######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006327
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (المتوفى: 972هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 972
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: تيسير التحرير
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 4 × 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006327
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6327
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6327
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر - بيروت
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# بسم الله الرحمن الرحيم
# (وبه التوفيق، ومنه الإعانة)
# سبحان من نور العقل بنوره، ورتب أحكام الوجود قبل ظهوره، وأظهر بحكمته
~~الفروع من الأصول، وأوضح بكتابه المعقول والمنقول، فسر بمحكمه ما تشابه على
~~الأنام، ونفع بظاهره الخاص والعام، مفهومه منطوق أسفار جامعة، وإشارته من
~~سوق العبارة لامعة، وبين مجمله الرسول الأمين، صلى الله عليه وسلم وآله
~~وصحبه أجمعين، نبي أوتي جوامع الكلم، فقبس منه العلم كل من علم، أخبرت
~~الأنبياء عن أوصاف حقيقته، وأجمعت العقول على استحسان شريعته، تواتر في
~~الأعصار حسن خصاله، فيا قبح من يخفاه صدق مقاله، عجز القياس عن وصف كماله،
~~صلى الله عليه وسلم وآله. (أما بعد) فيقول الفقير إلى رحمة الله " محمد
~~أمين " الشهير بأمير بادشاه الحسيني نسبا، الحنفي مذهبا، الخراساني مولدا،
~~البخاري منشأ، المكي موطنا: أن العلم حياة النفس وكمالها، وصفوته أن تعرف
~~ما عليها وما لها، وهي ملكة لا تحصل إلا بأصولها، فوجب معرفة الأصول قبل
~~وصولها.
# وقد اشتهر في الآفاق، بموجب الاستحقاق، مختصر الإمام المدقق، والعلامة
~~المحقق، ذي الرأي الثاقب، الشيخ ابن الحاجب، وشرحه للعلامة المحقق،
~~والتحرير المدقق، عضد الملة والدين، أعلى الله درجتهما في عليين، وحاشيته
~~للمحقق الثاني، العلامة التفتازاني، أستاذ المخلصين، وخلاصة المتأخرين، شكر
~~الله بره، وقدس سره، وكتاب التنقيح، مع شرحه التوضيح، للإمام المحقق،
~~والبحر المدقق، صدر الشريعة والإسلام، أعلى الله درجته في دار السلام،
~~وحاشيته المسمى بالتلويح، ناهيك به فإنه غني عن المديح.
# وكنت أقول: إن العلم انتهى إليهم، ولا يطلب التحقيق إلا لديهم، إلى أن
~~ظفرت بمتن بسيط، وبحر محيط بما في الكتب المزبورة، وغيرها من المؤلفات
~~المشهورة، مع تحقيقات خص بها عن غيره، فلله در مصنفه، وكثرة خيره، أبطاله
~~التحقيقات من ذكر غير محصور، ودفعها غاية المرام وهو غير مقدور، من سلك معه
~~مسلك الإنصاف، وتجنب عن التعصب والاعتساف، علم أن يدور مع الحق أينما دار،
~~ويسير مع الصواب حيثما سار، غير أنه أفرط
# PageV01P002
# فيه من الإيجاز، فكاد أن يجاوز التعمية ويلحق بالألغاز، مسالكه من
~~الوعورة تقصر ms0001 عنها الخطأ، تهامة فيح يحار فيها القطا، فصار بذلك محجوبا عن
~~الأبصار، وإن اشتهر عنوانه بمعظم الأمصار، تصدى لشرحه بعض من حضر دراسته،
~~ولم يكن فارس ميدان فراسته، فبقيت مخدراته عذارى في خدورها، ولم تجل عرائسه
~~بمنصة ظهورها، لكنه لم يقصر فيما يحتاج إليه من النقل، وقد ينقل عن المصنف
~~ما يقبله العقل، ويحكى أنه عرض عليه كتابه، وسمع بعد العرض جوابه.
# (سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان بين مشرق ومغرب)
# تغمده الله بغفرانه، وأدخله في جنانه، فلما علمت أنه مجمع الدقائق، ومعدن
~~الحقائق، وفيه بغية المرتحلين هذه الأوطان، لطلب مزيد العلم وكمال العرفان،
~~عرفت أن شرحه من أهم المطالب، والكشف عنه من أعظم المآرب، وأنفت همتي عن
~~التقاعد عنه تعسيرا، فنهضت وشمرت عن ساق الجد تشميرا، مستعينا بجوار بيت
~~الله الكريم زاده الله من التشريف والتعظيم، فدخلت بادية لم تسلكها سابلة
~~لتقتفي آثارهم، ولم يرد مناهلها واردة ليتبع أخبارهم، فصرفت خيار عمري في
~~حل مشكلاته، وبذلت كمال جهدي في فتح مغلقاته، وبالغت في التنقيح والتوضيح،
~~واكتفيت فيما يتبادر بالتلويح، واقتصدت بين الإيجاز والإطناب، احترازا عن
~~الإملال والإسهاب، وكررت فيه من التغيير والتبديل، لإصلاح الخلل وقصد
~~التسهيل. فكان ذلك عند المذاكرة والمدارسة، بمحضر جمع من الحذاق في
~~المباحثة والممارسة. فتم بحمد الله ما كان منيتي بمنة ربي، لا بحولي وقوتي،
~~فأصبح قريب التناول بعد أن لم تجد إليه سبيلا، وصار كجنة أينعت ثمارها،
~~وذللت قطوفها تذليلا، وحيث يسر بهذا الشرح ذلك المتن العسير. دعتني هذه
~~المناسبة أن أسميه " تيسير التحرير " وأسأل الله تعالى أن يرزقه الإقبال،
~~ويوفق لمطالعته المستعدين من أهل الكمال.
# قال الشيخ الإمام العلامة، مجتهد دهره، ومحقق عصره، شيخ الإسلام، ومفتي
~~الأنام، مفيد الطالبين، قطب العارفين.
# (يقول العبد الفقير محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، الإسكندري مولدا،
~~السيواسي منتسبا، الشهير بابن همام الدين: غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه)
~~والده العلامة: كان قاضي سيواس من بلاد الروم ومن بيت العلم والقضاء، قدم
~~القاهرة وولي خلافة الحكم بها عن القاضي ms0002 بدر الدين لحنفي بها، ثم ولي
~~القضاء بالإسكندرية، وتزوج بها بنت القاضي المالكي يومئذ، فولدت له المصنف،
~~ومدحه الشيخ بدر الدين الدماميني بقصيدة بليغة يشهد له فيها بعلو المرتبة
~~في العلم،
# PageV01P003
# وحسن السيرة في الحكم، ثم رغب عنها ورجع إلى القاهرة فأقام بها مشتغلا
~~بكليته في العلم إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى، كذا نقله شارح هذا
~~الكتاب عن المصنف، وهو ممن قرأ عليه، " وقوله مولدا ومنتسبا " تمييز عن
~~نسبة الصفة إلى ضمير الموصوف يعني منسوبا إلى الإسكندرية من حيث الولادة
~~وإلى السيواس من حيث الانتساب والمولد، والمنتسب بفتح السين مصدر ميمي
~~وانتسابه إلى السيواس إما باعتبار نسبة آبائه إليه، أو باعتبار أن الناس
~~كانوا ينسبونه إليه (الحمد لله) إخبار صيغة إنشاء معنى كصيغ العقود، ولا
~~محذور في عدم محموديته في الأزل بما أنشأه العباد من المحامد، وإنما
~~المحذور عدم اتصافه بما يحمدونه به من الكمالات، وهو غير لازم، والله اسم
~~للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، والصحيح أنه عربي كما ذهب إليه
~~الجمهور، لا عبراني أو سرياني كما ذهب إليه أبو زيد، وقيل أنه صفة،
~~والجمهور على أنه علم مرتجل من غير اعتبار أصل أخذ منه: منهم أبو حنيفة
~~ومحمد بن الحسن والشافعي رحمة الله تعالى عليهم والخليل والزجاج وابن كيسان
~~والحليمي والغزالي والخطابي وإمام الحرمين، وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة
~~أنه اسم الله الأعظم، وبه قال الطحاوي وكثير (الذي أنشأ) أي أوجد ابتداء
~~(هذا العالم) اسم لكل ما سوى الله، إما مشتق من العلم فإطلاقه على غير
~~الثقلين والملائكة تغليب، وإما من العلامة فإن فاعلا يستعمل في الآلة كثيرا
~~كالطابع والخاتم، فإنه كالآلة في الدلالة على صانعه، وفي كلمة هذا إشارة
~~إلى قرب ما يستدل به على وجود الصانع من ذوي الأبصار فلا تغفل عنه (البديع)
~~أي المخترع، فقوله (بلا مثال سابق) تصريح بما علم ضمنا، أو الغاية في
~~الكمال فهو تأسيس، وقيل الإنشاء والإبداع إيجاد الشيء بلا سبق مادة وزمان
~~ولا واسطة آلة، فيقابل ms0003 التكوين لمسبوقيته بالمادة، والأحداث لكونه مسبوقا
~~بالزمان، ورد بقوله تعالى - {وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة} - و - {ثم الله
~~ينشئ النشأة الآخرة} -، وفيه نظر لجواز التجريد عند القرينة (وأنار) أي
~~أظهر وأوضح (لأبصار العقلاء) جمع بصر، وهو حاسة النظر وفي بعض النسخ
~~لبصائر، وهو جمع بصيرة، وهي للنفس كالبصر للبدن (طرق دلالته) ولا يخفى ما
~~فيه من براعة الاستهلال، لأن الأصول يبحث عن طرق دلالة الأدلة الشرعية (على
~~وجوده وتمام قدرته) أشار به إلى أن من لم يتضح له الطرق ليس من العقلاء فإن
~~قلت وجوه الاستدلال ليست مما يدرك بالأبصار، فما معنى إنارته لها؟ قلت
~~الإنارة للعقول حقيقة لكنها لما كانت بواسطة استعمال البصر غالبا نسبها
~~إليها (فهو إلى العلم) أي الله تعالى أو العالم (بذلك) الإنشاء والتنوير
~~(سائق) جعل خلق العالم مع إيضاح طرق دلالته بمنزلة السوق تنبيها على أن
~~الإنسان كالمضطر في الاهتداء إلى ذلك كالحيوان المسوق إلى جهة أريد
# PageV01P004
# سوقه إليها، ويناسب هذا قوله (دفع) أي ألجأ المدفوع إليه (نظامه) أي حسن
~~ترتيب العالم على الوجه المشاهد (المستقر) أي الثابت على أتم وجوه الانتظام
~~من غير اختلال ولا انخرام (إلى القطع) أي العلم القطعي متعلق بالدفع
~~(بوحدانيته) لأنه - {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} - (كما أوجب توالي
~~نعمائه تعالى المستمر) أي تتابعها الدائم على عامة الخلق، والنعماء بالفتح
~~ممدودة بمعنى النعمة (العلم برحمانيته) لأن الرحمن هو المنعم الحقيقي
~~البالغ في الرحمة غايتها بأن يسع كل شيء تفضلا من غير انقطاع المعصية
~~وغيرها، وفيما ذكر إشارة إلى معظم مقاصد علم أصول الدين المقدم على علم
~~أصول الفقه من إثبات الواجب وقدرته وإيجاده إلى غير ذلك (وصلى الله على
~~رسوله محمد) . قال بعض المحققين: أجمع الأقوال الشارحة للرسالة الإلهية
~~أنها سفارة بين الحق والخلق تنبه أولي الألباب على ما تقصر عنه عقولهم من
~~صفات معبودهم ومعادهم، ومصالح دينهم ودنياهم، ومستحثات تهديهم، ودوافع شبه
~~ترديهم. قال المصنف رحمه الله في المسايرة: وأما على ما ذكره المحققون: من
~~أن ms0004 النبي: إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه، وكذا الرسول فلا فرق
~~انتهى، ومما قيل في الفرق: أن الرسول مأمور بالإنذار، ويأتي بشرع مستأنف،
~~ولا كذلك النبي، وإن أمره بالتبليغ، ويأتي الوحي الرسول من جميع وجوهه،
~~والنبي من بعضها، وإنما سمي بمحمد لأنه محمود عند الله وعند أهل السماء
~~والأرض، وهو أكثر الناس حمدا إلى غير ذلك.
# (وشق له من اسمه ليجله ... فذو العرش محمود وهذا محمد)
# (أفضل من عبده من عباده) فيه إشارة إلى تفضيل البشر على الملك، ومن
~~تبعيضية لأن العباد: وهم المماليك يعم من عبد ومن لم يعبد، والعبادة الطاعة
~~(وأقوى من ألزم أوامره) بالمعجزات الباهرة والحجج الظاهرة: وهو كالدليل على
~~أفضليته. قال تعالى - {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف} - الآية
~~وإنما قدم الوصف الأول لكونه موصلا إلى الثاني واكتفى بذكر الأوامر، لأن
~~إلزامه أصعب، فإن الفعل أشق على النفس من الترك مع أنه يفهم بقرينة
~~التقابل، وترك المنهي عنه مأمور به (ونشر) أي فرق أو بسط (ألوية شرائعه)
~~جمع لواء بالمد، وهو العلم، أو شريعة، وهو ما شرع الله لعباده، شبه الشرائع
~~بالألوية لكونها علامة الملك وأضافها، فيكون التشبيه أبلغ كما في لجين
~~الماء (في بلاده حتى افترت) البلاد: أي سكنت بعد حدة، ولانت بعد شدة
~~(ضاحكة) حال من ضمير افترت (عن جذل) بفتح الجيم والذال المعجمة أي عن فرح
~~وابتهاج، شبه باعتبار كثرة أفراده بالأسنان البادية حال الضحك في الظهور
~~عند الانبساط، وعن متعلقة بضاحكة لتضمنه معنى الكشف، ويجوز أن يراد كون
~~الضحك ناشئا
# PageV01P005
# عن الفرح (بالعدل والإحسان) متعلق بجذل، فإنهما يوجبانه (بعد طول
~~انتحابها) أي بكائها أشد البكاء (على انبساط بهجة الإيمان) أي حسنه، الجار
~~متعلق بالضحك، فإن بناء الضحك على الانبساط وهو ضد الانقباض، أو بالانتحاب
~~على أن يكون مبكيا عليه، شبه البلاد بمن يتصف بالفرح تارة والحزن أخرى
~~تشبيها مضمرا، وأثبت لها من لوازمه الضحك والبكاء تخييلا (ولقد كانت)
~~البلاد (كما قيل:
# (فكأن وجه الأرض خد متيم ... وصلت سجام دموعه بسجام) ms0005
# الخد معروف، والمتيم العاشق، من تيمه الحب إذا ذلله، يقال سجم الدمع
~~سجوما وسجاما إذا سال، والمراد من وصول السجام بالسجام تواترها وتتابعها
~~(صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام، وأصحابه الذين هم مصابيح الظلام،
~~وسلم تسليما " وبعد " فإني لما أن صرفت طائفة من العمر للنظر في طريقي
~~الحنفية والشافعية في الأصول) لما كان علم الأصول يتوصل به إلى كيفية
~~استنباط الأحكام سمي طريقا، واختلفت الآراء في قواعده فصار طرقا، ولم يقل
~~أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله لاشتمال الطريقين ما ذهبا إليه وما ذهب
~~إليه أصحابهما، ويجوز أن يراد أسلوباهما فيه. وظرفية الأصول لهما ظرفية
~~الكل للجزء، أو الكلي للجزئي (خطر لي أن أكتب كتابا مفصحا) أي كاشفا يزيل
~~الخفاء (عن الاصطلاحين) هو اتفاق طائفة على وضع لفظ لمعنى، والتثنية
~~باعتبار النوعين لا الفردين، ولا يلزم اختلافهما في كل فرد، بل يكفي
~~باعتبار المجموع ولا ينحصر الكتاب في بيان الاصطلاحيات، لكنها العمدة فيه
~~فاكتفى بذكرها (بحيث يطير من أتقنه) أي أحكم هذا الكتاب المذكور بفهمه على
~~وجه التحقيق يطير (إليهما) أي الاصطلاحين أو طريقي الفريقين (بجناحين) "
~~قوله بحيث " متعلق بمحذوف هو صفة حال " كتابا " أو لمصدر " مفصحا " فإن قلت
~~من أتقن الكتاب المفصح عن الاصطلاحين فقد بلغ الغاية فيهما فكيف يطير بعد
~~ذلك إليهما قلت معناه أن المتقن تحصل له ملكة يقتدر بها على استحضار كل من
~~المصطلحات عند الحاجة بأدنى توجه، وبهذا ظهر وجه استعارة الطيران لسرعة
~~الانتقال، وفائدة ذكر الجناحين مع أن الطيران لا يكون بدونهما إيهام أن
~~الطيران محمول على حقيقته (إذ كان من علمته أفاض) أي أفاد (في هذا المقصد)
~~أي الإفصاح عنهما (لم يوضحهما حق الإيضاح ولم يناد مرتادهما) أي طالب
~~الاصطلاحين (بيانه) فاعل لم يناد (إليهما) أي الاصطلاحين (بحي على الفلاح)
~~هي اسم فعل بمعنى أقبل يعدى بعلي، وقد يجيء حي متعديا بمعنى ائت كقوله:
# (حي الحمول: فإن الركب قد ذهبا ... )
# والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخير، والمجموع صار في العرف مثلا
~~يستعمل في ms0006 شهار التبليغ والإيقاظ له، والإفصاح عن القصد، مأخوذ من قول
~~المؤذن (فشرعت في هذا الغرض) أي تأليف الكتاب المذكور (ضاما إليه) أي بيان
~~الاصطلاحين (ما ينقدح
# PageV01P006
# لي) أي يظهر (من بحث) وهو في اللغة التفتيش، وفي الاصطلاح إثبات حال
~~الشيء (وتحرير) تحرير الكتاب وغيره تقويمه (فظهر لي بعد) كتابة شيء (قليل)
~~أو بعد قليل من الزمان (أنه) أي الكتاب المشروع فيه (سفر) أي كتاب (كبير
~~وعرفت من أهل العصر انصراف هممهم) جمع همة بالكسر: وهي ما يهم به من أمر
~~ليفعله، شاع في الباعث القلبي المنبعث من النفس بمطلوب كمالي ومقصود عال
~~(في غير الفقه إلى المختصرات. وإعراضهم عن الكتب المطولات) عدم انصراف
~~هممهم في الفقه ههنا، أما لكونه ضروريا للكل باعتبار حوادث جمة لا تكاد
~~توجد إلا فيها، وإما لما ترتب عليه من حطام الدنيا، والأغلب هو الثاني،
~~والاختصار رد الكثير إلى القليل مع بقاء معناه: وهو أقرب إلى الحفظ وأنشط
~~للقارئ وأوقع في النفس، قال صلى الله عليه وسلم " أوتيت جوامع الكلم
~~واختصرت لي الحكمة اختصارا " وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما " خير
~~الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل " (فعدلت إلى مختصر متضمن إن شاء الله تعالى
~~الغرضين) بيان الاصطلاحين على الوجه المذكور وضم ما يظهر له (واف بفضل الله
~~سبحانه بتحقيق متعلق العزمين) الإفصاح والاختصار، ولا يخفى على من أتقن هذا
~~المختصر الجامع لما في المختصرات والمطولات مع كمال التدقيق والتحقيق، وأما
~~الإفصاح وإن تبادر إلى الوهم ضده لما فيه من الصعوبة التي تعجز عقول الفحول
~~إلا من خصه الله بمزيد التوفيق: فقد وقع على أتم الوجوه الممكنة في مثله
~~مما لفظه إلى معناه كقطرة بالنظر إلى بحر عميق (غير أنه) أي المختصر (مفتقر
~~إلى الجواد الوهاب تعالى أن يقرنه بقبول أفئدة العباد) الجواد السخي، من
~~أسماء الله تعالى من صفات الأفعال، وكذا الوهاب إلا أن فيه زيادة مبالغة "
~~وأن يقرنه " بحذف الجار متعلق بمفتقر، والأفئدة جمع فؤاد، وهو القلب: أفاد
~~أن حسن التأليف وكماله ms0007 لا يوجب القبول، لأنه موهبة من الله سبحانه، ولقد
~~تأدب في سؤاله المقارنة بقبولها مع الخليل صلى الله عليه وسلم حيث قال: -
~~{فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم} - (وأن يتفضل عليه) أي المختصر: أي على
~~مؤلفه على تأليفه، وفيه إيهام أنه بمنزلة طالب للأجر، ويلائمه ما سبق من
~~وصفه بالافتقار (بثواب يوم التناد) أي يوم القيامة، سمي به لأنه ينادي فيه
~~بعضهم بعضا للاستغاثة، أو يتنادى أصحاب الجنة وأصحاب النار، وقيل غير ذلك،
~~وهذا إذا لم تكن الدال مشددة، فإن كانت فالمعنى يند بعضهم من بعض: أي يفر
~~(والله سبحانه أسأله ذلك) أي القبول والثواب، وتقديم المفعول لإفادة الحصر
~~كما في - {إياك نستعين} - (وهو حسينا) كافينا (ونعم الوكيل) قيل بمعنى
~~موكول إليه تدبير البرية وغيره على الحذف والإيصال، أو الكفيل بالرزق، أو
~~المعين، أو الشاهد، أو الحفيظ أو الكافي، وقدم المخصوص بالمدح لإفادة
~~التخصيص (وسميته: بالتحرير) لتقويمه
# PageV01P007
# قواعد الأصول عن مظان العوج، ولكمالها في الاتصاف بهذا الوصف، سمي باسم
~~جنسه مبالغة وادعاء لاتحاده به، وتنزيلا لما سواه منزلة العدم (بعد ترتيبه
~~على مقدمة) لتكون التسمية بعد وجود المسمى كما هو الأصل، و
### | المقدمة
# مأخوذة من مقدمة الجيش من قدم بمعنى تقدم، يقال مقدمة العلم لما يتوقف
~~عليه مسائله كمعرفة حده، وغايته، وموضوعه، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه
~~قدمت أمام المقصود لارتباطه بها، وانتفاع بها فيه (هي المقدمات) أي الأمور
~~التي جرت عادة الأصوليين بجعلها مقدمة لعلم الأصول من بيان مفهوم اسمه
~~وموضوعه، والمقدمات المنطقية، واستمداده كما سيجيء، فاللام للعهد (وثلاث
~~مقالات) أولاها (في المبادئ) اللغوية (و) ثانيها في (أحوال الموضوع) أي
~~موضوع علم الأصول (و) ثالثها في ماهية (الاجتهاد) وما يقابله من التقليد
~~وما يتبعها من الأحكام (وهو) أي الاجتهاد وما يتبعه (متمم) لمسائل الأصول،
~~لا منها (مسائله) أي الاجتهاد (فقهية) أي بعضها كوجوب الاجتهاد في حق نفسه
~~وفي حق غيره إذا خاف فوت الحادثة على غير الوجه وحرمته في مقابلة قاطع
~~(لمثل ما سنذكر) في بيان الموضوع من أن ms0008 البحث عن حجية خبر الواحد، والقياس
~~ليس من مسائل الأصول، لأن موضوعها فعل المكلف، ومحمولها الحكم الشرعي، وهو
~~الوجوب والحرمة، فتكون فقهية (واعتقادية) كمسألة لا حكم في المسألة
~~الاجتهادية، وجواز خلو الزمان عن مجتهد.
# (المقدمة)
# (المقدمة أمور) هي المدلول عليها بقوله هي المقدمات، نكرت ههنا لأنها
~~ذكرت توطئة لتفصيلها، والتنكير بمقام الإجمال أليق، وما قيل من أن المعرفة
~~إذا أعيدت نكرة، فهي غير الأولى، فليس على إطلاقه، على أن ذلك عند إعادة
~~اللفظ بعينه (الأول) من الأمور المذكورة (مفهوم اسمه) أي العلم المذكور،
~~والاسم أصول الفقه، لم يقل تعريفه مع أنه أخصر إشارة إلى أن التعريف اسمي
~~لا حقيقي كما سيجيء، مع أنه جرت عادتهم باعتبار حال الاسم في مقام تعريفه
~~(والمعروف) أي المشهور بين الأصوليين (كونه) أي الاسم المذكور (علما) هو ما
~~وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد، وسيجيء بيانه (وقيل) هو (اسم
~~جنس لإدخاله اللام) أضيف الإدخال إلى الاسم مجازا لأنه فعل المتكلم تنزيلا
~~للقابل منزلة الفاعل مبالغة في قبوله، فكأنه أدخلها بنفسه عليه، يعني لو
~~كان علما لما دخلته اللام، وإذا انتفى العلمية تعيين كونه اسم جنس، ويرد
~~عليه أنها تدخل في كثير من الأعلام، إما لزوما كما في الأعلام الغالبة، أو
~~بغيره كما في كثير من الأعلام المنقولة من الصفة أو المصدر، أو ما فيه معنى
~~المدح أو الذم كالعباس
# PageV01P008
# والحسن والنضر والأسد والكلب في المسمى بها، وإن لم يكن محتاجا إلى
~~التعريف، وذلك للمح الوصفية، ومدح المسمى بها وذمه (وليس بشيء فإن العلم)
~~على ما هو المعروف إنما هو (المركب) الإضافي: أي أصول الفقه (لا الأصول)
~~الذي هو جزء منه، فالعلم ما دخلته اللام، وما دخلته اللام فليس بعلم بل
~~جزؤه، ولما عين مدخول اللام أراد أن يبين معنى اللام فيه، فقال (بل الأصول
~~بعد كونه عاما في المباني) جمع مبنى، وهو ما ينبني عليه الشيء (يقال) أي
~~يطلق (خاصا في المباني المعهودة للفقه) وهي الأدلة السمعية (فاللام للعهد)
~~الخارجي، لأنها حصة معينة ms0009 من المباني المطلقة، وكلمة بل اضراب عما يفهم من
~~الكلام السابق من علمية لفظ الأصول وحاصله أنه ليس بعلم، بل معرف بلام
~~العهد، وقيل الأصل بعد ما كان عاما في المباني نقل إلى الدليل، وقال صدر
~~الشريعة النقل خلاف الأصل، ولا ضرورة إلى العدول إليه، لأن الابتناء كما
~~يشمل الحسي كابتناء السقف على الجدران كذلك يشمل العقلي كابتناء الحكم على
~~دليله (والوجه أنه) أي المركب علم (شخصي) حقيقة العلوم إما المسائل، أو
~~التصديقات المتعلقة بها، أو الملكة الحاصلة من ممارستها، ويؤيد الأخيرين
~~تسميتها بالعلم، والأول قول القائل: علمت النحو والصرف، وكلام المصنف يشير
~~إلى الأول إذ التصديقات أو الملكة القائمة بعالم غير القائمة بآخر، فالاسم
~~بهذين الاعتبارين اسم جنس كما حققه السيد السند، بخلاف متعلق علومهم، وهي
~~المسائل، فإنه واحد، وإليه أشار بقوله (إذ لا يصدق على مسألة) يعني مثلا،
~~فيشمل كل ما سوى مجموع المسائل، ولم يتعرض لما سوى الجزاء، لأن عدم صدقه
~~على ما هو خارج عنها في غاية الظهور فإن قلت مسائل العلوم تتزايد بتلاحق
~~الأفكار، فالموجود في الزمان السابق مغاير بالذات للموجود في اللاحق تغاير
~~الجزء والكل، وهذا يستلزم تعدد المسمى، وهو ينافي كون الاسم علما شخصيا قلت
~~الموجود في كل زمان شخص معين، ويلتزم اشتراك الاسم وتعدد وضعه بحسب تعدد
~~الأزمنة، ولا محظور وههنا بحث، وهو أن مجموع المسائل إنما هو موجود ذهني
~~لاشتمالها على النسب الاعتبارية، ومن ضرورة تعدد الأذهان: تعدد وجوداته،
~~ومن ضرورة تعدد الوجودات: تعدد تشخصاته، فلزم كون الاسم للجنس بهذا
~~الاعتبار أيضا والجواب أن حقيقة مجموع المسائل من حيث هي مع قطع النظر عن
~~وجودها وتشخصها في الذهن جزئي حقيقي لعدم إمكان فرض اشتراكها بين كثيرين،
~~والتعدد إنما هو باعتبار صورها الحاصلة في الأذهان، فمتعلق تلك الصور واحد
~~بالذات، وإن كان كثيرا باعتبار التعلقات والله أعلم (والعادة تعريفة مضافا
~~وعلما) أي عادة الأصوليين تعريف الاسم المذكور تارة من حيث أنه مركب إضافي
# PageV01P009
# نظرا إلى معناه الأصلي الذي نقل عنه إلى العلمي، ms0010 وتارة من حيث أنه مفرد
~~علم نظرا إلى معناه الشخصي الذي نقل إليه، وإنما عرفوه على الوجهين لمزيد
~~الانكشاف (فعلى الأول) يحتاج إلى تعريف المضاف والمضاف إليه (الأصول
~~الأدلة) مبتدأ وخبر، والظرف متعلق بمحذوف تقديره فتعريفه المبني على الأول
~~هكذا، والمراد بالدليل ما يمكن التوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري كالصلاة
~~واجبة والخمر حرام، وسيجيء بيانه مفصلا (والفقه التصديق) قد يراد به ما
~~يقابل التصور، وهو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وقد يراد به ما
~~هو أخص منه، وهو يقابل الظن، وكلاهما ههنا جائز، تبع عامة الأصوليين في
~~تفسير الفقه بما هو من مقولة العلم، وإن كان المختار عنده كونه من مقولة
~~المعلوم كما أشار إليه فيما سبق (لأعمال المكلفين) قيل اللام بمعنى على كما
~~في قوله تعالى - {وتله للجبين} - متعلق بالتصديق لتضمنه معنى الحكم، وفي
~~الكشاف في - {يخرون للأذقان} - فإن قلت: حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت
~~خر على وجهه، وعلى ذقنه فما معنى اللام؟ قلت معناه جعل وجهه وذقنه للخرور
~~واختصه به، وهذا يدل على أن كونها بمعنى على لم يثبت عنده، فالأولى أن يقال
~~لتضمنه الاثبات عدي بها ولتضمنه الحكم عدي بالباء فالمثبت له الموضوعات،
~~وهي الأعمال، والمحكوم به المحمولات، وهي الأحكام الشرعية، والأعمال تعم
~~أفعال القلوب أيضا كالنية وغيرها، وخرج التصديق لغير الأعمال، ولأعمال غير
~~المكلف (التي لا تقصد لاعتقاد) فصل ثالث يخرج التصديق لأعمالهم التي تقصد
~~له كالتصديق بأن الخير والشر بقضاء الله وقدرته وإرادته، والاعتقاد حكم لا
~~يحتمل النقيض عند الحاكم، ولو عرض عليه طرفاه يجوز أن يحكم بينهما بالنقيض
~~لكونه على خلاف الواقع، أو لعدم استناده إلى موجب من حس أو ضرورة أو عادة
~~أو دليل، بل اتفق لسبب تقليد أو شبهة، وقد يراد بالاعتقاد ما يعم اليقين
~~والجزم والظن والجهل المركب، وهو المشهور عند المتكلمين، والمراد ههنا،
~~وإلا لم يخرج ما قصد لاعتقاد لا يصدق عليه المعنى الأول (بالأحكام الشرعية)
~~الحكم إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، أو خطاب ms0011 الله المتعلق بفعل المكلف
~~اقتضاء أو تخييرا، والأول ههنا أولى لئلا يلغو التقييد بالشرعية، وقد يقال
~~يجوز أن يراد بالشرعية ما لا يدرك لولا خطاب الشارع، ومن الأحكام ما يدرك
~~بدونه كوجوب الإيمان بالله وتصديق النبي عليه صلى الله عليه وسلم، وفيه ما
~~فيه، وعلى الثاني يراد ما يترتب على الخطاب كالوجوب والحرمة، لأنفسه
~~كالإيجاب والتحريم لأنه المحكوم به على الأعمال، وقيل هما متحدان بالذات
~~متغايران بالاعتبار، وفيه بحث، وبهذا القيد احترز عن مثل قولنا أفعال
~~المكلفين أعراض قائمة بذواتهم منقسمة إلى الجوارح والقلوب (القطعية) أي
~~الثابتة بدليل قطعي لا شبهة فيه: أي الشبهة الناشئة عن الدليل.
# PageV01P010
# فاندفع ما قيل: من أنه إن أريد بالأحكام جميعها لم يوجد الفقه ولا
~~الفقيه، لأن الحوادث وإن كانت متناهية ضرورة انقضاء دار التكليف، لكنها
~~لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت ضبط المجتهدين، وإن
~~أريد بعضها، فإما بعض له نسبة معينة إلى الكل كالنصف، فيلزم الجهالة بجهالة
~~الكل، وإما مطلق فيلزم كون العالم بمسألة فقيها، وليس كذلك اصطلاحا، وجه
~~الاندفاع أن القطعية تدخل تحت الضبط فيمكن الإحاطة بها (مع ملكة الاستنباط)
~~فخرج التصديق الذي ليس معها، وهي كيفية راسخة في النفس حاصلة باستجماع
~~المآخذ والأسباب والشروط التي يكفي المجتهد الرجوع إليها في معرفة الأحكام
~~الشرعية يقتدر بها على استخراج كل مسألة ترد عليه بعد التأمل، فلا يخل قول
~~مالك: لا أدري في ست وثلاثين من أربعين مسألة سئل عنها في اجتهاده، ولا
~~توقف أبي حنيفة رحمه الله في مسائل معدودة، لجواز أن يكون لتعارض الأدلة،
~~أو وجود المانع، او معارضة الوهم العقل، أو مشاكلة الحق الباطل، فإن الخلوص
~~عن هذه الموانع خارج عن الطاقة، فلا يشترط (ودخل نحو العلم بوجود النية)
~~لما مر من عموم الأعمال، فإن النية من الأعمال القلية، والمراد دخول الجزء
~~في الكل إن أراد الدخول في المعرف، أو الجزئي في الكلي إن أراد الدخول في
~~ما يعم الكل والجزء المفهوم ضمنا أي التصديق لعمل المكلف بالحكم الشرعي، ms0012
~~والمراد بنحوه ما كان موضوعه فعل القلب ومحموله حكم شرعي (وقد يخص) الفقه
~~(بظنها) أي الأحكام الشرعية للأعمال المذكورة، قيل المخصص الإمام الرازي،
~~وذلك لأن الفقه مستفاد من الأدلة السمعية، وهي لا تفيد إلا الظن
# لتوقف إفادتها اليقين على نفي الاشتراك، والمجاز ونحوه، ونفيها لا يثبت
~~إلا بأن الأصل عدمها، وهذا دليل ظني، وجوابه منع الحصر (وعلى ما قلنا) من
~~أنه التصديق للأعمال بالأحكام القطعية (ليس هو) أي الظن (شيئا من الفقه) أي
~~جزءا من أجزائه، فضلا عن أن يكون عينه، وذلك لأن التصديق المتعلق بالأحكام
~~القطعية لا يكون إلا قطعيا (ولا الأحكام المظنونة) أي ولا الأحكام المظنونة
~~شيئا من أحكامه ومحمولاته، عطف على ضمير ليس، ولهذا أكد بالمنفصل ولا،
~~بإعادة النفي (إلا بإصطلاح) استثناء منقطع: أي لكنه منه إن وقع الاصطلاح
~~على وضع اسم الفقه لما يصدق على الظن فقط، أو لما يعمه وغيره، ولا مشاحة في
~~الاصطلاح، لكن الأليق بالاعتبار ما ذكرناه لما مر (ثم على هذا التقدير) أي
~~على تقدير تخصيصه بالظن (يخرج) منه (ما علم من المسائل بالضرورة الدينية)
~~بطريق البداهة الحاصلة من الخبر المتواتر المشهور الذي عرفت العامة حتى
~~النساء والصبيان في دين الإسلام كونه منه بإخبار المخبر الصادق كوجوب
~~الصلوات الخمس وصوم رمضان، لأن التصديق بها يقيني، وكذا يخرج على تفسيره
# PageV01P011
# بالعلم بالأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، وإنما دعاهم
~~إلى إخراجه كون الفقه لغة إدراك الأشياء الخفية، وذلك في النظريات: يقال
~~فقهت كلامك، ولا يقال فقهت السماء والأرض وأنت خبير بأنه لا يلزم اعتبار
~~وجه التسمية بالنسبة إلى كل جزء من المسمى، على أن ما علم بالضررة كان خفيا
~~بالنسبة إلى الأوائل (وأما قصره) أي الفقه (على اليقين وجعل الظن في طريقه)
~~أي الفقه أو اليقين دفعا لاعتراض القاضي أبي بكر على التعريف بأنه من باب
~~الظنون، فلا يجوز أن يعتبر العلم جنسا في تعريفه تلخيص الجواب التزام كون
~~الأحكام الفقهية كلها يقينية، وإن كان أكثر أدلتها أمارات ظنية، لانعقاد
~~الإجماع على وجوب ms0013 العمل بالظن على المجتهد إذا أدى إليه اجتهاده، فكل حكم
~~كذا يجب العمل به قطعا تعلق به الخطاب قطعا ولا نعني بالقطعي إلا هذا فثبت
~~أنها قطعية، والظن في طريقها (فمغير لمفهومه) جواب أما، بمعنى قصره على
~~اليقين بالتأويل المذكور يستلزم أن يراد به غير مسماه، لأن مسماه تصديقات،
~~أو مسائل موضوعاتها أفعال المكلفين، ومحمولاتها الأحكام الشرعية كالوجوب
~~والحرمة، وهي قد تكون ظنية نحو الوتر واجب، وما ذكر لا يخرجها من الظن إلى
~~القطع بل يفيد القطع بوجوب العمل بها قطعا، وهو لا يستلزم كونها متعلق حكم
~~الله قطعا لظهور عدم القطع بكون الوتر مثلا مطلوبا غير جائز الترك، ولهذا
~~وقع الاختلاف في وجوبه: نعم ههنا تصديقات أخر موضوعاتها الأحكام المذكورة
~~ومحمولها مفهوم واحد أعني وجوب العمل بها قطعا وإليه أشار بقوله (ويقصره
~~على حكم) أي يقصر القصر المذكور الفقه على حكم واحد باعتبار المحمول لا
~~الموضوع لما عرفت فإن قلت القطع بوجوب العمل رفعها عن حضيض الظن لي ذروة
~~اليقين فالوتر مثلا بعدما كان ظني الثبوت نظرا إلى أمارته صار قطعي الثبوت
~~باعتبار تعلق الطلب بالعمل به قطعا قلت لله سبحانه وتعالى حكم خاص في كل
~~عمل، وحكم عام وهو وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد والعلم بالأول تارة
~~يكون قطعيا، وتارة يكون ظنيا بخلاف الثاني، فإنه قطعي دائما، والمجتهد
~~مأمور بمظنونه وإن كان خلاف حكم الله بالمعنى الأول نعم عند المصوبة الكل
~~حكم الله، والتحقيق خلافه، والمعتبر في مفهوم الفقه القطع، والظن باعتبار
~~الأول لا الثاني، والمصنف رحمه الله يشير إلى ما قلت بقوله (وما قيل في
~~إثبات قطعية مظنونات المجتهد مظنونه) بدل من ضمير الموصول (مقطوع بوجوب
~~العمل به) بالإجماع والأخبار المتواترة معنى (وكل ما قطع إلى آخره) أي وجوب
~~العلم به مقطوع به (فهو) أي مظنونه (مقطوع به، ممنوع الكبرى) يعني كل ما
~~قطع إلى آخره لجواز وجوب العمل به من غير أن يكون متعلق الخطاب الخاص على
~~ما عرفت (والمراد بالملكة) المذكورة في التعريف (أدنى ms0014 ما تتحقق به الأهلية)
~~للاستنباط، وفي إضافة الملكة إليه إشعار بالمراد، لأن معناها ملكة يقتدر
# PageV01P012
# بها على ما يصدق عليه مطلق الاستنباط، وليس المراد اعتبار الأدنى بعينه
~~ونفي الزيادة، بل المراد الأدنى سواء تحقق منفردا، أو في ضمن الأوسط، أو
~~الأعلى، ولا جهالة فيه حتى يلزم فساد التعريف، وإليه أشار بقوله (وهو) أي
~~المراد (مضبوط) انضباط المطلق إذا أريد به الإطلاق من غير إرادة خصوصية من
~~خصوصياته، فإن الإيهام عند ذلك، ثم المراد من التصديق ما هو المتبادر
~~بقرينة السياق، وهو الحاصل بالاستنباط المترتب على الملكة فلا يرد علم
~~النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل بالأحكام المذكورة بطريق الضرورة الحاصلين
~~من الأدلة بطريق الحدس، ويتجه حينئذ ما علم بالضرورة الدينية فتأمل (وعلى
~~الثاني) أي باعتبار علمية الاسم المذكور (فقال كثير) ممن عرفه، والفاء
~~للتفصيل كما في الأول (أما تعريفه لقبا) حال من الضمير (ليشعروا) أي الكثير
~~متعلق بقال، يعني يذكر الكثير اللقب بدل العلم، فإن اللقب مما يدل على
~~المدح أو الذم، وهو غير محتمل ههنا (برفعة مسماه) أي الاسم لكونه مبني
~~الفقه الذي هو أهم العلوم وأنفعها، (و) قال (بعضهم علما) موضع لقبا (لأن
~~التعريف) أي التعريف الأسمى (إفادة مجرد المسمى) فالمنظور فيه بيان ما وضع
~~له اللفظ (لا) إفادة المسمى (مع اعتبار ممدوحيته وإن كانت) الممدوحية
~~(ثابتة) في نفس الأمر (فلا يعترض) على من قال علما بدل لقبا (بثبوتها) أي
~~الممدوحية بأن يقال الممدوحية ثابتة في نفس الأمر، ولفظ العلم لا يدل عليها
~~لكونه أعم من اللقب فإن قلت مسمى العلم الشخصي لا يحد لأن معرفته لا تحصل
~~إلا بتعين مشخصاته بالإشارة ونحوها، والتعريف غايته الحد التام، وهو إنما
~~يشتمل على مقومات الماهية دون مشخصاتها قلت الحق كما ذكره المحقق
~~التفتازاني أنه يحد بما يفيد امتيازه عن جميع ما عداه بحسب الوجود لا بما
~~يفيد تعينه وتشخصه، ولما ذكر اختلاف القوم في التعبير عن تعريفه على اعتبار
~~العلمية أراد أن يصدر التعريف بتوطئة مفيدة لمزيد الانكشاف له، فقال ms0015 (وكل
~~علم) من العلوم المدونة (كثرتا ادراكات) تصورية وتصديقية (ومتعلقاتها) أي
~~تلك الادراكات، وهي المسائل وموضوعاتها ومحمولاتها وما يتعلق بها، وفيه
~~مسامحة لأن العلم عبارة عن أحدهما لا المجموع المركب منهما، والمراد
~~وجودهما في كل علم، والكثرة بمعنى الكثيرة وإضافة الكثرتين إلى الادراكات
~~كإضافة حصول صورة الشيء، أي الادراكات الكثيرة والمدركات الكثيرة (ولها) أي
~~لتلك الكثرة المتحققة في ناحيتي الإدراك والمدرك (وحدة غاية) أي وحدة
~~باعتبار الغاية، وهي العلة الغائية الباعثة لإقدام الطالب على تحصيله، وهي
~~معرفة الأحكام الشرعية المفضية إلى السعادة الدينية والدنيوية (تستتبع) تلك
~~الوحدة (وحدة موضوعها) أي تلك الكثرة يعني أن وحدة الغاية تستدعى، وحدة
~~الموضوع والثانية تابعة للأولى، وذلك لأن الطالب إذا
# PageV01P013
# كان له مطلب واحد علمي يعمد إلى أمور مناسبة لذلك المطلب فيبحث عن
~~أحوالها التي لها مدخل في الإيصال إليه فيصدق على كل واحد من تلك الأمور
~~الكثيرة ما يبحث عن حاله للإيصال إلى غاية كذا، ولا يعني بوحدة الموضوع
~~الأمثل هذا (أول الملاحظة) ظرف للاستتباع يعني الاستتباع المذكور باعتبار
~~ملاحظة الغاية أولا، فإن مدون العلم يلاحظ الغاية أولا، لأنها الباعثة
~~لإقدامه على التدوين فملاحظته إياها من حيث يستدعى تدوين علم موضوعه كما
~~عرفته متقدمة، وأما باعتبار تحققهما في الخارج، فالأمر بالعكس وإليه أشار
~~بقوله (وفي التحقيق إلا تصافى بالقلب 1) يعني إذا نظرنا إلى تحقق الوحدتين
~~من حيث أنهما وصفان ثابتان لموصوفيهما أي الغاية والموضوع وجدنا وحدة
~~الموضوع سابقة على وحدة الغاية ضرورة تأخر وصف المتأخر عن وصف المتقدم
~~وتأخر العلة الغائية عن معلولها باعتبار الوجود الخارجي (وأسماء العلوم
~~المدونة موضوعة لكل) من الكثرتين لأن الاستعمال في كل منهما على السوية،
~~وهو دليل الوضع عند عدم الاحتياج إلى القرينة ولم يذكر الملكة مع أنهم
~~جعلوه من جملة مسمياتها، لأن أكثر الاستعمالات يأبى عنها ويلزم أن لا يكون
~~إطلاق اسم العلم على الألفاظ والنقوش من باب تسمية الدال باسم المدلول
~~(وكذا القاعدة والقضية) موضوعة لكل من الادراكات إدراك المحكوم عليه، وبه
~~والنسبة والحكم ومتعلقاتها، والقضية ms0016 أعم من القاعدة، فالقاعدة قضية كلية
~~منطبقة على جزئياتها كقولنا: الفاعل مرفوع وجزئياتها كزيد مرفوع في جاء
~~زيد، والقضية قول يحتمل الصدق والكذب (فعلى) اعتبار (الأول) وهو وضعها
~~للادراكات (هو) أي أصول الفقه (إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط
~~الفقه) وجه التوصل أن الأدلة التفصيلية تدل على الأحكام الفقهية بواسطة
~~كيفيات فيها متنوعة، وكل قاعدة من الأصول تبين نوعا من تلك الكيفيات وعند
~~الاستنباط كما تقع الحاجة إلى معرفة تلك الكيفيات تقع إلى معرفة القواعد
~~المبينة لها، لأن معرفة تلك الكيفيات بدون القواعد لا تخلص عن الشبهة، ولا
~~يرد عليه قواعد العربية والمنطقية لأن التوصل بها بعيد والمتبادر منه
~~القريب (وقولهم) أي الأصوليين في التعريف (عن الأدلة التفصيلية) بعد قولهم
~~هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية (تصريح
~~بلازم) يفهم ضمنا، لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلا، وهو لا يكون إلا عن
~~أدلتها تفصيلا فهو لمزيد الكشف لا للاحتراز فلا يضر تركه (وإخراج) علم
~~(الخلاف) عن التعريف (به) أي القول المذكور (غلط) لأنه علم يتوصل به إلى
~~حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها أو هدمها، لا إلى الاستنباط، وكذلك علم
~~الجدل فإنه علم يتوصل به إلى حفظ رأي أو هدمه، أعم من أن يكون
# PageV01P014
# في الأحكام الشرعية أو غيرها، وعلى تقدير تسليم كونه يتوصل به إلى
~~الاستنباط لا يخرج بالقيد المذكور، لأنه لا يستعمل إلا عند استنباط الأحكام
~~عن أدلتها التفصيلية (وعليه) أي على الأول (ما تقدم من) تعريف (الفقه) وهو
~~قوله التصديق الخ، فإنه إدراك فتعريف الفقه مبني على الأول (وجعل الجنس) في
~~تعريف الأصول (الاعتقاد الجازم المطابق) للواقع احترازا عن الظن والجهل
~~(مشكل بقضية المخطئ في الكلام) يعني يلزم اعتبار الجزم والمطابقة في جميع
~~ما يندرج تحت الجنس، ومن جملته علم الأصول الكلام فيلزم أن يخرج منه المخطئ
~~في الاعتقاد سواء بدع كالمعتزلة أو كفر كالمجسمة، وقد صرحوا باندراج اعتقاد
~~المخطئ تحته (ولأنا نمنع اشتراطه) أي المجعول جنسا (في أصول الفقه) نقل سند
~~المنع عن المصنف، ms0017 ومحصوله أن الظن يكفي في إثبات محمولات مسائل الأصول
~~لموضوعاتها نحو الأمر للوجوب والنهي للحرمة، وتخصيص العام يجوز والمشترك لا
~~يعم، وخبر الواحد مقدم على القياس، فإنها غير قطعية لعدم قطعية أدلتها،
~~وربما لم يكن مطابقا للواقع، والمراد من المنع النقض الذي يورد في
~~التعريفات (فالأوجه كونه) أي جنس التعريف (أعم) من أن يكون جازما أم لا،
~~مطابقا أم لا، أشار إلى أن عدم التعميم أيضا له وجه لما مر من أنه لا مشاحة
~~في الاصطلاح، لكن الأولى والأنسب هو التعميم (وعلى) اعتبار (الثاني) وهو
~~وضعها للمتعلقات هو (القواعد التي يتوصل بمعرفتها) إلى استنباط الفقه
~~(والقواعد فيه) أي في هذا التعريف (معلومات) لا علوم وتصديقات فيه أن
~~القاعدة مشتركة بين العلم والمعلوم، والاحتراز عن إيراد المشترك في
~~التعريفات واجب قلت لا يضر في مثل هذا، لأن التعريف صحيح على التقديرين على
~~أن قوله بمعرفتها يعين المراد و (أعني) بالمعلومات (المفاهيم التصديقية
~~الكلية) الفهم هو الإدراك والمفهوم متعلقة ينقسم إلى التصوري والتصديقي
~~ضرورة انقسام الإدراك إلى التصور والتصديق، والكلية ما حكم فيه على كل فرد
~~من أفراد موضوعة (من نحو الأمر للوجوب) من بيانية للمفاهيم (ولذا) أي لأجل
~~أن المراد بها المعلومات (قلنا بمعرفتها) لأنها تضاف إلى المعلوم لا العلم
~~(ومعناها) أي القاعدة (كالضابط والقانون والأصل والحرف) فهي ألفاظ مترادفة
~~اصطلاحا، وإن كانت في الأصل لمعان مختلفة، أما الأصل فقد مر، وأما القاعدة
~~فهو اسم فاعل من قعد، وقواعد الهودج خشبات أربع تحته ركب فيهن، والضابط من
~~ضبط، والقانون، قيل سرياني اسم مسطر الكتابة أو الجدول، وفي القاموس مقياس
~~كل شيء، وأما الحرف فله معان منها الطرف، وأحد حروف التهجي، والمناسبة بين
~~اللغة والاصطلاح تظهر بأدنى تأمل (قضية كلية كبرى لسهلة الحصول) أي لقضية
~~صغرى سهلة الحصول بترتيبها معها تحصل النتيجة، وأشار إلى وجه سهولتها
# PageV01P015
# بقوله (لانتظامها) أي الصغرى (عن) أمر (محسوس) وهي (كهذا أمر و) هذا
~~(نهي) وكل أمر للوجوب فهذا للوجوب، وكل نهي للتحريم فهذا للتحريم، فقولنا
~~الأمر للوجوب ms0018 قضية جعلت كبرى لصغرى وهي كقولنا أقيموا الصلاة أمر وسهولة
~~حصولها ظاهرة، لأن العلم بكونها أمرا للعالم باللغة والاصطلاح بديهي لا
~~يحتاج إلى تأمل، والنتيجة، وهي أن أقيموا الصلاة للوجوب من جزئيات الأمر
~~للوجوب فيرجع مآل هذا التعريف إلى ما مر من تعريفها، ومعنى انتظام الصغرى
~~تركب أجزائها من الموضوع والمحمول والحكم، وإنما ينشأ هذا الانتظام عن
~~محسوس، وهو موضوعها، وإنما حكم بكون موضوعها محسوسا على الإطلاق لاندراجها
~~تحت موضوع الكبرى التي هي من مسائل الأصول، وموضوع مسائل الأصول على
~~الإطلاق مندرج تحت موضوع الأصول، وهو الدليل السمعي، وهو محسوس بحاسة
~~السمع، وكيفية الانتظام أنك إذا نظرت في المحسوس الذي هو أقيموا الصلاة
~~مثلا وجدت أنه أمر، فتحكم أنه أمر ثم تضم هذه القضية التي انتظمت إلى
~~الكلية التي تكون النتيجة من جزئياتها (وهذا) التعريف (حد أسمى) الحد عند
~~الأصوليين ما يميز الشيء عن غيره، وينقسم إلى حقيقي وأسمى ولفظي، فالحقيقي
~~ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة، لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد
~~الصورة، والأسمى ما أنبأ عن الشيء بلازمه مثل الخمر مائع يقذف بالزبد،
~~واللفظي ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر مرادف، كذا ذكر الشيخ ابن الحاجب في
~~مختصره، وقال المحقق التفتازاني في حاشيته عليه: الحد اللفظي عند المحققين
~~هو أن يقصد بيان ما تعقله الواضع، فوضع الاسم بإزائه سواء كان بلفظ مرادف،
~~أو باللوازم، أو بالذاتيات حتى أن ما يقال في أول الهندسة أن المثلث شكل
~~يحيط به ثلاثة أضلاع تعريف اسمي، ثم بعد ما يتبين وجوده يصير هو بعينه حدا
~~حقيقيا انتهى، والمراد بالحد الأسمى هنا ما ذكره المحقق يشير إلى قوله (ولا
~~ينافي الحقيقي) أي لا ينافي كونه الحد الأسمى كونه الحد الحقيقي، وقد عرفت
~~لجواز أن يبين وجوده، وتكون المذكورات ذاتيات المعرف (واختلف) بين
~~الأصوليين (فيه) أي الحد من حيث كونه (مقدمة الشروع ولا خلاف) بينهم (في
~~خلافه) وهو الحد بدون القيد المذكور: أي لم يختلفوا في جواز أن أن يكون
~~للعلم حد حقيقي من ms0019 غير أن يجعل مقدمة، فالضمير للمقيد (كما قيل) من أنه لا
~~خلاف فيه بينهم، ويحتمل أن يكون المعنى كما قيل من أن بينهم فيه خلافا،
~~وإنما لم يختلفوا (لإمكان تصور) العقل (ما يتصف به) الضمير المرفوع للعقل
~~المرموز إليه بذكر التصور، والمجرور للموصول حاصل التعليل رفع ما يتوهم أن
~~يكون مانعا عن التحديد من أنه لا يجوز تحديد العلم، لأنه إدراك، والحد كذلك
~~فلا يتعلق به إلا يلزم إدراك الإدراك، فالجواب منع بطلان الثاني
# PageV01P016
# لجواز أن يتصور العقل ما قام به أي وصف كان (ولو) كان ذلك الوصف (تصورا)
~~من تصوراته، لا يقال لا يجوز أن يتصور تصوره، وإلا يلزم تحصيل الحاصل (إذ
~~الحصول) أي حصول التصور الذي اتصف به العقل في نفس الأمر (لا يستلزمه) أي
~~لا يستلزم تصور التصور، بل علمه وتصوره كسائر صفاته الموجودة فيه، ولا شك
~~أنه لا يلزم من اتصافه بتلك الصفات شعوره بها فإن قلت تصور التصور عينه،
~~لأنهم صرحوا بأن علم النفس بذاتها وصفاتها حضوري لا حصولي: يعني يحضر عندها
~~بذاته لا بصورته ومثاله قلت لكن لا بد من توجه النفس إلى ما يتصف به لينكشف
~~عنده بذاته لا بصورته، والحصول لا يستلزم ذلك، على أن التوهم المذكور مبني
~~على كون المحدود إدراك القواعد لا نفسها، ثم بين الاختلاف بقوله (فقيل لا)
~~يجوز أن يكون الحد الحقيقي مقدمة الشروع (لأن الكثرة) المذكورة في
~~الادراكات ومتعلقاتها (بتلك الوحدة) الاعتبارية الحاصلة للعلم من جهة
~~الغاية والموضوع (لا تصير نوعا حقيقيا) ولا بد أن يكون المحدود نوعا حقيقيا
~~لاتحاده مع الحد الحقيقي الذي هو مركب من الجنس والفصل الذي لا يتركب منهما
~~إلا الماهيات الحقيقية التي وحدتها حقيقية، لا بمجرد اعتبار العقل (ومقتضى
~~هذا) الدليل (نفيه) أي نفي الحد الحقيقي للعلم (مطلقا) سواء جعل مقدمة
~~الشروع أم لا (ففيه) أي في حكم وجود الحد الحقيقي للعلم (الخلاف أيضا) كما
~~في كونه مقدمة العلم: يعني الخلاف المذكور خلاف فيهما جميعا باعتبار هذا
~~الدليل فصاحب هذا الدليل ينفيه، ms0020 وخصمه يثبته (ولأنه) أي الحد الحقيقي إنما
~~يتحقق (بسرد العقل) كل المسائل) أي بتعقلها متتابعة، لأن الحد عبارة عن
~~تعقل كنه الماهية، وكنه ماهية العلم عين مسائله (وليس) الحد الحقيقي (حينئذ
~~المقدمة) أي مقدمة الشروع للعلم، بل هو نفس العلم وتمامه مفصلا (وقيل نعم)
~~أي يجوز أن يكون الحد الحقيقي مقدمة الشروع (لأن الادراكات أو متعلقاتها
~~كالمادة) وهي ما به المركب موجود بالقوة كأجزاء السرير بالنسبة إليه قبل
~~التركيب وبعده إذا قطعت النظر عن هيئته (ووحدتها الداخلة) أي وحدة
~~الادراكات أو متعلقاتها باعتبار الموضوع والغاية الداخلة في حقيقتها
~~(كالصورة) وهي ما به المركب موجود بالفعل، وإنما لم يقل مادة وصورة، لأنهما
~~لا يتحققان إلا في المركبات الخارجية (فينتظم) المركب (المأخوذ منهما) أي
~~شبهي المادة والصورة (جنسا وفصلا) أي ينتظم المركب المأخوذ من شبهي المادة
~~والصورة بأن يؤخذ الجنس ما هو كالمادة والفصل مما هو كالصورة فيركب حد
~~منهما، وهذا هو المتبادر من العبارة، ولا يخفى فساده لأن المادة والصورة
~~متباينان
# PageV01P017
# فكيف يكون المأخوذان منهما المحمولان عليهما جنسا وفصلا مع أن الجنس
~~محمول على الفصل، ويمكن أن يكون المراد أخذ كل واحد من الجنس والفصل من
~~مجموع المادة والصورة، ولا يخفى ما فيه (من غير حاجة) للحاد (إلى سرد الكل)
~~كما زعم النافي، ثم لما ذكر الخلاف أراد بيان ما عنده من تحقيق المقام،
~~فقال (وإذا كان العلم مطلقا) أي مفهوم العلم الذي يصدق على كل واحد من
~~العلوم المدونة من غير تقييد (ذاتيا لما) يندرج (تحته) كالفقه والأصول
~~والكلام وغيرها داخلا في حقيقتها (والعلم المحدود) كالأصول (ليس إلا صنفا)
~~منه، ولعله قال صنفا، ولم يقل نوعا لكون العلوم المدونة كلها مندرجة تحت
~~نوع من أنواع العلم المطلق، وهو العلم المتعلق بالمسائل المتحدة باعتبار
~~الموضوع والغاية، والصنف كلي مندرج تحت النوع حقيقته النوع المقيد بعارض
~~غير شخص (لم يبعد) جواب إذا (كونه) أي الخلاف (لفظيا) أي في اللفظ دون
~~المعنى، لعدم ورود النفي والإثبات على محل واحد (مبنيا على) اختلاف
~~(الاصطلاح ms0021 في مسمى) الحد (الحقيقي أهو) اصطلاحا (ذاتيات) الماهية
~~(الحقيقية) أي الموجودة في الخارج الثابتة في نفس الأمر مع قطع النظر عن
~~اعتبار العقل كما هو اصطلاح المنطقيين (أو) هو ذاتيات الماهية (مطلقا)
~~حقيقية كانت أو اعتبارية، فمن ذهب إلى الأول نفي، ومن ذهب إلى الثاني أثبت،
~~فمورد النفي الحد بالمعنى الأول، والإثبات بالمعنى الثاني، ولا منافاة بين
~~نفي الأخص وإثبات الأعم.
# (الثاني) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب مبتدأ خبره محذوف: أي في بيان
~~موضوعه أو قوله (موضوعه الدليل السمعي الكلي) إلى آخر المبحث: موضوع العلم
~~ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والعارض الخارج المحمول والذاتي الذي منشأ
~~عروضه الذات كالمدرك للإنسان، أو ما هو مساو للذات كالضاحك العارض له
~~بواسطة التعجب، أو جزئها الأعم كالمتحرك بواسطة الحيوان، والبحث عنها حملها
~~على نفس الموضوع بدليل، نحو الدليل السمعي يفيد الحكم قطعا أو ظنا، أو على
~~نوع منه نحو الأمر يفيد الوجوب، أو على عرضه الذاتي نحو العلم يفيد القطع،
~~أو على نوعه نحو العام الذي يخص منه البعض يفيد الظن، قيد بالكلى لئلا
~~يتوهم أن المراد ما صدقاته، وقيل موضوعه الأدلة الأربعة والأحكام لأن
~~الأحوال بعضها راجع إلى الأدلة، وبعضها إلى الأحكام، وقيل هو الأدلة وما
~~يتعلق بالأحكام من حيث الثبوت راجع إلى الأدلة من حيث الإثبات، وقيل هو
~~الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. واختار المصنف رحمه الله مفهوما واحدا،
~~أفراده الأدلة نظرا إلى كونه أقرب إلى الضبط (من حيث يوصل العلم بأحواله
~~إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين) الحيثية المذكورة
# PageV01P018
# قيد للموضوع عند المحققين: يعني موضوعيته له باعتبار الإيصال المذكور فلا
~~يبحث فيه إلا عن أحواله التي لها مدخل في الإيصال، وقيل قد يكون جزءا منه،
~~وذلك إذا لم يبحث في العلم عنها كحيثية الوجود في موضوع العلم الإلهي
~~الباحث عن أحوال الموجودات المجردة، وهو الموجود من حيث هو موجود، إذ لا
~~يبحث فيه عن نفس الوجود، لأنه لا يبحث في العلم عن نفس الموضوع وعن أجزائه،
~~وقد تكون ms0022 خارجة عنه وليست بقيد له، بل تذكر لبيان الأعراض المبحوث عنها
~~كالصحة والمرض في موضع الطب وهو بدن الإنسان، ويرد عليه أنه يلزم حينئذ
~~تشارك العلمين الباحثين عن أحوال شيء واحد في موضوع واحد بالذات والاعتبار،
~~لعدم تقييد الموضوع بقيد، وقد تقرر أن تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات،
~~فالتحقيق أنها قيد له، وإنما اعتبر القدرة لا الإثبات بالفعل لأنه إنما
~~يتحقق عند معرفة تفاصيل الأدلة، والمذكور في الأصول إجمالها، فالمراد إثبات
~~الأحكام تفصيلا وإليه أشار بقوله (أخذا من شخصياته) حال من الأحكام لكونها
~~مفعول الإثبات معنى: أي إثباتها حال كونها مأخوذة من شخصيات الدليل السمعي
~~الكلي: يعني أفراد الشخصية، وذلك لأن الأدلة التفصيلية تدل على الأحكام
~~التفصيلية بواسطة كيفيات متنوعة كل نوع منها يبين مسألة من مسائل الأصول،
~~فمن عرف الأصول عرف تلك الأنواع فحصل له قدرة إثبات الأحكام لحصول
~~الاستعداد له بمعرفتها، فكل حكم أراد إثباته بدليله وجد عنده ما يبين كيفية
~~إثباته، وهذا هو المراد بالقدرة (وبالفعل في المسائل أنواعه وأعراضه
~~وأنواعها) عطف على محذوف هو متعلق المبتدأ، والتقدير موضوعة بالقوة الدليل
~~السمعي إلى آخره، وبالفعل في المسائل أنواع الدليل السمعي، وأنواع تلك
~~الأعراض، أما كون هذه الأشياء موضوعات فظاهر لأنك إذا نظرت في مسائل الأصول
~~وجدت موضوعاتها هذه الأشياء، وهي التي يبحث عن عوارضها الذاتية في هذا
~~العلم، وأما الدليل السمعي المطلق فلا يكاد يوجد البحث عن عارضه الذاتي من
~~حيث هو موضوع بالفعل في مسألة غير أنه لما كانت من موضوعات المسائل كلها
~~جزئيات إضافية له أمكن أن يؤخذ من كل طائفة مستوعبة جميع أفراد المطلق من
~~محمولات المسائل مفهوم مردد بين آحاد تلك الطائفة فيثبت للمطلق، وكما أن كل
~~واحد من تلك الآحاد عرض ذاتي للجزئي الإضافي للمطلق كذلك المردد المأخوذ
~~منها عرض ذاتي للمطلق، فثبت كونه موضوعا بالقوة، وسيجيء في كلام المصنف
~~رحمه الله تعالى ما يشير إلى هذا (فالمراد بالأحوال) التي يتوصل العلم بها
~~إلى القدرة المذكورة (ما يرجع إلى الإثبات) يعني أحوالا ms0023 حاصل البحث عنها
~~ومآله يرجع إلى كون الدليل مثبتا للحكم، ولهذا يفيد العلم بها قدرة الاثبات
# PageV01P019
# وبهذا ظهر وجه التفريع، وهذا ما أشار إليه بعض المحققين من أن فائدة قيد
~~الحيثية أن جميع العوارض المبحوث عنها في العلم لا بد أن يكون لها مدخل في
~~المعنى الذي صار قيدا للموضوع (وهو) أي الإثبات الذي هو مرجع الأحوال عرض
~~(ذاتي للدليل) السمعي الذي هو موضوع العلم، فمرجع الأحوال عرض ذاتي له
~~مبحوث عنه بالقوة، وهذا ما وعدناك آنفا (وإن لم يحمل الإثبات بعينه) على
~~الدليل: أن وصلية، والمعنى هو ذاتي له مبحوث عنه بإثباته له في ضمن إثبات
~~ما يرجع إليه بجزئياته: وإن لم يكن هو بعينه محمولا عليه، ووضع الظاهر موضع
~~الضمير للتنصيص على أن المنفي عنه الحمل إنما هو نفس الإثبات لا ما يرجع
~~إليه، وقد عرفت (ونظيره) أي الإثبات في كونه عرضا ذاتيا للموضوع غير محمول
~~عليه ما يرجع إليه (في المنطق) الإيصال، لأنه (لا مسألة) فيه (محمولها
~~الإيصال) كما لا مسألة في الأصول محمولها الإثبات وموضوع المنطق المعلوم
~~التصوري أو التصديقي من حيث الإيصال إلى التصور، أو التصديق بمعنى أن جميع
~~الأحوال المبحوث عنها فيه يرجع إلى الإيصال (ومقتضى الدليل خروج عنوان
~~الموضوع) أي خروج البحث عن عنوان الموضوع عن مباحث العلم الذي هو موضوعه:
~~والبحث عنه إثباته لنفس الموضوع، والمراد بعنوانه ما جعل آلة ملاحظته عند
~~تعيينه في قولهم: موضوع العلم كذا من حيث كذا، مأخوذ من عنوان الكتاب الدال
~~على مضمونه إجمالا، فالعنوان ههنا الدليل السمعي من حيث يوصل الخ، وذلك لأن
~~وظيفة العلم بيان أحوال الموضوع، وذلك إنما يكون بعد العلم بذاته وعنوانه
~~الذي به يعرف ولأن الموضوع إنما وضع لأن يحمل عليه، لا لأن يحمل على شيء،
~~فإنه قلب الموضوع (فالبحث عن حجية الإجماع) بأن يقال الإجماع حجة (وخبر
~~الواحد والقياس) بأن يقال هما حجتان (ليس منه) أي علم الأصول لأن معنى "
~~حجة " دليل. وهو عنوان الموضوع (بل من) مسائل (الفقه لأن موضوعاتها ms0024 أفعال
~~المكلفين ومحمولاتها الحكم الشرعي إذ معنى حجة يجب العمل بمقتضاه وهو) أي
~~ما ذكرنا (في القياس على تقدير كونه فعل المجتهد) بأن يفسر ببذل الجهد في
~~استخراج الحق أو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه ونحوه (أما على)
~~تقدير (أنه المساواة الكائنة عن تسوية الله تعالى بين الأصل والفرع في
~~العلة) المشيرة للحكم (فليست) حجيته (مسألة) أصلا (لأنها) أي حجية المساواة
~~المذكورة (ضرورية دينية) أي بديهية في الدين وضروريات الدين لا تكون مسائل،
~~لأن المسأله ما يبرهن عليه في الفن، والبديهي لا يبرهن عليه، أما البداهة
~~فلأن من عرف معنى القياس على الوجه المذكور وعرف معنى الحجية لا يتوقف في
~~الحكم بأنه حجة، ولا يضر في بداهة الحكم نظرية طرفيه (بخلاف) البحث عن
# PageV01P020
# (عموم النكرة) الواقعة (في) سياق (النفي) فإنه غير خارج عن مباحث الأصول
~~بمقتضى الدليل لعدم اندراجه تحت عنوان الموضوع (فإنه) أي العموم (حال
~~للدليل) أي عرض ذاتي للدليل الذي هو موضوع الأصول، لا من عنوانه، وليس
~~ببديهي أيضا، وكأنه تركه لظهوره (فعن هلية الموضوع البسيطة أولى) يعني إذا
~~كان البحث عن حجية المذكورات خارجا عن الأصول، بمقتضى الدليل لاندراجها تحت
~~العنوان بالتأويل المذكور، فالبحث عن وجود الموضوع أولى بالخروج عنه، لأن
~~العلم بوجود الشيء يقدم على العلم بعنوانه لأن عنوانه وصف ثابت له وثبوت
~~الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له، وفيه ما فيه، ولأن الأحوال المبحوث عنها
~~لا بد أن يكون لها مدخل في الإيصال، والوجود لا مدخل له فيه ثم اعلم أن "
~~هل " لطلب التصديق، وهي قسمان بسيطة، وهي التي يطلب بها وجود الشيء أولا
~~وجوده كقوله: هل الحركة موجودة أو لا موجودة، ومركبة، وهي التي يطلب بها
~~وجود شيء لشيء كقولنا: هل الحركة دائمة أو لا دائمة؟ ، وقد أخذ في هذه شيآن
~~غير الوجود، فإن المطلوب فيه وجود الدوام لها أو لا وجوده، والوجود في
~~البسيطة محمول، وفي المركبة رابطة، وتسمية وجود الشيء هليته لأنه منسوب إلى
~~" هل " لأنه يسأل عنه بها وإنما ms0025 قيد بالبسيطة لأن البحث عن المركبة من
~~العلم، بل المطلوب في كل مسألة وجود شيء للموضوع (وقولهم) أي القائلين بأن
~~البحث عن الهلية من الفن في إثبات مدعاهم (ما لم يثبت وجوده) أي الموضوع
~~(كيف يثبت له الأحكام.) فإن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له (يقتضي
~~التوقف) أي توقف البحث عن أحوال الموضوع على ثبوت وجوده (لا) يقتضى (كونها)
~~أي هليته (من مسائل العلم) كيف وقد صرحوا بأن التصديق بموضوعيته ليس من
~~مسائل العلم، وهو بعد العلم بوجوده، كذا قيل، ولا يخفى عدم استلزام الأول
~~للثاني غير أن الأول أقرب منه في كونه من المسائل (وعلى) قول (من أدخل
~~الأحكام) الشرعية في موضوع الأصول (إذ يبحث) فيه (عنها) أي عن أحوال
~~الأحكام (من حيث تثبت) أي الأحكام (بالأدلة لا يبعد إدخال المكلف الكلي)
~~أيضا فيه لاشتراكهما في المقتضى (إذ يبحث عنه) أي المكلف الكلي أيضا فيه
~~(من حيث تتعلق به الأحكام وقد وضعه الحنفية) أي عدوا المكلف الكلي من
~~الموضوع (معنى) أي يستفاد من كتبهم من غير تصريح منهم (وأحواله) أي وضعوا
~~أحوال المكلف أيضا (في ترجمة العوارض السماوية والمكتسبة) ترجمة الباب
~~عنوانه لأنه يترجم عن مضمونه إجمالا من الترجمان، وهو المفسر للسان،
~~والمراد بالعوارض السماوية ما ليس للعبد فيه اختيار، والمكتسبة التي
~~اكتسبها العبد (لبيان كيف تتعلق به الأحكام) أي وضع
# PageV01P021
# الحنفية المكلف وأحواله في البحث المذكور لبيان كيفية تعلق الأحكام به،
~~وقوله لبيان كيف الخ كقولهم في جواب ما هو: أي في جواب السؤال بما هو. أي
~~في جواب هذا اللفظ فلا يرد أنه لا يجوز إضافة البيان إلى ما يقتضى صدر
~~الكلام (وإذا كانت الغاية المطلوبة) من العلم (لا تترتب إلا على) البحث عن
~~أحوال (أشياء كانت) تلك الأشياء (الموضوع) أي موضوع العلم المغيا بتلك
~~الغاية (كما لو ترتبت غايات على جمل من أحوال) شيء (واحد) كان ذلك الواحد
~~من موضوع علوم فهو تشبيه مركب بمركب، وهما الهيئتان الحاصلتان من
~~الشرطيتين، ووجه الشبه استتباع الغاية من ms0026 حيث الترتب الموضوع من حيثية
~~التعدد أو الوحدة ففي المشبه استتبع ترتبها، وهي واحدة على البحث عن أحوال
~~المتعدد ووحدة الموضوع، وفي المشبه به استتبع ترتبها، وهي متعددة على أحوال
~~شيء واحد تعدده، وكلمة ما زائدة مسوغة دخول الحرف على الشرطية، فالعبرة في
~~وحدة الموضوع وكثرته بحال الغاية ووحدتها وتعددها وترتبها (حيث يكون)
~~الواحد الذي ترتبت الغايات على جمل من أحواله (موضوع علوم يختلف) ذلك
~~الواحد الموضوع (فيها) في تلك العلوم (بالحيثية) بأن يجعل موضوع هذا العلم
~~من حيث يوصل العلم بجملة من أحواله إلى غاية كذا، وموضوع ذلك العلم من حيث
~~يوصل إلى جملة أخرى إلى غاية أخرى وهكذا (ومن هنا) أي من أجل ما ذكر من أن
~~العبرة بحال الغاية في تعيين الموضوع (استتبعته) أي الغاية الموضوع، إشارة
~~إلى ما ذكر من قوله ولها وحدة غاية تستتبع وحدة موضوعها (ولزوم التناسب)
~~بين الأشياء التي ترتبت عليها الغاية وجعلت موضوعا أمر (اتفاقي) لا يقتضيه
~~دليل عقلي فإن قلت كيف جمع بين اللزوم والاتفاق قلت لا منافاة، لأنه لم يرد
~~به اللزوم العقلي بل كونه أمرا مطردا لا يتخلف في مادة أصلا، فاللزوم أريد
~~به لازمه (ولو اتفق ترتبها) أي الغاية على الأشياء (مع عدمه) أي التناسب
~~كما اتفق معه (أهدر) أي التناسب وأسقط عن درجة الاعتبار لعدم الاحتياج
~~إليه، واختار كلمة لو لأنه غير واقع (وبحسب اتفاق الترتب) أي ترتب الغاية
~~على ما يوصل البحث عن أحواله إليها (كانت) طائفة من العلوم (متباينة) غير
~~متشاركة في الموضوع لترتب غاية بعضها على شيء مباين لما يترتب عليه غاية
~~الآخر (و) طائفة أخرى منها (متداخلة) لترتب غاياتها على شيء واحد (إلا في
~~لزوم عروض عارض المباين للآخر في البحث) استثناء من عموم اعتبار التباين
~~والتداخل بحسب اتفاق الترتب، يعني تباينها وتداخلها إنما يعتبر بحسبه في
~~جميع الصور إلا في صورة لزوم العروض، فإنه حينئذ يعتبر التداخل باعتبار ذلك
~~اللزوم بأن يكون علمان غاية كل منهما يترتب على ما يباين ما يترتب ms0027 عليه
~~غاية الآخر لكنهما متشاركان في لزوم عروض
# PageV01P022
# عارض لموضوعيهما (فتتداخل) العلوم المتشاركة في لزوم عروض العارض على
~~الوجه المذكور (مع التباين) بحسب الموضوع (للعموم الاعتباري) فإن
~~موضوعاتها، وإن كانت متباينة بحسب الحقيقة لكنها بسبب اشتراكها في لزوم
~~العارض المذكور صارت كأنها مفهوم واحد عام يشمل تلك العلوم، فالعموم
~~الاعتباري باعتبار الاشتراك في المحمول (كالمويسيقي) بضم الميم وكسر
~~المهملة والقاف يوناني معناه تأليف الألحان، واللحن من الأصوات المصنوعة
~~(موضوعه النغم) محركة ويسكن، الكلام الخفي، الواحدة بهاء، وفي الاصطلاح
~~النغمة صوت يتصاعد أو يتنزل بدرجة من الدرجات الشريفة ظاهرا أومخيلا كما
~~إذا سمع شخص صوتا مختلفا في الحدة والثقل، واستقر في سامعته، ثم بدأ بصوت
~~لا اختلاف فيه فيتخيل التصاعد أو التنزل فيه باعتبار ما استقر في سامعته،
~~والدرجات الشريفة تعرف بأن يبدأ بصوت معين بعلامة خاصة فيتصاعد درجة درجة
~~بأن يكون التفاضل في كل درجة يسع مقدار حده المبدأ إلى أن يبلغ إلى سبع
~~وعشرين درجة، وهذا نهاية التصاعد بحسب الاستقراء فيتضاعف الأصل أربع مرات،
~~وهذه الدرجات تسمى بالدرجات الشريفة (ويندرج) المويسيقى (تحت علم الحساب،
~~وموضوعه العدد) وهو نصف مجموع الحاشيتين، وقيل ما يبين به كمية الشيء (مع
~~تباين موضوعيهما كما قيل إذ كان البحث في النغم عن النسب العددية) تعليل
~~لاندراجه تحت علم الحساب، يريد أن النسب العددية عوارض ذاتية للعدد الذي هو
~~موضوع علم الحساب المباين لموضوع علم المويسيقى، وقد بحث عنها في
~~المويسيقى، كما سبق إليه إشارة على سبيل اللزوم بحيث لا يخلو عنها مبحث
~~منه، فصار عروض هذا العارض للنغم لازما للبحث عن النغم، وهذا معنى لزوم
~~عروض عارض المباين: أي العدد الذي هو موضوع الحساب في البحث عن النغم الذي
~~هو موضوع المويسيقى واعلم أن المعتبر في عامة مسائل المويسيقى تأليف
~~الألحان المتناسبة والتناسب بينها إنما يظهر باعتبار عدم الأجزاء وكيفياتها
~~مثل البعد الصغرى إنما يحصل بترتيب ثلاث درجات من الشريفة، والكبرى من
~~الأربع، والكامل من الخمس، وعلى هذا القياس فالتناسب بين الأبعاد لا يظهر ms0028
~~إلا بالنسب العددية (واعلم أن إيرادهم) أي الأصوليين وغيرهم (كلا من الحد
~~والموضوع والغاية لتحصيل البصيرة) للشارع في العلم (لا يخلو عن استدراك)
~~لأنه في الحد يعرف الموضوع والغاية، لأنه إذا قيل: علم باحث عن أحوال كذا
~~من حيث إنه يفيد فائدة كذا علم الموضوع والغاية، فإن ما يبحث عن أحواله هو
~~الموضوع، وتلك الفائدة هي الغاية (إلا من حيث التسمية باسم خاص) استثناء
~~مما يدل عليه الاستدراك، وهو نفي الفائدة، والمستثنى معرفة اسم خاص للموضوع
~~والغاية، وفي قوله لا يخلو إشارة إلى أنه ليس
# PageV01P023
# بمستدرك من كل وجه (ولم يوردوه) أي كلا منها (لذلك) أي لبيان ذلك الاسم
~~الخاص بل لأجل البصيرة.
# (الثالث) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب (المقدمات المنطقية) سميت بها
~~لكونها من مسائل المنطق (مباحث النظر) عطف بيان للمقدمات (وتسمية جمع) من
~~الأصوليين كالآمدي ومن تبعه (لها) أي للمقدمات المنطقية، أو مباحث النظر
~~(مبادي كلامية بعيد) لأنها ليست من الكلام ولا كونها مبادي يقتصر عليه (بل
~~الكلام فيها كغيره) من العلوم (لاستواء نسبتها إلى كل العلوم وهو) أي وجه
~~الاستواء (أنه) أي الشأن (لما كان البحث ذاتيا للعلوم) أي داخلا في حقيقتها
~~(وهو) أي البحث (الحمل) أي إثبات شيء لشيء (بالدليل) لأن حقيقتها التصديقات
~~المدللة والإثبات جزء منها (وصحته) أي الدليل (بصحة النظر وفساده به) أي
~~بفساد النظر، والجمل معترضة بين لما وجوابها: أعني قوله (وجب التمييز) بين
~~صحيحه وفاسده ببيان شرائط صحته من حيث المادة والصورة بالقوانين الموضوعة
~~لذلك كما سيجيء (ليعلم) بالتمييز بينهما (خطأ المطالب) المقصودة من الأدلة
~~القائمة على الأبحاث المذكورة في العلوم (وصوابها) الخطأ والصواب إنما
~~يستعملان في الأحكام العملية كما أن الحق والباطل يستعملان في العقائد،
~~ولكن المراد منهما ههنا ما هو أعم (وليس في الأصول من) مسائل (الكلام إلا
~~مسألة الحاكم) وهي أن الحاكم بالأحكام الشرعية كلها هو الله سبحانه بلا
~~خلاف، لكن هل يتعلق له تعالى حكم قبل البعثة وبلوغ الدعوة أم لا، الأشعرية
~~لا، فلا يحرم كفر، ولا ms0029 يجب إيمان قبلها، والمعتزلة نعم فيما أدرك العقل
~~فيها حسنا أو قبحا (وما يتعلق بها) بمسألة الحاكم (من) مسألة (الحسن
~~والقبح) هل هما عقليان أم لا (ونحوه) أي المذكور، قيل كمسألة المجتهد يخطئ
~~ويصيب، ومسألة خلو الزمان عن مجتهد (وهذه) أي المذكورات (من المقدمات) لهذا
~~العلم لا من مسائله (يتوقف عليها زيادة بصيرة) في معرفة بعض مقاصده وليست
~~بمقدمة الشروع لعدم مدخليتها في أكثر المقاصد، ولهذا لم يوردوها قبل الشروع
~~(وتصح) أن تكون (مبادي على) اصطلاح (الأصوليين) قال الآمدي في الأحكام:
~~اعلم أن مبادي كل علم هي التصورات والتصديقات المسلمة في ذلك العلم، وهي
~~غير مبرهنة فيه لبناء مسائل ذلك العلم عليها سواء كانت مسلمة في نفسها
~~كمبادي العلم الأعلى، أو غير مسلمة في نفسها، بل مقبولة على سبيل المصادرة
~~أو الوضع على أن تبرهن في علم أعلى من ذلك العلم انتهى، ولا يخفى عليك أن
~~المسائل المذكورة مبرهنة في الأصول فلا تكون من المبادي على ما ذكره
~~الآمدي، نعم ذكر غيره أنها قد تطلق على ما يتوقف عليه الشروع والبحث عن
~~مسائله بوسط أو بغيره ولم يشترط فيها ألا تكون
# PageV01P024
# مبرهنة في العلم الذي يتوقف البحث عن مسائله عليها، وقد يقال كونها
~~مبرهنة في كتب الأصول لا يستدعى كونها جزءا من العلم لجواز كونها استطرادية
~~(ولما انقسم) النظر (إلى ما يفيد علما) (و) إلى ما يفيد (ظنا ميزا) أي
~~العلم والظن بأن عرف كل منهما (لأن تمييزهما) يستلزم التمييز بين مفيديهما
~~(وتمامه) أي تمام تمييزهما (بالمقابلات) أي تمييز مقابلاتهما من الوهم
~~والشك والجهل والتقليد، وهذا ما قيل من أن الأشياء تتبين بأضدادها، قال حجة
~~الإسلام: ربما يعسر تحديد العلم بالجنس والفصل، لأن ذلك متعسر في أكثر
~~المدركات كرائحة المسك، فكيف في الادراكات؟ لكن يقدر على شرح معناه بتقسيم
~~ومثال، أما التقسيم فهو أن تميزه عما يلتبس به من الظن والشك بالجزم، وعن
~~الجهل بالمطابقة وعن اعتقاد المقلد بأنه يبقى مع تغير المعتقد ويصير جهلا،
~~وأما المثال فهو أن إدراك ms0030 البصيرة شبيه إدراك الباصرة كانطباع الصورة في
~~المرآة، كذلك العلم عبارة عن انطباع صورة المعقولات في العقل، والنفس
~~بمنزلة حديدة المرآة وغريزتها التي بها تتهيأ لقبول الصور: أعني العقل
~~بمنزلة صقالة المرآة واستنارتها وحصول الصور في مرآة العقل هو العلم،
~~فالتقسيم يقطعه عن مظان الاشتباه، وهذا المثال يفهمك حقيقته، والمصنف رحمه
~~الله اقتصر على الأول فقال (فالعلم) عند الأصوليين (حكم) أي إدراك وقوع
~~النسبة أو لا وقوعها (لا يحتمل طرفاه) أي المحكوم عليه وبه (نقيضه) أي
~~الحكم، فإن كان إدراك الوقوع فنقيضه إدراك اللاوقوع، وإلا فبالعكس (عند من
~~قام) الحكم (به) وهو الحاكم (لموجب) متعلق لا يحتمل. وسيجيء بيان الموجب،
~~والمراد باحتمالهما النقيض عند الحاكم كونهما بحيث لو فرض بينهما نقيض لا
~~يعده الحاكم محالا، بل يجوزه تجويزا ما، فالعلم حكم لا يكون طرفاه موصوفا
~~بهذا الكون ونقض التعريف بالعلم بالأمور العادية كالحكم بكون الجبل الغائب
~~عن النظر حجرا لاتصاف طرفيه بالكون المذكور لجواز انقلابه ذهبا لتجانس
~~الجواهر واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار وأجيب بأنه إذا
~~علم كونه حجرا في وقت استحال كونه ذهبا في ذلك الوقت، فإذا علم كونه حجرا
~~دائما استحال كونه ذهبا في وقت من الأوقات، ولا يخفى ضعفه والجواب ما ذكره
~~المصنف رحمه الله تعالى بقوله (فدخل العادي لأن إمكان كون الجبل ذهبا لا
~~يمنع الجزم بنقيضه عن موجبه) وأنت خبير بأنه إن أريد بالجزم ما لا ينافي
~~تجويز النقيض فهو خارج عن المبحث، وإلا فالإمكان يمنعه، ولذا قال (والحق أن
~~إمكان خرق العادة الآن) أي آن الحكم بكونه حجرا (وهو) أي الإمكان (ثابت) في
~~نفس الأمر (يستلزم تجويز النقيض الآن) أي آن الحكم المذكور (إذا لوحظ
~~النقيض) لأن عدم احتماله لخلو الذهن عنه خارج عن دائرة الاعتبار، لأن
~~العبرة بالتجويز وعدمه عند
# PageV01P025
# الالتفات إلى النقيض، كيف وإلا فطرفا الظن أيضا لا يحتمله من حيث خلو ذهن
~~الظان عنه (فالحق أن العلم كذلك) أي العلم الموصوف بكون طرفيه غير محتمل
~~إياه (هو ما) ms0031 أي حكم (لا يحتمل موجبة التبدل) أي الذي أفاده يكون بحيث
~~يستحيل عند العقل تخلف مفاده لما فيه مما يقتضي ذلك (كالعقلي) أي كالبرهان
~~العقلي الذي مقدماته يقينية، وإنتاجه كذلك (والخبر الصادق) الذي يستحيل عند
~~العقل كذبه وحاصل هذا الكلام إن جعلناه جوابا عن الأشكال التزام خروجه عن
~~التعريف، ومنع دخوله في المعرف (والظن حكم يحتمله) أي يحتمل طرفاه نقيضه عن
~~الظان إن عرض عليه (مرجوحا) حال مؤكدة عن المفعول لكون المرجوحية لازمة
~~لنقيضه، ويجوز أن يكون منصوبا على المصدرية كما لا يخفى (وهو) المحتمل
~~المرجوح (الوهم ولا حكم فيه) أي الوهم (لاستحالته) أي الحكم (بالنقيصين)
~~وذلك لأن النقيض الذي هو متعلق الظن قد حكم به، فإن كان في نقيضه أعني
~~متعلق الوهم حكم أيضا لزم الحكم بهما جميعا (والشك عدم الحكم بشيء) من وقوع
~~النسبة ولا وقوعها (بعد الشعور) بهما، لأنه على تقدير عدم الشعور بشيء
~~منهما عدم الحكم ثابت في مثل الواحد نصف الاثنين (للتساوي) أي تساوي
~~الوقوع، واللاوقوع في نظر العقل، فإن حكم بشيء منهما لزم الترجيح بلا مرجح،
~~وإن حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين، وقد عرفت، ولا يخفى ما في قوله:
~~الشك عدم الحكم من المسامحة، لأنه في الحقيقة نوع من الإدراك يلزمه عدم
~~الحكم، فهو تفسير باللازم (فيخرج أحد قسمي الجهل البسيط) الجهل وهو عدم
~~الحكم المطابق عما من شأنه العلم قسمان: أحدهما ما لم يقارن الحكم بنقيض
~~متعلقه، إما مع عدم الشعور بالمتعلق، وقد خرج عن تعريف الشك، وإما معه ولم
~~يخرج عنه، وثانيهما ما يقارنه، فالأول أقل أجزاء، ولذا سمي بالبسيط، وبهذا
~~ظهر وجه تسمية المركب، والجهل المركب الحكم غير المطابق، فلم يدخل في
~~التعريف المذكور (ولم نشترط جرما) في الجهل المركب بل يعمه بحيث يشمل الظن،
~~ولذا قال (لأن الظن غير المطابق ليس سواه) أي ليس خارجا عنه بل هو داخل فيه
~~كما أن الجزم الغير المطابق داخل فيه فإن قلت هذا يخالف ما في المواقف
~~والمقاصد من أنه عبارة عن ms0032 اعتقاد جازم غير مطابق قلت لعله ظفر بنقل مفصل لم
~~يظفرا به، أو هو من تفاوت اصطلاحي العلمين، وفي التلويح ما يوافق المصنف
~~رحمه الله (وأما التقليد) وهو العمل بقول الغير من غير حجة كأخذ العامي
~~والمجتهد بقول مثله، فالرجوع إلى الرسول والإجماع، ورجوع العامي إلى المفتي
~~والقاضي إلى الشهود ليس تقليدا لقيام الحجة فيها كما بين في محله، وإن سمى
~~بعض ذلك تقليدا في العرف فلا مشاحة في الاصطلاح، كذا أفاده العلامة المحقق
~~القاضي عضد الدين (فليس
# PageV01P026
# من حقيقته ظن) أي ليس من لوازم حقيقة التقليد أن يحصل للمقلد ظن بمضمون
~~ما قلد فيه، وذلك لما عرفت من أنه عبارة عن العمل المذكور بغير حجة، والذي
~~يعمل بقول مثله من غير دليل يجوز خلوه عن التصديق بمضمون ذلك القول، وليس
~~فيه ما يقتضي اعتباره، والأصل عدم الحكم وإن اتفق ذلك، فهو أمر لا تقتضيه
~~حقيقته (فضلا عن الجزم كما قيل) من أن التقليد لا يقتضي التصديق بمضمون ما
~~قلد فيه فإن قلت الظن رجحان أحد طرفي النسبة مع تجويز الآخر، فيجوز ألا
~~يكون هذا القيد من حقيقة التقليد، باعتبار القيد، وهذا القيد منتف في
~~الجزم، فيجوز أن يكون من حقيقته قلت أراد بالظن المنفي كونه من حقيقة
~~التقليد الرجحان المذكور، فكأنه قال ليس من حقيقته رجحان ما قلد فيه على
~~نقيضه فضلا عن الجزم الذي فيه ذلك الرجحان مع زيادة عدم احتمال عدم النقيض
~~فإن قلت المصنف رحمه الله قد صرح في مبحث التقليد أن إيمان المقلد صحيح،
~~لكنه آثم بترك النظر، وكيف يصح وتقليده لا يستلزم التصديق، وهو جزء من
~~الإيمان قلت معنى الكلام أن التصديق ليس من لوازم التقليد مطلقا، فيجوز أن
~~يكون لازما إذا قيد بقيد يقتضيه ككون ما قلد فيه من مقولة التصديق، فإن
~~العمل به لا يتصور بدونه، على أنه يجوز أن يكون مبني هذا الكلام على ما ذهب
~~إليه القاضي على ما مر، فإن إيمان المقلد بعد وجود المجتهدين رجوع إليهم،
~~فهو من ms0033 باب رجوع العامي إلى المفتي، وهو ليس بتقليد بالمعنى المذكور، لأنه
~~عمل بقوله مع حجة، وهي الإجماع على وجوب اتباعه إياه، وما ذكره في آخر
~~الكتاب على تحقيقه من أن التقليد هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا
~~حجة منها، فمنه رجوع العامي إلى المفتي (بل قد يقدر عليه) أي على ظن ما قلد
~~فيه (إذا كان المقلد) فاعل يقدر وكان، على سبيل التنازع (قريبا) من
~~الاجتهاد بأن يكون عالما بطرف صالح من علوم الاجتهاد بدليله لا يقال عند
~~حصول الظن عن الدليل يخرج عن التقليد لأن من لم يبلغ درجة الاجتهاد لا عبرة
~~بظنه، ولذا لا يجب عليه اتباع ظنه (وقد لا) يقدر عليه إما لبعده عنه، أو
~~لمانع آخر كتعارض الأمارات من غير قوة الترجيح (وغايته) أي المقلد (إذن) أي
~~إذا لم يقدر على ظن ما قلد فيه (حسن ظنه بمقلده) فيحصل له بذلك ظن بما قلد
~~فيه لكن لا عن دليله، بل بأنه حكم أدى إليه اجتهاد عالم عظيم الشأن،
~~فالظاهر أن يكون صوابا (وقد يكون) أي يوجد التقليد (ولا ظن) للمقلد بأحد
~~الوجهين (مع علمه) أي المقلد (أنه) أي المقلد بفتح اللام (مفضول) فيما قلد
~~فيه أو مطلقا، لأن الجمهور على جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل كما
~~سيأتي (وخرج التصور عن العلم والظن على) قول (الأكثر) أي أكثر الأصوليين
~~(اصطلاحا) على وضع لفظ العلم بإزاء ما لا يصدق على التصور
# PageV01P027
# (لا لاعتبار الموجب) أي لا لأجل أنهم اعتبروا في حد العلم أن يكون عدم
~~احتمال النقيض فيه لموجب ولا موجب لعدم احتماله في التصور، كيف وهو غير
~~مندرج في جنس التعريف؟ .
# (وقد يقال) في تعريف العلم (صفة) أي أمر قائم بغيره (توجب تمييزا) أي
~~توجب كون محلها، وهو النفس مميزة لما تعلقت به الصفة، فإن العلم صفة ذات
~~تعلق، والمميز هو العالم لا العلم، فخرج ما عدا الادراكات من الصفات
~~النفسية كالشجاعة وغيرها كالسواد، فإنها وإن أوجبت لمحالها تمييزا ضرورة
~~تمييز الشجاع بشجاعته ms0034 عن الجبان، والأسود بسواده عن الأبيض لكنها لا توجب
~~لها تمييزا، بأن تميز بسبب اتصافها بها شيئا عن شيء، كما إذا حصلت في النفس
~~صورة زيد واتصفت بها ميزت بذلك الاتصاف زيدا عن غيره (لا يحتمل) نقيض
~~متعلقه، أي مع حصول ذلك التمييز لا يجوز العقل تحقق النقيض في نفس الأمر،
~~فإن كان التمييز المذكور إدراك وقوع النسبة على سبيل الجزم لم يجوز عدم
~~وقوعها فيه، وإن كان إدراك اللاوقوع فبالعكس، وإن كان تصورا ساذجا لا يجوز
~~كون متعلقه خلاف ما تميز وانكشف به ولذا قال (فيدخل) أي التصور في هذا
~~التعريف لصدقه عليه بخلاف التعريف الأول، وخرج بقوله لا يحتمل الظن لاحتمال
~~النقيض، وكذا الجهل المركب لاحتمال أن يطلع صاحبه على ما في الواقع فيزول
~~عنه ما حكم به من الإيجاب والسلب إلى نقيضه، وكذا التقليد لاحتمال زواله
~~بالتشكيك (وعدم المطابقة في تصور الإنسان صها لا للحكم المقارن، أما الصورة
~~فلا تحتمل غيرها) جواب سؤال، وهو أن التصور لو لم يحتمل نقيض متعلقه، لكان
~~كل تصور مطابقا لمتعلقه لا محالة، كما أن كل تصديق لا يحتمله كذلك، واللازم
~~باطل، فإن تصور الإنسان بصورة الصاهلية مثلا تصور غير مطابق لمتعلقه، وهي
~~الحقيقة الإنسانية، والجواب أنه ليس متعلق ذلك التصور حقيقة الإنسان بل
~~حقيقة الفرس، غاية الأمر أن المتصور أخطأ في الحكم بأن متعلقه الإنسان فعدم
~~المطابقة إنما هو في هذا الحكم، وأما الصورة المذكورة فلا تحتمل غير
~~متعلقها الذي هو الفرس في نفس الأمر، وذلك لأن متعلق كل صورة ما هي ظل له
~~وانعكست عنه وصارت هي سب انكشافه، ولا شك أن صور الصهال سبب انكشاف حقيقة
~~العكس عنها تلك الصورة، وهي حقيقة الفرس، وتسميتها إنسانا خطأ نشأ من
~~التوهم، فهي لا تحتمل غيرها.
# (والوجه) في تعريف العلم على وجه يعم التصور أن يقال (أنه تمييز، وإلا)
~~أي وإن لم يقل كذا، بل يقال صفة كما ذكر لم يكن التعريف مانعا (فإنما يصدق
~~على القوه العاقلة) وهي كيفية للنفس بها ms0035 تدرك الأشياء، لأنها صفة توجب
~~التمييز، لأن المراد بإيجابها استعقابها بخلق الله التمييز عادة فإن قلت
~~إيجابها التمييز بواسطة العلم، وإيجاب العلم إياه بغير واسطة، والمتبادر
# PageV01P028
# هو الإيجاب بغير واسطة، فيحمل عليه فلا نقض حينئذ قلت مراده الوجه الأحسن
~~أنه تمييز لأنه غير محتاج إلى التأويل واعلم أن ابن الحاجب عرف العلم بما
~~يعم التصور وذكر مباحثه والمصنف رحمه الله اقتصر على ما هو الأهم في الأصول
~~وتركها لقلة الاحتياج إليها لأن المقصود منه بيان طرق الاستدلال بالأدلة
~~الشرعية على الأحكام، لا طرق التعريف بالمعرفات ولما وقع التعرض للتصور،
~~ومنه الحد، وقد ذكروا أنه لا يكتسب بالبرهان ولا يعارض ولا يمنع أشار إلى
~~ما يفيد هذه الأحكام، فقال (ولا دليل) يقام (إلا على نسبة) إيجابية أو
~~سلبية، ولا نسبة في تعقل حقيقة الحد، فلا يقام عليه ولا يكتسب به (وكذا
~~المعارضة) لأنها إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم، وكذا المنع،
~~لأنه طلب الدليل على مقدمة الدليل (وذلك) أي إقامة الدليل والمعارضة إنما
~~تكون (عند ادعائها) أي الصور التصورية (صورة كذا) ثاني مفعولي الادعاء
~~(كصور الحدود) أي كادعاء صور الحدود صور محدوداتها كما إذا ادعيت أن الصورة
~~الحاصلة في العقل من الحيوان الناطق صورة الإنسان (وحينئذ) أي حين يدعى ذلك
~~في الحدود (تقبل) صور الحدود بسبب انضمام الحكم المذكور إليها (المنع) إما
~~حقيقة إن أقيم عليه دليل، وإما مجازا إن لم يقم (ويدفع) المنع (في) الحد
~~(الأسمى) وهو على ما مر بيانه ما وضع الاسم بإزائه، ومنعه معناه لا نسلم
~~كون هذا ما وضع بإزائه الاسم (بالنقل) متعلق بيدفع، فإن كان لغويا ينقل عن
~~أهل اللغة، وإن كان شرعيا عن أهل الشرع، وعلى هذا القياس (وفي) منع الحد
~~(الحقيقي) بأن يقال لا نسلم أن هذا مجموع ذاتيات هذا المحدود (العجز) أي
~~عجز الحاد عن دفع هذا المنع (لازم) لأن معرفة ذاتيات الماهيات الحقيقية
~~متعذرة، والمراد تعذره بالقوة العاقلة، فلا ينافي حصوله بالكشف الإلهي (لا
~~لما قيل) من أنه (لا ms0036 يكتسب الحد بالبرهان للاستغناء عنه) من جملة المقول،
~~وكذا قوله (إذ ثبوت أجزاء الشيء له لا يتوقف إلا على تصوره) بيانه أن الحد
~~مجموع أجزاء المحدود، ولا فرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل فتغايرهما
~~اعتباري، وكما أن ثبوت الشيء لنفسه من غير اعتبار تغاير بينهما ضروري مستغن
~~عن البيان كذلك مع التغاير الاعتباري غاية الأمر فيه تفصيل الأجزاء بثبوت
~~أجزاء الشيء له لا يتوقف إلا على تصور ذلك الشيء تفصيلا، وهو حاصل في نفس
~~الحد، ثم علل النفي بقوله (لأن الفرض) أي المفروض (جهالة كونها) أي أجزاء
~~الشيء التي هي الحد (أجزاء الصورة الإجمالية) التي هي المحدود (ونسبتها) أي
~~تلك الأجزاء (إليها) أي الصورة الإجمالية (بالجزئية مجرد دعوى فلا يوجبه)
~~أي ثبوت كونها أجزاء للصورة الإجمالية (إلا دليل) والمفروض عدمه (أو للدور)
~~عطف على قوله للاستغناء أي لا يكتسب الحد بالبرهان للزوم
# PageV01P029
# الدور على تقدير اكتسابه، لأن الاستدلال على ثبوت شيء لشيء يتوقف على
~~تعقلهما فلزم توقف الاستدلال على ثبوت الحد للمحدود على تعقل المحدود، فكان
~~تعقله مقدما بالذات على الاستدلال المذكور، فلو اكتسب الحد المقدم بالذات
~~على تعقل المحدود بالبرهان لزم تقدم البرهان على ما هو مقدم عليه: أعني
~~تعقل المحدود، وهذا هو الدور، ثم علل نفي العجز بسبب الدور بقوله (لأن توقف
~~الدليل) إنما هو (على تعقل المحكوم عليه بوجه) ما، وموجب هذا تقدم تعقل
~~المحدود على البرهان باعتبار وجه من وجوهه لا على التعيين (وهو) أي تعقل
~~المحكوم عليه الذي هو المحدود إنما يتوقف (عليه) أي الدليل (بواسطة توقفه)
~~أي المحكوم عليه (على الحد بحقيقته) وموجب هذا تقدم الدليل على تعقل
~~المحدود بحقيقته وكنهه ولا محذور في أن يكون تعقله لا من حيث حقيقته مقدما
~~على الدليل، ومن حيث حقيقته مؤخرا عنه (أو لأنه) أي البرهان (إنما يوجب
~~أمرا) وهو المحكوم به (في المحكوم عليه) لأن حقيقته وسط يستلزم ذلك، وقوله
~~أو عطف على قوله للاستغناء أو للدور (وبتقديره) أي على تقدير اكتساب الحد
~~بالبرهان (يستلزم) البرهان (عينه) ms0037 أي عين المحكوم عليه وهو المحدود ولا
~~يوجب أمرا آخر فيه، وهذا خلاف موجب البرهان، ثم بين نفي كون العجز معللا
~~بهذا بقوله (لأنه) أي استلزام البرهان عينه: أي عين المحكوم عليه وهو
~~المحدود (غير ضائر) لأن إثبات عين الشيء له من غير اعتبار مغايرة أصلا محال
~~أو تحصيل للحاصل.، وأما إذا تغايرا بوجه ما كالإجمال والتفصيل فلا يضر
~~الاتحاد الذاتي لجواز عدم العلم بالاتحاد والاحتياج فيه إلى دليل (فإن قال)
~~المعلل بهذا الإثبات بطلان اللازم كيف لا يضر استلزام البرهان عين المحدود
~~بسبب اكتساب الحد به فإنهما متحدان مع أنه يستلزم تعقل المحدود قبل الحد
~~ضرورة تعقل المطلوب قبل الدليل (وتعقلها) أي عين المحدود (إنما يحصل بالحد)
~~أي بتعقله لكونه أجزاءه فيلزم تقدم الشيء على ما هو مقدم عليه (فكالأول) أي
~~فالجواب عن هذا التعليل كالجواب عن التعليل الأول، وهو الاستغناء عن
~~البرهان إذ ثبوت أجزاء الشيء إلى آخره وتقريره أن قولكم وتعقل عين المحدود
~~يحصل بالحد غير مسلم، لأن الحاصل به المكتسب بالبرهان إنما هو تعقلها من
~~حيث كون الحد أجزاء لصورته الإجمالية وتعقلها المتقدم تصورها بوجه ما، ولا
~~يخفى أنه بهذا التقرير أشبه بالجواب عن التعليل الثاني، فالوجه أن المعنى
~~إذا كان البرهان يستلزم عين المحدود كان نتيجة تعقلها، وهو حاصل بتعقل
~~أجزاء الحد، فلا حاجة إلى البرهان فصار مثل الأول بل عينه وجوابه جوابه (بل
~~لعدمه) أي بل العجز لازم لعدم ما يدفع المنع الوارد في الحد الحقيقي من
~~برهان يدل على كون الحد ذاتيات المحدود لتعذر معرفة ذاتيات الماهيات
~~الحقيقية كما مر غير
# PageV01P030
# مرة (فإن قيل) كيف يحكم بعدم البرهان المذكور و (المتعجب) مثلا وسط
~~(يفيده) أي إثبات الحد للمحدود: أي الحيوان الناطق للإنسان (كناطق) أي كأن
~~يقال الإنسان حيوان ناطق (لأنه) أي الإنسان (متعجب وكل متعجب) حيوان ناطق،
~~فالإنسان حيوان ناطق (قلنا) هذا الدليل (يفيد مجرد ثبوته) أي الحد المذكور
~~للمحدود للمساواة بين الناطق والمتعجب (والمطلوب) من البرهان المذكور ما هو
~~(أخص منه) أي ms0038 من مجرد ثبوت الحد للمحدود وهو (كونه) أي كون ثبوته (على وجه
~~الجزئية) فقوله كونه بدل من قوله أخص (فالحق حكم الإشراقيين) وهم قوم من
~~الفلاسفة يؤثرون طريقة أفلاطون من الكشف والعيان على طريقة أرسطو من البحث
~~والبرهان (لا يكسب الحقيقة إلا الكشف) وهو علم ضروري تدرك به حقائق الأشياء
~~يحصل بالرياضة غير مقدور للمخلوق تحصيله، وإليه أشار بقوله (وهو) أي كونها
~~مكسوب الكشف (معنى الضرورة) في قول من قال: لا يكتسب بالبرهان، لكونه
~~ضروريا (وكذا منع التمام) أي وكذا العجز لازم إذا منع كون الحد جميع ذاتيات
~~المحدود لأن إثبات المقدمة الممنوعة موقوف على معرفة الحقيقة، وقد عرفت منع
~~تعذرها (فلو قال) الحاد في دفع المنع المذكور (لو كان) هذا الحد غير تام
~~(لم نعقلها) أي حقيقة المحدود بالكنه لتعذره بدون تعقل جميع الذاتيات لكنا
~~عقلناها بالكنه (منع نفي التالي) بأن يقول لا نسلم أنك عقلتها بالكنه
~~(فالاعتراض) على الحد (ببطلان الطرد) وهو كونه مانعا بأن يقال هذا الحد غير
~~مانع لصدقه على غير المحدود، وهو كذا (والعكس) وهو كونه جامعا بأن يقال غير
~~جامع لعدم صدقه على كذا لفرد من أفراد المحدود (بناء على الاعتبار في
~~المفهوم وعدمه) أي بناء على اعتبار المعترض في مفهوم المحدود ما لم يعتبره
~~الحاد فصدق الحد بسبب ذلك على غير المحدود، أو على عدم اعتباره فيه ما
~~اعتبره الحاد، فخرج بسبب ذلك فرد من المحدود (فإنما يورد) الاعتراض بكل
~~منهما (عليه) أي الحد (من حيث هو) أي الحد (اسمى) وهو كما مر ما وضع الاسم
~~بإزائه لا من حيث هو حقيقي (والنظر حركة النفس من المطالب) التصورية أو
~~التصديقية (أي في الكيف) لما فسر النظر بالحركة، ولا بد لها من متحرك،
~~ومبدأ ومنتهى، وما تقع فيه من الأين، أو الوضع، أو الكم، أو الكيف عين
~~الأول بأنه النفس الناطقة، والثاني بأنه المطالب، والثالث بأنه الكيف،
~~والرابع بأنه المبادي بقوله (طالبة للمبادي) وهي المعلومات التصورية أو
~~التصديقية المناسبة للمطالب المذكورة المفضية إلى العلم ms0039 بها، ثم بين كيفية
~~حركتها بين المطالب والمبادي في الكيف بقوله (باستعراض الصور: أي
# PageV01P031
# تكيفها بصورة صورة) تصريح بأن العلم من الكيفيات النفسانية، وكما أن
~~الجسم يتحرك في الكيفيات المحسوسة كالعنب يصفر، ثم يحمر، ثم يسود كذلك
~~النفس تتكيف بصورة بعد صورة من حين تتوجه من المطلوب نحو المبادي إلى أن
~~تحصل المناسب وترتبه، وعبر عن التكيف المذكور باستعراض الصور، لأن النفس
~~عند ذلك كأنها طالبة لعروض تلك الصور لها (لتجد المناسب) كما أن الإبصار
~~يتوقف على مواجهة المبصر وتقليب الحدقة نحوه وإزالة الغشاوة كذلك إدراك
~~البصيرة يتوقف على التوجه نحو المطلوب وتحديقها نحو طلبا لإدراكه وتجريد
~~العقل عن الغفلة، ولا شبهة في أن كل مجهول لا يمكن اكتسابه من أي معلوم
~~اتفق، بل لا بد له من معلومات مناسبة، ومن ترتيب معين بينها، ومن حيثية
~~مخصوصة (وهو) أي المناسب في النظر الواقع للمطلوب التصديقي (الوسط) سمي به،
~~لأنه هو الواسطة للحكم في ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه (فترتبه مع طرفي
~~المطلوب) يعني موضوعه ومحموله بأن يحمل عليهما، أو يحملا عليه، أو يحمل على
~~موضوعه، ويحمل محموله عليه، أو العكس (على وجه مستلزم) للمطلوب بأن يكون
~~مستجمعا شرائط الإنتاج على ما سيجيء، وهو شامل للنظر الصحيح والفاسد، لأن
~~الترتيب على وجه مستلزم لا يستلزم صحة النظر، لأن الفساد قد يكون من حيث
~~المادة على أنه لو أريد بالوجه المستلزم ما هو بحسب ظن الناظر يجوز أن يكون
~~الفساد من حيث الصورة أيضا، فالمراد بالمناسب ما هو مناسب بحسب اعتقاده،
~~والأظهر أن المعرف ههنا النظر التصديقي كما لا يخفى على الناظر في التعريف،
~~فإن قلت التخصيص ما ذكرت له وجهة نظر إلى ما هو المقصود في الأصول فما وجه
~~التخصيص بالقياس الاقتراني؟ قلت الاستثنائي يرجع إليه مآلا يرشدك إليه ما
~~في الشرح العضدي، من أنه لا بد في الدليل من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم
~~عليه ليلزم من ثبوته له ثبوت لازمه له، فيكون الحاصل جزئيا، ولذا وجبت فيه
~~المقدمتان لتنبئ إحداهما ms0040 عن اللزوم، وهي الكبرى والأخرى عن ثبوت اللزوم،
~~وهي الصغرى فإن قلت هذا مختص ببعض الدلائل، وإلا فما تقريره في نحو لا شيء
~~من الملح بمقتات وكل ربوي مقتات، وفي نحو لو كان الملح ربويا لكان مقتاتا
~~وليس فليس، قلنا مهما جعلنا المطلوب والوسط هما النفي أو الإثبات يزول هذا
~~الوهم، وتقريره في المثالين أن نفي الاقتيات حاصل له، ويستلزم نفي الربوية،
~~وفي الثاني كذلك انتهى، فيصير القياس هكذا الملح منتف عنه الاقتيات، وكل ما
~~انتفى عنه الاقتيات منتف عنه الربوية ينتج أن الملح منتف عنه الربوية، قوله
~~مهما جعلنا إلى آخره، يعني أن منشأ الوهم توهم أن المراد بالمطلوب هو
~~النتيجة، وبالوسط الحد الأوسط، وبحصوله للمحكوم
# PageV01P032
# عليه أن يحمل عليه بالإيجاب وليس كذلك، بل المراد بالمطلوب النفي، أو
~~الإثبات بين الأكبر والأصغر، وبالمستلزم الإثبات أو النفي بين الأوسط
~~والأصغر، ولا يخفى أن الحدس وما يتوارد على النفس من المعاني بلا قصد خارج
~~عن الحد (والدليل) ذكر القاضي عضد الدين أنه في اللغة يأتي لثلاثة معان:
~~أحدها المرشد، وعبر عنه الآمدي: بالناصب للدليل والمصنف بقوله (الموصل
~~بنفسه) والثاني: الذاكر له، وعبر عنه بقوله (والذاكر لما فيه إرشاد، و)
~~الثالث (ما به الإرشاد) كالأحجار المنصوبة في الطرق، فيقال الدليل على
~~الصانع: هو الصانع، أو العالم أو العالم، لأن الصانع نصب العالم دليلا
~~عليه، والعالم بكسر اللام يذكر للمستدلين كون العالم دليلا على الصانع،
~~والعالم بالفتح: هو الذي به الإرشاد، وقال المحقق التفتازاني رحمه الله: هو
~~فعيل بمعنى فاعل من الدلالة: وهي أعم من الإرشاد والهداية انتهى. وإنما
~~اختار المصنف رحمه الله الموصل بنفسه على المرشد والناصب، لأن الأول يطلق
~~على ما به الإرشاد ولو مجازا، والثاني يطلق على من ينصب علامة في الطريق
~~وغيره من الناس، ولا يطلق الدليل على شيء منهما باعتبار المعنى الأول،
~~وإنما يطلق باعتباره على ناصب العالم دليلا: وهو الصانع جل ذكره ولا يصدق
~~الموصل بنفسه إلى المقصود على غيره، لأن كل من هو غيره يوصل بواسطة ms0041 (وفي
~~الاصطلاح) للأصوليين (ما يمكن التوصل بذلك النظر) إشارة إلى ما ذكر تعريفه
~~(فيه) الضمير عائد على الموصول (إلى مطلوب خبري) الجار متعلق بالتوصل،
~~وكلمة ما بمعنى الشيء جنس وما عداه فصل، وفي اعتبار الإمكان إشارة إلى أن
~~وقوع النظر والتوصل بالفعل غير لازم، بل يكفي إمكانه، وقيد ابن الحاجب
~~النظر في هذا التعريف بالصحيح، وعلله الشارح بأن الفاسد لا يتوصل به إلى
~~المطلوب وإن كان قد يفضى إليه اتفاقا، ولا يخفى عليك أنه على هذا يغني قيد
~~التوصل عن ذلك التقييد، ولذا اكتفى به المصنف رحمه الله، وصحة النظر أن
~~يكون فيه وجه الدلالة أعني ما به ينتقل الذهن كالحدوث للعالم، وفساده
~~بخلافه كما في قولنا العالم بسيط وكل بسيط له صانع، إذ ليست البساطة مما
~~ينتقل منه إلى ثبوت الصانع، وإن أفضى إليه في الجملة، وهذا فساد من حيث
~~المادة، وأما من حيث الصورة فكانتفاء شرط من شروط الإنتاج في الأشكال وقال
~~السيد السند: أن الحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا إنما يصح إذا لم يكن
~~بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة إلى البعض، أو يخص بفساد
~~الصورة؟ أو بوضع ما ليس بدليل مكانه انتهى، قال بعض الشارحين رحمهم الله،
~~وأريد بالنظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه وفي صفاته وأحواله، فيشمل
~~المقدمات التي هي بحيث إذا رتبت أدت إلى المطلوب
# PageV01P033
# الخبري، والمفرد الذي من شأنه أنه إذا نظر في أحواله أوصل إليه كالعالم،
~~وأما إذا أخذت المقدمات مع الترتيب فلا معنى للنظر، وحركة النفس في الأمور
~~الحاضرة المرتبة، وقوله خبري احترازا عما يمكن التوصل به إلى مطلوب تصوري
~~ويشمل ما كان بطريق العلم والظن (فهو) أي الدليل (مفرد) يعني ما يقابل
~~الجملة، ومبني هذا التفريع على أن المراد بما يمكن هو الموجود العيني الذي
~~به التوصل كالعالم، لا القضايا والتصديقات، وما سبق من التعميم: إنما هو
~~مقتضى ظاهر التعريف (قد يكون) ذلك المفرد (المحكوم عليه في المطلوب) الخبري
~~(كالعالم) في قولنا: العالم حادث، فإنه يتوصل ms0042 بالنظر في حاله: وهو المتغير
~~بأن نحمله عليه مثلا، ثم نجعله موضوعا للحادث فينتج (أو الوسط) عطف على
~~المحكوم عليه كالمتغير في المثال المذكور فإنه يتوصل بالنظر فيه بجعله
~~محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى إلى المطلوب المذكور 0 (ولو كان) كونه
~~محكوما عليه أو حدا أوسط (معنى) أي من جهة المعنى والمآل، لا بحسب ظاهر
~~الحال (في السمعيات) ظرف لكونه معنى، والمراد بها الأدلة السمعية، فإنها
~~بحيث إذا فصلت وأبرزت في صورة الأدلة العقلية يظهر عند ذلك أن ما هو مناط
~~الاستدلال محكوم عليه أو حد أوسط (ومنه) أي من الدليل المفرد (نحو أقيموا
~~الصلاة) وإن كان جملة صورة، لأن الجملة إذا أريد بها لفظها كانت مفردا، فهو
~~دليل مفرد يتوصل بالنظر فيه إلى مطلوب خبري نفسه محكوما عليه فيه، وصفته حد
~~أوسط فيه، تقريره أقيموا الصلاة أمر بإقامتها. والأمر بإقامتها يفيد
~~الوجوب، فأقيموا الصلاة يفيده (ذكر كل) من هذين يعني العالم، وأقيموا
~~الصلاة إنه دليل اصطلاحا (إلا أن من أفرد) أي قال بأن الدليل مفرد (وأدخل
~~الاستدلال في مسمى الدليل) كالآمدي وابن الحاجب فإنهما ذكرا أن من أقسام
~~الدليل السمعي الاستدلال زيادة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس (فهو
~~ذاهل) عن اعتباره الإفراد في مسماه، وإلا لما أدخل فيه ما ليس بمفرد، فإن
~~الاستدلال ثلاثة: التلازم، وشرائع من قبلنا، والاستصحاب، وقيل: والاستحسان،
~~وقيل بل المصالح المرسلة، وسيجيء بيانه، والتركيب لازم في التلازم (وعند
~~المنطقيين) الدليل (مجموع المادة) وهي المعلومات التصديقية التي ترتبت
~~(والنظر: فهو الأقوال) والقول المركب التام المحتمل للصدق والكذب، والمراد
~~بالجمع ما فوق الواحد (المستلزمة) قولا آخر، حذفه لشهرته (ولا تخرج) عن
~~التعريف (الأمارة) كقولك إن كانت بغلة القاضي على بابه فهو في المنزل لكنها
~~على بابه (ولو يزاد لنفسها) بعد المستلزمة لأنها تستلزم لذاتها استلزاما
~~ظنيا كون القاضي في المنزل (بل) يراد (ليخرج قياس المساواة) وهو ما ركب من
~~قضيتين متعلق محمول أولاهما موضوع الأخرى كأمساو لب وب مساو لج، ينتج
~~أمساولج، لكن لا لذاته، بل ms0043 بواسطة مقدمة أجنبية كما أشار
# PageV01P034
# إليه بقوله (لأنه) (أي الاستلزام للأجنبية) وهي أن كل مساو لمساوي الشيء
~~مساو لذلك الشيء، ولذا لا ينتج أمباين لب وب مباين لج لعدم صدق الأجنبية
~~هنا (ولا حاجة) إلى هذه الزيادة لإخراجه (لأعميته) أي الدليل ما هو مستلزم
~~بنفسه وما هو بواسطة (فيدخل) قياس المساواة في الدليل ولا محظور، غاية
~~الأمر يستلزم كون الدليل أعم من القياس، ثم إنه وقع في عبارة كثيرة: متى
~~سلمت لزم عنها فقال (ولا) حاجة (لقيد التسليم) اللام بمعنى إلى (لأنه) أي
~~قيد التسليم (لدفع المنع) الذي يتوهم وروده على أفراد القياس (لا) لأنه شرط
~~(للاستلزام) أي استلزام الأقوال (لأنه) لازم (للصورة) أي لصورتها الحاصلة
~~من ترتيبها، وإذا كان لازما لها (فتستلزم) الأقوال ما تستلزمه الصورة، لكن
~~الصورة لازمة لتلك الأقوال (دائما على نحوها) أي الأقوال، فإن كانت قطعية
~~استلزمت قطعيا، وإن كانت ظنية استلزمت ظنيا، وإن كانت صادقة أنتجت صادقا
~~وإلا كاذبا، ولك إرجاع ضمير فتستلزم إلى الصورة والمعنى ظاهر، فعلم أن معنى
~~قولهم: متى سلمت حاصل وإن لم يذكر (ولزم) من العلم بحقيقة النظر (سبق
~~الشعور بالمطلوب) على النظر والدليل، لأن حركة النفس منه نحو مباديه، ثم
~~منها إليه فرع تصوره كما هو شأن العلة الغائية، فإن طلب المجهول محال
~~(كطرفي القضية وكيفيتي الحكم) : أي كلزوم سبق الشعور بالمحكوم عليه وبه
~~الشعور بكيفيتي النسبة الوقوع واللاوقوع: يعني تصورهما بلا إذعان على
~~القضية لأنها عبارة عن المعلومات الأربعة وتحققها في الذهن بدون الشعور بها
~~محال، واكتفى بذكر كيفيتي النسبة عنها لأنهما لا يتصوران بدونها، وكما أن
~~سبق الشعور بما ذكر بالنسبة إلى القضية لازم كذلك بالنسبة إلى ما يتركب
~~منها: وهو الدليل (والتردد) أي ولزوم تردد الناظر والمستدل قبل التوصل به
~~إلى المطلوب (في) أن (ثبوت أحدهما) وهو المحكوم به للآخر وهو المحكوم عليه
~~(على أي كيفيتيه) من الوقوع أو اللاوقوع ضرورة العلم بتحقق أحدهما، لا على
~~التعيين، وإلا يلزم ارتفاع النقيضين، وإنما قلنا بلزوم التردد لئلا يلزم ms0044
~~الاستغناء عن الدليل، فلم يلزم طلب ما لا شعور به ولا طلب ما هو حاصل ولا
~~عدم معرفة أنه المطلوب إذا حصل، ولما ذكر الرازي امتناع اكتساب المطلوب
~~التصوري، لأنه إما مشعور به فيلزم تحصيل الحاصل، وأما ليس بمشعور به فيلزم
~~طلب المجهول المطلق، أراد أن يدفع ذلك فقال (والمحدود معلوم) للحاد (من حيث
~~هو مسمى) للفظ معين عنده مجهول من حيث الحقيقة (فيطلب أنه) أي المحدود (أي
~~مادة مركبة) من المواد المركبة: يعني أن الحاد بعد علمه بالمحدود من حيث
~~أنه مسمى بهذا اللفظ يطلب حقيقته المركبة من ذاتياته فيتوجه نحو المواد
~~المركبة من ذاتيات الماهيات ليتعين عنده منها ما هو حقيقة في نفس الأمر
~~بأمارات تدل على ذلك، وهذا مبني على أن البسيط لا يكتسب
# PageV01P035
# بالحد، وإليه أشار بقوله (وتجويز الانتقال) عن المطلوب المعلوم بوجه عند
~~حركة النفس نحو المبادي (إلى) مبدأ (بسيط) مناسب للمطلوب (يلزمه المطلوب
~~ليس) شيئا يعتد (به ولو كان) الانتقال المذكور مسبوقا (بالقصد) فلا يتوهم
~~أن المراد بالانتقال المذكور ما لم يكن مسبوقا بقصد تحصيل المطلوب: وهو
~~الموجب لعدم الاعتداد به لفوات شرط النظر (إذ ليس النظر الحركة الأولى) أي
~~حركة النفس من المطلوب إلى المبادي، بل هي والحركة الثانية وهي حركتها من
~~المبادي إلى المطلوب، أشار إلى أن الانتقال المذكور ليس شيئا غير الحركة
~~الأولى، والنظر لا يتحقق بمجرها، وذلك أن الانتقال من المطلوب إلى بسيط
~~يلزمه المطلوب حركة واحدة، لأن الملزوم واللازم متحدان بالزمان فلا يمكن
~~اعتبار حركة ثانية من ذلك البسيط إلى المطلوب، ولما كان المفهوم من بعض
~~عبارات القوم أن الحركة الأولى تستلزم الثانية، وكان يتجه على ذلك أن يقال
~~سلمنا أن النظر مجموع الحركتين، لكن الأولى تستلزم الثانية، وعند تحقق
~~الملزوم يتحقق اللازم لا محالة، وحينئذ يتحقق النظر، أشار إلى دفع ذلك
~~بقوله (إذ لا تستلزم) الحركة الأولى الحركة (الثانية بخلاف الثانية) فإنها
~~تستلزم الأولى (ولذا) أي ولكون الثانية تستلزم الأولى (وقع التعريف) أي
~~تعريف النظر (بها) أي بالحركة ms0045 الثانية من غير ذكر الأولى معها كترتيب أمور
~~الخ: أي معلومة للتأدي إلى مجهول، أو على وجه يؤدي إلى استلزام ما ليس
~~بمعلوم، بيان ذلك أن النفس إذا توجهت من المطلوب نحو المبادي وتحركت في
~~الكيف بأن تكيفت بواحد بعد واحد من المعاني المخزونة عندها إلى أن ظفرت
~~بمباديه المناسبة انتهى عند ذلك حركتها الأولى، وعند ذلك تبدأ بحركتها
~~الثانية فترتب تلك المبادي بحملها الأوسط على الأصغر والأكبر على الأوسط،
~~وغير ذلك حتى تنتهي إلى المطلوب، وهذه حركتها الثانية، وقد اعتبر فيها أن
~~يكون مبدؤها من حيث تنتهي إليه الحركة الأولى، فلذلك استلزمتها، والأولى
~~بمنزلة المادة للفكر، والثانية بمنزلة الصورة له. وقد علم بذلك أنه لا بد
~~في النظر من مجموع الحركتين ومن الترتيب المذكور، ثم الكلام في أن هذا
~~الترتيب هل هو عين الحركة الثانية المستلزمة للأولى، أو هما متلازمان وأن
~~النظر هل هو عين الحركتين أو الترتيب، فإنما هو نزاع في إطلاق اللفظ على ما
~~حققه السيد السند، وقد فسر بكل منهما وبكل من الحركتين أيضا بطريق الاكتفاء
~~بذكر أحد جزئي الشيء عنه والله أعلم (وقد ظهر) من تعريف النظر والدليل (أن
~~فساد النظر) بأمرين (بعدم المناسبة) بين المبادي والمطلوب بحيث لا يفضي
~~العلم بها إلى العلم به (وهو) أي عدم المناسبة (فساد المادة) كما إذا جعلت
~~مادة حدوث العالم بساطته (وعدم ذلك الوجه) إشارة إلى ما ذكر في تعريف النظر
~~من قوله على وجه يستلزم
# PageV01P036
# فإنه عبارة عن الصور كما أفاد بقوله (وهو) أي ذلك الوجه (جعل المادة)
~~مرتبة (على حد معين) من وجوه الترتيب (في انتساب بعضها) أي المادة (إلى
~~بعض) كما صورناه في تركيب الحد الأوسط مع طرفي المطلوب إجمالا، وتفصيله ما
~~أفاده بقوله (وذلك) الحد المعين (طرق) أربعة (الأول ملازمة بين مفهومين، ثم
~~نفي اللازم لينتفي الملزوم، أو إثبات الملزوم ليثبت اللازم) أي الأول،
~~خلاصته ملازمة بين مفهومين هما مضمونا قضيتين المقدم والتالي، ثم نفي
~~اللازم الذي هو التالي لينتج نفي الملزوم، أو إثبات ms0046 الملزوم الذي هو المقدم
~~لينتج ثبوت اللازم، فهو بالحقيقة مقدمتان شرطية متصلة موجبة لزومية
~~واستثنائية حملية هي عين مقدم الشرطية المذكورة، أو نقيض تاليها، ويقال له
~~القياس الاستثنائي لما فيه من استثناء عين المقدم أو نقيض التالي كما عليه
~~المقدم والتالي ونقيضهما في صدر الكلام من كونها مشكوك الوجود والعدم وكون
~~المقدمة الثانية فيه مصدرة بأداة الاستثناء: أعني كلمة لكن (أو نفي الملزوم
~~لنفي اللازم في المساواة) يعني فيما إذا كان المقدم والتالي متساويين في
~~التحقق بأن يكون كل منهما لازما للآخر ينتج نفي المقدم نفي التالي، لأن نفي
~~اللازم يستلزم نفي الملزوم، وكذا ينتج ثبوت التالي ثبوت المقدم، لأن ثبوت
~~الملزوم يستلزم ثبوت اللازم، وإليه أشار إليه بقوله (أو ثبوت اللازم لثبوت
~~الملزوم فيه) أي التساوي (أيضا) غير أن شارح المختصر قال: ولا يلزم من
~~استثناء نقيض المقدم نقيض التالي ولا من استثناء عين التالي عين المقدم
~~لجواز أن يكون اللازم أعم، نعم لو قدر التساوي لزم ذلك، ولكن لخصوص المادة
~~لا لنفس صورة الدليل، وهو بالحقيقة لملاحظة لزوم المقدم للتالي وهو متصل
~~آخر، والمصنف رحمه الله نظر إلى أصل الإنتاج وقطع النظر عن نفس صورته كما
~~هو اللائق باعتبارات الأصوليين، ألا ترى أنه أدخل قياس المساواة في الدليل،
~~والمنطقيون أخرجوه منه (كان) كان هذا الفعل واجبا (أو كلما) كان هذا الفعل
~~واجبا (أو لو كان) هذا الفعل (واجبا فتاركه يستحق العقاب) فهذه شرطية كما
~~ذكر (لكن لا يستحق) تارك هذا الفعل العقاب، فهذه الحملية المذكورة مضمونها
~~نفي التالي ينتج نفي المقدم، كما أشار إليه بقوله (فليس) هذا الفعل واجبا
~~(أو واجب) عطف على قوله لا يستحق: أي لكن هذا الفعل واجب ينتج إثبات اللازم
~~أعني (فيستحق) تاركه العقاب، ولما كان المثال المذكور من صور المساواة، لأن
~~كل واجب يستحن تاركه العقاب، وكل ما يستحق تاركه العقاب واجب صور الوجوه
~~الأربعة فيه فقال (أو ليس واجبا) مثال لنفي الملزوم ينتج نفي اللازم أعني
~~(فلا يستحق تاركه) غاية الأمر أنه ms0047 لم يصرح بذكر الرابع اعتمادا على فهم
~~المخاطب واكتفاء بالإشارة، وهو: أي يستحق فهو واجب (الطريق الثاني) القياس
~~الاستثنائي المنفصل، وهو أيضا
# PageV01P037
# مقدمتان أولاهما شرطية منفصلة حقيقية موجبة حاصلها (عناد بينهما) أي بين
~~مفهومين على ما تقدم (في الوجود والعدم) معا فهما قضيتان لا يجتمعان ولا
~~يرتفعان، وإحداهما حملية هي عين المقدم أو التالي فينتج نقيض الآخر أو نقيض
~~أحدهما فينتج عين الآخر، وإليه أشار بقوله (ففي وجود أحدهما عدم الآخر وفي
~~عدمه) أي أحدهما (وجوده) أي الآخر، لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان (أو)
~~شرطية منفصلة مانعة الجمع موجبة حاصلها عناد بينهما (في الوجود فقط) عطف
~~على قوله في الوجود والعدم، فهما قضيتان لا يجتمعان، ولكنهما قد يرتفعان
~~(فمع وجود كل) منهما من الجزءين (عدم الآخر) ضرورة عدم اجتماعهما (وعدمه)
~~أي عدم كل منهما (عقيم) أي غير منتج لوجود الآخر لجواز ارتفاعهما معا، مثال
~~العناد في الوجود فقط (الوتر إما واجب أو مندوب، لكنه واجب للأمر المجرد)
~~عن القرائن الصارفة عن الوجوب (به) أي بالوتر (فليس مندوبا) ولو قيل لكنه
~~مندوب أنتج فليس واجبا، لكنه لو قيل: لكنه ليس بواجب، أو ليس بمندوب لم
~~ينتج لجواز أن لا يكون واجبا ولا مندوبا (أو) منفصلة حاصلها عناد بينهما
~~(في العدم) فقط فالمنفصلة حينئذ مانعة الخلو (فقلب المثال وحكمه) أي فمثاله
~~قلب المثال المذكور وقلب حكمه: يعني الوتر إما لا واجب وإما لا مندوب، لأنه
~~لا يمكن ارتفاعهما، إذ ارتفاع لا مندوب يقتضي وجود مندوب، فلو ارتفع مع ذلك
~~لا واجب لزم تحقق واجب فيلزم أن يكون ذلك الشيء واجبا ومندوبا، وهذا خلف،
~~وإذا ثبت أنهما لا يرتفعان معا فمهما فرض ارتفاع أحدهما لزم وجود الآخر،
~~وإلا يلزم ارتفاعهما معا (الطريق الثالث) القياس الاقتراني وهو (انتساب
~~المناسب) للمطلوب (وهو) أي المناسب (الوسط) أي الحد الأوسط (لكل) اللام صلة
~~للانتساب: أي لكل واحد (من طرفي المطلوب) الموضوع والمحمول (بالوضع والحل)
~~بيان للانتساب أي بأن يكون موضوعا لكل منهما، أو محمولا لكل منهما أو ms0048
~~موضوعا لأحدهما محمولا للآخر على ما سنبين، وذلك لأن النسبة بين طرفيه لما
~~كانت مجهولة نظرية احتيج إلى أمر ثالث معلوم النسبة إلى كل منهما يتوصل به
~~إلى العلم بها (فيلزم) في تحقق انتسابه لهما (جملتان خبريتان) تشتمل
~~إحداهما على موضوع المطلوب والوسط، والأخرى على محموله معه، كما أشار إليه
~~بقوله (وهما) أي الجملتان (المقدمتان) اللتان هما جزآ القياس المركبان في
~~الحقيقة (من) حدود (ثلاثة) طرفي المطلوب، والحد الأوسط ينفرد كل منهما بأحد
~~طرفيه، ويشتركان في الأوسط، وإنما لم يعتبر الأوسط اثنين مع أنه في الصورة
~~كذلك (لتكرر الوسط) والمكرر شيء واحد في المعنى (ويسمى المحكوم عليه في
~~المطلوب) حدا (أصغر) لأنه في الأغلب أخص من المحمول، والأخص أقل أفرادا،
~~فيكون
# PageV01P038
# أصغر (وبه فيه) أي ويسمى المحكوم به في المطلوب حدا (أكبر) لأنه في
~~الأغلب أعم (والمشترك) المكرر بين الأصغر والأكبر حدا (أوسط) لتوسطه بينهما
~~(وباعتبارهما) أي الأصغر والأكبر يسمى (المقدمتان) صغرى وكبرى لاشتمالهما
~~عليهما (ويتصور) على صيغة المجهول الانتساب المذكور (بأربع صور لأن
~~المتكرر) أما (محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، أو عكسه، أو موضوع فيهما)
~~أي الصغرى والكبرى (أو محمول) فيهما (وكل صورة) من الصور الأربع (تسمى
~~شكلا) فالأولى تسمى الشكل الأول، والثانية الشكل الرابع، والثالثة الشكل
~~الثالث، والرابعة الشكل الثاني، كما سنبين (وقطعية اللازم) أي لازم الأشكال
~~يعني: النتيجة (بقطعيتهما) أي الصغرى والكبرى، لأن لازم القطعي قطعي إذا
~~كان الاستلزام قطعيا، كما في الأشكال الأربعة (وهو) أي القياس القطعي
~~اللازم لقطعيتهما (البرهان) وإنما سمي به لوضوح دلالته، أخذا من برهان
~~الشمس، وهو الشعاع الذي يلي وجهها (وظنيته) أي اللازم (بظنية إحداهما) أي
~~الصغرى والكبرى (وهو) أي القياس الظني اللازم (الأمارة) غير أن الإنتاج
~~قطعي سواء كان اللازم والملزوم قطعيين أو ظنيين (الشكل الأول) يتحقق
~~(بحمله) أي الوسط (في الصغرى ووضعه في الكبرى شرط استلزامه) أي هذا الشكل
~~للمطلوب من حيث الكيف (إيجاب صغراه) ليندرج الأصغر تحت الأوسط ليثبت له
~~الأكبر أو ينفي عنه في الكبرى عند إثباته ms0049 للأوسط أو نفيه عنه، وهذا الشرط
~~معتبر في جميع صوره (إلا في) صورة (مساواة طرفي الكبرى) موضوعها، وهو
~~الأوسط ومحمولها وهو الأكبر فإنه حينئذ ينتج، وإن كانت صغراه سالبة، لكن
~~بشرط أن تكون الكبرى موجبة، وذلك لأن أحد المتساويين إذا سلب عن شيء سلبا
~~كليا أو جزئيا لزم سلب الآخر كذلك، وإلا لزم تحقق أحدهما بدون الآخر، ولم
~~يذكر الشرط اكتفاء بما سيأتي من قوله وقلبه في التساوي، وظهور عدم إنتاج
~~السالبتين نحو لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بناطق (و) شرطه من
~~حيث الكم (كلية الكبرى) ليعلم اندراج الأصغر تحت حكمها تحقيقا، فإن قولنا
~~الإنسان حيوان، وبعض الحيوان فرس غير منتج (فيحصل) باشتراط الأمرين (ضروب)
~~أربعة في غير صورة المساواة، وبها ستة، الأول (كليتان موجبتان) فينتج موجبة
~~كلية نحو (كل جص مكيل، وكل مكيل ربوي، فكل جص ربوي و) الثاني ما كان
~~(بكيفيته) أي الضرب الأول، وهما إيجاب الصغرى والكبرى (والصغرى جزئية) نحو
~~(بعض الوضوء منوي، وكل منوي عبادة، فبعض الوضوء عبادة، و) الثالث (كليتان
~~الأولى موجبة) والثانية سالبة والنتيجة سالبة كلية نحو (كل وضوء
# PageV01P039
# مقصود لغيره) وهو فعل ما لا يصح بدونه (ولا مقصود لغيره يشترط فيه نية
~~فلا وضوء يشترط فيه نية و) الخامس والسادس (قلبه) أي الثالث من حيث الكيف
~~بأن تكون الصغرى سالبة كلية أو جزئية كما عرفت، والكبرى موجبة (في التساوي
~~فقط) نحو (لا شيء من الإنسان بصهال، وكل صهال فرس) فلا شيء من الإنسان بفرس
~~(ولو قلت بدل فرس (حيوان لم يصح) لعدم الإنتاج لجواز أن يكون الأخض مسلوبا
~~عن شيء مع ثبوت الأعم له (و) الرابع ما كان (بكيفيتي ما قبله) أي قبل
~~القلب، وهما إيجاب الصغرى وسلب الكبرى (والأولى جزئية) فتركيبه من موجبة
~~جزئية وسالبة كلية، والنتيجة سالبة جزئية نحو بعض الأبيض حيوان، ولا شيء من
~~الحيوان بحجر فبعض الأبيض ليس بحجر (وإنتاج) الضروب المنتجة في (هذا) الشكل
~~(ضروري) بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل (وباقيها) أي وإنتاج ms0050 باقي الإشكال
~~الأربعة (نظري) يحتاج إليه (فيرد) أي الباقي عند بيان إنتاجه (إلى الضروري)
~~أي إلى الشكل الأول الضروري إنتاجه، واللام للعهد، وسيأتي كيفية الرد، وفيه
~~إشارة إلى انحصار الضروري فيه (الشكل الثاني) يحصل (بحمله) أي الوسط
~~(فيهما) أي الصغرى والكبرى على الأصغر والأكبر (شرطه) أي شرط استلزامه
~~المطلوب بحسب الكيف (اختلافهما) أي الصغرى والكبرى (كيفا) تمييز عن نسبة
~~الاختلاف إليهما كأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة (و) بحسب الكم (كلية
~~كبراه فلا ينتج) هذا الشكل (إلا سلبا والنتيجة تتضمن أبدا) أي دائما (ما
~~فيهما) أي المقدمتين (من خسة) بيان للموصول (سلب وجزئية) بدل من الخسة،
~~وذلك لأن الأشرف الإيجاب الكلي (ضروبه) المنتجة بحسب الشرطين أربعة، الأول
~~(كليتان الأولى موجبة) والثانية سالبة فينتج سالبة كلية نحو (السلم) أي بيع
~~السلم (رخصة للمفاليس ولا حال) أي بيع الحال الذي يجب تسليمه في الحال
~~(برخصة للمفاليس فلا سلم حال، رده) أي رد هذا الضرب إلى الشكل الأول (بعكس
~~الثانية) أي الكبرى عكسا مستويا بأن يقال ولا رخصة لهم بحال (والسالبة
~~تنعكس) إلى سالبة كميتها (ككميتها) فالسالبة الكلية إلى السالبة الكلية
~~والجزئية إلى الجزئية (بالاستقامة) أي بالاستواء أو من غير تخلف، فإن
~~الضابط إذا تخلف خرج عن الاستقامة (والموجبة الكلية) تنعكس مستويا موجبة
~~(جزئية إلا في) صورة (مساواة طرفيها) فإنها تنعكس حينئذ كلية فكل إنسان
~~حيوان ينعكس إلى بعض الحيوان إنسان، وكل إنسان ناطق ينعكس إلى كل ناطق
~~إنسان والاستثناء ههنا، وفيما تقدم من زوائد المصنف على المنطقيين (و)
~~الضرب الثاني (قلبه) أي الضرب الأول كليتان سالبة صغرى وموجبة كبرى
# PageV01P040
# فينتج سالبة كلية نحو لا شيء من الحال برخصة، وكل سلم رخصة فلا شيء من
~~الحال بسلم (ورده) إلى الشكل الأول (بعكس الصغرى) وهو لا شيء من الرخصة
~~بحال (وجعلها) أي الصغرى (كبرى) والكبرى صغرى، فيصير كل سلم رخصة، ولا شيء
~~من الرخصة بحال فينتج لا شيء من السلم بحال (ثم عكس النتيجة) وهو عين
~~المطلوب (و) الضرب الثالث (كالأول إلا أن الأولى ms0051 جزئية) نحو (بعض الوضوء
~~غير منوي، ولا عبادة غير منوي فبعض الوضوء ليس عبادة) ، و (رده) إلى الشكل
~~الأول (كالأول) أي كرد الضرب الأول من هذا الشكل فهو بعكس الكبرى، فتقول
~~بعض الوضوء غير منوي ولا غير منوي بعبادة فينتج المذكور (و) الضرب الرابع
~~(كالثاني) أي كالضرب الثاني من هذا الشكل (إلا أن أولاه) أي أولى هذا
~~(جزئية) وأولى الثاني كلية، فهو صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية ينتج
~~سالبة جزئية نحو (بعض الغائب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم، فبعض
~~الغائب لا يصح بيعه، رده بعكس الثانية بعكس النقيض) وهو عند قدماء
~~المنطقيين جعل نقيض الجزء الثاني أولا، ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف
~~والصدق بحالهما، وعند متأخريهم، وعين الجزء الأول ثانيا مع المخالفة في
~~الكيف، فعلى الأول تقول كل ما ليس بمعلوم ما لا يصح بيعه، وعلى الثاني لا
~~شيء مما ليس بمعلوم يصح بيعه (وبالخلف) أي بالقياس الخلف عطف على قوله بعكس
~~الثانية (في كل ضروبه جعل نقيض المطلوب) تفسير للخلف وبدل منه (وهو) أي
~~نقيض المطلوب (الموجبة الكلية هنا) أي في هذا الضرب الرابع من الشكل
~~الثاني، لأن المطلوب فيه سالبة جزئية (صغرى) الشكل (الأول وتضم الكبرى) من
~~ضروبه مع الصغرى (إليها يستلزم) هذا الصنيع (بالآخرة كذب نقيض المطلوب،
~~فالمطلوب حق) تصويره في المثال المذكور كل غائب يصح بيعه، وكل ما يصح بيعه
~~معلوم، ينتج كل غائب معلوم، وهذا يناقض ما هو صادق: أعني صغرى الضرب
~~المذكور، وهو بعض الغائب ليس بمعلوم، ونقيض الصادق لا يكون صادقا، فقد علمت
~~أن الصنيع المذكور يستلزم نقيض الصغرى الصادقة، وعندك مقدمة مقررة، وهي أن
~~ما يستلزم نقيض الصادقة كاذب فيتهيأ لك بضم هذه مع تلك برهان على كذب نقيض
~~المطلوب، ولهذا قال يستلزم بالآخرة وقس عليه الضروب الماضية، وإنما سمي
~~خلفا لاستلزامه باطلا كما عرفت، وقيل لأنه يأتي المطلوب لا على سبيل
~~الاستقامة بل من خلفه (الشكل الثالث) يحصل (بوضعه) أي بوضع الوسط (فيهما)
~~أي في صغراه وكبراه ms0052 (شرطه) بحسب الكيف (إيجاب صغراه و) بحسب الكم (كلية
~~إحداهما) الصغرى أو الكبرى (ضروبه) المنتجة ستة: الأول (كليتان موجبتان)
~~والنتيجة
# PageV01P041
# موجبة جزئية نحو (كل بر مكيل وكل بر ربوي فبعض المكيل ربوي) وإنما ينتج
~~برية (لأن رده بعكس الأولى) عكسا مستويا، والموجبة الكلية تنعكس إلى
~~الجزئية والنتيجة تتبع أخس المقدمتين (فلو كانت) الأولى من هذا الضرب
~~(متساوية الجزءين أنتج كليا) لأن عكس الموجبة الكلية موجبة كلية كما مر (و)
~~الضرب الثاني منه (مثله) أي مثل الضرب الأول منه في الكيف والكم (إلا أن
~~الأولى جزئية) فهو موجبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى (ينتج مثله) أي مثل
~~الضرب الأول موجبة جزئية نحو بعض المكيل بر وكل مكيل ربوي، فبعض البر ربوي
~~(ويرد) إلى الشكل الأول (بعكس الصغرى) وهو ظاهر (و) الضرب الثالث منه (عكس)
~~الضرب (الثاني) منه، فهو موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى (ينتج كالأول)
~~أي كالضرب الأول منه موجبة جزئية (ورده) إلى الشكل الأول (بجعل عكس الكبرى
~~صغرى) لعدم صلاحيتها لأن تكون كبرى الشكل الأول لجزئيتها وتجعل عين الصغرى
~~كبرى تقول فيما إذا كان المدعي بعض المكيل ربوي بعض الربوي بر وكل بر مكيل،
~~فبعض الربوي مكيل (وعكس النتيجة) اللازمة ليصير بعض المكيل ربوي (فلو) كانت
~~(الصغرى متساوية) أي متساوية الجزءين (عكست) فإن الموجبة الكلية تنعكس
~~حينئذ كنفسها كما مر غير مرة (وعكس النتيجة) ذكر بعض من قرأ الكتاب على
~~المصنف رحمه الله في شرحه عليه أن المصنف رحمه الله زاد قوله فلو الصغرى
~~إلى آخره بالآخرة، وفسره بما حاصله أن عدم عكس الصغرى ههنا لأنها تنعكس
~~جزئية ولا يصلح الشكل الأول من الجزئيتين والصغرى المتساوية الجزءين تنعكس
~~كلية، وحينئذ لا حاجة إلى عكس النتيجة انتهى، ثم ذكر أن هذه الزيادة غير
~~مستقيمة عنده وحملها على الذهول والغفلة إذ لا يحصل الشكل الأول بعكس
~~الصغرى هنا أصلا، لأنها إن جعلت صغرى كأصلها فات كلية الكبرى. وإن جعلت
~~كبرى فإما أن يجعل عين الكبرى صغرى أو عكسها، فعلى الأول كان ms0053 الأوسط موضوعا
~~في الصغرى محمولا في الكبرى، وعلى الثاني محمولا فيهما، هذا ملخص كلامه
~~واعلم هداك الله لفهم الإشارات الخفية في العبارات العلية أن مساواة طرفي
~~صغرى الشكل الأول تسقط اشتراط الكلية في كبراه كما أن مساواة طرفي كبراه
~~تسقط اشتراط الإيجاب في صغراه، فكما أن نفي أحد المتساويين وهو الأوسط عن
~~الأصغر يستلزم نفي الآخر، وهو الأكبر عنه، وإلا لم يبق بينهما مساواة،
~~فكذلك إثبات أحد المتساويين وهو الأوسط لشيء، وهو الأصغر هنا يستلزم إثبات
~~الآخر وهو الأكبر له، وإلا لزم وجود أحد المتساويين بدون الآخر، وكما أن
~~الإنتاج في صورة المساواة مع عدم كلية الكبرى
# PageV01P042
# ليس لصورة الشكل، بل لخصوصية المادة ووجود المساواة كذلك فيها مع عدم
~~إيجاب الصغرى غير أن المصنف رحمه الله صرح في صورة مساواة طرفي الكبرى بعدم
~~اشتراط إيجاب الصغرى واكتفى هنا بالإشارة كما يقتضيه شأن هذا الكتاب ثم
~~اعلم أن قوله وعكس النتيجة ههنا غير محمول على ما حمل عليه أولا، بل المراد
~~به أن النتيجة الحاصلة حينئذ على عكس النتيجة الحاصلة على تقدير جعل عكس
~~الكبرى صغرى وعين الصغرى كبرى، فلا حاجة إلى أن تعكس، وفائدة عكس الصغرى
~~كلية صيرورة الوسط محمولا فيها وظهور المساواة بين طرفيها بملاحظة الأصل
~~والعكس (و) الضرب الرابع منه (كليتان الثانية سالبة) والأولى موجبة نحو (كل
~~بر مكيل وكل بر لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا فبعض المكيل لا يجوز بيعه بجنسه
~~متفاضلا، ينتج) هذا الضرب (كالأول) أي كالضرب الأول منه (في) صورة
~~(المساواة) أي مساواة جزئي الصغرى، فالنتيجة ههنا سالبة كلية، نحو كل فرس
~~صهال، ولا شيء من الفرس بانسان فلا شيء من الصهال بانسان (و) في صورة
~~(الأعمية) أي فيما إذا كان محمول الصغرى أعم من موضوعها، فالنتيجة حينئذ
~~سالبة جزئية (ويرد) إلى الشكل الأول (بعكس الصغرى) كما في الضرب الأول (و)
~~الضرب الخامس منه (كالرابع إلا أن أولاه جزئية) فهو جزئية موجبة صغرى وكلية
~~سالبة كبرى (ينتج سلبا جزئيا) نحو بعض الموزون ربوي ولا شيء ms0054 من الموزون
~~يباع بجنسه متفاضلا، فبعض الربوي لا يباع بجنسه متفاضلا (ويرد) إلى الشكل
~~الأول بعكس الصغرى (مثله) أي الرابع في صورة الأعمية، فيقال في المثال
~~المذكور بعض الربوي موزون الخ (و) الضرب السادس (قلبه) أي الضرب الخامس
~~(كمية) لا كيفية فهو موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى (ينتج مثله) أي
~~الخامس سلبا جزئيا نحو (كل بر مكيل وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا، فبعض
~~المكيل لا يباع إلى آخره) أي بجنسه متفاضلا (ورده باعتبار الكبرى موجبة
~~سالبة المحمول) أي رده إلى الشكل الأول بأن يعتبر كبراه السالبة الجزئية
~~موجبة سالبة المحمول بجعل السلب الوارد على النسبة الإيجابية جزءا للمحمول،
~~ثم إثبات ذلك السلب للموضوع (وهي) أي الموجبة المذكورة (لازمة للسالبة)
~~البسيطة كما أن السالبة البسيطة لازمة لها، ومن ثم لا تقتضي وجود الموضوع،
~~بخلاف المعدولة، فإنها تقتضيه كما بين في موضعه، ولصيرورتها موجبة تنعكس مع
~~كونها جزئية (وبجعل عكسها صغرى) للشكل الأول، فهو إذن موجبة سالبة الموضوع
~~صغرى، وموجبة كلية كبرى كانت في الأصل صغرى، وإليه أشار بقوله (لكل بر مكيل
~~فينتج ما ينعكس إلى المطلوب) وهو ما لا يباع بجنسه متفاضلا مكيل ينعكس إلى
~~بعض المكيل لا يباع إلى آخره (ويبين هذا) الضرب
# PageV01P043
# (وما قبله) من الضروب الخمسة (بالخلف) أيضا، وقد مر بيانه في الشكل
~~الثاني (إلا أنك تجعل نقيض المطلوب كبرى) لصغرى الشكل الأول هنا، وقد جعلته
~~صغرى لكبراه هناك فتقول لو لم يصدق بعض المكيل لا يباع إلى آخره لصدق كل
~~مكيل يباع إلى آخره فيجعل كبرى للصغرى المذكورة، وهي كل بر مكيل، فيصير كل
~~بر مكيل وكل مكيل يباع إلى آخره فينتج كل بر يباع إلى آخره، وهذا يناقض
~~كبرى الأصل المفروض صدقها: أي بعض البر لا يباع إلى آخره فيتعين كذب نقيض
~~المطلوب فيثبت (الشكل الرابع خالف) الشكل (الأول فيهما) أي الصغرى والكبرى،
~~فالأسوط موضوع في الصغرى محمول في الكبرى (فرده) إلى الأول (بعكسهما) أي
~~الصغرى والكبرى مستويا ويبقيان على حالهما من الترتيب (أو ms0055 قلبهما) بتقديم
~~الكبرى على الصغرى (فإذا كانت صغراه) أي الرابع (موجبة كلية أنتج مع
~~السالبة الكلية) التي هي كبراه سالبة جزئية، لأن صغراه تنعكس إلى موجبة
~~جزئية، والنتيجة تتبع الأخس من الجزئية والسلب كما عرفت (برده) إلى الشكل
~~الأول (بعكس المقدمتين فقط) أي لا مع القلب أيضا (لعدم السلب في صغرى)
~~الشكل (الأول) وهو لازم للقلب (و) أنتج صغراه الموجبة الكلية (مع
~~الموجبتين) الكلية والجزئية كبريين موجبة جزئية برده (بقلبهما) أي
~~المقدمتين (ثم عكس النتيجة لا بعكسهما لبطلان) تركيب القياس من (الجزئيتين
~~فسقطت السالبة الجزئية) في هذا الشكل لعدم صلاحيتها أن تكون صغرى أو كبرى
~~(لانتفاء) الإنتاج بأحد (الطريقين) العكس والقلب (معها) أي السالبة الجزئية
~~في هذا الشكل إن كانت إحدى مقدمتيه فإنها إن كانت صغرى لا تنعكس ولا تصلح
~~لأن تكون كبرى لجزئيتها فامتنع القلب أيضا، وإن كانت كبرى لا يصح إبقاؤها
~~لما ذكر، ولا جعلها صغرى لكونها سالبة (ولو تساويا) أي الطرفان (في الكبرى
~~الموجبة الكلية صح) رد هذا الضرب إلى الشكل الأول (بعكسهما) أي الصغرى
~~والكبرى لانتفاء المانع، وهو جزئية الكبرى، فإن الموجبة الكلية عند مساواة
~~طرفيها تنعكس كلية، فالنتيجة حينئذ كلية إن تساويا في الصغرى أيضا وإلا
~~فموجبة جزئيه (وإذا كانت الصغرى) في هذا الشكل (موجبة جزئية فيجب كون
~~الأخرى السالبة الكلية) لسقوط السالبة الجزئية لما مر، وانعكاس الموجبتين
~~جزئية فلا يصلحان لأن يكونا كبريين بعد العكس، ولو جعلا صغريين بطريق القلب
~~لزم حينئذ أن يجعل الموجبة الجزئية كبرى (وعلى التساوي) أي تساوي طرفي
~~الكبرى (تجوزا الموجبة الكلية) أن تكون كبرى لانتفاء المانع بانعكاسها كلية
~~(أو) كانت الصغرى في هذا الشكل (السالبة الكلية فيجب) حينئذ
# PageV01P044
# أن تكون (الكبرى كلية موجبة لامتناع خلاف ذلك) أما الموجبة الجزئية
~~فلأنها لو عكست وعكست الأولى لزم كون الكبرى جزئية في الشكل الأول ولو قلبت
~~لم يكن بد من قلب النتيجة، والسالبة الجزئية لا تنعكس، وأما السالبة الكلية
~~أو الجزئية فلأنه يلزم حينئذ تركب القياس من سابتين وهما غير منتجان كما ms0056
~~مر، فحينئذ (ضروبه) المنتجة خمسة الأول (كليتان موجبتان) تنتج موجبة جزئية
~~نحو (كل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية وكل تيمم يلزم عبادة لازمه كل تيمم
~~مفتقر إلى النية بقلب المقدمتين) فتقول كل تيمم يلزم عبادة وكل ما يلزم
~~عبادة مفتقر إلى النية فينتج اللازم المذكور ثم يعكس إلى المطلوب) جزئيا
~~(وهو بعض المفتقر) إلى النية (تيمم فإن قلت ما السبب) في اعتبار هذه
~~الجزئية مطلوبا للضرب المذكور دون الكلية التي ينعكس إليها (وكل) واحد (من
~~لزوم الكلية) المذكورة للضرب المذكور لزوما بينا (و) من (معناها) أي الكلية
~~المذكورة من حيث كليتها (صحيح) والأول يدل على صحة القياس من حيث الصورة.
~~والثاني على صحته من حيث المادة (قيل) في الجواب إنما اعتبرت دون الكلية
~~(لفرض كون الصغرى مطلقا) : أي لأن المفروض في القياس الاقتراني كون الصغرى
~~مطلقا في أي شكل كانت (ما اشتمل) أي قضية اشتملت (على موضوع المطلوب
~~والكبرى) مطلقا ما اشتمل على (محموله فإذا زعمت أن الاستدلال) في المثال
~~المذكور مثلا على أن بعض المفتقر إلى النية تيمم (بالرابع) أي بالشكل
~~الرابع (كان المفتقر موضوعه) أي المطلوب (والتيمم محموله) حتى إذا قلبنا
~~أنتج بالشكل الأول ما ينعكس إلى المطلوب على ما بين في بيان رده إلى الأول،
~~وإليه أشار بقوله (والحاصل) من الشكل الرابع بعد الصنيع المذكور (عند) قصد
~~(الرد) إلى الشكل الأول (عكسه) أي المطلوب (فينعكس) الحاصل من الضرب
~~المذكور (جزئيا) لأنه موجبة كلية، وقد عرفت أنها تنعكس موجبة جزئية (ولو
~~تساويا) أي الطرفان في الحاصل المذكور (كان) عكسه (كليا) كما مر غير مرة،
~~الضرب (الثاني مثله) أي الضرب الأول (إلا أن) المقدمة (الثانية جزئية) نحو
~~(كل عبادة بنية وبعض الوضوء عبادة) فبعض ما هو بنية وضوء (والرد واللازم
~~كالأول) غير أن الحاصل ههنا موجبة جزئية، تقول بعض الوضوء عبادة، وكل عبادة
~~بنية، فبعض الوضوء بنية وينعكس إلى بعض ما هو بنية وضوء، الضرب (الثالث
~~كليتان، الأولى سالبة) والثانية موجبة نحو (كل عبادة لا تستغنى عن النية، ms0057
~~وكل مندوب عبادة ينتج سالبة كلية لا مستغنى) عن النية بمندوب (بالقلب
~~والعكس) أي بقلب المقدمتين ليرد إلى الشكل الأول، ثم عكس النتيجة إلى
~~المطلوب، الضرب (الرابع كليتان الثانية سالبة) والأولى موجبة (ينتج جزئية
~~سالبة) نحو (كل مباح مستغن) عن
# PageV01P045
# النية (وكل وضوء ليس بمباح، فبعض المستغنى عن النية ليس بوضوء، يرد) إلى
~~الشكل الأول (بعكس المقدمتين) الأولى إلى موجبة جزئية وهي بعض المستغنى عن
~~النية مباح، والثانية إلى سالبة كلية هي كل مباح ليس بوضوء فينتج بعض
~~المستغنى ليس بوضوء (ولو كان في الموجبة تساو) بين طرفيها (كانت) النتيجة
~~سالبة (كلية) لكلية كلتا المتقدمتين عينا وعكسا الضرب (الخامس جزئية موجبة
~~وسالبة كلية كالرابع لازما وردا) أي لازمة المطلوب كلازمة الضرب الرابع فهو
~~سلب جزئي، ويرد إلى الشكل الأول مثله أيضا بعكس المقدمتين (ويبين الكل) أي
~~الضروب الخمسة (بالخلف) بضم نقيض النتيجة إلى إحدى المقدمتين ينتج ما ينعكس
~~إلى نقيض الأخرى ففي الضربين الأولين المضموم إليها هو الصغرى وما ينعكس
~~إلى نقيضه النتيجة هو الكبرى، وفي الباقي هو الكبرى وما ينعكس إلى نقيضه هو
~~الصغرى، تقول لو لم يصدق بعض المفتقر إلى النية تيمم لصدق لا شيء من
~~المفتقر إليها بتيمم، ويضم إليها كل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية،
~~فالصغرى هذه الموجبة الكلية، والكبرى تلك السالبة الكلية والنتيجة لا شيء
~~مما يلزم عبادة بتيمم وتنعكس إلى لا شيء من التيمم يلزم عبادة وهذا يناقض
~~كبرى المردود وتقول لو لم يصدق لا مستغنى عن النية بمندوب لصدق بعض
~~المستغنى عنها مندوب وكل مندوب عبادة ينتج بعض المستغنى عنها عبادة وتنعكس
~~إلى بعض العبادة مستغن، وهو يناقض كل عبادة لا تستغنى (الطريق الرابع
~~الاستقراء تتبع الجزئيات) أي استقصاء جزئية كلي كلها، أو أكثرها ليعرف ثبوت
~~حكم لها على سبيل العموم أو ضده (فيستدل) بعد تتبعها (على الحكم الكلي)
~~الشامل لكل فرد من أفراد المحكوم عليه (بثبوته) : أي ذلك الحكم (فيها) : أي
~~الجزئيات المذكورة، فهو استدلال بحال الجزئي على حال الكلي (وهو) ms0058 أي
~~الاستقراء قسمان (تام إن استغرقت) الجزئيات بالتتبع (يفيد القطع) كالعدد
~~إما زوج وإما فرد، وكل منهما بعده الواحد، فكل عدد بعده الواحد، ويسمى
~~قياسا مقسما (وناقص خلافه) بأن لم تستغرق جزئياته بل أكثرها، فلا يفيد
~~القطع، بل الظن لجواز أن يكون ما لم يستقرأ منها على خلاف ما استقرئ كتحرك
~~الفك الأسفل عند المضغ بالنسبة إلى أكثر أفراد الحيوان بخلاف التمساح، فإنه
~~يحرك فكه الأعلى (فأما التمثيل وهو القياس الفقهي الآتي فمن مقاصد الفن)
~~فلا يجوز عده من المقدمات بالنسبة إليه (الرابع) من الأمور التي هي مقدمة
~~الكتاب (استمداده) أي ما يستمد الأصول منه من قبيل إطلاق اسم أحد
~~المتلازمين على الآخر (أحكام) كلية لغوية (استنبطوها) أي استخرجها أهل هذا
~~العلم من اللغة العربية (لأقسام من) الألفاظ (العربية) كالعام والخاص
~~والمشترك والمرادف والحقيقة والمجاز
# PageV01P046
# والظاهر والنص إلى غير ذلك، والجار في قوله لأقسام متعلق بمحذوف هو صفة
~~أحكام: أعني مثبتة (جعلوها) أي تلك الأحكام (مادة له) أي لهذا العلم وأجزاء
~~له (ليست) تلك الأحكام (مدونة قبله) أي قبل تدوين هذا العلم وإن ذكرت في
~~أثناء استدلالاتهم في الفروع وأكثرها (فكانت) الأحكام المذكورة بعضا (منه)
~~أي هذا العلم ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو أن يقال بعض مقاصد هذا العلم
~~يتوقف على معرفة بعض هذه الأحكام وما يتوقف عليه مسائل العلم خارج عنه،
~~أشار إلى الجواب بقوله (وتوقف إثبات بعض مطالبه) أي هذا العلم (عليها) أي
~~الأحكام المذكورة (لا ينافي الاصالة لجواز) كون (مسألة) من العلم (مبدأ
~~لمسألة) أخرى منه، غاية الأمر كونها خارجة بالنسبة إلى ما يتوقف عليها
~~(وهذا) أي كون هذا العلم يستمد من هذه الأحكام (لأن الأدلة من الكتاب
~~والسنة منها) أي من تلك الأقسام (وحمل حكم العام مثلا) وحمل حكم المطلق على
~~العام (والمطلق ليس بقيد كونه) أي العام أو المطلق المحمول عليه (عام
~~الأدلة) المذكورة أو مطلقها (بل) على مطلق العام والمطلق غاية الأمر أن
~~الحكم المحمول (ينطبق عليها) أي عام الكتاب والسنة ومطلقه انطباق ms0059 حكم الكلي
~~على جزئياته الإضافية، فاندفع ما قيل من أن الأحكام الكائنة لأقسام من
~~العربية إنما هي مثبتة في هذا العلم على موضوعاتها من حيث إنها من الكتاب
~~والسنة لا مطلقا، فلا يكون العلم مستمدا من الأحكام على الوجه الذي ذكرتم
~~(وقد يجري فيها) أي في الأحكام المذكورة (خلاف) كما سيأتي (وأجزاء مستقلة)
~~معطوف على قوله أحكام، وتلك الأجزاء (تصورات الأحكام) الشرعية الخمسة
~~الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة، يريد أن وجه استمداد الأصول من
~~الأحكام إنما هو من جهة مباديه التصورية إذ لا بد فيه من تصورها ليمكن
~~إثباتها أو نفيها كما إذا قلنا الأمر للوجوب لا الندب، وإنما صرح بكونها
~~أجزاء مستقلة دفعا لما ذكر في بعض الحواشي من أنها جعلت في الفقه مبادئ
~~استقلالا، وفي الأصول استمدادا لكونها محمولات لمسائل الفقه وأعراضا ذاتية
~~لموضوعه ومتعلقات لمحمولات مسائل الأصول، وبين ذلك بقوله (كالفقه) أي كما
~~أن الفقه يستمد من هذه الأجزاء (يجمعهما) أي الأصول والفقه في الاستمداد
~~منها (الاحتياج) الكائن لكل منهما (إلى تصور محمولات المسائل) أي مسائلهما،
~~وذلك لما عرفت من أن موضوعات مسائل الأصول الأدلة السمعية ومحمولاتها ما
~~يرجع إلى كونها مثبتا للحكم الشرعي، وموضوعات مسائل الفقه أفعال المكلفين
~~ومحمولاتها الأحكام الشرعية (على أن الظاهر) أن يكون (استمداد الفقه إياها)
~~أي تصورات الأحكام المذكورة (منه) أي من علم الأصول (لسبقه) أي الأصول
~~الفقه لكونه فرعا
# PageV01P047
# عليه (وإن لم يدون) الأصول قبل الفقه، فإن أول من دون الفقه ورتب كتبه
~~وأبوابه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه من
~~أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة نقله الفيروزابادي الشافعي رحمه الله في
~~طبقات الفقهاء وغيره، وقال المطرزي في الإيضاح ذكر الإمام السرخسي في كتابه
~~أن ابن سريج وكان مقدما في أصحاب الشافعي بلغه أن رجلا يقع في أبي حنيفة
~~رحمه الله، فدعاه فقال: يا هذا أتقع في رجل يسلم له الناس ثلاثة أرباع
~~العلم وهو لا يسلم لهم الربع، فقال: وكيف ذلك؟ فقال الفقه: ms0060 سؤال وجواب، وهو
~~الذي تفرد بوضع السؤال فسلم له نصف، ثم أجاب عن السؤال، وخصومه لا يقولون
~~أنه أخطأ في الكل، فإذا جعلت ما وافقوه فيه مقابلا لما خالفوه فيه سلم
~~ثلاثة أرباع العلم له وبقي بينه وبين جميع الناس ربع العلم فتاب الرجل،
~~ويقال أن أول من دون في أصول الفقه استقلالا الإمام الشافعي رحمة الله عليه
~~صنف فيه كتاب الرسالة بالتماس ابن المهدي (ويزيد) الأصول على الفقه
~~استمدادا (بها) أي بتصورات الأحكام المذكورة لكونها (موضوعات) لمسائله (في
~~مثل المندوب مأمور به أولا، والواجب إما مقيد بالوقت أولا) وليس مثله في
~~الفقه فلذا كان أكثر احتياجا (وعنه) أي عن كونها موضوعات (عدت) الأحكام
~~المذكورة (من الموضوع) أي من موضوع الأصول، ثم مراد المصنف رحمه الله بما
~~منه الاستمداد ما بحيث يكون مادة وجزءا لهذا العلم، ولهذا لم يجعل
~~الاستمداد من ثلاثة هذين، والكلام كما جعله الآمدي وابن الحاجب منها، ولا
~~مشاحة في الاصطلاح والشأن في اختيار ما هو أولى بالاعتبار (وما قيل) من أن
~~علم الأصول ليس علما برأسه، بل هو (كله أجزاء علوم) وأبعاضها جمعت من
~~الكلام والفقه واللغة والحديث والجدل (باطل) قال شارح هذا الكتاب أن القائل
~~هو السبكي (وما يخال) أي يظن (من علم الحديث) من الأحوال الراجعة إلى متنه
~~أو طريقه كالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبعمل الصحابي لا بروايته أو
~~بالعكس، وعدالة الراوي وجرحه أن الأصول يستمد منه (ليس) البحث عنه
~~(استمدادا) للأصول (بل تداخل موضوعي علمين) يترتب غايتهما على البحث عن
~~أحوال شيء واحد فيشتركان في الموضوع أو يندرج موضوع أحدهما تحت موضوع الآخر
~~على ما مر (يوجب مثله) أي الاشتراك في بعض الأحكام (و) الدليل (السمعي)
~~الذي هو موضوع الأصول (من حيث يوصل) العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام
~~لأفعال المكلفين (يندرج فيه) أي السمعي (السمعي النبوي) الذي هو موضوع علم
~~الحديث اندراج الجزئي الإضافي تحت الكلي، والمراد به أدلة السنة كما يندرج
~~فيه أدلة الكتاب (من حيث كيفية الثبوت) وكون ms0061 الأصول باحثا من حيث
# PageV01P048
# الإيصال لا ينافي بحثها من حيث كيفية الثبوت، بل البحث عن الإيصال السمعي
~~بعد معرفة كيفية ثبوته من صحة وحسن وغيرهما، ومن ثمة تختلف صفات إثبات
~~الأحكام باختلاف كيفية ثبوت أدلتها قوة وضعفا فالبحث من الحيثية الثانية
~~راجع إلى الأولى، فظهر أن مباحث السنة من مباحث الأصول أصالة (ومباحث
~~الإجماع والقياس والنسخ ظاهر) كونها من مسائل الأصول المختصة به، ولا يعلم
~~علم من العلوم المدونة كفيل بها سواه.
# (المقالة الأولى) من المقالات الثلاث (في المبادئ اللغوية) جمع مبدأ، هو
~~في الأصل مكان البداءة في الشيء أو زمانه، والمراد به ههنا على ما سبق،
~~تصورات وتصديقات يتوقف عليها البحث عن مسائل الفن بوسط أو بغيره كبيان معنى
~~اللغة، وسبب وضعها، والواضع، ولزوم المناسبة بين اللفظ ومعناه، وعدم
~~لزومها، وما وضع له اللفظ ذهني أو خارجي أو أعم منهما، وطريق معرفة الوضع
~~وهل يجري القياس إلى غير ذلك؟ ووجه التسمية أن الموقوف عليه مبدأ بالنسبة
~~إلى الموقوف، وتقديم هذه المقالة لاحتياج الكل إليها (اللغات الألفاظ
~~الموضوعة) للمعاني أشار بلفظ الجمع إلى عدم اختصاص التعريف بلغة العرب،
~~والمتبادر من الوضع تعيين اللفظ للدلالة بنفسه، فعلى هذا لا يكون المجاز
~~لغة حقيقة بل مجازا، ويمكن أن يراد به ما يعم الوضع المجازي فيكون لغة
~~حقيقة (ثم تضاف كل لغة إلى أهلها) وهو من تنسب إليه لا واضعها، يقال لغة
~~العرب ولغة العجم (ومن لطفه) سبحانه وتعالى: أي إفاضة إحسانه برفقه على
~~عباده، والإضمار في محل الإظهار للإشعار بأنه سبحانه حاضر في الأذهان بحيث
~~لا يحتاج إلى سبق الذكر (الظاهر تعالى) أشار بهذا الوصف إلى أن لطفه على
~~قسمين الظاهر والخفي (وقدرته) وهي صفة أزلية مؤثرة في المقدورات عند تعلقها
~~بها (الباهرة) أي الغالبة العالية عن العجز عن إيجاد ما تعلقت إرادته من
~~المقدورات (الاقدار) وهي إعطا القدرة (عليها) أي على الألفاظ الموضوعة
~~بالنطق بها متى شاءوا إعلاما بما في ضمائرهم (والهداية) عطف على المبتدأ:
~~أعني الاقدار والخبر هو قوله من ms0062 لطفه، وهي الدلالة على ما يوصل إلى البغية،
~~ولا يخفى عليك أن ههنا نشرا على غير ترتيب اللف، فإن الهداية متعلقة باللطف
~~والاقدار بالقدرة (للدلالة بها) اللام صلة الهداية فإنها تتعدى باللام وإلى
~~وبنفسه، والهداية صفة الحق سبحانه، والدلالة وهي الإرشاد إلى ما في الضمير
~~بواسطة اللفظ صفة المتكلم بها (فخفت المؤنة) بهذا الطريق في الإفادة
~~والاستفادة ليسره وسهولته (وعمت الفائدة) لتناول إفادتها الموجود والمعدوم
~~والمحسوس والمعقول. ووجودها مع الحاجة وانقضائها مع انقضائها بخلاف الكتابة
~~والإشارة والمثال وهو الجرم الموضوع على شكل ما في الضمير (والواضع
~~للأجناس) أي المعاني الكلية المسماة باسم
# PageV01P049
# كالإنسان والحيوان والأكل والشرب، فالمفعول محذوف أو الألفاظ الموضوعة
~~بإزاء المعاني الكلية، فاللام لتقوية العمل والموضوع له محذوف (أولا الله
~~سبحانه) ويجوز أن يتوارد على بعضها وضعان لله أولا، وللعباد ثانيا (قول
~~الأشعري) أي القول بأن الواضع لها أولا الله سبحانه قوله (ولا شك في أوضاع
~~أخر للخلق علمية شخصية) على ما يشهد به الواقع، وإنما جعل محل الخلاف
~~الأجناس، لأن الأشخاص بعضها بوضع الله تعالى بغير خلاف كأسماء الله تعالى
~~المتلقاة من السمع وأسماء الملائكة وبعض أسماء الأنبياء، وبعضها بوضع البشر
~~بلا ريب، وإنما قيد بالشخصية لانتفاء القطع في العلمية الجنسية كانتفائه في
~~أسماء الأجناس (وغيرها) أي غير أوضاع الأعلام الشخصية التي هي للخلق بلا شك
~~ما لا يقطع بكونه للحق دون الخلق (جائز) وجوده، فإن كان ما وضع له فيه عين
~~ما وضع وما ضع له بوضع الحق فهو مجرد توارد، وإلا فيلزم ترادف إن كانت
~~المغايرة في الأول دون الثاني، وإليه أشار بقوله (فيقع الترادف) أو اشتراك
~~إن كانت في الثاني فقط، أو انفراد في الوضع كما ذكر من وضع العلم الشخصي إن
~~كانت فيهما، وكأنه ذكر الترادف مثلا وترك غيره بالمقايسة (لقوله تعالى
~~{وعلم آدم الأسماء كلها} تعليل للأشعري، والمراد بالأسماء المسميات
~~والعلامات، لا مصطلح النحاة فيعم الأفعال والحروف أيضا على أنه لو أريد
~~لثبت المطلوب أيضا لعدم القائل بالفصل، ولأن التعليم بمجرد الأسماء ms0063 دونهما
~~متعسر. والظاهر أن التعليم بإلقائها عليه مبينا له معانيها إما بخلق علم
~~ضروري ليس بإعمال شيء من أسباب العلم اختيارا أو إلقاء في روعه، وهو يجتمع
~~مع التوجه وأعمال السبب أو غير ذلك وأياما كان فهو غير مفتقر إلى سابقة
~~اصطلاح ليتسلسل، بل إلى وضع، والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل
~~آدم وممن معه في الزمان من المخلوقات، فيكون من الله وهو المطلوب (وأصحاب
~~أبي هاشم) المعتزلي المشهور، ويقال لهم الدهشمية قالوا الواضع (البشر آدم
~~وغيره) وضع الأوائل، ثم عرف الباقون بتكرار الألفاظ مع قرينة الإشارة
~~وغيرها (لقوله تعالى {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} أي بلغتهم مجاز
~~من تسمية الشيء باسم سببه (أفاد) النص (نسبتها) أي اللغة (إليهم) أي القوم
~~(وهي) أي النسبة المذكورة إنما تكون (بالوضع) أي بوضعهم إياها بإزاء
~~معانيها، لأن الأصل في الإطلاق الحمل على الكامل مما يحتمله اللفظ (وهو) أي
~~هذا التقرير (تام) في الاستدلال (على المطلوب) يعني على تقدير تسليم
~~مقدماته يستلزمه فلا ينافي ورود منع على بعض مقدماته (وأما تقريره) أي
~~الاستدلال بهذا النص (دورا) مفعول التقرير لتضمنه معنى التصيير: أي جعله
~~مفيدا للدور (كذا) إشارة إلى ما ذكر بعده
# PageV01P050
# من التقرير: وهو حال عن ضمير تقريره، وليس المراد بمثل هذا حقيقة
~~التشبيه، بل كون ما قصد بيانه بحيث يعبر عنه بهذه العبارة ونحوها وما بعده
~~بدل عنه وهو قوله (دل) أي النص المذكور (على سبق اللغات الإرسال) لدلالته
~~على ملابسة الرسل اللغة المنسوبة إلى القوم قبل الإرسال، لأن تخاطبهم بتلك
~~اللغة يسبب كون الرسول متلبسا بها حال الإرسال ليبين لهم ما أمروا به
~~فيفهموا بيسير (ولو كان) حصول اللغات لهم (بالتوقيف) من الله تعالى (ولا
~~يتصور) التوقيف (إلا بالإرسال) لأنه الطريق المعتاد في تعليم الله سبحانه
~~للعباد (سبق الإرسال اللغات فيدور) وهو دور تقدم بمعنى مسبوقية الشيء بما
~~هو مسبوق بذلك الشيء، وهو محال وإن كان سبقا زمانيا لا ذاتيا، فإن سبق
~~الشيء على نفسه زمانا ظاهر ms0064 الاستحالة (فغلط) جواب أما (لظهور أن كون
~~التوقيف ليس إلا بالإرسال إنما يوجب سبق الإرسال على التوقيف لا) سبق
~~الإرسال على (اللغات) حتى يلزم الدور، ولك أن تقول سبق الإرسال على التوقيف
~~لعدم حصوله بلا إرسال رسول، ولا شك أنه لا يحصل إلا برسول عالم باللغات
~~ليعلم قومه إياها، والحاصل أن النص يدل على تقدم اللغات من حيث أنها معلومة
~~للقوم على الإرسال والتوقيف يدل على أنها من تلك الحيثية متأخرة عن الإرسال
~~فسبق الإرسال على التوقيف يستلزم سبقه على اللغات من حيث كونها معلومة لهم
~~وإن لم يستلزم سبقه عليها من حيث ذواتها، وذلك كاف في إثبات الدور، ويمكن
~~أن يجاب عنه بأنه يجوز أن يتعلق باللغات نوعان من العلم، أحدهما بطريق
~~التوقيف، والآخر بطريق آخر: كالضرورة مثلا، وتكون اللغات من حيث معلوميتها
~~بالنوع الأول متأخرا عن الإرسال، ومن حيث معلوميتها بالثاني متقدما عليه،
~~فحينئذ معنى قوله لا على اللغات لا عليها من حيث معلوميتها بغير طريق
~~التوقيف أولا عليها من جميع الحيثيات، فالآية لا تدل على أن الواضع إنما هو
~~البشر، وإن سلم دلالتها على سبق اللغات على الإرسال، وكون التوقيف ليس إلا
~~بالإرسال (بل يفيد سبقها) أي كون التوقيف كما ذكر لا يوجب سبق الإرسال على
~~اللغات بل يفيد سبق اللغات على الإرسال، لأن الإرسال لتعليمها إنما يكون
~~بعد وجودها معلومة للرسول عادة ليترتب فائدة الإرسال عليه بلا تأخر
~~(فالجواب) من قبل التوقيفية عن الاستدلال المذكور (بأن آدم علمها) بلفظ
~~المبني للمفعول بتعليم الله، والضمير للأسماء (وعلمها) بلفظ المبني للفاعل
~~آدم غيره (فلا دور) إذ تعليمه بالوحي يستدعى تقدم الوحي على اللغات، لا
~~تقدم الإرسال ولا يتصور الإرسال عند ذلك لعدم القوم وبعد أن وجدوا وتعلموا
~~اللغات منه أرسل إليهم وحاصل الجواب منع كون التوقيف ليس إلا بالإرسال
~~فقوله (وبمنع حصر التوقيف على الإرسال) يغاير الجواب الأول باعتبار السند،
~~فإن سند هذا تجويز، وسند
# PageV01P051
# ذلك أمر نقلي، والأوجه أن يقال الأول معارضة، والمدعي أن البشر ليس
~~بواضع، ms0065 لأن آدم علمه الله تعالى: وغيره علمه آدم، فلم يكن أحد واضعا، غاية
~~الأمر أنه أشير في ضمنه إلى بطلان دليلهم بأنه لو كان التوفيف يستلزم الدور
~~لما وقع لكنه وقع (لجوازه) أي التوقيف من الله (بالإلهام) أي بإلقاء الله
~~تعالى في روع العاقل من غير كسب منه أن هذه الألفاظ موضوعة بإزاء هذه
~~المعاني (ثم دفعه) أي هذا التجويز (بخلاف المعتاد) أي بأن التوقيف بغير
~~الإرسال من الإلهام ونحوه خلاف ما جرت به العادة الألهية، فإن لم يقطع
~~بعدمه فلا أقل من أن يكون خلاف الظاهر فلا يصار إليه بمجرد التجويز (ضائع)
~~خبر قوله فالجواب إلى آخره وذلك لكونه مبنيا على الدور، وقد عرفت أنه غلط
~~مستغنى عنه (بل الجواب) المعتمد المبني على تقرير استدلالهم بالآية على
~~الوجه التام (أنها) أي الإضافة في قوله تعالى بلسان قومه (للاختصاص) أي
~~اختصاص اللسان بهم من بين الناس لتخاطبهم بها من سائر اللغات (ولا يستلزم)
~~الاختصاص (وضعهم) إياها (بل يثبت) الاختصاص (مع تعليم آدم بنيه إياها) أي
~~اللغات (وتوارث الأقوام) من السلف والخلف بالتعليم والتعلم (فاختص كل) أي
~~كل قوم (بلغة) دلت الفاء التعقيبية على أن اختصاص كل قوم بلغة إنما حدث بعد
~~التوارث، فعلى هذا لا يلزم أن الأوائل لم يكونوا كذلك، بل كانوا يخاطبون
~~بكل لغة (وأما تجويز كون علم) أي كون المراد بعلم آدم الأسماء (ألهمه
~~الوضع) بأن بعث داعيته وألقى في روعه كيفيته حتى فعل كما في قوله تعالى -
~~{وعلمناه صنعة لبوس} - (أو ما سبق وضعه ممن تقدم) أي أو ألهمه الأسماء
~~السابق وضعها ممن تقدم آدم، فقد ذكر غير واحد من المفسرين أن الله تعالى
~~خلق جانا قبله وأسكنهم الأرض، ثم أهلكهم بذنوبهم (فخلاف الظاهر) لأن الأصل
~~عدم الوضع السابق، والمتبادر من التعليم أن يكون بطريق الخطاب لا الإلهام
~~(و) هذه (المسألة ظنية) فلا يتجه أن دليلها لا يفيد القطع فلا يعتبر وهي
~~(من المقدمات) للأصول، وما يذكر قبل الشروع فيه لمزيد بصيرة، لا من مقاصده
~~ولا ms0066 من مباديه التي يتوقف عليها مسائله (و) إطلاق (المبادي فيها) أي
~~المسألة المذكورة (تغليب) فلا يتجه أنه كيف ذكرت في المبادي اللغوية (كالتي
~~تليها) أي كما في المسألة التي تلي هذه المسألة من أن المناسبة بين اللفظ،
~~والمعنى معتبرة أم لا، فإنها أيضا ظنية من المقدمات، ثم أشار إلى دفع ما
~~دفع به احتجاج التوقيفية بالآية بقوله (وكون المراد بالأسماء) المذكورة في
~~الآية (المسميات) وهي الحقائق الموضوعة بإزائها الأسماء (بعرضهم) أي بدلالة
~~قوله تعالى عرضهم في قوله - {ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء
~~هؤلاء} - لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات، فلا يكون المعروض الذي هو
~~مرجع
# PageV01P052
# الضمير المنصوب نفس الألفاظ، ولأن عرض الألفاظ إنما يكون بالتلفظ بها
~~ويأباه الأمر التعجيزي ولأن ضمير جمع المذكر العاقل إنما يصح إذا أريد به
~~الحقائق مع تغليب العقلاء (مندفع) خبر الكون (بالتعجيز بأنبئوني بأسماء
~~هؤلاء) يعني القصد من طلب الإنباء بالأسماء تعجيز الملائكة عنه ليظهر فضل
~~آدم عليهم بسبب إنبائه بها وكونه عالما بها دونهم وتعليم آدم الأسماء لهذه
~~المصلحة فلو كان معنى قوله تعالى - {علم آدم الأسماء} - علم المسميات لزم
~~ترك ذكر ما لا بد منه، وذكر ما لا يحتاج إليه مع حصول مطلب التوقيفية أن
~~فرض تعليمها مع تعليم أسمائها أو عدم استقامة معنى الكلام أن فرض بدونه
~~لأنه يخالف حينئذ قوله تعالى - {فلما أنبأهم} - والوجه أن يقال المراد
~~بالأسماء أولا وثانيا معناها المتبادر، وبالضمير الراجع إليها في عرضهم
~~المسميات بطريق الاستخدام (وبعد) كون المراد بعلم الأسماء (علم المسميات)
~~عطف على التعجيز، وذلك لأن إرادة المسميات بلفظ الأسماء بعيد عن الفهم،
~~وقيل لأن المفعول الثاني للتعليم من قبيل الصفات والأعراض له الأشخاص
~~والذوات، وأنت خبير بأن نفس الألفاظ أيضا لا تصلح إلا باعتبار وضعها، ومثل
~~هذا الاعتبار يمكن من جانب المسميات أيضا بأن يقال علمها باعتبار أحكامها
~~غير أن التأويل في الأول أظهر لشيوع تعلم اللغة وعلمها، ثم أشار إلى المذهب
~~الثالث بقوله (وتوقف القاضي) أبي بكر الباقلاني عن تعيين الواضع ms0067 (لعدم)
~~دليل (القطع) بذلك (لا ينفي الظن) بذلك (والمتبادر من قوله) أي القاضي (كل)
~~من المذاهب فيها (ممكن عدمه) أي الظن، لأن مثل هذا الإطلاق يفيد بظاهره
~~المساواة في الاحتمال (وهو) أي عدم الظن بأحدها (ممنوع) لوجود ما يفيده كما
~~مر من دليل الأشعري (ولفظ كلها) في قوله تعالى - {وعلم آدم الأسماء كلها} -
~~(ينفي اقتصار الحكم على كون ما وضعه سبحانه القدر المحتاج إليه في تعريف
~~الاصطلاح) كلمة على صلة الاقتصار لا الحكم، لأن الكون ليس بموضوع القضية،
~~بل هو عبارة عن نسبة المحمول، وهو القدر إلى الموضوع، والحكم الذي هو إيقاع
~~النسبة ههنا مقصور على نسبة هذا المحمول إليه دون غيره، وهو الزائد على
~~القدر المذكور، احتج الأستاذ بأنه إن لم يكن القدر المحتاج إليه في
~~الاصطلاح: أي في بيان أن هذه الألفاظ موضوعة بإزاء هذه المعاني ليستفيد غير
~~الواضع العلم بالوضع من الواضع بالتوقيف من الله لزم الدور لتوقف الاصطلاح
~~على سبق معرفة ذلك القدر، والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح (إذ يوجب) لفظ كلها
~~(العموم) أي عموم التعليم جميع الأسماء القدر المذكور وغيره على أن اللام
~~ظاهرة في الاستغراق غاية الأمر أنه تخصص منه ما تقدم لقيام الدليل عليه
~~(فانتفى) بهذا (توقف الأستاذ في غيره) أي في غير ما يحتاج إليه في بيان
~~الاصطلاح (كما نقل عنه) الأستاذ
# PageV01P053
# نقل عنه الآمدي وابن الحاجب ونقل الرازي والبيضاوي عنه أن الباقي اصطلاحي
~~فيه أن معلم الكل لا يلزم أن يكون واضعه بل التعليم إنما يكون بعد الوضع:
~~وهو يحتمل أن يكون من الله أو غيره كالجن فإن قلت الأصل عدم الوضع من غيره
~~قلت المتمسك بالاستصحاب لا يعتبر في مثل هذا المطلب، غاية الأمر أن كون
~~القدر المذكور بوضع الله أفاده الدليل فقال به وتوقف في غيره لعدم الدليل
~~(وإلزام الدور أو التسلسل) على اختلاف القوم في تقرير الإلزام: الآمدي
~~يستلزم التسلسل لتوقفه على اصطلاح سابق وهو على آخر وهكذا، واقتصر ابن
~~الحاجب على الدور كما ذكرناه آنفا، وذكر التفتازاني في ms0068 وجه اقتصار الآمدي
~~على التسلسل أن الدور أيضا نوع من التسلسل بناء على عدم تناهي التوقفات،
~~وفيه ما فيه، وفي وجه اقتصار ابن الحاجب أنه لا بد بالآخرة من العود إلى
~~الاصطلاح الأول ضرورة تناهي الاصطلاحات (لو لم يكن توقيف البعض) أي القدر
~~المذكور (منتف) خير المبتدأ يعين إلزام أحد الأمرين على تقدير عدم توقيف
~~البعض غير وارد، لأن طريق معرفة القدر المذكور لا ينحصر في الاصطلاح (بل
~~الترديد) أي استعمال اللغات في معانيها مرة بعد أخرى (مع القرينة) الدالة
~~على أن المراد من هذا اللفظ هذا المعنى من الإشارة ونحوها (كاف في الكل) أي
~~كل اللغات فضلا عن القدر المذكور (وتدخل الأفعال والحروف) في عموم الأسماء
~~(لأنها أسماء لغة) لأن اسم الشيء هو اللفظ الدال عليه، والتخصيص بما يقابل
~~الفعل والحرف اصطلاح النحاة، وقيل فائدة الاختلاف أن من قال بالتوقيف جعل
~~التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن قال بالاصطلاح أخره عن مدة يمكن فيها من
~~معرفة الاصطلاح (وهذا) أي معنى هذا أو هذا كما ذكر (وأما اعتبار المناسبة)
~~بين اللفظ والمعنى الداعية لتعيين خصوص هذا اللفظ لهذا المعنى (فيجب الحكم
~~به) أي باعتبارها بينهما (في وضعه تعالى) فإن خفي ذلك علينا فلقصور منا أو
~~لحكمة اقتضته (للقطع بحكمته) وهي على ما ذكره المحقق التفتازاني في شرح
~~الكشاف العملم بالأشياء كما هو والعلم بالأمور على ما ينبغي ويطلق على ما
~~يشملها، ومن العلوم أن كل معنى ليس نسبته إلى جميع الألفاظ على السوية بل
~~بينه وبين بعضها مناسبة ليست بينه وبين غيرها، وينبغي أن يراعى ذلك في
~~الوضع والقادر الحكيم لا يفوت ذلك (وهو) أي اعتبار المناسبة (ظاهر في) وضع
~~(غيره) بناء على أن الظاهر من حاله عدم الترجيح بلا مرجح، فهو مظنون في حقه
~~(والواحد قد يناسب بالذات الضدين) جواب على استدلالنا في اعتبار المناسبة،
~~تقريره اللفظ الواحد قد يكون للشيء ونقيضه أو ضده، كالجون للأحمر والأبيض
~~والأسود. والقرء للحيض والطهر، ومناسبته لأحدهما تستلزم عدمها إلى الآخر
~~وحاصل الجواب منع ms0069 الاستلزام بهذا السند (فلا يستدل على نفي
# PageV01P054
# لزومها) أي المناسبة (بوضع) اللفظ (الواحد لهما) أي الضدين، وهذا بناء
~~على تقرير الاستدلال على الوجه المذكور، وأما إذا قررت بأنه لو كانت دلالة
~~الألفاظ لمناسبة ذاتية لما وضع اللفظ الواحد للنقيضين، لأنه يستلزم
~~الاختلاف فيما بالذات إن دل عليهما، فلا يجاب بما ذكر، لكن القول بدلالة
~~الألفاظ المناسبة طبيعية، فلا يحتاج إلى الوضع كما عزى إلى بعض المعتزلة
~~منهم عباد بن سليمان مما لا ينبغي أن يصدر من العاقل، ولذا أولوه بما ذكر
~~في محله، وأوله المصنف رحمه الله بما يأتي، والجمهور على أن نسبة الألفاظ
~~إلى المعاني على السوية وتخصيص البعض بالبعض إرادة الواضع المختار، غير أن
~~المصنف رحمه الله مال إلى اعتبار المناسبة على ما ذكر، وأيده بقوله (وهو)
~~أي اعتبار المناسبة على الوجه المذكور (مراد القائل بلزوم المناسبة في
~~الدلالة) لا المناسبة الذاتية المقتضية إياها (وإلا) أي وإن لم يكن مراده
~~ما ذكر بل ما هو المتبادر منه (فهو) أي مراده أو قوله (ضروري البطلان) فلا
~~يحتاج إبطاله إلى الحجة والبرهان كما فعله ابن الحاجب وكثير من أهل الشأن
~~(والموضوع له) اللفظ (قيل الذهني دائما) أي الصور الذهنية سواء كان موجودا
~~في الذهن والخارج أو في الذهن فقط، وهذا مختار الإمام الرازي (وقيل)
~~الموضوع له الموجود (الخارجي) وعزى إلى أبي إسحاق الشيرازي (وقيل الأعم) من
~~الذهني والخارجي، وقال الأصفهاني هو الحق (ونحن) نقول اللفظ (في الأشخاص)
~~أي في الأعلام الشخصية موضوع (للخارجي) أي للموجود الخارجي (ووجوب استحضار
~~الصورة) أي الصورة الذهنية للموجود الخارجي (للوضع) أي لأن يضع اللفظ بإزاء
~~ذلك والموجود الخارجي (لا ينفيه) أي لا ينفي كونه للخارجي جواب لمن قال
~~للذهني، لأن الواضع إنما يستحضر صورة فيضع الاسم بإزائها، فالموضوع له تلك
~~الصورة وحاصله أن الصورة آلة لملاحظة الخارجي، لا أنه وضع لها (ونفيناه) أي
~~وضع الألفاظ (للماهيات الكلية) لما سنذكر في بحث المطلق (سوى علم الجنس على
~~رأي) أي على رأي من يفرق بينه وبين اسم ms0070 الجنس بأنه للحقيقة المتحدة، واسم
~~الجنس لفرد منها غير معين، وهو الأوجه على ما ذكره المصنف رحمه الله، وفي
~~اسم الجنس مذهبان: أحدهما أنه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها، ويسمى فردا
~~منتشرا وذهب إليه الزمخشري وابن الحاجب، واختاره التفتازاني وقطع به المصنف
~~رحمهم الله، والآخر أنه موضوع للماهية من حيث هي، واختاره السيد الشريف
~~رحمه الله، فالموضوع له على الأول الماهية بشرط شيء، وعلى الثاني لا بشرط
~~شيء، وسيجيء بيانه في بحث المطلق إن شاء الله تعالى (بل) ما سوى الأعلام
~~الشخصية والجنسية موضوع (لفرد غير معين) وهو
# PageV01P055
# الفرد المنتشر (فيما) وضع لمفهوم كلي (أفراده خارجية أو ذهنية) فإن كانت
~~خارجية فالموضوع له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية، وإن كانت ذهنية من
~~الذهنية، وإن كانت ذهنية وخارجية، فالظاهر أن العبرة بالخارجية (وطريق
~~معرفتها) أي معرفة الأوضاع (التواتر كالسماء والأرض والحر والبرد وأكثر)
~~أوضاع (ألفاظ القرآن منه) أي مما عرف بالتواتر، أشار إلى دفع ما شكك به بعض
~~المبتدعة من أن أكثر الألفاظ دورانا على الألسن كالجلالة وقع فيه الخلاف
~~أسرياني أم عربي مشتق، ومم؟ أو موضوع ابتداء، ولم؟ فما ظنك بغيره، وأيضا
~~الرواة له معدودون كالخليل والأصمعي، ولم يبلغوا عدد التواتر، فلا يحصل
~~القطع بقولهم، وأيضا الغلط عليهم في تتبع كلام البلغاء جائز، والجواب ما
~~أشار إليه بقوله (والتشكيك فيه) أي فيما عرف بالتواتر (سفسطة) أي مكابرة
~~(في مقطوع) به بأخبار من يحيل العقل تواطأهم على الكذب (والآحاد) معطوف على
~~التواتر، وهي ما لم يبلغ حد التواتر من الأخبار (كالقر) بضم القاف وتشديد
~~الراء للبرد (واستنباط العقل من النقل) طريق ثالث لمعرفتها (كنقل أن الجمع
~~المحلى) باللام (يدخله الاستثناء) المتصل، وهذه مقدمة نقلية (وأنه) أي
~~الاستثناء (إخراج بعض ما يشمله اللفظ) أي لفظ المستثنى منه وهي أيضا نقلية
~~(فيحكم) العقل بعد التأمل في هاتين المقدمتين النقليتين (بعمومه) أي الجمع
~~المذكور وتناوله جميع الأفراد بضميمة عقلية، هي أن الإخراج تحقيقا لا يتحقق
~~إلا بتناول صدر الكلام للمخرج تحقيقا، وذلك ms0071 لا يتحقق بدون العموم، ولمزيد
~~حاجة هذا القسم إلى أعمال العقل سمي بالاسم المذكور، وإن كان العقل له مدخل
~~تام في الأقسام كلها (أما) العقل (الصرف) أي الخالص من غير مدخلية النقل
~~(فبمعزل) بفتح الميم وكسر الزاي بمكان بعيد عن الاستقلال بمعرفة الوضع
~~(وليس المراد) من النقل (نقل قول الواضع كذا لكذا) أي اللفظ الفلاني موضوع
~~للمعنى الفلاني (بل) المراد (توارث فهم كذا من كذا) أي الخلف من السلف أنه
~~يفهم المعنى الفلاني من اللفظ الفلاني إفادة واستفادة (فإن زاد) طريق النقل
~~على القدر المذكور بنحو هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى (فذاك) أقوى وأصرح
~~(واختلاف في) جواز إثبات اللغة بطريق (القياس) وهو إلحاق معنى بمعنى مسمى
~~باسم في التسمية بذلك الاسم، فجوزه القاضي وابن سريج وأبو إسحاق الشيرازي
~~والإمام الرازي، وقيل عليه أكثر علماء العربية، والأصح منعه، وهو قول عامة
~~الحنفية وأكثر الشافعية والغزالي والآمدي (أي إذا سمي مسمى باسم فيه) أي
~~ذلك الاسم (معنى) باعتبار أصله من حيث الاشتقاق أو غيره (يخال) أي يظن صفة
~~معنى (اعتباره) أي ذلك المعنى (في التسمية) بأن يكون سبب تسمية ذلك المسمى
~~بذلك الاسم (للدوران) متعلق بيخال: أي الظن
# PageV01P056
# المذكور لأجل دوران الاسم مع ذلك المعنى وجودا وعدما (ويوجد) ذلك المعنى
~~عطف على يخال (في غيره) أي غير ذلك المسمى (فهل يتعدى الاسم إليه) أي إلى
~~غير ذلك الغير بسبب وجود ذلك المعنى فيه (فيطلق) ذلك الاسم (عليه) أي على
~~ذلك الغير (حقيقة) وأما مجازا فلا نزاع فيه (كالمسمى نقلا) أي كما يطلق اسم
~~كان لمعنى، ثم نقل إلى معنى آخر، فسمى به لمشاركتهما في معنى يتضمنه الاسم
~~على المسمى المنقول إليه حقيقة، وقوله نقلا نصب على المصدر: أي تسمية نقل:
~~أي بطريق النقل (كالخمر) التي هي اسم للنئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف
~~بالزبد إذا أطلق (على النبيذ) إلحاقا له بالنئ المذكور (للمخامرة) وهي
~~التخمير والتغطية للعقل، وهو معنى في الاسم يظن اعتباره في تسمية النئ به
~~لدوران التسمية معه، ms0072 فما لم يوجد في ماء العنب لا يسمى خمرا بل عصيرا، وإذا
~~وجد فيه سمي به، وإذا زال عنه لم يسم به بل خلا، وقد وجد في النبيذ (أو
~~يخص) اسم الخمر (بمخامر هو ماء العنب) المذكور، فلا يطلق حقيقة على النبيذ،
~~وقوله يخص معطوف على يتعدى (والسارق) أي وكالسارق الذي هو اسم للآخذ مال
~~الحي خفية من حرز لا شبهة له فيه إذا أطلق (على النباش) وهو من يأخذ كفن
~~الميت خفية من القبر بعد دفنه (للأخذ خفية) أي لهذا المعنى الموصوف بما ذكر
~~(والزاني) الذي هو اسم للمولج آلته في قبل آدمية حية محرمة عليه بلا شبهة
~~إذا أطلق (على اللائط) وهو من يعمل عمل قوم لوط (للإيلاج المحرم) الذي هو
~~المعنى الموصوف بما ذكر (والمختار نفيه) أي القياس المذكور (قالوا) أي
~~المثبتون (الدوران) يفيد أن صحة إطلاق الاسم مبني على وجود المعنى المذكور
~~مهما وجد، وقد وجد فيما قصد إلحاقه (قلنا إفادته) أي الدوران ذلك (ممنوعة)
~~أي كون الدوران طريقا صحيحا لإثبات المطلوب غير مسلم، كما يأتي في مسالك
~~العلة (وبعد التسليم) لإفادة الدوران، وكونه طريقا صحيحا كما هو مذهب جماعة
~~نقول (إن أردتم) بدوران الاسم مع المعنى المذكور دورانا (مطلقا) سواء وجد
~~في أفراد المسمى أو غيرها بادعاء ثبوت الاسم في كل مادة يوجد فيها ذلك
~~المعنى، وانتفائه في كل ما لم يوجد فيه بطريق النقل (فغير المفروض) أي فما
~~أردتموه خلاف المفروض (لأن ما يوجد فيه) ذلك المعنى (حينئذ) أي حين إذ ثبت
~~كون الاسم لما فيه ذلك المعنى مطلقا (يكون) خبر إن (من أفراد المسمى) يعني
~~ما فيه ذلك المعنى لا يتحقق حينئذ فرع يلحق بأصل القياس، وهذا خلاف المفروض
~~(أو) أردتم بدوران الاسم أن يدور معه (في الأصل) المقيس عليه (فقط) بوجود
~~الاسم في كل مادة يوجد فيها المسمى وانتفائه في كل ما لم يوجد فيه (منعنا)
~~حينئذ
# PageV01P057
# (كونه) أي الدوران (طريقا) مثبتا تسمية الشيء باسم لمشاركته المسمى في
~~معنى دار الاسم معه ms0073 وجودا وعدما في المسمى (هنا) أي في هذه المسألة، وإن
~~سلمنا كون الدوران طريقا صحيحا لإثبات المطالب في الجملة (وكونه) أي
~~الدوران (كذلك) أي طريقا صحيحا لإثبات الحكم (في الشرعيات) العمليات (للحكم
~~الشرعي) أي لتعديته من محل إلى محل أو لإثباته بهذا الطريق (لا يستلزمه) أي
~~كونه طريقا صحيحا (في) إثبات (الاسم) وتعديته من مسمى إلى محل آخر حاصل
~~استدلالهم أنه ثبت القياس بالدوران شرعا فيثبت لغة، إذ المعنى الموجب
~~للثبوت فيهما واحد، وهو الاشتراك في معنى يظن مدار الحكم (لأنه) أي القياس
~~في الشرعيات (سمعي) ثبت اعتباره بالسماع من الشارع (تعبد به) أي تعبدنا
~~الشارع به لورود القاطع منه في حقه، وهو الإجماع إذ لا عبرة بخلاف الظاهرية
~~فيه (لا) أنه أمر (عقلي) ليكون للرأي مدخل فيه فيرد نقضا على عدم اعتبارنا
~~القياس في اللغة، ثم أيد سند المنع المذكور في ثاني شقي الترديد بقوله (ثم
~~تجويز كون خصوصية المسمى معتبرة) في التسمية بالاسم المذكور (ثابت) والمراد
~~بثبوت التجويز أنه ليس مجرد احتمال عقلي بل هو إمكان وقوعي (بل) ثبوته
~~(ظاهر بثبوت منعهم) أي علماء العربية، قال أهل العربية في مبحث الاشتقاق:
~~المشتق قد يطرد كاسم الفاعل، والزمان وغيرهما، وقد لا يطرد كالقارورة
~~والدبران، وتحقيقه أن وجود معنى الأصل في محل التسمية قد يعتبر بحيث أنه
~~داخل في التسمية، والمراد ذات ما باعتبار نسبته له إليها، فهذا يطرد في كل
~~ذات كذلك، وقد يعتبر بحيث أنه مصحح للتسمية مرجح لها من بين الأسماء من غير
~~دخوله في التسمية، والمراد ذات مخصوصة فيها المعنى: لا من حيث هو فيها بل
~~باعتبار خصوصها، فهذا لا يطرد والجار متعلق بثابت أو بظاهر (طرد الأدهم)
~~مفعول المنع أي صحة إطلاق الأدهم الذي هو اسم الفرس الأسود على كل ما فيه
~~سواد (والأبلق) الذي هو اسم للفرس الذي فيه سواد وبياض على كل ما فيه ذلك
~~(والقارورة) التي هي اسم لمقر المائعات من الزجاج على كل ما هو مقر لها من
~~غيره (والأجدال) الذي ms0074 هو اسم للصقر لقوته، على كل ما فيه قوة (والأخيل)
~~الذي هو اسم لطائر به خيلان على كل ما به ذلك (وما لا يحصى) من نظائر هذه
~~المذكورات، كالسماك الذي هو اسم لكل من كوكبين مخصوصين مرتفعين، على كل
~~مرتفع، وقرر هذا الكلام معارضة، بيانه أن القياس في اللغة إثبات لها
~~المحتمل وهو باطل، أما الأولى فلأنه يحتمل التصريح بمنعه كما يحتمل التصريح
~~باعتباره بدليل منعهم اطراد الأسماء المذكورة، وأما الثانية فلأنه بمجرد
~~احتمال الوضع لا يصح الحكم به فإن ذلك يستلزم جواز الحكم بالوضع بغير قياس،
~~إذا قام احتمال، وذلك باطل اتفاقا (فظهر)
# PageV01P058
# بما ذكر من اعتبار خصوصية المسمى (أن المناط) أي مناط التسمية (في مثله)
~~أي مثل ما ذكر مما فيه معنى يناسب أن يعتبر في التسمية هو (المجموع) من
~~الذوات والوصف المخصوص (فإثباتها) أي اللغة (به) أي بالقياس إثبات
~~(بالاحتمال) وفي بعض النسخ بمحتمل وهو باطل لما عرفت، ثم قيل ثمرة الخلاف
~~تظهر في الحدود في الجنايات المذكورة، فالقائل بالقياس يحد شارب النبيذ
~~والنباش واللائط، ومن لم يقل لا يحد (واللفظ أن وضع لغيره) أي لغير نفسه
~~سواء كان لفظا آخر كالاسم والفعل، أو معنى كزيد وضرب كذا قيل، ويرد عليه أن
~~الاسم والفعل وضعا لمفهومين كليين ويمكن الجواب بأن أفرادهما ألفاظ فكون ما
~~وضعا له ألفاظا باعتبار ما صدقا عليه، والتمثيل بالضمائر الراجعة إلى
~~الألفاظ ونظائرها على رأي المتأخرين من أن الوضع فيها عام والموضوع له خاص
~~(فمستعمل وإن لم يستعمل) قط فيما وضع له والمستعمل يستعمل في معنيين أحدهما
~~هذا، والآخر ما أطلق وأريد به المعنى (وإلا) أي وإن لم يوضع لغيره (فمهمل
~~وإن استعمل) أي أطلق وأريد به نفسه (كديز ثلاثة) فإنه لم يوضع دير لغيره من
~~لفظ أو معنى (وبالمهمل) أي باستعمال المهمل في نفسه استعمالا صحيحا (ظهر
~~وضع لك لفظ لنفسه) لأن ذكر اللفظ وإرادة نفسه لا يختص بالمهمل بل يعم
~~الألفاظ، وذلك يقتضي دلالته عليه وتلك الدلالة ليست عقلية فهي وضعية ms0075
~~(كوضعها لغيره) أي كظهور وضع بعضها لغير نفسه باستعماله في الغير فشبه ظهور
~~وضع الكل للنفس بظهور وضع البعض للغير بجامع الاستعمال بلا قرينة، غاية
~~الأمر أن مناط الاستعمال والإهمال الوضع للغير (لأن المجاز يستلزم وضعا) أي
~~وضعه قبل أن يستعمل في المعنى المجازي (للمغاير) أي لمغاير المعنى المجازي:
~~لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فلو فرض كون المستعمل في
~~نفسه مجازا لزم كون نفسه مغايرا لما وضع له فالحاصل أن مجازيه المهمل
~~المستعمل في نفسه تستلزم وضعه للمغاير وهو خلاف المفروض، وإليه أشار بقوله
~~(وهو) أي الوضع للمغاير (منتف في المهمل) كما علم من تعريفه الحاصل من
~~التقسيم، وإذا انتفى المجاز تعين الحقيقة، وهي مستلزمة للوضع، وعلى هذا
~~التقرير يثبت الوضع في المهمل المستعمل في نفسه، ثم يحمل عليه المستعمل
~~لعدم القائل بالفرق بين المهمل والمستعمل باعتبار الاستعمال في نفسها ويمكن
~~أن يراد استلزام مجازية المستعمل في نفسه وضعه لغير نفسه، لأن ما وضع له
~~اللفظ مغاير لمعناه المجازي (ولعدم العلاقة) تعليل آخر لنفي مجازية
~~المستعمل في نفسه وحاصله أن العلاقة لازمة في المجاز ولا يتصور شيء من
~~أنواع العلاقة المعتبرة بين نفس اللفظ وما وضع له أما في المهمل فظاهر،
~~وأما في المستعمل فلأنه لا علاقة بين اللفظ ومعناه، أعني من العلاقات
~~المعتبرة كما لا يخفى على العارف بها، وما قيل من أن العلاقة بينهما
~~المجاورة لارتسامهما في الخيال معا ليس
# PageV01P059
# بشيء، لأن العلاقة في المجاز وسيلة للانتقال من الدال إلى المدلول وهما
~~متحدان ههنا والتغاير اعتباري، فمن حيث أنه سبب لإحضار نفسه دال، ومن حيث
~~أنه مراد بذكره مدلول ولا يحتاج مثل هذه الدلالة إلى وسيلة، نعم يحتاج إلى
~~قرينة تعين أن المراد به نفسه، وهو غير العلاقة ولما كان هنا مظنة سؤال وهو
~~أن كون اللفظ موضوعا لنفسه يستلزم المساواة بين دلالته على نفسه ودلالته
~~على معناه، واللازم منتف لتبادر معناه وسبقه إلى الفهم، أشار إلى الجواب
~~بقوله (ويجب كون الدلالة) أي ms0076 دلالة اللفظ الموضوع لغيره (على مغاير) أي على
~~ما وضع له المغاير لنفسه دون نفسه (قبل) ذكر (المسند) ظرف للدلالة المذكورة
~~وإنما قيدت به، لأنه بعد ذكره يتعين كون المراد به نفسه لأنه صارف عن
~~المغاير لعدم صحة إسناده إليه (لعدم الشهرة) خبر الكون، يعني عدم شهرة وضع
~~اللفظ لنفسه أو عدم شهرة استعماله في نفسه كشهرة استعماله في الغير فإن كل
~~واحد من العدمين يوجب عدم تبادر النفس خصوصا مع شهرة وضعه للغير، أو شهرة
~~استعماله فيه، كما أشار إليه بقوله (وشهرة ما يقابله) فكون الدلالة قبل
~~المسند على المغاير للعلة المذكورة لا ينافي وضعه لهما (ولما كان) وضعه
~~لنفسه (غير قصدي) بأن قال الوضع مثلا وضعت كل لفظ بإزاء نفسه (لأن الظاهر
~~أنه) أي وضعه لنفسه (ليس إلا تجويز استعماله) في نفسه (ليحكم عليه) أي على
~~اللفظ (نفسه) تأكيد للمجرور، وذلك لأن الوضع القصدي إنما يحتاج إليه عند
~~المباينة والبعد بين الدال والمدلول، ولا بعد بين اللفظ ونفسه، بل فهم نفسه
~~عند ذكره ضروري، لكن لا يسمى ذلك دلالة إلا إذا صرفت قرينة عنان القصد إليه
~~بالذات ليحكم عليه، فيكون حينئذ مرادا، ولما وجدنا هذه الإرادة في
~~الاطلاقات الصحيحة في جميع اللغات عرفنا التجويز في ذلك من الواضع، وإلا
~~لما وقعت كذلك، ولا شك أن هذا التجويز نوع من الوضع منه (لم يوضع الألقاب
~~الاصطلاحية باعتباره) جوابا لما، والمقصود من هذا الكلام دفع إيراد يدل
~~عليه قوله (فلم يكن كل موضوع للمغاير مشتركا) تقريره أن القول بوضع الألفاظ
~~لأنفسها يستلزم انحصار اللفظ الموضوع في المشترك فلا يصح تقسيمه إلى المفرد
~~والمشترك وكذلك انحصاره في العلم إلى غير ذلك وحاصل الجواب أن الاشتراك
~~وغيره من الأسماء الاصطلاحية لم توضع لمعانيها باعتبار هذا الوضع، بل
~~باعتبار وضعها لغير أنفسها (ولم يسم) اللفظ الموضوع (باعتباره) أي وضعه
~~لنفسه (علماء ولا اسم جنس ولا دالا بالمطابقة) إلى غير ذلك وإنما سميت
~~الأسماء المذكورة ألقابا، لكونها مشعرة بمعان اعتبرت في تسمية مسمياتها بها ms0077
~~كما أن الألقاب مشعرة بمعان اعتبر في تسميتها في مدح أو ذم (والاعتراض
~~بأنه) أي القول بوضع اللفظ لنفسه (مكابرة للعقل بل لا وضع) للفظ لنفسه
~~(لاستدعائه) أي الوضع (التعدد) أي
# PageV01P060
# تعدد متعلقة ضرورة استلزامه موضوعا وموضوعا له ولا تعدد على تقدير وضعه
~~لنفسه (ولأنه) أي الوضع (للحاجة) أي إفادة المعنى القائم بالنفس (وهي) أي
~~الحاجة المذكورة إنما تحصل (في) إفادة (المغاير) أي إفادة اللفظ ما يغايره
~~(مبني) خبر المبتدأ، وهو قوله الاعتراض على حمل كلام القائل بالوضع (على
~~ظاهر اللفظ) أي على معنى يدل عليه ظاهر عبارته من إطلاق لفظ الوضع (وما
~~قلنا) من أن المراد من وضع اللفظ لنفسه تجويز استعماله في نفسه ليحكم عليه
~~(مخلص منه) أي من الاعتراض المذكور وأجيب أيضا بأن التغاير الاعتباري كاف
~~في كون الشيء دالا ومدلولا، ولا يخفى عليك أن المخلص مغن عن هذا التكلف.
~~قال السيد السند في حاشية الكشاف ردا على المحقق التفتازاني التحقيق أنه
~~إذا أريد إجراء الحكم على لفظ مخصوص تلفظ به نفسه ولم يحتج هناك إلى وضع
~~ولا إلى دال على المحكوم عليه للاستغناء بتلفظه وحضوره بذلك في ذهن السامع
~~عما يدل عليه ويحضره فيه، وما ذكره المصنف قريب منه (والمستعمل مفرد ومركب،
~~فالمفرد ماله دلالة لاستقلاله بوضع) الجار الأول متعلق بالدلالة، والثاني
~~بالاستقلال: أي بكون دلالته على المعنى بسبب وضعه له مستقلا لا في ضمن لفظ
~~آخر كتاء تضرب (ولا جزء منه) أي مما له الدلالة المذكورة (له) أي الجزء
~~المذكور (مثلها) أي مثل الدلالة المذكورة بأن يدل على معنى لاستقلاله بوضع،
~~فقوله منه صفة جزء وله خبر مثلها، والجملة خبر لا (والمركب ما له ذلك) أي
~~الدلالة المذكورة (ولجزئه) معطوف على الضمير المجرور: أي ولجزئه أيضا تلك
~~الدلالة (ولم يشترط كونه) أي كون جزئه (دالا على جزء المسمى) أي مسمى الكل
~~كما شرط المنطقيون (فدخل نحو عبد الله علما في المركب) لأن جزءه دال لكن لا
~~على جزء المعنى فإن قلت صرح المحقق التفتازاني بعدم ms0078 دلالة جزء منه عند
~~القرينة الدالة على إرادة المعنى العلمي، وشبه عبد في عبد الله بأن من
~~إنسان، ولا قائل فيه بالتركيب ودلالة أن على الشرط قلنا القرينة صارفة عن
~~الإرادة لا الدلالة وليس امتزاج ماله دلالة بما لا دلالة له كامتزاجه بما
~~له دلالة بحيث لا يشابه المركب منهما بهيئة المركبات (وخرج) عن المركب
~~(تضرب وأخواته) من المبدوء بالهمزة والنون والياء وفيها مذاهب والمختار أن
~~الكل مفرد ومقابله أن الكل مركب، والثالث التفصيل وهو قول ابن سينا أن
~~المبدوء بالياء مفرد وغيره مركب، وجه الثاني دلالة حرف المضارعة على موضوع
~~معين في غير ذي الياء وغير معين فيه، ولا وجه للتفصيل كذا نقل عن المصنف
~~ولا يبعد أن يقال في توجيهه أن الفعل من حيث أنه عرض لا بد له من موضوع يدل
~~على موضوع غير معين فالياء كأنها لا تفيد أمرا زائدا بخلاف ما يدل على تعين
~~الموضوع (لأنه) أي المضارع موضوع
# PageV01P061
# (لمجرد فعل الحال أو الاستقبال) على سبيل منع الخلو، فيصح على الأقوال
~~كونه للحال فقط أو الاستقبال فقط، أو لهما على الاشتراك كما هو المختار
~~(لموضوع خاص) يعني ما قام به من المتكلم والمخاطب والغائب المعين، فمنعاه
~~مركب من ثلاثة حدث وزمان ونسبة إلى معين والجار متعلق بمحذوف، وهو صفة فعل:
~~أي لمجرد الفعل الثابت لموضوع، المثبت له خارج عما وضع له وحاصل التعليل أن
~~المضارع الذي فيه حرف المضارعة كلمة واحدة وضعت دفعة واحدة للمعنى الذي فيه
~~النسبة إلى المتكلم أو المخاطب أو الغائب إلا أنه وضع مدخول حرف المضارعة
~~للحدث والزمان والنسبة، وحرف المضارعة لوصف ذلك الموضوع من التكلم الخ
~~(بخلاف ضربت) بالحركات الثلاث في التاء (لاستقلال تائه بالإسناد) الذي يقضي
~~استقلال المسند إليه لفظا لكونه محلا للإعراب، ومعنى لكونه مسندا إليه
~~(بخلاف تاء تضرب) سواء كانت للمخاطب أو للغائبة، وهو حال من التاء، والمعنى
~~تاء ضربت مستقلة حال كونها ملابسة بخلاف تاء تضرب في الاستقلال (وقيد
~~المنطقيون) في تعريفي المفرد المركب (دلالة الجزء ms0079 بجزء المعنى) أي بكونها
~~على جزء المعنى (وقصدها) أي وبكونها مقصودة، فالمفرد عندهم ما ليس له جزء
~~دال على جزء معناه دلالة مقصودة إما بأن لا يكون له جزء كالهمزة، أو كان
~~بلا دلالة كزاي زيد، أو مع دلالة لكن لا على جزء المعنى كعبد الله، أو مع
~~دلالة على جزء معناه لكن دلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق الموضوع لشخص،
~~وإلى الآخرين أشار بقوله (فعبد الله مفرد، و) كذا (الحيوان الناطق لإنسان)
~~تفريع على اعتبار القيدين نفيا وإثباتا (وإلزامهم) أي المنطقيين (بتركيب
~~نحو مخرج) وضارب وسكران لدلالة جوهر الكلمة على مبدأ الاشتقاق، وما ضم إليه
~~من ما زيد عليه (غير لازم) عليهم، ولما كان الإلزام المذكور محررا على
~~وجهين تارة باعتبار الهيئة، وتارة باعتبار الحروف الزوائد فصل الجواب فقال
~~(فعلى اعتبار الجزء الهيئة) مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معنى التصيير
~~والمعنى فعدم لزومه بناء على اعتبار الجزء الموجب تركيبها الهيئة مفاد
~~(لتصريحهم) أي المنطقيين في تفسير الجزء المعتبر في المفرد والمركب
~~(بالمسموع بالاستقلال) فمرادهم جزء مسموع بذاته لا في ضمن شيء والهيئة إن
~~سلم كونها مسموعة فهي مسموعة في ضمن المادة، وقريب من هذا ما قيل من أن
~~المراد الجزء الميرتب في السمع (ولأن الكلام في تركيب اللفظ ظاهر) أي ولأن
~~كلام المنطقيين ههنا في تركيب لفظ مع لفظ ظاهر متبادر والتعريفات تحمل على
~~ما هو المتبادر منها، والحاصل أنه دفع الاعتراض عنهم بوجهين: الأول أنهم
~~صرحوا بمرادهم، والثاني أن مرادهم ظاهر من كلامهم من غير حاجة إلى تصريحهم
~~(وعلى اعتباره) أي الجزء (الميم) في نحو
# PageV01P062
# مخرج (ونحوه) كالألف في ضارب (فلمنع دلالته) أي كل من الميم ونحوه (بل)
~~الدال على مجموع المعنى المراد في هذه الألفاظ (المجموع) من الحروف الأصول
~~والزوائد لوضع المجموع دفعة للمجموع من غير وضع الجزء للجزء، لا يقال لزمهم
~~القول بتركيب نحو مخرج لقولهم بتركيب المضارع، لأن اعتبار التركيب فيه
~~يستلزم كون الحرف الزائد موضوعا بإزاء ما هو الأصل في المعنى: أعني الذات
~~التي يقوم بها ms0080 مبدأ الاشتقاق، بخلاف حرف المضارعة، فإنها بإزاء وصف الفاعل
~~من التكلم والخطاب والغيبة، نعم الوجه عدم التركيب في المضارع أيضا كما
~~أشار إليه بقوله (وجعل تضرب) بالتاء المثناة من فوق للمخاطب أو الغائبة
~~(مركبا إن كان) سببه (الإسناد في تائه فخلاف أهل اللغة) أي مخالفهم وكيف لا
~~والمسند إليه الاسم لا غير وحروف المضارعة من حروف المباني، مجموع الشرط
~~والجزاء خبر المبتدأ (أو للمستكن) معطوف على قوله إلى تائه، واللام بمعنى
~~إلى كقوله تعالى - {فسقناه لبلد} - (فما ذكرنا) أي فجوابه ما ذكرنا من أن
~~المضارع موضوع لمجرد الفعل الثابت لموضوع خاص ولا تركيب فيه، والضمير
~~المستتر فيه كلمة أخرى موضوعة لذلك الموضوع، ولا نزاع في تركيب مجموع
~~المضارع والضمير (ولذا) أي ولعدم اقتضاء المستكن تركبه (لم يركب) أي لم يصر
~~مركبا (اضرب) على صيغة الأمر (ويضرب في زيد يضرب) مع وجود المستكن فيهما
~~(وجواب مركبه) أي من ذهب إلى تركيب المضارع مطلقا (منهم) أي من المنطقيين
~~(ما ذكرنا) من التفصيل، وذهب الرضي إلى أن المضارع، ومثل مسلمان ومسلمون
~~وبصرى وقائمة والمؤنث بالألف والمعرف باللام مركبات عدت لشدة الامتزاج وعدم
~~استقلال الحروف المتصلة فيها كلمة واحدة وأعربت إعراب الكلمة الواحدة، وما
~~اختاره المصنف رحمه الله أنسب بقواعد الإعراب، ولما ذكر (وينقسم كل من
~~المفرد والمركب، فالمركب) قدمه لقلة أقسامه وكون مفهومه وجوديا (إن أفاد
~~نسبة تامة) يصح السكوت عليها (بمجرد ذاته) من غير انضمامه إلى كلمة أخرى،
~~فخرج قائم مع ضميره في زيد قائم، لأنه يدل عليها بانضمامه إلى زيد (فجملة)
~~أي فهو جملة اسمية أن بدئ باسم كزيد قائم وفعلية إن بدئ بفعل كقام زيد ويا
~~عبد الله وإن أكرمتني أكرمتك، ويقال لهذه شرطية، وأمامك أو في الدار خبرا
~~عند البصريين بتقدير حصل أو استقر، ويقال لهذه ظرفية خلافا للكوفيين فإنهم
~~جعلوه مفردا بتقدير نحو حاصل، ومنهم من جعله قسما برأسه لا من المفرد ولا
~~من الجملة (أو ناقصة) عطف على تامة: أي إن أفاد نسبة ناقصة لا يصح السكوت ms0081
~~عليها (فالتقييدي) أي فهو المركب التقييدي لتقييد الجزء الأول بالآخر كغلام
~~زيد والحيوان الناطق (ومفرد
# PageV01P063
# أيضا) لأن المفرد مشترك بين معان منها ما يقابل الجملة، ومنها ما أفاد
~~بقوله (وكذا في مقابلة المثنى والمجموع) أي كما يطلق في مقابلة الجملة كذلك
~~يطلق في مقابلتهما، ومنها ما يقابل المضاف إليه أشار بقوله (والمضاف) عطف
~~على المثنى والمجموع (ونحو قائم) من الصفات (لا يرد) على تعريف الجملة
~~بتوهم كون ما أفاده من نسبة المصدر إلى الذات تاما (لأنه مفرد) لعدم دلالة
~~جزئه على معنى (وأيضا) لا يدل على النسبة وضعا (إنما يدل على ذات متصفة)
~~بما اشتق منه بوضعه لها (فيلزم) أن يفهم (النسبة) بين الذات والوصف (عقلا)
~~أي لزوما عقليا ضرورة أن الوصف لا بد أن يقوم بموصوف (لا أنها مدلول اللفظ)
~~فإن قلت الدلالة على الذات المتصفة بوصف يستلزم كون النسبة التي هي الاتصاف
~~المتعقل بسين الذات والوصف مدلولا قلت المعنى المركب المشتمل على النسبة
~~إذا وضع بإزائه لفظ واحد يكون الوضع له هناك أمرا وحدانيا إذا أخذ بالعقل
~~في تفصيله ينحل إلى متعدد منه النسبة فتأمل (وحال وقوعه) أي نحو قائم (خبرا
~~في نحو زيد قائم نسبته إلى الضمير ليست تامة بمجرد ذاته) مسند إلى فاعله
~~(بل) النسبة (التامة) نسبته مع فاعله (إلى زيد ولذا) أي ولكون نسبته إلى
~~الضمير غير تامة (عد معه) أي مع الضمير (مفردا) كما يدل عليه اختلافه
~~باختلاف العوامل ووضعه على أن يكون معتمدا على من هو له لإفادته معنى في
~~ذات تقدم ذكرها، (و) إفراد نحو قائم حال وقوعه خبرا (على) رأي (المنطقيين
~~في اعتباره) أي الضمير (الرابطة) ثاني مفعول الاعتبار لما يرتبط به المحمول
~~بالموضوع (أظهر فإسناده ليس إلا إلى زيد) لأن الرابطة دالة على النسبة لا
~~أنها ظرفها (وهو) أي الضمير (يفيد أن معناه) أي قائم ثابت (له) أي لزيد
~~(وإلا) أي وإن لم يفد ذلك (لاستقل كل) من الموضوع والمحمول (بمفهومه) عن
~~الآخر (فلم يرتبط، وغاية ما يلزم) المنطقيين في ms0082 الاعتبار المذكورة (طرده)
~~أي اعتبار الضمير (في الجامد) من الأخبار كما في المشتق طردا للباب من اطرد
~~الأمر: أي تبع بعضه بعضا (وقد يلتزم) طرده في الجامد (كالكوفيين) أي
~~كالتزام الكوفيين ذلك فإنهم يؤولون غير المشتق به، فيؤولون زيد أسد بشجاع،
~~وأخوك بمواخيك، وكل جامد بما يناسبه، عن الكسائي أن الجامد يتحمل الضمير
~~بلا تأويل (وإن كان) الالتزام المذكور (على غير مهيعم) أي طريقهم البين
~~فإنهم لا يلتزمون تحمل المشتق له فضلا عن الجامد، بل إن كان ملفوظا يسمون
~~القضية ثلاثية، وإلا قالوا هو محذوف للعلم به، ويسمونها ثنائية، فعلى هذا
~~يحتاج قوله، وعلى المنطقيين إلى آخره إلى تأويله، لأن ظاهره يقتضي اعتبار
~~الضمير وجعله رابطة فتدبر (وبخفائه) أي الضمير المستتر (والدال) أمر
# PageV01P064
# ظاهر، لأنه إذا كان خفيا في ذاته كيف يكون سببا لظهور المدلول، ولا بد من
~~أمر بعيد الربط بين المبتدأ والخبر (قيل الرابط حركة الإعراب) ضمة ظاهرة في
~~آخر المعرب، ويلحقها ما يقوم مقامها واو أو ألف (ولا يفيد) الأعراب المذكور
~~أيضا ما قصدوه من الظهور (إذ يخفى) الأعراب أيضا (في المبنى والمعتل)
~~مقصورا كان أو منقوصا، وكذا المعرب عند الوقف (والأظهر أنه) أي الربط (فعل
~~النفس) وهو الإيقاع والانتزاع (ودليله) أي فعل النفس (الضم الخاص) أي
~~التركيب الخاص الموضوع نوعه لإفادة ذلك، وأما الحركة (فعند ظهورها) لفقد
~~المانع (يتأكد الدال) وهو الضم المذكور (وإلا انفرد) أي وإن لم تظهر لمانع
~~انفرد الضم بالدلالة المذكورة (واعلم أن المقصود) الأصلي (من وضع المفردات
~~ليس إلا إفادة المعاني التركيبية) هذه توطئة لما بعدها من بيان أقسام حاصلة
~~في اعتبار المعنى التركيبي (والجملة خبر إن دل) أي الجملة، والتذكير
~~باعتبار الخبر (على مطابقة) نسبتها المفادة منها لأمر (خارج) عن مدلولها
~~باعتبار تلك الملاحظة المستفادة من دلالتها كائن بين طرفي الإمكان في
~~الواقع من الوقوع، أو اللاوقوع، ولا يذهب عليك الفرق بين الدلالة على
~~المطابقة وبين المطابقة بحسب نفس الأمر، فإن الأولى لازمة للنسبة الجزئية
~~لا الثانية، وذلك لكونها حاكية عن ms0083 نسبة خارجية بين الطرفين، إذ لا بد من
~~المطابقة في التصور بين الحاكي والمحكي عنه، فإن كان ما هو الواقع في نفس
~~الأمر بعينه هو المحكي تحصل الثانية، وإلا فلا (وأما عدمها) أي عدم مطابقة
~~نسبتها المفادة منها (فليس مدلولا ولا محتمل اللفظ) لأن ما يفهم من الحاكي
~~إنما هو مثال المحكي عنه لا غير، ولكن (إنما يجوز العقل أن مدلوله) أي
~~الخبر (غير واقع) لأن الحكاية عن الشيء لا تستلزم تحققه في الواقع (وإلا)
~~أي وإن لم تدل الجملة على مطابقة خارج بأن لم تكن نسبتها المدلولة حاكية عن
~~نسبة خارجية (فإنشاء) أي فالجملة حينئذ إنشاء (ولا حكم فيه) وفسر الحكم
~~بقوله (أي إدراك أنها) أي النسبة (واقعة أولا) أي ليست بواقعة (فليس كل
~~جملة قضية) إذ لا بد فيها من الحكم وكونها حاكية عن خارجية، ولذا يحتمل
~~الصدق والكذب، فالجملة أعم من القضية (والكلام يرادفها) أي الجملة (عند
~~قوم) من النحاة، قيل منهم الزمخشري عفا الله عنه (وأعم) منها مطلقا (عند
~~الأصولين كاللغويين) أي كما أنه أعم عندهم، ونقل الأمدي عن أكثر الأصوليين،
~~والإمام الرازي عن جميعهم أن الكلمة المركبة من حرفين فصاعدا كلام، وشرط
~~صدورها عن مختار، فالصادر من الساهي أو النائم ليس بكلام.
# PageV01P065
# واختلف في إطلاقه على كلمات غير متضمنة المعاني، وليس مثل " ق " كلاما
~~إلا إذا اعتبر المستتر (وأخص) أي الكلام أخص مطلقا من الجملة (عند آخرين)
~~منهم ابن مالك، واختاره الرضي. وقال التفتازاني أنه الاصطلاح المشهور،
~~فقالوا الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي، وكان مقصودا لذاته، والجملة ما تضمن
~~الإسناد الأصلي مقصودا لذاته أولا، فالمصدر والصفات المسندة إلى فاعلها
~~إسنادها ليس أصلا، لأن اعتباره نسبة الفعل، والجملة الواقعة خبرا أو وصفا
~~أو حالا، أو شرطا، أو صلة، أو نحو ذلك ليس إسنادها مقصودا لذاته (وللمفرد
~~باعتبار ذاته) ككونه مشتقا أو جامدا (ودلالته) ككونها مطابقة، أو تضمنا، أو
~~التزاما، وكونها ظاهرا أو خفيا (ومقايسته لمفرد آخر) كالترادف والتساوي
~~(ومدلوله) كالعموم والخصوص (واستعماله) كالحقيقة والمجاز (وإطلاقه وتقييده) ms0084
~~كذا وجد في النسخ، ولا يظهر وجهه، فإن الإطلاق والتقييد إنما ذكرهما في
~~جملة أقسام انقسامه بالاعتبار الرابع قبل الفصل الخامس (انقسامات في) خمسة
~~(فصول)
### | الفصل الأول
### | في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
# (وهو) أي المفرد قسمان (مشتق) وهو (ما وافق مصدرا) هو اسم الحدث الجاري
~~على الفعل: أي المعنى القائم بالغير، وجريانه عليه كونه أصلا له ومأخذا
~~(بحروفه الأصول ومعناه) معطوف على المجرور المتعلق بوافق، فلا يكون الذهاب
~~من الذهب، ولا ضرب بمعنى دق من الضرب بمعنى السير، ولا يضر عدم موافقته لها
~~لسبب الإعلال، ولم يذكر الترتيب لتبادره إلى الذهن، فخرج مثل الجبذ والجذب
~~(مع زيادة) في المعنى سواء كانت في اللفظ أولا (هي) أي الزيادة المذكورة
~~(فائدة الاشتقاق) وغايته (فالمقتل) حال كونه (مصدرا مع القتل أصلان) غير
~~مشتق أحدهما عن الآخر (مزيد وغير مزيد) هذا إذا لم يعتبر في المقتل زيادة
~~تقوية (وإن اعتبر به) أي بالقتل أو بالزائد (زيادة تقوية) في معناه الموجود
~~في القتل (فمشتق منه) أي فالمقتل مشتق من القتل لصدق التعريف عليه، وهذا
~~التعريف على رأي البصريين، وعند الكوفيين المشتق منه إنما هو الفعل،
~~والمراد بالمصدر ما هو أعم من المستعمل والمقدر، فدخل الأفعال والصفات التي
~~لم تستعمل مصادرها: كنعم، وبئس، وتبارك، وربعة بمعنى مربوعة بين الطول
~~والقصر، والقفاخر: أي الضخم الجثة، ثم أسماء الفاعل والمفعول مشتقة من
~~المصادر عند الجمهور، ومن الفعل المشتق منها عند البعض، ويجوز الاشتقاق من
~~المصادر
# PageV01P066
# عند الجمهور، ومن الفعل المشتق منها عند البعض، ويجوز الاشتقاق من
~~المصادر باعتبار معانيها المجازية، ولا بد من التغاير بين المشتق والمشتق
~~منه بزيادة حرف أو حركة أو نقصانهما (وجامد) عطف على مشتق (خلافه) فهو ما
~~ليس بموافق مصدر إلى آخره كرجل وأسد (والاشتقاق الكبير) وهو موافقة لفظين
~~في الحروف الأصول غير مرتبه مع موافقة أو مناسبة في المعنى: كالجبذ والجذب
~~(ليس من حاجة الأصولي) لأن المبحوث عنه في الأصول إنما هو المشتق بالاشتقاق
~~الصغير، وقد علم حده ms0085 من تعريف المشتق، واكتفى بذكر الكبير عن الأكبر، وهو
~~مناسبة لفظين في الحروف الأصول والمعنى، كالثلب والثلم، والنعيق، والنهيق،
~~لأن عدم حاجة الأصولي إلى الكبير تستلزم عدم حاجته إليه بالطريق الأولى
~~(والمشتق) قسمان (صفة) وهو (ما دل على ذات مبهمة) أي على حقيقة غير معينة
~~بتعين شخصي ولا جنسي (متصفة بمعين) أي بوصف له تعين ما كضارب، فإن معناه
~~ذات له الضرب، فالذات في غاية الإبهام لعدم اختصاصها بشيء من الأشياء،
~~والضرب وصف ممتاز من سائر الأوصاف (فخرج) بقيد الإبهام (اسم الزمان والمكان
~~لأن المقتل) مثلا (مكان أو زمان فيه القتل) ولا شك أن كل واحد منهما متعين
~~بالنسبة إلى ذات ما، لكونها من الأمور العامة مساوية بشيء ما (قيل تتحقق
~~الفائدة) بالأخبار (في نحو الضارب جسم) في الجملة لإمكان الذهول عن جسميته
~~(فلم يكن) الجسم (جزءا) من مفهوم الضارب (والألم يفد) نحو الضارب جسم
~~(كالإنسان حيوان) أي كما لا يفيد الإنسان حيوان لكون الحيوان جزءا منه، نقل
~~عن المصنف أن هذا دليل على لزوم إبهام الذوات في الصفة، ويتجه عليه أن عدم
~~جزئية الجسم في مفهوم الصفة لا يستلزم المدعي، وهو غاية الإبهام لجواز أن
~~يكون له جزء آخر مما يخرجه عن غاية الإبهام، ويجاب عنه بأن كل ما تفرض
~~جزئيته منه بقول المستدل هو يحصل عليه، والحمل مفيد فلا يكون جزءا منه، ثم
~~منع المصنف رحمه الله تحقق الفائدة بقوله (ولقائل منع الفرق) بين الضارب
~~جسم، وبين الإنسان حيوان، وادعاء تساويهما في عدم الفائدة (والاستدلال)
~~معطوف على المنع: أي لقائل أن يستدل على عدم إبهام الذات على الوجه المذكور
~~في نحو الضارب (بتبادر الجوهر منه) فإن تبادره من نحو الضارب دليل على أن
~~الذات لا تعم العرض، فلم يكن في غاية الإبهام مساويا لشيء ما (والأوجه) في
~~الاستدلال على إبهام الذات (صحة الحمل) أي حمل الصفة المأخوذة في مفهومها
~~الذات (على كل من العين) وهو الجوهر (والمعنى) وهو العرض، فلو اعتبر في
~~مفهومها ما يخصها بالجوهر لما صح ms0086 حملها على العرض، ويجوز أن يراد بالعين
~~والمعنى الموجود الخارجي، وما ليس بموجود في الخارج
# PageV01P067
# (وغير صفة) معطوف على قوله صفة وهو (خلافه) أي ما لا يدل على ذات مبهمة
~~متصفة بمعين بأن يدل على ذات معينة أو مبهمة غير متصفة بما ذكر وظاهر هذا
~~يقتضي أن ما يدل على ذات متصفة بوصف غير معين كالإمكان العام، والوجود
~~المطلق ليس بصفة، ولا يخفى عليك أن الموجود والممكن ونحوهما صفات: اللهم
~~إلا أن يقال بتعين هذه الأوصاف، ولو بوجه ما فاذن عدم اعتبار قيد التعين في
~~التعريف أولى كما قيل: ما دل على ذات ما باعتبار معنى هو المقصود.
### | 
### | مسألة
# </span>
# (ولا يشتق) من مصدر وصف (لذات والمعنى) المصدري (قائم بغيره) أي غير
~~المشتق له، والمراد بالاشتقاق لها أن يشتق لأن يطلق عليها وتسمى به، قال
~~المحقق التفتازاني في تفسير كلام شارح المختصر: الاستقراء يفيد القطع بذلك،
~~يعني حصل لنا من تتبع كلام العرب حكم كلي قطعي بذلك كوجوب رفع الفاعل، وإن
~~كان الاستقراء في نفسه لا يفيد إلا الظن انتهى، كأنه أراد به الاعتراض
~~عليه، لأنه يلزم عليه حصول القطع من غير موجب: اللهم إلا أن يقال انضم مع
~~الاستقراء قرائن يفيد المجموع القطع بذلك (وقول المعتزلة) مبتدأ خبره (معنى
~~كونه) تعالى (متكلما خلقه) أي خلق الكلام، والمعنى مقولهم هذا الكلام
~~المخالف لما ذكرنا، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا، والمذكور مقول القول: أي
~~قولهم هذا مخالف لما ذكرنا (في الجسم) متعلق بالخلق، والجسم كالشجرة التي
~~سمع منها موسى عليه السلام. قال تعالى - {نودي من شاطئ الواد الأيمن في
~~البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين} -
~~(وألزموا) أي المعتزلة بطريق النقض (جواز) إطلاق (المتحرك والأبيض) على
~~الله، تعالى شأنه عن ذلك علوا كبيرا: لخلقه هذه الأعراض في الأجسام التي هي
~~محالها، (ودفع) الإلزام المذكور (عنهم بالفرق) بين المتكلم وما ألزموا به
~~(بأنه ثبت) بالسمع (المتكلم له) تعالى كقوله - {وكلم الله موسى تكليما} -،
~~وغيره (وامتنع قيامه) أي ms0087 الكلام (به) تعالى بالبرهان، لأنه أصوات وحروف
~~عندهم، وهي حادثة فلا تكون قائمة به تعالى، وإلا لزم كونه محلا للحوادث
~~(فلزم أن معناه) أي المتكلم (في حقه خالقه) أي الكلام في جسم، ولا كذلك
~~المتحرك والأبيض ونحوهما فإنه لم يثبت له بالسمع شيء منها، بل ثبت المنع عن
~~إطلاقها (وليس) هذا الدفع (بشيء، لأنه لا تفصيل في الحكم اللغوي) أي الحكم
~~الكلي المستبط من تتبع اللغة، وهو أنه لا يشتق لذات، والمعنى قائم بغيره
~~(بين
# PageV01P068
# من يمتنع القيام به) أي قيام المصدر به عقلا أو شرعا (فيجوز) إطلاق
~~المشتق عليه (وهو) أي والحال أن المصدر قائم (بغيره) أي بغير من يمتنع
~~القيام به (و) بين (غيره) أي من لم يمتنع قيام المصدر به (فلا) يجوز إطلاق
~~المشتق عليه، والمعنى قائم بغيره والحاصل أن الحكم اللغوي الكلي المقتضى
~~عدم جواز إطلاق المشتق على من لم يقم به المصدر من غير تفصيل يقضي عليكم
~~بعدم صحة إطلاق المتكلم عليه تعالى بالمعنى الذي ذكرتم فإن قلتم الامتناع
~~المذكور قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة إلى المعنى المجازي الذي ذكرنا قلنا
~~ذلك عند تعذر الحقيقة، وهي غير متعذرة لوجود الكلام النفسي على ما هو
~~مذهبنا (بل) نقول لا يمتنع قيام الكلام به تعالى فإنه (لو امتنع لم يصغ)
~~المتكلم (له) تعالى (أصلا فحيث صيغ) له تعالى (لزم قيامه) أي الكلام (به
~~تعالى) فتعين أن المراد من الكلام غير الأصوات والحروف وهو الكلام النفسي
~~(فلو ادعوه) أي المعتزلة أن معنى التكلم خلق الكلام (مجازا) لا حقيقة، فلم
~~يصغ له تعالى، ولا ينافي الحكم اللغوي (ارتفع الخلاف في الأصل المذكور) وهو
~~أنه لا يشتق لذات، والمعنى قائم بغيرها، لأن الاشتقاق لها أن يطلق عليها
~~حقيقة، وقد اعترفوا بنفيه، وإن لم يرتفع الخلاف في المسئلة الكلامية لأن
~~كلامه تعالى عندهم حادث قائم بجسم، وعندنا قديم قائم بذاته تعالى، وفي أن
~~المتكلم يطلق عليه حقيقة (وهو) أي الادعاء المذكور منهم (أقرب) إلى القبول
~~من ادعاء كون معنى كلامه ذلك ms0088 حقيقة لعدم مخالفته الحكم اللغوي، وسعة دائرة
~~المجاز وإن كان في حد ذاته بعيد الارتكاب مثل هذا التجوز من غير تعذر
~~الحقيقة، والتفريق بين المشتقات التي تطلق عليه تعالى يجعل مبدأ اشتقاق
~~البعض قائما بغيره تعالى إلى غير ذلك (غير أنهم) أي الأصوليين (نقلوا
~~استدلالهم) أي المعتزلة على كون المتكلم بالمعنى الذي ذكروه (بإطلاق ضارب
~~حقيقة) على شخص (وهو) أي الضرب قائم (بغيره) أي غير ذلك الشخص، لأن الضرب
~~هو الأثر الحاصل في المفعول، وهو المضروب فإن صح هذا النقل عنهم تعين أن
~~مرادهم ادعاء الحقيقة لا المجاز (وأجيب) عن استدلالهم (بأنه) أي الضرب
~~(التأثير) أي تأثير ذلك أثر القائم بالمضروب وإيجاده (وهو) أي التأثير قائم
~~(به) أي بالضارب والمضروب لا بالمضروب فقط، وقد استوفيت الكلام في تحقيق
~~هذا في رسالتي الموضوعة لبيان الحاصل بالمصدر وهذا مبني على ما هو الحق من
~~أن التأثير ليس هو الأثر على أن الأثر الذي هو الحاصل بالمصدر إنما هو قائم
~~بالضارب (وبأنه) معطوف على إطلاق ضارب، والضمير للشأن (ثبت الخالق له)
~~تعالى (باعتبار الخلق) الذي هو مبدأ اشتقاقه (وهو) أي الخلق (المخلوق) .
~~قال تعالى - {هذا خلق الله} - مشيرا به إلى
# PageV01P069
# المخلوق، والمخلوق غير قائم بذاته تعالى (لا التأثير) أي الخلق ليس هو
~~التأثير (والأقدم العالم إن قدم) التأثير لعدم انفكاك الأثر عن التأثير
~~(وإلا) وإن لم يكن التأثير قديما، بل حادثا (تسلسل) أي لزم التسلسل في
~~التأثيرات، لأن الحادث أثر يحتاج إلى مؤثر وتأثير، فيعود الكلام إلى ذلك
~~التأثير، وهكذا (وهو) أي هذا الاستدلال على تقدير تسليم مقدماته (مثبت لجزء
~~الدعوى) لا لها لأنها مركبة من مقدمتين، أحدهما الاشتقاق لذات لا يقوم بها
~~المبدأ، وثانيهما أنه قائم بغيرها، والدليل لا يفيد إلا الأولى، إذ الخلق
~~بمعنى المخلوق مجموع الجوهر والعرض، وبعضه قائم بنفسه، وبعضه بذلك البعض،
~~والمجموع يعد قائما بنفسه لا بغيره كالجسم المركب من المادة والصورة ونوقش
~~بأن إطلاق الخالق لا يجب أن يكون باعتبار جميع المخلوقات، بل يصح باعتبار
~~الأفعال والصفات، ms0089 وحينئذ يثبت تمام الدعوى فالجواب ما أشار إليه بقوله
~~(أجيب بأن معنى خلقه كونه سبحانه تعلقت قدرته بالإيجاد وهو) أي كونه تعالى
~~كذا (إضافة اعتبار تقوم به) تعالى أما كونه إضافة لكونها معقولة بالقياس
~~إلى الغير، وأما إضافته إلى الاعتبار، فباعتبار أنه يعقل بين الذات الأقدس،
~~وأمر اعتباري هو تعلق قدرته سبحانه بالإيجاد، ومبني هذا الجواب على نفي كون
~~التكوين صفة حقيقية أزلية تتكون بها المكونات الحادثة في أوقاتها كما هو
~~مذهب الماتريدية كما أشار إليه بقوله (لا صفة متقررة) معطوف على إضافة
~~اعتبار (ليلزم كونه محلا للحوادث) غاية للمنفي، يعني كونه صفة متقررة
~~يستلزم كونه تعالى محلا للحوادث على تقدير حدوثه (أو قدم العالم) أي تقدير
~~قدمه معطوف على كونه (وأورد) على الجواب المذكور بطريق الترديد كما أشار
~~إليه بقوله (إن قامت به) تعالى (النسبة) التي هي (الاعتبار) المذكور في
~~قوله إضافة اعتبار، وفيه إشارة إلى أن الإضافة بيانية (فهو) تعالى حينئذ
~~(محل للحوادث، وإن لم تقم به ثبت مطلوبهم، وهو الاشتقاق لذات وليس المعنى)
~~قائما (به) أي الذات بتأويل ما اشتق له، وقد سبق أنه مثبت لجزء المدعي (مع
~~أن الوجه) الذي مع وجوده لا يسمى غيره وجها (أن لا تقوم) النسبة المذكورة
~~(به) تعالى (لأن الاعتباري ليس له وجود حقيقي) وهو الوجود الخارجي (فلا
~~يقوم به حقيقة) لأن القياس فرع وجود ما يقوم به، وفيه نظر، لأن العمى وهو
~~عدم البصر عما من شأنه أن يبصر غير موجود في الخارج مع أنه قائم فيه
~~بالأعمى، ومن ثم اشتهر بينهم أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا
~~المثبت: نعم ذكر بعض الأفاضل على سبيل الاعتراض أنه فرع ثبوت المثبت أيضا،
~~فلا وجه للتخصيص، وكأن المصنف رحمه الله مال إليه، فحينئذ ينكر قيام العمي
~~في الخارج، بل في الذهن، وهو المصحح للاشتقاق كما يشير إليه بقوله
# PageV01P070
# (لكن كلامهم) أي الأصوليين (أنه يكفي في الاشتقاق) أي في اشتقاق الخالق
~~من الخلق له تعالى (هذا القدر من الانتساب) بيان ms0090 ذلك ما أفاده السيد من أن
~~للقدرة تعلقا حادثا لولاه لم توجد الحوادث، وإذا انتسب إلى العالم فهو
~~صدوره عن الخالق، أو إلى القدرة، فهو إيجادها للعالم، أو إلى ذي القدرة،
~~فهو خلقه للعالم، أو يمكن أن يقال إذا نسب إلى العالم صار مبتدأ وصف له، هو
~~صدوره عن الخالق، وإلى القدرة مبتدأ وصف آخر هو الإيجاد، وإلى ذي المقدرة
~~صارت مبتدأ وصف آخر، وهو كونه تعلقت قدرته، وباعتبار هذه النسبة اشتق اسم
~~الخالق، ولا نعني بقيامه كونه صفة حقيقية قائمة به، بل ما هو أعم من ذلك،
~~فإن سائر الإضافات التي هي أمور اعتبارية لا تحقق لها في الأعيان قائمة
~~بمحالها، وإليه أشار بقوله (فليكن) هذا القدر من الانتساب (هو المراد بقيام
~~المعنى في صدر المسئلة) حين أورد عليهم بأن نحو الخالق والرازق اشتق له
~~تعالى، والمعنى غير قائم به (ثم هذا الجواب) أي بأن معنى خلقه كونه تعلقت
~~قدرته بإيجاده (ينبو) أي يبعد (عن كلام الحنفية) أي متأخريهم من عهد أبي
~~منصور الماتريدي (في صفات الأفعال) وهي ما أفادت تكوينا، كالخالق، والرازق،
~~والمحيي، والمميت، فإنهم صرحوا بأنها صفات قديمة مغايرة للقدرة والإرادة
~~فقوله ينبو خبر يكن، وقوله أنه يكفي بدل عن اسمها كما أن مدخول ثم معطوف
~~عليه (غير أنا بينا في الرسالة المسماة بالمسايرة) في العقائد المنجية في
~~الآخرة (أن قول أبي حنيفة) رحمه الله (لا يفيد ما ذهبوا إليه وأنه) أي ما
~~ذهبوا إليه (قول مستحدث) ليس في كلام المتقدمين (وقوله) أي أبي حنيفة رحمه
~~الله أنه تعالى (خالق قبل أن يخلق إلى آخره) أي ورازق قبل أن يرزق
~~(بالضرورة يراد به) أي بالخلق المذكور في قوله هذا (قدرة الخلق) التي هي
~~صفة حقيقية (وإلا) أي وإن لم يرد به قدرته، بل الخلق بالفعل (قدم العالم)
~~لأن وجود المخلوق لازم له فإن قلت هذا يرجع إلى قول الكرامية، وهم أصحاب
~~محمد بن كرام القائل بأن معبوده مستقر على العرش، وأنه جوهر، تعالى الله عن
~~ذلك. قال ms0091 فخر الإسلام: وأما الكرامية فيقولون إنا نسميه خالقا في الأزل لا
~~على معنى أنه خلق الخلق، بل لأنه قادر على الخلق، وهذا فاسد فإنه لو جاز
~~لجاز أن يسمي القادر على الكلام متكلما انتهى قلت هم يفسرون اسم الخالق
~~بالقادر عليه كتفسير المعتزلة المتكلم بخالق الكلام، والإمام أراد به ذلك
~~مجازا في بعض الاطلاقات (و) الخلق (بالفعل تعلقها) أي القدرة بالإيجاد،
~~وفيه إشارة إلى أن الأول تعبير للخلق بالإمكان (وهو) أي التعلق المذكور
~~(عروض الإضافة للقدرة) وهي إيجادها للمقدور (ويلزم حدوثه) أي التعلق
~~المذكور، وإلا يلزم قدم العالم (ولو صرح)
# PageV01P071
# أبو حنيفة رحمه الله (به) أي بأن المراد بالخلق المذكور في قوله المشهور
~~الخلق بالفعل (فقد نفاه الدليل) أي لا يتبع في ذلك، لأنه قد نفاه الدليل
~~القطعي، وهو لزوم قدم العالم على تقدير قدم الخلق بالفعل فإن قلت قولنا:
~~الله تعالى خالق بالفعل مطلقة عامة، وصدق المطلقة دائمي لأنه لا يلزم فيها
~~إلا ثبوت المحمول للموضوع في الجملة، فلا يلزم دوام ثبوت الخلق حتى يلزم
~~قدم العالم قلت هذا من الاعتبارات الفلسفية لا تساعده اللغة، فإن إطلاق
~~المشتق على شيء حقيقة يقتضى ثبوت مبدأ الاشتقاق في زمان الإطلاق على قول
~~الجمهور، أو فيه، أو قبله عند البعض، ولله در المصنف حيث ذكر مسألة اشتراط
~~بقاء المعنى في كون المشتق حقيقة عقيب هذا البحث، فقال:
### | مسألة
# (الوصف) وهو على ما مر ما دل على ذات مبهمة متصفة بمعين (حال الاتصاف
~~حقيقة) أي إذا أطلق على ذات متصفة بمبدأ اشتقاقه في زمان اتصافها به حقيقة
~~اتفاقا، ولا يخفى عليك أن راكبا في جاءني راكب، وسيجيء راكب حقيقة إن كان
~~الركوب موجودا عند ثبوت المجيء لموصوفه وإن لم يكن موجودا في زمان الاخبار
~~فالعبرة بزمان تعلق ما نسب إليه في الكلام، فإن وجد المعنى فيه فالوصف
~~حقيقة سواء وجد في زمان الاخبار أولا، ثم الآمدي وابن الحاجب جعلا موضوع
~~المسئلة المشتق. وقال التفتازاني: التحقيق أن المنازع اسم الفاعل بمعنى
~~الحدوث، وسيظهر لك ms0092 أن الوجه ما اختاره المصنف رحمه الله (وقبله) وإذا أطلق
~~على ذات قبل أن يتصف بالمعنى المصدري (مجاز) اتفاقا (وبعد انقضائه) أي وإذا
~~طلق ثانيا حقيقة عليها بعد ما اتصفت به وانقضى ذلك الاتصاف، فقد اختلف فيه
~~على ثلاثة أقوال: أولها مجاز مطلقا (ثالثها) التفصيل، وهو أنه (إن كان
~~بقاؤه) أي الاتصاف (ممكنا) بأن لم يكن المصدر من المصادر السيالة الغير
~~القارة لعدم اجتماع أزائها في الوجود كالتكلم والاخبار، بل يكون مثل القيام
~~والقعود (فمجاز، وإلا) أي وإن لم يكن بقاؤه ممكنا بأن كان من المصادر
~~المذكورة فالوصف حينئذ (حقيقة) واكتفى بذكر الثالث اختصارا مع أن الأولين
~~يفهمان في أمثال هذا المقام كما لا يخفى، كيف وقوله ثالثها دل على أن ههنا
~~قولين غيره؟ ولا يخلوا إما فيهما التفصيل أولا، لا سبيل إلى الأول لأنه يجب
~~إذن ذكرهما، وعلى الثاني يتعين أن يكون أحدهما القول بالمجاز مطلقا والآخر
~~بالحقيقة مطلقا (كذا) إشارة إلى ما ذكرت في بيان الأقوال، والكاف اسم مبتدأ
~~خبره (شرح به) والضمير المجرور عائد إلى المبتدأ (وضعها) قائم مقام فاعل
~~شرح،
# PageV01P072
# والضمير راجع إلى المسئلة، ووضع المسئلة عبارة عن ذكرها في صدر المبحث
~~لأن يقام عليها البرهان، وهذا كما هو المعتاد من وضع المدعي أولا، ثم إقامة
~~البينة عليه، وقوله (هل يشترط لكونه حقيقة بقاء المعنى، ثالثها إن كان
~~ممكنا اشترط) بدل من قوله وضعها، والمعنى شرح وضع المسئلة، وهو هل يشترط
~~إلى آخره بمثل ما ذكرنا، والواضع ابن الحاجب، والشارح القاضي عضد الدين
~~(وهو) أي الشرح المذكور (قاصر) عن إفادة ما يفيده الوضع المذكور (إذ يفيد)
~~الوضع إطلاق اشتراط الحقيقة ببقاء المعنى في كل ما يمكن بقاؤه فيه، و
~~(إطلاق الاشتراط) على الوجه المذكور يفيد (المجازية حال قيام جزء) من
~~المعنى بعد انقضاء بعض أجزائه (في) كل (ما يمكن) بقاؤه فيه ضرورة انتفاء
~~شرط الحقيقة، وهو بقاء المعنى بسب انقضاء بعض أجزائه (والشرح) المذكور يفيد
~~(الحقيقة) فيه، وذلك لأنه ذكر للوصف ثلاث حالات: حال الاتصاف، وقبله، ms0093 وبعد
~~انقضائه، ولا شك أن ما يمكن بقاء المعنى فيه إذا انقضى بعض أجزائه دون بعض
~~لا تندرج حاله هذه تحت الثالثة، لأن انقضاء المعنى عبارة عن انقضاء جميع
~~أجزائه، ولا تحت الثانية، وهو ظاهر، فتعين دخوله في الأولى، ولزم الحكم
~~بكونه حقيقة لقوله حال الاتصاف حقيقة، والأوجه أن يقال: معنى قوله: وهو
~~قاصر أن الوضع قاصر عما هو الحق في الأداء، إذ المفهوم من كلام المصنف رحمه
~~الله الموافقة مع القاضي فيما يقتضيه كلامه لموافقته إياه في الوضع، ويؤيده
~~قرب المرجع حينئذ الضمير هو والله أعلم.
# (المجاز) أي دليل المجاز مبتدأ خبره (يصح في الحال نفيه مطلقا) والمعنى
~~دليل القائل بمجازية الوصف بعد انقضاء المعنى صحة نفي الوصف المنقضي مبدأ
~~اشتقاقه عن الذات التي انقضى عنه فيما بعد الانقضاء نفيا مطلقا عن التقييد
~~بالماضي أو الحال أو الاستقبال، وهو النفي في الجملة، وذلك لأنه يصح نفيه
~~في الحال، وهو أخص من النفي مطلقا، والأخص يستلزم الأعم (وهو) أي نفيه
~~مطلقا (دليله) أي دليل كون الوصف مجازا (وكونه) أي كون نفي الوصف في الجملة
~~(لا ينافي الثبوت المنقضى في نفس الأمر) لعدم المنافاة بين السالبة المطلقة
~~والموجبة الغير الدائمة، وقوله في نفس الأمر ظرف عدم المنافاة (لا ينفي
~~مقتضاه) أي مقتضى النفي المذكور (من نفي كونه حقيقة) بيان لمقتضاه: أي عدم
~~المنافاة بين النفي والثبوت لا يستلزم عدم اقتضاء النفي مجازية المنفي (نعم
~~لو كان المراد) من النفي الذي جعل دليل المجاز (نفي ثبوت الضرب مثلا في
~~الحال وهو) أي نفي ثبوت الضرب في الحال (نفي المقيد) بالحال لكان يبقى
~~اقتضاء المجازية، لأن دليل المجازية نفي الضرب بلا تقييد (لكن المراد صدق
~~زيد ليس ضاربا من غير قصد التقييد) أي تقييد
# PageV01P073
# الضرب المنفي بكونه في الحال، وإن كان صدق النفي في نفس الأمر باعتبار
~~ثبوت الضرب في الحال وغيره (وأجيب بمنع صدق) النفي (المطلق على طلاقه) قال
~~المحقق التفتازاني إن ادعى صحة النفي المطلق بحسب اللغة: أي يصح لغة أنه ms0094
~~ليس بضارب فهو ممنوع، بل هو عين النزاع، وإن ادعى صحته عقلا، بمعنى أنه
~~يصدق عقلا أنه ليس بضارب في الجملة بناء على أنه يصدق أنه ليس بضارب في
~~الحال، والضارب في الحال ضارب في الجملة، فصحة النفي بهذا المعنى لا ينافي
~~كون اللفظ حقيقة، بل النافي له صحة النفي بالكلية انتهى، والمصنف رحمه الله
~~اكتفى بما هو العمدة في الجواب (قالوا) ثانيا (لو كان) الوصف (حقيقة
~~باعتبار ما) أي اتصاف كان (قبله) أي قبل الإطلاق (لكان) حقيقة أيضا
~~(باعتبار ما بعده) أي الإطلاق (وإلا) أي وإن لم يكن حقيقة باعتبار ما بعده
~~على تقدير كونه حقيقة باعتبار ما قبله (فتحكم) أي فيلزم تحكم، أو فالفرق
~~تحكم (بيان الملازمة) بين الاعتبارين (أن صحته) أي كون الإطلاق حقيقة (في
~~الحال) في حال اتصاف ما يطلق عليه بالمعنى (أن تقيد به) أي بالاتصاف في
~~الحال (فمجاز فيهما) أي فالوصف مجاز في الصورتين جميعا لانتفاء ما قيد به
~~فيهما (وإلا) أي وإن لم يتقيد بالقيد المذكور (فحقيقة فيهما) لأن المعتبر
~~حينئذ في الحقيقة تحقق المعنى في وقت ما وهما متساويان فيه (وغيره) أي غير
~~أحد الأمرين من كونه حقيقة فيهما معا أو مجازا فيهما معا (تحكم) لعدم
~~الفارق (الجواب) أنه (لا يلزم من عدم التقييد به) أي الاتصاف في الحال (عدم
~~التقييد) بما يخصها بما عدا الصورة التي لا نزاع في مجازيتها (لجواز تقيده)
~~أي كون الإطلاق حقيقة (بالثبوت) أي ثبوت المعنى (قائما) حال الإطلاق (أو
~~منقضيا) حالان عما أضيف إليه الثبوت فحذف وعوض عنه اللام، أعني المعنى فإنه
~~فاعل معنى (الحقيقة) أي دليل كون الوصف حقيقة فيما أطلق عليه بعد انقضاء
~~المعنى، هذا الكلام (أجمع اللغة) أي أهلها (على) صحة إطلاق (ضارب أمس) على
~~من قام به الضرب بالأمس وانقضى (والأصل) في الإطلاق (الحقيقة) فلا يعدل عنه
~~إلا لمانع، والأصل عدمه (عورض) الدليل المذكور (بإجماعهم) أي أهل اللغة
~~(على صحته) أي إطلاق ضارب (غدا) على من لم يقم به الضرب بعد وسيقوم ms0095 في غد
~~(ولا حقيقة) في هذا الإطلاق بالإجماع ولا فرق بينهما لاشتراكهما في صحة
~~الإطلاق إجماعا وعدم وجود المعنى في الحال فيحكم بمجازيتهما معا (وحاصله خص
~~الأصل لدليل الإجماع على مجازية الثاني، وليس مثله في الآخر) ضمير حاصله
~~راجع إلى جواب المعارضة المفهوم بقرينة المقام لكونه مترقيا بعدها سيما عند
~~كونها ظاهرة الدفع، على أن ما بعده ينادي بتفسير المرجع، تقريره خص الأصل
~~المذكور وهو الأصل الحقيقة
# PageV01P074
# في الثاني وهو ضارب غدا للإجماع، ولا إجماع على مجازية الأول ليخص فيه
~~أيضا، فعدم الفرق بينهما غير صحيح يعلم أن قول الشارح: الوجه حذف وليس مثله
~~في الآخر الوجه حذفه ولا يخفى عليك ما في قوله خص الأصل من اللطف (قالوا)
~~ثانيا (لو لم يصح) إطلاق الوصف بعد انقضاء المعنى (حقيقة لم يصح) أن يقال
~~(المؤمن لغافل) عن تذكر الإيمان (ونائم) حقيقة لكونهما غير متصفين بالتصديق
~~والإقرار في الحالتين، كما أنهما غير متصفين بضدهما فيهما (والإجماع) على
~~(أنه) أي المؤمن (لا يخرج بهما) أي بالغفلة والنوم (عنه) أي الإيمان (أجيب
~~بأنه) أي المؤمن (مجاز) فيهما، والإجماع على صحة إطلاق المؤمن عليهما، لا
~~على إطلاقه عليهما حقيقة (لامتناع) أن يقال (كافر لمؤمن لكفر تقدم) على
~~إيمانه تعليل لكون إطلاق المؤمن عليهما مجازا، توضيحه لو كان حقيقة باعتبار
~~إيمان تقدم لما امتنع إطلاق كافر لمؤمن تقدم كفره لكنه ممتنع (وإلا) أي وإن
~~لم يمتنع ذلك (كان أكابر الصحابة كفارا حقيقة) لتقدم الكفر على إيمانهم،
~~فتعين كون المؤمن مجازا في الغافل والنائم (وكذا النائم لليقظان) أي وكذا
~~كان إطلاق النائم على اليقظان حقيقة لنوم تقدم، وبطلانه لغة ظاهر (قيل
~~والحق أنه) أي المؤمن ونحوه (ليس من محل النزاع، وهو) أي محلة (اسم الفاعل
~~بمعنى الحدوث) يعني أن ما هو على صيغة اسم الفاعل قد يكون بمعنى الحدوث
~~كالعالم لله سبحانه، فإنه بمعنى الاستمرار (لا) بمعنى الثبوت كما (في مثل
~~المؤمن والحر والعبد مما لا يعتبر فيه طريان) أي من الصفات التي لم يعتبر
~~فيها حدوث ms0096 مبدأ اشتقاقها، أعني عروضه لموصوفاتها بعد ما لم يكن. قال المحقق
~~التفتازاني: والتحقيق أن النزاع في حقيقة اسم الفاعل، وهو الذي بمعنى
~~الحدوث، لا في مثل الكافر، والمؤمن، والنائم، واليقظان، والحلو، والحامض،
~~والعبد، والحر مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافى، وفي
~~بعضه الاتصاف به بالفعل ألبتة انتهى، وقد علم بذلك أن الحدوث لم يعتبر في
~~شيء من المذكورات، والمعتبر في البعض الأول الاتصاف في الجملة مع عدم طريان
~~المنافى، والكافر والمؤمن من البعض الأول، والباقي من الثاني (وقد يقال ولو
~~سلم) كون المؤمن اسم الفاعل بمعنى الحدوث (فالجواب الحق) الكاشف عن حقيقة
~~المراد الحاسم مادة الشبهة (أنه إذا أجمع على أنه) أي المؤمن (إذا لم يخرج
~~بهما) أي النوم والغفلة (عن الإيمان أو عن كونه مؤمنا) يجوز أن يكون تفسيرا
~~للإيمان، وبيان كونه مصدرا مبنيا للفاعل، ويجوز أن يراد بالإيمان الحاصل
~~بالمصدر، وذكر هذا للمبالغة باعتبار إفادة عدم خروجه عن الإيمان وعن لازمه
~~فهو كالتأكيد (باعترافكم) متعلق بأجمع لا بيخرج كما توهمه الشارح لفساد
~~المعنى حينئذ، لأنه يقتضى الإجماع على عدم الخروج
# PageV01P075
# باعتراف الخصم (بل حكم أهل اللغة والشرع) كلمة بل للترقي بضم أهل اللغة
~~إلى أهل الإجماع الذي هو أصل الشرع (بأنه) أي الشأن (ما دام المعنى مودعا
~~حافظة المدرك كان قائما به) المراد بالمعنى الإيمان ونحوه من الصفات
~~النفسية الإدراكية، والمدرك العقل، وليس المراد بالحافظة مصطلح الحكماء،
~~أعيى خزانة الواهمة التي تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات كصداقة
~~زيد وعداوة عمرو، بل القوة التي تحفظ مدركات العقل مطلقا، والمعنى حكم
~~الفريقان بقيام الإيمان ونحوه بالمدرك ما دام موجودا في خزانته (ما لم
~~يطرأ) على المدرك (حكم يناقضه) أي المعنى المذكور، كلمة ما في الموضعين
~~مصدرية نائبة عن الظرف المضاف إلى المصدر المؤولة هي وصلتها به: أي مدة
~~دوام المعنى ومدة عدم طروحكم، والظرف الثاني بدل عن الأول، وفي الحقيقة
~~تفسير له، لأن مدة دوام المعنى هي مدة عدم طرو ما يناقضه، والعامل فيهما
~~كذلك، ولك ms0097 أن تجعل الظرف الثاني معمولا لقوه مودعا، غير أنه موهم وجود
~~الإيداع على تقدير الطرو أيضا، والمراد بالحكم المناقض ما ينافي الإيمان من
~~قول أو فعل كالتكلم بكلمة الكفر وعبادة الأوثان، وتسميتهما حكما، لأنه سبب
~~لترتيب أحكام بوضع الشارع فهو من خطاب الوضع الذي يسمى حكما عند الأصوليين
~~(بلا شرط دوام المشاهدة) متعلق بحكم: أي لا يشترط في قيام الإيمان بالمدرك
~~المؤمن دوام مشاهدته باستحضار صورته، والنظر إليها من غير أن تغيب
~~(فالإطلاق) أي إطلاق المؤمن على الغافل والنائم وغيرهما (حينئذ) أي حين إذ
~~يكون الإيمان مودعا في الحافظة كامنا (حال قيام المعنى) الذي هو الإيمان
~~(وهو) أي إطلاق الوصف على الذات حال قيام المعنى (حقيقي اتفاقا فلم يفد)
~~صحة إطلاق المؤمن على الغافل والنائم (في محل النزاع شيئا) من الفائدة لأن
~~النزاع فيما بعد انقضاء المعنى (وبه) أي بهذا الجواب الحق (يبطل الجواب
~~بأنه) أي المؤمن في الغافل والنائم (مجاز) لما عرفت من أن إطلاقه عليهما
~~حال قيام المعنى، وهو حقيقي (وإثباته) أي إثبات أنه مجاز (بامتناع) أن يقال
~~(كافر لمؤمن صحابي أو غيره الخ باطل) لأن امتناع إطلاق كافر لمؤمن تقدم
~~كفره إنما هو من جهة الشرع، وأما امتناعه من جهة اللغة فعدم صحته غير مسلم
~~(بل صحته) أي صحة إطلاق كافر عليه (لغة اتفاق) أي متفق عليه بين أهل اللغة
~~(وإنما الخلاف في أنه) أي الكافر في المؤمن المذكور (حقيقة) لغة أو مجازا
~~(والمانع) عن الإطلاق أمر (شرعي) لا لغوي فإنه منهي تعظيما له (واذن) ظرف
~~زمان فيه معنى الشرط غالبا، وقد يكون لمجرد الظرفية، كما في قوله تعالى -
~~{فعلتها إذا وأنا من الضالين} - أصله إذا حذفت الجملة المضاف إليها، وعوض
~~منها التنوين، والعالم فيه الادعاء المذكور في قولهم (لهم ادعاء كونه
~~حقيقة)
# PageV01P076
# أي وإذا لم يكن المانع لغويا لأهل الحقيقة ادعا كون كافر حقيقة في المؤمن
~~المذكور لغة، وأن امتناع إطلاقه لمانع شرعا (مع صحة إطلاق) لفظ (الضد) وهو
~~المؤمن (كذلك) أي حقيقة (ولا يمتنع) صحة ms0098 إطلاق الضدين على شيء واحد على
~~جميع التقادير (إلا لو قام معناهما في وقت الصحتين) أي على تقدير قيام معنى
~~الضدين في وقت واحد هو وقت الصحتين (وليس المدعي) أي مدعي أهل الحقيقة (سوى
~~كون اللفظ) أي الوصف المنازع فيه (بعد انقضاء المعنى حقيقة، وأين هو؟) أي
~~كونه حقيقة بعد انقضاء المعنى (من قيامه) أي المعنى (في الحال) أي في حال
~~صحة الإطلاق (ليجتمع المتنافيان) في وقت واحد (أو يلزم قيام أحدهما) أي
~~المتنافيين (بعينه) قوله يلزم معطوف على يجتمع، وإنما قال بعينه لأن الخلو
~~عن أحدهما لا على التعيين فيما نحن فيه غير متصور، إذ انتفاء الإيمان
~~يستلزم الكفر وبالعكس، وأما إذا كان الضدان بحيث لا يمتنع ارتفاعهما عن
~~المحل كالأسود والأبيض، فيجوز أن لا يقوم شيء منهما مع صحة إطلاقهما
~~باعتبار الاتصاف السابق تلخيص الكلام أن حاصل الاستدلال صحة إطلاق المؤمن
~~على الغافل والنائم اللازمة عدم خروجهما عن الإيمان يقتضي كونه حقيقة، وكذا
~~سائر الأوصاف بعد الانقضاء وخلاصة الجواب: إما منع لزوم الحقيقة لجواز كون
~~الإطلاق مجازيا مستندا بامتناع كافر الخ أو المعارضة بادعا المجازية
~~وإثباتها بالامتناع المذكورة ومحصول الكلام المحقق منع استلزام دليل مدعي
~~الحقيقة وخصمه مدعاه لخروج المؤمن والكافر عن محل النزاع على تقدير
~~المعارضة، أو عدم صلاحية خصمه لسندية لما ذكر وحاصل تحقيق المصنف منع
~~استلزام الدليل المدعي على تقدير كون المؤمن اسم الفاعل بمعنى الحدوث لأنه
~~ليس من محل النزاع لعدم انقضاء المعنى فيه، وإبطال دليل مدعى المجاز لصحة
~~إطلاق كافر لمؤمن لغة بالاتفاق على تقرير المعارضة، وعدم صلاحية السندية
~~على تقرير المنع مع زيادة التحقيق على ما ترى، كيف وقد أبطل جوابا صرح
~~بقوته القاضي عضد الدين، وناهيك به (قالوا) ثالثا (لو اشترط لكونه) أي
~~الوصف (حقيقة بقاء المعنى لم يكن لأكثر المشتقات) من المصادر السيالة
~~(حقيقة) لأنه لا يتصور بقاؤها إلا بعد حصولها، وهو لا يتصور إلا باجتماع
~~أجزائها، وأنها تنقضي أولا فأولا (كضارب ومخبر) أما الضرب ففي كونه نظر كما
~~سيأتي، ms0099 وأما الأخبار فلأنه عبارة عن التلفظ بحروف تنقضي أولا فأولا، فقبل
~~أن يتلفظ بالحرف الأخير لم يتحقق الأخبار، وحين تلفظ به قد انقضى، فمتى
~~يطلق عليه عند بقاء المعنى ليكون حقيقة (بل) تكون الحقيقة (لنحو قائم
~~وقاعد) مما اشتق من غير السيالة مما يجتمع أجزاؤه في الوجود ويبقى (والجواب
~~أنه) أي بقاء المعنى (يشترط إن أمكن) بقاؤه (وإلا) أي وإن لم يمكن (فوجود
~~جزء) أي فيشترط وجود جزء فلا يلزم أن لا يكون لأكثر
# PageV01P077
# المشتقات حقيقة، فما دام جزء منها موجودا يطلق الوصف حقيقة، ولا يلزم كون
~~المجيب مطلق الاشتراط، ليرد أن هذا الجواب خلاف مذهبه (والحق أن هذا)
~~التفصيل (يجب أن يكون مراد مطلق الاشتراط) أي من اشتراط بقاء المعنى في
~~مطلق الأوصاف (ضرورة) أي وجوبا أو للضرورة المقتضية الوجوب المذكور، وذلك
~~لأن العاقل العارف باللغة لا يستلزم نفي الحقيقة رأسا عن أكثر المشتقات (لا
~~مذهبا ثالثا) معطوف على خبر يكون فلا يكون فيما بعد الانقضاء إلا مذهبان:
~~نفي الاشتراط مطلقا، والتفصيل (فهو) أي مطلق الاشتراط (وإن قال يشترط بقاء
~~المعنى) والمتبادر منه بقاؤه بجميع أجزائه لكنه (يريد) به (وجود شيء منه)
~~أي جزء من المعنى لظهور فساد إرادة ما هو المتبادر فيما لا يمكن بقاؤه، ولا
~~يخفى عليك أن هذا يفيد التعميم فيما يمكن ومالا يمكن، ولا ضرورة في ارتكابه
~~فيما يمكن، وقد صرح التفتازابي أن مراد المطلق أنه لا بد من بقاء المعنى
~~بتمامه إن أمكن وإلا فبجزء منه، ويمكن حمل هذا الكلام عليه بضرب من
~~المسامحة، وإنما لم يقل آخر جزء كما في المنتهى لأن المعتبر المباشرة
~~العرفية، كما أشار إليه بقوله (فلفظ مخبر وضارب إذا أطلق في حال الاتصاف)
~~أي اتصاف المخبر (ببعض الأخبار) بكسر الهمزة: أي عند مباشرته ببعض حروفه
~~وبشيء من الضرب (يكون حقيقة لأن مثل ذلك) الإطلاق (يقال فيه أنه) إطلاق حال
~~اتصافه) أي المخبر والضارب (بالأخبار والضرب عرفا) أي في عرف اللغة، ومدار
~~معرفة الحقيقة والمجاز على العرف (وإذا كان) العرف ms0100 أو الأمر (كذلك وجب أن
~~يحمل كلامه) أي مطلق الاشتراط (عليه) أي على ما ذكر من المراد تصحيحا لكلام
~~العاقل العارف باللغة (ومن المستبعد أن يقول أحد) ممن له أدنى معرفة باللغة
~~(لفظ ضارب) إذ أطلق على شخص (في حال الضرب مجاز) لعدم قيام مجموع أجزائه في
~~تلك الحالة (وإنه) أي الضارب (لم يستعمل حقيقة أبدا، وكثير مثل هذا) من
~~إثبات الخلاف بناء على ما يتوهم من ظواهر الأقوال (في كلام المولعين) من
~~أولع بالشيء إذا علق به (بإثبات الخلاف) وهم الذين ابتلوا بالوقوع فيه من
~~غير توقف وتأمل وقوع (ونقل الأقوال) معطوف على إثبات لخلاف: أي المولعين
~~بمجرد نقل الأقوال من غير تدبر وتعمق في فهم مقاصد القوم، ويجوز أن يكون
~~مبتدأ خبره (لمن تتبع) أي نقلها مسلم لمن تتبع حق التتبع، والمولعون ليسوا
~~منهم، فعلى الأول متعلق بمحذوف: أي معلوم كثرته لمن تتبع (ثم الحق أن ضاربا
~~ليس منه) أي من الوصف الذي لا يمكن بقاء معناه (لأن الوجود) عند إطلاقه على
~~من يباشر الضرب (تمام المعنى) لا جزؤه كما يتوهم من ضرب مائة عصا أنه ضرب
~~واحد، وكل واحد من المائة
# PageV01P078
# جزء منه بل كل واحد منها يصدق عليه مفهوم الضرب موجود فيه تمام حقيقته
~~(وإن انقضى كثير من الأمثال) أي من أفراد الضرب المماثلة للموجود حال
~~الإطلاق (لا يقال فالوجه حينئذ) أي حين أجيب عن أدلة المجاز والحقيقة، ولم
~~يبق لأحدهما رجحان على الآخر من حيث الدليل (الحقيقة) أي اختيارها (تقديما
~~للتواطئ) وهو كون اللفظ موضوعا لما يعم المعنى الذي هو حقيقة فيه بلا شبهة،
~~والمعنى الذي فيه شبهة المجازية (على المجاز) أي المجازية (لا التوقف) أي
~~ليس الوجه التوقف (كظاهر بعض المتأخرين) أي كمفهوم ظاهر كلام بعضهم، وهو
~~الآمدي وابن الحاجب (لعدم لازمه) أي التواطئ تعليل لقوله: لا يقال وحاصله
~~الاستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم (وهو) أي لازمه (سبق الأحد) أي أحد
~~الأمرين: من المثبت له المعنى قائما، والمثبت له منقضيا (الدائر) بين
~~الأمرين ms0101 المذكورين، يعني لو كان الوصف موضوعا لأحد الأمرين لسبق إلى الفهم
~~عند إطلاقه كما هو شأن الموضوع له، لكنه لم يسبق فلا وضع فلا تواطؤ (لسبقه)
~~أي المعنى إلى الفهم (باعتبار الحال من نحو زيد قائم) وسبق أحد الأمرين
~~بعينه يستلزم عدم سبق أحدهما لا بعينه، وظاهر هذا الكلام أن المصنف رحمه
~~الله: اختار المجازية في محل النزاع، وقد استبان بما ذكر من التفصيل أن محل
~~النزاع الوصف الذي هو مظنة لا يكون إلا حقيقة بعد الانقضاء، بخلاف ما اعتبر
~~فيه الاتصاف بالفعل اتفاقا، وما اعتبر فيه عدم طريان المنافى والله أعلم.
### | الفصل الثاني
# (في) تقسيم المفرد باعتبار (الدلالة وظهورها وخفائها) فهي (تقسيمات)
~~ثلاثة
# (التقسيم الأول) وهو تقسيمه باعتبار الدلالة نفسها، التقسيم ضم قيود
~~متباينة ذاتا أو اعتبارا إلى مفهوم كلي بحيث يحصل من انضمام كل قسيم، وهو
~~قسيم بالنسبة إلى الآخر (اللفظ المفرد إما دال بالمطابقة أو التضمن أو
~~الالتزام) وسيجيء تفسيرها (والعادة) أي عادة الأصوليين (التقسيم فيها) أي
~~الدلالة نفسها، لا الدال (ويستتبعه) أي الدلالة اللفظ في الانقسام: أي
~~ينقسم اللفظ تبعا للدلالة، وإنما عدل عنها لتكون التقسيمات كلها للمفرد
~~تسهيلا للضبط (والدلالة كون الشيء) بحيث (متى فهم فهم) منه (غيره فإن كان
~~التلازم) أي لزوم فهم الغير لذلك فهم الشيء، وملزومية ذلك الشيء لفهم الغير
~~المستفاد من قوله متى فهم فهم الخ، والمراد عدم الانفكاك لا امتناعه (بعلة
~~الوضع) بسبب كون ذلك الشيء موضوعا لذلك الغير، أو لما هو جزؤه أو لازمه
~~(فوضعية) أي فالدلالة وضعية (أو العقل) والتقابل باعتبار استقلال العقل
~~وعدمه، وإلا
# PageV01P079
# فالعقل له مدخل في الوضعية أيضا (فعقلية، ومنها الطبيعية) أي من العقلية
~~الدلالة الطبيعية، وهي ما كانت الطبيعة سبب وجود الدال (إذ دلالة أح على
~~الأذى) وهو وجع الصدرا لملجئ صاحبه إلى إيقاعه (دلالة الأثر) وهو أح (على
~~مبدئه) ومنشئه، وهو الوجع المذكور (كالصوت) أي كدلالة الصوت المسموع من
~~وراء الجدار على صاحبه (والكتابة) بالنسبة إلى الكاتب (والدخان) بالنسبة
~~إلى النار، فإنها عقليات ms0102 كلها (والوضعية) تارة (غير لفظية كالعقود) جمع
~~عقد، وهو ما يعقد بالأصابع على كيفية خاصة موضوع لعدد معين (والنصب) جمع
~~نصبة، وهو العلامة المنصوبة لمعرفة الطريق (ولفظية) وهي (كون اللفظ بحيث
~~إذا أرسل) لم يقل أطلق لأن المتبادر من الإطلاق ما قرن بالإرادة، والإرسال
~~أعم واللفظ يدل على معناه إذا تلفظ به، وإن لم يرد به المعنى (فهم) منه
~~(المعنى للعلم بوضعه) أي اللفظ (له) أي المعنى والمتبادر كون اللام متعلقا
~~بفهم، وهو يوهم كون اللازم الفهم من حيث إنه معلل، ويرد أنه إذا أرسل ولم
~~يكن السامع عالما بالوضع لم يفهم، وهو ينافي متى فهم فهم فتعين كونه متعلقا
~~بالإرسال، واللام بمعنى عند كقوله تعالى - {أقم الصلاة لدلوك الشمس} -
~~(وأورد) نقضا على عكس التعريف من حيث تضمنه لزوم حدوث فهم المعنى عند
~~الإرسال (سماعه) أي اللفظ (حال كون المعنى مشاهدا) للسامع لعدم حدوث الفهم
~~حينئذ لامتناع حصول الحاصل (وأجيب بقيام الحيثية) المفسرة بها الدلالة
~~اللفظية، وإليه أشار بقوله (وهي) أي الحيثية المذكورة (الدلالة) توضيحه
~~سلمنا انتفاء حدوث فهم المعنى حال المشاهدة، لكنه لا يخل فيها، لأنها عبارة
~~عن تلك الحيثية، وهي موجودة في الدال لكونه بحيث إلى آخره، ولقائل أن يقول
~~لا نسلم قيام الحيثية، لأن كلمة إذا فيها بمعنى متى لما مر في تعريف مطلق
~~الدلالة، فيجب حدوث المعنى في كل إرسال، وقد عرفت عدمه عند إرساله حال
~~المشاهدة، ولعدم حقية هذا الجواب. قال (والحق) أن يقال إنه حصل (الانقطاع)
~~أي انقطاع المشاهدة (بالسماع) أي بسبب اشتغال البال باستماع اللفظ (ثم
~~التجدد) أي تجدد فهم حادث (عنه) أي عن اللفظ، ويتجه أنه لا تنقطع المشاهدة
~~غاية الأمر أن ينقطع الالتفاف إلى المشاهدة بالذات، والجواب أن المراد
~~بانقطاع المشاهدة هو هذا، والمراد بالفهم اللازم في الدلالة ما يعم الفهم
~~الحادث من حيث الذات، والحادث من حيث الالتفات (وللدلالة إضافات) أي صفات
~~إضافية حاصلة لها بالقياس (إلى تمام ما وضع له اللفظ، وجزئه، ولازمه) فإذا
~~اعتبرت الدلالة بالنسبة إلى تمام ms0103 ما وضع له حصلت إضافة، وإلى جزئه أخرى،
~~وإلى لازمه أخرى (إن كانا) أي إن وجد الجزء واللازم فكان تامة، ويجوز كونها
~~ناقصة، والخبر محذوف،
# PageV01P080
# أعني موجودين، وقوله للدلالة إلى آخره دال على الجزاء المحذوف والمشروط
~~إنما هو الإضافتان الأخيرتان بالحقيقة، أشار إلى ما هو المشهور من أن
~~المطابقة لا تستلزم التضمن والالتزام، لجواز أن يكون ما وضع له بسيطا لا
~~لازم أو مركب كذا (ولها) أي للدلالة (مع كل) إضافة (اسم، فمع الأول) اسمها
~~(دلالة المطابقة، ومع الثاني دلالة التضمن، وكذا الالتزام) أي ومع إضافتها
~~إلى اللازم اسمها دلالة الالتزام، والتعبير عن الإضافة بالأول والثاني
~~باعتبار كونها مصدرا، (ويستلزم اجتماعها) أي الدلالات الثلاث (انتقالين) من
~~لفظ (واحد) منه (إلى المعنى المطابقي والتضمني) وإنما قلنا بوحدة الانتقال
~~فيهما (لأن فهمه) أي الجزء (في ضمنه) أي تمام ما وضع (لا كظن) أي كمظنون
~~(شارح المطالع) الفاضل المشهور قطب الدين الرازي من أنه ينتقل الذهن من
~~اللفظ إلى جزء ما وضع له، ثم منه إلى تمامه، وأن المطابقة تابعة للتضمن في
~~الفهم لسبق الجزء في الموجودين، وما ذكره المصنف رحمه الله إشارة إلى ما
~~ذكره المحقق شارح المختصر القاضي عضد الدين في الدلالة اللفظية من أنه
~~ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى ابتداء، وهي واحدة لكن ربما تضمن المعنى
~~الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان، وهو بعينه فهم الكل، فالدلالة على الكل لا
~~تغاير الدلالة على الجزءين معا مغايرة بالذات بل بالإضافة والاعتبار، وقرر
~~هذا التحقيق المحقق التفتازاني، ثم قال ومبني هذا التحقيق على أن التضمن
~~فهم الجزء في ضمن الكل، والالتزام فهم اللازم بعد فهم الملزوم، حتى إذا
~~استعمل اللفظ في الجزء أو اللازم مع قرينة مانعة عن إرادة المسمى لم يكن
~~تضمنا أو التزاما بل مطابقة لكونها دالة على تمام المعنى: أي ما عنى باللفظ
~~وقصد انتهى بيان ذلك أن دلالة اللفظ بوضعه للمعنى فالعالم به إذا فهم اللفظ
~~يتوجه قصدا بمقتضى علمه نحو الموضوع له لا إلى جزئه وإن كان ms0104 يتعقل قبل تعقل
~~الكل ضرورة، لأن الذهن غير متوجه إليه قصدا، وكونه واسطة في الانتقال فرع
~~توجه الذهن إليه قصدا لا يقال لم لا يجوز أن يكون مقصود شارح المطالع من
~~كون الجزء واسطة في الانتقال مقدمة في التعقل لأن ذلك بديهي لا يحتاج إلى
~~البيان ولا تنازع فيه مع أنه شبه وساطته بالنسبة إلى الكل بوساطة الموضوع
~~له بالنسبة إلى المعنى الالتزامي (يليه) أي يلي ذلك الواحد انتقال (آخر) من
~~المعنى المطابقي (إلى) المعنى (الالتزامي لزوما) أي لكون الالتزامي لازما
~~للمطابقي، وإنما صار لزومه سبب الانتقال (لأنه) أي اللزوم ههنا (بالمعنى
~~الأخص) اللزوم عند المنطقيين يطلق على معنيين: أحدهما أخص، وهو كون اللازم
~~بحيث يحصل في الذهن كلما حصل الملزوم فيه، وثانيهما الأعم، وهو كونه بحيث
~~إذا تصور مع الملزوم يحكم العقل باللزوم بينهما على الفور أو بعد التأمل،
~~أما لعلاقة عقلية أو لعرف خاص أو عام وما يجري مجراه والأخصية باعتبار أنه
~~كلما
# PageV01P081
# تحقق اللزوم بين الشيئين إذا تعقلا يحكم العقل باللزوم بينهما من غير عكس
~~وهو ظاهر (فانتفى لزوم الالتزامي مطلقا) كما زعم الإمام الرازي من أن كل
~~مسمى له لازم ذهني، وذلك الزعم (للزوم تعقل أنه) أي المسمى (ليس غيره) أي
~~غير نفسه (لأن ذلك) أي التعقل المذكور لازم (بالأعم) أي بالمعنى الأعم، وقد
~~عرفته والمعتبر ههنا اللازم بالمعنى الأخص (هذا) كله (على) اصطلاح
~~(المنطقيين فلا دلالة للمجازات على) المعاني (المجازية) لعدم كونها بحيث
~~متى أرسلت فهم منها تلك المعاني، بل إذا أرسلت مع القرينة، كما أشار إليه
~~بقوله (بل ينتقل إليها) أي المعاني المجازية (بالقرينة فهي) أي المعاني
~~المجازية (مرادات) بالمجازات (لا مدلولات لها فلا تورد) المجازات نقضا
~~(عليهم) أي على عكس تعريف المنطقيين بأنها خارجة عنه (إذ يلتزمونه) أي
~~خروجها عن التعريف لعدم دخولها في المعرف (ولا ضرر) في ذلك (إذ لم يستلزم)
~~عدم دلالتها على المعاني المجازية (نفى فهم المراد) منها ليكون التزامهم
~~باطلا لكونه خلاف الواقع (فليس للمجاز) المستعمل (في الجزء واللازم ms0105 دلالة
~~مطابقة فيهما) أي باعتبار استعماله في الجزء واللازم (كما قيل) قائله
~~المحقق التفتازاني، وقد مر آنفا (بل استعمال يوجب الانتقال معه إلى كل فقط
~~القرينة) اضراب عن ثبوت الدلالة المطابقية للمجاز على الجزء اللازم إلى
~~ثبوت استعمال له توجب القرينة المفيدة إرادة أحدهما حال كونها مع ذلك
~~الاستعمال الانتقال عن الموضوع له إلى كل من الجزء واللازم فقط: أي بدون
~~مشاركة شيء آخر إياه في الإرادة (ودلالة) معطوف على استعمال (تضمنية
~~والتزامية فيهما) متعلق باستعمال، وإنما تثبت الدلالتان (تبعا للمطابقية
~~التي لم ترد) فلا يرد أنه يلزم تحقق الدلالة التضمنية والالتزامية بدون
~~المطابقية (وهذا) أي وجود المطابقية في المجاز المذكور مع كونها غير مراد
~~(لأن بعد) تحقق (الوضع لا تسقط الدلالة) المطابقية (عن) الدال (الوضعي) إذا
~~كان الشارح عالما بالوضع (فكذا لا تسقط) الدلالة (عن لازمه) أي لازم الوضعي
~~إذا كان له لازم (فتتحقق) الدلالة المطابقية في المجاز المذكور (لتحقق
~~علتها) أي الدلالة (وهو) أي علتها (العلم بالوضع) فإن قلت قوله بعد الوضع
~~إلى آخره يدل على أن مجرد الوضع كاف في تحقق الحيثية، وهذا يدل على أنه لا
~~بد من العلم بالوضع أيضا قلت ليس المراد من التحقق هنا اتصاف اللفظ
~~بالحيثية المذكورة بل ثمرتها، وهو الانتقال إلى ما وضع له، ومجرد الوضع كاف
~~في اتصافه بالحيثية المذكورة غير كاف في الانتقال بل لا بد فيه من العلم
~~بالوضع أيضا (والمراد) من اللفظ المجازي (غير متعلقها) أي غير متعلق
~~الدلالة المطابقية، وهو المدلول المطابقي، يعني المراد المعني المجازي الذي
~~هو غير متعلقها (وأما الأصوليون فما للوضع دخل
# PageV01P082
# في الانتقال) أي فعندهم الدلالة الوضعية هي التي للوضع دخل في الانتقال
~~من دالها إلى مدلولها (فتتحقق) الدلالة على اصطلاحهم (في المجاز) لدخل
~~الوضع في الانتقال المجازي، لأن العلاقة بين المعنى المجازي والموضوع له
~~سببه، وعدم اعتبارهم اللزوم الكلي بين فهم المعنى وفهم اللفظ اكتفاء
~~باللزوم في الجملة (والالتزامية بالمعنى الأعم) أي وتتحقق الدلالة
~~الالتزامية باللزوم بالمعنى الأعم ولا يشترط اللزوم ms0106 بالمعنى الأخص، وقد مر
~~تفسيرهما (ثم اختلف الاصطلاح) للأصوليين في أصناف الدلالة الوضعية باعتبار
~~مفهوماتها وأسمائها (وفي ثبوت بعضها) بإثبات بعضهم قسما لم يثبته البعض
~~الآخر كالمفهوم المخالف أثبته الشافعية لا الحنفية (أيضا، فالحنفية) أي
~~فقالت الحنفية (الدلالة) الوضعية قسمان (لفظية وغير لفظية، وهي) أي غير
~~اللفظية (الضرورية) أي التي أوجبت الضرورة الناشئة من الدليل اعتبارها من
~~غير لفظ يدل (ويسمونها) أي الحنفية (بيان الضرورة) أي الحاصل بسببها، فهو
~~من إضافة الشيء إلى سببه، وأما تسمية الدلالة بيانا فباعتبار أن موصوفها
~~بيان لمدلوله (وهي) أي الضرورية (أربعة أقسام كلها دلالة سكوت ملحق
~~باللفظية) لأن السكوت بمعاونة المقام يقتضي اعتبارها (الأول ما يلزم
~~منطوقا) لأن السكوت بدون اتصالها مع المنطوق ولا يفيد اعتبارها، كما في
~~قوله تعالى {وورثه أبواه فلأمه الثلث} دل سكوته) عن ذكر نصيب الأب (أن للأب
~~الباقي) لأنه لا شك أن تعيين نصيبه مقصود كتعيين نصيب الأم، فإن لم يكن
~~الباقي له لا يتعين فيلزم عدم صحة السكوت لا يقال المنطوق يدل على انحصار
~~الوارث فيهما وتعيين نصيب الأم، ويلزمه كون الباقي للأب، فهو مدلوله
~~التزاما لأنا نقول: لو سلم دلالته على الانحصار لا نسلم كونه دالا عليه
~~التزاما، لجواز أن يكون له بعض الباقي والبعض الآخر يقسم بينهما بطريق
~~الرد، أو يعطي لبيت المال فإن قلت الأب عصبة فلا يحتمل ما ذكرت قلت الكلام
~~في دلالة اللفظ، وليس المخاطب منحصرا فيمن يعلم قواعد الفرائض فاحتيج إلى
~~أن يقال لو كان نصيبه بعض الباقي لما صح السكوت عن بيانه قوله - {وورثه} -
~~إلى آخره مبتدأ خبره محذوف: أي منها، وقوله دل إلى آخره استئناف، وكذا قوله
~~(ودفعته) أي النقد (مضاربة) وهي عقد شركة في الربح الحاصل بعمل المضارب
~~(على أن لك نصف الربح يفيد) سكوته (أن الباقي) وهو النصف الآخر (للمالك)
~~ويتجه ههنا نظير الإيراد المذكور وليس فيه نظير ذلك الجواب، لأن الباقي من
~~حيث أنه نماء ملكه يتعين أن يكون له: اللهم إلا أن يقال المراد بدلالة
~~السكوت ms0107 ما لم يكن الدال فيه منطوقا، وملاحظة الحيثية المذكورة كذلك (وكذا
~~في قلبه استحسانا) أي ومنها قوله دفعته إليك مضاربة على أن لي نصف الربح
~~فالقياس فساده لعدم بيان نصيب المضارب، والاستحسان صحته، لأن المنطوق دل
~~على أن نصيب المالك
# PageV01P083
# النصف فتعين النصف الآخر للمضارب لعدم مستحق آخر والربح مشترك بينهما.
# (الثاني دلالة حال الساكت) الذي وظيفته البيان مطلقا، أو في تلك الحادثة
~~(كسكوته صلى الله عليه وسلم عند أمر يشاهده) من قول أو فعل ليس معتقد كافر
~~مع قدرته على الإنكار وعدم سبق بيان حكمه منه، فإنه يدل حينئذ على الجواز
~~من فاعله وغيره، لأنه لو لم يكن جائزا لزم ارتكابه لمحرم، وهو تقريره على
~~المحرم، هذا إذا لم ينكر ولم يستبشر، وأما إذا استبشر فدلالته على الجواز
~~أوضح (وسيأتي في السنة) بيانه مستقصى إن شاء الله تعالى (وسكوت الصحابة عن
~~تقويم منافع ولد المغرور) هو ولد الرجل من امرأة ملكها في ظنه ملك يمين أو
~~نكاح، ثم استحقها شخص بإثبات كونها أمة له، فردت عليه مع العقر، ويثبت نسب
~~الولد منه، وهو حر بالقيمة. قال الشيخ أبو بكر الرازي: لا خلاف بين الصدر
~~الأول وفقهاء الأمصار في أنه حر الأصل، وفي أنه مضمون على الأب، إلا أن
~~السلف اختلفوا في كيفية ضمانه، فذهب أصحابنا أن عليه القيمة بالغة ما بلغت،
~~وفي الهداية وغيرها إجماع الصحابة على ذلك، وقد وقعت الحادثة في زمن
~~الصحابة رضي الله عنهم فبينوا ما تعلق بها من الأحكام، وسكتوا عن تقويم
~~منافع الولد ليأخذ المستحق قيمتها كما يأخذ قيمة الولد، وقد جاء طالبا لحكم
~~الحادثة غير عالم بجميع ماله وهم عالمون به، فسكوتهم هذا (يفيد عدم تقويم
~~المنافع) لأنها لو كانت متقومة في الشرع مستحقة للمولى للزم عليهم ارتكاب
~~محرم، وهو كتمان حكم الله عند وجوب بيانه. قال الله تعالى - {وإذ أخذ الله
~~ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} -، (ومنه) أي من
~~الثاني (سكوت البكر) عند استئذان الولي، أو رسوله إليها في ms0108 تزويجها من معين
~~مع ذكر المهر أولا على اختلاف المشايخ، أو عند بلوغها ذلك عن الولي على
~~الأصح فإنه حينئذ يفيد الرضا به بدلالة حالها من الرغبة في الزواج كما هو
~~شأن النساء، وعدم المانع عن الرد، لأن الحياء يمنعها عن الإجازة لما فيها
~~من إظهار الرغبة في الرجال، لا عن الرد، بل الحياء يقتضي الرد، لأن السكوت
~~لا يخلو عن تجويز قلت سيما إذا علمت أن سكوت البكر رضا، في الصحيحين عن
~~عائشة رضي الله عنها " قلت يا رسول الله تستأمر النساء؟ قال: نعم، قلت: إن
~~البكر تستحي فتسكت؟ فقال سكوتها إذنها ". (وفي ادعاء أكبر ولد من ثلاثة
~~بطون أمته نفي لغيره) أي ومنها سكوته عن دعوة ولدين من ثلاثة بطون أمته بعد
~~دعوة الأكبر، فإنه في ادعاء الأكبر خاصة نفي لهما.
# اعلم أن الفراش ثلاثة: قوي، وضعيف، ومتوسط، وهي فراش المنكوحة، والأمة أم
~~الولد، وفي الأول يثبت النسب بغير الدعوة، ولا ينفي بنفيه إلا بالملاعنة،
~~وفي الثاني لا يثبت
# PageV01P084
# سقط
# PageV01P085
# سقط
# PageV01P086
# كل منهما في التقسيم الثاني (ففهم إباحة النكاح والقصر على العدد) أي
~~الأربع عند اجتماعهن في حق الحر (من آية - {فانكحوا ما طاب لكم من النساء
~~مثنى وثلاث ورباع} - (من العبارة) لأنهما مقصودان من اللفظ، وإن كان الأول
~~غير أصلي كما أشار إليه بقوله (وإن كانت) أي الآية (ظاهرا في الأول) أي
~~إباحة النكاح، لأن المقصود بالإفادة بالكلام أصالة إنما هو بيان العدد،
~~والسياق له لا لنفس الحل، لأنه عرف من غيرها قبل نزولها، وفي العبارة
~~مسامحة، لأن الفهم المذكور من مدلول العبارة، لا منها، ويجوز أن يكون من
~~للابتداء لا للتبعيض (وكذا حرمة الربا وحل البيع والتفرقة) بين البيع
~~والربا بالحل والحرمة من آية، {وأحل الله البيع وحرم الربا} من عبارة النص،
~~وإن كانت ظاهرا في الأولين نصا في التفرقة، لأن سياقها لإنكار تسوية الكفار
~~بينهما وبيان الفرق وإبطال قياسهم المفهوم من قولهم: إنما البيع مثل الربا
~~(والتفرقة لازم متأخر) لمسمى اللفظ فيصح جعله من العبارة، ms0109 وبخلاف المتقدم
~~فإنه من الاقتضاء، وذلك لأن المتأخر كالمعلول، والمتقدم كالعلة، ودلالة
~~العلة على المعلول مطردة بخلاف العكس كما بين في موضعه (ولذا) أي ولأن
~~المعنى العباري يكون لازم ما وضع له (لم يقيد بالوضعي) أراد بالوضعي ههنا
~~بقرينة المقام ما هو عين الموضوع له أو جزؤه كما هو المتبادر منه، وإن كان
~~ما سبق في تعريف الوضعية يعم اللازم أيضا (و) قد (يقال) في تعريفها كما قال
~~فخر الإسلام ومن تبعه (ما سيق له الكلام) قال صاحب الكشاف وغيره (والمراد)
~~ما سيق له (سوقا أصليا أو غير أصلي وهو) أي غير الأصلي (مجرد قصد المتكلم
~~به) أي باللفظ (لإفادة معناه) ليتوسل به إلى أداء ما هو المقصود بالذات من
~~السياق (ولذا) أي لكون المراد السوق الأعم (عممنا الدلالة للعبارة في
~~الآيتين) فيه تعريض لصدر الشريعة حيث جعل الدلالة على التفرقة بين البيع
~~والربا عبارة لكونها مقصودة بالسوق، وعلى الحل والحرمة إشارة لعدم كونهما
~~مقصودين، ولا يخفى عليك أن تسمية ما دل عليه اللفظ صريحا بالإشارة لا يخلو
~~عن بعد (ودلالته) أي اللفظ (على ما لم يقصد به أصلا) لا أصالة ولا تبعا
~~(إشارة) كانتقال الملك ووجوب التسليم في البيع وحرمة الانتفاع ووجوب رد
~~الزائد في الربا (وقد يتأمل) أي المعنى الإشاري أصله يتأمل فيه حذف الجار،
~~وأوصل الضمير إلى الفعل مستترا والمعنى قد يقع التأمل في استخراج المعنى
~~الإشاري من اللفظ، قال صاحب الكشاف: فكما أن إدراك ما ليس بمقصود بالنص مع
~~المقصود به من قوة الأبصار فهم ما ليس بمقصود من الكلام في ضمن المقصود به
~~من قوة الذكاء، ولهذا يختص بفهم الإشارة الخواص (كالاختصاص) أي اختصاص
~~الولد (بالوالد نسبا) أي من حيث
# PageV01P087
# نسبه، فإنه مفهوم إشارة (من آية: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن
~~بالمعروف} (دون الأم) لأن اللام للاختصاص، فيجب كون الوالد أخص بالولد من
~~سواه في الولادة الذي هو الانتساب، وهو غير مقصود منها، وإنما المقصود من
~~سوقها إيجاب النفقة والكسوة على الولد فإن قلت قد ms0110 سبق أن السوق الأصلي
~~وغيره، والاختصاص لكونه معنى اللام مسوق له تبعا قلت معنى اللام الاختصاص
~~مطلقا، لا من حيث النسب فتأمل، وهذا مثال لما يتأمل فيه لغموضه، ولذا خفي
~~على كثير من الأذكياء (فيثبت أحكام) متفرعة على الاختصاص المذكور (من
~~انفراده) أي الأب (بنفقته) أي الولد كالعبد لما كان مختصا بالمولى لا
~~يشاركه أحد في نفقته، لأن غرمه على من له غنمه، فأصل النفقة وجوبه بعبارة
~~النص، والانفراد بإشارته (والإمامة والكفاءة وعدمهما) أي الإمامة والكفاءة،
~~يعني من تلك الأحكام أهلية الولد للإمامة الكبرى وكفاءته للقرشية مثلا، إذا
~~كان الأب أهلا وكفؤا لهما: أي من حيث النسب فلا يرد الولد الذي لا يستجمع
~~شرائطها لم يتعد إليه، وكذا إذا لم يكن الأب أهلا وكفؤا لم يكن الولد أهلا
~~وكفؤا (ما لم يخرجه الدليل) استثناء معنى: أي يثبت جميع الأحكام التي
~~يقتضيها الاختصاص المذكور إلا ما أخرجه الدليل عن أن يثبت، فلا يثبت حريته
~~ورقه بتبعية الأب لكونه تابعا للأم فيهما، لما ورد فيهما من الأثر (وزوال
~~ملك المهاجر) من دار الحرب إلى دار الإسلام معطوف على الاختصاص، فهو مثال
~~آخر لما يتأمل فيه (عن المخلف) متعلق بالزوال: أي عما خلفه في دار الحرب
~~باستيلاء الكفار واحرازهم إياه (من لفظ الفقراء) ، في قوله تعالى -
~~{للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} - والجار متعلق
~~بمحذوف هو صفة الزوال: أي المفهوم إشارة منه، والكلام إنما سيق لبيان
~~استحقاق الفقراء المهاجرين من مكة إلى المدينة سهما من الغنيمة، ولم يقصد
~~به زوال ملكهم عنه أصلا، لكنه يفهم بإشارة لفظ الفقراء، فإن الفقير لغة من
~~له ما يكفي عياله، أو من يجد القوت، والمسكين من لا شيء له، وقيل المعتر
~~المحتاج، والمسكين من أذله الفقر وغيره، وقيل هو أخس حالا من الفقير، وقيل
~~هما سواء، وشرعا من لم يملك النصاب، وكل واحد من المعاني المذكورة يلزمه
~~زوال الملك، لأنه لو لم يزل لصدق عليهم الأغنياء لا الفقراء، لأن الغني
~~يتحقق بملك المال وإن بعدت يده ms0111 عنه، وكذا ذكر ابن السبيل مقابلا للفقراء في
~~النصوص، واتفق على عدم دخوله فيهم عامة العلماء فإن قيل هو استعارة شبهوا
~~بالفقراء لاحتياجهم، وانقطاع أطماعهم عن أموالهم بقرينة إن الله لم يجعل
~~للكافرين على المؤمنين سبيلا، والمراد السبيل الشرعي لا الحسي، وبقرينة
~~إضافة الديار والأموال إليهم أجيب بأن الأصل الحقيقة، ونفي السبيل باعتبار
~~أنهم لا يملكون أنفس المؤمنين
# PageV01P088
# سقط
# PageV01P089
# سقط
# PageV01P090
# مقام التأديب والتعذيب يدل على الإيلام، فمن حلف لا يضرب كان حالفا أن لا
~~يؤلم، فيحنث بالخنق، أو العض، وما فيه إيلام كالضرب (فغير مشهور) كونها من
~~دلالة النص (و) إن دل اللفظ (على مسكوت يتوقف صدقه) أي المنطوق (عليه) أي
~~على ذلك المنطوق، واعتباره في الكلام (كرفع الخطأ) في الحديث المتداول بين
~~الفقهاء " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "، ولا يضر عدم العثور بروايته بهذا
~~اللفظ، فإنه روى بمعناه عن ابن عباس مرفوعا " رفع الله عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه ". وقيل رجاله ثقات، ويجوز أن يقرأ بلفظ المصدر
~~المضاف مشارا به إلى الرواية الصحيحة، هذا ولا شك أن ذات الخطأ غير مرفوع
~~لكثرة وقوعه، فلو لم يرد حكم الخطأ أو إثمه لم يكن الكلام صادقا لعدم رفع
~~ذاته (أو صحته) معطوف على صدقه: أي يتوقف صحة المنطوق على اعتبار ذلك
~~المسكوت كما في: أعتق عبدك عني بألف فإنه لو لم يكن المعني بع عبدك مني
~~بألف، وكن وكيلي في إعتاقه لم يصح هذا الكلام ولم يستقم (على ما سنذكر)
~~تفصيله في مسئلة المقتضى (اقتضاء) أي لدلالة على المسكوت المتوقف عليه صدق
~~المنطوق، أو صحته اقتضاء، ووجه التسمية ظاهر فإن قلت كل واحد كما دل عليه
~~لفظ دلالة أو اقتضاء، إما مقصود منه أولا، فعلى الأول يندرج تحت العبارة،
~~وعلى الثاني تحت الإشارة، وعلى التقديرين يلزم كون قسم الشيء قسيما له قلت
~~ليس شيء منهما مقصودا منه، ولا يندرج تحت الإشارة، لأن المراد منها ما لم
~~يكن بطريق الدلالة والاقتضاء لقرينة التقابل (والشافعة قسموها) أي الدلالة
~~الوضعية اللفظية (إلى ms0112 منطوق دلالة اللفظ) عطف بيان لمنطوق إن جر على ما
~~جوزه الزمخشري في قوله تعالى - {مقام إبراهيم} - إنه عطف بيان لآيات، أو
~~بدل منه، وخبر محذوف إن رفع، ومفعول أعني إن نصب (في محل النطق) ظرف
~~للدلالة باعتبار المدلول، فاللفظ إذا دل على حال منطوق يقال دلالته في محل
~~النطق، وإذا دل على حال مسكوت يقال دلالته ليست في محل النطق، لأن بيان حال
~~المنطوق حقيق بأن يقع النطق فيه ومحل له، وبيان حال غيره حقيق بأن يسكت عنه
~~(على) ثبوت (حكم المذكور وإن) كان ذلك الحكم (غير مذكور كفى السائمة) أي
~~كدلالة قوله في السائمة (مع قرينة الحكم) وهي وقوعه في جواب من قال في
~~الغنم المعلوفة الزكاة أم في السائمة على حكم غير مذكور، وهي وجوب الزكاة
~~في محل النطق لكونه بيان حال المنطوق، وهو السائمة، وإضافة القرينة إلى
~~الحكم من قبيل إضافة الدال إلى المدلول.
# (ومفهوم) معطوف على منطوق (دلالته) والكلام فيه كما مر (لا فيه) أي لا في
~~محل النطق (على) ثبوت (حكم مذكور لمسكوت) لم يذكر في الكلام (أو نفيه) أي
~~الحكم المذكور (عنه) أي عن
# PageV01P091
# المسكوت سواء كان الحكم المذكور إيجابا أو سلبا (وقد يظهر) من كلام القوم
~~(أنهما) أي المنطوق والمفهوم (قسمان للمدلول) : قاله المحقق التفتازاني:
~~جعلهما من أقسام الدلالة محوج إلى تكلف عظيم في تصحيح عبارات القوم، نقل عن
~~المصنف أن كلمة قد ههنا للتكثير، وهي قد تستعمل لذلك كما قاله سيبويه وغيره
~~(فالدلالة حينئذ دلالة المنطوق، ودلالة المفهوم لأنفسهما) يعني حين جعل
~~المنطوق والمفهوم قسمي المدلول، يقال في التقسيم إليهما الدلالة الوضعية:
~~أما دلالة المنطوق بأن كان مدلولها، وأما دلالة المفهوم كذلك (والمنطوق)
~~قسمان (صريح) هو (دلالته) أي اللفظ الناشئة (عن) مجرد (الوضع ولو) كانت تلك
~~الدلالة (تضمنا) فانحصر الصريح في المطابقة والتضمن، وخرجت الالتزامية،
~~لأنها ليست عن مجرد الوضع، بل لا بد فيها من علاقة اللزوم أيضا (وغيره) أي
~~غير الصريح وهو دلالته (على ما يلزم) أي ما وضع له ms0113 (وينقسم) غير الصريح
~~(إلى) الدلالة على لازم (مقصود من اللفظ) يتعلق قصد المتكلم به وإرادة
~~إفادة اللفظ (فتنحصر) الدلالة على اللازم المقصود بالاستقراء (في الاقتضاء
~~كما ذكرنا آنفا) أي من ساعة، وفي أول وقت يقرب بنا، يعني قوله وعلى مسكوت
~~يتوقف صدقه عليه كرفع الخطأ أو صحته (والإيماء) وهو دلالته على لازم مقصود
~~بسبب (قرانه) أي اللفظ (بما) أي بشيء (لو لم يكن هو) أي ذلك الشيء (علة له)
~~أي لمدلوله (كان) ذلك القران (بعيدا) عما هو المتعارف في المحاورات، لكون
~~المتعارف في المحاورات إرادة علية ما قرن به له (ويسمى) هذا القسم المسمى
~~بالإيماء (تنبيها) أيضا لأنه كما فيه إيماء إلى علية ذلك الشيء بسبب ذلك
~~القران كذلك فيه تنبيه عليها أيضا (كقران) قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~(أعتق) رقبة (بواقعت) أي بقول الأعرابي " واقعت في نهار رمضان يا رسول الله
~~" كذا ذكر الحديث في كتب الأصول، والمذكور في الصحاح الستة عن أبي هريرة "
~~أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت، قال ما شأنك؟ قال: وقعت على
~~امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: فهل تستطيع أن
~~تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال:
~~لا، قال اجلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به،
~~قال: علي أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل
~~بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك عليه صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، وفي
~~لفظ أنيابه، وفي لفظ نواجذه، ثم قال خذه فأطعمه أهلك " ذكره المصنف في شرح
~~الهداية، فقران قوله صلى الله عليه وسلم في الجواب وقعت إلى آخره يفيد علية
~~الوقاع للاعتاق، فإن غرض السائل بيان موجب فعله (وغير مقصود) عطف على
~~مقصود، فهو القسم الثاني
# PageV01P092
# سقط
# PageV01P093
# سقط
# PageV01P094
# ما يناسبه، وهو الدينار المناسب بالتأدية (ولاعتبار الحنفية) المسكوت
~~(المساوي) للمنطوق في الحكم ومناطه (أثبتوا الكفارة) على الأكل في رمضان من
~~غير ms0114 مبيح شرعي، ولا شبهة ملحقة به (بعمد الأكل كالجماع) أي كما أثبتها النص
~~المذكور في الكتب الستة في الجماع العمد والمناط المستوي فيه الأكل،
~~والجامع تفويت ركن الصوم اعتداء، وإنما حكمنا بكونه مناطا (لتبادر أنها) :
~~أي الكفارة (فيه) أي الجماع (لتفويت الركن اعتداء) .
# ومن أسباب العلم بالمناط تبادره من النص، كيف والجماع من حيث ذاته لم يكن
~~محرما؟ وما ثم إلا كونه مفوتا لركن الصوم عمدا، ولا شك في مساواتهما في
~~معنى التفويت، والركن في اللغة الجانب القوي، وفي الشرع جزء الشيء إذا كان
~~له جزآن فصاعدا وإلا فنفسه، والمصنف رحمه الله صرح في شرح الهداية في الصوم
~~بأن ركنه واحد، وهو الكف عن كل منها: أي الأكل والشرب والجماع. وقال فتساوت
~~كلها في أنها متعلق الركن لا يفضل واحد على أخويه بشيء في ذلك انتهى،
~~والمراد بالاعتداء: العدوان والظلم بتعمد الإفساد، وقد يقال لا، ثم أن
~~المتبادر مجرد تفويت الركن، بل تفويته على نفسه وعلى غيره مع زيادة خصوصيات
~~جماعية موجبة لكمال الفضيلة فتدبر (ولما انقسم) مفهوم الموافقة (إلى قطعي)
~~هو ما يكون فيه التعليل بالمعنى، وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين على ما
~~ذكره القاضي عضد الدين والظاهر أنه مبني على رأي شارط الأولوية وإلا يكفي
~~قطعية التعليل بالمعنى ووجوده بالمسكوت (كما سبق) من الأمثلة المذكورة
~~(وظني) وهو ما فيه أحد المذكورين ظنيا (كقول الشافعي) رحمه الله (إذا وجبت
~~الكفارة) وهي تحرير رقبة مؤمنة لمن قدر عليه، وصيام شهرين متتابعين لمن لم
~~يقدر (في) الفتل (الخطأ) . قال النووي رحمه الله العمد: قصد الفعل والشخص
~~بما يقتل غالبا: جارح، أو مثقل، فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات، أو
~~رمى شجرة فأصابه فخطأ (وغير الغموس) أي ووجبت الكفارة، وهي إطعام عشرة
~~مساكين من أوسط ما يطعم الشخص أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة في حق
~~المستطيع، وصيام ثلاثة أيام إذا يستطع في اليمين المنعقدة، وهي الحلف على
~~أمر في المستقبل ليفعله أو يتركه بالنص على ذلك (ففيهما) أي فوجوب ms0115 الكفارة
~~في القتل العمد المفهوم بذكر مقابله، والغموس وهو الحلف على أمر حال، أو
~~ماض يتعمد فيه الكذب (أولى) من وجوبها في الأولين (لفهم المتعلق) تعليل
~~لقول الشافعي رحمه الله: أي قال ذلك، لأنه فهم من النصين الدالين على وجوب
~~التعلق في المنطوق أن الحكم فيهما متعلق (بالزجر) على ارتكابهما تعلق
~~المعلول بعلته، وأن العمد والغموس أشد مناسبة بهذه العلة، فهو أولى بالحكم،
~~وذلك لأن احتياجهما إلى الزجر أكثر،
# PageV01P095
# وهذا الفهم ظني لعدم ما يفيد القطع به، ومن ثم لم يوافقه أصحابنا، بل
~~ذهبوا إلى أن المناط فيهما ما أشار إليه بقوله (لا بتدارك ما فرط) عطف على
~~قولهما بالزجر: أي لا التعلق مثلا في مسافر قصر من التثبت في الرمي،
~~والتحفظ عن هتك حرمة اسم الله تعالى بترك اليمين، أو بعدم ارتكاب ما يوجب
~~الحنث (بالثواب) الحاصل بالكفارة، لأنها لا تخلو عنه، وإنما الكلام في أن
~~معنى العبادة فيها أغلب، أو العقوبة، فعلى الأول يترجح تعلقها بالتدارك،
~~وعلى الثاني بالزجر، والأغلب فيها عندنا الأول، وعنده الثاني، ولا يخفى أن
~~ما يتدارك به الأخف لا يصلح لأن يتدارك به الأغلظ، والعمد من أكبر الكبائر،
~~والغموس كبيرة محضة معدودة في الخبر الصحيح من الكبائر. وقال المصنف في شرح
~~الهداية عند قوله ولا كفارة فيها: أي في الغموس إلا التوبة والاستغفار، وهو
~~قول أكثر العلماء: منهم مالك وأحمد (جاز الاختلاف فيها) جواب لما، يعني لما
~~كان قسم منها ظنيا محلا للاجتهاد جاز الاجتهاد فيها، وتفرع عليه جواز
~~الاختلاف فيها، ولو كان كلها قطعيا لما جاز ذلك (والخطأ) عطف على الاختلاف
~~(كما ذكرنا) لأن جواز الاختلاف يستلزم جواز الخطأ لعدم إمكان صوابية
~~القولين المختلفين، (ولذا) أي لجواز الاختلاف في دلالة النص بناء على
~~الاختلاف في فهم المناط (فرع أبو يوسف ومحمد وجوب الحد باللواطة على دلالة
~~نص وجوبه) أي الحد (بالزنا بناء) علة للتفريع، أو الدلالة (على تعلقه) أي
~~تعلق وجوب حد الزنا (بسفح الماء) أي إراقة المني (في محل محرم مشتهي
~~والحرمة ms0116 قوية) حال من مفعول فرع: أي فرع وجوب حد اللواطة عليها حال كون
~~الحرمة المقتضية ذلك الوجوب أقوى من الحرمة الموجبة حد الزنا لكونها مؤبدة
~~لا تنكشف بحال، بخلاف الأخرى لانكشافها في بعض المحال بملك النكاح أو
~~اليمين، وبه أفاد أولوية المسكوت بالحكم هذا، والأئمة الثلاثة ذهبوا إلى ما
~~ذهبا (والإمام) أبو حنيفة رحمه الله يمنع وجوب الحد باللواطة، فإنه (يقول
~~السفح) بالزنا (أشد ضررا) من السفح باللواطة (إذ هو) أي السفح بالزنا
~~(إهلاك نفس معنى) يؤيده أنه قرن بينه وبين القتل في قوله تعالى - {ولا
~~يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} -، قيل لأنه مفض إلى
~~الإثبات ظاهرا وإذا ثبت وليس له مرب ولا قيم لعجزهن عن الاكتساب يهلك
~~الولد، والأوجه أن يقال الإهلاك المعنوي لهتك العرض بعدم النسب، وفي الحديث
~~" عرض المؤمن كدمه "، وعدم الاتصاف بالكمالات العلمية والعملية، والاتصاف
~~بالرذائل مما يناسب مثبته السوء، فإن عجز النساء والهلاك لعدم من ينفق لا
~~عبرة به مع قوله تعالى - {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} - على
~~أن الزانية لا تعجز (وهو) أي القول المعلل مبني (على اعتباره) أي الإهلاك
~~المذكور
# PageV01P096
# سقط
# PageV01P097
# سقط
# PageV01P098
# قال ثعلب لمحمد بن عبد الله بن طاهر لما سأله ما الهلع؟ قد فسره الله
~~تعالى، ولا يكون تفسير أبين من تفسيره (ومدح وذم) أي ولا بوصف مادح، ولا
~~ذام يقصد به مجرد المدح والذم، ولا مترجم به على الموصوف، نحو جاء زيد
~~العالم، أو الجاهل، أو الفقير، ولا بوصف مؤكد، وهو ما موصوفه متضمن لمعناه
~~كأمس الدابر لا يعود (ومخرج الغالب) أي ولا بوصف خرج مخرج الغالب المعتاد
~~بأن لا ينفك عن الموصوف في أكثر تحققاته، فخروجه وبروزه مع الموصوف في
~~الذكر على حسب بروزه معه في الوجود، ولا يقصد به التخصيص (كاللاتي في
~~جحوركم) في قوله تعالى - {وربائبكم اللاتي في حجوركم} - جمع ربيبة، بنت
~~زوجة الرجل من آخر، سميت بها، لأنه يربيها غالبا كولده، وإنما لحقته الهاء،
~~مع أنه فعيل بمعنى ms0117 مفعول لصيرورته اسما، وكونهن في حجور أزواج الأمهات هو
~~الغالب من حالهن، فوصفهن به لذلك لا للتخصيص (فلا يدل) الكلام المشتمل على
~~الموصوف بوصف من الأوصاف المذكورة، أو قوله - {وربائبكم} - الخ (على نفي
~~الحكم عند عدمه) أي عدم ذلك الوصف، أو عدم كونهن في حجوركم، وفائدة ذكر
~~الاحتضان تقوية الشبه بينها وبين الأولاد المستدعية كونها حقيقة بأن تجري
~~مجراهم، وذهب جمهور العلماء إلى تعميم الحكم، وقد روى عن علي رضي الله عنه
~~جعله شرطا حتى أن البعيد عن الزوج لا يحرم عليه، ونقل عن ابن عبد السلام أن
~~القاعدة تقتضي العكس، وهو أنه إذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم، لا إذا
~~لم يكن غالبا، لأن الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوتها لها، فالمتكلم
~~يكتفي بدلالتها عن ذكره، فإنما ذكره ليدل على نفي الحكم عما عداه، وإذا لم
~~يكن عادة فغرض المتكلم بذكره إفهام السامع ثبوته للحقيقة، وفيه ما فيه
~~(وجواب سؤال عن الموصوف) أي ولا بوصف ذكر في جواب سؤال عن موصوف به، كأن
~~يقال هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول المجيب في الغنم السائمة زكاة، فذكر
~~الوصف لتنصيص الجواب في محل السؤال، فلا يدل على عدم الوجوب في غيرها
~~(وبيان الحكم لمن هوله) ولا بوصف ذكر لبيان الحكم لمن له الموصوف بهذا
~~الوصف كما إذا كان لزيد غنم سائمة، وأنت تريد بيان حكم غنم زيد لا غيره،
~~فتقول في الغنم السائمة زكاة تنصيصا على أن الغرض بيان وجوب الزكاة لأجل
~~زيد (ولتقدير جهل المخاطب بحكمه) أي ولا بوصف ذكر لغرض جهالة المخاطب بحكم
~~الموصوف باعتبار هذا الوصف فقط لعلمه باعتبار وصف آخر كما إذا لم يعلم في
~~السائمة مع علمه في العلوفة (أو ظن المتكلم) أي ولتقدير ظن المتكلم علم
~~المخاطب بحال المسكوت كظنه أن المخاطب عالم بأنه لا زكاة في المعلوفة (أو
~~جهله) أي لتقدير جهل المتكلم بحال المسكوت فيما إذا كان غير الشارع (وخوف
~~يمنع ذكر حاله)
# PageV01P099
# ولا بوصف ذكر لتقدير خوف يمنع المتكلم عن ms0118 ذكر السكوت (أو غير ذلك) كما
~~يقتضى تخصيصه بالذكر، فإن مفهوم الصفة إنما يصار إليه إذا لم يكن لذكرها
~~فائدة أخرى (كفى السائمة الزكاة يفيد) الوصف بالسوم (نفيه) أي نفي الحكم،
~~وهو وجوب الزكاة (عن العلوفة) بفتح العين المهملة: أي المعلوفة، والقائل
~~بمفهوم الصفة الشافعي وأحمد والأشعري وكثير من العلماء: رضي الله عنهم،
~~ونفاه أبو حنيفة رضي الله عنه وابن سريج وإمام الحرمين والقاضي أبو بكر
~~والغزالي رضي الله عنه والمعتزلة.
# (والشرط على شرط) أي ومفهوم الشرط عند تعليق حكم على شرط، فإنه ينتفي
~~بانتفاء الشرط، فيثبت نقيضه، والعاطف إما لعطف الشرط على الصفة، والظرف وما
~~أضيف إليه مقدر بقرينة السياق، أو لعطف الشرط وما بعده على الصفة وصلة
~~التعليق، أعني الموصوف، والعطف على معمولي عاملين مختلفين جائز مطلقا عند
~~الأخفش إلا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور، وكذا على ما هو
~~المختار وابن الحاجب إذا كان المجرور مقدما مثل قوله تعالى {وإن كن أولات
~~حمل فأنفقوا عليهن فلا نفقة لمبانة غيرها} أي غير الحامل، علق إيجاب النفقة
~~على كون المبانة ذات حمل، فدل على عدم وجوبها غير حامل، وقيد المطلقة
~~بالمبانة لوجوب نفقة المطلقة الرجعية إجماعا حاملا كانت أو لا.
# (والغاية) أي ومفهوم الغاية (عند مده) أي الحكم الثابت للمنطوق (إليها)
~~أي إلى الغاية، لأن ذكر الغاية يدل على انتهائه عندها، فلم يثبت للمسكوت
~~الذي هو بعد الغاية، فيثبت له نقيضه كقوله تعالى {فلا تحل له من بعد حتى
~~تنكح} زوجا غيره، فإن حكم المنطوق، وهو عدم الحل انتهى عند نكاح الزوج
~~الآخر (فتحل) للأول (إذا نكحت) غيره وانقضت العدة، فالمسكوت عنه نكاح الأول
~~يعد نكاح الثاني، ونقيض الحكم الحل.
# (والعدد) أي ومفهوم العدد، وهو دلالته على ثبوت نقيض حكم المنطوق (عند
~~تقييده) أي حكم المنطوق (به) أي بالعدد المسكوت فيما عدا العدد كقوله تعالى
~~- {فاجلدوهم ثمانين جلدة} فإنه يدل على نفي الوجوب عن الزائد على الثمانين
~~كما يدل على وجوبها بسبب تقييد الوجوب بالعدد المذكور (فرجع الكل) ms0119 أي الشرط
~~والغاية والعدد (إلى الصفة معنى) لأن المقصود من الصفة تخصيص المنطوق، وهو
~~حاصل في الكل، وليس المقصود عدم التفاوت بين المذكورات بوجه حتى يرد أنه لو
~~كان الكل سواء لما وقع الاختلاف بين القائلين بها، فالشافعي وأحمد والأشعري
~~وأبو عبيد من اللغويين، وكثير من الفقهاء والمتكلمين قالوا بمفهوم الصفة.
~~وقال بمفهوم الشرط كل من قال بمفهومها، وبعض من لم يقل به
# PageV01P100
# سقط
# PageV01P101
# سقط
# PageV01P102
# سقط
# PageV01P103
# سقط
# PageV01P104
# سقط
# PageV01P105
# سقط
# PageV01P106
# يفيده) أي كون الأكثر موافقا للأصل (فلا يتمكن من إثباته) أي انتفاء
~~الحكم (باللفظ و) الحال أنه (فيه) أي في إثباته باللفظ (النزاع) بين
~~الفريقين والحاصل أنه لو لم يكن الأصل الذي يصلح لأن يثبت به انتفاء الحكم
~~علن المسكوت موجودا في الأكثر كأن يظن ثبوته بالمفهوم، لأنه إذا علم
~~مشروعية الحكم ولم يظهر له في الشرع ما يظن كونه دليلا له سوى أمر خاص يكاد
~~أن يتعين لذلك، وأما إذا وجد له ما يصلح لذلك سوى أمر هو محل النزاع تعين
~~إسناده إليه (وإذ قد ظهر) بما ذكر من الاستدلال بفهم أبي عبيد وغيره على
~~المفهوم (أن الدليل) لإثبات المفهوم (الفهم) أي فهم انتفاء الحكم عن
~~المسكوت في المواد المذكورة (وفي مفيده) أي الفهم المذكور (احتمال لما
~~ذكرنا) من التردد في أنه مدلول اللفظ أو الأصل الخ (اتحد حال الإثبات
~~والنفي) أي نسبة إثبات المفهوم ونفيه إلى اللفظ على السوية لتساوي احتمالية
~~الإرادة وعدمها بالنظر إليه، والدال على الشيء لا يشك في أنه يفيده أم لا،
~~فالشك في إفادته يستلزم نفي دلالته، وهذا هو المطلوب (فإن أجيب عن المنع)
~~أي منع انحصار الفائدة في النفي عن المسكوت بتحرير الدليل على وجه لا يتجه
~~المنع المذكور بأن يقال (وضع التخصيص للفائدة) على صيغة المجهول أو المصدر
~~المضاف (وضع المشترك المعنوي) بالنصب على الأول والرفع على الثاني: أي وضع
~~ما وضع لمفهوم عام تحته أفراد هي الفوائد الجزئية كما أشار إليه بقوله (وكل
~~فائدة فرد منه) أي المشترك المذكور (تتعين بالقرينة) لتلك ms0120 الفائدة المطلقة
~~الموضوع لها التخصيص (في المورد) في كل كلام ورد فيه التخصيص بالقرينة
~~المعينة لها (وهي) أي القرينة (عند عدم قرينة غير المنفي عن المسكوت لزوم
~~عدم الفائدة) للتخصيص الموجب وجود الموضوع بدون ما وضع له فيجب (إن لم يكن)
~~النفي عن المسكوت مرادا من التخصيص (فيجب) أن يكون النفي عنه حينئذ (مدلولا
~~لفظيا) لأن الموضوع للجنس إذا أريد به فرد منه بالقرينة يكون دالا عليه
~~(قلنا لا دلالة للأعم على الأخص) بخصوصه بإحدى الدلالات الثلاث، يعني إذا
~~قلتم بوضع التخصيص لمطلق الفائدة الذي نفى الحكم عن المسكوت فرد منه لزم
~~كون التخصيص أعم منه، وقلنا لا دلالة إلى آخره (فليس) النفي المذكور مدلولا
~~(لفظيا بل) الدلالة (للقرينة) معطوف على قوله للأعم فإن قلت ذكر العام
~~وإرادة الخاص بمعاونة القرينة إطلاق مجازى ومدلول المجاز مدلول لفظي قلت
~~النزاع في إثبات المفهوم وهو عبارة عن دلالة اللفظ باعتبار التخصيص من غير
~~حاجة إلى أمر آخر وما ذكرته من لزوم عدم الفائدة أمر آخر على أن قولنا فليس
~~لفظيا سند للمنع، فإن المجيب عن المنع منصبه إثبات المدعى بادعاء وضع
~~التخصيص إلى آخره، والخصم يمنع وضعه لما ذكر، ويؤيد منعه بنفي
# PageV01P107
# المدلولية اللفظية، ولا خفاء في أنه سند أخص، وإبطاله غير موجه، وأيضا
~~يتحقق النزاع في كل مادة بقول الخصم بثبوت المفهوم مدعيا وجود القرينة،
~~أعني لزوم عدم الفائدة، فيقال له لا نسلم ذلك: لم لا يجوز أن يكون هناك
~~فائدة أخرى؟ وإليه أشار بقوله (والثابت) في المواضع التي يدعى فيها الخصم
~~ثبوت المفهوم (عدم العلم بقرينة الغير) أي غير نفي الحكم عن المسكوت (لا
~~عدمها) أي عدم قرينة الغير في نفس الأمر لعدم الإحاطة بالنفي (فيكون)
~~التخصيص الذي ادعى وضعه لمطلق الفائدة (مجملا) لازدحام المعاني الممكنة
~~إرادتها وعدم ما تعين بعضها (في) نفي الحكم عن (المسكوت وغيره) أي غير
~~النفي (لا موجبا فيه) أي في المسكوت (شيئا) من نفي الحكم عنه وغيره أو شيئا
~~من الإيجاب (كرجل بلا قرينة في ms0121 زيد) فإنه مجمل في زيد وعمرو وغيرهما، ولا
~~يوجب في زيد شيئا (فإن قيل) ليس الأمر كما زعمتم من أن الثابت عدم العلم
~~بها لا لعدمها، وأن الأول لا يدل على الثاني (بل) عدم العلم بقرينة الغير
~~(ظاهر في عدمها) أي في عدمها بحسب الواقع، وإن لم يكن نصافيه (بعد فحص
~~العالم) بأساليب الكلام، وقرائن المقام مع كمال الاهتمام عن قرينة الغير،
~~فيدل عدم علمه بها على عدمها بحسب غالب الظن لأنها لو كانت لم تخف عليه،
~~وهذا الكلام إثبات للمقدمة الممنوعة على تقدير أن يكون ما قبله منعا،
~~وإبطال لعدم ثبوت عدم القرينة إن كان معارضة (قلنا) ظهور عدمها (ممنوع) أن
~~عدم العلم بشيء ولو بعد فحص العالم لا يستلزم عدمه (وإلا) أي وإن لم يكن
~~كذلك بأن يستلزمه (لم يتوقف) العالم بعد الفحص (في حكم) لأنه لا تخلو حادثة
~~من الحوادث عن حكم ثابت من الله تعالى مع أمارة أقيمت عليه كما هو الحق عند
~~أهل التحقيق، ومن ضرورة استلزام عدم العلم بالشيء عدم استلزام وجود العلم
~~فلا وجه للتوقف (وقد ثبت) التوقف (عن الأئمة) المجتهدين في كثير من الأحكام
~~فإن قلت لعل توقفهم لعدم القطع، ونحن قلنا ظاهر في عدمها، ولم ندع القطع به
~~قلنا ثبت عنهم التوقف فيما يكتفي فيه بالظن من الفروع (فإن قيل) لاثبات
~~المقدمة الممنوعة، وهو ظهور عدم قرينة الغير بإبطال السند المساوي للمنع
~~بزعم الخصم التوقف (نادر) كالمعدوم فلا ينافي الظهور المذكور (قلنا) لتأييد
~~المنع بسند آخر إن لم يسلم ذلك السند (فمواضع الخلاف) بين القائلين
~~بالمفهوم والنافين، أو بين المجتهدين في الأحكام الشرعية (كثيرة تفيد) تلك
~~المواضع (عدم الوجود بالفحص) أي عدم وجود علم (للعالم) بسبب الفحص مع وجود
~~المفحوص عنه في الواقع، أو عدم وجود ما فحص عنه لما زعمتم من أن عدم علم
~~العالم به دليل على عدمه وهو باطل لوجوده بدليل ما أدى إليه اجتهاده
~~المخالف توضيحه أن كلا من المجتهدين
# PageV01P108
# سقط
# PageV01P109
# سقط
# PageV01P110
# سقط
# PageV01P111
# سقط
# PageV01P112
# سقط
# PageV01P113
# سقط
# PageV01P114
# سقط ms0122
# PageV01P115
# سقط
# PageV01P116
# ينتفى الحكم عنه في نفس الأمر) لأن ثبوت الحكم له فرع تعرضه (ودفع الأول)
~~من الوجهين (بأنه مكابرة) لظهور عدم اعتبار مفهوم المخالقة في الأخبار
~~مطلقا، وفيه نظر كيف وأوجه الإثبات غير مختصة بالإنشاء (و) دفع (الثاني)
~~وهو الفرق بينهما (بإفادته) أي إفادة انتفاء تعرضه للمسكوت (السكوت عن
~~المسكوت) لانتفاء الحكم في نفس الأمر فلا فرق بينهما (وهو) أي السكوت عن
~~المكسوت وعدم إفادة الحكم ثابت له (قول النافين) للمفهوم فيه أن قول
~~النافين السكوت عنه إثباتا ونفيا، واللازم من انتفاء التعرض الذي ذكره
~~الخصم السكوت عنه إثباتا فقط (ومنها) أي ومن الأدلة المنظور فيها أنه (لو
~~ثبت المفهوم ثبت التعارض) في حكم المسكوت بين الدال على نفي الحكم عنه وبين
~~ما يدل على مشاركته للمذكور فيه (لثبوت المخالفة) في مواد التخصيص بين ما
~~يقتضيه المفهوم من نفي الحكم، وبين ما يقتضيه دليل آخر من ثبوته للمسكوت
~~(كثيرا) ويلزمه ثبوت التعارض كثيرا، وذلك كما في قوله تعالى - {لا تأكلوا
~~الربا أضعافا مضاعفة} - إذ مفهومه عدم النهي عن القليل إذ النهي عن القليل
~~والكثير ثابت لقوله - {وحرم الربا} - وغيره (وهو) أي التعارض (خلاف الأصل
~~لا يصار إليه) أي التعارض أو خلاف الأصل (إلا بدليل) ملجئ إلى المصير إليه،
~~ويتجه حينئذ أن الأدلة المذكورة للمفهوم كثيرة فيصار إليه، فأشار إلى
~~الجواب بقوله (فإن أقيم) الدليل على اعتباره (فبعد صحته) فيه إشارة إلى عدم
~~صحته وعدم صلاحيته لأن يعارض دليلنا لصحته: أي فبعد تسليم صحته (كان دليلنا
~~معارضا) وإذا تعارضا تساقطا فلا يبقى بعد ذلك الاعتبار المفهوم مرجح،
~~وتعقبه المصنف بأن ذلك إذا لم ترجح عليه، فقال (والحق أن كل دليل يخرج)
~~الحكم (عن الأصل) بإفادته إياه على خلاف إفادة ما يوافق الأصل (بعد صحته
~~يقدم) ذلك الدليل المخرج على ما يوافق (وإلا) أي وإن لم يقدم (لزم مثله) أي
~~مثل ما ذكر من ثبوت التعارض الذي هو خلاف الأصل إلى آخره (في حجية خبر
~~الواحد وغيره) مما يدل على خلاف الأصل ms0123 يعني إذا دل ظني كالقياس على حكم
~~موافق للأصل، وخبر الواحد على خلافه يقال: لو ثبت حجية الخبر ثبت التعارض،
~~ثم تقديمهم المخرج عن الأصل كترجيحهم بينة الخارج على ذي اليد (ويدفع) هذا
~~الإيراد: أعني تقديم المخرج للزوم مثله الخ من قبل النافين (بأن ذلك) أي
~~ترجيح مثبت خلاف الأصل إنما هو (عند تساويهما) أي الأدلة المتعارضة (في
~~استلزام المطلوب وأدلتكم) أيها المثبتون (بينا أن شيئا منها لا يستلزم
~~اعتباره) أي المفهوم فإذن لا تصلح، لأن تعارض أدلتنا لاستلزامها عدم
~~اعتباره (ومثله في الشرط) أي ومثل ذكره في الصفة من الأدلة ما أورد عليها
~~ذكره
# PageV01P117
# في الشرط (من الجانبين) المثبت والنافي (وشرطه) أي مفهوم الشرط (وما تقدم
~~من عدم خروجه) أي القيد، وهو الشرط ههنا (مخرج الغالب) وقد مر تفسيره كقوله
~~تعالى - {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} - على أحد الوجوه
~~(ونحوه) مما لا يتعين معه كون المفهوم فائدة للتقييد (ويخصه) أي مفهوم
~~الشرط (قولهم أنه) أي الشرط (سبب) للجزاء (فعلى) تقدير (اتحاده) أي السبب
~~انتفاء الحكم عنه انتفاء الشرط (ظاهر) ضرورة انتفاء الشيء عند انتفاء السبب
~~بالكلية (وعلى) تقدير (جواز التعدد) أي تعدد السبب (الأصل عدم غيره) أي
~~الشرط من الأسباب الأخر، فإن سببية الشرط معلومة وسببية غيره غير معلومة،
~~والأصل في الأشياء العدم كما أفاد بقوله (فإذا انتفى) الشرط الذي هو السبب
~~(انتفى) المسبب (مطلقا) لانحصار السبب فيه لما ذكر (ملاحظة النفي الأصلي ما
~~لم يقم دليل الوجود) أي وجود سبب آخر للجزاء (مع أن الكلام فيما إذا استقصى
~~البحث) أي بولغ في التفتيش والفحص إلى أقصى الغاية (عن) وجود سبب (آخر فلم
~~يوجد فإن احتمال وجوده) أي سبب آخر (يضعف) حينئذ جدا (فيترجح العدم) رجحانا
~~تاما (والمفهوم) ثبوته (ظني لا يؤثر فيه) ذلك (الاحتمال) الضعيف، بل حقيقة
~~الظن لا يتحقق بدونه، والاحتمال المرجوح إنما ينافي القطعي (ولا يخفى أن
~~هذا) التقرير (رجوع عن أنه) أي مفهوم الشرط (مدلول اللفظ إلى إضافته) أي
~~المفهوم (إلى انتفاء ms0124 السبب) فكأنهم اعترفوا بأنه لا يدل عليه اللفظ، بل يدل
~~عليه دليل عقلي هو انتفاء السبب المستلزم انتفاء المسبب الذي هو الحكم
~~(وهو) أي الرجوع إليها (قول الحنفية أنه) أي انتفام الحكم عند عدم الشرط
~~(يبقى على عدمه الأصلي في التحقيق) ظرف لنسبة الخبر إلى المبتدأ (والأقرب
~~لهم) أي المثبتة (إضافته) أي مفهوم الشرط (إلى شرطية اللفظ المفادة للأداة)
~~بناء (على أن الشرط) الذي هو من حيث شرطيته مفادة للأداة لغة معناها (ما
~~ينتفى الجزاء بانتفائه فيكون) انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط (مدلولا) لفظيا
~~(للأداة) إشارة إلى ما قالوا من أن أهل اللغة قاطبة أطلقوا حرف الشرط على
~~كلمة إن، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون ما دخلت عليه شرطا، والشرط
~~ينتفى المشروط بانتفائه: ألا ترى أن العلم والزكاة ينتفيان بانتفاء الحياة
~~والحول انتهى، ولا يخفى عليك أنه من باب اشتباه الشرط الحكمي بالشرط
~~النحوي، وإليه أشار بقوله (والجواب منع كون الشرط) النحوي شيئا (سوى ما جعل
~~سببا للجزاء) ذهنا أو خارجا سواء كان علة للجزاء كطلوع الشمس لوجود النهار
~~أو معلولاله كعكسه أو غيرهما، كان دخلت الدار فأنت طالق (والانتفاء) أي
~~انتفاء الجزاء (للانتفاء) أي لانتفاء الشرط (ليس
# PageV01P118
# سقط
# PageV01P119
# سقط
# PageV01P120
# كما يفهم مما قبل (والخلاف المشار إليه) بقوله الشرط مانع إلى آخره (هو
~~أن اللفظ الذي ثبتت سببيته) مشروعيته (شرعا) أي ثبوتا شرعيا، أو سببية
~~شرعية (لحكم) كأنت طالق لإنشاء الطلاق (إذا جعل جزاء لشرط) كان دخلت الدار
~~فأنت طالق (هل يسلبه) أي الجعل المذكور المجعول جزاء (سببيته) الثابتة شرعا
~~(لذلك الحكم) المسبب شرعا (قبل وجود الشرط) ظرف للسبب (كأنت طالق و) أنت
~~(حرة) مثل اللفظ الثابت سببيته شرعا، وإليه أشار بقوله (جعل) شرعا (سببا
~~لزوال الملك) أي ملك النكاح والرقبة (فإذا دخل الشرط) على السبب المذكور
~~(منع) دخوله عليه (الحكم) عن الانعقاد (عنده) أي عند الشافعي (فقط) لا
~~السبب، فلا يسلب سببيته قبل وجود الشرط، فغايته تأخير انعقاد الحكم إلى
~~وجوده (وعندنا منع) دخوله عليه (سببيته) أي السبب المذكور، فيلزم ms0125 منع الحكم
~~بالطريق الأولى (فتفرعت الخلافيات) المذكورة، ولا يخفى عليك أن منشأ الغلط
~~اشتراك الخلافيتين في أمر التعليق بالشرط، وذكر السبب شرعا، وعدم الحكم
~~بانتفاء الشرط وعدم الفرق بين السبب فما نحن فيه، وهو الشرط، والسبب
~~المذكور في تلك الخلافية، وهو السبب الشرعي الواقع جزاء الشرط، وأن عدم سبب
~~الشرط سببه سبب الحكم شرعا لا يستلزم كون عدم الحكم عند عدم الشرط حكما
~~شرعيا لا عدما أصليا، ولا مناسبة بينهما، ثم لما بين عدم بناء الخلاف فيما
~~نحن فيه على ما ذكر أراد أن يبين مناسبة أخرى بينهما، فقال (وإنما يتفرعان
~~معا) أي الخلاف الذي نحن بصدد بيانه، وما جعله الغالط مبني له (على الخلاف
~~في اعتبار الجزاء) حال كونه جزءا (من التركيب الشرطي) والاعتبار لتضمنه
~~معنى الجعل يتعدى إلى مفعولين، فالأول ما أضيف إليه، والثاني قوله (يفيد)
~~أي الجزاء (حكمه على عموم التقادير) ويحتمل أن يكون قوله يفيد استئنافا
~~لبيان الاعتبار كأن سائلا قال كيف الخلاف في اعتباره، فقال هل يفيد الجزاء
~~الذي هو سبب شرعي لحكم حكمه على جميع التقادير أم لا بأن يدل من حيث ذاته
~~مع قطع النظر على تقييده بالشرط على ثبوت حكمه في جميع الأوقات باعتبار
~~جميع أحواله وأوضاعه غير أنه (خصصه الشرط) أي خصص الشرط عمومه المستفاد منه
~~(بإخراج ما) أي بإخراج التقادير التي هي (سوى ما تضمنه) الشرط من التقادير
~~الحاصلة مع وجود الشرط (عن ثبوت الحكم معه) كلمة عن متعلقة بالاخراج، وضمير
~~معه راجع إلى ما سوى الشرط، يعني يخرج الشرط ما سوى متضمنه عن أن يثبت
~~الحكم معه، فيلزم إفادة الشرط نفي الحكم عند التقادير المخرجة (فيكون
~~النفي) أي نفي حكم الجزاء عند عدم الشرط (مضافا إليه) أي الشرط (لأنه) أي
~~الشرط (دليل التخصيص) أي تخصيص الحكم بما
# PageV01P121
# تضمنه الشرط، فالثبوت والانتفاء حكمان شرعيان ثابتان باللفظ منطوقا
~~ومفهوما ذكر السيد الشريف أن هذا ظاهر ما ذهب إليه السكاكي لأهل العربية،
~~فإن عندهم على ما ذكره المحقق التفتازاني الحكم في الجزاء ms0126 والشرط قيد له
~~بمنزلة الظرف والحال حتى أن الجزاء إذا كان خبرا، فالشرطية خبرية وإلا
~~فإنشائية، فالقول بمفهوم الشرط يتفرع على هذا المذهب، كذا قيل، ولا يظهر
~~مدافعة ما نقل عن المحقق لكلام السكاكي فتأمل فإن قلت عرفنا تفرع كون عدم
~~الحكم حكما شرعيا على إفادة الجزاء حكمه على عموم التقادير، وتحصيص الشرط،
~~إذ حاصله قصر الحكم على تقادير، وهو مركب من حكمين: أحدهما أن الحكم ثابت
~~مع تقاديره، والثاني أنه منتف فيما عداها، لكن ما عرفنا تفرع كون الشرط غير
~~مانع من انعقاد السبب عليه قلت يمكن أن يقال لما تربت على الشرط التأثير
~~المذكور ناسب أن يجعل سببا متراخيا عنه الحكم لا أمرا خاليا عن السببية
~~فتأمل جزاءه (وأهل النظر) وهم المنطقيون، وفي هذا التعبير إشعار بأن الصواب
~~ما ذهبوا إليه كما هو التحقيق (يمنعون إفادته) أي الجزاء (شيئا) من الحكم
~~(حال وقوعه) أي الجزاء جزءا والمراد بالأول ذاته، وبالثاني وصفه، يعني في
~~زمان اتصافه بالجزائية، وأما إذا استعمل بلا تقييد بالشرط فيفيد الحكم
~~كسائر الجمل (بل هو) أي الجزاء (حينئذ) أي حين كونه جزءا (كزاي زيد) في أنه
~~(جزء الكلام المفيد) أي للحكم، وليس بمفيد له استقلالا، وليس التشبيه من كل
~~وجه، فلا يتجه أن ليس في المشبه به دلالة أصلا، بخلاف المشبه (فضلا عن
~~إيجابه) أي الجزاء الحكم (على عموم التقادير) حتى يكون الشرط مخصصا، لذلك
~~العموم، وفضلا ينصب بمحذوف، ويتوسط بين أدنى وأعلى بعد نفي صريح، أو ضمني
~~تنبيها بنفي الأدنى، واستبعاده على نفي الأعلى، واستحالته، وضمير ناصبه
~~بمضمون المنفية، نحو: فلان لا ينظر إلى الفقير، فضلا عن الإعطاء، من فضل عن
~~المال إذا ذهب أكثره وبقي أقله، والمعنى نفي عدم النظر عن الإعطاء، ولا
~~يخفى ما فيه من التهكم (والمجموع) أي مجموع الشرط والجزاء عندهم (يفيد حكما
~~مقيدا بالشرط) وذلك الحكم المقيد ما يستفاد من قوله (فإنما دلالته) أي
~~المجموع (على الوجود) أي على مضمون الجزاء (عند وجوده) أي وجود مضمون الشرط
~~(فإذا لم ms0127 يوجد) الشرط (بقي ما قيد) أي الحكم الذي قيد (وجوده بوجوده) أي
~~الشرط (على عدمه الأصلي) متعلق بقوله بقي وذلك لأن الأصل في الحكم العدم،
~~ولم يوجد ما يخرجه عن الأصل إلا الحكم بوجوده عند وجود الشرط، ولم يوجد
~~الحكم بوجوده عند عدم الشرط ليخرج هو أيضا عن العدم الأصلي. فالقول بعدم
~~مفهوم الشرط متفرع على هذا التحقيق وحاصل تحقيق السيد
# PageV01P122
# في هذا المقام أنه لو كان الخبر هو التالي لم يتصور صدق الشرطية مع كذبه
~~ضرورة استلزام انتفاء المطلق انتفاء المقيد وحاصل اعتراض الدواني عليه منع
~~كون المطلق الذي قيد بالشرط ثبوت النسبة بحسب الواقع، بل ما يعم الواقع
~~والظن، فكذب زيد قائم في الواقع لا يستلزم كذب زيد قائم في ظني، فاعتبر بدل
~~الظن حال وجود الشرط قلت إذا أطلق زيد قائم يفهم منه بحسب الواقع، فإذا قيد
~~بالشرط يقيد بذلك الاعتبار، ولو قال أن المراد أن يتحقق عند تحققه أن يتحقق
~~فهو بعينه تحقيق أهل النظر فتدبر (وأما تفريع) جواز (تعجيل الكفارة
~~المالية) أو أعتق الرقبة (قبل الحنث) على أن السبب منعقد قبل وجود الشرط
~~وأثر الشرط إنما هو في تأخير الحكم إلى وجوده على ما مر، فليس بظاهر لعدم
~~لزوم التعليق واليمين (فقيل) في تأويله أن تفريعه (باعتبار المعنى) الذي هو
~~مدار الأصل المذكور، وهو أن انتفاء شرط الشيء لا يمنع انعقاد سببه، وقد
~~تقرر عند الشافعي رحمه الله أن سبب الكفارة اليمين والحنث شرطها، وإنما قيد
~~بالمالية، لأن المدنية لا يجوز تعجيلها، لأن وجوب أدائها إنما هو بعد الحنث
~~إجماعا، والوجوب فيها إما عين وجوب الأداء أو هما متلازمان، فتعجيلها تعجيل
~~قبل الوجوب بخلاف المالية، فإن وجوب المال في الذمة قد يثبت قبل وجوب
~~الأداء كالثمن المؤجل (ولا يخفى ما فيه) أي في هذا التأويل من التكلف من
~~غير ضرورة، لأن تفريعه على الأصل المذكور مستغنى عنه لكونه من فروع أن
~~انتفاء الشرط الشرعي لا يمنع انعقاد السبب، فإن الحنث عنده شرط وجوب
~~الكفارة واليمين ms0128 سبب له، وقد انعقد من غير مانع، (والأوجه خلاف قوله) أي
~~الشافعي رحمه الله في الفرع المذكور، وهو عدم جواز تعجيل أداء الكفارة
~~المالية قبل الحنث (لعقلية سببية الحنث) أي لمعقولية سبب هو الحنث بالنسبة
~~إلى الكفارة (لا اليمين) أي لا معقولية سبب هو اليمين، فالإضافة بيانية
~~توضيحه أن سببها عنده اليمين، لأنه تعالى أضافها إلى اليمين في قوله - {ذلك
~~كفارة أيمانكم} - ويتبادر منها السببية، وعندما الحنث، لأن الكفارة تنبئ عن
~~ستر ما وقع من الإخلال بتوقير ما يجب لاسم الله، فينبغي أن يكون سببها ما
~~يوجب الإخلال، وهو الحنث لكونه مفضيا إليها من حيث أنه جناية لا اليمين
~~التي انعقدت للبر، ووضعت للإفضاء إليه، فلا ينبغي أن تجعل سببا، ومفضيا إلى
~~ما لا يجب إلا عند عدم البر على أن السبب يجب تقديره عند وجود المسبب،
~~واليمين لا تبقى عند وجود الكفارة لانتقاضها بالحنث، غاية الأمر أن الكفارة
~~لا تتحقق بلا سبق اليمين، وهذا يقتضى كونها شرطا فإن قلت لم لا يجوز أن
~~تفضي اليمين إليها بطريق الانقلاب، يعني أنها مفضية إلى البر ابتداء، وعند
~~فواته تصير مفضية إلى الكفارة فهي خلف للبر قلنا الافضاء
# PageV01P123
# بطريق الانقلاب خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا بدليل، ولا دليل سوى
~~الإضافة، وهو ضعيف لا يقاوم عقلية سبب الحنث، وإليه أشار بقوله (وإن أضيفت)
~~الكفارة (إليه) أي الحلف (في النص) المذكور فإنها من إضافة الحكم إلى شرطه
~~(كإضافة صدقة الفطر عندنا) فإن الفطر عندنا شرطها وسببها رأس يمونه ويلي
~~عليه، وبالجملة دلالة الإضافة على السببية ليست بأمر مسلم، ولا سيما إذا
~~وجد ما هو متعين للسببية نظرا إلى ما يفيدها له (ووجهه) أي وجه ما ذهبنا
~~إليه: من أن الشرط مانع من انعقاد سببية ما علق عليه لحكمه (أولا أن السبب)
~~الشرعي هو المفضي إلى الحكم) أي الطريق المؤدي إليه (والتعليق) أي تعليق
~~السبب المذكور (مانع من الإفضاء) أي من إفضائه إلى الحكم قبل وجود الشرط
~~(لمنعه) أي التعليق السبب الذي علق من ms0129 التأثير (من المحل) أي محل الحكم،
~~وذلك لأن السبب كأنت طالق إنما يؤثر شرعا في محله الذي هو ملك النكاح إنما
~~نجز من غير تعليق بشيء، وإذا علق به منعه عن التأثير إلى حين وجوده، فعند
~~ذلك يصير تنجيزا (والأسباب الشرعية لا تصير قبل الوصول إلى المحل أسبابا)
~~والمراد بوصوله: تعلقه به عند وجود المعلق به، فإن المتكلم لم يقصد تعلق
~~موجب السبب، وهو الطلاق بالمحل الذي هو ملك النكاح إلا عنده فلا وصول قبله،
~~فتسميتها قبل الوصول أسبابا باعتبار ما تئول إليه (فضعف قوله) أي الشافعي
~~رحمه الله (السبب) بوقوع الطلاق قول المعلق (أنت طالق، والشرط لم يعدمه)
~~لأنه إن أراد عدم إعدامه ذات السبب من حيث هي، فلا يجديه نفعا، وإن أراد من
~~حيث إنها سبب فغير مسلم لما عرفت من منع الإفضاء إلى آخره (فإنما أخر
~~الحكم) يعني لا يمنع انعقاد السبب بل يؤخر الحكم إلى وجود الشرط (وأورد)
~~علينا إذا منع الشرط انعقاد السبب والحكم معا لزم عدم إفادة ما علق به
~~الشرط شيئا (فيجب أن يلغو) ذكر السبب المعلق لعدم الإفادة شيء من الفائدتين
~~(كالأجنبية) أي كما يلغو ذكر الطلاق منجزا في الأجنبية لتساويهما في عدم
~~الوصول إلى المحل، وإن كان المحل موجودا في الأول دون الثاني (وأجيب) عن
~~الإيراد المذكور بأنه (لو لم يرج) وصول السبب المعلق إلى المحل بأن علق ما
~~لا يرجى الوقوف عليه (لغا) جواب لو (كطالق إن شاء الله) فإن مشيئته تعالى
~~فيما لا يعلم وقوعه بدليل لا يرجى العلم بها بوصول السبب المعلق إلى المحل،
~~فيلغو (وغيره) أي غير ما لم يرج وصوله إلى المحل من الأسباب الشرعية
~~المعلقة بالشرط (بعرضية السببية) فعلة بمعنى المفعول كالقبضة، يقال لما
~~يعرض دون الشيء، وللمعرض للأمر المنهى له، وهذا هو المراد ههنا، والياء
~~للمصدرية والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول بواسطة حرف الجر والمعنى
~~كون الجزاء متهيئا للسببية
# PageV01P124
# بحيث لا يتوقف على شيء سوى وجود الشرط مع بقاء المحل قابلا لورود الحكم ms0130
~~(فلا يلغى) ذكر السبب ولا يعد لغوا (تصحيحا) لكلام العاقل، فإن عرضيته
~~فائدة مترتبة على ذكره معلقا فإن قلت السبب مثل: أنت طالق موضوع لإثبات
~~التطليق، وعقد الطلاق شرعا، فإذا علق بالشرط يتأخر حكمه بالإجماع، فالتعليق
~~يمنع الحكم ضرورة، ولا ضرورة في منع سببيته، فلا يعدل عن موجب وضعه الشرعي
~~من غير ضرورة، فينعقد قبل وجوب الشرط سببا، ويتأخر حكمه، وأيضا جواب الشرط
~~يتضمن نسبة أحد جزءيه إلى الآخر والحكم بها، والثاني هو المنقسم إلى
~~الأخبار والإنشاء، وكل منهما يستحيل تعليقه لأنهما نوعان من الكلام يستحيل
~~وجودهما حيث لا كلام، والشرط قد يوجد حين يكون الشارط ساهيا ونائما، وغير
~~متكلم، ويستحيل كون الإنسان مخبرا ومنشئا عند ذلك، فتعين أن التعليق
~~باعتبار الأول، فالمعلق مخبر ومنشئ عند التعليق، والحكم حاصل عنده،
~~فالموقوف على دخول الدار مثلا إنما هو الطلاق لا التطليق، فقوله: إن دخلت
~~الدار فأنت طالق إنشاء التعليق، لا تعليق الإنشاء أقول: إن أردت بقولك
~~موضوع لإثباتهما شرعا أنه موضوع على الإطلاق منجزا كان أو معلقا فممنوع،
~~لأنه لم يثبت سببيته شرعا إلى حال التنجيز، وإن أردت وضعه عند التعليق فهو
~~عين محل النزاع، وإن أردت وضعه عند التنجيز فلا يجديك نفعا، ثم إن الجزاء
~~إن كان خبرا فالمعلق خبري، وإن كان إنشاء فإنشائي، فيتحقق تعليق الإنشاء
~~وإنشاء التعليق معا، وقولك: يستحيل وجودهما حيث لا كلام إن أردت بوجودهما
~~تحقق مضمونهما في نفس الأمر مترتبا عليه الحكم الشرعي فلا يستحيل حيث لا
~~كلام، وهو ظاهر، وإن أردت وجودهما في الذهن والتلفظ، فذلك عند التعليق، ولا
~~سهو ولا نسيان، ثم الحكم التنجيزي نوعان: ابتدائي يثبت بمجرد التكلم بسببه
~~الذي ما علق بشيء، وغير ابتدائي يثبت بسببه الذي يعتبر وجوده عند تحقق ما
~~علق به، فكأن المتكلم بالتعليق يصير متكلما بذلك السبب عند تحقق الشرط، فلا
~~يستدعى حصور الذهن والتكلم إلا عند التعليق إذا تحقق، فكأن المعلق يقول عند
~~التعليق إذا تحقق هذا الشرط فليكن هذا السبب وحكمه منجزين مني ومن اعتبار ms0131
~~الشارع هذا منه، ودفع عنه مؤونة العقد الجديد حال وجود الشرط اكتفاء بذلك
~~التعليق توسعة عليه فيما يحتاج إليه من التعليقات لمصالحهم (وثانيا) أي
~~ووجه ما ذهبنا إليه من أن الشرط مانع من انعقاد سببية ما علق عليه الحكم
~~ثانيا (توقف) السبب الذي صار جزءا (على الشرط فصار) السبب المعلق به (كجزء
~~سبب) في احتياج الحكم إليه مع عدم استقلاله في إيجابه، والشيء لا يتحقق
~~بمجرد تحقق جزء منه أو المعنى، فصار الشرط كجزء سبب
# PageV01P125
# ومآلهما واحد، والأول أظهر (بخلاف) ما ألحق الشافعي رحمه الله التعليق به
~~من (البيع المؤجل) فيه الثمن (و) بخلاف البيع (بشرط الخيار و) بخلاف السبب
~~الشرعي (المضاف) إلى الزمان (كطالق غدا) فإن كلا منهما (سبب) منعقد (في
~~الحال) أي في حال صدوره عن المتكلم لا يمنعه شيء من الوصول إلى المحل، وهذا
~~جواب عما يمكن تقريره بوجهين: أحدهما المعارضة بقياس المعلق بالشرط على
~~الأسباب المذكورة في حكم الانعقاد من حيث السببية بجامع الاشتراك في كونها
~~معلقة بحسب المعنى كالبيع بالأجل، والخيار، والطلاق بالغد. وثانيهما النقض
~~بيانه أن القول بكون المتعلق مانعا من الإفضاء إلى آخره، أو بصيرورة
~~الموقوف على الشرط كجزء سبب منقوص بهذه المعلقات وحاصل الجواب إما منع صحة
~~القياس لكونه مع الفارق، أو منع جريان الدليل ببيان أن المعلق في المذكورات
~~الحكم دون السبب، بخلاف المنازع فيه (لأن الأجل) الذي يعلق المؤجل بالوقت
~~المعين إنما يعتبر (دخوله) ووروده في المعنى (على الثمن) أي على لزوم
~~مطالبته، فتأثير التأجيل في تأخير المطالبة فقط (لا) يعتبر دخوله على
~~(البيع) الذي هو سبب، لأن المقصود منه تأخيرها، وهو يحصل بمجرد دخوله على
~~لزوم مطالبة الثمن في الحال، فلا وجه لاعتبار دخوله على السبب من غير حاجة،
~~مع أنه على خلاف القياس، وهو متقدر بقدر الضرورة (و) لأن (الخيار) أي شرطه
~~إنما شرع (بخلاف القياس لدفع الغبن) أي النقص المتوهم في البيع عند قلة
~~التروي من البائع والمشتري باستيفاء النظر في مدة الخيار (لأن إثبات ملك
~~المال ms0132 لا يحتمل الخطر) تعليل لكونه على خلاف القياس، يعني أن البيع إثبات
~~لملك المال لكونه علة له شرعا، وإثبات ملك المال لا يحتمل أن يعلق بما بين
~~أن يكون وأن لا يكون (لصيرورته) أي لصيرورة الإثبات المذكور أن يعلق بما
~~بين أن يكون وأن لا يكون ذكر (قمارا) في المعنى لمشاركته إياه في علة
~~الحرمة، وهي التعليق على أمر لا يعلم وجوده وعدمه (فاكتفى) في البيع بشرط
~~الخيار (باعتباره) أي شرط الخيار (في الحكم) بتأخيره إلى أن يجيز أو يرد،
~~ولم يعتبر في السبب الذي هو البيع حذرا عن صيرورته قمارا واحترازا عن
~~مخالفة القياس بغير ضرورة. قال المصنف في شرح الهداية ولقائل أن يقول:
~~القمار ما حرم لمعنى الخطر، بل باعتبار تعليق الملك بما لم يضعه الشرع سببا
~~للملك، فإن الشارع لم يضع ظهور العدد الفلاني سببا للملك، والخطر طرد في
~~ذلك لا أثر له انتهى ومعنى كون الخطر طردا فيه عدم تحققه بدون الخطر، نعلم
~~أنه حقق هناك ومشي مع القوم هنا، ويمكن أن يعلل بنهيه صلى الله عليه وسلم
~~عن بيع وشرط (والحق أنه) أي اعتباره في الحكم دون السبب ل (مقتضى اللفظ) أي
~~اللفظ الدال على خيار الشرط، وهو قوله على أني بالخيار
# PageV01P126
# سقط
# PageV01P127
# سقط
# PageV01P128
# كالتعليق المانع من انعقاد السبب المعلق بالشرط كما عرفت، وعدم المانع مع
~~وجود المقتضى وهو التكلم بالسبب بلا تعليق يقتضى تحققه، غاية الأمر تأخير
~~الحكم المسبب إلى وجود الوقت المعين الذي هو كائن لا محالة (إذ الزمان من
~~لوازم الوجود) الخارجي فالإضافة إليه إضافة إلى ما قطع بوجوده، وفي مثله ما
~~يكون الغرض من الإضافة تحقيق المضاف إليه (ويرد) على القول بأن اليمين
~~إعدام موجب المعلق أنه لا يصح على إطلاقه بل (كون اليمين توجب الإعدام) لما
~~ذكر إنما يصح (في المنع) أي فيما إذا كان المقصود من اليمين المنع عن إيقاع
~~ما عقدت للاحتراز عنه، و (أما) إذا قصد بها (الحمل) على الإثبات بما عقدت
~~لقصد تحصيله (فلا) توجب الإعدام ms0133 وهو ظاهر (كأن بشرتني بقدوم ولدي فأنت حر)
~~فإن غرض المتكلم فيه حث عبده على المبادرة إلى البشارة (فالأولى) في
~~التفرقة بين المعلق والمضاف، والقول بأن الأول يمنع السبب عن الانعقاد دون
~~الثاني أن يقال (الفرق) بينهما حاصل (بالخطر وعدمه) أي بأن وجود الشرط
~~المعلق به السبب على الخطر فهو بين أن يوجد، بخلاف الوقت المضاف إليه السبب
~~فإنه كائن لا محالة لما عرفت، وإذا كان وجود الشيء مشكوكا فيه فانعقاده
~~سببا أولى بذلك، والإضافة إلى الكائن لا محالة لا تورث شكا في وجود المضاف:
~~فلا يمنعه عن الانعقاد شيء، لأن الأصل عدم مانع آخر فإن قلت في الإضافة
~~يثبت الحكم في المستقبل إذا بقي المحل، فأما إذا لم يبق فلا، فكيف ينعقد
~~المضاف سببا مع التردد في وجود مسببه بسبب التردد في وجود محل ذلك المسبب
~~قلت الأصل في الشيء الثابت البقاء (ثم) إن الفرق بالخطر وعدمه (يقتضي كون)
~~أنت حر) (يوم يقدم فلان كان قدم) فلان (في يوم) كذا لاشتراكهما في البناء
~~على الخطر، وإن سمي الأول إضافة، والثاني تعليقا، لأن العبرة بالمعاني، ولا
~~فرق بينهما معنى لتوقف الحرية في كل منهما على ما لا يعم وجوده، لأن اليوم
~~المقيد بقدوم فلان مشكوك الوجود باعتبار قيده (ويستلزم) أيضا (عدم جواز
~~التعجيل) بالصدقة (فيما لو قال علي صدقة يوم يقدم فلان) أي في صدقة فرض
~~إيجابها يوم قدوم فلان في القول المذكور (وإن كان) كل من القيدين متلبسا
~~(بصورة إضافة) لأنه لا عبرة بصورته بعد ما ظهر عدم الفرق بينه وبين المعلق
~~بالشرط في معنى الخطر، وهو يستلزم عدم انعقاد السبب والأداء قبل انعقاد
~~السبب غير جائز اتفاقا (و) كذا يستلزم (كون إذا جاء غد فأنت حر كإذا مت
~~فأنت حر) في انعقاد سبب الحرية في كل منهما (لعدم الخطر) المانع عن
~~الانعقاد (فيمتنع بيعه قبل الغد كما يمتنع) بيعه (قبل الموت لانعقاده) أي
~~انعقاد إذا جاء غد إلى آخره كانعقاد أنت حر إذا مت (سببا في الحال) أي ms0134
~~بمجرد التكلم قبل مجيء الغد والموت (على ما عرف)
# PageV01P129
# من أن سبب الحرية في المدبر القول المذكور، لأنها تثبت بعد الموت، ولا
~~ثبوت بلا سبب، ولا سبب غيره، فإما أن يجعل سببا في الحال، أو بعد الموت،
~~ولا سبيل إلى الثاني، لأن الموت سالب الأهلية، وسبب التصرف لا ينعقد إلا من
~~أهله (لكنهم) أي الحنفية (يجيزون بيعه قبل الغد، والأجوبة عنه) أي عن
~~الأشكال على الفرق والخطر وعدمه بالوجهين المذكورين (ليست بشيء) منها كون
~~الغد كائنا لا محالة لجواز قيام القيامة قبله، ورد بأنه إنما يستقيم إذا
~~كان التعليق بعد أشراط الساعة، ومنها أن الكلام في الأغلب فيلحق النادر به،
~~ورد بأنه اعتراف بالإيراد على أن التعليق بمثل مجيء الغد ورأس الشهر غير
~~نادر إلى غير ذلك (وقيل) في دفع ما ذكر من استلزام الفرق بالخطر وعدمه
~~المحذورات المذكورة (المراد بالسبب في نحو قولنا المعلق ليس سببا في الحال)
~~أي في حال التعليق قبل وجود المعلق به (العلة) اعتبروا في حقيقة العلة
~~ثلاثة أمور: إضافة الحكم إليها كما يقال قتله بالرمي، وعتق بالشراء وهلك
~~بالجرح، أو كونها موضوعة له شرعا، وتأثيرها فيه وحصوله معها في الزمان، وفي
~~حقيقة السبب أن يكون طريقا للحكم من غير تأثير ومن غير أن يضاف إليه وجوبا
~~أو وجودا ويطلق اسم كل منهما عن الآخر لما بينهما من المناسبة (وفي المضاف
~~السبب المفضي) معطوفان بعطف واحد على قوله في نحو قولنا، وقوله العلة على
~~مذهب الأخفش، أو من عطف الجملة على الجملة بحذف المبتدأ مع ما يتعلق به: أي
~~المراد بالسبب في قولنا المضاف سبب في الحال السبب المفضي إلى الحكم من غير
~~تأثير (وهو) أي السبب المفضي (السبب الحقيقي) اصطلاحا كما مر (وحينئذ) أي
~~وحين إذ اختلف مورد النفي والإثبات بأن نفى عن السبب المعلق السببية بمعنى
~~علية العلية، وأثبت للمضاف بمعنى الإفضاء على الوجه المذكور و (لا خلاف) في
~~المعنى بين المعلق والمضاف باعتبار النفي والإثبات، فلا يتوجه أنه لا فرق
~~بينهما في ms0135 الانعقاد سببا، وعدمه فيما إذا كان ما به التقييد أمرا كائنا لا
~~محالة أو مشكوك الوجود فلم فرقتم بينهما؟ لأنا لم نفرق بينهما، بل نفينا
~~العلية عن المعلق، ولم نثبتها للمضاف، وأثبتنا الإفضاء للمضاف وما نفيناه
~~عن المعلق (وارتفعت الاشكالات وصدق أن المضاف ليس سببا أيضا في الحال) كما
~~أن المعلق ليس سببا في الحال (بذلك المعنى) أي بمعنى العلة كما عرفت (إلا
~~أن اختلاف الأحكام حيث قالوا: المضاف سبب في الحال فجاز تعجيله) أي تعجيل
~~موجب حكمه إذا كان عبادة بدنية أو مالية أو مركبة منهما كما هو قول أبي
~~حنيفة رحمه الله وأبي يوسف، لأنه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب، خلافا لمحمد
~~رحمه الله فيما عدا المالية، ولزفر في الكل (والمعلق ليس سببا في الحال فلا
~~يجوز تعجيله بنفيه) خبران: أي
# PageV01P130
# ينفي كون المراد ما ذكر لرفع الاشكالات، لأنه لو لم يتحد مورد النفي
~~والإثبات لم يتفرع اختلافهما في جواز التعجيل وعدمه.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (من المفاهيم مفهوم اللقب) هو في اللغة النبز، وفي اصطلاح النحاة قسم من
~~العلم، والأعلام ثلاثة اضرب: اسم، وهو ما لا يقصد به مدح ولا ذم كزيد،
~~ولقب، وهو ما يقصد به أحدهما كبطة وقفة في الذم، ومصطفى ومرتضى في المدح،
~~وكنية، وهو المصدر بالأب أو الأم أو الابن أو البنت نحو أبو عمرو وأم كلثوم
~~وابن آوى وبنت وردان، والمراد باللقب ههنا ما ليس بصفة (نفاه) أي مفهوم
~~اللقب (الكل إلا بعض الحنابلة وشذوذا) ابن خويز منداد من المالكية والدقاق
~~والصيرفي وأبا حامد من الشافعية (وهو) أي مفهوم اللقب (إضافة نقيض حكم) أي
~~نسبة نقيض حكم مسمى (معبر عنه) أي عن ذلك المسمى المعبر عنه (باسمه) حال
~~كون ذلك الاسم (علما أو جنسا إلى ما سواه) متعلق بإضافته: أي ما سوى ذلك
~~المسمى المعبر عنه باسمه، وهو المسكوت عنه على ما عرفت في سائر المفاهيم،
~~مثل في الغنم زكاة، فتنفى عن غير الغنم (وقد يقال العلم) بدل للقب لقول
~~الحنفية التنصيص على الشيء ms0136 باسمه العلم لا يدل على نفي الحكم (والمراد
~~الأعم) أي ما يعم نوعيه: علم الشخص، وعلم الجنس، واسم الجنس وهو ما ليس
~~بصفة (والمعول) في نفيه (عدم الموجب) للمقول به كما مر في نفي مفهوم
~~المخالفة (وللزوم ظهور الكفر) معطوف على ما فهم من السياق كأنه قال نفوه
~~لعدم الموجب، وللزوم نفي ظهور الكفر، وذكر الظهور لأنه عند القائل به ظني
~~مبني على الظاهر (من نحو محمد رسول الله) لكون مفهومه على القول به نفي
~~رسالة غيره ظاهرا، لا نصا، لأن القول به لا يستلزم اعتباره في جميع المواد،
~~بل إذا لم يكن قرينة صارفة، ولزوم الكفر قرينة غير أن ظاهر الكلام قبل
~~التأمل يفيد ذلك على القول به (وفلان موجود) أي وللزوم ظهور الكفر من نحو
~~فلان موجود: يعني نفي وجود الحق سبحانه وتعالى وهو: أي ظهور الكفر من
~~نحوهما (وهو) منتف) بالاتفاق قطعا، فالقول به باطل قطعا، قيل وقع الإلزام
~~به للدقاق في مجلس النظر ببغداد، قيل هذا إذا لم يكن للتخصيص فائدة أخرى،
~~لم لا يجوز أن يقصد به الاخبار بذلك؟ ولا طريق إليه سوى التصريح بالاسم،
~~ورد بأنه اعتراف بانتفائه رأسا، لأن هذه الفائدة حاصلة في جميع الصور فتأمل
~~(واستدل) على نفيه (بلزوم انتفاء القياس) على تقدير اعتباره، وانتفاؤه
~~باطل، وذلك لأن النص الدال على حكم الأصل أن تناول حكم الفرع ثبت
# PageV01P131
# الأخص بالنص لا بالقياس، وإلا فإما أن يدل بمفهومه اللقى على نفي الحكم
~~عن غير المذكور أولا، وعلى الأول ينتفى القياس لاقتضاء ثبوته للغير، وعلى
~~الثاني يثبت المدعي، وأنت خبير بأن اللازم انتفاء القياس فيما اعتبر فيه
~~بمفهوم اللقب لا مطلقا (والجواب) عن الاستدلال المذكور أن القياس يستدعى
~~مساواة الفرع للأصل في علة الحكم و (إذا ظهر المساواة قدم) القياس على
~~المفهوم اللقبى، إذ القائلون به قائلون بتقديم القياس عليه (لزيادة قوته)
~~أي القياس على المفهوم اللقبى كما إذا ظهر أولوية المسكوت من المنطوق في
~~المناط، فإنه عند ذلك لا محل لمفهوم المخالفة بالنسبة ms0137 إليه أصلا لثبوت
~~مفهوم الموافقة له (قالوا) أي القائلون بمفهوم اللقب (لو قال) قائل
~~(لمخاصمه ليست أمي زانية أفاد) قوله هذا (نسبته) أي الزنا (إلى أمه) أي أم
~~المخاصم لتبادره إلى الفهم، ولذا قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى يجب
~~الحد على القائل إذا كانت عفيفة، ولولا أن تعليق الحكم بالاسم يدل على نفيه
~~عما عداه لما تبادر إلى الفهم (أجيب بأنه) أي التبادر المذكور (بقرينة
~~الحال) وهو الخصام الذي هو مظنة الأذى والتقبيح قلت ولولا ذلك القصد لكان
~~ذكر البرية المذكورة أجنبيا لا يليق بمقام الخصام.
### | مسئلة
# (النفي في) الكلام المشتمل على (الحصر) المستفاد (بإنما) نحو إنما زيد
~~قائم، وإنما العالم زيد، وإما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة (لغير الآخر) أي
~~النفي المذكور مختص بما يقابل الجزء الآخر من الكلام كالقيام وزيد ويوم
~~الجمعة في الأمثلة المذكورة، وما يقابلها النفي كالقعود وعمرو ويوم غير
~~الجمعة (قيل) انفهام النفي المذكور (بالمفهوم) المخالف قائله أبو إسحاق
~~الشيرازي وجماعة (وقيل بالمنطوق) وقائله القاضي أبو بكر والغزالي (وهو
~~الأرجح ونسب للحنفية) أي إليهم كقوله تعالى - {لعادوا لما نهوا عنه} -
~~(عدمه) أي عدم النفي المذكور أو الحصر (فإنما زيد قائم) لا يفيد الحصر
~~عندهم بل هو (كأنه قائم) أي مثل أن زيدا قائم في عدم الدلالة على نفي غير
~~القيام، وكلمة ما زائدة ألحقت بأن لمزيد التأكيد فقط، قيل وهو مختار
~~الآمدي، وأبي حيان، ونسبه إلى البصريين، ونسبه إلى الحنفية صاحب البديع،
~~وتعقبه المصنف رحمه الله بقوله (وقد تكرر منهم) أي الحنفية (نسبته) أي
~~الحصر إلى إنما كما في كشف الأسرار والكافي وجامع الأسرار وغيرها (وأيضا)
~~يؤيد ذلك أنه (لم يجب أحد من الحنفية بمنع إفادتها) أي إنما للحصر (في
# PageV01P132
# الاستدلال بإنما الأعمال) بالنيات (على شرط النية في الوضوء) بأن الوضوء
~~عمل ولا عمل إلا بالنية، لأن كلمة إنما تفيد الحصر كما وإلا، وكلمة على صلة
~~الاستدلال (بل) إنما أجابوا (بتقدير الكمال أو الصحة) لأنه لو لم يقدر مثل
~~ذلك لم يصح الكلام للقطع ms0138 بوجود العمل بلا نية كعمل الساهي، فالمراد لا كمال
~~للأعمال أو لا صحة لها إلا بالنية وكمالها: أي يترتب عليها الثواب إن كانت
~~من العبادة أو الأثر المطلوب منها إن كانت من المعاملات (وهو) أي تقدير
~~الكمال أو الصحة (الحق) ويحتمل أن يكون المعنى أن العدول عن المنع المذكور
~~إلى التقدير في الجواب هو الحق ثم أنه أورد على تقدير الصحة أن نفي الأعمال
~~مطلقا بدون النية غير مسلم، كيف والضوء عندهم يصح بدونها؟ فأشار إلى الجواب
~~بقوله (ولا يصح الوضوء عبادة إلا بالنية) يعني المراد من الأعمال العبادات
~~على اعتبار تقدير الصحة فإن قلت الأعمال جمع محلى باللام، وهو من صيغ
~~العموم قلت العموم ليس بمراد قطعا، لأن الأعمال العادية لا مدخل للنية فيها
~~لا سيما السيئات، ثم بين أن الوضوء الذي يتوقف صلى الله عليه وسلم إنما هو
~~مطلق الوضوء لا المقيد بوصف العبادة بقوله (لكن منعوا) أي الحنفية (توقف
~~صحة الصلاة على وضوء هو عبادة كباقي الشروط) كستر العورة وتطهير الثياب
~~وغير ذلك أي لم يتوقف الصلاة على وضوء هو عبادة كما لم يتوقف على ستر هو
~~عبادة، بل يتوقف على مطلق الستر سواء كان عبادة بمقارنة النية أو لا، قيل
~~عدم منعهم ليس لتسليمهم إفادة إنما الحصر، بل لأن الحصر أمر مسلم لكونه
~~مستفادا من عموم الأعمال باللام، فالمعنى كل عمل بنية، وقد عرفت أن العموم
~~ليس بمراد قطعا على أن الكلام في معرض التأييد لا الحجة، لأن المستند في
~~قول الحنفية بالحصر إنما هو النقل (لنا يفهم منه المجموع) مبتدأ وخبره نحو
~~تسمع بالمعيدي خير من أن تراه تقديره فهم المجموع من النفي والإثبات من
~~إنما حجة لنا (فكان) إنما موضوعا (له) أي للمجموع، لأن فهم المعنى من اللفظ
~~من غير احتياج إلى قرينة دليل الوضع (وكون النافي المعهود) إفادته النفي
~~(منتفيا) إنما (لا يستلزم نفيه) أي نفي النفي الذي يتضمنه الحصر، أو نفي
~~الفهم المذكور، جواب سؤال تقديره دلالة إنما على النفي والاستثناء غير ms0139
~~مستقيم، لأن الموضوع المعهود للنفي كلمة لا ونحوها لا إنما، (لأن موجب
~~الانتقال) بكسر الجيم (الوضع) خبران: أي وضع لفظ بل وضع لشيء مع العلم
~~بالوضع (لا) الوضع (بشرط لفظ خاص) كما ولا وحتى إذا لم يوجد لم يوجد
~~الانتقال (وكون فهمه) أي المجموع من النفي والإثبات من إنما (لا يستلزمه)
~~أي وضعها له (لجوازه) أي فهمه (بالمفهوم) المخالف (لا ينفي الظهور) خبر
~~المبتدأ: يعني أن جواز انفهامه
# PageV01P133
# بطريق المفهوم احتمالا فلا ينفى ظهور منطوقيته المستفاد من تبادره إلى
~~الفهم عند سماع كلمة إنما (ولو ثبت) فهمه بالمفهوم (كان) ذلك الفهم (بمفهوم
~~اللقب) لعدم احتمال غيره من المفاهيم وهو ظاهر (وهو) أي مفهوم اللقب (منفي)
~~باتفاق الجمهور. قال المحقق التفتازاني النفي مفهوم لا منطوق، ويدل عليه
~~أمارات مثل جواز: إنما زيد قائم لا قاعد بخلاف ما زيد إلا قائم لا قاعد،
~~وإن صريح النفي والاستثناء يستعمل عند إصرار المخاطب على الإنكار بخلاف
~~إنما انتهى، وصرح الشيخ عبد القاهر، واختاره المتأخرون أنه لا يحسن الجمع
~~بين لا العاطفة وبين النفي والاستثناء لا نفي الصحة وتصريح السكاكي بعدم
~~الصحة متعقب، وفي الكشاف في قوله تعالى - {زين للناس} - الآية: أي المزين
~~لهم حبه ما هو إلا الشهوات لا غير، وأما استعمال صريح النفي والاستثناء عند
~~الإصرار دون إنما فلأن من يخاطب المصر عليه يختار ما يدل على دفعه قطعا،
~~ونحن نعترف بأن دلالة إنما عليه ظنية، وإلا لما وقع الخلاف في إفادتها ذلك
~~(وأما الحصر) المستفاد (باللام) الاستغراقية المفيدة (للعموم) أي عموم
~~الجنس الذي دخلت عليه، وهو أحد جزئي الكلام (و) الجزء (الآخر أخص) حال عن
~~اللام أو العموم: أي والحال أن الجزء الآخر أخص من المحلي باللام (كالعالم
~~والرجل زيد) فإن كل واحد منهما دخله اللام للعموم والجزء الآخر هو زيد أخص
~~منه مطلقا (تقدم أو تأخر) حال أخرى عن المذكور والضمير للآخر (فلا ينبغي أن
~~يختلف فيه) جواب أما، والضمير المجرور للحصر (ولو نفي المفهوم) كلمة لو
~~وصلية، أشار إلى ما ms0140 قال المحقق التفتازاني من أن كون هذا الحصر مفهوما لا
~~منطوقا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف للقطع بأنه لا نطق بالنفي أصلا وحاصل
~~تحقيق الرضي في هذا المقام أن تقدم الوصف مبتدأ على الموصوف والأخص خبرا له
~~يفيد قصره على الموصوف للعدول عن الترتيب الطبيعي: وهو تقدم الذات على
~~الوصف، ولأن المراد بالعالم وصديقي هو الجنس باقيا على عمومه لعدم قرينة
~~العهد، والحكم بالاتحاد بين الجنس المستغرق وزيد إنما يكون بادعاء انحصاره
~~فيه بتنزيل ما عداه منزلة العدم انتهى، وهذا يدل على أن الحصر يفيده في
~~صورة تقديم الوصف فقط، وصرح المحقق التفتازاني بأن إفادة الحصر عند كون
~~المبتدأ معرفا ظاهرا في العموم صفة كانت أو اسم جنس، وكون خبره ما هو أخص
~~منه هما لا خلاف فيه بين علماء المعاني تمسكا باستعمال الفصحاء، ولا خلاف
~~في عكسه أيضا غير أن القاضي عضد الدين ذكر أن الوصف إذا وقع مسندا إليه قصد
~~به الذات الموصوفة به، وإذا وقع مسندا قصد به ذات ما موصوفة به وهو عارض
~~الأول انتهى، وذلك لأنه على الأول يراد به الذات الموصوفة بالوصف العنواني،
~~وعلى الثاني يراد به مفهوم ذات ما موصوفة بذلك الوصف
# PageV01P134
# وهذا غارض للذات المخصوصة، واتحاد زيد مع الذات الموصوفة يفيد الحصر
~~بخلاف اتحاده مع عارضه، فإنه لا يمتنع اشتراك المعروضات فيه، واتحاد كل
~~منهما بحصة منه، كذا أفاده المحقق التفتازاني، ثم قال والحق أن ما ذكره في
~~الوصف النكرة مثل زيد عالم دون زيد العالم، فإن معناه الذات الموصوفة فردا
~~أو جنسا كما في العالم زيد، فيكون عدم الفرق ضروريا هذا، وكلام المصنف رحمه
~~الله مشعر بأن الحصر المستفاد فيه اتفاقا ليس بطريق المفهوم، بل هو مستفاد
~~من خصوصية الهيئة الحاصلة من المبتدأ المعرف باللام الظاهر في العموم مع
~~أخصية الخبر حقيقة أو مجازا عرفيا، ويحتمل أن يكون المعنى لا خلاف في ثبوت
~~المفهوم في هذه الصور وإن نفى في غيرها والله أعلم (بخلاف صديقي زيد إذا
~~أخر) صديقي ms0141 نحو زيد صديقي (لانتفاء عمومه) أي عموم صديقي، لأن عمومه إنما
~~كان عند التقديم للعدول عن الترتيب الطبيعي كما ذكره القاضي، وقد عرفت ما
~~حققه المحقق التفتازاني (ويندرج) الحصر المذكور (في بيان الضرورة عند
~~الحنفية) فإن قلت قد صرح بأن أقسام بيان الضرورة كلها دلالة سكوت، وقوله
~~(إذ ثبوت الجنس) الثابت (برمته) أي بجملته (لواحد) بحيث لا يوجد في غيره
~~حصة منه (بالضرورة ينتفى عن غيره) يدل على أنه أمر مدلول أمر لفظي هو ثبوت
~~الجنس إلى آخره قلت الحصر المذكور مركب من جزءين: إثبات ونفي، واللفظ ناطق
~~بالأول فقط، وإليه أشار بقوله ثبوت الجنس برمته لواحد، والثاني يثبت لضرورة
~~اتحاد الجنس بجملته معه، وإليه أشار بقوله بالضرورة ينتفى عن غيره، فالدال
~~عليه أمر معنوي: أعني كون الجنس برمته للواحد بقي أن كونه دلالة سكوت يقتضي
~~أن يكون للمسكوت مدخل فيها، وهو غير ظاهر: اللهم إلا أن يقال: إن قولنا
~~العالم زيد إنما يدل على الحصر لسكوت المتكلم عن ذكر غير زيد معه، وعند ذلك
~~يتحقق ثبوت الجنس برمته لزيد، ويرد عليه أنكم حكمتم في آية للفقراء
~~المهاجرين بأن دلالتها على زوال ملك المهاجر إشارة، وكذا في جواز الإصباح
~~جنبا في آية - {أحل لكم ليلة الصيام الرفث} - ولا فرق بين الحصر المذكور
~~وبينهما، ويمكن أن يفرق بمدخلية السكوت وعدمها فتأمل، وقوله ثبوت الجنس
~~مبتدأ خبره ينتفى، وبرمته حال عن الجنس، وبالضرورة متعلق بينتفى، ويمكن أن
~~يجعل جملتين بأن يكون لواحد خبر ثبوت الجنس، وضمير ينتفى للجنس، واختلافهما
~~اسمية وفعلية اقتضى الفصل، وفيه بعد (وتكرر من الحنفية مثله) أي مثل القول
~~بالحصر المذكور منها (في نفي اليمين عن المدعي بقوله صلى الله عليه وسلم:
~~واليمين على من أنكر) في الهداية جعل جنس الإيمان على المنكرين، وليس وراء
~~الجنس شيء انتهى (وغيره) أي وفي غير نفي اليمين (والتشكيك) في إفادة نحو
~~العالم زيد الحصر (بتجويز كونه) أي الجنس (لواحد) كزيد
# PageV01P135
# (ولآخر) كعمرو وعدم كونه برمته لواحد (غير مقبول) بعد التمسك باستعمال
~~الفصحاء ms0142 (وقد حكى نفيه) أي نفي الحصر المذكور (وإثباته مفهوما ومنطوقا)
~~فهذه ثلاثة مذاهب (واستبعد) إثباته منطوقا (لعدم النطق بالنافي) أي إنما
~~يدل على نفي العلم عن غير زيد مثلا (وعلمت في إنما أن لا أثر له) أي لعدم
~~النطق بالنافي المعهود كما ولا بعد وجود موجب الانتقال من وضع إنما لمجموع
~~النفي والإثبات (بل وجهه) أي وجه هذا الاستبعاد (عدم لفظ يتبادر منه) النفي
~~أو المجموع باعتباره (لأن اللام) في العالم زيد (للعموم) وشمول اللفظ بجميع
~~أفراد المسمى (فقط) فليس النفي جزء مفهومها، لكنه يلزم لما ذكره بقوله
~~(فإنما يثبت) النفي عن الغير حال كونه (لازما لإثباته) أي إثبات الجنس
~~برمته لواحد، أو لإثبات النفي المذكور والإضافة بأدنى ملابسة (بخلاف إنما)
~~فإنه يتبادر منه النفي كالإثبات (وما نسب إلى المنطقيين من جعلهم إياه) أي
~~ذا اللام التي للعموم (جزئيا) أي غير مستغرق لأفراده لعدم اعتبارهم اللام
~~سور الكلية (ينفيه) خبر الموصول، والضمير المنصوب له، والمرفوع قوله (ما
~~حقق) في المنطق (من أن السور ما دل على كمية) أفراد (الموضوع) كلا أو بعضا،
~~ولا شك أن اللام تدل (فذو اللام مسور بسور الكلية) فهي كلفظة كل.
### | التقسيم الثاني
# من التقسيمات المذكورة في عنوان هذا الفصل (باعتبار ظهور دلالته) أي
~~اللفظ المفرد ومراتبها في الظهور (إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم) متعلق بمحذوف
~~تقديره التقسيم الثاني تقسيم اللفظ باعتبار ظهور دلالته إلى ظاهر وكذا وكذا
~~(فمتأخروا الحنفية) أي فقال متأخروهم (ما ظهر معناه الوضعي) قد عرفت أن
~~الوضعي ما للوضع مدخل فيه، فدخل المعنى المجازي أيضا (بمجرده) أي ظهر وفهم
~~من غير خفاء بمجرد سماع اللفظ، ظاهر هذه العبارة خروج المجاز، لأن ظهور
~~معناه بالقرينة لا بمجرد اللفظ، لكن لا يجوز أن يكون المراد بمجرد اللفظ مع
~~ما لا بد منه في دلالته من غير احتياج إلى أمر مستقبل من كلام أو دليل
~~عقلي، وأما القرينة فهي كالعلم بالوضع في فهم الموضوع له من اللفظ. قال ابن
~~الحاجب: ما دل دلالة ظنية، أما ms0143 بالوضع كالأسد، أو بالعرف كالغائط انتهى،
~~وفسر القاضي مراده بقوله كالأسد للحيوان، وأما بعرف الاستعمال كالغائط
~~للخارج المستقذر، وقال المحقق التفتازاني ههنا: وظاهر كلام المصنف رحمه
~~الله أن قولنا إما بالوضع أو بالعرف من تمام الحد احترازا به عن المجاز،
~~وبه صرح الآمدي
# PageV01P136
# رحمه الله (محتملا) لغير معناه الظاهر احتمالا مرجوحا (إن لم يسق) الكلام
~~(له) أي لمعناه (أي ليس) معناه (المقصود الأصلي من استعماله) فاسم ليس ضمير
~~المعنى وخبره المقصد، قيده بالأصلي لئلا يتوهم أن المراد نفى كونه مقصودا
~~مطلقا، وهذا هو الموعود بقوله كما سنذكر عند تعميم المقصد الأصلي وغيره في
~~عبارة المصنف رحمه الله (فهو) أي اللفظ (بهذا الاعتبار) أي باعتبار ظهور
~~معناه الوضعي بمجرده إلى آخره (الظاهر) أي يسمى به، ووجه التسمية ظاهر
~~(وباعتبار ظهور ما سيق له مع احتمال التخصيص والتأويل النص) احتمال التخصيص
~~فيما إذا كان عاما، وأما التأويل فهو يتحقق في العام والخاص فلا وجه لتخصيص
~~الشارح إياه بالخاص، والتأويل من أولت الشيء صرفته ورجعته، وهو اعتبار دليل
~~يصير المعنى به أغلب على الظن من المعنى الظاهر، والنص من نصصت الشيء
~~رفعته، سمى به لارتفاعه بالنسبة إلى الظاهر (ويقال) النص (أيضا لكل) شيء
~~(سمعي) أي لكل لفظ سمع من الشارع سواء كان ظاهرا أولا (ومع عدم احتماله غير
~~النسخ المفسر) التفسير مبالغة الفسر: وهو الكشف، فيراد به كشف لا شبهة فيه،
~~ولهذا يحرم التفسير بالرأي دون التأويل لأنه الظن بالمراد، وحمل الكلام على
~~غير الظاهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنص، لأن الظاهر يحتمل غير المراد
~~احتمالا بعيدا، والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسر، لأنه لا يحتمله
~~أصلا: غير أنه يحتمل أن ينسخ (ويقال) المفسر (أيضا ل) كل (ما بين) المراد
~~منه (بقطعي مما فيه خفاء من الأقسام الآتية) للفظ باعتبار خفاء معناه
~~الوضعي، والمشكل ما عدا المتشابه منها كما هو المختار من أن المتشابه لا
~~يلحقه البيان في هذه الدار، وهو الخفي والمشكل والمجمل واعترض الشارح على
~~المصنف بما حاصله أن كلام المصنف ms0144 يدل على أن بين المعنيين عموما من وجه
~~لاجتماعهما فيما لا يحتمل إلا النسخ، وقد كان له خفاء أزيل بقطعي، وافتراق
~~الأول عن الثاني في غير محتمل لم يكن له خفاء أزيل بقطعي: وهو يحتمل غير
~~النسخ، وكلام فخر الإسلام على خلافه حيث قال: وأما المفسر فما ازداد وضوحا
~~على النص: سواء كان بمعنى في النص أو بغيره بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع
~~فانسد باب التأويل والتخصيص انتهى، لأنه يدل على أن له معنى واحدا يعم ما
~~لا يحتمل من الأصل، وما لا يحتمل بعد البيان، وكذا يدل على خلافه على ما في
~~الميزان من أن المفسر كما يقع على ما كان مكشوف المراد من الأصل بأن لا
~~يحتمل إلا وجها واحدا يقع على المشترك والمشكل والمجمل الذي صار مراد
~~المتكلم منه معلوما للسامع بواسطة انقطاع الاحتمال والإشكال انتهى وأنت
~~خبير بأن المصنف رحمه الله لم يصرح بالنسبة بين المعنيين، وكلام المتن
~~موافق لما في الميزان، فإنه وإن لم يصرح بكونه مكشوف المراد من الأصل، لكنه
~~يفهم من قرينة التقابل وكونه من أقسام ظاهر
# PageV01P137
# الدلالة، ولا محظور في أن يخالف فخر الإسلام إذا وافق غيره على أنه يجوز
~~أن فخر الإسلام لما رأى أن لفظ المفسر يستعمل تارة في هذا، وتارة في ذاك
~~جعله بإزاء ما يعمهما اصطلاحا منه ولا مشاحه فيه (وان) بين المراد بما فيه
~~خفاء من الأقسام المذكورة (بظني) كخبر الواحد وبعض الأقيسة (فمؤول) ذكره
~~تقريبا وتتميما لبيان ما بين منه المراد (ومع عدمه) أي عدم اعتبار ظهور ما
~~سيق له مع عدم احتمال غير النسخ ومع عدم احتماله، ويفهم هذا من سياق الترقي
~~من الأدنى إلى الأعلى، ويحتمل أن يرجع ضمير عدمه إلى مطلق الاحتمال، وبنفي
~~المطلق يحصل المقصود (في زمانه صلى الله عليه وسلم) قيده بذلك الزمان، لأن
~~احتماله لا يتصور بعد موته صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي، فجميع
~~السمعيات متساوية في عدم احتماله كما سيذكره (المحكم) ولا يخفى وجه التسمية
~~وهو (حقيقة ms0145 عرفية) مختصة بالأصوليين (في المحكم لنفسه) وهو ما لا يحتمل
~~النسخ لا في زمانه ولا في غيره: كالآيات الدالة على وجود الصانع ووحدانيته
~~وسائر صفاته، وعلى الأخبار عما كان أو سيكون عند الجمهور لامتناع التغير في
~~مدلولاتها ولزوم الكذب (والكل) من الأقسام الأربعة وغيرها من السمعيات
~~(بعده) صلى الله عليه وسلم (محكم لغيره) وهو انقطاع الوحي فإن قلت قوله
~~الكل يشمل المحكم لنفسه أيضا قلت فليشمل، غاية الأمر لزوم كونه محكما لنفسه
~~وغيره (يلزمه) أي لفظ المحكم عند إطلاقه على المحكم لغيره أو يلزم المحكم
~~لغيره عند إطلاق لفظ المحكم عليه (التقييد) بقيد لغيره (عرفا) أصوليا
~~تمييزا بين الصنفين في اللفظ بعد اشتراكهما في المعنى اللغوي: وهو الإتقان
~~والإحكام المنافي للتغيير والتبديل وإنما لزم التقييد في الثاني، لأن الأول
~~أكمل في معنى الإحكام فينصرف المطلق إليه، ثم قبل زيادة الوضوح في النص على
~~الظاهر بكونه مسوقا له، وفي المفسر بكونه لا يحتمل التأويل والتخصيص، وأما
~~في المحكم فغير ظاهر، لأن عدم احتمال النسخ لا يؤثر في زيادة الوضوح في
~~النص على الظاهر بكونه، وأجيب بأن المراد بزيادة الوضوح فيه لازمها وهو
~~زيادة القوة، ثم إذا كانت الأقسام متمايزة بقيود متباينة (فهي متباينة) هذا
~~على ما هو المشهور عند المتأخرين، فيشترط في الظاهر عدم السوق، وفي النص
~~احتمال التخصيص والتأويل: أي أحدهما، وفي المفسر احتمال النسخ، وأما مقتضى
~~كلام المتقدمين فهو أن المعتبر في الظاهر ظهور المراد سواء سيق له أولا،
~~وفي النص السوق احتمل أولا، وفي المفسر عدم احتمالهما احتمل النسخ أولا على
~~ما سيجيء (ولا يمتنع الاجتماع) أي اجتماع قسمين منها فأكثر (في لفظ) واحد
~~(بالنسبة إلى ما سيق إليه وعدمه) عطف على الموصول والضمير له، فالمراد
~~بعدمه ما لم يسق له من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع ظهور القرينة،
~~ويجوز أن يكون عدمه على صيغة الماضي، من
# PageV01P138
# قولهم عدمه إذا لم يجده، فيكون معطوفا على صلة الموصول، والضمير للسوق
~~فتدبر ولا تدافع بين إمكان الاجتماع ولزوم التباين ms0146 بين الأقسام، لأن ذلك
~~باعتبار المعنى الواحد، وهذا باعتبار المعنيين (كما تفيده المثل، {وأحل
~~الله البيع وحرم الربا} بدل البعض من المثل بغير عائد إلى المبدل للعلم
~~الواضح ببعضيته منها (ظاهر) أي النص المذكور ظاهر (في الإباحة والتحريم إذا
~~لم يسق لذلك) أي الإباحة والتحريم (نص) خبر بعد خبر (باعتبار) معنى مفهوم
~~منه (خارج) عن منطوقه (هو) أي ذلك الخارج (رد تسويتهم) المفهومة من قولهم
~~إنما البيع مثل الربا، فما وضع له اللفظ غير مسوق له ولازمه المدلول
~~التزاما هو المسوق له {فانكحوا ما طاب لكم} الآية) أي ما طاب لكم من النساء
~~مثنى وثلاث ورباع (ظاهر في الحل) أي في حل أصل النكاح، لأن الأمر للإباحة
~~(نص باعتبار) معنى (خارج) عن المسمى (هو قصره) أي النكاح أو التناكح (على
~~العدد) المذكور (إذ السوق له) أي العدد أو القصر عليه، إذ الحل قد كان
~~معلوما قبل نزولها، يؤيد ذلك ذكره بعد خوف الجور، وترك العدل في اليتامى
~~المدلول بقوله تعالى - {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} -، فكأنه يقول:
~~اتركوا زواج اليتامى عند خوف ذلك، فإن لكم سعة في غيرهن إلى هذا الحد
~~(فيجتمعان) أي القسمان كالظاهر، والنص (دلالة) تمييز عن نسبة الفعل إلى
~~فاعله، يعني اجتماع الدلالتين كيف، وإلا فالدال واحد لا يتصور فيه الاجتماع
~~إلا باعتبارها (ثم القرينة تعين المراد بالسوق) فلا يشتبه على المخاطب بسبب
~~اجتماع الدلالتين (وهو) أي المراد بالسوق المدلول (الالتزامي) فيما تقدم من
~~المثالين (فيراد) المعنى (الآخر) الذي هو ملزوم ذلك الالتزامي معنى
~~(حقيقيا) للفظ لكونه مسماه (لا) يراد معنى (أصليا) مقصودا بالسوق (أعني)
~~بالآخر الحقيقي المعنى (الظاهري، ويصير المعنى النصي مدلولا التزاميا
~~لمجموع الظاهرين) في قوله تعالى - {وأحل الله البيع وحرم الربا} -، فعلم أن
~~النص قد يكون مركبا من جملتين، فلا ينبغي تقييد المقسم بالأفراد (ومثال
~~انفراد النص) عن الظاهر قوله تعالى {يا أيها الناس اتقوا ربكم} لكون معناه
~~الحقيقي هو المسوق له واحتماله التخصيص بما عدا الصبيان والمجانين (وكل لفظ
~~سيق لمفهومه) ms0147 الحقيقي المحتمل للتخصيص أو التأويل الظاهر مراده بمجرده
~~معطوف على خبر المبتدأ، أعني يا أيها الناس إلى آخره و (أما الظاهر فلا
~~ينفرد) عن النص (إذ لا بد) في كل أمر تحقق فيه ظاهر (من أن يساق اللفظ
~~لغرض) ويمتنع خلو الكلام عن مقصود أصلي يساق له، فإن كان مسماه لم يكن هناك
~~غير النص، وإن كان غيره لم ينفرد الظاهر عنه (ومثلوا) أي المتأخرون (المفسر
~~كالمتقدمين) أي كما مثل المتقدمون بقوله تعالى {فسجد الملائكة} الآية،
~~ويلزمهم) أي
# PageV01P139
# المتأخرين على ما ذهبوا إليه من اعتبار التباين بين الأقسام، واحتمال
~~النسخ في المفسر (أن لا يصح) تمثيلهم هذا (لعدم احتمال النسخ) لكونه من
~~الأخبار (وثبوته) أي احتمال النسخ (معتبر) في المفسر (للتباين) المعتبر بين
~~الأقسام على رأيهم (فإنما يتصور المفسر) أي تحققه بعد احتمال النسخ فيه (في
~~مفيد حكم) أي في لفظ يفيد حكما شرعيا ليمكن نسخه (بخلاف المحكم) فإنه يتحقق
~~في الأخبار أيضا كقوله تعالى {والله بكل شيء عليم} ، لأنه) أي شرط المحكم
~~بتقدير المضاف (نفيه) أي نفي الاحتمال النسخ، والنفي متحقق في الأخبار
~~(والأولى) أن يذكر في تمثيل المحكم (نحو) قوله صلى الله عليه وسلم (الجهاد
~~ماض) منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر، ولا
~~عدل عادل: مختصر من حديث أخرجه أبو داود، وجه الأولوية أن قصد الأصولي
~~بالذات نحو بيان أنواع ما يدل على الحكم الشرعي. (و) قال (المتقدمون) من
~~الحنفية (المعتبر في الظاهر ظهور) المعنى (الوضعي بمجرده) أي بمجرد اللفظ
~~الدال عليه، وقد مر بيانه (سيق له أولا) أي سواء سيق اللفظ لذلك الوضعي
~~أولا (و) المعتبر (في النص ذلك) أي الظهور المتحقق في ضمن السوق وعدمه (مع
~~ظهور ما سيق له) إذا كان ما سيق له غير معناه الوضعي كآية الربا، وعدد
~~النساء (احتمل التخصيص والتأويل أولا، وفي المفسر) المعتبر (عدم الاحتمال)
~~لهما مع ظهور معناه الوضعي والمسوق له سواء (احتمل النسخ أولا و) المعتبر
~~(في المحكم عدمه) أي احتمال ms0148 النسخ مع ظهور ما ذكر، وعدم احتمال التخصيص
~~(فهي) أي الأقسام (متداخلة) لكون الأول يعم الثلاثة الباقية، والثاني
~~الباقيين، والثالث والرابع (وقول فخر الإسلام في المفسر إلا أنه يحتمل
~~النسخ سند للمتأخرين في اعتبارهم (التباين) بينهما، لأنه لا وجه لاعتبار
~~التباين بين المفسر والمحكم دون غيرهما، وإليه أشار بقوله (إذ لا فصل بين
~~الأقسام) في اعتبار التباين وعدمه (وبه) أي بقول فخر الإسلام هذا (يبعد
~~نفي) اعتبار (التباين) بين الأقسام (عن كل المتقدمين) لأن الظاهر عدم
~~مخالفته كلهم (ولعدم) اعتبار (التباين) بينها (مثلوا) أي المتقدمون
~~(الظاهر) أي صوروه بقوله تعالى {يا أيها الناس اتقوا} ، الزاني) بحذف
~~العاطف أو بسردهما على طريق التعداد، ويؤيد الأول ذكره العاطف في قوله
~~(والسارق وبالأمر) بإظهار الباء في المقدر في المعطوف عليه إشارة إلى كون
~~الأمر (والنهي) باعتبار كثرتهما متميزين عن الأمثلة المذكورة (مع ظهورما)
~~أي معنى (سيق له) كل واحد من المذكورات: أي مثلوا بها مع علمهم بكونها
~~نصوصا باعتبار معانيها الظاهرية لكونها مسوقا لها، فعلم أن المعتبر في
~~الظاهر عندهم ظهور المعنى سواء كان مسوقا له أولا، فالظاهر أعم من النص لا
~~مباين له
# PageV01P140
# (واقتصر بعضهم) أي المتقدمين (في) تمثيل (النص) على إباحة العدد (على)
~~ذكر (مثنى إلى رباع) ولم يذكر - فانكحوا إلى مثنى -، وفي تمثيل النص على
~~التفرقة بين البيع والربا على ما ذكر حرم الربا ظنا منه أن النص إنما هو
~~مثنى وثلاث ورباع في الأول، (وحرم الربا) في الثانية (والحق أن كلا من
~~انكحوا، واسم العدد لا يستقل نصا إلا بملاحظة الآخر) وكذا كل من أحل الله
~~البيع، ومن حرم الربا لا يستقل نصا على التفرقة إلا بملاحظة الآخر
~~(فالمجموع) هو (النص) وذلك لأن التنصيص على عدد معين باعتبار حكم خاص لا
~~يحصل بمجرد ذكر العدد من غير ذكر المعدود والحكم، وكذا التنصيص على الفرق
~~لا يحصل إلا بمجرد حرمة الربا بدون ذكر حل البيع. (و) قالت (الشافعية
~~الظاهر ما) أي لفظ (له دلالة ظنية) ناشئة (عن وضع) كالأسد للحيوان ms0149 المفترس،
~~وعلى هذا فالنص ما دل دلالة قطعية (أو عرف) كالغائط للخارج المستقذر إذا
~~غلب فيه بعد أن كان في الأصل للمكان المطمئن من الأرض (وإن كان) الدال
~~المذكور (مجازا باعتبار اللغة) يعني أن لفظ الغائط كان في اللغة موضوعا
~~بإزاء المكان المطمئن الذي هو محل عادة للخارج المستقذر، وباعتبار هذه
~~العلاقة كان يستعمل فيه مجازا، ثم صار لكثرة الاستعمال فيه موضوعا عرفا،
~~فإن استعمل فيه باعتبار الوضع العرفي كان حقيقة، وإن بنى التخاطب فيه على
~~الوضع اللغوي واستعمل فيه باعتبار تلك العلاقة كان مجازا لغويا، وقوله عن
~~الخ إن كان من تمام الحد لزم خروج المجاز عن التعريف وإن كان إشارة إلى
~~التقسيم بعد تمام الحد لم يلزم، غير أن التقسيم حينئذ لا يكون حاصرا،
~~(ويستلزم) كونه ظني الدلالة أن يحتمل (احتمالا مرجوحا) غير المعنى الظاهري،
~~وإلا لزم كونه قطعي الدلالة على المعنى الظاهري (وهو قسم من النص عند
~~الحنفية) أي الذي هو ظاهر عند الشافعية قسم مما هو نص عند الحنفية، فالظرف
~~متعلق بما يستفاد من قوله من النص، والمعنى من المسمى بالنص عندهم، ويجوز
~~أن يكون ظرفا لكون الظاهر قسما منه، ومآلهما واحد ولما كان يتجه ههنا سؤال،
~~وهو أن ما دل عليه اللفظ ظنا قد لا يكون مسوقا له ولا ظاهرا منه بمجرده،
~~وهما معتبران في النص عند الحنفية مع الدلالة الظنية، فكل نص دال ظنا من
~~غير عكس، فالدال ظنا أعم من النص، وكيف يكون الأعم قسما من الأخص؟ أراد
~~تقييد الأعم بما يستفاد من قوله (وهو) أي ماله دلالة ظنية (ما) أي لفظ (كان
~~سوقه لمفهومه) ولا شك أن النص كما يكون سوقه لمفهومه كذلك يكون لغير مفهومه
~~كآية الربا والسرقة، والجملة إما حال عن قوله هو، أو مستأنفة لبيان المحكوم
~~عليه بالقسمية، وهذا على رأي المتقدمين، وأما على رأي المتأخرين فالنص
~~اعتبر فيه احتمال التخصيص والتأويل،
# PageV01P141
# فالظاهر بعد التقييد المذكور يكون أيضا أخص منه إلا أن مادة الافتراق
~~حينئذ تنحصر فيما سيق لغير ms0150 مفهومه، بخلاف الأول، فإن المفسر والمحكم كذلك
~~في مادة الافتراق فإن قلت هل يجوز إرجاع المرفوع الثاني إلى النص قلت لا،
~~لأنه يلزم حينئذ كون الظاهر على إطلاقه قسما من النص لعدم ما يقيده، مع أنه
~~مضى تفسيره قريبا، ولا يحتاج إلى التفسير ثانيا، وليس من دأب المصنف مثل
~~هذا التكرار ثم لما كان ههنا مظنة أن يقال كيف يكون ظاهر الشافعية قسما من
~~نص الحنفية مع تصريحهم بقطعية دلالة النص أفاد أن لا منافاة بينهما بقوله
~~(وإن اختلفوا) أي الحنفية والشافعية (في قطعية دلالته) أي النص (وظنيتها)
~~أي دلالته، ثم أفاد وجه التوفيق بقوله (والوجه أنه) أي الخلاف والنزاع
~~المذكور (لفظي) أي منسوب إلى اللفظ باعتبار ما يوهم ظاهره، ولا خلاف في
~~المعنى لعدم اتحاد مورد القطع والظن (فالقطعية) التي ذكرها الحنفية
~~(للدلالة) أي لدلالة هذا القسم من النص على معناه (والظنية) التي ذكرها
~~الشافعية (باعتبار الإرادة) وأين الدلالة من الإرادة؟ فإن دلالة اللفظ
~~الموضوع على معناه بعد العلم بالوضع لا تنفك عنه قطعا، بخلاف إرادة ما وضع
~~له، فإنه قد يصرف عنه القرينة الصارفة إلى ما تعينه المعينة (فلا اختلاف)
~~في المعنى هذا، ويرد عليه أن القطعية باعتبار الدلالة لا تخص النص، بل
~~الظاهر أيضا دلالة قطعية بالتأويل المذكور، والاحتمال باعتبار الإرادة
~~فتدبر (واستمروا) أي الشافعية (على إيراد المؤول قرينا له) أي الظاهر،
~~(فيقال الظاهر، والمؤول كالخاص والعام) أي كما استمر الأصوليون على إيراد
~~العام قرينا للخاص (لإفادة المقابلة) بين الظاهر والمؤول (فيلزم في الظاهر
~~عدم الصرف) أي لما جعلوا الظاهر مقابلا للمؤول لزم أن يعتبر في مفهوم
~~الظاهر عدم الصرف عن معناه الظاهر تحقيقا للمقابلة، فإن الصرف عن الظاهر
~~معتبر في مفهوم المؤول (وإلا) أي وإن لم يعتبر عدم الصرف في الظاهر
~~(اجتمعا) أي الظاهر والمؤول في لفظ واحد، والمتقابلان لا يجتمعان، بيان
~~الملازمة ما أشار إليه بقوله (إذ المصروف) أي اللفظ الذي صرف عن معناه الذي
~~دلالته عليه ظنية إلى معنى يحتمله احتمالا مرجوحا لدليل يقتضيه ms0151 (لا تسقط
~~دلالته على) المعنى (الراجح) يعني أن دلالته عليه بعد الصرف لم تتغير عن
~~حالها، لأن الصرف باعتبار الإرادة فقط كما عرفت، وأما الدلالة وفهم المعنى
~~فلا يتصور أن يصرف عنها بعد العلم بالوضع (فيكون) اللفظ المصروف عن الظاهر
~~(باعتباره) أي كونه دالا على الراجح (ظاهرا) لصدق تعريفه عليه، لان المفروض
~~عدم اعتبار ما يحصل به التقابل في المفهوم (وباعتبار الحكم بإرادة) المعنى
~~(المرجوح) الذي يحتمله احتمالا مرجوحا (مؤولا) ، ولا يعلم أنه لا يحصل
~~التباين بين القسمين إلا باعتبار الصرف وجودا وعدما
# PageV01P142
# في مفهومهما فإن قلت قد سبق أن ظنية دلالة الظاهر عند الشافعية الإرادة
~~والمصروف تسقط دلالته على الراجح من حيث أنه مراد قلت المصروف من حيث ذاته
~~من غير أن يلاحظ معه الصارف يدل دلالة ظنية على أن الراجح مراد منه، ومراد
~~المصنف صدق التعريف بهذا الاعتبار، لا مع ملاحظة الصارف فإن قيل لا بأس
~~باجتماع المتقابلين باعتبارين وإنما المحذور اجتماعهما باعتبار واحد قلت
~~هذا إذا كان التقسيم اعتباريا، وأما إذا كان حقيقيا فلا بد أن لا يجتمعا
~~أصلا، والأصل في التقسيم أن يكون حقيقيا، كيف والتباين بين أحكام الأقسام
~~يستدعى التباين بينها؟ نعم تارة تستلزم ذلك عند الضرورة كما لزم المصير
~~إليه بين الأقسام المذكورة على رأي المتقدمين (وتقدم المؤول عند الحنفية)
~~وهو ما بين بظني بما فيه خفاء على ما مر قريبا (ولا ينكر إطلاقه) أي المؤول
~~(على) اللفظ (المصروف) عن ظاهره (أيضا أحد) فاعل لا ينكر، فالمؤول له
~~معنيان: أحدهما مخصوص بالحنفية، والآخر مشترك بينهم وبين غيرهم. وقال
~~الإمام الغزالي: إن التأويل احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من
~~المعنى الذي دل عليه الظاهر، وفيه مسامحة لأن التأويل إنما هو الحمل على
~~الاحتمال المرجوح، لا نفسه فإنه شرطه، إذ لا يصح حمل اللفظ على ما لا
~~يحتمله، ويرد على عكسه التأويل المقطوع به، ويمكن دفعه بأنه اكتفى بذكر
~~الأدنى، فيعلم الأعلى بالطريق الأولى إلا أنه ذكر المحقق التفتازاني أن
~~التأويل ظن بالمراد، ms0152 والتفسير قطع به، ثم هذا هو التأويل الصحيح، وأما
~~التأويل الفاسد فهو حمله على المرجوح بلا دليل، أو بدليل مرجوح، أو مساو
~~(والنص) عند الشافعية ما دل على معنى (بلا احتمال) لغيره، ولذا فسروه بما
~~دل دلالة قطعية، فإن عدم احتمال الغير يستدعى القطع فهو (كالمفسر عند
~~الحنفية) في عدم احتمال معنى آخر، لا من كل وجه فلا يرد أن ظهور المعنى
~~والسوق له معتبر فيه عند الحنفية، والشافعية لم يعتبروا ذلك في النص (لا
~~النص) عندهم (فإنه) أي النص عندهم (يحتمل المجاز باتفاقهم) أي الحنفية،
~~ويخرجه الاحتمال عن كونه قطعي الدلالة (وعلمت) من قولنا: القطعية للدلالة،
~~والظنية باعتبار الإرادة (أنه) أي احتمال المجاز (لا ينافي القول بقطعيته)
~~أي بقطعية النص باعتبار الدلالة (وقد يفسرون) أي الشافعية (الظاهر بما له
~~دلالة واضحة، فالنص قسم منه عندهم) أي الظاهر حينئذ. قال المحقق التفتازاني
~~لأن الدلالة الواضحة أعم من الظنية والقطعية انتهى، فيتجه أنه يجوز عدم
~~وضوح المعنى المراد قطعا، فكيف بأخصية النص مطلقا، ويمكن أن يجاب عنه بأنه
~~مجرد احتمال فلا يصلح للنقض فتأمل (والمحكم) عندهم (أعم يصدق على كل منهما)
~~أي الظاهر، والنص (ولا ينافي التأويل أيضا فهو) أي المحكم (عندهم) أي
~~الشافعية
# PageV01P143
# (ما استقام نظمه للإفادة ولو بتأويل) فإن المؤول بالتأويل الصحيح قد
~~استقام نظمه للإفادة. وقال القاضي عضد الدين: المحكم هو المتضح المعنى سواء
~~كان نصا أو ظاهرا، والمتشابه غير المتضح المعنى، ومنهم من قال المحكم: ما
~~استقام نظمه للإفادة وهو حق، لكن ما يقابله من المتشابه يكون ما احتمل نظمه
~~لعدم الإفادة. وقال المحقق التفتازاني: والظاهر أن القول باختلاف نظم
~~القرآن مما لا يصدر عن المسلم، بل المقابل ما استقام نظمه لا للإفادة،
~~فيكون المحكم ما انتظم وترتب للإفادة: إما من غير تأويل أو مع التأويل،
~~والمتشابه: ما انتظم وترتب لا للإفادة، بل للابتلاء والمراد بالنظم: اللفظ
~~كما في التلويح (والحنفية أوعب وضعا للحالات) من قولهم: وعبه، وأوعبه،
~~واستوعبه: أخذه أجمع، وقوله وضعا تمييز عن نسبة أوعب ms0153 إلى ضمير الحنفية،
~~وقوله للحالات صلة الوضع، فالمعنى وضعهم الألفاظ الاصطلاحية بإزاء المعاني
~~الحاصلة من تنوع أحوال الأدلة أوعب، وأشمل من وضع الشافعية لها: نقل الشارح
~~عن المصنف أنه قال: ولذا كانê أقسام ما ظهر معناه أربعة متباينة عند
~~المتأخرين، وعند الشافعية ليس في الخارج إلا قسمان، لأن المحكم أعم من
~~الظاهر والنص، ولا يتحقق إلا في ضمن أحدهما والمراد من الحالات حالة احتمال
~~غير الوضعي، وحالة سوقه لشيء من مفهومه أو غيره، وحالة عدم سوقه لمفهومه،
~~وحالة عدم احتمال النسخ واحتماله انتهى (وموضع الاشتقاق يرجح قولهم في
~~المحكم) أي رعاية المناسبة بين ما اشتق منه الأسامي المذكورة ومسمياتها
~~يرجح قول الحنفية في المحكم، وقوله في المحكم إما متعلق بقولهم، وهو
~~الأقرب، أو يرجح، أو بمحذوف هو صفة المبتدأ، وذلك لأن ما لا يحتمل تخصيصا
~~ولا تأويلا ولا نسخا كأن الأحكام فيه أتم وأكمل، بخلاف ما يحتمل شيئا منها.
# بقي أن المصنف لم يذكر لهم المفسر، وفي المحصول أن له معنيين: أحدهما ما
~~احتاج إلى التفسير، وقد ورد تفسيره، وثانيهما الكلام المبتدأ المستغنى عن
~~التفسير لوضوحه انتهى والظاهر أن المصنف لم يلتفت إليه لعدم شهرته عندهم،
~~على أنه لا حاجة فيه إلى ارتكاب اصطلاح منهم، بل اللغة كافية فيه.
# (تنبيه) على تفصيل للتأويل (وقسموا) أي الشافعية (التأويل إلى قريب) من
~~الفهم (وبعيد) عنه (ومتعذر) فهمه (غير مقبول) عند الأصوليين (قالوا) أي
~~الشافعية (وهو) أي المعتذر (ما لا يحتمله اللفظ) لعدم وضعه له، وعدم
~~العلاقة بينه وبين ما وضع له (ولا يخفى أنه) أي ما لا يحتمله اللفظ (ليس من
~~أقسامه) أي التأويل (وهو) أي التأويل مطلقا (حمل الظاهر على المحتمل
~~المرجوح) على ما مر فلا بد من الاحتمال ولو مرجوحا (إلا
# PageV01P144
# أن يعرف) التأويل (بصرف اللفظ عن ظاهره فقط) من غير اعتبار حمله على
~~المحتمل فيصدق عليه حينئذ، ثم أنهم قالوا حمل الظاهر، لأن النص لا يحتمل
~~التأويل عندهم، وتعيين أحد مدلولي المشترك لا يسمى تأويلا، وقيد بالمجروح
~~لأن ما ms0154 يحمل على الراجح ظاهر (ثم ذكروا من البعيدة تأويلات) واقعة
~~(للحنفية) منها قولهم (في قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان ابن سلمة الثقفي
~~وقد أسلم) حال كونه (على عشر) من النساء على ما كانوا عليه من عادة
~~الجاهلية (أمسك أربعا، وفارق سائرهن) مقول قوله صلى الله عليه وسلم، ورواه
~~ابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم (أي ابتدئ نكاح أربع، أو أمسك
~~الأربع الأول) مقول قولهم في مقام التأويل تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم
~~" أمسك إلى آخره " فسروا الإمساك بالأمر بابتداء نكاح أربع منهن على تقدير
~~علمه بأنه تزوجهن بعقد واحد لفساد نكاح الكل حينئذ بقرينة أن إمساكهن لا
~~يجوز بدونه، فإن الأمر بما يتوقف جوازه على شيء أمر بذلك الشيء أو بإمساك
~~الأربع الأول على تقدير علمه بأنه تزوجهن بعقود متفرقة، لأن الفساد حينئذ
~~فيما بعد الأربع (فإنه يبعد أن يخاطب بمثله) أي بمثل هذا الكلام المصروف عن
~~ظاهره إلى ما يتوقف فهمه على معرفة الشرعيات مخاطب (متجدد) دخوله (في
~~الإسلام بلا بيان) لما أريد به، فإن الظاهر من الأمر بالإمساك استدامة أربع
~~منهن: أي أربع شاء مع عدم القرينة الصارفة عن الظاهر، لأن المفروض عدم
~~معرفة المخاطب القواعد الشرعية، فقوله فإنه إلى آخره تعليل لبعد التأويل،
~~وقيل في تأييد البعد مع أنه لم ينقل تجديد فقط، لا منه ولا من غيره أصلا مع
~~كثرة إسلام الكفرة المتزوجين (و) منها قولهم في (قوله) صلى الله عليه وسلم
~~(لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: أمسك أيتهما شئت) حذف مقولهم لوضوحه:
~~أي ابتدئ نكاح من شئت منهما، بناء على فرض علمه صلى الله عليه وسلم بتزوجه
~~إياها في عقد واحد، لأنه لو تزوجهما في عقدين لبطل نكاح الثانية فقط وتعين
~~إمساك الأولى. قال الشارح ثم هذا اللفظ وإن لم يحفظ فقد حفظ معناه، وهو "
~~اختر أيتهما شئت " كما هو رواية الترمذي (أبعد) خبر محذوف: أي هذا أبعد من
~~الأول، وذلك لما فيه من تفسير الإمساك بابتداء النكاح وفرض أنه تزوجهما ms0155 في
~~عقد واحد، واطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في التأويل الأول من نحو
~~ما ذكر على أحد تقديريه، وما يحذو حذوه على الآخر، وهو إمساك أربع معينة
~~لفرض اطلاعه صلى الله عليه وسلم على أنه تزوجهن في عقود متفرقة مع زيادة
~~شيء آخر هنا، وهو التصريح بقوله " أيتهما شئت " فإنه يدل على أن الترتيب
~~غير معتبر كذا ذكروا، وفيه نظر لأن التخيير المستفاد من أيتهما شئت إذا كان
~~مبنيا على اطلاعه صلى الله عليه وسلم على أنه
# PageV01P145
# تزوجهما في عقد واحد لا يدل على أن الترتيب بينهما في العقد غير معتبر في
~~جواز إمساك إحداهما بلا تجديد عقد، وإنما كان يدل عليه لو لم يعلم بذلك،
~~فإنه كان يقال حينئذ تخييره في تعيين إحداهما من غير أن يسأل عن الترتيب
~~وعدمه دال على ما ذكر، والوجه أن يقال إن كون الأمر بالإمساك مبنيا على
~~اطلاعه صلى الله عليه وسلم أمر بعيد، ولا بد من ارتكابه في الحديث الثاني،
~~بخلاف الأول لعدم التنصيص على تعميم متعلق التخيير فيه، لأن قوله: أربعا
~~يصلح لأن يراد به أربع معينة أو غير معينة، فكأنه قيل له: إن كنت عقدتهن في
~~عقد واحد فاختر أي أربع شئت، أو في عقود فالأربع الأول لا يقال كيف يخاطب
~~بمثل هذا المتجدد في الإسلام، فإن هذا الاستبعاد مشترك بين الحديثين، غير
~~أن الثاني أبعد، لأنه لا مخلص فيه من فرض الاطلاع المذكور، بخلاف الأول (و)
~~منها (قولهم في) قوله تعالى {فإطعام ستين مسكينا} في كفارة الظهار (إطعام
~~طعام ستين) مقول لهم في التأويل وحاصله حذف ما أضيف إليه الإطعام، وهو
~~المضاف إلى ستين، لأن 9 الإطعام إذا أضيف إلى ستين يلزم اعتبار العدد
~~المخصوص، لأنه إذا أعطى لواحد طعام ستين لا يصح أن يقال: أطعم ستين مسكينا،
~~بل يصح أن يقال: أطعم طعام ستين مسكينا فإن قلت كما أن إضافة الإطعام إلى
~~الستين تستلزم اعتبار عدم تحقق العدد كذلك إضافة الطعام إليها يستلزمه، فلا
~~يصح ms0156 إطعام طعام ستين قلت يراد بطعام ستين في عرف اللغة ما يكفيهم، والمدار
~~على العرف، والمراد بالإطعام حينئذ: الإعطاء والمعنى: فكفارته إعطاء هذا
~~المقدار من الطعام، فيجوز أن يعطي لواحد، والداعي إلى ارتكاب خلاف الظاهر
~~أن المقصود دفع ستين حاجة من حاجات المساكين (وحاجة واحد في ستين يوما حاجة
~~ستين) والحمل فيه إما كقولهم: زيد أسد، والمعنى كحاجة ستين في حصول المقصود
~~والعبرة به، وإما بدون الحذف بأن يكون المراد بحاجة ستين ما يكفيهم كما
~~قلنا في طعام ستين، وهو الأظهر، وذكر ستين يوما لتجدد الحاجات بتجدد الأيام
~~(مع إمكان قصده) أي من البعيدة قولهم بهذا التأويل الملغي اعتبار خصوص
~~العدد المذكور مع إمكان مقصوديته للشارع (لفضل الجماعة) تعليل للقصد، يعني
~~إذا أعطى طعام الستين للستين أدرك فضيلة تطييب قلوب الجماعة الكثيرة
~~(وبركتهم) أي بركة دعائهم (وتضافر قلوبهم) أي تظافرها وتعاضدها (على الدعاء
~~له) أي للمكفر (وعموم الانتفاع) وشموله للعدد المذكور معطوف على فضل
~~الجماعة (دون الخصوص) أي دون خصوص الانتفاع بأن يعطى واحدا طعام ستين،
~~ويمكن أن يراد بالخصوص ما دون الستين، لأنه في مقابلة العموم بمعنى الشمول
~~للستين (و) منها (قولهم في نحو في أربعين شاة شاة) كذا في كتاب رسول الله
# PageV01P146
# سقط
# PageV01P147
# سقط
# PageV01P148
# على أن المقصود (بيان المصارف) فإنهم حين لمزوا وزعموا أن الذين أعطوا
~~منها ليسوا من مصارفها، وإنما أعطوا بموجب هوى النفس، فسيق الكلام (لدفع
~~وهم أنهم) أي المعطين (يختارون) من يحبون، ومن يبغضون (في العطاء والمنع)
~~عنه (ورد) الدفع المذكور (بأنه) أي كون السياق لما ذكر (لا ينافي الظاهر
~~فلا يصلح صارفا عنه) . وقال الآمدي إن سلمنا أنه لبيان المصرف، فلا نسلم
~~أنه لا مقصود سواه، فليكن الاستحقاق بصفة التشريك أيضا مقصودا عملا بظاهر
~~اللفظ انتهى ثم ذكر المصنف رحمه الله الرد المذكور بقوله: (ولا يخفى أن
~~ظاهره) أي ظاهر قوله تعالى - {إنما الصدقات} - الآية (من العموم) بيان
~~لظاهره: أي عموم الصدقات، وعموم الفقراء، والمذكورين بمعنى أن كل صدقة
~~يستحقها كل فقير، وكل مسكين ms0157 إلى غير ذلك (منتف اتفاقا) أي غير مراد إجماعا
~~(ولتعذره) أي العموم (حملوه) أي الشافعية العموم فيهم (على ثلاثة من كل
~~صنف) من الثمانية إذا كان المفرق غير المالك ووكيله ووجدوا (وهو) أي حملهم
~~هذا (بناء على أن معنى الجمع مراد) بلفظه (مع اللام) حال عن ضمير مراد،
~~وهذا من قبيل معية المدلول، والمتصل بداله، ويجوز أن يكون حالا عن لفظه
~~المقدر كما أشرنا إليه (والاستغراق) معطوف على معنى الجمع، أو على ضمير
~~مراد، وترك التأكيد بالمنفصل لوقوع الفصل والمعنى أن الجمع المحلي باللام
~~يراد به معنى الجمع، والاستغراق أيضا إن لم يمنع مانع (وهو) أي الاستغراق
~~(منتف) ههنا بالإجماع كما عرفت ولا يخفى أن هذا على خلاف ما هو المشهور أن
~~اللام تبطل الجمعية، وتكون اللام لاستغراق الآحاد، لا المجموع، ولذا قالوا:
~~أن أشملية استغراق المفرد في مثل: لا رجل في الدار في لا، كما في الجموع
~~المحلاة باللام، فإن استغراقها كاستغراق المفرد، ولا فرق بين يحب المحسنين
~~ويحب كل محسن في معنى الاستغراق: نعم يفرق بينهما باعتبار أحكام لفظية كما
~~في موضعه، ويمكن أن يكون المعنى إن معنى الجمع مراد بلفظه مع اللام إذا لم
~~يقصد العموم، والاستغراق مراد إذا قصد، فاشتراكهما في الإرادة بالجمع
~~المحلي على سبيل البدلية لا الاجتماع فتأمل، ثم أنه لما انتفى الاستغراق
~~وبقيت الجمعية، وأقلها ثلاثة حمل عليها لتيقنها، وذلك فيما عدا الصدقات من
~~الجموع المذكورة بعدها (وكونه) أي اللام معطوف على قوله ظاهره (للتمليك
~~لغير معين) على ما ذهبوا إليه (أبعد) مما ذهب إليه الحنفية من التأويل الذي
~~سماه الخصم بعيدا وليس في هذا اعتراف بالبعد، بل كقوله تعالى - {ما عند
~~الله خير من اللهو} -، ثم بين كونه أبعد بقوله (ينبو عن الشرع والعقل) أي
~~يقصر عن توجيهه، من قولهم نبا السهم عن الهدف: أي قصر، وذلك لأنه لم يعهد
~~مثله في الشرع، وغير المعين من حيث
# PageV01P149
# إنه غير معين لا وجود له، ومن حيث التحقيق في ضمن الفرد يتعين، فيلزم
~~ثبوت ms0158 الملك لأشخاص معينة، ولا يمكن أن يثبت لجميع الأفراد، فيلزم ترجيح
~~بعضها من غير مرجح فينبو عنه العقل أيضا، وكما أنه لا يمكن اعتبار الملك
~~لغير معين، كذلك لا يمكن اعتبار الاستحقاق له (فالمستحق الله تعالى وأمر
~~بصرف ما يستحقه إلى من كان من الأصناف المذكورة، وذلك لورود النصوص في
~~إيجاب الزكاة في أموال الأغنياء وصرفها إلى الفقراء، فالزكاة عبادة،
~~والعبادة خالص حق الله تعالى، فلا يجب للفقراء ابتداء، وإنما يصرف إليهم
~~إنجازا لعدة أرزاقهم (فإن كانوا) أي الأصناف المذكورة (بهذا القدر) أي
~~بمجرد أمر الله تعالى بصرف ما يستحقه إليهم (مستحقين) للصدقات (فبلا ملك)
~~أي فاستحقاقهم بلا ملك فلم يثبت مدعى الخصم من حمل الكلام على الظاهر، وهو
~~الملك، وفي قوله: إن كانوا إشارة إلى منع استحقاقهم بهذا القدر (ودون
~~استحقاق الزوجة النفقة) معطوف على قوله بلا ملك يعني إذا كان استحقاقهم
~~بمجرد الأمر كان دون استحقاقها لاشتراكهما في الأمر، ومزية استحقاقها
~~لتعيين المستحق وهي الزوجة دونهم (ولا تملك) على صيغة المعلوم: أي الزوجة،
~~أو المجهول: أي النفقة (إلا بالقبض) يرد عليه أن الخصم يكفيه أدنى درجات
~~الاستحقاق وأنكم ما نفيتموه بالكلية، وذلك لأن كون اللام لاستحقاق يقربه
~~إلى الحقيقة، فلا يضره كون استحقاقهم دون استحقاق الزوجة: فالوجه نفي
~~الاستحقاق رأسا كما أشرنا إليه إما لما ذكرنا، وإما لأن المتبادر كون الآية
~~لبيان المصرف نظرا إلى السياق وكمال ضعف الاستحقاق (ولنا آثار صحاح عن عدة
~~من الصحابة والتابعين صريحة فيما قلنا، ولم يرو عن أحد منهم خلافة) بعض
~~الفقهاء يسمى الموقوف على الصحابي أو التابعي بالأثر، والمرفوع بالخبر،
~~وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما، وقوله: ولنا: أي والحجة الثابتة
~~لنا، وآثار خبر المبتدأ، وصحاح صفة أثار، وكذلك صريحة، أما الصحابة رضي
~~الله عنهم فمنهم عمر رضي الله عنه، روى عنه ابن أبي شيبة والطبري، ومنهم
~~ابن عباس روى عنه البيهقي والطبري، ومنهم حذيفة، وأما التابعون فمنهم سعيد
~~بن جبير وعطاء والنخعي وأبو العالية وميمون بن مهران روى عنهم ابن ms0159 أبي شيبة
~~والطبري (ولا ريب في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولهم) أي
~~الشافعية ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم (قسم
~~الذهيبة التي بعث بها معاذ من اليمن في المؤلفة فقط: الأقرع وعيينة وعلقمة
~~بن علاثة وزيد الخليل) قال المؤلف رحمه الله في شرح الهداية: المؤلفة كانوا
~~ثلاثة أقسام، قسم كفار كان صلى الله عليه وسلم يعطيهم لتأليفهم على
~~الإسلام، وقسم كان يعطيهم لدفع شرهم، وقسم أسلموا وفيهم ضعف في الإسلام،
~~وكان
# PageV01P150
# سقط
# PageV01P151
# سقط
# PageV01P152
# الحديث (فقلت له أن سليمان بن موسى حدثنا به عنك، فقال أخشى أن يكون وهم
~~علي، وأثنى على سليمان) خيرا (فصمم) الزهري على الإنكار (ومثله) أي مثل هذا
~~الكلام ممن روى عنه خبر إنكار (في عرف المتكلمين) من أرباب اللسان، أو من
~~أهل العلم سيما المحدثين الموثقين بالحفظ والإتقان (لا شك) مرفوع عطفا على
~~إنكار، أو مبني على الفتح على أن لا لنفي الجنس، والخبر محذوف، أي لا شك
~~فيه فإن قلت قوله أخشى مشعر بعدم جزمه بكونه وهما قلت عدم الجزم ليس بتجويز
~~أنه رواه ثم نسى، بل لاحتمال أن يكون الوهم من ابن جريج لا من سليمان، على
~~أن العدل لا يقطع بعدم تعمده الكذب، بل يظن به ثم اعلم أن ابن جريج أحد
~~الأعلام الثقات باتفاق المحدثين، وكذا ابن عدي (أو لمعارضة ما هو أصح) من
~~الحديث المذكور إياه عطف على قوله لضعف الحديث، فعلى هذا لا يكون التأويل
~~بعيدا لوجود ما يدل عليه وهو (رواية مسلم) وهو بدل من الموصول: أي مرويه،
~~وهو قوله صلى الله عليه وسلم (الأيم أحق بنفسها من وليها، وهي) أي الأيم
~~(من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، وليس للولي حق في نفسها) أي الأيم (سوى
~~التزويج) فلا يقال لم لا يجوز أن يكون أحقيتها باعتبار حق آخر؟ (فجعلها)
~~النبي صلى الله عليه وسلم (أحق به) أي بالتزويج (منه) أي من الولي (فهو) أي
~~حديث " أيما امرأة ms0160 " إلى آخره دائر (بين أن يحمل) فيه من كلمة باطل (على
~~أول البطلان) أي على أنه يئول إلى البطلان كما مر (أو يترك) العمل به
~~(للمعارض الراجح) ومن لطف طبع المصنف رحمه الله أنه لم يرض في جواب حديث "
~~أيما امرأة " بحملها على الصغيرة، وما ذكر معها لما فيه من تخصيص العام
~~بحيث يخرج من دائرة عمومه أكثر الأفراد، ويبقى الأقل الذي لا يتبادر إلى
~~الذهن، ولا بإهمال هذا التأويل بالكلية، بل استعماله في الحديث الآتي
~~لملاءمته به كما سيظهر، غير أنه بقي شيء، وهو أحقية الأيم بنفسها لا يقتضي
~~أن لا يكون للولي حق فيها، لجواز أن يكون التزويج حقهما معا، وتكون هي أحق
~~كما يدل عليه قوله: من وليها. وقد أشار المصنف رحمه الله في شرح الهداية
~~إلى ما يصلح جوابا عنه، وهو قوله: أثبت لكل منها ومن الولي حقا في ضمن قوله
~~أحق، ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه
~~به أقول للمناقشة مجال، فللخصم أن يقول أحقيتها من الولي بالتزويج لا
~~يستلزم أحقيتها منه بالمباشرة، لأن التزويج ليس مجرد المباشرة، بل هو إتمام
~~أحد ركني العقد، وهو كما يحتاج إلى المباشرة يحتاج إلى تحقق الرضا
~~بالتمليك، فليكن الرضا حقها، والمباشرة حقه، ولا شك أن الأصل هو الرضا،
~~وإذا كان معظم أمر التزويج حقها تكون هي أحق بنفسها في التزويج
# PageV01P153
# والله أعلم (وأما الحمل على الأمة وما ذكر) معها من الصغيرة والمكاتبة
~~(فإنما هو في لا نكاح إلا بولي أي من له ولاية) ذكرا كان أو أنثى، غير
~~المنكوحة أو نفسها كما إذا كانت حرة عاقلة بالغة (فيخرج) من النكاح المعتبر
~~شرعا (نكاح العبد) لنفسه امرأة (و) نكاح (الأمة) نفسها بغير إذن المولى،
~~(و) نكاح (ما ذكر) من الصغيرة والمكاتبة، وكذا الصغير والمجنون كما سيشير
~~إليه: وذلك لعدم ولا يتهم، وقد انحصر النكاح فيما صدر عن ولاية (وإذ دل)
~~الحديث (الصحيح) وهو ما في مسلم " الأيم أحق بنفسها " (على صحة مباشرتها) ms0161
~~عقد النكاح كما مر من تقريره من أن الولي تصح مباشرته وهي أحق به منه، وصحة
~~المباشرة دليل الولاية فاشتراط الولي في النكاح ليس بمخرج نكاحها نفسها
~~فحينئذ (لزم كونه) أي كون شرط الولي (لإخراج) نكاح (الأمة والعبد
~~والمراهقة) وهي من قلوب البلوغ، فلزم إخراج من لم يقاربه بالطريق الأولى
~~(والمعتوهة) وهي من يختلط كلامه وأمره، وكذا نكاح المراهق والمجنون ولم
~~يذكر المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم فإن قلت إذا خرج نكاح هؤلاء عن
~~النكاح الشرعي، فما معنى الحمل على الأية وما ذكر في " لا نكاح إلا بولي "
~~وفائدة حمل النكرة المنفية على بعض أفرادها ورود النفي على ذلك البعض خاصة
~~لعدم صحة نفيها مطلقا، وهذا إذا لم يكن في الكلام ما يبين مورد النفي
~~والإثبات، وقد تبين ههنا بالنفي والاستثناء قلت لم يرد حمل النكاح المذكور
~~في لا نكاح على ما ذكر ليرد ما قلت، بل أراد حمل النكاح الصادر لا عن ولاية
~~شرعية المفهوم ضمنا لاندراجه تحت النفي مع عدم اندراجه في الاستثناء، فهذا
~~الحمل تفسير للمجمل، لا تخصيص للعام، على أنه لو كان من تخصيص العلم بدليل
~~نقيضه في حديث أيما امرأة لم يكن فيه بعد كما أشار إليه بقوله (وتخصيص
~~العام ليس من الاحتمالات البعيدة) كيف وما من عام إلا وقد خصص منه البعض
~~(و) لا سيما (قد ألجأ إليه) أي إلى التخصيص (الدليل) وهو حديث مسلم المذكور
~~وعن المصنف رحمه الله أنه يخص حديث أيما امرأة بمن نكحت غير الكفء على قول
~~من لم يصحح ما باشرته من غير كفء، والمراد بالباطل حقيقته أو حكمه على قول
~~من يصححه ويثبت للولي حق الفسخ، كل ذلك شائع في اطلاقات النصوص، فيثبت مع
~~المنقول، والوجه المعنوي وهو أنها تصرفت في خالص حقها: وهي من أهله كالمال
~~فيجب تصحيحه مع كونه خلاف الأولى (وأما الزكاة) أي وأما الداعي إلى اعتبار
~~المالية في الزكاة (فمع المعنى النص) أي النص مع المعنى، وكل منهما مستقل
~~في المقصود وقدم ms0162 العقلي لأنه مناط النقلي (أما الأول فللعلم) أي اعتبار
~~القيمة للعلم (بأن الأمر بالدفع) أي بدفع الزكاة (إلى الفقير) في النصوص
~~(إيصال لرزقهم الموعود منه سبحانه) فإن المولى إذا وعد
# PageV01P154
# عبده يعطيه، ثم أمر من له حق عليه بإعطاء ما يصلح لأن يكون أداء للموعود،
~~فلا شك في أنه يحمل أمره على إنجاز وعده السابق، لأن الموعود كالواجب فلا
~~يقدم ما لم يجب عليه، وإسناد الإيصال إلى الآمر مجازى قصد به المبالغة في
~~استلزام أمره إياه كما يشير إليه قوله - {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن
~~نقول له كن فيكون} - (وهو) أي رزقهم الموعود (متعدد من طعام وشراب وكسوة)
~~وغيرها من مسكن ومنكح، وغير الرزق وما يسوقه الله إلى الحيوان فينتفع به
~~(فقد وعدهم الله أصنافا) لأنه وعدهم الرزق: وهو أصناف (وأمر من عنده من
~~ماله) أي وأمر غنيا عنده من مال الله عز وجل (صنف واحد) كالغنم والإبل أو
~~غيرها (أن يؤدي مواعيده) التي هي أصناف، لأن الأمر بالدفع إنجاز الوعد
~~السابق المندرج تحته الأصناف أمر بأداء المواعيد (فكان) أمر الله من عنده
~~صنف من ماله بدفع جزء من ذلك المال أداء للمواعيد، فكان أمر الله من عنده
~~(إذنا بإعطاء القيم) نظرا إلى حكمة الآمر (كما في مثله من الشاهد) تأييد
~~للمعنى المذكور بقياس الغائب على الشاهد، وهو أن السيد إذا أمر عبده أن
~~يؤدي أصناف مواعيده، مما عند العبد، وهو صنف واحد، وعين مقدار ما أمر
~~بإعطائه كان ذلك إذنا بأداء القيمة معنى (وحينئذ) أي وحين كان المأمور به
~~في الزكاة إعطاء القيم، وهي عبارة عن مالية المنصوصات، ومالية الشيء تصدق
~~على عين ذلك الشيء كما يصدق على ما يماثله (لم تبطل الشاة) مثلا بأن لا
~~يتأدى بها الواجب كما زعم الخصم (بل) يبطل (تعيينها) بحيث لا يسوغ غيرها
~~(وحقيقته) أي حقيقة بطلان تعيينها (بطلان عدم إجزاء غيرها) مما يساويها في
~~القيمة (وصارت) الشاة (محلا هي وغيرها) مما يساويها في القيمة، والصيرورة
~~باعتبار مشاركة الغير إياه في المحلية، ms0163 لا باعتبار محليتها في نفسها، فإن
~~ذلك ثابت من الأصل (فالتعليل) المذكور (وسع المحل) أي محل الوجوب وما يتأدى
~~به الواجب (وليس التعليل) حيث كان (إلا لتوسعته) أي المحل لأنه لإلحاق غير
~~المنصوص بالمنصوص في الحكم لمشاركتهما في العلة التي هي مناط الحكم (وأما
~~النص) الدال على اعتبار القيمة في الزكاة (فما علقه البخاري) في صحيحه،
~~والتعليق أن يحذف من مبدأ الإسناد واحد فأكثر كقول الشافعي رحمه الله: قال
~~نافع، وقول مالك: قال ابن عمر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم (وتعليقاته
~~صحيحة) قال الشارح ووصله يحيى بن آدم في كتاب الخراج (من قول معاذ) بيان
~~للموصول توسط بينهما المعترضة (ائتوني بخميس) بالسين المهملة كما هو
~~الصواب، لا الصاد. قال الخليل هو ثوب طوله خمسة أذرع، وقال الداودي كساء
~~قيسه ذا، وقيل سمي بملك من ملوك اليمن أول من أمر بعلمه (أو لبيس) هو ما
~~يلبس من الثياب والملبوس الخلق (مكان الشعير والذرة أهون عليكم) أما
~~باعتبار
# PageV01P155
# أنه كان يوجد عندهم منهما ما لم يكونوا محتاجين إليه، أو باعتبار أن حاجة
~~الإنسان إلى المأكول أشد منها إلى الملبوس أو غير ذلك (وخير لأصحاب النبي
~~صلى الله عليه وسلم بالمدينة) لكون حاجتهم إليها أشد، أو لأنه كان عندهم
~~الكفاف من المأكول، أو لقلة أكلهم وقوة توكلهم بحيث لم يكونوا يدخرون
~~الطعام وشدة البرد بالمدينة كما يشعر به التقييد، وذكر الشارح نصا آخر وهو
~~ما في كتاب الصديق لأنس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في
~~صحيح البخاري " من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عند جذعة وعنده
~~حقه، فإنه يؤخذ منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما " الحديث (فظهر
~~أن ذكر الشاة والجذعة) وغيرهما (كان لتقدير المالية، ولأنه) أي إعطاء الشاة
~~والجذعة (أخف على أرباب المواشي) لوجودها عندهم (لا لتعيينها) بحيث لا يجزئ
~~عنها البدل (وقولهم) أي الحنفية (في الكفارة) في إطعام ستين مسكينا طعام
~~ستين على ما مر (مثله) أي مثل قولهم (في الأولين) ms0164 وهما مسألتا، إسلام الرجل
~~على أكثر من أربع، وعلى أختين في أنه خلاف الأوجه، وإنما الأوجه قول الأئمة
~~الثلاثة: إنه إذا أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لا يجزئه، وذلك لما مر من
~~إمكان قصد فضل الجماعة وتضافر قلوبهم إلى آخره مع ارتكاب المجاز من غير
~~ضرورة، وهو جعل الستين أعم من الحقيقي والحكمي (والله أعلم) .
### | التقسيم الثالث
# من التقسيمات الثلاثة للفظ باعتبار ظهور دلالته وخفائه (مقابل) التقسيم
~~(الثاني) وهو تقسيم اللفظ باعتبار ظهور دلالته، فلزم كون هذا (باعتبار
~~الخفاء) أي خفاء دلالة اللفظ على المعنى المراد (فما) أي اللفظ الذي (كان
~~خفاؤه بعارض) من الأمور الخارجية من نفس اللفظ من الأحوال الطارئة عليه،
~~وإليه أشار بقوله (غير الصيغة فالخفي) أي فهو الخفي، سمي به مع كونه أقل
~~خفاء من الأقسام الباقية، لكونه مقابلا للظاهر الذي هو أقل ظهورا من تلك،
~~وإليه أشار بقوله (وهو) أي الخفي (أقلها) أي أقل أقسام هذا التقسيم (في
~~الخفاء كالظاهر) فإنه أقل أقسام ذلك التقسيم (في الظهور) فإن قيل ينبغي أن
~~يكون الخفي ما خفي المراد منه بنفس اللفظ، لأنه في مقابلة الظاهر، وهو ما
~~ظهر المراد منه بنفس اللفظ وأجيب بأن الخفاء بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض،
~~فلو كان الخفي ما ذكرت لزم أن لا يكون في أول مراتب الخفاء، فلا يكون إذن
~~مقابلا للظاهر (وحقيقته) أي حده الكاشف عن حقيقته فوق كشف
# PageV01P156
# ما ذكر من تعريفه (لفظ) وضع (لمفهوم عرض) وصف بحال متعلقه (فيما هو ببادئ
~~الرأي) بادئ الرأي ظاهره، والرأي الاعتقاد، والباء بمعنى في، والمعنى في
~~أول الملاحظة (من أفراده) أي من أفراد ذلك المفهوم خبر هو، قدم عليه ما هو
~~ظرف نسبته إلى المبتدأ، أو (ما يخفى) فاعل عرض أو عارض يخفي (به) أي بسبب
~~ذلك العارض (كونه) فاعل يخفى، والضمير للموصول الأول، (منها) أي من أفراد
~~ذلك المفهوم فالحاصل أن عروض هذا العارض في ذلك المحل أورث في كونه فردا
~~لذلك المفهوم خفاء بعد ما كان يحكم العقل في بادئ ms0165 النظر بفرديتها (إلى قليل
~~تأمل) غاية الخفاء فيرتفع بتأمل قليل (ويجتمعان) أي الخفي وما يقابله وهو
~~الظاهر (في لفظ) واحد (بالنسبة إلى مفهومه) وهو ما ببادئ الرأي من أفراده
~~وعرض ما يخفي فيه كونه منها (كالسارق ظاهر في مفهومه الشرعي) وهو العاقل
~~البالغ الآخذ ما يوازي عشرة دراهم خفية من المال المتناول مما لا يتسارع
~~إليه الفساد من حرز بلا شبهة ممن هو بصدد الحفظ (خفي في النباش) آخذ كفن
~~الميت من الغير خفية بنبشه، وهو إبراز المستور وكشف الشيء (والطرار) آخذ
~~المال المذكور من اليقظان من غفلة منه بطر أو غيره، والطر هو القطع، وأشار
~~إلى العارض المورث للخفاء المذكور بقوله (للاختصاص) متعلق بخفي (باسم)
~~متعلق بالاختصاص، وذلك لأن الاختصاص المعنى باسم بحيث لا يطلق عليه غيره
~~مما يندرج تحت مفهوم يظن كون ذلك المعنى من أفراده في بادئ الرأي يورث خفاء
~~في كونه منها ويرجح عدمه، لأن الظاهر عدم اختصاص بعض أفراد مفهوم باسم عن
~~سائر أفراده، ثم غيا الخفاء في النباش والطرار بغاية يدل عليها قوله (إلى
~~ظهور أنه) أي بأن يظهر بعد قليل تأمل أن الاختصاص (في الطرار لزيادة) أي
~~لزيادة مسماه في المعنى الذي هو مناط حكم السرقة: وهي الحذاقة في فعل
~~السرقة وفضل في جنايته، لأنه يسارق الأعين المستيقظة لغفلة، وعند ظهور هذه
~~المزية يزول الخفاء ويعلم كونه من أفراد السارق (ففيه) أي فيجب في الطرار
~~(حده) أي السارق (دلالة) أي بدلالة النص الوارد في إيجاب هذه، لكونه أولى
~~بثبوت الحكم له لوجود المناط فيه على الوجه الأتم فإن قلت ظهور كونه من
~~أفراد السارق بعد التأمل ينافي ثبوت حكمه بدلالة النص قلت كأنه أراد ثبوت
~~دلالة قبل الظهور فتأمل (لا قياسا) عليه حتى يرد أن الحدود لا تثبت بالقياس
~~لأنه لا يعرى عن شبهة الحدود تدرأ بها، غير أن الإطلاق إنما يتأتى على قول
~~أبي يوسف والأئمة الثلاثة، وإلا فظاهر المذهب فيه تفصيل. قال المصنف رحمه
~~الله في شرح الهداية قوله ومن شق: ms0166 أي شق صرة والصرة الهميان، والمراد من
~~الصرة هنا الموضع المشدود فيه الدراهم لم يقطع وإن أدخل يده في الكم قطع،
~~لأن في الوجه الأول يتحقق الأخذ من خارج
# PageV01P157
# فلا يوجد هتك الحرز، وفي الثاني الرباط من داخل يتحقق الأخذ من الحرز وهو
~~الكم، ولو كان مكان الطر حل الرباط ثم الأخذ في الوجهين ينعكس الجواب
~~(والنباش) معطوف على الطرار أي وإن الاختصاص في النباش (لنقص) في مناط
~~الحكم لعدم الحرز، وعدم الحافظ، وقصور المالية لأن المال ما يرغب فيه،
~~والكفن ينفر عنه، وعدم المملوكية لأحد، لأن الميت ليس بأهل للملك والوارث
~~لا يملك من التركة إلا ما يفضل عن حاجة الميت (فلا) يجب فيه حد السرقة،
~~ولأن شرع الحد للانزجار، والحاجة إليه عند كثرة وجوده، والنبش نادر،
~~والانزجار حاصل طبعا، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، خلافا
~~لأبي يوسف، والأئمة الثلاثة، وقول أبي حنيفة، قول ابن عباس والثوري
~~والأوزاعي ومكحول والزهري، وقولهم مذهب عمر وابن مسعود وعائشة والحسن وأبي
~~ثور ثم الكفن للوارث عندهم، فهو الخصم في القطع وإن كفنه أجنبي فهو الخصم
~~(وما) أي اللفظ الذي كان خفاؤه (لتعدد المعاني الاستعمالية) أي التي تستعمل
~~في كل منها (مع العلم بالاشتراك) أي بكون اللفظ موضوعا لكل منها بوضع على
~~حدة (ولا معين) أي ولم يكن هناك قرينة معينة للمراد (أو تجويزها مجازية)
~~معطوف على العلم، ولا شك أن تجويز كون كل من المعاني الاستعمالية مرادا من
~~اللفظ مجازا إنما يتحقق إذا صرف صارف عن إرادة ما وضع له، وكان المقام
~~صالحا لإرادة كل منها، ولم يكن ما يعين واحدا منها، وقوله مجازية منصوب على
~~أنه مفعول ثان للتجويز لتضمنه معين التصيير (أو بعضها) معطوف على الضمير
~~المجرور، وذلك بأن يزدحم معان استعمالية بعضها حقيقية وبعضها مجازية بحسب
~~التجويز، وهو إنما يتصور إذا كان المقام صالحا لإرادة المعنى الحقيقي،
~~والمجازي بأن لم يكن الصارف عن الحقيقي قاطعا في الصرف وإلا يتعين المجازي
~~(إلى تأمل) غاية للخفاء في هذا ms0167 القسم، وقد مر أن العقل يدرك المراد فيه بعد
~~التأمل، وإنما قيد تعدد المعاني الموجب للخفاء بالعلم بالاشتراك أو التجويز
~~المذكور، لأن تعدد المعاني لاستعماله من غير أن يعلم السامع اشتراكها أو
~~تجوزها مجازية أو بعضها لا يتصور، لأن شرط الاستعمال في المعنى أن يكون
~~موضوعا له، أو يكون بينه وبين الموضوع له علاقة من أنواع العلاقات المعتبرة
~~في المجازات، وقد علمت أن مجرد التعدد لا يكفي، بل لا بد أن يكون المقام
~~بحيث يحتمل كلا منها (مشكل) خبر الموصول، من أشكل عليه الأمر إذا دخل في
~~أشكاله وأمثاله، بحيث لا يعرف إلا بدليل يتميز به (ولا يبالي بصدقه) أي
~~المشكل (على المشترك) كما أشار إليه في أثناء التعريف (كأني في) قوله تعالى
~~- {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم} - (أنى شئتم) قاله مشكل لخفا معناه
~~لاشتراكه بين معان يستعمل في كل منها، قال الرضي:
# PageV01P158
# سقط
# PageV01P159
# سقط
# PageV01P160
# الموصول مع صلته مركب فيه إجمال لاحتمال أن يراد به الزوج، وإليه ذهب
~~أصحابنا والشافعي وأحمد لما روى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ولي العقدة الزوج والولي " كما ذهب
~~إليه مالك، والمعنى على الأول أن الواجب على من طلق قبل المسيس بعد تسمية
~~المهر النصف " إلا أن يعفون " أي المطلقات فلا يأخذن شيئا، والواو حينئذ
~~لام الفعل، والنون ضمير، أو يعفو الزوج عما يعود إليه بالتشطير، فيسوق
~~المهر إليها كملا، وعلى الثاني أو يعفو الذي يلي عقده نكاحهن، وذلك إذا
~~كانت صغيرة (ومرجع الضمير) معطوف على مفرد، ويحتمل أن يكون المعنى ومرجع
~~الضمير منه، وذلك إذا تقدم أمران يصلح لكل منهما كما في قوله صلى الله عليه
~~وسلم " لا يمنع أحد جاره أن يضع خشبة في جداره " يحتمل عوده إلى أحدكم،
~~وإليه ذهب أحمد، وإلى الجار كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، وذلك إذا كان لا
~~يضره، ولا يجد الواضع بدا منه، ولا يخفى أن الأليق بالوضعية في حق الجار
~~الأول، وقد سئل عن ms0168 أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل؟ فأجيب من بنته
~~في بيته (وتقييد الوصف وإطلاقه في نحو طبيب ماهر) وفي الشرح العضدي: ومنها
~~مرجع الصفة في نحو زيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا، والمهارة في
~~الطب انتهى. أراد بمرجع ما يئول إليه فإنه متردد بين الوجهين وحاصله أن
~~الوصف وهو ماهر مثلا مردد بين أن يكون مقيدا بكونه في الطب، أو مطلقا بأن
~~تكون مهارته في الطب وغيره، فقوله وتقييد الوصف معطوف على ما عطف عليه مرجع
~~الضمير أو عليه (والظاهر أن الكل) أي إجمال كل ما تقدم من المثل ونظائرها
~~(في مفرد بشرط التركيب) لأن الحكم بكون اللفظ مجملا إذا لم يكن جزء الكلام،
~~وطرف نسبة غيرها ظاهر، لأنه عبارة عن عدم تعين المراد منه عند الاستعمال،
~~واستعماله إنما يتحقق في التراكيب، فإن إطلاق لفظ مفرد، وإرادة معنى به من
~~غير أن يكون محكوما عليه، أو به، أو متعلقا بأحدهما، أو طرفا لنسبة ما يكاد
~~أن لا يصدر من العاقل، ثم فيما يظن كونه إجمالا في المركب كقوله تعالى -
~~{الذي بيده عقدة النكاح} - يظهر بعد التأمل أنه في المفرد، وهو الموصول
~~ههنا غير أنه لا يتم بدون الصلة، فشرط التركيب فتدبر (وعندهم) أي الشافعية
~~خبر المبتدأ، وهو (المتشابه) أي اسم المتشابه موجود في اصطلاحهم (لكن مقتضى
~~كلام المحققين تساويهما) أي المجمل والمتشابه (لتعريفهم) أي الشافعية، أو
~~تحقيقهم (المجمل بما لم تتضح دلالته) قيل من قول أو فعل، فإن الفعل له
~~دلالة عقلية، وخرج المهمل لعدم الدلالة، والمبين لاتضاحها فيه (وبما لم
~~يفهم منه معنى أنه مراد) أي لم يفهم منه المعنى من حيث أنه مراد، وإلا
~~فالأصل الفهم على سبيل
# PageV01P161
# الاحتمال غير منفي، فقوله أنه مراد بدل اشتمال (وعليه) أي على التعريف
~~الثاني (اعتراضات) مثل أنه غير مطرد لصدقه على المهمل ولا منعكس، لأنه يجوز
~~أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه وهو معين، وقد يكون المجمل فعلا،
~~والمتبادر من الموصول اللفظ (ليست بشي) لأن المتبادر ms0169 منه أن يكون له دلالة،
~~ولا دلالة للمهمل، وفهم أحد المحامل لا بعينه لا يكون فهم المراد، والموصول
~~أعم من القول والفعل (والمتشابه) أي ولتعريفهم إياه (بغير المتضح المعنى)
~~وهو التساوي بين التعريفات ظاهر، بل الكلام في الاتحاد (وجعل البيضاوي
~~إياه) أي المتشابه (مشتركا بين المجمل والمؤول) حيث قال والمشترك بين النص،
~~والظاهر المحكم، وبين المجمل والمؤول المتشابه (مشكل) لا يذهب عليك لطف هذا
~~التعبير (لأن المؤول ظهرت دلالته على المرجوح) فصار متضح المعنى (بالموجب)
~~أي بالدليل الموجب حمله على الاحتمال المرجوح حتى صار به راجحا (لا يقال
~~يريده) أي يريد البيضاوي كون المؤول غير متضح المعنى (في نفسه مع قطع النظر
~~عن الموجب لأنه) أي المؤول (حينئذ) أي حين قطع النظر عن الموجب (ظاهر لا
~~يصدق عليه متشابه) إذ الاحتمال الراجح لا يعارضه المرجوح على ذلك التقدير
~~فتعين أن يكون مرادا بحسب الظاهر، فلا يصدق عليه إذن غير متضح المراد فلا
~~يصدق على المؤول تعريف المتشابه، لا بالنظر إلى نفسه، ولا بالنظر إلى
~~الموجب، فلا وجه لإدراجه في المتشابه (وأيضا يجيء مثله في المجمل) جواب آخر
~~عن قوله لا يقال الخ تقريره أنكم حيث سميتم المؤول المقرون بما يوجب حمله
~~على المعنى المرجوح متشابها باعتبار نفسه مع قطع النظر عن البيان احترازا
~~عن التحكم (لكن ما لحقه البيان خرج عن الإجمال بالاتفاق) من الفريقين (وسمي
~~مبينا عندهم) أي الشافعية (والحنفية) قالوا (إن كان) البيان (شافيا) رافعا
~~للإجمال رأسا (بقطعي فمفسر) أي فما لحقه البيان المذكور يسمى مفسرا عندهم
~~كبيان الصلاة والزكاة (أو) كان البيان شافيا (بظني فمؤول) كبيان مقدار
~~المسح بحديث المغيرة (أو) كان البيان (غير شاف خرج) المجمل (عن الإجمال إلى
~~الإشكال) كبيان العدد بالحديث الوارد في الأشياء الستة في الصحيحين فإنه
~~يبقى فيه الإشكال بعدما ارتفع الإجمال باعتبار مناط الحكم هل هو الجنس
~~والقدر، أو الطعم؟ على ما عرف في موضعه (فجاز طلبه) أي طلب بيانه حينئذ (من
~~غير المتكلم) لأن بيان المشكل مما يكتفي فيه بالاجتهاد، ms0170 بخلاف الإجمال،
~~فظهر أن المجمل الذي لحقه البيان: قطعيا كان أو ظنيا: شافيا كان أو غير شاف
~~لا يوصف بالإجمال عند الحنفية أيضا (فلذا) أي لما ذكر من التفصيل (رد ما ظن
~~من أن المشترك المقترن ببيان مجمل بالنظر إلى نفسه مبين بالنظر إلى
~~المقارن) الظان الأصفهاني، والراد
# PageV01P162
# سقط
# PageV01P163
# سقط
# PageV01P164
# نفسه في لباس الفقير والله أعلم (وغاية الأمر) أي أمر الخصم وشأنه في
~~المناقشة أن يدعى (أن مقتضى الظاهر) على تقدير كون الجملة المعطوفة لبيان
~~قسم مقابل لقسم الزيغ (أن يقال: وأما الراسخون) ليعادل قسيمه، ولأن الشائع
~~في كلمة: أما في مثل هذا المقام أن يثنى ويكرر، ثم أشار إلى الجواب بقوله
~~(فإذا ظهر المعنى) المراد بإماراته، وهو ههنا بيان حال القسمين على الوجه
~~الذي ذكر (وجب كونه) أي كون الكلام واقعا (على مقتضى الحال) وهو الأمر
~~الداعي لاعتبار خصوصية ما في الكلام (المخالف لمقتضى الظاهر) وهو إيراد
~~كلمة أما، والحال التي مقتضى المخالف إبراز الكلام في صورة توهم موجب عطف
~~المفرد ليتمسك به أهل الزيغ فيستحكم فيه، ويتميز عنهم الراسخون بالثبات عن
~~الزلل كقوله تعالى - {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس} - {يضل
~~به كثيرا ويهدي به كثيرا} - (مع أن الحال قيد للعامل) وهو العلم ههنا (وليس
~~علمهم) أي الراسخين بتأويله (مقيدا بحال قولهم - {آمنا به كل من عند ربنا}
~~-) بل هو موجود في جميع الأحوال (وأيد حملنا) الآية على المعنى الذي ذكرنا
~~(قراءة ابن مسعود: وأن تأويله إلا عند الله) فإنه لا يمكن فيها عطف
~~والراسخون على الله لكونه مجرورا، فموجبه حصر علم التأويل في الله،
~~والتوفيق بين القراءات مطلوب، وكذا قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويقول
~~الراسخون في العلم آمنا به كما أخرجه سعيد بن منصور عنه بإسناد صحيح، وعزيت
~~إلى أبي أيضا (فلو لم تكن) قراءة ابن مسعود (حجة) لكونها شاذة (صلحت مؤيدا)
~~لما قدمناه (على وزان ضعيف الحديث) الذي ضعفه ليس بسبب فسق رواته (يصلح
~~شاهدا وإن لم يكن مثبتا) قال المصنف رحمه ms0171 الله في مباحث السنة حديث الضعف
~~للفسق لا يرتقي بتعدد الطرق إلى الحجية ولغيره مع العدالة يرتقي، فمراده من
~~شهادته تكميل وجبر لنقصان كان في الدليل لموجبه المورث لشبهة فيه، فإذا
~~صلحت مؤيدا على تقدير عدم حجيتها (فكيف) لا يصلح (والوجه) أي الدليل
~~(منتهض) أي قائم (على الحجية كما سيأتي إن شاء الله تعالى) أي على حجية
~~القراءة الشاذة. قال في مباحث الكتاب: الشاذ حجة ظنية خلافا للشافعي رحمه
~~الله، لنا منقول عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قلت بل وفيها
~~زيادة، وهي أنه نسبة إلى الله تعالى، والجرأة على الله أصعب من الجرأة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم (وجرت عادة الشافعية باتباع المجمل بخلاف) صلة
~~الاتباع (في جزئيات) متعلق بالخلاف (أنها) أي تلك الجزئيات (منه) أي من
~~المجمل، وقوله أنها منه: بدل من الجزئيات، لأن الخلاف في أنها أي تلك
~~الجزئيات هل هي من المجمل أم لا (في مسائل) أي حال كون تلك الجزئيات مذكورة
~~في ضمن مسائل.
# PageV01P165
# (الأولى) مبتدأ خبره (التحريم المضاف إلى الأعيان) إلى آخره {كحرمت عليكم
~~أمهاتكم} - {حرمت عليكم الميتة} -، والتحليل المضاف إليها نحو - {أحلت لكم
~~الأنعام} -، والمراد بالإضافة النسبة، والأعيان ما يقابل المعاني والأفعال
~~(عن الكرخي والبصري) أبي عبد الله نقل (إجماله) أي إجمال التحريم المذكور
~~(والحق) كما قال (ظهوره) أنه ظاهر (في) مراده (معين) بحسب كل مقام كما
~~سيتبين (لنا) أي الحجة في الظهور (الاستقراء) أي مفاد الاستقراء أو
~~المستقرأ (في مثله) من إضافة الحكم إلى الذوات (إرادة منع الفعل المقصود
~~منها) أي من الأعيان، فإن مما يقصد من النساء مثلا النكاح ودواعيه، ومن
~~الحرير اللبس، ومن الخمر الشرب، فالتحريم بالحقيقة مضاف إلى هذه الأفعال
~~(حتى كان) المنع المذكور (متبادرا) أي سابقا إلى الفهم عرفا (من) نحو (حرمت
~~الحرير والخمر والأمهات فلا إجمال) إذ المراد متعين (قالوا) أي القائلون
~~بالإجمال (لا بد من تقدير فعل) إذ التحريم والتحليل تكليف بالفعل المقدور،
~~والمعين غير مقدور، ولا يصح تقدير جميع الأفعال (ولا معين) ms0172 للبعض، فلزم
~~الإجمال (قلنا تعين) البعض، وهو المقصود من العين (بما ذكرنا) من التبادر
~~(وادعاء فخر الإسلام وغيره من الحنفية الحقيقة) في اللفظ المركب الدال على
~~تحريم العين، مع أن الحرمة وغيرها من الأحكام الخمسة إنما يوصف بها أفعال
~~المكلفين، ومقتضاه أن يكون من المجاز العقلي (لقصد إخراج المحل) الذي هو
~~العين المضاف إليها التحريم (عن المحلية) عن أن يكون محلا للفعل، وقوله
~~لقصد متعلق بالادعاء، يعني أن المقصود من تحريم العين خروجها عن المحلية،
~~والخروج عن المحلية وصف ثابت للعين حقيقة فإسناده إليها على سبيل الحقيقة،
~~ولا يخفى أن تفسير التحريم بهذا المعنى يحتاج إلى تأويل تصحيح، وإليه أشار
~~بقوله (تصحيحه) أي الادعاء المذكور، وهو خبر المبتدأ (بادعاء تعارف تركيب
~~منع العين) كحرمة الحرير والخمر (لإخراجها) أي العين (عن محلية الفعل)
~~المقصود منها (المتبادر) إلى الفهم (لا) عن محلية الفعل (مطلقا) ألا ترى أن
~~الأم خرجت عن محليتها للنكاح ودواعيه ولم تخرج عن محليتها لأن تقبل رأسها
~~إكراما، ونحو ذلك (وفيه) أي فيما ذكرنا من التصحيح (زيادة بيان سبب العدول
~~عن التعليق) أي تعليق التحريم (بالفعل إلى التعليق بالعين) ومنهم من خصص
~~ادعاء الحقيقة بالحرام لعينه، ومنهم من عمم فأدخل الحرام لغيره أيضا فيه
~~وهو الأظهر، وقد نص الكرماني على تسليم كونه مجازا في اللغة حقيقة في
~~العرف، يعني عرف الشرع.
# المسئلة (الثانية) مبتدأ خبره (لا إجمال في وأمسحوا برءوسكم) فإن قلت لا
~~بد في المسئلة من
# PageV01P166
# سقط
# PageV01P167
# سقط
# PageV01P168
# أي التبعيض (جاء) وثبت (ضرورة استيعابها) استيعاب المسح الآلة، فإن الباء
~~حين دخلت في المحل تعدى الفعل، وهو المسح إلى الآلة تقديرا واستوعبها (وهي)
~~أي الآلة (غالبا كالربع) أي كربع الرأس في المقدار، فلزم الربع كما هو ظاهر
~~المذهب، فلا إجمال حينئذ ولا إطلاق (وكونه) أي الربع الممسوح (الناصية) وهي
~~المقدم من الرأس (أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم) كما سيذكره المصنف رحمه
~~الله في مسئلة الباء.
# المسئلة (الثالثة لا إجمال في نحو " رفع عن أمتي الخطأ ") مما ينفي صفته، ms0173
~~والمراد لازم من لوازمها (لأن العرف) أي المعنى العرفي (في مثله قبل) ورود
~~(الشرع رفع العقوبة) فإن السيد إذا قال لعبده رفعت عنك الخطأ كان المفهوم
~~منه أني لا أؤاخذك به ولا أعاقبك عليه، فهو واضح فيه (والإجماع) منعقد (على
~~إرادته) أي رفع العقوبة من الحديث المذكور (شرعا) أي إرادة شرعية فلزم
~~موافقة عرف الشرع بعرف اللغة (وليس الضمان عقوبة) فلا يراد أن رفع العقوبة
~~مطلقا في الخطأ يستلزم سقوط الضمان فيما إذا أتلف مال الغير خطأ (بل) يجب
~~(جبرا لحال المغبون) المتلف عليه فلا يجب عقوبة (قالوا) أي الذاهبون إلى
~~الإجمال فيما ذكر المذكورون فيما سبق بطريق الإشارة، لأن المسائل المعدودة
~~مما اختلف الأصوليون فيها باعتبار الإجمال وعدمه (الإضمار) والتقدير لمتعلق
~~الرفع (متعين) لأن نفس الخطأ غير مرفوع لوقوعه أكثر من أن يحصى (ولا معين)
~~لخصوص المراد فلزم الإجمال (أجيب) عن احتجاجهم بأنه (عينه) أي البعض
~~بخصوصه، وهو رفع العقوبة (العرف المذكور) على ما عرفت.
# المسئلة (الرابعة لا إجمال فيما ينفي من الأفعال الشرعية محذوفة الخبر)
~~أي خبر لا النافية الداخلة على الأفعال المذكورة (كلا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب) ، لا صلاة (إلا بطهور) فهذا من قبيل زيد عالم (خلافا للقاضي) أبي
~~بكر الباقلاني (لنا أن نثبت أن الصحة جزء مفهوم الاسم الشرعي) وسيأتي ما
~~فيه (ولا عرف) للشارع (يصرف عنه) أي المفهوم الشرعي (لزم تقدير الوجود) لأن
~~المتبادر إلى الفهم من نفي الفعل الشرعي أحد الأمرين: إما نفي الوجود وهو
~~الأظهر، وإما نفي الصحة، وحيث فرض جزئية الصحة من مفهوم الكلي كان نفي
~~الصحة مستلزما لنفي الوجود، ولا شك أن نفي الوجود مستلزم لنفي الصحة، لأنه
~~لا صحة بدون الوجود فاذن بينهما تلازم، وقد عرفت أن نفي الوجود أظهر وأقرب
~~إلى الفهم فتعين (وإلا) أي وإن لم تثبت جزئيتها له (فإن تعورف صرفه) أي نفي
~~الفعل شرعا في مثل ذلك (إلى) نفي (الكمال لزم) صرفه إليه كما في لا صلاة
~~لجار المسجد لا في المسجد أخرجه الدارقطني والحاكم في ms0174 مستدركه، وقال ابن
~~خرم هو صحيح من قول علي (وإلا) أي وإن لم يتعارف صرفه إلى نفي الكمال (لزم
# PageV01P169
# تقدير الصحة لأنه) أي تقديرها (أقرب إلى نفي الذات) من تقدير الكمال يعني
~~أن الحقيقة المعتذرة هي نفي الذات، وعند تعذرها يتعين الأقرب إليها فإن قلت
~~قد سبق أن نفي الوجود أظهر وهو أقرب إليه قلنا المفروض عدم الصحة جزئية من
~~مفهوم الاسم، وعند ذلك يتحقق المفهوم بدون الصحة، وكما أن نفي الذات غير
~~صحيح، لأنه خلاف الواقع كذلك نفي الوجود بدون الصحة غير صادق فلا تصح
~~إرادته فتعين أن يراد نفي الصحة (وهذا) أي التعليل بالأقربية على إرادة نفي
~~الصحة (ترجيح لإرادة بعض المجازات المحتملة) أي بعض المعاني المجازية التي
~~يحتمله اللفظ بحسب المقام على البعض (لا إثبات اللغة بالترجيح) فإنه غير
~~جائز على ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز إثبات اللغة بالقياس خلافا
~~للقاضي وابن سريج، وبعض الفقهاء، وإنما الخلاف في تسمية مسكوت عنه باسم
~~إلحاقا له بمعنى يسمى بذلك الاسم لمعنى تدور التسمية به معه كما بين في
~~موضعه، وكما أنه لا يجوز بالقياس كذلك لا يجوز بالترجيح لاشتراكهما في
~~العلة، وهي عدم صحة الحكم بوضع اللفظ بالمحتمل (قالوا) أي المجملون (العرف
~~فيه) أي فيما ينفي من الأفعال الشرعية (مشترك بين الصحة والكمال) يعني كما
~~أنه يراد به نفي الصحة عرفا في بعض المواد كذلك يراد به نفي الكمال عرفا في
~~بعض آخر، (ف) إذا كان اللفظ مشتركا عرفا بين المعنيين (لزم الإجمال قلنا)
~~الاشتراك بينهما عرفا (ممنوع بل) إرادة نفي الكمال في بعض الاستعمالات
~~الشرعية مجازا (لاقتضاء الدليل) الدال على أن المراد نفي الكمال (في
~~خصوصيات الموارد) فهو قرينة معينة للمعنى المجازي مختصة بموارد جزئية، وعند
~~انتفاء تلك القرينة يتعين المجازي الأقرب إلى الحقيقة على ما ذكر من غير
~~مزاحمة مجازى آخر فلا إجمال.
# المسألة (الخامسة لا إجمال في اليد والقطع فلا إجمال في فاقطعوا أيديهما)
~~يعني لو كان فيه إجمال لكان باعتبارهما، لأن غيرهما من ms0175 الأجزاء لا يتوهم
~~فيه ذلك، وإذا لم يكن في شيء منهما لزم نفي الإجمال فيه مطلقا (و) قال
~~(شرذمة) بالكسر: أي قليل من الناس (نعم) حرف إيجاب يقرر ما قبلها خبريا أو
~~إستفهاميا مثبتا أو منفيا، يعني نعم فيها إجمال (فنعم) أي ففي فاقطعوا إلى
~~آخره إجمال باعتبارهما، وقد سبق أن في أمثاله الإجمال في المفرد بشرط
~~التركيب، والحجة (لنا أنهما) أي اليد والقطع (لغة) موضوعان (لجملتها) أي
~~اليد من رءوس الأصابع (إلى المنكب) وهو مجمع رأس الكتف والعضد (والأبانة)
~~وهي فصل المتصل (قالوا) أي المجملون (يقال) اليد (للكل و) يقال للجزء منها
~~من رءوس الأصابع (إلى الكوع) وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام (و) يقال
~~(القطع للإبانة والجرح) وهو شق العضو من غير إبانة له بالكلية (والأصل) في
~~استعمال اللفظ (الحقيقة) فهو حقيقة في كل منهما ولا مرجح
# PageV01P170
# لواحد من الكل والجزء في الأول، والأبانة والجرح في الثاني، فكانا مجملين
~~(والجواب) أنا لا نسلم اشتراكهما (بل) كل من اليد والقطع (مجاز في) المعنى
~~(الثاني) أي الجزء والجرح (للظهور) أي لظهور اليد والقطع (في الأولين) الكل
~~والأبانة، وتبادر المعنى من اللفظ دليل الحقيقة، ولو كانا مشتركين لم
~~يتبادر أحد المعنيين (فلا إجمال، واستدل) بمزيف على نفي الإجمال وهو أن كلا
~~منهما (يحتمل الاشتراك) اللفظي على الوجه المذكور (والتواطؤ) بأن تكون اليد
~~موضوعة للقدر المشترك بين الكل والجزء، والقطع للقدر المشترك بين الأبانة
~~والجرح (والمجاز) بأن يكون كل منهما حقيقة في أحد في المعنيين مجازا في
~~الآخر (والإجمال) يتحقق (على أحدها) أي أحد الاحتمالات الثلاثة (وعدمه) أي
~~عدم الاحتمال يتحقق (على اثنين) من الثلاثة (فهو) أي عدم الإجمال (أولى)
~~بالاعتبار، لأن وقوع واحد لا بعينه من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب
~~على الظن الأقرب المستلزم عدم الإجمال (ودفع) الاستدلال المذكور (بأنه) أي
~~هذا الاستدلال (إثبات اللغة) ووضع اللفظ: أي اليد والقطع (بتعيين ما وضع له
~~اليد) والقطع، الباء للبيان متعلق بالإثبات (بالترجيح) متعلق بالتعيين
~~(لعدم الإجمال) على الإجمال، فاللام ms0176 صلة الترجيح، وحاصله إثبات أن اليد
~~والقطع موضوع للكل والإبانة، بدليل ترجيح عدم الإجمال عليه لكونه أقرب
~~موضوعا من وجوده لما ذكر، وقد مر أن إثبات اللغة بمثله غير صحيح (على أن
~~نفي الإجمال) هنا أعني (في الآية على تقدير التواطئ ممنوع إذ الحمل) أي حمل
~~كل واحد من اليد والقطع (على القدر المشترك لا يتصور، إذ لا يتصور إضافة
~~القطع) ونسبته (إليه) أي إلى القدر المشترك (إلا على إرادة الإطلاق) بأن
~~يراد إيقاع القطع على أفراد ما من أفراد المشترك: أي فرد كان لأنه لو لم
~~يرد ذلك لامتنع إضافة القطع إليه لأنه حينئذ إما أن يراد به الماهية من حيث
~~هي، وهي أمر اعتباري لا وجود له في الخارج، وإما أن يراد به كل فرد منه
~~فيلزم قطع كل ما يصدق عليه القدر المشترك، وهو ظاهر البطلان فلم يبق إلا
~~الإطلاق (وهو) أي الإطلاق (منتف إجماعا) لأن مقتضاه حصول إقامة حد السرقة
~~بقطع جزء من أجزاء اليد مطلقا وهو خلاف الإجماع فعلم أنه على تقدير التواطئ
~~لا يراد القدر المشترك (فكان) المراد (محلا معينا منها) أي من اليد (لا
~~معين) في اللفظ والمعنى فلزم الإجمال (والحق أنه لا تواطؤ) أي ليس بموضوع
~~للقدر المشترك (وإلا ناقض) تواطؤه (كونه) موضوعا (للكل) ووضعه ثابت للكل
~~نقلا ويدل عليه تبادره عند الإطلاق من غير قرينة صارفة عنه (لكن يعلم إرادة
~~القطع في خصوص) أي في جزء مخصوص (منه) أي من الكل لإرادة قطع الكل، وهذا
~~العلم بما
# PageV01P171
# قام عند المخاطبين من القرائن الدالة على كون المراد محلا معينا من غير
~~تعيين ذلك المعين، ولذا قال (ولا معين، فإجماله فيه) أي فكان القطع مجملا
~~في حق محله المعين (وأما إلزام أن لا مجمل حينئذ) جواب سؤال مقدر على
~~الاستدلال المزيف، تقريره يلزم أن لا يكون مجمل أبدا أو ما من الجمل وإلا
~~يجري فيه ذلك بعينه، وقوله حينئذ أي حين يتم هذا التوجيه (فدفع) الإلزام
~~المذكور (بأن ذلك) أي جريان الدليل فيما ms0177 (إذا لم يتعين) الإجمال بدليله
~~(لكن تعينه) أي الإجمال في مواضعه (ثابت بالعلم بالاشتراك والحقائق
~~الشرعية) إشارة إلى ما سبق من أن الأجمال قد يكون لتعدد مكان لا يعرف إلا
~~ببيان كمشترك تعذر ترجيحه، وقد يكون لإبهام متكلم لوضعه لغير ما عرف
~~كالأسماء الشرعية من الصلاة والزكاة والربا، وقد مر بيانه، فالمراد بقوله
~~بالعلم الخ العلم به مع تعذر الترجيح، وقوله والحقائق معطوف على الاشتراك
~~يعني الإجمال ثابت بعلمنا بأن الصلاة مثلا لها حقيقة شرعية معينة غير
~~اللغوية مرادة للشارع عند استعمالها ولا معين لها عند التخاطب بها، فلزم
~~الإجمال.
# المسألة (السادسة لا إجمال فيما) أي لفظ (له مسميان لغوي وشرعي) كالصلاة
~~والصوم وضعا في اللغة للدعاء والإمساك، وفي الشرع للمحققين الشرعيين (بل)
~~ذلك اللفظ إذا صدر عن الشارع (ظاهر في) المسمى (الشرعي) في الإثبات والنهي،
~~وهذا أحد الأقوال في هذه المسئلة: وهو المختار (وثانيها للقاضي أنه مجمل
~~فيهما) و (ثالثها للغزالي) وهو أن (في النهي مجمل) وفي الإثبات الشرعي
~~(ورابعها) لقوم منهم الآمدي وهو أنه (فيه) أي في النهي (اللغوي) وفي
~~الإثبات الشرعي (لنا عرفه) أي عرف الشرع (يقضي) أي يحكم (بظهوره) أي اللفظ
~~(فيه) أي في الشرع، لأنه صار موضوعا في عرف الشرع والظاهر من الشارع، بل
~~ومن أهل الشرع أيضا أن يخاطب بعرفه، كيف ولو خاطب بغيره كان مجازا إلا إذا
~~كان التخاطب بذلك الغير (الإجمال) أي دليل الإجمال في الإثبات والنهي أنه
~~(يصلح لكل) من المسمى اللغوي والشرعي ولم يتضح وهو معنى الإجمال، والجواب
~~ظهوره في الشرعي. قال (الغزالي) ما ذكرتم من الظهور في الإثبات واضح، وأما
~~في النهي فلا يمكن حمله على المسمى (الشرعي) إذ الشرعي (ما وافق أمره) أي
~~الشارع (وهو) ما وافق أمره (الصحيح) فالشرعي هو الصحيح (ويمتنع) الوفاق (في
~~النهي) لأن المنهي عنه مخالف للأمر، لأن النهي يدل على فساده (أجيب) عنه
~~بأنه (ليس الشرعي الصحيح) أي لا يعتبر الصحة في المسمى الشرعي لا جزاء ولا
~~شرطا (بل) الشرعي (الهيئة) بالنصب عطف ms0178 على خبر ليس، ولا يضر انتقاض النفي
~~ببل، لأن عملها للفعلية: يعني ليس المسمى الشرعي هو الصحيح، بل ما يسميه
~~الشارع
# PageV01P172
# بذلك الاسم من الهيآت المخصوصة حيث يقول هذه صلاة صحيحة، وهذه صلاة فاسدة
~~(والرابع) أي والقول الرابع (مثله) أي مثل القول الثالث في الإثبات وقد
~~عرفت أن الثالث أنه في الإثبات الشرعي (غير أنه) في اللفظ في هذا القول (في
~~النهي) متعين (للغوي إذ لا ثالث) للغوي والشرعي (وقد تعذر الشرعي) لما عرفت
~~في الثالث، فلا إجمال حيث تعين اللغوي (وجوابه ما تقدم) من قوله أجيب ليس
~~الشرعي الصحيح إلى آخره، وأنه يلزم أن يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم "
~~لا صلاة لجار المسجد " الحديث، ودعى الصلاة للحائض ونحوهما لا دعاء ودعى
~~الدعاء إلى غير ذلك، وبطلانه ظاهر، ولك أن تقول لم لا يجوز أن يكون مراد
~~هذا القائل كون اللفظ في النهي للهيئة المجردة عن اعتبار الصحة من حيث أنه
~~فرد من أفراد المعنى اللغوي، فاللفظ مستعمل في الفرد المنتشر، والخصوصية
~~مأخوذة من القرينة فلا مجاز ولا إجمال فتأمل ذلك، كيف وإن لم يؤول كلامه
~~بمثله، لكن إن ظاهر البطلان لا يقول به عاقل (فأما الحنفية فاعتبروا وصف
~~الصحة في الاسم الشرعي على ما يعرف) في مبحث النهي، لكن لهم تفصيل في
~~تفسيرها كما أفاد بقوله (فالصحة في) باب (المعاملة ترتب الآثار) واستتباع
~~الغاية المطلوبة منها كما في قوله (مع عدم وجوب الفسخ) أي فسخ تلك المعاملة
~~التي ترتب عليها الآثار، احترازا عن ترتب الأثر الذي في الفاسد، فإنه يجب
~~فسخها، وإليه أشار بقوله (والفساد عندهم) أي عند الحنفية ترتب الآثار (معه)
~~أي مع وجوب الفسخ (وإن كان) الصحيح (عبادة فالترتب) أي فالصحة فيه ترتب
~~الأثر بدون قيد آخر، والأثر براءة الذمة في الدنيا والثواب في الآخرة
~~(فيراد) بالاسم الشرعي (في النفي) وهو يشمل النهي أيضا (الصورة) وهي مجردة
~~ذلك المسمى خالية عن وصف الصحة (مع النية في العبادة) أي فيما إذا كان
~~المسمى الشرعي المنفي عبادة ms0179 (ويكون) الاسم الشرعي حينئذ (مجازا شرعيا)
~~مرعيا فيه العلامة بين المعنى المجازي وبين ما وضع له الاسم في عرف الشرع
~~مستعملا (في جزء المفهوم) الشرعي وذلك لأن المنهي عنه لا ثواب له فلا يترتب
~~عليه الأثر، والترتب عين الصحة في العبادة بخلاف المعاملة، فإنه جزء
~~مفهومها فيها وهو يتحقق في الفاسد أيضا، فالفاسد في المعاملات غير صحيح
~~يترتب عليه الأثر كالملك في البيع الفاسد إذا اتصل به القبض بخلاف الباطل،
~~فإنه مقابل للصحيح والفاسد.
# المسألة (السابعة إذا حمل الشارع لفظا شرعيا على) لفظ شرعي (آخر) حمل
~~مواطأة وكان بين مفيديهما تباين في الواقع، فحمل من باب التشبيه البليغ
~~كزيد أسد (وأمكن في وجه الشبه محملان) محمل (شرعي) ومحمل (ولغوي لزم الشرعي
~~كالطواف صلاة) تمامه الطواف بالبيت صلاة إلا أن
# PageV01P173
# الله تعالى قد أحل لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، وقال
~~الحاكم صحيح الإسناد حمل الشارع لفظ الصلاة الموضوع شرعا للأركان المخصوصة
~~على الطواف الموضوع شرعا للأشراط المخصوصة ولا اتحاد بينهما، فاحتيج إلى أن
~~يصرف عن الظاهر، وحمل على أنه كالصلاة فاحتجنا إلى بيان وجه الشبه، وله
~~وجهان، فأشار إليهما بقوله (تصح) في وجه الشبه أن يكون المعنى كونها مثلها
~~(ثوابا أو لاشتراط الطهارة) عطف على ثوابا لكونه معلولا له للشبيه المفهوم
~~من فحوى الكلام: أي شبه للثواب: أي المشاركة فيه، أو للمشاركة في اشتراط
~~الطهارة، فقوله تصح إلى آخره مستأنفة لبيان المحملين (وهو) أن المحمل على
~~أحد الأمرين: الثواب أو الاشتراط هو المحمل (الشرعي) لأن حاصله يرجع إلى
~~بيان حكم شرعي، أو لأن الملحوظ فيهما المعنيان الشرعيان (أو لوقوع الدعاء
~~فيه) أي في الطواف والدعاء هو معنى الصلاة لغة فالمشبه حينئذ بالمعنى
~~الشرعي والمشبه به ما صدق عليه بالمعنى اللغوي، ووجه الشبه اشتمال كل منهما
~~على الدعاء وإن كان في أحدهما من قبيل اشتمال الظرف على المظروف، وفي الآخر
~~من قبيل الفرد على الطبيعة (وهو) أي الحمل على هذا المعنى هو المحمل
~~(اللغوي) لبنائه على المعنى اللغوي، ms0180 أو لأن فائدة الخطاب حينئذ ليست بيان
~~حكم شرعي، بل مجرد اشتمالهما على الدعاء وهي مما يفاد في المحاورات
~~اللغوية، ولا يخفى ما فيه (والاثنان جماعة) معطوفة على قوله الطواف صلاة:
~~أي الاثنان كالجماعة، يصح أن يكون من حيث الثواب مثلها (في) مقدار (ثوابها
~~و) في (سنة تقدم الامام) إضافة سنة بيانية، وإذافة تقدم إضافة المصدر إلى
~~الفاعل (و) في (الميراث) حتى يحجب الاثنان من الأخوة للأم من الثلث إلى
~~السدس كالثلاثة فصاعدا، وهذا هو الشرعي (أو يصدق) عليه مفهوم الجماعة
~~(عليهما) أي الاثنين (لغة) أي باعتبار المعنى اللغوي، فقوله أو يصدق معطوف
~~على مجرور في، لأنه في تأويل المصدر، والمعنى أو في صدقه عليهما صدقا بحسب
~~اللغة، والحجة (لنا) في نفي الإجمال مطلقا (عرفه) النبي صلى الله عليه وسلم
~~وما هو المعتاد منه (تعريف الأحكام) الشرعية وتبينها، فالمحمل الشرعي على
~~طبقه دون المحمل اللغوي فيتعين، فلا إجمال (وأيضا لم يبعث) صلى الله عليه
~~وسلم (لتعريف اللغة) فبعد حمل كلامه عليه ومرجع المحمل اللغوي، وهو كون
~~الطواف صلاة لوقوع الدعاء فيه، وكون الاثنين جماعة لصدقه عليهما تعريف به،
~~وبيان اللغة الصلاة من حيث إنها تصدق على الطواف من حيث اشتماله على
~~الدعاء، وللغة الجماعة من حيث إنها تصدق على الاثنين (قالوا) أي المجملون
~~(يصلح) اللفظ (لهما) أي للمحمل الشرعي واللغوي لأنه هو المفروض، ولم يتضح
~~دلالته على أحدهما لعدم الدليل، كما أشار إليه بقوله (ولا معرف) لأحدهما
~~بعينه (قلنا
# PageV01P174
# ما ذكرنا) دلالته من أن عرفه تعريف الأحكام لا اللغة (معرف) لتعيين
~~المراد منهما.
# المسئلة (الثامنة إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى ولمعنيين) بأن أطلق لمعنى
~~واحد تارة ولمعنيين تارة أخرى، وليس أحد الاستعمالين أرجح من الآخر (فهو)
~~أي اللفظ المذكور (مجمل) لتردده بين المعنى والمعنيين على السواء (كالدابة
~~للحمار، وله) أي للحمار (مع الفرس وما رجح به) القول بظهوره في المعنيين
~~(من كثرة المعنى) فإن المعنيين أكثر فائدة (إثبات الوضع بزيادة الفائدة)
~~وقد علم بطلانه، فالترجيح به باطل، كذا قالوا، واعترض ms0181 المصنف عليه بقوله
~~(وهو) أي الحكم بأنه إثبات الوضع إلى آخره (غلط بل هو) أي ما رجح به (إرادة
~~أحد المفهومين) أي دليل إرادته (بها) أي بزيادة الفائدة ولا محذور فيه (نعم
~~هو) أي ما رجح به (معارض بأن الحقائق) أي الألفاظ المستعملة في معانيها
~~التي وضعت بإزائها إطلاقها (لمعنى) واحد (أغلب) وأكثر من إطلاقها لمعنيين
~~فصاعدا (وقولهم) أي المجملين (يحتمل) اللفظ المذكور الاحتمالات (الثلاثة)
~~الاشتراط اللفظي والتواطؤ والمجاز في أحد الاطلاقين (كما في والسارق) على
~~ما تقدم (اندفع) بما ذكرنا ثمة، فارجع ليه ولتعلم أن اللفظ إذا أطلق تارة
~~لمعنى وأخرى لذلك المعنى بعينه مع معنى آخر، فالإجمال فيه باعتبار هذا
~~الآخر فقط، لأن ذلك المعنى لا شك في كونه مرادا والله أعلم بالصواب.
### | الفصل الثالث
# (اللفظ) بل المفرد (بالمقايسة إلى) مفرد (آخر إما مرادف متحد مفهومهما)
~~وصف بحال المتعلق لمرادف كاشف، لأن الترادف توارد كلمتين فصاعدا في الدلالة
~~على الانفراد بأصل الوضع على معنى واحد من جهة واحدة، فخرج بقيد الانفراد
~~توارد التابع والمتبوع وبأصل الوضع توارد الكلمات الدالة مجازا على معنى
~~واحد من جهة واحدة، فخرج بقيد الانفراد توارد التابع والمتبوع، وبأصل الوضع
~~توارد الكلمات الدالة مجازا على وجه معنى واحد، والدالة بعضها مجازا وبعضها
~~حقيقة، وبوحدة المعنى التأكيد والمؤكد، وبوحدة الجهة الحد والمحدود
~~كالإنسان، والحيوان الناطق لاختلاف معناهما من حيث الإجمال والتفصيل، كذا
~~قالوا وصفته أن الحد مركب، وقد اعتبر في تعريف الترادف الإفراد لقولهم
~~توارد كلمتين، وهو مأخوذ من الترادف الذي هو ركوب واحد خلف الآخر كأن
~~المعنى مركوب لهما (كالبر والقمح) للحنطة (أو مباين) للآخر (مختلفة) أي
~~المفهوم صفة كاشفة، وأصل المباينة المفارقة
# PageV01P175
# (تواصلت) معانيهما بأن يدل أحدهما على الذات والآخر على صفتها (كالسيف
~~والصارم) أي شديد القطع، أو أحدهما صفة، والآخر صفة الصفة كالناطق والفصيح
~~(أولا) أي أو تفاصلت كالسواد والبياض.
### | مسألة
# (المترادف واقع) موجود في اللغة (خلافا لقوم قولهم) أي القوم المخالفين
~~لو وقع لزم أن يعرف من اللفظ الثاني ما عرفه ms0182 اللفظ الأول وهو المعنى (ولا
~~فائدة في تعريف المعرف) فرده بقوله (لو صح) ما قالوا (لزم امتناع تعدد
~~العلامات) لشيء واحد، فإن العلامة الثانية تعرف ما تعرفه الأولى، واللازم
~~باطل لجواز تعددها ووقوعها، ثم أشار إلى حل الشبهة بقوله (ثم فائدته) أي
~~الترادف (التوصل إلى الروي) وهو الحرف الذي تنبني عليه القصيدة وتنسب إليه،
~~فيقال قصيدة لامية أو نونية، من الري لأن البيت ريوي عنده (وأنواع البديع)
~~كالتجنيس معطوف على المجرور (إذ قد يتأتى) التوصل المذكور (بلفظ دون آخر)
~~وذلك لأن أحد المترادفين قد يصلح للروي دون الآخر، وكذا التجانس وهو تشابه
~~اللفظين في التلفظ كالاتفاق في أنواع الحروف، وأعدادها، وهيآتها، وترتيبها
~~قد يحصل بأحد المترادفين دون الآخر (وأيضا فالجلوس، والقعود، والأسد،
~~والسبع مما لا يتأتى فيه كونه من الاسم والصفة أو الصفات أو الصفة وصفتها
~~كالمتكلم والفصيح يحققه) أي الترادف (فلا يقبل التشكيك) ردا لما قالوا من
~~أن كل لفظين يظن بينهما الترادف لتقاربهما معنى ليسا مترادفين في نفس
~~الأمر، بل بين معنييهما نوع اتصال لكون أحدهما صفة ذات، والآخر صفة صفتها
~~وحاصل الجواب أن هذا تشكيك فيما علم قطعا فلا يلتفت إليه، فإن مثل الجلوس،
~~والقعود، والأسد، والسبع لا يتصور كونه من قبيل ما ذكر.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (يجوز إيقاع كل منهما) أي المترادفين (بدل الآخر) حتى يترتب على كل منهما
~~ما يترتب على الآخر من الأحكام الشرعية (إلا لمانع شرعي على) القول (الأصح
~~إذ لا حجر في التركيب لغة بعد صحة تركيب معنى المترادفين) يعني أن إيقاع كل
~~منهما بدل الآخر عبارة عن تركيبه، وجعل جزءا من الكلام، وبعد صحة تركيب
~~معناهما بجعله جزءا من معنى الكلام، ويلزم صحة تركيب كل منهما في الكلام
~~اللفظي لعدم الفرق بينهما في إفادة ذلك المعنى المفروض صحة تركيبه إذ
~~العبرة بالمعنى، والمقصود من اللفظ أن يتوسل به إليه، ولا فرق بينهما فيه،
~~ثم هذا هو الأصل
# PageV01P176
# فلا يعدل عنه إلا لمانع، وقد استثناه (قالوا) أي المانعون (لو صح) إيقاع
~~كل منهما ms0183 بدل الآخر (لصح) في تكبيرة الإحرام (خداي) هو بالفارسية اسم للذات
~~المقدسة (أكبر) بإيقاع خداي وهو مرادف للجلالة بدلها (قلنا الحنفية
~~يلتزمونه) أي جواز الإيقاع فيه ولا إلزام إلا بمجمع عليه حيث لا دليل سواه
~~(والآخرون) الذين لا يلتزمونه ولم يجوزوه يقولون عدم جواز الإيقاع فيه
~~(للمانع الشرعي) وهو التقييد باللفظ المأثور مع كون المحل مما يلزم فيه
~~غاية الاحتياط. (وأما كون اختلاط اللغتين) كالفارسية والعربية (مانعا من
~~التركيب بعد الفهم) أي بعد فهم المعنى التركيبي (فبلا دليل عليه) أي فهو
~~ادعاء بلا دليل، فلا يسمع فيه تعارض لابن الحاجب (سوى عدم فعلهم) أي العرب
~~استثناء منقطع، يعني سوى هذا، وهو لا ينتهض حجة (وقد يبطل) الادعاء المذكور
~~(بالمعرب) وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، فإن كثيرا
~~ما يركب مع الكلمات العربية في كلام العرب، فيلزم منه الاختلاط المذكور، ثم
~~لما كان يتوهم أن استعمال العرب إياه في كلامهم أخرجه عن العجمية دفعه
~~بقوله (ولم يخرج) المعرب (عن العجمية) بالتعريب، ثم دفع أن يقال تغييرهم
~~إياه دليل خروجه عنها بقوله (والتغيير لعدم إحسانهم النطق به) لعدم
~~ممارستهم فيه (أو التلاعب) كما نقل عن بعض العرب حين اعترض عليه في التغيير
~~أنه قال: عجمي ألعب به (لا قصدا لجعله عربيا) فإن المغير غير الأصل فكان
~~وضع آخر منهم للفظ آخر (ولو سلم) أن التغيير للقصد المذكور ولم يبطل
~~بالمعرب (لا يستلزم) عدم فعلهم (الحكم بامتناعه) أي امتناع اختلاط اللغتين
~~ليلزم منه امتناع الإيقاع المذكور (إلا مع عدم علم المخاطب) معنى ذلك
~~المرادف من لغة أخرى (مع قصد الإفادة) له بذلك المركب المختلط فإنه لا يجوز
~~حينئذ إيقاع المرادف الذي لا علم للمخاطب بمعناه بدل المرادف الذي له علم
~~به، وهذا ظاهر غير أنه علة مستقلة للامتناع المذكور، وقوله إلا مع إلى آخره
~~يدل على أنه ضميمة عدم فعلهم في الاستلزام فتأمل.
### | مسئلة
# (وليس منه) أي المترادف (الحد والمحدود) زعم قوم أنهما مترادفات، ولذلك
~~قالوا ما الحد ms0184 إلا تبديل لفظ بلفظ أجلي، وليس بمستقيم كما سيظهر الحد إما
~~بحسب الاسم، وهو ما دل على تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا فيفيد تصورا لم
~~يكن حاصلا، وإما بحسب الحقيقة، وهو ما دل على هيئة الشيء الثابتة فيخص
~~الموجودات، وأما تعريف الشيء بما يرادفه فهو حد لفظي يقصد به التصديق بأن
~~الحد موضوع لهذا، ثم الحد إن اشتمل على جميع ذاتيات المحدود
# PageV01P177
# فهو تام، وإلا فهو ناقص (أما التام) أي أما عدم كون الحد التام مرادفا
~~للمحدود (فلاستدعائه) أي التام (تعدد الدال على أبعاضه) أي المحدود لكونه
~~مركبا من جنسه وفصله القريبين فهو يدل على حقيقة المحدود بأوضاع متعددة
~~بإزاء أجزائه مفصلة، والمحدود يدل عليها بوضع واحد بإزائها إجمالا،
~~والمترادفان إنما يكون وضعهما ودلالتهما على لفظ واحد، ولا يكونان إلا
~~مفردين (وأما) الحد (الناقص فإنما مفهومه) ومدلوله (الجزء المساوي)
~~للمحدود، وهو الفصل، ولا اتحاد بين الجزء والكل (فلا ترادف: اللهم إلا أن
~~لا يلتزم الاصطلاح على اشتراط الأفراد) في الترادف، فيكون الحد التام
~~والمحدود مترادفين (فهي) أي فهذه المسئلة حينئذ (لفظية) يرجع الخلاف فيها
~~إلى أمر لفظي، وهو الاختلاف في الاصطلاح ولا مشاحة فيه، فمن يعتبر الأفراد
~~كما هو المشهور لا يجعلهما من المترادفين، ولا يعتبر بجعلهما منهما (ولا
~~التابع مع المتبوع) في مثل (حسن بسن) في الرضي أن التأكيد اللفظي على
~~قسمين: إعادة لفظ الأول بعينه، وتقويته بموازنة مع اتفاقهما في الحرف
~~الأخير إما بأن يكون للثاني معنى ظاهر نحو - {هنيئا مريئا} -، أو لا يكون
~~له معنى أصلا مع ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا، وتقويته معنى وإن لم يكن
~~له في حالة الإفراد معنى، نحو: حسن بسن، أوله معنى التكليف غير ظاهر، نحو:
~~خبيث نبيث من نبثت الشر: أي استخرجته (قيل) عدم كون التابع والمتبوع
~~مترادفين (لأنه) أي التابع (إذا أفرد لا يدل على شيء) فكيف يكون مرادفا لما
~~يدل على معنى إذا أفرد (فإن كانت دلالته) أي التابع (مشروطة) بذكر المتبوع
~~(فهو حرف) لأن هذا شأن ms0185 الحروف، ولا ترادف بين الحرف والاسم (وليس) بحرف
~~إجماعا (وقيل لفظ بوزن الأول لازدواجه لا معنى له والأوجه أنه) لفظ وضع
~~(لتقوية متبوع خاص) وهو المسموع متبوعا له (وإلا) أي وإن لم يعتبر خصوص
~~المتبوع في تقويته (لزم) أن يجوز (نحو: زيد بسن) وقد عرفت تعيين الخصوصية
~~من كلام الرضي (وأما التوكيد) بكل وأجمع وتصاريفه (كأجمعين) وأكتع وغيرها
~~من التأكيدات المعنوية (فلتقوية عام سابق) عليه (فوضعه) أي هذا التأكيد
~~(أعم من) وضع (التابع) المذكور لعدم اشتراط تعين المتبوع (فلا ترادف) بين
~~المؤكد، والمؤكد، بل لا يتوهم فيه الترادف لعدم الاختصاص كما عرفت (وما قيل
~~المرادف لا يزيد مرادفه قوة) قوله المرادف إلى آخره عطف بيان للموصول، وهو
~~مبتدأ خبره (ممنوع إذ لا يكون) المرادف (أقل من التوكيد اللفظي) الذي هو
~~تكرير اللفظ الأول، وهو مما يفيد مؤكده قوة حتى يندفع به توهم التجوز
~~والسهو إلى غير ذلك. (تنبيه: تكون المقايسة) بين الاسمين لأن تصرف النسبة
~~بينهما (بالذات) وبحسب
# PageV01P178
# الحقيقة (للمعنى فيكتسبه) من الاكتساب أو الاكتساء، والضمير لما يعلم
~~بالمقايسة كالتساوي والتباين (الاسم لدلالته) أي الاسم (عليه) أي المعنى هو
~~ظرف النسبة في المقايسة بحسب الحقيقة (فالمفهوم) الذي هو معنى الاسم
~~(بالنسبة إلى) مفهوم (آخر إما مساو) له، وتفسير المساواة أنه (يصدق كل)
~~منهما (على كل ما يصدق عليه الآخر) فالجملة مستأنفة بيانية (أو مباين
~~مباينة كلية لا يتصادقان) أصلا أي لا يصدق كل منهما على شيء مما يصدق عليه
~~الآخر كالإنسان والفرس (أو) متباين له مباينة (جزئية يتصادقان) في الجملة
~~(ويتفارقان) في الجملة بأن يصدق كل منهما على شيء لا يصدق عليه الآخر
~~(كالإنسان، والأبيض) يتصادقان في الرومي، ويتفارقان في الزنجي، والفرس
~~الأبيض (والعام والمجاز) يتصادقان في المجاز المستغرق أفراد المعنى
~~المجازي، ويتفارقان في المعنى الحقيقي، والمجاز الخاص (ولا واجب ولا مندوب)
~~يتصادقان في الحرام والمكروه، ويتفارقان في العام المستعمل في المعنى
~~الحقيقي والمندوب والواجب (وأما أعم منه مطلقا يصدق) أي المفهوم (عليه) أي
~~على كل ما يصدق عليه الآخر ms0186 (و) يصدق (على غيره) أي على غير الأعم أيضا
~~(كالعبادة) الصادقة (على) جميع أفراد (الصلاة و) على (الصوم) أيضا
~~(والحيوان على الإنسان والفرس) تكرير الأمثلة إشعار بأن النسب المذكورة تعم
~~الشرعيات وغيرها، وكذلك تعم المفهومات الوجودية والعدمية (ونقيضا
~~المتساويين متساويان) فيصدق أن لا إنسان على كل ما يصدق عليه لا نطاق، وكذا
~~العكس (و) نقيضا (المتباينين مطلقا) أي مباينة جزئية أو كلية (متباينان
~~مباينة جزئية كلا إنسان، ولا أبيض، ولا إنسان، ولا فرس) نشر على غير ترتيب
~~اللف، لأن المفهوم أولا من قوله متباينين مطلقا المباينة: الكلية، ثم
~~المباينة الجزئية باعتبار ترتب ذكر الأقسام سابقا للاهتمام بشأن المباينة
~~الجزئية لئلا يذهل عنه لظهور لفظ المتباينين في الكلية أما اجتماع لا إنسان
~~ولا أبيض، ففي نحو: الفرس الأسود، وأما افتراقهما ففي الفرس الأبيض
~~والإنسان الأسود، وأما اجتماع: لا إنسان ولا فرس، ففي نحو الأسد، وأما
~~افتراق لا إنسان ولا فرس ففي الفرس والإنسان (إلا أنها) أي المباينة
~~الجزئية (في الأول) باعتبار ترتيب النشر، وهو المباينة الجزئية المعتبرة
~~بين نقيض المتباينين مباينة جزئية (تخص العموم من وجه) فلا يتحقق في ضمن
~~المباينة الكلية أصلا (بخلاف الثاني) وهي المباينة الجزئية المعتبرة بين
~~نقيضي المتباينين مباينة كلية (فقد يكون) أي الثاني (كليا) أي يتحقق تارة
~~في ضمن المباينة الجزئية، وتارة في ضمن المباينة الكلية (كلا موجود ولا
~~معدوم) فإنه كما أن بين موجود ومعدوم مباينة كلية كذلك بين لا موجود ولا
~~معدوم، لأن كل ما يصدق
# PageV01P179
# عليه لا موجود يصدق عليه معدوم، وكل ما يصدق عليه لا معدوم يصدق عليه
~~موجود، وهذا بناء (على نفي الحال) وأما على إثباته كما هو قول البعض، فبين
~~لا موجود ولا معدوم عموم من وجه لتصادقهما فيها لأنها صفة لموجود غير
~~موجودة في نفسها، ولا معدومة كالأجناس والفصول، وتفارقهما في المعدوم
~~والموجود (وما) أي وكل مفهومين (بينهما عموم مطلق يتعاكس نقيضاهما، فنقيض
~~الأعم أخص من نقيض الأخص، ونقيض الأخص أعم من نقيض الأعم) يعني كل ما يصدق
~~عليه ms0187 نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص، وإلا لصدق نقيض الأعم على شيء لم
~~يصدق عليه نقيض الأخص، فيصدق عليه عين الأخص ضرورة امتناع ارتفاع النقيضين
~~فلزم تحقق الأخص بدون الأعم، وليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه
~~نقيض الأعم لصدق نقيض الأخص على شيء لا يصدق عليه نقيض الأعم، فإن مادة
~~افتراق الأعم من الأخص يصدق عليه نقيض الأخص، ولا يصدق عليها نقيض الأعم،
~~بل عينه وهو ظاهر.
### | الفصل الرابع
# (عن الأصول الخمسة المشار إليها فيما سبق بقوله: وللمفرد انقسامات
~~باعتبار ذاته، ودلالته، ومقايسته لمفرد آخر، ومدلوله، وإطلاقه، وتقييده في
~~فصول انتهى، وهذا مبتدأ خبره محذوف يعني في المفرد باعتبار مدلوله (وفيه)
~~أي في الفصل الرابع (تقاسيم) .
# التقسيم (الأول: ويتعدى إليه من معناه إما كلي) قوله الأول مبتدأ خبره
~~جملة حذف صدرها، أعني المفرد إما كلي إلى آخره، وما بينهما معترضة، والواو
~~للاعتراض، والمعنى: ويتعدى التقسيم الأول: أي باعتبار قيوده المنضمة إلى
~~مقسمه: أي المفرد من معناه، فإن الكلية والجزئية من عوارض المعاني باعتبار
~~وجودها في الذهن، ويوصف بهما الألفاظ مجازا تسمية للدال باسم المدلول (لا
~~يمنع تصور معناه) أي لا يمنع الصورة الحاصلة في العقل المنعكسة من معناه
~~العقل (فقط) قط من أسماء الأفعال بمعنى انته، وكثيرا ما يصدر بالفاء تزيينا
~~للفظ، فكأنه جزاء شرط محذوف: أي إذا نسبت المنع إلى التصور فانته عن نسبته
~~إلى الغير وحاصله أن العبرة بنفس التصور مع قطع النظر عما سواها (من الشركة
~~فيه) أي من فرض شركة كثيرين في معناها، فكلمة من صلة المنع (أو جزئي حقيقي
~~يمنع) تصور معناه العقل من فرض شركة كثيرين فيه بأن يحمل عليها مواطأة
~~(بخلاف) الجزئي (الإضافي) أي (كل أخص)
# PageV01P180
# مندرج (تحت أعم) فهو أعم من الجزئي الحقيقي لصدقه على مثل الإنسان
~~المندرج تحت الحيوان كصدقه على زيد المندرج تحت الإنسان، ويسمى الأول كليا
~~لكونه جزءا غالبا من فرده الذي هو كل منسوبا إليه. والثاني جزئيا لكونه
~~فردا من الكلي منسوبا إليه. والثالث إضافيا ms0188 لاعتبار الإضافة إلى الأعم في
~~مفهومه (والكلي إن تساوت أفراد مفهومه فيه) أي في مفهومه، وستعرف المساواة
~~بذكر ما يقابلها (فمتواطئ) من التواطئ، وهو التوافق لتوافق الأفراد فيه
~~(كالإنسان، أو تفاوتت) أفراد مفهومه فيه (بشدة وضعف كالأبيض) فإن معناه،
~~وهو اللون المفرق للبصر في الثلج أشد منه في العاج (والمستحب) فإن ما طلب
~~فعله مع تجويز الترك حصوله في ضمن السنن المؤكدة أولى وأشد من حصوله في ضمن
~~السنن الزوائد (فمشكك) بصيغة اسم الفاعل، وإنما يسمى به (للتردد في) أن
~~(وضعه للخصوصيات) بأن يكون موضوعا بإزاء هذه الخصوصية بوضع، وإزاء تلك
~~الخصوصية بوضع آخر (فمشترك) أي فهو على هذا التقدير مشترك بين الخصوصيات
~~اشتراكا لفظيا (أو) وضعه (للمشترك) بينهما مع قطع النظر عن التفاوت الذي
~~بينهما (فمتواطئ) ومنشأ التردد وجود التفاوت الآتي بحسب الظاهر كون تلك
~~الأفراد أفراد مفهوم واحد، وظهور عدم ما يعينه من ذلك بعد التأمل لوجود
~~القدر المشترك (ولهذا) بعينه (قيل بنفيه) أي بنفي التردد بين الأمرين
~~المذكورين التشكيك (لأن الواقع) في نفس الأمر (أحدهما) أي أحد الاحتمالين،
~~ولا تشكيك في شيء منهما: أما على الأول فلأنه لا يتحقق على ذلك التقدير
~~مفهوم عام له أفراد متفاوتة، وأما على الثاني فلأن القدر المشترك قطع النظر
~~عن التفاوت ليستوي فيه الأفراد (والجواب أن الاصطلاح) واقع (على تسمية) لفظ
~~(متفاوت) معناه باعتبار تحققه في ضمن أفراده بالشدة والضعف (به) أي بالمشكك
~~(والتفاوت) المعتبر في المسمى المذكور (واقع) أي محقق في معنى بعض الألفاظ
~~الموضوع بإزاء مفهوم كلي له أفراد متفاوتة فيه، وإذا ثبت التسمية بالمشكك
~~وتحقق المسمى في الخارج (فكيف ينفي) المشكك، الظاهر أن هذا البحث معارضة
~~وحاصله: إن كان لكم دليل على نفي وجود المشكك فلنا دليل على وجوده، وحينئذ
~~يكون قوله (فإن قيل بنفي مسماه) منعا للمقدمة القائلة أن التفاوت الذي هو
~~مسمى المشكك واقع، والضمير في مسماه عائد إلى المشكك باعتبار ما يتضمن من
~~التفاوت المذكور، ثم بين النفي بقوله (فإن ما به) التفاوت (كخصوصية الثلج) ms0189
~~التي حصل بها الشدة (أن أخذت) أي الخصوصية (في مفهومه) أي المشكك بأن تكون
~~الشدة المفرقة للبصر الموجودة في الثلج جزء مفهوم الأبيض (فلا شركة) لغير
~~الثلج كالعاج معه في مفهوم الأبيض (فلا تفاوت) حينئذ إذ لم
# PageV01P181
# يبق له أفراد غير أفراد الثلج، ولا تفاوت فيها (ولزم الاشتراك) اللفظي،
~~إذ من المعلوم أن إطلاق الأبيض على العاج وغيره مما سوى الثلج مما يطلق
~~عليه الأبيض بطريق الحقيقة، وحيث لم يوجد قدر مشترك لزم الاشتراك اللفظي
~~(وإلا) أي وإن لم توجد الخصوصية في مفهومه استوت أفراد الثلج والعاج
~~وغيرهما في مفهومه وهو ظاهر (فلا تفاوت) بين أفراده في مفهومه (ولزم
~~التواطؤ قلنا ما به) التفاوت من الخصوصيات المستلزمة حصول المفهوم بطريق
~~الشدة في البعض والضعف في البعض الآخر (معتبر فيما صدق عليه المفهوم) بطريق
~~اعتبار على وجه الجزئية كما سيظهر (من أفراد تلك الخصوصية) بيان لما صدق
~~المفهوم عليه وظاهره يقتضي عدم اعتبار ما به التفاوت في ماهية تلك
~~الخصوصية، وسيأتي اعتباره فضلا منها، وكأنه يشير إلى أن للمجيب أن يعتبره
~~في أفرادها دون الماهية فإنه أدخل في دفع الاعتراض، ثم يصرح ثانيا بما هو
~~التحقيق، وفي إضافة الأفراد إلى تلك الخصوصية مسامحة، والمراد أفراد ما فيه
~~تلك الخصوصية، وهو الثلج مثلا (لا) أنه معتبر (في نفسه) أي نفس المفهوم
~~الذي وضع له الأبيض مثلا (وحاصل هذا) الجواب (أن كل خصوصية) من الخصوصيات
~~الموجبة للشدة أو الضعف (مع المفهوم) الذي وضع الأبيض بإزائه مثلا (نوع
~~ويستلزم) كون كل خصوصية معه نوعا (أن مسمى المشكك كالسواد والبياض لا يكون
~~إلا جنسا، وما به التفاوت فصول تحصله) أي الجنس المذكور (أنواعا) مفعول ثان
~~للتحصيل فإنه يتضمن معنى الجعل، ويجوز أن يكون حالا عن الضمير المنصوب
~~والمعنى: أن الخصوصيات التي بها تتفاوت أفراد مسمى المشكك إذا انضمت إلى
~~الماهية الجنسية التي هي المسمى تجعل تلك الماهية أنواعا، لأنه يتقوم
~~بانضمام كل منها إلى الماهية نوع مركب من الجنس والفصل، أو تحققها، أو
~~يقومها حال ms0190 كونها أنواعا، فإنه لا وجود للأجناس إلا في ضمن الأنواع كما لا
~~وجود للأنواع إلا في ضمن الأشخاص، فالجنس، والنوع، والشخص متحد وجودا
~~وجعلا، وإن كانت متغايرة بحسب التعقل (فمن الماهيات الجنسية ما) أي ماهيات
~~جنسية (فصول أنواعها مقادير من الشدة والضعف) أي ذو مقادير منهما، فاختلاف
~~تلك الأنواع باعتبار تلك الفصول، واختلاف تلك الفصول باعتبار اختلاف
~~مقاديرها من الكيفية الجنسية، فإن البياض مثلا كيفية جنسية يتحقق في أنواع
~~كثيرة، وفي كل نوع مقدار خاص من تلك الكيفية له مرتبة مخصوصة من الشدة
~~والضعف، وهما أمران إضافيان (وذلك) أي ما فصول أنواعها مقادير منها يتحقق
~~(في ماهيات الأعراض ولذا) أي ولأجل أن تحقق هذا القسم إنما يكون في الأعراض
~~(يقولون) أي المتكلمون، بل الحكماء (المقول) أي المحمول على
# PageV01P182
# سقط
# PageV01P183
# سقط
# PageV01P184
### | التقسيم الثالث
# من تقاسيم الفصل الرابع (قسم فخر الإسلام اللفظ) المفرد (بحسب اللغة
~~والصيغة) الجار متعلق بقسم، واللغة اللفظ الموضوع، والصيغة الهيئة العارضة
~~له باعتبار الحركات والسكنات وتقديم بعض الحروف على بعض، والظاهر أنه يراد
~~باللغة ههنا جوهر الحروف بقرينة انضمام الصيغة إليها، ولما كانتا متعلقي
~~الوضع عبر بهما عنه، وإليه أشار بقوله (أي باعتبار وضعه إلى خاص وعام،
~~ومشترك، ومؤول) فسر بما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، وأورد عليه
~~بأنه قد لا يكون من المشترك، وترجحه قد لا يكون بغالب الرأي، في الميزان:
~~أن الخفي والمشكل والمشترك والمجمل إذا لحقها البيان بدليل قطعي سمي مفسرا،
~~وإن زال خفاؤه بدليل فيه شبهة كخبر الواحد، والقياس سمي مؤولا انتهى وأجيب
~~عن الأول بأن المراد تعريف المؤول من المشترك، وعن الثاني بأن المراد بغالب
~~الرأي، مما يعم الحاصل من القياس وخبر الواحد. وقال صدر الشريعة: وإنما لم
~~أورد المؤول في القسمة، لأنه ليس باعتبار الوضع، بل باعتبار رأي المجتهد
~~انتهى، وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله (واعترض بأن المؤول ولو) كان (من
~~المشترك ليس باعتبار الوضع) ولم يلتفت إلى ما قيل في توجيه كلام فخر
~~الإسلام من أن معنى كونه ms0191 باعتبار الوضع أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى
~~الصيغة، لأن ما يحصل من التأمل بالدليل لا وجه لجعله من الاعتبارات
~~المتعلقة بالوضع، وإليه أشار بقوله (بل عن رفع إجمال بظني) أي التأويل لم
~~ينشأ عن الوضع، بل هو ناشئ عن إزالة إبهام حاصل بازدحام احتمالات ناشئة من
~~الاشتراك بدليل ظني قياسي أو خبر (في الاستعمال) متعلق بإجمال، فالطرفان:
~~أعني بظني، وهذا يتعلقان برفع وإجمال على ترتيب اللف والنشر، ولا شك أن
~~الإبهام إنما يعرض للمشترك في حال الاستعمال لا الوضع (فهي) أي الأقسام إذا
~~(ثلاثة، لأن اللفظ أن كان مسماه متحدا ولو بالنوع) كرجل وفرس (أو متعددا
~~مدلولا على خصوص كميته) لأن كمية المتعدد المذكور (به) أي بلفظ ذلك المتعدد
~~مع كميته المخصوصة مدلولا مطابقيا للفظه، فقوله مدلولا وضعا للمتعدد بحال
~~متعلقة: أعني كونه بحيث يدل على خصوص كمية لفظه، لأنه لم يقصد مدلولية ذلك
~~المتعدد، لأنه ظاهر لكونه مسمى لفظه (فالخاص) جواب للشرط: أي فهو الخاص
~~(فدخل) في الخاص (المطلق) تفريع على قوله ولو بالنوع: كما أن قوله (والعدد)
~~تفريع على قوله: ولو بالنوع كما أن قوله تفريع على قوله أو متعددا إلى آخره
~~(والأمر والنهي)
# PageV01P185
# لاتحاد مسماهما نوعا كما ستعرف، والمطلق على ما سيجيء ما دل على فرد شائع
~~لا قيد معه مستقلا لفظا (وإن تعدد) مسماه (بلا ملاحظة حصر) وإن كان محصورا
~~في الواقع (فأما بوضع واحد) أي فذلك اللفظ المتعدد مسماه أما موضوع بإزاء
~~ذلك المتعدد بوضع واحد (فمن حيث هو كذلك) أي فاللفظ من حيث أنه موضوع بوضع
~~واحد لمتعدد غير محصور هو (العام، أو) بوضع (متعدد فمن حيث هو كذلك
~~المشترك) فهو ما وضع وضعا متعددا لمعان متعددة، فعدم ملاحظة الحصر في
~~المشترك قيد واقعي لا اجترازي كما في العام فإنه فيه لإخراج أسماء العدد
~~والتثنية (فيدخل في العام الجمع المنكر) كرجال المتعدد مسماه من غير ملاحظة
~~الحصر مع اتحاد الوضع (وعلى اشتراط الاستغراق) في العام (فمتحد الوضع) أي
~~اللفظ الموضوع بوضع واحد لغير ms0192 المنحصر (أن استغرق) جميع ما يصلح له
~~(فالعام) جواب الشرط: أي فهو العام (وإلا) أي وإن لم يستغرق (فالجمع) أي
~~فهو الجمع المنكر فهو حينئذ واسطة بين الخاص والعام (وأخذ) قيد (الحيثية)
~~كما ذكرنا في التعريفين المستنبطين من التقسيم (يبين عدم العناد) والتباين
~~(بجزء المفهوم بين المشترك والعام) أي ليس ما يوجب العناد بينهما ذاتيا
~~كالإنسان والفرس حتى يكون التقسيم حقيقيا، بل بحسب الاعتبار والحيثية
~~فيتصادقان لا من حيثية واحدة كما سيجيء (ولذا) أي لعدم العناد بينهما بجزء
~~المفهوم (لا يحتاج إليها) أي إلى الحيثية (في تعريفهما ابتداء) لا في ضمن
~~التقسيم، لأن المنطوق حينئذ بيان أجزاء الماهية، والحيثية ليست منها، وإذا
~~قد عرفت أنه لا عناد بين العام والمشترك بالذات إذا لم يعتبر في العام عدم
~~تعدد الوضع وأنت تعلم أن العناد بالذت موجود بين المنفرد والمشترك لاعتبار
~~عدم تعدده فيه (فالحق) أي اللائق الحقيق بالاعتبار أن يعتبر (تقسيمان) :
# التقسيم (الأول باعتبار اتحاد الوضع وتعدده يخرج المنفرد) وهو الموضوع
~~لمعنى واحد لا غير (ولم يخرجه) أي المنفرد (الحنفية على كثرة أقسامهم) أي
~~مع كثرتها، وأخرجه الشافعية (و) يخرج (المشترك و) ذكرت (فيه) أي في قسم
~~المشترك (مسئلة) واحدة وهي هذه (المشترك) مبتدأ خبره (خامسها) إلى آخره،
~~والضمير راجع إلى الأقوال تقدير الكلام المشترك في جوازه ووقوعه أقوال: غير
~~جائز، جائز غير واقع، واقع في اللغة لا غير، في اللغة والقرآن لا غير،
~~خامسها فيه أي في المشترك جائز و (واقع في اللغة والقرآن والحديث) وهو
~~المختار و (لنا) على الجواز (لا امتناع لوضع لفظ مرتين فصاعدا لمفهومين
~~فصاعدا على أن يستعمل) ذلك اللفظ (لكل) من المفهومين أو المفهومات (على
~~البدل) لا على الاجتماع، لا خفاء في أن منظور الواضع في كل وضع أن يستعمل
~~ذلك اللفظ لكل من المفهومين أو المفهومات على
# PageV01P186
# سقط
# PageV01P187
# سقط
# PageV01P188
# الأول (لمنع عدم تناهي المعاني المختلفة والمتضادة) . قال المحقق
~~التفتازاني في حاشية على الشرح العضدي أن المفهومين إذا اشتركا في الصفات
~~النفسية فمتماثلان وإلا كانا ms0193 معنيين يمنع اجتماعهما في محل واحد من جهة
~~واحدة فمتضادان، وإلا فمختلفان (وتحققه) أي عدم التناهي (في المتماثلة ولا
~~يلزم لتعريفها) أي المتماثلة (الوضع لها) بأن يوضع لكل منها على حدة (بل
~~القطع) حاصل (بنفيه) أي الوضع لها بحسب الخصوصيات، وإنما الحاجة إلى أن
~~يوضع لكل نوع اسم، وذلك متناه (وإن سلم) عدم تناهي المعاني المختلفة
~~والمتضادة (فالوضع) لازم (للمحتاج إليه) منها لا غير (وهو) أي المحتاج إليه
~~منها (متناه، ولو سلم) الوضع للكل (فخلوها) أي المسميات عن الأسماء (على
~~التقديرين مشترك الإلزام) على من يثبت الاشتراك، وعلى من ينفيه، لأنه إذا
~~قوبل أمور متناهية بأمور غير متناهية بطريق التوزيع تفنى المتناهية، وإن
~~جعل كل منها بإزاء ألوف غير متناهية، وإليه أشار بقوله (إذ لا نسبة
~~للمتناهى بغير المتناهى، ولو سلم) لزوم الخلو على تقدير عدم الاشتراك فقط
~~(فبطلان الخلو ممنوع) لأن بطلانه على تقدير عدم إفادة ما هو خال عن الاسم
~~(ولا تنتفي الإفادة فيما إذا لم يوضع له) لحصولها بألفاظ مجازية وتركيب
~~كليات كإفادة أنواع الروائح والطعوم (وأما تجويز عدم تناهي المركب من
~~المتناهي) في مقام منع تناهي الألفاظ المركبة من الحروف المتناهية لدفع
~~لزوم الخلو على تقدير عدم المشترك (إذا لم يكن) التركيب (بالتكرار) أي
~~بتكرار الحروف (والإضافات) أي وبإضافة بعض الكلمات إلى بعض في أداء المعنى
~~المراد (كتركيب الأعداد) الحاصلة بتكرار الوحدة المتفاوتة في القلة والكثرة
~~المضافة فيها مراتب الآحاد، والعشرات، أو المئات إلى مرتبة فوقها (فباطل)
~~جواب أما وخبر تجويز (بأي اعتبار فرض) التركيب سوى ما كان بالتكرار
~~والإضافة المذكورين: أي عدم تناهيه باطل ولو استوعب في عالم الفرض جميع
~~التراكيب الممكنة على الأنحاء المختلفة سوى ما ذكر (ولو) فرض انضمام الوضع
~~(مع الإهمال) أي الموضوع مع المهمل (إذ الإخراج) أي إخراج الألفاظ من
~~الحروف (بضغط) أي بزحمة وشدة (في محال) الصدر والحلق وغيرهما (متناهية على
~~أنحاء) أي أنواع من الكيفيات (متناهية) وما قام بالمحال المتناهية وإحاطة
~~الكيفيات المتناهية متناه لا محالة (وإنما اشتبه) تناهي ms0194 الألفاظ (للكثرة
~~الزائدة) فيها على كثرة غيرها.
# PageV01P189
### | التقسيم الثاني
# من التقسيمين المذكورين في التقسيم الثالث من تقاسيم الفصل الرابع
~~(باعتبار الموضوع له يخرج الخاص والعام) كما أخرج التقسيم الأول المنفرد
~~والمشترك (وتتداخل) أقسام التقسيمين (فالمشترك عام، وخاص، والمنفرد كذلك)
~~أي عام وخاص أيضا، أما انقسام المنفرد إليهما فظاهر، وأما انقسام المشترك
~~إليهما فإنه إذا نظرنا إلى كل واحد من معانيه فحاله كحال المنفرد تارة يكون
~~عاما، وتارة يكون خاصا، ويجوز أن يكون عاما باعتبار بعض معانيه، وخاصا
~~باعتبار آخر (ولا وجه لإخراج الجمع) المنكر (عنهما) أي الخاص والعام (على
~~التقديرين) باشتراط الاستغراق، وعدم اشتراطه في العام، لأنه إن لم يشترط
~~فهو داخل في العام وإلا ففي الخاص (لأن رجالا في الجمع مطلق كرجل في
~~الوحدان) لا فرق بينهما إلا باعتبار أن ما صدق عليه رجال كل جماعة جماعة
~~على البدل، وما صدق عليه رجل كل فرد فرد، والمطلق مندرج في الخاص على ما
~~سبق (والاختلاف) بين ما صدق عليه الجمع وما صدق عليه المفرد (بالعدد وعدمه
~~لا أثر له) في الاختلاف بالإطلاق وعدمه فإن قلت قول المصنف فيما سبق، وإلا
~~فالجمع بعد ذكر الخاص والعام تصريح بكونه واسطة بينهما قلت سياق الكلام
~~هناك على طريقة صدر الشريعة وغيره، وههنا على التحقيق لكن بقي شيء، وهو أنه
~~على تقدير عدم اشتراط الاستغراق أيضا ينبغي أن يدخل الجمع في الخاص للعلة
~~المذكورة: اللهم إلا أن يقال أنه ذو جهتين: جهة تعدد وشمول من حيث الأجزاء،
~~وجهة اتحاد وإطلاق من حيث المفهوم لكن الأليق فيه بالاعتبار فيه الأول
~~فاعتبرها من لم يشترط وحكم بعمومه، ومن يشترط يعتبر الثانية ويحكم من تلك
~~الحيثية بإطلاقه لا من حيثية التعدد بحسب الأجزاء (فالمفرد عام) اعتبر
~~الأفراد في العام دفعا لتوهم عدم اعتباره لما يوهمه كما سيجيء، وفصل بين
~~القسمين بما يتعلق بالقسم الأول من المباحث احترازا عن التكرار (وهو) أي
~~العام (ما دل على استغراق أفراد مفهوم) وإنما لم يقل مفهومه، لأن المتبادر
~~منه المطابقي واستغراق ms0195 الجمع وما في معناه ليس باعتباره: بل باعتبار أفراد
~~مفهوم مفرده، وهو مفهومه التضمني كما سيجيء (ويدخل المشترك) في الحمد (لو
~~عم) واستغرق (أفراد مفهوم) أو أكثر من مفهوماته (أو في المفاهيم) وكان
~~مقتضى الظاهر أن يقول، أو المفاهيم، فعدل عنه لئلا يتوهم أن المراد
~~استغراقه أفرادها باستعماله في معنى مجازي يعمها فيستوعبها، فإن كان ذلك
~~غير مبني (على) قول (من
# PageV01P190
# يعممه) وإنما المبني عليه استغراقه إياها باستعماله في مفاهيمه، فالمعنى
~~أو عم الأفراد مستعملا في المفاهيم، والضمير في يعممه راجع إلى المشترك،
~~والمعمم الشافعي، ومن وافقه (والحاصل أن العموم) يتحقق (باعتبار) استغراق
~~(أفراد مفهوم) واحد أريد به سواء انفرد في الأرادة به، أو أريد معه مفهوم
~~آخر، فتعريف العام بما دل على استغراق أفراد مفهوم من غير تقييد المفهوم
~~بقيد فقط تعريف بمطلق يشمل الوجهين (ومن لم يشترط الاستغراق) في العالم
~~(كفخر الأسلام) فتعريفه عنده (ما ينتظم جمعا من المسميات) والمراد بها
~~أفراد مسماة، أو مسمى مفرد، فلا يدخل فيه المشترك لعدم انتظامه جمعا منها
~~لكونه يحتمل كل واحد منها على سبيل البدل، والانتظام عبارة عن الشمول
~~(وكذا) أي مثل التعريف المذكور في الابتناء على عدم الاشتراط تعريف صاحب
~~المنار، وهو (ما يتناول أفرادا متفقة الحدود شمولا) فخرج بقوله أفرادا
~~الخاص، لأنه إما يراد به الواحد بالشخص أو بالنوع، وأما يراد به المتعدد
~~لكنها ليست بأفراد مسماه ولا أفراد مسمى مفرده، وبقوله متفقة الحدود
~~المشترك، لأن الأفراد التي يتناول حدودها مختلفة، فإن لفظ العين مثلا
~~متناول لمجموع أفراد حقيقة بعضها ماهية العين الجارية، وبعضها الآخر ماهية
~~العين الباصرة، وهكذا، وبقوله شمولا اسم الجنس لأن متناولها على سبيل البدل
~~(وأما تعريفه على) اشتراط (الاستغراق) بما دل على مسميات باعتبار أمر
~~اشتركت) تلك المسميات (فيه) في ذلك الأمر (مطلقا ضربة) قوله على مسميات
~~أخرج نحو زيد، وقوله باعتبار أمر اشتركت متعلق بدل، وأخرج نحو عشرة فإنها
~~دلت على آحادها لا باعتبار أمر اشتركت الآحاد فيه، لأنها أجزاء العشرة لا
~~جزئياتها، وقوله ms0196 مطلقا مفعول مطلق لدل، أو حال عن ضمير فيه لإخراج المعهود
~~فإنه يدل على مسميات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهود، وإليه
~~أشار بقوله (فمطلقا لإخراج المشتركة المعهودة) أي لإخراج ما دل على
~~المسميات المشتركة في أمر المشار إليها باللام العهدية ونحوها الداخلة على
~~المفهوم العام الذي جعل آلة لملاحظة تلك الأفراد المشتركة فيه (لأنها) أي
~~المشتركة المعهودة (مدلولة مقيدة بالعهد) أي المعهود به، وقوله ضربة أي
~~دفعة واحدة لإخراج نحو رجل فإنه يدل على مسمياته لا دفعة، بل دفعات على
~~البدل (ويرد) على جامعية التعريف المذكور (خروج) نحو (علماء البلد) مما
~~يضاف المفهوم الكلي إلى ما يخصصه، مع أنه عام قصد به الاستغراق بسبب اعتبار
~~قيد الإطلاق في التعريف، وتقيده بالمضاف إليه (وأجيب بأن المشترك فيه) أي
~~الذي اشتركت المسميات فيه (عالم البلد مطلقا) لا العالم، وعالم البلد لم
~~يتقيد بقيد وإنما قيد العالم فإن قلت قد اعتبر الأفراد في العالم، وعالم
~~البلد مركب قلت العالم إنما هو
# PageV01P191
# المضاف من حيث هو مضاف، والمضاف إليه خارج (بخلاف الرجال المعهودين) فإن
~~المشترك فيه (هو الرجل المعهود) أي الرجل الذي قيد بالمعهودية بعد ما كان
~~مطلقا بمقتضى أصل وضعه (والحق أن لا فرق) بينهما من حيث الإطلاق والتقييد
~~(لأن عالم البلد معهود) إذ ليس المراد كل ما يصدق عليه هذا المركب الإضافي،
~~بل الموجودين في حال التكلم، ولا شك أنهم حصة معينة منه وأن كثر عددهم، وقد
~~اشتهر إليها بالإضافة العهدية (وكون المراد) من العهد الذي احترز عنه بقوله
~~مطلقا (عهدا اعتبر خصوصيته) بأن كان مفادا بلام العهد (لا يدل عليه) أي على
~~المراد المذكور (اللفظ) لأن اللفظ وهو مطلقا يدل على الاحتراز عن مطلق
~~العهد، بل مطلق التقييد (فيرد) نحو علماء البلد على عكس التعريف (ويرد)
~~أيضا على التعريف المذكور، لكن على طرده (الجمع المنكر) كرجال، فإنه يدل
~~على مسميات وهي آحاد باعتبار أمر اشتركت، وهو مفهوم رجل مطلقا لعدم العهد،
~~وليس بعام عند من يشترط الاستغراق (فإن ms0197 أجيب بإرادة مسميات الدال) من
~~المسميات المذكورة في التعريفات فالآحاد ليست بمسميات للدال الذي هو لفظ
~~الجمع، لأن مسمياته الجماعات (فبعد حمله) أي المذكور في التعريفات: أي
~~المسميات (على أفراد مسماه ليصح) التعريف (ولا يشعر به) أي والحال أن
~~(اللفظ) غير مشعر بهذا المراد، لأن مدلول المسميات إنما هو الإطلاق، ولا
~~يخفى عليك أن المسميات وإن أطلق، فالمتبادر منها أن تكون مسميات بالنسبة
~~إلى اللفظ الذي تناولها العام فعدم إشعار اللفظ محل نظر (فباعتبار إلى آخره
~~مستدرك) أي مستغنى عنه (لخروج العدد) عن التعريف بقوله على مسميات على ما
~~فسرها المجيب (لأنها) أي آحاد العدد (ليست أفراد مسماه) بل أجزاؤه (ثم
~~أفراد العام المفرد الوحدان و) أفراد (الجمع المحلي) باللام (الجموع فإن
~~التزم كون عمومه) أي الجمع المحلي (باعتبارها) أي الجموع التي هي أفراده
~~(فقط) من غير اعتبار الوحدان التي هي أجزاؤه (فباطل) هذا الالتزام
~~(للإطباق) من أئمة اللغة والتفسير والأصول وغيرهم (على فهمها) أي الوحدان
~~من حيث تعلق الحكم المنسوب إليه (منه) أي من الجمع المحلي متعلق بفهمها
~~(وإلا) أي وإن لم يعتبر الآحاد تحت عمومه على ما وقع الإطباق عليه (فتعليق
~~الحكم حينئذ به) أي بالجمع المحلي (لا يوجبه) أي لا يوجب تعليق الحكم (في
~~كل فرد) أي في كل واحد من الوحدان، بل يقتصر على الجموع، وثبوت الحكم لشيء
~~لا يستلزم ثبوته لأجزائه (والحق أن لام الجنس تسلب الجمعية إلى الجنسية)
~~فيراد بالجمع المحلي الجنس الذي وضع مفرد بإزائه (مع بقاء الأحكام اللفظية)
~~من إرجاع ضمير الجمع إليه وتوصيفه بما يوصف به الجمع إلى غير ذلك (لفهم
~~الثبوت) أي ثبوت الحكم المثبت له تعليل
# PageV01P192
# للسلب المذكور (في الواحد في: لا أشتري العبيد، ويحب المحسنين) أي يفهم
~~في موارد استعمال لمحلي ثبوت الحكم المتعلق به لكل واحد واحد من آحاد
~~مفرده، لا لكل جماعة جماعة من أفراده، فيفهم نفي شراء العبد الواحد، ولهذا
~~يحنث لو حلف لا يشتري العبيد، ولا يفهم منه أن مراد الحالف الامتناع عن
~~شراء ms0198 العبيد بوصف الجمعية، وكذا يفهم من يحب المحسنين تعلق المحبة بكل فرد
~~فرد، لا بكل جماعة، وهو ظاهر، فلولا أن اللام أبطل الجمعية لما فهمنا ذلك
~~لأن اللام لا تستغرق إلا أفراد مفهوم مدخولها، ومع بقاء الجمعية أفراد
~~مدخوله الجماعات لا الآحاد فإن قلت أهو حقيقة أم مجاز قلت قال صدر الشريعة
~~أن ما قالوه أنه يحمل على الجنس مجازا مقيد بصورة لا يمكن حمله فيها على
~~العهد أو الاستغراق حتى لو أمكن يحمل عليه كما في قوله تعالى - {لا تدركه
~~الأبصار} - فإن علماءنا قالوا أنه لسلب العموم لا لعموم السلب فجعلوا اللام
~~لاستغراق الجنس انتهى. وقال المحقق التفتازاني ههنا: لا شك أن حمل الجمع
~~على الجنس مجاز، وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة، ولا مساغ للخلف إلا عند
~~تعذر الأصل انتهى: فعلم أن الجمع المحلى للاستغراق حقيقة غير أن المحقق لم
~~يصرح بسلب اللام جمعيته، لكنه لازم كلامه حيث صرح بثبوت الحكم المتعلق
~~بالجمع المحلي لكل من الوحدان كما عرفت فوجب إثبات وضع ثان له بعد دخول
~~اللام، لأن كونه حقيقة باعتبار الوضع الأول مع سلب الجمعية ظاهر البطلان،
~~لكن عدم صحة تخصيصه إلى ما دون الثلاثة يدافعه: اللهم إلا أن يقال أحكام
~~الوضع الأول مرعية فيه في الجملة كما في إرجاع الضمير والتوصيف، وكون سلب
~~الجمعية باعتبار ثبوت حكمه، لا باعتبار استعماله فيها غير موجه (ثم يورد)
~~على استغراق العام (مطلقا) مفردا كان أو جمعا (أن دلالته على المفرد
~~تضمنية، إذ ليس) المفرد مدلولا (مطابقيا) لأن مدلوله المطابقي مجموع
~~الأفراد المشتركة في المفهوم المعتبر فيه على ما صرحوا به (ولا خارجا
~~لازما، ولا يمكن جعله) أي الفرد (من ما صدقاته) أي مفهوم العام، جمع ما صدق
~~لصيرورته بمنزلة كلمة واحدة في اصطلاح العلماء (لأنه) أي العام (ليس)
~~باعتبار تناوله لكل فرد (بدليا) أي على سبيل البدلية كما مر في رجل، بل على
~~سبيل الشمول، وما صرح به صدر الشريعة من أنه قد يكون على سبيل البدل كما
~~في: من ms0199 دخل هذا الحصن أولا، فكأنه غير مرضي للمصنف كما أشار إليه المحقق
~~التفتازاني في التلويح (فالتعليق به) أي تعليق الحكم بالعام (تعليق بالكل)
~~أي مجموع الأفراد (فلا يلزم) من التعليق بالكل التعليق (في الجزء والجواب
~~العلم باللزوم) أي لزوم التعليق في الجزء من التعليق بالكل (لغة) أي لزوما
~~لغويا
# PageV01P193
# لا عقليا حاصل (في خصوص هذا الجزء، لأنه جزئي من وجه، فإنه جزئي المفهوم
~~الذي باعتبار الاشتراك فيه يثبت العموم) أشار بهذا إلى أن هذا اللزوم
~~اللغوي لا يخلو عن وجه عقلي (وقد يقال العام مركب) تارة، كالرجل (فلا يؤخذ)
~~في تعريفه (الجنس) الذي هو (المفرد) فلم أخذتموه (ويجاب بأنه) أي العام في
~~مثل الرجل مفرد غير أن عمومه مشروط (بشرط التركيب، فالعام رجل بشرط اللام)
~~كما هو قول السكاكي، فالموضوع للاستغراق الرجل المقرون مع اللام واللام شرط
~~(أو بعلتها) معطوف على قوله بشرط اللام بأن يكون رجل بعد دخول اللام على
~~وضعها الأول، والموضوع للاستغراق هو اللام كلفظ كل (فالحرف يفيد معناه) وهو
~~الاستغراق (فيه) أي في رجل، فالعام ما دل على استغراقه الحرف (أو المقام)
~~كوقوع النكرة في سياق النفي أو الشرط (فيصير) رجل (المستغرق) بإفادة اللام
~~أو المقام الاستغراق فيه، وهو خبر يصير، واستفادة العام معنى العموم من
~~غيره (وفي الموصول أظهر) منه في المحلى لأن الصلة هي المفيدة للموصول وصف
~~العموم لأنه لا يتم إلا بها (فيندفع الاعتراض به) أي بالموصول (على الغزالي
~~في قوله) في تعريف العام (اللفظ الواحد) الدال من جهة واحدة على شيئين
~~فصاعدا من حيث اعترض عليه أن الموصولات بصلاتها ليست لفظا واحدا، ووجه
~~الاندفاع أن العام هو نفس الموصول، غاية الأمر أنه استفاد العموم من صلته
~~كما استفاد المحلي من اللام (وخاص) عطف على عام، وهو (ما ليس بعام) على
~~اختلاف الاصطلاح فيه من حيث اشتراط الاستغراق وعدمه (أما العام فيتعلق به
~~مباحث:
# (البحث الأول هل يوصف به) أي بالعموم (المعاني حقيقة كاللفظ) أي كما يوصف
~~به للفظ حقيقة (أو) يوصف به ms0200 المعاني (مجازا أو لا) يوصف به لا حقيقة (ولا)
~~مجازا أقوال (والمختار الأول، ولا يلزم) من اتصافهما به حقيقة (الاشتراك
~~اللفظي) بأن يكون العموم موضوعا بإزاء معنيين مختلفين لوضعين يتصف بأحدهما
~~الألفاظ، وبالآخر المعاني (إذ العموم شمول أمر لمتعدد) ولا شك في اتصاف كل
~~من الألفاظ والمعاني بهذا الشمول حقيقة، غاية الأمر أنه في الأول من قبيل
~~شمول الدال لمدلولاته، وفي الثاني من شمول الكلي الأفراد، والكل للأجزاء
~~ونحوهما، وإنما يصار إلى الاشتراك اللفظي إذا لم يكن معنى يشتركان فيه
~~(فهو) أي اشتراك الألفاظ والمعاني في الشمول المذكور اشتراك (معنوي خير
~~منهما) أي من المشترك اللفظي، وكونه مجازا في المعاني، لأن المجاز خلاف
~~الأصل كما أن الأصل عدم الاشتراك (وكل من المعنى واللفظ محل) للاتصاف
~~بالشمول المذكور، فالمقتضى لاعتبار الاشتراك المعنوي، وهو المعنى المشترك
~~فيه مع الخبرية موجود، والمانع عنه وهو عدم المحلية معدوم (ومنشؤه) أي
# PageV01P194
# سقط
# PageV01P195
# سقط
# PageV01P196
### | البحث الثاني
# (هل الصيغ من أسماء الشرط والاستفهام والموصولات و) المفرد (المحلي)
~~باللام (و) النكرة (المنفية والجمع باللام والإضافة) معطوف على اللام
~~(موضوعة) خبر المبتدأ (للعموم على الخصوص) أي للعموم خاصة، وليست بموضوعة
~~للخصوص (أو) للخصوص على الخصوص (مجاز فيه) أي في العموم (أو مشتركة) بينهما
~~(وتوقف الأشعري) عن الحكم بشيء من الحقيقة والمجاز في العموم أو الخصوص
~~(مرة كالقاضي) أبي بكر (و) قال (مرة بالاشتراك) اللفظي كجماعة (وقيل) الصيغ
~~المذكورة موضوعة للعموم (في الطلب) أي فيما إذا كانت واقعة في الكلام
~~الطلبي (مع الوقف في الأخبار وتفصيل) معنى (الوقف إلى معنى لا ندري) أوضعت
~~للعموم أو لا (وإلى نعلم الوضع، ولا ندري أحقيقة أم مجاز؟) في العموم، وعلى
~~تقدير كونها فيه لا ندري أنها وضعت له منفردا، أو مشتركة بينه وبين الخصوص،
~~هكذا فسر المحقق التفتازاني المحل (لا يصح) خبر تفصيل الوقف: يعني بيان
~~الوقف على الوجه المذكور غير مستقيم (إذ لا شك في الاستعمال) أي استعمال
~~الصيغ المذكورة في العموم (وبه) أي الاستعمال (يعلم وضعه) أي وضع المستعمل
~~للمستعمل فيه ms0201 (فلم يبق إلا التردد في أنه) أي وضعه الوضع (النوعي) فيكون
~~مجازا فيه (أو الشخصي) فيكون حقيقة فيه (فيرجع) الأول (إلى الثاني) لأن
~~التردد في الوضع المطلق بعد الاستعمال غير معقول والمتردد في الوضع الشخصي
~~نفي الجزم بأصل الوضع هو عين التردد في أنه حقيقة أو مجاز (ولا شك في فهمه)
~~أي العموم (من) اسم الجمع المعرف باللام في قوله صلى الله عليه وسلم (أمرت
~~أن أقاتل الناس) حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد حقنوا مني
~~دماءهم وأموالهم إلا بحقها " كما في الصحيحين، وإلا لما قرر أبو بكر رضي
~~الله عنه احتجاج عمر به في منع فقال: مانعي الزكاة وعدل إلى الاحتجاج بقوله
~~صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر " إلا بحقه) وقال " والزكاة من حقه " فإن
~~الناس لو لم تعم الكل لم يلزم أن يعني كل قتال بالغاية المذكورة، ومن الجمع
~~المحلي في قوله صلى الله عليه وسلم (الأئمة من قريش) كما احتج أبو بكر رضي
~~الله عنه على الأنصار حيث قالوا: منا أمير ومنكم أمير، وقوله صلى الله عليه
~~وسلم (نحن معاشر الأنبياء) لا نورث ومن المفرد المحلى في قوله تعالى
~~{والسارق والسارقة} وقوله تعالى {لننجينه وأهله} في اسم الجمع المضاف
~~وفهمه) أي العموم (العلماء قاطبة) في القاموس: جاءوا قاطبة جميعا، لا
~~تستعمل إلا
# PageV01P197
# حالا من اسم الشرط (في من دخل) دارى فهو حر (و) اسم الاستفهام كما في (ما
~~صنعت ومن جاء سؤال عن كل جاء ومصنوع، و) من النكرة المنفية كما في (لا تشتم
~~أحدا إنما هو) أي التردد (في أنه) أي العموم مفهوم (بالوضع أو بالقرنية
~~كقول الخصوص) أي لقول من يقول إنها موضوعة للخصوص، وتستعمل مجازا في العموم
~~بالقرينة وهي (كالترتيب) للحكم (على) الوصف (المناسب) المشعر بعليته له (في
~~نحو السارق، وأكرم العلماء) لظهور مناسبة السرقة والحكم بالقطع والإكرام من
~~حيث العلية (والعلم) عطف على الترتيب: أي علم المخاطبين (بأنه) أي الحكم
~~(تمهيد قاعدة) كلية، فعلم العموم بقرينة العلم بذلك (كرجم ms0202 ماعز) كعلم
~~الصحابة بأن رجمه تشريع قاعدة شرعية: هي وجوب الرجم على من أقر بالزنا
~~بالشرائط المعتبرة شرعا من الإحصان وغيره (إذ علم أنه) أي الحاكم يرجمه
~~(شارع) ومنصبه بيان القواعد الشرعية (و) قد روى عنه صلى الله عليه وسلم
~~(حكمي على الواحد) حكمي على الجماعة " كما هو المشهور عند الفقهاء، وقد صح
~~ما يؤدى معناه عن أميمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه
~~على الإسلام، فقلت يا رسول الله هل نبايعك؟ فقال: إني لا أصافح النساء،
~~وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة (أو ضرورة) مفعول له للفهم
~~معطوف على قوله بالوضع فإن الباء فيه للسببية والمعنى أن التردد في أن
~~العموم هل هو مفهوم بسبب الوضع أو بسبب القرينة على ما ذكر، أو لأجل
~~الضرورة الحاصلة (من نفي النكرة) الموضوعة للفرد المبهم المستلزم انتفاؤها
~~انتفاء جميع الأفراد (وألزموا) أي القائلون بوضعها للخصوص واستعمالها في
~~العموم بالقرائن بأنه لو صح ما ذكرتم لزمكم (أن لا يحكم بوضعي) أي بمعنى
~~وضعي (للفظ) من الألفاظ (إذا لم ينقل قط عن الواضع) التنصيص على الوضع (بل
~~أخذ) الحكم بوضع هذا لذا (من التبادر) أي تبادر المعنى إلى الذهن (عند
~~الاستعمال) وفي بعض النسخ عند الإطلاق، والمعنى واحد: أي تبادر المعنى إلى
~~ذهن المخاطب بمجرد سماع اللفظ عند الاستعمال قبل أن يتأمل في القرائن دليل
~~كونه موضوعا له، ولا مأخذ للعلم بالوضع سوى هذا (وأيضا شاع) من غير نكير
~~(احتجاجهم) أي العلماء سلفا وخلفا (به) أي العموم من الصيغ المذكورة (كعمر)
~~أي كاحتجاج (عمر على أبي بكر في مانعي الزكاة) حين أراد مقاتلتهم (بأمرت أن
~~أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) الحديث، وقد مر آنفا بحمل المعرف
~~باللام على العموم المغيا بقول لا إله إلا الله، وتقرير أبي بكر رضي الله
~~عنه على ما مر، (و) كاحتجاج (أبي بكر) على الأنصار بقوله صلى الله عليه
~~وسلم (الأئمة من قريش) نقل الشارح عن بعض الحفاظ أنه ليس هذا ms0203 اللفظ موجودا
~~في كتب الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه،
# PageV01P198
# وإنما في الصحيحين وغيرهما في قصة السقيفة قول أبي بكر أن العرب لا تعرف
~~هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وذكر ما أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات، لكن
~~فيه انقطاع: أن أبا بكر قال لسعد: يعني ابن عبادة لقد علمت يا سعد أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش أنتم ولاة هذا الأمر (و) كاحتجاج أبي
~~بكر على من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث (نحن معاشر الأنبياء لا
~~نورث) بحمل الأنبياء على العموم ليدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم
~~والمعاشر جمع معشر كمكسر: وهو الجماعة (على وجه) متعلق بالاحتجاج (يجزم
~~بأنه) أي الاحتجاج المذكور أو العموم (باللفظ) أي لفهم العموم من مجرد
~~اللفظ، لا من القرائن وإلا لذكرت عند الاحتجاج (واستدل) للمختار بمزيف
~~(بأنه) أي العموم (معنى كثرت الحاجة إلى التعبير عنه فكغيره) أي فهو كغيره
~~من المعاني كثرت الحاجة إلى التعبير عنها فوجب الوضع له كما وضع لغيره
~~(وأجيب بمنع الملازمة) أي لا نسلم أن كثرة الحاجة إلى التعبير عنه تقتضي
~~الوضع له، بل مطلق التعبير وهو يحصل بطريق المجاز أيضا، ثم شرع في بيان
~~القول الثاني: وهو أنها موضوعة للخصوص مجازا في العموم فقال (الخصوص) مسمى
~~الصيغ دون العموم لأنه (لا عموم إلا لمركب) إذ المعنى دليل الخصوص أنه لا
~~عموم إلا لمركب: أي لا يستفاد العموم إلا من المركب (ولا وضع له) أي
~~للمركب: يعني أن المركب من حيث هو مركب غير موضوع (بل) الوضع (لمفرداته) أي
~~المركب (والقطع) أي المقطوع به (أنها) أي المفردات كل واحد منها موضوع
~~(لغيره) أي العموم فلم يوضع مفرد للعموم أصلا (فلا وضع له) أي العموم
~~لانحصار الوضع في وضع المفرد وعدم وضع المفرد للعموم رأسا (فصدق أنها) أي
~~الصيغ المذكورة (للخصوص) إذ لا واسطة بينهما على المختار، وكذا سائر الصيغ
~~إذ لم يوضع للعموم لفظ (بيانه) أي بيان ما ذكر من أنه ms0204 لا عموم إلا لمركب
~~(أن معنى الشرط) الذي فيه العموم (وأخواته) أي الاستفهام، والنفي، والموصول
~~إلى آخرها (لا يتحقق إلا بألفاظ لكل منها وضع على حدته) وانفراده، وإذا كان
~~لكل منها وضع مستقلا يلزم التركيب في المجموع (وإنما يثبت) معنى كل من
~~المذكورات (بالمجموع) أي بمجموع الألفاظ المذكورة (مثلا معنى من عاقل) أي
~~عالم لأنه يطلق على الله والظاهر الحقيقة والعقل لا يضاف إليه، وفي القاموس
~~اسم من بمعنى الذي، فعلى هذا يكون العاقل حقيقة عرفا (فيضم إليه) أي إلى
~~اللفظ (الآخر) متلبسا (بخصوص من النسبة) المفهومة من الهيئة التركيبية
~~(فيحصل) بانضمام ذلك وملاحظة تلك النسبة منهما (معنى الشرط والاستفهام
~~وبهما) أي بمعنى الشرط والاستفهام يحصل (العموم، وصرح في) كتب (العربية بأن
~~تضمن من معنى الشرط والاستفهام طارئ على
# PageV01P199
# معناها الأصلي، والجواب) من قبل المثبتين (أن اللازم) من الدليل المذكور
~~مجرد (التوقف) أي توقف حصول معنى الشرط وأخواته (على التركيب) لا كون
~~المركب مستعملا في العموم (فلا يستلزم) الدليل (أن المجموع) هو (الدال) على
~~العموم (وتقدم الفرق) بين كون المركب دالا وكون التركيب يتوقف عليه الدلالة
~~(وليس ببعيد قول الواضع) اسم ليس (في) وضع (النكرة) ظرف القول (لفرد)
~~فقوله: أي وضعتها لفرد (يحتمل) ذكر الفرد الموضوع له (كل فرد) من أفراد
~~الجنس الملحوظ للواضع. قوله يحتمل أن يكون من مقوله، فعلى هذا يوصف الفرد
~~بالوصف المذكور من الواضع وأن يكون من كلام المصنف بيانا للواقع (فإذا
~~عرفت) النكرة المذكورة بشيء من طرق التعريف (فللكل) أي فوضعها للكل أي جميع
~~الأفراد (ضربة) أي جملة، من قولهم ضرب الشيء بالشيء: أي خلط فهو حال عن
~~الكل (وهو) أي كونها للكل إذا عرفت هو (الظاهر) المتبادر إلى الفهم،
~~والمقصود من هذا الكلام دفع الاستبعاد المتوهم في بادئ النظر من تعلق
~~الوضعين المختلفين بلفظ واحد باعتبار حالية التنكير والتعريف المقتضى كون
~~المفرد موضوعا للعموم بعد وضعه للخصوص (لأنا نفهمه) أي كونها للكل وعمومها
~~(في أكرم الجاهل، وأهن العالم، ولا مناسبة) بين الإكرام والجهل، ولا ms0205 بين
~~الإهانة والعلم حتى يقال: يجوز أن يكون فهم العموم بقرينة ترتب الحكم على
~~الموصوف بوصف هو علة موجودة في كل فرد كما قيل في أكرم العالم كما مر
~~(فكان) العموم (وضعيا) لتبادره من نفس اللفظ من غير قرينة (وغايته) أي غاية
~~قول الواضع ذلك (أن وضعه) أي العموم فيما ذكر (وضع القواعد اللغوية كقواعد
~~النسب والتصغير) الوضع اللغوي على قسمين: قسم يلاحظ فيه خصوص اللفظ عند
~~الوضع، وقسم لا يلاحظ فيه خصوصيته، بل الملحوظ فيه مفهوم كلي يندرج فيه
~~ألفاظ كثيرة ويجعل كل منها في تلك الملاحظة الإجمالية بإزاء معنى ملحوظ
~~إجمالا كقوله: جعلت كل واحد من صيغ النسبة لذات ما منسوبة إلى مدلول الأصل،
~~فالمراد بوضع القواعد اللغوية القسم الثاني (وأفراد موضوعها) أي موضوع
~~القواعد اللغوية (حقائق) لما عرفت من أن آلة ملاحظة الواضع حين وضعها مفهوم
~~كلي أفرادها ألفاظ يعين كل واحد منها للدلالة على معنى خاص من المعاني
~~المندرجة تحت مفهوم كلي جعل آلة لملاحظتها في مقابلة الكلي الأول، فالموضوع
~~والموضوع له في الحقيقة إنما هو كل فردين منهما، ولا شك أن تلك الألفاظ
~~إنما وضعت للدلالة بنفسها، فهي حقيقة عند الاستعمال بخلاف الوضع النوعي في
~~المجازات، فإن الموضوع فيها ما وضع للدلالة بنفسه، بل بانضمام القرينة كأنه
~~قال الواضع: كل لفظ موضوع لمعنى بإزاء ما يناسب ذلك المعنى بنوع من
~~العلاقات المعتبرة، لكن لا
# PageV01P200
# لأن يدل بنفسه، بل بانضمام القرينة فأفراد موضوعه مجازات (ولذا) أي ولأجل
~~أن الكلمة الواحدة من حيث أنها نكرة موضوعة للفرد المنتشر، ومن حيث أنها
~~معرفة موضوعة للكل ضربة بالوضع المذكور (وقع التردد في كونه مشتركا لفظيا)
~~بين الخصوص والعموم نظرا إلى جانب الاتحاد الذاتي، والتغاير الاعتباري، فإن
~~الأول يقتضي الاشتراك، والثاني عدمه، فإن الموضوع للفرد المنتشر إنما هو
~~المجرد عن التعريف، وللكل المعرف، فلا اشتراك، ثم أراد تحقيق المقام بتفصيل
~~مواد العموم، فقال (والوجه أن عموم غير المحلى) باللام (والمضاف) من أسماء
~~الشرط والاستفهام، والموصول، والنكرة المنفية (عقلي) لا يحتاج ms0206 إلى وضع
~~الواضع إياها للعموم (لجزم العقل به) أي العموم (عند ضم) معنى (الشرط، و)
~~معنى (الصلة إلى مسمى من) الموصولة مثلا (وهو عاقل) أي ذات له العقل (و)
~~إلى مسمى (الذي وهو ذات) مبهمة توضح الصلة إبهامه، وذلك لأن تعليق الحكم
~~بها يفيد علية مضمون الشرط والصلة له والمعلول دائر مع علته فيعم جميع
~~أفرادها لتحقق العلة في الجميع، وإليه أشار بقوله (فيثبت ما علق به) أي
~~بالمسمى من الحكم (لكل متصف) بالمسمى من أفراده (لوجود ما صدق عليه ما علق)
~~الحكم (عليه) الموصول الأول عبارة عن أفراد المسمى، والثاني عن الشرط
~~والصلة: وهو فاعل صدق، فإن كل فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط
~~والصفة وهو فاعل صدق، فإن كل فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط أو
~~الصلة الذي هو علة الحكم، وهو يدور معه (وكذا النكرة المنفية) لجزم العقل
~~بالعموم فيه أيضا (لأن نفي ذات ما) وهي الفرد المنتشر الذي هو مسمى النكرة
~~(لا يتحقق) أي النفي المذكور (مع وجود ذات) مما يصدق عليه ذات ما فإن قلت
~~لا نسلم ذلك، بل يتحقق النفي المذكور عند البعض مع وجود البعض قلت المتحقق
~~حينئذ نفي ذات في المحل الخاص لا انتفاء مطلقا، فإن نفي الخاص لا يستلزمه
~~نفي العام والمنفي في النكرة المنفية إنما هو الفرد المنتشر مطلقا كما أن
~~نفي الماهية المطلقة يستلزم نفي كل فرد من أفرادها (وهذا) أي كون العموم في
~~المذكورات عقليا (وإن لم يناف الوضع) أي وضع المذكورات للعموم لجواز دلالة
~~العقل والوضع (لكن يصير) الوضع (ضائعا، وحكمته) أي الوضع (تبعده) أي وقوع
~~الوضع، لأن المقصود منه فهم المعنى، وهو حاصل بدونه (كما لو وضع لفظ
~~للدلالة على حياة لافظة) فإنه ضائع، لأن مجرد وجود اللفظ مع قطع النظر عن
~~كونه موضوعا كاف في الدلالة على وجود لفظ عقلا (واعلم أن العربية) أي أهل
~~العربية قالوا (النكرة المنفية بلا) حال كونها (مركبة) مع لا تركيب مزج،
~~إما لكون تركيبه للبناء ms0207 كتركيب خمسة عشر، أو لعدم انفصاله عن لا كما لا
~~ينفصل عشر عن خمسة عشر على اختلاف
# PageV01P201
# القولين في اسم لأبناء أو أعرابا إذا لم يكن مضافا ولا شبهة (نص في
~~العموم) قال المحقق الرضى والحق أن نقول أنه مبني لتضمنه معنى من
~~الاستغراقية، وذلك لأن قولك لا رجل نص في نفي الجنس بمنزلة لا من رجل،
~~بخلاف: لا رجل في الدار ولا امرأة، فإنه وإن كان في سياق النفي يفيد العموم
~~لكن لا نصا بل ظاهر فيه، وإليه أشار بقوله (وغيرها) أي غير المنفية بلا
~~مركبة (ظاهر) في العموم (فجاز) أن يقال لا رجل في الدار (بل رجلان وامتنع)
~~بل رجلان (في الأول وبعلته) أي بسبب كون المركبة نصا فيه (يلزم امتناعه) أي
~~امتناع بل رجلان (في لا رجال) لكونه نصا في نفي الجنس وهم لا يقولون
~~بامتناعه فيه (فإن قالوا) في التفصي عن هذا الإشكال (المنفي) في لا رجال
~~(الحقيقة) المقيدة (بقيد تعدد) هو مدلول صيغة الجمع، ومن نفي الجنس المقيد
~~بقيد لا يلزم نفيه بدون ذلك القيد (قلنا إذا صح) ما ذكرتم في المقيد بقيد
~~العدد (فلم لا يصح) في المقيد (بقيد الوحدة) في نفي الجنس بأن يقال لا رجل
~~في الدار بل رجلان أن أو رجال (كجوازه) أي أن يقال بل رجلان (في الظاهر)
~~وهو غير المنفي بلا مركبة على ما مر آنفا نحو لا رجل بالرفع بل رجلان لكون
~~المنفي الحقيقة المقيدة بقيد الوحدة (وحكم العرب به) أي بكون المنفي في رجل
~~نصا في العموم كما قالوا (ممنوع) بل هو من كلام المولدين (والقاطع بنفيه)
~~أي نفي حكم العرب بما ذكر من التنصيص على العموم بحيث لا يجري فيه التخصيص
~~(منها ما) روى (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (ما من عام إلا وقد خصص) أي ما
~~من عام موجود كائنا في حال خص فيها، فمن بعض أفراده عن تناول الحكم (وقد
~~خص) عموم هذا المروي بنحو - والله بكل شيء عليم فلا يرد أن عموم ms0208 هذا من
~~أفراد موضوعه ولم يخصص لأنه خصص (بنحو) ما ذكر لأن قوله تعالى {والله بكل
~~شيء عليم} عام لم يخصص، فالمراد بقوله ما من عام ما سوى نحو ذلك، وإذا ثبت
~~تخصيص كل عام فلا تنصيص في المنفى بلا المركبة على العموم فيجوز بل رجلان
~~في لا رجل، لأن العام إذا خصص لا يبقى عمومه قطعيا (ولا ضرر) معطوف على
~~قوله عن ابن عباس، أي وأيضا القاطع بنفيه قوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر
~~ولا ضرار " على ما روى كثير منهم مالك وصححه الحاكم على شرط مسلم فإنه منفي
~~بلا المركبة (و) قد (أوجب) النبي صلى الله عليه وسلم (كثيرا من الضرر) من
~~حد، وقصاص وتعزير وغيرها لمرتكب أسبابها، فالمراد نفي ضرر لم يرد في الشرع،
~~وقد يقال أن الوارد في الشرع ليس بضرر كيف وقد قال الله تعالى - {ولكم في
~~القصاص حياة} - الآية، وفيه ما فيه (وتنتفى) بما ذكرنا من عدم الفرق بين
~~المنفيات ومنع ما حكى عن العرب مستندا بما ذكر (منافاته) أي منافاة كون
~~المركبة نصا
# PageV01P202
# في العموم (لإطلاق) علماء (الأصول) جواز تخصيص (العام) في قولهم العام
~~(يجوز تخصيصه) وجه المنافاة أن كون المركبة لنفي الجنس والحقيقة مطلقا
~~يستلزم تناول الحكم على كل فرد بحيث لا يشذ منها شيء، والتخصيص إخراج للبعض
~~عن دائرة تناوله فلا يجوز اجتماعهما ووجه انتفائهما أن حاصل بحثنا كون
~~المركبة أقوى دلالة على الاستغراق من غيرها، لا كونها نصا فيه بحيث لا يجوز
~~إخراج فرد منه، ونقل عن المصنف أن قول الزمخشري أن قراءة النصب في لا ريب
~~فيه يوجب الاستغراق، وقراءة الرفع تجوزه غير حسن، لأنه أطبق أئمة الأصول
~~على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم سواء كانت مركبة بلا أو لا، ولا
~~مأخذ لهم في ذلك سوى اللغة وهم المتقدمون في أخذ المعاني من قوالب الألفاظ،
~~ثم إن وجدنا المتكلم لم يعقب المنفي بإخراج شيء حكمنا بإرادة ظاهره من
~~العموم ووجب العمل به، وأن ذكر مخرجا، نحو: ms0209 بل رجلان علمنا أن قصده النفي
~~لقيد الوحدة، أو مخرجا آخر متصلا أو منفصلا علمنا أنه أراد بالعام بعضه،
~~وكل من قراءتي النصب والرفع يوجب الاستغراق غير أن إيجاب النصب أقوى (فإن
~~قيل فهل) في (بل رجلان تخصيص) للأرجل (مع أن حاصله) أي حاصل لا رجل (نفي
~~المقيد ب) قيد (الوحدة (وإذا قيد المنفي بها (فليس عمومه) أي النفي (إلا في
~~المقيد بها) أي الوحدة، ولا شك أنه لم يخرج من أفراده المقيدة شيء ليكون
~~تخصيصا، فإن المخرج موصوف بضد الوحدة (قلنا التخصيص) فيه (بحسب الدلالة
~~ظاهرة لا) بحسب (المراد) فإن الدلالة تتبع العلم بالوضع، وقد علم وضع اللفظ
~~الذي دخله النفي بإزاء الماهية المطلقة، ونفيها يستلزم نفي كل فرد من
~~أفرادها، وأما المراد فيفهم تارة بالقرائن الصارفة عن مقتضى الظاهر، وبل
~~رجلان قرينة صارفة عن إرادة نفي الجنس إلى نفي وصف الوحدة، وحينئذ لا تخصيص
~~فإن قلت هذا على تقدير كون اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة، وأما على
~~تقدير كونه للفرد المنتشر كما هو تحقيق المصنف فليس الأمر كما ذكرت، لأن
~~المنفي حينئذ مقيد بقيد الوحدة قلنا نفي المقيد على وجهين: أحدهما توجيه
~~النفي نحو القيد كما عرفت. والثاني توجيهه إلى المقيد: يعني ما من شأنه
~~التقييد بقيد الوحدة المطلقة وهو مساو للماهية المطلقة بحسب الصدق، فنفيه
~~يفيد الاستغراق كنفي المطلقة، فقولنا: بل رجلان حينئذ يكون تخصيصا، لأن
~~المثنى حينئذ يصدق عليه الماهية المقيدة بقيد الوحدة، وقد خرج من دائرة
~~عموم نفي المقيد، ولا نعني بالتخصيص إلا هذا ويرد عليه أن هذا المعنى ليس
~~مقتضى الوضع، والدلالة تابعة له فالصواب أن يقال مراد المصنف أن المنفي
~~بلا: تارة يراد به نفي الجنس مطلقا، وهو المتبادر، وتارة نفيه مقيدا،
~~فالعالم بهما حين يسمعه يتصل إلى الأول قبل العلم بالمراد بقرينة، بل رجلان
# PageV01P203
# بعد التأمل، فبالنظر إلى تلك الدلالة تخصيص (فلا شك) فيما قلنا من أنه
~~تخصيص بناء (على) اصطلاح (الشافعية) فإن قصر العام على بعض مسماه تخصيص
~~عندهم سواء كان ms0210 بمتصل أو بمنفصل مستقل أو غير مستقل (وأما الحنفية فهو) أي
~~مثل: بل رجلان عندهم (كالمتصل) أي كالمستثنى المتصل أو المعنى، وأما على
~~اصطلاح الحنفية فهو كالمتصل (والتخصيص) عندهم إنما يكون (بمستقل) في
~~التلويح: قصر العام على بعض ما يتناوله تخصيص عند الشافعية، وأما عند
~~الحنفية ففيه تفصيل، وهو أنه إما أن يكون بغير مستقل، أو بمستقل، والأول
~~ليس بتخصيص، بل إن كان بألا وأخواتها استثناء، وإلا فإن كان بأن وما يؤدى
~~مؤداها بشرط، وإلا فإن كان بإلى وما يفيد معناها فغاية وإلا فصيغة. والثاني
~~هو التخصيص سواء كان بدلالة اللفظ، أو العقل، أو الحس، أو العادة، أو نقصان
~~بعض الأفراد، أو زيادته، وفسر غير المستقل بكلام يتعلق بصدر الكلام ولا
~~يكون تاما بنفسه انتهى (قالوا) أي القائلون بأن الصيغ المذكورة موضوعة
~~للخصوص على (الخصوص) أي المعنى المذكور اعتباره يسمى اللفظ خاصا، وهو ههنا
~~نفس الماهية من غير اعتبار عدد معها من حيث تحققها في ضمن الأفراد (متيقن)
~~لوجوده في الصيغ المذكورة باتفاق الكل، فإن الاختلاف في كونه حين مسمى
~~اللفظ وجزئه يكون اللفظ
# موضوعا له مع وصف العموم (فيجب) كونه مسمى لتعينه (وينفى المحتمل) أي
~~العموم لأنه مشترك الوجود (وأجيب بأنه) أي الاستدلال المذكور (إثبات اللغة
~~بالترجيح) أي بترجيح معنى على غيره، وهو لا يجوز كما لا يجوز إثباتها
~~بالقياس لأنها لا تثبت إلا بالنقل كما مر (وبأن العموم أرجح) من الخصوص
~~(للاحتياط) لأن في اعتبار الخصوص دون العموم مع احتمال كونه مرادا للشارع
~~تضعيفا لأمر يحتمل أن يكون حكما شرعيا في نفس الأمر (وفي هذا) الجواب
~~(إثباتها) أي اللغة (بالترجيح مع أن الاحتياط) الذي جعل مرجحا (لا يستمر)
~~أي لا يتحقق في جميع المواد، بل في بعضها كالإباحة، والرخص: الاحتياط في
~~عدم الحمل على العموم (بل الجواب) الحسن أن يقال (لا احتمال) لعدم الوجود
~~(بعد ما ذكرنا) من أدلة العموم (وأما استدلالهم) أي القائلين بالوضع للخصوص
~~بما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما (ما من عام إلا ms0211 وقد خص، ففرع دعوانا)
~~أن وضعها للعموم في الأصل، والتخصيص لأسباب ودواع (الاشتراك) أي دليل
~~الاشتراك قولهم (ثبت الإطلاق) أي إطلاق الصيغ المذكورة على العموم والخصوص
~~(والأصل) في الاطلاق (الحقيقة، والجواب لو لم يثبت بما ذكرنا) من أدلة
~~العموم لكان الأمر كما ذكرتم لكنه ثابت. قال (المفصل) وقد عرفت تفصيله في
~~صدر المبحث انعقد (الإجماع على عموم التكليف) وشموله جميع
# PageV01P204
# المكلفين (وهو) أي عمومه إنما يحصل (بالطلب) على وجه العموم فإنه لو لم
~~يكن الطلب عاما لم يكن التكليف عاما (قلنا وكذا الأخبار فيما) أي في كلام
~~(ليس فيه) أي في ذلك الكلام (صيغة خصوص) كما إذا كان فيه كاف خطاب المفرد
~~(مثل - {نحن نقص عليك} - لتعلقه) أي الأخبار (بحال الكل) وإن اختلف كيفية
~~التعليق، ففي الطلب بطريق الاقتضاء، وفي الأخبار بطريق الإرشاد، وطلب
~~الإيمان به. قال القاضي في شرح المختصر في هذا المقام، والجواب المعارضة
~~بمثله في الأخبار للإجماع على أن الأخبار بما ورد في حق جميع الأمة وإنا
~~مكلفون بمعرفتها (ولا معنى للتوقف) المنقول عن الأشعري والقاضي على ما سبق
~~(بعد استدلالنا) بما ذكر بمعرفتها لقوته وظهوره.
### | البحث الثالث
# من المباحث المتعلقة بالعام: بحث الجمع المنكر، ويجوز أن يكون الخبر قوله
~~(ليس الجمع المنكر عاما) إلى آخر المبحث (خلافا لطائفة من الحنفية) منهم
~~فخر الإسلام وعامة الأصوليين على أن جمع القلة النكرة ليس بعام لظهوره في
~~العشرة فما دونها، وإنما اختلفوا في جمع الكثرة النكرة، فقول فخر الإسلام:
~~أما العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع يخالف قول العامة (لنا القطع بأن
~~رجالا لا يتبادر منه عند إطلاقه) عن قرينة العموم (استغراقهم) أي استغراق
~~رجالا في: رأيت رجالا مثلا جميع الرجال (كرجل) أي كما أن رجلا عند إطلاقه
~~عنها لا يتبادر منه استغراق أفراد مفهومه، ولو كان حقيقة العموم لتبادر منه
~~ذلك (فليس) الجمع المنكر (عاما) كما أن رجلا كذلك: كذا في شرح التلميذ (فما
~~قيل المرتبة المستغرقة) فهي الجماعة التي تندرج فيها كل جماعة يصدق عليها
~~صيغة ms0212 الجمع: يعني مجموع أفراد الرجل (من) جملة (مراتبه) أي مراتب الجمع
~~المنكر، لأنه يصدق عليه صيغة الجمع (فيحمل) الجمع المنكر (عليها) أي على
~~المرتبة المستغرقة فيتحقق العموم عند ذلك، وإنما يحمل عليها (للاحتياط) على
~~ما سبق آنفا (بعد أنه) أي ما قيل، والظرف متعلق بخبر الموصول: أعني ليس
~~(معارض) خبر أن (بأن غيرها) أي غير المستغرقة، وهو أقل مراتب الجمع (أولى
~~للتيقن) به لوجودها في جميع المراتب، وما سواه مشكوك فيه (و) بعد أنه معارض
~~بكون الاحتياط لا يستمر) في الاستغراق (بل) قد (يكون) الاحتياط (في عدمه)
~~أي عدم الاستغراق كما مر و (ليس) ما قيل (في محل النزاع لأنه) أي النزاع
~~(في أنه) أي العموم (مفهومه) أي مفهوم الجمع المنكر أم لا (وأين الحمل) أي
~~حمل جمع المنكر (على
# PageV01P205
# بعض ما صدقاته) الذي هو المرتبة المستغرقة (للاحتياط) متعلق بالحمل (منه)
~~أي من محل النزاع، والجار متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ: أعني أين،
~~والمعنى الحمل المذكور في أي مكان من محل النزاع، أي من قربه، والمراد
~~إبعاده عن ساحته لعدم المناسبة (وأما إلزام) منكرى عموم الجمع المنكر على
~~مثبتيه بأنه يلزم عليك عدم عموم الجمع لعدم المناسبة عموم (نحو رجل فمدفوع
~~بأنه) أي نحو رجل (ليس من أفراده) المرتبة (المستغرقة) ليحمل عليها (بخلاف
~~رجال فإنه للجمع) المطلق (المشترك بين المستغرق وغيره) مما صدقاته (قيل
~~مبني الخلاف) في أنه عام أم لا؟ على ما ذكره المحقق التفتازاني في التلويح
~~(الخلاف في اشتراط الاستغراق في العموم، فمن لا) يشترط (كفخر الإسلام وغيره
~~جعله) أي الجمع المنكر (عاما) ومن لا يشترط لا يجعله عاما (وإذا) أي وحين
~~يكون مبنى الخلاف ذلك (لا وجه لمحاولة استغراقه) أي الجمع المنكر، في
~~القاموس حاوله حوالا، ومحاولة، رامه (بالحمل على مرتبة الاستغراق بل)
~~النزاع (لفظي) إضراب عن كون الخلاف فيه مبنيا على ذلك الخلاف، لأنه فرع
~~وجود الخلاف بحسب الحقيقة والمعنى، وليس كذلك، بل واللفظ فقط (فمراد
~~المثبت) لجمع المنكر العموم (مفهوم) أي إثبات مفهوم لفظ ms0213 (عموم) لغة (وهو)
~~أي مفهومه (شمول متعدد) وهو (أعم من الاستغراق) والخصم لا ينفيه بهذا
~~المعنى (ومراد النافي) من العموم الذي نفاه (عموم الصيغ التي أثبتنا كونها)
~~أي كون تلك الصيغ (حقيقة فيه) أي في ذلك العموم (وهو) أي عموم الصيغ
~~المذكورة (الاستغراقي حتى قبل) عمومها (الأحكام) المرتبة على العموم
~~الاستغراقي (من التخصيص والاستثناء) وغيرهما مما يقصد البحث عنه في مبحث
~~العام (ولا نزاع في) أن مراد النافي من العموم الذي نفاه هو (هذا) العموم
~~الاستغراقي (لأحد) من أهل هذا الشأن (ولا) نزاع أيضا (في عدمه) أي عدم هذا
~~العموم (في رجال) ولهذا (لا يقال: اقتل رجالا إلا زيدا) أشار بقوله (لأنه)
~~أي الاستثناء ل (إخراج مالولاه) أي الاستثناء (لدخل) في حكم صدر الكلام
~~(ولو قيل) اقتل رجالا (ولا تقتل زيدا كان) ولا تقتل زيدا (ابتداء) لكلام
~~آخر (لا تخصيصا) لأنه فرع العموم الاستغراقي (وإذ بينا أنه) أي الجمع
~~المنكر موضوع (للمشترك) بين مراتب الجمع (وهو) أي المشترك بينها (الجمع
~~مطلقا، ففي أقله) أي أقل الجمع مطلقا (خلاف) في التلويح: ذهب أكثر الصحابة
~~والفقهاء وأئمة اللغة إلى أنه ثلاثة، وفصل الخلاف بقوله (قيل) أقله (ثلاثة)
~~من آحاد مفرده (مجاز لما دونها) أي الاثنين والواحد، فإذا أطلق على الثلاثة
~~فما فوقها أي عدد كان فهو حقيقة لكونها من أفراد ما وضع له الجمع، بخلاف ما
~~دون الثلاثة فإنه ليس من أفراده (وهو)
# PageV01P206
# أي هذا القول هو (المختار) لما سيجيء (وقيل حقيقة في اثنين أيضا) لكونه
~~من أفراد مسمى الجمع للاكتفاء بما فوق الواحد فيه، فالأقل على هذا اثنان
~~(وقيل) حقيقة في الثلاثة (مجاز فيهما) أي في اثنين لا فيما دونه، وهو
~~الواحد (وقيل) حقيقة في الثلاثة، ولا يطلق على اثنين (لا) حقيقة (ولا)
~~مجازا، فلزم عدم إطلاقه على الواحد بالطريق الأول، ثم شرع في بيان وجه
~~المجاز، فقال (لقول ابن عباس) رضي الله عنهما (ليس الأخوان إخوة) أخرج ابن
~~خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه عنه أنه دخل على عثمان، فقال أن الأخوان ms0214 لا
~~يرد أن الأم عن الثلث، فإن الله سبحانه وتعالى يقول - {فإن كان له إخوة
~~فلأمه السدس} - والأخوان ليسا بإخوة بلسان قومك، فقال عثمان: لا أستطيع أرد
~~أمرا توارث عليه الناس وكان قبلي ومضى في الأمصار انتهى (أي حقيقة) أي أراد
~~ابن عباس رضي الله عنهما نفى إطلاق الأخوة على الأخوين بطريق الحقيقة، لا
~~نفى إطلاقها عليهما بطريق المجاز (لقول زيد: الأخوان إخوة) . قال الحاكم
~~صحيح الإسناد عن خارجة بن زيد عن ثابت عن أبيه أنه كان يحجب الأم عن الثلث
~~بالأخوين، فقال أبا سعيد فإن الله عز وجل يقول - {فإن كان له إخوة فلأمه
~~السدس} - وأنت تحجبها بالأخوين؟ فقال: إن العرب تسمى الأخوين إخوة (أي
~~مجازا) وإنما جعلنا مورد النفي الحقيقة، ومحل الإثبات المجاز (جمعا) بين كل
~~منهما، وتوفيقا بين الأمرين الصحيحين على ما تقتضيه قاعدة الأصول (وتسليم
~~عثمان لابن عباس تمسكه، ثم عدوله إلى الإجماع دليل على الأمرين) أما على
~~الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأنه لما تمسك بالإجماع، ولا بد له من
~~التوفيق بين الكتاب والإجماع تعين ارتكابه المجاز في الآية المذكورة لئلا
~~يلزم مخالفة الإجماع لمفهومها، وفيه أنه إنما يتم إذا كان عثمان رضي الله
~~عنه قائلا بمفهوم العدد فتأمل، ثم أشار إلى إطلاق الجمع على الواحد مجازا
~~بقوله (ولا شك في صحة الإنكار على متبرجة) أي مظهرة زينتها (لرجل) أجنبي
~~بقوله (أتتبرجين للرجال) فقد أطلق في هذا الإنكار الرجال على الرجل الواحد
~~لأنها ما تبرجت إلا لواحد (ولا يخفى أنه) أي لفظ الرجال هنا (من العام)
~~المستعمل (في الخصوص) لكونه محلى باللام الاستغراقية (لا المختلف) فيه (من
~~نحو رجال المنكر) صفة المختلف، أو رجال لأنه أريد به لفظه، وهو بهذا
~~الاعتبار معرفة، الجار والمجرور متعلق بمقدر حال عن الضمير في المختلف (على
~~أنه) أي المثال المذكور (لا يستلزمه) أي كون الجمع (مجازا فيه) أي في
~~الواحد (لجواز أن المعنى أهو) أي التبرج (عادتك لهم) أي للرجال متعلق
~~بالتبرج (حتى تبرجت لهذا) الرجل (وهو) أي هذا ms0215 المعنى (مما يراد في مثله) أي
~~في مثل هذا الكلام (نحو: أتظلم المسلمين) لمن ظلم واحدا
# PageV01P207
# يحتمل أن يراد بصيغة الجمع الجنس كما في: فلان يركب الخيل وحاصل الجوابين
~~مع استلزام صحة الإنكار استعمال الجمع المنكر في الواحد مستندا بأن الجمع
~~المذكور فيه ليس بمنكر، وبأن المعنى ليس كما زعمت من أن المراد بالرجال ذلك
~~الرجل (والحق جوازه) أي جواز إطلاق الجمع على الواحد مجازا (حيث يثبت
~~المصحح) من نكتة بليغة محسنة لتنزيل الواحد منزلة الجماعة (كرأيت رجالا في
~~رجل يقوم مقام الكثير) كما إذا كان متفننا بصنائع يستقل كل منها لرجل كامل
~~(وحيث لا) يثبت المصحح (فلا) يجوز (وتبادر ما فوق الاثنين) عند إطلاق الجمع
~~(يفيد الحقيقة فيه) على ما مر غير مرة وهذا دليل عقلي، والأول وما بعده
~~نقلي (واستدلال النافين) لصحة إطلاقه على الاثنين مطلقا (بعدم جواز) تركيب
~~(الرجال العاقلان) لعدم صحة إطلاق العاقلان على الرجال، ولا بد في التوصيف
~~منها (والرجلان العاقلون) على عكس الأول لعكس ما ذكرنا (مجازا) لعدم
~~جوازهما حقيقة. قوله مجازا حال عن كل واحد منهما لكونه فاعلا للجواز معنى،
~~والتجوز المنفي إنما هو باعتبار النسبة التوصيفية (دفع) خبر المبتدأ
~~(بمراعاتهم مطابقة الصورة) أي المطابقة بحسب الصورة بين الصيغة والموصوف،
~~وعدم اكتفائهم بالمطابقة بحسب المعنى بسبب حمل لفظ الجمع على ما فوق الواحد
~~مجازا محافظة على التشاكل بينهما (ونقض) الدفع المذكور (بجواز زيد وعمرو
~~الفاضلان، وفي ثلاثة) نحو: زيد، وعمرو، وبكر (الفاضلون) ولا يخفى أن الدفع
~~المذكور منع، وسند: توضيحه أنا لا نسلم استلزام عدم جواز ما ذكر عدم صحة
~~الإطلاق مطلقا لجواز أن يكون ذلك لمانع مخصوص ببعض الصور كرعاية مطابقة
~~الصورة، ولا يلزم على المانع دعوى لزوم رعاية المطابقة مطلقا وإبطال السند
~~الأخص غير موجه ويمكن الجواب بأن المنع المذكور بدون لزوم رعاية المطابقة
~~صورة غير موجه، لأن صحة المجاز لوجود العلاقة يقتضى جواز الرجال العاقلان،
~~ولا ينفي الجواز المذكور سوى اللزوم المذكور، والأصل عدم مانع آخر فالسند
~~مساو للمنع، وإبطال ms0216 أحد المتساويين يستلزم إبطال الآخر (ودفعه) أي النقيض
~~المذكور على ما ذكره المحقق التفتازاني (بأن الجمع) بين متعدد (بحرف الجمع)
~~كواو العطف، والمراد بالجمع المعنوي اللغوي (كالجمع بلفظ الجمع) المراد
~~بهذا المعنى الاصطلاحي فتحصل المطابقة بين الصفة والموصوف إذا كان الموصوف
~~جمعا بالمعنى الأول، والصفة بالمعنى الثاني (ليس بشيء) خبر المبتدأ: أعني
~~دفعه (إذ لا يخرجه) أي لا يخرج الاشتراك في معنى الجمع على ما ذكر ما به
~~النقض عن عدم المطابقة (إلى مطابقة الصورة، والوجه) في الدفع (اعتبارا
~~لمطابقة الأعم. من الحقيقية والحكمية) بين الصفة والموصوف بما قدمنا من
~~رعاية الحقيقة
# PageV01P208
# في توصيف المثنى بالمجموع وعكسه، ولذلك لم يجوزوه، ومن رعاية الحكمية في
~~زيد وعمرو الفاضلان ولذلك جوزوه، فالحقيقة ما تكون المطابقة بحسب اللفظ
~~والمعنى معا، والحكمية ما تكون بحسب المعنى فقط (ولا خلاف في نحو صغت
~~قلوبكما) فإنه أطلق الجمع فيه على الاثنين اتفاقا (و) لا خلاف أيضا في لفظ
~~(نا) الذي يعبر به المتكلم عن نفسه وغيره، وإن كان ذلك الغير واحدا (و) لا
~~في لفظ (جمع) أي في ج م ع (أنه) أي في أن كلا منها (ليس منه) أي من محل
~~النزاع (ولا) خلاف أيضا في أن (الواو في ضربوا منه) أي من محل النزاع، وكذا
~~غيرها من الضمائر ثم أنهم لم يفرقوا في هذا بين جمع القلة والكثرة: كذا في
~~التلويح وغيره.
# (تنبيه: لم تزد الشافعية في) بيان أحوال (صيغ العموم) شيئا (على إثباتها)
~~بل اكتفوا بمجرد الإثبات من غير زيادة تفصيل (وفصلها الحنفية إلى عام
~~بصيغته ومعناه) بكون اللفظ جمعا، والمعنى مستغرقا كما أشار إليه بقوله
~~(وهو) أي العام بصيغته ومعناه (الجمع المحلي) باللام (للاستغراق، و) إلى
~~عام (بمعناه) فقط (وهو المفرد المحلي) باللام (كالرجل والنكرة) المستغرقة
~~(في) سياق (النفي والنساء، والقوم، والرهط، ومن، وما، وأي مضافة، وكل،
~~وجميع) ولا يخفى أنه ذكر فيما سبق من الصيغ ما ليس بداخل في أحد القسمين
~~ههنا والظاهر من هذا التفصيل استيفاء الكل، فكأنه أراد بقوله ms0217 وهو الجمع
~~المحلي الجمع وما في معناه، وكذلك في القسم الثاني، في التلويح ما حاصله،
~~وهي إما لفظ عام بصيغته ومعناه بأن يكون اللفظ مجموعا، والمعنى مستوعبا، أو
~~وجد له مفرد من لفظه كالرجال أولا كالنساء، وإما بمعناه فقط بكونه مفردا
~~مستوعبا، ولا يتصور عام بصيغته فقط إذ لا بد من تعدد المعنى، والعام بمعناه
~~فقط إما يتناول مجموع الأفراد، وإما يتناول كل واحد بطريق الشمول أو البدل،
~~فالأول يتعلق الحكم فيه بمجموع الأفراد، لا بكل واحد إلا من حيث أنه داخل
~~في المجموع كالرهط لما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة، والقوم لجماعة
~~الرجال خاصة فاللفظ مفرد بدليل أنه يثنى، ويجمع، ويوحد الضمير الراجع إليه،
~~وتحقيقه أنه في الأصل مصدر قام، فوصف به ثم غلب على الرجال خاصة لقيامهم
~~بأمور النساء، وهذا تأويل ما قيل إنه جمع قائم، وإلا ففعل ليس من أبنية
~~الجمع، وكل منهما متناول لجميع آحاده، ولا لكل واحد من حيث أنه واحد، حتى
~~لو قال الرهط أو القوم الذي يدخل هذا الحصن فله كذا، فدخل جماعة كان النفل
~~لمجموعهم، ولو دخله واحد لم يستحق شيئا والثاني يتعلق الحكم فيه بكل واحد
~~سواء كان مجتمعا مع غيره أو متفرقا عنه مثل: من دخل هذا
# PageV01P209
# الحصن فله درهم، فلو دخله واحد استحق درهما، ولو دخله جماعة معا أو
~~متعاقبين استحق كل واحد منهم الدرهم والثالث يتعلق الحكم فيه بكل واحد بشرط
~~الانفراد، ولا يتعلق بواحد آخر، مثل: من دخل هذا الحصن أولا فله درهم، فلو
~~دخله جماعة معا لم يستحقوا شيئا، ولو دخلوا متعاقبين لم يستحق إلا السابق
~~انتهى، والمصنف رحمه الله خالفه بإدخال النساء في العام بمعناه فقط: إما
~~لأن المرضي عنده أنه اسم جمع، أو لاعتباره في العام بصيغته ومعناه أن يكون
~~له مفرد من لفظه وهو الأظهر، فإنه صرح في القاموس بأنه جمع المرأة من غير
~~لفظها، هذا وعموم كل وجميع باعتبار ما أضيف إليه، وإنهما لمجرد الاستغراق
~~(فانقسم العموم) بهذا التفصيل (إلى ms0218 صيغي) منسوب إلى أصل الوضع لكون الصيغة
~~موضوعة لمتعدد ابتداء (ومعنوي) غير متبادر من نفس الصيغة تبادر القسم الأول
~~(أما الجمع المحلي فاستغراقه كالمفرد لكل فرد لما تقدم) من أن لام الجنس
~~تسلب الجمعية إلى الجنسية إلى آخره (وما قيل أن استغراق المفرد أشمل) من
~~استغراق الجمع (ففي النفي) يعني أن أشمليته فيما إذا كان في سياق النفي،
~~لأنه يسلب حينئذ الجمعية، ونفي تحقيق الجماعة لا يستلزم نفي تحقيق الواحد
~~والاثنين، بخلاف العكس إذا لم يجعل الوحدة أو الأثنينية قيد المنفي موردا
~~للنفي (أو المراد) أن استغراف المفرد أشمل (أنه) أي استغراقه للآحاد (بلا
~~واسطة الجمع) بخلاف استغراق الجمع لها فإنها بواسطته، لأن الحكم الثابت
~~للجمع إنما يثبت ابتداء لما يصدق عليه مفهوم الجمع، ثم يسري إلى الآحاد إذا
~~لم يكن ثبوته للمجموع من حيث هو مجموع، فأشمليته بمعنى أظهرية شموله، لا
~~بمعنى أوسعية دائرة شموله (وإلا) أي وإن لم يرد أحد التأويلين (فممنوع) أي
~~فكونه أشمل ممنوع، ثم أشار إلى أن شيئا من التأويلين لا يصح أيضا بقوله
~~(وما تقدم) من سلب لام الجنس الجمعية إلى الجنسية، ومن عدم الفرق بين: لا
~~رجل، ولا رجال في نفي الجنس (ينفي كونه) أي كون استغراق الجمع (بواسطة
~~الجمع) لأنه لم يبق الجمعية بعد السلب (و) كذلك ينفي (أشمليته في النفي)
~~لعدم الفرق بينهما بحسب الحقيقة على ما مر بيانه (ولإجماع الصحابة على) فهم
~~العموم في قوله صلى الله عليه وسلم (الأئمة من قريش) وإلا لم يحصل إلزام
~~الأنصار عند قولهم: أمير منا، وأمير منكم لجواز العمل بموجب قولهم: إذا لم
~~يقصد بقوله الأئمة الاستغراق، بخلاف ما إذا قصد فإن المعنى حينئذ: كل إمام
~~من قريش (و) لإجماع أهل (اللغة على صحة الاستثناء) أي استثناء المفرد من
~~الجمع المحلي فإنه لو لم يستغرق الآحاد كالجنس المحلي لما صح استثناؤه، فإن
~~استثناءه منه يقتضى شموله إياه قطعا، وهذا القطع لا يحصل إلا بالاستغراق،
~~وكونه بحيث يتناوله الحكم لولا الاستثناء (كما تقدم) ولما بين ms0219 ضعف ما قيل
~~من
# PageV01P210
# الأشملية أراد أن يبين ضعف ما يبني عليه، فقال (وعنه) أي وعن كون استغراق
~~الجمع دون استغراق المفرد لشموله الجموع لا الآحاد (قالوأ) أي أهل السنة
~~والجماعة في رد استدلال المعتزلة بقوله تعالى {لا تدركه الأبصار} على نفي
~~الرؤية مطلقا هو (سلب العموم) ورفع الإيجاب الكلي للفرق بينه وبين لا يدركه
~~البصر، فإن الثاني نفي لإدراك جنس البصر إياه. والأول نفي لإدراك الجنس
~~المستغرق، ونفي الجنس المستغرق لا يستلزم نفيه مطلقا لجواز أن يتحقق بغير
~~استغراق فإن قلت من أين لك أن قولهم هذا مبني على كون استغراق الجمع دون
~~استغراق المفرد، لم لا يجوز أن يكون مبني قوله: وعنه عن كون استغراق الجمع
~~كالمفرد كما هو المتبادر من السياق، لأنه الأصل الممهد، وما ذكرت أمر ذكر
~~على وجه الاعتراض ونفي قلت نعم، لكن يرد حينئذ أن الحمل على سلب العموم على
~~ذلك التقدير خلاف الظاهر لكونه بمنزلة لا يدركه البصر في الدلالة على نفي
~~الجنس فتأمل (لا عموم السلب) والسلب الكلي لأنه إنما يتحقق على تقدير نفي
~~الجنس مطلقا، وقوله (أي لا يدركه كل بصر) تفسير لسلب العموم، فالمنفي ثبوت
~~رؤية الكل (وهو) أي سلب العموم سلب (جزئي) لا سلب كلي لأن نقيض الإيجاب
~~الكلي ورفعه السلب الجزئي (فجاز) ثبوت الرؤية (لبعضها) أي الأبصار، يرد
~~عليه أن حاصل هذا إبطال مذهب الخصم، وهو السلب الكلي، لكن لا يثبت به
~~مذهبنا، وهو ثبوت الرؤية لكل مؤمن والجواب أن هذا لمجرد إبطال مذهب الخصم،
~~وأن للمذهب أدلة أخرى (نعم إذا اعتبر الجمع للجنس) لسلب اللام جمعيته إلى
~~الجنسية (كان) النفي المذكور (عموم السلب) لوروده على الجنس كقوله تعالى
~~{لا يحب الكافرين} إذ لا شك أن المراد منه نفي المحبة عن جنس الكافر مطلقا،
~~لا الجنس الموصوف بالجمعية، وقوله لنفي الجنس تعليل لعموم السلب، ويجوز أن
~~يكون قوله - {لا يحب الكافرين} - مبتدأ خبره لنفي الجنس، وتكون الجملة
~~توطئة لقوله (ولو اعتبر مثله) أي مثل ما في قوله - {لا ms0220 يحب الكافرين} - من
~~نفي الجنس (في الآية) في قوله تعالى - {لا تدركه الأبصار} - (ادعى) حينئذ
~~في جواب الخصم (أن الإدراك) المنفي في الآية (أخص من الرؤية) المطلقة، وهو
~~ما كان على وجه الإحاطة للمرئي، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم ولما عد
~~المحلي باللام من صيغ العموم، وكان له معان أربعة: الجنس، والاستغراق،
~~والعهد الخارجي، والعهد الذهني، والعموم إنما يتحقق عند إرادة الاستغراق
~~احتاج إلى بيان ضابط يعرف به إرادة الاستغراق، فقال (والتعيين) أي تعيين
~~أحد المعاني المذكورة إنما يكون (بمعين) من قرينة لفظية أو حالية بحسب
~~المقام (وإن لم يكن) ذلك المعين (ولا عهد خارجي) ولم يكن
# PageV01P211
# معهود معين من أفراد المحلي باللام بين المتكلم والمخاطب قبل هذا التخاطب
~~(وأمكن أحدهما) أي الاستغراق أو الجنس، وقد سبق ذكرهما قريبا مفرقا،
~~والمراد إمكان أحدهما بدون الآخر (تعين) الذي أمكن (وإن أمكن كل منهما قيل)
~~وقائله جماعة: منهم فخر الإسلام، وأبو زيد (الجنس) أي المراد عند إمكان كل
~~منهما الجنس (للتيقن) لأنه موجود في ضمن الاستغراق أيضا، والمتيقن أولى
~~بالإرادة عند التردد (وقيل) وقائله عامة مشايخنا وغيرهم تعين (الاستغراق
~~للأكثرية) أي لأنه يراد في أكثر استعمالات المحلي باللام بالنسبة إلى الجنس
~~(خصوصا في استعمال الشارع) على ما يشهد به التتبع والاستقراء (وقرر) كما
~~صرح به المحقق التفتازاني (أن الجمع المحلي للمعهود والاستغراق حقيقة،
~~وللجنس مجاز) وذلك لأن المقصود من وضع الألفاظ بإزاء المفهومات الكلية أن
~~تستعمل في أفراده الموجودة في الخارج لأن الأحكام تثبت لها، لا الطبائع
~~الكلية، ولذا ذهب كثير من المحققين إلى أن اسم الجنس موضوع للفرد المنتشر
~~لا الماهية المطلقة، وهو الأوجه فإن قلت مرادهم من الجنس هنا هو المعهود
~~الذهني قلت هو قريب من الجنس بالمعنى المذكور باعتبار كونه قليل الفائدة
~~(وأنه) أي الجنس (خلف) عنهما (لا يصار إليه إلا لتعذرهما) كما هو شأن
~~المجاز مع الحقيقة والخلف مع الأصل (ولدا) أي لأنه لا يصار إليه لتعذرهما
~~(لو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور يقع) المذكور من ms0221 الأيام والشهور (على
~~العشرة) منها (عنده) أي أبي حنيفة رحمه الله (وعلى الأسبوع) في الأيام (و)
~~على (السنة) في الشهور (عندهما لا مكان) حمل المحلي المذكور: وهو الأيام
~~والشهور على (العهد) الخارجي الذي هو حقيقة فيه (غير أنهم) أي الأئمة
~~الثلاثة (اختلفوا في) ما هو (المعهود) في الأيام والشهور، فعنده العشرة من
~~الأيام والشهور، وعندهما الأسبوع والسنة. قال المصنف رحمه الله في شرح
~~الهداية لقائل أن يرجح قولهما في الأيام والشهور بأن عهد هما أعهد، وذلك
~~لأن عهدية العشرة إنما هو للجمع مطلقا من غير نظر إلى مادة خاصة، فإذا عرض
~~في خصوص مادة من الجمع مطلقا كالأيام عهدية عدد غيره كان اعتبار هذا
~~المعهود أولى، وقد عهد في الأيام السبعة، وفي الشهور الاثنى عشر، فيكون صرف
~~خصوص هذين الجمعين إليهما أولى بخلاف غيرهما من الجموع كالسنين والأزمنة،
~~فإنه لم يعهد في مادتهما عدد آخر فينصرف إلى ما استقر للجمع مطلقا من إرادة
~~العشرة فما دونها انتهى، يرد عليه أن المعهود في الأيام سبعة: أولها السبت،
~~وآخرها الجمعة، وهما لا يحملانها على السبعة الذي يكون على هذا الوجه،
~~ويمكن أن يجاب عنه بأن المعهود يعم كما قلت غير أن تلك الخصوصية ألغيت لعدم
~~تعلق القصد بها حال اليمين كما لا يخفى (وخالعني على ما في يدي من الدراهم
~~ولا شيء) في يدها
# PageV01P212
# (لزمها ثلاثة) أي وللأصل المذكور في قولها خالعني على ما في يدي إلى آخره
~~لزمها ثلاثة، يرد عليه أن هذا من قبيل حمل الجمع على أقل مراتبه لتيقنه، لا
~~من باب حمل الجمع المحلي على العهد لامكانه، فلا وجه لذكره ههنا، ويمكن أن
~~يجاب عنه بأن أصل الكلام إنما كان في أن الجنس مجاز بالنسبة إلى المحلي
~~المذكور لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة، ولا شك أن حقيقة الجمع تقتضي
~~وجود ما فوق الاثنين من أفراد مفرده، فحمله على الجنس بحيث يصدق على الواحد
~~والاثنين، بل تأثيره في استغراق الآحاد وإثبات الحكم لكل واحد منها لا يجعل ms0222
~~الجمع مثل المفرد من كل وجه (ولا شك أن تعريف الجنس الذي استدل على ثبوته
~~باطباق العرب) أي اتفاقهم (على) إرادة الجنس من نحو: فلان (يلبس البرود،
~~ويركب الخيل، ويخدمه العبيد) للقطع بعدم القصد إلى عهد أو استغراق أو عدد،
~~لأنه يقال في حق من لا يلبس إلا بردا واحدا ولا يركب إلا فرسا واحدا، ولا
~~يخدمه إلى عبد واحد (هو المراد بالمعهود الذهني) قوله المراد الخ خبره أن،
~~وقوله: هو للفصل، والمضاف المجرور بالباء محذوف: أي بتعريف المعهود الذهني
~~(إذ هو) أي تعريف المعهود الذهني (الإشارة إلى الحقيقة) التي هي مسمى مدخول
~~اللام (باعتبارها) أي باعتبار تلك الحقيقة، وجعلها (بعض الأفراد) أي يشار
~~إلى الحقيقة من حيث تحققها في ضمن فرد ما، لا من حيث هي هي، ولا من حيث
~~تحققها في ضمن فرد معين، أو في ضمن كل فرد (غير معينة للعهدية الذهنية) لا
~~الخارجية حيث لم يعهد قبل بين المتكلم والمخاطب ذكر فرد وحصة معينة من تلك
~~الحقيقة، غير أن الطبيعة الكلية من حيث تحققها في ضمن فرد ما أمر معلوم
~~معهود في الأذهان، فباللام يشار إليها من حيث أنها معلومة معهودة في ذهن
~~المخاطب، ولما كان معلومية الحقيقة المعتبرة من حيث تحققها في ضمن الفرد
~~المنتشر باعتبار معلومية الطبيعة أشار إليه بقوله (لجنسها) وإضافة الجنس
~~إليها من قبيل إضافة المطلق إلى المقيد كشجر الأراك (والتعبير بالحصة) من
~~الحقيقة عن المعهود الذهني (غير جيد) لأن الحصة إنما هي الفرد المعين: أو
~~الأفراد المعينة من الطبيعة، وأما الفرد المنتشر فهو مفهوم كلي مساو
~~للحقيقة، كذا قيل وفيه نظر، فالوجه أن يقال أنه أشار إلى ما قالوا: من أن
~~كل كلي بالنسبة إلى حصصه نوع، فأما بالنسبة إلى أفراده فقد يكون عرضيا، فقد
~~فرقوا بينهما، ويطلب تحقيقه في محله من المعلوم أن المراد ههنا الفرد فإن
~~قلت بقي قسم من المحلي لم يذكره، وهو
# PageV01P213
# جنس المشار إليه من حيث هو مع قطع النظر عن تحققه في ضمن فرد قلت ms0223 لم
~~يتعلق غرض الأصولي به، لأنه من الاعتبارات العقلية المناسبة للاعتبارات
~~الفلسفية، فإنه قد يثبت له الأحكام في تلك العلوم، فلا بأس بعدم ذكره وعدم
~~اعتباره (وعنه) أي عن تعريف الجنس (لتعينه) أي الجنس لعدم إمكان العهد
~~والاستغراق (وجب من) قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء} جواز الصرف لواحد)
~~يعني ثبت الجواز المذكور منه ثبوتا ناشئا عن تعريف الجنس في الفقراء لتعين
~~الجنس، لعدم إمكان الحمل على الحقيقة من العهد والاستغراق، أما العهد
~~فظاهر، وأما الاستغراق فلأنه يستلزم كون كل صدقة لكل فقير ولا يقال لم لا
~~يجوز أن يكون المعنى جميع الصدقات لجميع الفقراء؟ وتقابل الجمع بالجمع
~~يقتضى انقسام الآحاد على الآحاد لأنا نقول: ليس هذا معنى الاستغراق، إذ
~~مفاده ثبوت الحكم لكل فرد لا للمجموع من حيث هو مجموع، ولو سلم، فالمطلوب
~~حاصل وهو جواز صرف الزكاة إلى فقير واحد، لكنه لا يكون حينئذ من تعريف
~~الجنس لتعينه، وفيه ما فيه (وتنصف الموصي به لزيد وللفقراء) فنصف له، ونصف
~~لهم معطوف على وجب: أي وعن تعريف الجنس وكون اللام له لتعينه تنصف المذكور،
~~لأنه يراد حينئذ جنس الفقير المراد منه المعهود الذهني الذي هو الفرد
~~المنتشر، فكأنه أوصى للاثنين: زيد وفقير (وأجمع على الحنث بفرد في الحلف)
~~على أنه (لا يتزوج النساء و) الحلف على أنه (لا يشتري العبيد) فقوله: وأجمع
~~أيضا معطوف على وجب، فإنه أيضا من فروع تعريف الجنس لتعينه بدليل إجماع
~~العلماء على حنث الحالف بتزوج امرأة واحدة في الأولى، وشراء عبد واحد في
~~الثانية، فلولا المراد بالنساء والعبيد الجنس لما حنث (الأبنية العموم) في
~~المنفى لا النفي، استثناء من عموم الأحوال: أعني أجمعوا على الحنث بما ذكر
~~في جميع الأحوال إلا عند ما ينوي الحالف منع نفسه عن تزوج كل النساء، وشراء
~~كل العبيد لا عن البعض منهما (فلا يحنث أبدا) لأن تزوج كل النساء وشراء كل
~~العبيد محال (قضاء وديانة) لأنه نوى حقيقة كلامه، كذا قيل، ويرد عليه أن
~~يقتضى الكلام السابق أن رفع ms0224 الإيجاب الكلي ليس حقيقة الجمع المحلي الواقع
~~في سياق النفي، لأن الرفع المذكور في قوة السلب الجزئي فلا استغراق حينئذ
~~ولا عهد، ويمكن أن يجاب عنه بأن الاستغراق موجود في الإيجاب الذي هو مورد
~~النفي وإن لم يوجد في النفي، وفيه نظر (وقيل) لا يحنث (ديانة) ويحنث قضاء
~~(لأنه) أي قوله لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد عند إرادة العموم
~~(كالمجاز) في الاحتياج إلى القرينة لعروض الاشتراك إن قلنا أن مثله يستعمل
~~حقيقة في عموم النفي، ونفي العموم، ومجازا إن قلنا حقيقته عموم النفي بدليل
~~التبادر إلى الفهم، ولهذا (لا ينال) العموم المذكور (إلا بالنية) كما هو
~~شأن المجاز وما يجري مجراه،
# PageV01P214
# وقيل المراد بالإجماع المذكور إجماع مشايخنا، فقد ذكر الرافعي رحمه الله
~~في هذين الفرعين أنه يحنث بتزوج ثلاث نسوة، وشراء ثلاثة أعبد (ومنه) أي من
~~تعريف الجنس بالمعنى المذكور (لا من) تعريف (الماهية) من حيث هي كما قيل
~~(شربت الماء، وأكلت الخبز والعسل) كان (كأدخل السوق) لأن الماهية من حيث هي
~~اعتبار عقلي محض، لا تشرب ولا تؤكل، ولا تدخل، وإنما قال كأدخل السوق إشارة
~~إلى أن كون اللام فيه للعهد الذهني أمر مسلم والمذكورات مثله، فلا ينبغي أن
~~يناقش فيها أيضا (وهذا) الذي يشرع فيه (استئناف) وابتدأ كلام لا من تتمة
~~الكلام السابق وإن كان له نوع تعلق به (اللام) الموضوضة (للتعريف) حقيقتها
~~(الإشارة إلى المراد باللفظ) إشارة عقلية، ويحتمل أن يكون قوله للتعريف خبر
~~المبتدأ، وقوله الإشارة بدلا منه سواء كان ذلك المراد (مسمى) بأن وضع اللفظ
~~بإزائه (أولا) بأن كان معنى مجازيا، والمراد الإشارة من حيث أنه معلوم
~~المخاطب وإلا فالإشارة إلى نفسه مع قطع النظر عن معلوميته متحققة في النكرة
~~أيضا بمقتضى الوضع أو القرينة، غير أنه لا يشار إلى معلوميته وإن كان
~~معلوما في نفس الأمر للمخاطب (فالمعرف في) مر علي أشجع الناس (فأكرمت الأسد
~~الرجل) الشجاع (وإنما تدخل) لام التعريف (النكرة) لا المعرفة لاستغنائها
~~عنها (ومسماها) أي النكرة (بلا شرط فرد) ما ms0225 من المفهوم الكلي الذي يدل عليه
~~(بلا زيادة) من أمر وجودي أو عدمي: يعني ماهية الفرد المنتشر لا بشرط شيء
~~لا ماهية بشرط شيء أو بشرط لا شيء، وإنما قال بلا شرط، لأن مسمى النكرة
~~بشرط كونه في سياق النفي كل فرد ولا فرد ما (فعدم التعيين) في مسمى النكرة
~~(ليس جزءا لمعناها ولا شرطا) كما يوهم التعبير عنه بفرد ما وبالفرد
~~المنتشر، وإلا لامتنع تحققه مع التعيين (فاستعملت في المعين عند المتكلم لا
~~السامع حقيقة لصدق) مفهوم (المفرد) يعني النكرة إذا استعملت في فردها الذي
~~هو معين عند المتكلم غير معين عند السامع، فهي باعتبار هذا الاستعمال حقيقة
~~لصدق ما وضعت له على المستعمل فيه، لا أنه يستعمل دائما في المعين عنده
~~لجواز عدم تعيين ما استعملت فيه عند المتكلم أيضا كما إذا قال: جاءني رجل
~~وهو لا يعرفه بعينه (فإن نسبت إليه بعده) أي إن نسبت المتكلم المذكور لذلك
~~الفرد الغير المعين شيئا بعد ذلك الاستعمال، والمخاطب هو السامع المذكور
~~(عرفت) تلك النكرة في خطابه الثاني باللام حال كونه (معهودا) بين المتكلم
~~والمخاطب بما سبق ذكره، ولو على سبيل الإبهام، فعلم أن التعريف العهدي لا
~~يستلزم التعيين الشخصي، بل يكفي فيه تعين ما (يقال) للعهد المذكور معهودا
~~عهدا (ذكريا وخارجيا) صفة أخرى، أما كونه ذكريا فلسبق ذكره، وأما كونه
# PageV01P215
# خارجيا فلمعهوديته في خارج هذه الملاحظة الكائنة في هذا التخاطب، وإليه
~~أشار بقوله (أي ما عهد من السابق) فقوله: ما عهد تفسير للمعهود، وقوله: من
~~السابق تفسير لقوله خارجيا، فإن ما عهد في الزمان السابق لا جرم يكون
~~خارجيا عن الملاحظة الخالية، وكلمة من ابتدائية لبيان مبدأ العهد (ولو) كان
~~المشار إليه باللام معينا عند التخاطب لما يوجب ذلك من قرينة أو دوام حضور
~~في الذهن إلى غير ذلك (غير مذكور) بينها (خص) ذلك المعين الغير المذكور
~~(بالخارجي) أي بالمعهود الخارجي، ولا يقال له الذكرى الخارجي كقوله تعالى
~~{إذ هما في الغار} فإن الغار معلوم متعين عند المخاطبين من ms0226 غير سبق ذكر
~~(وإذا دخلت) اللام الاسم (المستعمل في غيره) أي في الفرد الغير المعين عند
~~المتكلم والسامع (عرفت معهودا ذهنيا) لكون المشار إليه أمرا ذهنيا غير
~~متعين في الخارج (ويقال) للتعريف الحاصل منها حينئذ (تعريف الجنس أيضا) كما
~~يقال: تعريف العهد الذهني (لصدق) الفرد (الشائع على كل فرد) من أفراد الجنس
~~(وإذا أريد بها كل الأفراد) أي النكرة بأن يشار باللام إلى الحقيقة من حيث
~~تحققها في ضمن كل فرد (عرفت الاستغراق) أي عرفت النكرة تعريف الاستغراق،
~~فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه (أو) أريد بها
~~(الحقيقة) من حيث هي (بلا اعتبار فرد) وقطع النظر عن اعتبار تحققها في
~~الخارج في ضمن فرد (فهي) أي اللام (لتعريف الحقيقة والماهية كالرجل خير من
~~المرأة) لأنه لا التفات في تفضيل جنس الرجل على جنس المرأة إلى الفرد، لأنه
~~لا يراد أن فردا ما منه خير من فرد ما منها، ولا أن كل فرد منه خير من كل
~~فرد منها فإن قلت إذا قطع النظر عن الفرد مطلقا لزم الحكم بخيرية اعتبار
~~عقلي من اعتبار عقلي آخر قلت ليس كذلك، بل هو ترجيح لجنس موجود في الخارج
~~على جنس موجود فيه، غاية الأمر عدم التفات الحاكم إلى وجودهما وفردهما في
~~الخارج، وعدم اعتبار وجود الشيء في نظر العقل لا يستلزم عدم وجوده في نفس
~~الأمر (غير أنه) أي الشأن قد (يخال) أي يظن (أن الاسم) الذي دخلته اللام
~~(حينئذ مجاز فيهما) أي في الاستغراق والحقيقة (لأنه) أي الاسم المذكور
~~(ليس) موضوعا (للاستغراق ولا للماهية) من حيث هي، بل للفرد والمنتشر
~~للماهية (ولا اللام) موضوعة للإشارة إلى كل فرد، ولا للإشارة إلى الماهية
~~من حيث هي، لأنها موضوعة للإشارة إلى ما وضع له مدخوله، وقد عرفت عدم وضعه
~~لشيء منها (ولكن تبادر الاستغراق) في الاطلاقات (عند عدم العهد يوجب وضعه
~~له) أي وضع الاسم للاستغراق أي (بشرط اللام) قيد للوضع لظهور عدم تبادره من
~~الاسم المذكور إذا لم يكن مدخول اللام ms0227 (كما قدمنا) في
# PageV01P216
# ذيل الكلام على تعريف العام (وأنه) أي عدم العهد (القرينة) لإرادة بعض
~~المعاني التي وضع المحلى بإزاء كل منها على سبيل الاشتراك (ولو أراده) أي
~~عدم كون العهد قرينة بالمعنى المذكور (قائل أن الاستغراق) يفهم (من المقام)
~~كالسكاكي (صح) ما أراده (بخلاف الماهية من حيث هي) فإنها (لم تتبادر) من
~~المعرف باللام (فتعريفها) أي الماهية من حيث هي (تعليق معنى حقيقي للام)
~~وهو الإشارة إلى معلوم معهود (بمجازى) أي بمعنى مجازى (للاسم، فاللام في
~~الكل) أي الأقسام الأربعة (حقيقة لتحقق معناها الإشارة) بالجر بدل من
~~معناها (في كل) من الأقسام المذكورة (واختلافه) أي تنوع معناها على الوجوه
~~الأربعة (ليس إلا لخصوص) من (المتعلق) المشار إليه لأنه في معنى حرفي ونسبة
~~فيختلف باختلاف المتعلق (فظهر) من هذا البيان (أي خصوصيات التعريفات)
~~الحاصلة من اللام كل واحد منها (تابع لخصوصيات المرادات ب) مدخول (اللام)
~~من الفرد المعين، أو الشائع، أو كل الأفراد أو الماهية من حيث هي (والمعين)
~~لواحد منها بخصوصه (القرينة) بحسب المقامات (فما قيل الراجح مطلقا) العهد
~~(الخارجي ثم الاستغراق لندرة إرادة الحقيقة من حيث هي، والمعهود الذهني
~~يتوقف على قرينة) للبعضية والاستغراق هو المفهوم من الاطلاق حيث لا عهد في
~~الخارج، والقائل المحقق التفتازاني وغيره (غير محرر) خبر ما قيل، في
~~القاموس تحرير الكتاب وغيره: تقويمه والمعنى غير مبين على وجه يستقيم
~~بخلوصه عن الاعتراض الذي يوجب العوج (فإن المرجح عند إمكان كل من اثنين في
~~الإرادة الأكثرية) لأحدهما (استعمالا) يعني إذا أطلق لفظ له معنيان، ويصح
~~في ذلك المقام إرادة كل منهما فلا يتعين أحدهما مرادا، فإن كان أحدهما بحيث
~~يستعمل اللفظ فيه أكثر تكون أكثريته بحسب الاستعمال مرجحا لإرادته (أو
~~فائدة) معطوفا على قوله استعمالا، فهما تمييزان عن نسبة الأكثرية أحدهما،
~~فإن أصل التركيب أكثرية أحدهما، حذف المضاف إليه وعوض عنه اللام (ولا خفاء
~~في أن نحو: جاءني عالم، فأكرم العالم زيادة الفائدة) فيه إنما يتحقق (في
~~الاستغراق، حيث يكرم الجائي) المذكور المقصود إكرامه ms0228 أصالة (ضمن العموم)
~~حال عن الجائي وإن كان الأظهر كونه ظرفا ليكرم، لأن تقدير في في ظروف
~~المكان محدود بما عرف في محله وحاصله أن إرادة العموم والاستغراق يفيد أمر
~~المخاطب بإكرام الجائي مع زيادة أمره بإكرام كل عالم سواه (بخلاف تقديم)
~~العهد (الخارجي) وترجيحه بأن يحمل العالم على العالم المذكور المنسوب إليه
~~الجيئية (فإنه) أي الكلام المذكور (يكون) حينئذ (أمرا بإكرام الجائي فقط)
~~دون غيره من العلماء (ولذا) أي لأكثرية الفائدة (قدم)
# PageV01P217
# الاستغراق (على) العهد (الذهني إذا أمكنا) أي الاستغراق والعهد الذهني
~~(وظهر مما ذكرنا) من أن اللام للإشارة إلى المراد باللفظ، ومن أن خصوصيات
~~التعريفات تابع لخصوصيات المرادات من مدخول اللام إلى آخره (أن ليس تعريف
~~الاستغراق والعهد الذهني من فروع) تعريف (الحقيقة كما قيل) إذ لو كان من
~~فروعها لم تكن الإشارة بها إلى المراد باللفظ على الإطلاق، إذ المراد به قد
~~يكون نفس الحقيقة وقد يكون نفس الحقيقة من حيث تحققها في ضمن الأفراد كلا
~~أو بعضا على ما سبق ولم يكن تابعا لتلك الخصوصيات، بل كان تابعا لنفس
~~الحقيقة لكون الإشارة في الكل إلى نفس الحقيقة على ذلك التقدير، فإن معنى
~~تبعيتها للخصوصيات أن يكون تعين كل خصوصية منها باعتبار كونها إشارة إلى
~~خصوصية المراد (ولا أن اللام ليست إلا لتعريف الحقيقة) وباقي الأقسام من
~~فروعه (كما نسب إلى المحققين) قوله كما قيل كما نسب خبران لمحذوف تقديره:
~~وهذا القول كما قيل كما نسب (غير أن حاصلها) أي حاصل التعريفات الحاصلة
~~باللام (أربعة أقسام فذكروها) أي هذه الأقسام على وجه يوهم أنها أقسام
~~تعريف الحقيقة (تسهيلا) للضبط (بل المعرف ليس إلا المراد بالاسم) سواء
~~استعمل فيه حقيقة أو مجازا (وليست الماهية مرادة دائما، وكونها جزء المراد
~~لا يوجب أنها المراد الذي هو متعلق الأحكام في التركيب) وهو الملتفت
~~بالذات، والجزء إنما يقصد ضمنا بالتبع، أشار بقوله دائما في سياق النفي إلى
~~أنها قد تراد في بعض الاستعمالات مجاراة للخصم، ثم نفى كونها مرادة بالكلية
~~بقوله ms0229 (على أنها) أي الماهية (لم ترد) من حيث كونها (جزءا) من المسمى لتكون
~~اللام إشارة إلى الحقيقة من حيث هي، إذ التحقيق أن المسمى إنما هي الحقيقة
~~المقيدة بالوحدة المطلقة كما سيشير إليه (بل) إنما أريدت عند كون اللام
~~للحقيقة على أنها كل) أي تمام ما وضع له اللفظ (فإنها إنما أريدت) عند ذلك
~~(مقيدة بما يمنع الاشتراك، وهو) التعين المطلق، ومنعه الاشتراك باعتبار ما
~~صدق عليه، وذلك: أي المقيدة بما يمنع الاشتراك (نفس الفرد، وهو) أي الفرد
~~(المراد بالتعريف) المشار إليه بأدلته (والاسم) أي وأيضا هو المراد بالاسم
~~المدخول للام (والمجموع) من الماهية والقيد (غير أحدهما) فلا يكون المراد
~~بالتعريف والاسم الماهية من حيث هي فحاصل هذا التحقيق ردقولهم في لام
~~الحقيقة إنها إشارة إلى الماهية من حيث هي، فإن الإشارة في الرجل خير من
~~المرأة إلى الماهية المقيدة بالتعيين المطلق، لا الماهية من حيث هي،
~~والماهية من حيث هي من الاعتبارات العقلية لا توصف بالخيرية، ومثل الإنسان
~~نوع من الاعتبارات الفلسفية لا يلتفت إليها في كلام العرب، والفرق حينئذ
~~بين لام الحقيقة ولام الاستغراق، والعهد الذهني أنها ساكتة عن بيان كون
~~الماهية
# PageV01P218
# متحققة في ضمن الكل أو البعض والله أعلم. (هذا وحين صار الجمع مع اللام
~~كالمفرد) لإبطال اللام الجنسي معنى الجمعية على ما مر (كان تقسيمه) أي
~~الجمع (مثله) أي مثل تقسيم المفرد (إلا أن كونه) أي الجمع (مجازا عن الجنس
~~يبعد، بل) هو (حقيقة لكل) من الاستغراق والجنس للفرق بين صيغة الجمع وصيغة
~~المفرد باعتبار أصل الوضع. فإن المفرد في الأصل موضوع للفرد، والجمع
~~للأفراد، فناسب كونه حقيقة عند إرادة الاستغراق، لأن جميع الأفراد مما يصدق
~~عليه حقيقته الأصلية، وعند إبطال جمعيته ناسب إرادة الجنس منه مجردا عن قيد
~~الوحدة لتجرده عن العدد باعتبار وضع ثان له عند دخول اللام، ثم أشار إلى
~~دليل الحقيقة بقوله (للفهم) يعني يفهم منه كل من المعنيين من غير حاجة إلى
~~قرينة، وهذا علامة الحقيقة (كما ذكرنا في نحو الأئمة ms0230 من قريش) من إرادة
~~الاستغراق (و) في نحو (يخدمه العبيد) من إرادة الجنس (وما لا يحصى) من
~~الأمثلة (وأما النكرة فعمومها في النفي ضروري) وقد سبق بيانه (وكذا) عمومها
~~ضروري (في الشرط المثبت) حال كونه (يمينا) (لأن الحلف) في الشرط المذكور
~~(على نفيه) أي نفي مضمون الشرط، ففي قوله إن كلمت رجلا، فأنت طالق المحلوف
~~عليه نفي الكلام، لأنه المطلوب من الحلف، فبهذا الاعتبار قوله رجلا نكرة في
~~سياق النفي (لا المنفي) عطف على المثبت فلا عموم لها فيه (كأن لم أكلم
~~رجلا) فهي طالق (لأنه) أي الحلف في الشرط المنفي (على الإثبات) أي إثبات
~~مضمون الشرط، ولا عموم لها في الإثبات من غير قرينة العموم كأنه قال في هذا
~~المثال (لأكلمن رجلا) ولذا قالوا: اليمين في الإثبات للمنع والنهي: وهو
~~كالنفي، وفي النفي للحمل على إيقاع مضمون الشرط، وهو لا يقتضى العموم (ولا
~~يبعد في غير اليمين قصد الوحدة) إذا وقعت فيه فإن الوحدة معتبرة في مفهوم
~~النكرة لأنها الماهية المقيدة بالوحدة المطلقة، فقد يكون مناط الحكم المقيد
~~في المقيد به كما (في مثل إن جاءك رجل فأطعمه فلا تعم) فيه إذ حال كون
~~الوحدة مرادا للمتكلم فلا يطعم إذا جاء أكثر من رجل واحد (وفي غيرهما) أي
~~في غير المنفي الصريح والشرط المثبت الذي بمعناه (إن وصفت بصفة عامة) وفسر
~~عمومها بقوله (أي لا تخص فردا) بأن تحققت في أكثر من واحد نحو: جالس رجلا
~~يدخل داره وحده قبل كل أحد (عمت كلعبد مؤمن خير، وقول معروف خير) فإن كلا
~~من الصفتين لا يختص بها واحد، ثم أنها تعم (ما لم يتعذر) العموم فإن تعذر
~~لا تعم (كلقيت رجلا عالما) فإنه وصف بصفة عامة، لكنه متعذر لقاؤه كل عالم
~~عادة (ووالله لا أجالس إلا رجلا عالما) فإن ما بعد الاستثناء في غير الموجب
~~إثبات، وقد وصف بصفة عامة غير أنه تعذر العموم عادة ولم يقصد به الوجدة
~~بقرينة الصفة العامة، فلذا قال (له مجالسة
# PageV01P219
# كل عالم جمعا وتفريقا) ms0231 فلا يحنث بمجالسته العالمين أو العلماء كما لا
~~يحنث بمجالسة عالم واحد، وهذا بخلاف (ووالله لا أجالس إلا رجلا غير مقيد)
~~بصفة عامة (يحنث برجلين، قيل الفرق) بين هاتين المسئلتين (أن الاستثناء بما
~~يصدق على الشخص) الواحد (لا يتناول إلا واحدا) لأن المستثنى منه مستغرق
~~جميع ما يصلح له فلا يحكم بخروج شيء منه إلا بقدر ما يقتضيه الاستثناء،
~~ومقتضاه أدنى ما ينطلق عليه الاسم المستثنى (فإذا وصف) الاسم النكرة
~~المستثنى (بعام ظهر القصد إلى وحدة النوع) كان قبل الوصف يحمل الوحدة على
~~وحدة الشخص، فصرف الوصف العام عن وحدة إلى وحدة، وقيل ينبغي أن يقال وصف
~~عام لا يزاحمه وصف ينافي العموم، نحو: لا أكلم إلا رجلا كوفيا واحدا فإنه
~~يمتنع فيه العموم، وتركه المصنف لظهوره (وزيادة) قيد آخر على الوصف العام
~~كما في التلويح، وهو (بقرينة كونه) أي الوصف (مما يصح تعليل الحكم به نقص)
~~خبر زيادة ولا يخفى لطفه، بل الصواب أن لا يزاد، لأن هذا الحكم بعينه ثابت
~~فيما لو قال: لا أجالس إلا جاهلا مع أنه لا يصلح التعليل به عند العقل
~~(وحاصله) أي حاصل استعمالها في غير النفي (أنها في الإثبات تعم بقرينة لا
~~تنحصر في الوصف) صفة للقرينة أو استئناف لبيانها (بل يكثر) أي يكثر تحققها
~~في ضمن الوصف (وقد يظهر عمومها من المقام وغيره: كعلمت نفس، وتمرة خير من
~~جرادة) فإن المقام قرينة على أنه ليس علم النفس بما قدمت وأخرت أمرا يختص
~~بأحد دون أحد، وكذا: خيريه تمرة، وهو أثر رواه ابن أبي شيبة عن عمر وابن
~~عباس رضي الله عنهم (وأكرم كل رجل) وهذا مثال لغير المقام، وهو لفظ كل (و)
~~أكرم (رجلا لا امرأة) فإن نفى المرأة في المقابلة يدل على أن الإكرام منوط
~~بوصف الرجلية أينما وجد، والتخصيص بالبعض ترجيح بلا مرجح (وهي) أي النكرة
~~(في غير هذه) المواضع (مطلقة) أي دالة على فرد غير معين على سبيل البدل كأن
~~الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كما يقتضية الوضع ms0232 لا تعرض فيها لعموم ولا خصوص
~~(ومن فروعها إعادتها) أي مما يفرع على النكرة أحكام إعادتها معرفة: أي
~~ونكرة (وكذا المعرفة) أي من فروعها إعادتها معرفة ونكرة، فالمراد بالإعادة
~~تكرير اللفظ الأول إما مع كيفية من التعريف والتنكير أو بدونها (ويلزم كون
~~تعريفها) أي تعريف المعرفة (باللام أو الإضافة في إعادتها) أي في إعادة تلك
~~المعرفة (نكرة) مفعول للإعادة. قال الشارح وفي إعادة النكرة معرفة أيضا، ثم
~~الأقسام الممكنة أربعة: إعادة المعرفة معرفة، والنكرة نكرة، والمعرفة نكرة،
~~وعكسه (وضابط الأقسام) باعتبار الأحكام أن يقال (أن نكر الثاني فغير الأول)
~~أي فالمراد بالثاني غير المراد بالأول، وإلا لكان المناسب تعريفه باللام
# PageV01P220
# أو الإضافة بناء على كونه معهودا سابقا ذكره (أو عرف فعينه) كقوله تعالى
~~- {فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا} -، وعنه صلى الله عليه وسلم " لن
~~يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا ". (وهو) أي الضابط المذكور (أكثري) لا
~~كلي، لأنه قد تعاد النكرة نكرة عين الأولى كقوله تعالى - {وهو الذي في
~~السماء إله وفي الأرض إله} -، وتعاد النكرة معرفة غير الأولى كقوله تعالى -
~~{زدناهم عذابا فوق العذاب} - كذا قيل، وفيه نظر، وتعاد المعرفة معرفة غير
~~الأولى كقوله تعالى - {وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب}
~~-، ونكرة عين الأول كبيت الحماسة:
# صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجع ن قوما كالذي
~~كانوا
# (فينبني عليه) أي على هذا الأصل (إقراره بمال مقيد بالصك) وهو كتاب
~~الإقرار بالمال وغيره، معرب (و) إقراه بمال (مطلق) كل من المسئلتين (معروفة
~~عند الحنفية غير إقراره بمقيد) أي غير معروف عندهم إقراره بمال مقيد بالصك
~~في مجلس (ثم) إقراره (في) مجلس (آخر) مقيدا بالصك (به) أي بالمال (منكرا
~~وقلبه) أي وغير معروف أيضا إقراره بمال منكر في مجلس، ثم به في مجلس آخر
~~مقيدا بالصك، فإن حكم هاتين المسئلتين غير معروف نقلا عن أبي حنيفة رحمه
~~الله وصاحبيه، وإنما (خرج وجوب مالين عند أبي حنيفة رحمه الله) في الأولى ms0233
~~(و) وجوب (مال) واحد في الثانية (اتفاقا) نقل عن المصنف أنه لخص شرح هذه
~~الجملة، فقال: فالمنقول أنه إذا أقر بألف في هذا الصك ثم أقر بها كذلك في
~~مجلس آخر عن شهود آخرين كان اللام ألفا واحدة بناء على إعادة المعرفة، ولو
~~أقر بألف مطلق عن الصك غير مقيد بسبب، ثم في مجلس آخر بألف كذلك قال أبو
~~حنيفة تلزمه ألفان بناء على إعادة النكرة نكرة كما لو كتب صكين كلا بألف
~~وأشهد على كل شاهدين، وعندهما تلزمه ألف واحدة للعرف على تكرار الإقرار
~~للتأكيد، ولو اتحد المجلس في هذه لزمه ألف واحدة اتفاقا في تخريج الكرخي
~~لجمع المجلس المتفرقات، ولو أقر بألف مقيد بالصك عند شاهدين، ثم في آخر عند
~~آخرين بألف منكر خرج لزوم ألفين على قول أبي حنيفة بناء على إعادة المعرفة
~~نكرة، وفي عكسها ينبغي وجوب ألف اتفاقا، لأن النكرة أعيدت معرفة، ثم
~~التقييد بالشاهدين في الصور، لأنه لو أقر بألف عند شاهد وألف عند آخر، أو
~~بألف عند شاهدين وألف عند القاضي لزمه ألف واحدة اتفاقا انتهى، وذلك لأن
~~الشاهد الواحد لا يتم به الحجة فالإعادة للأحكام والإتمام، والإعادة عند
~~القاضي لإسقاط مؤنة الإثبات بالبينة، وفيه الاتفاق بتخريج الكرخي، لأنه على
~~الاختلاف في تخريج الرازي، ولو أقر بألف عند شاهدين في
# PageV01P221
# مجلس، ثم بألف عند آخرين في مجلس أو عكسه يلزمه المالان، وعندهما يدخل
~~الأقل في الأكثر (وأما من فعلى الخصوص) أي فوصفها على الخصوص (كسائر
~~الموصولات) فهي ليست بالوضع، بل بالوصف المعنوي الذي هو مضمون الصلة، لأن
~~الموصول مع الصلة في حكم اسم موصوف على ما هو المختار عند المصنف رحمه الله
~~(والنكرة) أي وكالنكرة في كونها موضوعة في الخصوص (وأخص منها) أي من النكرة
~~(لأنها) أي من وضعت (لعاقل ذكر أو أنثى عند الأكثر) فعلى هذا إطلاقها على
~~الله يجوز، ولو قيل العالم لكان أعم، وقد يطلق على غير العالم منفردا، أو
~~مع غيره، وقيل يختص بالمذكر (ونصب الخلاف في) من (الشرطية) ms0234 خاصة كما فعل
~~ابن الحاجب (غير جيد) إذ الموصولة، والموصوفة والاستفهامية كذلك
~~(والاستدلال) للأكثر ثابت (بالإجماع على عتقهن) أي إمائه (في من دخل) داري
~~فهو حر، إذ لولا ظهور تناوله لهن لما أجمع عليه (والنكرة بحسب المادة قد
~~تكون لغيره) لما قال أن من أخص لاختصاصها بالعاقل فهم أن النكرة للعاقل
~~وغيره، فربما يفهم أن وضعها مطلقا لما يشملهما، فبين أن النكرة قد تخص
~~بالعاقل، وقد تكون لغير العاقل، والذي ليس بحسب المادة كلفظ: عاقل ومجنون
~~في ضده، وفرس لنوع غير عاقل، فالأعم بعض النكرة (وتساويها) أي النكرة
~~(الذي) وبقية الموصولات في أنها على الخصوص والشيوع (وضعا وإنما لزمها) أي
~~من الموصولة، وكذا بقية الموصولات (التعريف في الاستعمال وعمومها) أي من
~~(بالصفة) المعنوية على ما ذكر، فإن كانت الصفة بحيث تعم جميع ما تصلح له
~~تعين عمومها (ويلزم عمومها في الشرط والاستفهام، وقد تخص موصولة وموصوفة)
~~وهذا لا تحرير فيه، فإن من كما تخص موصولة وموصوفة لعدم عموم مضمون صلتها
~~وصفتها تخص شرطية، واستفهامية لما يوجب تخصيصها، وكما يلزم عمومها شرطية أو
~~استفهامية بواسطة الشرط، والاستفهام قد يلزم عمومها موصولة وموصوفة لعموم
~~مضمونها، ثم لا يلزم من كونها مرادا بها الخصوص في بعض الأحوال وضعها له،
~~وما ذكره المصنف مذكور في غير موضع فهو مختاره لما بدا له من الاستعمالات
~~وغيرها، وإذا تقرر ما ذكر (ففي من شاء من عبيدي عتقه) فهو حر فشاءوا عتقهم
~~(يعتقون، وكذا من شئت) من عبيدي عتقه فأعتقه (عندهما) أي عند أبي يوسف
~~ومحمد: إذا شاء عتقهم (يعتقهم) وإنما كان كذلك (لأن من للبيان، و) من
~~للعموم فيتناول الجميع (عنده) أي أبي حنيفة إذا شاء يعتق الكل (إلا
~~الأخيران رتب) عتقهم (وإلا) أي وإن لم يرتب عتقهم، بل أعتقهم دفعة (فمختار
~~المولى) أي أعتقوا إلا واحدا للمولى الخيار في تعينه (لأنها) أي من (تبعيض
~~فيهما) أي من
# PageV01P222
# المسئلتين (فأمكنا) أي عموم من، وتبعيض من في التعليق (في الأولى لتعين
~~عتق كل) من العبيد (بمشيئته، فإذا ms0235 عتق كل مع قطع النظر عن غيره فهو) أي كل
~~منهم (بعض) من العموم (وفي الثانية) تعلق عتقهم (بمشيئة واحد، فلو أعتقهم
~~لا تبعيض) بالكلية مع إمكان العمل به، وبالعموم أو بمجرد إخراج واحد، فإن
~~القليل في حكم العدم (وهذا) الدليل (يتم في الدفعى) أي فيما إذا تعلق
~~مشيئته بالكل دفعة فإنه لا يبقى حينئذ للتبعيض توجيه (لا) يتم (في الترتيب)
~~بأن يتعلق مشيئة المخاطب بعتقهم دفعات فيصدق على كل واحد أنه شاء المخاطب
~~عتقه، وهو بعض من العبيد (وتوجيه قوله) أي أبي حنيفة رحمه الله كما وجهه
~~صدر الشريعة وادعى التفرد به (بأن البعض متيقن) على تقديري التبعيض
~~والبيان، والحمل على المتيقن متعين (لا يقتضيها) كون من (تبعيضية) أي
~~تبعيضها فالمضاف إليه محذوف ويجوز أن تكون تبعيضية تمييزا عن نسبة المنقول:
~~أي لا يقتضى تبعيضها (لأنها) أي التبعيضية (للبعض المجرد) الذي يكون تمام
~~المراد، لا في ضمن الكل، نحو: أكلت من الرغيف (وليس) البعض المجرد (هو
~~المتيقن) على التقديرين (بل) البعض المذكور الذي التبعيضية عبارة عنه (ضده)
~~أي ضد البعض المتحقق في ضمن البيانية، لأنه ليس بمجرد بالتفسير المذكور ولا
~~يمكن اجتماع الضدين فكيف يتصور وجود المجرد على التقديرين والجواب بأن
~~المراد بالبعض في قوله: البعض متيقن ما يطلق عليه لفظ البعض غير سديد، لأنه
~~حينئذ لا يلزم أن تكون من تبعيضية، والتوجيه مبني عليه، ثم أشار إلى توجيه
~~آخر لقول أبي حنيفة بقوله (وبأن وصف من بمشيئة المخاطب) فيمن شئت من عبيدي
~~إلى آخره (وصف خاص) لأن ما يوصف به خاص لكونه مسندا إلى خاص (وعمومها) أي
~~عموم من إنما يحصل (بالعام) أي بالوصف العام ولم يوجد فلا عموم، فوجب العمل
~~بموجب التبعيض من غير معارض، ولزم استثناء الواحد تحقيقا لمعنى التبعيض.
~~وقال الشارح: أن عموم المشيئة بإسنادها إلى العام الذي هو من ولا يخفى
~~فساده، إذ قد مر أن عموم من بالصفة فكيف يكون عموم الصفة بها؟ ولئن سلم فما
~~معنى التوجيه حينئذ فافهم (كمن شاء من ms0236 عبيدي إلى آخره) تمثيل للوصف العام
~~لعدم إسناد المشيئة إلى خاص (دفع) التوجيه المذكور (بأن حقيقة وصفها) أي
~~وصف من (فيه) أي فيمن شئت إلى آخره (بكونها) أي من (متعلق مشيئة) المخاطب
~~(وهو) أي متعلق مشيئته: يعني كونها بحيث أضيف إليها المشيئة (عام) فاندفع
~~ادعاء كون الوصف خاصا (وأما ما فلغير العاقل) وحده: نحو - {فاقرءوا ما تيسر
~~من القرآن} -، (وللمختلط) بمن يعقل ومن لا يعقل: نحو - {سبح لله ما في
~~السماوات وما في الأرض} ، والمتبادر من
# PageV01P223
# هذا كونها مشتركة بين غير العاقل والمختلط (فلو ولدت غلاما وجارية في)
~~مدة التعليق بقوله (إن كان ما في بطنك غلاما) فأنت طالق (لا يقع) الطلاق.
~~قال الشارح لأن الشرط إنما يكون جميع ما في بطنها غلاما بناء على عموم ما،
~~فلا يتحقق مضمون الشرط (وفي طلقي نفسك من الثلاث ما شئت لها الثلاث) أي لها
~~الخيار في إيقاع الثلاث (عندهما) أي أبي يوسف ومحمد (وعنده) أي عند أبي
~~حنيفة (ثنتان، وهي) أي هذه المسئلة (كالتي قبلها) أي من شئت من عبيدي إلى
~~آخره من حيث أن كلا منهما بيانية عندهما تبعيضية عنده أي أبي حنيفة رحمه
~~الله (وقوله أحسن، لأن تقديره) أي الكلام (على البيان) طلقي نفسك (ما شئت
~~مما هو الثلاث) . وفي شرح الهداية: طلقي نفسك ما شئت الذي هو الثلاث: هذا
~~إذا كان ما معرفة، فإن كان نكرة فالمعنى عددا شئت هو الثلاث، وضابط
~~البيانية صحة وضع الذي مكانها، ووصلها بضمير مرفوع منفصل مع مدخولها إذا
~~كان المبين معرفة، وصحة وضع الضمير المرفوع المنفصل موضعها ليكون مدخولها
~~إذا كان المبين نكرة، ففي - {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} -: الرجس هو
~~الأوثان، ثم هذا تفويض الثلاث إليها (وطلقي ما شئت واف به) فلا حاجة إلى
~~قوله: من الثلاث (فالتبعيض) أي فكون التبعيض مرادا منه (مع زيادة من
~~الثلاث) عليه (أظهر) احترازا عن المستغنى عنه (وأما كل فلاستغراق أفراد ما
~~دخلته) فحال مدخولها حينئذ (كان ليس معه غيره) أي كحاله وقت عدم غيره معه
~~(في ms0237 المنكر) أي فيما إذا كان مدخولها نكرة، وذلك لأن النكرة عبارة عن الفرد
~~المنتشر، واستغراقه عبارة عنه من حيث تحققها في ضمن كل ما يصدق عليه من
~~أشخاصه، وهذه الحيثية وإن كانت زائدة على ذاته لكنها من حيث أنها حصلت
~~باعتبار ملاحظة أمور متحدة معه بحسب الماهية كالعدم، بخلاف مقابلة المشار
~~إليه بقوله (وأجزائه) أي ولاستغراق أجزائه (في المعرف) فيما إذا كان مدخوله
~~معرفة فإن أجزاء الشيء أمور مباينة لذلك الشيء بحسب الحقيقة (فكذب كل
~~الرمان مأكول) لأن قشره مثلا من جملة أجزائه، وهو غير مأكول فإنه صادق لعدم
~~استغراق أجزائه التي لا تؤكل، وإنما يستغرق كل رمان ومأكوليته (دون كل
~~رمان) ما هو المتعارف أكله من أجزائه (ووجب لكل من الداخلين) معا الحصن (في
~~كل من دخل) هذا الحصن (أولا) فله كذا ما سماه (بخلاف: من دخل أولا) فله كذا
~~فدخل أكثر من واحد (لا شيء لأحد، لأن عمومها) أي من (ليس ك) عموم (جميع) من
~~حيث الشمول على سبيل الاجتماع ليكون للمجموع مجموع المسمى، فيقسم عليهم
~~(ولا ككل) من حيث الشمول على سبيل الانفراد، فيكون لكل واحد ما سماه (بل)
~~عمومها ثابت (ضرورة الإبهام)
# PageV01P224
# أي لأجل ضرورة ناشئة من الإبهام (كالنكرة في النفي) أي كعموم النكرة في
~~سياق النفي ضرورة الإبهام، فإن مدلولها فرد لا على التعيين، وانتفاؤه
~~بالنفي يستلزم انتفاء كل فرد بعينه، إذ لو بقي فرد واحد لتحقق الفرد لا على
~~التعيين في ضمنه المفروض انتفاؤه رأسا، هذا في النكرة وأما كلمة من فمن حيث
~~أنها من المبهمات مدلولها فرد من الموصوف بصلتها لا على التعيين فشاركت
~~النكرة المذكورة في الإبهام غير أن العموم هناك من سياق النفي، وههنا بسبب
~~أن إرادة البعض دون الآخر ترجيح بغير مرجح فيعم الكل، لكن لا على سبيل
~~الشمول كما في مدخول كل، بل على سبيل البدل كما هو مقتضى أصل وضعها، ووجوب
~~المسمى على أحد الوجهين موقوف على أحد العمومين المنفيين (فلا شركة) بين
~~من، ومدخول كل في كيفية ms0238 العموم (تصحح) تلك الشركة (التجوز) بكلمة من عن
~~جميع أو كل، وبالجملة ليس فيها صارف قوي عن الحقيقة إلى الاستعارة لأحدهما
~~لا مكان العمل بالحقيقة، وتعذر العمل بالحقيقة إذا دخل أكثر من الواحد معا
~~(وقيل) في الفرق بين المسئلتين، والقائل صدر الشريعة، في نسختين من المتن:
~~فخر الإسلام، ونقل هذا أخذ منه (الأول فرد سابق على كل من سواه) من الأفراد
~~(بلا تعدد) فلا يصدق على ما فوق الواحد، (وإضافة كل) إلى من (توجبه) أي
~~التعدد فيه (فجعل) الأول بقرينة الأول (مجازا عن جزئه وهو السابق) على
~~الغير (فقط) بلا قيد الوحدة فيصح إضافة كل الافرادي إليه، ويكون من فيه
~~نكرة موصوفة بقي شيء، وهو أنه لا يكفي مجرد التجريد عن قيد الوحدة، بل لا
~~بد من تصرف آخر في معنى الأول بأن يراد به من لا يسبقه من سواه، وإلا لم
~~يصدق على شيء من المتعدد، إذ لا يصدق عليه أنه سابق على من سواه فافهم (ففي
~~التعاقب) أي تعاقب الداخلين (يستحق الأول فقط، لأن من بعده مسبوق) فلا يصدق
~~عليه أنه أول كما هو مفهوم السابق المتبادر عند الاطلاق (وكمال السابق)
~~إنما يتحقق (بعدمه) أي بعدم كونه مسبوقا بالغير (خصوصا في مقام التحريض)
~~على التشجيع (فلا يعترض بأن مقتضاه) أي مقتضى عموم السابق بحيث يعم من له
~~سبق من وجه، وإن كان مسبوقا من وجه آخر (استحقاق كل من المتعاقدين إلا
~~الآخر) فإنه مسبوق غير سابق بوجه (بعموم المجاز) بإرادة معنى مجازي يصدق
~~على المعنى الحقيقي وغيره (وأما جميع فللعموم على الاجتماع، فللكل نفل)
~~واحد يقسم بينهم بالسوية إذا دخلوا جميعا لعدم صدق مفهوم من جعل له النفل
~~على كل واحد منفردا (في جميع من دخل أولا فله كذا) عملا (بحقيقته) أي
~~بحقيقة لفظ جميع، وهي العموم الاحاطي على سبيل الاجتماع (وللأول فقط في)
~~صورة (التعاقب: بدلالته) أي بدلالة قوله لجميع من دخل
# PageV01P225
# إلى آخره فإن هذا التنفيل للتشجيع والحث على المسارعة إلى الدخول، فإذا
~~استحقه السابق بصفة ms0239 الاجتماع: فلأن يستحقه بصفة الانفراد أولى، لأن الشجاعة
~~فيه أقوى (لا بمجازه) أي ليس للأول فقط في التعاقب بسبب العمل بمجاز لفظ
~~جميع استعماله (في) معنى (كل) الإفرادي (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك واستحق
~~الأول بمجازه المذكور (لزم الجمع بين) المعنى (الحقيقي و) المعنى (المجازي
~~في الإرادة) بأن يراد منه ما وضع له، وهو العموم الاجتماعي، ومعنى كل
~~الإفرادي معا، لا يقال لم لا يجوز أن يراد له معنى مجازي يعم الحقيقي، وهذا
~~المجازي أيضا (لتعذر عموم المجاز هنا) فإنه إذا أريد بجميع معنى كل
~~الإفرادي مجازا اندرج دخول الجماعة أولا معا تحت هذا التنفيل على غير الوجه
~~الذي تقتضيه الحقيقة، وهو أن يكون للكل نفل واحد لأن المعنى المجازي يقتضي
~~أن يكون لكل واحد من الجماعة ما سماه كاملا، فلو أريد بهذا اللفظ المعنى
~~الحقيقي كان ذلك بعلاقة الوضع له، فإذا فرض مع هذا اندراج الأول في التعاقب
~~تحته كان هذا بعلاقة الوضع له المجازية عن كل، فلزم الجمع المذكور، وظهر
~~تعذر عموم المجاز المذكور فإن قلت لم لا يجوز أن يراد به معنى مجازي آخر
~~يندرجان تحته، ولا يلزم الجمع بينهما قلت وجود مفهوم شامل للجماعة المذكورة
~~على الوجه المذكور، وللفرد الأول في التعاقب على الكيفية المذكورة مما يكاد
~~أن يحمله العقل فتدبر (وأما أي فلبعض ما أضيف إليه) حال كون ما أضيف إليه
~~(كلا) ذا أبعاض (معرفة) فلا ينتقض بمثل: أي النقطة كذا الانتفاء الكلية
~~بالمعنى المذكور: نعم إن جعل اللام للعهد الذهني كان: أي الجزئي داخلا في
~~القسم الآتي (ولو) كان تعريفه (باللام) فعلم أنه إذا كان بغير اللام فكونها
~~لبعض ما أضيف إليه بالطريق الأولى، وذلك لأن مدخول اللام إنما يكون مفهوما
~~كليا، فيتبادر من إضافتها إليه إرادة الجزئيات، بخلاف غيره من المعارف
~~كالعلم فإن المتبادر من إضافتها إليه إرادة البعض، مثل: أي زيد أحسن (وإلا)
~~أي وإن لم يكن ما أضيف إليه كلا معرفة (فلجزئيه) أي فأي لجزئي ما أضيف
~~إليه، لأنه حينئذ ms0240 يكون كليا نكرة أو معرفة لفظا كالمعهود الذهني: كذا نقله
~~الشارح عن المصنف، وفيه أنه يجوز أن يكون معهودا خارجيا غير ذي أبعاض
~~لاندراجه تحت قوله: وإلا، ويجوز أن يكون ضمير كذا إلى غير ذلك فتأمل،
~~(وبحسب) حال (مدخولها) من الكلية والتعريف وما يقابلهما (يتعين وصفها) أي
~~وصف أي (المعنوي) وهو مضمون ما ينسب إليه، فإنه إذا كان معرفا يكون المراد
~~بأي البعض منه، فيتعين أن يكون الوصف المعنوي مما يجوز أن ينسب إليه، وإليه
~~أشار بقوله (فامتنع أي الرجل عندك لعدم الصحة) لأن العندية المخصوصة مما لا
~~يجوز توصيف بعض الرجل
# PageV01P226
# منفردا بها (وجاز) أي الرجل (أحسن) لجواز انفراد بعضه بالأحسنية (وهي) أي
~~أي (في الشرط والاستفهام) أي فيما إذا كانت شرطية أو استفهامية (ككل في
~~النكرة) أي هي ككل فيما إذا دخل على النكرة في كونه لاستغراق أفراد مدخوله
~~(فتجب المطابقة) أي مطابقة الضمير الراجع إلى أي: إفرادا، وتثنية، وجمعا:
~~تذكيرا وتأنيثا (لما أضيفت) أي (إليه) لأن المراد بها حينئذ فرد من أفراد
~~ما أضيف، لا بعض من أبعاضه (كأي رجلين تكرم) أي تكرمهما (أكرمهما) فإن
~~الضمير في الحقيقة راجع للرجلين (وأي رجال تكرم أكرمهم) وأي رجل تكرم
~~أكرمه، وأي امرأة تكرم أكرمها، وأي امرأة قامت، وهكذا (و) هي في الشرط
~~والاستفهام مثل (بعض في المعرفة فيتحد) الضمير الراجع إليها مثنى كان
~~المضاف إليه أو مجموعا: مذكرا أو مؤنثا، لأن الراجع إلى أي حينئذ راجع إلى
~~المفرد، إذ المراد بها بعض مما أضيف إليه، ولا فرق بين المذكر، والمؤنث،
~~والمفرد، والجمع (كأي الرجلين) أو المرأتين، أو الرجال، أو النساء (تضرب
~~أضربه، وتعم) أي (بالوصف) العام كما نص عليه محمد في الجامع الكبير (فيعتق
~~الكل إذا ضربوا في) تعليق (أي عبيدي ضربك) فهو حر، فإن الوصف وهو الضرب
~~باعتبار إسناده إلى كل واحد من العبيد عام (ومنعوه) أي عتق الكل (في) أي
~~عبيدي (ضربته) لأن الوصف باعتبار إسناده إلى الخاص خاص (إلا الأول) استثناء
~~من منع الكل: يعني إذا ms0241 ضربهم على الترتيب لعدم المزاحم بخلاف غيره فإنه
~~يزاحمه انتهاء عن التعليق بعتق الأول (أو ما يعينه المولى في المعية) أي
~~فيما إذا ضربهم دفعة واحدة، لأن عتق الواحد لا بد منه عملا بموجب التعليق،
~~وذلك غير متعين، فالتعيين إليه وإن كان الاختيار في الضرب (لأن الوصف) الذي
~~هو الضرب (لغيرها) أي لغير العبيد: وهو المخاطب، وهو خاص فالحاصل أن العموم
~~في المسئلة السابقة إنما جاء من قبيل الصفة ولم يتحقق ههنا. قال صدر
~~الشريعة ههنا: وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن في الأول وصفا بالضاربية،
~~وفي الثاني بالمضروبية، وإليه أشار بقوله (ومنع) كونها غير موصوفة بصفة
~~عامة ههنا أيضا مستندا (بأنها) يعني أيا (موصوفة بالمضروبية) ثم أشار إلى
~~دفع ما أجيب به عن هذا المنع بقوله (وكون المفعولية) أي مفعولية العبيد في
~~أي عبيدي ضربته (فضلة) وفيه مسامحة لأن الفضلة هو المفعول لا المفعولية،
~~والفضلة (تثبت ضرورة التحقق) أي ضرورة تحقق الفعل المتعدي، والثابت ضرورة
~~يتقدر بقدرها، فلا يظهر أثره في التعميم (لا ينافيه) أي لا ينافي العموم
~~بالصفة، لأن المدلول على عموم الصفة سواء كانت الصفة حاصلة باعتبار نسبة
~~الفعل إلى الفاعل أو المفعول (والفرق) بين الصورتين كما قال صدر الشريعة
# PageV01P227
# (بكون الثاني) وهو: أي عبيدي ضربته (لاختيار أحدهم عرفا) أي لتخيير
~~المخاطب في تعيين واحد من العبيد في العرف (ككل أي خبر تريد) فإن المراد
~~منه تخيير المخاطب في أكل خبز واحد (والأوجه) الأحسن أن يقال في التنظير
~~(أي خبزي ليطابق المثال) وهو: أي عبيدي (ليس له) أي للمخاطب (أكل الكل، بل
~~تعيين واحد يختاره بخلاف الأول) وهو: أي عبيدي ضربك، فإنه لا يتصور فيه
~~ذلك، وقوله والفرق مبتدأ خبره (لا يدفع) الاعتراض (بنحو أي عبيدي وطئته
~~دابتك) فإنه لا يتأتى فيه الفرق المذكور (لأن محل الفرق) المذكور (ما يصح
~~فيه التخيير) وهذا المثال مما لا يتصور فيه ذلك مع أنه مندرج في المسألة
~~الثانية، ثم إن المصنف رحمه الله قد حقق أن عموم أي باعتبار ms0242 عموم الوصف،
~~ومنهم من ادعى أنه باعتبار الوضع، فأراد رده صريحا فقال (وأما ادعاء وضعها)
~~أي أي (ابتداء للعموم الاستغراقي) قيد العموم به لئلا يتوهم إرادة العموم
~~الذي يكون في النكرات، فإن الفرد المنتشر يعم جميع الأفراد على سبيل
~~الاحتمال (بادعاء الفرق بين أعتق عبدا من عبيدي ضربك، وأي عبد) من عبيدي
~~ضربك: كما في التلويح، فإنه ليس للمأمور إلا إعتاق واحد متصف بالضاربية في
~~الأول، وله أن يعتق كل عبد ضربه من عبيده في الثاني (فممنوع) خبر للمبتدأ،
~~وجواب لأما، يعني لا نسلم أن الفرق بينهما بما ذكر، بل العموم فيهما للوصف،
~~كذا نقله الشارح عن المصنف (ورد أخذ خصوصها) يعني كون أي خاصا (وضعا من
~~إفراد الضمير في) نحو (أي الرجال أتاك) فإن الضمير الراجع إلى أي على تقدير
~~عمومها إنما يكون على طبق عمومها، فيقال: أي الرجال أتوك؟ (و) من (صحة
~~الجواب) عنها (بالواحد) كزيد أو عمرو (بالنقض) متعلق بالرد: يعني رد
~~الاستدلال المذكور بالنقض (بمن وما: يعني لأنهما استغراقيان وضعا مع إفراد
~~ضميرهما و) إفراد (جوابهما) كما أشار إليه في التلويح (ممنوع) \ خبر
~~المبتدأ: أعني ورد (بل وضعهما أيضا على الخصوص كالنكرة وعمومهما بالصفة كما
~~مر) ثم لما ورد على القولين بعمومها بعموم الصفة عدم عمومها في بعض الصور
~~مع عموم الصفة دفعه بقوله (وعدم عتق أحد) من العبيد (في أيكم حمل هذه)
~~العدلة (وهي حمل واحد) منهم (فحملوها) معا (لعدم الشرط) للعتق بحمل واحد)
~~لها بكمالها عطف بيان للشرط يعني أن شرط العتق أن يحمل الواحد بانفراده
~~تمامها فعند حمل الجميع إياها لم يتحقق ذلك (ولذا) أي ولكون الشرط ما ذكر
~~(عتق الكل في التعاقب) أي فيما إذا حمل كل واحد منهم منفردا تمامها على
~~سبيل التعاقب إلا المعية (وكذا) يعتق الكل (إذا لم يكن) المشار إليه (حمل
~~واحد) بأن لا يطيق الواحد حملها فحلمها واحد وجماعة، لأن المقصود صيرورتها
~~محمولة إلى
# PageV01P228
# موضع حاجة بخلاف ما إذا كان يطيق حملها واحد، إذ المقصود حينئذ معرفة ms0243
~~جلادتهم: وهي تحصل بحمل الواحد منفردا، وعلى هذا لو انحرقت العادة فحملها
~~كل واحد منهم على التعاقب لا يستحق إلا الأول لانتهاء حصول المقصود بحمله
~~فينتهي حكم التعليق به، وظاهر الكشف الكبير عتق الكل، كذا ذكر الشارح.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (ليس العام مجملا خلافا لعامة الأشاعرة) على ما في التلويح (ونقل بعضهم)
~~وهو صدر الشريعة (دليله) أي دليل الإجمال: وهو قوله (أعداد المجموع) أعداد
~~أفراد كل جمع (مختلفة) فإن جمع القلة يصح أن يراد به كل عدد من الثلاثة إلى
~~العشرة وجمع الكثرة إلى ما لا نهاية له (فوجب التوقف) في تعيين المراد به
~~(إلى) تعيين (معين) على صيغة الفاعل (يفيد) النقل المذكور (أن الخلاف في
~~الجمع المنكر) عن القول بعمومه (لا العام مطلقا) لعدم جريان ما نقل في غيره
~~(ومعممه) أي من يقول بعموم الجمع المنكر (من الحنفية يصرح بنفيه) أي بنفي
~~إجماله (وجوابهم) أي المعممين عن هذا الدليل قولهم (وجب الحمل) أي حمل
~~الجمع المنكر (على) المرتبة (المستغرقة) لكل عدد من مراتبه (على ما تقدم
~~عنهم) في المسئلة الخاصة به (فلا إجمال، و) أجابوا أيضا (ب) أن (الحمل على)
~~العدد (المتيقن) وهو أقل مراتب الجمع (فلا إجمال) أيضا (وقد ينقل) لدليل
~~الإجمال قولهم (العام مشترك بين الواحد والكثير للإطلاق) أي لأنه يطلق على
~~صيغة العام على كل منهما (والأصل) في الإطلاق (الحقيقة) فأشبه المراد به
~~(فوجب التوقف إلى دليل العموم) أو الخصوص فيعمل به حينئذ (فيفيد) هذا النقل
~~(أنه) القول بالإجمال (قول القائل باشتراك الصيغة) بين العموم والخصوص
~~(وهو) أي القول بالإجمال (أحد قولي الأشعري، ونسبته) أي الإجمال (إلى
~~الأشعرية غير واقع بل) هو منسوب (إلى الأشعري لتوقفه في الصيغ) المستعملة
~~في العموم في أنها موضوعة للعموم خاصة، وهذا التوقف (للاشتراك) في قول (له)
~~بأنها مشتركة بين العموم والخصوص (أو لا له) أي أو لتوقفه فيها لا لاشتراك،
~~بل لكونه لا يدري كونها موضوعة للعموم أو الخصوص (في) قول (آخر) للأشعري
~~(وإذن فمعلوم تفريع التوقف) في العمل بالعام إلى ms0244 تعيين أحد المعنيين (على
~~مذهب الاشتراك) أي وإذا علل توقف الأشعري في الصيغ بالاشتراك على قوله: له
~~علم أن القول بالاشتراك كائنا من كان قائله يلزمه التوقف فيها (والوقف) في
~~العمل بها معطوف على تفريع (إلى المعين وقد أفرد المبني) لهذا الخلاف: وهو
~~أن الصيغ هي للعموم أو
# PageV01P229
# الخصوص أولهما (بالبحث) كما مر مع إبطال الاشتراك والتوقف (فيستغني به)
~~أي بإفراد المبني بالبحث (عن هذه) ال
### | 
### | مسئلة
# </span>، لأنه قد بين فيها أن لا اشتراك فلا وقف (وتفارق مسئلة) التوقف
~~للاشتراك مسئلة (منع العمل به) أي بالعالم (قبل البحث عن المخصص بأن البحث)
~~في هذه المسئلة (يظهر المراد من المفاهيم) المشترك فيها اللفظ (وهناك) أي
~~في مسئلة منع العمل إلى آخره يظهر (إرادة المفهوم المتحد) في الوضع: وهو
~~العموم من حيث أنه ثابت (لا المجاز) لم يرد المجاز أو بالعكس (ولو جعلت
~~هذه) المسألة (إياها) أي مسئلة وجوب البحث عن المخصص (أشكل بنقل الإجماع
~~فيها) أي في مسئلة وجوب البحث عن المخصص (بخلاف هذه) فإنه نقل فيها الخلاف،
~~والمجمع عليه لا يكون مختلفا فيه (فإن قيل) الإجماع المذكور كيف يصح فإنه
~~(إن اشتهر المجاز: أعني الخصوص) فإن اللفظ الموضوع للعموم إذا أريد به
~~البعض كان مجازا لا محالة (فلا إجماع على التوقف) حينئذ، بل يعمل بالخصوص
~~بلا توقف (وإلا) أي وإن لم يشتهر ذلك فيه (فكذلك) لا إجماع على التوقف أيضا
~~لوجوب العمل بالحقيقة حينئذ، وهي العموم (فالجواب قد يقع التردد فيه) أي في
~~الخصوص باشتباه القرائن (والمزاحمة) أي مزاحمة ما يوجب الاحتمال (فيلزم حكم
~~المجمل) وهو التوقف إلى أن يظهر المراد منه بطريقه (وهو) أي التردد باعتبار
~~احتمال الخصوص (ثابت في خصوص هذه الحقيقة بسبب) ما تقرر من أنه (ما من عام
~~إلا وقد خص) حتى هذا العام أيضا بقوله - {إن الله بكل شيء عليم} - ونحوه
~~(وجوابه) أي جواب الإجمال بناء على القول بالاشتراك أو الوقف في ذلك (بطلان
~~الاشتراك والوقف كما تقدم) في البحث الثاني والله سبحانه هو ms0245 الموفق.
# مسئلة
# (نقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص) ومن ناقليه
~~الغزالي والآمدي وابن الحاجب (وهو) أي النقل المذكور صحته (إما لعدم اعتبار
~~قول الصيرفي) وهو أنه يتمسك به ابتداء ما لم يظهر مخصص (لقول إمام الحرمين
~~أنه) أي قول الصيرفي (ليس من مباحث العقلاء، بل صدر عن غباوة وعناد، وأما
~~لتأويله) أي قول الصيرفي كما ذكر العلامة الشيرازي (بوجوب اعتقاد العموم
~~قبل ظهور المخصص، فإن ظهر) المخصص (تغير) اعتقاد العموم (وإلا) أي وإن لم
~~يظهر (استمر) اعتقاد العموم، واعترض عليه المصنف رحمه الله بقوله (وقد يقال
~~الفرق) بين الاعتقاد والعمل بإيجاب الاعتقاد قبل البحث وعدم تجويز
# PageV01P230
# العمل قبله (تحكم) كيف والاعتقاد إنما هو هو للعمل، ويمكن أن يكون المعنى
~~أن الفرق بين العام وغيره من النصوص بإيجاب اعتقاد ظاهره من غير بحث تحكم
~~فتأمل (وكلام البيضاوي) في نقل مذهبه من أنه يستدل بالعام ما لم يظهر
~~المخصص وابن سريج أوجب طلبه (لا يحتمل ذلك التأويل فلا ينصرف عنه) أي عن
~~قول الصيرفي (قول الإمام) من أنه ليس من مباحث العقلاء إلى آخره (ومثله) أي
~~العام في منع العمل به قبل البحث (كل دليل يمكن معارضته) فلا يجوز العمل
~~بدليل ما قبل البحث عن وجود المعارض (وهذا لأنه) أي الدليل (لا يتم دليلا)
~~موجبا للعمل (إلا بشرط عدمه) أي المعارض (فيلزم الاطلاع على الشرط) وهو عدم
~~المعارض (في الحكم بالمشروط) وهو العمل به هذا، ونقل الشارح عن السبكي منع
~~الإجماع المنقول وإن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني والشيخ أبا إسحاق
~~الشيرازي والإمام الرازي حكوا الخلاف في هذه ال
### | 
### | مسئلة
# </span>، وأن الأستاذ حكى الاتفاق على التمسك بالعام في حياة النبي صلى
~~الله عليه وسلم قبل البحث عن تخصيص لتأكد انتفاء احتمال المخصص ثمة
~~(والخلاف في قدر البحث، والأكثر) على أنه يبحث (إلى أن يغلب ظن عدمه) أي
~~المخصص (وعن القاضي أبي بكر إلى القطع به) أي بعدمه (لنا لو شرط) القطع به
~~(بطل) العمل به بأكثر العمومات المعمول ms0246 بها اتفاقا إذ القطع لا سبيل إليه
~~غاية الأمر عدم الوجدان بعد بذل الجهد في البحث (قالوا) أي القاضي ومن تبعه
~~(إذا كثر بحث المجتهد) عن المخصص (ولم يجد قضت العادة بعدم الوجوب) أي
~~بالقطع بعدمه (أجيب بالمنع، فقد يجد) المجتهد المخصص (بعد الكثرة) أي بعد
~~كثرة بحثه عنه، وحكمه بالعموم (ثم يزيد) في البحث (فيرجع) إلى العموم.
# مسئلة
# (صيغة جمع المذكر) السالم، لم يقيده به، لأنه المتبادر منه عرفا (ونحو
~~الواو في فعلوا) ويفعلون، وافعلوا (هل يشمل النساء وضعا، نفاه) أي نفي
~~الشمول وضعا إيامن (الأكثر) أي أكثر الأصوليين (إلا في تغليب) الاستثناء
~~منقطع، لأن الشمول في التغليب على سبيل المجاز (خلافا للحنابلة) واتفقوا
~~على أن مثل الرجال بما يخص الذكور بحسب المادة لا يشملهن كما أن النساء تخص
~~الأناث (للأكثر) قوله تعالى {إن المسلمين والمسلمات} إذ لو دخلت المسلمات
~~في المسلمين للزم التكرار ثم إنه لما كان ههنا مظنة سؤال، وهو أنه لم لا
~~يجوز أن ذكر المسلمات من قبيل التأكيد والتصريح بما علم ضمنا؟ قال (وفائدة
~~الابتداء) أي الإفادة ابتداء (أولى في النصوصية بعد التناول) من حيث العموم
~~تناولا (ظاهرا)
# PageV01P231
# يعني سلمنا أن ما ذكرت له وجه، لكن حمل الكلام البليغ على الوجه الأبلغ
~~أولى، ولا شك أن الإفادة خير من الإعادة، وإنما قال ظاهرا لأن تناول العام
~~لجميع الأفراد ليس على سبيل النصوصية، بل بحسب الظهور (وسببه) أي وللأكثر
~~أيضا سبب نزول هذه الآية (وهو قول أم سلمة: يا رسول الله إن النساء قلن ما
~~نرى الله ذكر إلا الرجال، فأنزلت) على ما روى (في مسند أحمد من طريق أم
~~سلمة) أي من طريق ينتهي إلى رواية أم سلمة (ومن طريق أم عمارة وحسنه) أي
~~الحديث المذكور (الترمذي) وتعقبه الشارح بأن ظاهر عبارة المصنف أن لفظ
~~الحديث هكذا في مسئلة أحمد من الطريقين، وحسنه الترمذي وليس كذلك، بل
~~المذكور في مسنده بغير هذا اللفظ، وبينه غير أن المذكور فيه حاصله أنهن
~~نفين ذكرهن مطلقا (فقرر) النبي ms0247 صلى الله عليه وسلم (النفي) ولو كن داخلات
~~لم يقررهن عليه بكل منعهن منه، ثم أشار إلى أن نفيهن مع قطع النظر عن
~~تقريره صلى الله عليه وسلم حجة بقوله (وهن أيضا من أهل اللسان) كما أن
~~الرجال من أهله، فلو كانت النساء داخلة في صيغة جمع المذكر وضعا لما نفين
~~(قالوا) أي الحنابلة (صح) إطلاقه (للمذكر والمؤنث) كاهبطوا منها جميعا:
~~خطابا لآدم، وحواء، وإبليس (كما للمذكر فقط، والأصل) في الإطلاق (الحقيقة
~~أجيب بلزوم الاشتراك) اللفظي على هذا التقدير، وفيه نظر لجواز الاشتراك
~~المعنوي بين الرجال فقط، وبينهم والنساء مختلطين (والمجاز خير) منه (واعلم
~~أن من المحققين) وهو ابن الحاجب (من يورد دليلهم) أي الحنابلة (هكذا:
~~المعروف) من أهل اللسان (تغليب الذكور) على الأناث، وهكذا إنما يتصور بدخول
~~النساء فيه (ثم يجيب بكونه) أي بكون لفظ الجمع (إذن) أي إذ كان دخولهن على
~~سبيل التغليب (مجازا، وأنه خير الخ) أي من الاشتراك اللفظي (وهو) أي إيراد
~~دليلهم هكذا (بعيد) منهم (إذ اعترافهم بالتغليب اعتراف بالمجاز) لأنه نوع
~~منه (وعلى كل تقدير) من إيراد دليلهم هكذا، وإيراده على ما ذكر قبل
~~(فالانفصال) أي الجواب عن دليلهم سمى به لأنه ينفصل به المجيب عن المنازعة
~~(بكون المجاز خيرا إنما هو في اللفظي) أي فيما إذا كان مراد المستدل
~~الاشتراك اللفظي (ويمكن ادعاؤهم) أي الحنابلة الاشتراك (المعنوي: أي هو) أي
~~جمع المذكر ونحوه (للأحد الدائر في عقلاء المذكرين منفردين أو مع الأناث،
~~فلا يتم) الانفصال المذكور لأن الاشتراك المعنوي خير من المجاز (ويدل عليه)
~~أي على كونه للمشترك المعنوي (شمول الأحكام المعلقة بالصيغة) لهن أيضا
~~كوجوب الصلاة والزكاة والصيام إلى غير ذلك، وتساويهم في الأحكام يناسب
~~ويلائم تساويهم في كيفية شمول اللفظ (فإن قيل) شمولها لهن
# PageV01P232
# (بخارج) أي بدليل خارج عن تلك النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم " إنما
~~النساء شقائق الرجال " والإجماع (منع) ذلك فإن قلت هذا منع على المنع فلا
~~يسمع قلنا المراد منه الإبطال وحاصله أنه علم بالتتبع عدم دليل ms0248 خارجي، إذ
~~لا يوجد معين من الخارج في كل مادة يفيد الشمول (فإن استدل) على عدم
~~الاشتراك المعنوي (بعدم دخولهن) في الجموع الواردة (في الجهاد والجمعة
~~وغيرهما) كحل الاستمتاع بملك اليمين في قوله تعالى - {وجاهدوا في الله} ،
~~{واسعوا إلى ذكر الله} ، {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما
~~ملكت أيمانهم} - (لعدمه) أي لعدم، دخولهن فيها، وهذا يدل على عدم دخولهن
~~وضعا في الصيغ المذكورة، ودخولهن فيها في بعض الأحكام بخارج (فقد يقال) في
~~الجواب عن الاستذلال المذكور (بل ذلك) أي عدم دخولهن فيما إذا لم يدخلن فيه
~~(بخارج) عنها (وهو) أي عدم دخولهن فيما ذكر بخارج (أولى من دخولهن) فيما
~~دخلن فيه (به) أي بخارج (لأنه) أي عدم دخولهن (أقل، وإسناد الأقل إلى
~~الخارج أولى) من إسناد الأكثر تعليلا لخلاف الظاهر (خصوصا بعد ترجيح)
~~الاشتراك (المعنوي) على اللفظي والمجاز، ثم الخارج المخرج لهن مما ذكر
~~الإجماع والسنة (ولا حاجة بعد ذلك) أي بعد ترجيح المعنوي بما ذكر من دلالة
~~شمول الأحكام، وإسناد الأقل إلى الخارج (إلى الاستدلال) لدخولهن حقيقة
~~(بالإيصاء لرجال ونساء) أي بأن يوصى شخص بمال لرجال ونساء، وفي بعض النسخ
~~لنساء ورجال (ثم قوله أوصيت لهم) فإن الضمير في لهم عبارة عن مجموع ما صرح
~~به أولا إجماعا على أنه يرد عليه أن تقدم الجمعين الخاصين قرينة إرادتهما
~~جميعا، فلا يثبت دخولهن حقيقة به (وحينئذ) أي وحين يرجح قول الحنابلة
~~(فقولها) أي أم سلمة نقلا عنهن (ما نرى الله ذكرهن) مؤول (أي) ما نرى الله
~~ذكرهن (باستقلال ولا يخفى عدم تحقق الخلاف) بين الفريقين (في نحو زيدون) من
~~صيغ جمع المذكر للاتفاق على عدم دخولهن فيه، لأنه موضوع بحسب المادة للذكور
~~خاصة (إلا بفرض امرأة مسماة بزيد) فإن العلم إذا ثني أو جمع ثم نكر وأبيد
~~به المسمى، وإلا مرأة المذكورة ممن سمي به (وأما أسماء الأجناس كمسلمون)
~~مما يخص بالذكر وضعا (فقد يستدل به) للأكثر على عدم دخولهن فيها وضعا
~~(للاتفاق على أنه جمع المذكر، ms0249 والجمع لتضعيف الواحد، وهو مسلم) في هذا
~~المثال لا مسلمة (ولهم) أي الحنابلة (دفعه) أي الاستدلال المذكور (بأن
~~الجمع للتضعيف الواحد (لكن الكلام في كونه) أي في كون ذلك (الواحد المذكر
~~ليس غير) أو والمؤنث أيضا، وفيه أنه لا بد لذلك الواحد الذي الجمع تضعيفه
~~من لفظ معين وضعا، وإذا اعتبر
# PageV01P233
# معنى دائر بين المذكر والمؤنث لم يوجد له لفظ كذا وجعل الجموع كلها مما
~~لا واحد له من لفظه مما لا يقول به أحد، غير أن المفهوم من كلامه الآتي أن
~~كل واحد من المسلم والمسلمة مفرد له، وفيه ما فيه ثم لما توجه عليه إطباقهم
~~على التسمية بجمع المذكر لا المذكر والمؤنث: أجاب عنه بقوله (وتسميته بجمع
~~المذكر اصطلاح) لأهل العربية، لا للعرب فلا يقوم به الحجة (فإن قيل) لو كان
~~المسلمون جمعا لمسلمة أيضا وهو جمع سلامة (فأين تذهب التاء في مسلمة التي
~~هي من آحاده قيل) في جواب هذه الأشكال ذهبت (مذهبها) أي مثل ذهابها، فعلى
~~هذا مصدر ميمي، ويجوز أن يكون اسم مكان: أي ذهبت في مذهب مثل مذهبها (في
~~صواحب أو طلحون على رأي أئمة الكوفة) وابن كيسان إلا أنه فتح اللام في
~~طلحون قياسا على أرضون، ومنعه البصريون وقالوا إنما يجمع على طلحات كما هو
~~المسموع، والخلو من تاء التأنيث المغايرة لما في عدة، وثبة علمين شرط لهذا
~~الجمع، فالقول بأنها ذهبت مذهبها في طلحون أولى، لأن كلا منهما تصحيح،
~~بخلاف صواحب (والوجه أن الاستدلال بتسمية جمع المذكر من كل أئمة اللغة
~~استدلال بإجماعهم) على أنه تضعيف الواحد المذكر لا المختلط (وإلا لقالوا
~~جمع المختلط والأصل عدم التغليب في التسمية) فلا يرد أنه لم لا يجوز أن
~~يكون عندهم جمع المختلط غير أنهم غلبوا جانب الذكور في التسمية على الأناث،
~~فإن التغليب خلاف الظاهر (بل يجب) عدمه على تقدير كونه جمع المختلط (دفعا
~~للوهم) الحاصل من التسمية (فحيث قالوه) أي جمع المذكر (كان) هذا الجمع
~~(ظاهرا في الخصوص) أي في الذكور (ويدفع) هذا ms0250 بأنه (لما لزمه الذكور) لفظ
~~جمع المذكر كان هذا الجمع ظاهرا في الخصوص (حيث كان) موضوعا (للأعم منهم)
~~أي من الذكور خاصة بأن يراد به الذكور مطلقا حال كونهم (منفردين أو مختلطين
~~كان نسبته) أي جمع المذكر حيث كان موضوعا للأعم منهم: أي من الذكور خاصة
~~بأن يراد به الذكور مطلقا حال كونهم منفردين، أو مختلطين كان نسبته: أي جمع
~~المذكر (إليهم) أي لذكور (أولى من) ها: أي من نسبته إلى (المختلط، إذ لا
~~يلزمه) أي المختلط لفظ الجمع لمفارقته إياه فيما إذا أريد به الذكور
~~منفردين (وحينئذ ترجح الحنابلة) أي قولهم (وهو) أي قولهم (قول الحنفية،
~~وعليه) أي على القول بتناول جمع المذكر الأناث (فرع) قول المستأمن: (أمنوني
~~على بني) فأعطى الأمان على بنيه (تدخل بناته) تحت عموم لفظ بني، فيشملهن
~~الأمان (والأظهر خصوصه) أي اختصاص بني بالذكور (لتبادر خصوصهم) أي الذكور
~~في خصوص هذا الجمع (عند الإطلاق) من غير قرينة، والتبادر عنده بدونها أمارة
~~الحقيقة (ودخول
# PageV01P234
# البنات) في الأمان على البنين، للاحتياط في الأمان (حيث كان) العموم (مما
~~تصح إرادته) مجازا.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (هل المشترك عام استغراقي في) أفراد كل واحد من (مفاهيمه) أي مسمياته معا
~~في إطلاق واحد باعتبار أوضاعه المتعددة، ثم أشار إلى ثمرة هذا الاستغراق
~~بقوله (فالحكم عليه) أي المشترك (يتعلق بكل منها) أي من أفراد تلك
~~المفهومات، فكأنه مدخول كل الإفرادي (لا المجموع) أي الحكم عليه لا يتعلق
~~بمجموع تلك المفاهيم من حيث هو مجموع ليكون مثل مدخول كل المجموع نحو: كلهم
~~يحمل هذه الصخرة فلا يكون حينئذ كل فرد من مفاهيمه محكوما عليه بما حكم به
~~عليه (فعن الشافعي نعم) أي يعم المشترك أفراد كل واحد من مفاهيمه حقيقة:
~~نقله إمام الحرمين، والغزالي، والآمدي وفي الشرح العضدي عنه أنه ظاهر فيهما
~~دون أحدهما خاصة، فيحمل على التجرد عن القرائن عليهما، وهو عام فيهما،
~~والعام عنده قسمان: متفق الحقيقة، ومختلف الحقيقة (و) عن (الحنفية لا) يعم
~~حقيقة (ولا مجازا) ووافقهم البصريان: أبو الحسين، وأبو ms0251 عبد الله، وأبو هاشم
~~وغيرهم (فقيل) لا يصح (لغة) ويصح عقلا (كالغزالي) أي كما قال هو وأبوه
~~الحسين، والإمام الرازي (وقيل) لا يصح (عقلا) : اختاره صدر الشريعة. قال
~~(الآمدي يصح مجازا) وإليه ذهب إمام الحرمين، واختاره ابن الحاجب (وقيل) يصح
~~(في النفي فقط حقيقة وعليه) أي على هذا القول (فرع في وصايا الهداية. وفي
~~المبسوط حلف: لا أكلم مولاك) وهو مشترك بين المعتق والمعتق (وله) موالي
~~(أعلون) يشملهم اللفظ بالمعنى الأول (و) موالي (أسفلون) يشملهم بالمعنى
~~الثاني (أيهم) أي أي واحد من الفريقين (كلم) هم الحالف (حنث، لأن المشترك
~~في النفي يعم) كل فرد من كل واحد من مفاهيمه (وهو المختار، والقاضي،
~~والمعتزلة) . قالوا (يصح حقيقة، فإن) كانت صحة إطلاقه حقيقة (للعموم) أي
~~لعمومه في مفاهيمه من غير أن يكون موضوعا للكل بوضع مستقل غير وضعه لكل
~~منهما بوضع على حدة (فكقول الشافعي) رحمه الله: أي فقولهم كقوله (أو) كانت
~~صحته (للاشتراك في كلها وكل منها) بأن يكون موضوعا للمجموع بوضع مستقل،
~~ولكل منها بأوضاع متعددة، فعند استعماله في الكل يكون الملحوظ وضعه للكل،
~~لا وضعه للكل ولكل واحد، لأنه الأول: يعني والفرق بين هذا، وقول الشافعي أن
~~الشافعي
# PageV01P235
# رحمه الله لا يقول باشتراكه بين الكل وكل منها، بل يقول بالعموم
~~الاستغراقي والحقيقة بمجرد اشتراكه بين معانيه (أو ليس) الأمر (كذلك) أي لا
~~العموم ولا للاشتراك في كلها، وكل منهما (فمباين له) أي فقولهم مباين لقول
~~الشافعي رحمه الله (فليس مذهب الشافعي أخص منه) أي من قول القاضي (كما قيل)
~~قال المحقق التفتازاني (ولأنه) أي المشترك (حقيقة) في كل من معانيه (يتوقف
~~السامع في المراد بها) أي بتلك الحقيقة (إلى القرينة) المعينة لإجماله في
~~معانيه (ومذهبه) أي الشافعي أنه (لا يتوقف) السامع في المراد بها إلى
~~القرينة لظهوره في العموم، والمذهب المختار لنا وللقاضي في المشترك هو
~~المجموع من كونه حقيقة وكونه بحيث يتوقف السامع في المراد به إلى القرينة،
~~فكيف يكون مذهب الشافعي أخص من مذهب القاضي (والمذهب: هو ms0252 المجموع لا مجرد
~~كونه حقيقة، ووجود مشترك بينهما) أي بين قول الشافعي والقاضي (هو صحة
~~إطلاقه عليهما لا يوجب الأخصية) المذكورة (ككل متباينين تحت جنس) كالإنسان
~~والفرس تحت الحيوان (وعن الشافعي رحمه الله يعم) المشترك جميع معانيه
~~(احتياطا) نقله الإمام الرازي (وهو أوجه النقلين عنه للاتفاق على أنه) أي
~~المشترك (حقيقة في أحدهما) أي اتفقوا على أن المشترك بين المعنيين إذا
~~استعمل في كل منهما منفردا فهو حقيقة فيه (فظهوره في الكل) على سبيل
~~الاستغراق الإفرادي بحيث لا يخرج عنه فرد من أفراد شيء من مفهوميه (فرع
~~كونه حقيقة فيه أيضا) أي في الكل، لأن اللفظ لا يكون ظاهرا في معنى بحيث
~~يتبادر إلى لذهن من غير حاجة إلى قرينة عند إطلاقه، إلا إذا كان حقيقة فيه
~~(وهو) أي كونه حقيقة في الكل إنما يتحقق (بوضعه) أي اللفظ (له) أي للكل
~~(أيضا) أي كما أنه وضع لكل واحد منهما (فلزم) كون الكل (مفهوما آخر) له
~~(فتعميمه) أي المشترك (استعمال في أحد مفاهيمه) وهو الكل (لأن فيه) أي في
~~استعماله في الكل (الاحتياط) لما فيه من الخروج عن العهدة يتعين لجواز لزوم
~~تعطيل البعض على تقدير عدم إرادة الكل، ويرد عليه أنا لا نسلم الاحتياط
~~فيما إذا كان الأصل في الحكم المفاد بالمشترك الحظر، فإن الاحتياط حينئذ
~~تقليل ارتكاب ما هو المحظور قبل وروده وهو بحمله على البعض (جعله) أي
~~الشافعي الاحتياط (كالقرينة) لإرادة الكل، وتظهر فائدة الخلاف في كونه
~~مجملا أو عاما فيما إذا وقف على مواليه، وليس له موال إلا من أعلى أو أسفل،
~~فعلى الإجمال وجود أحد الفريقين فقط قرينة لإرادة أحد المعنيين، فلا يدخل
~~في الوقف من حدث بعد الوقف من الفريق الآخر، وعلى العموم يدخل وهو ظاهر كما
~~لو وقف على أولاده وله أولاد، ثم حدث آخر يشاركهم (والجمع كالواحد عند
~~الأكثر) أي جمع المشترك باعتبار مفاهيمه كالعيون باعتبار
# PageV01P236
# الباصرة والجارية، والشمس كالمفرد المشترك في جواز إطلاقه على معانيه
~~دفعة، وعدمه عند أكثر الأصوليين، فمن أجاز ms0253 في المفرد ذلك أجاز جمعه
~~باعتبارها، ومن منع في المفرد منع في الجمع ذلك، ومن فصل ثمة فصل هنا، لأن
~~الجمع يتبع مفرده (وأجازه) أي جمعه باعتبار معانيه (آخرون مع منعه) أي منع
~~جواز إطلاقه على معانيه دفعة (في المفرد لأنه) أي الجمع (في قوة المتعدد
~~بالعطف) فكأنه استعمل كل مفرد في معنى وأجيب بالمنع أولا، وعلى التسليم ليس
~~في قوة المتعدد مطلقا، بل المتعدد من نوع واحد بشهادة الاستغراق والتثنية
~~ملحقة بالجمع وللنحويين فيهما مذهبان، الجواز وعدمه: وهو المشهور (وشرط
~~تعميمه) أي المشترك في مفاهيمه (مطلقا) مفردا كان أو مثنى أو مجموعا (إمكان
~~الجمع) بينها فلا يعم صيغة أفعل في الإيجاب والتهديد لعدم إمكانه، لأن
~~الإيجاب يقتضي الفعل، والتهديد الترك (والاتفاق على منعه) أي منع استعماله
~~حقيقة (في المجموع) أي مجموع معانيه من حيث هو مجموع، قال المحقق
~~التفتازاني: الثالث إطلاقه على مجموع المعنيين بأن يراد به في إطلاق واحد
~~المجموع المركب من المعنيين بحيث لا يفيد أن كلا منهما مناط الحكم، ولا
~~نزاع في امتناع ذلك حقيقة وفي جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححه (فلا يتعلق
~~الحكم إلا به) أي بالمجموع على ذلك التقدير (على خلاف العام) فإن الحكم
~~يتعلق فيه بكل من أفراده (و) الاتفاق أيضا (على منع كونه) أي المشترك
~~مستعملا (فيهما) أي معنييه معا (حقيقة) في أحدهما (ومجازا) في الآخر (لنا)
~~نعني الحنفية في عدم استغراقه مفاهيمه (يسبق إلى الفهم إرادة أحدهما) أي
~~معنى المشترك عند إطلاقه، يعني إذا سمعنا المشترك ينتقل ذهننا فورا إلى أن
~~مراد المتكلم واحد من معانيه لا الأكثر (حتى تبادر) إلى الذهن (طلب المعين)
~~بصيغة الفاعل يعني أن تبادر أحدهما لا على التعيين سبب لتبادر طلب المعين
~~بصيغة الفاعل، فالثاني ينور الأول (وهو) أي تبادر الآخر لا على التعيين
~~الموجب لطلب المعين (موجب الحكم بأن شرط استعماله) أي المشترك (لغة) ظرف
~~للشرط ونصب على المصدر: أي استعمالا يقتضيه وضع اللغة (كونه) أي كون
~~استعماله واقعا (في أحدهما) أي معنييه، ووجه ms0254 إيجابه الحكم المذكور أنه لولا
~~أن الواضع اللغوي اقتضى أن يذكر المشترك، ويراد به أحد معانيه فقط لم
~~يتبادر إلى الفهم إنما يتبع ما يقتضيه الوضع، ولذلك قالوا تبادر المعنى إلى
~~الفهم عند إطلاق اللفظ دليل كونه حقيقة فيه (فاتنفى ظهوره) أي المشترك (في
~~الكل) لأنه لو كان ظاهرا فيه لتبادر هو إلى الفهم لا أحدهما لا على التعيين
~~(ومنع سبق) ذلك أي إرادة أحدهما لا على التعيين (مكابرة تضمحل) تلك
~~المكابرة (بالعرض) على عرف أهل الاستعمال، فيقال لهم ما تفهمون على الفور
~~إذا أطلق
# PageV01P237
# المشترك، ويجوز أن يراد العرض على الوجدان، فإن كل أحد إذا راجع وجدانه
~~وجد ذلك (وإلزام كونه) أي المشترك (مشتركا معنويا) لا لفظيا، لأن مفهوم
~~أحدهما لا على التعيين مشترك بين المعنيين يصدق كل واحد منهما وتبادره إلى
~~الفهم دليل كونه موضوعا بإزائه (ممنوع فإنه) أي المشترك اللفظي (ما) أي لفظ
~~(تعددت أوضاعه للمفاهيم) وهذا المعنى صادق على لفظ المعين مثلا، وصدق
~~التعريف يستلزم تحقق المعرف، وليس تبادر ذلك المعنى المشترك بسبب وضع اللفظ
~~له، بل بسبب وضعه لكل واحد من المعنيين المندرجين تحته على وجه اقتضى إرادة
~~البعض من المفاهيم: كما أشار إليه بقوله (وشرط كون استعماله) أي المشترك
~~اللفظي (في الإثبات) أي فيما إذا ثبت له حكم، احتراز عما إذا نفى عنه، فإنه
~~عند ذلك يعم على ما تقدم (في بعضها) أي المفاهيم خبر الكون، وقوله في
~~الإثبات ظرف للاستعمال (كالمعنوي للأفراد) أي كما شرط كون استعمال المشترك
~~المعنوي الموضوع لفرد ما من أفراده على ما هو المختار في اسم الجنس في بعض
~~تلك الأفراد (فلزم فيهما) أي المعنوي واللفظي (تبادر الأحد) غير أن الأحد
~~في المعنوي أحد الأفراد، وفي اللفظي أحد المفاهيم (والتوقف إلى المعين) أي
~~توقف فهم مراد المتكلم إلى ما يعين ذلك الأحد المبهم من القرينة (فاشتركا)
~~أي المعنوي واللفظي (في لازم) هو التبادر والتوقف المذكوران (مع تباين
~~الحقيقتين) لما عرفت من اعتبار تعدد الوضع في اللفظي، واتحاده في المعنوي ms0255
~~وغير ذلك (وأيضا اتفاق المانعين لوجوده) أي المشترك اللفظي (على تعليله) أي
~~تعليل المنع لوجوده (بأنه) أي الاشتراك اللفظي (مخل بالفهم و) اتفاق
~~(المجيبين على أن الإجمال مما يقصد) في التخاطب (اتفاق الكل) خبر اتفاق
~~المانعين وما عطف عليه (على نفي ظهوره) أي المشترك (في الكل) إذ أجمع
~~الفريقان على أن المشترك إذا أطلق مفاده الإجمال غير أن أحدهما حكم بأنه
~~إخلال، والآخر بأنه ليس بإخلال، بل هو مما يقصد (وأيضا لو عم) المشترك في
~~معنييه (كان مجازا) في أحدهما (لأنه حينئذ) أي حين يراد به أحدهما (عام
~~مخصوص) والعام المخصوص مجاز، لأنه حقيقته العموم من غير تخصيص (لا يقال
~~ذلك) أي لزوم كونه مجازا عند إرادة أحدهما منه (لو لم يكن موضوعا له) أي
~~لأحدهما أيضا، لكنه موضوع له غير أنه حقيقة محتاجة إلى القرينة: (لأنه
~~حينئذ) أي حين يكون موضوعا له أيضا (مشترك بين الكل والبعض فيلزم التوقف في
~~المراد منهما) أي من الكل والبعض (إلى القرينة) المعينة لواحد منهما بعينه
~~(فلا يكون ظاهرا في الكل) كما عن الشافعي رحمه الله (فلو عم) المشترك
~~(فلغيره) أي فهم الكل دون أحدهما فقط ليس لمجرد تعبير لكونه موضوعا للعموم
~~(كما نقل عن الشافعي) رحمه الله
# PageV01P238
# (أنه) أي عمومه (احتياط للعلم) أي ليحصل العلم (بفعل المراد) للمتكلم
~~بالمشترك (قلنا لا يتوصل إليه) إلى أنه عام في الكل للاحتياط (ألا بالعلم
~~بشرع ما علم أنه لم يشرع) يعني أنه قد علم قبل حمل المشترك على العموم أن
~~ذلك الحكم العام لم يكن مشروعا، والنص المشتمل على المشترك ليس بنص على
~~العموم، بل يحتمل أن يراد به بعض من ذلك العموم، بل هو المتبادر لما مر،
~~فالمتيقن بمجرد ذلك النص مشروعيته للبعض لا الكل، فالحمل على العموم حكم
~~بمشروعية حكم علم مشروعيته قبل الحمل المذكور بمجرد الاحتمال (وهو) أي شرع
~~ما علم أنه لم يشرع (حرام) لأنه إثبات حكم شرعي من غير دليل غير جائز
~~إجماعا وارتكاب المحرم ينافي الاحتياط فإن قلت قد ms0256 وجدنا في كثير من المسائل
~~الفقهية إيجاب أمر على وجه مع كون نصه محتملا لغير إيجابه على ذلك الوجه،
~~معللا بالاحتياط وقصد خروج المكلف عن العهدة بيقين فيلزم فيها شرع ما علم
~~إلى آخره قلت ذلك فيما علم وجوب أصل الفعل يقينا غير أنه وقع الشك في
~~كيفيته وإيقاعه على بعض الكيفيات موجب للخروج عن العهدة بيقين، وفيما نحن
~~فيه المتيقن إيجاب أصل الفعل في أفراد مفهوم واحد من مفاهيم المشترك
~~وبينهما بون بعيد فتأمل (والتوقف) في العمل بالمشترك (إلى ظهور المراد
~~الإجمالي) وهو المعين الذي قصد من جملة مفاهيمه ولم يعلم بمجرد إطلاقه لما
~~سبق من الدليل المقتضى تبادر مفهوم أحد المعاني لا على التعيين (واجب)
~~فالحمل على العموم من غير توقف إلى ظهور قرينة دالة على تعيين المراد ترك
~~الواجب فلا يجوز (وأما بطلانه) أي بطلان عمومه في معانيه (مجازا، فلعدم
~~العلاقة) بين الكل وبين أحد معانيه الذي هو المعنى الحقيقي له ولما كان
~~ههنا مظنة سؤال، وهو أنه لا نسلم عدم العلاقة، فإن المعنى الحقيقي جزء من
~~المجازي: وهو من العلاقات المعتبرة قال (والجزء) أي واستعمال اسم الجزء (في
~~الكل مشروط بالتركب الحقيقي) بأن يكون الكل مركبا منه ومن غيره في الخارج
~~بحيث يصير شخصا واحدا ولا غيره بالتركيب الاعتباري بمجرد اعتبار العقل
~~(وكونه) أي وبكون التركيب بحيث (إذا انتفى الجزء انتفى الاسم) أي اسم الكل
~~(عن الكل عرفا كالرقبة) أي كإطلاق اسم الرقبة (على الكل) وهو الإنسان
~~(بخلاف الظفر) فإنه لا ينتفي الإنسان بانتفاء الظفر أو الأصبع، بل اليد
~~وإنما قال عرفا، لأنه لا شك في انتفاء المجموع المركب من الظفر مثلا بشخصه
~~في نفس الأمر (و) بخلاف إطلاق (نحو الأرض لمجموع السموات والأرض) فإنه لا
~~يصح لعدم التركيب الحقيقي (على أنه) أي تعميم المشترك في معانيه (ليس منه)
~~أي من استعمال لفظ الجزء في الكل (لأنه) أي الشأن (لم يوضع لمجموعها) أي
~~المفاهيم: أي لم يقع بإزاء المجموع وضع، ولا بد
# PageV01P239
# في استعمال لفظ الجزء ms0257 في الكل أن يكون للكل اسم وضع بإزائه (ليكون كل
~~مفهوم جزء ما) أي كل (وضع له اسم خصوصا على قول المجاز) فإن القائل به
~~معترف بعدم وضعه للكل، وعدم وضع لفظ آخر لا نزاع فيه (وأما صحته) أي صحة
~~عمومه (في النفي) كما هو المختار (فإن المنفي) أي المفهوم الذي أريد
~~بالمشترك فنفى في سياق النفي (ما يسمى باللفظ) أي لفظ المشترك، فإنه يتناول
~~كل وحد من مسمياته، وعن الفاضل الأبهري أنه لا خلاف في صحة هذا ومجازيته
~~كما يؤول العلم بما يقضي به عند إرادة تكبره وتثنيته وجمعه، وهذا التحقيق
~~بخلاف ما نقله عن البعض أنه حقيقة. قال (المصححون) عموم المشترك في معانيه
~~(حقيقة) وما (وضع) المشترك (لكل) من المفاهيم (فإذا قصد الكل) أي جميعها به
~~معا (كان) مستعملا (فيما وضع له قلنا اسم الحقيقة) إنما يثبت باللفظ
~~(بالاستعمال لا بالوضع) أي لا بمجرد الوضع (فإذا شرط في الاستعمال) أي
~~استعمال المشترك (عدم الجمع) بين مفاهيمه في الإرادة منه دفعة لغة (امتنع)
~~استعماله في الجميع (لغة) والعلم بالشرط المذكور إنما حصل بالمتبع
~~والاستقراء للغة فحيث لم يجدوا استعماله في الكل أصلا عملوا به وبما سيشير
~~إليه (فلو استعمل) في الجميع (كان خطأ فضلا عن كونه حقيقة) فيه (فيمتنع
~~وجوده) أي وجود استعماله في الجميع (في لسان الشرع واللغة) أما اللغة فقد
~~عرفت، وأما الشرع فلأنه لا يكون الاستعمال الشرعي على خلاف الاستعمال
~~اللغوي فيما شرط في مطلق الاستعمال، وهو ظاهر (ودليل الاشتراط) بالشرط
~~المذكور (ما قدمنا) من تبادر الأحد لا على التعيين عند إطلاقه (قالوا) أي
~~المجوزون في دفع الامتناع (وقع) استعماله كذلك في كلام الله تعالى، قال
~~تعالى {إن الله وملائكته يصلون، ألم تر أن الله يسجد له} الآية، وهي) أي
~~الصلاة (من الله الرحمة ومن غيره الدعاء، فهو) أي لفظ يصلون (مشترك) وقد
~~استعمل في كلا معنييه في هذه الآية (والسجود في العقلاء بوضع الجبهة) على
~~الأرض (ومن غيرهم الخضوع) والانقياد (قلنا إذا لزم كونه) أي ms0258 اللفظ (حقيقة
~~في معنيين) مختلفين بالحقيقة بأن يستعمل في كل منهما بلا قرينة المجاز
~~(وأمكن جعله) أي جعل ذلك اللفظ موضوعا (لمشترك) أي لمعنى مشترك (بينهما) .
~~أي المعنيين بأن يكون ثمة معنى يعمها ويصلح لأن يجعل الموضوع له باعتبار
~~تبادره من اللفظ عند الإطلاق (لزم) كونه كذلك لا مشتركا لفظيا لما تقرر
~~عندهم من أن التواطؤ خير من الاشتراك اللفظي، وهنا كذلك (فالسجود) أي معناه
~~(المشترك) من سجود العقلاء وغيرهم هو (الخضوع الشامل) للاحتياري والقهري من
~~قول، وفعل، وإليه أشار بقوله (قولا وفعلا) ومنه انقياد المخلوق لأمر الله
~~وتصرفه فيه (فهو) أي الخضوع المطلق (متواطئ)
# PageV01P240
# أي ككلي بين سجود العقلاء (فيسجد له) أي فقوله تعالى - {يسجد له} - معناه
~~(يخضع له من في السموات والأرض وهو) أي الخضوع (لجنسيته تختلف صوره) كما أن
~~سائر الماهيات الجنسية قابلة لحلول صور نوعية مختلفة (ففي العقلاء) يتحقق
~~(بالوضع) أي بوضع الجبهة على الأرض إظهارا لكمال التذلل والانقياد (وفي
~~غيرهم بغيره) أي بغير وضع الجبهة مما يدل على الخضوع كقبول التصرف من غير
~~إباء (فاندفع الاعتراض بأنه إن أريد) بالسجود الخضوع والانقياد (القهري شمل
~~الكل) أي الموجودات الممكنة (فلا وجه لتخصيص كثير من الناس) بالذكر (أو)
~~أريد الخضوع (الاختياري لم يتأت في غيرهم) أي غير العقلاء: لأنا نختار شقا
~~ثالثا وهو المعنى الأعم من القهري والاختياري فإن قلت إذا أريد الأعم أيضا
~~لا مغنى لوجه التخصيص المذكور لأنه يعم الكل قلت وجهة الإشارة إلى أن
~~العقلاء تميزوا بنوع من ذلك الجنس غير أنه خاصة غير شاملة لكلهم، وفيه
~~إيهام أن بعضهم خارجون عن دائرة الخضوع المطلق بالكلية (وكذا الصلاة موضوعة
~~للاعتناء) بالمصلى عليه (بإظهار الشرف) ورفع القدر له (ويتحقق) الاعتناء
~~المذكور (منه تعالى بالرحمة) عليه (ومن غيره بدعائه له) وإنما اختير هذا
~~(تقديما للاشتراك المعنوي على) الاشتراك (اللفظي، أو يجعل) معطوف على
~~الشرطية المذكورة بعد قلنا: أي يجعل المذكور من السجود والصلاة (مجازا فيه)
~~أي المعنى المذكور من الخضوع والاعتناء لعلاقة اللزوم (فيعم) المعنى
~~المجازي ms0259 المعنى الحقيقي فيهما: أعني وضع الجبهة والدعاء (وأما أهل التفسير
~~فعلى) أي فاتفقوا على (إضمار خبر للأول) في آية الصلاة، تقديره إن الله
~~يصلي وملائكته يصلون، فحذف يصلي لدلالة يصلون عليه كما في قول القائل:
# (نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف)
# وإذا تكرر اللفظ حمل كل واحد على معنى آخر فلا حجة فيه (وعليه) أي وعلى
~~منع تعميم المشترك (تفرع بطلان الوصية لمواليه وهم) أي الموالي موجودون (له
~~من الطرفين) على ما تقدم لأنه لما لم يعمها وليس أحدهما أولى من الآخر بقي
~~الموصى له مجهولا فبطلت.
### | مسئلة
# (المقتضى) بصيغة المفعول هو (ما استدعاه صدقه الكلام: كرفع الخطأ
~~والنسيان) أي كما اقتضى، لا صدق رفع الخطأ في قوله صلى الله عليه وسلم "
~~رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ":
# PageV01P241
# الحديث (أو) ما استدعاه (حكم لزمه شرعا) أي لزم الكلام: كاعتق عبدك عني
~~بألف، والمراد به المفهوم الكلي ومنع عمومه: أي عموم المقتضى، فالحكم
~~اللازم للكلام ولاية الاعتاق للمخاطب عنده من قبل المتكلم، ولا يتصور ذلك
~~إلا باعتبار بيع بينهما سابق على الوكالة اللازمة للكلام المذكور، فإنشاء
~~البيع المذكور ما استدعاه الحكم المذكور، ويجوز أن يكون قوله أو حكم معطوفا
~~على الموصول، والمعنى والمقتضى حكم لزم الكلام لتوقف صحة حكمه المنطوق
~~عليه، لكن قوله (فإن توقفا) يؤيد الأول: أي توقف الصدق والحكم المذكوران
~~على ما هو المتبادر (على خاص بعينه أو عام لزم) ذلك الخاص أو العام،
~~والمراد به المفهوم الكلي (ومنع عمومه) أي عموم المقتضى أو العام (هنا) أي
~~فيما توقفه على عام (لعدم كونه) أي العام هنا (لفظا) إذ العموم من أوصاف
~~اللفظ كما ذكره جماعة: منهم صدر الشريعة (ليس بشيء) خبر المبتدأ: أعني منع
~~(لأن المقدر كالملفوظ) في إفادة المعنى (وقد تعين) المقدر بصفة العموم
~~بالدليل المعين له فيكون عاما (وأيضا هو) أي عموم المقدر (ضرري لفرض
~~التوقف) أي توقف الكلام صدقا أو صحة شرعية (عليه) أي على عمومه (وإلا) أي
~~وإن لم يتوقف عليه (فغير المفروض) ms0260 أي فالمقدر الذي لا يتوقف على عمومه غير
~~المقدر المفروض (ولو كان) التوقف (على أحد أفراده) أي العام (لا يقدر ما
~~يعمها) أي أفراده كلها (بل إن اختلفت أحكامها) أي أحكام أفراد تلك العام
~~فيترتب على تقدير بعضها حكم يخالف الحكم المترتب على البعض الآخر (ولا
~~معين) في المقام يعين البعض الذي يحصل به المقصود (فمجمل) فالمقدر حينئذ
~~مجمل (أولا) تختلف أحكامها (فالدائر) أي فيقدر الفرد المنتشر الذي يدور مع
~~كل فرد لصدقه عليه، ونسب إلى الشافعية أنهم يقدرون في هذا المقام ما يعمها
~~(لنا) في أنه لا يقدر ما يعمها أن تقديره (إضمار الكل) أي تقديره في الكلام
~~(بلا مقتض) فلا يجوز، لأن التقدير إنما يكون بحسب الضرورة. (قالوا) أي
~~المعممون إضمار الكل كتعميم رفع حكم الخطأ والنسيان، بحيث يشمل الدنيوي،
~~وهو الصحة والفساد، والأخروي وهو الثواب والعقاب (أقرب إلى الحقيقة) كرفع
~~ذات الخطأ والنسيان من سائر المجازات إليها لأن في رفع أحكامها مطلقا
~~رفعها، والمجاز الأقرب أولى من غيره (قلنا) نعم (إذا لم ينفه) أي المجاز
~~الأقرب (الدليل) ولكن هنا نفاه، وهو إضمار الكل بلا مقتض (وكون الموجب
~~للإضمار) حاصلا (في البعض) أي في بعض أفراد العام (ينفي الكل) أي إضمار
~~الكل (لما قلنا) من كونه بلا مقتض، فإن مقتضى التبعيض لا يكون مقتضى الكل،
~~(ففي الحديث أريد حكمهما) أي حكم الخطأ والنسيان (ومطلقه) أي الحكم المطلق
~~(يعم حكمي
# PageV01P242
# الدارين) الدنيا والآخرة (ولا تلازم) بين الحكمين (إذ ينتفى الإثم) وهو
~~حكم الآخرة (ويلزم الضمان) وهو حكم الدنيا كما في إتلاف محترم مملوك للغير
~~خطأ (فلولا الإجماع على أن الأخروي مراد توقف) عن العمل به لإجماله فيها
~~(وإذ أجمع) على أن الأخروي مراد (انتفى الآخر) وهو الدنيوي (ففسدت الصلاة
~~بنسيان الكلام وخطئه) أي بنسيان وخطأ أوقع المصلى في التكلم، فالإضافة
~~لأدنى ملابسة، والكلام مفسد مطلقا عند أصحابنا، ولغيرهم تفاصيل تعرف في
~~فروعهم (و) فسد (الصوم بالثاني) أي بالمفسد الثاني، وهو الأكل أو الشرب خطأ
~~لوصول الماء إلى الجوف خطأ ms0261 في المضمضة (لا الأول) أي لا بالمفسد الأول، وهو
~~الأكل والشرب نسيانا (بالنص) وهو قوله صلى الله عليه وسلم " من نسى وهو
~~صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه " (ولو صح قياسه) أي
~~الخطأ (عليه) أي النسيان في غير إفساد الصوم بجامع عدم القصد إلى الجناية
~~كما هو القول الأصح للشافعي رحمه الله إذا لم يبالغ في المضمضة،
~~والاستنشاق، وقول أحمد رحمه الله إذا لم يسرف فيهما خلافا لأصحابنا ومالك،
~~بل وأكثر الفقهاء على ما قال الماوردي (فدليل آخر) أي فموجبه دليل آخر، لا
~~حديث " رفع الخطأ ". وإنما قال لو، لأن صحته محل نظر لكونه قياسا مع الفارق
~~المؤثر لندرة الأكل او الشرب مع التذكر، ولكثرة الوجود دخل في العذر (وأما
~~الصلاة) أي قياسها (على الصوم) في عدم الفساد بفعل المفسد نسيانا (فبعيد،
~~لأن عذره) أي المكلف (ولا مذكر) حال عن الضمير: أي كونه معذورا في حال لا
~~مذكر له فيها كما في الصوم (لا يستلزمه) أي لا يستلزم كونه معذورا حال كونه
~~(معه) أي مع المذكر كما في الصلاة لانتفاء التقصير منه في الأول دون الثاني
~~(ولذا) أي لعدم الاستلزام المذكور (وجب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا)
~~لوجود المذكر له، وهو هيئة الإحرام (وفي الثاني) من قسمي المقتضى في نحو:
~~أعتق عبدك عني بألف (لزم التركيب) من حكمين (شرعا) إلا إذا كان عليه كفارة
~~(حكم) هو (صحة العتق) عن الأمر (و) حكم هو (سقوط الكفارة) عنه إن نوى عتقه
~~فيها فيقتضي سبق وجود الملك للآمر في العبد ليصح الاعتاق عنه، والملك يقتضى
~~سببا، وهو ههنا البيع بدليل قوله: عني بألف، فالبيع لازم متقدم كما أشار
~~إليه بقوله (ويقتضى) هذا اللازم (سبق تقدير: اشتريت عبدك بألف في المتقدم)
~~أي في قول الآمر: أعتق عبدك إلى آخره (و) سبق تقدير (بعته في المتأخر) أي
~~في قول المأمور أعتقته عنك على هذا (أما) المتقدم (بعينه) أي بالنظر إلى
~~نفسه مع قطع النظر عن لازمه (فتوكيل) أي فهو توكيل (للبائع) ms0262 بالاعتاق (فقط)
~~أي لا يتعدى عن هذا المقدار
# PageV01P243
# باعتبار منطوقه وإن كان مستلزما لركني البيع، وهما: اشتريت في المتقدم،
~~وبعت في المتأخر وهذا (لا يجزئ) في انعقاد البيع لأنه لا بد من التلفظ
~~بشراء العبد، وهذا الذي ذكرناه مقتضى القياس إلا أنا تركناه لما أشار إليه
~~بقوله (لولا أنه) أي انعقاده (ضمني) وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا
~~فلا يصير في ثبوته بدون التلفظ بهما، إذ كل منهما ركن يقبل السقوط في
~~الجملة كما في بيع التعاطي: ألا ترى أنه لم يشترط في الضمني ما اشترط في
~~القصدي من كون المبيع مقدور التسليم حتى يصح هذا في الآبق فيعتق عن الآمر
~~ولم يثبت له خيار الرؤية والعيب، غير أنه يشترط فيه أهلية الاعتاق، فلو لم
~~يكن أهلا له لا يثبت البيع به، فلا يعتق، ولا يستشكل كون المقتضى لا عموم
~~له بوقوع الثلاث بطلقي نفسك إذا طلقت نفسها ثلاثا، وقد نواها الزوج لأنه
~~ليس من محل النزاع كما أفاد بقوله (وليس من المقتضى) على صيغة الفاعل
~~(طلقي) أو على صيغة المفعول، والمعنى وليس من المقتضى ما اقتضاه طلقي (لأن
~~الجنس) وهو الطلاق (مذكور لغة) والمقتضى يلزمه عدم الذكر (إذ هو) أي طلقي
~~معناه (أوجدي طلاقا) كما عرف في علم المعاني من أن الفعل المتعدي قد يحذف
~~مفعوله، ويراد به هذا (فصحت نية العموم) لأن المصدر مما يصلح للعموم وقد
~~نواه (ونقض) هذا (بطالق) فإن اسم الفاعل يتضمن المصدر، فينبغي أن يصح فيه
~~نية الثلاث، لكن الحنفية لم يصححوه حتى لو نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة
~~(وأجيب بأن المذكور) في أنت طالق (طلاق هو وصفها) أي المطلقة، لا الموصوفة
~~بطالق (وتعدده) أي تعدد وصفها به (بتعدد فعله) أي فعل المطلق (تطليقه) ولا
~~يتكرر الأثر إلا بتكرر المؤثر فإن قلت فعلى هذا لا يتصف بالطلاق الثلاث في
~~طلقي، وإن نواها لعدم تعدد التطليق المستلزم لعدم تعدد الوصف قلت المراد
~~وصفها بحيث يستلزم الأخبار عن كونها موصوفة بالمتعدد من الطلاق ms0263 فإن له
~~تأثيرا في الفرق كما ستعرف (وثبوته) أي التطليق (مقتضى حكم شرعي هو الوقوع)
~~أي وقوع الطلاق في أنت طالق، فإنه يقتضى سبق تطليق (تصديقا له) أي لمن قال:
~~أنت طالق، فإن إيقاعه هذا الحكم الشرعي إنما وقع على وجه استلزام الأخبار
~~عن وقوع الطلاق، ووقوعه موقوف على التطليق توقف الأثر على المؤثر، فصدقه في
~~هذا الاخبار يتوقف على سبق التطليق، بخلاف طلقي فإنه انشاء محض لا يستلزم
~~إخبارا مقتضيا لسبق تطليق، وإذا عرفت أن ثبوت التطليق في أنت طالق على سبيل
~~الاقتضاء (فلا يقبل العموم) وفيه أنه لو سلم أن المقتضى لا عموم له، لكن
~~عدم قبوله للعموم بانضمام ما يقتضيه من النية غير مسلم (ويدفع) هذا الفرق
~~(بأنه) أي أنت طالق (إنشاء شرعا) وإن كان إخبارا لغة (يقع به) الطلاق
# PageV01P244
# (ولا مقدر أصلا) في أنت طالق، أي لا يقدر فيه تطليق سابق مصدرا قاله
~~(لأنه) أي التقدير (فرع الخبرية المحضة) إذ الكلام الذي هو خبر من وجه
~~وإنشاء من وجه يجوز أن يعتبر فيه حيثية الإنشائية، ولا يلتفت إلى ما تقتضيه
~~حيثيته الأخرى (ولا تصح فيه) أي في أنت طالق (الجهتان) الإنشائية والخبرية
~~معا كما قيل (لتنافي لازمي الخبر والإنشاء) يعني احتمال الصدق والكذب وعدم
~~احتمالهما (والثابت له) أي لأنت طالق (لازم الانشاء) لعدم احتماله الصدق
~~والكذب فقط، دون لازم الخبر فهو إنشاء محض (وقد يلتزم) كونه إنشاء ويجاب عن
~~عدم صحة نية الثلاث بأنه نقل من الأخبار إلى الإنشاء إلى وقوع واحدة فقط،
~~فإرادة التعدد خلاف ما عين له، وإليه أشار بقوله (غير أن المتحقق) عند
~~النقل عن الأخبار إلى الإنشاء (تعيينه) أي تعيين أنت طالق (برمته) أي
~~بجملته ومجموع أجزائه لا يكون (إنشاء لوقوع) طلقة (واحدة فتعديها) أي
~~الواحدة إلى ما فوقها يكون (بلا لفظ) مفيد لذلك، وهو غير جائز اتفاقا
~~(بخلاف طلقي) لعدم تعينه إنشاء لوقوع واحدة (لأنه) أي طلقي (طلب لإيقاع
~~الطلاق) مطلقا (فتصح) نية الثلاث فيه (وفي) وقوع (الثلاث) إذا نواها
~~(بطالق) ms0264 أي بأنت طالق (طلاقا رواية) عن أبي حنيفة رحمه الله (بالمنع) أي
~~بمنع وقوعها كما هو الظاهر لكونه كأنت طالق (وعلى) تقدير (التسليم) لوقوعها
~~به كما (هو) الرواية المشهورة هو: أي وقوعها به مبني (على إرادة التطليق
~~بطلاقا) حال كونه (مصدرا لمحذوف) فإنه قد يراد به التطليق كالسلام والبلاغ
~~بمعنى التسليم والتبليغ، فيصح حينئذ إرادة الثلاث لكونه معمولا لفعل محذوف
~~تقديره طالق، لا في طلقتك طلاقا: يعني ثلاثا (وإنما يتم) القول بوقوعها
~~بطلاقا (بإلغاء طالق معه) أي مع طلاقا في حق الإيقاع: أي (كما) ألغى طالق
~~(مع العدد) في أنت طالق ثلاثا، فإن الواقع هو العدد (وإلا) أي لم يلغ (وقع
~~به) أي بطالق (واحدة لزم ثنتان بالمصدر) عند نية الثلاث (وهو) أي وقوع
~~ثنتين بالمصدر (منتف عندهم) أي الحنفية في الحرة لما عرف منه أن معنى
~~التوحيد مراعى فيه، وهو بالفردية، والجنسية، والمثنى بمعزل عنهما وأيضا
~~يلزم في غير المدخولة البينونة بالواحدة، وعدم وقوع شيء بالمصدر المنوي به
~~بالثلاث (وفي أنت الطلاق) يصح نية الثلاث (بتأويل وقع عليك) الطلاق لعدم
~~صحة ظاهره، وصيانة لكلام العاقل عن البطلان (وما قيل فما يمنع مثله في أنت
~~طالق) بأن يقال: أنت ذات وقع عليك التطليق فيصح فيه نية الثلاث أيضا (يجاب
~~بعدم إمكان التصرف فيه) أي في أنت طالق (إذ نقل) من الأخبار (للإنشائية) أي
~~إليها شرعا (فكان عين اللفظ) أي لفظ أنت طالق موضوعا (لعين
# PageV01P245
# المعنى المعلوم نقله إليه، وهو) أي المعنى المنقول إليه الطلقة (الواحدة)
~~عند عدم ذكر العدد (والثنتان، والثلاث مع العدد، وليس من المقتضى المفعول)
~~به المطوي ذكره لفعل متعدد بعد نفي أو شرط كما (في نحو لا آكل وإن أكلت)
~~فعبدي حر (إذ لا يحكم بكذب مجرد أكلت) ولا أكل كما يحكم بكذب رفع الخطأ،
~~لأن نفسه غير مرفوع، لأن أكلت من غير أن يذكر له متعلق خاص لا يلزم كذبه
~~(فلم يتوقف صدقه) أي أكلت (عليه) أي المفعول به (و (لا) يحكم (بعدم صحة
~~شرعية) لأكلت ms0265 بدون المفعول به (فتخصه) أي المفعول به (باسم المحذوف، وهو)
~~أي هذا المحذوف (وإن قبل العموم لا يقبل عمومه التخصيص، إذ ليس) هذا
~~المحذوف أمرا (لفظيا ولا في حكمه) أي اللفظي لتناسبه وعدم الالتفات إليه،
~~إذ ليس الأخبار إلا بمجرد الفعل على ما عرف في تنزيل المتعدى منزلة اللازم
~~(فلو نوى مأكولا دون) مأكول (آخر لم تصح) نيته قضاء بالاتفاق ولا (ديانة
~~خلافا للشافعية) وفي رواية عن أبي يوسف اختارها الخصاف (والاتفاق عليه) أي
~~على عدم قبول التخصيص (في باقي المتعلقات من الزمان والمكان) حتى لو نوى لا
~~يأكل في زمان أو مكان دون آخر لم تصح نيته اتفاقا (والتزام الخلاف) في قبول
~~التخصيص) (فيها) أي في باقي المتعلقات أيضا بجامع المفعولية كما في أصول
~~ابن الحاجب (غير صحيح) قال السبكي أنه لو قال والله لا آكل ونوى زمانا أو
~~مكانا صحت يمينه: يعني نيته، ودعوى الإمام الرازي الإجماع على خلافه ممنوعة
~~وقد نص الشافعي رحمه الله على أنه لو قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم قال:
~~أردت التكلم شهرا يصح فيحتاج إلى الفرق (والفرق) بين المفعول به وظرفي
~~الزمان والمكان (بأن المفعول به في حكمه) أي المذكور (إذ لا يعقل) معنى
~~الفعل المتعدي (إلا بعقليته) أي إلا بتعقل المفعول به، فيجوز أن يراد به
~~البعض، بخلاف الظرفين إذ ليسا في حكم المذكور لأن الفعل قد يعقل مع الذهول
~~عنهما وإن لم ينفك عنهما في الواقع، فلا يدخلان تحت الإرادة، والتخصيص فرع
~~الدخول تحتها (ممنوع) خبر المبتدأ: أعني الفرق، ومرجع المنع قوله إذ لا
~~يعقل إلى آخره (ونقطع بتعقل معنى) الفعل (المتعدي من غير إخطاره) أي
~~المفعول بالبال، إن أراد من غير اخطار خصوص المفعول به فمسلم، وإن أراد من
~~غير اخطار مفعول ما فغير مسلم، بل الوجدان يحكم بأن الضرب لا يتعقل بدون
~~تعقل مضروب ما، ولذا صرحوا بأن نسبة المفعول به جزء من المتعدي لنسبة
~~الفاعل (فإنما هو) أي المفعول (لازم لوجوده) أي وجود المتعدي (لا) لتعقل ms0266
~~معناه فليس بلازم (مدلول اللفظ) في التعقل ليتجزى بالإرادة فلم يكن
~~كالمذكور (بقي أن يقال لا آكل) معناه (لا أوجد أكلا) وأكلا عام لأنه نكرة
# PageV01P246
# في سياق النفي (فيقبله) أي التخصيص إذ لا مانع منه غير أن لا يقبل منه
~~قضاء لأنه خلاف الظاهر (والنظر يقتضى أنه إن لاحظ الأكل الجزئي المتعلق
~~بالمأكول الخاص) الذي لم يرده (إخراجا) أي مخرجا له من الأكل العام لا
~~المأكول نفسه (صح) الإخراج والتخصيص، لأن المخرج جزئي من جزئيات الأكل
~~العام (أو) لاحظ (المأكول) الخاص من المأكول المطلق من حيث هو (فلا) يصح
~~لأنه من المتعلقات التي يعقل الفعل بدونها (غير أنا نعلم بالعادة في مثله)
~~أي مثل هذا الكلام (عدم ملاحظة الحركة الخاصة) التي هي بعض أفراد الفعل
~~المطلق الذي هو الأكل (وإخراجها) أي الحركة الخاصة من الأكل المطلق (بل)
~~المراد إخراج (المأكول) الخاص من المأكول المطلق (وعلى مثله) أي ما هو
~~معلوم عادة (يبنى الفقه فوجب البناء عليه) أي على أنه لاحظ المأكول الخاص
~~إخراجا له من المأكول المطلق: وهو غير عام فلا يقبل التخصيص بخلاف الحلف:
~~أي (بخلاف ما إذا حلف لا يخرج) حال كونه (مخرجا للسفر مثلا) من الخروج
~~بالنية (حيث يصح) إخراجه منها تخصيصا (لأن الخروج متنوع إلى) خروج (سفر و)
~~خروج (غيره) أي غير السفر متنوع إلى (قريب وبعيد) بدليل اختلاف أحكامها
~~(والعادة ملاحظته) أي النوع منه (فنية بعضه) أي نية خروج نوع منه (نية نوع)
~~فصحت (كأنت بائن ينوى به الثلاث) حيث يصح بنيتها، لأنها أحد نوعي البينونة.
### | 
### | مسألة
# </span>
# المذكور في عبارة كثير الفعل المثبت هل هو عام أولا؟ نبه المصنف على أنه
~~ليس المراد ما يقابل القول، بل الفعل المصطلح فقال (إذا نقل فعله صلى الله
~~عليه وسلم بصيغة لا عموم لها كصلى في الكعبة) كما في صحيح البخاري (لا يعم)
~~فعله المعبر عنه بتلك الصيغة (باعتبار) من الاعتبارات (لأنه) أي نقل فعله
~~بتلك الصيغة (أخبار عن دخول) فعل (جزئي في الوجود) ولا يتصور العموم ms0267 في
~~الجزئي الحقيقي (فلا يدل) قول المخبر صلى (على) تحقق (الفرض والنفل) كلاهما
~~منه صلى الله عليه وسلم (لشخصيته) أي الفعل المذكور (وأما نحو صلى العشاء
~~بعد غيبوبة الشفق، فإنما يعم) فعله المعبر عنه بصلى، لكن لا باعتبار نفسه
~~بل باعتبار وقوعه بعد كل واحد من معنى الشفق الذي يعم (الحمرة والبياض)
~~لاشتراكه فيها (عند من يعمم المشترك ولا يستلزم) تعميمه (تكرار الصلاة بعد
~~كل) من الحمرة والبياض (كما في تعميم المشترك حيث يتعلق) أي حكم المشترك
~~(بكل) من معانيه (على الانفراد لخصوص
# PageV01P247
# المادة) متعلق بقوله يعم الحمرة والبياض (وهو) أي خصوص المادة (كون
~~البياض دائما بعد الحمرة) يعني إنما يعمها مع شخصية الصلاة للخصوصية
~~المتحققة في المخبر عنه، فإنه لولا لزوم بعدية البياض للحمرة لم يحسن إرادة
~~العموم المذكور لجواز وقوع تلك الصلاة بعد غيبوبة الشفق الأحمر من غير أن
~~يقع بعد غيبوبة الشفق الأبيض، بأن لا يعقب الأبيض الأحمر، بخلاف ما إذا لم
~~يفارق أحدهما الآخر، فإن الظاهر عدم افتراقهما في استعقاب الصلاة المذكورة،
~~فيه ما فيه (فصح أن يراد صلى بعدهما صلاة واحدة فلا يعم) لفظ صلى المذكور
~~(في الصلاة بطريق التكرار) لعدم دليل التكرار (فلا يلزم جواز صلاتها) أي
~~صلاة العشاء والتأنيث باعتبار العتمة (بعد الحمرة فقط، وما يتوهم من نحو
~~كان يصلي العصر والشمس بيضاء) مرتفعة حية (وكان يجمع بين الصلاتين في السفر
~~من التكرار) بيان لما (فمن إسناد المضارع) لا من الفعل من حيث هو، وقيل من
~~كان ومشى عليه ابن الحاجب (وقيل من المجموع منه) أي من إسناد المضارع (ومن
~~قران كان، لكن نحو بنو فلان يكرمون الضيف ويأكلون الحنطة يفيد أنه) أي
~~الإكرام والأكل (عادتهم) والتكرار يستفاد من العادة (ولا يخفى أن الإفادة)
~~أي إفادة إسناد المضارع (التكرار استعمالية لا وضعية) وأكثرية أيضا لا
~~كلية، وقيل إن كان وإسناد المضارع إذا اجتمعا كان متعاضدين على إفادة
~~التكرار غالبا (ومنه) أي ومن أجل ما ذكر من عدم عموم فعله المذكور (أن لا
~~يعم) ms0268 عدم عموم حكم فعله (الأمة ولو) اقترن (بقرينة) تفيد العموم (كنقل
~~الفعل خاصا بعد اجمال في عام بحيث يفهم أنه) أي ذلك الفعل المنقول (بيان)
~~لاجمال ذلك العام (فإن العموم للمجمل لا لنقل الفعل) أي لا للفعل المنقول
~~خاصا، وفيه رد لما في الشرح العضدي كما قال الراوي: قطع يد السارق من الكوع
~~بعد اقطعوا أيديهما بيان لإجمال في محل القطع، وهذا إذا أطلق اليد حقيقة
~~على مجموع ما من المنكب إلى الأصابع وعلى ما من الكوع إليها، وأما إذا خص
~~بالأول فهو إرادة دليل المعنى المجازي فعموم يد السارق يستفاد من اقطعوا
~~أيديهما، لا من قول الراوي المذكور، وكقوله صلي فقام وركع وسجد بعد قوله
~~أقيموا الصلاة (وكذا نحو صلوا كما رأيتموني أصلي) أي وكما أن القرينة
~~المذكورة لا تستلزم عموم الفعل المنقول كذلك قوله صلي إلى آخره لا يستدعى
~~عموم قول الراوي صلي كذا بعد قوله المذكور (وتوجيه المخالف) القائل بعمومه
~~للأمة للتمسك (بعموم نحو سها فسجد) عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو (و) قول عائشة رضي الله
~~عنها (فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا) بعد قولها إذا
~~جاوز الختان وجب الغسل، فإن كلا منهما يعم الأمة (مدفوع بأنه)
# PageV01P248
# أي العموم لهم (من خارج) عن مفهوم اللفظ المحكى كقوله صلى الله عليه وسلم
~~لكل سهو سجدتان بعد السلام رواه أحمد وأبو داود، وإذا التقى الختانان وجب
~~الغسل رواه مسلم وغيره أيضا عموم السجود لعموم علته: وهو السهو حيث رتب
~~عليه بقاء التعقب: وهو دليل العلية (وأما حكاية قول له) صلى الله عليه وسلم
~~(لا يدري عمومه بلفظ عام) متعلق بحكاية يعني أن في الحكاية ما يدل على
~~العموم، والمحكى لا يدري هل فيه ما يدل على العموم أولا (كقضى بالشفعة
~~للجار، ونهى عن بيع الغرر) فإن الجار محلى بلام الاستغراق، وكذا إضافة
~~البيع استغراق، ولا يدري حال ما أخبر عنه باعتبار العموم وعدمه ms0269 (وهي) أي
~~هذه المسئلة (مسألة أخرى) ذكرت للمناسبة (فيجب الحمل) أي حمل المحكى عنه
~~(على العموم) فالشفعة لكل جار، والنهي عن كل بيع فيه غرر كبيع الآبق
~~والمعدوم (خلافا لكثير) من أهل العلم، وإنما يجب الحمل على العموم (لأنه)
~~أي الصحابي (عدل عارف باللغة والمعنى) فبعرفان عبارته فيفيد العموم، فلولا
~~أن حقق العموم في المسئلة لمنعته العدالة عن التعبير بما يفيد العموم الذي
~~ينبني عمل الأمة عليه (فالظاهر) من حالة (المطابقة) أي مطابقة ما يستفاد من
~~كلامه ما هو الثابت في نفس الأمر (وقولهم) أي الكثير (يحتمل غررا وجارا
~~خاصين كجار شريك فاجتهد) الحاكي (في العموم) في مأخذه فانتهى اجتهاده إليه
~~(فحكاه) أي العموم بحسب ما أدى إليه اجتهاده (أو أخطأ فيما سمعه) بأن توهم
~~أن مسموعه بصفة العموم، ولم يكن في الواقع كذلك (احتمال) خلاف الظاهر (لا
~~يقدح) في الاحتجاج به على العموم، لأن الظاهر كاف في الظن والظاهر من علمه
~~وعدالته المطابقة (وجعلهما) أي قضى بالشفعة، ونهى عن بيع الغرر (من حكاية
~~فعل) لا من حكاية قول على ما ذكر بلفظ (ظاهر في العموم) فعلى الأول المحكى
~~قول والحاكي عام نصا، وعلى هذا فعل والحاكي عام ظاهر (منتف) أي منتف مصداق
~~الجعل المذكور (لأن القضاء والنهي) اللذين قول الحاكي قضي ونهى أخبار عنهما
~~ليس بفعل لا يكون معه عموم، بل هو (قول يكون معه عموم وخصوص) يعني يصلح
~~للعموم والخصوص كسائر الأقوال ويحمل على العموم لتطابقه الحكاية الصادرة عن
~~العدل العارف باللغة فإن قلت سلمنا أن القضاء قول لكونه عبارة عن حكمت عليك
~~ونحوه، وكذا النهي كقوله: لا تبع كذا لكن لا يحتمل مثل هذا القول العموم
~~كالفعل لشخصيته قلت مثل هذا لا يصلح لأن يخبر عنه بما يفيد العموم، بل لا
~~بد أن يكون منشأ الأخبار قولا دالا على العموم أو قضاء ونهيا مكررا يحصل به
~~العمل بالعموم والله أعلم.
# PageV01P249
### | مسألة
# (قيل) والقائل ابن الحاجب (نفى المساواة في لا يستوي أصحاب النار وأصحاب
~~الجنة يدل على العموم) ms0270 لجميع وجوه المساواة نحو قوله تعالى - {لا يستوي} -
~~الآية هل يقتضي العموم: أي يدل على عدم جميع وجوه المساواة فلا يقتل مسلم
~~بكافر ولا ذمي، المختار أنه يقتضي العموم وكذلك غير المساواة من الأفعال
~~(وقال أبو حنيفة لا يقتضيه) فمن ثم جور قتل المسلم بالذمي (وليس) كذلك (بل
~~لا يختلف) على صيغة المجهول (في دلالته) أي نفي المساواة (عليه) أي على
~~العموم (وكذا) يدل على العموم (نفي كل فعل) عام في وجوهه (كلا آكل) فإنه
~~عام على وجوه الأكل (ولا) يختلف أيضا (في عدم صحة إرادته) أي العموم في نفي
~~المساواة (لقولهم) أي مخالفي الحنفية (في جواب قول الحنفية) أن عموم نفي
~~المساواة قول (لا يصدق إذ لا بد) بين كل أمرين (من مساواة) من وجه أقلهما
~~في سلب ما عداهما عنهما (المراد) مقول قول المخالفين: أي المراد من عموم
~~المساواة (مساواة يصح نفيها وما سواه) أي سوى ما يصح نفيها (مخصوص) من عموم
~~نفيها (بالعقل) أي بدليل العقل، فعلم اتفاق للكل على دلالة العموم وعلى عدم
~~إرادته للمصارف المذكورة، وإذا كان دلالة العموم وعدم إرادته متفقا عليه
~~والنزاع فيما هو المراد (فالاستدلال) على عموم نفي المساواة (بأنه) أي
~~النفي المذكور (نفي) داخل (على نكرة: يعني المصدر) الذي تضمنه المنفي كما
~~ذكره ابن الحاجب (في غير محل النزاع، إنما هو) أي النزاع (في أن المراد من
~~عمومه بعد تخصيص العقل ما لا بد منه) أي من تخصيصه (هل يخص أمر الآخرة فلا
~~يعارض) المراد (آيات القصاص العامة) كقوله تعالى - {وكتبنا عليهم فيها أن
~~النفس بالنفس} - الآية (فيقتل المسلم بالذمي أو يعم الدارين) الدنيا
~~والآخرة (فيعارض) المراد آيات القصاص فيخص (فلا يقتل المسلم بالذمي. قال
~~الشارح. قال المصنف رحمه الله: وحاصله أنه هل ثم قرينة تصرف نفي المساواة
~~إلى خصوص أمر الآخرة أو لا فيعم الدارين (قال به) أي بالعموم (الشافعية،
~~والحنفية) خصوه (بالأول) أي بأمر الآخرة (لقرينة تعقيبه) أي النفي المذكور
~~(بذكر الفوز) قال الله تعالى - {لا يستوي أصحاب النار ms0271 وأصحاب الجنة} -
~~(أصحاب الجنة هم الفائزون ثم في الآثار ما يؤيده) أي قول الحنفية: منها
~~(حديث) عبد الرحمن (بن البيلماني) بالباء الموحدة واللام المفتوحتين بينهما
~~ياء تحتانية من مشاهير التابعين، روى عن ابن عمر، وعنه ابنه قال أبو حاتم
~~ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: ضعيف لا تقوم به الحجة قال (قتل
# PageV01P250
# صلى الله عليه وسلم مسلما بمعاهد، الحديث) يعني قوله وقال: أنا أحق من
~~وفى بذمته، رواه أبو داود في مراسيله وعبد الرزاق وأخرجه الدارقطني عن ابن
~~البيلماني عن ابن عمر مرفوعا وأعله (ونحوه) ما روى المشايخ عن علي رضي الله
~~عنه (إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا الخ) وأموالهم كأموالنا ولم
~~يجده المخرجون بهذا اللفظ، وإنما روى الشافعي والدارقطني بسند فيه أبو
~~الجنوب وهو مضعف، عن علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا فذمته كذمتنا
~~وديته كديتنا (فظهر أن الخلاف في تطبيق كل من المذهبين على دليل تفصيلي)
~~فهي
### | 
### | مسئلة
# </span> فقهية لا أصلية كما عرفت من عدم الاختلاف في دلالة قوله تعالى -
~~{لا يستوي} - إلى آخره على العموم إلى آخره.
# مسئلة
# (خطاب الله تعالى للرسول) بتوجيه الخطاب إليه (بخصوصه) كقوله تعالى {يا
~~أيها الرسول، لئن أشركت} : قد نصب فيه خلاف) ومن ناصبيه ابن الحاجب
~~(فالحنفية) وأحمد قالوا (يتناول الأمة) والمصنف رحمه الله لم يلتفت إلى ما
~~ذكره الأسنوي من أن ظاهر كلام الشافعية يوافقهم فقال (والشافعية لا)
~~يتناولهم (مستدلين) أي الشافعية (بالقطع من) أن (اللغة بأن ما للواحد لا
~~يتناول غيره) أي غير ذلك الواحد (وبأنه لو عمهم) أي الأمة كما قال الحنفية
~~(كان إخراجهم) أي الأمة فيما إذا دل الدليل على أنهم لم يرادوا (تخصيصا،
~~ولا قائل به) أي التخصيص (وليس) هذا الاستدلال (في محل النزاع فإن مراد
~~الحنفية) بعموم إياهم (أن أمر مثله) أي النبي صلى الله عليه وسلم (ممن له
~~منصب الاقتداء والمتبوعية يفهم منه) أي من أمره (أهل اللغة شمول أتباعه
~~عرفا) لا وضعا كما إذا قيل لأمير اركب للمناجزة) بالجيم ms0272 والزاي المعجمة
~~المحاربة، وبالحاء والراء المهملتين المقاتلة (غير أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم له منصب الاقتداء به) والمتبوعية يفهم منه: أي من أمره (في كل شيء)
~~مما يخاطب به (إلا) ما يخص به (بدليل) يفيد اختصاصه (لأنه بعث ليؤتسى به،
~~فكل حكم خوطب هو) صلى الله عليه وسلم (به عم) الأمة (عرفا) في خطاباته (وإن
~~كان فعله) أي ذلك الحكم (لا يتوقف على أعوان كالمناجزة) أي كتوقف المقاتلة
~~المأمور بها الأمير (واذن) أي وإذا كان عاما عرفا (يلتزمون) أي الحنفية (أن
~~إخراجهم) أي الأمة من خطابه بخصوصه (تخصيص فإنه) أي التخصيص (كما يرد على
~~العام لغة يرد على العام عرفا، واستدلالهم) أي الحنفية للعموم المذكور
~~{بنحو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} - فطلقوهن لعدهن - مما أفرد صلى
~~الله عليه وسلم
# PageV01P251
# بالخطاب وأمر بصيغة العموم الدالة على إرادة العموم في صدر الكلام (وبأنه
~~لو لم يعمهم لكان خالصة لك) بعد قوله - {يا أيها النبي إنا أحللنا لك
~~أزواجك} - إلى قوله - {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن
~~يستنكحها} - (غير مفيد) لأن الاختصاص والخلوص على تقدير عدم العموم ثابت
~~بالخطاب الخاص (و) قوله تعالى {زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج} - في
~~أزواج أدعيائهم - فأخبر أنه إنما أباح تزويجه إياها ليكون شاملا للأمة، ولو
~~كان خطابه خاصا لما حصل المقصود (لبيان التناول العرفي) خبر المبتدأ: أعني
~~واستدلالهم (لا) لبيان التناول (اللغوي، فأجوبتهم) أي الشافعية عن هذه
~~الاستدلالات (التي حاصلها أن الفهم) أي فهم الأمة من هذه النصوص (بغير
~~الوضع اللغوي طائحة) أي ساقطة لأن الحنفية معترفون، بعدم العموم لغة، ثم
~~تعقب الحنفية في استدلالهم ب {يا أيها النبي إنا أحللنا لك} الآية فقال
~~(غير أن نفي الفائدة مطلقا) على ذلك التقدير (مما يمنع لجواز كونها) أي
~~الفائدة (منع الإلحاق) أي إلحاق الأمة به قياسا (ولا يحتاج إليه) أي نفي
~~الفائدة مطلقا (في الوجه) أي وجه الاستدلال بالآية (ويكفي) في الاستدلال
~~لهم بها (أن خالصة لك ظاهر في فهم العموم) ms0273 للأمة من قوله - {يا أيها النبي
~~إنا أحللنا لك} - (لولاه) أي لفظ خالصة لك وظهوره علامة كونه عاما عرفا، ثم
~~أن الشافعية قد ذكروا في نفي إرادة العموم أنه ينافي كون أفراده صلى الله
~~عليه وسلم بالذكر للتشريف فأجاب عنه بقوله (وكون إفراده بالذكر للتشريف لا
~~ينافي المطلوب) وهو العموم عرفا (فمن التشريف أن خصه) صلى الله عليه وسلم
~~(به) أي الخطاب بحسب الذكر (والمراد أتباعه معه) وإلا لكان مقتضى هذه
~~الإرادة أن يقال: يا أيها الذين آمنوا ونحو ذلك (وعرف) من هذا التقدير (أن
~~وضعها) أي هذه ال
### | 
### | مسئلة
# </span> معنونة بعنوان (الخطاب لواحد من الأمة هل يعم ليس بحيد) لأن
~~الحنفية لا يقولون خطاب من ليس له منصب الاقتداء يعم الأمة عرفا، بل هذا
~~موضوع ما يلي هذه: أعني قوله.
# مسئلة
# (خطاب الواحد لا يعم غيره لغة، ونقل عن الحنابلة عمومه، ومرادهم خطاب
~~الشارع لواحد بحكم يعلم عنده) أي عند ذلك الخطاب (تعلقه) أي ذلك الحكم
~~(بالكل إلا بدليل) يقتضي التخصيص (كقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة)
~~وقد مر في البحث الثاني من مباحث العام، وتكلم في سنده (وفهم الصحابة ذلك)
~~أي أن حكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكمه على الجماعة (حتى حكموا على
~~غير ما عز بما حكم به) صلى الله عليه وسلم
# PageV01P252
# من الرجم (عليه) أي على ما عز حتى قال عمر رضي الله عنه خشيت أن يطول
~~بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة
~~أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان
~~الحبل أو الاعتراف: رواه البخاري، وقال أيضا كما في البخاري، وحكوا على ذلك
~~إجماع الصحابة ومن بعدهم ليعتد بالجماعة (ولعموم الرسالة بقوله) صلى الله
~~عليه وسلم (بعثت إلى الأحمر والأسود) رواه أحمد وابن حبان وأبو داود لكن
~~بتقديم الأحمر على الأسود: أي إلى العرب والعجم، وقيل إلى الإنس والجن،
~~وبقوله تعالى {وما أرسلناك إلا كافة ms0274 للناس} وإذا كان مراد الحنابلة هذا
~~(فكلام الخلافيين فيها) أي في هذه ال
### | 
### | مسئلة
# </span> (كالتي قبلها) من حيث عدم التوارد على محل واحد.
# مسئلة
# (الخطاب الذي يعم العبيد لغة) كيا أيها الناس: يا أيها الذين آمنوا (هل
~~يتناولهم شرعا فيعمهم حكمه) أي حكم الخطاب المذكور إياهم (الأكثر نعم) أي
~~قال أكثر الأصوليين يعم بتناولهم شرعا ويعم حكمه إياهم (وقيل لا) يتناولهم
~~شرعا ولا يعمهم حكمه. (و) قال (الرازي الحنفي) يتناولهم شرعا (في حقول الله
~~تعالى فقط) . قال الكرماني لا كلام في أن مثل هذا إذا لم يتضمن حكما يحتاج
~~في قيامه إلى صرف زمان يتناولهم، بل فيما إذا تضمن ما يمنعه من الاشتغال
~~بقيام مهمات السادات (وحاصله) أي هذا الخلاف (أن الخلاف في إرادتهم) أي
~~العبيد (باللفظ العام وعدمها) أي عدم إرادتهم به (واستدلال النافي)
~~لتناولهم (بما ثبت شرعا من كون منافعه) أي العبد (مملوكة لسيده فلو
~~تناولهم) الخطاب المذكور (ناقض) الخطاب المذكور (دليل عدم الإرادة) يعني
~~مما يدل على مملوكية منافعهم المستلزمة عدم مطالبته سبحانه إياهم بصرفها في
~~خدمته سبحانه لغناه عنهما، وحاجة العباد إليه (وأما قولهم) أي النافين
~~(خرج) العبد (من) خطاب (نحو الجهاد، والجمعة، والحج) والتبرعات وبعض
~~الأقارير مما دل عليه من النص والإجماع (فلو كان داخلا) في تلك العمومات
~~قبل الإخراج (أي مرادا) من حيث الإرادة وإنما قيد به، لأن الدخول من حيث
~~التناول بحسب المفهوم اللغوي لا نزاع فيه (كان) ذلك الإخراج بعد الدخول
~~مرادا (تخصيصا، والأصل عدمه) أي عدم التخصيص (فتجوز بالتخصيص عن النسخ)
~~جواب أما: أي قولهم المذكور باعتبار تعبيرهم بالتخصيص تجوزا أريد به المعنى
~~المجازي للتخصيص وهو النسخ، لأن إرادة العموم مستلزم
# PageV01P253
# لتشريفه، ثم إفادة ما يخالف العموم نسخ له (والجواب) عن قولهم الذي حاصله
~~النسخ (بأن خروجه) أي العبد من تلك العمومات (بالدليل) المفيد له (يلزم أن
~~معناه) أي كون معناه أنه (لم يرد) العبد من ذلك العموم (لدليل) يدل على عدم
~~إرادته (فضلا عن إرادته، ثم نسخة) يعني إذا ms0275 لم يكن أراده أصلا لزم بالطريق
~~الأولى أن لا يكون ثمة مجموع الأمرين من الإرادة والنسخ الموقوف على
~~الإرادة، والضمير في نسخة راجع إلى الحكم المتعلق بالعبد على تقدير الإرادة
~~(عنه) أي عن العبد المتعلق بالنسخ (وحاصله) أي حاصل الجواب (أن اللازم) في
~~نفس الأمر (التخصيص الاصطلاحي بدليله لا النسخ) وهو أن الخارج عن حكم العام
~~في نفس الأمر لم يكن مرادا من اللفظ الدال على العموم (وقد يقرر) توجيه ال
### | مسئلة
# هكذا (دل) الدليل (على عدم إرادته) أي العبد (في بعضها) أي في الأحكام
~~(وعليها في بعضها) أي وعلى إرادته في بعض الأحكام (فالمثبت (للتناول شرعا
~~(يعتبر بالتناول) لغة لأن الأصل مطابقته) أي التناول (الإرادة، والنافي)
~~بقول (عرض الاشتراك في الاستعمال) لا يراد في بعض الاستعمالات، ولا يراد في
~~بعض الآخر (فتوقف دخولهم) أي العبيد (إلى الدليل لأن الأصل عدم الدخول (أو
~~قام) الدليل معطوف على عرض (على عدمها) أي الإرادة (وهو) أي الدليل القائم
~~على عدم الإرادة (مالكية السيد لها) أي لمنافعه (والرازي يمنعه) أي عدم
~~إرادتهم (في حقوقه) تعالى (والدليل) على إرادتهم فيها (الأكثرية) لدخولهم
~~في الخطابات الواردة في حقوق الله تعالى على وفق اللغة، وأكثرية إرادتهم في
~~الاستعمال إذا انضم إليها ما تقتضيه اللغة يصلح دليلا للإرادة (فوجب
~~التفصيل) بين حق الله وغيره (و) بهذا التفصيل (انتظم) أي صح (منع عموم
~~مملوكية منافعه) للسيد في جميع الأوقات، بل يستثنى منها أوقات الأعمال
~~المطلوبة منه عند الضيق حتى لو أمره في آخر وقت الصلاة بحيث لو أطاعه
~~لفاتته وجب عليه صرف ذلك الوقت في الصلاة، ولا يجوز للسيد استخدامه (فاندفع
~~الأول) أي التناقض المذكور فرجح قول الشيخ أبي بكر الرازي.
# مسئلة
# (خطاب الله سبحانه العام: ك {يا عبادي} - {يا أيها الناس} - شمله صلى
~~الله عليه وسلم إرادته) بالرفع فاعل شمل، وإضافته إلى ضمير الخطاب لأدنى
~~ملابسة (كما تناوله) أي الخطاب المذكور الرسول صلى الله عليه وسلم (لغة)
~~ولو قال شمله إرادة كما شمله لغة لكان أظهر (عند ms0276 الأكثر) سواء صدر بالقول
~~أو التبليغ أولا، والظرف متعلق بشمله (وقيل لا)
# PageV01P254
# يشمله إرادته (لأن كونه) صلى الله عليه وسلم (مبلغه) أي الخطاب للأمة
~~(مانع) من ذلك، وإلا لكان مبلغا ومبلغا بخطاب واحد، ولا يظهر امتناع
~~اجتماعهما في شخص واحد من جهتين فتأمل (ولذا) أي ولكونه مانعا من شموله
~~الإرادة (خرج) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحكام عامة) أي لم يدخل
~~فيها (كسنية الضحى) فإنها مندوبة للأمة على القول الأشبه، وقد ذهب غير واحد
~~من أعيان المتأخرين: منهم النووي إلى أنها واجبة عليه. قال الشارح والأوجه
~~عدمه فإن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل صحيح وهو مقصود، وقد جاء مما هو أقوى
~~منه ما يعارضه، وقد نقل في شرح المهذب عن العلماء أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها، وكان
~~يفعلها في بعض الأوقات (وحل أخذ الصدقة) فرضها وتطوعها تشريفا له فإنها
~~أوساخ الناس على ما في الأحاديث الصحاح (و) حرمة (الزيادة على أربع) من
~~الزوجات بالإجماع وأما الكلام في الزيادة على التسع، فالأصح الجواز عن
~~عائشة رضي الله عنها " ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له
~~النساء ". قال الترمذي حسن صحيح، والحاكم صحيح على شرط الشيخين، ولفظه "
~~حتى أحل له من النساء ما شاء " (والجواب المبلغ جبرائيل عليه السلام
~~للأحكام العامة إلى واحد من العباد) حال كون ذلك الواحد (مشمولا بها) أي
~~بتلك الأحكام (ليسمعهم) أي العباد (إياها) أي الأحكام وهو النبي صلى الله
~~عليه وسلم فهو حال تبليغ جبريل الخطاب الذي هو داخل فيه (فلا موجب لخروجه،
~~وهو مشمول به لغة فما تحقق خروجه منه لزم كونه لدليل خاص فيه، فتفصيل
~~الحليمي) والصيرفي (بين أن يكون) الخطاب العام (متعلق قول: كقل يا عبادي،
~~فيمنع) شموله إياه (وإلا) أي وإن يكن متعلق قول (فلا) يمنع (منتف) خبر
~~تفصيل الحليمي، وقد عرفت وجه الانتفاء من التناول بحسب اللغة في الكل وعدم
~~الموجب لعدم الإرادة ms0277 سوى دليل التخصيص في البعض على أن الخطابات كلها مقدرة
~~بنحو: قل، أو بلغ على ما قال بعضهم، ورد بالمنع، ولو سلم فليس المقدر
~~كالملفوظ من كل وجه.
### | مسألة
# (الخطاب الشفاهي كيا أيها الذين آمنوا: ليس خطابا لمن بعدهم) أي الذين
~~سيوجدون بعد الموجودين في زمان الخطاب (وإنما يثبت حكمه) أي الخطاب الشفاهي
~~(لهم) أي لمن سيوجد (بخارج) من الخطاب من نص أو إجماع أو قياس (دل) ذلك
~~(على أن كل
# PageV01P255
# خطاب علق بالموجودين حكما فإنه يلزم من بعدهم. وقالت الحنابلة وأبو اليسر
~~من الحنفية هو) أي الخطاب الشفاهي (خطاب لهم) أي لمن بعدهم أيضا (لنا القطع
~~بعدم التناول) أي تناول الخطاب الشفاهي لهم (لغة) على ما هو التحقيق.
~~(قالوا: لم تزل علماء الأمصار في الأعصار يستدلون به) أي بالخطاب الشفاهي
~~(على الموجودين) في أعصارهم، وهو إجماع لهم على العموم (أجيب لا يتعين
~~كونه) أي كون الاستدلال به عليهم (لتناولهم) أي لتناول الخطاب المذكور
~~إياهم (لجواز كونه) أي استدلالهم به عليهم (لعلمهم) أي العلماء (بثبوت حكم
~~ما تعلق بمن قبلهم عليهم) أي على من بعدهم بنص، أو إجماع، أو قياس (وأما
~~استدلالهم) أي الحنابلة بأنه (لو لم يتعلق) الخطاب المذكور (بهم) أي بمن
~~سيوجد (لم يكن) النبي صلى الله عليه وسلم (مرسلا إليهم) إذ لا معنى للإرسال
~~إليهم إلا أن يقال له بلغ أحكامي إليهم، ولا تبليغ بهذه العمومات (فظاهر
~~الضعف) للمنع الظاهر للملازمة المذكورة، إذ الإرسال إليهم لا يستلزم الخطاب
~~الشفاهي بالنسبة إلى الكل، بل يتحقق بحصول الخطاب للبعض، وللبعض بنصب
~~الدلائل على أن حكمهم حكم الذي شافههم (واعلم أنه إذا نصر الخطاب في الأزل
~~للمعدوم) كما سيأتي في مسألة تكليف المعدوم نصره على ما ذهب إليه الأشاعرة
~~(ومعلوم أن النظم القرآني يحاذي دلاله) أي من حيث الدلالة المعنى (القائم
~~به تعالى قوي قولهم) أي الحنابلة جواب إذا، نقل عن العلامة أنه ذكر في
~~الكتب المشهورة أن الحق أن العموم معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله
~~عليه وسلم. ms0278 قال المحقق التفتازاني وهو قريب (ويجاب بأن التعلق) أي تعلق
~~الخطاب بالمعدومين (في الأزل يدخله) أي التعليق الأزلي (معنى التعليق على
~~ما عرف) من أن معناه أن المعدوم الذي علم الله أنه يوجد مطلوب منه في الأزل
~~طلبا غير تنجيزي، بمعنى أنه إذا وجد بصفة التكليف يأتي بذلك الفعل كما تجد
~~في نفسك طلب صلاح ولد سيوجد، وإنما الممتنع الطلب التنجيزي من المعدوم في
~~صورة الأمر والنهي على ما تبين في محله (والكلام) أي الكلام المنازع فيه
~~إنما هو (في النظم الخالي عنه) أي عن معنى التعليق، وهو توجيه الكلام
~~اللفظي التنجيزي نحو الغير للتفهيم، وهذا لا بد فيه من وجود المخاطب، فهذا
~~يقوي قول الأكثرين.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (المخاطب) بالكسر (داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر: مثل) قوله تعالى
~~{ (وهو بكل شيء عليم، وأكرم من أكرمك ولا تهنه} فالله عالم بذاته} ، والآمر
~~الناهي إذا أكرم غيره
# PageV01P256
# كان الغير مأمورا بإكرامه، منهيا عن إهانته لوجود المقتضى وانتفاء المانع
~~(وقيل كونه) أي المتكلم (المخاطب يخرجه) من ذلك (والجواب منع الملازمة) بين
~~كونه مخاطبا، وخروجه عن ذلك الخطاب (وأما) عموم قوله (الله خالق كل شيء
~~فمخصوص بالعقل) لامتناع خلق القديم، ولا سيما الواجب لذاته: وهذا جواب
~~احتجاج المانعين لدخوله، تقريره لو كان داخلا لزم كونه تعالى خالقا لنفسه
~~بقوله تعالى - {خالق كل شيء} - فحاصل الجواب أنه لولا المخصص العقلي لكان
~~داخلا، وقيل أن التخصيص خروج ما يقتضى ظاهر اللفظ دخوله، والله سبحانه وإن
~~كان شيئا، لكن عند ذكر الأشياء لا يفهم دخوله، وفيه ما فيه.
### | 
### | 
### | مسئلة
# </span></span>
# (العام في معرض المدح والذم كان الأبرار) لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
~~(يعم) استعمالا كما هو عام وضعا (خلافا للشافعي حتى منع بعضهم) أي الشافعية
~~(الاستدلال بالذين يكنزون) الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية
~~(على وجوبها) أي الزكاة (في الحلي) لأن القصد بيان الكانز، لا بيان
~~التعميم، وإثبات الحكم في جميع المتناولات اللغوية (لنا عام بصيغته) من غير
~~معارض فوجب العمل. (قالوا) ms0279 أي الشافعية (عهد فيهما) أي المدح والذم (ذكر
~~العام مع عدم إرادته) أي العموم (مبالغة) في الحث على الطاعة، والزجر عن
~~المعصية، فالقصد من صيغة العموم فيهما التأكيد والاهتمام في الحث والزجر،
~~لا لعموم (وأجيب بأنها) أي المبالغة (لا تنافيه) أي العموم (إذ كانت
~~المبالغة (للحث) لا مكان الجمع بين المصلحتين، فلا صارف عن الحقيقة اللغوية
~~(بخلاف) المبالغة (في نحو: قتلت الناس كلهم) فإن معنى المبالغة على تنزيل
~~قتل البعض منزلة قتل الكل لكونهم كبنيان واحد على أن القرينة الصارفة عن
~~إرادة العموم فيه واضحة لعدم إمكان قتل الكل، وعدم إرادة العموم في أمثاله
~~كما لا يخفى.
# مسئلة
# (مثل خذ من أموالهم صدقة لا يوجبه) أي الأخذ (من كل نوع) من أنواع المال
~~(عند الكرخي وغيره) كالآمدي وابن الحاجب (خلافا للأكثر، له) أي للكرخي
~~(يصدق بأخذ صدقة) واحدة بالنوع (منها) أي من جملة أموالهم (أنه أخذ صدقة من
~~أموالهم)
# PageV01P257
# إذ المأمور به أخذ صدقة ما، وقد تحقق في ضمن تلك الواحدة (وهم) أي الأكثر
~~(يمنعونه) أي صدق ذلك (لأنه) أي لفظ أموال (جمع مضاف، فالمعنى) خذ (من كل
~~مال) صدقة (فيعم) المأخوذ (بعمومه) أي المأخوذ منه (أجيب بأن عموم كل
~~تفصيلي) أي لاستغراق كل واحد واحد مفصلا (بخلاف الجمع) فإن عمومه ليس
~~بتفصيلي (للفرق الضروري: بين للرجال عندي درهم، ولكل رجل) عندي درهم حتى
~~يلزم في الأول درهم واحد للجميع، وفي الثاني درهم لكل رجل (وهذا) الجواب
~~(يشير إلى أن استغراق الجمع المحلي ليس كالمفرد، وهو) أي كون استغراقه ليس
~~كالمفرد (خلاف) المذهب (المنصور، بل هو) أي الجمع المحلي (كالمفرد، وإن صح
~~إرادة المجموع به) أي المحلي (لا كل فرد بالقرينة) الصارفة عن كل فرد ألبتة
~~لإرادة المجموع من حيث هو كهذه الدار لا تسع الرجال (وقد ينصر) كونه ليس
~~كالمفرد (بالفرق: بين للمساكين عندي درهم، وللمسكين) عندي درهم عند قصد
~~الاستغراق تتبادر إرادة المجموع في الجمع، وكل واحد واحد في المفرد (قبل
~~ملاحظة استحالة انقسامه) أي الدرهم الواحد (على ms0280 الكل) فإنه بعد ملاحظتها
~~يتعين إرادة خلاف الظاهر، وهو المجموع فيكون المعنى: لكل واحد عندي درهم
~~(و) ينصر أيضا (بتبادر صدق ما تقدم) من أخذ صدقة من أموالهم على أخذ صدقة
~~واحدة منها (فالحق أن عمومها) أي الجموع المحلاة (مجموعي) بمعنى أن الحكم
~~المنسوب إليها يثبت للمجموع من حيث هو مجموع لا لكل واحد من آحادها (وإن
~~قلنا أن أفراد الجمع العام الواحدان) أي أفراد مفهوم مفرده، لا أفراد
~~مفهومه: أعني الجماعات كما سبق (فإنه) أي كونه مستغرقا لآحاد المفرد (لا
~~ينافيه) أي كون عمومها مجموعيا بالمعنى المذكور (ولزوم الحكم الشرعي أو)
~~لزوم الحكم (مطلقا) شرعيا كان أو غيره (لكل) من الآحاد (ضرورة عدم تجزؤ
~~المطلوب) فيما إذا لم يكن الحكم المتعلق بالجمع المحلي أمرا قابلا للتجزئة
~~ليتصور أن يكون المطلوب من الجموع فعلا واحدا، فإنه حينئذ يتعين أن يكون
~~المطلوب من كل واحد فعلا آخر، وقوله ضرورة مفعول لمحذوف هو خبر المبتدأ:
~~أعني لزوم الحكم (وغيره) من القرائن الدالة على أن الحكم ثابت لكل واحد من
~~آحاد الجمع المذكور معطوف على عدم تجزؤ (كيحب المحسنين) للعلم بحب كل محسن
~~(والحاصل أنه) أي عموم الجمع في الآحاد على وجه الانفراد (مقتضى أمر آخر
~~غير اللغة) والتحقيق المذكور مبني على الوضع اللغوي (وصورة هذه المسئلة)
~~يعني عنوانها (عند الحنفية الجمع المضاف لجمع) أي إلى جمع (كمن أموالهم لا
~~يوجب إثبات الحكم له) أي إثباته له مضافا إلى كل فرد من آحاد الجمع
# PageV01P258
# سقط
# PageV01P259
# سقط
# PageV01P260
# المنطوق لكل ما صدق عليه المفهوم) ثم تعقب هذا التحقيق بقوله (وعلمت أن
~~لفظ الغزالي) المذكور (ظاهر في خلافه) أي خلاف تحقيق هذا المحقق: يعني شارح
~~المختصر. قال المحقق التفتازاني وظاهر كلام المستصفى أن النزاع عائد إلى أن
~~العموم من عوارض الألفاظ خاصة أم لا قال من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم
~~عموما ويتمسك به، وفيه نظر لأن العموم لفظ متشابه دلالته بالإضافة إلى
~~مسمياته، والتمسك بالمفهوم والفحوى ليس بتمسك بلفظ بل بمسكوت (وجاز أن
~~يقول) الغزالي ms0281 (بثبوت النقيض) أي نقيض حكم المنطوق (على العموم وينسبه) أي
~~العموم (إلى الأصل) فإن الأصل في كل ما صدق عليه ما يقابل المنطوق إلا أن
~~يكون فيه حكم المنطوق، إذ الأصل في الأشياء العدم والاستصحاب إبقاء ما كان
~~على ما كان (لا للمفهوم) أي لا ينسبه إلى المفهوم ليسلم عن النزاع (كطريق
~~الحنفية) أي ويختار مثل طريقهم (فيه) أي في المفهوم (على ما تقدم) في بحث
~~المفهوم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (قالت الحنفية يقتل المسلم بالذمي فرعا فقهيا) أي حال كون مقولهم متفرعا
~~على أصل أثبتوه بحجته لا مثبتا بنص فيه (مع قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~يقتل مسلم بكافر ولا) يقتل (ذو عهد) من الكفار (في) مدة (عهده، فاختلف في
~~مبناه) أي مبنى هذا الفرع (فالآمدي) والغزالي قالا: مبناه ما أفاده بقوله
~~(عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف عند الحنفية خلافا لهم) أي
~~الشافعية (ولا بد من تقدير بكافر مع ذو عهد، وإلا) أي وإن لم يقدر بكافر
~~(لم يقتل) ذو عهد (بمسلم) فإنه حينئذ يدل على نفي قتله مطلقا بوجه من
~~الوجوه: وهو باطل إجماعا (فإما) أن يكون وجه استلزام عموم المعطوف عليه
~~عموم المعطوف (لغة) أي أمرا يقتضيه عرف اللغة (على ما قال الحنفية المعطوف
~~جملة ناقصة) في أداء المراد (فيقدر خبر الأول فيها) أي في الجملة المذكورة،
~~وإنما عبروا عن هذا المقدر بلفظ خبر (تجوزا به) أي بالخبر (عن المتعلقات)
~~بعلاقة التعليق بصدر الكلام (فنحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يلزم تقييد
~~ضرب عمرو به) أي بيوم الجمعة (ظاهرا) أي رعاية لظاهر الكلام (ووجهه) أي وجه
~~هذا اللزوم لغة (أن العطف) في اللغة (لتشريك الثاني) مع الأول (في المتعلق)
~~قال الشارح بفتح اللام، والأظهر بكسرها (وهو) أي المتعلق في الحديث المذكور
~~في (عدم قتله) أي ذو عهد (بكافر وإن شركه) بالمعطوف مع المعطوف عليه
~~(النجاة في العامل ولم يأخذوا القيد) أي قيد العامل (فيه) أي في جانب
~~المعطوف (لكن هذا)
# PageV01P261
# أي أخذ القيد في المعطوف وتشريكه مع ms0282 المعطوف عليه فيه أيضا (حق وهو
~~لازمهم) أي النحاة (فإن العامل مقيد بالفرض) لأن فرض الكلام في العامل
~~المقيد (فشركته) أي الثاني للأول (فيه) أي في العامل المقيد (توجب تقييده)
~~أي الثاني (مثله) أي الأول (وإما) يكون ذلك حاصلا (بمنفصل) أي بأمر منفصل
~~عن اللفظ (شرعي) أي يقتضيه الشرع (هو) أي ذلك المنفصل الشرعي (لزوم عدم قتل
~~الذمي بمسلم لولاه) أي شركة المعطوف مع المعطوف عليه في المتعلق المذكور
~~(ثم هو) أي الكافر في جانب المعطوف (مخصوص بالحربي لقتله) أي ذي العهد
~~(بالذمي) إجماعا (فانتفى اللازم) وهو عموم الثاني (فينتفى الملزوم، وهو
~~عموم الأول) فلا يحمل على عدم قتل المسلم بكافر مطلقا، بل بكافر حربي
~~(وقيل) قاله الإمام الرازي والبيضاوي وغيرهما (تخصيص المعطوف يوجبه) أي
~~التخصيص بذلك الوجه (في المعطوف عليه عندهم) أي الحنفية (وهذا) القول (لازم
~~للأول أي للقول الأول الذي قاله الآمدي (لأن تخصيصه) أي المعطوف (نفي
~~عمومه، وهو) أي نفي عمومه (انتفاء اللازم (في) القول (الأول) يعني عموم
~~المعطوف، لأن قول الآمدي عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف حاصله أن
~~عموم المعطوف لازم عموم المعطوف عليه ملزوم، فلو لم يخص المعطوف عليه
~~بتخصيص المعطوف لكان المعطوف عليه عاما، والمعطوف عليه خاصا ولزم انتفاء
~~اللازم (ونفي اللازم) وهو عموم المعطوف (ملزوم لنفي الملزوم) وهو عموم
~~المعطوف عليه، وإذا كان انتفاء عموم المعطوف مستلزما لانتفاء عموم المعطوف
~~عليه ثبت قولنا تخصيص المعطوف يوجب تخصيص المعطوف عليه (وقد يقال) في تقرير
~~هذا تخصيص الثاني بوجه (يستلزم تخصيص الأول بما خص به) الثاني (ولا شك أنه)
~~أي تخصيص الثاني بالحربي (مراد) لما عرفت، فالأول كذلك (فيصير الحديث دليلا
~~للحنفية على قتل المسلم بالذمي) لأنه صار المعنى: لا يقتل مسلم بحربي، ولا
~~يقتل ذمي بحربي، ويلزمه أن يقتل المسلم بغير حربي، ويدخل في غير الحربي
~~الذمي، ثم رده بقوله (وهذا إنما يتم لو قالوا) أي الحنفية (بمفهوم
~~المخالفة) نحوه يجوز إيراده إلزاميا على القائل به (وقيل قلبه) أي تخصيص
~~الأول يستلزم تخصيص ms0283 الثاني (غير أنه) أي هذا القول (لا يصلح لمبني الفرع)
~~المذكور لعدم دليل التخصيص في الأول (نعم لا تلازم) بين المعطوف والمعطوف
~~عليه من جهة العموم والخصوص (فقد يعمان) أي المعطوف والمعطوف عليه (وقد يعم
~~أحدهما لا الآخر، وكون العطف للتشريك يصدق إذا شركت بعض أفراد المعطوف في
~~المقيد المتعلق بكل أفراد الأول) وتأنيث شركت باعتبار تعدد ذلك البعض
~~(فظهر) مما تبين (أن
# PageV01P262
# الحديث) وإن لم يدل على قتل المسلم بالذمي لا دلالة له على عدم قتله به
~~أن الحديث المذكور (لا يعارض آيات القصاص العامة) كقوله تعالى - {أن النفس
~~بالنفس} - مما يدل على أن كل قاتل يقتص منه سواء كان مقتوله مسلما أو كافرا
~~إلا ما استثناه الإجماع، بل صار من ضروريات الدين من عدم قتل المسلم
~~بالحربي، وإليه أشار بقوله (وإن خص منها) أي من عموم تلك العامة (الحربي
~~لتخصيص) لفظ (كافر الأول) في الحديث المذكور (بالحربي) تعليل لعدم المعارضة
~~(والمحققون) من الحنفية (على أن المراد بالكافر) المذكور في الحديث (الحربي
~~المستأمن) لا الحربي مطلقا (ليفيد) قوله: لا يقتل مسلم بكافر (إذ غيره) أي
~~غير المستأمن من الحربي (مما عرف) عدم قتل المسلم به (بالضرورة من الدين
~~كالصلاة) أي كما عرف بالضرورة فرضيته فإن قلت لا نسلم عدم الفائدة على
~~تقدير إرادة الحربي مطلقا إذ تحصل الفائدة باعتبار بعض أفراده، وهو
~~المستأمن قلنا كفى بعدم الفائدة باعتبار الأكثر محذورا (فلا يقتل الذمي
~~بالمستأمن) كما لا يقتل المسلم به لما مر من وجوب تقدير بكافر في المعطوف،
~~وعدم إمكان حمله على العموم، لأن عدم قتل ذي العهد بالذمي مخالف لآيات
~~القصاص، وبالحربي غير المستأمن غير مفيد لما مر (والذي في هذه) ال
### | مسئلة
# (من مباحث العموم كون العطف على عام لعامله) أي لعامل ذلك العام (متعلق
~~عام) قوله لعامله إلى هنا صفة عام (يوجب تقدير لفظه) أي لفظ المتعلق العام
~~(في المعطوف) وقوله يوجب إلى آخره خبر الكون (ثم يخص أحدهما) سواء كان
~~المعطوف أو المعطوف عليه (بخصوص الآخر، ms0284 وإلا) وإن لم يخص أحدهما بخصوص
~~الآخر (اختلف العامل، وفيه) أي في لزوم اختلافه (ما سمعت) يشير إلى قوله:
~~نعم لا يلزم إلى آخره:
# مسئلة
# (الجواب) عن السؤال حال كونه (غير المستقل) بأن لا يكون مفيدا بدون
~~السؤال كنعم، ولا (يساوي السؤال في العموم اتفاقا، وفي الخصوص قيل كذلك) أي
~~يساويه في الخصوص أيضا اتفاقا، قال المحقق التفتازاني في حاشيته على الشرح
~~العضدي: ظاهر الكلام أنه لا نزاع في كونه تابعا للسؤال في العموم والخصوص
~~حتى لو قيل هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ فقال نعم كان عاما، ولو قيل: هل
~~يجوز لي الوضوء بماء البحر؟ فقال نعم كان خاصا به إلا أن صريح كلام الآمدي
~~والشارحين، وبه تشعر عبارة المتن أن الاتفاق إنما هو في العموم، وأما في
~~الخصوص، فخلاف الشافعي رحمه الله حيث ذهب إلى دلالة الجواب على جواز التوضؤ
~~بماء
# PageV01P263
# البحر لكل أحد، مصيرا منه إلى ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام
~~الاحتمال ينزل منزلة العموم، وإليه أشار بقوله (وقد يعم) الجواب في الخصوص
~~(عند الشافعي) رحمه الله (لترك الاستفصال) يعني أن الراوي لما ترك التفصيل
~~ولم يقيد الجواب ببعض الأحوال مع احتمال كونه مقيدا به، وحكى الواقعة من
~~غير تفصيل علم أنه فهم العموم من الشارع وإلا لكان يجب عليه التفصيل، وقيل
~~إنما ذكر الشافعي رحمه الله ذلك فيما إذا كان الجواب مستقلا (والظاهر
~~الأول) وهو كون غير المستقل تابعا للسؤال في الخصوص (ولا معنى للزوم
~~العموم) في الجواب (لتركه) أي الاستفصال إن قال به قائل (إلا) العموم (في
~~الأحوال والأوقات والمراد عموم المكلفين) أي لكن النزاع في أن المراد عموم
~~الجواب للمكلفين، أو خصوصه ببعضهم (والقطع أنه) أي العموم للمكلفين (إن ثبت
~~في نحو) نعم جوابا لقول القائل (أيحل لي كذا، فبقياس) أي فثبوته بقياس نعم
~~عليه لاشتراكهم في العلة (أو بنحو حكمي على الواحد) حكمي على الجماعة (لا
~~من نعم) فقط (وأما) الجواب (المستقل العام) الوارد (على سبب خاص، فللعموم)
~~عند الأكثر، والمراد بالمستقل: ms0285 الوافي بالمقصود مع قطع النظر عن السبب سواء
~~كان سؤالا كما روى أحمد والترمذي، وقيل يا رسول الله: أنتوضأ من بئر بضاعة،
~~وهي بئر يلقى فيها الحيض، والنتن ولحم الكلاب؟ فقال: إن الماء طهور لا
~~ينجسه شيء، أو حادثة كما لو شاهد من رمى شاة ميتة، فقال: " أيما أهاب دبغ
~~فقد طهر ": (خلافا للشافعي) على ما نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، وقال
~~الأسنوي رحمه الله: نص الإمام في الأم على أن السبب لا يضيع شيئا إنما
~~بصيغة الألفاظ (لنا أن التمسك) في إثبات العموم والخصوص إنما يكون (باللفظ
~~وهو) لفظ الأجوبة المتنازع فيها (عام) ولا مانع من حملها على مقتضيها
~~(وخصوص السبب لا يقتضي إخراج غيره) أي غير السبب من دائرة تناول اللفظ
~~(وتمسك الصحابة) عطف على أن التمسك إلى آخره (ومن بعدهم) من المجتهدين (في
~~جميع الأعصار بها) أي بالأجوبة التامة الواردة على سبب خاص (كآية السرقة
~~وهي) واردة (في) سرقة (رداء صفوان) بن أمية (أو) في سرقة (المجن) على
~~اختلاف الرواية، وذكر بعض الحفاظ أنها نزلت في ابن أبيرق سارق الدرع، وقطع
~~سارق رداء صفوان بعد فتح مكة، وصفوان أسلم بعد الفتح (وآية الظهار في سلمة
~~بن صخر البياضي) وتعقب بأنها نزلت في أوس ابن الصامت وزوجته (وآية اللعان
~~في هلال بن أمية، أو عويمر) وكلاهما في الصحيحين وغيرهما، ولا شك في عموم
~~هذه الأحكام مع خصوص أسبابها (قالوا) أي المانعون لعمومها (لو كان) الجواب
~~عاما للسبب وغيره (لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد) من عموم الجواب
# PageV01P264
# كغيره من أفراده لتساويهما في العموم (وأجيب) بمنع الملازمة (بأنه) أي
~~تخصيص السبب بالاجتهاد (خص من جواز التخصيص للقطع بدخوله) أي دخول السبب في
~~إرادة المتكلم (وإلا) أي وإن لم يكن داخلا فيها (لم يكن) الجواب (جوابا) له
~~(وأجيب أيضا بمنع بطلان اللازم) أي لا نسلم عدم جواز تخصيص السبب بالاجتهاد
~~(فإن أبا حنيفة أخرج ولد الأمة) الموطوءة (من عموم) قوله صلى الله عليه
~~وسلم (الولد للفراش) فلم يثبت نسبه منه إلا بدعواه ms0286 (مع وروده) أي النص
~~المذكور (في) ولد (وليدة زمعة) وكانت أمة موطوءة له على ما في الصحيحين
~~وغيرهما عن عائشة قالت: " كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي
~~وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليم، فلما كان عام الفتح أخذه سعد،
~~فقال ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال أخي وابن أبي ولد على
~~فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل منهما ما قال: فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر
~~الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأي من شبهه عتبة فما رآها
~~حتى لحق بالله تعالى " (وليس) هذا الجواب (بشيء فإن السبب الخاص ولد زمعة
~~ولم يخرجه) أبو حنيفة من الولد للفراش، وإنما أخرج مطلق ولد الأمة
~~الموطوءة، وإليه أشار بقوله (فالمخرج نوع السبب) أي المخرج مفهوم عام يندرج
~~تحته السبب المذكور من عموم هذا النوع، وإليه أشار بقوله (مخصوصا منه) أي
~~من النوع المذكور (السبب) الخاص وهو ولد زمعة (والتحقيق أنه) أي أبا حنيفة
~~(لم يخرج نوعه أيضا لأنها) أي الأمة (ما لم تصر أم ولد عنده ليست بفراش) أي
~~عند أبي حنيفة، فالأمة الموطوءة التي لم تثبت نسب ولدها بغير دعوة السيد
~~ليست بفراش عنده، والإخراج فرع الدخول (فالفراش المنكوحة) وهي الفراش القوي
~~يثبت فيه النسب بمجرد الولادة ولا ينتفى إلا باللعان (وأم الولد) وهي فراش
~~ضعيف إن لم تكن حاملا فيجوز تزويجها، وفراش متوسط إن كانت حاملا فيمتنع
~~تزوجها ويثبت ولدها بلا دعوة، وينتفى بمجرد نفيه في الحالين. قال الشارح:
~~وهذا أوجه من قولهم القوي المنكوحة، والمتوسط أم الولد، والضعيف الأمة
~~الموطوءة (وإطلاق الفراش على وليدة زمعة في قوله صلى الله عليه وسلم "
~~الولد للفراش بعد قول عبد بن زمعة ولد على فراش أبي لا يستلزم كون الأمة
~~مطلقا فراشا لجواز كونها) أي وليدة زمعة (كانت أم ولد) ذكر كانت بعد كونها
~~لئلا ms0287 يتوهم كونها أم ولد باعتبار هذا الولد المتنازع فيه (وقد قيل به) أي
~~بكونها كانت أم ولده (ودل عليه بلفظ وليدة) فإنها (فعيلة بمعنى فاعلة، على
~~أنه منع أنه صلى الله عليه وسلم أثبت نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم هو لك)
~~أي ميراث من أبيك، ولذا لم يقل هو أخوك
# PageV01P265
# فمعارض به، وهذا أرجح لشهرتها (وقوله احتجبي منه يا سودة) إذ لو كان
~~أخاها شرعا لم يجب احتجابها، ويؤيده رواية أحمد، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه
~~ليس لك بأخ (قالوا لو عم) الجواب في السبب وغيره (كان نقل الصحابة السبب
~~بلا فائدة) إذ لا فائدة له سوى التخصيص (وهو) أي نقلهم بلا فائدة (بعيد
~~أجيب بأن معرفته) أي السبب (ليمنع تخصيصه) من عموم الجواب بالاجتهاد (أجل
~~فائدة، ونفس معرفة الأسباب ليحترز عن الأغاليط) فائدة جليلة أيضا، في
~~القاموس الغلط محركة أن يعني بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه، هذا،
~~والتعليل بالاحتراز عنها لم يذكر في الشرح العضدي، وكأنه أراد به أن الراوي
~~قد يحمل اللفظ على غير ما أراد به الشارع، وهذا غلط منه وببيان السبب يرتفع
~~ذلك الاحتمال (قالوا لو قال لا أتغدى جواب تغد عندي لم يعم) قوله لا أتغدى
~~كل تغدى ونزل على التغدي عنده (إذ لم يعد كاذبا بتغدية عند غيره أجيب بأن
~~تخصيصه بعرف فيه) في الشرح العضدي الجواب خرج ذلك عن العموم دليلنا العرف
~~خاص فيه والتخلف لمانع لا يقدح فيه: أي الدليل ولا يعرفه عما لا يتحقق فيه
~~المانع انتهى: يعني أن دليلنا وهو أن المعتبر عموم اللفظ (لا ب) خصوص
~~(السبب) عام خص منه مثل الصورة المذكورة لما عرف فيه من إرادة الخصوص في
~~عرف المحاورات والأظهر أن المعنى تخصيص مثل جواب المذكور: أعني لا أتغدى
~~بالتغدي عند السائل، وقال زفر بعموم مثله أيضا، حتى لو كان حالفا على ذلك
~~حنث عنده ولو زاد اليوم لا يحنث عند الشافعي أيضا إن تغدى عند غيره، وعندنا
~~يحنث لظهور إرادة الابتداء، لا الجواب ms0288 (قالوا لو عم) الجواب السبب المسئول
~~عنه وغيره (لم يكن) الجواب (مطابقا) للسؤال لأنه خاص، والجواب عام، وهذا لا
~~يليق بالشارع (قلنا) بل (طابق) ببيان حكم (وزاد) عليه حكم ببيان حكم نظائره
~~أيضا (قالوا لو عم) أي لو حكم بعموم الجواب المسئول عنه وغيره (كان) الحكم
~~بعمومه (تحكما بأحد مجازات محتملة) أي بسبب حمله على أحد معان مجازية
~~متساوية الأقدام في الاحتمال وهو ترجيح بلا مرجح، ثم بين تلك المعاني
~~المجازية بقوله (نصوصية على السبب فقط أو مع الكل أو) مع (البعض) فالمفهوم
~~المردد بدل من مجازات بدل البعض، في الشرح العضدي بيان الملازمة أن طهوره
~~في العموم قد فات بنصوصية في صورة السبب حيث تناولها بخصوصها بعد أن لم يكن
~~فصار مصروفا عما وضع له غير ما وضع له والسبب خاص مع سائر الخصوصيات ومع
~~بعضها مجازات له فكان الحمل على السبب مع سائر الخصوصيات على التعيين
~~تحكما، وقال المحقق التفتازاني: لأن ظهور اللفظ في العموم عبارة عن تساوي
~~نسبته إلى جميع ما يتناوله من غير تناول للبعض بخصوصه
# PageV01P266
# (قلنا لا مجاز أصلا لأنه) أي المجاز إنما يتحقق (بالاستعمال في المعنى)
~~الذي لم يوضع اللفظ له (لا بكيفية الدلالة) يعني لا يتحقق المجاز بمجرد كون
~~دلالته على البعض أظهر بقرينة وروده فيه من غير أن يستعمل فيه (وقد استعمل)
~~اللفظ العام (في الكل) فرده السببي وغيره (فهو حقيقة) في العموم (وأيضا
~~نمنع نصوصيته) أي اللفظ العام بالنسبة إلى السبب (بل تناوله للسبب كغيره)
~~من الأفراد (وإنما يثبت بخارج) عن اللفظ، وهو لزوم انتفاء الجواب (القطع
~~بعدم خروجه) أي الفرد السببي (من الحكم ولا يخفى أن الخارج حينئذ) أي حين
~~كونه سببا للقطع بعدم خروجه (محقق للنصوصية لأنها) أي النصوصية (أبدا لا
~~تكون من ذات اللفظ إلا إن كان) اللفظ (علما إن لم يتجوز بها) أي بالأعلام،
~~فإن تجوز بها كغيرها إنما يكون نصوصيتها بخارج والله أعلم.
### | البحث الرابع
# (الاتفاق على إطلاق قطعي الدلالة على الخاص) واقع، ويحتمل أن يكون ms0289 البحث
~~الرابع مبتدأ خبره الاتفاق إلى آخره، لعله لم يقل اتفقوا على أن الخاص قطعي
~~الدلالة مع كونه أخص في المراد وأظهر لعدم تصريح الأئمة بذلك، وإنما يفهم
~~من إطلاقاتهم (وعلى احتماله) أي الخاص (المجاز) أي تجوز به غير ما وضع له
~~(ويلزمه) أي الاتفاق على احتماله المجاز (الاتفاق على عدم القطع) المتعلق
~~بدلالة الخاص (بنفي القرينة الصارمة عن) المعنى (الحقيقي) له، لأن القطع
~~بنفسها يستلزم القطع بعدم احتمال المجاز لامتناع المجاز بدون القرينة
~~الصارفة عن المعنى الحقيقي (و) يلوم الاتفاق الثاني، بعد اتفاق الأول (أن
~~هذا القطع) المتعلق بدلالة الخاص (لا ينافي الاحتمال مطلقا) كما يعتبر في
~~العقائد، بل ينافي الاحتمال الناشئ عن دليل كما هو مصطلح الفقهاء (واختلف
~~في إطلاقه) أي إطلاق لفظ قطعي الدلالة (على العام فالأكثر) من الفقهاء
~~والمتكلمين (على نفيه) أي نفي إطلاقه عليه (وأكثر الحنفية) من جمهور
~~العراقيين وعامة المتأخرين، قالوا (نعم) يطلق عليه، بل ذكر عبد القاهر
~~البغدادي من المحدثين أنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يقال وأصحابه، وقواه
~~فخر الإسلام كذا ذكره الشارح (وأبو منصور) الماتريدي (وجماعة) وهم مشايخ
~~سمرقند (كالأكثر) قالوا لا يطلق عليه (لكثرة إرادة بعضه) أي بعض العام من
~~العام عند إطلاقه (سواء سمي) كون بعضه مرادا (تخصيصا اصطلاحيا أو لا كثرة
~~تجاوز الحد وتعجز عن العد حتى اشتهر) بين العلماء قولهم
# PageV01P267
# (ما من عام إلا وقد خص، وهذا) العام يعني ما من عام إلى آخره أيضا (مما
~~خص بنحو والله بكل شيء عليم) إذ لم يخرج من تحت إحاطته شيء مما يخص، وكذا
~~{له ما في السماوات وما في الأرض} في قلة مما لا يحصى) يعني نحو ما ذكر
~~واقع في مواد قليله ممتازة من مواد كثيرة لا تعد ولا تحصى (ومثله) أي مثل
~~وجود هذه الكثرة من التخصيصات في العمومات (يورث الاحتمال (في) العام
~~(المعين) أي في خصوص كل عام (فيصير) كون المراد جميع الأفراد (ظنيا فبطل
~~منع كثرة تخصيصه) كما فعله صدر الشريعة (لأنه) أي تخصيصه ms0290 عند الحنفية إنما
~~يكون (بمستقل مقارن، وهو) أي المستقل المقارن (قليل) فلا كثرة لتخصيص العام
~~(لأنهم) أي الأكثر (يمنعون اقتصاره) أي التخصيص على المستقل المقارن، بل
~~يتحقق بغيره (ولو سلم) اقتصاره (فالمؤثر في ظنيته) أي ظنية العام من حيث
~~الدلالة على العموم (كثرة إرادة البعض فقط، لا مع اعتبار تسميته تخصيصا في
~~الاصطلاح) إذ لا دخل في التسمية في هذا المعنى (قالوا) أي القطعيون (وضع)
~~العام (لمسمى فالقطع) حاصل (بلزومه) أي المسمى له (عند الإطلاق، فإن قيل إن
~~أريد) بلزومه (لزوم تناوله) أي تناول لفظه من حيث الدلالة اللازمة للوضع
~~(فمسلم ولا يفيد) لأن الكلام في إرادة العموم من غير تخصيص، والتناول
~~بالمعنى المذكور حاصل في صورة التخصيص أيضا (أو) أريد لزوم (إرادته) أي
~~المسمى (فممنوع، إذ تجويز إرادة البعض قائم فيمنع) تجويزها (القطع) وإن كان
~~احتمالا مرجوحا (قيل المراد) بالقطع بلزوم إرادته (ما) أي قطع (كقطعية
~~الخاص) وهو الذي ليس فيه احتمال ناشئ عن الدليل (لا ما ينفي احتماله) أي
~~العام أصلا (لتحققه) في الاحتمال في الجملة (في الخاص مع قطعيته اتفاقا،
~~فحقيقة الخلاف) في قطعية لعام (أنه) أي العام (كالخاص) في إفادة العلم (أو
~~أحط) رتبة منه فيها (فلا يفيد الاستدلال) على قطعية العام (بأنه لو جاز
~~إرادة بعضه بلا قرينة كان) الخطاب به (تلبيسا) للاشتباه بين العموم والخصوص
~~(وتكليفا بغير المقدور) لأنه ليس في الوسع الوقوف على الإرادة الباطنة
~~(للزوم مثله) أي مثل ما ذكر من التلبيس والتكليف (في الخاص) لتحقق مطلق
~~الاحتمال وجواز إرادة غير مسماه مجازا (مع أن الملازمة) بين جواز إرادة
~~البعض وحصول التلبيس والتكليف المذكور (ممنوعة) باعتبار كل من الأمرين (أما
~~الأول) أي منعها باعتبار التلبيس في إطلاق العام (فلأن المدعى) والمراد
~~بنفي القرينة في قول من يثبت احتمال الخصوص عند إطلاق العام بلا قرينة
~~(خفاؤها) أي القرينة (لا نفيها) كأنه يقول يجوز أن المتكلم أراد به البعض
~~ونصب قرينة خفيت علينا، ولا تلبيس بعد نصبها (وأما الثاني) وهو منعها
~~باعتبار التكليف بغير ms0291
# PageV01P268
# المقدور (فإنما يلزم) ذلك (لو كلف) بالعمل (بالمراد) العام (لكنه) لم
~~يكلف به بل (بما ظهر من اللفظ) عند المجتهد مرادا كان في نفس الأمر أو لا
~~(والاستدلال) على ظنية العام (بكثرة الاحتمال في العام، إذ فيه) أي في
~~العام (ما في الخاص) من احتمال المجاز (مع احتمال إرادة البعض مدفوع) كما
~~ذكر صدر الشريعة (بأن كون حقيقة لها معنيان مجازيان) (و) الحال أن (لأخرى)
~~أي لحقيقة أخرى معنى (واحد لا يحطه) أي صاحب المعنيين كونه كذلك (عنه) أي
~~عن رتبة صاحب معنى واحد (لأن الثابت في كل منهما) أي مما له مجازان وما له
~~مجاز واحد (حال إطلاقه احتمال مجاز واحد فتساويا) أي ذو المجازين وذو
~~المجاز الواحد في الدلالة على المعنى الحقيقي حيث لا قرينة للمجاز، وفيه ما
~~فيه (قلنا) نحن معشر الظنيين (حين آل) الاختلاف بيننا وبينكم (إلى أنه) أي
~~العام (كالخاص) فيما ذكر (أو دونه فإنما ترجح) الخاص على العام (بقوة
~~احتمال العام إرادة البعض لتلك الكثرة) أي كثرة إرادة البعض عند إطلاقه
~~(وندرة ما في الخاص) من إرادة المجاز (كندرة) إرادة (كتاب زيد بزيد) في جاء
~~زيد (فصار التحقيق أن إطلاق القطعية على) دلالة (الخاص لعدم اعتبار ذلك
~~الاحتمال لندرته فيه (بخلاف العام) لما عرفت (قولهم) أي القطعيين (لا عبرة
~~به) أي باحتمال التخصيص في العام (أيضا إذ لم ينشأ) ذلك الاحتمال (عن دليل
~~قلنا، بل نشأ عنه) أي عن دليل (وهو) أي الدليل (غلبة وقوعه) أي التخصيص في
~~العام المطلق (فتوجب) غلبة الوقوع في المطلق (الظنية في) العام (المعين)
~~لأن كون هذا المعين على وفق أكثر أفراد المطلق، إذ لم يكن احتمالا راجحا
~~لعدم ظهور القرينة، فلا أقل من أن يكون احتمالا مرجوحا لاحتمال وجود
~~القرينة الخفية على ما سبق وليس فيه ما يلحقه بالعدم كالندرة، (وإن أريد)
~~بالدليل في: لم ينشأ عن دليل (دليل إرادة البعض في) العام (المعين خرج) هذا
~~المراد (عن محل النزاع، وهو) أي محله (ظنية إرادة الكل) أو قطعيتها ms0292 (إلى
~~القطع بإرادة البعض) متعلق بخرج، وما بينهما اعتراض، لأنه إذا تحقق دليل
~~إرادة البعض صارت قطعية (والجواب) أي جواب القطعيين عن ظنيته (منع تجويز
~~إرادة البعض بلا مخصص مقارن) مستقل (لاستلزامه) أي هذا التجويز (ما سيذكر
~~في اشتراط مقارنة المخصص) من الإيقاع في الكذب، أو طلب الجهل المركب
~~(ومثله) أي مثل هذا الجواب يقال (في الخاص) عن ظنية نظرا إلى احتمال المجاز
~~(وقولهم) أي القطعيين (حينئذ) أي حين منع تجويز إرادة البعض بلا قرينة لما
~~ذكر (يحتمل) العام (المجاز) مؤول (أي) يحتمله (من حيث) هو عام مع قطع النظر
~~عن عدم القرينة (أما) العام (الواقع
# PageV01P269
# في الاستعمال) من حيث هو واقع في الاستعمال (فلا يحتمل غيره) أي غير
~~مسماه (إلا بقرينة تظهر) عند السامع (فتوجب) تلك القرينة (غيره) أي غير
~~مسماه (وحينئذ) أي وحين كان الحال في احتمال العام المجاز هذا لتفصيل (فكون
~~الاتفاق على عدم القطع نفي القرينة) الصارفة عن الحقيقي إلى المجازي في
~~الخاص (ممنوع، بل إذا لم تظهر) القرينة (قطع بنفيها) لما سمعت في العام من
~~أن الواقع في الاستعمال لا يحتمل، بل ذلك في الخاص أولى، وعدم احتمال فيه
~~مستلزم للقطع بنفيها (وثمرته) أي ثمرة الخلاف في أن العام أحط رتبة من
~~الخاص في الدلالة أو مثله تظهر (في المعارضة) بينهما (ووجوب نسخ المتأخر
~~منهما المتقدم) فالقائل بكون الخاص أقوى يقدمه عند المعارضة ولم يجوز نسخ
~~الخاص به، ومن يسوى بينهما لا يقدم أحدهما على الآخر عند التعارض إلا
~~بمرجح، ويجوز نسخ كل منهما بالآخر (ولذا) أي لتساويهما (نسخ طهارة بول
~~المأكول) المستفاد مما عن أنس أن رهطا من عكل، أو قال عرينة قدموا فاجتووا
~~المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من
~~أبوالها وألبانها متفق عليه، لأن النجس يحرم التداوي به (وهو) النص المفيد
~~طهارته (خاص باستنزهوا البول) " عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم " استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ": رواه الحاكم ms0293
~~وقال على شرطهما ولا أعرف له علة، وهو عام وهذا إذا كان متأخرا عن حديث
~~العرنيين كما قيل (أو رجح) حديث الاستنزاه (بعد المعارضة للاحتياط) في
~~العمل بالمحرم إن لم يعلم تأخره (وأما وجوب اعتقاد العموم فبعد البحث)
~~والتفحص (عن المخصص) إلى القطع، أو غلبة الظن بعدمه (اتفاق) خبر المبتدأ:
~~أي يجب بعد ما ذكر أن يعتقد عمومه إجماعا (لبعد وجوب العمل بما لم يعتقده)
~~يعني أن العمل بالعموم بعد ذلك أمر مقرر، ويبعد أن يجب العمل بشيء لم
~~يعتقده اعتقادا (مطابقا له) أي لعلمه كما أن ذلك الشيء تعلق به عمله بصفة
~~العموم كذلك يجب أن يتعلق به اعتقاده بصفة العموم، وفسر الشارح قوله بقوله:
~~أي لاعتقاده، ولا معنى له إذ لا يمكن أن يعتقد الإنسان شيئا لا يكون مطابقا
~~لاعتقاده (وأما) وجوب اعتقاد العموم (قبله) أي البحث عن المخصص (فما تقدم)
~~في مسئلة نقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص (من حمل
~~كلام الصيرفي) أي مما حمل عليه كلامه: وهو وجوب العمل بالعام قبل البحث من
~~وجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص، فإن ظهر تغير، وإلا استمر بعد ما نقل
~~كلام أمام الحرمين فيه من أنه ليس من مباحث العقلاء (يفيد) خبر الموصول
~~(أنه كذلك) أي مثل وجوب اعتقاد العموم بهذا البحث عنه، والشارح فسر قوله
~~كذلك بكونه متفقا عليه أيضا،
# PageV01P270
# ولا يخفى عليك أن ما تقدم لا يفيد إلا أصل الوجوب، لا كونه متفقا عليه
~~(والنظر يقتضى) أن يقال (إذا توقف وجوب العمل على البحث توقف اعتقاده) أي
~~العموم على البحث، لأنه كما لا يطالب بالعمل بما ليس بمعلوم، كذلك لا يطالب
~~بالاعتقاد لما ليس بمعلوم، إذ كل منهما تكليف بما ليس في الوسع، وزعم
~~الشارح أن ظاهر كلام مشايخنا يوافق ما حمل عليه كلام الصيرفي، والوجه ما
~~ذكر المصنف فيجب حمل كلامهم عليه (وقول محمد) رحمه الله في الزيادات (فيمن
~~أوصى بخاتم لإنسان ثم) أوصى مفصولا (بفصه لآخران الفص بينهما) والحلقة
~~للأول خاصة ms0294 (من باب الخاص لا العام) لأن المعتبر إما لخاتمي أو هذا الخاتم
~~أو تجويز الفص منه كجزء من الإنسان، فلا شك أن الإنسان لا يكون عاما
~~باعتبار أجزائه، فكذا الخاتم (غير أنه) أي الخاتم (نظير) للعام في أنه يشمل
~~الفص كشمول العام ما يتناوله فأطلق عليه توسعا (وخالفه) أي محمدا (أبو
~~يوسف) رحمهما الله (فجعله) أي الفص (للثاني) كما في الهداية والإيضاح
~~والمنظومة وغالب شروح الزيادات وظاهر التقويم وأصول فخر الإسلام: أن قول
~~محمد قول الكل فيحمل على أن لأبي يوسف فيه روايتين، كذا ذكره الشارح،
~~واتفقوا على أنه لا خلاف في أن الحلقة للأول والفص للثاني إذا كان موصولا،
~~وجه ما عن أبي يوسف أن الوصي لا يلزمه شيء في الحياة، والكلام الثاني بيان
~~المراد من الأول، فالموصول والمفصول فيه سواء كما في الوصية بالرقبة لإنسان
~~والخدمة أو الغلة لآخر، ووجه الظاهر أن اسم الخاتم يتناولهما معا لأنه مركب
~~منهما، فالكلام الثاني تخصيص: وهو إنما يصح موصولا، وإذا كان مفصولا لا
~~يعارض الأول، وهما سيان في إيجاب الحكم فثبتت المساواة بينهما، وليس الثاني
~~رجوعا عن الأول، لأن اللفظ لا ينبئ عنه فصار كما لو أوصى بمعين لإنسان، ثم
~~أوصى به لآخر
### | البحث الخامس
# (يرد على العام التخصيص، فأكثر الحنفية) عندهم التخصيص (بيان أنه) أي
~~العام (أريد بعضه بمستقل) وهو ما كان مبتدأ بنفسه غير متعلق بصدر الكلام،
~~احترز به عن نحو الاستثناء والصفة (مقارن: أي موصول) بالعام: أي مذكور
~~عقبه، فسره به لئلا يتوهم إرادة المعية من المقارنة فإن قلت هذا غير متصور
~~قلنا يتصور في فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله، وإنما اشترط المقارنة (في)
~~المخصص (الأول، فإن تراخي) البيان المذكور عن العام (فناسخ لا) في المخصص
~~(الثاني) وما بعده (والوجه أن الثاني) إذا تراخى فهو (ناسخ
# PageV01P271
# أيضا) فالمقارنة شرط فيه أيضا (إلا القياس) استثناء من قوله: فإن تراخي
~~فناسخ فإنه بيان لا يتصور ناسخيته وإن تراخي بحسب الظاهر (إذ لا يتصور
~~تراخيه) بحسب الحقيقة وباعتبار وضع ms0295 الشارع لعموم علته الموجودة في المنصوص
~~عليه للمقيس الموجبة لمشاركته المقيس عليه في الحكم وإن خفي ذلك قبل
~~الاجتهاد، فعلى ما ذكر يجوز التخصيص بالمخصص الثاني المتأخر ولا نسخ، وعلى
~~ما ذكر المصنف بحثا لا يجوز لأنه ناسخ (وصرح المحققون بأن تفرع عدم جواز
~~ذكر بعض) من المخصصات (دون بعض على منع تأخير تخصيص المخصص ضروري) فإن علة
~~منع تأخره لزوم النسخ، فتبين منه إذا كان للعام عدة مخصصات وجب ذكر الكل
~~ولم يجز ذكر بعضها دون بعض فإنه لا بد أن يذكر المتروك ثانيا مفصولا فيلزم
~~النسخ، وهذا يدل على ما ذكره المصنف من أن تراخي المخصص الثاني أيضا يوجب
~~النسخ كما لا يخفى (أو جهل) تراخيه كما جهل مقارنته معطوف على قوله تراخي
~~(فحكم التعارض) يجري بين العام وما جهل تراخيه في القدر الذي اختلف فيه
~~الحكم (كترجيح المانع) منهما: أي المحرم على المبيح (وإلا) أي وإن لم يتأت
~~الترجيح فالحكم (الوقف) كما في البديع، أو التساقط كما في أصول ابن الحاجب،
~~وحاصلهما واحد (ووجب نسخ الخاص بالعام المتأخر عنه) كقلبه، وبه قال القاضي
~~وإمام الحرمين، وفي البديع جعل هذا قول العراقيين من الحنفية، ثم قال
~~والشافعي والقاضي أبو زيد وجمع من مشايخنا الخاص مبين مطلقا: يعني سواء كان
~~الخاص متقدما أو متأخرا، أو مجهولا، أو وردا معا (والشافعية) قال الشارح:
~~أي أكثرهم (وبعض الحنفية) قالوا: التخصيص (قصر العام على بعض مسماه، وقيل)
~~على بعض (مسمياته) كما في أصول ابن الحاجب والبديع بناء (على إرادة أجزاء
~~مسماه) تنزيلا لأجزائه منزلة مسميات له، إذ لا مسميات للفظ الواحد غير أن
~~ما يتناوله العام المستغرق لما يصلح له أجزاء له (وهو) أي كون المراد هذا
~~(يحقق ما أسلفناه) في الكلام على تعريف العام من (أن دلالته) أي العام (على
~~الأفراد تضمنية أو) على إرادة (الآحاد المشتركة في المشترك) بكسر الراء في
~~الأول وفتحها في الثاني، وهو المعنى الكلي الذي يصدق على الآخر كل واحد من
~~تلك الآحاد، وهي جزئيات له ms0296 كما مشى عليه الفاضل الأبهري (وإضافة المسميات
~~إليه) أي العام (حينئذ) أي حين يكون المراد هذا (بعموم نسبته) لأن المتبادر
~~من الإضافة المذكورة أن تكون مسميات اللفظ العام، ولا يصح ذلك لأن أفراد
~~الكلي لا يكون مسميات اللفظ الموضوع له فلا بد من صرفها عن تلك النسبة
~~الخاصة إلى نسبة عامة، وهي ملاحظة كونها مسميات في الجملة لا بالنظر إلى
~~لفظ العام، وإليه أشار بقوله (فإنها) أي تلك الآحاد (مسميات في نفس الأمر)
~~لأساميها
# PageV01P272
# (لا به) أي ليس بمسميات بلفظ العام، وهذا التعريف يصدق على القصر الكائن
~~في العام المراد به الخصوص ابتداء: وهو ليس بمراد عمومه لا حكما ولا
~~تناولا، والمخصوص من عمومه مراد تناولا حكما (ويكون) التخصيص (بمستقل
~~كالعقل والسمعي المنفصل، ومتصل) معطوف على مستقل (والعام فيه) أي في تعريف
~~التخصيص (حقيقة لأنه) أي التخصيص (حكم على المستغرق) بأنه أريد منه البعض،
~~تعريض بنفي ما ذكره المحقق التفتازاني أن المراد به ما هو عام على تقدير
~~عدم المخصص فإن قلت أنكم اعتبرتم المقارنة في المخصص، فلا يمكن إرادة
~~الاستغراق لما يصلح له مع وجود ما يدل على خروج البعض قلت عام بحسب التناول
~~ومقتضى الوضع فقبل بيان إرادة البعض يفهم منه إرادة الكل، وقد عرفت أن
~~المراد من المقارنة أن يكون موصولا به، وبالجملة استعمل في العموم من غير
~~أن يحكم عليه من حيث العموم كما في الاستثناء، وإليه أشار بقوله حكم على
~~المستغرق فتدبر (فمخرج البعض مطلقا) سواء كان متصلا أو لا، من عقل أو حس،
~~أو لفظ، أو عادة (مخصص) على هذا الاصطلاح (ويقال) التخصيص (لقصر اللفظ
~~مطلقا) أي عاما كان أو غيره (على بعض مسماه) فتحقق في خاص مستعمل في بعض
~~أجزاء مسماه (ولا يخفى ما في) لفظ (قصر) من القصور في أداء المقصود (إذ لا
~~ينفى النسخ) فيما إذا نسخ بعض ما يتناوله العام، والمراد بعدم نفيه إياه
~~عدم إخراجه عن التعريف وأجاب الأبهري بمنع وروده لأن العام إذا ورد عليه
~~النسخ في البعض ms0297 لم يكن مقصورا على بعض مسمياته حين أطلق، بل أريد به الكل
~~أولا، ثم رفع البعض أو انتهى حكمه، بخلاف التخصيص، فإنه لم يرد بالعام حين
~~أطلق إلا البعض، أما بحسب الحكم كما في الاستثناء، وأما بحسب الذات كما في
~~غيره انتهى، وأنت خبير بأن قوله أريد به الكل أولا، ثم رفع اعتراف بورود
~~النقض باعتبار الحالة الثانية فإنه بعد نسخ لفظ مقصور على بعض أفراد مسماه،
~~لأنه بعد ذلك لم يبق ذلك البعض مرادا من العام فتأمل (ومنعه) أي التخصيص
~~(شذوذ بالعقل لأنه) أي التخصيص بالعقل (لو صح صحت إرادته) أي إرادة ما قضى
~~العقل بإخراجه من العام، واللازم منتف، أما الملازمة فلأن الخارج بالعقل من
~~مسمياته، وأما الانتفاء فلأنه لا يصح لعاقل إرادة ما يخالف العقل (ولكان)
~~التخصيص بالعقل (متأخرا) عن العام ضرورة تأخير البيان عن المبين (والعقل
~~متقدم) والتخصيص به في رتبته (ولصح نسخه) أي كون العقل ناسخا، لأنه بيان
~~والنسخ قسم من البيان (أجيب بمنع الملازمة) في الأول (بل اللازم) في الأول
~~(دلالته) أي لا نسلم أنه لو صح التخصيص بالعقل صح أن يراد
# PageV01P273
# ما أخرجه العقل، فإن التخصيص فرع العموم، والعموم دلالة اللفظ على
~~الاستغراق، لا فرع صحة إرادة الاستغراق (وهي) أي الدلالة المذكورة (ثابتة
~~بعد الإخراج) فضلا عما قبله فإن الدلالة على ما وضع له اللفظ من لوازم
~~الوضع، والإخراج لا ينفى الوضع (و) في الثاني اللازم (تأخر بيانه) أي بيان
~~العقل (لا ذاته) أي لا تأخر العقل نفسه، وبيانه متأخر عن العام (و) في
~~الثالث عدم لزوم صحة النسخ من صحة التخصيص (لعجز العقل عن درك المدة
~~المقدرة للحكم) فالعقل يصلح مخصصا لعدم عجزه عن معرفة عدم صلاحية ما يخرجه
~~الحكم المنسوب إلى العام، ولا يصلح ناسخا لعجزه عما ذكره والنسخ لا يتحقق
~~بدونه، وبالجملة لا تلازم بين الصلاحيتين، وما ذكره سند لمنع الملازمة
~~(وأجيب عن الأول أيضا بأن التخصيص للمفرد، وهو كل شيء) مثلا في قوله تعالى
~~- {خالق كل شيء} -، (ويصح إرادة ms0298 الجميع) أي جميع ما يطلق عليه لفظ شيء (به)
~~أي بكل شيء، ولا محذور إذا قطع النظر عن نسبة الخلق إليه (إلا أنه إذا وقع)
~~كل شيء (في التركيب، ونسب إليه ما يمتنع) نسبته (إلى الكل) أي إلى كل
~~أفراده (منعها) أي منع العقل إرادته (وهو معنى تخصيص العقل، ودفع) الأول
~~(أيضا) كما في الشرح العضدي (بأن التحقيق صحتها) أي إرادة الكل (في التركيب
~~أيضا لغة غير أنه يكذب) أي يصير التركيب كاذبا حينئذ لعدم مطابقته الواقع
~~(وهو) أي وكذبه (غيرها) أي غير صحة الإرادة لغة (ولا يخفى أن المراد) من
~~تخصيص العقل (حكم العقل بإرادة البعض لامتناعه) أي الحكم (في الكل في نفس
~~الأمر ممن يمتنع عليه الكذب) فلم يصح إرادة الكل في التركيب لغة أيضا
~~لامتناع الحكم، لأن أصل اللغة أيضا من حيث أنه عاقل ممتنع أن يقصد ما يحيله
~~العقل، ولقائل أن يقول مقصود المحقق صحتها في التركيب لغة في الجملة بالنظر
~~إلى نفس الكلام من غير ملاحظة حال المتكلم وغيره فيما إذا لم يكن استحالة
~~النسبة إلى الكل بديهيا كما إذا قيل كل مفهومين يجتمعان حتى النقيضين،
~~ويكفيه هذا المقدار، لأن المستدل يدعى السلب الكلي، فالإيجاب الجزئي يصلح
~~سندا لمنع بطلان الثاني، وهو انتفاء صحة إرادة ما قضى العقل بإخراجه مطلقا
~~فتدبر. (قالوا) أي المانعون من التخصيص بالعقل (تعارضا) أي العام، والعقل
~~(فتساقطا) احترازا عن الترجيح بلا مرجح (أو يقدم العام، لأن أدلة الأحكام
~~النقل لا العقل قلنا في إبطاله) أي العقل (إبطاله) أي النقل (لأن دلالته)
~~أي النقل (فرع حكمه) أي العقل (بها) أي بدلالته (فإذا حكم) العقل (بأنها)
~~أي دلالته (على وجه كذا) كالخصوص هنا (لزم) حكمه وهو المطلوب (وأيضا يجب
~~تأويل
# PageV01P274
# المحتمل) إذا عارضه ما لا يحتمل التأويل (وهو) أي المحتمل هنا (النقل)
~~لأنه يحتمل غير ظاهره، وهو الخصوص، بخلاف العقل فإنه قاطع فتعين تأويل
~~النقل بالتخصيص، وذكر السبكي أنه لا نزاع في أن ما يسمى مختصا بالعقل خارج،
~~وإنما النزاع في أن ms0299 اللفظ هل يشمله، فمن قال يشمله سماه تخصيصا، ومن قال لا
~~كما هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله لا يسميه تخصيصا ودعوى الغزالي الإجماع
~~على أن العقل مخصص محمول على أن ما يسمى مخصصا خارج (و) منع التخصيص قوم
~~(آخرون مطلقا) أي سواء كان بالعقل أو غيره (لأنه) أي التخصيص (كذب) إشارة
~~إلى ما ذكرنا في نفي المجاز في الكتاب والسنة من أنه كذب، لأنه يصدق نفي
~~رؤية حقيقة الحيوان المفترس في قولك: رأيت أسدا، فيكون إثباتها كذبا، وكذلك
~~ههنا يصدق نفي رؤية حقيقة التخصيص نظرا إلى ما أفاده العام: أي الاستغراق،
~~ثم أشار إلى ما ذكر في الجواب ثمة من أن الكذب إنما يلزم إذا أريد رؤية
~~حقيقة لفظ الأسد، لا الرجل الشجاع بقوله (قلنا يصدق) التخصيص إذا كان العام
~~(مجازا) ومعنى قوله كذب أنه مستلزم للكذب العام المفيد للاستغراق (قيل)
~~القائل المحقق التفتازاني (يزاد) في الدليل بعد قوله كذب (أو بداء) بالدال
~~المهملة والمد، وهو ظهور المصلحة بعد خفائها ليشمل الإنشاء (وإلا) أي وإن
~~لم يرد (خص) الامتناع (الخبر) لأنه الذي يتأتى فيه الكذب (وليس) الأمر كذلك
~~(لكن صرح بأن الخلاف ليس إلا في الخبر) والمصرح الآمدي وغيره (واعترض أبو
~~إسحاق) . قال الشارح: والظاهر أنه الشيرازي الشافعي المشهور، والاعتراض
~~المنع، والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من
~~سلوكه كذا في القاموس، ولذا تعدى إلى (من أوهم كلامه أنه) أي الخلاف (في
~~الأمر أيضا) وإذا لم يكن الخلاف إلا في الخبر، فذكر الكذب كاف في الاستدلال
~~(والقاطع فيها) أي في هذه المسئلة (الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير)
~~للقطع بأن ذاته تعالى، وتقدس منزه عن المخلوقية والمقدورية، وكذلك
~~الممتنعات كاجتماع النقيضين، فالتخصيص مقطوع به، وقد مر أن المتكلم يدخل في
~~عموم خطابه إذا كان من أفراد العام (ولنا في) منع (التراخي أن إطلاقه) أي
~~العام (بلا مخرج إفادة إرادة الكل) أي مفيد إرادته على الإسناد المجازي، أو
~~المجاز في الظرف ms0300 (فمع عدمها) أي عدم إرادة الكل في نفس الأمر (يلزم أخبار
~~الشارع) في الخبر (وإفادته) الإنشاء لثبوت (ما ليس بثابت) صلة الإفادة،
~~وصلة الأخبار محذوف يفسره المذكور (وذلك كذب) في الخبر (وطلب للجهل المركب
~~من
# PageV01P275
# المكلفين) في الإنشاء: أما الكذب في الاخبار فظاهر، وأما طلب الجهل
~~المركب في الإنشاء فلأنه يجب عليهم أن يعتقدوا عموم ذلك المكلف به من حيث
~~أنه يتعلق به حكم الله، وهو غير واقع في نفس الأمر، فالجهل باعتبار عدم
~~علمهم لما هو مطلوب في نفس الأمر، وهو المخصوص وأما التركيب فالاعتقاد ما
~~هو خلاف نفس الأمر (وهذا) الدليل بعينه (يجري في المخصص الثاني) وهلم جرا
~~(كالأول، ومقتضى هذا) الدليل (وجوب وصل أحد الأمرين) بالعام (من) البيان
~~(الإجمالي كقول أبي الحسين، أو التفصيلي، ثم يتأخر) البيان التفصيلي (في)
~~المخصص (الأول) أي الإجمالي إذا وقع (إلى) وقت (الحاجة) إليه لتمكن الإمساك
~~(بعده) أي البيان الإجمالي (لأنه) أي البيان التفصيلي (حينئذ) أي حين
~~الإجمالي موصولا بالعام (بيان المجمل) وهو جائز التأخر إلى وقت الحاجة إلى
~~الفعل كما هو المختار (ولا يبعد إرادتهموه) بإشباع ضم الميم لإلحاق الضمير
~~المنصوب المتصل: أي إرادة الحنفية وجوب وصل أحد الأمرين من البيان
~~الإجمالي، والتفصيلي بالعام باشتراطهم مقارنة المخصص الأول للعام (كهذا
~~العام مرادا بعضه) تصوير للمخصص الإجمالي (وبه) أي بلزوم وصل أحد الأمرين
~~(تنتفي اللوازم الباطلة) من الكذب وطلب الجهل المركب على تقدير تراخي
~~المخصص مطلقا (وإلزام الآمدي) وغيره الحنفية بناء على امتناع تأخر المخصص
~~(امتناع تأخير النسخ بجامع الجهل بالمراد) من العام قبل العلم بالمخصص وبدء
~~المنسوخ قبل العلم بالناسخ، ولا يمتنع تأخر النسخ اتفاقا (ليس) أي إلزامه
~~(لازما، لأن) الجهل (البسيط غير مذموم على) الإطلاق (ولذا طلب) البسيط
~~(عندنا في المتشابه) فقلنا يجب اعتقاد حقيقته إجمالا، وترك طلب تأويله كما
~~قرر في موضعه (بخلاف) الجهل (المركب) فإنه مذموم مطلقا، واللازم في تأخير
~~بيان التخصيص طلب الجهل المركب فافترقا (وللتمكن من العمل المطابق) لما في
~~نفس الأمر بالمنسوخ في تأخير النسخ ms0301 (إلى سماع الناسخ) بخلاف تأخير المخصص
~~فإنه لا يتمكن أن يعمل بالعام من غير العلم المراد منه (وقولهم) أي
~~المجوزون للتراخي كالشافعية لا يلزم من إطلاق العام بلا مخرج إفادة إرادة
~~وما يترتب عليه على ما مر (بل) إنما يطلق (لتفهيم إرادة العموم) حالة كونه
~~مشتملا (على احتمال الخصوص أن أريد المجموع) من فهم إرادة العموم مع تجويز
~~التخصيص (معنى الصيغة) أي صيغة العام، القائم مقام فاعل أريد الجملة
~~باعتبار مضمونها أو لفظ المجموع، ومعنى الصيغة حال عنه (فباطل) لأن الصيغة
~~لم توضع للمجموع قطعا (أو) أريد (هو) أي معنى الصيغة (الأول) أي كالعموم
~~(والاحتمال ب) ثابت (خارج) أي بقرينة خارجية، نحو كثرة تخصيص العمومات
# PageV01P276
# (لزم) ذلك الخارج وجود العام في الخارج (وإن لم يلزم تعقله) أي العام (لا
~~يفيد. وفي نسخة الشارح لزم أن تعينه: أي هذا الاحتمال قرينة لازمة وإن لم
~~يلزم تعقله، وقوله لزم إلى آخره جزاء الشرط على ثاني شقي الترديد (ولزومها)
~~في ذلك الخارج (ممنوع) لا دليل عليه (إلا إن كان) أي تحقق وثبت والأظهر أن
~~المعنى إلا إذا كان ذلك الخارج (ما تقدم من غلبة التخصيص) ومجاوزة الحد (في
~~بحث القطعية) أي قطعية دلالة العام فإنه حينئذ يحصل له دليل (وعملت) مما
~~تقدم (أنها إنما تفيد) عدم القطع بسببه احتمال التخصيص (في العام في
~~الجملة) وقد سبق أن قولهم أن العام يحتمل المجاز معناه أن العام من حيث هو
~~عام من قطع النظر عن عدم القرينة يحتمله، وأما إذا علم عدمها في العام
~~المعين فلا يحتمله التخصيص مجازا، وإليه أشار بقوله (لا في خصوص) العام
~~(المستعمل) فإنه إذا كان مقرونا بالقرينة الصارفة عن الحقيقة تعين المجاز
~~وإن لم يكن هناك قرينة، كذا تعين الحقيقة فلا يحتمل التخصيص ولا المجاز
~~(قالوا) أي المجيزون للتراخي (وقع) التراخي (فإن وأولات الأحمال) أجلهن أن
~~يضعن حملهن (خص به) عموم قوله تعالى - {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
~~يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} -، فإنه يعم أولات الأحمال وغيره، فأولات
~~الأحمال ms0302 مع كونه متأخرا خصصه، وبين أن المراد به غير أولات الأحمال (قلنا
~~الأولى) وهي أولات الأحمال (متأخرة) في النزول عن الثانية (لقول ابن مسعود
~~من شاء باهلته أن سورة النساء) يريد سورة الطلاق (القصرى) نزلت (بعدالتي في
~~سورة البقرة) ذكره محمد في الأصل، ويؤيده ما في أبي داود والنسائي وابن
~~ماجه من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا، وفي
~~البخاري ما يفيد هذا (فيكون) ما في القصرى (نسخا) لما في البقرة لا تخصيصا،
~~وفي البخاري عن عثمان رضي الله عنه ما يقرر النسخ المذكور (وكذا والمحصنات
~~من الذين) أوتوا الكتاب (بعد ولا تنكحوا المشركات) كما ذكره جماعة من
~~المفسرين فإخراج الكتابيات نسخ، وهذا يدل على كون أهل الكتاب من المشركين،
~~وتأويله أن يقال أن منهم من قال ثالث ثلاثة، ونحو هذا، أو يقال المراد من
~~المشرك الكافر، وفيه ما فيه (وكذا جعل السلب للقاتل مطلقا) أي سواء نفله
~~الإمام أم لا إذا كان القاتل من أهل السهم كما هو قول الشافعي وأحمد (أو
~~برأي الإمام) كما هو قول أصحابنا ومالك، وسلب المقتول ثيابه وسلاحه، ومركبه
~~بما عليه من الآلة وما معه من مال (بعد) قوله تعالى - {واعلموا أنما غنمتم
~~من شيء (فأن لله خمسه} } - الآية، فيكون اختصاص القاتل بالسلب نسخا (وكل
~~متراخ) مخرج لبعض العام السابق يكون ناسخا لذلك البعض لا مختصا (قالوا)
~~أيضا، قال تعالى لنوح - {فاسلك فيها من كل زوجين اثنين} - (وأهلك
# PageV01P277
# وتراخى إخراج ابنه) كنعان بقوله - {يا نوح إنه ليس من أهلك} (قلنا هو) أي
~~تراخي إخراج ابنه تراخي (بيان المجمل) لا تراخي مخصص العام (لأنه) أي لفظ
~~الأهل (شاع في النسب وغيره كالزوجة، والأتباع الموافقين) قال تعالى - {فلما
~~قضى موسى الأجل وسار بأهله} - الآية (وبين تعالى بقوله - {ليس من أهلك} -
~~إرادته أحد المفهومين: وهو المتبعون، أو هو) أي هذا البيان المتأخر
~~(لاستثناء مجهول منه) أي من عموم أهلك، وهو (إلا من سبق عليه) القول منهم،
~~فهو بيان مجمل، وعلى اصطلاح أكثر الشافعية ms0303 وبعض الحنفية من بيان بعض المراد
~~بالتخصيص الإجمالي للعموم (وقوله) أي قول نوح عليه السلام (إن ابني من أهلي
~~لظن إيمانه عند مشاهدة الآية) أي طغيان الماء وغزارة فيضة من السماء
~~والأرض، أو ظن إيمانه مطلقا، لأنه لم يعلم كفره، لأنه كان من المنافقين على
~~ما قيل، ويناسبه - {فلا تسألن ما ليس لك به علم} - وهذا على تقدير فهم
~~إرادة المتبعين من الأهل (أو ظن إرادة النسب) بالأهل (وأما - {إنكم وما
~~تعبدون من دون الله حصب جهنم} - (فعمومه في معبود المخاطبين به) وهم قريش
~~وهو الأصنام كما ذكره السهيلي (فلم يتناول عيسى والملائكة) حتى يقال أنهم
~~أخرجوا متراخيا بقوله تعالى - {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها
~~مبعدون} - فيكون فيه حجة لجواز تراخي المخصص (واعتراض ابن الزبعري) بكسر
~~الزاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون المهملة، وعن أبي عبيدة فتح الزاء، وأصل
~~الزبعري الكثير الشعر في الرأس والأذنين، وقال الفراء: السيئ الخلق، واسمه
~~عبد الله كان من أعيان قريش في الجاهلية وفحول الشعراء، وكان يهاجي
~~للمسلمين ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وله أشعار يعتذر فيها ما سبق
~~مذكورة في السيرة لابن إسحاق (جدل متعنت) : روى عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~أنه جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد
~~تزعم أن الله أنزل عليك - {إنكم وما تعبدون من دون حصب جهنم أنتم لها
~~واردون} - قال نعم، قال فقد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعيسى وعزير، فكل
~~هؤلاء في النار مع آلهتنا، فنزلت - {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك
~~عنها مبعدون، ولما ضرب ابن مريم مثلا} - إلى قوله - {خصمون} - وهذا حديث
~~حسن، وما قيل من أنه صلى الله عليه وسلم قال " ما أجهلك بلغته، ما لما لا
~~يعقل فشيء لا يعرف ولا أصل له " كذا ذكره الحفاظ: كالسبكي وغيره، وههنا
~~روايات أخر طويناها وما ذكرنا أصح (قالوا فيه) أي
# PageV01P278
# في نسخ ما ذكر بما ذكر (إبطال القاطع بالمحتمل) وهو ممتنع فتعين تخصيص
~~العام به ms0304 فإن قلت كيف حكم بقطعية الأول واحتمال الثاني مع اشتراكهما في
~~العموم واحتمال التخصيص قلت الأول لا صارف له عن ظاهره، والثاني له صارف
~~وهو الأول (قلنا) هذا: أعني كونه محتملا (مبني على ظنية دلالة العام، وهو)
~~أي كونه ظني الدلالة (ممنوع) ، بل هو قطعي الدلالة أيضا كما هو فهو إبطال
~~القاطع بالقاطع، ولا خلاف في جوازه (ولو سلم) أن العام ظني الدلالة (فلا
~~مخصص في الشرع بخاص) من كل وجه (بل) التخصيص (بالاستقراء) لا يكون إلا
~~(بعام خصوصه بالنسبة) إلى ما هو مختص به: يعني خصوصية المخصص لكونه جزئيا
~~إضافيا لما خصص به لا باعتبار أنه خاص اصطلاحا، فيلزم عليكم إبطال القاطع
~~بالمحتمل في القدر الذي أخرج من الأول (كلا تقتلوا النساء) أي كما لو قال
~~الشارع هذا مع قوله: - {اقتلوا المشركين} - فإن ذلك عام في نفسه خاص
~~بالنسبة إلى الآية، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء
~~(وما استدلوا به من وأولات الأحمال، والمحصنات) على تخصيص العام بالمخصص
~~المتراخي على ما سبق ذكره معطوف على قوله لا تقتلوا فإن كلا منهما خاص
~~بالنسبة (فاللازم) على تقدير التسليم 0 إبطال ظني بظني) لكون كل من المتقدم
~~والمتأخر عاما، لا إبطال قطعي بقطعي كما زعمتم (وأما اشتراط الاستقلال) في
~~المخصص (فلتغير دلالته) أي لتغيير دلالة العام من القطع (إلى الظن) فإنه لو
~~لم يكن مستقلا كالاستثناء وبدل البعض لا يتغير، بل يتقى على قطعيته، فدل
~~الكلام على أن المستقل بغير إلى الظن، وغير المستقل غير مغير ومنع كل
~~منهما، وقيل المخرج لبعض منه معين قابل للتعليل إذا كان مقترنا يغيره إلى
~~الظن مستقلا كان أولا، وأما المتراخي فغير المستقل منه لا يغير، والمستقل
~~ناسخ، ويلزمه عدم التغيير إلى الظن (لا يحتاجه) أي لا يحتاج إلى الشرط
~~المذكور (القائل بظنيته من الحنفية) كأبي منصور ومن معه، لأن ظنية دلالة
~~العام موجودة بلا مغير (ولا خلاف في عدم تغيره) أي العام (بالعقل) أي
~~بالمخصص العقلي من القطع (إلى ms0305 الظن كخروج الصبي والمجنون من خطاب الشرع إلا
~~أن يخرج العقل (مجهولا) فإنه حينئذ تبطل حجيته في الباقي لعدم تعينه بناء
~~على مجهولية المخرج فضلا عن القطع إلى الظن (تفصيل) المخرج لبعض أفراد
~~العام (المتصل) به أقسام يرتقى عددها (إلى خمسة: الأول الشرط) وهو (ما
~~يتوقف عليه الوجود) أي وجود الشيء بأن لا يوجد بدون وجوده (ولا دخل له في
~~التأثير والإفضاء، فخرج جزء السبب) لأنه وإن توقف عليه السبب لكن لا دخل له
~~في الإفضاء إليه، وقد علم بذلك خروج سبب الشيء بالنسبة إليه بالطريق الأولى
~~(و) خرج (العلة) لأنها وإن توقف عليها الوجود: لكنها مؤثرة (وقول الغزالي)
~~في تعريف
# PageV01P279
# الشرط (ما لا يوجد المشروط دونه، ولا يلزم أن يوجد المشروط عنده) أي
~~الشرط أورد عليه أنه دوري لتعقل تعقل المشروط على الشرط: لا أنه مشتق منه
~~(دفع دوره بإرادة ما صدق عليه المشروط) بلفظه (أي الشيء) الذي يضاف إليه
~~الشرط، ويقال شرط الشيء كذا: وهو لا يتوقف في تعقله على تعقل الشرط، وإنما
~~الموقوف على تعقله مفهوم الشرط (ويرد عليه) أي على طرده (جزء السبب المتحد)
~~لأن المسبب لا يوجد بدونه ولا يلزم أن يوجد عنده، وهو ليس بشرط، (وقيل ما
~~يتوقف عليه تأثير المؤثر كالوضوء يتوقف عليه تأثير المؤثر في الصلاة) . قال
~~المحقق التفتازاني: إذا كان الوضوء شرطا في الصلاة لم يزد أنه يتوقف عليه
~~تأثير الصلاة في الشيء، بل تأثير المؤثر في الصلاة. وقال الأبهري: يحتمل أن
~~يقال أنه شرط لتأثير الصلاة في الحكم وهو الصحة (ويرد عليه) أي على العكس
~~عكسه (الحياة للعلم القديم) فإنها شرط لتحققه لا لتأثيره، لأنه ليس للعلم
~~تأثير، إذ ليس هو صفة مؤثرة: اللهم إلا أن يقال المراد تعريف شرط المؤثر،
~~لا الشرط مطلقا (وهو) أي الشرط (عقلي: كالحياة للعلم) إذ العقل يحكم بأن
~~العلم لا يوجد بدون الحياة (وشرعي: كالطهارة) للصلاة، فإن الشرع هو الحاكم
~~بذلك (وأما اللغوي) وهو مثل قولنا: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإن أهل اللغة ms0306
~~وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه إن شرط، والمعلق به جزاء
~~(فإنما هو العلامة) بكونه دليلا على ظهور الحكم عند ظهوره، وإليه أشار
~~بقوله (وتسمية نحو: إن جاء فأكرمه، وإن دخلت فطالق به) أي بالشرط (مع أنه
~~سبب جعلي) للثاني (لصيرورته علامة على الثاني) أي الجزاء (وإنما يستعمل)
~~هذا الشرط (فيما لا يتوقف المسبب بعده على غيره) . وفي الشرح العضدي
~~ويستعمل في شرط يشبه بالسبب من حيث أنه يستتبع الوجود: وهو الشرط الذي لم
~~يبق للمسبب أمر يتوقف عليه، فإذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الأسباب والشروط
~~كلها فيوجد المشروط، فإذا قيل: إن طلعت الشمس فالبيت مضيء: فهم منه أنه لا
~~يتوقف إضاءته إلا على طلوعها (وقد يتحد) أي يكون الشرط أمرا واحدا (وقد
~~يتعدد) الشرط (معنى) أي تعددا بحسب المعنى لا بحسب اللفظ (جمعا) أي حال
~~كونه ذلك المتعدد المعنوي يتوقف المشروط على اجتماع آحاده في التحقق
~~(وبدلا) بأن يتوقف على واحد من ذلك المتعدد على سبيل البدلية، فهذه ثلاثة
~~أقسام (وكذا الجزاء) يتحد ويتعدد جمعا وبدلا، فهذه ثلاثة أخرى (فهي) أي
~~جميع الأقسام الحاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة (تسعة بلا توقف) أي تتعدد بغير
~~توقف في تعدده المعنوي (على) تكرار (أداة) أي أداة الشرط لفظا (بل) يكفي
~~تعددها (معنى، ولذا) أي ولعدم توقف التعدد على المعنوي تكرر الأداء (اختلف)
~~الجواب (لو دخلت إحداهما في قوله: إن دخلتما)
# PageV01P280
# الدار (فطالقان) أي فأنتما طالقان، ثم صور الاختلاف المذكور بقوله
~~(أتطلق) الداخلة (للاتحاد عرفا) أي لأن المفهوم في العرف من التعليق
~~المذكور كون شرط طلاق كل منهما متحدا وهو دخولهما في الدار من غير أن يشترط
~~في طلاقهما اجتماع دخولها مع دخول الأخرى فكأنه قال لكل منهما: إن دخلت
~~الدار فأنت طالق (أولا) تطلق واحدة منهما (حتى يدخلا، لأن الشرط دخولهما)
~~جميعا كما هو ظاهر اللفظ (أو يطلقان) جميعا وإن لم تدخل الأخرى (لأنه أي
~~دخولهما الذي هو (الشرط) متعدد (بدلا) فتحقق كل من الدخولين كاف في ms0307 تحقق
~~الجزاء الذي هو طالقان، وهذا ثالث الأقوال (ونحو) أنت (طالق إن دخلت الدار)
~~إن دخلت (شرط للمتقدم) أي أنت طالق (معنى للقطع بتقييده) أي لأنا نعلم قطعا
~~أن قوله طالق المتقدم يتقيد (به) أي بأن دخلت: ولا يعني بالشرط إلا ما
~~يتقيد به الحكم (وعند النحاة) إن دخلت في هذا التعليق شرط (لمحذوف مدلول
~~على لفظه) بالمتقدم (فلم يجزم) المتقدم (به) أي بالشرط أشار إلى أنه دعاهم
~~إلى ذلك أمر لفظي، وهو العمل (على تقييده) أي مع تقييد المتقدم بالشرط، فلا
~~خلاف بين النحويين والأصوليين بحسب المعنى (وإن أطلق) المتقدم (لفظا) أولا،
~~فإن التقييد يلحقه ثانيا لتقدم جواب من حيث المعنى هذا بناء على ما ذكره
~~ابن الحاجب ومن وافقه بناء على مذهب البصريين وأما عند الكوفيين فهو جواب
~~في اللفظ أيضا لم يجزم ولم يصدر بالفاء لتقدمه وعند البصرية لا يقدر مع هذا
~~المقدم جواب آخر للشرط وإن لم يكن جوابا له، فإنه يغنى عنه مثل استجارك
~~الذي هو كالعوض من المقدر (وإذا تعقب) الشرط (جملا) متعاطفة، كلا آكل، ولا
~~أشرب إن فعلت كذا (قيدها) جميعا (عند الحنفية بخلاف الاستثناء) فإنه يختص
~~بالأخيرة (عندهم) إلا بدليل فيما قبلها، وجه الفرق بناء على أن الجزاء هو
~~الجملة الأولى أن الشرط مقدم عليها معنى، والباقي معطوف على الجزاء بخلاف
~~الاستثناء، فإنه متأخر لفظا ومعنى فهو قيد لما يتصل به، وتفصيله مذكور في
~~محله
# (الثاني) من الأقسام الخمسة من البيان المتصل (الغاية) ولفظها: إلى،
~~وحتى، نحو (أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا ولا يخفى عدم صدق تعريف التخصيص)
~~وهو ما سبق قصر اللفظ مطلقا على بعض مسماه (على إخراج الشرط والغاية) لعدم
~~إخراج شيء منهما بعض المسمى، فإن مفادهما عدم ثبوت حكم العام له على بعض
~~التقادير على ما سيشير إليه (لأنه) أي الإكرام مثلا (لكل بني تميم على
~~تقدير و) هو تقدير عدم دخولهم (لا قصر) أي لا قصر الإكرام (على بعضهم
~~دائما) بأن ينفي البعض الآخر عنهم دائما (وحقيقته) ms0308 أي حقيقة إخراج الشرط
~~والغاية (تخصيص عموم التقادير عن أن يثبت معها) أي مع التقادير كلها
~~(الحكم) وكلمة عن متعلقة بالتخصيص باعتبار
# PageV01P281
# تضمنه معنى التجاوز، فإنه إذا خصص العموم تجاوز التقادير عن أن يثبت معها
~~الحكم عموما (وقد يتفق) عموم التقادير (تخصيص الآخر) وهو تخصيص عموم
~~الأفراد: أي تصاريفه موافقة، ويجوز أن يكون تخصيص الآخر يتفق، ويقدر مع
~~تخصيص عموم التقادير كقولك: أكرم بني تميم إن دخلوا، أو إلى أن يدخلوا،
~~وأردت به المسلمين منهم (وقد لا) يتفق تخصيص العموم الآخر: كأكرم بني تميم
~~إذا دخلوا (وقد يتضادان) أي الشرط والغاية (تخصيصا) بأن يخرج الشرط بعض
~~التقادير عن الحكم، وتقتضي الغاية دخول ذلك البعض فيه، هذا هو الظاهر من
~~هذه العبارة، وكيف يتصور وقوع مثل هذا في كلام العاقل: اللهم إلا أن يكون
~~هذا الاقتضاء بحسب اللوازم الخفية فتأمل، ويحتمل كون ضمير ويتضادان
~~للعمومين، ووجهه أيضا غير ظاهر (وتجري أقسام الشرط) التسعة المذكورة: أي
~~أمثالها (في الغاية) فقد يكون متحدا ومتعددا جمعا وبدلا فتأتي الأقسام
~~التسعة: وهي كالاستثناء في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة، والمذاهب
~~المذاهب، والمختار المختار: كذا في الشرح العضدي
# (الثالث) من الأقسام الخمسة (الصفة) نحو (أكرم الرجال العلماء) قصر
~~العلماء الرجال على بعض أفراده فخرج غيرهم، ويجب فيه الاتصال بالموصوف،
~~كالغاية بما هي غاية له (وفي تعقبه) أي الوصف (متعددا كتميم وقريش الطوال)
~~فعلوا كذا خلاف في تقييده الأخير أو المجموع (كالاستثناء، والأوجه
~~الاقتصار) على الأخير كما في الاستثناء (ولا يخفى أن الإخراج بالصفة والشرط
~~والغاية، والبدل) واللقب (يسمى تخصيصا) كما تقول الشافعية ومن وافقهم
~~(أولا) يسمى تخصيصا (لا يتصور من الحنفية لنفي المفهوم) المخالف عندهم
~~(وليس) الإخراج بأحدها (تخصيصا إلا به) أي باعتبار المفهوم.
# (الرابع بدل البعض) من الكل، نحو: أكرم بني تميم (العلماء منهم) : ذكره
~~ابن الحاجب. وقال السبكي: ولم يذكره الأكثرون، لأن المبدل منه في نية
~~الطرح، فلا يتحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به، وفيه نظر، لأن الذي عليه
~~المحققون: كالزمخشري ms0309 أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر، بل
~~هو للتمهيد والتوطئة، وليفاد بمجموعها فضل تأكيد وتبيين لا يكون في
~~الإفراد.
# (الخامس: الاستثناء المتصل، والمراد) به ههنا (أدوات الإخراج لا الإخراج
~~الخاص وإن كان) الإخراج الخاص قد (يراد به) أي بلفظ الاستثناء (كالمستثنى)
~~أي كما يراد به المستثنى، وهو المخرج، ومنه تفسيره بالمذكور بعد إلا (إذ
~~الكلام في تفصيل ما هو) أي الإخراج الخاص يتحقق (به، لا) في نفس (التخصيص
~~الخاص) الذي هو الإخراج الخاص (وهو) أي ما به الإخراج (إلا غير
# PageV01P282
# الصفة وأخواتها) وهي: غير، وسوى، وعدا، وخلا، وحاشا، وليس، ولا يكون،
~~وإلا، وسيما، وبيد، وبله، ولما. وفي بعضها خلاف بين أهل العربية، قيد إلا
~~بغير الصفة، لأنها صفة تدخل في المخصص الوضعي (وأنها) أي إلا وأخواتها
~~(تستعمل في إخراج ما بعدها) حال كونه (كائنا بعض ما قبلها عن حكمه) أي حكم
~~ما قبلها (وهذا الإخراج يسمى استثناء متصلا) ويستعمل (في إخراجه) أي ما
~~بعدها حال كونه (كائنا خلافه) أي خلاف ما ذكر بأن لا يكون بعض ما قبلها (عن
~~حكمه) أي حكم ما قبلها (ويسمى) هذا الإخراج استثناء (منقطعا) ، ولا يستعمل
~~في المنقطع سوى: إلا، وغير، وسوى، وبيد (وشرطه) أي المنقطع (كونه) أي
~~المستثنى (مما يقارنه) أي المستثنى منه (كثيرا) ليكون من توابعه حتى
~~يستحضره بذكره (كجاءوا) أي القوم (إلا حمارا، ومنه) أي المنقطع قول الشاعر:
# (وبلدة ليس بها أنيس
# (إلا اليعافير وإلا العيس)
# لأنه حصر الأنيس) فيهما وهما ليسا فيه، والحصر فيهما بعد نفي ما عداهما
~~يشعر بأنهما قد خلفتا أهل البلد وصارتا بمنزلة أهلها، واليعافير جمع يعفور:
~~وهو الحمار الوحشي، وقيل تيس من تيوس الظباء، والعيس بالكسر: الإبل البيض
~~يخالط بياضها شقرة، وقيل الجراد (بخلاف إلا الأكل) فلا يقال: جاءوا إلا
~~الأكل (أو) كون المستثنى بحيث (يشمله حكمه) أي المستثنى منه (كصونت الخيل
~~إلا الحمير) أو البعير، لأن التصويت يشمل الحيوانات (بخلاف الصهيل أو) كون
~~المستثنى بحيث (ذكر) قبله (حكم) معناه (يضاده) أي ms0310 المستثنى (كما نفع إلا ما
~~ضر، وما زاد إلا ما نقض) . قال سيبويه: ما الأولى نافية، والثانية مصدرية،
~~وفاعل زاد ونفع مضمر، والتقدير: ما زاد فلان شيئا إلا نقصانا، وما نفع إلا
~~مضرة، فالمستثنى، وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثنى منه، وهو الزيادة
~~والنفع، فالاستثناء منقطع انتهى، وفيه أيضا المقارنة بين المستثنى
~~والمستثنى منه باعتبار أنه يفهم أحد الضدين عند ذكر الآخر. وقال المحقق
~~التفتازاني في المثال الثاني: لكن النقصان فعل، أو لكن النقصان أمره وشأنه،
~~وليس المعنى: ما زاد شيئا غير النقصان ليكون متصلا عرفا أه. فبين الكلامين
~~تدافع، لأن سيبويه فسره بهذا المعنى وحكم بالانقطاع، ولك أن تقول: يحتمل أن
~~يكون مراد سيبويه: ما زاد شيئا غير النقصان مما يقصد، أو زيادة كما هو
~~المتبادر، فلا شك في انقطاعه حينئذ: غير أنه يحتمل الاتصال كما أفاده
~~المصنف رحمه الله بقوله (أما ما زاد إلا ما نقص فيحتمل الاتصال، لأنه) أي
~~النقصان (زيادة حال بعد التمام) ويقرب منه ما عن
# PageV01P283
# ابن مالك: إذا قلت ما زاد فكأنك قلت ما عرض له عارض ثم استثنيت من العارض
~~النقص: هذا، والمراد من التمام تلك الحالة التي كانت له قبل النقص ولا يخفى
~~عليك أن مثل هذا الاعتبار في المثال الأول ركيك، لأنه يراد بما زاد أنه على
~~حاله عرفا، ولا يراد بما نفع كونه على حاله فقول الشارح: إنهما شيئان ليس
~~بشيء (والمراد من الإخراج إفادته) أي المخرج (عدم الدخول) أي دخول المستثنى
~~(في الحكم اشتهر) لفظ الإخراج (فيه) أي في عدم الدخول (اصطلاحا) فلا ضير في
~~ذكره في التعريف، وإنما احتيج لبيان المراد (إذ حقيقته) أي حقيقة الإخراج
~~إنما تتحقق (بعد الدخول، وهو) أي الإخراج حقيقة (من الإرادة) صلة الإخراج:
~~أي إخراج المستثنى من المراد (بحكم الصدر) متعلق بالإرادة (منتف) إذ لا
~~يمكن أن يراد تناول الحكم الواقع في صدر الكلام المستثنى، ثم يخرج منه
~~للزوم التناقض (و) الإخراج (من التناول) أي تناول اللفظ، والدلالة عليه (لا
~~يمكن) لأن التناول ms0311 باق بعد الاسثتناء أيضا، لأنه بعلة الوضع، فلا ينقطع عن
~~الموضوع (فقيل) لفظ الاستثناء (مشترك فيهما) أي المتصل والمنقطع (لفظي) لا
~~طلاقه على كل منها حقيقة من غير أن يشترك بينهما معنى، وعدم ترجيح أحدهما
~~على الآخر ليكون حقيقة ومجازا (وقيل متواطئ) أي موضوع للقدر المشترك بينهما
~~كما سيجيء، والتواطؤ خير من الاشتراك اللفظي، والمجاز (والمختار) أنه في
~~المتصل حقيقة، و (في المنقطع مجاز) ونقله الآمدي عن الأكثرين (قالوا) ومنهم
~~ابن الحاجب (فعلى التواطؤ أمكن حده) أي المنقطع (مع المتصل بحد واحد
~~باعتبار) المعنى (المشترك بينهما) أي المتصل والمنقطع (مجرد المخالفة)
~~بالجر عطف بيان للمشترك (الأعم من الإخراج وعدمه) قيل الأعم أفعل التفضيل،
~~وهو معرف باللام، وقد أجرى على المخالفة فيجب تأنيثه، ويمتنع فيه من أجيب
~~بأنه صفة لمجرد، ومن لبيان المخالفة، لا صلة الأعم. وقال الشارح فيه تأمل
~~(فيقال ما دل على المخالفة بإلا غير الصفة إلى آخره) أي وأخواتها، وقوله
~~بإلا غير الصفة إخراج سائر أنواع التخصيص (وعلى أنه) أي لفظ الاستثناء
~~(مشترك) لفظي بينهما (أو مجاز في المنقطع لا يمكن) حد المنقطع مع المتصل
~~بحد واحد (لأن مفهومية) أي الاستثناء (حينئذ حقيقتان مختلفتان، فيحد كل) من
~~المتصل والمنفصل (بخصوصه، فيزاد) على الحد الواحد السابق (في) حد (المنقطع)
~~قيد (من غير إخراج لإخراج المتصل ولا شك أن هذا) أي امتناع الجمع بين
~~الشيئين في تعريف واحد (إنما هو في تعريف ماهيتين مختلفتين كما لو كان
~~التعريف للاستثناء بمعنى الاخراجين المسميين بالمتصل والمنقطع) فإن الإخراج
~~في المتصل إخراج بعض ما تناوله صدر الكلام من حكمه.
# PageV01P284
# وفي المنقطع إخراج ما لا يتناوله الصدر من حكمه ولا شك أنهما حقيقتان
~~بمعنى ماهيتان مختلفتان ممتنع اجتماعهما في حد واحد فإن قلت قد يجمع بين
~~الماهيات المختلفة في تعريف واحد كتعريف الحيوان المندرج تحته الحيوان:
~~الإنسان، والفرس وغيرهما بالجسم النامي الحساس إلى آخره قلت المراد: تعريف
~~الماهيتين بحيث يتميز كل منهما على جميع ما عداه لا يقال يجوز أن يذكر كل
~~منهما بجميع ms0312 قيوده بأو الترديدية، لأنه لا يتعين حينئذ اختصاص شيء من
~~الترديد بشيء منهما بعينه من نفس التعريف والحق أن الكلام في الحد الأسمى
~~فلا يتصور وحدته إلا بأن يوجد مسمى واحد، وضع الاسم بإزائه، والمفروض فيما
~~نحن فيه خلافه فافهم (وبأن وضع لفظ مرتين لشيئين) حتى كان مشتركا لفظيا
~~بينهما (أو) وضع لفظ (مرة لمشترك بينهما) أي بين شيئين حتى كان متواطئا
~~(أو) وضع (لأحدهما ويتجوز به في الآخر لا يتعذر تعريفه على تقدير تقدير)
~~بأن يقال فيما نحن فيه الاستثناء على تقدير وضعه للمتصل معناه، وكذا قوله
~~على تقدير مكررا، مثل قولهم: رتبته بابا بابا، وجاءوا واحدا واحدا: فهو حال
~~عن تعريفه: يعني مفصلا على هذا الوجه. قال الرضي وصابطه أن يتأتى للتفصيل
~~بعده كما ذكر المجموع بجزئه مكررا (والكلام) ههنا (إنما هو في الاستثناء
~~بمعنى الأداة) يعني أن لفظ الاستثناء يطلق على الإخراج المذكور وعلى اللفظ
~~الدال عليه، وكلام الأصوليين في هذا المقام إنما هو في الأخيرة، فالأداة
~~إما مشترك وإما متواطئ إلى آخره، ويجوز تعريفها على كل تقدير تقدير (فيقال
~~ما دل على عدم إرادة ما بعده) حال كون ما بعده (كائنا بعض ما قبله، أو)
~~كائنا (خلافه) أي خلاف ما ذكر بأن لا يكون بعض ما قبله (بحكمه) متعلق
~~الإرادة: أي لم يقصد بحكمه أن يشمل ما بعده ناشئة دلالته على المعنيين (عن
~~وضعين) وضع مرة لأن يدل على عدم إرادة ما بعده كائنا إلى آخره، ومرة
~~لمقابله (على الاشتراك، ويترك لفظ الوضع) المذكور في التعريف المذكور بصيغة
~~التثنية (على) تقدير (التواطؤ) والباقي على حاله، فيقال ما دل على عدم
~~إرادة ما بعده كائنا بعض ما قبله أو خلافه (و) يقال على أنه حقيقة في
~~المتصل مجاز في المنقطع ما دل على عدم إرادة ما بعده (كائنا بعضه) أي بعض
~~ما قبله (بحكمه بوضعه) أي بسبب وضع ما دل على هذا المعنى (له) أي لهذا
~~المعنى (فقط، وخلافه بالقرينة) أي ودل على عدم إرادة ما بعده ms0313 كائنا خلافه
~~ما قبله بأن لا يكون بعضه بحكمه بالقرينة: أي دلالته على هذا المعنى
~~بالقرينة لا بالوضع (ثم لا يخفى صدق تعريفنا) وهو قولنا ما دل الخ ببعض
~~تصرف (عليها) أي على الأداة (على التقادير) الثلاثة (بلا حاجة إلى خلافه)
~~من التعاريف على
# PageV01P285
# ما تكلفوا في هذا المقام (وقوله) أي الذي جوز حده على التواطؤ، فقال ما
~~دل على المخالفة (بإلا) غير الصفة (إلى آخره يفيد أن إلا وأخواتها مع ما دل
~~غيران) أي متغايران، لأن الدال بواسطة شيء غير ذلك الشي (وليس) كذلك لأن
~~الدال إنما هو إلا وأخواتها غير أن الحروف لا تستقل بالدلالة بدون متعلقها
~~(وقوله في المنقطع من غير إخراج أن) أراد به نفي الإخراج (مطلقا) من حيث
~~تناول الصدر، ومن حيث تناول الحكم (لم يصدق) التعريف (على شيء من أفراد
~~المحدود لأنها) أي أفراده (مخرجة من الحكم) فإن قلت الإخراج منه في المتصل
~~باعتبار شمول صدر الكلام المستثنى، فإنه بحسب الظاهر يفيد دخوله في الحكم،
~~وإن كان بحسب الحقيقة لا حكم قبل الاستثناء على ما بين في محله دفعا
~~للتناقض، فما معنى الإخراج منه في المنقطع قلت قد مر أن المراد من الإخراج
~~إفادة عدم الدخول في الحكم (والإخراج في الاستثناء بقسميه) المتصل والمنقطع
~~(ليس إلا منه) أي من الحكم (وحمله) أي الإخراج (على أنه من الجنس فقط،
~~وأنه) أي كون الإخراج هذا (الاصطلاح) أي موجب الاصطلاح (باطل للقطع بأن
~~زيدا لم يخرج من القوم، ولا يصطلح على باطل، وإن أريد التجوز بالجنس عن
~~حكمه) ليكون المجاز لغويا، (أو أضمر) الحكم ليكون من مجاز الحذف (صار
~~المعنى من غير إخراج من حكم الجنس، وعاد الأول، وهو أن الواقع إخراج ما بعد
~~إلا مطلقا) أي متصلا كان أو منقطعا (من حكم ما قبلها، وعدمه) أي الإخراج
~~(من نفس الجنس) أما في المتصل فلأن التناول باق، وأما في المنقطع فلعدم
~~الدخول الذي الإخراج فرعه فإن قلت قد مر أن المراد من الإخراج إفادة عدم
~~الدخول قلت ms0314 إفادة الدخول باعتبار الحكم له وجه إذ يتوهم ذلك، ولا وجه
~~لإفادة عدم دخوله خلاف الجنس في الجنس، فإنه لا يتوهم بجنس (ووجه المختار)
~~وهو كون أداة الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المقطع (بأن علماء الأمصار
~~ردوه) أي المذكور: يعني أداة الاستثناء (إلى المتصل، وإن) كان المتصل (خلاف
~~الظاهر، فحملوا له: ألف إلا كرا) من البر علي (على قيمته) صلة لحملوا،
~~ولولا أنهم قصدوا حمل إلا على حقيقته ما صرفوا اللفظ عن ظاهره، فإن ذكر
~~الكر وإرادة قيمته خلاف الظاهر فإن قلت اختاروا التجوز في الكر على التجوز
~~في إلا، ولم يعكسوا ليكون الاستثناء منقطعا قلت الطريق الجادة في إخراج شيء
~~من حكم صدر الكلام مسلك الاستثناء المتصل لا المنقطع فيما أمكن حمل الكلام
~~على الاتصال لا يعدل عنه إلى الانقطاع، وإليه يشير قوله (ولأنه يتبادر من،
~~نحو: جاء القوم إلا قبل ذكر زيد، أو حمار أنه يريد أن يخرج بعض القوم عن
~~حكمهم، فيشرأب) أي فيطلع، في القاموس اشرأب إليه مد عنقه
# PageV01P286
# لينظر، أو ارتفع، والاسم الشرأبية كالطمأنية (إلى أنه أيهم، ولو كانت)
~~إلا (حقيقة في إخراج الأعم منه) مما تناوله الصدر (من حكمه) أي من حكم
~~الصدر (لم يتبادر معين) وهو ما تناوله صدر الكلام (لا يقال جاز) تبادر
~~المعين (لعروض شهرة أوجبت الانتقال إليه) أي المعين، فالتبادر لأمر عارض
~~لأصل الوضع، ومثله لا يكون علامة الحقيقة (لأنه) أي عروض الشهرة في أحد
~~المعنيين الحقيقيين (نادر لا يعتبر به) بمجرد الإمكان (قبل فعليته) أي
~~تحققه بالفعل (وإلا) لو اعتبر جواز عروض الشهرة موجبا للتبادر (بطل الحمل
~~على الحقيقة عند إمكانهما) أي الحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة لا تعرف إلا
~~بالتبادر عند الإطلاق، وإذا جوز كون التبادر لعروض عن الشهرة على سبيل
~~الاحتمال انسد باب إثبات الحقيقة (وغير ذلك) من الحمل على الاشتراك إذا ثبت
~~تبادر المفاهيم على السواء بتجويز كون تبادر أحدهما لعروض الشهرة. (وقال
~~الغزالي) والقاضي (في) تعريف الاستثناء (المتصل قول ذو صيغ مخصوصة دال على
~~أن ms0315 المذكور) المتصل (به لم يرد بالقول الأول أفاد جنسه) وهو قول (أنه) أي
~~التعريف (لغير المعنى المصدري) الذي هو الإخراج، بل للأداة (ومخصوصة أي
~~معهودة، وهي إلا وأخواتها، فالأنسب أن يقال يرد على طرده) أي على مانعية
~~التعريف (الشرط) نحو: أكرم الناس أن علموا، لأنه يصدق عليه قول إلى آخره،
~~لأن له صيغا هي أدوات الشرط، وسيذكر القيد الآخر (لا) أن يقال يرد على طرده
~~(التخصيص به) أي بالشرط كما قال ابن الحاجب: إذ لا يصدق عليه قول، وإنما
~~قال الأنسب لأنه يمكن تأويل ما قال (و) يرد عليه (الموصول) حال كونه (وصفا)
~~مخصصا، نحو: أكرم الناس الذين علموا (والمستقل) نحو: لا تكرم زيدا بعد أكرم
~~القوم (ودفع الأولان) أي الايردان بالشرط والموصول، والدافع ابن الحاجب
~~(بأنهما) أي الشرط والموصول (لا يخرجان المذكور) وهو العلماء في المثالين
~~(بل) يخرجان (غيره) أي غير المذكور، وهو من عداهم (وتقدم التحقيق فيه) من
~~أن الشرط مخرج بعض التقادير، وكذلك الوصف (والمستقل لم يوضع لإفادة
~~المخالفة، وإنما تفهم) المخالفة (بملاحظتهما) أي المستقل، وما خص به
~~والمراد من الدلالة في التعريف ما بالوضع (و) أورد (على عكسه) أي على
~~جامعية التعريف (شخص جاءوا إلا زيدا، وسائرها) أي خصوص إلا، وكل من أدوات
~~الاستثناء، لأنه ليس شيء منها ذا صيغ، فلا يصدق الحد على شيء منها (ورد)
~~هذا الإيراد (بظهور أن المراد) بالقول المذكور في التعريف (جنس الاستثناء
~~المتصل) فإنه ذو صيغ، وكل فرد منه ذو صيغة ولا يخفى ما فيه من أن التعريف
~~لا يكون إلا للجنس، ومع هذا لا بد من صدق التعريف على
# PageV01P287
# كل فرد (ولا يخفى ما فيه، وعدم وروده) أي هذا الإيراد (على) تقدير (كونه)
~~أي كون التعريف (تعريفا للأدوات يفيد العموم) بأن يكون المعرف جنس الأدوات
~~لا من حيث هو كما هو المتعارف في التعريفات، بل من حيث تحققها في ضمن كل من
~~الأفراد، فكل خصوصية من خصوصيات الأدوات ليست من أفراد المعرف، فلا ينتقض
~~بها التعريف جمعا (وعلى) تقدير ms0316 (كونه) أي التعريف تعريفا (لما يصدق عليه
~~أداة الاستثناء) بأن يكون المعرف الفرد المنتشر لجنس أداة الاستثناء (ليكون
~~المثال) المذكور، وهو قوله: إلا زيد الذي هو شخص من ذلك الجنس (من أفراد
~~المعرف بخلاف الأول) وهو فرض كون التعريف للأدوات يفيد العموم، فإن المثال
~~المذكور ليس من أفراد المعرف: أي بناء عليه (صادق عليه) خبر مبتدأ محذوف
~~تقديره والتعريف صادق على المثال المذكور بناء على كونه لما يصدق عليه إلى
~~آخره (إذ الجنس) أي جنس الفرد المنتشر (قول كلي لا يتحقق خارجا إلا في ضمن
~~أداة) فهو باعتبار كل تحقق ذو صيغة واحدة، ولكن باعتبار تحققاته ذو صيغ
~~كثيرة (وهو) أي الجنس (نفسه ذو الصيغ) وإن كان شخصه ذا صيغة واحدة (ويصدق
~~على الكلي الكائن في ضمن إلا في المثال) المذكور (ذلك) أي قول ذو صيغ إلى
~~آخره والحاصل أن الفرد المنتشر وإن لم يصدق عليه باعتبار تحققه في ضمن هذا
~~الخاص أنه قول ذو صيغ إلى آخره، لكن يصدق عليه باعتبار تحققاته في ضمن
~~الخصوصيات أنه قول ذو صيغ (وقيل) في التعريف (لفظ متصل بجملة لا يستقل) صفة
~~لفظ، وكذا قوله (دال على أن مدلوله) الضمير راجع إلى لفظ (غير مراد بما
~~اتصل) اللفظ المذكور (به) وهو الجملة (ليس) ذلك اللفظ (بشرط ولا صفة ولا
~~غاية) احتراز بلفظ من المخصصات الحسية أو العقلية، وبمتصل عن المنفصلة،
~~وبلا يستقل عن مثل قام القوم ولم يقم زيد، وبعدم إرادة مدلوله عن الأسماء
~~المؤكدة مثل: جاء القوم كلهم، والباقي ظاهر (و) يرد (على طرده قاموا لا
~~زيد) لصدق الحد عليه، وليس باستثناء (ودفع بما ذكرنا) من أنه لم يوضع
~~لإفادة عدم الإرادة، وإنما لزمت من ملاحظته مع ما قبله لزوما عقليا لا
~~وضعيا بدليل جاء زيد لا عمرو، لامتناع إرادة عمرو من زيد (و) يرد (على
~~عكسه) الاستثناء (المفرغ للفاعل) نحو: ما جاء إلا زيد، إذ لا يصدق عليه
~~الحد لعدم اتصاله بالجملة لأنه هو الفاعل، والفعل وحده مفرد (ودفع بأن ما ms0317
~~قبله) أي ما قبل إلا زيد (في تقديرها) أي الجملة، فالمراد بالجملة ما يعم
~~الجملة تقديرا (وعلى هذا) مشى (من يقدر فاعلا عاما) ويجعل ما بعد إلا بدلا
~~منه فنقول التقدير: ما جاء أحد إلا زيد (ولعل المعرف) الذي عرف بالتعريف
~~المذكور (يراه) أي التقدير على الوجه المذكور (ثم يفسد) عكسه أيضا (بأن كل
~~مستثنى متصل مراد بالأول) بحسب
# PageV01P288
# دلالة لفظ المستثنى منه على إرادة المتكلم إياه (ويدفع بمنعه) أي بمنع
~~كون المستثنى مرادا بالأول، وإن كان مدلولا (ولو سلم) كونه مرادا في الجملة
~~(فغير مراد بالحكم وهذا) التعريف (أيضا لما له) التعريف في (الأول) أي
~~تعريف الغزالي: وهو الاستثناء بمعنى الأداة (فلا يكون الأولى) من كل منهما
~~أن يقال في تعريفه كما قال ابن الحاجب (إخراج بالا أو إحدى أخواتها، وهو)
~~أي هذا التعريف (على غير مهيعة) أي طريق كل من التعريفين السابقين أي لا
~~يكون هذا أولى، والحال أنه على غير مهيعهما، فإن الأولوية فرع الاتحاد فيما
~~صدق التعريفات الثلاثة عليه: اللهم (إلا معنى الأول تعريف) الاستثناء
~~بالمعنى (المصدري الذي هو التخصيص الخاص) وهو ما يكون بألا وإحدى أخواتها
~~(وترك ما به) التخصيص (وليس هو كذلك) أي أولى ههنا (فإن الكلام في ذلك) أي
~~المخصص المتصل المسمى بالاستثناء في نفس التخصيص إذ الكلام في بيان
~~المخصصات (واعلم أنه قد يعرف ما يطلق عليه لفظ الاستثناء من ماهيتي المتصل
~~والمنقطع غير أنه) أي لفظ الاستثناء (ليس حقيقة فيهما) أي الماهيتين
~~(مشتركا) بأن يكون موضوعا بإزاء كل واحد منهما بوضع على حدة (أو متواطئا)
~~بأن يكون موضوعا بإزاء مفهوم يعمهما (إلا اصطلاحا) نحويا استثناء من قوله
~~متواطئا: أي ليس حقيقة فيهما على التواطؤ في وضع إلا في الوضع الاصطلاحي
~~(ونظر الأصولي في معنى الاستثناء) إنما هو (من جهة اللغة، ويمكن تعريفهما)
~~أي ماهيتي المتصل والمنفصل (لا من حيث هما مدلولا لفظ أصلا، أو مدلولا لفظ
~~لغوي) يعني تعريفهما إنما يتصور على أحد الوجهين: أحدهما أن يقع النظر عن
~~كونهما مدلولي ms0318 لفظ، لا لغة ولا اصطلاحا إن لم يكن في نفس الأمر ههنا اصطلاح
~~كما أنه ليس ههنا لغة، والثاني أن يقع النظر عن كونهما مدلولي لغة وإن فرض
~~وجود اصطلاح (هو) أي ذلك اللفظ اللغوي (الأدوات، فالاستثناء: أي ما تفيده
~~إلا وأخواتها) حقيقة أو مجازا (المعروفة) صفة لأخواتها (إخراج بها) أي
~~بإحدى المذكورات، ثم فسر الإخراج بقوله (أي منع) أحد المذكورات مدخوله (من
~~الدخول اشتهر) لفظ الإخراج في هذا المحل (فيه) أي في المنع المذكور (من
~~الحكم أو الصدر معه) أي مع الحكم على ما ذكر من الوجهين.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (الاتفاق أن ما بعد إلا مخرج من حكم الصدر: أي لم يرد به) أي بحكم الصدر
~~(فالمقر به ليس إلا سبعة، في على عشرة إلا ثلاثة، واختلف في تقدير دلالته)
~~أي في توجيه دلالة الكلام المذكور على سبعة (فالأكثر) على أنه (أريد سبعة)
~~بعشرة مجازا (وإلا)
# PageV01P289
# مع دخولها (قرينته) أي قرينة هذا المراد الذي هو جزء المسمى (والاتفاق أن
~~التخصيص كذلك) أي المخصص فيه قرينة على أن المراد بالمخصص ما بقي بعد
~~التخصيص (وقيل أريد عشرة ثم أخرج) ثلاثة بإلا ثلاثة، فدل إلا على الإخراج
~~وثلاثة على العدد المسمى بها (ثم حكم على الباقي، والمراد أريد عشرة وحكم
~~على سبعة فإرادة العشرة) بلفظ عشرة (باق بعد الحكم) على سبعة (وإلا) أي وإن
~~لم يكن المراد هذا (رجع إلى إرادة سبعة به) أي بلفظ عشرة (مع الحكم عليها)
~~أي على سبعة (فلم يزد على الأول إلا) ما حصل (بتكلف لا فائدة له واختاره)
~~أي هذا القول (بعض المتأخرين) وهو ابن الحاجب، واستدل (بالقطع باستثناء
~~نصفها في: اشتريت الجارية إلا نصفها فكان) جميع الجارية (مرادا) من الجارية
~~(وإلا) أي وإن لم يرد منها جميعا، بل نصفها (كان) الاستثناء لنصفها (من
~~نصفها فهو) أي الاستثناء (مستغرق) جمع المستثنى منه، وهو باطل (أو) كان
~~(المخرج الربع لأن الباقي من النصف بعد إخراج النصف منه) أي من النصف
~~(الربع ويتسلسل: أي ينتهي إلى إخراج الجزء ms0319 غير المتجزئ منه) أي من المستثنى
~~منه، وفي تفسير التسلسل بالانتهاء إلى ما ذكر مسامحة: يعني ليس المراد
~~التسلسل إلى غير النهاية، يل إلى حد لا يتصور بعده المخرج والمخرج منه
~~(وعلمت أن الإخراج مجاز عن عدم الإرادة) أي عن عدم إرادة المستثنى منه
~~بالمستثنى منه (عندهم، وإلا نصفها بيان إرادة النصف بلفظها) أي الجارية فلا
~~يكون إلا نصفها مستغرقا، وإنما كان يلزم ذلك لو أريد بلفظ الجارية نصفها
~~قبل ذكرا، ثم أخرج نصفها من ذلك المراد (ولا يتسلسل) الإخراجيات (لعدم
~~حقيقة الإخراج) فإن مبنى التسلسل على أن الاستثناء يخرج بعض المراد من لفظ
~~المستثنى منه، والمراد منه يتعين بعده الإخراج بالاستثناء، فتعقب كل
~~استثناء استثناء، وهذا إذا كان هناك حقيقة الإخراج، وأما إذا كان الإخراج
~~عبارة عن عدم إرادة البعض بسبب الاستثناء، وبعد ما تعين المراد بسببه فقد
~~انتهى عمل الاستثناء قبله، ولا إخراج بعد ذلك فافهم (و) ابن الحاجب قال
~~(أيضا الضمير) في نصفها (للجارية) إذ المراد نصف جميعها قطعا، ويلزم من كون
~~المراد من الجارية نصفها أن يرجع الضمير إلى نصفها، لأن المذكور على هذا
~~التقدير لا جميعها (ويدفع) هذا (بأن المرجع) لضمير نصفها (اللفظ) أي لفظ
~~الجارية (لأنه) أي الضمير (لربط لفظ بلفظ باعتبار معناهما) حقيقيا كان أو
~~مجازيا لا المسمى: أي (لا) باعتبار (المسمى) خاصة (فيرجع) ضمير نصفها (إلى
~~لفظ الجارية مرادا به بعضها) الذي هو النصف (وأيضا إجماع) أهل (العربية
~~أنه) أي الاستثناء المتصل (إخراج بعض من كل) ولو أريد الباقي من الجارية
# PageV01P290
# لم يكن ثمة كل ولا بعض ولا إخراج، فأجاب عنه بقوله (وعرفت أنه) أي
~~الإخراج (منع دخوله) أي المستثنى (في الكل) وهو المستثنى منه (فالإجماع على
~~هذا المعنى) وهو موجود على قول الأكثر، ثم قال ابن الحاجب (وأيضا تبطل
~~النصوص) لأنه إذا حمل على المعنى المجازي لم تبق نصوصية في معناه (قلنا:
~~النص والظاهر سواء باعتبار ذاتهما) فإن كون اللفظ نصا في معنى بحيث لا
~~يحتمل خلافه لا يتحقق قط بمجرد ms0320 ذاته، بل باقتران أمر آخر من لفظ وغيره، فلا
~~أثر لذات اللفظ في منع التجوز به، ولولا انضمام كلهم أجمعون للفظ الملائكة،
~~ويطير بجناحيه للفظ الطائر لما نص الأول في العموم، والثاني فيما أريد به،
~~وإليه أشار بقوله (فلا نصوصية بمعنى رفع الاحتمال مطلقا إلا بخارج، وليس
~~العدد بمجرده) أي مجرد لفظه (منه) أي من النص بمعنى نفي الاحتمال
~~(فالملازمة) بين إرادة السبعة من العشرة وبطلان النصوص (ممنوعة) وقد عرفت
~~سند المنع (وأما إسقاط ما بعدها) أي وأما الدليل الخامس لابن الحاجب، وهو
~~أنا نعلم في الاستثناء أنه يسقط ما بعد إلا مما قبلها (فيبقى الباقي) من
~~المستثنى منه، فيسند إليه الحكم (وهو) أي إسقاط ما بعدها مما قبلها (فرع
~~إرادة الكل) مما قبلها (فقول الأكثر يقتضى أن الإسقاط) المذكور (ذكر ما لم
~~يرد) بالحكم، وهو الثلاثة بعدها كما أن الإخراج عبارة عن عدم الدخول ابتداء
~~وهما متقاربان معنى، وقد مر أنه شاع في عدم الدخول، فشيوع تلك الإرادة
~~قرينة لهذه (ونسبته) أي نسبة ما لم يرد به (للمسمى) أي الموضوع له لفظ
~~العشرة من حيث أنه يفهم من ذكر إلا ثلاثة أن الثلاثة هي من أجزاء العشرة،
~~ولم يتناوله حكم ما عده من أجزائها مع أن لفظ العشرة مستعملة في السبعة لا
~~في العشرة (ليعرف الباقي) المراد من المسمى لا لأن المسمى قد استعمل فيه
~~اللفظ (أو) الإسقاط (بالنسبة إلى مدلوله) أي اللفظ، فإنه لما كانت الثلاثة
~~مع السبعة مشاركة في المدلولية من اللفظ بموجب الوضع ولم ينلها الحكم كما
~~نال السبعة قبل لها أسقط ما قبلها (وإذا لم يبطل الأول) أي قول الأكثر (وهو
~~أقل تكلفا) من الثاني (تعين) الأول للاعتبار (ولأن الثاني خارج عن قانون
~~الاستعمال، وهو) أي قانون الاستعمال (إيقاع اللفظ في التركيب ليحكم على
~~وضعيه) أي المعنى الموضوع له اللفظ (أو مراده) أي وعلى المعنى المراد به
~~مجازا (أو بهما) أي وليحكم بالمعنى الموضوع له اللفظ أو بالمراد، لأن اللفظ
~~إما مأخوذ في جانب المحكوم ms0321 عليه، أو في جانب المحكوم به (ولا موجب) للخروج
~~عن قانون الاستعمال (فوجب نفيه) أي نفي القول الثاني لخروجه عن القانون
~~(وعن القاضي أبي بكر عشرة إلا ثلاثة) موضوعة (لمدلول سبعة كسبعة) أي كما
~~وضع لفظ سبعة له، واختاره إمام الحرمين (ورد بأنه خارج
# PageV01P291
# عن اللغة، إذ لا تركيب من) ألفاظ (ثلاثة في غير المحكي، والأول غير مضاف
~~ولا معرب ولا حرف) فعلم أنه يوجد مركب من ثلاثة ألفاظ إذا كان محكيا كبرق
~~نحره، وشاب قرناها، وإذا كان غير المحكى إذا كان الأول منه غير جامع السكوت
~~الثلاثة كأبي عبد الله. قال المحقق التفتازاني: إنما الكلام في التسمية
~~بثلاثة ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسما واحدا على طريق حضرموت وبعلبك من غير أن
~~يلاحظ فيها الإعراب والبناء الأصليان، بل يكون بمنزلة زيد وعمرو، ويجري
~~الإعراب المستحق على حرفه الأخير، وهذا ليس من لغة العرب بلا نزاع صرح به
~~صاحب الكشاف انتهى وحاصل كلام المصنف رحمه الله: نفى مركب من ثلاثة ألفاظ
~~يكون أولها جامع السكوت الثلاثة وقولنا عشرة إلا ثلاثة يصدق على أولها أنه
~~ليس بمضاف، ولا حرف، ولا معرب لأنه على طريقة القاضي محل الإعراب الحرف
~~الأخير لا الأول (و) رد أيضا (بلزوم عود الضمير) في نحو إلا نصفها (على جزء
~~الاسم) الذي هو الجارية في: اشتريت الجارية إلا نصفها (وهو) جزء الاسم
~~(كزاي زيد لعدم دلالته) أي جزء الاسم على المعنى، فيمتنع عود الضمير إليه
~~(والحق أنه) أي قول القاضي (أحد المذهبين) المذكورين (للقطع بأن مفرداته)
~~أي مفردات علي عشرة إلا ثلاثة باقية (في معانيها) الافرادية (وقوله بإزاء
~~سبعة) إنما هو (باعتبار الحاصل) من التركيب سواء قلنا أن العشرة استعملت
~~مجازا في السبعة بقرينة إلا ثلاثة، أو استعملت في العشرة ثم أخرج الثلاثة،
~~فإنه على التقديرين لا بد من ملاحظة معنى إلا ومعنى ثلاثة، وبعد إخراج
~~ثلاثة من عشرة يصير كأنه استعمل أولا في السبعة ولا يخفى أن معنى استعمال
~~عشرة في سبعة ذكر عشرة وإرادة سبعة، ولا تتم ms0322 هذه الإرادة على وجه يفهمها
~~المخاطب إلا بعد تعقل معنى إلا وثلاثة، فالتركيب المذكور بعد أحد التصرفين
~~محصوله محصول السبعة من حيث المآل (ولذا شبه) فقال كسبعة على ما نقل عنه
~~(فانتفى ما بناه بعضهم) وهو صدر الشريعة (عليه) أي على قول القاضي (من أن
~~تخصيصه) أي الاستثناء بناء على ما ذهب إليه (كمفهوم اللقب) أي كتخصيص مفهوم
~~اللقب على ما ذهب إليه بعض الناس: يعني أن تخصيص الاستثناء أمر متفق عليه،
~~وتخصيض مفهوم اللقب نفاه الكل إلا بعض الحنابلة وشذوذا وهو إضافة نقيض حكم
~~ما عبر عنه باسمه علما أو جنسا إلى ما سواه على ما سبق، وذلك لأنه إذا كان
~~عشرة إلا ثلاثة بمنزلة سبعة، فنفى الحكم عما عدا سبعة كنفي الزكاة عما عدا
~~الغنم في قولنا: في الغنم زكاة، وليس في هذا شيء من الإخراج، ولذا قال
~~(المقتضى أن لا إخراج أصلا) صفة لمفهوم اللقب (وجهه) أي وجه ما قلنا من أن
~~قوله بإزاء سبعة باعتبار الحاصل (أن
# PageV01P292
# الحكم ليس إلا على السبعة فأما باعتبارها) أي باعتبار كون السبعة (مدلولا
~~مجازيا للتركيب) فإن المعنى الحقيقي له العشرة المخرجة منها الثلاثة كما هو
~~مذهب الجمهور (أو) باعتبار كون السبعة (ما) أي شيئا (يصدق على السبعة، وعلى
~~التقديرين حاصل التركيب حاصل السبعة فلا يخرج القاضي على المذهبين (هذا) أي
~~خذ هذا، أو الشأن هذا (وبعض الحنفية قالوا إخراج الاستثناء عند الشافعي
~~بطريق المعارضة) لأنه أثبت للمستثنى حكم مخالف لصدر الكلام كما في العام
~~إذا خص منه بعضه من حيث أنه يثبت لذلك البعض حكم مخالف لحكمه، فتحقق
~~المعارضة بين الحكمين (وعندنا بيان محض) لكون الحكم المذكور في الصدر واردا
~~على البعض، وهو ما عدا المستثنى (ثم أبطلوه) أي الحنفية المذكورون ما قاله
~~الشافعي رحمه الله (بأنه لو كان) إخراجه بطريق المعارضة (وهو) أي والحال أن
~~الإقرار المذكور (لا يوجب) حكمه (إلا في سبعة ثبت ما ليس من محتملات اللفظ،
~~فإن العشرة لا يقع عليها) أي السبعة فقط (حقيقة) وهو ms0323 ظاهر (ولا مجازا) ولا
~~نسبة بينها وبين العشرة سوى العددية، وهي عامة لا تصلح للتجوز، وشرط التجوز
~~بالكلية والجزئية كون الجزء مختصا بالكل كاختصاص الرقبة بالإنسان (بخلاف
~~العام) المخصوص (إذ لا يستلزمه) أي ثبوت ما ليس من محتملات اللفظ، لأنه لا
~~يقال في العام لا يطلق على بعض أفراده لا حقيقة ولا مجازا لوجود العلاقة
~~المصححة للتجوز (ولو سلم) جواز التجوز بالعشرة عن السبعة كما يشعر قولهم
~~عشرة كاملة رفعا لتوهم المجاز (فالمجاز مرجوح) لكونه خلاف الأصل (فلا يحمل
~~عليه) مع إمكان الحقيقة بأن يراد العشرة، ثم يخرج منها البعض (كذا نقله) أي
~~هذا الإبطال (متأخر) يعني صدر الشريعة (من الحنفية، وأنه) أي وأبطلوه بأنه:
~~أي قول الشافعي رحمه الله مبني (على) قول (القائل) بأن قوله (عشرة) في
~~الإقرار المذكور (مستعمل (في سبعة) والحكم عليها فقط من غير أن يحكم على
~~الثلاثة بنفي ولا إثبات (فتكون الثلاثة مسكوتة) وهذا ينافي ما سبق من أن
~~إخراج الاستثناء عند الشافعي رحمه الله بطريق المعارضة (وكأن هذا منه) أي
~~من المبطل (إلزام) للشافعي (وإلا فالشافعي) رحمه الله (لا يجعلها) أي
~~الثلاثة (مسكوتة) بل يجعل لها ضد حكم الصدر لما عرفت (وغيره) أي غير هذا
~~المتأخر (منهم) أي الحنفية كصاحب التحقيق، وصاحب المنار وشارحيه، والبديع
~~(نقله) أي الإبطال (بالآية هكذا: لو كان) عمل الاستثناء بناء (على المعارضة
~~ثبت في قوله تعالى) - (فلبث فيهم
# PageV01P293
# (ألف سنة إلا خمسين عاما) } - حكم الألف بجملتها) قوله ألف فاعل ثبت (ثم
~~عارضه) أي الاستثناء حكم االألف (في الخمسين) إلا خمسين (فيلزم كذب الخبر
~~في أحدهما، وهذا) التوجيه (هو الأليق بمعنى المعارضة) وهو المنافاة
~~المستلزم كذب أحد المتنافيين (وإلا فالحكم على سبعة) في علي عشرة إلا ثلاثة
~~(و) على (تسعمائة وخمسين) في الآية (بالإثبات لا يعارضه) أي الحكم المذكور
~~(نفيه) أي الحكم (عن ثلاثة وخمسين) لعدم توارد الإثبات والنفي على محل واحد
~~(وبنوه) أي الحنفية كون إلا ثلاثة وإلا خمسين نفيا على الثلاثة والخمسة
~~(على أن الاستثناء من النفي إثبات ms0324 وقلبه) أي وعلى أن الاستثناء من الإثبات
~~نفي (منقولا عن أهل اللغة، وعلى أن التوحيد) وهو الإقرار بوجود الباري
~~ووحدته (في كلمته) أي التوحيد وهي: لا إله إلا الله إنما يحصل (بالنفي)
~~للألوهية عما سوى الله (والإثبات) أي إثباتها لله وحده (وإلا) أي وإن لم
~~يكن في هذه الكلمة مجموع النفي والإثبات (كانت) كلمة التوحيد (مجرد نفي
~~الألوهية عن غيره) أي عن غير الله تعالى، فلا يحصل به التوحيد على ما عرفت
~~(فالتزمته) أي أنها لا تفيد إلا نفي الألوهية عن غيره تعالى (الطائفة
~~القائلون منهم) أي الحنفية (ما بعد إلا مسكوت) عن محكوم عليه بحكم (وإن
~~التوحيد) المركب من النفي والإثبات يحصل (من النفي القولي) المدلول عليه
~~بلا إله إلا الله (والإثبات العلمي لأنهم) أي الكفار (لم ينكروا ألوهيته
~~تعالى) كما يدل عليه قوله تعالى - {ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض} -
~~الآية ونظائره (بل أشركوا، فبالنفي عن غيره ينتفى) الشرك (ويحصل التوحيد
~~فلا تكون) كلمة التوحيد (من الدهري إياه) أي توحيده، لإنكاره وجود الباري
~~تعالى سواء كان قائلا بصانع هو الدهر والأفلاك، أو الأنجم، أو الفصول
~~الأربعة أو غير ذلك أولا (والجمهور ومنهم طائفة من الحنفية) كفخر الإسلام
~~ومن وافقه ذهبوا إلى الحكم (فيما بعد إلا بالنقيض) يعني أنه لا يدل على أن
~~ما بعدها لم يثبت له ما ثبت لما قبلها، ويلزم منه أن يثبت له نقيض ما ثبت
~~لذلك: وإلا يلزم ارتفاع النقيضين، ويحتمل أن يكون المعنى والجمهور إلى آخره
~~حكم فيما بعد إلا بالنقيض بموجب اللغة (وهو) ما ذهب إليه الجمهور (الأوجه،
~~لنقل الاستثناء من النفي إثبات إلى آخره) أي إثبات وقلبه عن أهل اللغة (ولا
~~يستلزم) هذا (كون الإخراج بطريق المعارضة لعدم اتحاد محل النفي والإثبات
~~كما ذكرنا آنفا) من أن الحكم على سبعة وعلى تسعمائة وخمسين بالإثبات ولا
~~يعارضه نفيه عن ثلاثة وعن خمسين (ونقل أنه) أي الاستثناء (تكلم بالباقي بعد
~~الثنيا) بالضم والقصر اسم من الاستثناء من أهل اللغة أيضا (لا ينافيه) أي ms0325
~~كونه من الإثبات نفيا وقلبه (فجاز اجتماعهما) أي النقلين (فيصدق أنه تكلم
~~بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من
# PageV01P294
# مجموع التركيب، ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء) يعني إذا فصلنا أجزاء
~~الكلام وجدنا نفيا وإثباتا، وإذا نظرنا إلى محصله ومآله وجدنا تكلما
~~بالباقي فإن قلت المفهوم من أنه تكلم بالباقي إلى آخره الاقتصار على حكم
~~الصدر وتعيين محله، وهو الباقي بعد إخراج ما بعد إلا من غير تعرض لحكم ما
~~بعدها فكيف لا ينافيه قلت الظاهر من العبارة ما ذكرت لكن التوفيق بين
~~النقلين يقتضى صرفه عن الظاهر، وحمله على عدم دخول الثلاثة مثلا في الحكم
~~المثبت على عشرة فالقائل له علي عشرة كأنه لم يتكلم إلا بسبعة، وذلك قوله
~~إلا ثلاثة، وليس المراد أنه لم يتكلم إلا بها حقيقة حتى يلزم انتفاء الحكم
~~فيما بعد إلا كما سيشير إليه (ونحو لا صلاة إلا بطهور يفيد ثبوتها) أي صحة
~~الصلاة (مع الظهور في الجملة) جواب عما قيل في إثبات كون ما بعد إلا في حكم
~~المسكوت عنه، وأنه لو لم يكن كذلك يلزم صحة الصلاة بالطهور وليس كذلك
~~لاشتراطها بشروط أخر وحاصل الجواب أن اللازم من اعتبار الحكم فيما بعد إلا
~~ههنا الإيجاب الجزئي لا الإيجاب الكلي، ولا شك أن الصلاة الجامعة لبقية
~~الشروط تصح بطهور فصحت الموجبة في الجملة (وغايته) أي غاية ما يلزم من كلام
~~من قال أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا أن الاستثناء باعتبار صدر
~~الكلام (تكلم بعام مخصوص) بما عدا المستثنى إذا كان المستثنى منه عاما،
~~وهذا لا ينافي التكلم بما خرج عنه من أفراده ثانيا محكوما عليه بحكم مخالف
~~للأول، هذا والشارح حمله على الاستثناء المذكور في لا صلاة إلى آخره وتكلف
~~في تحصيل عمومه بكونه نكرة في سياق النفي، وأن هذا المقتضى للعموم منتف في
~~الإثبات، ولم يتعرض لبيان الخصوص، ثم أفاد أن المعنى لا جواز للصلاة في حال
~~من الأحوال إلا في حال من الاقتران بالطهور، فإن لها في هذه الحال جوازا في
~~الجملة على ms0326 ما عرفت (غير أن قول الطائفة الثانية) الحكم (الثاني) وهو الذي
~~بعد الإشارة، فقول الثاني (إشارة) خبر أن (وهو) أي الحكم الإشاري (منطوق)
~~في الكلام (غير مقصود بالسوق على ما مر) في التقسيم الأول (وقول الهداية)
~~وهو (فيما أنت إلا حر يعتق لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد
~~كما في كلمة الشهادة ظاهر في العبارة) في شرح الهداية: هذا هو الحق المفهوم
~~من تركيب الاستثناء لغة، ثم قال: وأما كونه إثباتا مؤكدا فلوروده بعد النفي
~~بخلاف الإثبات المجرد انتهى، كأنه يريد أن الإثبات بعد النفي يستلزم تكرار
~~الأصل النسبة أو ينبئ عن زيادة تحقيق في المحل، وأما كونه ظاهرا في
~~العبارة، فلأن المعنى الذي لم يكن سوق الكلام له لا يؤكد والله أعلم
~~(والأوجه أنه منطوق إشارة تارة وعبارة) تارة (أخرى بأن يقصد) بالسوق كما هو
~~حال سائر المنطوقات وإنما قلنا إنه منطوق (لما ذكرنا) مما يدل على منطوقيته
~~(ولأن النفي عما بعد إلا يفهم
# PageV01P295
# من اللفظ) ولا يعني بالمنطوقية إلا هذا والمراد بالنفي خلاف حكم ما قبلها
~~(وأما الاتفاق على أن إلا لمخالفة ما بعدها لما قبلها وضعا فلا يفيد)
~~المقصود (لصدق المخالفة) بين ما بعدها وما قبلها (بعدم الحكم عليه) أي على
~~ما بعد إلا (فلا يستلزم الحكم) على ما بعد إلا (بنقيضه) أي بنقيض حكم ما
~~قبلها شيء (إلا فهمه) أي فهم الحكم بنقيضه من اللفظ (كما سمعت) إذ فهم
~~المعنى من اللفظ دليل إفادته إياه (ثم قد يقصدان) أي الإثبات والنفي (ككلمة
~~التوحيد) أي كما قصدا في كلمة التوحيد (والمفرغ) أي وكما قصدا في الاستثناء
~~المفرغ كما جاء إلا زيد وفي نحو ما جاء القوم إلا زيدا للقطع بأن سياقها
~~لإثبات الألوهية، ومجيء زيد بالمنع وجه (فعبارة) أي فالحكم بعد إلا فيها
~~عبارة (أو) يقصد (غير الثاني) وهو الحكم على ما قبلها لا غير (كعلي عشرة
~~إلا ثلاثة لفهم أن الغرض السبعة) أي الإقرار بها ولم يقصد أن الثلاثة ليست
~~علي وإن كان يلزم ms0327 ضمنا (فإشارة) أي فالحكم على ما بعد الأخير إشارة (ولما
~~بعد أن يقول بحقيقة المعارضة) في الاستثناء الواقع في الكتاب والسنة (مسلم
~~لأنها) أي المعارضة تكون (بثبوت الحكمين) المتناقضين (وهو) أي ثبوتهما
~~(التناقض صرح المحققون) جواب لما (بنفي الخلاف المذكور) وهو أن الإخراج في
~~الاستثناء بطريق المعارضة أولا (وباتفاق أهل الديانة أنه) أي الاستثناء
~~(بيان محض كسائر التخصيصات، وإنما هو) أي الاستثناء (صورتها) أي المعارضة
~~(نظرا إلى ظاهر إسناد الصدر) مع ما يخالفه فيما بعد إلا (ولا يختلف فيه) أي
~~فيما ذكر من أنه بيان محض، وليس المعارضة إلا بحسب الصورة (كالتخصيص بغيره)
~~أي كما لا يختلف في التخصيص بغير الاستثناء.
# (تنبيه: جواز) بيع (ما لا يدخل تحت الكيل) من المكيلات (قلة) بأن يكون ما
~~دون نصف صاع على ما قالوا (بجنسه متفاضلا عند الحنفية، لا الشافعية مع قوله
~~صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء، قيل) قاله
~~فخر الإسلام ومن وافقه (للمعارضة عنده) أي الشافعي (فمعنى الاستثناء لكم
~~بيع طعام) بطعام (مساو، فما سواه) أي ما سوى المساوي منه قليلا أو كثيرا.
~~(منع) أي ممنوع (بالصدر) أي لا تبيعوا الطعام بالطعام، لأن الاستثناء إخراج
~~المكيل المساوي خاصة من عموم الطعام ضرورة ثبوت المعارضة فيه، إذ المراد
~~التساوي في الكيل فنفى غير المكيل متحقق بلا معارضة، فيحرم بيع حفنة من
~~البر بحفنتين منه مثلا (و) قال (الحنفية لا حكم) متحقق (في الثاني) أي
~~المستثنى (وهو استثناء حال المساواة من) الأحوال (الثلاثة) أي (المجازفة
~~وأخويها) المفاضلة والمساواة بناء على أنه تكلم بالباقي: فكأنه نهى عن
~~المجازفة والمفاضلة فقط (والكل) أي المجازفة وأخواها (يستند إلى الكيل) لأن
~~المستثنى منه
# PageV01P296
# طعام يحتمل المفاضلة والمساواة، ولا يحتملها إلا ما يدخل تحت الكيل عادة
~~فما لا يدخل في الكيل عادة غير مذكور في النص، والأصل في البياعات الإباحة
~~على ما يقع به التراضي، هذا ولم يظهر وجه بناء هذا على عدم الحكم في
~~الثاني، ولو فرض الحكم بجواز البيع في صورة ms0328 المساواة يحصل المقصود أيضا لأن
~~ما لا يدخل في المكيل خارج عن النفي والإثبات، وإليه أشار بقوله (ولا يلزم)
~~كون هذا الاختلاف مبنيا على المعارضة وعدمها (بل لا يشكل على أحد أنه) أي
~~الاستثناء في هذا الحديث (مفرغ للحال) يعني حال المساواة من جملة أحوال
~~الطعام المبيع بالطعام، ولزم حمل صدر الكلام على عموم الأحوال ليصح
~~الاستثناء المتصل، وإليه أشار بقوله (فلزم الاتصال) أي فلزم حمل الكلام على
~~ما يحصل به الاتصال (فالمبني) لهذا الخلاف (تقدير نوع) المستثنى (المفرغ له
~~أو) تقدير ما هو (أعلى) منه يعني جنسه، ثم لما كان لفظ التقدير موهما
~~لتقدير لفظ وإعرابه، وذلك ينافي تفريغ العامل للمستثنى فسر مراده فقال (أي
~~تقدير معنى لا) تقدير ذي (إعراب، فما فيها) أي الدار (إلا زيد) أي فمعنى
~~هذا التركيب وتقديره (أي إنسان) لأنه نوع لزيد (لا حيوان) لأنه جنسه
~~(والمساواة) التي هي المستثنى المفرغ ههنا لا يتحقق إلا (بالكيل) فلزم أن
~~يقدر نوعها وهو أعم أحوال المكيل (فلا تبيعوا) أي فالمعنى حينئذ لا تبيعوا
~~(طعاما يكال إلا مساويا، فالحل فيما دونه) أي دون ما يكال (بالأصل) فإن
~~الأصل في البيع الحل (وقدروا) أي كالشافعية ما هو أعلى منه فقالوا (طعاما
~~في حال فشمل) النهي (القلة) أي الطعام القليل (أما ذلك) المبني الأول: وهو
~~عدم الحكم في الثاني ووجوده فيه (فمبني كون الحل في التساوي) عند الفريقين
~~(بالأصل أو بالمنطوق) فإن قولنا بعدم الحكم فيما بعد، وإلا فالحل في صورة
~~المساواة بالأصل وإن قلنا بوجوده فيه فبالمنطوق (ثم هو) أي كون ذلك هو
~~المبني في كونه بالأصل أو بالمنطوق (على) قول (الطائفة الأولى) من الحنفية
~~ليس فيما بعد إلا حكم، أما على قول الطائفة الأخرى فيه حكم بالنقيض، فالحل
~~فيه بالمنطوق أيضا.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (يشترط فيه) أي الاستثناء (الاتصال) بالمستثنى منه لفظا عند جماهير
~~العلماء (إلا لتنفس أو سعال أو أخذ فم ونحوه) كعطاس أو جشاء (وعن ابن عباس
~~جواز الفصل بشهر وسنة و) عنه جوازه (مطلقا) وهذا ms0329 الذي يقتضيه كلام الأكثرين
~~في النقل عنه، كذا ذكره الشارح وقال السبكي رحمه الله: هي روايات شاذة لم
~~تثبت عنه، لكن رواية الأعمش عن مجاهد عنه
# PageV01P297
# إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى ولو إلى سنة وفيه نزل - {واذكر ربك
~~إذا نسيت} - قال الحاكم على شرط الشيخين (وحمل) ما عن ابن عباس من جواز
~~الفصل (على ما إذا كان) الاستثناء (منويا حال التكلم) فيكون متصلا قصدا
~~متأخرا لفظا (ويدين) الناوي له فيما بينه وبين الله تعالى في صحة دعوى نية
~~الاستثناء. قال الإمام الغزالي نقل عن ابن عباس جواز تأخير الاستثناء،
~~ولعله لا يصح النقل عنه إذ لا يليق ذلك بمنصبه وإن صح فلعله أراد به إذا
~~نوى الاستثناء أولا، ثم أظهر نيته بعده فيدين فيما بينه وبين الله تعالى
~~فيما يراه وأما جواز التأخير بدون هذا التأويل فيرده اتفاق أهل اللغة على
~~خلافه لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا انفصل لم يكن إتماما
~~كالشرط وخبر المبتدأ (وهو) أي جواز فصل الاستثناء إذا كان منويا حال التكلم
~~بالمستثنى منه (قول أحمد، وعن طاوس والحسن تقييده) أي جواز الفصل (بالمجلس)
~~وأنت خبير بأن المجلس قد يطول وكونه إتماما لما قبله باتفاق أهل اللغة
~~ينافيه، نعم لا يبعد عن اعتبارات الفقهاء، وقولهم أن المجلس جامع المتفرقات
~~(لنا لو تأخر) أي لو جاز تأخير الاستثناء (لم يعين تعالى لبر أيوب صلوات
~~الله عليه وسلامه أخذ الضغث) وهي الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وضرب
~~زوجته به في حلفه أي يضربها مائة سوط ضربة لما ذهبت لحاجته فأبطأت على ما
~~روى، بل كان يقول له استثن من غير هذه الحيلة، وقد يقال إن ذكر مخلص مخصوص
~~عن الحنث لا ينافي جواز ما عداه: اللهم إلا أن يقال ترك ما هو الأعلى إلى
~~الأدنى لا يليق به تعالى، وذلك بأنه حيلة الاستثناء، والاستثناء ليس بحيلة،
~~وفيه ما فيه (ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم) من حلف على يمين فرأى
~~غيرها خيرا منها ms0330 (فليكفر) عن يمينه وليفعل الذي هو خير، رواه مسلم (مقتصرا)
~~على الأمر بالتفكير مع أنه كان يحب لأمته ما هو الأيسر كما سيصرح به (إذ لم
~~يتعين) التكفير (مخلصا) من عهدة اليمين خصوصا (مع اختياره الأيسر لهم
~~دائما) على ما يدل عليه صحاح الأخبار، مع أن الاستثناء أولى لعدم الحنث فيه
~~(بلا تفصيل بين) استثناء (منوي) وغير منوي (ومدة) أي وبين مدة قصيرة ومدة
~~طويلة (وغيرهما) أي المنوي والمدة مما هو من وظيفة الشارع بيانه ككونه يدين
~~فيما بينه وبين الله ولا يصدق قضاء (وأيضا لم يجزم بطلاق، وعتاق، وكذب،
~~وصدق، ولا عقد) أي ولم يجزم بانعقاد عقد بيع ونكاح وغيرهما لا مكان لحوق
~~الاستثناء ودعوى الحاقة (ودفع أبو حنيفة رحمه الله عتب المنصور) أبي جعفر
~~الدوانيقي ثاني خلفاء العباسية في مخالفة جده ابن عباس في جواز الانفصال
~~(بلزوم عدم لزوم عقد البيعة) فقال هذا يرجع عليك أفترضي لمن يبايعك
~~بالإيمان أن يخرج من عندك فيستثنى، فاستحسنه، ذكره في الكشاف وغيره، وقيل
~~أن
# PageV01P298
# الذي أغراه محمد بن إسحاق صاحب المغازي وأنه لما أجابه الإمام بذلك قال:
~~نعم ما قلت وغضب على ابن إسحاق وأخرجه من عنده (قالوا) أي المجيزون
~~للانفصال (ألحق صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى بقوله لأغزون قريشا
~~بعد سنة قلنا بتقدير استئناف لأغزون) ثانيا جمعا بين هذا وبين أدلتنا
~~(وحمله) أي الفصل (على السكوت العارض مع نقل هذه المدة ممتنع) كما حمله على
~~هذا المحمل ابن الحاجب بناء على الاحتجاج به بلفظ قال صلى الله عليه وسلم "
~~لأغزون قريشا " ثم سكت ثم قال " إن شاء الله " حديث غريب اختلف في وصله
~~وإرساله، هذا وإنما يتم الاستدلال به إذا لم يغزهم كما في رواية لأبي داود
~~ثم لم يغزهم (قالوا) أيضا (سأله اليهود عن مدة أهل الكهف، فقال غدا أجيبكم
~~بتأخر الوحي بضعة عشر يوما، ثم أنزل - {ولا تقولن لشيء} - الآية فقالها) أي
~~كلمة إن شاء الله ولم يكن هناك ما يرتبط به هذا الاستثناء إلا ms0331 قوله: غدا
~~أجيبكم ولولا صحة الانفصال لما قالها (قلنا) يجوز أن يلحق بمستأنف نحو:
~~أجيبكم (كالأول جمعا) بين الأدلة (ويجوز فيه) أي في هذا (أمتثل إن شاء الله
~~تعالى) أي أعلق كلما أقول إني فاعل بمشيئة الله تعالى (وكون ابن عباس
~~عربيا) فصيحا، وقد قال به فيمتنع (معارض بعلي وغيره من الصحابة) الفصحاء
~~حيث لم يقولوا به: وإلا ثقل عنهم كما عنه (أو مراده) أي ابن عباس بجواز
~~الانفصال في الاستثناء جواز انفصال الاستثناء (المأمور به) يعني التعليق
~~بمشيئة الله تعالى المدلول للآية بأن يقول أولا أفعل، ثم يقول بعد حين إن
~~شاء الله ليكون إثباتا بالسنة، لا أن يكون هذا القول رافعا للإثم ومسقطا
~~للكفارة إذا قال والله لأفعلن كذا ولم يفعله، ثم قال بعد حين إن شاء الله
~~تعالى، والمحقق التفتازاني له في هذا الجواب تفصيل: ذكره في حاشيته على
~~المختصر (وقيل لم يقله) أي جواز الفصل (ابن عباس) ويؤيده ما روى عنه من أنه
~~مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى - {واذكر ربك إذا نسيت} -
~~أي إذا نسيت الاستثناء إن ذكرت، وليس لغيره الاستثناء إلا موصولا بيمينه
~~(وحكاية) ما جرى بين أبي حنيفة رحمه الله و (المنصور تبعدهما) أي كون
~~المراد الاستثناء المأمور به وعدم القول وهو ظاهر (واعلم أن التزام الجواب
~~عن فصله صلى الله عليه وسلم) بما ذكر (بناء) أي مبنى (على أن المعنى) أي
~~معنى إن شاء الله تعالى (إلا أن يشاء الله خلافه) قال العلامة البيضاوي:
~~الاستثناء من النهي: أي ولا تقولن لشيء تعزم عليه إني فاعله فيام يستقبل
~~إلا أن يشاء الله: أي متلبسا بمشيئته، فالمعنى قائلا إن شاء الله انتهى
~~فالمعنى لا تقل ذلك في حال من الأحوال إلا في حال كونك قائلا إن شاء الله،
~~ولا شك أن منطوق إن شاء الله ليس إلا أن يشاء خلافه فلا يكون بمعناه إلا
~~بطريق اللزوم، فإنه إذا علق فعله بالمشيئة المتعلقة بذلك
# PageV01P299
# الفعل يلزم أن لا يتحقق عند تعلق المشيئة ms0332 بخلافه فكأنه قال: أفعله إلا أن
~~يشاء خلافه وهذا الاعتبار يكون مما نحن فيه، وإذا كان المعنى على هذا (فهو)
~~استثناء (من الأحوال) وقد عرفت تفسيره (أو) بناء على أنه (لا فرق) بين
~~الشرط والاستثناء في وجوب الاتصال وعدمه (وإلا) أي لم يكن أحد الوجهين
~~(فليس) إن شاء الله (من مفهوم محل النزاع) أي من جزئياته، فإن المتنازع فيه
~~فصل الاستثناء كما إذا قلنا أن معنى الآية إلا وقت أن يشاء الله أن يقوله
~~بمعنى أن يأذن لك فيه على ما ذكره العلامة، فإن المعنى حينئذ لا تقل إني
~~فاعل ذلك إلا وقت إذنه بالقول المذكور، ولا يدل هذا على لزوم الاستثناء،
~~غير أنه لا يلائم هذا ما روى عنه صلى الله عليه وسلم من أنه لما نزل قال:
~~إن شاء الله فتأمل.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# الاستثناء (المستغرق باطل) لأنه لا يبقى بعده شيء يصير متكلما، وتركيب
~~الاستثناء وضع للمتكلم بالباقي بعد الثنيا وحكى ابن الحاجب وغيره فيه
~~الاتفاق. قال الشارح: وهو محمول على ما إذا كان الصدر أو مساويه (وفصله) أي
~~المستغرق (الحنفية إلى ما) أي مستغرق ملبس (بلفظ الصدر) بأن يكون لفظ
~~المستثنى عين لفظ المستثنى منه (أو مساويه) في المفهوم، وقد اتحدا فيما
~~يصدقان عليه: كعبيدي أحرار إلا عبيدي، أو مماليكي (فيمتنع و) إلى (ما
~~بغيرهما: كعبيدي أحرار إلا هؤلاء، أو إلا سالما، وغانما، وراشدا، وهم) أي
~~المشار إليهم بهؤلاء في الشق الأول لمسمين في الشق الثاني (الكل، وكذا
~~نسائي) طوالق (إلا فلانة، وفلانة، وفلانة، فلا) يمتنع: فلا يعتق واحد منهم،
~~ولا تطلق واحدة منهن (والأكثر على جواز) استثناء (الأكثر) فيبقى الأقل من
~~المستثنى منه (و) على جواز استثناء (النصف) فيبقى النصف (ومنعهما) أي
~~الأكثر والنصف (الحنابلة، والقاضي، وقيل إن كان (المستثنى منه (عددا صريحا)
~~يمتنع فيه استثناء الأكثر والنصف كعشرة إلا ستة، أو إلا خمسة، وإن كان غير
~~صريح فلا يمتنعان فيه: كأكرم بني تميم إلا الجهال، وهم النصف أو الأكثر،
~~فعلم منه أن مبني الامتناع ظاهر ms0333 العنوان والعرف، ومن هنا يعلم وجه قول
~~الحنفية في تجويز الاستغراق بعين لفظ الصدر ومساويه فافهم (لنا في غير
~~العدد - {إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك} - وهم) أي متبعوه
~~(أكثر) ممن لم يتبعه (لقوله تعالى - {وما أكثر الناس} - الآية) والمراد
~~بعبادي الإنس فلا يرد أن العباد باعتبار الملائكة أكثرهم غير متبعين، ولا
~~يقال المراد بأكثر الناس الموجودون في زمانه صلى الله عليه وسلم
# PageV01P300
# فلا يستلزم كون المتبعين أكثر لجواز أن يكون الموجودون في غير زمانه
~~أكثرهم مؤمنون لأنا نقول: ليس اللام في الناس للعهد، بل للجنس بدليل ما صح
~~عنه صلى الله عليه وسلم من أن حصة الجنة من كل ألف واحد، والباقي حصة النار
~~(وكلكم جائع إلا من أطعمته) كما في صحيح مسلم وغيره، فإن من أطعمه الله
~~أكثر ممن لم يطعمه (ومن العدد إجماع) فقهاء (الأمصار على لزوم درهم في عشرة
~~دراهم إلا تسعة) فهذا دليل على جواز استثناء الأكثر، لأنه لو لم يجز كان
~~يلزم الكل بموجب الإقرار بالعشرة من غير استثناء صحيح (قالوا) علي (عشرة
~~إلا تسعة، ونصف، وثلث، وثمن درهم مستقبح عادة) إذ جعل الدرهم أربعة وعشرين
~~جزءا، ونصفه اثنا عشر، وثلثه ثمانية، وثمنه ثلاثة، والمجموع ثلاثة وعشرون
~~فيما يبقى في جانب المستثنى منه إلا ثلث ثمن درهم، وفي بعض النسخ مستهجن
~~(أجيب استقباجه لا يخرجه عن الصحة كعشرة إلا دانقا، ودانقا إلى عشرين)
~~دانقا، وهو سدس الدرهم فإنه مستقبح وليس استقباحه لأجل أن المستثنى أكثر،
~~لأنه ثلث الكل، بل لأجل التطويل وإليه أشار بقوله (والحاصل صرف القبح إلى
~~كيفية استعمال اللفظ، لا إلى معناه) .
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (الحنفية) قالوا (شرط إخراجه) أي المستنثى من المستثنى منه (كونه) أي
~~المستثنى بعضا (من الموجب) أي مما أوجبه الصدر وتناوله (قصدا لا ضمنا)
~~وتبعا (فلذا) الشرط (أبطل أبو يوسف استثناء الإقرار من الخصومة في التوكيل
~~بها) أي بالخصومة بأن يقول: وكلت بالخصومة إلا الإقرار (لأن ثبوته) أي ثبوت
~~الإقرار للوكيل (بتضمن الوكالة) بالخصومة (إقامته) أي ms0334 الموكل الوكيل (مقام
~~نفسه) لا لأن الإقرار يدخل في الخصومة قصدا وبالذات (إذ الخصومة لا تنتظمه)
~~أي لا يتناول الإقرار بموجب مفهومه لأنه مساو له وموافقه، والخصومة منازعة
~~وإنكار (وإنما أجازه) أي استثناء الإقرار منها (محمد) لوجهين: الأول
~~(لاعتبارها) أي الخصومة (مجازا في الجواب) مطلقا لأن حقيقة الخصومة مهجورة
~~شرعا لقوله تعالى - {ولا تنازعوا} -: فيصار إلى المجاز، والعلاقة كون
~~الخصومة سببا إلى الجوانب (فكان) الاقرار (من أفراده) أي الجواب المطلق
~~قالوا والاستثناء على هذا بيان تغيير فيصح موصولا لا مفصولا والوكيل
~~بالخصومة يملك الإقرار عند الأئمة الثلاثة الوجه الثاني أن استثناء الإقرار
~~عمل بحقيقة اللغة، فيكون استثناؤه تقريرا موجب التوكيل بالخصومة. فهو
~~بالحقيقة بيان تقرير لا استثناء فيصح موصولا ومفصولا: كذا ذكره الشارح وفي
~~الوجه
# PageV01P301
# الثاني ما لا يخفى (وعلى هذا) الذي ذكر لمحمد (صح استثناء الإنكار أيضا
~~عنده) أي عند محمد من التوكيل بالخصومة لشمول المعنى المجازي إياه، وعدم
~~لزوم الاستغراق (وبطل عند أبي يوسف لأنه) أي استثناء الإنكار (مستغرق) لأنه
~~لم يبق بعده لزوم شيء بعد استثنائه من الخصومة لما عرفت.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا تعقب) الاستثناء (جملا) متعاطفة (بالواو ونحوها) وهي الفاء، وثم،
~~وحتى، ومنهم من قيد بالواو كإمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب، ومنهم من
~~أطلق العاطف، كالقاضي أبي بكر، ومنهم من أطلق كونه عقب الجمل من غير ذكر
~~للعطف كالإمام الرازي (فالشافعية قالوا يتعلق) الاستثناء المذكور (بالكل)
~~أي بكل واحد من تلك الجمل (ظاهرا) لا نصا إذ لا دليل للقطع، في الشرح
~~العضدي لا خلاف في إمكان رده إلى الجميع ولا إلى الأخير خاصة، إنما الخلاف
~~في الظهور، فقال الشافعي ظاهر في رجوعه إلى الجميع خاصة، والحنفية إلى
~~الأخيرة، والقاضي الغزالي وغيرهما بالوقف بمعنى لا يدري أنه حقيقة في
~~أيهما. وقال المرتضى: أنه مشترك بينهما، فيتوقف إلى ظهور القرينة، وهذان:
~~يعني مذهب الوقف والاشتراك موافقان الحنفية في الحكم وإن خالفا في المأخذ:
~~يعني أنه يفيد الإخراج عن مضمون الجملة الأخيرة دون غيرها، لكن عندهما لعدم
~~الدليل في ms0335 الغير، وعندهم لدليل العدم، وهذا مقتضى اختلاف المأخذ. وقال أبو
~~الحسين: إن تبين استقلال الثانية عن الأولى بالاضراب عن الأولى فللأخيرة،
~~وإلا فللجميع، وظهور الاضرابات بأن يختلفا نوعا أو اسما مع أنه ليس فيهما
~~الاسم الثاني ضمير الاسم الأول أو يختلفا حكما مع أن الجملتين في الأقسام
~~الثلاثة غير مشتركتين في غرض. وقال المحقق التفتازاني بأن يختلفا نوعا من
~~جهة الخبرية والإنشائية، وكونهما أمرا ونهيا ونحو ذلك، أو اسما بأن يكون
~~الاسم الذي يصلح مستترا منه في أحدهما غير الذي في الأخرى أو حكما بأن يكون
~~مضمون هذه مخالفا لمضمون الأخرى (وقول أبي الحسين) وعبد الجبار وفي المحصول
~~أنه حق (إن ظهر الإضراب عن الأول) وقد عرفت تفسيره (فللأخير) أي فالاستثناء
~~متعلق بالأخير فقط (وإلا) أي وإن لم يظهر الإضراب عن الأول (فللكل) أي
~~فيتعلق بكل منهما، وعدم الظهور (ككون الثاني ضمير الأول) كان الظاهر في
~~مثله رجوع الاستثناء إليهما جميعا (ولو اختلفا) أي الكلامان (فيما يذكر) أي
~~في النوع، والحكم، والاسم (أو اشتركا) أي الكلامان (في الغرض) المسوق له
~~الكلام (ومنه) أي من هذا القبيل (قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم
# PageV01P302
# شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون} ) فإنهما اختلفا نوعا إنشاء، وخبرا
~~واشتركا في الغرض، وهو الإهانة والانتقام. وقول أبي الحسين مبتدأ خبره (لا
~~يزيد عليه) أي على قول الشافعي (إلا بتفصيل القرينة) لموافقته إياه في كونه
~~ظاهرا في الرجوع إلى الكل محتاجا في الصرف إلى الأخير إلى القرينة غير أنه
~~فصل القرينة الدالة على تعيين الأخير بظهور الإضراب وقسم ما به يظهر (إلى
~~اختلافهما) أي الكلامين (نوعا بالإنشائية، والخبرية، والأمر، والنهي،
~~ويقتضى) قول أبي الحسين (في أكرم بني تميم، وبنو تميم مكرمون إلا زيدا أن
~~إكرامه) أي زيد (مطلوب غير واقع) لوجود الاختلاف نوعا (أو) عدم رجوع
~~الاستثناء إلى الجملة الطلبية أو اختلافهما (اسما بوجود الاسم الصالح
~~لتعلقه) أي الاستثناء (في) الجملة (الثانية غير) الاسم (الأول) في الجملة
~~الأولى (أو) اختلافهما (حكما) وقد مر تفسيره، وإنما لم يزد قول أبي ms0336 الحسين
~~على قول الشافعي رحمه الله (إذ حاصله) أي قول أبي الحسين (تعلقه) أي
~~الاستثناء (بالكل إلا بقاصر) على الأخيرة (غير أنه) أي أبا الحسين (جعل
~~ذلك) الاختلاف بينهما (قاصرا) للاستثناء على الأخيرة (فإن لم يوافق) أبو
~~الحسين على صيغة المجهول (عليه) أي على جعل ذلك قاصرا بأن لم يجعله الشافعي
~~رحمه الله قاصرا (فالخلاف في شيء آخر) وهو خصوص هذا القاصر بعد الاتفاق على
~~أنه إن لم يكن قاصرا على الأخيرة، فهو راجع إلى الكل (والحنفية، والغزالي،
~~والباقلاني، والمرتضى) على أن الاستثناء يتعلق (بالأخيرة إلا بدليل فيما
~~قبلها، قيل) كما في الشرح العضدي (فالحنفية لظهور الاقتصار) على الأخيرة
~~كما سيأتي (والآخرون لعدم ظهور الشمول) للكل (أما للاشتراك) اشتراكا لفظيا
~~(بين إخراجه) أي الاستثناء (مما يليه) وهو الأخير (فقط و) بين إخراجه من
~~(الكل) فإنه ثبت عوده إلى ما يليه فقط كما في قوله تعالى - {فأسر بأهلك
~~بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا أمرأتك} -، وقد يتعين عوده إلى ما
~~عدا الأخيرة، نحو قوله تعالى - {فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه
~~مني إلا من اغترف غرفة بيده} - وعوده إلى الكل كما في قوله تعالى - {والذين
~~لا يدعون مع الله إلها آخر} - إلى قوله - {إلا من ناب} -، والأصل في
~~الإطلاق الحقيقة (أو لعدم العلم بأنه) أي الاستثناء (كذلك) أي مشترك كما
~~ذكر، أو راجع إلى ما يليه، أو المعنى راجع إلى الكل (أو) إلى (ما يليه) لا
~~غير لغة كما هو قول الباقلاني والغزالي، (فلزم ما يليه) أي فلزم رجوعه إلى
~~ما يليه على قول الكل ولا يخفى أنه لا يلزم على تقدير الاشتراك، لا على
~~تقدير عدم العلم تعين ما يليه، بل اللازم التوقف إلى أن تتحقق القرينة
~~المعينة فإن قلت القرب قرينة مرجحة قلنا سبق الأولى في قابلية الرجوع إليه
~~ليعارضه
# PageV01P303
# كما ذهب إليه كثير من المفسرين: اللهم إلا أن يقال القرب أقوى (وما قيل)
~~وقائله ابن الحاجب (المختار أنه مع قرينة الانقطاع) أي انقطاع ms0337 الأخيرة عما
~~قبلها (للأخيرة و) مع قرينة (الاتصال) بما قبلها تكون (للكل، وإلا) أي وإن
~~لم يكن إحدى القرينتين (فالوقف) فيما عدا الأخير لازم، فقوله ما قيل مبتدأ
~~وما بعده مقول القول، والخبر قوله (مذهب الوقف) بحذف المضاف: أي أهل الوقف،
~~أو الإضافة بيانية، ثم أثبت كونه مذهب الوقف بقوله (للاتفاق) الكائن بين
~~هذا القائل والذاهبين إلى الوقف (على أن إخراجه) أي الاستثناء (من) الجملة
~~(الأخيرة) عند عدم القرينة لما عرفت (والعمل بالقرينة) عند وجودها، فالمآل
~~واحد (واعلم أن المدعي في كتب الحنفية أنه من الأخيرة، وما زيد) على هذا
~~القدر (من) قيد (ظهور العدم) أي عدم الإخراج مما قبل الأخيرة المشار إليه
~~بظهور الاقتصار على ما مر لم يصرحوا به بل (أخذ من استدلالهم) أي الحنفية
~~(بأن شرطه) أي الاستثناء من شيء (الاتصال) بذلك (وهو) أي الاتصال (منتف في
~~غير لأخيرة) لتخلل الأخيرة بين الاستثناء وما قبلها (ومقتضاه) أي هذا
~~الاستدلال (عدم الصحة مطلقا) فيما عدا الأخيرة (وهو) أي عدمها فيما عداها
~~(باطل، إذ لا يمتنع) الاستثناء بالاتفاق (في الكل) بأن يكون من كل واحدة من
~~تلك الجمل (بالدليل) على ما ذكر (وأما دفعه) أي دفع هذا الاستدلال (بأن
~~الجميع كالجملة) الواحدة (ف) هو (قول الشافعية: العطف يصير المتعدد) أي
~~الجمل المعطوف بعضها على بعض (إلى آخره) أي كالمفرد، ولا شك أنه لا يعود
~~فيه إلى جزئه، فكذا في الجمل لا يعود إلى بعضها (وسنبطل) هذا القول (و) من
~~استدلالهم (بقولهم عمله) أي الاستثناء (ضروري لعدم استقلاله) بنفسه، إذ لا
~~بد له من المستثنى منه، والضرورة تدفع بالعود إلى واحدة منها (والأخيرة
~~منتفية اتفاقا، وما) يثبت (بالضررة) يقدر (بقدرها) أي بقدر الضرورة فتعين
~~الأخيرة (ومنع) هذا (بأنه) أي عمله (وضعي) لا ضروري (قلنا لو سلم) أنه وضعي
~~(فلما يليه فقط) أي فإن أردتم أنه موضوع لما يليه فقط فهو المطلوب (أو
~~الكل) أي أو أنه موضوع للكل (فممنوع) أي باطل للاتفاق على أنه يستعمل فيما
~~يليه فقط، والأصل فيه ms0338 الحقيقة (فاللازم) بموجب الدليل (لزومه) أي لزوم كون
~~الاستثناء (من الأخيرة والتوقف فيما قبلها) أي في كونه استثناء مما قبل
~~الأخيرة (إلى الدليل) أي إلى وجود الدال على عوده إليه (وأيضا بدفع الدليل
~~المعين لا يندفع المطلوب) لجواز ثبوته بغيره (فليكن المطلوب ما ذكرنا) من
~~أنه يثبت في الأخيرة إلا بدليل فيما قبلها من غير ادعاء ظهور في عدم تعلقه
~~بما قبلها، إذ الغرض لم يتعلق إلا بعدم رجوعه إلى الكل إلا بدليل في
# PageV01P304
# خصوص موارده، كذا نقل عن المصنف (ومن أدلتهم) أي الحنفية (حكم الأولى
~~متيقن ورفعه) أي حكمها (عن البعض) أي عن بعض الأولى (بالاستثناء مشكوك للشك
~~في تعلقه) أي الاستثناء (به) أي البعض، إما (لوجه الاشتراك) أي لما يفيد
~~كون الاستثناء مشتركا بين أن يكون للأخيرة فقط، وبين أن يكون للكل: وهو أنه
~~(استعمل فيهما) لما علم بالاستقراء (والأصل) في الاستعمال (الحقيقة، وهو)
~~أي هذا الوجه (إنما يفيد لزوم التوقف فيها) أي فيما قبل الأخيرة، بل في
~~الكل، لولا تيقن الأخيرة لما ذكر (لا ظهور العدم) فيما قبل الأخيرة (أو
~~دافعه) أي لوجه دافع الاشتراك القائل (المجاز خير) من الاشتراك فليكن فيما
~~قبل الأخيرة مجازا (فيفيده) أي ظهور العدم فيما قبل الأخيرة إلى ظهور
~~الدليل على تعلقه فيما قبلها (وإبطاله) أي هذا الدليل من قبل الشافعية
~~(بقولهم: لا يقين) في حكم الأولى (مع تجويزه) أي تجويز كون الاستثناء (للكل
~~يدفع بما تقدم في اشتراط اتصال المخصص) من أن إطلاق العام بلا مخرج إفادة
~~إرادة الكل، فلو لم يكن المراد في نفس الأمر يلزم إخبار الشارع وإفادته
~~لثبوت ما ليس بثابت، ودلك كذب وطلب للجهل المركب من المكلفين (أو) يدفع
~~(بإرادة الظهور به) أي باليقين (وما قيل) في معارضتهم (الأخيرة أيضا كذلك)
~~أي حكمها متيقن ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك (لجواز رجوعه) أي
~~الاستثناء (إلى الأولى بالدليل قلنا الرفع) أي رفع الحكم عن البعض (ظاهر في
~~الأخيرة، ولذا) أي ولظهوره فيها (لزم) أي الاستثناء، أو الرفع (فيها) أي ms0339
~~الأخيرة (اتفاقا) كما مر (فلو تم) ما قيل في المعارضة (توقف) الاستثناء (في
~~الكل، وهو) أي التوقف في الكل (باطل وحاصله) أي حاصل ما قلنا من ظهور الرفع
~~في الأخيرة، لا حاصل قول الشافعية كما توهمه الشارح فإنه مع بعده لا معنى
~~له (ترجيح المجاز) أي ترجيح كون الاستثناء إذا رجع إلى الكل مجازا على كونه
~~حقيقة كما زعم الخصم (ففيما يليه) أي فالاستثناء فيما يليه (حقيقة وفي الكل
~~مجاز وأما في غيرهما) أي في غير ما يليه والكل (فيمتنع للفصل) بينه وبين
~~المستثنى منه (حقيقة) وهو ظاهر (وحكما) لأن الفاصل، وهو ما يليه لا حظ له
~~من حكم الاستثناء فهو فصل حقيقة وحكما، بخلاف ما إذا كان الاستثناء من
~~الكل، فإن ما يليه وإن كان فصلا بينه وبين ما قبله من حيث الحقيقة لكنه ليس
~~بفصل من حيث الحكم لشمول الاستثناء له (وفي المجاز) عند رجوعه إلى الكل
~~(يتوقف) رجوعه إليه (على القرينة) فإن لم تكن تتعين الحقيقة (والعلاقة) بين
~~المعنى المجازي، وهو الصرف إلى الكل، والحقيقي وهو العود إلى ما يليه
~~(تشبيهه) أي الكل (به) أي بما يليه (لجمع
# PageV01P305
# العطف) أي لأن العطف جمع بين المتعاطفات، فجعلها في رتبة واحدة من حيث
~~المعنى فاشتراكها في تلك الرتبة وجه الشبه (بخلاف الاتصال الصوري) بينها
~~بحسب التكلم لعدم الفصل فإنه لا يصلح علاقة للمجاز (لأنه) أي الاتصال
~~الصوري (يتحقق) في الجمل المتعاقبة (بلا عطف) وهناك يتعين الاستثناء
~~للأخيرة اتفاقا من غير تجويز لما قبلها ولو مجازا (و) يتحقق أيضا (مع
~~الاضراب) المعين كونه للأخيرة على ما سبق فلا يصلح علاقة (وما قيل في وجهه)
~~أي وجه التوقف في غير الأخيرة (الأشكال) بفتح الهمزة جمع شكل (يوجب
~~الإشكال) بكسر الهمزة الاشتباه، في الشرح العضدي: الاتصال يجعلها كالواحدة،
~~والانفصال يجعلها كالأجانب، والأشكال بموجب الشك انتهى، فكل شبه منهما شكل،
~~ولهذا تعارض الاشتباه يوجب التوقف (فمعناه) أن الاشتباه (يخرج من) الجملة
~~(الأولى) نظرا إلى الاتصال (ولا) يخرج) منها نظرا إلى الانفصال، أو المعنى ms0340
~~أنه يخرج من الأولى في بعض الاستعمالات ولا يخرج منها في الأخر (فتوقف فيه)
~~أي في إخراجه في غير الأخيرة (وإلا) أي وإن لم يكن معناه هذا، بل يعتبر
~~الإشكال بالنسبة إلى الأخيرة أيضا (اقتضى) ما قيل (أن يتوقف في الأخيرة
~~أيضا) وهو باطل لما عرفت (الشافعية) قالوا: أولا (العطف يصير المتعدد
~~كالمفرد) وقد مر (أجيب) بأن ذلك (في) عطف (المفردات) بعضها على بعض، لأن
~~العطف في الأسماء المختلفة كالجمع في الأسماء المتفقة، فيصير المجموع كصيغ
~~الجمع الواحدة، وهذا هو الإبطال الموعود (وما يقال هي) أي الجمل (مثلها) أي
~~المفردات (إذ الاستثناء فيها) أي الجمل (من المتعلقات) أي متعلقات المسند
~~إليه، أو المسند (أو) من (المسند إليه) فإذا قطع النظر عن سائر أجزاء الجمل
~~المتعاطفة ما عدا ما استثنى منه صارت مثل المفردات، في الشرح العضدي: لا
~~فرق بين الذين قتلوا، وسرقوا، وزنوا إلا من تاب، وبين اضرب الذين هم قتلة،
~~وسراق وزناة إلا من تاب، ولا شك أنه لا يعود من المفرد إلى جزء، فكذا في
~~الجمل المعطوفة، ثم أجاب عنه المحقق التفتازاني أن ذلك في المفردات، أو ما
~~في حكمها التي لها محل من الإعراب أو التي وقعت صلة للموصول أو نحو ذلك
~~انتهى، وإليه أشار بقوله (أجيب بأنه) أي كونها مثلها (إذا اتحدت جهة النسبة
~~فيها) أي الجمل بأن تكون نسبة تلك الجمل متشاركة في جهة واحدة ككونها خبرا،
~~أو صفة، أو صلة إلى غير ذلك (وهو) أي اتحاد جهة النسبة فيها (الدليل) على
~~تعلقه بالكل (ككونها) أي الجمل (صلة) للموصول كما مر آنفا (للقطع بأن نحو:
~~ضرب بنو تميم، وبكر شجعان ليس في حكمه) أي المفرد (قالوا) ثانيا (لو قال)
~~والله (لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى تعلق) إن شاء الله (بهما) أي
~~بالجملتين
# PageV01P306
# اتفاقا (أجيب بأنه) أي إن شاء الله (شرط) لا استثناء، وهو يتعلق بغير
~~المتعدد بخلاف الاستثناء (فإن ألحق) الاستثناء (به) أي بالشرط (فقياس في
~~اللغة) وهو غير صحيح (ولو سلم ms0341 صحته) أي صحة الإلحاق (فالفرق) بين الشرط
~~والاستثناء (أن الشرط مقدر تقديمه) أي تعيين تقديمه معنى لتقدمه رتبة بحسب
~~التحقق (ولو سلم عدم لزومه) أي تقديم الشرط (فلقرينة الاتصال) أي فتعلق
~~الشرط بكل منهما لوجود القرينة الدالة على اتصاله بكل منها (وهو) تلك
~~القرينة والتأنيث باعتبار الخبر (الحلف) الواقع (على الكل) على ما هو
~~العادة في مثله (قالوا) ثالثا (قد يتعلق الغرض به) أي الاستثناء (كذلك) أي
~~بأن يكون متعلقا بالكل (وتكراره) أي الاستثناء للكل (يستهجن) ولولا أنه
~~يعود إلى الكل بدون التكرار لما استهجن لتعينه طريقا (فلزم ظهوره) أي
~~الاستثناء (فيها) أي في الجمل كلها (قلنا الملازمة) بين تكراره والاستهجان
~~(ممنوعة لمنع الاستهجان إلا مع اتحاد الحكم المخرج منه) والحكم المخرج منه
~~في محل النزاع متعدد (ولو سلم) أن التكرار يستهجن مطلقا (لم يتعين) التكرار
~~(طريقا) لإفادة المراد (فلينصب قرينة الكل، أو يصرح به) أي بالاستثناء من
~~الكل (بعده) أي بعد الكل، أو الاستثناء كأن يقول إلا كذا في الجميع (قالوا)
~~رابعا هو (صالح) للجميع (فالقصر على الأخيرة تحكم قلنا إرادتها) أي الأخيرة
~~(اتفاق، والتردد فيما قبلها) والاتفاق مرجح فلا تحكم (والصلاحية لا توجب
~~ظهوره) أي الاستثناء (فيه) أي في الكل (كالجمع المنكر في الاستغراق) فإنه
~~صالح للجميع، وليس بظاهر فيه (قالوا) خامسا (لو قال علي خمسة، وخمسة إلا
~~ستة، فبالكل) أي فيتعلق بالجميع اتفاقا (قلنا بعد كونه) أي كل مما استثنى
~~منه في المثال (مفردا) وكلامنا فيما إذا كان جملا (أوجبه) أي أوجب كون
~~الاستثناء من الجميع (تعينه للصحة) إذ لو رجع إلى الأخيرة لم يستقم، فهو
~~قرينة الاتصال بالكل وأيضا مدعاكم العود إلى كل واحدة لا إلى الجميع. وفي
~~الشرح العضدي النزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة، وهذا لا يصلح لكل واحدة.
# (تنبيه: بنى على الخلاف) المذكور (وجوب رد شهادة المحدود في قذف عند
~~الحنفية) إذا تاب من ذلك بأن أكذب نفسه عند من قذفه وأصلح عمله (لقصر)
~~الاستثناء المدلول عليه بقوله تعالى {إلا الذين تابوا} على ما ms0342 يليه) هو
~~{وأولئك هم الفاسقون} فينتفى عنه الفسق لا غير، ويبقى عدم قبول شهادته
~~مؤبدا (خلافا للشافعي رحمه الله) ومالك وأحمد رحمهم الله (ردا له) أي
~~للاستثناء (إليه) أي مع ما يليه (مع لا تقبلوا) فينتفى عنه الفسق وتقبل
# PageV01P307
# شهادته (ولولا منع الدليل) الدال على اختصاصه بالأخير (من تعلقه) أي
~~الاستثناء (بالأول) أي فاجلدوهم (تعلق به) أيضا عندهم، لأنه على تقدير عدم
~~دليل القصر كان الظاهر رجوعه إلى الكل (ثم قيل الاستثناء منقطع) قاله
~~القاضي أبو زيد، وفخر الإسلام، وشمس الأئمة السرخسي (لأن الفاسقين لم
~~يتناول التائبين) لأن التائب لا يبقى فاسقا بعد التوبة، والحمل على المجاز
~~باعتبار ما كان بعيد، وأنت خبير بأن الفاسقين ليس المستثنى منه، بل أولئك
~~قطعا فما معنى (والأوجه أنه متصل) مخرج (من أولئك) لا من الفاسقين، ثم فسر
~~المشار إليه بقوله (أعني الذين يرمون) لأنه يصدق عليه مفهوم الدين يرمون
~~بعد التوبة فيخرج منه باعتبار حكم الفسق لتوبتهم.
### | مسئلة
# (إذا خص العام كان مجازا في الباقي عند الجمهور) من الأشاعرة ومشاهير
~~المعتزلة (وبعض الحنفية) كصاحب البديع، وصدر الشريعة (إلا أنه لا تخصيص
~~لأكثرهم) أي الحنفية (إلا بمستقل على ما سبق) فهو بعد إخراج بعضه بغير
~~مستقل حقيقة على قولهم كما صرح به صدر الشريعة (وبعضهم) أي الحنفية
~~(كالسرخسي والحنابلة) وأكثر الشافعية، بل جماهير الفقهاء على ما ذكر إمام
~~الحرمين (حقيقة) في الباقي (وبعضهم) أي الحنفية (وإمام الحرمين حقيقة في
~~الباقي مجاز في الاقتصار) عليه (والشافعية) نقلوا (عن الرازي من الحنفية،
~~وهو) الشيخ الإمام أبو بكر أحمد (الجصاص إن كان الباقي كثرة يعسر ضبطها
~~فحقيقة وإلا) أي وإن لم يكن الباقي كذلك (فمجاز) . وقال الغزالي كل عدد لو
~~اجتمعوا في صعيد يعسر على الناظر عددهم بمجرد النظر كالألف فهو غير محصور،
~~وإن سهل كالعشرة والعشرين فمحصور، ومن الطرفين أوساط يلحق أحدهما بالظن،
~~وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب كذا ذكره الشارح (والحنفية) نقلوا (عنه)
~~أي الجصاص (إن كان جمعا فقط) أي من غير تقييد ms0343 بالقيد السابق فحقيقة وإلا
~~بمجاز (وأبو الحسين إن خص بما لا يستقل) من شرط، أو صفة، أو استثناء) أو
~~غاية (فحقيقة) وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فمجاز (القاضي إن خص بشرط أو
~~استثناء) فحقيقة وإلا فمجاز (وقيل إن خص بلفظي) متصل أو منفصل فحقيقة وإلا
~~فمجاز (عبد الجبار أن خص بشرط أو صفة) فحقيقة وإلا فمجاز، فهذه ثمانية
~~مذاهب (لنا) على المختار، وهو الأول (الفرض أنه) أي العام (حقيقة في
~~الاستغراق على الخصوص) أي من غير اشتراك بكنه وبين البعض (فلو كان للباقي
~~فقط) أي من غير انضمام ما عدا الباقي إليه (حقيقة) أيضا
# PageV01P308
# (كان مشتركا) لفظيا (وهو) أي كونه مشتركا بين الكل والبعض (غير المفروض،
~~ودفع) هذا الاستدلال كما في الشرح العضدي (بأنه) أي العام (في صورة التخصيص
~~للاستغراق، لأن أكرم بني تميم الطوال على تقدير من بني تميم: أي بعضهم) فإن
~~من للتبعيض والتقييد في معنى من (فلزم إرادة كلهم) من قولهم بني تميم
~~(وإلا) أي وإن لم يكن مرادا (كان المعنى) أكرم (بعض بعضهم) لأن لازم من
~~التبعيضية صحة وضع بعض مكانها، والفرض أن المراد ببني تميم البعض (ثم عرض
~~الحكم) معطوف على لزم: أي عرض لعمومه مصحح الحكم وهو الوصف المختص (فخرج)
~~البعض (الآخر) وهو الذي لم ويصف به (وهذا) التوجيه هو (لازم في المستثنى
~~على ما قيل) من أن المراد بالمستثنى منه الاستغراق والعموم، ثم يخرج منه
~~المستثنى، ثم يحكم على الباقي (ويمكن اعتباره) أي اعتبار كون المراد جميع
~~ما يتناوله، ثم إخراج غير المراد بالحكم ثم الحكم (في الكل) أي في جميع
~~العمومات المخصصة بأي تخصيص كان (غير أن وضع المفرد واستعماله ليس إلا
~~للتركيب) لأن المقصود إفادة المعاني التركيبية (ويبعد أن يركبه) أي المتكلم
~~المفرد مع غيره (مريدا المجموع ليحكم على البعض، لأنه) أي قصد المجموع
~~(حينئذ) أي حين يريد الحكم على البعض (بلا فائدة لصحة أن يراد منه) أي من
~~اللفظ الموضوع (لغة المحكوم عليه فقط) وهو البعض بقرينة المخصص ms0344 (ولو كان
~~عددا) فانتفى الدفع (وقول السرخسي صيغة العموم) موضوعة (للكل ومع ذلك حقيقة
~~فيما وراء المخصوص لأنها) أي صيغته (إنما تتناوله) أي ما وراء المخصوص (من
~~حيث أنه كل لا بعض) بمعنى أن حقيقتها كل الأفراد، وعند التخصيص يصير ما
~~وراء المخصوص كل الأفراد فيصدق أن تناولها إياه من حيث أنه كل لا من حيث
~~أنه كل لا من حيث أنه بعض (كالاستثناء يصير الكلام) يعني المستثنى منه
~~(عبارة عما وراء المستثنى بطريق أنه) أي ما وراء المستثنى (كل، لا بعض)
~~فقول السرخسي مبتدأ خبره (إن أراد) أن تناوله لما وراء المخصوص (بوضع آخر
~~خاص لزم الاشتراك) اللفظي، والمفروض خلافه (أو وضع المجاز فنقيض مطلوبه)
~~وهو أنه أي حقيقته فيه (فإن قيل لم لم تحمله) أي كلام السرخسي (على أنه لا
~~يشترط الاستغراق) في العام: وهو حقيقة ما لم يستعمل في غير أفراده،
~~والمخصوص من أفراده فهو حقيقة فيه (قلنا الكلام في العام إذا خص) وكان
~~الاختصاص مرادا به وهو أمر زائد على ما وضع له (وإنما يقبله) أي التخصيص
~~(الصيغ المتقدمة: كالجمع المحلي ونحوه) من الموصولات وأسماء الشرط
~~والاستفهام إلى غير ذلك (مما اتفق على استغراقه والخلاف في اشتراطه) أي
~~الاستغراق إنما هو (في مسمى لفظ عام) يعني هل يشترط فيما
# PageV01P309
# وضع لفظ العام اصطلاحا الاستغراق أم لا (ومن لم يشترطه) أي الاستغراق فيه
~~(وإن جعل من صيغته) أي العام (الجمع المنكر لا يصحح اعتباره) أي اعتبار ما
~~ليس بمستغرق (هنا) أي فيما قبل التخصيص (إذ لا يقبل) غير المستغرق (الإخراج
~~منه) إذ إخراج بعض أفراد المفهوم فرع العلم باندراجه تحته من حيث الإرادة،
~~ولا علم بذلك فيما لا استغراق فيه (ولذا لا يستثنى منه) كما مر في بحثه
~~(وما قيل إرادته) أي الباقي (ليس بالوضع الثاني والاستعمال) فيه (بل)
~~الباقي مراد (بالأول) أي بالوضع الأول، في الشرح العضدي وأيضا فلم يرد
~~الباقي بوضع واستعمال ثان، بل بالوضع واستعمال الأول، وإنما طرأ عليه عدم
~~إرادة المخرج بخلاف المجاز ms0345 (ممنوع) أي إرادة الباقي بالوضع الأول وكونه
~~حقيقة بذلك الاعتبار (بل الحقيقة) إنما يتحقق ب (بإرادته) أي بالباقي
~~(الأول) أي بموجب الوضع الأول (من حيث هو) أي الباقي (داخل في تمام) المعنى
~~(الوضعي المراد) باللفظ (لا) بإرادته (بمجرد كونه تمام المراد بالحكم)
~~والأظهر لا من حيث كونه تمام المراد، فكأنه قصد أن مجرد الباقي لا يكفي في
~~الحقيقة، بل لا بد من المجموع، أما إذا أريد مجرد كونه تمام المراد حقيقة
~~(فهو) أي فهذا المراد إنما يحصل (بالثاني) أي بالوضع الثاني (الحنابلة
~~تناوله) أي تناول العام للباقي بعد التخصيص (كما كان) قبله (وكونه) أي
~~تناوله بعض التخصيص (مع قرينة الاقتصار) عليه (لا يغيره) أي لا يغير كيفية
~~تناوله (فهو حقيقة قلنا الحقيقة بالاستعمال في المعنى) الموضوع له بأن يكون
~~مجموع المسمى مرادا (لا) بمجرد (التناول) له من حيث الدلالة على ما يقتضيه
~~الوضع (لأنه) أي التناول (لتبعيته للوضع ثابت للمخرج) بفتح الراء (بعد
~~التخصيص) فلا فرق في هذا التناول بين الباقي والمخرج (و) كذلك ثابت (لكن
~~وضعي) سواء كان عين الموضوع له أو جزءه (حال التجوز بلفظه) واستعماله في
~~المعنى المجازي، لأن العالم بالوضع ينتقل إلى ما وضع له لا محالة وإن كان
~~المراد غيره بموجب القرينة الصارفة (الرازي إذا بقي) من العام مقدار (غير
~~منحصر) في عدد (فهو) أي ذلك الباقي (معنى العموم) فيه مسامحة لأنه كون
~~اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد فتكون فيه حقيقة (نقله الشافعية عنه
~~والحنفية بنقل مذهبه أجدر) من الشافعية لأنه منهم (وهو) أي مذهبه على
~~النقلين (بناء على عدم اشتراط الاستغراق) في العموم، في الشرح العضدي
~~الرازي قال معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد،
~~فإذا كان الباقي غير منحصر كان عاما الجواب منع كون معناه ذلك، بل معناه
~~تناوله للجميع وكان للجميع وقد صار لغيره فكان مجازا، ولا يخفى أن هذا
~~منشؤه اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصيغ
# PageV01P310
# انتهى، وقوله هذا إما ms0346 إشارة إلى ما قاله الرازي، وإما إلى نقل هذا عنه
~~لإثبات كون الصيغة حقيقة في الباقي والثاني متعين إذ هو لم يفرع على بقاء
~~غير المنحصر كونها حقيقة فيه، بل وجود معنى العموم فيها وهو لا يستلزم
~~كونها حقيقة، ونسبة الاشتباه إلى ناقل المذهب أولى، وإليه أشار بقوله
~~(وغلط) نقلهم عنه على الوجه المذكور، كما أشار إليه بقوله والحنفية إلى
~~آخره، وزعم الشارح أن المعنى غلط الرازي، وقوله (بأن مقتضاه كون الخلاف)
~~بين الرازي وغيره (في لفظ العموم لا في الصيغة) يرد عليه، إذ معناه أن مذهب
~~الرازي إذا كان مبنيا على تفسير العموم بما ذكر لزم مخالفته فيما وضع له
~~للفظ العموم، وليس كذلك إذ قد تقدر أن خلافه في الصيغة الموصوفة بالعموم هل
~~إذا خصص والباقي غير منحصر يكون حقيقة أم لا، عنده نعم، وعند غيره ما عرفت
~~وهل يغلط الرازي بأنه يلزم عليك أن تخالفهم في لفظ العموم لا في الصيغة، لا
~~يقال معنى تغليطه أن دخولك في هذا النوع بين القوم، فهذا الوجه يدل على أنك
~~زعمت أن خلافهم في لفظ العام، لأنا نقول لا يناسب هذا في حق الأئمة والله
~~أعلم (أبو الحسين لو كان الإخراج بما لا يستقل يوجب تجوزا) في اللفظ (لزم
~~كون) لفظ (المسلم للمعهود مجازا) إذا خرج من مفهومه غير المعهود بما هو
~~كالجزء له، وهو اللام وقد صار به لمعنى غير ما وضع له إذا لم يكن فيه العهد
~~(والجواب) عنه كما في أصول ابن الحاجب (بأن المجموع) من مسلم واللام هو
~~(الدال) فالجنس مدخول اللام، والتقييد بالمعهود المخرج لغيره اللام، فلا
~~يلزم المجاز ولا كون العام مستعملا في غير ما وضع له وهو الجنس (مندفع)
~~خبر، والجواب (بأنه) أي بكون المجموع دالا على الوجه المذكور (بعد العلم
~~بأنهما) أي اللام ومسلما (كلمتان) متلبسان (بوضعين) لمعنييهما (ركبتا)
~~لإفادة التقييد (مجرد اعتبار يمكن مثله في العام المقيد بما يستقل) إذ لا
~~تأثير لعدم الاستقلال لإحدى الكلمتين من حيث الحرفية في هذا ms0347 الاعتبار
~~(وإلا) أي وإن لم يعتبر مثله في المقيد بما يستقل (فتحكم محض) أي فتخصيص
~~الاعتبار المذكور بأحدهما دون الآخر تحكم لعدم الفرق بينهما، فالمخلص أن
~~يقال للمعرف للعهد وضعان، وضع للجنس قبل دخول اللام عليه في حال النكارة،
~~وآخر للمعهود كوضع المبهمات، فإن ما وضعت له خصوصيات، وآلة الملاحظة عند
~~الوضع مفهوم عام كما هو رأي المتأخرين، وليس العام المخصوص بما لا يستقل
~~كذلك، بل هو كالمخصوص بما يستقل مستعمل في غير ما وضع له، وهو الباقي بعد
~~التخصيص (القاضي وعبد الجبار مثله) أي أبي الحسين (فيما لم يخرجاه) ما لم
~~يستقل، وهو الصفة والغاية عند القاضي، والاستثناء والغاية عند عبد الجبار
~~من حيث الدليل، وهو لزوم كون نحو المسلم مجازا في المعهود، ومن حيث الجواب،
~~وهو منع لزومه لما ذكر (المخصص باللفظ مثله) أي أبي الحسين دليلا وجوابا
~~على ما عرفت
# PageV01P311
# (وهو) أي دليل هذا (أضعف) لشمول اللفظي المتصل والمنفصل، ودليله لا يناسب
~~إلا المتصل (الإمام الجمع كتعداد الآحاد) . قال أهل العربية: معنى الرجال
~~فلان، وفلان، وفلان إلى أن يستوعب، وإنما وضع الرجال اختصارا (وفيه) أي في
~~تعدادها (إذا بطل إرادة البعض لم يصر الباقي مجازا) فكذا الجمع (أجيب أن
~~الحاصل) من التعداد في الجمع أمر (واحد) وهو مجموع ما يصلح له العام لوضعه
~~(للاستغراق، ففي بعضه) أي فاستعماله في بعض ذلك الحاصل (فقط) من غير أن
~~يراد به البعض الآخر (مجاز) بخلاف الآحاد المتعددة فإنه لم يرد بلفظ منها
~~بعض ما وضع له، وإذا بطلت بعض الحقائق لم يلزم بطلان حقيقة أخرى، على أنه
~~قد منع كون الجمع كتكرار الآحاد من كل وجه، وليس مراد أهل العربية ذلك، بل
~~بيان أهل الحكمة في وضعه (وما قيل) من أنه (يمكن) أن يكون (اللفظ) الواحد
~~حقيقة ومجازا (بحيثيتين) أي باعتبارهما، فليكن العام المخصوص كذلك، فيكون
~~مجازا من حيث أنه ليس موضوعه الأصل حقيقة من حيث أنه باق على أصل وضعه ولم
~~ينقل نقلا كليا كما اختاره السبكي (فتانك) الحيثيتان ms0348 إنما هما (باعتبار
~~وضعي الحقيقي والمجازي) يعني أن الحيثيتين إنما هو كون اللفظ بحيث إذا
~~استعمل في هذا كان حقيقة لوضعه له عينا، وهو الوضع الحقيقي، وإن استعمل في
~~ذلك كان مجازا لوضعه له بالنوع، لا أنه في استعمال واحد
# يكون اللفظ حقيقة ومجازا كل ادعاه الإمام: كذا ذكره الشارح والوجه أن
~~يعتبر بالنسبة إلى معنى واحد كالشمس إذا وضعت بإزاء الصورة أيضا فإنها
~~حينئذ ذات حيثيتين بالنسبة إليه لكونها موضوعة له بالوضع النوعي المجازي
~~لكونه لازم ما وضعت له أولا، وهو الجزم (ولا يلزم) من اجتماع هاتين
~~الحيثيتين (اجتماعهما) أي الحقيقة والمجاز في استعمال واحد (على أنه نقل
~~اتفاق نفيه) أي الاتفاق على نفي كون اللفظ حقيقة ومجازا في استعمال واحد،
~~وإنما اختلفوا في صحة إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا في استعمال واحد،
~~ثم يكون حقيقة ومجازا: (هذا) ما ذكر (ولم يستدل) الإمام (على شقه الآخر،
~~وهو أنه مجاز في الاقتصار) على الباقي (لظنه ظهوره) أي ظهور كونه مجازا فيه
~~(وهو غلط لأنه لا يكون) العام (مجازا باعتبار الاقتصار إلا لو استعمل في
~~معنى الاقتصار، وانتفاؤه) أي استعماله فيه (ظاهر، بل الاقتصار إنما يلزم
~~استعماله في الباقي بلا زيادة، فهو) أي الاقتصار (لازم لوجوده) أي وجود
~~الاستعمال في الباقي (لا مراد إفادته) أي الاقتصار (به) أي بالعام المخصوص
~~(ولو أراد بالاقتصار استعماله) أي العام (في الباقي بلا زيادة، فهو شقه
~~الأول، وعلمت مجازيته فيه) أي في الباقي.
# PageV01P312
### | مسألة
# قال (الجمهور العام المخصوص بمجمل) أي بمبهم غير معين، من الإجمال اللغوي
~~(ليس حجة، كلا تقتلوا بعضهم) مع اقتلوا المشركين (وبمبين حجة) وقال (فخر
~~الإسلام حجة فيهما) أي في الوجهين (ظنية الدلالة بعد أن كان قطعيها) أي
~~الدلالة قبل التخصيص بأحدهما (وقيل يسقط المجمل) الذي خص به العام عن درجة
~~الاعتبار (والعام) ينفي (كما كان) قبل لحوقه به، وعليه أبو المعين من
~~الحنفية وابن برهان من الشافعية (وفي المبين) قال (أبو عبد الله البصري إن
~~كان العام منبئا عنه) أي عن ms0349 الباقي بعد التخصيص (بسرعة) فهو حجة (كالمشركين
~~من أهل الذمة) أي فيما إذا خصوا بأهل الذمة بلفظ متصل، أو منفصل، أو بغيره
~~فإنه ينبئ عن الحربي: أي ينتقل الذهن إليه إذا أطلق المشركون (وإلا) أي وإن
~~لم ينبئ عنه (فليس حجة كالسارق لا ينبئ عن سارق نصاب و) عن سارق (من حرز
~~لعدم الانتقال) أي انتقال الذهن (إليهما) أي النصاب والحرز من إطلاق السارق
~~قبل بيان الشارع، فإذا أبطل العمل في صورة انتفائهما لم يعمل به في صورة
~~وجودهما. قال (عبد الجبار، وإن لم يكن) العام (مجملا) قبل التخصيص (فهو
~~حجة) ، نحو المشركين (بخلاف) المجمل قبله، نحو أقيموا (الصلاة فإنه بعد
~~تخصيص الحائض) أي بعد إخراج صلاة الحائض (منه) أي من الصلاة بالنص الآخر
~~(يفتقر) إلى البيان كما كان مفتقرا قبله، ولذلك بينه صلى الله عليه وسلم
~~فقال " صلوا كما رأيتموني أصلي ". قال (البلخي من مجيزي التخصيص بمتصل) أي
~~غير مستقل كالشرط والصفة (حجة أن خص به) أي بالمتصل ليس بحجة أن خص بمنفصل
~~كالدليل العقلي (وقيل حجة في أقل الجمع) وهو اثنان أو ثلاثة على الخلاف، لا
~~فيما زاد عليه. وقال (أبو ثور ليس بحجة مطلقا) سواء خص بمتصل أو بمنفصل
~~أنبأ عن الباقي أو لا، احتاج إلى البيان أولا (وقيل عنه) أي عن أبي ثور ليس
~~حجة (إلا في أخص الخصوص) أي الواحد (إذا علم) أي إذا كان المخصوص معلوما
~~(كالكرخي والجرجاني وعيسى بن أبان أي يصير) العام المخصوص (مجملا فيما
~~سواه) أي أخص الخصوص، فيتوقف الاحتجاج والعمل به (إلى البيان) قال الشارح:
~~أن أخص الخصوص وهو الواحد غير معين، فلا يمكن العمل به قبل البيان أيضا
~~انتهى؛ وهو لا ينافي كلام المصنف، لأن المفهوم منه ثبوت الحكم في أخص
~~الخصوص بغير توقف إلى البيان ولو على سبيل الإبهام، فليكن العمل به على
~~سبيل التعيين محتاجا إلى البيان (لنا) على الأول (استدلال الصحابة به) أي
~~بالعام المخصوص
# PageV01P313
# بمبين مع التكرار والشيوع، وعدم النكير من أحد منهم فكان إجماعا ms0350 (ولو
~~قال: أكرم بني تميم، ولا تكرم فلانا وفلانا فترك) إكرام أحد ممن عداهما
~~(قطع بعصيانه) فدل على ظهوره في العموم (ولأن تناول الباقي بعده) أي
~~التخصيص (باق، وحجيته) أي العام (فيه) أي الباقي (كان باعتباره) أي التناول
~~(وبهذا) الدليل الأخير: كذا ذكره الشارح والصواب أن المعنى وبهذا المجموع
~~كما سيظهر (استدل المطلق) لحجيته (ويدفع) استدلال المطلق به (باستدلالهم)
~~أي الصحابة (والعصيان) بترك ما علق بالعام المخصوص كلاهما (في المبين،
~~والحجة فيه) أي الباقي (قبله) أي التخصيص إنما كان (لعدم الإجمال) فلا يكون
~~حجة في المخصوص بمجمل لتحقق الإجمال حينئذ (وبقاؤه) أي التناول إنما هو
~~أيضا (في المبين لا المجمل) . قال (فخر الإسلام: والعام عنده كالخاص) في
~~قطعية الدلالة كما تقدم قال والحالة هذه (للمخصص شبه الاستثناء لبيانه) أي
~~المخصص (عدم إرادة المخرج) مما تناوله العام كما أن الاستثناء كذلك (و) شبه
~~(الناسخ) بصيغته (لاستقلاله) بنفسه في الإفادة (فيبطل) المخصص (إذا كان
~~مجهولا) . قال الشارح: أي متناولا لما هو مجهول عند السامع (للثاني) أي
~~لشبه الناسخ (ويبقى العام على قطعيته لبطلان الناسخ المجهول) وعدم تعدي
~~جهالته إلى المعلوم لكونه مستقلا، بخلاف الاستثناء فإنه بمنزلة وصف قائم
~~بصدر الكلام فهما بمنزلة كلام واحد فيؤثر جهالة المستثنى في المستثنى منه،
~~فيتوقف على البيان للإجمال (ويبطل الأول) أي العام (للأول) أي لشبهه
~~بالاستثناء لتعدي جهالته إليه كما في استثناء المجهول (وفي) المخصص
~~(المعلوم شبه الناسخ) من حيث كونه مستقلا (يبطله) أي العام (لصحة تعليله)
~~أي المخصص المعلوم شبه الناسخ من هذه الحيثية كما هو الأصل في النصوص
~~المستقلة وإن كان الناسخ لا يعلل (وجهل قدر المتعدي إليه) بالتعليل (فيجهل
~~المخرج) بهذا السبب (وشبه الاستثناء) من حيث إثبات الحكم فيما وراء المخصوص
~~وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام (يبقى قطعيته) فلا يبطل العام في الوجهين،
~~ويترك إلى الظنية للشبهين (وهو) أي هذا الدليل (ضعيف، لأن إعمال الشبهين
~~عند الإمكان، وهو) إمكان إعمالها (منتف في المجهول) لأن العمل بالمخصوص
~~بالمجهول موقوف على البيان، فيه أن ms0351 توقف العمل به على البيان لا يستلزم عدم
~~حجيته، ألا ترى أن أقيموا الصلاة كان قبل البيان حجة غير أن احتياجه
~~باعتبار الكيفية، واحتياج هذا من حيث الكمية فتأمل (بل المعتبر الأول) أي
~~الشبة بالاستثناء (لأنه) أي الشبه به (معنوي) فإن الاستثناء يخرج من العام
~~كالمستقل غير أنه لم يسم تخصيصا اصطلاحا (وشبه الناسخ طرد) وهو مشاركتهما
~~في أمر لفظي على سبيل الاتفاق من غير مناسبة
# PageV01P314
# معنوية يعتد بها، وإليه أشار بقوله (لأنه في مجرد اللفظ) أي كون كل منهما
~~لا يحتاج في صحة التكلم به إلى غيره (وعلى هذا) يعني كون المعتبر فيه شبه
~~الاستثناء (تبطل حجيته) في المجهول (كالجمهور) أي كما قال الجمهور
~~(وصيرورته ظنيا في المعلوم لما تحقق من عدم إرادة معناه) أي العام بالتخصيص
~~بالمعلوم (مع احتمال قياس آخر مخرج) منه بعضا آخر (وهذا) الاحتمال لتضمنه)
~~أي المخصص (حكما) شرعيا، والأصل في النصوص التعليل للتضمن للأحكام الشرعية
~~(لا لشبه الناسخ باستقلال صيغته) لكونه طرديا كما ذكر (وكون السمعي حجة) في
~~إثبات حكم (فرع معلومية محل حكمه، والقطع) حاصل (بنفيها) أي معلومية محل
~~حكمه (في نحو: لا تقتلوا بعضهم، فإن دفع) هذا (بثبوتها) أي الحجية مع
~~انتفاء معلومية محل حكم المخصص (في نحو: وحرم الربا) من قوله - {وأحل الله
~~البيع} - (للعلم بحل البيع قلنا أن علموه) أي المخاطبين الربا (نوعا معروفا
~~من البيع) كما يعرفه اليوم (فلا إجمال) لمعلوميته (وإلا) أي وإن لم يعلموه
~~إلى آخره (فكحرم بعض البيع) أي فهو مجمل يتوقف العمل به على البيان مع
~~اعتبار حقيقة المراد به (وإخراج سارق أقل من) مقدار قيمة (المجن) المشار
~~إليه في حديث أيمن لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا
~~في عن المجن، وثمنه يومئذ دينار كما أشار إليه بقوله (مدعى كل معلومية كمية
~~ثلاثة أو عشرة) عطف بيان لكمية (فليس) تخصيص عموم الآية به (منه) أي من
~~التخصيص بالمجمل فلا يسقط الاحتجاج بآية السرقة على قطع السارق (أو) سلمنا
~~أنه ms0352 منه لكنهم (توقفوا أولا) في العمل بآية السرقة (حتى بان) مقدار قيمة
~~المجن (على الاختلاف) فعملوا بها عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله في
~~أظهر رواياته يقطع إذا سرق ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وعندنا بعشرة دراهم
~~(وقوله) أي قول فخر الإسلام في التخصيص بالمعلوم يبطل العموم لصحة تعليله
~~(وبالتعليل لا يدري قدر المتعدي إليه إن أراد) به لا يدري ذلك (بالفعل) أي
~~وقت التعليل (ليس بضائر) الأولى فليس: أي لا يضر شيء من الأحوال (إلا إذا
~~لزم في حجيته) أي الكلام المخصوص (في الباقي تعين عدده) أي الباقي (لكن
~~اللازم) في حجيته فيه (تعين النوع والتعليل يفيده) أي يعين النوع (لأنها)
~~أي العلة لإخراج البعض حينئذ (وصف ظاهر منضبط، فما تحققت فيه) من المندرج
~~تحت العام (ثبت خروجه، وما لا) يتحقق فيه (فتحت العام) باق (أو) أراد أنه
~~(قبله) أي قبل التعليل (أي بمجرد علم المخصص) أي بالعلم به من غير أن يتعين
~~الوصف المعلل به بعد (يجب التوقف) في الباقي (للحكم بأنه) أي المخرج (معلل
~~ظاهرا) إذ الأصل في الأحكام التعليل (ولا يدري إلى آخره) أي
# PageV01P315
# قدر المتعدي إليه نوعا، وفي نسخ المتن ههنا أو لا يدري وهو سهو من
~~الناسخ: إذ لا معنى له إلا بتكلف ركيك لا يحتاج إليه (فقول الكرخي وغيره من
~~الواقفية) كالجرجاني وعيسى ابن أبان على ما سبق ذكره مع تفسير لمرادهم،
~~وقول الكرخي خبر محذوف: أي فهذا قول الكرخي، والجملة جزاء الشرط على الشق
~~الأخير من الترديد (لأن معناه) أي معنى قول الكرخي (يتوقف) العمل بالعام
~~المذكور (لذلك) أي لأنه لا يدري قدر المتعدى إليه (إلى أن يستنبط) الوصف
~~المناط لإخراج البعض (فيعلم المخرج بالقياس حينئذ لما ذكرنا في المجهول) .
~~قوله لما ذكرنا إلى آخره تعليل لما فهم ضمنا من سقوط الحجية قبل العلم
~~بمقدار المتعدى إليه، والموصول إشارة إلى قوله: وكون السمع حجة فرع
~~معلومتيه بنفيها الخ (وزيادة العمل) الإضافة بيانية (بالعام) صلة العمل
~~(قبل البحث عن المخصص) ظرف للعمل، ثم ms0353 فسر المختص بقوله أعني (أعني القياس
~~الذي حكم به) أي الذي تضمنه المخصص (للحكم بمعلولية التخصيص) لما ذكر من
~~الأصل في الأحكام التعليل، قوله للحكم تعليل القول لقوله حكم به، وقوله
~~وزيادة العمل معطوف على ما ذكرنا: أي ولزيادة أمر آخر: وهو عدم جواز العمل
~~بالعام قبل البحث عن المخصص على ما سبق أنه أجمع عليه لعدم الاعتداد بقول
~~الصيرفي، وقوله أعني تفسير للمخصص فما نحن فيه (وهو) أي قول فخر الإسلام
~~(حينئذ) أي حين فسر بما ذكر (أحسن) لكنه لم يرده وإلا لم يعسر لكونه حجة
~~ظنية (وقول الإسقاط) للعام المخصوص (مطلقا) أي في أخص الخصوص وغيره (إن صح)
~~أن أحدا ذهب إليه (وهو) أي القول به (بعيد) وإن نقله الآمدي وغيره (ساقط
~~لقطعيته) أي العام (في أخص الخصوص) معلوما كان المختص أو مجهولا للقطع
~~بتناوله بعد التخصيص لا يتطرق إليه احتمال الخروج (وإلا) أي وإن لم يكن
~~كذلك وجاز إخراجه (كان) التخصيص (نسخا) لا تخصيصا.
### | مسئلة
# (القائلون بالمفهوم) المخالف (خصوا به) أي بالمفهوم (العام) في الشرح
~~العضدي من قال بالمفهوم جوز تخصيص العام بالمفهوم كما جوزه بالمنطوق (كفى
~~الغنم زكاة) فإن الغنم عام مستغرق لما يصلح له إذا ضم (مع في الغنم السائمة
~~زكاة) فإن هذا بمفهومه يدل على أنه ليس في المعلوفة الزكاة، وبهذا المفهوم
~~يخص عموم الأول، وفي الشرح المذكور، فإن قيل لا نسلم المعارضة، فإن المنطوق
~~أقوى، والأضعف يمحى مع الأقوى فلا يعارضه قلنا الجمع بين الدليلين أولى من
~~إبطال أحدهما وإن كان أضعف كغيره من المخصصات: فإنا نعمل بهما جمعا بين
~~الأدلة
# PageV01P316
# ولا يشترط التساوي: أي بين العام والمفهوم، لأن كلا منهما ظني الدلالة
~~عند القائلين به، وإليه أشار بقوله (لجمع الظنية إياهما) أي العام
~~والمفهوم، لأن كلا منهما ظني الدلالة (ومساواتهما) أي المخصوص والمخصوص به
~~(ظنا) تمييز عن نسبة المساواة إلى الضمير: أي مساواة ظنيهما قوة (ليس شرطا)
~~في التخصيص حتى لا يصلح الأضعف لأن تخصيص الأقوى من خبر الواحد (للاتفاق
~~عليه) أي ms0354 التخصيص (بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه) أي اتفقوا على أنه يجوز
~~تخصيص الكتاب بخبر الواحد بعد أن خصص بقطعي، مع أن الكتاب إن خصص أقوى من
~~خبر الواحد، وإنما ارتكبوا ذلك (للجمع) بين الأدلة المتعارضة، وإنما قال
~~بعد تخصيصه ليصح دعوى الاتفاق، فإنه لا يجوز عندنا تخصيص الكتاب بخبر
~~الواحد ابتداء كما سيأتي (والتحقيق أن مع ظنية الدلالة فيهما) أي العام
~~والمفهوم المخالف (يقوي ظن الخصوص) في العام (لغلبته) أي الخصوص (في العام)
~~فلا يكون العام أقوى من المفهوم ظنا.
### | مسألة
# (العادة) وهي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية والمراد هنا (العرف
~~العملي) لقوم (مخصص) للعام الواقع في تخاطبهم (عند الحنفية، خلافا للشافعية
~~كحرمت الطعام، وعادتهم) أي المخاطبين (أكل البر انصرف) الطعام (إليه) أي
~~البر (وهو) قول الحنفية (الوجه، إما) تخصيص العام (بالعرف القولي) وهو أن
~~يتعارف عند قوم في إطلاق لفظ إرادة بعض أفراده مثلا بحيث لا يتبادر عند
~~سماعه إلا ذلك (فاتفاق) أي فتخصيص العام به عند ذلك متفق عليه (كالدابة على
~~الحمار، والدرهم على النقد الغالب لنا الاتفاق على فهم) لحم (الضأن بخصوصه
~~في: اشتر لحما وقصر الأمر) بشراء اللحم (عليه) أي الضأن (إذا كانت العادة
~~أكله فوجب) كون العرف العملي مخصصا (كالقولي لاتحاد الموجب) وهو تبادره
~~بخصوصه من من إطلاق اللفظ (وإلغاء الفارق) بينهما (بالإطلاق والعموم) محل
~~الاتفاق، فإن لحما في اشتر لحما مطلق، وليس بعام وهو ظاهر والعموم في
~~المبتاع فيه في حرمت الطعام لظهور أنه لا أثر لهذا الفارق (وكون دلالة
~~المطلق على المقيد دلالة الجزء على الكل و) دلالة (العام على الفرد قلبه)
~~فإن لحما جزء من لحم الضأن، والطعام الدال على كل طعام لاستغراقه الأفراد
~~كل والبر جزء منه (كذلك) أي فارق ملغى، إذ لا أثر له بعد اشتراكهما في
~~تبادر الخصوص (تنبيه: مثل جمع من الحنفية) منهم فخر الإسلام (لذلك) أي
~~للتخصيص بالعادة (بالنذر بالصلاة والحج ينصرف إلى الشرعي) منهما (وقد يخال)
~~أي يظن كل منهما (غير مطابق)
# PageV01P317
# له، وإنما ms0355 هما مثالان للتخصيص بالعرف القولي (والحق صدقهما) أي التخصيص
~~بكل من العرفين (عليهما) أي المثالين، ولا يقال وضع الحنفية لهذه المسئلة
~~يشير إلى ما يخال (إذ وضعهم) لها هكذا (تترك الحقيقة) بخمسة أشياء (عاما)
~~كان اللفظ (أو غيره بدلالة العادة) هذا أحد الخمسة (وبدلالة اللفظ في نفسه)
~~هذا ثانيهما، وفسروه كما قال (أي إنباء المادة) أي مادة اللفظ (عن كمال
~~فيخص) اللفظ (بما فيه) من الكمال (كحلفه لا يأكل لحما: ولا نية معممة) أي
~~والحال ليس هناك نية تقتضي عموم اللحم لما يصلح له (لا يدخل السمك) في حلفه
~~إلا في رواية شاذة عن أبي يوسف لقوله تعالى - {لتأكلوا منه لحما طريا} - أي
~~من البحر سمكا، وإنما لم يدخل (لإنبائه) أي اللحم (عن الشدة بالدم) لدلالة
~~مادته على الشدة والقوة، فإنه سمى لحما لقوة فيه لتولده من الدم الذي هو
~~أقوى الأخلاط في الحيوان، وليس للسمك دم لعيشه في الماء وحله بلا ذكاة، فإن
~~الدموي لا يعيش فيه ولا يحل بدونها (وقد يدخل) هذا (في العرفي) في التحقيق
~~عامة العلماء تمسكوا في هذه المسئلة بالعرف (نعم لو انفرد) إنباء اللفظ
~~بالإخراج من العام أو المطلق (أخرج) يعني إمكان حصول الخروج بالإنباء لا
~~ينفي دخوله في العرفي، غايته أنه إذا انفرد أخرج (ولو عارضه) أي الإنباء
~~عرف (قدم العرف) على الإنباء لرجحان اعتباره عليه (وقوله كل مملوك لي حر لا
~~يعتق مكاتبه) ويعتق مدبره وأم ولده لنقصان الملك في المكاتب لعدم مملوكيته
~~يدا لا رقبة، ولهذا لا يحل وطء المكاتبة ولم يتناول الملك عند الإطلاق إلا
~~الكامل عرفا، (أو) إنباء المادة (عن نقص) في المسمى (في يتناول) اللفظ
~~المسمى (ذا كمال كحلفه لا يأكل فاكهة لا يحنث بالعنب، لأن التركيب دال على
~~التبعية والقصور في المقصود الأصلي) من المأكولات: وهو التغذي، لأن الفاكهة
~~اسم من التفكه، وهو التنعم، وهو إنما يكون بأمر زائد على المحتاج إليه
~~أصالة مما يكون به القوام فإنه لا يسمى منعما، والعنب مما يتعلق به القوام
~~حتى ms0356 يكتفي به في بعض المواضع، ومثله الرطب والرمان، وهذا عند أبي حنيفة
~~رحمه الله، وقالا: يحنث لوجود معنى التفكه فيه، بل هي أعز الفواكه والتنعم
~~بها يفوق التنعم بغيرها من الفواكه، وقال المشايخ هذا اختلاف زمان ففي
~~زمانه ما كانت تعد من الفواكه، وفي زماننا تعد منها (وبمعنى من المتكلم)
~~هذا ثالث الخمسة: أي وبدلالة معنى من صفات المتكلم (كان خرجت فطالق عقيب
~~تهيئها لخرجة لجت فيها) أي حرصت على تلك الخرجة (لا يحنث به) أي بخروجها
~~(بعد ساعة، وتسمى يمين الفور) هو مأخوذ من فوران القدر، سميت باعتبار
~~صدورها من فوران الغضب، أو لأن الفور استعير للسرعة، ثم سمى به الحالة التي
~~لا لبث فيها، يقال أخرج من فوره: أي من ساعته، وأول من استخرجها أبو حنيفة
# PageV01P318
# وكانوا قبل ذلك يقولون بتأييده كلا أفعل كذا، ولا أفعل اليوم كذا: وهي
~~مؤبدة لفظا مؤقتة معنى لتقييده بالحال لكونها جوابا لكلام يتعلق بالحال كذا
~~قالوا (وحقيقته) أي حقيقة المخصص في هذا القسم (دلالة حالهما) أي المتكلم،
~~والمخاطب ككونها ملحة على الخروج في تلك الحالة، وكونه ملحا على المنع
~~حينئذ (وبدلالة محل الكلام) لكون المحل غير قابل للحقيقة، فإن العاقل لا
~~يقصد ما لا يقبله المحل صيانة لكلامه من اللغو والكذب، فتعين إرادة المعنى
~~المجازي، وهذا رابع الخمسة (كأنما الأعمال بالنيات، ورفع الخطأ) فإن نفس
~~العمل يوجد بدون النية ونفس الخطأ لم يرفع فتعذر إرادة الحقيقة (وقد يدرج
~~هذا في) المخصص (العقلي) فإن العقل يحيل إرادة الحقيقة لما ذكر قيل لا نسلم
~~هذا في الأعمال، إذ لا يلزم تقدير المتعلق العام كالحصول لجواز تقديره
~~متعلق خاص بقرينة المقام، نحو: ما الأعمال معتبرة لشيء من الأشياء إلا
~~بالنيات. قال النووي رحمه الله: بل التقدير ما الأعمال محسوبة بشيء من
~~الأشياء كالشروع فيها والتلبس بها إلا بالنيات (وبالسياق) أي وبدلالة سوق
~~الكلام على أن المراد غير المعنى الحقيقي بأن يكون هناك قرينة لفظية سابقة
~~عليه أو متأخرة عنه، والسباق بالباء الموحدة مختص بالمتقدمة، وهذا ms0357 خامس
~~الخمسة (كطلق امرأتي إن كنت رجلا، فإنه لا يفيد التوكيل به) أي بتطليقها
~~الذي هو حقيقة طلق امرأتي لقرينة السياق على ما يدل عليه قوله إن كنت رجلا
~~عرفا (ويأتي التخصيص بفعل الصحابي) في ال
### | 
### | مسئلة
# </span> الثالثة وفي مباحث السنة.
# مسئلة
# (إفراد فرد من العام بحكمه) أي العام: يعني إذا علق على عام حكم ثم علق
~~على فرد من أفراد ذلك العام ذلك الحكم (لا يخصصه) أي الفرد المذكور ذلك
~~العام (وهو) أي كون إفراد فرد منه بحكمه مخصصا (قلب المتعارف في التخصيص،
~~وهو) أي المتعارف فيه (قصره) أي الحكم (على غير متعلق دليله) فإن متعلق
~~دليل التخصص هو الفرد الذي يخرج من العام ويقصر الحكم على غيره، وهو الباقي
~~بعد إخراجه من الأفراد، وذلك دليل التخصيص يدل على أنه خارج من حكم العام،
~~فهو متعلقه (بل) حاصل (هذا) الإفراد (قصره) أي الحكم (عليه) أي على متعلق
~~دليل التخصيص، وهو الفرد الذي أفرد بحكمه، فلو جعل ما أفرد بالحكم مخصصا،
~~وهذا الإفراد دليلا للتخصيص ولا شك أن المقصور عليه حينئذ هو عين ما أفرد
~~لزم المقصور عليه متعلق دليل التخصيص، وهو قلب المتعارف (مثاله أيما أهاب)
~~دبغ فقد طهر (مع قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها) فلا يخص حكم الطهورية
# PageV01P319
# بالدباغ جلد شاة ميمونة من بين الأهب، وتكلم الشارح في الحديث الثاني
~~وذكر ما يفيد معناه (ومنه) أي من إفراد فرد من العام بحكمه (أو شبهه) ما في
~~الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مع) ما
~~في رواية لمسلم رواه. " وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا (وتربتها) لنا طهورا
~~إذا لم تجد الماء ". قال الشارح إنما قال أو شبهه لجواز أن يقال التراب جزء
~~من الأرض لا جزئي لها، وإنما بينهما شبه من حيث أن كلا منهما بعض من المسمى
~~(لنا لا تعارض) بين إثبات الحكم للكل وإثباته للبعض (فوجب اعتبارهما فلا
~~يخص الطهورية التراب من أجزاء الأرض قالوا المفهوم مخصص) للعام كما ms0358 مر،
~~ومفهوم ما أفرد بالحكم نفى الحكم عن سائر أفراده إذا لا فائدة لذكره إلا
~~ذلك فيختص حكم الطهورية بشاة ميمونة في عموم أيما أهاب (قلنا) دلالة
~~المفهوم (ممنوع عند الحنفية، ولو سلم فهذا) أي مفهوم إفراد فرد من العام
~~بحكمه (مفهوم لقب مردود) عند الجمهور كما تقدم، وفائدة ذكر ذلك الفرد نفى
~~احتمال تخصيصه من العام، وهذا إذا لم يكن له مفهوم مخالفة إلا اللقب وأما
~~إذا كان له غيره فلا يتم الجواب على التسليم كذا ذكره الشارح، وقد يجاب عنه
~~بأن النزاع في أن مجرد إفراد فرد من العام بحكمه هل يخصص أولا، واعتبار
~~المفهوم أمرا زائدا على الإفراد بالحكم فتأمل.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (رجوع الضمير) الواقع بعد العام (إلى البعض) من أفراده (ليس تخصيصا، مثل
~~والمطلقات) يتربصن (مع وبعولتهن) أحق بردهن، فإن المطلقات يعم البائنات
~~والرجعيات والضمير للرجعيات فقط لعدم إمكان الرد في البائنات (فلا يخص
~~التربص الرجعيات) بل يتعلق بهن وبالبائنات عند أكثر الشافعية واختاره
~~الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي (وأبو الحسين وإمام الحرمين) قالا (تخصيص)
~~له، قيل وعليه أكثر الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة، وعزى إلى الشافعي
~~رحمه الله (وهو الأوجه، وقيل بالوقف) عزى إلى إمام الحرمين وغيره (لنا) على
~~المختار: وهو أنه تخصيص له (حقيقته) أي الضمير (رابط لمعنى متأخر بمتقدم
~~أعم من مذكور أو مقدر بدليل) يدل على تقديره (على أنه) أي الرابط متعلق
~~بربط (هو) أي المتقدم (فلا يتصور الاختلاف) بينهما (وما قيل) في وجه أنه لا
~~يخص (التجوز فيه) أي الضمير (غير ملزوم للتجوز في الأول) أي العام: يعني لا
~~يلزم من كون الضمير مجازا في البعض كون العام مجازا فيه (فبعيد إذ رجوعه)
~~أي الضمير (إلى لفظ الأول باعتبار
# PageV01P320
# معناه فلا يتصور كونه) أي الضمير (مجازا) في البعض ومرجعه الذي هو العام
~~على حقيقته وهو العموم (فإذا خص) الضمير (الرجعيات) من المطلقات (مع كونه)
~~أي الضمير (عبارة عن المطلقات فهن) أي الرجعيات (المراد به) أي العام (وهو)
~~المطلقات وهو أي كونه المراد ms0359 بالمطلقات الرجعيات لا غير هو (التخصيص)
~~للمطلقات (وبه) أي بهذا الجواب (ظهر أن قولهم) أي القائلين بعدم التخصيص
~~(في جواب قول الواقف) لزم تخصيص الظاهر والضمير، دفعا للمخالفة، وتخصيص
~~أحدهما دون الآخر تحكم إذ (لا ترجح لاعتبار الخصوص في أحدهما بعينه) فوجب
~~التوقف ومقول قولهم (ان دلالة الضمير أضعف) من دلالة الظاهر لتوقف الضمير
~~عليه (فالتغيير فيه) أي الضمير (أسهل) من التغيير في الظاهر فترجح اعتبار
~~الخصوص في الضمير (لا يفيد) خبران، وذلك لما ظهر من بيان حقيقة الضمير
~~المستدعى اتحادهما (وامتنع الخلاف) وفي نسخة الاختلاف بين الضمير ومرجعه
~~(في الآية) (فبطل ترجيحه) أي ترجيح قول القائلين بعدم التخصيص (بأنه) أي
~~تخصيص الضمير (لا يستلزم تخصيص الأول، بخلاف قلبه) فإنه يستلزم تخصيص الأول
~~تخصيص الضمير إذ يستلزم تخصيص كل منهما تخصيص الآخر لما عرفت من وجوب
~~الاتحاد بينهما (واللازم في الآية إما عوده) أي الضمير (على مقدر هو
~~المتضمن) على صيغة المفعول: وهو الرجعيات (مدلولا) تضمنيا (للمتضمن) على
~~صيغة الفاعل: وهو المطلقات (وأما عليه) أي المتضمن على صيغة الفاعل: وهو
~~المطلقات مرادا بهن الرجعيات (مجازا) عن إطلاق الكل وإرادة البعض (ووجوب
~~تربص غير الرجعيات بدليل آخر) كالإجماع والقياس.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# لما كانت المقالة في المبادئ اللغوية، وكان كل ما ذكر من المسائل متعلقة
~~بالألفاظ الموضوعة باعتبار ذاتها، أو دلالتها، أو مقايستها إلى لفظ آخر أو
~~مدلولها أو استعمالها على التفصيل الذي سبق، ولم تكن هذه المسئلة من هذا
~~القبيل، أشار إليه بقوله (وليست لغوية) والتقدير: هذه مسئلة (مبدئية) بل
~~استطرادية، فإن ذكرها في هذه المقالة على سبيل الاستطراد، لأنها لو كانت
~~مما تتعلق باللغة كانت مثل غيرها مذكورة أصالة، لا على سبيل التبعية
~~والاستطراد، ويجوز أن يراد بمبدئها ما أشير إليه في عنوان المقالة. قال
~~(الأئمة الأربعة) والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين (يجوز التخصيص بالقياس)
~~قطعيا كان أو ظنيا (إلا أن الحنفية) قيدوا جواز التخصيص به
# PageV01P321
# (بشرط تخصيص) العام (بغيره) أي غير القياس من سمعي أو عقلي (وتقييده) أي
~~التخصيص ms0360 بغيره (بالقبلية) أي بأن يكون قبل التخصيص بالقياس كما وقع في
~~عبارة كثير (لا يتصور) وذلك لأن تخصيص القياس بإخراجه بعض أفراد العام عن
~~حكمه إلحاق له بأصل منصوص في حكم مخالف لحكم العام لاشتراكهما في العلة،
~~فالمخصص حقيقة ذلك النص، والقياس إنما هو مظهر لذلك التخصيص، ولا شك أن ذلك
~~النص مقارن للعام، وإذن لا يتصور مخصص آخر قبله، وهو ظاهر (وتقدمت إشارة
~~إليه) في البحث الخامس من العام حيث قال عند اشتراط الحنفية مقارنة المخصص
~~الأول للزوم النسخ على تقدير تراخيه والوجه أن الثاني ناسخ أيضا لا القياس
~~إذ لا يتصور تراخيه (فالمراد بالقبلية) في التخصيص بالغير (ظهور الغير
~~سابقا) على ظهوره. وقال (ابن سريج إن كان) القياس (جليا) جاز تخصيصه، وإن
~~كان خفيا لا يجوز، وفي تفسير الجلي مذاهب، والراجح أنه قياس المعنى وهو
~~المشهور، والخفي قياس الشبه، والذي مشى عليه ابن الحاجب أنه الذي قطع فيه
~~بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع، والخفي ما ظن فيه ذلك (وقيل إن كان
~~أصله) أي القياس: يعني المقيس عليه (مخرجا من ذلك العموم) أي العموم الذي
~~يراد تخصيصه بالقياس المذكور (بنص) خصص وإلا فلا، والجار متعلق بمخرجا، فإن
~~المخرج بالقياس حينئذ مخرج بذلك النص، فإن حكمه معلل بعلة القياس المذكور:
~~وهي مستنبطة من ذلك النص فيلزم ثبوت الحكم في الفرع أيضا منه (والجبائي
~~يقدم العام مطلقا) جليا كان القياس أو خفيا مخرجا أصله من ذلك العموم أولا،
~~ونقله القاضي عن الأشعري واختاره الرازي، فلا يخصصون العام بالقياس مطلقا
~~(وتوقف إمام الحرمين والقاضي، وقيل إن كان أصله مخصصا) أي مخرجا من العموم
~~(أو) ثبت (العلة بنص أو إجماع) خصص (وإلا) أي وإن لم يتحقق شيء منها
~~(اعتبرت قرائن الترجيح) فإن ظهر ما يرجح القياس خص العام وإلا عمل بعمومه
~~(واختاره بعضهم) وهو ابن الحاجب، وإن تساويا فالوقف، وهو رأي الغزالي. وقال
~~الرازي أنه حق كذا قيل. قال السبكي مذهب ابن الحاجب آيل إلى اتباع أرجح
~~الظنين، وإن تساويا فالوقف. وقال ms0361 الشارح ليس كذلك، إذ لا وقف في هذا
~~المختار لابن الحاجب (لنا) على الأول (الاشتراك) للعام والقياس (في الظنية،
~~أما الثلاثة) مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله (فمطلقا) أي ظني مطلقا
~~فعندهم، يخص سواء خص العام أولا إلى آخره، وقد سبق أنه قول طائفة من
~~الحنبلية (وأما الطائفة من الحنفية) القائلون بأن العام قطعي (فبالتخصيص)
~~صار ظنيا عندهم أيضا لعدم إرادة معناه واحتمال إخراج بعض آخر منه (والتفاوت
~~في الظنية غير مانع) من تخصيص
# PageV01P322
# الأضعف للأقوى (كما تقدم) في التخصيص بالمفهوم (ووجهه) أي وجه عدم اعتبار
~~التفاوت أو التخصيص بالقياس وإن كان أضعف (أعمالهما) أي الدليلين العام
~~والقياس (ما أمكن) فإنه أولى من إبطال أحدهما، فرعاية هذا المعنى أهم من
~~الاحتراز عن كون الأضعف مخصصا للأقوى (أو) أن يقال (ترجح المخصص) على صيغة
~~الفاعل، وإن كان المخصص على صيغة المفعول أقوى منه (هو الواقع) بالاتفاق
~~(كما تقدم) في بحث التخصيص بالمفهوم بالاتفاق عليه بخبر الواحد للكتاب بعد
~~تخصيصه بقطعي (فبطل توجيه الأخير) أي مختار ابن الحاجب (بكون العلة كذلك)
~~أي ثابتة بنص أو إجماع (توجب كون القياس كالنص والإجماع) وإنما بطل (لأن)
~~العلة (المستنبطة دليل، ووجوب الأعمال عام) لكل دليل فوجب أعمال المستنبطة
~~كالمنصوصة (وما قيل) في وجه عدم أعمالها إذا عارضت عاما (المستنبطة إما
~~راجحة، أو مساوية، أو مرجوحة) بالنسبة إلى العام (فالتخصيص على تقدير) وهو
~~تقدير كون المستنبطة راجحة (وعدمه) أي التخصيص (على تقديرين) وهما تقدير
~~المساواة والمرجوحية (فيترجح) عدم التخصيص، لأن وقوع واحد من اثنين أقرب من
~~وقوع واحد معين وقوله ما قيل مبتدأ خبره (يوجب بطلان المخصص مطلقا) إذ يقال
~~كل مخصص إما راجح على العام المخرج منه، أو مساو، أو مرجوح فالتخصيص على
~~تقدير إلى آخره (بل الرجحان) المخصص على العموم (دائمي بأعمالهما) أي أعمال
~~الدليلين القياس، والعام حيث أمكن (ولما تقدم) من أن الواقع ترجيح المخصص
~~وإن كان المخصص في الظن (ولتخصيص الكتاب بخبر الواحد) وهذا ليس بتكرار لأن
~~ما تقدم على وجه العموم، وهذا ms0362 على وجه الخصوص. قال (الجبائي يلزم) على
~~تقدير تخصيص العام بالقياس (تقديم الأضعف) وهو القياس على الأقوى، وهو
~~العام (على ما يأتي) تقريره في مسئلة تعارض القياس والخبر (في الخبر، ويأتي
~~جوابه، و) يجاب (بأن ذلك) أي لزوم ما ذكر من تقديم الأضعف (عند إبطال
~~أحدهما) من العام والقياس (وهذا) أي تخصيص العام بالقياس (أعمالهما، وبأنه)
~~أي الجبائي (يخصص الكتاب بالسنة وبالمفهوم) المخالف والسنة أيضا مع قصورهما
~~في القوة عن الكتاب وقصور المفهوم عن السنة (قالوا) للجبائي (أخر معاذ
~~القياس) عن السنة (وأقره) النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أخرج أحمد
~~وأبو داود والترمذي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن:
~~قال كيف تقضي إذا عرض لك أمر؟ قال أقضي بما في كتاب الله، قال فإن لم يكن
~~في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال
~~أجتهد رأيي فلا آلو: قال فضرب في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول
# PageV01P323
# رسول الله لما يرضى رسول الله، وهذا التقدير على تقديم الخبر على القياس
~~يدل على وجوب تقديمه على القياس إذا خالفه أو وافقه (أجيب أخر السنة أيضا
~~عن الكتاب وتخصيصه) أي الكتاب (بها) أي بالسنة (اتفاق) فما هو جوابكم فهو
~~جوابنا (وأيضا ليس فيه) أي في حديث معاذ (ما يمنع الجمع) بين القياس والعام
~~(عند التعارض، والتخصيص منه) أي من الجمع بينهما، غاية ما فيه عدم إبطال
~~السنة بالقياس، ونحن قائلون به على أن حديثه. قال الترمذي فيه غريب،
~~وإسناده ليس عندي بمتصل. وقال البخاري لا يصح لكن شهرته وتلقى العلماء له
~~بالقبول لا يقعده عن درجة الحجية، ومن ثم أطلق جماعة من الفقهاء كالباقلاني
~~والطبري وإمام الحرمين عليه الصحة، وأخرج له شواهد من الصحيح والحسن (وله)
~~أي الجبائي (أيضا دليل اعتبار القياس الإجماع، ولا إجماع عند مخالفته) أي
~~القياس (العموم) واختلف العلماء في وجوب العمل به فامتنع العمل به، إذ لا
~~يثبت حكم بلا دليل (والجواب ms0363 إذا ثبتت حجيته) أي القياس (به) أي الإجماع
~~(ثبت حكمها) أي جميع أحكام تترتب على حجيته (ومنه) ومن حكمها (الجمع) بين
~~مقتضى القياس والعام المعارض له (ما أمكن) وقد أمكن كما ذكرنا (و) الحجة
~~(للمفصل الثاني) على المفصل الأول وهو المدلول عليه بقوله، وقيل إن كان
~~أصله مخرجا أن العلة (المؤثرة) أي ما ثبت تأثيرها بنص أو إجماع فيه مسامحة
~~والمراد القياس المشتمل على المؤثرة (والمخصص) بصيغة المفعول أي القياس
~~الذي خص أصله من العام (ترجعان إلى النص) وهو قوله صلى الله عليه وسلم
~~(حكمي على الواحد) حكمي على الجماعة، فإذا ثبت العلية، أو الحكم في حق واحد
~~ثبت في حق الجماعة بهذا النص، ولزم تخصيص العام به، وكان بالحقيقة بالنص لا
~~بالقياس بمحض الكلام أن المفصل الثاني يقول للأول: وأنك خصصت العام بقياس
~~آخر أصله من حكمه بنص نظرا إلى أنه يرجع إلى كون النص مخصصا ولم يخصص بقياس
~~ثبت تأثير علته بالنص أو الإجماع وهو تحكم، لأن تخصيص هذا راجع إلى النص،
~~وفسر هذا النص في الشرح العضدي بحكمي على الواحد إلى آخره، ويثبت بما ذكر،
~~وتوضيحه أن الشارع إذا أثبت حكما لشيء له نظائر من حيث الاشتمال على مناط
~~الحكم فقد أثبته لنظائره وأيضا فمقتضى هذا النص ثبوت حكم الأصل في الصورتين
~~لما تحققت فيه علة من أفراد العام، ويحتمل أن يراد بالنص المذكور ما ثبت به
~~أصل القياس فيهما، ويكون قوله حكمي إلى آخره بيانا لكون تخصيص القياس فيهما
~~بموجب النص (وإذا ترجح ظن التخصيص) لما كان في هذا التفصيل ثلاث صور: كون
~~أصل القياس مخرجا من ذلك العموم، وثبوت العلة بنص أو إجماع، وأن لا يتحقق
# PageV01P324
# شيء منهما، وذكر حكم الأولى والثانية، وهو اعتبار التخصيص فيهما لرجوع
~~القياس إلى النص لما ذكر بين حكم الثالثة بأنه إذا ترجح ظن اعتبار التخصيص
~~بمرجح على ظن العموم (فبالإجماع على اتباع الراجح) أي فيجب تخصيص العام به
~~لرجحان ظنه والإجماع على اتباع الراجح (وهذا) الكلام بناء (على اعتبار ms0364
~~رجحان ظن القياس) واشتراطه (في تخصيصه) أي في تخصيص القياس للعام (وعلمت
~~انتفاءه) أي انتفاء اعتباره حيث قلنا التفاوت في الظنية غير مانع عن
~~التخصيص به (أو لزومه بلا تلك القيود) فسر الشارح بلزوم التخصيص بالقياس من
~~غير اعتبار ثبوت العلة بنص، أو إجماع، أو مرجح خاص لأنه دليل، وكل دليل يجب
~~إعماله ما أمكن انتهى، ولا يظهر حينئذ وجه أو الترديدية والأوجه أن يقال:
~~أو بمعنى بل، كقوله تعالى - {أو يزيدون} -، وضمير لزومه لرجحان الظن، فإن
~~غلبة التخصيص في العام مع وجوب أعمال الدليلين يستلزم رجحان ظن القياس
~~والتخصيص والله أعلم.
# قال (الواقف: في كل منهما) أي العام والقياس (جهة قطع) في العام باعتبار
~~الثبوت، وفي القياس باعتبار الحجية (وظن) في العام باعتبار الدلالة، وفي
~~القياس باعتبار الحكم في الفروع (فيتوقف قلنا لو لم يكن مرجح وهو أعمالهما)
~~بحسب الإمكان فإنه عند ذلك لا يجوز إبطال أحدهما فضلا عن إبطالهما معا، وفي
~~التوقف إبطالهما (وأما تخصيص القرآن بخبر الواحد، وتقييده) أي القرآن (به)
~~أي بخبر الواحد (و) تخصيص (الكتاب بالكتاب والإجماع، ففي مواضعها) تأتي
~~مفصلة (وأما) تخصيص العام (بالتقرير) أي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم
~~لما يستلزم خروج بعض العام من حكمه (كعلمه) صلى الله عليه وسلم (بفعل مخالف
~~للعام ولم ينكره) أي ذلك الفعل معطوف على علمه بتأويل وعدم إنكاره، ويحتمل
~~أن يكون حالا من الفاعل أو المفعول (بكون) أيهما (الفاعل مخصصا) من ذلك
~~العام متعلق بعدم الإنكار أي عدم إنكاره على ذلك الفاعل بسبب كونه مخصصا
~~منه (فواجب عند الشافعية) ومن يشترط مقارنة المخصص من الحنفية (مطلقا) أي
~~سواء كان فعل ذلك الفاعل عقب ذكر العام في مجلس ذكره أولا (لأنه) أي
~~التخصيص (أسهل من النسخ وأكثر، وبشرط كون العلم) بفعل ذلك الفاعل (عقيب ذكر
~~العام في مجلسه) أي مجلس ذكره (وإلا) أي وإن لم يكن في مجلسه بل بعده
~~(فنسخ) لذلك العموم (عند شارطي المقارنة) في المخصص (من الحنفية) ثم على
~~كونه مخصصا (فإن علل ms0365 ذلك) أي تخصيص الفاعل من العام بمعنى (تعدي) ذلك
~~التخصيص (إلى غير الفاعل) إذا تحقق ذلك المعنى في ذلك الغير،
# PageV01P325
# لكن بشرط أن لا يستوعب ذلك المعنى جميع أفراد العام وإلا يكون نسخا، وإن
~~لم يعلل فالمختار عدم تعدي حكمه إلى غيره لتعذر دليل التعدية. قال السبكي
~~ولقائل أن يقول: إذا ثبت حكمي على الواحد الحديث لم يحتج إلى العلم
~~بالجامع، بل يكفي عدم العلم بالفارق، والأصل بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلف
~~في الشرع شرع، فالمختار عندنا التعميم وإن لم يظهر المعنى ما لم يظهر ما
~~يقتضى التخصيص انتهى، وفيه نظر لأن عموم العام يمنع ثبوت حكم ذلك الفاعل في
~~غيره فتأمل (ويأتي تمامه) في
### | 
### | مسئلة
# </span> قبل فصل التعارض بثلاث مسائل (ويتصور كون فعل الصحابي) المخالف
~~للعموم (عند الحنفية مخصصا إذا عرف علمه) أي الصحابي (بالعام) (إذ قالوا)
~~أي الحنفية، ووافقهم الحنابلة (بحجيته) أي فعل الصحابي (حملا على علمه) أي
~~الصحابي (بالمقارن) أي المخصص المقارن للعموم (وهو) أي حمل علمه في هذه
~~الصورة على العلم بالمخصص (أسهل من حملهم) أي الحنفية تركه أي الصحابي
~~(مرويه على علمه) متعلق بحملهم (بالناسخ) لأن التخصيص أخف من النسخ، فتعين
~~حيث أمكن.
# مسئلة
# (الأكثر) على (أن منتهى التخصيص) أي الذي يجب أن يبقى بعد التخصيص من
~~أفراد العام (جمع يزيد على نصفه) أي على نصف أفراد العام سواء كان جمعا
~~كالرجال أو غيره كمن وما (ولا يستقيم) اعتبار النصف (إلا في نحو علماء
~~البلد مما ينحصر) وينضبط عدده ليعلم النصف منه، أورد عليه أن امتناع تعيين
~~النصف فيما لم يعلم عدده مسلم، لكن لا حاجة إليه لأنه يمكن أن يعلم أن
~~الباقي أكثر من النصف إذا علم قدر ما خرج بالتخصيص كما إذا كان أهل البلد
~~غير محصورين وأخرج منهم عدد قليل يقطع بكونه دون النصف، وقد يجاب بأن
~~المراد ما ينحصر أو ما يقوم مقام الانحصار في إفادته كون الباقي أكثر من
~~النصف (وقيل) منتهاه (ثلاثة، وقيل اثنان، وقيل واحد) قال ms0366 الشارح: ونقله ابن
~~السمعاني عن سائر الشافعية (وهو مختار الحنفية، وما قيل) كما ذكره صاحب
~~المنار وصدر الشريعة (الواحد فيما) أي العام الذي (هو جنس والثلاثة فيما هو
~~جمع، فمرادهم) أي الحنفية بالجمع الجمع (المنكر صرح به) حيث قالوا كعبيد
~~ونساء (و) صرح (بإرادة نحو الرجل والعبيد والنساء والطائفة بالجنس) وصرحوا
~~أيضا بأن كلا من الرجل وما بعده مفرد دلالة وإن كان بعضها جمعا صيغة
~~كالعبيد (وهو) أي الجنس (معظم) العام (الاستغراقي، وفيه) أي وفي العام
~~الاستغراقي (الكلام) فالمعنى أن منتهى تخصيص صيغ العموم الاستغراقي الواحد
~~(وأما) الجمع (المنكر فمن الخاص
# PageV01P326
# خصوص جنس على ما أسلفناه) في أول التقسيم الثاني من التقسيم الثالث من
~~هذا الفصل (حقيقة في كل مرتبة) من مراتب الجمع وما دخله التخصيص لا يكون
~~حقيقة في الباقي (ثلاثة أو أكثر) عطف بيان لكل مرتبة (لأنها) أي كل مرتبة
~~من مراتبه (ما صدقاته كرجل في كل فرد زيد أو غيره) أي نسبة الجمع المنكر
~~إلى تلك المراتب كنسبة رجل إلى زيد وعمرو وغيره (ولو سلم) كونه عاما كما هو
~~قول من لم يشترط الاستغراق في العموم (فعمومه) أي عموم الجمع المنكر (لا
~~يقبل حكم) هذه (المسئلة إذ لا يقبل التخصيص) وهذه المسئلة فرع قبول التخصيص
~~(كعموم المعنى) من غير تبعية اللفظ (والمفهوم) المخالف فإنهما عمومان لا
~~يقبلان التخصيص (على ما قيل) أشار إلى أن التحقيق أنهما يقبلانه كالألفاظ
~~على ما بين في محله (وكونه) أي الشأن (قد يدخل عليهم) أي يورد على الحنفية
~~(أن الاستغراق) أي الجمع المستغرق باللام (ليس مسلوبا) عنه (معنى الجمعية)
~~إلى الجنسية (باللام) متعلق بالسلب، وهذا ينافي ما سبق آنفا (بل المعهود
~~الذهني) هو الذي يسلب عنه معنى الجمعية يعني إذا كان جمعا محلى باللام: أي
~~الجنسية (شيء آخر) غايته أنه لا يتم ما سبق في الجمع الاستغراقي باللام على
~~ذلك التقدير، هذا وقوله وكونه إلى هذا وجد في نسخة الشارح وليس في غيره من
~~النسخ المصححة (واختار بعض من يجوز التخصيص بالمتصل) ms0367 وهو ابن الحاجب (أنه)
~~أي منتهى التخصيص (بالاستثناء والبدل واحد، وبالصفة والشرط اثنان،
~~وبالمنفصل في المحصور القليل إلى اثنين، كقتلت كل زنديق وهم ثلاثة أو
~~أربعة) وقد قيل اثنين وعلم ذلك بكلام أو حس (وفي غير المحصور، والعدد
~~الكثير الأول) أي جمع يزيد على نصفه فإنه يقرب من مدلوله (وعلمت أن لا ضابط
~~له إلا أن يراد) بعدم الحصر (كثرة كثيرة عرفا قالوا) أي الأكثر (لو قال
~~قتلت كل من في المدينة، وقد قتل ثلاثة عد لاغيا فبطل) مذهب الثلاثة ثم
~~(مذهب الاثنين والواحد) بطريق أولى (والجواب أنه) أي عدة لاغيا (إذا لم
~~يذكر دليل التخصيص معه فإن ذكر) دليل التخصيص مع العام (منعناه) أي عدة
~~لاغيا إذا لم يذكر دليل التخصيص معه (إلا أن يراد انحطاط رتبة) الكلام عن
~~درجة البلاغة (وليس فيه الكلام وتعين الاثنين في القليل كقتلت كل زنديق)
~~عند قتله (لاثنين وهم أربعة حتى امتنع) كون منتهى التخصيص (ما دونهما) أي
~~الاثنين فيه (وفي الصفة والشرط بلا دليل) وكيف لا (ومن البين صحة أكرم
~~الناس العلماء أو إن كانوا علماء، وليس في الوجود إلا عالم لزم إكرامه وهو)
~~أي حمل الكلام على ذلك الواحد المستلزم لإكرامه لزوما مع عدم إرادة ما عداه
~~(معنى التخصيص) بهما (ومعين الجمع) أي الثلاثة (والاثنين ما قيل في الجمع)
~~من إزاء قلة ثلاثة
# PageV01P327
# أو اثنان (وليس بشيء) لأن الكلام في أقل مرتبة يخص إليها العام لا في أقل
~~مرتبة يطلق عليه الجمع المنكر، وإليه أشار بقوله (إذ لا تلازم) بين هذين
~~الأقلين (ولنا) ما هو مختار الحنفية (الذين قال لهم الناس، والمراد نعيم)
~~بن مسعود باتفاق المفسرين وغيرهم (فإن أجيب بأن الناس للمعهود فلا عموم،
~~فمدفوع بأن كون الناس المعهود لواحد مثله) أي مثل الناس العام، فإذا جاز أن
~~يراد بالناس المعهود واحد من معناه والكثير جاز في الناس غير المعهود إرادة
~~واحد من معناه الكثير، (وأيضا لا مانع لغوي) أي من حيث اللغة (من الإرادة)
~~أي إرادة واحد بالعام (بالقرينة ms0368 وإنما يعد لاغيا) بإرادة واحد به (إذا لم
~~ينصبها) أي القرينة (ونحن اشترطنا المقارنة) أي مقارنة القرينة (في
~~التخصيص) فلا محذور (وأما الخاص فعلمت) في أوائل هذا التقسيم (أنه ينتظم
~~المطلق وما بعده) من العدد، والأمر والنهي.
# (أما المطلق فما دل على بعض أفراد) . قال الشارح إنما قال بعض ولم يقل
~~فرد ليشمل الواحد والأكثر فيدخل في المطلق الجمع المنكر، وأنت خبير بأن كلا
~~من ما صدقات الجمع المنكر فرد بالنسبة إليه وإن اشتمل على أفراد لمفرده
~~(شائع) صفة بعض احتراز عن العام وعن المعارف كلها إلا المعهود الذهني (لا
~~قيد معه) أي مع ذلك البعض فخرج نحو - {رقبة مؤمنة} - فإنه مقيد وأنه يصدق
~~عليه أنه دال على بعض شائع (مستقلا لفظا) فلا يخرج المعهود الذهني، فإن
~~اللام فيه قيد غير مستقل لفظا لعدم استقلالها في الدلالة: وهو من المطلق،
~~وقوله مستقلا حال من الضمير الراجع إلى اسم لا المستكن في الظرف، ولفظا
~~تمييز عن نسبة مستقلا إلى ذي الحال (فوضعه) أي المطلق (له) أي للدال على
~~بعض أفراد إلى آخره، كذا قال الشارح، والصواب لبعض أفراده إلى آخره كما لا
~~يخفى، تمهيد لدفع من قال أنه موضوع للحقيقة من حيث هي (لأن الدلالة) أي فهم
~~البعض الشائع من اللفظ بغير قرينة (عند الإطلاق دليله) أي الوضع، فإن
~~التبادر أمارة الحقيقة (ولأن الأحكام) المتعلقة بالمطلق إنما هي (على
~~الأفراد والوضع للاستعمال) المقصود منه إثبات الأحكام للمستعمل فيه،
~~فالمستعمل فيه ينبغي أن يكون المثبت له الحكم: وهو الفرد لا الحقيقة من حيث
~~هي (فكانت) الأحكام المثبتة للأفراد (دليله) أي دليل وضع المطلق للبعض
~~الشائع لا للماهية، نعم قد يستعمل اللفظ في الماهية المطلقة كما في القضايا
~~الطبيعية، وذلك قليل، وارتكاب التجوز في القليل أهون، وإليه أشار بقوله
~~(والقضايا الطبيعية لا نسبة لها بمقابلها) من غاية قلتها وكمال كثرة
~~مقابلها، ألا ترى أنها لا تستعمل في العلوم (فاعتبارها) أي الطبيعية دون
~~المتعارفة (دليل الوضع) مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معنى الجعل (عكس
~~المعقول) ms0369 الذي هو اعتبار المتعارفة دون الطبيعية (و) عكس (الأصول) من رعاية
~~جانب
# PageV01P328
# الأحكام والاستعمالات وغير ذلك (فالماهية فيها) أي فإرادة الماهية في
~~القضايا الطبيعية (إرادة) من المتكلم بإقامة قرينة (لا دلالة) من اللفظ
~~بموجب الوضع (قرينتها) أي قرينة تلك الإرادة (خصوص المسند) من حيث أنه وصف
~~ثابت للطبيعة لا للفرد كقولك: الإنسان نوع (ونحوه) مما يدل على أن المراد
~~نفس الطبيعة لا الفرد (فلا دليل على وضع اللفظ للماهية من حيث هي إلا علم
~~الجنس إن قلنا بالفرق بينه وبن اسم الجنس النكرة، وهو) أي الفرق بينهما
~~(الأوجه إذ اختلاف أحكام اللفظين) اسم الجنس وعلم الجنس: كأسد وأسامة (يؤذن
~~بفرق في المعنى) بينهما، فإن أسامة يمتنع من دخول لام التعريف والإضافة
~~والصرف ويوصف بالمعرفة إلى غير ذلك بخلاف أسد، فكذا قالوا علم الجنس موضوع
~~للحقيقة المتحدة في الذهن المشار إليها من حيث معلوميتها للمخاطب، واسم
~~الجنس للفرد الشائع (وإلا) أي وإن لم يفرق بينهما في المعنى كما ذهب إليه
~~ابن مالك، وهو غير الأوجه (فلا) وضع للحقيقة أصلا (فقد ساوى) المطلق
~~(النكرة ما لم يدخلها عموم، والمعرف لفظا فقط) كما في (اشتر اللحم) لأن كلا
~~من هذه المذكورات يدل على شائع في جنسه ولا قيد معه مستقلا، لفظا ولذا جاز
~~توصيف المعرف لفظا بالنكرة وتوصيفه بالمعرفة باعتبار لفظه، وكذا جاز كون
~~الجملة الخبرية حالا منه نظرا إلى اللفظ، وصفة له نظرا إلى المعنى، والمراد
~~بمساواته لهما أن كل ما صدق عليه أحدهما يصدق عليه الآخر (فبين المطلق
~~والنكرة عموم من وجه) لصدقهما في نحو: تحرير رقبة، وانفراد النكرة عنه إذا
~~كانت عامة كما إذا وقعت في سياق النفي، وانفراد المطلق عنها في نحو: اشتر
~~اللحم (ودخل الجمع المنكر) في المطلق لصدق تعريفه عليه (ومن خالف الدليل)
~~الدال على كون اسم الجنس للفرد الشائع: كالإمام الرازي، والبيضاوي، والسبكي
~~(فجعل النكرة للماهية) فلزم الفرق بينها وبين علم الجنس (أخذ في) مسمى (علم
~~الجنس حضورها الذهني فكان جزء مسماه) أي علم الجنس (ومقتضاه) ms0370 أي هذا الأخذ
~~(أن الحكم على أسامة يقع على ما صدق عليه) أسامة (من أسد) بيان للموصول،
~~والمراد به الماهية بناء على مذهبه (وحضور ذهني) أن جعل الحضور جزءا من
~~الموضوع له كما هو المتبادر من كلامهم، ولذا قال فكان جزء أمسماه أولى (أو)
~~على ما صدق عليه من أسد (مقيدا به) أي بالحضور الذهني أن جعل قيدا خارجا عن
~~الموضوع له، فكان التقييد داخلا فيه (وهو) أي كون الحكم على أحد الوجهين
~~(منتف) فإن المثبت له الحكم في نفس الأمر: إنما هو ذات الأسد لا مع وصف
~~الحضور، واعتبار العقل على طبق ما في نفس الأمر، والوجدان يؤيده (ولو سلم)
# PageV01P329
# عدم الانتفاء (فقد استقل ما تقدم) من تبادر البعض الشائع من الإطلاق
~~(بنفيه) أي بنفي وضع المطلق للماهية من حيث هي (فالحق الأول) وهو أن لا وضع
~~للحقيقة إلا علم الجنس إن قلنا إلى آخره (وكذا) خالف الدليل (من جعلها) أي
~~النكرة (قسيم المطلق فهي) أي النكرة (للفرد) الشائع (وهو) أي المطلق
~~(للماهية) من حيث هي كما ذكر في التحقيق عن بعضهم فإنه (مع كونه) أي وضع
~~المطلق لها (بلا موجب ينفيه اتفاقهم على أن رقبة) في تحرير رقبة (من مثله)
~~أي المطلق (ولا ريب) في (أنه) أي لفظ رقبة (نكرة والمقيد ما) أي لفظ دل على
~~بعض شائع (معه) أي مع قيد ملفوظ مستقل كرقبة مؤمنة، والرقبة المؤمنة
~~(فالمعارف بلا قيد) معها مستقل لفظا (ثالث) أي لا مطلق ولا مقيد (وقد يترك)
~~فيهما القيد في تعريفهما، فيقال ما دل على بعض شائع، ما دل لا على شائع
~~(فتدخل) فيه المعارف بلا قيد (في المقيد، وليس) دخولها فيه (بمشهور) : كذا
~~ذكره التفتازاني.
### | مسئلة
# (إذا اختلف حكم مطلق ومقيده) كأطعم فقيرا، واكس فقيرا عاريا (لم يحمل)
~~المطلق على المقيد (إلا ضرورة) كأن يمتنع العمل بالمطلق مع العمل بالمقيد
~~بدون الحمل المذكور (كأعتق رقبة، ولا تملك إلا رقبة مؤمنة) فإن النهي عن
~~تملك ما عدا المؤمنة مع الأمر بعتق الرقبة يوجب ms0371 تقييد المعتقة بالمؤمنة
~~ضرور أن العتق فرع التملك واعترض عليه الشارح بأن النهي عن التملك لا يقتضي
~~امتناع تحقق عتق غير المؤمنة لجواز تحقق ملكها قبل النهي، وإنما يمنع حدوث
~~ملك الكافرة بعد النهي، ولجواز أن يتملك بالإرث فإن المنهي عنه الفعل
~~الاختياري ولا اختيار في الإرث انتهى.
# وأنت خبير بأنه يمكن أن يفرض الخطاب في حق شخص لم يملك رقبة أصلا أو غير
~~المؤمنة والآمر عالم به، فأمره بعتق الرقبة ونهيه عن تملك الكافرة دليل على
~~أنه يطلب منه إعتاق المؤمنة، ويفرض أيضا أنه يريد الامتثال منه على الفور،
~~وليس هناك احتمال حدوث الملك بالإرث فلا إشكال في التمثيل (أو اتحدا) حكم
~~المطلق وحكم مقيده حال كونهما (منفيين) كلاتعتق رقبة كافرة (فمن باب آخر)
~~أي من باب إفراد فرد من العام بحكم العام، وتقدم أنه ليس بتخصيص للعام على
~~المختار، لا من باب والمطلق على المقيد (أو) حال كونهما (مثبتين متحدي
~~السبب وردا معا حمل المطلق عليه) أي المقيد حال كون المقيد (بيانا) للمطلق
~~(ضرورة
# PageV01P330
# أن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين في وقت واحد) فإنه لو حمل المطلق على
~~إطلاقه كان لازمه الخروج عن العهدة بدون القيد ومقتضى المقيد أن القيد
~~مطلوب أيضا فيلزم اقتضاء السبب الواحد مطلوبية القيد، وعدم مطلوبيته في وقت
~~واحد (كصوم) كفارة (اليمين على التقدير) أي تقدير ورود المطلق، وهو قراءة
~~الجمهور، وقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات فيها معا، ومن ثم
~~قال أصحابنا بوجوب التتابع فيه (أو جهل) ورودهما معا (فالأوجه عندي كذلك)
~~أي حمل المطلق على المقيد (حملا) لهما (على المعية تقديما للبيان على النسخ
~~عند التردد) بينهما، إذ لم يحمل على المعية: إما لكون المطلق مقدما فينسخ
~~المقيد إطلاقه، أو بالعكس: فينسخ المطلق تقييد المقيد، وإنما يحمل على
~~المعية (للأغلبية) إذ البيان أكثر وقوعا من النسخ فهو أغلب (مع أن قولهم)
~~أي الحنفية (في التعارض) من أن الدليلين المتعارضين إذا لم يعلم تاريخهما
~~يجمع بينهما (يؤنسه) أي يؤيد ما عندي ويجعله ms0372 مأنوسا (وإلا أي وإن لم يجهل،
~~بل علم تأخر أحدهما عن الآخر فإن كان المطلق فسيأتي
# وإن كان المقيد (فالمقيد المتأخر ناسخ عند الحنفية: أي أريد الإطلاق) أي
~~أراده أولا وجعله مشروعا (ثم رفع) أي الإطلاق (بالقيد، فلذا) أي فلكون
~~المقيد المتأخر ناسخا عندهم (لم يقيد خبر الواحد عندهم المتواتر، وهو) أي
~~تقييد الخبر الواحد المتواتر هو (المسمى بالزيادة على النص) عندهم: لأنه
~~ظني، والمتواتر قطعي، ولا يجوز نسخ القطعي بالظني (وهو) أي كون المقيد
~~المتأخر ناسخا له (الأوجه، والشافعية) قالوا: ورود المقيد بعد المطلق
~~(تخصيص) للمطلق (أي بين المقيد أنه) هو (المراد بالمطلق، وهو) أي البيان
~~المذكور (معنى حمل المطلق على المقيد، وقولهم) أي الشافعية (أنه) حمل
~~المطلق على المقيد (جمع بين الدليلين) المطلق والمقيد (مغالطة قولهم) أي
~~الشافعية في بيان وجه الجمع (لأن العمل بالمقيد عمل به) أي بالمطلق من غير
~~عكس (قلنا) لا نسلم أنه عمل بالمطلق مطلقا (بل بالمطلق الكائن في ضمن
~~المقيد من حيث هو كذلك) أي في ضمن المقيد (وهو) أي المطلق من حيث هو في ضمن
~~المقيد (المقيد فقط، وليس العمل بالمطلق كذلك) أي العمل به في ضمن المقيد
~~فقط (بل) العمل به (أن يجزئ كل ما صدق عليه) المطلق (من المقيدات) بيان
~~لما، يعني أن يحمل على إطلاقه بحيث أمكن للمكلف أن يأتي بما شاء من أفراده
~~سواء كان ذلك المقيد المنصوص أو غيره، فيكون كل فرد من أفراد المطلق مجزئا
~~عما هو الواجب عليه فيجزئ تحرير كل من المؤمنة والكافرة عن الكفارة (ومنشأ
~~المغلطة أن المطلق باصطلاح) وهو اصطلاح المنطقيين (الماهية لا بشرط شيء)
~~يعني نفس الطبيعة من
# PageV01P331
# غير أن يعتبر معها غيرها سواء كان ذلك الغير وجود أمر خارج عنها أو عدمه
~~ولا شك أن ماهية المطلق بهذا المعنى متحققة في المقيد، فالعمل بالمقيد عمل
~~به في الجملة (لكن) ليس المراد بالعمل (هنا) العمل به بهذا المعنى، بل
~~المراد هنا العمل به (بشرط الإطلاق) يعني به تعميم جواز العمل به ms0373 على وجه
~~يعم جميع أفراده، فإنه هو المتنازع فيه. وقال الشافعية أيضا (ولأن فيه) أي
~~في حمله على المقيد (احتياطا لأنه قد يكون) أي يحتمل أن يكون المكلف (مكلفا
~~بالمقيد) في لأمر بالمطلق، بأن يكون هو المراد منه (واعتبار المطلق) أي
~~اعتبار الشارع إياه (لا يتيقن معه) أي مع احتمال التكليف به (بفعله) أي
~~بالعمل بالمطلق في ضمن غير: يعني أن المكلف إذا أتى بالمطلق في ضمن غير
~~المقيد لا يجزم بأن الشارع يعتبره بناء على وجود ذلك الاحتمال (قلنا قضينا
~~عهدته) أي عهدة الاحتياط وعهدة التكليف بالمقيد (بإيجاب المقيد، وإنما
~~الكلام في أنه) أي إيجاب المقيد هل هو (حمل) هو (بيان) أي موجب هذا الإيجاب
~~حمل المطلق على المقيد بجعل المقيد بيانا للمطلق كما في قولهم (أو نسخ) كما
~~هو قول أصحابنا (فالمقيد) للشافعية (في محل النزاع إثبات أنه بيان، ولهم)
~~أي الشافعية (فيه) أي في إثبات (أنه) بيان أنه: أي البيان (أسهل من النسخ)
~~لأن الدفع أسهل من الرفع (فوجب الحمل عليه) أي البيان أسهل من النسخ (قلنا)
~~اعتبار الأسهل (إذ لا مانع) من الحمل عليه (وحيث كان الإطلاق مما يراد)
~~شرعا (قطعا وثبت) الإطلاق (غير مقرون بما ينفيه وجب اعتباره) أي الإطلاق
~~(كذلك) أي على صرافته (على نحو ما قدمناه في تخصيص المتأخر، وما قيل) كما
~~ذكره ابن الحاجب من أنه (لو لم يكن المقيد المتأخر بيانا لكان كل تخصيص
~~نسخا) للعام بجامع أن كلا منهما مخرج لبعضه من الحكم (ممنوع الملازمة، بل
~~اللازم كون كل) لفظ مستقل مخرج لبعض ما يتناوله العام (متأخر) عن العام
~~(ناسخا) لمحكمه في ذلك البعض (لا تخصيصا، وبه نقول، على أن في عبارته) أي
~~القائل المذكور (مناقشة) تظهر (بقليل تأمل) إذ لا يتصور أن يكون الشيء
~~الواحد نسخا وتخصيصا معا: غير أن المقصود ظاهر: يعني كل ما هو تخصيص في نفس
~~الأمر يلزم أن يكون نسخا على ذلك التقدير لا تخصيصا (ثم أجيب) عن هذا (في
~~أصولهم) أي الشافعية كما في ms0374 شرح العضدي (بأن في التقييد حكما شرعيا لم يكن
~~ثابتا قبل) : أي قبل التقييد كوجوب الإيمان في الرقبة: أي لا بد في النسخ
~~من كون المتأخر حكما شرعيا، وهذا يتحقق في التقييد دون التخصيص، وإليه أشار
~~بقوله (بخلاف التخصيص، فإنه دفع لبعض حكم الأول) فقط لا إثبات لحكم آخر
~~(وينبو) أي يبعد هذا الجواب (عن الفريقين) الشافعية، والحنفية لاستلزامه
~~عدم ثبوت الحكم
# PageV01P332
# الشرعي في شيء من التقيدات قبل ورود المقيد، ولم يقل به أحد منهما، أما
~~الشافعية فإنهم يجعلون التقييد بيانا في جميع صور النزاع والاتفاق ويلزمه
~~ثبوت الحكم قبل وإن كان ظهوره بعد، وأما الحنفية فقد وافقوا الخصم في صورة
~~الاتفاق، وإليه أشار بقوله (فإن المطلق مراد بحكم المقيد إذا وجب الحمل)
~~للمطلق على المقيد (اتفاقا) لأن البيان يقصد به حكم المبين، وقد يقال مراد
~~المجيب بالتقييد محل النزاع، فمحل الوفاق خارج المبحث فلا ينبو عن الحنفية،
~~والجواب رد على الشافعية فلا يضر النبو عنهم فتأمل (وإلزامهم) أي الشافعية
~~للحنفية (كون المطلق المتأخر نسخا) للمقيد على تقدير كون المتأخر ناسخا
~~للمطلق، لأن التقييد اللاحق كما ينافي الإطلاق السابق ويرفعه كذلك العكس،
~~وأنهم لا يقولون به (لا أعلم فيه تصريحا من الحنفية، وعرف) من قواعدهم
~~(ايجابهم وصل بيان المراد بالمطلق) صلة المراد، وصلة الوصل محذوفة، ويصح
~~العكس، وهذا إذا لم يكن الإطلاق مرادا (كقولهم في تخصيص العام) يجب وصل
~~المخصص به إذا لم يرد العموم به (بذلك الوجه) المتقدم بيانه فليرجع إليه
~~(ويجيء فيه) أي في تأخير المقيد (ما قدمناه من وجوب إرادتهم مثل قول أبي
~~الحسين من) وصل البيان (الإجمالي كهذا الإطلاق مقيد ويصير) المطلق حينئذ
~~(مجملا أو التفصيلي، ولنا أن نلتزمه) عندهم أي كون المطلق المتأخر ناسخا
~~المقيد (على قياس نسخ العام المتأخر الخاص المتقدم) على المقيد (عندهم) أي
~~الحنفية (ومعنى النسخ فيه) أي في نسخ المطلق المتأخر المقيد (نسخ القصر على
~~المقيد، أو مختلفي السبب كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار) حيث قال تعالى -
~~{فتحرير رقبة} - (وتقييدها في) ms0375 كفارة (القتل) حيث قال تعالى - {فتحرير رقبة
~~مؤمنة} - (فعن الشافعي يحمل) المطلق على المقيد فيجب كونها مؤمنة في الظهار
~~كما في القتل (فأكثر أصحابه) أي الشافعي يقولون (يعني) الشافعي حمل ما ورد
~~فيه المطلق بما ورد فيه المقيد قياسا (بجامع) بينهما وهو الصحيح عندهم
~~واختاره ابن الحاجب وهو في هذا حرمة سببهما: وهو الظهار والقتل (والحنفية
~~يمنعونه) أي وجود جامع يصلح مبنى لقياس صحيح (لانتفاء شرط القياس عدم
~~معارضة مقتضى نص) عطف بيان لشرط القياس، وذلك لأن المطلق نص يدل على إجزاء
~~المقيد وغيره، والقياس يقتضي عدم إجزاء الغير (وبعضهم) أي الشافعية نقل عن
~~الشافعي أنه يحمل المطلق على المقيد (مطلقا) من غير اشتراط جامع بينهما
~~(لوحدة كلام الله تعالى فلا يختلف) بالإطلاق والتقييد (بل يفسر بعضه بعضا،
~~وهو) أي هذا القول (أضعف) من الأول (إذا نظرنا) لاستنباط الأحكام وفهم
~~المراد (في مقتضيات العبارات) من حيث العربية: وهي لا تختلف بالإطلاق
~~والتقييد قطعا لا في وحدة الكلام الأزلي القائم، فإن تلك الوحدة بحسب ذات
~~الصفة: وهو لا تنافي الاختلاف بحسب
# PageV01P333
# التعلقات كما عرف في محله، كيف وإلا يرتفع اختلاف الأحكام مطلقا (ولو كان
~~الاختلاف بالإطلاق والتقييد في سبب الحكم الواحد كأدوا عن كل حر وعبد) عن
~~عبد الله بن ثعلبة قال: خطب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الناس قبل
~~الفطر بيوم أو يومين فقال: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من
~~تمر، أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير، وليس فيه تقييد لسبب وجوب صدقة
~~الفطر: وهو المخرج عنه بقيد الإسلام (مع رواية من المسلمين) على ما في
~~الصحيحين عن ابن عمر بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر
~~في رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد ذكر أو
~~أنثى من المسلمين (فلا حمل) للمطلق على المقيد في هذا عند الحنفية (خلافا
~~للشافعي) رحمه الله (لما تقدم) من أن الحمل عند الحنفية ms0376 لأحد أمرين: إما
~~الضرورة أو اتحاد السبب مع اتحاد الحكم، وعند الشافعية بالجامع أو وحدة
~~الكلام وتفسير بعضه البعض (والاحتياط المتقدم لهم) أي الشافعية في العمل
~~بالمقيد (ينقلب عليهم) في حملهم المطلق في هذا على المقيد (إذ هو) أي
~~الاحتياط (في جعل كل) من المطلق والمقيد من السبب لأنه أن جعل المقيد
~~(سببا) دون المطلق على إطلاقه يفوت العمل بحكم الله على احتمال اعتبار
~~الشارع سببه المطلق لوجوب الصدقة في غير صورة المقيد أيضا، وقد يكون لشيء
~~واحد أسباب متعددة، ثم بقي شيء للشافعية: وهو ما إذا أطلق الحكم في موضع
~~وقيد في موضعين بقيدين متضادين، قالوا من قال بالحمل مطلقا قال ببقاء
~~المطلق على إطلاقه، إذ ليس التقييد بأحدهما بأولى من الآخر، ومن قال بالحمل
~~قياسا على ما كان الحمل عليه أولى، فإن لم يكن قياس رجع إلى الأصل الإطلاق.
### | مبحث الأمر
# (وأما الأمر فلفظه) أي أمر (حقيقة في القول المخصوص) أي صيغة افعل
~~ونظائرها (اتفاقا) ثم قيل (مجاز في الفعل) أي الفعل الذي يعزم عليه كقوله
~~تعالى - وشاورهم في الأمر - (وقيل مشترك لفظي فيهما) أي موضوع لكل واحد من
~~القول المخصوص، والفعل بوضع على حدة (وقيل) مشترك (معنوي) بينهما (وقيل)
~~موضوع (للفعل الأعم من اللساني) وغيره (ورد) هذا (بلزوم كون الخبر والنهي
~~أمرا) حينئذ، لأن كلا منهما فعل اللسان (وقيل) موضوع (لأحدهما الدائر) بين
~~القول الخاص والفعل (ودفع بلزوم كون اللفظ الخاص ليس أمرا لأنه) أي اللفظ
~~الخاص (ليس إياه) أي الأحد الدائر، بل هو واحد معين (وإنما يتم) هذا الدفع
# PageV01P334
# بناء (على أن الأعم مجاز في فرده ما لم يؤول) في الأعم بأن يقال ليس
~~المستعمل فيه اللفظ لا الماهية من حيث هي والخصوصية تفهم من القرينة، ولا
~~يخفى ما فيه من التكلف (ويدفع) كون الأعم مجازا إلا بالتأويل (بأنه تكليف
~~لازم للوضع) أي لوضع اسم الجنس (للماهية) من حيث هي (فيؤيد) لزوم هذا
~~التكليف (نفيه) أي نفي الوضع للماهية (وقد نفيناه) أي الوضع لها قريبا،
~~وإذا ms0377 كان كذلك (فمعنى) وضع لفظ الأمر (لأحدهما) وضعه (لفرد منهما على
~~البدل) وهو معنى الوضع المفرد الشائع (ودفع) كون الأعم مجازا في فرده أيضا
~~(على تقديره) أي تقدير الوضع للماهية (بأنه) أي كون الأعم مجازا في أفراده
~~(غلط) ناشئ (من ظن كون الاستعمال فيما وضع له) اللفظ في تعريف الحقيقة
~~استعماله (في المسمى دون أفراده ولا يخفى ندرته) أي ندرة هذا الاستعمال،
~~ويلزم منه ندرة الحقائق، وكون كل الألفاظ مجازات بدون التأويل إلا النادر
~~(لنا) على المختار: وهو لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل
~~أنه (يسبق القول المخصوص) إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمر على أنه مراد دون
~~الفعل (فلو كان كذلك) أي لفظ الأمر مشتركا لفظيا أو معنويا بينهما (لم يسبق
~~معين) منهما إلى الفهم المتبادر، بل يتبادر كل منهما على طريق الاحتمال
~~(واستدل) أيضا على المختار (لو كان) لفظ الأمر (حقيقة فيهما لزم الاشتراك)
~~أيضا (فيخل بالفهم) للتردد بينهما (فعورض بأن المجاز) أيضا (مخل) بالفهم
~~لتجويز المخاطب كونه مرادا باللفظ (وليس بشيء، لأن الحكم به) أي بالمجاز
~~(بالقرينة) الظاهرة (وإلا) أي وإن لم تظهر (فبالحقيقة) أي فيحكم العقل
~~بالحقيقة فإنها المراد (فلا إخلال والأوجه أنه) أي الاستدلال (لا يبطل
~~التواطؤ) أي الاشتراك المعنوي، لأنه غير مخل بالفهم كسائر أسماء الأجناس
~~المشتركة بين الأفراد (فلا يلزم المطلوب) وهو أن لفظ الأمر مجاز في الفعل
~~(فإن نظمه) أي المستدل التواطؤ (في الاشتراك) بإرادة الأعم من اللفظي
~~والمعنوي (قدم) أي النظم المذكور (المجاز على التواطؤ، وهو) أي تقديم
~~المجاز عليه (منتف) لمخالفته الأصل بلا موجب، بخلاف تقديم التواطؤ عليه (قد
~~صرح به) أي بالانتفاء الاشتراك (اللفظي) دليله أن لفظ الأمر (يطلق لهما) أي
~~القول والفعل (والأصل) في الإطلاق (الحقيقة قلنا أين لزوم) الاشتراك
~~(اللفظي) من هذا الدليل: أي لا يستلزم أصالة الحقيقة خصوص الاشتراك اللفظي
~~لتحققهما في الاشتراك (المعنوي) أي الاشتراك المعنوي، دليله أنه (يطلق
~~لهما) والإطلاق إما على الحقيقة، وهي إما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي،
~~وإما على ms0378 المجاز (وهو) أي المعنوي (خير من اللفظي والمجاز أجيب لو صح) هذا
~~على إطلاقه (ارتفعا) أي
# PageV01P335
# الاشتراك اللفظي والمجاز (لجريان مثله) أي مثل هذا الاستدلال (في كل
~~معنيين للفظ) واللازم منتف (والحل أن ذلك) أي كون المعنوي خيرا (عند
~~التردد) بينه وبينهما (لا مع دليل أحدهما كما ذكرنا) من تبادر القول
~~المخصوص (واستدل) على المختار أيضا (لو كان) لفظ الأمر (حقيقة في الفعل
~~اشتق باعتباره) أي الفعل، فيقال: أمر وآمر (مثلا كأكل وآكل) أي كما اشتق
~~أكل وآكل من الأكل لما كان موضوعا للفعل (ويجاب إن اشتق فلا إشكال) يعني
~~عدم الاشتقاق ليس بمجزوم به، فعلى تقدير وجود الاشتقاق بطلان اللازم غير
~~مسلم (وإلا) وإن لم يشتق، وهو الظاهر (فكالقارورة) أي فلمانع من الاشتقاق
~~كما امتنع أن تطلق القارورة على غير الزجاج مما يصلح مقرا للمائعات مع أن
~~القياس يقتضي صحة إطلاقها نظرا إلى المناسبة الاشتقاقية، وإنما قلنا ذلك
~~(لدليلنا) على أنه حقيقة في الفعل واعترض الشارح عليه بأن المانع من إطلاق
~~القارورة على غير الظرف الزجاج انتفاء الزجاج الذي الظاهر اشتراطه في
~~إطلاقها على الغير، والمانع من إطلاق أمر وآمر على مدلول أكل وآكل، ولا
~~دليل على مخدوش يفيد تقدير المانع في هذا، ومن ادعاه فعليه البيان انتهى
~~ولا يخفى عليك أنه كلام على السند الأخص بمنع الملازمة بين صحة الاشتقاق
~~وتحقيقه، إذ يكفي فيه أن يقال لم لا يجوز أن يكون عدم التحقق لمانع كما أن
~~القياس يقتضي صحة إطلاق القارورة المشتقة من القرار لما يقر فيه المائع على
~~الزجاجي وغيره ولم يتحقق لمانع وإن كان مجرد عدم الاستعمال، ويحتمل أن يكون
~~المانع قصد الاختصاص إلى غير ذلك، وانتفاء الزجاج لا دخل له في المقصود، إذ
~~ليس هو معتبرا في مبدأ الاشتقاق. (و) استدل أيضا للمختار (بلزوم اتحاد
~~الجمع) أي جمع أمر بمعنى القول المخصوص، والفعل لو كان حقيقة فيهما (وهو)
~~أي اتحاد الجمع (منتف، لأنه) أي الجمع (في الفعل أمور، و) في (القول أوامر)
~~قيل عليه أن ms0379 كون أوامر جمع أمر ممنوع، لأن فعلا لا يجمع على فواعل، بل هي
~~جمع آمرة كضوارب جمع ضاربة، وهذا بحث لا يضره، لأن الاختلاف ثابت على حاله،
~~لأن كونه حقيقة فيهما يستدعي وجود جمع واحد مستعمل فيهما وليس كذلك (ويجاب
~~بجواز اختلاف جمع لفظ واحد باعتبار معنيية) وللشارح ههنا ما يقضي منه العجب
~~حيث فسر معنييه بالحقيقي والمجازي ومثل بالأيدي والأيادي باعتبار الجارحة
~~والنعمة، والمقصود في الجواب تجويز الاختلاف باعتبار المعنيين الحقيقيين،
~~فإن الاختلاف باعتبار الحقيقي والمجازي هو مطلب المستدل، وهذا الجواب رد
~~عليه من قبل القائل بالاشتراك اللفظي (و) استدل أيضا للمختار (بلزوم إنصاف
~~من قام به فعل بكونه) أي من قام به ذلك الفعل (مطاعا) إذا لم يخالف (أو
~~مخالفا) إذا خولف كما في قول القائل
# PageV01P336
# بأن الأمر بقوله افعل يوصف بهما، واللازم منتف (ويجاب بأنه) أي اللزوم
~~المذكور إنما يثبت (لو كان) الاتصاف بالكون مطاعا أو مخالفا (لازما عاما)
~~للأمر باعتبار كل ما يطلق عليه حقيقة (لكنه) ليس كذلك إنما هو (لازم أحد
~~المفهومين) وهو القول المخصوص لا غير (و) استدل للمختار أيضا (بصحة نفيه)
~~أي الأمر عن (الفعل) فيقال أن الفعل ليس بأمر وأفراد الحقيقة لا يصح نفي
~~الحقيقة عنها (وهو) أي هذا الدليل (مصادرة) على المطلوب، إذ صحة نفي ما
~~يطلق عليه لفظ الأمر حقيقة عن الفعل فرع تسليم أن الفعل ليس أحد معنييه،
~~وهذا عين المتنازع فيه، ومنشأ الغلط صحة نفي الأمر بمعنى القول المخصوص عن
~~الفعل (وحد) الأمر (النفسي) هو نوع تعلق من أنواع تعلق الكلام النفسي بأنه
~~(اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء) وهذا الحد لابن الحاجب، فالاقتضاء
~~جنس يشمل الأمر والنهي والالتماس والدعاء، وغير كف يخرج النهي، وعلى جهة
~~الاستعلاء بمعنى طلب العلو وعد نفسه عاليا على المطلوب منه يخرج الالتماس
~~لأنه على سبيل التساوي، والدعاء لأنه على سبيل التسفل (وسيتحقق في) مباحث
~~(الحكم أنه) أي الأمر النفسي (معنى الإيجاب فيفسد طرده بالندب النفسي) وهو
~~ليس بإيجاب (فيجب زيادة حتما) ms0380 في التعريف لإخراجه، وكون الأمر النفسي
~~الإيجاب بناء على كون الأمر حقيقة في الوجوب دون غيره (وأورد اكفف) ونحوه
~~كانته وذروا ترك (على عكسه) فإنها أوامر، ولا يصدق عليها الحد لعدم اقتضاء
~~الفعل غير الكف فيها (ولا تترك) ولا تنته إلى آخره (على طرده) فإنها نواهي
~~ويصدق عليها الحد (وأجيب بأن المحدود النفسي، فيلتزم أن معنى لا تترك منه)
~~أي من الأمر النفسي (واكفف وذروا البيع نهي) فاطرد وانعكس (وإذا كان معنى
~~أطلب فعل كذا الحال) خبر كان: أي الاستقبال (دخل) في الأمر النفسي لصدقه
~~وإن كان خبرا صيغة لأنه اقتضاء فعل غير كف (وإنما يمتنع) دخوله (في الصيغي)
~~لأن المعتبر فيه القول المخصوص صيغة افعل ونحوه (فلا يحتاج) إلى (أن)
~~المراد من الكف في التعريف (الكف عن مأخذ الاشتقاق) لأن الاحتياج إلى أفعال
~~(7) اكفف فرع كونه داخلا عن المعرف (والأليق بالأصول تعريف الصيغي، لأنه
~~بحثه) أي علم الأصول (عن) الأدلة (السمعية) وهي الألفاظ من حيث يوصل العلم
~~بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات الأحكام (وهو) أي الأمر
~~الصيغي (اصطلاحا) لأهل العربية (صيغته المعلومة) سواء كانت على سبيل
~~الاستعلاء أو لا (ولغة هي) أي صيغته المعلومة مستعملة (في الطلب الجازم أو
~~اسمها) أي اسم تلك الصيغة كصيغة نزال (مع الاستعلاء) وهذا الذي ذكره إنما
~~هو لفظ الأمر: أعني أمر
# PageV01P337
# (بخلاف فعل الأمر) نحو: اضرب فإنه لا يشترط فيه ما ذكر (فيصدق) هو أي
~~الأمر بالمعنى اللغوي (مع العلو وعدمه، وعليه) أي على عدم اشتراط العلو،
~~وهو كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه (الأكثر) أي أكثر الأصوليين
~~(وأهدرهما) أي الاستعلاء والعلو (الأشعري) وبه قال أكثر الشافعية (واعتبر
~~المعتزلة العلو) أي اشترطوه إلا أبا الحسن منهم، ووافقهم أبو إسحاق
~~الشيرازي، وابن الصباغ، والسمعاني من الشافعية (ولا أمر عندهم) أي المعتزلة
~~(إلا الصيغة) لإنكارهم الكلام النفسي (ورجح نفي الأشعري العلو بذمهم) أي
~~العقلاء (الأدنى بأمر الأعلى) إذ لو كان العلو شرطا لما تحقق الأمر من
~~الأدنى فلازم (و) رجح أيضا ms0381 نفيه (الاستعلاء بقوله تعالى عن فرعون) مخاطبا
~~لقومه (فماذا تأمرون) فإنه أطلق على قولهم المقتضى له فعلا غير كف، ولم يكن
~~لهم استعلاء عليه، بل كانوا يعبدونه (ومنهم من جعله) أي ماذا تأمرون متمسكا
~~به (لنفي العلو) وهو ظاهر (والحق اعتبار الاستعلاء) كما ذهب إليه الآمدي
~~وابن الحاجب وصحح في المحصول (ونفى) اشتراط (العلو لذمهم الأدنى بأمر
~~الأعلى) . وقد مر آنفا (والآية) ماذا تأمرون (وقوله) أي عمرو ابن العاص
~~لمعاوية:
# (أمرتك أمرا جازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم)
# لما خرج هذا من العراق على معاوية مرة بعد مرة، وقد أمسكه فيها، وأشار
~~عليه عمرو بقتله فخالفه وأطلق لحلمه، أي حضين بن المنذر يخاطب يزيد بن
~~المهلب أمير خراسان والعراق إلا أن تمامه في هذا:
# (فأصبحت مسلوب الإمارة نادما ... )
# (مجاز عن تشيرون وأشرت للقطع بأن الصيغة في التضرع، والتساوي لا تسمى
~~أمرا) وفي الكشاف: تأمرون من المؤامرة، وهي المشاورة، أو من الأمر الذي هو
~~ضد النهي: جعل العبيد آمرين وربهم مأمورا لما استولى عليه في فرط الدهش
~~والحيرة. وقال (القاضي وإمام الحرمين) والغزالي (القول المقتضى) بنفسه
~~(طاعة المأمور بفعل المأمور به) فالقول جنس والمقتضى احتراز عما عدا الأمر
~~من أقسام الكلام، وبنفسه لقطع وهم حمل الأمر على العبارة، وأنها لا تقتضي
~~بنفسها، بل بمعناها، والطاعة احتراز عن الدعاء، والرغبة من غير جزم في طلب
~~الطاعة كذا ذكره الشارح، وفيه ما فيه (ويستلزم) هذا الحد (الدور من ثلاث
~~أوجه) ذكر الطاعة، والمأمور، والمأمور به: لأن الطاعة موافقة الأمر،
~~والمأمور مشتق من الأمر فيتوقف معرفة كل منهما على معرفة الأمر (ودفعه) أي
~~الدور على ما في الشرح العضدي (بأنا إذا علمنا الأمر من حيث هو كلام علمنا
~~المخاطب به، وهو المأمور وما يتضمنه، وهو المأمور به
# PageV01P338
# وفعله) أي المأمور به (وهو الطاعة ولا يتوقف) العلم بشيء من هذه الأشياء
~~(على معرفة حقيقة الأمر المطلوبة بالتعريف، فإن أراد) بقوله: إذا علمنا
~~الأمر من حيث هو كلام المعنى (الحاصل من الجنس) أي القول، ms0382 وهو المعنى
~~المقيد (لم يلزمه غير الأولين) وهما المخاطب به وما يتضمنه الكلام، وفيه أن
~~لزوم اللفظ المخاطب في القول اللفظي لكونه موضوعا للإفادة، وأما لزومه في
~~النفسي فغير ظاهر: اللهم إلا أن يقال لما كان بين اللفظي والنفسي شدة
~~ارتباط بما ينتقل الذهن فيه إلى ما هو لازمه على أنه كلام على السند الأخص
~~(ثم لم يفد) القول (حقيقة) لفظ (المأمور) أي المعنى الذي وضع بإزائه، وقصد
~~به في التعريف (من مجرد فهم المخاطب) المدلول عليه بالقول (ولا) حقيقة
~~(المأمور به من حيث هو كذلك) أي المأمور به: أي لا يفهم ذاك المأمور ملحوظا
~~يوصف المأمورية من فهم المخاطب، ولا ذات المأمور به بوصف كونه مأمورا به
~~(من معرفة أن للكلام معنى تضمنه) كل ذلك ظاهر (وأما فعله) أي وأما إفادته
~~لفعل مضمونه (وكونه) أي كون فعله (طاعة فأبعد) من كل من الأولين (أو) أراد
~~الحاصل من الجنس (بقيوده) أي بقيود الجنس المذكور في التعريف (فعين
~~الحقيقة) أي فهذا المراد حقيقة الأمر (ويعود الدور) ويمكن أن يجاب عنه بأن
~~حاصل الدفع منع كون معرفة كل منها موقوفا على معرفة حقيقة الأمر لجواز أن
~~يتصور كل منها على وجه يميزه من غيره من غير أن يوجد في ذلك التصور حقيقة
~~الأمر التي صارت مطلوبة من التعريف: لكنه يرد عليه أن سنده لا يصلح للسندية
~~(ويبطل طرده بأمرتك بفعل كذا) فإنه خبر، وليس بأمر مع صدق الحد عليه، وهذا
~~بناء على أن المعرف الصيغي لا النفسي كما هو الظاهر من اللفظ الموافق لغرض
~~الأصولي، فزيادة فيه بنفسه في التعريف لدفع الوهم المذكور على ما ذكره
~~الشارح غير حسن (وقيل هو الخبر عن استحقاق الثواب، وفيه) أي في هذا الحد
~~(جعل المباين) للمحدود، وهو الخبر (جنسا له) وهو باطل لما بينهما من
~~التنافي: اللهم إلا أن يراد به ما يستلزم الإخبار عنه ضمنا فتأمل. (و) قال
~~(المعتزلة) أي جمهورهم (قول القائل لمن دونه افعل) أي ما وضع لطلب الفعل من
~~الفاعل (وإبطال ms0383 طرده) أي هذا التعريف (بالتهديد وغيره) مما لم يرد به الطلب
~~من هذه الصيغة، نحو - اعملوا ما شئتم، {وإذا حللتم فاصطادوا} -: للإباحة
~~لصدق الحد عليه مع أنه ليس بأمر (مدفوع بظهور أن المراد) قول القائل (افعل)
~~حال كونه (مرادا به ما يتبادر منه) عند الإطلاق، وهو الطلب (و) إبطال طرده
~~(بالحاكي) لأمر غيره لمن دونه (والمبلغ) للأمر من دونه مدفوع أيضا (بأنه)
~~أي قول كل منهما (ليس قول القائل) أي الذي هو الحاكي والمبلغ
# PageV01P339
# فاللام للعهد (عرفا، يقال للتمثيل) بشعر أو غيره لغيره (ليس) ما تمثل به
~~(قوله، وليس القرآن قوله) أي النبي (صلى الله عليه وسلم) وإن كان مبلغه فلا
~~يبطل الطرد (نعم العلو غير معتبر) على الصحيح عندنا (و) قالت (طائفة) منهم:
~~الأمر هو (الصيغة) المعلومة (مجردة عن الصارف عن الأمر، وهو) أي هذا الحد
~~تعريف الشيء (بنفسه، ولو أسقطه) أي لفظ مجردة عن الصارف عن الأمر (صح)
~~التعريف (لفهم الصارف عن المبادر) لأنه يفهم اشتراط التجرد عن الصارف عما
~~هو المتبادر من الصيغة المعلومة، وهو الطلب، وما يشار إليه الذهن لا حاجة
~~إلى التصريح به، والشارح جعل ضمير أسقط للفظ عن الأمر، وذكر بعد قول المصنف
~~عن التبادر قوله الذي هو الطلب من إطلاق الصارف، وهو الأظهر (و) قالت
~~(طائفة) من معتزلة البصرة (الصيغة بإرادة وجود اللفظ ودلالته على الأمر
~~والامتثال) في الشرح العضدي قال قوم: صيغة افعل بارادات ثلاث: إرادة وجود
~~اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال، واحترز بالأولى عن
~~النائم: إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير إرادة وجود اللفظ، وبالثانية عن
~~التهديد، والتخيير، والإكرام، والإهانة ونحوها، وبالثالثة عن الصيغة تصدر
~~عن المبلغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال، وإلى بعضه أشار بقوله (ويحترز
~~بالأخير) أي الامتثال (عنها) أي الصيغة صادرة (من نائم، ومبلغ، وما سوى
~~الوجوب) من التهديد إلى آخره، وفيه اعتراض على ما في الشرح المذكور حيث لم
~~يتعرض بأن الأخير مغن من حيث الاحتراز عن غيره مما قبله (و) أن (ما قبله) ms0384
~~أي الأخير (تنصيص على الذاتي) وتصريح بأجزاء حقيقة (وأورد) على الحد
~~المذكور أنه (إن أريد بالأمر المحدود اللفظ) أي الأمر الصيغي (أفسده) أي
~~الحد (إرادة دلالتها) أي الصيغة (على الأمر) لأن اللفظ غير مدلول عليه (أو)
~~أريد بالأمر المحدود (المعنى) النفسي (أفسده) أي الحد (جنسه) فاعل أفسد لأن
~~المعنى ليس بصيغة (وأجيب بأنه) أي المراد بالمحدود (اللفظ) وبما في الحد
~~المعنى الذي هو الطلب (واستعمل المشترك) الذي هو نفس الأمر (في معنييه)
~~الصيغة المعلومة، والطلب (بالقرينة) العقلية فإن قلت المذكور في صدر
~~التعريف لفظ الصيغة، وفي أثناء التعريف لفظ الأمر وليس هذا من باب استعمال
~~المشترك في معنييه قلت معلوم أن صاحب التعريف قال: الأمر الصيغة إلى آخره،
~~غاية الأمر أنه لم يذكره المصنف ههنا اعتمادا على ما سبق (وقال قوم) آخرون
~~من المعتزلة الأمر (إرادة الفعل (وأورد) أنه (غير جامع لثبوت الأمر ولا
~~إرادة) كما (في أمر عبده بحضرة من توعده) أي السيد بالإهلاك أن ظهر أنه لا
~~يخالفه مثلا (على ضربه) أي ضرب الآمر عبده،
# PageV01P340
# (فاعتذر) المتوعد عن ضربه (بمخالفته) أي بمخالفة العبد إياه في أمره في
~~حضرته ولم يرد منه الفعل، بل عدمه ليثبت عذره فيتخلص العبد من وعيده (وألزم
~~تعريفه) أي الأمر (بالطلب النفسي مثله) أي مثل الإيراد المذكور: أي كما يرد
~~على تعريف الأمر بإرادة الفعل أنه غير جامع إلى آخره كذلك يرد على تعريفه
~~بأنه طلب النفسي الفعل لثبوت الأمر ولا طلب كما في المثال المذكور بعينه،
~~إذ العاقل لا يطلب هلاك نفسه كما يريده (ودفعه) على ما في الشرح العضدي
~~(بتجويز طلبه) أي طلب العاقل الهلاك لغرض (إذا علم عدم وقوعه) أي الهلاك
~~(إنما يصح في اللفظي: أما النفسي فكالإرادة) أي فالطب النفسي كالإرادة
~~النفسية (لا يطلبه أي سبب هلاكه بقلبه كما لا يريده، وما قيل) على ما ذكره
~~الآمدي، واستحسنه ابن الحاجب (لو كان) الأمر (إرادة لوقعت المأمورات) أي
~~التي أمرها (بمجرده) أي الأمر (لأنها) أي الإرادة (صفة تخصص المقدور بوقت
~~وجوده) ms0385 أي المقدور (فوجدوها) أي الإرادة (فرع) وجود مقدور (مخصص) والثاني
~~باطل لأن إيمان الكفار المعلوم عدمه عند الله لا شك أنه مأمور به، فيلزم أن
~~يكون مرادا، وهو يستلزم وجوده مع أنه محال (لا يلزمهم) أي المعتزلة خبر ما
~~قيل (لأنها) أي الإرادة (عندهم) أي المعتزلة بالنسبة إلى العباد (ميل يتبع
~~اعتقاد النفع أو دفع الضرر) في الفعل (وبالنسبة إليه سبحانه وتعالى العلم
~~بما في الفعل من المصلحة) وهذا تحقيق مذهبهم في الإفادة.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (صيغة الأمر خاص) أي حقيقة على الخصوص (في الوجوب) فقط (عند الجمهور)
~~وصححه ابن الحاجب والبيضاوي، وقال الإمام الرازي هو الحق، الآمدي وإمام
~~الحرمين أنه مذهب الشافعي رحمه الله، وقيل هو الذي أملاه الأشعري على
~~أصحابه فقال (أبو هاشم) في جماعة من الفقهاء منهم الشافعي رحمه الله على
~~قول، وعامة المعتزلة قالوا حقيقة (في الندب) فقط (وتوقف الأشعري والقاضي في
~~أنه) موضوع (لأيهما) أي الوجوب والندب (وقيل) توقفا فيه (بمعنى لا يدري
~~مفهومه) أصلا، قال المحقق التفتازاني وهو الموافق لكلام الآمدي (وقيل
~~مشترك) لفظي (بينهما) أي الوجوب والندب، وهو منقول عن الشافعي (وقيل) مشترك
~~لفظي بين الوجوب والندب (والإباحة، وقيل) موضوع (للمشترك بين الأولين) أي
~~الوجوب، والندب وهو الطلب: أي ترجيح الفعل على الترك: وهو منقول عن أبي
~~منصور الماتريدي وعزى إلى مشايخ سمرقند (وقيل) موضوع (لما) أي للقدر
~~المشترك (بين الثلاثة من الأذن) وهو رفع الحرج
# PageV01P341
# عن الفعل بيان للموصول، قيل وهو مذهب المرتضى من الشيعة، وقال (الشيعة
~~مشترك) لفظي (بين الثلاثة) أي الوجوب والندب والإباحة (والتهديد) وقيل غير
~~ذلك (لنا) على المختار وهو أنه حقيقة في الوجوب أنه (تكرر استدلال السلف
~~بها) أي بصيغة الأمر مجردة عن القرائن (على الوجوب) استدلالا (شائعا بلا
~~نكير فأوجب العلم العادي باتفاقهم) على أنها له (كالقول) أي كإجماعهم
~~القول: يعني أن عدم نكيرهم مع شيوع الاستدلال المذكور يدل على إجماعهم على
~~ذلك كما يدل تصريحهم بذلك قولا (واعترض بأنه) أي استدلالهم على الوجوب إنما
~~(كان بأوامر محققة ms0386 بقرائن الوجوب) يعني أن إرادة الوجوب بتلك الأوامر لم
~~يكن بطريق الحقيقة، بل بالمجاز بقرائن تدل على خصوص الوجوب (بدليل
~~استدلالهم بكثير منها) أي من صيغ الأمر (على الندب قلنا تلك) الصيغ أريد
~~بها الندب (بقرائن) صارفة عن الحقيقة وهو الوجوب معينة للندب، علم ذلك
~~(باستقراء الواقع منهما) أي من الصيغ المنسوب إليها الوجوب، والصيغ المنسوب
~~إليها الندب في الكتاب والسنة والعرف: يعني علمنا بالتتبع أن فهم الوجوب لا
~~يحتاج إلى القرينة لتبادره إلى الذهن بخلاف الندب فإنه يحتاج (قالوا) في
~~الرد على المختار ما يفيده هذا الدليل (ظن في الأصول لأنه) أي الإجماع
~~المذكور (سكوتي) اختلف في حجيته، ومثله يكون ظنيا (ولما قلنا من الاحتمال)
~~أي احتمال كون فهم الوجوب بقرائن والظن لا يكفي، لأن المطلوب فيها العلم
~~(قلنا لو سلم) أنه ظني (كفى) في الأصول (وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر)
~~لأنها لا تفيد إلا الظن، والقطع لا سبيل إليه كما لا يخفى على المتتبع
~~لمسائل الأصول (لكنا نمنعه) أي كون المفاد بالدليل المذكور الظن (لذلك
~~العلم) أي لحصول العلم العادي باتفاقهم على أنها للوجوب بسبب تكرار
~~الاستدلال وعدم النكير وحصول العلم بسبب الدليل يدل على كون مفاده العلم
~~إلا الظن (ولقطعنا بتبادر الوجوب من) الأوامر (المجردة) عن القرائن الصارفة
~~عنه (فأوجب) القطع بتبادره (القطع به) أي الوجوب (من اللغة، وأيضا) قوله
~~تعالى لإبليس - {ما منعك أن لا تسجد} - (إذ أمرتك، يعني) قلت لك في ضمن
~~خطابي الملائكة {اسجدوا لآدم} المجرد) عن القرائن صفة للفظ اسجدوا، دل على
~~أن مدلول الأمر المجرد عن القرينة الصارفة للوجوب، وإنما لزمه اللوم
~~المستعقب للطرد لا مكان حمله على الندب الذي لا حرج في تركه، والقول بأن
~~الوجوب لعله فهم من قرينة حالية أو مقالية لم يحكها القرآن أو من خصوصية
~~تلك اللغة التي وقع الأمر بها احتمال غير قادح في الظهور، وقوله تعالى
~~{وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} يدل على ذلك لأنه تعالى (ذمهم على مخالفة
~~اركعوا) المجرد، ولولا أن حقيقته ms0387 الوجوب لما ترتب عليها الذم (وأما)
~~الاستدلال على الوجوب كما ذكره
# PageV01P342
# ابن الحاجب وغيره بما اشتهر على ألسنة العلماء وهو (تارك الأمر عاص)
~~مأخوذ من قوله تعالى حكاية عن خطاب موسى لهارون عليهما الصلاة والسلام -
~~{أفعصيت أمري} - بتركه مقتضاه (وهو) أي العاصي مطلقا (متوعد) لقوله تعالى -
~~{ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} - (فنمنع كونه) أي العاصي (تارك)
~~الأمر (المجرد) عن القرائن المجردة للوجوب (بل) العاصي (تارك ما) هو مقرون
~~من الأوامر (بقرينة الوجوب) وإضافة أمري عهدية أشير بها إلى أمر كذا (فإذا
~~استدل) لعصيان تارك الأمر المجرد (بأفعصيت أمري: أي اخلفني) تفسر لقوله
~~أمري إشارة إلى قوله تعالى - {وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي} -
~~(منعنا تجرده) أي تجرد هذا الأمر عن القرينة المفيدة للوجوب، فإن في السياق
~~ما يفيد ذلك (فأما) الاستدلال بقوله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره}
~~أي يعرضون عنه بترك مقتضاه - {أن تصيبهم فتنة} - أي محنة الدنيا - {أو
~~يصيبهم عذاب أليم} - لأنه رتب على ترك مقتضى أمره أحد العذابين (فصحيح، لأن
~~عمومه) أي عموم أمره (بإضافة الجنس المقتضى كون لفظ أمر لما يفيد الوجوب
~~خاصة يوجبه للمجردة) يعني أن لفظ أمره عام لكون إضافته جنسية فهو بمنزلة
~~قوله الأمر باللام الاستغراقية، فلزم ترتب الوعيد على مخالفة كل فرد من
~~أفراد ما وضع له لفظ أمر من الصيغ المعلومة كاسجد، واركع إلى غير ذلك، وهذا
~~العموم يقتضى كون لفظ أمر موضوعا لما يفيد الوجوب فقط، وإلا لم يترتب
~~الوعيد على مخالفة كل فرد، إذ من الجائز على تقدير عدم لزوم موضوعية كل
~~صيغة منها للوجوب وقع مخالفته لمقتضى صيغة مجردة عن القرينة المعينة
~~للوجوب، فالعموم المذكور موجب لكون الصيغة المجردة عن القرائن للوجوب:
~~فحينئذ يصح العموم لكون جميع أفراده حينئذ موضوعا للوجوب والله أعلم.
~~(والاستلال) للوجوب أيضا (بأن الاشتراك خلاف الأصل) لا خلاله بالفهم
~~(فيكون) الأمر (لأحد الأربعة) الوجوب، والندب، والإباحة والتهديد حقيقة.
~~وفي الباقي مجازا، ولم يذكر غير الأربعة للاتفاق على كونه مجازا فيما ms0388 سواها
~~(والإباحة والتهديد بعيد للقطع بفهم ترجيح الوجوب) يعني أنا نقطع بأنه يفهم
~~من صيغة الأمر أن الأمر طالب لوجوب الفعل بمعنى أنه راجح عندهم وعن تركه
~~أعم من أن يكون مجوزا للترك أو لا، وهذا الفهم لا يحتاج إلى قرينة لتبادره
~~إلى الذهن (وانتفاء الندب) أي كونه حقيقة أيضا ثابت (للفرق بين) قولنا
~~(اسقني وندبتك) إلى أن تسقيني، ولو كان له لم يكن بينهما فرق (ضعيف لمنعهم)
~~أي النادبين (الفرق) بينهما (ولو سلم) الفرق (فيكون ندبتك نصا) في الندب
~~(واسقني) ليس بنص فيه، بل (يحتمل الوجوب) والندب (وأيضا لا ينتهض) أي لا
~~يقوم بالدليل المذكور حجة بناء
# PageV01P343
# (على) احتمال الاشتراك (المعنوي إذ نفى) الاشتراك (اللفظي لا يوجب تخصيص
~~الحقيقة بأحدها) أي الأربعة المذكورة وإذا لم يوجب تخصيصها بأحدها يبطل
~~نفيه الدليل أيضا لأنها فرع ذلك الإيجاب (ولو أراد) المستدل بالاشتراك
~~(مطلق الاشتراك) أي ما يطلق عليه لفظ الاشتراك ليشمل اللفظي والمعنوي
~~(منعنا كون) الاشتراك (المعنوي بخلاف الأصل، ولو قال) المستدل (المعنوي
~~بالنسبة إلى معنوي أخص منه خلاف الأصل: إذ الإفهام باللفظ) والأصل فيه
~~الخصوص لإفادته المقصود من غير مزاحم، فيكون الأمر موضوعا للوجوب المشترك
~~بين أفراده مثلا أدخل في الإفهام من كونه لما يعم الوجوب والندب إلى غير
~~ذلك لقلة المزاحم (اتجه) جواب لو: يعني كان كلاما موجها، ثم مثل للمعنوي
~~الأعم بالنسبة إلى الأخص بقوله (كالمعنوي الذي هو المشترك بين الوجوب
~~والندب) وهو الطلب (بالنسبة إلى المعنوي الذي هو وجوب فإنه) أي المشترك
~~بينهما (جنس بالنسبة إلى الوجوب، إذ هو) أي الوجوب (نوع) من الطلب (فدار)
~~معنى الأمر (بين خصوص الجنس وخصوص النوع) وخصوص النوع أولى لما فيه من
~~تقليل الاشتراك واحتج (النادب) بما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم
~~(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فإن رد الأمر إلى مشيئتنا علامة أن
~~المراد بالأمر ما يفيد الندب (قلنا) إفادته رد الأمر إلى مشيئتنا ممنوع، بل
~~هو رد إلى استطاعتنا و (هو دليل الوجوب) لأن الساقط ms0389 عنا حينئذ ما لا
~~استطاعة لنا فيه وفي المندوب المستطاع أيضا ساقط لا حرج فيه، واستدل
~~(القائل بالطلب) هو الذي يقول: حقيقة الطلب الأعم من الوجوب والندب فإنه
~~(ثبت رجحان) جانب (الوجود) أي وجود الفعل على تركه في قصد الآمر، وهو
~~المعنى المشترك بين الوجوب والندب (ولا مخصص) له بأحدهما بعينه ليتعين كونه
~~مطلوبا له دون الآخر (فوجب كونه) أي الوجوب (المطلوب مطلقا) حال إما عن
~~الضمير أو عن الخبر، ومآلهما واحد، وإذا ثبت كون الوجوب المطلق مرادا وجب
~~كونه حقيقة فيه (دفعا للاشتراك) على تقدير كونه موضوعا لكل منهما (والمجاز)
~~على تقدير وضعه لأحدهما فقط ولا يخفى عليك أن أول الكلام يدل على أن وجوب
~~كونه المطلوب مطلقا لثبوت رجحان الوجود مع عدم المخصص، وآخره يدل على أنه
~~وجوب لدفع لزوم الاشتراك اللفظي والمجاز فبينهما تدافع، وقد أشرنا إلى
~~جوابه وتوضيحه أن قوله دفعا إلى آخره تعليل لنفي احتمال يفهم ضمنا، وذلك
~~لأن ثبوت رجحان الوجود كما يجوز أن يكون بسبب وضع الأمر لمطلق الطلب كذلك
~~يجوز أن يكون بسبب استعماله في كل من نوعي الطلب على سبيل الاشتراك، أو
~~الحقيقة والمجاز، ورجحان الوجوب لازم على الوجهين فكأنه قال وجب كون حقيقته
~~للطلب المطلق لا غير دفعا إلى آخره
# PageV01P344
# (قلنا) بل هو لأحدهما، وهو الوجوب (بمخصص وهي) المخصص، والتأنيث باعتبار
~~الخبر وهو (أدلتنا على الوجوب مع أنه) أي جعله للطلب (إثبات اللغة بلازم
~~الماهية) وهو الرجحان المذكور: وهو غير جائز لجواز كون اللازم أعم، فيكون
~~ماهية المسمى أخص من الطلب المشترك بين الوجوب والندب (الاشتراك بين
~~الأربعة و) الاشتراك بين (الاثنين) والاشتراك بين الثلاثة، واستدل عليه
~~بأنه (ثبت الإطلاق) على الأربعة، وعلى الاثنين، وعلى الثلاثة (والأصل
~~الحقيقة قلنا المجاز خير) من الاشتراك (وتعيين) المعنى (الحقيقي) وهو
~~الوجوب ثابت (بما تقدم) من أدلته قال (الواقف كونها) أي الصيغة (للوجوب أو
~~غيره بالدليل) لاستعمالها فيه وفي غيره (وهو) الدليل على التعيين (منتف، إذ
~~الآحاد) أي أخبار الآحاد على كونها للمعين (لا ms0390 تفيد العلم) وهو المطلوب في
~~هذه ال
### | 
### | مسئلة
# </span> (ولو تواتر) الأخبار (لم يختلف) فيه: أي في التعيين، لكن
~~الاختلاف فيه ثابت فلا تواتر، والعقل الصرف بمعزل عن إثبات هذا الطلب
~~(قلنا) لا نسلم أنه لم يتواتر، إذ (تواتر استدلالات عدد التواتر من العلماء
~~وأهل اللسان تواتر أنها) أي الصيغة (له) أي للوجوب فقوله تواتر أولا مبتدأ
~~وقوله تواتر ثانيا خبره، والحمل على المسامحة (ولو سلم) أنه لم يتواتر (كفى
~~الظن) المستفاد من تتبع موارد استعمال هذه الصيغة (القائل بالإذن كالقائل
~~بالطلب) في أنه يقول مثل قوله تعالى ثبت الإذن بالضرورة اللغوية، ولم يوجد
~~مخصص له بأحد الثلاثة من الوجوب، والندب، والإباحة، فوجب جعله للمشترك
~~بينهما وهو الإذن بالفعل، ويجاب بمثل جوابه.
# مسئلة
# ليست مبدئية لغوية، بل شرعية (مستطردة: أكثر المتفقين على الوجوب) لصيغة
~~الأمر على ما ذكره ابن الحاجب وغيره، ومنهم الشافعي والماتريدي على قول
~~متفقون على (أنها) أي صيغة الأمر (بعد الحظر) أي المنع (في لسان الشرع
~~للإباحة) علم هذا (باستقراء استعمالاته) أي الشرع لها (فوجب الحمل) أي
~~حملها (عليه) أي على المعنى الإباحي (عند التجرد) عن الموجب لغيره (لوجوب
~~الحمل على الغالب) لأن الظاهر كون هذا الخاص ملحقا بالغالب (ما لم يعلم)
~~بدليل (أنه) أي هذا الأمر الخاص (ليس منه) أي هذا (نحو: فإذا انسلخ الأشهر
~~الحرم فاقتلوا) المشركين فإنه للوجوب وإن كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل
~~المشرك إلا لمانع (وظهر) من استناد الإباحة إلى الاستقراء المذكور (ضعف
~~قولهم) أي القائلين بالوجوب بعد الحظر: كالقاضي أبي الطيب الطبري، وأبي
~~إسحاق الشيرازي، والإمام الرازي والبيضاوي وفخر الإسلام
# PageV01P345
# وعامة المتأخرين من الحنفية (لو كان) الأمر للإباحة بعد الحظر (امتنع
~~التصريح بالوجوب) بعد الحظر، ولا يمتنع إذ لا يلزم من إيجاب الشيء بعد
~~التحريم محال، ووجه الضعف أنا ما ادعينا المنافاة بين الإيجاب اللاحق
~~والتحريم السابق، بل الاستقراء دعانا إلى ذلك (ولا مخلص) من كونه للإباحة
~~(إلا بمنع صحة الاستقراء إن تم) منع صحته: وهو محل نظر (وما قيل ms0391 أمر الحائض
~~والنفساء) بالصلاة والصوم بعد تحريمهما عليهما في الحيض والنفاس (بخلافه)
~~أي يفيد الوجوب بعد الحظر لا الإباحة (غلط لأنه) أي أمرهما بهما (مطلق) عن
~~الترتيب على سبق الحظر (والكلام) المنازع فيه من أن الأمر بعد الحظر
~~للإباحة: إنما هو (في) الأمر (المتصل بالنهي إخبارا) كما روى عنه صلى الله
~~عليه وسلم (قد كنت نهيتكم) عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه
~~فزوروها فإنها تذكر الآخرة: رواه الترمذي، وقال حسن صحيح (و) في الأمر
~~(المعلق بزوال سببه) أي سبب الحظر نحو قوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} ،
~~فالصيد كان حلالا على الإطلاق ثم حرم بسبب الإحرام، ثم علق الحل بالإذن فيه
~~بالحل المستلزم زوال السبب المذكور (ويدفع) هذا التغليط (بوروده) أي الأمر
~~للحائض في الصلاة (كذلك) أي معلقا بسبب زوال الحظر (ففي الحديث) المتفق
~~عليه (فإذا أدبرت عنك الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي) إلا أن الحيضة لم تذكر
~~بها صريحا بعد أدبرت اكتفاء بضميرها المستتر فيه لتقدم ذكرها في قوله: فإذا
~~أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وهذا المقدار كاف في دفع التغليط، لأن المغلط
~~غلط باعتبار أمرهما بالصلاة والصوم جميعا (والحق أن الاستقراء دل على أنه)
~~أي الأمر (بعد الحظر لما اعترض) أي طرأ الحظر (عليه، فإن) اعترض (على
~~الإباحة) بأن كان ذلك المحظور مباحا، قبل الحظر ثم اتصل به الأمر
~~(كاصطادوا) فإن الصيد كان مباحا قبل الإحرام فصار محظورا به، فأمر به بعد
~~التحلل (فلها) جواب أن: أي فالأمر حينئذ للإباحة (أو) اعترض (على الوجوب:
~~كاغسلي عنك الدم وصلي فله) أي فالأمر للوجوب، لأن الصلاة كانت واجبة ثم
~~حرمت بالحيض (فلنختر ذلك) أي التفصيل المذكور، وفي الشرح العضدي وهو غير
~~بعيد، وما اختاره المصنف أقرب إلى التحقيق (وقولهم) أي القائلين بأنه
~~للوجوب بعد الحظر (الإباحة فيها) أي في هذه الأشياء من الاصطياد ونحوه (ل)
~~دليل وهو (أن العلم بأنها) أي المذكورات (شرعت لنا) أي لمصلحة انتفاعنا بها
~~(فلا تصير) واجبة (علينا) بالأمر فإنه ينقلب علينا حينئذ لنقل ms0392 الواجب
~~واحتمال الفوات الموجب للعقوبة، وهذا لا يليق بشأن ما شرع للانتفاع بالنسبة
~~إلى هذه الأمة (لا يدفع استقراء أنها) أي صيغة الأمر (لها) أي للإباحة
~~(فإنه) أي هذا الاستقراء (موجب للحمل على الإباحة فيما لا قرينة معه) تدل
~~على
# PageV01P346
# الحمل على الوجوب (و) موجب للحمل بناء (على ما اخترنا على ما اعترض عليه)
~~من الإباحة والوجوب، هذا من تمام ال
### | 
### | مسئلة
# </span> على ما في نسخة اعتمدنا عليها، وفي نسخة الشارح زيادة: وهي (ثم
~~إنما يلزم من قدم المجاز المشهور لا أبا حنيفة إلا أن تمام الوجه عليه
~~فيها) انتهى، وفسر من قدم بأبي يوسف ومحمد ومن وافقهما، وفسر الوجه بوجه
~~هذه المسئلة، وفسر ضمير عليه بأبي حنيفة ولم يبين المراد بهذا الكلام ولا
~~يخفى عليك أن حمل الأمر بعد الحظر على الإباحة لا يلزم أن يكون بطريق
~~التجوز لجواز كونه في لسان الشرع في خصوص هذا المحل حقيقة على أنه لو سلم
~~ليس من باب تقديم المجاز المشهور، بل من باب الحمل على المجاز بالقرينة
~~وكأنه والله أعلم غير المتن في هذا المحل وكان قد كتب عليه الشرح قبل
~~التغيير ولم يغيره ورأيت أن الصواب تركه.
# مسئلة
# (لا شك في تبادر كون الصيغة) أي صيغة الأمر (في الإباحة والندب مجازا
~~بتقدير أنها خاص في الوجوب) في التوضيح: اعلم أن الأمر إذا كان حقيقة في
~~الوجوب فإنه إذ أريد به الإباحة أو الندب يكون بطريق المجاز لا محالة، لأنه
~~أريد به غير ما وضع له فقد ذكر فخر الإسلام في هذه المسئلة اختلافا، فعند
~~الكرخي والجصاص مجاز فيهما، وعند البعض حقيقة، وإليه أشار بقوله (وحكى فخر
~~الإسلام على التقدير) المذكور وهو تقدير كونها خاصا في الوجوب (خلافا في
~~أنها مجاز) فيهما (أو حقيقة فيهما) ولعل ذكر التبادر في كلام المصنف يكون
~~إشارة إلى احتمال كونها حقيقة فيهما بالتأويل الآتي، وحيث كان القول بكونها
~~حقيقة فيهما محتاجا إلى التأويل كونها حقيقة فيهما بالتأويل الآتي، وحيث
~~كان القول بكونها حقيقة فيهما ms0393 محتاجا إلى التأويل (فقيل أراد) فخر الإسلام،
~~أو الذي حكى عنه بمحل الخلاف (لفظ أمر) يعني أمر (وبعد) أي نسب إلى البعد
~~كونه مراده (بنظمه الإباحة) أي بسبب أنه نظم الإباحة مع الندب في سلك واحد،
~~ولا مناسبة بين لفظ الأمر والإباحة، وإليه أشار بقوله (والمعروف) بين
~~الأصوليين (كون الخلاف في الندب فقط) وصورة الخلاف (هل يصدق أنه) أي
~~المندوب (مأمور به حقيقة) أم لا (وسيذكر) في فصل المحكوم به (وقيل) أراد
~~بالأمر (الصيغة) كافعل، لا لفظ الأمر (والمراد) أي مراد القائل حقيقة فيهما
~~(أنها) أي الصيغة (حقيقة خاصة للوجوب عند التجرد) عن القرينة الصارفة لها
~~عنه (وللندب والإباحة معها) أي القرينة المفيدة أنها لهما كما أن المستثنى
~~منه حقيقة في الكل بدون الاستثناء، وفي الباقي مع الاستثناء (ودفع) هذا
~~القول في التلويح (باستلزامه رفع المجاز) بالكلية، وكون اللفظ حقيقة في
~~المعنى
# PageV01P347
# المجازى عند القرينة المفيدة أنه المراد (وبأنه يجب في الحقيقة استعماله)
~~أي اللفظ (في) المعنى (الوضعي بلا قرينة) ولا يستعمل صيغة الأمر فيهما بلا
~~قرينة (وقيل بل القسمة) للفظ باعتبار استعماله في المعنى (ثلاثية) وهي أنه
~~إن استعمل في معنى خارج عما وضع له فجاز وإلا فإن استعمله في عين ما وضع له
~~فحقيقة، وإلا فحقيقة قاصرة، وإلى هذا أشار بقوله (بإثبات الحقيقة القاصرة:
~~وهي ما) أي اللفظ المستعمل (في الجزء) أي جزء ما وضع له لوجوب استعمال
~~المجاز في غير المعنى الوضعي والجزئي ليس غيرا ولا عينا. قال صدر الشريعة:
~~الجزء عند فخر الإسلام ليس عينا ولا غيرا على ما عرف من تفسير الغير في علم
~~الكلام، فإذا تقرر هذا (فالكرخي والرازي وكثير) على أنها في الندب والإباحة
~~(مجاز إذ ليسا) أي الندب والإباحة (جزئي الوجوب لمنافاته) أي الوجوب
~~(فصلهما) أي فصل الندب والإباحة، وما ينافي فصل الماهية لا يكون جزءا منها
~~(وإنما بينهما) أي بين الوجوب وبين الإباحة والندب قدر (مشترك هو الإذن) في
~~الفعل، ثم امتاز الوجوب بفصل هو امتناع الترك، والندب بجوازه مرجوحا،
~~والإباحة ms0394 بجوازه مساويا (والقائل) بأن صيغة الأمر فيهما (حقيقة) يقول
~~(الأمر في الإباحة إنما يدل على المشترك الإذن) في الفعل عطف بيان للمشترك
~~(وهو) أي المشترك (الجزء) من الوجوب (فحقيقة قاصرة) أي فيهما حقيقة قاصرة
~~(وثبوت إرادة ما به المباينة) للوجوب من جواز الترك مرجوحا وتساويا (وهو)
~~أي ما به المباينة (فصلهما) أي الندب والإباحة إنما تدل عليه (بالقرينة لا
~~بلفظ الأمر) أي صيغته، وفي التلويح للقطع بأن الصيغة لطلب الفعل، ولا دلالة
~~لها على جواز الترك أصلا، وإنما يثبت جواز الترك بحكم الأصل، إذ لا دليل
~~على حرمة الترك (ومبناه) أي هذا الكلام (على أن الإباحة رفع الحرج عن
~~الطرفين) الفعل والترك (وكذا الندب) رفع الحرج عن الطرفين (مع ترجيح الفعل،
~~والوجوب) رفع الحرج (عن أحدهما) أي أحد الطرفين: وهو الفعل، لأنها لو فسرت
~~بمعان أخر على ما فصلت في التلويح لا يتأتى بما ذكر (ومن ظن جزئيتهما) أي
~~الإباحة والندب للوجوب (فبنى الحقيقة) أي كونه حقيقة قاصرة (عليه) أي على
~~كونهما جزءا (غلط لترك) الظان المذكور في جعلهما جزءا من الوجوب (فصلهما)
~~المنافى للوجوب إذ لو لم يتركه لما حكم بالجزئية وقد عرفت أن ما حكاه فخر
~~الإسلام من القول بكون صيغة الأمر حقيقة في الإباحة والندب لما كان محتاجا
~~إلى التأويل تصدى لتوجيهه صدر الشريعة وثلث القسمة كما سمعت وجعل صيغة
~~الأمر في الإباحة والندب حقيقة قاصرة لكون مدلول الصيغة هناك إنما هو جنس
~~حقيقتهما: وهو الإذن المذكور على ما مر بيانه عن التلويح. وقال هذا بحث
~~دقيق ما مسه إلا خاطري، وقرره
# PageV01P348
# المحقق التفتازاني وبالغ في مساعدته حتى قال: فإن قلت قد صرحوا باستعمال
~~الأمر في الندب والإباحة وإرادتهما منه، ولا ضرورة في حمل كلامهم على أن
~~المراد أنه يستعمل في جنسهما عدولا عن الظاهر: وما ذكر من أن الأمر لا يدل
~~على جواز الترك أصلا، إن أراد بحسب الحقيقة فغير مفيد، وإن أراد بحسب
~~المجاز فمحال، لم لا يجوز أن يستعمل اللفظ الموضوع لطلب الفعل جزما ms0395 في طلبه
~~مع إجازة الترك والإذن فيه مرجوحا أو مساويا بجامع اشتراكهما في جواز الفعل
~~جرما في طلبه مع إجازة الترك قلت هو كما صرحوا باستعمال الأسد في الإنسان
~~الشجاع من حيث أنه من أفراد الشجاع لا من حيث أنه مدلول به على ذاتيات
~~الإنسان، فاستعماله صيغة الأمر في الندب والإباحة من حيث أنهما من أفراد
~~جواز الفعل والإذن وتثبت خصوصية كونه مع جواز الترك بالقرينة كما أن الأسد
~~يستعمل في الشجاع، ويعلم كونه إنسانا بالقرينة انتهى، وتعقب المصنف صدر
~~الشريعة بقوله (ولا يخفى أن الدلالة على المعنى وعدمها) أي عدم الدلالة على
~~المعنى (لا دخل لها في كون اللفظ مجازا، وعدمه) أي عدم كونه مجازا بأن تكون
~~حقيقة قاصرة أو غير قاصرة (بل) مدار كونه مجازا أو حقيقة (استعمال اللفظ
~~فيه) أي في المعنى (وإرادته) أي المعنى (به) أي باللفظ، فإن كان المعنى
~~المستعمل فيه ما وضع له أو جزءه كان حقيقة على الاصطلاح المذكور، وإن كان
~~غيرهما كان مجازا، وكم بين الدلالة والاستعمال: ألا ترى أن اللفظ المستعمل
~~فيما وضع له يدل على الجزء اللازم وليس بمستعمل في شيء منهما حينئذ (ولا شك
~~أنه) أي الأمر (استعمل في الإباحة والندب بالفرض) على ما هو المفروض، فإن
~~المنازع فيه إنما هو الأمر المستعمل فيهما مع تسليم كونه موضوعا للوجوب هل
~~حقيقة فيهما أو مجاز؟ وصدر الشريعة بصدد توجيه كونه حقيقة فيهما: فقوله أن
~~لأمر يدل على جزء من الإباحة، وهو جواز الفعل لا يغنيه، لأن ذلك الجزء
~~مدلول له وليس بمستعمل فيه حتى يكون حقيقة قاصرة في الجزء، ولا يلزم منه
~~كونه حقيقة في الإباحة والنزاع فيها (فيكون) الأمر (مجازا) فيهما (وإن لم
~~يدل الأمر حينئذ) أي حين استعمل فيهما (إلا على جزئه) أي جزء كل من الإباحة
~~والندب (إطلاق الفعل) عطف وبيان لفعله، ثم أشار إلى ما أجاب به المحقق
~~التفتازاني عنه بقوله (وكون استعماله) أي الأمر (فيهما) أي الندب والإباحة
~~(من حيث هما) الندب والإباحة (من أفراد ms0396 الجامع) بينهما وبين الوجوب (وهو)
~~أي الجامع (الإذن) في الفعل (كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع من حيث هو) أي
~~الرجل الشجاع (من أفراده) أي من أفراد الشجاع المطلق كما تقرر من أن
~~المستعار له في استعماله إنما هو شخص من أفراد الشجاع المطلق، وخصوصية كونه
~~رجلا يفهم
# PageV01P349
# من القرائن كما سيجيء، وفسر الشارح ضمير أفراده بالأسد ولا معنى له
~~(ويعلم أنه) أي المستعمل فيه (إنسان بالقرينة لا يصرف عنه) خبر المبتدأ:
~~أعني قوله، وكون استعماله إلى آخره، والضمير المرفوع للكون المذكور،
~~والمجرور للاستعمال في الإباحة والندب (إلى كون الاستعمال في جزء مفهومه)
~~أي مفهوم الأمر وهو جواز الفعل: إذ فرق بين أن يكون المستعمل فيه فردا من
~~أفراد مفهوم وبين أن يكون عين ذلك المفهوم (ولا) يصرف أيضا (كون دلالته على
~~مجرد الجزء) بحيث لا يتعدى إلى ماهو فرد له عن استعماله في الإباحة والندب
~~إلى استعماله في جزء مفهومه (بل هو) أي الجزء المذكور (لمجرد تسويغ
~~الاستعمال في تمامه) أي تمام المعنى المجازي المستعمل فيه: لأنه العلاقة
~~بينه وبين الموضوع له، ولا ينافى دلالة اللفظ بمعونة القرينة على غير ذلك
~~الجزء أيضا، وهذه إشارة إلى ما في التلويح من منع كون الأمر بحيث لا يدل
~~إلا على الطلب (وهو) أي الاستعمال في تمام المعنى المجازي (مناط المجازية
~~دون الدلالة لثبوتها) أي الدلالة (على) المعنى (الوضعي) أي تمام ما وضع له
~~اللفظ (مع مجازيته) أي مجازية اللفظ وكونه مستعملا في غير ما وضع له، كيف
~~لا يدل عليه وهو الواسطة في الانتقال إلى المعنى المجازي (كما قدمنا،
~~والقرينة) إنما هي (للدلالة على أن اللفظ لم يرد به المعنى الوضعي) لا
~~للدلالة على الوضعي أو جزئه (والمراد بحيوان في قولنا: يكتب حيوان إنسان
~~استعمالا لاسم الأعم في الأخص بقرينة يكتب) إشارة إلى ما في التلويح من
~~قوله: فإن قلت فعلى هذا لا فرق بين قولنا هذا الأمر للندب، وقولنا هو
~~للإباحة: إذ المراد أنه يستعمل في جواز الفعل مع قرينة دالة ms0397 على أولوية
~~الفعل، والمراد بكونه للإباحة أنه خال عن ذلك كما إذا قلنا: يرمي حيوان،
~~ويطير حيوان، فإنه مدلول اللفظ إلا أن الأول مستعمل في الإنسان، والثاني في
~~الطير انتهى. (وتقدم) في أوائل الكلام في الأمر (أنه) استعمال الأعم في
~~الأخص (حقيقة) لأن الخصوصية ليست مما استعمل فيه اللفظ: بل هي مدلول عليها
~~بالقرينة ولا يخفى أنه إذا كان الأمر مستعملا على هذا المنوال في الإباحة
~~والندب كان بهذا الاعتبار حقيقة قاصرة فيهما: فغاية ما يتوجه عليه أنه خلاف
~~ما هو الواقع بحسب الظاهر المتبادر وهو أن استعماله فيهما إنما هو باعتبار
~~خصوصيتهما لا باعتبار كونهما فردين لجواز الفعل، والخصوصية توجد من
~~القرينة، وصدر الشريعة إنما قصد نوع تأويل لكلام ذلك القائل إلا أن يجعله
~~مذهبا لنفسه، كيف وقد صرح بخلافه وارتكاب خلاف الظاهر لئلا يكون الكلام
~~فاسدا محضا ليس ببدع في الأمر: فالأولى أن يحمل تغليط المصنف فيما سبق على
~~من ظن جزئية الإباحة والندب من الوجوب من غير ذلك القائل، ويبني كون الأمر
~~حقيقة قاصرة عليه
# PageV01P350
# وقوله لا يخفى إلى هنا على إرادة تحقيق على كلام المحقق التفتازاني.
### | مسئلة
# (الصيغة أي المادة) لم يقل ابتداء المادة: لأن المذكور في كلام القوم لفظ
~~الصيغة، فأراد تفسيرها (باعتبار الهيئة الخاصة) موضوعة (لمطلق الطلب، لا
~~بقيد مرة) أي ليست لطلب الفعل مع قيد هو إيقاعه مرة واحدة (ولا تكرار)
~~وليست له مع كونه يوقع مكررا (ولا يحتمله) أي التكرار أيضا بأن يراد بها
~~لعدم دلالتها عليه، وفيه إن أريد عدم دلالتها بموجب أهل الوضع فمسلم لكن
~~الخصم لا يدعيه، ولا حاجة إلى ذكره بعد بيان ما وضعت له، وإن أريد عدمها
~~بمعاونة القرينة، فغير مسلم (وهو المختار عند الحنفية) والآمدي وابن الحاجب
~~وإمام الحرمين والبيضاوي، وقال السبكي وأراه رأي أكثر أصحابنا، (و) قال
~~(كثير) منهم أنها (للمرة) وعزاه أبو إسحق الاسفرايني إلى أكثر الشافعية،
~~وقال أنه مقتضى كلام الشافعي رحمه الله، وأنه الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء
~~(وقيل للتكرار أبدا) أي مدة ms0398 العمر مع الإمكان كما ذكره أبو إسحاق الشيرازي
~~وغيره ليخرج أزمنة ضروريات الإنسان، وعلى هذا جماعة من الفقهاء والمتكلمين:
~~منهم أبو إسحق الاسفرايني (وقيل) الأمر (المعلق) على شرط أو صفة للتكرار لا
~~المطلق، وهو معزو إلى بعض الحنفية والشافعية (وقيل) الأمر المطلق للمرة
~~(ويحتمله) أي التكرار، وهو معزو إلى الشافعي رحمه الله (وقيل بالوقف) إما
~~على أن معناه (لا ندري) أو وضع للمرة أو للتكرار أو للمطلق (أو) على أن
~~معناه (لا يدري مراده) أي مراد المتكلم به (للاشتراك) بينهما، وهو قول
~~القاضي أبي بكر وجماعة، واختاره إمام الحرمين (لنا) على المختار وهو الأول
~~(إطباق العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان
~~وخصوص المطلوب) من قيام وقعود وغيرهما، إنما هو (من المادة ولا دلالة لها)
~~إلا (على غير مجرد الفعل) أي المصدر (فلزم) من مجموع الهيئة والمادة (أن
~~تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط والبراءة) أي الخروج عن عهدة الأمر تحصل
~~(بمرة) أي بفعل المأمور به مرة واحدة (لوجوده) أي لتحقق ما هو المطلوب
~~بإدخاله في الوجود مرة (فاندفع دليل المرة) وهو أن الامتثال يحصل بمرة
~~فيكون لها، وذلك لأن حصوله بها لا يستدعى اعتبارها جزءا من مدلول الأمر،
~~لأن هذا حاصل على تقدير الإطلاق، لأنه لا يوجد المأمور به بدون المرة،
~~والزيادة عليها غير مطلوبة به (واستدل) للمختار أيضا (مدلولها) أي الصيغة
~~(طلب حقيقة الفعل فقط والمرة والتكرار
# PageV01P351
# خارجان) عن حقيقته، فيجب أن يحصل الامتثال به في أيهما وجد ولا تتقيد
~~بأحدهما (ودفع) كما في الشرح العضدي (بأنه) (استدلال بالنزاع) أي بالأمر
~~المتنازع فيه بين القوم فإن منهم من يقول هي الحقيقة المقيدة بالوحدة،
~~ومنهم من يقول المقيدة بالتكرار (وبأنهما من صفاته) أي واستدل أيضا بأن
~~المرة والتكرار من صفات الفعل: كالقلة والكثرة (ولا دلالة للموصوف على خصوص
~~صفته بالصفات المقابلة (على الصفة) المعينة منها (ودفع) هذا أيضا على ما في
~~الشرح المذكور (بأنه إنما يقتضى) ما ذكر (انتفاء دلالة المادة: أي ms0399 المصدر
~~على ذلك) أي المرة والتكرار (والكلام في الصيغة) هل هي تدل على شيء منهما
~~أم لا، واحتمال الصيغة لهما لا يمنع ظهور أحدهما، والمدعي الدلالة ظاهرا لا
~~نصا (قالوا) أي المكررون (تكرر) المطلوب (في النهي فعم) في الأزمان (فوجب)
~~التكرار أيضا (في الأمر لأنهما) أي الأمر والنهي (طلب قلنا) هذا (قياس في
~~اللغة لأنه في دلالة اللفظ) وقد تقدم بطلانه (و) أجيب أيضا (بالفرق) بينهما
~~(بأن النهي لتركه) أي الفعل (وتحققه) أي الترك (به) أي الترك (في كل
~~الأوقات) لا يقال كما أن الفعل يتحقق في بعض الأوقات كذلك الترك يتحقق في
~~بعضها لأن المصلحة غالبا في انتفائه رأسا، وذلك لا يحصل في تركه في بعض
~~الأوقات (والأمر لا ينافيه) أي الفعل (ويتحقق) الفعل (بمرة، ويأتي) في هذا
~~أيضا (أنه محل النزاع) لأن كونه لمجرد إثباته الحاصل بمرة عين النزاع، إذ
~~المخالف يقول بل لإثباته دائما (وأما) الفرق بينهما كما في المختصر وغيره
~~(بأن التكرار مانع من) فعل (غير المأمور به) لأنه يستغرق وقته، ومن شأن
~~البشر أنه يشغله شأن عن شأن آخر عادة (فيتعطل) ما سواه من المأمور به
~~والمصالح (بخلاف النهي) فإن دوام الترك لا يشغله عن شيء من الأفعال (فمدفوع
~~بأن الكلام في مدلوله) أي لفظ الأمر، وفي أنه هل يدل على التكرار أم لا
~~(وليس) مدلوله (ملزوم الإرادة للتكرار) أي إرادة المتكلم التكرار ليس بلازم
~~لكون التكرارمدلولا للفظ فيجوز أن يكون اللفظ دالا على التكرار، لكن
~~المتكلم لا تتعلق به إرادته (فيجب انتفاؤها) أي إرادة التكرار على تقدير
~~كونه مدلولا (للمانع) منها: وهو ما ذكر من لزوم التعطيل، فالدليل المذكور
~~يدل على عدم الإرادة، لا الدلالة (قالوا) أي المكررون أيضا الأمر (نهى عن
~~أضداده) وهي كل ما لا يجتمع مع المأمور به، ومنه تركه (وهو) أي النهي
~~(دائمي) أي يمنع من المنهي عنه دائما (فيتكرر) الأمر (في المأمور) به إذا
~~لم يتكرر، ويكتفي بإيقاعه مرة واحدة في وقت واحد لم يمنع من أضداده في سائر ms0400
~~الأوقات (قلنا تكرر) النهي (المضمون فرع تكرر) الأمر (المتضمن فإثبات
~~تكرره) أي تكرار الأمر المتضمن (به) أي
# PageV01P352
# بتكرار النهي المضمون (دور) لتوقف كل من التكررين على الآخر (وليس) هذا
~~الجواب (بشيء) لأنا نقول (بل إذا كان) تكرر النهي المضمون (فرعه) أي فرع
~~تكرر الأمر المتضمن (وتحققنا ثبوته) أي ثبوت تكرر الفرع (استدللنا به) أي
~~بتكرره (على أن الأصل كذلك) أي متكرر أيضا (من قبيل) البرهان (الانى) وهو
~~الاستدلال بالأثر على المؤثر (بل) يلزم (للفرعية) أي لفرعية تكرر النهي
~~لتكرر الأمر (إذا كان) الأمر (دائما كان) نهيا عن أضداده (دائما أو) كان
~~الأمر (في) وقت (معين ففيه) نفى ذلك الوقت المعين (نهى الضد) لا في سائر
~~الأوقات (أو) كان الأمر (مطلقا ففي وقت الفعل) نهى الضد (المعلق) أي القائل
~~بأن الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار. قال (تكرر) المأمور (في
~~نحو: وإن كنتم جنبا) فاطهروا: فتكرر وجوب التطهير بتكرر الجنابة (قلنا
~~الشرط هنا علة فيتكرر) المأمور به (بتكررها اتفاقا) ضرورة تكرر المعلول
~~بتكرر علته (لا) يثبت عند ذلك التكرار (بالصيغة، وأما غيره) أي ما لا يكون
~~علة (كاذا دخل الشهر فأعتق: فخلاف) أي ففيه خلاف في كونه للتكرار (والحق
~~النفي) أي نفي التكرار فيه (فإن قلت: فكيف نفاه) أي تكرر الحكم بتكرار
~~الوصف الذي هو علته (الحنفية في والسارق والسارقة) فاقطعوا أيديهما (فلم
~~يقطعوا في) المرة (الثالثة) يد السارق اليسرى إذا كان قد قطع في الأولى يده
~~اليمنى. وفي الثانية رجله اليسرى مع أن السرقة علة القطع (وجلدوا في الزاني
~~بكرا أبدا) أي كلما زنى ليكون الزنا علة للجلد (فالجواب) أن يقال (أما
~~مانعو تخصيص العلة فلم يعلق) القطع عندهم (بعلة) من السرقة ونحوها (لأن عدم
~~قطع يده في الثانية إجماعا نقض) لكونها علة لتخلف الحكم عنها (فوجب عدم
~~الاعتبار) أي عدم اعتبار علية السرقة للقطع (فبقي موجبه) أي النص (القطع
~~مرة مع السرقة) بخلاف الجلد في الزنا فإنه علق بعلة هي الزنا فيكرر بتكرره
~~(والوجه العام) أي ms0401 على القول بجواز تخصيص العلة وبعدم جوازه (أنه) أي نص
~~القطع (مؤول إذ حقيقته قطع اليدين بسرقة واحدة) فإن منطوقه قطع أيدي كل من
~~السارق والسارقة إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد، وهو غير معمول به إجماعا
~~(بل صرف) النص (عنه) أي عن قطع اليدين (إلى واحدة هي اليمنى بالسنة) فإنه
~~أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يمينه، فإنه يدل على تعيين اليمين
~~للقطع وإلا فقد كان عادته طلب الأيسر للأمة (وقراءة ابن مسعود) فاقطعوا
~~أيمانهما، والقراءة الشاذة حجة على الصحيح (والإجماع) ولا عبرة في نقل عن
# PageV01P353
# شذوذ من الاكتفاء بقطع الأصابع لأن بها البطش (فظهر) بهذه الأدلة (أن
~~المراد) من النص (انقسام الآحاد على الآحاد: أي كل سارق فاقطعوا يده اليمنى
~~بموجب حمل المطلق) وهو أيديهما (عليه) أي المقيد: وهو اليمنى لما ذكرنا
~~(فلو فرضت) السرقة (علة) للقطع (تعذر) القطع (لفوات محل الحكم) وهو اليمنى
~~(في الثانية) متعلق بتعذر، وذلك بقطعها في الأولى (بخلاف الجلد) لعدم فوت
~~محله وهو البدن بالجلد السابق (وقطع الرجل في الثانية بالسنة ابتداء) فقد
~~روى الشافعي رحمه الله والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "
~~إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله إلى غير ذلك وبالإجماع
~~وقال (الواقف) لو ثبت كونه للمرة أو للتكرار (فأما بالآحاد) وهي إنما تفيد
~~الظن، والمسئلة علمية، أو بالتواتر وهو يمنع الخلاف، والفعل الصرف لا مدخل
~~له فيه، فلزم الوقف (وتقدم مثله) في مسئلة: صيغة الأمر خاص في الوجوب
~~للواقف في إمهاله أو لغيره وجوابه (وسؤال) الأقرع بن حابس النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن الحج بقوله (ألعامنا هذا أم للأبد) يعني أوجوب الحج المدلول
~~عليه بقوله تعالى - {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} - في
~~حقنا مخصوص بهذا العام، بمعنى أنه إذا أتينا به في هذه السنة لا يجب علينا
~~في سائر السنين، أم يجب علينا كل سنة؟ . وفي التلويح عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى ms0402 الله عليه وسلم قال " يا أيها الناس: قد فرض عليكم الحج
~~فحجوا، فقال الأقرع بن حابس: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا:
~~فقال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم " (أورده فخر الإسلام) دليلا (لاحتمال
~~التكرار) فقال: لو لم يحتمل اللفظ لما أشكل عليه (وهو) أي السؤال المذكور
~~كونه دليلا (للوقف بالمعنى الثاني) وهو أنه لا يدري مراد المتكلم به أهو
~~المرة أو التكرار (أظهر) من كونه دليلا لاحتمال التكرار: لأنه إذا كان
~~يحتمل التكرار يلزم أن يكون ظاهرا في المرة، فيلزم كون السؤال في غير محله
~~لأنه موجبه للعمل بالظاهر وترك السؤال بخلاف ما إذا كان مراد المتكلم خفيا،
~~فإنه حينئذ يكون السؤال في محل الحاجة (وإيراده) دليلا (لإيجاب التكرار وجه
~~بعلمه) أي السائل (بدفع الحرج) بنفي الحرج في الدين وفي حمله على التكرار
~~حرج عظيم فأشكل عليه فسأل (وإنما يصحح) هذا التوجيه (السؤال) على تقدير كون
~~الأمر للتكرار فإنه إذا علم من الخارج أن الأمر للتكرار، أو يقال لم يكن
~~للسؤال وجه: فيتعذر بهذا (لا) أنه يصحح (كونه دليلا لوجوب التكرار أو
~~احتماله) أي أو كونه دليلا لاحتمال التكرار لجواز أن يكون متساويا السؤال
~~عدم درايته لمراد المتكلم كما ذكرنا فلا يتعين كون السؤال لعلمه بدفع الحرج
~~مع علمه بكون الأمر للتكرار (ثم
# PageV01P354
# الجواب) للجمهور عن الاستدلال بالسؤال المذكور (أن العلم بتكرير) الحكم
~~(المتعلق بسبب متكرر ثابت فجاز كونه) أي سؤال السائل المذكور (لإشكال أنه)
~~أي سبب الحج (الوقت فيتكرر) وجوب الحج بتكريره (أو) أن سببه (البيت فلا)
~~يتكرر لعدم تكرره. قال الشارح: في أكثر الكتب أن السائل هو سراقة، فقال في
~~حجة الوداع: ألعامنا هذا أم للأبد؟ (وبنى بعض الحنفية) كفخر الإسلام، وصدر
~~الشريعة (على التكرار وعدمه، واحتماله) حكم (طلقي نفسك أو طلقها يملك)
~~المأمور أن يطلق (أكثر من الواحدة) جملة ومتفرقة (بلا نية على الأول) أي
~~على أن الأمر للتكرار، فإن لفظ طلق إذا كان موضوعا لطلب التطليق مكررا كان
~~التوكيل بأكثر من الواحدة ms0403 فيملكه من غير التفات إلى نية الموكل، لأن الشرع
~~يحكم بالظاهر (وبها) أي ويملك أكثر من الواحدة بالنية (على الثالث) أي
~~احتماله التكرار مطابقا لنيته من اثنين وثلاث، فإن لم تكن له نية أو نوى
~~واحدة فواحدة لا غير (وعلى الثاني) أي عدم احتماله التكرار (وهو) أي الثاني
~~(قولهم) أي الحنفية يملك (واحدة) سواء نواها أو اثنتين أو لم ينو شيئا
~~(والثلاث بالنية لا الثنتين) وإن نواهما (ولا يخفى أن المتفرع) في
~~المذكورات بزعمهم (تعدد الأفراد) للطلاق وعدم تعددها (وليس التكرار) تعددها
~~للفعل (ولا ملزومه) أي التكرار (للتعدد) أي لتحقق التعدد بحسب الأفراد
~~(والفعل واحد في) إيقاع (التطليق) دفعة واحدة (ثنتين) تارة (وثلاثا) أخرى
~~فإن فيه تعدد الطلاق مع عدم تكرر فعل التطليق (فهو) أي تعدد الأفراد (لازم
~~التكرار أعم) منه لتحققه بدون التكرار أيضا (فلا يلزم من ثبوت التعدد
~~ثبوته) أي التكرار، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص (ولا من انتفاء
~~التكرار انتفاؤه) أي التعدد، لأن انتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم
~~(فهي) أي الصور المذكورة باعتبار التعدد وعدمه، ونظائرها غير مبنية على
~~المذكور لتحققها بدون الخلاف في كون الأمر للتكرار أو لا، بل هي
### | مسئلة
# (مبتدأة) هكذا:
### | (صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض)
# بأن لا يكون هناك جهة واحدة (لأفراد مفهومها) متعلق بالتعدد (فلا تصح
~~إرادته) أي التعدد المحض من صيغته (كالطلاق) أي كما لا تصح إرادة الطلاق
~~(من اسقنى خلافا للشافعي) رحمه الله فإنه ذهب إلى أنها تحتمله، وإنما قلنا
~~لا تحتمله (لأنها مختصرة من طلب الفعل بالمصدر النكرة) حتى كأنه قال: طلق
~~أو وقع طلاقا (وهو) أي المصدر النكرة (فرد) من
# PageV01P355
# حيث أنه لا تركيب فيه من جهة معناه، وسيأتي الكلام فيه (فتجب مراعاة
~~فردية معناه) (فلا تحتمل ضد معناه) وهو التعدد المحض، والعدد فيه تركيب من
~~الأفراد (وصحة إرادة الثنتين في الأمة، والثلاث في الحرة للوحدة الجنسية)
~~لأن الثنتين كل جنس طلاق الأمة وتمامه كما أن الثلاث كذلك في الحرة فإنه
~~لوحدته كل منهما ms0404 فرد واحد من أجناس التصرفات الشرعية فيقع بالنية (بخلاف
~~الثنتين في الحرة) فإنه (لا جهة لوحدته) فيهما لا حقيقة ولا حكما (فانتفى)
~~كونه محتمل اللفظ فلا ينال بالنية والحاصل أن الفرد الحقيقي موجبه والفرد
~~الاعتباري محتمله، والعدد المحض لا موجبه ولا يحتمله، وموجب اللفظ يثبت
~~باللفظ من غير افتقار إلى النية، ومحتمله لا يثبت إلا بالنية، وما لا
~~يحتمله لا يثبت وإن نوى، لأن النية لتعيين محتمل اللفظ، لا لإثبات ما لا
~~يحتمله (وبعد أنه لا يلزم اتحاد مدلول الصيغة وتعدده) أي تعدد مدلولها، بل
~~قد يكون واحدا، وقد يكون متعددا (فقد يبعد نفي الاحتمال) أي احتمال التعدد
~~(لثبوت الفرق لغة بين أسماء الأجناس المعاني، وبعض) أسماء الأجناس
~~(الأعيان) إذ لا يقال لرجلين رجل، ويقال للقيام الكثير قيام كالأعيان
~~المتماثلة الأجزاء كالماء والعسل، فإذا صدق الطلاق على طلقتين كيف لا
~~يحتمله) أي الطلاق هذا العدد (لكنهم) أي الحنفية (استمروا على ما سمعت) من
~~عدم الاحتمال (في الكل) أي كل أسماء الأجناس المعاني والأعيان حتى قالوا
~~تفريعا على ذلك (فلو حلف لا يشرب ماء انصرف) حلفه (إلى أقل ما يصدق عليه)
~~ماء وهو قطرة عند الإطلاق (ولو نوى مياه الدنيا صح فيشرب ما شاء) منها، ولا
~~يحنث لصدق أنه لم يشربها (أو) قدرا من الأقدار المتخللة بين الحدين كما لو
~~نوى (كوزا لا يصح) ذلك منه لخلو المنوي عن صفة الفردية حقيقة وحكما.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (الفور) وهو امتثال المأمور به عقبه (ضروري للقائل بالتكرار) لأنه يلزم
~~استغراق الأوقات بالفعل المأمور به على ما مر (وأما غيره) أي غير القائل
~~بالتكرار (فإما) أي فيقول المأمور به لا يخلو من أنه إما (مقيد بوقت يفوت
~~الأداء) أي أداؤه (بفوته) أي بفوت ذلك الوقت ويأتي تفصيله في المحكوم عليه
~~(أولا) أي أو غير مقيد بوقت كذا، وإن كان واقعا في وقت لا محالة (كالأمر
~~بالكفارات والقضاء) للصوم والصلاة (فالثاني) أي غير المقيد بما ذكر (لمجرد
~~الطلب فيجوز التأخير) على وجه لا يفوت المأمور به ms0405 كما يجوز البدار به، وهو
~~الصحيح عند الحنفية، وعزى إلى الشافعي وأصحابه، واختاره الرازي، والآمدي،
~~وابن الحاجب،
# PageV01P356
# والبيضاوي. وقال ابن برهان لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله
~~نص، وإنما فروعهما تدل على ذلك (وقيل يوجب الفور) والامتثال به (أول أوقات
~~الإمكان) للفعل المأمور به، وعزى إلى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية
~~والشافعية. وقال (القاضي) الأمر يوجب (إما إياه) أي الفور (أو العزم) على
~~الإتيان به في ثاني حال (وتوقف إمام الحرمين في أنه لغة للفور أم لا، فيجوز
~~التراخي) تفريع على الشق الثاني (ولا يحتمل وجوبه) أي التراخي (فيمتثل)
~~المأمور (بكل) من الفوز والتراخي لعدم رجحان أحدهما عنده (مع التوقف في
~~أثمه بالتراخي) لا بالفوز لعدم احتمال وجوب التراخي (وقيل بالوقف في
~~الامتثال) أي لا يدري أنه إن بادر يأثم، أو إن أخر (لاحتمال وجوب التراخي
~~لنا) على المختار، وهو أنه لمجرد الطلب أنه (لا تزيد دلالته على مجرد
~~الطلب) بفور أو تزاخ لا بحسب المادة ولا بحسب الصيغة (بالوجه السابق) وهو
~~أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على مجرد الفعل، فلزم أن تمام مدلول الصيغة
~~طلب الفعل فقط (وكونه) أي الأمر دالا (على أحدهما) أي الفور أو التراخي
~~(خارج) عن مدلوله (يفهم بالقرينة كاسقني) فإنه يدل على الفور لأن طلب السقي
~~عادة إنما يكون عند الحاجة إليه عاجلا (وافعل بعد يوم) يدل على التراخي
~~بقوله بعد يوم (قالوا) أي القائلون بالفور (كل مخبر) بكلام خبري: كزيد قائم
~~(ومنشئ كبعت وطالق يقصد الحاضر) عند الإطلاق عن القرائن حتى يكون موجدا
~~للبيع والطلاق بما ذكر (فكذا الأمر) والجامع بينه وبين الخبر كون كل منهما
~~من أقسام الكلام، وبينه وبين سائر الإنشاءات التي يقصد بها الحاضر كون كل
~~منهما إنشاء (قلنا) ما ذكرت (قياس في اللغة) إذ قست الأمر في إفادته الفور
~~على الخبر والإنشاء للجامع المذكور: وهو مع اتحاد الحكم غير جائز سيما (مع
~~اختلاف حكمه فإنه) أي الحكم (في الأصل) وهو الخبر والإنشاء (تعين) الزمان
~~(الحاضر) للظرفية (ويمتنع ms0406 في الآمر غير الاستقبال في) إيقاع (المطلوب) لأن
~~الحاصل لا يطلب (والحاضر الطلب) القائم بالآمر (وليس الكلام فيه) أي في
~~الطلب، بل في المطلوب (فإن كان) الزمان المطلوب فيه إيجاد المأمور به (أول
~~زمان يليه) أي يلي زمان الطلب متصلا به (فالفور) أي فوجب الفور (أو)
~~المطلوب فيه (ما بعده) أي ما بعد أول زمان يلي الطلب (فوجوب التراخي، أو)
~~إن كان المطلوب فيه (مطلقا) غير متعين من قبل الآمر (فما يعنيه) المأمور من
~~الوقت (لا على أنه) أي التراخي (مدلول الصيغة قالوا) ثالثا (النهي يفيد
~~الفور، فكذا الأمر) والجامع بينهما كونهما طلبا (قلنا) قياس في اللغة وأيضا
~~الفور (في النهي ضروري) لأن المطلوب الترك مستمرا على ما مر (بخلاف الأمر،
# PageV01P357
# والتحقيق أنه تحقق المطلوب به) أي بالنهي (وهو الامتثال بالفور) متعلق
~~بتحقق المطلوب فالفوز ثبت لضرورة الامتثال (لا أنه) أي النهي (يفيده) أي
~~الفور (وقولنا ضروري فيه أي في امتثاله قالوا) ثالثا (الأمر نهي عن
~~الأضداد: وهو) أي النهي (للفور فيلزم فعل المأمور به على الفور ليتحقق
~~امتثال النهي عنها (أي أضداد المأمور به (وتقدم نحوه) من قوله: الأمر نفي
~~عن أضداده وهو دائمي فتكرر في المأمور به (وما هو التحقيق فيه) من أنه إذا
~~كان الأمر فيه دائما كان نهيا عن أضداده دائما أو في وقت معين ففيه نهي
~~الضد لا في سائر الأوقات، أو مطلقا ففي وقت الضد: أي ضد، ويقال ههنا إن كان
~~الأمر فوريا كان النهي كذلك إلى آخره (قالوا) رابعا (ذم) الله تعالى إبليس
~~(على عدم الفور) بقوله {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} حيث قال - {وإذ قلنا
~~للملائكة اسجدوا لآدم} - فدل على أنه على الفور وإلا لما استحق الذم لأنه
~~لم يضيق عليه (قلنا) هذا الأمر (مقيد) وفي نسخة " ذلك مقيد بوقت " أي وقت
~~نفخ الروح فيه بعد تسويته (فوته) صفة وقت: أى ابليس الامتثال متجاوزا (عنه
~~بدليل: فاذا سويته) ونفحت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، إذ التقدير فقعوا
~~له ساجدين وقت ms0407 تسويتي إياه ونفخي فيه الروح، إذ العامل في إذا فقعوا
~~(قالوا) خامسا (لو جاز التأخير) للمأمور به (لوجب) انتهاؤه (إلى) وقت (معين
~~أو إلى آخر أزمنة الإمكان، والأول) أي وجوب التأخير إلى وقت معين (منتف)
~~لأن الكلام في غير الموقت شرعا، ولا دليل عليه من الخارج، وكبر السن،
~~والمرض الشديد لا يعين، إذ كم من شباب يموت فجأة، وشيح ومريض يعيش مدة.
~~(والثاني) أي وجوب التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان تكليف (ما لا يطاق) لكونه
~~غير معين عند المكلف، فالتكليف بإيقاع الفعل في وقت مجهول تكليف بما لا
~~يطاق (أجيب بالنقض) الإجمالي (بجواز التصريح بخلافه) بأن يقول الشارع افعل
~~ولك التأخير فإنه جائز إجماعا وما ذكر من الدليل جار فيه (و) بالنقض
~~التفصيلي (بأنه إنما يلزم) تكليف ما لا يطاق (بإيجاب التأخير إليه) أي إلى
~~آخر أزمنة الإمكان (أما جوازه) أي التأخير (إلى وقت يعينه المكلف فلا) يلزم
~~منه تكليف ما لا يطاق (لتمكنه من الامتثال) في أي وقت شاء إيقاع الفعل فيه
~~(قالوا) سادسا (وجبت المسارعة) إلى المأمور به لقوله تعالى {وسارعوا} إلى
~~مغفرة من ربكم: أي إلى سببها، لأن نفسها ليست في قدرة العبد، ومن سببها فعل
~~المأمور به، وإنما تتحقق المسارعة بالفور وقوله تعالى (فاستبقوا) الخيرات،
~~والكلام في المسابقة مثله في المسارعة (الجواب جاز) كونه فيهما (تأكيدا
~~لإيجابه) أي الفور بأن يكون أصله مفادا (بالصيغة) كما قالوا (و) جاز كونه
~~فيهما (تأسيسا) بناء على أن الصيغة غير متعرضة لإيجابه، ويكون الإيجاب
~~مفادا
# PageV01P358
# بهما كما قلنا (فلا يفيد) شيء منهما (أنه) أي الفور (موجبها) أي الصيغة
~~كما هو مطلبهم لعدم انتهاض الاستدلال مع احتمال خلاف المقصود (فكيف
~~والتأسيس مقدم) على التأكيد (فانقلب) دليلهم لأن حمل الآيتين على التأسيس
~~الذي هو الأصل يستلزم عدم إفادة الصيغة الفور، وإليه أشار بقوله (إذ أفاد)
~~دليلهم (حينئذ نفيه) أي نفى كون الصيغة دالة على الفور قال (القاضي ثبت حكم
~~خصال الكفارة) وهو أنه لو أتى بأحدها أجر ولو أخل بها عصى (في ms0408 الفعل
~~والعزم) متعلق بثبت، ومعنى ثبوت حكمها فيها أنه كما يجب هناك الإتيان
~~بأحدها يجب ههنا الإتيان بأحدهما (وهو) أي حكمها فيها (العصيان بتركهما) أي
~~الفعل والعزم (وعدمه) أي عدم العصيان بإتيانه (بأحدهما فكان) الفعل على
~~الفور أو العزم عليه في ثاني الحال فورا (مقتضاه) أي الأمر وأورد عليه عدم
~~تأثيم من أتى بالعزم ولم يأت بالفعل أصلا، وهو خلاف الاجماع وأجيب بأن
~~مراده التخيير بينهما ما لم يتضيق الوقت فإنه إذا أضاف تعين الوقت (والجواب
~~الجزم بأن الطاعة) التي هي الامتثال إنما هي (بالفعل بخصوصه) فهو مقتضى أذ
~~(فوجوب العزم ليس مقتضاه) أي الأمر (على التخيير) بينه وبين الفعل (بل هو)
~~أي العزم (على) فعل (ما ثبت وجوبه من أحكام الإيمان) ثبت مع ثبوت الإيمان،
~~لا الاختصاص له بصيغة الأمر قال (الإمام الطلب محقق والشك في جواز التأخير
~~فوجب الفور) ليخرج عن العهدة بيقين (واعترض) على هذا بأنه (لا يلائم ما
~~تقدم له) أي للإمام (من التوقف في كونه) أي الأمر (للفور، وأيضا وجوب
~~المبادرة ينافي قوله) أي الإمام (أقطع بأنه) أي المكلف (مهما أتى به) أي
~~المأمور به فهو (موقع بحكم الصيغة للمطلوب) كذا ذكره المحقق التفتازاني،
~~فأجاب عنه المصنف بقوله (وأنت إذا وصلت قوله) أي الإمام (للمطلوب) مع ما
~~قبله (ينافي قوله) وهو (وإنما التوقف في أنه لو أخر) المكلف عن أول زمان
~~الإمكان (هل يأثم بالتأخير مع أنه ممتثل لأصل المطلوب) قطعا وإن احتمل عدم
~~الامتثال باعتبار وصفه، وهو كونه على الفور نظرا إلى احتمال كونه موجب
~~الأمر (لم تقف عن الجزم بالمطابقة) بين كلامه جواب إذا، ومجموع الشرط
~~والجزاء خبر أنت ثم بين وجه التوفيق بقوله (فإن وجوب الفور بعد ما قال) من
~~الشك في جواز التأخير (ليس إلا احتياطا، لاحتمال الفور لا أنه مقتضى الصيغة
~~فإن الشك في جواز التأخير) إنما حصل (بالشك في الفور) أي كون الأمر حينئذ
~~مفيدا للفور (ثم كونه ممتثلا بحكم الصيغة ينافي الإثم) لأن الصيغة دلت على
~~إيقاع الفعل ms0409 قطعا وقد أتى به، ودلالتها على الفور غير معلوم ولا مظنون، ولا
~~يؤاخذ العبد بترك مثله فلم يكن حكم الصيغة إلا إيقاع الفعل فلا وجه لاحتمال
~~الإثم (إلا أن يراد)
# PageV01P359
# بالإثم المذكور في كلامه (إثم ترك الاحتياط) . قال الشارح وبعد تسليم أن
~~الفور احتياط فكون تركه مؤثما محل نظر انتهى، وفي قوله وبعد تسليم إشارة
~~إلى منع كون الاحتياط في الفور، ولا وجه لمنعه إلا باعتبار وجوب التأخير
~~وقد علمت أنه لا يقيد به (نعم لو قال) الإمام (القضاء بالصيغة لا بسبب جديد
~~أمكن) هذا في نسخة الشارح وليس في النسخة التي اعتمادي عليها " نعم لو قال
~~إلى آخره " وذكر في توجيهه ما حاصله إرجاع ضمير أمكن إلى عدم المنافاة بين
~~الامتثال والتأثيم بالتأخير لجواز جعله ممتثلا بحكم الصيغة من حيث القضاء،
~~وآثما بتركه الامتثال بحكم الصيغة من حيث الأداء، ثم رد هذا التوجيه أولا
~~وثانيا، والذي يظهر أنه كانت هذه الزيادة ثم غيرت ولم يطلع الشارح على
~~التغيير وهو الصواب (وأجيب) عن استدلال الإمام بأنه (لا شك) في جواز
~~التأخير (مع) وجود (دليلنا) المفيد له الرافع للشك.
# (تنبيه: قيل مسئلة الأمر للوجوب شرعية لأن محمولها الوجوب، وهو) حكم
~~(شرعي، وقيل لغوية وهو ظاهر) كلام (الآمدي وأتباعه) والصحيح عن أبي إسحاق
~~الشيرازي (إذ كرروا قولهم في الأجوبة قياس في اللغة، وإثبات اللغة بلوازم
~~الماهية، وهو) أي كونها لغوية (الوجه، إذ لا خلل) في ذلك وإن كان محمولها
~~الوجوب (فإن الإيجاب لغة الإثبات والإلزام، وإيجابه سبحانه ليس إلا إلزامه،
~~وإثباته على المخاطبين بطلبه الحتم، فهو) أي الوجوب الشرعي (من أفراد)
~~الوجوب (اللغوي) ولما كان هنا مظنة سؤال، وهو أنه ينبغي أن تكون شرعية لأنه
~~مأخوذ في مفهوم الوجوب (واستحقاق العقاب بالترك ليس جزء المفهوم) للوجوب
~~(بل) لازم (مقارن بخارج) أي دليل خارج من مفهوم الوجوب (عقلي أو عادي لأمر
~~كل من له ولاية الإلزام، وهو) أي الخارج المذكور (حسن عقاب مخالفه) أي
~~كالذي يخالف أمر من له ولاية الإلزام (وتعريف الوجوب) ms0410 له بأنه (طلب) للفعل
~~(ينتهض تركه سببا للعقاب) كما هو المذكور في كلام القوم (تجوز لإيجابه
~~تعالى: أو) لإيجاب (من له ولاية إلا لزام بقرينة ينتهض إلى آخره فيصدق
~~إيجابه تعالى فردا من مطلقه) أي الوجوب اللغوي تقديره فيصدق على إيجابه:
~~فيكون منصوبا بنزع الخافض، ويجوز أن يكون يصدق بمعنى يشمل، وقوله فردا حال
~~عن إيجابه (وظهر أن الاستحقاق) للعقاب بالترك (ليس لازم الترك) مطلقا (بل)
~~هو لازم (لصنف منه) أي من الوجوب (لتحقق الأمر ممن لا ولاية له مفيدا
~~للإيجاب (فيتحقق هو) أي الوجوب فيه (ولا استحقاق) للعقاب (بتركه) لأنه (بلا
~~ولاية) للأمر عليه.
# PageV01P360
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (الآمر) لشخص (بالأمر) لغيره (بالشيء ليس آمرا به) أي بذلك الشيء (لذلك
~~المأمور) بالواسطة (وإلا) أي وإن لم يكن المأمور بالواسطة مأمورا للآمر
~~الأول بذلك الشيء (كان مر عبدك ببيع ثوبي تعديا) على صاحب العبد بالتصرف في
~~عبده بغير إذنه (وناقض) أمر السيد بالأمر لعبده (قولك للعبد لا تبعه) لورود
~~الأمر والنهي على فعل واحد ونقل الشارح عن السبكي منع لزوم التعدي بأن
~~التعدي أمر عبد الغير بغير أمر سيده، وهنا أمره بأمر سيده: فإن أمره للعبد
~~متوقف على أمر سيده انتهى، وليس بشيء لأن النزاع في أن مجرد قوله: مر عبدك
~~إلى آخره هل هو أمر للعبد ببيع الثوب أم لا؟ فإن السيد إذا أمر عبده بموجب
~~مر عبدك هل يتحقق عند ذلك أمر العبد من قبل القائل مر عبدك بجعل السيد
~~سفيرا أو وكيلا فافهم وأما الكلام في المناقضة فما أفاده بقوله: (ولا يخفى
~~منع بطلان التالي، إذ لا يراد بالمناقضة هنا إلا منعه) أي المأمور من البيع
~~(بعد طلبه) أي المبيع (منه) أي المأمور بالبيع (وهو) أي منعه منه بعد طلبه
~~منه (نسخ) لطلبه على ما هو المختار: هذا، وقيل الأمر بالشيء أمر به (قالوا)
~~أي القائلون بأنه أمر به (فهم ذلك) أي ما ذكر من أنه أمر به (من أمر الله
~~تعالى رسوله بأن يأمرنا) فإنه يفهم منه أن ms0411 الله تعالى أمرنا بما يأمر به
~~الرسول (و) من أمر (الملك وزيره) بأن يأمر فلانا بكذا فإنه يفهم منه أن
~~الآمر هو الملك (أجيب بأنه) أي فهم ذلك فيهما (من قرينة أنه) أي المأمور
~~أولا (رسول) ومبلغ عن الله والملك (لا من لفظ الأمر المتعلق به) أي
~~بالمأمور الأول، ومحل النزاع إنما هو هذا ما لو قال: قل لفلان افعل كذا
~~فالأول آمر، والثاني مبلغ بلا نزاع: كذا نقل عن ابن السبكي وابن الحاجب،
~~واختار المحقق التفتازاني التسوية بينهما.
### | مسألة
# (إذا تعاقب أمران) غير متعاطفين (بمتماثلين) أي بفعلين من نوع واحد، نحو:
~~صل ركعتين صل ركعتين (في قابل للتكرار) ظرفان للتماثلين: أي يكون تماثلهما
~~في فعل قابل للتكرار، احترازا من نحو ما أشار إليه بقوله (بخلاف: صم اليوم)
~~صم اليوم فإنه لا يعود التكرار في صوم اليوم المعين (ولا صارف عنه) أي عن
~~التكرار (من تعريف) المأمور به بعد ذكره منكرا (كصل الركعتين) بعد صل
~~ركعتين (أو) من (عادة كاسقني ماء) اسقني
# PageV01P361
# ماء (فإنه) أي حكم ما ذكره وهو كون الثاني مؤكدا للأول في مثلها (اتفاق)
~~أما في الأولى فلما ذكر، وأما في الثانية فلأن دفع الحاجة بمرة واحدة
~~غالبا، وستظهر فائدة ما في القيود (قيل بالوقف) في كونه تأسيسا أو تأكيدا،
~~وهو لأبي بكر الصيرفي وأبي الحسين البصري (وقيل تأكيد) وهو لبعض الشافعية
~~والجبائي (وقيل تأسيس) وهو للأكثرين (لأنه) أي التأسيس (أفود، ووضع الكلام
~~للإفادة ولأنه الأصل: والأول) وهو أنه أفود ووضع الكلام للإفادة (يغني عن
~~هذا) أي لأنه الأصل (والكل) أي كل منهما (لا يقاوم الأكثرية) للتكرير في
~~التأكيد بالنسبة إلى التأسيس معارض بما في التأكيد بالنسبة إلى التأسيس
~~والحمل على المعنى الأغلب (ومعارض بالبراءة الأصلية) أي التأسيس معارض بما
~~في التأكيد من الموافقة للأصل: وهي براءة ذمة المكلف من تعلق التكليف بها
~~مرة ثانية (بعد منع الإصالة) أي أن الأصل في الكلام الإفادة (في التكرار)
~~إنما ذلك في غير التكرار بشهادة الكثرة (فيتزجح) التأكيد (وإذا منع كون ms0412
~~التأسيس أكثر في محل النزاع) وهو تعاقب أمرين بمتماثلين في قابل للتكرار لا
~~صارف عنه (سقط ما قيل) أي ما قاله الواقف (تعارض الترجيح) في التأسيس
~~والتأكيد (فالوقف) لثبوت أرجحية التأكيد عليه لما عرفت (وفي العطف كوصل
~~ركعتين) بعد صل ركعتين (يعمل بهما) أي الأمرين، لأن التأكيد بالعطف لم يعهد
~~أو يقل، وقيل يكون الثاني عين الأول، والأول هو الوجه (إلا أن ترجح
~~التأكيد) في العطف بمرجح (فبه) أي فيعمل بالتأكيد (أو) يوجد (التعادل) بين
~~المرجحات من الجانبين (فبمقتضى خارج) أي فالعمل بمقتضى خارج عن المعادلين
~~إن وجد، وإلا فالوقف، قيل بترجيح التأسيس لما فيه من الاحتياط وأجيب بأن
~~الاحتياط قد يكون في الحمل على التأكيد لاحتمال الحرمة في المرة الثانية:
~~هذا في الأمرين بمتماثلين، فإن كانا مختلفين عمل بهما اتفاقا، ثم هذا كله
~~في المتعاقبين فإن تراخي أحدهما عن الآخر عمل بهما سواء تماثلا أو اختلفا
~~بعطف أو بغير عطف.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (اختلف القائلون بالنفسي) أي بالأمر النفسي، وهو الذي حد فيما سبق
~~باقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وستظهر فائدة تقييد الاختلاف بهم
~~(فاختيار الإمام والغزالي وابن الحاجب أن الأمر بالشيء فورا ليس نهيا عن
~~ضده) أي ضد ذلك الشيء (ولا يقتضيه) أي لا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضده
~~(عقلا، والمنسوب إلى العامة) أي عامة العلماء
# PageV01P362
# وجماهيرهم (من الشافعية والحنفية والمحدثين أنه) أي الأمر بالشيء (نهى
~~عنه) أي عن ضد ذلك الشيء (إن كان) الضد (واحدا) فالأمر بالإيمان نهى عن
~~الكفر (وإلا) أي وإن لم يكن واحدا (فعن الكل) أي فهو نهى عن كلها، فالأمر
~~بالقيام نهى عن القعود، والاضطجاع، والسجود وغيرها (وقيل) نهى (عن واحد غير
~~معين) من أضداده (وهو بعيد) جدا (وأن النهي) عن الشيء (أمر بالضد المتحد)
~~في الضدية، فالنهي عن الكفر أمر بالإيمان (وإلا) بأن كان له أضداد (فقيل)
~~قاله بعض الحنفية والمحدثين هو أمر (بالكل) أى بأضدادها كلها (وفيه بعد،
~~والعامة) من الحنيفة والشافعية والمحدثين هو أمر (بواحد غير معين) من ms0413
~~أضداده (والقاضي) قال (أولا كذلك) أي الأمر بالشيء نهى عن ضده، والنهي عن
~~الشيء أمر بضده (وآخرا يتضمنان) أي يتضمن الأمر بالشيء النهي عن ضده،
~~ويتضمن النهي عن الشيء الأمر بضده (ومنهم من اقتصر على الأمر) أي قال الأمر
~~بالشيء نهى عن ضده، وسكت عن النهي وهو معزو للأشعري ومتابعيه (وعمم) الأمر
~~في أنه نهى عن الضد (في) الأمر (الإيجابي و) الأمر (الندبى، فهما نهيا
~~تحريم وكراهة في الضد) نشر على ترتيب اللف (ومنهم من خص أمر الوجوب) بكونه
~~نهيا عن الضد دون أمر الندب (واتفق المعتزلة لنفيهم) الكلام (النفسي على
~~نفي العينية فيهما) أي على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا بالعكس
~~لعدم إمكان ذلك لفظا فيهما (واختلفوا هل يوجب كل من الصيغتين) أي صيغة
~~الأمر والنهي (حكما في الضد: فأبو هاشم وأتباعه) قالوا (لا) يوجب شيئا
~~منهما حكما فيه (بل) الضد (مسكوت) عنه (وأبو الحسين وعبد الجبار) قالا
~~الأمر (يوجب حرمته) أي الضد (وعبارة) طائفة (أخرى) الأمر (يدل عليها) أي
~~حرمة ضده (و) عبارة طائفة (أخرى) الأمر (يقتضيها) أي حرمة ضده: فمن قال
~~يوجب أشار إلى ثبوتها ضرورة تحقق حكم الأمر كالنكاح أوجب الحل في حق الزوج
~~بصيغته، والحرمة في حق الغير بحكمه دون صيغته، ومن قال يدل أشار إلى أنها
~~تثبت بطريق الدلالة كالنهي عن التأفيف يدل على حرمة الضرب، ومن قال يقتضى
~~أشار إلى ثبوتها بالضرورة المنسوبة إلى غير لفظ الأمر: كذا ذكره الشارح.
~~(وفخر الإسلام والقاضي أبو زيد وشمس الأئمة) السرخسي رحمهم الله، وصدر
~~الإسلام (وأتباعهم) من المتأخرين قالوا: الأمر (يقتضي كراهة الضد ولو كان)
~~الأمر (إيجابا، والنهي) يقتضي (كونه) أي الضد (سنة مؤكدة ولو) كان النهي
~~(تحريما، وحرر أن المسئلة في أمر الفور لا التراخي) ذكره شمس الأئمة وصدر
~~الإسلام وصاحب القواطع وغيرهم: كذا ذكره الشارح (وفي الضد) الوجودي
~~(المستلزم للترك
# PageV01P363
# لا الترك) ثم قالوا (وليس النزاع في لفظهما) أي الأمر والنهي بأن يقال:
~~لفظ النهي أمر، وبالعكس للقطع بأن الأمر موضوع ms0414 لصيغة افعل ونحوه، والنهي
~~للا تفعل ونحوه (ولا المفهومين) وليس النزاع في أن مفهوم أحدهما، وهو
~~الصيغة المخصوصة ليس مفهوم الآخر، وهو الصيغة الأخرى (للتغاير) بين
~~المفهومين (بل) النزاع (في أن طلب الفعل الذي هو الأمر عين طلب ترك ضده
~~الذي هو النهي، وقول فخر الإسلام ومن معه) والأمر بالشيء يقتضى كراهة ضده
~~إلى آخره كما مر آنفا (لا يستلزم) كون المراد بالأمر أوالنهي (اللفظي) حتى
~~يلزم أن تكون صيغة الأمر صيغة المنهي عنه وبالعكس لأنه إذا كان صيغة الأمر
~~مستلزما للكراهة مع قطع النظر عن ملاحظة الضرورة كانت الكراهة مدلولا
~~التزاميا بصيغة (بل هو) أي أحد قوليه ومن معه (كالتضمن في قول القاضي آخرا)
~~في أن مآلهما واحد: وهو أنه يستلزم الأمر بالشيء النهي عن ضده ضرورة، وكذلك
~~النهي عن الشيء يستلزم كون ضد ذلك الشيء مأمورا به ضرورة ولذا اقتصروا على
~~كونه سنة مؤكدة: إذ لا ضرورة في إثبات الوجوب له، لأن حرمته تستلزم تركه،
~~وتركه لا يستلزم فعل ضده الوجودي لجواز أن لا يفعل شيئا من الضدين، لكنه
~~علم من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل بضد ما نهى عنه ألبتة فيكون
~~سنة مؤكدة (ومراده) أي فخر الإسلام من الأمر الذي يقتضى كراهة الضد (غير
~~أمر الفور لتنصيصه) أي فخر الإسلام (على تحريم الضد المفوت) إذا كان الأمر
~~للوجوب حيث قال: التحريم إذا لم يكن مقصودا بالأمر لم يعتبر إلا من حيث
~~يفوت الأمر، فإن لم يفوته كان مكروها: كالأمر بالقيام ليس بنهي عن القعود
~~قصدا، حتى لو قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود ولكنه يكره انتهى،
~~وسيأتي له زيادة تفصيل، وجه التعليل أن الاشتغال بالضد في الأمر الفوري
~~مفوت له، فضد كل أمر فوري حرام لا مكروه (وعلى هذا) الذي تحرر مراد فخر
~~الإسلام (ينبغي تقييد الضد) فيما إذا قيل الأمر بالشيء نهي عن ضده
~~(بالمفوت، ثم إطلاق الأمر عن كونه) أي الأمر (فوريا) فيقال: الأمر بالشيء
~~نهي عن ضده المفوت له، ms0415 والنهي عن الشيء أمر بضده المفوت عدمه له، ولذا قال
~~صدر الشريعة: أن الضدان فوت المقصود بالأمر يحرم، وإن فوت عدمه المقصود
~~بالنهي يجب، وإن لم يفوت في الأمر يقتضي الكراهة، وفي النهي كونه سنة مؤكدة
~~(وفائدة الخلاف) في كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده (استحقاق العقاب بترك
~~المأمور به فقط) إذا قيل بأنه ليس بنهي عن ضده (أو به) أي بترك المأمور به
~~(وبفعل الضد حيث عصى أمرا ونهيا) إذا قيل بأنه نهي عن ضده، وعلى هذا القياس
~~في جانب النهي (للنافين) كون الأمر نهيا عن ضده وبالعكس (لو كانا) أي النهي
~~عن الضد والأمر بالضد (إياهما) أي عين الأمر
# PageV01P364
# بالشيء والنهي عن الشيء (أو) لم يكونا عينهما بل كانا (لازميهما لزم تعقل
~~الضد في الأمر والنهي و) تعقل (الكف) في الأمر والأمر في النهي
~~(لاستحالتهما) أي لاستحالة الأمر والنهي عل ذلك التقدير (ممن لم يتعقلهما)
~~أي الضد والكف في الأمر والضد والأمر في النهي (والقطع بتحققهما) أي الأمر
~~والنهي (وعدم خطورهما) أي الضد والكف في الأمر والضد والأمر في النهي حاصل
~~(واعترض) على هذا الاستدلال (بأن ما لا يخطر) بالبال إنما هو (الأضداد
~~الجزئية) كلها وتعقله أي الضد وليست مرادا للقائل بكونها نهيا عن الضد
~~(والمراد) بالضد في كلامه (الضد العام) وهو ما لا يجامع المأمور به الدائر
~~في الأضداد الجزئية كلها (وتعقله) أي الضد العام (لازم) للأمر والنهي (إذ
~~طلب الفعل موقوف على العلم بعدمه) أي الفعل (لانتفاء طلب الحاصل) أي
~~المعلوم حصوله، وفيه أن هذا يقتضي عدم العلم بحصوله، لا العلم بعدمه (وهو)
~~أي العلم بعدمه (ملزوم العلم بالخاص) أي بالضد الخاص (وهو) أي الضد الخاص
~~(ملزوم للعام) أي للضد العام فلا بد من تعقل الضد العام في الأمر بالشيء،
~~وكذلك لا بد منه في النهي عن الشيء لانتفاء طلب الترك ممن لم يعلم بوجود
~~الفعل والعلم بوجوده ملزوم للعلم بالضد الخاص: وهو ملزوم للعام، ولما كان
~~تقرير الاعتراض في جانب النهى نظير تقريره في جانب ms0416 الأمر بتغيير يسير اكتفى
~~بما في جانب الأمر وترك الآخر للمقايسة، وفيه أن لزوم الضد الخاص في الأول
~~غير بعيد، لأن العالم بعدم الفعل عادة لم يشغل المأمور بضده بخلاف العالم
~~بوجوده: فإنه ليس كذلك (ولا يخفى ما في هذا الاعتراض من عدم التوارد أولا)
~~لأن شرط التوارد الذي هو مدار الاعتراض كون مورد الإيجاب والسلب للمتخاصمين
~~بحيث يكون قول كل منهما على طرف النقيض لقول الآخر، والمستدل نفي خطور الضد
~~الخاص على الإطلاق، فقول المعترض أولا أن ما لا يخطر بالبال: إنما هو
~~الأضداد الجزئية موافقة معه فيها، فلا تتحقق المناظرة بينهما باعتباره: نعم
~~يجاب عنه بأن مراد المعترض من ذلك بيان غلط المستدل من حيث أنه اشتبه عليه
~~مراد القائل بأن الأمر بالشيء نهي عن الضد، فزعم أن مراده الأضداد الجزئية
~~وليس كذلك، بل الضد العام، ولا يصح نفي خطور الضد العام لما ذكر، فحينئذ
~~تنعقد المناطرة بينهما ويتحقق التوارد، فمقصود المصنف أنه إذا نظرنا إلى
~~أول كلام المعترض لم نجد التوارد، وإذا نظرنا إلى آخر كلامه وجدنا التناقض
~~فلا خير في أول كلامه مع قطع النظر عن آخره ولا في آخره إذا انضم مع أوله
~~لوجود التناقض، وإليه أشار بقوله (وتناقضه في نفسه ثانيا) ثم بين التناقض
~~بقوله (إذ فرضهم) أي القائلين بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإن الاعتراض
~~المذكور من قبلهم لا يخطر أن ما في كلام النافين
# PageV01P365
# هو الأضداد (الجزئية فلا تخطر) أي فقولهم لا تخطر (تسليم) لعدم خطورها
~~بالبال أصلا (وقوله) أي المعترض العلم بعدم الفعل (ملزوم العلم بالخاص) أي
~~بالضد الخاص وهو أي الضد الخاص ملزوم للعام: أي للضد الخاص (يناقض ما لا
~~يخطر إلى آخره) أي الأضداد الجزئية. لأن الإيجاب الجزئي نقيض السلب الكلي
~~عند اتحاد النسبة، ثم أشار إلى ما في الشرح العضدي وغيره في جواب هذا
~~الاعتراض بقوله (وأجيب بمنع التوقف) للأمر بالفعل (على العلم بعدم التلبس)
~~بذلك الفعل في حال الأمر به (لأن المطلوب مستقبل فلا حاجة له) ms0417 أي للطالب
~~(إلى الالتفات إلى ما في الحال) أي حال الطلب من وجود الفعل وعدمه (ولو
~~سلم) توقف الأمر بالفعل على العلم بعدم التلبس به (فالكف) عن الفعل المطلوب
~~(مشاهد) مخصوص فقد تحقق ما توقف عليه الأمر بالفعل من العلم بعدم التلبس به
~~(ولا يستلزم) شهود الكف عن الفعل المأمور به (العلم بفعل ضد خاص لحصوله) أي
~~لحصول شهود الكف (بالسكون) عن الحركة اللازمة لمباشرة الفعل المأمور به
~~(ولو سلم) لزوم تعقل الضد في الجملة (فمجرد تعقله الضد ليس ملزوما ل) تعلق
~~ال (طلب بتركه) الذي هو معنى النهي عن الضد (لجواز الاكتفاء) في الأمر
~~بالشيء (بمنع ترك الفعل) المأمور به فترك المأمور به ضد له، وقد تعقل حيث
~~منع عنه، لكنه فرق بين المنع عن الترك وبين طلب الكف عن الترك توضيحه أن
~~الأمر بفعل غير مجوز تركه قد يخطر بباله تركه من حيث أنه لا يجوزه ملحوظا
~~بالتبع لا قصدا، وبهذا الاعتبار يقال منع تركه، ولا يقال: طلب الكف عن
~~تركه، لأنه لا يحتاج إلى توجه قصدي، وإليه أشار بقوله (إما لما قيل لا نزاع
~~في أن الأمر بشيء نهى عن تركه) اللام في لما قيل متعلق بجواز الاكتفاء كأن
~~قائلا يقول من أين لك الحكم بجواز الاكتفاء بما ذكر من غير تعلق الطلب
~~بتركه، فيقول لولا جواز ذلك لم يتفق الكل على أن الأمر بشيء إلى آخره، لأن
~~عدم جواز الاكتفاء يستلزم تعلق الطلب بالترك قصدا، وهو ضد المأمور به،
~~فيثبت أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو عين المنازع فيه، فلزم تأويل قولهم
~~لا نزاع إلى آخره بأن المراد منه المنع عن ترك الفعل وهو كاف في الأمر
~~بالشيء (وإما لأنه) أي منع تركه (بطلب آخر) غير طلب الفعل المأمور به
~~(لخطور الترك عادة) فإن من يطلب الفعل من غير تجويز تركه يخطر الترك بباله
~~غالبا من حيث كونه مطلوب الترك (وطلب ترك تركه) أي ترك المأمور به إنما
~~يكون امتثاله (الكائن بفعله) أي بأن يفعل ms0418 المأمور به حال كونه طلب ترك
~~الترك (وزان) قوله (لا تترك) فإن قوله افعل هذا ولا تترك بمعنى افعله واترك
~~تركه، وحاصل طلب الفعل وطلب ترك تركه واحد فإن قلت إما الثانية عديل أما
~~الأولى، فما وجه تعليل جواز الاكتفاء به مع أنه أثبت هنا
# PageV01P366
# طلبان قلت الثانية في معنى الأولى باعتبار اشتراكهما في عدم ملزومية
~~الطلب الأول للطلب الثاني كما هو الخصم فتأمل (وكذا الضد المفوت) أي مثل
~~ترك الفعل للضد المفوت للفعل مطلوب بطلب آخر لخطور تركه عادة وطلب تركه
~~بفعل المأمور به (فالأوجه أن الأمر بالشيء مستلزم النهي عن تركه غير مقصود)
~~استلزاما بالمعنى الأعم فإن اللازم (بالمعنى الأعم) هو أن يكون تصور
~~الملزوم واللازم معا كافيا فيه للجزم باللزوم، بخلاف اللازم بالمعنى الأخص،
~~فإن العلم بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم (وكذا) الأمر بالشيء نهي (عن
~~الضد المفوت لخطوره كذلك) أي إذا لوحظ معنى الأمر بالشيء ولوحظ معنى النهي
~~عن ضده المفوت له حكم العقل باللزوم بينهما (فإنما التعذيب به) أي بالضد
~~المفوت (لتفويته) أي تفويت المأمور به، لا من حيث ترك الامتثال لحكم آخر
~~غير المأمور به (فأما ضد) أي خطور ضد (بخصوصه) إذا كان للمأمور به أضداد
~~(فليس لازما عادة) للأمر بالشيء (للقطع بعدم خطور الأكل من تصور الصلاة)
~~عند الأمر بها (في العادة) . قال (القاضي: لو لم يكن) الأمر بالشيء (إياه)
~~أي نهيا عن ضده (فضده أو مثله أو خلافه) أي لكان إما مثله أو ضده أو خلافه،
~~واللازم بأقسامه باطل كما في الشرح العضدي، أما الملازمة فلأن كل متغايرين
~~إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا، والمعنى بصفات النفس: ما لا يحتاج
~~الوصف به إلى تعقل أمر زائد كالإنسانية للإنسان، والحقيقة، والوجود،
~~والشبيه له، بخلاف الحدث والتحيز، فإن تساويا فمثلان: كسوادين أو بياضين،
~~وإلا فإما أن يتنافيا بأنفسهما أي يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى
~~ذاتهما أولا، فإن تنافيا بأنفسهما: كالسواد والبياض فضدان، وإلا فخلافان:
~~كالسواد والحلاوة انتهى، وأما بطلان اللازم ms0419 فما أشار إليه بقوله (والأولان)
~~أي كونهما ضدين، وكونهما مثلين (باطلان) أي منفيان (وإلا) أي وإن لم يكونا
~~كذلك بأن يكونا ضدين أو مثلين (امتنع اجتماعهما) لاستحالة اجتماع الضدين
~~والمثلين (واجتماع الأمر بالشيء مع النهي عن ضده لا يقبل التشكيك) أي لا شك
~~فيه لأنه ضروري كما في تحرك، ولا تسكن (وكذا الثالث) أي كونهما خلافين باطل
~~أيضا (وإلا) بأن يكونا خلافين (جاز كل) أي اجتماع كل من الأمر بالشيء
~~والنهي عن ضده (مع ضد الآخر كالحلاوة والبياض) إذ يجوز أن تجتمع الحلاوة مع
~~ضد البياض وهو السواد وبالعكس (فيجتمع الأمر بالشيء مع ضد النهي عن ضده
~~وهو) أي ضد النهي عن ضده (الأمر بضده وهو) أي الأمر بالشيء مع الأمر بضد
~~ذلك الشيء (تكليف بالمحال لأنه) أي الأمر بالشيء حينئذ (طلبه) أي طلب ذلك
~~الشيء (في وقت طلب فيه عدمه) أي عدم ذلك الشيء فقد طلب منه الجمع بين
~~الضدين
# PageV01P367
# فتعينت العينية (أجيب بمنع كون لازم كل خلافين ذلك) أي جواز اجتماع كل مع
~~ضد الآخر (لجواز تلازمهما) أي الخلافين على ما هو التحقيق من عدم اشتراط
~~جواز الانفكاك في المتغايرين كالجوهر مع العرض والعلة مع المعلول (فلا
~~يجامع) أحد الخلافين على تقدير تلازمهما (الضد) للآخر، لأن أحد المتلازمين
~~إذا اجتمع مع ضد آخر لزم اجتماعه مع الضدين جميعا، وهو ظاهر (وإذن) أي وإذا
~~كان الأمر على ما حققناه في الخلافين (فالنهي) الذي ادعى كون الأمر إياه
~~(إذا كان ترك ضد المأمور به اخترناهما) أي اخترنا كونه والأمر بالشيء
~~(خلافين) من شقوق الترديد (ولا يجب اجتماعه) أي اجتماع النهي اللازم للأمر
~~(مع ضد طلب المأمور به) على ما زعمه القاضي (كالصلاة مع إباحة الأكل) أي
~~كالأمر بالصلاة والنهي عن الأكل فإنهما خلافان، ولا يلزم من كونهما خلافين
~~اجتماع الصلاة المأمور بها مع إباحة الأكل التي هي ضد النهي عن الأكل (وبعد
~~تحرير محل (النزاع) وبيان المراد من المنهي عنه بحيث لا يشتبه (لا يتجه
~~الترديد) في المراد بالنهي عن ms0420 الضد على ما في الشرح العضدي (بينه) أي بين
~~ما ذكر (وبين فعل ضد ضده الذي) فعل ضده، الذي صفة فعل ضد ضده (يتحقق به ترك
~~ضده) أي ضد المأمور به (وهو) أي وفعل ضد ضده (عينه) أي عين فعل المأمور به
~~(فحاصله) أي حاصل المجموع أعني الأمر بالشيء نهى عن ضده و (طلب الفعل طلب
~~عينه) أي عين الفعل، فإن ضد ضده المفوت هو عينه (وأنه) أي الحاصل المذكور
~~(لعب) إذ لا يقال بين الشيء ونفيه مثل هذا الكلام إلا بطريق اللعب واللهو
~~(ثم إصلاحه) أي إصلاح الترديد على وجه لا يكون لعبا (بأن يراد بأن طلب
~~الفعل له اسمان، أمر بالفعل، ونهى عن ضده وهو) أي النزاع (حينئذ لغوي) راجع
~~إلى تسمية الأمر بالشيء نهيا عن ضده هل هي ثابتة في اللغة أم لا؟ (ولهم) أي
~~القائلين الأمر بالشيء غير النهي عن ضده، وهم القاضي وموافقوه (أيضا فعل
~~السكون عين ترك الحركة وطلبه) أي فعل السكون (استعلاء وهو الأمر طلب تركها)
~~أي الحركة (وهو) أي طلب تركها (النهي، وهذا) الدليل (كالأول يعم النهي) إذ
~~يقال أيضا بالقلب (والجواب برجوع النزاع لفظيا) كما ذكره ابن الحاجب وغيره
~~في الشرح العضدي رجع النزاع لفظيا في تسمية فعل المأمور به تركا لضده وفي
~~تسمية طلبه نهيا، وكان طريق ثبوته النقل لغة ولم يثبت (ممنوع بل هو) أي
~~النزاع (في وحدة الطلب القائم بالنفس) بأن يكون طلب الفعل عين طلب ترك ضده
~~(وتعدده) بأن يكونا متغايرين بالذات (بناء على أن الفعل) المأمور به (أعني
~~الحاصل بالمصدر) فإنه المطلوب إيقاعه من المكلف لا المصدر المبني
# PageV01P368
# للفاعل ولا المبني للمفعول إذ هما نسبتان عقليتان لازمتان للحاصل بالمصدر
~~فإنه إذا صدر عن الفاعل وتعلق بالمفعول ثبت بالضرورة للفاعل وصف اعتباري:
~~وهو كونه بحيث صدر عنه ذلك الحدث، وآخر للمفعول وهو كونه بحيث وقع عليه ولا
~~شيء منهما بموجود في الخارج، وإنما الموجود فيه نفس ذلك الحدث المسمى
~~بالحاصل بالمصدر، وإن أردت زيادة تحقيق له فعليك ms0421 برسالة الفقهاء في تحقيقه
~~(وترك أضداده) أي المأمور به (واحد في الوجود) أي يوجدان (بوجود واحد أو
~~لا) فعلى الأول يلزم اتحاد الطلب المتعلق بالفعل مع الطلب المتعلق بترك
~~أضداده، وعلى الثاني يلزم تغاير الطلبين بالذات لتغاير متعلقيهما بالذات
~~(بل الجواب ما تضمنه دليل النافين من القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد)
~~وهذا في غير نحو الحركة والسكون (وأيضا فإنما يتم) الاستدلال بما ذكر من
~~قوله: أي فعل السكون عين ترك الحركة إلى آخره (فيما أحدهما) أي المأمور به
~~والنهي عنه (ترك الآخر) وفي نسخة عدم للآخر (كالحركة والسكون، لا) في
~~(الأضداد الوجودية) يعني إذا كان للمأمور به ضد واحد مساو النقيضه وهو في
~~المعنى ليس بوجودي لكونه مساويا لعدم المأمور به، فحينئذ طلب تركه طلب
~~للمأمور به في الحقيقة، وأما إذا كان له أضداد ليس أحدها على الوجه المذكور
~~وهي حينئذ وجودية، فطلب ترك أحدها لا يكون طلبا للمأمور به لنحقق تركه في
~~ضمن ضد آخر له (فليس) ما أحدهما ترك الآخر (محل النزاع عند الأكثر)
~~لاتفاقهم على أن الأمر بالشيء فيه نهي عن ضده (ولا تمامه) أي محل النزاع
~~(عندنا) لأنه أعم من ذلك، هكذا في نسخة الشارح وليس في النسخة التي اعتمدنا
~~عليها عند الأكثر إلى آخره وهو الصواب، لأن نفي كون ما ذكر تمام محل النزاع
~~يدل على أنه من جملة محله، ولا وجه للنزاع فيه كما لا يخفى إلا أن يتكلف،
~~ويقال فرق بين طلب الشيء وطلب ترك نقيضه من حيث التعبير وإن اتحدا مآلا.
# وأنت خبير بأنه لا يترتب على هذا النزاع بمرة (وللمعمم) القائل (في
~~النهي) أنه أمر بالضد كما أن الأمر بالشيء نهي عن الضد (دليلا القاضي) وهما
~~لو لم يكن نفسه لكان مثله أو ضده أو خلافه إلى آخره، والسكون ترك الحركة
~~إلى آخره (والجواب) عنهما (ما تقدم) آنفا من جواز تلازم الخلافين والقطع
~~بطلب الفعل مع عدم خطور الضد (وأيضا يلزم في نهي الشارع كون كل من المعاصي
~~المضادة) ms0422 للنهي عنه (مأمور به مخيرا) فيكون النهي عن الزنا أمر باللواط
~~(ولو التزموه لغة) فقالوا سلمنا أنه يلزم ذلك من حيث الدلالة اللغوية (غير
~~أنها) أي المعاصي (ممنوعة بشرعي) أي بدليل شرعي فهو قرينة دالة على أنها
~~ليست مراد
# PageV01P369
# الشارع (كالمخرج من العام) من حيث أن العام (يتناوله) لغة (ويمتنع فيه)
~~أي في المخرج (حكمه) أي العام بدليل شرعي (أمكنهم) جواب لو، ولا يخفى سماجة
~~هذا الالتزام (وعلى اعتباره) أي الالتزام المذكور (فالمطلوب ضد لم يمنعه
~~الدليل، وأما إلزام نفي المباح) على المعمم بأن يقال ما من مباح إلا وهو ضد
~~الحرام منهي عنه، ولهذا ذهب الكعبي إلى أنه ما من مباح إلا هو ترك حرام
~~فيلزم كون ذلك المباح مأمورا به، وليس هناك منع شرعي حتى يكون كالمخرج من
~~العام (فغير لازم) إذ كون المباح تركا للحرام لا يستلزم كونه ضدا له إذ
~~الضدان هما المتنافيان بأنفسهما، على أنه إن قام دليل على إباحته كان قرينة
~~لعدم إرادته على ما ذكر آنفا (المضمن) أي القائل بأن الأمر بالشيء يتضمن
~~النهي عن ضده ونقض هذا الدليل قال (أمر الإيجاب طلب فعل يذم بتركه فاستلزم
~~النهي عنه) أي عن تركه (وعما يحصل) الترك (به وهو) أي ما يحصل به الترك
~~(الضد) للمأمور به فاستلزم الأمر المذكور النهي عن ضده (ونقض) هذا الدليل
~~بأنه (لو تم لزم تصور الكف عن الكف) عن المأمور به (لكل أمر إيجابا) لأن
~~المستدل ادعى استلزام الأمر النهي عن تركه، لأن تركه هو الكف عنه، والنهي
~~عن الشيء هو طلب الكف عن الكف لازم لطلب الكف عن ذلك الشيء، فالنهى عن الكف
~~المأمور به هو طلب الكف عن الكف عنه، وتصور الكف عن الكف، واللازم باطل
~~للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف (ولو سلم) عدم لزوم تصور الكف
~~عن الكف (منع كون الذم بالترك جزء الوجوب) أي جزء الأمر الإيجابي أو لازم
~~مفهومه لزوما عقليا واستلزام الأمر الإيجابي النهي عن تركه فرع كون الذم ms0423
~~بالترك جزءا أو لازما (وإن وقع) الذم بالترك (جزء التعريف) الرسمي له (بل
~~هو) أي الوجوب يعني الأمر الإيجابي (الطلب الجازم) الذي لم يجوز طالبه ترك
~~المطلوب به (ثم يلزم تركه) أي ترك مطلوبه (ذلك) أي الذم فاعل يلزم قدم
~~مفعوله (إذا صدر) الأمر (ممن له حق الإلزام) أي ولاية الإلزام واللزوم بحسب
~~التحقق في الخارج لا يستلزم اللزوم بحسب التعقل، وهذا هو المطلوب (ولو سلم)
~~كون الذم بالترك جزء الوجوب (فجاز كون الذم عند الترك لأنه لم يفعل) ما أمر
~~به لا لأنه فعل الضد المستلزم للترك، وكون الضد منهيا عنه لا يتحقق إلا
~~بكون الذم لأجله (ولا يخفى أنه لا يتوجه الذم على العدم) أي على عدم الفعل
~~(من حيث هو عدم بل من حيث هو فعل المكلف) يعني لو توجه إنما يتوجه من حيث
~~أنه فعل المكلف لكن هذه الحيثية غير موجودة فيه، فلا يتوجه عليه وإليه أشار
~~بقوله (وليس العدم فعله بل) فعله إنما هو (الترك المبقى للعدم) الأصل (على
~~الأصل) وحاصله كف النفس عما يقطع العدم الأصلي من فعل
# PageV01P370
# ضده فتأمل (وما قيل لو سلم) أن الأمر بالشيء متضمن للنهي عن ضده (فلا
~~مباح) إذ ترك المأمور به وضده يعم المباحات، والمفروض أن الأمر يستلزم
~~النهي عنها، والمنهي عنه لا يكون مباحا (فغير لازم) إذ المراد من الضد
~~المنهي عنه المفوت للأمر، وإليه أشار بقوله (وإلا) أي ولو كان مستلزما نفي
~~المباح بأن يكون مراد المضمن من الضد كلما يتحقق فيه ترك المأمور به ولم
~~يقيد بما يفوته (امتنع) للمضمن المعمم (التصريح فلا تعقل الضد المفوت)
~~للمأمور به بعد الأمر لأن لازم الأمر عنده على ذلك التقدير لا بفعل مطلق
~~الضد، فبين لازم الكلام ومفهومه تدافع، ومن المعلوم عدم امتناع تصريحه بذلك
~~(والحل) أي حل الشبهة (أن ليس كل ضد) بمعنى ما يحصل به الترك (مفوتا)
~~للمأمور به (ولا كل مقدر) من المباحات (ضدا كذلك) أي مفوتا (كخطوه في
~~الصلاة، وابتلاع ريقه، وفتح عينه وكثير) ms0424 من نظائرها فإنها أمور مغايره
~~بالذات للصلاة، وبهذا الاعتبار يطلق عليها الضد ولكنها لا تفوت الصلاة
~~(وأيضا لا يستلزم) هذا الدليل (محل النزاع، وهو) أي محل النزاع (الضد)
~~الجزئي للأمر وهو فعل خاص وجودي مفوت للمأمور به (غير الترك) أي ترك
~~المأمور به مطلقا، فإنه لا نزاع في كونه نهيا عنه، غير أنه لا يلزم به إثم
~~عدم امتثال الأمر، وإنما قلنا ما أفاده الدليل خارج عن محل النزاع (لأن
~~متعلق النهي اللازم) للأمر ضرورة (أحد الأمرين: من الترك والضد) يعني النهي
~~الذي يحكم العقل بلزومه للأمر متعلقه أحد الأمرين لا على التعيين، فللمانع
~~أن يقول لم لا يجوز أن يكون تحققه في ضمن الترك؟ وإليه أشار بقوله (فنختار
~~الأول) فيكون النهي اللازم إنما هو النهي عن ترك المأمور به لا النهي عن
~~الضد، وهو ليس من محل النزاع لما عرفت فإن قلت قد ادعى المصنف استلزام
~~الأمر للنهي عن ترك المأمور به وعما يحصل به الترك وهو الضد معا، فما وجه
~~تسليم استلزامه لهما جميعا قلت بالاتفاق ليس النهي اللازم للأمر متعددا،
~~وإلا يلزم إثبات أفراد كثيرة للمنهي بعدد الأضداد الجزئية واعتبار ترك
~~المأمور به متعلقا بالنهي مغن عن الكل، لأنه يتحقق في ضمن كل ضد فتعين
~~لكونه متعلقا للنهي (وزاد المعممون في النهي) القائلون بأن النهي عن الشيء
~~يتضمن الأمر بضده كما أن الأمر يتضمن النهي عنه (أنه) أي النهي (طلب ترك
~~فعل وتركه) أي الفعل (بفعل أحد أضداده) أي الفعل (فوجب) أحد أضداده: وهو
~~الأمر، لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب (ودفع) هذا (بلزوم كون كل من
~~المعاصي إلى آخره) أي المضادة مأمورا به مخيرا (وبأن لا مباح) أي وبلزوم أن
~~لا يوجد مباح أصلا لما مر من أن كل مباح ترك المحرم وضد له فإن قلت غاية ما
~~يلزم وجود أحد المباحات المضادة لا كلها قلت وجوب أحد الأشياء لا على
~~التعيين
# PageV01P371
# بحيث يحصل ما هو الواجب بأداء كل واحد منها ينافي الإباحة ms0425 كما في خصال
~~الكفارة (وبمنع وجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم) أي الاجتناب من المحرم
~~(إلا به، وفيهما) أي في لزوم كون كل من المعاصي إلى آخره، وأن لا مباح (ما
~~تقدم) من أنهم لو التزموا الأول لغة أمكنهم غير أنه غير مراد بدليل شرعي
~~وأن الثاني غير لازم (وأما المنع) لوجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا به
~~(فلو لم يجب) أي فدفعه أن يقال لو لم يجب ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا
~~به (لجاز تركه) أي ترك ما لا يتم إلا به (ويستلزم جواز) تركه جواز (ترك
~~المشروط) في الواجب (أو جواز فعله) أي المشروط في المحرم (بلا شرطه الذي لا
~~يتم إلا به وسيأتي تمامه) في مسئلة ما لا يتم الواجب إلا به، فلا يمنع ذلك
~~(بل يمنع أنه) أي المطلوب بالنهي (لا يتم إلا به) أي بفعل أحد اضداده (بل
~~يحصل) المطلوب به به (بالكف) عن الفعل المنهى عنه (المجرد) عن فعل الضد
~~(والمخصص في العينية واللزوم) أي المقتصر على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
~~أو يستلزمه، وليس النهي عن الشيء أمرا بضده ولا يستلزمه (فإما لأن النهي
~~طلب نفي) أي فإما لأن مذهبه: أي النهي نفي الفعل: وهو عدم محض كما هو مذهب
~~أبي هاشم، لا طلب الكف عن الفعل الذي هو ضده فلا يكون أمرا بالضد ولا
~~يستلزمه، إذ لا مطلوب حينئذ سوى النفي المحض (مع منع أن ما لا يتم الواجب
~~إلى آخره) أي إلا به فهو واجب، وقد عرفت دفعه، وأن محل المنع أنه لا يتم
~~إلا به (وإما لظن ورود الإلزام الفظيع) وهو كون الزنا واجبا لكونه تركا
~~للواط على تقدير كون النهي عن الشيء أمر بضده أو يستلزممه (أو لظن أن أمر
~~الايجاب استلزم النهى) إلى آخره (باستلزام ذم الترك) أى بسبب استلزام أمر
~~الايجاب الذم على تركه (والنهى لا) يستلزم الأمر لأنه طلب الكف عن الفعل،
~~والذم إنما يترتب على الفعل، فلو استلزم الأمر ms0426 بشىء لكان ذلك الشىء هو
~~الكف، والكف لا يصلح متعلقا للأمر: إذ الأمر طلب فعل غير الكف، وإليه أشار
~~بقوله (لأنه طلب كف عن فعل مع منع أن ما لا يتم إلى آخره) وقد عرفت دفعه،
~~ومحل المنع ههنا كون ضد المنهي عنه بحيث لا يتم الانتهاء عنه إلا به يحصل
~~الانتهاء بمجرد الكف عن المنهي عنه (وإما لظن ورود إبطال المباح كالكعبي)
~~على تقدير كون النهي عن الشيء أمرا بضده، لأن كل مباح ترك المنهي عنه:
~~فيلزم كونه مأمورا به، لأن ترك الشيء ضد له، وقوله كالكعبي: أي كمذهب
~~الكعبي على ما مر من قوله: كل مباح ترك لحرام (ومخصص أمر الإيجاب) بكونه
~~نهيا عن ضده، أو مستلزما له دون أمر الندب ذهب إليه (لظن ورود الأخيرين)
~~على تقدير كون أمر الندب نهيا عن الضد، وهو أن استلزام الذم للترك المستلزم
~~للنهي إنما هو في أمر الوجوب ولزوم إبطال المباح: إذ ما من وقت إلا
# PageV01P372
# وندب فيه فعل، فإن استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب، بخلاف الواجب فإنه
~~لا يستغرقها، فيكون الفعل في غير وقت لزوم أداء الواجب مباحا ولا يلزم نفي
~~المباح (وعلمت) أن (مرجع) قول (فخر الإسلام) وهو أن الأمر يقتضي كراهة الضد
~~ولو إيجابا والنهي كونه سنة مؤكدة ولو تحريما (إلى) قول (العامة) من أن
~~الأمر بالشيء نهى عن ضده إن كان واحدا وإلا فعن الكل وأن الأمر بالضد
~~المتحد، وفي بعض النسخ المتعدد بواحد غير معين، وكأنه أراد برجوعه إليهم
~~عدم المخالفة بينهم: وإنما علم ذلك بتقييد الضد في المتنازع فيه بالمفوت،
~~وحمل كلامه على المفوت، فعلى هذا ذكر الكراهة في جانب الأمر والسنة في جانب
~~النهي لا يوجب الاختلاف بين قوله وقولهم (ولا يخفى أن ما مثل به) فخر
~~الإسلام (لكراهة الضد من أمر قيام الصلاة) بيان للموصول مبينا له بقوله (لا
~~يفوت) امتثال الأمر المذكور (بالقعود فيها) أي في الصلاة: إذ ليس القعود
~~ضدا مفوتا للقيام لجواز أن يعود إليه لعدم تعيين الزمان (ويكره) عطف ms0427 على
~~قوله لا يفوت (اتفاقي) خبر أن: يعني إنما أجتمع كراهته مع الأمر بالقيام
~~اتفاقا (لا من مقتضى الأمر) لأن مقتضى الأمر النهي عن الضد المفوت، والقعود
~~بالنسبة إلى القيام ليس كذلك لما عرفت (بل مبني الكراهة) أمر (خارج) عن
~~مقتضى الأمر (وهو التأخير) عن وقته المسنون له (وإلا) لو كان القعود مفوتا
~~له (فسدت) وكان ذلك القعود حراما (وكذا قول أبي يوسف بالصحة) أي بصحة
~~السجدة المأمور بها في الصلاة (فيمن سجد) أي في حق من سجد (على مكان نجس في
~~الصلاة وأعاد) السجدة (على) مكان (طاهر) ليس من مقتضى الأمر (لأنه) أي
~~سجوده على نجس (تأخير السجدة المعتبرة) وهي المستجمعة شرائط الصحة (عن
~~وقتها لا تفويت) لها (وهو) أي تأخيرها عن وقتها المسنون لها (مكروه وفسدت)
~~الصلاة (عندهما) أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله (للتفويت) لأمر الطهارة (بناء
~~على أن الطهارة في الصلاة) وصف (مفروض الدوام) أي في جميع أجزاء الوقت الذي
~~هو في الصلاة، وقد فات في جزء منها فإن قلت أبو يوسف رحمه الله لا يعتبر
~~ذلك الجزء من أجزاء الصلاة: بل هو خارج فاصل بين الأجزاء قلت بل هو من
~~الأجزاء بدليل ترتب الأحكام اللازمة على المصلي بالتحريم لها في ذلك الجزيء
~~من الوقت وذكر الشارح أن حكاية الخلاف بينهم هكذا مذكورة في عير واحد من
~~الكتب، وذكر القدوري أن النجاسة إن كانت في موضع سجوده فروى محمد عن أبي
~~حنيفة أن صلاته لا تجزئ إلا أن يعيد السجود على موضع طاهر، وهو قول أبي
~~يوسف ومحمد، وروى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تجزئ بغير
~~إعادة، وجه الأولى أن السجود كالقيام في
# PageV01P373
# عدم الاعتداد به مع النجاسة، ووجه الأخرى أن الواجب عنده أن يسجد على طرف
~~أنفه، وهو أقل من قدر الدرهم، وهذا القدر لا يمنع جواز الصلاة وأما عندهما
~~فالسجود على الجبهة واجب، وهو أكثر من قدر الدرهم فيمنع جواز الصلاة، ثم
~~ذكر أنه إذا افتتح على موضع طاهر ثم نقل ms0428 قدمه إلى موضع نجس ثم أعاده صحت
~~صلاته إلى أن يتطاول حتى يصير في حكم الفعل الذي إذا زيد في الصلاة أفسدها
~~انتهى، وفي آخر كلامه نظر يظهر بملاحظة فرض دوام الطهارة فتأمل (وأما قوله)
~~أي فخر الإسلام (النهي يوجب في أحد الأضداد السنية كنهي المحرم عن المخيط
~~سن له الإزار والرداء فلا يخفى بعده عن وجه الاستلزام) . قال الشارح قلت في
~~هذا سهو، فإن لفظ فخر الإسلام، وأما النهي عن الشيء فهل له حكم في ضده؟ قال
~~بعضهم يوجب أن يكون ضده في معنى سنة واجبة، وعلى القول المختار يحتملان
~~نقيض ذلك انتهى، ثم فسر ذلك بقوله: أي كون الضد في معنى سنة مؤكدة إذا كان
~~النهي لتحريم ووجه بأن النهي الثابت في ضمن الأمر لما اقتضى الكراهة التي
~~هي أدنى من الحرمة بدرجة، وجب أن يقتضي الأمر الثابت في ضمن النهى سنية
~~الضد التى هى أدنى من الواجب بدرجة، ثم قال وهذا التلازم غير لازم كما أشار
~~إليه المصنف، ثم قال في التحقيق وغيره ولم يرد بالسنة ما هو المصطلح بين
~~الفقهاء، وإنما أراد به ما هو قريب من الوجوب وقال يحتمل لأنه لم ينقل هذا
~~القول نصا عن السلف لكنه مقتضى القياس، ثم ذكر من الحديث ما يدل على النهي
~~عن لبس القميص والعمائم والبرانس والخفاف، وذكر أن هذا النهي ذو ضد متحد،
~~لأنه لا واسطة بين لبس المخيط ولبس غيره، فيلزم وجوب لبس الإزار، والرداء
~~لا سنيته، على أن لبسهما ليس مما نحن فيه لما يدل عليه الحديث من الأمر
~~بلبسهما وأطنب في غير طائل، وإذا تأملت في كلامه وجدته إلى السهو أقرب، لأن
~~استبعاد المصنف بسبب أن أحد الأضداد إذا كان مما لا بد منه في الامتثال
~~بالنهي يلزم كونه واجبا وإلا فلا يدل على سنيته أيضا، وقوله ليس مما نحن
~~فيه غير موجبة لجواز تعدد دليل السنية، فسبحان من جرأ الضعيف على القوي
~~لعدم معرفته مقامه (وأما النهي) بالتفسير المقابل للأمر (فالنفسي طلب كف ms0429 عن
~~فعل) فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كف (على جهة الاستعلاء) فخرج به الالتماس
~~والدعاء (وإيراد كف نفسك) عن كذا طرده لصدقه عليه (إن كان) مورده مادة
~~للنقض (لفظه) أي لفظ كف نفسك كذا (فالكلام في النفسي) أي فنقول لا محذور
~~لعدم صدقه عليه، لأنه ليس بطلب كف، بل ليس بطلب (أو) كان مورده (معناه
~~التزامناه) أي صدق التعريف عليه حال كونه (نهيا) نفسيا من جملة أفراد
~~المعرف (وكذا معنى أطلب الكف) نهى
# PageV01P374
# نفسي: أي معناه التضمني، وهو الطلب. لا المطابقي، لأنه إخبار، والنهي
~~مضمون إنشائي (لوحدة معنى اللفظين) أي كف نفسك، وأطلب الكف، ومعنى كل واحد
~~من المذكورين لدلالتها على قيام طلب الكف بالقائل (وهو) أي ذلك المعنى هو
~~(النهي النفسي واللفظي، وهو غرض الأصولي) لأنه يبحث عن الدلالة اللفظية
~~السمعية (مبني تعريفه) أي اللفظي (أن لذلك الطلب) المذكور (صيغة تخصه) أي
~~لا تستعمل في غير حقيقة، إذ لو لم يكن هذا الاختصاص لم يقصدوا تعريفه (وفي
~~ذلك) أي في أن له صيغة تخصه من الخلاف (ما في الأمر) والصحيح في كليهما نعم
~~(وحاصله) تعريف النهي اللفظي ذكر (ما يعينها) أي يميز تلك الصيغة من غيرها
~~من الصيغ (فسميت) المذكورات لذلك (حدودا، والأصح) منها صيغة (لا تفعل) كذا
~~ونظائرها (أو اسمه) أي اسم لا تفعل من أسماء الأفعال (كمه) فإنه بمعنى لا
~~تفعل (حتما) حال من لا تفعل بمعنى وجوبا، وحقيقة كونه لطلب الكف من غير
~~تجويز الفعل، وكذا (استعلاء) وقد مر تفسيره، والخلاف في اشتراطه كالأمر
~~وأنه المختار (وهي) أي هذه الصيغة خاص (للتحريم) لا للكراهة (أو الكراهة)
~~دون التحريم، أو مشترك لفظي بين التحريم والكراهة، أو معنوي، أو وضع للقدر
~~المشترك بينهما، وهو طلب الكف استعلاء، أو متوقف فيهما بمعنى لا ندري
~~لأيهما وضعت (كالأمر) أي كصيغة الأمر اكتفى به عن التفصيل المذكور لما مر
~~في الأمر. قال الشارح: ثم يزيد إلا من ينافي المذاهب المذكورة ثمة
~~(والمختار) أنها حقيقة (للتحريم لفهم المنع الحتم) أي بغير ms0430 تجويز الفعل
~~(من) الصيغة (المجردة) عن القرائن، وهو أمارة الحقيقة (ومجاز في غيره) أي
~~التحريم لعدم التبادر والحاجة إلى القرينة، ثم هذا الحد النفسي غير منعكس
~~لصدقه على الكراهة النفسية، فلذا قال (فمحافظة عكس) حد النهي (النفسي
~~بزيادة) قيد (حتم) بعد قوله طلب كف. والمراد بالعكس ههنا المانعية (وإلا)
~~أي وإن لم يزد (دخلت الكراهة النفسية فالنهي) النفسي (نفس التحريم وإذا قيل
~~مقتضاه) أي إذا قيل التحريم مقتضى النهي (يراد) بالنهي النهي (اللفظي،
~~وتقييد الحنفية التحريم بقطعي الثبوت و) تقييدهم (كراهته) أي كراهة التحريم
~~(بظنيه) أي بظني الثبوت (ليس خلافا) في أن النهي النفسي نفس التحريم (ولا
~~تعدد) في حقيقة النهي (في نفس الأمر) فإن الثابت في نفس الأمر إنما هو طلب
~~الترك حتما لا غيره، وهذا الطلب قد يستفاد بطريق قطعي فهو قطعي وقد يستفاد
~~بطريق ظني فظني (وكون تقدم الوجوب) للمنهي عنه قبل النهي عنه (قرينة
~~الإباحة) أي كون النهي للإباحة (حكى الأستاذ) أبو إسحاق الاسفراني
# PageV01P375
# (نفيه) أي نفي كونه قرينة لها (إجماعا، وتوقف الإمام) أي إمام الحرمين في
~~ذلك (لا يتجه إلا بالطعن في نقله) أي في نقل الأستاذ الإجماع (ونقل الخلاف)
~~أي ونقل الموقف الذي لم يقبل حكاية الإجماع الخلاف في كونه قرينة. قال
~~الشارح: وظاهر كلام الإمام أنه لم يقلد إلا تخمينا فلا يقدح (إذ بتقدير
~~صحته) أي الإجماع على ذلك (يلزم استقراؤهم) أي أهل الإجماع (ذلك) أي تتبعهم
~~مواقع تحقق النهي بعد الوجوب استقراء مفيدا لنفي كون تقدم الوجوب قرينة
~~لكون النهي للإباحة بوجدانهم كون للإباحة تارة وللتحريم، أو الكراهة أخرى
~~(وموجبها) أي موجب صيغة النهي (الفور والتكرار: أي الاستمرار خلافا لشذوذ)
~~ذهبوا إلى أن موجبها مطلق الكف من غير دلالة على الدوام والمرة. قال
~~الشارح: ونص في المحصول على أنه المختار وفي الحاصل أنه الحق، لأنها قد
~~تستعمل لكل منهما، والمجاز والاشتراك اللفظي خلاف الأصل، فيكون المقدر
~~المشترك، وأجيبوا بأن العلماء لم يزالوا يستدلون بالنهي على وجوب الترك مع
~~اختلاف الأوقات من غير ms0431 تخصيص بوقت دون وقت، ولولا أنه للدوام لما صح ذلك.
### | مسئلة
# قال (الأكثر إذا تعلق) النهي (بالفعل) بأن طلب الكف عنه (كان) النهي
~~(لعينه) أي لذات الفعل أو جزئه بأن يكون منشأ النهي قبيحا ذاتيا (مطلقا) أي
~~حسيا كان ذلك الفعل كالزنا والشرب، أو شرعيا كالصلاة والصوم (ويقتضي) النهي
~~(الفساد شرعا وهو) أي الفساد شرعا) (البطلان) وهو (عدم سببيته لحكمه) بأن
~~لا يترتب عليه ثمرته المقصودة منه (وقيل) يقتضي الفساد (لغة) أي اقتضاء
~~بحسب اللغة، بمعنى أن من يعرف اللغة إذا سمع النهي اللفظي يفهم أن متعلقه
~~باطل لا يترتب عليه حكمه (وقيل) يقتضي الفساد (في العبادات فقط) فحينئذ لا
~~يكون الاقتضاء لغة بل شرعا، وعليه أبو الحسن البصري والغزالي والرازي
~~(والحنفية كذلك) أي ذهبوا إلى أن النهي المتعلق بأفعال المكلفين دون
~~اعتقاداتهم على ما في التلويح يكون لعين الفعل (في الحسي) وهو (ما لا يتوقف
~~معرفته على الشرع كالزنا والشرب) أي شرب الخمر فإنه لا تتوقف معرفة
~~حقيقتهما على الشرع: إذ يعرفهما من يعلم الشرع ومن لا يعلم، في التلويح فسر
~~الشرعي بما يتوقف تحققه على الشرع، والحسي بخلافه واعترض بأن مثل الصلاة
~~والبيع يتحقق من غير توقف على الشرع وأجيب بأن المستغني عن الشرع نفس
~~الفعل، وأما مع وصف كونه عبادة أو عقدا يتوقف على شرائط
# PageV01P376
# ويترتب عليه أحكام فلا يتحقق بدون الشرع، ورد بأن المتوقف حينئذ وصف كونه
~~عبادة ففي الحسي أيضا وصف كون الزنا مثلا معصية لا يتحقق إلا بالشرع، ففسره
~~المصنف بما يكون له مع تحققه الحسي تحقق شرعي بأركان وشرائط اعتبرها الشرع
~~بحيث لو انتفى بعضها لم يحل الشارع ذلك الفعل ولم يحكم بتحققه كالصلاة بلا
~~طهارة، والبيع الوارد على ما ليس بمحل انتهى، ويمكن أن يحمل عليه ما ذكره
~~المصنف بأن يراد بمعرفته معرفة تحققه على وجه يترتب عليه الحكم فمعرفة تحقق
~~الصلاة على وجه يترتب عليها أنها مجزئة يتوقف على معرفة شرائطها الشرعية،
~~بخلاف الزنا فإن العلم بتحققه الحسي المترتب عليه الحكم ms0432 لا يتوقف على الشرع
~~(إلا بدليل أنه) أي المنهي عنه (لوصف ملازم أو) منفك عنه (مجاور) له فيكون
~~النهي حينئذ لغيره، وهو ذلك المجاور (كنهي قربان الحائض) فإن النهي عن
~~وطئها إنما هو لمعنى الأذى، وهو مجاور للوطء غير متصل به، وليس بلازم له:
~~إذ قد ينفك عنه ما في حالة الطهر (أما) الفعل (الشرعي) وهو ما تتوقف معرفته
~~على الشرع (فلغيره) أي فالنهي عنه لغيره من جهة كونه (وصفا لازما للتحريم
~~أو كراهته) أي كراهة التحريم (بحسب الطريق) الموصلة له إلينا من قطع أو ظن
~~(للزوم المنهي) تعليل للزوم ذلك الوصف التحريم الذي هو مثار النهي للمنهي
~~(كصوم) يوم (العيد) فإن الصوم الشرعي لا يعرف إلا من قبل الشرع وقد نهى
~~لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفا لازما له وهو كونه يوم ضيافة
~~الله تعالى لعباده، وفي الصوم إعراض عنها فكان حراما للإجماع عليه لا أنه
~~مكروه تحريما لثبوته بخبر الآحاد (أو) فلغيره من جهة كونه وصفا (مجاورا) له
~~(ممكن الانفكاك) عنه (فالكراهة) أي فالنهي عن الفعل لمجاور كذا نفس الكراهة
~~كما قال نفس التحريم (ولو) كان طريق ثبوت النهى (قطيعا كالبيع وقت النيداء)
~~أى أذان الجمعة بعد زوال الشمس، فان النهى عنه لوصف مجاور ممكن الانفكاك
~~مشار إليه بقوله (لترك السعي) أي للإخلال بالسعي الواجب، أما الانفكاك فلأن
~~البيع يوجد بدون الإخلال بالسعي بأن يتبايعا في الطريق ذاهبين إليها،
~~والإخلال بالسعي يوجد بدون البيع بأن يمكثا في الطريق من غير بيع، ولما لم
~~يكن البيع المنهي عنه للمجاور الممكن الانفكاك منافيا لحكم الخطاب الأول:
~~أعني وجوب السعي وكان مخلا به في الجملة فتنزل عن مرتبة الحرمة والبطلان
~~إلى الكراهة فهم ضمنا إذا كان المنهي عنه منافيا لحكم الخطاب الأول كان
~~باطلا وصرح بما علم ضمنا فقال (فإن نافى) المنهي عنه الشرعي باعتبار حكمه
~~حكم (الأول فباطل) أي فذلك المنهي عنه باطل إن فعل لا يترتب عليه ثمرة
~~(كنكاح المحارم) فإنه (ليس حكمه) أي حكم هذا النكاح ms0433 (إلا الحل المنافى
# PageV01P377
# لمقتضاه أي لمقتضى الخطاب الأول، وهو التحريم المؤبد فنكاحهن باطل ولما
~~كان ههنا مظنة سؤال، وهو أنه إذا كان باطلا كيف يسقط به الحد ويثبت به
~~النسب أجاب بقوله (وعدم الحد وثبوت النسب حكم الشبهة) أي صورة العقد عليهن،
~~وعدم الحد قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر، وثبوت النسب، ووجوب العدة قول
~~المشايخ تفريعا على هذا القول، ومنهم من منع ثبوته لا وجوبها، لأن أقل ما
~~يبتنى عليه كلاهما وجود الحل من وجه، وهو منتف في المحارم فلا إشكال حينئذ
~~وأما على قول أبي يوسف ومحمد والأئمة الثلاثة فلا إشكال أيضا إذا علم
~~بالتحريم لإيجابهم الحد عليه، وعدم وجوب الغرة، وعدم ثبوت النسب (ويجب
~~مثله) أي مثل هذا البطلان (في العبادات) سواء كان المنهي عنه لوصف ملازم
~~أولا لعدم سببيتها لحكمها الذي شرعت له، وهذا بحث المصنف، واختاره ورتب
~~عليه خلافا لهم في بعض الفروع (كصوم العيد) فإن النهي عنه لمعنى ملازم، وهو
~~الإعراض عن ضيافة الله تعالى، فكان باطلا لما ذكر، والإجماع العقد على
~~حرمته، وإليه أشار بقوله (لعدم الحل والثواب) وما انتفى فيه صفة الحل
~~إجماعا ولم يترتب عليه الثواب، والذي لم يشرع إلا له فهو حقيق بأن يحكم
~~ببطلانه، ثم فيه على عدم حل الشروع فيه عدم لزوم القضاء بالإفساد، فقال
~~(فوجب عدم القضاء بالإفساد، لأن وجوبه) أي القضاء بالإفساد (يتبعه) أي يتبع
~~حل الشروع فيه فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن لا يصح نذره: إذ لا يصح نذر في
~~معصية الله تعالى كما في صحيح مسلم فالجواب ما أشار إليه بقوله (وصحة نذره
~~لأنه) أي نذره (غير متعلقه) بفتح اللام، وهو مباشرة الصوم في يوم العيد:
~~كذا في التلويح والحاصل أن للصوم جهة طاعة وجهة معصية، وانعقاد النذر
~~باعتبار الجهة الأولى حتى قالوا: لو صرح بذكر المنهي عنه، بأن يقول: لله
~~علي صوم يوم النحر لم يصح نذره في رواية الحسن عن أبي حنيفة كما لو قالت:
~~لله علي أن أصوم أيام حيضي، ms0434 بخلاف ما لو قالت غدا، وكان الغد يوم نحر أو
~~حيض وأما ضرب أبيه أو شتمه فلا جهة فيه لغير المعصية، فلا يصح النذر به
~~أصلا وتحقيق ذلك أن النذر إيجاب بالقول وبالفعل أمكن التمييز بين المنهي
~~عنه والمشروع، والشروع إيجاب بالفعل، وفي الفعل لا يمكن التمييز بين
~~الجهتين انتهى، وإنما ارتكبوا ذلك (ليظهر) أثره (في القضاء تحصيلا للمصلحة)
~~وهو أن ينعقد النذر واضطر إلى القضاء لتعذر الأداء (فيجب) على هذا (أن لا
~~يبرأ) الناذر (بصومه) لكنهم يقولون بخروجه عن نذره بصيامه مع العصيان، لأنه
~~نذر ما هو ناقص وأداه كما التزمه، ولما كان القضاء مبنيا على أن موجب النذر
~~وجوب أدائه قال. (فإن لزم فيها) أي صحة هذا النذر (وجوب الأداء) للمنذور
~~(أولا) بأن يكون الخطاب
# PageV01P378
# المتعلق بموجب النذر ابتداء طلب فعل عين المنذور، فإذا لم يؤده حينئذ يجب
~~خلفه من القضاء كما هو المتعارف في القضاء، ولا يكون المنظور أولا ظهور
~~الأثر في القضاء بحيث لا يبرأ بصومه (وجب نفيها) أي صحة النذر، لأنه نذر
~~بمعصية وهو منهي عنه، وما ذكر من وجوب بطلان مثل صوم يوم العيد، ووجوب عدم
~~القضاء بالإفساد لما عرفته، وعدم صحة النذر بمجرد ظهور الأثر في القضاء
~~وعدم وجوب الأداء أولا، وعدم البراءة بصومه إنما هو مقتضى رأي المصنف رحمه
~~الله بموجب الدليل (خلافا لهم) أي للحنفية في ذلك كله، فإنهم يقولون بأضداد
~~ذلك على ما هو المذكور في المطولات من كتبهم. وفي الشرح تفصيل لها (وما
~~خالف) ما ذكرنا من وجوب بطلان العبادات التي تعلق بها نهي التحريم (فلدليل)
~~يقتضي مخالفة ذلك (كالصلاة) النافلة (في الأوقات المكروهة على ظنهم) أي
~~الحنفية فإنهم حكموا بصحتها مع النهي المحرم أو الموجب لكراهة التحريم، ففي
~~صحيح مسلم والسنن الأربع " ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى
~~ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب
~~" وفي ms0435 قوله إلى ظنهم إشارة إلى أنه خلاف ما يرضيه، ثم أشار إلى رفع منشأ
~~ظنهم بقوله (وكون مسماها) أي الصلاة (لا يتحقق إلا بالأركان) والنهي عن
~~مسمى الصلاة فرع تحققه، وإلا فإن كان مما لا يتحقق على تقدير الإتيان
~~بصورته يلزم عدم الفائدة للنهي، فثبت أنه إذا أتى بصورة الصلاة في الأوقات
~~المكروهة يتحقق هناك حقيقة الصلاة بأركانها والشروع في النفل يلزم، فعند
~~الإفساد يجب القضاء، فأشار إلى دفع هذا بقوله (لا يقتضى) أي الكون المذكور
~~(وجوب القضاء) عند الإفساد (لأنه) أي وجوب القضاء عنده (بوجوب الإتمام قبل
~~الإفساد، والثابت) بالنهي المذكور (نقيضه) أي نقيض وجوب الإتمام وهو حرمته،
~~بل حرمة الشروع فيه ولا بد في إتمام هذا البحث من التزام أحد الأمرين: منع
~~اقتضاء النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة تحقق أركانها عند الإتيان
~~بصورتها على وجه تتحقق حقيقتها. أو منع كون الشروع في النفل ملزما على
~~الإطلاق: بل إذا لم يكن منهيا عنه (ويلزم) كون مسماها لا يتحقق إلا
~~بالأركان (أن تفسد) الصلاة (بعد ركعة) لأنه قبل الركعة لا تتحقق أركان
~~الصلاة من القيام والركوع والسجود، وبعد ما تتحقق الركعة فيتحقق ما يطلق
~~عليه لفظ الصلاة بتحقق ارتكاب المنهي الموجب للإفساد (وهو) أي الفساد بعد
~~ركعة (منتف عندهم) وحينئذ (فالوجه أن لا يصح الشروع لانتفاء فائدته) أي
~~الشروع (من الأداء والقضاء) لما قلنا (ولا مخلص) مما أوردنا عليهم من بطلان
~~الصلاة وعدم وجوب القضاء
# PageV01P379
# (إلا بجعلها) أي كراهة الصلاة النافلة في الأوقات المكروهة (تنزيهية،
~~وهو) أي جعلها تنزيهية (منتف إلا عند شذوذ) من الناس لا يعتد بهم فلا يخلص
~~والله أعلم أما البيع فحكمه الملك، ويثبت) الملك (مع الحرمة فيثبت) البيع
~~مع النهي (مستعقبا له) أي للملك حال كونه (مطلوب التفاسخ رفعا للمعصية إلا
~~بدليل البطلان) استثناء من ثبوت البيع مع النهي، وذلك لعدم قابلية المحل
~~(وهو) أي كون ثبوت الملك مطلوب التفاسخ (فساد المعاملة عندهم) أي الحنفية
~~فيه مسامحة، فإن فسادها سبب لطلب التفاسخ لا عينه، وإنما ms0436 قيد بالمعاملة،
~~فإن العبادة فسادها وبطلانها سواء، وإنما الفرق بين الفساد والبطلان في
~~المعاملات (بخلاف بيع المضامين) جمع مضمون، من ضمن الشيء بمعنى تضمنه، وهو
~~ما تضمنه صلب الفحل من الولد، فيقول: بعت الولد الذي يحصل من هذا الفحل
~~فإنه (باطل) لقيام الدليل على ثبوت البطلان فيه مع النهي عنه، وقد صح أنه
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين، ثم بين سبب البطلان بقوله (لعدم
~~المحل) أي محليته الشرعية للبيع، لأن الماء قبل أن يخلق منه الحيوان ليس
~~بمال، والمحل شرط لصحة البيع فكان باطلا بالضرورة (أما الأول) أي ثبوت حكم
~~البيع، وهو الملك مع الحرمة (فلعدم النافي) له كما هو الأصل (ووجود
~~المقتضى) له (وهو الوضع الشرعي) لأن الشرع وضع الإيجاب والقبول لإثبات
~~الملك غير أنه نهى عنه إذا كان بصفة كذا، وهذا القدر لا يوجب تخلف مقتضى
~~ذلك الوضع (للقطع بأن القائل لا تفعله) أي لا تفعل ما جعلته سببا لكذا (على
~~هذا الوجه، فإن فعلت) ذلك على هذا الوجه (ثبت حكمه وعاقبتك) لعدم امتثال
~~النهي (لم يناقض) نفسه في الحكم بأن التصرف الواقع على هذا الوجه منهي عنه
~~ومنتهض سببا لكذا، وقد يقال أن ما ذكرتم إنما يتم إذا جعله الشارع سببا
~~للحكم مطلقا سواء وقع على الوجه المنهي الذي يرتضيه: اللهم إلا أن يتحقق في
~~خصوصيات المراد ما يدل على جعله سببا على الإطلاق فتأمل (وقولهم) أي
~~الشافعية النهي عن البيع (ظاهر في عدم ثبوته) أي الملك في البيع الواقع على
~~الوجه المنهي عنه (شرعا) أي ثبوتا شرعيا، أو في الشرع (ممنوع) فإن أثر
~~النهي ليس إلا في التحريم، وقد ذكر أنه لا يضاد ثبوت حكمه ولا يخفى أن
~~المنع إنما يصح إذا كان مقصودهم بهذا إثبات لطلب: أعني بطلان البيع، وأما
~~إذا قصدوا به تقوية مع وجود المقتضى وهو الوضع الشرعي، وعدم تسليم جعله
~~سببا على الإطلاق بقرينة النهي: فلا يتجه المنع (فيثبت الملك شرعا في بيع
~~الربا) أي في بيع مشتمل على ms0437 اشتراط زيادة بلا عوض حقيقة أو شبهة (والشرط)
~~أي وفي البيع المشروط بشرط مخالف لما يقتضيه العقد حال كونه (مطلوب
# PageV01P380
# الفسخ) رفعا للمعصية (ويلزمه) أي بيع الربا والشرط (الصحة) وهو أن يرجع
~~إلى الصحة ولا يبقى مطلوب الفسخ (بإسقاط الزيادة في) بيع الربا وإسقاط
~~(الشرط) المفسد في البيع المشروط به (لأنه) أي كل واحد منهما (المفسد)
~~للبيع (وأما الثاني) أي لزوم التفاسخ (فلرفع المعصية ويصرح بثبوت
~~الاعتبارين) استعقاب الحكم وطلب الفسخ (طلاق الحائض) المدخول بها وقت الحيض
~~(ثبت حكمه) وهو وقوع الطلاق (وأمر) الزوج المطلق في الحيض (بالرجعة رفعا)
~~للمعصية (بالقدر الممكن) في الصحيحين عن ابن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض
~~فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه صلى الله عليه وسلم ثم
~~قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهره فإن بدا له أي يطلقها
~~فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى " وإنما قال بالقدر
~~الممكن لأن رفع الطلاق الواقع حال الحيض بالكلية غير ممكن لأنه نقص به عدد
~~الطلاق إجماعا، لكنه لما كان منشأ النهي إطالة العدة بالرجوع يرتفع ذلك
~~جعلت الرجعة رفعا له باعتبار ارتفاع محذوره (بخلاف ما لا يمكن) رفعه (كحل
~~مذبوح ملك الغير) صفة مذبوح لعدم إفادة إضافة ملك إلى الغير التعريف، وذلك
~~لأنه لا قدرة للعبد على رفع المعصية اللازمة من ذبحه مملوك الغير بغير إذنه
~~بإعادته ملك الغير وبه الروح " وعنه صلى الله عليه وسلم أنه زار قوما من
~~الأنصار في دراهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شيئا
~~فلاكه فمضغه ساعة لا يسيغه: فقال ما شأن هذا اللحم؟ قالوا شاة لفلان
~~ذبحناها حتى يجيء فنرضيه من ثمنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~أطعموها الأسرى " فقوله أطعموها دل على أنهم ملكوها بالإهلاك ولزمهم الضمان
~~غير أنه ملك خبيث لمكان المعصية في طريق ثبوته، ومثل ذلك لا يليق بغير
~~الأسرى (قالوا) أي الذاهبون إلى أنه يدل على البطلان مطلقا (لم ms0438 تزل
~~العلماء) في الأعصار (يستدلون به) أي بالنهي (على الفساد: أي البطلان) من
~~غير إنكار عليهم، فهو إجماع منهم على أنه يدل على البطلان (قلنا) ما ذكرتم
~~من الاستدلال إنما هو (في العبادات) على الإطلاق لأن المقصود منها الثواب
~~ولا ثواب مع النهي (و) يستدل على البطلان بالنهي (مع) وجود (المقتضى)
~~للبطلان (في غيرها) أي العبادات من المعاملات: يعني لا يثبت في المعاملات
~~البطلان بمجرد النهي لعدم انحصار فائدتها في الثواب، فلا يلزم عدم الثواب
~~البطلان لوجود فائدة أخرى غير الثواب غير منافية للنهي (وإلا) أي لم يوجد
~~المقتضي في غير المعاملات (فعلى مجرد التحريم) أي فالإجماع على أنه يدل على
~~مجرد التحريم، أو فإنما يستدلون به على مجرد تحريم المنهي عنه (ولو صرح
~~بعضهم بالبطلان) أي بأنه يدل على البطلان (فكقولكم) أي الشافعية يرد عليه
~~ما يرد عليكم فلا يصلح لأن
# PageV01P381
# يحتجوا به علينا (وبه) أي بهذا الدليل (استدل للغة) أي لأنه يدل على
~~البطلان لغة (ومنع بأن فهمه) أي البطلان منه إنما يكون (شرعا) لأن بطلانه
~~عبارة عن سلب أحكامه وليس في لفظ النهي ما يدل على هذا لغة قطعا (قالوا) أي
~~الذاهبون إلى أنه يدل على البطلان لغة (لأمر يقتضي الصحة فضده) وهو النهي
~~يقتضي (ضدها) أي ضد الصحة: وهو الفساد والبطلان (أجيب بمنع اقتضائه) أي
~~الأمر الصحة (لغة ولو سلم) اقتضاء الأمر الصحة (فيجوز اتحاد أحكام
~~المتقابلات) لجواز اشتراكها في لازم واحد ولا يخفى بعده ههنا: إذ كون الأمر
~~مقتضيا للصحة إنما هو باعتبار كون المأمور به مطلوبا للأمر والظاهر كون
~~المطلوب غير مسلوب الحكم، وهذا الاعتبار لا يتصور فيما هو مطلوب الكف، بل
~~الظاهر كونه مسلوب الحكم فتأمل (ولو سلم) أي أحكام المتقابلة متقابلة
~~(فاللازم عدم اقتضاء الصحة لا اقتضاء عدمها) أي الصحة، والأول أعم، والأعم
~~لا يستلزم الأخص (ودليل تفصيلهم) أي الحنفية (فيما) يكون النهى عنه لقبح
~~(لعينه وغيره) أي وفيما يكون النهي عنه لقبح غيره (أما في الحسي) وقد مر
~~(فالأصل) أي فالقبح ms0439 فيه لعينه، لأن الأصل في القبح أن يكون قبحه لعينه ما
~~لم يصرف عنه صارف، وليس فيه، أو لأن الأصل أن يثبت القبح باقتضاء النهي في
~~المنهي عنه في غيره فلا يترك الأصل من غير ضرورة ولا ضرورة: وهذا أظهر
~~(وأما في الشرعي) وقد مر تفسيره أيضا فالقبح فيه لغيره، وإليه أشار بقوله
~~(فلو) كان المنهي عنه (لعينه) أي لقبحه الذاتي (امتنع المسمى شرعا) لامتناع
~~وجود القبح شرعا، والنهي دل على وجوده إذ لا ينهى عن المعدوم (فحرم نفس
~~الصوم) في الأيام المنهية (والبيع) وقت النداء (لكنهما ثابتان) شرعا (فكان)
~~الشرعي (مشروعا بأصله، لا وصفه بالضرورة، وقيل لو كان) القبح في المنهي عنه
~~الشرعي لعينه (امتنع النهي لامتناع المنهي عنه حينئذ لكن النهي واقع، فكذا
~~المنهي عنه (ودفع بأن امتناعه) أي المنهي عنه شرعا (لا يمنع تصوره) أي
~~إمكان وجود المنهي عنه (حسا وهو) أي تصوره حسا (مصحح النهي وهو) أي هذا
~~الدفع (بناء على أن الاسم الشرعي) موضوع (للصورة) سواء تحقق مع صور
~~الحقيقية الشرعية ما اعتبره الشارع من الأركان والشرائط أولا (وهم) أي
~~الحنفية (يمنعونه) أي ينفون كونه للصورة مطلقا (بل) هو عندهم لها (بقيد
~~الاعتبار) يعني مسمى الأسماء الشرعية ليس مجرد صورها، بل يقيد اعتبار
~~الشارع إياها بأن يكون مستجمعا للأركان والشرائط (قالوا) أي القائلون
~~للصورة مطلقا (النهي عن صلاة الحائض و) النهي عن (صوم العيد ولزوم كون مثل
~~الطهارة) من شروط الصلاة (جزء مفهوم المشروط) الذي هو الصلاة لما ذكر من أن
~~الاسم
# PageV01P382
# الشرعي موضوع للصورة بقيد الاعتبار واندراج المشروط في الاعتبار
~~والاندراج في المسمى يستلزم كون المندرج جزءا منه (و) لزوم (بطلان صلاة
~~فاسدة) للتنافي بين كونها صلاة وكونها فاسدة، لأن الاعتبار المذكور مخرج
~~لما فسد من مسمى لفظ الصلاة (يوجبه) خبر المبتدأ: أي يوجب ما ذكر أن الاسم
~~بإزاء الهيئة مطلقا (الجواب) أنه (إنما يوجب) النهي عن الصلاة والصوم،
~~وقولهم صلاة فاسدة (صحة التركيب) أي تركيب لا تصلي الحائض ولا تصم يوم
~~العيد إلى ms0440 غير ذلك (ولا يستلزم) صحة التركيب (الحقيقة) أي كون الاسم حقيقة
~~في الصورة فقط (فالاسم مجاز شرعي في الجزء الذي هو الصورة للقطع بصدق لم
~~يصم للمسك) عن الأكل والشرب والجماع (حمية) مع وجود الصورة والمنفي عدم
~~المجاز وللزوم اتحاد مسماها: أي الأسماء الشرعية لغة وشرعا في بعضها: أي في
~~بعض تلك الأسماء: وهو فيما إذا كان المعنى اللغوي عين صورة المسمى الشرعي
~~وهو أي الاتحاد المذكور منتف لما مر (والوضع لما وجد شرطه لا يستلزم اعتبار
~~الشرط جزءا) منه فانتفى لزوم جزئية الشرط من المشروط (ولا يخفى أنه آل
~~كلامهم) أي الحنفية على هذا الجواب (إلى أن مصحح النهي جزء المفهوم) أي
~~استعمال لفظ الصلاة والصوم في جزء مفهومهما (وهو) أي جزء المفهوم (مجرد
~~الهيئة فسلموا قول الخصم) لموافقتهم له على أن المصحح النهي الوجود الحسي
~~للمنهي وإن اختلفوا في أن الاسم حقيقة شرعية للصورة فقط أو بقيد الاعتبار
~~(غير أن ضعف الدليل) المعين (لا يبطل المدلول) لجواز ثبوته بغيره (ويكفيهم)
~~أي الحنفية (ما ذكرناه لهم) من أنه لو كان لعينه لامتنع المسمى لامتناع
~~مشروعيته مع كونه قبيحا لعينه.
# (تنبيه: لما قالت الحنفية بحسن بعض الأفعال وقبحها لنفسها وغيرها كان
~~تعلق النهي الشرعي باعتبار القبح مسبوقا به) أي القبح (ضرورة حكمة الناهي)
~~لأن الحكيم لا ينهي عن الشيء إلا لقبحه، والقبح إنما يعرف بهذا الوجه (لا)
~~أنه يكون (مدلول الصيغة، فانقسم متعلقه) أي النهي (إلى حسي فقبحه لنفسه إلا
~~بدليل) يدل على أنه لغيره (ولا جهة محسنة) لذلك الحسي القبيح لنفسه (فلا
~~تقبل حرمته النسخ) لأن نسخ حرمتها مستلزم شرعيتها، والمفروض انه ليس لها
~~جهة حسن أصلا، وما ليس فيه جهة حسن لا يصلح للمشروعية (ولا يكون سبب نعمة)
~~وكل مشروع لا بد أن يكون سبب نعمة (كالعبث) أي اللعب لخلوه عن الفائدة
~~(والكفر) لما فيه من الكفران المنافي لشكر النعم الواجب عقلا قبح ما لا
~~فائدة فيه وكفران المنعم مركوز في العقل بحيث لا يتصور جريان النسخ فيه ms0441
~~(بخلاف الكذب المتعين طريقا لعصمة نبي) فإن فيه جهة محسنة (أو) قبحه (لجهة
~~لم يرجح عليها غيرها) من الجهات
# PageV01P383
# (فكذلك) أي لا تقبل حرمته النسخ ولا يكون سبب نعمة (ويقال فيه قبح لعينه
~~شرعا كالزنا للتضييع) فإنه فعل حسي منهي عنه لجهة فيه لم يرجح عليها غيرها:
~~وهي تضييع النسل، لأن الشرع قصر انتفاء النسل بالوطء على محل مملوك (فلم
~~يبحه) الله تعالى (في ملة) من الملل فإن قيل ثبوت حرمة المصاهرة نعمة،
~~لأنها تلحق الأجنبيات بالأمهات والأجانب بالآباء، وقد ثبتت مسببة عن الزنا
~~عند الحنفية فتعلق به خطاب الوضع من حيث جعله سببا لها فلزم مشروعيته من
~~هذا الوجه وأجيب بأنها لم تثبت مسببة عن الزنا من حيث ذاته، بل من حيث أنه
~~سبب للماء الذي هو سبب المعصية الحاصلة بالولد الذي هو مستحق للكراهة،
~~ومنها حرمة المحارم إلى آخر ما ذكروا في محله، وفيه ما فيه، وأشار إليه
~~بقوله (وثبوت حرمة المصاهرة عنده) أي الزنا (بأمر آخر) لا بالزنا (كثبوت
~~ملك الغاصب عند زوال الاسم وتقرر الضمان فيما يجب بملك) شبهة، جواب هذا
~~الإشكال بجواب إشكال آخر: وهو أن الغصب تعد على الغير فله جهة قبح لم يرجح
~~عليها غيرها وقد جعلوه مشروعا بعد النهي حيث جعلوه سببا للملك المغصوب إذ
~~تصرف فيه الغاصب تصرفا به تغير بحيث زال اسمه، وكان ذلك المغصوب مما يصح
~~تملكه احترازا عن نحو المدبر والملك نعمة، وذلك أنه لم يثبت بعين الغصب، بل
~~بأمر آخر وهو أن لا يلزم اجتماع البدلين في ملك المغصوب منه إن قلنا يبقى
~~ملكه في عين المغصوب عند تقرر الضمان وصيرورة قيمته دينا في ذمة الغاصب،
~~وفي المبسوط ولكن هذا غلط، لأن الملك عندنا يثبت من وقت الغصب، ولهذا يقع
~~بيع الغاصب ويسلم الكسب له انتهى، وقد يقال ثبوته من وقت الغصب بطريق
~~الاستناد وهو لا ينافي ثبوته عند زوال الاسم، وإليه أشار المصنف رحمه الله
~~إلى رد ما ذكر من أن سبب الملك غير الغصب أمر ms0442 آخر بقوله (والمختار) أن
~~(الغصب عند الفوات سبب الضمان مقصودا جبرا) للفائت رعاية للعدل: يعني لا
~~نقول سبب الملك أمر آخر غير الغصب، بل إنما هو الغصب لكن عند الفوات،
~~فالفوات شرط، والسبب هو الغصب، وطريق سببيته أنه قصد أولا سببيته للضمان
~~جبرا (فاستدعى) كون سبب الضمان (تقدم الملك) أي ملك المغصوب للغاصب، لأنه
~~مع بقائه في ملك المغصوب منه لا يمكن إثبات الضمان في ذمة الغاصب لما ذكر
~~(فكان) الغصب (سببا له) أي للملك (غير مقصود) سببيته بالذات (بل بواسطة
~~سببيته) أي الغصب (لمستدعيه) أي الملك وهو الضمان (وهذا قولهم) أي حاصل قول
~~الحنفية (في الفقه هو) أي الغصب (بعرضية) أي في معرض (أن يصير سببا) لملك
~~المغصوب، لأنه مستبعد للإفضاء إلى الملك غير أنه متوقف على تحقق الفوات
~~الذي هو شرط الضمان (لا يقال لا أثر للعلة البعيدة) في الحكم (فيصدق نفي
~~سببيته) أي الغصب (للملك) لأنه سبب بعيد له (فالحق الأول (
# PageV01P384
# أي كون السبب للملك أمرا آخر وهو الضمان لا نفس الغصب، لأنا نقول ليس
~~الحق الأول (لأن) نفي سببيته (الصادق) نفيها (المطلق) المتحقق في ضمن
~~انتفاء سببية مقصودة، وإليه أشار بقوله (وسببيته) أي الغصب للملك مقيدة
~~(بقيد كونه) أي الملك (غير مقصود منه) أي الغصب، بل لثبوته لضرورة القضاء
~~بالقيمة، وكون الحق هو الأول إنما يتأتى بالسلب الكلي لسببيته مطلقا، كيف
~~(ولولاه) أي سببيته: أي الغصب لملك الغاصب للمغصوب (لم يصح) أي لم ينفذ
~~(بيع الغاصب) للمغصوب قبل الضمان لانتفاء ما عدا وجوب السبب من شروط النفوذ
~~فإن قيل يشكل بعدم نفوذ عتقه قيل لا، لأن المستند ثابت من وجه دون وجه
~~فيكون ناقصا، والناقص يكفي لنفوذ البيع لا العتق كالمكاتب يبيع ولا يعتق
~~(ولم يسلم له الكسب السابق) أي ما كسب العبد المغصوب قبل الضمان، واستشكل
~~أيضا بعدم ملك الغاصب زوائده المنفصلة كالولد، فأشار إليه بقوله (وعدم ملك
~~زوائده المنفصلة لأنه) أي ملك المغصوب ملك (ضروري) لما ذكر أنه ثبت شرطا
~~لوجود الضمأن، وما ثبت ms0443 ضرورة يقتصر على قدر الضرورة (والمنفصل) من الزيادة
~~(ليس تبعا) للمغصوب (بخلاف الزيادة المتصلة) كالسمن والجمال (والكسب) فإن
~~كلا منها تبع محض: أما المتصلة فظاهر، وأما الكسب فلأنه بدل المنفعة والحكم
~~يثبت في التبع بثبوته في الأصل سواء ثبت في المتبوع مقصودا بسببه أو شرطا
~~لغيره، و (بخلاف المدبر) إنما كرر قوله بخلاف مع أن كسب المدبر مثل ما قبله
~~في مخالفة حكمه للمنفصل لأنه يستشكل به إذ لا يثبت للملك في المدبر للغاصب
~~وإن أدى الضمان لكن تحقق فيه معنى فقهي أشار إليه بقوله (فإنه) أي الغاصب
~~إنما (يملك كسبه) أي المدبر (إن كان) له كسب (بناء على أنه) أي المدبر (خرج
~~عن) ملك (المولى تحقيقا) شرط (الضمان بقدر الإمكان) تعليل لملك الكسب
~~والخروج من المولى على سبيل التنازع: إذ الضمان ينافي اجتماع البدلين وعدم
~~حصول ملك الغاصب، واستشكل أيضا على الأصل المذكور بملك الكافر مال المسلم
~~إذا أحرزه بدار الحرب، فإن الاستيلاء فعل حسي منهي عنه لذاته فلا يكون
~~مشروعا بعد النهي وقد خالفه الحنفية حيث جعلوه بعد النهي سببا للملك، وأشار
~~إلى الجواب عنه بقوله (وأما الكافر) المالك مال المسلم (بالإحراز) بدار
~~الحرب (فإما لعدم النهي) أي فاعتبار الشرع سببه إحرازه واستيلاؤه للملك إما
~~لأنه لم يتوجه له خطاب ونهي بناء على عدم خطابهم بالفروع) على ما ذهب إليه
~~بعض الحنفية، وإذا اختير هذا التأويل (فليس) كون إحرازهم سببا للملك (من
~~الباب) المبحوث عنه في هذا المقام (وأما) لأنه يملك ذلك بالاستيلاء (عند
~~ثبوت الإباحة) أي
# PageV01P385
# إباحة ذلك المال له (بانتهاء ملك المسلم) أي بسبب انتهاء ملكه الموجب
~~رجوع المال إلى الإباحة الأصلية (بزوال ملك المسلم بزوال العصمة) متعلق
~~بالانتهاء فإن مالكية المسلم لماله ملزوم للعصمة الملزومة للإحراز بدار
~~الإسلام، وزوال اللازم يستلزم زوال الملزوم، وزوال العصمة (بالإحراز
~~بدراهم) أي بسبب إحراز الكافر مال المسلم بدار الحرب، وإنما كان إحرازهم له
~~بها مزيلا للعصمة (لانقطاع الولاية) أي ولاية التبليغ والإلزام: فكان
~~استيلاؤهم على هذا المال وعلى الصيد ms0444 سواء، وإذا كان انتهى سقط النهي فلم
~~يكن الاستيلاء محظورا فصلح أن يكون سببا للملك، ثم يتخلص من هذا أن ما هو
~~محظور وهو ابتداء الاستيلاء بدار الإسلام ليس بسبب الملك وهو سبب الملك،
~~وهو حال البقاء والإحراز بدار الكفر ليس بمحظور فلا يرد النقض، وإليه أشار
~~بقوله (والاستيلاء ممتد فبقاؤه كابتدائه) فصار بعد الإحراز بدار الحرب كأنه
~~استولى على مال غير معصوم ابتداء بدار الحرب فصلح سببا للملك فإن قيل سفر
~~المعصية بقطع الطريق وإلا باق فعل حسي منهي عنه لذاته فكان مقتضى هذا أن لا
~~يجعل سببا للرخصة التي هي نعمة وقد جعلتموه سببا، فالجواب منع كونه منهيا
~~عنه لذاته كما قال (والترخص بسفر المعصية للعلم بأنه) أي النهي (فيه) أي
~~سفر المعصية (لغيره) أي لغير ذات السفر (مجاورا) للسفر (من القصد للمعصية)
~~وهذا القصد ليس بلازم لذاته (إذ قد لا تفعل) المعصية، بلا يتبدل بقصد
~~الطاعة (ويدرك الآبق الأذن) بالسفر من مولاه، فيخرج عن العصيان، فلا يؤثر
~~هذا المجاور في كونه سببا للرخصة من حيث هو سير مديد، لأنه من هذه الحيثية
~~مباح (وكذا وطء الحائض عرف) كونه منهيا عنه (للأذى) لقوله تعالى - {قل هو
~~أذى} - وهو مجاور في المحل قابل للانفكاك (فاستعقب الإحصان، وتحليل
~~المطلقة) ثلاثا وصار كما إذا حرم باليمين ثم عطف على قوله إلى حسي قوله
~~(وإلى شرعي فالقطع بأنه) أي القبح فيه (لغيره) أي غير المنهي عنه، وإلا لم
~~يشرع قطيعا (ولا ينتهض) المنهي عنه الشرعي (سببا) للنعمة (إذا رتب) الشارع
~~عليه (حكما يوجب كونه) أي المنهي عنه (لعينة) أي المنهي عنه (أيضا كنكاح
~~المحارم) فإنه فعل (شرعي عقل قبحه: لأنه طريق القطيعة) للرحم المأمور
~~بصلتها لما فيه من الامتهان بالاستفراش وغيره (فحين أخرجن عن المحلية)
~~لنكاحه (صار) نكاحه إياهن (عبثا، فقبح لعينه فبطل) فقوله إذا رتب إلى آخره
~~بمنزلة الاستثناء من كون النهي في الشرعي لغيره، وقوله أيضا إلحاق لهذه
~~الصورة بالحسي المذكور (ثم الإخراج) عن محلية إنكاحه (ليس) واقعا على وجه ms0445
~~(وإلا لازما) أي على وجه اللزوم (لما مهدناه من أنه) أي الشارع (لم يجعل
~~له) أي للنكاح (حكما إلا الحل فنافى) حكمه (مقتضى النهي) وهو
# PageV01P386
# التحريم المؤبد فكان المنهي عنه باطلا (وكذا الصلاة بلا طهارة باطلة
~~لمثله) أي لانتفاء أهلية العبد لها بلا طهارة شرعا فصار فعلها بدون الطهارة
~~عبثا فقبح لعينه (وكان يجب مثله) أي بطلان الصلاة (في الأوقات المكروهة لكن
~~الظن المتقدم) أوجب خلافه إشارة إلى ما سبق من قوله وما خالف فلدليل
~~كالصلاة في الأوقات المكروهة على ظنهم: أي الحنفية، فإنهم حكوا بصحتها مع
~~النهي المحرم، أو الموجب لكراهة التحريم للحديث المذكور فيما سبق، وذلك لأن
~~مقتضى النهي التحريم المنافي للجواز (وروى عن أبي حنيفة بطلانها كما
~~اخترناه وهو قول زفر) والدراية تقوي هذه الرواية، فليكن التعويل عليها (فإن
~~لم يرتب) الشارع على المنهي عنه حكما يوجب كون النهي عن المنهي عنه لعينه
~~(ظهر أنه لم يعتبر فيه جهة توجب قبحا في عينه كالبيع) الفاسد في وقت النداء
~~للجمعة (على ما تقدم فينعقد سببا) لحكمه كالملك (فظهر أن الاختلاف) في
~~المنهيات الشرعيات من حيث الانتهاض سببا وعدمه (ليس مرتبا على أن النهي عن
~~الشرعي يدل على الصحة) للمنهي عنه كما هو معزو إلى الحنفية وإلا لما اختلفت
~~في انتهاضها مسائل على أن النهي إخراجها عن المحلية لما ذكر لم تنتهض إلا
~~وانتهضت (وقولهم) أي الحنفية النهي في المشروعيات (يدل على مشروعيته) أي
~~الفعل المنهي عنه (بأصله لا بوصفه إنما يفيد صحة الأصل) أي أصل الفعل (ولا
~~يختلف فيه) أي في كون الأصل صحيحا (لأنه) أي الأصل (غير المنهي عنه) الذي
~~هو مجموع الأصل والوصف (فلا يستعقب) كون المنهي عنه يدل على مشروعية الفعل
~~بأصله (صحته) أي الأصل (بوصف يلازمه) أي الأصل، لا يقال دل على صحة الأصل،
~~والوصف الملازم لا يفارق الأصل في الوجود فلا يفارقه في الصحة أيضا لجواز
~~أن يكون الشيء بالنظر إلى نفسه صحيحا، وبالنظر إلى وصفه فاسدا وإن كان ذلك
~~الوصف لازما لذاته، ms0446 والله أعلم.
# تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني، وأوله: الفصل الخامس في المفرد
~~باعتبار استعماله.
# PageV01P387
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | الفصل الخامس
# في المفرد باعتبار استعماله (هو) أي المفرد (باعتبار استعماله ينقسم إلى
~~حقيقة ومجاز فالحقيقة) فعيلة بمعنى فاعل، من حق: إذا ثبت، أو مفعول، من
~~حققت الشيء أحقه بالضم: إذا أثبته: فالمعنى الكلمة الثابتة أو المثبتة في
~~مكانها الأصلي، والتاء للنقل من الوصيفه إلى الاسمية الصرفة، وللتأنيث عند
~~السكاكي: أما إذا كان بمعنى فاعل فظاهر لأنه يذكر ويؤنث حينئذ جرى على
~~موصوفه أولا وأما إذا كان بمعنى مفعول، فالتأنيث باعتبار موصوف مؤنث لها:
~~أي الكلمة غير مجراة هي عليه، وفيه تكلف مستغنى عنه، وهي اصطلاحا (اللفظ
~~المستعمل فيما وضع له أو ما صدق) ما وضع له (عليه) فالمستعمل فيه حينئذ فرد
~~من أفراد الموضوع له (في عرف به) أي بذلك العرف (ذلك الاستعمال) أي بناء
~~الاستعمال على ذلك العرف، والظرف متعلق بالوضع، فخرج بالمستعمل المهمل
~~والموضوع قبل الاستعمال، وبقوله فيما وضع له المجاز والغلط كما سيأتي
~~(وتنقسم) الحقيقة (بحسب ذلك) الوضع (إلى لغوية) بأن يكون الواضع أهل اللغة
~~(وشرعية) بأن يكون الشارع (كالصلاة) حقيقة لغوية: فالدعاء شرعية في الأركان
~~المخصوصة (وعرفية عامة) بأن يكون يكون أهل العرف العام (كالدابة) في ذوات
~~الأربع والحافر (وخاصة) بأن يكون أهل العرف الخاص (كالرفع) للحركة والحرف
~~المخصوصين: فإن أهل العربية وضعوه لهما (والقلب) كجعل المعلول علة وعكسه
~~فإن الأصوليين وضعوه له (ويدخل) في الحقيقة اللفظ (المنقول) وهو (ما وضع
~~لمعنى باعتبار مناسبة لما كان) اللفظ موضوعا (له أولا) وسيأتي تفصيله
~~(والمرتجل) وهو المستعمل في وضعي لم يسبق بآخر (والأعم) المستعمل (في الأخص
~~كرجل في زيد) نقل عن المصنف أنه قال: لأن الموضوع للأعم حقيقة في كل فرد من
~~أفراده كالإنسان في زيد، لا يعرف القدماء غير هذا إلى أن أحدث التفصيل بين
~~أن يراد به خصوص الشخص
# PageV02P002
# يجعل خصوص عوارضه الشخصية مرادا مع المعنى الأعم، فيكون مجازا، أو لا
~~فيكون حقيقة وكأن هذه الإرادة ms0447 قلما تخطر عند الإطلاق حتى ترك الأقدمون ذلك
~~التفصيل، بل المتبادر من مراد من يقول لزيد يا إنسان: يامن صدق عليه هذا
~~اللفظ لا يلاحظ أكثر من ذلك انتهى (وزيادة أولا) بعد قوله فيما وضع له كما
~~ذكره الآمدي وغيره (تخل بعكسه) أي التعريف (لصدق الحقيقة) في نفس الأمر
~~(على المشترك) المستعمل (في) المعنى (المتأخر وضعه له) وهذه الزيادة تمنع
~~صدق الحد عليه (وليس في اللفظ) دلالة على (أنه) أي القيد الذي زيد (باعتبار
~~وضع المجاز) أي إنما أتى به بسبب اعتبار الوضع في المجاز لما ذكروا من أن
~~اللفظ موضوع بإزاء المعنى المجازي وضعا نوعيا لكنه وضع ثانوي ولا بد له من
~~تقدم وضع عليه فذكر أولا ليخرج المجاز، كذا ذكره بعض الأفاضل، فكأنه أراد
~~به أن لا يكون من شأنه الثانوية فلا يشكل بالمعنى الثاني للمشترك، لأن
~~الثانوية ليست لازمة لحقيقته وإن تحققت فيه غير أن هذا التأويل مما لا يدل
~~عليه اللفظ كما ذكره المصنف رحمه الله (على أنه لو فرض) وضع المجاز (جاز
~~أولية وضع المجاز كاستعماله) أي كما يجوز أولية استعمال المجاز بالنسبة إلى
~~استعمال الحقيقة بأن يوضع اللفظ فيستعمل فيما بينه وبين ما وضع له علاقة
~~قبل أن يستعمل فيما وضع له، كذلك يجوز أولية وضع المجاز قبل وضعه لمعناه
~~بأن يقول وضعت هذا اللفظ لأن يستعمله فيما بينه وبين ما سأضعه له مناسبة
~~معتبرة، كذا نقل عن المصنف في توجيه هذا المحل (وبلا تأويل) أي وزيادة
~~السكاكي بلا تأويل بعد ذكر الوضع ليحترز به عن الاستعارة لعد الكلمة
~~مستعملة فيما هي موضوعة له، لكن بالتأويل في الوضع: وهو أن يستعار المعنى
~~الموضوع له لغيره بطريق الادعاء مبالغة ثم يطلق عليه اللفظ فيكون مستعملا
~~فيما وضع له بتأويل، وهذه الزيادة واقعة (بلا حاجة) إليها في صحة الحد (إذ
~~حقيقة الوضع لا تشمل الادعائي) كما سيتضح قريبا وقد يعتذر عنه في ذلك بأنه
~~أراد دفع الوهم لمكان الاختلاف في الاستعارة هل هو مجاز لغوي أو ms0448 حقيقة
~~لغوية (والمجاز) في الأصل مفعل: أما مصدر بمعنى اسم الفاعل من الجواز بمعنى
~~العبور والتعدي، سميت به الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لما فيها من
~~التعدي من محلها الأصلي. أو اسم مكان سميت به لكونها محل التعدي للمعنى
~~الأصلي أو من جعلت كذا مجازا إلى حاجتي أو طريقا لها، على أن معنى جاز
~~المكان سلكه، فإن المجاز باعتبار معناه الأصلي طريق إلى معناه المستعمل فيه
~~(ما استعمل لغيره) أي لفظ مستعمل لغير ما وضع له وما صدق عليه (لمناسبة)
~~بينه وبين ذلك الغير (اعتبار) بين أهل العربية (نوعها) أي نوع تلك
~~المناسبة، وسبب اعتبار النوع أنه وجد في كلام العرب استعمال الكلمة في معنى
~~وجد فيه فرد من أفراد ذلك
# PageV02P003
# النوع من المناسبة (وينقسم) المجاز إلى لغوي وشرعي، وعرفي عام وخاص
~~(كالحقيقة لأن الاستعمال في غير ما وضع له، إما لمناسبة لما وضع له لغة أو
~~شرعا، أو عرفا خاصا أو عاما (وتدخل الأعلام فيهما) أي في الحقيقة والمجاز،
~~فالمرتجل في الحقيقة وهو ظاهر والمنقول إن لم يكن معناه الثاني من أفراد
~~المعنى الأول: فهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني من جهة الوضع الثاني وإن
~~كان معناه الثاني من أفراد معناه الأول، فإن كان إطلاقه عليه باعتبار أنه
~~من أفراد الأول فهو حقيقة من جهة الوضع الأول مجاز في الثاني من جهة الوضع
~~الأول ومجاز في الأول حقيقة في الثاني من جهة الوضع الثاني وإن كان معناه
~~الثاني من أفراد معناه الأول، فإن كان إطلاقه عليه باعتبار أنه من أفراد
~~الأول، فهو حقيقة من جهة الوضع الأول، مجاز من جهة الوضع الثاني، وإن كان
~~باعتبار أنه من أفراد الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني، مجاز من جهة
~~الوضع الأول، كذا ذكره الشارح من غير تنقيح ولا يخفى أن الأعلام على تقدير
~~دخولها في الحقيقة والمجاز كغيرها إن استعملت فيما وضعت له في عرف ذلك
~~الاستعمال فحقيقة، وإن استعملت في غير ذلك فمجاز، سواء كانت مرتجلة أو ms0449
~~منقولة إلى فرد من أفراد المعنى الأول أو إلى غيره، فإذا كان مدار
~~الاستعمال على الوضع الثاني، وأريد بالعلم المنقول ما وضع له أولا، أو فرد
~~ما وضع أولا من حيث أنه فرد فجاز ايضا، وإن كان مداره على الوضع الأول
~~وأريد به ما وضع له ثانيا من حيث انه وضع له ثانيا من حيث أنه وله ضع له
~~ثانيا فمجاز أيضا، وإن كان فردا لما وضع له أولا فردا فالمدار على
~~الاستعمال فيما وضع له في عرف التخاطب وجودا وعدما في الحقيقة والمجاز في
~~العلم وغيره (و) لزم (على من أخرجها) أي الأعلام منهما كالآمدي والرازي
~~(تقييد الجنس) المأخوذ في تعريفهما بغير العلم، قال الشارح واقتصر البيضاوي
~~على أنها لا توصف بالمجاز بالذات لأنها لم تنقل لعلاقة، وفيه نظر انتهى
~~(وخرج عنهما) أي الحقيقة والمجاز (الغلط) كخذ هذا الفرس مشيرا إلى الكتاب
~~أما عن الحقيقة فظاهر، وأما عن المجاز فلأنه لم يستعمل في غير الوضعي
~~لعلاقة، لأن الاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى به ولم يتحقق،
~~فإنه وإن كان المعنى تعلقت به إرادة المتكلم لكن من حيث أنه جرى الفرس على
~~لسانه خطأ فهو حال الإعراب أو اللفظ باعتبار تغير حكم إعرابه والتعريف
~~للأول، فلا ينتقض بخروج المجاز بالنقصان، والزيادة كقوله - {واسئل القرية}
~~- وليس كمثله ذكره الشارح، وقال المصنف (ومجاز الحذف حقيقة) مستعملة فيما
~~وضع له (لأنه) أي مجاز الحذف إنما هو (المذكور) المستعمل في معناه كلفظ
~~القرية المراد به المكان الذي وضعه بإزائه، وإنما سمي مجازا (باعتبار تغير
~~إعرابه) وهو الجر إلى النصب لأن التقدير اسئل أهل القرية (ولو أريد به) أي
~~بالمذكور وهو القرية في هذا المثال (المحذوف) بذكر
# الاثني
# PageV02P004
# المحل وإرادة الحال (كان) المذكور هو المجاز (المحدود) ويشمله التعريف
~~المذكور (ومجاز الزيادة قيل) في تعريفه هو (ما لم يستعمل لمعنى) كالكاف في
~~كمثله، لأن المعنى ليس مثله من غير زيادة فيه (ومقتضاه) أي مقتضى هذا القول
~~(أنه لا حقيقة ولا مجازا) لأن الاستعمال في المعنى ms0450 مأخوذ في كل منهما (ولما
~~لم ينقص) مجاز الزيادة (عن التأكيد قيل لا زائد) في كلام العرب، فالمراد
~~بنفي الزيادة نفي كونه لغوا لا فائدة له أصلا في المعنى، وبإثباتها عدم
~~استعماله في معنى حقيقة أو مجازا، فلا تدافع بينهما، ثم أشار إلى ما هو
~~التحقيق عنده بقوله (والحق أنه) أي مجاز الزيادة (حقيقة لوضعه لمعنى
~~التأكيد) واستعماله فيه كما وضع لغيره من التشبيه وغيره واستعمل فيه (لا
~~مجاز لعدم العلاقة) التي هي شرط في المجاز بين معناه المشهور وبين التأكيد
~~(فكل ما استعمل زائدا مشترك) بين التأكيد وغيره (وزائد باصطلاح النحويين)
~~عطف على قوله حقيقة، ومرادهم من الزيادة عدم إفادته غير التاكيد، لا عدم
~~إفادته مطلقا، فإنه ينافي بلاغة الكلام (واعلم أن الوضع يكون لقاعدة) ليست
~~اللام صلة الوضع لأن القاعدة ليست ما وضع له، بل هي لام الغرض، فإن المقصد
~~من هذا النوع من الوضع تحصيل قاعدة كلية يعلم منها وضع ألفاظ كثيرة بإزاء
~~معان كثيرة كقوله: وضعت كل اسم فاعل بإزاء ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق بمعنى
~~الحدوث وقوله (كلية) صفة كاشفة، لأنه لا تكون القاعدة إلا كلية (جزئيات
~~موضوعها) أي موضوع تلك القاعدة وهو في المثال المذكور كل اسم فاعل (ألفاظ
~~مخصوصة) كضارب وناصر وكل واحد منهما موضوع لمعنى مخصوص (ولمعنى خاص) معطوف
~~على قوله لقاعدة: أي الغرض من القسم الثاني من الوضع إفادة معنى خاص وضع
~~اللفظ بإزائه بخلاف الأول، فإن الغرض منه إفادة معان كثيرة بألفاظ كثيرة
~~(وهو) أي الوضع لمعين خاص (الوضع الشخصي، والأول) أي الوضع لقاعدة إلى آخره
~~الوضع (النوعي) لكون كل من الموضوع له فيه مفهوما كليا يندرج تحته أفراد
~~كثيرة بخلاف الأول (وينقسم) النوعي (إلى ما) أي إلى وضع نوعي (يدل جزئي
~~موضوع متعلقة) قد عرفت أن الوضع النوعي متعلقة القاعدة الكلية وأن لها
~~موضوعا، لأنها قضية كلية وأن لموضوعها جزئيات: أي أفرادا هى ألفاظ مخصوصة،
~~فإن كان جزئي موضوع متعلقه دالا (بنفسه) فهو القسم المشار إليه بقوله (وهو)
~~ما ms0451 يدل إلى آخره (وضع قواعد التراكيب) القواعد متعلقة بالتراكيب كقوله:
~~وضعت هذه الهيئة التركيبية للنسبة الإسنادية، وهذه للنسبة الإضافية إلى غير
~~ذلك (والتصاريف) أي وقواعد متعلقة بالتصاريف، والتصريف تحويل مبدأ الاشتقاق
~~إلى أمثلة مختلفة كالفعل واسم الفاعل والمفعول وغيرها (و) إلى ما يدل جزئي
~~موضوع متعلقه (بالقرينة وهو) أي ما يد بالقرينة (وضع المجاز كقول الواضع:
~~كل مفرد
# PageV02P005
# بين مسماه و) بين (غيره) من المعاني المناسبة له أمر (مشترك) يعني علاقة
~~ذات نسبة إلى كل من المسمى وذلك الغير (اعتبرته) صفة لمشترك، ثم فسر
~~اعتباره لذلك المشترك بقوله (أي استعملته) أي الفرد (في الغير باعتباره) أي
~~استعماله في ذلك الغير باعتبار ذلك المشترك الموجب للمناسبة بينهما (فلكل)
~~من الناس أن يستعمل (ذلك) المفرد في ذلك الغير // باعتبار المشترك بينهما
~~(مع قرينة) صارفة عن المسمى معينة لذلك المعنى (ولفظ الوضع حقيقة عرفية في
~~كل من الأولين) الشخصي والنوعي الدال جزء موضوع متعلقه بنفسه لتبادر كل
~~منهما إلى الفهم من إطلاق لفظ الوضع، توصيف الشخصي بالأولوية بالنسبة إلى
~~الثالث فلا ينافي ثانويته في التقسيم الأول (مجاز في الثالث) النوعي الدال
~~جزئي موضوع متعلقه بالقرينة (إذ لا يفهم) من إطلاق الوضع (بدون تقييده) أي
~~الوضع بالمجاز كأن يقال: وضع المجاز (فاندفع) بهذا التحقيق (ما قيل) على حد
~~الحقيقة، وقائله المحقق التفتازاني (أن أريد بالوضع) الوضع (الشخصي خرج من
~~الحقيقة) كثير من الحقائق (كالمثنى والمصغر) وكل ما تكون دلالته بحسب
~~الهيئة لا المادة لأنها، موضوعة بالنوع لا بالشخص (أو) أريد به مطلق الوضع
~~(الأعم) من الشخصي والنوعي (دخل المجاز) في تعريف الحقيقة لأنه موضوع
~~بالنوع وحاصل الدفع اختيار الشق الثالث، وهو المعنى العرفي الذي يعم
~~الأولين: أعني تعيين اللفظ للدلالة على المسمى بنفسه (وظهر اقتضاء المجاز
~~وضعين) وضعا (للفظ) لمسماه الذي يستعمل فيه حقيقة (و) وضعا (لمعنى نوع
~~العلاقة) أي لمعنى بينه وبين المسمى نوع من العلاقة المعتبرة عند أرباب
~~العربية، والعلاقة بكسر العين ما ينتقل الذهن بواسطته عن المعنى الحقيقي
~~إلى المجازي، وهي ms0452 في الأصل ما يعلق الشيء بغيره، وأما بفتحها فهو تعلق
~~الخصم بخصمه، والمحب بمحبوبه: كذا قيل، وفي القاموس العلاقة بالكسر: الحب
~~اللازم للقلب، وبالفتح، المحبة ونحوها، وبالكسر في السوط ونحوه (وهي) أي
~~العلاقة (بالاستقراء) خمسة: (مشابهة صورية) بين محل الحقيقة والمجاز
~~(كإنسان للمنقوش) أي كمشابهة الإنسان للصورة المنقوشة في الجدار وغيره (أو)
~~مشابهة بينهما (في معنى مشهور) أي صفة غير الشكل ظاهرة الثبوت بمحل
~~الحقيقة، لها به مزيد اختصاص وشهرة لينتقل الذهن عند إطلاق اللفظ من المعنى
~~الحقيقي إلى تلك الصفة في الجملة: فيفهم المعنى المجازي باعتبار ثبوت الصفة
~~له (كالشجاعة للأسد) فإنها صفة مشهورة له (بخلاف البخر) فإنه غير مشهور به
~~فلا يصح إطلاق الأسد على الرجل الأبخر للاشتراك في البخر (ويخص) هذا النوع
~~من المجاز (بالاستعارة) أي باسم الاستعارة (في عرف) لأهل علم البيان وإن
~~كان كل مجاز فيه استعارة للفظ من محله الأصلي بحسب اللغة بخلاف
# PageV02P006
# ذي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة: وكثيرا ما
~~يطلق على استعمال المشبه به في المشبه، وما عدا هذا النوع يسمى مجازا مرسلا
~~(والكون) عليه أي (كون) المعنى (المجازي سابقا) أي في زمان سابق متلبسا
~~(بالحقيقي) أي بالمعنى الحقيقي بناء (على اعتبار الحكم) وإن لم يكن كذلك
~~بناء على اعتبار حال المتكلم (كآتوا اليتامى) أموالهم، فإنهم موصوفون
~~باليتم حال الخطاب بهذا الكلام، لكنهم ليسوا بموصوفين به حال تعلق الإيتاء
~~بهم: بل هم بالغون راشدون عند ذلك، فالمعتبر في استعمال اللفظ حال الحكم
~~لأنه لم يذكر إلا ليثبت الحكم لمعناه، فالمعنى المجازي لليتامى نظرا إلى
~~اعتبار الحكم المبلغ، وقد كانوا متلبسين بالمعنى الحقيقي وهو اليتم قبل
~~زمان الحكم بالإيتاء، ويحتمل أن يكون قوله سابقا خبر الكون، وقوله بالحقيقي
~~حالا، وعلى اعتبار الحكم صلة لسابقا (والأول) أي كون المعنى المجازي (آيلا
~~إليه) أي إلى المعنى الحقيقي (بعده) أي بعد اعتبار الحكم (وإن كان) أي تحقق
~~المعنى (الحقيقي حال التكلم) بالجملة المشتملة على هذا المجاز (كقتلت
~~قتيلا، وإنما لم يكن) هذا (حقيقة ms0453 لأن المراد) قتلت (حبا) يصير قتيلا بعد
~~القتل، فكان مجازا باعتبار أوله بعد القتل إلى المعنى الحقيقي، ثم ظاهر هذا
~~الكلام أنه لا بد من الصيرورة إليه فلا يكتفي بمجرد توهمها، وبه جزم كثير.
~~وقال بعضهم يكفي توهمها، وإليه أشار بقوله (وكفى) في مجاز الأول (توهمه) أي
~~الأول إليه (وإن لم يكن) أي وإن لم يتحقق الأول إليه (كعصرت خمرا فأريقت في
~~الحال، وكونه) أي الحقيقي الذي يؤول إليه ثانيا (له) أي للمعنى المجازي
~~ثبوتا (بالقوة) حاصله (الاستعداد) أي كون المعنى المجازي مستعدا لحصول
~~المعنى الحقيقي له (فيساوي) هذا الكون المعين بالاستعداد (الأول على) سبيل
~~(التوهم) على قول من يكتفي به، إذ لا يلزم من مجرد الاستعداد الحصول
~~والمناقشة بأن توهم إتصاف الشيء بالشيء لا يستلزم استعداده في نفس الأمر لا
~~يلائم هذا المقام (وعلى اعتبار حقيقة الحصول لا) يساوي الاستعداد الأول: بل
~~الاستعداد أعم (فهو) أي اعتبار تحقق الصيرورة إليه في الأول (أولى) لأنه من
~~العلاقات والأصل فيها عدم الاتحاد (ويصرف المثال) أي عصرت خمرا فأريقت في
~~الحال (للاستعداد) لا للأول لوجود التوهم فيه، دون التحقق (والمجاورة) وهذه
~~هي العلاقة الخامسة (ومنها) أي من المجاورة (الجزئية للمنتفى عرفا
~~بانتفائه) أي كون الشيء جزءا للشيء الذي ينتفي عرفا بانتفاء ذلك الجزء،
~~وإنما قال عرفا، لأن انتفاء المركب من الشيء وغيره بانتفاء ذلك الشيء ضرورى
~~غير أنه لا يقال عرفا بانتفاء بعض الأجزاء انتفى ذلك الشىء كما إذا انتفى
~~ظفر زيد مثلا لا يقال انتفى زيد عرفا (كالرقبة) فإنها جزء للذات وهي تنتفي
~~بانتفائها، فيجوز ذكرها وإرادة
# PageV02P007
# الذات كما في قوله تعالى - {فتحرير رقبة} - (لا الظفر) أي وليس الظفر
~~بالنسبة إلى الذات كذلك لما ذكر فلا يصح إطلاقه عليها (بخلاف) استعمال
~~(الكل في الجزء) فإنه يصح مطلقا، ولا يشترط فيه أن يكون الجزء بهذه المثابة
~~(ومنه) أي من إطلاق اسم الكل على الجزء (العام لفرده) أي ذكر العام لإرادة
~~فرد منه كقوله تعالى {الذين قال لهم الناس} بناء على أن المراد ms0454 بالناس نعيم
~~بن مسعود الأشجعي كما ذكره ابن عبد البر عن طائفة من المفسرين وابن سعد في
~~الطبقات وجزم به السهيلي، وما قيل من أنه من باب الكلي والجزئي لا من باب
~~الكل والجزء مدفوع بما ذكر في أول مباحث العام (و) منه (قلبه) أي إطلاق فرد
~~من العام على العام نحو (علمت نفس) فإن المراد كل نفس (والذهنية) أي ومن
~~المجاورة المجاورة الجزئية الذهنية (كالمقيد على المطلق كالمشفر) بكسر
~~الميم، وهو شفة البعير (على الشفة مطلقا ولاجتماع الاعتبارين) التشبيه
~~والمجاورة الذهنية من حيث الإطلاق والتقييد (صح) إطلاق المشفر على شفة
~~الإنسان (استعارة) إذا قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلط كما صح أن يكون
~~مجازا مرسلا من باب إطلاق المقيد على المطلق (وقلبه) أي إطلاق المطلق على
~~المقيد (والمراد أن يراد خصوص الشخص) كزيد (باسم المطلق) كرجل (وهو) أي
~~القول بأن هذا مجاز لبعض المتأخرين (مستحدث، والغلط) فيه جاء (من ظن) أن
~~المراد بوقوع (الاستعمال فيما وضع له) وقوعه (في نفس المسمى) الكلي (لا) في
~~(أفراده) فاستعماله في فرد المسمى من حيث الخصوصية الشخصية استعمال فيما
~~وضع له مع زيادة أمر آخر، وهو الشخص والمركب مما وضع له وغيره مغاير لما
~~وضع له، فيكون مجازا (ويلزمهم أن أنا) حال كونه صادرا (من متكلم خاص وهذا)
~~حال كونه مشتملا (لمعين مجاز) خبر أن، لأن كلا منهما موضوع لمعنى كلي
~~فاستعماله في جزء من حيث إنه جزء استعمال في غير ما وضع له، وعلى هذا رأي
~~المتقدمين وأما على رأي المتأخرين فهو موضوع لكل واحد من خصوصيات المفهوم
~~الكلي فالوضع عام لكون آلة ملاحظة الأشخاص مفهوما عاما، والموضوع له خاص
~~على ما حقق في موضعه (وكثير) معطوف على محل اسم أن المتقدم المبني، وذلك
~~كسائر المضمرات والموصولات (والاتفاق) أي اتفاق المتقدمين والمتأخرين (على
~~نفيه) أي نفي كون استعمال المذكورات في الخصوصيات مجازا، أما في المبهمات
~~على رأي المتأخرين فظاهر، وأما على رأي غيرهم فلما سيشير إليه بقوله (فإنما
~~هو) أي استعمال المطلق ms0455 في فرد منه (حقيقة كما ذكرنا أول البحث، و) من
~~المجاورة (كونهما) أي الحقيقي والمجازي (عرضين في محل) واحد (كالحياة
~~للعلم) أي المستعملة في العلم بهذه العلاقة (أو) كونهما عرضين (في محلين
~~متشابهين ككلام السلطان) المستعمل (لكلام
# PageV02P008
# وزيره) فإن محل الكلامين وإن لم يكونا متحدين: لكنهما متشابهان في نفاذ
~~الحكم وغيره (أو) كونهما (جسمين فيهما) أي في محلين متشابهين (كالرواية
~~للمزادة) وهي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة: أي المزود الذي يجعل
~~فيه الزاد: أي الطعام للسفر كذا ذكره المحقق التفتازاني. وقال السيد
~~الشريف: والمزادة ظرف الماء يستقى به على الدابة التي تسمى راوية. قال أبو
~~عبيد: لا تكون المزادة إلا من جلدين تفأم بجلد ثالث بينهما لتتسع وجمعها
~~المزاود والمزايد، وأما الظرف الذي يجعل فيه الزاد فهو المزود وجمعه
~~المزاود (وكونهما) أي الحقيقي والمجازي (متلازمين ذهنا) بالمعنى الأعم
~~(كالسبب للمسبب) نحو: رعينا الغيث مرادا به النبات الذي سببه الغيث (وقلبه)
~~أي إطلاق اسم المسبب على السبب (وشرطه) أي شرط قلبه (عند الحنفية الاختصاص)
~~أي اختصاص المسبب بالسبب (كإطلاق الموت على المرض) المهلك (والنبت على
~~الغيث) والاختصاص بحسب الأغلب، فلا يرد أن الموت قد يقع بدون المرض والنبت
~~قد ينبت بدون الغيث (والملزوم على اللازم كنطقت الحال) أي دلت فإن النطق
~~ملزوم الدالة وقلبه كشد الإزار الاعتزال النساء كقوله:
# (قوم إذا حاربوا شدو مآزرهم ... دون النساء ولو باتت باطهار)
# (أو) متلازمين (خارجا: كالغائط على الفضلات) لأن الغائط وهو المكان
~~المنخفض من الأرض مما يقصد عادة لإزالتها (وهو) أي إطلاق الغائط عليها
~~(المحل) أي إطلاق المحل (على الحال، وقلبه) أي الحال على المحل كقوله تعالى
~~- {وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله} - التي هي الجنة التي تحل فيها
~~الرحمة (وأدرج في) التجاور (الذهني أحد المتقابلين في الآخر) فإن بينهما
~~مجاورة في الجنان، حتى أن الذهن ينتقل من ملاحظة السواد مثلا إلى البياض
~~(ومنع) الإدراج المذكور (بامتناع إطلاق الأب على الابن) مع أن بينهما تقابل
~~التضايف ومجاورة في الوجود ذهنا وخارجا ms0456 (وإنما هو) أي إطلاق أحد المتقابلين
~~على الآخر (من قبيل الاستعارة بتنزيل التضاد منزلة التناسب لتمليح) أي
~~إتيان بما فيه ملاحة وظرافة (أو تهكم) أي سخرية واستهزاء (أو تفاؤل كالشجاع
~~على الجبان) فإنه إن كان الغرض منه مجرد الملاحة، لا السخرية فتمليح، وإلا
~~فتهكم (والبصير على الأعمى) وهو صالح للكل، والفرق بينهما بحسب المقام (أو)
~~متلازمين (لفظا) بمعنى إذا ذكر الموضوع له معبرا عنه باسمه ذكر المعنى
~~المجازي معبرا عنه باسم الموضوع له غالبا على سبيل المشاكلة، فيكون بين
~~اللفظين تلازم والتغاير بينهما اعتباري باعتبار المستعمل فيه كقوله تعالى
~~{وجزاء سيئة سيئة} أطلق السيئة على الجزاء مع أنه حسن لوقوعه في صحبتها،
~~وقد يقال إنما سمى جزاؤها سيئة لأنه يسوء من ينزل به، فعلى
# PageV02P009
# هذا ليس مما نحن فيه (وما ذكر من) كون (الزيادة والنقصان من العلاقة
~~منتف) لما مر من أنه حقيقة (والمجاز) أي إطلاق لفظ المجاز (في متعلقهما) أي
~~الزيادة والنقصان (مجاز) لعدم استعماله في غير ما وضع له، والعلاقة
~~المشابهة في التعدي من أمر أصلي إلى غير أصلي (ويجمعها) أي العلاقات (قول
~~فخر الإسلام اتصال) بينهما (صورة أو معنى) لأن كل موجود له صورة ومعنى، لا
~~ثالث لهما والعلاقة اتصال: وهو إما بين الصورتين وإما بين المعنيين (زاد)
~~فخر الإسلام في نسخة (في الصورى) أي قال بعد قوله اتصال صورة (لا تدخله
~~شبهة الاتحاد) بين طرفي الاتصال (فاندفع) بهذا (لزوم إطلاق بعض الأعضاء على
~~بعض) فإن الاتصال بينهما تدخله شبهة الاتحاد باعتبار الصورة الاجتماعية،
~~حتى يقال للمجموع شخص واحد (ولم يحققوا علاقة التغليب) . قال المحقق
~~التفتازاني: وأما بيان مجازية التغليب والعلاقة فيه وأنه من أي أنواعه فما
~~لم أر أحدا حام حوله (ولعلها) أي العلاقة (في العمرين) لأبي بكر وعمر
~~(المشابهة سيرة) فيما يتعلق بخلافة النبوة (وخصوص المغلب) أي تعيين كون
~~المغلب اسم عمر مع أن العلاقة المذكورة لا تعين أحد الاسمين بخصوصه للتغليب
~~(للخفة) فإن لفظ عمر أخف من لفظ أبي بكر (وهو) أي تغليب لفظ ms0457 عمر على لفظ
~~أبي بكر (عكس التشبيه) فإن شأن التشبيه أن يغير اسم ما هو أعلى في وجه
~~التشبه عما هو أدنى فيه (و) العلاقة (في القمرين الإضاءة، والخصوص) أي
~~وخصوص المغلب وهو تخصيص لفظ القمر، فإن كان لفظ القمر أخف (للتذكير) فإن
~~القمر مذكر والشمس مؤنث (منكوسا) أي معكوسا بالنظر إلى التشبيه فإن الشمس
~~هي المشبه به (وأما الخافقان فلا تغليب) فيه بناء (على أنه) أي الخافق
~~موضوع (للضدين وقد نقل) كونه لهما. قال ابن السكيت: الخافقان أفقا المشرق
~~والمغرب لأن الليل والنهار يخفقان فيهما: أي يضطربان وهو معنى ما قيل هما
~~الهوا آن المحيطان بجانبي الأرض جميعا. وقال الأصمعي: هما طرفا السماء
~~والأرض، وأما من جعل الخافق حقيقة في المغرب، من خفقت النجوم إذا غابت،
~~لأنه تحقق منه الكواكب تلمع فقد غلب أحدهما على الآخر.
# (تنبيه: يقال) أي يطلق (الحقيقة والمجاز على غير المفرد بالاشتراك
~~العرفي، فعلى الإسناد) أي فيقال عليه (عند قوم) كصاحب التلخيص (وعلى الكلام
~~على) اصطلاح (الأكثر) منهم الشيخ عبد القاهر والسكاكي (وهو) أي إطلاقهما
~~على الكلام (أقرب) من إطلاقهما على الإسناد، ويأتي وجهه (فالحقيقة الجملة
~~التي أسند فيها الفعل أو معناه) من المصدر واسم الفاعل والمفعول والصفة
~~المشبهة، واسم التفضيل والظرف (إلى ما) أي شيء (هو) أي الفعل أو معناه (له)
~~أي لذلك الشيء: كالفاعل فيما بني له والمفعول فيما بني له، ومعنى كونه أن
~~يكون
# PageV02P010
# معناه قائما به ووصفا له وحقه أن يسند إليه سواء كان باختياره كضرب أولا
~~كمات (عند المتكلم) متعلق له: أي في اعتقاده وزادوا على هذا قيد في الظاهر
~~ليدخل فيه ما يفهم من كلام ظاهر كلامه أي اعتقاده أنه له، وليس في نفس
~~الأمر اعتقاده كذلك كما دخل بقوله عند المتكلم ما ليس له في نفس الأمر،
~~لكنه له عند المتكلم، وعند المصنف رحمه الله أنه لا حاجة إلى زيادة هذا
~~القيد ولذا قال (ولا حاجة إلي في الظاهر لأن المعرف) على صيغة المجهول
~~(الحقيقة في نفسها) يعني ms0458 المذكور في التعريف بدون قيد في الظاهر كاف في
~~تصوير ماهية الحقيقة من حيث هي، وإنما الحاجة إلى القيد المذكور في الحكم
~~بأن الإسناد الذي دل عليه كلام المتكلم هل هو معتقد المتكلم ليتحقق هناك
~~فرد من الحقيقة، وإليه أشار بقوله (ثم الحكم بوجودها) أي الحقيقة (بدليله)
~~أي الوجود فشيء آخر (غير ذلك) أي غير الحقيقة في نفسها، ويلزم من هذا أنه
~~إذا ظهر لنا من ظاهر حال المتكلم أن الفعل لهذا الفاعل في اعتقاده وليس
~~كذلك في نفس الأمر لم يتحقق هناك فرد الحقيقة في نفس الأمر، وإن كان في
~~ظننا أنه تحقق ويلتزمه المصنف رحمه الله، لكنه بقي شيء: وهو أن نحو زيد
~~إنسان جسم خارج، مع أن ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر والسكاكي أنه حقيقة لا
~~تدخل في التعريف، وذهب صاحب التلخيص إلى أنه ليس بحقيقة ولا مجاز (والمجاز)
~~الجملة التي أسند فيها الفعل أو معناه (إلى غيره) أي غير ما هو له عند
~~المتكلم (لمشابهة الملابسة) بين الفعل أو معناه، وبين غير ما هو له: يعني
~~ينزل غير ما هو له في موضع ما هو له لكونهما متشاركين في معنى الملابسة:
~~يعني كما أن الفعل أو ما في معناه ملابس لما هو له كذلك ملابس لذلك الغير
~~(أو الإسناد كذلك) معطوف على قوله الجملة الخ: أي الحقيقة أما أن تفسر
~~بالجملة المذكورة، وإما أن تفسر بإسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند
~~المتكلم، وعلى هذا القياس تعريف المجاز (والأحسن فيهما) أي في تعريفي
~~الحقيقة والمجاز أن يقال (مركب) نسب فيه أمر إلى ما هو له عند المتكل، أو
~~إلى غير ما هو له عنده لمشابهة الملابسة (ونسبة ليدخل) المركب (الإضافي) في
~~نحو (إنبات الربيع) فإنه لا يدخل في تعريفهم لعدم الإسناد فيه، ومنه - شقاق
~~بينهما} - ومكر الليل والنهار، وذلك لشمول النسبة التامة وغير التامة بخلاف
~~الإسناد، وإنما قال الأحسن، لجواز سهل الإسناد على المعنى الأعم وإن كان
~~خلاف الظاهر، وأيضا لا مساحة في الاصطلاح، ms0459 وزاد السكاكي في تعريف المجاز
~~قوله بضرب من التأويل لئلا ينتقض بما إذا قصد المتكلم صدور الكذب عنه فيسند
~~إلى غير ما هو له عنده من غير ملاحظة الملابسة المذكورة فإنه ليس بمجاز،
~~والمصنف رحمه الله أخرجه بقوله لمشابهته الملابسة ولا يخفى أنه غير داخل في
~~الحقيقة أيضا فيبقى واسطة بينهما (ويسميان) أي هذه الحقيقة وهذا المجاز
~~(عقليين) لأن
# PageV02P011
# الحاكم بأنه ثابت في محله أو مجاز عنه إنما هو العقل لا الوضع كما في
~~اللغوين (ووجه الأقربية) أي أقربية إطلاق الحقيقة والمجاز على الكلام من
~~إطلاقهما على الإسناد (استقرار أنه) أي الوصف بهما (للفظ) يعني قد استقر في
~~الأذهان أنهما من أوصاف اللفظ (والمركب) باعتبار هيئته النوعية (موضوع
~~للتركيبي) أي للمعنى التركيبي وضعا (نوعيا) لأن الموضوع والموضوع له لو حظا
~~في هذا الوضع: يعني أنه كلي (بدل أفراده) يعني أن المركب المذكور كلي، وكل
~~مركب خاص فرد من أفراده وكذلك المعنى التركيبي، والمقصود وضع كل مركب خاص
~~بإزاء معنى تركيبي خاص، وتفصيل هذه الأوضاع غير ممكن، فجعل آلة ملاحظة
~~الخصوصيات عنوان المركب الكلي وآلة ملاحظة المعاني التركيبية عنوانا آخر
~~مثله، فوضعوا ذلك لأفراد هذا دفعة واحدة، فصار هذا الوضع الكلي الإجمالي
~~بدل وضع الأفراد للإفراد تفصيلا (بلا قرينة) متعلق بالوضع المذكور: أي وضع
~~المركب المذكور للدلالة على المعنى التركيبي بنفسه بلا قرينة، وفي نسخة
~~الشارح تدل إفراده بلا قرينة من الدلالة وهو الأوفق بما سبق، فالمجاز متعلق
~~بالدلالة (فهي) أي تلك المركبات من المستعملة فيما وضعت لها بلا قرينة
~~(حقائق فإذا استعمل) المركب (فيما) أي في معنى غير ما وضع له حال كونه
~~متلبسا (بها) أي بالقرينة (فمجاز) أي فذلك المركب مجاز (و) يسمى (الأولان)
~~أي الحقيقة والمجاز في المفرد (لغويين تعميما للغة في العرف) بأن يراد بها
~~معنى عام يتحقق في عرف أرباب العربية وغيرهم أو المعنى أن التعميم إنما هو
~~في العرف (وتوصف النسبة بهما) أي بالحقيقة والمجاز فيقال: نسبة حقيقة ونسبة
~~مجاز (وتنسب) النسبة إليهما، فيقال نسبة ms0460 حقيقية ونسبة مجازية (لنسبتها) أي
~~لأجل نسبة النسبة (إلى الحقيقة والمجاز) لا يظهر وجه لوضع المظهر موضع
~~المضمر إلا أن يقال: المراد بهما ههنا غير ما أريد بهما أولا: أي الثابت في
~~محله والمجاوز عنه فيكون نسبة النسبة إليهما من قبيل نسبة الأخص إلى الأعم
~~(واستبعاده) قال الشارح: أي المجاز العقلي والأولي: أي وصف النسبة بهما
~~(باتحاد جهة الإسناد) كما ذكره ابن الحاجب من أنه ليس للإسناد جهتان: جهة
~~الحقيقة، وجهة المجاز كالأسد، والمجاز لا يتحقق إلا عند اختلاف الجهتين،
~~وفي الشرح العضدي: فإن قلت فقد قال عبد القاهر في نحو أحياني اكتحالي
~~بطلعتك: أن المجاز في الإسناد فإن موجد الشرور هو الله قلنا هذا بعيد
~~لاتحاد جهة الإسناد، فإنه لا فرق في اللغة بين قولك سرني رؤيتك، ومات زيد
~~وضرب عمرو، فإن جهة الإسناد واحدة لا يخطر بالبال عند الاستعمال غيرها.
~~وقال المحقق التفتازاني في حاشية عليه في منع كون أمثال هذه الصور من قبيل
~~المجاز إلا باعتبار المفردات، وهذا حق في مثل: شابت لمة الليل، لأن اللمة
~~مجاز عن سواد أجزاء الليل، والشيب البياض فيه
# PageV02P012
# بخلاف قامت الحرب على ساق، فإنه تمثيل لحال الحرب بحال من يقوم على ساقه
~~لا يقعد ولا مجاز في شيء من مفرداته وبالجملة المركبات موضوعة بإزاء
~~معانيها التركيبة وضعا نوعيا بحيث يدل عليها بلا قرينة، فإن استعملت فيها
~~فحقائق وإلا فمجازات، وهذا غير الإسناد المجازي الذي يقول به عبد القاهر
~~ومن تبعه من المحققين، فإنه ليس في شيء من استعمال اللفظ في غير ما وضع له،
~~بل معناه أن حق الفعل بحكم العقل أن يسند إلى ما هو له فإسناده إلى غير ما
~~هو له مجاز عقلي واتحاد جهة الإسناد بحسب الوضع، واللغة لا ينافي ذلك وإنما
~~ينافيه اتحاد جهته بحسب العقل وليس كذلك، فإن إسناد الفعل إلى ما هو متصف
~~به محلا له في المبني للفاعل ومتعلقا له في المبني للمفعول فما يقتضيه
~~العقل ويرتضيه، وفي غير ذلك مما يأباه إلا بتأويل، ms0461 ولهذا قال الشارح المحقق
~~والذي يزيل الوهم بالكلية أن يجعل الفعل مجازا وضعيا عما يصح عند العقل
~~إسناده إلى الفاعل المذكور: وهو التسبب العادي فيكون أنبت مجازا عن تسبب في
~~الإنبات، وصام عن تسبب في الصوم إلى غير ذلك، وهذا مشكل فيما أسند إلى
~~المصدر مثل جد جده، وبالجملة كلام المصنف في هذا المقام يدل على قصر باعه
~~في علم البيان انتهى، وإليه أشار بقوله (بعيد إذ لا يمنع اتحاده) أي
~~الإسناد (بحسب الوضع) اللغوي (انقسامه) أي الإسناد (عقلا إلى ما هو للمسند
~~إليه) فيكون حقيقة (و) إلى (ما ليس له) أي للمسند إليه فيكون مجازا (ثم) لا
~~يمنع (وضع الاصطلاح) كذلك بأن يسمى الإسناد إلى ما هو له حقيقة، وإلى غير
~~ما هو له مجازا (والطرفان أي المسند والمسند إليه، أو المضاف والمضاف إليه
~~في المجاز العقلي (حقيقان كأشاب الصغير البيت) أي وأفنى الكبير كر الغداة
~~ومر العشى، فإن كلا من الإشابة والإفناء مستعمل في حقيقته (أو مجازان
~~كأحياني اكتحالي بطلعتك) فإن المراد بالإحياء: السرور وبالاكتحال الرؤية
~~(أو أحدهما) نحو أحيا الربيع الأرض، فإن المراد بالإحياء المعنى المجازي
~~وهو تهييج القوى النامية فيها وأحداث نضارتها بالنبات كما أن الحياة صفة
~~تقتضي الحس والحركة وبالربيع حقيقته وكسا البحر الفياض الكعبة: يعني الشخص
~~الجواد وكسا مستعمل في حقيقته (وقد يرد) المجاز العقلي (إلى التجوز
~~بالمسند) حال كونه مستعملا (فيما تصح نسبته) إلى المسند إليه بقرينة صارفة
~~عن كونه مسندا إلى ما هو له وقرينة معينة لما استعمل فيه ما يصح إسناده إلى
~~الفاعل المذكور لكونه وصفا له أو متعلقا به في نفس الأمر، والراد هو ابن
~~الحاجب (وإلى كون المسند إليه استعارة بالكناية) معطوف على قوله إلى
~~التجوز، والتقدير وقد يرد المجاز العقلي إلى كون المسند إليه استعارة
~~بالكناية على ما هو مصطلح السكاكي، وإليه أشار بقوله (كالسكاكي) أي كرد
~~السكاكي (وليس) الرد إلى كونه استعارة بالكناية على اصطلاحه مغنيا) عن
~~الراد شيئا فيما هو
# PageV02P013
# بصدده من رد الإسناد المجازي إلى ms0462 الحقيقي (لأنها) أي الاستعارة بالكناية
~~عن رأيه (إرادة المشبه به بلفظ المشبه) فيه مسامحة، والمراد لفظ المشبه
~~المراد به المشبه به (بادعائه) أي بادعاء كون المشبه (من أفراده) أي المشبه
~~به فيدعي أن اسم المنية في أنشبت المنية أظفارها اسم للسبع مرادف له
~~بتأويل، وهو أن المنية يدعي دخولها في جنس السباع مبالغة في التشبيه:
~~فالمراد بالنية السبع بادعاء سبعيتها (فلم يخرج) الإسناد المذكور (عن كون
~~الإسناد إلى غير من هو له) عند المتكلم إلى كونه إلى من هو له: فإن نسبة
~~إنشاب الأظفار إلى المنية لا تصير نسبته إلى من هو له بمجرد أن يدعي لها
~~السبعية: لأن السبع الادعائي ليس بسبع حقيقي ولا تصير نسبته إلى ما هو له
~~إلا بكون المنية سبعا حقيقيا، وذلك محال (وقد يعتبر) المجازي العقلي (في
~~الهيئة التركيبية الدالة على التلبس الفاعلي، ولا مجاز في المفردات) كما
~~نسب إلى الشيخ عبد القاهر، وأنكر المحقق التفتازاني أن يكون قولا لأحد من
~~علماء البيان اعتبار المجاز العقلي فيما ذكر إنما كان في النسبة والمركب،
~~وههنا إنما هو في الحقيقة العارضة على المركب الدالة على النسبة القائمة
~~بين الفعل وما قام به من حيث أسند فيه إلى غير ما يقتضي العقل إسناده إليه
~~تشبيها له بالفاعل الحقيقي، فشبه تلبس الغير الفاعلي بالتلبس الفاعلي (فهو)
~~أي المجاز (استعارة تمثيلية) وهي أن يستعار الدال على هيئة منتزعة من أمور
~~من تلك الهيئة لهيئة أخرى منتزعة من أمور أخر كما إذا شبهت هيئة تردد
~~المعنى في حكم بهيئة تردد من قام ليذهب، وقلت أراك أيها المفتي تقدم رجلا
~~وتؤخر أخرى ليس في شيء من هذه المفردات تجوز، وإنما وقع التجوز في مجموع
~~المركب الدال على الصورة الأولى حقيقة باستعارة للصورة الثانية مبالغة في
~~كمال مشابهة المستعار له بالمستعار منه حتى كأنه دخل تحت جنسه فسمي باسمه
~~فإن قلت هذا يدل على أن التجوز إنما هو في اللفظ المركب، والكلام في اعتبار
~~المجاز للهيئة التركيبية الدال على التلبس الفاعلي بأن ms0463 يستعار للتلبس الغير
~~الفاعلي قلت ما ذكرناه إنما هو تفسير للاستعارة التمثيلية على ما ذكره
~~القوم والمصنف أراد إدخال المجاز في الهيئة التركيبية تحتها: إذ الدال في
~~المركب المذكور بالحقيقة إنما هو الهيئة العارضة على مجموع مفرداتها،
~~والتلبس الفاعلي هيئة منتزعة من أمور، وكذا التلبس الغير الفاعلي فيصدق
~~عليه أنه استعارة الدال على هيئة لأخرى فافهم (ولم يقولوه) أي علماء البيان
~~باعتبار المجاز العقلي في الهيئة المذكورة (هنا) أي في محل النزاع الذي ذكر
~~فيه هذه الوجوه هنا، نحو: أنبت الربيع البقل والمعنى: لم يقل علماء الأصول
~~هذا الاعتبار في هذا البحث (وليس) هذا الاعتبار (ببعيد) كما أشار إليه
~~المحقق التفتازاني (فإنما هي) أي هذه الإرادات المجازية (اعتبارات) وتصرفات
~~عقلية للمتكلم (قد
# PageV02P014
# يصح الكل في مادة) واحدة (وقد لا) يصح الكل في مادة واحدة: بل يصح البعض
~~دون البعض (فلا حجر) في اعتبارها عند وجود ما يصحح ذلك، ومن ثمة اعتبر صاحب
~~الكشاف التجوز في قوله تعالى - {ختم الله على قلوبهم} - من أربعة أوجه.
### | مسئلة
# (لا خلاف أن) الأسماء (المستعملة لأهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة) في
~~غير معانيها اللغوية (حقائق شرعية يتبادر منها ما علم) لها من معانيها
~~الشرعية (بلا قرينة) سواء كان ذلك لمناسبة بين الشرعي واللغوي فيكون
~~منقولا، أو لا فيكون موضوعا مبتدأ (بل) الخلاف (في أنها) أي الأسماء
~~المستعملة لأهل الشرع في معانيها حقيقة (عرفية للفقهاء) بسب وضعهم إياها
~~لتلك المعاني، فهي في تخاطبهم تدل عليها بلا قرينة، وأما الشارع فإنما
~~استعملها فيها مجازا عن معانيها اللغوية بمعونة القرائن فلا تحمل عليها إلا
~~بقرينة (أو) حقيقة شرعية (بوضع الشارع) حتى تدل في كلامه على تلك المعاني
~~بلا قرينة (فالجمهور) أي قال جمهور الأصوليين الواقع هو (الثاني) وهو أنها
~~حقيقة شرعية بوضع الشارع (فعليه) أي فعلى المعنى الشرعي (يحمل كلامه) أي
~~الشارع إذا وقعت مجردة عن القرائن (والقاضي أبو بكر) الواقع هو (الأول) أي
~~أنها حقيقة عرفية للفقهاء لا للشارع (فعلى اللغوي) يحمل كلام الشارع إذا لم ms0464
~~يكن صارف عنه، وإليه أشار بقوله (إلا بقرينة) صارفة عن اللغوي إلى الشرعي.
~~قال الشارح: قال المصنف فإن قلت كيف يتفرع الحمل على المعنى اللغوي الحقيقي
~~على كونها مجازات قلنا: معناه أنها مجازات عند وجود القرائن، ويحمل على
~~اللغوي عند عدمه انتهى قلت بيان المتن مغن عن هذا الإطناب، وقيل مراده أنها
~~تستعمل في الدعاء، ثم شرط فيه الأفعال الركوع والسجود وغيرهما فتكون خارجة
~~عن الصلاة شرطا ولا يخفى بعده (وفيه) أي فيما ذهب إليه القاضي (نظر لأن
~~كونها) أي الصلاة مثلا موضوعة (للأفعال) المعلومة شرعا (في عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لا يقبل التشكيك، وأشهر) معطوف على قوله لا يقبل فهو
~~خبر أن: يعني أن أحد الأمرين متحقق بلا شبهة: أما العلم بكونها للصلاة بوضع
~~الشارع، وإما بكونها مجازا في الأفعال أشهر من الحقيقة في زمنه صلى الله
~~عليه وسلم (وهم) أي القاضي والجمهور (يقدمونه) أي المجاز الأشهر من الحقيقة
~~(على الحقيقة) فكيف يحمل على اللغوي في كلام الشارع عند القرينة (فما قيل)
~~قائله البيضاوي (الحق أنها مجازات) لغوية (اشتهرت يعني في لفظ الشارع) لا
~~موضوعات مبتدأة ليس قولا
# PageV02P015
# آخر: بل هو (مذهب القاضي) بعينه كما ذكره المحقق التفتازاني: إذ لا شك في
~~حصول الاشتهار بعد تجويز الشارع (وقول فخر الإسلام) والقاضي ابي زيد وشمس
~~الأئمة السرخسي (بأنها) أي الصلاة (اسم للدعاء، سمي بها عبادة معلومة)
~~مجازا (لما أنها) أي الصلاة (شرعت للذكر) أي لذكر الله تعالى بنعوت جلاله
~~وصفات كماله قال الله تعالى - {أقم الصلاة لذكري} - أي لتذكرني فيها
~~لاشتمالها على الأذكار الواردة في أركانها فسميت العبادة المعلومة بها
~~مجازا من إطلاق اسم الجزء على الكل (يريد) كونها (مجازا لغويا هجرت
~~حقائقها: أي معانيها الحقيقية لغة) فليس مذهبا آخر كالبديع) أي كما يدل
~~عليه كلام صاحب البديع (لنا) على أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع (القطع بفهم
~~الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات في زمنه صلى الله عليه وسلم) ظرف لفهم الصحابة
~~ومفعوله (ذلك) أي المعنى الشرعي لها (وهو) ms0465 أي فهمهم ذلك (فرعه) أي فرع
~~الوضع لها (نعم لا بد أولا) أي في أول خطاب الشارع لمن هو عالم بالوضع
~~اللغوي دون الشرعي (من نصب قرينة النقل) عن المعنى اللغوي إلى الشرعي دفعا
~~لتبادر اللغوي (فمدار التوجيه) في محل الاشتباه (على أنه إذا لزم تقدير
~~قرينة غير اللغوي) على تقدير النقل وتقدير قرينة المجاز على تقدير عدم
~~النقل، فإنه لا بد من وجود القرينة على الوجهين (فهل الأولى) في هذه
~~القرينة (تقديرها) واعتبارها (قرينة تعريف النقل) وتثبيته (أو) تقديرها
~~قرينة تعريف (المجاز) وتعيينه (والأوجه الأول) أي تقديرها قرينة النقل على
~~اللغوي إلى الشرعي كما هو قول الجمهور (إذ علم استمراره) أي الشارع (على
~~قصده) أي الشرعي (من اللفظ أبدا إلا لدليل) وقرينة صارفة عن الشرعي إلى
~~غيره، واستمرار القصد المذكور أمارة نسخ إرادة الأول: وهو معنى النقل
~~(والاستدلال) للمختار كما في المختصر والبديع (بالقطع بأنها) في الشرع
~~موضوعة (للركعات وهو) أي القطع بأنها لها في الشرع هو (الحقيقة) أي دليل
~~الحقيقة الشرعية (لا يفيد) المطلوب (لجواز) كونها في الأصل مجازا فيها، ثم
~~(طروه) أي القطع بذلك (بالشهرة) أي بشهرة التجوز بها للشرعي، فإن المجاز
~~إذا شاع يصير المعنى المجازي بحيث يفهم بلا قرينة فيصير حقيقة (أو بوضع أهل
~~الشرع) وهم الفقهاء إياها لها (قالوا) أي القاضي وموافقوه اذا أمكن عدم
~~النقل تعين وأمكن) عدم النقل ههنا (باعبارها) أى الصلاة مثلا باقية (في
~~اللغوية والزيادات) التي جاءت من قبل الشرع على اللغوية (شروط اعتبار
~~المعنى شرعا وهذا) الدليل جار (على غير ما حررنا عنه) أي القاضي من أنها
~~مجاز أشهر من الحقيقة اللغوية (مخترع باختراع أنه) أي القاضي (قائل بأنها)
~~مستعملة (في حقائقها اللغوية) وتقدم النظر فيه وذكر الأبهري أن للقاضي
~~قولين: أحدهما ما حرره المصنف، والآخر هذا وعن الإمام أنه
# PageV02P016
# قال: وأما القاضي فاستمر على لجاج ظاهر فقال: الصلاة الدعاء والمسمى بها
~~في الشرع هو الدعاء لكن إنما يعتبر عند وقوع أفعال وأحوال، وطرد ذلك في
~~الألفاظ التي فيها ms0466 الكلام (وأجيب باستلزامه) أي هذا القول (عدم السقوط)
~~للصلاة المفروضة عن المكلف (بلا) قرينة (دعاء لافتراضه) أي الدعاء (بالذات
~~و) باستلزامه (السقوط) بها عن الذمة (بفعل الشرط) أي بمجرد أن يفعل الشرط
~~من غير فعل الركن (مطردا) أي دائما (في) حق (الأخرس المنفرد) لصحة صلاته مع
~~انتفاء المشروط الذي هو الدعاء وإنما قيد بالمنفرد، لأنه إذا كان له إمام
~~فدعاء الإمام دعاء له ومنع السبكي هذا بأن الدعاء هو الطلب القائم بالنفس
~~وهو يوجد من الأخرس وفيه نظر، إذ مجرد الطلب إذا قام بنفس شخص لم يصدر عنه
~~ما يدل عليه لا يقال أنه دعاء (ثم لا يتأتى) هذا التوجيه (في بعضها) أي في
~~بعض الأسماء الشرعية كالزكاة، فإنه لغة النماء والزيادة، وشرعا تمليك قدر
~~مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص، ولا يمكن أن تحمل الزكاة على النماء ويجعل
~~المذكور شرطا كما لا يخفى (قالوا) أيضا (لو نقلها) أي الشارع الأسماء عن
~~المعاني اللغوية إلى الشرعية (فهمها) أي المعاني المنقولة (لهم) أي الصحابة
~~لأنهم كلفوا بها، والفهم شرط التكليف (ولو وقع) التفهيم (نقل) إلينا لأننا
~~مكلفون بها أيضا (ولزم تواتره) أي النقل (عادة) لتوفر الدواعي عليه ولم
~~يوجد وإلا لما وقع الخلاف في النقل (والجواب القطع بفهمهم) أي الصحابة
~~المعاني الشرعية من الأسماء المذكورة (كما ذكرنا وفهمنا) أي والقطع يفهمنا
~~تلك المعاني الشرعية أيضا منها (وبعد حصول المقصود) وهو الفهم (لا يلزم
~~تعيين طريقه) أي طريق المقصود من التفهيم قصدا بالعبارة ونحوها (ولو
~~التزمناه) أي تعيين طريقه (جاز) أن يكون ذلك التفهيم (بالترديد) أي بطريق
~~التكرار (بالقرائن) عند سماع تلك الأسماء لهم: أي للصحابة ثم لنا منهم
~~(كالأطفال) يتعلمون اللغات من غير تصريح لهم بوضع اللفظ لمسماه، بل إذا ردد
~~اللفظ وكرر يفهمون معناه بالقرينة ويحفظونه (أو) أن يكون (أصله) أي أصل
~~التفهيم (بإخباره) أي الشارع (ثم استغنى عن إخبارهم) أي أخبار الصحابة (لمن
~~يليهم) ممن تلقى عنهم (أنه) أي الشارع (أخبرهم) أي الصحابة فقوله ثم استغنى
~~على صيغة المجهول، ms0467 وقوله عن أخبارهم قائم مقام فاعله، وقوله من يليهم مفعول
~~أولا لأخبارهم، وقوله أنه أخبرهم مفعوله الثاني: يعني لا يلزم على الصحابة
~~أن يخبروا من يليهم أنه أخبرنا الشارع بوضع الأسماء المذكورة لمعانيها
~~الشرعية، وذلك لأن من يليهم فهموا من استعمالاتهم وضعها كما يفهم الأطفال
~~من غير أن يقال لهم هذا موضوع لذا أو بأخبارهم بالوضع
# PageV02P017
# من غير أن يقولوا أخبرنا الشارع به، ويمكن أن يناقش فيه بأن شأن الصحابة
~~يقتضي أن لا يسكتوا عن أخبار الشارع إياهم في مثله، وفي قوله (لحصول القصد)
~~إشارة إلى دفعه: يعني أن المقصد معرفة الوضع سواء حصلت بالأخبار أو
~~بالقرائن كالأطفال (قالوا) أي القاضي ومن تبعه ثالثا (لو نقلت) الأسماء عن
~~معانيها اللغوية إلى الشرعية (كانت) الأسماء المنقولة إليها (غير عربية
~~لأنهم) أي العرب (لم يضعوها) على ذلك التقدير، بل الشارع (ويلزم أن لا يكون
~~القرآن عربيا) لاشتماله على غير العربي، فإن المركب من العربي وغيره ليس
~~بعربي، وقد قال الله تعالى - {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} - (أجيب بأنها) أي
~~الأسماء المنقولة (عربية إذ وضع الشارع لها ينزلها) ويصيرها (مجازات لغوية)
~~إذا كان التخاطب بلغة العرب فإن العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي موجودة:
~~لأن النقل يقتضيها (ويكفي في العربية كون اللفظ منها) أي من الألفاظ
~~الموضوعة للعرب (و) كون (الاستعمال على شرطها) أي شرط العربية بأن يكون
~~المستعمل فيه إما عين الموضوع له، أو ما بينه وبين الموضوع له نوع من
~~العلاقات المعتبرة مع وجود القرينة الصارفة والمعينة (ولو سلم) أنه لا يكفي
~~ذلك في كونها عربية (لم يخل) كونها غير عربية (بعربيته) أي القرآن (إما
~~لكون الضمير) في قوله إنا أنزلناه (له) أي للقرآن (وهو) أي القرآن (مما
~~يصدق الاسم) أي اسمه (على بعضه) أي بعض القرآن (ككله) أي كما يصدق على كله
~~(كالعسل) فإنه يصدق على القلل منه والكثير حتى لو حلف لا يقرأ القرآن فقرأ
~~جزء منه حنث، فيجوز أن يراد بالضمير بعض القرآن، ولا ريب في عربيته (بخلاف)
~~نحو (المائة ms0468 والرغيف) مما لا يشارك الجزء الكل في الحقيقة والاسم: فلا تطلق
~~المائة والرغيف على بعض منها (أو) لكون الضمير (للسورة) باعتبار المنزل، أو
~~المذكور، وهذا إنما يتم إذا لم يكن في تلك السورة اسم شرعي (واعلم أن
~~المعتزلة سموا قسما من) الحقائق (الشرعية) حقيقة (دينية وهو ما دل على
~~الصفات المعتبرة في الدين وعدمه) أي عدم الدين (اتفاقا) أي اعتبار اتفق
~~عليه المذاهب (كالإيمان، والكفر، والمؤمن) والكافر (بخلاف الأفعال) أي ما
~~هي من فروع الدين كما يتعلق بالجوارح فإن في اعتبارها في الدين خلافا
~~(كالصلاة والمصلى ولا مشاحة) في الاصطلاح (ووجه المناسبة) في تسمية ما ذكر
~~دينية (أن الإيمان) على قولهم (الدين لأنه) أي الدين اسم (لمجموع التصديق
~~الخاص) بكل ما علم مجيئه صلى الله عليه وسلم به من عند الله ضرورة (مع
~~المأمورات والمنهيات لقوله تعالى - {وذلك دين القيمة} - بعد ذكر الأعمال)
~~أي قوله تعالى - {ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة} - بعد قوله - {وما أمروا
~~إلا ليعبدوا الله مخلصين} -
# PageV02P018
# فذلك إشارة إلى المذكور من العبادات إجمالا وتفصيلا، فإن يعبدوا في تأويل
~~المصدر المضاف لتقدير أن المصدرية بعد لام كي، والمصدر المضاف إلى المعرفة
~~يفيد العموم، ويقيموا الصلاة وما بعده من عطف الخاص على العام لزيادة
~~الاهتمام فيكون جميع العبادات الواجبة دين الملة المستقيمة، وكان يوجب هذا
~~أن لا يكون الدين إلا الأعمال، غير أن الإجماع على اعتبار الإيمان في حقيقة
~~الدين، وإليه أشار بقوله (والاتفاق على اعتبار التصديق في مسماه) أي الدين
~~بخلاف الأفعال (فناسب تمييز الاسم الموضوع له) أي للتصديق الخاص (شرعا
~~بالدينية وهذه) المناسبة (على رأيهم) أي المعتزلة (في اعتبار الأعمال جزء
~~مفهومه) أي الإيمان (وعلى) رأي (الخوارج) المناسبة في هذه التسمية (أظهر)
~~منها على رأي المعتزلة لجعل المعتزلة مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر،
~~وجعل الخوارج مرتكبها كافرا: فكلما زاد اعتبار العمل في الإيمان زاد
~~الاحتياج إلى التمييز (ولا يلزم من نفي ذلك) أي كون الأعمال جزم مفهوم
~~الإيمان كما هو قول أصحابنا (نفيها) أي الحقيقة الدينية: لأنه ms0469 لا ينفي ما
~~يصلح مناسبة بوضع الاصطلاح (إذ يكفي) في وجه التسمية (أنها) أي الدينية
~~(اسم لأصل الدين وأساسه أعني التصديق فظهر أن الكلام في ذلك) أي في نفي كون
~~الأعمال من الإيمان (مع أنه) أي الكلام في ذلك (يخرج) من فن الأصول (إلى فن
~~آخر) أي علم الكلام (ولا يتوقف عليه) أي على ذلك (مطلوب أصولي: بل اصطلاحي
~~و) أن الكلام في ذلك كلام (في غرض سهل وهو إثبات مناسبة تسمية اصطلاحية لا
~~يفيد نفيها: فعلى المحقق تركه) . قال الشارح وفي هذا تعريض بابن الحاجب قلت
~~لو كان التعريض به بترك التعريض لكان
### | تتمة
# (كما يقدم) المعنى (الشرعي في لسانه) أي في خطاب أهل الشرع (على ما سلف)
~~أي اللغوي (كذا العرفي في لسانهم) أي أهل العرف خاصا كان أو عاما تقدم على
~~اللغوي (فلو حلف لا يأكل بيضا كان) المحمول عليه (ذا القشر) في المبسوط فهو
~~على بيض الطير من الدجاج والأوز وغيرهما، ولا يدخل فيه بيض السمك إلا أن
~~ينويه: لأنا نعلم أنه لا يراد به بيض كل شيء فإن بيض الدود لا يدخل فيه:
~~فيحمل على ما ينطلق عليه اسم البيض ويؤكل عادة (فيدخل النعام) أي بيضه
~~تفريع على كون البيض محمولا على ذي القشر، وذاك مفرع على تقديم العرفي:
~~فعلم أن المراد دخوله فيما إذا كان عرف خطاب الحالف بحسب معتادهم في
~~الاطلاقات ما يعم بيض النعام، وأما إذا كان العرف ما هو أخص من ذلك فلا
~~يدخل فيه فيدور ذلك مع التعارف ولا شك أنه مما يختلف فيختلف الجواب
~~باختلافه (أو) لا يأكل
# PageV02P019
# (طبيخنا فما طبخ من اللحم في الماء ومرقه) إذا كان المتعارف بينهم ما ذكر
~~بحيث لا يفهم في إطلاقهم غيره بخلاف ما إذا كان المتعارف ما هو أعم من ذلك
~~فإنه يحنث على ذلك التقدير بأكل كل ما يؤكل عادة في الطبائخ سواء كان من
~~اللحم (أو) غيره أو لا يأكل (رأسا فما يكبس) في التنانير عرف الحالف ويباع
~~مشويا من ms0470 الرءوس (بقرا وغنما) عند أبي حنيفة آخر لأنهما المتعارف في زمنه
~~آخر لا غير، وإبلا أيضا عنده أولا إذ كان متعارفا لأهل الكوفة ثم تركوه
~~(ولو تعورف الغنم فقط تعين) محلا لإطلاق الرأس باعتبار ذلك العرف: فالخلاف
~~خلاف زمان لا برهان (أو) لا يأكل (شواء خص اللحم) فلا يحنث بالمشوي من
~~البيض والباذنجان وغيرهما: لأن المتعارف مختص به (وقول فخر الإسلام) في
~~توجيه ترك الحقيقة بالعرف (لأن الكلام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير
~~المجاز باستعمالهم كالحقيقة يحمل على ذلك المحمل) قوله يحمل الخ خبر
~~المبتدأ لما بين أن إطلاق اللفظ في الإيمان يحمل على ما هو المتعارف في زمن
~~الحالف، لا على ما يقتضيه أصل وضعه أفاد أن فخر الإسلام أراد بما ذكر هذا
~~المعنى فهو مجاز لغوي مهجور الحقيقة، فصار حقيقة عرفية، ولا يخفى أن مجازية
~~ما ذكر باعتبار إرادة بعض أفراد الحقيقة خاصة بموجب العرف.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (لا شك أن الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا لانتفاء جنسهما) أي
~~جنس تعريفي الحقيقة والمجاز، وهو المستعمل (ولا) شك أيضا (في عدم استلزام
~~الحقيقة مجازا) لجواز أن لا يستعمل اللفظ في غير ما وضع له (واختلف في
~~قلبه) أي استلزام المجاز الحقيقة (والأصح نفيه) أي نفي قلبه (ويكفي فيه) أي
~~في نفى استلزامه إياها (تجويز التجوز به) أي باللفظ لما يناسبه (بعد الوضع
~~قبل الاستعمال) له فيما وضع له (لكنهم استدلوا بوقوعه) أى المجاز ولا حقيقة
~~(بنحو ثابت لمة الليل) إذا ظهر فيه تباشير الصبح، فإن هذا مجاز لا حقيقة له
~~(ودفع) هذا الاستدلال (بأنه مشترك الإلزام) يعني أن الاستدلال فرع تحقق
~~المستعمل فيه، وبهذا الدليل يمكن نفي الوضع لأن ما لا تحقق له لا يصلح لأن
~~يوضع له، لأن الوضع لمصلحة الاستعمال فلا يمكن إثبات مجاز بدون الحقيقة
~~بهذا الدليل، وإليه أشار بقوله (لاستلزامه) أي المجاز (وضعا) إذ الاستعمال
~~في غير ما وضع له فرع تحقق الوضع، وقد عرفت أن امتناع الاستعمال لما ذكر
~~يستلزم امتناع الوضع، ثم ms0471 أفاد أن نحو ما ذكر لا يصلح للاستدلال به في محل
~~النزاع بقوله (والاتفاق) على (أن المركب لم يوضع)
# PageV02P020
# وضعا (شخصيا والكلام فيه) أي في الوضع الشخصي (وأيضا إن اعتبر المجاز
~~فيه) أي في شابت لمة الليل (في المفرد) أي في شابت بأن أريد بالشيب حدوث
~~بياض الصبح في آخر سواد الليل، وفي لمة بأن أريد بها سواد آخر الليل وهو
~~الغلس (منعنا عدم حقيقة شابت أو لمة) لاستعمالهما في المعنى الحقيقي لها من
~~بياض الشعر، والشعر المجاور على شحمة الأذن في غير هذا المركب (أو) اعتبر
~~المجاز فيه (في نسبتهما) أي النسبة الإسنادية للشيب إلى اللمة، والنسبة
~~الإضافية للمة إلى الليل (فليس) المجاز فيهما (النزاع) لأنه مجاز عقلي،
~~والنزاع إنما هو في المجاز في المفرد (وأما منع الثاني) أي المجاز في
~~النسبة بأن يقال: لا مجاز في النسبة (لاتحاد جهة الإسناد) كما سبق في تنبيه
~~قول الحنفية: والمجاز على غير المفرد (فغير واقع لما تقدم) هناك وأوضحناه
~~فليراجع (وأيضا) وضع (الرحمن لمن له رقة القلب ولم يطلق) إطلاقا (صحيحا إلا
~~عليه تعالى) والله منزه عن الوصف بها (فلزم) أن يكون إطلاقه عليه تعالى
~~(مجازا بلا حقيقة بخلاف قولهم) أي بني حنفية في مسيلمة الكذاب (رحمن
~~اليمامة) . وقول شاعرهم:
# (وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا ... )
# فإنه لم يطلق عليه إطلاقا صحيحا لمخالفته اللغة إذا انفق أهلها أن لا
~~يطلق إلا على الله سبحانه، أوقعهم فيه لحاجهم في الكفر (ولأنهم لم يريدوا
~~به) أي بلفظ رحمن في إطلاقه على مسيلمة المعنى (الحقيقي من رقة القلب) بل
~~أرادوا أن يثبتوا له ما يختص بالإله بعد ما أثبتوا له ما يختص بالأنبياء
~~وهو النبوة وقد يجاب عنه بأنهم لم يستعملوا الرحمن المعرف باللام، وإنما
~~استعملوه معرفا بالإضافة من رحمن اليمامة، ومنكرا في لازلت رحمانا، ودعوانا
~~في المعرف باللام (قالوا) أي الملزمون (لو لم يستلزم) المجاز الحقيقة
~~(انتفت فائدة الوضع) وهي الاستعمال فيما وضع له (وليس) هذا (بشيء) يعتد به
~~(لأن التجوز) باللفظ (فائدة ms0472 لا تستدعى غير الوضع) أي تتحقق هذه الفائدة
~~بمجرد الوضع، ولا تتوقف على الاستعمال فيما وضع له: فإذا كانت هذه الفائدة
~~حاصلة بمجرد الوضع كفى به فائدة للوضع والله أعلم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (المجاز واقع في اللغة والقرآن والحديث خلافا للاسفرايني في الأول) أي
~~اللغة، وحكى السبكي النفي لوقوعه مطلقا عنه وعن الفارسي، وحكى الأسنوي عنه
~~وعن جماعة (لأنه قد يفضي إلى الإخلال بغرض الوضع) وهو فهم المعنى: يعني
~~وقوعه يفضي إلى الإخلال في الجملة في بعض الصور (لخفاء القرينة) الدالة على
~~المعنى المجازي، وما يفضي إلى الإخلال لا وقوع له فيما يقصد به الإفادة
# PageV02P021
# والاستفادة (وهو) أي خلافه في وقوعه (بعيد) لا يشتبه وقوعه (على بعض
~~المميزين) وذكر لفظ البعض الذي يعم من له أدنى تمييز مبالغة، فالمعنى لا
~~يشتبه على من له أدنى تمييز ولا يصدر عنه (فضلا عنه) أي فضلا عن صدوره عن
~~الأستاذ أبي إسحاق، ثم علل البعد بقوله (لأن القطع به) أي بوقوع المجاز في
~~اللغة (أثبت من أن يورد له مثال) أي القطع الحاصل بوجوده بدون إيراد المثال
~~له أثبت من القطع الحاصل بوجوده بسب إيراد المثال أو المعنى القطع به
~~متجاوز عن إيرادا لمثال لكونه مغنيا عنه، فإن أفعل التفضيل يلزمه تجاوز
~~المفضل عن المفضل عليه، وذلك لكثرته وكمال ظهوره (ويلزمه) أي يلزم دليل
~~النافي (نفي) وقوع (الإجمال مطلقا) في اللغة، والكتاب، والسنة للإفضاء إلى
~~الإخلال بفهم المعنى المراد، واللازم منتف (و) خلافا (للظاهرية في الثاني)
~~أي القرآن. قال الشارح وكذا في الثالث إلا أنهم غير مطبقين على إنكار وقوعه
~~فيهما، وإنما ذهب إليه أبو بكر بن داود الأصبهاني الظاهري في طائفة منهم
~~(لأنه) أي المجاز (كذب لصدق نقيضه) إذ يصح أن يقال لمن قال للبليد أنه حمار
~~كذبت: إذ البليد ليس بحمار (فيصدقان) أي النقيضان إذا وقع في القرآن، أما
~~صدق الكلام المشتمل على المجاز فلاستحالة الكذب في حق الله تعالى، وأما صدق
~~نقيضه فلصدق نفي مدلول اللفظ المستعمل مجازا بحسب نفس الأمر ms0473 (قلنا جهة
~~الصدق مختلفة) فمتعلق الإثبات المعنى المجازي ومتعلق النفي المعنى الحقيقي.
~~فزيد حمار صادق من جهة المعنى المجازي، وزيد ليس بحمار صادق من جهة المعنى
~~الحقيقي ولا محذور فيه لما ذكر أن المجاز صادق أراد أن يحقق مناط صدقه فقال
~~(وتحقيقي صدق المجاز التشبيه ونحوه من العلاقة) فإذا صدق كون زيد شبيها
~~بالأسد بأن يكون شبهه به متحققا في نفس الأمر بأن يكون شجاعا صدق قولنا زيد
~~أسد، وإذا صدق كون زيد منعما عليك، صدق قولك: له على يد (وحينئذ) أي وحين
~~كان مناط صدق المجاز صدق التشبيه هي مبناه ومآله (وهو) أي المجاز (أبلغ) من
~~الحقيقة لما فيه من تصرف عقلي ليس للحقيقة مثله (وقولهم) أي الظاهرية
~~(يلزم) على تقدير وقوع المجاز في كلامه تعالى (وصفه تعالى بالمتجوز) لأن من
~~قام به فعل اشتق له منه اسم فاعل واللازم باطل لامتناع إطلاقه عليه تعالى
~~اتفاقا (قلنا إن) أدرتم لزومه (لغة منعنا بطلان اللازم) إذ لا مانع له منه
~~لغة (أو) أردتم لزومه (شرعا منعنا الملازمة) لأن كونه موصوفا بالكلام
~~المشتمل على المجاز لا يقتضي صحة إطلاق المتجوز عليه شرعا، لأن صحة إطلاق
~~الاسم عليه مشروط بأن لا يكون موهما لما لا يليق به، ولفظ المتجوز يوهم أنه
~~يتسمح ويتوسع فيما لا ينبغي من الأفعال والأقوال، وهو نقص (ولنا الله نور
~~السموات) فإن النور في الأصل: كيفية
# PageV02P022
# تدركها الأبصار أولا وبواسطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من
~~النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهما، والله سبحانه منزه عن ذلك فهو
~~على التجوز بمعنى منور السموات وقد قرئ به، فإنه تعالى نورها بالكواكب وما
~~يفيض عنها من الأنوار وبالملائكة والأنبياء إذ عم النور، أي بمعنى مدبرها،
~~من قولهم للرئيس الفائق في التدبير: نور القوم، لأنهم يهتدون به في الأمور
~~أو موجدها: فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره، وأصل الظهور: هو الوجود كما
~~أن أصل الخفاء هو العدم وهو تعالى موجود بذاته موجد لما عداه إلى غير ذلك
~~(ومكر الله) لأن المكر في ms0474 الأصل يجلب بها مضرة الغير وهو منزه سبحانه عنها،
~~وإنما يسند إليه على سبيل المقابلة والازدواج (الله يستهزئ بهم) لأن
~~الاستهزاء السخرية ينسب إليه سبحانه مشاكلة، أو استعارة لما ينزل إليهم من
~~الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء إلى غير ذلك (فاعتدوا عليه) بمثل
~~ما اعتدى عليكم (و) جزاء (سيئة سيئة مثلها) وليس جزاء الاعتداء اعتداء، بل
~~هو عدل، ولا جزاء السيئة سيئة، فهما من إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر
~~بجامع المجاورة في التخيل (وكثير) مما لا يحصى عدده، فلا ينفعهم التأويل في
~~بعض الأمثلة، كأن يقال: النور حقيقة هو الظاهر في نفسه المظهر لغيره، لا
~~العرض المذكور فإطلاقه عليه تعالى حقيقة، وقال الإمام الرازي: المكر إيصال
~~المكروه خفية، والاستهزاء إظهار الإكرام وإخفاء الأهانة فيجوز صدورهما منه
~~تعالى، وقوله - {أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين} - لا
~~يدل على أن كل استهزاء جهل، والاعتداء إيقاع الفعل المؤلم، أو هتك حرمه
~~الشيء، والسيئة ما يسوء من ينزل به، ولا مجاز في شيء منها، (وأما واسئل
~~القرية فقيل) القرية (حقيقة) وأمر بنو يعقوب أباهم أن يسألها (فتجيبه) أي
~~القرية بإنطاق الله إياها، فإنه كان زمان النبوة وخرق العوائد، وضعف بأنه
~~إنما يقع للنبي عند التحدي وإظهار المعجزة، وفي غير ذلك لا يقع عادة وإن
~~أمكن (وقد مناه) أي بيان ما يتعلق به وأن لفظ القرية (حقيقة مع حذف الأهل)
~~وفي قولهم كنافيها إشعار بأن المراد سؤال الأهل أن جميع الجمادات متساوية
~~في الشهادة عند الإطلاق خرقا للعادة إظهارا لصدقهم (وليس كمثله شيء) ليس
~~(من محل النزاع) وهو مجاز العلاقة لأنه من مجاز الزيادة، ألا ترى إلى
~~تعليلهم: أي الظاهرية بأنه كذب، إذ لا كذب في مجاز الزيادة (وقد أجيب) أيضا
~~من قبلهم بغير هذا، فأجيب (تارة بأنه) أي ليس كمثله شيء لنفي التشبيه
~~(حقيقة) فالكاف مستعملة في مفهومها الوضعي (والمثل يقال لنفسه) أي لنفس
~~الشيء وذاته فيقال (لا ينبغي لمثلك) كذا: أي لك، قال الله تعالى - {فإن
~~آمنوا} - (بمثل ms0475 ما آمنتم به) أي بما آمنتم به: وهو القرآن ودين الإسلام،
~~فالمعنى ليس كذاته شيء (وتمامه) أي تمام هذا الجواب (باشتراك) لفظ (مثل)
~~بين النفس والتشبيه
# PageV02P023
# إذ لا ريب في كونه حقيقة في التشبيه، فإن كان حقيقة في النفس أيضا ثبت
~~الاشتراك (وإلا) أي وإن لم يكن في النفس حقيقة بل كان مجازا (ثبت نقيض
~~مطلوبهم) أي الظاهرية، وهو وجود المجاز في القرآن (وهو) أي الاشتراك
~~(ممنوع) أي غير واقع عدمه والمجاز أولى منه (وتارة) بأن ليس كمثله شيء
~~(حقيقة) على أن الكاف بمعنى مثل وكل منهما غير زائد (إما لنفي مثل مثله
~~ويلزمه) أي ويلزم (نفي) مثل (مثله وإلا) أي وإن لم يلزمه (تناقض لأنه)
~~تعالى (مثل مثله) توضيحه أنه على تقدير نفي مثل مثله لو تحقق مثله لزم
~~اجتماع النقيضين: انتفاء وجود مثل المثل، ووجود مثل المثل، أما الأول فلأنه
~~المنطوق المدلول لقوله - {ليس كمثله} - وأما الثاني فلأنه موجود وهو مثل
~~مثله المفروض وجوده (وللزوم التناقض) على تقدير أن لا يلزمه نفي مثله
~~(انتفى ظهوره) أي ظهور نفي مثل مثله) (في إثبات مثله) دفع لما قيل من أنه
~~يلزم على تقدير كون الكاف بمعنى المثل إثبات المثل من حيث دلالة اللفظ ظاهر
~~إذ لا ينفي عادة نظير الشيء الا اذا كان ذلك الشىء معلوم الوجود، وإنما جعل
~~دلالته ظاهرا لا نصا لجواز عقلا نفى نظير الشىء مع كون ذلك الشيء معدوما
~~(وبه) أي بلزوم التناقض على تقدير وجود المثل مع نفي المثل (يندفع دفعه) أي
~~دفع هذا الجواب القائل أن الكاف بمعنى المثل، وليس زائدا والدافع ابن
~~الحاجب (باقتضائه) أي الجواب المذكور: وهو صلة الدفع (إثبات المثل في مقام
~~نفيه) أي نفي المثل (و) إذ قد عرفت أن لزوم التناقض صرف عن حمل التركيب على
~~إثبات المثل به يندفع (ظهوره) أي ظهور ليس كمثله على تقدير كون الكاف بمعنى
~~المثل (فيه) أي في إثبات المثل (وجعل هذا) الدفع (مرتبا على الجواب الأول)
~~كون المثل بمعنى الذات على ما ms0476 وقع في حواشي المحقق التفتازاني (سهو) لأن
~~نفي مثل ذاته لا يقتضي إثبات المثل في مقام نفيه (وأما لنفي شبه المثل)
~~معطوف على قوله: أما لنفي مثل مثله لا فرق بينهما باعتبار إرادة المثل من
~~الكاف لكن الثاني اعتبر فيه المعنى الكوني وحاصله أنه تارة ينسب إلى مثل
~~الشيء أمر إذا نظرت فيه وجدته أليق انتسابا إلى ذلك الشيء فيكون الحكم به
~~على المثل كناية عن الحكم به على ذلك الشيء كما أشار إليه بقوله (فينتفى
~~المثل بأولى) أي بطريق أولى (كمثلك لا يبخل) فإن مثله من حيث أنه مثله إذا
~~انتفى عنه البخل كان ذاته أولى بانتفائه، وههنا إذا فرض لذاته المقدسة نظير
~~تعالى شأنه كان ذلك المفروض عديم النظير، فكيف يتصور أن لا يكون هو تعالى
~~عديم النظير (ولا شك أن اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل) إنما أضاف اقتضاء
~~انتفاء البخل إلى شبه صفته، لا إلى شبهه كما يقتضيه الظاهر، لأن البخل
~~المنفي عن شبهه إنما هو مقتضى صفة كمال في ذات المشبه وتلك الصفة شبيهة صفة
~~من قصد انتفاء بخله أصالة فافهم (أولى) خبر أن (منه)
# PageV02P024
# أي من قصد اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل (اقتضاء صفته) انتفاء البخل،
~~وقوله اقتضاء فاعل أولى، هذا على رأي بعض النحاة، وأما على رأي الأكثر،
~~فالخبر الجملة اقتضاء صفته مبتدأ وأولى خبره أو العكس كما ذهب إليه سيبويه
~~(لكن ليس منه) أي من باب مثلك لا يبخل (ما نحن فيه من نفي مثل المثل)
~~لينتفي المثل، كلمة من لبيان الموصول (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن يكون
~~ما نحن فيه من ذلك الباب (لم يصح نفي مثل لثابت) متعلق بمثل الثاني: أي
~~لشخص ثابت له مثل فاعل ثابت واحد فضلا عن الأكثر لكنه: أي نفي مثل لما هو
~~ثابت (له مثل واحد لكنه) أي نفي مثل هو لما ثابت له مثل (صحيح فإذا قيل ليس
~~مثل مثل زيد أحد) اسم ليس قدم عليه خبره (اقتضى ثبوت مثل لزيد) ولقائل أن ms0477
~~يقول يجوز أن يكون ليس كمثله من قبيل مثلك لا يبخل ولا يلزم منه عدم صحة
~~نفي ما ذكره لجواز أن يستعمل ليس مثل مثله تارة لنفي المثل وتارة لنفي مثل
~~المثل مع وجود المثل ويتعين كل منهما بحسب القرائن، ففي مثلك لا يبخل العلم
~~بوجود المثل حاصل، والقرينة دالة على أن المراد نفي البخل عمن أضيف إليه
~~المثل بطريق أولى، فعند استعمال ليس كمثله إن كان العلم بوجود المثل حاصلا
~~لم يكن المراد نفي المثل بطريق أولى، وإن لم يعلم وجود المثل وكان سوق
~~الكلام لنفي المثل كان المراد نفيه بطريق أولى، نعم يتجه أن يقال هذا
~~التأويل وإن جاز على سبيل التكليف، لكن المتبادر من اللفظ نفي مثل المثل مع
~~وجود المثل كما لا يخفى على من له ذوق العربية، وسيشير إليه (وصرف) ما
~~حققناه من أن مقتضى ليس مثل زيد ثبوت مثل لزيد وأنه يستلزم ثبوت زيد أيضا
~~(لزوم التناقض) اللازم من نفي مثل مثله على ما بيناه (إلى نفي مثل) آخر
~~(غير زيد) أي صرف ما ذكر انصراف النفي عما يستلزم التناقض من نفي مطلق مثل
~~المثل إلى نفي المثل الخاص (فلم يتحد محل النفي والإثبات) فمحل النفي مثل
~~المثل الذى غير زيد، ومحل الإثبات مثل المثل الذي هو زيد، ويحتمل أن يكون
~~لزوم التناقض فاعل صرف، المعنى صار لزوم التناقض المذكور قرينة صارفة لحمل
~~النفي عن الإطلاق إلى التخصيص (وهو) أي الصرف المذكور (أظهر من صرفه) أي من
~~صرف لزوم التناقض (السابق) أي الذي سبق ذكره القول المذكور، يعني ليس كمثله
~~(عن ظهوره) أي القول المذكور (في إثبات المثل) إلى نفي المثل مطلقا
~~(لأسبقية هذا) أي إثبات المثل إلى الفهم (من التركيب) المذكور غير أن الصرف
~~السابق به يفتح جواب الظاهرية وهذا يبطله كما لا يخفى (فالوجه ذلك الدفع)
~~أي دفع دفع ابن الحاجب كون التركيب لنفي مثل مثله ويلزمه نفي مثله باقتضائه
~~إثبات المثل في مقام نفيه بجعل لزوم التناقض قرينة صارفة عن ظهور ms0478 التركيب
~~في إثبات المسند.
# PageV02P025
### | مسئلة
# (اختلف في كون المجاز نقليا) فقائل قال ليس نقليا وآخر قال نقلي، ثم
~~اختلفوا (فقيل) يشترط النقل (في آحاده) فلا بد في كل فرد من المجاز من نقل
~~عن العرب أنهم استعملوه في خصوص ذلك المعنى المجازي (وقيل) يشترط (في نوع
~~العلاقة) فيشترط في كل مجاز أن ينقل عن العرب اعتبار نوع علاقته (وهو) أي
~~هذا القول هو (الأظهر) ومن قال لا يشترط ذلك قال يكفي وجود علاقة مصححة
~~للانتقال عما وضع له إلى المعنى المجازي بمعاونة القرينة (فالشارط) للنقل
~~في نوع العلاقة يقول معنى اشتراطه للعلاقة (أن يقول) الواضع (ما) أي معنى
~~(بينه وبين) معنى (آخر) وهو ما وضع له اللفظ (اتصال كذا) كناية عن العلاقة
~~(إلى آخره) أي أجزت أن يستعمل فيه من غير احتياج إلى نقل آحاده، والشارط
~~للنقل في الآحاد يشترط سماعه منهم في عين كل صورة (والمطلق) للجواز من غير
~~اشتراط نقل في الآحاد ولا في النوع يقول (الشرط) في صحة التجوز أن يكون
~~(بعد وضع التجوز) أي بعد تعيين الواضع اللفظ للاستعمال في غير ما وضع له
~~عند القرينة الصارفة والمعينة (اتصال) بين المتجوز به والمجوز عنه (في
~~ظاهر) الأوصاف المختصة بالمتجوز عنه، فحيث وجد لم يتوقف على غيره (وعلى
~~النقل) أي على القول باشتراط النقل نوعا (لا بد من العلم بوضع نوعها) أي
~~بتعيين الواضع اللفظ للاستعمال في غير ما وضع له مما له نوع اتصال بالموضوع
~~له من الأنواع المعتبرة: وإلا لكان استعمال اللفظ في ذلك وضعا جديدا أو غير
~~معتد به (واستدل) للمطلق بأنه (على التقديرين) أي تقدير شرط نقل الآحاد،
~~وتقدير شرط نقل الأنواع (لو شرط) أحدهما (توقف أهل العربية) في كل تجوز على
~~التقدير الأول، وفي كل نوع من التجوز على التقدير الثاني (ولا يتوقفون أي
~~في) أحداث (الآحاد و) لا في (أحداث أنواعها) أي العلاقة، ومن ثمة لم يدونوا
~~المجازات تدوينهم الحقائق (وهو) أي هذا الدليل (منتهض) أي قائم ثابت (في
~~الأول) أي ms0479 في عدم اشتراط النقل في الآحاد (ممنوع) بطلان (التالي) أي لا
~~نسلم عدم التوقف (في الثاني) وهو عدم اشتراط النقل في الأنواع، تقريره ولو
~~اشترط النقل في الأنواع لتوقفوا فيها، لكنهم لا يتوقفون، فاستثناء نقيض
~~التالي ممنوع (وعلى الآحاد) أي واستدل على عدم اشتراط النقل في الآحاد بأنه
~~(لو شرط النقل فيها (لم يلزم البحث عن العلاقة) لأن النقل بدونها مستقلة
~~بتصحيحه حينئذ فلا معنى للبحث فيها لكنه لازم بإطباق أهل العربية فلا يشترط
~~النقل في الآحاد (ودفع أن أريد نفي التالي) أي عدم لزوم البحث عن العلاقة
~~(في) حق (غير الواضع منعناه) أي نفي التالي لأنه
# PageV02P026
# لا يلزم عليه البحث عنها (بل يكفيه) أي غير الواضع (نقله) أي نقل كل واحد
~~من الآحاد عند استعماله (وبحثه) عن العلاقة (للكمال) وهو الاطلاع على
~~الحكمة الباعثة لاستعمال من نقل عنه اللفظ في ذلك المعين (أو) أريد نفي
~~التالي (فيه) أي حق الواضع (منعنا الملازمة) فإن الواضع محتاج إلى معرفة
~~المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي المسوغة للتجوز (و) الواضع (غير) محل
~~(النزاع) فإن النزاع في غير الواضع (قالوا) أي الشارطون للنقل (لو لم
~~يشترط) النقل فيها (جاز) أن يستعمل (نخلة لطويل غير إنسان) للمشابهة في
~~الطول كما جازت للإنسان الطويل (وشبكة للصيد) للمجاورة بينهما (وابن لأبيه)
~~إطلاقا للمسبب على السبب (وقلبه) أي أب لابنه إطلاقا للسبب على المسبب
~~(وهذا) الدليل (للأول) أي القائل باشتراط نقل في الآحاد (والجواب وجوب
~~تقدير المانع) في أمثال هذه الصور (للقطع بأنهم) أي أهل العربية (لا
~~يتوقفون) عن استعمالات مجازات لم تسمع أعيانها بعد تحقق نوع عن العلاقات
~~المعتبرة وتخلف الصحة عن المقتضى في بعض الصور لمانع مخصوص بها لا يقدح في
~~الاقتضاء، إذ عدم المانع ليس جزءا من المقتضى، وقال صدر الشريعة: إنما لم
~~يجز نخلة لطويل غير إنسان لانتفاء المشابهة فيما له مزيد اختصاص بالنخلة
~~وهو الطول مع فروع وأغصان في أعاليها وطراوة وتمايل فيها، وفيه أنه لو فرض
~~ما يشاركها فيما ذكر لا يستعمل ms0480 فيها أيضا فتأمل.
### | المعرفات للمجاز
# (يعرف المجاز بتصريحهم) أي أهل اللغة (باسمه) أي المجاز كهذا اللفظ مجاز
~~في كذا (أو حده) بأن يصرح بحد المجاز كهذا اللفظ مستعمل في غير ما وضع له
~~(أو بعض لوازمه) كاستعماله في كذا يتوقف على العلاقة (وبصحة نفي ما) أي
~~معنى (لم يعرف) معنى حقيقيا (له) أي للفظ، وهو المستعمل فيه عن المعنى
~~المعروف كونه حقيقيا له (في الواقع) متعلق بالصحة كقولك: للبليد حمار فإنه
~~يصح فيه أن يقال الحمار ليس ببليد، وغيره جعل العلاقة صحة نفي الحقيقي عن
~~المستعمل فيه وهما متلازمان، وإنما قال في الواقع لصحة سلب الإنسان لغة
~~وعرفا عن الفاقد بعض الصفات الإنسانية المعتد بها، وعكسه بناء على اعتبارات
~~خطابية (قيل) والقائل ابن الحاجب (وعكسه) وهو عدم صحة نفي ما لم يعرف
~~حقيقيا له (دليل الحقيقة) كعدم صحة نفي الإنسانية عن البليد وعكسه فإنه
~~دليل على أنه إنسان حقيقة (واعترض) والمعترض المحقق التفتازاني (بالمستعمل
~~في الجزء واللازم) المحمول كاسنان
# PageV02P027
# (من قولنا عند نفي خواص الإنسانية) عن زيد مقول القول (ما زيد بإنسان أي
~~كاتب) إن استعمل في اللازم (أو ناطق) إن استعمل في الجزء حاصل الاعتراض
~~أنكم قلتم صحة النفي دليل الحقيقة ولفظ إنسان في المثال المذكور سواء
~~استعمل في كاتب أو ناطق مجاز بلا شبهة مع أنه (لا يصح النفي) فيه فقد وجد
~~الدليل (ولا حقيقة) فتخلف المدلول عن الدليل وذلك لأنه لا يصح نفي الإنسان
~~عن الكاتب ولا عن الناطق، لأن كل كاتب إنسان، وكذا كل ناطق إنسان، ورد عليه
~~المصنف بقوله: (والحق الصحة) أي صحة النفي (فيهما) أي في كاتب وناطق فيصح
~~أن يقال: الكاتب ليس بإنسان، وكذا الناطق ليس بإنسان على أن تكون القضية
~~طبيعية: إذ ليس مفهوم الإنسان غير شيء منهما وإن كان محمولا على أفراد كل
~~منهما على أن تكون القضية متعارفة (قيل) على ما في شرح العضدي (وأن يعرف له
~~معنيان) معطوف على مدخول الباء في قوله بتصريحهم: أي ويعرف المجاز بأن يعرف ms0481
~~للفظ معنيان (حقيقي ومجازي) بدل من معنيان (ويتردد في المراد) منهما في
~~مورده فكل من المعنيين بخصوصه معلوم، وهذا حقيقي، وهذا مجازي، غير أنه لا
~~يعرف المراد بخصوصه، ويعرف أن أحدهما مراد (فصحة) نفي (المعنى الحقيقي) عن
~~الإرادة في مثل هذا المورد (دليله) أي دليل كون اللفظ مستعملا في المعنى
~~المجازي (وليس) هذا القول (بشيء) يعتد به (لأن الحكم بالصحة) أي بصحة نفي
~~الحقيقي عن الإرادة في هذا المورد (يحيل الصورة) المذكورة أي يحيل كونها
~~مما يعرف به كون اللفظ مجازا (لأنه) أي الحكم بأن المعنى الحقيقي غير مراد
~~فيها (فرع عدم التردد) في المراد بخصوصه، والعلم بأن المعنى المجازي مراد:
~~فالعلم بمجازية اللفظ على هذا مقدم على الحكم بالصحة، فكيف يكون الحكم بها
~~دليل المجازية (وإن أريد) بكون صحة نفي الحقيقي دليلا إثبات الدلالة (لظهور
~~القرينة) المقيدة للمجازية (بالآخرة) بعد التردد بسبب التأمل إسنادا لوصف
~~الشيء إلى سببه (فقصور) أي فهذا التأويل قصور عن فهم ما يلزمه من الوقوع
~~فيما هو أوهن (إذ حاصله) أي حاصل هذا التأويل أنه (إذا دلت القرينة على أن
~~اللفظ مجاز فهو مجاز) ولا طائل تحته: إذ حاصله أنه إذا قام دليل المجازية
~~يحكم بموجبه (ومعلوم وجوب العلم بالدليل، و) يعرف المجاز (بأن يتبادر) من
~~اللفظ إلى الفهم (غيره) أي غير المعنى المستعمل فيه (لولا القرينة) فلو كان
~~حقيقة لما تبادر غيره (وقلبه) أي قلب ما ذكر وهو لا يتبادر غير المستعمل
~~فيه لولا القرينة الدالة على المراد غيره (علامة الحقيقة) فما ذكره مطردة
~~منعكسة (وإيراد المشترك) نفضا على علامة الحقيقة (إذ لا يتبادر فيه المعنى
~~(المعين) المستعمل فيه، وعدم تبادر غير المستعمل فيه يدل على كون المستعمل
~~فيه
# PageV02P028
# متبادرا عرفا (وهو) أي المشترك (حقيقة فيه) أي في ذلك المعين (مبني على)
~~اشتراط (انعكاس العلامة وهو) أي اشتراط انعكاسها (منتف) بل الشرط اطرادها
~~فقط (واصلاحه) أي توجيه إيراد المشترك على علامة المجاز، وهو أن يقال
~~المشترك على علامة المجاز، وهو أن يقال المشترك ليس ms0482 بمجاز، وعلامة المجاز
~~موجودة فيه: إذ المتبادر منه غير ما استعمل فيه، وإليه أشار بقوله (تبادر
~~غيره) خبر اصلاحه على المسامحة (وهو) أي غير المستعمل فيه (المبهم) يعين
~~أحدهما لا على التعيين (إلا بقرينة) تعين أحدهما بعينه، استثناء من أعم
~~الأحوال أي تبادر غيره في جميع الأحوال إلا حال كونه متلبسا بقرينة (ودفعه)
~~أي دفع الإيراد المذكور (بأن في معنى التبادر) أي تبادر الغير مأخوذ (أنه)
~~أي الغير (مراد، وهو) أي المعنى المذكور (منتف بالمبهم، واندفع ما) ذكر من
~~إيراد المشترك (إذا قرر) بوجه آخر مشار إليه بقوله (بما إذا استعمل)
~~المشترك (في) معنى (مجازي) ما مصدرية، وإذا زائدة (فإنه لا يتبادر) حينئذ
~~(غيره) أي غير ذلك المجاز لما عرفت من أن المراد تبادر الغير من حيث أنه
~~مراد (فبقيت علامة الحقيقة في المجاز) ثم أفاد وجه الاندفاع بقوله (بأن
~~علامة الحقيقة تبادر المعنى) المستعمل فيه (لولا القرينة وهو المراد بعدم
~~تبادر غيره) أي لا يكفي في الحقيقة مجرد عدم تبادر غير المستعمل فيه: بل لا
~~بد مع ذلك من تبادر المستعمل فيه بدون القرينة (فلا ورود لهذا) الإيراد (إذ
~~ليس يتبادر) المعنى (المجازي) من لفظ المشترك حتى يكون حقيقة (ثم هو) أي
~~هذا التقرير (يناقض مناضلة المقرر) أي مباراته ومجادلته: يعني القاضي عضد
~~الدين (فيما سلف) في مسئلة عموم المشترك بتنصيصه (على أن المشترك ظاهر في
~~كل معين ضربة) أي دفعة واحدة (عند عدم قرينة معين، و) يعرف المجاز أيضا
~~(بعدم اطراده) أي اللفظ (بأن استعمل) في محل (باعتبار، وامتنع) استعماله
~~(في) محل (آخر معه) أي مع ذلك الاعتبار (كاسأل القرية دون) اسأل (البساط)
~~فإن لفظ اسأل استعمل في سؤال القرية باعتبار نسبته إلى أهلها، ولم يستعمل
~~في سؤال البساط باعتبار نسبته إلى أهلها، فلو كان استعماله بذلك الاعتبار
~~على ما يقتضيه وضعه الأصلي لما اختلف باعتبار المجاز (ولا تنعكس) هذه
~~العلامة: أي ليس الاطراد دليل الحقيقة فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع
~~(وأورد) على هذه العلامة: أعني عدم ms0483 الاطراد (السخي والفاضل امتنعا فيه
~~تعالى مع) وجود (المناط) أي مناط إطلاقهما، وهو الجود والعلم في حقه تعالى،
~~فقد تحقق فيهما عدم الاطراد ولم يتحقق المجاز (والقارورة) امتنع استعماله
~~(في الدن) أي لا يسمى قارورة مع وجود المناط فقد تحقق فيها عدم الاطراد
# PageV02P029
# وهو كونه مقرا للمائع (وأجيب بأن عدمه) أي عدم استعمال هذه الألفاظ فيما
~~ذكر (لغة عرف تقييدها) أي المذكورات (بكونه) أي الجود (ممن شأنه أن يبخل و)
~~العلم ممن شأنه أن (يجهل و) المقر (بالزجاجية) فانتفى مناط الإطلاق فيما
~~امتنع استعمالها فيه، ثم تعقب هذا الجواب بقوله (ويجيء مثله) أي مثل هذا
~~الجواب (في الكل) أي في كل مادة يجعل فيها عدم الاطراد علامة للمجاز (إذ لا
~~بد من خصوصية) لذلك المحل المستعمل فيه (فتجعل) تلك الخصوصية (جزءا) من
~~المناط (و) يعرف المناط أيضا (بجمعه) أي اللفظ (على خلاف ما عرف لمسماه) أي
~~إذا كان للاسم جمع باعتبار معناه الحقيقي، وقد استعمل في معنى آخر لا يعلم
~~كونه حقيقة فيه غير أنه جمعه باعتبار ذلك المعنى الحقيقي الآخر مخالف لجمعه
~~باعتبار المعنى الحقيقي كان هذا الاختلاف دليلا على أنه مجاز في المعنى
~~الآخر كالأمر فان جمعه باعتبار معناه الحقيقي وهو الصيغة المخصوصة أوامر،
~~وباعتبار الفعل أمور فدل على أنه مجاز فيه (دفعا للاشتراك) اللفظي لأنه خير
~~منه (وهذا) الذي علل به كون الاختلاف المذكور علامة للمجاز (في التحقيق
~~يفيد أن لا أثر لاختلاف الجمع) إذ المؤثر إنما هو الاحتراز عن الاشتراك،
~~فإن الاختلاف المذكور كما يتحقق باعتبار الحقيقة والمجاز، كذلك يتحقق
~~باعتبار الاشتراك فلا اختصاص له بأحدهما دون الآخر (ولا تنعكس) هذه
~~العلامة، إذ ليس كل مجاز يخالف جمعه جمع الحقيقة فإن الأسد بمعنى الشجاع،
~~والحمار بمعنى البليد يجمعان على أسد وحمر، وهذا الكلام يؤيد ما قبله. قال
~~الشارح لا حاجة إلى قوله (كالتي قبلها) لتصريحه به ثمة قلت لعله أشار به
~~إلى وجه إيرادها متصلين (و) يعرف المجاز أيضا (بالتزام تقييده) أي اللفظ
~~عند استعماله في ms0484 المعنى المتردد فيه بشيء من لوازمه كجناح الذل، ونار
~~الحرب، ونور الإيمان، فإنها في معانيها الحقيقة تستعمل مطلقة، وفي هذه بهذه
~~القيود، فهذا الالتزام دليل التجوز: إذ لو كانت حقيقة فيها لاستعملت فيها
~~مطلقة كما تستعمل في معانيها المشهورة كما هو أصل اللغة في الاستعمالات
~~الحقيقية، وهذه العلامة قد لا توجد في بعض المجازات اعتمادا على القرائن،
~~وإنما اعتبر الالتزام احترازا عن المشترك، فإنه ربما يقيد كرأيت عينا
~~جارية، لكن من غير التزام (و) يعرف المجاز أيضا (بتوقف إطلاقه) أي اللفظ
~~للمعنى المتردد فيه الذي هو وصف متعلق بموصوف (على) ذلك (متعلقة) صلة
~~للتوقف حال كونه في ذلك الإطلاق (مقابلا للحقيقة) بأن يستعمل قبيل هذا
~~الإطلاق في معناه الحقيقي نحو قوله تعالى {ومكروا ومكر الله} فإن إطلاق
~~المكر على المعنى اللائق بجناب الحق سبحانه مقرون بذكر ما يتوقف عليه، وهو
~~الذات المقدس المتعلق
# PageV02P030
# بذلك المعنى، وقد قابل إطلاقه لهذا المعنى إطلاقه لمعناه الحقيقي القائم
~~بما عبر عنه بضمير الجمع، وصحة هذا التمثيل مبني (على أنه) أي المجاز لفظ
~~(مكر المفرد وإلا) أي وإن لم يعتبر التجوز في لفظ مكر، بل في نسبة مكر
~~الذات المقدس (فليس) المثال على ذلك التقدير (المقصود) أي مطابقا لما قصد
~~من المجاز اللغوي (كالتمثيل لعدم الاطراد باسأل القرية) فإنه غير مطابق
~~للقصد، لأن المجاز في النسبة، لا في المفرد الذي هو المقصد، ثم علل قوله
~~فليس هو المقصد بقوله، (فإن الكلام في) المجاز (اللغوي لا) المجاز (العقلي)
~~الذي هو المجاز في النسبة.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا لزم) كون اللفظ (مشتركا) بين مسماه المعروف، والمتردد فيه لم يكن
~~مجازا (وإلا) أي وإن لم يكن مشتركا لزم كونه (مجازا) في المتردد فيه (لزم
~~مجازا) أي لزم اعتبار كونه مجازا فيه، وهو جزاء الشرط وحاصله أنه إذا دار
~~الأمر بين الاشتراك والتجوز تعين اختيار التجوز (لأنه) أي الحمل على التجوز
~~(لا يخل بالحكم) بما هو المراد منه بعينه سواء وجد قرينة المجاز أولا (إذ
~~هو) أي الحكم (عند عدمها) ms0485 أي القرينة (بالحقيقي) أي بكون المراد المعنى
~~الحقيقي للفظ (ومعها) أي القرينة (بالمجازي) أي بكونه المعنى المجازي له
~~(أما المشترك فلا) يحكم بأن المراد به معين من معنييه (إلا معها) أي
~~القرينة المعينة له: كذا قالوا، ورد عليهم المصنف بقوله (ولا يخفى عدم
~~المطابقة) أي عدم مطابقة ما ذكر من الإخلال بالحكم على تقدير الاشتراك وعدم
~~القرينة للواقع لأنه إن لم يمكن اجتماعهما أو لم يقل بالعموم الاستغراقي
~~للمشترك يحكم بإجماله، والإجمال مما يقصد في الكلام فلا إخلال، وإن أمكن
~~وقلنا به تعين المراد فلا إخلال على التقديرين (وقولهم) أي المرجحين للحمل
~~على المجاز (يحتاج) المشترك (إلى قرينتين) باعتبار معنييه كل منهما تعين في
~~محل باعتبار الاستعمالات (بخلاف المجاز) فإنه يحتاج إلى واحدة فبعيد إنما
~~يتمشى على عدم تعميمه في مفاهيمه ظاهره (ليس بشيء) إذ لا يقتضي وجود
~~القرنيتين في كل استعمال (بل كل) من المشترك والمجاز (في المادة) أي في كل
~~مادة مخصوصة من مواد الاستعمال (يحتاج) في إفادة المراد (إلى قرينة) واحدة
~~(وتعددها) أي القرينة في المشترك (لتعدده) أي في المعنى المراد منه (على)
~~سبيل (البدل) إذ المراد منه في هذا الاستعمال فرد يدل على فرد أريد منه في
~~ذلك الاستعمال: فالتعدد في القرينة على هذا القول (كتعددها) أي القرينة في
~~المجاز (لتعدد) المعاني (المجازيات) للفظ واحد باعتبار الاستعمالات (كذلك)
~~أي على البدل
# PageV02P031
# فهما سيان باعتبار وحدة القرينة وتعددها على هذا الوجه المذكور، وإن
~~اختلفا من حيث أن قرينة الاشتراك لتعيين الدلالة وقرينة المجاز لنفس
~~الدلالة (ولعل مرادهم لزوم الاحتياج إلى قرينتين (دائما على تقدير الاشتراك
~~دون المجاز لتعيين المراد،) من المعنيين (ونفى الآخر) يعنى أن القرينتين
~~إحداهما لتعيين المراد، والأخرى لنفي ما ليس بمراد ولا يخفى أن المعين لأحد
~~المعنيين لا بد أن يكون نافيا للآخر، فالتعدد باعتبار الحيثية، لا باعتبار
~~الذات (وهذا) أي احتياج المشترك إليهما بناء (على) مذهب (معممه) أي المشترك
~~في مفاهيمه إنما هو (في حالة عدم التعميم) فإنه عند قصد استغراقه لكل ما ms0486
~~يصلح له لا يتصور وجود القرينة المعينة لبعض مفاهيمه (والمجاز كذلك) أي
~~يلزم كونه محتاجا إلى القرينتين: إحداهما لتعيين المراد، وهو المعنى
~~المجازي، والأخرى لنفي الحقيقة بناء (على الجمع) على قول من يجيز الجمع بين
~~الحقيقي والمجازي في استعمال واحد في حال عدم التعميم، فإنه عند التعميم
~~يحتاج إلى قرينة إردة المجاز لا إلى قرينة نفي الحقيقة، بل هي حينئذ تفيد
~~خلاف مقصوده: هذا وقد يفرق بينهما بأن المجاز قد يستعمل في المعنى الحقيقي
~~فيصير حينئذ حقيقة ولا يحتاج إلى قرينة بخلاف المشترك، فإنه ليس له استعمال
~~لا يحتاج فيه إلى القرينة إلا عند المعمم حال التعميم، وهو قليل (وأبلغ)
~~معطوف على قوله لا يخل بالحكم فهو دليل آخر على اختيار المجاز إلى المجاز
~~أبلغ من الحقيقة، لأن اشتماله على نكت البلاغة أكثر، واعترض عليه المصنف
~~بقوله (وإطلاقه) أي إطلاق كونه أبلغ (بلا موجب) يفيد ذلك (لأنه) أي قولهم
~~أبلغ إن كان (من البلاغة) فهو (ممنوع) كيف (و) قد (صرح بأبلغية الحقيقة) من
~~المجاز (في مقام الإجمال) مطلقا الداعي للأبهام على السامع أولا ثم التفصيل
~~ثانيا فإن ذلك أوقع في نفس (فإن المشترك) في مثل هذا المقام (هو المطابق
~~لمقتضى الحال) لاقتضائها الإجمال الحاصل في المشترك (بخلاف المجاز) فإن
~~اللفظ مع عدم القرينة يحمل على الحقيقة، ومعها على المجاز فلا إجمال (و) إن
~~كان (بمعنى تأكيد إثبات المعنى) أي , وإن كان من المبالغة بمعنى كونه أكمل
~~وأقوى في الدلالة على ما أريد به من الحقيقة على ما أريد بها (كذلك) أي فهو
~~ممنوع أيضا (للقطع بمساواة رأيت أسدا ورجلا هو والأسد سواء) في الأسدية،
~~وقال الشارح الشجاعة وحينئذ يرد منع المساواة بفوات ادعاء كونه أسدا فتأمل
~~(نعم هو) أي المجاز (كذلك) أي يفيد التأكيد (في) رأيت أسدا بالنسبة إلى
~~رأيت (رجلا كالأسد) فإن في ادعاء الأسدية تأكيدا لإثبات الشجاعة (وكونه) أي
~~المجاز، بل التعبير عن المراد بطريق التجوز (كدعوى الشيء بينة) أي متلبسا
~~بينة في كون كل منهما
# PageV02P032
# أعني المعنى ms0487 المجازي والشيء المدلول عليه بينة مقرونا بما يستلزمه ويوضحه
~~(بناء على أن الانتقال إلى المعنى المجازي دائما من الملزوم) وهو المعنى
~~الحقيقي إلى اللازم كالانتقال من الغيث الى النبت (ولزومه) أى لزوم
~~الانتقال فيه دائما من الملزوم الى اللازم (تكلف) وفي نسخة مصححة " وإنما
~~يتحقق بتكلف " وذلك لأنه يراد باللزوم الانتقال في الجملة سواء كان هناك
~~لزوم عقلي حقيقي، أو عادي أو اعتقادي أو ادعائي (وهو) أي التكلف المذكور
~~(مؤذن بحقية انتفائه) أي انتفاء لزوم الانتقال المذكور المستند إليه
~~الأبلغية المذكورة (مع أنه إنما يلزم) هذا الترجيح (في) اللزوم (التحقيقي
~~لا الادعائي وأما الأوجزية) أي وأما ترجيح المجاز على المشترك بأن المجاز
~~أوجز في اللفظ من الحقيقة، فإن أسدا يقوم مقام رجل شجاع (والأخفية) أي وبأن
~~المجاز أخف لفظا من الحقيقة كالحادثة والخنفقيق للداهية (والتوصل إلى
~~السجع) أي وبأن المجاز أخف لفظا من الحقيقة كما يتوصل به إلى تواطؤ
~~الفاصلتين من النثر على الحرف الآخر نحو الحمار ثرثار إذا وقعا في أواخر
~~القوافي بخلاف بليد ثرثار: أي كثير الكلام (والطباق) أي وبأنه يتوصل به إلى
~~الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة أو ما هو ملحق به نحو:
# (لا تعجبي يا سلم من رجل ... ضحك المشيب برأسه فبكى)
# فضحك مجاز عن ظهر، ولو ذكره مكانه لفات هذا التحسين البديعي (والجناس) أي
~~وبأن يتوصل به إلى تشابه اللفظين لفظا مع تغايرهما معنى (والروي) وبأن
~~يتوصل به إلى المحافظة على الحرف الذي تبنى عليه القصيدة (فمعارض بمثله في
~~المشترك) فقد يكون أوجز وأخف كالعين للجاسوس أو للينبوع ويتوصل به إلى
~~السجع والروي نحو: ليث مع غيث دون أسد، والمطابقة نحو حسننا خير من خياركم
~~والجناس نحو: رحبة رحبة، بخلاف واسعة، كذا ذكره الشارح، ولا يخفى ما فيه،
~~فالوجه أن يعارض بنكات أخر مختصة بالمشترك كما في الشرح العضدي (ويترجح)
~~المشترك (بالاستغناء عن العلاقة ومخالفة الظاهر وهو) أي الظاهر (الحقيقة،
~~وهذا) أي كون الحقيقة هو الظاهر (إن عمم في غير المنفرد) وهو المشترك
~~(فممنوع) ms0488 لأن المشترك حقيقة وليس بظاهر في شيء من معانيه إلا بقرينة (وإلا)
~~أي وإن لم يعمم فيه (لا يفيد) لأن الكلام فيه (و) أيضا ترجح المشترك
~~بالاستغناء (عن ارتكاب الغلط) يعني أن الحمل على الاشتراك مخلص عن ارتكاب
~~احتمال الغلط (للتوقف) أي لتوقف المخاطب عن تعيين المراد منه (لعدمها) أي
~~عند عدم القرينة المعينة لأحد معنييه، والغلط إنما يقع في التعيين، وهذا
~~على رأي من لا يعممه في مفاهيمه، وأما عند المعمم فحكمه ما أشار إليه بقوله
~~(أو للتعميم) يعني استغناء عن ارتكاب
# PageV02P033
# الغلط لكونه علما في جميع ما يصلح له فلا يبقى للغلط مجال، وفيه ما
~~سنذكره (بخلافه) أي بخلاف الحمل على المجاز فإنه ارتكاب للغلط إذ لا يتوقف
~~فيه عن تعيين المراد عند عدم القرينة بل يحكم بإرادة المعنى الحقيقي (و)
~~الحال أنه (قد لا يراد) من اللفظ عند عدمها المعنى (الحقيقي) وقد أقيم على
~~إرادة المجازي قرينة خفية، وإليه أشار بقوله (وتخفى القرينة) على المخاطب
~~فيقع في الغلط بحمله على الحقيقي (والوجه أن جواز اللفظ) المتحقق (فيهما)
~~أي في المشترك والمجاز كلاهما (بتوهمها) أي بسبب توهم القرينة وهما في
~~توهمهما سواء، أما في المشترك فيتوهم قرينة معينة لأحد المعنيين ولم يقصدها
~~المتكلم فيقع في الغلط، وأما في المجاز فيتوهما معينة للمجازي ولم يقصدها
~~بل قصد الحقيقة فيقع أيضا في الغلط (ولا أثر لاحتياج) أي لاحتياج المجاز
~~(إلى علاقته) المسوغة للتجوز به عن الحقيقي في حصول هذا التوهم كما يظهر
~~(بقليل تأمل) قال الشارح لأن الكلام فيهما بعد تحقق كل منهما ولا تحقق
~~للمجاز بدون علاقته المذكورة انتهى، وفيه أن التأثير لا ينحصر اعتباره في
~~أن يكون بعد تحققهما فالوجه أن يقال أن من أثبت له تأثيرا زعم أن المجاز
~~لكونه محتاجا إليها لا يخلو عنها، ووجودها يفضي إلى توهم القرينة، ويظهر
~~بأدنى تأمل أن وجود العلاقة في نفس الأمر لا يستدعي تعقله ومدارا لتوهم
~~المذكور على التعقل لا الوجود فتدبر، وهذا مبني على جعل الكلام من تتمة ms0489
~~جواز الغلط فيهما، وأما إذا جعلناه جوابا على ترجيح المشترك باحتياج المجاز
~~إلى العلاقة والمعنى لا أثر له في الترجيح كما يظهر بقليل من التأمل، إذ
~~غايته قلة المؤنة في جانب المشترك ولا عبرة بهذه في مقابلة ما يحصل للكلام
~~من البلاغة في ملاحظة العلاقة، فهذا الأثر معدوم في جنب ذلك الأثر (و) أيضا
~~يترجح المشترك (بأنه يطرد) في كل واحد من معانيه لأنه حقيقة فيه، بخلاف
~~المجاز فإن من علاماته عدم الاطراد (وتقدم ما فيه) من أن المجاز قد يطرد
~~كالأسد الشجاع (و) أيضا يترجح المشترك (بالاشتقاق من مفهوميه) إذا كان مما
~~يشتق منه، لأنه حقيقة في كل منهما وهو من خواصها (فيتسع) الكلام وتكثر
~~الفائدة، وهذا على رأي مانعي الاشتقاق من المجاز كالقاضي والغزالي (والحق
~~أن الاشتقاق يعتمد المصدرية) أي مداره على كون اللفظ مصدرا (حقيقة كان)
~~المصدر (أو مجازا كالحال ناطقة ونطقت الحال) من النطق بمعنى الدلالة (وقد
~~تتعدد) المعاني (المجازية للمنفرد) تعددا (أكثر من) تعدد معاني (مشترك)
~~ويشتق من ذلك المنفرد إذا كان مصدرا باعتبار كل واحد من تلك المعاني
~~المجازية (فلا يلزم أوسعيته) أي المشترك بالنسبة إلى المجاز (فلا ينضبط)
~~الاتساع المقتضى للترجيح (وعدمه) أي عدم الاشتقاق (من الأمر بمعنى الشأن)
~~جواب سؤال مقدر، وهو أنه لو كان يشتق من اللفظ باعتبار المعنى المجازي
~~لاشتق من
# PageV02P034
# لفظ الأمر بمعنى الشأن وحاصل الجواب أن عدم الاشتقاق فيه (لعدمها) أي
~~المصدرية لا للمجازية كما زعم البعض وعدم الاشتقاق (من) الإقبال والإدبار
~~في قولهم: (فإنما هي إقبال وإدبار) مع وجود المصدر بأن يقال هي مقبلة
~~ومدبرة (لفوت غرض المبالغة) أي غرض هو المبالغة الحاصلة من حمل المصدر على
~~الناقة لكثرة ما تقبل وتدبر، كأنها تجسمت من الإقبال والإدبار لا للمجازية
~~(وترجح أكثرية المجاز للكل) أي جميع مرجحات الاشتراك فإن من تتبع كلام
~~العرب علم أن المجاز فيه أكثر من المشترك حتى ظن بعض الأئمة أن أكثر اللغة
~~مجاز فيترجح الحمل على الأعم الأغلب.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (يعم المجاز فيما ms0490 تجوز به فيه فقوله) أي فلفظ الصاع في قوله صلى الله
~~عليه وسلم " لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين (ولا الصاع
~~بالصاعين) إني أخاف عليكم الربا " (يعم فيما يكال به) وهو موضوع للمكيال
~~الخاص مستعمل مجازا فيما يكال به مستغرق جميع أفراده (فيجري الربا في نحو
~~الجص) مما ليس بمطعوم (ويفيد مناطه) أي علة الربا، لأن الحكم علق بالمكيل
~~فيفيد عليه مبدأ الاشتقاق (وعن بعض الشافعية لا) يعم، وعزاه غير واحد إلى
~~الشافعي (لأنه) أي المجاز (ضروري) أي لضرورة التوسعة في الكلام إذ الأصل
~~فيه الحقيقة (فانتفى) الربا (فيه) أي فى نحو الجص وجه التفريع أن الثابت
~~ضرورة يقتصر على قدر الضرورة والعموم زائد على قدرها، والإجماع على أن
~~الطعام مراد، فصار المراد بالصاع من أجمع عليه لا غير (فسلم عموم الطعام)
~~يعني لو ثبت عليه الكيل بعموم الصاع في معناه المجازي بحيث دخل تحت عمومه
~~نحو الجص لما سلم عموم الطعام، لأن عليته تقتضي عدم تحقق الحكم عند عدم
~~الكيل، فالطعام لا يدخل تحت الحكم عند عدم الكيل: كالطعام الذي لا يدخل تحت
~~الكيل، لا يجري فيه الربا: فعند ذلك لم يسلم عمومه، وإليه أشار بقوله
~~(لانتفاء علية الكيل) وعند انتفاء عليته تتعين عليه الطعم على ما يفهم من
~~قوله صلى الله عليه وسلم " لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ".
~~أخرج معناه الشافعي في مسنده، وإليه أشار بقوله (فامتنع) أن تباع (الحفنة
~~بالحفنتين منه) أي من الطعام (ولزمت عليته) أي الطعم عندهم (قيل) على ما
~~يفهم من كلام المحقق التفتازاني (لم يعرف) نفي عموم المجاز (عن أحد ويبعد)
~~أن يقول به أحد (لأنها) أي الضرورة المدلول عليها بقوله لأنه ضروري
~~(بالنسبة إلى المتكلم ممنوع) يعني فقول مانع عموم المجاز: أن المجازي إنما
~~يصار إليه للضرورة غير مسلم (للقطع بتجويز
# PageV02P035
# العدول) عن الحقيقة (إليه) أي المجاز (مع قدرة الحقيقة) أي القدرة على
~~جوازا وقوعيا (لفوائده) أي المجاز لما فيه من لطائف الاعتبارات، ومحاسن
~~الاستعارات الموجبة أعلى درجة الكلام ms0491 في البلاغة على أنه واقع في كلام من
~~يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيقية (و) بالنسبة (إلى السامع: أي لتعذر
~~الحقيقة) تفسير لموجب الضرورة بالنسبة إلى السامع فإنه إذا تعذر الحمل على
~~الحقيقة للقرينة الصارفة عنها، واضطر إلى الحمل على المجاز تحققت الضرورة
~~بالنسبة إليها لكنها (لا تنفي العموم) وحاصل الكلام أن الضرورة بالنسبة إلى
~~المتكلم تستدعى نفى العموم لما ذكر لكنها ليست بموجودة، وبالنسبة إلى
~~السامع بالمعنى المذكور موجودة لكنها لا تستدعي نفيه: بل المتكلم لما أراد
~~العموم لعدم تحقق الضرورة بالنسبة اليه لزم حمل السامع اللفظ على العموم
~~وهو ظاهر (ولا) تتحقق الضرورة الموجبة لنفي العموم أيضا (بالنسبة إلى
~~الواضع) ثم بين كيفية تحقق الضرورة بالنسبة إليه بقوله (بأن اشترط في
~~استعماله) أي المجاز (تعذرها) أي الحقيقة ولا يخفى ما فيه من المسامحة إذ
~~لم يتحقق في حق الواضع إلا اعتبار الضرورة في الاستعمال لا نفسها بالنسبة
~~إليه (لما ذكرنا) من المنع فإن وقوع الاشتراط منه ممنوع، ومن أنه لا ينفي
~~العموم فإنه على تقدير وقوعه منه لا يقتضي عدم إرادة العموم إذا استعمل بعد
~~تعذر الحقيقة في المعنى المجازي (ولأن العموم للحقيقة باعتبار شمول المراد)
~~باللفظ (بموجبه) أي الشمول بأسباب زائدة على ذاتها كأداة التعريف، ووقوعها
~~في سياق النفي (لا) باعتبار (ذاتها) فإذا وجدت تلك الأسباب في المجاز أيضا
~~أوجبته (قيل) وقائله المحقق التفتازاني (ولا يتأتى نزاع لأحد في صحة قولنا
~~جاءني الأسود الرماة إلا زيد لكن الواجد) للخلاف (مقدم) على نافيه للعجز
~~النافي عن إقامة الدليل على أنه لم يقل بعدم صحة عموم المجاز أحد (واندرج
~~الوجه) أي وجه صحة عموم المجاز المذكور في ال
### | 
### | مسئلة
# </span> المتنازع فيها بين الفريقين تحت ما ذكر على وجه الإجمال (ولزمت
~~المعارضة) بين علة وصف الطعم ووصف الكيل، ويترجح الأعم، وهو الكيل لتعديه
~~إلى ما ليس بمطعوم، وهو الأحوط الأنسب بباب الربا.
# مسئلة
# (الحنفية وفنون العربية) أي عامة علماء العربية والمحققون من الشافعية
~~(وجمع من المعتزلة) منهم أبو هاشم ms0492 (لا يستعمل) اللفظ (فيهما) أي في المعنى
~~الحقيقي والمجازي حال كونهما (مقصودين بالحكم) بأن يراد كون كل منهما ظرفا
~~للنسبة المعتبرة في الكلام في
# PageV02P036
# إطلاق واحد (وفي الكناية البيانية) إنما يستعمل اللفظ فيهما لا لأن يكون
~~كل منهما مقصودا بالحكم بل (لينتقل) الذهن (من) المعنى (الحقيقي الواقع
~~بينه إلى) المعنى (المجازي) فقولهم كثير الرماد أريد به كثرة الرماد ليكون
~~سلما لفهم الجود الذي هو مناط صدق الكلام، فيصدق زيد كثير الرماد إذا كان
~~له جود وإن لم يكن له ذرة من الرماد، فليس المقصد بالحكم إلا الجود
~~(وأجازه) أي استعماله فيهما مقصودين بالحكم في إطلاق واحد (الشافعية
~~والقاضي وبعض المعتزلة) كعبد الجبار وأبي علي الجبائي (مطلقا إلا أن لا
~~يمكن الجمع) بينهما (كالفعل أمرا وتهديدا) فإن الأمر طلب الفعل والتهديد
~~يقتضي الترك فلا يجتمعان معا (والغزالي وأبو الحسين يصح) استعماله فيهما
~~(عقلا لا لغة، وهو الصحيح إلا في غير المفرد) أي ما ليس بمثنى ولا مجموع
~~استثناء من قوله لا لغة (فيصح) الاستعمال فيهما في غير الفرد (لغة) أيضا
~~(لتضمنه) أي غير المفرد (المتعدد) من اللفظ، وفيه أن تضمن المثنى والمجموع
~~للمتعدد من المعنى مسلم، وأما من حيث اللفظ فلا: اللهم إلا أن يراد تعدده
~~حكما، ولذا قالوا التثنية والجمع اختصار العطف (فكل لفظ) من المتعددين
~~مستعمل (لمعنى، وقد ثبت) في الكلام لفصيح (القلم أحد اللسانين، والخال أحد
~~الأبوين) فقد تعدد لفظ اللسان، وأريد بأحدهما القلم، وبالآخر الجارحة،
~~وكذلك تعدد لفظ الأب، وأريد بأحدهما الخال وبالآخر الوالد: فجمع بين
~~المجازي والحقيقي فيهما في استعمال واحد (والتعميم في المجازية) أي
~~واستعمال اللفظ في معانيه المجازية (قيل على الخلاف كلا أشتري) مستعملا
~~(بشراء الوكيل والسوم) فإن المعنى الحقيقي لا يشترى مباشرته بنفسه لحقيقة
~~الشراء فشراء الوكيل معناه المجازي، وكذلك السوم على الشراء فإنه مباشرة
~~لأسبابه كتعيين الثمن ونحوه (و) قال (المحققون لا خلاف في منعه) أي التعميم
~~في المجازية، فيحكم بخطأ من قال لا أشتري وأراد شراء الوكيل والسوم (ولا)
~~خلاف أيضا ms0493 (فيه) أي منع تعميمه في الحقيقي والمجازي (على أنه حقيقة ومجاز)
~~على أن يكون اللفظ الذي عمم فيهما حقيقة ومجازا بحسب هذا الاستعمال (ولا)
~~خلاف أيضا (في جوازه) أي استعمال اللفظ (في) معنى (مجازي يندرج فيه
~~الحقيقي) بأن يعم الحقيقي وغيره (لنا في الأول) أي في صحته عقلا (صحة إرادة
~~متعدد به) أي باللفظ (قطعا) للإمكان وانتفاء المانع (وكونه) أي اللفظ
~~موضوعا (لبعضها) أي المعاني المتعددة، وهو المعنى الحقيقي دون البعض (لا
~~يمنع عقلا إرادة غيره) أي غير ذلك البعض الذي هو له (معه) أي مع الذي هو له
~~(بعد صحة طريقه) أي غير المعنى الحقيقي (إذ حاصله) أي حاصل ما ذكر من إرادة
~~المعنيين معا بطريق صحيح عقلا (نصب ما يوجب الانتقال من لفظ) واحد
# PageV02P037
# إلى الحقيقي والمجازي (بوضع) أي بوساطة علاقة الوضع بالنسبة إلى ما وضع
~~له (و) بوساطة قرينه) دالة على إرادة المجازي مع الحقيقي (فقول بعض
~~الحنفية) على ما نقل عن كثير منهم (يستحيل) الجمع بينهما (كالثوب) الواحد
~~يستحيل أن يكون (ملكا وعارية في وقت) واحد (تهافت) أي تساقط (إذ ذاك) أي
~~استحالة كون الشيء الواحد ظرفا لجسمين مختلفين مالئا لكل منهما إياه إنما
~~يكون (في الظرف الحقيقي) واللفظ ليس بظرف حقيقي للمعنى، وإنما يقال المعنى
~~في اللفظ تنزيلا له منزلة الظرف بضرب من التشبيه وإلحاق المعقول بالمحسوس
~~في حكم يتوقف على وجود علة جامعة، وهي مقصودة ههنا. وقول الشارح ههنا
~~كالثوب الواحد يستحيل أن يكون على اللابس الواحد ملكا وعارية في محله لعدم
~~كون اللفظ بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا حتى يكون نظرا لما قال،
~~وإنما ذكر المصنف الملك والعارية ليدل على تعدد اللابس المالك والمستعير
~~(لا يقال) المعنى (المجازي يستلزم معاند) المعنى (الحقيقي) فيستحيل
~~اجتماعهما، فأعني بالمعاند (قرينة عدم إرادته) أي الحقيقي (لأنه) أي ادعاء
~~الاستلزام المذكور (بلا موجب) له (بل ذاك) أي استلزامه إياه (عند عدم قصد
~~التعميم، أما معه) أي مع قصد التعميم به (فلا يمكن) وجود قرينة عدم إرادة
~~الحقيقي ms0494 (نعم يلزم عقلا كونه) أي اللفظ (حقيقة ومجازا في استعمال واحد وهم)
~~أي المصححون عقلا (ينفونه) أي كون اللفظ حقيقة ومجازا معا، (لا يقال بل) هو
~~(مجاز للمجموع) في التلويح، بل يجعله مجازا قطعيا لكونه مستعملا في المجموع
~~الذي هو غير الموضوع له (لأنه) أي اللفظ (لكل) من الحقيقي والمجازي (إذ كل)
~~منهما (متعلق الحكم لا المجموع) يرد عليه أنه أراد بنفي كون المجموع متعلق
~~الحكم عدم تعلقه بالمجموع من حيث هو مجموع فهو لا يستلزم عدم كون المجموع
~~مستعملا فيه إذ كل عام مستغرق لأفراده بحيث ينشأ الحكم لكل منهما لا يتعلق
~~حكمه بمجموع أفراده من حيث هو مجموع مع أنه لا شك في أنه مستعمل في المجموع
~~وإن أراد به عدم تعلقه بكل فرد من المجموع فهو بخلاف ما يقوله المعمم فإنه
~~يقول بثبوت الحكم لكل فرد من المعنى الحقيقي والمجازي (لكن نفيهم) أي
~~الحنفية جواز الجمع بينهما (غير عقلي) وإنما هو لغوي إذ العقل لا ينفي ذلك
~~وإن نفاه الاستعمال اللغوي (بل يصح عقلا) أي يستعمل فيهما معا (حقيقة
~~لإرادة الحقيقي ومجازا لنحوه) أي لنحو ما ذكر: يعني لإرادة المعنى المجازي
~~(ولنا في الثاني) أي نفي صحته لغة (تبادر) المعنى (الوضعي فقط) من غير أن
~~يشاركه غيره في التبادر عند إطلاق اللفظ، هذا علامة كونه مقتضى الوضع (ينفي
~~غير الحقيقي) وهو المجموع المركب من الحقيقي والمجازي
# PageV02P038
# أن يكون اللفظ فيه (حقيقة) لأن عدم تبادره دليل على ذلك، ووضع الظاهر
~~موضع الضمير لزيادة التمكن في ذهن السامع والوضعي والحقيقي واحد (وعدم
~~العلاقة) بين غير الحقيقي وبينه (ينفيه) أي بنفي غير الحقيقي أن يكون اللفظ
~~فيه (مجازا بما قدمناه في المشترك) من أنه لا يجوز إرادة مجموع معنييه منه
~~لعدم العلاقة بينه وبين كل واحد منهما وصحة إطلاق لفظ الجزء على الكل مشروط
~~بالتركيب الحقيقي وكون الجزء بحيث إذا انتفى انتفى الاسم عن الكل عرفا:
~~كالرقبة بخلاف الظفر ونحو الأرض لمجموع السموات والأرض (وعلى النفي) أي نفي
~~الجمع بين ms0495 الحقيقة والمجاز (اختص الموالي بالوصية) الواقعة (لهم) أي
~~للموالي (دون مواليهم) أي موالي الموالي فيما إذا أوصى من لا ولاية عليه
~~بشيء لمواليه وله عتقاء وعتقاء عتقاء، لأن العتقاء مواليه حقيقة لمباشرته
~~عتقهم وعتقاء العتقاء مواليه مجازا لتسببه في عتقهم بإعتاق معتقهم والجمع
~~منفي فتعينت الحقيقة (إلا أن يكون) أي يوجد (واحد) من الموالي لا غير (فله
~~النصف) أي نصف المسمى (والباقي للورثة) لأنه لما تعينت الحقيقة ويستحق
~~الاثنان منهم ذلك، لأن لهما حكم لجمع في الوصية كما في الميراث صار النصف
~~للواحد ضرورة والنصف للورثة لا لعتقاء العتيق لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة
~~والمجاز لا يقال إذا لم يكن له من العتقاء الأواحد، فالظاهر من إطلاق لفظ
~~الجمع إرادة الواحد لأنا نقول هذا إذا لم يكن عند الوصية وجود واحد آخر
~~منتظر (وكذا لأبناء فلان مع حفدته عنده) أي ومثل حكم الموالي مع موالي
~~الموالي في الوصية حكم الأبناء مع أبناء الأبناء عند أبي حنيفة، لأن
~~الأبناء حقيقة وأبناء الأبناء مجاز والجمع منفي إلا ان يوجد ابن صلبي لا
~~غير فله النصف، والنصف للورثة (وقالا) أي صاحباه (يدخلون) أي موالي الموالي
~~والحفدة في الوصية (مع الواحد) من الموالي والأبناء (فيهما) أي في
~~المسئلتين (بعموم المجاز) لأن الموالي يطلق عرفا على الفريقين وكذا الأبناء
~~(والاتفاق دخولهم فيهما إن لم يكن أحد) من الموالي والأبناء (لتعيين المجاز
~~حينئذ) احترازا عن الإلغاء (وأما النقض) لنفي الجمع بين الحقيقة والمجاز
~~(بدخول حفدة المستأمن على بنيه) مع بني بنيه في الأمان (وبالحنث بالدخول)
~~ولو دخل (راكبا) أو منتعلا (في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان) ولا نية كما
~~لو دخلها حافيا مع أنه حقيقة فيه حتى لو نواه صدق ديانة وقضاء مجاز في
~~دخوله راكبا ومنتعلا، (وبه) أي وبالبحث (بدخوله دار سكناه) أي فلان (إجارة)
~~أو إعارة (في حلفه لا يدخل داره) ولا نية له كما لو دخل دار سكناه المملوكة
~~مع أنها حقيقة في المملوكة بدليل عدم صحة نفيها عنه مجاز في ms0496 المستأجرة
~~والمستعارة بدليل صحة نفيها عنه (وبالعتق) لعبده (في إضافته إلى يوم يقدم)
~~فلان (فقدم ليلا) ولا نية له مع أنه حقيقة في النهار حتى لو نواه صدق
# PageV02P039
# قضاء وديانة مجاز في الليل لصحة نفيه (ويجعل لله علي صوم كذا بنية النذر
~~واليمين يمينا ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة بمخالفته) خلافا لأبي يوسف مع
~~أن الكلام حقيقية للنذر حتى لا يتوقف على النية مجاز لليمين حتى يتوقف على
~~نيتها لا على قول أبي يوسف، فإنه يقول نذر فقط (فأجيب عن الأول) أي النقض
~~بدخول حفدته في الاستئمان على بنيه (بأن الاحتياط في الحقن) أي حفظ الدم
~~وصيانته عن السفك (أوجبه) أي دخول الحفدة (تبعا لحكم) المعنى (الحقيقي) أي
~~حقن دماء الأبناء (عند تحقق شبهته) أي شبهة الحقيقي فإن في الحفدة شبهة
~~البنوة (للاستعمال) أي لأن لفظ البنين يستعمل فيهم كما في (نحو بني هاشم
~~وكثير) من نظائره، ألا ترى أنه يثبت الأمان بمجرد صورة المسالمة بأن أشار
~~مسلم إلى كافر بالنزول من حصن، أو قال انزل إن كنت رجلا وتريد القتال أو
~~ترى ما أفعل بك وظن الكافر منه الأمان، بخلاف الوصية فإنها لا تستحق بصورة
~~الاسم والشبهة (ففرعوا) على (عدمه) أي عدم الدخول (في الأجداد والجدات
~~بالاستئمان على الآباء والأمهات بناء على كون الأصالة في الخلق) في الأجداد
~~والجدات (تمنع التبعية في الدخول في اللفظ) لأن الصالة الخلقية لا تناسبها
~~التبعية بحسب تناول اللفظ (وإعطاء الجد السدس لعدم الأب ليس بإعطائه) أي
~~السدس (الأبوين) أي بطريق التبعية في تناول لفظ الأب لتخالف مقتضى اصالته
~~الخلقية (بل بغيره) أى بدليل آخر: وهو اقامة الشرع اياه مقام الأب عند عدمه
~~كما في بنت الابن عند عدم البنت (إلا أنه) أي هذا الجواب (يخالف قولهم الأم
~~الأصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع لغة) فإن هذا يفيد استواءهم في الدخول
~~(وأيضا إذا صرف الاحتياط عن الاقتصار في الأبناء) على الأبناء (عند شبهة
~~الحقيقة بالاستعمال فعنه) أي فيصرف الاحتياط على الاقتصار في الأبناء) على ms0497
~~الآباء (لذلك) أي لشبهة الحقيقة بالاستعمال (كذلك) أي كما في الأبناء
~~(بعموم المجاز في الأصول كما هو في الفروع إن لم يكن حقيقة فيدخلون) أي
~~الأجداد والجدات في الآباء والأمهات (ومانعية الأصالة خلقة ممنوع) لعد
~~اقتضاء عقل أو نقل ذلك (هذا والحق أن هذا من مواضع جواز الجمع عندنا) قال
~~الشارح: أي عند المصنف، ولا يخفى أن قوله عندنا معناه عند الحنفية (لأن
~~الآباء والأبناء جمع) وقد جوزنا الجمع بين الحقيقة والمجاز عقلا ولغة في
~~غير المفرد كما قدمناه (وعن) النقض (الثاني) بالحنث بالدخول راكبا في حلفه
~~لا يضع قدمه في دار فلان (بهجر) المعنى (الحقيقي) لوضع القدم، لأنه لو
~~اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها لا يقال عرفا وضع القدم في الدار ولا يحنث
~~بذلك كما في الخانية (لفهم صرف الحامل) إلى ما ذكر أي لأنه فهم المجتهد أن
~~ما حمل الحالف على الحلف من المنافرة صارف عن إرادة المعنى الحقيقي
# PageV02P040
# إلى ما ذكر من المعنى العرفي وهو الدخول المطلق على أي كيفية كان
~~(والجواب عن الثالث) أي النقض بالحنث بدخول دار سكنى فلان إجارة أو إعارة
~~في حلفه لا يدخل داره (بأن حقيقة إضافة الدار) إنما تتحقق (بالاختصاص)
~~الكامل المصحح لأن يخبر عن المضاف بأنه للمضاف إليه (بخلاف نحو كوكب
~~الخرقاء) في قوله:
# (إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة ... سهيل أذاعت غزلها في القرائب)
# فإن المراد بكوكب الخرقاء سهيل: وهو كوكب بقرب القطب الجنوبي يطلع عند
~~ابتداء البرد، وإضافته إلى الخرقاء وهي التي في عقلها هوج وبها حماقة
~~مجازية لاختصاص مجازي غير كامل وهو كون زمان طلوعه وقت ظهور جسدها في تهيئة
~~ملابس الشتاء بتفريقها قطنها في قرائها ليغزل لها، فجعلت هذه الملابسة
~~بمنزلة الاختصاص الكامل (وهو) أي اختصاصه الكامل بالدار يكون (بالسكنى
~~والملك فيحنث) بكل منهما حتى يحنث (بالمملوكة غير مسكونة كفاضيحان) أي كما
~~ذكره لوجود الاختصاص الكامل (خلافا للسرخسي) ووافقه صاحب الكافي بناء على
~~انقطاع نسبة السكنى إليه بفعل غيره على أن الباعث على هذا الحلف عرفا قصده ms0498
~~البعد عن فلان وكون غيظه بحيث يحمله على أن يحنث عن الدخول فيما ينسب إليه
~~مطلقا وإن كان محتملا، لكن المتبادر هو الأول (وعن) النقض (الرابع) بعتق من
~~أضاف عتقه إلى يوم يقدم فلان فقدم ليلا (بأنه) أي اليوم (مجاز في الوقت)
~~المطلق (عام لثبوت الاستعمال) له كذلك (عند ظرفيته لما لا يمتد) من الأفعال
~~وهو مالا يقبل التأفيت نحو قوله تعالى: {ومن يولهم} يومئذ دبره فإن التولي
~~عن الزحف حرام ليلا كان أو نهارا (فيعتبر) المجازي العام (إلا لموجب) يقتضي
~~كون المراد بياض لنهار خاصة (كطالق يوم أصوم) فإن الطلاق مما لا يمتد،
~~والموجب لإرادة بياض النهار أن الصوم إنما يكون فيه (بخلاف) ما كان ظرف (ما
~~يمتد) من الأفعال يقبل التأفيت (كالسير والتفويض) فإنه يكون المراد به
~~حينئذ بياض النهار (لاا بموجب) يقتضي كون المراد مطلق الوقت (كأحسن الظن
~~يوم تموت) فإن إحسان الظن مما يمتد، والموجب لإرادة مطلق الوقت إضافته إلى
~~الموت (ولو لم يخطر هذا) الفرق للقائل (فقرينة) إرادة (المجاز) في مادة
~~النقض (علم أنه) أي العتق إنما هو (للسرور ولا يختص بالنهار) فاستعمل في
~~مجاز عام تندرج فيه الحقيقة (وعن) النقض (الخامس) يكون لله علي صوم كذا
~~نذرا ويمينا بنيتهما (تحريم المباح) الذي هو فطر الأيام المنذور صيامها
~~(وهو) أي تحريمه (معنى اليمين) هذا لما عرف من أن تحريم المباح يمين
~~بالكتاب والسنة (يثبت مدلولا التزاميا للصيغة) أي لله علي صوم كذا، لأن
~~المقصود منها إيجاب المنذور لما عرف من أن المنذور لا بد أن يكون
# PageV02P041
# قبل النذر مباح الفعل والترك ليصح التزامه بالنذر، فيصير تركه الذي كان
~~مباحا حراما به لازما له بمعنى أنه ممنوع عنه بسبب لزوم الفعل بالتزامه
~~وأما كونه مدلولا التزاميا فظاهر، لأن منطوقه التزام الصوم، ويلزم عدم جواز
~~الفطر (ثم يراد به) أي بالمدلول الالتزامي (اليمين) أي معناه (فأريد) معنى
~~اليمين (بلازم موجب اللفظ) وهو النذر (لا به) أي لا بنفس اللفظ، على أنه قد
~~علم مما سبق تحريم المباح ms0499 عين معنى اليمين، وهو المدلول الالتزامي بعينه،
~~وقوله يراد به اليمين إلى آخره يدل على أن المدلول الالتزامي وسيلة لإرادة
~~اليمين، وهو المدلول الالتزامي بعينه لا عينه: فبينهما تدافع ويجاب عنه بأن
~~المراد بكونه معنى اليمين أنه يقصد به إنشاؤه، لا أنه عينه كما هو المتبادر
~~فلا تدافع توضيحه أن وجوب الصوم يستلزم حرمة ضده المفوت له، وهو الفطر،
~~وهذا معنى ثبوته، ولا شك أنه يتعقل حرمة الفطر عند تعقل وجوب الصوم، وهذا
~~معنى كونه مدلولا التزاميا، ثم إن التحريم المذكور لا يصير يمينا موجبة
~~للكفارة إلا بإرادة كونه يمينا، وهذا إنشاؤه، وإنما سميناه معنى اليمين قبل
~~الإنشاء لما فيه من المنع عن الفعل كما في اليمين (ولا جمع) بين الحقيقة
~~المجاز: يعني الجمع المتنازع فيه (دون الاستعمال فيهما) أي الحقيقي
~~والمجازي، وقد عرفت أن الاستعمال في النذر فقط واليمين مراد بالمدلول
~~الالتزامي (وما قيل لا عبرة لإرادة النذر) لأنه ثابت بنفس الصيغة من غير
~~تأثير للإرادة (فالمراد اليمين فقط) أي فكأنه لم يرد إلا المعنى المجازي
~~(غلط إذ تحققه) أي النذر (مع الإرادة وعدمها) أي الإرادة (لا يستلزم عدم
~~تحققها وإلا) لو استلزم عدم تحقق الإرادة (لم يمتنع الجمع) بين الحقيقي
~~والمجازي (في صورة) من الصور أصلا، لأن المعنى الحقيقي في كل صورة من الصور
~~أصلا يثبت باللفظ من غير تأثير للإرادة (وقد فرض إرادتهما) أي الحقيقي
~~والمجازي (وفيه) أي في الجواب عن هذا النقض (نظر، إذ ثبوت) التحريم
~~(الالتزامي) حال كونه (غير مراد) وهو (خطورة عند فهم ملزومه) الذي هو مدلول
~~اللفظ حال كونه (محكوما) عليه (بنفي إرادته) أي بنفي كونه مرادا للمتكلم
~~(وهو) أي الحكم بذلك أو خطوره على الوجه المذكور (ينافي إرادة اليمين التي
~~هي إرادة التحريم (حال كونه ملحوظا (على وجه) هو باعتباره (أخص منه) أي من
~~نفسه حال كونه (مدلولا التزاميا) يعني التحريم من حيث أنه مدلول التزامي
~~يحتمل أن يكون ملحوظا قصدا ومرادا فالتزامي يعم الوجهين وأحد وجهيه أخص منه
~~مطلقا، ثم استدل ms0500 على الأخصية المذكورة بقوله (لأنه) أي التحريم المعتبر عند
~~إرادة اليمين (تحريم يلزم بخلقه) والعمل بخلاف موجبه (الكفارة) ومثل هذا
~~التحريم لا يتحقق بمجرد الخطور من غير قصد وإرادة فلا بد فيه من تحقق
~~الإرادة، ثم استدل على التنافي بقوله (وعدم إرادة الأعم)
# PageV02P042
# الذي هو المدلول الالتزامي على ما بيناه (ينافيه إرادة الأخص) لأن إرادة
~~الأخص تستلزم إرادة الأعم، ولو في ضمن الأخص لا يقال يجوز أن يخطر التحريم
~~غير مراد في ضمن النذر، ثم يجعل وسيلة للتحريم الملحوظ مرادا أو قصدا لأن
~~الملحوظ بالتبع من حيث هو ملحوظ بالتبع لا يصلح لأن يكون وسيلة للمقصد
~~بالذات: إذ الوسيلة لا بد أن تجعل آلة لملاحظته، وعند ذلك يلزم القصد إليه
~~فتدبر، وقد يقال: المنفي الإرادة من اللفظ وهو لا ينافي أصل الإرادة فتأمل
~~(وظاهر) كلام (بعضهم إرادته) أي معنى اليمين (بالموجب) أي بموجب النذر بفتح
~~الجيم (بعينه) لا بلازمه على ما ذكر (إلحاقا لإيجاب المباح) الذي هو معنى
~~النذر (بتحرميه) أي بتحريم المباح الذي هو معنى اليمين (في الحكم وهو) أي
~~الحكم (لزوم الكفارة) بالحلف، (ويتعدى اسم اليمين) إلى ما ألحق به (ضمنه)
~~أي في ضمن هذا الإلحاق بالتبع (لا لتعدية الاسم ابتداء) فإنه غير جائز، نقل
~~الشارح عن المصنف أنه فيه نظر أيضا، لأن إرادة الإيجاب على أنه يمين إرادته
~~على وجه يستعقب الكفارة بالحلف وإرادته على أنه ندر إرادته على وجه لا
~~يستعقبها به، بل القضاء فبينهما تناف انتهى: يعني فيكف يراد معنى اليمين
~~بموجب النذر، ويجعل لله علي صوم كذا بنية اليمين مع النذر يمينا ونذرا
~~(وشمس الأئمة) السرخسي ذهب إلى أنه (أريد اليمين بالله) لأن قوله لله
~~بمنزلة بالله (و) أريد (النذر بعلي أن أصوم رجب) (وجواب القسم) حينئذ
~~(محذوف مدلول عليه بذكر المنذور) أي (كأنه قال لله لأصومن وعلي أن أصوم)
~~رجب (وعلى هذا لا يرادان) النذر واليمين (بنحو علي أن أصوم) لعدم وجود ما
~~يراد به اليمين فيه، وعلى ما قبله وهو لله علي ms0501 أن أصوم يرادان لوجود ما
~~يراد به اليمين وهو لله، وما يراد به النذر، وهو علي أن أصوم غير أنه ليس
~~من الجمع بين الحقيقة والمجاز لأنهما لم يرادا بلفظ واحد (والأوجه أن يكون
~~المعنى (وعلى ما قبله) من الأقوال السابقة (يرادان) بعلي أن أصوم ليظهر
~~التفاوت بين قوله وقولهم باعتبار المراد كما بين التفاوت بين قوله وقول
~~البعض باعتبار آخر بقوله (وهذا) الذي ذهب إليه السرخسي (يخالف الأول) أي
~~أول الأقوال (باتحاد المنذور والمحلوف) فيه فإنه فيه ناذر للصيام حالف عليه
~~(والأول) ليس كذلك، بل فيه (المحلوف تحريم الترك والمنذور الصوم) قال
~~الشارح فيما ذكره السرخسي نظر لأن اللام إنما تكون للقسم إذا كانت للتعجب
~~أيضا كما صرح به النحويون عن ابن عباس رضي الله عنهما " دخل آدم الجنة فلله
~~ما غربت الشمس حتى خرج " وما أجيب به من أن نذر الإنسان وإيجابه على نفسه
~~صالح لأن يتعجب منه فما يتعجب منه انتهى، ولعل المصنف لم يتعرض لهذا لأنه
~~ليس بأمر لازم من حيث النحو: كيف وباب الاستعارة واسع
# PageV02P043
# هذا وعن أبي يوسف أن لله على أن أصوم نذر فقط وإن نوى به اليمين ولم يخطر
~~له النذر يكون نذرا أو يمينا على قولهما خلافا له حيث قال: هو يمين لا غير،
~~وللمسئلة زيادة تفصيل في الشرح
# (تنبيه: لما لم يشرط نقل الآحاد) لأنواع العلاقة في خصوصيات المجازات عن
~~العرب في الألفاظ اللغوية، بل اكتفى بنقل أنواعها في صحة التجوز (جاز في)
~~الألفاظ (الشرعية) بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي المعينة للمجازي إذا
~~وجدت العلاقة المعتبرة معنوية كانت أو صورية (فالمعنوية فيها) أي في
~~الشرعية (أن يشترك التصرفان) المستعار منه والمستعار له (في المقصود من
~~شرعيتهما) ثم بين المقصود بقوله (علتهما الغائبة) عطف بيان للمقصود
~~(كالحوالة والكفالة) مثال للتصرفين (المقصود منها التوثق فيطلق كل) أي لفظ
~~كل منهما (على الآخر (كلفظ الكفالة) المقرون (بشرط براءة الأصيل) يطلق على
~~الحوالة مجازا بعلاقة اشتراكهما في المقصود من شرعيتهما (وهو) أي شرط براءة ms0502
~~الأصيل (القرينة في جعله) أي لفظ الكفالة (مجازا في الحوالة وهي) أي
~~الحوالة (بشر مطالبته) أي الأصيل (كفالة) والقرينة في هذا التجوز شرط
~~مطالبة الأصيل (وقول محمد) أي وكقوله فيما إذا فرق المضارب ورب المال وليس
~~في المال ربح وبعض رأس المال دين لا يجبر المضارب على نقده (ويقال له) أي
~~للمضارب (أحل رب المال) على المدينين (أي وكله) بقبض الديون (لاشتراكهما)
~~أي الوكالة والحوالة (في إفادة ولاية المطالبة) للمديون لاشتراكهما (لا في
~~النقل المشترك الداخل) في مفهومهما فإنه مشترك (بين الحوالة التي هي نقل
~~الدين) من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه على ما هو الصحيح (و) بين
~~(الكفالة على أنها نقل المطالبة) من ذمة المكفول في ذمة الكفيل (و) بين
~~(الوكالة على أنها نقل الولاية) من الموكل إلى الوكيل على ما ذكروا (إذ
~~المشترك) بين الحقيقي والمجازي (الداخل) في مفهومهما (غير معتبر) علاقة
~~للتجوز (لا يقال لإنسان فرس وقلبه له) أي ولا يقال للفرس إنسان لاشتراكهما
~~في المشترك الداخل وهو الحيوانية (فكيف ولا نقل في الأخيرين) أي الكفالة:
~~إذ هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة على الأصح وقيل في الدين، والوكالة، إذ
~~هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم (والصورية العلية والسببية)
~~إذ المجاورة بين العلة والحكم وبين المسبب والسبب شبيهة بالاتصال الصوري في
~~المحسوسات (فالعلية كون المعنى وضع شرعا لحصول الآخر فهو) أي الآخر (علته
~~الغائية كالشراء) وضع شرعا (للملك فصح كل) من الشراء والملك مجازا (في
~~الآخر لتعاكس الافتقار) أي افتقار العلة إلى حكمها من حيث الغرض ولذا لم
~~يشرع في محل لا يقبله كشراء الحر وافتقار الحكم إلى علته من حيث الثبوت،
~~فإنه لا يثبت بدونها (وإن كان) الافتقار (في المعلول) إلى علته (على) طريق
# PageV02P044
# (البدل منه) أي من علته والتذكير باعتبار عنوان ما وضع لحصوله شرعا
~~كالشراء (ومن نحو الهبة) كالصدقة معطوف على ضمير منه، فإن الملك يحصل بكل
~~منهما فلا يفتقر إلى خصوص الشراء بل إلى أحدهما على سبيل البدل ms0503 (فلو عني
~~بالشراء الملك في قوله: إن اشتريته فهو حر فاشترى نصفه وباعه واشترى) النصف
~~(الآخر لا يعتق هذا النصف) وإنما قال هذا النصف إذ لا وجه للعتق عند شراء
~~النصف الأول لعدم تحقق ملك العبد الذي هو عبارة عن مجموعة بخلاف النصف
~~الأخير، إذ عند شرائه يتحقق ملك الكل ولو على التدريج، غير أن النصف الأول
~~خرج عن ملكه فلم يبق محلا للعتق (إلاقضاء) أي لا يعتق هذا النصف ديانة
~~تخفيفا عليه إلا أن يكون مراده ملك الكل دفعة أو تدريجا، وإما أنه يعتق
~~قضاء فلأن الملك للكل كما يكون دفعة كذلك يكون تدريجا فالشرط عام والاهتمام
~~بالحرية أكثر (وفي قلبه) وهو أن يقول إن ملكته ويعني به الشراء ثم يشتري
~~النصف ثم يبيعه ثم يشتري النصف الآخر يعتق (مطلقا) أي قضاء وديانة
~~(لتغليظه) على نفسه حتى تجوز بالملك عن الشراء إذ لو أرد المعنى الحقيقي
~~كان أرفق به لما أشار إليه بقوله (فإنه) أي العبد (لا يعتق فيه) أي في
~~الملك إذا أريد به حقيقته (ما لم يجتمع) جميع العبد (في الملك قضية لعرف
~~الاستعمال فيهما) أي عملا بما يقتضيه عرف الاستغناء بملكه، وهو إنما يتحقق
~~إذا كان بصفة الاجتماع، بخلاف الشراء إذ ليس فيه ذلك المعنى عرفا حتى لو
~~قال إن اشتريت عبدا فامرأته طالق، ثم اشترى عبدا لغيره يحنث، وهذا إذا كان
~~منكرا فإن كان معينا بأن قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر والمسئلة
~~بحالها يعتق النصف الباقي في الوجهين، لأن العرف إنما هو في المنكر لا
~~المعين إذ في المعين يقصد نفي ملكه عن المحل، وقد تحقق ملكه فيه وإن كان في
~~أزمنة متفرقة، كذا ذكره الشارح، وظاهر المتن يأباه ثم هذا إذا كان الشراء
~~صحيحا، وأما إذا كان فاسدا فلا يعتق قال الشارح: أن القول بعتق النصف في
~~هذه المسائل ماش على قول أبي حنيفة، أما عندهما فينبغي أن يعتق كله وتجب
~~السعاية أو الضمان للاختلاف المعروف في تجزؤ الإعتاق (والسبب) المحض ms0504 (لا
~~يقصد) حصول المسبب (بوضعه وإنما يثبت) المسبب (عن المقصود) في السبب اتفاقا
~~(كزوال ملك المنفعة، بالعتق لم يوضع) العتق (له) أي للزوال المذكور (بل
~~يستتبعه) أي بل يتبع زواله (ما هو) أي الذي العتق موضوع (له) وهو زوال ملك
~~الرقبة فالسبب العتق والمسبب زوال ملك المنفعة، والعتق لم يوضع لحصوله
~~وإنما يثبت عن زوال ملك الرقبة الذي هو المقصود بالعتق ووضع له (فيستعار)
~~السبب (للمسبب لافتقاره) أي المسبب (إليه) أي السبب (على البدل منه) أي من
~~السبب الذي هو العتق (ومن الهبة والبيع) والصدقة إذ كل
# PageV02P045
# منها سبب لزوال ملك الرقبة (فصح العتق) أي في إطلاقه مجازا (للطلاق) حتى
~~لو قال لامرأته أعتقتك ونوى الطلاق به وقع، وإنما احتاج إلى النية لتعيين
~~المجاز (والبيع والهبة) مجازا (للنكاح) لأن كلا منهما سبب مفض لملك المتعة
~~(ومنع الشافعي هذا) التجوز بهما عنه (لانتفاء) العلاقة (المعنوية) بينه
~~وبينهما (لا ينفي غيرهما) وهو السببية المحضة التي هي أحد نوعي العلاقة
~~الصورية (ولا عكس) أي لا يتجوز بالمسبب عن السبب (خلافا له) أي للشافعي
~~فإنه جوزه (فصح عنده الطلاق) مجازا (للعتق لشمول الإسقاط) فيهما لأن في
~~الإعتاق إسقاط ملك الرقبة، وفي الطلاق إسقاط ملك المتعة والاتصال المعنوي
~~علاقة مجوزة للمجاز (والحنفية تمنعه) أي التجوز بالطلاق عن العتق (والمجوز)
~~للتجوز المعنى المشترك بين المتجوز به والمتجوز عنه على وجه يكون المتجوز
~~عنه أقوى منه في المتجوز، كذا ذكره الشارح، وهو غير تعليل المصنف ويناسب ما
~~ذكر في البيان من إلحاق الناقص بالكامل، وأما اعتباره في الأصول فغير
~~معلوم، وقد بين المصنف المجوز بقوله (المشهور المعتبر) أي الثابت اعتباره
~~عن الواضع نوعا باستعماله اللفظ باعتبار جزئي من جزئياته أو ينقل اعتباره
~~عنه (ولم يثبت) التجوز (بالفرع) يعني المسبب عن الأصل وهو السبب (بل) ثبت
~~(بالأصل) عن الفرع (إذا لم يجيزوا المطر للسماء بخلاف قلبه) أي أجازوا
~~السماء للمطر فنقل عنهم " ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم " أي المطر (مع
~~اشتراكهما) أي السبب والمسبب (في) الاتصال (الصوري ms0505 فلا يصح طالق أو بائن أو
~~حرام للعتق) عند أصحابنا (إلا أن يختص) المسبب (بالسبب) بأن لا يوجد بدونه
~~(فكالمعلفول) أي فيجوز التجوز بكل منهما عن الآخر في العلة والمعلول لأنهما
~~يصيران حينئذ في معناهما كالنبت للغيب وبالعكس.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (المجاز خلف) عن الحقيقة (اتفاقا) بمعنى أن الحقيقة هي الأصل الراجح
~~المقدم في الاعتبار، وإنما الخلاف في جهة الخلفية (فأبو حنيفة) يقول هو خلف
~~عنها (في التكلم) في التوضيح فبعض الشارحين فسروه بأن لفظ هذا ابني خلف عن
~~لفظ هذا حر، فيكون التكلم باللفظ الذي يفيد هذا المعنى بطريق المجاز خلفا
~~عن التكلم باللفظ الذي يفيده بطريق الحقيقة، وبعضهم فسره بأن لفظ هذا
~~المعنى ابني إذا أريد به الحرية خلف عن لفظ هذا المعنى ابني، اذا أريد به
~~البنوة، وفيه أيضا أن الخلف ما يقوم مقام الأصل، وأن الأصل إذا كان صحيحا
~~لفظا أو حكما كان الخلف كذلك، وأن الوجه الثاني أليق، لأن الخلاف حينئذ لا
~~يكون إلا في وجه
# PageV02P046
# الخلفية لا في الخلف، والأصل بخلاف الوجه الأول ولأن الأصل إذا كان هذا
~~ابني يتحقق شرط المصير إلى المجاز من صحة الأصل من حيث أنه مبتدأ وخبر
~~موضوع للإيجاب بصيغته وتعذر العمل بالمعنى الحقيقي بخلاف ما إذا كان الأصل
~~هذا حرام لعدم تعذر العمل بالحقيقة حينئذ وحاصل الخلاف هل يشترط في صحة
~~إرادة المعنى المجازي إمكان المعنى الحقيقي؟ عندهما نعم، وعنده لا، بل يكفي
~~صحة اللفظ من حيث العربية، وإذا عرفت هذا (فالمتكلم بهذا ابني) مجازا (في
~~التحرير) الذي هو معنى مجازي له خلف (عن التكلم به) أي بهذا ابنى حقيقة (في
~~النسب) أي في إرادة البنوة الذي هو المعنى الحقيقي له من غير نظر إلى ثبوت
~~الخلفية في الحكم بأن يكون ثبوت التحرير بالمجازي فرع ثبوت إمكان ثبوت
~~النسب بالأصل (وهما) أي صاحباه قالا: المجاز خلف عن الحقيقة (في حكمها فأنت
~~ابنى) خطابا (لعبده الأكبر منه) سنا مجاز (على عتق على من وقت ملكته عنده)
~~أي أبي حنيفة استعمالا ms0506 لاسم الملزوم في لازمه (وقالا لا) يعتق (لعدم إمكان
~~الحقيقي) إذ المفروض كون العبد أكبر، وشرط صحة الخلف إمكان الأصل (فلغا)
~~قوله أنت ابنى، ولا يترتب عليه حكم، وإنما اعتبر الخلفية في الحكم (لأن
~~الحكم) هو (المقصود، فالخلفية باعتباره أولى، وقد يلحق) عدم العتق في هذه
~~(بعدم انعقاد الحلف) في قوله (لبشر بن ماء الكوز ولا ماء) فيه فإنه غير
~~منعقد (لعدم تصوره) أي تصور المحلوف عليه، وهو شرب الماء الكائن في الكوز
~~المشار إليه عند الحلف وإمكان المحلوف عليه شرط الانعقاد كما أن شرط
~~الخلفية للمعنى المجازي لقوله: أنت بائن إمكان المعنى الحقيقي له (وعن هذا)
~~أي اشتراط تصور حكم الأصل للخلف (لغا قطعت يدك) خطأ (إذا أخرجهما) أي
~~المخاطب يديه (صحيحتين) بعد الإقرار بقطعهما (ولم يجعل مجازا عن الإقرار
~~بالمال) أي دية اليد لعدم إمكان معناه الحقيقي، ثم تعقب عليه بقوله (لكن لا
~~يلزم من لزوم إمكان محل حكم شرعي) يريد بالمحل ماء الكوز فإنه محل وجوب
~~البر (لتعلق الحكم) أي الخطاب متعلق بلزوم (بخلفه) أي بخلف ذلك الحكم
~~الشرعي، وهو وجوب الكفارة لعجزه عن البر، وفاعل لا يلزم (لزوم صدق معنى
~~لفظ) يعني حقيقة قوله: أنت ابني (لاستعماله) أي ذلك (مجازا) إذ لا يظهر
~~بينهما ملازمة فلا يصح الإلحاق به (والثاني) أي ولغو الإقرار بقطع اليد أي
~~إذا أخرجهما صحيحتين ليس (لتعذر) الحقيقي فقط: بل له ولتعذر (المجازي أيضا
~~فإن القطع سبب مال مخصوص) على العاقلة (في سنتين) لما عرف في محله (وليس)
~~هذا المال المخصوص هو (المتجوز عنه) بالقطع: إذ لو تجوز به عنه لما لزم في
~~ذمتهم، لأن لزوم المال عليهم في سنتين مخصوص بماذا تحقق القطع ولا يلزم
~~بمجرد قوله: قطعت يده من غير تحقق القطع،
# PageV02P047
# ثم إنه لا علاقة بين المجازي والحقيقي ههنا إلا المسببية والسببية، وهذه
~~العلاقة ليست موجودة بين المعنى المجازي الذي هو المال المطلق والقطع،
~~وإليه أشار بقوله (والمطلق) أي والمال المطلق الذي يمكن إثباته بالإقرار
~~(ليس مسببا عنه) أي ms0507 عن القطع (وله) أي لأبي حنيفة (أنه) أي التجوز (حكم
~~لغوي يرجع للفظ) أي إلى اللفظ (هو) أي الحكم (صحة استعماله) أي اللفظ (لغة
~~في معنى) مجازى (باعتبار صحة استعماله) أي اللفظ (في) معنى (آخر وضعي) أي
~~حقيقي (لمشاكلته) متعلق بصحة الاستعمال: أي لمشاكلة ذلك المعنى المجازي
~~للمعنى الوضعي باعتبار العلاقة المصححة للتجوز (ومطابقته) أي وكون الوضعي
~~مطابقا للواقع (ليست جزء الشرط) أي جزء شرط الاستعمال في المعنى المجازي
~~(فكل) من اللفظ المستعمل حقيقة، والمستعمل مجازا (أصل في إفادة حكمه) وإن
~~كان الثاني فرعا للأول باعتبار الاستعمال لغة (فإذا تكلم) المتكلم باللفظ
~~المذكور (وتعذر) المعنى (الحقيقي وجب مجازيته فيما ذكر من الإقرار) أي
~~الإخبار بحريته لأنها لازمة للبنوة 0 فتصير أمه أم ولد) لأنه كما جعل
~~إقرارا بحريته جعل إقرارا بأمومية الولد لأمه باعتبار ما يلزمها من استحقاق
~~الحرية بعد الموت (وقيل) بل وجب مجازيته (في إنشائه) التحرير وإحداثه (فلا
~~تصير) أم ولد له: يعني استحقاق الحرية لها إذا كانت في ملكه، لأن ذلك يثبت
~~مسببا عن الإقرار لا الإنشاء (والأصح الأول) أي مجازيته في الإخبار عن عتقه
~~(لقوله) أي محمد (في) كتاب (الإكراه إذا أكره على هذا ابني لعبده لا يعتق)
~~عليه (والإكراه يمنع صحة الإقرار بالعتق لا إنشاءه) أي الإكراه لا يمنع صحة
~~إنشاء العتق: فعلم أنه جعل قوله هذا ابني مجازا في الإخبار بالعتق، وإلا
~~لما قال بعدم العتق فيه (فإن تحقق) المعنى المجازي من الإقرار بثبوت الحرية
~~(عتق مطلقا) أي قضاء وديانة (وإلا) أي وإن لم يتحقق بأن لم يكن الإخبار
~~بالحرية مطابقا للواقع لعدم صدور التحرير منه بعد حدوث الملك (فقضاء) أي
~~فعتق قضاء مؤاخذة له بإقراره لا ديانة (لكذبه حقيقة ومجازا) أما حقيقة
~~فلأنه ليس بابن له، كيف وهو أكبر منه، وأما مجازا فلأنه لم يصدر منه تحرير
~~ولم يقع ما يوجبه (إلا أنه قد يمنع تعين المجازي) أي (العتق لجواز) إرادة
~~(معنى الشفقة) من قوله: هذا ابني (ودفعه) أي دفع منع تعيين المجازي ms0508 (بتقدم
~~الفائدة الشرعية) وهي العتق (عند إمكانها) أي الفائدة الشرعية (وغيرها)
~~يعني أن الحمل على ما يترتب عليه التحرير متعين لأنه فائدة شرعية، بخلاف
~~الحمل على الشفقة، فإنه ليس فيه فائدة شرعية وإذا تعارض احتمالان في أجدهما
~~فائدة شرعية دون الآخر تعين ما فيه الفائدة لترجحه (معارض) خبر المبتدأ:
~~أعني دفعه (بإزالة الملك المحقق) والأصل في الشيء الثابت البقاء (مع احتمال
~~عدمه
# PageV02P048
# أي عدم زوال الملك، والمتيقن لا يزول بالاحتمال (وعدمه) أي ومعارض أيضا
~~بما في ظاهر الرواية من عدم وقوع العتق (في هذا أخي) فإنهم (بنوه) أي بنوا
~~عدم تحقق وقوع العتق بهذا أخي (على اشتراكه) أي اشتراك لفظ الأخ (استعمالا
~~فاشيا في المشارك نسبا ودينا، وقبيلة، ونصيحة فتوقف) العمل به (إلى قرينة)
~~معينة لأحد المعاني الأربعة (كمن أبي) أي كما إذا وصل بقوله: هذا أخي قوله:
~~من أبي وأمي، أو من النسب إلى غير ذلك (فيعتق) لكونه ملك ذا رحم محرم منه
~~(و) بنوه (على أن العتق بعلة الولاد) بأن يكون المملوك والدا أو مولودا
~~بواسطة أو بغير واسطة (وليس في اللفظ) ما يدل عليه الولاد ليكون مجازا عن
~~لازمه فامتنع طريقه (وعليه) أي وعلى أن العتق بعلة الولاد (بنى عدمه) أي
~~عدم العتق (في جدي لعبده الصغير) فإن حقيقة هذا الكلام لا وجود لها إلا
~~بواسطة الأب ولا وجود له في اللفظ (ويرد أنها) أي علة عتق القريب (القرابة
~~المحرمة) لا خصوص الولاد (ولذا) أي ولكون العلة فيه ما ذكر (عتق بعمى
~~وخالى) بلا خلاف: ذكر في البدائع وغيره (فترجح رواية الحسن) عن أبي حنيفة
~~العتق في جدي وأخي (وعدمه) أي العتق (بيابني لأنه) أي النداء (لإحضار الذات
~~ولم يفتقر هذا القدر) الذي قصد بالنداء (لتحقيق المعنى) أي لا يحتاج إفادة
~~هذا المقصود إلى أن يتحقق لفظ الابن يعني (فيها) أي في الذات (حقيقيا) كان
~~ذلك المعنى (أو مجازا) يعني القصد من هذا اللفظ مجرد إحضار الذات، وفي هذا
~~القصد يكفي التلفظ المستلزم مجرد تصور المعنى من ms0509 غير التصديق بثبوته للذات
~~(بخلاف يا حر) حيث يعتق به (لأن لفظه صريح في المعنى) الذي هو العتق لكونه
~~موضوعا له وعلما لإسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه (فيثبت) العتق (بلا
~~قصد) حتى لو قصد التسبيح فجرى على لسانه: عبدي حر يعتق (وقيل إذا كان الوصف
~~المعبر به عن الذات) في مقام النداء (يمكن تحقيقه من جهته) أي المتكلم بأن
~~يكون قادرا على إنشائه (باللفظ حكم بتحقيقه) أي الوصف (مع الاستحضار)
~~تصديقا له (كيا حر) فإن الحرية مما يقدر على إنشائه في اللفظ ولو كان ذلك
~~الوصف اسمه فناداه به لما عتق لأن المراد حينئذ مجرد إعلامه باسمه العلم:
~~لأن الإعلام لا يراعي فيها المعاني عند الاستعمال (وإلا) أي وإن لم يكن
~~المعبر به عن الذات مما يمكن تحقيقه من جهته (لغا) ذلك الوصف (ضرورة) إذ لا
~~يمكن حينئذ تصديقه بإنشائه فيتمحض للإعلام (كيا بني إذا تحقق الأبنية غير
~~ممكن له بهذا اللفظ لأنه إن تخلق من ماء غيره فظاهر، وكذا منه لأن النسب)
~~حينئذ (إنما يثبت به لا باللفظ وأما إلزامهما) أي أبي يوسف ومحمد
# PageV02P049
# (المناقضة بالانعقاد) أي بالاتفاق معه في انعقاد النكاح (بالهبة في الحرة
~~ولا يتصور) معنى التمليك (الحقيقي) الذي هو (الرق) فيها (فلا يلزمهما إذ لم
~~يشرطاه) أي إمكان المعنى الحقيقي (إلا عقلا) وهو ممكن عقلا، كيف وقد وقع في
~~شريعة يعقوب عليه السلام وفي أول الإسلام (ولم تذكر الشافعية هذا الأصل)
~~وهو أن خلفية المجاز في التكلم أو في الحكم (وموافقتهما) أي موافقة
~~الشافعية لهما (في الفرع) أي في قوله لعبده الأكبر سنا منه: أنت ابني (لا
~~يوجبها) أي الموافقة (في أصلها) كما يفهم من كلام صاحب الكشف وغيره، وصرح
~~بعضهم بأن الأصل فيه عند الشافعية عدم ثبوت النسب.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (يتعين) وفي نسخة يتفرع (على الخلفية) أي خلفية المجاز عن الحقيقة
~~(تعينها) أي الحقيقة (إذا أمكنا) أي صح إرادة كل من الحقيقة والمجاز (بلا
~~مرجح) أي حال كونهما متلبسين بعدم مرجح خارجي لرجحانها في ms0510 نفسها عليه
~~(فتعين الوطء) أي إرادته (من قوله) تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} لأن
~~المعنى الحقيقي للنكاح على ما هو الصحيح وهو ههنا ممكن مع المجاز الذي هو
~~العقد (فحرمت مزنية الأب) على فروعه بالنص وأما حرمة المعقود له عليها عقدا
~~صحيحا عليهم فبالإجماع (وتعلق به) أي بالوطء الجزاء (في قوله لزوجته: إن
~~نكحتك) فأنت طالق (فلو تزوجها بعد إبانة قبل الوطء) ظرف لإبانة، قيد به
~~لأنه لو تزوجها بعد إبانة بعد الوطء لا يترتب عليه الجزاء بالوطء بعد هذا
~~التزويج لانحلال اليمين قبله (طلقت بالوطء) لا بالعقد كما ذكرنا (وفي
~~الأجنبية) أي وفي قوله للأجنبية: أن نكحتك فعبدي حر يتعلق الحكم (بالعقد)
~~لأن وطأها لما حرم عليه شرعا كانت الحقيقة مهجورة شرعا فتعين المجاز، وفيه
~~أنه ما تم هجران الحقيقة لجواز إرادة الوطء الحلال لا مكان أن يعقد عليها
~~(وأما المنعقدة) أي إرادة اليمين المنعقدة، وهي الحلف على ان يفعل أمرا أو
~~يتركه في المستقبل (بعقدتم) في قوله تعالى - {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان} - (لأن العقد) حقيقة (لما ينعقد (أي للفظ يربط بآخر لايجاب حكم
~~كما قال (وهو مجموع اللفظ المستعقب حكمه) كمجموع الإيجاب والقبول في النكاح
~~والبيع فإن قلت كان الواجب أن يقول فلأن العقد الخ لأن الفاء في جواب أما
~~لازم قلت: قال المحقق الرضي ولا يحذف الفاء في جواب أما إلا لضرورة نحو
~~قوله:
# (فأما الصدود لا صدود لديكم ... )
# أو مع قول محذوف يدل عليه محكية كقوله تعالى - {فأما الذين كفروا أفلم
~~تكن آياتي تتلى عليكم} -
# PageV02P050
# أي فيقال لهم أفلم تكن آياتي انتهى، وههنا كذلك فإن تقدير الكلام: وأما
~~إرادة المنعقدة بعقدتم: فيقال لهم في بيانها لأن العقد إلى آخره، فقوله لأن
~~العقد محكية، ويدل عليه (مجاز) خبر بعد خبر لأن (في العزم) أي القصد القلبي
~~(السبب) صفة للعزم (له) أي لمجموع اللفظ المذكور: إذ لا يعتبر بدونه (فلا
~~كفارة في الغموس) وهي الحلف على أمر ماض تعمد الكذب فيه (لعدم الانعقاد)
~~الذي هو الحقيقة ms0511 في الغموس، وإنما نفينا الانعقاد عنه (لعدم استعقابها) أي
~~استعقاب اليمين الغموس (وجوب البر) الذي هو حكم عقد اليمين (لتعذره) أي
~~البر فيها: لأن البر إنما يكون في أمر استقبالي عزم عليه من الفعل أو الترك
~~المؤكد بالقسم، وفيه إشارة إلى أن المعنى المجازي أيضا لا يتصور في الغموس:
~~لأن العزم أيضا إنما يكون في أمر كذا على أن العزم المذكور إنما وصف بكونه
~~سببا لحكم العقد وهو البر، وحيث تعذر سببه من حيث هو سببه فالحاصل أن
~~الغموس لا يتصور فيها حقيقة العقد ولا مجازه، فتعين إرادة المنعقدة غير أنه
~~سيجيء ما يدل عليه أن الخصم يحمله على العزم، ويظن أنه موجود في الغموس
~~أيضا. وفي بعض النسخ فقد يقال بالفاء، وعلى هذا لا حاجة إلى ما ذكر في ترك
~~الفاء (وقد يقال) فيكون ما قبل هذا كلام غيره تعليلا لإرادة المنعقدة
~~بعقدتم (كونها) أي المنعقدة (حقيقة فيه) أي فيما ينعقد (في عرف أهل الشرع
~~لا يستلزمه) أي لا يستلزم كونها حقيقة (في عرف الشارع وهو) أي عرف الشارع
~~(المراد) هاهنا (لأنه) أي الكلام (في لفظه) أي الشارع (ويدفع هذا بأن
~~الواجب في مثله) مما لا يعرف له غير المعنى اللغوي معنى في الشارع
~~(استصحاب) أي إبقاء (ما) كان (قبله) أي قبل هذا الاستعمال من الشارع على ما
~~كان (إلا بناف) أي بدليل يدل على أن المراد غير ما قبله فالمرجع ههنا اللغة
~~التي هي مدار الخطابات القرآنية غالبا. وفي القاموس عقد الحبل والبيع
~~والعهد وذكر فيه معاني غير هذا، ولا يوجد شيء من ذلك في الغموس (وأيضا)
~~يقال في بيان كون المراد هو المنعقدة أنه (إن كان) العقد المستعمل في مجموع
~~اللفظ المستعقب حكمه حقيقة فالأمر كما عرفت (وإلا) أي وإن لم يكن حقيقة فيه
~~(فالمجاز الأول) أي فهو المجاز الأول عن الحقيقة اللغوية التي هي شد بعض
~~الحبل ببعض على ما قيل (بالنسبة إلى العزم لقربه) إليها أكثر من العزم،
~~والمجاز الأقرب مقدم (ومنه) أي من العمل ms0512 بالحقيقة لإمكانها ولا مرجح قوله
~~هذا (ابني لممكن) أي لعبد له يولد مثله (لمثله معروف النسب) من غيره
~~(لجوازه) أي لجواز كونه (منه) بكونه من منكوحته أم أمته (مع اشتهاره) أي
~~نسبته (من غيره) فيصدق المقر في حق نفسه، لا في إبطال حق الغير فحينئذ (عتق
~~وأمه أو ولده على ذلك) أي
# PageV02P051
# على تعين الحقيقة لإمكانها ولا مرجح للمجاز (فرع فخر الإسلام قول أبي
~~حنيفة بعتق ثلث كل من الثلاثة) الأولاد (إذا أتت بهم الأمة في بطون ثلاثة)
~~بأن يتخلل بين كل اثنين منهم ستة أشهر فصاعدا (بلا نسب) معروف لهم (فقال)
~~المولى في صحته (أحدهم ابني ومات) المولى مجهلا) أي قبل البيان (خلافا
~~لقولهما) أي أبي يوسف ومحمد (بعتق الأصغر ونصف الأوسط وثلث الأكبر نظرا إلى
~~ما يصيبها من الأم) فسر الشارح ضمير شأن التثنية بالأوسط والأكبر للقرب،
~~ولا ينبغي لأنه لا يصيب الأكبر من الأم شيء كما ستعرفه: اللهم إلا أن يراد
~~بالنسبة إليه ما يصيبه عدما، وفيه سماجة، فالوجه أن يفسر بالأصغر والأوسط
~~فإنه يصيب كلا منهما من الأم نصيب من العتق، وذلك لأن الإقرار المذكور له
~~ثلاثة احتمالات لجواز أن يكون ذلك الأحد هو الأكبر، أو الأوسط، أو الأصغر:
~~فالأكبر لا يثبت نسبه إلا بالدعوة ويثبت نسب كل من الأخيرين بلا دعوة إذا
~~لم ينفه على تقدير كون المقر به من قبله، وهذا يعين ما يصيبهما من الأم:
~~فالأصغر جزئي من جميع الاحتمالات، أما إذا كان هو المقر به فظاهر: إذ تثبت
~~جزئيته حينئذ بالدعوة وأما إذا كان من عداه فيثبت من قبل ثبوت أمومية الأم
~~وأما الوسط فتثبت حريته في الاحتمالين فيما إذا كانت الدعوة له أو للأكبر
~~ولا يثبت على احتمال كون المقر به الأصغر غير أن أحوال الإصابة وإن كثرت
~~تعتبر واحدة: إذ الشيء لا يصاب إلا من جهة واحدة كالملك إذا أصيب بالشراء
~~لا يصاب بالهبة فتثبت جزئيته في حال فانتصف العتق في حقه وأما الأكبر فتثبت
~~جزئيته على احتمال كونه المقر ms0513 به ولا يثبت في الاحتمالين، والحرمان يجوز أن
~~تتعدد جهانه: إذ يقال لم يثبت ملكه بالشراء ولا باهلبة ولا بالإرث فيعتق
~~ثلثه كذا قالوا، فقوله نظرا تعليل لقولهما وأما تعليل قوله فأشار إليه
~~بقوله (لأنه) أي ما يصيبهما من الأم (كالمجاز بالنسبة إلى إقراره) يعني
~~إقراره بأبنية أحدهم حقيقة في إثبات النسب غير أنه لا يمكن إثباته باعتبار
~~نفسه في غير المعين فأثبت باعتبار لازمه: وهو المعين على سبيل التوزيع على
~~السوية لهم، وأما العتق الحاصل من قبل الأم فكالمجاز بالنسبة إلى نفس
~~الإقرار: فكما أن المجاز يثبت بواسطة الحقيقة لعلاقة بينهما كذلك العتق
~~بالأم يثبت بواسطة الدعوة المتعلقة بالولد المتقدم، وإليه أشار بقوله
~~(للواسطة) فكما لا يعتبر المجاز مع إمكان الحقيقة كذلك لا يعتبر ما هو
~~كالمجاز مع إمكانها (و) فرع (البديع) أي صاحبه قول أبي حنيفة بعتق ثلث الكل
~~إلى آخره (على) مسئلة (تقديم حكم المجاز بلا واسطة عليه) أي على المجاز
~~(بها) أي بواسطة (لقربه) أي المجاز بلا واسطة (إلى الحقيقة، وتقريره) أي
~~تقرير كلام البديع هكذا (تعذر) المعنى (الحقيقي) الذي هو الإقرار بالنسبة
~~لعدم إثبات النسب بهذا اللفظ (لامتناع) ثبوت (نسب المجهول)
# PageV02P052
# من شخص لأنه لا يثبت من المجهول إلا ما يحتمل التعليق بالشرط ليتعلق بخطر
~~البيان، والنسب لا يحتمل التعليق بالشرط (فلزم مجازيته) أي الإقرار المذكور
~~(في اللازم) أي لازم المعنى الحقيقي (إقراره بحريته) عطف بيان للازم
~~(فيعتق) أي فيقع العتق (كذلك) أي أثلاثا (باللفظ) وصار كأنه قال أحدهم حر،
~~ولا ترجيح لأحد. ولا يلغى إقراره فيقسم بينهم بالسوية فالمجاز حينئذ بلا
~~واسطة (وقولهما) أي ويثبت العتق على قولهما بعتق الأصغر إلى آخره (بواسطة)
~~أي بمجاز بواسطة هو المعين من جهة الأم كما في الاثنين (معه) أي مع اللفظ
~~كما في الأكبر: إذ لا يصيبه من قبل الأم عتق كما عرفت (والأول) وهو العتق
~~بلا واسطة وما يثبت باللفظ (أقرب) إلى الحقيقة من العتق بواسطة فتعين
~~(منتف) خبر تقريره: أي غير مطابق للواقع (إذ لا ms0514 موجب حينئذ) أي حين لم يرد
~~باللفظ إلا الإقرار بالحرية (للأمومة) إذ ثبوت الأمومة فرع ثبوت النسب: وهو
~~فرع إرادة الحقيقة فلا وجود للمجاز بالواسطة وغيرها (وهي) أي والحال أن
~~الأمومة (ثابتة) فهذا التقرير غير مستقيم من وجهين: أحدهما عدم وجود
~~المجاز، والكلام مبني عليه، الثاني عدم ثبوت الأمومة وهي ثابتة اتفاقا
~~(وأيضا لا صارف للحقيقي) عن الحقيقة (إذ الحقيقي مراد) وإن لم يكن إثباته
~~من جميع الوجوه (فتثبت لوازمه من الأمومة وحرية أحدهم وانتفى ما تعذر)
~~إثباته (من النسب) بيان للموصول (فتنقسم) الحرية (بالسوية لا بتلك
~~الملاحظة) المعتبرة عندهما من اعتبار العتق بواسطة الأم (لأنها) أي تلك
~~الملاحظة (مبنية على ثبوت النسب) وهو منتف كما عرفت (وعرف) مما ذكرنا
~~(تقديم مجاز على) مجاز (آخر بالقرب) إلى الحقيقة، وذلك لأن الحقيقة هي
~~المطلوب الأولى فإن لم تتيسر فالأقرب منها ثم الأقرب كما لا يخفى (وأما
~~قوله في صحته لابني ابن عبده) الكائنين (لبطنين) بأن تخلل بين ولادتيهما
~~ستة أشهر فصاعدا (وأبيهما) معطوف على المجرور في لابني والمراد به الأب
~~والجد بقرينة ذكرهما، وبناء المسئلة على إرادتهما. وقال الشارح: فبنى الأب
~~على لغة النقص فيه (أحدهم ابني وهو) أي كون كل منهم ابنا له (ممكن) بأن
~~يجوز أن يولد مثله لمثله (ومات) المولى (مجهلا ففي الكشف الكبير الأصح
~~الوفاق) للأئمة الثلاثة (على عتق ربع عبده) لعتقه (ان عناه لا) إن عنى (أحد
~~الثلاثة) الباقين فقد عتق في حال ورق في ثلاثة أحوال فيعتق ربعه (وثلث
~~ابنه) وعلى عتق ثلث ابن عبده (لعتقه إن عناه أو أباه) لا بسبب عتق الأب،
~~لأن حرية الأب لا توجب حرية الابن بخلاف الأم، بل لأنه يصير حينئذ ابن
~~الابن، والجد إذا ملك حافده يعتق عليه (لا) إن عني (أحد الابنين) الآخرين
~~(وأحوال الإصابة حالة) واحدة لما سبق آنفا
# PageV02P053
# فقد عتق في حالة ورق في حالتين لما عرفت من أن الحرمان يجوز أن يتعدد
~~جهاله فيعتق ثلثه (و) على عتق (ثلاثة أرباع كل منهما) أي الابنين ms0515 (لعتق
~~أحدهما) وهو الذي ولد آخرا منهما في نفس الأمر (في الكل) أي كل الأحوال
~~بيقين بأن عنى هو وأبوه أو جده أو أخوه ضرورة ثبوت نسبه بغير دعوة بصيرورة
~~أمه أم ولد (و) عتق (الآخر في ثلاث) من الأحوال بأن عنى هو وأبوه أو جده
~~(لا إن عنى أخاه ولا أولوية) أي ليس أحدهما بعينه أولى بأن يجعل معتقا في
~~كل الأحوال، لأن المفروض عدم العلم بخصوص المتأخر ولادة، وكان ينبغي أن
~~يذكر هذا القيد في تصوير ال
### | 
### | مسئلة
# </span> ولم يتنبه الشارح لهذا ولم يبين وجه عدم الأولوية ولم يذكر في
~~تفسير كل من الأحوال احتمال كون المقر به أخاه، وفيه اعتبار الإصابة من قبل
~~الأم فلا تغفل. وفي بعض النسخ المصححة ولا أولويته بدل ولا أولوية: يعني
~~عدم العلم بخصوص الأول ولادة (فبينهما) أي الأخوين (عتق) الأصغر في نفس
~~الأمر (ونصف) للأكثر في نفس الأمر فوزع مجموع العتق والنصف (ولو كان) ابن
~~ابن عبده (فردا أو توءمين يعتق كله) لعتقه في كل حال سواء عني هو أو أخوه
~~أو أبوه أو جده، فإن ثبوت نسب واحد من التوءمين يستلزم ثبوت نسب الآخر وهو
~~ظاهر (وثلث الأول) لأنه عتق في حاله: وهو ما إذا الخ (ونصف الثاني) لأن
~~أحوال الإصابة تجعل واحدة: وهو ما إذا عناه أو أباه، وكذا الحرمان أو هو ما
~~إذا عنى ابنه فيتنصف (وجزم في الكشف الصغير بعتق ربع كل) من الأربعة (عنده)
~~أي عند أبي حنيفة كما لو قال أحدهم لآخر (وهو الأقيس بما قبله: إذ الكل
~~مضافا إلى الإيحاب بلا واسطة) على هذا التقدير كما هو قول أبي حنيفة
~~(وبواسطة) كما هو قولهما، غاية الأمر أن الواسطة فيما سبق اعتبار الأمر،
~~وههنا ملك الجزاء (ولذا) أي لكون عتق الكل مضافا إلى الإيجاب (لو استعمل)
~~قوله: أحدهم ابني (مجازا في الإعتاق) أي التحرير ابتداء (عتق في) المسئلة
~~(الثانية) أي فيما إذا قال ذلك لعبده وابنه وابن ابنه واحدا أو توءمين (ثلث
~~كله) أي ms0516 كل واحد منهم كما لو قال أحدهم حر (و) عتق (ربعه) أي ربع كل من
~~الأربعة (في الأولى) أي فيما إذا قال ذلك لعبده وابنه وابني ابنه في بطنين،
~~وقيد بكونه في الصحة لأنه لو قال في مرضه ولا مال له غيرهم ولا تجز الورثة
~~عتقوا من الثلث بحساب حقهم، وذلك فيه تفصيل في الشرح: هذا وفي الزيادات
~~اعتبارا أحوال الإصابة كاعتبار أحوال الحرمان، وقد عرفت أن ما في الجامع
~~الصغير هو الأصح والله أعلم.
# مسئلة
# (يلزم المجاز لتعذر) المعنى (الحقيقي كحلفه ولا نية) له (لا يأكل كل من
~~هذا القدر فلما يحله)
# PageV02P054
# أي فينعقد الحلف لما يحل القدر بتأويل: وإلا فالقدر مؤنث سماعي يعني ما
~~يطبخ فيها لتعذر أكل عينها عادة، تجوز باسم المحل عن الحال، بخلاف ما إذا
~~نوى حقيقتها أو غيرها من المعاني المجازية فإنه حينئذ يحمل عليها (ولعسره)
~~أي الحقيقي معطوف على قوله لتعذره (كمن الشجرة) أي كحلفه لا يأكل من الشجرة
~~التي لا تؤكل عادة (فلما تخرج) الشجرة من الثمر وغيره حال كونه (مأكولا بلا
~~كبير صنع) بخلاف ما يخرج منها بصنع كبير كالعصر الشديد وغيره تجوزا باسم
~~السبب عن المسبب (ومنه) أي مما تخرجه مأكولا (الجمار) وهو شحم النخل
~~والعصير (والخل لأبي اليسر) البزوري أي لقوله وأبي الليث. وفي فتح القدير
~~وفاقا لكثير لا يحنث لأنه لا يخرج كذلك ولم يذكرا فيه نقلا عن المتقدمين
~~(لا ناطفها) يسيل من الرطب (ونبيذها) لأن المتبادر بحسب المتعارف ما يخرج
~~منها من غير توقف على الصنع كما يستفاد من قوله تعالى - {ليأكلوا من ثمره
~~وما عملته أيديهم} - (ولو لم تخرج) الشجرة المحلوف عليها (مأكولا فلثمنها)
~~أي فيحنث بأكل ما اشتراه منه (وللهجر) أي لكون المعنى الحقيقي مهجورا (عادة
~~وأن سهل) تناوله (كمن الدقيق) أي كحلفه لا يأكل منه (فلمآ له) أي ينعقد لما
~~يؤول إليه كالعصيدة فيحنث بأكلها، لا بسفه لأنه لا يؤكل هكذا عادة خلافا
~~للشافعي (و) حلفه (لا يشرب من البئر) وهي غير ملأى (فلمائه) ms0517 أي المكان
~~المسمى بالبئر، وإلا فهي مؤنث سماعي (اغترافا اتفاقا فلا يحنث بالكرع) أي
~~بتناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه أو بإناء. وفي الفتاوي
~~الظهيرية تفسير الكرع عند أبي حنيفة أن يخوض الإنسان في الماء ويتناوله
~~بفيه من موضعه، ولا يكون إلا بعد الخوض في الماء فإنه من الكراع وهو من
~~الإنسان ما دون الركبة، ومن الدواب ما دون الكعب انتهى، والأول هو المعروف،
~~ويكفي في التسمية أن الدابة لا تكاد تشرب إلا بإدخال أكارعها فيه: فحين
~~شاركها الإنسان في هذا النوع من الشرب سمي شر به بالكرع (في الأصح) وفي
~~الذخيرة في الصحيح (ولو) كانت (ملأى فعلى الخلاف المشهور في: لا يشرب من
~~هذا النهر) فعنده على الكرع، وعندهما على الاغتراف أيضا (وأفادوا أن مجازي
~~البئر الاغتراف) فقولهما مبني على حمل الشرب من البئر على المعنى المجازي
~~وهو الاعتراف، وقوله على الحقيقي وهو الكرع. قال المصنف في شرح الهداية
~~وإنما قلنا أن الكرع حقيقة اللفظ، لأن من ههنا لابتداء الغاية: فالمعنى
~~ابتداء الشرب من نفس رجله، وذلك إنما يكون بوضع الفم عليها نفسها، فإذا وضع
~~الفم على يديه وكوز ونحوه، وفيه ماؤها لم يصدق حقيقة اللفظ (وفيه بعد) لا
~~لعدم العلاقة الثابتة الاعتبار كما قال الشارح: بل لما نقل في شرح الهداية
~~عن أبي سهيل من أن البئر إذا كان ملآن فعندهما يمينه على الاغتراف
# PageV02P055
# ثم قال وينبغي أن يقال على ما هو أعم من الاغتراف (والأوجه أن تعليق
~~الشرب بها) أي بالبئر (على حذف مضاف) أي من مائها (فهي) أي البئر (حقيقة)
~~والحنث بالكرع لتحقق الشرب من ماء البئر فيه، وذكر الشارح وجها آخر، وهو
~~التجوز باسم المحل عن الحال، وجعله أوجه لأكثرية مجاز العلاقة بالنسبة إلى
~~مجاز الحذف، ثم قال وأياما كان يلزم ترجيح الحنث بالكرع وإن كانت غير ملأى
~~انتهى، وأنت خبير بأن مجاز الحذف في التحقيق حقيقة كما تقدم، والحقيقة خير
~~من المجاز إذا لم يكن صارف (ومنه) أي من لزوم المجاز ms0518 للهجر عادة حلفه (لا
~~يضع قدمه) في دار فلان فإنه مجاز (عما تقدم) وهو دخولها على ما أوضحه ثمة
~~(و) للهجر (شرعا) حلفه (لينكحن أجنبية فلا يحنث بالزنا إلا بنيته) أي بنية
~~المعنى الحقيقي الذي هو الوطء: إذ كالمهجور شرعا كالمجهور عرفا لمنع العقل
~~والدين منه ظاهرا، وإنما يحنث بالعقد كما تقدم، ثم أن الموجود في نسخة
~~الشارح وغيرها مما رأيته لينكحن والظاهر أنه سهو من الناسخ والصواب لا
~~ينكحن (والخصومة في التوكيل بها) أي بالخصومة، لأن حقيقتها وهي المنازعة
~~مهجورة شرعا فيما عرف الخصم فيه محقا لأنها حرام لقوله تعالى - {ولا
~~تنازعوا} - وغيره فهي (للجواب) مجازا إطلاقا لاسم السبب على المسبب (عند
~~القاضي) لا غير لأن إقراره إنما يصح باعتبار أنه جواب الخصومة، والخصومة
~~تختص بمجلس القضاء كالبينة والاستحلاف وغيرهما، فكذا جوابها. وفي بعض النسخ
~~على اسم السبب في المسبب أي بناء على استعماله (فتعم) الخصومة المستعملة في
~~الجواب (الإقرار) كالإنكار، لأن الجواب كلام يستدعيه كلام الغير ويطابقه،
~~مأخوذ من جانب الفلاة إذا قطعها، فإن كلام الغير يقطع به، وذلك كما يكون
~~بلا، يكون بنعم (ولا يكلم الصبي فيحنث به شيخا) أي ومن المهجور شرعا إرادة
~~المعنى الحقيقي بالصبي في حلفه: لا يكلم هذا الصبي، لأن الصبي من حيث هو
~~صبي مأمور فيه بالمرحمة شرعا، فانصرف اليمين عند الإشارة إلى ذات الصبي إلى
~~خصوص الذات من غير اعتبار وصف الصبا فيحنث بكلامه حال كونه شيخا لوجود
~~الذات (بخلاف المنكر) كأن حلف لا يكلم صبيا لأنه لم يشر إلى خصوص ذات كأن
~~الصبا نفسه مثير اليمين، وإن كان على خلاف الشرع كحلفه ليشربن خمرا (وقد
~~يتعذر حكمهما) أي الحقيقة والمجاز (فيتعذران) أي الحقيقة والمجاز فيكون ذلك
~~لغوا (كبنتي لزوجته المنسوبة) أي كقوله لزوجته الثابت نسبها من غيره هذه
~~بنتي (فلا تحرم) عليه حرمة أبدية سواء كانت أكبر منه أو أصغر، أصر على ذلك
~~أم رجع، فقال: غلطت أو وهمت، وإليه أشار بقوله (وإن أصر) أي دام على هذا
~~الكلام (ففرق) ms0519 أي حتى فرق القاضي بينهما (منعا من الظلم) بترك قربانها،
~~وإنما قلنا تعذرت
# PageV02P056
# الحقيقة ههنا (للاستحالة في الأكبر منه وصحة رجوعه) عن كونها بنته (في
~~الممكنة) أي في الأصغر منه سنا (وتكذيب الشرع) له في هذا الإقرار لكونه
~~مبطلا حق الغير (بدله) أي قائم مقام رجوعه لأن تكذيب الشرع لا يكون أدنى من
~~تكذيب نفسه (فكأنه رجع والرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح) وعند الرجوع لا
~~يبقى الإقرار فلا يثبت النسب مطلقا ولا في حق نفسه (بخلافه) أي الإقرار
~~بالنبوة (في عبده الممكن) كونه منه من حيث السن الثابت نسبه من الغير لأنه
~~ليس فيه إقرار على الغير لأنه صار مجازا عن الحرية، والعبد والأب لا
~~يتصوران بها، وذلك بناء على ما هو الأصل من أن الكلام إذا كان له حقيقة
~~ولها حكم يصار إلى إثبات حكم تلك الحقيقة مجازا عند تعذر الحقيقة، وحيث لزم
~~أن يكون المراد به دلك لا يصح رجوعه عنه، وإليه أشار بقوله (لعدم صحة
~~الرجوع عن الإقرار بالعتق ولأن ثبوته) أي التحريم الذي هو المعنى المجازي
~~لهذه بنتي (إما حكما للنسب وهو) أي النسب قد ثبت (من الغير) فيثبت للغير،
~~لا له (أو بالاستعمال) لهذه بنتي (فيه) أي في التحريم (وهو) أن التحريم
~~الذي هو حكم النسب: أعني الأبدي (مناف لسبق الملك) بالنكاح لانتفاء صحة
~~نكاح المحرمات (لا أنه) أي التحريم المذكور (من حقوقه) أي حقوق ملك النكاح
~~(والذي من حقوقه) أي التحريم الذي من حقوق ملك النكاح وهو إنشاء التحريم
~~الكائن بالطلاق (ليس اللازم) للمعنى الحقيقي (ليتجوز به) أي بهذه بنتي
~~(فيه) أي في التحريم الكائن بالطلاق.
### | مسئلة
# (الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف الأسبق) إلى الفهم (منها) أي
~~من الحقيقة المستعملة (عنده) أي أبي حنيفة (وعندهما، والجمهور قلبه) أي
~~المجاز المتعارف الأسبق أولى من الحقيقة المستعملة (وتفسير التعارف
~~بالتفاهم) كما قال مشايخ العراق بأن يكون المعنى المجازي مشهورا في إطلاقات
~~اللفظ، فالتعارف باعتبار تفاهم الناس عند الاستعمالات (أولى منه) أي من
~~تفسيره (بالتعامل) كما ms0520 قال مشايخ بلخ: أن يكون المتعارف هو العمل بالمعنى
~~المجازي لا الحقيقي كما سيشير إليه (لأنه) أي التعامل (في غير محله) أي
~~المجاز، أو محله مواقع الاستعمال والتفاهم، ثم بين كونه في غير محله بقوله
~~(لأنه) أي التعامل هو (كون المعنى المجازي متعلق عملهم) أي أهل العرب،
~~تفسير باللازم: إذ حقيقته ما يقع فيما بينهم من العمل المتعلق بالمعنى
~~المجازي (وهذا) أي عملهم على هذا الوجه (سببه) أي سبب التفاهم، لأن الأذهان
~~عند سماع اللفظ تنتقل إلى ما هو المتداول فيما بينهم من حيث العمل، وإليه
~~أشار بقوله (إذ به) أي بالتعامل (يصير)
# PageV02P057
# المجاز (أسبق) إلى الفهم. قال الشارح ههنا فمحل التعامل المعنى، ومحل
~~الاستعمال والحقيقة والمجاز اللفظ انتهى: فعلم أنه فهم أن المراد أولوية
~~التفسير الأول على الثاني باعتبار أن الأول يتعلق باللفظ، والثاني بالمعنى،
~~ولا يخفى ضعفه (ثم هذا) التقرير في وضع المسئلة بناء (على تسمية المعنى
~~بهما) أي بالحقيقة والمجاز، وإطلاقهما عليه مسامحة لإجماع أهل اللغة على
~~أنهما من أوصاف اللفظ، وهذا بناء على الظاهر: إذ يبعد أن يراد بالحقيقة
~~المستعملة اللفظ المستعمل في الموضوع له، والمجاز المتعارف اللفظ المستعمل
~~في المجازي المتعارف، ويكون المعنى: حمل اللفظ على الحقيقي الذي قد يستعمل
~~فيه أولى من حمله على المجازي المتعارف (والتحرير) أي تقرير المحل على وجه
~~التحقيق (أنه) أي المجاز المتعارف هو (الأكثر استعمالا في المجازي منه في
~~الحقيقي) أي اللفظ الذي استعماله في المعنى المجازي أكثر من استعماله في
~~المعنى الحقيقي وما يقابله ظاهر فمدار المجاز المتعارف على أكثرية استعماله
~~في المجازي، ومدار مقابله على عدمها المتعارف بالتفاهم والتعامل، وبيان
~~الأولوية حينئذ على الوجه الذي ذكر آنفا لا يتجه (وما قيل) على ما روى عن
~~مشايخ ما وراء النهر من قولهم (الثاني) وهو التفسير بالتعامل (قولهما
~~والأول) وهو التفسير بالتفاهم (قوله للحنث عنده بأكل آدمي وخنزير) إذا حلف
~~لا يأكل لحما لأن التفاهم يقع عليه: إذ المتبادر منه ما يطلق عليه اللحم
~~وعدم الحنث عندهما: لأن التعامل ms0521 لا يقع عليه لأنه لا يؤكل عادة (غير لازم:
~~بل) الحنث عنده فيهما (لاستعمال اللحم فيهما) أي في لحم الآدمي والخنزير
~~فهو يعمل بأصله، وهو الحمل على الحقيقة عند تحقيق الاستعمال نعم لو لم
~~يستعمل فيهما وكان المصير إلى المجاز لكان للتعليل وجه (فيقدم) الاعتبار
~~للحقيقة وعدم الحنث عندهما كما أفاد بقوله (ولأسبقية ما سواهما) أي ما سوى
~~لحم الآدمي والخنزير إلى الأفهام عند الإطلاق (عندهما، ويشكل عليه) أي على
~~أبي حنيفة (ما تقدم من التخصيص بالعادة بلا خلاف) فإنه يقتضي اقتصار الحنث
~~على ما اعتيد أكله من اللحوم، فإذا كان الحالف مسلما كان في حقه المتعارف
~~عدم أكلهما، ومبني الأيمان على العرف، في العتابي هو الصحيح، وفي الكافي
~~وعليه الفتوى (وكون هذه) المسئلة (فرع جهة الخلفية فرجح) أبو حنيفة (التكلم
~~بها) أي بالحقيقة على التكلم بالمجاز (ورجحا الحكم بأعميته) أي بسبب أعمية
~~حكم المجاز وشموله (لحكمهما) أي لحكم الحقيقة وغيره فتكثر فائدته، ففيه عمل
~~بالحقيقة من وجه لدخولها فيه ولا يخفى عليك أن فرعية هذه المسئلة لمسئلة
~~الخلفية لا يناسب القول بترجيح أبي حنيفة التكلم وترجيحهما الحكم، لأن
~~الترجيح إنما يعتبر إذا كان كل من المتخاصمين يجوز كلا من الأمرين: اعتبار
~~التكلم، واعتبار الحكم وفرعيتها لجهة
# PageV02P058
# الخلفية ملزمة لاعتبار التكلم بالنسبة إلى أبي حنيفة واعتبار الحكم
~~بالنسبة إليهما: إذ كل منهما برهن على ما ذهب إليه في الأصل، والفرع يتبع
~~الأصل.
# وأنت خبير بأن مقتضى ذلك المعنى الحقيقي إذا أمكن إرادته لا يصار إلى
~~المجازي بلا مرجح وههنا يمكن: إذ المفروض أن الحقيقة مستعملة ولا مرجح: إذ
~~الأعمية معارضة بأصالة الحقيقة فكيف تكون هذه فرعا لتلك (لا يتم) خبر
~~المبتدأ: أعنى قوله كون هذه (إذ الغرض يتعلق بالخصوص كضده) أي كما يتعلق
~~بالعموم (والمعين) لمتعلق الغرض منهما (الدليل) مع أن حكم المجاز المتعارف
~~قد لا يعم حكم الحقيقة (فالمبنى) لهذه المسئلة (صلوح غلبة الاستعمال) في
~~المعنى المجازي لأن يكون (دليلا) على رجحان إرادته على الحقيقي (فأثبتاه)
~~أي أبو يوسف ms0522 ومحمد الصلوح المذكور (ونفاه) أي أبو حنيفة إياه محتجا (بأن
~~العلة لا ترجح بالزيادة من جنسها) يعني أن أصل الاستعمال الواقع على قانون
~~العربية غلبة إرادة المعنى المجازي، وغلبة الاستعمال زيادة من جنس
~~الاستعمال، وقد تقرر أن إحدى العلتين الكائنتين من جنس واحد لا ترجح على
~~الأخرى بالزيادة من ذلك الجنس (فتكافآ) أي فتساوي الحقيقية والمجاز في
~~الاعتبار (ثم تترجح) الحقيقة عنده لرجحانها لذاتها عليه (لا ذلك) أي لا أن
~~الرجحان بسبب كون حكم المجاز أعم كما ذكر (وإلا) أي وإن لم يكن المبني على
~~ما ذكرنا، وكان سبب الترجيح الأعمية (اطرد) الترجيح بالعموم عندهما (فرجحا)
~~المجاز (المساوي) للحقيقة في التبادر إلى الفهم (إذا عم) حكم الحقيقة، وقد
~~يقال: يجوز أن يكون مراد من رجح بالأعمية أن المرجح مجموع الأمرين التبادر
~~مع الأعمية غير أنه ترك ذكر التبادرلظهوره فتأمل (وقالا العقد) المذكور في
~~- {عقدتم} - (العزم لعمومه) أي العزم (الغموس) والمنعقدة. قوله: وقالا
~~معطوف على قوله رجحا إذ هو أيضا يتفرع على الاطراد المذكور، وهما مع أبي
~~حنيفة في الحمل على المنعقدة، لا العزم (ونظائره) مما يقتضيه الاطراد (كثير
~~وليس) شيء منها كذلك (و) المجاز (المساوي) للحقيقة في التبادر (اتفاق) أي
~~محل اتفاق بين الأئمة فإنهم أجمعوا على تقديم الحقيقة عليه (وفرعها) أي هذه
~~المسئلة حلف (لا يشرب من الفرات) بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل،
~~والوقف: النهر المعروف بين الشام والجزيرة، وربما قيل بين الشام والعراق
~~حلف (لا يأكل الحنطة) ولا نية له (انصرف) الحلف (عنده إلى الكرع) في الشرب
~~من الفرات (وإلى عينها) أي إلى كل عين الحنطة (وإلى ما يتخذ منها) أي من
~~الحنطة (ومائه) أي الفرات (عندهما، و) يرد (على) مسئلة (الحنطة التخصيص
~~بالعادة) بلا خلاف كما مر آنفا: فإن مقتضاه اقتصار الحنث على ما يتخذ منها
# PageV02P059
# عادة، لأن العرف العمل مخصص (وأجيب بأنها) . قال الشارح: أي العادة أو
~~المسئلة الخلافية (في) الحنطة (غير المعينة) ولا يخفى عليك أنه على تقدير
~~إرجاع الضمير إلى الخلافية كما ms0523 يشعر به قوله (أما فيها) أي المعينة (فقوله
~~مثلهما) لا يتم الكلام: إذ الجواب عن الإيراد لا يحصل إلا بنفي العادة
~~المحضة، بأن يقال: أبو حنيفة إنما خالفهما في غير المعين، ولا عادة فيه: بل
~~في المعينة، وفي المعينة قوله كقولهما: وعلى تقدير إرجاعه إلى العادة يرد
~~أن الفرق بين الصورتين بإثبات العادة في إحداهما دون الأخرى تحكم: اللهم
~~إلا أن يقال مقصود المجيب تقليل الاعتراض لا دفعه بالكلية، والضمير راجع
~~إلى الخلافية: وفيه ما فيه، هذا وقيل الخلاف في المعينة، وأما في غير
~~المعينة فينبغي أن يكون جوابه كجوابهما: كذا ذكره شيخ الإسلام والمصنف في
~~شرح الهداية (ويمكن ادعاؤه) أي أبي حنيفة (أن العادة فيها) أي في الحنطة
~~(مشتركة) بين تناول عينها وما يتخذ منها (وإن غلبت) العادة (فيما) يتخذ
~~(منها كالكرع) فإن العادة في الشرب مشتركة بينه وبين الشرب بالإناء ونحوه
~~(وتقدم بقية الصوارف) عن الحقيقة (في التخصيص) في مسئلة: العادة للعرف
~~العمل مخصص فليراجع.
### | (تتمة)
# (ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار تبادر المراد) عند إطلاقه (للغلبة
~~استعمالا) في ذلك المراد (وعدمه) أي وباعتبار عدم تبادره لعدم العلة
~~المذكورة (إلى صريح يثبت حكمه الشرعي بلا نية، وكناية) لا يثبت حكمه إلا
~~بنية أو ما يقوم مقامها (ومنه) أي من هذا القسم الذي هو الكناية (أقسام
~~الخفاء) أي الخفي والمشكل والمجمل وقد مر تفسيرها (والمجاز غير المشتهر
~~ويدخل الصريح المشترك المشتهر في أحدهما) أي أحد معنييه (بحيث تبادر) ذلك
~~الأحد عند إطلاقه (و) يدخل الصريح (المجاز كذلك) أي المجاز المشتهر في
~~المعنى المجازي بحيث يتبادر عند إطلاقه (مع الهجر) أي حال كون معناه
~~الحقيقي مهجورا لا يستعمل فيه (اتفاقا) أي اتفاق الأئمة (ومع استعمال
~~الحقيقة) هو صريح أيضا (عندهما و) يدخل الصريح (الظاهر وباقي الأربعة) من
~~أقسام الظهور: وهو النص، والمفسر، والمحكم (إن اشتهرت) في المراد منه بحيث
~~تبادر (فإخراج شيء منها) أي من الظاهر وباقي الأربعة (مطلقا) من الصريح كما
~~فعله صاحب الكشف وغيره (لا يتجه) أي غير ms0524 موجه، بل يخرج منها ما ليس بمشتهر
~~(لكن ما لا يشتهر منها لا يكون كناية والحال) أي وحال ما لا يشتهر منها
~~(تبادر) معناه (المعين) عند إطلاقه (وإن كان) تبادره (لا للغلبة)
~~الاستعمالية (بل) تبادره (للعلم بالوضع) أي وضع اللفظ له (وقرينة النص) من
~~كون الكلام مسوقا له (وأخويه) أي وقرينة
# PageV02P060
# المفسر من السوق له وعدم احتماله التخصيص والتأويل، وقرينة الحكم منه
~~وكونه غير قابل للنسخ (فيلزم تثليث القسمة إلى ما ليس صريحا ولا كناية، لكن
~~حكمه) أي حكم هذا القسم (إن اتحد بالصريح أو بالكناية فلا فائدة) في
~~التثليث (فليترك ما مال إليه كثير من) ذكر (قيد الاستعمال ويقتصر) في تعريف
~~الصريح (على ما تبادر خصوص مراده) سواء كان (لغلبة أو غيرها) من سوق وتنصيص
~~وتفسير وإحكام كما مال إليه شمس الأئمة السرخسي والقاضي أبو زيد (لكن
~~أخرجوا) من الصريح (الظاهر على هذا) التعريف لأن الظهور فيه ليس بتام لعدم
~~السوق له (ولا فرق) بين الظاهر والصريح (إلا بعدم القصد الأصلي) في الظاهر:
~~إذ هو غير المقصد الأصلي الذي سيق الكلام له بخلافه في النص: وهو غير مؤثر
~~في التبادر (ثم من) صور (ثبوت حكمه) أي الصريح (بلا نية جريانه) على لسانه
~~كأنت طالق وأنت حر (غلطا في نحو سبحان الله اسقني) بأن أراد أن يقول هذا
~~فقال ذلك فيثبت الطلاق والعتق قضاء وديانة (أما قصده) إلى الصريح (مع صرفه)
~~أي الصريح الإضافة فيهما إلى المفعول، وفي الأول احتراز عن الغلط، فإن
~~الذهن غافل عن اللفظ فيه (بالنية إلى محتمله) أي محتمل لفظ الصريح مما
~~يستعمل فيه في الجملة (فله) أي للناوي (ذلك) المعين الذي قصده (ديانة) أي
~~فيما بينه وبين الله تعالى (كقصد الطلاق) أي الإطلاق (من وثاق) في قوله أنت
~~طالق (فهي زوجته ديانة) لاحتمال اللفظ له، لا قضاء لأنه خلاف الظاهر وفيه
~~تخفيف عليه (ومقتضى النظر كونه) أي كون ثبوت حكمه بلا نية (في الكل) فيما
~~قصد اللفظ ولم يقصد حكمه وفيما لم يقصد اللفظ ولا ms0525 ثبوت الحكم وفيما قصد
~~اللفظ وقصد به غير ما هو سبب له شرعا (قضاء فقط) لا ديانة، لأن القاضي يحكم
~~بالظاهر، وظاهر الحال يدل على ثبوته المتبادر من مباشرة العقل المختار السب
~~الموضوع شرعا لنوع من التصرف عالما بالسببية أنه قصد السب وما يترتب عليه،
~~فلا يصدق في عدم قصد شيء من السبب أو المسبب وقصد أمر آخر غير السبب لمكان
~~التهمة، وأما العالم الخبير بأسرار العباد فلا يخفى عليه شيء منهم، فلا
~~يؤاخذهم بما لا قصد لهم فيه، ثم استدل على ما ادعاه بقوله (وإلا) أي وإن لم
~~يكن الأمر كذلك بأن يثبت الحكم في نفس الأمر: أعني عند الله سبحانه بمجرد
~~مباشرة السبب قصد حكم أولا (أشكل بعت واشتريت: إذ لا يثبت حكمهما في الواقع
~~مع الهزل و) ثبوت الحكم (في نحو الطلاق والنكاح) بمجرد المباشرة قصدا ولا
~~على خلاف القياس (بخصوصه دليل) وهو الحديث الآتي (وكذا في الغلط) يثبت
~~الحكم قضاء فقط ذكره ثانيا مع اندراجه في لفظ الكل لمزيد الاهتمام: إذ ثبوت
~~الحكم فيه قضاء مع أنه مما لا يمكن الاحتراز عنه مما يستبعده العقل (لما
# PageV02P061
# ذكرته في فتح القدير) وهو قريب كما ذكرنا من قوله والحاصل انه إذا قصد
~~السبب عالما بأنه سبب رتب الشرع حكمه عليه، أراده أو لم يرده إلا أن أراد
~~ما يحتمله، وأما أنه إذا لم يقصده أو لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا:
~~وهو غير راض بحكم اللفظ ولا باللفظ فيما ينبو عنه قواعد الشرع، وقد قال
~~تعالى - {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} -، وفسر بأمرين: أن يحلف على
~~أمر يظنه كما قال مع أنه قاصد للسب عالم بحكمه فألغاه لغلطه في ظن المحلوف
~~عليه، والآخر أن يجري على لسانه بلا قصد إلى اليمين كلا والله، وبلى والله
~~فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم قصده إليه: فهذا تشريع لعباده أن لا
~~يرتبوا الأحكام على الأشياء التي لم تقصد وكيف وقد فرق بينه وبين النائم
~~عند العليم الخبير من ms0526 حيث لا قصد له إلى اللفظ ولا حكمه، وإنما لم يصدقه
~~غير العليم: وهو القاضي (ولا ينفيه) أي هذا القول (الحديث الحسن) الذي عليه
~~العمل عند أهله من الصحابة رضي الله عنهم " وغيرهم (ثلاث جدهن إلى آخره) أي
~~جد وهزلهن لهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " لأن الهازل راض بالسبب لا
~~بالحكم، والغالط غير راض بهما فلا يلزم من ثبوت الحكم من حق الأول ثبوته في
~~حق الثاني، ثم لا يخفى عليك أن مقتضى النظر عدم ثبوت الحكم في الكل ديانة،
~~وما في فتح القدير من ترتيب الشرع الحكم إذا قصد السبب وإن لم يرده يدل على
~~ثبوته ديانة، فبينهما تدافع، وما ذكر في تفسير الآية يؤيد الأول، وقد يجاب
~~بأن ما في فتح القدير مبني على كلام القوم، والمرضي عنده ما يقتضيه النظر
~~(وما قيل لفظ كنايات الطلاق مجاز) يعني: يطلق لفظ الكناية على تلك الألفاظ
~~مجازا: إذ هي مستعملة في معانيها الحقيقة (لأنها) أي كنايات الطلاق (عوامل
~~بحقائقها) للقطع بأن معنى بائن الانفصال الحقيقي الذي هو ضد الاتصال، وكذا
~~البت والبتل للقطع إلى غير ذلك، والتردد إنما هو في متعلقهما: وهو الوصلة،
~~وهو أعم من وصلة النكاح والخير والشر، فإذا تعين عمل بحقيقته (غلط) لأنه
~~يدل على أن المجازية لازمة للكناية، والكناية لا تكون حقيقة وليس كذلك (إذ
~~لا تنافي الحقيقة الكناية) لأن الكناية ما استتر المراد منها، والاستتار قد
~~يتحقق في الحقيقة كما في المشترك وغيره (وما قيل) في وجه أنه مجاز (الكناية
~~الحقيقة) حال كونها (مستترة المراد وهذه) أي كناياته (معلومته) أي المراد
~~(والتردد فيما يراد بها) فيتردد مثلا في أن المراد بهي بائن (أبائن من
~~الخير والنكاح منتف) خبر ما قيل (بأن الكناية) إنما تتحقق (بالتردد في
~~المراد) من اللفظ سواء كان ذلك المراد معنى حقيقيا له أو مجازيا، وسواء كان
~~نفس المعنى المستعمل فيه أو متعلقه الذي أضيف إليه (و) الكنايات (إنما هي
~~معلومة) المعنى (الوضعي) لها (كالمشترك) فإن ما وضع له معلوم غير أنه ms0527
~~متعدد، نشأ التردد من قبل تعدده، واحتمال إرادة
# PageV02P062
# هذا الموضوع له أو ذلك فمعلوميته وضعية ما نفى التردد في المراد منه
~~(والخاص) بالنوع المستعمل (في فرد معين) في الواقع غير معلوم عند السامع
~~فما وضع له وهو المفهوم الذي هو وضعيه معلوم غير أنه أريد من حيث تحققه في
~~ضمن فرد معين: وهو غير معلوم (وإنما المراد) بكونها مجازا (مجازية إضافتها
~~إلى الطلاق فإن المفهوم) من كنايات الطلاق (أنها كناية عنه) أي عن مجرد
~~الطلاق (وليس) كذلك (وإلا) لو كانت عنه (وقع الطلاق) بها (رجعيا) مطلقا لأن
~~الرجعة لازمة للطلاق ما لم يكن على مال، وثالثا في حق الحرة أو ثانيا في حق
~~الأمة وليست مطلقا كذلك بل بعضها، وقد يناقش فيه بأنا لا نسلم أن الرجعة
~~لازمة للطلاق مطلقا بل لصريحه غير أن إطلاق قوله تعالى - {الطلاق مرتان} -
~~يؤيد ما ذكره المصنف.
### | مسائل الحروف
# (قيل) وقائله صدر الشريعة وغيره (جرى فيها) أي الحروف (الاستعارة تبعا
~~كالمشتق) أي كما جرى الاستعارة في المشتقات تبعا حال كون المشتق (فعلا
~~ووصفا بتبعية اعتبار التشبيه في المصدر لاعتبار التشبيه) تعليل لجريان
~~الاستعارة في الحروف تبعا 0 أولا في متعلق معناه) أي الحرف (الجزئي) صفة
~~كاشفة لمعناه: إذ كل حرف موضوع بإزاء نسبة جزئية غير ملحوظة قصدا بل آلة
~~الملاحظة غيره (وهو) أي متعلق معناه (كليه) أي المفهوم الكلي الذي هو
~~المعنى الجزئي في جزئي من جزئياته، مثلا كلمة من موضوعة بإزاء الابتداء
~~الخاص من حيث أنه آله لملاحظة السير مثلا، وهو جزئي للابتداء المطلق
~~الموضوع له لفظ الابتداء من حيث أنه مستقل بالمفهومية غير مقصود بالتبع كما
~~في المعنى الحرفي (على ما تحقق) في موضعه (فيستعمل) لفظ الحرف (في جزئي
~~المشبه) إذ قد عرفت أن التشبيه وقع ابتداء في الكل: فالمشبه والمشبه به
~~كليان لا محالة، والجزئي المستعمل فيه الحرف من جزئيات المشبه كما شبه ترتب
~~العداوة والبغضاء على الالتقاط بترتب العلة الغائية على المعلول، فاستعمل
~~اللام الموضوعة بخصوصيات الترتب العلي في جزئيات ms0528 ترتب العداوة على
~~الالتقاط، وهو خصوصيتها ترتب عداوة موسى عليه السلام على خصوص التقاط آل
~~فرعون (وهذا) الكلام (لا يفيد وقوع) المجاز (المرسل فيها) أي في الحروف (ثم
~~لا يوجب) هذا الكلام (البحث عن خصوصيتها) أي الحروف (في الأصول لكن العادة)
~~جرت بالبحث عن بعض أحوالها (تتميما للفائدة) للاحتياج إليها في بعض المسائل
~~الفقهية، وذكرت عقيب مباحث الحقيقة والمجاز لانقسامها إليهما (وهي) أي
~~الحروف (أقسام) منها:
# PageV02P063
### | حروف العطف
# (الواو للجمع فقط) أي بلا شرط ترتيب ولا معية (ففي المفرد) أي فالعطف بها
~~في المفرد اسما كان أو فعلا حال كونه (معمولا) لعامل (في حكم المعطوف عليه
~~من الفاعلية والمفعولية والحالية) إلى غير ذلك من أحكام المعمولات (وعاملا)
~~في حكم المعطوف عليه (في مسنديته كضرب وأكرم وفي جمل لها محل) من الإعراب
~~(كالأول) أي كالعطف بها في المفرد (وفي مقابلها) أي في الجمل التي لا محل
~~لها من الإعراب (لجمع مضمونها) أي تلك الجمل (في التحقق) أي يفيد العطف في
~~الجمل مشاركة تلك الجمل في أصل تحقق المضمون من غير تعرض للاقتران بحسب
~~الزمان أو التعقيب بمهلة وغير مهلة كما في المفرد (و)
### | مسئلة
# (هل يجمع) العطف المذكور الجمل (في متعلقاتها) بأن يشارك المعطوفة
~~المعطوف عليها فيما يتعلق بها (يأتي) في المسئلة التي بعد هذه (وقيل) الواو
~~(للترتيب، ونسب لأبي حنيفة) والشافعي أيضا (كما نسب إليهما) أي أبي يوسف
~~ومحمد، ومالك أيضا (المعية) أي كونها للمعية، وإنما نسب إليه (لقوله في: إن
~~دخلت) الدار (فطالق وطالق وطالق لغير المدخولة تبين بواحدة) مقول قوله
~~(وعندهما) تبين (بثلاث) فلولا أنه جعلها للترتيب لما أبانها بالأولى: بل
~~الثلاث لوقوعها معا عند عدم الترتيب، وفيه أن عدم كونها للترتيب لا يستلزم
~~كونها للمعية لجواز أن تكن لمطلق الجمع، فلا يلزم وقوعها معا إذا سبق تحقق
~~الأولى عند وجود الشرط على طبق سبقها عند التعليق يستلزم تحقق حكمها،
~~وبمجرد التحقيق تبين أن لا عدة لغير المدخولة، وأما دلالة حكمها بالبينونة
~~بالثلاث على كونها للمعية فلأنهما لو ms0529 لم يجعلاها للمعية لما حكما بالثلاث
~~لما ذكر وفيه أيضا نظر لما سيظهر وجهه من قوله (وليس) كلا القولين بناء على
~~ذلك (بل لأن موجبه) أي العطف (عنده) أي أبي حنيفة (تعلق المتأخر) أي
~~المعطوف بما تعلق به المعطوف عليه (بواسطة المتقدم) أي المعطوف عليه
~~(فينزلن) أي الطلقات الثلاث (كذلك) أي على طبق ترتيب التعلق مرتبا (فيسبق)
~~الطلاق (الأول) بما ذكر (فيبطل محليتها) أي غير المدخولة فلا يكون ما بعده
~~محلا يتعلق به (وقالا بعد ما اشتركت) المعطوفات (في التعليق وإن) كان
~~اشتراكها (بواسطة) أي بواسطة المعطوف عليه (تنزل) كلها (دفعة لأن نزول كل)
~~منها (حكم الشرط) وحكم الشرط لازمه فلا يتأخر عن ملزومه في التحقق شرعا،
~~وإن تأخر ذكرا، واذا كان كل منهما حكماله، وقد تقرر أن حكم الشيء لا ينفصل
~~عنه (فتقترن أحكامه) بالضرورة (كما في تعدد الشرط) نحو إن دخلت فأنت طالق،
~~وإن دخلت فأنت طالق: فإن تعلق الطلاق الثاني بالشرط بعد تعلق
# PageV02P064
# الأول به، ثم إذا وجد الشرط بأن دخلت مرة يقع ثنتان معا (ودفع هذا)
~~القياس (بالفرق) بين الملحق والملحق به (بانتفاء الواسطة) فيما بين الطلاق
~~والدخول في تعدد الشرط. إذ ليس تعلق الطلاق بالشرط في الثاني بواسطة تعلقه
~~به في الشرط الأول وإن كان بعده في الذكر بخلاف الطلاق الثاني في: إن دخلت
~~الدار فأنت طالق وطالق فإنه لم يتعلق بالشرط إلا بواسطة الأول، وعطفه عليه
~~(لا يضر) في المطلوب خبر المبتدأ (إذ يكفي) لهما في إثبات النزول دفعة (ما
~~سواه) أي هذا القياس من نزول كل منهما حكما للشرط ولزوم اقتران أحكامه
~~(وفيه) أي في الجواب لهما عن دليله (ترديد آخر) في الواسطة (ذكرناه في
~~الفقه) . قال في شرح الهداية وقولهما أرجح قوله تعلق بواسطة تعلق الأول، إن
~~أريد أنه علة تعلقه فممنوع: بل علته جمع الواو ياه إلى الشرط، وإن أريد
~~كونه سابق التعلق سلمناه، ولا يفيد كالأيمان المتعاقبة، ولو سلم أن تعلق
~~الأول علة لتعلق الثاني لم يلزم كون نزوله علة ms0530 لنزوله: إذ لا تلازم فجاز
~~كونه علة لتعلقه فيقدم في التعلق وليس نزوله علة لنزوله (لنا) في أن الواو
~~للجمع فقط (النقل عن أئمة اللغة، وتكرر من سيبويه كثيرا) ذكره في سبعة عشر
~~موضعا من كتابه (ونقل إجماع أهل البلدين عليه) البصرة والكوفة، كذا نقله
~~الصيرفي والسهيلي والفارسي إلا أنهم نوقشوا فيه بأن جماعة منهم ثعلب وغلامه
~~وقطرب وهشام على أنها للترتيب: كذا ذكره الشارح (وأما الاستدلال) للمختار
~~(بلزوم التناقض) على تقدير الترتيب (في تقدم السجود على قول حطة) كما في
~~سورة البقرة (وقلبه) أي تقدم حطة على السجود كما في سورة الأعراف (مع
~~الاتحاد) أي اتحاد القصة لأن وجوب دخول الباب سجدا مقدما على القول ومؤخرا
~~عنه في حادثة واحدة يستلزم التناقض (وامتناع تقاتل زيد وعمرو) أي ويلزم
~~امتناعه إذ لا يتصور في فعل يقتضي مفهومه معية ما بعده من المعطوف عليه
~~والمعطوف الترتيب (و) يلزم امتناع (جاء زيد وعمرو قبله) للتناقض فإن الواو
~~تقتضي الترتيب المستلزم لبعدية عمرو، ولفظة قبله عكسه (و) بلزوم (التكرار)
~~في (بعده) في جاءني زيد وعمرو بعده (فمدفوع بجواز التجوز بها) أي بالواو
~~باستعمالها (في الجمع) المطلق (فصحت) للجمع (في الخصوصيات) أي في هذه الصور
~~المخصوصة (و) الاستدلال للمختار (بلزوم صحة دخولها في الجزاء) بأنها لو
~~كانت للترتيب لزم صحة دخولها على جزاء الشرط الرابطة به على سبيل الترتيب
~~عليه (كالفاء) ولا شك في عدم صحة أن جاء زيد وأكرمه وصحة فأكرمه فهو مدفوع
~~(بمنع الملازمة كثم) أي لا نسلم أنها لو كانت للترتيب لصح دخولها على
~~الجزاء فإنه منقوض بثم فإنها للترتيب اتفاقا، ولا يجوز دخولها على الجزاء
~~اتفاقا،
# PageV02P065
# وقد يقال ثم لا تصلح سندا للمنع لأنها تدل على الترتيب مع المهلة،
~~والجزاء مرتب على الشرط بلا مهلة (و) الاستدلال للمختار (بحسن الاستفسار)
~~أي بأنها لو كانت للترتيب لما حسن من السامع أن يستفسر المتكلم (عن
~~المتقدم) والمتأخر في نحو: جاء زيد وعمرو لكونهما مفهومين من الواو فهو
~~مدفوع (بأنه) أي حسن الاستفسار ms0531 (لدفع وهم التجوز بها) لمطلق الجمع، (و)
~~الاستدلال للمختار (بأنه) أي مطلق الجمع معنى (مقصود) للمتكلم (فاستدعى)
~~لفظا (مفيدا) له كيلا يقصر الألفاظ عن المعاني (ولم يستعمل فيه) أي في
~~المعنى المذكور (إلا الواو) فتعين وضعه له فلا يكون للترتيب، وإلا يلزم
~~الاشتراك، وهو خلاف الأصل، فهو مدفوع (بأن المجاز كاف في ذلك) أي في إفادته
~~فيكفي أن يكون الواو مجازا في الجمع المطلق، ولا يلزم أن يكون موضوعا له
~~ولا يخفى أن الأولى أن يكون له لفظ موضوع (والنقض بالترتيب للبينونة بواحدة
~~في قوله لغير المدخولة طالق وطالق وط طالق) أي نقض دليل كونها لمطلق الجمع
~~بما استدل به على كونها للترتيب بأن يقال: إنها لو كانت لمطلق الجمع لما
~~بانت بواحدة، بل بالثلاث فيما إذا قال لغير المدخولة: أنت طالق إلى آخره
~~(كما) تبين بواحدة فيما إذا أتى (بالفاء وثم) مكان الواو في المثال المذكور
~~(مدفوع بأنه) أي وقوع الواحدة لا غير ليس لكونها للترتيب بل (لفوات
~~المحلية) بوقوع الأولى (قبل الثانية: إذ لا توقف) للأولى على ذكر الثانية
~~لعدم موجب التوقف، إذ أنت طالق تنجيز ليس في آخره ما يغيره من شرط أو غيره
~~فينزل بها الأولى في المحل قبل التلفظ بالثانية ولا تبقى المحلية للباقي
~~لعدم العدة (بخلاف ما لو تعلقت بمتأخر) أي بشرط متأخر كأنت طالق وطالق
~~وطالق إن دخلت فإنه يقع الثلاث حينئذ اتفاقا لتوقف الكل على آخر الكلام
~~فتعلقت دفعة ونزلت دفعة (وما عن محمد) في صورة التنجيز من قوله (إنما يقع)
~~الطلاق (عند الفراغ من الأخير محمول على العلم به) أي بوقوع الطلاق، لا على
~~نفسه، وإنما تأخر العلم إلى ذلك (لتجويز إلحاق المغير) من شرط أو نحوه به
~~(والا) أى وان لم يحمل عليه، وحمل على عدم وقوع الطلاق الى أن يفرغ من
~~الأخير (لم تفت المحلية) بالأول (فيقع الكل) لوجود المحلية حال التكلم
~~بالباقي (ولأنه) أي تأخير حكم الأول إلى الفراغ من الأخير (قول بلا دليل و)
~~النقض لكونها لمطلق ms0532 الجمع بأنها تفيد الترتيب (ببطلان نكاح الثانية) أي
~~بدليل بطلان نكاح الأمة الثانية (في قوله) أي المولى لأمته (هذه حرة وهذه)
~~حرة (عند بلوغه تزويج فضولي أمتيه من واحد) كما لو أعتقهما بكلامين
~~منفصلين: إذ لو لم تفد الترتيب لما بطل نكاح واحدة منهما كما لو أعتقهما
~~معا فإنه حينئذ لا يبطل شيء من العقدين الموقوفين أيضا مدفوع بأنه ليس
~~بطلان الثانية بكونها للترتيب بل
# PageV02P066
# (بتعذر توقفه) أي نكاح الثانية (إذ لا يقبل) نكاح الثانية (الإجازة
~~لامتناع) نكاح الأمة على الحرة) وهذا بناء على أن إعتاق المولى عند بلوغ
~~تزويج الفضولي إجازة بها يصح نكاح الأمة إذ لو لم يتم بها نكاح الأولى
~~وتنتقل الإجازة من المولى إليها وإلى وليها لما بطل نكاح الثانية لجواز أن
~~لا تتحقق الإجازة في الأولى فلا يلزم نكاح الأمة على الحرة إن قلنا بقبول
~~نكاح الثانية الإجازة، وما ذكره الشارح في تعليل عدم قبوله الإجازة من أن
~~النكاح الموقوف معتبر بابتداء النكاح وليست الأمة متضمنة إلى الحرة بمحل
~~الابتدائية: فكذا لتوقفه فغير موجه إذ لو سلم عدم جواز تزويج الأمة مع
~~الحرة كان ذلك إلحاقا لصورة المعينة بصورة تزويج الأمة بعد الحرة فصار كأنه
~~كان تحته حرة فتزوج بأمة وأما إذ ضم فضولي أمة مع حرة لواحد قبل أن يتم
~~نكاح الحرة لا وجه لبطلان نكاح الأمة لجواز أن لا يتم نكاح الحرة أو يتم
~~نكاح الأمة قبل تمام نكاح الحرة (و) النقض لكونها لمطلق الجمع (بالمعية) أي
~~بكونها لو كانت له لما أفادت المعية، وقد أفادت (لبطلان إنكاحه) أى الفضولى
~~(أختين في عقدين من واحد فقال) الزوج (أجزت فلانة وفلانة) أي نكاح فلانة
~~ونكاح فلانة كما لو قال أجزت نكاحهما، وقيد بعقدين لأن تزويجهما في عقد
~~واحد لا ينفذ بحال (ولعتق ثلث كل من الأعبد الثلاثة إذا قال: من مات أبوه
~~عنهم) أي الأعبد الثلاثة (فقط) أي لم يترك غيرهم شيئا وهم متساوون في
~~القيمة ولا وارث غيره، ومقول قوله (أعتق) أبي (في ms0533 مرضه هذا وهذا وهذا
~~متصلا) بعضه ببعض بالواو فلو لم يكن للمعية والمقارنة لعتق كل الأول ونصف
~~الثاني وثلث الثالث كما لو أقر به متفرقا بأن قال: أعتق هذا وسكت، ثم قال
~~لآخر: أعتق هذا وسكت، ثم قال: أعتق هذا لأنه لما أقر بإعتاق الأول وهو ثلث
~~المال عتق من غير سعاية لعدم المزاحم، ثم لما أقر بإعتاق الثاني فقد زعم
~~أنه بين الأول والثاني نصفين فيصدق في حق الثاني لا في حق الأول، لأن
~~المعين تعين بشرط الوصل ولم يوجد، ثم لما أقر للثالث فقد زعم أنه بينهم
~~أثلاثا فيصدق في حق الثالث لا الأولين لما ذكرنا أيضا مدفوع (بأنه) أي كلا
~~من بطلان نكاح الثانية وعتق ثلث كل من إلا عبد (للتوقف) لصدر الكلام على
~~آخره (لمغيره) أي الصدر (من صحة إلى فساد) يعني إذا كان في آخر الكلام ما
~~يغير حكم الأول بسبب اجتماعه معه بعطف أو بغيره يتأخر حكم الصدر إلى أن
~~يتم، ثم أشار إلى تعيين منشأ التغيير بقوله (بالضم) أي بضم إحدى الأختين
~~إلى الأخرى في الإجازة (في الأول) أي في نكاح الأختين (ومن كمال العتق إلى
~~تجز) للعتق (عنده) أي أبي حنيفة: إذا العتق يتجزأ عنده خلافا لهما (ومن
~~براءة) لذمته (إلى شغل) لها (عند الكل) أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم
# PageV02P067
# متفقون على أنه يجب عليه أن يسعى في ثلثي قيمته غير أنه رقيق في الأحكام
~~عنده كالمكاتب إلا أنه لا يرد إلى الرق بالعجز، وعندهما كالحر المديون
~~(بخلاف النقضين الأولين) أي النقض بالبينونة بواحدة في تنجيز الطلاق بطالق
~~وطالق وطالق، والنقض ببطلان نكاح الأمة الثانية في هذه حرة وهذه (لأن الضم)
~~لما بعد الواو إلى ما قبله فيهما (لا يغير ما قبله) يعني الطلاق والعتاق
~~(من الوقوع) التنجيزي إلى عدمه فلا يتوقف شيء منهما على ما بعده (ولقائل أن
~~يقول: الضم المفسد لهما) أي لنكاح الأختين هو الضم (الدفعي كتزوجتهما
~~وأجزتهما) أي نكاحي الأختين لأنه جمع بينهما (لا) الضم (المرتب لفظا لأنه)
~~أي ms0534 إفسادهما فيه (فرع التوقف) أي توقف الأول على الآخر في إفادته الحكم
~~(ولا موجب له) أي لتوقفه عليه (فيصح لأولى) أي نكاحها (دون الثانية كما لو
~~كان) الضم (بمفصول) أي بكلام متأخر عن الأول بزمان استدل (المرتبون) بقوله
~~تعالى - {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} فإنه فهم منه تأخر السجود
~~فلولا أن الواو للترتيب لم يتعين فكانت حقيقة فيه لأن الأصل عدم المجاز
~~(وسؤالهم) أي الصحابة رضي الله عنهم (لما نزل: {إن الصفا والمروة} ، بم
~~نبدأ) ؟ عطف بيان لسؤالهم، ولولا أنها للترتيب لما سألوه، ولما قال "
~~ابدءوا بما بدأ الله به ". ولما وجب الابتداء به، إذ لا موجب له غيره
~~(وإنكارهم) أي الصحابة (على ابن عباس تقديم العمرة) على الحج (مع وأتموا
~~الحج) والعمرة لله} ، فلولا أنهم فهموا الترتيب لم ينكروا عليه، وهم أهل
~~اللسان (وبقوله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت لقائل: ومن يعصهما) أي
~~الله ورسوله فقد غوى (هلا قلت ومن يعص الله ورسوله) فلو لم يكن للترتيب لما
~~فرق بين العبارتين بالإنكار: إذ لا فرق بينهما إلا بالواو الدالة على
~~الترتيب كما أفاد بقوله (ولا فرق إلا بالترتيب وبأن الظاهر أن الترتيب
~~اللفظي للترتيب الوجودي والجواب عن الأول) أي اركعوا واسجدوا (بأنه) أي
~~الترتيب بينهما (من) قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا (كما رأيتموني) أصلي،
~~رواه البخاري، فإن ظاهره وجوب جميع خصوصيات صلاته، غير أنه خص منه ما دل
~~على عدم وجوبه دليل (وعن الثاني) أي عن سؤالهم: بم يبدءون؟ (بالقلب) أي
~~دليلكم يقلب عليكم فيستدل به على نقيض مدعاكم: وهو أن يقال (لو) كان
~~(للترتيب لما سألوا) ذلك لفهمهم إياه منه إذ هم أهل اللسان (فالظاهر أنها
~~للجمع، والسؤال لتجويز إرادة البداءة بمعين) منهما وعدم التخيير بين أن
~~يبدأ من الصفاة والمروة (والتحقيق سقوطه) أي الاستدلال بها لشيء من
~~الجانبين (لأن العطف فيها) أي في الآية (إنما يضم) أي المعطوف إلى المعطوف
~~عليه (في الشعائر) في كونهما شعائر الله (ولا ترتيب فيها) أي في الشعائر، ms0535
~~ولو فرض كون الواو للترتيب فإنه يجب في خصوص المقام العدول عن
# PageV02P068
# الترتيب وإرادة مطلق الجمع (فسؤالهم) إنما هو (عما) أي عن ترتيب (لم يفد
~~بلفظه) أي لم يصلح لأن يفاد بلفظ الواو والمذكور في الآية لما عرفت (بل)
~~عما أفيد (بغيره) أي بغير لفظ الواو. وقال الشارح: وهو التطوف بينهما ولا
~~يظهر وجهه، إذ التطوف يصلح لأن يكون منشأ للسؤال لا مفيدا للترتيب، فالمراد
~~بغيره ما دل على الترتيب من السنة (وأجاب هو) صلى الله عليه وسلم بقوله
~~(ابدءوا بما بدأ الله) به "، ولم يقل بما أمر الله أن يبدأ به بموجب العطف
~~(وعن الثالث) أي عن إنكارهم على ابن عباس تقديم العمرة (أنه) أي إنكارهم
~~(لتعيينه) تقديمها عليه (والواو للأعم منه) أي من الذي عين وهو مطلق الجمع
~~(وعن الرابع) أي إنكاره صلى الله عليه وسلم على الخطيب (بأنه ترك الأدب
~~لقلة معرفته) بالله تعالى، أو بما يتعلق بالخطابة، لأن في الإفراد بالذكر
~~تعظيما جليلا (بخلاف مثله) أي مثل هذا التعبير: أي الجمع بينهما في التعبير
~~عنهما بضمير المثنى (منه صلى الله عليه وسلم) كما في الصحيحين " لا يؤمن
~~أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما " فإنه أعلم الخلق بالله،
~~وبما يتعلق بالخطابة فلا يكون ذلك منه إخلالا بالتعظيم أو البلاغة، بل
~~رعاية لنكتة بليغة، ولا ترتب بين المعصيتين حتى يؤاخذ بترك إفادته، لأن
~~عصيان كل منهما عصيان للآخر (وعن الخامس) وهو أن الترتيب اللفظي للترتيب
~~الوجودي (بالمنع) إذ لا نسلم أن الترتيب اللفظي كذلك (والنقض برأيت زيدا
~~رأيت عمرا) فإنه لا خلاف في صحته مع تقدم رؤية عمرو وقد قال تعالى - {يوحي
~~إليك وإلى الذين من قبلك} - (ولو سلم) أن الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي
~~(فغير محل النزاع) لأن النزاع إنما هو في المذكور بعد الواو بالنسبة إلى ما
~~قبلها باعتبار دلالة الواو لا باعتبار الترتيب اللفظي
### | مسئلة
# الواو (إذا عطفت جملة تامة) أن غير مفتقرة إلى ما يتم به وسيظهر لك فائدة
~~القيد في الناقصة ms0536 (على) جملة (أخرى لا محل لها) من الإعراب (شركت) بينهما
~~(في مجرد الثبوت) والتحقق لاستقلاها بالحكم. ومن ثمة سماها بعضهم واو
~~الاستئناف والابتداء نحو - {واتقوا الله ويعلمكم الله} - (واحتمال كونه) أي
~~التشريك في الثبوت مستفادا (من جوهرهما) أي الجملتين من غير حاجة إلى الواو
~~(يبطله ظهور احتمال الاضراب مع عدمها) أي الواو: يعني لو كان التشريك
~~مستفادا من جوهر الجملتين من غير حاجة إلى الواو يبطله ظهور احتمال
~~الاضطراب مع عدمها: أي الواو، يعني لو كان للتشريك لكان في قام زيد قام
~~عمرو احتمال الاضطراب عن تحقق مضمون قيام زيد إلى تحقق قيام عمرو ظاهرا،
~~لأنه يلزم على تقدير إفادة
# PageV02P069
# جوهرهما التشريك مع ظهوره المستلزم لعدم التشريك التناقض (و) يبطله أيضا
~~(انتفاؤه) أي انتفاء احتمال الإضراب (معها) أي الواو، فإن قام زيد وقام
~~عمرو لا يحتمل الإضراب عن الإخبار الأول إلى الإخبار الثاني إذ به يظهر أن
~~احتمال الإضراب ليس من الجوهر، لأن ما بالذات لا يزول بالغير، وإذا لم يكن
~~احتمال الإضراب من الجوهر لم يكن التشريك أيضا منه لتساويهما في الظهور
~~فتدبر، ولك أن تجعل المجموع دليلا واحدا وحاصله دوران التشريك والإضراب على
~~الواو وجودا وعدما (فلذا) أي فلكون العطف المذكور يشرك في مجرد الثبوت
~~(وقعت واحدة في هذه طالق ثلاثا وهذه طالق) على المشار إليها ثانيا (و) إذا
~~عطفت جملة تامة على (ما لها) محل من الأعراب (شركت المعطوفة) مع المعطوف
~~عليها (في موقعها إن) كان المعطوف عليها (خبرا) في موضع (أو جزاء) للشرط في
~~موضع آخر (فخبر) أي فالمعطوف خبر في الأول (وجزاء) في الثاني نقل الشارح عن
~~المصنف أن هذا يفيد أن جملة الجزاء قد يكون لها محل، وبه قال طائفة من
~~المحققين، وهو ما إذا كانت بعد الفاء وإذا جوابا لشرط جازم، ثم لما بين حكم
~~الجملة المعطوفة على الجملة التي لها محل من الأعراب خبرا كانت أو جزاء
~~أراد أن يبين حكم جملة عطفت على ما لا محل لها من الأعراب، لكن لها ms0537 موقع من
~~حيث وقوعها مرتبطة بجملة أولى لكونهما شرطا وجزاء فقال (وكذا ما) أي الجملة
~~التي (لها موقع من غير الابتدائية) بيان للموصول: أي الجملة الابتدائية لا
~~يكون لها موقع كذلك (مما ليس لها محل) من الأعراب بيان آخر له لئلا يتوهم
~~التكرار، فعلم أن ما ذكر في صدر البحث أريد به ما ليس لها موقع كذا، كما هو
~~المتبادر منه، وللشارح في حل هذا المحل كلام لا يصلح إلا لأن يطوى (كأن
~~دخلت) الدار (فأنت طالق وعبدي حر) فإن لقوله أنت طالق موقعا باعتبار
~~ارتباطه بالجملة الشرطية، والواو شرك قوله عبدي حر معها في موقعها الذي هو
~~الجزائية (فيتعلق) عبدي حر أيضا بدخول الدار (إلا بصارف) استثناء من قوله
~~وكذا: أي شركت في جميع الأحوال إلا حال كونها متلبسة بما دل على عدم
~~التشريك في الموقع، أو من قوله فيتعلق نحو أن دخلت فأنت طالق (وضرتك طالق)
~~لأن طلاق الضرة لا يصلح لأن يكون باعثا لعدم الدخول بل بشارة لها، والبشارة
~~إنما تتحقق بالتنجيز (فعلى الشرطية) أي فهي معطوفة على الجملة الشرطية
~~برمتها، لا على الجزئية فإن قلت إذن يلزم عطف الإنشاء على الاخبار قلت
~~المعطوفة أخبار صورة على أن المعطوف عليها إنشاء للتعليق (فيتنجز) طلاق
~~الضرة لأنه غير معلق (ومنه) أي مما صرفه الصارف عن كونه معطوفا على
~~الجزائية مع قربها إلى الشرطية (وأولئك هم الفاسقون بعد ولا تقبلوا بناء
~~على) المذهب (الأوجه من عدم)
# PageV02P070
# جواز (عطف الأخبار على الإنشاء) فإنه لازم على تقدير عطف - {أولئك هم
~~الفاسقون} - على لا تقبلوا أو فاجلدوا (و) بناء على (مفارقة) الجملتين
~~(الأوليين) المذكورتين إضافة إلى المفعول: يعني أن المعطوفة فارقتهما وبعدت
~~عنهما (بعدم مخاطبة الأئمة) أي بسبب أنها ما خوطب بمضمونها الحكام بخلافهما
~~إذا خوطبوا بمضمونهما، ثم لما كان في الآية احتمال آخر وهو أن يكون الجزاء
~~الأولي منهما فقط ويكون قوله - {ولا تقبلوا} - ابتدائية فيعطف عليه قوله -
~~{وأولئك هم الفاسقون} - على التأويل كما في قوله تعالى - {وبشر الذين} -
~~وكان ذلك ms0538 مفوتا لرعاية الأنسب اللائق بالحكمة جعل دليل ما ذهب إليه الحنفية
~~ما ذكر مع رعاية الأنسب فقال (مع الأنسبية من إيقاع الجزاء على الفاعل،
~~أعني اللسان) فإن رد الشهادة حد في اللسان الصادر منه جريمة القذف (كاليد
~~في القطع) أي كما أوقع جزاء السرقة على الفاعل: وهو اليد إلا أنه ضم إليها
~~ألا يلام الحسي تكميلا للزجر، فإن من الناس من لا ينزجر بمجرد رد الشهادة
~~(وأما اعتبار قيود) الجملة (الأولى فيها) أي في الثانية المعطوف عليها
~~(فإلى القرائن) أي فهو مفوض إلى قرائن المقام (لا الواو وإن) عطفت جملة
~~(ناقصة وهي) الجملة (المفتقرة في تمامها إلى ما تمت به الأولى) بعينه (وهو)
~~أي العطف المذكور (عطف المفرد) وهو لا ينافي قوله وإن ناقصة على ما فسرنا،
~~إذ نسبة عطف المفرد يحصل مضمون الجملة كما أشار إليه بقوله (انتسب) المفرد
~~المعطوف (إلى عين ما انتسب إليه) المفرد (الأول) المعطوف عليه (بجهته)
~~متعلق بانتسب الأول إشارة إلى ما اعتبر في التابع مطلقا في قولهم: كل ثان
~~بأعراب سابقة من جهة واحدة، وضمير جهته راجع إلى المعطوف عليه، إن كانت تلك
~~الجهة الفاعلية مثلا، فانتساب المعطوف أيضا على الفاعلية (ما أمكن) تقييد
~~للانتساب إلى المنتسب إليه باعتبار جميع قيوده مهما أمكن فيه استثناء لبعض
~~القيود الذي دل الدليل على اختصاصه بالمعطوف عليه (فإن دخلت فطالق وطالق
~~وطالق تعلق) فيه طالق الثاني (به) أى بدخلت بعينه (لا بمثله كقولهما) أى
~~كما قال ابو يوسف ومحمد من أنه تعلق بمثل ما تعلق به الأول، وليس المراد
~~بمثله دخولا آخر مغايرا بالذات لما تعلق به المعطوف عليه بل مغايرا
~~بالاعتبار، وإليه أشار بقوله (فيتعدد الشرط) كما لو قال إن دخلت الدار فأنت
~~طالق، ثم بعد زمان قال: إن دخلت فأنت طالق فإنه يقع الكل بدخول واحد اتفاقا
~~غير أنه لما كان المعلق بالثاني غير المعلق بالأول صار المعلق به في الثاني
~~مغايرا للمعلق به في الأول بالاعتبار كما قاله كذلك (وعلمت) في المسئلة
~~التي قبل ms0539 هذه (أن لا ضرر عليهما في الاتحاد) أي في اتحاد متعلق المعطوف
~~والمعطوف عليه من اعتبار التغاير المذكور إذ مقصودهما وقوع الكل دفعة عند
~~وجود الشرط وهو حاصل فيه لأنهما يجعلان إن دخلت طالق فطالق وطالق بمنزلة
~~طالق
# PageV02P071
# ثنتين، والتفريق اللفظي لا أثر له لأنه في حال التكلم بتعليق الطلاق لا
~~في حال التطليق تنجيز إذ لا موجب للتوقف في التنجيز فيقع بمجرد التكلم
~~بتعليق الطلاق لا في حال التعليق بالأول قبل التكلم بالثاني ولم يبق للمحل
~~قابلية لوقوع الثاني: إذ المفروض كونها غير مدخوله، وأما في التعليق
~~فالتعليق بمجرد التكلم لا يتصور لتوقفه على وجود الشرط، والمتعلقات بشرط
~~واحد على التعاقب يترك جملة عند وجوده كما لو حصل بأيمان يتحللها أزمنة على
~~أنه إن أريد بكون تعلق الأول واسطة في تعلق الثاني أنه علة له فممنوع: بل
~~علته جمع الواو إياه إلى الشرط، وإن أريد كونه سابق التعلق سلمناه، ولا
~~يفيد كالأيمان المتعاقبة، ولو سلم عليه تعلق الأول لم يلزم كون نزوله علة
~~نزوله: إذ لا تلازم (وما تقدم لهما) في أول بحث الواو من التعليق المذكور
~~المشبه بتعداد الشرط في وقوع الكل جملة (تنظيره) أي مجرد تنظير لاشتراكهما
~~فيما ذكر (لا استدلال) بقياس الأجزئة المتعاطفة المتعاقبة في الذكر على
~~المتعاقبة في تعليقات متعددة ليرد أنه قياس مع الفارق (لاستقلا ما سواه) أي
~~ما سوى التعليق المذكور في إثبات المقصود: يعني به ما ذكر من أن الاشتراك
~~في التعلق وأن بواسطة يستلزم النزول دفعة، لأن نزول كل حكم الشرط فتقترن
~~أحكامه (فتفريع) ما إذا قال (كلما حلفت) بطلاقك (فطالق) أي فأنت طالق (ثم)
~~قال (إن دخلت فطالق وطالق على الاتحاد يمين، و) على (التعدد يمينان) فقوله
~~كلما حلفت الخ كلام مفرع، وقوله على الاتحاد إلى هنا خير ضمير راجع إلى
~~قوله إن دخلت الخ: يعني إن قلنا بأن المعطوف تعلق بعين ما تعلق به المعطوف
~~عليه لا بمثله كان قوله: إن دخلت الخ حلفا واحدا فيقع طلاق واحد وإن ms0540 قلنا
~~بالتعدد بجعل متعلق الثاني مثل الأول كان القول المذكور يمينين (فتطلق
~~ثنتين) كما ذكر في شرح البديع للهندي، تفريع (على غير خلافية) لما عرفت من
~~أنه لا خلاف بينهما وبينه باعتبار اتحاد المتعلق وعدمه لعدم توقف مقصودهما
~~وهو وقوع الكل جملة على التعدد (بل) المراد بقول من فرع وحدة اليمين على
~~الاتحاد وتعددها على التعدد أنه (لو فرض) خلاف بينه وبينهما في ذلك (كان)
~~التفريع (كذا) أي على هذا المنوال (والنقض) للضابطة المذكورة مع أن موجب
~~الواو في الناقصة انتساب الثاني إلى عين ما انتسب إليه الأول بجهته (بهذه
~~طالق ثالثا، وهذه إذ طلقنا ثالثا لاثنتين) تعليل للنقض: يعني وقوع الثلاث
~~على كل منهما خلاف مقتضى تلك الضابطة لأنها تقتضي وقوع ثنتين على كل واحدة،
~~وإليه أشار بقوله (بانقسام الثلاث عليهما) ليحصل لكل واحد ونصف، ويكمل كل
~~نصف (دفع) خبر المبتدأ (بظهور القصد إلى إيقاع الثلاث) على كل واحدة منهما
~~(والمناقشة فيه) أي في هذا القصد بأنه لو كان كذلك لقال وهذه طالق ثلاثا،
# PageV02P072
# ولم يقل وهذه لأنه يحتمل الانقسام المذكور (احتمال لا يدفع الظهور) أي
~~ظهور القصد المذكور (وفيما لا يمكن) فيه الانتساب إلى غير ما انتسب الأول
~~إليه (يقدر المثل) وهو معطوف على قوله انتسب الخ بعد قوله وهو عطف المفرد
~~(كجاء زيد وعمرو بناء على اعتبار شخص المجيء) لاستحالة اشتراكهما في عرضي
~~شخصي (وإن كان العامل) وهو فعل المجيء (بكليه) أي باعتبار مفهومه الكلي
~~(ينصب) من حيث الإسناد والعمل (عليهما) أي المعطوف عليه والمعطوف (معا لأن
~~هذا) أي ما ذكرنا من تقدير المثل إنما هو (تقدير حقيقة المعنى) أي بيان ما
~~هو المتحقق في نفس الأمر من الكلام: إذ الكلي من حيث هو كلي لا يتحقق في
~~الخارج إلا في ضرورة الشخصي فالمتحقق منه في المعطوف عليه شخص آخر مثله
~~(وعنه) أي عن اعتبار تعلق المعطوف بعين ما تعلق به المعطوف عليه في المفرد
~~لا بمثله قلنا (في (قوله لفلان علي ألف، ولفلان انقسمت) الألف (عليهما) ms0541
~~فيكون لكل خمسمائة (ونقل عن بعضهم أن عطفها) أي الواو الجملة (المستقلة)
~~على غيرها (يشرك في الحكم وبه) أي بسبب هذا التشريك (انتفت الزكاة في مال
~~الصبي كالصلاة) أي كما أن الصلاة منتفية عن الصبي (من) دلالة العطف في
~~(أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) . قال الشارح بناء على أنه يجب أن يكون
~~المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر، ولما لم يكن الصبي مخاطبا بأقيموا
~~الصلاة لم يكن مخاطبا بآتوا الزكاة انتهى. ولم يبين مرادهم بالحكم الذي
~~يشركهما العطف فإن أريد به جميع الأحكام والأحوال ففساده ظاهر، وان أريد
~~بعضها في الجملة فلا يفيد، وان أريد به واحد من الأحكام الخمسة فالعطف لا
~~يقتضيه: اللهم إلا أن يراد في الجملة الخبرية التحقق والحصول، وفي
~~الإنشائية الطلب ولا يخفى ما فيه (ودفع) لزوم انتفاء الزكاة في ماله لما
~~ذكرنا بأن الصبي (خص من عموم الأول) أي أقيموا الصلاة (بالعقل) أي بالمخصص
~~العقلي وهو ما أفاده بقوله (لأنها) أي الصلاة عبادة (بدنية) وهي موضوعة عن
~~الصبي (بخلاف الزكاة) فإنها عبادة مالية محضة (تتأدى بالنائب فلا موجب
~~لتخصيصه) فيها.
### | (تتمة)
# (تستعار) الواو (للحال) أي لربط الجملة الحالية بذي الحال إذ هي لمطلق
~~الجمع وهو موجود في المستعار له، وإليه أشار بقوله (بمصحح الجمع) أي يستعار
~~للحال بسبب العلاقة المصححة التي هي وجود معناه الأصلي فيه حال كون هذا
~~المصحح مشتملا (على ما فيه) من الإشكال إذا أطلق الأعم على الأخص حقيقة على
~~ما مر، ولذا أضرب، فقال (بل هو) أي الجمع بين الحال وصاحبهما (ممن ما
~~صدقاته) أي من أفراد مطلق الجمع (والعطف أكثر) أي استعمالها
# PageV02P073
# في العطف أكثر (فيلزم) العطف: أي حملها عليه (إلا بما) أي بدليل (لا مرد
~~له) فعنده تحمل على غيره (فإن أمكنا) أي العطف والحال بأن تصح إرادة كل
~~منهما (رده) أي الحال (القاضي) فلا يصدق من يقول أردت بها الحال لأنه يحكم
~~بالظاهر، وهو العطف (وصح) أن يراد بها الحال ب (نيته) أي الحال أو المتكلم
~~(ديانة فأد) أي فقول ms0542 المولى لعبده أد إلي ألفا (وأنت حر، و) الإمام للحربي
~~(انزل وأنت آمن تعذر) العطف فيه (لكمال الانقطاع) بين ما قبل الواو وما
~~بعده إنشاء وإخبار نظرا إلى الأصل، فلا يرد أن قوله أنت حر قصد به إنشاء
~~العتق (وللفهم) أي لفهم الحال من مثله ألبتة عرفا (فللحال على القلب) أي كن
~~حرا وأنت مؤد، وكن آمنا وأنت نازل: أي أنت حر في حالة الأداء، وآمن في حالة
~~النزول (لأن الشرط الأداء والنزول) لا الحرية والأمان، إذ المتكلم يتمكن من
~~تعليق ما يتمكن من تنجيزه وهو لا يتمكن من تنجيز الأداء والنزول (وقيل)
~~للحال 0 على الأصل) لا على القلب (فيفيد ثبوت الحرية مقارنا لمضمون العامل
~~وهو) أي مضمونه (التأدية، وبه) أي بما ذكر من إفادة ثبوتها مقارنا له (يحصل
~~المقصود) من كون التحرير مشروطا بالأداء فاندفع ما قيل من لزوم الحرية،
~~والأمان قبل الأداء أو النزول، لأن الحال قيد، والقيد مقدم على المقيد
~~(ومقابله) أي مقابل تعذر العطف وهو تعذر الحال، وتعين العطف قول رب المال
~~للضارب (خذه) أي هذا النقد (واعمل في البز) وهو الثياب. وقال محمد: هو في
~~عرف الكوفة ثياب الكتان والقطن دون الصوف والخز (تعين العطف للإنشائية) أي
~~لكون كل من المعطوف والمعطوف عليه جملة إنشائية، والأصل هو العطف، هذا ما
~~يفهم من كلام الشارح، والوجه أن يقال معناه: أن قوله اعمل إنشاء، والإنشاء
~~لا يقع حالا (ولأن الأخذ ليس حال العمل) أي لا يقارنه في الوجود: إذ العمل
~~بعده فلا يكون للحال، وإن نوى (فلا تتقيد المضاربة) المذكورة (به) أي العمل
~~في البز: بل تكون مشهورة (وفي أنت طالق وأنت مريضة أو مصلية يحتملهما) أي
~~العطف والحال (إذ لا مانع) في شيء منهما (ولا معين) لواحد بخصوصه (فتنجز)
~~الطلاق (قضاء) لأنه الظاهر لأصالة العطف، وكون حالة المرض والصلاة مظنة
~~الشفقة والإكرام لا المفارقة والإيلام، والأصل في التصرف التنجيز والتعليق
~~بعارض الشرط (وتعلق) بالمرض والصلاة (ديانة أن إراده) أي التعليق بهما لا
~~مكانه، وفيه تخفيف ms0543 عليه (واختلف فيها) أي الواو (من طلقني ولك ألف فعندهما)
~~أي الإمامين الواو مستعارة (للحال) فيجب له عليها الألف إذا طلقها (للتعذر)
~~أى لتعذر العطف (بالانقطاع) لإنشائية الأولى وإخبارية الثانية (وفهم
~~المعاوضة) إذ مثلها في العرف يقصد
# PageV02P074
# به الخلع وهو معاوضة من جانبها، ولذا صح رجوعها قبل إيقاعها، فالمعنى
~~طلقني في حال يكون لك علي ألف عوضا من الطلاق الموجب لسلامة نفسي لي، فإذا
~~قال طلقت وجب عليها الألف (أو مستعارة للإلصاق) الذي هو معنى الباء بدلالة
~~المعاوضة لأنه لا يعطف أحد العوضين على الآخر، وإنما استعيرت له (للجمع) أي
~~للتناسب بينهما في الجمع فإن كلا منهما يدل على الجمع (وعنده) الواو
~~(للعطف) ولا يلزم عطف الأخبار على الإنشاء لأن قولها: لك ألف إنشاء
~~الالتزام (تقديما للحقيقة فلا شيء له) إذا طلقها (وصارف المعاوضة غير لازم
~~فيه) أي في الطلاق (بل عارض) لندرة عروض التزام المال في الطلاق والبضع غير
~~متقوم حالة الخروج، والعارض لا يعارض الأصلي (ولذا) أي لعروضه (لزم) الطلاق
~~معلقا (في جانبه) أي الزوج فصار يمينا إذا قال طلقتك على ألف: إذ لو لم يكن
~~عروضه وكان لازما لكان معاوضة والرجوع في المعاوضة بعد الإيجاب قبل القبول
~~جائز، ثم فرع على اللزوم فقال (فلا يملك) الزوج (الرجوع قبل قبولها) الألف
~~(بخلاف الإجارة) أي بخلاف ما إذا قال مثل: طلقني ولك ألف في عقد الإجارة
~~وهو (احمله ولك درهم) لأن التزام المال فيها أصلي، لأن الإجارة بيع المنافع
~~بعوض فتحمل الواو بدلالة صارف المعاوضة على الباء فكأنه قال احمله بدرهم
~~(والأوجه) في طلقني ولك ألف (الاستئناف) في قولها ولك ألف على أن يكون
~~(عدة) منها، والوعيد لا يلزم (أو غيره) أي غير وعد بأن تريد لك ألف في بيتك
~~يقدر على تحصيل غيري ونحو ذلك (للانقطاع) الموجب ترك العطف (فلم يلزم
~~الحال) عند عدم إرادة العطف (لجواز) إرادة معنى (مجازي آخر ترجح) لذلك
~~المجازي على إرادة الحال (بالأصل براءة الذمة) عطف بيان للأصل (وعدم إلزام
~~المال بلا معين) ms0544 لإلزامه: يعني أن الأصل هو البراءة وإلزام المال الموجب
~~شغل الذمة خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل بعينه.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (الفاء للترتيب بلا مهملة فدخلت في الأجزئة) لتعقبها الشروط بلا مهلة
~~(فبانت غير الملموسة) أي غير المدخول بها (بواحدة في أنت طالق فطالق) لزوال
~~المحلية لما بعد الفاء بسبب وقوع ما قبلها (و) دخلت في (المعلولات) لأنها
~~تتعقب عليتها بلا تراخ (كجاء الشتاء فتأهب) أي هي ما تحتاج إليه فيه محمولا
~~(على التجوز بجاء عن قرب فإن قربه علة التأهب له) يعني أن قرينة السياق
~~والمقام دلت على أن الفاء داخلة على المعلول والتأهب ليس بمعلول
# PageV02P075
# حقيقة للشتاء بل قربه (وقوله صلى الله عليه وسلم) " لن يجزي ولد والده
~~إلا أن يجد مملوكا " (فيشتريه فيعقته) رواه مسلم (لأن العتق معلول معلوله)
~~أي الشراء إذ الشراء علة للملك، والملك علة للعتق، وإليه أشار بقوله أي
~~فيشتريه (فيعتق بسبب شرائه) إنما فسره به لئلا يحمل على ظاهره: وهو أنه بعد
~~ما يشتريه يعتقه قصدا مثل ما يعتق غير القريب فإنه حينئذ لا يكون العتق إلا
~~بسبب الإعتاق لا الشراء، وقد علم بذلك أن هذا المعلول بالواسطة مغاير
~~بالذات بالنسبة إلى العلة (فليس) هذا المثال (من) قبيل (اتحاد العلة
~~والمعلول في الوجود) كما زعم البعض من أن الشراء والعتق شيء واحد في الخارج
~~وإن تغايرا بحسب المفهوم (ولا) من (نحو: سقاه فأرواه) كما ذكره صدر
~~الشريعة: إذ الإرواء يترتب على السقي بلا واسطة، والعتق إنما يترتب على
~~الشراء بواسطة الملك (فلذلك) أي لكون الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها
~~(تضمن القبول) للبيع (قوله فهو حر) حال كونه (جواب) من قال (بعتكه بألف)
~~لأن ترتيب الحرية على هذا القول لا يتصور إلا بقبول البيع الموجب للملك
~~المصحح للإعتاق فصار كأنه قال: قبلت فهو حر (لا هو حر) أي لا يتضمن هو حر
~~القبول بعد قوله بعتكه بألف لعدم ما يدل على ما قبله (بل هو رد للإيجاب)
~~وهو قوله بعتكه الخ ومعناه ms0545 كيف تبيعه وهو حر (و) كذلك (ضمن الخياط) الثوب
~~إذا (قال له) مالكه (أيكفيني قميصا قال) الخياط (نعم قال) مالكه (فاقطعه
~~فقطعه فلم يكفه) لأن الفاء دلت على أن الأمر بالقطع مرتب على الكفاية مشروط
~~بها لا في اقطعه فلم يكفه) أي لا يضمن الخياط فيما إذا قال صاحب الثوب
~~اقطعه بدل فاقطعه والمسئلة بحالها لعدم ما يدل على كون الأمر بالقطع مشروطا
~~بالكفاية (وتدخل) الفاء (العلل) حال كونها (خلاف الأصل) لعدم ترتب العلة
~~على المعلول وتحقق العكس دخولا (كثيرا لدوامها) أي لكون العلل موجودة بعد
~~وجود المعلول مدة مديدة (فتأخر) العلة عن المعلول (في البقاء) فبهذا
~~الاعتبار تدخل الفاء عليها (أو باعتبار أنها) أي العلة (معلولة في الخارج)
~~أي في خارج الذهن (للمعلول) وهذا إذا كان مدخول الفاء علة غائية لما قبلها،
~~فإنه بحسب الوجود الذهني مقدم على المعلول فإن تعقل الربح مقدم على تحقق
~~التجارة في الخارج وتحقق الربح مؤخر عن تحقق التجارة في الخارج (ومن الأول
~~لا الثاني أبشر فقد أتاك الغوث) قال الشارح أي من دخولها على العلة
~~المتأخرة في البقاء، لا من دخولها على المعلول في الخارج، فإن الغوث باق
~~بعد الإبشار كذا قالوا، وفيه تأمل انتهى. إنما جعل هذا المثال مما دخلت على
~~العلة نظرا إلى الظاهر، إذ إتيان الغوث علة للبشارة لا العكس. وقد يقال أن
~~قوله أبشر علة للإخبار بمضمون قد أتاك الغوث، لأنه يدل إجمالا على موجب
~~السرور، وبه يحصل قلق واضطراب لا يندفع
# PageV02P076
# إلا بذكر المبشر به، فالمراد بالأول دخلوها في المعلولات. وبالثاني
~~دخولها في العلل، لا يقال قد دخلت فيما هو علة في نفس الأمر، فكيف ينفي،
~~لأن النفي باعتبارات المتكلم لم يقصد إدخالها عليه من حيث أنه علة، بل من
~~حيث أنه معلول من حيث الإخبار، لكن آخر الكلام يمنع تفسير الأول والثاني
~~بالمعنى الذي ذكر على ما سيظهر، ثم وجه التأمل في كلام الشارح أن إتيان
~~الغوث الذي هو علة البشارة لا بقاء له بعد البشارة (ومنه) ms0546 أي ومن الأول
~~أيضا (أد) إلي ألفا (فأنت حر) فقد دخلت الفاء على العلة المتأخرة في البقاء
~~إذ العتق يمتد. ووجه علية الحرية للأداء أن صحة الأداء موقوفة على الحرية
~~الحاصلة عند قبول العبد ما علق المولى عتقه عليه إذ العبد لا يقدر على
~~الأداء في حال مملوكيته إذ ما في يده ملك للمولى فلا يصلح بدلا عن نفسه (_
~~و) منه أيضا قول الإمام للحربي (انزل فأنت آمن) فإن الأمان يمتد فأشبه
~~المتراخي عن النزول (وتعذر القلب) بأن يكون بمعنى أنت حر فأد وأنت آمن
~~فانزل لتكون الفاء داخلة على المعلول معنى (لأنه) أي الحمل على القلب
~~(بكونه) أي ما بعد الفاء (جواب الأمر) لأنه إذا كان جوابه كان بمنزلة جزاء
~~الشرط فإن أنزل تصب خيرا في معنى أن تنزل تصبه، وفي مثله قد يحصل على القلب
~~فيراد إن تصب خيرا تنزل لكونه لازما للأصل: إذ سببية النزول لإصابة الخير
~~يلزمه أن من تقرر في حقه إصابة الخير ينزل فتدبر (وجوابه يخص المضارع) لأن
~~الأمر إنما يستحق الجواب بتقدير إن المختصة به: وهي إذا كانت مقدرة لا تجعل
~~الماضي والجملة الاسمية بمعنى المستقبل، هذا غاية ما تيسر من التوجيه، وفيه
~~ما فيه، وهذا كله بناء على ما فسر به الشارح القلب، والحق أن المراد من
~~القلب عكس قوله من الأول لا الثاني: أي من الثاني: وهو الدخول على العلة
~~باعتبار أنها معلولة في الخارج لا الأول: وهو الدخول عليها باعتبار تأخرها
~~في البقاء، وذلك لأن تعقل الأمن علة النزول وهو معلول النزول في الخارج،
~~لأن المعنى أن تنزل تأمن فيصير نزوله سببا للأمن، ولذا علل تعذره بأن هذا
~~مبني على كون فأنت آمن جواب الأمر، ولا يصح لأنه يخص المضارع وقد بيناه
~~(فيعتق) في الحال أدى أو لم يؤد، لأن المعنى لأنك حر (و) كذا (يثبت الأمان
~~في الحال) نزل أو لم ينزل، فقوله في الحال متعلق بالفعلين جميعا (ومن
~~الثاني) أي دخولها على العلة المعلولة في الخارج ما ms0547 أخرج النسائي في
~~الشهداء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (زملوهم الحديث) أي بدمائهم فإنه
~~ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم وريحه
~~ريح المسك، فإن الإتيان على هذه الكيفية يوم القيامة علة تزميلهم في الذهن،
~~والتزميل: الإخفاء واللف في الثوب وهو معلوله في الخارج (واختلفوا في
~~عطفها) أي الفاء (الطلقات) حال كونها (معلقة) على الشرط في
# PageV02P077
# غير المدخول بها كأن دخلت فأنت طالق فطالق (قيل) هو (كالواو) أي على
~~الخلاف فعنده تبين بواحدة ويسقط ما بعدها لزوال المحلية بالأولى، وعندهما
~~يقع الكل جملة على ما ذكر (والأصح الاتفاق على الوحدة للتعقيب) المفيد وقوع
~~المعطوف بعد المعطوف عليه فصار كثم وبعد (وتستعار الفاء لمعنى الواو في له
~~علي درهم فدرهم) إذ الترتيب في الأعيان لا يتصور، إنما الترتيب في المعاني
~~جاء زيد فعمرو، وقيل هذا من إطلاق اسم الكل على الجزء، لأن مفهوم الواو:
~~وهو الجمع المطلق جزء مفهوم الفاء: إذ هو الجمع مع الترتيب، ثم هذه
~~الاستعارة مسموعة. قال امرؤ القيس
# (بسقط اللوى بين الدخول فحومل ... )
# فإنهما اسمان لموضعين (يلزمه اثنان) كما في قوله له علي درهم ودرهم، وعن
~~الشافعي أنه يلزمه درهم واحد بجعل قوله فدرهم جملة مبتدأة لتحقق الدرهم
~~الأول، تقديره فهو درهم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (ثم لتراخي مدخولها عما قبله) حال كونها مدخولها (مفردا، والاتفاق على
~~وقوع الثلاث على المدخولة في طالق ثم طالق ثم طالق في الحال بلا زمان)
~~متراخ بينهما (لاستعارتها لمعنى الفاء) إذ لا فائدة لاعتبار التراخي في
~~المدخولة، لا باعتبار الحكم ولا باعتبار التكلم كما لا يحفى (وتنجيزه) أي
~~أبي حنيفة (في غيرها) أي المدخولة (واحدة وإلغاء ما بعدها) أي تلك الواحدة
~~(في طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت و) قوله (في المدخولة تنجزا) أي الأولان
~~(وتعلق الثالث وإن تقدم الشرط تعلق الأول ووقع ما بعده في المدخولة وفي
~~غيرها) أي المدخولة (تعلق الأول وتنجز الثاني فيقع الأول عند الشرط بعد
~~التزوج الثاني) صفة ms0548 التزوج، قيد به لأنها بانت بالثاني المنجز، وذلك لأن
~~زوال الملك لا يبطل اليمين وهي لم تنحل (ولغا الثالث) لعدم المحل. وقوله
~~تنجيزه مبتدأ خبره (لاعتباره) أي أبي حنيفة التراخي المدلول عليه بثم (في
~~(التكلم فكأنه سكت بين الأول وما يليه) إنما قال كأنه لأنه لم يقع منه سكوت
~~بينهما غير أنه أفاد بثم أن ما بعدها متراخ عما قبلها، وحمل ذلك على
~~التراخي باعتبار التكلم: يعني أن التكلم بالثاني متراخ عن التكلم بالأول،
~~فصار كأنه سكت بينهما (وحقيقة) أي السكوت (قاطعة للعتق) بالشرط فكذا ما هو
~~بمنزلته (كما لو قال لها) أي لغير المدخولة (بلا أداة إن دخلت فأنت طالق
~~طالق طالق: ذكره الطحاوي) ووجهة أن الأول تعلق بالشرط، والثاني وقع منجزا،
~~تقديره أنت طالق ولغا الثالث لإبانتها إلى عدة، فالتشبيه باعتبار الحكم لا
~~الوجه (وعلقاها) أي الإمامان الثلاث بالشرط (فيهما) أي في تقدم الشرط
~~وتأخره (فيقع
# PageV02P078
# عند) وجود (الشرط في غيرها) أي غير المدخولة (واحدة) وهي الأولى
~~(للترتيب) عند الوقوع على طبق الترتيب عند التعليق، ويلغو الباقي لانتفاء
~~المحلية بالبينونة بالأول إلى عدة (وفيها) أي المدخولة يقع (الكل مرتبا لأن
~~التراخي) المدلول عليه بثم (في ثبوت حكم ما قبلها) أي ثم (لما بعدها) كما
~~تقتضيه اللغة فإنه لا يفهم من جاء زيد ثم عمرو إلا تراخي عمرو عن زيد في
~~ثبوت حكم المجيء بثبوته لعمرو وبعد زمان، وأما كون التكلم بعمرو بعد التكلم
~~بزيد فليس مما يقصد منه لغة، وإليه أشار بقوله (لا في التكلم، واعتباره) أي
~~أبي حنيفة التراخي في التكلم حتى كأنه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق و
~~(سكت) ثم قال وأنت طالق اعتبار (بلا موجب، وما خيل دليلا) على اعتبار
~~التراخي فيه (من) لزوم (ثبوت تراخي حكم الإنشاءات عنها) أي عن الإنشاءات
~~على تقدير اعتباره في الحكم من غير اعتباره في التكلم (وهي) أي الأحكام (لا
~~تتأخر) عن الإنشاءات، في التوضيح إنما جعل راجعا إلى التكلم، لأن التراخي
~~في الحكم مع عدمه في التكلم ms0549 يمنع في الإنشاءات لأن الأحكام لا تتراخى عند
~~التكلم فيها، فلما كان الحكم متراخيا كان التكلم متراخيا تقديرا كما في
~~التعليق فإن قوله إن دخلت فأنت طالق يصير كأنه قال عند الدخول أنت طالق،
~~وليس هذا القول في الحال تطليقا: أي تكلما بالطلاق: بل يصير تطليقا عند
~~الشرط (فلزم الحكم على اللغة بهذا الاعتبار) أي اعتبار التراخي في التكلم،
~~تفريع على ما علم ضمنا كأنه قال إن لم تعتبر هكذا ثبت تراخي الأحكام عن
~~الإنشاءات وهي لا تتأخر فلزم علينا أن نحكم على لفظة ثم بأنه قد يراد به
~~لغة التراخي في التكلم، وفيه إشعار بالاعتراض، وهي أن اللغة تحكم ولا يحكم
~~عليها (ممنوع الملازمة) خبر الموصول، وذلك لأن توهم لزوم التراخي الحكم،
~~وهو وقوع الطلاق عن الإنشاء، وهو تنجيز الطلاق اللازم للتعليق إنما هو عند
~~وجود الشرط: إذ الطلاق المعلق عند تحقق المعلق به يصير منجزا فكأنه قال عند
~~دخول الدار: أنت طالق ثم طالق ثم طالق. وأنت خبير بأن تراخيه إنما يلزم لو
~~اعتبر وجود ما عطف بثم متصلا بوجود الشرط، وأما إذا اعتبر متراخيا فلا
~~تراخي لحكمه عنه فإن قلت كيف يعتبر الجزاء متراخيا عن الشرط قلنا لكونه علق
~~على هذا الوجه، وقد استبان بهذا أن تقرير السكوت في زمان التعليق بحيث يمنع
~~عند كون مجموع المتعاطفات معلقا بالشرط في صورتي تقديم الشرط وتأخيره مع
~~أنه لا يتصور هناك ترتيب الحكم ما لا يظهر له وجه فتدبر (ولو اكتفى) أبو
~~حنيفة في اعتبار التراخي في التكلم (باعتباره) أي التراخي المذكور (شرعا)
~~أي من حيث الشرع لا من حيث اللغة (ففي محلة تراخي حكمه) أي فلا يعتبر حينئذ
~~إلا في محل تراخي حكم الإنشاء (وهو) أي محل تراخيه إنما يتحقق
# PageV02P079
# (في الإضافة) كما إذا قال أنت طالق غدا (والتعليق) كما إذا قال أنت طالق
~~إن دخلت الدار (دون عطفه) بعض أجزاء الإنشاء (بثم) على البعض (لأنه) أي
~~العطف (النزاع) أي محل النزاع، أو المنازع فيه (على أنا نمنعه) ms0550 أي تراخي
~~الحكم (فيهما) أي الإضافة والتعليق (أيضا بمعنى اعتبار السكوت، وما قيل)
~~قاله غير واحد (هي) أي ثم (للتراخي فوجب كماله) لانصراف المطلق إلى الكامل
~~(وهو) أي كماله (باعتباره) أي التراخي في التكلم والحكم (ممنوع) المقدمة
~~(الثانية) أي كماله باعتباره (إذ المفهوم) من التراخي بثم (ليس غير حكم
~~اللفظ) أي التراخي باعتبار حكم اللفظ (في الإنشاء ومعناه) أي وتراخي معنى
~~اللفظ (في الخبر، وهذا) الجواب (يصلح) جوابا (عن الأول أيضا) وهو ما ظن
~~دليلا (وكذا) ثم للتراخي (في الجمل) أيضا (وموهم خلافه) أي خلاف كونها
~~للتراخي فيها من نحو قوله تعالى - {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم
~~اهتدى} : إذ الاهتداء ليس بمتراخ عن الإيمان والعمل الصالح، وقوله تعالى -
~~{فلا اقتحم العقبة} - إلى قوله {ثم كان من الذين آمنوا} إذ كونه من
~~المؤمنين الخ ليس بمتراخ عما ذكر قبله، إذ هو أصل كل طاعة (تؤول بترتب
~~الاستمرار) أي ثم استمر على الهدى، ثم استمر على الإيمان كما قيل:
# (لكل إلى نيل العلى حركات ... ولكن عزيز في الرجال ثبات)
# ويجوز أن يكون في نحوهما مستعار للتفاوت في المرتبة والمنزلة، فإن
~~للاهتداء الكامل مرتبة بعيدة عن حدوث أصل الإيمان والعمل الصالح، وأما
~~مرتبة الإيمان بالنسبة إلى ما ذكر قبله فلا تحتاج إلى البيان.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (تستعار) ثم (لمعنى الواو) إذ كل منهما للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه
~~غير أن الجمع غير مفهوم أحدهما ولازم مفهوم الآخر، وذلك نحو قوله تعالى -
~~{وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم (ثم الله شهيد} على
~~ما يفعلون} - أي والله شهيد: إذ لا يمكن حملها على الحقيقة: إذ لا يتصور
~~تراخي مضمون الله شهيد عما قبله (إن لم يكن) قوله تعالى شهيد (مجازا عن
~~معاقب) على ما يفعلون، إذ العقاب لازم لشهادته، وإليه ينتقل الذهن (في مقام
~~التهديد ففي) قوله صلى الله عليه وسلم " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا
~~منها (فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر) عن يمينه كلمة " ثم (حقيقة) ms0551 لأن
~~التكفير متراخ عن الإتيان بما يوجب الكفارة (ومجاز عن الجمع) الذي هو معنى
~~الواو (في فليكفر ثم ليأت) على ما ورد في بعض الروايات،
# PageV02P080
# وقد يعطف بالواو ما هو مقدم في الوجود على المعطوف عليه (وإلا) أي وإن لم
~~يكن مجازا عن الجمع، وكان محمولا على الحقيقة (كان الأمر) بالتكفير على وجه
~~التقديم على الإتيان بما يوجبه (للإباحة) إذ لا قائل بوجوب التكفير قبل
~~الحنث (و) كان (المطلق) أي مطلق التكفير المفاد بقوله فليكفر (للمقيد) أي
~~ما سوى الصوم: أي التكفير بما سوى الصوم من الإطعام والكسوة والتحرير
~~(فيتحقق مجازان) كون الأمر للإباحة والمطلق للمقيد من غير ضرورة (وعلى
~~قولنا) مجاز (واحد) هو كون ثم بمعنى الواو ضرورة الجمع بين الروايتين.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (بل قيل) معطوف (مفرد للإضراب فبعد الأمر كاضرب زيدا بل بكرا، والإثبات)
~~معطوف على الأمر، والتقابل باعتبار أن الإثبات إخبار نحو (قام زيد بل بكر
~~لإثباته) أي ما قبله من الأمر والإثبات (لما بعدها) والمراد بالإثبات
~~الثاني أن يجعل المعطوف بها كالمعطوف عليه في كونه متعلق الأمر أو الإثبات،
~~ويثبت له ذلك النوع من النسبة فبكر مطلوب الضرب في الأول مسند إليه القيام
~~في الثاني (وجعل الأول) وهو المعطوف عليه: أي ولجعل الأول (كالمسكوت فهو)
~~أي الأول (على الاحتمال) بين أن يكون مطلوب الضرب أو غير مطلوبه في المثال
~~الأول، وبين أن يكون موصوفا بالقيام أو غير موصوف به في المثال الثاني،
~~وهذا إذا لم يذكر مع لا (ومع لا) نحو: جاءني زيد لا بل عمرو (ينص) أي ينص
~~حال كونه مع لا (على نفيه) الإضافة لأدني ملابسة: إذ الأول ليس بمنفي بل
~~نفى عنه تلك النسبة التي فهم حصولها لها قبل ذكر بل مع لا، هذا إذا كان
~~ضمير نفيه للمعطوف عليه، وأما إذا كان لما قبله فالإضافة ظاهرة (وهو) أي بل
~~بغير لا أو الإضراب (في كلام غيره تعالى تدارك) ، ثم فسر كونه تداركا بقوله
~~(أي كون الأخبار الأول أولى منه) الأخبار (الثاني فيعرض ms0552 عنه) أي عن الأول
~~(إليه) أي إلى الثاني (لا إبطاله) أي لا أنه إبطال الأول وإثبات الثاني
~~(كما قيل، وبعد النهي) كلا تضرب زيدا بل عمروا (والنفي) كما قام زيد بل
~~عمرو (لإثبات ضده) أي ضد ما قبله من النهي لما بعدها (وتقرير الأول) لا
~~لجمعه كالمسكوت عنه، ففي الأول قررت النهي عن ضرب زيد، وأثبت الأمر بضرب
~~عمرو، وفي الثاني قررت نفي القيام عن زيد وأثبته لعمرو (و) قال (عبد
~~القاهر) الجرجاني وبعض النحاة بل كذلك لكن (يحتمل نقل النهي والنفي) عن
~~الأول (إليه) أي إلى الثاني. قال ابن مالك وهو مخالف لاستعمال العرب
# PageV02P081
# (فقول زفر يلزمه ثلاثة في له علي درهم بل درهمان لا يتوقف على إفادة
~~إبطال الأول وإن قيل به) أي بإبطاله أو بتوقفه يعني زعم بعضهم أن قول زفر
~~موقوف على كون بل إبطالا للأول لأنه إذا كانت كذلك ففي الاعترافات
~~والإنشاءات يلزم على المتكلم حكم ما قبلها وما بعدها لعجزه عن إبطال ما صدر
~~عنه وجرى على لسانه، وإن قيل به: يعني بعض النحاة قالوا بأنه لإبطال الأول
~~لكن زفر لا يحتاج إلى ذلك القول (بل يكفي) في قوله بلزوم الثلاثة (كونه) أي
~~المقر أعرض عن الإقرار بدرهم حال كونه (كالساكت عنه) أي عن الإقرار به (بعد
~~إقراره في رده) أي في الإضراب عنه إلى الإقرار بدرهمين متعلق بكونه أعرض
~~(كالإنشاء) يعني أن الاعتراف المذكور كالإنشاء إذا عطف فيه ببل في وقوع ما
~~بعدها مع ما قبلها وعدم توقفه على إفادتها إبطال الأول وكفاية كونه أعرض
~~إلى آخره نحو قوله للمدخول بها أنت (طالق واحدة بل ثنتين يقع ثلاث وفي غير
~~المدخولة) تقع (واحدة لفوات المحل) بالبينونة بتلك الواحدة وهذا الذي ذكر
~~في غير المدخولة من وقوع واحدة لا غير لفوات المحل (بخلاف تعليقه كذلك في
~~غير المدخولة (بقوله إن دخلت فطالق واحدة، بل ثنتين يقع عند) وجود (الشرط
~~ثلاث لأنه) أي الإضراب ببل (كتقدير شرط آخر) فكأنه قال إن دخلت فطالق واحدة
~~إن ms0553 دخلت فأنت طالق ثنتين، وقد عرفت أن في هذا يقع الثلاث، فكذا فيما هو
~~بمنزلته، وذلك لأن وقوع الواحدة فقط في صورة التنجيز إنما كان لفوات المحل
~~ولا فوات ههنا (إلا حقيقته) أي تقدير شرط آخر كما زعم صدر الشريعة (إذ لا
~~موجب) لاعتبارها (وتحميل فخر الإسلام ذلك) أي تحميل من جعله اعتبار حقيقة
~~تقدير شرط آخر بأن عزاه إليه لقوله لما كان بل لإبطال الأول وإقامة الثاني
~~مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط اتصال الأول،
~~وليس في وسعه إبطال الأول، ولكن في وسعه إفراد الثاني بالشرط ليتصل به بغير
~~واسطة، كأنه قال: لا بل أنت طالق ثنتين إن دخلت فيصير كالحلف بيمينين انتهى
~~(غير لازم) يعني أنه تحميل في معرض السقوط إذ لا يلزم من كلامه المذكور
~~اعتبار حقيقة شرط آخر، كما يظهر من تعليله تأمل (بل) قول فخر الاسلام
~~(تشبيه للعجز عن إبطال) الطلاق (الأول فلا يتوسط) تفريع عن الإبطال: يعني
~~لو لم يعجز عن إبطال الأول الذي هو متصل بالشرط لأبطله، ولو أبطله لا يتصل
~~ما بعد بل بالشرط، ولم يقع إلا هو لفرض بطلان الأول لما عجز عن إبطاله،
~~واتصل الأول بالشرط، ثم به تعليق، ثم إنه لا يلغي ما بعد بل، ومن المعلوم
~~أنه ليس بتنجيز فتعين إرادة تعليق آخر من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ بأن
~~يقدر شرط آخر غير أن صنيعه يشبه تقدير شرط آخر، فصار التشبيه محمل قوله لا
~~التقدير (بخلافه) أي العطف
# PageV02P082
# (بالواو عنده) أي أبي حنيفة كأن دخلت فطالق واحدة وثنتين، وهي غير مدخولة
~~تبين بالواحدة، لأن الواو للعطف على سبيل المشاركة، فيتصل المعطوف بالشرط،
~~لكن بواسطة الأول متقدما فجاء الترتيب ولزم فوات المحلية بتلك الواسطة
~~(وقلنا) في جواب زفر الإضراب الذي معنى بل يحصل بالإعراض عن الدرهم الواحد
~~(إلى درهمين) حاصلين (بإضافة) درهم (آخر إليه) أي إلى الدرهم المقربة أولا،
~~ولا يلزم اعتبار درهمين يغاير كل منهما (فلم يبطل الإقرار) بالأول ليقال
~~ليس ms0554 في وسعه إبطاله (ولم يلزمه ثلاثه، وأما) إذا كان بل (قبل الجملة
~~فالإضراب عما قبله) أي بل (بإبطاله) أي ما قبله لا لجعله كالمسكوت على
~~الاحتمال على ما في المفرد، كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه
~~(بل عباد مكرمون: أي بل هم) عباد مكرمون، إضراب عن اتخاذ الولد وإبطال له
~~وإثبات لكونهم أي الذين زعموا الاتخاذ بالنسبة إليهم عباد مكرمون، وكذا
~~قوله تعالى - {أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق} إضراب عن الجنون وإثبات
~~للرسالة لما كان ما قبل بل في هذين المثالين كلام من يصح إبطال كلامه أفاد
~~أنه إذا كان كلام من لا يمكن إبطال كلامه كيف يصح وقوع بل فيه بقوله (أما
~~في كلامه تعالى فللإفاضة) والإفادة (في غرض آخر) أي في بيان فائدة أخرى من
~~غير إبطال لما قبله فتجرد حينئذ عن الإبطال نحو قوله تعالى - {قد أفلح من
~~تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا} - وقوله تعالى - {ولدينا
~~كتاب ينطلق بالحق وهم لا يظلمون (بل قلوبهم في غمرة} من هذا} - (وادعاء حصر
~~القرآن عليه) أي على أنها للانتقال من غرض إلى آخر كما زعمه ابن مالك (منع
~~بالأول) أي بقوله بل عباد مكرمون، بل بقوله عباد مكرمون، بل جاءهم بالحق
~~وقوله (لا عاطفة) عطف على قوله للإضراب أي بل قبل الجملة سواء كانت للإضراب
~~أو للانتقال حرف ابتداء على ما صرحوا به، ونص ابن هشام على أنه الصحيح،
~~وظاهر كلام ابن مالك، وصرح به بعضهم بأنها عاطفة للجملة التي بعدها على ما
~~قبلها.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (لكن للاستدراك) حال كونها (خفيفة) من الثقيلة وعاطفة كذا ذكره الشارح،
~~وفي الإتقان لكن مخففة ضربان: أحدهما مخففة من الثقيلة، وهي حرب ابتداء لا
~~يعمل، بل لمجرد الاستدراك، وليست عاطفة، والثاني عاطفة إذا تلاها مفرد، وهي
~~أيضا للاستدراك فحق العبارة أن يقال إما مخففة من الثقيلة أو عاطفة
~~(وثقيلة، وفسر) الاستدراك (بمخالفة حكم ما بعدها لما قبلها) أي لحكمه (فقط)
~~حال كونه (ضدا) لما قبلها، نحو ما ms0555 زيد
# PageV02P083
# أبيض لكن أسود (أو نقيضا) نحو ما زيد ساكنا لكن متحركا (واختلف في
~~الخلاف) نحو (ما زيد قائم) على لغة تميم (لكن شارب، وقيل) الاستدراك ما ذكر
~~(بقيد رفع توهم تحققه) صفة توهم أي توهم تثبته ما قبل لكن، في التلويح
~~وفسره المحققون برفع التوهم الناشئ من الكلام السابق، مثل ما جاءني زيد لكن
~~عمر إذا تفهم المخاطب عدم مجيء عمرو أيضا بناء على مخالطة وملابسة بينها
~~(كليس بشجاع لكن كريم) لأن الشجاعة والكرم لا يفترقان غالبا، فنفي أحدهما
~~يوم انتفاء الآخر (وما قام زيد لكن بكر للمتلابسين، وإذا ولى الخفيفة جملة)
~~بالرفع على أنه فاعل ولى (فحرف ابتداء واختلفتا) أي الجملتان ما قبلها وما
~~بعدها (كيفا ولو) كان اختلافهما كيفا (معنى كسافر زيد لكن عمرو حاضر، أو)
~~وليها (مفرد فعاطفة، وشرطه) أي شرط عطفها (تقدم نفي) نحو ما قام زيد لكن
~~عمرو (أو نهي) نحو لا يقم زيد لكن عمرو (ولو ثبت) ما قبلها فلم يكن نفيا
~~ولا نهيا (كمل ما بعدها) بذكر ما يتم به نسبته (كقام زيد لكن عمرو لم يقم
~~ولا شك في تأكيدها) أي تأكيد لكن لمضمون ما قبلها (في نحو لو جاء أكرمته
~~لكنه لم يجيء) لدلالة لو على انتفاء الثاني لانتفاء الأول (ولم يخصوا) أي
~~الأصوليون (المثل) أي كلمة لكن في الأمثلة المذكورة 0 بالعاطفة إذ لا فرق)
~~بين العاطفة وغيرها في المعنى الذي هو الاستدراك، فلا يعترض التمثيل بغير
~~العاطفة (وفرقهم) أي جماعة من مشايخنا (بينها) أي بين لكن (وبين بل بأن بل
~~توجب نفي الأول وإثبات الثاني بخلاف لكن) فإنها توجب إثبات الثاني، فأما
~~نفي الأول فإنما يثبت بدليله، وهو النفي الموجود في صدر الكلام (مبني على
~~أنه) أي إيجابها نفي الأول وإثبات الثاني هو (الإضراب) كما هو قول بعضهم
~~(لا جعله) أي لا على أن الإضراب جعل الأول (كالمسكوت) كما هو قول المحققين
~~(وعلى) قول (المحققين يفرق) بينهما (بإفادتها) أي بل (معنى السكوت عنه) أي
~~الأول (بخلاف لكن) واعترض ms0556 عليه الشارح بأن لكن أيضا تفيد معنى السكوت عن
~~الأول، بل الفرق أن بل للإضراب عن الأول مطلقا نفيا كان أو إثباتا، فلا
~~يشترط اختلافهما بالإيجاب والسلب بخلاف لكن، فإنه يشترط في عطف المفردين
~~بها كون الأول منفيا والثاني مثبتا، وفي عطف الجملتين اختلافهما في النفي
~~والإثبات انتهى، وأنت خبير بأن هذا الفرق إنما هو باعتبار الشرط لا باعتبار
~~نفس المعنى، وما ذكره المصنف إنما هو باعتبار أصل المعنى، ولو كان لكن أيضا
~~يفيد معنى السكوت عن الأول لما كان لتصريح المحققين بهذا المعنى في تعريف
~~بل دون لكن كما سمعت وجه، وكأنه زعم أن وجود الفرق الذي ذكروه ينفي الفرق
~~الذي ذكره المصنف (و) قد (علمت) فيما سبق (عدم اختلاف الفروع)
# PageV02P084
# التي هي اختلافها في مسئلة بل على إبطالها الأول كلزوم ثلاثة دراهم في له
~~درهم، بل درهمان عند زفر ودرهمين عندنا علمت (على هذا التقدير) أي تقدير
~~جعل الأول كالمسكوت (وقول المقر له بعين) متعلق بالإقرار بأن يقول من هو
~~بيده هذا لفلان فيقول فلان (ما كان) لي ذلك العين (قط لكن) كان (لفلان) حال
~~كون قوله لكن لفلان (موصولا) بقوله ما كان لي قط خبر المبتدأ (يحتمل رد
~~الإقرار) المذكور (فلا يثبت) العين (له) أي للمقر إذ الإقرار يرتد برد
~~المقر له فيصير كالعدم (و) يحتمل (التحويل) ثم فسر التحويل بقوله (قبوله)
~~أي قبول كون العين له (ثم الإقرار به) أي بالعين لفلان فلا رد حينئذ
~~للإقرار، فالمراد تحويل العين من ملكه إلى ملك فلان (فاعتبر) هذا الاحتمال
~~(صونا) لإقراره عن الإلغاء (والنفي) وهو قوله ما كان لي رد حينئذ (مجاز: أي
~~لم يستمر) ملك هذا لي (فانتقل إليه) أي إلى فلان (أو) النفي المذكور
~~(حقيقة: أي اشتهر) كونه (لي وهو) في الحقيقة (له فهو) أي قوله لكن لفلان
~~(تغيير للظاهر) أي قيد في الكلام صارف له عن ظاهره الذي هو الرد، فكأنه قال
~~إقرارك صادق نظرا إلى ظاهر الحال بحسب ما اشتهر بين الناس، لكن في ms0557 الحقيقة
~~هو ملك فلان فليس برد للإقرار، وإذا لم يرد لزم بموجب اعتراف المقر تفويض
~~التصرف في ذلك العين إلى المقر له فلا منازع له فيه، فيصح إقراره لفلان،
~~وإليه أشار بقوله (فصح) قوله لكن لفلان قيد مغير لأول الكلام لكونه
~~(موصولا) إذ شرط المغير لأول الكلام اتصاله به، وهو موجود (فيثبت النفي)
~~المدلول عليه بقوله ما كان لي قط (مع الإثبات) يعني إثبات كون المعين لفلان
~~بالتأويل المذكور لعدم حمل صدر الكلام على ظاهره وهو الرد (للتوقف) أي
~~لتوقف تعيين المراد من الكلام على آخره (للمغير) أي لوجود القيد المغير في
~~آخره (ومنه) أي من هذا القبيل (ادعى دارا على جاحد) دعوى مقرونة (بينة
~~فقضى) له بها (فقال) المقضي عليه، وفسر الشارح الضمير بالجاحد فأفسد (ما
~~كانت) الدار (لي لكن) كانت (لزيد) حال كون قوله لكن لزيد (موصولا) بقوله ما
~~كان لي (فقال) زيد (كان) الدار (له) أي للمقضي له، وفسر الشارح ههنا أيضا
~~الضمير بالجاحد، فعلم أن التفسير الأول لم يكن سهو القلم (فباعنيه) المقضي
~~له (بعد القضاء فهي) الدار (لزيد لثبوته) أي الإقرار لزيد (مقارنا للنفي
~~للوصل) إذ المفروض أنه وصل قوله لكن لزيد بالنفي، ولو كان مفصولا لكانت
~~الدار للمقضي عليه لما سيظهر (والتوقف) أي ولكون صدر الكلام وهو النفي
~~موقوفا على ما بعده لكونه قيدا له مغيرا صارفا إياه عن ظاهره وهو الاعتراف
~~بكون الدار للمقضي عليه، وإليه أشار بقوله (وتكذيب شهوده) أي تكذيب
# PageV02P085
# المقضي له شهوده (وإثبات ملك المقضي عليه حكمه) أي موجب كلامه. قال صدر
~~الشريعة لأنه إذا وصل فكأنه تكلم بالنفي والإثبات معا، فثبت موجبهما وهو
~~النفي عن نفسه وثبوت ملك زيد، ثم تكذيب الشهود وإثبات ملك المقضي عليه لازم
~~انتهى (فتأخر) الحكم المذكور: أعني إثبات ملك المقضي عليه بالنفي (عنه)
~~وتكذيب الشهود بسبب صيرورة الدار لزيد (فقد أتلفها) أي المقر الدار (على
~~المقضي عليه بالإقرار لزيد على ذلك الوجه) أي بنفي كونها له ووصل كونها
~~لزيد بالنفي بعد القضاء له (فعليه) ms0558 أي المقضي له المقر لزيد (قيمتها)
~~للمقضي عليه (ولو صدقه) أي المقر له، وهو زيد المقضي له (فيه) أي في النفي
~~أيضا كما صدقه في الإقرار له (ردت) الدار (للمقضي عليه لاتفاق الخصمين)
~~المقضي له والمقر له (على بطلان الحكم) أي حكم القاضي للمدعي المذكور
~~(ببطلان الدعوى والبينة) أما المقضي له فلأنه قال ما كانت الدار لي لكنها
~~لزيد، فعلم أنه كان دعواه باطلا، وكان شهوده كاذبين، وأما المقر له فكذلك
~~إذا صدقه في النفي المذكور، وقوله باعني بعد القضاء بعد تصديقه في النفي
~~اعتراف بأنه باع ما لا يملكه في نفس الأمر (وشرط عطفها) أي لكن (الاتساق)
~~هو في الأصل الانتظام، والمراد به هاهنا ما أوضحه بعطف بيانه، وهو قوله
~~(عدم اتحاد محل النفي والإثبات) اللذين يتوسط بينهما لكن إذ لو اتحد لم يبق
~~للكلام انتظام ولم يمكن الجمع بينهما فلم يتحقق العطف (وهو) أي الاتساق
~~(الأصل فيحمل) الكلام المشتمل عليها (عليه) أي الاتساق إن احتمل اتحاد
~~محلها، وإن كان ظاهرا فيه (ما أمكن) بخلاف ما إذا لم يمكن، فإنها حينئذ لا
~~تكون عاطفة (فلذا) أي لوجوب الحمل عليها ما أمكن بخلاف ما إذا لم يمكن (صح)
~~قول المقر له متصلا (لا لكن غصب جواب) قول المقر (له علي مائة قرضا لصرف
~~النفي) يعني قوله (للسبب) تعليل للصحة، والمراد بالسبب القرض: أي ليس سبب
~~شغل ذمته بالمائة القرض، ثم تدارك ببيان سبب آخر وهو الغصب فصار الكلام
~~منتظما وصح العطف بها ولا يكون ردا لإقراره، بل لخصوص السبب (بخلاف من بلغه
~~تزويج أمته) فضولا (بمائة، فقال لا أجيز النكاح ولكن) أجيزه (بمائتين) فإنه
~~لا يمكن حمله على الاتساق، لأن اتساقه أن لا يصح النكاح الموقوف بمائة، لكن
~~يصح بمائتين، وهو غير ممكن، لأن الذي عقده الفضولي قد أبطله المولى بقوله
~~لا أجيز النكاح فلم يبق نكاح آخر موقوف ليجيزه بقوله: ولكن بمائتين، ثم أن
~~الإجازة لا تلحق إلا تعين الموقوف، فلزم اتحاد محل النفي والإثبات، وإليه
~~أشار بقوله (للاتحاد) ms0559 أي اتحاد محل النفي والإثبات، وذلك (لنفي أصل النكاح)
~~بقوله لا أجيز النكاح (ثم ابتدائه)
# PageV02P086
# أي ابتداء النكاح (بقدر آخر) من المهر (بعد الانفساخ) أي انفساخ عقد
~~الفضولي وليس له إلا إجازة العقد الموقوف على إجازته لا إنشاء عقد آخر بمهر
~~آخر (بخلاف) قوله (لا أجيزه) أي النكاح (بمائة لكن) أجيزه (بمائتين) فإن
~~النفي الداخل على المقيد بتوجه على القيد وهو ههنا قوله بمائة، وإليه أشار
~~بقوله (لأن التدارك) بلكن (في قدر المهر لا أصل النكاح) فيكون متسقا.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (أو قبل مفرد لإفادة أن حكم ما قبلها ظاهر لأحد المذكورين) اسمين كانا أو
~~فعلين. قوله ظاهرا قيد للإفادة باعتبار كون المفاد ثبوت الحكم لأحدهما: إذ
~~بحسب التحقيق والمآل تارة يستفاد كونه لكل منهما كما إذا وقعت في سياق
~~النفي، ثم بين المذكورين بقوله (منه) أي مما قبلها (وما بعدها ولذا) أي
~~ولكونها لإفادة الحكم لأحدهما لا على التعيين (عم) الحكم كل واحد منهما
~~(في) سياق (النفي) لأن مفهوم أحدهما يصدق على كل واحد منهما بخصوصه فهو أعم
~~من كل بخصوصه ونفي الحكم عن الأعم يستلزم نفيه عن الأخص (و) كذا في (شبهه)
~~أي شبه النفي وهو النهي (على الانفراد) متعلق بعم وعمومه على الانفراد أن
~~يتحقق في كل منهما منتقلا فقوله تعالى: و {لا تطع منهم آثما أو كفورا} وكذا
~~قول الحالف والله (لا أكلم زيدا أو بكرا منع) للمخاطب والحالف (من كل) أي
~~من إطاعة كل من الآثم والكفور في الأول، وفي تكليم كل من زيد وبكر في
~~الثاني لأن التقدير والمآل لا تطع (واحدا منهما) ولا أكلم واحد منهما وهو
~~نكرة في سياق النفي والنهي فتعم (لا) أن التقدير لا تطع ولا أكلم (أحدهما
~~ليكون معرفة) فلا يعم، وذلك لعدم الإضافة على التقدير الأول ووجودها على
~~الثاني (وحينئذ لا يشكل بلا أقرب) أي بوالله لا أقرب (ذى أو ذى) إشارة إلى
~~زوجيته بأن يقال أو لأحد الأمرين، ومقتضاه أن لا يصير موليا منهما جميعا،
~~وحكم المسئلة أنه ms0560 (يصير موليا منهما) لأنه في معنى واحدة منهما والمعنى لا
~~يشكل بأن يقال لا أقرب ذى أو ذى مثل: لا أقرب أحدا كما لأن أو لأحد
~~الأمرين، فلم قلتم في الأول يصير موليا منهما؟ (فتبينان) معا عند انقضاء
~~مدة الإيلاء: وهو أربعة أشهر من غير فيء (وفي) قوله لا أقرب (أحدا كما)
~~يصير موليا (من إحداهما) لا منهما، وذلك لأن إحدى بسبب الإضافة صارت معرفة
~~فلا تعم في سياق النفي (بخلافه) أي بخلاف المنع من الأمرين (بالواو) بدل أو
~~كلا أكلم زيدا وعمرا (فإنه) أي المنع بالواو (من الجمع) لأنها موضوعة له
~~فيتعلق بالمجموع (لعموم الاجتماع)
# PageV02P087
# خبر بعد خبر لأن: أي ليس لعموم الانفراد كما في أو فتبقى صور الاجتماع
~~كلها ولا تبقى صور الانفراد فيكلم أحدهما دون الآخر كما قال (فلا يحنث
~~بأحدهما) أي بكلام أحدهما (إلا بدليل) يدل على أن المراد الامتناع من كل
~~منهما فيحنث بأحدهما (كلا تزن وتشرب) الخمر فإنه يأثم بكل منهما للقرينة
~~الدالة على الامتناع من كل منها وهي حرمة كل منهما (أو يأتي بلا) الزائدة
~~المؤكدة للنفي، معطوف على قوله بدليل، تقديره إلا بدليل أو بأن يأتي بلا
~~مثل ما رأيت (لا زيدا ولا بكرا ونحوه) مما يفيد هذا (وتقييده) أي تقييد كون
~~المنع بالواو من الجمع (بما إذا كان للاجتماع تأثير في المنع) أي في منع
~~الحالف مثلا من تناول الأمرين كما إذا حلف لا يتناول السمك واللبن لما في
~~اجتماعهما من الضرر (باطل) خبر تقييده (بنحو لا أكلم زيدا وعمرا وكثير) مما
~~هو للمنع من الجمع مع أنه لا تأثير للاجتماع في المنع (والعموم) المراد
~~(بأو) أي ما يشتمل عليه (في الإثبات كلا أكلم أحدا إلا زيدا أو بكرا) إذ
~~النفي قد انتقض بالاستثناء فيحنث بتكليم غيرهما لا بتكليمهما ولا بتكليم
~~أحدهما، إنما يفهم (من خارج) وهو الإباحة الحاصلة من الاستثناء من الحظر
~~لأنها إطلاق ورفع قيد، كذا ذكره الشارح، والأظهر أنه للإباحة لأن الكلام
~~المشتمل على الاستثناء تكلم بما بقي ms0561 بعد الثنيا، فالمنفي إنما هو كلام من
~~عداهما، وأيضا المستثنى كلام أحدهما سواء كان في ضمن الانفراد والاجتماع
~~وهو على سبيل منع الخلو لا الجمع إذ علم من استثنائه أنه لا يكره كلامهما،
~~وليس في الجمع بينهما ما يوجب كراهته (فهي) أي أو (للأحد فيهما) أي النفي
~~والإثبات، غير أنه يستفاد العموم تارة بسياق النفي وتارة بغيره كما عرفت
~~(فما قيل) كما ذكره فخر الإسلام ومن تبعه من أن أو (تستعار للعموم تساهل)
~~إذ هي لم تستعمل في العموم إذ هو يستفاد من الخارج غير أنه لما كان متعلقا
~~في بعض المواد محلا للعموم الحاصل من غيرها، قيل يستعار له مسامحة، وإليه
~~أشار بقوله (بل يثبت) العموم (معها لا بها وليست) أو (في الخبر للشك أو
~~التشكيك) كما ذكره أبو زيد وأبو إسحاق الاسفرايني وجماعة من النحاة لانتفاء
~~كونها لما ذكر (لا لأن الوضع) أي وضع الألفاظ (للإفهام وهو) أي الإفهام
~~(منتف) في الشك والتشكيك (لأنه إن أريد) بالإفهام المذكور (إفهام المعين)
~~الذي لا إبهام فيه (منعنا الحصر) ويقال لا، ثم أن الوضع ليس إلا للإفهام
~~كيف والإجمال مما وضع له وهو غير معين (أو) أريد به الإفهام (مطلقا) سواء
~~كان مبهما أو معينا (لم يفد) التعليل المذكور المطلوب، لأن الإفهام المطلق
~~حاصل في الشك والتشكيك إذ رأيت زيدا أو عمرا أفاد تعليق الرؤية بواحدة
~~منهما لا على التعين، والشك إنما هو في الخصوص (بل) ينفيه (لأن المتبادر)
~~من الكلام المشتمل عليها (أولا إفادة النسبة إلى أحدهما)
# PageV02P088
# أي المتعاطفين بأولا على التعيين، والتبادر دليل الحقيقة فهو المعنى
~~المستعمل فيه (ثم ينتقل) الذهن بعد ذلك (إلى كون سبب الإبهام أحدهما) أي
~~الشك من المتكلم إن لم يكن عالما والتشكيك إن كان عالما بطرف النسبة عينا
~~وأراد أن يلبس على السامع (فهو) أي الشك والتشكيك مدلول (التزامي) للكلام
~~(عادي لا عقلي) لإمكان انفكاكهما بأن يستفيد السامع نسبة المجيء إلى أحدهما
~~مبهما من غير أن ينتقل ذهنه إلى سبب الإبهام إليه، وإليه أشار ms0562 بقوله
~~(لإمكان عدم إخطاره) كذا في نسخة، وفي نسخة أخرى عدم إحضاره (وعنه) أي وعن
~~كون الشك أو التشكيك مدلولا التزاميا عاديا لأو (تجوز بأنها للشك) قال
~~الشارح لعلاقة التلازم العادي فكأنه لم يفرق بين تجوز بها عن الشك وتجوز
~~بأنها للشك.
# وأنت خبير بأن التجوز على الأول في أو، وعلى الثاني في أنها للشك: أي في
~~هذا الحكم إذ هي في الحقيقة لما يلزمه الشك عادة لا لنفس الشك (وقد يعلم
~~بخارج التعيين) أي قد يعلم طرف النسبة بعينه من الخارج فليس المراد إفادة
~~كون أحد الأمرين لا على التعيين) طرف النسبة إذ لا حاجه إليه كما أنه لا
~~حاجة إلا إفادة كون أحدهما بعينه طرفها (فيكون) أو حينئذ (للإنصاف) . أي
~~لإظهار النصفة حتى أن كل من سمعه من موال ومخالف يقول لمن خوطب به قد أنصفك
~~المتكلم نحو قوله تعالى - (وإنا أو إياكم الآية) {لعلى هدى أو في ضلال
~~مبين} - قال العلامة البيضاوي: أي وأن أحد الفريقين من الموحدين المتوحد
~~بالرزق والقدرة الذاتية بالعبادة، والمشركين به الجماد النازل في أدنى
~~المراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال المبين وهو بعد ما
~~تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في ضلال أبلغ من
~~التصريح لأنه في صور الإنصاف المسكت للخصم المشاغب انتهى فإن قلت أن
~~الإنصاف إنما يحصل بالترديد في جانب المسند بتجويز الهداية والضلال صورة في
~~الموحد والمشرك فما وجه الترديد في جانب المسند إليه، ولم لم يقل إنا
~~وإياكم؟ وأيضا كون أحد الفريقين موصوفا بأحد الأمرين بديهي جلي فما فائدة
~~الأخبار به؟ قلت فائدته التنبيه على أن العامل إذا علم أن أمره دار بين
~~السعادة الأبدية والشقاوة السرمدية يجب عليه بذل الوسع جميع العمر في
~~استكشاف طريق النجاة، والترديد في جانب المسند إليه يزيد في الإنصاف لما
~~يوهمه الترديد من التسوية بين شقيه بصورة المعادلة بينهما وتحقيق الجواب
~~عنهما أنه قصد بهذا الكلام معنى لا يحصل إلا بالترديدين معا، وهو أن ms0563
~~الفريقين لا يجتمعان على الهداية ولا على الضلالة فلو قال إنا وإياكم إلى
~~آخره لكان المعنى إنا لعلى هدى أو في ضلال مبين وأنتم كذلك وهذا لا يفيد
~~المقصود لجواز اجتماعهما على أحد شقي الترديد، بخلاف وأنا وإياكم فإنه لا
~~يحتمل
# PageV02P089
# ذلك، فإن قيل هذا إذا جعل قضيتين: إحداهما، إنا وإياكم لعلى هدى على سبيل
~~منع الجمع والأخرى إنا أو إياكم لفي ضلال كذلك، فحينئذ لا يمكن اتفاقهما
~~على الهداية ولا على الضلالة، والظاهر أنه قضية واحدة مرددة الموضوع
~~والمحمول حاصلها الحكم على أحد الفريقين بأحد الأمرين على سبيل منع الجمع،
~~فلو فرض كونهما جميعا على الهداية مثلا صدقت قلنا لا نسلم أن ظاهره ما
~~ذكرت، بل هو عرفا عبارة عن تينك القضيتين واختصار لهما والله أعلم، ثم عطف
~~على قوله قبل مفرد (وقبل جملة لأن الثابت) أي لإفادة أن الثابت (أحد
~~المضمونين وكذا تجوز) أي كما تجوز بأن لو للتشكيك أو الشك وهو تساهل كذلك
~~تجوز (بأنها للتخيير أو الإباحة بعد الأمر) ففيه تساهل أيضا (وإنما هي
~~لإيصال معنى المحكوم به) كالرؤية (إلى أحدهما) كزيد أو عمرو في رأيت زيدا
~~أو عمرا (فإن كان) المحكوم به (أمرا) كالضرب زيدا أو عمرا، والمراد به
~~المسند إذ لا حكم في الأمرين (لزم أحدهما) أي لزم إيقاع الفعل متعلقا
~~بأحدهما (ويتعين) كل من الإباحة والتخير (بالأصل فإن كان) الأصل (المنع
~~فتخيير) أي فلا يتعين تخيير (فلا يجمع) المخاطب بينهما (كبع عبدي ذا أو ذا)
~~فيبيع أحدهما لأن بيع مملوك الغير ممنوع، والمستفاد من اللفظ الإذن في بيع
~~أحدهما فما زاد عليه على ما كان عليه من المنع (أو) كان الأصل (الإباحة
~~فإلزام أحدهما) أي فالمراد إلزام إيقاع الفعل متعلقا بأحدهما (وجاز الآخر
~~بالأصل) أي بموجب الإباحة الأصلية (وفي) قوله لعبيده الثلاثة (هذا حر أو
~~هذا) بأوو (ذا) بالواو (قيل لا عتق إلا بالبيان لهذا) أي كان يشير إلى واحد
~~بعينه للبيان وبقوله هذا حر (أو هذان) أي يشير إلى اثنين بعينهما ويقول ms0564
~~هذان حران وهذا إذا كان قوله لهذا إلى آخره تصويرا للبيان، والأوجه أن يجعل
~~مقيسا عليه يعني حكم هذه المسئلة عدم العتق إلا بالبيان كما أن حكم مسئلة
~~هذا حر وهذان كذلك بالاتفاق وذلك لأن الجمع بالواو بمنزلة الجمع بألف
~~التثنية فيتخير بين الأول والآخرين، وهذا قول زفر والفراء ذكره الشارح
~~(وقيل يعتق الأخير) في الحال ويتخير في الأولين يعين أيهما شاء (لأنه) أي
~~القول المذكور (كأحدهما) أي كقوله أحدهما حر (وهذا) وفي القول يعتق الأخير
~~ويتخير في الأولين، فكذا ما هو بمعناه، وهذا هو الذي عليه الجمهور (ورجح)
~~القول الثاني والمرجح صدر الشرعية (باستدعاء) القول (الأول تقدير حران) لأن
~~الخبر المذكور وهو حر لا يصلح خبرا لاثنين (وهو) أي تقدير حران (بدلالة)
~~الخبر (الأول) وذلك أن العطف للتشريك في الخبر أو لإثبات خبر آخر مثله
~~(وهو) أي الأول (مفرد) فيلزم عدم المناسبة بين الدال والمدلول (ويجاب)
~~والمجيب المحقق التفتازاني (بأنها) أي صحة دلالة
# PageV02P090
# الخبر على المقدر (تقتضي اتحاد المادة لا الصيغة قال الشاعر:
# (نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف)
# (ولو سلم) اقتضاء اتحاد الصيغة (فإنما يلزم) كون الخبر مثله (لو ثنى ما
~~بعد أو) لم يثن هاهنا (فالمقدر مفرد في كل منهما) أي هذا وذاك فكأنه قال
~~هذا حر أو هذا حر وذا حر، لا يقال يلزم كثرة الحذف لأنه مشترك الإلزام
~~فتأمل (و) رجح أيضا (بأن أو مغيرة) لمعنى هذا حر (فتوقف عليه) أي على ما
~~بعدها (الأول) أي حكم ما قبلها وبعد ذكره يصير معناه أحدهما (لا الواو) أي
~~ليست بمغيرة لما قبلها لأنها (للتشريك) فيقتضي بقاء حكم الأول ومشاركة ما
~~بعدها له في الحكم (فلا يتوقف) الأول على قوله: وهذا حر فيتم الترديد قبلها
~~(فليس) الثالث (في حيز أو فينزل) ما قبل الواو لعدم التوقف على ما بعدها،
~~ويثبت التخيير بين الأول والثاني فيصير معناه: أحدهما حر، وهذا حر (ويمنع)
~~هذا الترجيح (بأنه) أي قوله وهذا (عطف على ما بعد أو فشرك) على ms0565 صيغة
~~المجهول أي ما بعد الواو (في حكمه) أي ما بعد أو في (ثبوت مضمون الخبر) وهو
~~الحرية (للأحد) ثم بين الأحد المثبت له المضمون بقوله (منه) أي مما بعد أو
~~(ومما قبله) مرجع هذا الضمير مرجع الأول، أو كلمة أو بتأويل والحاصل أن حكم
~~ما بعد أو قبل عطف الثالث عليه كونه أحد شقي الترديد مستقلا بعد ما عطف
~~عليه أن يكون مع ما عطف عليه أحد شقي الترديد، فلولا هذا التشريك كان له أن
~~يختار الثاني وحده وبعده ليس له ذلك بل يجب عليه اختيار الأخيرين معا
~~(فتوقف) ما قبل الواو (عليه) أي على ما بعدها لكونه مغيرا له كما عرفت (ولم
~~يعتق) أحدهم (إلا باختيارهما) أي الثاني والثالث، الشق الثاني في الترديد
~~فيعتقان (أو) باختيار (الأول) من الترديد فيعتق وحده (فصار كحلفه لا يكلم
~~ذا أو ذا أو ذا لا يحنث بكلام أحد الأخيرين) وإنما يحنث بكلامهما أو الأول،
~~وروى الشارح عن محمد من طريق ابن سماعة كون الطلاق والعتاق كاليمين في هذا
~~الحكم، وروى أن ظاهر العبارة عتق الآخر وطلاق الأخيرة والخيار في الأوليين،
~~ثم ذكر زيادة تفصيل لا يحتاج إليها حل المتن، ثم لما توهم بعض المعتزلة منع
~~التكليف بواحد مبهم من أمور معينة لكونه مجهولا حتى ذهب إلى أن الواجب
~~الجميع، ويسقط بواحد وكان هذا من لوازم التخيير أشار المصنف إلى رده، فقال
~~(ومنع صحة التكليف مع التخيير فحكم بوجوب خصال الكفارة) وهي الإطعام
~~والكسوة والتحرير (ويسقط) وجوبهما بالنصب عطفا على الوجوب بتقدير أن
~~(بالبعض) منعا (بلا موجب لأن صحته) أي التكليف (بإمكان الامتثال وهو) أي
~~إمكانه (ثابت مع التخيير لأنه) أي الامتثال (بفعل إحداهما) أي
# PageV02P091
# الخصال، وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى (والإنشاء كالأمر)
~~فأوفيه للتخيير أو الإباحة (فلذا) أي لكون أو للتخيير أو الإباحة في
~~الإنشاء (وعدم الحاجة) أي تحمل الجهالة (أبطل أبو حنيفة التسمية وحكم مهر
~~المثل في التزوج على كذا) أي الألف مثلا (أو كذا) كألفين (لأنه) أي ms0566 كون
~~المهر أمرا مجهولا لكونه أحد الأمرين (جهالة لا حاجة إلى تحملها إذ كان له)
~~أي لقعد النكاح (موجب أصلي) معلوم يلزم بدون الذكر إذا لم يكن المهر
~~معلوما، وهو مهر المثل، ومعنى تحكيم مهر المثل ههنا أنه ينظر إلى مقدار مهر
~~المثل، فإن كان ألفي درهم أو أكثر، فإن شئت أخذت الألف الحالة أو الألفين
~~عند حلول الأجل لأنها التزمت أحد الوجهين، وإن كان أقل من ألف درهم فأيهما
~~شاء أعطاها، وإن كان بينهما كان لها مهر المثل (وصححاه) أي أبو يوسف ومحمد
~~ما سمى على وجه التخيير، فيكون المهر أحد المذكورين والاختيار إلى الزوج
~~(إن أفاد التخيير) أي إن كان التخيير مفيدا لكل من الزوج والزوجة، أو للزوج
~~نوع تيسير وذلك (باختلاف المالين) المذكورين بينها أو (حلولا وأجلا) نصبهما
~~على التمييز عن نسبة الاختلاف إلى المالين: أي من حيث الحلول والتأجيل:
~~يعني أن المصحح هذا الاختلاف ولا يلزم منه عدم اختلافهما من وجه أخر كعلي
~~ألف حالة أو ألفان إلى سنة، ففي الألف يسر للزوج بالنسبة إلى الألفين،
~~وللزوجة بالنسبة للحول، وفي الألفين يسري للزوج من حيث التأجيل، وللزوجة من
~~حيث التكثير (أو) باختلاف المالين (جنسا) كعلي ألف درهم أو مائة دينار إذ
~~قد يكون تحصيل أحدهما على الزوج أيسر (وإلا) أي وإن لم يكن التخيير مفيدا
~~لما ذكر بأن يقع بين أمرين ليس في كل منهما نوع يسر بأن يتعين اليسر في
~~أحدهما كعلي ألف أو ألفان (تعين الأقل) لتعين اختيار ما هو الأرفق به، فهو
~~بمنزلة ذكر الأقل بدون الترديد، هذا وذكر المال في النكاح ليس من تمامه ومن
~~ثمة لا يتوقف عليه، فهو بمنزلة التزام مال ابتداء من غير عقد، فيجب القدر
~~المتيقن (كالإقرار والوصية والخلع والعتق) بأن أقر لإنسان أو وصى له بألف
~~أو ألفين أو خالعها أو اعتق على ألف أو ألفين، فإن الأقل متعين في الجميع
~~(ولزوم الموجب الأصلي) في النكاح بغير مهر المثل إنما هو (عند عدم تسمية
~~ممكنة) من مطالبة ms0567 مال معين، وهي ههنا متحققة وظاهر هذا الكلام ترجيح قولهما
~~(وفي وكلت هذا أو هذا صح) التوكيل (لإمكان الامتثال) يعني أن التوكيل
~~بالبيع مثلا أمر للوكيل بأن يبيع عبده وصحته بإمكان امتثال المأمور بأن
~~يفعل ما أمر به، ثم بين الإمكان بقوله (بفعل أحدهما) أي بأن يفعل المأمور
~~به أحد الشخصين إذ الإذن لأحدهما غير معين في معنى قوله أيهما باع، فهو
~~مأذون من عندي ممتثل
# PageV02P092
# لأمري (ولا يمتنع اجتماعهما) بأن يباشر البيع معا، فكان فعلهما جميعا
~~امتثالا لأمر الموكل قياسا على فعل أحدهما، وذلك لأن التصرف في ملك الغير
~~ممنوع غير مباح إلا بإذنه وإذا أذن لأحدهما ثبت للأحد الإباحة في التصرف،
~~لأنه رضي بتصرفه، وإذا رضي بتصرف كل منهما منفردا دل ذلك على رضاه بتصرفهما
~~معا بالطريق الأول، وإليه أشار بقوله (فهو) أي الحكم بإباحة تصرفهما معا
~~(تسوية) بين تصرفهما معا وتصرف أحدهما فقط في الإباحة الحاصلة من إذن
~~المالك (ملحق) على صيغة الفاعل والتذكير باعتبار المصدر: أي يلحق إباحة
~~صورة الاجتماع (بالإباحة) المنصوصة في صورة الانفراد أو على صيغة المفعول
~~والمعنى فهو أي التخيير ملحق بالإباحة في جواز الاجتماع (بخارج) أي بدليل
~~خارج من لفظ الموكل، ثم أشار إلى ذلك الخارج بقوله (للعلم) بأنه أي الموكل
~~إذا رضى برأي أحدهما فهو (برأيهما أرضى) لاجتماع الرأيين (بخلاف) قوله (بع
~~ذا أو ذا) مشيرا إلى عبدين مثلا (يمتنع الجمع) بينهما في البيع (لانتفائه)
~~أي الرضا ببيعهما جميعا (والقياس البطلان) أي بطلان الطلاق (في هذه طالق أو
~~هذه لايجابه) الطلاق (في المبهم ولا يتحقق) الطلاق (فيه) أي المبهم (لكنه)
~~أي قوله هذه طالق، وكذا هذه حرة (شرعا إنشاء عند عدم احتمال الأخبار) ولا
~~يحتمل ههنا (بعدم قيام طلاق إحداهما) قبل التكلم بهذا الكلام (وعدم) قيام
~~(حريتها) أي إحداهما (في هذه حرة أو هذه موجب) بالرفع صفة إنشاء توسط
~~بينهما الظرف وما يتعلق به (للتعيين) صلة موجب، فيجبر المطلق والمعتق أن
~~يعين المراد من المبهم حال كون التعيين (إنشاء من وجه ms0568 لأن به) أي بالتعيين
~~ينزل (الوقوع) أي وقوع الطلاق والعتاق، إذ قبل التعيين لا يصلح المحل
~~للوقوع لإبهامه، ثم رتب على كونه إنشاء من وجه آخر قوله (فلزم قيام أهليته)
~~أي الموقع للطلاق والعتاق (ومحليتهما) أي شقي الترديد (عنده) أي التعيين،
~~لأن الإنشاء لا بد له من أهلية المنشئ حال الإنشاء وصلاحية المحل للمحلية
~~(فلا يعين) المطلق والمعتق إذا مات إحدى الزوجتين أو الجاريتين (الميت) بأن
~~يقول كان مرادي من أحدهما هذه الميتة لانتفاء محليتها للوقوع حينئذ (و) لزم
~~(اعتباره) أي الإنشاء (في) صورة (التهمة) أي فيما كان المطلق متهما في جعله
~~إخبارا لغرض يرجع إليه (فلم يصح تزوج أخت المعينة من المدخولتين) اللتين
~~قال فيهما هذه طالق أو هذه، ثم عين إحداهما وأراد أن يتزوج بأختها من غير
~~مضي العدة بعد التعيين (أخبارا من وجه) لأن الصيغة صيغة أخبار (فأجبر عليه)
~~أي على البيان إذ لأجبر في الإنشاءات بخلاف الإقرار، فإنه لو أقر بمجهول صح
~~وأجبر على بيانه (واعتبر) الأخبار (في
# PageV02P093
# غيرهما) أي المدخولتين (فصح ذلك) أي تزوج أخت المعينة: يعني إذا طلق إحدى
~~زوجتيه بغير عينها ولم يكن دخل بها، ثم تزوج أخت إحداهما، ثم بين الطلاق في
~~أختها لعدم التهمة لقدرته على إنشاء الطلاق في التي عينها وعدم العدة لها
~~لكونها غير مدخولة، ولا يخفى أن فرض كونهما غير مدخولتين اتفاقي ولا يكفي
~~كون محل التعيين غير مدخولة، ثم لما كان يشكل على كون أو للتخيير في
~~الإنشاء آية المحاربة، فإنها مشتملة على أو، وهي إنشاء، ولم يؤخر التخيير
~~فيما اشتملت عليه من الحكم، أشار إلى الجواب بقوله (وترك مقتضاها) أي ولزوم
~~ترك مقتضى أو الواقعة في الإنشاء في آية المحاربة " إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
~~أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " (للصارف) عن العمل (لو لم يكن
~~أثر) مفيد لمخالفته أيضا: يعني لو فرض عدم الأثر يكفي الصارف المذكور (وهو)
~~أي الصارف (أنها) ms0569 أي آية المحاربة (أجزية بمقابلة جنايات لتصور المحاربة)
~~أي لأن المحاربة تتصور: أي تتحقق (بصور) شتى (أخذ) للمال المعصوم فقط بدل
~~بعض من صور (أو قتل) للنفس المعصومة فقط (أوكليهما) أى أخذ وقتل (أو إخافة)
~~للطريق فقط (فذكرها) : أي الأجزية من حيث أنها أجزية (متضمن ذكرها) أي
~~الجنايات، فكأنها ذكرت أيضا (ومقابلة متعدد بمتعدد ظاهر في التوزيع، وأيضا
~~مقابلة أخف الجنايات بالأغلظ وقلبه) أي مقابلة أغلظ الجنايات بالأخف (ينبو)
~~أي يبعد (عن قواعد الشرع) كيف، وقد قال تعالى {وجزاء سيئة سيئة مثلها} فوجب
~~القتل بالقتل وقطع اليد) اليمنى (والرجل) اليسرى (بالأخذ) للمال المعصوم
~~إذا أصاب كل منهم نصابا، ومالك شرط كون المأخوذ نصابا فصاعدا أصاب كل نصاب
~~أولا، وإنما قطعناهما معا في الأخذ مرة واحدة بخلاف السرقة، لأنه أغلظ من
~~أخذ السرقة، حيث كان مجاهرة ومكابرة مع إشهار السلاح (والصلب) حيا، ثم يعج
~~بطنه برمح حتى يموت كما عن الكرخي وغيره، أو بعد الموت كما عن الطحاوى وهو
~~الأوضح وأيا ما كان بعد قطع يده ورجله من خلاف أو لا، والقتل بلا صلب ولا
~~قطع على حسب اختيار الإمام كما هو مذهب أبي حنيفة وزفر، و (بالجمع) بين
~~القتل والأخذ، وقالا لا بد من الصلب (والنفي) من الأرض أي الجنس (بالإخافة
~~فقط، فأثر أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه
~~صلى الله عليه وسلم وادع الخ) أي أبا بردة هلال بن عريم الأسلمي، فجاء أناس
~~يريدون الإسلام، فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق، فنزل جبريل عليه السلام
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد: أن من قتل وأخذ المال صلب، ومن
~~قتل ولم يأخذ المال قتل
# PageV02P094
# ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، ومن جاء مسلما هدم
~~الإسلام ما كان منه في الشرك وفي رواية عطية عن ابن عباس: ومن أخاف الطريق
~~ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي (على وفقه) أي الصارف، وقوله أثر أبي يوسف
~~مبتدأ خيره (زيادة) ms0570 أي زائد على الصارف في دفع الإشكال (لا يضرها) أي
~~الزيادة المذكورة (التضعيف) بمحمد بن السائب الكلبي لاتهامه بالكذب: إذ
~~الأثر وإن كان ضعيفا يصلح لتقوية ما هو مستقل في إفادة المقصد (فكيف ولا
~~ينفي) أي التضعيف (الصحة في الواقع) لجواز إجازة التضعيف في خصوص مروي
~~(فموافقة الأصول) المعتبرة شرعا من رعاية المناسبة بين الجناية والجزاء
~~والمماثلة بينهما بموجب قوله تعالى - {وجزاء سيئة} - الآية وغيره (ظاهر في
~~صحتها) أي الزيادة التي هي الأثر المذكور، المشار إليه بقوله لو لم يكن أثر
~~(وإذ قبلت) أو (معنى التعيين) أي معنى الإبهام فيه، وقبولها إياه استعمالها
~~في موضع الإبهام فيه لا باستعمالها فيه: إذ التعيين يأتي من الخارج كما
~~سيصرح به، غير أنهم أرادوا بالقبول استعمالهما فيه كما يدل عليه آخر الكلام
~~(كالآية) أي آية المحاربة (وصورة الإنصاف) {كانا أو إياكم لعلى هدى أو في
~~ضلال مبين} - (وجب) المعين أي إرادته منها (في) صورة (تعذر) معناه
~~(الحقيقي) الذي هو أحد الأمرين، لأنه أولى من إلغاء الكلام (فعنه) أي عن
~~وجوب المجازي عند تعذر الحقيقي (قال) أبو حنيفة (في هذا حر أو ذا لعبده
~~ودابته يعتق) عبده (وألغياه) أي أبو يوسف ومحمد هذا الكلام (لعدم تصور حكم
~~الحقيقة) وهو عتق أحدهما لا على التعيين لأنه ليس بمحل للإيجاب: لأن
~~أحدهما، وهي الدابة ليس بمحل للعتق شرعا، وقال الشارح: أن شمس الأئمة أشار
~~إلى أنه لا يعتق العبد عندهما بالنية أيضا، لأن اللغو لا حكم له أصلا (كما
~~هو أصلهما) من أن خليفة المجاز للحقيقة باعتبار الحكم، فلا بد من إمكان حكم
~~الحقيقة، ولهذا لا يرد الحرية في هذا ابني للأكبر منه سنا (لكن) لا يرد
~~(عليه) أي على قول أبي حنيفة (أنهم) أي الحنفية (يمنعون التجوز في الضد)
~~شرعا (والمعين ضد المبهم بخلاف ابني للأكبر لا يضاد حقيقة مجازيه وهو) أي
~~مجازيه (العتق فالوجه أنها) أي أو (دائما للأحد) أي أحد الأمرين (وفهم
~~التعيين أحيانا بخارج) من اللفظ (من غير أن يستعمل) أو (فيه) ms0571 أي في
~~التعيين، ففي قوله لعبده ودابته هذا حروذا بفهم التعيين من لزوم صون عبارة
~~العاقل مهما أمكن، وقد أمكن إذ عرف أن أو يقع في موقع يتعين فيه المراد.
# PageV02P095
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (تستعار) أو (للغاية) أي للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها، وهي ما
~~ينتهي أو يمتد إليه الشيء (قبل مضارع منصوب وليس قبلها) أي أو (مثله) أي
~~مضارع منصوب بل فعل ممتد (كلألزمنك أو تعطيني) حقي، فإن المراد أن ثبوت
~~اللزوم ممتد إلى وقت أعطاء الحق، وهذا قول النحاة: أن أو هذه بمعنى إلى أن،
~~وجه المناسبة أنها لأحد المذكورين لا يتعدى الحكم عنهما كما أن الفعل
~~الممتد لا يتعدى غايته، وقيل لأن تعيين كل منهما باعتبار الخيار قاطع
~~لاحتمال الآخر كما أن الوصول إلى الغاية قاطع للفعل (وليس منه) أي من
~~استعمال أو للغاية قوله تعالى {أو يتوب عليهم} كما ذكره صدر الشريعة تبعا
~~للفراء حيث قال: أن أو هاهنا بمعنى حتى لأنه لو كان على حقيقته، فإما أن
~~يكون معطوفا على شيء أو على ليس، والأول عطف الفعل على الاسم، والثاني عطف
~~المضارع على الماضي، وهو ليس بحسن فسقط حقيقته، واستعير لما لا يحتمله وهو
~~الغاية: أي ليس لك من الأمر في عذابهم أو اصطلاحهم شيء حتى يقع توبتهم أو
~~تعذيبهم، كذا ذكره الشارح، وفيه أنه يفيد أن المانع عن الحمل على الحقيقة
~~مجرد عدم حسن العطف، وأنت خير بأنه لا يستقيم المعنى: إن حملت عليها 0 بل
~~عطف على يكتبهم) كما صرح به البيضاوي والنسفي وغيرهما، أو ليقطع كما صرح به
~~أو القاسم، وكلام صاحب الكشاف يحتملها حيث قال: أو يتوب عطف على ما قبله،
~~فقال المحقق التفتازاني عطف على ليقطع أو يكتب (وليس ومعمولاها) وهما لك
~~شيء مع الحال من شيء، وهو من الأمر (اعتراض) بين المعطوف الذي هو التوبة
~~والتعذيب المتعلق بالآجل والمعطوف عليه الذي هو القطع والكبت، وهو شدة
~~الغيظ، أو وهن يقع في القلب المتعلق بالعاجل، ثم احتج على قوله ms0572 ليس منه
~~بقوله (لما في ذلك) أي في جعلها للغاية (من التكلف مع إمكان العطف) وتحقيق
~~معنى الآية يطلب في التفسير والله أعلم.
# مسئلة
# (حتى جارة وعاطفة وابتدائية) أي ما بعدها كلام مستأنف لا يتعلق من حيث
~~الأعراب بما قبلها (بعدها جملة بقسميها) من الماضي والمضارع، نحو فزلزلوا -
~~{حتى يقول الرسول} - بالرفع على قراءة نافع - {وبدلنا مكان السيئة الحسنة
~~حتى عفوا وقالوا} - واسمية مذكور خبرها نحو:
# (فما زالت القتلى تمج دماءها ... بدجلة حتى ماء دجلة أشكل)
# PageV02P096
# ومحذوفة بقرينة الكلام السابق كما سيأتي (وصحت) الوجوه الثلاثة (في أكلت
~~السمكة حتى رأسها) بالجر، على أنها جارة أو بالنصب على أنها عاطفة له على
~~السمكة، وبالرفع على أنها مبتدأ خبر محذوف أعني مأكول بقرينة السياق، وقيل
~~هذا على رأي الكوفيين، وأما على رأي البصريين فرفع ما بعده مشروط بأن يكون
~~بعده ما يصلح خبرا له مثل أكلت السمكة حتى رأسها أكلته (وهي) أي حتى على أي
~~وجه كانت من الثلاثة (للغاية، وفي دخولها) أي الغاية التي هي مدخولها فيما
~~قبلها حال كونها (جارة) أربعة أقوال: أحدها لابن السراج وأبي علي وأكثر
~~المتأخرين من النحويين يدخل مطلقا، ثانيها لجمهور النحويين وفخر الإسلام
~~وغيره لا يدخل مطلقا (ثالثها) للمبرد والفراء والسيرافي والرماني وعبد
~~القاهر (إن كان) ما جعل غاية (جزءا) مما قبله (دخل) وإلا لم يدخل، و
~~(رابعها لا دلالة) على الدخول ولا على عدمه (إلا للقرينة وهو) أي هذا القول
~~(أحد) القولين (الأولين) إلا أن يراد) بها (أنها) دالة (على الخروج) أي
~~خروج ما بعدها عما قبلها في بعض الاستعمالات (كما) هي دالة (على الدخول
~~فيما قبلها، وفيه) أي في كون هذا مرادا (بعد) كما لا يخفى من لزوم الاشتراك
~~بين الضدين ولم يعرف له قائل، وأظهر الشارح فرقا بينه وبين الأولين بأن
~~المدلول في الأول الدخول مطلقا من غير توقف على قرينة فيحكم بالدخول من حيث
~~لا قرينة، وفي الثاني عدمه مطلقا إلا بقرينة فيحكم بعدم الدخول حيث لا
~~قرينة، ومعنى الرابع هو ms0573 أنه لا دلالة لحتى على دخول ولا على عدمه بل الدال
~~على أحدهما القرينة فحيث لا قرينة يحكم بعدم الدخول بالأصل لا باللفظ إذا
~~احتجنا إلى الحكم، وإلا لا يحكم بشيء انتهى فحاصل الفرق أنه عند وجود قرينة
~~الدخول تضاف الدلالة إلى القرينة بخلاف الأول إذ فيه يضاف إلى حتى، وعند
~~عدمها يضاف عدم الدخول إلى عدم القرينة لا إلى حتى بخلاف الثاني، غاية
~~الأمر أنه يلزم حينئذ عدم قرينة الدخول لئلا يلزم المعتبر إلى خلاف
~~الحقيقة، وكأن المصنف أراد أن لفظ حتى إن كان بحيث يتبادر منه الدخول مطلقا
~~يتعين أن يكون المراد في القول الثاني سلب دلالته بنفسه على شيء من الدخول
~~والخروج، ويكون فهم الخروج مطلقا من غير اللفظ وإن كان بحيث يتبادر منه
~~الخروج فعكس ما قلنا إذ يبعد كل البعد أن يدعى كل من الفريقين تبادر نقيض
~~ما يدعيه الآخر، فعلى كل تقدير يتحد أحد القولين والقول الرابع، وهذا غاية
~~التوجيه، وبعد فيه ما فيه (والاتفاق على دخولها) أي الغاية فيما قبلها (في
~~العطف) بحتى لأنها حينئذ تفيد الجمع في الحكم كالواو (وفي الابتدائية) أي
~~والاتفاق على دخولها في حتى الابتدائية حال كونها (بمعنى وجود المضمونين)
~~مضمون جملة قبلها ومضمون جملة بعدها (في
# PageV02P097
# وقت) واحد، ففي مرض حتى لا يرجونه تخقق المرض واليأس في زمان واحد (وشرط
~~العطف البعضية) أي كون ما بعدها بعضا مما قبلها كقدم الحاج حتى المشاة (أو
~~نحوها) أي البعضية بكون ما بعدها كالجزء مما قبلها من حيث اللزوم نحو: قتل
~~الجند حتى دوابهم، وخرج الصيادون حتى كلابهم، فإن كلا من الدواب والكلاب
~~لازمة للجند والصيادين، وكذا يقال أعجبني الجارية حتى حديثها: ولا يقال حتى
~~ولدها، إذ ليس الولد من لوازم الجارية، وخالف في هذا الشرط فأجاز كلبي يصيد
~~الأرانب حتى الظباء، وهذا خطأ عند البصريين (فامتنع جاء زيد حتى بكر) لعدم
~~البعضية (وفي كونها) أي العاطفة (للغاية نظر وكونه) أي المعطوف (أعلى متعلق
~~للحكم) كمات الناس حتى الأنبياء (أو أحط) ms0574 متعلق له كقدم الحاج الخ (ليس)
~~الكون المذكور (مفهوم الغاية، إذ ليس) مفهومها (إلا منتهى الحكم ولا
~~يستلزم) كون المعطوف أعلى أو أحط كونه منتهى، وفي) أكلت السمكة (حتى رأسها
~~بالنصب) وقع الرأس (منتهى الحكم اتفاقي لا مدلولها) أي لأن حتى يدل عليه
~~فلا يطرد (وهو) أي عدم دلالة حتى العاطف على انتهاء الحكم (ظاهر) قول
~~(القائل) وهو صاحب البديع: حتى (للغاية) تارة (وللعطف) أخرى إذ لو كان
~~مراده للغاية والعطف بل للعطف والغاية بدون ذكر اللام ثانيا (وهو) أي هذا
~~القول (الحق) لما عرفت (وتأويله) أي تأويل كون العاطفة للغاية بأن حكم ما
~~عطفت عليه ينقضي شيئا فشيئا حتى ينتهي إلى المعطوف (في اعتبار المتكلم)
~~وملاحظته لا بحسب الوجود نفسه إذ قد يجوز ثبوت الحكم أولا للمعطوف كما في
~~قولك مات كل أب لي حتى آدم، أو في الوسط كمات ومات الناس حتى الأنبياء
~~(تكلف) ومع هذا (ينفيه الوجدان إذ لا يجد المتكلم اعتباره كون الموت تعلق
~~شيئا فشيئا إلى أن انتهى) ومع هذا ينفيه (إلى آدم صلى الله عليه وسلم في
~~مات الآباء حتى آدم وكثير) من الأمثلة التي لا يجد فيها الاعتبار المذكور
~~لا يحصى عدده، فقوله كثير بالجر عطفا على مدخول في، ويجوز فيه الرفع على أن
~~أمثلة عدم الوجدان كثيرة لا تحصى (إلا أن قوله) أي القائل المذكور (وقد
~~تعطف) حتى (تاما أي جملة) أي مصرحة بجزئيتها، والتذكير في تاما بتأويل
~~الكلام حال كون القائل (ممثلا بضربت القوم حتى زيد غضبان خلاف المعروف) إذ
~~المعروف أنها لعطف المفرد، كيف وشرطه المذكور لا يتأتى إلا فيه، وأيضا
~~العاطفة محمولة على الجارة وهي لا تدخل إلا على الاسم، وعند البعض يعطف
~~الفعل على الفعل ماضيا كان أو مستقبلا إذا كان فيه معنى السبب نحو ضربت
~~زيدا حتى بكى أي فبكى ولأضربته حتى يبكي: أي فيبكي، فهو يرفع المستقبل بعده
~~وعند الجمهور لا يجوز فيه إلا النصب (وادعاؤه) أي عطفها الجملة (في حتى تكل
~~مطيهم على سريت بهم ms0575 في قول امرئ القيس:
# PageV02P098
# (سريت بهم حتى تكل مطيهم ... وحتى الجياد ما يقدن بأرسان)
# أي امتد بهم السير حتى أعييت الإبل والخيل فطرحت حبالها على أعناقها
~~لذهاب نشاطها فلم تذهب يمينا وشمالا حتى سارت معهم فوضع ما يقدن موضع
~~الكلال، وهذا الادعاء زعمه ابن السيد على رواية رفع تكل (لا يستلزمه) أي
~~جوازه مطلقا قياسا لأنه شاذ (لو لزم) العطف فيه فكيف (وهو) أي اللزوم (منتف
~~بل) هو حتى فيه (ابتدائية، وصرح في الابتدائية بكون الخبر من جنس) الفعل
~~(المتقدم) ومن المصرحين المحقق الرضي (فامتنع ركب القوم حتى زيد ضاحك بل)
~~إنما يقال حتى زيد (راكب، ومنه) أي من قسم الابتدائية (سرت حتى كلت المطي
~~ويتجوز بالجارة داخلة على الفعل عند تعذر) إرادة (الغاية) منها (بأن لا
~~يصلح الصدر) أي ما قبلها (للامتداد وما بعدها للانتهاء) إما بأن لا يكون
~~الصدر أمرا ذا امتداد، أو يكون لكن ما بعدها لا يصلح لأن يكون انتهاء له
~~(في سببية ما قبلها لما بعدها إن صلح) ما قبلها لسببية ما بعدها فمدخوله هو
~~المتجوز فيه (والوجه) أن يقال يتجوز بها في سببية أحدهما للآخر) أي ما
~~قبلها لما بعدها أو بالعكس (ذهنا) بأن يكون وجود الأول في الذهن سببا لوجود
~~الثاني فيه كرتبت معلوماتي حتى وجدت النتيجة أو عكسه، نحو علمت النتيجة حتى
~~رتبت مباديها (أو خارجا) بكون وجود الأول خارجا كوجود الثاني خارجا نحو
~~أسلمت حتى أدخل الجنة، أو عكسه نحو ربحت حتى اتجرت، أو يكون وجود الأول
~~ذهنا سببا لوجود الثاني خارجا، نحو قصدت الربح حتى اتجرت، أو عكسه كعكس
~~المثال: هذا ما يقتضيه ظاهر المتن وتصريح الشارح، لكن دخول حتى على سبب ليس
~~بمسبب من وجه غير مأنوس. نعم إذا كان سببا باعتبار وجوده الذهني سببا
~~باعتبار وجوده الخارجي أو بالعكس، فوجه دخول حتى عليه ظاهر (لمساعدة المثل)
~~حينئذ إذ الأمثلة واردة على طبق التعميم المذكور بخلاف ما إذا اقتصر على
~~سببية ما قبلها لما بعدها، فإنه لا يتأتى في ms0576 بعض صور تجوز الجارة (كأسلمت
~~حتى أدخل الجنة) فإنه تعذر فيه إرادة الغاية إذ (ليس) الدخول (منتهاه) أي
~~الإسلام بمعنى إحداثه لعدم امتداده (إلا أن أريد) بالإسلام (بقاؤه) أي
~~الإسلام (وحينئذ) أي وحين يراد بقاؤه يتحقق له امتداد لكن (لا يصلح الآخر)
~~وهو دخول الجنة أن يكون (منتهى) لبقائه إذ بقاؤه موجود بعد الدخول على
~~الوجه الأتم مؤيد (وبه) أي بعدم صلوح دخول الجنة انتهاء (رد تعيين العلاقة)
~~أي علاقة التجوز المذكور بين المعنى الحقيقي، وهو الغاية والمجازي وهو
~~السببية (انتهاء الحكم بما بعدها) إذ الحكم الذي هو السبب ينتهي بوجود
~~المسبب
# PageV02P099
# كما ينتهي الفعل الممتد بغايته، والراد المحقق التفتازاني، والمردود قول
~~صاحب الكشاف (واختير أنها) أي العلاقة (مقصوديته) أي كون ما بعد حتى مقصودا
~~(مما قبله) بمنزلة الغاية من المغيا (وهو) أي هذا المختار (أبعد) من الأول
~~(لأنها) أي الغاية (لا تستلزمه أي كونها المقصد مما قبلها (كرأسها) في أكلت
~~السمكة حتى رأسها: إذ ليس المقصد من أكلها (وغيره) أي غير رأسها مما ليس
~~بمقصد من الغايات (والأول) أي كون العلاقة اشتراكهما في انتهاء الحكم بما
~~بعدها (أوجه) إذ يمكن توجيهه بخلاف الثاني، وإليه أشار بقوله (والدخول
~~منتهى إسلام الدنيا) أي الانقياد لتحمل التكاليف (والصلاة) أي ومنتهى فعلها
~~(في) أسلمت حتى أدخل الجنة و (صليت حتى أدخل) الجنة (ومنه) أي من كونها
~~للسببية قولك (لآتينك حتى تغديني) لعدم امتداد الإتيان وعدم صلاحية التغدي
~~لأن يجعل نهاية الإتيان بل هو داع الإتيان، ثم الإتيان سبب للتغدي،
~~فالمعنى: لكن تغديني (فيبر) الحالف بوالله لآتينك حتى تغديني إذا أتاه (بلا
~~تغد) عنده لتحقق المحلوف عليه بمجرد الإتيان له (بخلاف ما إذا صلج) الصدر
~~للامتداد (فبمعنى إلى) نحو قوله تعالى - {قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى
~~يرجع إلينا موسى} لأن استمرار عكوفهم صالح للامتداد ورجوع موسى عليه السلام
~~إليهم صالح لأن يجعل انتهاء له (فإن لم يصلح) الصدر (لهما) أي الغاية
~~والسببية (فلعطف مطلق الترتيب) الأعم من كونه بمهلة وبلا مهلة خلافا لابن ms0577
~~الحاجب إذ جعلها كثم، ولمن قال لا يستلزم الترتيب أصلا بل قد يتعلق العامل
~~بما بعدها قبل تعلقه بما قبلها، وهذا هو المختار في النحو كقولهم: مات
~~الناس حتى آدم، وإنما يتم الاستدلال به إذا ثبت أنه من كلام العرب هذا
~~وإضافة عطف إلى مطلق الترتيب لأدنى ملابسة: إذ ليس مطلق الترتيب معطوفا بل
~~المراد أنها تستعمل عاطفة لما بعدها على ما قبلها مفيدة المعطوف مترتبا على
~~المعطوف عليه ترتبا مطلقا (لعلاقة الترتيب) الحاصل (في الغاية) التي وضعت
~~لها الموجود في المعنى المجازي الذي هو عطف مطلق الترتيب (وإن كانت) الغاية
~~(بالتعقيب أنسب) منها بالترتيب المطلق الذي يعم التراخي: إذ الغاية لا
~~تراخي عن المغيا (كجئت حتى أتغدى عندك من مالي) عطفت التغدي على المجيء
~~لإفادة التشريك في الحصول على وجه الترتيب مطلقا ولا يصلح للصدر وهو المجيء
~~للغاية لعدم امتداده ولا للسببية أشار إليه بقوله (لا عقلية) أي لا معقولية
~~(لسببيته) أي المجيء (لذلك) أي عند التغدي للمخاطب من مال نفسه (فشرط
~~الفعلان) أي تحقق المعطوف، والمعطوف عليه في البر (للتشريك) أي ليتحقق
~~التشريك الذي هو معنى العطف بينهما (ككونه غاية) أي كما شرط وجود المغيا
~~والغاية إذا كانت للغاية، وتذكير الضمير
# PageV02P100
# لإرجاعه إلى مدلولها (كأن لم أضربك حتى تصيح) فكذا إذا الضرب بالتكرار
~~يحتمل الامتداد فلا يحصل البر إلا بتحقق الضرب والصياح حال كون المعطوف
~~(معقبا) للمعطوف عليه تارة (ومتراخيا) عنه أخرى (فيبر بالتغدي في إتيان
~~ولو) كان التغدي (متراخيا عنه) أي الإتيان في أن لم آتك حتى أتغدى عندك
~~فكذا (كما) ذكر (في الزيادات) وشروخها وإنما يحنث إذا لم يتغد بعد الإتيان
~~متصلا أو متراخيا في جميع العمر (إلا أن نوى الفور) والاتصال فلا يبر إلا
~~إن تغدى بعد الإتيان من غير تراخ (وفي المقيد بوقت يلزم أن لا يجاوزه) أي
~~ذلك الوقت (التراخي) فاعل لا يجاوزه (كأن لم آتك اليوم الخ) أي حتى أتغدى
~~عندك فكذا، ولما كان ها هنا مظنة سؤال، وهو أن مطلق الترتيب ms0578 ليس بمدلول لفظ
~~أصلا، وإنما المعروف مدلول اللفظ الترتيب بلا مهلة أو بمهلة كالفاء وثم،
~~فكيف يتجوز بحتى عنه، أشار إلى الجوب بقوله (وإذا كان التجوز باللفظ) عن
~~معنى (لا يلزم كونه) أي التجوز (في مطابقي لفظ) بأن يكون المعنى المجازي
~~معنى لعين اللفظ (بل ولا) يلزم كونه (معنى لفظ أصلا) مطابقيا كان أو غير
~~مطابقي (وإذا لم يشرط في المجاز نقل) على ما سبق من أن الشرط مجرد وجود
~~العلاقة المعتبرة باعتبار نوعها لا تقل أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى
~~مجازا (جاز هذا) المجاز يعني كون حتى لعطف مطلق الترتيب (وإن لم يسمع)
~~استعمالها فيه (وباعتباره) أي الجواز المذكور (جوزوا) أي الفقهاء (جاء زيد
~~حتى عمرو) إذا جاء عمرو بعد زيد (وإن منعه النحاة) (ناء على ما تقدم من
~~اشتراط كون ما بعدها بعض ما قبلها أو كبعضه (غير أن الثابت) من العلاقة بين
~~هذا المجازي والحقيقي (عندهم) أي المجوزين (الترتيب) على ما مر (وتقدم
~~النظر فيه) أي في تحقق الترتيب كما بين الغاية والمغيا حال كونها (عاطفة
~~كمات الناس حتى الأنبياء وحتى آدم وأنه لا غاية) بمعنى الانتهاء (يلزم فيه)
~~أي في العطف (بل ذلك الغاية) لأن الترتيب الكائن بين ما بعدها وما قبلها في
~~العاطفة إنما هي (في الرفعة والضعة) بان يكون ما بعدها أقوى الأجزاء أو
~~أضعفها وأدناها (لا) الغاية (الاصطلاحية منتهى الحكم) وقد مر بيانه والحاصل
~~أن هذا المجازي المعتبر فيه معنى العطف فرع الحقيقي لحتى العاطفة والترتيب
~~ليس بموجود في أصله، فكيف يعتبر علاقة بينهما، وجعله فرعا لغير العاطفة في
~~غاية البعد (ولم يلزم الاستثناء بها) أي بحتى فيما استدلوا به من قوله
~~تعالى - {حتى يقولا} - على كونها فيه بمعنى إلا على ما ذكره ابن مالك
~~وغيره، فالمعنى: إلا أن يقولا على أن يكون الاستثناء منقطعا، فأشار إلى
~~جوابهم بقوله (وقوله تعالى) - {وما يعلمان من أحد (حتى يقولا صحت} حتى ههنا
~~أن تكون (غاية للنفي) أي لنفي عدم التعليم (كإلى وكذا لا ms0579
# PageV02P101
# أفعل حتى تفعل) أي إلى أن تفعل وأما قول ابن هشام المصري كونها بمعنى ألا
~~ظاهر فيما أنشده ابن مالك من قوله
# (ليس العطاء من الفضول سماحة ... )
# وإليه أشار بقوله (وقوله
# (حتى تجود وما لديك قليل ... )
# ومن قوله
# (والله لا يذهب شيخي باطلا ... )
# وإليه أشار بقوله (وقوله: حتى أبير مالكا وكاهلا) فقد أجاب عنه بقوله
~~(للسببية أو للغاية والله أعلم) فمعنى البيت الأول ليس إعطاء الإنسان من
~~المال الفاضل عن حاجته سماحة، حتى يعد به المعطي سمحا جوادا، فهو لا يزال
~~على عدم الجود إلى أن يجود، وليس عنده إلا ما يحتاج إليه، ومعنى البيت
~~الثاني: لا أترك أحدا أهلك أبي واستمر على الأبارة والإهلاك إلى أن أبير
~~هذين الحيين من أسد فإنهما تعاضدا على قتله، هذا على تقدير المحل على
~~الغاية، وأما على السببية، فالتوجيه أن يقال عدم كون العطاء من الفضول
~~سماحة سبب للجود من القليل، لأن الاتصاف بالجود مطلب الكرام فإذا لم يحصل
~~بذلك، فلا جرم يتمسك بما يحصل، وكذا إرادة الانتقام إذا غلبت على النفس
~~بحيث لا ينتهي عنها بدون التشفي، فلا جرم يفعل ما يحصل به وهو إهلاك
~~الحيين، وزعم الشارح أن التردد بين السببية والغاية إنما هو بالنسبة إلى
~~البيت الثاني، وأما البيت الأول فليس فيه إلا الغاية.
### | حروف الجر: 
### | مسئلة
# </span>
# (الباء) باعتبار ما وضعت لإقراره من النسب الجزئية وجعل آلة لملاحظتها
~~عند الوضع (مشكك) بالنسبة إلى إضافة التي ستذكر وليس بمتواطئ، ثم بين ذلك
~~بقوله (للالصاق) وهو تعليق الشيء بالشيء وإيصاله به (الصادق في أصناف
~~الاستعانة) بدل بعض، وهو طلب المعونة بشيء على شيء، وهي الداخلة على آلة
~~الفعل نحو: كتبت بالقلم لالصاقك الكتابة بالقلم (والسببية) وهي الداخلة على
~~اسم لو أسند الفعل المعدي بها إليه صلح أن يكون فاعلا له مجازا كقوله تعالى
~~- {فأخرج به من الثمرات} -: إذ يصح أن يقال أخرج الماء الثمرات مجازا. وقال
~~ابن مالك يندرج فيها باء الاستعانة: إذ يصح أن يقال كتبت القلم، نعم في مثل ms0580
~~قوله تعالى - {وأيده بجنود} - استعمال السببية يجوز الاستعانة لأن الله
~~تعالى غنى عن العالمين انتهى، وفيه أن استغناءه كما يقتضي عدم الاستعانة
~~بحسب الحقيقة كذلك يقتضي عدم السب بحسبها، وأما بحسب الظاهر فلا يمنع شيئا
~~منهما: اللهم إلا أن يقال لم يرد في الشرع استعانته ولو تجوزا فليتأمل
~~(والظرفية) مكانا أو زمانا وهو ما يحسن في موضعها كلمة في - {ولقد نصركم
~~الله ببدر} {نجيناهم بسحر} - (والمصاحبة) وهي ما يحسن في موضعها مع - {قد
~~جاءكم الرسول بالحق} -، ثم علل كونها
# PageV02P102
# مشككا بقوله (فإنه) أي الالصاق (في الظرفية مثلا كقمت بالدار أتم منه) أي
~~الالصاق (في) نحو (مررت بزيد فتفريع باء الثمن) أين الداخلة على الأثمان
~~كبعت هذا بعشرة أو بثوب (عليه) أي على الإلصاق بجزء من جزئياته (على النوع)
~~الشامل للأصناف (و) ما فرعت عليه (على الخصوص) أي الصنف الخاص فهو ما أشار
~~إليه بقوله (الالصاق الاستعانة) أي الالصاق المتحقق في ضمن الاستعانة،
~~فقوله فتفريع باء الثمن مبتدأ، وقوله على النوع خبره: أي تفريع للفرد على
~~النوع، وقوله على الخصوص متعلق بصلة الموصول المقدر، وقوله الالصاق الخ خبر
~~الموصول، والاستعانة صفة الالصاق (المتعلقة بالوسائل) صفة الاستعانة (دون
~~المقاصد الأصلية) إذ بالوسائل يستعان على المقاصد، والمقصد الأصلي من
~~البيع: الانتفاع، والثمر وسيلة إليه لأنه في الغالب من النقود التي لا
~~ينتفع بها بالذات (فصح الاستبدال بالكر) من الحنطة (قبل القبض في) قولك
~~(اشتريت هذا العبد بكر حنطة وصفه) بوصف يزيل الجهالة من جودة وغيرها لأنه
~~ثمن لدخول الباء عليه فكان كسائر الأثمان في صحة الاستبدال به والوجوب في
~~الذمة حالا، لأن المكيل مما يثبت في الذمة حالا وعدم اشتراط القبض: إذ
~~المقصد من القبض التعيين، ولا يشترط التعيين في الأثمان بل يكفي فيها معرفة
~~القدر المنجية عن الإفضاء إلى النزاع (دون القلب) أي بعت كرا من الحنطة
~~الموصوفة بكذا بهذا العبد (لأنه) أي القول المذكور (حينئذ) أي حين قلب،
~~وأدخل الباء على العبد فجعل ثمنا فصار الكر مبيعا (سلم) أي بيع سلم ms0581 إذ الكر
~~المبيع دين في الذمة، والمبيع الدين لا يكون إلا سلما، وصحة السلم مفقودة
~~ههنا إذ هو (يوجب الأجل) المعين عند الجمهور منهم أصحابنا (وغيره) أي وغير
~~الأجل كقبض رأس مال السلم (فامتنع الاستبدال به) أي بالكر (قبله) أي قبل
~~القبض فإن قلت المبيع في السلم معدوم، والمعدوم غير متعين، ولا فائدة للقبض
~~سوى التعين فما معنى تفريع امتناع الاستبدال بالكر قبل القبض على موجب
~~السلم بل هو متفرع على كون الكر مبيعا قلت ليس المراد من الاستبدال به
~~الاستبدال على وجه السلم من الاستبدال المطلق وحاصله أن الاستبدال حينئذ
~~إما على وجه السلم وقد عرفت أنه لا يصح لانعدام شروطه، أو على غيره فلا بد
~~فيه من التعيين، وغير المقبوض ليس بمتعين فلا يصح الاستبدال مطلقا (وإثبات
~~الشافعي كونها) أي الباء (للتبعيض في امسحوا برءوسكم هو الالصاق) أي إثبات
~~الالصاق (مع تبعيض مدخولها) أي الباء: أي ألصقوا المسح ببعض الرأس (وأنكره)
~~أي التبعيض (محققو العربية) منهم ابن جني. قال ابن برهان النحوي الأصولي:
~~من زعم أن الباء للتبعيض فقد أتى أهل العربية بما لا يعرفونه (وشربت بماء
~~الدحرضين) أي والباء في قول
# PageV02P103
# عنترة أخبارا عن الناقة:
# (شربت بماء الدحرضين فأصبحت ... زوراء تنفر عن حياض الديلم)
# (للظرفية) أى شربت الناقة في محل هذا الماء، والدحرضان ماءان، يقال
~~لأحدهما وشيع، وللآخر: الدحرض فغلب في التثنية، وقيل ماء لبني سعد، وقيل
~~بلد والزوراء المائلة والديلم نوع من الترك ضربه مثلا لأعدائه، يقول هذه
~~الناقة تتخلف عن حياض أعدائه ولا تشرب منها، وقيل الديلم أرض (و:
# (شربن بماء البحر) ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج)
# ومتى بمعنى من، والنئيج من نئج الثور إذا خار، والبيت في وصف السحاب،
~~والباء فيه (زائدة وهو) أي كونها زائدة (استعمال) محقق (كثير) يشهد به
~~التتبع (وإفادة البعضية لم تثبت بعد) معنى مستقلا لها (فالحمل عليه) أي
~~كونها زائدة (أولى) من الحمل على البعضية (مع أنه لا دليل) على البعضية (إذ
~~المتحقق) بالقرينة (علم البعضية) أي ms0582 العلم بأن متعلق الحكم بحسب نفس الأمر
~~بعض مدخولها (ولا يتوقف) عملها (على الباء لعقلية أنها) أي لأن العقل يحكم
~~بأن الناقة (لم تشرب كل ماء الدحرضين ولا استغرقن) أي السحب (البحر) فلا
~~حاجة إلى إرادة البعضية من الباء لاستقلال العقل بإفادتها، هذا. وقال ابن
~~مالك: والأجود تضمين شربن معنى روين (ومثله) أي مثل هذا التبعيض (تبعيض
~~الرأس فإنها) أي الباء (إذا دخلت عليه) أي الرأس (تعدى الفعل) أي المسح
~~(إلى الآلة العادية) للمسح (أي اليد) يعني أن المسح لا بد له من آلة ومحله
~~ويذكر ويقدر الآخر، وحق الباء أن تدخل على الآلة ولا تستوعبها وتتعدى إلى
~~المحل بغير واسطة وتستوعبه، وفي الآية دخلت على المحل فلزم عدم استيعابه
~~ولزم تعديه إلى الآلة بغير واسطة فيستوعبها إذ كل منهما نزل منزلة الآخر
~~فيعطي حقه وإليه أشار بقوله (فالمأمور) بها (استيعابها) أي الآلة (ولا
~~يستغرق) استيعابه مقدار الآلة (غالبا سوى ربعه) أي الرأس، إنما قال غالبا
~~لأنه قد يكون الكف كبيرا جدا، والرأس صغيرا جدا فيستوعبه (فتعين) الربع (في
~~ظاهر المذهب ولزوم التبعيض عقلا غير متوقف عليها) أي الباء: أي حكم العقل
~~بكون الممسوح بعض الرأس ليس موقوفا على كون الباء للتبعيض لئلا يلزم القول
~~بأن الباء للتبعيض وإنما الحاجة إليها لتعين المقدار. وقد عرف (ولا على
~~حديث أنس في) سنن (أبي داود وسكت عليه) فهو حجة لقوله ذكرت فيه الصحيح وما
~~يشبهه ويقاربه، وقوله: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته وما
~~لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. قال ابن الصلاح: فعلى هذا ما
~~وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد
# PageV02P104
# من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه
~~من الحسن عنده، وفي الشرح زيادة بسط فيه ولفظ حديثه " رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح
~~مقدم رأسه " (بل هو) أي حديث أنس (مع ms0583 ذلك الدليل) المذكور آنفا (قائم على
~~مالك) في إيجابه مسح جميع الرأس (إذ قوله) أي أنس (فأدخل يديه) قال الشارح
~~والذي رأيته في نسخة صحيحة يده (من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ظاهر في
~~الاقتصار) عليه: وهو الربع المسمى بالناصية فلا يقال أن مسح مقدمه لا ينافي
~~مسح الباقي، وفي الأصل تقديره بثلاثة أصابع وفي المحيط والتحفة أنه ظاهر
~~الرواية قال الشارح اللهم إلا أن يقال المذكور فيه قول محمد (ولزوم تكرر
~~الإذن) للبر (في أن خرجت إلا بإذني) فأنت طالق (لأنه) أي الاستثناء (مفرغ
~~للمتعلق) بفتح اللام، يعني أن المستثنى الذي فرغ العامل عن العمل في
~~المستثنى منه للعمل فيه إنما هو متعلق الباء وهو الخروج، إذ التقدير (أي)
~~خرجت خروجا (إلا خروجا ملصقا به) أي بإذني فما استثنى من دائرة النفي
~~الشامل لكل خروج كما سيصرح به إلا خروج ملصق بالإذن، وإليه أشار بقوله (فما
~~لم يكن) أي فالخروج الذي لم يكن ملصقا (به) أي بالإذن (داخل في اليمين
~~لعموم النكرة) المفهومة من الفعل وسياق النفي الحاصل من اليمين إذ هي للمنع
~~من الخروج فكأنه قال لا تخرجي خروجا إلا خروجا ملصقا به (فيحنث به) أي بذلك
~~الخروج الذي ليس بإذنه (بخلاف) إن خرجت (إلا أن آذن) لك فإنه (لا يلزم في
~~البر) فيه (تكرره) أي الإذن (لأن الإذن غاية) للخروج (تجوز بإلا فيها) أي
~~الغاية (لتعذر استثناء الأذن من الخروج) لعدم المجانسة ولا يحسن فيه ذلك
~~التقدير لاختلال أن خرجت خروجا إلا خروجا أن آذن لك فإن قلت لم لا يجوز أن
~~يكون معنى إلا خروجا كائنا في وقت الإذن قلت لا يقصد بهذه العبارة هذا
~~التطويل الممل كما لا يخفى على أرباب اللسان فلا يحمل عليه مع جواز هذا
~~التجوز الظاهر لوجود المناسبة الظاهرة بين الغاية والاستثناء: إذ كل منهما
~~يفيد انتهاء شيء إلى شيء، أما الغاية فلانتهاء المغيا إليها، وأما
~~الاستثناء فلانتهاء حكم المستثنى منه الى المستثنى (وبالمرة) من الإذن
~~(يتحقق) البر (فينتهي المحلوف عليه) ms0584 وهو الخروج الممنوع عنه مثلا 0 ولزوم
~~تكرار الإذن) من النبي صلى الله عليه وسلم (في دخول بيوته عليه السلام مع
~~تلك الصيغة) أي إلا أن يؤذن لكم ليس بها بل (بخارج) عنها أي (تعليله) تعالى
~~الدخول بغير الإذن (بالأذى) حيث قال - {إن ذلكم كان يؤذي النبي} - فإن
~~الاجتناب عن الأذى يتوقف على طلب الإذن في كل دخول فلا إشكال.
# PageV02P105
### | 
### | مسئلة
# </span>)
# (على: للاستعلاء حسا) كقوله تعالى - {وعليها وعلى الفلك تحملون} -
~~(ومعنى) كأوجبه عليه وعليه دين (فهي في الإيجاب والدين حقيقة فإنه) أي
~~المذكور من الإيجاب والدين (يعلو المكلف) أما في الدين فظاهر، وأما في
~~الإيجاب فلأنه يقتضي شغل ذمة المكلف بحق مطالب كدين العباد، ويحتمل إرجاع
~~الضمير إلى الدين أعم من أن يكون دين الحق أو العبد فيعلم به الاستعلاء في
~~الإيجاب المستلزم دين الحق (ويقال ركبه دين) لأنه علاه للزومه فيه له
~~(فيلزم في علي ألف) لفلان لأن باللزوم يتحقق الاستعلاء حيث يثبت للمقر له
~~المطالبة (والحبس للمقر، وهذا (ما لم يصله) أي قوله علي ألف (بمغير وديعة)
~~أي بمعنى هو لفظ وديعة بالرفع على أن يكون صفة ألف، أو النصب على الحال فإن
~~وصله بها حمل على وجوب الحفظ (لقرينة المجاز) وهي وديعة، وإنما اشترط وصله
~~لأن البيان المغير لا يعتبر إلا عند الاتصال (و) قد مر (في المعاوضات
~~المحضة) أي الخالية عن معنى الإسقاط (كالإجارة) فإنها معاوضة المنافع
~~بالمال (والنكاح) فإنه معاوضة البضع بالمال والبيع فإنه معاوضة مال بمال،
~~وليس في شيء منها معنى الإسقاط (مجاز في الالصاق) في التوضيح، وهو في
~~المعاوضات المحضة بمعنى الباء إجماعا مجازا، لأن اللزوم يناسب الالصاق،
~~وهذا بيان علاقة المجاز، وإنما يراد به مجازا لأن المعنى الحقيقي وهو الشرط
~~لا يمكن في المعاوضات المحضة انتهى. وقال المحقق التفتازاني كونها للشرط
~~بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء لأنها في أصل الوضع للزوم، والجزاء لازم للشرط
~~نحو (احمله على درهم وتزوجت على ألف لمناسبته) أي الالصاق (اللزوم) إذ
~~اللازم ملتصق بالملزوم (وفي الطلاق للشرط ms0585 عنده) أي أبي حنيفة (ففي طلقني
~~ثلاثا على ألف لا شيء له) أي للزوج عليها إذا أجباها (بواحدة) وإنما يقع
~~عليها طلقة رجعية عنده (لعدم انقسام على الشرط المشروط) يعني لو كان ينقسم
~~الألف على الطلقات الثلاث كان يلزم في مقابلة كل طلاق ثلث الألف لكنه ليس
~~بمنقسم لأنه مشروط والمشروط لا ينقسم على الشرط اتفاقا (وإلا) أي وإن لم
~~يكن كذلك وانقسم على الطلقات فلزم بالواحدة ثلث الألف (تقدم بعضه) أي بعض
~~المشروط وهو ثلث الألف (عليه) أي على الشرط وهو الطلقات الثلاث، وقد يقال
~~إن كون مجموع الألف مشروطا بمجموع الطلقات الثلاث لا يستلزم كون كل جزء منه
~~مشروطا بمجموعها، وإذا لم يلزم فلا محذور في تقدم بعض المشروط على الشرط:
~~نعم يقال حينئذ أن لزوم ثلث الألف لا موجب له، لأنه لا انقسام للمشروط على
~~الشرط ليكون في مقابلة كل طلاق ثلث الألف كيف ومقصد الزوجة هو البينونة
# PageV02P106
# وبدون حصول المقصد لا ترضى بإعطاء شيء من الألف في مقابلة شيء منها
~~(وعندهما) على ههنا (للالصاق عوضا) أي للالصاق الذي يكون بين العوضين: إذ
~~كل منهما لا يفارق الآخر وذلك لأن الطلاق على مال معاوضة من جانبها، ولهذا
~~كان لها الرجوع قبل كلام الزوج (فتنقسم الألف للمعية) الثانية بين العوضين
~~المستلزمة للالصاق الموجبة للمقابلة بين أجزائها، لأن ثبوت العوضين بطريق
~~المقابلة اتفاقا (ولمن يرجحه) أي قولهما أن يقول (أن الأصل فيما علمت
~~مقابلته) بمال (العوضية) وهذا منه فتعينت، والاتفاق على أن العوض تنقسم
~~أجزاؤه على أجزاء المعوض فتبين منه بواحدة بثلث الألف (وكونه) أي على
~~(مجازا فيه) أي الالصاق (حقيقة في الشرط) كما ذكره شمس الأئمة السرخسي
~~فيتعين الحمل على الشرط (ممنوع لفهم اللزوم فيهما) أي الشرط والالصاق: يعني
~~أن اللزوم المطلق الذي يتحقق في ضمن كل واحد منهما يتبادر إلى الذهن في كل
~~من الاطلاقين (وهو) أي اللزوم هو المعنى (الحقيقي وكونه) أي على مستعملة
~~حقيقة (في معنى يفيد اللزوم) في المعاوضات (لا فيه) أي لأنها مستعملة ms0586 في
~~اللزوم (ابتداء يصيره) أي على (مشتركا) بين هذا المعين واللزوم اشتراكا
~~لفظيا: إذ كونه حقيقة في اللزوم ثابت لما ذكر من التبادر، والأصل عدم
~~الاشتراك وإذا تبين كونها حقيقة في اللزوم (فمجاز فيهما) أي الالصاق والشرط
~~كما أشار إليه المحقق التفتازاني.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (من: تقدم مسائلها) في بحثي من وما (والغرض) ههنا (تحقيق معناها فكثير من
~~الفقهاء) كفخر الإسلام وصاحب البديع قالوا هي (للتبعيض) وعلامته إمكان وضع
~~لفظ بعض في موضعها وليس بمرادف له، إذ الترادف لا يكون بين مختلفي الجنس
~~كالاسم والحرف (وكثير من أئمة اللغة) كالمبرد وغيره ذهبوا إلى أنها
~~(لابتداء الغاية ورجع معانيها إليه) أي إلى ابتداء الغاية، والمراد بها
~~المساقة من إطلاق الاسم الجزء على الكل، إذ هي في الأصل بمعنى النهاية وليس
~~لها ابتداء وانتهاء كذا في التلويح (فالمعنى في أكلت من الرغيف ابتداء
~~أكلي) الرغيف، وفي أخذت من الدراهم ابتداء أخذى الدراهم (وهو) أي هذا
~~المعنى (معنى تعسفه) لمخالفته الظاهر هو من غير موجب (لا يصح لأن ابتداء
~~أكلي وأخذى لا يفهم من التركيب ولا) هو (مقصود الإفادة) منه (بل) المقصودة
~~بالإفادة منه (تعلقه) أي الفعل كالأكل والأخذ فيهما (ببعض مدخولها) وهو
~~الرغيف والدراهم (وكيف) يصح هذا (وابتداؤه) أي واردة ابتداء الفعل (مطلقا)
~~في جميع مواردها غير صحيح لأنها (قد تكذب) في بعض المواضع كما إذا ابتدأ
# PageV02P107
# الأكل من اللحم ثم أكل بعض الرغيف ثم قال: أكلت من الرغيف، فإذا أراد كون
~~ابتداء أكله من الرغيف كان المراد بهذا الاعتبار كذبا (وتخصيصه) أي الفعل
~~المقصد تعيين ابتداء به (بذلك) المحل (الجزئي) كالرغيف في: أكلت من الرغيف
~~(غير مفيد) أي يوجب كون الكلام غير مفيد، جواب سؤال، وهو أنه لا نسلم لزوم
~~الكذب في الصورة المذكورة لجواز أن يراد تعيين ابتداء الأكل المتعلق
~~بالرغيف، لا مطلق الأكل في ذلك الوقت ليلزم الكذب وحاصله أنه حينئذ يكون
~~المعنى ابتداء أكل المتعلق بالرغيف الرغيف ولا فائدة فيه (واستقراء مواقعها
~~يفيد أن متعلقها أن تعلق بمسافة) حال ms0587 كونه (قطعا لها) أي لتلك المسافة:
~~يعني كونه لبيان قطعها (كسرت ومشيت أولا) يكون قطعا لها (كبعت) من هذا
~~الحائط إلى هذا الحائط (وأجرت) الدار من شهر كذا إلى شهر كذا (فلابتداء
~~الغاية أي ذي الغاية) قصد به تفسير قولهم لابتداء الغاية، وقد مر آنفا
~~(وهو) أي ذو الغاية (ذلك الفعل) الذي يتعلق به تفسير قولهم لابتداء الغاية،
~~وقد مر آنفا (وهو) أي ذو الغاية (ذلك الفعل) الذي يتعلق به (أو متعلقه) وهو
~~المكان أو الزمان الذي وقع فيه (المبين) أي الذي بين (منتهاه) بإلى ونحوه،
~~(وإن أفاد) الفعل الذي تعلق به من (تناولا) أي معين التناول (كأخذت وأكلت
~~وأعطيت فلا يصاله) أي فمن لا يصال ما يتعلق به (إلى بعض مدخولها فعلمت
~~تبادر كل من المعنين) أي الابتداء والتبعيض (في محله) تبادرا حاصلا عن كلمة
~~من (أي مع خصوص ذلك الفعل) على الوجه الذي بين (فلم يبق) بعد هذا التبادر
~~(إلا) أحد الأمرين: أما (إظهار مشترك) معنوي بين الابتداء والتبعيض (يكون)
~~من موضوعا (له) أي لذلك المشترك (أو) الاشتراك (اللفظي) بينهما (أما) أنه
~~(حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر بعد استوائهما) أي المعنيين (في المدلولية
~~والتبادر في محليهما فتحكم وانتفى جعلها) موضوعا (للابتداء) فقط لعدم صحة
~~إرادته في كثير من المواقع لما عرفت (ورد التبعيض إليه) أي الابتداء ولم
~~يظهر مشترك معنوي غيره أيضا (فمشترك) أي فإذن هو مشترك (لفظي) بين معانيها،
~~ومعين كل واحد منها المتعلق الخاص (ويرد البيان) أي كونها للبيان وعلامته
~~صحة وضع الذي موضعها أو جعل مدخولها مع ضمير مرفوع قبله صلتها كقوله تعالى
~~- {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} -: إذ يصح الرجس الذي هو الأوثان (إلى
~~التبعيض بأنه) أي التبعيض فيه (أعم من كونه تبعيض مدخولها من حيث هو متعلق
~~الفعل، أو كون مدخولها) في نفسه (بعضا بالنسبة إلى متعلق الفعل، فالأوثان
~~بعض الرجس) ولا يخفى أن كلمة من بمنزلة لفظ البعض، والمفهوم من قولنا: أكلت
~~بعض الرغيف تبعيض الرغيف، وعلى هذا ينبغي أن يراد من ms0588 قوله - {من الأوثان} -
~~تبعيض الأوثان لا تبعيض الرجس، ولا يصح تبعيضها باعتبار تعلق
# PageV02P108
# الفعل لوجوب الاجتناب من الكل، ولا بالنسبة إلى الرجس بأن يقال: بعض
~~الأوثان رجس إذ الكل رجس بخلاف أن يقال: الأوثان بعض الرجس، فإن في إدخالها
~~في دائرة الرجس مبالغة في ذمها: اللهم إلا أن يقال: المعنى على القلب.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إلى: للغاية أي دالة على أن ما بعدها منتهى حكم ما قبلها، وقوله لانتهاء
~~الغاية تساهل) لا من حيث أن الغاية لا امتداد لها لما ذكر من أنها قد تطلق
~~على ذي الغاية ولما سيذكر (وكذا) التساهل موجود ولم يرتفع (بإرادة المبدأ)
~~بالغاية تحملا بما أشار إليه بقوله (إذ تطلق) الغاية (بالاشتراك عرفا بين
~~ما ذكرنا) وهو المنتهى (ونهاية الشيء من طرفيه) بيان لنهايته وهما أوله
~~وآخره (ومنه) أي من هذا الاشتراك العرفي نشأ قولهم (لا تدخل الغايتان) في
~~قوله علي من درهم إلى عشرة حتى تلزم ثمانية كما هو قول زفر، وإنما لم يحمل
~~على التغليب لأنه مجاز، ثم علل التساهل بقوله (لأن الدلالة بها) أي بإلى
~~(على انتهاء حكمه) أي حكم ما قبلها (لا) على (انتهائه) أي ما قبلها نفسه
~~ففي قولك أكلت السمكة إلى رأسها نصفها يظهر ما قلنا (وفي دخوله) أي ما
~~بعدها في حكم ما قبلها. أربعة مذاهب. يدخل مطلقا. لا يدخل مطلقا. يدخل أن
~~كان من جنس ما قبلها. ولا يدخل إن لم يكن. والاشتراك: أي يدخل حقيقة ولا
~~يدخل حقيقة، كذا ذكره صدر الشريعة (كحتى) أراد أن الرابع في حتى الاشتراك
~~فتعقبه بقوله (ونقل مذهب الاشتراك في إلى غير معروف، ومذهب يدخل) بالقرينة
~~(ولا يدخل بالقرينة غيره) أي غير مذهب الاشتراك وسيجيء بيانه، فلما أفاد أن
~~الاشتراك في حتى من حيث النقل ثابت دون إلى أراد أن يبين أن المرضي عنده
~~عدم ثبوته في شيء منهما بحسب نفس الأمر ومنشأ ذلك النقل التباس فقال
~~(فلعله) أي مذهب يدخل ولا يدخل بالقرينة (التبس به) أي بمذهب الاشتراك فوضع
~~موضعه مذهب ms0589 الاشتراك (فلا يفيد حتى وإلى سوى) شيء (أن ما بعدها منتهى
~~الحكم) أي حكم ما قبل كل منهما (ودخوله) أي ما بعد كل منهما في حكم ما قبله
~~(وعدمه) أي عدم دخول ما بعد كل في حكم ما قبله إنما هو (بالدليل) على ذلك
~~بحسب الموارد (وإليه) أي وإلى هذا المذهب (أذهب فيهما) أي في حتى والي (ولا
~~ينافي) هذا المذهب (إلزام الدخول في حتى) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر
~~المحققين (وعدمه) أي عدم الدخول (في إلى) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر
~~المحققين أيضا (لأنه) أي إلزام الدخول وعدمه، أو الضمير للشأن (إيجاب
~~الحمل) أي حمل حتى وإلى على الدخول وعدمه (عند
# PageV02P109
# عدم القرنية) المعينة للدخول أو عدمه، فعلى الأول قوله إيجاب الحمل خبر
~~إن، وعلى الثاني مبتدأ خبره (للأكثرية فيهما) يعني إذا لم يكن حتى وإلى
~~موضوعين للدخول وعدمه ولم تكن القرينة المعينة والحمل على ما هو الأكثر في
~~الاستعمال متعين (حملا على) الاحتمال (الأغلب) احترازا عن ترجيح المغلوب
~~المرجوح (لا) إيجاب حملها على الدخول وعدمه حال كونهما (مدلولا لهما) أي
~~حتى وإلى حتى ينافي المذهب المختار (والتفصيل) بين بالفرق بين أن يكون ما
~~بعدها من جنس ما قبلها فيدخل، وأن لا يكون فلا يدخل (بلا دليل) وأشار إلى
~~نفي ما يخال دليلا عليه بقوله (وليس يلزم الجزئية) أي كون ما بعدها من جنس
~~ما قبلها (الدخول) بالرفع فاعلا ليلزم: أي ليس الدخول من لوازم الجزئية ولا
~~عدم الدخول من لوازم عدمها، وإليه أشار بقوله (ولا) يلزم (عدمها) أي
~~الجزئية (عدمه) أي الدخول (إلا أن يثبت استقراؤه) أي استقراء الدخول وعدمه
~~في موارد الاستعمال فوجه (كذلك) أي على التفصيل المذكور (فيحمل) حتى وإلى
~~عليهما (كما قلنا وكذا) بلا دليل (تفصيل، فخر الإسلام إن كانت) الغاية
~~(قائمة: أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة) في الوجود (إلى المغيا: أي متعلق
~~الفعل) الذي تعلقت به من الزمان والمكان (لا الفعل لم تدخل) الغاية في حكم
~~المغيا (كإلى هذا ms0590 الحائط) في قوله: بعنا أو أجرت من هذا الحائط إلى هذا
~~الحائط (والليل في الصوم) أي في - {أتموا الصيام إلى الليل} - فالحائط لا
~~تدخل في حكم البيع والإجارة وكذا الليل أي لا يدخل في الصوم (إلا أن
~~تناولها) أي الغاية (الصدر كالمرافق) في - {وأيديكم إلى المرافق} - لأن
~~اليد اسم تناول الجارحة من رءوس الأصابع إلى الإبط، فتدخل المرافق في حكم
~~الغسل (فأدخل) فخر الإسلام (في) الغاية (القائمة الجزء مطلقا) أي سواء كان
~~آخرا أولا (و) كذا أدخل فيها (الليل) المذكور في الآية، وذلك لأنه استثنى
~~من القائمة بنفسها ما يتناوله الصدر والجزء مما يتناوله آخرا كان أولا،
~~والمستنثى داخل في المستثنى منه لا محالة. وقد صرح في التمثيل بدخول الليل
~~فيها (وغيره) أي غير فخر الإسلام كصاحب المنار وصدر الشريعة قال (إن قامت)
~~الغاية (لا) تدخل (كرأس السمكة وإلا) أي وإن لم تقم (فإن تناولها) الصدر
~~(كالمرافق دخلت) الغاية في حكم المغيا (وإلا) أي وإن لم يتناولها الصدر
~~(لا) تدخل (كالليل) لأن مطلق الصوم ينصرف إلى الإمساك ساعة بدليل مسئلة
~~الحلف (فأخرجوهما) أي أخرج غير فخر الإسلام المرافق، والليل عن القائمة
~~لادخالهما فيما يقابل القائمة، ولم يذكر المصنف في تفصيل فخر الاسلام حكم
~~ما يقابل القائمة اكتفاء بذكره في تفصيل غيره: إذ لا خلاف بينهم في أن غير
~~القائمة أن تناوله الصدر دخل وإلا فلا، وإنما الخلاف بينهم في القائمة،
~~فغير فخر الإسلام
# PageV02P110
# حكم بعدم دخول القائمة مطلقا. وهو استثنى منها ما تناوله الصدر (قيل
~~مبناه) أي مبني قول غير فخر الإسلام (على تفسيره القائمة بكونها غاية قبل
~~التكلم) أي (غاية بذاتها لا يجعلها) غاية (بإدخال إلى عندهم) أي غير فخر
~~الإسلام ظرف للتفسير، ولا شك في عدم صدق القائمة بهذا المعنى على المرافق
~~والليل: إذ لا يتحقق فيهما معنى الغاية إلا بجعلهما مدخول إلى، بخلاف ما
~~فسر به فخر الإسلام من كونها موجودا غير مفتقر إلى المغيا فإنه يصدق عليهما
~~(ولا يخفى أنه) أي تفسيرهم بما ذكر (مبني على ms0591 إرادة منتهى الشيء) الذي هو
~~متعلق الفعل على ما مر (لا) منتهى (الحكم) إذ منتهى الشيء هو الذي ينقسم
~~إلى قسمين: أعني الغاية بذاتها والغاية بالجعل، وأما منتهى الحكم فلا يكون
~~إلا بالجعل (فخرج الليل والجزء) الذي هو (غير المنتهى) من القائمة كالمرافق
~~فإنه ليس بغاية مع قطع النظر عن الجعل كما أن الليل ليس بغاية للصوم المطلق
~~الصادق على إمساك ساعة (واختص) كونها قائمة على تفسيرهم (بنحو إلى الحائط،
~~ورأس السمكة) مما هو غاية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جعل الجاعل (و) اختص
~~كونها قائمة (بالمجموع) أي بمجموع كونها موجودة قبل التكلم غير مفتقرة إلى
~~المغيا (عنده) أي فخر الإسلام (فدخلا) أي المرافق والليل في القائمة كذا
~~قيل (وفيه) أى في اختصاص كونها قائمة بالمجموع (نظر لأنه) أى فخر الاسلام
~~(أدخل المرافق) في القائمة (مع انتفاء صدق المجموع عليها) أى المرافق في
~~أنها مفتقرة إلى اليد (والحق أن الاعتبار) في الدخول وعدمه (بالتناول) أي
~~بتناول صدر الكلام للمغيا والغاية معا (وعدمه) أي التناول (فيرجع) الاعتبار
~~المذكور (إلى التفصيل النحوي) إلى أن ما بعدها إن كان جزءا مما قبلها دخل
~~وإلا فلا، وهذا لا ينافي ما سبق من أن التفصيل بلا دليل، لأن المراد ثمة
~~نفي كون إلى موضوعة للدخول في صورة التناول وللخروج في غيرها، واعتبار
~~التناول ههنا ليس معناه أن الدخول والخروج يأتي من قبل واضع وضع إلى بسبب
~~أنه إذا كان متناولا فالظاهر ثبوت الحكم لجميع ما تناوله الصدر وإلا فالأصل
~~عدم الحكم فيما بعد إلى (ولذا خطئ من أدخل الرأس) من السمكة (في القائمة
~~وحكم بعدم دخول القائمة مطلقا) في حكم المغيا، وهو صدر الشريعة (ولم يزد
~~التفصيل إلى القائمة وغيرها سوى الشغب) في المراد بالقائمة، ومما يقتضيه
~~تفسير كل من الفريقين، وهو بالتسكين تهييج الشر في الأصل، والمراد هنا كثرة
~~القيل والقال (فعدم دخول العاشر عنده) أي أبي حنيفة (في له) علي (من درهم
~~إلى عشرة لعدم تناوله) أي الدرهم الذي هو صدر ms0592 الكلام (إياه) أي العاشر
~~فلزمه تسعة (وأدخلاه) أي العاشر (بادعاء الضرورة: إذ لا يقوم) العاشر غاية
~~(بنفسها) لعدم وجوده بدون تسعة قبله فلم يكن له
# PageV02P111
# وجود قبل هذا الكلام (فلا يكون) العاشر (إلا موجودة وهو) أي وجودها
~~(بوجوبها) في الذمة فيجب (وصار) العاشر (كالمبدأ) وهو الدرهم الأول في
~~الدخول ضرورة فلزمه عشرة. (وقال) أبو حنيفة (المبدأ) أي دخوله (بالعرف
~~والإثبات) للأول (لمعروض الثانوية) أي لأجل إثبات الثالث بوصف الثالثية
~~وهلم جرا (إلى العاشرية) وذلك لأنه لا يمكن إثبات الثاني مثلا من حيث هو
~~ثان في الذمة إلا بإثبات الأول فيها أيضا وإلا لكان الثابت فيها واحدا لا
~~ثانيا وهو ظاهر، وقوله والإثبات مبتدأ خبره (لا يثبت العاشر) لعدم احتياج
~~إثبات التاسعية للتاسع إلى العاشرية (ووجوده) أي العاشر في العقل إنما هو
~~(لكونه غاية في التعقل لتحديد الثابت) أي لتحديد ما قصد إثباته في الذمة
~~مما هو (دونه) أي دون العاشرة وهو التاسع (وإضافة كل ما) أي عدد كائن
~~(قبله) أي العاشر (من الثاني إلى التاسع يستدعى) ثبوت (ما) أي عدد كائن
~~(قبلها) أي قبل تلك الإضافة فالثانوية مثلا مفهوم إضافي إذا ثبت معروضها
~~استدعى ثبوت الأول، والثالثية تستدعى ثبوت الأول والثاني، وعلى هذا القياس
~~(لا) يستدعى ثبوت (ما بعدها كالعاشر ولو استدعاه) أي لو فرض أن الثاني مثلا
~~يستدعى الثالث (كان) ذلك الاستدعاء (في الوجود) بحسب التعقل (لا في ثبوت
~~حكمه) أي حكم العدد المتقدم كالثبوت في الذمة (له) أي لما بعده بأن يثبت
~~الآخر في الذمة (لأنه) أي الحكم بشيء (على معروض وصف مضايف) لوصف آخر بأن
~~يكون تعقل كل منهما يستلزم تعقل الآخر (لا يوجبه) أي الحكم بذلك الشيء (على
~~معروض) الوصف (الآخر وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن أوجبه (وجب قيام الابن
~~للحكم به) أي بالقيام (على الأب) فإن الأبوة وصف مضايق للبنوة. وقد فرض أن
~~الحكم عل معروض أحد المتضايقين بشيء يوجب الحكم به على معروض الآخر، فيجب
~~أن يحكم بكون الابن قائما أيضا (ولذا) ms0593 أي ولأجل أن الحكم على معروض أحد
~~المتضايفين لا يوجب الحكم على معروض الآخر (لم يقع بطالق ثانية غير واحدة)
~~وإن كانت الثانية لا تتحقق بدون وقوع الأول لكن يمكن الحكم على ذات معروض
~~أحد المتضايقين من غير اعتبار اتصافه بالوصف بدون الحكم على معروض الآخر،
~~ولا شك أن المقصد ههنا إيقاع ذات الطلاق من غير اعتبار وصف الثانوية لعدم
~~إمكان اعتباره لأنه فرع سبق طلاق ولم يسبق منه لفظ إطلاق، قيل ولا يقع
~~الطلاق إلا باللفظ (ووقوعهما) أي الطلقتين عند أبي حنفية (في) أنت طالق (من
~~واحدة إلى ثلاث بوقوع الأولى للعرف لا لذلك) أي التضايق بينها وبين الثانية
~~(ولا لجريان ذكرها) أي الأولى (لأن مجرده) أي ذكرها (لا يوجبه) أي وقوعها
# PageV02P112
# (إذا لم تقتضه) أي وقوعها (اللغة وبهذا) الذي يكون مجرد ذكر الشيء لا
~~يقتضى وقوعه: إذا لم تقتضه اللغة (بعد قولهما في إيقاع الثالثة) أي بإيقاع
~~(ومثله) أي هذا (الخلاف) الخلاف (في دخول الغد) حال كونه (غاية للخيار
~~واليمين) في: بعتك هذا بكذا على أني بالخيار إلى غد، ووالله لا أكلمك إلى
~~غد (في رواية الحسن) بن زياد عن أبي حنيفة (عنده) أي أبي حنيفة (للتناول)
~~أي تناول صدر الكلام الغاية (لأن مطلقه) أي مطلق كل واحد من ثبوت الخيار،
~~ونفي الكلام بأن لا يتقيد بغاية معينة (يوجب الأبد) إذا أراد بعض الأزمنة
~~دون بعض ترجيح بلا مرجح فيستغرق أوقات العمر (فهي) أي الغاية فيهما (لإسقاط
~~ما بعدها) فيدخل الغد في الخيار واليمين فإن قلت كونها للإسقاط مسلم، لأن
~~مد الحكم إلى ما بعدها حاصل بدون ذكرها، ولا يظهر لذكرها فائدة إلا
~~الإسقاط، غير أنه لا يستلزم دخول ما بعدها لجواز أن يجعل داخلا في الإسقاط
~~قلنا أصل التناول لها كان معلوما بدون ذكرها، فعند الذكر وقع التردد في
~~بقائها على ما كان وفي سقوطها، والأصل هو البقاء فتدبر (وما وقع) في نسخ من
~~أصول فخر الإسلام، وكذلك (في الآجال والأثمان) في رواية الحسن عنه (غلط
~~لاتفاق ms0594 الرواية) وفي نسخة الشارح الرواة بدل الرواية وهو الأظهر (على عدمه)
~~أي دخول الغاية (في أجل الدين والثمن والإجارة) كاشتريت هذا بألف إلى شهر
~~كذا، وأجرتك هذه الدار بمائة إلى كذا فلا يدخل ذلك الشهر في الأجل (وهو) أي
~~عدم الدخول هو (الظاهر في اليمين فلزمه) أي أبا حنيفة (الفرق) بين هذه وبين
~~اليمين (فقيل) في الفرق بينهما ذكر الغاية (في الأولين) أي الدين والثمن هو
~~(للترفيه) أي التخفيف والتوسعة (ويصدق) الترفيه (بالأقل زمانا فلم
~~يتناولها) أي الكلام الغاية (فهي) أي الغاية فيهما (للمد) أي لمد الحكم
~~إليها (والإجارة تمليك منفعة) بعوض مالي (ويصدق) تمليكها (كذلك) أي بالأقل
~~زمانا (وهو) أي تمليكها كذلك (غير مراد) لأن المقصد من شرعيتها دفع الحاجة
~~وهي لا تحصل بهذا الإطلاق فيجب أن يكون المراد مقدارا معينا وهو غير معلوم
~~(فكان) المراد منها (مجهولا) باعتبار المدة (فهي) أي الغاية فيها (لمده) أي
~~الحكم (إليها) أي الغاية (بيانا لقدر) مجهول فلم يدخل لعدم ما يقتضى دخوله
~~تحت الحكم (وقول شمس الأئمة في وجه: الظاهر) في عدم دخول الغد في اليمين
~~(في حرمة الكلام) ووجوب الكفارة به (في موضع الغاية شك) مقول قوله، وذلك
~~لأن الأصل عدم الحرمة للنهي عن هجران المسلم وعدم وجوب الكفارة بكلامه (وما
~~نسب إليهما) أي الصاحبين من أن الغاية (لا تدخل) في المغيا
# PageV02P113
# (إلا بدليل، ولذا) أي ولعدم دخولها فيه (سيمت غاية لأن الحكم ينتهي
~~إليها، وإنما دخلت المرافق بالسنة) فعلا، على ما روى الدارقطني والبيهقي عن
~~جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرفق (وبحث
~~القاضي) وهو أنه (إذا قرن الكلام بغاية أو استثناء أو شرط لا يعتبر
~~بالمطلق) المذكور في صدر الكلام بأن يحمل على إطلاقه أولا (لم يخرج) من
~~إطلاقه (بالقيد) أي الغاية والاستثناء والشرط ما يقتضي إخراجه أحد هذه
~~المذكورات (بل) يعتبر الكلام (بجملته) ابتداء يعني يؤخر الحكم إلى آخر
~~الكلام فيلاحظ بعد ذكر الغاية وما عطف عليه ما يبقى من إطلاقه فيحكم ms0595 عليه
~~ابتداء (فالفعل مع الغاية كلام واحد) سيق (للإيجاب) وإثبات الحكم للمغيا
~~(إليها) أي الغاية (لا للإيجاب) أي لإثباته للمغيا والغاية أولا (والإسقاط)
~~ثانيا بأن يخرج الغاية عن الحكم بعد دخولها (فيه فإنه مناقض (ويجب أن لا
~~اعتبار بذلك التفصيل) الراجع إلى التفصيل النحوي، فقوله وقول شمس الأئمة
~~مبتدأ عطف عليه كل من قوله ما نسب إليها إلى آخره، ومن قوله: وبحث القاضي
~~إلى آخره، وقوله يوجب إلى آخره خبره: إذ حاصل التفصيل إدخال الغاية في بعض
~~الصور وإخراجها في البعض وحاصل هذه عدم الإدخال مطلقا بنفس الكلام (بل
~~الإدخال) للغاية مطلقا في حكم المغيا (بالدليل) ثم بين الدليل بقوله (من
~~وجوب احتياط) إذا كان الاحتياط في الإدخال احتراز عن إهمال الحكم الشرعي
~~وذلك إذا لم يكن الأصل فيه الحظر (أو قرينة) دالة على دخولها في الحكم
~~(وهو) أي الدليل على الإدخال (في الخيار كونه) أي الخيار شرع (للتروي، وقد
~~ضرب الشرع له) أي للتروي (ثلاثة) من الأيام بلياليها (حيث ثبت) التروي
~~(كالبيع) في المستدرك عن ابن عمر أنه قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا،
~~وكان قد أصابته في رأسه مأمومة فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~الخيار إلى ثلاثة أيام فيما اشتراه، وعنه غير هذا الحديث في هذا المعنى
~~(والردة) في الموطأ عن عمر أن رجلا أتاه من قبل أبي موسى قال رجل ارتد عن
~~الإسلام فقلناه، فقال: هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام وأطعمتموه كل يوم
~~رغيفا لعله يتوب، ثم قال: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض (لأنها) أي
~~الثلاثة (مظنة إتقانه) أي التروي إتقانا (تاما، فالظاهر إدخال ما عين غاية)
~~للتروي (دونها) أي ثلاثة أيام: يعني إذا كان ما عين غاية للتروي مع مغياها
~~ثلاثة أيام أو أقل منها كان داخلا في حكمه فبالضرورة يكون ما قبل الغاية
~~حينئذ دون الثلاثة (وعلى هذا) التحقيق (انتفى بناء إيجاب) غسل (المرافق
~~عليه) أي على تناول الصدر إياها: إذ لا تأثير له في الإدخال، وإنما ms0596 التأثير
~~للدليل على ما تبين (وما قيل) أي وانتفى أيضا ما قاله بعض الحنفية
~~والشافعية من ابتناء
# PageV02P114
# وجوب غسل المرافق (على استعمالها) أي إلى (للمعية) كما في قوله تعالى -
~~{ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} - (بعد قولهم: اليد) من رءوس الأصابع
~~(إلى المنكب) وإنما انتفى (لأنه) أي هذا القول إن صح (يوجب الكل) أي غسل
~~الأيدي إلى المنكب حينئذ (لأنه كاغسل القميص وكمه وغايته) أي غاية، ذكر
~~المرافق حينئذ (كأفراد فرد من العالم) بحكم العام (إذ هو) أي ذكر المرافق
~~(تنصيص على بعض متعلق الحكم) وهو اليد (بتعليق عين ذلك الحكم) بذلك البعض
~~(وذلك) أي وإفراد فرد من العام بحكم العام (لا يخرج غيره) أي غير ذلك الفرد
~~عن حكم العام فكذا التنصيص على المرافق لا يخرج ما وراءها عن وجوب الغسل
~~المتعلق بالأيدي (ولو أخرج) التنصيص على الفرد منه غيره عن حكمه (كان)
~~إخراجا (بمفهوم اللقب) وقد مر تفسيره في أوائل المقالة وهو مردود فكذا هنا
~~(وما قيل) وانتفى أيضا ما ذكره صاحب المحيط في توجيه افتراض غسل المرافق من
~~أنه (لضرورة غسل اليد، إذ لا يتم) غسلها (دونه) أي دون غسل المرفق (لتشابك
~~عظمى الذراع والعضد) وعدم إمكان التمييز بينهما فتعين للخروج من عهدة
~~افتراض غسل الذراع بتعين غسل المرافق، وإنما انتفى (لأنه لم يتعلق الأمر
~~بغسل الذراع ليجب غسل ما لازمه) وهو طرف عظم العضد (بل) تعلق وجوب الغسل
~~(باليد إلى المرفق وما بعد إلى لما لم يدخل) على ما هو المفروض (لم يدخل
~~جزآهما) أي الذراع والعضد (الملتقيان) في المرفق (وما قيل) أي وانتفى أيضا
~~ما قيل في توجيه افتراض غسله من أنه افترض لاشتباه المراد بغسل اليد إلى
~~المرافق (للاجمال وغسله) عليه السلام أى المرفق (فالتحق) غسله (به) أى
~~بالنص المجمل المذكور (بيانا) لما هو المراد منه، وانما انتفى (لأن عدم
~~دلالة اللفظ) يعنى وأيديكم الى المرافق على دخول المرفق في الغسل (لا يوجب
~~الإجمال) فيما هو المراد إذ وجوب غسل اليد إلى المرفق منطوق والمرفق ms0597 مسكوت
~~عنه وبالسكوت لا يلزم عدم الوجوب كما لا يلزم الوجوب، فالمراد وجوب غسل ما
~~فوق المرفق، ولا إجمال في هذا المراد، ولا سيما (والأصل البراءة) أي براءة
~~ذمة المكلف عن الوجوب فيؤخذ عدم وجوب غسل المرافق بالاستصحاب (بل) الذي
~~يوجب الإجمال (الدلالة المشتبهة) بأن يكون المدلول محتملا لوجوه شتى ولم
~~يتعين أحدها بحيث لا يدرك إلا ببيان من قبل المتكلم وهي مقصودة ههنا، وإن
~~كان الأمر على هذا (فبقي مجرد فعله) صلى الله عليه وسلم (دليل السنة) أي
~~يدل على مسنونية غسله كقوله زفر (وما قيل) أي وانتفى أيضا ما قيل في توجيه
~~افتراضه من أن الغاية (تدخل) تارة كما في حفظت القرآن من أوله إلى آخره
~~(ولا) تدخل أخرى كما في قوله تعالى - {فنظرة إلى ميسرة} - (فتدخل) من
~~الإدخال بقرينة قوله (احتياطا)
# PageV02P115
# ههنا لأن الحديث متيقن فلا يزول بالشك، وإنما انتفى (لأن الحكم إذا توقف
~~على الدليل لا يجب) أي لا يثبت (مع عدمه) أي عدم الدليل لامتناع ثبوت
~~الموقوف بدون الموقوف عليه ومن المعلوم توقفه والمفروض عدم الدليل ههنا
~~(والاحتياط) إنما هو (العمل بأقوى الدليلين وهو) أي العمل بأفواهما (فرع
~~تجاذبهما) بأن يتحقق دليل يجذب الحكم إليه ودليل آخر يجذب نقيضه إليه جذب
~~المقتضى للمقتضى (وهو) أي تجاذبهما (منتف) لعدم وجودهما (وما قيل) أي
~~وانتفى أيضا ما قيل في توجيهه من أن قوله إلى المرافق غاية (لمسقطين مقدر)
~~صفة مسقطين لأنه لم يرد به خصوصية لفظ مسقطين، بل ما يعمه وما في معناه،
~~فكأنه قال فاغسلوا أيديكم حال كونكم مسقطين المنكب إلى المرفق، وإنما انتفى
~~(لأنه خلاف الظاهر بلا ملجئ) إليه، إذ الظاهر تعلقه بالفعل المذكور (وما
~~قيل) أي وانتفى أيضا ما قيل من أن قوله إلى المرافق (متعلق باغسلوا مع أن
~~المقصود منه) أي من اغسلوا (الإسقاط) فهو غاية لاغسلوا، لكن لأجل إسقاط ما
~~وراء المرافق عند حكم الغسل، وإنما انتفى (لأنه) أي اللفظ (لا يوجبه) أي لا
~~يوجب كون المقصد منه الإسقاط مع تعلقه باغسلوا ms0598 (وكونه متعلقا باغسلوا مع أن
~~المقصود منه الإسقاط) على تقدير تسليمه (لا يوجبه) أي الإسقاط (عما وراء
~~المرفق بل) إنما يوجب الإسقاط (عما قبله) أي المرفق توضيحه أن الإسقاط الذي
~~يتضمنه الغسل إنما هو إسقاط الواجب في الذمة بأداء المأمور به ولا يتحقق
~~ذلك إلا فيما قبل المرفق لا الإسقاط بمعنى عدم وجوب الغسل ابتداء ليتحقق
~~فيما فوقه (باللفظ مع أنه) أي هذا التوجيه (بلا قاعدة) أي لا يندرج تحت
~~قاعدة من قواعد العربية (والأقرب) من الكل أن يقال أن الحكم بوجوب غسل إنما
~~هو (الاحتياط لثبوت الدخول) أي دخول الغاية في حكم المغيا (وعدمه) أي
~~الدخول (كثيرا ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم قط تركه) أي غسل المرافق
~~(فقامت قرينة إرادته) أي الدخول (من النص ظنا فأوجب) هذا المجموع: أعني
~~كثرة الدخول وعدمه مع القرينة المذكورة (للاحتياط) بالغسل كأنه يشير إلى أن
~~كل واحد من الكثرتين بمنزلة دليل، وكثرة الدخول مع القرينة المذكورة أقوى
~~الدليلين فيطابق ما سبق أن الاحتياط العمل بأقوى الدليلين (إلا أن مقتضاه)
~~أي هذا الدليل (وجوب إدخالهما) أي المرفقين في غسل اليدين (على أصلهم) أي
~~الحنفية، لأنه ثبت بدليل ظني لا افتراض دخولهما ولكن كلامهم صريح في
~~الافتراض وإن أطلق بعضهم الوجوب عليه، ويؤيد الوجوب عدم تكفيرهم المخالف في
~~ذلك (أو يثبت) من الإثبات على صيغة المجهول أقيم مقام فاعله (استقراء
~~التفصيل) بين أن يكون جزءا فيدخل وبين أن لا يكون فلا (فتحمل) الغاية
~~(عليه) أي على التفصيل (عند عدم القرينة
# PageV02P116
# في الآية) فتدخل افتراضا إن كان الاستقراء تاما، وقوله أو يثبت معطوف على
~~ما قبله بحسب المعنى كأنه قال: يحكم بوجوبه مما ذكر أو ثبت الاستقراء فيحكم
~~بأقل منه.
### | مسئلة
# (في للظرفية) أي وضع للدلالة على أن مجرورها ظرف لمتعلقها زمانا أو مكانا
~~(حقيقة) ككون الماء في الكون والصلاة في يوم الجمعة (فلزما) أي الظرف
~~والمظروف (في غصبته) أي منه (ثوبا في منديل) أو الضمير كناية عن المغصوب
~~وثوبا حال عنه، وجه اللزوم ms0599 أنه اقر بغصب مظروف في ظرف وهو لا يتحقق بدون
~~غصب الظرف (ومجازا كالدار في يده و) هو (في نعمة) جعلت يده ظرفا للدار
~~لاقتداره على التصرف فيها اقتدار الإنسان على ما في يده، والنعمة ظرفا
~~لصاحبها لغمرها وإحاطتها إياه (وعم متعلقها) أي في (مدخولها) باستيعابه
~~إياه حال كونها (مقدرة لا ملفوظة لغة) أي عموما تقتضيه اللغة (للفرق) بل
~~وعرفا (بين صمت سنة وفي سنة) كان الأول يفيد استيعاب السنة بالصوم وهو يصدق
~~بوقوعه في بعض يوم منها (فلم يصدق قضاء في نيته آخر النهار في) أنت (طالق
~~غدا) ويصدق ديانة عند الكل (وصدق) في أنت طالق (في غد) قضاء وديانة في نيته
~~آخر النهار عنده (خلافا لهما) فإنه يصدق عندهما ديانة لا غير، لأنه وصفها
~~بالطلاق في جميع الغد كالأول لأن حذفها مع إرادتها وإثباتها سواء، فكان
~~حذفها يفيد عموم الزمان كذلك إثباتها يفيده، وكذا يقع في إثباتها عند عدم
~~النية في أول جزء من الغد اتفاقا، فأجاب عن هذا بقوله (وإنما يتعين أول
~~أجزائه) أي الغد (مع عدمها) أي النية (لعدم المزاحم) لسبقه: يعني أن وقوع
~~متعلقها في بعض أجزاء الغد مدلول قطعا عند ذكرها، وكل جزء يحتمل ذلك
~~فاشتركت الأجزاء في هذا الاحتمال، وترجح الجزء الأول لعدم المزاحمة: إذ
~~المزاحمة فرع الوجود ولم يوجد في يديه سوى الجزء الأول فيتعين (وتنجز نحو)
~~أنت (طالق في الدار، و) أنت طالق في (الشمس لعدم صلاحيته) أي كل من الدار
~~والشمس (للإضافة) أي إضافة الطلاق إليه لأنها تعليق معنى، والتعليق إنما
~~يكون بمعدوم على خطر الوجود، والمكان المعين وما في معناه موجود فيقع في
~~الحال (إلا أن يراد) بقوله في الدار (نحو دخولكها) أي في دخولك الدار حال
~~كون الدخول (مضافا) إلى الدار محذوفا للاختصار (أو) يرد (المحل) أي استعمال
~~المحل، وهو الدار، أو الشمس (في الحال) وهو الدخول مجازا (أو) يراد
~~(استعمالها) أي في (في المقارنة) أي بمعونة مع لأن في الظرف معنى المقارنة
~~للمظروف (كالتعليق) أي فهو حينئذ ms0600 كالتعليق (توقفا) لتوقف الطلاق على
~~المقارنة كتوقف المعلق على
# PageV02P117
# المتعلق به كالتعلق (لا ترتبا) إذ لا يترتب الطلاق على المقارنة كترتبه
~~على الشرط كما زعم البعض غير أنه لا يقع بدونها (فعنه) أي عن كونه كالتعليق
~~توقفا لا ترتبا (لا تطلق أجنبية قال لها أنت طالق في نكاحك) ثم تزوجها كما
~~لو قال مع نكاحك: أي إيجاب الطلاق المقارن للنكاح لغو بخلاف ما إذا قال أنت
~~طالق إن تزوجتك: إذ حينئذ يكون الطلاق مرتبا على النكاح، وهكذا شأن الطلاق
~~يكون بعد النكاح لا معه، وحذف المضاف والتجوز خلاف الظاهر، ولذا لم يصدق
~~فيه قضاء، ويصدق ديانة لاحتمال اللفظ، ثم إن ظرفية الدار والشمس للدخول على
~~سبيل التجوز بتنزيل المعنى منزلة الجسم المتمكن، ومثل هذا التجوز شائع
~~(وتعلق طالق في مشيئة الله) أي تعلق الطلاق في أنت طالق في مشيئة الله كان
~~شاء الله: إذ المشيئة باعتبار تعلقها بالطلاق ليست من الأشياء الثابتة لئلا
~~يصلح لكونها في معنى التعليق كالدار والشمس (فلم يقع) الطلاق (لأنه) أي
~~وقوعه في مشيئة الله غيب لا سبيل إلى الاطلاع عليه (لاختصاصها) أي لاختصاص
~~العلم بالمشيئة بالله لا يعلمها إلا هو، والأصل عدم الوقوع (وتنجز) الطلاق
~~في أنت طالق (في علم الله لشموله) أي شمول علمه جميع المعلومات لأنه بكل
~~شيء عليم (فلا خطر) في التعليق به لما مر من أن الخطر إنما يكون في أمر
~~يحتمل الوجود والعلم (بل) التعليق به (تعليق بكائن) لا محالة لأنه لا يصح
~~نفيه عنه تعالى بحال فكان تعليقا بموجود فكان تنجيزا فإن قلت: علم الله على
~~نوعين على وزان العلم التصوري، وهو متعلق بكل شيء محيط به حتى الممتنع،
~~وعلم على وزان العلم التصديقي وهو لا يتعلق إلا بما هو واقع في نفس الأمر،
~~فإن أراد بقوله في علم الله النوع الأول فالأمر كما ذكرت، وإن أراد النوع
~~الثاني فلا نسلم أن التعليق به تعليق بكائن لجواز عدم تحقق العلم المتعلق
~~بوقوع الطلاق: ألا ترى إلى قوله صلى الله ms0601 عليه وسلم " اللهم إن كنت تعلم أن
~~هذا الأمر خير لي " وإدخاله حرف الشك على العلم المتعلق بالخيرية قلت لما
~~أطلق ولم يقيده بما يخصصه بهذا النوع من التعليق يحمل على مطلق العلم
~~المتعلق بكل شيء لأنه المتبادر منه، ثم أشار إلى بعض التعليل المذكور بقوله
~~(وأورد) على هذا الدليل بأنه يلزم مثل ما قلتم في القدرة (فيجب الوقوع) أي
~~وقوع الطلاق في: أنت طالق (في قدرة الله للشمول) أي لشمول القدرة لكل شيء
~~كل كالعلم فالتعليق به تعليق بكائن لا محالة (أجيب) ببيان الفرق بين العلم
~~والقدرة (بكثرة إرادة التقدير) من قدرة الله، وهو تعلق الإرادة بوقوع شيء
~~فهو غير معلوم الوقوع (فكالمشيئة) أي فهي كالمشيئة في أنه لا يعلم كينونته
~~(ودفع) هذا الجواب بأنها (تستعمل بمعنى المقدور) الشامل كل ممكن (بكثرة
~~أيضا) وفيه أنها حينئذ تكون محتملا للأمرين فلا يتعين التعليق بكائن
~~والحاصل أن قوله أجيب إلى آخره منع جريان الدليل في مادة النقض
# PageV02P118
# فيجب على الخصم إثبات المقدمة الممنوعة، وقوله دفع إلى آخره لا يثبتها
~~(وأجيب) عن هذا الدفع (بأن المعنى به) أي بالمقدور (آثار القدرة) على حذف
~~المضاف (ولا أثر للعلم) حتى يكون المعنى في علم الله آثار علم الله، فكيف
~~يكون في قدرة الله مثل في علم الله (ودفع) هذا الجواب (باتحاد الحاصل من
~~مقدور) الذي يستعمل فيه القدرة بكثرة (و) الحاصل من (آثار القدرة) وإذا كان
~~القدرة مستعملة في آثار القدرة التي هي بمعنى المقدور (فلم لم يكن) في قدرة
~~الله بمعنى مقدور الله (كالمعلوم) في علم الله فيقع به الطلاق، ثم حقق
~~المصنف المحل بقوله (والوجه إذا كان المعنى) أي معنى أنت طالق في قدرة الله
~~(على التعليق) قوله والوجه مبتدأ والخبر (أن لا معنى للتعليق بمقدوره)
~~والجملة الشرطية معترضة جوابه محذوف يدل عليه المبتدأ والخبر (إلا أن يراد
~~وجوده) أي المقدور: إذ تعليق الطلاق بذات المقدور غير معقول: إذ المتعلق به
~~مدخول حرف الشرط من حيث المعنى، ومدخولها لا يكون إلا معاني ms0602 الأفعال
~~كالوجود والثبوت (فتطلق في الحال) لتحقق المعلق به (أو) كان المعنى (على أن
~~هذا المعنى) الطلاق (ثابت في جملة مقدوراته فكذلك) أي فتطلق في الحال (كما
~~قرره بعضهم في علمه) أي في أنت طالق في علم الله، فقال المعنى أنت طالق في
~~معلوم الله: أي هذا المعنى ثابت في جملة معلوماته فلو لم يقع الطلاق لم يكن
~~في معلوماته وكذا لم يمكن في مقدوراته (ويجاب) عن هذا الوجه (باختيار
~~الثاني، و) هو أي أن هذا المعنى ثابت في جملة مقدوراته، ثم يقال (بالفرق)
~~بينه وبين في علمه (بأن ثبوته) أي طلاقها (في علمه بثبوته في الوجود وهو)
~~أي ثبوته في الوجود (بوقوعه بخلاف ثبوته في القدرة فإن معناه أنه مقدور،
~~ولا يلزم من كون الشيء مقدورا كونه موجودا تعلقت به القدرة) وكذا يقال
~~لفاسد الحال في قدرة الله صلاحه مع عدم تحققه في الحال (هذا حقيقة الفرق،
~~ولا حاجة إلى غيره مما تقدم) من أن المعنى بأن المقدور أثار القدرة إلى
~~آخره، ثم الدفع باتحاد الحاصل إلى آخره ثم إرادة الوجود على تقدير كون
~~المعنى على التعليق (وأيضا المبني الحمل على الأكثر فيه استعمالا) أي على
~~المعنى الذي يستعمل فيه مثل طالق في قدرة الله في الأغلب (فلا يراد الثاني)
~~وهو أن يراد بالقدرة التقدير لندرة الاستعمال فيه، وإنما سماه ثانيا لأنه
~~ذكر في المرتبة الثانية في هذه المناظرة في جواب البعض (ولو تساويا) أي
~~استعماله في المقدور واستعماله في التقدير (لا يقع) الطلاق (بالشك) إذ على
~~تقدير إرادة التقدير لا يقع، وعلى تقدير إرادة المقدور يقع، ولا رجحان
~~لأحدهما، والأصل عدم الطلاق: هذا وذكر في الكافي أنه لو أراد حقيقة قدرته
~~تعالى يقع في الحال (ولبطلان الظرفية لزم عشرة في له) علي (عشرة في عشرة)
~~لأن الشيء لا يصلح ظرفا لنفسه، لا يقال ينبغي حينئذ أن يحمل على مجازه وهو
~~معنى مع أو واو العطف كما هو قول زفر
# PageV02P119
# لتعدد المعنى المجازي، وعدم ترجيح بعضه على بعض على ms0603 أن الأصل براءة الذمة
~~(إلا أن قصد به المعية أو العطف) أي معنى الواو (فعشرون) أي فيلزم عشرون
~~(لمناسبة الظرفية) التي هي حقيقة في (كليهما) أي المعية والعطف: إذ بنية
~~قصد التشديد على نفسه فلزمه (ومثله) أي مثل عشرة في عشرة في بطلان الظرفية
~~أنت (طالق واحدة في واحدة) فيقع واحدة ما لم ينو المعية أو العطف، فإن نوى
~~أحدهما وهي مدخولة وقع ثنتان، وإن كانت غير مدخولة وقع واحدة في نية العطف
~~وثنتان في نية المعية (وإنما يشكل إذا أراد عرف الحساب) في مثل له علي عشرة
~~في عشرة حيث قالوا يلزمه عشرة (لأن مؤد اللفظ حينئذ) أي حين أراد عرف
~~الحساب (كمؤدي عشر عشرات) لأن عرفهم تضعيف أحد العددين بقدر الآخر، وقد بنى
~~كلامه على عرفهم فصار كما لو أوقع بلغة أخرى عالما بها، ولذا قال زفر وباقي
~~الأئمة: يلزمه مائة حتى لو ادعى المقر له المائة وأنكر المقر حلف أنه ما
~~أداه.
### | أدوات الشرط
# (أي تعليق مضمون جملة على جملة أخرى تليها وحاصله) أي الشرط بالمعنى
~~المذكور (ربط خاص) وهو جعل المعلق بحيث يترتب على المعلق به إذا تحقق
~~(ونسبتها) أي نسبة الجملة المعلق عليها (عليه) أي الشرط في قولهم جملة
~~شرطية (لدلالتها) أي الجملة المذكورة (عليه) أي الشرط بانضمام أدوات الشرط
~~إليها (ويقال) لفظ الشرط أيضا (لمضمون) الجملة المذكورة (الأولى) فهو
~~بالمعنى الأول صفة المتكلم، وبالمعنى الثاني ليس صفته (ومنه) أي من المعنى
~~الثاني قولهم (الشرط) بمعنى مضمون الجملة الأولى (معدوم) أي عند التعليق:
~~إذ لو كان موجودا لم يكن الكلام تعليقا بل تنجيزا (على خطر الوجود) أي
~~مترددا بين أن يكون وأن لا يكون لا مستحيل ولا متحقق (وإن أصلها) أي أدوات
~~الشرط (لتجردها له) أي لدلالتها على مجرد معنى الشرط (وغيرها) أي غير إن من
~~بقية الأدوات للشرط (مع خصوص زمان ونحوه) من مكان وغيره، وما في التحرير:
~~شرح الجامع الكبير الأصل في ألفاظ الشرط كلما، والباقي ملحق بها غريب: كذا
~~ذكره الشارح (واشترط) ms0604 لغة (الخطر في مدخولها) أي إن (ومدخول الأسماء
~~الجازمة كمتى حتى امتنع إن أو متى طلعت الشمس أفعل) كذا لأن طلوع الشمس لا
~~خطر فيه (إلا لنكتة) من توبيخ أو تغليب أو غير ذلك مما فصل في علم المعاني،
~~وهذا الامتناع واقع لغة (لا لأنه) أي الخطر (شرط الشرط) لا يتحقق حقيقة إلا
~~به (وحاصله) أي حاصل الكلام في إن والأسماء الجازمة (أنها إنما وضعت لإفادة
~~التعليق كذلك) أي على
# PageV02P120
# خطر الوجود (ولذا) أي ولكون الخطر ليس بشرط مطلقا (صح) الشرط (مع ضده) أي
~~الخطر (في إذا جاء غد أكرمك) إذ مجيء الغد محقق (لوضعها) أي إذا (لذلك) أي
~~لإفادة التعليق على ما هو مقطوع بوجوده إذا كانت للشرط فلا تستعمل في غير
~~المقطوع (إلا لنكته كإذا جاء زيد) فإنه يقال مع عدم القطع (تفاؤلا) إذا كان
~~مجيئه مطلوبا وهو على خطر الوجود وكقول عبد بن قيس:
# (واستغن ما أغناك ربك بالغنى
# (وإذا تصبك) خصاصة فتحمل)
# (تنزيلا له) أي لما هو على الخطر (محققا) أي منزلة المحقق (لعادة الوجود)
~~لما هو معتاد في عالم الكون من رد الغائب وإصابة الخصاص (وتوطينا) للنفس
~~على تحمل مشقة الفقر والفاقة والصبر عليها (لدفع الجزع عنده) أي عند وقوعه
~~(وتخصيصهم) أي المشايخ (تفريع) مسئلة (إن لم أطلقك فطالق) يريد بتخصيصهم
~~التفريع المذكور حصرهم المستفاد من قولهم (لا تطلق إلا بآخر) جزء من (حياة
~~أحدهما) أي الزوجين إذا لم يطلقها من عقيب التعليق إلى الآخر المذكور
~~تعميما في الزوجين بناء (على) القول (الصحيح في موتها) احترازا عما في
~~النوادر من أنها لا تطلق بآخر حياتها لأنه قادر على تطليقها، وإنما يعجز
~~عنه بموتها فيقع بموته لا بموتها، ووجه التسوية أنه إذا بقي من حياة أحدهما
~~ما لا يسع التطليق بلفظ ما فذلك القدر صالح لوقوع الطلاق، وإن لم يصلح
~~للتطليق بلفظ فيقع لتحقق الشرط وهو النفي المستوعب أجزاء العمر المستلزم
~~لليأس من إيقاع الطلاق بلفظ مع وجود المحل، ثم علل التخصيص المذكور بقوله
~~(للتنبيه على ms0605 أنه) أي شرط وقوع الطلاق (العدم) أي عدم التطليق المدلول عليه
~~بقوله إن لم أطلقك (مطلقا) أي عدما مستغرقا جميع أجزاء حياة أحدهما سوى
~~النقطة الأخيرة: إذ التطليق الذي تضمنه الفعل المذكور نكرة في سياق النفي
~~مستغرقة جميع التطليقات الممكنة في العمر، وقوله تخصيصهم: مبتدأ خبره قوله
~~(لدفع توهم الوقوع) أي وقوع الطلاق المعلق، ويحتمل أن يكون الخبر قوله
~~للتنبيه، وقوله لدفع توهم تعليلا له (بسكوت يسعه) أي التطليق بعد زمان
~~التعليق (كما هو) الحكم (في متى) لم أطلقك فأنت طالق لإضافة الطلاق إلى
~~زمان خال عن تطليقها إذ هو ظرف زمان، وبمجرد سكوته يوجد الزمان المضاف إليه
~~فيقع فالشرط في إن لم أطلقك العدم المطلق وهو لا يتحقق إلا في الجزء
~~الأخير، وفي متى لم أطلقك وجود زمان خال عن التطليق: إذ هو ظرف يوجد فيما
~~ذكر فافترقا هكذا عبارة المتن في نسخة الشارح، وفي نسخة أخرى مصححة لدفع
~~توهم الوقوع بالسكوت لتحقق العدم به وإلا كان الشرط عدما مقيدا بزمان عدمه
~~فيقع بسكوت يسعه انتهى، وضمير به راجع إلى السكوت، ومعنى قوله
# PageV02P121
# وإلا: أي لا يكون الشرط عدما مطلقا، وضمير عدمه راجع إلى التطليق ولا
~~يخفى عليك ما فيه مع أن الأولى تفيد ما في الثانية في إيجاز ووضوح (فقد
~~تضمن) هذا الكلام (مسئلتها) أي متى (ومنها) أي من أحكامها أنه إذا قال (أنت
~~طالق متى شئت لا يتقيد) تفويض المشيئة إليها (بالمجلس فلها مشيئة الطلاق
~~بعده) أي المجلس لأنها لعموم أفراد مدخولها بحسب عموم الأزمنة بخلاف إن
~~شئت.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا) وضعت (لزمان) حدوث (ما أضيفت إليه) كقوله تعالى {والليل إذا يغشى}
~~أي وقت غشيانه بدل من الليل لا حال عنه كما ذهب إليه ابن الحاجب، إذ ليس
~~المراد تقييد تعلق القسم بذلك الوقت (وتستعمل للمجازاة) أي للشرط على خلاف
~~أصلها حال كونها (داخلة على محقق) كما هو الأصل فيها (وموهوم) لنكتة كما
~~سبق (وتوهم أنه) أي دخولها على موهوم (مبني حكم فخر الإسلام أنها حينئذ)
~~تدخل ms0606 على موهوم (حرف) بمعنى أن (فدفع) كونه منشأ لحرفيتها (بجوازه) أي
~~دخولها على موهوم (لنكتة) وهذا التوهم والدفع في التلويح (وليس) هو مبناه
~~(وكلامه) أي وحاصل كلامه (يجازي بها ولا) يجازي بها (عند الكوفيين وإذا
~~جوزي) بها (سقط عنها الوقت) أي إفادة الزمان المذكور وصارت (كأنها حرف شرط،
~~ثم قال) فخر الإسلام (لا يصح طريق أبي حنيفة إلا أن يثبت أنها قد تكون حرفا
~~بمعنى الشرط) مثل إن، وقد ادعى ذلك أهل الكوفة (ثم أثبته) أي فخر الإسلام
~~كونها حرفا بمعنى الشرط (بالبيت وإذا تصبك) خصاصة فتحمل (فلاح أن المبني)
~~أي مبنى فخر الإسلام أنها حرف (كونها إذن لمجرد الشرط، وهو) أي كونها كذلك
~~مبني (صحيح) لدعوى حرفيتها (لأن مجرده) أي الشرط (ربط خاص) وهو تعليق مضمون
~~جملة بأخرى (وهو) أي الربط المذكور (من معاني الحروف، وقد تكون الكلمة حرفا
~~واسما) كالكاف وقد، بل وفعلا أيضا كعلى وعن، فلا استبعاد في كون إذا اسما
~~أو حرفا (بل الوارد) على فخر الإسلام (منع سقوطه) أي الزمان عنها إذا كانت
~~جازمة (والجزم لا يستلزمه) أي سقوط الزمان، إذا لا منافاة بين جازميتها
~~ودلالتها على الزمان (كمتى وأخواتها وهو) أي كونها مجازي بها مع دلالتها
~~على الزمان (قولهما، وعليه) أي كونها للشرط مع دلالتها على الزمان (تفرع
~~الوقوع) أي وقوع الطلاق (في الحال عندهما في إذا لم أطلقك فطالق و) هي (كان
~~عنده) أي أبي حنيفة فلا تطلق بموت أحدهما وهذا إذا لم يكن له نية، فأما إذا
~~نوى الوقت أو الشرط المحض وهو
# PageV02P122
# على ما نوى بالاتفاق ذكره غير واحد. قال الشارح وتعقبه شيخنا المصنف بأنه
~~يجب على قولهما إذا أراد معنى الشرط أن لا يصدقه القاضي لظهوره عندهما في
~~الظرف فأراده الشرط خلاف الظاهر، وفيه تخفيف عليه فلا يصدق قضاء بل ديانة
~~فقط (والاتفاق على عدم خروج الأمر عنها في أنت طالق إذا شئت) إذا قامت عن
~~المجلس عن غير مشيئة (لشك الخروج بعد تحقق الدخول عنده) أي أبي حنيفة
~~(لجواز ms0607 عدم المجازاة كقوله في إذا لم أطلقك) فأنت طالق فإنه قال: الأصل عدم
~~وقوع الطلاق فلا يقع عقيب تعليقه بالشك لجواز سقوط الوقت عنها فصارت كان
~~والحاصل أن الأمر صار بيدها بالتفويض ثم على اعتبار أنها للشرط يخرج الأمر
~~من يدها وعلى اعتبار أنها للوقت لا يخرج فلا يخرج بالشك.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (لو للتعليق في الماضي مع انتفاء الشرط فيه) أي في الماضي (فيمتنع لجواب
~~المساوي) للشرط فلو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا: يعني إذا كان
~~مضمون جواب لو مساويا لمضمون مدخولها في التحقق لزم عدم تحققه لكون المعلق
~~به ملزوما واستلزام انتفاء الملزوم إذا كان اللازم لا ينفك عن الملزوم
~~(فدلالته) أي لو (عليه) أي امتناع الجواب دلالة (التزامية ولا دلالة) للو
~~على امتناع الجواب (في) الجواب (الأعم) من الشرط (الثابت معه) أي الشرط (و)
~~مع (ضده) أي الشرط فالثابت إلى آخره صفة كاشفة للأعم، وهذا تنصيص على أن لو
~~لم يوضع لانتفاء الثاني لانتفاء الأول وإلا لكان دلالته على كل من
~~الانتفاءين تضمنية، وإنما جاءت دلالته على امتناع الجواب في صورة المساواة
~~من قبل خصوصية المحل لا من الوضع (كلو لم يخف الله لم يعصه) فإن عدم معصية
~~صهيب جواب أعم من الشرط، إذ هو أمر لا ينفك عنه يدل عليه تحققه مع فرض عدم
~~الخوف فإنه إذا لم يعص مع عدم خوف فكيف يعصى مع وجوده فقد ثبت تحققه مع عدم
~~الخوف ومع وجوده، وهذا معنى كونه أعم (غير أنها) أي لو (لما استعملت) شرطا
~~في المستقبل (كان تجوزا) كما في قوله تعالى وليخش الذين (لو تركوا من
~~خلفهم) ذرية ضعافا خافوا عليهم الضياع، فعلى هذا هو خطاب للموصين بأن
~~ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية، وللآية وجوه أخر ذكرت في التفسير
~~(جعلت له) أي الشرط كان (في قوله لو دخلت عتقت فتعتق به) أي بالدخول (بعده)
~~أي بعد قوله ذلك (فعن أبي يوسف) أنت طالق (لو دخلت كان دخلت صونا عن اللغو
~~عند الإمكان) أما ms0608 الصون فلأنها لو حملت على حقيقتها أفاد الكلام عدم الدخول
~~وعدم الطلاق ولا طائل تحته
# PageV02P123
# وإن حمل على مجازها ترتب عليه الطلاق على تقدير الدخول في المستقبل، وقد
~~أمكن حملها عليه لتحقق هذا الاستعمال ولو قال لو دخلت فأنت طالق وقع في
~~الحال عند أبي الحسن لأن جواب لولا تدخل عليه الفاء، وذكر أبو عاصم العامري
~~أنها لا تطلق ما لم تدخل، لأنها لما جعلت بمعنى أن جاز دخول الفاء في
~~جوابها، وعلى هذا مشى التمرتاشي (بخلاف لولا لأنه لامتناع الثاني لوجود
~~الأول ليس غير فلا تطلق في أنت طالق لولا حسنك أو أبوك) أي موجود (وإن زال)
~~الحسن (ومات) الأب لأن وجودهما عند التكلم مانع من وقوع الطلاق.
### | مسئلة
# (كيف أصلها سؤال عن الحال) أي عن حال الشىءوكيفيته (ثم استعملت للحال) من
~~غير اعتبار السؤال كما (في انظر إلى كيف تضع) حكاه قطرب عن بعض العرب: أي
~~حال صنعته (وقياسها الشرط جزما) أي القياس في كيف المتسعملة للحال أن تكون
~~للشرط حال كونها جازما كان اقترنت بما أولا (كالكوفيين) أي كقولهم وقطرب
~~لأنها للحال والأحوال تكون شروطا، والأصل في الشرط الجزم، وقيل يشترط
~~اقترانها بما ولم يجوزه سائر البصريين إذا شذوذا (وأما) كونها للشرط (معنى
~~فاتفاق) لإفادتها الربط وقالوا إذا كانت للشرط جزما فيجب فيها اتفاق فعلى
~~الشرط والجواب لفظا ومعنى، نحو كيف تصنع أصنع فلا يجوز كيف تجلس أذهب، وكذا
~~لم يجزم عند البصريين لمخالفتها أدوات الشرط: إذ هي غير مقيدة بهذا الشرط
~~(وما قيل لكنها) أي الحال التي تدل عليها (غير اختيارية كالسقم والكهولة
~~فلا يصح التعليق) للجواب (بها) أي بتلك الحال إذ المعلق به يكون اختياريا
~~غالبا، لأن المقصد من التعليق المنع والحث في الأغلب (إلا إذا ضمت إليها)
~~كلمة (ما) إذ بانضمامها تصير كلمة أخرى فلا يلزم حينئذ في مدلولها عدم
~~الاختيار، خبر الموصول محذوف: أي ليس بشيء أو نحوه يدل عليه قوله (ليس
~~بلازم في الشرط ضده) أي ضد الاختيار (ولا هو) : أي ولا ms0609 غير الاختيار بل
~~تارة وتارة، والمعنى لا ضم كلمة ما إليها، ألا ترى (في) قولهم (كيف كان
~~تمريض زيد وكيف تجلس أجلس) فإن كيفية التمريض والجلوس تكون اختيارية وغير
~~اختيارية كما لا يخفى، والأول للسؤال والثاني للشرط والحال، ولم تنضم كلمة
~~ما إليها (وعلى الحالية) أي وعلى إرادة الحال من كيف بنى (التفريع) المذكور
~~في قوله إن دخلت (فطالق كيف شئت) إذ هو (تعليق للحال) أي تعليق حال الطلاق
~~وصفته من البينونة والرجعية ونحوهما (عندهما) أي أبي يوسف ومحمد (بمشيئتها
~~في المجلس وإذ لا انفكاك) للطلاق عن كيفية من
# PageV02P124
# كونه رجعيا أو بائنا خفيفة أو غليظة بمال أو بلا مال إلى غير ذلك (تعلق
~~الأصل) أي أصل الطلاق (بها) أي بمشيئتها المذكورة فهو تعليق للطلاق وكيفيته
~~أيضا بالمشيئة (غير متوقف) تعلق الأصل بمشيئتها (على امتناع قيام العرض
~~بالعرض كما ظن) والظان صدر الشريعة في التوضيح في أنت طالق كيف شئت يتعلق
~~بتعلق أصل الطلاق أيضا بمشيئتها فعندهما ما لا يقبل الإشارة فحاصله وأصله
~~سواء أظن هذا مبنيا على امتناع قيام العرض بالعرض فإن العرض الأول ليس محلا
~~للعرض الثاني بل كلاهما حالان في الجسم فليس أحدهما أولى بكونه أصلا ومحلا،
~~بل هما سواء لكن بعدم الانفكاك إذا تعلق أحدهما بمشيئتها تعلق الآخر (لأنه)
~~أي قيام العرض بالعرض (بالمعنى المراد هنا وهو النعت) أي اختصاص الناعت
~~بالمنعوت (غير ممتنع) إنما الممتنع قيامه به بمعنى حلوله فيه على ما عرف
~~فلا يقع شيء ما لم تشأ، فإذا شاءت فالتفريع ما سيأتي (وعنده) أي أبي حنيفة
~~(نقع) واحدة (رجعية) في المدخول بها إن لم تكن مسبوقة بما يحصل بانضمامه
~~البينونة المغلظة (ويتعلق صيرورتها بائنة وثلاثا) بمشيئتها والحاصل أنها إن
~~كانت غير مدخولة بانت فلا مشيئة بعد، وإن كانت مدخولة فالكيفية مفوضة إليها
~~في المجلس، لأن كيف إنما تدل على تفويض الأحوال والصفات إليها دون الأصل،
~~ففي العتق وغير المدخولة لا مشيئة بعد وقوع الأصل فيلغو التفويض وفي
~~المدخولة يكون التفويض إليها بأن تجعلها ms0610 بائنة أو ثلاثا، وصح هذا التفويض
~~لأن الطلاق قد يكون رجعيا فيصير بائنا بمضي المدة وقد يكون واحدا فيصير
~~ثلاثا بضم اثنين إليه، ولما كان مدلول كيف مطلق الحال والصفة لا خصوص
~~البينونه وكونه ثلاثا احتاج إلى بيان ما يخصصهما بالإرادة فقال (تخصيصا
~~بالعقل لما لا بد منه) يعني أن التعليق عنده لما كان باعتبار الوصف دون
~~الأصل لزم وقوع الأصل تنجيزا بمجرد قوله أنت طالق قبل أن يقول كيف شئت لأنه
~~ليس بقيد يتوقف صدر الكلام عليه وحيث كان لا يوجد الأصل إلا مع وصف تعين
~~أدناه محققا لوجوده وهو الرجعة وأيضا لا يتصور التفويض باعتبارها إذ التصرف
~~الذي يفوض إلى الغير موقوف على فعل الغير: وهي تتحقق مع الأصل فلا يصلح
~~للتفويض إلا ما ليس بلازم له وهي البينونة، فاستثنى الرجعة من الوصف المفوض
~~إليها، وهذا معنى قوله تخصيصا إلى آخره (فلزم في غير المدخولة البينونة) إذ
~~الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة لها (فتتعذر المشيئة) لأن المشيئة فرع
~~عدم حصول البينونة بمجرد الطلاق، وقد تحققت بمجرده ولا يتصور تفويضها اليها
~~بعد تحققها (ومثله) أي مثل أنت طالق كيف شئت (أنت حر كيف شئت) فعندهما لا
~~يعتق ما لم يشأ في المجلس، وعنده يعتق في الحال ولا مشيئة له.
# PageV02P125
### | الظروف
### | مسئلة
# : قبل وبعد ومع متقابلات) تقابل التضاد موضوعات (لزمان متقدم على ما
~~أضيف) أحدها (إليه ومتأخر ومقارن) معطوفان على متقدم غير أنه يقدر لهما عن
~~ومع بدل على (فهما) أي قبل وبعد (بإضافتهما إلى) اسم (ظاهر صفتان لما
~~قبلهما، و) بإضافتهما (إلى ضميره) أي الاسم الظاهر صفتان (لما بعدهما
~~لأنهما خبران عنه) أي عما بعدهما، والخبر في المعنى وصف للمبتدأ (فلزم)
~~طلقة (واحدة في) أنت (طالق واحدة قبل واحدة) فإن قيل مضاف إلى ظاهر: أعني
~~واحدة فيكون صفة لواحدة الأولى فلزم كونها متقدمة على الثانية، وقوله (لغير
~~المدخولة) حال عن قوله طالق واحدة الخ: أي حال كونه خطابا لغير المدخولة
~~وذلك (لفوات المحلية) فإن غير المدخولة بوقوع ms0611 الواحدة الأولى بانت بلا عدة
~~فلم تبق محلا (للمتأخرة) أي المطلقة المضاف إليها قبل (وثنتان في) أنت طالق
~~واحدة (قبلها) واحدة فإن واحدة الثانية مبتدأ خبرها قبلها فلزم كون الواحدة
~~المذكورة أولا موصوفا بمسبوقيتها بالنسبة إلى الثانية وفي مثله يلزم
~~المقارنة بينهما في الزمان (لأن الموقع ماضيا) أي الطلاق الذي وصفه المطلق
~~بكونه في الزمان الماضي ولم يقع بحسب نفس الأمر (يقع حالا) لأن الواقع حالا
~~لا يمكن رفعه إلى الماضي: إذ هو لا يملك الإيقاع فيه ويملك الإيقاع في
~~الحال فيثبت ما يملكه صونا لكلام العاقل عن اللغو (فيقترنان كمع واحدة) أو
~~معها واحدة، وعن أبي يوسف في معها واحدة تقع والصحيح أنه كمع واحدة
~~(وعكسهما) أي عكس الحكمين المذكورين (في) صورتي قبل الحكم في أنت طالق
~~واحدة (بعد واحدة و) أنت طالق واحدة (بعدها) واحدة فتطلق ثنتين في الأولى
~~لإيقاعه واحدة موصوفة بأنها بعد أخرى ولا قدرة له على تقديم ما لم يسبق
~~فيفترقان لما ذكر، وواحدة في الثانية لإيقاعه واحدة موصوفة بتعدية أخرى لها
~~فوقعت الأولى ولم تلحقها الثانية لفوات المحلية (بخلاف المدخولة) أي بخلاف
~~ما إذا وضعت المدخولة موضع غير المدخولة في الصورة المذكورة، والباقي على
~~حاله (و) بخلاف (الإقرار) إذا وضع موضع الطلاق ولوحظ إضافة قبل وبعد إلى
~~الظاهر أو المضمر (فثنتان) أي فاللازم ثنتان من الطلاق في الأولى ومن
~~الدينار ونحوه في الثانية (مطلقا) في جميع الصور من غير تفصيل، ومنع الشارع
~~كون الحكم في الإقرار هكذا إذا كان مضافا إلى الظاهر، ونقل عن المبسوط أنه
~~حينئذ يلزم درهم واحد فإن صح نقله يحمل على الخلاف واختلاف الرواية والله
~~أعلم.
# PageV02P126
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (عند للحضرة) إما الحسية نحو - {فلما رآه مستقرا عنده} - وأما اللغوية
~~نحو - {قال الذي عنده علم} - وإليه أشار بقوله (وهو) أي الموصوف بالحضور
~~(أعم من) نحو (الدين) مما حضوره معنوي (و) من نحو (الوديعة) مما حضوره حسي،
~~وفسر الشارح الضمير بكون المال حاضرا عند المقر ولا يخفى ما فيه (وإنما
~~تثبت الوديعة ms0612 بإطلاقها) أي إطلاق عند المذكورة في توصيف ما أقر به من المال
~~مع أنها دالة على مطلق الحضور الأعم مما ذكر (كعندي) لفلان (ألف لأصلية
~~البراءة) أي لمرجح خارج عن مدلولها: وهو أن الأصل براءة ذمة المقر وإثبات
~~الوديعة موافق لما هو الأصل (فتوقف الدين) أي ثبوته على المقر (على ذكره)
~~أي الدين (معها) أي عند بأن يقول له عندي ألف دينار ولا يتوقف ثبوت الوديعة
~~على ذكرها لأنها أدنى مؤدي اللفظ متعينة حيث لا معين لغيرها.
# مسئلة
# (غير) اسم متوغل في الإبهام (صفة) لما قبلها وهو الأصل فيه (فلا يفيد حال
~~ما أضيفت إليه) إذ لست بصفة (كجاء رجل غير زيد، واستثناء) وهو عارض عليها
~~(فيفيده) أي حال ما أضيفت إليه (ويلزمه) أي غير إذا كان استثناء (أعراب
~~المستثنى كجاءوا غير زيد) بنصب غير (أفادت عدمه) أي المجيء (منه) أي زيد،
~~وأعراب المستثنى في مثله النصب لكون الكلام موجبا (فله) أي ففي قوله علي
~~(درهم غير دانق) برفع غير (يلزمه) الدرهم (تاما) لأن غير حينئذ صفة لدرهم،
~~فالمعنى درهم مغاير للدانق وهو بالفتح والكسر قيراطان كذا في المغرب
~~(وبالنصب) يلزمه درهم (بنقصه) أي الدانق منه لأنه حينئذ استثناء فالمعنى
~~درهم إلا دانقا (وفي) له علي (دينار غير عشرة) من الدراهم (بالنصب كذلك) أي
~~بنقص من الدينار قيمة عشرة دراهم، ويلزمه الباقي عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~(و) يلزمه دينار (تام عند محمد للانقطاع) أي لأنه استثناء منقطع (لشرطه) أي
~~محمد (في الاتصال الصورة والمعنى) أي التجانس الصوري والمعنوي بين المستثنى
~~منه والمستثنى والدرهم ليس بمجانس للدينار صورة (واقتصرا) أي أبو حنيفة
~~وأبو يوسف (عليه) أي التجانس الصوري (وقد جمعهما) أي الدرهم والدينار
~~باعتبار التجانس المعنوي (الثمينة، فالمعنى ما قيمته دينار غير عشرة) فكان
~~متصلا فلزمه من قيمة الدينار ما سوى العشرة.
# PageV02P127
### | المقالة الثانية: في أحوال الموضوع
# وقد فسر الموضوع وبين المراد بأحواله في المقدمة (وعلمت) هناك (إدخال
~~بعضهم) أي الأصوليين كصدر الشريعة (الأحكام) في الموضوع (فانكسرت) أي
~~انقسمت انقسام ms0613 الكل إلى الأجزاء مشتملة (على خمسة أبواب) .
### | الباب الأول
# (في الأحكام وفيه أربعة فصول) في الحكم، والحاكم، والمحكوم فيه، والمحكوم
~~عليه.
### | الفصل الأول
# (لفظ الحكم يقال للوضعي) أي للخطاب الوضعي (قوله) تعالى بالجر عطف بيان
~~للوضعي (النفسي) صفة قوله احتراز عن اللفظي (جعلته) أي الشيء الفلاني
~~(مانعا) من كذا ككشف العورة المانع من صحة الصلاة (أو) جعلت كذا (علامة)
~~دالة (على تعلق الطلب) لفعل أو ترك من المكلف، وقوله جعلته إلى آخره مقول
~~القول (كالدلوك والتغير) فإن دلوك الشمس، وهو زوالها، وقيل غروبها، والأول
~~الصحيح كما نطق به الأحاديث علامة على طلب إقامة الصلاة، وتغيرها للغروب
~~علامة على عدم طلب غير الوقتية (أو) علامة على (الملك أو زواله) كالبيع
~~فإنه علامة على ملك المشتري المبيع والبائع الثمن، وعلى زوال ملك البائع عن
~~المبيع، وزوال ملك المشتري عن الثمن، وكل منها يشتمل على وضع إلهي فظهر وجه
~~التسمية (ففي الموقوف عليه الحكم) أي الذي وضع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفا
~~عليه (مع ظهور المناسبة) بينهما (الباعثة) لشرعية الحكم عند ذلك الوضع صفة
~~المناسبة (وضع العلية) أي الوضع فيما ذكر وضع العلية، فالموضوع علة كالقصاص
~~للقتل العمد العدوان، وسيجيء بيان المناسبة في مباحث القياس (وإلا) أي وإن
~~لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة (فمع الإفضاء) أي مع إفضاء الموقوف عليه إلى
~~الحكم (في الجملة) أي في بعض الصور كالنصاب المفضي إلى وجوب الزكاة في صورة
~~السبب (وضع السبب، و) في الموقوف عليه الحكم الكائن (معه) أي مع توقف الحكم
~~عليه (جعله) أي جعل الموقوف عليه (دلالة عليه) أي دالة على الحكم (العلامة)
~~أي وضع العلامة منه كالأوقات للصلاة (وفي اعتباره) أي الموقوف عليه (داخلا
~~في المفعول) أي فيما يفعله المكلف سواء كان من أفعال الخارج أو القلب أو
~~المركب منهما (وضع
# PageV02P128
# الركن فإن لم ينتف حكم المركب) الذي اعتبر الموقوف عليه داخلا فيه
~~(بانتفائه شرعا) أي انتفاء شرعيا (فالزائد) أي فهو الركن الزائد (كالإقرار
~~في الإيمان على رأي) لطائفة من مشايخنا (وإلا) أي ms0614 وإن انتفى حكم المركب
~~بانتفائه شرعا (فالأصل) أي فالركن الأصل كالقيام حال القدرة في الصلاة فإن
~~الإيمان لا ينتفي بانتفاء الاقرار لعذر شرعا، ولهذا تجرى عليه أحكامه وإن
~~انتفى عقلا ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء، بخلاف الصلاة فإنها تنتفي
~~بانتفائه (وغير الداخل) أي والموقوف عليه غير الداخل في المفعول (الشرط)
~~ولما كان التعريف الخارج للشرط من التقسيم، وهو الموقوف عليه غير الداخل
~~صادقا على بعض أفراد السبب أشار إلى دفع النقض بقوله (وقد يجامع) الشرط
~~(السبب) بأن يكون أمر واحد يتوقف عليه الحكم ذا جهتين شرط له من حيثية،
~~وسبب من حيثية أخرى (مع اختلاف النسبة كوقت الصلاة) فإنه شرط بالنسبة إلى
~~أدائها سبب بالنسبة إلى وجوب أمرها، وهذا معنى اختلاف النسبة وأيضا يكفي في
~~التقسيمات الاعتبارية المباينة باعتبار الحيثية، فمن حيث أنه مفض إلى الحكم
~~سبب، ومن حيث أنه يتوقف عليه وهو غير داخل شرط، ثم لما كان له كلام متعلق
~~بتحقيق هذا الاجتماع في الفصل الثالث أشار إليه بقوله (على ما فيه مما
~~سيذكر و) يقال الحكم (على أثر العلة) أيضا (كنفس الملك) وأنه أثر للبيع،
~~وقد يعبر عنه بأثر فعل المكلف (و) يقال أيضا على (معلوله) أي أثر العلة مثل
~~(إباحة الانتفاع) بالمملوك بالبيع فإنها معلولة للملك الذي هو أثر البيع
~~(و) يقال أيضا (على وصف الفعل) سواء كان (أثرا للخطاب الذي هو الإيجاب
~~والتحريم (كالوجوب والحرمة) فإنهما صفتان لفعل المكلف أثران للإيجاب
~~والتحريم (أولا) معطوف على أثرا للخطاب أو غير أثر له (كالنافذ واللازم)
~~والموقوف كعقد الفضولي الموقوف على إجازة من له التصرف (وغير اللازم كالوقف
~~عنده) أي أبي حنيفة إذا لم يحكم بلزومه قاض يرى ذلك فإن كل واحد من
~~المذكورات وصف لتصرف المكلف وليس أثرا للخطاب. وفي التلويح: التحقيق أن
~~إطلاق الحكم على خطاب الشارع، وعلى أثره، وعلى الأثر المرتب على العقود
~~والفسوخ إنما هو بطريق الاشتراك انتهى: أي اللفظي (ويقال) الحكم أيضا (على)
~~الخطاب (التكليفي خطابه تعالى) بالجر عطف بيان للتكليفي (المتعلق بأفعال ms0615
~~المكلفين) حال كونه (طلبا أو تخييرا) أفعال المكلف تعم الجارحية والقلبية،
~~واحترز بقيد المتعلق بأفعال المكلفين عن غيره كالمتعلق بذات الله وصفاته
~~وغيرهما مما يقصد به الاعتقاد (فالتكليفي) إطلاقه على ما يعم الطلبي
~~والتخيري (تغليب) إذ لا تكليف في الإباحة. قال الشارح: بل ولا في الندب
~~والكراهة التنزيهية عند الجمهور كما سيأتي (ولو أريد) التكليف (باعتبار
# PageV02P129
# الاعتقاد) لا باعتبار العمل بأن يقصد بالخطاب أن يعتقد المكلف مضمون
~~متعلقه، ويؤمن به على ما ذكره بعض الأصوليين في تأويل إدخال نحو الإباحة في
~~التكليفى فإن العبد قد كلف باعتقاد إباحة المباح وندب المندوب (فلا تخيير)
~~أي لا يذكر في التعريف حينئذ: إذ لا تخيير في طلب الاعتقاد (وهو) أي ذكر
~~الطلب (أوجه من قولهم بالاقتضاء) بدل طلبا) إذ كان) الخطاب (نفسه) أي
~~الاقتضاء، فيصير المعنى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالخطاب
~~كذا فسره الشارح، وفي التلويح الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير
~~للإفهام، نقل إلى ما يقع به التخاطب، وهو ههنا الكلام النفسي الأزلي، وفي
~~معنى الاقتضاء طلب الفعل منه مع المنع عن الترك وهو الإيجاب أو بدونه وهو
~~الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل: وهو التحريم أو بدونه: وهو الكراهة
~~انتهى، فليس الخطاب نفس الاقتضاء بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى المنقول إليه
~~وهو ظاهر، وأما بمعنى الكلام النفسي فهو صفة أزلية بسيطة وحدانية، باعتبار
~~بعض تعلقاته اقتضاء وبعضها تخيير وبعضها أخبار إلى غير ذلك، وحينئذ لا فرق
~~بينه وبين الطلب، وكأن مراد المصنف الأوجهية باعتبار كلمة الباء المنبئة عن
~~المغايرة بالذات بين الخطاب والاقتضاء والله أعلم (والأوجه دخول) الخطاب
~~(الوضعي في الجنس) وهو الخطاب المتعلق بفعل المكلف (إذا أريد الأعم) أي
~~تعريف الأعم بحيث يشمل النوعين (ويزاد) في التعريف على ما سبق (أو وضعا،
~~لا) يلتفت إلى (ما قيل) من أنه (لا) يزاد وضعا لإدخاله فإنه داخل فيه بدونه
~~(لأن وضع السبب الاقتضاء) للفعل (عنده) أي السبب، فمعنى كون الدلوك سببا أو
~~دليلا للصلاة وجوب الإتيان بها عنده ms0616 وهو الاقتضاء، ومعنى جعل النجاسة مانعة
~~من الصلاة حرمتها معها وجوازها دونها وهو التخيير، وعلى هذا كما ذهب إليه
~~الإمام الرازي واختاره السبكى وأشار إلى توجيهه في الشرح العضدي ولم يرفضه
~~المصنف (لتقدم وضعه) أي السبب (على هذا الاقتضاء) لأنه عند تحقق الدلوك لا
~~عند وضعه سببا (ولمخالفة نحو نفس الملك ووصف الفعل) مما هو من خطاب الوضع،
~~وليس فيه اقتضاء، فإن كون نحوهما من خطاب الوضع يدل على خلاف ما قيل، أما
~~كون الملك منه فلأنه جعل أثرا للبيع ونحوه وسببا لإباحة الانتفاع، وأما وصف
~~الفعل كالنفوذ واللزوم فهو أيضا بوضع الشارع (وإخراجه) أي الوضعي من الجنس
~~(اصطلاحا) أي من حيث الاصطلاح بأن يعتبر في الخطاب المذكور اصطلاحا قيد
~~يخرج خطاب الوضع (إن لم يقبل المشاحة) إذ لا مشاحة في الاصطلاح (يقبل قصور
~~ملحظ وضعه) أي الاصطلاح، يعني يقال لصاحب الاصطلاح هب أنك في سعة من وضع
~~اللفظ لما شئت غير أنه لا ينبغي منك اختيار المرجوح على الراجح من غير
~~ضرورة في وضعك (والخطاب) محمول (على
# PageV02P130
# ظاهره) بناء (على تفسيره) اصطلاحا (بالكلام الذي بحيث يوجه إلى المتهيء
~~لفهمه) وهذه الحيثية إنما تحصل للكلام إذا تم بجميع أجزائه ولم يبق سوى
~~التوجيه نحو المستعد لفهمه وإنما حمل على ظاهره المذكور (لأن النفسي) الذي
~~أريد بلفظ الخطاب ههنا متصف (بهذه الحيثية في الأزل وكونه) أي الخطاب
~~(توجيه الكلام) نحو الغير للإفهام معنى (لغوي) وليس بمراد هنا (والخلاف في
~~خطاب المعدوم) في الأزل لفظي، يعني أن الخلاف بين الفريقين بحسب اللفظ لا
~~بحسب المعنى فذهاب كل منهما إلى ما يخالف الآخر صورة (مبني عليه) أي على
~~تفسير الخطاب (فالمانع) كونه تعالى مخاطبا في الأزل (يريد) بالخطاب الخطاب
~~(الشفاهي) المستلزم لحضور المخاطب عنده، من المشافهة (التنجيزي) صفة مؤكدة
~~للشفاهي، أصله من نجز الكلام إذا انقطع فإن الكلام الشفاهي المقارن للإفهام
~~ينقطع، بخلاف ما يهيأ له ولم يقع به بعد فالمعدوم لا يتصور فيه المشافهة
~~والتنجيز (إذا كان معناه) أي الخطاب عنده (توجيه) ms0617 الكلام وهو صحيح، إذ ليس
~~موجها إليه في الأزل (والمثبت) كونه مخاطبا (يريد الكلام) المتصف
~~(بالحيثية) المذكورة (ومعناه) أي حقيقة هذا المراد ومآله (قيام طلب) أي طلب
~~فعل أو ترك بذات الطالب مثلا، فمثله كل معنى كلام هيء للإفهام إنشائيا كان
~~أو خبريا ولم يوجد المخاطب به بعد، وإليه أشار بقوله (ممن سيوجد ويتهيأ)
~~لفهمه، ولا استحالة في طلب كذا من المعدوم إذ لم يطلب منه في حال عدمه، بل
~~طلب منه أن يفعله بعد الوجود والاستعداد وحين يوجد ويتهيأ لفهمه يتعلق به
~~تعلقا آخر، وهذا التعليق حادث فإن قلت فما فائدة التعلق الأول قلت ظهور
~~الأثر في أوانه والكلام كمال لا ينفك عنه الذات في الأزل وهو أمر وجداني
~~يتكثر باعتبار تعلقاته وتنوعات اعتباراته من الخبرية والإنشائية والماضوية
~~والاستقبالية إلى غير ذلك فظهر أن الخلاف لفظي إذ لم يتحد مورد الإيجاب
~~والسلب فإن قلت بل الخلاف معنوي إذ لم يثبت الخصم صفة كذا قلت هذا خلاف
~~آخر، إنما الكلام في الخلاف الذي بينا عدم توارد الإيجاب والسلب فيه على
~~نسبة واحدة (واعتراض المعتزلة) على التعريف المذكور لمطلق الحكم (بأن
~~الخطاب قديم عندكم والحكم حادث) كقولنا (حرم شربه) أي النيء من ماء العنب
~~إذا اشتد (بعد أن لم يكن حراما) فالحرمة الثابتة له المسبوقة بالعدم لا
~~شبهة في حدوثه (مدفوع بأن المراد) أي بقولنا حرم بعد أن لم يكن حراما (تعلق
~~تحريمه) القديم فالموصوف بالحدوث التعلق (وهو) أي التعلق (حادث، والتعلق
~~يقال) على سبيل الاشتراك اللفظي (به) أي بهذا المعنى وهو التعلق الحادث
~~(ويكون الكلام) أي وبمعنى كون الكلام (له معلقات) على صيغة المفعول (وهو)
~~أي هذا المعنى (أزلي) وهذا الكون الأزلي إجمال يندرج تحته تعلقات كثيرة
# PageV02P131
# كتحريم هذا، وإيجاب هذا إلى غير ذلك وكل منهما قديم وعند بروز أثره في
~~الوجود يحدث تعلق آخر (وباعتباره) أي هذا المعنى (أورد والله خلقكم وما
~~تعملون) على تعريف مطلق الحكم، إذ لم يذكر فيه بالاقتضاء أو التخيير كما
~~فعل الغزالي لصدقه عليه، ms0618 لأنه خطاب متعلق بفعل المكلف لأن مما يعلمونه
~~أفعالهم مع أنه ليس بحكم فلا يكون مانعا، وأما كونه ليس بحكم فظاهر (فاحترس
~~عنه) أي فاحترز عن مثل ما ذكر من مواد النقض (بالاقتضاء إلى آخره) إذ ليس
~~فيه اقتضاء ولا تخيير بل هو إخبار عن أفعالهم (وأجيب أيضا) عن هذا الإيراد
~~(بمراعاة الحيثية) في المكلفين (أي من حيث أنهم مكلفون) والخطاب لم يتعلق
~~في هذه الآية بأفعالهم من حيث أنها أفعال المكلفين، بل من حيث أفعال
~~المخلوقين (وعلى هذا) الجواب (فبالاقتضاء الخ لبيان واقع الأقسام) أي لبيان
~~ما وجد من أقسام الخطاب، لا للاحتراز لأن ما يقصد الاحتراز منه قد خرج بقيد
~~الحيثية (فيسلم حد الغزالي المتروك منه ذلك) أي بالاقتضاء إلى آخره عن
~~الإيراد المذكور بمراعاة الحيثية (وأورد) أيضا عن التعريف المذكور الحكم
~~(المتعلق بفعل الصبي من مندوبية صلاته وصحة بيعه) إذا كان مميزا مأذونا، إذ
~~لا يصدق عليه الخطاب المتعلق بفعل المكلف (ووجوب الحقوق المالية في ذمته)
~~أي الصبي (وقولهم) في جواب هذا الإيراد (التعلق) أي تعلق الخطاب في الأحكام
~~المذكورة ليس بفعل الصبي بل (بفعل وليه) فيجب على وليه أداء الحقوق من
~~ماله، وكذا يستحب له أن يأمره بالصلاة وصحة بيعه منوط بإذن له في البيع
~~(دفع بأنه) أي التعلق بفعل الولي (حكم آخر) مرتب على الحكم المتعلق بالصبي،
~~وهذا في المالية، وأما في البدنية ففي الأمر بالصلاة فاندفع ما ذكر، وأما
~~في صحة البيع والصلاة والصوم فلا يتعلق بفعل الولي خطاب (فيجب أن يقال)
~~مكان المكلفين (العباد) ذكره صدر الشريعة (وأجيب) أيضا عن الإيراد (بمنع
~~تعلق حكم به) أي بفعل الصبي فلم يطلب منه صلاة ولا صوم ولا ندبا (والصحة
~~والفساد) حكمان (عقليان) لا شرعيان (للاستقلال) أي لاستقلال العقل (بفهم
~~مطابقة الأمر) أي موافقة الفعل أمر الشارع وهو معنى الصحة (وعدمها) أي
~~المطابقة (في المفعول) أي فيما يفعله العباد صبيا كان أو غيره والظرف متعلق
~~بالمعطوف والمعطوف عليه وعدم المطابقة معنى البطلان، وهذا تفسيرهما عند
~~المتكلمين، ms0619 وعند الفقهاء إيقاع الفعل على وجه يندفع به القضاء ولا يندفع
~~(وإن استعقبا) أي الصحة والفساد العقليان (حكما) شرعيا إذا اعتبرا في فعل
~~المكلف وهو الأجزاء وإسقاط ما في الذمة في صحة نحو: الصلاة والصوم وعدم
~~الأجزاء في إفساده وترتب الأثر في المعاملات كالبيع والإجارة (أو) هما
~~حكمان (وضعيان) وضع الشارع الصحة للأجزاء في العبادة ولترتب الأثر في
~~المعاملة
# PageV02P132
# والفساد لما يقابلهما (وكون صلاته) أي الصبي (مندوبة) معناه (أمر وليه
~~بأمره) أي بأن يأمره بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم " مروا الصبي
~~بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها " (لا خطاب
~~الصبي بها ندبا) لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء على ما هو
~~المختار، كذا ذكره الشارح، ولا حاجة لنا إليه لأنه على غير المختار أيضا
~~يتم المدعي لأن ذلك الخلاف فيما إذا كان المأمور بالأمر الثاني أهلا
~~للتكليف (وترتب الثواب له) أي للصبي على فعلها (ظاهر) إذ الثواب ليس من
~~لوازم التكليف، بل من فضله تعالى فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا،
~~والصبي محسن في عمله (والحكم الثابت بما سوى الكتاب) من السنة والإجماع
~~والقياس (داخل) في حكمه تعالى (لأنه) أي الحكم الثابت بأحدها (خطابه تعالى،
~~والثلاثة) المذكورة (كاشفة) عنه (وبهذا القدر) من الكشف (قيل) هي (مثبتة)
~~للحكم (وتركهم عد نظم القرآن منه) أي الكاشف (سد لطريق التحريف) أي ولم يقل
~~لنظم الكتاب أنه كاشف مع أنه في الكشف مثلها سدا لطريق التحريف والنفي بأن
~~يقال ليس كلامه بل هو كاشف عنه (وإلا) أي وإن لم يكن هذا المانع (فهو) أي
~~نظم القرآن (الكاشف عن) الخطاب (النفسي) القائم (بالذات) المقدس، أو هو
~~احتراز عن النفسي لا بالذات، وهو النظم فإنه نفسي باعتبار دلالته على
~~النفسي بالذات (ثم قيل) التعريف (الصحيح) خطابه تعالى المتعلق (بفعل المكلف
~~ليدخل خصوصيته صلى الله عليه وسلم)
# أي ليدخل في التعريف خطابه تعالى المتعلق بفعل أو ترك مخصوص به صلى الله
~~عليه وسلم: إذ لا يصدق عليه ms0620 أنه خطاب يتعلق بأفعال المكلفين، وكذا الخطاب
~~المتعلق بصحة شهادة خزيمة وحده (ولا يفيد) العدول عن المكلفين إلى المكلف
~~ذلك (لأنه) أي المكلف (كالمكلفين عموما) أي مثله في العموم: إذ لا فرق بين
~~الجمع المحلي بلام الاستغراق والمفرد المحلي بها، لأن اللام تبطل الجمعية،
~~ويستغرق أفراد الجنس كالمفرد، ثم احترز عن إفادة العموم، فقيل مكلف بغير
~~لام الاستغراق (ويدفع) أصل الاعتراض (بأن صدق عموم المكلفين) في خطابه
~~المتعلق بفعل المكلفين (لا يتوقف على صدور كل فعل) مما تعلق به الخطاب (من
~~كل مكلف، بل لو انقسمت الآحاد) من الأفعال (على الآحاد) من المكلفين لاقتضى
~~تقابل الجمع بالجمع توزيع الآحاد على الآحاد (صدق) العموم (أيضا) فيصدق
~~التعريف على الخطاب المتعلق بفعل مخصوص بمكلف خاص: هذا ويجوز أن يكون من
~~قبيل: فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا واحد منها، فالمراد تعلقه بجنس فعل
~~المكلف (ثم الاقتضاء إن كان حتما لفعل غير كف) للنفس عن فعل وذلك بعدم
~~تجويز الطالب ترك ذلك الفعل، قيد الفعل بكونه غير كف، لأنه
# PageV02P133
# لو كان كفا لكان تحريما (فالإيجاب) أي في هذا الاقتضاء (وهو) الإيجاب،
~~وقد عرفت أن الاقتضاء هو نفس الكلام المذكور (هو) أي الإيجاب (نفس الأمر
~~النفسي، ويسمى وجوبا أيضا باعتبار نسبته إلى الفعل) يعني أن الإيجاب
~~والوجوب متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، باعتبار القيام بذاته تعالى
~~إيجاب، وباعتبار تعلقه بفعل العبد وجوب (وهو) أي الوجوب بهذا المعنى (غير)
~~المراد في (الإطلاق المتقدم) فإن المذكور ثمة أن الوجوب يقال لأثر الخطاب
~~وهو صفة فعل المكلف لا نفس الإيجاب باعتبار نسبته إلى الفعل، وأورد عليه
~~أنه يقال أوجب الفعل فوجب، فالإيجاب صفة الموجب، والوجوب مترتب عليه صفة
~~لمتعلق فعله، فلا اتحاد، وقريب من هذا ما قيل: من أن الإيجاب من مقولة
~~الفعل، والوجوب من مقولة الانفعال، وقد يقال إن القول بالاتحاد على سبيل
~~المسامحة، أو ليس المراد بهما ما هو المتبادر منهما: بل أمر واحد له
~~اعتباران بالقياس إلى الأمر والمأمور به بكل اعتبار له اسم ms0621 والله أعلم.
~~(أو) كان (ترجيحا) لفعل غير مكلف (فالندب، أو لكف حتما) صرح بحتما مع أنه
~~كان يفهم بموجب العطف لئلا يتوهم أن المراد بالعطف مجرد التشريك في الطلب
~~(فالتحريم) أي فهذا الاقتضاء التحريم (والحرمة) المتحدان بالذات المختلفان
~~(بالاعتبار غير ما تقدم) أي المراد بالحرمة هنا غير ما تقدم أن المراد ثمة
~~أثر الخطاب صفة للكف، وههنا نفس التحريم (وظهر ما قدمنا من فساد تعريفهم
~~الأمر والنهي النفسيين بتركهم) لفظ (حتما) في تعريفي الأمر والنهي النفسيين
~~بطلب صلة التعريف الخ أي طلب فعل غير كف من غير ذكر حتما، ومن غير استعلاء،
~~ويفسد الترك المذكور طردهما أي طرد تعريف الأمر الإيجابي النفسي لصدقه على
~~الندبي، وتعريف النهي النفسي التحريمي لصدقه على الكرهي (وكذا) ظهر مما ذكر
~~الفساد (بترك الاستعلاء في التقسيم) أي تقسيم الطلب إلى الأمر والنهي،
~~والدعاء والالتماس، واعتبار الاستعلاء إنما هو في القسم الذي هو مقسم
~~الأوامر والنواهي، وفساد التقسيم باعتبار عدم امتياز القسم المذكور عن
~~قسميه، فإذا لم يعتبر في جانب الأمر والنهي الاستعلاء صدق تعريفاهما
~~المستنبطان من التقسيم على نظيريهما من الدعاء والالتماس على ما سيشير
~~إليه، وإنما ظهر هذا الفساد من اعتبار الحتم لكون الاستعلاء نظير الحتم في
~~أن تركه محل للطرد، والذهن ينتقل من أحد النظيرين إلى الآخر (لأنه) أي
~~التقسيم (يخرج التعريف) لأن التقسيم عبارة عن ضم القيود المخالفة إلى
~~المقسم بحيث يحصل بانضمام كل قيد قسم فالمجموع المركب من المقسم وذلك القيد
~~تعريف لذلك القسم، وقيد الاستعلاء لا بد منه في الأمر والنهي لما عرفت
~~(هذا) الذي ذكرنا في تحقيق ماهيتي الإيجاب والتحريم إنما كان (باعتبار
~~نفسهما) وبحسب حالهما في حد ذاتهما في نفس الأمر،
# PageV02P134
# وأما بحسب اطلاعنا عليهما فما أشار إليه بقوله (أما باعتبار الاتصال)
~~إلينا بالألفاظ الدالة عليهما (فكذلك عند غير الحنفية) أي تفسير الإيجاب
~~بطلب الفعل غير الكف من غير ملاحظة حال الدال، وهكذا في التحريم (وأما هم)
~~أي الحنفية فلاحظوا ذلك فقالوا (فإن ثبت الطلب الجازم بقطعي) متنا ms0622 ودلالة
~~من كتاب أو سنة أو إجماع (فالافتراض) إن كان المطلوب غير كف (والتحريم) إن
~~كان كفا (أو) ثبت الطلب الجازم (بظني) دلالة من كتاب أو دلالة، أو ثبوتا من
~~سنة أو إجماع (فالإيجاب) في غير الكف (وكراهة التحريم) في الكف (ويشار
~~كانهما) أي الإيجاب وكراهة التحريم الافتراض والتحريم (في استحقاق العقاب
~~بالترك) لما هو المطلوب منه (وعنه) أي عن التشارك في الاستحقاق. (قال محمد
~~كل مكروه حرام) مريدا به (نوعا من التجوز) في لفظ حرام باعتبار التشارك
~~المذكور (وقالا) أي أبو حنيفة وأبو يوسف (على الحقيقة) المكروه (إلى الحرام
~~أقرب) منه إلى المحل، وإنما قلنا نوعا من التجوز (للقطع بأن محمدا لا يكفر
~~جاحد الوجوب والمكروه) كما يكفر جاحد الفرض والحرام (فلا اختلاف) بينه
~~وبينهما في المعنى (كما يظن) .
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (أكثر المتكلمين) ذهبوا إلى أنه (لا تكليف إلا بفعل) كسبي سواء كان فعل
~~الجوارح أو القلب (وهو) أي الفعل المكلف به (في النهي كف النفس عن المنهي)
~~جواب سؤال وهو أن المكلف به في النهي عدم الإتيان بالمنهي عنه وهو أمر أصلي
~~حاصل وليس بفعل وحاصل الجواب أن المكلف به ليس العدم الأصلي، بل هو كف
~~النفس عن ميلها إلى المنهي عنه، والكف فعل، وإليه أشار بقوله (ويستلزم) كون
~~الفعل المكلف به في النهي كف النفس (سبق الداعية) أي داعية النفس إلى
~~المنهي عنه (فلا تكليف قبلها) أي الداعية (تنجيزا) إذ لو طلب منه منجزا كف
~~النفس عن فعل ليس لها داعية لزم التكلف بما لا يطاق: إذ لا يتصور كف النفس
~~عن شيء لم ترده ولم تمل إليه فإذن يكون نحو: لا تقربوا الزنا تعليق الكف أي
~~إذا طلبته نفسك فكفها عنه، فظهر فائدة قوله تنجيزا فإن قيل لزم حينئذ فوات
~~فضيلة امتثال نهي شرب الخمر لأبي بكر رضي الله عنه لما قيل من أنه لم تطلب
~~نفسه الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام قلنا لا نقض فيه مع وجود ما هو أعلى
~~منه فيه، وهو هذا ms0623 النوع من العصمة (وكثير من المعتزلة) منهم أبو هاشم
~~قالوا: المكلف به في النهي (عدمه) أي الفعل (لنا لا تكليف إلا بمقدور) كما
~~سيأتي (والعدم غيره) أي غير مقدور
# PageV02P135
# (إذ ليس) العدم (أثرها) أي القدرة (ولا استمراره) أي ولا استمرار العدم
~~أثر القدرة، لأن العدم نفي محض، ولما نظر في هذا ابن الحاجب وغيره وقرر في
~~الشرح العضدي بأنا لا نسلم أن استمرار العدم لا يصلح أثر للقدرة إذ يمكنه
~~أن لا يفعل فيستمر، وأيضا يكفي في طرف النفي أثرا أنه لم يشأ فلم يفعل،
~~وذلك لأن الفاء المتوسطة بين عدم المشيئة وعدم الفعل تدل على ترتب الثاني
~~على الأول، والمترتب على الشيء أثر له، وفيه نظر: إذ الترتب إنما يستلزم
~~المعلولية، وكل معلول لا يلزم أن يكون أثر العلية: ألا ترى أن المشروط
~~معلول الشرط، ولا يقال أنه أثر له. وقال المحقق التفتازاني: وحاصله أنا لا
~~نفسر القادر بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك بل بالذي إن شاء فعل وإن لم يشأ
~~لم يفعل، فدخل في المقدور عدم الفعل إذ ترتب على عدم المشيئة وكان الفعل
~~مما يصح ترتبه على المشيئة، وتخرج العدميات التي ليست كذلك: أشار المصنف
~~إليه ورده، فقال (وتفسير القادر بمن إن شاء فعل، وإلا) أي وإن لم يشأ (لم
~~يفعل، لا) بمن إن شاء فعل (وإن شاء ترك، وكونه لم يشأ فلم يفعل) كما يقتضيه
~~التفسير الأول بإدخال الفاء الداخلة على ترتب مدخولها على ما قبله الموهمة
~~كون العدم أثرا لعدم المشيئة (لا يوجب استمرار) العدم (الأصلي أثر القدرة
~~به) أي المكلف: أي يوجب كون الاستمرار المذكور أثرا لها (فيكون ممتثلا
~~للنهي) فقوله تفسير القادر مبتدأ عطف عليه كونه إلى آخره، وقوله لا يوجب
~~خبره (بل عدم مشيئة الفعل أصلا) بأن لم يتعلق به مشيئة لا وجودا ولا عدما
~~(صورة عدم الشعور بالتكلف) يعني أنك بدلت إن شاء ترك في تفسير القادر بأن
~~لم يشأ لم يفعل ليصير عدم الفعل مقدورا للمكلف، وليس الأمر ms0624 كما زعمت: إذ
~~المكلف لا يخلو من أن يكون له شعور بالنهي أو لا، وعلى الثاني جعل استمرار
~~العدم الأصلي أثر القدرة، وامتثالا للنهي مما لا يرتضيه عاقل: إذ الامتثال
~~للنهي فرع الشعور به، وأثر قدرة الفاعل المختار يجب أن يكون مشعورا به إذا
~~كان مقصود الحصول به، وأما على الأول فما أشار إليه بقوله (وأما معه) أي مع
~~الشعور بالنهي (فليس الثابت) من حيث قصد الامتثال اللازم للشعور به بموجب
~~الإيمان (إلا مشيئة عدم الفعل وإن عبر عنه) أي عن مشيئة عدم الفعل،
~~والتذكير لكونه مصدرا (بعدم مشيئته) أي الفعل تسامحا (فيتحقق الترك) حينئذ
~~فلا فائدة في العدول عن الأول إلى الثاني (وهو) أي الترك (فعل إذا طلبته)
~~النفس (ويثاب) المكلف (على هذا العزم) الذي هو مشيئة عدم الفعل إن كان لله
~~من غير طلب النفس إياه (لا) يثاب (على امتثال النهي) حينئذ (إذ لم يوجد)
~~الامتثال بمجرد العزم بل عند الطلب والكف وأيضا لا نسلم الفرق بين
~~التفسيرين بأن يصير الاستمرار على الأول مقدورا دون الثاني، إذ
# PageV02P136
# لم يعتبر في شيء منها تحقق المشيئة بل يكفي فرضها، والمكلف الذي لا شعور
~~له بالمنهي عنه، وبعدمه يصدق عليه إن شاء فعل وإن شاء ترك بالنسبة إلى
~~الاستمرار المذكور والفعل والترك ملحوظ بالنسبة إلى متعلق العدم المستمر
~~فتدبر.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (القدرة شرط التكليف بالعقل) أي بالدليل العقلي (عند الحنفية والمعتزلة
~~لقبح التكليف بما لا يطاق) مثلا (عقلا واستحالة نسبة القبيح) اللازمة
~~للتكليف بما لا يطاق (إليه تعالى) وهذا الدليل يفيد كونها شرط جواز
~~التكليف، ويلزم منه كونها شرط وقوعه بالطريق الأولي، (و) شرطه (بالشرع) أي
~~بالدليل السمعي عند الأشاعرة، والدليل (للأشاعرة) قوله تعالى {لا يكلف
~~الله} الآية) أي نفسا إلا وسعها ولا يخفى أنه يفيد كونها شرطا للوقوع: إذ
~~مدلول قوله تعالى - {لا يكلف الله} - عدم وقوع التكليف، لا عدم جوازه،
~~وسيشير إليه (في الممكن) لذاته ظرف لاشتراط القدرة بالشرع عند الأشاعرة: إذ
~~في اشتراطها بالشرع في غير الممكن لذاته ms0625 خلاف كما سيذكره (كحمل جبل) بدل من
~~الممكن، أو مبتدأ خبره محذوف لا يكلف به عقلا عند الأولين، وشرعا عند
~~الأشاعرة: يعني لم يقع التكليف به (ولو كلف به حسن) عند الأشاعرة (وهي) أي
~~هذه المسئلة فرع (مسئلة التحسين والتقبيح) فمن جعلهما عقليين حكم بعدم جواز
~~التكليف بمثل حمل الجبل: إذ العقل يحكم بقبحه، ومن لم يجعلهما عقليين حسن
~~عنده ذلك لقوله تعالى - {يفعل الله ما يشاء} -، ونظائره (واختلفوا) أي
~~الأشاعرة (في المحال لذاته) كالجمع بين النقيضين (فقيل عدم جوازه) أي
~~التكليف بالمحال لذاته (شرعي للآية) المذكورة (فلو كلف الجمع بين الضدين)
~~كالحركة والسكون في زمان واحد لجسم واحد (جاز) . قال الشارح عقلا، ويرد
~~عليه أن العقل لا يحكم بالجواز وعدمه عند الأشعري فالظاهر أن المراد شرعا،
~~إذ على تقدير فرض التكليف - {لا يسئل عما يفعل} -، وكل ما يفعله حسن شرعا:
~~اللهم إلا أن يكون مراده بالجواز عقلا أن العقل لا يحكم بقبحه: إذ لا حكم
~~له في التحسين والتقبيح (ونسب) هذا القول (للأشعري) أي إليه (وقيل) عدم
~~جوازه (عقلي لملزومية الطلب تصور المطلوب) يعني أن التكليف بفعل طلب له،
~~وطلب الفعل يستلزم أن يتصور الطالب وقوعه لا يقال لا حجر في التصور، فيجوز
~~أن يتصور وقوع المحال لأن المراد تصوره، على وجه يجوز وقوعه في الخارج لا
~~على سبيل فرض المحال كما سيشير إليه (على وجه المطلوبية) أي تصورا على وجه
~~تعلق الطلب به على ذلك الوجه (فيتصور) المطلوب للطالب
# PageV02P137
# (مثبتا) إذ هو مطلوبه من حيث الثبوت والوقوع (وهو) أي تصور المحال مثبتا
~~(تصور الملزوم ملزوما لنقيض اللازم) فإنه إذا فرض أربعة موصوفة بنقيض
~~لازمها الذي هو الزوجية تحقق تصور الملزوم الذي هو الأربعة موصوفا لكونه
~~ملزوما لنقيض اللازم: أما ملزوميتها فبحسب نفس الأمر، وأما ملزوميتها
~~للنقيض فبمقتضى الفرض، وإليه أشار بقوله (وتصور أربعة ليس زوجا) في المآل
~~(تصور أربعة ليست أربعة) إذ الزوجية لازمة لها، وانتفاء اللازم يستلزم
~~انتفاء الملزوم (ونوقض) هذا الدليل (بلزوم امتناع الحكم بامتناعه) أي ms0626
~~الممتنع صلة للحكم (خارجا) ظرف للامتناع: يعني كما أن تصور المحال مثبتا
~~مستلزم لما ذكرتم كذلك الحكم بامتناع الممتنع في الخارج مستلزم له (لأنه)
~~أى الحكم بامتناع خارجا (فرع تصوره) أى الممتنع (خارجا) فالممتنع لازمه عدم
~~التحقق في الخارج، وإذا تصورته مثبتا لزم تصور وقوعه فيه، والوقوع فيه نقيض
~~اللاوقوع فيه فلزم تصور الملزوم ملزوما لنقيض اللازم (أجيب) عن النقض
~~المذكور (بأن اللازم) للحكم بالامتناع على الممتنع (تصوره) أي تصور الممتنع
~~المحكوم عليه مطلقا (لا) تصوره (بقيد إثباته) بأن يجوز العقل ثبوته في
~~الخارج ملزوما للوازمه كما يلزم عند طلب الفعل (وهو) أي تصوره بقيد الإثبات
~~(الممتنع) لا تصوره مطلقا (فيتصور) الحاكم (الجمع بين المختلفات) الغير
~~المتضادة كالحلاوة والبياض في الحكم بأن الضدين لا يجتمعان (وبنفيه) أي
~~الاجتماع (عنهما) أي الضدين والحاصل أن الذي لا وجود له في الخارج، وأنت
~~قصدت الحكم عليه بنفي الوجود مثلا لا يحتاج إلى تصور مورد النفي على وجه
~~يجوز ثبوته في الخارج بل يكفيك تصوره على وجه الفرض، فإذا قصدت أن تحكم على
~~الضدين بنفي الاجتماع تتصور لهما اجتماعا كاجتماع المختلفات الغير
~~المتضادة، ثم تنفيه (وهو) أي تصور الجمع بينهما على الوجه المذكور (كاف) في
~~الحكم المذكور (بخلاف ما) أي تصور (يستدعيه طلب إثباته) أي الفعل (في
~~الخارج) فإنه لا بد فيه من تصوره بقيد الإثبات، وقد عرفت معناه: هذا كلام
~~القوم في هذا المقام، ثم أفاد ما هو التحقيق عنده بقوله (والحق أنا نعلم
~~بالضرورة إمكان كلفتك الجمع بينهما) أي الضدين: يعني أن كلامهم يستدعي عدم
~~إمكان التكليف بالمحال لملزومية الطلب إلى آخره، والعلم الضروري يحكم
~~بإمكانه فاستدلالهم هذا مصادم للعلم الضروري فلا يعتبر (وهو) أي وقوع متعلق
~~هذا الإمكان (أما فرع قوله) تعالى (النفسي ذلك) أي معنى كلفتك الجمع بينهما
~~على رأي من يثبت الكلام النفس له (أو) فرع (العلم) بمعنى هذا على رأي من لم
~~يثنه (فإن استدعى) هذا التكليف (قدرا من التعقل) للطالب أو للمكلف: يعني
~~تصور المطلوب على وجه ms0627 المطلوبية مثبتا وإلا فأصل التحقق
# PageV02P138
# لا شبهة فيه فلا يناسب كلمة الشك، وحينئذ قوله (فقد تحقق) لك القدر غير
~~مستقيم: إذ تجويز وقوع المحال محال، وقد يجاب عنه بأن الحكم بالتحقق على
~~تقدير الاستدعاء يستلزم الحكم به مطلقا غير أنه لا يستقيم حينئذ قوله (ولا
~~حاجة لنا إلى تحقيقه) أي تصوره مثبتا بحيث يجوز العقل وقوعه ولا مخلص إلا
~~بالتزام حمله كلمة الشك على خلاف الظاهر، وإرادة قدر ما من التعقل والله
~~أعلم (وأيضا يمكن تصور الثبوت بين الخلافين فيكلف به) أي بالثبوت (بين
~~الضدين) معطوف على قوله والحق وحاصله أي المنع توقف التكليف بالجمع بين
~~الضدين على تصوره واقعا، بل يكفي فيه تصور الاجتماع كما يكفي في الحكم على
~~ما ذكر (وحديث تصور المستحيل) المدلول عليه بقوله وهو تصور الملزوم ملزوما
~~لنقيض اللازم إلى آخره (بما فيه) أي مع ما فيه من البحث المفاد بقوله وأجيب
~~إلى آخره (لا وقوع له بعد ما ذكرنا) من أنا نعلم بالضرورة إمكان كلفتك
~~الجمع بينهما (ولا خلاف في وقوع التكليف بالمحال لغيره كما) أي كالفعل الذي
~~(علم) الله (سبحانه عدم كونه) أي تحققه في الخارج، ومع هذا كلف به، ولما
~~استدلوا بهذا التكليف على جواز التكليف بالمحال لذاته وكان ذلك غير موجه
~~أشار إليه بقوله (والوجه أنه) أي ما علم الله سبحانه عدم كونه (لم يتصف
~~بالاستحالة) التي هي محل النزاع (لذلك) أي لعلمه سبحانه بعدم كونه
~~(لاستحالة اجتماعه) أي اجتماع كونه محالا (مع الإمكان) الثاني الموجود فيه
~~اتفاقا (بل هو) أي ما علم سبحانه عدم كونه (ممكن مقطوع بعدم وقوعه فاستدل
~~المجيز) لوقوع التكليف بالمستحيل لذاته (به) أي بوقوع التكليف بالممكن
~~المقطوع بعدم وقوعه كلام وقع (في غير محل النزاع، و) مع كونه كلاما في غير
~~محل النزاع (يقتضي وقوع تكليف المستحيل لنفسه اتفاقا) فلا وجه لجعله دليلا
~~على جواز وقوع التكليف بالمحال لذاته وذلك لأنه إذا لم يفرق بين المحال
~~لغيره والمحال لذاته ويجعله محالا لذاته، وما علم سبحانه عدم ms0628 كونه قد كلف
~~به اتفاقا لزم من هذا الاتفاق على وقوع التكليف بالمستحيل لذاته (والاتفاق)
~~بين الأشاعرة (على نفيه) أي وقوع التكليف بالمستحيل لذاته كغيرهم (وإلا) أي
~~وإن لم يكن الاتفاق منهم على نفيه (ناقضوا الآية) أي لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها لدلالته على نفي الوقوع صريحا (والخلاف في جوازه) لا غير (وكذا
~~استدلالهم) على جواز التكليف بالمحال لذاته (بأن القدرة مع الفعل) فقبل
~~الفعل لا قدرة له وصدور الفعل من غير قدرة محال، وقد كلف بالفعل قبله
~~اتفاقا كلام في غير محل النزاع ويقتضي الاتفاق على وقوع التكليف بالمحال
~~وقوله (وهو مخلوق له تعالى) لإفادة أن المعية لا تضر لكون الفعل يوجد
~~بتأثير قدرة الخالق من غير تأثير لقدرة المخلوق ومن غير مدخلية لها فليست
~~من أجزاء العلة فليزم تقدمها غير أنه لو فرض مدخليتها أيضا لم يلزم
# PageV02P139
# تقدمها زمانا، والمراد معيتها زمانا، فالوجه أن يجعل دليلا مستقلا كما في
~~الشرح العضدي، وأما فائدة إثبات هذه القدرة فسيأتي بيانها (ومنه) أي ومما
~~ذكر من أن القدرة مع الفعل وأن الفعل مخلوق له تعالى، ومن هذا الاستدلال
~~(ألزم الأشعري القول به) أي بتكليف المحال وإلا فهو لم يصرح به (ويلزم)
~~أيضا من هذا الاستدلال (كون كل ما كلف به محال لذاته) قال الشارح: أي فهو
~~محال لذاته، والوجه الظاهر محالا انتهى ولا يخفى سماجة هذا التأويل فالوجه
~~أن يقال سقط الألف عن القلم سهوا، وإنما يلزم ذلك لأن كون القدرة مع الفعل
~~موجب للاستحالة الذاتية على رأيه، وهذا موجود في كل تكليف (وقولهم) أي
~~المجيزين لوقوع التكليف بالمحال لذاته (وقع) التكليف به إذا (كلف أبو لهب)
~~أي كلفه الله تعالى (بالتصديق بما أخبر) به النبي صلى الله عليه وسلم
~~إجماعا (وأخبر) أي أخبره الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم (أنه) أي
~~أبا لهب (لا يصدقه) التزاما لإخباره بأنه من أهل النار بقوله - {سيصلى نارا
~~ذات لهب} - (وهو) أي تكليفه بالتصديق بما أخبر على العموم لا بخصوص هذا
~~الأخبار ms0629 (تكليف بأن يصدقه في أنه لا يصدقه وهو) أي تصديقه في أنه لا يصدقه
~~(محال لنفسه) لأن تحققه يستلزم عدم تحققه إذ متعلقه عدم التصديق المطلق
~~الذي هو من أفراده، وإليه أشار بقوله (لاستلزام تصديقه عدم تصديقه) وكان
~~مقتضى الظاهر الإضمار بأن يقول عدمه، لكن لما كان لزوم عدمه في ضمن عدم
~~التصديق مطلقا أشار إليه بوضع المظهر موضع المضمر بأن يقول عدمه
# ويرد عليه أن المستلزم لعدم التصديق وتحقق مضمون متعلقه في الخارج، لا في
~~ذهن المصدق والتصديق المذكور إنما يستلزم تحقق المضمون في الذهن لا في
~~الخارج، فغاية الأمر لزوم كون التصديق لما في نفس الأمر ويجاب بأن المكلف
~~به التصديق اليقيني المطلق لما في نفس الأمر قطعا، وأيضا كيف يصدق بعدم
~~تصديقه إياه مطلقا حال كونه مصدقا إياه في أنه لا يصدقه، اللهم إلا أن يقال
~~يجوز أن لا يكون عالما بعلمه (غلط) خبر المبتدأ: أعني قولهم، لم يصرح بوجه
~~الغلط لكثرة وجوهه مع الاعتماد على ما يفهم بطريق الإشارة: منها أنه مبني
~~على أنه تعالى أخبر بأنه لا يصدق وجعل هذا الخبر بخصوصه متعلق إيمانه ولم
~~يثبت شيء منهما، أما الأول فلأن صلية النار يحتمل أن يكون بالارتداد بعد
~~التصديق فلا ينتهض حجة، وأما الثاني فلأنه لا يجب أن يكون كل ما أخبر به
~~مطلقا للإيمان تفصيلا، ومنها أنه لو سلم تكليفه بالتصديق المذكور لم يكن
~~محالا لذاته إذ لا يستلزم تحققه عدم تحققه إلا بشبهة كونه مطابقا للواقع،
~~وهذا الكون خارج عن ذاته فلا يستلزم تحققه لذاته عدم تحققه فلا يكون محالا
~~لذاته (بل هو) أي تكليف أبي لهب بالتصديق تكليف (بما علم الله عدم وقوعه
~~فهو) محال (لغيره) وهو تعلق العلم
# PageV02P140
# الأزلي بعدم تصديقه فإنه يستحيل انقلابه جهلا سواء (كلف) أبو لهب
~~(بتصديقه) صلى الله عليه وسلم (قبل علمه) أي أبي لهب بأنه تعلق علم لله
~~بعدم صدقه (أو) كلف (بعده) أي بعد علمه بذلك، أما الأول فظاهر، وأما الثاني
~~فلأن علم أبي لهب ms0630 بأن تصديقه معلوم العدم عند الله لا يجعله محالا لذاته بل
~~لا يجعله مضطرا في عدم التصديق كما حقق في محله (فهو) أي هذا الدليل لهم
~~(تشكيك بعد) النص (القاطع) في أنه لم يقع وهو قوله تعالى {لا يكلف الله}
~~الآية فهو) أي التكليف بالمحال لذاته (معلوم البطلان) . قال الشارح عقلا
~~غير واقع شرعا انتهى، وأنت خبير بأن المصنف لم يثبت بطلانه عقلا فارجع إلى
~~قوله والحق الخ.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (نقل عن الأشعري بقاء التكليف) بالفعل أي كونه مطلوبا من المكلف (حال)
~~مباشرة ذلك (الفعل) كما كان قبل المباشرة له (واستبعد) هذا منه (بأنه) أي
~~الأشعري (إن أراد) ببقائه في هذا الحال (أن تعلقه) أي التكليف (لنفسه) أي
~~لذاته لأن حقيقته الطلب المضاف إلى المطلوب، وهذه الإضافة والتعلق لا ينفك
~~عن حقيقته. قال المحقق التفتازاني لو انقطع التكليف بعد الفعل لزم أن يتعدى
~~الطلب القائم بذاته تعالى وهو محال، لأن صفاته كما هي أزلية أبدية، وجوابه
~~أن الكلام في الأزل كسائر صفاته واحد لا تعدد فيه، وكونه أمرا أو نهيا من
~~العوارض التي تتجدد له بالنسبة إلى متعلقه، فلا يلزم من انتفاء الطلب
~~انتفاء كلامه القائم بذاته تعالى (فحق) أي فهذا المعنى حق (لكن يشكل عليه)
~~أي على هذا المراد (انقطاعه بعده) أي بعد صدور الفعل (اتفاقا) وذلك التعلق
~~الذي يقتضيه الذات لا ينفك عنها ما دامت الذات باقية، وعدم انقطاعه بعده
~~خلاف الإجماع (أو) أراد بذلك (تنجيز التكليف) أي إرادة إيقاعه منجزا كما هو
~~المتبادر من عباراته (فباطل) أي فهذا المراد باطل (لأنه حينئذ) أي التكليف
~~بهذا المعنى حال الفعل تكليف (بإيجاد الموجود) هذا كلامهم، وتعقبه المصنف
~~بقوله (وليس) الأمر كذلك (لأن ذلك) أي التكليف بإيجاد الموجود إنما يكون
~~(بعده) أي الفعل (وكلامنا) في التكليف به (حال هذا الإيجاد، وما يقال إحالة
~~للصورة) أي لأجل إحالة صورة هذه المسئلة، وبيان كونها محالا (الفعل إن كان
~~آنيا) أي دفعي الوجود لا زمانيا تدريجيا ممتدا على طبق أجزاء الزمان: قوله
~~الفعل ms0631 إلى آخره بدل من الموصول أو ضميره (لم يتصور له) أي لذلك الفعل
~~(بقاء) إذا المفروض أن حدوثه ووجوده ليس إلا في آن واحد (يكون معه) أي مع
~~ذلك البقاء (التكليف، وإن) كان (طويلا)
# PageV02P141
# كالصوم (أو ذا أفعال) كالصلاة (فحال فعله) أي ففي حال إيقاعه (انقضى) ذلك
~~الفعل شيئا فشيئا) إذ هو حينئذ غير قار الذات لم تجتمع أجزاؤه في الوجود
~~لأجزاء الحركة والزمان (فالمنقضي سقط تكليفه) فلا بقاء له (وما لم يوجد) من
~~أجزائه (بقي) التكليف في حقه، وهذا البقاء كالبقاء قبل الشروع في الفعل
~~فليس من محل النزاع (لا يفيد) خبر ما يقال (ذلك) أي إحالة الصورة (لأن
~~الممكن آنيا) كان (أو زمانيا) لا بد له من حال عدم وحال بروز) من العدم إلى
~~الوجود (وإن لم يدرك) مقدار زمان بروزه (لسرعته وحال تقرر وجوده، والبقاء
~~إنما هو محكوم به للتكليف لا للفعل) ثم فسر بقاء التكليف بالفعل بقوله (أي
~~التكليف السابق على الفعل يبقى مع الحالة الثانية) من الأحوال الثلاثة
~~المذكورة (وإن سبقت) الحالة الثانية (اللحظة) في السرعة، واللحظة في الأصل:
~~النظرة بمؤخر العين، والمراد ههنا طرفة العين والحاصل أن التكليف باق بعد
~~الحالة الأولى قبل الثانية، ولو كان ما دون طرفة العين (وهو) أي هذا
~~التحقيق على هذا الوجه (صحيح) مبني على أصول الأشعري وغيره من أهل الحق
~~فيكون كالمنصوص عليه منهم (ويكون نصا من الأشعري) على (أن التكليف سبقه) أي
~~الفعل باعتبار تقرر وجوده (لا) أنه (مع المباشرة) للفعل (كما نسب إليه
~~لأنه) أي ما نسب إليه من أن التكليف معه (باطل وإلا) أي وإن لم يكن الأمر
~~كذلك، بل كان مع المباشرة (انتفت المعصية) إذ المعصية تقتضي عدم سبق
~~التكليف والمكلف لا يخلو من أحد الأمرين: إما أنه يأتي بالمأمور به أو لا،
~~وعلى التقديرين لا معصية: أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأن
~~انتفاء المباشرة يستلزم انتفاء التكليف حينئذ (ونسب هذا الخبط) إلى الأشعري
~~نسبة ناشئة (عن) قوله (أن القدرة مع الفعل) ms0632 فلا قدرة قبل الفعل وبعده (ولا
~~تكليف إلا بمقدور. قال إمام الحرمين) في البرهان: والذهاب إلا أن التكليف
~~عند الفعل (مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل) إذ هو خارق للاجماع، لأن القاعد في
~~الحال قعوده مكلف بالقيام إلى الصلاة باتفاق أهل الإسلام وأيضا التكليف طلب
~~والطلب يستدعي مطلوبا وعدم حصوله وقت الطلب (وينفي) هذا أيضا (تكليف الكافر
~~بالإيمان قبله) أي الإيمان وهو ظاهر (والتحقيق أن القدرة صفة لها صلاحية
~~التأثير) في المعدومات الممكنة بالإيجاد (و) القدرة (التي يقام بها) الفعل
~~(جزئي حقيقي منها) أي من القدرة الكلية المذكورة فإن قلت المذكورة قائمة
~~بالشخص في الخارج وكل ما يقوم به جزئي حقيقي قلت هو كذلك، لكن قطع النظر عن
~~تعينها الحاصل بسبب خصوصية المحل وحكم بكليتها المفهوم الكلي القائم بالفعل
~~(والمتقدم والمتأخر) بالنسبة إلى هذا الجزئي الحقيقي من الجزئيات الصادرة
~~في الإيجادات المتعاقبة (الأمثال) وليس بينهما اتحاد (فالشرط)
# PageV02P142
# للتكليف (مثل سابق) على المثل المقارن للفعل (وقد علمت) من قولنا القدرة
~~صفة لها صلاحية التأثير (أن الصلاحية لازمة لماهيتها) أي القدرة (فتلزم)
~~الصلاحية المذكورة (كل فرد) من أفرادها ضرورة عدم تخلفه اللازم عن أفراد
~~الملزوم (وذلك) المثل السابق (مدلول عليه بسلامة آلات الفعل وصحة أسبابه
~~فلذا فسرها) أي القدرة التي هي شرط الفعل (الحنفية به) أي بما ذكر من سلامة
~~الأسباب والآلات (وأما دفعه) أي قول الأشعري من المعتزلة (بأن عند
~~المباشرة) للفعل (مع الداعية) إليه (والقدرة) عليه (يجب) الفعل (فلا يدخل
~~تحت القدرة) لعدم التمكن من الترك ولا تكليف إلا بمقدور، وفيه أن قوله
~~والقدرة معطوف على الداعية، فليزم مقارنتها مع المباشرة فما معنى قوله لا
~~يدخل تحت القدرة فتأمل (فمدفوع بأنه) أي وجوب الفعل حينئذ (وجوب) تأثير (عن
~~اختيار سابق في الفعل وعدم) للفعل السابق (مع إمكان) للفعل والترك (مصحح
~~للتكليف حينئذ وليس) هذا الدفع بجيد (لأن الوجوب لا يتحقق إلا بالفعل) على
~~التمام، وإنما قال (في التحقيق) إشارة إلى ما اشتهر من أن كل ممكن محفوف
~~بوجوبين: وجوب سابق نظرا ms0633 إلى علته التامة لكون الأسباب العادية مؤثرة في
~~نفس الأمر، وجوب لاحق للوجود أو بعد الوجود لا ينفي إمكان عدم ذلك الوجود
~~من الأصل بأن يبقى إمكان عدم بقائه كلام ظاهري (والقدرة) للعبد (لا يقام
~~بها الفعل عندهم) أي الحنفية والأشاعرة، ومعنى الإقامة بها كونها مؤثرة فيه
~~(بل تصاحبه) أي تقارن القدرة الفعل كما قارنته لسائر الأسباب العادية (إذ
~~لا يقام) الفعل (إلا بقدرته تعالى، ولا تأثير أصلا لقدرة العبد فيه) أي
~~الفعل (فليس شرط التكليف إلا ما ذكرنا) من سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه
~~(ولا يستدعي) ما ذكر من الشرط وغيره (المعية) أي كون التكليف مع الفعل
~~بتأثير قدرته تعالى من غير مدخلية للعبد يحتاج إلى تأويل، أشار إليه بقوله
~~(فإن عنده) أي عند ما ذكر من سلامة الآلات وصحة الأسباب (يخلق بقدرته)
~~تعالى (عادة) بمعنى أن عادته جرت بأنه يخلق أفعال العباد مقرونا بذلك،
~~فحاصل الاشتراط التلازم لا التوقف (عند العزم) أي عزم العبد على الفعل
~~(المصمم) صفة مؤكدة للعزم والظرف الثاني بدل من الأول بدل الاشتمال أو
~~البعض، ثم لما أفاد عدم جودة الدفع المذكور باعتبار تأخر الوجوب المذكور عن
~~الفعل أراد أن يفيد أن الاختيار السابق الذي حكم بكونه منشأ للوجوب المذكور
~~إنما يعتبر لأن يكون فعل المكلف امتثالا وإذا اعتبره سابقا على التكليف لا
~~يترتب عليه ذلك القصد فقال (وأيضا سبق الاختيار التكليف بسبق ما قارنه) أي
~~التكليف وهو مباشرة الفعل كما يفيده القول بأن التكليف عند المباشرة (لا
~~يوجب وقوع) وجوب (الفعل امتثالا لأنه) أي الامتثال إنما
# PageV02P143
# يتحقق (باختياره) أي المكلف (بعد علمه بالتكليف) وهو منتف حيث كان الفعل
~~مقارنا للتكليف.
# (تنبيه: قسم الحنفية القدرة إلى ممكنة) على صيغة الفاعل في التلويح، وهو
~~شرط لوجوب أداء كل واجب فضلا من الله لا لنفس الوجوب لأنه قد ينفك عن وجوب
~~الأداء فلا حاجة إلى القدرة إذ هو ثابت بالسبب والأهلية (وهي السابقة) أي
~~التي سبق ذكرها أو السابقة في التحقق على الفعل: أي سلامة آلات ms0634 الفعل وصحة
~~أسبابه (وميسرة) على صيغة الفاعل أيضا وهي ما يوجب يسر الأداء على العبد
~~بعد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة، في التوضيح فالممكنة أدنى ما يتمكن به
~~المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالبا، وإنما قيدنا بهذا لأنهم
~~جعلوا الزاد والراحلة داخلة من الممكنة، والمصنف أراد تقسيمها فقال
~~(والأولى) أي الممكنة (إن كان الفعل) يتحقق (معها) إذا اتصف المأمور
~~(بالعزم) على ذلك الفعل (غالبا) أي في غالب الأوقات قيده بذلك إذ قد يعزم
~~مع الزاد والراحلة ولا يقع: أي المعنى غالبا على الظن كوقت الصلاة قبل
~~التعليق على ما فسر به الشارح (فالواجب) عند هذا القسم من القدرة (الأداء)
~~أي إيقاع الفعل في وقته المعين له شرعا (عينا) أي الأداء بعينه لا قضاء
~~(فإن لم) يؤد (بلا تقصير) منه في ترك الأداء (حتى انقضى وقته) أي الأداء لم
~~(يأثم وانتقل الوجوب إلى قضائه) أي ذلك الفعل (إن كان له) أي لذلك الفعل
~~(ثمة خلف، وإلا) أي وإن لم يكن له خلف (فلا قضاء ولا إثم أو) إن لم يؤد
~~(بتقصير) منه (أثم على الحالين) أي فيما له خلف وما لا خلف له كصلاة
~~العيدين (وإن لم يكن) الفعل معها (غالبا) قيد للنفي لا للمنفي (وجب الأداء
~~لخلفه) أي المقصد من إيجاب الأداء على المأمور مع عدم تحققها غالبا ليس إلا
~~وجوب القضاء الذي هو خلف الأداء (لا لعينه) أي الأداء (كالأهلية) أي
~~كصيرورة المكلف أهلا للوجوب (في الجزء الأخير من الوقت) فإنه يجب عليه
~~الأداء لا لعينه لعدم سعة الوقت إياه بحسب الغالب المعتاد، فلا يرد عليه
~~إمكان الامتداد والبسط في ذلك الجزء كما حكى عن سليمان عليه السلام (خلافا
~~لزفر لاعتباره إياها) أي الأهلية (قبله) أي قبل الجزء الأخير (عندما يسعه)
~~أي الأداء والشافعي ما يسع ركعة فيقول يجب القضاء ابتداء من غير وجوب
~~الأداء إذا أحدث الأهلية في الجزء الأخير، وعلل المذهب بقوله (لأنه لا قطع
~~بالأخير) أي الجزء الذي يظن أنه الأخير لا قطع ms0635 بكونه أخيرا (لا مكان
~~الامتداد) وهو المسمى يبسط الزمان وعلى تقدير أن يمتد ذلك الجزء لم يكن
~~جزءا أخيرا، فأي جزء كان معه سلامة الآلات يجب عنده الأداء وإن كان الجزء
~~الأخير بناء على الإمكان المذكور (ولا يشترط بقاؤها) أي القدرة الممكنة
~~(للقضاء) كالأداء فيجب
# PageV02P144
# القضاء وإن كان في وقت عدم القدرة عليه (لأن اشتراطها) للأداء (لاتجاه
~~التكليف وقد تحققت) القدرة على الأداء عند توجه الخطاب (ووجوب القضاء بقاء
~~ذلك الوجوب) وشرط حدوث الشيء لا يستلزم وجوده عند بقاء ذلك الشيء (لاتحاد
~~سببها) أي الأداء والقضاء (عندهم) أي الحنفية (فلم يتكرر) الوجوب (لتكرر)
~~القدرة توضيحة أن شرط وجوب الأداء وسببه إذا تحقق صار الفعل مطلوبا من
~~المكلف وجوبا على سبيل الأداء ما دام الوقت موجودا وبعد مضيه لا يرتفع طلبه
~~غير أنه قبل مضيه كان مطلوبا على سبيل الأداء وبعده على سبيل القضاء فأصل
~~الطلب باق على حاله ولا يحدث بعده وجوب آخر، لأن تعدد الحكم يستلزم تعدد
~~السبب، وحيث لم يتكرر الوجوب لم تتكرر القدرة عند حدوث الوجوب (فوجوب
~~الصلوات الكثيرة) قضاء (في آخر نفس) من الحياة (عين وجوبها) أداء (المستكمل
~~لشرطه) من سلامة الأسباب والآلات (لكنه) أي الذي أخر إلى آخر نفس (قصر) حتى
~~ضاق الوقت عنها (وأيضا لو لم يجب) القضاء (إلا بقدرة متجددة لم يأثم بترك)
~~للقضاء (بلا عذر) يعني لو شرط في وجوب القضاء وجود القدرة في وقت يمكن
~~القضاء فيه لزم أن لا يأثم بترك القضاء بلا عذر إذا أدرك ذلك الوقت وهو غير
~~قادر، فالمراد بالعذر المنفي ما عدا عدم القدرة (وذلك) أي عدم الإثم بالترك
~~(يبطل معنى وجوبها، قضاء) يرد عليه أن من يشترط بقاء القدرة في وجوب القضاء
~~لا يبالي من بطلان معنى وجوبها قضاء: اللهم ألا أن يراد بطلان معنى وجوبها
~~مطلقا إذا ترك الأداء بعذر ولم يقدر بعد فالمراد بمعنى الوجوب لزوم الإثم
~~عند الترك فتأمل، فعلى عدم اشتراط القدرة في وجوب القضاء يلزم تخصيص النص
~~الدال على عدم ms0636 التكليف بغير الوسع، وإليه أشار بقوله (فيخص لا بكلف الله
~~الآية الأداء كما أوجبته) أي ذلك التخصيص (نصوص قضاء الصوم) كقوله تعالى -
~~{فعدة من أيام أخر} - (والصلاة) كقوله صلى الله عليه وسلم " من نام عن صلاة
~~أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " (الموجبة) صفة النصوص (الإثم بتركه) أي
~~القضاء بلا عذر (المستلزم لتعلقه) أي الوجوب بالقضاء (في آخر نفس) والمعين
~~يخص لا يكلف الخ تخصيصا كائنا على طبق ما اقتضته هذه النصوص، ثم استدل على
~~إيجابها الإثم بالترك المذكور بقوله (وإلا) أي وإن لم يأثم بالترك بلا عذر
~~(انتفى إيجابها) أي نصوص القضاء (القضاء) لانتفاء لازمة وهو الإثم بالترك
~~بلا عذر (وأيضا الإجماع على التأثيم) بالترك بلا عذر (إجماع عليه) أي تخصيص
~~الآية كما ذكر استلزاما (ومن الممكنة الزاد والراحلة) أي ملكهما ذاتا أو
~~منفعة بالإجارة بحيث يتوصل بهما إلى الحج (للحج) إذ لا يتمكن منه أكثر
~~الناس بدون الحرج إلا بهما (والمال) أي ملك
# PageV02P145
# نصاب صدقة الفطر على الوجوب المعروف (لصدقة الفطر فلا تسقط) صدقة الفطر
~~(بهلاكها) أي هذه القدرة بواسطة هلاك المال (الثانية) من قسمي القدرة
~~(الميسرة) وهي ما يوجب اليسر على العبد في أداء الواجب (الزائدة على الأولى
~~باليسر فضلا منه تعالى) على العباد (كالزكاة زادت) القدرة المتعلق بها
~~وجوبها (على أصل الإمكان) للفعل (كون المخرج قليلا جدا من كثير) أي قليلا
~~على سبيل المبالغة كائنا من مال كثير، وقوله كون المخرج بدلا من ضمير زادت
~~(وكونه) أي المخرج واقعا (مرة بعد الحول الممكن من استنمائه فتقيد الوجوب
~~به) أي باليسر (فسقط) الوجوب (بالهلاك) أي بهلاك المال لفوات القدرة
~~الميسرة التي هي وصف النماء بقاء، وبقاؤها كابتدائها في الاشتراط،
~~فابتداؤها شرط ابتداء الوجوب، وبقاؤها شرط بقائه لما سيظهر (وانتفى) الوجوب
~~(بالدين) المطالب من جهة العباد لمنافاته اليسر والغنى لكون المال مشغولا
~~بالحاجة الأصلية، وإنما لم يقل فسقط بالهلاك والدين، لأن السقوط فرع
~~الثبوت، وبالدين لم يجب من الابتداء كذا ذكره الشارح، وفيه أن هذا إنما يتم
~~فيما إذا ms0637 كان الدين قبل القدرة الميسرة، وأما إذا حدث بعدها وبعد ثبوت
~~الوجوب فلا، على أن الهلاك أيضا كذلك فلا فرق بينهما والحق أن الدين الحادث
~~لا أثر له في السقوط، والمراد بالهلاك ما كان بعد الوجوب، وإنما قيدناه
~~بدين العباد لأن غيره كالنذور والكفارات لا تنافي الوجوب (وإلا) أي وإن لم
~~يسقط بهلاك النصاب ولم ينتف بالدين (انقلب) اليسر (عسرا) أي يصير الواجب
~~المقيد باليسر غير مقيد به (بخلاف الاستهلاك) أي إتلاف النصاب قصدا بغير
~~توفر شروط الوجوب فيه فإنه لا يسقط به (لتعديه) أي المالك (على حق الفقراء)
~~بحيث ألقاه في البحر أو أنفقه في حاجته إلى غير ذلك، واشتراط القدرة
~~الميسرة كان نظرا له، وقد خرج بالتعدي عن استحقاقه النظر (وهو) أي سقوط
~~الوجوب بهلاك النصاب (بناء على أنه) أي الواجب شرعا (جزء من العين) أي من
~~عين النصاب كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى - {وآتوا الزكاة} -: إذ متعلق
~~الإيتاء هو الجزء المعين من المال الموجود في الأعيان لا الأمر الاعتباري
~~الموجود في الذمة، وإذا كان الواجب الجزء العيني وقد هلك عين المال الذي هو
~~النصاب جميعا، ومن ضرورته هلاك كل جزء منه لم يبق للوجوب محل فيسقط الوجوب
~~بالهلاك، وهذا بناء على الظاهر، والتحقيق أن محل الوجوب نفس الإيتاء: إذ
~~متعلق الأحكام أفعال المكلفين (ولذا) أي ولكون الزكاة جزءا من العين (سقطت
~~بدفع النصاب) أي بالتصدق به (بلا نية) أصلا أو بلا نية الفرض بأن ينوي
~~النفل لوصول الجزء الواجب إلى مستحقه وهو لا يحتاج إلى نية تخصه من بين
~~الأجزاء بكونه قربة: إذ المفروض التصدق
# PageV02P146
# بكل جزء، وإنما الحاجة عند المزاحمة بينه وبين سائر الأجزاء (وكذا
~~الكفارة) لليمين وجوبها بقدرة ميسرة (بدليل تخيير القادر على الأعلى بينه)
~~أي الأعلى (وبين الأدنى) إذ التحرير والكسوة والإطعام متفاوتة في المالية
~~فإن فيه رفقا للمخير في الترفق بما هو الأيسر عليه مع القدرة على الأعلى،
~~بخلاف صدقة الفطر فإن التخيير فيها بين المتماثلة في المالية إذ نصف صاع من ms0638
~~البر مثل الصاع من الشعير أو التمر فلا يفيد التخيير فيها التيسير قصدا، بل
~~التأكيد، فوجوبها بقدرة ممكنة، ثم أيد الدليل المذكور بما يفيد إرادة
~~التيسير من الشارع في الكفارة المذكورة بقوله (فلم يشترط في أجزاء الصوم)
~~في الكفارة (العجز المستدام) إلى الموت عن الإطعام وأخويه (كما) شرط (في
~~الفدية) في صوم رمضان بالنسبة إلى الشيخ العاجز عنه (والحج عن الغير) الحي
~~القادر على النفقة العاجز عن الحج بنفسه (فلو أيسر) المكفر بالصيام لعجزه
~~عن الخصال الثلاث (بعده) أي الصيام (لا يبطل) التكفير به بخلاف الشيخ
~~المذكور فإنه إذا قدر على الصيام بعد الفدية بطلت ووجب عليه القضاء، بخلاف
~~المحجوج عنه المذكور فإنه إذا قدر عليه بنفسه وجب عليه، ولو شرط فيهما دوام
~~العجز لبطل ترتب الصوم عليه، لأن العلم به لا يتحقق إلا في آخر العمر
~~فالمعتبر فيهما العجز في الحال مع احتمال حصول القدرة في الاستقبال (ولو
~~فرط) الموسر الذي وجب عليه الكفارة بالمال (حتى هلك المال انتقل) وجوب
~~التكفير به عنه (إلى الصوم) أي إلى التفكير به (بخلاف الحج) فإنه لو فرط من
~~وجب عليه الحج حتى عجز لا يسقط، فإن لم يقدر عليه بعد ذلك حتى يموت أوخذ به
~~في الآخرة لأنه مبني على القدرة الممكنة كما مر (وإنما ساوى الاستهلاك)
~~للمال (الهلاك) في سقوط الكفارة بالمال ولم يساوه في سقوط الزكاة مع
~~تساويهما في البناء على القدرة الميسرة (لعدم تعين المال) في الكفارة
~~للتكفير به فلا يكون الاستهلاك متعديا (بخلافه) أي المال (في الزكاة) فإن
~~الواجب جزء من النصاب اتفاقا، فإذا استهلكه فقد استهلك الواجب فافترقا
~~(ونقض) الدليل الدال على كون وجوب الكفارة مبنيا على القدرة الميسرة لا
~~الدال على كون وجوب الزكاة مبنيا عليها على ما توهم الشارح، وهو ظاهر من
~~السباق والسياق وغيرهما (بوجوبها) أي الكفارة بالمال (مع الدين بخلاف
~~الزكاة) بأن يقال لو قصد من التخيير المذكور التيسير على المكفر لما أوجب
~~عليه المال مع الدين كما لم يوجب الزكاة عليه معه ms0639 (أجيب) عن النقض (بمنعه
~~معه) أي بمنع وجوب الكفارة بالمال مع الدين (كقول بعضهم) أي المشايخ فلا
~~نقض (و) أجيب (بالفرق) بينهما على قول الأخيرين (بأن وجوب الزكاة للإغناء)
~~أي إغناء المحتاج عن الاحتياج (شكرا لنعمة الغنى وهو) أي الغنى
# PageV02P147
# (منتف بالدين) إن استغرق الدين النصاب (أو يقدر) الغني (بقدره) أي الدين
~~إن لم يستغرق (والكفارة) إنما شرعت (للزجر) للحالف عن هتك حرمة اسم الله
~~تعالى (والستر) لجنايته عليه لما فيها من معنى العبادة (والإغناء غير مقصود
~~بها) أي الكفارة بالذات (ولذا) أي لما ذكر من الزجر والستر الخ (تأدت) أي
~~الكفارة (بالعتق والصوم) لوجود الزجر والستر فيهما والله أعلم.
### | مسئلة
# (قيل) والقائل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما (حصول الشرط الشرعي) لفعل
~~المكلف (ليس شرطا للتكليف به) فيجوز التكليف به وإن لم يحصل شرطه، والشرط
~~على ما اختاره ابن الحاجب ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية، فإن
~~كان ذلك بحكم العقل فعقلي، أو الشرع فشرعي، أو اللغة فلغوي، والمراد شرط
~~صحة الفعل كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة (خلافا للحنفية، وفرض الكلام
~~في بعض جزئيات محل النزاع) يعني أن النزاع في مطلق صحة التكليف بدون حصول
~~الشرط وتصوير المسئلة في بعض الصور الجزئيات كما هو دأب أهل العلم من فرض
~~المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية تقريبا للفهم وتسهيلا للمناظرة (وهو)
~~أي البعض المذكور (تكليف الكفار بالفروع) كالصلاة والزكاة والحج (ولا يحسن)
~~كون الخلاف على هذا النمط من الإطلاق ولا يليق (بعاقل) مخالفة هذا الأصل
~~الكلي على صرافته فضلا على الأئمة المحققين، أو المعنى لا يحسن أن يظن
~~بعاقل مثل ذلك، على أن كتبهم المشهورة ليس فيها ذلك، وعزى أيضا إلى أبي
~~حامد الإسفرايني من الشافعية وبعض أئمة المالكية وعبد الجبار وأبي هاشم من
~~المتكلمين (بل هي) أي مسئلة تكليف الكفار بالفروع (تمام محله) أي النزاع
~~(والخلاف) بين الحنفية والشافعية (فيها) أي المسئلة المذكورة (غير مبني على
~~ذلك) الأصل الكلي (المستلزم عدم جواز التكليف بالصلاة حال الحدث) وما أشبه
~~ذلك، ms0640 فإنه لا يحسن أن ينسب إلى عاقل كما قاله المصنف، لله دره (بل) الخلاف
~~واقع (ابتداء في جواز التكليف بما شرط في صحته الإيمان حال عدمه) أي
~~الإيمان، لا بناء على عموم الأصل المذكور ليكون من فروعه هذا، ويحتمل أن
~~يكون قوله ابتداء مرفوعا على أن يكون المعنى بل الخلاف مبتدأ فيما ذكر
~~(فمشايخ سمرقند) منهم أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام يقولون لا يجوز
~~التكليف جوازا وقوعيا بما شرط فيه الإيمان قبله (لخصوصية فيه) أي الإيمان
~~(لا لجهة عمومه) أي الإيمان (وهو) أي عمومه (كونه شرطا وهي) أي الخصوصية
~~فيه (أنه أعظم
# PageV02P148
# العبادات فلا يجعل شرطا تابعا في التكليف) لما دونه، لما فيه من قلب
~~الأصول وعكس المعقول، وفيه أن هذا إنما يتم إن اكتفى في إيجابه بما يعلم
~~ضمنا، وأما إذا أفرد بإيجاب مستقل قصد به الذات فلا نسلم أنه غير لائق،
~~غاية الأمر أن يكون له دليلان: ضمني وصريح (ومن عداهم) أي مشايخ سمرقند
~~(متفقون على تكليفهم) أي الكفار (بها) أي الفروع (وإنما اختلفوا في أنه) أي
~~التكليف (في حق الأداء كاعتقاد) أي طلب منهم في تلك المرتبة أداء الصلاة
~~امتثالا كما طلب منهم الاعتقاد بحقيقتها ووجوبها (أو) في حق (الاعتقاد،
~~فالعراقيون) قالوا الكفار مخاطبون (بالأول) أي الأداء والاعتقاد (كالشافعية
~~فيعاقبون) أي الكفار على قولهم (على تركهما) أي الأداء والاعتقاد
~~(والبخاريون) قالوا مخاطبون (بالثاني) أي بالاعتقاد فقط (فعليه فقط) أي
~~فيعاقبون على ترك الاعتقاد فقط لا على ترك الأداء (وليس) جواب هذه المسئلة
~~(محفوظا عن أبي حنيفة وأصحابه) نصا (بل أخذها) أي هذه المقالة: وهي أن
~~الكفار غير مخاطبين بالعبادات في حق الأداء (هؤلاء) البخاريون (من قول
~~محمد) في المبسوط (فيمن نذر صوم شهر فارتد ثم أسلم لم يلزمه) المنذور (فعلم
~~أن الكفر يبطل وجوب أداء العبادات) لعدم الفرق بين الواجب بالنذر وسائر
~~الواجبات في الوجوب (بخلاف الاستدلال بسقوط الصلاة أيام الردة) على عدم
~~تكليف الكافر بما شرط فيه الإيمان (لجواز سقوطه) أي وجوب القضاء (بالإسلام)
~~بعد ms0641 الكفر العارض (كالإسلام) أي كسقوطه بالإسلام (بعد) الكفر (الأصلي)
~~بقوله تعالى - {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} - ويدل عليه السنة والإجماع
~~(ولو قيل الردة تبطل القرب) لعدم أهلية الكافر للقربة (والتزام القربة في
~~الذمة قربة فيبطل) الالتزام المذكور وهو وجوب المنذور، و (لم يلزم ذلك)
~~جواب لو: أي لو قيل ما ذكر لقيل في جوابه لم يلزم الاستدلال على المطلوب
~~بمسئلة النذر لوجود مسائل أخرى يستدل بها ولا يرد عليها شيء، وقد ذكر في
~~الشرح عدة: منها دخول الكافر مكة ثم إسلامه ثم إحرامه فإنه لا يجب عليه دم
~~لأنه لم يجب عليه الدخول محرما إلى غير ذلك، وفيه ما فيه (وظاهر) قوله
~~تعالى وويل للمشركين (الذين لا يؤتون الزكاة) وقوله تعالى حكاية عن الكفار
~~قالوا (لم نك من المصلين) دليل (للعراقيين) لدلالتهما على أن ترك الصلاة
~~والزكاة صار سببا لتعذيبهم، ولا يتصور ذلك إلا بكونهما واجبتين عليهم
~~(وخلافه) أي وخلاف ظاهر كل منهما كأن يكون المراد بالأولى عدم فعل ما يزكي
~~أنفسهم: وهو الإيمان والطاعة، وبالثانية عدم كونهم من المؤمنين كقوله صلى
~~الله عليه وسلم " نهيت عن قتل المصلين " إذ المراد به المعتقدون فرضية
~~الصلاة (تأويل) بعيد لم يعينه دليل (وترتيب الدعوة في حديث معاذ) لما بعثه
~~النبي صلى الله عليه وسلم وقال له " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله
~~وأني
# PageV02P149
# رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض خمس صلوات في كل
~~يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في
~~أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " أخرجه الستة (لا يوجب توقف
~~التكليف) بأداء الشرائع على الإجابة بالإيمان ألا ترى أنه ذكر افتراض
~~الزكاة بعد الصلاة ولا قائل بالترتيب بينهما، غاية ما فيه تقديم الأهم مع
~~رعاية التخفيف في التبليغ (وأما) أنهم مخاطبون (بالعقوبات والمعاملات
~~فاتفاق) وقالوا في وجه العقوبات لأنها تقام زاجرة عن ارتكاب أسبابها
~~وباعتقاد حرمتها يتحقق ذلك، والكفار أليق به من المؤمنين، وفي ms0642 وجه
~~المعاملات لأن المطلوب بها معنى دنيوي، وذلك بهم أليق لأنهم آثروا الدنيا
~~على الآخرة، ولأنهم التزموا بعقد الذمة ما يرجع إليها.
### | الفصل الثاني
# في الحاكم (الحاكم لا خلاف في أنه الله رب العالمين، ثم الأشعرية) قالوا
~~(لا يتعلق له تعالى حكم) بأفعال المكلفين (قبل بعثه) لرسول إليهم (وبلوغ
~~دعوة) من الله إليهم (فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان) قبلهما فضلا عن سائر
~~الأحكام (والمعتزلة) قالوا (يتعلق) له تعالى حكم (بما أدرك العقل فيه) من
~~فعل المكلف (صفة حسن أو قبح) وسيأتي تفسيرهما (لذاته) وصف لأحد الأمرين،
~~والضمير للموصول المعبر به عن فعل المكلف كحسن الصدق النافع وقبح الكذب
~~المضر، فإن العقل إذا نظر في ذاتهما وجد فيهما الحسن والقبح، وهذا (عند
~~قدمائهم و) عند (طائفة) منهم يتعلق بما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح
~~(لصفة) توجب ذلك فيه بمعنى أن لها مدخلا في ذلك لا أنها تستقل بدون الذات
~~(والجبائية) أي أبو علي الجبائي وأتباعه بما أدرك فيه ذلك (لوجوده
~~واعتبارات) مختلفة كلطم اليتيم فإنه باعتبار كونه تأديبا حسن، وباعتبار
~~مجرد التعذيب قبيح (وقيل) وقائله أبو الحسين منهم بما أدرك فيه القبح (لصفة
~~في القبيح) فقط (وعدمها) أي الصفة الموجبة للقبح (كاف في) ثبوت (الحسن وما
~~لم يدرك فيه) العقل صفة حسن أو قبح كصوم آخر يوم من رمضان وفطر أول يوم من
~~شوال إنما يتعلق به الحكم (بالشرع، والمدرك) من الصفات (أما حسن فعل بحيث
~~يقبح تركه فواجب) أي فذلك الفعل واجب (وإلا) أي وإن لم يكن حسنه بحيث يقبح
~~تركه (فمندوب أو) المدرك حسن (ترك على وزانه) أي على وزان المدرك حسن فعله
~~بأن يكون حسن تركه بحيث يقبح فعله (فحرام و) إلا فهو (مكروه، والحنفية)
~~قالوا (للفعل) صفة حسن وقبح (كما تقدم) في ذيل النهي وكل منهما (فلنفسه
~~وغيره) الضميران للفعل (وبه) أي بسبب
# PageV02P150
# ما في الفعل من الصفة (يدرك العقل حكمه تعالى فيه) أي في الفعل (فلا حكم
~~له) أي للعقل إن الحكم إلا ms0643 لله، غير أن العقل (إنما استقل بدرك بعض أحكامه
~~تعالى) ولذا قال المصنف على ما نقله الشارح: وهذا عين قول المعتزلة لا كما
~~يحرفه بعضهم (ثم منهم كأبي منصور من أثبت وجوب الإيمان وحرمة الكفر ونسبة
~~ما هو شنيع إليه تعالى كالكذب والسفه وهو) أي هذا المجموع (وجوب شكر
~~المنعم، وزاد أبو منصور) وكثير من مشايخ العراق (إيجابه) أي الإيمان (على
~~الصبي العاقل) الذي يناظر في وحدانية الله تعالى (ونقلوا عنه) أي أبي حنيفة
~~(لو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم، والبخاريون)
~~قالوا (لا تعلق) لحكم الله بفعل المكلف قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وتبليغه حكم الله في ذلك (كالأشاعرة وهو المختار وحاصل مختار فخر
~~الإسلام والقاضي أبي زيد) وشمس الأئمة الحلواني (النفي) لوجوب الإيمان (عن
~~الصبي) العاقل (لرواية عدم انفساخ النكاح) أي نكاح المراهقة وهي المقاربة
~~للبلوغ إذا كانت بين أبوين مسلمين تحت زوج مسلم (بعدم وصف المراهقة
~~الإسلام) مفعول للوصف بأن كانت عاقلة فاستوصفته فلم تقدر على وصفه، ذكره في
~~الجامع الكبير، إذ لو كانت الصبية العاقلة مكلفة بالإيمان لبانت كما بلغت
~~غير واصفة ولا قادرة على وصفه، وأما نفس الوجوب فثابت كما يأتي في الفصل
~~الرابع (و) حاصل مختارهما (في البالغ) الناشئ على شاهق ونحوه إذا (لم تبلغه
~~دعوة) أنه (لا يكلف به) أي الإيمان (بمجرد عقله ما لم تمض مدة التأمل
~~وقدرها) أي المدة مفوض (إليه تعالى) فإن مضت مدة علم ربه أنه قدر على ذلك
~~ولم يؤمن يعاقبه عليه وإلا فلا وما قيل من أنها مقدرة بثلاثة أيام اعتبارا
~~بالمرتد فإنه يمهل ثلاثة أيام قياس مع الفارق، والعقول متفاوتة فربما عاقل
~~يهتدي في زمان قليل إلى ما لا يهتدي إليه غيره في زمان كثير (فلو مات
~~قبلها) أي تلك المدة (غير معتقد إيمانا ولا كفرا لا عقاب عليه، أو) مات
~~(معتقدا الكفر) واصفا له أو غير واصف (خلد) في النار لأن اعتقاد الكفر دليل
~~خطور الصانع بباله، ووقوع الاستدلال ms0644 منه فلم يبق له عذر، (وكذا) يخلد في
~~النار (إذا مات بعدها) أي المدة (غير معتقد) إيمانا ولا كفرا وإن لم تبلغه
~~الدعوة، لأن الإمهال وإدراك مدة التأمل بمنزلة دعوة الرسول في حق تنبيه
~~القلب من نومه الغفلة فلا يعذر (وبهذا) التحرير (يبطل الجمع) الذي ذكره
~~الشيخ أكمل الدين بين مذهب الأشاعرة وغيرهم (بأن قول الوجوب) أي قول من
~~يقول بالوجوب قبل البعثة (معناه ترجيح العقل الفعل) وقول (الحرمة) معناه
~~(ترجيحه) أي العقل (الترك) فمرجع كلام المعتزلة وغيرهم واحد، وإنما بطل
~~الجمع لأنك قد عرفت الفرق بين اعتباري الفريقين في ثبوت الأحكام، وما
# PageV02P151
# يثبت به بين اللوازم المتخالفة المترتبة عليهما فإن اختلاف اللوازم
~~يستلزم اختلاف الملزومات، وهذا كله (بعد كونه) أي هذا الجمع بتفسير الوجوب
~~والحرمة بما ذكر (خلاف الظاهر) إذ لا يفهم من الوجوب الترجيح المذكور (وما
~~ذكرناه عن البخاريين) من عدم تعلق الحكم قبل التبليغ (نقله المحقق ابن عين
~~الدولة عنهم غير أنه قال أئمة بخارى الذين شهدناهم كانوا على القول الأول:
~~يعني قول الأشاعرة، وحكموا بأن المراد من رواية لا عذر لأحد في الجهل
~~بخالقه لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه) أنه لا عذر له فيه (بعد
~~البعثة) والرواية المذكورة في المنتقى والميزان عن محمد بن سماعة عن أبي
~~حنيفة، وفي غيره كجامع الأسرار عن أبي يوسف عن محمد وحينئذ (فيجب) بناء على
~~التفسير المذكور (حمل الوجوب في قوله) أي أبي حنيفة (لوجب عليهم معرفته
~~بقولهم على ينبغي) أي على الانبغاء: إذ حمله على حقيقة الوجوب ينافي
~~التقييد ببعد البعثة (وكلهم) أي الحنفية (على امتناع تعذيب الطائع عليه
~~تعالى، و) امتناع (تكليف ما لا يطاق، فتمت ثلاثة) من الأصول في محل النزاع،
~~تفريع على ما فصل من المذاهب، وهي (أنصاف الفعل) بالحسن والقبح، وهذا هو
~~الأول (ومنع استلزامه) أي الاتصاف (حكما في العبد وإثباته) أي إثبات
~~استلزام الاتصاف حكما في العبد، وهذا هو الثاني، وهو في الحقيقة أصلان:
~~حكما عدلا واحدا لكونهما نفيا وإثباتا لشيء ms0645 واحد وهو الاستلزام المذكور
~~(واستلزامه) أي الاتصاف (منعهما) أي تعذيب الطائع وتكليف ما لا يطاق (منه
~~تعالى) وهذا هو الثالث (ولا نزاع في دركه) أي العقل الحسن والقبح (للفعل
~~بمعنى صفة الكمال و) صفة (النقص) فإنهما قد يستعملان فيهما (كالعلم والجهل)
~~أي كما إذا قيل: العلم حسن، والجهل قبيح، فإنه يراد بهما ما ذكر، والعقل
~~مدركهما فيهما (ولا فيهما) أي ولا نزاع أيضا في درك العقل إياهما للفعل
~~(بمعنى المدح والذم) أي بمعنى أنه يمدح فاعله، ويذم (في مجاري العادات) فإن
~~العادة أن يمدح الفاعل في بعض الأحوال ويذم، وعلم العقل تفاصيلهما (بل)
~~النزاع (فيهما) أي في إدراك العقل الحسن والقبح (بمعنى استحقاق مدحه تعالى
~~وثوابه) للفاعل على ذلك الفعل (ومقابلهما) أي وبمعنى استحقاق ذمه تعالى
~~وعقابه للفاعل على ذلك والحجة (لنا في الأول) أي اتصاف الفعل بالحسن والقبح
~~(أن قبح الظلم ومقابلة الإحسان بالإساءة مما اتفق عليه العقلاء حتى من لم
~~يتدين بدين) ولا يقول بشرع كالبراهمة (مع اختلاف عاداتهم وأغراضهم) يرد
~~عليه أنه سلمنا اتفاق العقلاء على قبح ما ذكر بمعنى أنه يذم فاعله، لكن لا
~~نسلم اتفاقهم عليه بمعنى استحقاقه الذم عند الله تعالى والعقاب، والنزاع
~~فيه (فلولا أنه) أي اتصاف الفعل بذلك (مدرك بالضرورة في الفعل لذاته لم يكن
~~ذلك) الاتفاق من ضرورة
# PageV02P152
# الاتفاق على قبح ما ذكر الاتفاق على حسن ما يقابله (ومنع الاتفاق على كون
~~الحسن والقبح متعلقها) أي الأحكام صادرة (منه تعالى) يعني سلمنا الاتفاق
~~على إدراك الحسن والقبح في بعض أفعال العباد كما ذكرتم لكن لا نسلم الاتفاق
~~على أن ما استحسنه العقل أو استصحبه صار متعلقا للأمر والنهي، وهذا المنع
~~مذكور في شرح المقاصد (لا يمسنا) أي لا يلحقنا منه ضرر لأنا لم نقل بأن
~~مجرد اتصاف العقل بالحسن والقبح يستلزم كونه متعلقا بحكم، بل يوقف هذا
~~التعلق على السمع، فيه أنه قد سبق أن المتنازع فيه القبح بمعنى استحقاق
~~الذم عند الله والعقاب، وإذا كان هذا المعنى ضروريا يلزم كونه ms0646 مذموما عنده
~~مستحقا للعقاب، وهذا عين التحريم، وقد يجاب عنه أنه ليس من الضروريات التي
~~يمكن عدم مطابقتها للواقع فيحتاج إلى السمع، ولو سلم فكونه مستحقا لما ذكر
~~لا يستلزم توجه الخطاب منه تعالى بطلب تركه والله أعلم (وقولهم) أي
~~الأشاعرة في دفع اتصافه بالحسن والقبح (وهو) أي ما ذكرتم من قبح الظلم،
~~والمقابلة المذكورة ليس الاتفاق عليه لكونه مدركا بالضرورة، بل لكونه (مما
~~أبقت فيه الأغراض والعادات واستحق) على صيغة المجهول (به) أي بسببه،
~~والضمير للموصول (المدح) مرفوع لقيامه مقام الفاعل، وهذا إذا فعل ما يقابله
~~(والذم) إذا فعله (في نظر العقول جميعا) ظرف للاستحقاق، فمنشأ الاتفاق
~~اتباع الأغراض والعادات على مقتضى الطبيعة ومحبة المدح، وكراهة الذم، لأن
~~ما ذكرتم من إدراك الحسن والقبح على سبيل الضرورة (لتعلق مصالح الكل به) أي
~~بما ذكرتم، وهو تعليل للاتفاق المذكور (لا يفيد) خبر المبتدأ أعني قولهم:
~~أي القول المذكور لا يدفع حجتنا: إذ هو إنكار للبديهي (بل هو) أي كون الفعل
~~بحيث يستحق فاعله المدح أو الذم، ولو لتعلق المصالح هو (المراد بالذاتي) أي
~~بكون الفعل موصوفا بالحسن أو القبح لذاته، لا لكون الفعل مقتضيا لذاته
~~الحسن والقبح (للقطع بأن مجرد حركة اليد قتلا) أي حركة قتل (ظلما) صفة لقتل
~~(لا تزيد حقيقتها) أي الحركة المذكورة (على حقيقتها) أي حركتها قتلا (عدلا،
~~فلو كان الذاتي) هو ما يكون (مقتضى الذات اتحد لازمها) أي الحركتين (حسنا
~~وقبحا) يعني إن كان لازم أحدهما الحسن كان لازم الآخر كذلك، وهما منصوبان
~~على الظرفية: أي اتحد اللازمان في الحسن والقبح، أو على الحالية: أي حال
~~كونهما حسنا، أو حال كونهما قبحا (فإنما يراد) بالذاتي (ما يجزم به العقل
~~لفعل من الصفة) التي هي الحسن والقبح بيان للموصول (بمجرد تعقله) أي الفعل
~~حال كون هذا المجزوم به (كائنا) أي ناشئا (عن صفة نفس ما قام به) ذلك
~~الفعل، فههنا صفتان: إحداهما قائمة بالنفس الناطقة كالسماحة والجود وما
~~يقابلهما، والأخرى ناشئة عن الأولى أثر
# PageV02P153
# لها يظهر في ms0647 الخارج (فباعتبارها) أي تلك الصفة الناشئة عن صفة نفس الفاعل
~~(يوصف) ذلك الفعل (بأنه عدل حسن، أو ضده) أي ظلم قبيح (هذا) الجزم من العقل
~~والوصف بذلك (باضطرار الدليل) أي العقل مضطر في ذلك بسبب الدليل الموجب
~~لذلك (ويوجب) ما ذكر من القطع بأن مجرد الحركة الخ، ومن جزم العقل إلى آخره
~~(كونه) أي كون اتصاف الفعل بالحسن والقبح (مطلقا) أي على الإطلاق إنما هو
~~(لخارج) أي لأمره خارج عن ذات الفعل من الوصفين المذكورين (ومثله) أي مثل
~~اتفاق العقلاء على ما ذكر في إفادة المطلوب (ترجيح الصدق) أي ترجيح الصدق
~~على الكذب (ممن استوى في تحصيل غرضه) من جلب نفع أو دفع ضر (هو) أي الصدق
~~(والكذب ولا علم له بشريعة) مبينة حسن الصدق وقبح الكذب، فلولا أنهما
~~معلومان بالضرورة لما كان الأمر كذلك (والجواب) عن هذا من قبل الأشاعرة
~~(بأن الإيثار) أي الترجيح من العقل للصدق على الكذب في في هذا (ليس لحسنه)
~~أي الصدق (عنده تعالى) بل لحسنه عندنا (ليس يضرنا) لأنه لم يثبت بذلك الحكم
~~حتى يقال ثبوته موقوف على كونه موصوفا بالحسن والقبح عند الله كما هو
~~عندنا، وإنما يضر المعتزلة لادعائهم استلزام الاتصاف بذلك تعلق الحكم به من
~~غير توقف على سمع (نعم يرد عليه) أي هذا الدليل (منع الترجيح) للصدق على
~~الكذب (على التقدير) أي تقدير مساواة الصدق والكذب في حصول الغرض: إذ قد
~~يرجح الكذب على ذلك التقدير كما سيشير إليه (قالوا) أي الأشاعرة أولا (لو
~~اتصف) الفعل بالحسن والقبح (كذلك) أي اتصافا ذاتيا (لم يتخلف) كل منهما عما
~~اتصف به في بعض الموارد (و) قد (تخلف) قبح الكذب (في) وقت (تعينه) أي الكذب
~~طريقا (لعصمة نبي) من ظالم مثلا فإنه حسن واجب (والجواب هو) أي الكذب
~~المتعين للغرض باق (على قبحه) ولم يتخلف عنه كإجراء كلمة الكفر على اللسان
~~رخصة (و) لكن (حسن الإنقاذ) أي التلخيص للنبي (يربو) أي يزيد (قبح تركه) أي
~~ترك التلخيص (عليه) أي على الكذب الذي به ms0648 الإنقاذ (وغاية ما يستلزم) هذا
~~(أنهما) أي الحسن والقبح فيه (لخارج لكنهما) أي الحسن والقبح (من جهتين)
~~فالقبح من جهة كونه كذبا، والحسن من جهة كونه إنقاذا (ترجحت إحداهما) وهي
~~جهة الحسن على الأخرى (وقيل هو) أى تعين الكذب (فرض ما ليس بواقع: اذ لا
~~كذب الا وعنه مندوحة التعريض) أي سعته: يعني كل من يكذب ليس له ضرورة ملجئه
~~إلى الكذب: إذ يمكنه أن يتكلم بماله محمل صادق هو يقصده، والناس يفهمون منه
~~المحمل الآخر الذي لو قصده لصار كاذبا فسعته باستغنائه عن
# PageV02P154
# الكذب إنما حصل بسبب التعريض، فالإنقاذ لا يتوقف على الكذب ليتعين فيترتب
~~عليه ما ذكر (قالوا) أي الأشاعرة ثانيا (لو اتصف) الفعل بالحسن والقبح
~~لذاته (اجتمع المتنافيان في لأكذبن غدا، لأن صدقه) أي لأكذبن غدا (الذي به
~~حسنه) إنما يتحقق (بكذب غد فيقبح) لكونه يستلزم كذبا فاجتمع الحسن والقبح
~~فيه (وقلبه) أي ولأن كذبه الذي به قبحه بعدم كذب غد فيحسن، ولكونه ترك كذب
~~فاجتمع الحسن والقبح في كذبه (ومبناه) أي هذا الدليل (على أن الملزوم لخارج
~~حسن حسن) فإن لم يكن له في حد ذاته حسن، والملزوم لخارج قبيح قبيح، وإن كان
~~له حسن في حد ذاته (وجوابه ما مر من عدم التنافي) بين كونه حسنا وقبيحا
~~(للجهتين) أي لا ينافي كون الشيء حسنا من جهة كونه قبيحا من جهة أخرى (لما
~~مر من المراد بالذاتي) تعليل لإمكان اعتبار الجهتين المفهوم ضمنا، كأنه قيل
~~كيف يمكن ذلك مع كون الحسن والقبح ذاتيين والذات جهة واحدة، فالجواب أن
~~إمكانه لمعنى وجب المصير إليه، وذلك المعنى هو الذي ذكر أنه مراد بالذاتي،
~~وبين مفصلا (فلا ينتهض) الدليل المذكور حجة (على أحد، قالوا) أي الأشاعرة
~~(ثالثا لو اتصف) الفعل بالحسن والقبح لذاته (وهما) أي الحسن والقبح لذاته
~~(عرضان قام العرض) الذي هو أحدهما (بالعرض) الذي هو الفعل (لأن الحسن زائد)
~~على مفهوم الفعل (وإلا) أي وإن لم يكن زائدا عليه: بل كان عينه أو جزءه
~~(كانت عقلية الفعل ms0649 عقليته) أي الصورة الحاصلة في العقل من الفعل عين الصورة
~~الحاصلة فيه من الحسن، وليس كذلك إذ قد يعقل الفعل ولا يعقل حسنه ولا قبحه
~~(و) أيضا الحسن وصف (وجودي لأن نقيضه) أي نقيض حسن (لا حسن) وهو (سلب وإلا)
~~أي وإن لم يكن سلبا بل وجوديا (استلزم محلا موجودا) لامتناع قيام الصفة
~~الثبوتية بالمحل المعدوم، وإذا استلزم محلا موجودا (فلم يصدق على المعدوم)
~~لاحسن، وهو باطل بالضرورة، وإذا كان أحد النقيضين سلبيا كان الآخر وجوديا
~~ضرورة امتناع النقيضين. قال الشارح والكلام في القبح كالكلام في الحسن، وهو
~~مقتضى كلام المتن حيث قال: وهما عرضان الخ، غير أن قوله: لأن الحسن زائد لا
~~يظهر فيه وجه التخصيص مع أن المدعي مركب، ودليل الزيادة لا يختص بالحسن إلا
~~بأن يقال الوجودية معتبرة في كون الوصف عرضا كما يفيده قوله وجودي الخ، وهو
~~الحق فبين أول كلامه وآخره نوع تدافع، اللهم إلا أن يراد بقوله: عرضان
~~وصفان قائمان بالفعل، وبالعرض في قوله: قام العرض الحسن، وحينئذ لا ينافي
~~قول الشارح: والكلام إلى آخره، ويؤيد ما قلناه قوله (ودفع) هذا الدليل (بأن
~~عدمية صورة السلب) أي ما صدق عليه السلب على الإطلاق، عبر بها لكونه
# PageV02P155
# من الصور العقلة، أو لأن صورة توهم العدمية (موقوفة على كون مدخول النافي
~~وجوديا) وضع الظاهر موضع المضمر لئلا يتوهم أن المراد به ثانيا ما أريد به
~~أولا وهو مجوع النافي ومدخوله (وإثبات وجوديته) أي مدخول النافي (بعدميتها)
~~أي صورة السلب (دور، و) يرد (عليه) أي على هذا الدفع أن يقال (إنما أثبته)
~~أي أثبت النفي وجود مدخوله (باستلزام محل موجود) أي باستلزام النفي محلا
~~موجودا لو لم يكن عدميا يعني ليس الاستدلال بالعدمية المأخوذة مما ذكر بل
~~المأخوذة من عدم استلزامه محلا وجوديا (ثم ينتقض) الدليل (بإمكان الفعل
~~ونحوه) كامتناعه بأن يقال لو كان الإمكان ذاتيا للفعل لزم قيام العرض
~~بالعرض، لأن الإمكان زائد على مفهومه وإلا لزم أن يتعقل بتعقله ثم يلزمه
~~كونه وجوديا لأنه يقتضي ms0650 سلب إلى آخره واللازم باطل للاتفاق على أن الإمكان
~~ونحوه ليس بموجود بل من الاعتبارات العقلية والعوارض الذهنية (ولا ينتقض)
~~هذا الدليل (باقتضائه) أي هذا الدليل (أنه لا يتصف فعل بحسن شرعي) للزوم
~~قيام العرض بالعرض، وإنما لا ينتقض (لأنه) أي الحسن الشرعي (ليس عرضا لأنه)
~~أي حسنه (طلبه تعالى الفعل) وطلبه من تعلقات كلامه القديم بفعل المكلف لا
~~صفة له (والتحقيق أن صورة السلب قد تكون وجودا) أي موجودا (كاللامعدوم) أي
~~ما ليس بمعدوم (و) قد يكون (منقسما) إلى موجود ومعدوم (كاللاممتنع) فإنه
~~ينقسم إلى الواجب والممكن الشامل للمعدوم (ولو سلم) أنه لو اتصف بأحدهما
~~لذاته لزم قيام العرض بالعرض (فقيام العرض) بالعرض (بمعنى النعت) للعرض
~~(به) أي بالعرض، فالقيام بينهما اختصاص الناعت والمنعوت (غير ممتنع) بل
~~واقع كاتصاف الحركة بالسرعة والبطء (إذ حقيقته) أي كون العرض قائما بالعرض
~~بمعنى النعت به (عدم القيام) للعرض بالعرض (خصوصا) أي في خصوص المادة وهو
~~فيما إذا كان ما قام معنى لا وجود له في الأعيان (وحسن الفعل) أمر (معنوي
~~إذ ليس المحسوس سوى الفعل) ولو كان الحسن القائم به من الأعراض الموجودة في
~~الخارج لكان محسوسا (قالوا) أي الأشاعرة (رابعا فعل العبد اضطراري) ليس
~~باختياري (واتفاقي) يصدر منه كيفما اتفق: أي ينقسم إليهما (لأنه) أي فعله
~~إن كان (بلا مرجح) لوجوده على عدمه بل يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه أخرى بلا
~~تجدد أمر فهو (الثاني) أي اتفاقي (وإن) كان (به) أي بمرجح (فإما) أن يكون
~~بمرجح (من العبد وهو باطل للتسلسل) إذ ينقل الكلام إلى ذلك المرجح وهلم جرا
~~(أو) بمرجح (لا منه) أي العبد (فإن لم يجب الفعل معه) أي مع ذلك المرجح
~~(بأن صح تركه) أي الفعل كما صح فعله (عاد الترديد) وهو أنه إما أن يكون ذلك
~~المرجح بلا مرجح أو به، وما كان به فإما من العبد أو من غيره وأياما كان
~~يلزم المحذور (وإن وجب) الفعل
# PageV02P156
# معه (فاضطراري ولا يتصفان) أي الاضطراري والاتفاق (بهما) أي ms0651 الحسن والقبح
~~اتفاقا (وهو) أي هذا الدليل (مدفوع بأنه) أي صدور الفعل (بمرجح منه) أي
~~العبد وهو الاختياري (وليس الاختيار بآخر) أي باختيار آخر ليتسلسل (وصدور
~~الفعل عند المعتزلة مع المرجح على سبيل الصحة لا الوجوب) يعني مع وجود ذلك
~~المرجح يصح صدوره فلا يلزم الترجيح بلا مرجح، لا أنه يصير صدوره ضروريا
~~بحيث يمتنع عدم الصدور (إلا أبا الحسين) منهم فإنه يقول بالوجوب، لأن
~~المرجح إذا رجح جانب الوجود لا يمكن أن يتحقق ما يقابله وإلا يلزم ترجيح
~~المرجوح (ولو سلم) أن المرجح يوجب الفعل (فالوجوب بالاختيار لا يوجب
~~الاضطرار المنافي للحسن والقبح، ودفع) هذا الدفع بأنه (ثبت لزوم الانتهاء)
~~أي انتهاء تسلسل العلة (إلى مرجح ليس من العبد) لما ذكر من بطلان التسلسل
~~(يجب معه) أي مع ذلك المرجح (الفعل) وذلك لأنه لو لم يجب معه يعود الترديد
~~على ما ذكر، واجملتان صفتان للمرجح (و) بذلك (يبطل استقلال العبدية) أي
~~بالفعل (ومثله) أي مثل هذا الفعل الذي ليس العبد مستقلا به (عند المعتزلة
~~لا يحسن ولا يقبح ولا يصح التكليف به، وهو) أي الدفع لذلك الدفع (رد
~~المختلف الى المختلف) لما كان الاستدلال من قبل الأشاعرة في مقابلة
~~القائلين باتصاف الفعل بالحسن والقبح، وهم المعتزلة والحنفية بعض مقدماته
~~غير مسلم عند المعتزلة وهو الوجوب المستلزم للاضطرار، وبعضها غير مسلم عند
~~الحنفية وهو اقتضاء الوجوب مطلقا الاضطرار المنافي للاتصاف المذكور، وكان
~~حاصل الدفع من القائلين به منع الوجوب مستندا بأن صدور الفعل عند المعتزلة
~~على سبيل الصحة ومنع الاقتضاء المذكور، وكان حاصل دفع الدفع من قبل
~~الأشاعرة إثبات المدعي بتغيير الدليل إلى مقدمات: منها لزوم الانتهاء إلى
~~مرجح ليس من العبد، وهو غير مسلم عند المعتزلة، ومنها بطلان استقلال العبد
~~وهو كذلك، ومنها ما أشار إليه بقوله ومثله عند المعتزلة الخ، ويفهم منه أن
~~مثله يحسن ويقبح عند الحنفية ويصح به التكليف كان كل واحد من الاستدلال وما
~~غير إليه مركبا من مقدمات مختلفة كل منها على رأي يؤم ms0652 وكل منها مختلف،
~~والأول مردود إلى الثاني أو العكس لكونه بدلا منه والمراد من المختلف
~~الأول: الأشاعرة، ومن الثاني المعتزلة، ومن الرد توجيه إلزام الأشاعرة عن
~~الحنفية نحو المعتزلة والله أعلم.
# ويؤيد هذا قوله (ولا يلزمنا) معشر الحنفية ما لزم المعتزلة من الدليل
~~المشار إليه بقوله ثبت إلى آخره (لأن وجود الاختيار) في الفعل (عندنا كاف
~~في الإنصاف) بالحسن والقبح (وصحة التكليف) المبني عليه فلا يضر الوجوب
~~المسبوق بالاختيار (وهذا الدفع) المفاد بقوله مدفوع إلى آخره (يشترك بين
~~أهل القول الذي اخترناه) وهو ما ذكره ابن عين الدولة عن
# PageV02P157
# شاهدهم من أئمة بخاري (وجمع من الأشاعرة) وهم الذين ليس مرجع نظرهم في
~~الأفعال الجبر (ولا ينتهض) هذا الدفع (منهم) أي الأشاعرة غير الجمع المذكور
~~(إذ مرجع نظرهم في الأفعال الجبر، لأن الاختيار أيضا مدفوع للعبد) أي إليه
~~(بخلقه تعالى لا صنع له) أي للعبد (فيه) أي الاختيار، ثم لما ذكر عدم
~~انتهاض ما ذكر من الأشاعرة الذين أدى نظرهم إلى الجبر أراد أن يبين لهم
~~انتهاضه من الحنفية فقال (أما الحنفية) إن شاركوا الأشاعرة في إثبات الكسب
~~للعبد لم يشاركوهم في تفسيره (فالكسب) عندهم (صرف القدرة المخلوقة إلى
~~القصد المصمم إلى الفعل) فالجار الثاني متعلق بالقصد أو بالمصمم لتضمنه
~~معنى التوجه (فأثرها) أي القدرة المخلوقة، لا قدرة الله كما زعم الشارح
~~وإلا يلزم ما لزم الأشاعرة من الجبر وهو ظاهر (في القصد) المذكور (ويخلق)
~~الله (سبحانه الفعل عنده) أي عند القصد المصمم (بالعادة) أي بطريق العادة
~~بأن جرت عادة الله أن يخلق فعل العبد بعد قصده كما جرت عادته في خلق
~~الأشياء عند الأسباب الظاهرة من غير تأثير لتلك الأسباب ولا مدخلية فيها،
~~ثم أراد أن يبين أن تأثير القدرة المخلوقة في القصد المذكور لا يوجب نقصا
~~في القدرة القديمة فقال (فإن كان القصد) المذكور (حالا) أي وصفا (غير موجود
~~ولا معدوم) في نفسه قائما بموجود (فليس) الكسب (بخلق) إذ هو إخراج الموجود
~~من العدم إلى الوجود فلا يلزم إثبات ms0653 خالق غير الله (وعليه) أي على ثبوت
~~الحال أو على كون القصد حالا (جمع من المحققين) منهم القاضي أبو بكر وإمام
~~الحرمين أولا وجوزه صدر الشريعة (وعلى نفيه) أي الحال كما عليه الجمهور
~~(فكذلك) أي ليس الكسب بخلق أيضا (على ما قيل) والقائل صدر الشريعة (الخلق
~~أمر إضافي يجب أن يقع به المقدور لا في محل القدرة) أي لا فيمن قامت به
~~القدرة (ويصح انفراد القادر بإيجاد المقدور بذلك الأمر) الإضافي (والكسب
~~أمر إضافي يقع به) المقدور (في محلها) أي القدرة، وهذا القدر كاف في الفرق
~~بينهما فقوله (ولا يصح انفراده) أي القادر (بإيجادها) أي المقدور لزيادة
~~التمييز، فأثر الخالق في فعل العبد إيجاد الفعل في غيره، وأثر الكاسب
~~التسبب إلى ظهور ذلك الفعل المخلوق على جوارحه (ولو بطلت هذه التفرقة) بين
~~الخلق والكسب (على تعذره) أي مع تعذر البطلان المذكور بقيام البرهان على
~~وجودها، لنا مخلص آخر وهو أنه (وجب تخصيص) خلق (القصد المصمم من عموم
~~الخلق) المدلول عليه بالنصوص الدالة على أنه تعالى خلق كل شيء (بالعقل)
~~متعلق بالتخصيص: أي بالدليل العقلي لا السمع، ثم أشار إلى ذلك الدليل بقوله
~~(لأنه) أي كون القصد المصمم مخلوقا للعبد (أدنى ما يتحقق به فائدة خلق
~~القدرة) التي من شأنها التمكن من الفعل والترك وينتفى به الجبر (ويتجه به
# PageV02P158
# حسن التكليف المستعقب العقاب بالترك والثواب بالامتثال) بل لا امتثال
~~أصلا ولا معصية يعني إذا لم يكن لقدرة العبد تأثير في نفس الفعل وفي العزم
~~المسبوق به الفعل لا يبقى لحسن التكليف الذي يترتب عليه الثواب والعقاب
~~وجه، بل لا يتحقق من المكلف امتثال لأنه إذا كان الفعل والعزم بتأثير
~~القدرة القديمة من غير مدخلية للحادثة كان العبد محجورا فيهما والفعل
~~الاضطراري لا يتحقق به الامتثال لأنه شرط فيه الإجبار وأيضا لا معصية: إذ
~~هي ارتكاب المحرم اختيارا (قالوا) أي الأشاعرة (خامسا لو حسن) الفعل (لذاته
~~أو لصفة أو اعتبار لم يكن الباري سبحانه وتعالى مختارا في الحكم) وذلك
~~(لأنه) أي الحكم ms0654 حينئذ (يتعين كونه) أي الحكم (على وفق ما في الفعل من
~~الصفة) التي هي الحسن أو القبح، لأن الحكم على خلاف ما هو المعقول قبيح لا
~~يصح منه تعالى، وفي التعين نفي الاختيار (وهو) أي هذا الدليل (وجه عام) لرد
~~من عدا الأشاعرة بزعمهم (و) لكن (لا يلزمنا) معشر الحنفية (لأنه) أي الحكم
~~(إذا كان قديما عندنا) لأنه كلامه النفسي، بخلاف المعتزلة فإن الحكم عندهم
~~حادث وحيث تعين صار اضطراريا (كيف يكون اختياريا) إذ أثر الفعل المختار يجب
~~أن يكون حادثا، فهو عندنا فاعل موجب بالنسبة إلى صفاته (فهو) أي هذا
~~التعليل (إلزامي على المعتزلة ومدفوع عنهم بأن غايته) أي غاية ما يلزم
~~المعتزلة في مقام التأويل (أنه) تعالى (مختار في موافقة تعلق حكمه للحكمة)
~~صلة الموافقة: يعني ليس بمضطر في هذه الموافقة، فيصح منه أن يتعلق حكمه غير
~~موافق لها ولا يخفى أن هذا لا يتأتى منهم مع القول بوجوب الأصلح عليه فإن
~~قيل المراد بهذا الوجوب بالغير وبذلك الصحة بالنظر إلى الذات قلنا المعتبر
~~في الاختيار الصحة بحسب نفس الأمر، لا بحسب الذات فقط فتأمل (وذلك) أي
~~اختيار تلك الموافقة المستلزم تعلق إرادته بأحد الطرفين (لا يوجب اضطراره)
~~تعالى في الحكم، وإنما يوجبه الاضطرار فيها (ولنا في الثاني) من الأمور
~~الثلاثة المشار إليها بقوله فيما سبق فتمت ثلاثة: وهو عدم استلزام اتصاف
~~الفعل بالحسن والقبح حكما في العبد (لو تعلق) الحكم بالفعل المتصف بالحسن
~~أو القبح في الجملة، لأن المدعي سلب كلي ونقيضه إيجاب ضروري جزئي (قبل
~~البعثة لزم التعذيب بتركه) أي بترك الفعل المتعلق به الحكم (في الجملة) بأن
~~لم يتعلق بتركه العفو كذا ذكر، ويرد عليه أنه يجوز العفو في جميع صور
~~المخالفة، ويجاب بأن الشرك لا يعفى والظاهر أن قوله في الجملة مبني على ما
~~ذكرنا من اعتبار الإيجاب الجزئي في جانب الشرط (وهو) أي التعذيب بتركه قبل
~~البعثة (منتف) فإن قلت انتفاء التعذيب قبل البعثة لا يستلزم نفي التكليف
~~قبلها لجواز كونه مكلفا مستحقا ms0655 للعذاب بالترك معفوا عنه قلت الآية تدل على
~~أنه لا يستحقه أيضا
# PageV02P159
# قبلها لدلالتها على ثبوت العذر لهم، وكونهم معذورين ينافي استحقاق العذاب
~~والله أعلم (بقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} قيل أي ولا
~~مثيبين فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر العذاب الذي هو أظهر في تحقق معنى
~~التكليف (وتخصيصه) أي العذاب بعذاب الدنيا كما جرى للأمم السالفة من مكذبي
~~الرسل، أو بما عدا الإيمان (بلا دليل) وأبعد من هذا أن يراد بالرسول العقل
~~(ونفي التعذيب) المذكور في الآية (وإن لم يستلزم نفي التكليف) بالكلية (عند
~~أبي منصور) وموافقيه لجواز العفو عندهم عن المكلف الذي ترك ما كلف به كذا
~~ذكره الشارح، ويرد عليه أن عدم استلزام نفي التعذيب نفي التكليف لجوار
~~العفو لا يختص بأبي منصور، فالوجه أن يقال أنه لما قال يكون العبد مكلفا
~~قبل الإرسال ببعض الأحكام دون بعض على ما ذكر كان معنى الآية عنده: ما كنا
~~معذبين بترك ما يتوقف على السمع (خلافا للمعتزلة) قال الشارح فإنه يستلزم
~~عندهم قطعا لعدم تجويزهم العفو جريا منه على ما أسلف، وأما على ما ذكرناه
~~فمعناه خلافا لهم فإنهم يعممون التكليف ولا يقولون بمثل ما قاله أبو منصور
~~غير أنه يروج أنهم لا يثبتون بالعقل بعض الأحكام، فنفي التعذيب بترك تلك
~~الأحكام لا يستلزم نفي التكليف عندهم أيضا والجواب أن ما لا يدرك العقل فيه
~~حسنا أو قبحا قليل فالتكليف بالأكثر قبل الإرسال موجود، وتخصيص الآية بذلك
~~القليل تأويل بعيد فتدبر (لكنه) أي نفي التعذيب (يستلزمه) أي نفي التكليف
~~عند أبي منصور (في الجملة) استلزام نفي التعذيب نفي التكليف في الجملة
~~معناه أن نفي التعذيب على ترك فعل يتوقف حكمه على السمع يستلزم نفي التكليف
~~بذلك الفعل ونظائره، ولا يستلزم نفي التكليف بما لا يتوقف حكمه عليه فعلم
~~أن المراد بنفي التعذيب بالمحكوم عليه بعدم الملزومية لنفي التكليف مطلقا
~~إنما هو نفي التعذيب على ترك بعض الأعمال لا على ترك العمل مطلقا، لأن نفيه
~~على تركه مطلقا ms0656 لازمه نفي التكليف مطلقا، وإليه أشار بقوله (وإنما لا يلزم)
~~ترك التكليف مطلقا (في) نفي التعذيب (معين) بأن يكون متعلقه ترك مخصوص،
~~وكأنه أراد بالعين ما ليس صفة للعموم (فنفيه) أي التعذيب (مطلقا لنفيه) أي
~~التكليف مطلقا، فيستدل بالمعلول على العلة (وأيضا) يستدل على انتفاء
~~التكليف بانتفاء التعذيب بترك الفعل المتعلق به الحكم عقلا بقوله تعالى
~~(ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله الآية) أي لقالوا {ربنا لولا أرسلت إلينا
~~رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى} -: وجه الاستدلال أنه تعالى (لم
~~يرد عذرهم) وهو أنه على تقدير عدم الإرسال لا يستحقون العذاب، بل هم
~~معذورون لجهلهم (وأرسل) إليهم رسولا (كي لا يعتذروا به) ولم يقل: هذا ليس
~~بعذر، لأن العقل كاف في معرفة الأحكام (وأيضا)
# PageV02P160
# يستدل بقوله تعالى {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} فإنه يفهم
~~منه ثبوت الحجة لهم على الله لو عذبهم قبل البعثة، فيفيد أمنهم من العذاب،
~~وهو يوجب عدم الحكم قبلها (قالوا) أي المعتزلة (لو لم يثبت) حكم من الأحكام
~~إلا بالشرع (لزم إفحام الأنبياء) أي عجزهم عن إثبات النبوة، لأن النبي إذا
~~ادعى النبوة وأتى بالمعجزة فحينئذ (إذا قال) النبي للمبعوث إليه (انظر) في
~~معجزتي (لتعلم) صدقي (قال) المبعوث إليه (لا أنظر فيه ما لم يثبت الوجوب)
~~أي وجوب النظر (علي) إذ له أن يمتنع عما لم يجب عليه (ولا يثبت) الوجوب علي
~~ما لم أنظر) في معجزتك: إذ لا وجوب إلا بالشرع ولم يثبت الشرع بعد (أو) قال
~~بعبارة أخرى أوضح، وهي لا أنظر (ما لم يثبت الشرع إلى آخره) ولا يثبت الشرع
~~ما لم أنظر، وإني لا أنظر، ولا سبيل حينئذ للنبي إلى دفعه، وإفحامه باطل،
~~فبطل كون وجوب النظر فيه شرعيا فتعين كونه عقليا (والجواب أن قوله: ولا
~~يثبت إلى آخره) أي ولا يثبت الوجوب علي ما لم أنظر (باطل لأنه) أي الوجوب
~~ثابت (بالشرع) في نفس الأمر نظر في المعجز أولا، غاية الأمر أنه لا يعلم
~~ثبوته علما ms0657 تصديقيا فإن قلت أي فائدة في ثبوته بحسب نفس الأمر إذا لم يعلم
~~به، وهل يلزم الحجة عليه إلا بعد علمه بالطلب، فكذا إذا عرض عليه النبي أن
~~معه معجزا إن نظر فيه يحصل به اليقين بكونه نبيا صادقا فيما يخبر به عن
~~الله تعالى من طلب الإيمان وغيره، ولا يتوقف هذا على شيء سوى النظر فيه كان
~~ذلك أوفى حجة عليه، وكان في إبائه متمردا ومتمتعا، وإليه أشار بقوله (وليس)
~~إيجاب النظر عليه قبل النظر، وثبوت الشرع عنده (تكليف غافل) بما هو غافل
~~عنه، ولا طلب فعل مما هو خالي الذهن عن تصوره عن ذلك الفعل (بعد فهم ما
~~خوطب به) وطولب منه (وما قيل تصديق من ثبتت نبوته في أول إخباراته واجب
~~وإلا انتفت فائدة البعثة) وذلك لأن المقصد من إرسال الرسول تبليغ الأحكام
~~الإلهية ليؤمنوا بها ويعملوا بموجبها، وهو لا يحصل إلا بالتصديق بإخباره
~~فيجب عليهم التصديق بالإخبار الأول: إذ عدم وجوبه يستلزم عدم وجوب ما سواه
~~بالطريق الأولى فيلزم عدم وجوب تصديق شيء من إخباراته، وإذا لم يجب تصديق
~~شيء منها فله أن لا يصدقه في شيء منها فيصير مثل واحد من آحاد الناس فلا
~~يبقى للبعثة فائدة، في التوضيح في تفسير أن وجوب تصديق النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن توقف على الشرع يلزم الدور أن النبي صلى الله عليه وسلم إن توقف
~~على الشرع إذا ادعى بالنبوة وأظهر المعجزة، وعلم السامع أنه نبي فأخبر
~~بأمور مثل: أن الصلاة واجبة، فإن لم يجب تصديق شيء من ذلك يبطل فائدة
~~النبوة، وإن وجب فلا يخلو إما أن يكون وجوب تصديق إخباراته عقليا
# PageV02P161
# أو لا بل يكون وجوب تصديق كلها شرعيا، والثاني باطل لأنه على تقديره كان
~~وجوب الكل بقوله صلى الله عليه وسلم، فلزم أنه قال تصديق الإخبار الأول
~~واجب فيتكلم في هذا القول فإن لم يجب تصديقه لزم عدم وجوب تصديق الإخبار،
~~وإن وجب فإما أن يجب بالإخبار الأول فيلزم الدور أو بقول آخر فيتكلم ms0658 فيه
~~فيلزم التسلسل، فتعين كون وجوب شيء من إخباراته عقليا انتهى ولا يخفى أن
~~فائدة انتفاء البعثة لازم للسلب الكلي، وانتفاء السلب الكلي يتحقق بالإيجاب
~~الجزئي، وقوله وإن وجب إلى آخر المقدمات مبني على الإيجاب الكلي، فيبقى
~~بينهما واسطة لم يذكر حكمها فاختار التقرير المذكور لئلا يرد عليه ذلك مع
~~أنه أخصر، ثم لما أثبت وجوب التصديق الإخبار الأول ردد فيه، فقال (فأما) أي
~~فثبوت وجوبه إما (بالشرع) أو بالعقل. والثاني عين المطلوب كما سيأتي، وعنى
~~الأول (فبنص وجوب تصديق) أي فثبوته الشرعي إنما يكون بنص دال على وجوب
~~تصديق النبي فهو إخبار ثان عن الله، فيتكلم فيه على سبيل الترديد فيقول
~~(الثاني) ثبوته (لا يكون بنفسه) وإلا يلزم توقف الشيء على نفسه، فيلزم أن
~~يكون بغيره (فإما) أن يكون ثبوته (بالأول) فيكون ذلك الغير هو الإخبار
~~الأول (فيدور) أي فيلزم الدور، لأن المفروض توقف ثبوت وجوب تصديق الأول
~~عليه (أو) يكون ثبوته (بثالث) أي بأخبار ثالث (فيتسلسل فهو) أي وجوب تصديقه
~~في أول إخباراته (بالعقل، وكذا) أي لوجوب تصديق الإخبار الأول (وجوب امتثال
~~أوامره) أي الشارع في أن وجوب ثبوتها بالعقل، فيقال (لو) كان ثبوته (بالشرع
~~توقف) أي وجوبه (على الأمر بالامتثال) وهو من ثان (فوجوب امتثال الأمر
~~بالامتثال) صلة الأمر (إن كان بالأول دار، وإلا) بأن كان بثالث، والثالث
~~برابع، وهلم جرا (تسلسل) فما قيل مبتدأ خبره (فجوابه أن اللازم) من هذا
~~الدليل (جزم العقل بصدقه) أي النبي في أول إخباراته، ويوجب ذلك امتثال
~~أوامره (استنباطا من دليلها) أي من دليل صدق إخباراته ووجوبات امتثال
~~أوامره وهو ظهور المعجزة على يديه ليثبت صدقه فيما يخبر عن الله تعالى،
~~وامتثال ما يأمر به (فأين الوجوب عقلا بمعنى استحقاق العقاب) في الآجل
~~(بالترك، بل يتوقف) الوجوب عقلا بهذا المعنى (على نص) فإن قلت: إذا ثبت
~~صدقه وعلم أن ما يدعو إليه من الله تعالى مطلوب من العبد يثبت أنه إذا عصاه
~~يستحق العقاب في الآخرة قلنا لا نسلم لأنه يرجع ms0659 إليه ضرر من عصيانهم ولا
~~يتأثر به، فيجوز أن لا يغضب على العاصي، والاستحقاق المذكور فرع ذلك فلا بد
~~من نص دال عليه (قالوا) أي المعتزلة (ثانيا نقطع بأنه يقبح عند الله من
~~العارف بذاته المنزهة وصفاته الكريمة أن ينسب إليه ما لا يليق من صفات
~~النقص) سواء (ورد شرع)
# PageV02P162
# أفاد ذلك (أولا فيحرم عقلا) أن ينسب إليه (أجيب بأن القطع) بالقبح
~~المذكور بمعنى استحقاق العذاب للتنازع فيه (لما ركز في النفوس من الشرائع
~~التي لم تنقطع منذ بعثة آدم) عليه السلام (فتوهم) بهذا السبب (أنه) أي
~~القطع المذكور (بمجرد حكم العقل) ثم لما كان المختار عند المصنف أن الفعل
~~يتصف بالحسن والقبح بخارج، ولا تكليف قبل البعثة قال (وعلى أصلنا ثبوت
~~القبح) للعقل (في العقل) أي عند العقل (وعنده تعالى لا يستلزم عقلا) أي
~~استلزاما عقليا (تكليفه) بحكم يمنعه من الفعل، ثم بين وجه الاستلزام بقوله
~~(بمعنى أنه يقبح منه تعالى تركه) أي ترك تكليفه بكف النفس عن ذلك القبيح
~~(وللحنفية والمعتزلة في الثالث) أن استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح
~~امتناع تعذيب الطائع وتكليف ما لا يطاق أنه (ثبت بالقاطع اتصاف الفعل
~~بالحسن والقبح في نفس الأمر، فيمتنع اتصافه) أي اتصاف فعله تعالى (به) أي
~~بالقبيح (تعالى) الله عن ذلك علوا كبيرا (وأيضا فالاتفاق على استقلال العقل
~~بدركهما) أي الحسن والقبح (بمعنى صفة الكمال و) صفة (النقص كالعلم والجهل
~~على ما مر، فبالضرورة يستحيل عليه تعالى ما أدرك فيه نقص وحينئذ) أي وحين
~~كان مستحيلا عليه ما أدرك فيه نقص (ظهر القطع باستحالة اتصافه تعالى بالكذب
~~ونحوه، تعالى عن ذلك وأيضا) لو لم يمتنع اتصاف فعله بالقبح (يرتفع الأمان
~~عن صدق وعده، و) صدق (خبر غيره) أي غير الوعد (و) يرتفع الأمان عن صدق
~~(النبوة) أي لم يجزم بصدقها أصلا لا عقلا، لأن صدقها موقوف على امتناع
~~اتصاف فعله بالقبح الذي من جملته الشهادة الكاذبة على أنها دعوى النفس، ولا
~~شرعا، لأنه مما لا يمكن إثباته بالسمع لأن حجيته ms0660 فرع صدقه تعالى، واكتفى
~~بذكر الوعد عن ذكر الوعيد، وما قال الأشاعرة من جواز الخلف في الوعيد
~~كغيرهم، لأنه لا يعد نقصا، بل هو من باب الكرم (وعند الأشعري كسائر الخلق)
~~كما عند سابق الخلق (القطع بعدم اتصافه تعالى) بشيء من القبائح (دون
~~الاستحالة العقلية) إذ القبح ليس بعقل عنده، فكيف يستحيل عنده عقلا الاتصاف
~~بما لا يحكم العقل بقبحه، فسائر الخلق معه في القطع بعدم الاتصاف بما ذكر،
~~لا في نفي الاستحالة العقلية، ثم هذا الحكم القطعى (كسائر العلوم التي يقطع
~~فيها بأن الواقع) في نفس الأمر (أحد النقيضين مع استحالة الآخر لو قدر) أنه
~~الواقع، وذلك (كالقطع بمكة) أي بوجودها (وبغداد) فإنه لا يحيل العقل عدمها
~~(وحينئذ) أي وحين كان القطع بعدم اتصافه تعالى بالقبيح كالقطع بكون الجبل
~~حجرا مع إمكان انقلابه ذهبا، ونظائره من العلوم العادية (لا يلزم ارتفاع
~~الأمان) عند صدق الوعد وغيره، لأنه وإن لم يكن خلفه محالا عقليا لكنا نقطع
~~بعدمه كما نقطع بعدم الجبل
# PageV02P163
# ذهبا (والخلاف) الجاري في استحالة اتصافه بالكذب ونحوه على ما ذكر (جار)
~~نظيره (في كل نقيصة) ثم صور كيفيته بقوله (أقدرته) تعالى (عليها) أي على
~~تلك النقيصة (مسلوبة أم هي) أي النقيصة (بها) أي بقدرته (مشمولة) فالجملتان
~~الإنشائيتان في محل الرفع على الخبرية بتقدير الكلام تصوير الخلاف باعتبار
~~السؤال الذي يقع جواب كل من المتخالفين عنه، بأن يقال: أقدرته إلى آخره
~~(والقطع بأنه لا يفعل) أي والحال القطع بعدم فعل تلك النقيصة (والحنفية
~~والمعتزلة على الأول) أي على أن قدرته عليها مسلوبة لاستحالة تعلق قدرته
~~بالمحال (وعليه فرعوا) أي على أن قدرته (امتناع تكليف ما لا يطاق، و)
~~امتناع (تعذيب الطائع) . قال المصنف في المسايرة: واعلم أن الحنفية لما
~~استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق، فهم لتعذيب المحسن الذي استغرق عمره في
~~الطاعة مخالفا لهوى نفسه في رضا مولاه أمنع بمعنى أنه يتعالى عن ذلك فهو من
~~باب التنزيهات: إذ التسوية بين المسيء والمحسن غير لائق بالحكمة في نظر ms0661
~~سائر العقول، وقد نص تعالى على قبحه حيث قال - {أم حسب الذين اجترحوا
~~السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء
~~ما يحكمون} - فجعله سيئا، هذا في التجويز عليه وعدمه، أما الوقوع فمقطوع
~~بعدمه غير أنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه وعند الحنفية وغيرهم لذلك، ولقبح
~~خلافه انتهى (وذكرنا في المسايرة) بطريق الإشارة (أن الثاني) وهو أنها بها
~~مشمولة، والقطع بأنه لا يفعلها اختيارا (أدخل في التنزيه) . قال في
~~المسايرة، ثم قال: يعني صاحب العمدة من مشايخنا، ولا يوصف تعالى بالقدرة
~~على الظلم والسفه والكذب، لأن المحال لا يدخل تحت القدرة وعند المعتزلة
~~يقدر ولا يفعل انتهى ولا شك أن سلب القدرة عما ذكر هو مذهب المعتزلة، وأما
~~ثبوتها ثم الامتناع عن متعلقها فمذهب الأشاعرة أليق ولا شك أن الامتناع
~~عنها من باب التنزيهات فيسبر العقل في أن أي الفصلين أبلغ في التنزيه عن
~~الفحشاء أهو القدرة عليه مع الامتناع عنه مختارا في الشق الأول، أو
~~الامتناع لعدم القدرة فيجب القول بإدخال القولين في التنزيه انتهى. ففي
~~قوله مع الامتناع مختارا في الشق الأول، وقوله أو الامتناع لعدم القدرة مع
~~ما سبق من قوله: ولا شك أن الامتناع عنها من باب التنزيهات إشعار بأن الأول
~~أدخل في التنزيه: إذ التنزيه فيما ليس باختياري غير ظاهر، ويؤيد ما ذكرنا
~~تقديم ذلك الشق في الذكر، والأول في المسايرة ثان في هذا الكتاب، خذ (هذا
~~ولو شاء الله قال قائل) فيه إشارة إلى أن ما سنذكره لم يقل به أحد قبله
~~(هو) أي النزاع بين الفرق الثلاثة (لفظي، فقول الأشاعرة هو أنه) أي الشأن
~~(لا يحيل العقل) أي يجوز مع قطع النظر عن الأدلة الخارجية (كون من اتصف
~~بالألوهية)
# PageV02P164
# أي العبودية بالحق (والملك) أي المالكية (لكل شيء متصفا بالجور) أي بما
~~هو خلاف العدل إذا صدر من شخص يقول: هذا جور وظلم (وما لا ينبغي: إذ حاصله)
~~أي الاتصاف بما ذكر (أنه مالك جائر، ولا يحيل العقل وجود مالك كذلك) أي ms0662
~~جائر على مماليكه (ولا يسع الحنفية والمعتزلة إنكاره) أي عدم إحالة العقل
~~ذلك (وقولهم) أي الحنفية والمعتزلة (يستحيل) كونه متصفا بالجور، ومما لا
~~ينبغي إنما هو (بالنظر إلى ما قطع به من ثبوت اتصاف هذا العزيز الذي ثبت
~~أنه الإله) لا غيره، وهو الله سبحانه (بأقصى كمالات الصفات من العدل
~~والإحسان والحكمة: إذ يستحيل اجتماع النقيضين فلحظهم) أي ملحوظ الحنفية
~~والمعتزلة (إثبات الضرورة بشرط المحمول في المتصف الخارجي) المراد بالمتصف
~~الخارجي: الشخص الموجود في الخارج الثابت ألوهيته المتصف بأقصى الكمالات،
~~وبالمحمول الوصف الذي حمل عليه من كونه متصفا بأقصى الكمالات ولا شك في أنه
~~إذا شرط مع ذاته الوصف المذكور بأن يعتبر من حيث أنه موصوف به، وينسب إليه
~~الجور الذي هو نقيض ما شرط فيه بحكم العقل باستحالته بالضرورة، وهذا معنى
~~إثبات الضرورة الخ (والأشعرية) يجوزون ذلك (بالنظر إلى مجرد مفهوم إله
~~ومالك كل شيء) مع قطع النظر عن كون ما صدق عليه هذا المفهوم متصفا بأقصى
~~الكمالات (واستمر الأشعرية أن تنزلوا) في مبحث التحسين والتقبيح العقليين
~~(إلى اتصاف الفعل) أي باحوا بطريق التنزل، وتسليم أن الفعل يتصف بالحسن
~~والقبح المستدعي تعلق الحكم به (ويبطلوا مسئلتين) متعلقتين باتصافه بهما
~~(على التنزل) أي مع تنزلهم إلى ذلك (ونحن وإن ساعدناهم) أي الأشاعرة (على
~~نفي التعلق) أي تعلق الحكم بالفعل (قبل البعثة لكنا نورد كلامهم لما فيه)
~~أي في كلامهم مما لا نرتضيه لقصد التحقيق وإظهار الصواب.
# المسئلة (الأولى: شكر المنعم) أي استعمال جميع ما أنعم الله تعالى على
~~العبد فيما خلق لأجله كصرف النظر إلى مشاهدة مصنوعاته ليستدل بها على
~~صانعها، والسمع إلى تلقي أوامره وإنذاراته، واللسان إلى التحدث بالنعم
~~والثناء الجميل على المنعم قيل هذا معنى الشكر حيث ورد في الكتاب العزيز،
~~ولذا قال تعالى - {وقليل من عبادي الشكور} - (ليس بواجب عقلا لأنه) أي
~~الشكر (لو وجب) عقلا (فلفائدة) أي فإيجابه لا يكون إلا لفائدة. وذلك
~~(لبطلان العبث) وهو أن يفعل الفاعل اختيارا ما لا فائدة فيه (فإما لله ms0663
~~تعالى) أي وإذا كان لفائدة فإما أن يكون لفائدة راجعة إلى الله (أو للعبد)
~~أي أو لفائدة راجعة إلى العبد، وحينئذ إما أن يكون حصولها له (في الدنيا
~~أو) في (الآخرة، وهي) أي هذه الأقسام الثلاثة (باطلة) . ثم بين بطلانها على
~~ترتيب اللف والنشر، فقال (لتعاليه) تعالى عن أن يكون
# PageV02P165
# فعله لفائدة راجعة إليه، أو عن رجوع فائدة إليه (و) لحصول (المشقة) من
~~الشكر الذي هو فعل الواجبات، وترك المحرمات، ونحوهما (في الدنيا) بغير
~~حقيقة تعب لا حظ للنفس فيه، ولا يترتب عليه حظ لها فليس للعبد فيه فائدة
~~دنيوية (وعدم استقلال العقل بأمور الآخرة) فليس للعقل أن يوجب الشكر لفائدة
~~راجعة إلى العبد في الآخرة، لأن ذلك فرع استقلاله بما يحصل للعبد من
~~الفوائد الأخروية في مقابلة الشكر، ولا استقلال له فيها لأنها من العبث
~~الذي لا مجال للعقل فيه (وانفصل المعتزلة) عن هذا الإلزام بأنه لفائدة (ثم
~~بأنها) للعبد (في الدنيا وهي) أي تلك الفائدة الدنيوية (دفع ضرر خوف
~~العقاب) ثم استدل على وجود الخوف المذكور بقوله (للزوم خطور مطالبة الملك
~~المنعم بالشكر) والأمن من العقاب من أعظم الفوائد، وكذلك دفع خوفه واندفاع
~~الخوف فائدة دنيوية، والمشقة التي يترتب عليها دفع الضرر لا تنافي وجود
~~الفائدة (ومنع الأشعرية لزوم الخطر) الموجب للخوف فلا يتعين وجوده، والدفع
~~المذكور فرع وجوده وقد يجاب بأنه وإن لم يتعين وجوده لكنه على خطر الوجود،
~~وبالشكر يندفع احتمال وجوده: وهو فائدة جليلة، وفيه ما فيه، على أن منعهم
~~غير موجه لأن الظاهر أن ما ذكره المعتزلة منع، اللهم إلا أن يراد بالمنع أن
~~سند المعتزلة لا يصلح للسندية وفيه ما فيه (وعلى) تقدير (التسليم) للزوم
~~الخطور المذكور (فمعارض بأنه) أي الشكر (تصرف في ملك الغير) بالاتعاب
~~بالأفعال والتروك الشاقة بدون إذن المالك، وما يتصرف فيه من نفسه وغيره ملك
~~الله تعالى، وهذا يفيد عدم وجوبه (وبأنه) أي شكر النعمة (يشبه الاستهزاء)
~~من وجهين أما أحدهما أنه ليس للنعمة قدر يعتد به بالنظر إلى ms0664 مملكة المنعم
~~وعظم شأنه، والمقابلة بالشكر تؤذن بالاعتداد بها عند المنعم، وثانيهما أن
~~النعم لا تعد ولا تحصى والشكر في مقابلتها كإهداء فقير للملك حبة شعير في
~~مقابلة ما أنعم عليه من ملك البلاد شرقا وغربا (ولقد طال رواج هذه الجملة)
~~من الاستدلال والاعتراض والجواب فيما بينهم (على تهافتها) أي تساقطها وعدم
~~أهليتها لأن يلتفت إليها، ثم بين التهافت بقوله (فإن الحكم بتعلق الحكم)
~~يعني حكم المعتزلة بتعلق الوجوب والحرمة مثلا بالفعل قبل البعثة (تابع
~~لعقلية ما في الفعل) أي تابع لكون ما في الفعل من الحسن والقبح عقليا (فإذا
~~عقل فيه) أي في الفعل (حسن يلزم بترك ما هو) أي الحسن (فيه القبح كحسن شكر
~~المنعم المستلزم تركه) أي الشكر (قبح الكفران) أي القبح الذي هو الكفران،
~~فالإضافة بيانية (بالضرورة) متعلق بالاستلزام أو الكفران (فقد أدرك) العقل
~~(حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا) أي أدركه بلا شبهة (وإذا ثبت الوجوب)
~~أي وجوب الشكر (بلا مرد لم يبق لنا حاجة في تعيين فائدة بل نقطع بثبوتها)
~~اي
# PageV02P166
# الفائدة (في نفس الأمر علم عينها أولا) يعني بعد القطع بثبوتها لا نورث
~~تقسيمكم المذكور للفائدة ونفي أقسامها شبهة إذ هو ليس بحاظر ولا ما يفيد
~~النفي بقاطع فليس لكم مخلص إلا منع العقلية، والبحث إنما هو بطريق التنزل
~~وتسليم العقلية (ولو منعوا) أي الأشاعرة (اتصاف الشكر) بالحسن (و) اتصاف
~~(الكفران) بالقبح (لم تصر المسئلة على التنزل) وهو خلاف المفروض (وكذا
~~انفصال المعتزلة) بأنها في الدنيا الخ تابع لعقلية ما في الفعل (فإن دفع
~~ضرر) خوف (العقاب) الذي هو سند منع انتفاء الفائدة الدنيوية (إنما يصح) حال
~~كونه (حاملا) للشاكر (على العمل) الذي به يتحقق به الشكر (وهو) أي الخوف أو
~~العمل المبني عليه (بعد العلم بالوجوب) أي وجوب الشكر عقلا (بطريقه) أي
~~بطريق الموصل إلى العلم بالوجوب حسن الشكر المقتضى تركه القبح (وهو) أي
~~طريقه (الذي فيه الكلام) أي النزاع، فدل هذا الانفصال أن البحث بطريق
~~التنزل وتسليم العقلية لما في ms0665 الفعل (وتسليم لزوم الخطور) أي خطور خوف
~~العقاب (ومعارضتهم) أي الأشاعرة للمعتزلة (بالتصرف في ملك الغير) على ما
~~ذكر (إلزامي إذ اعترفوا) أي الأشاعرة (في المسئلة الثانية) على ما سيأتي
~~(بأن حرمته) أي التصرف في ملك الغير (ليست عقلية) فالتحريم الذي ادعاه
~~الأشاعرة في التصرف المذكور عند المعارضة على زعم المعتزلة فالبحث إلزامي،
~~(وأما) معارضتهم (بأنه) أي شكر النعمة مجازاة (يشبه الاستهزاء فيقضي منه)
~~أي من صنعهم (العجب) لغرابته وسخافته، كيف ويلزم منه انسداد باب الشكر قبل
~~البعثة وبعدها على أن ما ذكر في وجه شبه الاستهزاء كلمات واهية (والوجه
~~فيه) أي في انتفاء تعلق الحكم بالفعل قبل البعثة أن يقال (لا طريق للعقل
~~إلى الحكم بحدوث ما لم يكن إلا بالسمع) أي إلا طريق السمع (أو البصر
~~والفرض) أي المفروض (انتفاؤهما) أي السمع والبصر، إذ الكلام فيما قبل
~~البعثة، ولا سمع إذ ذاك (في) حق (تعلق حكمه) تعالى بالفعل (ودرك ما في
~~الفعل) من حسن وقبح (غير مستلزم) تكليفه بفعل أو ترك (إلا لو كان ترك
~~تكليفه تعالى يوجب نقصه تعالى وهو) أي إيجاب ترك التكليف النقص (ممنوع)
# المسئلة (الثانية: أفعال العباد الاختيارية مما لا يتوقف عليه البقاء)
~~تقييد للأفعال الاختيارية ويقابلها الاضطرارية وهي ما لا يمكن البقاء
~~بدونها: كالتنفس في الهواء حال كونها واقعة (قبل البعثة أن أدرك فيها جهة
~~محسنة أو مقبحة فعلى ما تقدم من التقسيم عند المعتزلة) من أن المدرك إما
~~حسن فعل بحيث يقبح تركه فواجب وإلا فمندوب أو ترك على وزانه فحرام ومكروه
~~(وإلا) أي وإن لم يدرك فيها جهة محسنة ولا مقبحة (فلهم) أي للمعتزلة (فيها)
~~أي الأفعال الاختيارية
# PageV02P167
# ثلاثة مذاهب (الإباحة) أي عدم الحرج هو قول معتزلة البصرة وكثير من
~~الشافعية وأكثر الحنفية قالوا، وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل
~~الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله خفت أن يكون إثما، لأن أكل
~~الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما فجعل الإباحة أصلا والحرمة
~~بعارض النهي ms0666 (والحظر) أي الحرمة: وهو قول معتزلة بغداد وبعض الحنفية
~~والشافعية (والوقف) وهو قول بعض الحنفية منهم أبو منصور الماتريدي وصاحب
~~الهداية وعامة أهل الحديث ونقل عن الأشعرية (و) يقال (على الأولين) الإباحة
~~والحظر (إن الحكم بتعلق) حكم (معين) بفعل عقلا (فرع معرفة حال الفعل) ليعلم
~~أنه هل فيه جهة محسنة أو مقبحة على ما تقدم من التقسيم أولا، فإذا علم أنه
~~ليس فيه شيء من ذلك حكم بعد ذلك المبيح بالإباحة والحاظر بالحظر (فإذا قال
~~المبيح بناء على منع الحصر) يعني إذا قال ليس فيه شيء من تلك الجهات فهو
~~مباح فمنع الخصم الحصر في تلك الجهات فالإباحة لجواز الحظر، قال المبيح
~~بناء على هذا المنع (خلق) الله (العبد و) خلق (ما ينفعه) من الأفعال
~~(فمنعه) من هذا الفعل (و) الحال أنه (لا ضرر) في هذا الفعل: إذ المفروض أنه
~~ليس فيه جهة مقبحة (إخلال بفائدته) أي خلقهما (وهو) أي الإخلال (العبث) أي
~~ملزوم العبث وهو الخلق بلا فائدة (فمراده) أي المبيح (وهو) أي والعبث
~~(نقيصة تمتنع عليه تعالى) يعني هذه المقدمة مطوية منوية في هذا الاستدلال
~~(والحاظر) يعني إذا قال الحاظر بناء على منع الحصر في تلك الجهات والحظر
~~لجواز الإباحة لا سبيل إليها لأنه (تصرف في ملك الغير فمراده) أي الحاظر أن
~~التصرف في ملك الغير (يحتمل المنع) وإن لم يتعين (فالاحتياط العقلي منعه)
~~أي العبد، إذ على تقدير عدم التصرف لا يلزم محذور، وعلى تقدير التصرف يحتمل
~~لزومه، والعقل يحكم بترك ما يحتمل المحذور إلى ما لا يحتمله (فاندفع) بهذا
~~التقرير (ما قيل على) دليل (الحظر) من منع بطلان التصرف في ملك الغير
~~مستندا (بأن من ملك بحرا لا ينفذ واتصف بغاية الجود، كيف يدرك العقل عقوبته
~~عبده بأخذ قدر سمسمة منه) أي البحر (لأنه) أي الحاظر (لم يبن الحظر على
~~درك) العقل (ذلك) المنع (بل على احتماله) أي منعه باعتبار (أنه تصرف في ملك
~~الملك بلا إذنه فيحتاط بمنعه، و) اندفع أيضا (منع أن حرمة التصرف ms0667 عقلي بل
~~سمعي، ولو سلم) أنه عقلي (ففي حق من يتضرر) بذلك، والله سبحانه منزه عن ذلك
~~(ولو سلم) أن التصرف في حق كل مالك ممنوع عقلا (فمعارض بما في المنع من
~~الضرر الناجز، ودفعه) أي الضرر الناجز (عن النفس واجب عقلا وليس تركه) أي
~~الفعل (لدفع ضرر خوف العقاب) الحاصل من التصرف في ملك الغير (أولى من
~~الفعل) المستلزم لدفع الضرر الناجز بل باعتبار العاجل أولى (مع
# PageV02P168
# ما في هذا الجواب من كونه) أي المذكور (غير محل النزاع فإنه) أي النزاع
~~إنما هو (في نحو أكل الفاكهة مما لا ضرر في تركه) كما أشار إليه في أول
~~المسئلة بقوله: مما لا يتوقف عليه البقاء (وما على الإباحة) واندفع أيضا ما
~~ورد عليها (من أنه أن أريد) بها أنه (لا حرج عقلا في الفعل والترك فمسلم)
~~لكن لا يثبت به حكم الله برفع الحرج (أو) أريد بها (خطاب الشارع به) أي
~~بأنه لا حرج في الفعل والترك (فلا شرع حينئذ) إذ المفروض أنه ليس ههنا جهة
~~محسنة ولا مقبحة ولا سمع (أو) أريد بها (حكم العقل به) أي بكونه مباحا
~~(فالفرض أنه) أي العقل (لا حكم) فيه (له بحسن ولا قبح) وإنما اندفع ما ذكر
~~على الإباحة (إذ يختارون) أي المبيحون (هذا) الشق الأخير (بملجئ) أي بسبب
~~ما يلجئهم إلى اختياره وهو (لزوم العبث) على تقدير المنع، وعدم الإباحة على
~~ما سبق (وأما دفعه) أي دليل المبيح المذكور (بمنع قبح فعل لا فائدة له) أي
~~لذلك الفعل (بالنسبة إليه تعالى فيخرجه) أي هذا الكلام (عن التنزل) أي كونه
~~بحثا بطريق التنزل وتسليم كون الحسن والقبح عقليا والمفروض خلافه، وإليه
~~أشار بقوله (لأنه) أي التنزل (دفعه) أي يدفع الحضم كلام المعتزلة (على
~~تسليم قاعدة الحسن والقبح، نعم يدفع) دليل المبيح (بمنع الإخلال) لفائدة
~~الخلق على تقدير المنع منه (إذ أراه) أي العبد (قدرته) تعالى (على إيجاده
~~محققة) قيده بقوله محققة لأنه تعالى قد أراه قدرته ممكنة بخلق أمثاله (مع
~~احتمال غيره) ms0668 أي غير ما ذكر من فوائد أخرى (مما) قد (يقصر) العقل (عن دركه)
~~فلا يحكم بالإخلال على تقدير المنع (و) أيضا يدفع (الحاظر) أي دليله بأنه
~~(لا يثبت حكم الحكم الأخروي) الحكم الأخروي خطابه المتعلق بفعل المكلف
~~المستتبع الثواب والعقاب في الآخرة، والحكم المضاف إليه أن يحكم العقل
~~(بثبوته في نفس الأمر) يعني ثبوت الخطاب المذكور في نفس الأمر لا يكون سببا
~~لأن يحكم العقل بثبوته. هذا، ويحتمل أن تكون الباء في بثبوته صلة الحكم
~~الأول: يعني لا يثبت حكم العقل على الخطاب المذكور بثبوته في نفس الأمر
~~(قبل إظهاره للمكلفين) ظرف لا يثبت: أي قبل إظهار الله إياه لهم بطريق
~~السمع ووساطة الرسول (فكيف يثبت (باحتماله) أي بمجرد احتمال ثبوته في نفس
~~الأمر (و) الحال أنه (لا خوف) على العبد (ليحتاط) إذ الخوف بعد العلم
~~بالوجوب أو الحرمة، وليس ههنا علم بجهة حسن أو قبح حتى يعلم أحدهما (وأما
~~الوقف) الذي هو المذهب الثالث (ففسر بعدم الحكم) أي بعدم حكم الله بشيء من
~~الأحكام لعدم إدراك العقل شيئا من الجهات المذكورة وهو منقول عن طائفة من
~~المعتزلة (وليس) هذا (به) أي بالوقف لأنه قطع بعدم الحكم لا وقف عنه (و)
~~فسر أيضا (بعدم العلم بخصوصه) أي الحكم (فيقل عن كان) عدم العلم بخصوصه
# PageV02P169
# (للتعارض) بين الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام قبل البعثة والأدلة الدالة
~~على عدم ثبوتها قبلها (ففاسد لأنا بينا بطلانها) أي بطلان الأدلة الدالة
~~على ثبوتها قبلها، ويرد عليه أنه يلزم حينئذ التوقف عن الحكم مطلقا لا عن
~~الحكم الخاص، فالوجه أن يقال المراد التعارض بين دليل المبيح والحاظر، فإن
~~المصنف قد بين بطلان كل منهما (أو لعدم الشرع) حينئذ، والفرض أن العقل لا
~~يستقل بإدراكه كما ذكره بعض أصحابنا (فمسلم) وهو مذهبنا (والحصر) المستفاد
~~من ذكر التعارض دون غيره (في) الشق (الأول) من شقي الترديد، وهو عدم العلم
~~بخصوص الحكم لا لعدم الشرع (ممنوع بل) قد يكون (لعدم الدليل على خصوص
~~الحكم) فعدم العلم بخصوص الحكم ms0669 لعدم الدليل عليه، فالتوقف لأجله، لا
~~للتعارض (فإن قلت هذه المذاهب) المذكورة (توجب) حال كونها (من المعتزلة كون
~~الحكم ليس من قبيل الكلام اللفظي إذ لا تحقق له) أي الكلام اللفظي (إلا بعد
~~البعثة، ولا نفسي) في الكلام (عندهم) ولا يخفى أن المفهوم من قوله هذه
~~المذاهب الثلاثة المذكورة مذهب الإباحة والحظر والتوقف، والإيجاب المذكور
~~إنما يترتب على إثبات الحكم قبل البعثة سواء كانت هذه المذاهب أو لم تكن،
~~اللهم إلا أن يقال بيان المذاهب الثلاثة من غير ذكر مذهب رابع يدل على
~~الأمرين أحدهما انحصار المعتزلة في أصحاب هذه المذاهب، والثاني استيعاب
~~العقل الأحكام كلها فيلزم إثبات الكلام النفسي على جميع المعتزلة باعتبار
~~جميع الأحكام فالجواب منع توقفه) أي الكلام اللفظي (عليها) أي البعثة
~~(لجواز تقدمه) أي الكلام اللفظي (عليها) أي البعثة (كخطاباته للملائكة
~~وآدم) فإن قلت هذا يدل على وجود الكلام اللفظي في الجملة قبل البعثة، لا
~~على وجود الكلام اللفظي الواقع حكما قلت المقصد من هذا منع مقدمته التي
~~يتوقف عليها الدليل وهو قوله إذ لا تحقق له فتأمل هذا (ونقل عن الأشعري
~~الوقف أيضا على الخلاف في تفسيره) أي الوقف كما تقدم (والصواب) أن المراد
~~به التفسير (الثاني) أي عدم العلم بخصوص الحكم (لعدم الحكم عنده) أي
~~الأشعري (أي فيها) أي في الأفعال (حكم لا يدري ما هو) أي ذلك الحكم (إلا
~~في) زمان (البعثة) فإنه يدري حينئذ بالشرع (لأنه) أي الحكم حينئذ (يتعلق)
~~بالأفعال (فيعلمه) حينئذ المكلف (و) لا يخفى أن (محل وقف الأشعري غيره) أي
~~غير وقف المعتزلة (لأنه) أي الوقف (عندهم) على التفسير الثاني (حينئذ عن
~~الحكم المتعلق) بالأفعال (ولا يتصور) وجود تعلق الحكم (عنده) أى الأشعرى
~~(قبل البعثة فحاصلة) أي كلام الأشعري (إثبات قدم الكلام) المندرج تحته
~~الخطاب المتعلق بفعل المكلف (والتوقف فيما) أي في الخطاب الذي (سيظهر
~~تعلقه) التنجيزي بالفعل (وهذا) المذكور من قدم الكلام والتوقف فيما ذكر
~~(معلوم من كل ناف للتعلق) التنجيزي (قبل البعثة)
# PageV02P170
# بخلاف من أثبت قدمه ولم ms0670 ينف تعلقه قبلها (فلا وجه لتخصيصه) أي هذا التوقف
~~(به) أي بالأشعري (كما لا وجه لإثباتهم) أي المعتزلة (تعلقه) أي الحكم
~~بالأفعال قبل البعثة (مع فرض عدم علمه) أي المكلف به (مع أنه) أي الحكم
~~(حينئذ) أي حين يكون متعلقا به ولا يعلمه المكلفون (لا يثبت) الحكم (في حق
~~المكلفين) إذ ثبوته في حقهم حينئذ تكليف بما لا يطاق، وأيضا يلزمه التعذيب،
~~وقال - {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} - (بل الثبوت) أي ثبوت الحكم في
~~حقهم (مع التعلق) أي مع تعلق الحكم بأفعال المكلفين لا يفارق أحدهما الآخر،
~~فلا وجه لإثبات التعلق بدون الثبوت في حقهم (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن
~~يثبت التعلق بدون الثبوت في حقهم (فلا فائدة للتعلق) لانحصار فائدته في
~~الثبوت في حقهم (ولو قالوه) أي المعتزلة لوقف (كالأشعري) أي كوقف الأشعري
~~بإثباتهم خطابا لفظيا موقوفا تعلقه على البعثة والسمع (كان) منهم على
~~أصولهم قولا (بلا دليل إذ لا دليل على ثبوت لفظ فيه) أي في الحكم قبل
~~البعثة (أصلا بخلاف الأشعري) فإنه قائل بأنه (وجب ثبوت) الكلام (النفسي
~~أولا) لما قام عليه من الدليل على قدم الكلام، وكونه ليس من قبيل الحرف
~~والصوت إلى غير ذلك ثم ترتب عليه التوقف المذكور (وأما الخلاف المنقول بين
~~أهل السنة) والجماعة، وهو (أن الأصل في الأفعال الإباحة أو الحظر فقيل)
~~اثباتهما (بعد الشرع بالأدلة السمعية: أى دلت) الأدلة السمعية (على ذلك)
~~الخلاف بأن دل بعضها على الإباحة وبعضها على الحظر، فكل من الفريقين تمسك
~~بما ترجح له (والحق أن ثبوت هذا الخلاف مشكل، لأن السمعي لو دل على ثبوت
~~الإباحة أو التحريم قبل البعثة) ظرف للثبوت لا للدلالة لأنها فرع وجود
~~السمعي المتأخر عن البعثة، فالمسمعي الحادث بعد البعثة يدل على كونهما
~~ثابتين قبلها (بطل قولهم لا حكم قبلها) إذ السمع دل على ثبوت الإباحة
~~والحظر اللذين هما حكمان، وقد يقال حاصل هذا التعليل بطلان دلالة السمعي
~~على ثبوتهما قبل البعثة، لا بطلان دلالته على ثبوتهما بعدها، ms0671 وإثبات إشكال
~~الخلاف موقوف على البطلانين جميعا فتأمل (فإن أمكن في الإباحة تأويله) أي
~~قولهم لا حكم قبلها (بأن لا مؤاخذة بالفعل والترك فمعلوم) أي فعدم المؤاخذة
~~معلوم (من عدم التعلق) أي تعلق الحكم بالفعل فلا حاجة إلى ذكره (ثم لا
~~يتأتى) التأويل المذكور (في قول الحظر) للمؤاخذة فيه على الترك (ولو
~~أرادوا) بالحكم المثبت قبل البعثة (حكما) أي خطابا نفسيا (بلا تعلق) بفعل
~~المكلف (بمعنى قدم الكلام) أي الكلام القديم كما هو المختار (لم يتجه) أي
~~فهو غير موجه (إذ بالتعلق ظهر أن ليس كل) الأفعال مباحة ولا محظورة في كلام
~~النفس) فإن التعلق الحادث بعد البعثة إنما يظهر لنا ما كان
# PageV02P171
# مندرجا إجمالا لافي الكلام النفسي القديم (لأن) الكلام (اللفظي) الذي معه
~~التعلق المذكور (دليله) أي النفسي فكيف تكون الأفعال كلها قبل البعثة مباحة
~~أو محظورة (وما يشعر به قول بعضهم أن هذا) أي القول بالإباحة أو الحظر قبل
~~البعثة مبني (على التنزل من الأشاعرة) مع الخصم: أعني المعتزلة بمعنى أنه
~~لو فرض أن للعقل أن يثبت حكما قبل البعثة كان ذلك إباحة أو حظرا (جيد) خبر
~~الموصول مقيدا بقوله (لو لم يظهر من كلامهم أنه) أي ما ذكر في هذه الخلافية
~~(أقوال مقررة) فيما بينهم لأنها أبحاث على طريق التنزل (والمختار أن الأصل
~~الإباحة عند جمهور الحنفية والشافعية، ولقد استبعده) أي كون الأصل الإباحة
~~بمعنى عدم المؤاخذة بالفعل والترك (فخر الإسلام قال: لا نقول بهذا لأن
~~الناس لم يتركوا سدى) أي مهملين غير مكلفين (في شيء من الزمان) لقوله تعالى
~~- {وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} - (وإنما هذا) أي كون الأصل في الأشياء
~~الإباحة بالمعنى المذكور (بناء على زمان الفترة لاختلاف الشرائع) الموجب
~~تفرقة البال وصعوبة الضبط (ووقوع التحريفات) في الأحكام الشرعية المتعلقة
~~بالعقيدة والعمل (فلم يبق الاعتقاد) للاختلال في الضبط والتحريف (و) لم يبق
~~(الوثوق) أي الاعتماد (على شيء من الشرائع) اعتقادا كان أو عملا (فظهرت
~~الإباحة بمعنى عدم العقاب على الإتيان بما) أي بفعل ms0672 (لم يوجد له محرم ولا
~~مبيح) معلوم للمكلفين فإن قلت على هذا لزم ترك الناس في بعض الأزمنة وهو
~~مخالف للآية الكريمة قلت الآية تدل على عدم خلو الأمم من النذير، وزمان
~~الفترة لا يطول بحيث تنقرض تلك الأمة، بل يدركهم النذير قبل الانقراض بعدما
~~يمضي عليهم برهة من الزمان المندرس فيها آثار النبوة كما يدل عليه حكاية
~~سلمان الفارسي رضي الله عنه فإنه أدرك أشخاصا بدمشق ونصيبين وغيرهما كانوا
~~على الحق حتى انقرض آخرهم، وقد أخبره بأن النبي الموعود بعثه في آخر الزمان
~~قرب وقته جدا فتوجه إلى المدينة الشريفة بإشارته فأدرك النبي صلى الله عليه
~~وسلم بعد مكثه بها قليلا، فزمان الفترة مستثنى من عموم قول فخر الإسلام لم
~~يتركوا في شيء من الزمان، وإليه أشار بقوله (وحاصله) أي ما قاله فخر
~~الإسلام (تقييده) أي فخر الإسلام (ذلك) أي بكون الأصل الإباحة (بزمان عدم
~~الوثوق) هذا ونقل البيضاوي أن من يقول الأصل في الأشياء الإباحة يعني في
~~المنافع، وأما في المضار فالأصل فيها التحريم، وقال الأسنوي: هذا بعد ورود
~~الشرع بمقتضى أدلته، وأما قبله فالمختار الوقف، وفي أصول البزدوي بعد ورود
~~الشرع الأموال على الإباحة بالإجماع ما لم يظهر دليل الحرمة لأن الله تعالى
~~أباحها بقوله - {خلق لكم ما في الأرض جميعا} -.
# (تنبيه: بعد إثبات الحنفية اتصاف الأفعال) بالحسن والقبح (لذاتها)
~~بالمعنى الذي سبق
# PageV02P172
# ذكره سواء كان لعينها أو لجزئها (وغيرها) أي لمعنى ثبت في غير ذاتها
~~(ضبطوا متعلقات أوامر الشارع منها) أي الأفعال في الأربعة أقسام
~~(بالاستقراء) متعلق بالضبط منحصرا (فيما) أي في فعل متعلق أمر (حسن لنفسه
~~حسنا لا يقبل) ذلك الحسن (السقوط) فلا يسقط حكمه الذي هو الوجوب (كالإيمان)
~~أي التصديق على ما عرف في محله فإن حسنه كذلك (فلم يسقط) بسبب من الأسباب
~~غير الإكراه (ولا بالإكراه) أو هو من عطف الخاص على العام تأكيدا للعموم
~~لكون الخاص بحيث يلزم من حكمه حكم ما سواه بالطريق الأولي (أو) حسنا
~~(يقبله) أي السقوط. قال الشارح: ms0673 والأحسن ويقبله انتهى، وذلك لأنه يقال
~~الحصر في هذا وهذا، لا في هذا أو هذا قلت وقد يقال في هذا وهذا ليفاد بأو
~~التريدية المستعملة في التقسيمات التنصيص على كون القسمة حاصرة، ويصح أن
~~يقال هذا منحصر في أحد هذه الأمور: يعني لا يتجاوز عنه (كالصلاة) فإنها
~~حسنت لنفسها لكونها مشتملة على طهارة الظاهر والباطن وجمع الهمة وإخلاء
~~السر عما سوى الله كما يشار إليه برفع اليدين بنبذ ما سواه وراء ظهره
~~والتكبير البالغ في التعظيم والثناء الغير المشوب بذكر ما سواه ثم المقام
~~في مقام العبودية ثم الركوع الدال على الخضوع، ثم السجود بوضع أشرف الأعضاء
~~على أذل العناصر: وهو التراب إظهارا لغاية التعظيم الفعلي، وما فيها من
~~تلاوة القرآن والتكبير والتسبيح إلى غير ذلك إلا أنها (منعت في الأوقات
~~المكروهة) عند طلوع الشمس حتى ترتفع واستوائها وغروبها على الوجه المذكور
~~في الفقه لما دل عليه من السنة والإجماع، وسقطت أيضا بالحيض والنفاس إجماعا
~~(والوجه) أن يقال إن كان حسن الأفعال (لذاتها لا يتخلف) عنها أصلا لأن ما
~~بالذات لا يزول بالغير (فحرمتها) أي الأفعال الحسنة لذاتها حيث تكون إنما
~~تكون (لعروض قبح بخارج) عن ذاتها عليها، فحسن الصلاة لا يفارقها ولا في
~~الأوقات المكروهة، وإنما منعت فيها لعروض شبه فاعلها بالكفار عبدة الشمس في
~~تلك الأوقات، وفي قوله فحرمتها الخ إشارة إلى أنه ينقسم إلى قسمين: إذ من
~~المعلوم أن العارض المذكور إنما يعرض في بعض أفراده (وما هو ملحق به) أي
~~بالحسن لذاته (ما) أي فعل حسن (لغيره) أي لغير ذات الفعل حال كون ذلك الغير
~~(بخلقه تعالى لا اختيار للعبد فيه كالزكاة والصوم والحج) فإن حسنها (لسد
~~الخلة) أي دفع حاجة الفقير إلى الزكاة (وقهر عدوه تعالى) وهو النفس الأمارة
~~بالسوء بكفها عن الأكل والشرب والجماع في الصوم (وشرف المكان) أي البيت
~~الشريف بزيارته وتعظيمه فإن شرفه بتشريف الله تعالى إياه لا اختيار للعبد
~~فيه ولا يخفى أن إخراج المال الذي هو قوام المعيشة وقطع المسافة ms0674 البعيدة
~~وزيارة أمكنة معينة وترك الأكل والشرب والجماع لا حسن لها في
# PageV02P173
# حد ذاتها، بل حسنها لأمور مغايرة للذات: وهي السد والقهر والسرف وليس شيء
~~منها باختيار العبد، ولولا دفع الله الحاجة ما اندفعت، ولولا جعله النفس
~~مغلوبة ما انقهرت ولولا تشريفه البيت ما تشرف، فلم يحصل الحسن في
~~المذكورات، إلا بأمور خلقها الله تعالى من غير اختيار للعبد فيها وإنما
~~ألحق هذا القسم بالحسن لذاته لكون الوسائط فيه مضافة إلى الله تعالى ساقطة
~~الاعتبار بالنسبة إلى العبد في منشأ حسنه، بخلاف القسم الرابع فإن الوسائط
~~فه ليست كذلك، بل باختيار العبد كما سيجيء (وما) حسن (لغيره) أي لغير ذات
~~الفعل حال كونه (غير ملحق) بما حسن لذاته (كالجهاد، والحد، وصلاة الجنازة)
~~فإن حسن الجهاد (بواسطة الكفر) وإعلاء كلمة الله، فلولا كفر الكافر وما
~~يتبعه من الإعلاء ما حسن القتال (و) حسن الحد بواسطة (الزجر) للجاني عن
~~المعاصي (و) حسن صلاة الجنازة بواسطة (الميت المسلم غير الباغي) ويندرج فيه
~~قاطع الطريق، ولو لم يكن الميت مسلما غير باغ ما حسن الصلاة عليه، وهو بين
~~يديه وإنما (اعتبرت الوسائط) في هذا القسم مضافة إلى العبد غير مضافة إلى
~~الله تعالى ليلحق بالحسن لذاته (لأنها) أي الوسائط (باختياره) أي العبد
~~المتصف بها، وفيه إشارة إلى أن الوسائط لم تعتبر في القسم الثالث، وجعل
~~حسنها كأنه ذاتي كما يدل عليه الإلحاق بالحسن لذاته، وإنما اختار الوجه
~~المذكور في التقسيم على الأول لكونه موهما لكون الحسن لذاته قابلا لسقوط
~~حسنه وتخلفه عنه وإن حسن الصلاة يفارقها في الأوقات المكروهة، وليس كذلك
~~ولكونه قاصرا على التفصيل المذكور في هذا الوجه (وتقدمت أقسام) الأفعال
~~التي هي (متعلقات النهي) عنه ما بين حسي وشرعي وبيان المتصف منها بالقبح
~~لذاته أو لغيره (وكلها) أي متعلقات أوامر الشرع ونواهيه (يلزمه حسن اشتراط
~~القدرة) لأن تكليف العاجز قبيح وتقدم أقسام القدرة إلى ممكنة وميسره عند
~~مشايخنا (وقسموا) أي الحنفية (متعلقات الأحكام) الشرعية (مطلقا) أي سواء
~~كانت عبادات أو عقوبات أو ms0675 غيرهما (إلى حقه تعالى على الخلوص) قالوا وهو ما
~~يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، نسب إلى الله تعالى لعظم خطره
~~وشمول نفعه كحرمة البيت، وحرمة الزنا (و) إلى حق (العبد كذلك) أي على
~~الخلوص، وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير، ولذا يباح إباحة
~~مالكه، ولا يباح الزنا بإباحة المرأة ولا بإباحة أهلها قيل ويرد عليه
~~الصلاة والصوم والحج، والحق أن يقال يعني بحق الله ما يكون المستحق هو
~~الله، وبحق العبد ما يكون المستحق هو العبد، ويرد حرمة مال الغير مما يتعلق
~~به النفع العام، وهو صيانة أموال الناس، وأجيب بأنها لم تشرع لصيانة أموال
~~الناس أجمع (وما اجتمعا) أي الحقان فيه (وحقه) تعالى (غالب وقلبه) أي وما
~~اجتمعا فيه وحق العبد غالب
# PageV02P174
# (ولم يوجد الاستقراء متساويين) أي ما اجتمعا فيه وهما سواء ليس أحدهما
~~غالبا على الآخر، وقوله ولم يوجد إما على صيغة المعلوم والاستقراء فاعله،
~~ومتساويين بين مفعوله، والإسناد المجازي: إذ الاستقراء سبب للعلم
~~بالمساواة، أو على صيغة المجهول، والمراد بالاستقراء: أي المستقر لم يوجد
~~الحقان اللذان تعلق بهما الاستقراء حال كونهما متساويين في متعلق الحكم
~~(فالأول) أي ما هو حق الله تعالى على الخلوص (أقسام) ثمانية بالاستقراء
~~(عبادات محضة كالإيمان والأركان) الأربعة للإسلام وهي الصلاة، ثم الزكاة،
~~ثم الصيام، ثم الحج (ثم العمرة، والجهاد، والاعتكاف وترتيبها) أي هذه
~~العبادات (في الأشرفية هكذا) أي على طبق الترتيب الذي ذكر ههنا أما أشرفية
~~الإيمان مطلقا فلأنه الأصل، ولا صحة لشيء منها بدونه، ثم الصلاة حيث سماها
~~الله إيمانا في قوله - {وما كان الله ليضيع إيمانكم} -، وعنه صلى الله عليه
~~وسلم " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ". وفي البخاري عن ابن
~~مسعود " قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها إلى غير
~~ذلك، وفي إظهار شكر نعمة البدن، ثم الزكاة لأنها تالية الصلاة في الكتاب
~~والسنة، وفيها إظهار شكر نعمة المال الذي هو شقيق الروح، ثم الصوم لأنه
~~لقهر النفس ms0676 ورياضتها، ولا يصلح للخدمة إلا بهما، وفي الصحيحين " كل عمل ابن
~~آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ". قال الله عز وجل " إلا
~~الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ". ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنه أفضل عبادات
~~البدن غير أنه يجوز أن يختص المفضول بما ليس للفاضل كفرار الشيطان من
~~الأذان والإقامة دون الصلاة ثم الحج. قالوا لأنه عبادة هجرة وسفر لا يتأتى
~~إلا بأفعال يقوم بها ببقاع معظمة، وكأنه وسيلة إلى ما قصد بالصوم من قطع
~~مراد الشهوات، وقهر النفس، وذهب القاضي حسين من الشافعية إلى أنه أفضل
~~عبادة البدن وفي الكشاف أن أبا حنيفة كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج،
~~فلما حج فضل الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصائص (قالوا وقدمت
~~العمرة وهي سنة على الجهاد) وإن كان في الأصل فرض عين ثم صار فرض كفاية،
~~لأن المقصد وهو كسر شوكة المشركين ودفع أذاهم عن المسلمين يحصل بالبعض
~~(لأنها من توابع الحج) وأفعالها من جنس أفعاله (ولا يخفى ما فيه) أي في هذا
~~التوجيه من أن كونها من توابعه لا يقتضي تقديمها على الجهاد. وقد صح عنه
~~صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى " ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي
~~مما افترضته عليه ". وفي الصحيحين " أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم
~~جهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور ". وقد صح أن رجلا قال يا رسول الله فأي
~~الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، ثم قال فأي الأعمال أفضل؟ قال الهجرة. قال وما
~~الهجرة؟ قال أن تهجر السوء.
# PageV02P175
# قال فأي الهجرة أفضل، قال الجهاد قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده
~~وأهريق دمه ". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثم عملان هما أفضل
~~الأعمال إلا من عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة مبرورة ". ومن هنا ذهب
~~بعضهم إلى أن الجهاد أفضل عبادات البدن، وقد يجاب عما في الصحيحين بأن فرض
~~الحج تأخر إلى السنة التاسعة، وكان الجهاد فرض عين في أول الإسلام ms0677 فلعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل فرض الحج. قال أحمد وغيره من العلماء
~~إن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض. وقال مالك: الحج أفضل من الغزو، لأن
~~الغزو فرض كفاية، والحج فرض عين، وكان ابن عمر يكثر الحج ولا يكثر الغزو،
~~ولكن يشكل بقوله صلى الله عليه وسلم " حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات،
~~وغزوة لمن قد حج خير من عشر حجج ".
# رواه الطبراني والبيهقي: ذكر الشارح هذه الجملة في مسائل غيرها من هذا
~~الجنس (وعبادة فيها معنى المؤنة) هي فعولة على الأصح من مأنت القوم: إذا
~~احتملت ثقلهم، وقيل مفعلة من الأون وهو أحد جانبي الخرج لأنه ثقل، أو من
~~الأين وهو التعب والشدة، وهذه العبادة (صدقة الفطر) وكونها فيها معنى
~~المؤنة (إذ وجبت) على المكلف (بسبب غيره) كما وجب مؤنته روى البيهقي
~~والدارقطني عن ابن عمر قال " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر
~~عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمونون، فإن العبادة المحضة لا تجب على
~~الغير بسبب الغير (فلم يشترط لها كمال الأهلية) كما شرط للعبادات الخالصة
~~لقصور معنى العبادة (فوجبت في مال الصغير والمجنون خلافا لمحمد وزفر) يتولى
~~أداءها الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه، ثم وصي نصبه القاضي عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف أوجباه عليهما إلحاقا لها بنفقة ذي الرحم المحرم منهما فإنها تجب
~~في مالهما، إذا كانا غنيين باتفاقهم. قال صاحب الكشاف ثم تلميذه قوام الدين
~~الكاكي قول محمد وزفر أوضح (ومؤنة فيها معنى القربة كالعشر: إذ المؤنة ما
~~به بقاء الشيء وبقاء الأرض في أيدينا به) أي بالعشر، لأن الله تعالى حكم
~~ببقاء العالم إلى الوقت الموعود، وهو ببقاء الأرض، وما يخرج من القوت وغيره
~~لمن عليها: فوجبت عمارتها والنفقة عليها كما أوجب على الملاك نفقة عبيدهم
~~ودوابهم وبقاؤها إنما هو بجماعة المسلمين لأنهم الحافظون لها، أما من حيث
~~الدعاء وهو من الضعفاء المحتاجين فإن بهم النصر على الأعداء وبهم يمطرون،
~~وأما من حيث الذب ms0678 بالشوكة عن الدار وغوائل الكفار وهم المقاتلة فوجب في
~~بعضها العشر نفقة للأولين وفي بعضها الخراج للآخرين، وجعلت النفقة عليها
~~تقديرا (والعبادة) فيه (لتعلقه) أي العشر (بالنماء) الحقيقي لها، وهو
~~الخارج منها كتعلق الزكاة به أو لأن مصرفه الفقير كمصرف الزكاة (وإذا كانت
~~الأرض الأصل) والنماء وصفا تابعا لها (كانت المؤنة غالبة) فيه (وللعبادة)
# PageV02P176
# فيه (لا يبتدأ الكافر به) أي بالعشر لأن الكفر منافي العبادة من كل وجه،
~~ولأن في العشر ضرب كرامة، والكفر مانع منه مع إمكان الخارج (ولا يبقى)
~~العشر (عليه) أي الكافر إذا اشترى أرضا عشرية عند أبي حنيفة (خلافا لمحمد
~~في البقاء) للعشر عليه (إلحاقا) للعشر (بالخراج) فإنه يبقى عليه إذا اشترى
~~أرضا خراجية بالإجماع (بجامع المؤنة) فإن كلا منهما من مؤن الأرض، والكافر
~~أهل للمؤنة (والعبادة) في العشر (تابعة) للمؤنة فيسقط في حقه لعدم أهليته
~~لها (فلا يثاب) الكافر (به) أي بالعشر (وأجيب) من قبله عنه (بأنه) أي معنى
~~العبادة (وإن تبع) المؤنة (فهو ثابت) في العشر فإن كلا من تعلقه بالنماء
~~وصرفه إلى مصارف الفقراء مستمر (فيمنع) ثبوته فيه من الغاية في حق الكافر
~~إلا بطريق التضعيف، فالقول بوجوبه بدون التضعيف عليه خرق للإجماع (فتصير)
~~الأرض العشرية (خراجية بشرائه) أي الكافر إياها عند أبي حنيفة، وإنما
~~اختلفت الرواية في وقت صيرورتها خراجية، ففي السير كما اشترى، وفي رواية
~~تبقى عشرية ما لم يوضع عليها الخراج، وإنما يؤخذ إذ بقيت مدة يمكنه أن يزرع
~~فيها، زرع أولا (ولأبي يوسف) أي وخلافا له في أنه (يضعف عليه) لأنه لا بد
~~من تغييره، لأن الكفر ينافيه، والتضعيف تغيير للوصف فقط، فيكون أسهل من
~~إبطال العشر ووضع الخراج، لأن فيه تغيير الأصل والوصف جميعا، والتضعيف في
~~حق الكافر مشروع في الجملة (كبني تغلب) ولا يقال فيه تضعيف للقربة، والكفر
~~ينافيها، لأنا نقول بعد التضعيف صار في حكم الخراج الذي هو من خواص الكفار،
~~وخلا عن وصف القربة (ويجاب بأنها) أي الصدقة المأخوذة من بني تغلب هي في
~~المعنى ms0679 (أجزية سميت بذلك) أي بكونها صدقة مضاعفة (بالتراضي لخصوص عارض) فإن
~~بني تغلب بكسر اللام عرب نصارى. قال القائم بن سلام في كتاب الأموال: هم:
~~يعني عمر أن يأخذ منهم الجزية، فتفرقوا في البلاد، فقال النعمان بن زرعة أو
~~زرعة بن النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من
~~الجزية، وليس لهم أموال إنما هم أصحاب حروث ومواش، ولهم مكانة في العدو فلا
~~تعن عددك عليك بهم: فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن يضع عليهم الصدقة
~~واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم، وفي رواية عن هذه جزية سموها ما شئتم،
~~وإنما اختلف الفقهاء في أنها هل هي جزية على التحقيق من كل وجه؟ فقيل نعم
~~حتى لو كان للمرأة أو الصبي نقود أو ماشية لا يؤخذ منهم شيء، وهو قول
~~الشافعي ورواية الحسن عن أبي حنيفة، وقيل لا، بل واجبة بشرط الزكاة
~~وأسبابها، وهو ظاهر الرواية، لأن الصلح وقع على ذلك، والصحيح ما قاله أبو
~~حنيفة من أنها تصير خراجية كما ذكره فخر الإسلام وغيره، وهذا هو القسم
~~الثالث (ومؤنة فيها معنى العقوبة) وهي (الخراج أما المؤنة فلتعلق بقائها)
~~أي الأرض
# PageV02P177
# لأهل الإسلام (بالمقاتلة المصارف) له كما بيناه آنفا (والعقوبة للانقطاع
~~بالزراعة عن الجهاد) لأنه يتعلق بالأرض لصفة التمكن من الزراعة والاشتغال
~~بها عمارة للدنيا وإعراض عن الجهاد، وهو سبب الذل شرعا (فكان) الخراج (في
~~الأصل صغارا) في صحيح البخاري أن أبا أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من
~~آلة الحرث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يدخل هذا بيت قوم
~~إلا دخله الذال " (وبقي) الخراج للأرض الخراجية وظيفة مستمرة (لو اشتراها
~~مسلم) أو ورثها أو وهبها أو أسلم مالكها (لأن ذلك) الصغار (في ابتداء
~~التوظيف) لا في بقائه نظرا إلى ما فيه من رجحان معنى المؤنة التي المؤمن من
~~أهلها، وهذا هو القسم الرابع (وحق قائم بنفسه: أي لم يتعلق بسبب مباشر) فسر
~~القيام بالنفس بكون الحق بحيث لم يتعلق وجوبه ms0680 بما جعله الشارع سببا له إذ
~~باشره العبد، بل يكون ثبوته بحكم مالك الأشياء كلها وهو (خمس الغنائم) أي
~~الأموال المأخوذة من الكفار قهرا لإعلاء كلمة الله فالمصاب كله حق الله
~~تعالى، والعبد يعمل لمولاه لا يستحق عليه شيئا إلا أنه سبحانه جعل أربعة
~~أخماسه للغانمين امتنانا منه عليهم، واستبقى الخمس حقا له، وأمر بصرفه إلى
~~من سماهم في كتابه العزيز: فتولى السلطان أخذه وقسمته بينهم لكونه نائب
~~الشرع في إقامة حقوقه (ومنه) أي الحق القائم بنفسه (المعدن) بكسر الدال وهو
~~في الأصل المكان بقيد الاستقرار فيه، من عدن بالمكان: أقام به، ثم اشتهر في
~~نفس الأجزاء المستقرة التي ذكرها الله تعالى في الأرض يوم خلقها (والكنز)
~~وهو المثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان، والركاز يعمهما لأنه من الركز
~~المراد به المركوز أعم من أن يكون راكزه الخالق أو المخلوق، فهو مشترك
~~معنوي بينهما، ثم المراد بالمعدن هنا عند أصحابنا. الجامد الذي يذوب وينقطع
~~كالنقدين والحديد والرصاص والنحاس، وبالكنز ما لا علامة للمسلمين فيه حتى
~~كان جاهليا: فإن هذين لا حق لأحد فيهما، جعل أربعة أخماس كل منهما للواجد،
~~واستبقى الخمس له تعالى ليصرف إلى من سماهم (فلم يلزم أداؤه) أي الخمس من
~~هذه الأموال (طاعة) ليشترط له النية ليقع قربة (إذ لم يقصد الفعل) الذي هو
~~الدفع (بل) قصد (متعلقه) أي الفعل وهو المال المدفوع (بل هو) أي الخمس (حق
~~له تعالى فلم يحرم على بني هاشم إذ لم يتسخ إذ لم تقم به قربة واجبة) . قال
~~الشارح: قلت والأولى الاقتصار على قربة بناء على حرمة الصدقة الناقلة عليهم
~~كالمفروضة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد
~~إنما هي أوساخ الناس "، رواه مسلم إلى غير ذلك، فوجب اعتباره كما قاله
~~المصنف في فتح القدير انتهى. والعجب أن المصنف في الكتاب المذكور بعد ما
~~نقله بخمسة أسطر قال: ولا يخفى أن هذه العمومات تنتظم الصدقات الناقلة
# PageV02P178
# والواجبة فجروا على موجب ذلك في الواجبة فقالوا: لا ms0681 يجوز صرف كفارة
~~اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض، وغلة الوقف إليهم إلا إذا
~~كان الوقف عليهم لأنه حينئذ يكون بمنزلة الوقف على الأغنياء، فإن كان على
~~الفقراء ولم يسم بني هاشم لا يجوز الصرف إليهم، وأما صدقة النفل فقال في
~~النهاية: يجوز النفل بالإجماع، وكذا يجوز النفل للغني: كذا في فتاوى
~~العتابي وصرح في الكافي بدفع صدقة الوقف إليهم على أنه بيان المذهب من غير
~~نفل خلاف، فقال: وأما التطوع والوقف فيجوز الصرف إليهم، لأن المؤدي في
~~الواجب يظهر نفسه بإسقاط الفرض فيتدنس المؤدي كالماء المستعمل، وفي النفل
~~تبرع بما ليس عليه فلا يتدنس المؤدي كمن تبرد بالماء، إلى هنا كلام المصنف.
~~وهذا هو القسم الخامس (وعقوبات كاملة) أي محضة لا يشوبها معنى آخر فهي
~~كاملة في كونها عقوبة وهي (الحدود) أي حد الزنا وحد السرقة وحد الشرب فإنها
~~شرعت لصيانة الأنساب والأموال والعقول، وموجبها جنايات لا يشوبها معنى
~~الإباحة فيقتضي أن يكون لكل منها عقوبة كاملة زاجرة عن ارتكابه حقا لله
~~تعالى على الخلوص، وعن المبرد سميت العقوبة عقوبة لأنها تتلو الذنوب، من
~~عقبه يعقبه: إذا اتبعه، وهذا هو القسم السادس (و) عقوبة (قاصرة) وهي (حرمان
~~القاتل) إرث المقتول لقتله عمدا أو غيره على ما فصل في الفقه ثم (كونه) أي
~~حرمان القاتل (حقا له تعالى لأن ما يجب لغيره) تعالى (بالتعدي عليه) أي
~~الغير يكون (فيه نفع له) أي للغير، والغير هنا: المقتول (وليس في الحرمان
~~نفع للمقتول) فتعين كونه لله تعالى زاجرا عن ارتكاب مثل هذا العمل كالحد
~~لأن ما لا يجب لغيره تعالى يجب له ضرورة (ومجرد المنع) من الإرث (قاصر) في
~~معنى العقوبة، لأنه لم يلحقه ألم في بدنه ولا نقصان في ماله: بل هو مجرد
~~منع لثبوت ملكه في التركة، وقيل ليس لهذا القسم مثال غير هذا: وهذا هو
~~القسم الرابع (وحقوق هما) أي العبادة والعقوبة مجتمعان (فيها كالكفارات)
~~لليمين والقتل والظهار والفطر العمد في نهار رمضان، وكفارة قتل الصيد
~~للمحرم، وصيد ms0682 الحرم، أما أن فيها معنى العبادات فلأنها تؤدى بما هو عبادة
~~محضة من عتق أو صدقة أو صيام، ويشترط فيها النية، ويؤمر من هي عليه بالأداء
~~بنفسه بطريق الفتوى، ولا يستوفي منه جبرا، والشرع لم يفوض إلى المكلف إقامة
~~شيء من العقوبات على نفسه بل هي مفوضة إلى الأئمة، وتستوفي جبرا، وأما أن
~~فيها معنى العقوبة فإنها لم تجب إلا أجزية على أفعال من العباد لا مبتدأة،
~~ولهذا سميت كفارات لأنها ستارة للذنوب (وجهة العبادة غالبة فيها) بدليل
~~وجوبها على أصحاب الأعذار مثل الخاطئ والناسى والمكره، والمحرم المضطر إلى
~~قتل الصيد لمخمصة ولو كانت جهة العقوبة فيها
# PageV02P179
# غالبة لامتنع وجوبها بسبب العذر: لأن المعذور لا يستحق العقوبة، وكذا لو
~~كانت مساوية لأن جهة العبادة إن لم تمنع الوجوب على هؤلاء المعذورين فجهة
~~العقوبة تمنعه، والأصل عدمه، فلا يثبت إلا بالشك (إلا الفطر) ألا كفارته
~~فإن جهة العقوبة فيها غالبة (وألحقها) أي كفارة الفطر (الشافعي بها) أي
~~بسائر الكفارات في تغليب معنى العبادة فيها على العقوبة حيث لم يسقطها
~~بالشبهة كما سيأتي (والحنفية) إنما قالوا بتغليب معنى العقوبة فيها على
~~العبادة (لتقيدها) أي وجوب كفارة الفطر (بالعمد) أي بالفطر العمد (ليصير)
~~الفطر العمد (حراما وهو) أي كونه حراما (المثير للعقوبة والتصور) أي ولقصور
~~العقوبة فيها حيث لم تكن كاملة (لكون الصوم) الذي تعمد الفطر في أثنائه (لم
~~يصر حقا تاما مسلما لصاحب الحق) وهو الله عز وجل لكن (وقعت الجناية عليه)
~~أي على الصوم (فلذا) أي فلأجل أن الجناية وقعت عليه (تأدى) هذا الحق الواجب
~~الذي هو الكفارة (بالصوم والصدقة) التي هي الإطعام، فلولا أن في هذه
~~الكفارة معنى العبادة، وإن كان مغلوبا ما تأدت بما هو من جنس العبادة
~~(وشرطت النية) فيها إذ العبادة لا تصح إلا بالنية معطوف على تأدى (فتفرع)
~~على غلبة معنى العقوبة (درؤها) أي سقوط وجوب الكفارة (بالشبهة) أي شبهة
~~الإباحة كما يدرأ الحد، ومن ثمة لم يجب إجماعا على من جامع ظانا أن الفجر
~~لم ms0683 يطلع، أو أن الشمس غابت ثم تبين خلافه (فوجب) الحق المذكور (مرة بمرار)
~~أي بفطر متعدد في أيام (قبل التكفير من رمضان) واحد عندنا كما يحد مرة
~~بزناة مرة بعد أخرى إذا لم يحد بكل مرة. وقال الشافعي: يجب بكل فطر يوم
~~كفارة (ومن اثنين) أي ويجب كفارة واحدة بفطر متعدد قبل التكفير من رمضانين
~~(عند الأكثر) أي أكثر المشايخ. وفي الكافي في الصحيح (خلافا لما يروى عنه)
~~أي عن أبي حنيفة من أنه يجب التعدد في الكفارة بتعدد فطر الأيام، وإنما
~~قلنا بالتداخل حيث قلنا به (لأن التداخل درء) يعني أنه لما كان عليه
~~العقوبة في الكفارات ألحقها بالحدود التي تندرئ بالشبهات حصل عند تكرر
~~موجبها قبل التكفير شبهة الاكتفاء بكفارة واحدة عن الجنايات المتعددة نظرا
~~إلى حصول المقصد، وهو الانزجار بواحدة، فاندرأ تعدد الوجوب بهذه الشبهة
~~(ولو كفر) عن فطر يوم (ثم أفطر) في آخر (فأخرى) أي فيجب كفارة أخرى (لتبين
~~عدم انزجاره بالأولى) أي الكفارة الأولى (فتفيد الثانية) الانزجار (والثاني
~~حقوق العباد كضمان المتلفات وملك المبيع والزوجة وكثير) (و) الثالث (ما
~~اجتمعا) أي حق الله وحق العبد فيه (وحقه تعالى غالب) وهو (حد القذف) لأنه
~~من حيث أنه يقع نفعه عاما بإخلاء العالم عن الفساد حق الله، ومن حيث أنه
~~صيانة العرض ودفع العار عن المقذوف حق العبد: إذ هو
# PageV02P180
# ينتفع به على الخصوص، ثم في هذا حق الله تعالى أيضا لما فيه من حق
~~الاستعباد فكان الغالب حق الله (فليس للمقذوف إسقاطه) أي الحد: لأن حق الله
~~لا يسقط بإسقاط العبد وإن كان غير متمحض له كما يشهد به دلالة الإجماع على
~~عدم سقوط العدة بإسقاط الزوج إياها، وإن كان المقصد منها الاحتراز عن
~~اختلاط ماء الغير بمائه الموجب الاشتباه في نسب ولده، وذلك لما فيها من حق
~~الله عز وجل (ولذا) أي ولكون الغالب في هذا الحد حق الله تعالى (ولم يفوض
~~إليه) أي المقذوف ليقيمه على قاذفه (لأن حقوقه تعالى لا يستوفيها إلا
~~الإمام) ms0684 لاستنابة الله إياه في استيفائها (ولأنه) أي حد القذف (لتهمته) أي
~~القاذف المقذوف (بالزنا وأثر الشيء من بابه) أي باب ذلك الشيء واتباعه، وحد
~~الزنا حق الله اتفاقا (فدار) حد القذف (بين كونه لله تعالى خالصا) كحد
~~الزنا (أو) كونه (له) أي لله تعالى (وللعبد) فلا أقل من أن يقال (فتغلب) حق
~~الله (به) . قال الشارح: أي بحد القذف انتهى، ولا وجه له إلا أن تكون الباء
~~بمعنى في، والأوجه إرجاع الضمير إلى ما ذكر مما يدل على كون حقه تعالى
~~غالبا، وذهب صدر الإسلام إلى أن الغالب فيه حق العبد، وبه قال الأئمة
~~الثلاثة (و) الرابع (ما اجتمعا) أي حق الله وحق العبد فيه (والغالب حق
~~العبد) وهو (القصاص بالاتفاق) فإن لله تعالى في نفس العبد حق الاستعباد،
~~وللعبد حق الاستمتاع، ثم إن القصاص من حيث أنه ينبئ عن المماثلة يدل على أن
~~رعاية جانب العبد أكثر والأفرعاية إخلاء العالم عن الفساد الذي هو النفع
~~العام الراجع إلى حق الله تعالى كان يقتضي زيادة الزجر بضم أخذ المال ونحوه
~~معه، (وينقسم) متعلق الحكم الشرعي مطلقا (أيضا باعتبار آخر أصل وخلف) أي
~~ينقسم إلى أصل وخلف: فعلم أن الاعتبار الآخر الأصالة والخلفية (لا يثبت)
~~كونه خلفا (إلا بالسمع) نصا أو دلالة أو إشارة أو اقتضاء (صريحا أو غيره)
~~أى غير صريح (فالأصل كالتصديق في الإيمان) فإنه أصل محكم لا يحتمل السقوط
~~بعذر ما، ولا يبقى مع التبديل بحال (والخلف عنه) أي عن التصديق (الإقرار)
~~باللسان لأنه معبر عما في القلب (إذ لم يعلم الأصل يقينا) لأنه غيب لا يطلع
~~عليه إلا الله تعالى تعليل لاعتبار الخلف: أي لا بد منه، إذ لا يمكن إدارة
~~الأحكام على حقيقته لعدم العلم بها، وإليه أشار بقوله (أدير) الحكم (عليه)
~~أي على الخلف (فلو أكره) الكافر على الإسلام (فأقر به حكم بإسلامه) لوجوده
~~ظاهرا، وإن لم يوجد الأصل في نفس الأمر (فرجوعه) عن الإسلام إلى الكفر بحسب
~~اللسان (ردة لكن لا توجب القتل) لأن ms0685 الإكراه شبهة لإسقاطه (بل) توجب (الحبس
~~والضرب حتى يعود) إلى الإسلام لا يقال ينيغى أن لا يقبل بدون الإكراه أيضا
~~لوجود الشبهة باعتبار عدم العلم بحقيقة الأيمان
# PageV02P181
# يقينا، لأنا نقول: لا عبرة بالشبهة ما لم تكن ناشئة عن دليل مثل الإكراه
~~(ودفن) من أكره على الإسلام حتى أقربه، ثم لم يظهر منه خلافه إلى أن مات
~~(في مقابر المسلمين به) أي بإقراره بالإسلام مكرها (و) يثبت أيضا (باقي
~~أحكام الخلفية في الدنيا) من إسقاط الجزية عنه وجواز الصلاة خلفه وعليه إلى
~~غير ذلك (فأما الآخرة فالمذهب للحنفية) وهو نص أبي حنيفة (أنه) أي الإقرار
~~(أصل) في أحكامها أيضا (فلو صدق) بقلبه (ولم يقر) بلسانه (بلا مانع) له من
~~الإقرار واستمر (حتى مات كان في النار، وكثير من المتكلمين) ورواية عن أبي
~~حنيفة، وأصح الروايتين عن الأشعري الأصل في أحكام الآخرة (التصديق وحده
~~والإقرار) شرط (ل) إجراء (أحكام الدنيا) عليه (كقول بعضهم) أي الحنفية:
~~منهم أبو منصور الماتريدي وفي شرح المقاصد الإقرار لهذا الغرض لا بد أن
~~يكون على وجه الإعلان على الإمام وغيره من أهل الإسلام، بخلاف ما إذا كان
~~لإتمام الإيمان فإنه يكفي فيه مجرد التكلم وإن لم يظهر على غيره، ثم الخلاف
~~فيما إذا كان قادرا وترك التكلم به لا على وجه الإباء، إذ العاجز كالأخرس
~~مؤمن اتفاقا، والمصر على عدم الإقرار مع المطالبة به كافر اتفاقا لكون ذلك
~~من أمارات عدم التصديق (ثم صار أداء الأبوين في الصغير والمجنون خلفا عن
~~أدائهما) أي الصغير والمجنون لعجزهما عن ذلك (فحكم بإسلامهما تبعا لأحدهما)
~~أي الأبوين إذا كان المتبوع والتابع حين الإسلام في دار واحدة، أو المتبوع
~~في دار الحرب، والتابع في دار الإسلام، لا بالعكس كما نبه عليه في الينابيع
~~وغيره (ثم تبعية الدار) صارت خلفا عن أداء الصغير بنفسه في إثبات الإسلام
~~له عند عدم إسلام أحد الأبوين على الوجه المذكور (فلو سبى فأخرج إلى دار
~~الإسلام وحده حكم بإسلامه، وكذا تبعية الغانمين) أي تبعيته للمسلمين
~~الغانمين ms0686 إذا لم يكن معه أبواه ولا أحدهما، واختص به أحدهم في دار الحرب
~~بشرائه من الإمام، أو قسمة الإمام الغنيمة ثمة صارت خلفا عن أداء الصغير
~~كما أشار إليه بقوله (فلو قسم في دار الحرب فوقع في سهم أحدهم) أي المسلمين
~~(حكم بإسلامه، والمراد أن كلا من هذه خلف عن أداء الصغير) بنفسه على
~~الترتيب المذكور (لا أنه يخلف بعضها بعضا) لأن الخلف لا خلف له كذا قالوا،
~~ثم كون هذه التبعيات مرتبة هكذا: هو المذكور في أصول فخر الإسلام وموافقيه.
~~وفي المحيط أن تبعية صاحب اليد مقدمة على تبعية الدار، فقيل يحتمل أن يكون
~~في المسئلة روايتان بقي أن الخلفية لا تتثبت إلا بالسمع، والظاهر إنه فيما
~~كان بين مسلم أصلي وذمية الإجماع، وقد يقال ما في الصحيحين عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو
~~ينصرانه، أو يمجسانه يصلح سندا للإجماع فجعل اتفاقهما علة ناقلة للولد عن
~~أصل الفطرة،
# PageV02P182
# فيثبت فيما اتفقا عليه ويبقى على أصل الفطرة فيما اختلفا فيه، وأما فيما
~~بين مسلم عارض إسلامه وذمية، وبين مسلمة عارض إسلامهما وذمي فظاهر كلامهم
~~أنه الحديث المذكور لأنه يفيد ثبوت الأوصاف الثلاثة للولد إذا كان أبواه
~~على ذلك الوصف، فإذا زال الوصف عن أحدهما انتفت العلة، فينتفى المعلول،
~~فيترجح الوصف المفطور عليه، وهو الإسلام، لكن يرد عليه أن يقال: فليزم بعين
~~هذا صيرورة الصغير مسلما بموت أحدهما كما هو قول الإمام أحمد، وهو خلاف ما
~~عليه باقي الأئمة. وهذه الجملة ذكرها الشارح في تفاصيل أخر، و (هذا) كله
~~(إذا لم يكن) الصغير (عاقلا وإلا) أي وإن كان عاقلا (استقل بإسلامه) فإن
~~أسلم صح وحينئذ (فلا يرتد بردة من أسلم منهما) أي أبويه (على ما سيعلم) في
~~فصل الأهلية، لكن ذكر فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير ويستوي فيما قلنا
~~أن يعقل وأن لا يعقل، وذكر قاضي خان في شرحه عليه لو أسلم أحد أبويه يجعل
~~مسلما تبعا سواء كان الصغير ms0687 عاقلا أو لم يكن، لأن الولد يتبع خير الأبوين
~~دينا (ومنه) قال الشارح: أي من الخلف عن الأصل (والصعيد) ولا يخفى أنه
~~حينئذ لا وجه لذكر الواو: اللهم إلا أن يكون المعنى ومنه قولهم والصعيد الخ
~~على المسامحة، وقد يقال أن قوله منه متعلق بقوله سيعلم، والضمير للموصول
~~والجار والمجرور في موقع الفاعل فإنه (خلف عن الماء، فيثبت به) أي بالصعيد
~~(ما ثبت به) أي بالماء من الطهارة الحكمية إلى وجود الناقض على ما هو مقتضى
~~الخلفية، فالأصالة والخلفية بين الآلتين، فيجوز إمامة المتيمم لوجود شرط
~~الصلاة، وهي الطهارة في حق كل منهما، فيجوز بناء أحدهما على الآخر كالغاسل
~~على الماسح مع أن الخف بدل من الرجل في قبول الحدث ورفعه، وهذا قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف (ولمحمد) وزفر أيضا أن الأصالة والخلفية (بين الفعلين) أي
~~التيمم والوضوء أو الغسل (فلا يلزم ذلك) أي أن يثبت بالصعيد ما يثبت
~~بالماء، إذ المفروض أن الخليفة ليست بينهما (ولا يصلي المتوضئ خلف المتيمم
~~لأنه تعالى أمر) المحدث (بالفعل) أي الوصف، فقال إذا قمتم إلى الصلاة
~~(فاغسلوا) الآية، وإن كنتم جنبا فاطهروا (ثم نقل) الأمر عن الوضوء (إلى
~~الفعل) الآخر. وهو التيمم عند عدم القدرة على الماء، فقال - {وإن كنتم
~~مرضى} - إلى قوله - {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} - الآية، وإذا لم
~~يكن الصعيد خلفا للماء لم يثبت به طهارة مطلقة كما يثبت بالماء ليعتبر ذلك
~~في حق المقتدى المتوضئ (ولهما) أي أبي حنيفة وأبي يوسف (أنه) تعالى (نقل)
~~الطلب عن الماء إلى الصعيد (عند عدم الماء) حيث قال (فلم تجدوا ماء فكان)
~~الماء هو (الأصل) ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المؤمن
~~ولو إلى عشر سنين. وقد يقال كما أن الخلفية إذا اعتبرت بين
# PageV02P183
# الآلتين اقتضت ثبوت ما ثبت بالماء في الصعيد، كذلك إذا اعتبرت بين
~~الفعلين اقتضت أن يرتب على التيميم ما كان يترتب على الوضوء من الطهارة
~~الحكمية إلى وجود الناقض بمقتضى الخلفية فما الفرق بين الاعتبارين، ms0688 والجواب
~~أنها إذا اعتبرت بين الفعلين ثبت ضرورة الحاجة إلى إسقاط الفرض عن الذمة مع
~~قيام الحدث كطهارة المستحاضة، ويلزمه عدم جواز تقديمه على الوقت وعدم جواز
~~ما شاء من الفرائض والنوافل بخلاف ما إذا اعتبرت بين الآلتين، فإنها تثبت
~~حينئذ مطلقة يرتفع به الحدث ويلزمه جواز ما ذكر فإن قلت ما السر في ثبوتها
~~على وجه الضرورة إذا اعتبرت بين الفعلين دون الآلتين مع اشتراك ما يقتضي
~~اعتبار الضرورة، وهو قوله - {فلم تجدوا ماء} - في الوجهين (قلت الضرورة
~~التي اقتضاها القول المذكور اعتبرناها فيهما والضرورة التي هي محل النزاع
~~لا يقتضيها القول المذكور، بل يقتضيها خصوصية الأصل واعتبار الخلفية بين
~~الفعلين، بيان ذلك أن التراب في حد ذاته مغبر محض لا يحصل حكمة الأمر
~~بالتطهير وهو تحسين الأعضاء فاللائق بشأنه أن يكون الحاصل به مجرد إباحة
~~الصلاة كطهارة من بها الاستحاضة غير أن للشارع ولاية أن يجعل طهارته كاملة
~~مثل الماء على خلاف قياس العقل، فالشأن في معرفة اعتبار الشارع، وذلك
~~بقرينة اعتبار الخلفية، فإن اعتبرها بين الماء والتراب كان ذلك علامة
~~إعطائه الطهارة الكاملة لكون أصله معروفا بالطهورية شرعا وعقلا، وأن
~~اعتبرها بين الفعلين كان ذلك قرينة إعطائه إياه مجرد الإباحة للصلاة لعدم
~~ما هو صارف عن اعتبار ما يليق بشأنه من كون الأصل معروفا بما ذكر حينئذ
~~(ولا بد في تحقيق الخلفية من عدم الأصل) حال انتقال الحكم عن الأصل إلى
~~الخلف إذ لا معنى إلى المصير إلى الخلف مع وجود الأصل (و) من (إمكانه) أي
~~الأصل لينعقد السبب، ثم بالعجز عنه يتحول الحكم عنه إلى الخلف (وإلا) أي
~~وإن لم يكن الأصل ممكنا لأمر ما (فلا أصل) أي فلا يوصف ذلك الأمر بالأصالة
~~لغيره، وإذ لا أصل له (فلا خلف) أي فلا يوصف ذلك الغير بالخلفية عنه، ومن
~~هنا لزم التكفير من حلف ليمسن السماء لأنها انعقدت موجبة للبر لا مكان مس
~~السماء في الجملة، لأن الملائكة يصعدون إليها والنبي صلى الله عليه وسلم
~~صعد إليها ms0689 ليلة المعراج إلا أنه معدوم عرفا وعادة، فانتقل الحكم منه إلى
~~الخلف الذي هو الكفارة، ولم يلزم من حلف على نفي ما كان، أو ثبوت ما لم يكن
~~في الماضي لعدم إمكان الأصل.
### | الفصل الثالث
# في (المحكوم فيه) المحكوم فيه مبتدأ وقوله (وهو) أي المحكوم فيه (أقرب من
~~المحكوم
# PageV02P184
# به) معترضة وخبره (فعل المكلف) يريد أن التعبير عن فعل المكلف بالمحكوم
~~فيه أقرب من حيث المناسبة، وأولى من التعبير عنه بالمحكوم به كما ذكره صدر
~~الشريعة والبيضاوي وغيرهما نقل الشارح عن المصنف أنه قال: إذا لم يحكم
~~الشارع به على المكلف، بل حكم في الفعل بالوجوب، بالمنع، بالإطلاق، والظاهر
~~أن ليس منعه حكم به على المكلف ولا في إطلاقه والإذن فيه، وإنما يخال ذلك
~~في إيجابه، وعند التحقيق يظهر أن ليس إيجابه: أي إيجاب الشارع فعله حكما
~~بنفس الفعل، ولو سلم كان باعتبار قسم يخالفه أقسام (متعلق الإيجاب) حال من
~~الخبر (و) العامل معنوي (هو الواجب) أي يسمى الواجب (لم يشتقوا له) أي
~~لفعله المذكور (باعتبار أثره) أي الإيجاب المتعلق به اسما (إلا اسم الفاعل)
~~وأما الباقي (فمتعلق الندب والإباحة والكراهة مفعول) اشتق لمتعلقها باعتبار
~~أثرها اسم مفعول، وهو (مندوب مباح مكروه و) اشتقوا (كلا) من اسمي الفاعل
~~والمفعول (لمتعلق التحريم) فقالوا هو (حرام محرم تخصيصا بالاصطلاح في
~~الأول) أي وقع تخصيص في متعلق الإيجاب بالاقتصار على اسم الفاعل (و) في
~~(الأخير) يعني متعلق التحريم بأن وسعوا له في الاشتقاق لا لغيره، وكل ذلك
~~بمجرد الاصطلاح، لا لموجب اقتضى ذلك (ورسم الواجب بما) أي فعل (يعاقب
~~تاركه) على تركه، قوله رسم الواجب مبتدأ خبره (مردود بجواز العفو) عنه: أي
~~سبب الرد أنه ليس العقاب من لوازمه لجواز أن يعفي عنه فلا يعاقب (و) رسمه
~~(بما أوعد) بالعقاب (على تركه، إن أريد) بالترك الترك (الأعم من ترك) مكلف
~~(واحد أو) ترك (الكل) أي كل المكلفين في تلك الناحية (ليدخل الكفاية) أي
~~الواجب كفاية في التعريف (لزم التوعد بترك واحد في الكفاية) ms0690 مع فعل غيره
~~(أو) أريد به (ترك الكل خرج متروك الواحد) في الواجب عينا أن لم يبين حكمه
~~(أو) أريد به تركه (الواحد خرج الكفاية، وأما رده) أي التعريف المذكور
~~(بصدق إيعاده كوعده فيستلزم العقاب) يعني أن العدول عن المعاقبة إلى
~~الإيعاد المعبر عنه بأوعد لا يصحح التعريف للزوم وقوع متعلق الإيعاد، فلا
~~فرق في المآل بين قولكم يعاقب وقولكم أوعده الله بالعقاب على الترك، فكما
~~أن ذلك مردود بجواز العفو كذلك هذا (فيناقض تجويزهم العفو) إذا أوعد تارك
~~الواجب مطلقا بالعقاب، وقلتم إيعاده يستلزم العقاب، فلم يبق لجواز العفو
~~مجال (وهو) أي هذا الرد (بالمعتزلة أليق) لاستحالة الخلف في وعيده تعالى
~~عندهم، بخلاف أهل السنة، ثم إن التناقض يلزم من ظن كون الإيعاد المذكور في
~~التعريف مستلزما للعقاب في جميع الأوقات (إلا) وقت (أن يراد) بالإيعاد
~~المذكور (إيعاد ترك واجب الإيمان) فإن الخلف فيه غير جائز قطعا لقوله تعالى
~~- (إن الله لا يغفر أن
# PageV02P185
# يشرك به} - وأما الإيعاد على ترك واجب غيره فيجوز الخلف فيه لقوله تعالى
~~- {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} -، ولا يخفى عليك أنه لا يجوز أن يراد هذا
~~الإيعاد الخاص من التعريف إذ لا دلالة للعام على الخاص بوجه (فلا يبطل
~~التعريف إلا بفساد عكسه بخروج ما سواه) أي ما سوى واجب الإيمان، لا بخروج
~~كل واجب، وقال الشارح: إن ظاهر المواقف والمقاصد أن الأشاعرة على جواز
~~الخلف في الوعيد، لأنه يعد جودا وكرما لا نقصا، وإن في غيرهما المنع منه
~~معزوا إلى المحققين، فإن الشيخ حافظ الدين نص على أنه الصحيح، وأن الأشبه
~~أن يقال بجوازه في حق المسلمين خاصة جمعا بين الأدلة انتهى.
# قلت والحق أن من الوعيد ما فيه تفاصيل كثيرة كتخاصم أهل النار وحكاية
~~أسئلتهم وأجوبتهم وتقريعات الملائكة وغيرهم عليهم وتأسفاتهم على ما فاتهم
~~من طلب الرجوع إلى الدنيا، فعدم تحقق مثله مما يحيله العقل عادة إذ لا يليق
~~بجنابه الإخبار عن المستقبل بتلك التفاصيل من غير أن يكون له مصداق، ms0691 ويشبه
~~أن يكون تجويز مثل هذا الاحتمال من باب الغرور، وإنما يجوز الخلف في مثل
~~قول الملك لأقتلنك، وشتان بينهما (وأما) رد هذا التعريف (بأن منه) أي
~~الواجب (ما لم يتوعد عليه) أي على تركه فلا يصدق عليه ما أوعد على تركه
~~(فمندفع بثبوته) أي الإيعاد على الترك (لكلها) أي الواجبات (بالعمومات) أي
~~بالنصوص العامة كقوله تعالى - {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله
~~نارا} {} (ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} - (ورسم) الواجب أيضا (بما يخاف
~~العقاب بتركه، وأفسد طرده) أي كون هذا التعريف مانعا (بما ليس بواجب) أي لم
~~يثبت وجوبه شرعا (وشك في وجوبه) فإن المشكوك في وجوبه يخاف على تركه
~~لاحتمال كونه واجبا في نفس الأمر فيصدق عليه الحد دون المحدود، لأن المعرف
~~ما ثبت وجوبه شرعا (ويدفع) هذا الإفساد (بأن مفهومه) أي ما يخاف العقاب
~~بتركه (ما) أي فعل (بحيث) يخاف العقاب بتركه: يعني أن هذه الحيثية لازمة له
~~(فلا يختص) ذلك الفعل (بخوف واحد دون آخر) بأن يخاف بعض الناس العقاب بتركه
~~ولا يخاف بعض آخر، بل يعم الخوف كل أحد (ولا خوف للمجتهد في ترك ما شك فيه)
~~بعد الاجتهاد، وذلك ليأسه عما يفيد زوال الشك بعد بذل الوسع فلا يصدق
~~التعريف على المشكوك في وجوبه لما عرفت من اعتبار عموم الخوف فيه (و) أفسد
~~(عكسه) أي جامعية التعريف المذكور (بواجب) أي بما ثبت وجوبه شرعا غير أنه
~~(شك في عدم وجوبه) فإن قلت الشك عبارة عن تساوي الطرفين، فالشك في عدم
~~الوجوب شك في الوجوب قلت الشك كما قلت غير أن الشبهة طارئة في الأول على
~~أمر ثبت وجوبه بدليله، وفي الثاني على أمر ثبت عدم وجوبه. فعبر عن كل منهما
~~بما يليق به
# PageV02P186
# (أو) ما (ظن) عدم وجوبه بأن ظن المجتهد الذي ادعى اجتهاده إلى وجوبه
~~ابتداء عدم الوجوب أو ظن غيره (فإنه) أي الشأن أو الواجب المذكور (لا يخاف)
~~العقاب بتركه فلا يصدق التعريف على هذا الفرد من المعرف، إذ ليس ms0692 مثله مما
~~يخاف على تركه خوفا لا يختص بواحد دون واحد، أما إذا كان هو الظان فالشارح
~~ذكر أنه لا يخاف بترك ما ظن عدم وجوبه ابتداء عادة، وفيه نظر (وهو) أي
~~إفساد عكسه بهذا (حق، ومنبع دفع الأول) أي منشأ دفع الإشكال على طرده من
~~غير حاجة إلى تفسيره بما بحث بالمعنى المذكور، إذ عدم الخوف مشترك بما ليس
~~بواجب وشك في وجوبه وبين ما هو واجب وشك في عدم وجوبه، وذلك معلوم بحسب
~~العادة (وللقاضي أبي بكر) رسم آخر، وهو (ما يذم شرعا تاركه بوجه ما، يريد)
~~بقوله بوجه ما أحد الوجوه المشار إليها بهذا التفصيل تركه (في جميع وقته)
~~الذي وقت به، فاحترز به عن تركه في بعض ذلك الوقت (بلا عذر نسيان ونوم
~~وسفر) فلا يذم إذا ترك بأحد هذه الأعذار، وهذا في الواجب عينا. وأما في
~~الواجب كفاية فتعتبر هذه القيود مع قيد آخر (و) هو ما أشار إليه بقوله (مع
~~عدم فعل غيره) بأن يتركه الجميع (أن) كان الواجب (كفاية و) ترك (الكل) من
~~الأمور المخير فيها (في) الواجب (المخير) فيه بين الأمور (ولو أراد) القاضي
~~(عدم الوجوب معها) أي الأعذار المذكورة على ما صرح به في التقريب من أنه لا
~~وجوب على النائم والناسي ونحوهما حتى السكران، وأن المسافر يجب عليه صوم
~~أحد الشهرين (فلا يذم) المكلف (معها) أي الأعذار المذكورة ولو هاهنا بمعنى
~~أن بدليل دخول الفاء في جوابها (بالترك إلى آخر الوقت) إذ لا وجوب معها
~~(وبعد زوالها) أي الأعذار (توجه وجوب القضاء عنده) أي القاضي (فيذم) المكلف
~~(بتركه) أي القضاء (بوجه ما وهو) : أي ترك القضاء بوجه ما (ما) : أي الترك
~~الذي يكون (في جميع العمر) مع القدرة عليه (ولبعضهم اعتراض) عليه (جدير
~~بالإعراض) ثم عنده وجوب القضاء ليس فرع وجوب الأداء (أما على) اصطلاح
~~(الحنفية فالوجوب ينفك عن وجوب الأداء وهو) أي وجوب الأداء في هذه الحالات
~~هو (الساقط) لا أصل الوجوب.
### | (تقسيم)
### | للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته، ms0693 وعدم تقيده بذلك
# (الواجب) قسمان واجب (مطلق) وهو الذي (لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من العمر
~~كالنذور المطلقة والكفارات) وقضاء رمضان كما ذكره القاضي أبو زيد وصدر
~~الإسلام وصاحب الميزان، وذكر فخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي أنه موقت،
~~لأنه لا يكون إلا في النهار، وأجابوا عنهما
# PageV02P187
# بأن كونهما في النهار داخل في مفهومه لا قيد له (والزكاة) كما هو قول
~~الشيخ أبي بكر الرازي، والوجه المختار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه
~~قرينة الفور، وهي أنه لدفع حاجته، وهي معجلة، فلزم بالتأخير من غير ضرورة
~~إثم. نعم بالنظر إلى دليل الافتراض لا تجب الفورية كما صرح به الحاكم
~~الشهيد والكرخي: وذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره التأخير من
~~غير عذر، فيحمل على كراهة التحريم، وعنهما ما يفيد ذلك، وبه قالت الأئمة
~~الثلاثة (والعشر والخراج، وأدرج الحنفية صدقة الفطر) في هذا القسم (نظرا
~~إلى أن وجوبها طهرة للصائم) عن اللغو والرفث فلا يتقيد بوقت (والظاهر
~~تقييدها بيومه) أي يوم الفطر (من) قوله صلى الله عليه وسلم " (أغنوهم الخ)
~~أي عن المسئلة في هذا اليوم ". قال المصنف في شرح الهداية: روى الحاكم في
~~علوم الحديث عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج
~~صدقة الفطر قبل الصلاة ويقول: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم (فبعده) أي
~~فإخراجها فيما بعد يوم الفطر (قضاء ووجوبه) أي الواجب المطلق (على التراخي:
~~أي جواز التأخير) عن الوقت الذي وجب فيه إنما فسر بقوله ووجوبه به على
~~التراخي لئلا يتوهم أن التراخي واجب فيه كما هو ظاهر اللفظ: فالمعنى وجوبه
~~كائن على وجه يجوز فيه التراخي (ما لم يغلب على ظنه فواته) إن لم يفعله فقد
~~وسع له في مدة عمرة بشرط أن لا يخليها منه (عند جماهير الفرق) من الحنفية
~~والشافعية والمتكلمين (خلافا للكرخي وبعض الشافعية) والمالكية والحنابلة
~~على ما ذكره الشارح فإنهم قالوا بوجوبه فورا (ومبناه) أي هذا الخلاف (أن
~~الأمر) المطلق (للفور أو لا) وقد سبق ms0694 الكلام فيه مفصلا (و) واجب (مقيد به)
~~أي بوقت محدود (يفوت) الواجب (به) أي بفوات ذلك الوقت (وهو) أي الواجب
~~المقيد به (بالاستقراء) أقسام (أربعة: الأول أن يفضل الوقت عن الأداء،
~~ويسمى) ذلك الوقت (عند الحنفية ظرفا اصطلاحا) يعني أن تخصيصه به مجرد
~~اصطلاح منهم: إذ هو في اللغة ما يحل به الشيء، وهذا المعنى متحقق في كل وقت
~~سواء فضل عن الأداء أو لا. وقد يقال لما كان غالب الظروف المحسوسة أعظم
~~مقدارا من المظروف شبه هذا الظرف بها فسمي باسمها (وموسعا عند الشافعية،
~~وبه) أي الموسع (سماه في الكشف الصغير) أي كشف الأسرار: شرح المنار لمؤلفه
~~كذا فسره الشارح، وقال لم أقف عليه، وإنما وقفت عليه في الكشف الكبير من
~~كلام الغزالي انتهى. وعدم وقوفه لا يستلزم عدمه فيه، مع أنه يحتمل أن يكون
~~اسم كتاب آخر (كوقت الصلاة) المكتوبة فإنه (سبب محض علامة) دالة (على
~~الوجوب) أي وجوبها فيه (والنعم) المتتابعة على العاد (فيه) أي الوقت هما
~~(العلة) المثيرة للوجوب فيه (بالحقيقة) لأنها صالحة للعلية، بخلاف
# PageV02P188
# نفس الوقت فإنه لا مناسبة بينه وبينها، وإنما جعل سببا مجازا لأنه محل
~~لحدوث النعم فأقيم مقامها تيسيرا (وشرط صحة متعلقة) أي الوجوب معطوف على
~~قوله سبب، وذلك لأنه لا تصح للصلاة في غير الوقت أداء، ومتعلقه هو المؤدى
~~(من حيث هو كذلك) أي هو شرط صحة المؤدى من حيث هو متعلق الوجوب: أي من حيث
~~هو مؤدى، إذ هو بهذا الاعتبار صار متعلق الوجوب (وما قيل) والقائل جم غفير
~~من أن وقت الصلاة (ظرفيته للمؤدي وهو) أي المؤدي (الفعل) يعني الأركان
~~المخصوصة (وشرطيته للأداء وهو) أي الأداء (غيره) أي الفعل فلا يتحد المظروف
~~والمشروط (غلط) خبر الموصول (لأن الفعل الذي هو المفعول) أي الذي يفعل (في
~~الوقت) وكذا قالوا المفعول حقيقة إنما هو الحاصل بالمصدر (هو المراد
~~بالأداء، لا أداء الفعل الذي هو فعل الفعل) قوله الذي صفة أداء الفعل،
~~والمراد بفعل الفعل هو الوصف القائم بالفاعل: أعني كونه مؤديا ms0695 لما في ذمته
~~(لأنه) أي فعل الفعل أمر (اعتباري لا وجود له) وما لا وجود له لا يصلح
~~للمشروطية، وفيه أن الأمر الاعتباري إذا كان له ثبوب بحسب نفس الأمر كزوجية
~~الأربعة لم لا يجوز أن يقع مشروطا بشرط فتأمل (وفيه) أي هذا القسم (مسئلة)
~~تذكر في مباحثه لا أنها من أفراده.
# (السبب) للصلاة المكتوبة هو (الجزء الأول من الوقت عينا) أي من حيث عينه
~~فهو منصوب على التمييز (للسبق والصلاحية بلا مانع) يعني بعد ما تعين أن
~~يكون الوقت هو السبب لوجوبها ولا يمكن جعله مجموع أجزائه لاستلزامه وقوع
~~الصلاة بعد الوقت لزم أن يكون بعض أجزائه، وكل جزء يصلح لذلك، والجزء الأول
~~أسبق في الوجود والاستحقاق ولا معارض له فتعين للسببية (وعامة الحنفية) على
~~أن السبب (هو) الجزء الأول من الوقت إذا اتصل به الأداء (فإن لم يتصل به
~~الأداء انتقلت) السببية منه إلى ما يليه (كذلك) ينتقل من كل جزء إلى ما
~~يليه إلى أن يصل (إلى ما) أي جزء (يتصل به) أي بالأداء (وإلا) أي وإن لم
~~ينته إلى جزء متصل بالأداء تعين الجزء (الأخير) للسببية، يرد عليه أن الجزء
~~الأخير إن اتصل بالشروع في الصلاة كان داخلا فيما يتصل بالأداء لما سيأتي
~~من أن التحريمة إذا وقعت في الوقت تسمى أداء، وإن لم يتصل فينا في ما بعده،
~~وهو قوله وبعد خروجه جملته اتفاقا، والجواب أنا نختار الشق الأول ونقول:
~~اتصاله بالشروع يتحقق فيما إذا بقي من الوقت ما لا يسع التحريمة فحينئذ لا
~~يتحقق الاتصال بالأداء فتدبر فإن قلت انتقال السببية فرع تحققها ولا تحقق
~~لها بدون الاتصال بالأداء قلت المراد بها السببية بالقوة القريبة من الفعل
~~(ولزفر) أي والسبب عند زفر (ما) أي جزء (يسع) المجموع لتركب المبتدأ (منه
~~إلى آخر الوقت الأداء) بالنصب
# PageV02P189
# مفعول يسع، ويجب أن يشترط وقوع الشروع في الصلاة فيما بين الجزء المذكور
~~وآخر الوقت: إذ لو لم يقع كان السبب جملة الوقت اتفاقا (وبعد خروجه) أي
~~الوقت السبب ms0696 (جملته) أي مجموع الوقت (اتفاقا) نقل الشارح عن أبي اليسر أن
~~السبب هو الجزء الأخير بعد مضيه أيضا وكأنه لم يثبت عند المصنف (فتأدى عصر
~~يومه في) الوقت (الناقص) وهو وقت تغير الشمس لأنه وجب ناقصا، لأن نقصان
~~السبب مؤثر في نقصان المسبب، فتأدى كما وجب تفريع على ما سبق من أن السبب
~~الجزء المتصل بالأداء فإن المقترن بالتغير ناقص، فيجب به على وصف النقصان
~~بالابتداء في الوقت الناقص (لا) عصر (أمسه لأنه) أي سبب عصر أمسه (ناقص من
~~وجه) لأن عصر يوم حيث لم يؤد في جزء من الوقت كان سبب وجوبه جملة الوقت،
~~وهي تشتمل على الناقص وغيره فهو ناقص من وجه دون وجه (فلا يتأدى بالناقص)
~~أى في الوقت الناقص (من كل وجه) لعدم اشتماله على غير الناقص (واعترض بلزوم
~~صحته) أي عصر أمسه (إذا وقع بعضه) أي بعض عصر أمسه (فيه) أي في الوقت
~~الناقص وبعضه في الوقت الكامل الذي هو ما قبل التغير لكنهم نصوا على عدم
~~الصحة (فعدل) عن الجواب المذكور إلى الجواب بأن الوقت الكامل لما كان أكثر
~~من الناقص تعين وجوب القضاء كاملا ذهابا (إلى تغليب الصحيح) الذي هو أكثر
~~أجزاء سبب عصر أمسه على غير الصحيح الذي هو الأقل الفاسد (للغلبة) للأكثر
~~لأن للأكثر حكم الكل في كثير من المواضع فكأن سببه كامل من غير نقص فلا
~~يتأدى في الوقت الناقص (فورد) حينئذ (من أسلم ونحوه) كمن بلغ ومن طهرت من
~~حيض (في) الوقت (الناقص) فلم يصل فيه حتى مضى (لا يصح منه) قضاء تلك الصلاة
~~(في ناقص غيره) من الأوقات (مع تعذر الإضافة) للسبب (في حقه) أي من أسلم
~~ونحوه (إلى الكل) أي كل الوقت لعدم أهليتهم للوجوب في جميع أجزائه، فينبغي
~~أن يجوز لأن القضاء حينئذ يكون بالصفة التي وجب بها الأداء، وقد تقرر الجزء
~~الأخير للسببية في حقه (فأجيب بأن لا رواية) في هذا عن المتقدمين (فيلتزم
~~الصحة) أي صحة قضاء من ذكر في الوقت الناقص كما هو ms0697 قول بعض المشايخ، وعزاه
~~في الفتاوى الظهيرية إلى فخر الإسلام (والصحيح أن النقصان لازم الأداء في
~~ذلك الجزء) الأخير لما فيه من التشبيه بعبدة الشمس في ذلك الوقت (لا) لازم
~~نفس (الجزء) لانتفاء هذا المعنى فيه (فيحمل) النقصان في الأداء فيه (لوجوب
~~الأداء فيه) بسبب شرف الوقت وورود السنة به (فإذا لم يؤد) في ذلك الوقت (و)
~~الحال أنه (لا نقص) في الوقت أصلا (وجب الكامل) أي وجب القضاء على وجه
~~الكمال بإيقاعه في وقت لا نقص لما يقع فيه (قالوا) أي عامة الحنفية (كونه)
~~أي
# PageV02P190
# السبب الجزء (الأول يوجب كون الأداء بعده) أي الجزء الأول من الوقت إذا
~~لم يتصل به الأداء (قضاء، و) كونه (الكل) أي كل الوقت (يوجبه) أي الأداء
~~(بعده) أي الوقت ضرورة لزم تقدم السبب على المسبب (وهما) أي كون الأداء بعد
~~الجزء الأول في الوقت ضرورة وقضاء وإيجاب الفعل بعد الوقت أداء (منتفيان)
~~أما الأول فلأنه لا وجه للقول بالتفويت مع وجود الوقت، وأما الثاني
~~فبالإجماع (قلنا) يختار الأول ثم (الملازمة ممنوعة، وإنما يلزم) كون الأداء
~~بعده قضاء (لو لم يكن) الجزء الأول (سببا للوجوب الموسع بمعنى أنه) أي
~~الجزء الأول (علامة) دالة (على تعلق وجوب الفعل) أي تعلق الوجوب بالفعل
~~(مخيرا في أجزاء زمان مقدر) أي محدود أو مفروض وقوع أجزائه ظرفا للفعل
~~(يقع) الفعل (أداء في كل منها) أي في كل واحد من أجزاء ذلك الزمان
~~(كالتخيير في المفعول من) خصال (الكفارة فجميعه) أي جميع أجزاء ذلك الزمان
~~(وقت الأداء والسبب الجزء السابق) ولا يجب اتصال أداء الواجب بسبب وجوبه
~~(ولا تنعكس الفروع) نقل الشارح عن المصنف أنه قال أنا وإن قلنا السبب هو
~~الجزء الأول عينا لا تنعكس الفروع المذهبية: بل يستمر قولنا أن من أسلم
~~وبلغ إلى آخره في الوقت الذي يلزم الأداء فيه نقصان المؤدى لا يصح أداء
~~عصره في مثله من يوم غيره، لأن ما يجب دائما كامل: إذ لا نقص في الوقت كما
~~حقق فلا يتأدى بما ms0698 يثبت فيه نقص إلا عصر يومه (وما نقل عن بعض الشافعية) من
~~(أنه) أي المفعول الذي هو الصلاة (قضاء بعده) أي بعد الجزء السابق وإن كان
~~في الوقت. وفي الكشف الكبير، وهو قول بعض أصحابنا العراقيين (و) عن (بعض
~~الحنفية أنه) أي السبب الجزء (الأخير ففي ما قبله) أي فالفعل الواقع فيما
~~قبل الجزء الأخير (نفل يسقط به الفرض ليس) شيء منهما (معروفا عندهم) أي أهل
~~المذهبين. هذا، ونقل عن بعض أصحابنا أن ما فعله في أول الوقت مراعى، فإن
~~لحق آخره، وهو من أهل الخطاب بها كان ما أداه فرضا، وإن لم يكن من أهل
~~الخطاب كان نفلا، وإليه أشار بقوله (وإنما عن الكرخي إذا لم يبق) المكلف
~~(بصفة التكليف بعده) أي الجزء السابق (بأن يموت أو يجن كان) ذلك المفعول
~~(نفلا، والكل) من هذه الأقوال قول (بلا موجب) واحتج كل من يعلق الوجوب بأول
~~الوقت لا غير بأن الواجب المؤقت لا ينتظر لوجوبه بعد وجود شرائطه سوى دخول
~~الوقت فعلم أنه متعلق به، وإذا ثبت الوجوب بأول الوقت لا يتعلق بما بعده
~~لامتناع التوسع في الوجوب، ومن يعلقه بآخر الوقت يحتج بأنه لما جاز التأخير
~~إلى التضييق وامتنع التوسع كان متعلقا بآخره، وما قبله لا تعلق له
~~بالإيجاب، ثم المؤدى إنما يكون نفلا كما قال البعض لأنه يتمكن من الترك في
~~أوله لا إلى بدل
# PageV02P191
# وإثم، وهذا حد الفعل إلا أن بأدائه يحصل المطلوب وهو إظهار فضل الوقت
~~فيمنع لزوم الفرض كمحدث توضأ قبل الوقت يقع نفلا، ومع هذا يمنع لزوم فرض
~~الوقت بعد دخوله أو موقوفا كما قال البعض الآخر كالزكاة المعجلة قبل الحول
~~للمصدق كشاة من أربعين شاة فإنه إن تم الحول وعنده تسع وثلاثون أجزأه، وإن
~~كان أقل كان له أن يأخذها من يد المصدق وإن كانت قائمة كذا ذكره الشارح في
~~مسائل أخرى من هذا الباب: ثم الاجماع على وجوبها على من بلغ أو أسلم في وسط
~~الوقت أو آخره إن كان الباقي منه ms0699 يسعها، ولو كان الوجوب متعلقا بأوله لا
~~غير لما وجب عليهم (وإنما يلزم) كونه قضاء بعد الجزء الأول في الوقت (لو
~~كان) الجزء (الأول سبب) الوجوب (المضيق) وليس كذلك (وقولهم) أي الحنفية
~~(تتقرر السببية على ما) أي جزء (يليه الشروع) في الواجب (فيه) أي في قولهم
~~(ما سنذكر) في ال
### | 
### | مسئلة
# </span> التي تلي هذه.
# مسئلة
# (الواجب بالسبب الفعل عينا مخيرا) في أجزاء زمانه المحدود له (كما قلنا)
~~آنفا في السابقة (و) قال (القاضي أبو بكر الواجب في كل جزء) من أجزاء الوقت
~~ما لم يتضيق (أحد الأمرين منه) أي الفعل (ومن العزم عليه) أي الفعل (فيما
~~بعده) أي ذلك الجزء الخالي هو وما قبله من الفعل، فإذا لم يبق منه إلا ما
~~يسع الفعل تعين الفعل (فإن لم يفعل ولم يعزم) على الفعل حتى مضى الوقت
~~(عصى، وعند زفر عصى بالتأخير عن قدر ما يسع) الأداء من أجزاء الوقت، وكذا
~~عندنا في الفجر (ودفع) قول القاضي (بأن المصلي في الجزء) الذي ليس بالأخير
~~(ممتثل لكونه مصليا لا) لكونه (آتيا بأحد الأمرين) الفعل والعزم مبهما ولو
~~كان هنا تخيير بين الصلاة والعزم لكان الامتثال بها من حيث أنها أحد
~~الأمرين (وله) أي للقاضي (دفعه) أي دفع هذا الدفع (بأن لا منافاة) بين كونه
~~ممتثلا لكونه مصليا، وكونه آتيا بأحد الأمرين (فليكن) امتثاله لكونه مصليا
~~(لكون الصلاة أحدهما) أي لأجل أن الصلاة أحد الأمرين، إذ لا شك أن الإتيان
~~بأحدهما بعينه إتيان بأحدهما لا على التعيين، والحق أنه ورد التنصيص من
~~الشارع بأن المصلي في الجزء المذكور ممتثل لكونه مصليا، فالظاهر من هذه
~~العبارة كون المأمور به الصلاة عينا لا ما هو أعم منها، وإلا لكان حق
~~الأداء أن يقال ممتثل لكونه آتيا بالمأمور به ويعبر عنه بنفس المأمور به،
~~وإنما هو مساو له لا بما هو أخص منه لاستلزامه الأعم لكن وروده من الشارع
~~غير ثابت فلا يحتج به (ودعوى التعين) أي
# PageV02P192
# كون الواجب أحدهما بعينه (محل النزاع) فلا يثبت ms0700 إلا بدليله وما ذكر لا
~~يصلح دليلا (إنما ذاك) أي وجوب أحدهما بعينه في المصلى (عند التضييق) في
~~الوقت بحيث لم يبق منه إلا ما يسعها وليس الكلام فيه (وفي البديع) في جواب
~~القاضي (لو كان العزم بدلا) عن الصلاة (سقط به) أي العزم (المبدل) وهو
~~الصلاة (كسائر الأبدال) كالمسح وغيره وليس كذلك (والجواب) عن هذا (منع
~~الملازمة) أي لا نسلم سقوط المبدل مطلقا بالإتيان بالبدل مطلقا لجواز أن
~~يكون البدل بدلا من كل وجه، فلا نقول أن العزم بدل عن الصلاة من كل وجه فلا
~~يلزم سقوطها مطلقا (بل اللازم سقوط وجوبها في ذلك الوقت والبدلية ليست إلا
~~في هذا القدر) أي في سقوط الوجوب في ذلك الوقت فيسقط الوجوب فيه بالعزم فيه
~~على الفعل في ثاني الحال كما يسقط بالإتيان بالصلاة فيه، قيل وأيضا هو لم
~~يجعل العزم وحده بدلا بل العزم مع الفعل في ثاني الحال، فمجرد العزم لا
~~يوجب السقوط (بل الجواب) عن القاضي (أن الكلام في الواجب بالوقت ولا تعلق
~~لوجوب العزم به) أي بالوقت (بل وجوب العزم على فعل كل واجب) موسعا كان أو
~~مضيقا إجمالا عند الالتفات إليه إجمالا وتفصيلا عن التفصيل حكم (من أحكام
~~الإيمان) يثبت مع ثبوت الإيمان سواء دخل الوقت الواجب أو لا، فهو واجب
~~مستمر قبل وجوبه ومعه بحسب الالتفات إليه ليتحقق التصديق الذي هو الإذعان
~~والقبول غير مختص بالصلاة ولا بدلية عنها (هذا، ولا يبعد أن مذهب القاضي أن
~~الواجب بأول الوقت الصلاة أو العزم على فعلها) أي الصلاة (بعده) أي أول
~~الوقت (فيه) أي الوقت (كما هو المنقول عن المتكلمين) في برهان إمام الحرمين
~~والذي أراه أنهم لا يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكم بأن العزم
~~الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة: كانسحاب النية على العبادة
~~الطويلة (إلا أن كل جزء يلزم فيه الفعل أو العزم المستلزم لاستصحاب العزم
~~من أول الوقت إلى آخره لأنه بعيد) قال الشارح: لأن أحد لا يقول بأن العزم
~~في ms0701 الجزء الأخير كاف، ثم نقل عن القاضي أن هذا التخيير عنده في غير الجزء
~~الأخير، أما في الجزء الأخير فيتعين الفعل قطعا انتهى، وأنت خبير بأن سبب
~~البعد ما أشار إليه بقوله لا أن كل جزء إلى قوله المستلزم إلى آخره وهو
~~ظاهر.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (تثبت السببية لوجوب الأداء) في الواجب البدني (بأول الوقت موسعا كما
~~ذكرنا) إشارة إلى ما سبق في تفسير سببيته للوجوب الموسع من قوله بمعنى أنه
~~علامة على تعلق وجوب الفعل مخيرا في أجزاء زمان مقدر يقع أداء في كل منها
~~(عند الشافعية بخلاف المالي ليثبت بالنصاب)
# PageV02P193
# أي بملكه (والرأس) الذي يمونه ويلي عليه على قول (أو الفطر) أي غروب
~~الشمس آخر يوم من رمضان على الصحيح عند الشافعية (والدين) المؤجل إلى وقت
~~معين (أصل الوجوب) للزكاة وصدقة الفطر وتفريغ الذمة (وتأخر وجوب الأداء)
~~إلى تمام الحول وطلوع فجر أول يوم من شوال وحلول الأجل (بدليل السقوط) لهذه
~~الأشياء عن المكلف (بالتعجيل) لها (وهو) أي سقوطها (فرع سبق الوجوب) لها
~~(و) فرع (تأخر وجوب الأداء عند الحنفية كذلك) أي قائلون بانفصال الوجوب عن
~~وجوب الأداء (في البدني أيضا) كما في المالي (فثبت بالأول) من أجزاء الوقت
~~(أصل الوجوب فيعتبر حال المكلف في) الجزء (الأخير) من الوقت (من الحيض)
~~بيان لحاله (والبلوغ) يرد عليه أن قوله فيثبت بالأول أصل الوجوب إن أراد به
~~ثبوته بشرط أن يكون أهلا له لزم وجود البالغ في الجزء الأول بلا معنى
~~لاعتبار حاله في الجزء الأخير من حيث البلوغ، وإن لم يكن أهلا لزم إثبات
~~الحكم بدون الأهلية، اللهم إلا أن يقول بأهلية الصبي المميز لوجوب الصلاة
~~كما قيل في حق وجوب أصل الإيمان، وفيه تأمل (والسفر وأضدادها) أي الطهارة
~~والصبا والإقامة (فلو كانت طاهرة أول الوقت فلم تصل حتى حاضت آخره لا قضاء)
~~عليها سواء كان الباقي ما يسع الصلاة أو تحريهما فقط. وقال زفر: إن بقي ما
~~يسعها لا قضاء وإلا فعليها القضاء. وقال الشافعي إن أدرك من عرض ms0702 له أحد هذه
~~العوارض يعني الحيض والنفاس والجنون ونحوها قبل عروضها أخف ما يمكنه فعله
~~وجب وإلا فلا (وفي قلبه) أي فيما إذا كانت حائضا أول الوقت ثم طهرت آخره
~~(قلبه) أي قلب نفي القضاء وهو القضاء. قال الشارح لو كان الباقي من الوقت
~~قدر ما يسع التحريمة عند علمائنا الثلاثة إذا كان حيضها عشرة أيام فإن كان
~~أقل والباقي قدر الغسل مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والستر عن الأعين
~~والتحريمة فعليها وإلا فلا انتهى. وقال زفر لا يثبت الوجوب ما لم يدرك ما
~~يسع جميع الواجب وعلى هذا الخلاف إذا زال الكفر والجنون وقد بقي من الوقت
~~قدر التحريمة يجب عند الثلاثة ولا يجب عند زفر. وقال الشافعي يجب إذا زالت
~~هذه العوارض وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة (ولا ينكرون) أي الحنفية (إمكان
~~ادعاء الشافعية) أي أن ما ادعاه الشافعية من أن الوقت سبب لوجوب الأداء
~~موسعا بالمعنى المذكور أمر ممكن يصلح للاعتبار، و (لكن ادعوه) أي لكن
~~الحنفية يدعون كونه (غير واقع بدليل وجوب القضاء على نائم) استغرق نومه (كل
~~الوقت) من الجزء الأول إلى الجزء الأخير (وهو) أي وجوب القضاء عليه (فرع
~~وجود) أصل (الوجوب) عليه إذ وجوب القضاء فرع كون الأصل واجبا، ألا ترى أن
~~من حدث له أهلية بعد مضي الوقت بإسلام أو بلوغ لا يجب عليه القضاء إجماعا،
~~وقد يفرق بينهما مع قطع النظر عند
# PageV02P194
# وجود الوجوب بوجوب الأهلية في النائم دونهما ولا سبيل إلى القول بوجوب
~~الأداء على النائم المذكور اتفاقا، إذ النائم لا يصلح للخطاب فكيف يطلب منه
~~أداء الفعل منجزا أورد عليه أن وجوب القضاء بالنص ابتداء لما صح عنه صلى
~~الله عليه وسلم " فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها "
~~وأجيب بأنه لو كان كذا ما روى فيه شرائط القضاء كنية القضاء وغيرها ودفع
~~بأن عند الحضم لا فرق بين الأداء والقضاء في النية لا في الصلاة ولا في
~~الصوم بل يحتاج إلى أن ينوي ما ms0703 عليه فيهما (ولا اعتبار بقول من جعله) أي
~~القضاء المذكور (أداء منهم) أي الحنفية. قال فخر الإسلام: النائم والمغمى
~~عليه إذا مر عليهما جميع وقت الصلاة وجب الأصل وتراخى وجوب الأداء والخطاب
~~انتهى، فإذا لم يجب الأداء في الوقت لا يتحقق بعده القضاء إذ هو فرع وجوب
~~الأداء فيه (والاتفاق على انتفاء وجوب الأداء عليه) أي النائم المذكور، وفي
~~الكشف الأداء نوعان: أحدهما ما يكون المطلوب فيه نفس الفعل فيأثم بتركه ولا
~~بد فيه من سلامة الآلات والأسباب، والثاني ما يكون المطلوب فيه خلفه لا
~~نفسه، وهو القضاء مبني على وجوب الأداء بالمعنى الثاني والمتفق على انتفائه
~~وجوبه بالمعنى الأول ولا يخفى عليك أن أصل الوجوب غير هذا: إذ ليس فيه تعرض
~~للأداء بأحد النوعين فتأمل. وفي التلويح لقائل أن يمنع عدم الخطاب، وإنما
~~يلزم اللغو لو كان مخاطبا بأن يفعل في حالة النوم مثلا وليس كذلك بل هو
~~مخاطب بأن يفعل بعد الانتباه، والعجب أنهم جوزوا خطاب المعدوم بناء على أن
~~المطلوب صدور الفعل حالة الوجوب. وقال شمس الأئمة من شرط وجوب الأداء
~~القدرة الممكنة إلا أنه لا يشترط وجودها عند الأمر: بل عند الأداء فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الناس كافة، وصح أمره في حق من
~~وجد بعده ويلزمهم الأداء بشرط أن يبلغهم ويتمكنوا من الأداء انتهى. وهذا لا
~~ينافي الاتفاق المذكور، لأن المراد منه انتفاء وجوب الأداء تنجيزا، وجوازه
~~إنما هو وجوبه تعليقا فإن قلت المعدوم والنائم مع قطع النظر عن عدم
~~قابليتهما بالإتيان بالمأمور به لا يفهمان الخطاب، فلا يخاطبان بالخطاب
~~التعليقي أيضا قلت يفهمان فيما بعد، وإن لم يفهما في زمن الخطاب فتأمل، وفي
~~الخلاصة والمختار أن النائم المذكور عليه القضاء ونقله عن أبي حنيفة (وإلا)
~~أي وإن لم يكن قول من جعله أداء غير معتبر بأن يجعل وجوبه ابتداء (كان
~~الوجوب مطلقا لا موقتا) وقد قال تعالى - {إن الصلاة كانت على المؤمنين
~~كتابا موقوتا} -، ويحتمل أن يكون المعنى وإن لم ms0704 ينتف وجوب الأداء بأن يجب
~~الأداء في أول الوقت كان ذلك الوجوب غير موقت، لأن المفروض استغراق النوم
~~الوقت، وكان مقتضاه وجوب الأداء في وقت ما فتدبر (وكذا صحة صوم المسافر عن
~~العرض) أي فرض رمضان
# PageV02P195
# (فرع الوجوب عليه) أي على المسافر لعدم وقوع ما ليس بفرض عن الفرض، وعلى
~~تقدري عدم الوجوب يلزم عدم فرضيته (وعدم إثمه) أي المسافر (لو مات بلا
~~أداء) الصوم (في سفره) الذي أفطر فيه، وقوله عدم إثمه مبتدأ خبره محذوف:
~~أعني دليل عدم وجوب الأداء عليه والقرينة قوله وكذا، توضيحه انه ذكر فيما
~~سبق أمرين: أحدهما دليل سبق الوجوب وهو وجوب القضاء على النائم المذكور،
~~والثاني دليل انتفاء وجوب الأداء وهو الاتفاق، أو كونه موقتا على ما ذكر،
~~وههنا ذكر أمرين: أحدهما دليل سبق الوجوب وهو صحة صومه عن الفرض، والثاني
~~دليل عدم وجوب الأداء، وهو عدم الإثم فالمشبه والمشبه به المشار إليه
~~بقوله، وكذا مجموع الأمرين (وصرحوا) أي الحنفية (بأن لا طلب في اصل الوجوب،
~~بل هو) أي أصل الوجوب (مجرد اعتبار من الشارع أن في ذمته) أي المكلف (جبرا
~~الفعل) فقوله الفعل اسم أن، وفي ذمة خبرها وهي مع اسمها وخبرها مفعول
~~اعتبار، وجبرا نصب على المصدر: أي جبر المكلف على شغل الذمة جبرا (كالشغل
~~بالدين) أي شغل ذمته كشغلها بدين الناس في أن كلا منهما اعتبار شرعي (وهو)
~~أي الدين (فعل عند أبي حنيفة) هو تمليك المال أو تسليمه: إذ يوصف بالوجوب
~~وهو صفة الأفعال، ومعنى أو في الدين، أتى بهذا الفعل: أي تمليك المال أو
~~تسليمه، ومعنى قوله علي ألف واجبة واجب أداؤها (وقد يشكل المذهبان) مذهب
~~الحنفية والشافعية (بأن الفعل) أي فعل المكلف لقصد أداء ما في الذمة بعد
~~أصل الوجوب قبل وجوب الأداء (بلا) سبق (طلب كيف يسقط الواجب وهو) أي الواجب
~~إنما يكون واجبا (بالطلب والسقوط) إنما يكون (بتقدمه) أي الطلب أيضا (وقصد
~~الامتثال) وهو إنما يكون (بالعلم به) أي بالطلب، فإسقاط الواجب يستدعى سبق
~~الطلب من ms0705 الوجوه الثلاثة فكيف تثبته الحنفية بمجرد سبق الوجوب الخالي عن
~~الطلب 0 والشافعية إن أرادوه) أي أرادوا نفس الوجوب في محل أثبتوه ما أراد
~~الحنفية به (فكذلك) أي ورد عليهم ما ورد على الحنفية من أنه إسقاط قبل
~~الطلب (وإن دخله) أي أصل الوجوب (طلب) لأصل الفعل، والجملة معطوفة على قوله
~~وصرحوا به إلى آخره: فهذا فرض لما يقابل ما صرحوا به، وما بينها متعلق
~~بالشق الأول (قلنا لا يعقل طلب فعل بلا طلب) أدائه (و) بلا طلب (قضائه
~~لأنه) أي الفعل (إما مطلق عن الوقت وهو) أي المطلق عنه (مطلوب الأداء في
~~العمر، أو مقيد به) أي الوقت (فهو مطلوب الأداء فيه) أى فى وقته المحدود له
~~(مخيرا في الأجزاء) أى في ايقاعه في أى جزء من أجزاء ذلك الوقت (وهو) أي
~~الواجب (الموسع) فيه وهذا التوسع قبل أن يتضيق الوقت (ثم) يجب (مضيقا) بغير
~~تخيير موجب للسلعة وذلك عند ضيق الوقت (وقول
# PageV02P196
# الحنفية يتضيق) الوجوب (عند الشروع) في الفعل (وتقرر السببية للذي يليه)
~~الشروع (يلزمه) أي القول المذكور (كون المسبب هو المعرف للسبب، وهو) أي كون
~~المسبب هو المعرف للسبب (عكس) في (وضعه) أي المسبب لأن شأنه أن يكون معرفا
~~لا معرفا (و) عكس (وضع العلامة) لأن العلامة هي المعرفة لما هي علامة له
~~كما أن السبب هو ما يعرف للمسبب. وفي بعض النسخ (ومفوتا لمقصودها) وهي ما
~~عليه الشارح، وقال الظاهر ومفوت وليس في النسخة التي اعتمادي عليها هذه
~~الزيادة، وهو أولى إذ ليس في تلك النسخة زيادة فائدة، أو فسر مقصد العلامة
~~بالتعريف لما هي علامة له، وهذا المعنى يفهم بدون تلك الزيادة (وبه) أي
~~بكون المسبب هنا هو المعرف للسبب (يصير) هذا القول (أبعد من المذهب
~~المرذول) رذل ككرم وعلم بمعنى ذل، ورذله غيره وأرذله عدة رذلة وهو (أن
~~التكليف مع الفعل) لا قبله (لقولهم) أي الحنفية تعليل لبيان وجوب المذهب
~~المرذول (أن الطلب) الذي هو التكليف (لم يسبقه) أي الفعل (إذ لا طلب في ms0706 أصل
~~الوجوب كما ذكرنا) على ما مر في قوله وصرحوا الخ (فهو) أي أصل الوجوب
~~(السابق) على الفعل لا طلبه إذ هو مع المباشرة، وإنما كان أبعد لتضمنه كون
~~التكليف مع الفعل لزوم عكس وضع السبب والعلامة (والوجه أن ما أمكن فيه
~~اعتبار وجوب الأداء بالسبب موسعا اعتبر) وجوب أدائه بذلك السبب على الوجه
~~المذكور (كالدين المؤجل يثبت بالشغل) أي شغل ذمة المديون بذلك الدين (وجوب
~~الأداء موسعا: أي مخيرا) في أداء الدين في أي جزء شاء من المدة المحدودة
~~(إلى الحلول) أي حلول الأجل (أو) إلى (الطلب بعده) أي الحلول (فيتضيق) فإن
~~قلت أن وجوب الأداء قد انتقل عن التوسع إلى التضييق بمجرد حلول الأجل فما
~~معنى حدوث التضييق بعده المستفاد من عطف الطلب على الحلول قلت هذا على
~~تقدير رضا الدائن بالتأخير عن الأجل (وكالثوب المطار) أي الذي أطارته الريح
~~(إلى إنسان يجب) أداؤه بمعنى تسليمه للمالك (كذلك) أي وجوبا موسعا (إلى طلب
~~مالكه) فيتضيق حينئذ (ومالا) يمكن فيه اعتبار وجوب الأداء بالسبب موسعا
~~(كالزكاة عند الحنفية فإنه لو وجب الأداء بملك النصاب موسعا، فأما إلى
~~الحول فيتضيق، وأما إلى آخر العمر، والأول) أي وجوب الأداء بملك النصاب
~~موسعا إلى الحلول (فيتضيق منتف لأنه) أي وجوب الأداء (بعد الحول على
~~التراخي على ما اختاروه، وكذا الثاني) أي وجوب الأداء بملك النصاب موسعا
~~إلى آخر العمر (لأن حاصلة) أنه (واجب موسع من حين الملك إلى آخر العمر
~~فيضيع معنى اشتراط الحول، نعم يتم) كون الزيادة واجبة الأداء بملك النصاب
~~موسعا إلى الحول (على) قول (المضيق) للوجوب (بالحول والمصرف) ثم قوله
# PageV02P197
# وما لا مبتدأ أو معطوف على ما أمكن، خبره (فيجب أن يعتبر فيه) أي في هذا
~~(إقامة السبب مقام الوجوب شرعا في حق التعجيل فلو لم يعجل لا يتحقق هذا
~~الاعتبار) وهو أن السبب أقيم مقام الوجوب شرعا (أو) يعتبر فيه (أنه
~~بالمبادرة المأذون فيها شرعا إلى سد خلة أخيه) الفقير (دفع عنه) أي المعجل
~~(الطلب أن يتعلق به) ms0707 أي بفعله وهو أداء الزكاة (شرعا) وإنما قلنا ذلك لأنه
~~(ألزم) علينا اعتبار هذا التأويل (ذلك الدليل) المذكور (وكذا) أقيم السبب
~~مقام وجوب الأداء (في مستغرق الوقت يوما) أي في حق من استغرق أوقات صلواته
~~ما أخرجه عن صلاحية طلب الفعل منه كنوم أو إغماء ونحوهما ليظهر أثره في
~~ثبوت وجوب القضاء (ولو أراد الحنفية هذا) الذي ذكرنا بما أجمله المتقدمون
~~منهم في هذا المقام (لم يفتقروا إلى اعتبار شيء يسمى بالوجوب ولا طلب فيه
~~ولا تكلف كلام زائد) لم يحتج إليه في توجيه ما تكلفوا له من المسائل (ولا
~~يستقيم ما ذكروا إلا على ذلك) لما عرفت مما أوردنا عليه.
### | مسئلة
# (الأداء فعل الواجب) بفتح الفاء وهو إيقاعه (في وقته المقيد) أي الذي هو
~~قيد الواجب (به شرعا) أي في الشرع فهو ظرف للتقييد، والمراد بتقييده به
~~شرعا جعله ظرفا لإيقاعه لا تخصيصه بوقت معين من بين الأوقات فإنه يخرج ما
~~جعل العمر وقتا له، وإليه أشار بقوله (العمر) فهو بدل البعض من وقته المقيد
~~به (وغيره) أي العمر من الأوقات المحدودة فاندرج فيه الواجب المطلق والموقت
~~في الاصطلاح المشهور، وفي الشرح العضدي الأداء ما فعل في وقته المقدر له
~~شرعا، وإلا فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل أو قدر لا شرعا كالزكاة يعين
~~له الإمام شرعا، وما وقع في وقته المقدر له ثانيا كالناسي إذا ذكر الصلاة
~~بعد خروج وقتها فإن وقت التذكرة قدر لها شرعا لكن الواقع فيه قضاء (وهو) أي
~~اعتبار اشتراط إيقاع الفعل في الوقت المذكور على وجه يوهم اشتراط استغراق
~~الوقت جميع أجزاء الفعل (تساهل) في العبارة إذا استغراقه كذلك ليس بشرط
~~(بل) الشرط أن يقع (ابتداؤه) أي الفعل (في غير العمر) أي فيما عدا العمر من
~~الأوقات المحدودة لأداء الواجبات، ثم مثل ذلك الابتداء الواجب إيقاعه في
~~الوقت بقوله (كالتحريمة) ثم التقدير في ابتداء الصلاة بها والاكتفاء بوقوع
~~هذا القدر منها في الوقت إنما هو (للحنفية) في غير صلاة الفجر فإن بإدراكها ms0708
~~في الوقت يكون مدركا للصلاة وإن وقع ما سواه خارجه وهو وجه عند الشافعية
~~تبعا لما في الوقت (وركعة للشافعية) وهو أصح الأوجه عندهم لقوله صلى الله
~~عليه وسلم " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " متفق عليه، وفي
~~المحيط الصلاة الواحدة يجوز أن يكون بعضها أداء وبعضها قضاء كما إذا غربت
~~الشمس في
# PageV02P198
# خلال صلاة العصر وسبقه إلى هذا الناطفي، وقيل هو قول عامة الشافعية
~~اعتبار الكل جزء بزمانه (والإعادة فعل مثله) أي الواجب (فيه) أي في الوقت،
~~فخرج به القضاء لأنه فعل المثل في غير وقته فإن قلت ما يأتي به ثانيا غير
~~الأول فما معنى الإعادة قلت بتنزيل الثاني منزلة عين الأول لمماثلته (لخلل
~~غير الفساد) كترك ركن (و) غير (عدم صحة الشروع) لفقد شرط مقدر من طهارة أو
~~غيرها، إذ الأول في الصورتين لا وجود له فالخلل ما يؤثر نقصا في الصلاة.
~~قال الشارح: وحينئذ فهل تكون الإعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح أصول فخر
~~الإسلام بأنها ليست بواجبة، وإن كان بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه
~~الكراهة على الأصح، وأن الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو، والأوجه
~~الوجوب كما أشار إليه في الهداية، وصرح به بعضهم، ويوافقه ما عنى السرخسي
~~وأبو اليسر من ترك الاعتدال يلزمه الإعادة زاد أبو اليسر ويكون الفرض هو
~~الثاني، ثم نقل عن المصنف أنه لا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل
~~صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر، وجعله
~~الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول وهو لازم ترك الركن لا الواجب، إلا أن يقال
~~المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما
~~علم سبحانه أنه سيوفقه انتهى، ثم أنه أطنب الكلام في أن الإعادة هل هي أداء
~~أو قضاء أو غيرهما، وكلام المصنف ظاهر في الثالث لجعلها مقابلا للأولين،
~~ولما نقل عنه من أن الفرض هو الأول فلا يكون الثاني فعل الواجب ms0709 في الوقت
~~غير أن قوله إلا أن يقال إلى آخره تجويز لكونه أداء والصلاة المفعولة جماعة
~~بعد فعلها على الانفراد إعادة إن عمها الخلل بحيث يعم ما ليس واقعا على
~~الوجه الأكمل (والقضاء) تعريفه بناء (على أنه) واجب (بسببه) أي الأول إذ لو
~~كان وجوبه بسبب آخر لا يصدق عليه التعريف لأن الواجب بسبب آخر لا يكون غير
~~الأول (فعله) أي الواجب (بعده) أي الوقت (ففعل مثله) أي الواجب (بعده) أي
~~الوقت لخلل وقع في أدائه (خارج) عن تعريف القضاء لأنه فعل عين الواجب لا
~~مثله، وفسر الشارح بأنه خارج عن الأقسام الثلاثة وكأنه دعاه إليه قوله
~~(كفعل غير المقيد) بوقت (من السنن) إذ خروجه لا يخص تعريف القضاء، وأنت
~~خبير بأن ما فسرنا به مقتضى السياق والتفريع، ولا بعد في قولنا هذا خارج عن
~~هذا القسم كما أن ذلك خارج عن الأقسام، على أن خروجه من القضاء مستلزم
~~لخروجه عنها، إذ من المعلوم أنه ليس بالأداء ولا إعادة (والمقيد) منها بوقت
~~(كصلاة الكسوف) والخسوف بوقتيهما والمعنى على ما ذكرنا فعل مثل الواجب بعد
~~الوقت خارج عن تعريف القضاء كما أن فعل غير المقيد إلى آخره خارج عن تعريف
~~كل منهما، وبعضهم جعل الأداء نوعين
# PageV02P199
# واجب ونفل ولم يأخذ فيه قيد للوجوب، وإليه أشار بقوله (ومن يحقق القضاء
~~في غير الواجب) مثل سنة الفجر كما ذكر أصحابنا وغيرهم (يبدل الواجب
~~بالعبادة) فيقول فعل العبادة بعد وقتها (فتسمية الحج) الصحيح (بعد) الحج
~~(الفاسد قضاء) كما وقع في عبارة مشايخنا وغيرهم (مجاز) لأنه في وقته وهو
~~العمر (وتضييقه) أي وقت الحج (بالشروع) فلا يجوز له الخروج منه وتأخيره إلى
~~عام آخر (لا يوجبه) أي كونه قضاء بعد الإفساد لفوات وقت الإحرام كما زعموا
~~(كالصلاة في الوقت) ثانيا (بعد إفسادها، والتزام بعض الشافعية) قال الشارح:
~~أي القاضي حسين والمتولي والروياني (أنها) أي الصلاة المذكورة (قضاء) لأنه
~~يتضيق عليه وقتها بدخوله ففات وقت إحرامه بها (بعيد إذ لا ينوي) القضاء بها
~~اتفاقا ولو كانت ms0710 قضاء لوجبت نيته، وما قيل أنه لا يشترط نية القضاء في
~~القضاء خلال للجمهور، نعم صححوا نية جاهل الوقت لغيم أو نحوه ومن ظن خروج
~~الوقت أو بقاءه حتى تبين خلاف ظنه، وأما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته إلا
~~بنية الأداء أو القضاء، ثم المتضيق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع والنظر في
~~الأداء والقضاء إلى أمر الشارع (وبعضهم) أي الشافعية قال: هي (إعادة) فلا
~~يعتبر في تعريفها كونها لخلل غير الفساد (واستبعاد قول القاضي) أبي بكر من
~~ابن الحاجب وغيره (فيمن) أدرك وقت الفعل ثم (أخر) الفعل (عن جزء منه مع ظن
~~موته قبله) أي الفعل (حتى أثم) بالتأخير (اتفاقا) ومقول قوله (أنه) أي فعله
~~بعد ذلك الوقت (قضاء) خلافا للجمهور في كونه أداء (إن أراد) به ما يستلزم
~~صحته (نية القضاء) فهو في موقعه، فالشرطية خبر استبعاد، حذف الجزاء للعلم
~~به، وقد عرفت وجه البعد بقوله آنفا إذ لا ينوي (وإلا) أي وإن لم يرد به ذلك
~~ولم يشترط فيه نية القضاء (فلفظي) أي فالنزاع لفظي يرجع إلى التسمية بلفظ
~~القضاء لأنه حينئذ يوافق الجمهور في أنه فعل وقع في وقت كان مقدرا له أولا،
~~وهم يوافقونه في وقوعه خارج ما تعين له من الوقت ثانيا بحسب ظنه فلا نزاع
~~في المعنى (وتعريفه) أي القضاء (بفعل مثله) أي الواجب كما ذكره الحنفية
~~(إنما يتجه على أنه) أي القضاء وجوبه (بآخر) أي بسبب آخر غير سبب الأداء
~~فلا وجه لاعتباره مثل الواجب الأول، بل هو عينه غير أنه أوقع في غير وقته
~~المقدر له ابتداء (واختلف فيه) أي في القضاء (بمثل معقول) أي معلوم للعقل
~~مماثلته للفائت كالصلاة للصلاة، والصوم للصوم هل يجب بما يجب به الأداء أو
~~بأمر آخر (فأكثر (بأمر آخر، والمختار للحنفية) كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة
~~وفخر الإسلام أنه يجب (به) أي بما يجب به الأداء، وبه قال كثير من الشافعية
~~والحنابلة وعامة أهل الحديث، وإنما قيد المثل
# PageV02P200
# بالمعقول لأنه بمثل غير مدرك للعقل مماثلته للفائت ms0711 لعجزه كالفدية للصوم
~~لا يجب إلا بأمر آخر بالاتفاق (للأكثر القطع بعدم اقتضاء صم يوم الخميس صم)
~~يوم (الجمعة) في الشرح العضدي لو وجب القضاء بالأمر الأول لكان مقتضيا
~~للقضاء واللازم منتف، أما الملازمة فبينة إذ الوجوب أخص من الاقتضاء وثبوت
~~الأخص يستلزم ثبوت الأعم، وأما انتفاء اللازم فلأنا قاطعون بأن قول القائل
~~صم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء وأيضا لو
~~اقتضاه لكان أداء وكان بمثابة صم إما يوم الخميس وإما يوم الجمعة وهو تخيير
~~بينهما. والثاني أداء برأسه لا قضاء للأول وأيضا يلزم أن يكونا سواء فلا
~~يقضي بالتأخير، وإليه أشار بقوله (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بل اقتضاه
~~(كان) أي صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة (سواء) في كونهما أداء بمنزلة صم
~~إما يوم الجمعة وإما يوم الخميس (والجواب) عن هذا الاستدلال أن يقال
~~(مقتضاه) أي صوم يوم الخميس (أمران) : أحدهما (إلزام) أصل (الصوم. و)
~~الثاني (كونه) أي الصوم (فيه) أي يوم الخميس (فإذا عجز عن الثاني) وهو كونه
~~فيه الذي به كمال المأمور به (لفواته بقي قضاؤه الصوم لا في) خصوص (الجمعة
~~ولا) في خصوص (غيرها وإنما يلزم ما ذكر) من المساواة (لو اقتضاء) أي صوم
~~يوم الخميس الصوم (في) يوم (معين) غيره كيوم الجمعة وليس كذلك (نعم لو
~~اقتضى فواته) أي الأداء (ظهور بطلان مصلحة الواجب ومفسدته) إما بالنصب عطفا
~~على ظهور وإما بالجر عطفا على بطلان (سقط) الواجب بالكلية لأنه لا يتحقق
~~بلا مصلحة مع ظهور فساده (للمعارض الراجح) وهو ظهور بطلان المصلحة والمفسدة
~~(وهو) أي اقتضاء فواته ذلك (بعيد، إذ عقلية حسن الصلاة ومصلحتها بعد الوقت
~~كقبله) أي كعقلية حسنها ومصلحتها قبل الوقت: إذ المقصود بها تعظيم الله
~~لفظا ومخالفة الهوى وذلك لا يختلف باختلاف الأوقات، وإنما امتنع التقديم
~~على الوقت لامتناع تقديم الحكم على السبب كما سيجيء (وغاية تقييده) أي
~~الواجب (به) أي بالوقت أنه (لزيادة المصلحة فيه) أي في الوقت لشرفه، وكل من
~~الفوات والتفويت ms0712 غير مسقط له (وقولهم) أي القائلين بأنه لا يجب بما يجب به
~~الأداء (لو لم يكن) الوقت (قيدا فيه) أي فعل الواجب (داخلا في المأمور به
~~جاز تقديمه) أي المأمور به على الوقت المقيد به (مندفع بأن الكلام في
~~الواجب ولا واجب قبل التعلق) أي قبل تعلق الوجوب به ولا يتعلق الوجوب إلا
~~عند دخول الوقت في الواجب المؤقت (ثم قيل ثمرته) أي الخلاف تظهر (في الصيام
~~المنذور المعين) إذا فات وقته (يجب قضاؤه على) القول (الثاني) وهو أنه يجب
~~بما يجب به الأداء (ولا) يجب (على الأول) وهو أنه يجب بأمر آخر لعدم ورود
~~ما يدل عليه (وقيل القضاء) فيه (اتفاق فلا ثمرة)
# PageV02P201
# لهذا الخلاف (ويطالبون) أي القائلون بأنه يجب بالأمر الآخر (بالأمر
~~الجديد) غير النذر في هذه الصورة الدال على وجوب قضاء الصوم المذكور
~~والإتيان به متعذر فيما يظهر (ولو قيل) بدل بأمر جديد (بسبب آخر) كما هو
~~عبارة السرخسي وغيره (شمل القياس فيمكن) أن يجيبوا بأن السبب الآخر هو
~~القياس (على الصلاة) المفروضة في الصلاة المنذورة، وعلى الصوم المفروض في
~~الصوم المنذور فإنه قال صلى الله عليه وسلم " فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام
~~عنها فليصلها إذا ذكرها ". وقال تعالى - {فمن كان منكم مريضا أو على سفر
~~فعدة من أيام أخر} - اعتبارا بما هو واجب بإيجاب العبد بما هو واجب بإيجاب
~~الله تعالى ابتداء (ونوقض) المختار عند الحنفية وهو أنه يجب بما يجب به
~~الأداء (بنذر اعتكاف رمضان إذا لم يعتكفه) أي رمضان حيث (يجب) في ظاهر
~~الرواية قضاؤه (بصوم جديد ولم يوجبه) أي نذر اعتكافه صومه لوجوبه بدون
~~النذر (فكان) وجوب القضاء (بغيره) أي غير ما يحب به الأداء (ويبطل) النذر
~~بعد انتفاء الاعتكاف: أي لا يبقى له موجب (كأبي يوسف والحسن) أي كما قالا،
~~إذ لا يمكن إيجاب القضاء بدون الصوم لأنه لا اعتكاف إلا بالصوم، ولا إيجابه
~~بالصوم وإلا يلزم إلزام الزيادة على ما التزمه، وفيه أن هذا كله فرع كون
~~الصوم الجديد قضاء، ms0713 وهو غير لازم لكون الاعتكاف قضاء لجواز كون الصوم أداء
~~تابعا للاعتكاف من حيث التحقق لا من حيث كونه قضاء (أجيب بأنه) أي نذر
~~الاعتكاف (موجب) للصوم، لأنه شرط صحة الاعتكاف وشرط الشيء يجب بتبعية وجوبه
~~إلا أنه (امتنع) إيجابا له (في خصوص ذلك) أي نذر اعتكافه رمضان لمانع هو
~~وجوبه قبل النذر فإن إضافته إلى رمضان وشرف الوقت مع حصول المقصد بصوم
~~الشهر، لأن الشرط من حيث هو شرط يعتبر وجوده تبعا يمنع إيجاب اعتكاف بصوم
~~في غير رمضان عند الأداء (فعند عدمه) أي المانع، وهو رمضان إذا لم يعتكفه
~~ولزم القضاء (ظهر أثره) أي نذر الاعتكاف في إيجاب الصوم كمظهر نذر أن يصلي
~~ركعتين فإنه يصليها بتلك الطهارة، وإذا انقضت لزمته لأدائها بذلك النذر لا
~~بسبب آخر (ولزم أن لا يقضي في رمضان آخر، ولا واجب) آخر لأن الصوم وإن كان
~~شرطا لكنه مما يلزم بالنذر لكونه عبادة مقصودة في نفسه، فإذا ظهر أثر النذر
~~في إيجابه لا يتأدى بواجب آخر كما لو نذره مطلقا أو مضافا إلى غير رمضان
~~(سوى قضاء) رمضان (الأول) فإنه يجوز فيه (للخلفية) أي لخلفية صوم الشهر
~~المقضي عن صوم المنذور: إذ الخلف في حكم الأصل وقد اكتفى بالصوم الواجب
~~أصالة لا من قبل النذر بتبعية الاعتكاف في الأصل فكذلك في الخلف.
# PageV02P202
### | تذنيب
# متعلق بالأداء والقضاء يشتمل على أقسام لهما باعتبارات مختلفة (قسم
~~الحنفية الأداء) حال كونهم (معممين) التقسيم له (في المعاملات) كما في
~~العبادات إلى ما ليس في معنى القضاء، وهو ينقسم (إلى كامل) مستجمع لجميع
~~الأوصاف المشروعية فيه (كالصلاة) المشروع فيها الجماعة كالمكتوبة والعيد
~~والوتر في رمضان والتراويح (بجماعة، وقاصر) غير مستجمع لما ذكر (كالمكتوبة)
~~إذ صلاها (منفردا) . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم " صلاة الجماعة
~~أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعفا ". (و) إلى (ما) أي أداء (في معنى
~~القضاء كفعل اللاحق) وهو من فاته بعد ما دخل مع الإمام بعض صلاة الإمام
~~لنوم أو سبق حدث فما فاته ms0714 من صلاة الإمام (بعد فراغ الإمام) فهو أداء
~~باعتبار كونه في الوقت قضاء باعتبار فواته مع الإمام، ثم لما كان أداء
~~باعتبار الأصل قضاء باعتبار الوصف جعل أداء شبيها بالقضاء لا العكس (ولذا)
~~أي كونه في معنى القضاء (لا يقرأ فيه ولا يسجد لسهوه ولا يتغير فرضه) من
~~الثنائية إلى الرباعية لو كان مسافرا (بنية الإقامة) فيه في موضع صالح لها
~~والوقت باق لأن القضاء لا يتغير بالغير لأنه مبني على الأصل وهو لم يتغير
~~لانقضائه، فكذا ما في معنى القضاء خلافا لزفر في هذا، هذا كله في حق الله
~~تعالى (و) أما (في حقوق العباد) فالكامل مثاله (رد عين المغصوب سالما) أي
~~على الوجه الذي غصبه (و) القاصر مثاله (رده) أي عين المغصوب (مشغولا
~~بجناية) لزمت في يد الغاصب يستحق بها رقبته أو طرفه أو بدين استهلاكه مال
~~إنسان فإنه حينئذ لا يقع الرد على الوجه الذي غصبه، ولكونه أداء لو هلك في
~~يد المالك قبل الدفع إلى المجني عليه أو البيع في الدين برئ الغاصب،
~~ولقصوره إذا دفع أو قتل بذلك السبب أو بيع في ذلك الدين رجع المالك على
~~الغاصب بالقيمة كأن الرد لم يوجد (و) ما في معنى القضاء مثاله (تسليم عب د
~~غيره المسمى مهرا بعد شرائه) لزوجته التي سماه لها مهرا: فكونه أداء لكونه
~~عين المسمى مهرا (فتجبر) الزوجة (عليه) أي على قبوله كما لو كان في ملك عند
~~العقد ولا يملك الزوج منعها منه (ويشبه القضاء لأنه) أي الزوج (بعد الشراء
~~ملكه حتى نفذ عتقه) وبيعه وغيرهما من التصرفات فيه (منه) أي الزوج (لا
~~منها) أي الزوجة، لأن تبدل الملك بمنزلة تبدل العين شرعا فإنه صح عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه أكل من لحم تصدق به على بريرة، وقال هو عليها صدقة
~~ومنها لنا هدية (و) قسموا (القضاء إلى ما) أي قضاء (بمثل معقول، و) بمثل
~~(غير معقول كالصوم للصوم والفدية له) أي للصوم، وهي الصدقة بنصف صاع من بر
~~أو صاع ms0715 من شعير أو تمر بدلا عنه عند
# PageV02P203
# العجز المستدام منه: فالأول مثال المعقول، والثاني مثال غير المعقول
~~(وما) أي وإلى قضاء (يشبه الأداء كقضاء تكبيرات العيد في الركوع) عند أبي
~~حنيفة ومحمد إذا أدرك الإمام وخاف أن يرفع رأسه منه لو اشتغل بها فكبر
~~للافتتاح ثم للركوع ثم أتى فيه بها (خلافا لأبي يوسف) حيث قال: لا يأتي بها
~~فيه لفواتها عند محلها، وهو القيام وعدم قدرته على مثل من عنده قربة في
~~الركوع كما لو نسي الفاتحة أو السورة أو القنوت ثم ركع، ووجه ظاهر الرواية
~~أن الركوع لما أشبه القيام حقيقة من حيث بقاء الانتصاب والاستواء في النصف
~~الأسفل من البدن وحكما لأن المدرك المشارك للإمام في الركوع مدرك لتلك
~~الركعة لم يتحقق الفوات لبقاء محل الأداء من وجه، وقد شرع ما هو من جنسها
~~وهو تكبيرة الركوع فيما له شبه القيام فإن الأصح أن الإتيان بها في حالة
~~الانحطاط وهي محتسبة في الركعة الثانية من تكبيراتها، والتكبير عبادة، وهي
~~تثبت بالشبهة فكان الاحتياط في فعلها لبقاء جهة الأداء ببقاء المحل من وجه
~~بخلاف القراءة والقنوت فإن كلا منهما لم يشرع فيما له شبه القيام بوجه ثم
~~لا يرفع يديه فيها لأنه ووضع الكف سنتان إلا أن الرفع فات عن محله في
~~الجملة والوضع لم يفت فكان أولى، هذا في حق الله تعالى (وفي حقوق العباد
~~ضمان المغصوب) المثلى من مكيل أو موزون أو معدود متقارب (بالمثل صورة)
~~ويتبعها المعنى ضرورة كالحنطة بالحنطة والزيت بالزيت والبيضة بالبيضة قضاء
~~كامل بمثل معقول (ثم) ضمانه بالمثل (معنى بالقيمة) بدل من قوله بالمثل معنى
~~(للعجز) عن المثل صورة ومعنى تعليل للاكتفاء بالمثل معنى بالضمان، وذلك عند
~~انقطاعه بأن لا يوجد في الأسواق قضاء قاصر بمثل معقول أما كونه قضاء فظاهر،
~~وأما كونه قاصرا فلانتفاء الصورة، وأما كونه بمثل معقول فللمساواة في
~~المالية (وبغير معقول) أي والقضاء بمثل قاصر غير معقول (ضمان النفس
~~والأطراف بالمال في) القتل والقطع (الخطأ) إذ لا مماثلة ms0716 بين شيء منهما
~~والمال صورة وهو ظاهر، ولا معنى لأن الآدمي مالك غير مبتذل، والمال مملوك
~~متبذل وللقصور لم يشرع إلا عند تعذر المثل الكامل المعقول وهو القصاص، وذلك
~~لعدم قصده (وإعطاء قيمة عبد سماه مهرا بغير عينه) قضاء يشبه الأداء (حتى
~~أجبرت) الزوجة (عليها) أي على قبول قيمة عبد وسط إذا أتاها بها كما يجبر
~~على قبول عبد وسط إذا أتاها به لكونه عين الواجب (وإن كانت) القيمة (قضاء
~~لشبهه) أي هذا القضاء (بالأداء لمزاحمتها) أي القيمة (المسمى، إذ لا يعرف)
~~هذا المسمى لجهالته وصفا (إلا بها) أي بالقيمة: إذ لا يمكن تعيينه بدونها
~~ثم هي لا تتعين إلا بالتقويم فصارت القيمة أصلا من هذا الوجه مزاحما للمسمى
~~فأيهما أتى به يجبر به على القبول بخلاف المعين فإنه معلوم بدون التقويم
~~فكانت قيمته قضاء محضا فلم يجبر عليها عند القدرة عليه (وفيه)
# PageV02P204
# أي في حكم هذه المسئلة باعتبار تعليلها المذكور (نظر) لأن المسمى معلوم
~~الجنس مجهول الوصف وفي نظائره يعتبر الوسط نظرا إلى الجانبين، وبه ترتفع
~~الجهالة فيلزمه تسليم عبد وسط فلا نسلم المزاحمة المذكورة (وعن سبق المماثل
~~صورة) ومعنى في التضمين من حيث الاعتبار شرعا على المماثل معنى فقط (قال
~~أبو حنيفة فيمن قطع) يد إنسان عمدا (ثم قتل) القاطع المقطوع أيضا (عمدا قبل
~~البرء) أي برء القطع (للولي كذلك) أي أن يقطع يده ثم يقتله كما له أن يقتله
~~من غير قطع، إذ الأول مثل كامل باعتبار الصورة والمعنى، وهو إزهاق الروح
~~بخلاف الثاني فإنه قاصر لفوات الصورة فيه والكامل سابق في الاعتبار غير أنه
~~له الاقتصار لأنه حقه كما أن له العفو، وقيل هذا يقتضي أن هذا لو كان بين
~~صغير وكبير هو وليه لم يتمكن الكبير من الاقتصار على القتل عنده، لأن حق
~~الصغير في الكامل وهو ممكن (خلافا لهما) حيث قالا ليس له سوى القتل (بناء
~~على أنها) أي هذه الأفعال جناية (واحدة) معنى عندهما وهي القتل (لأن بالقتل
~~ظهر أنه) أي الجاني (قصده) ms0717 أي بالقتل (بالقطع) فصار كما لو قتله بضربات
~~يحتمل آخرها أن يكون ماحيا لأثر الأول فإنه لا يتصور أن يحكم بالسراية بعد
~~فوت المحل به فيضاف الحكم إليه. قال تعالى - {وما أكل السبع إذا ما ذكيتم}
~~- جعل التذكية ماحيا أثر جراحه من السبع، كذا ذكره الشارح وفيه ما فيه
~~(وجنايتان عنده) أي أبي حنفية وهما القطع والقتل (وما ذكرا) أي صاحباه من
~~ظهور أنه قصد القتل بالقطع (ليس بلازم) لجواز حدوث داعية القتل بعد القطع،
~~بخلاف ما لو تخلل البرء بينهما فإن الاتفاق على أن له أن يقطع ثم يقتل لأن
~~الأولى قد انتهت واستقر حكمها بالبرء (وعنه) أي سبق المماثل صورة ومعنى على
~~القاصر في الاعتبار أيضا (قال) أبو حنيفة (لا يضمن) الغاصب المغصوب (المثلي
~~بالقيمة إذا انقطع المثل) من أيدي الناس (إلا يوم الخصومة) والقضاء بها
~~(لأن التضيق) لوجوب أدائه المثل الكامل الواجب في ذمته (بالقضاء) به عليه
~~(فعنده) أي القضاء به عليه (بتحقق العجز) عنه فيتحول إلى القاصر (بخلاف)
~~المغصوب (القيمي) حيث تجب قيمته يوم الغصب اتفاقا (لأن وجوب قيمته) أي
~~القيمى (بأصل السبب) الذي هو الغصب (فيعتبر) الوجوب (يوم الغصب، ولأبي
~~يوسف) أنه يجب قيمة المثلى (يوم الغصب لأنه لما التحق) المثلى (بما لا مثل
~~له بالانقطاع وجب الخلف) وهو القيمة (ووجوبه) أي الخلف (بسب الأصل) أي
~~المثل صورة، ومعنى (وهو) أي سبب الأصل (الغصب، ومحمد) قال (القيمة للعجز)
~~عن المثل صورة ومعنى (وهو) أي العجز (بالانقطاع فيعتبر يومه) أي الانقطاع
~~وفي التحفة الصحيح قول أبي حنيفة (واتفقوا) أي أصحابنا على (أن بإتلاف
~~المنافع) للأعيان كاستخدام
# PageV02P205
# العبد وركوب الدابة وسكنى الدار (لا ضمان لعدم المثل القاصر) لأن المنفعة
~~لا تماثل العين صورة وهو ظاهر، ولا معنى لأن العين مال متقوم، بخلاف
~~المنفعة، لأن المال ما يصان ويدخر لوقت الضرورة والحاجة، والمنافع لا تبقى
~~بل كما توجد تتلاشى، والتقوم الذي هو شرط الضمان لا يثبت بدون الوجود
~~والبقاء (والاتفاق) واقع (على نفي القضاء بالكامل) أي على أن ms0718 المنافع لا
~~تضمن بمثلها في المنافع، هذا على تقدير رفع الاتفاق، وأما على تقدير جره
~~فالتقدير والاتفاق الواقع الخ (لو وقع) أي لو وجد المثل الكامل (كالحجر على
~~كميات متساوية) الحجر كصرد جمع الحجرة للغرفة: يعني كإتلاف منفعة حجرة من
~~الحجر الكائنة على كميات متساوية المماثلة منافعها صورة ومعنى فإنها لا
~~تضمن بمنفعة حجرة أخرى منها فلأن لا تضمن بالأعيان مع أنه لا مماثلة بينهما
~~صورة ومعنى أولى، ولما ذهب الشافعي إلى ضمانها بناء على أنها مال متقوم
~~كالعين بدليل ورود العقد عليها فأشار إلى دفعه بقوله (وورود العقد عليها
~~لتحقق الحاجة) أي يثبت تقومها في العقد على خلاف القياس بقيام العين مقامها
~~لضرورة حاجة الناس إلى عقد الإجارة وخلاف القياس مقتصر على قدر الضرورة فإن
~~قيل الحاجة ماسة إلى ضمانها أيضا لأن في القول بعدم وجوبه انفتاح باب الظلم
~~قلنا نهى الشارع يدفعه (ولم ينحصر دفعها) أي حاجة دفع العدوان (في التضمين
~~بل الضرب والحبس أدفع) للعدوان من التضمين ونحن أوجبناهما أو أحدهما على
~~المتعدي، وفي المجتبى وأصحابنا المتأخرون يفتون بقول الشافعي في المسبلات
~~والأوقاف وأموال اليتامى ويوجبون أجر منافعها على الغصبة، وفي الفتاوى
~~وغيرها منافع العقار الموقوفة مضمونة سواء كان معدا للاستغلال أو لا بكل
~~حال، وحكى بعضهم الإجماع على هذا وسيذكر في كلام المصنف ما يؤيد هذا (و) لا
~~يضمن (القصاص بقتل المستحق عليه) القصاص بقصاص ولادية (ولا) يضمن أيضا (ملك
~~النكاح بشهادة الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا) أي الشهود بالطلاق بشيء (خلافا
~~للشافعي فيهما) أي في هاتين المسئلتين إذ عنده القاتل يضمن الدية لأن
~~القصاص ملك متقوم للولي. وقد أتلف ذلك عليه بقتله فيضمن، والشهود يضمنون
~~للزوج مهر المثل، لأن ملك النكاح متقوم على الزوج ثبوتا فيكون متقوما عليه
~~زوالا، وإنما قلنا لا يضمن القصاص بالدية وملك النكاح بعد الدخول بالمهر
~~(لأن الدية ومهر المثل لا يماثلانهما) أي القصاص وملك النكاح صورة وهو
~~ظاهر، ولا معنى لأن المقصود من القصاص الانتقام والتشفي بإعدام الحياة، ومن
~~ملك ms0719 النكاح السكن والازدواج وإبقاء النسل فليس بمال متقوم (والتقوم) بالمال
~~في باب القتل وملك النكاح (شرعي للزجر) كما في قتل الأب ابنه عمدا (أو
~~الجبر) كما في قتل الخطأ (وللخطر) أي لشرف المحل فيهما أيضا صيانة للدم عن
~~الهدر
# PageV02P206
# ولشرف بضع المرأة حالة ثبوته تعظيما له احترازا عن ملكه مجانا للنسل (لا
~~للتقوم المالي) وفي تهذيب البغوي القاتل لا يضمن الدية كمذهبنا.
### | القسم الثاني
# (كون الوقت سببا للوجوب مساويا للواجب) بأن يوجد بإزاء كل جزء من الوقت
~~جزء من الواجب (وكل مؤقت فالوقت شرط أدائه) إذ لا يتحقق بدونه وهو غير مؤثر
~~في وجوده. وكان مقتضى الظاهر أن يذكر هذا عند تقسيم الواجب إلى الموقت
~~وغيره، وكأنه أراد بيان كون هذا القسم جامعا للأوصاف الثلاثة (ويسمونه) أي
~~الحنفية هذا الوقت (معيارا) لتقديره الواجب إذ يزداد بزيادته وينقص بنقصه
~~فيعلم به مقداره كما يعرف مقادير الموزونات بالمعيار (وهو رمضان عين شرعا
~~لفرض الصوم، فانتفى شرعية غيره من الصيام فيه فلم يشرطوا) أي الحنفية (نية
~~التعيين) أي تعيين كونه الصوم الفرض عند العزم على أدائه (فأصيب) صوم رمضان
~~(بنية مباينة) لنية صوم رمضان ومباينتها باعتبار متعلقها وهو المنوي
~~(كالنذر والكفارة بناء على لغو الجهة) التي عينها الناوي لأن تعيين الشارع
~~الوقت لرمضان لا يخلي لما عينه العبد اعتبارا فيلغو (فيقى) الصوم (المطلق)
~~بعد طرح خصوصية النفلية والكفارة (وبه) أي بالمطلق (يصاب) الصوم الفرض
~~الرمضاني أداء (كالأخص) مثل (زيد يصاب بالأعم) مثل (إنسان) ومعنى مصابية
~~زيد بالإنسان أنه إذا قال المتكلم رأيت إنسانا مثلا وفي نفس الأمر نية زيد
~~يكون مصداق هذا الحكم ومحله خصوصية زيد. وإن كان آلة ملاحظة متعلق الرؤية
~~ذلك المفهوم الكلي، ولا شك أن الكلي من حيث هو كلي لا يصلح لأن يصير طرفا
~~لنسبة خارجية فالمتكلم والمخاطب يعلمان إجمالا أن طرفها في نفس الأمر فرد
~~منه. وإذا انحصر تحققه باعتبار تلك النسبة في خصوص فرد يصير ذلك الكلي في
~~نفس الأمر عبارة عنه ضرورة، ولذلك تحكم بأنه رأي ms0720 زيدا إذا لم يكن هناك غيره
~~(والجمهور على نفيه) أي نفي وقوعه عن رمضان بهذه النية (وهو) أي نفي وقوعه
~~عنه (الحق، لأن نفي شرعية غيره) أي غير صوم رمضان (إنما يوجب نفي صحته) أي
~~الغير (إذا نواه ونفى صحة ما نواه من الغير لا يوجب وجود نية ما يصح) أن
~~ينوي، يعني فرض رمضان (وهو) أي والحال أن الناوي (ينادي) ويقول (لم أرده)
~~لأن تعين غيره في النية تنصيص على نفي إرادته (بل لو ثبت) وقوعه عن فرض
~~رمضان بهذه النية (كان) وقوعه (جبرا) وهو ينافي الصحة إذ لا بد من أداء
~~الفرض من الاختيار. وليس إصابة الأخص بالأعم بمجرد إرادة الأعم، لأن
~~المطلوب
# PageV02P207
# إصابة الأخص من حيث هو أخص باعتبار النية والقصد ولم يحصل. وإليه أشار
~~بقوله (وإصابة الأخص بالأعم) إنما يكون (بإرادته) أي الأخص (به) أي بالأعم
~~(ونقول لو أراد نية صوم الفرض للصوم) أي لو قصد نية الصوم المطلق في الذكر
~~نية صوم الفرض (صح) صومه عن رمضان (لأنه) أي الناوي (أراده) أي نواه لأن
~~المعتبر في النية قصد القلب. وقد تحقق (وارتفع الخلاف، وأما كون التعيين)
~~أي تعيين الوقت الذي هو رمضان لصومه شرعا (يوجب الإصابة) أي إصابة فرض
~~رمضان بالإمساك (بلا نية) أي بلا إرادة صوم (كرواية عن زفر) أي كما روى
~~عنه. قال الشارح وذكره النووي عن عطاء ومجاهد أيضا (فعجب) لأن ذلك إنما
~~يتجه لو لم يكن الاختيار شرطا لصحة الفعل المطلوب من المكلف شرعا، لكنه شرط
~~بالنص والإجماع، وأنكر الكرخي حكاية هذا عن زفر. وقال: إنما قال زفر أنه
~~يجوز بنية واحدة (واستثنى أبو حنيفة) من وقوع نية غير رمضان عن رمضان (نية
~~المسافر غيره) أي غير رمضان في رمضان بأن ينوي واجبا آخر من نذر أو كفارة
~~أو قضاء فقال (يقع) ذلك المنوي (عن الغير) بانفاق الروايات عنه ذكره في
~~الأجناس (لإثبات الشارع الترخص له) أي المسافر بترك الصوم في وقته المعين
~~له تخفيفا لمشقة السفر (وهو) أي الترخص إنما ms0721 يتحقق (في الميل إلى الأخف)
~~عنده من مشروع الوقت وغيره من الواجبات، ومن الفطر (وهو) أي الأخف (صوم
~~الواجب المغاير) لمشروع الوقت فإنه إذا اختاره بناء على أن إسقاطه من ذمته
~~أهم عنده لأنه لو لم يدرك عدة من أيام أخر لم يؤاخذ بفرض الوقت ويؤاخذ بذلك
~~الواجب، ومصلحة الدين أهم من مصلحة البدن: يعني كونه أخف (وعلى هذا)
~~التوجيه (يقع) المنوي (بنية النفل عن رمضان) إذ لا ترخص له فيه، لأن
~~الفائدة المطلوبة وهو الثواب في الفرض أكثر فكان هذا ميلا إلى الأثقل فيلغو
~~وصف النفلية ويبقى مطلق الصوم فيقع عن فرض الوقت (وهو رواية) لابن سماعة
~~(عنه) أي أبي حنيفة. وفي الكشف وغيره وهو الأصح، وفي نوادر أبي يوسف رواية
~~عن ابن سماعة يكون عن التطوع. وكذا في مختصر الكرخي (ولأن انتفاء غيره) أي
~~غير فرض الوقت ليس حكم الوجوب، فإن الوجوب موجود في الواجب الموسع بل هو
~~(حكم التعيين) أي تعيين هذا الزمان لأداء الفرض (ولا تعيين عليه) أي
~~المسافر فصار هذا الوقت في حقه (كشعبان فيصح نفله) كما يصح واجب آخر عليه
~~كما في شعبان، وقوله ولأن إلى آخره معطوف على قوله لإثبات الشارع فهو تعليل
~~آخر لوقوع ما نواه المسافر من غير رمضان، وإن اختلفا باعتبار ما يتفرع
~~عليهما من وقوع ما نواه بوصف النفلية عن رمضان أو النفل (وهو رواية) للحسن
~~عن أبي حنيفة أيضا (وهو
# PageV02P208
# أي هذا التوجيه (مغلطة لأن التعيين عليه) أي المكلف: يعني التعيين الذي
~~نفاه عن المسافر بقوله ولا تعيين عليه كشعبان (ليس تعيين الوقت) على ما
~~سنفسره (ليندرج) تعيين الوقت (فيه) أي في نفي ما نفيناه: يعني لو كان تعيين
~~الوقت مما نفيناه لكان يشمله النفي (وينتفي بانتفائه) لكنه ليس منه، ثم
~~فسرهما على وجه يميز أحدهما عن الآخر بقوله (بل معناه) أي التعيين الذي
~~أثبتناه (في حقه) أي المكلف إن لم يكن مسافرا، ونفيناه عنه إن كان مسافرا
~~(إلزامه صوم الوقت) على وجه لا مخلص له عنه إن ms0722 لم يكن مسافرا أو مريضا
~~(وعدمه) أي عدم إلزامه إياه الذي شرع في حقه عند السفر (يصدق بتجويز الفطر)
~~يعني عدم الإلزام المذكور يتحقق بمجرد تجويزنا له الفطر من غير أن نجوز له
~~صوما آخر (وتعيين الوقت) أي نفينا عن التعيين المذكور معناه (أن لا يصح
~~فيه) أي في الوقت (صوم آخر) ولا شك أن إلزام صوم الوقت مستلزم عدم صحة صوم
~~آخر من غير عكس: إذ يجوز أن لا يجوز في الوقت صوم آخر ويجوز الفطر، وإليه
~~أشار بقوله (فجاز اجتماع عدم التعيين) بمعنى الإلزام المذكور (عليه بتجويز
~~الفطر مع) وجود (تعيين الوقت بأن لا يصح فيه) أي في الوقت (صوم غيره) أي
~~غير فرض الوقت (لو صامه) أي لو نوى صيام ذلك الغير (فلم يلزم من نفي
~~التعيين عليه) بمعنى الإلزام (نفي تعيين الوقت) بالمعنى المذكور (وحقق في
~~المريض تفصيل بين أن يضره) الصوم ككون مرضه حمى مطبقة، أو وجع الرأس، أو
~~العين: كذا ذكره الشارح (فتعلق الرخصة) بتجويز الفطر في حقه (بخوف الزيادة)
~~للمرض (فكالمسافر) فهذا المريض كالمسافر في تعلق الرخصة في حقه بعجز مقدر
~~لا بحقيقة العجز، وفي قوع صومه عما نواه. قال الشارح: وعلى هذا يحمل ما مشى
~~عليه صاحب الهداية وأكثر مشايخ بخارى من أن المريض إذا نوى واجبا آخر أو
~~النفل يقع عما نواه كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة (و) بين (أن لا) يضره
~~الصوم (كفساد الهضم) والأمراض الرطوبية (فبحقيقتها) أي فتعلق الرخصة بحقيقة
~~المشقة التي هي العجز (فيقع) ما نواه هذا المريض من الغير (عن فرض الوقت)
~~إذ لم يهلك به لأنه حينئذ يظهر أنه لم يكن عاجزا فلم يثبت له الترخص فكان
~~كالصحيح، هذا ونقل الشارح إجماع من يعتد بإجماعه على أن المرض المبيح للفطر
~~ما يضر بسببه الصوم على اختلاف فيه، وأدناه الازدياد والامتداد، وأعلاه
~~الهلاك، فالذي لا يضر بسببه الصوم لا يبيح الفطر إجماعا.
# PageV02P209
### | القسم الثالث
# من أقسام الواجب المقيد بالوقت واجب، وفيه (معيار لا سبب كالنذر ms0723 المعين)
~~أي نذر صوم يوم معين فإن السبب فيه النذر لا الوقت (فإدراج) النذر (المطلق
~~والكفارة والقضاء فيه) أي في هذا القسم كما فعل البزدوي والسرخسي (غير
~~صحيح، لأن الأمر فيها مطلق لا مقيد بالوقت فلا يشترط نية التعيين) له
~~فالخروج عن عهدة النذر (للتعين) أي لتعيين الوقت له (شرعا) فيتأدى بمطلق
~~النية، ونية النفل إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله على ما في
~~المحيط ولا يتأدى بنية واجب آخر، بل يقع فيه عما نوى بلا خلاف، بخلاف رمضان
~~لأن ولاية العبد قاصرة فله إبطال ماله وهو صلاحيته للنفل، وليس له إبطال ما
~~عليه وهو صلاحيته للواجبات ولله تعالى الولاية الكاملة فله إبطال ما للعبد
~~وما عليه، فأبطل صلاحيته لغير فرض رمضان نفلا وواجبا. وفي الشرح ههنا
~~مناقشات وأجوبة طويناها (بخلاف ما أدرجوه) من النذر المطلق والكفارة
~~والقضاء فإنه لا بد فيه من التعيين ليلا قبل طلوع الفجر لعدم تعين الزمان.
### | القسم الرابع
# من أقسام الواجب المذكور واجب وقته (ذو شبهين) شبه (بالمعيار والظرف) أي
~~وشبه بالظرف، وهو (وقت الحج لا يسع في عام سوى) حج (واحد) فمن هذه الحيثية
~~يشبه المعيار كالنهار للصوم فإنه لا يسع إلا صوما واحدا (ولا يستغرق فعله)
~~أي الحج (وقته) أي جميع أجزاء وقته كاستغراق الصوم النهار، ومن هذه الحيثية
~~يشبه الظرف (والخلاف في تعيينه) أي تعيين وجوب أدائه (من أول سني الإمكان)
~~أي إمكان أدائه بحصول شرائط وجوب أدائه من الزاد والراحلة وغيرهما (عند أبي
~~يوسف) فيجب على الفور عنده، وكذا عند أبي حنيفة رحمه الله، كذا ذكره
~~الشارح. وكأن المصنف رحمه الله لم يجد نقلا صريحا عنه فلهذا لم يعز إليه
~~(خلافا لمحمد) رحمه الله حيث قال: يجب على التراخي إلا إذا غلب على ظنه
~~الفوات إذا أخر، فحينئذ لا يحل له التأخير ويصير مضيقا عليه، وليس هذا
~~الخلاف مبنيا على اختلافهما وأن الأمر المطلق عن الوقت يوجب الفور عند أبي
~~يوسف فأوجب الحج مضيقا ولا يوجبه عند محمد ms0724 فأوجبه موسعا كما ذهب إليه بعض
~~المشايخ كالكرخي فإن الصحيح الذي عليه عامة المشايخ اتفاقهما على أن الأمر
~~المطلق لا يوجب الفور، بل الخلاف بينهما في الحج (ابتدائي) فأبو يوسف قال
~~على الفور (للاحتياط عنده) لأن العام الأول موجود يقينا، والعام الثاني
~~وجوده مشكوك فيه فالتأخير يجعله في معرض الفوات، وهو غير جائز، ثم أكد هذا
# PageV02P210
# الشك بقوله (لأن الموت في سنة غير نادر) والمشكوك لا يزاحم المتيقن
~~فيتعين العام الأول للأداء تحرزا عن الفوات (فيأثم) بالتأخير عنه (وإلا) أي
~~وإن لم يكن للاحتياط (فموجبه) أي الحج أمر (مطلق) عن خصوصية الوقت فلا موجب
~~للفور (ولذا) أي الاحتياط (عنده اتفقا) أي أبو يوسف ومحمد (على أنه لو فعل)
~~الحج (بعده) أي أول سني الإمكان (وقع أداء) وإنما قلنا لتعيينه للأداء بلا
~~شك في إدراك العام الثاني لا لأنه خارج عن وقته فإذا أدرك زال الشك وحصل
~~اليقين بكونه من عمره ووقع الأمن من الفوات وتعين الثاني للأداء، وكذا
~~الحكم في كل عام (وتأدى فرضه) أي الحج (بإطلاق النية) للحج (لظاهر الحال)
~~أي حال من يجب عليه الحج: إذ الظاهر منه أنه لا يتحمل المشاق الكثيرة لغيره
~~مع شغل ذمته بالفرض الركن في الإسلام، وكثرة ثواب أداء الفرض، وبراءة
~~الذمة، وليس التأدى المذكور لتعين الوقت كما في رمضان (لا من حكم الأشكال)
~~إما جمع شكل بمعنى المثل والشبيه، وإما مصدر، يقال أشكل الأمر: أي التبس،
~~والمعنى لأن تأديه بمطلق النية من حكم كون الوقت شبيها بالظرف وبالمعيار،
~~فباعتبار شبهه بالمعيار تأدى بالمطلق (ولذا) أي ولكون التأدى به لظاهر
~~الحال (يقع) حجه (عن النفل إذا نواه) أي النفل (لانتفاء الظاهر) بالتصريح
~~بخلافه، (وقد يبنيان) أي تأدى فرضه بمطلق النية، ووقوعه عن النفل إذا نواه
~~(على الشبهين) شبه المعيار، وشبه الظرف (فالأول) أي التأدي المذكور (لشبه
~~المعيار) كما أن فرض الصوم يتأدى بالمطلق (والنفل) أي ووقوعه عن النفل
~~(للظرف) أي لشبه الظرف كوقوع المنوي عن الصلاة النافلة إذا نواها في وقت
~~الصلاة (ولا ms0725 يخفى عدم ورود الدليل، وهو ظاهر الحال على الدعوى) وهي (تأديه
~~بنية المطلق) بإسقاط الفرض عن ذمته (وإنما يستلزم) الدليل المذكور (حكم
~~الخارج) أي غير الناوي لخروجه عن دائرة الاطلاع على ما في ضميره (عليه) أي
~~الخارج الناوي مطلقا متعلق بالحكم (بأنه) أي الخارج (نوى الفرض لا) أنه
~~يستلزم (سقوطه) أي الفرض (عنه) أي الخارج (عند الله إذا نوى الحج مطلقا في
~~الواقع) وليس الكلام إلا في هذا.
### | مبحث الواجب المخير
### | مسئلة
# : الأمر بواحد) أي إيجاب واحد مبهم (من أمور معلومة صحيح) عند جمهور
~~الفقهاء والأشاعرة، واختاره الآمدي وابن الحاجب، ويعرف بالواجب المخير
~~(كخصال الكفارة) أي كفارة اليمين فإن قوله تعالى - {فكفارته إطعام عشرة
~~مساكين} - في قوة الأمر بالإطعام
# PageV02P211
# وقد عطف عليه الكسوة والتحرير فكل واحد منها واجب على البدل لا الجمع على
~~ما يقتضيه كلمة أو (وقيل) والقائل بعض المعتزلة هو (أمر بالجميع ويسقط)
~~وجوب الجميع (بفعل البعض، وقيل) والقائل منهم أيضا أمر (بواحد معين عنده
~~تعالى) دون المكلفين (وهو) أي الواحد المعين (ما يفعله كل) من المكلفين به
~~(فيختلف) المأمور به بالنسبة إليهم ضرورة أن الواجب في حق كل واحد ما
~~يختاره وهو يختلف (وقيل لا يختلف) المأمور به باختلاف المفعول لهم (ويسقط)
~~ذلك الواجب المعين (به) أي بالإتيان بالمأمور به (و) بالإتيان (بغيره) أي
~~غير المأمور به منها، ويسمى هذا قول التزاحم، لأن الأشاعرة ترويه عن
~~المعتزلة والمعتزلة عن الأشاعرة، فاتفق الفريقان على فساده، وعن السبكي أنه
~~لا يسوغ نقله عن أحدهما. وقال والده لم يقل به قائل (ونقل) وجوب (الجميع
~~على البدل لا يعرف ولا معنى له إلا أن يكون) معناه هو المذهب (المختار)
~~بناء على اعترافهم بأن تاركها جميعا لا يأثم إثم من ترك واجبات ومقيمها
~~جميعا لم يثب ثواب واجبات (لنا القطع بصحة أوجبت أحد هذه) الأمور (فإنه) أي
~~قوله هذا (لا يوجب جهالة مانعة من الامتثال لحصول التعيين بالفعل) يعني إذا
~~اختار واحدا منها بعينه ففعله تعين كونه الواجب لتحقق الواحد المبهم في ms0726
~~ضمنه، وعدم احتمال تحققه بعد ذلك في ضمن معين آخر، وهذا بالنسبة إلى العبد،
~~وأما بالنسبة إليه سبحانه فما يفعله العبد متعين قبل أن يفعل، ثم أجاب عن
~~القول بأنه أمر بواحد معين عنده تعالى إلى آخره فقال (وتعلق علمه تعالى بما
~~يفعل كل) من المكلفين (لا يوجبه) أي مفعول كل (عبنا على فاعله، بل) يوجب
~~تعين (ما يسقط) به الوجوب من مفعول كل من الأمور المخير فيها، على أن تعلق
~~العلم بما ذكر مخصوص بصورة تحقق الفعل امتثالا، وأما إذا لم يتحقق فما الذي
~~يوجب تعين ذلك المبهم؟ فالدليل لا يفي بتمام المدعي، ولما كان ههنا مظنة
~~سؤال، وهو أن كل واحد منها بعينه خير فيه المكلف بين الفعل والترك، ولا
~~يتحقق لأحد هذه الأمور إلا في ضمن واحد منها بعينه، فيلزم أن يكون الواجب
~~وهو أحد هذه الأمور خير فيه بين الفعل والترك، وهذا ينافي الوجوب أجاب عنه
~~بقوله (ولا يلزم اتحاد الواجب والمخير فيه بين الفعل والترك، لأن الواجب)
~~إنما هو الواحد (المبهم) والمخير فيه بين الفعل والترك إنما هو كل واحد
~~بعينه، والمبهم وإن لم يكن له تحقق إلا في الواحد منها بعينه: لكن التخيير
~~فيه بين الفعل والترك لا يكون تخييرا في المبهم، إذ ترك الواحد منها بعينه
~~لا يستلزم ترك الكل بخلاف ترك المبهم فإنه يستلزم: إذ نفي الأعم يستلزم نفي
~~الأخص، ثم لما كان قوله الواجب المبهم يوهم أن يكون بشرط الإبهام دفع ذلك
~~بقوله (لا على معنى) أنه المبهم مأخوذا (بشرط الإبهام) بل بمعنى أنه (لا
~~يعينه الموجب) تعالى بأن يطلب من المكلف إيقاع ذلك الواحد في ضمن واحد
# PageV02P212
# بعينه كيف ولو كان مأخوذا بشرط الإبهام لما كان له تحقق في الخارج لما
~~علم من أن الماهية بشرط عدم التعيين لا يمكن تحققها، بل المعتبر إنما هي
~~الماهية لا بشرط شيء (فلذا) أي لكون المعتبر الماهية المطلقة لا بشرط
~~الإبهام (سقط) الواجب عن ذمة المكلف (بالمعين) بالإتيان بواحد منها بعينه:
~~إذ المطلق ms0727 في ضمن الفرد الخاص (لتضمنه) أي المعين (مفهوم الواحد) المبهم،
~~ثم على قول الجمهور إذا كان في الكل ما هو أعلى ثوابا وفعل الكل فقيل
~~المثاب عليه الأعلى سواء فعله مرتبا أو معا، وإن ترك الكل عوقب على أدناها،
~~وقيل غير ذلك أطنب فيه الشرح، وطويناه لعدم الحاجة إليه في البحث.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (الواجب على) سبيل (الكفاية) وهو مهم متحتم قصد حصوله من غير نظر إلى
~~فاعله: أما ديني كصلاة الجنازة، وأما دنيوي كالصنائع المحتاج إليها، فخرج
~~المسنون لأنه غير متحتم، وفرض العين لأن فاعله منظور أما خصوص شخصه
~~كالمفروض على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته أو كل واحد واحد من
~~المكلفين (على الكل، ويسقط) الوجوب عنهم (بفعل البعض) وهذا قول الجمهور،
~~والمراد الكل الإفرادي، وقيل المجموعي: إذ لو تعين على كل واحد كان سقوطه
~~عن الباقين بعد تحققه نسخا، ولا نسخ اتفاقا، بخلاف الإيجاب على المجموع من
~~حيث هو فإنه لا يستلزم الإيجاب على واحد، ويكون التأثيم على الجميع بالذات،
~~وعلى كل واحد بالعرض وأجيب بمنع لزوم النسخ، إذ قد يسقط بعد التحقق بانتفاء
~~علة الوجوب، فحصول المقصود ههنا على أنه يلزم النسخ على هذا القائل أيضا،
~~لأن فعل البعض ليس فعل المجموع قطعا، وقد سقط عن المجموع من غير أن يقع
~~منهم الفعل: هذا ونحن لا نفهم طلب الفعل من المجموع من حيث هو إلا في مثل
~~حمل جسم عظيم لا يقدر البعض على حمله، ومع ذلك يلزم على كل واحد المشاركة
~~في الحمل لا الاستقلال (وقيل) واجب (على البعض) وهو قول الإمام الرازي،
~~واختاره السبكي ثم المختار على هذا أي بعض كان، إذ لا معين، فمن قام به سقط
~~الوجوب بفعله وبفعل غيره كما يسقط الدين بأداء غيره عنه (لنا) على المختار
~~(إثم الكل بتركه) اتفاقا، ولو لم يجب على كل واحد لما أثم (قالوا) أي
~~القائلون بأنه على البعض (سقط) الوجوب (بفعل البعض) ولو كان على الكل لما
~~سقط: إذ لا يسقط عن شخص ms0728 بفعل غيره (قلنا) لا يستبعد هذا (لأن المقصود وجود
~~الفعل لا ابتلاء كل مكلف) كما في فرض العين، وقد وجد (كسقوط ما على زيد) من
~~الدين (بفعل عمرو) لحصول الغرض به، وقيد الشارح بما إذا كان زيد ضامنا عنه
~~عمرو فيه
# PageV02P213
# لأن فيه أداء ما في ذمة المؤدي، وإسقاط ما في ذمة غيره كما في محل
~~النزاع.
# وأنت خبير بأن الاستبعاد، إنما جاء من قبل إسقاط ما في ذمة شخص بفعل
~~غيره، فما ذكره المصنف كاف في المقصود من غير هذا القيد (قالوا) أي
~~القائلون المذكورون لإثبات صحة (أمر واحد مبهم كبواحد مبهم) أي كالأمر
~~بواحد مبهم من الخصال المذكورة فكما جاز ذلك جاز هذا (أجيب بأن الفرق بأن
~~إثم) مكلف (مبهم غير معقول) بخلاف إثم المكلف بترك أحد أمور معينة مبهما
~~فإنه معقول: إذ ترك المبهم بترك جميع ما يتحقق فيه من الأمور المعينة (قيل)
~~والقائل المحقق التفتازاني وهذا إنما يصح لو لم يكن (مذهبهم) أي القائلين
~~بالوجوب على البعض أن موجب عدم قيام بعض (إثم الكل) بسبب ترك البعض (لكن
~~قول قائله) أي الوجوب على البعض (أنه) أي الإثم (يتعلق بمن غلب على ظنه
~~أنه) أي الواجب (لن يفعله غيره فإن ظنه) أي عدم الفعل (الكل عمهم) الإثم
~~(وإن خص) ظن عدم الفعل البعض (خصه) أي ذلك البعض الظان (الإثم) على تقدير
~~الترك، وحينئذ (فالمعنى) المكلف بالوجوب بعض (غير معين وقت الخطاب لأنه) أي
~~المكلف (لا يتعين) للوجوب عليه (إلا بذلك الظن) وهو ظن أن لن يفعله غيره
~~(ولو لم يظن) هذا الظن أحد (لا يأثم أحد، ويشكل) هذا حينئذ (ببطلان معنى
~~الوجوب) فإن لازمه الإثم على تقدير الترك، فإذا انتفى انتفى الملزوم (وقد
~~يقال) في الجواب عن هذا (إنما يبطل) الوجوب (لو كلف) المكلف بالواجب
~~المذكور (مطلقا) أي سواء ظن أن لا يفعله غيره أو لا (أما) لو كلف (الظان)
~~أن لن يفعله غيره فقط (فلا) يبطل معنى الوجوب: إذ لا تكليف حينئذ فلا وجوب
~~(والحق أنه) ms0729 أي القول بوجوبه على البعض (عدول عن مقتضى الدليل) الدال على
~~وجوبه على الكل (كقاتلوا الذين لا يؤمنون ونحوه) لعموم الخطاب على من يتأتى
~~منه القتال (بلا ملجئ) للعدول عنه (لما حققناه) من أنه ما يتوهم كونه صارفا
~~من السقوط بفعل البعض ليس بصارف: إذ لا محذور فيه (قالوا) ثالثا (قال تعالى
~~{فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} فإن تحصيل العلوم الدينية فوق ما يحتاج
~~إليه كل أحد مما يتعلق بالعمل الواجب عليه عينا واجب على الكفاية، وقد صرح
~~بوجوبه على طائفة غير معينة من كل فرقة من المسلمين بلولا الداخلة على
~~الماضي الدالة على التنديم واللوم الذي لا يكون إلا عند ترك الواجب (قلنا)
~~هذا مؤول (بالسقوط بفعلها) أي الطائفة من الفرقة: يعني لما كان قيام البعض
~~بذلك مسقطا عن الكل نسب اللوم إلى البعض نظرا إلى ذلك وإن كان الكل مستحقا
~~له، وفي العرف يستعمل في توبيخ أهل البلد جميعا لم يقم بعضكم بهذا الأمر
~~ويفهم منه عرفا لوم الكل، وإنما صرنا إلى التأويل (جمعا بين الدليلين) .
~~وفي نسخة جمعا للدليلين: يعني
# PageV02P214
# هذه الآية باعتبار ظاهرها، ودليلنا الدال على الوجوب على الجميع فإن هذه
~~تحتمل التأويل بخلاف ذلك، فلو حملناها على ظاهرها لزم إلغاء ذلك وهو أقوى.
~~(واعلم أنه إذا قيل صلاة الجنازة واجبة) أي فرض (على الكفاية) كما صرح به
~~بعض الحنفية والشافعية وحكوا الإجماع عليه (فقد يستشكل) بسقوطها (بفعل
~~الصبي) المميز كما هو الأصح عند الشافعية (والجواب) عن هذا الإشكال (بما
~~تقدم) من أن المقصود الفعل، وقد وجد (لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب) يعني
~~لو لم يوصف الفعل بالوجوب كذا نقول قد تحقق الفعل، وإن لم يكن موصوفا
~~بالوجوب لكنه ورد في الشرع أن المطلوب فعل موصوف به، وفعل الصبي ليس كذلك
~~فلم يتحقق المطلوب.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (لا يجب شرط التكليف) أي تحصيله (اتفاقا كتحصيل النصاب) للتكليف بوجوب
~~الزكاة (والزاد) أي تحصيله لوجوب الحج (وأما ما يتوقف عليه الواجب) حال
~~كونه (سببا) له إما ms0730 (عقلا) أي من حيث العقل (كالنظر) أي ترتيب المعلومة
~~للتأدي إلى مجهول فإنه سبب (للعلم) والمراد به العلم الواجب كالتصديق
~~الإيماني (وفيه) أي في كون النظر سببا عقليا للعلم (نظر) إذ هو سبب عادي
~~له، فإن استعقاب النظر العلم بخلقه تعالى إجراء العادة عند الحنفية
~~والأشاعرة (أو شرعا) استعقاب (كالتلفظ) بما يفيد العتق فإنه سبب شرعا
~~(للعتق) الواجب بنذر أو كفارة أو غيرهما (أو عادة كالأول) أي النظر للعلم.
~~وقد عرفت (وخر العنق) للقتل الواجب (أو) حال كونه (شرطا) للواجب (عقلا كترك
~~الضد) للواجب (أو عادة كغسل جزء من الرأس) لغسل الوجه إذ لا يتحقق غسل
~~الوجه عادة إلا مع غسل جزء من الرأس (أو شرعا) كالوضوء للصلاة (فالحنفية
~~والأكثرون) على أن كل واحد مما ذكر (واجب به) أي بسبب وجوب ذلك الواجب
~~المتوقف عليه (وقيل) الوجوب فيما يتوقف عليه الواجب مسلم (في الشرط الشرعي
~~فقط) لا في غيره وهو مختار ابن الحاجب فيما هو مقدور المكلف (وقيل) ما
~~يتوقف عليه الواجب لا يجب بوجوبه سواء كان مقدورا للمكلف أولا (لا في الشرط
~~و) لا في (غيره فيخطآن) أي هذان القولان (للاتفاق على الأسباب) أي على أن
~~إيجاب المسبب إيجاب لتحصيل سببه (إلا أن يقال التعلق) للإيجاب إنما هو
~~(بها) أي بالأسباب ابتداء (فالأمر بالقتل والعتق يتعلق بالحز) للعنق
~~(والتلفظ) بصيغة العتق (ابتداء) لا بنفي الحياة ولا بإزالة الرق (إذ لا
~~تعلق بغير المقدور) إذ التكليف لا يكون إلا به، والمسببات قد لا تكون
~~مقدورة لنا كهذه بخلاف مباشرة الأسباب فإنها في وسع العبد ظاهرا، فالمتعلق
~~للإيجاب حقيقة إنما هو السبب وإن كان وسيلة للمسبب، فهذا التأويل
# PageV02P215
# مخلص عن التخطئة (ولا بد) في قولهم ما يتوقف عليه الواجب واجب (من قيد
~~به) أي من اعتبار قيد هو لفظ به فالضمير للواجب: أي ما يتوقف عليه الواجب
~~وجوبه بسبب وجوب ذلك الواجب (وإلا) أي وإن لم يعتبر هذا القيد (لزم الكفر)
~~قال الشارح لأن المتبادر من إطلاقه الواجب لذاته وهو ليس ms0731 إلا رب العالمين
~~مع أنه ليس المراد من هذا الإطلاق قطعا انتهى ولا يخفى عليك أنه ليس المراد
~~بالوجوب ههنا ما يقابل الإمكان، بل أحد الأحكام الخمسة غير أنه لا يظهر
~~لكلام المصنف وجه آخر (للأكثر لو لم يجب) ما يتوقف عليه الواجب (بقي جواز
~~الترك) أي ترك ما يتوقف عليه الواجب (دائما ولازمه) أي لازم جواز تركه
~~دائما (جواز ترك ما لا يتأتى بدونه) أي ما يتوقف عليه الواجب (وهو) أي جواز
~~ترك ما لا يتأتى بدونه (مناف لوجوبه) أي وجوب الواجب (في وقت ما) ظرف
~~لوجوبه (أو) لازمه (جواز فعله) أي الواجب الذي هو المشروط (دونه) أي الشرط
~~(فما فرض شرطا ليس شرطا) لتحقق الواجب بدونه (ولا يخفى منع الملازمة) أي لا
~~نسلم أنه لو لم يجب به نفي جواز الترك للشرط لجواز وجوبه بغيره، وإليه أشار
~~بقوله (وإنما يجوز الترك لو لم يجب) ما يتوقف عليه الواجب (مطلقا) وحينئذ
~~لا يبقى له وجوب: لا به ولا بغيره فيلزم جواز تركه دائما (واستدلالهم) أي
~~الأكثرين (بالإجماع على) وجوب (التوصل) إلى الواجب ولو لم يجب ما لا يتم
~~الواجب إلا به لما وجب التوصل إلى الواجب إذ لا معنى للتوصل إلى الإتيان
~~بجميع ما يتوقف عليه (في غير) محل (النزاع لأن الموجب حينئذ) أي حين استدل
~~بالإجماع على أن الموصل إلى الواجب واجب (غير موجب الأصل) الذي هو الواجب
~~الأصلي فإن موجبه الأمر، وموجب ما يتوقف عليه الإجماع (وإذن لا حاجة
~~للنافي) لوجوب ما يتوقف عليه الواجب بإيجابه في غير الشرط كابن الحاجب
~~وصاحب البديع (إلى الجواب بتخصيص الدعوى بغير الأسباب) كما فعلاه
~~(واستدلاله) أي النافي بأنه (لو وجب امتنع التصريح بنفي وجوبه) للتناقض
~~بينهما، لكنه غير ممتنع للقطع بوجوب غسل الوجه وعدم وجوب غسل غيره من أجزاء
~~الرأس (إن أراد) بنفي وجوبه الذي لا يمتنع التصريح به (نفى وجوبه به) أي
~~بإيجاب الواجب (فنفى التالي) وهو امتناع التصريح بنفي وجوبه (عين) محل
~~(النزاع أو) نفي وجوبه (مطلقا نفينا ms0732 الملازمة) لجواز وجوبه بشيء آخر غير
~~إيجاب الواجب (وكذا قوله) أي النافي (وصح قول الكعبي في نفي المباح) عطفا
~~على قوله امتنع التصريح إلى آخره، وذلك لأن فعل الواجب: وهو ترك الحرام لا
~~يتم إلا بالمباح فيجب المباح وهو باطل، وفيه أن قول الكعبي نفي كل مباح،
~~والذي يلزم هنا على تقدير التنزل نفي بعض المباح وهو الذي لا يتم ترك
~~المباح إلا به عليه منع الملازمة، وكذا قول النافي (ووجب نية المقدمة) وهي
# PageV02P216
# ما يتوقف عليه الواجب لأنها عبادة واجبة (ومعناه) أي وجوب نية المقدمة
~~أنها تجب فيها (كما لو وجب) ما يتوقف عليه الواجب (بغيره) أي غير إيجاب
~~الواجب (وإنما يلزمان) أي نفي المباح ووجوب نية المقدمة (لو تعين) المباح
~~للامتثال (أو شرع) ما يتوقف عليه (عبادة لكنه) أي الامتثال (يمكن بغيره) أي
~~بغير المباح كالواجب (ونلتزمه) أي وجوب النية (في مقدمة هي عبادة) لا مطلقا
~~(وكذا قوله) أي النافي (لو كان) ما يتوقف عليه الواجب واجبا (لزم تعقله) أي
~~ما يتوقف عليه الواجب (للآمر) لامتناع طلب الشيء بدون تعقله (والقطع) حاصل
~~(بنفيه) أي نفي لزوم تعقله، لأن الآمر بالشيء ربما يذهل عما يتوقف عليه ذلك
~~الشيء عند الأمر به (ممنوع الملازمة لأنه) أي لزوم تعقل الآمر إنما هو (في
~~الواجب أصالة) أما في إيجاب الشيء بتبعية غيره فلا، ولما كان ههنا مظنة
~~سؤال: وهو أنه لو وجب ما يتوقف عليه الواجب بإيجاب الواجب من غير أن يتعقله
~~الآمر للزم وجوبه بلا تعلق الخطاب أجاب عنه بقوله (ولزوم الوجوب بلا تعلق)
~~الخطاب به (ممنوع لما نذكر) قريبا (فإن دفع) منع تعقل الأمر (بأن المراد)
~~بقوله لو كان لزم تعقله له (إذ لو دل) دليله عليه (لعقل) وذلك لأن المراد
~~بقوله لو كان لوجب به ووجوبه به حاصله كونهما مفادين بإيجاب واحد فيلزم
~~تعقلهما معا من ذلك الإيجاب (وإذا لم يعقل لم يدل فلا إيجاب به) أي بدليل
~~الواجب (ووجوبه) أي وجوب ما يتوقف عليه الواجب (بغيره) أي بغير ms0733 دليل الواجب
~~(ليس الكلام فيه) فقوله ولزوم الواجب إلى آخره إبطال للسند المساوي للمنع
~~إذ لا يخلص من لزوم تعقل الآمر إلا به فهو إثباب للمقدمة الممنوعة، ولذا
~~أورد عليه المنع وقوله فإن دفع جواب بتحرير الدليل على وجه لا يرد عليه
~~المنع فقوله (قلنا) إلى آخره إبطال لما حرر به على وجه يصير دليلا للأكثر،
~~وإليه أشار بقوله (و) مقولنا هذا (هو الدليل الحق للأكثر أن الدلالة على)
~~رأي (الأصوليين لا تختص باللوازم البينة بالأخص) أي لا يلزم فيها أن يكون
~~المدلول لازما بينا بالمعنى الأخص وهو أن تحصيل اللازم في الذهن كلما يحصل
~~الملزوم فيه بل يكفى فيها أن يكون لازما بينا بالمعنى الأعم وهو أن يكون
~~تصور الملزوم واللازم كافيا في الجزم باللزوم بينهما، ولا شك في دلالة دليل
~~الوجوب عليه بهذا النوع من الواجب الدلالة (وتقدم في) بحث (مفهوم الموافقة)
~~كفهم حرمة الضرب من حرمة التأفيف (أن دلالته) أي مفهومها (قد تكون نظرية
~~ويجري فيها) أي في دلالتها (الخلاف) بأن يؤدي نظر مجتهد إلى إثباتها ونظر
~~آخر إلى نفيها فلا يبعد وقوع الخلاف في دلالة دليل الوجوب عليه (فعلى ما
~~علم مقدمة) أي فدلالة دليل الواجب على ما علم كونه مقدمة (من) ملزوم (ما
~~هي) أي المقدمة (له) لتوقفه عليها (أظهر) خبر المبتدأ المحذوف المذكور:
~~أعني دلالته، والملزوم هو الشارع، والمعنى إذا اعتبر دلالة اللفظ
# PageV02P217
# في مفهوم الموافقة مع نظريتها فدلالته على ما علم كونه موقوفا عليه شرعا
~~من قبل الملزوم الذي أوجب مدلوله الصريح أظهر من دلالة مفهوم الموافقة الذي
~~لم يعلم من الشارع توقف مدلوله الصريح عليه أن طلب المتكلم من المأمور فعلا
~~جعل صحته موقوفة على فعل آخر وعلم منه ذلك طلب لهما جميعا وهو ظاهر. هذا،
~~وفسر الشارح الملزوم باللفظ ولا يخفى ما فيه (وفرع عليه) أي على وجوب
~~المقدمة بوجوب ما هي مقدمة له (تحريم) الزوجة (إذا اشتبهت بالأجنبية) لأن
~~الكف عن الأجنبية واجب، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن ms0734 الزوجة فيجب الكف
~~عنها لتيقن الكف عن الأجنبية، كذا ذكره الشارح.
# وأنت خبير بأن هذا إنما يتم إذا كان التيقن بالخروج عن عهدة الواجب
~~واجبا، أما إذا كان الظن بالخروج المذكور كافيا وغلب على ظنه أنها زوجته
~~فلا تحرم فتأمل.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (يجوز تحريم أحد أشياء) معينة (كإيجابه) أي أحد الأشياء إلا أن التخيير
~~هنا في التروك وهناك في الأفعال (فله) أي المكلف (فعلها) أي الأشياء (إلا
~~واحدا لا جمعها فعلا) بأن يفعل جميل تلك الأشياء لئلا يكون فاعلا للمحرم
~~كما أنه هناك ليس له تركها جميعا لئلا يكون تاركا للواجب، وله أن يتركها
~~جميع كما أن له أن يفعلها جميعا هناك (وفيها) أي في هذه المسئلة من الأقوال
~~مثل (ما تقدم) في الواجب المخير، فقيل المحرم واحد منها لا بعينه، وقيل
~~يحرم جميعها فيعاقب بفعلها عقاب فعل المحرمات ويثاب بتركها ثواب ترك
~~المحرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها، وقيل المحرم ما يختاره المكلف
~~للترك منها فيختلف باختلاف الاختيار، وفي الشرح زيادة تفصيل فيها، هذا وزعم
~~بعض المعتزلة أنه لم يرد في اللغة النهي عن واحد من أشياء معينة، ورد
~~بالمنع حتى أنه لولا الإجماع عن النهي عن طاعة الجميع في قوله تعالى - {ولا
~~تطع منهم آثما أو كفورا} - لم تحمل الآية على ذلك (فتفريع تحريم الكل) أي
~~زوجاته (في قوله لزوجاته إحداكن طالق) على هذا الأصل (مناقضة لهذا الأصل)
~~إذ من حكمه أن له فعلها إلا واحدا فتحريم الكل مناف له (بخلاف) تحريم
~~الزوجة في (الاشتباه) بأجنبية فإنه لا مناقضة فيه لهذا الأصل، إذ ليس تحريم
~~الزوجة مع الأجنبية بسبب تحريم أحدهما، وإنما (حرمت الزوجة لاحتمالها) أي
~~الزوجة (المحرمة احتياطا ولا احتمال في الواحدة الموطوءة هنا لأن موجبه) أي
~~إحداكن طالق (ترك واحدة) لا على التعيين (وقد فعل) إذا وطئهن إلا واحدة
~~(إلا أن يعين) إحداهن للطلاق (وينسى) المعينة (فكالاشتباه) أي فيحرمن
~~احتياطا لاحتمال أن يكون كل
# PageV02P218
# منهن المحرمة كما في
### | 
### | مسئلة
# </span> الاشتباه، في المحصول إذا قال ms0735 أحدا كما طالق يحتمل أن يقال ببقاء
~~حل وطئهما لأن الطلاق شيء معين فلا يحصل إلا في محل معين، فإذا لم يعين لا
~~يقع بل الواقع أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند التعيين، ومنهم من قال
~~حرمنا جميعا إلى وقت البيان تغليبا لجانب الحرمة، وجزم البيضاوي بهذا
~~تفريعا على وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب.
# مسئلة
# (لا يجوز في) الفعل (الواحد بالشخص والجهة وجوبه وحرمته بإطباق مانعي
~~تكليف المحال وبعض المجيزين) له (لتضمنه) أي جواز اجتماعهما فيه (الحكم
~~بجواز الترك) إذ الحرام يجب تركه، وفي ضمن الوجوب يتحقق الجواز المطلق
~~بمعنى الإذن (وعدمه) أي عدم جواز الترك إذ الواجب لا يجوز تركه (ويجوز)
~~اجتماعهما (في) الواحد الشخصي (ذي الجهتين) الغير المتلازمتين فيجب
~~بأحداهما ويحرم بالأخرى (كالصلاة في) الأرض (المغصوبة عند الجمهور) فتجب
~~لكونها صلاة وتحرم لكونها غصبا (خلافا لأحمد وأكثر المتكلمين والجبائي فلا
~~تصح) أي فأنهم قالوا لا تصح الصلاة في المغصوبة (فلا يسقط الطلب) بفعلها
~~فيها (و) خلافا (للقاضي أبي بكر) فإنه قال (لا تصح) الصلاة (ويسقط) الطلب
~~بفعلها (لنا القطع فيمن أمر بخياطة) وأمر بأنه (لا) يفعلها (في مكان كذا
~~فخاطه) أي الثوب (فيه) أي في ذلك المكان (أنه) أي بأنه، فإنه متعلق بالقطع
~~(مطيع عاص للجهتين) لأنه ممتثل لأمر الخياطة غير ممتثل للنهي عن ذلك
~~المكان، فكذا فيما نحن فيه مطيع من جهة أنه غصب (ولأنه) أي اجتماع الوجوب
~~والحرمة (لو امتنع فلاتحاد المتعلق) أي فإنما يمتنع لاتحاد متعلقهما
~~(والقطع بالتعدد) هنا (فإن متعلق الأمر) بالصلاة (الصلاة و) متعلق (النهي)
~~عن إيقاعها في المغصوبة (الغصب) ففيه مسامحة، إذ المنهي الإيقاع في
~~المغصوبة لا للغصب (جمعهما) أي المتعلقين المكلف بامتثاله الأمر وترك
~~امتثاله النهي (مع إمكان الانفكاك) بأن يفعل المأمور به ولا يفعل المنهي
~~عنه فيصلي في غير المغصوبة (وأيضا لو امتنع) الجمع بين الوجوب والحرمة في
~~الواحد (امتنع صحة صوم مكروه وصلاة) مكروهة، لأن الوجوب كما يضاد التحريم
~~يضاد الكراهة إذ لا مانع إلا ms0736 التضاد واللازم باطل لثبوت كراهة كثير من
~~الصلاة والصوم (ودفعه) أي هذا الدليل كما ذكره ابن الحاجب وغيره (باتحاد
~~متعلق الأمر والنهي هنا) أي في الصلاة في الأرض المغصوبة (وهو) أي متعلقهما
~~(الكون في الحيز) وهو حصول الجوهر في حيزه لأن حصول المصلى في ذلك المكان
~~جزء
# PageV02P219
# من الصلاة المأمور بها ونفس الغصب المنهي عنه (بخلاف المكروه) من الصوم
~~والصلاة لعدم اتحاد متعلق الوجوب والكراهة فيه (فإن فرض) المكروه (كذلك) أي
~~أن متعلق الأمر والنهي متحد (منع صحته) أي المكروه (وإلا) أي وإن لم يفرض
~~كذلك (لم يفد) صحة المطلوب لأن الكلام فيما إذا اتحد متعلقهما (يناقض
~~جوابهما الآتي) قريبا كما سيظهر من تجويز اجتماعهما مع اتحاد المتعلق
~~باختلاف الجهة وهو خبر قوله ودفعه إلى آخره (بل ليس فيها) أي في الصلاة في
~~الأرض المغصوبة وفي الصلاة المكروهة وفي الصوم المكروه (تحتم منع) أي ليس
~~فيها نهي مقطوع به، وإلا لما كان للاجتهاد مساغ فمن حيث أنه فعل واحد متضمن
~~لأمر منهي يظن كونه منهيا مطلقا ومن حيث أنه امتثال لأمر إيجابي والنهي
~~باعتبار بعض جهاته يظن أنه ليس بمنهي مطلقا، وإذا لم يقطع بالمنع (فلا
~~ينافي) كونه ممنوعا من وجه (الصحة) باعتبار الجهة التي يؤدي بها الواجب
~~(فالمانع) من الصحة في الواحد الشخصي المذكور (خصوص تضاد) وهو فيما إذا لم
~~يكن فيه اختلاف الجهة، وقال الشارح: فالمانع من الجمع بينهما في واحد شخصي
~~ذي جهتين خصوص تضاد وهو المنع المتحتم القطعي عن الشيء والأمر به ولا يخفى
~~ما فيه (لا مطلقه) أي التضاد سواء اختلفت الجهة أو اتحدت (والاستدلال)
~~للمختار بأنه (لو لم تصح) الصلاة في المغصوبة (لم يسقط) التكليف بها (وهو)
~~أي عدم سقوطه (منتف) قال القاضي (للإجماع السابق) على ظهور المخالف وهو
~~أحمد ومن وافقه على سقوطه فالصلاة صحيحة، ثم الاستدلال مبتدأ خبره (دفع
~~بمنع صحة نقله) أي الإجماع كما قال إمام الحرمين لو كان إجماع لعرفه أحمد
~~لأنه أعرف به من القاضي لأنه أقرب زمانا من ms0737 السلف، ولو عرفه لما خالفه
~~فاندفع قول الغزالي الإجماع حجة على أحمد (قالوا) أي القاضي والمتكلمون (لو
~~صحت) الصلاة في الأرض المغصوبة (كان) كونها صحيحة (مع اتحاد المتعلق) للأمر
~~والنهي (لأن الصلاة حركات وسكنات وهما) أي الحركات والسكنات (شغل حيز) فهما
~~مأمور بهما (وشغله) أي الحيز ظلما هو (الغصب) وهو منهي عنه (أجيب بأنه) أي
~~متعلقهما واحد لكن (بجهتين فيؤمر به باعتبار أنه صلاة وينهى عنه لأنه غصب)
~~وهذا هو الجواب الذي ذكره المصنف أن ما تقدم من الدفع يناقضه (وألزم) على
~~القول بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على تعدد الجهة (صحة صوم) يوم
~~(العيد) لكونه مأمورا به حيث أنه صوم، منهيا عنه من حيث أنه في يوم العيد
~~(والجواب بتخصيص الدعوى) وهو جواز اجتماعهما في الواحد الشخصي في ذى
~~الجهتين (بما يمكن فيه انفكاكهما أي الجهتين بأن لا يتلازم جهة الوجوب
~~والتحريم كما هو في الخلافية إذ كل من جهة الصلاتية والغصبية لا يستلزم
~~الأخرى فإنه يتحقق الصلاة بلا غصب بخلاف صوم يوم
# PageV02P220
# العيد فإنه كونه صوما وهو المجوز لا ينفك عن كونه في يوم العيد وهو
~~المحرم فإن قلت خصوصية كونه في العيد اعتبرت في جهة الصوم فقلت بعدم
~~الانفكاك فلو لم تعتبر خصوصية مكان الصلاة في جهة الصلاة في الخلافية فيلزم
~~عدم الانفكاك وإن قطعت النظر عن خصوصية المكان في الخلافية لم يقطع النظر
~~عن خصوصية الزمان في الصوم المذكور فإنه يتحقق حينئذ صوم بلا جهة محرمة قلت
~~المراد تحقق الجهتين معا، وفي الصوم المذكور لا يمكن تحقق جهة الصوم الشخصي
~~بلا محرم مع جهة كونه في يوم العيد مثلا لكون الزمان جزءا من حقيقة الصوم
~~وعدم كون المكان جزءا بل حقيقة الصوم وعدم كون المكان جزءا من حقيقة الصلاة
~~فتأمل (و) أجيب (بأن نهي التحريم ينصرف) قبحه (إلى العين) أي عين المنهي
~~عنه والقبيح لعينه لا يكون له صحة فيجب القول به (إلا لدليل) يفيد خلافه
~~(وقد وجدت إطلاقات) مفيدة للصحة (في) حق (الصلاة) فبعمومها ms0738 يشمل صحة الصلاة
~~في الأرض المغصوبة (أوجبته لخارج) أي لوصف خارج عن ذات المنهي عنه: إذ لو
~~كان لعينه لاقتضت عدم الصحة، ولزمت المدافعة بين تلك الإطلاقات والنهي
~~المذكور (وإجماع غير أحمد) على صحة الصلاة في المغصوبة (لا في الصوم) أي
~~بخلاف الصوم في يوم العيد فإنه لم يقم دليل صارف عن ظاهر بطلانه، بل وقع
~~الاتفاق على ذلك: كذا ذكره المحقق التفتازاني (ولا يخفى ما فيه) أي في
~~الفرق المذكور فإنه وجد في الصوم إطلاقات أيضا إلا أن يفرق باعتبار إجماع
~~غير أحمد على أن الحنفية يصححون نذره وأنه لو صامه خرج عن عهدة النذر وإن
~~أوجبوا عليه الإفطار ثم القضاء، ثم أشار إلى فرق آخر بقوله (ولأن منشأ
~~المصلحة والمفسدة) في الصلاة في المغصوبة وهو كونه مطيعا من جهة أنه غصب
~~(متعدد، بخلاف صوم العيد) فإن الجهة التي يتوهم فيها الإطاعة هو الصوم
~~الخاص هي بعينها منهي عنها (وقد يمنع) هذا (بل الشغل) للحيز الذي هو
~~الحركات والسكنات المذكورة، وعين الغصب (منشؤهما) أي المصلحة والمفسدة وهو
~~متحد كما سبق (هذا فأما الخروج) من الأرض المغصوبة (بعد توسطها ففقهي) أي
~~فالبحث عن حكمه بحث فرعي (لا أصلي) لأن الأصولي يبحث عن أحوال الأدلة
~~للأحكام، لا عن أحوال أفعال المكلفين فإنه وظيفة الفقيه (وهو) أي الحكم
~~الفرعي له (وجوبه) أي الخروج منها على قصد التوبة، ونفي المعصية عن نفسه
~~(فقط) أي لا وحرمته كما هو قول أبي هاشم أنه مأمور به، لأنه انفصال عن
~~المكث ومنهي عنه لأنه تصرف في ملك الغير (واستبعد استصحاب المعصية للإمام)
~~في الشرح العضدي: من توسط أرضا مغصوبة فحط الأصولي فيه بيان امتناع تعلق
~~الأمر والنهي معا بالخروج، وبيان خطأ أبي هاشم في قوله بتعلقهما معا
~~بالخروج، فإذا تعين الخروج للأمر دون
# PageV02P221
# النهي بدليل يدل عليه، فالقطع ينفي المعصية عنه إذا خرج بما هو شرطه في
~~الخروج من السرعة والسلوك لأقرب الطرق وأقلها ضررا: إذ لا معصية بإيقاع
~~المأمور به الذي لا نهي عنه. قال ms0739 الإمام باستصحاب حكم المعصية عليه مع
~~إيجاب الخروج وهو بعيد: إذ لا معصية إلا بفعل منهي أو ترك مأمور به، وقد
~~سلم انتفاء تعلق النهي به فانتهض الدليل عليه فإن قيل فيه الجهتان، فيتعلق
~~الأمر بإفراغ ملك الغير، والنهي بالغصب كالصلاة في الدار المغصوبة سواء
~~قلنا غلط، لأنه لا يمكن الامتثال فيلزم تكليف المحال، بخلاف صلاة الغصب
~~فإنه يمكن الامتثال، وإنما جاء الاتحاد باختيار المكلف انتهى، فالمستبعد
~~ابن الحاجب وغيره، والمستصحب إمام الحرمين، واستصحاب المعصية عبارة عن
~~إبقاء حكمها عليه مع إيجاب الخروج بناء على أن الاستيلاء على ملك الغير
~~بالدخول لم يزل ما لم يتم الخروج، ووجه الاستبعاد ما أشار بقوله (إذ لا نهي
~~عنه) أي عن الخروج بتوبة ولا معصية إلا بفعل نهي أوترك مأمور به، وقد اعترف
~~بانتفاء تعلق النهي بالخروج (وثبوتها) أي المعصية (بلا نهي) أي فعل منهي
~~عنه أو ترك مأمور به (كقوله) أي إمام الحرمين (ممنوع) قال المحقق
~~التفتازاني: وإنما حكموا بالاستبعاد دون الاستحالة، لأن الإمام لا يسلم أن
~~دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به: بل ذاك في
~~ابتدائها خاصة. وقال الأبهري: وإذا عصى المكلف بفعل شخص آخر هو مسبب عن
~~فعله على ما قال صلى الله عليه وسلم " من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من
~~عمل بها " لم يستبعد معصيته لفعل له غير مكلف به هو مسبب عن فعله
~~الاختياري، وأشار إلى وجه قول أبي هاشم، ورده بقوله (وادعاء جهتي التفريع)
~~لملك الغير بالخروج (والغصب) بمروره في ملك الغير (فيتعلقان) أي الأمر
~~والنهي (به) أي بالخروج، وقوله فيتعلقان معطوف على ادعاء إما بتأويل في
~~جانب المعطوف عليه كأنه قال مختلف الجهتين فيتعلقان، أو في جانب المعطوف:
~~أي فتعلقهما به، وخبر المبتدأ (يلزمه) أي الادعاء المستعقب للتعلق (عدم
~~إمكان الامتثال) للأمر والنهي، لأن جهة التفريع لا تنفك عن جهة الغصب،
~~وحينئذ (فتكليف بالمحال) إذ معناه طلب الخروج وعدمه (بخلاف صلاة الغصب فإنه
~~يمكن) الامتثال للأمر والنهي فيها ms0740 لإمكان انفكاك جهتيهما فيها كما تقدم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (اختلف في لفظ المأمور به في المندوب) أي في أن تسميته به حقيقة أو مجاز
~~(قيل) كما في الشرح العضدي نقلا (عن المحققين) أن تسميته به (حقيقة، و) قال
~~(الحنفية وجمع من الشافعية مجاز، ويجب كون مراد المثبت) للحقيقة (أن
~~الصيغة) أي صيغة الأمر (في الندب يطلق
# PageV02P222
# عليها لفظ أمر حقيقة بناء على عرف النحاة في أن الأمر) يعني أمر اسم
~~(للصيغة المقابلة لصيغة الماضي وأخيه) أي وصيغة المضارع حال كون الصيغة
~~المذكورة صفة لمتعلقه (مستعملة في الإيجاب أو غيره) كالندب والإباحة
~~(فتعلقه) أي متعلق الأمر الذي هو إباحة عن الصيغة المذكورة (المندوب) صفة
~~لمتعلقه وخبره (مأمور به حقيقة) إذ قد عرفت أن مبدأ الاشتقاق وهو الأمر
~~حقيقة في الصيغة المستعملة في الندب، فالندب أمر ومن ضرورته كون الفعل
~~المندوب مأمورا به حقيقة فإن قلت لا نسلم أنه يلزم من كون صيغة الندب مسمى
~~بلفظ أمر كون متعلق مدلول الصيغة مأمورا به فالجواب أن المراد بالمأمور به
~~ما تعلق به مدلول الأمر به بحسب الاصطلاح (والنافي) للحنفية بنى نفيه (على
~~ما ثبت) من (أن الأمر خاص في الوجوب والمراد به) أي بالأمر المحكوم عليه
~~بأنه خاص (في الصيغة) كافعل ونظائره فإن قلت إذا لا خلاف إذا مراد المثبت
~~أن لفظ الأمر حقيقة في الندب وغيره على عرف النحاة، ومراد النافي أن صيغة
~~افعل كصم وصل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب لا أن لفظ الأمر مجاز في صيغة
~~الندب، وقوله (وهو) أي نفي الحنفية (أوجه) يدل على الخلاف كما أن قوله
~~اختلف الخ صريح فيه قلت الذي يقول أن صيغة افعل خاص في الوجوب يقول أن لفظ
~~أمر أيضا مخصوص بالصيغة المخصوصة بالوجوب ولا يطلق عنده لفظ الأمر على
~~الصيغة المستعملة في الندب حقيقة فليس المندوب عنده مأمورا به ثم بين كونه
~~أوجبه بقوله (لابتنائه) أي النفي على الأصل (الثابت لغة) وهو أن لفظ الأمر
~~خاص بالصيغة المستعملة في الوجوب، ومدار الأحكام ms0741 المستنبطة من الكتاب
~~والسنة على اللغة (وابتناء الأول) وهو أن المندوب مأمور به حقيقة (على
~~الاصطلاح) للنحاة وهو أن الصيغة لما هو أعم من الوجوب (واستدلال المثبت
~~بإجماع أهل اللغة على انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب) لا يصح على
~~إرادة ظاهره (إنما يصح على إرادة أهل الاصطلاح من النحاة) لأهل اللغة لما
~~بينهما من المناسبة (لأن ما ثبت من أن الأمر خاص في الوجوب) على ما مر من
~~قبل النافي (حكم اللغة) فكيف يتصور إجماع أهلها على خلافه، ثم استدلالهم
~~المذكور باعتبار ابتنائه على الاصطلاح (كاستدلالهم بأن فعله) أي المندوب
~~(طاعة وهي) أي الطاعة (فعل المأمور به) وفسر الطاعة في المأمور به بقوله
~~(أي) فعل (ما يطلق عليه المأمور) به (في الاصطلاح) النحوي فقوله فعل مصدر
~~مبني للفاعل وما يطلق عليه عبارة عن الحاصل بالمصدر كسائر أفعال المكلفين
~~مما يفعلونه لقصد القربة (وإلا) أي وإن لم يكن مرادهم ذلك بل ما يطلق عليه
~~في للغة (فعين النزاع) أى فالمراد حينئذ عين المنازع، إذ الخصم لا يستلزم
~~أن كل طاعة يطلق عليها لفظ المأمور به حقيقة بل يطلق على الواجبة فقط (مع
~~أنه) أي هذا الاستدلال إنما يتمشى (على تقدير
# PageV02P223
# اصطلاح في الطاعة) وهو أن الطاعة فعل المأمور به مطلقا (وهو) أي هذا
~~الاصطلاح فيها (منتف للقطع بعدم تسمية فعل المهدد عليه طاعة لأحد) أي لا
~~يقال للفعل الذي تعلق به افعل على سبيل التهديد أنه طاعة إذا فعله المهدد
~~عليه بل ولا يقال أنه مأمور به ولا أنه أمر بذلك الفعل مع صدق الأمر
~~اصطلاحا نحويا على صيغته واللازم باطل، وقوله لأحد إما صلة طاعة وإما متعلق
~~بتسمية (وإلا) رجوع إلى أول البحث، والمعنى وإن لم يكن مراد المثبت أن
~~الصيغة في الندب يطلق عليها لفظ أمر حقيقة بناء على عرف النحاة بل على
~~اللغة (فإنما يصح) كونه مأمورا به حقيقة بحسب اللغة بناء (على أن الصيغة)
~~التي هي مسمى لفظ أمر (حقيقة في الندب مشتركا) بينه وبين ms0742 الإيجاب (أو خاصا)
~~للندب كما هو قول البعض (وهم) أي المثبتون (ينفونه) أي كونها مشتركة أو
~~خاصة فيه ويجعلونها حقيقة في الوجوب خاصة فلا يكون المندوب مأمورا به
~~حقيقة، وحينئذ (فاستدلال النافي بأنه) أي المندوب (لو كان مأمورا) به (أي
~~حقيقة لكان تركه معصية) لما ثبت أن تارك المأمور به عاص (ولما صح) قوله صلى
~~الله عليه وسلم " (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) عند كل وضوء "
~~كما في صحيح ابن خزيمة أو عند كل صلاة كما في الصحيحين لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ندبهم إلى السواك، ثم قوله استدلال النافي مبتدأ خبر (زيادة) منه
~~غيره محتاج إليها لتمام المطلوب بما تقدم (وتأويله) لفظ الأمر في الحديث
~~وما قبله (بحمله) أي الأمر (على قسم خاص هو أمر الإيجاب) كما ذكره ابن
~~الحاجب وغيره مخالفة للظاهر (بلا دليل، وقولهم) أي المثبتين أنه يصار إلى
~~التأويل المذكور (لدليلنا) مدفوع لأنه (ظهر أنه) أي دليلهم (لم يتم) حينئذ
~~فأخف الأمرين على المثلين جعل الخلاف لفظيا فالمثبت: يعني الاصطلاح النحوي
~~ولا ينكره النافي، والنافي: يعني اللغة ولا ينفيه المثبت، وإليه أشار بقوله
~~(ومثل هذه) الخلافية (في اللفظية) أي في كونها لفظية (الخلاف في أن المندوب
~~مكلف به، والصحيح) الذي عليه الجمهور (عدمه) أي عدم كونه مكلفا به (خلافا
~~للأستاذ) أبي إسحاق الاسفرايني والقاضي، وإنما جعلنا الخلاف لفظيا (لدفع
~~بعده) أي بعد جعله معنويا: إذ يبعد من الأستاذ وغيره اعتبار التكليف فيه:
~~إذ التكليف إلزام ما فيه مشقة وكلفة فيؤول كلامه (بأن المراد) بقوله الندب
~~تكليف (إيجاب اعتقاده) أي اعتقاد كونه مندوبا، وإن كان التأويل أيضا بعيدا،
~~لأن الندب حكم ووجوب الاعتقاد حكم آخر لكنه أخف من الأول، وقيل كون الخلاف
~~لفظيا باعتبار تفسير التكليف، فمن فسره بالإلزام المذكور نفاه عن المندوب،
~~ومن فسره بطلب ما فيه كلفه أثبته له والمصنف ذهب إلى الأول فلزمه كون
~~المباح أيضا مكلفا به من حيث الاعتقاد، وإليه أشار بقوله (إلا أن المباح
~~حينئذ) أي حين يراد ms0743 بكونه تكليفا إيجاب اعتقاد ندبيته (تكليف) أيضا
# PageV02P224
# لوجوب اعتقاد إباحته (وبه) أي بكون الإباحة تكليفا (قال) الأستاذ (أيضا)
~~ومن سواه على أنه ليس بتكليف (ومثلهما) أي المندوب والمباح من حيث الخلاف
~~في تعلق الأمر حقيقة أو مجازا وفي التكليف، وفي كون الخلاف لفظيا (المكروه)
~~فهو (منهي) عنه (أي اصطلاحا) نحويا (وحقيقة مجازا لغة) لأن النهي في
~~الاصطلاح يقال على لا تفعل استعلاء سواء كان على سبيل الحتم أولا أما في
~~اللغة فلا يقال حقيقة نهي عن كذا إلا إذا منع عنه، فالقائل حقيقة يريد
~~الاصطلاح، والقائل مجاز يريد اللغة (وأنه) أي المكروه (ليس تكليفا) عند
~~الجمهور لأنه ليس إلزام ما فيه كلفة وتكليف عند الأستاذ (وفيهما) أي في
~~مسئلتي المكروه هاتين (ما فيهما) أي في مسئلتي المندوب مأمور به والمندوب
~~والمباح يكلف بهما (والمراد) بالمكروه المكروه (تنزيها) لأن المكروه تحريما
~~لا خلاف في أنه تكليف (ويطلق) المكروه (على الحرام و) على (خلاف الأولى مما
~~لا صيغة) نهى (فيه) كترك الضحى، وهذا إذا فرق بين التنزيهية وخلاف الأولى
~~(وإلا) أي وإن لم يفرق بينهما نظر إلى المآل (فالتنزيهية مرجعها إليه) أي
~~إلى خلاف الأولى، إذ حاصلها ما تركه أولى، والتفرقة مجرد اصطلاح (وكذا يطلق
~~المباح على متعلق) الإباحة (الأصلية) التي هي عدم المؤاخذة بالفعل والترك
~~لما هو من المنافع لعدم ظهور تعلق الخطاب (كما) يطلق المباح أيضا (على
~~متعلق خطاب الشارع تخييرا، وكلاهما) أي المتعلقين إنما يعرفان (بعد الشرع
~~على ما تقدم) في آخر المسئلة الثانية من مسئلتي التنزل (أما المعتزلة فأعم
~~من ذلك) أي فالمباح عندهم يطلق على ما هو أعم من متعلق الأصلية والشرعية
~~(والعقلية) إذ متعلقها عندهم الأفعال الاخيتارية التي يدرك العقل عدم
~~اشتمالها على المصلحة والمفسدة ولم يتعلق بها خطاب لحكم العقل بعدم الحرج
~~في فعلها وتركها (وأما من جعله) أي جواز إطلاق المباح شرعا على متعلق غير
~~الشرعية وهو انتفاء الحرج في الفعل والترك وعدم جواز ذلك (خلافا في أن لفظ
~~المباح هل يطلق في لسان ms0744 الشرع على غير ذلك) أي غير متعلق خطاب الشارع
~~تخييرا. قال المحقق التفتازاني: الكلام في أن المباح عند بعض المعتزلة ما
~~انتفى الحرج في فعله وتركه، وعندنا ما تعلق خطاب الشارع بذلك به (فلا حاصل
~~له لأنه إن أراد الشارع فلا يعرف له) أي الشارع (اصطلاح في المباح أو) أراد
~~(أهل الاصطلاح الفقهي فلا خلاف برهانيا) بل هو حينئذ لفظي مبني على
~~الاصلاحى (ويرادف المباح الجائز ويزيد) عليه في الإطلاق (بإطلاقه) أي
~~الجائز (على ما لا يمتنع شرعا ولو) كان ذلك (واجبا ومكروها) أي أو مكروها
~~فيطلق على المندوب والمباح بطريق أولى (و) على ما لا يمتنع (عقلا) وهو
~~الممكن العام سواء كان (واجبا أو راجحا أو قسيميه) أي الراجح وهما المرجوح
# PageV02P225
# والمساوي، وهذا أعم من الأول مطلقا ومن الثاني من وجه (كما يقال المشكوك
~~على الموهوم)
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (نفي الكعبي المباح خلافا للجمهور لأنه) أي المباح (ترك حرام) فإن السكوت
~~ترك للقذف، والسكوت ترك للقتل (وتركه) أي الحرام (واجب ولو) كان (واجبا
~~مخيرا) فيه بين أن يأتي بواجب وغير واجب كالمندوب والمكروه تنزيها، فإذا
~~اختار أي واحد منها كان واجبا لكونه ترك حرام (فاندفع) بقوله ولو مخيرا
~~(منع تعين المباح) على رأي الجمهور (للترك) للحرام (لجوازه) أي ترك الحرام
~~(بواجب) ولا يضر كون الواجب المخير مبهما لما عرفت من خصال الكفارة (ويورد)
~~على الكعبي أنه (ليس تركه) أي الحرام (عين فعل المباح) غايته أنه لا يحصل
~~إلا به كما قال الشارح (وأجاب) الكعبي (بأن) هذا لا يضر فإن (ما لا يتم
~~الواجب إلا به فهو واجب) ويرد عليه أنه لا نسلم أنه لا يتم الواجب الذي هو
~~ترك الحرام إلا به لجواز أن يتحقق في ضمن واجب أو مكروه فتأمل (وأورد) على
~~هذا الدليل (أنه مصادمة الإجماع على انقسام الفعل إليه) أي المباح
~~(وباقيها) أي أقسامها من الواجب والحرام والمكروه والمندوب فلا يسمع
~~(فأجاب) الكعبي (بوجوب تأويله) أي الإجماع على انقسام الفعل فإنه منقسم
~~إليها (باعتباره) أي انفعل (في ms0745 ذاته) أي مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه
~~يحصل به ترك حرام (لا بملاحظة ما يلزمه) أي الفعل من كونه يحصل به ترك
~~حرام، وإنما أولناه (لقطعية دليلنا) المذكور جمعا بينه وبين الدليل القطعي
~~بقدر الإمكان إذ الأصل في الأدلة الأعمال لا الإهمال (ويتعين كونه) أي هذا
~~التأويل (مراد القائلين بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به) قال الشارح: قال
~~المصنف رحمه الله: فإن قولهم يقتضي وجوب مباحثات كثيرة فهو يجر إلى مثل قول
~~الكعبي، فمرادهم أن تلك المقدمات مباحة في ذاتها ولكن لزمها الوجوب لعارض
~~التوصل إلى الواجب بها (فإن لزوم وجوب المعصية مخيرا) ما ذكره الكعبي
~~إسناده إلى نقض إجمالي تقريره لو صح ما ذكره الكعبي لزم كون المحرم إذا ترك
~~به محرما آخر: كاللواطة إذا ترك بها الزنا واجبا. لأن هذا المحرم يتحقق به
~~ترك الحرام (فقد ذكر جوابه) وهو ما ذكره في إلزام حرق الإجماع وحاصله
~~التزام كونه حراما في نفسه واجبا لكونه تركا للمحرم (وجواب الأخيرين) أي
~~قول الكعبي إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في جواب قول الجمهور ليس
~~تركه عين فعل المباح وتأويله في مقابلة إيرادهم عليه مصادمة الإجماع (منع
~~أن ما لا يتم الواجب إلا به) فهو (واجب) أما كونه جوابا عن الأول فظاهر،
~~وأما عن التأويل فلأن المحوج إليه وجوب ما لا يتم
# PageV02P226
# الواجب إلا به (واقتصارهم) أي المتقدمين والمتأخرين منهم على هذا المنع
~~متجاوزين في الاقتصار (عن آخرهم) وهذا على سبيل المبالغة إذ لا يمكن
~~التجاوز عن الآخر، أو المعنى عن آخرهم إلى أولهم بجعل الآخر ابتداء السلسلة
~~من حيث التصاعد (ينادي بانتفاء دفعه) أي دفع قول الكعبي (إلا للنافي) كون
~~ما لا يتم الواجب إلا به واجبا (وليس) هذا النفي هو (المذهب الحق) للفقهاء
~~والمحدثين وغيرهم (ولا مخلص لأهله) أي الحق عن الكعبي فيلزمهم نفي المباح
~~رأسا (وهو) أي الدفع لقول الكعبي (أقرب إليك منك) هذا كناية عن كمال
~~الظهور، إذ لا يمكن أن يكون غير ms0746 نفي الشيء أقرب منه إليه (لانكشاف منع أن
~~كل مباح ترك حرام، بل لا شيء منه) أي من المباح (إياه) أي ترك حرام (ولا
~~يستلزمه) أي المباح ترك الحرام (للقطع بأن الترك: وهو كف النفس عن الفعل
~~فرع خطوره) أي الفعل (و) فرع (داعية النفس له) أي للفعل (و) نحن (نقطع
~~بإسكان سائر الجوارح) أي جميعها (وفعلها) أي الجوارح معطوف على إسكان حال
~~كون كل من الإسكان والفعل (لا عن داعية فعل معصية تركا لها) أي للمعصية حال
~~متداخلة من الضمير المستكن في الحال الأول راجع إلى الإسكان والفعل (بذلك)
~~متعلق بتقطع: أي بخطور الفعل وداعية النفس له توضيحه أن الترك الذي هو كف
~~النفس عن فعل المعصية تارة يتحقق بفعل الجوارح بأن يشغلها بفعل آخر عنها،
~~والمباح أيضا تارة يتحقق بإسكانها وتارة بتحريكها وفعلها فيوهم أن المباح
~~هو الترك المذكور، وإذا وجد شيء من إسكانها وفعلها ولم يكن صدوره مسببا عن
~~داعية فعل المعصية بأن يكون المقصود منه تركها دلنا إلى القطع بصدوره لا عن
~~تلك الداعية لعدم سبق خطور فعل المعصية وداعية النفس لها، فكم من مباح
~~يتحقق وليس هناك الترك المذكور قطعا فلا يستلزمه (وعند تحققها) أي داعية
~~المعصية (فالكف) للنفس عن فعلها (واجب ابتداء) لا ثانيا بحسب تحريم المحرم
~~الذي هو الكف تركا (يثبته) أي وجوب هذا الواجب ابتداء فاعله الدليل في قوله
~~(بما قام بأطلاقه الدليل) الجار الأول متعلق بالإثبات، والثاني بالقيام:
~~يعني إثباته الوجوب بسبب معنى قائم بإطلاقه وهو عمومه وشموله لزوم الكف عن
~~كل داعية معصية، ويجوز أن يكون ضمير الموصول محذوفا والتقدير بما قام به
~~ويكون قوله بإطلاقه بدلا عن قوله بما قام به.
### | مسئلة
# (قيل المباح جنس الواجب) إذ المباح ما أذن في فعله، والإذن جزء حقيقة
~~الواجب لاختصاص الواجب بقيد زائد لأنه ما أذن في فعله لا في تركه (وهو) أي
~~هذا القول (غلط، بل) المباح
# PageV02P227
# (قسيمة) أي الواجب (مندرج معه) أي مع الواجب (تحت رجنسهما إطلاق الفعل)
~~عطف بيان ms0747 لجنسهما، وهو إذن في الفعل غير مقيد بالإذن في الترك وعدمه
~~(لمبيانته) أي المباح للواجب (بفصله) أي المباح (إطلاق الترك) فيه كإطلاق
~~الفعل، إذ الواجب غير مطلق الترك (وتقدم) في مسئلة لاشك في تبادر كون
~~الصيغة في الإباحة والندب مجازا (في) بحث (الأمر ما يرشد إليه) أي إلى كونه
~~مباينا لما قلنا فليرجع إليها.
### | مبحث الرخصة والعزيمة
# (تقسيم للحنفية: الحكم إما رخصة وهو) أي الرخصة (ما) أي حكم (شرع تخفيفا
~~لحكم) آخر (مع اعتبار دليله) أي الحكم الآخر (قائم الحكم) لبقاء العمل به
~~(لعذر خوف) فوات (النفس أو العضو) ولو أنملة، فخرجت العزيمة لأنها لم تشرع
~~تخفيفا لحكم، بل شرعت ابتداء لا بعارض، ومنها خصال الكفارة المرتبة والتيمم
~~عند فقد الماء (كإجراء المكره بذلك) متعلق بالمكره أي بما يحصل به خوفه على
~~نفسه أو عضوه (كلمة الكفر) على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، مفعول إجراء،
~~(وجنايته) أي المحرم المكره بذلك (على إحرامه) سواء كانت الجناية الإفساد
~~أو بما يوجب الدم كما هو الظاهر من إطلاقه (ورمضان) أي وجناية الصائم في
~~رمضان صحيحا مقيما مكرها بذلك بالإفساد (وترك الخائف على نفسه الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة) المفروضة معطوف على الأمر (وتناول
~~المضطر مال الغير) معطوف على إجراء (وهو) أي هذا النوع من الرخصة (أحق
~~نوعيها) أي أولاهما حقيقة باسم الرخصة لقيام دليل العزيمة فيه، وقيام حكمه
~~من غير دليل دال على تراخيه عنه، وكلما قوي جانب العزيمة قوي في جانب خلافه
~~معنى الرخصة المثبتة عن كونه معدولا إليه عن الأصل للضرورة، وحينئذ
~~(فالعزيمة) أي العمل بالعزيمة (أولى) لما ذكر من قيام دليلها، وبقاء حكمها
~~من غير موجب للتراخي (ولو مات بسببها) أي العزيمة فإما قيام دليل وجوب
~~الإيمان إلى آخره فلأنه قطعي لا يتصور تراخي حكمه عنه عقلا ولا شرعا فيدوم
~~بدوامه، وإنما رخص في إجراء تلك الكلمة في تلك الحالة لئلا يفوت حقه صورة
~~ومعنى بتخريب البدن، وزهوق الروح مع أن حق الله لا يفوت معنى لاطمئنان
~~القلب بالإيمان غير ms0748 أن العزيمة أولى لما فيه من رعاية تعظيم الله تعالى
~~صورة ومعنى، وحصول الشهادة، والآثار في هذا كثيرة شهيرة، وعلى هذا القياس
~~قيام دليل النافي وبقاء حكمه من غير تراخ، وأولوية العزيمة فيه على ما تبين
~~في محله وقالوا في حرمة أكل الميتة ولحم الخنزير، وشرب الخمر إما في حالة
~~الاختيار، وإما في حالة الاضطرار فهي
# PageV02P228
# على الإباحة الأصلية حتى قيل أنه لو لم يأكل حتى يموت كان آثما (أو) ما
~~شرع تخفيفا لحكم آخر مع اعتبار دليله (متراخيا) حكمه (عن محلها) أي الرخصة
~~(كفطر المسافر) أي كرخصة فطره والمريض في رمضان، فإن دليل وجوب صومه، وهو
~~قوله تعالى - {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} - قائم، لكن تراخي حكمه عن محل
~~الرخصة، وهو السفر والمرض لقوله تعالى - {فعدة من أيام أخر} -: وقد يقال أن
~~قوله تعالى " فليصمه " لا يعم المسافر بقرينة آخر الكلام فلا يتحقق بالنسبة
~~إليه دليل متأخر الحكم، ويجاب بأنه يدل على أنه لولا وجود عذره لكان مثل
~~غيره في طلب الصوم، وبهذا الاعتبار جعل دليلا بالنسبة إليه أيضا غير أنه
~~متراخ الحكم (والعزيمة) في هذا النوع (أولى ما لم يستضر) بها نظرا إلى قيام
~~السبب، وأما إذا استضر فلا أولوية للعزيمة، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم
~~" هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ".
~~وصام صلى الله عليه وسلم في السفر أيضا كما في الصحيحين (فإن مات بها) أي
~~بالعزيمة (أثم) لقتله نفسه بلا مبيح، فما في صحيح مسلم من أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، ثم
~~دعا بقدح من ماء فشرب به، فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة
~~محمول على أنهم استضروا به بدليل ما في لفظ له، فقيل أن الناس قد شق عليهم
~~الصوم (والعزيمة ذلك الحكم) المعبر عنه بقوله تخفيفا لحكم ولا يخفى أن
~~الأنسب ذكره قبل قوله، فالعزيمة أولى لكنه ms0749 أخره لما ذكر بعده مما يتعلق به
~~(فتقيد) العزيمة (بمقابلة رخصة، وقد لا تقيد) بمقابلتها (فيقال) العزيمة
~~(ما شرع ابتداء غير متعلق بالعوارض) فتعم ما كان في مقابلة رخصة وما لم يكن
~~(وتعرف الرخصة بما تغير من عسر إلى يسر من الأحكام وقسم كل) من العزيمة
~~الرخصة بهذين المعنيين (أربعة) من الأقسام فقسم (العزيمة إلى فرض) وهو (ما)
~~أي حكم (قطع بلزومه) مأخوذ (من فرض) بمعنى قطع (وواجب بما) أي حكم (ظن)
~~لزومه، سمي واجبا (لسقوط لزومه) أي وقوعه (على المكلف بلا علم) له بثبوته
~~علما قطعيا فهو مأخوذ (من وجب) بمعنى (سقط) قال تعالى في الهدى بعد النحر -
~~{فإذا وجبت جنوبها} -: أي سقطت، ويحتمل أن تكون التسمية باعتبار درجته عن
~~مرتبة العلم غير أنه لا يلائم إلا الحنفية (و) قال (الشافعية) بل الجمهور
~~الفرض والواجب اسمان (مترادفان) لفعل مطلوب جزما (ولا ينكرون) أي الشافعية
~~(انقسام ما لزم) فعله (إلى قطعي) أي ثابت بدليل قطعي دلالة وسندا (وظني) أي
~~ثابت بدليل ظني دلالة وسندا (ولا) ينكرون (اختلاف حالهما) أي القطعي والظني
~~من حيث إلا كفار لمنكره وعدمه وغير ذلك، وإنما النزاع في أن الاسمين هل هما
~~لمعنى واحد يتفاوت في بعض الأحكام بالنظر إلى طريق
# PageV02P229
# ثبوته أو كل منهما لقسم منه مغاير للآخر باعتبار طريقة (فهو) نزاع (لفظي
~~غير أن إفراد كل قسم باسم أنفع عند الوضع) لموضوع المسئلة (للحكم) عليه
~~فإنك حينئذ تضع الفرض موضوع مسئلة لتحكم عليه بما يناسبه وتضع الواجب كذلك،
~~بخلاف ما إذا كانا مترادفين فإنك حينئذ تحتاج إلى نصب قرينة بحسب المواضع
~~(وإلى سنة) أي (الطريقة الدينية) المأثورة (منه صلى الله عليه وسلم أو)
~~الخلفاء (الراشدين) كلهم (أو بعضهم) التي يطالب المكلف بإقامتها من غير
~~افتراض ولا وجوب، ولم يذكر هذا القيد لظهوره بقرينة التقابل. وعنه صلى الله
~~عليه وسلم " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها
~~بالنواجذ ": حسنه الترمذي وصححه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو داود، وهم:
~~أبو بكر، وعمر وعثمان، وعلي رضي ms0750 الله عنهم كما ذكره البيهقي وغيره لما صححه
~~أحمد وابن حبان والحاكم من حديث سفيان " الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون
~~ملكا ". واحتج به أحمد وغيره على خلافتهم فقد كانت مدتهم هذه إلا ستة أشهر
~~مدة الحسن ابن علي رضي الله عنهما (وينقسم مطلقها) أي السنة (إلى سنة هدى)
~~وهو ما يكون إقامتها تكميلا للدين، كذا ذكره الشارح، ويرد عليه أن ما سيأتي
~~من السنن الزوائد كثير منها ما يصدق عليه هذا التعريف إذا قصد به اتباعه
~~صلى الله عليه وسلم: اللهم إلا أن يقال المنظور قصده صلى الله عليه وسلم
~~وهو لم يقصد بالزوائد ذلك (تاركها) بلا عذر (مضلل ملوم كالأذان) للمكتوبات
~~على ما ذهب إليه كثير من المشايخ، وذهب صاحب البدائع إلى وجوبه، ومال إليه
~~المصنف لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه من غير ترك (والجماعة) عن ابن
~~مسعود " من سره أن يلقى الله غدا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن،
~~فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم
~~في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة
~~نبيكم لضللتم ". وفي رواية " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن
~~الهدى، وأن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه ". رواه مسلم
~~وأصحاب السنن (وإنما يقاتل المجمعون على تركها) أي سنة الهدى كما قال محمد
~~في أهل بلدة تركوا الأذان والإقامة أمروا بهما فإن أبوا قوتلوا بالسلاح
~~(للاستخفاف) لأن ما كان من إعلام الدين فالإصرار على تركه استخفاف بالدين،
~~فيقاتلون على ذلك، ذكره في المبسوط، فهذا القتال يدل على وجوب الأذان كما
~~استدل به بعضهم، ويشكل على هذا قوله ولو تركه واحد ضربته وحبسته. وفي شرح
~~مختصر الكرخي عنه أنه قال " لو ترك أهل كورة سنة من سنن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لقاتلتهم عليها، ولو ترك رجل واحد ضربته وحبسته " لأن السنة لا
~~يضرب ولا يحبس عليها إلا أن يحمل على ما ms0751 إذا كان مصرا على الترك من غير عذر
~~فإنه استخفاف كما في الجماعة المصرين
# PageV02P230
# عليه من غير عذر، كذا ذكره الشارح، وفيه أنه يحتاج حينئذ إلى الفرق بين
~~إصرار الكل وإصرار البعض حيث يقاتل في الأول، ويضرب ويحبس في الثاني
~~فليتأمل (وقول الشافعي مطلقها) أي السنة إذا أطلقها الصحابي أو المتكلم
~~بلسان الشرع (منصرف إليه) أي إلى مسنونه (صلى الله عليه وسلم صحيح في عرف
~~الآن، والكلام في عرف السلف ليعمل به في نحو قول الراوي) صحابيا كان أو
~~غيره (السنة أو من السنة. وكانوا) أي السلف (يطلقونها) أي السنة على (ما
~~ذكرنا) أي سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ففي صحيح مسلم
~~عن علي رضي الله عنه في قصة جلد الوليد بن عقبة من شرب الخمر " لما أمر
~~الجلاد بالإمساك على الأربعين " جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو
~~بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة: وهذا أحب إلي ". وقال مالك: قال عمر بن
~~عبد العزيز " سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا
~~الأخذ بها اعتصام بكتاب الله تعالى، وقوة على دين الله تعالى ". ونقل عن
~~ابن شهاب عن سالم وغيره ما يوافق الشافعي، ذكر الشارح تفصيله (وإلى) سنن
~~(زائدة كما في أكله وقعوده ولبسه) صلى الله عليه وسلم قالوا أخذها حسن
~~وتركها لا بأس به: أي لا يتعلق به كراهة ولا إساءة (وإلى نفل) معطوف على
~~قوله إلى فرض، وهو المشروع زيادة على الفرائض والواجبات والسنن لنا لا
~~علينا (يثاب على فعله) لأنه عبادة (فقط) ولا يعاقب على تركه (ومنه) أي
~~النفل الركعتان (الأخريان) من الرباعية (للمسافر) إذ يثاب على فعلهما غير
~~أنه يصير مسيئا بتأخير السلام ولا يعاقب على تركهما (فلم ينوبا عن سنة
~~الظهر) على الصحيح، لأن السنة بالمواظبة، والمواظبة عليها منه صلى الله
~~عليه وسلم بتحريمة مبتدأة وإن لم يحتج إلى نية السنة في وقوعها سنة على ما
~~هو المختار، ثم عطف على الأخريان (وما تعلق به دليل ms0752 ندب يخصه، وهو المستحب
~~والمندوب) كالركعتين أو الأربع قبل العصر والسنة بعد المغرب: كذا ذكره
~~الشارح. وقال المصنف في شرح الهداية: اختلف في الأفضل بعد ركعتي الفجر. قال
~~الحلواني: ركعتا المغرب، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما سفرا ولا حضرا،
~~ثم التي بعد الظهر لأنها سنة متفق عليها، وقيل التي قبل العشاء، والتي قبل
~~الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء (وثبوت التخيير) شرعا (في ابتداء الفعل)
~~للنفل بين التلبس به، وعدم التلبس (لا يستلزم عقلا ولا شرعا استمراره) أي
~~التخيير (بعده) أي بعد الابتداء والشروع فيه (كما قال الشافعي) وإذا لم
~~يستلزمه (فجاز الاختلاف) بين حالتيه: ما قبل الشروع وما بعده باعتبار
~~التخيير ولزوم الإتمام (غير أنه) أي الاختلاف في ذلك (يتوقف على الدليل
~~وهو) أي الدليل (النهي عن إبطال العمل) الثابت بنص القرآن، والقياس على
~~الحج النفل (فوجب الإتمام فلزم القضاء بالإفساد، و) قسمت (الرخصة
# PageV02P231
# إلى ما ذكر) في أول التقسيم من القسمين ووصف أولهما بأنه أحق نوعيها (و)
~~إلى (ما وضع عنا من إصر) أي حكم مغلظ شاق (كان على من قبلنا) من الأمم (فلم
~~يشرع عندنا) أي في ملتنا أصلا تكريما لنبينا صلى الله عليه وسلم ورحمة لنا
~~(كقرض موضع النجاسة) من الثوب والجلد (وأداء الربع في الزكاة) لتعلق الوجوب
~~بربع المال، واشتراط قتل النفس في صحة التوبة، وبت القضاء بالقصاص عمدا كان
~~القتل أو خطأ، وإحراق الغنائم، وتحريم العروق في اللحم، وتحريم السبت
~~وتحريم الطيبات بسبب الذنوب، وأن لا يطهر من الجنابة والحدث غير الماء،
~~وكون الواجب من الصلاة في اليوم والليلة خمسين، وعدم جوازها في غير المسجد،
~~وحرمة الجماع بعد العتمة في الصوم والأكل بعد النوم فيه. قال الشارح:
~~وكتابة ذنب المذنب ليلا على باب داره صباحا ولا يخفى أنه مما نحن فيه (و)
~~إلى (ما) أي حكم (سقط: أي لم يجب مع العذر مع شرعيته في الجملة) وتسمى رخصة
~~إسقاط (وهذان) يعني ما وضع عنا وما سقط مع العذر إلى آخره جعلا قسمين ms0753 منها
~~(باعتبار ما يطلق عليه اسم الرخصة) فقط سواء كان بطريق الحقيقة أو المجاز
~~من غير اعتبار حقيقتها، وهو أن يشرع تخفيفا لحكم مع اعتبار دليله قائم
~~الحكم لعذر، أو متراخيا، وإليه أشار بقوله (لا حقيقتها كالقصر) للصلاة
~~الرباعية للمسافر، وإنما حكمنا بكون القصر ليس فيه حقيقة الرخصة (لإيجاب
~~السبب الأربع في غير المسافر) فالسبب الموجب للأربع، وهو النص الدال على
~~وجوب الأربع ليس في محل القصر (و) إيجاب السبب (ركعتين فيه) أي في المسافر،
~~وذلك (بحديث عائشة) رضي الله عنها في الصحيحين " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين
~~فأقرت صلاة السفر وزيدت في الحضر (وسقوط حرمة الخمر والميتة للمضطر) إلى
~~شرب الخمر وأكل الميتة مخافة الهلاك على نفسه من العطش والجوع فإن دليل
~~الحرمة لم يقم في محل الرخصة، وهو الاضطرار (والمكره) على شرب الخمر وأكل
~~الميتة بالقتل، وقطع العضو فحرمتهما ساقطة مع عذر الاضطرار والإكراه ثابتة
~~عند عدمهما على ما هو ظاهر الرواية (للاستثناء) في قوله تعالى - {إلا ما
~~اضطررتم} - بعد قوله تعالى - {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} - إذ الاستثناء من
~~الحظر إباحة (فتجب الرخصة) ههنا كما يجب شرب الخمر وأكل الخنزير لدفع
~~الهلاك (ولو مات للعزيمة) ههنا بأن يمتنع عن شرب الخمر وأكل الميتة عند
~~الاضطرار والإكراه (أثم) بإلقائه بنفسه إلى التهلكة من غير ملجئ، لكن هذا
~~إذا علم بالإباحة في حق هذه الحالة لخفاء انكشاف الحرمة، فيعذر بالجهل، ولا
~~يحنث بأكلها مضطرا إذا حلف لا يأكل الحرام، وذهب كثير منهم أبو يوسف في
~~رواية إلى أن الحرمة لا ترتفع، بل إثمها يرتفع كما في الإكراه على الكفر
~~فلا يأثم بالامتناع، ويحنث في الحلف المذكور، فعلى هذا يكون من القسم الأول
~~لقوله
# PageV02P232
# تعالى - {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} -
~~والمغفرة إنما تكون بعد الإثم والجواب أن المغفرة باعتبار التناول المقدر
~~الزائد على ما لا بد منه في بقاء المهجة: إذ يعسر على المضطر رعاية ذلك
~~(ومنه) أي من هذا القسم الأخير من الرخصة ms0754 (سقوط غسل الرجل مع الخف) في مدة
~~المسح، لأن استتار القدم بالخف منع سراية الحدث إليها، فوجوب الغسل الذي هو
~~العزيمة ليس في محل الرخصة، فغسل الرجلين في هذه الحالة ساقط والمسح شرع
~~ابتدأ تيسيرا، لأن الغسل يتأدى بالمسح (وقولهم) أي جماعة من الحنفية في هذه
~~المسئلة (الأخذ بالعزيمة) وهو غسل الرجلين (أولى) من الأخذ بالرخصة، وهو
~~المسح (معناه إماطة) أي إزالة (سبب الرخصة بالنزع للخف ليغسلهما أولى من
~~عدمها والمسح على الخف، هذا وذكر الزيلعي أن كون المسح على الخف من هذا
~~النوع سهو، لأن من شأن هذا النوع عدم بقاء مشروعية العزيمة معه، لكن الغسل
~~مشروع وإن لم ينزع الخف: ولذا يبطل مسحه إذا خاض في الماء ودخل في الخف حتى
~~انغسل أكثر رجليه، وكذا لو تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف أجزأه عن الغسل
~~حتى لا يبطل بانقضاء المدة انتهى قوله أجزأه عن الغسل أي عن الغسل بعد
~~النزع، وقوله حتى لا يبطل إلى آخره يرد عليه أن الغسل لا معنى لبطلانه أيضا
~~لأنه اضمحل مع وجود هذا الغسل: اللهم إلا أن يتوهم لهذا الغسل مدة كما
~~للمسح لا يخفى ما فيه. وقال الشارح، وتعقبه المصنف: بأن مبناه على صحة هذا
~~الفرع، وهو منقول في الفتاوي الظهيرية، لكن في صحته نظر فإن كلمتهم متفقة
~~على أن الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على
~~طهارتها، ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح، وبنوا عليه منع المسح للمقيم
~~والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات، وهذا يقتضي أن غسل الرجل في
~~الخف وعدمه سواء إذا لم يبتل به ظاهر الخف في أنه لم يزل به الحدث، لأنه
~~غير محله إلى قوله والأوجه كون الأجزاء إذا خاض النهر لابتلال الخف ثم إذا
~~انقضت المدة إنما لم يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض، والنزع إنما وجب للغسل
~~وقد حصل انتهى. ثم ذكر روايات من الكتب المعتبرة تفيد ما ذكره المصنف: منها
~~ما في فتاوي الإمام محمد بن الفضل لا ms0755 ينتقض مسحه على كل حال، لأن استتار
~~القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب
~~بطلان المسح، وما في المجتبي من أنه لا ينتقض وإن بلغ الماء الركبة، ثم ذكر
~~أن الذي يظهر له أنه يجب عليه غسل رجليه ثانيا إذا نزعهما وانقضت المدة وهو
~~غير محدث، لأن عند النزع أو انقضاء المدة يعمل ذلك الحدث السابق عمله فيسرى
~~إلى الرجلين فيحتاج إلى مزيل له عنهما حينئذ للإجماع على أن المزيل لا يظهر
~~عمله في حدث طارئ بعده، ثم قال فليتأمل،
# PageV02P233
# ولعل وجه التأمل أن السراية وإن تأخرت عن الغسل المذكور، لكن سبب السراية
~~سبقه، (و) من هذا القسم (السلم) وهو بيع آجل بعاجل (سقط اشتراط ملك المبيع)
~~فيه مع اشتراطه فيما عداه من البياعات إجماعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم
~~" ولا تبع ما ليس عندك ". وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في
~~الثمار السنة والسنتين، فقال: " من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن
~~معلوم إلى أجل معلوم " تيسيرا وتخفيفا لأنه بيع المفاليس، فكان رخصة مجازا
~~لا حقيقة، لأن السبب المحرم قد انعدم في حقه شرعا (فلو لم يبع سلما وتلف
~~جوعا أثم) لإلقائه بنفسه إلى التهلكة من غير ملجئ (واكتفى) في صحة السلم
~~(بالعجز التقديري عن المبيع) بأن يكون المسلم فيه في ملكه ولكنه مستحق
~~الصرف إلى حاجته، ودليل الحاجة إقدامه عليه فإنه لا يرضى بأرخص الثمنين إلا
~~لحاجة (فلم يشترط عدم القدرة عليه) أي لم يشترط العجز الحقيقي، وهو أن لا
~~يكون في ملكه حقيقة (واقتصر الشافعية) في تفسير الرخصة (على أن ما شرع من
~~الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر رخصة) أي اكتفوا في تحقق حقيقة
~~الرخصة مطلقا بمجرد وجود العذر الذى لولاه لتحقق قيام المحرم، فلم يشترطوا
~~قيام المحرم بالفعل في شيء من أقسام الرخصة وقالوا (وإلا) أي وإن لم يكن
~~الحكم المشروع على الوجه المذكور (فعزيمة، ومقتضاه) أي هذا الاقتصار
~~(انتفاء التعلق) أي ms0756 تعلق التحريم (بقائم العذر) أي بالفعل الذي قام عذره،
~~لأنهم اكتفوا بمجرد كونه بحيث لولا عذره لكان حراما يقتضي القوانين
~~الشرعية، وكلمه لولا تدل على عدم الحرمة مع وجود العذر (ويقتضي) انتفاء
~~تعلق التحريم بمحل الرخصة (امتناع صبر المكره على الكلمة) أي على إجراء
~~كلمة الكفر على لسانه بالقتل أو قطع العضو حتى القتل أو القطع بأن يمتنع عن
~~إجرائها حتى يقتل أو يقطع، فقوله حتى غاية للصبر: وذلك (لحرمة) القطع به و
~~(قتل النفس) أي الرضا بقتلها والتسبب له (بلا مبيح) إذ المفروض عدم تعلق
~~الحرمة بإجرائها بناء على اقتصارهم. وفي الشرح العضدي دليل الحرمة إذا بقي
~~معمولا به، وكان التخلف عنه لمانع طارئ في حق المكلف لولاه لثبتت الحرمة في
~~حقه فهو الرخصة انتهى. واستنبط الأبهري من هذا أنه إن لم يبق مكلفا عند طرد
~~العذر لا رخصة في حقه، لأنها من الأحكام التي شرط فيها التكليف: فعدم تحريم
~~مثل إجراء المكره كلمة الشرك على لسانه، وإفطاره في رمضان، وإتلافه مال
~~الغير ليس رخصة، لأن الإكراه الملجئ يمنع التكليف.
### | (تتمة)
# لهذا الفصل (الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه) أي على الفعل (ففي
~~المعاملات)
# PageV02P234
# المقصود منه (الحل والملك، وفي العبادات المتكلمون) قالوا هي (موافقة
~~الأمر) أي أمر الشارع، وهو أن يكون (فعله مستجمعا ما يتوقف عليه) من الشروط
~~وغيرها (وهو) أي فعله مستجمعا إياه (معنى الاجزاء، والفقهاء) قالوا (هما)
~~أي الصحة والاجزاء في العبادات (اندفاع وجوب القضاء) تفسير باللازم إذ
~~الاندفاع وصف وجوب القضاء لا الفعل الموصوف بالصحة (ففيه) أي الحكم الذي هو
~~الصحة عند الفقهاء (زيادة قيد) عليه عند المتكلمين إذ حاصله أنه موافقة
~~الأمر على وجه يندفع به القضاء، وهذا التعبير أحسن من قول بعضهم كون الفعل
~~مسقطا للقضاء لأن القضاء فرع وجوب القضاء ولم يجب (فصلاة ظان الطهارة مع
~~عدمها) أي الطهارة في نفس الأمر (صحيحة ومجزئة على الأول) أي قول المتكلمين
~~أن المعتبر في الموافقة للأمر شرعا حصول الظن بها لأنه الذي في الوسع (لا ms0757
~~الثاني) أي قول الفقهاء لعدم اندفاع القضاء لأنه في معرض اللزوم لاحتمال
~~ظهور بطلان الظن، وإليه أشار بقوله (والاتفاق على القضاء) أي على وجوبه
~~(عند ظهوره) أي عدم الطهارة (أي أن الاجزاء لا يوصف به وبعدمه إلا
~~محتملهما) أي الاجزاء وعدمه (من العبادات) كالصلاة والصوم والحج (بخلاف
~~المعرفة) لله تعالى لأنها لا تحتملهما إذ ليس فيهما ما يطلق عليه المعرفة
~~وهو غير مجزئ لأنه إذا وصفه بما لا يليق به يسمى جهلا لا معرفة غير مجزية
~~(وقيل يوصف بهما) أي بالأجزاء وعدمه ما ليس بعبادة أيضا وهو (رد الوديعة)
~~مثلا (على المالك) حال كونه (محجورا) لسفه أو جنون فيوصف بعدم الأجزاء (و)
~~حال كونه (غير محجور) فيوصف بالاجزاء (ودفع) قال الشارح: الدافع الاسنوي
~~(بأنه) أي ردها (ليس إلا تسليما لمستحق التسليم) يعني ليس رد الوديعة مما
~~يقع على وجهين مجزئ وغير مجزئ، بل مما لا يقع إلا على جهة واحدة وهو
~~التسليم لمستحق التسليم فإن ردت إلى غيره لا يقال أنه رد غير مجزئ، وفيه
~~نظر (ثم قيل مقتضى) كلام (الفقهاء) أن الاجزاء (لا يختص بالواجب ففي حديث
~~الأضحية) عن أبي بردة أنه ذبح شاة قبل الصلاة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال " لا تجزى عنك " قال عندي جزعة من المعز فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم (تجزى إلى آخره) أي عنك ولا تجزى عن أحد بعدك، رواه أبو حنيفة
~~وهو بمعناه في الصحيحين وغيرهما، ثم هذا بناء على أن الأضحية سنة كما هو
~~قول الجمهور (ونظر فيه) أي في كون ذلك مرضيا للفقهاء باستدلالهم: أي
~~الفقهاء (برواية الدارقطني) مرفوعا بإسناد صحيح (لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها
~~بأم القرآن على وجوبها) أي أم القرآن في الصلاة فإن الاستدلال بها على
~~الوجوب دليل على أن الاجزاء خاص به: يعني لو لم يكن الاجزاء مختصا بالواجب
~~لجاز كون عدم الاجزاء لفوات السنة، ولك أن تقول الاستدلال باعتبار عدم
~~اجزاء الصلاة، فإن معناها لا يجزى
# PageV02P235
# عما يجب في ذمة المكلف، ms0758 لا باعتبار نفس الاجزاء فافهم (وقالوا هو) أي هذا
~~الحديث بهذا اللفظ في الدلالة على وجوبها (أدل من الصحيحين) أي من لفظهما
~~على وجوبها وهو لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب لجواز أن يكون تقديره لا
~~صلاة كاملة كما يجوز أن يكون التقدير لا صلاة صحيحة (و) باستدلالهم بما (في
~~حديث الاستنجاء) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط
~~فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها (فإنها تجزى عنه) على وجوب الاستنجاء
~~(وهذا) النظر (يحول الدليل) المذكور على أن الاجزاء يوصف به غير الواجب
~~(اعتراضا عليهم) أي على الفقهاء، تقريره أنكم جعلتم الاجزاء دليل الوجوب
~~وقلتم لا وجوب للأضحية وقدره من الشارع استعمال الاجزاء فيها (والصحة
~~عمتهما) أي العبادات والمعاملات (كالفساد) في عمومه لهما (وهو) أي الفساد
~~(البطلان) عند الشافعية (والحنيفة كذلك) أي يقولون بأن الفساد هو البطلان
~~(في العبادات) يتحقق (بفوات ركن أو شرط) فالعبادة الفاسدة والباطلة بما فات
~~فيها ركن أو شرط (وقدمنا ما اخترناه من الزيادة في) مبحث (النهي) وحاصله أن
~~كل فعل هو من جنس العبادات إذا أتى به المكلف على وجه منهي عنه نهي تحريم
~~فهو باطل لأن بطلان الفعل عبارة عن كونه بحيث لا يترتب المقصود منه، ولما
~~كان المقصود من العبادة الثواب واندفاع العقاب لا غير كان المنهي عنه
~~تحريما باطلا لعدم ترتب المقصود بخلاف غير العبادة، إذ لا يستلزم عدم ترتب
~~الثواب فيه عدم ترتب مقصود آخر كالملك والانتفاع، ومبني هذا الكلام أن
~~المنهي تحريما لا ثواب له وما يندفع به العقاب أما إذا جاز ترتب الثواب
~~عليه بدون الانتفاع المذكور أو عكسه فلا يلزم الخلو عن الفائدة، ثم مقتضى
~~هذا بطلان صوم يوم العيد وعدم وجوب القضاء بعد الشروع فيه والإبطال،
~~والحنفية لا يقولون ببطلانه وإن ألزموه بالإبطال والقضاء بل يقولون بصحته
~~لو صامه، وقد علم بذلك أن الباطل من العبادة لا يخص فائت الركن والشرط، بل
~~كل ما نهى عنه تحريما باطلا (وفي المعاملة) عند الحنفية ms0759 (كونها) أي
~~المعاملة (مترتب أثرها) مبتدأ خبره مترتب، والجملة خبر الكون: أي كون
~~المعاملة بحيث يترتب عليها ما هو المطلوب منها شرعا حال كونها (مطلوبة
~~التفاسح شرعا الفساد وغير مطلوبه) التفاسخ شرعا (الصحة، وعدمه) أي عدم ترتب
~~أثرها عليها (البطلان) وإنما قالوا هكذا (لثبوت الترتب) أي ترتب أثر
~~المعاملة عليها حال كونها (كذلك) أي مطلوبة التفاسخ (في الشرع بما قدمناه)
~~(في) مبحث (النهي) كالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض (ففرق) بين المعاملات
~~(بالأسماء) المذكورة فما كان مشروعا بأصله ووصفه سمي صحيحا لكونه موصلا إلى
~~تمام المقصود مع سلامة الدين وما كان مشروعا بأصله دون وصفه سمي فاسدا كما
~~يقال: لؤلؤة فاسدة: إذا بقي أصلها وذهب
# PageV02P236
# بياضها ولمعانها، ولحم فاسد: إذا نتن ولكن بقي صالحا للغذاء، وما لم يكن
~~مشروعا بأصله لا بوصفه سمى باطلا كما يقال لحم باطل: إذا صار بحيث لا يبقى
~~له صلاحية الغذاء (واستدلال مانعي اتصاف المندوب بالاجزاء) من الفقهاء (بما
~~في الاستنجاء) من الحديث المذكور إبقاء على وجوبه باعتبار لفظ الاجزاء (قد
~~يمنع) كون المراد بالاجزاء المذكور فيه الاجزاء عن الواجب (عندهم) أي
~~الفقهاء (فإنه) أي الاستنجاء (مندوب) عند الحنفية إذا لم يبلغ الخارج قدر
~~الدرهم (كاستدلال المعممين) أي كما يمنع استدلال القائلين بأنه يوصف به
~~الواجب والمندوب (بما في الأضحية) من الحديث السابق ذكره (لأنها) أي
~~الأضحية (واجبة) عند أبي حنيفة رضي الله عنه (ولا يضرهم) أي مانعي اتصاف
~~المندوب بالاجزاء (ما في الفاتحة) من الحديث المذكور (لقولهم بوجوبها) أي
~~الفاتحة في الصلاة (ومقتضى الدليل التعميم) أي تقسيم اتصاف الواجب والمندوب
~~به عندهم (لحديث الاستنجاء، ثم قد يظن أن الصحة والفساد في العبادات من
~~أحكام الشرع الوضعية وقد أنكر ذلك، إذ كون المفعول) أي ما فعله المكلف
~~امتثالا (موافقا للأمر الطالب له) أي لذلك المفعول كما هو معنى الصحة عند
~~المتكلمين، وتوصيف الأمر بالطالب على سبيل المجاز: إذ الطالب إنما هو الآمر
~~(أو) كونه (مخالفا) للأمر الطالب له كما هو معنى الفساد عندهم (وكونه) أي ms0760
~~المفعول (تمام ما طلب حتى يكون مسقطا: أي رافعا لوجوب قضائه) كما هو معنى
~~الصحة عند الفقهاء (وعدمه) أي عدم كون المفعول تمام المطلوب كما هو معنى
~~عدم الصحة عندهم، وكون المفعول مبتدأ خبره (يكفي في معرفته العقل) حال كونه
~~(غير محتاج إلى توقيف الشرع) أي اطلاعه على ذلك (ككونه) أي كما يعرف كونه
~~(مؤديا للصلاة وتاركا) لها بالعقل (فحكمنا به) أي بكل من الصحة والفساد
~~(عقلي صرف) أي خالص، ولما قيل أنه لا شك في أنهما من أحكام الوضع في
~~المعاملات، إذ لا يستراب في أن كون المعاملات مستتبعة لثمراتها المطلوبة
~~منها متوقفة على توقيف من الشارع تعقبه المصنف، فقال (ولا يخفى أن ترتب
~~الأثر) على الفعل كالصلاة والبيع (وضعي) إذ ليس من قضية العقل أن يترتب على
~~تلك الأفعال المخصوصة ذلك الثواب، وأن يترتب على الإيجاب والقبول الملك، بل
~~بموجب تعيين الشارع أن يكون لكل واحد أثر كذا (وكون الحكم به) أي بترتب
~~الأثر على الفعل (بعد معرفته) أي الترتب حاصلا (بالعقل شيء آخر) غير أصل
~~الترتب، ويحتمل أن يكون بالعقل متعلقا بالمبتدأ، وهو الكون بمعنى، وخبره
~~شيء آخر والحاصل أن أصل ترتب الأثر الخاص على الفعل الخاص ليس بعقلي، بل
~~بوضع الشارع لكن حكمنا بكون الفعل الواقع المستجمع لشرائطه المعتبرة شرعا
~~بحيث يترتب عليه أثره أمر عقلي،
# PageV02P237
# لأنه إذا نظر فيه فوجده مستجمعا لما ذكر حكم بكونه مترتب الأثر (واعلم أن
~~نقل الحنفية عن الفقهاء والمتكلمين في الأصل) المذكور في تفسير الصحة وما
~~يقابلها، ونقلهم (وقوع الظان مخطئا على عكس) نقل (الشافعية) أما الأول فما
~~أشار إليه بصريح قوله (وهي ال
### | مسئلة
# القائلة) على سبيل التجوز، ومقول القول (هل تثبت صفة الجواز) الإضافة
~~بيانية. وقد يعبر عنه بالاجزاء (للمأمور به) متعلق بتثبت (إذا أتى) المأمور
~~(به) أي بالمأمور به (إلى آخرها) وهو قال بعض المتكلمين لا إلا بدليل وراء
~~الأمر، والصحيح عند الفقهاء أنه يثبت به صفة الجواز، كذا في المنار، وإنما
~~كان عكس ما نقلوا، لأن ms0761 حاصله أن الصحة والاجزاء موافقة الأمر عند المتكلمين
~~واندفاع وجوب القضاء عند الفقهاء وحاصل هذه المسئلة أن الموافقة ليست
~~بموجبة للاجزاء عند المتكلمين، وعند الفقهاء موجبة له، وأما الثاني فما
~~أشار إليه بما تضمنه قوله المذكور: وهو أن الصلاة المذكورة صحيحة ومجزية
~~عند الفقهاء وغير مجزية ولا صحيحة عند المتكلمين. قال في البديع: قال عبد
~~الجبار لا يكون الامتثال دليل الاجزاء بمعنى سقوط القضاء وإلا فلو كان
~~الامتثال مستلزما للاجزاء بمعنى سقوط القضاء يلزم أن لا يعيد الصلاة أو
~~يأثم إذا علم الحدث بعدما صلى بظن الطهارة، واللازم باطل لأنه مأمور
~~بالإعادة وغير آثم، وإنما تثبت هذه الملازمة، لأن المصلي إما مأمور أن يصلي
~~بظن الطهارة أو بيقينها، فإن كان الأول فلا إعادة عليه لإتيانه بالمأمور به
~~على وجهه، وإن كان الثاني لزم الإثم إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه قلنا
~~المكلف مأمور بأمر ثان يتوجه بالأداء حال العلم بفساد الأداء على حسب حاله
~~من العلم والظن حتى لو مات عند العلم أجزأته تلك الصلاة وسقطت الإعادة،
~~وحينئذ لا يأثم إذا صلى بظن الطهارة، لأن التكليف بحسب الوسع، هذا عند من
~~يقول: القضاء بأمر جديد، ولمن يوجب القضاء بالأمر الأول أن يجعل الاجزاء
~~بالامتثال مشروطا بعدم العلم أو الظن بالفساد، وأما معه فليس الإتيان
~~بالمأمور به دليل الاجزاء انتهى. قوله قلنا إلى آخره يرد عليه أن عبد
~~الجبار لم يرتب لزوم عدم الإعادة على مجرد وقوع الامتثال بل عليه، وكونه
~~مسقطا للقضاء فلا إشكال عليه، هذا ولا يظهر وجه قوله من العلم والظن، لأن
~~أداء الظان إنما هو بحسب الظن، إذ لو كان بحسب العلم لما تبين خلافه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
### | الفصل الرابع في المحكوم عليه
# (المحكوم عليه المكلف مسئلة: تكليف المعدوم معناه قيام الطلب) للفعل أو
~~الترك بالذات القديم تعالى وتقدس (بمن سيوجد) موصوفا (بصفة التكليف) بأن
~~يكون بالغا
# PageV02P238
# عاقلا. ومرجعه قيام صفة الكلام النفسى وهو صفة واحدة بالشخص متكثرة
~~بالاعتبارات، ومن جملة اعتباراته الطلب النفسي (فالتعلق) ms0762 للطلب بفعل
~~المعدوم في الأزل (بهذا المعنى) الذي حاصله انتفاء أنه إذا وجد وكلف فليفعل
~~كذا (هو المعتبر في التكليف الأزلي وليس) تكليف المعدوم بهذا المعنى
~~(ممتنع) وذهب إليه الأشاعرة (قالوا) أي القائلون بامتناع تكليف المعدوم
~~(يلزم) من تكليف المعدوم (أمر ونهي وخبر) إذ المكلف به إما فعل وترك أو
~~اعتقاد بمضمون خبري (بلا مأمور) ومنهي تركه اكتفاء بما يقابله وأراد به
~~المطلوب منه فعل أو ترك (و) بلا (مخبر وهو) أي اللازم (ممتنع) فيمتنع
~~الملزوم (قلنا) يلزم ما قلتم (في) الخطاب (اللفظي ذي التعلق التنجيزي
~~والخطاب الشفاهي في الخبر، أما) الطلب (النفسي فتعلقه بذلك المعنى) المذكور
~~المعدوم (واقع تجده في طلب) ك في نفسك (صلاح ولد) ترجو أنه (سيوجد أو) تقول
~~(إن وجد) أبغي صلاحه (وتجد معنى الخبر في نفسك مترددا للاعتبار وغيره) أي
~~تجد المضمون الخبري يتردد مرة بعد أخرى ويتكرر لمصلحة الاعتبار والاتعاظ
~~وغيره من المصالح، فعلم أن حصول المضمون النفسي لا يستلزم وجود مخبر ووقوع
~~أخبار و (أما حقيقة الأمرية) والنهيية (والخبرية الممتنعة بلا مخاطب موجود
~~فبعروض التعلق التنجيزي للنفسي) أي الخطاب النفسي أشار إلى أن التعلق
~~الأزلي ليس بتنجيزي، وفي الشرح العضدي اختص أصحابنا بأن الأمر يتعلق
~~بالمعدوم حتى صرحوا بأن المعدوم مكلف وقد شدد سائر الطوائف النكير عليه
~~قالوا: إذا امتنع في النائم والغافل ففي المعدوم أجدر، وإنما يرد ذلك لو
~~أريد به تنجيز المكلف في حال العدم بأن يطلب منه الفعل في حال الفعل بأن
~~يكون الفهم أو الفعل في حال العدم ولم يرد ذلك، بل أريد التعلق العقلي: وهو
~~أن المعدوم الذي علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف توجه إليه حكم في الأزل
~~بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال انتهى. وقال المحقق التفتازاني: بل المراد
~~التعلق المعنوي للطلب القديم القائم بذات الله جل وعلا بالفعل من المعدوم
~~حال وجود المأمور وتهيئه للفهم، فإذا وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك
~~الطلب القديم من غير تجدد طلب انتهى، وإنما دعاهم إلى اعتبار هذا التعلق ms0763 في
~~الأزل إذ الأمر أزلي والتعلق بالغير جزء من حقيقته، وفي هذا التعلق يكفى
~~وجود المعدوم في علم الله سبحانه وتعالى أزلا، وقيل الكلام الذي هو مشترك
~~بين الأمر والنهي والخبر قديم وكونه أمرا أو نهيا أو خبرا حادث جمعا بين
~~المصلحتين: قدم الكلام وحدوث الأمر والنهي والخبر، ورد بأنها أنواع الكلام
~~ولا وجود للجنس بدون نوع والمعتزلة قالوا: لو كان الأمر والنهي والخبر
~~قديما لزم تعدد كلام الله تعالى في الأزل ضرورة كونها أنواعا له، والجمهور
~~على أن كلامه تعالى واحد في الأزل لا تعدد فيه وإن تناول جميع معاني الكتب
# PageV02P239
# الإلهية، أجيبوا بأن التعدد الذي يكون في الكلام باعتبار المتعلقات لا
~~التعدد الوجودي فقوله فبعروض التعلق إلى آخره خبر المبتدأ (فحيث نفوا عنه)
~~أي عن الكلام الأزلي (التعلق فهو) أي فنفيه عنه (بهذا) المعنى (وإذا أثبت)
~~له التعلق (فبذلك) أي فأثبت بذلك المعنى، فالنفي والإثبات لا يتواردان على
~~محل واحد فالنزاع لفظي، ثم إن هذا إنما يتأتى على القول بالكلام النفسي كما
~~هو الحق.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (يصح) عن الجمهور (تكليفه تعالى بما علم انتفاء شرط وجوده) الذي ليس
~~بمقدور للمكلف (في الوقت) أي وقت الفعل كما لو أمر بصيام غد من علم موته
~~قبل الغد (خلافا للإمام والمعتزلة والاتفاق) على صحة التكليف بالفعل (فيمن
~~لا يعلم) انتفاء شرط وجوده الذي ليس بمقدور للمكلف وقت فعله وهو منحصر في
~~غيره تعالى كقول السيد لعبده صم غدا غير عالم ببقاء حاله إلى غد (لنا لو
~~شرط) لصحة التكليف (العلم) للمكلف بكسر اللام (بالوجود) أي بوجود الشرط
~~المذكور (لم يعص مكلف بالترك) فإن قلت بطلان هذا لا يستلزم المطلوب وهو صحة
~~التكليف بما علم انتفاء شرط الوجود لجواز انتفاء العلم بالانتفاء والعلم
~~بالوجود معا قلنا إنما يتصور في حق غيره تعالى، وأما في حقه تعالى فلا بد
~~من أحد العلمين، فانتفاء كل واحد منهما يستلزم ثبوت الآخر، ثم بين الملازمة
~~بقوله (لاستلزامه) أي ترك المأمور به (انتفاء إرادة الفعل) لأن فعل ms0764 المكلف
~~مشروط إرادة الله تعالى إياه (وهو) انتفاء الإرادة التي هي شرط وجود الفعل
~~(معلوم له تعالى) والمفروض أن شرط التكليف العلم بالوجود وهو منتف (فلا
~~تكليف) به (فلا معصية) إذ هي فرع التكليف واللازم باطل بالضرورة من الدين
~~(ويلزم) أيضا (في غيره تعالى انتفاء العلم بالتكليف أبدا) فيلزم عدم علم
~~المكلفين بأسرهم بالتكليف (لتجويز الانتفاء) إذ يجوز كل أحد انتفاء شرط
~~الوجود المستلزم انتفاء التكليف (في الوقت وأجزائه لو) كان الوقت (موسعا
~~لغيبه) أي لكون وجود الشرط غائبا عما أحاط به علمهم لتجويزهم الموت قبل
~~الفعل (فيمتنع الامتثال) إذ هو فرع العلم بالتكليف، يرد عليه أن لزوم
~~انتفاء الفعل بالكلية غير مسلم لجواز حصول العلم بإعلام الله تبارك وتعالى
~~ولعله أراد انتفاء العلم به لغير إعلامه تعالى وقد انعقد الإجماع لوجود علم
~~المكلف بالتكليف بغير الإعلام (ويلزمه) أي انتفاء العلم بالتكليف (عدم
~~إقدام الخليل عليه الصلاة والسلام على الذبح) لولده. قال الشارح: لانتفاء
~~شرط حله عند وقته: وهو عدم النسخ واللازم باطل لأنه أقدم عليه قطعا انتهى.
# PageV02P240
# وأنت خبير بأن ما ينساق إليه الذهن من السياق أن وجه اللزوم ما لزم من
~~اشتراط العلم بالوجود انتفاء العلم بالتكليف، لأنه يلزم حينئذ عدم علمه،
~~عليه الصلاة والسلام بتكليفه بالذبح لغيب وجود الشرط عنه مع أنه لا يحتمل
~~أن يكون علمه بإعلام الله تعالى إياه، كيف وقد علم سبحانه انتفاء شرط وجود
~~الذبح من خر الرقبة وغيره، غير انه سيأتي في آخر الكلام ما يؤيد الشارح
~~(والإجماع على القطع) للمكلف (بتحقق الوجوب والتحريم) اللذين هما قسما
~~التكليف (قبل المعصية) بالمخالفة (و) قبل (التمكن) من الفعل، أقام إلى ما
~~ذهب إليه الجمهور ثلاثة أدلة: لزوم انتفاء المعصية، ولزوم انتفاء العلم
~~بالتكليف، ولزوم إقدامه عليه السلام، ثم أفاد بطلان الثالث للأولين
~~بالإجماع المذكور، لأن علم المكلف قطعا بالتكليف قبل المعصية يستلزم
~~تحققها، وذكر التمكن لأن القطع بالتكليف بعد التمكن من الفعل يصلح عذرا عن
~~المعصية بمخالفة الأمر (فانتفى) بهذا الإجماع (ما يخال) أي ms0765 ما اعترض به على
~~الثالث بأنا لا نسلم لزوم عدم إقدام الخليل وغيره بسبب انتفاء علمه بشرط
~~التكليف، وهو عدم النسخ لتجويزه وقوعه قبل الوقت لأنه يحتمل (أن الإقدام
~~منه) عليه السلام على ذبح الولد (ومن غيره) عليه السلام من المكلفين على
~~الإتيان بالواجب (لظن التكليف بظن عدم الناسخ) بناء على أن الأصل عدمه
~~(وهو) أي ظن التكليف (كاف في لزوم العمل كوجوب الشروع) في الفرض (بنية
~~الفرض) إجماعا وهذا دليل على أن تجويز النسخ احتمال لا عبرة به، ويرد عليه
~~أنه لا كلام في عدم اعتباره غير أنه يلزم على تقدير اشتراط العلم بوجود
~~الشرط العلم فتدبر ولا يخفى عليك أنه يصلح مثالا لما يدل قطعا على الإجماع
~~على القطع بتحقق الوجوب قبل المعصية والتمكن لأن نية الفرض قبل الشروع فيه
~~وهي لا تتأتى بدون العلم بالوجوب والتكليف، ويرد عليه أيضا أن ظن المكلف
~~بالتكليف إنما ينفع إذا لم يكن في مقابلة الدليل القطعي، وتحريم الذبح، ولا
~~سيما ذبح الولد ثابت بالقطعي، وإنما قال انتفى الخ لأنه علم أن القطع بتحقق
~~التكليف ثابت بالإجماع فلا عبرة باحتمال النسخ فلا وجه لجعل إقدام الخليل
~~عليه السلام مبنيا على الظن مع كون إقدام غيره مبنيا على القطع (قالوا) أي
~~المخالفون (لو لم يشترط) في صحة التكليف بالفعل عدم العلم بانتفاء شرطه في
~~وقته بأن يصح التكليف مع العلم بانتفاء الشرط (لم يشترط إمكان الفعل لأن ما
~~عدم شرطه غير ممكن، ومر في تكليف المحال نفيه) أي نفي التكليف بغير الممكن
~~(والجواب النقض) الاجمالى (بتكليف من لم يعلم الانتفاء) اى بالتكليف بالفعل
~~الذى لم يعلم الآمر انتفاء شرط وجوده كالسيد يأمر غلامه بفعل مشروط بشرط
~~وهو لا يعلم انتفاءه
# PageV02P241
# فيحتمل أن يكون منتفيا ويستحيل حينئذ وجود ذلك الفعل ومع هذا الإجمال لا
~~يتحقق إمكان الفعل، ولا شك في وقوع مثل هذا الأمر في الشاهد، فلو كان
~~دليلكم موجبا لاشتراط عدم العلم بانتفاء الشرط بالنسبة إلى الواجب تعالى
~~لأوجب اشتراط العلم بوجود الشرط ms0766 بالنسبة إلى غيره تعالى لاشتراك العلة، وقد
~~يوجه بالفرق بين تكليف من يعلم الانتفاء ومن لم يعلمه، فإن هذا يستلزم عدم
~~اشتراط إمكان الفعل بخلاف ذلك، فإن الجاهل بالانتفاء يجوز وجود الشرط وهذا
~~التجويز يحمله على التكليف فتأمل (و) أجيب (بالحل) وتعيين محل الحل في
~~استدلالهم (بأن) الإمكان (المشروط) في التكليف (كون الفعل يتأتى) أي كونه
~~ممكن الحصول (عند) وجود (وقته وشرائطه، لا) أن المشروط (وجودها) أي شرائطه
~~(بالفعل) بالإطلاق العام: يعني بحيث أنه يتأتى أن تحققت شرائطه، وهذا لا
~~يقتضي وجودها في وقت من الأوقات، غاية الأمر أنه لا بد من إمكان الشرائط
~~(لأن عدمها) أي الشرائط (لا ينافي) الإمكان (الذاتي) للفعل، والشرط في
~~التكليف إنما هو إمكانة الذاتي لا غير، وإلا لم يصح تكليف كل من مات على
~~كفره ومعصيته لأن علمه تعالى متعلق بعدم وقوع ما أمروا به وعدم تحقق شروطه
~~من إرادة الفعل وغيرها (قالوا) ثانيا (لو صح) التكلف (مع علم الآمر
~~بالانتفاء) لشرطه (صح) التكليف (مع علم المأمور) بانتفائه (إذ المانع) من
~~الصحة إنما هو (عدم إمكانه) أي الفعل (دونه) أي الشرط لأن شرط التكليف
~~الإمكان (وهو) أي عدم الإمكان (مشترك) بين علم الآمر بالانتفاء وعلم
~~المأمور به (الجواب منع مانعية ما ذكر) عن الصحة (بل) المانع عنها (انتفاء
~~فائدة التكليف وهو) أي انتفاؤها إنما يكون إذا انتفى الشرط (في علم المأمور
~~لا) في علم (الآمر فإنها) أي فائدة التكليف (فيه) أي في صورة انتفاء الشرط
~~في علم الآمر (الابتلاء) للمأمور (ليظهر عزمه) أي المأمور على الفعل
~~(وبشره) به (وضدهما) أي العزم والبشر وهو الترك والكراهة له (وبذلك) أي
~~بظهور العزم والبشر وضدهما (تتحقق الطاعة والعصيان واعلم أن هذه) المسألة
~~(ذكرت في أصول ابن الحاجب وليست) المسألة المذكورة (سوى جواز التكليف بما
~~علم تعالى عدم وقوعه) من المكلف به، إذ كل ما علم عدم وقوعه علم انتفاء شرط
~~وجوده في الجملة كالإرادة من المكلف وإرادة الله تعالى إياها لقوله تعالى -
~~{وما تشاءون إلا أن يشاء ms0767 الله رب العالمين} - وقوله وليست سوى إلى آخره على
~~سبيل المبالغة للاتحاد باعتبار المآل (وهم ذكروا في مسئلة شرط المطلوب
~~الإمكان الإجماع على وقوع التكليف به) أي بما علم تعالى عدم وقوعه (فحكاية
~~الخلاف مناقضة) كما صرح به غير واحد من شارحي كلامه على ما ذكره السبكي (ثم
~~على بعده) أي الخلاف (يكفي) ويغني (عن الإكثار) والإطناب أن يقال: (لنا
~~القطع ب) وقوع (تكليف
# PageV02P242
# كل من مات على كفر أو معصية بالإيمان والإسلام) المتضمن التكليف بما هو
~~ضد للمعاصي (وإذ منكره) أي منكر جواز التكليف بل وقوعه بالنسبة إلى من مات
~~على كفر أو معصية (يكفر بإنكار) حكم (ضروري ديني) لأنا نعلم بالضرورة من
~~الدين أن الكفار والعصاة مأمورون بترك الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة،
~~فإنكار إيجاب الإيمان كفر إجماعا (استبعدنا الخلاف خصوصا الإمام) أي من
~~الإمام، نقل الشارح عن السبكي أن ما لوقوعه شرط إن علم الآمر الشرط واقعا
~~فلا إشكال، وأن جهله ويفرض في أمر السيد عبده فكذلك، ونقل المصنف الاتفاق
~~عليه وإن علم انتفاءه فعلى قسمين: أحدهما ما يتبادر إلى الذهن فهمه حين
~~إطلاق التكليف كالحياة والتمييز. فإن السامع متى سمع التكليف يتبادر ذهنه
~~إلى أنه يستدعى حيا مميزا، وهذا هو الذي خالف فيه إمام الحرمين، والثاني
~~خلافه وهو تعلق علم الله تعالى بأن زيدا لا يؤمن، فإن انتفاء التعلق شرط في
~~وجود إيمانه لكن السامع يقضي بإمكان إيمان زيد غير ناظر إلى هذا الشرط،
~~وهذا لا يخالف فيه الإمام ولا غيره، والله أعلم بالصواب.
### | مسئلة
# (مانعو تكليف المحال) مجمعون (على أن شرط التكليف فهمه) أي تصور التكليف
~~بأن يفهم المكلف الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال، لا بأن يصدق بأنه
~~مكلف، وإلا لزم الدور وعدم تكليف الكفار (وبعض من جوزه) أي تكليف المحال
~~أيضا على أن شرط التكليف فهمه (لأنه) أي التكليف (للابتداء وهو) أي
~~الابتلاء، وهو الاختبار (منتف ههنا) لأنه لا يتحقق بدون الفهم (واستدل) كما
~~في أصول ابن الحاجب وغيره للمختار (لو صح) تكليف ms0768 من لا يفهم التكليف (كان)
~~تكليفه (طلب) حصول (الفعل) منه متلبسا (بقصد الامتثال) لأنه معتبر في معنى
~~التكليف (وهو) أي طلبه بهذا القصد (ممتنع ممن لا يشعر بالأمر، وقد يدفع)
~~هذا الاستدلال (بأن المستحيل) في تكليف من لا يفهم التكليف (الامتثال ولا
~~يوجب) استحالة الامتثال فيه (استحالة التكليف، إذ غايته) أي غاية تكليف من
~~لا يفهم (تكليف بمستحيل، وبلا فائدة الابتلاء ويجب) تجويز مثل (ذلك) في أنه
~~خلاف ما تقتضيه الحكمة بحسب ظاهر العقل (ممن يجيز عليه) أي على الله تعالى
~~(تعذيب الطائع، تعالى عنه، بل) جواز هذا (أولى) من جواز تعذيب الطائع
~~(وأيضا لو صح) تكليف من لا يفهم التكليف (صح تكليف البهائم، إذ لا مانع
~~فيها) أي البهائم من التكليف (سوى عدم الفهم وقلتم لا يمنع) عدم الفهم
~~التكليف (ولا يتوقف مجيز تكليف المحال عن التزامه) أي جواز تكليف البهائم
~~(غايته) أنه جائز (لم يقع وليس
# PageV02P243
# عدم المانع من التكليف علة لثبوته) أي التكليف (ليلزم الوقوع بل هي) أي
~~علة ثبوت التكليف (الاختبار) أي اختبار الله تعالى ولم يثبت (ولو جعل هذا)
~~الخلاف (ونحوه) خلافا (لفظيا فالمانع) من تكليف من لا يفهم التكليف يقول:
~~تكليف من لا يفهم ممتنع (لاتفاقنا على أن الواقع) أي المحقق في نفس الأمر
~~(نقيضه) وهو عدم تكليف من لا يفهم التكليف (فيمتنع) التكليف (بلا فهم)
~~للتكليف في نفس الأمر (وإلا) أي وإن لم يمتنع كان ممكنا في نفس الأمر فيفرض
~~تحققه في نفس الأمر، وإذا فرض (اجتمع النقيضان) عل ذلك التقدير: التكليف
~~وعدمه، وفيه أن مثل هذا لا يقال في عدم كل ممكن (والمجيز) لتكليفه يقول:
~~جائز مع قطع النظر عن أن الواقع نقيضه موجود فلا طائل تحته، والمطلوب في
~~دعوى امتناع الشيء امتناعه مع قطع النظر عن تحقق نقيضه (بالنظر إلى مفهوم
~~تكليف) كائن (بالنسبة إلى من له القدرة عليه) أي على الفعل، لا بالنسبة إلى
~~من لا قدرة له عليه كالبهائم (على نحو ما قدمناه في) فصل (الحاكم) من أنه
~~يمكن ms0769 أن يقول قائل: إن الخلاف في جواز تكليف ما لا يطاق وتعذيب الطائع لفظي
~~(أمكن) جواب لو جعل (قالوا) أي المخالفون (لو لم يصح) تكليف من لا يفهم
~~التكليف (لم يقع) لكنه وقع، كيف لا (وقد كلف السكران حيث اعتبر طلاقه
~~وإتلافه أجيب بأنه) أي اعتبارهما منه (من ربط المسببات بأسبابها وضعا)
~~شرعيا كربط وجوب الصوم بالشهر، لا من التكليف (قالوا) أيضا (قال تعالى: لا
~~تقربوا الصلاة الآية فخوطبوا) أي السكارى (حال السكر ألا يصلوا) وهو تكليف
~~لمن لا يفهم التكليف (أجيب بأنه) أي الاستدلال بها (معارضة قاطع) وهو
~~الدليل الدال على امتناع تكليف من لا يفهم (بظاهر) وهو الآية (فوجب تأويله)
~~أي الظاهر لأنه يؤول عند معارضة القاطع (أما بأنه نهي عن السكر عند قصد
~~الصلاة) لأن النهى إذا ورد على واجب شرعا مقيد بغير الواجب انصرف إلى
~~الغير، فالواجب الصلاة، والمقيد السكر، فالمنهي عنه في الحقيقة السكر كما
~~في قوله تعالى - {ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} - فإن المنهي عنه فيه عدم
~~الإسلام إلا الموت (أو) بأنه (نهى الثمل) بفتح المثلثة وكسر الميم، قيل هو
~~من بدت به أوائل الطرب ولم يزل عقله دون الطافح (لعدم التثبت) فيما ينبغي
~~أن يأتي به في الصلاة (كالغصب) تمثيل لما لا ينبغي أن يأتي به فيها،
~~ويلائمه قوله - {حتى تعلموا ما تقولون} - وناقش الشارح في كون الثمل أوائل
~~الطرب لما ورد في الحديث في حق حمزة رضي الله عنه حيث قال في شربه قبل
~~التحريم للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي: وهل أنتم إلا عبيد أبي، فعرف صلى
~~الله عليه وسلم أنه ثمل: أي سكران شديد السكر، ولا يخفى دفعه (ولا يخفى
~~أنه) أي الدليل الدال على امتناع تكليف ما لا يفهم (إنما يكون قاطعا بلزوم)
~~اجتماع (النقيضين) على تقدير تكليفه (كما ذكرنا
# PageV02P244
# في الجمع) بين قولي المانع والمجيز (وإلا) أي وإن لم يكن قطعيته بذلك
~~(فممنوع) كونه قاطعا (عندهم) أي المجزين (كيف وقد ادعوا الوقوع) قال
~~الشارح: ثم لقائل أن يقول: ms0770 إن كان النهي خطابا حال سكره فنص، وإن كان قبل
~~سكره كما هو التأويل الأول استلزم أن يكون مخاطبا في حال سكره أيضا، إذ لا
~~يقال للعاقل: إذا جننت فلا تفعل كذا، لأنه إضافة الخطاب إلى وقت بطلان
~~أهليته، وأيضا كما أفاده المصنف رحمه الله أنه لو لم ينسحب هذا الخطاب
~~بالترك عليه حال سكره لم يفد له، وإن كان توجيه الخطاب في حال صحوه لكن
~~المطلوب الترك في حال سكره، وهذا معنى كونه مخاطبا حال سكره انتهى.
# ولا يخفى أن التوجيه الأول حاصله لا تشرب المسكر ولا معنى لاستلزامه كونه
~~مخاطبا بترك الصلاة حال السكر فالتبس عليه فتوهم أنه عين ما أولوا به من أن
~~خطاب ترك الصلاة حال السكر إنما توجه إليهم قبل السكر، فأورد عليه ما أورده
~~على ذلك، وما أفاده المصنف من أن الانسحاب المذكور إنما هو بالنسبة إلى ذلك
~~لا بالنسبة إلى التأويل الأول، ثم قال: وقال السبكي تعقبا للتأويل الأول:
~~ولقائل أن يقول هذا صريح في تحريم الصلاة على المنتشي مع حضور عقله بمجرد
~~عدم التثبيت، ولا يعمل من قال به، ثم قال: والحق الذي نرتضيه مذهبا أن من
~~لا يفهم أن كان لا قابلية له كالبهائم فامتناع تكليفه مجمع عليه سواء خطاب
~~التكليف وخطاب الوضع، فإن كانت له قابلية فإما أن يكون معذورا في امتناع
~~فهمه كالطفل والنائم ومن أكره على شرب ما أسكره فلا تكليف إلا بالوضع، وإما
~~أن يكون غير معذور كالعاصي يسكره فيكلف تغليظا عليه، وقد نص الشافعي رحمه
~~الله على هذا، ويشهد لتفرقتنا بين من له قابلية ومن لا قابلية له إيجاب
~~الضمان على الأطفال دون الميت، فإن أصحابنا قالوا: لو انتفخ ميت وتكسرت
~~قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ضمانها انتهى، وقوله تعقبا للتأويل الدال أيضا
~~مبني على الالتباس وكان وقع في كلام القوم أيضا تأويلان: أولهما ما التبس
~~عليه أولا، وثانيهما عين الثاني في هذا الكتاب، وهذا الذي تعقبه السبكي.
~~(هذا، واستلزم) القول بأن الفهم شرط التكليف (اشتراط ms0771 العقل الذي به
~~الأهلية) للتكليف (فالحنفية) قالوا: العقل (نور) يضيء به طريق (يبتدأ به)
~~على صيغة المجهول، والجار والمجرور في محل الرفع (من منتهى درك الحواس) قال
~~صدر الشريعة فابتداء درك الحواس ارتسام المحسوس في الحاسة الظاهرة، ونهايته
~~ارتسامه في الحواس الباطنة فحينئذ بداية تصرف القلب فيه بواسطة العقل بأن
~~يدرك الغائب من الشاهد وتنتزع الكليات من تلك الجزئيات المحسوسة إلى غير
~~ذلك من تمثيلات وبيان مراتب للنفس الناطقة فأفاد المصنف رحمه الله جميع ذلك
~~وزاد عليه فقال (فيبدو) أي يظهر (به) أي بذلك النور (المدرك) بصيغة المفعول
~~(للقلب) ثم فسر القلب بقوله (أي الروح
# PageV02P245
# والنفس الناطقة فيدركه) أي القلب (بخلقه تعالى) الإدراك فيه من غير تأثير
~~لذلك النور، (فالنور آلة إدراكها) أي النفس الناطقة (وشرطه) أي إدراكها
~~(كالضوء للبصر) أي كما أن الضوء شرط عادي (في إيصاله) أي البصر المبصرات
~~إلى النفس الناطقة (ومقتضى ما ذكرنا) من هذا التعريف (أن لدرك الحواس) جمع
~~حاسة بمعنى القوة الحساسة (مبدأ، قيل) وقد عرفت القائل (هو) أي المبدأ
~~(ارتسام المحسوسات) أي انطباعها (أي صورها) بحذف المضاف، لأن أنفسها
~~موجودات خارجية لا يمكن ارتسامها (فيها) أي في الحواس (ونهايته) أي نهاية
~~درك الحواس (في الحواس الباطنة) الخمس (وهي الحس المشترك في مقدم الدماغ)
~~ينطبع فيه صور المحسوسات كلها عند غيبتها عن الحواس الظاهرة، ومقدمة البطن
~~الأول منه الذي هو مبدأ عصب الحواس (فيودعها) أي الحس المشترك (خزانته
~~الخيال) عطف بيان لخزانتها لتحفظها، وهي قوة مرتبة في مؤخر البطن الأول من
~~الدماغ (ثم المفكرة) وهي قوة مرتبة في الجزء الأول من البطن الأوسط من
~~الدماغ بها يقع التركيب والتفصيل بين الصور المحسوسة المأخوذة من الحس
~~المشترك والمعاني المدركة بالوهم كإنسان له رأسان، أو عديم الرأس، وإليه
~~أشار بقوله (تأخذها) أي المفكرة صور المحسوسات (منه) أي من الحس المشترك
~~(للتركيب كما تأخذ من خزانة الوهم) أي القوة (الحافظة في المؤخر) أي مؤخر
~~الدماغ (مستودعاته) مفعول تأخذ (من المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوس)
~~فالوهم قوة مرتبة في ms0772 آخر البطن الأوسط من الدماغ يدرك بها المعاني الجزئية
~~المذكورة (كصداقة زيد) وعداوة عمرو، والحافظة قوة مرتبة في البطن الأخير
~~منه (وهذا الأخذ) المعبر عنه بقوله: ثم المفكرة تأخذها منه للتركي (ابتداء
~~عمل العقل، ولما احتاج) ثبوت (هذه) الأمور من العقل الذي هو الجوهر المجرد
~~المتعلق بالقلب والحواس الباطنة (إلى سمع) أي دليل سمعي يثبتها (عند كثير
~~من أهل الشرع ولم يكتف) في الاستدلال على وجودها (بكون فساد هذه البطون)
~~التي هي محالها (يوجب فساد ذلك الأثر) المذكور من ارتسام صور المحسوسات
~~والتركيب والمعاني الجزئية (وكان المحقق) الذي لا شبهة في وجوده (هو
~~الإدراك، وهو) أي الإدراك (بخلقه تعالى) أي مخلوقه عند وجود السبب العادي
~~(لم يزد القاضي الباقلاني على أن العقل بعض العلوم الضرورية) إذ لو كان
~~كلها لزم عدم وجود العقل لفاقد البعض لفقد شرط من التفات أو تجربة أو تواتر
~~ونحو ذلك، والاتفاق على أنه عاقل، ولو كان العلم بالنظريات للزم مثل ذلك
~~(والأكثر) على أن العقل (قوة بها إدراك الكليات للنفس) وقال الإمام غريزة
~~يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وقال بعضهم: قوة بها يميز بين
~~الأمور المستحسنة
# PageV02P246
# والقبيحة (ومحلها) أي القوة التي هي العقل (الدماغ) وهذا الرأي
~~(للفلاسفة) قال الشارح وخصوصا الأطباء وأحمد في رواية وأبي المعين النسفي،
~~وعزاه صدر الإسلام إلى أهل السنة والجماعة، فقال: وهو جسم لطيف مضيء محله
~~الرأس عند عامة أهل السنة والجماعة، وأثره يقع على القلب فيصير القلب مدركا
~~بنور العقل الأشياء كالعين تصير مدركة بنور الشمس الأشياء. واحتجوا بأن
~~الرجل يضرب في رأسه فيزول عقله ولا يزول بضرب عضو آخر (والقلب) عطف على
~~الدماغ (اللحم) الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، عطف بيان
~~للقلب (للأصوليين) كالقاضي أبي زيد، وشمس الأئمة السرخسي وأحمد في رواية
~~لقوله تعالى - {فتكون لهم قلوب يعقلون بها} {إن في ذلك لذكرى لمن كان له
~~قلب} -: أي عقل من ذكر المحل وإرادة الحال وأجيب عن حجة الأولين بأنه لا
~~يمنع زوال العقل وهو في ms0773 القلب بفساد الدماغ لما بينهما من الارتباط كما لا
~~يمنع عدم نبات شعر اللحية بقطع الاثنيين، وقيل التحقيق: أن أصله ومادته من
~~القلب وينتهي إلى الدماغ (وهي) أي القوة المفسر بها العقل (المراد بذلك
~~النور وقولهم) أي الحنفية (من منتهى درك الحواس إشارة إلى أن عمل العقل ليس
~~فيها) أي في مدركات الحواس (فإنها مدركات الصبيان والبهائم) والمجانين،
~~فعلم أن مجرد الحواس كاف في ذلك من غير حاجة إلى العقل (بل) عمل العقل
~~(فيما ينزعه منها) أي المدركات الحسية (وهو) أي عمله (عند انتهاء درك
~~الحواس، وعمله الترتيب السالف) أي النظر المذكور في أول الكتاب (فيخلق الله
~~عقيبه) أي الترتيب المذكور (علم المطلوب بالعادة) من غير وجوب على ما هو
~~الحق، وليس المراد من قولهم عند انتهاء دركها أنه لا يصدر منه عمل إلا عند
~~ذلك، بل المراد أنه لا عمل له قبل ذلك (وأما جعل النور العقل الأول) الثابت
~~(عند الفلاسفة الجوهر) الفرد (المجرد عن المادة في نفسه وفعله) عطف بيان
~~للعقل الأول وزعموا أنه أول المخلوقات، فالمراد بالنور المنور أو المضيء
~~بذاته كنور الشمس، فإن ما سوى الشمس مضيء بغيره وهو الشمس، والشمس مضيء
~~بوصفها وهو نورها، ونورها مضيء بذاته والجاعل صدر الشريعة، لكن على سبيل
~~الاحتمال الممكن (فبعيد عن الصواب) فإن الأصوليين جعلوا العقل من صفات
~~المكلف وفسروه بهذا التفسير، فكيف يتصور أن يراد بالنور المذكور في تفسيرهم
~~ذلك! (وكذا) بعيد عن الصواب (جعله) أي النور المذكور (إشراقه) أي الأثر
~~الفائض من هذا الجوهر على نفس الإنسان كما ذكره صدر الشريعة احتمالا آخر
~~ممكنا، لأنه ليس من صفات المكلف: بل هو من توابع ذلك الجوهر: اللهم إلا أن
~~يتجوز فيه مسامحة، ولا يخفى بعده والاستغناء عنه (مع أن ما يحصل بإشراقه)
~~وإفاضة نوره (على النفس
# PageV02P247
# والمدرك) عطف تفسيري لها (الإدراك) فاعل يحصل (عندهم) أي الفلاسفة خبر إن
~~(العقل العاشر المتعلق بفلك القمر، وإليه ينسبون الحوادث اليومية على ما هو
~~كفرهم) : يعني مذهبهم المشتمل على أنواع من الكفر ms0774 (لا) العقل (الأول، وكذا)
~~بعيد عن الصواب (جعله) أي النور المذكور (المرتبة الثانية من مراتب النفس)
~~الناطقة بحسب مالها من التعقل، وهي أربعة: الأولى استعداد بعيد نحو الكمال
~~بمجرد قابليتها لإدراك المعقولات مع خلوها عن إدراكها بالفعل كما للأطفال
~~وهي ليست لسائر الحيوانات، ويسمى عقلا هيولانيا تشبيها بالهيولي الخيالية
~~في نفسها عن جميع الصور المقابلة لها الثانية استعداد متوسط لتحصيل
~~النظريات بعد حصول الضروريات، وتسمى عقلا بالملكة كما سيجيء لما حصل بها من
~~ملكة الانتقال إلى النظريات والناس مختلفون فيها جدا الثالثة الإقدار على
~~استحصال النظريات متى شاءت من غير احتياج إلى كسب جديد لكونها مكتسبة
~~مخزونة تحضر بمجرد الالتفات، ويسمى عقلا بالفعل لقربها من الفعل الرابعة
~~حصول النظريات مشاهدة، ويسمى عقلا مستفادا لاستفادتها من العقل الفعال
~~(أعني) بالمرتبة الثانية (العقل بالملكة) وإنما كان بعيدا (لأنه) أي النور
~~المذكور (آلة لها) أي لهذه المرتبة لا نفسها (والمسمى) بالعقل بالملكة (هي)
~~أي النفس (في هذه المرتبة أو المرتبة) التي فيها النفس (وكل هذه)
~~الاحتمالات (فضلات الفلاسفة لا يليق بالشرعي) كذا قال الشارح، والأوجه أن
~~يقال: أي بالذي له نسبة إلى الشرع ليرتبط به قوله (البناء عليها) أي على
~~الاعتبارات المذكورة الموهومة (لعدم الاعتداد بها شرعا، ثم يتفاوت) العقل
~~بحسب الفطرة بالإجماع وشهادة الآثار، فرب صبي أعقل من بالغ (ولا يناط)
~~التكليف (بكل قدر) بأن يكلف كل من له مقدار من العقل قليلا كان أو كثيرا
~~لقصور بعض مراتبه عن فهم الخطاب وتدبير العمل لكونه خارجا عن وسعه، ولا
~~تكليف إلا على قدر الوسع فاحتيج إلى ضابط بكون مناط التكليف (فأنيط
~~بالبلوغ) حال كونه (عاقلا، ويعرف) كونه عاقلا (بالصدر عنه) من الأقوال
~~والأفعال، فإن كان على سنن واحد كان معتدل العقل، وهذا الاعتدال إنما يحصل
~~غالبا عند البلوغ، فأدير التكليف عليه تيسير للعباد، فإذا بلغ وما يصدر عنه
~~على نمط واحد على الوجه المعروف بين الناس حكم بكونه مكلفا (وأما قبله) أي
~~البلوغ هل يتحقق التكليف (في صبي عاقل فعن أبي منصور) ms0775 الماتريدي وكثير من
~~مشايخ العراق كما سبق في الفصل الثاني في الحكم (والمعتزلة إناطة وجوب
~~الإيمان به) أي بعقله (وعقابه) أي الصبي العاقل (بتركه) أي الإيمان
~~لمساواته البالع في كمال العقل، وإنما عذر في عمل الجوارح لضعف البينة
~~بخلاف عمل القلب، غير أن عند هؤلاء المشايخ كمال العقل معرف للوجوب
~~كالخطاب، والموجب
# PageV02P248
# هو الله تبارك وتعالى، بخلاف المعتزلة فإن العقل عندهم يوجب بذاته كما أن
~~العبد موجد لأفعاله. كذا ذكره الشارح (ونفاه) أي وجوب الإيمان (باقي
~~الحنفية دارية) لقوله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاث: عن النائم
~~حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ". قال النووي رحمه
~~الله: معناه امتناع التكليف، لا أنه رفع بعد وضعه انتهى، لكن قال البيهقي
~~رحمه الله: الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة، وقبلها إلى عام الخندق
~~كانت تتعلق بالتمييز: فعلى هذا يكون الرفع بعد الوضع بالنسبة إلى المميز،
~~كذا ذكره الشارح (ورواية لعدم انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصفه) أي الإيمان
~~كما مر في الفصل الثاني في الحاكم. (واتفق غير الطائفة من البخاريين) من
~~الحنفية (على وجوبه) أي الإيمان (على بالغ) عاقل (لم تبلغه دعوة على
~~التفصيل) السابق في الفصل المذكور: والله أعلم بالصواب. (وهذا فصل اختص
~~الحنفية بعقده في الأهلية) أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدوره وطلبه منه
~~وقبوله إياه (وهي ضربان: أهلية الوجوب) للحقوق المشروعة له وعليه (وأهلية
~~الأداء كونه معتبرا فعله شرعا، والأول بالذمة وصف شرعي) أي ثابت باعتبار
~~الشرع تثبت (به الأهلية لوجوب ماله و) ما (عليه) من الحقوق المشروعة: إذ
~~الوجوب شغل الذمة، وأورد عليه أنه يصدق على الفعل بالتفسير الأول، وأن
~~الأدلة لا تدل على ثبوت مغاير للعقل وأجيب بمنع الصدق عليه ولا يظهر وجه
~~المنع، نعم قد يقال: إن الدليل يدل على ثبوت مغاير للعقل، إذ المجنون له
~~أهلية ماله وعليه في الجملة (و) قال (فخر الإسلام) الذمة (نفس ورقبة لها)
~~أي للنفس (عهد) والعطف تفسيري (والمراد أنها) أي الذمة (العهد) المشار إليه
~~بقوله ms0776 تعالى - {وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على
~~أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى} -: الآية. وعن أبي بن كعب في تفسيرها جمعهم
~~له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة فجعلهم أزواجا ثم صورهم
~~فاستنطقهم فتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم ألست
~~بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا غافلين، فلا
~~تكفروا بي فإني أرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي، والحديث فإن قيل
~~كيف قامت عليهم الحجة الآن بذلك الإقرار وهم لا يذكرون ذلك العهد، فالجواب
~~أنه ليس المراد إلا قيام الحجة يوم القيامة وهم يذكرون عند ذلك إما بخلق
~~الذكر فيهم، أو بإزالة الموجب للنسيان، أو لأن الصادق أخبرهم بوقوع ذلك
~~فلزمهم تصديقه (ففي ذمته) أي فقول القائل في ذمته كذا يراد به (في نفسه
~~باعتبار عهدهما من) إطلاق اسم (الحال) وهو الذمة (في المحل) وهو النفس
~~(جعلت) النفس (كظرف) يستقر فيه الوجوب (لقوة التعلق) أي تعلق العهد الذي هو
~~منشأ الوجوب بالنفس
# PageV02P249
# (فقبل الولادة ثم نفس منفصل من وجه) لاستقلاله بنفسه من جهة التفرد
~~بالحياة وإن كان جزءا من أمه من وجه لقراره وانتقاله بقرارها، وانتقالها
~~كيدها ورجلها، وتبعيته لها في العتق والرق ودخوله في بيعها (فهي) أي الذمة
~~ثابتة له (من وجه من الوجوب له من وصية وميراث ونسب وعتق على الانفراد) أي
~~دون الأم إذا كان محقق الوجود وقت تعلق وجوبها له على ما عرف في محله (لا
~~عليه) أي غير ثابتة فيما يجب عليه (فلا يجب في ماله ثمن ما اشترى الولي له،
~~وبعد الولادة تمت له) الذمة من كل وجه (فاستعقبته) أي الذمة الوجوب (له
~~وعليه إلا ما) أي إلا وجوب فعل (يعجز عن أدائه لانتفاء فائدته) أي ذلك
~~الوجوب. ثم بين المستثنى بقوله (مما ليس المقصود منه مجرد المال) كالعبادة
~~المحضة، فإن فائدة وجوبها الأداء على سبيل التعظيم عن اختيار وقصد صحيح،
~~والصبي الذي لا يعقل لا يتصور منه ما ذكر والذي ms0777 يعقل عن أدائه ولا ينوب عنه
~~وليه في ذلك، لأن ثبوت الولاية جبري لا اختياري: فلا يصلح طاعة (وذلك) أي
~~ما بقي بعد الثنيا: أي ما يجب على الصبي المذكور مما المقصود منه مجرد
~~المال (كمال الغرم) أي الغرامات المالية التي هي من حقوق العباد كما لو
~~انقلب على مال إنسان فأتلفه عليه الضمان (والعوض) في المعاوضات المالية من
~~البيع والشراء ونحوهما لأن المقصود منهما المال جبرا لفائت، وأداء لحق
~~المعارضة لا الطاعة، فيحصل بأداء وليه (والمؤنة) أي مؤنة ما في ملكه من
~~الأرض وغيرها (كالعشر والخراج وصلة كالمؤنة) أي ومثل تشبيه صلة المؤنة
~~(كنفقة القريب) فإنها تشبه المؤنة من جهة أنها تجب على الغني كفاية لما
~~يحتاج إليه أقاربه، وكذا لا يجب على غير الموسر، والمقصود منها سد خلة
~~القريب بوصول كفايته، وذلك بالمال (وكالعوض) أي ومثل صلة تشبه العوض (كنفقة
~~الزوجة) فإنها تشبهه من جهة وجوبها جزء للاحتباس الواجب عليها، وما جعلت
~~عوضا محضا لأنهما لم تجب بعقد المعاوضة، ولكونها صلة تسقط بمضي المدة إذا
~~لم يوجد التزام كنفقة القريب، ولشبهما بالأعواض تعتبر دينا بالالتزام (لا)
~~ما يكون من الصلة (كالأجزية) فإنها لا تجب في ماله (كالعقل) أي كتحمل شيء
~~من الدية مع العاقلة فإنه صلة، لكن فيه معنى الجزاء على ترك حفظ السفيه
~~والأخذ على يد الظالم، ولذا اختص به رجال العشيرة دون الصبي والنساء لأنهم
~~ليسوا من أهل الحفظ مع أنه عقوبة والصبي ليس من أهلها، وهذا (بخلاف
~~العبادات كالصلاة) فإنها لم تجب عليه (للحرج) وذهب بعض المشايخ كالقاضي أبي
~~زيد إلى وجوب حقوق الله تعالى جميعا على الصبي، لأنه مبني على صحة الأسباب
~~وقيام الذمة وقد تحققا فيه، لا على القدرة والتمييز لأنهما قد يعتبران في
~~حق وجوب الأداء، وهو غير أصل الوجوب، ورده المحققون منهم بأنه
# PageV02P250
# إخلاء لا يجاب الشرع من الفائدة في الدنيا وفي الآخرة، وهي الجزاء إلى
~~غير ذلك مما بين في الشرح (ولذا) أي للزوم الحرج (لا يقضي) أي لا يجب ms0778 عليه
~~قضاء (ما مضى من الشهر) أي شهر رمضان (إذا بلغ في أثنائه) أي الشهر (بخلاف
~~المجنون والمغمى عليه إذا لم يستوعباه) أي الجنون والإغماء الشهر فإنه يجب
~~قضاء ما فاتهما منه لثبوت أصل الوجوب في حقهما ليظهر في القضاء، لأن صوم ما
~~دون الشهر من سنة لا يوجب الحرج (بخلاف المستوعب من الجنون) للشهر فإنه لا
~~يجب في حقه القضاء، لأن امتداد الجنون كثير فيلزم الحرج، بخلاف الإغماء
~~فإنه يثبت الوجوب معه إذا استوعب الشهر ليظهر حكمه في القضاء، لأنه نادر
~~ولا حرج في النادر (والممتد منهما) أي وبخلاف الممتد من الجنون والإغماء
~~(يوما وليلة في حق الصلاة) قال الشارح رحمه الله: وهذا سهو، والصواب ما
~~نذكره في بحث الجنون أكثر من يوم وليلة فإن الممتد منهما يوما وليلة في حق
~~الصلاة لا يمنع ثبوت الوجوب معه ليظهر في حق القضاء لعدم الحرج بانتفاء
~~ثبوت الكثرة لعدم الدخول في حد التكرار انتهى، وقد يجاب عنه بأن المراد
~~بقرينة ما سيأتي المتجاوز منهما يوما وليلة لما في الامتداد من معنى
~~التجاوز ولا يخفى ما في عباراته من ترك الأدب مع الأستاذ (بخلاف النوم
~~فيهما) أي اليوم والليلة استيعابا لهما فإنه لا يمنع ثبوت الوجوب معه
~~لمصلحة القضاء (إذ لا حرج لعدم الامتداد عادة) لأنه نادر (والزكاة وإن تأدت
~~بالنائب لكن إيجابها للابتلاء بالأداء بالاختيار، وليس) الصبي (من أهلهما)
~~أي الأداء والاختيار (ولذا) أي ولكون الإيجاب لما ذكر (أسقط محمد الفطرة)
~~أي وجوبها عليه (ترجيحا لمعنى العبادة، واكتفيا) أي أبو حنيفة وأبو يوسف
~~رحمهما الله (فيه بالقاصرة) أي بالأهلية القاصرة فيها فأوجباها عليه
~~(ترجيحا للمؤنة) فيها وقد سبق أن قول محمد أوضح (وبخلاف العقوبات كالقصاص
~~والأجزية كحرمان الإرث بقتله) لمورثه فإنها لا تجب عليه لعدم أهليته
~~للعقوبات والجزاء لأنهما للتقصير، وإليه أشار بقوله: (لأنه) أي الصبي (لا
~~يوصف بالتقصير، واستثنى فخر الإسلام) والقاضي أبو زيد والحلواني (من
~~العبادات الإيمان فأثبت) فخر الإسلام ومن وافقه أصل (وجوبه) أي الإيمان (في
~~الصبي العاقل ms0779 لسببية حدوث العالم) لما فيه من الآيات الدالة على وجود
~~المحدث تبارك وتعالى لنفس وجوبه وقيام الذمة له (لا الأداء) أي لم يثبت
~~وجوب الأداء لأنه بالخطاب، وهو ليس بأهل للخطاب لعدم كمال العقل واعتداله
~~(فإذا أسلم) الصبي (عاقلا وقع) إسلامه (فرضا) لأن صحته لا تتوقف على وجوب
~~الأداء بل على مشروعيته كصوم المسافر، ثم هو في نفسه غير متنوع إلى فرض
~~ونفل فتعين كونه فرضا (فلا يجب تجديده) أي الإسلام حال كونه (بالغا كتعجيل
~~الزكاة بعد السبب) لوجوبها إذ كل منهما وقع بعد
# PageV02P251
# تحقق أصل الوجوب قبل الأداء فكما صح ذلك عن الفرض صح هذا عنه (فإن قيل
~~مثله) أي جواز الحكم بعد تحقق سبب وجوبه قبل تحقق سبب وجوب أدائه (يتوقف
~~على السمع) لأن سقوط ما يستحب أداؤه بفعله قبل أن يجب على خلاف القياس
~~(قلنا) نعم، وقد وجد وهو (إسلام علي رضي الله عنه) أخرج الإمام البخاري في
~~تاريخه عن عروة رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين. وأخرج الحاكم من طريق
~~إسحاق أنه رضي الله عنه أسلم وهو ابن عشر سنين، وعن عبد الله بن عباس رضي
~~الله عنهما قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية إلى علي رضي الله عنه
~~يوم بدر وهو ابن عشرين سنة، وقال صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبي رحمه
~~الله: هذا نص على أنه أسلم وله أقل من عشر سنين، بل نص على أنه أسلم وهو
~~ابن سبع أو ثمان سنين، وقال بعض المحدثين فعلى هذا يكون عمره حين أسلم خمس
~~سنين لأن إسلامه رضي الله عنه كان في أول المبعث، ومن المبعث إلى بدر خمس
~~عشرة سنة فلعل فيه تجوزا بإلغاء الكسر الذي فوق العشرين، وكأن تصحيح النبي
~~صلى الله عليه وسلم إسلامه مأخوذ من تقريره عليه الصلاة والسلام له على
~~ذلك، وقال عفيف عن العباس رضي الله عنه أنه قال في أول المبعث لم يوافق
~~محمدا عليه الصلاة والسلام على دينه إلا امرأته خديجة رضي الله عنها ms0780 وهذا
~~الغلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال عفيف: فرأيتهم يصلون فوددت أني
~~أسلمت حينئذ فأكون ربع الإسلام، وعن المصنف رحمه الله أنه إن أريد تصحيحه
~~صلى الله عليه وسلم في أحكام الآخرة فمسلم، وكلامنا في أحكام الدنيا
~~والآخرة حتى لا يرث أقاربه الكفار ونحو ذلك ولم ينقل تصحيحه إلا في
~~العبادات فإنه كان يصلي معه وكان صلى الله عليه وسلم يصحح صلاته، وصحة
~~الصلاة فرع صحة الإيمان انتهى. ولا يخفى أن الظاهر منه تصحيحه في حق كل ما
~~يترفع عليه والله سبحانه وتعالى أعلم، ثم قال صاحب الكشف وكلامنا في صبي
~~عاقل يناظر في وحدانية الله تعالى وصحة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم
~~على وجه لا يبقى في معرفته شبهة (وعلى ما قدمنا) ه من البحث الذي ينتفى به
~~تحقق أصل الوجوب في مسئلة ثبوت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت موسعا في
~~الفصل الثالث (يكفي السمع) أي الأدلة السمعية معينا (عن) اعتبار (أصل
~~الوجوب) توضيحه أن الداعي لاعتبار وقوع بعض الأفعال عن الواجب قبل وجوب
~~الأداء بعد تحقق سببه فلو لم يعتبر هناك أصل الوجوب لم يبق لوقوعه عنه وجه،
~~ولا حاجة لاعتبار أصل الوجوب (ونفاه) أي أصل الوجوب للإيمان عن الصبي
~~العاقل (شمس الأئمة) السرخسي رحمه الله (لعدم حكمه) أي الوجوب وهو لزوم
~~الأداء وهو لا يجب بدونه وإن وجد السبب والمحل (ولو أدى) الصبي المذكور أي
~~آمن (وقع) ذلك المؤدي (فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه) أي كان لعجزه
~~المفضي إلي
# PageV02P252
# عدم تحقق الأداء نظرا إلى ظاهر حاله (فإذا وجد) الحكم الذي هو الأداء
~~(وجد) الوجوب كما مر في صوم المسافر، وكأداء صلاة الجمعة في حق من لا يجب
~~عليه فإنه يصير به مؤديا للفرض وإن لم يكن وجوبا ثابتا في حقه قبل الأداء
~~(والأول) أي قول فخر الإسلام ومن وافقه (أوجه) إذ المسافر ومن لا تجب عليه
~~الجمعة إتيانهما بالصوم والصلاة مسبوق بالوجوب في الجملة فوقوعهما عن الفرض
~~موجه، بخلاف فعل الصبي ms0781 على طريقة شمس الأئمة، وأيضا لا نسلم أن حكم الوجوب
~~هو وجوب الأداء إنما ذلك حكم الخطاب بل حكمه صحة الأداء وهي متحققة. هذا
~~وقد أجمعوا على عدم وجوب نية فرض الإيمان على البالغ المحكوم بصحة إسلامه
~~صبيا تبعا لأبويه المسلمين (ولعدم حكمه) أي الوجوب (من الأداء لم تجب
~~الصلاة على الحائض لانتفاء الأداء شرعا) في حالة الحيض (والقضاء) بعد
~~الطهارة منه (للحرج والتكليف) أي والحال أن تكليف الله تعالى لعباده ما هو
~~في قدرتهم إنما هو (لرحمته) تعالى لهم لأنه طريق حصول الثواب في السنة
~~الإلهية (والحرج طريق الترك) الموجب للعقاب (فلم يتعلق) التكليف (ابتداء
~~بما فيه) الحرج (فضلا) من الله سبحانه وتعالى (بخلاف الصوم) فإنه لا حرج في
~~قضائها إياه لوقوعه في السنة مرة (فثبت) أصل الوجوب عليها (لفائدة القضاء
~~وعدم الحرج وأهلية الأداء نوعان) أحداهما (قاصرة لقصور العقل والبدن كالصبي
~~العاقل) أي كأهليته (والمعتوه البالغ) وإن كان قوي البدن، في القاموس عنه
~~كغني عتها وعتاها فهو معتوه: نقص عقله (والثابت معها) أى القاصرة (صحة
~~الأداء) لا وجوبه اذ فيها نفعة بلا شائبة ضرر (و) الأخرى (كاملة بكمالهما)
~~أي العقل والبدن (ويلزمها) أي الكاملة (وجوبه) أي الأداء، وقد يكون كامل
~~العقل ضعيف البدن كالمفلوج فيسقط عنه أداء ما يتعلق بقوة البدن وسلامته
~~(فما) يكون (مع القاصرة) سنة لأنه (إما حق لله) تبارك وتعالى (لا يحتمل
~~حسنه القبح) بأن يبدل بالقبح في بعض الأحوال لبعض العوارض المقتضية لذلك
~~(أو قبيح لا يحتمل الحسن) بعكس ما ذكرنا (أو متردد) بين الحسن والقبح (أو
~~غيره) أي غير حق الله تعالى وهو حق العبد وحينئذ (فإما) يكون مما (فيه نفع
~~أو ضرر محضان) بأن لا يكون أحدهما مشوبا بالآخر (أو متردد) بين النفع
~~والضرر (فالأول) أي ما هو حق الله تعالى ولا يحتمل حسنه القبح (الإيمان لا
~~يسقط حسنه وفيه نفع محض) إنما ذكر هذا لأنه لو كان فيه شائبة ضرر لكان
~~يتوهم سقوط حسنه في بعض الأحوال، وفيه إشارة إلى أن ms0782 المراد من الإيمان
~~التصديق إذ الإقرار في بعض الأحوال يضر وذلك عند غلبة الكفار عليه (وتخلف
~~الوجود الحكمي عن) الوجود (الحقيقي) إنما يكون (لحجر الشرع) عن الحكمي (ولم
~~يوجد) حجره عنه، والمراد بالوجود الحقيقي حسن الفعل لذاته بحسب نفس الأمر
# PageV02P253
# فإن الحنفية أثبتوا للفعل حسنا وقبحا لذاته وإن لم يثبتوا الوجوب والحرمة
~~بمجرد ذلك بدون السمع كما أثبت المعتزلة، وبالوجود الحكمي بحسنه والعمل
~~بموجبه، وحجر الشرع منعه عن العمل بموجبه لمصلحة أهم من ذلك ولم يوجد منعه
~~من العمل بموجب حسن الإيمان وهو الإتيان به (ولا يليق) الحجر عنه بالشارع
~~لعدم احتمال حسنه القبح بوجه ما، ولو صار محجورا عنه لأمر لكان قبيحا من
~~تلك الجهة. وقد مر أن نفعه لا يشوبه ضرر ثم لما كان ههنا مظنة سؤال، وهو
~~أنه قد يكون فيه ضرر في أحكام الدنيا كحرمانه عن مورثه الكافر، والفرقة
~~بينه وبين زوجته المجوسية أجاب بقوله (وضرر حرمان الميراث وفرقة النكاح) أي
~~زواله: أي بينونة المنكوحة (مضافان إلى كفر القريب و) كفر (الزوجة) لا إلى
~~إيمان القريب والزوج (ولو سلم) لزوم ذلك له (فحكم الشيء الموجب) بالرفع صفة
~~الحكم وفاعله (ثبوته) ومفعوله (صحته) الضمير الأول عائد إلى الحكم، والثاني
~~إلى الشي لا العكس، وجر الموجب صفة للشيء كما قال الشارح إذ يستدل بثبوت
~~حكم الشيء على صحة ذلك الشيء لأنه لو لم يكن صحيحا لما ثبت حكمه. فإن غير
~~الصحيح لا يترتب عليه الحكم فإن قلت كذلك يستدل بثبوت الشيء على صحة حكمه
~~قلت حكم الشيء ذلك الشيء والتوصيف بالصحة وضدها إنما يليق بالأصل دون
~~الفرع، يقال: البيع صحيح أو فاسد، ولا يقال: الملك صحيح أو فاسد، ثم حكم
~~الشيء مبتدأ خبره (ما) أي الحكم الذي (وضع) الشيء (له) أي لذلك الحكم
~~(ووضعه) أي الإيمان (ليس لذلك) أي لحرمان الإرث والفرقة بين الزوجة وبينه
~~(وإن لزم) ذلك (عنده) أي الإيمان لازما من لوازمه التابعة لوجوده، يعني لو
~~كان الحرمان والفرقة حكما للإيمان بأن يكون الإيمان موضوعا له ms0783 فيوجب ثبوته
~~صحة الإيمان لكان يخل بكون الإيمان نفعا محضا، أما كون بعض توابع وجوده
~~ضررا فغير مخل به إذ لا عبرة به في جنب منافعه الخارجة عن الحد والعد (بل)
~~وضع (لسعادة الدارين) فهي حكمة الموجب ثبوته صحة الإيمان (مع أنه) أي
~~الإسلام (موجب إرثه من المسلم فلم يكن) لازمه (محصورا في الأول) أي حرمان
~~الإرث ويعود ملك نكاحه إذا كانت أسلمت قبله فيتعارضان النفع والضرر
~~ويتساقطان فيبقى الإسلام في نفسه نفعا محضا، وصار هذا (كقبول هبة القريب)
~~من إضافة المصدر إلى مفعوله، والقابل الولي (من الصبي) صلة للقريب (يصح)
~~القبول (مع ترتب عتقه) أي القريب الموهوب على القبول (وهو) أي عتقه (ضرر
~~لأن الحكم الأصلي) للهبة إنما هو (الملك بلا عوض) لا العتق المرتب عليها في
~~هذه الصورة (وعرض الإسلام عليه) أي على الصبي الذي له زوجة (لإسلام زوجته)
~~لئلا تبين عنه (لصحته) أي الإسلام (منه) أي الصبي (لا لوجوبه) عليه (وضربه)
~~أي الصبي
# PageV02P254
# (لعشر) أي عند بلوغ سنه عشرا (على الصلاة) أي لأجلها لقوله صلى الله عليه
~~وسلم " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه
~~عليها " قال الترمذي حسن صحيح إنما شرع (تأديبا) أي ليتخلق بأخلاق المسلمين
~~ويعتاد الصلاة في المستقبل (كالبهيمة) أي كضربها على بعض الأفعال فعنه صلى
~~الله عليه وسلم " تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار وفيه مقال
~~(لا للتكليف والثاني) أي ما هو حق الله تعالى ولا يحتمل قبحه الحسن (الكفر)
~~فإنه قبيح في كل حال، وهو (يصح منه) أي من الصبي المميز أيضا وإن لم يكن
~~مكلفا بالكف عنه لعدم توجه الخطاب إليه فهو إذا اختار الكفر اعتبر كفره
~~(في) حق (أحكام الآخرة) كالخلود في النار (اتفاقا) إذ العفو ودخول الجنة مع
~~الكفر ممن يعتبر أداؤه لعقله وصحة دركه لم يرد به شرع ولا يحكم به عقل، كذا
~~قالوا. وقد يقال أن قوله تعالى - {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} - دل على
~~أن العذاب للمبعوث إليه، ms0784 والمبعوث إليه: إنما هو المكلف، والصبي ليس بمكلف،
~~وقد يجاب بأن عدم تكليفه مع عموم الخطابات إنما هو رحمة له لضعف عقله أو
~~بنيته وحيث اختار الكفر مع التمييز بين الكفر والإيمان لم يبق محلا للرحمة،
~~وكلف بالإيمان فتأمل (وكذا) يصح (في) أحكام (الدنيا خلافا لأبي يوسف) آخرا
~~والشافعي وفي المبسوط وفي رواية عن أبي حنيفة وهو القياس، لأنه ضرر محض
~~كإعتاق عبده، وإذا لم يصح منه ما هو متردد بين النفع والضرر، فما كان ضررا
~~محضا أولى، وجه الاستحسان أن الكفر محظور مطلقا فلا يسقط بعذر فيستوي فيه
~~البالغ وغيره (فتبين امرأته المسلمة ويحرم الميراث) من مورثه المسلم بالردة
~~تبعا للحكم بصحتها، لا قصدا لضرره كما إذا ثبت الارتداد تبعا لأبويه بأن
~~ارتدا أو لحقا بدار الحرب (وإنما لم يقتل) حينئذ (لأنه) أي القتل ليس لمجرد
~~الارتداد (بل) قتل الكافر إنما هو (بالحرابة) لأهل الإسلام (وليس) الصبي
~~(من أهلها، ولا) يقتل الصبي المرتد (بعد البلوغ) ظرف للقتل سواء ارتداده
~~قبل البلوغ أو بعده إذا لم يجدد إيمانه بعد البلوغ (لأن في صحة إسلامه صبيا
~~خلافا) بين العلماء فلا يتحقق الارتداد على قول من لم يصحح إيمانه، وإليه
~~أشار بقوله (أورث شبهة فيه) أي في القتل (والثالث) أي ما هو حق لله تعالى
~~متردد بين الحسن والقبح (كالصلاة وأخواتها) من العبادات البدنية كالصوم
~~والحج، فإن مشروعيتها وحسنها في وقت دون وقت كوقت طلوع الشمس واستوائها
~~وغروبها في حق الصلاة ويومي العيد وأيام التشريق في حكم الصوم، وحكم هذه
~~العبادة أنها (تصح) من الصبي (لمصلحة ثوابها) في الآخرة واعتياد أدائها بعد
~~البلوغ بحيث لا يشق عليه (بلا عهدة فلا يلزم بالشروع) فيجب المضي فيها (ولا
~~بالإفساد) فيجب قضاؤها، ولا يلزم جزاء محظور إحرامه: أي الصبي كما لو شرع
~~البالغ
# PageV02P255
# في عبادة يظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه يصح منه الإتمام مع فوات
~~صفة اللزوم حتى لو فسد لا يجب عليه شيء، بخلاف ما إذا كان ماليا كالزكاة
~~فإنه لا ms0785 يصح منه لكونه ضررا في العاجل بنقصان ماله (والرابع) أي ما هو حق
~~العبد، وهو نفع محض (كقبول الهبة والصدقة تصح مباشرته منه بلا إذن وليه
~~لأنه نفع محض، ولذا) أي لصحة مباشرته مما فيه نفع محض (وجبت أجرته) أي
~~الصبي المحجور بغير إذن وليه (إذا آجر نفسه وعمل مع بطلان العقد لأنه) أي
~~بطلان عقده بغير إذن وليه (لحقه) أي الصبي وهو (أن يلحقه ضرر) لأنه عقد
~~معاوضة متردد بين الضرر والنفع فلا يملكه بدون إذن وليه (فإن عمل بقي الأجر
~~نفعا محضا) وهو غير محجور فيه (فتجب) الأجرة (بلا اشتراط سلامته) أي الصبي
~~من العمل حتى لو هلك في العمل له الأجر بقدر ما أقام من العمل (بخلاف
~~العبد) المحجور (آجر نفسه) بغير إذن مولاه (تجب) أجرته (بشرطها) أي السلامة
~~من العمل (فلو هلك ضمن) المستأجر (قيمته من يوم الغصب) وهو استعماله إياه
~~(فيملكه) أي المستأجر العبد ملكا استناديا بعد تقرر ضمان القيمة (فلا تجب
~~أجرته) إذ لا يجب على المالك أجرة مملوكه (وصحت وكالتهما) أي قبول الصبي
~~والعبد توكيل غيرهما لهما بغير إذن وليهما (بلا عهدة) ترجع إليهما من لزوم
~~الأحكام المتعلقة بالعقد كتسليم المبيع والثمن والخصومة في العيب (لأنه) أي
~~قبولهما الوكالة بلا عهدة (نفع) محض لهما (إذ يكتسب بذلك) القبول (إحسان
~~التصرف وجهة الضرر وهي لزوم العهدة منتفية فتمحض نفعا، وإليه الإشارة بقوله
~~تعالى: {وابتلوا اليتامى} أي اختبروا عقولهم وتعرفوا أحوالهم بالتصرف قبل
~~البلوغ حتى إذا تبينتم منهم هداية دفعتم إليهم أموالهم بلا تأخير عن حد
~~البلوغ (ولذا) أي لصحة مباشرتهما ما فيه نفع محض (استحقا الرضخ) أي ما دون
~~السهم من الغنيمة (إذا قاتلا بلا إذن) من الولي والمولى، والقياس أنه لا
~~شيء لهما لأنهما ليسا من أهل القتال وإنما يصيران من أهله بالإذن كالحربي
~~المستأمن، وجه الاستحسان أنهما غير محجورين عن النفع المحض واستحقاق الرضخ
~~بعد القتال كذلك، (وقيل هو) أي استحقاق الرضخ (قول محمد) لأن عنده أمانهما
~~صحيح وهو لا يصح إلا ms0786 ممن له ولاية القتال، وأما عندهما فلا يصح أمانهما فلم
~~يكن لهما ولاية القتال فلا يرضخ لهما، ولهذا لا يحل لهما شهود القتال إلا
~~بالإذن إجماعا والأصح أن هذا جواب الكل لما ذكر (وإنما لا تصح وصيته) بثلث
~~ماله فما دونه (مع حصول نفع الثواب وعدم الضرر إذ لا يخرج عن ملكه حيا) لأن
~~الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت (لإبطالها) أي الوصية (نفع الإرث عنه)
~~لأقاربه (وهو) أي نفع إرثهم له (أنفع) له من نفع الوصية للأجانب (لأن نقل
# PageV02P256
# الملك إلى الأقارب أفضل شرعا للصدقة والصلة) لقوله صلى الله عليه وسلم "
~~الصدقة على المسلمين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ": حسنه الترمذي
~~وصححه ابن حبان والحاكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد: " إنك أن تدع
~~ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه (والخامس) أي
~~ما هو حق للعبد وهو ضرر محض (كالطلاق والعتاق والصدقة) والهبة، وحكم هذا
~~أنه (لا يملكه ولو) وقع (بإذن وليه) لأن ولايته نظرية ولا نظر فيه، لأن ضرر
~~محض (كما لا يملكه عليه غيره) من ولي ووصي وقاض كما ذكرنا. قال صاحب الكشف
~~المراد عدم شرعية الطلاق في حقه بدون الحاجة، وأما عندها فمشروع. قال شمس
~~الأئمة الدين السرخسي: زعم مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع أصلا في حق
~~الصبي حتى أن امرأته لا تكون محلا للطلاق، وهذا وهم عندي، فإذا تحققت
~~الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاع من جهته لدفع الضرر كان صحيحا حتى إذا أسلمت
~~امرأته وعرض عليه الإسلام فأبى فرق بينهما، وكان ذلك طلاقا في قول أبي
~~حنيفة ومحمد، وإذا ارتد وقعت البينونة وكان طلاقا عند محمد، وإذا وجدته
~~مجبوبا فرق بينهما وكان طلاقا عند بعض المشايخ (إلا إقراض القاضي فقط من
~~الملي) ماله فإنه يملكه (لأنه) أي إقراضه (حفظ) له (مع قدرة الاقتضاء عليه)
~~من غير حاجة إلى دعوى وبينة: فاعتبار هذا يكون نظرا من القاضي ونفعا (بخلاف
~~الأب) لأنه لا يتمكن من الاقتضاء بنفسه كالوصي: ms0787 فلا يملكه (إلا في رواية)
~~لأنه يملك التصرف في المال والنفس (كاقتراضه) أي كما يجوز للأب أن يقترض
~~مال الصبي، ولا يجوز للوصي عند أبي حنيفة. وقال محمد رحمه الله: لا بأس إذا
~~كان مليا قادرا على الوفاء وليس للقاضي ذلك، ذكره في المنتقى. (والسادس) أي
~~ما هو حق للعبد متردد بين النفع والضرر (كالبيع والإجارة والنكاح فيه
~~احتمال الربح والخسران، وتعليل النفع بدخول البدل في ملكه، والضرر بخروج
~~الآخر) كما ذكر صدر الشريعة (يوجب أنه لو باع بأضعاف قيمته) كان ضررا
~~ونفعا، ويلزمه أنه (لا يندفع الضرر قط) لأنه لازم الخروج المذكور وهو موجود
~~(وذكر) المعلل (أنه يندفع احتمال الضرر بانضمام رأي الولي فيملكه) أي الصبي
~~هذا القسم (معه) أي من رأي الولي فبينهما تدافع، اللهم إلا أن يقال اندفاع
~~الاحتمال المذكور معناه صيرورته بحيث لا يعتد به عند وجود رأيه و (لأنه) أي
~~الصبي (أهل لحكمه) أي حكم هذا التصرف (إذ يملك البدل)
# الثمن أو العين في البيع أو الشراء، والأجرة في الإجارة (إذا باشره الولي
~~وأهل له) أي لهذا التصرف (إذا صحت وكالته به) أي بالتصرف المذكور بأن يكون
~~وكيلا للغير فيه (وفيه)
# PageV02P257
# أي في جواز هذا التصرف له (نفع توسعة طريق تحصيل المقصود) الإضافة الأولى
~~بيانية، وذلك لحصوله تارة بالولي وتارة بنفسه مع تصحيح عبارته، وزيادة
~~دربته (ثم عنده) أي أبي حنيفة (لما انجبر القصور بالإذن كان كالبالغ
~~فيملكه) أي هذا التصرف (بغبن فاحش) وهو ما لا يدخل تحت تقوم المقومين (مع
~~الأجانب والولي في رواية) أي سواء كان مقابلة في التصرف الأجانب أو الولي
~~في هذه الرواية (وفي) رواية (أخرى لا) يملكه مع الولي (لأنه) أي الصبي
~~المأذون (إذا كان أصيلا في الملك) لكونه مالكا حقيقة فتصرفه تصرف الملاك من
~~هذا الوجه (ففي الرأي) أصيل (من وجه) لا مطلقا إذ في رأيه خلل في حد ذاته،
~~وإلا لم يحتج إلى الانجبار برأي الولي، فيشبه تصرفه تصرف الوكلاء من هذا
~~الوجه (ففيه) أي في هذا التصرف ms0788 (شبهة النيابة عن الولي فكأن الولي باعه من
~~نفسه، فلا يجوز) بيعه منه (بغبن) فاحش كما لا يبيع الولي ماله من نفسه بغبن
~~فاحش (وأيضا إذا كان) في الرأي أصيلا (من وجه صح) التصرف (لا في محل
~~التهمة) وهو ما إذا باع من الأجنبي ومع الولي بمثل القيمة أو بما لا يتغابن
~~الناس فيه، والبيع من الولي بالغبن الفاحش في محل يمكن فيه التهمة، وهو أن
~~الولي إنما أذن له لتحصيل مقصوده لا للنظر للصبي (وعندهما لا يجوز) بالغبن
~~الفاحش (مطلقا) أي لا من الولي ولا من غيره (لأنه لما شرط الإذن) من الولي
~~(كان) الصبي (آلة تصرف الولي بنفسه) وهو لا يجوز منه بالغبن الفاحش ,
# (وهذا فصل آخر اختصوا) أي الحنفية (به في بيان أحكام عوارض الأهلية: أي
~~أمور ليست ذاتية لها) أي للأهلية (طرأت أولا) أي خصال أو آفات مغيرة
~~للأحكام كالسفر، أو مزيلة لها لمنعها أهلية الوجوب أو الأداء عن الثبوت
~~كالموت والنوم والإغماء (فدخل الصغر) في العوارض المذكورة لعدم الطرو
~~والحدوث بعد العدم، وكونه ليس من الأمور الذاتية للإنسان، وملخصها أحوال
~~منافية لأهليته في الجملة غير لازمه له (وهي) أي العوارض (نوعان سماوية: أي
~~ليس للعبد فيها اختيار) فنسبت إلى السماء لنزولها منها، وهي (الصغر،
~~والجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والرق، والمرض، والحيض،
~~والنفاس، والموت) قالوا: وإنما لم يذكر الحمل والأوضاع والشيخوخة القريبة
~~إلى الفناء التي يتغير بها بعض الأحكام لدخولها في المرض، وأورد أن الإغماء
~~والجنون أيضا من المرض وأجيب بأنهما أفردا بالذكر لاختصاصهما بأحكام كثيرة
~~يحتاج إلى بيانها (ومكتسبة: أي اكسبها العبد، أو ترك إزالتها) وهي سبعة:
~~السفه، والسكر، والجهل، والهزل، والخطأ، والسفر، والاكراه
# PageV02P258
# (النوع الأول السماوية: أما الصغر فقبل أن يعقل) الصغير (كالمجنون
~~الممتد) لانتفاء العقل والتمييز: بل في أول الحال الصغير أدنى من المجنون،
~~إذ قد يكون للمجنون تمييز لا عقل، وهو عديمهما فليس بأهل للتكليف (فإذا عقل
~~تأهل للأداء) أهلية قاصرة، فإذا أدى شيئا مما لم يجب عليه صح أداؤه (دون ms0789
~~الوجوب) أي لم يتأهل للوجوب بمجرد العقل (إلا الإيمان) أي لم يتأهل لوجوب
~~شيء من الواجبات إلا الإيمان (على ما تقدم) قريبا من الخلاف فيه، ومن قوله:
~~وعن أبي منصور الماتريدي والمعتزلة إناطة وجوب الإيمان به: أي بالعقل
~~(وتقدم وضع الأجزية عنه) كحرمان الإرث بقتله (وبينونة زوجته) المسلمة
~~(بكفره) أي ردته وإبائه عن الإسلام بعد إسلامها (ليس جزاء، بل لانتفاء
~~أهليته لاستفراش المسلمة) لقوله تعالى - {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن
~~إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} - (كحرمانه الإرث به) أي بكفره
~~(لذلك) أي لانتفاء أهليته للإرث منه (لعدم الولاية) التي هي شرط لسببية
~~الإرث. قال تعالى - {فهب لي من لدنك وليا يرثني} - ولا ولاية للكافر على
~~المسلم. قال تعالى - {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} -
~~(كالرقيق) أي كما يحرم المرقوق الإرث وافرا كان الرق فيه أو ناقصا لعدم
~~الولاية التي هي شرط سببية اتصال الشخص بالميت بقرابة أو زوجية، وإلا فلا
~~يكون انتفاء الإرث فيهما جزاء على فعلهما (وأما الجنون) وهو اختلال العقل
~~بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا إما لنقصان جبل عليه
~~دماغه، فلا يصلح لقبول ما أعد له كعين الأكمه، ولسان الأخرس: وهذا لا يرجي
~~زواله، وإما لخروج مزاج الدماغ من الاعتدال بسبب خلط أو رطوبة أو يوسة
~~متناهية، وهذا يعالج، وإما باستيلاء الشيطان وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه.
~~وقد ينجع فيه الأدوية الإلهية (فينافي شرط العبادات النية) لسلبه الاختيار
~~(فلا تجب) العبادات مطلقا (مع الممتد منه مطلقا) أي الأصلي المتصل بزمان
~~الصبا بأن جن صغيرا فبلغ مجنونا، والعارضي بأن بلغ عاقلا ثم جن: أما وجوب
~~الأداء فلعدم القدرة عليها، لأنه لا يكون إلا بعقل وقصد صحيح، وأما الأصل
~~فلعدم حكمه وهو الأداء والقضاء (وما لا يمتد منه) حال كونه (طارئا) عليه
~~(جعل كالنوم من حيث أنه) أي كلا منهما (عارض يمنع فهم الخطاب زال قبل
~~الامتداد) الموجب للحرج عند إيجاب القضاء (ولأنه) أي الجنون (لا ينفي أصل
~~الوجوب: إذ هو) ms0790 أي أصل الوجوب متعلق (بالذمة، وهي) أي الذمة موجودة (له) أي
~~للمجنون (حتى ورث) من بينه وبينه سبب من أسباب الإرث (وملك) بما هو سبب
~~الملك من مال أو حق مالي، والملك من باب الولاية ولا ولاية بدون الذمة
~~(وكان أهلا للثواب) لبقاء إسلامه بعد الجنون، والمسلم قد يثاب
# PageV02P259
# وإن جن (كأن نوى صوم الغد فجن فيه) أي في الغد قبل الفجر وهو على نيته
~~حال كونه (ممسكا كله) أي كل الغد (صح) صوم الغد عن الفرض (فلا يقضي) ذلك
~~اليوم (لو أفاق بعده) أي بعد الغد، والأصل فيه أن الشارع ألحق العارض من
~~النوم والإغماء بالعدم في حق الأداء حيث حكم بصحة الفعل الواقع فيهما،
~~وعلماؤنا الثلاثة ألحقوا العارض من الجنون بالعدم بعد زواله في حق الوجوب
~~وجعلوا السبب الموجود فيه معتبرا في حق إيجاب القضاء بعد زوال العارض (وصح
~~إسلامه تبعا) لأبويه أو أحدهما كالصبي (وإنما يعرض الإسلام لإسلام زوجته)
~~أى المجنون (على أبيه أو أمه لصيرورته مسلما بإسلامه) أي إسلام أحدهما، فإن
~~أسلم أقر على النكاح، وإن أبى فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة (بخلافه)
~~أي بخلاف إسلام المجنون (أصالة) فإنه لا يصح منه (لعدم ركنه) أي الإسلام
~~(الاعتقاد) عطف بيان لركنه، والمراد من الركن ما هو أعم من العين والجزء،
~~وذلك لأن عقد القلب على التصديق إنما يكون بالعقل (لا حجرا) يعني شرع عدم
~~صحة إسلامه لعدم الركن، لا لأنه محجور عن الإيمان إذ هو غير صحيح، لأنه نفع
~~محض (بخلاف) الإسلام (التبع) أي التابع لإسلام الأبوين فإنه (ليس) الاعتقاد
~~فيه (ركنا ولا شرطا له) أي للإسلام التبع (وإنما عرض) على وليه إذا أسلمت
~~الزوجة (دفعا للضرر عنها: إذ ليس له) أي للجنون (نهاية معلومة) تنتظر، ففي
~~التأخير ضرر بها، مع ما فيه من الفساد لقدرة المجنون على الوطء وقال شمس
~~الأئمة: ليس عرض الإسلام على والديه بطريق الإلزام، بل يعرض لاحتمال أن
~~تحمله الشفقة على الولد على الإسلام لئلا يقع التفريق بينه وبين زوجته
~~(بخلاف ms0791 الصبي غير العاقل) إذا (أسلمت زوجته لا يعرض) الإسلام (على وليه،
~~لأن لعقله حدا معلوما) ينتظر وهو البلوغ: فإذا بلغ عرض عليه (ولا ينتظر
~~بلوغه) أي الصبي المجنون لما ذكر (ويصير) المجنون (مرتدا تبعا بارتداد
~~أبويه (ولحاقهما به) أي بالمجنون بدار الحرب (إذا بلغ مجنونا وهما مسلمان)
~~لأنه حينئذ يثبت إسلامه تبعا لهما، فيزول بزوال ما يتبعه. قال الشارح: ثم
~~كون أبويه مسلمين ليس بقيد، لأن إسلام أحدهما وارتداده ولحوقه معه بدار
~~الحرب كاف في ارتداده انتهى. وفيه بحث، فإن مفاد كلامه أمران: أحدهما أن
~~إسلام أحدهما كاف عند بلوغه مجنونا وهذا مسلم. والثاني أن ارتداد أحدهما
~~أيضا كاف بشرط اللحوق به وهو غير مسلم: إذ يجوز إسلام أحدهما عند البلوغ
~~وإسلام الآخر بعده، فحينئذ إذا ارتد أحدهما ولحق به دون الآخر لا نسلم أن
~~يحكم بصيرورة المجنون مرتدا. هذا، ويفيد تقييد بلوغه مجنونا بكونهما مسلمين
~~حينئذ أنهما لو كانا كافرين وقت بلوغه بكفر أصلي أو عارضي لم يصر مرتدا
~~بارتداد أحدهما نظرا إلى اعتبار مفهوم
# PageV02P260
# المخالفة في الروايات ولا يخفى عليك أنه إذا كان أبواه على الكفر الأصلي
~~حال بلوغه ثم أسلما يصير مسلما تبعا ثم ارتدا ولحقا به يصير مرتدا أيضا
~~تبعا، إذ لا أثر لكون إسلامهما حال البلوغ أو بعده، وأما إذا كانا على
~~الكفر العارضي حال بلوغه فالقياس أنه يحكم بإسلامه من حيث الدار، لأن الحكم
~~بكفره تبعا من حيث الجنون مشروط باللحوق به، ثم إذا أسلما ثم ارتدا ولحقا
~~به يصير مرتدا تبعا لتحقق الشرط المذكور حينئذ، فينبغي أن لا يعتبر مفهوم
~~المخالفة في قوله (بخلاف ما إذا تركاه في دار الإسلام) لكونه مسلما حينئذ
~~لظهور تبعية الدار بزوال تبعية الأبوين لأنها كالخلف عنها (أو بلغ مسلما ثم
~~جن) معطوف على قوله تركاه (أو أسلم عاقلا فجن) قبل البلوغ (فارتدا ولحقا
~~به) بدار الحرب، لأنه صار أصلا في الإيمان بتقرر ركنه فلا يتقدم بالتبعية
~~أو عروض الجنون، ثم وصل بقوله: ولأنه لا ينفي أصل الوجوب ms0792 قوله (إلا أنه إذا
~~انتفى الأداء أي الفعل) فسره لئلا يتوهم أن المراد به ما يقابل القضاء
~~(تحقيقا) أي انتفى باعتبار نفسه حقيقة لعدم إمكانه (وتقديرا) أي باعتبار
~~بدله (بلزوم الحرج في القضاء وتقدم وجهه) حيث قال: والتكليف رحمة، والحرج
~~طريق الترك فلم يتعلق ابتداء بما فيه حرج فضلا من الله تعالى (انتفى) أصل
~~الوجوب (لانتفاء فائدته) من الأداء والقضاء (وكذا) الجنون (الأصلي عن محمد)
~~رحمه الله حكمه حكم الممتد من الجنون الطارئ فلم يفرق في الأصلي بين الممتد
~~وغيره في الإسقاط كما فرق في الطارئ بينهما بالإسقاط وعدمه (إناطة للإسقاط
~~بكل من الامتداد والأصالة) في الهداية، وهذا مختار بعض المتأخرين. وفي
~~الفتاوى الظهيرية: منهم الشيخ أبو عبد الله الجرجاني والزاهد الصفار
~~والإمام الرستغفنى (وخصه) أي الإسقاط (أبو يوسف بالامتداد) فأسقط بالممتد
~~منهما دون غيره، وقيل هو ظاهر الرواية، ثم الخلاف على هذا الوجه في المبسوط
~~وغيره (وقيل الخلاف على القلب) وهو المذكور في أصول فخر الإسلام وكشف
~~المنار، ومشى عليه المصنف في فتح القدير، نقل الشارح عن المصنف أن وجه
~~التسمية بين الأصلي والعارضي أن الأصل في الجنون الحدوث: إذ السلامة عن
~~الآفات هي الأصل في الجبلة فتكون أصالة الجنون أمرا عارضا، فيلحق بالأصل
~~وهو الجنون الطارئ، وأن زوال الجنون بعد البلوغ دل على أن حصوله كان لعارض
~~على أصل الخلقة، لا لنقصان جبل عليه دماغه فكان مثل الطارئ، ووجه التفرقة
~~أن الطريان بعد البلوغ رجح العروض فجعل عفوا عند عدم الامتداد إلحاقا بسائر
~~العوارض، بخلاف ما إذا بلغ مجنونا فزال فإن حكمه حكم الصغير فلا يوجب قضاء
~~ما مضى، وأن الأصلي يكون لآفة في الدماغ مانعة من قبول الكمال، فيكون أمرا
~~أصليا لا يقبل اللحاق بالعدم، والطارئ قد اعترض على محل كامل للحوق آفة
~~فيلحق
# PageV02P261
# بالعدم، وفي المبسوط وليس فيما إذا كان جنونه أصليا رواية عن أبي حنيفة.
~~واختلف فيه المتأخرون على قياس مذهبه، والأصح أنه ليس عليه قضاء ما مضى
~~(وإذا كان المسقط) لوجوب العبادات في التحقيق ms0793 (الحرج لزم اختلاف الامتداد
~~المسقط) بالنسبة إلى أصناف العبادات (فقدر) الامتداد المسقط (في الصلاة
~~بزيادته على يوم وليلة عندهما) أي أبي حنيفة وأبي يوسف بزمان يسير (وعند
~~محمد بصيرورة الصلوات) الفوائت (ستا) بخروج وقت السادسة (وهو أقيس) لأن
~~الحرج إنما ينشأ من الوجوب عند كثرتها، وكثرتها بدخولها في حق التكرار وهو
~~إنما يكون بخروج وقت السادسة (لكنهما) أي أبا حنيفة وأبا يوسف (أقاما الوقت
~~مقام الواجب) أي الصلاة (كما في المستحاضة) وسائر أصحاب الأعذار تيسيرا على
~~العباد، وقد يقال أن المناسب أن يقام الوقت الذي يكون سببا لوجوب الصلاة
~~مقام الواجب بالزيادة على اليوم والليلة فلا يلزم حصول وقت هو سبب لوجوبه،
~~وجعل الفقيه أبو جعفر هذا القول رواية عن أبي حنيفة (و) قدر (في الصوم)
~~امتداد الجنون المسقط لوجوبه (باستغراق الشهر ليله ونهاره) به حتى لو أفاق
~~في جزء منه يجب عليه القضاء. قال صاحب الكشاف: وهو ظاهر الرواية. وعن
~~الحلواني: لو كان مفيقا في أول ليلة منه فأصبح مجنونا واستوعب باقي الشهر
~~لا يجب عليه القضاء وهو صحيح، لأن الليل لا يصام فيه، فالجنون والإفاقة فيه
~~سواء، وكذا لو أفاق في ليلة من الشهر ثم أصبح مجنونا ولو أفاق في يوم منه
~~في وقت النية لزمه القضاء، ولو أفاق بعده اختلفوا فيه، والصحيح أنه لا
~~يلزمه لأن الصوم لا يفسخ فيه انتهى (و) قدر (في الزكاة) امتداده المسقط
~~(باستغراق الحول) به كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة والأمالي عن أبي يوسف
~~وابن رستم عن محمد. قال صدر الإسلام: وهو الأصح، لأن الزكاة تدخل في حد
~~التكرار بدخول السنة الثانية قال الشارح. قال المصنف وفيه نظر، فإن التكرار
~~بخروجها لا بدخولها لأن شرط الوجوب أن يتم الحول، فالأولى اعتبار الحول
~~لأنه كثير في نفسه (وأبو يوسف) في رواية هشام عنه قال (أكثره) أي الحول إذا
~~استوعبه الجنون (ككله) إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا وتخفيفا في سقوط
~~الوجوب، والنصف ملحق بالأقل (فلو بلغ مجنونا مالكا) ثم أفاق (فابتداء الحول ms0794
~~من الإفاقة) عند أبي يوسف بناء على أن الأصل ملحق بالصبا عنده (خلافا
~~لمحمد) فإن ابتداء الحول من البلوغ عنده بناء على أن الأصلي والعارضي سواء
~~عنده في أن المسقط فيهما الامتداد ولم يوجد (ولو أفاق بعد ستة أشهر مثلا
~~وتم الحول وجبت عند محمد) و (لا) تجب عند (أبي يوسف ما لم يتم) الحول من
~~الإفاقة ولو كان هذا في العارضي وجبت اتفاقا من غير توقف على تمام الحول من
~~وقت الإفاقة (وأما العته) وهو (اختلاط الكلام مرة و) عدم
# PageV02P262
# اختلاطه (مرة) وهذا حاصل ما قيل: هو اختلال العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه
~~مرة كلام المجانين ومرة كلام العقلاء (فكالصبي العاقل) أي فالمعتوه مثله
~~(في صحة فعله وتوكيله) يعني قبول الوكالة من غيره في بيع مال الغير والشراء
~~له (بلا عهدة) حتى لا يطالب في الوكالة بالبيع والشراء بنقد الثمن وتسليم
~~المبيع، ولا يرد عليه بالعيب ولا يؤمر بالخصومة فيه (و) في صحة (قوله) الذي
~~هو نفع محض وهو أهل لاعتباره منه لوجود أصل العقد (كإسلامه) أي كصحة إسلامه
~~بخلاف ما هو ضرر محض كالطلاق والعتاق فإنه لا يصح منه إلا بإذن وليه، لا
~~بدون إذنه (ولا تجب العبادات عليه) كما لا تجب على الصبي العاقل كما هو
~~اختيار عامة المتأخرين (و) لا تجب (العقوبات) كما لا تجب على الصبي العاقل
~~لتمكن خلل في العقل فيهما دفعا للحرج (وضمان متلفاته ليس عهدة) لأن العهدة
~~إنما تكون مع التصرف الشرعي والإتلاف ليس بتصرف شرعي ولأن المنفي عهدة
~~تحتمل العفو في الشرع، وضمان المتلف لا يحتمله لأنه حق العبد شرع جبرا لما
~~استهلك من المحل المعصوم، ولهذا قدر بالمثل لا جزاء للفعل، وكون المستهلك
~~غير كامل العقل لا ينافي عصمة المحل (وتوقف نحو بيعه) وشرائه وإجازته على
~~إذن وليه وإثبات الولاية عليه من باب النظر والشفقة عليه لنقصان عقله
~~الموجب لعجزه (ولا يلي على غيره) لأنه عاجز عن التصرف في حق نفسه فمن أين
~~له قدرة التصرف على غيره (ولا يؤخر ms0795 العرض) للإسلام (عليه عند إسلام امرأته)
~~إذا لم يكن مسلما (لما قلنا) في الصبي العاقل وهو صحته منه لوجود أصل العقل
~~بخلاف المجنون (وفي التقويم تجب عليه العبادات احتياطا) في وقت الخطاب وهو
~~البلوغ، وذلك لوجود العقل فيه في الجملة فيحتمل كونه مكلفا بهذا الاعتبار،
~~والحمل عليه يوجب العمل المنجي عن احتمال العقاب، بخلاف الحمل على عدم كونه
~~مكلفا، وفي عبارة المصنف إشعار بأن التحقيق فيه القول السابق فافهم (وأما
~~النسيان) وهو (عدم الاستحضار) للشيء (في وقت حاجته) أي الحاجة إلى استحضاره
~~(فشمل) هذا التعريف (النسيان عند الحكماء والسهو) هكذا وجدنا عبارة المتن
~~في نسخة الشارح والنسخة التي اعتمادنا عليها غالبا، غير أنه كانت فيها
~~الواو قبل السهو أولا فمحيت والصواب إثباتها لأن السهو على تقدير عدم واو
~~العطف شامل للنسيان عند الحكماء وهو غير صحيح لأن النسيان عندهم زوال
~~الصورة عن المدركة والحافظة فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد والسهو عندهم
~~زوالها عن المدركة مع بقائها في الحافظة، وقيل النسيان عدم ذكر ما كان
~~مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا وما لم يكن مذكورا، اللهم إلا أن يكون
~~ذكر السهو بعد النسيان على سبيل التعداد ولا يخفى ما فيه (لأن اللغة لا
~~تفرق) بين النسيان والسهو: يعني أن النسيان المبحوث عنه في هذا المقام الذي
~~يترتب عليه الأحكام الآتية هو المذكور في السنة، وقد استعمل
# PageV02P263
# هناك في المعنى اللغوي واللغة لا تفرق بينهما (فلا ينافي الوجوب) ولا
~~وجوب الأداء لأن عدم الاستحضار لا يوجب عدم أهليته، إذ هي بالعقل والبلوغ
~~ولا نقصان فيهما، وإليه أشار بقوله (لكمال العقل وليس) النسيان (عذرا في
~~حقوق العباد) كما أنه عذر في حقوق الله تعالى باعتبار دفع الإثم، فإن أتلف
~~مال إنسان بنسيانه يجب عليه الضمان، لأنه حق محترم لحاجته لا للابتلاء،
~~وبالنسيان لا ينتفي هذا الاحترام (وفي حقوقه تعالى) هو (عذر في سقوط الإثم)
~~وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم " رفع الله تعالى عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه " رواه ms0796 الإمام ابن حبان وصححه الحاكم وقال على
~~شرط الشيخين (أما الحكم) الدنيوي للفعل الواقع نسيانا (فإن كان) النسيان
~~مقرونا (مع مذكر) له بما هو بصدده (ولا داع) قال الشارح والأحسن ولا داعي
~~كأنه أراد البناء على الفتح تنصيصا على نفي الجنس بخلاف لا المشبهة بليس
~~لنقصان نصوصيته عليه، وكأن المصنف رحمه الله أشار إلى أن المعنى بمعونة
~~المقام على أنه ولا علم له بالفعل المنسي ولا داعي له (إليه) أي إلى ما
~~فعله ناسيا (كأكل المصلي) أي كمذكره عند الأكل ناسيا في أثناء الصلاة وهو
~~هيئته المخصوصة ولا داعي له إلى الأكل لقصر مدتها (لم يسقط حكمه) أي ذلك
~~الفعل الصادر نسيانا فتفسد الصلاة المذكورة (لتقصيره بخلاف سلامه في
~~العقدة) الأولى نسيانا على ظن أنها الأخيرة فإنه يسقط حكمه فلا يفسدها
~~لانتفاء المذكر لأنه ليس للمصلي هيئة مذكرة أنها الأولى، وكثرة تسليمه في
~~القعدة داعية إليه (أو) كان (لا معه) أي لا مع مذكر ولكن (مع داع) إلى ذلك
~~الفعل (كأكل الصائم) في النهار ناسيا فإنه ليس في الصوم هيئة مذكرة به
~~والطبع داع إليه لطول مدته فيسقط حكمه (أو) كان (لا) مع مذكر (ولا) مع داع
~~إليه (فأولى) أن يكون حكمه السقوط أولى من كون حكمه عدم السقوط لأنه لما
~~تعارض ما يقتضي السقوط وهو عدم المذكر، وما يقتضي عدم الداعي رجح جانب
~~السقوط تيسيرا (كترك الذابح التسمية) فإن قيل هيئة اضجاع الحيوان وبيده
~~المدية لقصد إزهاق روحه مذكرة له بالتسمية قلنا الدهشة والهيئة الحاصلة عند
~~قتل الحيوان تمحو ظهور أثر تذكرة فلا مذكر في الحقيقة.
# (وأما النوم ففترة تعرض مع) وجود (العقل توجب العجز عن إدراك المحسوسات
~~والأفعال الاختيارية و) عن (استعمال العقل، فالفترة هي معنى قولهم: انحباس
~~الروح من الظاهر إلى الباطن، وهذه الروح بواسطة العروق الضوارب تنتشر إلى
~~ظاهر البدن وقد تنحجر) أي تنحبس (في الباطن بأسباب مثل طلب الاستراحة من
~~كثرة الحركة والاشتغال بتأثير في الباطن كنضج الغذاء) وكذا تغلب النوم عند
~~امتلاء المعدة (ونحوه) ms0797 كأن يكون الروح قليلا لا يفي بالظاهر والباطن جميعا
~~ولنقصانه ولزيادته أسباب طبيعية، وحقيقة الإعياء نقصان الروح بالتحلل بسبب
~~الحركة. قال
# PageV02P264
# الشارح، وكان الأولى تقييد الفترة بالطبيعية ليخرج الإغماء قلت: وفي قوله
~~تعرض بصيغة المضارع المفيدة الاستمرار التجددي إغنا عنه، على أن مفهوم
~~النوم بديهي يعرفه كل أحد، والمقصود بصورة التعريف بيان حكمته، وقيد
~~الأفعال بالاختيارية لأن الطبيعية كالنفس باقية على حالها، وقيل: النوم ريح
~~يأتي الحيوان إذا شمها ذهب حواسه كما تذهب الخمر بعقل شاربها، وقيل: انعكاس
~~الحواس الظاهرة إلى الباطنة (فأوجب تأخير خطاب الأداء) إلى زواله لامتناع
~~الوهم وإنجاز الفعل حالة النوم (لا) تأخير (أصل الوجوب) ولا إسقاطه حينئذ
~~لعدم إخلاله بالذمة والإسلام، ولا مكان الأداء حقيقة بالانتباه أو خلفا
~~بالقضاء (ولذا) أي لوجود أصل الوجوب حالة النوم (وجب القضاء) للصلاة التي
~~دخل وقتها وهو نائم (إذا زال) النوم (بعد الوقت) لأنه فرع وجود الوجوب في
~~حالة النوم (و) أوجب (إبطال عباراته من الإسلام والردة والطلاق) والعتاق
~~والبيع والشراء إلى غير ذلك، والمراد بقوله من الإسلام الخ الألفاظ الدالة
~~على المذكورات (ولم توصف) عباراته (بخبر وإنشاء وصدق وكذب كالألحان) أي كما
~~لا يوصف بها أصوات الطيور لانتفاء الإرادة والاختيار (فلذا اختار فخر
~~الإسلام) وصاحب الهداية في جماعة (أن قراءته لا تسقط الفرض) ونص في المحيط
~~على أنه الأصح، لأن الاختيار شرط العبادة ولم يوجد (وفي النوادر تنوب)
~~واختاره الفقيه أبو الليث، لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق الصلاة
~~تعظيما لأمر المصلي، والقراءة ركن زائد يسقط في بعض الأحوال، فجاز أن يعتد
~~بها مع النوم. نقل الشارح عن المصنف أنه قال أنه الأوجه، والاختيار المشروط
~~قد وجد في ابتداء الصلاة، وهو كاف: ألا ترى أنه لو ركع وسجد ذاهلا غافلا عن
~~فعله كل الذهول أنه يجزئه انتهى. وفي المنتقى ركع وهو نائم لا يجوز إجماعا.
~~وقد يفرق بينهما بأن الركوع ركن أصلي لا يسقط بخلاف القراءة، والغفلة ليست
~~مثل النوم لأنها تزول بأدنى توجه، ثم عطف على أن ms0798 قراءته (وأن لا تفسد
~~قهقهته) أي النائم (الوضوء ولا الصلاة، وإن قيل أن أكثر المتأخرين) على أن
~~قهقهته (تفسدهما) أي الوضوء والصلاة: أما الوضوء فلكونها حدثا في صلاة ذات
~~ركوع وسجود بالنص، وقد وجدت، ولا فرق في الأحداث بين النوم واليقظة، وأما
~~الصلاة فلأن في القهقهة معنى الكلام، والنوم كاليقظة فيه عند الأكثر، ووجه
~~مختار فخر الإسلام وهو الأصح على ما صرح به المصنف في شرح الهداية زوال منع
~~الجناية بالنوم (وتفريع النوازل الفساد بكلام النائم عليه) أي على قول أكثر
~~المتأخرين (لعدم فرق النص) وهو ما في صحيح مسلم " أن صلاتنا هذه لا يصلح
~~فيها شيء من كلام الناس ". (بين المستيقظ والنائم، وإنزال) المصلي (النائم
~~كالمستيقظ) شرعا لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا نام العبد
~~في سجوده باهى الله به
# PageV02P265
# الملائكة فيقول: انظروا لعبدي روحه عندي، وجسده بين يدي ": رواه البيهقي،
~~وقال ليس بالقوي، كذا قال الشارح (وعن أبي حنيفة رحمه الله تفسد الوضوء لا
~~الصلاة) وتقدم وجه كل (فيتوضأ) المصلى المقهقه في صلاته نائما (ويبني) ما
~~بقي من صلاته على ما أداه قبله، (وقيل عكسه) أي تفسد صلاته لا وضوؤه وهو
~~المذكور في عامة الفتاوى: وفي الخلاصة هو المختار ووافقه المصنف بقوله (وهو
~~أقرب عندي لأن جعلها) أي القهقهة (حدثا للجناية ولا جناية من النائم) لعدم
~~القصد (فبقى) القهقهة، التذكير باعتبار الضحك والفعل (كلاما) حقيقة أن تبين
~~فيها حروف، أو حكما إن لم يتبين (بلا قصد فتفسد) الصلاة به (كالساهي) أي
~~كصلاة الساهي (به) أي بالكلام.
# (وأما الإغماء فآفة في القلب أو الدماغ) على سبيل منع الخلو (تعطل القوى
~~المدركة والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا) وذلك لأنه ينبعث عن
~~القلب بخار لطيف يتكون من ألطف أجزاء الأغذية يسمى روحا حيوانيا، وقد أفيضت
~~عليه قوة تسري بسريانه في الأعصاب السارية وأعضاء الإنسان، فتثير في كل عضو
~~قوة تليق به ويتم بها منافعه، وهي تنقسم إلى مدركة: وهي الحواس الظاهرة
~~والباطنة، ومحركة وهي تحرك ms0799 الأعضاء بتمديد الأعصاب وإرخائها لتنبسط إلى
~~المطلوب أو تنقبض عن المنافي، فمنها ما هي مبدأ الحركة إلى جلب المنافع
~~وتسمى قوة شهوانية، ومنها ما هي مبدأ الحركة إلى دفع المضار وتسمى قوة
~~عصبية، وأكثر تعلق المدركة بالدماغ والمحركة بالقلب، فإذا وقعت في الدماغ
~~أو القلب آفة بحيث تتعطل تلك القوى عن أفعالها وإظهار آثارها كان ذلك إغماء
~~(وإلا) أي ولو لم يكن العقل باقيا مغلوبا في الإغماء (عصم منه الأنبياء)
~~كما عصموا من الجنون، واللازم منتف بالإجماع (وهو) أي الإغماء (فوق النوم)
~~في سلب الاختيار وتعطل القوى: ولذا يمتنع فيه التنبيه، بخلاف النوم لغلظ
~~مواد الإغماء ولطف الأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ الموجبة للنوم وسرعة
~~تحللها، فله أن ينبه بأدنى تنبيه (فلزمه) أي الإغماء (ما لزمه) أي النوم من
~~تأخير الخطاب وإبطال العبادات بطريق أولى (وزيادة كونه) أي الإغماء عطف على
~~الموصول (حدثا ولو) حدث (في جميع حالات الصلاة) من قيام وركوع وسجود
~~واضطجاع لزوال المسكة على وجه الكمال على كل حال (ومنع البناء) أي بناء ما
~~بقي من الصلاة بعد الإفاقة على ما قبله إذا وقع في خلالها (بخلاف النوم في
~~الصلاة مضطجعا) بأن غلبه فاضطجع وهو نائم (له البناء) إذا توضأ، بمنزلة ما
~~لو سبقه الحدث، وذلك لكون الإغماء نادرا، بخلاف النوم فإنه كثير الوقوع،
~~والنص الوارد في جواز البناء إنما ورد في الحديث الغالب الوقوع، وقيد
~~بالاضطجاع لأن نوم المصلي غير مضطجع لا ينقض الوضوء. هذا والإغماء إذا زاد
~~على يوم وليلة باعتبار الأوقات عند أبي حنيفة
# PageV02P266
# وأبي يوسف رحمهما الله، وباعتبار الصلوات عند محمد يسقط به الصلوات
~~استحسانا كما في الجنون. وقال مالك والشافعي: إذا استوعب وقت الصلاة سقط،
~~بخلاف النوم. وفي المحيط: لو شرب حتى ذهب عقله أكثر من يوم وليلة لا يسقط
~~عنه القضاء متى كثر، لأنه حصل بما هو معصية، فلا يوجب التخفيف والترفيه
~~انتهى. وفيه: لو شرب البنج والدواء حتى أغمي عليه، قال محمد: هو يسقط عنه
~~القضاء متى كثر لأنه حصل بما ms0800 هو مباح فصار كما لو أغمي عليه بمرض، وقال أبو
~~حنيفة رحمه الله: يلزمه القضاء لأن النص ورد في إغماء حصل بآفة سماوية وهذا
~~بصنع العبد، ولو أغمي عليه لفزع من سبع أو آدمي أكثر من يوم وليلة لا يلزمه
~~القضاء بالإجماع، ثم هذا إذا لم يفق المغمى عليه أصلا في هذه المدة، فإن
~~كان يفيق ساعة ثم يعاوده لم يذكره محمد، وهو على وجهين: أحدهما إن كان
~~لإفاقته وقت معلوم فهي إفاقة معتبرة تبطل حكم ما قبلها من الإغماء،
~~وثانيهما أن لا يكون لها وقت معلوم بل يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء، ثم
~~يغمى عليه بغتة فهي غير معتبرة، كذا في الذخيرة.
# (وأما الرق) فهو لغة الضعف، ومنه صوت رقيق، وأما في الشرع (فعجز حكمي عن
~~الولاية والشهادة والقضاء ومالكية المال) والتزوج وغيرها (كائن عن جعله) أي
~~الرقيق (شرعا عرضة) أي محلا منصوبا متهيئا (للتملك والابتذال) أي الامتهان،
~~وإنما قال حكمي لعدم العجز الحقيقي، بل الرقيق في الغالب أقوى من الحر في
~~القوى الحسية، ثم هو حق الله ابتداء يثبت جزاء للكفر، إذ الكفار باستنكافهم
~~عن عبادة الله ألحقوا بالبهائم في عدم النظر في الآيات الدالة على التوحيد
~~فجعلوا عبيد عبيده، ولهذا لا يثبت على المسلم ابتداء ثم صار حقا للعبد من
~~غير نظر إلى معنى الجزاء وجهة العقوبة فلا يرتفع الرق وإن أسلم (فلا يتجزأ
~~الرق) تفريع على كونه عجزا كما ذكر إذ التجزئة تقتضي أن لا يكون البعض منه
~~عاجزا فيحصل له تلك الولايات كما سيشير إليه، ثم أنه قال غير واحد من
~~المتأخرين، باتفاق أصحابنا: ويشكل بقول محمد بن سلمة يحتمل التجزي ثبوتا
~~حتى لو فتح الإمام بلدة ورأى الصواب في استرقاق أنصافهم نفذ ذلك، والأصح
~~الأول (لاستحالة قوة البعض الشائع) من المحل الحاصل على تقدير التجزئة
~~بمعنى عدم عجزه عما ذكرنا (باتصافه) أي البعض الشائع (بالولاية والمالكية،
~~فكذا ضده) أي الرق (وهو العتق) لا يتجزأ أيضا اتفاقا (وإلا) لو تجزأ العتق
~~(تجزأ) الرق، لأنه إذا ms0801 ثبت العتق في بعض المحل فالبعض الآخر أن عتق فلا
~~تجزأ وهو خلاف المفروض وإن لم يعتق لزم المحال المذكور (وكذا الإعتاق
~~عندهما) لا يتجزأ فإذا أعتق نصف عبده عتق كله (وإلا) لو تجزأ بأن يتحقق
~~إعتاق النصف بدون النصف الآخر، والمعتق لا يتجزأ اتفاقا (ثبت المطاوع) بفتح
~~الواو: وهو إعتاق البعض (بلا مطاوع)
# PageV02P267
# بكسر الواو وهو العتق (إن لم ينزل) أي لم يعتق منه (شيء) أما المطاوعة
~~فلأنه يقال أعتقته فعتق ككسرته فانكسر، والمطاوعة حصول الأثر عن تعلق الفعل
~~المتعدي بمفعوله، وأثر الشيء لازم له (وقلبه) أي ويثبت المطاوع بكسر الواو
~~بلا مطاوع بفتحها (إن نزل) أي عتق (كله) إن تحقق عتق البعض الذي لم يتعلق
~~به الإعتاق كتحقق عتق الكل بدون إعتاقه (وتجزأ) الإعتاق (عنده) أي عند أبي
~~حنيفة رحمه الله (لأنه) أي الإعتاق (إزالة الملك المتجزئ) اتفاقا (حتى صح
~~شراء بعضه وبيعه) أي بيع بعضه (وإن تعلق بتمامه) أي الإعتاق (ما لا يتجزأ)
~~وهو العتق، فإن وصلية: يعني كون العتق بحيث لا يترتب إلا على إعتاق التمام،
~~وهو إعتاق الكل لا يستدعي عدم تجزئ الإعتاق لجواز تجزئ الماهية مع عدم تجزئ
~~أثر قسم منها وإن كان ذلك الأثر مطاوعا لذلك القسم (كالوضوء تعلق بتمامه
~~إباحة الصلاة وهو) أي الوضوء (متجزئ دونها) أي إباحة الصلاة فإن قلت مدار
~~استدلالهما على استلزام تجزئ كل من المطاوع والمطاوع تجزأ الآخر، لا على
~~استلزام تجزئ المتعلق تجزأ المتعلق، والوضوء من الثاني دون الأول فلا ينفع
~~هذا النظر قلت المراد نفي كون الإعتاق مطلقا مطاوعا للعتق وبعد نفيه لا
~~يبقى إلا كونه بحيث يتعلق بتمامه دون نقصانه، وحينئذ لا يصير مثل الوضوء،
~~وإليه أشار بقوله (والمطاوعة في أعتقه فعتق) إنما هي (عند إضافته) أي
~~الإعتاق (إلى كله) أي كل العبد (كما هو اللفظ) أي مفاده: يعني لفظ أعتقه،
~~فإن المتبادر منه إعتاق الكل فإنه الحقيقة (فلا يثبت بإعتاق البعض شيء من
~~العتق ولا زوال شيء من الرق عنده) أي أبي حنيفة رحمه ms0802 الله. وفي قوله ولا
~~زوال إلى آخره إشارة إلى أن العتق قوة شرعية تحصل في المحل، والزوال
~~المذكور لازمه، وإنما ذكره للتأكيد، وذلك لأن ملزوم العتق ومطاوعته إنما هو
~~إعتاق الكل ولم يتحقق وإعتاق البعض لا يترتب عليه شيء من العتق وإلا لزم
~~عتق الكل لعدم تجزئ العتق اتفاقا فيلزم عليه العتق جبرا (بل هو) أي معتق
~~البعض (كالمكاتب) في أنه لا يصح منه أحكام الحرية (إلا أنه) أي معتق البعض
~~(لا يرد) إلى الرق الخالص، لأن سببه إزالة الملك، لا إلى أحد وهي لا تحتمل
~~الفسخ بخلاف المكاتب فإنه يرد إليه إذا عجز عن المال لأن السبب فيه عقد
~~يحتمل الفسخ (فأثره) أي إعتاق البعض (حينئذ) أي حين كان إزالة بعض الملك من
~~غير حصول العتق (في فساد الملك) في الباقي حتى لا يملك المولى بيع معتق
~~البعض ولا إبقاءه في ملكه، ويصير هو أحق بمكاسبه ويخرج إلى الحرية بالسعاية
~~(وهذا) أي كونه مؤثرا في فساد الملك الذي هو حق للعبد، لا في الرق الذي هو
~~حق لله تعالى إنما كان (لوجوب قصر ملاقاة التصرف) في (حق المتصرف) أي على
~~حقه لا يتجاوزه إلى حق غيره: يعني أن تصرفات الإنسان إنما
# PageV02P268
# تقتصر ملاقاتها وتأثيرها على حق نفسه ولا تلاقي في حق غيره (إلا ضمنا)
~~وذلك إنما يكون إذا كان تصرفا قصديا مستلزما تحققه تحقق الضمني، وحيث انتفى
~~المطاوعة في إعتاق البعض انتفى الاستلزام (كما في إعتاق الكل) تمثيل
~~للمستثنى فإن فيه إزالة حق العبد قصدا وأصالة وثبت في ضمنه زوال حق الله
~~تعالى، وكم من شيء ثبت ضمنا ولا يثبت قصدا (والرق حق الله تعالى) ابتداء
~~يثبت أثرا للكفر (والملك حقه) أي العبد يثبت ثانيا (وأنه) أي الرق (ينافي
~~ملك المال لأنه) أي الرقيق (مملوك) حال كونه (مالا فاستلزم) كونه مملوكا
~~مالا (العجز والابتذال) لكونه مقهورا تحت يد مالكه (والمالكية تستلزم
~~ضدهما) أي كونه مملوكا مالا: أي العجزه والابتذال وضدهما القدرة والكرامة
~~(وتنافي اللوازم يوجب تنافي الملزومات فلا يجتمع ms0803 إلى مملوكيته) حال كونه
~~مكاتبا (مالا مالكيته للمال فلا يتسري) الرقيق الأمة (ولو ملكها) بصيغة
~~المجهول بأن جعله السيد مالكها حال كونه (مكاتبا) مع أن المكاتب مالك لما
~~في يده (بخلاف غيره) أي غير المال (من النكاح لأنه) أي النكاح (من خواص
~~الآدمية) فإنه جعل فيه بمنزلة المبقي على أصل الحرية (حتى انعقد) إنكاحه
~~نفسه موقوفا على إجازة المولى إذا كان (بلا إذن) من المولى (وشرط الشهادة
~~عنده) أي العقد (لا عند الإجازة، وإنما وقف إلى إذنه لأنه) أي العقد (لم
~~يشرع إلا بالمال) لقوله تعالى - {أن تبتغوا بأموالكم} - إلى غير ذلك (فيضر)
~~العقد (به) أي المولى، لأنه لما فيه من نقصان مالية العبد التي هي حق
~~المولى لأن المهر يتعلق برقبته إذا لم يوجد له مال آخر يتعلق به (فيتوقف)
~~نفاذ العقد (على التزامه) أي المولى بالإذن السابق أو الإمضاء اللاحق (و)
~~من (الدم لملكه الحياة) كونه بالحياة مملوكا له أنها ليست مما يتصرف فيه
~~المولى وأنه باعتبارها كالحر، وإليه أشار بقوله (فلا يملك المولى إتلافه)
~~أي العبد بإزالة حياته: إذ لا ملك له فيها (وقتل الحربة) أي بالعبد، فلولا
~~أنه في حق الدم كالحر ما قتل به قصاصا في العمد: إذ القصاص ينبئ عن
~~المساواة (وودى) أي فدى بالدية على تفصيل فيها بالخطأ (وصح إقراره) أي
~~العبد على نفسه مأذونا كان أو محجورا (بالحدود والقصاص) أي بما يوجبهما،
~~لأنه في حق نفسه ولا يمنع صحته لزوم إتلاف ماليته التي هي حق المولى لكونه
~~ضمنيا فاندفع ما قال زفر رحمه الله من أنه لا يصح إقراره لهما لكونه واردا
~~على نفسه وطرفه وكلاهما مال المولى، والإقرار على الغير لا يقبل (والسرقة
~~المستهلكة) أي وصح إقراره بسرقة مال غير قائم بيده سواء كان مأذونا أو
~~محجورا (والقائمة) أي وبسرقة مال قائم بيده (في المأذون اتفاقا، وفي
~~المحجور والمال قائم كذلك) أي صح إقراره بها (إن صدقه المولى) في ذلك
~~(فيقطع) في هذه الصور عند علمائنا الثلاثة، لأن وجوب الحد عليه ms0804 باعتبار
# PageV02P269
# أنه آدمي مكلف باعتبار أنه مال مملوك (ويرد) المال إذا كان قائما لسقوط
~~حق المولى بالإذن والتصديق (ولا ضمان في الهالكة) صدقه المولى أو كذبه، لأن
~~القطع والضمان لا يجتمعان عند أصحابنا. وقد بين في محله (وإن قال) المولى
~~(المال لي) فيما إذا كان العبد محجورا والمال قائم (فلأبي يوسف) رحمه الله
~~(يقطع) لأن إقراره حجة في القطع لأنه مالك دم نفسه (والمال للمولى لأنه) أي
~~كون المال للمولى هو (الظاهر) تبعا لرقبته (وقد) ينفصل أحد الحكمين عن
~~الآخر: إذ قد (يقطع بلا وجوب مال كما لو استهلكه) أي المال المسروق (وعكسه)
~~أي وقد يجب المال ولا يقطع كما (إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان) لما عرف من
~~أن شهادة النساء مع الرجل تقبل في الأموال دون الحدود (ولمحمد) رحمه الله
~~(لا) يقطع (ولا يرد) المال (لما ذكر أبو يوسف) رحمه الله من أن كون المال
~~للمولى هو الظاهر وإقراره على المولى باطل (ولا قطع) على العبد (بمال
~~السيد) أي بسرقته (ولأبي حنيفة) رحمه (يقطع ويرد) المال إلى المسروق منه
~~(القطع لصحة إقراره بالحدود ويستحيل) القطع (بمملوك) أي بمال مملوك (للسيد
~~فقد كذبه) أي المولى (الشرع والمقطوع) أي الذي قطع به شرعا (انحطاطه) أي
~~الرقيق (بالحجر) من قبل الشرع (في أمور إجماعية مما ذكرنا) من الولاية
~~والقضاء والشهادة ومالكية المال (فما استلزم منها) أي من الأمور الأجماعية
~~(غيره) الضمير راجع إلى الموصول (كعدم مالكية المال) فإنه مستلزم عدم صحة
~~تصرف يتوقف صحته على المالكية: فعلى هذا يكون مستلزما منها، ويحتمل أن يكون
~~مثالا للغير الذي ألزمه أمر إجماعي، وهو كون الرقيق عرضة للتمليك والابتذال
~~فإن قلت قوله: مما ذكرنا يأبي هذا الاحتمال، لأن عدم المالكية مما ذكره قلت
~~هذا إذا كان من هي مما ذكرنا بيانية، وأما إذا كانت تبعيضية فيجوز أن يكون
~~عدم المالكية مما يستلزمه الأمر الإجماعي فافهم (أو قام به) أي بإثباته
~~معطوف على صلة الموصول، والضمير المجرور راجع إليه والفاعل (سمع) أي دليل
~~سمعي (حكم به) ms0805 أي بموجب ما ذكر من أحد الأمرين (فمن المعلوم انحطاط ذمته)
~~أي الرقيق عن تحمل الدين لضعفها، لأنه من حيث أنه مال رقيق لا ذمة له، ومن
~~حيث أنه مكلف له ذمة فيثبت له ذمة ضعيفة، فلا بد لتقويتها لتحمله بانضمام
~~مالية الرقبة أو الكسب إليها، وإليه أشار بقوله (حتى ضم إليها) أي ذمته
~~غاية للانحطاط (مالية رقبته أو كسبه) فلا يطالب بدون انضمام أحدهما إليها،
~~فإن الاحتمال عبارة عن صحة المطالبة، وإنما ينضم إليها المالية إذا تعلق
~~الحق بها شرعا بموجب كالإذن بالتجارة صيانة لأموال الناس، وكذلك ما اكتسبه
~~المأذون بها، ومعنى تعلقه بهما حق الاستيفاء منهما (فبيع فيما يلزم) من
~~الديون (في حق المولى إن لم يفده ولا كسب أو لم يف) كسبه بذلك إن كان له
~~كسب
# PageV02P270
# إلا أن يمكن بيعه كالمدبر والمكاتب ومعتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله،
~~فحينئذ يستسعى، والدين الذي يظهر في حق المولى (كمهر ودين تجارة عن إذن)
~~لرضا المولى بالعقد والتجارة (أو تبين استهلاك) أي باستهلاك علم يقينا
~~لانتفاء التهمة (لا إقراره) أي لا بإقراره بالاستهلاك حال كونه (محجورا)
~~لوجود التهمة وعدم رضا المولى بذلك فلا يظهر في حقه، فلا يباع ولا يؤخذ من
~~كسبه لكن يؤخر إلى عتقه (وحله) أي وانحطاط الحل الثابت له بالنكاح عن الحل
~~الثابت للحرية (فاقتصر) حله (على ثنتين نساء) له حرتين كانتا، أو أمتين كما
~~هو قول أصحابنا والشافعي رحمه الله وأحمد. وقال مالك: يتزوج أربعا، لأن
~~الرق لا يؤثر في مالكية النكاح، لأنه من خصائص الآدمية وأجيب بأن له أثرا
~~في تنصيف المتعدد كإقراء العدة، وعدد الطلاق، وجلدات الحدود، لأن استحقاق
~~النعم بآثار الإنسانية، وقد أثر الرق في إنسانها حتى لحق بالبهائم يباع
~~بالأسواق: لأنه أثر الكفر الذى هو موت حكمي كما أثر في العقوبة. قال تعالى
~~- {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} -. وقال جمع من الصحابة: إن
~~العبد لا ينكح أكثر من اثنتين. وأخرج الشافعي رحمه الله تعالى عن عمر مثله
~~(واقتصر) ms0806 الحل (فيها) أي الأمة على تقدير الجمع بينها وبين الحرة (على
~~تقدمها على الحرة لا) تحل (مقارنة) لها في العقد (ومتأخرة) عنها لقوله صلى
~~الله عليه وسلم " ويتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة ":
~~رواه الدارقطني، وفيه ظاهر بن أسلم ضعيف: لكن أخرجه الطبري وعبد الرزاق
~~وابن أبي شيبة مرسلا وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن جابر موقوفا عليه وأما نفي
~~حل مقارنتها فلأن هذه الحالة لا تحتمل التجزي فتغلب بالحرمة على الحل (و)
~~اقتصر طلاقها على (طلقتين) حرا كان زوجها أو عبدا خلافا للأئمة الثلاثة
~~فيما إذا كان حرا، واقتصر تربصها لتعظيم ملك النكاح والعلم ببراءة الرحم
~~(و) عدتها على وجود (حيضتين عدة) لقوله صلى الله عليه وسلم " طلاق الأمة
~~ثنتان، وعدتها حيضتان ": صححه الحاكم، وإنما كان طلاقها ثنتين وعدتها
~~حيضتين (تنصيفا) للثابت منها للحرة غير أن التنصيف للثلاث يقتضي تكميل نصف
~~الطلاق والحيض ترجيحا لجانب الوجود على العدم (وكذا في القسم) اقتصر على
~~النصف مما للحرة هو قول أصحابنا والشافعي ومالك في رواية أخرى إلى التسوية
~~بينهما، والحجة للأول ما عن علي رضي الله عنه قال: " إذا نكحت الحرة على
~~الأمة، فلهذه الثلثان، ولهذه الثلث ". وفي معناه ما عن سليمان بن ياسر: "
~~للحرة ليلتان، وللأمة ليلة ": أخرجهما البيهقي (وعن تنصف النعمة) في حق
~~الرقيق (تنصف حدة) لقوله تعالى - {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}
~~-: إلا فيما لا يمكن تنصيفه كالقطع في السرقة، فإن الحر والعبد فيه سواء
~~(وإنما نقصت ديته إذا ساوت
# PageV02P271
# قيمته دية الحر) كما في قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد (لأنه) أي المؤدى
~~(ضمان النفس وهو) أي ضمان النفس واجب (بخطرها) أي بسبب شرفها (وهو) أي
~~خطرها (بالمالكية للمال ولملك النكاح، وهذا) أي ملك النكاح (منتف في
~~المرأة) الحرة: إذ هي مملوكة فيه لا مالكة (فتنصفت ديتها) عن دية الذكر
~~الحر (وثابت للعبد مع نقص) ما (في) مالكية (المال لتحققه) أي ملك المال
~~(يدا) أي تصرفا (فقط) أي لا رقبة، فلزم بسبب نقصان ms0807 ملك اليد نقصان شيء من
~~ديته التي جعلت ديته (ولكون مالكية اليد فوق مالكية الرقبة لأنه) أي ملك
~~اليد هو (المقصود منه) أي من ملك الرقبة، لأنه شرع وسيلة إلى التصرف الذي
~~به قضاء الحوائج (لم يتقدر نقص ديته بالربع) يعني لما كان الخطر بمجموع
~~الملكين وكان أحدهما حاصلا للعبد كاملا، وكان الآخر منقسما إلى قسمين
~~وأحدهما حاصل له كان مقتضى ذلك كون النقصان في الخبر قدر الربع، لكن لما
~~كان القسم الحاصل من القسمين فوق الذي لم يحصل له لزم أن لا يقدر بالربع،
~~بل بما هو أقل منه، وهو ما أشار إليه بقوله (بل لزم أن ينقص بماله خطر في
~~الشرع وهو العشرة) إذ بها يملك البضع المحترم، وتقطع اليد المحترمة ولا
~~معين سواه (واعترض) والمعترض صدر الشريعة، لأنه (لو صح) ما ذكر من العلة
~~لنقصان دية العبد (لم تتنصف أحكامه) أي العبد (إذ) مقتضاه أنه (لم يتمكن في
~~كماله إلا نقصان أقل من الربع) ويجب أن يكون نقصانه في النكاح والطلاق
~~وغيرهما على طبقه، واللازم باطل إجماعا (وأيضا لو كانت مالكية النكاح)
~~ثابتة (له كملا) أي كاملة (لم ينتقص) العبد (فيما يتعلق بالازدواج كعدد
~~الزوجات، والعدة، والقسم، والطلاق لأنها) أي الأمور المذكورة (مبنية عليها)
~~أي على مالكية النكاح (وهي) أي مالكية النكاح (كاملة) فيه، واللازم باطل
~~(بل) إنما نقصت ديته عن دية الحر إذا ساوت (لأن المعتبر فيه) أي في تعيين
~~دية العبد (المالية) فيتعين دية بحسبها، وكان مقتضى ذلك في صورة مساواتها
~~وزياداتها أن تتعيين بحسبها (غير أن في الإكمال) عند المساواة بأن يجعل
~~الدية مقدار كمال القيمة (شبهة المساواة ب) بين (الحر) والعبد في الخطر
~~(فنقص بما) أي بقدر له (خطر) شرعا ولا يخفى عليك أن علة النقص إنما هي شبه
~~المساواة، لأن المعتبر فيه المالية: بل اعتبار المالية تربي جانب الإكمال،
~~وإنما ذكره دفعا لما فهم من التعليل الأول من أن المنظور من دية العبد مجرد
~~الخطر، وكون خطره أنقص بالقدر المذكور لا ماليته ms0808 (وأجيب) عن الاعتراض
~~المذكور كما في التلويح (بأن نقصان الزوجات ليس لنقصان خطر النفس الذي هو
~~المالكية ليلزم) كون ذلك النقصان (بأقل من النصف) كما في الدية (بل لنقصان
~~الحل المبني على الكرامة وتقدير النقص) الكائن (به) أي
# PageV02P272
# بنقصان الحل مفوض (إلى الشرع، فقدره) الشرع (بالنصف إجماعا بخلاف الدية
~~فإنها) تثبت (باعتبار خطر النفس الذي هو) ثابت (بالمالكية ونقصان الرقيق
~~فيه) أي الملك (أقل من الربع وكمال مالكية النكاح إن لم يوجب نقصان عددهن)
~~أي الزوجات (لا ينفي أن يوجبه) أمر (آخر هو نقصان الحل ولا تستقيم الملازمة
~~بين كمال ملك النكاح وعدم تنصيف ما يتعلق بالازدواج، فإن أكثره) أي ما
~~يتعلق بالازدواج (كالطلاق والعدة والقسم إنما يتعلق بالزوجة، ولا تملك)
~~الأمة (النكاح أصلا) فضلا عن كمال المالكية، فاندفع الوجه الثاني من
~~الاعتراض أيضا (وإنما قال شبهة المساواة، لأن قيمة العبد لو وجبت وكانت ضعف
~~دية الحر لا مساواة لأنها) أي القيمة (تجب في العبد باعتبار المملوكية)
~~والابتذال (وفي الحر باعتبار المالكية والكرامة) فالضعف الذي لزم لوصف دنيء
~~لا يساوي نصفه الذي لزم لوصف شريف (وكون مستحقه) أي الضمان (السيد لا
~~يستلزم أنه) أي الضمان (باعتبار المالية) كما ذهب إليه أبو يوسف والشافعي
~~رحمهما الله (ألا ترى أنه) أي السيد (المستحق للقصاص بقتل عبد إياه) أي
~~عبده (وهو) أي القصاص (بدل الدم) لا مالية العبد (إجماعا فالحق أن مستحقه)
~~أي الضمان (العبد ولهذا يقضي منه) أي من الضمان (دينه) أي دين العبد، وهذا
~~إنما يدل على كون العبد مستحقا إذا لم يكن من الديون التي يجب على السيد
~~أداؤها من رقبة العبد (غير أنه) أي العبد (لما لم يصلح شرعا لملك المال
~~خلفه المولى) فيه (لأنه أحق الناس به كالوارث واختلف في أهليته) أي العبد
~~(للتصرف وملك اليد، فقلنا نعم) أهل لهما (خلافا للشافعي، لأنهما) أي التصرف
~~وملك اليد (بأهلية التكلم والذمة، وهي) أي الذمة (مخلصة عن المملوكية،
~~والأولى) أي أهلية التكلم (بالعقل) والرق لا يخل به (ولذا) أي ولكون ms0809 أهلية
~~التكلم بالعقل (كانت رواياته) أي العبد (ملزمة العمل للخلق وقبلت) رواياته
~~(في الهدايا) فإن قال هذا الطعام هدية لك من فلان يجوز أكله (وغيرها) من
~~الديات. (والثانية) أي أهليته للذمة (بأهلية الإيجاب) عليه (والاستيجاب) له
~~(ولذا) أي ولتاهله للإيجاب والاستيجاب (خوطب بحقوقه تعالى) ويصح إقراره
~~بالحدود والقصاص (ولم يصح شراء المولى على أن الثمن في ذمته) أي العبد كما
~~لو شرطه على أجنبي، لأن ذمته غير مملوكة للمولى (ولا يملك) المولى (أن
~~يسترد ما استودع عند العبد) قال الشارح: والمناسب كما في غير موضع أن يسترد
~~ما أودعه العبد غيره انتهى. وذلك أن إطلاق الاسترداد على أخذ المال وديعة
~~الناس من يد العبد غير ظاهر ولا يخفى أن الأمر فيه هين على أن فيه إفادة
~~مسألة غير ما ذكروا
# PageV02P273
# (وصحة إقراره) أي المولى (عليه) أي العبد بدين (لملك ماليته) أي العبد
~~(كإقرار الوارث) على مورثه بالدين (فهو) أي إقرار المولى على عبده (إقرار
~~على نفسه بالحقيقة، وإنما حجر) العبد (عنه) أي عن التصرف مع قيام الأهلية
~~(لحق المولى) لأن الدين إذا وجب في الذمة يتعلق بمالية العبد والكسب
~~فيستوفي منهما، وهما ملك المولى، فلا يتحقق بدون رضاه، فإذا أذن رضي بسقوط
~~حقه (فإذنه فك الحجر ورفع المانع) من التصرف لا إثبات أهلية التصرف له
~~(كالنكاح) تمثيل لأهلية التصرف، فينعقد أصل العقد إذا تزوج موقوفا على إذن
~~المولى فامتنع نفاذه لحق المولى (فيتصرف) بعد الإذن (بأهليته لا إنابة) عن
~~المولى حتى تكون يده في أكسابه يد نيابة كالمودع (كالشافعي) أي كما قال
~~الشافعي رحمه الله أنه لو كان أهلا للتصرف لكان أهلا للملك، لأن التصرف
~~وسيلة إليه وسبب له، والمسبب لم يشرع إلا لحكمه، واللازم باطل إجماعا، وإذا
~~لم يكن أهلا للتصرف لم يكن أهلا لاستحقاق اليد: كذا ذكره الشارح، وكلام
~~المصنف كما سيأتي يدل على أن الشافعي رحمه الله يقول: إن ملك التصرف لا
~~يستفاد إلا من ملك الرقبة. وقد يقال لا منافاة بينهما لجواز تأخر صحة
~~التصرف عن ms0810 ملك مع تقدمه على ملك آخر: ألا ترى أنك لا تملك البيع إلا بعد
~~ملك المبيع، ثم إن البيع سبب ملك البدل غير أنه يرد عليه أنه لا تنحصر
~~فائدة التصرف في كونه وسيلة للملك حتى يلزم من اعتباره الخلو من الفائدة ثم
~~أفاد ثمرة الاختلاف بقوله (فلو أذن) المولى (في نوع) من التجارة (كان له
~~التصرف مطلقا) أي في كل أنواعها (وتثبت يده) أي العبد (على كسبه كالمكاتب
~~وإنما ملك) المولى (حجره) أي المأذون لا المكاتب (لأنه) أي فك الحجر في
~~المأذون (بلا عوض) فلا يكون لازما كالهبة (بخلاف الكتابة) فإنها بعوض فتكون
~~لازمة كالبيع: وهذا عند علمائنا الثلاثة لرفع المانع من التصرف، وهو الحجر
~~مع أهليته للتصرف، والتقييد بنوع من التجارة حينئذ لغو، ولقائل أن يقول:
~~سلمنا أن المانع من التصرف الحجر لا غير، لكن لا نسلم ارتفاع الحجر مطلقا
~~بالإذن في نوع منها لجواز أن يعلم المولى عدم صلاحيته لسائر الأنواع ولا
~~يرضى برفع الحجر عنه فيها. وقال زفر والشافعي رحمهما الله: يختص بما أذن
~~فيه، لأن تصرفه لما كان بطريق النيابة عنه اقتصر على ما أذن فيه كالوكيل،
~~ثم للمشايخ في ثبوت ملك الرقبة في أكسابه للمولى طريقان: أحدهما أن تصرفه
~~يفيد ثبوت ملك اليد له وثبوت ملك الرقبة لمولاه ابتداء ثانيهما أنه يفيد
~~ثبوت كليهما له، ثم يستحق المولى ملك الرقبة خلافة عن العبد لعدم أهليته
~~لها، كذا ذكره الشارح، وزعم أن المصنف مشى على الثاني بقوله (وثبوت الملك
~~للمولى فيما يشتريه) العبد (ويصطاده ويتهبه لخلافته) أي المولى (عنه) أي
~~العبد (لعدم أهليته) لملك الرقبة.
# PageV02P274
# وأنت خبير بأن كلام المصنف رحمه الله ساكت عن ثبوت كليهما له، ثم يستحق
~~المولى ملك الرقبة ابتداء، ثم استحقاق المولى بخلافة: بل المتبادر منه ثبوت
~~ملك الرقبة للمولى ابتداء، لكن على سبيل الخلافة عنه لما ذكر، وكيف يتصور
~~سقوط ثبوت ملك الرقبة له ابتداء مع عدم أهليته له، وعدم الأهلية كما ينافي
~~مالكيته بقاء كذلك ينافيها ابتداء وهو ظاهر ms0811 (كالوارث) مع المورث، فإن ثبوت
~~الملك بطريق الخلافة (وكون ملك التصرف لا يستفاد إلا من ملك الرقبة ممنوع،
~~نعم هو) أي ملك الرقبة (وسيلة إليه) أي إلى ملك التصرف في الجملة (ولا يلزم
~~من عدم ملكها) أي الرقبة (عدم المقصود) من الوسيلة (لجواز تعدد الأسباب)
~~للمقصود، وهو ملك التصرف (وإذ كانت له) أي للعبد (ذمة وعبارة) ولم يكن
~~محجورا عن التصرف (صح التزامه فيها) أي في الذمة (ووجب له) أي للعبد، أو
~~التزامه (طريق قضاء) لما التزمه (دفعا للحرج اللازم من أهلية الإيجاب في
~~الذمة بلا أهلية القضاء، وأدناه) أي طريق القضاء (ملك اليد) فلزم ثبوته
~~للعبد وهو المطلوب (ولذا) أي ثبوت ملك اليد له (قال أبو حنيفة دينه) أي
~~العبد المأذون (يمنع ملك المولى كسبه) لأن ملك يده للمصلحة قضاء ما التزمه
~~من كسبه، فهو مشغول بحاجته المتقدمة على ملك المولى. (واختلف في قتل الحر
~~به) أي بالعبد (فعنده) أي الشافعي (لا) يقتل به قصاصا (لابتنائه) أي القتل
~~قصاصا (على المساواة في الكرامات) وهي منتفية بينهما: إذ الحر نفس من كل
~~وجه، والعبد نفس من وجه (قلنا) لا نسلم ابتناءه على المساواة في الكرامات
~~(بل) المناط فيه المساواة (في عصمة الدم فقط للاتفاق على إهداره) أي
~~التساوي بين القاتل والمقتول (في العلم، والجمال، ومكارم الأخلاق والشرف،
~~وهما) أي الحر والعبد (مستويان فيها) أي عصمة الدم (وينافي) الرق (مالكية
~~منافع البدن) إجماعا (إلا ما استثنى من الصلاة والصوم إلا نحو الجمعة)
~~كصلاة العيد (بخلاف الحج) فإنه لم يستثن نظرا للمولى، علم هذا (بالنص) وقد
~~قال صلى الله عليه وسلم " وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ". صححه
~~الحاكم على شرط الشيخين، واشترط فيه الاستطاعة في الكتاب، وهي مفسرة بالزاد
~~والراحلة، والعبد لا مال له، وأيضا اشترط فيه الحرية بالإجماع، وإليه أشار
~~بقوله (للمال) تعليل للنص: أي لم يوجب عليه الشارع الحج لاحتياجه إلى المال
~~(و) بخلاف (الجهاد) أيضا (فليس له القتال إلا بإذن مولاه أو) إذن (الشرع في
~~عموم ms0812 النفير) عند هجوم العدو على بلد، فإنه يجب على جميع الناس الدفع بخروج
~~المرأة بغير إذن زوجها، والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين، وملك
~~اليمين، ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم (ولا
~~يستحق) العبد إذا قاتل (سهما لأنه) أي استحقاق السهم (للكرامة) وهو ناقص
~~فيها (بل) يستحق (رضخا لا يبلغه)
# PageV02P275
# أي السهم، فعن عمير مولى آبي اللحم: شهدت خيبر مع سادتي، فأمر لي النبي
~~صلى الله عليه وسلم بشيء من خرثى المتاع: رواه أبو داود والترمذي وصححه
~~(بخلاف) استحقاق (السلب بالقتل يقول الإمام) من قتل قتيلا فله سلبه، فإنه
~~لعموم شمول الحر والعبد، والعلة فيه القتل، يدل عليه ترتيب الحكم عليه،
~~وإنما قال بقول الإمام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن
~~الإمام لو لم يقل ذلك لم يلزم كون السلب للقاتل، لأنه ليس شرعا عاما لازما
~~على ما حققه المصنف رحمه الله في شرح الهداية، وأمر القتال والغنيمة مفوض
~~إليه، فقوله موجب الاستحقاق (فساوى) العبد (فيه) أي في هذا الاستحقاق
~~(الحر، والولايات) أي وينافي الرق الولايات المتعدية كولاية القضاء
~~والشهادة والتزويج وغيرها، لأنها منبئة عن القدرة الحكمية فإنها تنفيذ
~~القول على الغير شاء أو أبى، والرق عجز حكمي: إذ لا ولاية له على نفسه فضلا
~~عن الولاية على غيره (وصحة أمان) العبد (المأذون في القتال) الكافر الحربي
~~(لاستحقاق الرضخ) في الغنيمة بإذن مولاه إلا أن مولاه يخلفه عن ملكه كسائر
~~أكسابه (فأمانه إبطال حقه أولا) في الرضخ: إذ بالأمان يخرج الكافر المستأمن
~~عن الغنيمة باعتبار نفسه وماله، فيبطل حصة العبد المذكور أولا (ثم يتعدى)
~~الإبطال (إلى) حق (الكل) أي كل الغازين، وذلك لأن الغنيمة لا تتجزأ في حق
~~الثبوت والسقوط (كشهادته برؤية الهلال) يجب على الناس الصوم بقوله لإيجابه
~~ذلك على نفسه أولا، ثم يتعدى إلى سائرهم: وكذا روايته لأحاديث الشارع،
~~فهذان أصلان لأمانه (لا) أن أمانة (ولاية عليهم) لما عرف من أن حكم الشيء
~~ما وضع الشيء ms0813 له، وحكم أمانه أولا وبالذات إنما هو ما ذكرنا (بخلاف) العبد
~~(المحجور) عن القتال فإنه لا أمان له عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف
~~رحمه الله في إحدى روايتين عنه ومالك رحمه الله في رواية سحنون عنه، وذلك
~~لأنه (لا استحقاق له) وقت الأمان، لأنه ليس من أهل الشركة في الغنيمة (فلو
~~صح) أمانه (كان إسقاطا لحقهم) أي الغازين في الكفار وأموالهم (ابتداء) فإن
~~قيل ينبغي أن يصح أمانه كما هو قول أبي يوسف في رواية ومحمد والأئمة
~~الثلاثة لاستحقاقه الرضخ إذا قاتل أجيب بالمنع كما أشار إليه بقوله
~~(واستحقاقه) الرضخ (إذا افتات بالقتال) أي قاتل بغير إذن سيده (وسلم
~~لتمحضه) أي القتال (مصلحة للمولى بعده) أي القتال لأنه غير محجور عما يتمحض
~~مصلحة ومنفعة، فيكون كالمأذون فيه من المولى دلالة لأنه إنما عجز عنه لدفع
~~الضرر عن المولى لانتفاء اشتغاله بخدمته وقت القتال، وربما يقتل، كذا ذكره
~~الشارح (فلا شركة له) في الغنيمة (حال الأمان) فلا يكون كالمأذون فيه. في
~~مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه " العبد المسلم من المسلمين، وأمانة
~~أمانهم " وهذا يفيد إطلاق صحة أمانة كما هو قول الجمهور (فلا يضمن) الرقيق
~~(بدل ما ليس
# PageV02P276
# بمال لأنه) أي بدله (صلة) لما أمر الله أن يوصل، فقطع بالجناية، والرقيق
~~لا يملك الصلات لأنها من باب الكرامة وهو عرضة للتملك والابتذال (فلم يجب
~~عليه دية في جنايته خطأ) لأنها بدل الدم وهو ليس بمال، وإنما يجب صلة في حق
~~الجاني حتى كأنه يهبه ابتداء، ولذا لا يملك إلا بالقبض، ولا تجب فيه الزكاة
~~إلا بحول بعده، ولا تصح الكفالة به ولا عاقلة له ليجب ب عليهم (لكن لما لم
~~يهدر الدم صارت رقبته جزاء) قائمة مقام الأرش، فلا يكون الاستحقاق على
~~العبد (إلا أن يختار المولى فداء فيلزمه) أي الفداء المولى (دينا) في ذمته
~~(فلا يبطل) اختياره الفداء (بالإفلاس) حتى أنه لا يعود تعلق حق ولي الجنابة
~~في رقبة العبد إذا لم يكن للمولى ما يؤديه ms0814 (عنده) أي عند أبي حنيفة رحمه
~~الله (فلا يجب) على المولى بسبب الافلاس (الدفع) للعبد إلى ولي الجناية
~~(وعندهما اختياره) أي المولى الفداء (كالحوالة كأنه) أي العبد (أحال على
~~مولاه) بالأرش: إذ الأصل أن يصرف إلى جنايته كالعمد فاختيار الفداء نقل من
~~الأصل إلى العارض كما في الحوالة (فإذا لم يسلم) الأرش إلى ولي الجناية
~~(عاد حقه في الدفع) الذي هو الأصل وأجيب بمنع كونه الأصل، بل الأصل هو
~~الأرش الثابت فيها بقوله تعالى - {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة
~~ودية مسلمة} - الآية: وصير إلى الدفع ضرورة، فإن العبد ليس بأهل للصلات.
~~وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولى الفداء، ولا يقال قد يجب على العبد ضمان
~~ما ليس بمال: إذ المهر يجب في ذمته بمقابلة ملك النكاح أو منفعة البضع،
~~فالجواب ما أفاد بقوله (ووجوب المهر ليس ضمانا) إذ لا تلف ولا صلة (بل) يجب
~~(عوضا عما استوفاه من الملك أو المنفعة. وأما المرض) وهو ما يعرض البدن
~~فيخرجه عن الاعتدال الخاص، وقد يقال: هي حالة غير طبيعية في بدن الإنسان
~~تكون بسببها الأفعال الطبيعية والنفسانية والحيوانية غير مسلمة (فلا ينافي
~~أهلية الحكم) سواء كان من حقوق الله أو العباد (و) أهلية (العبارة) أي
~~التصرفات المتعلقة بالحكم (إذ لا خلل في الذمة والعقل) اللذين هما مناط
~~الأحكام (و) لا في (النطق) الذي يصح به ما يتعلق بالعبارة بعد العقل والذمة
~~كالنكاح، والطلاق، والبيع، والشراء وغيرهما (لكنه) أي المرض (لما فيه من
~~العجز شرعت العبادات فيه على) قدر (المكنة) حتى شرع له الصلاة (قاعدا) إذا
~~عجز عن القيام: إما بانتفاء القوة أو بازدياد المرض (ومضطجعا) إذا عجز
~~عنهما (ولما كان الموت علة الخلافة) للوارث والغريم في مال الميت، لأن
~~أهلية الملك لا تبطل بالموت فيخلفه أقرب الناس إليه، والذمة تخرت به فيصير
~~المال الذي هو محل قضاء الدين مشغولا بالدين فيخلفه الغريم في المال (وهو)
~~أي المرض (سببه) أي الموت لما فيه من ترادف الآلام، وضعف القوى فيفضي إلى
~~مفارقة الروح ms0815 الجسد (كان) المرض (سبب تعلق حق الوارث
# PageV02P277
# والغريم بماله) في الحال (فكان) المرض (سببا للحجر في الكل) أي كل المال
~~(للغريم) إن كان الدين مستغرقا (و) الحجر في (الثلثين في) حق (الورثة إذا
~~اتصل) ظرف لتعلق الحقين (به) أي بالمرض (الموت) حال كون الحجر (مستندا إلى
~~أوله) أي المرض: إذ الحكم يستند إلى أول السبب فلا يرد أن الاتصال بالموت
~~إنما يظهر عند الموت، ولا اتصال قبله، فلا تعلق لحقهما لأن الحكم الثابت
~~بطريق الاستناد لظهوره في الآخر غير أنه يعتبر ثانيا من أول زمان وجود
~~السبب صيانة للحقوق، ثم إنه كل ما تعلق به أحد الحقين من ماله فهو محجور
~~عنه (بخلاف ما) أي قدر من المال (لم يتعلقا) أي حق الغريم وحق الوارث (به)
~~فإنه غير محجور عنه (كالنكاح بمهر المثل) أي كالمهر اللازم بسبب النكاح
~~المذكور الواقع في حال المرض، وأما الواقع قبله فكونه مثل سائر الديون
~~ظاهر. ثم أنه لما ذكر عدم تعلق الحقين بالقدر المذكور توهم كونه مقدما على
~~الديون فدفع ذلك بقوله (فتحاصص) الزوجة (المستغرقين) الذين استغرقت ديونهم
~~التركة بقدر مهر مثلها فيقسم المال عليها وعليهم على قدر حصصهم وكالنفقة
~~وأجرة الطبيب ونحوهما كما يتعلق به حاجة الميت، وكذلك ما زاد على الدين في
~~حق الغريم عند عدم الاستغراق، وعلى ثلثي ما بقي بعد وفاء الدين إن كان،
~~وعلى ثلثي الجميع إن لم يكن. ثم لما لم يعلم كونه سببا للحجر قبل اتصاله
~~بالموت، وكان الأصل هو الإطلاق لم يثبت الحجر به بالشك (فكل تصرف) واقع من
~~المريض (يحتمل الفسخ) كالهبة والبيع بالمحاباة (يصح في الحال) لصدوره من
~~أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية وانتفاء العلم بالمانع لعدم العلم
~~باتصال الموت به (ثم يفسخ) ذلك التصرف (إن احتيج إلى ذلك) أي فسخه لما مر
~~من أن الحجر يستند إلى أول المرض إذا اتصل به الموت، فيظهر أن تصرفه تصرف
~~محجور (وما لا يحتمله) أي وكل تصرف واقع من المريض لا يحتمل الفسخ
~~(كالإعتاق ms0816 الواقع على حق غريم بأن يعتق المريض المستغرق) دينه تركته عبدا
~~منها (أو) الواقع (على حق وارث كإعتاق عبد تزيد قيمته على الثلث يصير)
~~العتق (كالمعلق بالموت) حتى كان عبدا في شهادته وسائر أحكامه ما دام مولاه
~~مريضا وإذا مات (فلا ينقض ويسعى) العبد للغريم (في كله) أي مقدار قيمته إن
~~كان الدين مستغرقا (أو) يسعى (في ثلثيه) للوارث إن لم يكن عليه دين ولا مال
~~له سواه ولم يجزه الوارث (أو أقل) منهما (كالسدس إذا ساوى) العبد (النصف)
~~أي نصف التركة ولم يجزه الوارث، فإن ثلثي الستة أربعة وثلثها ثنتان والنصف
~~ثلاثة (بخلاف إعتاق الراهن) العبد الرهن (ينفذ) عتقه للحال مع تعلق حق
~~المرتهن به (لأن حق المرتهن في) ملك (اليد لا) في ملك (الرقبة فلا يلاقيه)
~~أي العتق حقه (قصدا) فإن الذي يلاقيه قصدا إنما هو ملك الرقبة، ثم يلاقي
~~ملك اليد ضمنا وتبعا، وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا، وحق الغريم
~~والوارث
# PageV02P278
# ملك الرقبة والإعتاق يلاقيه قصدا، إذ الإعتاق يبني عليه لا على ملك اليد،
~~ولذا صح إعتاق الآبق مع زوال اليد عنه (فإن كان) الراهن (غنيا فلا سعاية)
~~على العبد لعدم تعذر أخذ الحق منه وهو الأداء إن كان حالا وقيمة الرهن إن
~~كان مؤجلا فيوضع عند المرتهن به لا عن العبد، (وإن) كان (فقيرا سعى) العبد
~~للمرتهن (في الأقل من قيمته ومن الدين) لتعذر أخذ الحق من الراهن فيأخذ ممن
~~حصلت له فائدة العتق، لأن الخراج بالضمان، كذا قال الشارح والظاهر الغرم
~~بالغنم ثم إنما سعى في الأقل، لأن الدين إن كان أقل اندفعت الحاجة به وإن
~~كانت القيمة أقل فإنما حصل للعبد هذا القدر (ويرجع) العبد (على مولاه عند
~~غناه) بما أداه لأنه اضطر إلى قضاء دينه بحكم الشرع (فعتق الراهن حر مديون
~~فتقبل شهادته قبل السعاية، ومعتق المريض المستغرق) دينه للتركة (كالمكاتب
~~فلا تقبل) شهادته قبل السعاية (وقد أدمجوا) أي أدرج الحنفية في الكلام في
~~أحكام المرض (فرعا محضا) ليس من ms0817 مسائل الأصول وهو أنه (لما بطلت الوصية
~~للوارث) بالنسبة كما سيأتي في النسخ (بطلت صورة) أي من حيث الصورة وإن لم
~~تكن وصية من حيث المعنى لعدم حصول المال كذلك الوارث عنه (عند أبي حنيفة)
~~رحمه الله (حتى لو باع المريض عينا بمثل قيمته) فصاعدا (منه) أي الوارث فمن
~~حيث أنه ملكه العين ولو بعوض كأنه وصى له، وإنما (لا يجوز لتعلق حق كلهم)
~~أي الورثة (بالصورة كما) أي كتعلق حقهم (بالمعنى) حيث لا يجوز لبعضهم أن
~~يجعل شيئا من التركة لنفسه بنصيبه من الميراث ولا أن يأخذ التركة ويعطي
~~الباقين القيمة، إذ الناس يتنازعون ويتناقشون في صور الأشياء مع قطع النظر
~~عن ماليتها (خلافا لهما) فإنهما يجوزان ذلك (بخلاف بيعه من أجنبي) حيث يجوز
~~اتفاقا (و) بطلت (معنى) أي من حيث المعنى وإن لم تكن في صورة الوصية (بأن
~~يقر لأحدهم بمال) فإنه يسلم له المال بلا عوض، وانتفاء الصورة ظاهر (وشبهة)
~~أي وبطلت من حيث الشبهة وإن لم يكن هناك وصية (بأن باع) من الوارث (الجيد
~~من الأموال الربوية برديء منها) مجانس للمبيع: كالذهب الجيد بالذهب الرديء،
~~والفرق بين البيعين من وجهين: أحدهما أنه لم يحصل للوارث في الأول زيادة في
~~المالية وهنا يحصل، والثاني أن المعرض لا يتعلق بالصور في الربويات على أن
~~البدلين مقلان في الصورة (لتقوم الجودة في التهمة) جواب لسؤال مقدر وهو أن
~~وصف الجودة لا يعتبر في التفاضل، ولذا يجوز بيع الجيد بالرديء مع التجانس
~~والتساوي في الوزن والكيل. وحاصل الجواب أن التفاوت باعتبار القيمة وإن كان
~~ملغي عند عدم التهمة لكنه معتبر عند وجودها (كما في بيع الولي مال الصبي
~~كذلك) أي الجيد منها بالرديء المجانس (من نفسه) فكان فيه شبهة الوصية
~~بالجودة، ألا ترى أن المريض لو باع الجيد بالرديء من الأجنبي يعتبر جودته
# PageV02P279
# من الثلث (ولذا) أي لبطلان الوصية شبهة (لم يصح إقراره) أي المريض
~~(باستيفاء دينه من الوارث وإن لزمه) أي دين الوارث (في صحته وهي) أي صحته
~~(حال ms0818 عدم التهمة فكيف به) أي بالإقرار باستيفائه (إذا ثبت) لزومه للوارث
~~(في المرض) وهو حال التهمة، فالإقرار بالاستيفاء في المرض كالإقرار بالدين
~~لأنه يصادف محلا مشغولا بحق الورثة، وعن أبي يوسف رحمه الله إذا أقر
~~باستيفاء دين كان له على الوارث حال الصحة يجوز لأن الوارث لما عامله في
~~الصحة استحق براءة ذمته عند إقراره باستيفائه منه فلا يتعين ذلك الاستحقاق
~~بمرضه، ألا ترى أنه لو كان على الأجنبي فأقر باستيفائه في مرضه كان صحيحا
~~في حق الغرماء الصحة وأجيب بأن المنع لحق غرماء الصحة، وهو عند المرض لا
~~يتعلق بالدين، بل بما يمكن استيفاء دينهم منه فلم يصادف إقراره محلا تعلق
~~حقهم به، وفيه ما فيه (وأما الحيض) وهو مانعية شرعية بسبب دم من الرحم لا
~~بولادة عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم ودخول المسجد والقربان إن كان
~~مسماه حدثا ونفس الدم المذكور إن كان مسماه خبثا (والنفاس) وهو مانعية
~~شرعية بسبب الدم من الرحم عن الولادة عما ذكر، أو الدم المذكور (فلا يسقطان
~~أهلية الوجوب ولا الأداء) لعدم إخلالهما بالذمة والعقل وقدرة البدن (إلا
~~أنه ثبت أن الطهارة عنهما شرط) أداء (الصلاة) بالسنة كما في صحيح البخاري
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال للنساء أليس شهادة المرأة مثل نصف
~~شهادة الرجل؟ قلن بلى، قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم
~~تصم؟ قلن بلى، قال فذلك من نقصان دينها، وبالإجماع (على وفق القياس)
~~لكونهما من الأنجاس أو الأحداث والطهارة منهما شرط لها (و) شرط أداء (الصوم
~~على خلافه) أي القياس لتأديه مع النجاسة والحدث الأصغر والأكبر بلا خلاف
~~بين الأئمة الأربعة (ثم انتفى وجوب قضاء الصلاة) عليهما (للحرج) لدخولها في
~~حد الكثرة، لأن أقل مدة الحيض عند أصحابنا ثلاثة أيام بلياليها أو يومان
~~وأكثر الثالث كما عن أبي يوسف رحمه الله، ومدة النفاس في العادة أكثر من
~~مدة الحيض، وأكثره عشرة أيام، وأقل مدة الطهر خمسة عشر يوما فقد يقع في
~~الشهر مرتين ms0819 فيستوفي نصفه، والصلاة تجب في جميع السنة (دون الصوم) أي لم
~~ينتف وجوب قضائه عليها لعدم الحرج لأن الحيض لا يستوعب الشهر، والنفاس يندر
~~فيه (كما مر) في الفصل الذي قبل هذا من قوله ولعدم حكم الوجوب من الأداء لم
~~تجب الصلاة على الحائض لانتفاء الأداء شرعا والقضاء للحرج والتكليف للرحمة،
~~والحرج طريق الترك، بخلاف الصوم فيثبت لفائدة القضاء وعدم الحرج، وفي
~~الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصيبنا ذلك، تعني الحيض فنؤمر
~~بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليهما إجماع الأمة، ثم بقي أن يقال
~~(فانتفى) وجوب أداء
# PageV02P280
# الصوم عليهما في الحالتين (أولا) فيه (خلاف) بين الشافعية فقيل يجب، نقله
~~السبكي رحمه الله عن أكثر الفقهاء لتحقق الأهلية والسبب وهو شهود الشهر
~~ولأنه يجب عليهما القضاء بقدر ما فات فكان المأتي به بدلا عن الفائت، وقيل
~~لا يجب، وذكر متأخر أنه الأصح عند الجمهور لانتفاء شرطه وهو الطهارة، وشهود
~~الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا ووجوب القضاء يتوقف على سبب الوجوب
~~وهو شهود الشهر، لا على وجوب الأداء: وإلا لما وجب قضاء الصلاة على من نام
~~جميع وقتها، وأما على أنه سبب جديد فأظهر إذ لا يستدعي وجوبا سابقا فلا
~~يتوقف وجوبه على وجوب الأداء وأورد عليه أنه يلزم أن لا يسمى قضاء لعدم
~~استدراك ما فات من الوجوب وأجيب بأنه لا ينحصر وجه التسمية فيما ذكر، بل
~~يكفي فيه استدراك مصلحة ما انعقد بسبب وجوبه ولم يجب لمانع، ولذا قال
~~المصنف رحمه الله (والانتفاء أقيس) لأن الأداء حالة الحيض حرام منهي عنه
~~فلا يكون واجبا مأمورا به للتنافي بينهما (وأما الموت) عزى إلى أهل السنة
~~أنه صفة وجودية مضادة للحياة كما هو ظاهر قوله تعالى - {خلق الموت والحياة}
~~- وإلى المعتزلة أنه عدم الحياة عما من شأنه، وأن الخلق في الآية بمعنى
~~التقدير، ثم هو ليس بعدم محض، ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح
~~بالبدن ومفارقته وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار (فيسقط ms0820 به) عن الميت
~~(الأحكام الأخروية) . قال الشارح: وهذا سهو والصواب كما في عامة الكتب
~~الدنيوية انتهى، حكم بالسهو والخطأ من غير أن يحوم حول مراده ولم يدر أن ما
~~وصفوه بالدنيوية هو بعينه ما وصفه المصنف بالأخروية، غير ان هذا التعبير
~~أولى، وذلك لأن الأحكام تعم الأوامر والنواهي وما يجب له على الغير وعكسه
~~من الحقوق المالية والمظالم إلى غير ذلك، فمنها ما المقصود منه العمل لقصد
~~القربة ولا شك في سقوطه للعجز الكلي وسماه المشايخ رحمهم الله دنيويا نظرا
~~إلى أن الإتيان به في دار الدنيا، والمصنف رحمه الله أخرويا نظرا إلى أن
~~فائدته تظهر في دار الآخرة والنظر إلى العاقبة أولى، فالذي يفهم بطريق
~~المقابلة إنما هو كون الحقوق المالية ونحوها دنيوية وهو في غاية الحسن
~~والله سبحانه أعلم (التكليفية) يعني بالخطابات المتعلقة بفعل المكلف اقتضاء
~~بخلاف الأخروية التي هي غيرها كاستحقاق الثواب والعقاب فإنها لا تسقط
~~(كالزكاة وغيرها) من الصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك لأن التكليف فرع
~~القدرة، ولا عجز فوق العجز بالموت (إلا) في حق (الإثم) بالتقصير في فعلها
~~حال حياته، فإن الحكم الأخروي بهذا الاعتبار لا يسقط عنه (وما شرع عليه) أي
~~الميت (لحاجة غيره فإنه) كان ذلك الشروع (حقا متعلقا بعين) من تركته (بقي)
~~ذلك الحق في تلك العين (ببقائها كالأمانات والودائع والغصوب لأن المقصود)
~~من شرع هذا النوع من الحق (حصوله) أي ذلك الشيء المعين (لصحابه لا الفعل)
# PageV02P281
# أي فعل الميت حتى يقال: لا وجه لبقائه (ولذا) أي ولكون المقصود ذلك (لو
~~ظفر به) أي بذلك الشيء المعين صاحبه كان (له أخذه) لحصول المقصود: وهو حصول
~~الحق إلى المستحق لا التسليم الذي هو فعل المؤتمن والمودع والغاصب (بخلاف
~~العبادات) فإن المقصود منها حصول الفعل من المكلف اختيارا وقد فات (ولذا)
~~أي ولكون المقصود من العبادات فعل المكلف (لو ظفر الفقير بمال الزكاة ليس
~~له أخذه) ولو عين صاحب المال جزاء معينا للزكاة (ولا تسقط) الزكاة عن مالكه
~~(به) أي بأخذه إياه لانتفاء ms0821 المقصود (وإن) كان ذلك المشروع (دينا لم يبق)
~~وجوبه على الميت (بمجرد الذمة) التي اعتبرها الشرع للميت لبعض المصالح
~~(لضعفها) أي الذمة (بالموت فوقه) أي فوق ضعفها (بالرق) وقد يرجى زواله
~~بالعتق: والموت لا يزجى زواله عادة (بل) إنما يبقى (إذا قويت) ذمته، و
~~(بمال) تركه (أو كفيل) كفل به (قبل الموت لأن المال محل الاستيفاء) الذي هو
~~المقصود من الوجوب (وذمة الكفيل تقوي ذمة الميت) لأن الكفالة ضم ذمة إلى
~~ذمة في المطالبة (فإن لم يكن مال) بأن مات مفلسا ولا كفيل به قبل الموت (لم
~~تصح الكفالة به) أي بما على الميت (لانتقاله) أي ما على الميت بطريق السقوط
~~لضعف الذمة، وإليه أشار بقوله (به) أي بالموت (عند أبي حنيفة رحمه الله
~~لأنها) أي الكفالة (التزام المطالبة) بما يطالب به الأصيل (لا تحويل الدين)
~~عن الأصيل إلى الكفيل (ولا مطالبة) للأصيل والتزام المطالبة فرع وجودها
~~بالنسبة إلى الأصيل، وإليه أشار بقوله (فلا التزام بخلاف العبد المحجور)
~~الذي يقر (بالدين) فإنه (نصح) الكفالة (به) أي بذلك الدين الذي أقر به (لأن
~~ذمته قائمة) لكونه حيا مكلفا، والمطالبة محتملة، إذ يمكن أن يصدقه المولى
~~في الحال فيطالب في الحال أو يعتقه فيطالبه بعده، فباعتبار هذا المعنى صحت
~~الكفالة، وإن كان الأصيل غير مطالب في الحال ولما كان ههنا مظنة سؤال، وهو
~~أن ضم مالية رقبته إلى ذمته يقتضي كونها غير كاملة: أشار إلى الجواب بقوله
~~(وإنما انضم إليها) أي إلى ذمته (مالية الرقبة فيما ظهر) أي في ظهور الدين
~~(في حق المولى ليباع نظرا للغرماء) لأن تعلق حقهم بمالية العبد يصون حقهم
~~عن التلاف إذ يباع حينئذ أن لم يقر المولى ولا يصرف إلا في استيفاء حقهم
~~إلا أن يفضل الثمن عنه فليس الانضمام لعدم كمال الذمة: بل للمصلحة المذكورة
~~(وتصح) الكفالة المذكورة (عندهما) وبه قال الأئمة الثلاثة، وعزى إلى أكثر
~~أهل العلم (لأن بالموت لا يبرأ) لأنه لم يشرع مبرئا للحقوق ومبطلا لها
~~(ولذا) أي لعدم كونه مبرئا (يطالب ms0822 بها في الآخرة إجماعا، وفي الدنيا إذا
~~ظهر) له (مال، ولو تبرع أحد عن الميت) بأداء الدين (حل أخذه، ولو برئت)
~~ذمته منه بالموت (لم يحل) أخذه (والعجز عن المطالبة) للميت (لعدم قدرة
~~الميت لا يمنع صحتها) أي الكفالة عنه به (ككونه) أي
# PageV02P282
# الأصيل (مفلسا) أي عدم قدرة الميت على المطالبة كإفلاسه فإنه بعد ثبوت
~~الإفلاس يعجز صاحب الدين عن المطالبة شرعا لقوله تعالى - {فنظرة إلى ميسرة}
~~- (ويدل عليه) أي على عدم براءة ذمة الميت أو عدم سقوط الدين بل على كون
~~الكفالة عند صحيحه (حديث) جابر " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي
~~على رجل مات وعليه دين: فأتي بميت فقال: أعليه دين؟ قالوا نعم: ديناران،
~~قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه (هما علي) يا
~~رسول الله (فصلى عليه) رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود
~~والنسائي (والجواب عنه) أي الحديث (باحتماله) أي قوله هما علي (العدة)
~~بوفائهما لا التزام الكفالة (وهو) أي كونه للعدة (الظاهر إذ لا تصح الكفالة
~~للمجهول) بلا خلاف، والظاهر أن صاحب الدين كان مجهولا، ولا لذكر، قال
~~الشارح وهو مشكل بما في لفظ عن جابر، وقال صحيح الإسناد فجعل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول: هي عليك وفي مالك، والميت منها بريء قال نعم: فصلى
~~عليه، وعلى هذا فيحمل على أن أبا قتادة علم صاحب الدينارين حين كفلها أه
~~ولا يخفى عليك أنه قد يقال لمن يعد مثل هذا الكلام للتأكيد والتقرير عليه
~~كما روى عنه صلى الله عليه وسلم " العدة دين " فلا إشكال وأجاب في المبسوط
~~بأنه يحتمل أن قوله هما علي كان إقرار بكفالة سابقة، ولا يخفى بعده، وبأنها
~~واقعة حال لا عموم لها فلا يستدل بها في خصوص محل النزاع قلت يقاس المنازع
~~فيه على مورد النص لاشتراك العلة هذا في حديث ابن حبان فقال أبو قتادة أنا
~~أكفل به قال بالوفاء: قلا بالوفاء فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وهذا ms0823 يقوي
~~قول أبي يوسف رحمه الله لا يشترط قبول المكفول له في المجلس، وبه أفتى بعض
~~المشايخ (والمطالبة في الآخرة راجعة إلى الإثم ولا يفتقر إلى بقاء الذمة
~~فضلا عن قوتها، وبظهور المال تقوت) ذكر لصحة الكفالة وجهين: الأول عدم
~~براءة الميت، والثاني الحديث فأجاب عنه بقوله والجواب عنه إلى آخره، وعلل
~~الأول بالمطالبة في الآخرة، فأجاب عنه بقوله والمطالبة في الدنيا عنه وظهور
~~المال فأجاب عنه بأن ظهوره يقوي الذمة فيطالب، وبالتبرع إلى آخره عن الميت،
~~وسيجيب عنه وترقى الجواب الآخر فقال (بل ظهور قوتها) يعني كانت موجودة في
~~نفس الأمر: لكنها خفيت فلما ظهر ظهرت (وهو) أي في تقويها (الشرط) لصحة
~~الكفالة (حتى لو تفوت بلحوق دين بعد الموت صحت الكفالة به) أي بالدين
~~اللاحق (بأن حفر بئرا على الطريق فتلف به) أي بالمحفور والحفر (حيوان بعد
~~موته) أي الحافر (فإنه يثبت الدين) في هذا المتلف (مستندا إلى وقت السبب)
~~أي الحفر (الثابت حال قيام الذمة) الصالحة للوجوب يعني حال الحياة
~~(والمستند يثبت أولا في الحال) ثم يستند (ويلزمه) أي ثبوته في الحال
~~(اعتبار قوتها حينئذ به) أي بالدين اللاحق، وجواب الشرط ما أفاده بقوله
~~(وصحة التبرع لبقاء الدين من
# PageV02P283
# جهة من له) الدين (وإن كان ساقطا في حق من عليه) الدين (والسقوط بالموت
~~لضرورة فوت المحل فيتقدر) السقوط (بقدره) أي فوت المحل (فيظهر) السقوط (في
~~حق من عليه لا) في حق (من له وإن كان) التبرع عليه مشروعا (بطريق الصلة
~~للغير كنفقة المحارم والزكاة وصدقة الفطر سقطت) هذه الصلات بالموت (لأن
~~الموت فوق الرق) في ضعف الذمة (ولا صلة واجبة معه) أي مع الرق فكذا بعد
~~الموت بالطريق الأولى (إلا أن يوصي به) أي بالمشروع صلة (فيعتبر كغيره) أي
~~غير هذا المشروع من المشروعات: كذا قال الشارح، والوجه أن يقال أي غير هذا
~~الإيصاء من الوصايا (من الثلث) لتصحيح الشارع ذلك منه نظرا له (وأما ما شرع
~~له) أي للميت (فيبقى مما له) أي للميت (إليه حاجة ms0824 قدر ما تندفع) الحاجة
~~(به) الضمير للموصول، وقوله قدر إلى آخره بدل مما له ومن في مما بيان
~~للموصول الأول، والضمير في يبقى راجع إليه: ويحتمل أن يكون قدر إلى آخره
~~فاعل يبقى، ومن في مما تبعيضية، ويقدر منه ليرتبط به ما بعد الفاء بما قبله
~~(على ملكه) أي الميت متعلق بيبقى، وقوله (من التركة) بيان لقوله مما له
~~إليه حال كون ذلك المحتاج إليه (دينا ووصية وجهازا) له مما يليق به
~~بالمعروف (ويقدم) الجهاز على الدين والوصية إجماعا: لكونه آكد، وهذا
~~التقديم في حق كل دين (إلا في دين عليه) أي الميت (تعلق بعين) فإنه لا يقدم
~~الجهاز عليه في ذلك العين (كالمرهون والمشتري قبل القبض، والعبد الجاني،
~~ففي هذه) الصور وأمثالها (صاحب الحق أحق بالعين) من تجهيزه، ويتقدم الدين
~~على الوصية بالإجماع، (ولذا أي ولبقاء ماله إليه حاجة (بقيت الكتابة بعد
~~موت المولى لحاجته) أي المولى (إلى ثواب العتق) في الصحاح الستة عنه صلى
~~الله عليه وسلم " أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه
~~عضوا منه في النار " والمكاتب بعد أداء الكتابة معتق (وحصول الولاء) المرتب
~~على الإعتاق لورثته (و) بقيت الكتابة (بعد موت المكاتب عن وفاء) للكتابة
~~(لحاجته) أي المكاتب (إلى المالكية التي عقد لها) عقد الكتابة (وحرية
~~أولاده الموجودين في لها) أي الكتابة ولدوا فيها أو اشتراهم فيها، وزوال
~~الرق الذي هو أثر الكفر عنه، وعن أولاده (فيعتق) المكاتب (في آخر جزء من
~~حياته) لأن الإرث يثبت من وقت الموت: فلا بد من استناد الملك والعتق المقرر
~~لها إلى ذلك الوقت، ولا شك في أن حدوث الموت متصل بآخر جزء من الحياة
~~فاعتبر ذلك الجزء لأن وقت الموت لا يصلح لاعتبار العتق (دون المملوكية)
~~متصل بقوله لحاجته إلى المالكية (إذ لا حاجة) له إلى الكتابة (إلا ضرورة
~~بقاء ملك اليد) ومحليته التصرف إلى وقت الأداء (ليمكن الأداء فبقاؤها) أي
~~الكتابة (كون سلامة الإكساب قائمة) أي باقية كما كان قبل الوقت بموجب عقد ms0825
~~الكتابة (وثبوت حرية الأولاد عند دفع ورثته) أي المكاتب مال
# PageV02P284
# الكتابة إلى المولى (وثبوت عتقه) أي المكاتب في آخر جزء حياته حال كونه
~~(شرط ذلك) : أي حرية الأولاد التي تتفرع عليها وراثتهم، وصحة دفعهم مال
~~الكتابة (ضمني فلا يشترط له) أي لثبوت عتقه (الأهلية) أي أهلية المكاتب،
~~فلا يقال كيف يثبت العتق للميت فترتب على هذا الثبوت ثبوته في آخر حياته
~~مستندا فإن اشتراط الأهلية له فيما إذا كان غير ضمني فقوله دون المملوكية
~~إشارة إلى جواب سؤال مقدر، وهو أن بقاء الكتابة يحتاج إلى وجود المملوكية
~~إذ لا تصح كتابته وحاصل الجواب أن حاجة هذا المبيت إلى بقاء الكناية ليس
~~إلا لمصلحة بقاء ملك له، وهذه المصلحة حاصلة إذا اعتبر عتقه من آخر جزء
~~حياته: فالمراد ببقاء الكتابة بقاء ما هو المقصد منها وإليه أشار بقوله
~~فبقاؤها كون سلامة الإكساب إلى آخره (لملك المغصوب) لما ثبت شرطا لملك
~~البدل وكان ثبوته ضمنيا ثبت (عند) أداء (البدل) مستندا إلى وقت الغصب وإن
~~كان المغصوب حال الأداء هالكا والهالك لا أهلية له للمملوكية ولما كان هنا
~~مظنة سؤال وهو أن بقاء الكتابة المستلزمة لاعتبار الرق رقبة تنافي ثبوت
~~الإرث منه قال (ومع بقائها) أي الكتابة (يثبت الإرث) لوارثه منه (نظرا له)
~~أي للميت (إذ هو) أي الإرث (خلافة لقرابته وزوجته وأهل دينه) فيما يتركه
~~إقامة من الشارع لهم في ذلك مقامه لينتفعوا كانتفاعه فلو لم يثبت الإرث لهم
~~لزم عدم رعاية مصلحة الميت المذكور، وهو خلاف ما يقتضيه نظر الشارع في حقه
~~(ولكونه) أي الميت (سبب الخلافة خالف التعليق) للمعتق وغيره (به) أي بالموت
~~(على) المعنى (الأعم) للتعليق (من الإضافة) كقوله أنت حر غدا، والتعليق
~~بالمعنى الأخص، وهو تعليق الحكم على ما هو على خطر الوقوع، والمعنى الأعم
~~له تأخير الحكم عن زمان الإيجاب لمانع منه حينئذ مقترن به لفظا ومعنى
~~(غيره) أي غير التعليق بالموت، والتعليق بغير الموت معقول خالف علية كونه
~~سببا للخلافة لمخالفة التعليق به التعليق بغيره: إنما ms0826 هي باعتبار أنه
~~يستلزم تحقق المعلق به في زمان قيام الخليفة مقام من صدر منه التعليق،
~~فيراعى في هذا التعليق جانب الخليفة، وباعتباره تختلف الأحكام (فصح تعليق
~~التمليك به) بالموت (وهو) أي تعليق التمليك (معنى الوصية) لأنها تمليك مضاف
~~لما بعد الموت، وجه التفريع أنه لو لم يكن الموت سببا للخلافة لما صح تعليق
~~التمليك به لأن المتعلق بالشرط عند وجود الشرط تنجيز من المعلق، وهو عند
~~ذلك ميت ليس بأهل للتمليك: لكن لما كان خليفة قائما مقامه صار كأنه موجود
~~عند ذلك (ولزم تعليق العتق به) أي بالموت (وهو) قال الشارح أي لزومه،
~~والوجه أن يقال أي تعليق العتق بالموت (معنى التدبير المطلق) وإطلاقه أن لا
~~يقيد الموت بقيد كأن يقول: إن مت في مرضي هذا، ونقل الشارح عن المصنف أنه
~~قال: إنما قال فصح تعليق التمليك ولزم تعليق العتق للفرق بين الوصية بالمال
~~وبالعتق لأن العتق
# PageV02P285
# لا يحتمل الفسخ: فلا يجوز رجوعه عن تعليق العتق به للزومه، وصح في الوصية
~~بالمال لأن التعليق يحتمل الفسخ (فلم يجز بيعه) أي المدبر المطلق عند
~~الحنفية والمالكية: بل قال القاضي عياض هو قول كافة العلماء والسلف من
~~الحجازيين والكوفيين والشاميين (خلافا لأحمد والشافعي لأنه) أي التدبير
~~المطلق (وصية والبيع رجوع) عنها والرجوع عن الوصية جائز (والحنفية فرقوا
~~بينه) أي التدبير المطلق (وبين سائر التعليقات بالموت بأنه) أي التدبير
~~(للتمليك) أي لتمليك العبد رقبته بعد الموت (والإضافة) للتمليك إي لتمليك
~~(إلى زمان زوال مالكيته لا تصح وصحت) سائر التعليقات بالموت، ومنها التدبير
~~(فعلم اعتباره) أي التعلق بالموت (سببا للحال شرعا) لأن اعتبار سببيته في
~~زمان المعلق به، وهو الموت لا يمكن لأن زمان زوال المالكية زال ولا يعمل
~~السبب بدون أهلية من له التصرفات فإن قلت هذا مناف لما ذكرت من قيام الوراث
~~مقامه قلت ذلك في اعتبار سببيته تنجيزا لحقيقة العتق والتمليك، والسببية
~~المعتبرة حال التعليق لحق العتق وحق التمليك (وإذ كان أنت حر) في غير صورة
~~التعليق (سببا للعتق للحال ms0827 وهو) أي العتق (تصرف لا يقبل الفسخ ثبت به) أي
~~بأنت حر عنه كونه معلقا بالموت (حق العتق) للسببية القائمة للحال على الوجه
~~المذكور (وهو) أى حق العتق (كالحقيقة) أى العتق (كأم الولد) فانها استحقت
~~بسبب الاستيلاد حق العتق للحال بالاتفاق (إلا في سقوط التقوم) يعني أن
~~المدبر كأم الولد في الأحكام إلا في سقوط التقوم (فإنها) أي أم الولد غير
~~متقومة عند أبي حنيفة (لا تضمن بالغضب ولا بإعتاق أحد الشريكين نصيبه منها)
~~لأن الضمان فرع المتقوم بخلاف المدبر (لما عرف) في موضعه من أن التقوم
~~بإحراز المالية، وهو أصل في الأمة والتمتع بها تبع، ولم يوجد في المدبر ما
~~يوجب بطلان هذا الأصل بخلاف أم الولد فإنها لما استفرشت واستولدت صارت
~~محرزة للمتعة، وصارت المالية تبعا فسقط تقومها، وعندهما متقومة كالمدبر إلا
~~أن المدبر يسعى للغرماء والورثة، وأم الولد لا تسعى لأنها مصروفة إلى
~~الحاجة الأصلية، وهي مقدمة عليهم، والتدبير ليس من أصول حوائجه: فيعتبر من
~~الثلث (ولذا) أي بقاء المالكية بقدر ما تنقضي به حاجة الميت (قلنا المرأة
~~تغسل زوجها لملكه إياها في العدة) لأن النكاح في حكم القائم ما لم تنقض
~~(وحاجته) إليها في ذلك، فإن الغسل من الخدمة وهي في الجملة من لوازمها، وعن
~~عائشة رضي الله عنها " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إلا نساؤه " رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم (وأما
~~ما لا يصلح لحاجته) أي الميت (فالقصاص) فإنه شرع (لدرك الثأر) والنشفي،
~~والثأر الدم (و) الدم (المحتاج إليه الورثة لا الميت. ثم الجناية) بقتله
~~(وقعت على حقهم لانتفاعهم بحياته) بالاستئناس به والانتصار به على
# PageV02P286
# الأعداء وغير ذلك (وحقه) أي الميت أيضا (بل هو أولى) لأن انتفاعه بحياته
~~أكثر إلا أنه خرج عند ثبوت الحق عن أهلية الوجوب فثبت ابتداء للورثة
~~القائمين مقامه: فالسبب انعقد في حق المورث والحق وجب للورثة (فصح عفوه)
~~رعاية لجانب السبب (وعفوهم قبل الموت) رعاية لجانب الواجب والسبب ms0828 مع أن
~~العفو مندوب إليه فيجب تصحيحه بحسب الإمكان، وهذا استحسان. والقياس أن لا
~~يصح لما فيه من إسقاط الحق قبل ثبوته (فكان) القصاص (ثابتا ابتداء للكل) أي
~~لكل الورثة (وعنه) أي عن كون القصاص ثابتا للورثة ابتداء (قال أبو حنيفة
~~رحمه الله لا يورث القصاص) لأن الإرث موقوف على الثبوت للمورث ثم النقل عنه
~~إلى الورثة (فلا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية) في طلب القصاص (حتى تعاد
~~بينة الحاضر) يعني لو كان القصاص يورث لانتصب بعض ورثة المقنول عن البعض في
~~الطلب كسائر المواريث: لأن الحق حينئذ للمورث أصالة، ويكفى لمصلحة الخلافة
~~واحد منهم: لكن لما كان الحق لهم أصالة كان كل واحد منهم منفردا بدعواه:
~~فإذا كان بعض الورثة حاضرا دون بعض فأقام الحاضر بينة لا يكون منتصبا عن
~~الغائب: ثم إذا حضر الغائب وأقام بينة تعاد بينة الحاضر (عند حضور الغائب،
~~وعندهما يورث) القصاص (لأن خلفه) أي القصاص من المال (موروث إجماعا ولا
~~يخالف) بالخلف (الأصل، والجواب أن ثبوته) أي القصاص (حقا لهم لعدم صلاحيته)
~~أي القصاص (لحاجته) أي الميت (فإذا صار) القصاص (مالا) بإن بدل به بالصلح
~~أو عفو البعض (وهو) أي المال (يصلح لحوائجه) أي من التجهيز وقضاء الدين
~~وتنفيذ الوصية (رجع) المال الذي هو خلفه (إليه) أي الميت (وصار كأنه الأصل)
~~بهذا الأصل كالدية في الخطأ لأن الخلف يجب بالسبب الذي يجب به الأصل (فيثبت
~~لورثته الفاضل عنها) أي حوائجه خلافة لا أصالة، والخلف قد يفارق الأصل في
~~بعض الأحكام كالتيمم والوضوء في اشتراط النية فهذه تفاصيل أحكام الدنيا
~~(وأحكام الآخرة) وهي أربعة: ما يجب له على الغير من حق راجع إلى النفس أو
~~العرض أو المال، وما يجب للغير عليه من حق كذلك، وما يلقاه من عقاب، وما
~~يلقاه من ثواب (كلها ثابتة في حقه) أي الميت.
# (والنوع الثاني) من عوارض الأهلية العوارض (المكتسبة) الناشئة (من نفسه
~~و) من (غيره فمن الأولى) أي المكتسبة من نفسه (السكر) وسيأتي حده (وهو)
~~باعتبار مباشرة ms0829 سببه (محرم إجماعا فإن كان طريقه مباحا كسكر المضطر إلى شرب
~~الخمر) وهي النئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند أبي حنفية،
~~ولم يشترط قذفه بالزبد، والاضطرار قد يكون لإساغة اللقمة ودفع عطش، وقد
~~يكون بإكراه على شربها بتهديد أو بقطع عضو (والحاصل من
# PageV02P287
# الأدوية) كالبنج والدواء ما فيه كيفية خارجة عن الاعتدال بها تنفعل
~~الطبيعة وتعجز عن التصرف فيه (و) الحاصل من (الأغذية المتخذة من غير العنب)
~~والغذاء ما ينفعل عن الطبيعة فيتصرف فيه، ويحيله إلى مشابهة المتغذى فيصير
~~جزءا منه، بدلا عما يتحلل (والمثلث) وهو النيئ من ماء العنب إذا طبخ حتى
~~ذهب ثلثاه ثم رقق بالماء وترك حتى اشتد: إذا شرب منه ما دون السكر ونحوه:
~~أي ما ذكر (لا بقصد السكر) ولا للهو والطرب (بل) بقصد (الاستمراء، والتقوى)
~~على قيام الليل وصيام النهار إلى غير ذلك من العبادات. في القاموس مرأ
~~الطعام مثلث الراء. فهو مريء، هنيء حميد المغبة: أي العاقبة كما هو قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف فيه، ونحوه كالتداوي. ثم قوله (فكالإغماء) لأنه ليس من جنس
~~اللهو: بل يعد من الأمراض (لا يصح معه تصرف) كالبيع والشراء (ولا طلاق ولا
~~عتاق، وإن روى عنه) أي عن أبي حنيفة، والراوي عنه عبد العزيز الترمذي (أنه
~~إن علم البنح وعمله) أي تأثيره في العقل ثم أقدم على أكله (صح) كل من طلاقه
~~وعتاقه (وإن) كان طريقه (محرما كمن) أي كالحاصل من تناول (محرم) أو مثلث،
~~ومن المحرم شرب المثلث على قصد السكر أو اللهو أو الطرب: كذا ذكره الشارح،
~~المتبادر من العبارة باعتبار المقابلة عدم دخول المثلث في المحرم، وأن يراد
~~به ما لم يقصد به السكر واللهو غير أنه حينئذ ينافي ما سبق من قوله:
~~(المثلث كما لا يخفى، فلزم حمله على ما ذكر: فيكون من التخصيص بعد التعميم
~~لمزيد الاهتمام به (فلا يبطل التكليف فيلزمه الأحكام، وتصح عباراته من
~~الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وتزويج الصغار والتزوج والإقراض،
~~والاستقراض: لأن العقل قائم، ms0830 وإنما عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته فبقي)
~~التكليف (في حق الإثم والقضاء) للعبادات المشروع لها إذا فاتته في حال
~~السكر، وإن كان لا يصح أداؤها في تلك الحال، وجعل الفهم كالموجود زجرا له
~~(إلا أنه تجب الكفاءة مطلقا) أي أبا كان المزوج أوغيره (في تزويج الصغار)
~~في هذه الحالة، ومهر المثل على هذا أيضا (لأن إضراره بنفسه لا يوجب) جواز
~~(إضرارها) يعني في التزويج من غير الكفء ضرران: على نفسه، وعليها فإن جوز
~~إضراره بنفسه لا يجوز في حق غيره، ولا يستلزم جواز الأول جواز الثاني (ويصح
~~إسلامه) لوجود أصل العقد (كالمكره) أي كما صح إسلام المكره لأن " الإسلام
~~يعلو ولا يعلى عليه ": كما رواه البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه،
~~والدارقطني والطبراني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا (لا ردته لعدم القصد)
~~لذكر كلمة الكفر بدليل أنه لا يذكرها بعد الصحو فلم يوجد ركنها وهو تبدل
~~المال، وصارت كما لو جرت على لسان الصاحي خطأ (وبالهزل) أي ويكفر إذا تكلم
~~بالكفر هزلا مع عدم تبدل اعتقاده (للاستخفاف) أي لأنه صدر
# PageV02P288
# عن قصد استخفافا بالدين، ولا استخفاف من السكران لعدم القصد، وعدم اعتبار
~~الشارع إدراكه قائما به، عن علي رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن
~~عوف طعاما وسقانا من الخمر فأخذت الخمرة منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت -
~~قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون - فأنزل الله
~~تعالى - {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما
~~تقولون} - قال الترمذي حسن صحيح غريب، ثم هذا استحسان قدم على القياس، وهو
~~صحة ردته لكونه مخاطبا كالصاحي كما ذهب إليه أبو يوسف. ونقل الشارح عن
~~المصنف أن عدم صحة إرادته في الحكم، أما بينه وبين الله تعالى، فإن كان في
~~الواقع قصد أن يتكلم به ذاكرا معناه كفر، وإلا فلا (ولو أقر بما يحتمل
~~الرجوع كالزنا) وشرب الخمر والسرقة الصغرى والكبرى (لا يحد، لأن حالة رجوعه
~~يوجب رجوعه) لعدم ثباته على شيء ولا ms0831 سيما على شيء يلزم الحد مع زيادة شبهة
~~أنه يكذب على نفسه فيندرئ عنه لأن مبنى حق الله تعالى على المسامحة، نعم
~~يضمن المسروق لأنه حق العبد ولا يبطل بالرجوع (و) لو أقر (بما لا يحتمله)
~~أي الرجوع (كالقصاص والقذف وغيرهما أو باشر سبب الحد) من زنا أو سرقة أو
~~قذف معطوف على أقر (معاينة حد إذا صحا) إذ في حال السكر لا يحصل الانزجار
~~المقصود من الحد، واعترض الشارح بأنه يفهم من العبارة أن الجزاء في جميع
~~ذلك حد وليس كذلك إذ ما هو حق العبد كالقصاص ليس بحد، ثم قال: ولعل المراد
~~حد إذا صحا وأخذ بموجب الباقي انتهى والأمر فيه هين إذ يجوز إطلاق الحد على
~~الكل تغليبا. (وحده) أي السكر (اختلاط الكلام والهذيان) على قولهما والأئمة
~~الثلاثة، ونقل الشارح عن المصنف والمراد أن يكون غالب كلامه هذيانا، فإن
~~كان نصفه مستقيما فليس بسكران، وإليه مال أكثر المشايخ واختاروه للفتوى،
~~ويؤيد هذا التحديد قول علي رضي الله تعالى عنه وإذا سكر هذى، رواه مالك
~~والشافعي رحمهما الله (وزاد أبو حنفية في) حد (السكر الموجب للحد أن لا
~~يميز بين الأشياء ولا يعرف الأرض من السماء) وإنما اعتبرت السماء مبدأ
~~معرفة الأرض، لأن الأشياء تتبين بأضدادها وهما بمنزلة الضدين (إذ لو ميز)
~~بينهما (ففيه) أي في سكره (نقصان وهو) أي نقصانه (شبهة العدم) أي السكر وهو
~~الصحو (فيندرئ) الحد (به) أي بهذا النقصان (وأما) حد السكر (في غير وجوب
~~الحد من الأحكام فالمعتبر عنده أيضا اختلاط الكلام حتى لا يترد بكلمة الكفر
~~معه) أي مع اختلاط الكلام (ولا يلزمه الحد بالإقرار بما يوجب) الحد عنده.
~~قال الشارح: قال المصنف رحمه الله: وإنما اختاروا للفتوى قولهما لضعف وجه
~~قوله وذلك أنه حيث قال يؤخذ في أسباب
# PageV02P289
# الحدود بأقصاها فقد سلم أن السكر يتحقق قبل الحالة التي عينها، وأنه
~~تتفاوت مراتبه وكل مرتبة هي سكر والحد إنما أنيط في الدليل الذي أثبت حد
~~السكر بما يسمى سكرا إلا بالمرتبة الأخيرة ms0832 منه، على أن الحالة التي ذكر
~~قلما يصل إليها سكران فيؤدي إلى عدم الحد بالسكر انتهى. وقيل اختلاط الكلام
~~أو عدم التمييز بين الأشياء ليس نفس السكر، وإنما هو علامة، فقيل هو معنى
~~يزيل العقل عند مباشرة سببه، وقيل غفلة تعرض لغلبة السرور على العقل
~~بمباشرة موجبها، فتخرج الغفلة التي ليست لغلبته كالتي من شرب الأفيون
~~والبنج، فإنها من قبيل الجنون لا من السكر لكن ألحقت به شرغا للاشتراك في
~~الحكم، وفيه ما فيه (ومنها) أي أي من المكتسب من نفسه (الهزل) وهو اللعب
~~لغة، واصطلاحا (أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي) بأن
~~لا يراد به شيء، أو يراد به ما لا يصح إرادته منه (ضده الجد: أن يراد
~~باللفظ أحدهما) أي المعنى الحقيقي والمجازي (وما يقع) الهزل (فيه) من
~~الأقسام (إنشاءات فرضاه) أي الهازل (بالمباشرة) أي التكلم بألفاظها (لا
~~بحكمها) أي لا بثبوت الأثر المترتب عليها على تقدير إرادة معناها الحقيقي
~~أو المجازي (أو إخبارات أو اعتقادات) لأن مع يقع فيه الهزل إن كان إحداث
~~حكم شرعي فإنشاء، وإلا فإن كان القصد منه بيان الواقع فإخبار، وإلا فاعتقاد
~~كما سيشير إليه بقوله (والأول) أي الإنشاء (إحداث الحكم الشرعي أي) إحداث
~~(تعلقه) إذ نفس الحكم الشرعي قديم كما مر غير مرة (فأما) الهزل (فيما يحتمل
~~النقض) أي الفسخ وإلا قاله (كالبيع والإجارة فإما أن يتواضعا في أصله) أي
~~تجري المواضعة بين العاقدين قبل العقد (على التكلم به) أي بلفظ العقد (غير
~~مريدين حكمه) أي العقد (أو) يتواضعا (على قدر العوض أو) الثمن أو المبيع
~~مثلا أو يتواضعا على (جنسه) أي العوض (ففي الأول) أي فيما تواضعا على أصله
~~(إن اتفقا بعده) أي العقد (على الإعراض عنده) أي العقد (إلى الجد) بأن فإلا
~~بعد البيع: قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل وبعنا بطريق الجد (لزم البيع)
~~وبطل الهزل، لأن العقد الصحيح يقبل الإقالة: فهذا أولى (أو) اتفقا (على
~~البناء) للعقد (عليه) أي التواضع (فكشرط الخيار) أي صار العقد ms0833 المشتمل على
~~شرط الخيار (لهما) أي العاقدين متعلق بالخيار (مؤبدا إذ رضيا) في هذا
~~كالعقد (بالمباشرة فقط) أي بالحكم الذي هو الملك أيضا كما في الخيار المؤبد
~~(فيفسد) العقد فيه كما في الخيار المؤبد (ولا يملك) المبيع فيه (بالقبض
~~لعدم الرضا بالحكم) كذا قال صدر الشريعة وغيره. وفي التلويح لو قال لعدم
~~اختيار الحكم لكان أولى، لأنه المانع من الملك، لا عدم الرضا كالمشتري من
~~المكره فإنه يملك بالقبض لوجود الاختيار ولم يوجد الرضا، إذ الاختيار القصد
~~إلى الشيء وإرادته،
# PageV02P290
# والرضا إيثاره واستحسانه، والمكره على الشيء يختاره ولا يرضاه. ومن هنا
~~قالوا: المعاصي والقبائح بإرادة الله تعالى، لا برضاه انتهى ولا يخفى عليك
~~أن فيما نحن فيه كلاهما معدومان، فيحمل الرضا على ما يعمهما. ثم هذا بخلاف
~~البيع الفاسد من وجه حيث يثبت الملك بالقبض لوجود الرضا بالحكم هناك (فإن
~~نقضه) أي العقد الذي اتفقا على أنه مبني على المواضعة (أحدهما) أي العاقدين
~~(انتقض) لأن لكل منهما النقض فينفرد به (لا إن أجازه) أي أحدهما العقد دون
~~الآخر لتوقفه على إجازتهما جميعا لأنه كخيار الشرط لهما (وإن أجازاه) أي
~~العاقدان العقد (جاز بقيد الثلاثة) أي بشرط أن تكون إجازتهما في ثلاثة أيام
~~من وقت العقد (عنده) أي أبي حنيفة كما في الخيار المؤبد عنده: أي أبي حنيفة
~~رحمه الله لارتفاع المفسد لا فيما بعدها لتقرر الفساد بمضيها (ومطلقا)
~~عندهما: أي وجاز إذا أجازاه أي وقت أرادا ما لم يتحقق النقض عند أبي يوسف
~~ومحمد كما في الخيار المؤبد عندهما: فهذه ثانية صور الاتفاق (أو) اتفقا على
~~(إن لم يحضرهما) أي لم يقع بخاطرهما وقت العقد (شيء) أي لا البناء على
~~المواضعة ولا الإعراض عنها، وليس معنى الاتفاق ههنا قصدهما عدم خطور شيء من
~~الأمرين وقت العقد، فإن هذا لقصد يستلزم الخطور، بل المراد أنهما أخبرا
~~بالاتفاق بخطور عنهما وقت العقد، وهذه ثالثة صور الاتفاق (أو اختلفا في
~~الإعراض) عن المواضعة (والبناء) عليها فقال أحدهما بنيت العقد على
~~المواضعة، وقال الآخر: ms0834 أعرضت عنها بالجد (صح العقد عنده) أي أبي حنيفة
~~فيهما (عملا بما هو الأصل في العقد) الشرعي، وهو الصحة واللزوم، لأنه شرع
~~للملك والجد هو الظاهر فيه (وهو) أي العمل بالأصل فيه (أولى من اعتبار
~~المواضعة) لأنها عارض لم تنور دعوى مدعيها بالبيان فلايكون القول قوله كما
~~في خيار الشرط (ولم يصح) العقد فيهما (عندهما لعادة البناء) أي لأن المعتاد
~~في مثله البناء على المواضعة السابقة (وكيلا تلغوا المواضعة السابقة) فيكون
~~الاشتغال بها عبثا (و) لا يفوت (المقصود وهو صون المال عن المتغلب) مثلا
~~(فهو) أي البناء على المواضعة (الظاهر، ودفع بأن) القيد (الآخر) الخالي عن
~~أن يحضرهما شيء (ناسخ) للمواضع السابقة: مع أن الأليق بحال أهل الديانة
~~الرجوع عن المواضعة، ورجح المصنف قولهما بقوله (وقد يقال هو) أي كون الآخر
~~ناسخا لها (فرع الرضا) به إذ مدار العقود والفسوخ على المراضاة، وإليه أشار
~~بقوله (إذ مجرد صورة العقد لا يستلزمه) أي الفسخ وفسخ ما اتفقا عليه (إلا
~~باعتباره) أي الرضا به وقد (فرض عدم إرادة شيء) في الصورة الثالثة (فيصرف)
~~العقد (إلى موافقة) العقد (الأول) أي الموافقة السابقة (وكون أحدهما أعرض)
~~في الصور الرابعة (لا يوجب صحته) أي العقد (إذ لا يقوم العقد إلا برضاهما،
~~ولو قال أحدهما أعرضت) عند العقد عن المواضعة السابقة (و) قال (الآخر
# PageV02P291
# لم يحضرني شيء) وهذه صورة خامسة (أو بني أحدهما) أي قال أحدهما إني بنيت
~~العقد على المواضعة (وقال الآخر لم يحضرني) شيء، وهذه صورة سادسة (فعلى
~~أصله) أي أبي حنيفة يجب أن يكون (عدم الحضور كالإعراض) في صحة العقد عملا
~~بما هو الأصل في العقد فكأنهما أعرضا معا في الصورة الأولى، وفي الصورة
~~الثانية بإعراض أحدهما تنتفي المواضعة فيصح العقد (وهما) يجعلان عدم الحضور
~~على أصلهما (كالبناء) على المواضعة ترجيحا للمواضعة على الإعراض بالعادة
~~وأليق فلا يصح العقد في شيء منهما. وفي التلويح هذا مأخوذ من صورة اتفاقهما
~~على أنه لم يحضرهما شيء فإنه عند أبي حنيفة بمنزلة الإعراض، وعندهما بمنزلة
~~البناء، ms0835 وأورد عليه أنه لم تظهر جهة الصحة على قول أبي حنيفة فيما إذا بنى
~~أحدهما، وقال الآخر: لم يحضرني شيء فإنه ينبغي أن لا يصح على أصله لاجتماع
~~المصحح والمفسد والترجيح للمفسد، وكذا ذكره الشارح ولا يخفى عليك أن المصحح
~~إنما هو الأصل في العقد وهو الصحة، ولا مفسد هنا سوى المواضعة فلا تتحقق
~~المواضعة إلا ببنائهما معا، وقد عرفت أن عدم الحضور كالإعراض عن المواضعة
~~عنده، وعلى تقدير تسليم هذه المقدمة لا يرد شيء على ما في التلويح لأنه لا
~~يضر بكونه مأخوذا من صورة الاتفاق كون تقدمتها مدخولة (ولا يخفى أن تمسكه)
~~أي أبي حنيفة (بأن الأصل في العقد الصحة وهما) أي تمسكهما (بأن العادة
~~تحقيق المواضعة السابقة هو) أي كل من التمسكين (فيما إذا اختلفا في دعوى
~~الإعراض أو البناء) بأن يدعى أحدهما أنه كان هناك إعراض من الجانبين أو من
~~جانب، ويدعي الآخر خلافه: وكذا في البناء (وأما إذا اتفقا على الاختلاف بأن
~~يقرا بإعراض أحدهما وبناء الآخر فلا قائل بالصحة) بل عدم الصحة حينئذ
~~بالاتفاق وهو ظاهر (ومجموع صور الاتفاق والاختلاف ثمانية وسبعون، فالاتفاق
~~على إعراضهما أو بنائهما أو ذهولهما أو بناء أحدهما وإعراض الآخر أو) بناء
~~أحدهما (وذهوله) أي الآخر (أو إعراض أحدهما وذهول الآخر ستة، والاختلاف) أي
~~صوره وهي (دعوى أحدهما إعراضهما و) دعواهما (بناءهما و) دعواه (ذهولهما و)
~~دعواه (بناءه) أي أحدهما المدعي (مع إعراض الآخر أو) دعواه بناءه مع
~~(ذهوله) أي الآخر (و) دعواه (إعراضه مع بناء الآخر أو) دعواه إعراضه (مع
~~ذهوله) أي الآخر (و) دعواه (ذهوله مع بناء الآخر أو) دعواه ذهوله مع
~~(إعراضه) أي الآخر وقوله والاختلاف مبتدأ خبره (تسعة، وكل) من الصور التسعة
~~يركب (مع دعوى) العاقد (الآخر) وهو (إحدى الثمانية الباقية) وإنما نقص عدم
~~المضموم إليه بواحدة وهي موافقة لما ضم إليه لأنه في بيان صور الاختلاف،
~~فإذا ضربت التسعة في الثمانية (تمت) صور الاختلاف الحاصلة من الضرب (ثنتين
~~وسبعين و) ضم إليها (ستة الاتفاق) على ms0836 ما آنفا، فمجموع صور الاتفاق
# PageV02P292
# والاختلاف ثمانية وسبعون. قال الشارح: قيل والحق أن يجعل صور الاتفاق
~~والاختلاف ستا وثلاثين إن أراد بأحدهما غير معين، وإحدى وثمانين إن أراد
~~معينا، فحينئذ صور الاتفاق تسع وصور الاختلاف اثنان وسبعون انتهى، هكذا
~~نقل، وقد تبين مراد هذا القائل مع كمال حاجته إلى البيان، ولعله أراد
~~بأحدهما الذي جوز فيه التعيين وعدم التخيير أحد العاقدين وأنه إذا لم يعين
~~بحيث يعم كلا منهما على سبيل البدل لم يتحقق في الاختلاف تسع صور بل ينحصر
~~في في ست: دعواه إعراضهما أو بناءهما أو ذهولهما أو إعراض أحدهما لا على
~~التعيين مع بناء الآخر أو ذهوله ولم يبق إلا دعواه بناء أحدهما مع ذهول
~~الآخر، ولا يمكن أن يقال حينئذ أو مع إعراضه لاندراجه فيما سبق بسبب تعميم
~~أحدهما، بخلاف ما إذا ادعى إعراض زيد مع بناء عمرو أو ذهوله أو ادعى بناء
~~زيد مع إعراض عمرو أو ذهوله أو ادعى ذهول زيد مع إعراض عمرو أو بنائه فهذه
~~ستة بعد تلك الثلاثة الأول ولا يخفى أن مجموع صور الاختلاف إذا كانت ستة
~~وضربت في الخمسة يحصل ثلاثون، وإذا كانت تسعة وضربت في الثمانية يحصل ما
~~ذكره المصنف، وعلى هذا الاتفاق عدم التعيين لعدم النزاع المخرج إلى ذكر تلك
~~التفاصيل (وأما) أن يتواضعا (في قدر العوض بأن تواضعا) على البيع بألفين
~~والثمن بألف) أي وعلى أن الثمن ألف (فهما) أي أبو يوسف ومحمد (يعملان) في
~~جميع صور الاتفاق والاختلاف (بالمواضعة) فيحكمان بما تواضعا عليه (إلا في
~~إعراضهما) عنهما فإنهما يعملان بالإعراض فيصح العقد على ألفين وهو رواية
~~محمد في الإملاء عن أبي حنيفة (وهو) أي أبو حنيفة في الأصح عنه يعمل
~~(بالعقد) فنقول بصحته بألفين (في الكل، والفرق له) أي لأبي حنيفة (بين
~~البناء هنا وثمة) أي فيما إذا كان المواضعة في الحكم يحكم بموجب المواضعة
~~بسبب (أن العمل بالمواضعة) هنا (يجعل قبول أحد الألفين شرطا لقبول البيع
~~بالألف) الآخر لعدم دخول الآخر في العقد فيصير ms0837 كأنه قال: بعتك بألفين على
~~أن لا يجب أحد الألفين وهذا شرط فاسد لأنه خلاف مقتضى العقد وفيه نفع
~~لأحدهما (فيفسد) البيع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، رواه أبو
~~حنيفة (فالحاصل التنافي بين تصحيحه) أي تصحيح أصل العقد الذي لا مواضعة فيه
~~(واعتبار المواضعة) المستلزم وجود الشرط الفاسد ولزم اعتبار أحدهما صونا
~~لتصرف العاقل عن الإهدار بحسب الإمكان، وقد ثبت تصحيح العقد (ترجيحا للأصل)
~~وهو العقد المحقق بالاتفاق على خلاف الأصل (فينتفى الثاني) وهو اعتبار
~~المواضعة، فإن الأصل في العقود الجد لا الهزل، فرعاية جانب العقد بحمله على
~~الجد أولى من رعاية جانب المواضعة التي كالهزل، وللشارح ههنا كلام غير
~~مستحسن يفهم منه أنه حمل الأصل على المبيع، والمعنى ترجيحا للمبيع الذي هو
~~الأصل في الوصف الذي هو الثمن وعلله بقوله
# PageV02P293
# إذ هو وسيلة إلى المبيع لا مقصود وإلا لزم إهدار الأصل لاعتبار وهو باطل
~~انتهى ولا يخفى أنه يصح هذا على تقدير أن يكون العمل بالمواضعة مستلزما
~~ترجيح الثمن على المبيع وهو غير ظاهر، اللهم إلا أن يقال: اعتبار الزيادة
~~في الثمن رعاية للمبيع لكنه لا يبقى حينئذ ارتباط تام بين الحاصل وما قبله
~~فتدبر (وإما) أن يتواضعا (في جنسه) أي الثمن بأن يتفقا على إظهار العقد
~~بمائة دينار مثلا ويكون الثمن في الواقع ألف درهم (فالعمل بالعقد اتفاقا في
~~الكل) أي في جميع صور الاتفاق والاختلاف فيما سبق (والفرق لهما) بين الهزل
~~في القدر والجنس حيث قالا في القدر يعمل بالمواضعة في البناء، وفي الجنس
~~يعمل بالعقد فيه (أن العمل بالمواضعة مع الصحة غير ممكن هنا، لأن البيع
~~يعدم لعدم تسمية بدل) فيه، إذ هي ركنه (وباعتبار المواضعة يكون) البدل
~~(ألفا وليس الألف مذكورا في العقد بل) المذكور فيه (مائة دينار وهي غير
~~الثمن) فلا يمكن تصحيح العقد، فإن قيل فليكن العمل بالمواضعة ينفي تصحيح
~~العقد فالجواب أن العمل بها ليس التحقيق غرضهما منها: وهي صحة العقد مع
~~البدل المتواضع عليه وهو غير ممكن لما ms0838 ذكر (بخلافها) أي المواضعة (في
~~القدر) فإنه (يمكن التصحيح) للعقد المتواضع عليه (مع اعتبارهما) أي
~~المواضعة (فإنه ينعقد) البيع (بالألف الكائنة في ضمن الألفين) ثم أراد أن
~~يبين جوابهما عن قول أبي حنيفة أنه يفسد البيع بالشرط المذكور فقال (والهزل
~~بالألف الأخرى شرط لا طالب له من العباد لا تفاقهما على عدم ثمنيته) فوجوده
~~كعدمه (ولا يفسد) العقد به اذ كل شرط لا طالب له من العباد غير مفسد لعدم
~~إفضائه إلى المنازعة (كشرط أن لا يعلف الدابة) تعقب عليه صدر الشريعة بأن
~~الشرط فيما نحن فيه لأحد المتعاقدين، لكن لا يطالب للمواضعة وهو لا يفيد
~~الصحة كالرضا بالربا انتهى، وقد يناقض أيضا بأنه ربما تنازع أحدهما رجوعا
~~منه عن المواضعة فليتأمل (وأما فيما لا يحتمله) أي النقص لكونه مما لا يجري
~~فيه الفسخ والإقالة (مما لا مال فيه كالطلاق والعتق) مجازا فيهما (والعفو)
~~عن القصاص (واليمين والنذر فيصح) كل من هذا النوع (ويبطل الهزل للرضا
~~بالسبب الذي هو ملزوم للحكم شرعا) فلا يمنع الهزل من العقد فينعقد. ثم بين
~~المراد من السبب بقوله (أي العلة) وسنذكر ما يؤيده من السنة (ولذا) أي
~~لكونه ملزوما للحكم (لا يحتمل شرط الخيار) لأنه يفيد التراخي في الحكم، ومن
~~حكم هذه الأسباب عدم التراخي فيه (بخلاف قولنا الطلاق المضاف) كأنت طالق
~~غدا (سبب للحال فإنه) أي السبب (يعني به المفضي) إلى الوقوع، لا العلة ولذا
~~لا يستند إلى وقت الإيجاب، وجاز تأخر الحكم عنه، ولو كان علة لاستند كما في
~~البيع بخلاف الشرط والحاصل أن الطلاق المنجز علة ملزومة الحكم، فإذا أضيف
~~صار سببا فقط، وحقيقة السبب ما يفضي إلى الحكم إفضاء لا يستلزم في الحال
~~(وما فيه) المال تبعا
# PageV02P294
# (كالنكاح) فإن المقصد الأصلي فيه من الجانبين الجل للتوالد، والمال شرع
~~فيه لإظهار خطر المحل، وكذا يصح بدون ذكر المهر ويتحمل في المهر من الجهالة
~~ما لا يتحمل في غيره، ونقل الشارح عن المصنف أن كون النكاح لا يحتمل الفسخ
~~محل نظر فإن ms0839 التفريق بين الزوجين بعدم الكفاءة ونقصان المهر وخيار البلوغ
~~وبردتها فسخ (فإن) تواضعا (في أصله) أي النكاح بأن قال: إني أريد أن أتزوجك
~~بألف هازلا عند الناس، ولا يكون بيننا في الواقع نكاح، ووافقته على ذلك
~~وحضر الشهود عند العقد (لزم) النكاح وانعقد صحيحا قضاء وديانة سواء اتفقا
~~على الإعراض أو البناء أو أنه لم يحضرهما شيء واختلفا على ما مر لعدم تأثير
~~الهزل فيه لكونه غير محتمل الفسخ، وفيه ما مر، فالأولى أن يستدل بقوله صلى
~~الله عليه وسلم " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " رواه
~~أحمد، وقال الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم (أو) تواضعا (في قدر المهر) أي
~~على ألفين ويكون في الواقع ألفا (فإن اتفقا على الإعراض فألفان) أي فالمهر
~~ألفان لبالاتفاق بطلان المواضعة بإعراضهما عنهما (أو) اتفقا على (البناء
~~فألف) المهر بالاتفاق: لأن المهر الآخر ذكر هزلا ولا مانع من اعتبار الهزل
~~فيه: إذ المال لا يجب مع الهزل (والفرق له) أي لأبي حنيفة (بينه) أي الهزل
~~بقدر المهر (وبين) الهزل في قدر الثمن في (المبيع) حيث اعتبر التسمية في
~~الاتفاق على البناء في المواضعة على قدر البدل فيه، واعتبر المواضعة ههنا ل
~~(أنه) أي البيع (يفسد بالشرط) الفاسد، وقد مر وجه فساده وقد قصدا صحته (لا
~~النكاح) أي بخلاف النكاح فإنه لا يفسد به فأمكن اعتبار المواضعة فيه من غير
~~لزوم فساد (وإن اتفقا أنه لم يحضرهما شيء، أو اختلفا) بوجه من وجوه
~~الاختلاف وقد عرفتها (جاز) النكاح (بألف في رواية محمد عنه) أي أبي حنيفة
~~(بخلاف البيع، لأن المهر تابع) في عقد النكاح (حتى صح العقد بدونه فيعمل
~~بالهزل بخلاف البيع) فإن الثمن وإن كان فيه وصفا غير مقصود بالذات بالنسبة
~~إلى المبيع إلا أنه مقصود بالإيجاب لكونه ركنا (حتى فسد) البيع (لمعنى في
~~الثمن) كجهالته (فضلا عن عدمه) أي الثمن (فهو) أي الثمن (كالمبيع والعمل
~~بالهزل يجعله شرطا فاسدا) كما عرفت (فيلزم ما تقدم) من التنافي بين تصحيح
~~العقد واعتبار المواضعة ms0840 وثبوت التصحيح ترجيحا للأصل (وفي رواية) عن (أبي
~~يوسف) عن أبى حنيفة (وهي الأصح) كما ذكر فخر الإسلام وغيره يلزمه (ألفان
~~كالبيع لأن كلا) من المهر والثمن (لا يثبت إلا قصدا ونصا، والعقل يمنع من
~~الثبات على الهزل فيجعل) عندهما بألفين عقدا (مبتدأ عند اختلافهما) لا بناء
~~على المواضعة كذا في كشف المنار. وفي كشف الكبير وغيره لأن نفي الفساد
~~إهدار لجانب الفساد، واعتبار للجد الذي هو الأصل في الكلام (أو) تواضعا (في
~~الجنس) أي جنس المهر بأن يذكرا عند العقد مائة دينار، والمهر في الواقع
# PageV02P295
# ألف درهم (فإن اتفقا على الإعراض فالمسمى) أي فالواجب ما سمياه عند
~~العقد، وهو مائة دينار لبطلان المواضعة بالإعراض (أو) توافقا على (البناء
~~فمهر المثل إجماعا، لأنه تزوج بلا مهر: إذ المسمى هزل ولا يثبت المال به)
~~أي بالهزل (والمتواضع عليه لم يذكر في العقد) والتزوج بلا ذكر مهر يوجب مهر
~~المثل (بخلافها) أي المواضعة (في القدر، لأنه) أي القدر المتواضع عليه
~~كالألف (مذكور ضمن المذكور) في العقد كالألفين (أو) توافقا (على أن لم
~~يحضرهما) شيء (أو اختلفا في الإعراض والبناء، ففي رواية محمد) عن أبي حنيفة
~~الواجب (مهر المثل: لأن الأصل بطلان المسمى كيلا يصير المهر مقصودا بالصحة
~~كالبيع) يعني لما وقع الثاني بين صحة العقد باعتبار المسمى وبين موجب
~~المواضعة تعين المصير إلى بطلان المسمى، لأنه لو لم يحكم ببطلانه، بل يصحح
~~للزم صيرورة المهر مثل الثمن في البيع في كونهما مقصودين بالصحة، وقد سبق
~~أنهما يختلفان بهذا الاعتبار، فإن الثمن ركن والمهر تابع، وقد بين ذلك
~~(فيلزم مهر المثل) عند بطلان المسمى (وفي رواية أبي يوسف) عن أبي حنيفة
~~الواجب (المسمى) والمواضعة باطلة (كالبيع) أي مثل الثمن، لأن كلا من المهر
~~والثمن لا يثبت إلا قصدا ونصا إلى آخر ما ذكر آنفا (وعندهما) أي أبي يوسف
~~ومحمد يجب (مهر المثل لترجيحهما المواضعة بالعادة فلا مهر) مسمى (لعدم
~~الذكر في العقد) لبطلان المسمى بتسميته فترجح المواضعة (و) عدم (ثبوت المال
~~بالهزل وما) ms0841 يثبت (فيه) المال (مقصودا بأن لا يثبت بلا ذكره) أي المال
~~(كالخلع والعتق على مال، والصلح عن دم العمد فهزلها) أي الأشياء المذكورة
~~(في الأصل) أي في أصل هذه العقود بأن تواضعا أن يطلقها بمال، أو يعتقه على
~~مال، أو يصالحه عن دم العمد على مال على وجه الهزل، ولم يكن هناك في الواقع
~~طلاق ولا عتاق ولا صلح (أو القدر) بأن طلقها على ألفين، أو أعتقه عليهما،
~~أو صالحه عن الدم كذلك مع المواضعة بأن المال ألف (أو الجنس) بأن يطلق أو
~~يعتق، أو يصالح على مائة دينار مع المواضعة على أن الواجب ألف درهم (يلزم)
~~من الإلزام، والضمير للموصول: أعني ما فيه (الطلاق) مفعول يلزم (والمال)
~~كلاهما في الأولى (في) صورة الاتفاق على (الإعراض و) في صورة الإتفاق على
~~(عدم الحضور) بأن يتفقا على أنه لم يحضرهما حال العقد شيء من الإعراض
~~والبناء (و) في صورة (الاختلاف في الإعراض والبناء اتفاقا) أي باتفاق
~~الأئمة الثلاثة مع اختلاف في الترجيح (ففي الأخيرين) أي عدم الحضور بأن
~~يتفقا على أنه لم يحضرهما، والاختلاف في الإعراض (عنده) أي عند أبي حنيفة
~~(لترجيح العقد على المواضعة وذلك) أي ترجيحه عليها (في الاختلاف يجعل القول
~~لمدعي الإعراض) لأن الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم ما لم يوجد
~~معارض ولم يوجد: إذ وجود المعارضة صار
# PageV02P296
# مشكوكا بسبب الاختلاف، وأما تعين العقد في الصورة الأولى فظاهر لبطلان
~~المواضعة باتفاقهما فلهذا لم يذكره (ولعدم تأثير الهزل عندهما في صورها) أي
~~المواضعة (حتى لزما) أي الطلاق والمال (في) صورة (البناء) على المواضعة
~~(أيضا عندهما، لأن المال وإن لم يثبت بالهزل لكنه تبع للطلاق لاستغنائه) أي
~~الطلاق (عنه) أي المال (لولا القصد إلى ذكره) أي لو لم يقصد ذكر المال في
~~باب الطلاق كأن ثبت من غير أن يثبت المال، بخلاف النكاح فإنه يثبت فيه، وإن
~~لم يقصد ذكره فعند ذكر المال في الطلاق كان المال تبعا وضمنيا (فإذا ثبت
~~المتضمن) على صيغة الفاعل، وهو الطلاق (ثبت) المتضمن ms0842 على صيغة المفعول وهو
~~المال. ولما كان المفهوم من قوله وما فيه مقصد إلى آخره كون المال في
~~العقود المذكورة مقصودا، ومن قوله لكنه تبع كونه غير مقصد، وبينهما تدافع
~~بحسب الظاهر دفعه بقوله (والتبعية) أي تبعية المال للطلاق (بهذا المعنى) أي
~~باعتبار كون ثبوته في الضمني حتى صح مع الهزل، وفسر الشارح هذا المعنى
~~بكونه تابعا له في الثبوت لكونه بمنزلة الشرط فيه، والشروط أتباع لما عرف
~~ولا يخفى عليك أن قوله لهذا المعنى إشارة إلى ما فهم مما قبله وهو ما
~~ذكرنا، لأن ما ذكر (لا تنافي المقصودية بالنظر إلى العاقد) بمعنى إذا نظرنا
~~إلى نفس العقد وجدنا الطلاق أصلا، والمال تبعا وضمنيا لما ذكر من
~~الاستغناء، وإذا نظرنا في العاقد وجدنا المال مقصودا له، ولا منافاة بينهما
~~لاختلاف الجهتين (بخلاف تبعيته) أي المال (في النكاح فبمعنى أنه) أي المال
~~(غير المقصود) للعاقدين، لأن قصدهما الحل (وهذا) المعنى (لا ينافي الأصالة)
~~للمال (من حيث ثبوته) أي المال (عند ثبوته) أي النكاح بلا ذكره، بل ومع
~~نفيه إظهارا لخطر البضع والحاصل أنه ليس بمقصود منه، لكنه مقصود فيه لما
~~ذكر، وإنما يؤثر فيه الهزل كما في سائر الأموال وإن لم يؤثر في النكاح. وعن
~~شمس الأئمة أنه جعل المواضعة في الطلاق على مال مثلها في النكاح إذا كان
~~الهزل في قدر البدل (وعنده) أي أبي حنيفة في البناء الأوجه الثلاثة:
~~المواضعة في أصل التصرف، وفي قدر البدل، وفي جنسه (يتوقف الطلاق على
~~مشيئتها) أي اختيار المرأة الطلاق بالمسمى على طريق الجد، وإسقاط الهزل كما
~~يتوقف وقوعه في خيار الشرط في الخلع من جانبها على اختيارها، لأن الهزل
~~بمنزلة خيار الشرط عنده لكنه في الخلع غير مقدر بالثلاث، بخلاف البيع: لأن
~~الشرط في الخلع على وفق القياس، وتقييده بالثلاث في البيع لكونه على خلاف
~~القياس فيقتصر على مورد النص، وذلك لأن الخلع إسقاط، والبيع إثبات، وتعليق
~~إثبات المال بالخطر في معنى القمار، وإنما ذهب إلى التوقف، لأن الأصل أن
~~يراعى ms0843 جانب العقد وجانب المواضعة بحسب الإمكان. وفي القول بالتوقف رعاية
~~الجانبين كما
# PageV02P297
# أشار إليه بقوله (لإمكان العمل بالمواضعة) مع تصحيح العقد (بناء على أن
~~الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة وهو) أي الشرط الفاسد هاهنا (أن يتعلق)
~~الطلاق (بجميع البدل) المذكور في المسمى (ولا يقع) الطلاق (في الحال، بل
~~يتوقف على اختيارها) وإذا قلنا بعدم فساد الخلع صححنا العقد وحيث حكمنا
~~بالتوقف علمنا بالمواضعة: إذ حاصلها جعل الطلاق متعلقا بجميع البدل مع
~~قبولها على سبيل الهزل، فلما لم يلزم المبادلة في الحال روعي جانب الهزل،
~~وحيث توقف وقوع الطلاق على اختيارها جميع البدل صحح عقد الخلع بالمسمى ولو
~~على سبيل التعليق لا التنجيز وقيل ينبغي أن يتوقف على إجازتهما معا لما
~~أجمعوا عليه من الهزل كشرط الخيار لهما، ولذا إذا بنى أحدهما في البيع
~~وأعرض الآخر لا يصح العقد وأجيب بأن ذلك في غير الخلع ونحوه مما يحتمل كل
~~من البدلين فيه شرط الخيار. وفي الخلع ونحوه من الطلاق والعتاق والصلح لا
~~يحتمله، إذ ليست في معنى ما شرع فيه الخيار.
# ولما كان تقرير الدليل على المذهبين في الطلاق سواء كان في الخلع أو في
~~الطلاق على مال وكان العتق على مال، والصلح عن دم العمد يشاركانه في الحكم
~~ألحقهما به بقوله (وكل من العتق والصلح) عن دم العمد (فيه) أي في كل منهما
~~(مثل ما في الطلاق) من الحكم والتفريع. (وأما تسليم الشفعة هزلا فقيل طلب
~~المواثبة) وهو طلبها كما علم بالبيع هو (كالسكوت) مختارا (يبطلها) أي
~~الشفعة: إذ اشتغاله بالتسليم هازلا سكوت عن طلبها فورا بعد العلم بالبيع
~~(وبعده) أي طلب المواثبة سواء كان بعد طلب التقرير والإشهاد، وهو أن ينهض
~~بعد طلب المواثبة فيشهد على البائع إن كان المبيع بيده، أو على المشتري، أو
~~عند العقار على طلبها أو قبله (يبطل التسليم فتبقى الشفعة لأنه) أي تسليمها
~~(من جنس ما يبطل بالخيار لأنه) أي التسليم (في معنى التجارة لكونه) أي
~~التسليم (استيفاء أحد العوضين) وهو ههنا الدار المشتركة ms0844 (على ملكه) أي أحد
~~المعاوضين، وهو ههنا مشتريها: ومن ثمة يملك الأب والوصي تسليم شفعة الصبي
~~عند أبي حنيفة كما يملكان البيع والشراء له، واستيفاء أحد العوضين مع
~~استحقاق الاستخراج من ملكه يحتاج إلى إسقاط الاستحقاق (فيتوقف) التسليم
~~الذي هو الاستيفاء (على الرضا) ممن يترقب منه التسليم (بالحكم) وهو الملك
~~الذي أريد إبقاؤه (والهزل ينفيه) أي الرضا بالحكم (وكذا يبطل به) أي بالهزل
~~(إبراء المديون والكفيل، لأن فيه) أي في كل منهما (معنى التمليك) أما
~~المديون فلأنه بالإبراء يملك ما في ذمته من الدين، وأما في الكفيل فلأنه
~~يملك رقبته بعدما كانت مشغولة بمطالبته (ويرتد) الإبراء فيهما (بالرد) كما
~~إذا سلم الشفعة بعد طلب المواثبة، فلم يقبل المدعي عليه تسليمه يرجع إليه
~~حق الشفعة معطوف
# PageV02P298
# على قوله فيه معنى التمليك (فيوثر فيه) أي الإبراء كالتسليم (الهزل)
~~تفريع على كونه بحيث يرتد بالرد مع أنه فيه معنى التمليك (وكذا الإخبارات
~~وهو الثاني) من الأقسام الثلاثة لما يقع فيه من الهزل (سواء كانت) إخبارا
~~(عما يحتمل الفسخ كالبيع والنكاح) كما هو الأصح، (أو) كانت إخبارا عما (لا)
~~يحتمل الفسخ (كالطلاق والعتاق) وسواء كانت إخبارا (شرعا ولغة كما إذا
~~تواضعا على أن يقرا بأن بينهما نكاحا أو بيعا في هذا بكذا) فكونهما إخبارين
~~لغة ظاهر وأما شرعا فلأن الشرع لا يحكم بإنشاء عقد بينهما بهذا الإقرار، بل
~~لو كان صدقا لهذا الإخبار فالإنشاء قد تحقق هناك، وإلا فكذب محض لا مصداق
~~له، ولا يثبت به عقد بينهما (أو) إخبارا (لغة فقط) والشرع يجعله إنشاء
~~(مقررة) حال من ضمير الإخبارات في كانت باعتبار نسبة ما عطف على خبرها
~~الثاني: أعني لغة فقط (شرعا) أي في الشرع. ومعنى تقريرها كونها إنشاء
~~للإقرار (كالإقرار بأن لزيد عليه كذا) فإن قوله له علي كذا وإن كان بحسب
~~اللغات احتمالا يحتمل الصدق والكذب، لكن بحسب الشرع إنشائية يجب في ذمته
~~بالمبلغ المسمى من غير التفات إلى أنه هل كان عليه قبل هذا الكلام (لا
~~يثبت) شيء منها هزلا ms0845 (لأنه) أي الخبر شرعا ولغة أو لغة فقط (يعتمد صحة
~~المخبر به) أي تحقق الحكم الذي صار الخبر عنه عبارة وإعلاما بثبوته أو
~~نفيه، وتحققه إنما يكون بالجد والرضا به والهزل ينافيه (ألا ترى أن الإقرار
~~بالطلاق والعتق مكرها باطل) لانعدام الرضا (فكذا هازلا) لأن الهزل دليل عدم
~~الصحة حتى لو أجاز بعد ذلك لم يجز، لأن الإجازة إنما تلحق منعقدا ولا
~~انعقاد مع الهزل، بخلاف ما لو طلق إنسان زوجة غيره أو أعتق عبد غيره فإنه
~~أمر حقق، فإذا أجاز الزوج والسيد طلقت وعتق (وكذا) الهزل (في الاعتقادات
~~وهو الثالث) من الأقسام المذكورة (وأما ثبوت الردة بالهزل) أي يتكلم المسلم
~~بالكفر هزلا (فبه) أي بسبب الهزل نفسه (للاستخفاف) لأن الهازل راض بأجراء
~~كلمة الكفر على لسانه، وهو استخفاف وكفر بالنص. قال تعالى - {ولئن سألتهم
~~ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا
~~تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} -، وبالإجماع (لا بما هزل به) وهو اعتقاد
~~معنى كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا (إذ لم يتبدل اعتقاده، ويلزم الإسلام)
~~أي يحكم بإسلام الكافر في أحكام الدنيا (بالهزل به) أي إذا تكلم بكلمة
~~الإسلام وتبرأ من دينه هازلا (ترجيحا) لجانب الإيمان: إذ الأصل في الإنسان
~~التصديق والاعتقاد (كالإكراه عليه) أي الإسلام، فإن المكره إذا أسلم يحكم
~~بإسلامه (عندنا) لوجود ركنه منه، بل الهازل أولى بذلك لرضاه بالتكلم بخلاف
~~المكره: ووافقنا الشافعي على ذلك في الحربي لا الذمي كما ستعرف في الإكراه،
~~كذا ذكره الشارح. وفيه أن الهزل
# PageV02P299
# إذا علم يقطع بعدم الرضا في زمان التكلم بالإيمان، بخلاف المكره فإنه
~~ربما يتبدل اعتقاده في أن التكلم به وأيضا ليس عند الهازل سوى اللفظ الدال
~~على الإسلام لولا القرينة الصارفة عن إرادة مدلوله، فيكف ترجح على حقيقة
~~الكفر فليتأمل (ومنها) أي المكتسبة من نفسه (السفه) في اللغة الخفة، وعند
~~الفقهاء (خفة تبعث الإنسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل) ولم يقل
~~والشرع كما قال بعضهم، لأن مقتضى العقل أن ms0846 لا يخالف الشرع لوجوب اتباعه
~~عقلا (مع عدم اختلاله) أي العقل، فخرج الجنون والعته، (ولا ينافي) السفه
~~أهلية الخطاب ولا الوجوب لوجود مناطهما، وهو العقل والقوي لظاهرة والباطنة
~~فهو مخاطب بجميع الأوامر والنواهي فلا ينافي (شيئا من الأحكام) الشرعية من
~~حقوق الله تعالى وحقوق العباد (وأجمعوا على منع ماله) أي السفيه منه (أول
~~بلوغه) سفيها لقوله تعالى {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} التي جعل الله لكم
~~قياما: نهى الأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها، وأضاف
~~الأموال إلى الأولياء على أنها من جنس ما يقيمون به معايشهم كقوله تعالى -
~~{ولا تقتلوا أنفسكم} -: أو لأنهم المتصرفون فيها القوامون عليها (وعلقه) أي
~~إيتاء الأموال إياهم (بإيناس الرشد) حيث قال - {فإن آنستم منهم رشدا} -: أي
~~إن عرفتهم ورأيتم فيهم صلاحا في الفعل، وحفظا للمال - {فادفعوا إليهم
~~أموالهم} - (فاعتبر أبو حنيفة مظنته) أي الرشد (بلوغ سن الجدية) أي كونه
~~جدا لغيره. ثم بينه بقوله (خمسا وعشرين سنة) إذ أدنى مدة البلوغ اثنتا عشرة
~~سنة. ثم يولد له ولد في ستة أشهر فإنها أقل مدة الحمل، ثم يبلغ اثنتي عشر
~~سنة ويولد له ولد في ستة أشهر، وإنما كانت هذه المدة مظنة بلوغ الرشد (لأنه
~~لا بد من حصول رشد ما نظرا إليه دليله) أي حصول الرشد له. ثم بين الدليل
~~بقوله (من مضي زمان التجربة) إذ التجارب لقاح العقول (وهو) أي حصول رشد ما
~~(الشرط لتنكيره) أي لفظ رشدا في الإثبات، فيتحقق بأدنى ما ينطلق عليه الاسم
~~كما في الشروط المنكرة، وإذا تعين المظنة مدارا للحكم وجب تسليم المال عند
~~بلوغ هذا السن أونس منه الرشد أولا (ووقفاه) أي صاحباه إيتاء المال (على
~~حقيقته) أي الرشد (وفهم تخلقه) أي السفيه بأخلاق الرشد (واختلفوا في حجره)
~~أي السفيه (بأن يمنع نفاذ تصرفاته القولية المحتملة للهزل) أي التي يبطلها
~~الهزل وهي ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة، أما الفعلية والقولية التي لا
~~يبطلها الهزل، وهي ما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق فالسفه لا يمنع
~~نفاذها ms0847 بالاتفاق (فأثبتاه) أي أبو يوسف ومحمد حجر السفيه عنها (نظرا له)
~~لما فيه من صيانة ماله (لوجوبه) أي النظر (للمسلم) لإسلامه، وإن كان فاسقا
~~ونظرا للمسلمين أيضا لأنه بإتلافه يصير دينا، ويجب نفقته من بيت المال
~~فيصير على نفسه وعلى المسلمين وبالا
# PageV02P300
# وعلى بيت ما لهم عيالا (ونفاه) أي أبو حنيفة حجر السفه (لأنه) أي السفه
~~(لما كان مكابرة) للعقل لعمله بخلاف مقتضاه لغلبة الهوى مع العلم بقبحه
~~(وتركا للواجب) وهو الاجتناب عن الإسفار والتبذير عن علم (لم يستوجب) ولم
~~يستاهل السفيه (النظر. ثم إنما يحسن) الحجر عليه (إذا لم يستلزم) الحجر
~~عليه (ضررا فوقه) أي الضرر لكنه يستلزم ذلك لما فيه (من إهدار أهليته
~~وإلحاقه بالجمادات) وبهذه الأهلية يتميز عن سائر الحيوانات وملك اليد نعمة
~~زائدة على ملك الرقبة (ولدلالة الإجماع على اعتبار إقراره بأسباب الحد)
~~قوله على صلة الإجماع وحذف المدلول عليه، وهو اعتبار أقواله المذكورة
~~اكتفاء بما يفهم من قوله (فلو لزم شرعا الحجر عليه) أي السفيه (في أقواله
~~المتلفة للمال للزم) الحجر عليه (بطريق أولي في) أقواله (المتلفة لنفسه)
~~وهي إقراراته بسبب الحدود: إذ النفس أولى بالنظر من المال الذي خلق وقاية
~~لها (ومع هذا) البيان البالغ (الأحب) يعني إليه رحمة الله (قولهما) وبه
~~قالت الأئمة الثلاثة (لأن النص) أي التنصيص (على منع المال منه) أي السفيه
~~في قوله تعالى - {ولا تؤتوا السفهاء} - الآية (كيلا يتلفه) أي لأجل أن لا
~~يتلف ماله (قطعا) أي بلا شبهة فهو تأكيد لكون المقصود من النص عدم الإتلاف
~~(وإذا لم يحجر) عليه (أتلفه بقوله فلا يفيد) منع المال منه وأيضا يحجر
~~(دفعا للضرر العام، لأنه قد يلبس) على المسلمين أنه غنى بالتزيي بزي
~~الأغنياء (فيقرضه المسلمون أموالهم فيتلفها وغير ذلك) من الضرر العام بهم
~~كما مر (وهو) أي دفع الضرر العام (واجب بإثبات) الضرر (الخاص فصار كالحجر
~~على المكارى المفلس) وهو الذي يتقبل الكراء ويؤجر الدواب، وليس له ظهر يحمل
~~عليه، ولا مال يشتري به الدواب (والطبيب الجاهل والمفتي الماجن) ms0848 وهو الذي
~~يعلم الناس الحيل. قال الشارح كذا في طريقة علاء الدين العالم، ولفظ خواهر
~~زاده، والمفتي الجاهل لعدم الضرر من الأول في الأموال، ومن الثاني في
~~الأبدان، ومن الثالث في الأديان، وفي البدائع ليس المراد من الحجر على
~~هؤلاء حقيقة الحجر الذي هو المعنى الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف: ألا ترى
~~أن المفتي إذا أفتى بعد الحجر وأصاب في الفتوى جاز، ولو أجاب قبله وأخطأ لا
~~يجور: وكذا الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجر نفذ بيعه: بل المراد المنع
~~الحسي، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وإذا كان الحجر) على
~~السفيه (للنظر له لزم أن يلحق) السفيه (في كل صورة) من أنواع التصرفات
~~الصادرة عنه (بالأنظر) أي ممن يكن إلحاقه به أنظر في حقه، فإذا كان بينه
~~وبين شبهين له مناسبة مصححة لإلحاقه لكل منهما يتعين إلحاقه بمن إلحاقه به
~~أنظر وأدخل في مصلحته (ففي الاستيلاد يجعل كالمريض فيثبت نسب ولد أمته
# PageV02P301
# إذا ادعاه) حتى لو كان الولد حرا وكانت الأمة أم ولده، وإذا ماتت كانت
~~حرة (ولا يسعى) فإن توفير النظر بإلحاقه بالمريض في حكم الاستيلاد لحاجته
~~إلى بقاء نسله وصيانة مائة فيلحق في هذا الحكم بالمريض المديون إذا ادعى
~~نسب ولد جاريته فإنه يكون كالصحيح حتى تعتق من جميع ماله ولا تسعى ولا
~~ولدها، لأن حاجتها مقدمة على حاجة غرمائه (وفي شراء ابنه) وهو معروف
~~(كالمكره) أي بمنزلة المكره في شرائه فيثبت شراؤه (فيثبت له) أي للسفيه
~~الملك (بالقبض) ويعتق عليه حين قبضه (ولا يلزم) السفيه (الثمن أو القيمة في
~~ماله جعلا له) أي للسفيه في هذا الحكم (كالصبي) لأن الأنظر له أن يلحق به
~~لما فيه من دفع الضرر عنه (وإذ لم يلزمه) أي السفيه الثمن أو القيمة وأن
~~ملكه بالقبض، لأن التزامه أحدهما بالقبض غير صحيح لما ذكر: بل يسعى الابن
~~في قيمته (لم يسلم له) أي للسفيه (شيء من السعاية، بل تكون) السعاية (كلها
~~للبائع لأن الغنم بالغرم كعكسه) أي كما أن ms0849 الغرم بالغنم. ولما كانت الغرامة
~~على البائع كانت القيمة له (والحجر للنظر عندهما أنواع) يكون (للسفه بنفسه)
~~أي بسبب نفس السفه سواء كان أصليا بأن يبلغ سفيها، أو عارضا بأن حدث بعد
~~البلوغ (بلا) توقف على (قضاء) عليه بالحجر (كالصبا والجنون عند محمد، وبه)
~~أي وبالقضاء (عند أبي يوسف لتردده) أي السفيه (بين النظر بإبقاء ملكه) أي
~~السفيه (و) بين (الضرر بإهدار عبارته) وقد ذهب إلى ترجيح كل من الجهتين
~~مجتهد فلا يرجح أحدهما إلا بالقضاء (وللدين) أي وقد يكون الحجر على العاقل
~~البالغ بسبب كونه مديونا، وإن كان رشيدا (خوف التلجئة) أي المواضعة لدفع
~~الغرماء، فيجعل ماله لغيره صورة ليحكم له بالإفلاس فيسلم له، والتلجئة قد
~~تكون (بيعا) والمواضعة فيه إما في أصل العقد، أو في قدر البدل، أو في جنسه.
~~(و) قد يكون (إقرار فبالقضاء) أي يتوقف هذا الحجر على القضاء به (اتفاقا
~~بينها) أي أبي يوسف ومحمد (لأنه) أي الحجر عليه (نظر للغرماء، فتوقف على
~~طلبهم (بخلاف الحجر على السفيه فإنه للنظر، فلا يتوقف على طلب أحد: بل يكفي
~~طلبه بلسان حاله (فلا يتصرف) المديون المحجور (في ماله إلا معهم) أي
~~الغرماء باتفاقهم (فيما في يده وقت الحجر) من المال احتراز عما يحدث في يده
~~بعد الحجر، وإليه أشار بقوله (أما في كسبه) وحده (بعده) أي الحجر من المال
~~(فعموم) أي فحكم هذا المكتسب عموم نفاذ تصرفه فيه، فلا يتقيد برضا الغرماء
~~لعدم تعلق حق الغرماء به (و) قد يكون (لامتناع المديون عن صرف ماله إلى
~~دينه) المستغرق له، (فيبيعه القاضي ولو) كان ماله (عقارا كبيعه) أي القاضي
~~(عبد الذمي إذا أبى) الذمي (بيعه بعد إسلامه) أي العبد المذكور، فإن الأصل
~~أن من امتنع من إبقاء حق مستحق عليه
# PageV02P302
# وهو مما يجري فيه النيابة ناب القاضي منابه فيه خلافا لأبي حنيفة،
~~والفتوى على قولهما (ومنها) أي من المكتبة من نفسه (السفر) وهو لغة قطع
~~المسافات، وشرعا خروج عن محل الإقامة بقصد مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط، وهو ms0850
~~(لا ينافي أهلية الأحكام) وجوبا وأداء من العبادات وغيرها (بل جعل سببا
~~للتخفيف) لأنه مظنة المشقة (فشرعت رباعيته) أي مكتوباته التي هي أربع ركعات
~~في الحضر (ركعتين ابتداء) لأنها كانت أربعا ابتداء فأسقط منها ركعتان كما
~~تقدم وجهه في الرخصة (ولما كان) السفر (اختياريا دون المرض) وهو أيضا من
~~أسباب التخفيف (فارقه) أي السفر المرض في بعض الأحكام (فالمرخص إذا كان)
~~موجودا (أول اليوم) من أيام رمضان (فترك) من وجد في حقه المرخص (الصوم) ذلك
~~اليوم (فله) الترك ولا يأثم به (أو صام) صح صومه، فإن أراد الفطر بعد
~~الشروع فيه (فإن كان) المرخص (المرض حل الفطر أو) كان (السفر فلا) يحل له
~~الفطر، لأن الضرر في المرض مما لا مدفع له، فربما يتوهم قبل الشروع أنه لا
~~يلحقه المرض وبعده يعلم لحوقه من حيث لا مدفع له، بخلاف المسافر فإنه يتمكن
~~من دفع الضرر الداعي إلى الإفطار بأن لا يسافر، كذا قال الشارح والصواب أن
~~يقال بأن يترك في مكان ترك، لأن المفروض أن المرخص قد كان موجودا في أول
~~اليوم، فقد تحقق السفر قبل إرادة الفطر: ومع ذلك يستشكل إن كان بحيث لا
~~يمكنه النزول لمانع من خوف وغيره (إلا أنه لا كفارة) على المسافر (لو أفطر)
~~لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران السفر بالفطر (وإن وجد) المرخص (في أثنائه)
~~أي اليوم (وقد شرع) في صومه (فإن طرأ العذر ثم الفطر ففي المرض حل الفطر
~~لا) في (السفر) إذ تبين بعروض المرض أن الصوم لم يكن واجبا عليه في هذا
~~اليوم، بخلاف عروض السفر فإنه أمر اختياري والمرض ضروري. وقد يقال كذلك
~~يتبين بعروض السفر أن الصوم لم يكن واجبا في علم الله لعلمه أنه يسافر في
~~هذا اليوم، ولا تأثير لكون العارض المرخص مرضا فتأمل (وفي قلبه) وهو أن
~~يفطر ثم يطرأ العذر (لا يحل) الإفطار لعدم العذر عنده (لكن لا كفارة إذا
~~كان الطارئ المرض لأنه) أي المرض (سماوي تبين به عدم الوجوب) والكلام فيه
~~قد سبق ms0851 (وتجب) الكفارة (في السفر، لأنه باختياره وتقررت) الكفارة (قبله) أي
~~السفر بإفطار يوم واجب من غير اقتران شبهة حتى لو كان السفر خارجا عن
~~اختياره بأن أكرهه السلطان على السفر فيه سقطت عنه أيضا في رواية الحسن عن
~~أبي حنيفة كذا في الخانية (ويختص ثبوت رخصه) أي السفر من قصر الرباعية وفطر
~~رمضان وغيرهما (بالشروع فيه) أي في السفر (قبل تحققه لأنه) أي تحققه
~~(بامتداده) أي السفر (ثلاثة
# PageV02P303
# أيام بلياليها، وإن كان القياس أن لا يثبت قبلها إلا بعد مضيها: لأن حكم
~~العلة لا يثبت قبلها. يرد عليه أن حقيقة السفر على ما ذكر في تعريفه إنما
~~هو الخروج عن محل الإقامة بقصد السير المذكور، وهو يتحقق قبل الامتداد
~~المذكور. وقد يجاب عنه بأن الفقهاء قصدوا به تعريف ما يترتب عليه أحكام
~~السفر، لا بيان حقيقته، وحقيقته إنما هي القطع للمسافة المذكورة مع القصد
~~المذكور ويؤيده ما ذكر من أنه في اللغة قطع المسافة (غير أنه) أي المسافر
~~(لو أقام) أي نوى الإقامة (قبلها) أي قبل ثلاثة أيام (صح) مقامه (ولزمت
~~أحكام الإقامة ولو) كان (في المفازة لأنه) أي المقام قبلها (دفع له) أي
~~للسفر قبل تحققه فتعود الإقامة قبلها (وبعدها) أي بعد ثلاثة أيام (لا) يصح
~~مقامه (إلا فيما يصح فيه) المقام من مصر أو قرية (لأنه) أي المقام بعدها
~~(رفع بعد تحققه) أي السفر، فنية الإقامة حينئذ ابتداء إيجاب: فلا تصح في
~~غير محله، وهذا ما قيل: من أن الدفع أسهل من الرفع (ولا يمنع سفر المعصية)
~~من قطع طريق أو غيره: أي لا يمنع كونه معصية (الرخصة) عند أصحابنا. وقال
~~الأئمة الثلاثة يمنع لأن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية، فيجعل السفر
~~معدوما في حقها كالسكر في حق الرخصة المتعلقة بزوال العقل لأنه معصية،
~~ولقوله تعالى - {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} - أناط رخصة أكل
~~الميتة بالاضطرار بشرط كونه غير باغ: أي خارج على الإمام، ولا عاد: أي ظالم
~~للمسلمين بقطع الطريق، فيبقى في غير ms0852 هذه الحالة على أصل الحرمة: فكذا في
~~سائر الرخص بالقياس أو بدلالة النص، أو بالإجماع على عدم الفصل ولأصحابنا
~~إطلاق نصوص الرخص لقوله تعالى - {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من
~~أيام أخر} -. وما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما " فرض الله الصلاة على
~~لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات، وفي السفر ركعتين ": إلى غير ذلك، ولا
~~نسلم أن فيه جعل المعصية سببا للرخصة (لأنها) أي المعصية (ليست إياه) أي
~~السفر، بل هو منفصل عنها: إذ كل منهما يوجد بدون الآخر، والسفر هو السبب:
~~نعم هي مجاورة له، وذلك غير مانع من اعتباره شرعا كالصلاة في الأرض
~~المغصوبة والمسح على خف مغصوب (بخلاف السبب المعصية كالسكر بشرب المسكر)
~~المحرم فإنه حدث عن معصية فلا يناط به الرخصة، لأن سبب الرخصة لا بد أن
~~يكون مباحا، ونفس السفر مباح وإن جاوره معصية (وقوله تعالى {غير باغ ولا
~~عاد} : أي في الأكل) لأن الإثم وعدمه لا يتعلق بنفس الأضطرار بل بالأكل،
~~فلا بد من تقدير فعل عامل: أي فمن اضطر وأكل حال كونه غير باغ ولا عاد في
~~الأكل التي سيقت الآية لتحريمه وحله: أي غير متجاوز في الأكل قدر الحاجة
~~على أن عاد للتأكيد، أو المعنى غير طالب المحرم وهو يجد غيره، ولا مجاوز
~~قدر ما يسد الرمق ويدفع الهلاك أو غير متلذذ، ولا متردد، أو غير باغ على
~~مضطر آخر بالاستئثار عليه ولا مجاوز
# PageV02P304
# سد الجوعة (وقياس السفر) في كونه مرخصا (عليه) أي على أكل الميتة المنوط
~~بالاضطرار في اشترط نفي عصيان المسافر كما في الأكل على سبيل التنزل (يعارض
~~إطلاق نص إناطته) أي ثبوت الرخص (به) أي بالسفر من غير تقييد بذلك، فات
~~موجب إطلاق النص ثبوت تلك الرخص بمجرد السفر وإن تحقق في ضمن المعصية،
~~وموجب القياس المذكور عدم ثبوتها في سفر المعصية فيتعارضان، ولا يصح قياس
~~تعارض مع النص (ويمنع) على صيغة المجهول (تخصيصه ابتداء به) أي بالقياس.
~~وقد مر في أواخر مبحث التخصيص ms0853 (ولأنه) أي الترخيص للمضطر (لم ينط بالسفر)
~~إجماعا، بل يباح للمقيم الموثم (فيأكل) المضطر (مقيما عاصيا) فانتفى الوجه
~~الثاني: يعني لو كان رخصة الأكل مشروطا بعدم المعصية مطلقا كما تقول كذلك
~~رخص المسافر لكنه ليس بمشروط، لأن العاصي المضطر يأكلها غير أنه لا يظهر
~~مدخلية عدم إناطة رخصة الأكل بالسفر حينئذ: اللهم إلا أن يقال المقصود بعد
~~تفسيرهم الآية بذلك: لأن الاضطرار إذا لم يكن مخصوصا بالسفر لا وجه لاشتراط
~~نفي خصوص المعصيتين، بل ينبغي نفي مطلق المعصية والله أعلم (ومنها) أي
~~المكتسبة من نفسه (الخطأ: أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية)
~~مرفوع بيقصد، وضمير به راجع إلى المحل، لما كان كل واحد من الفعل والمحل
~~مما لا بد منه في القصد، ولا يتم بدونه صح تنزيله منزلة الآلة وإدخال الباء
~~عليه (كالمضمضة تسري إلى الحلق) المحل الذي يقصد به الجناية على الصوم إنما
~~هو الحلق، ولم يقصد بالمضمضة، بل قصد بها الفم ولا يخفى عليك أن المستفاد
~~من العبارة كون الخطأ عن قصد غسل الفم بالمضمضة، وهو بدون السريان إلى
~~الحلق، وهو غير مستقيم فالكلام مبني على المسامحة اعتمادا على فهم السامع،
~~والمراد أنه قصد غير محل الجناية بالفعل مع إصابته محلها (والرمي إلى صيد
~~فأصاب آدميا) فإن محل الجناية هو الآدمي، ولم يقصد بالرمي، بل قصد غيره وهو
~~الصيد (والمؤاخذة به) أي بالخطأ (جائزة) عقلا عند أهل السنة (خلافا
~~للمعتزلة لأنها) أي المؤاخذة (بالجناية) وهي لا تتحقق بدون القصد (قلنا هي)
~~أي الجناية (عدم التثبت) والاحتياط، والذنوب كالسموم تناولها يؤدي إلى
~~الهلاك ولو بلا قصد (ولذا) أي لجواز المؤاخذة عقلا (سئل) سبحانه وتعالى
~~(عدم المؤاخذة به) أي بالخطأ. قال تعالى - {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
~~أخطأنا} -: إذ الممتنع عقلا لا يسئل عدمه، فإن امتناعه يغني عن السؤال
~~(وعنه) أي عن كون الخطأ جناية باعتبار عدم التثبت (كان) الخطأ (من) العوارض
~~(المكتسبة) من نفسه (غير أنه تعالى جعله) أي الخطأ (عذرا في إسقاط حقه)
# PageV02P305
# تعالى ms0854 (إذا اجتهد) المجتهد، ففي الصحيحين " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب
~~فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد ". (و) جعله (شبهة) دارئة
~~(في العقوبات فلا يؤاخذ بحد) فيما لو زفت إليه غير امرأته فوطئها على ظن
~~أنها امرأته (ولا قصاص) فيما لو رمى إلى إنسان على ظن أنه صيد فقتله (دون
~~حقوق العباد فوجب ضمان المتلفات خطأ) كما لو رمى إلى شاة إنسان على ظن أنها
~~صيد، أو أكل ماله على ظن أنه ملك نفسه لأنه ضمان مال لا جزاء فعل، فيعتمد
~~عصمة المحل، وكونه خاطئا لا ينافيها (وصلح) الخطأ (سببا للتخفيف في القتل)
~~أي فيما إذا قتل خطأ (فوجبت الدية) على العاقلة في ثلاث سنين، فالتخفيف من
~~حيث وجود الدية بدل القصاص، ومن حيث تحميلها على العاقلة، ومن حيث المهل في
~~المدة المذكورة (ولكونه) أي الخطأ لا ينفك (عن تقصير) في التثبت (وجب به ما
~~تردد بين العبادة والعقوبة من الكفارة) بيان للموصول: أي في القتل الخطأ
~~لكونها جزاء قاصرا صالحا للتردد بين الحظر والإباحة، إذ أصل الفعل كالرمي
~~مباح، وترك التثبت محظور، فكان قاصرا في معنى الجناية (ويقع طلاقه) أي
~~المخطئ بأن أراد أن يقول اسقيني، فجرى على لسانه أنت طالق (خلافا للشافعي)
~~فإنه قال لا يقع، إذ لا اعتبار للكلام بدون القصد الصحيح فهو كالنائم (لأن
~~الغفلة عن معنى اللفظ خفي) وفي الوقوف على قصده حرج، لأنه أمر باطن وله سبب
~~ظاهر، وهو العقل والبلوغ (فأقيم) مقام (تمييز البلوغ) أي التمييز الذي يكون
~~للبالغ العاقل، فإنه أكمل من التمييز الذي يكون للصبي العاقل (مقامه) أي
~~مقام القصد نفيا للحرج كما في السفر مع المشقة (بخلاف النوم فإنه) أي عدم
~~القصد فيه (ظاهر) لأنه يمنع استعمال العقل اختيارا (فلا يقام) في النائم
~~تمييز (البلوغ مقامه) أي القصد لعدم الحرج (ففارق عبارة النائم عبارة
~~المخطئ. وذكرنا في فتح القدير) شرح الهداية (أن الوقوع) لطلاق المخطئ إنما
~~هو (في الحكم، وقد يكون) وقوع الطلاق في الحكم (مقتضى هذا ms0855 الوجه) المفاد
~~بقوله، لأن الغفلة إلى آخره (أما فيما بينه وبين الله تعالى فهي امرأته) .
~~وفي النسفي: ولو كان بالعتاق يدين وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجوز الغلط
~~فيهما. وفي فتح القدير والذي يظهر من الشرع أن لا يقع بلا قصد لفظ الطلاق
~~عند الله تعالى، بخلاف الهازل لأنه مكابر باللفظ، فيستحق التغليظ فالحاصل
~~أنه إذا قصد السبب عالما بأنه سبب رتب الشرع حكمه عليه أراده أو لم يرده
~~إلا أنه ما لا يحتمله. وأما إذا لم يقصده، أو لم يدر ما هو فيثبت الحكم
~~عليه شرعا وهو غير راض فمما ينبوعنه قواعد الشرع. وقد قال تعالى - {لا
~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} -: وفسر بأمرين: بأن يحلف على أمر يظنه
~~كما قال، مع أنه قاصد
# PageV02P306
# للسبب عالم بحكمه، فألغاه لغلطه في ظن المحلوف فيه. والآخر أن يجري على
~~لسانه بلا قصد لليمين كلا والله بلى والله، فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة
~~لعدم قصده إليه، فهذا تشريع لعباده أن لا يرتبوا الأحكام على الأشياء التي
~~لم تقصد، وكيف ولا فرق بينه وبين النائم عند العليم الخبير من حيث لا قصد
~~له إلى اللفظ ولا حكمه، وإنما لا يصدقه به غير العليم الخبير، وهو القاضي.
~~وفي الحاوي: من أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة، في القضاء
~~تطلق التي سمي، وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما، أما التي
~~سمي فلأنه لم يردها، وأما غيرها فلأنها لو طلقت طلقت بالنية (وكذا قالوا
~~ينعقد بيعه) أي المخطئ بأن أراد أن يقول سبحان الله، فجرى على لسانه بعت
~~هذا منك بألف، وقبل الآخر، وصدقه في أن البيع خطأ (فاسدا ولا رواية فيه) عن
~~أصحابنا، ولكن يجب هذا (للاختيار في أصله) أي في أصل هذا الكلام وإن لم
~~يتعلق اختياره بمعناه (وعدم الرضا) بمعناه فينعقد لاختياره في الأصل، ويفسد
~~لعدم الرضا كبيع المكره، فيملك البدل بالقبض (والوجه أنه) أي المخطئ (فوق
~~الهازل) فيما يقتضي عدم لزوم العقد (إذ لا قصد) ms0856 للمخطئ (في خصوص اللفظ ولا)
~~في (حكمه) والهازل مختار راض بخصوص اللفظ غير راض بحكمه، فأقل الأمر أن
~~يكون كالهازل، فلا يملك المبيع بالقبض (وأما ما) هو مكتسب (من غيره
~~فالإكراه) وهو (حمل الغير على ما لا يرضاه) من قول أو فعل (وهو) أي المكره
~~بكسر الراء (ملجئ) للمكره بفتحها بإيعاد (بما) أي بمؤلم (يفوت النفس أو
~~العضو) ولو أنملة (بغلبة ظنه) متعلق بملجئ: إذ الالجاء لا يحصل بدون الظن
~~الغالب للمكره، إذ حقيقته اضطرار الفاعل إلى مباشرة المكره عليه (وإلا) أي
~~وإن لم يغلب على ظنه تفويت أحدهما (لا) يكون إكراها، ويكون مجرد تهديد
~~وتخويف من غير تحقيق (فيفسد الاختيار) ولا يعدمه بالكلية، إذ حقيقته القصد
~~إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر، فإن استقل
~~الفاعل في قصده فصحيح، وإلا ففاسد (ويعدم الرضا، وغيره) أي وغير ملجئ لكون
~~الحمل على المكره عليه (بضرب لا يفضي إلى تلف عضو وحبس فإنما يعدم الرضا)
~~خاصة (لتمكنه) أي المكره (من الصبر) على المكره به (فلا يفسده) أي لا يفسد
~~هذا القسم من الإكراه الاختيار (وأما) تهديده (بحبس نحو ابنه) وأبيه، وأمه،
~~وزوجته، وكل ذي رحم محرم كأخته وأخيه، فإن القرابة المتأبدة بالحرمة بمنزلة
~~الولاد (فقياس واستحسان في أنه إكراه) القياس أنه ليس بإكراه لئلا يلحقه
~~ضرر بذلك، والاستحسان أنه إكراه، لأنه يلحقه بحسبهم من الحزن والهم ما يلحق
~~بحبس نفسه أو أكثر، (وهو) أي الإكراه (مطلقا) ملجئا كان أو غير ملجئ (لا
~~ينافي أهلية الوجوب) على المكره (للذمة)
# PageV02P307
# أي لقيام الذمة (والعقل) والبلوغ (ولأن ما أكره عليه قد يفترض) فعله
~~(كالإكراه بالقتل على الشرب) للمسكر ولو خمرا (فيأثم بتركه) أي بترك شربه
~~عالما بسقوط حرمته كما سيأتي لإباحته في حقه بقوله تعالى - {إلا ما اضطررتم
~~إليه} - وتناول المباح عند الإكراه فرض (و) قد (يحرم كعلي) أي كالقتل
~~والإكراه على (قتل مسلم ظلما فيؤجر على الترك) أي على ترك قتله (كعلي إجراء
~~كلمة الكفر) أي كما يؤجر على ترك ms0857 إجرائها على لسانه عند الإكراه عليه
~~(بخلاف المباح كالإفطارل) لصائم (المسافر) في رمضان، فإنه لا يؤجر على
~~الترك بل يأثم لصيرورته فرضا بالإكراه كما سبق، فما أكره عليه فرض، ومباح،
~~ورخصة، وحرام: ويؤجر على الترك في الحرمة والرخصة، ويأثم في الفرض والمباح.
~~والمراد بالإباحة جواز الفعل، ولو تركه وصبر حتى قتل لم يأثم ولم يؤجر،
~~وبالرخصة جواز الفعل، ولو تركه وصبر حتى قتل يؤجر لعمله بالعزيمة، فلم يرد
~~أنه ان أريد بالاباحة جواز الفعل وعدم الاثم بالقتل على تقدير الترك والصبر
~~فهو معنى الرخصة، وأن أريد أنه يأثم على ذلك التقدير فهو معنى الفرض (ولا
~~ينافي الاختيار) لأنه حمل للفاعل على أن يختار ما لا يرضاه (بل الفعل عنه)
~~أي الإكراه (اختيار أخف المكروهين) عند الفاعل من المكره به والمكره عليه
~~(ثم أصل الشافعي) أي ما يبنى عليه الأحكام في باب الإكراه (أنه) أي الإكراه
~~الحكم ما كان منه (بغير حق إن كان) الإكراه فيه (عذرا شرعا بأن يجعل الشارع
~~للفاعل الإقدام) على الفعل (قطع) الإكراه (الحكم) أي حكم المكره عليه (عن
~~فعل الفاعل قول أو عمل) عطف بيان لفعله لدفع توهم اختصاص الفعل بالعمل، إذ
~~القول فعل اللسان (لأن صحة القول) يكون (بقصد المعنى و) صحة (العمل
~~باختياره) أي العمل (وهو) أي الإكراه (يفسدهما) أي القصد والاختيار،
~~والإكراه دليل على أن المكره إنما فعل لدفع الضرر عن نفسه، لا لأنه يقصده
~~أو يختاره (وأيضا نسبة الفعل إليه) أي الفاعل (بلا رضاه إلحاق الضرر به)
~~وهو غير جائز، لأنه معصوم محترم الحقوق (وعصمته) أى الفاعل (تدفعه) أى
~~الضرر عنه بدون رضاه لئلا يفوت حقه بغير اختياره. ثم اذا قطع الفعل عن
~~الفاعل (إن أمكن نسبته) أي الفاعل (إلى الحامل) وهو المكره، وإنما يمكن
~~نسبته إليه إذا أمكن أن يباشره بنفسه، وذلك في الأفعال، وإليه أشار بقوله
~~(كعلى إتلاف المال) أي كما إذا حمله على إتلافه فإنه يمكن أن يباشر الحامل
~~بنفسه الإتلاف (نسب) الفعل (إليه) أي الحامل، فيؤخذ به ويجعل ms0858 الفاعل آلة
~~للحامل (وإلا) أي وإن لم يمكن نسبته إلى الحامل لعدم إمكان مباشرته بنفسه
~~(بطل) الفعل بالكلية، ولا يؤاخذ به أحد (كعلى الأقوال) أي كما إذا حمله على
~~قول من الأقوال من (إقرار وبيع وغيرهما) كما سيتضح (وإن لم يكن)
# PageV02P308
# الإكراه على أحدهما (عذرا بأن لا يحل) للفاعل الإقدام على الفعل (كعلى
~~القتل والزنا) أي كما إذا كان الإكراه على أحدهما (لا يقطعه) أي الإكراه
~~الحكم (عنه) أي الفاعل (فيقتص من المكره) المباشر للقتل بالقتل (ويحد)
~~المكره الذي زنا. لا يقال مقتضاه أن لا يقتص من الحامل. لأنا نقول (وإنما
~~يقتص من الحامل أيضا عنده) أي الشافعي (بالتسبيب) في قتله بإكراهه، وهو
~~كالمباشرة في إيجاب القصاص، إذ المقصود من شرع القصاص الإحياء وهو لا يحصل
~~إلا بسد باب الإكراه على القتل (وما) كان من الإكراه (بحق لا يقطع) نسبة
~~الفعل إلى الفاعل أيضا كما لا يقطع فيما ذكر قبيل هذا (فصح إسلام الحربي
~~وبيع المديون القادر) على وفاء دين (ماله للإيفاء وطلاق المولى) على صيغة
~~اسم الفاعل من زوجته (بعد المدة) أي بعد مضي مدة الإيلاء حال كون هؤلاء
~~المذكورين (مكرهين) على الإسلام والبيع والطلاق، لأن إكراه الحربي على
~~الإسلام جائز فعد اختياره قائما في حقه إعلاء للإسلام كما عد قائما في حق
~~السكران زجرا له، ولصحة إكراه كل من المديون والمولى على الإيفاء والطلاق
~~بعد المدة لكونه ظالما بالامتناع عن القيام بما هو حق عليه، بخلاف الإكراه
~~على الطلاق قبل مضيها فإنه باطل، فلا يقع الطلاق (بخلاف إسلام الذمي)
~~بالإكراه، فإنه لا يصح لأن إكراهه غير جائز، لأنا أمرنا أن نتركهم وما
~~يدينون، فلا يمكن عد اختياره قائما فلا يعتد به (والإكراه بحبس مخلد وضرب
~~مبرح) أي شديد (وقتل سواء عنده) أي الشافعي، لأن في الحبس ضررا كالقتل،
~~والعصمة تقتضي دفع الضرر (بخلاف نحو إتلاف المال وإذهاب الجمال) فإنه لا
~~يكون إكراها (وأصل الحنفية) الذي تتفرع عليه الأحكام في باب الإكراه (أن
~~المكره عليه إما قول لا ينفسخ) ms0859 كالطلاق والعتاق (فينفذ كما) ينفذ (في
~~الهزل) . قال الشارح: بل أولى لأنه مناف للاختيار، والإكراه مفسد له لا
~~مناف انتهى. وفيه أن منافاته إنما هي باعتبار عدم الرضا بحكمه، وإفساد هذا
~~باعتبار الاضرار. وقد سبق أنه لا يسلب الاختيار، لكن الرضا بالتلف بسبب
~~الحكم وعلته في جانب الهزل يعادل النقصان الذي يسببه الإكراه ولم يبلغ درجة
~~المنافاة للاختيار، فقوله بل أولى محل بحث (مع اقتصاره) أي النفاذ (على
~~المكره) أي الفاعل، لأنه لا يمكن أن يجعل آلة للحامل فيه، فلا يلزم على
~~الحامل شيء (إلا ما أتلف) من الإكراه مالا (كالعتق) أي كالإكراه عليه، فإنه
~~قول لا ينفسخ وقد أتلف به على المكره قيمة المملوك (فيجعل) الفاعل فيه
~~(آلة) في إتلاف مالية العتيق، لأن الإتلاف يحتمل ذلك (فيضمن) الحامل للفاعل
~~قيمة العبد موسرا كان أو معسرا، لأن هذا ضمان إتلاف فلا يختلف باليسار
~~والإعسار، ويثبت الولاء للفاعل قيمة العبد موسرا، لأنه بالإعتاق، وهو
# PageV02P309
# مقتصر على الفاعل، ولا يمتنع ثبوته لغير من عليه الضمان كما في الرجوع عن
~~الشهادة على العتق فإنه يجب الضمان على الشهود، والولاء للمشهود عليه، لأن
~~الولاء كالنسب، ولا سعاية على العبد، لأن العتق نفذ فيه من جهة مالكه
~~(بخلاف ما لم يتلف) عليه ما لا (كعلى) أي الإكراه على (قبولها) أي على قبول
~~الزوجة (المال في الخلع) وهي مدخوله (إذ يقع) الطلاق إذا قبلت (ولا يلزمها)
~~المال، لأن الإكراه قاصرا كان أو كاملا يعدم الرضا بالسبب والحكم جميعا،
~~والطلاق غير مفتقر إلى الرضا، والتزام المال مفتقر إليه. وقد انعدم
~~(بخلافه) أي الإكراه (في الزوج) بأن يكرهه على أن يخلعها على مال فقبلت غير
~~مكرهة فإنه (يقع الخلع) لأنه من جانبه طلاق، والإكراه لا يمنع وقوعه
~~(ويلزمها) المال لأنها التزمته طائعة بإزاء ما سلم لها من البينونة (وإلا)
~~أي وإن لم يكن قولا لا ينفسخ (فسد) ذلك القول، فلا يترتب عليه الحكم
~~(كالبيع) والإجارة فإنه ينعقد فاسدا، لأنه لا يمنع انعقاده لصدوره من أهله
~~في محله، ويمنع ms0860 نفاذه لانعدام شرط النفاذ وهو الرضا، فلو أجازه بعد زوال
~~الإكراه صريحا أو دلالة صح كما في البيع بشرط أجل فاسد أو خيار فاسد، فإنه
~~إذا سقط قبل تقريره صح (والأقارير) بما لا يحتمل الفسخ، وما لا يحتمله من
~~الماليات وغيرها، لأن صحتها تعتمد على قيام المخبر به وثبوته سابقا على
~~الإقرار، وإذا لم يكن فيه تهمة ترجح صدقه فيحكم به وإلا لم يرجح فلم يعتبر،
~~والإكراه قام قرينة لعدم صدقه، ودلالته على عدم الصدق راجحة على دلالة حال
~~المؤمن على الصدق كما لا يخفى (مع اقتصارها) أي الأقارير (عليه) أي المقر
~~أيضا لعدم صلاحيته لكونه آلة للمكره (أو فعل لا يحتمل كون الفاعل آلة)
~~للحامل عليه (كالزنا وأكل رمضان، وشرب الخمر) بملجئ، إذ لا يتصور كون الشخص
~~واطئا بآلة غيره أو آكلا أو شاربا بفم غيره، وما كان كذلك (اقتصر) حكمه
~~(عليه) أي الفعل (ولزمه حكمه) فلو أكره صائم صائما على الأكل فسد صوم الآكل
~~لا غير (إلا الحد) فإنه لا يجب على الفاعل أيضا، فلو أكرهه صائم على الزنا
~~لا يجب به الحد على أحدهما (وأما من حيث هما) أى الأكل والشرب (إتلاف
~~فاختلفت الروايات في لزومه الفاعل أو الحامل) . ففى الخلاصة وغيرها أكره
~~على مال الغير، فالضمان على المحمول لا الحامل وان صلح آله له من حيث
~~الإتلاف كما في الإكراه على الإعتاق، لأن منفعة الأكل حصلت للمحمول، فكان
~~كالإكراه على الزنا يجب العقر عليه بانتفاعه بالوطء، بخلاف الإكراه على
~~الإعتاق حيث وجب الضمان على الحامل لأن المالية تلفت بلا منفعة للمحمول.
~~وفي المحيط أكره على أكل طعام غيره يجب الضمان على الحامل وإن كان المحمول
~~جائعا وحصلت له منفعته، لأن المحمول أكل طعام الحامل بإذنه: لأن الإكراه
~~على الأكل
# PageV02P310
# إكراه على القبض: إذ لا يمكنه الأكل بدونه غالبا فصار غاصبا، ثم مالكا
~~للطعام بالضمان ثم آذنا له بالأكل. وفيه أنه بمجرد القبض لا يصير المغصوب
~~ملكا للغاصب، بل لا بد من تغير يزول به اسمه، وأعظم ms0861 منافعه، أو ما أشبه ذلك
~~على ما عرف في محله (إلا مال) المحمول: أي إلا إذا أكره (الفاعل) على أكل
~~مال نفسه وأكله حال كونه (جائعا فلا رجوع) له على الحامل لأن المنفعة حصلت
~~له (أو شبعان فعلى الحامل قيمته) أي الطعام الذي أكله كرها (لعدم انتفاعه)
~~أي الفاعل (به) أي الطعام، ذكره في المحيط أيضا، بل تضرر به لكونه على
~~الشبع (والعقر على الفاعل بلا رجوع) على الحامل (أما لو أتلفها) أي
~~الموطوءة بالوطء (ينبغي الضمان على الحامل وكذا) اقتصر حكم المكره عليه على
~~الفاعل (إن احتمل) كون الفاعل آلة للحامل فيه (و) لكن (لزم آليته) أي
~~الفاعل للحامل، وآليته مفعول لزم، وفاعله (تبدل محل الجناية) وهو المحل
~~الذي يقع فيه الفعل الجناية، وتبدله أن يعتبر وقوعها في محل آخر (المستلزم)
~~صفة التبدل (لمخالفة المكره) على صيغة الفاعل، لأنه قصد بإكراهه وقوع
~~الجناية في المحل الأول (المستلزمة) صفة المخالفة (بطلان الإكراه) مفعول
~~المستلزمة، وذلك لأن الإكراه إنما يتحقق إذا كان المكره عليه مراد المكره
~~بخلاف مراد المكره يضطر إلى إيقاعه، ومع تبدل المحل لا يوجد هذا المعنى كما
~~سيظهر في المثال (كإكراه المحرم) محرما آخر (على قتل الصيد لأنه) أي
~~الإكراه المذكور إكراه (على الجناية على إحرام نفسه) أي الفاعل (فلو جعل)
~~الفاعل (آلة) للحامل (صار) قتل الصيد جناية (على إحرام الحامل) فلا يكون
~~إثباتا بما أكرهه عليه، فيبطل الإكراه ولقائل أن يقول حقيقة الإكراه إلجاء
~~المحمول على الفعل وإفساد اختياره وقد تحقق، فلو جعل المحمول آلة ونسب
~~الفعل إلى الحامل لا يلزم منه بطلان الإكراه، غاية الأمر أن الحامل قد وقع
~~الجناية على إحرام المحمول، والشرع ما صحح قصده فقلبه عليه فتدبر وقيل
~~الاقتصار على الفاعل ينبغي أن يكون في حق الإثم فقط، إذ الجزاء في هذه
~~الصورة على كل من الفاعل والحامل وأجيب بأن الفعل ههنا قتل الصيد باليد،
~~فجزاؤه المترتب عليه مقتصر على الفاعل، وإليه أشار بقوله (ولزوم الجزاء
~~عليه) أي الحامل (معه) أي الفاعل (لأنه) ms0862 أي إكراه الحامل على قتل الصيد
~~(يفوق الدلالة) أي دلالته من يقتل على الصيد، وفيها يجب الجزاء، ففيه أولى،
~~فكل منهما جان على إحرام نفسه: أحدهما بالقتل، والآخر بما هو فوق الدلالة
~~(و) كالإكراه للغير (على البيع والتسليم) لملكه المبيع (اقتصر التسليم على
~~الفاعل وإلا) أي وإن لم يقتصر عليه وجعل آلة للحامل (تبدل محل التسليم عن
~~البيعية إلى المغصوبية) فعلم أن محل تبدل الجناية تارة يكون باعتبار
# PageV02P311
# ذاته، وتارة باعتبار وصفه، وذلك لأن التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في
~~ملك الغير على سبيل الاستيلاء فيصير البيع والتسليم غصبا (بخلاف نسبته) أي
~~التسليم (إلى البائع فإنه متمم للعقد فيملكه) أي المشتري المبيع (ملكا
~~فاسدا) لانعقاد بيعه وعدم نفاذه لفساد في الاختيار بسبب الإكراه (وإن)
~~احتمل كون الفاعل آلة للحامل في الفعل المكره عليه (لم تلزم) آليته تبدل
~~محل الجناية (كعلى إتلاف المال والنفس، ففي) الإكراه (الملجئ) . وقد عرفته
~~(نسب) الفعل (إلى الحامل ابتداء) لا نقلا من الفاعل إليه كما ذهب إليه بعض
~~المشايخ (فلزمه) أي الحامل (ضمان المال) في إكراهه الغير على إتلاف المال،
~~والقصاص في إكراهه على القتل كما هو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال زفر: القصاص
~~على الفاعل، لأنه قتله لا حياء نفسه عمدا. وقال أبو يوسف: لا قصاص على أحد،
~~بل الواجب الدية على الحامل في ماله ثلاث سنين، لأن القصاص إنما هو بمباشرة
~~جنابة تامة، وقد عدمت في حق كل من الفاعل والحامل، ولهما أن الإنسان مجبول
~~على حب الحياة، فقدم على ما يتوصل به إلى إبقاء الحياة بقضية الطبع بمنزلة
~~آلة لا اختيار لها كالسيف في يد القاتل، فيضاف الفعل إلى الحامل (و) يلزمه
~~(الكفارة والدية في إكراهه على رمي صيد فأصاب إنسانا على عاقلة الحامل)
~~وإنما كان الفاعل آلة للحامل في هذه الحالة (لأنه عارض اختياره) أي الفاعل
~~(اختيار صحيح) وهو اختيار الحامل والفاسد في مقابلة الصحيح كالمعدوم (وكذا
~~حرمان الإرث) ينسب إلى الحامل، لأن الفاعل يصلح آلة للحامل باعتبار تفويت
~~المحل (أما ms0863 الإثم) فالفاعل لا يصلح آلة للحامل في حقه إذ لا يمكن لأحد أن
~~يجني على دين غيره، ويكتسب الإثم لغيره لأنه قصد القلب، ولا يتصور القصد
~~بقلب الغير كما لا يتصور التكلم بلسان الغير وأيضا على تقدير كونه آلة يلزم
~~تبدل محل الجناية، كذا قال الشارح ولا يخفى أن عدم إمكان اكتساب الإثم
~~لغيره إذا لم يكن ذلك الغير مكرها له مسلم. وأما إذا كان مكرها فغير مسلم،
~~وقصد قلبه للإكراه كاف، ولا عبرة لقصد الفاعل لفساد اختياره، فكأن قصد
~~القتل إنما وقع من الحامل لا الفاعل، وليس ههنا تبدل محل الجناية على الوجه
~~المذكور آنفا (فعليهما) أي الحامل والفاعل الإثم (لحمله) الفاعل على القتل
~~(وإيثار الآخر) وهو الفاعل (حياته) على من هو مثله، وهذا (في العمد وفي
~~الخطأ لعدم تثبتهما) أي الحامل والفاعل (و) فيما (في غيره) أي غير الإكراه
~~الملجئ (اقتصر) حكم الفعل (على الفاعل) لعدم ما يفسد الاختيار، وهو الموجب
~~لجعل الفاعل آلة للحامل ونسبة الفعل إليه دون الفاعل (فيضمن) الفاعل ما
~~أتلفه من مال غيره (ويقتص) منه بقتل غيره عمدا عدوانا (وكل الأقوال) الصادر
~~ذكرها (لا تحتمل آلية قائلها) للحامل عليها (لعدم قدرة الحامل على تطليق
# PageV02P312
# زوجة غيره وإعتاق عبده) أي غيره، وعلى هذا القياس في جميع التصورات
~~العقلية ومبناه امتناع التكلم بلسان الغير، وما يقال من أن كلام الرسول
~~كلام المرسل بمجاز إذ العبرة بالتبليغ، وهو قد يكون مشافهة وقد يكون بواسطة
~~ويحمل كلام الوكيل في الطلاق والعتاق على كلام الموكل تقديرا، ولا يجعل
~~الوكيل آلة للموكل (بخلاف الأفعال) فإن منها ما يحتمل ومنها ما لا يحتمل و
~~(هذا تقسيم المكره عليه باعتبار نسبته) أي المكره عليه (إلى الحامل
~~والمحمول، وأما) تقسيمه (باعتبار حل إقدام المكره) أي الفاعل (وعدمه) أي
~~عدم حل إقدامه (فالحرمات) أي فهو أن يقال المحرمات (أما بحيث لا تسقط ولا
~~يرخص فيها كالقتل وجرح الغير) لأن خوف تلف النفس أو العضو لا يكون سببا
~~لرخصة قتل الغير أو قطع عضوه وإن ms0864 كان عبده لاستحقاقهما الصيانة واستوائهما
~~في الاستحقاق فلا تسقط إحدى الحرمتين للأخرى، ألا ترى أن المضطر لا يحل له
~~أن يقطع طرف الغير ويأكله، بخلاف ما إذا أكره على قطع طرف نفسه بالقتل، فإن
~~قيل له لأقتلنك أو تقطع أنت يدك حل له قطع يده لأن حرمة نفسه فوق حرمة يده
~~عند التعارض لأن أطرافه وقاية نفسه كأمواله فجاز له اختيار أدنى الضرر لدفع
~~الأعلى، وأما حرمة نفسه فليست فوق حرمة يد غيره لما أجمع عليه من عدم حل
~~أكل طرف الغير للمضطر (وزنا الرجل لأنه) أي زناه (قتل معنى) لولده، إما
~~لانقطاع نسبه عنه إذ من لا نسب له كالميت، وأما لأنه لا يجب نفقته عليه ولا
~~على المرأة لعجزها فتهلك، كذا قالوا، وفيه أن قوله تعالى - {وما من دابة في
~~الأرض إلا على الله رزقها} - يدفعه، وأيضا لو سلم ففي غير المزوجة، أما
~~فيها فلا، لنسبته إلى صاحب الفراش ووجوب نفقته عليه، ودفع هذا بأن حكمة
~~الحكم تراعى في الجنس لا في كل فرد، وفي الشرح مناقشات أخرى طويناها، وأورد
~~أن حصول الولد غير معلوم، وعلى تقديره فالهلاك موهوم لقدرة الأم على كسب
~~يناسبها وهلاك المكره متيقن فلا يعارضه ونوقش في تيقنه لاحتمال أن يمتنع
~~المكره من قبله، وفيه ما فيه، ولهذا أجمل المصنف (فلا يحلها) أي المحرمات
~~المذكورة (الإكراه الملجئ أو) بحيث (تسقط كحرمة الميتة والخمر والخنزير
~~فيبيحها) أي الإكراه الملجئ هذه الأشياء (للاستثناء) أي لأنه تعالى استثنى
~~من تحريم الميتة ونحوها حالة الاضطرار فلا تثبت الحرمة فيها حينئذ فتبقى
~~على الإباحة الأصلية ضرورة (والملجئ) أي حالة المكره عند الإكراه الملجئ
~~(نوع من الاضطرار أو تثبت) الإباحة في الإكراه الملجئ (بدلالته) أي بدلالة
~~النص المذكور في الاضطرار كما تثبت حرمة الضرب بالنص الدال على حرمة
~~التأفيف بطريق أولى على ما سبق (إن اختص) الاضطرار (بالمخمصة فيأثم) المكره
~~(لو أوقع) القتل أو قطع العضو (به لامتناعه) من تناول ذلك (إن) كان (عالما
~~بسقوطها) أي الحرمة كما لو امتنع ms0865
# PageV02P313
# عن أكل لحم الشاه وشرب الماء في هذه الحالة وإن لم يعلم فيرجى أن لا يكون
~~آثما لخفاء دليل زوال الحرمة عند الضرورة فيعذر بالجهل كما في الخطاب قبل
~~الشهرة كالصلاة في حق من أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوبها ذكره في
~~المبسوط (ولا يبيحها) أي المحرمات التي بحيث تسقط (غير الملجئ بل يورث) غير
~~الملجئ (شبهة فلا حد بالشرب معه) أي مع غير الملجئ استحسانا والقياس أن لا
~~يحد إذ لا تأثير فلا إكراه بالحبس ونحوه في الأفعال فوجوده كعدمه، وجه
~~الاستحسان أنه يورث شبهة كالملك في الجزء من الجارية المشتركة يصير شبهة في
~~إسقاط الحد عن الشريك بوطئها (أو) بحيث (لا تسقط) حرمته (لكن رخصت) أي رخص
~~تناول متعلقها عند الضرورة مع بقاء الحرمة وحينئذ (فإما متعلقة بحقه تعالى
~~الذي لا يحتمل السقوط) بحال (كحرمة التكلم بكفر) إذ الكفر حرام صورة ومعنى
~~حرمة مؤبدة، وأما إجراء كلمة الكفر فهو كفر صورة لأن الأحكام متعلقة
~~بالظاهر، إلا أن الشارع رخص فيه بشرط اطمئنان القلب بالايمان بقوله - {إلا
~~من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} - فعلم أنه ليس بكفر معنى (أو) متعلقة بحقه
~~(الذي يحتمله) أي السقوط (وكترك الصلاة وأخواتها) من الزكاة والصيام والحج
~~فإنها محتملة للسقوط في الجملة بالأعذار (فيرخص) تركها (بالملجئ) لأن حقه
~~في نفسه يفوت بالكلية وحق الشرع يفوت إلى خلف (فلو صبر) ولم يفعل ما أكره
~~عليه حتى قتل (فهو شهيد) بذل نفسه في طاعة رب العالمين لأن حقه تعالى لا
~~يسقط بالإكراه (ومنه) أي هذا القسم (زناها) أي إذا أكرهت على الزنا
~~فتمكينها من الزنا حرام (لا يسقط حرمته التي هي حقه تعالى المحتمل للرخصة)
~~مع بقاء الحرمة في الإكراه الملجئ (لعدم القطع) لنسب ولدها من الزنا عنها
~~بحال فلم يكن فيه معنى القتل الذي هو المانع من الرخص في جانب الرجل. وأورد
~~أنها إن كانت غير مزوجة لم يتمكن من التربية وإن كانت متزوجة ينفيه فيفضي
~~إلى الهلاك أيضا وأجيب بأن الهلاك يضاف إلى الذي ms0866 ألقى بذره في غير ملكه، لا
~~إلى محلها لأنها محل لا فاعل (بخلاف) الإكراه (غير الملجئ فيه) أي في زناها
~~فإنها غير مرخص لها في ذلك (لكن لا تحد المرأة) بالتمكين فيه (ويحد هو) أي
~~الرجل (معه) أي الإكراه غير الملجئ لأن الملجئ ليس سبب رخصة في حقه كما في
~~حقها حتى يكون غير الملجئ شبهة رخصة، و (لا) يحد الرجل (مع الملجئ)
~~استحسانا كما رجع إليه أبو حنيفة وقالا به والقياس أنه يحد مع الملجئ أيضا.
~~قاله أبو حنيفة أولا وزفر لأن الوطء لا يتصور من الرجل إلا بانتشار آلته
~~وهو دليل الطواعية لأنه لا يحصل مع الخوف، بخلاف المرأة فإن بتمكينها يتحقق
~~يتحقق مع خوفها، والصحيح الأول (لأنه) أي زناه (مع) الملجئ له لدفع (قطع
~~العضو) إن كان التخويف به أو القتل، واكتفى بذكر الأدنى عن الأعلى لاستلزام
~~إسقاطه بالطريق الأولى (لا
# PageV02P314
# للشهوة) ليزجر بالحد لأنه كان مزجرا حتى أكره فكان شبهة في إسقاطه
~~وانتشار الآلة قد يكون طبعا بالفحولية المركبة في الرجال، ألا ترى أن
~~النائم قد تنتشر آلته مع أنه لا قصد له ولا اختيار (وإما) متعلقة (بحقوق
~~العباد كحرمة إتلاف مال المسلم) فهي (لا تسقط) بحال (لأنها) أي حرمة ماله
~~(حقه) أي العبد وحقه لا يسقط، وإلا يلزم عدم تأبيد عصمة تثبت من حيث
~~الإسلام، ثم أن الإتلاف ظلم وحرمة الظلم مؤبدة غير أنها حقه (المحتمل
~~للرخصة بالملجئ) حتى لو أكره على إتلافه ملجئا رخص له فيه (لأن حرمة النفس
~~فوق حرمة المال) لأنه مهان مبتذل، لأنه ربما يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير
~~أو طرفه (ولا تزول العصمة) للمال في حق صاحبه بالإكراه (لأنها) أي عصمته
~~(لحاجة مالكه ولا تزول) الحاجة (بإكراه الآخر) فإتلافه وإن رخص فيه باق على
~~الحرمة (ولو صبر على القتل كان شهيدا) لبذل نفسه لدفع الظلم كما إذ امتنع
~~عن ترك الفرائض حتى قتل إلا أنه لما لم يكن في معنى العبادات من كل وجه
~~قيدوا الحكم بالاستثناء فقالوا إن كان ms0867 شهيدا (إن شاء الله وبقي من المكتسب
~~الجهل نذكره في الاجتهاد إن شاء الله رب العالمين) .
# تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث: وأوله الباب الثاني من المقالة
~~الثانية في أحوال الموضوع
# PageV02P315
### | بسم الله الرحمن الرحيم
### | الباب الثاني من المقالة الثانية
# في أحكام الموضوع في أدلة الأحكام الشرعية (أدلة الأحكام الكتاب والسنة
~~والإجماع والقياس) بحكم الاستقراء، وجه الضبط الدليل الشرعي: إما وحي أو
~~غيره، والوحي إما متلو فهو الكتاب، أو غير متلو فهو السنة، وغير الوحي إما
~~قول كل الأمة من عصر فهو الإجماع، وإلا فالقياس، ويندرج في السنة قوله صلى
~~الله عليه وسلم وفعله وتقريره (ومنع الحصر) أي إبطاله (بقول الصحابي على
~~قول الحنفية) فإنهم يقدمون قياس الصحابي على قياسهم لما عرف في محله، وهو
~~ليس من الأربعة. (وشرع من قبلنا) من الأنبياء (والاحتياط والاستصحاب
~~والتعامل مردود) خير المبتدأ (بردها) أي برد هذه المذكورات ثانيا (إلى
~~أحدها) أي المذكورات هو أولا حال كون ذلك الأحد المردود إليه (معينا) فما
~~سوى الاحتياط والاستصحاب كقول الصحابي فإنه مردود إلى السنة، وشرع من قبلنا
~~فإنه مردود إلى الكتاب إذا قصه الله تعالى من غير إنكار، وإلى السنة إذا
~~قصه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو أيضا في الحقيقة راجع إلى الكتاب
~~لقوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه} - فتأمل. والتعامل فإنه مردود إلى
~~الإجماع (ومختلفا في الاحتياط والاستصحاب) فإن مرجع كل منهما غير متعين، بل
~~تارة من الكتاب، وتارة من السنة، وتارة من غيرهما، هذا هو الظاهر في تفسير
~~التعين والاختلاف، والمفهوم من كلام الشارح غير أنه لا يظهر تأثيرهما
~~بالاختلاف مع أن شرع من قبلنا أيضا كذلك فتأمل وسيأتي تفصيلها في خاتمة هذه
~~المقالة (ومعنى الإضافة) في أدلة الأحكام (أن الأحكام النسب الخاصة
~~النفسية) إذ هي تعلقات الكلام النفسي القديم القائم بالذات المقدسة بأفعال
~~المكلفين: اقتضاء، أو تخييرا، أو وضعا (والأربعة) أي الكتاب والسنة
~~والإجماع والقياس (أدلتها) أي النسب المذكورة (وبذلك) أي بسبب كونها أدلة
~~(سميت) الأربعة المذكورة (أصولا) لأن الأصل ما ms0868 يبنى عليه غيره، والمدلول
~~مبني على الدال (وجعل بعضهم)
# PageV03P002
# أي الحنفية (القياس أصلا من وجه) لا يثبت الحكم عليه ظاهرا (فرعا من وجه)
~~آخر (لثبوت حجيته بالكتاب والسنة) . قال الشارح وإجماع الصحابة، ولعله لم
~~يذكره لعدم الجزم بإجماعهم، وإنما قلنا لابتنائه عليه ظاهرأ لأن القياس
~~مظهر لا مثبت. ثم إن قوله وجعل مبتدأ خبره (يوجب مثله) أي الكون أصلا من
~~وجه فرعا من آخر (في السنة) لثبوت حجيتها بالكتاب كقوله - {وما آتاكم
~~الرسول فخذوه} -: إلى غير ذلك (والإجماع) لثبوت حجيته بالكتاب والسنة، فلا
~~موجب للاقتصار على القياس. وقيل إفرد بالذكر لأنه أصل في الفقه فقط، وهي
~~أصل له ولعلم الكلام (والأقرب) أي إفراده بالذكر (لاحتياجه في كل حادثة إلى
~~أحدها) إذ لا بد له من علة مستنبطة من أحدها، وعدم احتياجها إليه على هذا
~~الوجه (ولا يرد الإجماع) نقضا على التعليل المذكور بناء (على عدم لزوم
~~المستند) له: يعني لا يقال أن الإجماع أيضا محتاج إلى أحدها إذا قلنا أنه
~~لا يلزم أن يكون له مستند كما ذهب إليه قوم وقالوا: يجوز أن يخلق فيهم علما
~~ضروريا، ويوفقهم جميعا لاختيار الصواب، وهذا ظاهر (ولا) يرد أيضا (على
~~لزومه) أي على القول بلزوم المستند في الإجماع كما هو قول الجمهور (لأن
~~المحتاج إليه) أي المستند (قول كل) أي كل واحد واحد (وليس) قول كل واحد
~~(إجماعا، بل هو) أي الإجماع (كلها) أي مجموع الأقوال (المتوقف على) قول (كل
~~واحد، ولا يحتاج) المجموع إلى مستند (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن يحتاج
~~المجموع إلى مستند (كان الثابت له) أي بالإجماع (بمرتبة المستند) أي في
~~رتبته، وليس كذلك لأن الثابت به قطعية الحكم، والثابت بالمستند ظنيته، وأين
~~القطع من الظن؟ . وقد يقال: سلمنا أنه لا يحتاج إليه بنفسه، لكنه يحتاج
~~بواسطة ما يتوقف عليه، وبه ثبت الفرعية من وجه ويصير كالقياس. ويمكن أن
~~يجاب عنه بأن حجية الإجماع، وإفادته القطع يستند إلى عصمة الكل عن الخطأ
~~استنادا يضمحل بالنسبة إليه اعتبار مدخلية ms0869 السند المذكور في أصل انعقاده
~~بحسب ما يجعل محتاجا إليه في حجيته، وهذا أولى مما قيل: أن الإجماع إنما
~~يحتاج إلى المستند في تحققه لا في نفس الدلالة على الحكم، فإن المستدل به
~~لا يلتفت إليه بخلاف القياس فإن الاستدلال به لا يمكن بدون ملاحظة الثلاثة
~~فتدبر.
# (الكتاب) هو (القرآن) تعريفا (لفظيا) فإنهما مترادفان عرفا، غير أن
~~القرآن أشهر (وهو) أي القرآن (اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر
~~المتواتر) فاللفظ جنس يعم الكتب السماوية وغيرها، والعربي يخرج غير العربي
~~من الكتب السماوية وغيرها، والمنزل بلسان جبريل عليه السلام على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يخرج ما ليس بمنزل من العربي. وقوله للتدبر والتذكر
~~لزيادة التوضيح، والتدبر: التفهم
# PageV03P003
# للاطلاع على ما يتبع ظاهره من التأويلات الصحيحة، والمعاني المستنبطة من
~~الأحكام الأصلية والفرعية، والحكم الإلهية إلى غير ذلك، والتذكر الاتعاظ
~~بقصصه، وأمثاله، ودلائله الدالة على وجود الصانع الخبير، ووحدانيته، وكمال
~~قدرته، ولزوم التجافي عن دار الغرور، والتهيئ لدار السرور، ونحو ذلك وقيل:
~~التدبر لما لا يعلم إلا من الشرع، والتذكر لما لا يستقل به العقل، وبقوله
~~المتواتر خرج ما ليس بمتواتر كقراءة ابن مسعود - فاقطعوا أيمانهما
~~وأمثالهما - وبعض الأحاديث الإلهية التي أسندها النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلى الله تعالى على لسان جبريل، وإليه أشار بقوله (فخرجت الأحاديث القدسية)
~~أي الإلهية (والإعجاز) وهو ارتقاؤه إلى حد خارج عن طوق البشر حيث أعجزهم عن
~~معارضته (تابع لازم لأبعاض خاصة منه لا) يتقيد (بقيد سورة) كما قال بعض
~~الأصوليين، والإضافة بيانية (ولا) هو لازم (كل بعض نحو {حرمت عليكم
~~أمهاتكم} الآية، فإنها جمل لا إعجاز فيها (وهو) أي لفظ القرآن (مع جزئية
~~اللام) فيه: أي مأخوذ مع اللام المشار بها إلى المفهوم الخارجي، في الأصل
~~صار موضوعا (للمجموع) من الفاتحة إلى آخر سورة الناس في عرف الشرع فلا يصدق
~~على ما دونه من آية ولا سورة (ولا معها) أي اللفظ المذكور بدون اقترانه
~~بها: تعريفه (لفظ إلى آخره) أي عربي منزل للتدبر والتذكر متواتر ms0870 (فيصدق على
~~الآية) وعلى كل بعض يصدق عليه ما ذكر في التعريف (وهذا) التعريف (للحجة
~~القائمة) أي مناسب للقرآن من حيث أنه حجة من الله قائمة على العباد، إذ ثبت
~~بإعجازه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الأحكام أصولا وفروعا،
~~وبتواتره سد طريق إنكارهم بلوغها إليهم (و) تعريفه (بلا هذا الاعتبار) أي
~~كونه حجة (كلامه تعالى العربي الكائن للإنزال) أي الثابت في اللوح المحفوظ
~~أثبته الله تعالى هناك لمصلحة الإنزال بلسان جبريل على نبيه صلى الله عليه
~~وسلم، ولا ينقض بالحديث القدسي والقراءة الشاذة لكونها في اللوح لقوله
~~تعالى - {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} - لأننا لا نسلم أنها أثبتت
~~هناك للإنزال فليتدبر (وللعربي) أي ولاعتبار قيد العربي في ماهيته (رجع أبو
~~حنيفة) بعدما تحقق عنده اعتبار فيه (عن الصحة) أي صحة الصلاة (للقادر) على
~~العربي إذا عبر عن المضمون القرآني (بالفارسية) أي بالفارسية مثلا، فيدخل
~~ما عدا العربي، وذلك (لأن المأمور) به في قوله - {فاقرءوا ما تيسر من
~~القرآن} - (وقراءة مسمى القرآن) وقد عرفت أن قيد العربي معتبر في مفهوم
~~مسماه، ولم يسم بهذا الاسم إلا الموجود في الخارج العربي على ما رواه عنه
~~نوح بن مريم وعلي بن الجعد، وعليه الفتوى حتى قال الإمام أبو بكر محمد بن
~~الفضل: لو تعمد ذلك فهو مجنون فيداوى، أو زنديق
# PageV03P004
# فيقتل (وقولهم) أي بعض الحنفية في التعليل المذكور لرجوعه توجيها لما ذهب
~~إليه أولا: أن النظم العربي (ركن زائد) للقرآن بمعنى كونه يحتمل السقوط،
~~فلا يتوقف على جواز الصلاة لأنه مقصود للإعجاز، والمقصود من القرآن في
~~الصلاة المناجاة لا الإعجاز، فلا يكون النظم لازما فيها (لا يفيد) دفع
~~الاعتراض عنه، وهو كونه مخالفا للنص المذكور (بعد دخوله) أي الركن المذكور
~~في مسماه، فإن النص يطلب العربي ولا يجيز غيره، والتعليل يجيزه، ولخصوصية
~~الإعجازية مزية مقصودة للشارع فلا وجه لإلغائه بمثل هذا التعليل، كيف ولا
~~يجوز معارضته النص بالمعنى (ودفعه) أي هذا التعقيب (ب) أن (إرادتهم الزيادة
~~على ما ms0871 يتعلق به الجواز) للصلاة من القرآن (مع دخوله) أي النظم العربي (في
~~الماهية) القرآنية، إذ لا منافاة بين كونه ركنا لماهيته، وزائدا على ما
~~يتعلق به جواز الصلاة منه (دفع) خبر المبتدأ: أعني دفعه يعني (بعين) مادة
~~(الإشكال لأن دخوله) أي النظم العربي في ماهية القرآن هو (الموجب لتعلق
~~الجواز به) أي بالنظم المذكور، لأن المأمور به قراءة القرآن، ولا يتحقق
~~مسماه إلا به فلا جواز بدونه (على أن معنى الركن الزائد عندهم) أي الحنفية
~~(ما قد يسقط شرعا) كما في الإقرار بالنسبة إلا الأيمان، فإنه يسقط بعد
~~الإكراه الملجئ في حق من لم يجد وقتا يتمكن فيه من الادعاء (فادعاؤه) أي
~~السقوط شرعا (في النظم) العربي (عين النزاع، والوجه في العاجز) عن النظم
~~العربي (أنه) أي العاجز عنه (كالأمي) لأن قدرته على غير العربي كلا قدرة،
~~فكان أميا كما هو أحد القولين فيه في المجتبى.
# واختلف فيمن لم يحسن القراءة بالعربية ويحسن بغيرها الأولى أن يصلي بلا
~~قراءة أو بغيرها أه، وعلى أنه يصلي بلا قراءة الأئمة الثلاثة، بل يسبح
~~ويهلل (فلو أدى) العاجز (به) أي بالفارسي (قصة) من القصص المذكورة في
~~القرآن، أو أمرا، أو نهيا (فسدت) الصلاة لأنه تكلم بكلام غير قرآن (لا)
~~تفسد أن أدى العاجز بالفارسي (ذكرا) أو تنزيها: وكذا غير العاجز إلا إذا
~~اقتصر على ذلك لإخلاء الصلاة عن القراءة حينئذ قال الشارح: وهذا اختيار
~~المصنف، وإلا فلفظ الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل
~~يفتتح للصلاة بالفارسية، أو يقرأ بالفارسية، أو يذبح ويسمي بالفارسية وهو
~~يحسن العربية قال يجزئه في ذلك كله. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه في ذلك
~~كله إلا في الذبيحة، وإن كان لا يحسن العربية أجزأه. قال الصدر الشهيد في
~~شرحه: وهذا تنصيص على أن من يقرأ القرآن بالفارسية لا تفسد الصلاة
~~بالإجماع، ومشى عليه صاحب الهداية. وأطلق نجم الدين النسفي وقاضيخان نقلا
~~عن شمس الأئمة الحلواني الفساد بها عندهما (وعنه) أي عن التعريف
# PageV03P005
# المذكور في ms0872 القرآن حيث أخذ فيه التواتر (يبطل إطلاق عدم الفساد) للصلاة
~~(بالقراءة الشاذة) فيها، إذ هي غير متواترة، فلا يصدق عليه أنه قرآن، فيلزم
~~الإخلاء عن القراءة فتفسد.
# واختلف في المراد بالشاذة، فقيل: لغير أئمة القراءة فيها قولان: أحدهما
~~أنها ما عدا القراءات لأبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة وابن كثير والكسائي وابن
~~عامر. وثانيهما ما وراء القراءات العشر للمذكورين ويعقوب وأبي جعفر وخلف.
~~وقال ابن حبان: لا نعلم أحدا من من المسلمين حظر القراءات بالثلاث الزائدة
~~على السبع. وقال غيره: قد اتفق المتفقون سلفا وخلفا على أن القراءات الثلاث
~~المنسوبة إلى الأئمة الثلاثة متواترة قرئ بها في جميع الأمصار والأعصار من
~~غير نكير في وقت من الأوقات. قال السبكي: المعتمد عند أئمة القراءة أن
~~المراد بالقراءة التي ليست بشاذة كل قراءة يساعدها خط مصحف الإمام مع صحة
~~النقل ومجيئها على الفصيح من لغة العرب. قال أبو شامة: متى اختل أحد هذه
~~الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة شاذة. في الدارية لو قرأ بقراءة ليست
~~في مصحف العامة كقراءة ابن مسعود وأبي تفسد صلاته عند أبي يوسف والأصح أنها
~~لا تفسد، ولكنه لا يعتد به من القراءة. وفي المحيط تأويل ما روى عن علمائنا
~~أنه تفسد صلاته إذا قرأ هذا ولم يقرأ شيئا آخر، لأن القراءة الشاذة لا تفسد
~~الصلاة فإن قيل: كيف لا تجوز الصلاة بقراءة ابن مسعود ورسول الله صلى الله
~~عليه وسلم رغبنا في قراءة القرآن بقراءته قلنا إنما لا يجوز بما كان في
~~مصحفه الأول، لأن ذلك قد انتسخ، وابن مسعود أخذ بقراءة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم في آخر عمره، وأهل الكوفة أخذوا بقراءته الثانية، وهي قراءة عاصم
~~فإنما رغبنا في تلك القراءة، كذا ذكره الطحاوي وقالت الشافعية: تجوز
~~القراءة بالشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه (ولزم
~~فيما لم يتواتر) من القراءات (نفي القرآنية) عنه (قطعا غير أن إنكار القطعي
~~إنما يكفر) به المنكر (إذا كان) ذلك القطعي (ضروريا) من ms0873 ضروريات الدين على
~~ما هو التحقيق (ومن لم يشرطه أي كون القطعي الذي يكفر منكره ضروريا
~~كالحنفية يكفر منكره (إذا لم يثبت فيه) أي في ذلك القطعي (شبهة قوية) لقوة
~~ما يورثها، واحتاج دفعها إلى مقدمات كثيرة كما يظهر في المثال كإنكار ركن
~~من أركان الإسلام مثلا مما ليس فيه شبهة (فلذا) أي لاشتراط انتفاء الشبهة
~~المذكورة في التكفير (لم يتكافروا) أي لم يكفر كل من المخالفين (في
~~التسمية) الآخر لوجود الشبهة القوية في كل طرف لقوة دليله، لأن المنكر
~~حينئذ غير مكابر للحق، ولا قاصد إنكار ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
~~فإن قلت كل من النفي والإثبات يحتاج إلى دليل قطعي، إذ لا يجوز نفي
~~قرآنيتها ولا إثباتها إلا به
# PageV03P006
# وهل يتصور وجود دليل كذا في الجانبين قلت كون كل منهما قطعيا بحسب ظن
~~صاحبه لا بحسب نفس الأمر، إذ قوة الشبهة تخرجه عن القطع بحسبه، فيرجع كل
~~منهما إلى ظن قوي، فمنع قوة الشبهة التكفير في الجانبين مع أنهم أجمعوا على
~~تكفير من ينكر شيئا من القرآن، وعلى تكفير من يلحق بالقرآن ما ليس منه. ثم
~~لما جعل الاشتراط المذكور سببا لعدم تكفير كل من الفريقين الآخر اتجه أن
~~يقال لا يصلح سببا له: إذ لا يخلو هذا الاختلاف من أحد الأمرين: إما إنكار
~~جزء من القرآن، وإما إلحاق ما ليس منه به أجاب عنه بقوله: (لعدم تواتر
~~كونها في الأوائل) أي في أوائل السور (قرآنا) يعني أن تكفير المنكر عند كون
~~القرآنية متواترا ولم يوجد في التسمية، وكذا تكفير من يلحق به ما ليس منه
~~عند القطع بكونه ليس منه، ويحتمل أن يكون تقدير الكلام: وذهب إلى نفي
~~قرآنيتها في غير النمل من ذهب كمالك لعدم إلى آخره، يؤيده ما سيأتي من
~~قوله: والآخر.
# ولما كان ههنا مظنة سؤال، وهو أنه كيف ينكر قرآنيتها في أوائل السور مع
~~شدة اهتمام السلف بتجريد المصاحف أجاب عنه بقوله (وكتابتها) في أوائل السور
~~(لشهرة الاستنان بالافتتاح) أي ms0874 بالتسمية لكل سورة سوى براءة، فالاستنان سبب
~~الكتابة، والشهرة دافعة لتوهم كونه قرآنا (بها في الشرع) بقوله صلى الله
~~عليه وسلم
# " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ": رواه
~~ابن حبان وحسنه ابن الصلاح (والآخر) أي المثبت لقرآنيتها في الأوائل يقوله:
~~(إجماعهم) أي الصحابة (على كتابتها) أي التسمية بخط المصحف في الأوائل (مع
~~أمرهم بتجريد المصاحف) عما سواه حتى لم يثبتوا آمين فقد قال ابن مسعود:
~~جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء: يعني في كتابته. قال الشارح: قال شيخنا
~~الحافظ حديث حسن موقوف أخرجه ابن أبي داود يوجبه: أي كونها من القرآن
~~(والاستنان) لها في أوائل السور (لا يسوغه) أي الإجماع على كتابتها بخط
~~المصاحف فيها (لتحققه) أي الاستنان (في الاستعاذة ولم تكتب) في المصحف
~~(والأحق أنها) أي التسمية في محالها (منه) أي القرآن (لتواترها فيه) أي في
~~المصحف (وهو) أي تواترها فيه (دليل) تواتر (كونها قرآنا) . ثم لما أقام
~~دليلا على تواترا أنها قرآن، وهو تواترها في المصحف أفاد أنه لا يلزم إثبات
~~قرآنيتها تواتر الأخبار بكونها قرآنا، فقال (على أنا نمنع لزوم تواتر كونها
~~قرآنا في القرآنية) أي في إثبات قرآنيته في الأوائل (بل التواتر في محله
~~فقط) كاف في إثبات قرآنيته، يعني لا يلزم أن ينقل إلينا خبر متواتر أنها في
~~تلك المواضع قرآن، بل يكفي في ثبوت قرآنيتها نقل القرآن الثابت في التسمية
~~في أوائل سورة على سبيل التواتر (وإن لم يتواتر كونه) أي ما هو قرآن
# PageV03P007
# (فيه) أي في محله (منه) أي من القرآن إذ يكفي ثبوته فيه، وهذا موجود في
~~التسمية (وعنه) أي عن كون الشرط مجرد التواتر في محله (لزم قرآنية
~~المكررات) كقوله تعالى - {فبأي آلاء ربكما تكذبان} - (وتعددها قرآنا) معطوف
~~على قرآنيتها: أي ولزوم تعددها من حيث أنها قرآن، فكل واحد من ذلك المتعدد
~~قرآن على حدة (وعدمه) أي عدم التعدد (فيما تواتر في محل واحد فامتنع جعله)
~~أي ما تواتر في محل واحد (منه) أي القرآن ms0875 (في غيره) أي غير ذلك المحل (ثم
~~الحنفية) المتأخرون على أن التسمية (آية واحدة منزلة يفتتح بها السور) عن
~~ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السور حتى ينزل
~~عليه بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أبو داود والحاكم إلا أنه قال: لا يعرف
~~انقضاء السورة، وقال صحيح على شرط الشيخين مع ما في صحيح مسلم وغيره عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل " قسمت الصلاة بيني وبين
~~عبدي ": الحديث. وما في الصحيحين في مبدأ الوحي أن جبريل أتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فقال - {اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ
~~وربك الأكرم} -. فقال شمس الأئمة السرخسي أنها نزلت للفصل لا في أول السورة
~~ولا في آخرها، فيكون القرآن مائة وأربع عشرة سورة، وآية واحدة لا محل لها
~~بخصوصها (والشافعية) على أنها (آيات في السور) أي آية كاملة من أول كل سورة
~~على الأصح عندهم فيما عدا الفاتحة وبراءة، فإنها آية كاملة من أول الفاتحة
~~بلا خلاف وليست بآية من براءة بلا خلاف (وترك نصف القراء) أي ابن عامر
~~ونافع وأبو عمر ولها في أوائل السور مطلقا وحمزة في غير الفاتحة، وترك
~~مبتدأ خبره (تواتر) لأجل (أنه صلى الله عليه وسلم تركها) أي ترك قراءتها في
~~أوائل السور عند قصد قراءتها (ولا معنى) أي ولا وجه (عند قصد قراءة سورة أن
~~يترك أولها) أي لأن تركه (لو لم يحث) على قراءة السورة من أولها، على أن
~~المعروف من الحث (على أن يقرأ) القارئ (السورة على نحوها) أي طبق ثبوتها في
~~اللوح المحفوظ، فإن هذا الترتيب الموجود في المصاحف على طبق ذلك (وتواتر
~~قراءتها) أي التسمية في أوائل السور (عنه) أي النبي صلى الله عليه وسلم
~~(بقراءة الآخرين) من القراء في أوائل السور (لا يستلزمها) أي لا يستلزم كون
~~التسمية (منها) أي السورة (لتجويزه) صلى الله عليه وسلم (للافتتاح) بها فإن
~~قلت هب أن قراءة الآخرين لا يستلزم جزئيتها ms0876 من السور كيف التوفيق بين
~~التواترين، تواتر تركه صلى الله عليه وسلم قراءتها في الأوائل، وتواتر
~~قراءتها فيها، قلت يجوز ذلك باعتبار الأوقات تعليما للجواز وعدم الجزئية.
~~وعن شمس الأئمة الحلواني وغيره أن أكثر مشايخنا على أنها آية من الفاتحة،
~~وبها تصير سبع آيات. وقال أبو بكر الرازي
# PageV03P008
# ليس عن أصحابنا رواية منصوصة على أنها من الفاتحة، أو ليست آية منها إلا
~~أن شيخنا أبا الحسن الكرحي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها فدل على أنها ليست
~~آية منها عندهم، وإلا لجهر بها كما يجهر بسائر آي السور، وقطع به البخاري
~~في شرح معاني الآثار (وما عن ابن مسعود من إنكار) كون (المعوذتين) من
~~القرآن (لم يصح) عنه كما ذكره الطرطوسي وغيره (وإن ثبت خلو مصحفه) منهما
~~(لم يلزم) كون خلوه (لإنكاره) أي ابن مسعود قرآنيتهما (لجوازه) أي كون خلوه
~~(لغاية ظهورهما) . وفيه أن ظهور الإخلاص مثلا أكثر منهما فتأمل (أو لأن
~~السنة عنده) أي ابن مسعود (أن لا يكتب منه) أي القرآن (إلا ما أمر النبي
~~صلى الله عليه وسلم بكتبه ولم يسمعه) أي أمره صلى الله عليه وسلم بذلك أقول
~~ولو قيل أنه كان يعلم أنها كلام الله تعالى بلا شبهة، لكن اشتبهت جزئيته من
~~القرآن، وإنما ارتفعت هذه الشبهة بعد كتابته ذلك المصحف بالإجماع. ثم تواتر
~~بعد ذلك إما بعد زمانه، أو في زمانه، ولم يتفق له إدخالهما فيه ولم يترتب
~~عليه محذور والله أعلم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافعي لنا) أنها (منقول عدل عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم) فيجب قبوله كسائر منقولاته (قالوا) أي الشافعية: أنها
~~(متيقن الخطأ، قلنا) الخطأ (في قرآنيته لا) في (خبريته مطلقا) لعدم الخطأ
~~في أصل مضمونه (وانتفاء الأخص) وهو كونه خبرا قرآنيا (لا ينفي الأعم) وهو
~~كونه خبرا صحيحا منقولا (فكما لأخبار الأحاد) مما لم ينسب إلى القرآن ولم
~~يبلغ حد التواتر والشهرة، ثم المفاد من كلام الفريقين الجزم بالخطأ في
~~قرآنيتها وعدم التواتر لا يستلزم القطع ms0877 بالنفي، غاية الأمر النفي بالقطع
~~بقرآنيتها فمن أين يحكم بالخطأ فيها؟ وقد بقي في قوله تعالى - {إنا نخن
~~نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} - يفيد حفظه عن وقوع الشبهة فيه فتأمل
~~(ومنعهم) أي مانعي حجيتها (الحصر) الذي ادعاه مثبتوها في كونه قرآنا أو
~~خبرا ورد بيانا من النبي صلى الله عليه وسلم فظن قرآنا فألحق به، وعلى هذا
~~التقديرين يجب العمل به (بتجويز ذكره) أي الصحابي ذلك (مع التلاوة) حال كون
~~هذا المذكور الذي أدرجه في أثناء تلاوته القرآن (مذهبا) له غير أن يسمعه من
~~النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما أدى إليه اجتهاده فذكره في معرض البيان
~~(بعيد جدا لأن نظم مذهبه معه) أي القرآن (إيهام) ظن (أن منه) أي القرآن (ما
~~ليس منه) أي القرآن وهذا نوع تلبيس لا يليق بشأن الصحابي (لا جرم أن) القول
~~(المحرر) أي المستقيم المروي (عنه) أي الشافعي (كقولنا بصريح لفظه) قال:
~~ذكر الله الأخوات
# PageV03P009
# من الرضاع بلا توقيت، ثم وقتت عائشة الخمس وأخبرت أنه مما نزل من القرآن
~~فهو وإن لم يكن قرآنا يقرأ فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لأن القرآن لا يأتي به غيره، فهذا عين قولنا وعليه جمهور أصحابنا كما
~~نقله الأسنوي وغيره حتى احتجوا بقراءة ابن مسعود - فاقطعوا أيمانهما - على
~~قطع اليمنى (ومنشأ الغلط) في أن مذهبه عدم حجيته كما نسبه إليه إمام
~~الحرمين وتبعه النووي (عدم إيجابه) أي الشافعي (التتابع) في صوم الكفارة
~~(مع قراءة ابن مسعود) فصيام ثلاثة أيام متتابعات. نقل الشارح عن المصنف أنه
~~قال: وهذا عجيب لجواز كون ذلك لعدم ثبوته عنده أو لقيام معارض انتهى، وعلى
~~هذا مشى السبكي فقال: لعله لمعارضة ذلك ما قالته عائشة نزلت - فصيام ثلاثة
~~أيام متتابعات - فسقطت متتابعات أخرجه الدارقطني، وقال إسناد صحيح.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (لا يشتمل) القرآن (على ما لا معنى له خلافا لمن لا يعتد به من الحشوية)
~~قيل بإسكان الشين، لأن منهم المجسمة، والجسم محشو، والمشهور فتحها، لأنهم
~~كانوا يجلسون ms0878 أيام الحسن البصري في حلقته فوجد كلامهم رديئا فقال: ردوا
~~هؤلاء إلى حشا الحلقة: أي جانبها (تمسكوا بالحروف المقطعة) فيه أي القرآن
~~في أوائل السور (ونحو إلهين اثنين) إنما هو إله واحد (ونفخة واحدة قلنا
~~التأكيد كثير وإبداء فائدته قريب) في الكشاف الاسم الحامل لمعنى الإفراد
~~والتثنية دال على شيئين: الجنسية والعدد المخصوص، فإذا أريدت الدلالة على
~~أن المعنى به منهما والذي ساق له الحديث هو العدد شفع بما يؤكده، فدل به
~~على القصد إليه والعناية به، ألا ترى أنك لو قلت إنما هو إله ولم تؤكده
~~بواحد لم يحسن، وخيل أنك تثبت الإلهية انتهى، ثم فائدة التأكيد تحقيق مفهوم
~~المؤكد بحيث لا يظن به غيره، ودفع توهم التجوز والسهو وعدم الشمول إلى غير
~~ذلك (وأما الحروف) المقطعة في أوائل السور (فمن المتشابه وأسلفنا فيه) أي
~~المتشابه (خلافا) في (أن معناه يعلم أولا) وظهر ثمة أنه عند الجمهور لا
~~يعلم في الدنيا وأنه الأوجه (فاللازم) للمتشابه عندهم (عدم العلم به) أي
~~بمعناه (لا عدمه) أي المعنى (وقيل مرادهم) أي الحشوية بقولهم يشتمل على
~~مالا معنى له (لا يوقف على معناه) كما هو ظاهر صنيع عبد الجبار وأبي الحسين
~~البصري من جواز اشتمال القرآن على مالا يفهم المكلفون معناه (فكقول النافي)
~~أي فقول الحشوية حينئذ كقولنا في إدراك المعنى (في المتشابه فلا خلاف) بين
~~الجمهور وبينهم، وقال ابن برهان: يجوز أن يشتمل على مالا يفهم
# PageV03P010
# معناه إلا أن يتعلق به تكليف وإلا كان تكليفا بما لا يطاق، وفي شرح
~~البديع للشيخ سراج الدين أن المختار عند أكثر العلماء أنها أسماء للسور
~~فلها معان.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (قراءة السبعة ما) كان (من قبيل الأداء) بأن كان هيئة اللفظ يتحقق بدونها
~~ولا يختلف خطوط المصاحف به (كالحركات والإدغام) في المثلين أو المتقاربين:
~~وهو إدراج الأول منهما ساكنا في الثاني، هكذا ذكره الشارح، وكأنه أراد
~~بهيئة اللفظ كيفية تحصل من تركيب الحروف والتقديم والتأخير بينها مع قطع
~~النظر عن خصوصيات الحركات والسكنات، ونظير ذلك في ms0879 صورة الخط، وإلا فلا شك
~~في التغير فيها بتبدل الحركات والإدغام (والإشمام) وهو الإشارة بالشفتين
~~إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصويت فيدركه البصير لا غير (والروم) وهو
~~إخفاء الصوت بالحركة (والتفخيم والإمالة) وهو الذهاب بالفتحة إلى الكسرة
~~(والقصر وتحقيق الهمزة وأضدادها) أي المذكورات من الفك وعدم الإشمام والروم
~~والترقيق وعدم الإمالة والمد وتخفيف الهمزة (لا يجب تواترها، وخلافه) أي
~~خلاف ما كان من قبيل الأداء (مما اختلف بالحروف كملك) في قراءة من عدا
~~الكسائي وعاصما (ومالك) في قرائتهما (متواتر وقيل مشهور) أي آحاد الأصل
~~متواتر الفروع (والتقييد) لما هو خلاف ما كان من قبيل الأداء منها
~~(باستقامة وجهها في العربية) كما في شرح البديع (غير مفيد لأنه إن أريد)
~~باستقامة وجهها في العربية (الجادة) وهي في اللغة معظم الطريق، وفسرها
~~الشارح بالظاهرة في التركيب، والظاهر أن المراد به قرآنيتها المشهورة التي
~~أكثر الاستعمال عليها (لزم عدم القرآنية في قتل أولادهم شركائهم) برفع قتل
~~ونصب أولادهم وجر شركائهم على أن قتل مضاف إلى شركائهم وفصل بينهما
~~بالمفعول الذي هو أولادهم، هذا يدل على أنه حمل الحركات على غير الإعرابية
~~وإلا فهو من القسم الأول (لابن عامر) لأن الجادة في سعة الكلام أنه لا يفصل
~~بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف، والجار والمجرور (أو) أريد بها
~~الاستقامة ولو (بتكلف شذوذ وخروج عن الأصول) أي قوانين العربية (فممكن) أي
~~فهذا التكليف متيسر (في كل شيء) إذ لا يقع به الاحتراز عن شيء فلا فائدة في
~~التقييد (وقد نظر في التفصيل) المذكور في محل التواتر والناظر العلامة
~~الشيرازي. وجه النظر أن القرآن بجميع أجزائه متواتر فلا يخص التواتر، بخلاف
~~ما هو من قبيل الأداء (لأن الحركات وما معها) من المذكورات (أيضا قرآن)
~~والقرآن بجميع أجزائه متواتر، ثم استزاد المصنف في النظر فقال (ولا يخفى أن
~~القصر والمد من قبيل
# PageV03P011
# الثاني) أي خلاف ما كان من قبيل الأداء (ففي عدهما من) قبيل (الأول) أي
~~ما كان من قبيل الأداء (نظر، وإلا) أي وإن لم ms0880 يجعلا من قبيل الثاني بل من
~~الأول (لزم مثله) وهو أن يجعل من الأول (في مالك وملك) إذ لا يزيد مالك عن
~~ملك إلا بالمدة التي هي الألف (لنا) في أن ما هو من قبيل الثاني متواتر أنه
~~(قرآن فوجب تواتره) والقرآن كله متواتر إجماعا (قالوا) أي القائلون بأن ما
~~كان من القسم الثاني من قراءة السبعة مشهور آحاد الأصل (المنسوب إليهم) أي
~~الذين نسب إليهم قراءة السبعة: وهم السبعة (آحاد) لأنهم سبعة نفر والتواتر
~~لا يحصل بهذا العدد فيما اتفقوا عليه فضلا عما اختلفوا فيه (أجيب بأن
~~نسبتها) أي القراآت السبع إليهم (لاختصاصهم) أي القراء السبعة (بالتصدي)
~~للاشتغال بها وتعليمها واشتهارهم بذلك (لا لأنهم النقلة) خاصة بأن تكون
~~روايتها مقصورة عليهم (بل عدد التواتر) كان موجودا (معهم) في كل طبقة إلى
~~أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم (ولأن المدار) لحصول التواتر
~~(العلم) أي حصول العلم عند العدد (لا العدد) الخاص (وهو) أي العلم (ثابت)
~~وثبوت مدار الشيء مستلزم لحصوله.
### | مسئلة
# (بعد اشتراط الحنفية المقارنة في المخصص) الأول للعام (لا يجوز) عندهم
~~(تخصيص الكتاب بخبر الواحد) لما كان ههنا مظنة سؤال وهو أنه كيف يتصور هذا
~~بعد لزوم المقارنة، فإن خبر الواحد إنما يتحقق بعد زمان الشارع ونزول
~~الكتاب في زمانه قال (لو فرض نقل الراوي) للمخبر المذكور (قران الشارع)
~~مفعول النقل وإضافته لفظية لأن الشارع قارن والقران متعد مفعوله (المخرج
~~بالتلاوة) صلة القرآن بأن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه
~~السلام قرن كلاما دالا على خروج بعض أفراد الكلام بتلاوته حال كون ذلك
~~المخرج (تقييدا) لإطلاق عموم المتلو (مفاد الغيرية) أي حال كون ذلك المخرج
~~بحيث أفيد غيريته للمتلو قرآنا سواء كانت هذه الإفادة بلفظ أو بقرينة،
~~وتقدم أن الاشتراط المذكور قول أكثر الحنفية وبعضهم كالشافعية على عدم
~~اشتراطها في التخصيص مطلقا، لكن لم يعلم بينهم الخلاف في عدم تجويز تخصيص
~~الكتاب بخبر الواحد، وفائدة ذكره ههنا بيان أن المنع ليس لعدم قصور ms0881 الشرط:
~~أي المقارنة بالغرض المذكور (وكذا) لا يجوز (تقييد مطلقه) أي الكتاب (وهو)
~~أي تقييد مطلقة (المسمى بالزيادة على النص) بخبر الواحد (عندهم) أي الحنفية
~~(و) لا يجوز أيضا (حمله) أي الكتاب (على المجاز لمعارضته) أي خبر الواحد
~~للكتاب لأجل الجمع بينهما،
# PageV03P012
# وهذا عند القائلين من الحنفية بأن العلم قطعي كالقراءتين ظاهر (وكذا
~~القائل بظنية العام منهم) أي الحنفية كأبي منصور لا يجوز ذلك عنده (على
~~الأصح) كما ذكره صاحب الكشف وغيره (لأن الاحتمال) ثابت (في ثبوت) نفس
~~(الخبر) يعني يحتمل أن لا يكون ثابتا في نفس الأمر (والدلالة) أي ودلالته
~~على المراد منه (فرعه) أي فرع ثبوت الخبر (فاحتماله) أي احتمال ثبوت الخبر
~~احتمال (عدمها) أي الدلالة لأنه على تقدير عدم ثبوت الخبر تنعدم الدلالة
~~بالطريقة الأولى (فزاد) خبر الواحد احتمالا على احتمال الكتاب (به) أي بسبب
~~الاحتمال في ثبوته. (لنا) في أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أن خبر
~~الواحد (لم يثبت ثبوته) أي مثل ثبوت الكتاب لأن ثبوته قطعي وثبوت خبر
~~الواحد ظني (فلا يسقط) خبر الواحد (حكمه) أي الكتاب (عن تلك الأفراد) التي
~~يخرجها خبر الواحد من عموم الكتاب على تقدير أن يخصصه (وإلا) أي وإن لم يكن
~~كذلك بأن يسقط الكتاب عنها (قدم الظني) أي لزم تقديم الدليل الظني (على)
~~الدليل (القاطع) وهو باطل (بخلاف ما لو ثبت) الخبر (تواترا أو شهرة) فإنه
~~يجوز تخصيص الكتاب به (للمقاومة) بين الكتاب وبينهما، أما بينه وبين
~~المتواتر فبالاتفاق، وأما بينه وبين المشهور على رأي الجصاص ومن وافقه فإنه
~~يفيد علم اليقين فظاهر، وأما على رأي ابن أبان ومن وافقه في أنه علم
~~طمأنينة فلأنه قريب من اليقين، والعام ليس بحيث يكفر جاحده فهو قريب من
~~الظن، وقد انعقد الإجماع على تخصيص عمومات الكتاب بالخبر المشهور كقوله صلى
~~الله عليه وسلم " لا يرث القاتل شيئا " وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تنكح
~~المرأة على عمتها ولا خالتها " وغير ذلك (فثبت) كل من الخبر المتواتر
~~والمشهور (تخصيصا وزيادة) ms0882 أي من حيث التخصيص بعموم الكتاب ومن حيث الزيادة
~~على مطلقه حال كونه (مقارنا) له إذا كان هو المخصص الأول (و) ثبت كل منهما
~~(نسخا) أي من حيث الناسخية حال كونه (متراخيا) عما يعارضه (وعنه) أي اشتراط
~~المقارنة في المخصص (حكموا بأن تقييد البقرة) في قوله تعالى - {اذبحوا
~~بقرة} - بالمقيدات المذكورة في الأجوبة عن أسئلتهم (نسخ) لإطلاقها لتأخر
~~المقيدات عن طلب ذبح مطلقها، فنسخ حكم بقرات غير موصوفة بتلك القيود: وهو
~~الأجزاء عما هو الواجب (كالآيات المتقدمة في بحث التخصيص) {كأولات الأحمال
~~أجلهن أن يضعن حملهن} بالنسبة إلى - {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} -
~~الآية - والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} - بالنسبة إلى - {ولا
~~تنكحوا المشركات} - (وعن لزوم الزيادة بالآحاد) أي كأخبار الأحاد (منعوا)
~~أي الحنفية (إلحاق الفاتحة والتعديل) للأركان (والطهارة) من الحدث والخبث
~~(بنصوص القراءة)
# PageV03P013
# أي قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} - (والأركان) أي اركعوا
~~واسجدوا (والطواف) أي وليطوفوا بالبيت العتيق حال كون الملحقات (فرائض) لما
~~ألحقت بها بما في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، وأن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال: " ارجع فصل فإنك لم تصل فساقه إلى أن قال فقال: والذي بعثك
~~بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني فقال:
# إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى
~~تطمئن راكعا من ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى
~~تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " وبما روى ابن حبان والحاكم عنه
~~صلى الله عليه وسلم
# " الطوف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا
~~بخير (بل) ألحقوها حال كونها (واجبات) للصلاة والطواف مكملات لهما لا يحكم
~~ببطلانهما بدونها (إذ لم يرد) سبحانه وتعالى (بما تيسر) من القرآن (العموم
~~الاستغراقي) وهو جميع ما تيسر (بل) المراد (هو) أي ما تيسر (من ms0883 أي مكان)
~~تيسر من القرآن سواء كان (فاتحة أو غيرها) فلو قيل لا يحوز بدون الفاتحة
~~والتعديل والطهارة الصلاة والطواف بهذه الأخبار لكان نسخا لهذه الاطلاقات
~~بها وهو لا يجوز لما عرفت، ثم كون التعديل واجبا قول الكرخي وقال الجرجاني
~~سنة (وتركه صلى الله عليه وسلم المسئ) صلاته بعد أول ركعة حتى أتم (يرجح
~~ترجيح الجرجاني الاستنان) إذ يبعد تقريره على مكروه تحريما، وقال في شرح
~~اهداية الأول أولى، لأن المجاز حينئذ يكون أقرب إلى الحقيقة فإنها في
~~الصحة، والمكروه التحريمي أقرب إليها من التنزيهي، وللمواظبة، وقد سئل محمد
~~عن تركها فقال: إني أخاف أن لا يجوز، وفي البدائع عن أبي حنيفة مثله، ثم
~~شبه منع إلحاقهم المكملات المذكورة لضعف دليله بمنع إلحاقهم المذكورات بعد
~~قوله (كقولهم) أي الحنفية (في ترتيب الوضوء وولائه ونيته) أنها سنة (لضعف
~~دلالة مقيدها) لما عرف في محله (بخلاف وجوب الفاتحة) إذ (نفي الكمال) أي
~~إرادته (في خبرها) أي الفاتحة: وهو الحديث المذكور (بعيد عن معنى اللفظ)
~~لأن متعلق الجار والمجرور الواقع خبرا إنما هو الثبوت والكون العام،
~~والمعنى لا صلاة كائنة وعدم الكينونة شرعا هو عدم الصحة وبين عدم الصحة
~~وعدم الكمال بون بعيد، فمدلوله عدم الصحة غير أنه لما كان خبر الآحاد نزل
~~عن درجة القطع إلى درجة الظن صارت واجبة (وبظني الثبوت والدلالة) كأخبار
~~الآحاد التي مدلولاتها ظنية يثبت (الندب والإباحة والوجوب) يثبت (بقطعيها)
~~أي الدلالة (مع ظنية الثبوت) كأخبار الآحاد التي مفهوماتها قطعية (وقلبه)
~~أي وبظنيها مع قطعية الثبوت: كالآيات المؤولة (والفرض) يثبت (بقطعيهما) أي
~~الثبوت والدلالة
# PageV03P014
# كالنصوص المفسرة والمحكمة والسنة المتواترة التي مفهوماتها قطعية (ويشكل)
~~على أن بظنيتهما يثبت الندب والسنة (استدلالهم) أي الحنفية لوجوب الطهارة
~~في الطواف كما هو الأصح عندهم (بالطواف) مرفوع على الحكاية: أي بقوله صلى
~~الله عليه وسلم الطواف (بالبيت صلاة لصدق التشبيه) أي تشبيه الطواف بالصلاة
~~(بالثواب) أي باعتباره بأن يكون وجه الشبه هو الثواب، قوله لصدق التشبيه
~~يعني لو حمل الكلام على الحقيقة لزم ms0884 عدم الصدق ولو حمل على التشبيه صدق
~~فيتعين التشبيه والتشبيه ثابت بمجرد اشتراكهما في الثواب ولا يلزم من صدقه
~~اشتراكهما في جميع الأحكام كما يقتضيه ظاهر الاستثناء المذكور بعده كما
~~أشار إليه بقوله (وقوله) صلى الله عليه وسلم بعد قوله " الطواف بالبيت صلاة
~~" (إلا أن الله أباح فيه المنطق) : أي النطق (ليس) محمولا (على ظاهره) وهو
~~كون الاستثناء متصلا وأن المعنى الطواف كالصلاة في جميع الأحكام، إلا أن
~~الله تعالى أباح فيه المنطق ليكون (موجبا ما سواه) أي النطق (من أحكام
~~الصلاة في الطواف) حتى يدخل فيه وجوب الطهارة، ووجه الإشكال أن الحديث ظني
~~لكونه خبر آحاد ودلالته على اشتراط الطهارة في الطواف أيضا ظني بل ضعيف
~~(لجواز نحو الشرب) فيه تعليل لكونه غير محمول على الظاهر، فالظاهر أنه كما
~~لا يشترط فيه ترك نحو الشرب لا يشترط فيه الوضوء، وكذا قال ابن شجاع: هي
~~سنة (فالوجه) الاستدلال له (بحديث عائشة حين حاضت محرمة) فقال لها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# " اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " متفق عليه رتب منع الطواف
~~على انتفاء الطهارة (وادعوا) أي الحنفية (للعمل بالخاص لفظ جزاء) في قوله
~~تعالى - {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا} - وقوله لفظ
~~جزاء عطف بيان للخاص، ومفعول ادعوا (انتفاء عصمة المسروق حقا للعبد) أي
~~انتفى عصمته من حيث أنه حق للعبد (لاستخلاصها) أي عصمته حقا لله تعالى (عند
~~القطع) لما يأتي قريبا (فإن قطع) السارق (تقرر) خلوصها لله تعالى قبيل فعل
~~السرقة القبلية التي علم الله تعالى أنها تتصل بها السرقة كان القطع مبينا
~~لنا ذلك (فلا يضمن) المسروق (باستهلاكه لأنه) أي الجزاء المطلق (في
~~العقوبات) يكون (على حقه تعالى خالصا بالاستقراء) لأنه المجازي على
~~الإطلاق، ولذا سميت الآخرة دار الجزاء، ولا تراعى فيه المماثلة كما روعيت
~~في حق العبد مالا كان أو عقوبة ولا يستوفيه إلا حاكم الشرع ولا يسقط بعفو
~~المالك، وإذا كان حقه تعالى كانت الجناية واقعة على حقه فيستحق العبد ms0885 جزاء
~~من الله تعالى في مقابلة ما فات من ماله ومن ضرورة تحول العصمة التي هي محل
~~الجناية من العبد إلى الله تعالى عند فعل السرقة حتى تقع جناية في حقه
~~تعالى أن يصير المال في حق العبد ملحقا بما لا قيمة له كعصير المسلم إذا
~~تخمر
# PageV03P015
# فإنه لا يضمن من سرقه، وقد استوفى بالقطع ما وجب بالهتك فلم يجب عليه شيء
~~آخر، وروى الحسن عنه أنه يجب الضمان، لأن الاستهلاك فعل آخر غير السرقة
~~وأجيب بأنه وإن كان فعلا آخر فهو اتمام المقصود بها، وهو الانتفاع بالمسروق
~~فكان معدودا منها، وأيضا المسروق ساقط العصمة لما قلنا وما يؤخذ من السارق
~~غير ساقطها فلا مماثلة، والضمان يعتمد عليها بالنص، ثم هذا في القضاء، وأما
~~ديانة ففي الإيضاح قال أبو حنيفة: لا يحل للسارق الانتفاع به بوجه من
~~الوجوه وفي المبسوط عند محمد يفتى بالضمان للحوق الخسران للمالك من جهة
~~السارق. قال أبو الليث، وهذا القول أحسن (ولا يخفى أنه) أي لفظ جزاء
~~(حينئذ) أي حين يكون خاصا بالعقوبة على الجناية على حقه تعالى إنما هو
~~(بعادة الاستعمال، والخاص) إنما يكون (بالوضع) لا بعادة الاستعمال. ثم عطف
~~على قوله لاستخلاصها قوله (أو لأنه) أي الجزاء (الكافي فلو وجب) الضمان مع
~~القطع (لم يكف) القطع، والفرض أنه كاف (وفيه نظر، إذ ليس الكافي جزاء
~~المصدر الممدود بل) الكافي (المجزئ من الأجزاء أو الجازئ من الجزء وهو
~~الكفاية) كما هو المذكور في كتب اللغة المشهورة (فهو) أي سقوط الضمان عن
~~السارق بعد القطع (بالمروى) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ما
~~ذكره المشايخ (لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه على ما فيه) من أنه لا
~~يعرف بهذا اللفظ، وأقرب لفظ إليه لفظ الدارقطني " لا غرم على السارق بعد
~~قطع يمينه " ثم أن راويه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده
~~مقبول، فإرساله غير قادح (والحق أنه) أي عدم وجوب الضمان مع القطع (ليس من
~~الزيادة) ms0886 بخبر الواحد على النص المطلق الذي هو القطع (لأن القطع لا يصدق
~~على نفي الضمان وإثباته فيكونا) أي نفي الضمان وإثباته (من ما صدقات
~~المطلق) يعني لو كان القطع كالطواف الصادق على طواف لا طهارة فيه وطواف فيه
~~طهارة صادقا على نفي الضمان وإثباته بحيث يكونان فردين له لكان يلزم
~~الزيادة بالخبر المذكور، لكنه ليس كذلك (بل هو) أي نفي الضمان (حكم آخر)
~~غير مندرج تحت القطع (أثبت بتلك الدلالة) الاستقرائية لجزاء (أو بالحديث)
~~المذكور، وقد يقال وكذلك اشتراط الطهارة حكم آخر لا يصدق عليه الطواف فإن
~~قلت ما صدق عليه الطواف إنما هو طواف ليس فيه طهارة قلنا كذلك ههنا ما صدق
~~عليه القطع إنما هو قطع لا تضمين فيه، فكما أن موجب إطلاق الطواف حصول
~~الامتثال بإيقاع طواف بلا طهارة وموجب الخبر عدم حصوله فبينهما تدافع، كذلك
~~موجب إطلاق القطع حصول الامتثال بقطع معه ضمان وموجب الخبر عدم حصوله.
~~فالجواب أنا لا نسلم عدم حصول الامتثال بالقطع مع التضمين بموجب الخبر
~~المذكور لأن الامتثال لأمر فاقطعوا يحصل بالقطع على أي وجه كان، غاية الأمر
~~أنه لا يحصل الامتثال.
# PageV03P016
# للنهي عن تغريم السارق، بخلاف الحديث الدال على اشتراط الطهارة في الطواف
~~فإن مقتضاه عدم حصول الامتثال لأمر - وليطوفوا - بلا طهارة، وهو مبين
~~للمراد من الطواف المأمور به فافهم (بخلاف قولهم) أي الحنفية (وجب له) أي
~~لأجل العمل بالخاص (مهر المثل بالعقد في المفوضة) بكسر الواو المشددة، من
~~زوجت نفسها أو زوجها غيرها بإذنها بلا تسمية مهر، أو على أن لا مهر لها،
~~ويروى بفتحها وهي من زوجها وليها بلا مهر بغير إذنها (فيؤخذ) مهر المثل
~~(بعد الموت بلا دخول عملا بالباء) الذي هو لفظ خاص في الإلصاق حقيقة في
~~قوله تعالى - {أن تبتغوا بأموالكم} - (لإلصاقها) أي الباء (الابتغاء وهو
~~العقد) الصحيح (بالمال، وحديث بروع) وهو ما عن ابن مسعود في رجل تزوج امرأة
~~فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق. قال لها الصداق كاملا، وعليها
~~العدة، ولها ms0887 الميراث، فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يفتي به بروع بنت واشق: أخرجه أصحاب السنن واللفظ لأبي داود، والمراد
~~صداق مثلها كما صرح به في رواية له ولغيره، وسيأتي في الكلام في جهالة
~~الراوي. في التلويح بروع بفتح الباء وأصحاب الحديث يكسرونها. وفي الغاية
~~بكسر الباء وفتحها والكسر أشهر، وفي المغرب بفتح الباء والكسر خطأ (مؤيد)
~~لمعنى الباء على صيغة الفاعل، وكذلك في قوله (فإنه) أي الحديث المذكور
~~(مقرر له) . قوله بخلاف قولهم إلى آخره مربوط بقوله أو بالحديث مع ما قبله،
~~فإن مدار نفي الضمان هناك على ذلك الحديث، لا على العمل بالخاص، وههنا وجوب
~~المهر بالعمل به، والحديث مقرر له (بخلاف ادعاء تقرير أقله) أي المهر
~~(شرعا) أي في الشرع، أو تقديرا شرعيا (عملا بقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا)
~~عليهم في أزواجهم، لأن الفرض لفظ خاص وضع لمعنى خاص، وهو التقدير، والضمير
~~المتصل به لفظ خاص يراد به ذات المتكلم، فدل على أن الشارع قدره إلا أنه في
~~تعيين المقدار مجمل (فالتحق) قوله صلى الله عليه وسلم (لا مهر أقل من عشرة)
~~رواه الدارقطني والبيهقي وابن أبي حاتم وسند ابن أبي حاتم حسن (بيانابه)
~~فصارت عشرة دراهم من الفضة تقديرا لازما، لأنه المتيقن (إذ يدفع) كون
~~المراد من الآية، هذا تعليل لما يفهم من قوله بخلاف إلى آخره متعلق بقوله
~~مقرر: أي لا يقرر ادعاء تقدير الأقل حديث لا مهر إلى آخره: إذ كونه مقررا
~~له فرع كون الفرض بمعنى التقدير وهو غير مسلم (بجواز كونه) أي المفروض
~~المدلول عليه بما فرضنا (النفقة والكسوة والمهر بلا كمية خاصة فيه) أي في
~~المهر (لا تنقص) تلك الكمية (شرعا) . قوله لا تنقص صفة كمية (كما فيهما) أي
~~كالمفروض في النفقة والكسوة في عدم الكمية الخاصة (وتعلق
# PageV03P017
# العلم) بالمفروض في قوله - {قد علمنا ما فرضنا} -. (لا يستلزمه) أي
~~التعيين في المفروض (لتعلقه) أي العلم (بضده) وهو غير المعين أيضا (وأما
~~قصر المراد) بالمفروض (عليهما) أي ms0888 النفقة والكسوة (لعطف ما ملكت أيمانهم)
~~على أزواجهم في قوله تعالى - {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت
~~أيمانهم} - للعلم بعدم مشاركة المملوكات في المهر، وإليه أشار بقوله (ولا
~~مهر لهن) على ساداتهن (فغير لازم) لجواز أن يكون المفروض بالنسبة إلى
~~الأزواج الأمور الثلاثة، وبالنسبة إلى الإماء الأولين (فإنما هو) أي تقدير
~~المهر شرعا ثابت (بالخبر) المذكور حال كونه (مقيدا لإطلاق المال في أن
~~تبتغوا) بأموالكم، لا بالعمل الخاص الذي هو لفظ فرضنا، غير أنه يلزم حينئذ
~~الزيادة على الكتاب بخبر الواحد كما ذكره المصنف في شرح الهداية (وكذا
~~ادعاء وقوع الطلاق في عدة البائن للعمل به) أي بالخاص (وهو الفاء لإفادتها)
~~أي الفاء (تعقيب) الطلاق في قوله تعالى (فإن طلقها الافتداء) غير مسلم (بل)
~~هي (لتعقيب) مدخول الطلقتين المدلولتين بقوله (الطلاق مرتان لأنها) أي آية
~~فإن طلقها (بيان الثالثة: أي الطلاق مرتان فإن طلقها) بعد ذلك طلقة (ثالثة
~~فلا تحل حتى تنكح، واعترض) بينهما إفادة (جوازه) أي الطلاق مطلقا (بمال) .
~~ثم بين الإطلاق بقوله (أولى) أي طلقة أولى (كانت أو ثانية أو ثالثة) دلالة
~~على أن الطلاق يقع مجانا تارة، وبعوض أخرى (ولذا) أي لأجل أن الفاء لتعقيب
~~ما بعدها لما ذكر لا للافتداء (لم يلزم في شرعية الثالثة تقدم خلع) يرد
~~عليه أنه يدل على أنه لو أفادت تعقيب الثالثة للافتداء للزم مشروعيته تقدم
~~الخلع وفيه نظر، لأنها لا تفيد حينئذ إلا مشروعية الثالثة بعد الخلع، وأما
~~الحصر فلا تفيده: اللهم إلا أن يدعي عدم دليل آخر على مشروعيتها بدون تقدم
~~الخلع، وإثباته مشكل (وأما إيراد أثبتم التحليل) للزوج الثاني (بلعن
~~المحلل) في قوله صلى الله عليه وسلم " لعن الله المحلل والمحلل له ": رواه
~~ابن ماجه، فإن المحلل من يثبت الحل كالمحرم من يثبت الحرمة (أو بقوله) صلى
~~الله عليه وسلم لزوجة رفاعة القرظي لما أتته فقالت: كنت عند رفاعة القرظي
~~فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة
~~الثوب (أتريدين) ms0889 أن ترجعي إلى رفاعة (لا، حتى تذوقي) عسيلته ويذوق عسيلتك،
~~رواه الجماعة إلا أبا داود (زيادة على الخاص لفظ حتى في حتى تنكح) زوجا
~~غيره لأنه وضع لمعنى خاص وهو الغاية، فنكاح الثاني غاية للحرمة الثابتة
~~بالثلاث لا غير، فلا يثبت الحل الجديد به، فإثباته بأحد الخبرين زيادة على
~~الخاص مبطلة له، وهذا الإيراد من فخر الإسلام وغيره من قبل محمد وزفر
~~والأئمة الثلاثة في مسئلة الهدم: وهي المطلقة واحدة أو ثنتين إذا انقضت
# PageV03P018
# عدتها وتزوجت بآخر ودخل بها ثم طلقها ثم رجعت إلى الأول حيث قالوا: ترجع
~~إليه بما بقي من طلاقها، وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: ترجع إليه بثلاث قياسا
~~على المطلقة الثلاث عملا بكل من الخبرين (فلا وجه له إذ ليس عدم تحليله) أي
~~الزوج الثاني الزوجة للأول (و) عدم (العود) أي عودها (إلى الحالة الأولى)
~~وهي ملك الأول الثلاث عليها (من ما صدقات مدلولها) أي حتى في الآية (ليلزم
~~إبطاله) أي مدلولها (بالخير) فهو: أي إثبات التحليل بالثاني (إثبات مسكوت
~~الكتاب بالخبر، أو بمفهوم حتى على أنه) أي مفهومها: يعني العمل به (اتفاق)
~~أي متفق عليه، أما عند غير الحنفية فظاهر، وأما عندهم فلأنه من قبيل
~~الإشارة على ما ذكر في البديع وغيره (أو بالأصل) الكائن فيها قبل ذلك (وعلى
~~تقديره) أي كونه إثبات مسكوت الكتاب بأحد هذه المذكورات (يرد) أن يقال
~~(العود) إلى الحالة الأولى (والتحليل إنما جعل) كل منهما (في حرمتها
~~بالثلاث ولا حرمة قبلها) أي لا يتحقق حرمة الثلاث قبل الثلاث (فلا يتصوران)
~~أي العود والتحليل، إذ لم تحرم في الصورة المذكورة تلك الحرمة حتى تعود،
~~فلو أثبت حل بهذا التزويج كان تحصيلا للحاصل (فلا يحصل مقصودهما) أي أبي
~~حنيفة وأبي يوسف، وهو (هدم الزوج) الثاني (ما دون الثلاث خلافا لمحمد) .
~~(ولا يخفى تضاؤل) أي تصاغر (أنه) أي ما دون الثلاث (أولى به) أي بالحل
~~الجديد من الثلاث (أو) أنه ثابت (بالقياس) عليها، أما الأول فلأنه لما أثبت
~~الزوج الثاني حلا جديدا فلحقه ms0890 الطلقات الثلاث في الأغلظ كان أن يثبته في
~~الأخف أولى، وأما الثاني فيجامع أنه نكاح زوج ثان بالغاء كونه في حرمة
~~غليظة، ثم أن التضاؤل إنما هو بسبب أن مورد النص الدال على تحليل الزوج
~~الثاني بزوج كائن بعد استيفاء الطلقات، ولا دليل على إلغاء هذه الخصوصية
~~فلا مجال للقياس فضلا عن الإثبات بالطريق الأولى، يؤيد أنه هناك احتجنا إلى
~~إثبات حل جديد وترتب عليه أن يملك الثلاث، وههنا لا يحتاج إلى ذلك لأنه
~~حاصل كما مر، ولذلك (فالحق هدم الهدم) المبني على الوجهين الضعيفين.
### | الباب الثالث
# (السنة) في اللغة (الطريقة المعتادة) حسنة كانت أو سيئة، في الحديث " من
~~سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها إلى أن قال: ومن سن سنة
~~سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها ". (وفي) اصطلاح (الأصول قوله) صلى
~~الله عليه وسلم (وفعله وتقريره) مما
# PageV03P019
# ليس من الأمور الطبيعية، لم يذكر هذا القيد للعلم بأنها من الأدلة
~~الشرعية، والأمور المذكورة ليست منها (وفي فقه الحنفية: ما واظب) صلى الله
~~عليه وسلم (على فعله مع ترك ما بلا عذر) لم يقل مع تركه أحيانا كما هو
~~المشهور عندهم لدلالة المواظبة على ندرة الترك، وذكر بلا عذر لأن الترك مع
~~العذر متحقق في الواجب أيضا (ليلزم كونه) أي المفعول المواظب عليه (بلا
~~وجوب) له. قوله ليلزم متعلق بترك ما الخ (وما لم يواظبه) أي فعله بحذف على
~~وقد قصد به القربة (مندوب ومستحب، وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه) . قوله وأن
~~وصلية (وعادة غيرهم) أي الحنفية (ذكر مسئلة العصمة) حال كونها (مقدمة
~~كلامية) إذ ليست من مسائل الأصول بل من الكلام، من جملة ما يتوقف عليها
~~الأصول (لتوقف حجية ما قام به صلى الله عليه وسلم) من القول والفعل
~~والتقرير (عليها) أي العصمة: إذ بثبوتها يثبت حقيقة (وهي) أي العصمة (عدم
~~قدرة المعصية) فعلى هذا مفهومها عدمي، وقيل وجودي، وإليه أشار بقوله (أو
~~خلق مانع) من المعصية (غير ملجئ) إلى تركها، وإلا ms0891 يلزم الاضطرار المنافي
~~للابتلاء والاختيار (ومدركها) أي العصمة عند المحققين من الحنفية والشافعي
~~والقاضي أبي بكر (السمع، وعند المعتزلة) السمع و (العقل أيضا) . ثم اختلف
~~في تفصيلها (الحق أن لا يمتنع قبل البعثة كبيرة ولو) كانت (كفرا عقلا) أي
~~امتناعا عقليا كما هو قول القاضي وأكثر المحققين (خلافا لهم) أي أي
~~المعتزلة (ومنعت الشيعة الصغيرة أيضا) أي وقوعها وجوازها. (وأما الواقع) في
~~نفس الأمر (فالمتوارث) أي الخبر المتوارث (أنه لم يبعث نبي قط أشرك بالله
~~طرفة عين، ولا من نشأ فحاشا) أي متكلما بما يستقبح ذكره عند أهل المروءة
~~فضلا عن أن يفعله (سفيها) في أمور الدنيا والآخرة، وهو ضد الرشد (لنا) في
~~عدم امتناع ما ذكر عقلا (لا مانع في) نظر (العقل من) حصول (الكمال) التام
~~(بعد النقص) التام (و) بعد (رفع المانع) من حصوله (قولهم) أي المعتزلة
~~والشيعة (بل فيه) أي في العقل مانع من ذلك (وهو) أي المانع (إفضاؤه) أي
~~صدور المعصية (إلى التنفير عنهم واحتقارهم) بعد البعثة (فنافى) صدورها عنهم
~~(حكمة الإرسال) ويه اهتداء الخلق بهم (مبني على التحسين والتقبيح الفعليين)
~~أذ لو لم يقولوا: إن إرسال من ينفر عنه المرسل إليه قبيح لم يتم دليلهم
~~(فإن بطل) القول بهما (كدعوى الأشعرية) من أن القول بهما باطل (بطل) قولهم
~~المبني عليهما (وإلا) أي وإن لم يبطل القول بهما مطلقا (منعت الملازمة) بين
~~صدور المعصية والإفضاء إلى التنفير عنهم بعد البعثة واحتقارهم (كالحنفية)
~~أي كدعوى الحنفية، من أن القول بهما ليس باطلا مطلقا، وأن الملازمة
~~المذكورة ممنوعة (بل بعد صفاء السريرة) أي الباطن
# PageV03P020
# (وحسن السيرة) أي الأخلاق (ينعكس حالهم) أي الذين صدر عنهم المعصية في
~~البداية (في القلوب) من تلك الحال إلى التعظيم والإجلال (ويؤكده) أي انعكاس
~~حالهم حينئذ (دلالة المعجزة) على صدقه وحقية ما أتى به، فإن كثيرا من
~~الأولياء كانوا أرباب معصية في بدء حالهم ألا ترى أن الله تعالى قدم
~~التوابين على المتطهرين في كتابه المجيد عند ذكر المحبة - {إن الله يحب
~~التوابين ويحب ms0892 المتطهرين} - (والمشاهدة واقعة به) أي بالانعكاس المذكور (في
~~آحاد انقاد الخلق) النقد تمييز الجيد من الدراهم وغيرها عن الرديء،
~~والمراد: الممتازون من الصلحاء بأنهم كانوا في البداية موصوفين بضد الصلاح
~~محقرين عند الخلق ثم انعكس حالهم (إلى إجلالهم بعد العلم بما كانوا عليه)
~~من أحوال تنافي ذلك، بل ربما يكونون أعز لمزيد ظهور عناية الحق سبحانه في
~~حقهم (فلا معنى لإنكاره، وبعد البعثة الاتفاق) من أهل الشرائع كافة (على
~~عصمته) أي النبي (عن تعمد ما يخل بما يرجع إلى التبليغ) من الله إلى الخلق
~~كالكذب في الأحكام، وإلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة وهو محال (وكذا)
~~الاتفاق على عصمته مما يخل بما ذكر (غلطا) ونسيانا (عند الجمهور خلافا
~~للقاضي أبي بكر، لأن دلالة المعجزة) على عدم كذبه إنما هي (على عدم الكذب
~~قصدا) وذلك لا ينافي صدوره غلطا، وما هو من فلتات اللسان (و) على (عدم
~~تقريره على السهو) إذ لا بد من بيانه والتنبيه عليه فإن لم يقع يخل بمصلحة
~~التبليغ (فلم يرتفع الأمان عما يخبر به عنه تعالى) فاندفع ما قيل من أنه
~~يلزم منه عدم الوثوق بتبليغه لاحتمال السهو والغلط على تقدير عدم عصمته
~~عنهما (وأما غيره) أي غير ما يخل بما يرجع إلى التبليغ (من الكبائر
~~والصغائر الخسية) وهي ما يلحق صاحبها بالأرذال والسفل وينسب إلى دناءة
~~الهمة، وسقوط المروءة كسرقة كسرة والتطفيف بحبة (فالإجماع على عصمتهم عن
~~تعمدها سوى الحشوية وبعض الخوارج) وهم الأزارقة حتى جوزوا عليه الكفر
~~فقالوا: يجوز أن يبعث الله نبيا علم أنه يكفر بعد نبوته. ثم الأكثر على أن
~~امتناعه مستفاد من السمع وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين فيه، والمعتزلة
~~على أنه مستفاد من العقل على أصولهم (و) على (تجويزها) أي الكبائر والصغائر
~~الخسية (غلطا وبتأويل خطأ) بناء على تجويز اجتهاد النبي وخطئه فيه، وقوله
~~وتجويزها معطوف على عصمتهم، فالمعنى وأجمعوا أيضا على التجوير المذكور (إلا
~~الشيعة فيهما) في الغلط والخطأ المذكورين، هذا على ما في البديع وغيره، وفي
~~المواقف وأما ms0893 سهوا فجوزه الأكثرون، وقال السيد السند والمختار خلافه (وجاز
~~تعمد غيرها) أي الكبائر والصغائر المذكورة كنظرة وكلمة سفه نادرة في غضب
~~(بلا إصرار عند) أكثر (الشافعية والمعتزلة ومنعه) أي تعمد غيرها (الحنفية
~~وجوزوا الزلة فيهما) أي الكبيرة والصغيرة (بأن
# PageV03P021
# يكون القصد إلى مباح فيلزمه معصية) لذلك لا أنه قصد عينها (كوكز موسى
~~عليه السلام) أي كدفعه بأطراف أصابعه، وقيل بجمع الكف القبطي واسمه فانون
~~(وتقترن) الزلة (بالتنبيه) على أنها زلة، أما من الفاعل كقوله: هذا من عمل
~~الشيطان: أي هيج غضبي حتى ضربته فوقع قتيلا، أو من الله تعالى كما قال
~~تعالى - {وعصى آدم ربه فغوى} - أي أخطأ بأكل الشجرة التي نهى عن أكلها وطلب
~~الملك والخلد بذلك (وكأنه) أي هذا النوع خطأ من حيث أنه لم يقصد ما آل إليه
~~(شبه عمد) من حيث الصورة لقصده إلى أصل الفعل (فلم يسموه خطأ) نظرا إلى قصد
~~أصل الفعل (ولو أطلقوه) أي الخطأ عليه كما أطلقه غيرهم (لم يمتنع وكان أنسب
~~من الاسم المستكره) أي الزلة، وقد قالوا: لو رمى غرضا فأصاب آدميا كان خطأ
~~مع قصد الرمي غير أن قوله تعالى - {فأزلهما الشيطان عنها} - ربما يؤيدهم،
~~اللهم إلا أن يفرق بين أن يكون الإطلاق من الله تعالى في حق نبيه، وأن يكون
~~من العباد في حقه.
### | (فصل: حجية السنة)
# سواء كانت مفيدة للفرض أو الواجب أو غيرهما (ضرورة دينية) كل من له عقل
~~وتمييز حتى النساء والصبيان يعرف أن من ثبت نبوته صادق فيما يخبر عن الله
~~تعالى ويجب اتباعه (ويتوقف العلم بتحققها) أي السنة بمعنى كونها صادرة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم وليس مرجع الضمير حجيتها كما زعم الشارح (وهي) أي
~~السنة (المتن) أي تسمى عند الأصوليين والمحدثين بالمتن، جملة معترضة بين
~~الفعل وصلته: أعني قوله (على طريقه) أي المتن، ثم فسر طريقه بقوله (السند)
~~إذ به يعرف ثبوته، ثم فسره بقوله (الأخبار عنه) أي عن المتن (بأنه حدث به)
~~أي بالمتن، (فلان) وفلان فصاعدا ما لم يصل ms0894 حد التواتر (أو خلق) يحيل العقل
~~تواطأهم على الكذب، وأشار في أثناء التعريف إلى عدة من الألفاظ الاصطلاحية
~~فلا يرد أنه يكفي بعضها، وقيل السند مأخوذ من السند: ما ارتفع وعلا عن سفح
~~الجبل: أي أسفله لأن المسند يرفعه إلى قائله، ومن قولهم: فلان سند: أي
~~معتمد لاعتماد المحدث عليه في صحته وضعفه (وهو) أي المتن (خبر وإنشاء) وجه
~~الحصر ذكر في المقالة الأولى (فالخبر قيل لا يحد لعسره) أي لعسر تحديده على
~~وجه جامع للجنس والفصل لتعسر معرفة الذاتيات كما قيل مثله في العلم (وقيل
~~لأن علمه) أي الخبر (ضروري) والتعريف إنما يكون للنظريات وهذا اختيار
~~الإمام الرازي والسكاكي (لعلم كل) أحد سواء كان من أهل النظر أولا (بخبر
~~خاص ضرورة، وهو) أي الخبر الخاص (أنه موجود، وتمييزه) أي ولتمييز الخبر (عن
~~قسيمه) الذي هو الإنشاء (ضرورة) من غير احتياج إلى نظر وفكر، فلو كان تصوره
~~نظريا لما كان تمييزه عنه ضروريا لاحتياجه إلى تصوره، وإذا كان الخبر
~~المقيد الذي هو الخاص ضروريا
# PageV03P022
# (فالمطلق) أي الخبر المطلق الذي هو جزءه (كذلك) أي كان ضروريا بالاستلزام
~~ضرورة توقف تصور الكل على تصور الجزء (وأورد) على هذا القول (الضرورة) أي
~~كون العلم بالخبر ضروريا (تنافى الاستدلال) على كونه ضروريا، لأن الاستدلال
~~إنما يكون في النظري، (وأجيب بأنه) أي كون الضرورة منافية للاستدلال إنما
~~هو (عند اتحاد المحل) أي محل الضرورة والاستدلال (وليس) محلهما هنا متحدا
~~(فالضروري) هنا (حصول العلم) بمفهوم الخبر (بلا نظر) أي علمه الحاصل بغير
~~نظر وفكر (وكونه) أي العلم (حاصلا كذلك) أي على وجه الضرورة (غيره) أي غير
~~حصوله بلا نظر (ولو أورد كذا الحاصل ضرورة يلزمه ضرورية العلم بكونه ضروريا
~~إذ بعد حصوله) أي حصول العلم في العقل كذلك: أي على وجه الضرورة (لا يتوقف
~~العلم الثاني) وهو العلم بكون العلم الحاصل ضروريا (بعد تجريد مفهوم
~~الضروري) الموصوف به الحاصل ضرورة على شيء (سوى) أي إلا (على الالتفات)
~~وتوجيه الذهن نحوه: يعني أن مادة العلم الثاني الذي ms0895 هو التصديق يكون ذلك
~~الحاصل ضروريا موجودة بين يدي العقل قريبة المأخذ، فإذا قصده يحصل له بمجرد
~~الالتفات إليه، وتجريد مفهوم الضروري الذي يريد أن يحكم به على الحاصل
~~المذكور عبارة عن ملاحظته على الوجه الكلي مجردة عن خصوصيات أفراده كتصوره
~~بعنوان ما يحصل بلا نظر (وتطبيق) هذا (المفهوم) على العلم الحاصل بلا نظر
~~فإنك إذا فعلت ذلك تجده مطابقا فتعلم أنه ضروري، وهو العلم الثاني بعينه
~~(وليس) ما ذكر من التجريد والالتفات والتطبيق (النظر) وهو ظاهر (كان) هذا
~~الإيراد (لازما) لا وجه لإنكاره، وهذا جواب لو أورد (فالحق أنه) أي الدليل
~~المذكور (تنبيه) على خفائه، لما دفع إيراد المنافاة بين دعوى الضرورة،
~~والاستدلال، يقول الخبر لا يحد، لأن علمه ضروري الخ ببيان عدم اتحاد المحل.
~~ثم ذكر الإيراد على وجه لا مدفع له، وتبين أن كون الخبر ضروريا لا يحتاج
~~إلى الدليل يوهم أن ما ذكره القائل المذكور في معرض الاستدلال غير موجه،
~~فذكر أنه تنبيه في صورة الاستدلال، ومثله شائع في البديهيات الخفية
~~(والجواب) عن المنبه المذكور (أن تعلق العلم به) أي الخبر (بوجه) ما بغير
~~نظر (لا يستلزم تصور حقيقته) أي الخبر (ضرورة) وتصور حقيقته هو المراد
~~بالتعريف. ثم ذكر ما يستلزم تصور الحقيقة بوجه مساو بقوله (والظاهر أن
~~إعطاء اللوازم) أي إعطاء لوازم الخبر للخبر، ولوازم الإنشاء للإنشاء. ثم
~~بين الإعطاء المذكور بقوله (من وضع كل) منهما (موضعه) فلا يضع أحد قمت مكان
~~قم ولا عكسه: ومن تجويز الصدق والكذب وعدمه (ونفى ما يمتنع) على كل منهما
~~(عنه) أي عن كل منهما، فلا تقول قم يحتمل الصدق والكذب إلى غير ذلك (فرع
~~تصور
# PageV03P023
# الحقيقة، إذ هي) أي حقيقة معنى الخبر، والإنشاء هي (المستلزمة) لذلك
~~الإعطاء (نعم لا يتصورهما) أي المتصور باعتبار هذا التصور اللازم لذلك
~~الإعطاء الحقيقيين (من حيث هما مسميا) لفظي (الخبر والإنشاء) أو غيرهما،
~~وهذا لا ينافي تصور نفيهما (فيعرفان اسما) أي تعريفا اسميا لإفادة أن مسمى
~~لفظ الخبر كذا، فالمقصد من هذا التعريف ms0896 بيان ما وضع له اللفظ (وإن كان قد
~~يقع حقيقيا) بأن كانت أجزاؤه ذاتيات الحقيقة في نفس الأمر، وهي موجودة في
~~الخارج (فالخبر) مسماه (مركب يحتمل الصدق والكذب بلا نظر إلى خصوص متكلم)
~~فلا يشكل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذ هو مع قطع النظر عن قائله
~~يحتملهما، ولا بخبر من يخبر بما يحكم العقل بنقيضه ضرورة، لأنه إذا قطع
~~النظر عن حكمه بالنقيض، وينظر إلى نفس الأمر يحتملهما، فالمراد قطع النظر
~~عن جميع ما سوى نفس الخبر (ونحوه) أي نحو ما ذكركما يفيد هذا المعنى أو ما
~~يساويه (وأورد) على هذا التعريف (الدور لتوقف) كل من (الصدق) والكذب (عليه)
~~أي على معنى الخبر (لأنه) أي الصدق (مطابقة الخبر) للواقع والكذب عدم
~~مطابقته له، فقد توقف الخبر على كل منهما لكونهما جزئي مفهومه، وتوقف كل
~~منهما على الخبر لكونه جزء مفهوميهما (وبمرتبة) أي وأورد لزوم الدور أيضا
~~بمرتبة (لو قيل التصديق والتكذيب) مكان الصدق والكذب، إذ التصديق أن ينسب
~~الخبر إلى مطابقته للواقع، والتكذيب أن ينسب إلى خلاف ذلك: فالدور على
~~الأول بلا واسطة، وههنا بواسطة: إذ التصديق يتوقف على الصدق، وهو على
~~الخبر، و (إنما يلزم) الدور (لو لزم) ذكر الخبر (في تعريفه) أي الصدق وكذا
~~في الكذب (وليس) ذكره لازما، بل يعرفان بحيث لا يتوقف على معرفة الخبر (إذ
~~يقال فيهما) أي الصدق والكذب (ما) أي صفة كلام (طابق نفسيه) أي نسبته
~~النفسية التي هي جزء مدلوله (لما) أي للنسبة التي بين طرفيه (في نفس الأمر)
~~بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين (أولا) تطابق لما ذكر في تعريف الكذب، أو
~~المعنى لو لزم ذكر الصدق والكذب في تعريف الخبر، إذ يقال فيهما: أي في
~~الخبر والإنشاء ما طابق الخ، فعلى هذا يكون تعريف الإنشاء مطويا اعتمادا
~~على المقابلة، والثاني أولى. (وقول أبي الحسين) وتعريف الخبر (كلام يفيد
~~بنفسه نسبة) يرد (عليه أن نحو قائم) من المشتقات (عنده) أي أبي الحسين
~~(كلام) لأنه قال في المعتمد: الحق أن يقال ms0897 الكلام هو ما انتظم في الحروف
~~المسموعة المتميزة المتواضع على استعمالها في المعاني (ويفيدها) أي قائم
~~النسبة (بنفسه) لأنها جزء من مسماه (وليس) نحو قائم (خبرا) بالاتفاق، ولما
~~جعل ابن الحاجب قيد بنفسه لإخراج نحوه لإفادتها النسبة بل مع الموضوع الذي
~~هو زيد مثلا أشار المصنف إليه بقوله (وما قيل مع الموضوع ممنوع)
# PageV03P024
# بل قائم بنفسه يفيدها، (إذ المشتق دال على ذات موصوفة) أي لأن كل مشتق من
~~الصفات وضع لذات ما باعتبار اتصافها بمبدأ الاشتقاق، وأما مع الموضوع فيفيد
~~النسبة إلى معين، وإليه أشار بقوله (فالموضوع لمجرد تعيين المنسوب إليه،
~~وأما إيراد نحو قم عليه) أي على أبي الحسين بأنه صادق عليه (لإفادته نسبة
~~القيام) إلى المخاطب، لأن المطلوب هو القيام المنسوب إليه، وإفادته الطلب
~~(فليس) بوارد عليه (إذ لم يوضع) نحو قم لشيء (سوى) أي إلا (لطلب القيام) أي
~~طلب القيام من المخاطب، كذا فسر الشارح ولا ينبغي لأنه يوهم أن نسبة الطلب
~~والقيام إلى المتكلم والمخاطب مأخوذة في مفهومه، وليس كذلك: بل هو موضوع
~~لطلب القيام مطلقا (وفهم النسبة) أي نسبة وقوع القيام من المخاطب (بالعقل
~~والمشاهدة) إذ العقل يحكم بأن الشخص لا يطلب منه الفعل الصادر عن غيره،
~~ونشاهد أن المأمور يصدر منه المطلوب دائما عند الامتثال، لا من غيره (لا
~~يستلزم الوضع) أي وضع نحو قم (لها) أي للنسبة المذكورة فإن قلت: قم يدل على
~~الطلب، وهو نسبة بين الطالب والمطلوب قلت المراد من النسبة ما هو المتبادر
~~منها، وهو الإسناد المعتبر بين ركني السند والمسند إليه، والطالب ليس بشيء
~~منهما، وقد يقال: قم فعل وفاعل فلا بد من نسبة بينهما، ولا وجه لجعلها منها
~~وهي منتفية فيه (فليس) فهم النسبة (بنفسه) أي بنفس لفظ قم مثلا (وما قيل)
~~والقائل ابن الحاجب وغيره من أن (الأولى) في تعريفه (كلام محكوم فيه بنسبة
~~لها خارج) هي حكاية عنه (فطلبت القيام منه) أي من الخبر، لأنه حكم فيه
~~بنسبة طلب القيام إلى المتكلم، ولها خارج قد يطابقه ms0898 فيكون صدقا، وقد لا
~~يطابقه فيكون كذبا (لاقم) أي ليس منه قم. قال الشارح فإنه وإن كان كلاما
~~محكوما فيه بنسبة القيام إلى المأمور ونسبة الطلب إلى الآمر، لكن هذه
~~النسبة ليس لها خارج تطابقه أو لا تطابقه، لأنها ليست إلا مجرد الطلب
~~القائم بالنفس انتهى.
# أثبت في الأمر نسبتين: إحداهما بين مبدأ الاشتقاق والمأمور. والثانية بين
~~الطلب والآمر، فإن أراد به دخولهما فيما وضع له، فهذا ينافي ما مر آنفا أنه
~~لم يوضع إلا لطلب القيام، وإن أراد كونهما لازمين له في التحقق فهو خارج
~~المبحث، لأن الكلام في نسبة تكون فيه. ثم قوله لكن هذه النسبة الخ غير
~~موجه، لأنه مهد نسبتين ولم يعلم مراد أيهما فإن قلت ربما أرادهما جميعا
~~بضرب من التأويل قلت على جميع التقادير لا معنى لقوله، لأنها ليست إلا مجرد
~~الطلب، إذ قد ذكر أن النسبة الأولى بين القيام والمأمور به، فهي ليست عين
~~الطلب القائم بنفس الأمر، وكذا الثانية فإنها بين الطلب والآمر وأيضا قوله
~~محكوما فيه الخ ظاهره
# PageV03P025
# غير صحيح، إذ لا حكم في الإنشاء، وتأويله غير ظاهر، فكأنه حرر هذا المحل
~~من عند نفسه. والوجه أن يقال: إنما خرج نحو قم بقوله محكوم فيه بنسبة،
~~وقوله لها خارج لزيادة التوضيح وإشارة إلى أنه مشتمل على نسبة ليست على طرز
~~نسبة الخبر بأن يكون لها خارج هي حاكية عنه ليتصور فيها المطابقة وعدمها
~~والله أعلم. وما قيل مبتدأ خبره (فعلى إرادة ما يحسن عليه السكوت بالكلام)
~~المذكور في صدر التعريف (فلا يرد) نحو (الغلام الذي لزيد) إذ لا يحسن
~~السكوت عليه فهو غير داخل في التعريف فلا يضر صدق ما بعد الجنس عليه لو
~~اعتبر فيه الحكم والنسبة المذكورة باعتبار أن الأوصاف قبل العلم بها أخبار،
~~والمركب التوصيفي يبنى عليه (ولا حاجة إلى محكوم) حينئذ لإخراج نحو الغلام
~~الذي لزيد: إذ لم يدخل في الجنس حتى يخرج (بل قد يوهم) ذكره (أن مدلول
~~الخبر الحكم) بوقوع النسبة (وحاصله) أي الحكم (علم) ms0899 لأنه إدراك أن النسبة
~~واقعة أو ليست بواقعة، فهو قسم من العلم إن فسرنا العلم بما يعم التصور
~~والتصديق، أو نفس العلم إن فسرناه بالتصديق (ونقطع بأنه) أي الخبر (لم يوضع
~~لعلم المتكلم بل) إنما وضع (لما عنده) أي المتكلم من وقوع النسبة أولا
~~وقوعها والحاصل أنه موضوع للمعلوم لا العلم (فالأحسن) في تعريفه (كلام
~~لنسبته خارج) لئلا يرد شيء مما ذكر، فيحوج إلى تكلف لا يليق بالتعريف.
# (واعلم أنه) أي الخبر (يدل على مطابقته) للواقع، ولذا قيل: مدلول الخبر
~~الصدق، والكذب احتمال (فإنه يدل على نسبة) تامة ذهنية (واقعة) في الإثبات
~~(أو غير واقعة) في السلب مشعرة بحصول نسبة أخرى في الواقع، لكونها حاكية
~~عنها موافقة لها في الكيفية فالثانية مدلولة بتوسط الأولى وهي المقصودة
~~بالإفادة، فإن كان ما في نفس الأمر على طبق ما في الذهن على الوجه الذي
~~أشعرت به فهو صادق، وإلا فهو كاذب، ولذا قيل: صدق الخبر بثبوت مدلوله معه،
~~وكذبه تخلف مدلوله عنه، وإليه أشار بقوله (ومدلول اللفظ لا يلزم كونه ثابتا
~~في الواقع فجاء احتمال الكذب بالنظر إلى أن المدلول) المذكور هو (كذلك في
~~نفس الأمر أولا، وما) أي الكلام الذي (ليس بخبر إنشاء ومنه) أي من الإنشاء
~~(الأمر والنهي والاستفهام والتمني، والترجي، والقسم، والنداء: ويسمى
~~الأخيران) أي القسم والنداء (تنبيها أيضا) بل المنطقيون يسمون الأربعة
~~الأخيرة تنبيها، وزاد بعضهم الاستفهام وابن الحاجب على أن ما ليس بخبر يسمى
~~إنشاء وتنبيها، كذا ذكره الشارح.
# (واختلف في صيغ العقود والإسقاطات كبعت وأعتقت إذا أريد حدوث المعنى بها)
~~أي بتلك الصيغ (فقيل: إخبارات عما في النفس من ذلك) أي من خصوصيات تلك
~~العقود
# PageV03P026
# والاسقاطات، فيقرر ذلك في نفسه ثم يخبر عنه بها: وهذا قول الجمهور
~~(فيندفع الاستدلال على إنشائيته) أي ما ذكر من الصيغ (بصدق تعريفه) أي
~~الإنشاء عليه، وهو كلام ليس لنسبته خارج، والجار والمجرور صلة الاستدلال
~~(وانتفاء لازم الأخبار) معطوف على المجرور. ثم بين لازمه بقوله (من احتمال
~~الصدق والكذب) عنه لأن بعت ms0900 ليس بأخبار عن بيع سابق ليحتملهما، وإنما اندفع
~~(لأن ذلك) الاستدلال إنما يتم (لو لم يكن) ما ذكر من الصيغ (إخبارا عما في
~~النفس) أما إذا كان إخبارا عنه فلا، إذ لا يصدق عليه تعريف الإنشاء حينئذ،
~~ولا ينتفى عنه لازم الأخبار (وغاية ما يلزم) هذا القول (أنه) أي ما ذكر من
~~الصيغ (إخبار يعلم صدقه بخارج) عن نفسه. ثم صور ذلك الخارج في المثال، فقال
~~(كأخباره بأن في ذهنه كذا) يعني لما كانت النسبة الخارجية التي هي مصداق
~~صدق هذا الإخبار أمرا حاصلا في ذهن المخبر أمكن له العلم بمطابقة النسبة
~~الذهنية المدلول عليها به إياها، والإعلام بها لغيره: وهذا لا ينافي كونه
~~محتملا للصدق والكذب في ذاته، وزعم الشارح أن المراد بخارج هو نفس اللفظ
~~كقوله: بعت فإنه يفيد أن معناه قائم بنفسه فيعلم صدقه هذا كلامه، ولا يخفى
~~عليك أن بعت نفس الخبر المذكور فما معنى خروجه، ثم أنه إن أراد بإفادته أن
~~معناه قائم بنفسه دلالته عليه فلا يعلم به صدقه لاحتمال المواضعة والهزل
~~وغيرهما، وكذا إن أراد بها استلزامه إياه بحسب التحقيق، لأن الملازمة
~~ممنوعة لاحتمالهما فإن قلت: الشرع يحكم عليه بموجب البيع بمجرد قوله بعت،
~~فلو كان محتملا للصدق والكذب لما ألزمه به قلت هذا اعتبار لفظ شرعي لصيانة
~~حقوق الناس، وهو لا ينافي كونه محتملا لهما في حد ذاته فتدبر (وما استدل)
~~أي استدل به الإنشائيون من أنه (لو كان خبرا لكان ماضيا) لوضع لفظه لذلك،
~~وعدم صارف (وامتنع التعليق) أي تعليقه بالشرط، لأن التعليق توقيف دخول أمر
~~في الوجود على دخول غيره فيه، والماضي قد دخل فيه فلا يتأتى فيه ذلك (مدفوع
~~بأنه ماض: إذ ثبت في ذهن القائل البيع والتعليق واللفظ) المشتمل على تعليق
~~البيع (إخبار عنهما) أي عن التعليق والبيع الثابتين قبل التكلم به (وألزم
~~امتناع الصدق) أي ادعى أن صدق هذا الخبر ممتنع (لأنه) أي الصدق لا يتحقق
~~إلا (بالمطابقة) بل هو عين مطابقة مدلول الخبر الواقع (وهي) أي ms0901 المطابقة لا
~~تتصور إلا (بالتعدد) أي تعدد طرفي المطابقة: أحدهما النفسي الذي هو مدلول
~~الكلام، والآخر ما في الواقع (وليس) في الواقع هنا شيء (إلا ما في النفس،
~~وهو المدلول) بعينه (فلا خارج) عن المدلول لتغير المطابقة بالنسبة إليه فلا
~~مطابقة فلا صدق (وأجيب بثبوته) أي التعدد اعتبارا، وإن لم يكن ذاتا (فما في
~~النفس من حيث هو مدلول اللفظ غيره)
# PageV03P027
# أي غير ما في النفس (من حيث هو فيها) أي في النفس (فتطابق المتعدد) ولا
~~يخفى عليك أن التعدد اللازم للمطابقة لو لم يكن بالذات لم يكن احتمال الصدق
~~والكذب اللازم لماهية الخبر: اللهم إلا أن يقال يكفي احتمالهما في بادئ
~~النظر نظرا إلى التعدد الاعتباري فتأمل (ومبني هذا التكلف على أنه) أي ما
~~ذكر من الصيغ (إخبار عما في النفس) كما نقل في الشرح العضدي وغيره (لكن
~~الوجدان شاهد بأن الكائن فيها) أي النفس (ما لم ينطق ليس) شيئا (غير إرادة
~~البيع لا يعلم قولها) أي النفس: يعني القول النفسي لا اللفظي (بعتك) مقول
~~القول المذكور (قبله) أي النطق به، بل من المعلوم عدمه حينئذ (إنما ينطق)
~~النفس به (معه أي مع بعتك (فهي) أي صيغ العقود والاسقاطات (إنشاآت) لفظها
~~علة لإيجاد معناها (ثم ينحصر) الخبر (في صدق إن طابق) حكمه (الواقع) أي
~~الخارج المذكور (وكذب إن لا) يطابق، فلا واسطة بينهما، وحصره عمرو بن بحر
~~(الجاحظ في ثلاثة) : الصادق. والكاذب (الثالث مالا) أي ليس بصادق (ولا)
~~كاذب (لأنه) أي الخبر (إما مطابق) للواقع (مع الاعتقاد) للمطابقة (أو)
~~مطابق للواقع مع (عدمه) أي عدم الاعتقاد للمطابقة، وهذا على قسمين: أحدهما
~~أن لا يعتقد المطابقة ولا عدمها، والثاني أن لا يعتقد المطابقة ويعتقد
~~عدمها (أو غير مطابق) للواقع (كذلك) أي مع عدم اعتقاد المطابقة، أو مع عدم
~~اعتقاد عدمها. وقد عرفت أن العدم على قسمين، في المطول تحقيق كلامه أن
~~الخبر إما مطابق للواقع أولا، وكل منهما إما مع اعتقاد أنه مطابق، أو
~~اعتقاد أنه غير مطابق، أو بدون ms0902 الاعتقاد: فهذه ستة أقسام: واحد منها صادق،
~~وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق، وواحد كاذب وهو غير المطابق مع
~~اعتقاد أنه غير مطابق، والباقي ليس بصادق ولا كاذب انتهى (الثاني منهما) أي
~~من القسمين، وهو من الأول المطابق مع عدم اعتقاد المطابقة، وقد عرفت وجهي
~~العدم، ومن الثاني غير المطابق مع عدم اعتقاد عدم المطابقة (ليس كذبا ولا
~~صدقا لقوله تعالى حكاية) عن الكفار {أفترى على الله كذبا أم به جنة} أي
~~جنون (حصروا) أي الكفار (قوله) أي النبي صلى الله عليه وسلم - {إذا مزقتم
~~كل ممزق إنكم لفي خلق جديد} - (في الكذب والجنة فلا كذب معها) أي الجنة،
~~لأنهم جعلوه قسيم الكذب (ولم يعتقدوا صدقه) وهو ظاهر، ثم هم عقلاء عارفون
~~باللغة، فيجب أن يكون من الخبر ما ليس صادقا ولا كاذبا حتى لا يعابوا فيما
~~بينهم وبين غيرهم (والجواب حصروه) أي خبره (في الافتراء تعمد الكذب) عطف
~~بيان للافتراء (والجنة التي لا عمد معها فهو) أي حصرهم (في كذب عمد و) كذب
~~(غير عمد) أي نوعيه المتباينين (أو) حصروا ما تلفظ به (في تعمده) أي الكذب
~~(وعدم
# PageV03P028
# الخبر) لخلوة عن القصد والشعور المعتد به على ما هو حال المجنون، والخالي
~~عنه ليس بكلام فضلا عن كونه خبرا (وقول عائشة في ابن عمر من رواية البخاري)
~~حيث روى عنه صلى الله عليه وسلم
# " الميت يعذب ببكاء أهله عليه ". (ما كذب ولكنه وهم) إنما قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا " أن الميت ليعذب وأن أهله ليبكون عليه
~~" حسن صحيح (تريد) عائشة به لم يكذب (عمدا، وقيل) والقائل النظام (الصدق
~~مطابقة الاعتقاد) وإن كان الاعتقاد غير مطابق للواقع (والكذب عدمها) أي عدم
~~مطابقة الاعتقاد وإن كان مطابقا للواقع، وإليه أشار بقوله (فالمطابق)
~~للواقع (كذب إذا اعتقد عدمها) أي المطابقة ولا واسطة بين الصدق والكذب
~~(لقوله تعالى: {والله يشهد أن المنافقين لكاذبون في قولهم} : نشهد أنك
~~لرسول الله) فإنه مطابق للواقع دون اعتقادهم (أجيب) بأن التكذيب إنما ms0903 هو
~~(في) الحكم المفهوم من لفظ (الشهادة) الدال على موافقة اللسان القلب (لعدم
~~المواطأة) أي موافقة اللسان القلب (أو فيما تضمنته) الشهادة (من العلم)
~~لكونه إخبارا عن معاينة يلزمها العلم، فقوله: أشهد بكذا تضمن أني أقوله عن
~~علم، أو المراد أنهم قوم شأنهم الكذب وإن صدقوا في هذه الشهادة (والموجب
~~لهذا) التأويل (وما قبله) من تأويل قول عائشة (القطع من اللغة) أي القطع
~~الحاصل من تتبعها (بالحكم) صلة القطع (بصدق) صلة الحكم (قول الكافر كلمة
~~الحق) مقول القول، والمراد بها الكلام كقوله: الإسلام حق لكونه مطابقا
~~للواقع مع أنه لا يطابق اعتقاده، وما ذكره الفريقان من الظنون، والقطعي لا
~~يترك بها: بل الأمر بالعكس (وينقسم) الخبر (باعتبار آخر) أي باعتبار إفادته
~~القطع بصدقه وعدمه (إلى ما يعلم صدقه ضرورة) أي علما ضروريا إما بنفسه من
~~غير انضمام غيره إليه، وهو المتواتر فإنه بنفسه يفيد العلم الضروري
~~بمضمونه، وإما بغيره بأن يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير نظر، نحو
~~الواحد نصف الاثنين (أو نظرا) أي علما نظريا (كخبر الله ورسوله) وأهل
~~الإجماع وخبر من ثبت بأحدهما صدقه: بأن أخبر الله، أو رسوله، أو أهل
~~الإجماع بصدقه، وخبر من دل العقل بالبرهان على صدقه، فإن هذه كلها علم وقوع
~~مضمونها بالنظر، والاستدلال: وهو الأدلة القاطعة على صدق الله ورسوله،
~~وعصمة الأمة عن الكذب، ويترتب عليها الباقي أو) ما يعلم (كذبه بمخالفة ذلك)
~~أي ما علم صدقه ضرورة أو نظرا أ (وما يظن) فيه (أحدهما) أي صدقه أو كذبه
~~(كخبر العدل) لرجحان صدقه على كذبه (والكذوب) أي الذي اعتاد الكذب لرجحان
~~كذبه على صدقه (أو) ما (يتساويان) أي الاحتمالان فيه (كالمجهول) أي كخبر
~~مجهول الحال بأن لم يعلم حاله في العدالة وعدمها (وما قيل ما لم يعلم صدقه
# PageV03P029
# يعلم كذبه) وإلا لنصب على صدقه دليل (كخبر مدعي الرسالة) إذ لو كان صادقا
~~دل عليه بالمعجزة، وهذا مذهب بعض الظاهرية (باطل للزوم ارتفاع النقيضين في
~~أخبار مستورين بنقيضين) من غير دليل على صدق ms0904 أحدهما للزوم كذبهما بموجب ما
~~قيل ويستلزم اجتماعهما، لأن كذب كل نقيض يستلزم صدق الآخر (ولزوم الحكم
~~بكفر كثير من المسلمين) الذين حالهم مستور من حيث العدالة. وفي الشرح
~~العضدي، وأيضا يلزم العلم بكذب كل شاهد إذ لا يعلم صدقه والعلم بكفر كل
~~مسلم في دعوى إسلامه: إذ لا دليل على ما في باطنه، وذلك باطل بالإجماع
~~والضرورة (بخلاف أهل ظهور العدالة) من المسلمين: وهم الذين ظاهر حالهم
~~العدالة فإنه لا يلزم الحكم بكفرهم إذ ادعوا الإسلام (لأنها) أي عدالتهم
~~(دليل) يدل على صدقهم فقد نصب عليه دليل وهذا مبني (على أن يراد بالعلم
~~الأول) المذكور في قوله مالا يعلم صدقه يعلم كذبه (الظن) لأن ظهور العدالة
~~دليل يفيد العلم الظني، وإذا تحقق العلم الظني لم يتحقق مضمون ما لم يعلم
~~فلا يتحقق العلم بالكذب ولا بد أن يحمل قولهم على هذا (وإلا) أي وإن لم يرد
~~به الظن بل القطع (بطل خبر الواحد) لأنه يفيد الظن، لا القطع فيدخل تحت
~~قولهم: ما لم يعلم صدقه فيلزم كذبه (ولا يقوله) أي بطلان خبر الواحد
~~المستلزم بطلان العمل به (ظاهري فلا يتم إلزام كفر كل مسلم) كما ذكره ابن
~~الحاجب لوجود العلم الظني بصدقه عند ظهور عدالته (والحكم بكذب المدعي)
~~الرسالة بلا معجزة (بدليله) أي دليل التكذيب لأن الرسالة عن الله تعالى على
~~خلاف العادة وهي تقضي بكذب من يدعي ما يخالفها بلا دليل يدل على صدقه،
~~بخلاف الأخبار عن الأمور المعتادة، فإن العادة لا تقضي بكذب من يدعيها بلا
~~دليل فالقياس فاسد، ثم الحكم بكذب من يدعي الرسالة بلا دليل قطعي، والصحيح
~~على ما ذكره السبكي، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه، قال إمام
~~الحرمين وغير خاف أن المراد مدعيها قبل نبينا صلى الله عليه وسلم (و) ينقسم
~~الخبر (باعتبار آخر) أي السند (إلى متواتر وآحاد فالمتواتر) لغة المتتابع
~~على التراخي، واصطلاحا (خبر جماعة يفيد العلم، لا بالقرائن المنفصلة) عنه
~~فبقيد جماعة خرج خبر الفرد، وبإفادة العلم خبر آحاد ms0905 هي جماعة غير أنه لا
~~يفيد العلم، وبنفي القرائن المنفصلة خرج ما يفيد العلم من خبر جماعة بسبب
~~دلالة العقل كإخبارهم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو بسبب
~~موافقته لخبر الله أو خبر رسوله، أو بدلالة الحس من مشاهدة حالهم كما إذا
~~أخبروا عن عطشهم وعن جوعهم، وآثار ذلك معاينة فيهم، أو أخبروا عن موت أبيهم
~~مثلا مع شق الجيوب، وضرب الخدود، والتفجع عليه، وهذه القرائن التي احترزوا
~~عنها (بخلاف ما يلزم) من القرائن (نفسه) أي نفس الخبر مثل الهيئات المقارنة
~~له، الموجبة لتحقق مضمونه (أو المخبر) مثل كونه موسوما
# PageV03P030
# بالصدق مباشرا للأمر الذي أخبر به، كذا ذكره الشارح. وفيه أن عدم
~~المباشرة من غير القرائن المنفصلة، ومعاينة آثار الجوع والعطش من المنفصلة
~~لحكم (أو المخبر عنه) أي الواقعة التي أخبروا عن وقوعها ككونها أمرا مترقبا
~~قريب الوقوع، فإن حصول العلم بمعرفة مثل هذه القرائن لا يقدح في التوتر،
~~وفي الشرح العضدي أو المخبر بفتح الباء، وفسره المحقق التفتازاني بالسامع
~~الذي ألقي إليه الخبر ولم يذكره المصنف، ولا يبعد أنه عده من المنفصلة
~~(وعنه) أي عما ذكر من هذا النوع من القرائن (يتفاوت عدده) أي المتواتر كما
~~إذا كان المخبرون موسومين بالصدق والعدل يحصل العلم بإخبار عدد أقل من عدد
~~الموسومين، بخلاف ذلك (ومنعت السمنية) بضم السين المهملة وفتح الميم: فرقة
~~من عبدة الأصنام، ذكره الجوهري. وفي شرح البديع، وهم طائفة منسوبة إلى
~~سومنان بلد مشهور بالهند، والبراهمة وهم طائفة لا يجوزون على الله بعثة
~~الرسل (إفادته) أي الخبر (العلم، وهو) أي منعهم (مكابرة لأنا نقطع بوجود
~~نحو مكة والأنبياء والخلفاء) بالأخبار المتواترة كما يقطع بالمحسوسات
~~بالإحساس (وتشكيكهم) أي السمنية فما هو مبني إفادته العلم من اتفاق الجم
~~الغفير على خبر واحد (بأنه) أي الاجتماع المذكور كاشتهاء الكل طعاما واحدا.
~~وفي بعض النسخ (كأكل الكل طعاما) وهو ممتنع (وأن الجميع) أي وبأن الجميع
~~مركب (من الآحاد، وكل) منهم (لا يعلم خبره) أي لا يفيد العلم (فكذا الكل)
~~وإلا ms0906 يلزم انقلاب الماهية (وبلزوم تناقض المعلومين) المتناقضين (إذا أخبر
~~جمعان) بلغ كل منهما عدد التواتر (كذلك) بأن يفيد خبر كل منهما العلم بنفسه
~~(بهما) صلة أخبر: أي بذينك المعلومين المتناقضين كما إذا أخبرك أحدهما بموت
~~زيد في وقت معين والآخر بحياته في ذلك الوقت (و) يلزم (صدق اليهود في)
~~نقلهم عن موسى عليه السلام (لا نبي بعدي) . وقد ثبت خلافه بالأدلة القطعية
~~(و) بلزوم (عدم الخلاف) في إفادته العلم بناء على دعوى الضرورة في العلم
~~الذي يفيده (وبأنا نفرق بينه) أي بين العلم الذي يفيده المتواتر (و) بين
~~(غيره من الضروريات ضرورة) أي فرقا بديهيا حتى لو عرضنا على أنفسنا وجود
~~جالينوس، وكون الواحد نصف الاثنين وجدنا الثاني أقرب من الأول بالضرورة،
~~ولو كان الحاصل بالتواتر علما ضروريا لما اختلفا في الجزم، لأن الاختلاف
~~فيه لتطرق احتمال النقيض وهو غير ممكن فيها. ثم قوله تشكيكهم بكذا وكذا
~~مبتدأ خبره (تشكيك في ضرورة) أي في أمر بديهي، فلا يستحق الجواب (وأبعدها)
~~أي التشكيكات (الأول) وهو التشبيه بالاتفاق على أكل طعام واحد، إذ سبب
~~الاختلاف فيه اختلاف الأمزجة والشهوات، ولم يتحقق ما يوجب الاختلاف في بعض
~~الأخبار (وإنما خيل) ذلك (في الإجماع عن) دليل (ظني)
# PageV03P031
# كما سيأتي مع جوابه في باب الإجماع (واختلاف حال الجزء والكل ضروري) ألا
~~ترى ما في مجموع طاقات الحبل من القوة وما في طاقة أو طاقتين من الضعف إلى
~~غير ذلك مما لا يحصى، ولا يلزم الانقلاب بسبب كون كل من الآحاد غير مفيد
~~للعلم، وكون الكل مفيدا لعدم اتحاد متعلق النفي والإثبات، ولم يقل والثاني
~~لظهوره، ولقوله (والثالث) أي تواتر الخبرين المتناقضين (ممتنع) عادة وإن
~~كان ممكنا ذاتا (وأخبار اليهود آحاد الأصل) يكفي للمانع احتمال كونه آحاد
~~الأصل، على أنه ثبت بالنقل أن بختنصر قتلهم بحيث قلوا ولم يبق فيهم عدد
~~التواتر. وقد شرط في التواتر استواء الطرفين والوسط في الكثرة التي يحصل
~~بها التواتر، وهذا هو الرابع (وقد يخالف في الضروري مكابر كالسوفسطائية)
~~فإن منهم ms0907 من ينكر ثبوت حقائق الأشياء ويقول أنها خيالات باطلة، وهم
~~العنادية، ومنهم من يزعم أنها تابعة للاعتقادات لو اعتقد المعتقد العرض
~~جوهرا وبالعكس، فالأمر كما اعتقد، وهم العندية، ومنهم من ينكر العلم بثبوت
~~شيء ولا ثبوته ويزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك، وهلم جرا وهم اللاأدرية
~~والحق أنهم لا يستحقون الجواب، بل يقتلون ويضربون، ويقال لهم لا تجزعوا
~~فإنه لا ثبوت لشيء، وسوفسطا: اسم للحكمة المموهة والعلم المزخرف، ويقال
~~سفسط في الكلام إذ هذى، وهذا الخامس (والفرق) بين العلم الحاصل بالتواتر
~~وغيره من الضروريات إنما هو (في السرعة للاختلاف في الجلاء والخفاء)
~~للتفاوت في الألف، والعادة، والممارسة، والأخطار بالبال، وتصورات أطراف
~~الأحكام (لا) لاختلاف (في القطع) بواسطة احتمال النقيض، فانتفى التشكيك
~~السادس أيضا. (ثم الجمهور) من الفقهاء والمتكلمين (على أن ذلك العلم ضروري،
~~والكعبي وأبو الحسين) قالا هو (نظري وتوقف الآمدي قالوا) أي النظريون
~~(يحتاج) العلم الحاصل به (إلى المقدمتين) هما (المخبر عنه محسوس فلا يشتبه)
~~بخلاف العقلي فإنه قد يشتبه كحدوث العالم على الفلاسفة (ولا داعي لهم) أي
~~للمخبرين (إلى الكذب) من جلب منفعة أو دفع مضرة (وكل ما هو كذلك) أي محسوس
~~لا داعي لمخبر به إلى الكذب (صدق) فهذا المخبر صدق (قلنا احتياجه) أي العلم
~~الحاصل به (إلى سبق العلم بذلك) أي المقدمتين وترتيبهما (ممنوع فإنا نعلم
~~علمنا بوجود بغداد من غير خطور شيء من ذلك) بالبال (فكان) العلم الحاصل به
~~(مخلوقا عنده) أي الخبر المتواتر لسامعه (بالعادة وإمكان صورة الترتيب)
~~للمقدمتين فيه (لا يوجب النظرية لإمكانه) أي ترتيبهما (في أجلى البديهيات
~~كالكل أعظم من جزئه) بأن يقال للكل جزء آخر، والمركب من الشيء وغيره أعظم
~~من ذلك الشيء (ومرجع) كلام (الغزالي) حيث قال في المستقصى العلم الحاصل
~~بالتواتر ضروري بمعنى أنه لا يحتاج إلى
# PageV03P032
# الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا
~~بمعنى أنه حاصل من غير واسطة كقولنا الموجود لا يكون معدوما فإنه لا بد فيه
~~من حصول مقدمتين ms0908 إحداهما أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على
~~الكذب جامع. والثانية أنهم قد اتفقوا على الأخبار عن الواقعة، لكنه لا
~~يفتقر إلى ترتيب المقدمتين بلفظ منظوم، ولا إلى الشعور بتوسطهما أو
~~إفضائهما إليه (إلى أنه) أي الخبر المتواتر (من قبيل القضايا التي قياساتها
~~معها) كالعشرة نصف العشرين (وظهر) من قولنا نعلم علمنا بوجود بغداد إلى
~~آخره (عدمه) أي عدم كونه من ذلك القبيل (قالوا) أي المنكرون لضرورته (لو
~~كان ضروريا علم ضروريته بالضرورة) إذ العلم ببداهة العلم الحاصل بلا نظر
~~لازم (فلم يختلف فيه) لكن اختلف فيه فليس ضروريا (قلنا) معارض بأنه (لو كان
~~نظريا علم نظريته بالضرورة) لمثل ما ذكر (والحل) لمادة الشبهة (لا يلزم من
~~حصول العلم الضروري الشعور بصفته) التي هي الضرورة، لأن تصور الموصوف لا
~~يستلزم تصور الصفة ولا التصديق وجود التصديق بثبوتها له (ولا يخفى أنهم) أي
~~المنكرين للضرورة (لم يلزموا) المثبتين لها (من الشعور به) أي بالعلم
~~(الشعور بصفته) أي بصفة العلم (بل ألزموا كون العلم بها) أي بصفته (ضروريا
~~ولا يلزم من كونه) أي العلم بها (ضروريا الشعور به) أي بكونه ضروريا (بل
~~الضرورة) أي كون الشيء ضروريا (لا تستلزم الحصول) أي حصول ذلك الشيء في
~~العقل وتصوره (بوجه) ما، لأن معنى كونه ضروريا كونه بحيث لا يحتاج إلى نظر
~~(إذ يتوقف) الشعور بكونه ضروريا (على توجه النفس وتطبيق مفهوم الضروري
~~المشهور) أي كونه لا يتوقف على نظر وكسب (وليس المتوقف على ذلك) أي التوجه
~~والتطبيق المذكورين (نظريا) وهو ظاهر (بل الجواب منع انتفاء التالي) في
~~قولهم: لو كان ضروريا علم ضروريته بالضرورة والتالي: أي لكنا لا نعلم كونه
~~ضروريا بالضرورة منتف فحاصل المنع أنا لا نسلم أنه لا نعلم ذلك بل هو
~~ضروري، ونعلم ضروريته على تقدير التوجه والتطبيق فلم يختلف (وقد مر مثله)
~~حيث قال في فصل حجية السنة ضرورية دينية، ولو أورد كذا الحاصل ضرورة يلزمه
~~إلى آخره (والحق أن الضرورة لا توجب عدم الاختلاف فقد ينشأ) الاختلاف ms0909 لموجب
~~(لا من جهل المفهوم) جهلا محوجا إلى النظر. وفي بعض النسخ لا من جهة
~~المفهوم (بل من الغلط بظن كل متوقف) علمه على العلم بشيء آخر نظريا، وهذا
~~الظن غلط (وقد انتظم الجواب) وهو قوله قلما احتياجه إلى سبق العلم بذلك
~~ممنوع (دليل المختار) وهو أنه ضروري: يعني أنه لم يذكر
# PageV03P033
# للمختار دليلا على حدة، لكن الجواب المذكور للرد على المنكرين صار دليلا
~~له، فقوله دليل المختار حال من فاعل انتظم (وشروط المتواتر) الصحيحة في
~~المخبرين ثلاثة: أحدها (تعدد النقلة بحيث يمنع التواطأ عادة) على الكذب (و)
~~ثانيها (الاستناد) في إخبارهم (إلى الحس) أي إحدى الحواس الخمس لا إلى
~~العقل لما سبق (ولا يشترط) الاستناد إلى الحس (في كل واحد) . وفي الشرح
~~العضدي لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلدا فيه أو ظانا أو مجازفا.
~~وقال السبكي: وعندي هنا وقفة (و) ثالثها (استواء الطرفين والوسط في ذلك)
~~التعدد والاستناد، لأن أهل كل طبقة بعد الطبقة الأولى كالأولى فيما يشترط
~~لإفادة العلم (والعلم بها) أي بهذه الشروط (شرط العلم) الحاصل (به) أي
~~بالخبر المتواتر (عند من جعله) أي العلم المذكور (نظريا) لأنه الطريق إليه
~~(وعندنا) العلم بالشروط (بعده) أي بعد العلم الحاصل به (عادة) يعني جرت
~~العادة بأن هذا العلم يحصل بعده غالبا من غير أن يكون له موجب عقلي (وقد لا
~~يلتفت إليها) أي الشروط لذهوله عنها (ولا يتعين عدد) مخصوص يتوقف عليه حصول
~~التواتر (وقيل) يتعين (أقلهم خمسة) لأن الأربعة بينة شرعية في الزنا يجب
~~تزكيتهم لإفادة خبرهم الظن بالإجماع، إذ لو أفادت العلم لما احتاجت إلى
~~التزكية (و) قيل أقلهم (اثنا عشر) كعدد نقباء بني إسرائيل المبعوثين طليعة
~~إلى الجبابرة والكنعانيين بالشام، وإنما كان اختيار هذا العدد لإفادة العلم
~~(و) قيل (وعشرون) لقوله تعالى - {إن يكن منكم عشرون صابرون} - الآية (و)
~~قيل (أربعون) لقوله تعالى - {حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} - وكانوا
~~أربعين رجلا كلمهم عمر رضي الله عنه ولا يخفى ما في الاستدلال بهاتين
~~الآيتين ms0910 (و) قيل (سبعون) لقوله تعالى - {واختار موسى قومه سبعين رجلا
~~لميقاتنا} - أي للاعتذار إليه من عبادة العجل وسماعهم كلامه من أمر ونهي
~~ليخبروا قومهم بما يسمعونه، وكان اختيار هذا العدد لإفادة العلم، وذكر
~~الشارح أقوالا أخر تركها المصنف، وقد أحسن فيه فتركناه (و) قيل (ما لا يحصى
~~وما لا يحصرهم بلد) فيمتنع تواطؤهم على الكذب، والكل غير صحيح (والحق عدمه)
~~أي عدم تعيين عدد مخصوص (لقطعنا بقطعنا بمضمونه) أي الخبر المتواتر (بلا
~~علم متقدم بعدد) مخصوص، وإنما قيد العلم المنفي بوصف التقدم بناء (على
~~النظرية) أي على قول القائلين بأنه يفيد علما نظريا، فإنهم يعتبرون في طريق
~~ذلك العلم بالعدد المخصوص، هكذا هذا خبر أخبره عدد كذا، وكل ما يكون كذلك
~~صدقا لامتناع تواطؤ هذا العدد على الكذب (ولا) علم (متأخر) بعدد مخصوص بناء
~~(على) قول (الضرورية) أي القائلين بأنه يفيد علما ضروريا، فإنهم يقولون أن
~~العلم بعدد المخبرين
# PageV03P034
# بحيث يمنع التواطؤ عادة كما مر آنفا يحصل عادة بعد حصول العلم بمضمون
~~الخبر، ويرد عليه أن حاصل هذا التعليل عدم لزوم العلم بعدد مخصوص متقدما
~~ومتأخرا لا عدم تعين عدد مخصوص في نفس الأمر، وقوله والحق عدمه يدل على هذا
~~والجواب أن العلم بالعدد المخصوص إذا لم يتوقف عليه إفادة الخبر المتواتر
~~العلم، ولا يلزم حصوله بها بعدها، فمن أين يعلم توقفها على نفس ذلك العدد،
~~على أنه يدل على نفي توقفها عليه في نفس الأمر قوله (وللعلم باختلافه) أي
~~اختلاف حال الخبر المتواتر باعتبار العدد (بحصول العلم مع عدد) خاص (في
~~مادة وعدمه) أي عدم حصوله (في) مادة (أخرى مع) عدد (مثله) أي مثل ذلك العدد
~~الخاص، فلو كان المدار خصوص العدد كان يحصل العلم في المادة الأخرى أيضا،
~~وقد يقال تعين العدد الخاص ليس بمعنى كونه مناطا للعدم بل بمعنى كونه شرطا
~~له فيجوز أن يكون عدم حصول العلم في المادة الأخرى لفوات شرط آخر فتأمل
~~(فبطل) بهذا (قول أبي الحسين والقاضي: كل خبر عدد أفاد علما) بمضمونه ms0911 لشخص
~~(فمثله) أي فمثل ذلك الخبر باعتبار عدده (يفيده) أي علما بمضمونه (في غيره)
~~أي غير ذلك الشخص، لزعمهما أن مناط إفادة الأول للعلم إنما هو العدد الخاص،
~~والاشتراك في المناط يستلزم الاشتراك في الحكم، ثم بين منشأ اختلاف حاله
~~بقوله (للاختلاف في لوازم مضمون الخبر من قربه) أي قرب الخبر من وقت وقوع
~~المضمون (وبعده) عنه (وأطرافه) أي الخبر أو المضمون: يعني الأمور المتعلقة
~~والقرائن الدالة على الوقوع، ويحتمل أن يكون المراد المخبر عنه وبه (ومن
~~ممارسة المخبرين) يقال مارسه: أي عالجه وزاوله، والمراد كمال اطلاعهم
~~(بمضمونه والعلم) أي علم السامع (بأمانتهم وضبطهم وحسن إدراك المستمعين)
~~وقد عرفت مما سبق أن هذه الأمور مما يلزم نفس الخبر أو المخبر أو المخبر
~~عنه وليست من القرائن المنفصلة التي احترز عنها في تعريف المتواتر (إلا أن
~~يراد مع التساوي) استثناء من عموم قول أبي الحسين والقاضي باعتبار حكم
~~البطلان: يعني أن حكمهما بكون المثل مشاركا لما هو مثل له في الإفادة للعلم
~~على الإطلاق باطل إلا أن يراد كون الخبرين مماثلين في العدد منع التساوي
~~بينهما في ذاتيتهما ومخبريهما من كل وجه، فإن كان المراد هذا (فصحيح) حينئذ
~~قولهما، لكن التساوي من كل الوجوه (بعيد) جدا لعدم مثل هذا التساوي عادة
~~(وفي الوقوع) معطوف على قوله في لوازم، يعني أن الاختلاف كما هو ثابت
~~باعتبار اللوازم، وذلك يفيد معقولية الاختلاف في إفادة العلم كذلك ثابت
~~باعتبار الوقوع كما أفاده بقوله بحصول العلم مع عدد في مادة وعدمه في أخرى
~~مع عدد مثله وذلك يفيد إجمالا أن له موجبا في نفس الأمر (وأما شروط العدالة
~~والإسلام كيلا يلزم تواتر) خبر (النصارى بقتل المسيح) وهو باطل بقوله تعالى
~~- {وما قتلوه وما صلبوه} -
# PageV03P035
# وإجماع المسلمين (فساقط كشروط اليهود أهل الذلة) أي وجود أهل الذلة
~~والمسكنة في المخبرين (لخوفهم المواطأة) على الكذب إذا لم يكن فيهم هؤلاء
~~بأن كان الكل من الأكابر لعدم خوفهم من المؤاخذة على الكذب لعزتهم وجاههم،
~~وقد يقال وجود الأذلة بين ms0912 المخبرين يورث وهنا في الخبر لاحتمال أن يكون
~~إخبارهم لتبعية الأكابر كما هو المعتاد من حالهم، أما سقوط الأول فلعدم
~~تحقق الشرط المتفق عليه: وهو استواء الطرفين والوسط في العدد (وخبرهم آحاد
~~الأصل) لأنهم كانوا قليلين في ابتداء أمرهم جدا، وقد يقال سقوطه لأن المسيح
~~شبه لهم فقتلوه بناء على اعتقادهم أنه هو كما قال - {ولكن شبه لهم} - وأما
~~سقوط الثاني فلما ذكرنا، ولحصول العلم بإخبار العظماء إذا كان عددهم بحيث
~~يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فلا يضر بعد ذلك عدم وجود الأذلة (وينقسم)
~~المتواتر (إلى ما يفيد العلم بموضوع) صلة العلم: أي بمعنى مدلول عليه
~~بواسطة الوضع مطابقة أو تضمنا أو التزاما (في أخبار الآحاد) وفي بعض النسخ
~~العدد بدل الآحاد، ومثل الشارح الموضوع بالأمكنة النائية والأمم الخالية،
~~ولا يظهر وجه التسمية بموضوع ولا يناسبه قوله (وغير موضوع في شيء منها) أي
~~أخبار الآحاد (بل يعلم) هذا الذي هو غير موضوع في شيء منها للسامع (عندها)
~~أي الأخبار المذكورة (بالعادة كأخبار علي) رضي الله عنه في الحروب (وعبد
~~الله بن جعفر) في العطاء (يحصل عندها) أي أخبارهما (يدل على السجية) أي
~~الملكة النفسية: يعني الشجاعة والسخاء (ضمنا إذ ليس الجود جزء مفهوم إعطاء
~~آلاف، ولا الشجاعة جزء مفهوم قتل آحاد مخصوصين) لأن الشجاعة ملكة نفسانية
~~تقتضي اعتدال القوة الغضبية (ولا) يدل على السجية (التزاما إلا بالمعنى
~~الأعم) للالتزام (لجواز تعقل قائل ألفا بلا خطور معنى الشجاعة) تعليل لنفي
~~دلالة الالتزام بالمعنى الأخص، وهو كون الدال بحيث يلزم من تعقله تعقل
~~المدلول، وأما وجود دلالة الالتزام بالمعنى الأعم فلأنه إذا تصور مقابلة
~~الألف ومفهوم الشجاعة وطلب الملازمة بينهما حكم بها، في الشرح العضدي إذا
~~كثرت الأخبار في الوقائع واختلفت فيها لكن كل واحد منها يشتمل على معنى
~~مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك ويسمى
~~المتواتر من جهة المعنى، وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى من عطاياه من فرس وابل
~~وعين وثوب فإنها تتضمن جوده فيعلم، وإن لم ms0913 يعلم شيء من تلك القضايا بعينه،
~~وكوقائع علي رضي الله عنه في حروبه أنه هدم في خيبر كذا وفعل في أحد كذا
~~إلى غير ذلك، فإنه يدل بالالتزام على شجاعته وقد تواتر منه ذلك وأن كان شيء
~~من تلك الوقائع لم يبلغ درجة القطع انتهى. وقال المحقق التفتازاني قوله
~~فإنها تتضمن جوده يشير إلى أن الأول مثال للتضمن،
# PageV03P036
# والثاني للالتزام، أما الالتزام فظاهر، وأما التضمن فلأن الجود لما كان
~~إفادة ما ينبغي لا لعوض كان جزءا من كل إعطاء مخصوص، وهذا بالنظر إلى
~~الظاهر، وإلا فالجود صفة في النفس هي مبدأ تلك الإفادة انتهى (فما قيل)
~~والقائل ابن الحاجب إذا اختلف المتواتر في الوقائع (المعلوم ما اتفقوا عليه
~~بتضمن أو التزام تساهل) إذ قد عرفت أنه ليس في القسم الثاني تضمن ولا
~~التزام، وفي القسم الأول تتحقق الدلالات الثلاث، لكن قد يراد بالالتزام
~~المعنى الأعم (وأما الآحاد فخبر لا يفيد بنفسه العلم) سواء لم يفد أصلا أو
~~يفيده بالقرائن المنفصلة، فلا واسطة بين المتواتر وخبر الآحاد، وهذا
~~التعريف لا يتم على قول أحمد: خبر الواحد يفيد العلم بنفسه مطردا، وعلى قول
~~بعضهم يفيد غير مطرد وسيأتي (وقيل ما يفيد الظن، واعترض بما لم يفده، ودفع
~~بأنه) أي الخبر الذي لم يفده (لا يراد) دخوله في التعريف لأنه غير داخل في
~~المحدود (إذ لا يثبت به) أي بما لم يفده (حكم) والمراد ما يفيد الحكم وهل
~~هذا يثبت الواسطة (وليس) هذا الدفع بشيء (إذ ثبت بالضعيف) أي بالحديث الذي
~~ضعفه (بغير وضع) أي كذب (الفضائل وهو الندب) وهو حكم شرعي، وقد يقال: إذا
~~ثبت الندب لزمه إفادة الظن، والكلام فيما لا يفيده فليكن مادة النقض الخبر
~~الموضوع، وحاصل الدفع تقييد المحدود بما يثبت الحكم، وقد يقال ثبوت الفضائل
~~بالحديث الضعيف لا يستلزم إفادته الظن، كيف وإفادة الظن وظيفة الصحيح
~~والحسن، بل ثبوت مندوبية العمل بالضعيف: أي بمضمونه إنما هو لرعاية
~~الاحتمال المرجوح أو المساوي رغبة في الطاعة وعدم المانع عن العمل ms0914 به
~~لإباحته الأصلية (ومنه) أي خبر الآحاد (قسم يسمى المستفيض) وهو (ما رواه
~~ثلاثة فصاعدا أو ما زاد عليها) أي الثلاثة، والمراد ما لم ينته إلى
~~التواتر، تركه لظهوره بقرينة التقابل وغيره. وقال أبو إسحاق الشيرازي: أقل
~~ما يثبت به الاستفاضة اثنان. وقال السبكي والمختار عندنا أن المستفيض ما
~~يعده الناس شائعا وقد صدر عن أصل (والحنفية) قالوا (الخبر متواتر وآحاد
~~ومشهور وهو) أي المشهور (ما كان آحاد الأصل متواترا في القرن الثاني
~~والثالث فبينه) أي المشهور (وبين المستفيض عموم من وجه) لصدقهما على ما
~~رواه الثلاثة فصاعدا ما لم يتواتر في القرن الأول ثم تواتر في أحد القرنين
~~وانفراد المستفيض إذا لم ينته في أحدهما إلى التواتر وانفراد المشهور فيما
~~رواه واحد أو اثنان في الأصل ثم تواتر في الثاني أو الثالث (وهو) أي
~~المشهور (قسم من المتواتر عند الجصاص) في جماعة من الحنفية (وعامتهم) أي
~~الحنفية على أن المشهور (قسيم) للمتواتر (فالآحاد ما ليس أحدهما) أي
~~المتواتر والمشهور (والمتواتر عنده) أي الجصاص (ما أفاد العلم بمضمون الخبر
~~ضرورة أو نظرا وهو) أي مفيد العلم بمضمونه نظرا (المشهور وعلى هذا)
# PageV03P037
# أي أن المشهور يفيد العلم نظرا (قيل) الجصاص (يكفر) جاحده (بجحده) ،
~~وعامتهم لا يكفرونه، والقائل صدر الشريعة (والحق الاتفاق على عدمه) أي
~~الإكفار كما نص السرخسي (لآحادية أصله فلم يكن) جحده (تكذيبا له عليه
~~السلام، بل ضلالة لتخطئة المجتهدين) في القبول واتباع موجبه (ولأن الإفادة)
~~للعلم (إذا كانت نظرية توقفت عليه) أي النظر (وقد يعجز عنه) النظر (أو يذهل
~~عنه، وحاصل ذلك النظر) في العلم المفاد بالمشهور على قوله ثبوت (الإجماع
~~المتأخر) على (أنه) أي المشهور (صح عنه صلى الله عليه وسلم فيلزم القطع به)
~~أي المشهور (قلنا اللازم) من تلقيهم بالقبول (القطع بصحة الرواية) له
~~(بمعنى اجتماع شرائط القبول لا القطع بأنه) أي المشهور (قاله) أي النبي صلى
~~الله عليه وسلم (ولو كان) الإجماع المتأخر (على) وجوب (العمل به) أي
~~المشهور (فكذلك) أي لا يكفر جاحده (لما ذكرنا ms0915 من معنى الخفاء) الموجب للعجز
~~أو الذهول في البعض بخلاف المتواتر فإنه كالمسموع منه صلى الله عليه وسلم
~~وتكذيبه كفر (ثم يوجب) المشهور عند عامة الحنفية (ظنا فوق) ظن الخبر
~~(الآحاد قريبا من اليقين) وهو ما سماه القوم علم طمأنينة لاطمئنان النفس
~~وتوطينها وتسكيها عن مزاجة احتمال النقيض (لمقولية الظن) على أفراده
~~(بالتشكيك) فبعضها أقوى من البعض (فوجب تقييد مطلق الكتاب به) أي المشهور
~~(كتقييد) مطلق (آية جلد الزاني) الشامل للمحصن وغيره (بكونه) أي الزاني
~~(غير محصن برجم ماعز) أي بدليل أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا من غير
~~جلد كما في الصحيحين وغيرهما (وقوله) صلى الله عليه وسلم:
# " الثيب بالثيب جلد مائة " (ورجم بالحجارة) ذكر المصنف في شرح الهداية أن
~~هذا الحديث منسوخ ولا يجمع بين الجلد والرجم، وهو قول مالك والشافعي ورواية
~~عن أحمد ويجمع في رواية أخرى عنه، وأهل الظاهر كذلك، ثم إن النسخ إنما هو
~~للجمع بينهما، وأصل الرجم ليس بمنسوخ فيصلح مقيدا (و) تقييد مطلق (صوم
~~كفارة اليمين) الشامل للتتابع وغيره (بالتتابع بقراءة ابن مسعود) فصيام
~~ثلاثة أيام متتابعات كما مر (لشهرتها) أي قراءته (في الصدر الأول، وهو) أي
~~الشهرة فيه (الشرط) في وجوب تقييد الكتاب به (و) تقييد (آية غسل الرجل) في
~~الوضوء (بعدم التخفف) أي لبس الخف (بحديث المسح) على الخف المخرج في الصحاح
~~والسنن والمسانيد وغيرها (إن لم يكن متواترا) قال أبو حنيفة: من أنكر المسح
~~على الخفين يخاف عليه الكفر، فإنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه المتواتر.
~~وقال أبو يوسف خبر المسح يجوز نسخ الكتاب به لشهرته، وقد نص ابن عبد البر
~~على أنه متواتر، وفي شرح الطحاوي. قال الكرخي أثبتنا الكفر على من لا يرى
~~المسح على الخفين.
# PageV03P038
### | (فصل: في شرائط الراوي. منها كونه بالغا حين الأداء)
# وإن لم يكن بالغا وقت التحمل (لإنفاقهم) أي الصحابة وغيرهم (على) قبول
~~رواية (ابن عباس وابن الزبير والنعمان ابن بشير وأنس بلا استسفار) عن الوقت
~~الذي تحملوا فيه ما يروونه عن ms0916 النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح
~~البخاري ما يدل على أن ابن عباس أدرك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غير
~~أنه تحمل صغيرا وأدى كبيرا، فقد قيل له أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته من الصغر، رواه البخاري،
~~توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن ابن الزبير والنعمان دون العشر،
~~واتفق أهل السبر والأخبار ومن صنف أن ابن الزبير أول مولود في الإسلام في
~~المدينة من قريش، ولد في السنة الثانية، والنعمان من أقرانه، وهو أول مولود
~~في الأنصار بعد الهجرة، وأما أنس فكان ابن عشر سنين لما قدم النبي صلى الله
~~عليه وسلم المدينة وعرضته أمه على النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته فقبله،
~~وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة. وقد روى له عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ألفا حديث ومائتا حديث وستة وثمانون حديثا (فبطل المنع) أي منع
~~قبوله لكون الصغر مظنة عدم الضبط والتحرير. (وأما إسماعهم الصبيان) للحديث
~~كما جرت به عادة السلف والخلف (فغير مستلزم) قبول روايته بعد البلوغ ألبتة،
~~لجواز أن يكون ذلك للتبرك (وقبل المراهق شذوذ مع تحكيم الرأي) فإذا وقع في
~~ظن السامع صدقه قبل روايته في المعاملات والديانات (قلنا: المعتمد الصحابة
~~ولم يرجعوا إليه) أي الصحابة إلى المراهق (واعتماد أهل قباء على أنس أو ابن
~~عمر لسن البلوغ) هذا جواب شمس الأئمة السرخسي عن القائلين بقبول رواية
~~الصبي في باب الدين بحديث أهل قباء حيث قالوا أن عبد الله بن عمر أتاهم
~~وأخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة وهم كانوا في الصلاة فاستداروا كهيئتهم،
~~وكان يومئذ صغيرا لأنه عرض عليه صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو ابن أربع
~~عشرة سنة، وتحويل القبلة كان قبل بدر بشهرين، فقد اعتمدوا خبره فيما لا
~~يجوز العمل به إلا بعلم، وهو الصلاة ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم.
~~قال: ولكنا نقول أن الذي أتاهم أنس بن ms0917 مالك، وقد روى أنه عبد الله بن عمر
~~رضي الله عنه فإنا نحمل على أنهما جاء أحدهما بعد الآخر وأخبرا بذلك، فإنما
~~تحولوا معتمدين على رواية البالغ وهو أنس، أو ابن عمر كان بالغا يومئذ،
~~وإنما رده رسول الله صلى الله عليه وسلم لضعف بنيته، لا لأنه كان صغيرا
~~انتهى. وقال الأتقاني: أن المخبر لم يكن ابن عمر، وإنما هو راوي أخباره،
~~وأنه عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة، ولم يجزه صلى الله عليه وسلم،
~~وعرض يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه: ذكره البخاري في صحيحه، وأن
~~تحويل القبلة كان بعد الهجرة لستة
# PageV03P039
# عشر شهرا أو سبعة عشر، وأنسا كان ابن عشر سنين فكيف كان بالغا، وأحد كانت
~~في شوال سنة ثلاث، فعمره ثلاث عشرة سنة، وابن عمر كان يومئذ ابن أربع عشرة
~~سنة فهو أكبر من أنس بسنة، لا بالعكس (و) ذكر (المحدثون) أن الذي أتاهم
~~(عباد بن نهيك بن إساف) الشاعر (وهو شيخ) كبير وضع عنه صلى الله عليه وسلم
~~الغزو، وهو الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين إلى بيت
~~المقدس، وركعتين إلى الكعبة، ثم أتى قومه بني حارثة وهم ركوع في صلاة العصر
~~فأخبرهم بتحويل القبلة فاستداروا إلى الكعبة. قال الشارح: حكاه المصنف،
~~وقيل عباد بن بشر بن قيظي الأشهلي: ذكره الفاكهي في أخبار مكة. قال شيخنا
~~الحافظ العسقلاني: وهذا أرجح، رواه ابن أبي خيثمة وغيره انتهى.
# والذي في صحيح البخاري من رواية البراء بن عازب أن الرجل المبهم صلى مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم العصر فمر على أهل المسجد وهم راكعون، وفي الشرح
~~فيه زيادة تفصيل، وحكى النووي عن الجمهور قبول إخبار الصبي المميز فيما
~~طريقه المشاهدة، بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء ورواية الأخبار ونحوه
~~(والمعتوه كالصبي) في حكمه لاشتراكهما في نقصان العقل، وربما يكون الصبي
~~أعقل من البالغ، بخلاف المعتوه (ثم قيل سن التحمل خمس) . قال ابن الصلاح:
~~هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين ms0918 (لعقلية محمود المجة) حال
~~كونه (ابن خمس) والحديث (في البخاري) روى عن محمود بن الربيع قال: عقلت من
~~النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين (أو) ابن
~~(أربع) . والمجة الواحدة من المج: وهو إرسال الماء من الفم مع النفخ، وقيل:
~~لا يكون مجا حتى يتباعد به. (وقيل) أقل سن التحمل (أربع لذلك) أي لكون سن
~~محمود المذكور أربعا (ولتسمع ابن اللبان) أي تسميع أبي بكر المقري للقاضي
~~أبي محمد عبد الله بن محمد بن اللبان الأصفهاني وهو ابن أربع سنين. قال ابن
~~الصلاح: بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين
~~وقد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي.
~~وقال الحافظ زين الدين العراقي فروينا عن الخطيب قال سمعته يقول: حفظت
~~القرآن ولي خمس سنين، وأحضرت عند أبي بكر بن المقري ولي أربع سنين، فأرادوا
~~أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته فقال بعضهم أنه يصغر عن السماع، فقال لي ابن
~~المقري: اقرأ سورة الكافرون فقرأتها: فقال: اقرأ سورة التكوير فقرأتها،
~~فقال لي غيره: اقرأ سورة المرسلات فقرأتها، فقال ابن المقري: سمعوا له
~~والعهدة علي (وصحح عدم التقدير، بل) المناط في الصحة (الفهم، والجواب) فإذا
~~فهم الخطاب ورد الجواب كان سماعه صحيحا، وإن كان ابن أقل من خمس وإلا لم
~~يصح، وأن
# PageV03P040
# زاد عليها وما ذاك إلا (للاختلاف) أي اختلاف الصبيان، بل الناس في فهم
~~الخطاب ورد الجواب، فلا يتقيد بسن (وحفظ المجة، وإدراك ابن اللبان لا يطرد)
~~بأن يحصل كل من الحفظ والإدراك لكل من أدرك ذلك السن (وهذا) أي كون الصحيح
~~عدم التقدير بسن خاص (يوقف الحكم بقبول من علم سماعه صبيا على معرفة حاله
~~في صباه) فإن علم أنه كان بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب تقبل روايته، وإلا
~~فلا (أما مع عدمها) أي معرفة حاله (فيجب اعتبار) السن (الغالب) في
~~(التمييز) أي لذي يحصل فيه التمييز غالبا (سبع) عطف بيان للغالب ms0919 لقوله صلى
~~الله عليه وسلم " مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإنه عند ذلك يأكل
~~وحده ويشرب وحده، ويستنجي وحده ". (وأفرط معتبر خمسة عشر) حتى قال أحمد
~~فيه: بئس القول. حكى ذلك عن ابن معين، وقيل هو عجيب من هذا العالم المكين،
~~وقيل متى فرق بين البقرة والحمار، وهو منقول عن عيسى بن هارون الحمال
~~(والإسلام كذلك) أي ومنها كون الراوي مسلما حين الأداء، لا التحمل (لقبول)
~~رواية (جبير في قراءته) أي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ (في
~~المغرب بالطور) والحديث (في الصحيحين) مع أن سماعه إياها منه صلى الله عليه
~~وسلم إنما كان قبل أن يسلم لما جاء في فداء أسارى بدر (ولعدم الاستفسار) عن
~~مروي الصحابي وغيره هل تحمله في حالة الكفر أو الإسلام؟ ولو كان التحمل في
~~حالة الإسلام شرط قبول الرواية لاستفسر، ولو استفسر لنقل (بخلافه) أي أدائه
~~(في الكفر) فإنه لا يقبل لقوله تعالى {إن جاءكم فاسق} الآية (وهو) أي
~~الفاسق (الكافر بعرفهم) أي السلف (وهو) أي الكافر (منه) أي مما صدق عليه
~~الفاسق، لأنه اسم للخارج عن طاعة الله (وللتهمة) أي تهمة العداوة الدينية،
~~لأن الكلام فيما يثبت به الأحكام، فربما تحمله العداوة الدينية على السعي
~~فيما يخل بالدين (والمبتدع بما) أي ببدعة (هو كفر) كغلاة
# الروافض والخوارج (مثله) أي الكافر الأصلي (عند المكفر) وهو الأكثرون على
~~ما قاله الآمدي، واختاره ابن الحاجب بجامع الفسق والكفر (والوجه خلافه) أي
~~خلاف هذا القول وهو أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته، وإلا فلا كما
~~اختاره الإمام الرازي والبيضاوي وغيرهما (لأنه) أي ابتداعه بما هو سبب
~~لتكفيره مقرون (بتأويل) كلام (الشرع) فكيف يكون كالمنكر لدين الإسلام على
~~أن اعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الإقدام عليه، فيغلب على الظن صدقه:
~~فالمعتمد عند المحققين أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع
~~معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه كذا نقل الشارح عن الحافظ
~~العسقلاني، ومن لم يكن بهذه الصفة وكان ms0920 ضابطا لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا
~~مانع من قبوله (وغيره)
# PageV03P041
# أي غير المبتدع بما هو كفر (كالبدع الجلية) أي كالمبتدع بالبدع الجلبة
~~(كفسق الخوارج) وهم سبع فرق: لهم ضلالات فاضحة، وأباطيل واضحة تعرف في كتب
~~الكلام. والمراد بفسقهم بمذهبهم الباطل المستلزم خروجهم عن طاعة الله
~~سبحانه (وفيها) أي البدع الجلية مذهبان (الرد) للشهادة والرواية لقوله
~~تعالى {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} ، والأمر بالتبين دليل الرد وهو فاسق
~~(والأكثر القبول) لما اشتهر بين الأصوليين والفقهاء عنه صلى الله عليه وسلم
~~من قوله (أمرت أن أحكم بالظاهر) والله يتولى السرائر، وقول صاحب البدعة
~~ظاهرة الصدق. وقال الذهبي وغيره: لا أصل له، ونقل عن بعض المحدثين أنه رآه
~~في كتاب يسمى: " إدارة الأحكام ". وقال بعض الحفاظ: لم أقف على هذا الكتاب.
~~وقال ابن كثير: يؤخذ من حديث أم سلمة في الصحيحين " إنما أنا بشر وإنكم
~~تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما
~~أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة
~~من النار ". (ولا يعارض) هذا المروي (الآية لنأولها بالكافر أو) بأن المراد
~~الفاسق (بلا تأويل أنه) أي فسقه (من الدين) وهذا المبتدع يعد فسقه من الدين
~~(بخلاف استدلالهم) أي الأكثرين بأن السلف (أجمعوا على قبول) رواية (قتلة
~~عثمان) رضي الله عنه (وهي) أي بدعة قتله (جلية) عند أهل الحق فإنه (رد بمنع
~~إجماع القبول) لروايتهم. قال السبكي: بل الإجماع قائم على رد روايتهم لعدم
~~الريب في كفرهم لاستحلالهم قتله، والكافر مردود إجماعا وأن لم يستحلوه فلا
~~ريب في فسقهم. وقال بعض الحفاظ أن دعوى الإجماع مجازفة، لأنه أراد من باشر
~~قتله فليس لأحد منهم رواية، وإن أراد من حاصره أو رضي بقتله، فأهل الشام
~~قاطبة مع من كان فيهم من الصحابة وكبار التابعين، إما مكفر لأولئك وإما
~~مفسق. وأما غير أهل الشام فكانوا ثلاث فرق: فرقة على هذا الرأي، وفرقة
~~ساكنة، وفرقة على رأي أولئك فأين ms0921 الإجماع؟ (ولو سلم) قبول رواية قتلته
~~(فليس) قتل عثمان (منها) أي البدع الجلية (لأن بعضهم يراه) أي قتله حقا
~~(اجتهاديا فلا يفسقهم ونقل) هذا (عن عمار وعدي بن حاتم) من الصحابة
~~(والأشتر) في جماعة (وأما غير) البدع (الجلية كنفي زيادة الصفات) الثبوتية
~~من الحياة والقدرة والعلم وغيرها لله تعالى كما عليه المعتزلة وقال هو حي
~~عالم قادر بنفسه من غير حاجة إلى صفة زائدة على الذات (فقيل يقبل) خبره
~~(اتفاقا، وإن ادعى كل) من المتخالفين (القطع بخطأ الآخر لقوة شبهته عنده
~~وإطلاق فخر الإسلام رد) رواية (من دعا إلى بدعته) وشهادته (وقبول غيره) أي
~~غير الداعي إلى بدعته من المبتدعة، لأن ذلك قد يحمل على تحريف الروايات إلى
~~ما يقتضيه مذهبه، وعزى
# PageV03P042
# إلى مالك وأحمد والمحدثين أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن
~~يدعو إليها يحتج بإخباره، وإذا دعا إليها سقط الاحتجاج. قال ابن الصلاح
~~وغيره: هو أعدل الأقوال وأقواها (يخصصه) أي إطلاق عدم قبول ذي البدعة
~~الجلية اتفاقا، كذا قال الشارح. والمذكور فيما سبق أن في البدعة الجلية
~~مذهبين، والأكثر القبول فالحق أن المعنى تخصيص إطلاق قبول ذي البدعة التي
~~ليست بالجلية المدلول عليه بقوله، فقيل: يقبل اتفاقا إلى آخره كما يدل عليه
~~قوله (لاقتضائه) أي إطلاق فخر الإسلام (رد الداعي من نفاة الزيادة) لأن
~~قوله من دعى إلى بدعته يعم صاحب الجلية وغيرها (وتعليله) أي تعليل فخر
~~الإسلام (بأن الدعوة داع إلى التقول) أي الكذب (يخصصه) أي الرد، كذا في
~~نسخة الشارح، وفي النسخة التي يعتمد عليها يقيد النفي (برواية وفق مذهبه)
~~أي برواية الداعي ما هو على وفق مذهبه، لأن دعوته إلى مذهبه لا تستدعي
~~الكذب فيما لا تعلق له بترويج مذهبه وهو ظاهر (لا مطلقا) بأن لا تقبل
~~روايته فيما لا تعلق له بمذهبه أيضا كما هو ظاهر كلام بعض المحدثين
~~(وتعليله) أي فخر الإسلام (قبول شهادة أهل الأهواء) جمع هوى مقصور: وهو
~~الميل إلى الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع، والمراد المبتدعون
~~المائلون ms0922 إلى ما يهوونه من أمر الدين (إلا الخطابية) من الرافضة المنسوبين
~~إلى أبي الخطاب محمد بن أبي وهب، وقيل ابن أبي زينب الأسدي الأجدع كان يزعم
~~أن عليا الإله الأكبر وجعفرا الصادق الإله الأصغر، وفي المواقف قالوا:
~~الأئمة أنبياء وأبو الخطاب نبي ففرضوا طاعته، بل زادوا على ذلك الأئمة آلهة
~~والحسنان ابنا الله، وجعفر إله، لكن أبو الخطاب أفضل منه ومن علي، فقبحهم
~~الله تعالى ما أشد غباوتهم (المتدينين بالكذب لموافقتهم) أي الذين اتخذوا
~~جواز شهادة الكذب لمن وافقهم في المذهب دينا لهم (أو للحالف) لهم على صدقه
~~(بأن) صلة التعليل (صاحب الهوى وقع فيه) أي في الهوى (لتعمقه) في الخوض في
~~الدين (وذلك) أي تعمقه فيه (يصده) أي يمنعه (عن الكذب أو يراه) أي الكذب
~~(حراما) لأن حرمته باتفاق جميع المذاهب سوى الخطابية، ثم قوله: وتعليله إلى
~~آخره مبتدأ خبره (يوجب قبول) رواية (الخوارج كالأكثر) أي كقولهم لأن التعمق
~~الصادر عن الكذب موجود فيهم (وأما شرب النبيذ) من التمر أو الزبيب إذا طبخ
~~أدنى طبخة وإن اشتد ما لم يسكر من غير لهو (واللعب بالشطرنج) بالشين معجمة
~~ومهملة مفتوحة ومكسورة والفتح أشهر بلا قمار (وأكل متروك التسمية عمدا من
~~مجتهد ومقلده) أي المجتهد (فليس بفسق) قوله من مجتهد متعلق بكل واحد من
~~الأفعال المذكورة وذلك لأن تفسيقهم مخالف لما أجمع عليه من أن للمجتهد أن
~~يعمل بما أدى إليه اجتهاده، وللمقلد
# PageV03P043
# اتباع المقلد (ومنها) أي ومن الشرائط (رجحان ضبطه) أي الراوي (على غفلته
~~ليحصل الظن) بثبوته من الشارع (ويعرف) رجحان ضبطه (بالشهرة وبموافقة
~~المشهورين به) أي الضبط في رواياته في اللفظ والمعنى (أو غلبتها) أي
~~الموافقة (وإلا) أي وإن لم يعرف رجحان ضبطه بذلك (فغفلة) أي فظاهر حاله
~~غفلة فلا يحتج بروايته وما ذكره من الشهرة والموافقة الخ علامة خارجة عن
~~حقيقة الضبط (وأما) تعريفه بما هو (في نفسه فللحنفية) فيه قول واف وهو
~~(توجهه) أي السامع (بكليته) بأن لا يكون له التفات إلى غير المروي (إلى
~~كله) أي ms0923 إلى مجموع كلام المحدث من أوله إلى آخره (عند سماعه ثم حفظه) أي
~~محافظته للمروي في القلب أو في الكتاب (بتكريره) لفظا ومعنى على الأول،
~~وبصون الكتاب على الثاني (ثم الثبات) عليه بمذاكرته (إلى أدائه ومنها
~~العدالة حال الأداء وإن تحمل فاسقا إلا بفسق) تعمد (الكذب عليه، صلى الله
~~عليه وسلم عند أحمد وطائفة) كأبي بكر الحميدي شيخ البخاري والصيرفي، يؤخذ
~~هذا من قوله صلى الله عليه وسلم
# " إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من
~~النار " فإنه متواتر على ما ذكره ابن الصلاح، وذهبت طائفة من العلماء أن
~~الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كفر، غير أن أمثاله تحمل على الاستمرار عليه
~~من غير توبة (والوجه الجواز) لروايته وشهادته (بعد ثبوت العدالة) لأن
~~المختار كما ذكره النووي القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بعد صحة
~~توبته، وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرا وقت التحمل ثم أسلم وكذا
~~شهادته (وهي) أي العدالة (ملكة) أي كيفية راسخة في النفس (تحمل على ملازمة
~~التقوى) وهو اجتناب الكبائر، إذا الصغائر مكفرة باجتنابها لقوله تعالى -
~~{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم} {والمروءة} بالهمز ويجوز
~~تركه وتشديد الراء: وهي صيانة النفس عن الأدناس، وما يشينها عند الناس،
~~وقيل أن لا يأتي ما يعتذر منه مما يبخسه من مرتبته عند العقلاء، وقيل السمت
~~الحسن وحفظ اللسان والاجتناب من السخف: أي الارتفاع عن كل خلق دنيء
~~(والشرط) لقبول الرواية والشهادة (أدناها) أي أدنى مراتب العدالة وهو (ترك
~~الكبائر والإصرار على صغيرة) لأن الصغائر قل من سلم منها، والإصرار أن تكرر
~~فيه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه كما يشعر به ارتكاب الكبيرة،
~~ولذا قيل لا حاجة إلى ذكر ترك الإصرار على صغيرة لدخوله في ترك الكبائر،
~~لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم
# " لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ". قال الشارح: ولو اجتمعت
~~الصغائر مختلفة النوع يكون حكمها حكم ms0924 الإصرار على الواحدة إذا كانت بحيث
~~يشعر مجموعها بما يشعر به الإصرار على أصغر الصغائر. قاله ابن عبد السلام
~~(و) ترك الإصرار على
# PageV03P044
# (ما يخل بالمروءة) من المباحات.
# (وأما الكبائر فروى ابن عمر) رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في تفصيلها (الشرك) بالله (والقتل وقذف المحصنة والزنا والفرار من الزحف
~~والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في الحرم: أي
~~الظلم وفي بعضها) أي الطرق (اليمين الغموس) وفي الشرح تفصيل في بيان رفعه
~~ووقفه وكنهه روى مجموعا أو مفرقا، وأنه يصحف الربا بالزنا وأن الوقف أصح
~~إسنادا، فمن أراد التفصيل فليرجع إليه (وزاد أبو هريرة أكل الربا، وعن علي
~~إضافة السرقة وشرب الخمر) إلى الكبائر المذكورة. وقال السبكي: والسرقة لا
~~نعرف لها إسنادا عنه كرم الله وجهه، والخمر: روى عنه أن مدمنه كعابد وثن
~~انتهى (وفي) الحديث (الصحيح) المتفق عليه (قول الزور وشهادة الزور) من
~~الكبائر، ومن أكبر الكبائر أيضا، وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة
~~تردد فيه ابن عبد السلام، وجزم القرافي بعدم التقييد به (ومما عد) من
~~الكبائر أيضا نقلا عن العلماء (القمار والسرف وسب السلف الصالح) من الصحابة
~~والتابعين (والطعن في الصحابة) من عطف الخاص على العام (والسعي في الأرض
~~بالفساد في المال والدين وعدول الحاكم عن الحق والجمع بين صلاتين بلا عذر)
~~لقوله صلى الله عليه وسلم
# " من جمع بين صلاتين بلا عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر " رواه
~~الترمذي (وقيل الكبيرة ما توعد عليه) أي توعد الشارع عليه (بخصوصه) قال
~~الشارح وقال شيخنا الحافظ: وهذا القول جاء عن جماعة من السلف وأعلاهم ابن
~~عباس (قيل وكل ما مفسدته كأقل ما روى) كونه كبيرة (مفسدة فأكثر) أي فصاعدا
~~(فدلالة الكفار على المسلمين للاستئصال أكثر من الفرار) من الزحف المعدود
~~من الكبائر (وإمساك المحصنة ليزنى بها أكثر من قذفها، ومن جعل المعول) أي
~~الضابط للكبيرة (أن يدل الفعل على الاستخفاف بأمر دينه ظنه) أي الضابط
~~(غيره) أي غير ما قبله (معنى) ms0925 تعريض لما في الشرح العضدي وإشارة إلى أن
~~مآلهما واحد (وما يخل بالمروءة صغائر دالة على خسة) في النفس (كسرقة لقمة
~~واشتراط) أخذ الأجرة (على) سماع (الحديث) كذا في شرح البديع، وذهب أحمد
~~وإسحاق وأبو حاتم الرازي إلى أنه لا تقبل رواية من أخذ على التحديث أجرا،
~~ورخص آخرون فيه: كالفضل ابن دكين شيخ البخاري وعلي بن عبد العزيز البغوي.
~~قال ابن الصلاح: وذلك شبيه بأخذ الأجرة لتعليم القرآن، غير أن في هذا من
~~حيث العرف خرما للمروءة إن لم يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كما لو كان
~~فقيرا معيلا وكأن الاشتغال بالتحديث يمنعه من الاكتساب لعياله (وبعض مباحات
~~كالأكل في السوق) ففي معجم الطبراني بإسناد لين أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال
# " الأكل في
# PageV03P045
# السوق دناءة " وفي فروع الشافعية المراد به أن تنصب مائدة وتأكل وعادة
~~مثله خلافه، فلو كان ممن عادته ذلك كأهل الصنائع والسماسرة أو كان في الليل
~~فلا، وكالأكل في السوق الشرب من سقايات الأسواق إلا أن يكون سوقيا أو غلبه
~~العطش (والبول في الطريق) . قال الشارح كذا في شرح البديع، وفي إباحته نظر
~~لما روى عنه صلى الله عليه وسلم
# " من سل سخيمته في طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة
~~والناس أجمعين " ورجاله ثقات إلا محمد بن عمرو الأنصاري وثقه ابن حبان،
~~وضعفه غيره (والإفراط في المزح المفضى إلى الاستخفاف به وصحبة الأراذل
~~والاستخفاف بالناس وفي إباحة هذا) أي الاستخفاف بالناس (نظر) وقد قال صلى
~~الله عليه وسلم
# " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " فقال رجل: أن الرجل
~~يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه قال " إن الله جميل ويحب الجمال، الكبر
~~بطر الحق وغمط الناس " رواه مسلم والترمذي، وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم
~~(وتعاطى الحرف الدنيئة) بالهمز من الدناءة: وهي السقاطة المباحة (كالحياكة
~~والصياغة) والحجامة والدباغة وغيرها مما لا يليق بأرباب المروآت وأهل
~~الديانات فعلها ولا ضرر عليهم في تركها، وفي بعض فروع الشافعية، فإن
~~اعتادها ms0926 وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح، وفي الروضة ينبغي أن لا يقيد بصنعة
~~آبائه، بل ينظر هل يليق به هو أم لا (ولبس الفقيه قباء ونحوه) كالقلنسوة
~~التركية في بلد لم يعتادوه (ولعب الحمام) إذا لم يكن قمارا، لأن الغالب فيه
~~الاجتماع مع الأراذل: وهو فعل يستخف به، وذلك لأن من لم يجتنب هذه الأمور
~~لا يجتنب الكذب في الكذب فلا يوثق بقوله (وأما الحرية والبصر وعدم الحد في
~~قذف و) عدم (الولاء) أي القرابة من النسب أو النكاح على ما بين في الفروع
~~(و) عدم (العداوة) الدنيوية (فتختص بالشهادة) أي يشترط فيها لا في الرواية
~~فلا تقبل شهادة الأعمى لأنها تحتاج إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له
~~وعليه وإلى الإشارة إلى المشهود به فيما يجب إحضاره مجلس الحكم، وفي
~~التمييز بالنغمة شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود، وهذا الاحتياج منتف في
~~الرواية، وقد ابتلى جماعة من الصحابة بكف البصر: كابن عباس ولم يختلف أحد
~~في قبول روايتهم من غير فحص أنها كانت قبل العمى أو بعده، ولا شهادة للعبد
~~في غير هلال رمضان لتوقفها على كمال ولاية الشاهد: إذ هي تنفيذ القول على
~~الغير شاء أو أبى، وهذا غير موجود في العبد لأنها تعدم بالرق والرواية لا
~~تعتمد الولاية لأن وجوب العمل بالمروي ليس بإلزام الراوي، بل التزامه طاعة
~~الشارع، فإذا ترجح صدق الراوي يلزمه العمل بموجب ذلك، وقد يقال: إن الشارع
~~أمره بالانقياد لحكم القاضي عند إقامة البينة وقد التزم طاعته فلا فرق
~~فتأمل (وعن أبي حنيفة) في رواية الحسن (نفى) قبول (روايته) أي المحدود لأنه
~~محكوم بفسقه لقوله تعالى
# PageV03P046
# - {وأولئك هم الفاسقون} - (والظاهر) من المذهب (خلافه) أي خلاف نفى
~~روايته (لقبول) الصحابة وغيرهم رواية (أبي بكرة) من غير تفحص عن التاريخ في
~~خبره أنه رواه بعد ما أقام عليه الحد أم قبله فعدم الحد مختص بالشهادة
~~(وظهر) مما ذكر من اشتراط العدالة (أن شرط العدالة يغني عن ذكر كثير من
~~الحنفية شرط الإسلام) الإضافة بيانية، والمضاف مفعول ms0927 ذكر ثم بين الشرط
~~بقوله (بالبيان إجمالا) أي بأن يبين الراوي إسلامه بأن يقول: آمنت بالله
~~وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والبعث بعد الموت، والقدر خيره وشره،
~~لأن في اعتباره تفصيلا حرجا (أو ما يقوم مقامه) أي مقام بيان الإسلام
~~إجمالا (من الصلاة) في جماعة المسلمين (ولزكاة وأكل ذبيحتنا) لقوله صلى
~~الله عليه وسلم
# " من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة
~~الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته " رواه البخاري (دون النشأة في
~~الدار) أي لا يقوم مقامه أنه نشأ في دار الإسلام (بين أبوين مسلمين) فإنه
~~لا يكتفي بهذا الإسلام الحكمي شرطا في صحة الرواية. (ثم الحنفية قالوا هذا)
~~كله (في الرواية وفي غيرها) أي غير الرواية (لا يقبل الكافر) أي إخباره
~~(مطلقا في الديانات كنجاسة الماء وطهارته وإن وقع عنده) أي السامع (صدقه)
~~أي الكافر، لأنه لا يستأهل لأن يبني عليه حكم شرعي (إلا أن في النجاسة) أي
~~فيما إذا أخبر بنجاسة الماء، ولم يكن هناك ماء آخر للوضوء (تستحب إراقته)
~~أي الماء (للتيمم دفعا للوسوسة العادية) فإن الكفر لا ينافي الصدق، وعلى
~~تقديره لا تحصل الطهارة بالتوضؤ به وبتجنس الأعضاء: فالاحتياط في الإراقة
~~والتيمم لتحصل الطهارة، والاحتراز عن النجاسة بيقين (ولا تجوز) الصلاة
~~بالتيمم (قبلها) أي إراقته لوجود الماء الطاهر ظاهرا (بخلاف خبر الفاسق به)
~~أي بكل من النجاسة والطهارة (وبحل الطعام وحرمته يحكم) السامع (رأيه فيعمل
~~بالنجاسة والحرمة إن وافقه) أي رأيه كلا منهما (والأولى إراقة الماء) وإن
~~وافق رأيه في الأخبار بنجاسته لاحتمال كذبه (ليتيمم) تيمما صحيحا بيقين
~~(وتجوز) صلاته (به) أي بالتيمم (إن لم يرقه) وإنما كان خبر الفاسق به بخلاف
~~خبر الكافر به (لأن الأخبار به) أي بما ذكر من الطهارة والنجاسة إنما
~~(يتعرف منه) أي من الفاسق غالبا (لا من غيره) أي الفاسق (لأنه أمر خاص) لا
~~يقف عليه الجمع الكثير مثل رواية الحديث حتى يمكن تلقيه من العدول، لأن ذلك
~~يكون غالبا في الفيافي والأسواق: ms0928 فالغالب فيهما الفساق، فقيل مع التحري
~~ضرورة (لكنها) أي النجاسة (غير لازمة) للماء بل عارضة عليه (فضم التحري)
~~إلى أخباره (كيلا يهدر فسقه بلا ملجئ، والطهارة) تثبت (بالأصل) إذ هي الأصل
~~فيه،
# PageV03P047
# فيعمل به عند تعارض جهني الصدق والكذب في خبره (بخلاف الحديث، لأن في
~~عدول الرواة كثرة بهم غنية بخلافه) أي خبر الفاسق (في الهدية والوكالة وما
~~لا إلزام فيه من المعاملات للزومها) أي الضرورة (للكثرة) لوجوبها (ولا
~~دليل) عليها متيسر عادة (سواه) أي خبر الفاسق: إذ لا يتيسر لكل مهد ومرسل
~~بخبر ونحوهما عدل يقوم به، وقد جرت السنة والتوارث بإرسال الهدايا على يد
~~العبيد والجواري مسلمين كانوا أولا، وقبول ذلك من غير النفات إلى حال
~~الواصل بهما فكان ذلك إجماعا على القبول فاعتبر مطلقا (ومثله) أي الفاسق
~~(المستور) وهو من لم تعرف عدالته ولا فسقه (في الصحيح) فخبره ليس بحجة حتى
~~تظهر عدالته، وروى الحسن عن أبي حنيفة كالعدل في الإخبار بنجاسة الماء
~~وطهارته ورواية الإخبار (وأما المعتوه والصبي في نحو النجاسة) أي الإخبار
~~بنجاسة الماء وطهارته، وفي رواية الحديث وغيرها من الديانات، (فكالكافر) في
~~عدم قبول إخباره لعدم ولايتهما على نفسهما فعلى غيرهما أولى والصبي مرفوع
~~القلم فلا يبالي عن الكذب (وكذا المغفل) أي الشديد الغفلة، وهو الذي غلب
~~على طبعه الغفلة والنسيان في سائر الأحوال (والمجازف) وهو الذي يتكلم من
~~غير احتياط، ولا يشتغل بالتدارك بعد العلم كالكافر في عدم قبول إخباره
~~فالسهو والغلط في روايتهما يترجح كما يترجح الكذب في الكافر والفاسق.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (مجهول الحال وهو المستور غير مقبول، وعن أبي حنيفة في غير الظاهر) من
~~الرواية عنه (قبول ما لم يرده السلف، وجهها) أي هذه الرواية (ظهور العدالة
~~بالتزامه الإسلام، ولأمرت أن أحكم بالظاهر) وقد مر الكلام فيه قريبا (ودفع)
~~وجهها (بأن الغالب أظهر وهو) أي الغالب (الفسق) في هذه الأزمنة (فيرد) خبره
~~(به) أي بهذا الغالب (ما لم تثبت العدالة بغيره) أي غير التزامه الإسلام
~~(وقد ينفصل) القائل بهذه الرواية (بأن ms0929 الغلبة) للفسق (في غير رواة الحديث)
~~لا في الرواة ولا سيما الماضين (ويدفع) هذا (بأنه) أي كون الغلبة في غير
~~رواة الحديث إنما هو (في المعروفين) منهم (لا في المجهولين منهم،
~~والاستدلال) لظاهر الرواية (بأن الفسق سبب التثبت) قال تعالى - {إن جاءكم
~~فاسق بنبأ فتبينوا} - (فإذا انتفى) الفسق (انتفى) وجوب التثبت (وانتفاؤه)
~~أي الفسق لا يتحقق إلا (بالتزكية) وما لم ينتف الفسق تبقى شبهته وهي ملحقة
~~بأصلها، وجعل الشارح الاستدلال لغير ظاهر الرواية ولا معنى له كما لا يخفى،
~~ثم قوله الاستدلال مبتدأ خبره (موقوف على) صحة (هذا الدفع) المدلول عليه
# PageV03P048
# بقوله بأنه في المعرفين إلى آخره (إذ يورد عليه) أي على الاستدلال
~~المذكور باعتبار ما تضمنه من الحصر المشار إليه بقوله بالتزكية (منع الحصر)
~~أي لا نسلم أن انتفاءه لا يصح إلا بالتزكية بل يحصل (بالإسلام) أيضا
~~(ويدفع) بما ذكر (وأما ظاهر العدالة) وهو على ما نقله الشارح عن المصنف من
~~التزم أوامر الله ونواهيه ولم يظهر فيه خلاف ذلك، وباطن أمره غير معلوم
~~(فعدل واجب القبول، وإنما سماه مستورا بعض) من الشافعية كالبغوي. وقال
~~البيهقي: لا يحتج بأحاديث المجهولين مع أن قول الشافعي لا يجوز أن يترك
~~الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر صريح في قبوله، وأنه ليس بداخل
~~في المجهول.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (عرف أن الشهرة) للراوي بالعدالة والضبط بين أئمة النقل (معرف العدالة
~~والضبط كمالك) وشعبة (والسفيانين) الثوري وابن عيينة (والأوزاعي والليث
~~وابن المبارك وغيرهم) كوكيع وأحمد وابن معين وابن المديني وأمثالهم في
~~نباهة الذكر واستقامة الأمر (للقطع بأن الحاصل بها) أي بالشهرة (من الظن
~~فوق التزكية، وأنكر أحمد على من سأله عن إسحاق) بن راهويه، فقال: مثل إسحاق
~~يسأل عنه (و) أنكر (ابن معين) على من سأله (عن أبي عبيد وقال أبو عبيد يسأل
~~عن الناس) لا يسأل الناس عنه (و) وثبتت العدالة أيضا (بالتزكية وأرفعها) أي
~~أرفع مراتب التزكية (قول العدل نحو حجة ثقة بتكرير لفظا) كثقة ثقة، أو حجة
~~حجة (أو معنى) كثبت ms0930 حجة ثبت حافظ ثبت ثقة ونحوها (ثم) يليها (الأفراد) كحجة
~~أوثقه أو متقن، وجعل الخطيب هذا أرفع العبارات (وحافظ ضابط توثيق للعدل
~~يصيره كالأول) أي تكرير التوثيق (ثم) يليها (مأمون صدوق ولا بأس وهو) أي لا
~~بأس (عند ابن معين وعبد الرحمن بن إبراهيم كثقة على نظر في عبارة ابن معين)
~~على ما ذكر ابن أبي خيثمة حيث قال: قلت ليحيى بن معين إنك تقول: فلان ليس
~~به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت هو ضعيف
~~فهو ليس بثقة لا يكتب حديثه. قال الحافظ العراقي: لم يقل ابن معين قولي ليس
~~به بأس كقولي ثقة ليلزم التساوي بين اللفظين، يعني التفاوت بينهما في
~~التعبير، وإلا فقوله فهو ثقة قريب من ذلك (وخيار تعديل فقط لقول بعضهم كان
~~من خيار الناس إلا أنه يكذب ولا يشعر، ثم) يليها (صالح شيخ، وهو) أي صالح
~~شيخ (أرفع من شيخ وسط، ثم حسن الحديث وصويلح) . قال ابن أبي حاتم: من قيل
~~فيه صالح
# PageV03P049
# الحديث يكتب حديثه للاعتبار (والمرجع الاصطلاح، وقد يختلف فيه وفي الجرح)
~~أسوأ مراتبه كأكذب الناس، إليه المنتهى في الوضع، ثم (كذاب وضاع دجال يكذب
~~هالك) يضع الحديث، أو وضع حديثا ثم (ساقط) . وذكر الخطيب أن أدون العبارات
~~كذاب ساقط (متهم بالكذب والوضع) والواو بمعنى أو (ذاهب) أو ذاهب الحديث
~~(ومتروك) أو متروك الحديث، ومتفق على تركه أو تركوه) (ومنه للبخاري فيه نظر
~~وسكتوا عنه لا يعتبر به) لا يعتبر بحديثه (ليس بثقة) ليس بالثقة غير ثقة
~~غير (مأمون، ثم ردوا حديثه) مردود الحديث (ضعيف جدا، واه بمرة طرحوا حديثه
~~مطرح، ارم به ليس بشيء لا يساوي شيئا، ففي هذه) المراتب (لا حجية ولا
~~استشهاد ولا اعتبار، ثم ضعيف منكر الحديث مضطر به واه ضعفوه) طعنوا فيه.
~~وذكر في الميزان ضعفوه فيما قبل هذه المرتبة (لا يحتج به، ثم فيه مقال)
~~اختلف فيه (ضعف ضعف) على صيغة المجهول، وكذا (تعرف وتنكر ليس بذاك) القوي ms0931
~~ليس (بالقوي) ليس (بحجة) ليس (بعمدة) ليس (بالمرضي سيئ الحفظ لين) الحديث
~~فيه لين تكلموا فيه (ويخرج) الحديث (في هؤلاء) المذكورين في هاتين
~~المرتبتين (للاعتبار والمتابعات) الاعتبار أن تأتي إلى حديث لبعض الرواة
~~فتعتبره بروايات غيره باختبارك طرقه لتعرف هل شاركه راو آخر فرواه عن شيخه
~~أم لا؟ وحينئذ إن وجد من تابعه أو تابع شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا فرواه مثل
~~ما رواه يسمى متابعة (إلا ابن معين في ضعيف ويثبت التعديل) للشاهد والراوي
~~(بحكم القاضي العدل) بشهادة الشاهد (وعمل المجتهد) العدل برواية الراوي
~~(الشارطين) للعدالة في قبول الشهادة والرواية، ثم إنما يكون العمل بروايته
~~تعديلا بشرطين: أن يعلم أن لا مستند له في العمل سوى روايته، وأن يعلم أن
~~عمله ليس من الاحتياط في الدين كما يشير إليه بقوله (لا إن لم يعلم) شيء
~~(سوى كونه) أي عمل المجتهد (على وفقه) أي ما رواه الراوي المذكور وهل رواية
~~العدل الحديث عن الراوي تعديل له؟ قيل نعم مطلقا، وقيل لا مطلقا: ونسبه ابن
~~الصلاح إلى أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، وقال أنه الصحيح، والمختار
~~عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما إن علم من عادته أنه لا يروى إلا عن عدل
~~فتعديل وإلا فلا.
# (تنبيه: حديث) الراوي (الضعيف للفسق لا يرتقى بتعدد الطرق) بأن يكون
~~الفاسق موجودا في كل منها شخصا معينا أو كان في كل منها شخص آخر (إلى
~~الحجية، و) حديث الضعيف (لغيره) أي الفسق كسوء الضبط مع العدالة (يرتقى)
~~بتعدد الطرق إلى الحجية (وهذا التفصيل أصح منه) أي من التفصيل القاسم
~~للحديث (إلى الموضوع) وغيره بأن
# PageV03P050
# يقال إن كان موضوعا (فلا) يرتقى بتعدد الطرق إلى الحجية (أو) كأن على
~~(خلافه) أي الموضوع (فنعم) أي يرتقى بتعدد الطرق إلى الحجية وذلك (لوجوب
~~الرد) للشهادة والرواية (للفسق وبالتعدد) لطرقه (لا يرتفع) هذا الموجب للرد
~~(بخلافه) أي الرد (لسوء الحفظ لأنه) أي هذا الرد (لوهم الغلط والتعدد يرجح
~~أنه) أي الراوي السيئ الحفظ (أجاد فيه) أي في ذلك المروي (فيرتفع ms0932 المانع)
~~وهو وهم الغلط (وأما) الطعن في الحديث (بالجهالة) لرواية بأن لم يعرف في
~~رواية الحديث إلا بحديث أو حديثين (فبعمل السلف) أي فيرتفع بعملهم، لأن
~~عملهم إما لعلمهم بعدالته وحسن ضبطه، أو لموافقته سماعهم ذلك من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أو من سامع منه (وسكوتهم) أي السلف (عند اشتهار روايته)
~~أي الحديث. قوله سكوتهم مبتدأ خبره (كعملهم) به (إذ لا يسكتون عن منكر)
~~يستطيعون إنكاره، والأصل ثبوت الاستطاعة (فإن قبله) أي الحديث (بعض) منهم
~~(ورده آخر) منهم (فكثير) من أهل الحديث وغيرهم (على الرد، والحنفية) قالوا
~~(يقبل، وليس) قبوله (من تقديم التعديل على الجرح، لأن ترك العمل) بالحديث
~~(ليس جرحا) في رواية (كما سيذكر فهو) أي قبوله البعض له (توثيق) للراوي
~~(بلا معارض ومثلوه) أي الحنفية ما قبله بعضهم ورده بعضهم (بحديث معقل بن
~~سنان أنه صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بمهر مثل نسائها حين مات
~~عنها هلال بن مرة) قبل التسمية (قبله ابن مسعود، ورده علي) . أخرج الترمذي
~~عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها
~~حتى مات عنها، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ولها
~~الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال قضى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. وقال
~~الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق، وقال
~~بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي ابن أبي طالب
~~وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة،
~~وهو قول الشافعي، وروى عنه أنه رجع بمصر من هذا القول، وقال بحديث بروع قلت
~~وقد صح عنه أنه قال إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فهو مذهبي،
~~غير أنه قال ابن المنذر ثبت مثل قول ابن عباس عن رسول الله ms0933 صلى الله عليه
~~وسلم، وبه نقول (ولا يخفى أن عمله) أي ابن مسعود (كان بالرأي غير أنه سر
~~برواية الموافق لرأيه من إلحاق الموت بالدخول بدليل إيجاب العدة به) أي
~~بالموت (كالدخول) أي كما يجب بالدخول (وهو) أي العمل به (أعم من القبول
~~لجواز اعتباره) أي المروي المذكور بالنسبة إلى رأيه المذكور (كالمتابعات)
~~في باب الروايات لإفادة
# PageV03P051
# التقوية (إلا أن ينقل) عن ابن مسعود (أنه بعد) أي بعد تلك الواقعة (استدل
~~به) أي بالمروي المذكور (وهذا) إلا يرد المدلول عليه بقوله ولا يخفى الخ
~~(نظر في المثال غير قادح في الأصل فإن قيل إنما ذكروه) أي الحنفية قبول ما
~~قبله بعض السلف ورده بعضهم (في تقسيم الراوي الصحابي إلى مجتهد كالأربعة)
~~أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي (والعبادلة) جمع عبدل، لأن من العرب من يقول
~~في زيد: بدل، أو عبد وضعا كالنساء للمرأة، وهم عند الفقهاء: عبد الله بن
~~عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن مسعود. وعند
~~المحدثين مقام ابن مسعود عبد الله بن الزبير (فيقدم) خبره (على القياس
~~مطلقا) أي سواء وافقه أو خالفه (و) إلى (عدل ضابط) غير مجتهد (كأبي هريرة
~~وأنس وسلمان وبلال، فيقدم) خبره (إلا أن خالف كل الأقيسة على قول عيسى) بن
~~أبان (والقاضي أبي زيد) وأكثر المتأخرين (كحديث المصراة) وهو ما روى أبو
~~هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
# " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن
~~يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ": متفق عليه،
~~والتصرية ربط أحلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها يومين أو ثلاثة ليجتمع
~~لبنها فيرى كثيرا فيزيد في الثمن، ثم إذا حلبها الحلبة أو الحلبتين عرف أن
~~ذلك ليس بلبنها وهذا غرور: فذهب إلى ظاهر هذا الحديث الأئمة الثلاثة وأبو
~~يوسف على ما في شرح الطحاوي للاسبيجابي، وذكر عنه الخطابي وابن قدامة أنه
~~يردها مع قيمة اللبن ولم يأخذ أبو حنيفة ومحمد به لأنه ms0934 خبر مخالف للأصول
~~(فإن اللبن مثلي وضمانه بالمثل) بالنص والإجماع كما يأتي (ولو) كان اللبن
~~(قيميا فبالقيمة) أي فضمانه بها من التقدير بالإجماع (لا كمية) أي لا بضمان
~~كمية، يعني الكيل المعين وهو الصاع (تمر خاصة) بجنس خاص وهو التمر، وهذا
~~العطف كما في قولهم الصابح فالعاتم للتفاوت بين التقييدين (ولتقويم القليل
~~والكثير بقدر واحد) عطف على ما فهم من فحوى الكلام كأنه قال: خالف الأقيسة
~~لكون اللبن مثليا إلى آخره، وللزوم تقويم القليل والكثير باعتبار التفاوت
~~بين لبن الإبل والغنم وبين أفراد كل منهما، والأصل تقدير الضمان بقدر
~~التالف (ورب شاة) تكون مقابلا في القيمة (بصاع) من التمر خصوصا في غلائه:
~~وهذا وجه ثالث للخلاف (فيجب) حينئذ (ردها) أي الشاة (مع ثمنها) وهو في معنى
~~الربا (وعند الكرخي والأكثر) من العلماء خبر العدل الضابط (كالأول) أي كخبر
~~المجتهد (ويأتي الوجه) لكونه كذلك (وتركه) أي حديث المصراة (لمخالفة
~~الكتاب) وهو قوله - {فاعتدوا عليه} - (بمثل ما اعتدى، و) مخالفة السنة
~~(المشهورة) وهو ما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من أعتق شقصا)
# PageV03P052
# أي نصيبا له من مملوك (قوم عليه نصيب شريكه) أن كان موسرا كما روى معناه
~~الجماعة (والخراج بالضمان) . أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي حديث
~~حسن وعليه العمل عند أهل العلم، ومعناه أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم
~~يجد به عيبا كان عند البائع فيقضي برد العبد على البائع ويرجع بالثمن
~~ويأخذه وتكون له الغلة طيبة وهو الخراج، وإنما طابت لأنه كان ضامنا للعبد
~~حتى لو مات مات من مال المشتري لأنه في يده (و) مخالفته (الإجماع على
~~التضمين بالمثل) في المثلى الذي ليس بمنقطع (أو القيمة) في القائم الفائت
~~عينه أو المثلى المنقطع مع أنه مضطرب المتن، فمرة يجعل الواجب صاعا من تمر،
~~ومرة صاعا من طعام غير بر، ومرة مثل أو مثلى لبنها قمحا، ومرة ذكر الخيار
~~ثلاثة أيام، ومرة لم يذكر، وقيل هو منسوخ (وأبو هريرة فقيه) لم يعدم شيئا
~~من أسباب الاجتهاد، وقد ms0935 أفتى في زمن الصحابة ولم يكن يفتي في زمنهم إلا
~~مجتهد: وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل ما بين صحابي وتابعي: منهم ابن عباس
~~وجابر وأنس، وهذا هو الصحيح (ومجهول العين والحال كوابصة) بن معبد. قال
~~الشارح والتمثيل به مشكل، فإن المجهول المذكور عندهم من لم يعرف إلا برواية
~~حديث أو حديثين، ولم يعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته، وقد عرفت عدالة
~~الصحابة بالنصوص، وسرد له خمسة أحاديث أخرجها أبو داود والترمذي وابن ماجه
~~والطبراني وحاصله المناقشة في المثال (فإن قبله السلف أو سكتوا إذ بلغهم أو
~~اختلفوا قبل) وقدم على القياس (كحديث معقل) في بروع وقد عرفت اختلاف السلف
~~فيه، وذلك لأنه إذا قبله بعض السلف صار كأنه رواه بنفسه، وإذا كان المختلف
~~فيه بهذه المثابة فما لم يقع الاختلاف فيه، بل قبله الكل أو سكتوا كان أولى
~~بالقبول (أو ردوه) أي السلف حديث المجهول (لا يجوز) العمل به (إذا خالفه)
~~القياس، لأنهم لا يتهمون برد الحديث الصحيح، فاتفاقهم على الرد حينئذ دليل
~~على اتهامه في الرواية (وسموه منكرا كحديث فاطمة بنت قيس) أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم (لم يجعل لها سكنى ولا نفقة) كما في صحيح مسلم وغيره (رده
~~عمر) فقال لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو
~~نسيت: رواه مسلم أيضا. (وقال مروان) كما (في صحيح مسلم حين أخبر) بحديثها
~~المذكور (لم يسمع هذا الأمر إلا) من (امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس
~~عليها وهم) أي الناس يومئذ (الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فدل أنه
~~مستنكر، وإن لم يظهر) حديث المجهول (في السلف، بل) ظهر (بعدهم فلم يعلم
~~ردهم وعدمه) أي عدم ردهم (جاز) العمل به (إذا لم يخالف) القياس لترجح جانب
~~الصدق لثبوت عدالته ظاهرا لأنها الغالب في ذلك الزمان (ولم يجب) العمل به
~~لأن وجوب العمل
# PageV03P053
# بالخبر لا يثبت بمثله (فيدفع) منصوب على أنه جواب النفي (نافي القياس) عن
~~منع هذا القياس (أو ينفعه) أي نافي ms0936 القياس، هكذا حل الشارح هذا المحل وقال:
~~هذا تعريض بدفع جواب السائل القائل إذا وافقه القياس ولم يجب العمل به كان
~~الحكم ثابتا بالقياس فما فائدة جواز العمل به بأنها جواز إضافة الحكم ثابتا
~~إليه فلا يتمكن نافي القياس من منع هذا الحكم لكونه مضافا إلى الحديث
~~(وإنما يلزم) الدفع أو النفع (لو قبله) أي السلف الحديث فإنه حينئذ لا
~~يتمكن من منع الحكم الثابت به، وقد ينفعه حيث يضيف الحكم إليه لا إلى
~~القياس لكن الفرض عدم العلم به حيث لم يظهر فيهم انتهى.
# أقول وبالله التوفيق إذا كان قوله فيدفع جواب النفي لزم كون أحد الأمرين
~~الدفع والنفع لازم المنفى: وهو وجوب العمل به غير متحقق مع النفي، أما دفع
~~النافي على تقدير الوجوب فبأن يقال: لو لم يكن القياس معتبرا شرعا لما وجب
~~العمل بحديث راو مجهول بسبب موافقته، وأما النفع على ذلك التقدير فبأن يقال
~~لو كان القياس معتبرا لما أضيف الحكم إلى حديث كذا مع وجوده وعدم تحقق أحد
~~الأمرين على تقدير جواز العمل به فلا يخلو عن خفاء لجواز أن يقال لو لم يكن
~~القياس معتبرا لما جاز العمل بحديث كذا بسبب موافقته فإنه لو خالفه لما جاز
~~العمل به، أو يقال: لو كان القياس معتبرا لما أضيف جواز العمل إلى الحديث
~~المذكور، بل كان يضاف إلى القياس: غير أن الدفع والنفع حينئذ ليس يقوي مثل
~~الأول فلم يعتبر به، وأما تقرير لزوم أحد الأمرين على تقدير قبول السلف
~~فبأن يقال: لولا أن القياس من الأصول الشرعية لما قبل السلف مثل هذا الحديث
~~لموافقته، أو يقال: لو كان منها كانوا يضيفون هذا الحكم إليه لا إلى مثل
~~هذا الحديث، وأما ادعاء كونه تعريضا بدفع الجواب المذكور عن السؤال المزبور
~~فما يفضي إليه العجب، وطوينا الكلام في إبطال كثير مما ذكره ههنا مخافة
~~الإملال عن إكثار الشغب، هذا ويحتمل أن يكون معنى قوله لو قبل نافي القياس
~~وجوب العمل به أو جوازه، وأما إذا لم ms0937 يقبل فلا يتأتى شيء من الدفع والنفع،
~~وهذا الوجه أوجه (ورواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تقبل) ما لم يتأيد
~~بقبول العدول لغلبة الفساق على أهل هذا الزمان (قلنا) ليس التقسيم المذكور
~~للراوي الصحابي (بل وضعهم) أي الحنفية التقسيم المذكور فيما هو (أعم) من
~~الصحابي وغيره (وهو) أي ما وضعوه (قولهم والراوي إن عرف بالفقه إلى آخره
~~غير أن التمثيل وقع بالصحابة منهم وليس يلزم) كون الراوي (صحابيا) فلا مخصص
~~لعموم الراوي في قولهم (فصار هذا) أي المذكور في هذا التقسيم (حكم غير
~~الصحابي أيضا ولا جرح) للراوي والشاهد (بترك العمل في رواية
# PageV03P054
# ولا شهادة) لهما (لجوازه) أي ترك العمل بروايته وشهادته (بمعارض) من
~~رواية أو شهادة أخرى أو فقد شرط غير العدالة. قال السبكي: فإن فرض ارتفاع
~~الموانع بأسرها وكان مضمون الخبر وجوبا فتركه حينئذ يكون جرحا، قاله القاضي
~~في التقريب وسيجيء فيه تفصيل (ولا) جرح (بحد لشهادة بالزنا مع عدم النصاب)
~~للشهادة لدلالته على فسق الشاهد، وهذا في ظاهر المذهب بالنسبة إلى الرواية،
~~وروى الحسن عن أبي حنيفة ردها به كرد الشهادة بلا خلاف في المذهب (ولا) جرح
~~(بالأفعال المجتهد فيها) من المجتهد القائل بإباحتها أو مقلده كشرب النبيذ
~~ما لم يسكر من غير لهو، واللعب بالشطرنج بلا قمار (وركض الدابة) أي حثها
~~لتعدو: هو رد لشعبة، فإنه قيل له: لو تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على
~~برذون كيف وهو مشروع من عمل الجهاد، وفي الصحيحين أنه فعل ذلك في حضرته صلى
~~الله عليه وسلم بأمره (وكثرة المزاح غير المفرط) فقد كان صلى الله عليه
~~وسلم يمزح أحيانا ولا يقول إلا حقا على ما هو المذكور في كتب لحديث في باب
~~وضع له (وعدم اعتبار الرواية) فإن من الصحابة من يمتنع عن الرواية في عامة
~~الأوقات، ومنهم من يشتغل بها في عامتها، ثم لم يرجح أحد رواية من اعتادها
~~على من لم يعتدها (ولا يدخله) أي لا يدخل فيمن لم يعتدها (من له راو فقط)
~~إذ ms0938 يجوز اعتبارها مع وحد الآخذ (وهو) أي من له راو فقط (مجهول العين
~~باصطلاح) المحدثين (كسمعان ابن مشاج والهزهاز بن ميزن ليس لهما) راو (إلا
~~الشعبي وجبار الطائي في آخرين) وهم: عبد الله بن أغر الهمداني والهيثم بن
~~حنش ومالك بن أغر وسعيد بن ذي حدان وقيس بن كركم وبهر بن مالك على ما ذكره
~~الشارح (ليس لهم) راو (إلا) أبو إسحاق (السبيعي وفي) لم (الحديث) فيه أقوال
~~(نفيه) أي نفي قبوله (للأكثر) من أهل الحديث وغيرهم (وقبوله) مطلقا (قيل
~~هو) أي هذا القول (لمن لم يشترط) في الراوي شرطا (غير الإسلام والتفصيل بين
~~كون) ذلك الراوي (المنفرد لا يروى إلا عن عدل) كابن مهدي ويحيى بن سعيد مع
~~الاكتفاء في التعديل بواحد (ومعلوم أن المقصود) ما ذكر (مع ضبط) فيقبل وإلا
~~فلا (وقيل إن زكاه عدل) من أئمة الجرح والتعديل قبل، وإلا فلا (وقيل أن
~~شهر) في غير العلم (بالزهد كمالك بن دينار، أو النجدة) وهو القتال والشجاعة
~~(كعمرو بن معدي كرب) قبل وفلا (ومرجع التفصيل) الأول (وما بعده واحد: وهو
~~أن عرف عدم كذبه) قبل، وإلا فلا (غير أن لمعرفتها طرقا التزكية ومعرفة أنه
~~لا يروى إلا عن عدل وزهده والنجدة فإن المتصف بها) أي الجدة (عادة يرتفع عن
~~الكذب، وفيه نظر فقد تحقق خلافه) وهو الكذب مع النجدة (فيما ل المبرد عنه)
~~أي عن معدي كرب من نسبة الكذب إليه (والوجه جعل أن زكاه)
# PageV03P055
# عدل قبل وإلا فلا (مراد الأول) وهو أنه إن كان لا يروى إلا عن عدل قبل
~~وإلا فلا (ولا) جرح أيضا (بحداثة السن بعد اتقان ما سمع) عند التحمل وتحقق
~~العدالة وسائر شروط الرواية (واستكثار مسائل الفقه) لأنه لا يلزم من ذلك
~~خلل في الحفظ كما زعم بعض (وكثرة الكلام كما) نقل (عن زاذان) قال شعبة: قلت
~~للحكم بن عتيبة لم لم ترو عن زاذان؟ قال كثير الكلام، والحق أن مجرد هذا
~~غير قادح (وبول قائما كما عن سماك) قال جرير: رأيت سماك ms0939 بن حرب يبول قائما
~~فلم أكتب عنه، فإن مجرد هذا غير قادح. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم
~~بال قائما، والظاهر أنه بيان للجواز كما ذهب إليه بعضهم فهو مباح غير مخل
~~بالمروة إذا لم يرتد عن البائل من غير كشف العورة (واختلف في رواية العدل)
~~عن المجهول على ثلاثة أقوال (فالتعديل) إذ الظاهر أنه لا يروى إلا عن عدل
~~احترازا عن التلبيس لما فيها من الإيقاع في العمل بما لا يجوز أن يعمل به
~~(والمنع) له، إذ كثيرا ما يروى العدل ولا يفكر عمن يروى ولا يلتبس إذ لا
~~يجب العمل بمجرد الرواية، إذ غايته أنه يقول سمعته كذا فلو عمل به السامع
~~من غير استكشاف فالتقصير منه، وعزا ابن الصلاح هذا القول إلى أكثر العلماء
~~من المحدثين وغيرهم، وذكر أنه الصحيح (والتفصيل بين من علم أنه لا يروي إلا
~~عن عدل) فهي تعديل (أولا) يعلم ذلك من عادته فلا يكون تعديلا لما ذكر (وهو)
~~أي هذا التفصيل (الأعدل وأما التدليس) وفسره بقوله (إيهام الرواية عن
~~المعاصر الأعلى) سماعا منه سواء لقيه أولا بحذف المعاصر الأدنى سواء كان
~~شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا نحو قال فلان (أو وصف شيخه بمتعدد) بأن يسميه تارة
~~ويكنيه أخرى أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو بصفة بما لا يعرف به
~~كيلا يعرف، ويفعل هكذا (لإيهام العلو) في السند، أو لصغر سن المحذوف عن سن
~~الراوي، أو لتأخر وفاته ومشاركته من دونه فيه على التقدير الأول (والكثرة)
~~في الشيوخ على التقدير الثاني لما فيه من إيهام أنه غيره (فغير قادح، أما)
~~التدليس (الإيهام الثقة) أي كون الإسناد موثوقا به (بإسقاط مختلف في ضعفه)
~~حال كون الساقط واقعا (بين ثقتين يوثقه) المسقط بذلك (بأن ذكر) الثقة
~~(الأول بما لا يشتهر به من موافق اسم من عرف أخذه عن الثاني) كلمة من بيان
~~للموصول. وحاصله أن الثقة الأول له اسمان: أحدهما ما اشتهر به ولم يسمه به،
~~والثاني مشترك بينه وبين من ms0940 أخذ الحديث عن الثقة الثاني، وذلك الآخذ ثقة
~~معروف فيعبر عن الثقة الأول بهذا الاسم ليوهم السامع أنه هو (وهو) أي هذا
~~التدليس (أحد قسمي) تدليس (التسوية فيرد) الحديث (عند مانعي) قبول (المرسل
~~ويتوقف) على صيغة المجهول (في عنعنته) أي فيما رواه هذا المدلس بلفظ عن من
~~غير بيان
# PageV03P056
# للتحديث والإخبار والسماع. قال العراقي: اختلفوا في حكم الإسناد المعنعن،
~~فالصحيح الذي عليه العمل، وذهب إليه الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم أنه من
~~قبيل الإسناد المتصل بشرط سلامة الراوي بالعنعنة من التدليس، وبشرط ثبوت
~~ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة، ثم قال: وما ذكرناه من اشتراط ثبوت اللقاء
~~مذهب المديني والبخاري وغيرهما من أئمة هذا العلم، وأنكر مسلم اشتراطه،
~~وقال المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي ثبوت
~~كونهما في عصر واحد. وقال ابن الصلاح: وفيما قاله مسلم نظر (دون المجيزين)
~~لقبول المرسل: حكى الخطيب أن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس (ولا
~~يسقط) المدلس المذكور في المذهب الصحيح (بعد كونه إماما) من أئمة الحديث
~~(لاجتهاده) في طلب صحة الخبر (وعدم صريح الكذب، وهو) أي هذا القسم من
~~التدليس (محمل فعل الثوري والأعمش وبقية) في القاموس بقي بن مخلد حافظ
~~الأندلس، وبقية وبقاء اسمان. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا النوع كثير
~~كقتادة والسفيانين وعبد الرزاق والوليد بن مسلم. قال النووي: وما كان في
~~الصحيحين وشبههما من المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. قال
~~الحافظ عبد الكريم الحلبي: قال أكثر العلماء المعنعنات التي في الصحيحين
~~منزلة بمنزلة السماع (ويجب) سقوط الراوي لتدليسه (في المتفق) على ضعفه لأنه
~~غير رشيد في الدين. قال الهيثم بن خارجة للوليد بن مسلم: أفسدت حديث
~~الأوزاعي تروي عنه عن نافع وعنه عن الزهري، وغيرك يدخل بينه وبين نافع عبد
~~الله بن عامر الأسلمي وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة وقرة، قال له أنبل
~~الأوزاعي أن يروى عن مثل هؤلاء. قال الهيثم قلت له فإذا روى عن هؤلاء وهم
~~ضعفاء أحاديث مناكير ms0941 فأسقطتهم وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف
~~الأوزاعي انتهى، ولذا قال شعبة التدليس أخو الكذب، وأراد به هذا القسم منه
~~(وتحققه) أي هذا التدليس يكون (بالعلم بمعاصرة الموصولين) بإسقاط الواسطة
~~بينهما (وإلا) أي وإن لم يعلم معاصرتهما (لا تدليس ويفضي) التدليس لتكبير
~~الشيوخ (إلى تضييع) الشيخ (الموصول وحديثه) المروي أيضا قلت وينبغي أن يحمل
~~على تضييعه باعتبار ما يروى عنه هذا المسقط لا مطلقا لأنه إذا روى عن
~~الضعيف مع بيان ضعفه لا يخل به، ونقل عن الشافعي والبزار والخطيب اشتراط
~~اللقاء في هذا التدليس فلم يكتفوا بمجرد المعاصرة. قال الشارح: ويعرف عدم
~~الملاقاة بأخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض
~~الطرق زيادة راو بينهما.
# PageV03P057
### | 
### | مسئلة
# </span>
# قال (الأكثر) منهم الرازي والآمدي (الجرح والتعديل) يثبتان (بواحد في
~~الرواية وباثنين في الشهادة، وقيل) بل (باثنين فيهما) أي في الرواية
~~والشهادة (وقيل) يثبتان (بواحد فيهما) أي الرواية والشهادة، وهو مختار
~~القاضي (للأكثر لا يزيد شرط على مشروطه بالاستقراء ولا ينقص) شرط عن مشروطه
~~أيضا بالاستقراء، والعدالة شرط لقبولهما، والجرح لعدمه، والرواية لا يشترط
~~فيها العدد، والشهادة يشترط فيها، وأقله اثنان: فكذا التعديل والجرح فيهما.
~~قال (المعدد) أي شارط العدد فيهما: كل واحد من الجرح والتعديل (شهادة) ولذا
~~ترد بما ترد به الشهادة (فيتعدد) كما في سائر الشهادات (عورض خبر) عن حال
~~الراوي (فلا) يشترط فيه العدد، بل يكتفي بالواحد إذا غلب على الظن صدقه
~~(قالوا) أي المعددون فيهما اشتراط العدد في كل منهما (أحوط) لزيادة الثقة،
~~فالقول به أولى (أجيب بالمعارضة) وهي أن عدم اشتراط العدد أحوط حذرا عن
~~تضييع الأحكام (المفرد) الذي لا يشترط: أي العدد (فيهما) أي في التعديل
~~والجرح، والشهادة في الرواية قال: كل منهما (خبر) فلا يشترط فيه العدد
~~(فيقال) له بل كل منهما (شهادة) فيشترط فيه العدد (فإذا قال) المفرد
~~الإفراد (أحوط عورض) بأن التعدد أحوط (والأجوبة) من الطرفين (كلها جدلية)
~~لا ينكشف بها الحق، ولا يترجح بها مذهب ms0942 (والمعارضة الأولى) وهي الأفراد
~~أحوط (تندفع بأن شرع ما لم يشرع شر من ترك ما شرع) لأن فيه شائبة شركة في
~~الربوبية تعالى الله عن ذلك، بخلاف ترك ما شرع (و) المعارضة (الثانية) وهي
~~التعدد أحوط (نقتضي التعدد فيهما) . قال الشارح: أي الجرح والتعديل انتهى
~~ولا يخفى عليك أنه لا محذور فيه فالصواب أن يقال: أي الرواية والشهادة
~~والأكثر لا يقول به كما ذكر في صدر المبحث، وهذه المعارضة من قبلهم (وقول
~~الأكثر لا يزيد) شرط على مشروط بالاستقراء (منتف بشاهد الهلال) أي هلال
~~رمضان إذا كان بالسماء علة فإنه يكتفي فيه بواحد ويفتقر تعديله إلى اثنين
~~(ولا ينقص) شرط عن مشروطه منتف (بشهادة الزنا) فإنه يلزم كونهم أربعة،
~~ويكفي في تعديلهم اثنان (وما قيل لانقض) بهذين (بل) زيادة في الأصل في
~~شهادة الزنا ونقصانه في الهلال إنما يثبت (بالنص للاحتياط في الدرء)
~~للعقوبات (والإيجاب) للعبادة كما هو مذكور في حاشية التفتازاني (لا يخرجه)
~~أي هذا الجواب لا يخرج ما ذكر من مادتي النقض (عنهما) أي ثبوت الزيادة
~~وثبوت النقص المنافيين لما ادعى من الضابطين بالاستقراء
# PageV03P058
# (وأوجهها) أي هذه الأقوال (المفرد) أي قول القائل بأن المفرد كافي فيهما
~~(فإذا قيل كونه) أي كون كل من الجرح والتعديل (شهادة أحوط) يعني أنه يحتمل
~~أن يكون شهادة، وأن يكون خبرا، وحمله على الأول ورعاية جانبه تستلزم رعاية
~~الجانب الآخر على الوجه الآكد، بخلاف العكس (منع محليته) . قال الشارح: أي
~~التعديل والصواب، أي كل من الجرح والتعديل لاقتضاء السياق والسباق، وكأنه
~~دعاه إليه ظاهر ما سيأتي، وسيظهر لك أنه موافق لما قلنا (له) أي للاحتياط
~~(إذ الاحتياط عند تجاذب متعارضين) أي دليلين كل منهما يجذب إلى موجبه مع
~~المخالفة بين لازميهما (فيعمل بأشدهما) كلفة وأوفرهما امتثالا (ولا تزيد
~~التزكية) التي هي التعديل (على أنها ثناء عليه) أي على الراوي أو الشاهد
~~(وهو) أي هذا الثناء يتحقق (بمجرد الخبر) الخاص من المزكي (فإثبات زيادة
~~على الخبر) يعني خصوصية كونه شهادة يكون (بلا دليل فيمتنع) ms0943 إذ لا يجوز
~~إثبات حكم شرعي بغير دليل يوجبه فثبت خبريته ولم يثبت كونه شهادة ولا تجاذب
~~ولا تعارض (ولا يتصور الاحتياط) لأنه فرع التعارض. (واختلف في اشتراط ذكورة
~~المعدل) للشاهد في الحدود عند أصحابنا ففي الهداية يشترط الذكورة في المزكي
~~في الحدود. وفي غاية البيان، يعني بالإجماع: وكذا في القصاص ذكره في
~~المختلف في كتاب الشهادات في باب محمد انتهى. ووافقه الزيلعي، وقيل يشترط
~~عنده خلافا لهما (ومقتضى النظر قبول تزكية كل عدل ذكر أو امرأة فيما يشهد
~~به حر أو عبد) لأنها ثناء وأخبار عن حال الشاهد أو الراوي، لا شهادة (ولو
~~شرطت الملابسة في المرأة) لمن تزكيه، وهي المخالطة على وجه يوجب معرفة باطن
~~الحال (لسؤال بريرة) أي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة مولاة عائشة
~~عنها في قصة الإفك بإشارة علي كما ثبت في الصحيح (و) في (العبد) أيضا، وذلك
~~لظهور عدم مخالطتهما الرجال والأحرار خلطة على الوجه المذكور (لم يبعد
~~فينتفى) باشتراط الملابسة (ظهور مبني النفي) لمعرفة باطن الحال وهو بعدهما
~~عن اطلاع حال الرجال والأحرار، وفي المحيط ويقبل تعديل المرأة لزوجها إذا
~~كانت برزة تخالط الناس وتعاملهم فإن كانت مخدرة غير برزة لا تكون خبرة، فلا
~~تعرف أحوال الناس إلا حال زوجها وولدها، فلا يكون تعديلها معتبرا انتهى.
~~وحكى مشايخنا خلافا بين أبي حنيفة وصاحبيه في تزكية العبد فلم يقبلها محمد
~~وقبلاها. قال الشارح: ثم التحرير في هذه المسألة أن تزكية العلانية أجمع
~~أصحابنا على أنه يشترط لها سائر أهلية الشهادة وما اشترط فيها سوى لفظة
~~الشهادة، وأما تزكية السر ففي الحدود والقصاص عرفت ما فيها، ثم ذكر تفصيلا
~~يرجع إليه من يريده.
# PageV03P059
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان: تقديم الجرح مطلقا) أي سواء
~~كان المعدلون أقل من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم: نقله الخطيب عن جمهور
~~العلماء، وصححه الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم (وهو المختار والتفصيل
~~بين تساوي المعدلين والجارحين فكذلك) أي يقدم الجرح (والتفاوت) بين
~~الفريقين في المقدار ms0944 (فيترجح الأكثر) من الفريقين على الأقل منهما (فأما
~~وجوب الترجيح) لأحدهما على الآخر بمرجح (مطلقا) أي سواء تساويا أو كان
~~أحدهما أكثر (كنقل ابن الحاجب فقد أنكر) كما ذكره الشيخ زين الدين العراقي
~~(بناء على حكاية القاضي أبي بكر) الباقلاني (والخطيب) البغدادي (الإجماع
~~على تقديم الحرج عند التساوي لولا تعقب المازري الإجماع) الذي حكيناه ومنعه
~~إياه مستندا (بنقله) أي المازري (عن) عالم (مالكي يشهر بابن شعبان) أنه
~~يطلب الترجيح في صورة التساوي، ولا يقدم الجرح فيها مطلقا، وجواب لو محذوف،
~~يعني لولا هذا التعقب لحكمنا ببطلان ما نقله ابن الحاجب قطعا (لكنه) أي ابن
~~شعبان (غير مشهور ولا يعرف له تابع) واحد فضلا عن الأتباع (فلا ينفيه) قول
~~ابن شعبان الإجماع، وأورد الشارح عليه أن القائل بعدم تعيين العمل بالتعديل
~~إذا كان الجارح أقل، بل يطلب الترجيح قائل بعدم ذلك للترجيح في صورة
~~التساوي بطريق أولى فتنخدش دعوى الإجماع، ثم قال: اللهم إلا أن يكون كل من
~~هذين ذهب إلى ما قاله بعد انعقاد الإجماع على تقديم الجرح على التعديل إذا
~~تساوى عدداهما انتهى: فكأنه أراد بقوله من هذين ما نقله ابن الحاجب وما
~~نقله المازري لكن لا يعلم مقصوده من كونهما بعد الإجماع أن أراد عدم
~~الاعتداد بهما فقد علم، وإن أراد أن صورة التساوي تستثني من القولين ناقض
~~قوله بطريق أولى، ثم قال ويجاب بأن الأمر على هذا لكن لم يتحقق قائل بطلب
~~الترجيح إذا كان الجارح أقل، فكلامه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا
~~جاءه لم يجده شيئا (وأما وضع شارحه) أي ابن الحاجب، وهو القاضي عضد الدين
~~(مكان الترجيح التعديل) في قوله وقيل بل التعديل مقدم (فلا يعرف قائل
~~بتقديم التعديل مطلقا) . وقال الكرماني: وفي بعض النسخ بل الترجيح مقدم،
~~وهو موافق لكلام الشارحين والمصنف (والخلاف عند إطلاقهما) أي الجرح
~~والتعديل بلا تعيين سبب (أو تعيين الجارح سببا لم ينفه المعدل أو نفاه)
~~المعدل (بطريق غير يقيني 8 لنا في تقديم الجرح عدم الإهدار) لكل ms0945 من الجرح
~~والتعديل (فكان) تقديمه (أولى) من تقديم التعديل،
# PageV03P060
# لأن فيه إهدار الجرح (أما الجارح) أي عدم إهداره (فظاهر، وأما قول
~~المعدل) أي عدم إهداره بحيث يلزم تكذيبه (فلانه ظن العدالة لما قدمناه) من
~~ظاهر حال المسلم والتزام ما يقتضيه الإسلام من اجتناب محظورات دينه (ولما
~~يأتي) من أن العدالة يتصنع في إظهارها فتظن وليست ثابتة (ورد ترجيح العدالة
~~بالكثرة) أي بسبب كثرة المعدلين (بأنهم وإن كثروا ليسوا مخبرين بعدم ما
~~أخبر به الجارحون) ولو أخبروا به لكانت شهادة على النفي، وهي باطلة، ذكره
~~الخطيب (ومعنى هذا أنهم) أي المعدلين والجارحين (لم يتواردوا في التحقيق)
~~على محل واحد فلا تعارض بين خبريهما (فأما إذا عين) الجارح (سبب الجرح) بأن
~~قال قتل فلانا يوم كذا مثلا (ونفاه المعدل يقينا) بأن قال رأيته حيا بعد
~~ذلك اليوم (فالتعديل) أي تقديمه على الجرح (اتفاق وكذا) يقدم على الجرح (لو
~~قال) المعدل (علمت ما جرحه) أي الجارح الشاهد أو الراوي (به) من القوادح
~~(وأنه) أي المجروح (تاب عنه) أي عما جرح به، هذا وناقش الشارح في حكاية
~~الاتفاق في الصورتين بما في شرح السبكي من أنها: يعني الصورة الأولى من
~~مواقع الخلاف، والاعتماد على نقل المصنف أكثر.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية و) أكثر (المحدثين) ومنهم البخاري ومسلم (لا
~~يقبل الجرح إلا مبينا) سبه كأن يقول: فلان مدمن خمرا أو آكل ربا (لا) كذلك
~~(التعديل) فيقبل من غير بيان (وقيل بقلبه) أي لا يقبل التعديل إلا مبينا
~~سببه كأن يقول: (فلان يجتنب الكبائر والإصرار على الصغيرة وخوارم المروءة،
~~ويقبل الجرح بلا ذكر سببه (وقيل) يقبل الإطلاق (فيهما) أي الجرح والتعديل
~~فإن قلت من أين يفهم مرجع ضمير قيل؟ قلت من قوله لا التعديل، فإن معناه
~~يقبل من غير بيان كما مر (وقيل لا) يقبل الإطلاق فيهما فلا بد من البيان في
~~كل منهما. قال (القاضي) أبو بكر قال (الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا
~~يعرف الجرح يجب الكشف) عن ذلك (ولم ms0946 يوجبوه) أي الكشف (على علماء الشأن.
~~قال) القاضي (ويقوى عندنا تركه) أي الكشف (إذا كان الجارح عالما كما لا يجب
~~استفسار المعدل) عما صار المزكي عنده عدلا به (وهذا) (ما يخالف ما) نقل (عن
~~أمام الحرمين) وهو قوله (إن كان) كل من المعدل والجارح (عالما كفى) الإطلاق
~~(فيهما) أي الجرح والتعديل (وإلا) أي وإن لم يكن عالما (لا) يكفي الإطلاق
~~فيهما كما اختاره ابن الحاجب وغيره، واختاره الغزالي والرازي والخطيب (في
~~الاكتفاء في التعديل بالإطلاق) فإنه على قول
# PageV03P061
# القاضي لا يجب البيان في التعديل، وعلى قول الإمام يجب إلا إذا كان
~~عالما. قوله في الاكتفاء متعلق يخالف، وبالإطلاق بالاكتفاء (أو) هذا (مثله)
~~أن ما عن الإمام بناء على إرادة التقييد بالعلم في التعديل، بل في كلام
~~القاضي وإن كان بعيدا (فما نسب إلى القاضي من الاكتفاء بالإطلاق) فيهما كما
~~وقع للإمام والغزالي (غير ثابت) عن القاضي. قال الشيخ العراقي: الظاهر أنه
~~وهم منهما، والمعروف أنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما إذا كان كل من الجارح
~~والمعدل ذا بصيرة كما عليه الغزالي وحكاه عنه الرازي والآمدي والخطيب
~~(ويبعد من عالم القول بسقوط رواية أو ثبوتها بقول من لا خبرة عنده بالقادح
~~وغيره) . قال السبكي: لا يذهب عاقل إلى قبول ذلك مطلقا من رجل غمر جاهل لا
~~يعرف ما يجرح به ولا ما يعدل به (وما أوردوه من دليله) أي القاضي: وهو أنه
~~(إن شهد) الجارح مثلا (من غير بصيرة لم يكن عدلا) لأنه يدل على اتباعه
~~الهوى (والكلام فيه) أي والحال أن كلامنا في العدل (فيلزم أن لا يكون)
~~الجارح (إلا ذا بصيرة، فإن سكت) الجارح عن البيان (في محل الخلاف) أي
~~الموضع المختلف في أنه هل هو بسبب الجرح (فمدلس) وهو قدح في عدالته، وما
~~أوردوه مبتدأ خبره (يفيد أن لا بد من بصيرة عنده) أي القاضي (بالقادح وغيره
~~وبالخلاف فيما فيه) الخلاف من أسباب الجرح والتعديل (وكذا ما أجابوا به) أي
~~القاضي (من أنه) أي الجارح (قد يبني ms0947 على اعتقاده) فيما يراه جرحا (أو لا
~~يعرف الخلاف) فلا يكون مدلسا وما أجابوا مبتدأ خبره (فرع أن له علما: غير
~~أنه قد لا يعرف الخلاف فيجرحه أو يعد له بما يعتقده وهو مخطئ فيه، لكن دفع
~~بأن كونه لا يعرف الخلاف خلاف مقتضى بصره) بالفن وقد يدفع هذا الدفع بأن
~~التزام كونه ذا بصيرة لا يستلزم أن لا يفوته شيء من مراتبها، وعدم معرفة
~~الخلاف لا يوجب عدم البصيرة رأسا (والحاصل أنه لا وجود لذلك القول) أي الذي
~~يقتضي سقوط رواية أو ثبوتها بقول من لا خبرة عنده بالقادح وغيره (فيجب كون
~~الأقوال على تقدير العلم) للمعدل أو الجارح فتكون (أربعة فقائل) يقول (لا
~~يكفي) الإطلاق من العالم (فيهما) أي الجرح والتعديل (للاختلاف) بين العلماء
~~في سببهما (ففي التعديل جواب أحمد بن يونس في تعديل عبد الله العمري) إنما
~~يضعفه رافضي مبغض لآبائه لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة،
~~فاستدل على ثقته بما ليس بحجة، لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل والمجروح
~~(وفي الجرح) الاختلاف في سببه (كثير كشعبة) أي كجرحه (بالركض) وقد سبق
~~(وغيره والجواب) عن هذا (بأن لا شك مع إخبار العدل) يعني بعد ما فرض أن
~~العدل والجارح عدل عالم فقوله مثله موجب للظن بما أخبر به إذ لو لم يعرف لم
~~يقبل فلا مجال للشك فيه مدفوع
# PageV03P062
# بأن المراد) بالشك (الشك الآتي من احتمال الغلط في العدالة للتصنع) في
~~إظهارها بالتكلف في الإتصاف بالفضائل والكمالات فيتسارع الناس إليها، وهذا
~~هو الموعود به بقوله قادحا ولما يأتي (واعتقاد ما ليس قادحا قادحا في الجرح
~~والعدالة) المذكور (لا تنفيه) أي الغلط المذكور (والجواب أن قصارى) أي غاية
~~(المعدل الباطن) أي الذي يتفحص عن بواطن الأمور (الظن القوي بعدم مباشرة
~~الممنوع) شرعا (لتعذر العلم) به (والجهل بمفهوم العدالة ممتنع عادة من أهل
~~الفن ولا بد في إخباره) أي المعدل (من تطبيقه) أي مفهوم العدالة (على حال
~~من عدله فأغنى) هذا المجموع (عن الاستفسار) منه عن سببها ms0948 (ويقطع بأن جواب
~~أحمد) بن يونس (استرواح) أي أراح نفسه عن المجادلة (لا تحقيق إذ لا شك أنه
~~لو قيل له: ألحسن اللحية وخضابها دخل في العدالة؟ نفاه) أي أن يكون له دخل
~~(وقائل) يقول (يكفي) الإطلاق (فيهما) أي الجرح والتعديل (من العالم لا من
~~غيره: وهو مختار الإمام تنزيلا لعلمه منزلة بيانه، وجوابه في الجرح ما
~~تقدم) من أن الاختلاف في أسباب الجرح كثير بخلاف العدالة (وقائل) يقول يكفي
~~الإطلاق (في العدالة فقط للعلم بمفهومها اتفاقا فكسوته كبيانه بخلاف الجرح)
~~فإن أسبابه كثيرة والاختلاف فيه كثير (وهو) أي هذا القول (مذهب الجمهور)
~~تأكيد لما صدر به المسئلة اهتماما بشأنه (وهو الأصح، وقائل) يقول (قلبه) أي
~~يكفي الإطلاق في الجرح دون التعديل، ويحتمل أن يكون قوله قائل مضافا إلى
~~قلبه، والمعنى ذهب إلى ما ذهب (للتصنع في العدالة) كما مر فلا بد فيها من
~~البيان ليعلم عدم التصنع (والجرح يظهر) لعدم التصنع فيه وعدم خفائه (وتقدم)
~~ذكره مع جوابه (ويعترض على الأكثر بأن عمل الكل) من أهل الشأن (في الكتب)
~~مبني (على إبهام) سبب (التضعيف إلا قليلا) من التضعيف حيث لا إبهام فيه،
~~فإذا اتفقوا على الحكم بضعف الرواية بمجرد تضعيف مبهم علم أنهم يكتفون في
~~الجرح بمجرد طعن مبهم (فكان) الاكتفاء بإطلاق الجرح (إجماعا، والجواب) عن
~~هذا على ما ذكره ابن الصلاح (بأنه) أي عملهم المذكور (أوجب التوقف عن
~~قبوله) لا الحكم بجرحه: أي الراوي المضعف فموجبه ليس إلا ريبة موجبة للتوقف
~~فمن زالت عنه بالبحث عن حاله وجب عليه أن يثق بعدالته ويقبل حديثه كمن احتج
~~به البخاري ومسلم ممن مسه مثل هذا الجرح من غيرهما ثم قوله والجواب مبتدأ
~~خبره (يوجب قبول) الجرح (المبهم إذ الكلام فيمن عدل وإلا فالتوقف لجهالة
~~حاله ثابت وإن لم يجرح، بل الجواب أن أصحاب الكتب المعروفين عرف منهم صحة
~~الرأي في الأسباب) الجارحة فأوجب جرحهم المبهم التوقف عن العمل بالمجروح
~~(حتى لو عرف) الجارح منهم (بخلافه) أي خلاف الرأي الصحيح في ms0949 الأسباب
# PageV03P063
# الجارحة (لا يقبل) جرحه (فلا يتوقف) في قبول ذلك المجروح حينئذ. فالحاصل
~~أن المعروف بصحة الرأي جرحه المبهم بمنزلة المبين.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (الأكثر على عدالة الصحابة) فلا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة
~~(وقيل) هم (كغيرهم) فيهم العدول وغيرهم (فيستعلم التعديل) أي يطلب العلم
~~بعدالتهم (بما تقدم) من التزكية وغيرها إلا من كان مقطوعا بعدالته كالخلفاء
~~الأربعة أو ظاهر العدالة (وقيل) هم (عدول إلى الدخول في الفتنة) في آخر عهد
~~عثمان كما عليه كثير، وقيل من حين مقتل عثمان. هذه العبارة تحتمل وجهين:
~~أحدهما أنه لا يحكم بعدالة واحد منهم بعد تحقق الفتنة، والثاني أنه لا يحكم
~~بعدالة الكل بعده، بل بعدالة البعض وهم غير الداخلين، وهذا هو الصواب كما
~~يدل عليه التعديل الآتي (فتطلب التزكية) لهم من ذلك الوقت (فإن الفاسق من
~~الداخلين غير معين) لأنا نعلم قطعا أن أحد الفريقين على غير الحق ولا نقدر
~~على تعيينه، هكذا ذكروا. ويرد عليه أن عدم علمنا بالتعيين بسبب كون تلك
~~الحادثة اجتهادية وحينئذ لا يلزم تفسيق أحد الفريقين، فالحق أن يقال: كل من
~~قصد قتل عثمان رضي الله عنه أو رضي به فهو كافران استحل أو فاسق إن لم
~~يستحل، لأن حرمة قتله مقطوع بها وليست محلا للاجتهاد، غير أن الرضى به
~~والسعي فيه كان أمرا مخفيا، فلذا قال غير معين، وأما الإشكال بمثل علي رضي
~~الله عنه لدخوله فيها فمدفوع لأن الكلام فيمن لا يكون عدالته مقطوعا بها أو
~~مظنونا ظنا غالبا (ونقل بعضهم هذا المذهب بأنهم كغيرهم إلى ظهورها فلا يقبل
~~الداخلون مطلقا لجهالة عدالة الداخل، والخارجون) منها (كغيرهم) في الشرح
~~العضدي، وقيل هم كغيرهم إلى حين ظهور الفتن أعني بين علي ومعاوية، وأما
~~بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقا: أي من الطرفين، وذلك لأن الفاسق من
~~الفريقين غير معين وكلاهما مجهول العدالة فلا يقبل، وأما الخارجون عنها
~~فكغيرهم انتهى. وقال المحقق النفتازاني: جمهور الشارحين على أنه آخر عهد
~~عثمان، وفسره المحقق بما بين علي ومعاوية ms0950 إما ميلا إلى تفسيق قتلة عثمان
~~بلا خلاف، وإما توقفا فيه على ما اشتهر من السلف أن أول من بغى في الإسلام
~~معاوية (إن أراد أنه يبحث عنها) أي عدالتهم (بعد الدخول وهو) أي البحث عنها
~~بعده (منقول) عن بعضهم (ففاسد التركيب) . قال الشارح: إذ حاصله هم كغيرهم
~~إلى ظهورها فهم كغيرهم انتهى. توضيحه أن قوله كغيرهم آخرا إذا لوحظ وركب مع
~~قوله كغيرهم أولا، ومع محصول قوله فلا يقبل الداخلون إلى آخره،
# PageV03P064
# وهو كون الداخلين كغيرهم إذا دخلوا في الفتنة علم فساد محصول التركيب،
~~لأن كلمة إلى تفيد انتهاء حكم التشبيه عند الظهور، وما بعدها يفيد عدم
~~انتهائه، وإليه أشار بقوله (وحاصله المذهب الثاني وليس) مذهبا (ثالثا، وإن
~~أراد لا يقبل بوجه) أي مطلقا (فشقه الأول) وهو ما قبل الظهور معناه فهم
~~(عدول) إلى ظهورها، لا فهم (كغيرهم) وذلك للزوم كون ما بعد إلى على خلاف ما
~~قبله في الحكم، وقد يقال: لم لا يجوز أن يكون حكم الشق الأول البحث عن
~~عدالتهم، وحكم ما سواه عدم القبول فتأمل. (وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل
~~عليا لنا) على المختار، وهو أنهم عدول على الإطلاق. قوله تعالى - {والذين
~~معه أشداء على الكفار} - الآية مدحهم تعالى ولا يمدح إلا العدول (و) قوله
~~صلى الله عليه وسلم (لا تسبوا أصحابي) فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل
~~أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه كما في الصحيحين وغيرهما، ولا شك في
~~وجود العدول في الأمة، وقد فضل أصحابه عليهم تفضيلا لذا (وما تواتر عنهم من
~~مداومة الامتثال) للأمر والنهي، وبذلهم الأموال والأنفس في ذلك، وهو دليل
~~العدالة (ودخولهم في الفتن بالاجتهاد) . وقد أجمعوا على أنه يجب على
~~المجتهد العمل بما أدى إليه اجتهاده، وفعل الواجب لا يكون منافيا للعدالة
~~سواء قلنا كل مجتهد مصيب أو لا. وحكى ابن عبد البر إجماع أهل الحق من
~~المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة من عدول، واعتقادنا أن
~~الإمام الحق كان عثمان في ms0951 زمانه، وأنه قتل مظلوما وحمى الله الصحابة كلهم
~~مباشرة قتله، ولم يتول قتله إلا شيطان مريد، ولم يحفظ عن أحد منهم الرضى
~~بقتله، وأما المحفوظ من كل منهم إنكار ذلك، ثم كانت مسئلة الأخذ بالثأر
~~اجتهادية، رأى علي كرم الله وجهه التأخير مصلحة، ورأت عائشة رضي الله عنها
~~البدار مصلحة، وكل أخذ بما أدى إليه اجتهاده، ثم كان الإمام الحق بعد عثمان
~~ذي النورين عليا كرم الله وجهه، وكان معاوية ومن وافقه متأولين. ومنهم من
~~قعد عن الفريقين لما أشكل الأمر وهم خير الأمة، وكل منهم أفضل من كل من
~~بعده وإن رقى في العلم والعمل خلافا لابن عبد البر في هذا حيث قال: قد يأتي
~~بعدهم من هو أفضل من بعضهم (ثم الصحابي) أي من يطلق عليه هذا الاسم (عند
~~المحدثين وبعض الأصوليين، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على
~~إسلامه) والمراد باللقاء ما يعم المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر
~~وإن لم يكلمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر ولو بأن يحمل صغيرا إليه صلى
~~الله عليه وسلم، لكن يشترط تمييز الملاقي له، وفيه تردد. قال الشيخ
~~العراقي: ويدل على اعتبار التمييز مع الرواية ما قال شيخنا الحافظ أبو سعيد
~~العلائي في
# PageV03P065
# ترجمة عبد الله بن الحارث بن نوفل حنكه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا
~~له، ولا صحبة له، بل ولا رؤية، وذكر نظائر هذا. وخرج بقوله مسلما من لقيه
~~كافرا سواء لم يسلم بعد ذلك أو أسلم بعد حياته. وبقوله ومات على إسلامه من
~~لقيه مسلما، ثم ارتد ومات على ردته كعبد الله بن خطل إذ المراد من يسمى
~~صحابيا بعد انقراض الصحابة (أو) لقيه (قبل النبوة ومات قبلها على) الملة
~~(الحنيفية) يعني دين الإسلام (كزيد بن عمرو بن نفيل) فقد قال صلى الله عليه
~~وسلم: يبعث أمة واحدة ": وذكره ابن منده في الصحابة (أو) لقيه مسلما (ثم
~~ارتد وعاد) إلى الإسلام (في حياته) صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي
~~سرح (وأما) ms0952 من لقيه مسلما ثم ارتد وعاد إلى الإسلام (بعد وفاته) صلى الله
~~عليه وسلم (كقرة) بن هبيرة (والأشعث) بن قيس (ففيه نظر، والأظهر النفي)
~~لصحبته: لأن صحبته صلى الله عليه وسلم من أشرف الأعمال، والردة محبطة للعمل
~~عند أبي حنيفة ونص عليه الشافعي في الأم، وذهب بعض الحفاظ إلى أن الأصح أن
~~اسم الصحبة باق للراجع إلى الإسلام سواء رجع إليه في حياته أم بعده، سواء
~~لقيه ثانيا أم لا، ويدل على رجحانه قصة الأشعث ابن قيس فإنه كان ممن ارتد
~~وأتي به إلى الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته ولم
~~يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة. قال الشارح: والأول أوجه دليلا (و) عند
~~(جمهور الأصوليين من طالت صحبته متتبعا مدة يثبت معها إطلاق صاحب فلان)
~~عليه (عرفا بلا تحديد) لمقدارها (في الأصح، وقيل) مقدارها (ستة أشهر)
~~فصاعدا (وابن المسيب) مقدارها (سنة أو غزو) معه، لأن لصحبة النبي صلى الله
~~عليه وسلم شرفا عظيما، فلا تنال إلا باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع
~~عليه الشخص: كالسنة المشتملة على الفصول الأربعة التي يختلف فيها المزاج،
~~والغزو المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب، وتسفر فيه أخلاق الرجل،
~~ويلزم هذا أن لا يعد من الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في
~~انتفاء هذا الشرط مع أنه لا خلاف في كونهم من الصحابة (لنا) على المختار
~~قول الجمهور (أن المتبادر من) إطلاق (الصحابي وصاحب فلان العالم ليس إلا
~~ذاك) أي من طالت صحبته الخ (فإن قيل يوجبه) أي كون الصحابي من صحب النبي
~~صلى الله عليه وسلم ساعة (اللغة) لاشتقاقه من الصحبة وهي تصدق على كل من
~~صحب غيره قليلا كان أو كثيرا (قلنا) إيجابها ذلك (ممنوع فيما) أي في مشتق
~~منها متلبس (بياء النسبة ولو سلم) إيجاب اللغة ذلك فقد تقرر في عرف اللغة
~~عدم استعمال هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته على ما تقدم (فالعرف مقدم
~~ولذا) أي تقدمه على اللغة (يتبادر) هذا المعنى ms0953 العرفي من إطلاقه (قالوا
~~الصحبة تقبل التقييد بالقليل والكثير، يقال صحبه ساعة كما يقال) صحبه (عاما
~~فكان) وضعها (للمشترك)
# PageV03P066
# بينهما كالزيارة والحديث دفعا للمجاز والاشتراك اللفظي (قلنا) هذا (غير
~~محل النزاع) إذ / النزاع فيما بياء النسبة. (قالوا: لو حلف لا يصحبه حنث
~~بلحظة قلنا في غيره) أي غير محل النزاع أيضا (لا فيه) أي محل النزاع (وهو
~~الصحابي بالياء) التي للنسبة (بل تحقق فيه) أي الصحابي (اللغة والعرف
~~الكائن في نحو أصحاب الحديث وأصحاب ابن مسعود وهو) أي العرف (للملازم
~~متتبعا اتفاقا، ويبتني عليه) أي على الخلاف في الصحابي (ثبوت عدالة غير
~~الملازم) وعدم ثبوتها (فلا يحتاج إلى التزكية) كما هو قول المحدثين وبعض
~~الأصوليين (أو يحتاج) إلى التزكية كما هو قول جمهور الأصوليين (وعلى هذا
~~المذهب جرى الحنفية كما تقدم) في مثل معقل بن سنان فجعلوا تزكيته عمل السلف
~~بحديثه (ولولا اختصاص الصحابي بحكم) شرعي وهو عدالته (لأمكن جعل الخلاف في
~~مجرد الاصطلاح) أي تسميته صحابيا كما ذكره ابن الحاجب (ولا مشاحة فيه) أي
~~في الاصطلاح المذكور، يفيد أنه معنوي (وأما قول: إن الصحابي من عاصره) صلى
~~الله عليه وسلم (فقط) وهو قول يحيى بن عثمان بن صالح المصري فإنه قال وممن
~~دفن: أي بمصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أدركه ولم يسمع به
~~أبو تميم الجيشاني واسمه عبد الله بن مالك (ونحوه) كان صغيرا محكوما
~~بإسلامه تبعا لأحد أبويه، وعليه عمل ابن عبد البر في الاستيعاب وابن منده
~~في معرفة الصحابة (فتكلف كتابته كثير) لوضوح نفي صحبة من بهذه المثابة.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا قال المعاصر) للنبي صلى الله عليه وسلم (العدل: أنا صحابي قبل) قوله
~~أنا صحابي بناء (على الظهور) إذ ظاهر حاله من حيث أنه عدل الامتناع عن
~~الكذب (لا) على (القطع لاحتمال قصد الشرف) بهذه الدعوى، فباعتبار هذا
~~الاتهام تطرق احتمال عدم الصدق مرجوحا (فما قيل) قوله هذا (كقول غيره) أي
~~غير الصحابي (أنا عدل) كما في البديع (تشبيه في احتمال القصد) ms0954 للشرف (لا
~~تمثيل) في حكمه (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك، بل كان تمثيلا فيه (لقبل) قوله
~~أنا عدل فيحكم بعدالته (أو لم يقبل الأول) أي قول المعاصر العدل: أنا
~~صحابي، لأن المشاركة لا تتحقق إلا بأحد الأمرين (والفارق) بين قول الصحابي
~~أنا صحابي وقول غيره: أنا عدل في قبول الأول دون الثاني (سبق) ثبوت
~~(العدالة للأول على دعواه) بخلاف الثاني غير أن دعواه الصحبة يجب أن لا
~~تكون بعد مائة سنة من وفاته كدعوى رتن الهندي فإنها لا تقبل للحديث الصحيح
~~" أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس مائة سنة لا يبقى
# PageV03P067
# أحد ممن هو على وجه الأرض، ذكره الحافظ العراقي وغيره.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا قال الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم حمل على السماع) منه بلا واسطة
~~لأن الغالب من الصحابي أنه لا يطلق القول عنه إلا إذا سمعه منه (وقال
~~القاضي يحتمله) أي السماع (والإرسال) لا غير (فلا يضر) في الاحتجاج به (إذ
~~لا يرسل إلا عن صحابي) الإرسال في المشهور رفع التابعي الحديث إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: لم يفد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى
~~في أصول الفقه مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول
~~المسند، لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة في الصحابي غير قادحة، لأن
~~الصحابة كلهم عدول. وقال الحافظ العراقي، وفيه نظر، والصواب أن لا يقال لأن
~~الغالب روايتهم، إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين، وسيأتي في
~~رواية الأكابر عن الأصاغر، وإليه أشار بقوله (ولا يعرف في) رواية (الأكابر
~~من الأصاغر) عن (روايتهم) أي الصحابة (عن تابعي إلا كعب الأحبار في
~~الإسرائيليات) روى عنه العبادلة الأربعة، وأبو هريرة، وأنس، ومعاوية: فقد
~~ظهر بذلك الفرق بين اصطلاح الأصوليين والمحدثين في المرسل فكأنهم لم
~~يعتبروا قيد التابعي في تعريفه ويحتمل كلامهم التجوز على سبيل التحديد (ولا
~~إشكال في قال لنا ms0955 وسمعته وحدثنا) وأخبرنا وشافهنا أنه محمول على السماع منه
~~يجب قبولها بلا خلاف (مع أنه وقع التأويل في قول الحسن حدثنا أبو هريرة،
~~يعني) حدث أبو هريرة (أهل المدينة وهو) أي الحسن (بها) أي بالمدينة. قال
~~ابن دقيق العيد: إذا لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة
~~لم يجز أن يصار إليه. قال الحافظ العراقي: قال أبو زرعة وأبو حاتم من قال
~~عن الحسن حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ انتهى. والذي عليه العمل أنه لم يسمع
~~منه شيئا وهو منقول عن كثير من الحفاظ، بل قال يونس بن عبيد ما رآه قط.
~~وقال ابن القطان: حدثنا ليس بنص في أن قائلها يسمع. (وفي مسلم قول الذي
~~يقتله الدجال أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي
~~أمته وهو منهم) . قال أبو إسحاق راوي الحديث يقال إن هذا الرجل هو الخضر.
~~وفي الصحيحين " يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض
~~السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار
~~الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حديثه (فإن قال
# PageV03P068
# سمعته أمر أو نهي فالأكثر) أنه (حجة، وقيل يحتمل أنه اعتقده) أي اعتقد
~~مضمون ما أخبر به (من صيغة أو) مشاهدة (فعل أمرا ونهيا وليس) ذلك المأخذ
~~(إياه) أي أمرا ونهيا (عند غيره) . قال الشارح: كما إذا اعتقد أن الأمر
~~بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده أو أن الفعل يدل على الأمر
~~انتهى ولا يخفى أنه إذا كان مأخذه صيغة ظن أنها أمر أو نهي يصح أن يقول
~~السامع: سمعته أمر ونهي، وأما إذا كان مشاهدة فعل فلا يصح أن يقول سمعته،
~~وذلك لمعرفتهم بالأوضاع، والفرق بين الأمر والنهي وبين غيره. قال (ورده) أي
~~هذا القول (بأنه احتمال بعيد صحيح) خبر المبتدأ، أعني قوله رده (أما أمرنا)
~~بكذا كما في الصحيح عن أم عطية: ms0956 أمرنا بأن نخرج في العيدين العواتق وذوات
~~الخدور (ونهينا) عن كذا كما في الصحيح عنها أيضا: نهينا عن اتباع الجنائز
~~(وأوجب) علينا كذا (وحرم) علينا كذا، وأبيح لنا كذا، ورخص لنا كذا، بناء
~~الجميع للمفعول (وجب أي يقوي الخلاف) فيه (للزيادة) للاحتمال فيه لعدم ظهور
~~كونها مسموعة بلا واسطة (بانضمام احتمال كون الآمر بعض الأئمة أو) الكتاب،
~~أو كون ذلك (استنباطا) من قائله، لأن المجتهد إذا قاس يغلب على ظنه أنه
~~مأمور بما أدى إليه اجتهاده، وأنه يجب عليه العمل بموجبه: وذهب إلى هذا
~~الكرخي، والصيرفي، والإسماعيلي (ومع ذلك) كله فاحتمال كون الأمر عن الرسول
~~(خلاف الظاهر، إذ الظاهر من قول) شخص (مختص) من حيث الامتثال للأوامر
~~والنواهي (بملك له الأمر) والنهي بالنظر إليه (ذلك) أي كون الآمر ذلك الملك
~~لا غيره فكذلك فيما نحن فيه، وإليه ذهب الأكثر، وقيل هذا في غير الصديق.
~~وأما ما قاله الصديق فهو مرفوع بلا خلاف، فإن غيره تحت أمر أمير آخر
~~(وقوله) أي الصحابي (من السنة) كذا كقول علي رضي الله عنه السنة وضع الكف
~~على الكف في الصلاة تحت السرة (ظاهر عند الأكثر في سنيته عليه السلام) كذا
~~في النسخ الموجودة عندنا، والظاهر في سنته بغير الياء المصدرية: اللهم إلا
~~أن يراد به استنابة ولا يخفى بعده (وتقدم للحنفية) كالكرخي والرازي وأبي
~~زيد وفخر الإسلام والسرخسي والصيرفي من الشافعية (أنه) أي هذا القول من
~~الراوي صحابيا كان أو غيره (أعم منه) أي من كونه سنة النبي صلى الله عليه
~~وسلم (ومن سنة) الخلفاء (الراشدين) . وقال الحافظ العراقي كما قال النووي:
~~الأصح أنه من التابعين موقوف، ومن الصحابي ظاهر في أنه سنة النبي صلى الله
~~عليه وسلم (ومثله) أي مثل قول الصحابي من السنة في الخلاف في ثبوت الحجية
~~(كنا نفعل) . وفي نسخة بعد نفعل (أو نرى، وكانوا) يفعلون كذا فالأكثر أنه
~~(ظاهر في الاج ماع عندهم) أي الصحابة، الظاهر أن الضمير للجميع، وأراد عمل
# PageV03P069
# الجماعة. وقوله عندهم ظرف لظاهر، ويحتمل أن يكون ms0957 المعنى في الإجماع
~~المنعقد عندهم (وقيل ليس بحجة. قالوا لو كان) إجماعا (لم تجز المخالفة لخرق
~~الإجماع) أي للزوم خرقه واللازم منتف بالإجماع (والجواب بأن مقتضى ما ذكر
~~ظهوره في نفي الإجماع أو لزوم نفيه) أي الإجماع معطوف على ظهوره لا على نفي
~~الإجماع كما زعم الشارح (وهو) أي المقتضى المذكور (خلاف مدعاكم) يعني قد
~~أجمع على أن المخالفة لقول الصحابي كنا نفعل كذا جائزة، وهي تدل على أنه لا
~~يستلزم الإجماع واعترض بأن موجب هذا الدليل أحد الأمرين: ظهور نفي الإجماع
~~إن كان ظنيا لأن الظاهر والمتبادر أن لا يخالفه مجتهد، ولزومه إن كان قطعيا
~~إذ لا يمكن مخالفته وكل من الأمرين ليس بمدعاكم أيها النافون للحجية ولا
~~يستلزمه لأن انتفاء الإجماع لا يستلزم انتفاء الحجية فدليلكم لا يثبت
~~مدعاكم، ثم الجواب مبتدأ خبره (غير لازم) بل هو مندفع، لأن انتفاء الإجماع
~~يستوي احتمال الحجية واحتمال عدمها، و (لا) شك (أن التساوي) بينهما (كاف
~~فيه) أي في ثبوت المدعي: وهو نفي الحجية واحتمال عدمها ولا شك (بل) الجواب
~~عن استدلالهم منع الملازمة بين كون ذلك ظاهرا في الاجماع وبين عدم جواز
~~المخالفة، و (هو أن ذلك) أي عدم جواز المخالفة إنما هو (في الإجماع القطعي
~~الثبوت) في الشرح العضدي ذلك فيما يكون الطريق قطعيا وههنا الطريق ظني
~~فسوغت المخالفة كما تسوغ في خبر الواحد أن كان المنقول به نصا قاطعا فإنه
~~يخالفه لظنية الطريق ولا يمنعه قطيعة المروي انتهى. يعني بالطريق ههنا قول
~~الصحابي كنا نفعل: كذا فإنه طريق لنا في معرفة الآحاد (وأما رده) أي دليل
~~الأكثر بأنه الإجماع (بأنه) أي الإجماع (لا إجماع في زمنه صلى الله عليه
~~وسلم) وقول الصحابي كنا نفعل كذا أخبار عما وقع فيه (ففي غير محل النزاع إذ
~~المدعي ظهوره) أي هذا القول (في إجماع الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم،
~~وبهذا) أي بكونه ظاهرا في إجماع الصحابة بعده (ظهر أن قول الصحابي ذلك) أي
~~كنا نفعل الخ (وقف خاص) أما كونه ms0958 وقفا فلأنه لا رفع فيه إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم بل إلى الصحابة، وأما كونه خاصا فباعتبار كونه مجمعا عليه
~~(وجعله) أي القول المذكور (رفعا) إليه صلى الله عليه وسلم كما ذهب إليه
~~الحاكم والإمام الرازي (ضعيف) إذ ليس فيه نسبته إليه قولا ولا عملا ولا
~~تقريرا (حتى لم يحكه) أي القول برفعه (بعض أهل النقل فأما) قول الصحابي ذلك
~~(بزيادة نحو في عهده) أي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جابر
~~كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف (رفع) لأن الظاهر كونه
~~باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريرهم عليه، إذ العبارة تشعر به،
~~وتقريره أحد وجوه الرفع (لا يعرف خلافه إلا عن الإسماعيلي) تعقب الشارح
~~بأنه ذهب أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني إلى أنه إذا كان مما لا يخفى
~~غالبا فمرفوع وإلا فموقوف، وحكى القرطبي أنه إن كان ذكره في معرض الاحتجاج
~~كان مرفوعا ولا
# PageV03P070
# فوقوف انتهى. ولعل مراد المصنف خلافه على الوجه الكلي من غير تفصيل فلا
~~إشكال ثم أنه قال نحو في عهده ليشمل ما في لفظ لجابر في الصحيحين كنا نعزل
~~والقرآن ينزل (و) أما قول الصحابي ذلك (بنحو وهو يسمع فإجماع) كونه رفعا،
~~وفي بعض النسخ فظاهر كقول ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم
~~حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويسمع ذلك رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، رواه الطبراني في معجمه الكبير.
### | 
### | 
### | مسئلة
# </span></span>
# (إذا أخبر) مخبر خبرا) (بحضرته صلى الله عليه وسلم فلم ينكر) صلى الله
~~عليه وسلم ذلك عليه (كان) الخبر (ظاهرا في صدقه) أو صدق مخبره أو صدق نفسه
~~(لا قطعيا لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يسمعه) أي ذلك الخبر لاشتغاله
~~عنه بما هو أهم منه (أو لم يفهمه) لرداءة عبارة المخبر مثلا (أو كان) صلى
~~الله عليه وسلم (بين نقيضه) أي ذلك الخبر قبل (أو رأى تأخير ms0959 الإنكار)
~~لمصلحة في تأخيره (أو ما علم كذبه) لكونه دنيويا، وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم
# " انتم أعلم بأمر دنياكم " رواه مسلم (أو رآه) أي ذلك الخبر (صغيرة ولم
~~يحكم بإصراره) أي المخبر عليها، قالوا: ولو قدم عدم جميع هذه الاحتمالات
~~فالصغيرة غير ممتنعة على الأنبياء.
# مسئلة
# (حمل الصحابي مرويه المشترك) اشتراكا لفظيا أو معنويا (ونحوه) كالمجمل
~~والمشكل والخفي (على أحد ما يحتمله) من الاحتمالات (وهو) أي حمله عليه
~~(تأويله) أي الصحابي لذلك (واجب القبول) عند الجمهور (خلافا لمشهوري
~~الحنفية لظهور أنه) أي حمله المذكور (لموجب هو به أعلم) إذ الظاهر من حاله
~~صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق بالمشترك للتشريع بلا قرينة معينة،
~~والصحابي الراوي بحضوره واطلاعه على أحواله أعرف بذلك من غيره (وهو) أي
~~وجوب قبول تأويله (مثل) وجوب (تقليده) أي الصحابي (في اللازم) أي فيما يلزم
~~تقليده فيه، وهو ما يرويه من غير تأويل، ووجه الشبه أن مدار كل منهما ظهور
~~أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتضيه ظاهر حاله، كأنه يقول
~~في صورة التأويل أنه قام عندي قرينة معينة لهذا المراد، وهو ما وفيه،
~~والوجه أن يقال معناه أن الحنفية لما قالوا بوجوب تقليد الصحابي فيما أدى
~~إليه اجتهاده لزم عليهم قبول تأويله لاشتراكهما في اللوازم فكل ما يلزم في
~~وجوب التقليد يلزم في وجوب قبول التأويل، فالتزام أحدهما دون الآخر تأمل
~~(أو) حمل الصحابي مرويه (الظاهر على غيره) أي غير الظاهر فمرويه ظاهر في
~~غير ما يحتمله عليه (فالأكثر) أي محمل الأكثر من العلماء كالشافعي والكرخي
~~المعنى (الظاهر) دون ما حمل عليه الراوي من تأويله. (وقال الشافعي كيف أترك
~~الحديث لقول من لو عاصرته لحاججته)
# PageV03P071
# يعني الصحابي بظاهر الحديث، وقيل يجب حمله على ما عينه الراوي. وفي شرح
~~البديع وهو قول أصحابنا انتهى. وهو اختيار المصنف. وقال عبد الجبار وأبو
~~الحسين البصري إن علم أن الصحابي إنما صار إلى تأويله لعلمه بقصد النبي صلى
~~الله عليه وسلم وجب العمل به ms0960 وإن جهل ذلك وجاز كونه لدليل ظهر له من نص أو
~~قياس أو غيرهما وجب النظر في ذلك الدليل فإن اقتضى ما ذهب إليه صير إليه،
~~وإلا وجب العمل بالظاهر (قلنا) في جواب الشافعي ومن معه (ليس يخفى عليه) أي
~~الصحابي الراوي (تحريم ترك الظاهر إلا لما يوجبه) أي ترك الظاهر (فلولا
~~تيقنه) أي الراوي (به) أي بما يجب تركه (لم يتركه ولو سلم) انتفاء تيقنه به
~~(فلولا أغلبيته) أي الظن بما يوجب تركه لم يتركه (ولو سلم) انتفاء أغلبية
~~الظن لم يكن عنده إلا مجرد الظن (فشهوده) أي الراوي (ما هناك) من قرائن
~~الأحوال عند المقال (يرجح ظنه) بالمراد على ظن غيره (فيجب الراجح) أي العمل
~~به (وبه) أي بشهود ذلك، أو بهذا التقرير (يندفع تجويز خطئه بظن ما ليس
~~دليلا دليلا) لبعد ذلك مع علمه بالموضوعات اللغوية ومواضع استعمالها وحال
~~المتكلم وعدالته المستدعية للتأمل في أمر الدين، (ومنه) أي من ترك الظاهر
~~لدليل (لا من العمل ببعض المحتملات) كما توهم (تخصيص العام) من الصحابي
~~(يجب حمله) أي التخصيص منه (على سماع المخصص) ومعنى حمله عليه إحالته إليه
~~(كحديث ابن عباس) مرفوعا (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري وغيره (وأسند
~~أبو حنيفة) عن عاصم بن أبي النجود عن أبي النجود عن أبي رزين (عنه) أي ابن
~~عباس ما معناه (لا تقتل المرتدة) ولفظه لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن
~~الإسلام، لكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه (فلزم) تخصيص المبدل
~~بكونه من الرجال (خلافا للشافعي) ومالك وأحمد قالوا يقتل عملا بعموم الظاهر
~~(فلو كان) المروي (مفسرا وتسميه الشافعية نصا على ما سلف) في التقسيم
~~الثاني للفرد باعتبار دلالته أوائل الكتاب (وتركه) أي الصحابي ذلك المروي
~~فلم يعمل به (بعد روايته لا) يتحقق فيه الحكم الآتي (إن لم يعرف تاريخ)
~~لتركه وروايته له فلم يعلم أن الترك متأخر أو الرواية (تعين كون تركه لعلمه
~~بالناسخ) إذ لا يظن به أن يخالف النص بغير دليل هو الناسخ (فيجب اتباعه) في ms0961
~~ترك العمل به وإن جهل تاريخ المخالفة للمروي حملت على أنها كانت قبل
~~الرواية فلا يكون جرحا للحديث ولا للراوي لجواز أن يكون ذلك لعدم علمه به
~~خلافا للشافعي (وبه) أي بتعين كونه تركه لعلمه بالناسخ (يتبين نسخ حديث
~~السبع من الولوغ) وهو ما في مسلم وغيره عن أبي هريرة مرفوعا طهور إناء
~~أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (إذ صح اكتفاء)
~~رواية (أبي هريرة بالثلاث) كما رواه الدارقطني بسند صحيح (فيقوي به) أي
~~باكتفائه بالثلاث الضعيف (حديث اغسلوه ثلاثا وممن رواه الدارقطني) ولفظه
~~يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو خمسا
# PageV03P072
# أو سبعا. وقال تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك، وإنما يقوى به
~~(لموافقته الدليل) وقد عرفت الدليل (ولا خفاء في عدم اعتبار الضعف في نفس
~~الأمر في مسماه) أي الضعيف (بل) إنما يعتبر (ظاهرا فإذا اعتضد) الضعيف: أي
~~تأيد بمؤيد (ظهر أن ما ظهر) من الضعف (غير الواقع كما يضعف ظاهر الصحة) أي
~~الحديث الذي يحكم بصحته نظرا إلى ظاهر حال الراوي (بعلة باطنة) أي خفية
~~(واحتمال ظن الصحابي ما ليس ناسخا ناسخا لا يخفي بعده فوجب نفيه) أي نفي
~~هذا الاحتمال لظهور بعده (قالوا النص واجب الاتباع، قلنا نعم وهو الناسخ
~~الذي لأجله ترك) المروى المفسر لا نفس المفسر (ومنه) أي من ترك الصحابي
~~مرويه بعد روايته (ترك ابن عمر الرفع) لليدين فيهما تكبيرة الافتتاح من
~~الصلاة (على ما صح عن مجاهد) من قوله (صحبت ابن عمر سنين فلم أره يرفع يديه
~~إلا في تكبيرة الافتتاح) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ " ما رأيت ابن عمر يرفع
~~يديه إلا في أول ما يفتتح ": والطحاوي بلفظ صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع
~~يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة، مع ما أخرج الستة عنه: قال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو
~~منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك قالوا: ms0962 النص واجب الاتباع
~~فلا يترك موجبه اتباعا للصحابي، قلنا نعم ونحن ما اتبعنا إلا النص: وهو
~~الناسخ الذي لأجله ترك الراوي المروي (وكتخصيصه) أي الصحابي الراوي (العام
~~تقييده للمطلق) إنما ذكر التخصيص في العام، لأنه تقليل الاشتراك والعام
~~مستغرق لما يصلح له، فيلزمه الاشتراك والتقييد في المطلق، لأن الماهية
~~المطلقة لم يعتبر فيها الاشتراك وعدمه فيناسبه التقييد، فيجب أن يحمل
~~تقييده على سماع ما تقيده (فإن لم يعلم عمله) أي الصحابي الراوي له (وعلم
~~عمل الأكثر بخلافه) أي الخبر (اتبع الخبر) لأن غير الراوي قد لا يعلم ذلك
~~بالخبر، ثم قول الأكثر ليس بحجة، فكيف يترك ما هو حجة: وهذا عند غير
~~الحنفية وأما عندهم ففيه تفصيل كما يجيء (ومن يرى حجية إجماع) أهل
~~(المدينة) كمالك (يستثنيه) فيقول إلا أن يكون فيه إجماع أهل المدينة،
~~فالعمل بإجماعهم فهو عنده (كإجماع الكل) وهو مقدم على خبر الواحد (وترك
~~الصحابة الاحتجاج به) أي الحديث (عند اختلافهم مختلف) أي وقع الاختلاف بين
~~الأصوليين (في رده) أي الحديث الذي تركوا الاحتجاج به عند اختلافهم
~~واحتياجهم إليه (وهو) أي رده لذلك هو (الوجه) الأول (إذا كان) الحديث
~~(ظاهرا فيهم) أي الصحابة (وأما عمل غيره) أي راوي الحديث (من الصحابة
~~بخلافه) أي المروي (فالحنفية) قالوا (إن كان) الحديث (من جنس ما يحتمل
~~الخفاء على التارك) للعمل به (كحديث القهقهة)
# PageV03P073
# المروي عنه صلى الله عليه وسلم من طرق منها رواية أبي حنيفة عن منصور بن
~~زاذان الواسطي عن الحسن عن معبد بن أبي معبد الخزاعي عنه صلى الله عليه
~~وسلم قال: بينا هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية
~~فاستضحك القوم فقهقهوا، فما انصرف صلى الله عليه وسلم قال
# " من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة ". (عن أبي موسى) الأشعري
~~(تركه) أي العمل به (لا يضره) أي الحديث المذكور (إذ لا يستلزم) ترك غير
~~الراوي لمثله جرحا (مثل ترك الراوي) الصحابي مرويه المفسر بعد روايته له
~~لجواز عدم اطلاعه عليه كما في وقوع ms0963 القهقهة في الصلاة (لأنه) أي وقوعه فيها
~~(من الحوادث النادرة فجاز خفاؤه) أي الحديث (عنه) أي أبي موسى (على أنه منع
~~صحته) أي صحة تركه (عنه) أي أبي موسى (بل) روى (نقيضه) أي نقيض ترك العمل
~~به وهو العمل به عنه: أي أبي موسى. وفي الأسرار قد اشتهر عن أبي العالية
~~رواية هذا الحديث مرسلا ومسندا عن أبي موسى، ورواه الطبراني بإسناد صحيح
~~عنه مرفوعا (أولا) يكون الحديث (منه) أي من جنس ما يحتمل الخفاء (كالتغريب)
~~في قوله صلى الله عليه وسلم
# " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ": رواه مسلم وغيره، وهو إخراج
~~الحاكم المحصن الحر ذكرا كان أو أنثى إلى مسافة قصر فما فوقه، وأول مدته
~~ابتداء السفر كما هو مذكور في فروع الشافعية (تركه عمر بعد لحاق من غربه
~~مرتدا) . أخرج عبد الرازق عن ابن المسيب قال: غرب عمر رضي الله تعالى عنه
~~ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر لا
~~أغرب بعده مسلما (فيقدح) أي ترك عمل غير الراوي له من الصحابة فيه
~~(لاستلزامه) أي ترك العمل به حينئذ (ذلك) أي القدح فيه (أو) يقال في هذا
~~الخصوص (أنه) أي التغريب (كان زيادة تعزير سياسة) شرعية إيحاشا للزاني
~~وزيادة في تنكيله فلا يقدح (إذ لا يخفى) كون التغريب من الحد (عنه) أي عن
~~عمر (لابتناء الحد على الشهرة مع حاجة الإمام إلى معرفته فيفحص عنه، وكفره)
~~أي المغرب بارتداده و (لا يحل تركه) أي عمر (الحد، وقد قال عمر للمؤلفة
~~بعده صلى الله عليه وسلم حين فهم انتهاء حكمهم) أي التأليف وهو العطاء
~~لمصلحة تقوية الإسلام (وهم أهل شوكة) أي والحال أن المؤلفة عند الانتهاء
~~أهل شوكة ومنعة يتوهم منهم العصيان، ومعقول القول، (الحق من ربكم فمن شاء
~~فليؤمن ومن شاء فليكفر ومنعهم) . روى الطبري عنه أنه قال ذلك لما أتاه
~~عيينة بن حصن، وأعقبه بقوله: يعني ليس اليوم مؤلفة (بقي قسم) لم يذكر في
~~تقسيمهم وهو (محتمل لا يخفى) ms0964 أي هو في حد ذاته مما يحتمل الخفاء غير أنه
~~اشتهر وارتفع عنه الخفاء (وليس) الحكم الثابت فيه (من متعلقات) الصحابي
~~الذي ليس براويه (التارك) للعمل
# PageV03P074
# به (التي تهمه) ليلزم عليه زيادة الفحص عنه (والوجه) أن يقال (ليس) ترك
~~عمل غير الراوي (كالراوي) أي كترك عمل الراوي (لزيادة احتمال عدم بلوغه) أي
~~الحديث الذي تاركه غير راويه (وهو) أي هذا القسم (أولى) به: أي بوجوب العمل
~~بالحديث (من الأكثر) من القسم الذي ترك الأكثر العمل (به) قال الشارح:
~~لعلهم لم يذكروه لانتفاء أمثاله في استقرائهم والله أعلم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالمذكور جائز) عند الأكثر (بخلاف) ماله
~~تعلق به مخل بالمعنى حذفه: مثل فعل (الشرط) كقوله صلى الله عليه وسلم
# " إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها
~~ولو بضفير " يعني الأمة غير المحصنة متفق عليه. (والاستثناء) كقوله صلى
~~الله عليه وسلم
# " لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل
~~سواء بسواء ": رواه مسلم (والحال) كقوله صلى الله عليه وسلم
# " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء ": رواه البخاري
~~(والغاية) كقوله صلى الله عليه وسلم
# " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " متفق عليه فإنه لا يجوز حذفه
~~لفوات المقصود (وقيل لا) يجوز مطلقا (وقيل إن روى مرة على التمام) هو أو
~~غيره الخبر جاز وإلا لم يجز (وما قيل يمنع إن خاف تهمة الغلط) كما ذكره
~~الخطيب: يعني أن روى مرة على التمام هو أو غيره، ومرة على النقصان إن خاف
~~أن يتهم بالغلط بزيادته ما لم يسمعه ونحوه (فأمر آخر) لا دخل له في أصل
~~الجواز الذي كلامنا فيه (لنا إذا انقطع التعلق) بين المذكور والمحذوف
~~(فكخبرين أو أخبار، وشاع من الأئمة من غير نكير، والأولى الكمال كقوله صلى
~~الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم) أي تتساوى في القصاص والديات
~~لأفضل للشريف على وضيع (ويسعى بذمتهم) أي بأمانهم (أدناهم، ويرد عليهم ms0965
~~أقصاهم) أي يرد الأبعد منهم البقية عليهم: وذلك لأن العسكر إذا دخل دار
~~الحرب فاقتطع الإمام منهم سرايا ووجهها للإغارة فما غنمته جعل لها على ما
~~سمي، ويرد ما بقي لأهل العسكر: لأن بهم قدرت السرايا على التوغل في دار
~~الحرب وأخذ المال كذا ذكره المصنف في شرح الهداية، فالأبعد السرية، والبقية
~~ما يبقى من الماء وغيره، والمردود عليهم أهل العسكر فإن السرية ترد بقية
~~المال عليهم (وهم يد على من سواهم) أي كالعضو الواحد في اتحاد كلمتهم
~~ونصرتهم وتعاونهم على جميع الملل المحاربة لهم: رواه أبو داود وابن ماجه
~~إلا أنه قال مكان: ويرد عليهم أقصاهم، ويجيز عليهم
# PageV03P075
# أقصاهم ففسر الرد في تلك الرواية بالإجازة، فالمعنى يرد الإجازة عليهم
~~حتى يكون كلهم مجيزا، يقال أجزت فلانا على فلان: إذا حميته منه ومنعته.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (المختار) عند إمام الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي وابن
~~الحاجب. وفي رواية عن أحمد وغيرهم (أن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن غير
~~اللازمة لما تقدم) أي للخبر نفسه وللمخبر أو للمخبر عنه (ولو كان) المخبر
~~(غير عدل، لا) أنه يفيده (مجردا) عن القرائن (وقيل إن كان) المخبر (عدلا
~~جاز) أن يفيد العلم (مع التجرد) عن القرائن، لكن لا يطرد في كل خبر عدل،
~~وهو عن بعض المحدثين (وعن أحمد) في رواية يفيد العلم مع التجرد، و (يطرد)
~~في كل خبر عدل (وأول) العلم المفاد به مطردا (بعلم وجوب العمل، لكن تصريح
~~ابن الصلاح في مرويهما) أي صحيحي البخاري ومسلم (بأنه مقطوع بصحته) وسبقه
~~إلى هذا المقدسي وأبو نصر (ينفيه) أي هذا الدليل (مستدلا) حال من ابن
~~الصلاح (بالإجماع على قبوله وإن كان) الإجماع ناشئا (عن ظنون) يعني كل واحد
~~من أهل الإجماع لصحة مرويهما المستلزمة لقبوله (فظن معصوم) أي فظن الجميع
~~من حيث أنه اجتمع عليه الأمة معصوم عن الخطأ فصار كالعلم في عدم احتمال
~~الخطأ، وسيجيء الكلام عليه (والأكثر) من الفقهاء والمحدثين خبر الواحد (لا)
~~يفيد العلم (مطلقا) أي سواء كان بقرائن أولا ms0966 (لنا) في الأول وهو إفادته
~~للعلم بالقرآن (القطع به) أي بخبر الواحد أو بحصول العلم بمضمونه (في نحو
~~إخبار ملك) من إضافة المصدر إلى المفعول: أي فيما إذا أخبر واحد ملكا (بموت
~~ولد) له كان (في النزع مع صراخ وانتهاك حرم) للملك (ونحوه) كخروج الملك
~~وراء الجنازة إلى غير ذلك. (وفي الثاني) وهو عدم إفادة العلم مجردا عن
~~القرائن (لو كان) خبر الواحد مفيدا للعلم مطلقا (فبالعادة) أي فكان تلك
~~الإفادة بطريق العادة وأجرى الله عادته بخلق العلم عنده، إذ لا علة له
~~سواها (فيطرد) حصول العلم في كل جزء من غير تخلف، واللازم منتف ضرورة
~~(واجتمع النقيضان في الإخبار بهما) أي بالنقيضين، وقد وقع ذلك في إخبار
~~العدول كثيرا، إذ المفروض أن كل خبر عدل يفيد العلم، وكل ما هو متعلق العلم
~~لا بد أن يكون متحققا ويرد عليه أن القائل به يريد أنه يفيد العلم إذا لم
~~تكن قرينة الكذب، وكل منهما قرينة كذب الآخر إذا صدرا معا وإلا فالمتقدم لا
~~معارض له فيصير قرينة لكذب المتأخر فتأمل. (ووجب التأثيم) للمخالف
~~بالاجتهاد لعدم جواز الاجتهاد في مقابلة القطعي (وهو) أي تأثيمه
# PageV03P076
# (منتف بالإجماع. الأكثر) قالوا في دفع دليل المختار (مفيده) أي العلم
~~(القرائن فقد أخرجوا الخبر عن كونه جزء مفيد العلم) لا عن كونه معرفا عليه
~~مطلقا: إذ لا سبيل إليه (ودفعه) أي هذا القول من قبيل المختار (بأنه لولا
~~الخبر لجوزنا موت) شخص (آخر) من أقارب الملك كأخيه وأبيه، فلا يتعين ولده
~~بعينه (يفيد أن المقصود مجرد حصول العلم مع المجموع) من الخبر والقرائن، لا
~~إثبات كون الخبر جزء سبب العلم (فإذا عجز) الدافع المذكور (عن إثباته) أي
~~إثبات كون الخبر (جزء السبب) لإفادته (لزم) كونه (شرطا) لإفادته، إن أراد
~~بالشرط ما يتوقف عليه أعم من أن يكون جزءا أو خارجا، إذ هو مقتضى الدليل لا
~~خصوصية كونه خارجا لا يفيد ما هو بصدده، وإن أراد ما هو الأخص فالملازمة
~~ممنوعة، إذ العجز عن إثبات شيء لا ms0967 يستلزم عدمه فتأمل (وهو) أي كونه شرطا
~~لإفادته (عين مذهب الأكثر) إذ ليس مقصودهم إفادة القرائن بدون الخبر (فهو)
~~أي هذا القول من قبل المختار (اعتراف به) أي بكونه شرطا (فأغناهم) أي هذا
~~الاعتراف أهل المختار (عما نسبوه) أي الأكثر (إليهم) أي أهل المختار (من
~~قولهم) أي الأكثر (دليلكم) أصحاب المختار (على نفيه) أي العلم عن خبر
~~الواحد (بلا قرينة ينفيه) أي العلم عنه (بها) أي بالقرينة، ومعنى الإغناء
~~أنه إذا كان مآل كلام المختار والأكثر واحدا يرتفع عن المختار منازعة
~~الأكثر فلا يحتاجون حينئذ إلى ذكر نقض الأكثر وذكر جوابه، ثم بين الدليل
~~المنقوض بقوله (وهو) أي دليلكم على نفيه (لو كان) خبر الواحد مفيدا للعلم
~~بدون القرائن (أدى إلى النقيضين) أي تناقض المعلومين (إلى آخره) أي لزوم
~~الاطراد وتأثيم المخالف كأنه زعم الناقض أن اللوازم المذكورة تلزم كون
~~الخبر مفيدا للعلم سواء كان مع القرائن أولا، وبطلانه ظاهر (و) أغناهم عن
~~(دفعه بأنه) أي الدليل المذكور (إنما يقتضي امتناعه) أي كون الخبر مفيدا
~~للعلم (عنده) أي عند نفي القرينة (لا مطلقا) ليدخل فيه ما مع القرينة (لأن
~~لزوم المتناقضين إنما هو بتقديره) عدم القرائن، لأن المخطوطات الثلاثة من
~~لوازم كون خبر العدل بنفسه مفيدا للعلم من غير حاجة إلى القرينة، و (أما
~~الجواب) عن النقض المذكور بمنع بطلان التالي في صورة كونه مع القرائن
~~(بالتزام الاطراد في مثله) أي فيما فيه القرائن. في الشرح العضدي: والجواب
~~أنها لا تتأدى في الخبر مع القرائن، أما لزوم الاطراد فلأنه ملتزم في نفسه
~~فإنه لا يخلو عن العلم، وأما تناقض المعلومين فلأن ذلك إذا حصل في قصة
~~امتنع أن يحصل مثله في نقيضها عادة وأما تخطئة المخالف قطعا فلأنه ملتزم
~~ولو وقع لم يجز مخالفته بالاجتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات انتهى (فبعيد
~~للقطع بأن ليس كل خبر واحد) مقرون (بقرائن) مثل قرائن المثال المذكور (يوجب
~~العلم، و) الحال أن (الدعوى) أن الخبر المذكور (قد يوجبه) أي العلم (لا
~~الكلية) ms0968 أي لا أنه
# PageV03P077
# كل خبر كذا يوجبه (لما نذكر) من تجويز ثبوت نقيضه بأن يرجعوا فيقولوا لم
~~يمت، وإنما سكن وبرد فظن موته (فبايجابه) أي الخبر المذكور العلم (يعلم
~~أنه) أي الخبر الموجب (ذلك) الخبر المفيد للعلم بالقرائن، ولا يخفى أن
~~العلم بإيجابه للعلم إنما يتحقق بمجموع أحد أمرين: أحدهما عدم احتمال
~~النقيض، والثاني مطابقته للواقع والعلم بالمطابقة بالحس أو البرهان أو خبر
~~المخبر الصادق (كما في) الخبر (المتواتر يعرفه) أي كونه متواترا (أثره) أي
~~ثبوت أثره: وهو (العلم وحينئذ نمنع إمكان مثله) أي إيجاب العلم بخبر واحد
~~آخر عدل مخبر (بالنقيض الآخر) مقرون بقرائن مثل تلك القرائن فإنه محال عادة
~~(إلا لو وقع) أي لكان لو وقع، والتعبير بلو للإشعار بعدم وجوده (في الأحكام
~~الشرعية) جواب لو محذوف أي جوزناه، يدل عليه قوله (فيجوز لعدم حقيقة
~~التعارض) فيها (للزوم اختلاف الزمان) فيها (فأحدهما منسوخ) والآخر ناسخ له،
~~وعلى هذا القول بأن النسخ يجري في الأخبار والجمهور على خلافه، فعلى هذا لا
~~يصح إلا على التأويل كأن يكون المنسوخ متعلق الخبر لا نفسه (ويلتزم
~~التأثيم) للمخالف للخبر والمقرون بالقرائن بالاجتهاد (لو وقع فيها بخلافه)
~~أي التأثيم (بخبر الواحد) المجرد عن تلك القرائن فإنه لا يلتزم فيه (للقطع
~~بجواز إخبار اثنين بنقيضين، بل) القطع (بوقوعه) إنما جمع بين القطعين مع أن
~~الثاني يغني عن الأول لأنه يستلزمه إشارة إلى أنه لا مانع عنه من حيث العقل
~~وتقرره الواقع في الواقع (فعلم به) أي بإخبارهما بالنقيضين (أنه) أي خبر
~~الواحد (لا يفيده) أي العلم، إذ لو أفاده لأفاد كلاهما فلزم تحقق معلوميهما
~~في الواقع (وما قيل مثله) أي مثل ما ذكر من جواز إخبار اثنين بنقيضين (يقع
~~فيما ذكر من إخبار الملك) من موت ابنه بأن يخبره مخبر بموته مع القرائن ثم
~~يخبره آخر بأنه لم يمت، وإنما اشتبه على المخبر والحاضرين وقامت القرائن
~~على ذلك (يرد بأن ذلك) أن جواز إخبار اثنين بما ذكر (عند عدم إفادته) أي
~~الخبر الأول العلم ms0969 (الأول) وهو العلم بالموت والفرض أنه أفاد، وذلك لأن
~~المطابقة للواقع معتبرة في العلم فلا يرد النقض على المختار في إلزام
~~اجتماع النقيضين بقولهم يقع فيما ذكر إلى آخره (و) قال (الطارد) أي الذي
~~يقول بأن خبر الواحد العدل يفيد العلم مطردا، وقد مر أنه مروي عن أحمد (في
~~مرويهما) أي الشيخين البخاري ومسلم أو صحيحيهما، والإضمار من غير سبق الذكر
~~لسبقهما إلى الذهن عند ذكر أخبار الآحاد العدول، ومقول القول (لو أفاد)
~~مرويهما الظن لا العلم (لم يجمع) أي لما وقع الإجماع على وجوب العمل (به)
~~أي بمرويهما، لكنه أجمع عليه (أما الملازمة فللنهي عن اتباعه) أي الظن
~~تحريما، يدل عليه قوله (والذم عليه) أي على اتباعه. قال تعالى - { (ولا
~~تقف} ما ليس لك به علم (إن يتبعون إلا الظن) } - في معرض الذم، فدل على
~~التحريم إذ لا يذم على ترك المندوب. (والجواب) عن هذا أن يقال (الإجماع
# PageV03P078
# عليه) أي على العمل بخبر الواحد العدل (للإجماع على وجوب العمل بالظن)
~~ولذلك وجب على المجتهد العمل بما أدى إليه اجتهاده والإجماع على وجوب العمل
~~بالظن يستلزم الإجماع على العمل بخبر الواحد العدل لأنه يفيد الظن (لا
~~لإفادته) أي مرويهما (العلم بمضمونه) أي الخبر (و) الدليل السمعي) أي لا
~~تقف ما ليس لك به علم، وإن يتبعون إلا الظن (مخصوص بالاعتقاديات) المطلوب
~~فيها اليقين بخلاف الأحكام العملية المطلوب فيها ما يعم الظن وغيره (وذلك
~~الإجماع) القطعي على وجوب العمل بالظن (دليل وجود المخصص) لعموم نهي اتباع
~~الظن فالمخصص وجوب العمل بالظن ودليله الإجماع المذكور فلم يبق بعد التخصيص
~~إلا الاعتقاديات، وهذا على غير قول الحنفية (أو الناسخ) للنهي عن الاتباع
~~في غير الاعتقاديات على قواعد الحنفية، معطوف على وجود المخصص (وما قيل) من
~~أنه (لا إجماع) على العمل بخبر الواحد (للخلاف الآتي ليس بشيء لاتفاق هذين
~~المتناظرين على نقل إجماع الصحابة فيه) أي في وجوب العمل به للخلاف الآتي
~~في العمل به (وقوله) أي الطارد (ظن معصوم) أي ظن أهل الإجماع ms0970 على قبول
~~مرويهما بصحته المستلزمة للقبول معصوم عن الخطأ فتكون صحته مقطوعا بها وقد
~~مر (قلنا إنما أفاده) أي الإجماع على قبول مرويهما (الإجماع على) وجوب
~~(العمل) بالظن: يعني الإجماع على وجوب العمل بالظن صار سببا للإجماع على
~~قبول مرويهما، لا الظن المعصوم عن الخطأ الذي جعلته كالعلم: وهو ليس كذلك
~~لأن المعلوم إنما هو المجمع عليه والصحة ليست مجمعا عليها، وكل واحد يجوز
~~نقيضه، غير أنها راجحة عنده ومع ذلك مستلزمة للقبول (وأين هو) أي ما أفاده
~~الإجماع المذكور (من كون خبر الواحد يفيد العلم فالحاصل أن ادعيت أن
~~الإجماع على العمل) بمرويهما (لإفادة الخبر العلم منعناه) أي هذا المدعي
~~(وهو) أي هذا المدعي (أول المسئلة) فهو مصادرة على المطلوب (أو) ادعيت
~~(أنه) أي الإجماع على العمل بمرويهما (أفاد أن هذا الخبر المعين الذي أجمع
~~على العمل به حق قطعا) معصوم بمعنى أنه لا خطأ في مضمونه (أمكن بتسليمه) لم
~~يقل مسلم لبعد هذا المراد من عبارة الطارد وإطلاق مرويهما (ولا يفيد)
~~المطلوب (إذ الأول) أي كونه مفيدا للعلم (هو المدعي، لا الثاني) وهو كون
~~المضمون الخبر المعين مقطوعا به لكونه مجمعا عليه (و) حينئذ كل خبر واحد
~~عدل مجمع على العمل به حكمه كذا (سواء كان منهما) أي الصحيحين (أو لا يكون)
~~منهما (وقد يكون) خبر الواحد (منهما) أي الصحيحين (ولا يجمع عليه) أي على
~~وجوب العمل بمقتضاه لتكلم بعض النقاد فيه كالدارقطني، قيل وجملة ما استدركه
~~الدارقطني وغيره على البخاري مائة وعشرة أحاديث وافقه مسلم على إخراج اثنين
~~وثلاثين حديثا منها (فالضابط ما أجمع على العمل به) لا مرويهما بخصوصه
~~(وهو) الضابط المذكور
# PageV03P079
### | 
### | 
### | مسئلة
# </span></span>
# (إذا أجمع على حكم يوافق خبرا قطع بصدقه) أي الخبر (عند الكرخي وأبي هاشم
~~وأبي عبد الله البصري) في جماعة (لعملهم) أي المجمعون (به) أي بالخبر
~~الموافق لعملهم (وإلا) أي وإن لم يقطع بصدقه بأن يجوز كونه غير مطابق
~~للواقع (احتمل الإجماع الخطأ) لأن احتمال عدم مطابقة الخبر المذكور يستلزم
~~احتمال عدم ms0971 مطابقة الحكم المجمع عليه لموافقتهما في المضمون (فلم يكن)
~~الإجماع (قطعي الموجب) واللازم باطل (ومنعه) أي القطع بصدق الخبر (غيرهم)
~~وهو الجمهور فقالوا يدل على صدقه ظنا، واختاره الآمدي وصاحب البديع
~~(لاحتمال كونه) أي علمهم أو عمل بعضهم (بغيره) أي بغير الخبر المذكور من
~~الأدلة (ولو كان) عملهم (به) أي بذلك الخبر (لم يلزم احتمال الإجماع) للخطأ
~~مع أن الخطأ المذكور يحتمل أن لا يطابق (للقطع بإصابتهم في العمل بالمظنون)
~~المحتمل لعدم المطابقة للواقع احتمالا مرجوحا، وقد يقال دليل القطع بصدق
~~الخبر المذكور كون الآخر كذلك ويجاب بأن هذا إنما يلزم إذا كان موافقتهما
~~بأن يكونا خبرين متحدين في المضمون وليس كذلك، بل أحدهما حكم من الأحكام
~~الشرعية: كالوجوب والحرمة، والآخر روايه قول أو فعل يلزمه ذلك الوجوب أو
~~الحرمة، ومن الجائز كون ذلك حكم الله في نفس الأمر مع عدم مطابقة الرواية
~~المذكورة لما في نفس الأمر بأن لم يقل المروي عند ذلك المخصوص أو لم يفعل
~~ذلك المخصص، ولذلك قال (وتحقيقه أنه) أي الإجماع المذكور (يفيد العلم بحقية
~~الحكم ولا يستلزم) كونه حقا القطع بحقية الحكم (بصدق الخبر) بمعنى (أنه) أي
~~الخبر الخاص (سمعه فلان منه صلى الله عليه وسلم) مثلا.
# مسئلة
# (إذا أخبر) مخبر خبرا عن محسوس على ما صرح به الآمدي (بحضرة خلق كثير
~~وعلم علمهم بكذبه لو كذب ولم يكذبوه ولا حامل على السكوت) أي وليس هناك
~~باعث على السكوت وعدم التكذيب من خوف وغيره فقوله: علم حال عن فاعل أخبر
~~بتقدير قد ومتعلق العلم الأول مضمون الشرطية في الحقيقة إذ ليس المراد تحقق
~~علمهم بكذبه وتعلق علم السامع لعلمهم فمتعلق العلم الأول علمهم بكذبه على
~~تقدير كذبه، فجواب لو محذوف اكتفاء بما يفيده: أعني علمهم بكذبه فقيل لا
~~يلزم عن سكوتهم تصديقه لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء، والمختار ما
~~أفاده بقوله (قطعنا بصدقه بالعادة) لأنه مع اختلاف أمزجتهم ودواعيهم وعلمهم
~~بالواقعة بحيث لو كذب علموا كذبه خصوصا مع علمهم بأنهم إذا علموا ms0972 كذبه
~~فقرروه عليه لربما كان علمهم
# PageV03P080
# بكذبه، وتقريرهم إياه على الكذب يمتنع السكوت عادة، وذهب ابن السمعاني
~~إلى اشتراط تمادي الزمن الطويل في ذلك.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (التعبد بخبر الواحد العدل) وهو أن يوجب الشارع العمل بمقتضاه على
~~المكلفين (جائز عقلا خلافا لشذوذ) وهم الجبائي في جماعة من المتكلمين (لنا
~~القطع بأنه) أي التعبد به (لا يستلزم محالا فكان) التعبد به (جائزا) إذ لا
~~نعني بالجواز إلا هذا ولا يمنع احتمال الكذب إذ الصدق راجح لعدالته إذ لو
~~لم يتعبد بالرجحان ويلتزم عدم الاحتمال لامتنع العمل بشهادة الشاهدين، وقول
~~المفتي للعامي لتحقق الاحتمال فيهما، واللازم منتف إجماعا (قالوا) التعبد
~~إن لم يكن ممتنعا لذاته فممتنع لغيره، لأنه (يؤدي إلى تحريم الحلال وقلبه)
~~أي تحليل الحرام، يعني لو لزم علينا التعبد بخبر الواحد، ومن الجائز أن
~~يكون ذلك الواحد مخطئا فيما أخبر به، وإليه أشار بقوله (لجواز خطئه) بأن
~~أخبر بحرمة فعل مثلا، وفي نفس الأمر هو حلال أو عكسه (و) يؤدي إلى (اجتماع
~~النقيضين) فيما إذا روى واحد خبرا يدل على الحرمة أو تساويا في الرتبة ولم
~~يكن هناك رجحان لأحدهما فوجب العمل بهما، لأن المفروض وجوب التعبد بخبر
~~الواحد كالعدل وكل منهما خبر الواحد العدل، والجمع بينهما محال (فينتفي
~~الحكم) وهو التعبد به (قلنا الأول) أي تأديته إلى تحريم الحلال وقلبه (منتف
~~على إصابة كل مجتهد) أي بناء على رأي المصوبة، إذ الحل والحرمة عندهم
~~تابعان لظن المجتهد، ومع قطع النظر عن ظنه لا حل ولا حرمة (وعلى اتحاده) أي
~~كون المصيب واحدا (إنما يلزم) كون التعبد مؤديا إلى ذلك (لو قطعنا بموجبه)
~~أي خبر الواحد فإنه يلزم حينئذ كونه مطابقا لما في نفس الأمر، وعلى تقدير
~~الخطأ يكون الواقع في نفس الأمر نقيضه، والمحظور التحريم قطعا للحلال بحسب
~~نفس الأمر: أي في حكم الله، لا التحريم ظنا بحسب ما أدى إليه الاجتهاد لما
~~هو حلال في نفس الأمر، وإليه أشار بقوله (لكنا) لا نقطع، بل (نظنه، وهو) أي
~~ظنه ms0973 (ما) أي الذي (كلف) المجتهد به: أي بالعمل بموجبه (ونجوز خلافه) أي
~~خلاف ذلك المظنون ونقول: إذا وافق مظنونه ما هو حكم الله في نفس الأمر
~~فمصيب والا فمخطئ (ونجزم بأن الثابت في المتعارضين أحد الحكمين) وهذا جواب
~~عن الاستدلال الثاني (فإن ظنناه) أي ذلك الأخذ بمرجح (سقط الآخر، وإلا) أي
~~وإن لم يظن أحدهما (فالتكليف) حينئذ (بالوقف) أي بالتوقف
# PageV03P081
# عن العمل بشيء منهما إلى أن يظهر رجحان أحدهما فيعمل به كما ذهب إليه
~~القاضي أبو بكر وليخبر المجتهد بالعمل بأيهما شاء، فإذا عمل بأحدهما سقط
~~الآخر، وإليه ذهب الشافعي (ولا يخفى أن الأول) أي قولهم التعبد به ممتنع
~~لأنه يؤدي إلى تحريم الحلال وقلبه (ليس عقليا، بل مما أخذه العقل من الشرع،
~~فالمطابق) أي فالاستدلال المطابق للمدعي الاستدلال (الثاني) وهو لزوم
~~اجتماع النقيضين: وهذا تعريض بما في الشرح العضدي. وزعم الشارح أن كلا
~~الدليلين يحتاج في تقريره إلى فرض مخبرين بالنقيضين، ولم يدر أنه حينئذ لا
~~يبقى لقوله لجواز خطئه معنى، ويرد عليه مفاسد أخر (وما) نقل (عنهم) أي
~~المخالفين (من قولهم لو جاز) التعبد به (جاز) التعبد في العقائد (ونقل
~~القرآن وادعاه النبوة بلا معجز) ومعنى التعبد في الأخيرين أن يعتقد أن
~~القرآن والنبوة من غير احتياج إلى تواتر وإظهار معجزة، واللازم باطل
~~اتفاقا، وخبر المبتدأ وهو الموصول (ساقط لأن الكلام في التجويز العقلي
~~فنمنع بطلان التالي) ونقول: بل يجوز التعبد به في هذه المذكورات أيضا (غير
~~أن التكليف وقع بعدم الاكتفاء) بخبر الواحد (فيها) قال تعالى - {ولا تقف ما
~~ليس لك به علم} - خص بما عدا الفروع للأدلة الدالة على أن الظن كاف فيها،
~~وهو حاصل بخبر العدل الواحد.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (العمل بخبر العدل واجب في العمليات) ومنعه الروافض وشذوذ، منهم ابن داود
~~(لنا تواتر) العمل به (عن الصحابة في) آحاد (وقائع خرجت عن الإحصاء
~~للمستقرين يفيد مجموعها) أي آحاد الوقائع (إجماعهم) أي الصحابة (قولا) بأن
~~قال كل منهم يجب العمل بخبر الواحد العدل (أو كالقول على ms0974 إيجاب العمل عنها)
~~أي أخبار الآحاد بأن لم يقل كل واحد صريحا، لكن علم ذلك من كلامهم (فبطل
~~إلزام الدور) بأن يقال: إثبات وجوب العمل به بخبر الواحد موقوف على وجوب
~~العمل بخبر الواحد (و) إلزام (مخالفة - ولا تقف) ما ليس لك به علم - بخبر
~~الواحد لأنا إنما أثبتناه بالتواتر لا بخبر الواحد وهو يفيد العلم، (و)
~~إلزام (كون المستفاد) من هذه الوقائع (الجواز) أي جواز العمل بخبر الواحد،
~~والنزاع إنما هو في الوجوب، لأن إيجابهم الأحكام بها يدل على وجوب العمل
~~(على أنه لا قائل به) أي بالجواز (دون وجوب ومن مشهورها) أي أعمال الصحابة
~~بأخبار الآحاد (عمل أبي بكر بخبر المغيرة) بن شعبة (ومحمد بن مسلمة في
~~توريث الجدة) السدس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مالك وأحمد
~~وأصحاب السنن. وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم (و) عمل (عمر
~~بخبر عبد الرحمن
# PageV03P082
# ابن عوف في المجوس) وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من
~~مجوس هجر كما في صحيح البخاري (وبخبر حمل) بالحاء المهملة والميم
~~المفتوحتين (ابن مالك في إيجاب الغرة في الجنين) قال كنت بين امرأتين فضربت
~~إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~جنينها بالغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها كما أخرجه أصحاب السنن وابن حبان
~~والحاكم (وبخبر الضحاك) بن سفيان (في ميراث الزوجة من دية الزوج) حيث قال:
~~كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباني من دية
~~زوجها. أخرجه أحمد وأصحاب السنن (وقال الترمذي: حسن صحيح، وبخبر عمرو بن
~~خرم في دية الأصابع) عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الإبهام بثلاث عشر،
~~وفي الخنصر بست حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن خرم يذكرون أنه من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فيه وفيما هنالك من الأصابع عشر، ثم قال الشارح: هذا
~~حديث حسن أخرجه الشافعي والنسائي. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم ms0975 في جميع
~~الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن خرم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
~~يرجعون إليه ويدعون آراءهم (و) عمل (عثمان وعلي بخبر فريعة) بنت مالك بن
~~سنان أخت أبي سعيد الخدري (أن عدة الوفاة في منزل الزوج) . قال الشارح: هو
~~كذلك بالنسبة إلى عثمان كما رواه مالك وأصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن
~~صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم، وأما بالنسبة إلى علي فالله أعلم به انتهى.
~~والمثبت عنده ما ليس عند النافي (وما لا يحصى كثرة) أي لأجل الكثرة (من
~~الآحاد التي يلزمها العلم بإجماعهم) أي الصحابة (على عملهم بها) أي بأخبار
~~الآحاد (لا بغيرها) من القياس وغيره مما عدا النص والإجماع (ولا بخصوصيات
~~فيها) أي في أخبار الآحاد ناشئة من خصوص الراوي أو المروي (سوى حصول الظن
~~فعلمناه) أي حصول الظن (المناط عندهم) أي الصحابة (مع ثبوت إجماعهم
~~بالاستقلال) أي بطريق الاستقلال من غير أن يوجد من الوقائع ضمنا بانعقاد
~~إجماعهم صريحا (على خبر أبي بكر رضي الله عنه: الأئمة من قريش) . قال
~~الشارح: معناه موجود في كتب الحديث لا بهذا اللفظ (ونحن معاشر الأنبياء لا
~~نورث) . قال الشارح: المحفوظ " أنا " كما رواه النسائي (والأنبياء يدفنون
~~حيث يموتون) . قال الشارح: رواه بمعناه ابن الجوزي في الوفاء (وإنما) كان
~~الصحابة (يتوقفون عند ريبة توجب انتفاء الظن) بخبر الواحد (كإنكار عمر خبر
~~فاطمة بنت قيس في نفي نفقة المبانة) أي نفقة عدة المطلقة طلاقا بائنا (و)
~~إنكار (عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء الحي) كما في الصحيحين
~~(وأيضا تواتر عنه صلى الله عليه وسلم إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ
~~الأحكام) منهم معاذ. روى الجماعة عن ابن عباس
# PageV03P083
# أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك
~~تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم
~~أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة:
~~الحديث إلى غير ذلك ms0976 مما لا يحصى، ولو لم يجب قبول خبر لهم لم يكن لإرسالهم
~~معنى (والاعتراض) على الاستدلال بإرسال الآحاد (بأن النزاع إنما هو في وجوب
~~عمل المجتهد) بخبر الواحد، لا في وجوب عمل بخبر المجتهد (ساقط لأن إرسال
~~النبي) صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام (إذا أفاد وجوب عمل المبلغ بما
~~بلغه الواحد) كما أجمع عليه (كان) إرساله (دليلا في محل النزاع) وهو وجوب
~~عمل المجتهد بخبر الواحد وغيره: أي غير محل النزاع، وهو وجوب العمل على
~~المبلغ الذي ليس بمجتهد، ويلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد الذي ليس برسول
~~إذ المذكور العدالة والإخبار عن الرسول (واستدل) على المختار لنا (بقوله
~~تعالى فلولا نفر الآية) أي - {من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
~~ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} -: لأن الطائفة تصدق على
~~الواحد، وقد جعل منذرا يجب الحذر بإخباره، ولولا وجوب قبول خبره لما كان
~~كذلك (واستبعد) الاستدلال بها (بأنه) أي التحضيض على النفر إلى التفقه
~~والإنذار والحذر المتضمن وجوب قبول خبر كل طائفة من النافرين لإفتائهم: أي
~~لا مجرد إخبارهم بقرينة الأمر بالتفقه، فإن الإفتاء هو المتوقف على التفقه
~~لا مجرد الإخبار (ويدفع) هذا الاستبعاد (بأنه) أي الإنذار (أعم منه) أي
~~الإفتاء (ومن أخبارهم) بما يوجب الخوف والخشية من كلام رب العزة وكلام
~~رسوله، وما استنبط منهما ولا ينحصر الإنذار في الإفتاء، بل رب واعظ في
~~كلامه من الخشية ما لا يحصل غيره بالإفتاء، والتفقه في اللغة لا يستلزم
~~الإفتاء (وأما إن الذين يكتمون) ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما
~~بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وأمثاله (فغير
~~مستلزم) وجوب العمل بخبر الواحد بناء على أنه لو لم يجب العمل بخبره وبيانه
~~لما كان ملعونا بالكتمان إذ لا فائدة حينئذ في إظهاره حيث لم يلزم عليهم
~~اتباعه (لجواز نهيهم عن الكتمان ليحصل التواتر بأخبارهم) يعني ليس النهي عن
~~الكتمان لاستلزامه فوات وجوب العمل بخبر كل واحد منهم بل المقصود من النهي
~~عنه ms0977 أن يخبر كل واحد فيحصل بمجموع إخبارهم التواتر الموجب للعلم منهم (و)
~~الاستدلال بقوله تعالى {إن جاءكم فاسق} الآية أي بنبأ فتبينوا من حيث أنه
~~أمر بالتثبت في الفاسق فدل على أن العدل بخلافه يقبل قوله بلا تفحص، وتبين
~~استدلال (بمفهوم مختلف فيه) وهو مفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة،
~~فالاستدلال به ضعيف (ولو صح) الاستدلال به كما روى الشافعي وغيره ومسلم أن
~~الآية تدل على أن حكم العدل بخلاف الفاسق
# PageV03P084
# فيجب قبول خبره (كان) النص المذكور (ظاهرا) في المطلوب لا نصا (ولا
~~يثبتون به) أي الأصوليون بالظاهر (أصلا دينيا وإن كان) ذلك الأصل (وسيلة
~~عمل) أي حكم عمل لا عقيدة من العقائد الدينية، وذلك لما قرر في محله
~~(قالوا) أي المخالفون (توقف صلى الله عليه وسلم) لما انصرف من اثنين في
~~إحدى صلاتي العشاء على ما ذكره الشارح (في خبر ذي اليدين) حيث قال: أقصرت
~~الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصدق ذو اليدين (حتى
~~أخبره غيره) بأن قال نعم، فقام فصلى اثنتين أخريين متفق عليه (قلنا) توقفه
~~(للريبة) في خبره (إذ لم يشاركوه) ابتداء (مع استوائهم في السبب) وهو
~~الاطلاع على حال الإمام، فانفراده بهذا القول في هذا الحال وظنه لسهوه (ثم)
~~وقفه صلى الله عليه وسلم في خبره (ليس دليلا على نفي) كون (خبر الواحد)
~~موجبا للعمل بخبر الواحد مطلقا: إذ الخبر الذي لم تبلغ رواته حد التواتر
~~يقال له خبر الواحد اصطلاحا: وغاية ما يلزم ههنا أن الشخص الواحد لا يكفي
~~بوجوب العمل، وإليه أشار بقوله (بل هو) أي التوقف المذكور دليل (لموجب
~~الاثنين) أي يقول بوجوب اثنين (فيه) أي في العمل بخبر الواحد كما عن أبي
~~علي الجبائي لما في رواية من طريق أحمد ثم أقبل على أبي بكر وعمر وقال:
~~ماذا يقول ذو اليدين؟ قالا صدق يا رسول الله، فرجع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وثاب الناس فصلى بهم ركعتين ثم سلم فسجد سجدتي السهو، وتعين أن يكون
~~هذا ms0978 قبل تحريم الكلام في الصلاة فتأمل (وإلا) أي لم يكن كذلك وجعل دليلا
~~على نفيه (فمعهما) أي الاثنين (لا يخرج) الخبر لذى رواه الواحد (عن) مفهوم
~~(خبر الواحد، وكونه) أي خبر ذي اليدين (ليس في محل النزاع) لأنه في وجوب
~~عمل المجتهد بخبر الواحد عن الرسول (لا يضر: إذ يستلزمه) أي خبره محل
~~النزاع، لأنه خبر واحد عدل عن فعله صلى الله عليه وسلم نقل إلى سيد المجتهد
~~فلم يعمل به غير أنه اتفق أن المنقول عنه هو المنقول إليه وذلك لا أثر له،
~~كذا ذكر الشارح.
# وأنت خبير بأن محل النزاع وجوب العمل بخبر الواحد على المجتهد وغيره، وأن
~~المخبر به فيه حكم من الأحكام العملية، والمخبر به في خبر ذي اليدين عدم
~~إتمام الصلاة والوجه أن يقال: سلمنا أنه ليس في محل النزاع، لكن مورده
~~يشارك محل النزاع في وجوب قبول قوله لأن علته العدالة مع كون المخبر به من
~~الأمور الدينية والله أعلم (قالوا: قال الله تعالى ولا تقف) الآية: أي ما
~~ليس لك به علم فنهى عن اتباع الظن، وأنه ينافي الوجوب، وخبر الواحد لا يفيد
~~إلا الظن (والجواب) أن وجوب العمل بخبر الواحد المفيد للظن ليس به من حيث
~~إفادته الظن فقط، بل (بما ظهر) وتبين غير مرة (من أنه) يجب العمل
# PageV03P085
# (بمقتضى القاطع) وهو الإجماع على وجوب العمل بالظن، فهو اتباع للعلم
~~الحاصل بالإجماع (ومنهم من أثبته) أي وجوب العمل بخبر الواحد (بالعقل أيضا
~~كأبي الحسين والقفال وأحمد وغيرهم) كابن سريج في جماعة. (قال أبو الحسين:
~~العمل بالظن في تفاصيل معلوم الأصل واجب) عقلا: يعني إذا علم وجوب أمر كلي
~~يتحقق في ضمن جزئيات كثيرة هي تفاصيله ثم ظن تحققه في ضمن بعضها أوجب العقل
~~العمل بموجب ذلك الظن احترازا عن الوقوع في مخالفة ذلك الواجب الكلي
~~المعلوم الذي هو أصل تلك التفاصيل (كإخبار واحد بمضرة طعام) مسموم مثلا
~~(وسقوط حائط يوجب العقل العمل بمقتضاه) أي الأخبار المذكورة (للأصل المعلوم
~~من وجوب الاحتراس) عن ms0979 المضار (فكذا خبر الواحد) يجب العمل به (للعلم بأن
~~البعثة للمصالح ودفع المضار) ومضمون الخبر لا يخرج عنهما (وأجيب بأنه) أي
~~هذا الدليل (بناء على التحسين) العقلي، وقد أبطل، واقتصر على التحسين لأن
~~الكلام في الإيجاب سلمناه) أي القول بالتحسين (لكنه) أي العمل بالظن في
~~تفاصيل مقطوع الأصل (أولى عقلا) للاحتياط (لا واجب) ويرد عليه أن من يتتبع
~~الفروع وجد في كثير من المسائل جعل الفقهاء الاحتياط مناط الوجوب فتأمل
~~(سلمناه) أي أن العمل به واجب (لكن في العقليات لا في الشرعيات) وقد يقال:
~~أن قوله بناء على التحسين دل على أنه حل الوجوب على الشرعي لأنه الذي لا
~~يثبت عند غير المعتزلة بالتحسين فلا يتجه هذا الدفع بعد تسليم التحسين
~~العقلي، اللهم إلا أن يراد بالشرعيات السمعيات المحضة التي ليست معقولة
~~المعنى، وبالعقليات ما هو معقول المعنى: يعني أن كان مضمون خبر الواحد
~~معقول المعنى يجب العمل به، وإلا فلا (سلمناه) أي أن العمل به واجب أيضا في
~~الشرعيات (لكنه) أي قياس العمل بخبر الواحد بالعمل بالظن في التفاصيل
~~المذكورة (قياس تمثيلي يفيد الظن) على ما عرف في كتب الميزان، والكلام هنا
~~في أصل ديني لا يثبت إلا بقطعي (قالوا) أي الباقون من مثبتيه بالعقل أولا
~~خبر (يمكن صدقه فيجب العمل به احتياطا في دفع المضرة قلنا لم يذكروا أصله)
~~أي القياس (فإن كان) أصله الخبر (المتواتر فلا جامع بينهما) أي المقيس
~~والمقيس عليه (لأن الوجوب فيه) أي المتواتر (للعلم) أي لإفادته العلم لا
~~للاحتياط (وإن كان) أصله (الفتوى) من المفتى (فخاص) أي فوجوب العمل خاص
~~(بمقلده) فيما استفتى (وما نحن فيه) من حكم خبر الواحد (عام) في الأشخاص
~~والأزمان (أو خاص بغير متعلقها) أي الفتوى، فإن متعلقها المقلد وخبر الواحد
~~خاص بالمجتهد (فالمعدي غير حكم الأصل ولو سلم) عدم الفرق وصحة القياس
~~(فقياس كالأول) أي تمثيلي يفيد الظن (قالوا) ثانيا (لو لم يجب) العمل بخبر
~~الواحد (لخلت أكثر الوقائع عن الأحكام) لأن المتواتر
# PageV03P086
# والإجماع لا يفي بالأحكام، دل ms0980 عليه الاستقراء، وخلوها ينافي حكمة البعثة
~~(والجواب منع الملازمة، بل الحكم في كل ما لم يوجد فيه من الأدلة) سوى
~~الخبر المذكور (وجوب التوقف فلم تخل) أكثر الوقائع عما سوى الوقف من
~~الأحكام (فإن كان المنفي غيره) أي غير وجوب الوقف (منعنا بطلان التالي) أي
~~لا نسلم امتناع خلو أكثر الوقائع عما سوى الوقف من الأحكام (وإذا لزم
~~التوقف ثبتت الإباحة الأصلية فيه) أي في ذلك الشيء الذي لم يوجد فيه سوى
~~خبر الواحد (على الخلاف) فيها وقد سبق تفصيله (ولا يخفى بعده) أي بعد هذا
~~الجواب (من) بكسر الميم (حض الشارع) أي حثه كل من سمع حكما شرعه للأمة (على
~~نقل مقالته) وقد قال صلى الله عليه وسلم
# " نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها " ولا يخفى أنه لم
~~يقصد به ما لم يعلم به ما يعم الوقف لأن الوقف حاصل بدون الإخبار كما سيشير
~~إليه (مع علمه بأن المنقول من سنته لا يصل منها إلى) حد (التواتر شيء) على
~~رأي من ادعى عدم بلوغ شيء من السنة حد التواتر أو إلا حديثا واحدا أو
~~حديثين فيلزم على ما قالوا أن يكون حضه على ذلك الأمر لا يحصل فظن حصوله
~~المستمر إلى آخر العمر يلزم أن يكون خطأ: وهو لا يقر على الخطأ. قال
~~الشارح: لكن في كون المتواتر معدوما أو مقصورا على حديث أو حديثين تأمل،
~~فذكر كلاما طويلا لا طائل تحته. ثم عطف على قوله بعده (أو الأخيران) أي
~~لزوم التوقف والإباحة الأصلية: أي لا يخفى ما فيهما على تقدير عدم وجوب
~~العمل بخبر الواحد (فإن عدم النقل يكفي في الوقف) عن الحكم بشيء خاص (و) في
~~(ثبوت) الإباحة (الأصلية) فلا يبقى حاجة إلى خبر الواحد (بل الجواب أنه) أي
~~الدليل المذكور (من قبيل) الدليل (النقلي الصحيح لا عقلي) على ما زعموا
~~(ولمن شرط المثنى) في قبول أخبار الآحاد (أنه) أي الخبر (به) أي باشتراطه
~~(أولى من الشهادة لاقتضائه) أي الخبر (شرعا عاما بخلافها) أي ms0981 الشهادة فإنها
~~تقتضي أمرا خاصا (قلنا الفرق) بينهما (وجود ما ليس في الرواية من الحوامل)
~~عليها من عداوة وصداقة وجلب نفع ودفع ضرر إلى غير ذلك كما هو المشاهد بين
~~الناس مما لا يحصى (أو) اشتراط المثنى في الشهادة (بخلاف القياس، ولذا) أي
~~وجود الحوامل في الشهادة دون الرواية (اشترط لفظ اشهد مع ظهور انحطاطها) أي
~~الرواية عن الشهادة. قوله مع متعلق بقوله وجود ما ليس: يعني أن الفرق من
~~جهتين وجود الحامل وظهور الانحطاط (اتفاقا بعدم اشتراط البصر و) عدم اشتراط
~~(الحرية وعدم الولاد) في الرواية واشتراطها في الشهادة على خلاف في بعضها
~~فلو أخبر أعمى أباه المجتهد بأمر ديني ولايته منفعة في ذلك صح روايته ووجب
~~عليه العمل به (قالوا) أي القائلون خبر الواحد لا يجب العمل به (رد عمر خبر
~~أبي موسى في الاستئذان حتى رواه الخدري) في الصحيحين
# PageV03P087
# أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يؤذن له فرجع
~~ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له فقالوا رجع فدعاه
~~فقال: ما هذا فقال كنا نؤمر بذلك فقال: لتأتيني على هذا بينة فانطلق إلى
~~مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على ذلك إلا أصغرنا فانطلق أبو سعيد
~~فشهد له فقال عمر لمن حوله خفي علي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ألهاني الصفق بالأسواق (قلنا لريبة في خصوصه) أي خصوص خبر أبي موسى. قال
~~الخطيب لم يتهم عمر أبا موسى وإنما كان يشدد في الحديث حفظا للرواية عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم (لا) في (عمومه) أي خبر الواحد (ولذا) أي لكون
~~توقفهم في البعض لريبة في خصوصه لا بكونه خبر واحد (عملوا) أي الصحابة كلهم
~~(بحديث عائشة) رضي الله عنها (في التقاء الختانين) كما في حديث أبي موسى في
~~صحيح مسلم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# خبر (الواحد في الحد مقبول: وهو قول أبي يوسف والجصاص خلافا للكرخي
~~والبصري) أبي عبد الله (وأكثر الحنفية لنا عدل ضابط جازم ms0982 في) حكم (عملي)
~~مبني على الظن (فيقبل كغيره) أي كما في غير الحد من العمليات (قالوا تحقق
~~الفرق) بينه وبين غيره من العمليات (بقوله) صلى الله عليه وسلم (ادرءوا) أي
~~ادفعوا (الحدود بالشبهات) أخرجه أبو حنيفة (وفيه) أي في خبر الواحد (شبهة)
~~وهي احتمال الكذب فلا يقام الحد بخبره (قلنا المراد) بالشبهة التي تدرأ
~~الحدود ما كانت (في نفس السبب لا) في (المثبت) للحكم المسبب (وإلا) أي وإن
~~لم يكن كذلك بأن يراد ما في المثبت وغيره أو في المثبت فقط (انتفت الشهادة)
~~إذ احتمال الكذب فيها موجودة (و) انتفى (ظاهر الكتاب فيه) أي الاستدلال فيه
~~إذ احتمال التخصيص والإضمار والمجاز قائم واللازم باطل (وإلزامه) أي هذا
~~القول بأن ينبغي أن يثبت الحد (بالقياس) أيضا لأن وجوب العمل به ثابت
~~(ملتزم عند غير الحنفية) وعندهم غير ملتزم (والفرق لهم) بين خبر الواحد
~~والقياس في هذا (بأنه) أي الحد ملزوم لكمية خاصة لا يدخلها الرأي) بخلاف
~~خبر الواحد فإنه كلام صاحب الشرع وإليه تعيين الكميات وغيرها.
# (تقسيم للحنفية) لخبر الواحد باعتبار محل وروده (محل ورود خبر الواحد
~~مشروعات ليست حدودا كالعبادات) من الصلاة والصوم والزكاة والحج وما هو ملحق
~~بها مما ليس عبادة مقصودة كالأضحية أو معنى العبادة فيه تابع كالعشر أو ليس
~~بخالص كصدقة الفطر والكفارات (والمعاملات وهو) أي خبر الواحد المشروط فيه
~~العقل والضبط والإسلام والعدالة من غير اشتراط عدد في الراوي (حجة فيها
~~خلافا لشارطي المثني لما تقدم من الجانبين) فيما قبل هذه المسئلة التي في
# PageV03P088
# ذيلها هذا التقسيم، لكن اشترط في كونه حجة عدم مخالفة الكتاب والسنة
~~الثابتة وأن لا يكون شاذا ولا مما تعم به البلوى كما سيأتي (وحدود) عطف على
~~مشروعات إلى آخره (وفيها) أي في الحدود (ما تقدم) في هذه المسئلة من الخلاف
~~وفي قبول الواحد فيها بشروطه الماضية (فإن كان) محل ورود الخبر (حقوقا
~~للعباد فيها إلزام محض كالبيوع والأملاك المرسلة) أي التي لم يذكر فيها سبب
~~الملك من هبة وغيرها، والأشياء المتصلة ms0983 بالأموال كالآجال والديون (فشرطه)
~~أي هذا القسم (العدد ولفظ الشهادة مع ما تقدم) من العقل والبلوغ والحرية
~~والإسلام والضبط والعدالة والبصر وأن لا يجر بشهادته مغنما ولا يدفع عنها
~~مغرما، ومع المذكورة في واحد من العدد (احتيط لمحليته) أي الخبر بهذه
~~الأمور (لدواع) إلى التزوير والحيل، وهذا النوع (ليست فيما عن الشارع)
~~تقليلا لوقوع ذلك منها (ومنه) أي هذا القسم (الفطر) لانتفاع الناس فيه،
~~فيشترط في الشهادة بهلال الفطر العدد ولفظة الشهادة مع سائر شروطها إذا كان
~~بالسماء علة، وأورد ما إذا قبل الإمام شهادة الواحد في هلال رمضان وأمر
~~الناس بالصوم فكملوا الثلاثين ولم يروا الهلال يفطرون في رواية ابن سماعة
~~عن محمد رحمه الله إذ الفرض لا يكون أكثر من الثلاثين فإن هذا فطر بشهادة
~~الواحد وأجيب بأن الفطر لم يثبت بشهادته، بل بالحكم فشهادته أفضت إليه
~~كشهادة القابلة على النسب أفضت إلى استحقاق الميراث مع أنه لا يثبت بشهادة
~~القابلة ابتداء: ذكره في المبسوط. ثم استثنى مما تضمن قوله مع ما تقدم من
~~اشتراط الإسلام في هذا القسم قوله (إلا أن لم يكن الملزم به مسلما فلا
~~يشترط الإسلام) . ثم استثنى من قوله العدد، ومما تقدم قوله (إلا ما لا يطلع
~~عليه الرجال كالبكارة والولادة والعيوب في العورة فلا عدد) أي فلا يشترط
~~فيه العدد (و) لا (ذكورة، وإن) كان محل الخبر حقوقا للعباد (بلا إلزام)
~~للغير (كالإخبار بالولايات والوكالات والمضاربات والإذن في التجارة
~~والرسالات في الهدايا والشركات) والودائع والأمانات (فبلا شرط) أي فيقبل
~~الواحد في هذه الأشياء بلا شرط من المذكورات وغيرها إلا العقل والتمييز كما
~~أفاد بقوله (سوى التمييز مع تصديق القلب) فيستوي فيه الذكر والأنثى، والحر
~~والعبد، والمسلم والكافر، والعدل، وغيره والبالغ وغيره حتى إذا أخبر أحدهم
~~غيره بأن فلانا وكله، وأن مولاه أذن له ووقع في قلبه صدقه جاز أن يتصرف
~~بموجبه، ثم اشتراط التحري ذكره شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام في موضع من
~~كتابه ولم يذكره في موضع، ثم بين دليل عدم ms0984 الاشتراط بما ذكر بقوله (للأجماع
~~العملي) فإن الأسواق من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة بعدول
~~وفساق ذكور وأناب وأحرار وغير أحرار، مسلمين وغيرهم، والناس يشترون من الكل
~~ويعتمدون خبر كل مميز
# PageV03P089
# بذلك من غير نكير (وكان صلى الله عليه وسلم يقبل خبر الهدية من البر
~~والفاجر) كقبول هدية اليهودية الشاة المسمومة، ومن العبد كقبول هدية سلمان
~~إلى غير ذلك مما لا يحصى، وإنما يقبل من الكل (دفعا للحرج اللازم من اشتراط
~~العدالة في الرسول) إذ قلما يوجد المسلم الحر البالغ العدل في الأوقات
~~والأماكن ليبعثه إلى وكيله أو غلامه فتتعطل المصالح لو شرطت (بخلافه) أي
~~اشتراطها (في الرواية) فإنه لا يؤدي إلى الحرج لكثرة العدل في المسلمين
~~(وإن) كان محل الخبر حقوقا للعباد (فيها) إلزام للغير (لغير) من (وجه) دون
~~وجه (كعزل الوكيل) إلزام من حيث إبطال عمله في المستقبل، وليس بإلزام من
~~حيث أن الوكيل يتصرف في حقه (وحجر المأذون) إلزام للعبد باعتبار خروج
~~تصرفاته من الصحة إلى الفساد بالحجر وليس بإلزام من أن المولى يتصرف في حقه
~~(وفسخ الشركة والمضاربة) إلزام للشريك والمضارب من حيث لزوم كفهما عن
~~التصرف في المستقبل، وليس إلزاما لكون الفاسخ متصرفا في حق نفسه (فالوكيل
~~والرسول فيها) أي في هذه الحقوق بأن قال الموكل: وكلتك بعزل فلان أو حجره
~~أو بفسخ أحدهما، أو قال المرسل: أرسلتك إلى فلان لتبلغه عني أحد هذه
~~المذكورات لا بأن قال الموكل: وكلتك بأن تخبر فلانا بالعزل إلى آخره كما
~~توهم الشارح: إذ لا معنى للتوكيل بالإخبار، وليس هذا غير الإرسال (كما) أي
~~القسم الذي (قبله) وهو ما كان محل الخبر حقوقا بلا إلزام، في أنه لا يشترط
~~في شيء منهما سوى التمييز مع صدق القلب (وكذا الفضولي) إذا تصرف في ملك
~~الغير بإنشاء عقد، فأخبر ذلك الغير بذلك لا يشترط فيه شيء سوى التمييز
~~والتصديق (عندهما) أي أبي يوسف ومحمد لكونه من العاملات التي لا التزام
~~فيها، فلا يتوقف على شروط الشهادات دفعا للحرج ms0985 (وشرط) أبو حنيفة (عدالته أو
~~العدد) بأن يكون الفضولي اثنين (لأنه) أي هذا الإخبار عن الفضولي (لإلزام
~~الضرر) من حيث التصرف في ملك الغير (كالثاني) أي القسم الثاني، وهو ما فيه
~~إلزام محض (ولولاية من) يتوصل الفضولي (عنه في ذلك) التصرف حتى لا ينفذ
~~بدون إجازته (كالثالث) وهو ما لا إلزام فيه (فتوسطنا) فيه بالاكتفاء بأحد
~~شرطي الشهادة وهو العدد أو العدالة إعمالا (للشبهين) والشارح جعل قوله
~~لإلزام الضرر تعليلا لحكم عزل الوكيل وحجر المأذون، وقوله ولولاية إلى آخره
~~تعليل للفضولي، وفساده ظاهر وقيل اشتراط العدالة في الفضولي إذا كان واحدا
~~عند أبي حنيفة متفق عليه بين المشايخ، وعدم اشتراطها إذا كان اثنين قول بعض
~~المشايخ (وأخبار من أسلم بدار الحرب) بالشرائع (قيل الاتفاق) إضافة أخبار
~~للمفعول، وخبره محذوف: أي فيه تفصيل، وقيل الاتفاق مستأنفة لبيانه: يعني
~~اتفقوا (على اشتراط العدالة) أي كون المخبر بها عدلا (في) لزوم (القضاء)
~~لما فيه من الفرائض بعد
# PageV03P090
# إسلامه قبل الإخبار بها (لأنه) أي هذا الإخبار إخبار (عن الشارع بالدين،
~~والأكثر) من المشايخ على أنه (على الخلاف) المذكور في الفضولي (وشمس
~~الأئمة) السرخسي قال (الأصح) عندي أنه يلزمه (القضاء) اتفاقا (لأنه) أي
~~المخبر (رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم) . قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: نضر الله أمرا سمع مني مقالتي فوعاها كما سمعها ثم أداها إلى من لم
~~يسمعها، وقد بين في خبر الرسول أنه بمنزلة خبر المرسل، ولا يعتبر في المرسل
~~أن يكون عدلا، وتعقبه المصنف بقوله (ولو صح) هذا (انتفى اشتراط العدالة في
~~الرواة) لعين ما ذكره (فإنما ذاك) أي الرسول الذي خبره بمنزلة خبر المرسل
~~(الرسول الخاص بالإرسال) بأن يختاره المرسل من بين الناس للسفارة بينه وبين
~~المرسل إليه، لا كل من يبلغ كلام شخص إلى شخص بإذعان منه (ومسوغ الرواية
~~التحمل وبقاؤه) أي التحمل (وهما) أي التحمل وبقاؤه (عزيمة) ورخصة (وكذا
~~الأداء) عزيمة ورخصة (فالعزيمة في التحمل) نوعان (أصل) وهو (قراءة الشيخ من
~~كتاب أو حفظ) عليك ms0986 وأنت تسمع (وقراءتك أو) قراءة (غيرك كذلك) أي من كتاب أو
~~حفظ على الشيخ (وهو يسمع) سواء كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أولا، لكن ممسك
~~أصله هو أو ثقة غيره إن لم يكن القارئ يقرأ فيه على هذا عمل كافة الشيوخ
~~وأهل الحديث: كذا ذكره الشارح (وهي) أي قراءتك أو غيرك على الشيخ من كتاب
~~أو حفظ (العرض) لأن القارئ يعرض على الشيخ فيقول أهو كما قرأت عليك؟
~~(فيعترف) بمثل نعم (أو يسكت ولا مانع) . قال الشارح من السكوت، والصواب من
~~ترك السكوت كأن يكون القارئ ممن يخاف من مخالفته (خلافا لبعضهم) وهو بعض
~~الظاهرية في جماعة من مشايخ المشرق في أن إقراره شرط، والأول هو الصحيح
~~(لأن العرف أنه) أي السكوت منه بلا مانع (تقرير، ولأنه) أي السكوت بلا مانع
~~(يوهم الصحة فكان صحيحا وإلا فغش، ورجحها) أي القراءة على الشيخ (أبو حنيفة
~~على قراءة الشيخ من كتاب خلافا للأكثر) حيث قالوا: قراءة المحدث على الطالب
~~أرجح، لأنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رجح (لزيادة
~~عنايته) أي القارئ (بنفسه) تخليصا لها من الزلل (فيزداد ضبط المتن والسند)
~~بخلاف الشيخ، لأن عناية بغيره: وأورد أن القراءة على المحدث لا يؤمن فيها
~~غفلته عن سماع القارئ وأجيب بأنها أهون من الخطأ في القراءة، وحيث لم يمكن
~~الاحتراز عنهما معا وجب الاحتراز عن الأهم منهما (و) روى (عنه) أي أبي
~~حنيفة رحمه الله أن القراءة والسماع منه (يتساويان) في النوازل، عن الصغاني
~~قال: سمعت أبا حنيفة وأبا سفيان يقولان: القراءة على العالم والسماع منه
~~سواء، ولهذا حكى عن مالك وأصحابه ومعظم أصحاب الحجاز
# PageV03P091
# والكوفة والشافعي والبخاري (فلو حدث) الشيخ (من حفظه ترجح) على قراءة
~~القارئ عليه (بخلاف قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم) على غيره فإنها راجحة
~~على قراءة غيره عليه: كذا ذكره الشارح، وهو يحتاج إلى التأويل لأنه شيخ
~~الأمة كلهم، وليس له قراءة من الكتاب فلا يمكن إخراجه من حكم الشيخ القارئ
~~من الكتاب لا من ms0987 حكم الطالب القارئ على الشيخ المحدث من حفظه فما معنى
~~بخلاف قراءته إلا أن يقال: المراد قراءته على جبريل وهو معلمه، ثم بين كون
~~وجه قراءته على خلاف قراءة غيره بقوله (للأمن من القرار على الغلط) لو وقع
~~منه، ولا كذلك غيره (والحق أنه) أي ما ذكر من قراءته صلى الله عليه وسلم
~~(في غير محل النزاع) وهو قراءة القارئ بالنسبة إلى قراءة الشيخ من الكتاب.
~~وقيل محله أن يروي الشيخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (وخلف) عطف على
~~الأصل (عنه) أي الأصل وهو (الكتاب) كان يكتب الشيخ (يحدثني فلان) أنه كذا
~~عن فلان (فإذا بلغك كتابي هذا فحدث به عني بهذا الإسناد) ويكتب في عنوانه
~~من فلان بن فلان إلى فلان ابن فلان ثم يكتب في داخله بعد التسمية والثناء
~~على الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فلان ويشهد
~~على ذلك شهودا ثم يختمه بحضرتهم: كذا ذكره الشارح، وسيأتي في كلام المصنف
~~ما يدل على خلافه (والرسالة) أن يرسل الشيخ رسولا إلى آخر، ويقول للرسول
~~(بلغه عني أنه حدثني فلان) بن فلان عن فلان بن فلان إلى أن يأتي على تمام
~~الإسناد، فإذا بلغتك رسالتي إليك (فاروه عني بهذا الإسناد) . قال الشارح
~~فشهد الشهود عند المرسل إليه على رسالة المرسل حلت للمرسل إليه الرواية عنه
~~(وهذا) أي قوله إذا بلغك إلى آخره في الفصلين إنما يلزم (على اشتراط الإذن
~~والإجازة في الرواية عنهما) أي الكتاب والرسالة (والأوجه عدمه) أي عدم
~~اشتراط الإجازة فيهما (كالسماع) فإنه جاز أن يرويه بلا إذن، بل لو منعه عن
~~الرواية جاز أن يروى مع منعه له، كذا نقل الشارح عن المصنف (وهما) أي
~~الكتابة والرسالة (كالخطاب شرعا لتبليغه عليه السلام بهما) أي الكتابة
~~والرسالة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه
~~إلى الإسلام متفق عليه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى
~~وقيصر والنجاشي وإلى كل ms0988 جبار عنيد يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي
~~الذي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم (وعرفا) كما في
~~تقليد الملوك القضاء والإمارة بهما كما في المسافهة (ويكفي) في جواز
~~الرواية عن الكاتب والمرسل (معرفة خطه) أي الكاتب (وظن صدق الرسول) كما
~~عليه عامة أهل الحديث (وضيق أبو حنيفة) حيث نسب إليه أنه لا يحل في كل
# PageV03P092
# منهما إلا (بالبينة) كما في كتاب القاضي إلى القاضي (ولا يلزم كتاب
~~القاضي) أي الإيراد به على ما نحن فيه (للاختلاف) بين كتاب القاضي وما نحن
~~فيه (بالداعية) أي بسبب وجود الأغراض الداعية إلى التزوير والتلبيس فيه: أي
~~في كتاب القاضي إلى القاضي، وما نحن فيه بالداعية فيما يروى عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم (ولا خفاء في) جواز (حدثنا وأخبر، وسمعته في الأول) أي
~~في قراءة الشيخ الطالب (و) لفظ (قال) أيضا مع الحار والمجرور نحو لي ولنا
~~وبدون ذلك، إنما النزاع في كونها محمولة على السماع إذا تجردت عنهما، فقال
~~ابن الصلاح يحمل عليه إذا علم اللقاء خصوصا إذا علم من حال الراوي أنه لا
~~يروى إلا ما سمعه (وغلبت) لفظة. قال (في المذاكرة) والمناظرة (وفي الثاني)
~~أي قراءة الطالب على الشيخ يقول: (قرأت) عليه وهو يسمع إن كان هو القارئ
~~(وقرئ عليه وأنا أسمع) إن كان القارئ غيره (وحدثنا بقراءتي) عليه (وقراءة)
~~عليه (وأنبأنا ونبأنا كذلك) أي بقراءتي أو قراءة عليه (والإطلاق) لحدثنا
~~وأخبرنا من غير تقييد بقراءتي أو قراءة عليه (جائز على المختار) كما هو
~~مذهب أصحابنا والثوري وابن عيينة والزهري ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد
~~القطان ومعظم الكوفيين والحجازيين، لا المنع مطلقا كما ذهب إليه ابن
~~المبارك وأحمد وكثير من أصحاب الحديث. وقال القاضي أبو بكر أنه الصحيح
~~(وقيل) الإطلاق جائز (في أخبرنا فقط) وهو للشافعي وأصحابه ومسلم وجمهور أهل
~~المشرق (والمنفرد) في السماع يقول (حدثني وأخبرني وجاز الجمع) أي حدثنا
~~وأخبرنا كما هو العرف في كلام العرب وقيل عند الانفراد: لا يقول حدثنا، ms0989
~~وعند الاجتماع لا يقول: حدثني (وفي الخلف) أي الكتابة والرسالة يقول
~~(أخبرني) (وقيل) لا يجوز أن يقول فيهما أخبرني (كحدثني) أي كما لا يجوز أن
~~يقول حدثني فيهما لأن الأخبار والتحديث واحد (بل) يقول (كتب) إلي (وأرسل
~~إلي لعدم المشافهة قلنا قد استعمل الأخبار مع عدمها) أي المشافهة. وفي نسخة
~~الشارح: قد استعمل للأخبار، فجعل الضمير كناية عن أخبرني، والأولى أولى
~~لقوله (كأخبرنا الله لا حدثنا) مع عدمها، إذ لا يقال حدثنا الله، وذهب كثير
~~من المحدثين إلى جواز حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة (والرخصة) في
~~التحمل (الإجازة مع مناولة المجاز) به للمجاز له كان يناوله شيئا من سماعه
~~أصلا أو فرعا مقابلا (به) ويقول هذا من سماعي أو روايتي فاروه عني (ودونها
~~أي وبدون مناولة كأن يقول: أجزت أن تروي هذا الكتاب الذي حدثني به فلان إلى
~~أن يأتي على سنده (ومنه) أي من قسم الإجازة المجردة عن المناولة (إجازة ما
~~صح من مسموعاتي) عندك: ذكر الشيخ أبو بكر الرازي: أن نحو أجزت لك ما يصح
~~عندك من حديثي ليس بشيء كما لو صح عندك من صك
# PageV03P093
# فيه إقراري فاشهد به علي لم يصح، ولم تجز الشهادة انتهى. وفيه أنه قد سبق
~~قريبا الفرق بين الشهادة والرواية مفصلا فارجع إليه.
# ثم اختلف في جواز الرواية بالإجازة (قيل بالمنع) وهو لجماعات من المحدثين
~~والفقهاء والأصوليين وإحدى الروايتين عن الشافعي. وقال القاضي حسين
~~والماوردي: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة (والأصح الصحة للضرورة) إذ المنع
~~قد يؤدي إلى تعطيل السنن وانقطاع الأسانيد: إذ السماع والقراءة تفصيلا عزيز
~~الوجود (والحنفية) قالوا (إن كان) المجاز له (يعلم ما في الكتاب) المجاز به
~~فقال له المجيز أن فلانا حدثنا بما في هذا الكتاب بأسانيده هذه وأجزت لك أن
~~تحدث به (جازت الرواية) بهذه الإجازة إن كان المجيز مأمونا بالضبط والفهم
~~(كالشهادة على الصك) فإن الشاهد إذا وقف على جميع ما فيه أو أخبره من عليه
~~الحق أو أجاز له أن يشهد عليه كان صحيحا: فكذا ms0990 رواية الخبر (وإلا) أي وإن
~~لم يكن المجاز له عالما بما في الكتاب (فإن احتمل) الكتاب (التغيير) بزيادة
~~أو نقصان (لم تصح) الإجازة ولا تحل الرواية اتفاقا (وكذا) لا يصح عند أبي
~~حنيفة ومحمد (إن لم يحتمل) الكتاب ذلك (خلافا لأبي يوسف ككتاب القاضي) أي
~~قياسا على اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي (إذ علم الشهود بما فيه شرط)
~~عندهما لصحة الشهادة (خلافا له) أي لأبي يوسف (وشمس الأئمة) السرخسي قال
~~(عدم الصحة) لهذه الإجازة (اتفاق، وتجويز أبي يوسف) الشهادة (في الكتاب) من
~~القاضي إلى القاضي وإن يعلم الشهود ما فيه (لضرورة اشتماله) أي الكتاب
~~المذكور (على الأسرار) عادة (ويكره المتكاتبان الانتشار) للأسرار (بخلاف
~~كتب الأخبار) لأن أصل الدين مبني على الشهرة (وفيه نظر، بل ذلك) أي كراهة
~~الانتشار لضرورة الاشتمال على الأسرار (في كتب العامة لا) في كتاب (القاضي)
~~إلى القاضي (بالحكم والثبوت) متعلق بالكتابة المفهومة في كتاب القاضي: يعني
~~الكتاب المسبوق بالحكم والثبوت الكائنين عادة في ملأ الناس وحضرة الشهود
~~المنتهى إلي قاض آخر في ملأ كذلك لا يتأتى فيه ما ذكر من الأسرار وكراهة
~~الانتشار (وهذا) التفصيل الذي ذهب الحنفية (للاتفاق على النفي) لصحة
~~الرواية (لو قرأ) الطالب (فلم يسمع الشيخ أو) قرأ (الشيخ) فلم يسمع الطالب
~~(ولم يفهم) ففي الإجازة التي هي دون القراءة أولى، وفيه فتح باب التقصير
~~والبدعة إذ لم ينقل عن السلف مثل هذه الإجازة (وقبول) رواية (من سمع في
~~صباه مقيد بضبطه غير أنه أقيمت مظنته) أي مظنة الضبط وهي التمييز مقامه
~~(ولذا) أي لاشتراط ضبط السامع (منعت) صحة الرواية (للمشغول عن السماع
~~بكتابة) كما ذهب إليه الاسفرايني وإبراهيم الحربي وابن عدي، وذهب إلى الصحة
~~مطلقا بعضهم (أو نوم أو لهو، والحق أن المدار) لعدم جواز الرواية (عدم
~~الضبط) للمروي (وأقيمت مظنته) أي
# PageV03P094
# عدم الضبط (نحو الكتابة) مقامه إن كان بحيث يمتنع معها الفهم (لحكاية
~~الدارقطني) فإنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه
~~وإبراهيم يملى، فقال بعض ms0991 الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ فقال: فهمي
~~للإملاء خلاف فهمك ثم قال تحفظ، كم أملى الشيخ من من حديث إلى الآن، فقال
~~الدارقطني: أملي ثمانية عشر حديثا فعددت الأحاديث فوجدت كما قال، ثم قال
~~الحديث الأول منها عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان ومتنه ولم
~~يزل مرسلا أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى إلى آخرها
~~فعجب الناس منه. هذا وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ يفهم وهو معروف أرجو
~~أن لا تضيق روايته عنه، وفي الكلمة تستفهم من المستفهم إن كانت مجمعا عليها
~~فلا بأس، وعن خلف بن سالم منع ذلك (وتنقسم) الإجازة (لمعين في معين) كأجزت
~~لك أو لكم أو لفلان ويصفه بما يميزه في الكتاب الفلاني أو ما اشتمل عليه
~~فهرستي (وغيره) أي لمعين في غير معين (كمروياتي) ومسموعاتي. قال ابن الصلاح
~~وغيره والخلاف في هذا أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء على تجويز الرواية
~~بها أيضا، ومن المانعين لصحتها شمس الأئمة السرخسي، ونقل عن بعض الأئمة
~~التابعين أن سائلا سأله الإجازة بهذه الصفة فتعجب وقال لأصحابه: هذا يطلب
~~مني أن أجيز له أن يكذب علي (ولغير معين) نحو أجرت في الكتاب الفلاني أو
~~مروياتي (للمسلمين من أدركني، ومنه) أي من الإجازة لغير معين أجزت (من يولد
~~لفلان) فانقسم هذا القسم إلى موجود ومعدوم، وفيه تفاصيل ذكرتها في مختصر
~~لشرح الألفية للشيخ العراقي، وبالجملة فالإجازة للمعدوم في صحتها خلاف قوي
~~(بخلاف) الإجازة لغير المعين (المجهول في معين) كأجزت لبعض الناس رواية
~~صحيح البخاري (وغيره) أي وفي غير معين (ك) أجزت لبعض الناس رواية (كتاب
~~السنن) وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك فإنها غير صحيحة (بخلاف سنن
~~فلان) كأبي داود فإنها معلومة (ومنه) أي من قبيل الإجازة في غير الفاسدة
~~إجازة رواية (ما سيسمعه الشيخ) وهي باطلة على الصحيح كما نص عليه القاضي
~~عياض وابن الصلاح والنووي لأنه يبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه فتأمل
~~(وفي التفاصيل اختلافات) ذكرت في محلها ms0992 في علم الحديث (ثم المستحب) للمجاز
~~في آرائه (قوله أجاز لي ويجوز أخبرني وحدثني مقيدا) بقوله: إجازة أو مناولة
~~أو إذنا (ومطلقا) عن القيد بشيء من ذلك (للمشافهة في نفس الإجازة) وعليه
~~الشيخ أبو بكر الرازي والقاضي أبو زيد وفخر الإسلام وإمام الحرمين، وقيل هو
~~مذهب مالك وأهل المدينة (بخلاف الكتاب والرسالة) فإنه لا يجوز فيها أخبرني
~~ولا حدثني (إذ لا خطاب أصلا) وقيل يجوز أن يقول فيهما حدثني بالاتفاق وإن
~~كان المختار أخبرني لأنهما من الغائب كالخطاب من الحاضر (وقيل يمنع حدثني
~~لاختصاصه بسماع المتن) ولم يوجد في
# PageV03P095
# الإجازة والمنازلة ولا يمنع من أخبرني وعليه شمس الأئمة السرخسي. وقال
~~ابن الصلاح والمختار الذي عليه عمل الجمهور وأهل الورع المنع في ذلك من
~~إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما (والوجه في الكل اعتماد عرف تلك الطائفة)
~~فيؤدي على ما هو عرفها في ذلك على وجه سالم من التدليس (والاكتفاء الطارئ
~~في هذه الإعصار بكون الشيخ مستورا) أي كونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر
~~بالفسق وما يخرم المروءة (ووجود سماعه) مثبتا (بخط ثقة) غير متهم وبروايته
~~من أصل (موافق لأصل شيخه) كما ذكره ابن الصلاح، وأشار إليه البيهقي (ليس
~~خلافا لما تقدم) من اشتراط العدالة وغيرها في الراوي (لأنه) أي الاكتفاء
~~المذكور (لحفظ السلسلة) أي ليصير الحديث مسلسلا بحديث وأخبرنا (عن
~~الانقطاع) وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله
~~عليه وسلم (وذلك) أي ما تقدم من اشتراط العدالة وغيرها (لا يجاب العمل على
~~المجتهد والعزيمة في الحفظ) عن ظهر قلب من غير واسطة الخط (ثم دوامه إلى)
~~وقت (الأداء) إذ المقصود بالسماع العمل بالمسوغ وتبليغه إلى آخره. قال شمس
~~الأئمة السرخسي: هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات جميعا، ولهذا قلت
~~روايته، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه للناس (والرخصة)
~~في الحفظ (تذكره) أي الراوي المروي (بعد انقطاعه) أي الحفظ (عند نظر
~~الكتابة) سواء كانت، خطه أو خط غيره معروف أو مجهول، إذ المقصود ms0993 ذكر
~~الواقعة وهو يحصل بخط المجهول أيضا، والنسيان الواقع قبله عفو لعدم إمكان
~~الاحتراز عنه (فإن لم يتذكر) الراوي المروي بنظر المكتوب (بعد علمه أنه خطه
~~أو خط الثقة وهو في يده) بحيث لا يصل إليه يد غيره أو مختوما بخاتمه أو في
~~يد أمين) على هذه الصفة (حرمت الرواية والعمل عند أبي حنيفة) بذلك (ووجبا)
~~أي الرواية والعمل به (عندهما والأكثر، وعلى هذا) الخلاف (رؤية الشاهد خطه)
~~بشهادة (في الصك) أي كتاب الشهادة (والقاضي) خطه أو خط نائبه بقضائه بشيء
~~(في السجل) الذي بديوانه ولم يتذكر كل واحد منهما ذلك: فروى بشر بن الوليد
~~عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لا يحل له أن يعتمد على الخط ما لم يتذكر ما
~~تضمنه المكتوب، لأن النظر في الكتابة لمعرفة القلب كالنظر للمرآة للرؤية
~~بالعين والنظر في المرآة إذا لم يفده إدراكا لا يكون معتبرا، فالنظر في
~~الكتاب إذا لم يفده تذكرا يكون هدرا لأن الرؤية والشهادة وتنفيذ القضاء لا
~~يكون إلا بعلم والخط يشبه الخط شبها لا يمكن التمييز بينهما إلا بالتخمين
~~فبصورة الخط لا يستفيدون علما من غير التذكر (وعن أبي يوسف) في رواية بشر
~~عنه (الجواز في الرواية) أي في رواية الحديث إذا كان خطا معروفا لا يخاف
~~تغييره بأن يكون بيده أو بيد أمين، والتغيير في أمور الدين غير متعارف إذ
~~لا يعود به نفع إلى أحد، ودوام الحفظ والتذكر متعذر (والسجل
# PageV03P096
# إذا كان في يده) أي وجواز عمل القاضي بمجرد خطه أو خط معروف مفيد قضاءه
~~بقضية في مكتوب محفوظ بيده لا تصل إليه يد غيره، أو مختوم بختمه أو بيد
~~أمينة الموثوق به لأن خط القاضي جميع جزئيات الوقائع متعذر عادة، ولهذا كان
~~من آداب القاضي كتابة الوقائع وإيداعها قطره وختمه بخاتمه ولو لم يجز له
~~الرجوع إليها عند النسيان لم يكن له فائدة، وقد يقال: فائدته تظهر عند
~~تذكره وإن لم تظهر عند عدم التذكر (لا الصك) أي لا يجوز عند عمل الشاهد
~~بمجرد ms0994 الخط إذا لم يكن بيده، إذ مبني الشهادة على اليقين بالمشهود به،
~~والصك إذا كان بيد الخصم لا يحصل الأمن فيه من التغيير. (وعن محمد) في
~~رواية ابن رستم عنه يجوز العمل للمذكورين بمجرد الخط إذا تيقنوا أنه خطهم
~~(في الكل) أي في الرواية والشهادة والقضاء، ولو كان الصك بيد الخصم
~~(تيسيرا) على الناس والخط يندر شبهه بالخط على وجه يخفي التمييز بينهما
~~والنادر لا يدور عليه الحكم (لنا) أي للإمامين والأكثر (عمل الصحابة
~~بكتابه) صلى الله عليه وسلم (بلا رواية ما فيه) للعالمين (بل لمعرفة الخط
~~وأنه منسوب إليه صلى الله عليه وسلم ككتاب عمرو بن خرم) . وقد سبق ما يفيده
~~في مسئلة: العمل بخبر العدل واجب (وهو) أي عملهم بكتابه بمجرد معرفة الخط
~~(شاهد لما تقدم: من قبول كتاب الشيخ إلى الراوي) بالتحديث عنه (بلا شرط
~~بينة) على ذلك (وهنا) أي في العمل بمقتضى المكتوب بمجرد معرفة الخط (أولى)
~~من عمل الراوي بكتاب الشيخ بلا بينة، لأن احتمال التزوير فيه أبعد (وما قيل
~~النسيان) فيه (غالب فلو لزم التذكر بطل كثير من الأدلة الشرعية غير مستلزم
~~لمحل النزاع، وإنما يستلزمه) أي محل النزاع (غلبة عدم التذكر بعد معرفة
~~الخط وهو) أي ما ذكر من غلبة عدم التذكر بعدها (ممنوع والعزيمة في الأداء)
~~أن يكون (باللفظ) نفسه (والرخصة) فيه أن يكون المؤدي (معناه بلا نقص وزيادة
~~للعالم باللغة ومواقع الألفاظ) إذ كل لفظ مفردا كان أو مركبا له موقع من
~~المعنى يراد به بحسب الوضع والاستعمال إلى اللغوي والعرفي، وبحسب قرائن
~~الأحوال والمقامات، ولا يعرف مراد المتكلم إلا من يعرفها (و) قال (فخر
~~الإسلام) رخص في ذلك بالشرط المذكور (إلا في نحو المشترك) من الخفي والمشكل
~~(و) إلا في المجمل والمتشابه فإنه لا يجوز أصلا (بخلاف العام والحقيقة
~~المحتملين للخصوص والمجاز) على ترتيب اللف والنشر فإنه يجوز فيه (للغوي
~~الفقيه) لا اللغوي فقط (أما المحكم) أي متضح المعنى بحيث لا يشتبه معناه،
~~ولا يحتمل وجوها متعددة، كذا فسره فخر ms0995 الإسلام في هذا المقام (منهما) أي
~~العام والحقيقة (فتكفي اللغة) أي معرفتها فيه (واختلف مجيز والحنفية) ،
~~الرواية بالمعنى (في الجوامع) أي جوامع الكلم، في الصحيحين أن النبي
# PageV03P097
# صلى الله عليه وسلم قال " بعثت بجوامع الكلم ". وفي صحيح البخاري
# " وبلغني أن جوامع الكلم أن الله عز وجل يجمع الأمور الكثيرة التي كانت
~~تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد أو الأمرين أو نحو ذلك ". وقال الخطابي
~~إيجاز الكلام في إشباع للمعاني يقول: الكلمة القليلة الحروف، فينتظم الكثير
~~من المعنى ويتضمن أنواعا من الأحكام (كالخراج بالضمان) حديث حسن رواه أصحاب
~~السنن وتقدم معناه (والعجماء جبار) متفق عليه. قال أبو داود: والعجماء
~~المتقدمة التي لا يكون معها أحد. وقال ابن ماجه: الجبار الهدر الذي لا يغرم
~~فقال بعضهم: يجوز للعالم بطرق الاجتهاد إذا كانت الجوامع ظاهرة المعنى،
~~وذهب فخر الإسلام والسرخسي إلى المنع لإحاطة الجوامع بمعان قد تقصر عنها
~~عقول ذوي الألباب (فالرازي منهم) أي الحنفية (وابن سيرين) في جماعة (على
~~المنع مطلقا) . قال الشارح: أي سواء كان من المحكم أولا، كذا ذكره غير
~~واحد: وفيه بالنسبة إلى الرازي نظر، فإن لفظه قد حكينا عن الشعبي والحسن
~~أنهما كانا يحدثان بالمعاني، وكان غيرهما يحدث باللفظ، والأحوط عندنا أداء
~~اللفظ وسياقته على وجهه دون الاقتصار على المعنى سواء كان مما لا يحتمل
~~التأويل أولا إلا أن يكون الراوي مثل الحسن والشعبي في إتقانهما للمعاني
~~وصرف العبارات إلى معناها فقها غير فاضلة عنها ولا مقصرة، وهذا عندنا إنما
~~كانا يفعلانه في اللفظ الذي لا يحتمل التأويل ويكون للمعنى عبارات مختلفة،
~~فيعبران تارة بعبارة، وتارة بغيرها: فأما ما يحتمل التأويل من الألفاظ فإنا
~~لا نظن بهما أنهما كانا يغيرانه إلى لفظ غيره مع احتماله لمعنى غير معنى
~~لفظ الأصل، وأكثر فساد أخبار الآحاد وتناقضها واستحالتها من هذا الوجه،
~~وذلك لأنه قد كان منهم من يسمع اللفظ المحتمل للمعاني فيعبر عنه بلفظ غيره،
~~ولا يحتمل إلا معنى واحدا على أنه هو المعنى عنده فيفسده انتهى ولا يخفى ms0996
~~أنه ليس بصريح في خلاف ما نقله المصنف، ويجوز أن يكون له نقل آخر عنه أصرح
~~من هذا فيما نقل عنه (لنا) فيما عليه الجمهور (العلم بنقلهم) أي الصحابة
~~(أحاديث بألفاظ مختلفة في وقائع متحدة) كما يحاط بها علما في دواوين السنة
~~(ولا منكر) لوقوع ذلك منهم (وما عن ابن مسعود وغيره قال صلى الله عليه وسلم
~~كذا أو نحوه أو قريبا منه) عن عمرو بن ميمون قال: كنت لا تفوتني عشية خميس
~~إلا آتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فما سمعته يقول لشيء قط: قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت ذات عشية، فقال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فاغرورقت عيناه، وانتفخت أوداجه، ثم قال: أو مثله أو نحوه أو
~~شبيه به، قال فأنا رأيته وإزاره محلولة موقوف صحيح. أخرجه أحمد وابن ماجه
~~وغيرهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال نحوه أو شبهه. أخرجه
# PageV03P098
# الدارمي وهو موقوف منقطع رجاله ثقات (ولا منكر) على قائله (فكان) وقوع
~~ذلك منهم من غير نكير من أحدهم (إجماعا) على جواز الرواية بالمعنى (و) لنا
~~أيضا (بعثه) صلى الله عليه وسلم (الرسل) إلى النواحي بتبليغ الشرائع (بلا
~~إلزام) خصوص (لفظ) إذ لو لم تجز الرواية بالمعنى كان يلزمه ولو لزم لنقل
~~إلينا (و) لنا أيضا (ما روى الخطيب) في كتاب الكفاية في معرفة أصول عليم
~~الرواية عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان الليثي عن أبيه عن جده أتينا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقلنا بآبائنا وأمهاتنا أنا لنسمع منك ولا نقدر
~~على تأديته كما سمعناه منك، قال صلى الله عليه وسلم
# " إذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس " انتهى.
~~وقال الحافظ العراقي: رواه ابن منده من حديث عبد الله بن سليمان قال: قلت
~~يا رسول الله الحديث، وزاد في آخره فذكر ذلك للحسن، فقال لولا هذا ما حدثنا
~~انتهى، وغاية ms0997 ما ذكر فيه أنه ينتهي إلى عبد الله وهو تابعي على الصحيح ليس
~~له صحبة، والإرسال غير ضائر في الإسناد من الثقة بل هي منه زيادة مقبولة
~~(وأما الاستدلال) للجمهور (بتفسيره) أي بالإجماع على جواز الحديث
~~(بالعجمية) فإنه إذا جاز تفسيره بها فلأن يجوز بالعربية أولى (فمع الفارق)
~~أي قياس مع الفارق (إذ لولاه) أي تفسيره بالعجمية (امتنع معرفة الأحكام
~~للجم الغفير) لأن العجمي لا يفهم العربي إلا بالتفسير: وكذا يجوز تفسير
~~القرآن بجميع الألسن (و) لا يجوز نقله بالمعنى بالاتفاق (أيضا) من الأدلة
~~(على تجويزه العلم بأن المقصود المعنى) لأن الحكم يثبت به لا باللفظ من حيث
~~هو (وهو) أي المعنى (حاصل) فلا يضر اختلاف اللفظ (وأما استثناء فخر
~~الإسلام) السابق (لأنه) أي النقل بالمعنى للمشترك ونحوه (تأويله) أي الراوي
~~لهذه الرواية الأقسام (وليس) تأويله (حجة على غيره كقياسه) أي كما أن قياسه
~~ليس حجة على غيره (بخلاف المحكم) فإن النقل فيه بالمعنى لا يفضي إلى الغلط
~~(والمحتمل للخصوص) أي ونقل الفقيه العالم المحتمل للخصوص بالمعنى على الوجه
~~الذي يستفاد منه الخصوص (محمول على سماعه المخصص كعمله) أي الراوي في
~~المفسر (بخلاف روايته) حيث يحمل عمله بخلاف روايته (على الناسخ) أي على
~~سماعه الناسخ لمرويه (ويشكل) استثناء فخر الإسلام (بترجيح تقليده) أي
~~الصحابي فإنه يجري فيه الدليل المذكور لاستثنائه بأن يقال ما أدى إليه
~~اجتهاده إنما هو تأويله وليس تأويله حجة على غيره (فإن أجيب) بأنه إنما
~~يترجح تقليده (بحمله) أي ما قلده فيه (على السماع فالجواب أنه) أي حمله على
~~السماع ثابت (مع إمكان قياسه) أي يمكن أنه قاله قياسا واجتهادا (فكذا في
~~نحو المشترك) من الخفي والمشكل إذا حمله على بعض وجوهه يحمل على السماع مع
~~إمكان تأويله (تقدم) اجتهاده (بترجيح اجتهاده) لمشاهدته
# PageV03P099
# الأمور الموجبة لعلمه بأن العلة ما ذكر فإن قيل ترجح اجتهاد الصحابي على
~~اجتهاد غيره باطل لقوله صلى الله عليه وسلم
# " نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، فحفظها فأداها: فرب حامل فقه غير
~~فقيه، ms0998 ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ": رواه أحمد والترمذي وابن ماجه
~~وابن حبان وغيرهم كما أشار إليه بقوله (وإلى من هو أفقه منه) باعتبار أنه
~~يدل على أن المحمول إليه وهو التابعي قد يكون أفقه من الحامل الصحابي ولا
~~يقدم اجتهاد غير الأفقه على الأفقه: فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم (قلله
~~برب) أي كون المحمول إليه أفقه (فكان الظاهر بعد الاشتراك) من الصحابة
~~وغيرهم (في الفقه أفقهيتهم) أي الصحابة، وهذا بناء على حمل رب على حقيقته
~~لاعلى مجازه المشهور وهو التكثير (إلا قليلا فيحمل) حالهم (على الغالب) وهو
~~أفقهيتهم (والتحقيق) أنه (لا يترك اجتهاد لاجتهاد الأفقه و) ترك الاجتهاد:
~~أي مؤداه لاجتهاد الأفقه (في الصحابة) ليس بكونهم أفقه، بل (لقرب سماع
~~العلة) أي لقرب احتمال كونه سمع هنا دالا على علية العلة (أو نحوه) أي ما
~~يقوم مقام سماعها، ثم بينه بقوله (من مشاهدة ما يفيدها) أي العلة من
~~القرائن (وعلى هذا) التوجيه (نجيزه) أي النقل بالمعنى (في المجمل، ولا
~~ينافي) هذا (قولهم) أي الحنفية (لا يتصور) النقل بالمعنى (في المجمل
~~والمتشابه) لأنهم إنما نفوه لما ذكروه من قولهم (لأنه لا يوقف على معناه)
~~إذ المجمل لا يستفاد المراد منه إلا بيان سمعي، والمتشابه لا ينال في
~~الدنيا أصلا. قال الشارح والمصنف يقول بذلك لكنه يقول: إذا رواه بمعنى على
~~أنه المراد أصححه حملا على السماع، فإنا إذا علمنا بتركه العمل بالحديث
~~الذي رواه من المفسر حكمنا بأنه علم أنه منسوخ إذ كان يحرم عليه ترك العمل
~~بالحديث فكذلك إذا روى المجمل بمعنى مفسر على أنه المراد منه حكمنا بأنه
~~سمع تفسيره: إذ لا يحل أن يفسره برأيه فالحاصل أن الأقسام خمسة: المفسر
~~الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فيجوز نقله بالمعنى اتفاقا بعد علمه باللغة،
~~والحقيقة والعام المحتملان للمجاز والتخصيص، فيجوز مع الفقه واللغة، فلو
~~انسد باب التخصيص كقوله سبحانه - {والله بكل شيء عليم} - والمجاز بما يوجبه
~~رجع إلى الجواز إلى الاكتفاء بعدم اللغة فقط لصيرورته ms0999 محكما لا يحتمل إلا
~~وجها واحدا والمشترك والمشكل والخفي، فلا يجوز نقله بالمعنى أصلا عندهم:
~~لأن المراد لا يعرف إلا بتأويل، وتأويله لا يكون حجة على غيره، وحكم المصنف
~~بجواز ذلك لأنه دائر بين كونه تأويله أو مسموعه، وكل منهما من الصحابي مقدم
~~على غيره، ومجمل ومتشابه، فقالوا: لا يتصور نقله بالمعنى لأنه فرع معرفة
~~المعنى ولا يمكن فيهما، والمصنف يقول كذلك، ولكن يقول: إذا عين معنى على
~~أنه المراد حكمنا بأنه سمعه على وزان حكمنا في تركه أنه سمع الناسخ حكما
~~ودليلا، وما هو من جوامع الكلم
# PageV03P100
# فاختلف المشايخ فيه، كذا أفاد المصنف انتهى (قالوا) أي المانعون: قال صلى
~~الله عليه وسلم (نضر الله امرأ) سمع منا شيئا فبلغ كما سمعه، فرب مبلغ أوعى
~~من سامع. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، فحرض على نقل أصل
~~الحديث على الوجه الذي سمعه وهذا إنما يتحقق إذا رواه بلفظه (قلنا) قوله
~~نضر الله الخ (حث على الأولى) في نقله سواء كان دعاء: أي جمله وزينه، أو
~~خبرا عن أنه من أهل نضرة النعيم قيل هو بتخفيف الضاد، والمحدثون يثقلونها.
~~وفي الغريبين رواه الأصمعي بالتشديد وأبو عبيد بالتخفيف وقيل معناه حسن
~~الله وجهه في خلقه: أي جاهه وقدره. وعن الفضيل بن عياض " ما من أحد من أهل
~~الحديث إلا وفي وجهه نضرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله الحديث
~~(فأين منع خلافه) أي خلاف الأولى، وهو النقل بالمعنى. وفي الشرح العضدي:
~~ويمكن أن يقال أيضا بالموجب، فإن من نقل المعنى أداه كما سمعه، ولذلك يقول
~~المترجم أديته كما سمعته (فإن قيل هو) أي المانع من خلافه (قوله فرب حامل
~~فقه إلى من هو أفقه منه أفاد أنه) أي الراوي (قد يقصر لفظه) عن استيعاب ما
~~اشتمل عليه اللفظ النبوي من الأحكام: إذا الأفقه يدرك ما لا يدركه غيره
~~(فينتفي أحكام يستنبطها الفقيه) بواسطة نقله بالمعنى وقصور لفظه (قلنا
~~غايته) أي غاية تصور لفظه عن استيعاب ذلك أنه ك (نقل ms1000 بعض الخبر بعد كونه
~~حكما تاما) وهو جائز كما تقدم (وقد يفرق) بين هذا وبين حذف بعض الخبر الذي
~~لا تعلق له بالباقي تعلقا يغير المعنى (بأن لا بد) للحاذق (من نقل الباقي
~~في عمره كي لا تنتفي الأحكام) المستفادة منه (بخلاف من قصر) لفظه عنها
~~(فإنها) أي الأحكام التي ليست بمستفادة منه (تنتفي) لعدم مفيدها (بل
~~الجواز) أي جواز النقل بالمعنى (لمن لا يخل) بشيء من مقاصده (لفقهه قالوا)
~~أي المانعون أيضا: النقل بالمعنى (يؤدي إلى الإخلال) بمقصود الحديث (بتكرر
~~النقل كذلك) أي بالمعنى: يعني تجوزيه ينجر إلى التكرار، وفي كل مرة يحصل
~~تغيير لاختلاف الإفهام فيؤل إلى تغيير فاحش مفوت للمقصود (أجيب بأن) تقييد
~~(الجواز) للنقل بالمعنى (بتقدير عدمه) أي عدم الإخلال بالمقصود (ينفيه) .
~~قال الشارح: أي أداء النقل بالمعنى، لأنه خلاف الفرض انتهى، ولا يفهم له
~~معنى. في الشرح العضدي الجواب أن فرض تغيير ما في كل مرة مما لا يتصور في
~~محل النزاع، فإن الكلام فيمن نقل المعنى سواء من غير تغيير أصلا، وإلا لم
~~يجز اتفاقا. وفيه قد اختلف في جواز نقل الحديث بالمعنى، والنزاع فيمن هو
~~عارف بمواقع الألفاظ، وأما غيره فلا يجوز منه اتفاقا انتهى: فالمعنى انتفى
~~ما ذكر من التأدية إلى الاخلال
# PageV03P101
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (المرسل قول الإمام) من أئمة النقل وهو من له أهلية الجرح والتعديل
~~(الثقة قال صلى الله عليه وسلم) كذا مقول القول " (مع حذف من السند،
~~وتقييده) أي القائل أو الإمام القائل (بالتابعي أو الكبير منهم) أي
~~التابعين كعبد الله بن عدي وقيس بن أبي حازم (اصطلاح) من المحدثين (فدخل)
~~في التعريف (المنقطع) بالاصطلاح المشهور للمحدثين: وهو ما سقط من رواته قبل
~~الصحابي راو أو اثنان فصاعدا من موضع واحد (والمعضل) المشهور عندهم، وهو ما
~~سقط منه اثنان فصاعدا من موضع واحد (وتسمية قول التابعي منقطعا) كما عن
~~الحافظ البرديجي (خلاف الاصطلاح المشهور فيه) أي المنقطع (وهو) أي قول
~~التابعي الموقوف عليه هو (المقطوع) كما ذكره الخطيب وغيره (فإن ms1001 كان) المرسل
~~صحابيا (فحكى الاتفاق على قبوله لعدم الاعتداد بقول) أبي إسحاق
~~(الاسفرايني) لا يحتج به (وما عن الشافعي من نفيه) أي نفي قوله (إن علم
~~إرساله) أي الصحابي عن غيره كما نقل عنه في المعتمد، ولعدم الاعتداد بهذا
~~أيضا في أصول فخر الإسلام بعد حكاية الإجماع على قبول مرسل الصحابي، وتفسير
~~ذلك أن من الصحابة من كان من الفتيان قلت صحبته، وكان يروى عن غيره من
~~الصحابة فإذا أطلق الرواية فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك
~~منه مقبولا وإن احتمل الإرسال، لأن من ثبتت صحته لم يحمل حديثه الأعلى
~~سماعه بنفسه إلا أن يصرح بالرواية عن غيره انتهى (أو) كان المرسل (غيره) أي
~~غير الصحابي (فالأكثر) أي فمذهب أكثر العلماء (منهم الأئمة الثلاثة إطلاق
~~القبول، والظاهرية وأكثر) أهل (الحديث من عهد الشافعي إطلاق المنع،
~~والشافعي) قال (أن عضد بإسناد أو إرسال مع اختلاف الشيوخ) من المرسلين (أو
~~قول الصحابي أو أكثر العلماء أو عرف) المرسل (أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل،
~~وإلا) أي وأن لم يوجد أحد هذه الخمسة (لا) يقبل (قيل وقيده) أي الشافعي
~~قبوله مع كونه معتضدا بما ذكرناه أيضا (بكونه) أي المرسل (من كبار التابعين
~~ولو خالف الحفاظ فبالنقص) أي بكون حديثه أنقص، ذكره الحافظ العراقي عن نص
~~الشافعي (وابن أبان) يقبل (في القرون الثلاثة، وفيما بعدها إذا كان) المرسل
~~(من أئمة النقل وروى الحفاظ مرسله كما رووا مسنده، والحق اشتراط كونه من
~~أئمة النقل مطلقا) أي في القرون الثلاثة وما بعدها (لنا) في قبول المرسل من
~~أئمة الشأن (جزم العدل بنسبة المتن إليه صلى الله عليه وسلم بقوله قال:
~~يستلزم اعتقاد ثقة المسقط) وإلا كان تلبيسا قادحا فيه، والفرض انتقاؤه
~~(وكونه) أي المرسل (من أئمة الشأن قوى الظهور في المطابقة) أي في مطابقة
~~الخبر للواقع أو في مطابقة اعتقاده ثقة المسقط للواقع
# PageV03P102
# وهو الأوجه (وإلا) أي وإن لم يعتقد ثقة المسقط (لم يكن عدلا إماما)
~~والأوجه أن المعنى إن لم ms1002 يعتقد ثقته اعتقادا مطابقا يلزم أحد الأمرين: عدم
~~العدالة إن لم يعتقد وعدم كونه إماما إن اعتقد ولم يكن مطابقا (ولذا) أي
~~لاستلزام جزمه ذلك (حين سئل النخعي الإسناد إلى عبد الله) أي لما قال
~~الأعمش لإبراهيم النخعي: إذا رويت حديثا عن عبد الله بن مسعود فاسنده لي
~~(قال إذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي رواه، فإذا قلت قال عبد الله
~~فغير واحد) أي فقد رواه غير واحد، وهذا كناية عن كثرة الرواة (وقال الحسن
~~متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه) لا غير (ومتى قلت قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فمن سبعين) سمعته أو أكثر (فأفادوا أن إرسالهم عند اليقين
~~أو قريب منه فكان) المرسل (أقوى من المسند وهو) أي كونه أقوى منه (مقتضى
~~الدليل، فإن قيل تحقق من الأئمة كسفيان) الثوري (وبقية تدليس التسوية) كما
~~سلف (وهو) أي إرسال من تحقق فيه هذا التدليس (مشمول بدليلكم) المذكور (قلنا
~~نلتزمه) أي شمول الدليل له، ونقول بحجيته جملا على أنه لم يرسل إلا عن ثقة
~~(ووقف ما أوهمه إلى البيان) أي جعل الاحتجاج بما أوهم التدليس من حديث
~~الأئمة المذكورين موقوفا إلى أن يبين إرساله عن ثقة أولا (قول النافين) حجة
~~المرسل (أو محله) أي الوقف (الاختلاف) أي اختلاف حال المدلس بأن علم تارة
~~أنه يحذف المضعف عند الكل، وتارة يحذف المضعف عند غيره إلى غير ذلك (بخلاف
~~المرسل) فإنه يجد الحكم فيه بأن المحذوف ليس مجمعا على ضعفه بل ثقة أو من
~~يعتقده الإمام الحاذف أنه ثقة (واستدل) للمختار فقيل (اشتهر إرسال الأئمة
~~كالشعبي والحسن والنخعي وابن المسيب وغيرهم و) اشتهر (قبوله) أي قبول
~~مرسلهم (بلا نكير فكان) قبوله بلا نكير (إجماعا، لا يقال لو كان) قبوله
~~إجماعا (لم يجز خلافه) لكونه خرقا للإجماع، واللازم منتف اتفاقا، لأنا نقول
~~لا نسلم (لأن ذلك) أي عدم جواز الخلاف إنما هو (في) الإجماع (القطعي) وهنا
~~ظني لأنه سكوتي (لكن ينقض) هذا الإجماع الحاصل من قبولهم بلا ms1003 نكير (بقول
~~ابن سيرين لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا
~~الحديث) يعني يروون الحديث عن الثقة وغيره (وهو) أي عدم مبالاتهما المذكور
~~(وإن لم يستلزم) إرسالهما عن غير ثقة (إذ اللازم) لدليل القائل بالمرسل (أن
~~الإمام العدل لا يرسل إلا عن ثقة ولا يستلزم) كونه لا يرسل إلا عن ثقة (أن
~~لا يأخذ إلا عنه) أي عن ثقة إذ في الأخذ عن غير الثقة، وذكر عند الرواية
~~يكون العهدة على المروي عنه بخلاف الإرسال فإن العهدة فيه على المرسل، ثم
~~قوله: وهو مبتدأ خبره (ناف للإجماع) إذ لا إجماع مع مخالفة ابن سيرين (فهو)
~~أي نقل الإجماع على قبوله (خطأ) وإن كان مخالفه خطأ لأنه علل بما لا يصلح
# PageV03P103
# مانعا، كيف والعدل إن أخذ من غير ثقة فهو ثقة يبينه إذا روى ولا يرسل
~~لأنه عثر في الدين واحتج (الأكثر) لقبوله (بهذا) الإجماع، وقد عرفت ما فيه
~~(وبتقدير تمامه) أي الإجماع (لا يفيدهم) أي الأكثرين (تعميما) في أئمة
~~النقل وغيرهم، فإن المذكورين من أئمة النقل فلم يجب في غيرهم، والمدعي قبول
~~إرسال الإمام الثقة سواء كان من أئمة النقل أولا (و) أيضا احتج الأكثر (بأن
~~رواية الثقة) العدل عمن أسقطه (توثيق لمن أسقطه) لا أنه الظاهر من حاله
~~فيقبل كما لو صرح بالتعديل (ودفع) هذا (بأن ظهور مطابقة ظن الجاهل) بحال
~~الساقط في نفس الأمر (ثقة الساقط منتف) إذ جهله بحاله يمنع اعتبار توثيقه:
~~يعني إنما يعتبر توثيق العدل إذا كان من أئمة النقل لأنه توثيق من إمام
~~عالم بأحوال الرواة، والظاهر كونه مطابقا لكون الساقط ثقة في الواقع، وأما
~~إذا لم يكن عالما بها فلا عبرة بظنه ثقة فانتفى ظهور مطابقة ظنه ذلك (ولعل
~~التفصيل) في المرسل بين كونه من الأئمة فيقبل وإلا فلا (مراد الأكثر من
~~الإطلاق) لقبول المرسل (بشهادة اقتصار دليلهم) للقبول (على الأئمة) أي على
~~ذكر إرسالهم (وإلا) أي وإن لم يكن مرادهم هذا التفصيل (فبعيد قولهم بتوثيق
~~من لا يعول ms1004 على علمه، ومثله) أي مثل هذا الإطلاق وإرادة المفيد (من أوائل
~~الأئمة كثير) فلا يكون الأكثر مذهبا غير المفصل (النافون) لقبوله قالوا
~~أولا الإرسال (يستلزم جهالة الراوي) عينا وصفة (فيلزم) من قبول المرسل
~~(القبول مع الشك) في عدالة الراوي، إذ لو سئل هل هو عدل لجاز أن يقول لا
~~كما يجوز أن يقول نعم، كذا قال الشارح، وفيه ما فيه (قلنا ذلك) أي
~~الاستلزام المذكور (في غير أئمة الشأن) وأما الأئمة فالظاهر أنهم لا يجزمون
~~بقول الساقط إلا بعد علمهم بكونه ثقة (قالوا) ثانيا فحيث يجوز العمل
~~بالمرسل (فلا فائدة للإسناد) فيلزم اتفاقهم على ذكره عينا (قلنا) الملازمة
~~ممنوعة (بل يلزم الإسناد في غير الأئمة ليقبل) مرويه، لأنا لا نقبل مروي
~~غيرهم إلا بالإسناد فالفائدة في حقهم قبول روايتهم (و) الفائدة (في الأئمة
~~إفادة مرتبته) أي الراوي المنقول عنه (للترجيح) عند التعارض بأن يكون
~~أحدهما أفقه وأوثق إلى ذلك، فهذا فائدة الإسناد في الأئمة (و) الفائدة
~~الأخرى (رفع الخلاف) في قبول المرسل ورده إذ لا خلاف في المسند (و) الفائدة
~~الأخرى (فحص المجتهد بنفسه) عن حال الراوي (إن لم يكن مشهورا) بالعدالة
~~والأمانة، الضمير في لم يكن راجع إلى الراوي لا المرسل كما زعم الشارح، إذ
~~المعنى حينئذ استلزم ولم يرسل لعدم شهرة المرسل وعدم شهرته يستلزم كونه من
~~غير الأئمة، وقد عرفت عدم قبول إرسال غير الأئمة فالإسناد للقبول، وقوله
~~(لينال) المجتهد (ثوابه) أي الاجتهاد (ويقوى ظنه) بصحة المروي، فإن الظن
~~الحاصل بفحصه أقوى من الظن الحاصل بفحص غيره يدل على أن الإسناد لنيل
~~الثواب وقوة الظن فيهما تدافع (قالوا) ثالثا (لو تم) القول بقبول المرسل
~~(قبل
# PageV03P104
# في عصرنا) أيضا لوجود العلة الموجبة للقبول من السلف في عدل كل عصر (قلنا
~~نلتزمه) أي قبول المرسل في كل عصر (إذا كان) المرسل (من العدول وأئمة
~~الشأن) ولا يقبل إذا لم يكن كذلك. قال (الشافعي إن لم يكن) ذلك (العاضد)
~~وهو ما سبق من الأمور الخمسة المفاد بقوله إن عضدنا بإسناد ms1005 أو إرسال إلى
~~آخره (لم يحصل الظن، وهو) أي عدم حصول الظن عند انتفاء ذلك العاضد (ممنوع
~~بل) الظن حاصل (دونه) أي دون ذلك العاضد (مما ذكرنا) من جزم العدل بنسبته
~~الخ (وقد شوحح) أي نوقش الشافعي بقوله باعتضاد المرسل بمرسل آخر أو بمسند
~~(فقيل ضم غير المسند) إلى المرسل (ضم) خبر (غير مقبول إلى) خبر (مثله) في
~~عدم القبول فلا يفيد الظن لأن كل واحد منهما متهم (فلا يفيد) الظن فكذلك
~~المجموع (وفي) ضم (المسند) إلى المرسل (العمل به) أي بالمسند (حينئذ) لا
~~بالمرسل فالظن إنما يحصل بالمسند لا بغيره (ودفع الأول) وهو أن ضم غير
~~مقبول إلى مثله لا يفيد (بأن الظن قد يحصل عنده) أي عند الضم والتركيب مع
~~أنه لا يحصل بكل واحد منهما منفردا (كما يقوى) الظن (به) أي بالضم (لو كان
~~حاصلا قبله) أي قبل الضم لكون المنضم إليه مفيدا (وقدمنا نحوه في تعدد طرق
~~الضعيف) بغير الفسق مع العدالة (قيل والثاني) أي كون العمل بالمسند إذا
~~انضم إلى المرسل (وارد) قائله ابن الحاجب (والجواب) عن الثاني ردا على قوله
~~وارد (بأن المسند يبين صحة إسناد) المرسل الأول فيحكم له) أي للمرسل (مع
~~إرساله) أي مع كونه مرسلا (بالصحة) صلة الحكم، وليس المراد به الصحة
~~المعتبرة في الصحيح عند المحدثين بل الثبوت والاحتجاج به اتفاقا ذكره ابن
~~الصلاح (ودفع) هذا الجواب. قال الشارح دافعه الشيخ سراج الدين الهندي (بأنه
~~إنما يلزم) تبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال بالمسند (لو كان) الإسناد في
~~كليهما (واحدا ليكون المذكور إظهارا للساقط ولم يقصره) الشافعي: أي أعضاد
~~المرسل بالمسند (عليه) أي على كون الإسناد في كليهما واحدا فيتناول ما إذا
~~تعذر إسنادهما ولا يلزم من صحة الحديث بإسناد صحته بإسناد آخر، (وأجيب أيضا
~~بأنه يعمل بالمرسل وإن لم تثبت عدالة رواة المسند أو) يعمل بالمرسل (بلا
~~التفات إلى تعديلهم) أي رواة المسند (بخلاف ما لو كان العمل به) أي بالمسند
~~(ابتداء) فإنه إنما يعمل به بعد ثبوت عدالة ms1006 رواته (واعلم أن عبارة الشافعي
~~لم تنص على اشتراط عدالتهم) أي رواة المسند (وهي) أي عبارته (قوله)
~~والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين
~~فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن
~~ينظر إلى ما أرسل من الحديث (فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه) بمثل معنى
~~ما روى (كانت) هذه (دلالة) على صحة من قيل عنه وحفظه (وهذه الصفة)
# PageV03P105
# في المخرجين (لا توجب عبارته ثبوتها في سندهم) . قوله وهذه الصفة الخ
~~حاصله الفرق بين المخرجين والرواة، فإن المخرجين مثل البخاري ومسلم،
~~والرواة الذين يذكرون في السند أنه يستنبط من قول الشافعي أن الموصوفين
~~بالحفظ والأمانة المخرجون، لأن الإسناد يضاف إليهم في عرف المحدثين، وكون
~~مخرج الحديث حافظا أمينا لا يستدعى كون رجالهم بذكرهم في السند على هذا
~~الوصف، فغاية ما يلزم من عبارة الشافعي اشتراط الصفة المذكورة في مخرج مسند
~~شارك المرسل في معنى حديثه لا في رواة حديثه المتصل (وكأن الإيراد) الذي
~~قرره ابن الحاجب (بناء على اشتراط الصحة) أي صحة السند في المسند المعاضد
~~(والجواب حينئذ) أي حين يشترط فيه الصحة أن يقال (صيررتهما) أي المسند
~~والمرسل (دليلين) وإن لم يكن أحدهما حجة بنفسه (قد يفيد في المعارضة) بأن
~~يرجح بهما عند معارضة دليل واحد، فمعنى قول الشافعي المرسل عند الاعتضاد به
~~أحد اعتباره للترجيح. وأما تحسينه إرسال ابن المسيب ففيه قولان لأصحابه:
~~أحدهما أن مراسليه فتشت فوجدت مسندة والثاني أنه يرجح بها لكونه من أكابر
~~علماء التابعين. قال الخطيب: الصحيح عندنا الثاني فعلى هذا لا يختص به، بل
~~كل من يكون مثله يكون مرسله ترجح به (واعلم أن من المحققين) وهو إمام
~~الحرمين (من أدرج) قول المحدث (عن رجل في حكمه) أي المرسل (من القبول عند
~~قابل المرسل، وليس) كذلك (فإن تصريحه) أي المحدث (به) أي بمن روى عنه حال
~~كونه (مجهولا ليس كتركه) أي من روى عنه من حيث أنه (يستلزم توثيقه) هكذا في
~~نسخة ms1007 الشارح. وفي نسخة اعتمادي عليها ليستلزم توثيقه وهذا أحسن (نعم يلزم
~~كون) قول المحدث (عن الثقة تعديلا) بل كونه في حكم المرسل أولى لتصريحه
~~بالثقة فقوله حدثني الفقيه تعديل فوق الإرسال عند من يقبله (بخلافه) أي
~~قوله عن الثقة (عند من يرده) أي المرسل فإنه لا يعتبره (إلا إن عرفت عادته
~~أي القائل عن الثقة (فيه) أي في قوله حدثني (الثقة) أن يكون ذلك الشخص ثقة
~~في نفس الأمر فإنه حينئذ يقبله من يرد المرسل (كمالك) أي كقوله حدثني
~~(الثقة عن بكير بن عبد الله بن الأشج ظهر أن المراد) بالثقة (مخرمة بن
~~بكير) (و) قوله حدثني (الثقة عن عمرو بن شعيب قيل) الثقة (عبد الله بن وهب،
~~وقيل الزهري) ذكره ابن عبد البر (واستقرئ مثله) أي إطلاق الثقة على من هو
~~ثقة في نفس الأمر (للشافعي) ذكره أبو الحسين السجستاني في كتاب فضائل
~~الشافعي سمعت بعض أهل المعرفة بالحديث يقول إذا قال الشافعي في كتبه:
~~أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فأين أبي فديك؟ ، (ولا يخفى أن رده) أي عدم
~~قبول قوله حدثني الثقة إذا لم يعرف عادته (يليق بشارط البيان في التعديل لا
~~الجمهور) القائلين بأن بيانه ليس بشرط في حق العالم بالجرح والتعديل.
# PageV03P106
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا أكذب الأصل) أي الشيخ (الفرع) أي الراوي عنه (بأن حكم بالنفي) فقال
~~ما رويت هذا الحديث لك أو كذب علي (سقط ذلك الحديث) أي إن لم يعلم به
~~(للعلم بكذب أحدهما ولا معين) له، وهو قادح في قبول الحديث (وبهذا) التعليل
~~(سقط اختيار السمعاني) ثم السبكي عدم سقوطه لاحتمال نسيان الأصل له بعد
~~روايته للفرع (وقد نقل الإجماع لعدم اعتباره) أي ذلك الحديث: نقله الشيخ
~~سراج الدين الهندي والشيخ قوام الدين الكاكي. قال الشارح: وفيه نظر فإن
~~السرخسي وفخر الإسلام وصاحب التقويم حكوا في إنكار الراوي روايته مطلقا
~~اختلاف السلف (وهما) أي الأصل والفرع (على عدالتهما إذ لا يبطل الثابت) أي
~~المتيقن من عدالتهما (بالشك) في زوالها (وإن شك) الأصل (فلم ms1008 يحكم بالنفي)
~~بل قال لا أعرف أني رويت هذا الحديث ولا أذكره (فالأكثر) من العلماء: منهم
~~مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين على أن الحديث (حجة) أي يعمل به
~~(ونسب لمحمد خلافا لأبي يوسف تخريجا من اختلافهما في قاض تقوم البينة بحكمه
~~ولا يذكر) ذلك القاضي حكمه الذي قامت البينة به (ردها) أي البينة (أبو
~~يوسف) فلا ينفذ حكمه (وقبلها محمد) فينفذ (ونسبة بعضهم القبول لأبي يوسف
~~غلط) لأن المسطور في الكتب إنما هو الأول (ولم يذكر فيها) أي في مسئلة
~~القاضي المنكر لحكمه (قول لأبي حنيفة فضمه مع أبي يوسف يحتاج إلى ثبت، وعلى
~~المنع الكرخي والقاضي أبو زيد وفخر الإسلام وأحمد في رواية القابل) للرواية
~~مع الأصل قال (الفرع عدل جازم) بالرواية عن الأصل (غير مكذب) لأن الفرض شك
~~الأصل لا تكذيبه (فيقبل) لوجود المقتضى وعموم المانع (كموت الأصل وجنونه)
~~إذ نسيانه لا يزيد عليهما بل دونهما قطعا، كذا قال الشارح، وفيه ما فيه كما
~~أشار إليه بقوله (ويفرق) بينهما وبينه (بأن حجيته) أي الحديث (بالاتصال به)
~~. وفي نسخة منه (صلى الله عليه وسلم وبنفي معرفة المروي عنه له) أي للمروي
~~(ينتفى) الاتصال (وهو) أي انتفاء الاتصال (منتف في الموت) والجنون، وقد
~~يقال: لا نسلم الانتفاء في النسيان، لأن أخبار العدل أثبت وجود الاتصال ولا
~~مكذب له، ولا يشترط في الاتصال دوام استحضار الراوي إياه (والاستدلال بأن
~~سهيلا بعد أن قيل له حدث عنك ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد
~~واليمين فلم يعرفه صار يقول: حدثني ربيعة عني) كما أخرجه أبو عوانة في
~~صحيحه وغيره (دفع بأنه غير مستلزم للمطلوب وهو وجوب العمل) به فإن ربيعة لم
~~ينقل ذلك على طريقة إسناد الحديث وتصحيح روايته وإنما
# PageV03P107
# كان يقوله على طريقة حكاية الواقعة (ولو سلم) استلزامه له على رأيه (فرأى
~~سهيل كغيره) أي كرأي غيره، فلا يكون رأيه حجة على غيره (ولو سلم) كون رأيه
~~حجة على غيره (فعلى الجازم) لصحة هذا النقل عن سهيل (فقط) لا ms1009 عموم الناس
~~(قالوا) أي النافون للعمل به (قال عمار لعمر: أتذكر يا أمير المؤمنين إذ
~~أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت
~~وصليت، فقال عليه السلام إنما يكفيك ضربتان فلم يقبله عمر) معناه في صحيح
~~البخاري وسنن أبي داود، وإنما لم يقبله (إذ كان ناسيا له) فإنه لا يظن
~~بعمار الكذب ولا بعمر عدم القبول (ورد بأنه) أي هذا المأثور عن عمار وعمر
~~(في غير محل النزاع فإن عمارا لم يرو عن عمر) ذلك، بل عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم (ورد) هذا الرد (بأن عدم تذكر غير المروي عنه) وهو عمر ههنا
~~(الحادثة المشتركة) بينه وبين الراوي لها (إذا منع قبول) الحكم (المبني
~~عليها) أي على رواية تلك الحادثة (فنسيان المروي عنه) وهو الشيخ (أصل
~~روايته له أولى) أن يمنع قبول حكمه من ذلك، لأن غير المروي عنه ليس أصلا
~~بالنسبة إلى روايته بخلاف هذا (فالوجه رده) تفريع على رد الراوي، الوجه أن
~~قوله في غير محل النزاع مردود لأنه إذا لزم منه محل النزاع بطريق أولى كان
~~أدخل في القصد، أو المعنى رد مثل هذا الحديث الذي أنكره الأصل، وأرجع
~~الشارح ضمير رده إلى عمر، ولا معنى له (لكن لا يلزم الراوي) أن لا يعمل
~~بروايته لأن غاية ما يلزم من الأثر المذكور أن عمر لم يقبل ما رواه عمار
~~بحسب ما اقتضاه اجتهاده، وذلك لا يستلزم عدم كونه مقبولا عند غيره (لدليل
~~القبول) أي لقيام دليل قبوله في حقه حيث جزم بصحة هذه الحادثة ولزم العمل
~~بمقتضاه وهو جواز التيمم لمن ابتلى بمثل تلك الحادثة فيما نحن فيه (وأما)
~~قول النافين للعمل به (لم يصدقه) أي الأصل الفرع (فلا يعمل به كشاهد الفرع
~~عند نسيان الأصل) بجامع الفرعية والنسيان (فيدفع بأنها) أي الشهادة (أضيق)
~~من الرواية، ولذا اشترطت بشرائط لم تشترط في الرواية، وقد مر غير مرة (و)
~~شهادة الفرع (متوقفة على تحميل الأصل) الفرع لها فتبطل شهادة الفرع ms1010
~~(بإنكاره) أي الأصل الشهادة (بخلاف الرواية) فإنها مبنية على السماع دون
~~التحميل وهذا إنما يتم عند من شرط التحميل في شهادة الفرع كالحنفية وأما من
~~لم يشترطه كالشافعية فلا يتم عنده.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا انفرد الثقة) من بين ثقاة رووا حديثا (بزيادة) على ذلك الحديث (وعلم
~~اتحاد المجلس
# PageV03P108
# بسماعه وسماعهم ذلك الحديث (ومن معه) أي الثقة المذكور في ذلك المجلس (لا
~~يغفل مثلهم عن مثلها) أي تلك الزيادة (عادة لم تقبل) تلك الزيادة (لأن
~~غلطه) أي المنفرد بها (وهم) أي والحال أن من معه (كذلك) أي لا يغفل مثلهم
~~عن مثلها (أظهر الظاهرين) من غلطه وغلطهم، لأن احتمال تطرق الغلط إليه أولى
~~من احتمال تطرقه إليهم، ويحتمل أنه سمعها من المروي عنه والتبس عليه (وإلا)
~~أي وإن لم يكن كذلك بأن كان مثلهم يغفل عن مثلها (فالجمهور) من الفقهاء
~~والمحدثين والمتكلمين (وهو المختار) تقبل تلك الزيادة، وعن أحمد في رواية
~~بعض المحدثين لا (تقبل لنا) أن راويها (ثقة جازم) بروايتها (فوجب قبوله)
~~كما لو انفرد برواية حديث، (قالوا) أي نافو قبولها راويها (ظاهر الوهم لنفي
~~المشاركين) له في السماع والمجلس (المتوجهين لما توجه له) (قلنا إن كانوا)
~~أي نافوها (من تقدم) أي من لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة (فمسلم) كونه ظاهر
~~الوهم فلا يقبل، ولكن ليس هذا محل النزاع (وإلا) بأن كانوا غير من تقدم
~~(فاظهر منه) أي من كونه ظاهر الوهم (عدمه) أي عدم كونه ظاهر الوهم (لأن سهو
~~الإنسان في أنه سمع ولم يسمع) في نفس الأمر (بعيد) جدا وغفلة جمع مثلهم
~~يغفلون ليست بتلك المثابة في البعد (بخلاف ما تقدم) من الشق الأول من كونهم
~~(إذا كانوا من تبعد العادة غفلتهم عنه) فإن الغفلة من مثلهم أبعد من سهو
~~ذلك المنفرد في أنه سمع ولم يسمع (فقد علمت أن حقيقة الوجهين) بعد غفلة
~~المنفرد وبعد غفلة من معه في المجلس في الشقين (ظاهران تعارضا فرجح) في
~~الأول أحدهما، وفي الثاني الآخر لما عرفت (فإن تعدد المجلس ms1011 أو جهل) تعدده
~~(قبلت) الزيادة اتفاقا) لاحتمال وقوع الزيادة في مجلس الانفراد على التقدير
~~(والإسناد مع الإرسال زيادة، وكذا الرفع) لحديث إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم (مع الوقف) بأن وقفه ثقة على الصحابي ثم رفعه آخر إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فالرفع أيضا حينئذ يكون زيادة (والوصل) له بذكر الوسائط التي
~~بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من ثقة (مع القطع) له ترك بعضها من ثقة
~~أيضا زيادة فيتأتى في كل منها ما يتأتى في الزيادة من الحكم (خلافا لمقدم
~~الأحفظ) بكسر الدال سواء كان هو المرسل أو المسند أو الرافع أو الواقف أو
~~الواصل أو القاطع كما هو قول بعضهم (أو الأكثر) كذلك كما هو قول بعض
~~المتأخرين (فإن قيل الإرسال والقطع كالجرح في الحديث) فينبغي أن يقدما على
~~الإسناد والوصل كما يقدم الجرح على التعديل، (أجيب بأن تقديمه) أي الجرح
~~(لزيادة العلم) في الجرح (لا لذاته) أي الجرح (وذلك) أي مزيد العلم (في
~~الإسناد فيقدم) على غيره (وهذا الإطلاق) عن قيد عدم معارضة الأصل وتعذر
~~الجمع لقبول الزيادة المفاد بقوله: فالجمهور، وقوله فإن تعذر المجلس (يوجب
~~قبولها) أي الزيادة سواء كانت (من راو) واحد (أو أكثر) من واحد، المتبادر
~~من السياق أن الكلام في
# PageV03P109
# زيادة انفرد بها الراوي من بين الثقات فقوله: أو أكثر باعتبار اقتضاء علة
~~القبول التعميم ويحتمل أن يكون معنى قوله: من راو واحد أو أكثر أن يكون
~~مجموع الأصل والزيادة من شخص واحد أو أكثر (وإن عارضت) الزيادة (الأصل
~~وتعذر الجمع) بينهما بأن تكون تلك الزيادة مغيرة لما يدل عليه الأصل (وهذا)
~~معنى (ما قيل غيرت الحكم) الثابت بالأصل (أم لا ونقل فيه) أي هذا القول
~~(إجماع) أهل (الحديث) ذكره ابن طاهر (وقيل في الكتب المشهورة المنع) . قال
~~المحقق التفتازاني: وفي الكتب المشهورة أنه إن تعذر الجمع بين قبول الزيادة
~~والأصل لم يقبل وإن لم يتعذر فإن تعدد المجلس قبلت، وإن اتحد فإن كانت مرات
~~روايته للزيادة أقل لم يقبل إلا ms1012 أن يقول سهوت في تلك المرات وإن لم تكن أقل
~~قبلت (وهو) أي منع قبول الزيادة المعارضة مطلقا سواء كانت من واحد أو أكثر
~~(مقتضى حكم) أهل (الحديث بعدم قبول الشاذ المخالف) لما رواه الثقات وأن
~~راويه ثقة (بل أولى إذ مثلوه) أي للشاذ المخالف (برواية الثقة) وهو همام بن
~~يحيى احتج به أهل الحديث (عن ابن جريج أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل
~~الخلاء وضع خاتمه) رواه أصحاب السنن (ومن سواه) أي الثقة المذكور إنما روى
~~(عنه) أي عن جريج أنه صلى الله عليه وسلم (اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه) كما
~~ذكره أبو داود. قال والوهم فيه من همام ولم يروه الإهمام، وهو متعقب بأن
~~يحيى بن المتوكل البصري رواه عن ابن جريج أيضا كما أخرجه الحاكم، وليس مروي
~~الثقة المذكور بمعارض رواية غيره. وفي نسخة (مع كونه لم يعارض) لجواز كون
~~قوله كان إذا دخل الخلاء إلى آخره حكاية مدة كانت قبل الإلقاء، فإذا حكموا
~~قبل بعدم قبول رواية الثقة عن ابن جريج مع كونه غير معارض لما رواه الثقات
~~فأولى أن يرووا الزيادة المعارضة لما رواه الثقات (وإن لم يتعذر) الجمع (مع
~~جهل الاتحاد) للمجلس: أي ومع وحدة الراوي (ومرات روايتها) أي الزيادة (ليست
~~أقل من تركها قبلت، وإلا لم تقبل إلا أن يقول سهوت في مرات الحذف، والمعروف
~~أنه مذهب في قبولها) أي الزيادة (مطلقا) أي سواء كانت مخالفة أولا (من)
~~الراوي (الواحد) ذكر الشارح في تفسير ضمير أنه: أي هذا، ولا يفهم من هذا
~~إلا القول الأخير، وما يستفاد من قوله وإن لم يتعذر إلى آخره ولا يصلح شيء
~~منهما: أما الأول فظاهر، لأم محصوله المنع لا القبول مطلقا، وأما الثاني
~~فهو أحد شقي قول لإتمامه وليس فيه القبول المطلق لزيادة راو واحد كما لا
~~يخفى، والتأويل البعيد لا يرتضيه الطبع السليم، فالوجه أنه راجع إلى إفادة
~~بقوله، وهذا الإطلاق يوجب قبولها من راو أو أكثر وما بينهما جمل معترضة
~~فذكر هناك ms1013 مقتضي الدليل وههنا ما هو المعروف من اختصاص القبول بما إذا كان
~~من راو واحد (لا بقيد) إطلاق قبولها (مخالفتها) أي الزيادة
# PageV03P110
# الأصل (ثم موجب الدليل السابق) وهو قولنا ثقة جازم (والإطلاق) المذكور في
~~نقل مذهب الجمهور (قبول) الزيادة (المعارضة) مطلقا وإن تعذر الجمع (أي يسلك
~~الترجيح) تفسير لما طوى ذكره لظهوره، يعني أن تقديم أحد المعارضيين في باب
~~المعارضة بشيء من المرجحات المعروفة طريقة مسلوكة متعقبة أرادتها وإن لم
~~يذكر (ومنه) أي من المزيد المعارض أو من هذا القبيل الزيادة (الموجبة نقصا
~~مثل: وتربتها طهورا) على ما ظن بعد قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل
~~على أن قوله وطهورا، فإن زيادة تربتها تنقص بإخراج ما عدا التراب مما يشمله
~~جعلت لي الأرض طهورا، وإنما قال على ما ظن لأن إخراج ما عداه باعتبار مفهوم
~~المخالفة وهو غير معتبر عندنا (والشاذ الممنوع) أي المردود هو (الأول) أي
~~ما انفرد بالزيادة الكائنة في مجلس متحد له، ويجمع في (ما لا يغفل مثلهم)
~~فيه (عنه) أي عن ذلك المزيد (وعليه) أي قبول الزيادة المعارضة (جعل الحنفية
~~إياه) أي مجموع المزيد والأصل حال كونهما (من اثنين خبرين) مفعول ثان للجعل
~~(كنهيه) صلى الله عليه وسلم (عن بيع الطعام قبل القبض) كما ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما بلفظ " من ابتاع طعاما فلم يبعه حتى يقبضه ". (وقوله) صلى الله
~~عليه وسلم (لعتاب بن أسيد) لما بعثه إلى أهل مكة (انههم عن بيع ما لم
~~يقبضوا) رواه أبو حنيفة بلفظ " ما لم يقبض ". وفي سنده من لم يسم (أجروا)
~~أي الحنفية (المعارضة) بينهما فإن قلت: فهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة فلا
~~معارضة قلت معناه: لا يعتبرونه مدلولا للفظ، وهو لا ينافي اعتباره بالقرينة
~~(ورجحوا) ما لعتاب فان فيه (زيادة العموم) لتناوله الطعام وغيره لكن أبو
~~حنيفة وأبو يوسف لم يعملا به في حق العقار لكون النص معلولا بغرر الانفساخ
~~بالهلاك، وهو منتف في العقار، لأن هلاكه نادر، والنادر لا عبرة به، وإنما
~~اختاروا جانب العموم، ولم ms1014 يقولوا: إن المراد من العموم هذا الخصوص (إذ لا
~~يحملون المطلق على المقيد) في مثله على ما مر في مبحثه (والوجه فيه) أي في
~~حديث النهي عن بيع ما لم يقبض، وفي الحديث المذكور فيه (وفي تربتها تعين
~~العام) وهو النهي عن بيع ما لم يقبض وطهورية الأرض لإجراء المعارضة ثم
~~الترجيح بالعموم لما سيأتي (ويلزم الشافعية مثله) أي تعيين العام وعدم
~~إجراء المعارضة والترجيح (لأنه) أي مثل هذه الصورة (من قبيل أفراد فرد من
~~العام) كالطعام بالنسبة إلى الأرض بحكم العام لا بحكم مخالف لحكمه (ومن
~~الواحد) معطوف على قوله اثنين: أي وجعل الحنفية الزيادة والأصل بدونها إذا
~~كان راويهما (واحدا) خبرا (ولزم اعتبارها) أي الزيادة مراده في الأصل (كابن
~~مسعود) كما في رواية عن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~(إذ اختلف المتبايعان) ولم يكن لهما بينة
# PageV03P111
# (والسلعة قائمة) فالقول ما قال البائع أو يترادان (وفي أخرى) عنه (لم
~~تذكر) السلعة، رواهما أبو حنيفة لكن بلفظ البيعان، والحديث في السنن غيرها
~~وهو بمجموع طرقه حسن يحتج به، لكن في لفظه اختلاف ذكره ابن عبد الهادي
~~(فقيدوا) أي الحنفية إطلاق حكم الأخرى التي لم تذكر فيها من التخالف
~~والتراد (بها) أي بالزيادة المذكورة وهي السلعة قائمة (حملا على حذفها في
~~الأخرى نسيانا بلا ذلك التفصيل) السابق، وهو أنه إذا كان مرات تلك الزيادة
~~أقل من مرات روايتها أو مثلها قبلت، وإلا لا تقبل إلا أن يقول: سهوت في
~~مرات الحذف (وهو) أي قولهم هذا هو (الوجه) لأن عدالته وثيقة دالة على كون
~~الحذف على سبيل السهو، ولا يحتاج إلى أن يعبر عنه بلسانه صريحا (فليس) هذا
~~منهم (من حمل المطلق) على المقيد بل من باب الحذف نسيانا.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (خبر الواحد فيما تعم به البلوى: أي يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة مع كثرة
~~تكرره لا يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بالقبول) له: أي مقابلته
~~بالتسليم والعمل بمقتضاه (عند عامة الحنفية منهم الكرخي) ms1015 كأنه رد لما يتوهم
~~من كلام بعضهم من اختصاص هذا الجواب بالكرخي فلا يتجه ما ذكره الشارح من
~~أنه لا فائدة لقوله منهم الكرخي لاندراجه في عامتهم (كخبر مس الذكر) أي من
~~مس ذكره فليتوضأ: روته بسرة بنت صفوان كما أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد
~~وغيره، فإن نواقض الوضوء يحتاج إلى معرفتها الخاص والعام وهذا السبب كثير
~~التكرار ولم يشتهر ولم يتلقه الأمة بالقبول، قال السرخسي: القول بأنه صلى
~~الله عليه وسلم خصها بتعليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر
~~الصحابة مع حاجتهم إليه شبه المحال انتهى، ولما كان هنا مظنة سؤال وهو أنكم
~~قبلتم مثله في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند الشروع في الوضوء وفي
~~رفع اليدين عند إرادة الشروع في الصلاة مع أن كلا منهما مما تعم به البلوى.
~~قال (وليس غسل اليدين ورفعهما منه) أي من العمل بخبر الواحد فيما تعم به
~~البلوى على الوجه المذكور، وإليه أشار بقوله (إذ لا وجوب) يعني أنا لا نثبت
~~بكل منهما وجوبا بل استئنافا لذلك فلا يضر قبولنا إياه فيه (كالتسمية في
~~قراءة الصلاة) فإن أثبتناها بما عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة وعدها. أخرجه ابن خزيمة
~~والحاكم (والأكثر) من الأصوليين والمحدثين (يقبل) خبر الواحد فيما تعم به
~~البلوى إذا صح إسناده (دونهما) أي بلا اشتراط اشتهاره ولا تلقى الأمة له
~~بالقبول (لنا لأن العادة قاضية بتنقيب
# PageV03P112
# المتدينين) أي بحثهم (عن أحكام ما) أي عمل (اشتدت حاجتهم إليه لكثرة
~~تكرره) لهم نقل الشارح عن المصنف قوله واشتداد الحاجة بالوجوب (و) إن
~~العادة قاضية (بإلقائه) أي ما اشتدت الحاجة إليه (إلى الكثير) منهم (دون
~~تخصيص الواحد والاثنين، ويلزمه) أي الإلقاء إلى الكثير (شهرة الرواية
~~والقبول وعدم الخلاف) فيه (إذا روى فعدم أحدهما) أي الشهرة والقبول (دليل
~~الخطأ) أي خطأ ناقله (أو النسخ فلا يقبل) اعترض الشارح بأن الوجه أن يقول:
~~ويلزمه شهرة الرواية ms1016 والقبول كما قال دون اشتهار وتلقى الأمة انتهى يعني
~~أنه قال في صدر المسئلة: لا يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بكلمة
~~أو وكان مقتضاه أن يقول ههنا أيضا كذلك، وقد غيرها بالواو ولم يدر أن لثبوت
~~الوجوب بخبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا كان له لا زمان لا يفارقانه،
~~فالعلم بتحقق الملزوم يتحقق بالعلم بأحد لازميه من غير أن يتعلق العلم بهما
~~جميعا، وعدم العلم باللازم الآخر لا يستلزم مفارفته عن الملزوم: وهذا إذا
~~علم انتفاء أحدهما في نفس الأمر علم انتفاء الملزوم في نفس الأمر لفرض
~~مساواتهما إياه، وعدم العلم بانتفاء الآخر لا يستلزمه في نفس الأمر، فذكر
~~الواو في قوله ويلزمه إلى آخره إشارة إلى لزوم كل منهما، وكلمة أو إشارة
~~إلى ما ذكرناه والله أعلم. (واستدل) للمختار بمزيف، وهو (العادة قاضية
~~بنقله) أي بنقل ما تعم به البلوى نقلا (متواترا) لتوفر الدعاوي على نقله
~~لذلك، ولما لم يتواتر علم كذبه (ورد) هذا (بالمنع) أي منع قضاء العادة
~~بتواتره (إذ اللازم) لكونه تعم به البلوى إنما هو (علمه) أي الخلاف الكثير
~~(لا روايته) أي الحكم لهم (إلا عند الاستفسار) عنه (أو يكتفي برواية البعض
~~مع تقرير الآخرين قالوا) أي الأكثرون (قبلته) أي خبر الواحد فيما تعم به
~~البلوى (الأمة في تفاصيل الصلاة وقبلتموه في مقدماتها كالفصد) أي الوضوء
~~منه بقوله عليه السلام " الوضوء من كل دم سائل ". رواه الدارقطني وابن عدي
~~(والقهقهة) أي والوضوء منها إذا كانت في صلاة مطلقة بما تقدم في مسئلة عمل
~~الصحابي برواية المشترك من طريق أبي حنيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال
# " من قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة " (وقيل فيه) أي في حكم ما تعم به
~~البلوى (القياس) أي العمل به (وهو) أي القياس (دونه) أي خبر الواحد كما
~~سيأتي، فخبر الواحد أولى بالقبول (قلنا التفاصيل إن كانت رفع اليدين
~~والتسمية والجهر بها ونحوه من السنن) كوضع اليمين على الشمال تحت السرة
~~وإخفاء التأمين (فليس) إثبات ذلك (محل ms1017 النزاع) إذ النزاع في إثبات الوجوب
~~به (أو) كانت (الأركان الإجماعية) من القيام والقراءة والركوع والسجود
# PageV03P113
# (فبقاطع) أي فأثبتناه بدليل قطعي من الكتاب والسنة والإجماع (أو) كانت
~~الأركان (الخلافية كخبر الفاتحة) كما في الصحيحين " لا صلاة لمن لم يقرأ
~~بفاتحة الكتاب ". (فأما اشتهر أو تلقى) بالقبول (فقلنا بمقتضاه من الوجوب)
~~لا الفرض (أو) التفصيل الصلاتي الذي أثبت بخبر الواحد (ليس منه) أي ما تعم
~~به البلوى (إذ هو) أي ما تعم به البلوى (فعل أو حال يكثر تكرره للكل) حال
~~كونه (سببا للوجوب) كالبول والمس والنوم، فإنه يكثر تكررها، بخلاف التقاء
~~الختانين لعدم كثرة وقوعه (فيعلم) الوجوب عليهم (لقضاء العادة بالاستعلام)
~~في مثل ذلك (أو بلزوم كثرته) معطوف على الاستعلام: أي لقضاء العادة بلزوم
~~كثرة الإعلام في مثله (للشرع) لبيان مشروعيته على سبيل الوجوب (قطعا) لشدة
~~الحاجة إليه (كمطلق القراءة) في الصلاة، و (حينئذ) أي وحين كان الأمر على
~~هذا التفصيل (ظهر أن ليس منه) أي مما تعم به البلوى (نحو الفصد) فإنه لا
~~يكثر للمتوضئين (والقهقهة) في الصلاة فإنها في غاية الندرة (فلا يتجه
~~إيجابهم) أي الحنفية (السورة) مع الفاتحة في الصلاة (مع الخلاف) في قبول
~~حديثها وعدم اشتهاره، بل وفي صحته أيضا مع أنها مما تعم به البلوى هكذا
~~ذكره الشارح ولم يتقيد بارتباط الكلام، ووجه تفريع عدم اتحاده إيجابهم
~~السورة على ما قبله، وبأن الحديث وهو قوله عليه السلام " لا صلاة لمن لم
~~يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في الفريضة وغيرها إذا كان مختلفا في قبوله
~~وصحته كيف يكون هذا الاختلاف منشأ لعدم الاعتراض على الحنفية، وقد أثبتوا
~~الواجب بخبر الواحد فيما تعم به البلوى مع كثرة التكرار للكل والصواب أن
~~يقال أنه تفريع على اعتبار تكثر التكرر بالنسبة إلى الكل سببا للوجوب بأن
~~يكون وجود ذلك التكرار علة لوجوب أمر عليهم كوجوب الوضوء فيما ذكر آنفا،
~~فإنه حينئذ تشتد الحاجة إلى الاستعلام، وأن المراد بالخلاف كون وجوب السورة
~~مختلفا فيه بموجب الأدلة، فتكرر السورة ليس ms1018 سببا لوجوب أمر حتى يدخل فيما
~~تعم به البلوى، على أن وجوب نفسه أيضا مختلف فيه، فمن لم يقل بوجوبه وهو
~~الأكثر يحمل الحديث على تقدير صحته على نفي الكمال، فليس هناك شدة احتياج
~~تحيل العادة شيوع الاستعلام، فليس مما تعم به البلوى والله أعلم. (ولزوم
~~القياس) أي ولزوم خبر الواحد فيما تعم به البلوى علينا بسبب قبول الأمة
~~القياس، وفيه على ما قاله الأكثرون (متوقف على لزوم القطع بحكم ما تعم به)
~~البلوى كان إلزامكم علينا باعتبار القياس متجها لأن الخبر المذكور أعلى
~~رتبة من القياس (و) لكنا (لا نقول به) أي بلزوم القطع به (بل بالظن) أي بل
~~نقول بلزوم الظن بحكمه (وعدم قبول ما لم يشتهر) من أخبار الآحاد فيما تعم
~~به البلوى (أو) لم (يقبلوه) أي لم تتلقه الأمة بالقبول (لانتفائه) أي الظن
~~لما
# PageV03P114
# بيناه (بخلاف القياس) لأن المانع من إفادة الظن في خبر الواحد كون اختصاص
~~فرد معين بمامسته شدة حاجة الكل إليه يوجب اتهامه فلا يفيد خبره الظن، ومثل
~~هذا المانع لم يتحقق في القياس (ويمكن منع ثبوته) أي حكم ما تعم به البلوى
~~(بالقياس لاقتضاء الدليل) وهو قضاء العادة بالاستعلام أو كثرة إعلام الشارع
~~به (سبق معرفته) أي حكم ما تعم به البلوى (على تصوير المجتهد إياه) أي
~~القياس فيثبت الحكم بتلك المعرفة السابقة قبل التصوير المذكور.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا انفرد) مخبر (بما شاركه) به (بالإحساس به خلق) كثير (مما تتوفر
~~الدواعي على نقله) دينيا كان أو غيره (يقطع بكذبه خلافا للشيعة لنا العادة
~~قاضية به) أي بكذبه، لأن الطباع مجبولة على نقله، والعادة تحيل كتمانه مع
~~توفر الدواعي لإظهاره من مصالح العباد وصلاح البلاد إلى غير ذلك (قالوا) أي
~~الشيعة (الحوامل على الترك) لنقله (كثيرة) من مصلحة بالجميع في أمور
~~الولاية وإصلاح المعيشة، أو خوف ورهبة من عدو غالب، أو ملك قاهر إلى غير
~~ذلك (ولا طريق إلى علم عدمها) أي الحوامل لعدم إمكان ضبطها (ومع احتمالها)
~~إي الحوامل لترك النواقل (ليس ms1019 السكوت) من المشاركين له (قاطعا في كذبه،
~~ولذا) أي جواز انفراد البعض مع كتمانه الباقي في مثله (لم ينقل النصارى
~~كلام عيسى عليه السلام في المهد) مع توفر الدواعي على نقله (ونقل اشتقاق
~~القمر، وتسبيح الحصى والطعام، وحنين الجذع، وسعي الشجرة، وتسليم الحجر
~~والغزالة) للنبي صلى الله عليه وسلم (آحادا) مع توفر الدواعي على نقلها
~~(أجيب بإحالة العادة وشمول حامل) على الكتمان (للكل) كما تحيل اتفاقهم في
~~داع لأكل طعام واحد في وقت واحد (والظاهر عدم) شمول حامل على الكتمان للكل
~~كما تحيل عدم (حضور عيسى) وقت كلامه في المهد (إلا الآحاد) من الأهل والذين
~~أتت به تحمل إليهم (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن حضره جم غفير (وجب القطع
~~بتواتره وإن انقطع) التواتر (لحامل المبدلين) لدينه (على إخفاء ما تكلم به)
~~وهو قوله أني عبد الله فإنه حملهم على الإخفاء ادعاؤهم أنه إله وأنه ابن
~~(وهو) أي حضور الجم الغفير إياه مع عدم نقله متواترا و (إن جاز) عقلا
~~(فخلاف الظاهر) فلا يقدح في القطع العادي (وما ذكر) مما تتوفر الدواعي على
~~نقله من المعجزات المذكورة (حضره الآحاد ولازمه) باعتبار توفر الدواعي
~~(الشهرة) لامتناع التواتر باعتبار أن الطبقة الأولى آحاد فلم يبق إلا أن
~~يتواتر في الثانية وهو الشهرة (وقد تحققت، على أنه لو فرض عدد التواتر) في
~~بعضها (وتخلف)
# PageV03P115
# تواتره فيما بعد (فلاكتفاء البعض) من الناقلين (بأعظمها) أي المعجزات
~~(القرآن) عطف بيان لأعظمها فإنه المعجزة المستمرة في مستقبل الأزمنة
~~الدائرة على الألسنة في غالب الأمكنة. قال السبكي: الصحيح عندي في الجواب
~~التزام أن الانشقاق والحنين متواتران انتهى والله أعلم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع) بينهما ممكن (قدم الخبر
~~مطلقا عند الأكثر) منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد (وقيل) قدم (القياس) وهو
~~منسوب إلى مالك إلا أنه استثنى أربعة أحاديث، فقدمها على القياس. حديث غسل
~~الإناء من ولوغ الكلب، وحديث المصراة، وحديث العرايا، وحديث القرعة (وأبو
~~الحسين) قال قدم القياس (إن / كان ثبوت العلة ms1020 بقاطع) لأن النص على العلة
~~كالنص على حكمها، فحينئذ القياس قطعي، والخبر ظني، والقطعي مقدم على الظني
~~قطعا (فإن لم يقطع) بشيء (سوى بالأصل) أي بحكمه (وجب الاجتهاد في الترجيح)
~~فيقدم ما ترجح من الظنيين، فيفرق بين العلة المنصوص عليها بظني، وبين
~~المستنبطة (وإلا) أي وإن لم يتحقق شيء منهما (فالخبر) مقدم على القياس
~~لاستوائهما في الظن، وترجح الخبر على الظن الدال على العلة بأنه يدل على
~~الحكم بدون واسطة، بخلاف الدال على العلة ويعلم منه المستنبطة. قال السبكي:
~~إن فرض أبو الحسين صورة يكون القطع موجودا فيها فهذا ما لا ينازع فيه، إذ
~~القطع مرجح على الظن، وكذا أرجح الظنيين، فليس في تفصيله عند التحقيق كبير
~~أمر (والمختار) عند الآمدي وابن الحاجب والمصنف (إن كانت العلة) ثابتة (بنص
~~راجح على الخبر ثبوتا) إذا استويا في الدلالة (أو دلالة) إذا استويا ثبوتا
~~(وقطع بها) أي العلة (في الفرع قدم القياس) . قال السبكي: لا يلزم من ثبوت
~~العلية براجح، والقطع بوجودها أن يكون ظن الحكم المستفاد منها في الفرع
~~أقوى من الظن المستفاد من الخبر، لأن العلة عندكم لا يلزمها الاطراد بل
~~ربما تخلف الحكم عنها لمانع فلم قلتم أنه لم يتخلف عن الفرع لمانع الخبر
~~خصوصا إذا كانت العلة تشمل فروعا كثيرة والخبر يختص بهذا الفرع. قال
~~الشارح: هذا ذهول عن موضع الخلاف، فإنه إذا تساويا في العموم والخصوص كما
~~سيصرح به فليتأمل انتهى وجه التأمل أن اعتبار المساواة فيما سيصرح ليس بين
~~العلة والحكم، بل بين الخبر والقياس، فكان الأولى طي الاعتراض (وإن ظنت)
~~العلة في الفرع (فالوقف) متعين، يعني إذا لم يكن هناك ما يرجح أحدهما (وإلا
~~تكن) العلة ثابتة (براجح) بأن تكون مستنبطة أو ثابتة بنص مرجوح عن الخبر أو
~~مساو له (فالخبر) مقدم، ولا بعد في كون
# PageV03P116
# هذا التفصيل إظهار مراد لا خلافا، إذ المذكور في المختار لا ينبغي أن يقع
~~فيه اختلاف. وقال / فخر الإسلام: إذا كان الراوي من المجتهدين كالخلفاء
~~الراشدين قدم خبره على ms1021 القياس. وقال ابن أبان: إن كان ضابطا غير متساهل
~~فيما يرويه قدم خبره على القياس وإلا فهو موضع اجتهاد (للأكثر) أنه (ترك
~~عمر القياس في الجنين وهو) أي القياس (عدم الوجوب) للغرة على ضرب بطن امرأة
~~فيه جنين فأسقطته ميتا (بخبر حمل بن مالك) كما سبق في مسئلة العمل بخبر
~~العدل واجب (وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا) . أخرج الشافعي في الأم،
~~فقال عمر إن كدنا أن نقضي في هذا برأينا، وعند أبي داود فقال الله أكبر لو
~~لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا (فأفاد) عمر (أن تركه) في الرأي إنما كان
~~(للخبر، و) ترك عمر القياس (في دية الأصابع) أيضا (وهو) أي القياس
~~(تفاوتها) أي الدية فيها (لتفاوت منافعها) إذ منفعة بعضها أكثر (وخصوصه) أي
~~النفع (أمر آخر) يعني فيها أمران يوجبان التفاوت وعدم المساواة في الدية:
~~أكثرية منفعة البعض، وأن لبعضها نفعا خاصا لا يوجد في غيره (وكان رأيه في
~~الخنصر) بكسر الخاء والصاد. وقال الفارسي: اللغة الفصيحة فتح الصاد، وكذا
~~في القاموس (ستا) من الإبل (والتي تليها) وهي البنصر (تسعا) منها (وكل من
~~الآخرين) التذكير بتأويل العضو، وهما الوسطى والمسبحة (عشرا) قوله ستا وما
~~بعده خبر كان، وفي الإبهام خمسة عشر من الإبل. قال الشارح: كذا ذكره غير
~~واحد، والذي في سنن البيهقي أنه كان يرى في السبابة اثني عشر، وفي الوسط
~~عشرا، وفي الإبهام خمسة عشر. وروى الشافعي رحمه الله قضاءه في الإبهام بذلك
~~أيضا (لخبر عمرو بن حزم في كل أصبع عشر) من الإبل (وفي ميراث الزوجة من دية
~~زوجها وهو) أي القياس (عدمه) أي عدم ميراثها منها (إذ لم يملكها) الزوج
~~(حيا بل) إنما يملكها الورثة (جبرا لمصيبة القرابة، ويمكن حذف الأخير) .
~~قال الشارح: أي كون ملكهم إياها جبر المصيبة القرابة، ثم فسر قوله (فلا
~~يكون من النزاع) بعد كون توريث القرابة دون الزوجة من تعارض خبر الواحد
~~والقياس، وعلله بقوله فإن القياس أن يرث الجميع، وهذا مما يقضي منه العجب،
~~فإن عدم كونه ms1022 من محل النزاع إن كان هذا بهذا السبب فعلى تقدير عدم الحذف
~~أيضا كذلك فالصواب أن يقال: المراد ترك ذكر هذه المسئلة بكمالها، لأن
~~توريثها مع القرابة قياس لجواز أن يقال: الدية على سائر مختلفاته، غاية
~~الأمر أنه يمكن ترتيب دليل آخر مقتض لعدم توريثها، وهو أن الزوج لم يملكها
~~حيا إلى آخره فعلى هذا الواقعة من باب اختيار خبر الواحد الموافق للقياس
~~على مجرد الرأي لذلك المعنى الفقهي، لا من باب تعارض الخبر والقياس (ولم
~~ينكره) أي ترك عمر القياس للخبر (أحد
# PageV03P117
# فكان) تقديم الخبر على القياس (إجماعا، وعورض بمخالفة ابن عباس خبر أبي
~~هريرة) مرفوعا (توضؤا مما مسته النار) ولو من أثوار أقط إذ قال له ابن عباس
~~يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن، أنتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة: يا ابن
~~أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا، رواه
~~الترمذي (وبمخالفته هو) أي ابن عباس (وعائشة خبره) أي أبي هريرة المتفق
~~عليه (في المستيقظ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم " إذا استيقظ أحدكم من
~~نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ".
~~(وقالا) أي ابن عباس وعائشة (كيف نصنع بالمهراس) وهو حجر منقور مستطيل عظيم
~~كالحوض لا يقدر أحد على تحريكه، ذكره ابن عبيد عن الأصمعي: أي إذا كان فيه
~~ماء ولم تدخل فيه اليد فكيف نتوضأ منه (ولم ينكر) إنكارهما (فكان) العمل
~~بالقياس عند معارضة خبر الواحد له (إجماعا قلنا ذلك) أي المخالفة المذكورة
~~(للاستبعاد لخصوصه) أي المروي (لظهور خلافه) أي المروي، روى الشارح عن بعض
~~الحفاظ أن ما روى عن عائشة رضي الله عنها وابن عباس لا وجود له في شيء من
~~كتب الحديث. وإنما الذي قال هذا لأبي هريرة رجل يقال له: قين الأشجعي، وقيل
~~إنه صحابي وعن بعض الحفاظ نفى صحبته، وقيل القائل بعض أصحاب عبد الله بن
~~مسعود (وليس) هذا الخلاف (من محل النزاع) أي معارضة القياس بخبر ms1023 الواحد
~~(لا) أنه منه (لتركه) أي خبر الواحد (بالقياس) إذ لا قياس يقتضي عدم وجوب
~~غسل اليد قبل الإدخال في الإناء (ولهم) أي الأكثر أيضا (تقريره صلى الله
~~عليه وسلم معاذا حين أخر القياس) عن الكتاب والسنة التي منها أخبار الآحاد
~~حين بعثه إلى اليمن قاضيا فسأله بم تحكم؟ وقد سبق (وأيضا لو قدم القياس
~~لقدم الأضعف، وبطلانه إجماع: أما الملازمة فلتعدد احتمالات الخطأ بتعدد
~~الاجتهاد) وضعف الظن بتعدد الاحتمالات (ومحاله) أي الاجتهاد (فيه) أي
~~القياس (أكثر) من محاله في الخبر (فالظن) في القياس حينئذ (أضعف) منه في
~~الخبر، إذ محال الاجتهاد في القياس سنة (حكم الأصل) أي ثبوته (وكونه) أي
~~حكم الأصل (معللا) بعلة ما، وليس من الأحكام التعبدية (وتعيين الوصف) الذي
~~هو العلة (للعلية، ووجوده) أي ذلك الوصف (في الفرع ونفي المعارض) للوصف من
~~انتفاء شرط أو وجود مانع (فيهما) أي في الأصل والفرع (وفي الخبر) محل
~~الاجتهاد (في العدالة) للراوي (والدلالة) لمتنه على الحكم (وأما احتمال كفر
~~الراوي وكذبه وخطئه) لعدم عصمته عنها (واحتمال المتن المجاز) وما في حكمه
~~من الإضمار والاشتراك والتخصيص (فمن البعد) بحيث (لا يحتاج إلى اجتهاد في
~~نفيه ولو) احتيج في المذكورات إلى الاجتهاد
# PageV03P118
# (فلا) يحتاج إليه (على الخصوص) أي لا يلزم عليه أن يحصل الكل من نفي
~~الكفر والكذب والخطأ والمجاز دليلا على حدة (بل ينتظمه) أي نفي ذلك كله
~~(العدالة) أي الاجتهاد فيها فإذا ثبت عنده كفته (ولا يخفى أن احتمال الخطأ
~~في حكم الأصل) اعتباره في القياس (ليجتهد) المجتهد (فيه) أي وفي ثبوت الأصل
~~لمصلحته (منتف لأنه) أي حكم الأصل لمصلحته (مجمع عليه ولو) كان ذلك الإجماع
~~باعتبار اتفاق (بينهما) أي المتناظرين (في المختار عندهم) أي الأصوليين
~~(وكذا نفي كونه) أي حكم الأصل (فرعا) لغيره مجمع عليه ولو بينهما في
~~المختار عندهم (فهي) أي محال الاجتهاد في القياس (أربعة لسقوطه) أي
~~الاجتهاد (في معارض الأصل) وهو أحد المحال المذكورة له (ضمنه) أي في ضمن
~~سقوط الاجتهاد في نفس الأصل (ولو ms1024 سلم) أنه لا يشترط الاتفاق عليه (فإثباته)
~~أي حكم الأصل (ليس من ضروريات القياس) بل هو حكم سمعي يجتهد فيه ليعمل به
~~كسائر الأحكام المأخوذة من النصوص، فهو مقصود الإثبات لذاته لا لمصلحة
~~القياس، غير أنه يقصد بذلك استئناف عمل آخر يستعلم أن له محلا آخر، وهو
~~القياس فهو عند ذلك مفروغ منه (و) لا يخفى (أن الاجتهاد في العدالة لا
~~يستلزم ظن الضبط فهو) أي الضبط (محل ثالث في الخبر، و) أن الاجتهاد (في
~~الدلالة أن أفضى إلى ظن كونه) أي المدلول أو اللفظ (حقيقة أو مجازا لا يوجب
~~ظن عدم الناسخ) لعدم الملازمة بينهما (فرابع) أي المدلول أو اللفظ محل رابع
~~باعتبار كونه غير منسوخ (ولا) يوجب ظن عدم (المعارض) له (فخامس) أي فالتفحص
~~لعدم المعارض محل خامس للاجتهاد (ويندرج بحثه) أي المجتهد (عن المخصص) إذا
~~كان المدلول عاما في بحثه على نفي المعارض لأنه معارض ضرورة في بعض
~~الأفراد، ثم لما بين أن المحال في القياس الأربعة. وفي الخبر خمسة اتجه أن
~~يقال الأقيسة التي ثبتت عليها بنص لا بد فيها من الفحص عن الدلالة
~~والعدالة، فصار محال القياس حينئذ أكثر من محال الخبر فأجاب عنه بقوله (وفي
~~الأقيسة المنصوصة العلة بغير راجح) الجار متعلق بالمنصوصة: أي المنصوصة بنص
~~غير راجح على الخبر المذكور، قيده به، لأنه إن كان براجح فلا شك في تقديم
~~القياس حينئذ، لأن النص على العلة كالنص على الحكم كما سيأتي (إن زاد
~~محلان) العدالة والدلالة (سقط) من محال الاجتهاد فيها (محلان) كونه معللا،
~~وتعين العلة (فقصر) القياس عن الخبر في عدد محال الاجتهادين يرد عليه أن
~~المنصوصة العلة بخبر يحتاج إلى كل ما يحتاج إليه الخبر، وهو الخمسة على ما
~~حققت لا بد منها في القياس، فلا يقال ههنا إن زاد محلان نقص محلان، بل
~~الوجه في مثله تقديم. ثم هذا نظر في هذا الدليل وللمطلوب أدلة أخرى، فلا
~~يقدح فيه كما أشار إليه بقوله (وفيما تقدم) من الأدلة (كفاية) عن هذا ms1025
# PageV03P119
# الدليل (واستدل) للأكثر أيضا بقوله (بثبوت أصل القياس بالخبر) كخبر معاذ
~~السابق (فلا يقدم) القياس (على أصله) أي الخبر (وقد يمنع الأمران) أي ثبوته
~~بالخبر لما سيأتي في
### | 
### | مسئلة
# </span> تكليف المجتهد بطلب المناط في أواخر مباحث القياس، ولزوم التقديم
~~على الأصل إن قدم على الخبر على تقدير ثبوته بالخبر، إذ الأصل حينئذ خبر
~~مخصوص، وأصالة فرد من أفراد الخبر لا يستلزم أصالة كل فرد منه، وجعل الشارح
~~الأمر الثاني تقدميه على الخبر وسند المنع أنه مصادرة على المطلوب ولا معين
~~له (و) استدل أيضا للأكثر (بأنه) أي الخبر دليل (قطعي ولولا الطريق)
~~الموصلة له إلينا، لأن قائله مخبر عن الله صادق، وإنما الشبهة في الواسطة
~~(بخلاف القياس) فإنه ظني في حد ذاته (ويجاب بأن المعتبر الحاصل الآن وهو)
~~أي الحاصل الآن منه (مظنون) ثم مضى (هذا، وأما تقديم ما ذكر من القياس)
~~الذي علته ثابتة بنص راجح على الخبر وقطع بها في الفرع (فلرجوعه) أي
~~التقرير المذكور (إلى العمل براجح من الخبرين تعارضا، إذ النص على العلة نص
~~على الحكم في محلها) أي العلة وهو الفرع (وقد قطع بها) أي بالعلة (فيه) أي
~~محلها الذي هو الفرع (والتوقف) فيما أوجبنا التوقف فيه، وهو ما إذا ثبتت
~~بنص راجح ووجودها في الفرع ظني (لتعارض الترجيحين خبر العلة بالفرض) فإن
~~المفروض رجحانه (والآخر) أي الخبر الآخر (بقلة المقدمات) لعدم انضمام
~~القياس إليه (وعلمت ما فيه) من أن القياس أقل محال للاجتهاد من الخبر (هذا
~~إذا تساويا) أي القياس، والخبر المتعارضان بأن كان كل منهما عاما أو خاصا
~~(فإن كانا) أي الخبر والقياس (عاما) أحدهما (وخاصا) الآخر (فعلى الخلاف في
~~تخصيص العام به) أي بالقياس (كيف اتفق) أي سواء خص بغيره أو لا (وعدمه) أي
~~عدم تقدير الكلام في مسئلة مستقلة.
# مسئلة
# (الإتفاق في أفعاله الجبلية) صلى الله عليه وسلم: أي الصادرة بمقتضى
~~طبيعته في أصل خلقته كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب (الإباحة لنا
~~وله، وفيما ثبت خصوصه) أي كونه من خصائصه ms1026 كإباحة الزيادة على أربع في
~~النكاح وإباحة الوصال في الصوم (اختصاصه) به ليس لأحد من الأمة مشاركته فيه
~~(وفيما ظهر بيانا بقوله " كصلوا) كما رأيتموني أصلي " متفق عليه الصادر بعد
~~صلاته فإنها بيان لقوله تعالى - {وأقيموا الصلاة} - (وخذوا) عني مناسككم
~~فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه (في أثناء حجه) أي وهو يرمي الجمرة
~~على راحلته كما رواه مسلم وغيره، فإن بيانه لقوله تعالى - {ولله على الناس
~~حج البيت} - وخبر المبتدأ: أعني الإتفاق
# PageV03P120
# باعتبار هذا القسم محذوف بقرينة ما يأتي أنه بيان (أو) ظهر بيانا (بقرينة
~~حال كصدوره) أي الفعل (عند الحاجة) أي بيان مجمل (بعد تقدم إجمال) حال كون
~~الفعل (صالحا لبيانه) فيتعين حمله عليه لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة وهو غير جائز (كالقطع من الكوع والتيمم إلى المرفقين أنه) أي الفعل
~~المتحقق في القطع والتيمم (بيان لآيتيهما) أي السرقة والتيمم إذ آية القطع
~~مجمل باعتبار المحل، وأما آية التيمم فقيل أيضا مجمل باعتباره، والراجح أنه
~~مطلق والفعل بيان لما هو المراد منه، كذا ذكره الشارح، ثم إن القطع ليس
~~فعله صلى الله عليه وسلم، بل فعله بأمره فكأنه فعله. وعن أبي هريرة أن ناسا
~~من أهل البادية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فساقه إلى أن قال، فقال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم
# " عليكم بالأرض ثم ضرب بيده على الأرض بوجهه ضربة واحدة، ثم ضرب ضربة
~~أخرى فمسح بها على يديه إلى المرفقين (بخلافهما) أي المرفقين (في الغسل) في
~~الوضوء فإن غسله صلى الله عليه وسلم إياهما ليس بيانا لقوله تعالى -
~~{وأيديكم إلى المرافق} - (لذكر الغاية وعدم إجمال أداتها) أي الغاية (وما
~~لم يظهر فيه ذلك) أي البيان والخصوصية (وعرف صفته) في حقه صلى الله عليه
~~وسلم (من وجوب ونحوه) من ندب وإباحة (فالجمهور) و (منهم الجصاص أمته مثله
~~فإن وجب عليه وجب عليهم: وهكذا الخ (وقيل) والقائل أبو علي بن خلاد مثله
~~(في العبادات) فقط (والكرخي) والأشعرية (يخصه) أي الحكم المعروف ms1027 صفته صلى
~~الله عليه وسلم (إلى) قيام (دليل العموم) لهم أيضا (وقيل) هو (كما) قال لو
~~جهل) أي لم يعلم وصفه (وليس) هذا القول (محررا إلا أن يعرف قوله) أي قول
~~هذا القائل (في المجهول) وصفه (ولم يدر) أي والحال أنه لم يعلم قول المجهول
~~وصفه، ففي الحوالة عليه جهالة (أو يريد) القائل المذكور أن (من قال في
~~المجهول) ما قال (فله في المعلوم مثله فباطل) أي فحينئذ هذا القول منه باطل
~~لكونه غير مطابق للواقع كما أشار إليه بقوله (فمن سيعلم) كونه (قائلا
~~بالإباحة) أي بكون الفعل مباحا في الجمهور وصفه، وهم فرق: مبهم من يخص
~~الإباحة به صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعمها فيشمل الأمة أيضا (قولهم)
~~قاطبة (في المعلوم) وصفه (شمول صفته) صلى الله عليه وسلم الأمة أو صفة
~~الفعل من الوجوب والندب وإباحة الكل فكيف يكون قول من قال في المجهول مثل
~~ما قال في المعلوم؟ وجمع الضمير في قولهم وأفرده باعتبار أفراد لفظ
~~الموصول، أعني من. باعتبار معناه، وجعل الشارح قوله قائلا حال من المبتدأ
# وأنت خبير بأن العلم لا بد له من مفعولين، فالأول الضمير الراجح إلى
~~الموصول وهو نائب الفاعل، والثاني قائلا، فلا وجه له وقولهم مبتدأ ثان خبره
~~شمول صفته، فالجملة خبر الأول (لنا)
# PageV03P121
# في أن الأمة مثله فيما عرف صفته (أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله
~~احتجاجا واقتداء أي رجوع احتجاج في مقام الاقتداء فيقولون نفعل هذا لأنه
~~فعله صلى الله عليه وسلم وكما شاركوه في أصل الفعل شاركوه في كيفيته
~~(كتقبيل الحجر فقال عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك
~~ما قبلتك) كما في الصحيحين (ولم ينكر) على عمر ذلك (وتقبيل الزوجة صائما)
~~كما في الصحيحين وغيرهما (وكثير) خصوصا في العبادات (وأيضا لقد كان لكم في
~~رسول الله أسوة حسنة والتأسي) للغير (فعل مثله) أي يقبل مثل ما فعله ذلك
~~الغير (على وجهه) بأن يكون مشاركا له في الصفة كالوجوب والندب وما بينهما
~~إلى غير ms1028 ذلك مما هو مقصد في ذلك التأسي، ثم احترز بقوله (لأجله) عما هو
~~مثله لكن ليس في قصد فاعله أن يكون مثله تابعا لفعل ذلك الغير مبنيا على
~~الاقتداء به (ومثله) أي مثل قوله تعالى - {لقد كان لكم} - الآية في الدلالة
~~على المطلوب قوله تعالى - {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} -
~~فإن المتابعة للغير أن يفعل مثل فعله على الوجه الذي يفعله (وأما) قوله
~~تعالى - {فلما قضى زيد منها وطرا (زوجناكها لكيلا يكون} على المؤمنين حرج
~~في أزواج أدعيائهم} - (فبدلالة المفهوم المخالف على اتحاد حكمه) صلى الله
~~عليه وسلم (بهم) أي مع حكم الأمة لأنه تعالى علل تزويجه صلى الله عليه وسلم
~~بنفي الحرج الكائن في تحريم زوجات الأدعياء ومفهومه لو لم يزوجه ثبت الحرج
~~على المسلمين في ذلك، وثبوت الحرج على ذلك التقدير إنما يكون عند اتحاد
~~حكمهم بحكمه ولم يتحد، كذا ذكره الشارح، فحاصل كلام المصنف حينئذ عدم دلالة
~~الآية على المطلوب، والذي يفهم من كلامه دلالته عليه لكن بطريق الفهم عند
~~من يقول به ولو صح قوله ولم يتحد لما صح الدليل وهو ظاهر: بل نقول باعتبار
~~المفهوم المخالف في خصوص هذه الآية عند الكل وإلالم يصح التعليل (وما جهل
~~وصفه) بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم ففيه مذاهب (فأبو اليسر) قال (أن)
~~كان ذلك الفعل (معاملة فالإباحة) بالنسبة إليه وإلينا (إجماع والخلاف) إنما
~~هو (في القرب فمالك) أي فمذهبه (شمول الوجوب) له ولنا (كذا نقله بعضهم) أي
~~الأصوليين (متعرضا للفعل بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم) قوله متعرضا حال
~~من فاعل نقله، وفي الكلام تدافع، لأن قوله كذا يدل على أن منقوله مثل ما
~~ذكر وما ذكر شمول إلا بالنسبة إليه وإلى الأمة، وقوله متعرضا يدل على
~~اختصاص ما ذكر من الإباحة والوجوب به صلى الله عليه وسلم للفهم إلا أن يكون
~~مراده بالنسبة إليه وإلى الأمة أيضا (كقول الكرخي مباح في حقه) أي كما أن
~~في قول الكرخي تعرضا بالنسبة إليه والأمة (للتيقن) ms1029 أي لتيقن الإباحة
~~بالنسبة إليه (وليس لنا اتباعه) إلا بدليل (وقول الجصاص وفخر الإسلام وشمس
~~الأئمة والقاضي أبي زيد الإباحة في حقه، ولنا اتباعه) ما لم يقم دليل على
~~الخصوص (والقولان) للكرخي والجصاص (يعكران نقل أبي اليسر)
# PageV03P122
# الإجماع على الإباحة في المعاملة لأن تخصيص الكرخي الإباحة به صلى الله
~~عليه وسلم في مطلق الفعل معاملة كان أو قربة، والجصاص يقول: يجوز الاتباع
~~في الكل، فقد تحقق في حق المعاملة قولان مختلفان وهو ينافي دعوى الإجماع
~~(وخص المحققون الخلاف بالنسبة إلى الأمة فالوجوب) وهو معزو في المحصول إلى
~~ابن سريج وغيره، وفي القواطع إلى مالك والكرخي وطائفة من المتكلمين وبعض
~~أصحاب الشافعي (والندب) وهو معزو في المحصول إلى الشافعي، وفي القواطع إلى
~~الأكثر من الحنفية والمعتزلة والصيرفي والقفال (وما ذكرنا) أي الإباحة: وهو
~~معزو في المحصول إلى مالك، كذا ذكره الشافعي، والأظهر أنه إشارة إلى ما ذكر
~~في قول الكرخي ليس لنا اتباعه، وفي قول الجصاص لنا اتباعه (والوقف) وهو
~~معزو في المحصول إلى الصيرفي وأكثر المعتزلة، وفي القواطع إلى أكثر
~~الأشعرية، وفي غيره والغزالي والقاضي أبي الطيب، واختاره أبو الطيب،
~~واختاره الإمام الرازي (ومختار الآمدي) وابن الحاجب أنه (إن ظهر قصد القربة
~~فالندب وإلا فالإباحة ويجب) أن يكون هذا القول (قيد القول الإباحة للأمة)
~~إن لم يقل أحد بأن ما هو من القرب عمله مباح من غير ندب (الوجوب) أي دليله
~~(وما آتاكم الرسول فخذوه) أي افعلوه وفعله مما آتاه والأمر للوجوب (أجيب
~~بأن المراد ما أمركم) به (بقرينة مقابله وما نهاكم) لتجاوب طرفي النظم: وهو
~~اللائق ببلاغة القرآن (قالوا) ثانيا قال الله تعالى (فاتبعوه) والأمر
~~للوجوب (قلنا هو) أي الاتباع (في الفعل فرع العلم بصفته) أي الفعل (لأنه)
~~أي الاتباع في الفعل (فعله على وجه فعله) المتبع (والكلام في مجهولها) أي
~~الصفة فلا يتحقق الاتباع مع عدم العلم بصفة العلم في حقه صلى الله عليه
~~وسلم (وقد منع اعتبار العلم بصلة الفعل في الاتباع فيه) أي الفعل، وقيل لا ms1030
~~نسلم أن الاتباع موقوف على العلم بذلك بل نتبعه فيه وإن لم يعلم صفته، (و)
~~ذكر سند هذا المنع (في عبارة) هكذا (الإباحة) المطلقة متعينة في مجهولها
~~وهو الجواز المتحقق في ضمن الوجوب والندب والإباحة المقابلة لهما (ولنا
~~اتباعه) وهو معلوم من الدين، فجهالة وصف الفعل بالنسبة إليه صلى الله عليه
~~وسلم لا يمنع اتباعنا له، فالأمر بالاتباع يجري في مجهول الوصف كما يجري في
~~معلومه والأمر للوجوب. ثم أضرب عن هذا الجواب: أعني كون الاتباع فرع العلم
~~بصفته إلى ما هو التحقيق فقال (بل الجواب) أن يقال (القطع بأنه) أي عموم
~~الأمر باتباعه (مخصوص) غير محمول على عمومه بالغا ما بلغ (إذ لا يجب قيام
~~وقعود وتكوير عمامة) أي تدويرها (وما لا يحصى) من أفعاله الجبلية وغيرهما
~~مما لا بجب اتباعه فيه إجماعا (ولا مخصص معين) حتى ينتهي التخصيص إلى حد
~~معين (فأخص الخصوص) أي فتعين حلمه على أخص الخصوص (من معلوم صفة الوجوب)
~~يعني أن صفة الفعل على قسمين معلوم ومجهول، والأول قسم هو أخص
# PageV03P123
# الخصوص نظرا إلى حكمة مقسمة وهو ههنا لزوم الاتباع، إذ ليس لمعلول الصفة
~~فرد أحق وأولى بهذا اللزوم من الموصوف بالوجوب والحاصل أنا عرفنا أن
~~الاتباع مطلوب في الجملة من غير تحديد من قبل الشارع، وقد علمنا يقينا كون
~~الواجب فعله بحيث لا يمكن أن يكون خارجا عن المطلوب المذكور وغيره من
~~الأفعال قد يكون خارجا عنه، وفي مثل هذا الطلب الإجمالي يتعين ما هو
~~المتعين دخوله في الحكم وغيره لا يعلم دخوله، والأصل عدم الدخول. فمعين
~~الآية طلب اتباعه فيما علم وجوبه والله أعلم (قالوا) ثالثا (لقد كان) لكم
~~(إلى آخرها) محصوله قضية (شرطية مضمونها لزوم التأسي) وهو تاليها (للإيمان)
~~وهو مقدمها، إذ المعنى من كان يؤمن بالله فله أسوة حسنة، إذ المراد بضمير
~~المخاطب في قوله لكم يعم كل فرد من المؤمنين (ولازمها عكس نقيضها) عطف بيان
~~للازمها (عدم الإيمان لعدم التأسي) لأن نقيض الملزوم لازم لنقيض اللازم،
~~واللازم اجتماع عين ms1031 الملزوم مع نقيض اللازم لازما (وعدمه) أي الإيمان
~~(حرام، فكذا) ملزومه الذي هو (عدم التأسي فنقيضه) أي نقيض عدم التأسي وهو
~~التأسي (واجب والجواب مثله) أي مثل جواب الاستدلال المذكور قبله (لأن
~~التأسي كالاتباع) في المعنى وفيما يتوقف عليه من العلم بوصف ما فيه الاتباع
~~(وفيه) من البحث (مثل ما قبله) من منع اعتبار العلم بصفة الفعل في الائتساء
~~(ومنه) أي ومما قبله من الجواب المختار يؤخذ أيضا (الجواب المختار) ههنا،
~~وهو حمله على أخص الخصوص (قالوا) رابعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~(خلع نعليه) في الصلاة (فخلعوا) أي أصحابه نعالهم، فقال ما حملكم على أن
~~ألقيتم نعالكم؟ فقالوا رأيناك ألقيت فألقينا. قال أن جبريل أتاني وأخبرني
~~أن فيهما أذى. أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان (فأقرهم على
~~استدلالهم) بفعله (وبين سبب اختصاصه) أي خلع النعلين (به) صلى الله عليه
~~وسلم لما ذكر (إذ ذاك) أي إذ فعل ذاك الفعل (قلنا: دليلهم) على الوجوب قوله
~~صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني) أصلي (لا فعله أو فهمهم القربة) من
~~الخلع وإلا لحرم (أو) كره فرأوه (مندوبا) لا واجبا (قالوا) خامسا (أمرهم)
~~أي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه (بالفسخ) أي فسخ الحج إلى العمرة
~~(فتوقفوا) عن الفسخ (لعدم فسخه) فعلم أنهم كانوا يرون اتباعه واجبا (فلم
~~ينكره) أي توقفهم (وبين مانعا يخصه) من النسخ (وهو) أي المانع (سوق الهدى
~~كذا ذكره) في الصحيحين لولا أن معي الهدي لأحللت، ثم اعترض على قولهم فلم
~~ينكروه بما روى عنه من الغضب فدفعه المصنف بقوله (ومن نظر السنن فعلم أنه)
~~صلى الله عليه وسلم (غضب من توقفهم) أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت قدم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع أو خمس مضين ذي الحجة، فدخل علي وهو
~~غضبان، فقلت من أغضبك يا رسول الله؟
# PageV03P124
# قال أشعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون، ولو استقبلت من أمري ما
~~استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أحل كما أحلوا ms1032 (لم يلزم) من الإلزام: أي لم
~~يجعل الغضب لازما للتوقف (لعدم الفعل) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ
~~الحج إلى العمرة، يعني أن الناظر للسنن لم يحكم بأن غضبه إنما كان بسبب
~~توقفهم لعدم فسخه (بل) يحكم بأن غضبه من توقفهم إنما كان (لكونه) أي التوقف
~~(بعد الأمر) بالفسخ، إذ بعده لا مجال للتوقف وإن لم يفسخ الأمر بنفسه (ثم
~~بين مانعه) معطوف على ما فهم من فحوى الكلام قال لكونه أمر ثم بين، كلمة ثم
~~للتفاوت بين بيان المانع وعدمه، يعني أن مجرد الأمر كاف في إيجاب الغضب من
~~التوقف، ثم إذا انضم إليه بيان المانع القاطع لمادة الشبهة الملقية إلى
~~التوقف زاد في الإيجاب (وأحسن المخارج) للعذر (لهم) أي الصحابة في عدم
~~المسارعة إلى الامتثال (ظنه) أي الأمر بالفسخ (أمر إباحة) حال كونه (رخصة
~~ترفيها) لهم وتسهيلا (وأظهر منه) أي من هذا الخبر في الدلالة على أنهم
~~كانوا يرون اتباعه في الفضل واجبا (أمره) صلى الله عليه وسلم (بالحلق في
~~الحديبية) بضم الحاء وفتح الدال، ثم الباء الموحدة، ثم الياء مخففة ومثقلة،
~~وأكثر المحدثين على التثقيل، موضع معروف من جهة جده بينها وبين مكة عشرة
~~أميال، كذا ذكره الشارح (فلم يفعلوا حتى حلق فازدحموا) في صحيح البخاري من
~~حديث المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا
~~فانحروا ثم احلقوا، قال والله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما
~~لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة:
~~يا نبي الله أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو
~~حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه
~~فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا ونحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم
~~يقتل بعضهم غما انتهى فظهر أن توقفهم كان لعدم فعله (ولا يتم الجواب) عن
~~هذا الخامس (بأن الفهم) لوجوب المتابعة ms1033 إنما نشأ (من) قوله صلى الله عليه
~~وسلم (خذوا عني) مناسككم، وهو لم يحل فلم يحلوا (لأنه لم يكن) صلى الله
~~عليه وسلم (قاله بعد في الصورتين) صورة الأمر بالفسخ، وصورة الأمر بالحلق
~~(بل) الجواب (ما ذكرنا) وهو ظنهم الأمر أمر إباحة ورخصة ترفيها فلم يفعلوا
~~أخذا لما هو الأشق حرصا منهم في زيادة طلب الثواب (أو بحلقه) صلى الله عليه
~~وسلم (عرف حتمه) وأنه إيجاب (قالوا) سادسا (اختلفت الصحابة في وجوب الغسل
~~بالإيلاج) لقدر الحشفة في الفرج من غير إنزال (ثم اتفقوا عليه) أي وجوب
~~الغسل به كما يفيده ظاهر حديث لأحمد في مسنده (لزواية عائشة فعله) فإنها
~~قالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا
# PageV03P125
# (أجيب بأن فيه قولا) وهو قوله صلى الله عليه وسلم (إذا التقى) الختانان
~~فقد وجب الغسل رواه ابن أبي شيبة وابن وهب (وإنما يفيد) هذا الجواب (إذا
~~روته) أي عائشة حديث: إذا التقى إلى آخره أو معناه (لهم) أي للصحابة لأنه
~~قد علم أن اتفاقهم إنما حصل بخبرها (أو هو) أي الفعل الذي روته عائشة
~~(بيان) قوله (وإن كنتم جنبا) فاطهروا، والأمر للوجوب: أي فلم يرجعوا إلى
~~الفعل من حيث هو فعله، بل إلى أمره تعالى بالاطهار للجنب، وقد تبين بالفعل
~~أن الجنابة ثبتت به كما تثبت بالإنزال فالمرجع الكتاب (أو تناوله) أي وجوب
~~الغسل بالالتقاء قوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني) أصلي (إذ هو)
~~أي الغسل (شرطها) أي الصلاة وهو إنما صلى بعد التقاء الختانين بالغسل (أو
~~لفهم الوجوب) أي وجوب الغسل بمجرد الالتقاء (منها) أي عائشة لأنها فهمت
~~الوجوب لقرائن ظهرت لها، وأفهمتهم ذلك حتى حصل لهم العلم بذلك (إذ كان
~~خلافهم فيه) أي في الوجوب والاستحباب (قالوا) سابعا الوجوب (أحوط) لما فيه
~~من الأمن من الإثم قطعا فيجب الحمل عليه (أجيب بأنه) أي الاحتياط (فيما لا
~~يحتمل التحريم) على الأمة (وفعله) صلى الله عليه وسلم (يحتمله) أي التحريم
~~على الأمة (ورد) هذا الجواب (بوجوب صوم) يوم ms1034 (الثلاثين) من رمضان (إذا غم
~~الهلال) لشوال بالاحتياط مع احتمال كونه حراما لكونه يوم العيد (بل الجواب
~~أنه) أي الاحتياط إنما شرع (فيما ثبت وجوبه كصلاة نسيت غير معينة) فيجب
~~عليه الخمس احتياطا (أو كان) ثبوت الوجوب (الأصل كصوم) يوم (الثلاثين) إذ
~~الأصل بقاء رمضان (الندب) أي دليله (الوجوب يستلزم التبليغ) دفعا للتكليف
~~بما لا يطاق (وهو) أي التبليغ (منتف بالفرض) إذ الكلام فيما وجد فيه مجرد
~~الفعل (وأسوة حسنة تنفي المباح) إذ أقل مراتب الحسن في التأسي أن يكون
~~مندوبا (فتعين الندب أجيب بأن الأحكام) الشرعية (مطلقا) سواء كانت وجوبا أو
~~ندبا أو إباحة (تستلزمه) أي التبليغ، فإن وجوب التبليغ يعمها (فلو انتفى)
~~التبليغ (انتفى الندب أيضا، والمذكور في الآية حسن الائتساء ويصدق) حسنه
~~(مع المباح) لأن المباح حسن، ولا نسلم أن أقل مراتبه الندب، بل الإباحة
~~(قالوا) أي النادبون ثانيا (هو) أي الندب (الغالب من أفعاله) فيحكم عليه
~~(أجيب بالمنع) أي منع كون الغالب (الإباحة) أي دليلها (هو) المباح، وكونه
~~مباحا (المتيقن) . قال الشارح لانتفاء المعصية والوجوب انتهى، أما الأول
~~فظاهر، وأما الثاني فلأنه لو كان واجبا لبينه ولا يخفى أن تيقنه على تقرير
~~تفسيره بما ليس بحرام وليس بواجب وأما إذا فسر بما هو أخص من هذا التقابل
~~المندوب والمكروه أيضا كما يقتضيه محل النزاع
# PageV03P126
# فلا نسلم تيقنه (فينتفى الزائد) عليها وهو كونه مستحبا (لنفي الدليل) له
~~(وهو) أي التيقن مع انتفاء الزائد لنفي الدليل (وجه) قول (الآمدي) الذي سبق
~~ذكره (إذا لم تظهر القربة) أي قصدها فيه فالإباحة (وإلا) بأن ظهر قصدها فيه
~~(فالندب) إذ لو لم يتمسك بما ذكره لم يتعين على تقدير عدم ظهور قصد القربة
~~والإباحة وعلى تقدير ظهوره الندب (ويجب كونه) أي الاستدلال (كذا) أي على
~~المنوال (لمن ذكرنا من الحنفية) أنهم قائلون بالإباحة ويتمسك (بمثله) أي
~~التوجيه المذكور (وهو) أي مثله أن يقال (أنه) أي الندب (المتيقن معها) أي
~~القربة (إلا أن لا يترك) ذلك الفعل (مرة) بناء (على أصولهم) أي ms1035 الحنفية
~~(فالوجوب) أي فحكمه الوجوب حينئذ فإن خلاصة هذا أيضا الاقتصار على المتيقن
~~والزيادة عليه بقدر الدليل (والحاصل أن عند عدم ظهور القربة) وفي نسخة
~~الشارح عند عدم القرينة (المتيقن الإباحة وعند ظهورها) أي القربة أو
~~القرينة للقربة (وجد دليل الزيادة) على الإباحة (والندب متيقن فينتفى
~~الزائد) وهو الوجوب (وعدم الترك مرة دليل) الزيادة (حامل الوجوب الكرخي) أي
~~دليل في أنه مباح في حقه المتيقن وليس لنا اتباعه على ما سبق أنه (جازت
~~الخصوصية) أي كون الفعل جائزا له دون غيره (فاحتمل فعله التحريم) على الأمة
~~(فيمنع) فعله في حق غيره حتى يقوم دليل يرجح أحد الجانبين من الحرمة
~~والجواز بالنسبة إلى الأمة (الجواب أن) يقال (وضع مقام النبوة للاقتداء.
~~قال تعالى لإبراهيم {إني جاعلك للناس إماما} فثبت) جواز الاقتداء فيه (ما
~~لم يتحقق خصوص) له فيه (وهو) أي الخصوص (نادر لا يمنع احتماله) المرجوح
~~جواز الاقتداء فيه ما لم يتحقق (الواقف) أي دليل مذهب الوقف (صفته) أي
~~الفعل (غير معلومة) على ما هو المفروض (والمتابعة) إنما تكون (بعلمها) أي
~~صفته (فالحكم بأن المجهول كذا) أي واجب أو مندوب أو مباح (بعينه في حقه)
~~صلى الله عليه وسلم (كالكرخي) أي كحكمه (ومن ذكرنا) هم (من الحنفية) من
~~الخصائص وفخر الإسلام وشمس الأئمة والقاضي أبي زيد (وناقل الوجوب) لم يقل
~~ومالك لأنه لم يثبت عنده (على الوجه الأول) من الوجهين: وهما شمول الوجوب
~~له ولنا واختصاصه بالأمة، ثم قوله فالحكم مبتدأ خبره (تحكم باطل يجب التوقف
~~عنه) أي عن هذا التحكم في حقه صلى الله عليه وسلم، وكذا يجب الوقف عن خصوص
~~حكم فيه: أي الفعل للأمة لكونه تحكما باطلا (ونص على إطلاقهم) أي الواقفين
~~(الفعل) للأمة لكونه تحكما باطلا على ما في التلويح أثبتوا إذنا عاما للأمة
~~في اتباعه في كل فعل غير معلوم الصفة في حقه صلى الله عليه وسلم (ولا
~~ينافي) إطلاقهم المذكور (الوقف) في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا (لأنه) أي
~~الإطلاق الذي هو عبارة عن ms1036 مجرد الإذن في الفعل ليس الحكم الذي هو الإباحة
~~وإنما هو (جزء الحكم) أي الإباحة لأنه عبارة عن مجموع إطلاق الفعل وإطلاق
~~الترك (فلم يحكم في
# PageV03P127
# حقه ولا في حق الأمة بحكم) وإن حكموا فيها يجزئه (وهو) إطلاقهم الفعل في
~~حقه وحقنا (مقتضى الدليل لمنع شرط العلم) بحال الفعل (في المتابعة) في جانب
~~الفعل (والتحكم) معطوف على شرط الفعل: أي ومنع التحكم في جانب الترك فلا
~~يمكن أن يحكم بأنه لا بد من تركه للأمة (ويجب حمل الإباحة عليه) أي على
~~إطلاق الفعل (لا) على المعنى (المصطلح) لها وهو جواز الفعل مع جواز الترك
~~(لانتفاء التيقن فيه) أي في المعنى المصطلح لعدم الدليل (ومثله) أي مثل حمل
~~الإباحة على غير المعنى المصطلح يحمل (الندب) على قول من قال به على غير
~~المصطلح (في) صورة قصد (القربة) فيحمل (على مجرد ترجيح الفعل) على الترك لا
~~مع تجويز الترك كما هو المصطلح فيصدق مع الوجوب والندب المصطلح (لنفي
~~التحكم) اللازم على تقدير حمله على المصطلح لعدم الدليل (وحينئذ) أي حين إذ
~~كان الوقف ما ذكرنا تبين أن الوقف لا يمنع الاتباع مطلقا حتى يرد عليه أن
~~المنصب للاقتداء إلى آخره كما أورد على الكرخي بل يجيز الفعل وحينئذ
~~(فدليلهم) أي الواقفين وهو صفته غير معلومة إلى آخره (من غيرهم) بقوله (على
~~لسانهم وإنما هو) أي دليلهم قولهم ما ذكر من أدلة غيرهم (احتمالات متساوية
~~فلا يتحكم بشيء منها ومجرد إطلاق الفعل ثابت بما ذكرنا) فيجب القول به.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا علم النبي) صلى الله عليه وسلم (بفعل وإن لم يره) أي ذلك الفعل
~~(فسكت) عن إنكار حال كونه (قادرا على إنكاره فإن) كان الفعل (معتقد كافر
~~فلا أثر لسكوته) ولا دلالة له على الجواز اتفاقا، فإن عدم إنكاره حينئذ
~~لعلمه بأنه لا ينتهي وليس بمأمور بخبره (وإلا) وإن لم يكن معتقد كافر (فإن
~~سبق تحريمه بغام ف) هو (نسخ) لتحريمه منه عند الحنفية (أو تخصيص) له به عند
~~الشافعية (على الخلاف) بينهم ms1037 في أن مثل ذلك نسخ أو تخصيص (وإلا) أي وإن لم
~~يكن يسبق تحريمه به (فدليل الجواز، وإلا) أي وإن لم يكن دليل الجواز (كان)
~~سكوته مستلزما (تأخير البيان عن وقت الحاجة) وهو غير واقع كما سيأتي (فإن
~~استبشر) النبي صلى الله عليه وسلم (به) أي بذلك الفعل (فأوضح) أي فذلك
~~السكوت المقرون بالاستبشار أوضح دلالة على الجواز من السكوت الغير المقرون
~~بالاستبشار (إلا أن يدل دليل على أنه) أي استبشاره (عنده) أي الفعل (لأمر
~~آخر، لابه) أي بذلك الفعل، و (قد يختلف في ذلك) أي في كون الاستبشار به (في
~~الموارد، ومنه) أي من المختلف فيه من الموارد (إظهاره) ، صلى الله عليه
~~وسلم (البشر) أي السرور (عند قول) مجزز بضم الميم وفتح الجيم وزاءين
~~معجمتين، الأولى مشددة مكسورة (المدلجي) بضم الميم وسكون الدال المهملة من
# PageV03P128
# بني مدلج بن مرة له صحبة، وذكر ابن يونس أنه شهد فتح مصر لما دخل على
~~النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أسامة بن زيد وزيد بن حارثة عليهما قطيفة قد
~~غطيا رؤوسهما (وبدت له أقدام زيد وأسامة: أن هذه الأقدام بعضها من بعض) كما
~~في كتب السنة. قال أبو داود: وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض. وقال البيهقي
~~وقال إبراهيم بن سعد: كان أسامة مثل الليل، وكان يزيد أبيض أحمر أشقر
~~(فاعتبره) أي بشر النبي صلى الله عليه وسلم (الشافعي بقوله) أي المدلجي
~~(فأثبت) الشافعي (النسب بالقيافة، ونفاه) أي ثبوته بها (الحنفية وصرفوا
~~البشر إلى ما يثبت عنده) أي قول المدلجي (من تركهم الطعن في نسبه وإلزامهم
~~بخطئهم فيه) أي في الطعن فيه (على اعتقادهم) حقية القيافة (ودفع) هذا (بأن
~~ترك إنكاره) صلى الله عليه وسلم (الطريق) في إثبات النسب على ما كانوا عليه
~~في الجاهلية، يعني القيافة (ظاهر في حقيتها) أي القيافة (فلا يجوز) ترك
~~إنكاره (إلا معه) أي كونها حقا (وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن يكون بشره مع
~~عدم حقية الطريق (لذكره) أي إنكارها (ولا ينفي) ذكره الإنكار (المقصود ms1038 من
~~رجوعهم) أي الطاعنين: إذ الإنكار لا يردهم عن عقيدتهم، وفائدة الإنكار
~~راجعة إلى المؤمنين كما سيجيء (والجواب) عن الدفع المذكور (أن انحصار ثبوت
~~النسب في الفراش كان ظاهرا عند أهل الشرع، والطعن ليس منهم بل من المنافقين
~~وهم يعتقدون بطلان قولهم) في الطعن (لقوله) أي المدلجي (فالسرور لذلك) أي
~~لبطلان قولهم (وترك إنكار السبب) الذي هو القيافة لا تضر (لأنه) أي هذا
~~الترك (كتركه) صلى الله عليه وسلم الإنكار (على تردد كافر إلى كنيسة فلا
~~يكون) سكوته عن إنكارهم (تقريرا) .
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (المختار أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته متعبد) أي مكلف (قيل بشرع
~~نوح) عليه السلام لأنه أول الرسل المشرعين، وحكى ابن برهان تعبده بشرع آدم
~~لأنه أول الشرائع وكأن المصنف لم يعتد بهذا القول (وقيل) بشرع (إبراهيم)
~~عليه السلام لأنه صاحب الملة الكبرى (وقيل) بشرع (موسى) لأنه صاحب الكتاب
~~الذي نسخ ولم ينسخ أكثر (وقيل) بشرع (عيسى) عليه السلام لأنه بعدهم ولم
~~ينسخ إلى حين بعثه صلى الله عليه وسلم ولا يخفى ما في هذه الأوجه.
~~(والمختار) عند المصنف أنه متعبد (بما ثبت أنه شرع إذ ذاك) في ذاك الزمان
~~بطريقه لأنه في غير المتواتر إنما يثبت بعدالة النقلة المخبرين بأن حكم
~~الله كذا
# PageV03P129
# ولم ينسخ إلى هذا اليوم وكان ذلك متعسرا فكان يكتفي بمجرد ثبوت كونه
~~مشروعا في شرع نبي، لأن الأصل عدم النسخ فيعمل به ما لم يتعلق العلم
~~بالنسخ، ونقل الشارح عن المصنف ما يقارب هذا (إلا أن يثبتا) أي الشرعان
~~أمرين (متضادين فبالأخيرة) أي فيجب حينئذ أن يعمل بالشريعة المتأخرة للعلم
~~بكونها ناسخة للأولى (فإن لم يعلم المتأخر) من الشرعين (لعدم معلومية
~~طريقه) أي الأخير (فبما ركن إليه) أي فهو متعبد بما اطمأن قلبه إليه (منهما
~~لأنهما كقياسين) لا رجحان لأحدهما على الآخر والحكم في القياس ما ذكروا
~~وذلك (لعدم ما بعدهما) أي لعدم العلم بشرع ثالث (ونفاه) أي تعبده قبل
~~البعثة بشرع من قبله (المالكية) . قال القاضي وعليه جماهير المتكلمين، ثم ms1039
~~اختلفوا فمنعته المعتزلة عقلا. وقال القاضي وغيره من أهل الحق ويجوز ولم
~~يقع. قال المصنف (والآمدي وتوقف الغزالي) ونسب التوقف السبكي إلى إمام
~~الحرمين والغزالي والآمدي وابن الأنباري وغيرهم (لنا لم ينقطع التكليف من
~~بعثة آدم عموما) أي بعثا عاما إلى كافة الناس (كآدم ونوح وخصوصا) كشعيب إلى
~~أهل مدين وأهل الأيكة (ولم يتركوا) أي الناس (سدى) أي مهملين غير مأمورين
~~ولا منهيين في زمن من الأزمان (قط فلزم) التعبد (كل من تأهل) له من العباد
~~(وبلغه) ما يتعبد به (وهذا) الدليل (يوجبه) أي التعبد (في غيره صلى الله
~~عليه وسلم) أيضا (وهو كذلك، وتخصيصه) صلى الله عليه وسلم (اتفاقي. واستدل)
~~للمختار (بتضافر روايات صلاته وصومه وحجه) أي تعاونهما واجتماعهما. قوله
~~بتظافر بالظاء المعجمة في النسخ المصححة. وقال الشارح بالضاد المعجمة
~~(للعلم الضروري أنه) أي فعلها (لقصد الطاعة وهي) أي الطاعة (موافقة الأمر)
~~فلا يتصور من غير شرع (والجواب أن الضروري قصد القربة وهي) أي القربة (أعم
~~من موافقة الأمر والتنفل فلا يستلزم) القربة (معينا) منهما (ظاهرا) أي ليس
~~لزوم المعين ظاهرا بالنسبة إلى القربة (فضلا عن ضروريته) أي كونه ضروريا.
~~(واستدل أيضا بعموم كل شريعة) جميع المكلفين فيتناوله أيضا (ومنع) عموم كل
~~شريعة، وكيف لا وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى
~~قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة انتهى قلت وفي قوله تعالى - {وما أرسلنا من
~~رسول إلا بلسان قومه} - إشارة إليه. قال (النافي لو كان) متعبدا بشريعة من
~~قبله (قضت العادة بمخالطته أهلها ووجبت) مخالطته لهم لأخذ الشرع منهم (ولم
~~يفعل) ذلك، إذ لو فعل لنقل لتوفر الدواعي على نقله (أجيب الملزم) للتعبد
~~بما إذا علم أنه شرع (إذ ذاك) أي قبل البعثة (التواتر) لأنه المفيد للعلم
~~(ولا حاجة
# PageV03P130
# معه) أي التواتر (إليها) أي مخالطته لهم (لا) أن الملزوم له (الآحاد
~~لأنها) أي الآحاد (منهم) أي أهل شرع من قبله (لا تفيد ظنا) لما وقع من
~~التحريف على ما أخبر به التنزيل. قال الشارح ms1040 والخلاف في هذا يجب أن يكون
~~مخصوصا بالفروع، إذ الناس في الجاهلية مكلفون بقواعد العقائد، ولهذا انعقد
~~الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون بها على كفرهم ولولا التكليف ما
~~عذبوا، فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع. ذكره القرافي، ثم هذه المسئلة.
~~قال إمام الحرمين والماوردي وغيرهما: ولا يظهر لها ثمرة في الأصول ولا في
~~الفروع بل تجري مجرى التواريخ ولا يترتب عليها حكم في الشريعة وفيه تأمل
~~انتهى. (وأما) تعبده صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله (بعد البعث فما ثبت)
~~أنه شرع لمن قبله فهو (شرع له ولأمته) عند جمهور الحنفية والمالكية
~~والشافعية وعن الأكثرين المنع، فالمعتزلة مستحيلة عقلا وغيرهم شرعا،
~~واختاره القاضي والإمام الرازي والآمدي و (لنا ما اخترناه) بين الأدلة (من
~~الدليل) السابق، وهو أنه لم ينقطع التكليف إلى آخره (فيثبت) ذلك شرعا له
~~(حتى يظهر الناسخ والإجماع) منعقد (على الاستدلال بقوله تعالى وكتبنا
~~عليهم) أي أوجبنا على بني إسرائيل أو فرضنا (فيها) أي التوراة - {أن النفس
~~بالنفس} - على وجوب القصاص في شرعنا، ولولا أنا متعبدون به لما صح
~~الاستدلال بوجوبه في دينهم على وجوبه في ديننا. (وقوله صلى الله عليه وسلم
~~من نام عن صلاة) أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (وتلا - {أقم الصلاة لذكري}
~~وهي) أي هذه الآية (مقولة لموسى عليه السلام) فاستدل بها على وجوب قضاء
~~الصلاة عند تذكرها، وإلا لم يكن لتلاوتها فائدة في هذا المقام، فعلم تعبده
~~بما في شرعه (قالوا) أي النافون أولا (لم يذكر) شرع من قبلنا (في حديث
~~معاذ) السابق (وصوبه) أي ما فيه من القضاء بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسوله
~~صلى الله عليه وسلم ثم باجتهاده. ولو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لذكره
~~(أجيب بأنه) أي عدم ذكره (إما لأن الكتاب يتضمنه) لقوله تعالى - {فبهداهم
~~اقتده} - فإنه يعم الأصول والفروع (أو لقلته) أي قلة وقوعه، وإنما صرنا في
~~أحد التأويلين (جمعا للأدلة) دليلنا الدال على كونه متعبدا به ودليلكم
~~الدال على نفيه (قالوا) ثانيا إلى أحد التأويلين ms1041 (الإجماع على أن شريعتنا
~~ناسخة) لجميع الشرائع (قلنا) ناسخة (لما خالفها) أي شريعتنا (لا مطلقا
~~للقطع بعدمه) أي النسخ (في الإيمان والكفر وغيرهما) كالقصاص وحد الزنا
~~(قالوا) ثالثا (لو كان) صلى الله عليه وسلم متعبدا به (وجبت خلطته) لأهله
~~(أجيب بما تقدم) بأن الملزم للتعبد إذ ذاك التواتر إلى آخره (واعلم أن
~~الحنفية قيدوه) أي كون شرع من قبلنا شرعا لنا (بما إذا قص الله ورسوله) ذلك
~~(ولم ينكره فجعل) هذا منهم قولا (ثالثا والحق أنه)
# PageV03P131
# أي هذا التقييد (وصل بيان طريق ثبوته) أي شرع من قبلنا (لا يتأتى فيه
~~خلاف، إذ لا يستفاد) شرعهم (عنهم) أي عن أهل تلك الشرائع (آحادا ولم يعلم
~~متواتر) منه (لم ينسخ، ولا بد من ثبوته) شرعا لهم أولا ليترتب عليه وجوب
~~اتباعنا له ثانيا (فكان) ثبوته (بذلك) بأن يقص الله ورسوله من غير إنكار
~~(وبيان رده إلى الكتاب أو السنة يمنع كونه) قسما (خامسا من الاستدلال كما
~~سيأتي) .
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (تخصيص السنة بالسنة كالكتاب) أي كتخصيص الكتاب بالكتاب (على الخلاف) إما
~~في الجواز كما بين الجمهور وشذوذ، وإما في اشتراط المقارنة في المخصص الأول
~~بكونه موصولا بالعام على ما سبق في بحث التخصيص، فأكثر الحنفية يشترط
~~وبعضهم كالشافعية لا يشترط إلى غير ذلك مما تقدم في بحثه (قالوا) أي
~~الجمهور (خص) قوله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء) والعيون أو كان
~~عثريا (العشر، بليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه (وهو) أي تخصيصه
~~الأول، وهو فيما سقت السماء إلى آخره بالثاني، وهو ليس إلى آخره (تام على)
~~قول (الشافعية) وبعض الحنفية لعدم المقارنة، وتقديمهم الخاص مطلقا (لا) على
~~قول (أبي يوسف ومحمد إذ لم تثبت مقارنته) أي الثاني للأول (ولا تأخيره
~~ليخص) على تقدير مقارنته (وينسخ) على تقدير تأخيره (فتعارضا) أي الحديثان
~~في الإيجاب فيما دون خمسة أوسق فقدم أبو يوسف ومحمد الثاني. قال الشارح بما
~~الله أعلم به، فإن وجهه بالنسبة إلى الأصل المذهبي غير ظاهر انتهى. ولا
~~يبعد أن ms1042 يقال بأن عدم الإيجاب وبراءة الذمة هو الأصل فيصلح مرجحا، فإن
~~الاستصحاب يصلح للدفع وإن لم يصلح للإثبات (وقدم) أبو حنيفة (الأول) أي
~~العام (احتياطا) لتقدم الموجب على المبيح، وحمل كثير من المشايخ كصاحب
~~الهداية وغيره مرويهما على زكاة التجارة جمعا بين الحديثين وقالوا لأنهم
~~يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق كانت يومئذ أربعين درهما، ولفظ الصدقة ينبئ
~~عنها.
# مسئلة
# (ألحق) أبو بكر (الرازي من الحنفية والبردعي وفخر الإسلام وأتباعه)
~~والسرخسي وأبو اليسر والمتأخرون ومالك والشافعي يمكن في القديم وأحمد في
~~إحدى روايتيه (قول الصحابي) المجتهد (فيما يمكن فيه الرأي) أي في حكم يمكن
~~إثباته بالقياس (بالسنة) صلة الإلحاق بالسنة وهذا الإلحاق بالنسبة إلى غير
~~الصحابي (لا لمثله) أي صحابي آخر (فيجب) على غير الصحابي
# PageV03P132
# (تقليده) أي الصحابي (ونفاه) أي إلحاقه بالسنة (الكرخي وجماعة) من
~~الحنفية: منهم القاضي أبو زيد (كالشافعي) في الجديد (ولا خلاف فيما لا يجري
~~فيه) أي في قوله الذي لا يجري فيه الرأي لعدم إمكانه (بينهم) أي الحنفية
~~ظرف للخلاف وذلك لأنه كالمرفوع لأنه لا يدرك بالرأي، وبه قال الشافعي أيضا
~~في الجديد على ما حكاه السبكي (وتحريره) أي محل النزاع (قوله) أي الصحابي
~~(فيما) يدرك بالقياس لكن (لا يلزمه الشهرة) بين الصحابة لكونه (مما لا تعم
~~به البلوى ولم ينقل خلاف) فيه بين الصحابة، ثم ظهر نقله في التابعين (وما
~~يلزمه) الشهرة لكونه مما تعم به البلوى واشتهر ولم يظهر خلاف (فهو إجماع
~~كالسكوتي حكما بشهرته) أي قولنا بكونه إجماعا كالإجماع السكوتي لحكمنا
~~بكونه مشهور الوجود مقتضى الشهرة وهو عدم البلوى وعدم خلافهم مع شهرته
~~بمنزلة اطلاع أهل الحل والعقد على أمر ديني مع سكوتهم عن إنكاره (وفي) صورة
~~(اختلافهم) أي الصحابة فيما يمكن فيه أن تعم البلوى، أو لا يسلك (الترجيح)
~~بمرجح لأحد الأقوال (فإن تعذر) الترجيح (عمل بأيهما شاء) . قال الشارح بعد
~~أن يقع في أكثر رأيه أنه هو الصواب. ولا يخفى أن ما يفهم من المتن أعم من
~~ذلك، وقال أيضا بعد أن يعمل ms1043 بأحدهما ليس له أن يعمل بالآخر بلا دليل (لا
~~يطلب تاريخ) بين أقوالهم كما يفعل بين النصين، لأنهم لما اختلفوا ولم
~~يتحاجوا بالسماع تعين أن تكون أقوالهم عن اجتهاد لا سماع فكانا (كالقياسين)
~~تعارضا (بلا ترجيح) لأحدهما على الآخر حيث يكون هذا حكمهما: وذلك لأن الحق
~~لا يعدو أقوالهم حتى لا يجوز لأحد أن يقول بالرأي قولا خارجا عنها (واختلف
~~عمل أئمتهم) أي الحنفية في هذه المسئلة، وهي تقليده فيما يمكن فيه للرأي،
~~فلم يستقر عنهم مذهب فيها، ولا يثبت فيها عنهم رواية ظاهرة (فلم يشترطا) أي
~~أبو يوسف ومحمد في صحة السلم (إعلام قدر رأس مال السلم المشاهد) أي تسمية
~~قدره إذا كان مشارا إليه (قياسا) على الإعلام بالتسمية يصح إجماعا: فكذا
~~بالإشارة وقياسا على البيع المطلق فإن البدل فيه إذا كان مشارا إليه يغني
~~عن التسمية (وشرطه) أي أبو حنيفة إعلام قدر رأس المال المشاهد في صحته
~~(وقال بلغنا) ذلك (عن ابن عمر) كذا في الكشف وفي غيره عن عمر وابن عمر
~~(وضمنا) أي أبو يوسف ومحمد (الأجير المشترك) وهو من يعقد على عمله كالصباغ
~~والقصار العين التي هي محل العمل إذا هلكت (فيما يمكن الاحتراز عنه كالسرقة
~~بخلاف) ما إذا هلكت بالسبب (الغالب) وهو ما لا يمكن الاحتراز عنه كالحرق
~~والغرق والغارة العامة فإنه لا ضمان فيه عليه آنفا وإنما ضمناه في الأول
~~(بقول علي رضي الله عنه) رواه ابن أب شيبة عنه من طرق. وأخرج الشافعي عنه
~~أنه كان يضمن الصباغ والصائغ
# PageV03P133
# ويقول لا يصلح للناس إلا ذلك (ونفاه) أي أبو حنيفة تضمين الأجير المشترك
~~(بقياس أنه أمين كالمودع) والأجير الواحد وهو من يعقد على منافعه، وروى
~~الشارح عن أبي حنيفة عن علي خلاف هذا وهو عدم تضمين القصار والصباغ، وأنه
~~رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الاسبيجابي أن عليا رجع عن ذلك
~~وأن شريحا كان لا يضمن بحضرة الصحابة والتابعين من غير نكير والله أعلم
~~(واتفق فيما لا يدرك رأيا كتقدير أقل الحيض) ms1044 ثلاثة أيام (بما) روى (عن عمر
~~وعلي وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وأنس) رضي الله عنهم، ك 1 افي جامع
~~الأسرار (واعترض الشارح بأن التقدير المذكور بالمرفوع من طرق عديدة وإن كان
~~فيها ضعف، فإن تعددها يرفعها إلى درجة الحسن، وبأن حكاية الاتفاق فيها نظر،
~~لأن في رواية الحسن عن أبي حنيفة ثلاثة أيام والليلتان يتخللانها، وعند أبي
~~يوسف يومان وأكثر الثالث ولا يخفى عليك أن الاستدلال بما عن الصحابة طريق
~~مستقل في إثبات المطلب وهو لا ينافي أن يستدل بطريق آخر، وهو جمع الطرق
~~الضعيفة على ما ذكر وأن أبا يوسف لم يخالف في تقدير ثلاثة أيام، لأن الأكثر
~~في حكم الكل، ورواية الحسن لم تخالف في ثلاثة أيام وإن خالفت في الليالي
~~فيجوز أن يقال بهذا الاعتبار أنهم اتفقوا في تقدير الأقل على أن الحيض بعض
~~الروايات لا يعتد بها، ثم عطف على تقدير أقل الحيض قوله (وفساد بيع ما
~~اشترى) بأقل مما اشترى (قبل نقد الثمن بقول عائشة) لأم ولد زيد بن أرقم لما
~~قالت لها: إني بعت من زيد غلاما بثمانمائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة
~~نقدا، بلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن
~~تتوب بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، رواه أحمد. قال ابن عبد الهادي إسناده
~~جيد (لما تقدم) أي لأنه لا يدرك رأيا، وإنما قلنا بكون ما قالته مما لا
~~يدرك بالرأي (لأن الأجزية) على الأعمال كبطلان الجهاد مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا تعلم إلا (بالسمع) فهو في حكم الرفع. (للنافي) إلحاق قول
~~الصحابي بالسنة أنه (يمتنع تقليد المجتهد) غيره (وهو) أي الصحابي (كغيره)
~~من المجتهدين في احتمال اجتهاده الخطأ لانتفاء العصمة فيمتنع تقليده.
~~(الموجب) أي القائل بوجوب تقليده (منع) المقدمة (الثانية) وهو كون المجتهد
~~الصحابي كغيره في الاحتمال المذكور (بل يقوي فيه) أي في قوله (احتمال
~~السماع) لأنه الأغلب في أقوالهم (ولو انتفى) السماع (فأصابته) الحق (أقرب)
~~من غيره (لبركة الصحبة ms1045 ومشاهدتهم الأحوال المستنزلة للنصوص) يعني أسباب
~~نزولها (والمحال التي لا تتغير) الأحكام (باعتبارها) وبذلهم المجهود في طلب
~~الحق وقوام الدين أكثر (بخلاف غيره) أي الصحابي، واحتمال الخطأ لا يوجب
~~المنع عن اتباع ما يحتمله كالقياس: أي كما أن احتمال القياس الخطأ لا يمنع
~~اتباع المجتهد القياس إياه بل
# PageV03P134
# يجب عليه اتباعه (فصار) قول الصحابي (كالدليل الراجح) فإنه إن ظهر
~~للمجتهد أدلة متعارضة وكان أحدها راجحا بتعين العمل به (وقد يفيده) أي وجوب
~~تقليد الصحابي أو ندبه (عموم) قوله تعالى - {والسابقون الأولون من
~~المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان} فإن مدح التابعين باعتبار
~~الاتباع على ما يقتضيه تعلق المدح بالموصوف به يفيد ذلك، إذ كمال الاتباع
~~بالرجوع إلى رأيهم، لأن الاتباع فيما يدل على الكتاب والسنة إنما هو اتباع
~~لهما كما لا يخفى (والظاهر) من المجتهد أي من جواب مسئلة المجتهد (في)
~~التابعي (المجتهد في عصرهم) أي الصحابة (كابن المسيب المنع) أي منع من بعده
~~من المجتهدين من تقليده (لفوات المناط المساوي) للمناط في وجوب التقليد
~~للصحابي وهو ترك الصحبة ومشاهدة الأمور المثيرة والمقيدة لاطلاقهما، كذا
~~ذكر الشارح ولا يخفى أن مراده أنه لا يقاس من عاصر الصحابي على الصحابي
~~لعدم الجامع، لكن تقريره يدل على أنه لا بد في الفرع من مناط غير مناط
~~الأصل مساو له، وليس كذلك بل مناطهما واحد كما أن حكمهما واحد، وغاية
~~التأويل أن يقال لما كان المناط مفهوما كليا يتحقق في الأصل في ضمن فرد،
~~وفي الفروع في ضمن فرد آخر مماثل للأول سمى كل منهما مناطا، أو عبر عن
~~مماثلتهما بالمساواة والله أعلم. (و) ذكر (في النوادر نعم كالصحابي)
~~واختاره حافظ الدين النسفي (والاستدلال) لهذا (بأنهم) أي الصحابة (لما
~~سوغوا له) أي للمجتهد المذكور الاجتهاد وزاحمهم في الفتوى (صار مثلهم) في
~~وجوب التقليد أيضا (ممنوع الملازمة لأن التسويغ) لاجتهاده (لرتبة الاجتهاد)
~~أي لكونه بلغ رتبته ومن بلغها لا يجوز منعه (لا يوجب ذلك المناط) المثير
~~لوجوب تقليد الصحابي، وإذا عرفت أن التسويغ للاجتهاد لا ms1046 يستلزم كونه مثل
~~الصحابي (فبرد شريح) أي فالاستدلال برد شريح (الحسن) أي شهادته (على علي)
~~ذكر المشايخ أن عليا رضي الله عنه تحاكم إلى شريح فخالف عليا في رد شهادة
~~الحسن له للقرابة (وهو) أي علي (يقبل الابن) أي كان يرى جواز شهادة الابن
~~لأبيه (ومخالفة مسروق ابن عباس في إيجاب مائة من الإبل في النذر بذبح الولد
~~إلى) إيجاب (شاة) كلمة إلى متعلقة بما تضمنته المخالفة من معنى العدول
~~والانصراف قالوا ورجع ابن عباس إلى قوله (لا يفيد) المطلوب (وجعل شمس
~~الأئمة الخلاف) في قولنا التابعي (ليس) في شيء (إلا في أنه هل يعتد به) أي
~~بالتابعي (في إجماع الصحابة فلا ينعقد) أي إجماعهم (دونه) أي دون اتفاقه
~~معهم (أولا) يعتد به (فعندنا نعم) يعتد به، وعند الشافعي لا يعتد به وقال
~~لا خلاف في أن قول التابعي ليس بحجة على وجه يترك به القياس.
# PageV03P135
### | فصل في التعارض
# (وغالبه) أي التعارض (في) أخبار (الآحاد) ففيه إشارة إلى وجه ذكره بعدها،
~~و (هو) أي التعارض لغة (التمانع) بطريق التقابل، تقول عرض لي كذا إذا
~~استقبلك بما يمنعك مما قصدته، وسمي السحاب عارضا لمنعه شعاع الشمس وحرارتها
~~(وفي الاصطلاح اقتضاء كل من الدليلين عدم مقتضى الآخر، فعلى ما قيل)
~~والقائل غير واحد من المشايخ كفخر الإسلام (لا يتحقق) التعارض (إلا مع
~~الوحدات) الثمان، وحدة المحكوم عليه وبه، والزمان والمكان والإضافة والقوة،
~~والفعل والكل والجزء، والشرط، قيل ووحدة الحقيقة والمجاز، ومرجع الكل إلى
~~وحدة النسبة كما عرف في المنطق، فالتعارض (لا يتحقق في) الأدلة (الشرعية
~~للتناقض) أي لأنه يستلزم التناقض، والشارع منزه عنه لكونه أمارة العجز، وقد
~~يقال لا نسلم أن عدم تحقق التعارض بدون تحقق الوحدات في نفس الأمر يستلزم
~~عدم تحققه في الأدلة الشرعية، إذ التناقض إنما يلزم لو اعتبر فيما صدق عليه
~~الدليل الشرعي كونه في نفس الأمر من الله سبحانه وليس كذلك: إذ كل ما ثبت
~~عند المجتهد إفادته لحكم شرعي فهو دليل شرعي، غاية الأمر أنه إذا ms1047 تيقن تحقق
~~الوحدات بين دليلين علم أن أحدهما ليس منه تعالى فإن قلت مراده نفي التعارض
~~بين الأدلة التي أقامها الله تعالى في نفس الأمر، قلت هذا مسلم لكنه قليل
~~الجدوى لأنه معلوم بالضرورة ولا سبيل لنا إلى معرفة خصوصياتها، نعم يقطع
~~بكون ذات الدليل منه تعالى كالكتاب، لكن كون هذا الخصوص دليلا لخصوص هذا
~~الحكم بشيء آخر والقطع به نادر ولا يستشكل على قولهم (ومتى تعارضا) أي
~~الدليلان (فيرجح) أحدهما (أو يجمع) بينهما أو (معناه) تعارضا (ظاهرا) وذلك
~~(لجهلنا) بالمراد أو بالمتقدم منهما (لا) أنهما تعارضا (في نفس الأمر، وهو)
~~أي كون المراد به وهذا هو (الحق فلا يعتبر) تحقق الوحدات المذكورة فيه بحسب
~~نفس الأمر بل بحسب ما يفهمه ظاهرا العقل، لأن المبوب له صورة المعارضة لا
~~حقيقتها (ولا يشترط تساويهما) أي الدليلين المتعارضين (قوة ويثبت) التعارض
~~(في) دليلين (قطعيين ويلزمه) أي التعارض في قطعيين (محملان) لهما إذا لم
~~يعلم تقدم أحدهما على الآخر (أو نسخ أحدهما) بالآخر إن علم ذلك (فمنعه) أي
~~التعارض (بينهما) أي القطعيين (وإجازته في الظنيين) كما ذكره ابن الحاجب
~~وغيره، وعلله العلامة الشيرازي بأنه يلزم الجمع بين النقيضين إن عمل بهما
~~أو لم يعمل بشيء منهما أو التحكم إن عمل بأحدهما دون الآخر، ثم
# PageV03P136
# قوله منعه مبتدأ خبره (تحكم) إذ حقيقة التعارض لا تتصور في شيء منهما
~~وصورته تجري فيهما على السوية (والرجحان) لأحد المتعارضين القطعيين أو
~~الظنيين إنما يكون (بتابع) أي بوصف تابع لذلك الراجح كما في خبر الواحد
~~الذي يرويه عدل فقيه مع خبر الواحد الذي يرويه عدل غير فقيه (مع التماثل)
~~أي تساويهما في القطع والظن فلا رجحان بغير التابع وبدون التماثل (ومنه) أي
~~من قبيل المتماثلين السنة (المشهورة مع الكتاب حكما) أي من حيث وجوب تقييد
~~مطلقه وتخصيص عمومه وجواز نسخه بها وإن لم يكن بينهما تماثل من حيث اكفار
~~جاحده على ما هو الحق كما سلف (فلا يقال النص راجح على القياس) لأن رجحانه
~~عليه باعتبار ذاته بكونه ms1048 قطعيا لا باعتبار وصف تابع وأيضا لا مماثلة بينهما
~~(بخلاف عارضه) أي القياس النص (فقدم) النص فيه لأن المراد صورة التعارض وقد
~~سبق أنه لا يشترط تساوي المتعارضين قوة (إذ حكمه) أي التعارض (النسخ إن علم
~~المتأخر وإلا) أي وإن لم يعلم المتأخر (ف) الحكم (الترجيح) لأحدهما على
~~الآخر بطريقه إن أمكن (ثم الجمع) بينهما بحسب الإمكان إذا لم يمكن الترجيح
~~لأن أعمال كليهما في الجملة أولى من إلغائهما معا (وإلا) أي وإن لم يمكن
~~شيء مما ذكر (تركا) أي المتعارضان ويصار (إلى ما دونهما) من الأدلة (على
~~الترتيب إن كان) أي وجد ما دونهما فإن كان المتروكان من الكتاب يصار إلى
~~الكتاب إن وجد، وإلا فإلى السنة وإلا لم يوجد فإلى قول الصحابي اتفاقا إذا
~~لم يكن الحكم مما يدرك بالرأي وكذا فيما يدرك به في المختار عند المصنف
~~وغيره ثم إلى القياس (وإلا) أي وإن لم يوجد دون المتعارضين دليل آخر أو وجد
~~ومعه معارض كذا (قررت الأصول) في التلويح بعد قوله وإلا يترك العمل
~~بالدليلين، وحينئذ إن أمكن المصير من الكتاب إلى السنة ومنها إلى القياس،
~~وقول الصحابي يصار إليه، وألا يقرر الحكم على ما كان عليه قبل ورود
~~الدليلين، وهذا معنى تقرير الأصول انتهى. (أما) التعارض (في القياسين) إذا
~~احتيج إلى العمل (فبأيهما شهد قلبه) أي أيهما أدى تحري المجتهد إليه يجب
~~عليه العمل به (إن) ظهر أنه (لا ترجيح) لأحدهما على الآخر ولا يسقطان لأنه
~~يؤدي إلى العمل بلا دليل شرعي إذ لا دليل بعد القياس يرجع إليه كذا قالوا،
~~ويعمل بشهادة القلب، لأن لقلب المؤمن نورا يدرك ما هو باطن كما أشير إليه
~~بقوله صلى الله عليه وسلم
# " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " رواه الترمذي، وقال الشافعي
~~رحمه الله يعمل بأيهما شاء من غير تحر (وقول الصحابيين بعد السنة قبل
~~القياس كالقياسين) في أنه يعمل بأيهما شاء (فلا يصارعنهما) أي عن قوليهما
~~المتعارضين (إلى القياس) وهذا فيما يمكن فيه الرأي فإنه إذا ms1049 لم يوجد فيه ما
~~يرجح أحد القولين يعمل بأيهما شاء ولا يصار إلى القياس لاحتمال
# PageV03P137
# كونه بالسماع وإن كان بالرأي فرأيهم أقرب إلى الصواب كما عرفت، وأيضا
~~يكون الحاصل أنهم أجمعوا على قولين فلا يجوز إحداث ثالث، وأما ما لا يمكن
~~فيه الرأي فهو في حكم المرفوع. ولما بين الترتيب أراد بيان كيفية الجمع
~~بقوله (والجمع في العامين بحمل كل) منهما (على بعض) من أفرادهما بحيث لا
~~يجتمع حكمان في محل واحد كاقتلوا المشركين إذا أريد الحربيون ولا تقتلوا
~~المشركين إذا أريد به الذميون (أو) يحمل على (القيد) أي على قيد غير قيد
~~الآخر كإذا لم يكونوا ذمة في الأول، وإذا كانوا ذمة في الثاني (وكذا) الجمع
~~(في الخاصين) يحمل كل على قيد غير قيد الآخر (أو يحمل أحدهما على المجاز)
~~والآخر على الحقيقة (و) الجمع (في العام والخاص) إذا تعارضا (ولا مرجح
~~للعام) على الخاص (كإخراج من تحريم) تمثيل لمرجح العام فإن مقتضى حكم العام
~~إذا كان خروج أفراده عن التحريم، ومقتضى الخاص دخول أفراده المندرجة تحت
~~العام في التحريم كان العمل بالعام موافقا لما هو الأصل في الأفعال: وهو
~~الإباحة وبالخاص مخالفا له (ولا الخاص) أي ولا مرجح له على العام (كمن
~~اباحة) أي إخراج من إباحة: يعني في جانب العام ليكون عكس الأول، ويحتمل أن
~~يكون معنى قوله. كإخراج إخراج الخاص من تحريم، ومعنى قوله من إباحة أيضا
~~إخراجه منها فالمنظور حينئذ تقديم المحرم على المبيح (فبالخاص) يعني إذا لم
~~يكن مرجح في أحدهما ونسلك مسلك الجمع فالعمل بالخاص (في محله) أي الخاص وهو
~~ما يشمله الخاص من جملة أفراد العام (والعام) أي والعمل بالعام (فيما سواه)
~~أي سوى محل الخاص (فيتحد الحاصل منه) أي من الجمع بين العام والخاص على هذا
~~الوجه (ومن تخصيص العام به) أي بالخاص (مع اختلاف الاعتبار) تسميه الشافعية
~~تخيص العام بالخاص بناء على قاعدتهم، والحنفية الجمع بينهما بالحمل المذكور
~~على أصلهم، وأما إذا وجد مرجح في أحد الجانبين فيرجح ذلك الجانب ms1050 (وقد يخال)
~~أي يظن (تقدم الجمع) بينهما على الترجيح عند الحنفية (لقولهم الأعمال أولى
~~من الإهمال وهو) أي أعمالهما (في الجمع) لا الترجيح: إذ فيه إبطال لأحدهما
~~(لكن الاستقراء خلافه) أي يدل على خلاف ما يدل عليه ظاهر القول المذكور ألا
~~ترى أنه (قدم عام استنزهوا) البول (على) خاص (شرب العرنيين أبوال الإبل)
~~بإذنه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق في مباحث العام (لمرجح التحريم) لشربها،
~~لا يقال كون الأصل الإباحة يرجح الخاص المذكور، لأن ذلك فيما لم يكن فيه
~~الدليل السمعي غير ما فيه المعارضة قائما في جانب الحرمة (مع إمكان حمله)
~~أي عام استنزهوا البول (على) ما (سوى) بول (ما يؤكل) كما ذهب إليه محمد
~~وأحمد، وللتداوي فقط كما ذهب إليه أبو يوسف (و) قدم (عام ما سقت) أي فيما
~~سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر (على خاص الأوسق) أي ليس فيما دون
~~خمسة
# PageV03P138
# أوسق صدقة (لمرجح الوجوب) للعشر في كل ما سقته السماء أو سقى سيحا أو كثر
~~(مع إمكان نحوه) أي نحو حمل العام الأول بأن يحمل على ما كان خمسة أوسق
~~فصاعدا كما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد وغيرهما (وكيف) يقدم الجمع على الترجيح
~~(وفي تقديمه مخالفة ما أطبق عليه العقول من تقديم المرجوح على الراجح)
~~المرجوح الجمع، والراجح العمل بما هو راجح بمرجح توضيحه أن العام مثلا إذا
~~كان مرجحا على الخاص وأنت جمعت بينهما وحملت العام على ما سوى الخاص كان
~~ذلك مرجوحا لمقتضى الخاص وتركا لرعاية موجب العام وهو الاستغراق المستلزم
~~لاندراج الخاص تحت حكم العام (وتأويل) أخبار (الآحاد) المعارضة ظاهر الكتاب
~~(عند تقديم الكتاب) عليها (ليس منه) أي من الجمع بين المتعارضين (بل
~~استحسان حكما للتقديم) للكتاب عليها منه الاستحسان على ما سيأتي يطلق على
~~معنيين: أحدهما القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر، والثاني كل دليل في
~~مقابلة القياس الظاهر نص أو إجماع أو ضرورة، فالقياس الظاهر أن يترك الخبر
~~المذكور رأسا لمعارضة الكتاب، والقياس الخفي أن لا يترك بالكلية ms1051 لكونه خبر
~~عدل والأصل عدم إهدار ما صدر من الشارع، فالمعنى أن التأويل المذكور مبني
~~على الاستحسان حال كونه حكما لتقديم الكتاب على ظاهر السنة لا حكما للجمع
~~بينهما (وقولهم) أي الحنفية (في تقديم النص على الظاهر تعارضا فيما وراء
~~الأربع) من النساء باعتبار ملك النكاح للأحرار (أي) قوله تعالى - {وأحل لكم
~~ما وراء ذلكم} - فإن ظاهر في حل الأكثر من الأربع لصدق - ما وراء ذلكم -
~~عليه (ومثنى الخ) أي قوله تعالى - {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
~~وثلاث ورباع} - فإنه نص على قصر الحل على الأربع على ما بين في محله (فيرجح
~~النص) على الظاهر (ويحمل الظاهر عليه) أي النص وقولهم مبتدأ خبره (اتفاق
~~منهم) أي الحنفية (عليه) فيرجح أي على تقديم الترجيح على الجمع لعدم رعاية
~~جانب الظاهر وأعمال النص بقصر الحل على الأربع (ولو خالفوا) أي الحنفية هذا
~~الأصل (كغيرهم) وقدموا الجمع على الترجيح (منعناه) أي منعنا قولهم الأعمال
~~أولى من الإهمال على الإطلاق، إذ الأعمال الذي يستلزم تقديم المرجوح على
~~الراجح مخالف لما أطبق عليه العقول وهو غير جائز فضلا عن كونه أولى (ومنه)
~~أي من التعارض في الكتاب (ما) أي التعارض الذي (بين قراءتي آية الوضوء من
~~الجر) لابن كثير وابن عمرو وحمزة (والنصب) للباقين (في أرجلكم) في قوله
~~تعالى - {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} - (المقتضيتين مسحهما) أي الرجل وهو
~~ظاهر قراءة الجر (وغسلهما) وهو ظاهر قراءة النصب (فيتخلص من هذا
# PageV03P139
# التعارض (بأنه تجوز بمسحهما) المفاد بعطفها على مدخول امسحوا (عن الغسل)
~~مشاكلة كما في قول الشاعر:
# (قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه ... قلت اطبخوا لي جبة وقميصا)
# لا يقال يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد أي امسحوا لأن موجب
~~العطف تقدير امسحوا في جانب المعطوف على ما تقرر في محله (والعطف فيهما) أي
~~عطف أرجلكم في القراءتين (على رءوسكم) وقيل فائدة التعبير عن غسلهما بالمسح
~~الإشارة إلى ترك الإسراف، لأن غسلهما مظنة له، لكونه يصب الماء عليهما،
~~كأنه قال: اغسلوهما غسلا خفيفا شبيها ms1052 بالمسح كذا ذكره الشارح، وفيه أن كون
~~القصد من غسل الأعضاء تحسينها على ما عرف، وأن الرجلين تحسينهما يحتاج إلى
~~زيادة المبالغة في الغسل يأبى عن التوجيه المذكور، وإنما لزم صرف العبارة
~~إلى التجويز 0 لتواتر الغسل) لهما (عنه صلى الله عليه وسلم) إذ قد (أطبق)
~~على (من حكى وضوءه) من الصحابة (ويقربون من ثلاثين عليه) أي على غسله صلى
~~الله عليه وسلم رجليه، وقد أسعف المصنف بذكر الاثنين وعشرين في شرح
~~الهداية، وقال الشارح: بلغت الجملة أربعة وثلاثين، ويمتنع عند العقل تواطؤ
~~هذا الجم الغفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكذب في أمر
~~ديني، على أن المسح أهون على النفس (وتوارثه) أي ولتوارث غسلهما (من
~~الصحابة) أي قد أخذنا عسلهما عمن أدركناهم وهم كذلك إلى الصحابة وهم عن
~~صاحب الوحي فلا يحتاج فيه إلى نص معين (وانفصال ابن الحاجب) أي تجاوزه (عن)
~~توجيه (المجاورة) أي جر الأرجل بالمجاورة لقوله برءوسكم (إذ ليس) الجر بها
~~(فصيحا) لعدم وقوعه في القرآن، ولا في كلام فصيح استغناء عنها (بتقارب
~~الفعلين) أي امسحوا واغسلوا (وفي مثله) أي تقاربهما (تحذف العرب) الفعل
~~(الثاني وتعطف متعلقه على متعلق) الفعل (الأول) فيجعل متعلق الفعل الثاني
~~(كأنه متعلقه) أي الفعل الأول كقولهم متقلدا سيفا ورمحا، وعلفتها تبنا وماء
~~باردا، إذ الأصل ومعتقلا رمحا وسقيتها ماء باردا، والآية من هذا القبيل
~~(غلط) خبر انفصال (إذ لا يفيد) ما ذكر تقارب الفعلين إلى آخره (إلا في
~~اتحاد إعرابهما) أي إلا إذا كان إعراب المتعلقين واحدا كما سيأتي في سيفا
~~ورمحا وتبنا وماء (وليست الآية منه) أي مما اتحد فيه إعراب الفعلين فلا
~~ينحيه من الجوار، وفي نسخة (فلا يخرج عن الجوار، وما قيل) على ما في
~~التلويح (في) حق (الغسل) من أنه (المسح) وزيادة (إذ لا إسالة) وهي معنى
~~الغسل (بلا إصابة) وهي معنى المسح (فينتظمه) أي الغسل المسح (غلط) يظهر
~~(بأدنى تأمل) إذ الإسالة معتبرة مع الإصابة في الغسل وعدمها
# PageV03P140
# معتبر في المسح واللفظ ms1053 لا ينتظم عدم مسمى لا ضده (ولو جعل) العطف (فيهما)
~~أي القراءتين (على وجوهكم) وقد كان من حقه النصب (و) لكن (الجر) لأرجلكم
~~(للجوار) برءوسكم (عورض بأنه) أي العطف (فيهما) أي القراءتين (على رءوسكم
~~والنصب) بالعطف (على المحل) أي محل رءوسكم كما هو اختيار المحققين من
~~النحاة من أن محله النصب (ويترجح) هذا (بأنه) أي العطف على المحل (قياس)
~~مطرد في الفصيح من الكلام مع اعتبار العطف على الأقرب وعدم وقوع الفصل
~~بالأجنبي (لا الجوار) أي ليس الجوار بقياس بلا حق شاذ (و) منه ما بين
~~(قراءتي التشديد في يطهرن) لحمزة والكسائي وعاصم من قوله تعالى - {ولا
~~تقربوهن حتى يطهرن} - (المانعة) من قربانهن (إلى الغسل، التخفيف) فيه
~~للباقين المانعة من قربانهن (إلى الطهر فيحل) القربان (قبله) أي الغسل
~~(بالحل الذي انتهى ما عارضه من الحرمة فتحمل تلك) أي فيتخلص من هذا التعارض
~~بحمل قراءة التشديد (على ما دون الأكثر) من مدة الحيض التي هو العادة لها
~~ليتأكد جانب الانقطاع بها أو بما يقوم مقامه (وهذه) أي قراءة التخفيف
~~(عليه) أي على أكثر مدة الحيض، وهو العشر عندنا لأن الانقطاع عنده متيقن،
~~وحرمة القربان كانت بسببها فلا يجوز تحريمه بعد ذلك إلى الاغتسال ومنع
~~الزوج من حقه، وقد زالت علة الحرمة، وهي الأذى وقد يقال أن قوله تعالى -
~~{فإذا تطهرن} - بعد ذلك يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل فلو كان ههنا
~~قراءة أخرى أعني إذا تطهرن كان توجيه الجمع بين القراءتين واحدا وهو الطهر
~~مع الاغتسال، والجواب ما أشار إليه بقوله (وتطهرن بمعنى طهرن) فإن تفعل
~~يجيء بمعنى فعل من غير أن يدل على صنع (كتكبر) وتعظم (في صفاته تعالى) إذ
~~لا يراد به صفة أخرى تكون بإحداث الفعل (وتبين) بمعنى ظهر (محافظة على
~~حقيقة يطهرن بالتخفيف) وأورد عليه أنه يلزم على هذا تعميم المشترك إن كان
~~يطهرن حقيقة في الانقطاع كما في الاغتسال والجمع بين الحقيقة والمجاز إن
~~كان مجازا في الانقطاع وأجيب بأن قوله تعالى - {فإذا تطهرن} - إن قرئ ms1054 مع
~~قراءة التشديد يراد به الاغتسال، وإن قرئ مع قراءة التخفيف يراد به
~~الانقطاع والجمع بينهما إنما يمنع في إطلاق واحد لا اطلاقين فتأمل
~~(وكلاهما) أي المجملين المذكورين (خلاف الظاهر) إذ في كل منهما إرادة
~~خصوصية لا تفهم من ظاهر اللفظ (لكنه) أي حمل قراءة التخفيف على مجرد
~~الانقطاع على الأكثر (أقرب) من حملها على الاغتسال نظرا إلى القواعد
~~الشرعية (إذ لا يوجب) حملها على ذلك (تأخر حق الزوج) في الوطء (بعد
~~الانقطاع بارتفاع العارض المانع) من القربان، وهو الحيض. قوله بارتفاع صلة
~~الانقطاع
# PageV03P141
# يعني العلم بالانقطاع قطعا لانتهاء مدته (مع قيام المبيح) وهو الحل
~~الثابت قبل عروض هذا المانع، بخلاف الحمل على الاغتسال فإنه يوجب ذلك (و)
~~منه ما (بين آيتي اللغو) في اليمين، وهي عند أصحابنا وأحمد الحلف على أمر
~~يظن أنه كما قال وهو بخلافه، وعند الشافعي وأحمد في رواية كل يمين صدرت من
~~غير قصد في الماضي وفي المستقبل، وهما قوله تعالى - {لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} - والأخرى مثلها إلا أنه
~~ذكر فيها - {بما عقدتم الأيمان} - بدل {بما كسبت قلوبكم} (تفيد إحداهما)
~~وهي الأولى (المؤاخذة بالغموس) وهي الحلف على أمر ماض أو حال يتعمد الكذب
~~به (لأنها) أي اليمين الغموس (مكسوبة) لأن تعمد الكذب من كذب القلب وعمله
~~(والأخرى) وهي الثانية تفيد (عدمه) أي لا يؤاخذ بالغموس (إذ ليست) الغموس
~~(معقودة) لأن العقد قد يكون له حكم في المستقبل شرعا كالبيع ونحوه والغموس
~~ليست كذلك (فدخلت) الغموس (في اللغو) المقابل للمعقودة، وإنما سمي به (لعدم
~~الفائدة التي تقصد اليمين لها) شرعا وهي تحقيق البر فلا يكون مؤاخذا بها
~~(وخرجت) أي الغموس (منه) أي اللغو (في) الآية (الأخرى) ودخلت في المكسوبة
~~(بشمول الكسب إياها) أي الغموس (وأفادت ضدية اللغو للكسب) أي أفادت الآية
~~ضديته للتقابل بينهما (فهو) أي اللغو ههنا (السهو) فتعارضتا في الغموس
~~باعتبار المؤاخذة وعدمها وباعتبار الاندراج في اللغو وعدمه (والتخلص) بهذا
~~الاعتبار (عند الحنفية بالجمع) بينهما (بأن المراد ms1055 بالمؤاخذة) الثابتة
~~للغموس (في) الآية (الأولى) المؤاخذة (الأخروية) وهي المراد (و) المراد
~~بالمؤاخذة المنفية عن الغموس (في) الآية (الثانية) المؤاخذة (الدنيوية
~~بالكفارة) فلم يتحد متعلق المؤاخذتين فلا تعارض (أو) المراد باللغو في
~~الآيتين الخالي عن القصد وبالمؤاخذة (فيهما) أي الآيتين المؤاخذة
~~(الأخروية) والغموس داخلة في المكسوبة لا في المعقودة فالآية الأولى أوجبت
~~المؤاخذة على الغموس (و) الآية (الثانية ساكتة عن الغموس وهي) أي الغموس
~~(ثالثة) واليمين منقسمة على أقسام ثلاثة، والمذكور فيها حكم القسمين منها،
~~ولما كان هنا مظنة سؤال وهو كون المراد من المؤاخذة الأخروية لا يوافق قوله
~~تعالى - فكفارته - إلى آخره لأنه لا مؤاخذة دنيوية دفعه بقوله (أي يؤاخذكم
~~في الآخرة بما عقدتم) عند الحنث (فطريق دفعه) أي طريق دفع العقاب الحاصل به
~~(وستره إطعام) عشرة مساكين، نقل الشارح عن المصنف أن وجه المؤاخذة في هذا
~~ما يتضمنه من سوء الأدب على الشرع إلى آخر ما ذكر وحاصله المؤاخذة بمجرد
~~اليمين وإن لم يحنث وحمل اليمين على الحلف على شرب الخمر بعد تحريمها، وسوء
~~الأدب إقدامه على مثل
# PageV03P142
# هذا، ولا يخفى ما فيه والله أعلم بصحة هذا النقل، وقد يشتبه على بعض
~~الطلبة كلام المدرسين (واحتج) المجيب (الأول) القائل بأن المراد بالمؤاخذة
~~في الأولى الأخروية، وفي الثانية الدنيوية فلا تكون الغموس واسطة بين اللغو
~~والمنعقدة كما يقول المجيب الثاني (بأن المفهوم من) قول القائل (لا يؤاخذ
~~بكذا لكن) يؤاخذ (بكذا عدم الواسطة) يعني إذا قصد المتكلم بيان حكم حقيقة
~~يتحقق في ضمن أفراد كثيرة باعتبار المؤاخذة وعدمها مثلا. فقال: يؤاخذ بهذا
~~القسم منها ولا يؤاخذ بذاك فالمتبادر من هذا البيان أن لا يبقى شيء منها
~~خارج من القسمين، وإلا لم يكن البيان وافيا فيلزم كون الغموس في اللغو أو
~~المعقودة وليست بمعقودة فلزم دخولها في اللغو فلزم أن لا يكون المراد
~~بالمؤاخذة المنفية عن اللغو الأخروية فيتعين الدنيوية وهي الكفارة (وعند
~~الشافعي) المراد بالمؤاخذة (فيهما) أي الآيتين (الدنيوية وهي) أي الغموس
~~(داخلة في المعقودة) عنده بناء على حمل ms1056 العقد على عقد الطلب وعزمه كقوله
~~الشاعر:
# (عقدت على قلبي بأن يكتم الهوى ... )
# (كما) هي داخلة (في المكسوبة فلا تعارض) بين الآيتين لاتفاقهما على
~~المؤاخذة في الغموس (ودفعه) أي دخولها في المعقودة (بأن حقيقة العقد) إنما
~~تكون (بغير القلب) لأن العقد في الأصل ربط الشيء بالشيء وذلك فيما اصطلح
~~عليه الفقهاء لما فيه من ربط أحد الكلامين بالآخر، أو ربط الكلام بمحل
~~الحكم وليس في عزم القلب شيء منهما، وصرف الكلام عن الحقيقة بغير ضرورة لا
~~يجوز (قد يمنع) على صيغة المجهول (بأنه) أي العقد (أعم) من أن يكون في
~~الأعيان أو المعاني فيعم المصطلح وعقد القلب، وإليه أشار بقوله (يسند إلى
~~الأعيان فيراد) به (الربط) لبعضها ببعض (وإلى القلب فعزمه) أي فيراد به عزم
~~القلب (وكثر) إطلاق العقد عليه (في اللغة) وفي التلويح أن إطلاقه عليه في
~~اللغة أشهر من العقد المصطلح فإنه من مخترعات الفقهاء وأجيب بأن العقد فيما
~~له حكم في المستقبل صار حقيقة شرعية قال تعالى - {أوفوا بالعقود} - والأمر
~~بالإيفاء لا يصح إلا فيما له حكم في المستقبل (بل) الأولى في الجواب أن
~~يقال (الظاهر) أن المراد بالمؤاخذة (في) الآية (الأولى الأخروية للإضافة
~~إلى كسب القلب) إذ الغالب في المؤاخذة على عمل القلب والأخروية، على أن
~~الغموس كبيرة محضة لا تناسب الكفارة الدائرة بين العباد والعقوبة، وأيضا
~~فالمتبادر من المؤاخذة إذا أطلقت أن تكون بحسب الآخرة (وهذا) الجمع بين
~~هاتين الآيتين (جمع من قبل الحكم) إذ الاختلاف بين الآيتين إنما كان
~~باعتبار المؤاخذة في الغموس وعدمها اللتين كانا حكم الآيتين فيتصرف في
~~مفهومهما بتعميمه بحيث انقسمت إلى الأخروية والدنيوية فجعلت احداهما محل
~~الإثبات والأخرى محل النفي لئلا يتحد موردهما
# PageV03P143
# فيرتفع التناقض والتعارض (ومنه) أي الجمع من قبل الحكم (توزيعه) أي الحكم
~~بإثباته في بعض محله بأحد الدليلين ونفيه في بعضه بالآخر (كقسمة المدعي بين
~~المثبتين) كما إذا ادعى رجلان أن هذه الدار ملكه كملا وأقام كل واحد منهما
~~بينة ولا رجحان لأحدهما على الأخرى فإنها حينئذ ms1057 تنصف بينهما فقد أثبت الملك
~~لأحدهما في بعض الدار ببينة ونفى ملكه عن البعض الآخر بيينة الرجل الآخر،
~~وهذا هو التوزيع في الحكم الذي هو الملك (وما قيل) أي قيل هذا الجمع وهو
~~الجمع في قراءة التشديد والتخفيف (من قبل الحال) إذ حمل احداهما على حالة
~~والأخرى على حالة أخرى، وعبر عنه صدر الشريعة بالمحل (و) قد (يكون) الجمع
~~بين المتعارضين (من قبل الزمان) إما (صريحا بنقل التأخر) لأحدهما عن الآخر
~~كقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ، وقوله تعالى - {والذين
~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} - فإن بينهما
~~تعارضا في حق الحامل المتوفى عنها زوجها، وجمع الجمهور بينهما بأن أولات
~~الأحمال الآية (بعد والذين يتوفون) الآية كما صح عن ابن مسعود، وتقدم في
~~البحث الخامس في التخصيص يكون من قبل الزمان (أو حكما كالمحرم) أي كتقديمه
~~(على المبيح) إذا تعارضا (اعتبارا له) أي المحرم (متأخرا) عن المبيح (كي لا
~~يتكرر النسخ بناء على أصالة الإباحة) فيلزم كون المحرم المقدم على المبيح
~~ناسخا للإباحة الأصلية ومنسوخا بالمبيح المتأخر عنه بخلاف العكس وهو ظاهر،
~~وهذا مخالف لما سيأتي من أن رفع الإباحة الأصلية ليس بنسخ: اللهم إلا أن
~~يتجوز به عن تغير الحكم أعم من أن يكون ذلك الحكم إباحة أصلية أو غيرها،
~~وتقدم في المسئلة الثانية من مسئلتي التنزل في فصل الحاكم ما فيه من البحث
~~والتحرير (ولأنه) أي تقديم المحرم على المبيح (الاحتياط) إذ احتمال ترك
~~العمل بما يقتضيه المبيح أهون من احتمال تركه بما يقتضيه المحرم كما في
~~تحريم الضب بما روى أحمد وغيره برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنا
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا أرضا كثيرة الضباب فأصبنا منها فذبحنا
~~فبينما القدور تغلي بها خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن
~~أمة من بني إسرائيل فقدت، وإني أخاف أن تكون هي فاكفئوها فكفأناها، وإنا
~~لجياع، وروى الجماعة إلا الترمذي ما دل على أنه أكل منه ms1058 فلم يندر عنه ولم
~~يكن معه معتذرا بأنه يعافه لعدمه بأرض قومه (ولا يقدم الإثبات) لأمر عارض
~~(على النفي) كما ذهب إليه الكرخي والشافعية (إلا أن كان) النفي لا يعرف
~~بالدليل بل (بالأصل) وهو كون الأصل في العوارض العدم والانتفاء فإن الإثبات
~~بالدليل يقدم عليه (كحرية) مغيث (زوج بريرة لأن عبديته كانت معلومة
~~فالإخبار بها) أي بعبديته كما في الصحيحين عن عائشة أن
# PageV03P144
# النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها عبدا (بالأصل) أي بناء على أن
~~رقبته لم تتغير فهذا نفي لحريته بناء على ما كانت عليه فالإخبار بحريته حين
~~إعتاقها كما في كتب السير بناء على ما ثبت عند المخبرين بما دل على حدوثها
~~بعد العبدية إثبات مقدم على النفي المذكور (فإن) كان النفي (من جنس ما يعرف
~~بدليله عارضه) أي الإثبات لتساويهما حينئذ باعتبار موجب العلم (وطلب
~~الترجيح) لأحدهما بوجه آخر (كالإحرام في حديث ميمونة رضي الله عنها) وهو ما
~~في الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما تزوج رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ميمونة وهو محرم، زاد البخاري وبنى بها وهو حلال، وفي رواية النسائي
~~تزوج نبي الله ميمونة وهما محرمان فإنه (نفي لأمر) عارض وهذا الحد الطارئ
~~(يدل عليه هيئة محسوسة) من التجرد ورفع الصلوات وغيرهما (فساوى رواية) مسلم
~~وابن ماجه عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~(تزوجها وهو حلال) قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وزاد فيه أبو يعلى بعد
~~أن رجعنا إلى مكة، ورواية الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أبي رافع " تزوج
~~النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول
~~بينهما " (ورجح نفي ابن عباس على) إثبات (ابن الأصم وأبي رافع) بقوة السند
~~وبضبط الرواة وفقههم خصوصا ابن عباس. قال الزهري: وما يدري ابن الأصم
~~أعرابي بوال على ساقه أنجعله مثل ابن عباس، وقال الطحاوي الذين رووا أنه
~~صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو محرم أهل علم ms1059 وثبت من أصحاب ابن عباس مثل
~~سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وهؤلاء كلهم فقهاء،
~~والذين نقلوا عنهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي نجيح
~~وهؤلاء أئمة يعتد برأيهم (هذا بالنسبة إلى الحل اللاحق) للإحرام (وأما على
~~إرادة) الحل (السابق) على الإحرام (كما في بعض الروايات) في موطأ مالك عن
~~سليمان بن يسار قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع مولاه ورجلا من
~~الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة
~~قبل أن يخرج، وفي معرفة الصحابة للمستغفري قبل أن يحرم (فابن عباس مثبت)
~~للأمر العارض وهو الإحرام (ويزيد) بن الأصم (ناف) له (فيترجح) حديث ابن
~~عباس (بذات المتن) أي متن الحديث لأن المثبت في حد ذاته يرجع على النافي
~~لاشتماله على زيادة العلم (ولو عارضه) أي نفي يزيد إثبات ابن عباس لكون
~~نفيه مما يعرف بدليله لأن حالة الحل أيضا تعرف بالدليل أيضا وهي هيئة
~~الحلال (فيما قلنا) أي فيرجح حديث ابن عباس بما قلنا من قوة السند وفقه
~~الراوي ومزيد ضبطه كذا ذكر الشارح، ولا يخفى
# PageV03P145
# عليك أن المصنف لم يقل ههنا هذه المرجحات المذكورة اللهم أن يقال قوله من
~~جنس ما يعرف بدليله عارضه وطلب الترجيح يشير إلى المذكورات وغيرها إجمالا
~~(وعرف) من هذا (أن النافي راوي الأصل) أي الحالة الأصلية فالمثبت راوي
~~خلافه (فإن أمكنا) أي كون النفي بناء على الدليل، وكونه بناء على العدم
~~الأصلي (كبحل الطعام) أي كالإخبار به (وطهارة الماء) فإن كلا منهما (نفي
~~يعرف بالدليل) بأن ذبح شاة وذكر اسم الله عليها وغسل إناء بماء السماء أو
~~بماء جار ليس له أثر نجاسة وملأه بأحدهما ولم يغب عنه أصلا ولم يشاهد وقوع
~~نجاسة فيه (والأصل) أي يعرف بالأصل بأن يعتمد على أن الأصل في المذبوحة
~~الحل ولم يعلم ثبوت حرمة فيها، وفي الماء الطهارة ولم يعلم وقوع النجاسة
~~فيه (فلا يعارض) الإخبار بهما (ما) أي الإخبار (بحرمته) أي الطعام ms1060
~~(ونجاسته) أي الماء (ويعمل بهما) أي بالحل في الطعام والطهارة في الماء (إن
~~تعذر السؤال) للمخبر عن مستنده لأن الاستصحاب إن لم يصلح دليلا يصلح مرجحا
~~فيرجح خبر النافي به كذا ذكره الشارح، وفيه أن اعتباره مرجحا إنما يتم أن
~~تساويا والتساوي ههنا محل نظر إذ المثبت يعتمد الدليل قطعا واعتمادنا في
~~علية مشكوك الاحتمال اعتماده على الأصل فتأمل. فالوجه أن يفسر قوله بهما
~~بالحرمة والنجاسة (وإلا) أي وإن لم يتعذر السؤال (سئل) المخبر (عن مبناه)
~~أي مبنى خبره (فعمل بمقتضاه) فإن تمسك المخبر بظاهر الحال، والأصل في الشاة
~~الحل، وفي الماء الطهارة، ولم يعلم ما ينافيهما فخبر الحرمة والنجاسة يعمل
~~به لكونه عن دليل، وإن تمسك بالدليل كان مثل الإثبات فيقع التعارض ويجب
~~العمل بالأصل (ومثل الحنفية تقرير الأصول) لمتعلق المتعارضين إذا لم يكن
~~بعدهما دليل يصار إليه (بسؤر الحمار) أي البقية من الماء الذي شرب منه في
~~الإناء (تعارض في حل لحمه وحرمته المستلزمتين لطهارته) أي سؤره (ونجاسته
~~الآثار) في الصحيحين عن جابر " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر
~~عن لحوم الحمر " وهو يدل على تحريمها وحرمة الشيء مع صلاحيته للغذاء إذا لم
~~تكن للكرامة آية النجاسة ونجاسة اللحم تستلزم نجاسة اللعاب لأنه متحلب منه
~~وهو يخالط الماء فيكون نجسا، وفي سنن أبي داود، وعن غالب بن أبجر قال
~~أصابتنا سنة فلم يكن لي في مالي إلا شيء من حمر، وقد كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا
~~رسول الله أصابتني السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وأنك
~~حرمت لحوم الحمر الأهلية. فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من
~~أجل جوار القرية، وهذا يدل على حلها وهو يستلزم طهارتها وطهارة السؤر (فقرر
~~حديث المتوضئ به) أي بسؤره على ما كان عليه قبل التوضئ (وطهارته) أي طهارة
~~السؤر على
# PageV03P146
# ما كان عليه الماء قبل مخالطة اللعاب (ولا يخفى ms1061 أنه) أي اعتبار الأصول
~~(حكم عدم الترجيح) بشيء من الطهارة والنجاسة على الآخر من حيث الأثر (لكن
~~رجحت الحرمة) على الإباحة إذا تعارضتا لما تقدم آنفا، على أن حديث التحريم
~~صحيح الإسناد والمتن لا اضطراب فيه، وحديث الإباحة مضطرب الإسناد، وذكره
~~البيهقي ثم النووي ثم المزي ثم الذهبي، وأيضا في دلالته على الإباحة مطلقا
~~نظر إذ القصة تشير إلى اضطرارهم كيف وهو مصرح بتأخيره عن حديث التحريم فلو
~~صح مفيدا للإباحة مطلقا لكان ناسخا للتحريم موجبا للطهارة (والأقرب) في
~~تقرير الأصول في هذا المثال أن يقال (تعارضت الحرمة المقتضية للنجاسة
~~والضرورة المقتضية للطهارة) فيه لأن الحمار يربط في الدور والأفنية ويشرب
~~في الأواني المستعملة ويحتاج في الركوب والحمل (ولم تترجح) الطهارة (لتردد
~~فيها) أي الضرورة المسقطة للنجاسة (إذ ليس كالهرة) في المخالطة حتى تسقط
~~نجاسته كما سقطت نجاسة سؤر الهرة لأن الهرة تلج المضايق دونه (ولا الكلب)
~~في المجانبة الغالبة حتى لا تسقط نجاسته لانعدام الضرورة في الكلب دونه
~~(ولا النجاسة) أي ولم تترجح النجاسة لما فيها من إسقاط حكم الضرورة بالكلية
~~فتساقطتا ووجب المصير إلى الأصل وهو إبقاء ما كان من الحدث في المتوضئ،
~~والطهارة في الماء.
### | مسئلة
# (لا شك في جرى التعارض بين قولين و) لا شك في (نفيه) أي نفي جرى التعارض
~~(بين فعلين متضادين كصوم يوم وفطر في مثله) أي في مثل ذلك اليوم كأن يصوم
~~في يوم السبت ويفطر في سبت آخر، وذلك لجواز أن يكون أحدهما واجبا أو مندوبا
~~أو مباحا في وقت وليس كذلك في وقت آخر مثله من غير رفع وإبطال لذلك الحكم
~~إذ لا عموم للفعلين ولا لأحدهما (إلا إن دل على وجوبه) أي ذلك الفعل (عليه)
~~صلى الله عليه وسلم (ونحوه) أي أو على ندبه أو إباحته (وسببية متكرر) أي
~~ودل مع ذلك على سببية أمر لذلك الوجوب أو الندب بتكرر وجوده كأن يدل على أن
~~يوم السبت جعل سببا لذلك فإنه حينئذ يثبت التعارض بواسطة هذه الدلالة فيكون
~~فطره ms1062 في يوم السبت الآخر بعد هذه الدلالة دليل عدم وجوب صوم كل سبت، وذكر
~~الشارح أن قوله إلا إلى آخره استثناء من نفيه، وينبغي أن يحمل على
~~الاستثناء المنقطع إذ ليس التعارض في الصورة المذكورة بين ذاتي الفعلين إلا
~~أن يعمم قوله بين فعلين بحيث يشملهما بضرب من المسامحة (وتقدمت الدلالة على
~~أن الأمة مثله صلى الله عليه وسلم فيما عرفت فيه صفة الفعل وقد فرض أنه دل
~~ههنا على صفة الفعل في حقه وتكرره بتلك الصفة.
# PageV03P147
# بتكرر سببه فيثبت في حق الأمة كذلك (فالنافي) وهو فطره مثلا (ناسخ عن
~~الكل) أي ينسخ وجوب ذلك الفعل عنه صلى الله عليه وسلم عن الأمة لأن فطره
~~المتأخر اقتضى فطر الأمة بموجب تلك الدلالة المتقدمة كما أن صومه اقتضى
~~صومهم وقد كان في حقه ناسخا فكذلك في حقهم (وعن الكرخي وطائفة) أن فعله
~~الثاني ينسخ (عنه) صلى الله عليه وسلم (فقط) وزعم الشارح أنه مبني على أن
~~الكرخي لا يوجب في حق الأمة شيئا بدليل الوجوب عليه ونحوه من الندب
~~والإباحة ويخص دليل التكرر به، ولا يخفى عليك أن مخالفته في حقه النسخ عن
~~الأمة إنما يشعر بموافقته في مشاركة الأمة له صلى الله عليه وسلم في وجوب
~~الفعل ونحوه (وأما) التعارض (بين فعل) النبي صلى الله عليه وسلم (عرفت
~~صفته) من وجوب أو ندب مثلا (في حقه وقول) ينفي ذلك كأن يصوم يوم السبت ثم
~~يقول صومه حرام (فعلى المختار من أن أمته مثله) سواء كانت تلك الصفة (وجوبا
~~أو غيره فمع دليل سببية متكرر والقول خاص به) كقوله صوم يوم السبت حرام
~~(نسخ) على صيغة المعلوم (عنه) صلى الله عليه وسلم (المتأخر منهما) أي الفعل
~~أو القول المتقدم (ولا معارضة فيهم) أي الأمة (فيستمر ما فيهم) أي ما كان
~~ثبت عليهم من الاتباع على الوجه الثالث في حقه إذ الناسخ لم يتعرض لسواه
~~صلى الله عليه وسلم (فإن جهل) المتأخر منهما (قيل يؤخذ بالفعل فيثبت) الفعل
~~(على صفته على الكل) ms1063 فيستمر ما كان عليه وعليهم (وقيل) يؤخذ (بالقول فيخصه
~~النسخ) إذ المفروض خاص به (ويثبت ما فيهم) أي يستمر على ما كان (وقيل
~~يتوقف) في حقه (وهو المختار دفعا للتحكم) أي يرجح أحدهما على الآخر بلا
~~مرجح إذ يحتمل تأخر كل منهما (في حقه ويثبت ما فيهم) على صفته لعدم
~~المعارضة في حقهم (وإن) كان القول (خاصا بهم) أي الأمة بأن صام يوم السبت
~~وقال لا يحل للأمة صومه (فلا تعارض في حقه فما كان له) ثابت عليه (كما كان،
~~وفيهم) أي في حق الأمة (المتأخر ناسخ وإن جهل) المتأخر منهما فيما إذا كان
~~القول خاصا بهم فأقوال أحدها يؤخذ بالفعل فيجب عليهم الصوم، وثانيها الوقف
~~فلا يثبت حكم (فثالثها) وهو (المختار) يوخذ (بالقول) فيحرم عليهم الصوم
~~(لوضعه) أي القول (لبيان المرادات) القائمة بنفس المتكلم (وأدليته) من
~~الفعل على خصوص المراد (وأعميته) لأنه أعم دلالة لأن أفراد مدلوله أكثر إذ
~~يدل به على الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس (بخلاف الفعل) فإن له
~~محامل، وإنما يفهم منه ذلك في بعض الأحوال بقرينة خارجية فيقع الخطأ كثيرا
~~ويختص بالموجود والمحسوس لأن المعدوم والمعقول لا يمكن مشاهدتهما، وإليه
~~أشار بقوله (إنما يدل على إطلاقه) نفسه عن قيد الممنوعية (للفاعل) فيعلم
~~أنه يجوز له أن يفعل من غير أن يعلم خصوص كيفية من الوجوب
# PageV03P148
# أو الندب أو الإباحة (فإن دل) على صيغة المجهول أي بدليل خارجي (على
~~الاقتداء) أي على اقتداء غير الفاعل به (فبذلك) أي ففهم ذلك بذلك الدال لا
~~بالفعل (وإنما يثبت معه) أي الإطلاق المذكور (احتمالات) من الوجوب والندب
~~والإباحة للفاعل وغيره ولا يتعين شيء منها للفعل بل (إن تعين بعضها فبغيره)
~~أي غير الفعل (وكونه) أي الفعل (قد يقع بيانا للقول) إنما هو (عند إجماله)
~~أي القول وقد مر قريبا (وكلامنا) في الترجيح (مع عدمه) أي الإجمال فإن قلت
~~الكلام فيما إذا تعارض الفعل والقول المذكور وجهل المتأخر منهما من غير
~~تقييد بعدم كون الفعل بيانا لقول مجمل فما معنى قوله ms1064 مع عدمه قلت معناه إذا
~~نظرنا إلى ذاتي الفعل والقول مع قطع النظر عن الأمور الخارجة عنهما وجدنا
~~الأمور الثلاثة لازمة للقول دون الفعل، والإجمال السابق من جملة تلك الأمور
~~(والفرق) بين ما تقدم من اختيار التوقف عند جهل المتأخر واختصاص القول به
~~عليه السلام وبين ما هنا من الأخذ بالقول عند جهل المتأخر واختصاص القول
~~بالأمة (أنا هنا) أي فيما إذا كان خاصا بنا (متعبدون بالاستعلام) وطلب
~~العلم (لتعبدنا بالعمل) المتوقف على العلم فصار البحث عن المتأخر لتحصيل
~~العلم بما يبنى عليه العمل من الفعل والقول عبادة، لأن تحصيل ما تتوقف عليه
~~العبادة عبادة (لا هناك) أي لسنا مأمورين بالاستعلام عند جهلنا بالمتأخر من
~~الفعل والقول الخاص به صلى الله عليه وسلم إذ النهي مخصوص به والفعل يقتدى
~~به سواء كان متقدما أو متأخرا، فالبحث عن تعيين المتأخر في نفس الأمر ليعلم
~~حاله ليس مما يتعبد به، وإليه أشار بقوله (إذ لم نؤمر به) أي بالاستعلام في
~~تعيين المتأخر (في حقه) ليعلم كيفية تعبده في ذلك، وأما في حقنا فقد علمت
~~عدم احتياجنا في التعبد إليه ثم إنه لو اجتهدنا في طلب العلم بالمتأخر
~~ليعلم حاله لربما استقر رأينا على خلاف ما في علمه صلى الله عليه وسلم
~~وإليه أشار بقوله (وهو) صلى الله عليه وسلم (أدرى به) أي بالمتأخر (أو) كان
~~القول (شاملا) له ولهم معطوف على قوله وإن خاصا بهم بأن صام يوم السبت ثم
~~قال حرم علي وعليكم (فالمتأخر ناسخ عن الكل) أي عنه وعن أمته، فإن كان
~~الفعل ثبت في حق الكل، وإن كان القول حرم على الكل (وفي الجهل) بالمتأخر
~~يعمل (بالقول) فيحرم الصوم (لوجوب الاستعلام في حقنا) كما وجب فيما خص بنا
~~للاشتراك في الموجب، وهو التعبد على ما عرفت فيجب البحث عنه (وباتفاق
~~الحال) أي بسبب مشاركتنا إليه في الحال من حيث شمول القول (يعلم حاله) صلى
~~الله عليه وسلم (مقتضى للشمول) المذكور إذا لزم البحث لوجوب الاستعلام في
~~حقنا، فاختبر العمل ms1065 بالقول لما ذكر في حقنا، وقد كان الحال واحدا فعلم حاله
~~لا بالقصد بالبحث إلى استعلامه في حقه (لكنا لا نحكم
# PageV03P149
# به) أي في حقه صلى الله عليه وسلم (لما ذكرنا) من أنا لم نؤمر به وهو
~~أدرى به، ثم شرع في قسيم قوله فمع دليل سببية متكرر، فقال (وأما مع عدم
~~دليل التكرار) والكلام فيما علم صفته، فأما أن يكون خاصا به، أو بالأمة، أو
~~شاملا للكل، فالأول أفاده بقوله (والقول الخاص به معلوم التأخر) بأن فعل
~~شيئا على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، ثم علم أنه قال بعده لا يحل لي
~~فعله فلا معارضة كما أشار إليه بقوله (فقد أخذت صفة الفعل) وهي إحدى
~~الأوصاف الثلاثة (مقتضاها منه) صلى الله عليه وسلم (بذلك الفعل الواحد،
~~والقول) الصادر بعد ذلك الفعل الواحد مسئلة (شرعية مستأنفة في حقه لا ناسخ،
~~ويثبت) الفعل (في حقهم) أي الأمة (مرة بصفته) من وجوب أو غيره (إذ لا تعارض
~~في حقهم) لفرض أن القول خاص به (ولا سبب تكرار أو) معلوم (التقدم) كأن
~~يقول: لا يحل لي كذا ثم يفعله (نسخ عنه الفعل مقتضى القول: أي دل) الفعل
~~(عليه) أي نسخ القول (ويثبت) الفعل (على الأمة على صفته) من الوجوب والندب
~~وغيره (مرة) أي ثبوتا مرة واحدة (لفرض الاتباع فيما علم) لأن المفروض أن
~~اتباعه في فعله المعلوم صفته واجب (وعدم التكرر) أي عدم تكرار السبب ولم
~~يتكرر صدور الفعل عنه، بل صدوره مرة واحدة فالاتباع بحسبه (وإن جهل)
~~المتأخر (فالثلاثة) الأقوال كائنة فيه: تقديم الفعل فيثبت الفعل في حقهم،
~~وتقديم القول فيحرم، الوقف فلا يثبت حكم (قيل والمختار الوقف، ونظر فيه) أي
~~في الشرح العضدي (بأن لا تعارض مع تأخر القول) الخاص به، لا يخلو نفس الأمر
~~من الاحتمالين إما تقدم القول وإما تقدم الفعل، وفيه السلامة من لزوم النسخ
~~(فيؤخذ به) أي بالقول حكما بأن الفعل متقدم، لأنه لو أخذ بالفعل لزم النسخ
~~كما أشار إليه بقوله (ترجيحا لرفع مستلزم النسخ ms1066 وعلمت استواء حالتي الأمة
~~فيهما) أي تقدم القول وتأخره (من ثبوته) آي الفعل (مرة منهم) أي الأمة،
~~يعني أن العلم باستواء حالهم يؤخذ من ثبوت الفعل من الأمة مرة واحدة، إذ
~~على تقدير تقدم الفعل وتأخر المحرم في حقه صلى الله عليه وسلم لا يحرم في
~~حقهم، والاتباع لا يستدعي إلا صدور الفعل مرة واحدة، وكذلك على تقدير تأخر
~~تاريخه وناسخيته في حقه، لأن المفروض أنه صلى الله عليه وسلم ما صدر منه
~~الفعل إلا مرة واحدة، ولا وجه للتوقف بالنسبة إليهم. هذا ويحتمل أن تكون من
~~في قوله من ثبوته بيانية، والمعنى ظاهر (وإن) كان القول (خاصا بهم) بأن فعل
~~وقال: لا يحل للأمة هذا (فلا تعارض في حقه) لعدم تعليق القول به علم تقدمه
~~أولا (وفيهم) أي الأمة (المتأخر) من القول أو الفعل (ناسخ المرة) على تقدير
~~تأخر القول، فالنسخ لما لزم عليهم مرة بسبب الاتباع ظاهر، وأما على تقدير
~~تقدمه بأن قال: صوم يوم السبت حرام على الأمة ثم صام فالصوم حرام
# PageV03P150
# عليهم على ما كان ولا نسخ، لا بالنسبة إليهم ولا بالنسبة إليه، لا يقال
~~الأسوة تقتضي اتباع الأمة فينسخ التحريم السابق، لأن الاقتداء فيما لم يعلم
~~اختصاص الفعل به، وقد علم بقوله: لا يحل للأمة، فإنه دل على أنه يحل له
~~دونهم، ومثل هذا البحث يدل على ما سبق في أوائل البحث (وإن جهل) المتأخر
~~(فالثلاثة) الأقوال فيه: الوقف، والأخذ بالفعل، والأخذ بالقول. (والمختار
~~القول، وإن) كان (شاملا) له ولهم (فعلى ما تقدم فيه وفيهم في) صورة (علم
~~المتأخر) من القول والفعل، ففي القول حقه أن يقدم الفعل فلا تعارض لعدم
~~تكرر الفعل، وإن تقدم القول فالفعل ناسخ له، وفي حقنا المتأخر ناسخ (وإن
~~جهل) المتأخر في حقه وحقنا (فالثلاثة) الأقوال الوقف والأخذ بالفعل والأخذ
~~بالقول (والمختار القول) أي الأخذ به (فينسخ عنهم المرة لكن لو قدم الفعل)
~~في الاعتبار (وجبت) المرة (فالاحتياط فيه) أي في وجوبه مرة وفيه نظر، لأن
~~قضية الاحتياط إنما تسلم ms1067 لو كان هناك احتمال الوقوع في النهي (ثم نقول في
~~الوجه الذي قدم به القول) على الفعل والوقف (حيث قدم) وهو أن وضع القول
~~لبيان المرادات إلى آخر ما سبق آنفا (نظر وإنما يفيد) الوجه المذكور
~~(تقديمه) أي القول (لو كان) النظر (باعتبار مجرد ملاحظة ذات الفعل معه) أي
~~مع القول (لكن النظر بين فعل دل على خصوص حكمه) من الوجوب والندب والإباحة
~~(وعلى ثبوته) أي الفعل (في حق الأمة) فكل قول دل على صيغة المجهول، والدال
~~النصوص الدالة على وجوب الاقتداء أو ندبه في حق خصوص حكمة النصوص والقرائن
~~(ففي الحقيقة النظر) إنما هو (في تقديم القول على مجموع أدلة منها قول و)
~~منها (فعل، والقول وإن كان بحيث يدل) على صيغة المجهول (به) أي بالقول (على
~~هذا المجموع) أي الأدلة المركبة من القول والفعل أو مدلول هذا المجموع
~~(فإنما عارضه) أي هذا المرجح، وفاعل عارضه قوله (ما دل) على صيغة المجهول
~~(به) أي بالفعل (أيضا عليه) أي على القول فيما إذا وقع الفعل بيانا للقول،
~~وكلمة ما مصدرية: أي عارضه كون الفعل بحيث يدل به عليه، وفسر الشارح ضمير
~~عليه بهذا المجموع، ولا يظهر له معنى (فاستويا) أي الفعل والقول (والأدلية
~~ونحوه) مما تقدم من الأعمية وغيرها (طرد) أي أوصاف موجودة في المحل لكنها
~~لا أثر لها فيما نحن بصدده (وحينئذ) أي وحين عرفت ما في هذا الوجه (فالوجه
~~في كل موضع من ذلك) التعارض (ملاحظة أن الاحتياط يقع فيه) أي أي في ذلك
~~الموضع (على تقدير) ترجيح (القول أو الفعل فيقدم ذلك) الذي فيه الاحتياط
~~(كفعل عرفت صفته) من أنها (وجوب أو ندب أو حكم فيه بذلك) أي الوجوب أو
~~الندب بموجب (يقدم) الفعل (على القول المبيح) احتياطا واحترازا عن الوقوع
~~في ترك الواجب
# PageV03P151
# أو المندوب على احتمال تأخر الفعل (وقلبه) بأن يكون (القول) والفعل نسخا
~~لما تقدم فيه القول على الفعل (وكذا القول) حال كونه (محرما مع الفعل)
~~موجبا أو تأدبا يقدم على الفعل (مطلقا) أي ms1068 سواء كان واجبا أو مندوبا (و)
~~كذا (قول كراهة مع فعل إباحة) تقدم فيه القول (وقس) على هذه أمثالها (فأما
~~إذا لم تعرف صفة الفعل فعلى) أي فبناء على (الوجوب عليه) السلام (وعليهم)
~~أي الأمة كما نقل عن مالك، و) بناء على (الندب والإباحة كذلك) أي له ولهم
~~عند القائلين بالندب فيما إذا لم تعرف صفته والقائلين بالإباحة فيه (وعلى
~~خصوص هذه بالأمة المتأخر) من الفعل والقول (ناسخ عنهم فعلا) كان ذلك
~~المتأخر (أو قولا شاملا) له ولهم (أو خاصا بهم) أي الأمة، فسر الشارح قوله
~~هذه بالأحكام من الوجوب والندب والإباحة ولم يبين معناه على ما هو عادته في
~~مشكلات هذا الكتاب وعذره ظاهر، والذي يظهر أنه إشارة إلى ما سبق، من أن
~~الخلاف في فعله المجهول الصفة عند المحققين بالنسبة إلى الأمة: فالمعنى
~~وبناء على خصوص هذه الأحكام المذكورة بالأمة على ما هو التحقيق المتأخر
~~فعلا أو قولا شاملا أو خاصا، أو على تقدير شمول القول أيضا لا يفتش عما هو
~~بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم على ما سبق تفصيله (فإن جهل) المتأخر
~~(فالمختار ما فيه الاحتياط كما ذكرنا، وعلى الوقف في الكل) أي في حقه وحقهم
~~أو في كل الأحكام بخصوصها من الوجوب وغيره، إذ الكلام فيما إذا لم تعرف
~~صفته فلا يعرف فيه سوى الإطلاق الذي هو لازم الفعل على ما مر آنفا كما أشير
~~إليه بقوله (سوى إطلاق الفعل) فقوله وعلى الوقف بيان لحكم مجهول الصفة على
~~قول من لم يقل بالوجوب ولا بالندب ولا بالإباحة، بل يقول بالإطلاق (إن تأخر
~~القول النافي له) أي لإطلاق الفعل حال كونه (خاصا به) عليه السلام كأن صام
~~يوم الجمعة ثم قال لا يحل لي صوم الجمعة (منعه) أي نسخ هذا القول إطلاق
~~الفعل (في حقه دونهم) فيستمر لهم حل صومه مع الوقف عما زاد على ذلك لما ذكر
~~(أو) حال كونه خاصا (بهم) كأن قال لا يحل لأمتي صوم يوم الجمعة (ففي حقهم)
~~أي نسخ القول ms1069 إطلاق الفعل في حقهم فقط وحكمنا بالاطلاق له مع الوقف عما زاد
~~عليه (أو) حال كونه (شاملا) له ولهم فلا يحل لي ولا لكم (نفى الإطلاق
~~مطلقا) أي نسخ الحل الذي كان لازم الإطلاق عن الكل وزال الوقف مطلقا (فلو
~~كان) القول المتأخر (موجبا للفعل أو نادبا) له، وقد كان الفعل المتقدم
~~مفيدا للإطلاق لعدم كونه معروف الصفة (قرره) أي المتأخر الفعل (على مقتضاه)
~~أي القول من الوجوب والندب ولا يخفى أنه حينئذ لا يكون القول معارضا للفعل،
~~وقد كان بناء البحث على معارضته إياه نفى بكون هذا استطراديا فتأمل (وإن)
~~تأخر (الفعل والقول خاص به) عليه السلام كأن يقول
# PageV03P152
# ولا يحل لي صوم يوم الجمعة ثم يصوم (فالوقف فيما سوى مجرد الإطلاق في حق
~~الكل) لأنه ثبت الحل في حقه وحقهم بمقتضى الفعل مع الوقف عما سوى الإطلاق
~~في حق الكل (أو) كان القول خاصا (بهم) كأن يقول لا يحل للأمة ثم استمر
~~يصومه (أو شاملا) له ولهم كلا يحل لي ولكم ثم صامه (منعوا) أي منع الحل في
~~حقهم (دونه) فيحل له (وإن جهل) المتأخر (ففي الأول) أي إذا كان (القول)
~~خاصا به (الوقف في حقه) لأنه لو كان المتأخر القول حرم عليه أو الفعل حل له
~~ولسنا مأمورين بالبحث عن ذلك فنقف عن الحكم عليه بشيء (والحل لهم) لأنه
~~ثابت لهم تقدم هذا القول أو تأخر (وفي الثاني) أي إذا كان القول خاصا بهم
~~(منعوا) مطلقا إذ لا يخلو إما أن يكون القول مقدما أو مؤخرا أما على الثاني
~~فظاهر، وأما على الأول فلأن المحرم قد سبق، والمبيح في حقهم لم يتحقق (وحل
~~له) لأن الفعل يوجبه ولم يعارضه القول (وفي الثالث) إذا كان شاملا له ولهم
~~(الوقف في حقه) إذ على تقدير تأخر القول حرم عليه وعلى تقدير تقدمه حل، ولا
~~يحكم في حقه بشيء (ومنعوا) لأنهم في التأخر والتقدم كذلك أما على التأخر
~~فظاهر، وأما في التقديم فالفعل لا يستدعي الإباحة في حقهم بل في ms1070 حقه فقط
~~والله أعلم.
### | (فصل الشافعية}
# قالوا (الترجيح اقتران الإمارة بما تقوى الأمارة به على معارضها) فتغلبه
~~فيعمل بها دونه (وهو) أي هذا المعنى (وإن كان) هو (الرجحان وسبب الترجيح)
~~لا نفسه، لأنه جعل أحد المتعادلين راجحا بإظهار فضل فيه (فالترجيح) أي هذا
~~الترجيح (اصطلاحا) فهو حقيقة عرفية خاصة فيه، ومجاز لغوي من تسمية الشيء
~~باسم مسببه (والأمارة) أي اعتبار الأمارة التي هي دليل ظني، لأن القطعي من
~~الأدلة (لأنه لا تعارض مع قطع) والترجيح ما يتخلص به من التعارض (وتقدم ما
~~فيه) أي في عدم التعارض مع القطع في أول فصل التعارض: من أن التحقيق جريانه
~~في القطعيين أيضا كما في الظنيين، وأن تخصيص الظنيين به تحكم (فيجب
~~تقديمها) أي الأمارة المقترنة بما تقوي به على معارضها (للقطع عن الصحابة
~~ومن بعدهم به) أي بتقديمها (وأورد) على الأكثرين (شهادة أربعة مع) شهادة
~~(اثنين) إذا تعارضتا فإن الظن بالأربعة أقوى، ولا تقدم شهادة الأربعة على
~~شهادة الاثنين (فالتزم) تقديم شهادة الأربعة كما هو قول لمالك والشافعي
~~(والحق الفرق) بين الشهادة والدليل، إذ كم من وجه ترجح به الأدلة دون
~~الشهادات: وذلك لأن الشهادة مقدرة في الشرع بعدد معلوم فكفينا الاجتهاد
~~فيها، بخلاف الرواية فإنها مبنية عليه (وللحنفية) في تعريف الترجيح بناء
~~(على أنه) أي الترجيح (فعل) المجتهد (إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على
~~الآخر بما لا يستقل) فخرج النص مع القياس المعارض له صورة، فلا يقال النص
~~راجح عليه
# PageV03P153
# لانتفاء المماثلة التي هي الاتحاد في النوع، وقد عرفت فائدة التقييد بما
~~لا يستقل من قوله في التعارض: والرجحان تابع مع التماثل (و) لهم بناء (على
~~مثل ما قبله) أي من قبل هذا التعريف، يعني إظهار الزيادة إلى آخره، وهو
~~تعريف الشافعية (فضل الخ) أي لأحد المتماثلين على الآخر وصفا، وهو قول فخر
~~الإسلام وغيره كما أن اصطلاح الشافعية وضع لفظ الترجيح بإزاء ما هو مناسب
~~بالنسبة إلى معناه اللغوي كذلك اصطلاح بعض الحنفية وضع له بإزاء ما هو سبب
~~بالنسبة إليه ms1071 (وأفاد) تعريف الحنفية (نفي الترجيح بما يصلح دليلا) في نفسه
~~مع قطع النظر عن الدليل الموافق له فلا يرجح دليل مستقل وافقه دليل مستقل
~~آخر على دليل منفرد ليس له ذلك: وهكذا في القياس (فبطل) الترجيح لأحد
~~الحكمين المتعارضين (بكثرة الأدلة) على الآخر (عندهم) أي الحنفية لاستقلال
~~كل من تلك الأدلة في إثبات المطلوب فلا ينضم إلى الآخر ولا يتحد به ليفيد
~~تقويته، لأن الشيء إنما يتقوى بصفة تؤخذ في ذاته لا بانضمام مثله إليه
~~(وترجيح ما) أي نص (يوافق القياس على ما) أي نص (يخالفه) أي القياس (ليس
~~به) أي بالترجيح لكثرة الأدلة (عند قابله) أي من يقبل الترجيح بكثرة الأدلة
~~(لأنه) أي القياس الموافق للنص (غير معتبر هناك) لأنه لا يعتبر في مقابلة
~~النص فلا يصلح دليلا في نفسه هناك، وإليه أشار بقوله (فليس) القياس ثمة
~~(دليلا والاستقلال (فرعه) أي كونه دليلا، بل هو بمنزلة الوصف لذلك النص
~~(وصح عندهم) أي الحنفية (نفيه) أي نفي ترجيح ما يوافق القياس على ما
~~يخالفه. وفي الكشف وغيره أن الأصح (لأنه) أي القياس (دليل في نفسه مستقل)
~~ولذا يثبت الحكم به عند عدم النص والإجماع و (لكن عدم شرط اعتباره) هنا لما
~~ذكرنا (والقياس على مثله) أي وترجح القياس على قياس مثله معارض له (بكثرة
~~الأصول) كما سيأتي بيانها في محلها (ليس منه) أي من الترجيح بكثرة الأدلة
~~(لأنها) أي الأصول (لا توجب حكم الفرع) بل الموجب له الفرع الموجود فيها
~~المثير للحكم فيحدث فيه قوة مرجحة (وهو) أي وجوب حكم الفرع هو (المطلوب) من
~~القياس (فيعتبر فيه) أي في حكم الفرع (التعارض) بين القياسين، ثم يرجح
~~القياس الذي هو أصول يؤخذ فيها جنس الوصف أو نوعه على ما ليس كذلك (فهو) أي
~~الترجيح بكثرة الأصول ترجح (بقوة الأثر) وهو من الطرق المصححة في ترجيح
~~الأقيسة كما سيأتي. ثم شرع في بيان ما به الترجيح، فقال (ففي المتن) أي ما
~~تضمنه الكتاب والسنة من الأمر والنهي والعام والخاص ونحوها يكون الترجيح ms1072
~~(بقوة الدلالة كالمحكم في عرف الحنفية على المفسر، وهو) أي المفسر عندهم
~~يرجح (على النص) في عرفهم (وهو) أي النص في عرفهم
# PageV03P154
# (على الظاهر) في عرفهم، وقد سبق تفسيرها على التفصيل في التقسيم الثاني
~~من الفصل الثاني من المبادي اللغوية (ولذا) أي ولترجح الأقوى دلالة (لزم
~~نفي التشبيه) عن الله تعالى (في) قوله عز وجل {على العرش استوى} ونحوه مما
~~يوهم المكان له (ب) قوله تعالى {ليس كمثله شيء} لأنه مقتضى نفي المماثلة
~~بينه وبين شيء ما مطلقا، والمكان والمتمكن متماثلان من حيث القدر، أو يقال
~~لو كان له مكان لكان مثل الأجسام في التمكن، وقدم العمل بهذه الآية لكونها
~~محكمة لا تحتمل تأويلا (ويضبط ما تقدم من الاصطلاحين) للحنفية والشافعية في
~~ألقاب أقسام تقسيمات الدلالة للمفرد في الفصل الثاني من المقالة الأولى
~~(يجمع ويفرق) فسر الشارح الجمع بأن يحكم بوجود بعض الأقسام على الاصطلاحين
~~جميعا في بعض الموارد، والفرق بأن يحكم بوجود بعضها على أحد الاصطلاحين دون
~~الآخر، ثم قال وينشأ من ذلك ترجيح البعض على البعض بحسب التفاوت بينهما في
~~قوة الدلالة انتهى. والذي يظهر لي من السياق أنه لما ذكر أن الترجيح في
~~المتن بقوة الدلالة، وذكر أقساما من الدوال وأفاد كون بعضها أقوى من البعض
~~في الدلالة أراد أن يرشدك إلى ضابطة يسهل معرفتها عليك بسبب ضبطك
~~الاصطلاحين وهي أن تجمع بين ما لم يذكر من أقسام الدوال وتنظر إلى النسبة
~~بين كل قسمين من حيث قوة الدلالة ومقابلها وهو الجمع، وتحكم بكون أحدهما
~~أقوى دلالة وهو الفرق (والخفي) يرجح (على المشكل عندهم) أي الحنفية لما عرف
~~من أن الخفاء في المشكل أكثر منه في الخفي (وأما المجمل مع المتشابه)
~~باصطلاح الحنفية (فلا يتصور) ترجيح أحدهما على الآخر (ولو) قصد إلى الترجيح
~~(بعد البيان) للمجمل (لأنه) أي ترجيح أحدهما على الآخر (بعد فهم معناهما)
~~والمتشابه انقطع رجاء معرفته في الدنيا عندهم (والحقيقة) ترجح (على المجاز
~~المساوي) في الاستعمال لها (شهرة اتفاقا) لأنها الأصل في الكلام (وفي) ms1073
~~ترجيح المجاز (الزائد) في الاستعمال من حيث الشهرة على الحقيقة (خلاف أبي
~~حنيفة) فإنه يرجحها عليه وقال الجمهور ومنهم الصاحبان يرجح عليها، وتقدم
~~الكلام في ذلك في الفصل الخامس في الحقيقة والمجاز (والصريح على الكناية،
~~والعبارة على الإشارة وهي) أي الإشارة (على الدلالة مفهوم الموافقة، وهي)
~~أي الدلالة (على المقتضى ولم يوجد له) أي لترجيح الدلالة عليه (مثال في
~~الأدلة وقيل يتحقق) له مثال فيها، وهو ما (إذا باعه) أي عبدا (بألف ثم قال)
~~البائع والمشتري قبل نقد الثمن (أعتقه عني بمائة) ففعل، إذ (دلالة حديث زيد
~~بن أرقم) المذكور في المسئلة التي يليها فصل التعارض (تنفي صحته) أي بيع
~~العبد المذكور الثابت اقتضاء لشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن
~~(واقتضاء الصورة) أي قول غير مالك العبد لمالكه
# PageV03P155
# عتق عبدك عني بمائة في غير هذه الواقعة (يوجبها) أي صحة البيع المقتضى
~~(وليس) هذا أمثالا لترجح الدلالة على المقتضى (إذ ليسا) أي بيع زيد واقتضاء
~~الصورة صحة البيع (دليلين) سمعيين كما هو ظاهر، فأين تعارض الدليلين الذي
~~الترجيح فرعه، هكذا شرح الشارح هذا المحل ومضى.
# وأنت خبير بأن النزاع في تحقق المثال بعد تسليم كون ترجيح الدلالة على
~~المقتضى من جملة المرجحات في باب التعارض بين الأدلة وعدم كونهما دليلين
~~سمعيين إن كان بسبب كون بيع زيد أو البائع المذكور، واقتضاء لفظة صحة البيع
~~أمرين جزئيين لا يقال لشيء منهما دليل سمعي فالجواب أنه إذا حررنا النظر عن
~~خصوصيتهما يرجعان إلى أصليين كليين، وإن كان بسبب أن هذين الدليلين ليسا
~~دليلين سمعيين، فللخصم أن يقول حديث زيد بن أرقم من الأدلة السمعية،
~~والدلالة على المقتضى أيضا منها، وعلى تقدير تسليم عدم كونهما دليلين لا
~~ينبغي أن ينازع في تحقق المثال في عدم هذا لترجيح مما نحن فيه: اللهم إلا
~~أن يقال في قوله لم يوجد له مثال في الأدلة إشارة إلى أنه لو فرض له مثال
~~لا يكون ذلك من جملة الترجيح الكائن بين الأدلة وعدم كونهما ليسا ms1074 من
~~الأدلة، وفيه ما فيه (ولأن حديث زيد إنما نسب إليه) أي إلى زيد (لأنه صاحب
~~الواقعة في زمن عائشة الرادة عليه) به بيعه وشراءه (فلا يكون غيره) ممن وقع
~~منه مثل ما وقع من زيد (مثله) أي مثل زيد (دلالة) يعني أن مردودية وقوع ما
~~صدر من زيد بذلك الحديث ليست بطريق دلالة لنص، وكذلك مردودية مثل صنيعه من
~~غيره بذلك الحديث ليست بدلالة النص (إذ هو) أي الحديث المردود بة على زيد
~~(نهيه صلى الله عليه وسلم عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن
~~فيثبت) هذا النهي (في غيره) أي غير زيد (عبارة كما) يثبت (فيه) أي في زيد
~~عبارة أيضا (وكيف) يكون هذا من الدلالة (ولا أولوية) لكونه منهيا بالنسبة
~~إلى مورد النص كأولوية ضرب الأبوين بالحرمة بالنسبة إلى حرمة التأفيف على
~~قول من اشترط في دلالة النص أولوية المسكوت بالحكم في الدلالة (ولا لزوم
~~فهم المناط) للحكم المذكور في المسكوت على ما بين في محلة (في محل العبارة)
~~ولا دلالة بدونه (والمقتضى) بفتح الضاد أي وترجح المقتضى الذي أثبت (للصدق
~~عليه) أي لكون صدق الكلام موقوفا على المقتضى الذي أثبت (لغيره) أي لغير
~~الصدق وهو وقوعه شرعيا لأن الصدق فهم من وقوعه شرعيا (ومفهوم الموافقة على)
~~مفهوم (المخالفة عند قابله) بالباء الموحدة كذا قال الشارح: أي من يقبل
~~مفهوم المخالفة لأن مفهوم الموافقة أقوى، ولذا لم يقع خلاف وألحق
~~بالقطعيات، وقيل بخلافه لكن الأول هو الصحيح على ما ذكره ابن
# PageV03P156
# الحاجب (و) يرجح (الأقل احتمالا) على الأكثر احتمالا (كالمشترك) الموضوع
~~(لاثنين على ما) أي المشترك (لأكثر والمجاز الأقرب) إلى الحقيقة على ما هو
~~أبعد منه إليها (وفي كتب الشافعية) يرجح المجاز على مجاز آخر (بأقربية
~~المصحح) أي العلاقة إلى الحقيقة مع اتحاد الجهة (كالسبب الأقرب) في المسبب
~~(على) المسبب (الأبعد) منه في المسبب (و) يرجح ب (قربه) أي بقرب المصحح إلى
~~الحقيقة (دون) المصحح (الآخر) في المجاز الآخر بأن يكون بعيدا (كالسبب) أي ms1075
~~كإطلاق اسم السبب (على المسبب على عكسه) أي إطلاق اسم المسبب على السبب كأن
~~المسبب لا يستلزم سببا معينا لجواز ثبوته بسبب آخر، بخلاف السبب فإنه
~~يستلزم مسببا معينا (وينبغي تعارضهما) أي ما سمي باسم سببه وما سمي باسم
~~مسببه (في) السبب (المتحد) لمسبب فإنه حينئذ يستلزم كل منهما الآخر بعينه
~~لأن المفروض أنه ليس إلا سبب واحد (وما) أي المجاز الذي (جامعه) أي علاقته
~~(أشهر) مترجح على ما علاقته دون ذلك في الشهرة (و) المجاز (الأشهر)
~~استعمالا (مطلقا) أي في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره (والمفهوم
~~والاحتمال الشرعيان) يترجحان على المفهوم والاحتمال اللذين ليسا بشرعيين،
~~لم يذكر الشارح للمفهوم الشرعي ومقابله مثالا ولم يبين معناه وهكذا فعل في
~~الاحتمال الشرعي مقابله، والذي يظهر لي أن الحكم المنطوق إذا كان شرعيا كان
~~المفهوم أيضا شرعيا وإذا لم يكن شرعيا كان مفهومه كذلك، وإن كان مفاد
~~مفهومه حكما شرعيا ولا تتحقق المعارضة إلا إذا كان مفاد المفهوم الشرعي
~~ومفاد مقابله حكما شرعيا، وأما مثال الاحتمال الشرعي وما قابله فمثل الطواف
~~بالبيت صلاة فإنه يحتمل أن يراد صلاة في اللغة وأنه كالصلاة في اشتراط
~~الطهارة (بخلاف) اللفظ (المستعمل) للشارع (في) معناه (اللغوي معه) أي
~~استعماله (في) المعنى (الشرعي) فإنه يقدم المعنى اللغوي على الشرعي عند
~~تعارضهما ممكنين في اطلاق، ومعنى استعماله فيهما أنه يحتمل أن يكون مستعملا
~~في كل منهما على سبيل البدلية، مثاله النكاح يستعمل لغة في الوطء وشرعا في
~~العقد (وفيه) أي في هذا (نظر) لأن استعماله في معناه الشرعي (كأقربية
~~المصحح وقربه وأشهريته) أي كما في ترجيح كل من هذه الثلاثة على ما يقابله
~~نظر (بل وأقربية نفس المعنى المجازي) أي بل في ترجيح هذا على مجاز ليس كذلك
~~نظر أيضا كما سيعلم (وأولوية) المجاز الذي هو نفى (الصحة في لا صلاة) لمن
~~لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المجاز الذي هو نفي الكلام فيه (لذلك) أي لأن
~~نفى الصحة المجاز الأقرب إلى نفى الذات (ممنوع ms1076 لأن النفي) وارد (على النسبة
~~لا) على (طرفها) الأول (و) طرفها (الثاني محذوف فما قدر) أي فهو ما قدر خبر
~~للطرف الأول وإذا كان الأمر هكذا (كان كل الألفاظ) الملفوظ منها والمقدر في
# PageV03P157
# التركيب المذكور (حقائق) لاستعمالها في معانيها الوضعية (غير أن خصوصه)
~~أي المقدر إنما يتعين (بالدليل) المعين له (ووجهه) أي النظر في ترجيح ما
~~اشتمل على أقربية المصحح إلى آخره (أن الرجحان) إنما هو (بما يزيد قوة
~~دلالة على المراد أو) بما يزيد قوة دلالة على (الثبوت) وهذه المذكورات ليس
~~فيها ذلك (والحقيقي) أي والفرض أن المعنى الحقيقي (لم يرد) من إطلاق اللفظ
~~(فهو) أي الحقيقي الذي ليس بمراد منه (كغيره) من المعاني التي ليست بمرادة
~~منه (وتعين المجازي في كل) أي كل استعمال له فيه إنما هو (بالدليل) المعين
~~له (فاستويا) أي المجازيان (فيه) أي فيما ذكر أو في اللفظ باعتبار ما ذكر
~~والحاصل أنه إذا ذكر لفظ وصرف الدليل عن إرادة معناه الحقيقي إلى ما يصح أن
~~يتجوز فيه فلا يتعين المراد إلا بالمعين فالمدار عليه فكون أحد المفادين
~~مجازا بحيث يكون بينه وبين المعنى الحقيقي قرب في ذاته أو في مصححه أو بحيث
~~يكون مصححه أشهر لا أثر له، وقد يقال المجازيان إذا كان لكل منهما قرينة
~~معينة فاستويا فيه باعتبار ذلك لكن تكون العلاقة المصححة لأحدهما موصوفة
~~بالقرينة مثلا كان دلالته أوضح فإن المعنى الحقيقي وإن لم يكن مرادا لكنه
~~واسطة في الانتقال إلى المجازي، ولا نسلم أنه كسائر المعاني التي ليست
~~مرادة فتأمل (نعم لو احتملت دلالته) أي دلالة المعين لأحد المجازيين (دون
~~الآخر) بأن يكون التعيين على احتمال فقط وأما المعين للآخر فلا يكون محتملا
~~بل يكون نصا في المراد فحينئذ يكون هذا أرجح (وذلك) أي التعيين باعتبار
~~الاحتمال وعدمه (شيء آخر) غير القرب من الحقيقي والبعد منه (وما أكدت
~~دلالته) يرجح على ما ليس كذلك لأنه أغلب على الظن (والمطابقة) ترجح على
~~التضمن والالتزام لأنها أضبط (والنكرة في) سياق (الشرط) تترجح ms1077 (عليها) أي
~~النكرة (في) سياق (النفي وغيرها) أي وعلى غير النكرة كالجمع المحلى والمضاف
~~(لقوة دلالتها) أي النكرة في سياق الشرط (بإفادة التعليل) لأن الشرط كالعلة
~~والحكم المعلل دلالة الكلام عليه أقوى (والتقييد) للنكرة التي رجحت عليها
~~النكرة في سياق الشرط (بغير المركبة) أي المبنية على الفتح لأن لا فيها
~~لنفي الجنس لكونها نصا في الاستغراق (تقدم) في البحث الثاني من مباحث العام
~~(ما ينفيه) أي التقييد المذكور فيستوي الحال بين أن تكون مركبة أولا (وكذا
~~الجمع المحلي والموصول) يترجح كل منهما (على) اسم الجنس (المعرف) باللام
~~لكثرة استعماله في المعهود فتصير دلالته على العموم ضعيفة، على أن الموصول
~~مع صلته يفيد التعليل كما تفيده النكرة في سياق الشرط (والعام) يترجح (على
~~الخاص في الاحتياط) أي فيما إذا كان الاحتياط في العمل كما لو كان محرما
~~والخاص مبيحا (وإلا) أي وإن لم يكن الاحتياط فيه
# PageV03P158
# (جمع) بينهما بالعمل بالخاص في محله وبالعام فيما سواه (كما تقدم) في فصل
~~التعارض (والشافعية) يترجح عندهم (الخاص دائما) على العام لأنه غير مبطل
~~للعام بخلاف العمل بالعام فإنه مبطل للخاص ولأنه أقوى دلالة (وما) أي العام
~~الذي (لزمه تخصيص) يترجح (على خاص ملزوم التأويل) لأن تخصيص العام أكثر من
~~تأويل الخاص (والتحريم) يترجح (على غيره) من الوجوب والندب والإباحة
~~والكراهة كما ذهب إليه الآمدي وابن الحاجب (في المشهور احتياطا) إذ غاية ما
~~يلزم من تقديمه ترك الواجب وهو فيما إذا كان في مقابلة الموجب وإن كان
~~للمناقشة مجال، وقد يستدل بقوله عليه السلام
# " ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام الحلال " وفيه مقال للحفاظ
~~(وإذا ثبت أنه) صلى الله عليه وسلم (كان يحب ما خفف على أمته) والأخبار فيه
~~أكثر من أن تحصى، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:
# " إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض
~~وذا الحاجة " متفق عليه (اتجه قلبه) أي ترجيح غير التحريم، وتعقبه الشارح
~~بأن هذا لا يتم في الوجوب إذ ليس في ترجيحه عليه تخفيف ms1078 لأن المحرم يتضمن
~~استحقاق العقاب على الفعل، والموجب يتضمنه على الترك فتعذر الاحتياط، فلا
~~جرم أن جزم بالتساوي بينهما الأستاذ أبو منصور وقال لا يقدم أحدهما على
~~الآخر انتهى، وقد يقال أن التحريم منع عن الفعل، والإيجاب إلزام به، والمرء
~~حريص لما منع فهو أشق على النفس، وهو الذي أخرج آدم من الجنة فإن الصبر عن
~~المنهي أصعب (والوجوب) يرجح (على ما سوى التحريم) من الكراهة والندب
~~للاحتياط (والكراهة) ترجح (على الندب) لما ذكر (والكل) من الكراهة والتحريم
~~والوجوب والندب يرجح (على الإباحة) لما ذكر أيضا (فتقديم الأمر) على ما سوى
~~النهي (والنهي) على ما سواه مطلقا أو على الأمر (ليس لذاتيهما) بل لأن
~~مدلول الأمر الوجوب، وقد قدم للاحتياط ومدلول النهي التحريم وقد قدم كذلك
~~(والخاص من وجه) أي من بعض جهاته لا من كل وجه يرجح (على العام مطلقا) أي
~~من جميع جهاته لأن احتمال تخصيصه أكثر من الخاص من وجه لا يدخله التخصيص من
~~ذلك الوجه (و) العام (الذي لم يخص) يرجح على العام الذي خص، نقله إمام
~~الحرمين عن المحققين معللا بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ، والرازي بأن الذي
~~دخله قد أزيل عن تمام مسماه والحقيقة ترجح على المجاز (وذكر من) تعارض
~~(الأدلة) للأحكام (ما) أي التعارض بين الدليلين اللذين (بينهما) عموم (من
~~وجه) لا يخفى عليك أن التعارض إنما يتحقق إذا أفاد كل منهما نقيض الآخر فلا
~~بد من اتحاد النسبة، ولها باعتبار طرقه ومتعلقاتها جهات، وتلك الجهات تقبل
~~العموم والخصوص فإن كان أحد الدليلين
# PageV03P159
# عاما باعتبار جهة وخاصا باعتبار أخرى، والآخر على عكسه بأن يكون خاصا
~~باعتبار ما كان بينهما عموما من وجه (مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة)
~~ولفظ الصحيحين بفاتحة الكتاب فإن هذا (عام في المصلين) لأن المعنى لا صلاة
~~لكل مصل لم يقرأ بها ضرورة كون كلمة من من صيغ العموم (خاص في المقروء) إذ
~~الفاتحة اسم لسورة مخصوصة (ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) أخرجه
~~ابن منيع ms1079 بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم فإن هذا (خاص بالمقتدى) ليس
~~المراد بالخاص ما يقابل المجاز الاصطلاحي إذ لا فرق بين من كان بإمام وبين
~~من لم يقرأ في العموم الاصطلاحي، بل المراد أنه يشمل المقتدى فقط بخلاف من
~~لم يقرأ، فإنه يعمه وغيره (عام في المقروء) إذ يعم كل ما يقرأ الإمام فاتحة
~~كان أو غيره (فإن خص عموم المصلين) في لا صلاة (بالمقتدى) ويقال أن المراد
~~بالمصلين هناك من عدا المقتدى (عن وجوبها) أي حكم وجوب الفاتحة (عليه) أي
~~على المقتدى فلا يجب عليه (وجب أن يخص خصوص المقروء) في الحديث الأول (وهو)
~~أي المقروء (الفاتحة عموم المقروء المنفي) في الحديث الثاني (عن المقتدى)
~~إذ جعل قراءة الإمام قراءة له تفيد أن لا يقرأ بنفسه (فتجب عليه الفاتحة
~~فيتدافعان) أي الدليلان في المقتدى، أوجب الأول عليه قراءة الفاتحة ونفى
~~الثاني وجوبها عليه توضيحه أن الأول نفى صلاة كل مصل بدون الفاتحة فلزم نفى
~~صلاة المقتدى بدونها ضمنا فأوجبها عليه، والثاني نفى جنس القراءة عنه فنفى
~~وجوب الفاتحة بخصوصه فعند ذلك يطالبنا الخصم بمثل هذه المعاملة ومثبته هذا
~~بخصوصه (فالوجه في هذا) المثال (أن) يقال (لا تعارض) بين الدليلين
~~المذكورين (إذ لم ينف) الدليل الثاني (قراءتها) أي وجوب قراءة الفاتحة (على
~~المقتدين بل ثبت أن قراءة الإمام جعلت شرعا قراءة له) أي المقتدى (بخلاف
~~النهي عنها) أي الصلوات (في الأوقات) الثلاثة: وقت طلوع الشمس حتى ترتفع،
~~ووقت استوائها حتى تزول، ووقت ميلها إلى الغروب حين تغرب. لما في صحيح مسلم
~~وغيره (مع من نام عن صلاة) فليصلها إذا ذكرها أخرجه بمعناه مسلم (وفي بعض
~~كتب الشافعية) كشرح منهاج البيضاوي للأسنوي (يطلب الترجيح فيهما) أي
~~المتعارضين اللذين بينهما عموم من وجه (من خارج وكذا يجب للحنفية) أي يطلب
~~الترجيح فيهما من خارج لأن كلا أخذ مقتضى خصوصه في عموم الآخر ثم وقع
~~التعارض بينهما (والمحرم مرجح) على غيره، وحديث النهى محرم وحديث من نام
~~مطلق فيترجح (وما جرى بحضرته) صلى ms1080 الله عليه وسلم (فسكت) عنه يترجح (على ما
~~بلغه) فسكت عنه ذكره الآمدي (والوجه تقييده)
# PageV03P160
# أي ما بلغه فسكت عنه (بما إذا ظهر عدم ثبوته) أي ثبوت وقوع هذا الذي بلغه
~~(لديه) صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون سكوته عنه حينئذ لعلمه بعدم وقوعه
~~من وحي أو غيره، إذ عند اطلاعه بما جرى لا فرق بين الحضور والغيب في عدم
~~جواز السكوت عنه على تقدير كونه منكرا (وما) روى (بصيغته) أي بلفظ النبي
~~صلى الله عليه وسلم يترجح (على المنفهم عنه) أي على الذي انفهم عنه فروى
~~عنه فالعبارة للراوي لا له صلى الله عليه وسلم سواء أفهمه من لفظه أو من
~~فعله إذ يتطرق إلى هذا احتمال الغلط في الفهم، وقيل لأن المحكى باللفظ أجمع
~~على قبوله بخلاف المحكى بالمعنى (ونافى ما يلزمه) أي الخبر الذي ينفي حكما
~~شرعيا يلزمه (داعية) إلى معرفته لكونه مما تعم به البلوى (في) خبر (الآحاد)
~~يترجح (على) مثبت (مثله) مما يلزمه داعية من خبر الآحاد كخبر مطلق ينفي
~~وجوب الوضوء من مس الذكر، وخبر بسرة بإثباته، وتقدم وجهه على أصول الحنفية،
~~ونقل إمام الحرمين عن جمهور العلماء تقدم المثبت وقيل بتسويتهما واختاره
~~الغزالي. وقال النووي النفي المحصور والإثبات سيان (ومثبت درء الحد) أي رفع
~~إيجابه يترجح (على موجبه) أي الحد لما في الأول من اليسر وعدم الحرج. قال
~~تعالى - {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما جعل عليكم في الدين
~~من حرج} - وقال صلى الله عليه وسلم " ادرءوا الحدود " رواه الحاكم وصححه
~~(وموجب الطلاق والعتاق) يترجح على نافيهما، وذلك لأن الأول محرم للتصرف في
~~الزوجة والرقيق، وثانيهما مبيح والحظر مقدم على الإباحة، وإليه أشار بقوله
~~(ويندرج) موجبهما (في المحرم، وقيل بالعكس) أي يترجح نافيهما على، موجبها
~~لأنه على وفق الدليل المقتضى لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين (والحكم
~~التكليفي) يترجح (على الوضعي) قال الشارح لأن التكليفي محصل للثواب المقصود
~~للشارع بالذات وأكثر الأحكام تكليفي (وقيل بعكسه، وما يوافق القياس) من
~~النصوص ms1081 يترجح على نص لم يوافقه (في الأحق) من القولين، لأن القياس حينئذ
~~ليس بدليل مستقل لوجود النص فيصير موافقا على ما مر (وما لم ينكر الأصل)
~~رواية الفرع فيه يترجح على ما أنكر الأصل رواية الفرع فيه. قال السبكي:
~~وهذا فيما أنكر الأصل وصمم على إنكاره أه قلت وكذا إذا أنكر ثم شك فيه، وما
~~لم يقع فيه مثل ذلك لا شك أنه أرجح فتأمل، ثم إذا عارض الإجماع نص أطلق ابن
~~الحاجب تقديم الإجماع على النص، وقال المصنف (والإجماع القطعي) يترجح (على
~~نص كذلك) أي قطعي كتابا كان أو سنة متواترة، وقال المحقق التفتازاني: ينبغي
~~أن يقيد بالظنيين وتوقف المصنف فيه حيث قال (وكون) الإجماع (الظني كذلك) أي
~~يرجح على نص ظني (ترددنا فيه) أي ليس فيه ما يقتضي تقديم الإجماع مطلقا
# PageV03P161
# على النص كما في تقديم الإجماع القطعي على النص القطعي بعدم قبوله النسخ
~~غير أن وجود التعارض بين القطعيين مشكل لأن النص القطعي مقدم على الإجماع
~~وكيف ينعقد الإجماع في مقابلة قطعي، إذ يلزم اجتماع الأمة على الضلالة،
~~وأما الإجماع الظني فقد يكون الظني المتن إذا كان المجمع عليه بحيث لا يدل
~~على الحكم دلالة قطعية وقد يكون ظنية باعتبار طريق نقله الينا فينبغي أن
~~يعتبر في تعارض الظنيين قوة الظن وضعفه وذلك يتفاوت باعتبار المواد ولا
~~يحكم بتقديم الإجماع الظني على النص الظني على الإطلاق (وما عمل) به
~~الخلفاء (الراشدون) أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يرجح على ما
~~ليس كذلك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعتهم والاقتداء بهم،
~~ولكونهم أعرف بالتنزيل ومواقع الوحي والتأويل: ولا سيما إذا كان بمحضر من
~~الصحابة ولم يخالف فيه أحد فإنه يحل محل الإجماع، وذهب أبو حازم أن ما
~~اتفقت الأربعة عليه إجماع، والأكثر على خلافه كما سيأتي (أو علل) أي الحكم
~~الذي تعرض فيه للعلة يترجح على الذي لم يتعرض فيه لها (لإظهار الاعتناء به)
~~لأن ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه (لا ms1082 الأقبلية) أي لأن الفهم
~~أقبل له لسهولة فهمه لكونه معقول المعنى كما في الشرح العضدي، وأشار إليه
~~الآمدي (كما) يترجح ما (ذكر معه السبب) هو العلة الباعثة عليه ظاهرا
~~فدلالته قوية (وفي السند) أي والترجيح للمتن باعتبار حكاية طريقه (كالكتاب)
~~أي كترجيحه (على السنة) وهذا على إطلاق قول بعضهم. قال السبكي ولا يقدم
~~الكتاب على السنة ولا السنة عليه خلافا لزاعميهما: أما الأول فلحديث معاذ
~~المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عليه، وأقره صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فلقوله تعالى - {لتبين
~~للناس ما نزل إليهم} -. ثم قال والأصح تساوى المتواتر من كتاب أو سنة والذي
~~يقتضيه أصول أصحابنا على ما قدمه المصنف في أول فصل التعارض أن القطعي
~~الدلالة من السنة القطعية السند يترجح على الظنية الدلالة من الكتاب،
~~والقطعي الدلالة منهما إذا لم يعلم تاريخهما لا يرجح أحدهما على الآخر
~~بكونه كتابا أو سنة، بل بما سوغ ترجيحه به إن أمكن، وإلا جمع بينهما إن
~~أمكن، وإلا تساقطا، وإن علم تاريخهما نسخ المتأخر المتقدم، فقطعي الدلالة
~~من الكتاب يترجح على القطعي السند الظني الدلالة من السنة لقوة دلالته فلم
~~يبق ما ينطبق عليه إلا ما كان من السنة قطعي الدلالة ظني السند مع ما كان
~~من أمر الكتاب ظني الدلالة لرجحان الكتاب حينئذ باعتبار السند، هكذا ذكر
~~الشارح (ومشهورها) أي وكترجيح الخبر المشهور من السنة (على الآحاد) لرجحان
~~سنده (كاليمين على من أنكر) فإنه خبر مشهور رجح (على خبر الشاهد واليمين)
~~أي القضاء بهما للمدعي. أخرجه مسلم وغيره، وهو من أخبار الآحاد التي لم
~~تبلغ حد
# PageV03P162
# الشهرة: فلذا لم يأخذ به أصحابنا مطلقا خلافا للأئمة الثلاثة في بعض
~~الموراد على ما عرف في الفقه (و) يرجح الخبر (بفقه الراوي) والظاهر أن
~~المراد به الاجتهاد كما هو عرف السلف (وضبطه) وتقدم بيانه (وورعه) أي
~~تقواه، وهو الإتيان بالواجبات والمندوبات والاجتناب عن المحرمات
~~والمكروهات، كذا ذكره الشارح، لعل الإتيان بالمندوبات ms1083 والاجتناب عن
~~المكروهات ولو كانت تنزيهية إنما اعتبر في مفهوم الورع لا التقوى، فعلى هذا
~~تفسيره للتقوى محل مناقشة (وشهرته) أي ويرجح الخبر بشهرة روايه (بها) أي
~~بالأمور المذكورة على خبر روايه موصوف بها، لكنه لم يشتهر بها (وبالرواية
~~وأن لم يعلم رجحانه فيه) أي يرجح لشهرته بالرواية لأن الظن فيه أقوى، وذكر
~~شمس الأئمة أن اعتبار الرواية ليس بمرجح على من لم يقيدها ثم منهم من خص
~~الترجيح بالفقه بالمروي بالمعنى. وفي المحصول والحق الإطلاق لأن الفقيه
~~يميز بين ما يجوز وما لا يجوز، فإذا سمع ما لا يجوز أن يحمل على ظاهره بحث
~~عنه وسأل عن مقدماته وسبب نزوله فيطلع على ما يزول به الإشكال، بخلاف
~~العامي. قال ابن برهان وبكون أحدهما أفقه من الآخر بقوة حفظه، وزيادة ضبطه،
~~وشدة اعتنائه: حكاه إمام الحرمين عن إجماع أهل الحديث قيل وبعلمه بالعربية
~~فإنه يتحفظ عن مواقع الزلل، وقيل بالعكس لاعتماد ذلك على معرفته، والجاهل
~~يخاف فيبالغ بالحفظ وليس بشيء: إذ العدالة تمنع عن الاعتماد وعدم المبالاة
~~(وفي) كون (علو السند) أي قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد وبين النبي صلى
~~الله عليه وسلم مرجحا لكونه أبعد من الخطأ كما ذهب إليه الشافعية (خلاف
~~الحنفية، وبكونها) أي ويرجح بكون إحدى الروايتين (عن حفظه) أي الروي (لا
~~نسخته) فيقدم خبر المعول على حفظه على خبر المعول على كتابه، وفيه أن
~~احتمال النسيان والاشتباه على الحافظ ليس دون احتمال الزيادة والنقص في
~~الكتاب المصون تحت يده (وخطه) أي وترجح رواية المعتمد على خطه (مع تذكره)
~~كذلك على رواية المعتمد في روايته (على مجرد خطه، وهذا) الترجيح (على قول
~~غيره) أي أبي حنيفة لأنه لا عبرة عنده للخط بلا تذكر فلم يحصل التعارض،
~~والترجيح فرعه (وبالعلم بأنه) أي راويه (عمل بما رواه على قسيميه) أي على
~~الذي لم يعلم أنه عمل به أولا، والذي علم أنه لم يعمل به (أو) للعلم بأن
~~راويه (لا يروي إلا عن ثقة) على ما راويه ليس كذلك، وهذا ms1084 بالنسبة إلى
~~المرسلين، وإليه أشار بقوله (على) قول (مجيز المرسل) أي لا على قول من لا
~~يجيزه إلا بديل (والوجه نفيه) أي نفى هذا الترجيح على قول المجيز أيضا (لأن
~~الغرض) أنه (فيه) أي قبول المرسل مطلقا (ما يوجبه) أي العلم بأنه لا يرسل
~~إلا عن ثقة إما مطلقا وإما عنده (و) يرجح ما يكون راويه (من أكابر الصحابة
~~على) ما كان روايه
# PageV03P163
# من (أصاغرهم، ويجب لأبي حنيفة تقييده) أي ما يرجح ما رواه أكابرهم (بما
~~إذا رجح) ما رواه الأكابر (فقها) أي بالنظر إلى قواعد الفقه بأن يكون انتسب
~~إليها (إذ قال) أبو حنيفة وأبو يوسف. (برأي الأصاغر في الهدم) أي هدم الزوج
~~الثاني ما دون الثلاث من الطلاق وهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كما
~~رواه محمد بن الحسن في الآثار دون الأكابر في عدم الهدم كما ذهب إليه محمد
~~والأئمة الثلاثة وهم عمر وعلي رضي الله عنهما، فقال المصنف فيما سبق والحق
~~وعدم الهدم. وفي فتح القدير القول الألولي ما قاله محمد وباقي الأئمة
~~الثلاثة (فلا يترجح في) باب (الرواية) خبر الأكبر على الأصغر (بعد فقه
~~الأصغر وضبطه إلا بذاك) أي برجحانه بالنظر إلى قواعد الفقه (أو غيره) من
~~المرجحات (و) يرجح (بأقر بيته) أي الراوي عند السماع من النبي صلى الله
~~عليه وسلم (وبه) أي بالقرب عند السماع (رجح الشافعية الإفراد) بالحج عن
~~العمرة على غيره (من رواية ابن عمر لأنه كان تحت ناقته) . أخرج أبو عوانة
~~أنه قال: وإني كنت عند ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه
~~يلبي بالحج وهم في ذلك تبع لإمامهم قال الشافعي أخذت برواية جابر لتقدم
~~صحبته وحسن سياقته لابتداء الحديث وبرواية عائشة لفضل حفظها، وبحديث ابن
~~عمر لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا يخفى عدم صحة إطلاقه) أي
~~الترجيح بالقرب (ووجوب تقييده) أي القرب المرجح (ببعد الآخر بعدا يتطرق معه
~~الاشتباه) في المسموع على البعيد (للقطع بأن لا أثر لبعد شبر) مثلا ms1085
~~(لقريبين) بأن يكون أحدهما أقرب من الآخر بقدر شبر (ثم للحنفية) الترجيح
~~بالقرب أيضا للقرآن من رواية أنس (إذ) روى (عن أنس أنه كان آخذا بزمامها
~~حين أهل بهما) أي بالحج والعمرة ففي المبسوط عنه كنت آخذا بزمام ناقة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل على كتفي وهو يقول
~~لبيك بحجة وعمرة: أي تجر ما تجتره من العلف وتخرجه إلى الفم وتمضغه ثم
~~تبلعه (وتعارض ماعن ابن عمر في الصحيح) إذ كما عنه في الصحيحين أهل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا فعنه أيضا فيهما بدأ رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، ولم تعارض الرواية عن أنس،
~~والأخذ برواية من لم تضطرب روايته أولى إلى غير ذلك من وجوه ترجيحه قرانه
~~على الإفراد والتمتع (وبكونه تحمل بالغا) أي ويرجح بكون راوي الحديث تحمله
~~بالغا على ما تحمل صبيا لكونه أضبط وأقرب منه غالبا (وينبغي) أن يعتبر
~~(مثله فيمن تحمل مسلما) فرجح بدونه على خبر من تحمل كافرا (لأنه) أي الكافر
~~(لا يحسن ضبطه لعدم إحسان إصغائه) وعدم اهتمامه بشأن الحفظ (وبقدم الإسلام)
~~لزيادة أصالته في الإسلام (وقد يعكس) أي يرجح خبر متأخر الإسلام على خبر
~~متقدمة، وذكر السبكي أن الذي ذكره جمهور
# PageV03P164
# الشافعية، لكن شرط في المحصول أن يعلم أن سماعه وقع بعد إسلامه (للدلالة
~~على آخرية الشرعية) يعني أن كون متأخر الإسلام يدل على أن ما رواه شرع آخر
~~ناسخا للأول: وذكر الإمام الرازي أن الأولى إذا علمنا أن المتقدم مات قبل
~~إسلام المتأخر، أو أن روايات المتقدم أكثرها متقدم على روايات المتأخر،
~~فهنا يحكم بالرجحان، لأن النادر ملحق بالغالب انتهى. وقال الإمام أبو منصور
~~أن جهل تاريخهما فالغالب أن رواية متأخر الإسلام ناسخ وأن علم في أحدهما
~~وجهل في الآخر، فإن كان المؤرخ في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم فهو الناسخ
~~فينسخ قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا بصلاة
~~أصحابه ms1086 قياما وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه، وإن لم يعلم التاريخ فيهما،
~~واحتيج إلى نسخ أحدهما بالآخر، فقيل الناقل عن العادة أولى من الموافق لها
~~كذا وجدنا في نسخة الشرح والظاهر أنه تصحيف، والصواب وإن لم يعلم كون
~~المؤرخ في آخر أيامه بدل وإن لم يعلم التاريخ فيهما لئلا يلزم التكرار،
~~وقيل المحرم والموجب أولى من المبيح، فإن كان أحدهما موجبا والآخر محرما لم
~~يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل (ككونه (مدنيا) أي كما يترجح الخبر المدني
~~على الخبر المكي لتأخيره عنه ثم المصطلح عليه أن المكي ما ورد قبل الهجرة
~~في مكة وغيرها، والمدني ما ورد بعدها في المدينة أو مكة أو غيرهما (وشهرة
~~النسب) أي ويرجح أحد المتعارضين بشهرة نسب راويه، لأن احتراز مشهور النسب
~~عما يوجب نقص منزلته يكون أكثر (ولا يخفى ما فيه، وصريح السماع) أي ويرجح
~~أحد المتعارضين بتصريح راويه بسماعه كسمعته يقول كذا (على محتمله) أي على
~~الآخر الراوي بلفظ يحتمل السماع وغيره (كقال، وصريح الوصل) أي ويرجح أحدهما
~~بكون سنده متصلا صريحا بأن ذكر كل من رواته تحمله عمن رواه كحدثنا وأخبرنا،
~~أو سمعت أو نحو ذلك (على العنعنة) أي على الذي رواه كل رواته أو بعضهم بلفظ
~~عن من غير ذكر صريح اتصال على ما ذكر (ويجب عدمه) أي عدم الترجيح بتصريح
~~الوصل على العنعنة (لقابل المرسل بعد عدالة المعنعن وأمانته) وكونه غير
~~مدلس تدليس التسوية (وما لم تنكر روايته) أي ويرجح أحد المتعارضين الذي لم
~~ينكر على راويه روايته على الذي أنكر على راويه روايته، والمعتبر إنكار
~~الثقات (وبدوام عقله) أي يرجح أحد المتعارضين بسلامة عقل راويه على الذي
~~اختل عقل راويه في وقت من الأوقات (والوجه فيما) أي الحديث الذي (علم أنه)
~~رواه راويه الذي اختل عقله (قبل زواله) أي عقله (نفيه) أي الترجيح بهذا
~~العارض (وذاك) الترجيح بالعارض المذكور (إذا لم يميز) على صيغة المجهول: أي
~~لم يعلم هل رواه في سلامة عقله أم في اختلاطه كما شرطه ms1087 في المحصول (وصريح
~~التزكية) أي
# PageV03P165
# ويرجح أحدهما بكون راويه مزكى بلفظ صريح في التزكية (على) الآخر المزكي
~~راويه بسبب (العمل بروايته) أو الحكم بشهادته) فإنهما قد يبينان على الظاهر
~~من غير تزكية (و) يرجح (ما) أي الخبر الذي حكم (بشهادته) أي بشهادة راويه
~~(عليها) أي على الخبر الذي عمل راويه برأيه لأنه يحتاط في الشهادة أكثر (و)
~~الخبر (المنسوب إلى كتاب عرف بالصحة) كالصحيحين يرجح (على) الخبر المنسوب
~~إلى (ما) أي كتاب (لم يلتزمها) أي الصحة، والذي يرويه أي صاحب الصحة، بل
~~يروي الصحيح وغيره (فلو أبدى) صاحب الكتاب الذي لم يلتزم فيه الصحة، والذي
~~يروى عنه (سندا) فذلك المروي (اعتبر الأضحية) بينهما طريقا فأيهما أصح يرجح
~~(وكون ما في الصحيحين) راجحا (على ما روى برجالهما) بأن يكون رجال مسنده
~~رجالا روى عنهم فيها بأعيانهم (في غيرهما) أي في غير الصحيحين يتعلق بروي
~~(أو تحقق) معطوف على روى (فيه) والضمير راجع إلى الموصول (شرطهما) أي
~~الصحيحين أي جميع ما شرطا في صحة الحديث (بعد إمامة المخرج) كما ذهب إليه
~~ابن الصلاح وغيره (تحكم) وهو ظاهر (ويجب) الترجيح للمروي (بالذكورة) لراويه
~~(فيما يكون خارجا) أي فيما يقع من الأفعال والأقوال خارج البيوت (إذ الذكر
~~فيه) أي فيما يقع من الأفعال والأقوال خارج البيوت (أقرب) من الأنثى (و)
~~يجب الترجيح له (بالأنوثة) لراويه (في عمل البيوت) لأنهن به أعرف (ورجح) في
~~فصل (كسوف الهداية حديث سمرة) ابن جندب أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه
~~ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين كما أخرجه أصحاب السنن. وقال الترمذي حسن
~~صحيح غير أن صاحب الهداية عزاه إلى رواية ابن عمر ولم توجد عنه (على) حديث
~~(عائشة) أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين
~~كما أخرجه أصحاب الكتب الستة (بأن الحال أكشف لهم) أي للرجال لقربهم، لكن
~~حديث ركوعين قد رواه ابن عباس كما في الصحيحين وعبد الله بن عمرو على ما في
~~صحيح مسلم (وكثرة المزكين) للراوي في الترجيح بها ms1088 (ككثرة الرواة) وسيأتي ما
~~فيها (و) يرجح (بفقههم) أي المزكين بأن يكون أحد الحديثين مزكى راويه فقيه
~~(ومداخلتهم للمزكى) أي ويرجح مخالطة قول راويه في الباطن، لأن صدقه حينئذ
~~أقوى (و) يرجح (بعدم الاختلاف في رفعه) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على معارضه المختلف في رفعه إليه ووقفه على راويه لزيادة قوة الظن في صدق
~~الأول (وتركنا) مرجحات أخرى (للضعف) كقولهم يرجح الموافق لدليل آخر، وأحمد
~~أهل المدينة. قال الشارح وفي ضعف الترجيح بالموافقة لدليل آخر مطلقا نظر،
~~وكيف والأحق
# PageV03P166
# من القولين عند المصنف ترجيح ما يوافق القياس على ما لا يوافقه انتهى،
~~وقد سبق في الفصل الذي قبل هذا نفي الترجيح بما يصلح دليلا عند الحنفية وأن
~~ترجح ما يوافق القياس ليس لعدم استقلاله عند وجود النص إلى آخره فكأنه
~~نسيه، وذكر الشارح طائفة من المتروكات (والوضوح) معطوف على الضعف فإن
~~الوضوح من أسباب الترك كقولهم يقدم الإجماع المتقدم عند تعارض إجماعين، وفي
~~تعارض تأويلين يقدم ما دليله أرجح إلى غير ذلك مما ذكره الشارح (وتتعارض
~~التراجيح) فيحتاج إلى بيان المخلص (كفقه ابن عباس وضبطه) في رواية (نكاح)
~~النبي صلى الله عليه وسلم (ميمونة) وهو محرم بل وهما محرمان (بمباشرة أبي
~~رافع) الرسالة بينهما في روايته لتزوجها وهو حلال (حيث قال كنت السفير
~~بينهما وكسماع القاسم) ابن محمد بن أبي بكر (مشافهة من عائشة) . وفي نسخة
~~مصححة وكالسماع مشافهة في القاسم عن عائشة أن (بريرة عتقت وكان زوجها عبدا)
~~فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم وغيرهما وصححه
~~الترمذي فإنها عمته فلم يكن بينها وبينه حجاب (مع إثبات الأسود عنها) أي
~~كان زوج بريرة حرا، فلما أعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه
~~البخاري وأصحاب السنن وإنما جعل الأسود مثبتا لأن كونه عبدا في الأصل
~~بالاتفاق فهو يثبت أمرا عارضا على الأصل وهو الحرية، والقاسم يصغي لذلك،
~~والمثبت يقدم على النافي لزيادة العلم فيه، لكنه أجنبي عن عائشة والقاسم
~~محرم لها، وإليه ms1089 أشار بقوله (فإنه) أي سماعه يكون (من وراء حجاب) فيعارض
~~الإثبات والمشافهة المشتملة على النفي (وإذا قطع) الأسود (بأنها) أي
~~المخبرة من وراء حجاب (هي) أي عائشة، كذا في نسخة الشارح، وفي نسخة مصححه
~~وإذن لا تردد أنها هي (فلا أثر لارتفاعه) أي الحجاب فلا يصلح مرجحا، فيرجح
~~الإثبات لما ذكر (ولو رجح) حديث أبي رافع (بالسفارة لكان) الترجيح (لزيادة
~~الضبط) لأن السفير يكون ضبطه أكثر (في خصوص الواقعة) التي هو سفير فيها
~~(فإذا كان) الضبط (صفة النفس) أي نفس أبي رافع كما أنه صفة نفس ابن عباس،
~~وبها يغلب ظن الصدق (اعتدلا) أي تساوى ابن عباس وأبو رافع (فيها) أي في هذه
~~الصفة (وترجح) خبر ابن عباس (بأن الإخبار به) أي بالإحرام (لا يكون إلا عن
~~سبب علم هو) أي سبب العلم (هيئة المحرم نعم ما) روى (عن صاحبة الواقعة)
~~ميمونة رضي الله عنها (تزوجني) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ونحن حلالان)
~~. رواه أبو داود (إن صح قوى) خبر أبي رافع، فعلم أن خبر صاحب الواقعة يترجح
~~على غيره إذا عارضه، وفي قوله إن صح إشارة إلى أنه ما صح عند المصنف. وقال
~~الشارح وقد صح ولم يبين دليل الصحة (فيجب) أن يكون قولها تزوجني (مجازا عن
~~الدخول) لعلاقة السببية
# PageV03P167
# العادية (جمعا) بين الحديثين (ومنه) أي تعارض الترجيح (للحنفية الوصف
~~الذاتي) وهو (ما) يعرض للشيء (باعتبار الذات أو الجزء) منها، وقيده الشارح
~~بالغالب، وأطلقه المصنف (على الحال) وهو (ما) يعرض للشيء (بخارج) أي بسبب
~~أمر خارج عنه، لأن ما بالذات أسق وجودا، وأعلى رتبة (كصوم) من رمضان أو من
~~النذر المعين (لم يبيت) أي لم ينو من الليل بل نوى قبل نصف النهار فأدى
~~(بعضه منوي وبعضه لا) بالضرورة (ولا تجزأ) أي والحال أن صوم يوم من رمضان
~~واحد لا يتجزأ صحة وفسادا بل إما يفسد الكل أو يصح (فتعارض) حينئذ (مفسد
~~الكل) وهو عدم النية في البعض (ومصححه) أي الكل وهو وجود النية في البعض
~~(فترجح الأول) ms1090 وهو الإفساد للكل كما ذهب إليه الشافعي (بوصف العبادة
~~المقتضيها) أي النية صفة للوصف الأول (في الكل) أي كل الأجزاء فالوصف
~~المذكور بسبب اقتضائه النية مع انتفائها يوجب الفساد في الكل لعدم التجزئ،
~~(و) يرجح (الثاني) وهو الصحة للكل (بكثرة الأجزاء المتصفة) بالنية. وفي بعض
~~النسخ المتصلة بدون المتصفة (وهو) أي هذا الترجيح (بالذاتي) لأن الكثرة
~~ثابتة الأجزاء في حد ذاتها وإن كان اتصافها واتصالها بالنسبة باعتبار أمر
~~خارج عن الذات: أي النية بخلاف وصف العبادة فإنه ثابت للفعل باعتبار قصد
~~القربة المنفصل عن الذات (وينقض) هذا (بالكفارة) أي بصومها، وكذا بصوم
~~النذر المطلق فإنهم لم يجيزوهما إلا مبيتين مع إمكان الاعتبار المذكور
~~(ويدفع بأن الغرض) مع ذلك الاعتبار (توقف الأجزاء) أي كون تلك الامساكات
~~الواقعة في أجزاء اليوم المذكور متوقف حكمها من حيث البطلان والصحة إلى أن
~~يظهر لحوق النية بالأكثر فيصح أولا فيبطل (لما فيه) أي في الوقت من الشروع
~~قبل النية (وذلك) التوقف على ما ذكر إنما يتحقق (في الوجوب) أي وجوب الصوم
~~(في) اليوم (المعين) لأداء ذلك الصوم (بخلاف نحو) صوم (الكفارة) إذ (لم
~~يتعين يومها للواجب) فلم يعتبر من لم يبيت النية قبل النية شارعا حتى يتوقف
~~حكم تلك الامساكات على ما ذكر في حق صوم الكفارة (فلمشروع الوقت) أي فيعتبر
~~شارعا في مشروع الوقت (وهو النفل) فإذا لم يبيت كانت تلك الامساكات السابقة
~~على النية متوقفة لصوم النفل فلا تصير واجبة بنية واجب، بل يتعين أحد
~~الأمرين النفل أو الفطر، ولما كان الحكم بالتوقف يحتاج إلى ما يفسد اعتباره
~~شرعا أشار إليه بقوله (وهو) أي النفل (الأصل) في الاعتبار (إذ كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم ينويه من النهار) كما في صحيح مسلم وذلك إنما يكون
~~بالتوقف (وهذا) التوجيه بناء (على أنه) صلى الله عليه وسلم (صائم) في (كل
~~اليوم) في الهداية وعندنا يصير صائما من أول النهار لأنه عبادة قهر النفس،
~~وهو إنما
# PageV03P168
# يتحقق بإمساك مقدر فيعتبر قران النية بأكثره
### | مسئلة
# قال (أبو ms1091 حنيفة وأبو يوسف لا ترجيح بكثرة الأدلة والرواة ما لم يبلغ)
~~المروي بكثرة (الشهرة) فعلم التواتر بطريق أولي (والأكثر) من العلماء قولهم
~~(خلافه) أي خلاف قولهما فيترجح بكثرة الأدلة والرواة إن لم يبلغ (لهما تقوى
~~الشيء) أي ترجيحه إنما يكون (بتابع) لذلك الشيء (لا بمستقل) بالتأثير، وكل
~~من الأدلة والرواة مستقل بإيجاب الحكم فلا يعتبر مرجحا لموافقه (بل يعارض)
~~الدليل المنفرد في أحد الجانبين كل دليل من الجانب الآخر (كالأول) أي كما
~~يعارض الدليل المطلوب ترجيحه منها إذ ليست معارضته لواحد منها بأولى من
~~معارضته للآخر (ويسقط الكل) عند عدم المرجح (كالشهادة) من حيث إنه لا يرجح
~~لإحدى الشهادتين المتعارضتين بعد استكمال نصابها بزيادة لأحداهما في العدد
~~على الأخرى، وحكى غير واحد كصدر الشريعة الإجماع على هذا. قال الشارح: وقد
~~ينظر في ما قدمنا من أن مالكا والشافعي في قول لهما يريان ذلك انتهى إن
~~رجعنا إلى هذا القول لا يصير بالإجماع (ولدلالة إجماع سوى ابن مسعود على
~~عدم ترجيح عصوبة ابن عم هو أخ لأم) بأن تزوج عم إنسان من أبويه أو لأب أمه
~~فولدت له ابنا (على ابن عم ليس به) أي بأخ لأم في الإرث منه (ليحرم) ابن
~~العم الذي ليس بأخ لأم مع ابن العم الذي هو أخ لأم (بل يستحق) ابن العم
~~الذي هو أخ لأم (بكل) من السببين: بكونه ابن عم، وكونه أخا لأم (مستقلا)
~~نصيبا من الإرث فيستحق السدس بكونه أخا لأم من حيث كونه صاحب فرض ونصف
~~الباقي بكونه عصبة إذا لم يترك وارثا سواهما، أما ابن مسعود فذهب إلى أنه
~~يحجب ابن العم الذي ليس بأخ لأم. وأخرج ابن أبي شيبة عن النخعي أنه قضى عمر
~~وعلي وزيد رضي الله عنهم كقول الجمهور، وقضى عبد الله أن المال له دون ابن
~~عمه (و) لدلالة إجماع (للكل) على عدم الترجيح (فيه) أي في ابن عم حال كونه
~~(زوجا) على ابن عم ليس بزوج فيكون له النصف بالزوجية والباقي بينهما
~~بالسوية فلو رجح ms1092 بكثرة الدليل لرجح بكثرة دليل الإرث، وهذا (بخلاف كثرة)
~~يكون (بها هيئة اجتماعية) لأجزائها (والحكم وهو الرجحان منوط بالمجموع) من
~~حيث هو مجموع لا بكل واحد من أجزائها فإنه يرجح بها على ما ليس كذلك (لحصول
~~زيادة القوة لواحد) فيه قوة زائدة وهي الهيئة الاجتماعية (فلذا) أي لثبوت
~~الترجيح بالكثرة لها هيئة اجتماعية والحكم منوط بمجموعها من حيث هو (رجح)
~~أي أبو حنيفة وأبو يوسف أحد القياسين المتعارضين (بكثرة الأصول)
# PageV03P169
# أي بشهادة أصلين أو أصول لوصفه المنوط به الحكم على معارضه الذي ليس كذلك
~~(في) باب تعارض (القياس) لأن كثرة الأصول توجب زيادة تأكيد ولزوم الحكم
~~بكون ذلك الوصف علة (بخلافه) أي ما إذا كان الحكم منوطا (بكل) لا بالمجموع
~~فإنه لا يرجح بالكثرة الحاصلة من ضم غيره إليه (وأجابوا) أي الأكثر
~~(بالفرق) بين الشهادة والرواية بأن الحكم في الشهادة منوط بأمر واحد وهو
~~هيئة اجتماعية فالأكثرية والأقلية فيها سواء، لأن المؤثر هو تملك الهيئة
~~فقط، بخلاف الرواية فإن الحكم فيها بكل واحد، فإن كل راو بمفرده يناط به
~~الحكم وهو وجوب العمل بروايته، كذا ذكره الشارح، وفيه أن الهيئة الاجتماعية
~~باعتبار أفرادها وما صدقاتها متقاربة، إذ الهيئة الحاصلة من اثنين ليست
~~كالهيئة الحاصلة من عشرين شاهدا فلا تأثير لإناطة الحكم بها (وبأن الكثرة
~~تزيد الظن بالحكم قوة) فإنه يحصل بكل واحد ظن، ولا شك أن الظنين فصاعدا
~~أقوى من ظن واحد، وهكذا، والعمل بالأقوى واجب (فيترجح، ويدفع) هذا (بدلالة
~~الإجماع المذكور على عدم اعتباره) أي هذا القدر من زيادة قوة الظن، وقد
~~يقال مقتضى القياس اعتباره، وقد ورد السمع على عدم اعتباره في الشهادة
~~وخلاف القياس يقتصر على مورد النص على أن عدم اعتباره في الشهادة لا يستلزم
~~عدم اعتباره في الرواية لجواز أن يكون بينهما فرق وأنه يخفى علينا (بخلاف
~~بلوغه) أي الخبر (الشهرة) حيث يترجح به على معارضه، فإن للهيئة الاجتماعية
~~تأثيرا في القوة لمنعها احتمال الكذب وقبل البلوغ كل واحد يجوز كذبه كذا
~~قيل (وقد يقال) ms1093 من قبل الأكثر (إن لم تفده كثرة الرواة قوة الدلالة) على
~~الصدق (فتجويز كونه) أي كون ما رواته أقل صادرا (بحضرة) جمع (كثير لا)
~~الخبر (الآخر) المعارض له وهو الذي رواته كثير بأن لم يكن صادرا بحضرة كثير
~~(أو) تجويز كونهما (متساويين) في عدد الحاضرين عند صدورهما بأن يساوى من
~~حضر سماع هذا الخبر في العدد من حضر سماع هذا الخبر (واتفق نقل كثير) للخبر
~~الذي رواته كثير مع كون سامعيه مساوين لسامعي الآخر أو أقل منه (دونه) أي
~~دون الخبر الذي رواته أقل وحاضروه أكثر ويساوون (بل جاز الأكثر) أي كون
~~رواية الأكثر (بحضرة الأقل) أي بسبب حضور الأقل بأن لا تكون رواية بعضهم عن
~~السماع بغير واسطة الأقل، وفسر الشارح الأكثر بما رواته أكثر فإن لم يؤول
~~بما قلنا لزم التكرار لكونه عين الاحتمال الأول ثم قوله فتجويز مبتدأ خبره
~~(لا ينفي قوة الثبوت) لما رواته أكثر، يعني إن لم تفد كثرة الرواة قوة الظن
~~في مرويهم على ما ذهب إليه الجمهور فتجويز الخصم ما ذكر من الاحتمالات
~~النافية للترجيح للكثرة لا ينفي قوة ثبوت مرويهم (لأنه) أي التجويز المذكور
~~(معارض بضده) وهو أن
# PageV03P170
# يكون الخبر الذي رواته أكثر صادرا بحضرة جمع كثير دون معارضه (فيسقطان)
~~أي التجويزان المذكوران (ويبقى مجرد كثرة تفيد قوة الثبوت) والتذكير
~~باعتبار كونه رجحانا، هذا وليت شعري بأن التجويز المذكور على تقدير كونه
~~معارضا بالضد هل يفيد عدم إفادة كثرة الرواة قوة للدلالة، كيف ومدار ظن
~~المجتهد بصدق الخبر نقل الخبر وبلوغه إليه، وأما كون الحاضرين صدوره بكثرة
~~أو قلة في نفس الأمر من غير أن يجروا فيه قسما لا يظهر لنا تأثيره والله
~~أعلم. (بخلاف ثبوت جهتي العصوبة وما معها) من الأخوة لأم أو الزوجية
~~فالمضاف إليه مجموع الأمرين والإضافة بيانية (عن الشارع) متعلق بثبوتهما
~~(فإنهما) أي الجهتين (سواء) ظاهر العبارة التسوية بين جهة العصوبة وجهة
~~كونه صاحب فرض، وليس المراد هذا، بل المراد التسوية بين كونه عصبة وصاحب
~~فرض، ومعنى التسوية ms1094 الكائن عن الشارع عدم اعتباره مزية للثاني على الأول،
~~ولما احتجينا بتسوية الشارع بينهما مع اجتماع السببين للإرث في الثاني دون
~~الأول واجتماع السببين بمنزلة كثرة الأدلة في جانب أحد المتعارضين، أجاب من
~~قبل الأكثر بأن ذلك بالتنصيص من قبل الشارع ولا مجال للقياس في مقابلة
~~النص، ولا يخفى أنه يفهم من كلام المصنف ميله إلى جانب الأكثر، وللشارح
~~ههنا كلام طويل يفهم منه عدم استنباطه مراد المصنف على الوجه الذي حررناه.
### | فصل
# (يلحق السمعيين) الكتاب والسنة (البيان) وهو (الإظهار لغة) قال تعالى -
~~{ثم إن علينا بيانه} - أي إظهار معانيه وشرائعه (واصطلاحا إظهار المراد) من
~~لفظ متلو ومرادف له (بسمعي) متلو أو مروي (غير ما) أي اللفظ الذي أدى
~~المراد (به) ابتداء فخرجت النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء، فعلى هذا
~~هو فعل المبين. (ويقال) إن البيان أيضا (لظهوره) أي المراد الذي هو أثر
~~الدليل، يقال بأن الأمر والهلال إذا ظهر وانكشف، ونسبه شمس الأئمة إلى بعض
~~أصحابنا واختاره أصحاب الشافعي كذا ذكره الشارح (و) يقال أيضا (للدال على
~~المراد بذلك) أي بما لحقه البيان. قال الشارح: فعلى هذا كل مقيد من كلام
~~الشارع وفعله وتقريره وسكوته واستبشاره وتنبيهه بالفحوى على الحكم بيان (و)
~~يجب (على) مذهب (الحنفية زيادة أو) إظهار (انتهائه) أي المراد من المتلو أو
~~المروي (أو رفع احتمال) لإرادة غيره وتخصيصه (عنه) أي عن المراد بذلك اللفظ
~~نحو بجناحيه في قوله تعالى - {ولا طائر يطير بجناحيه} - فإنه يفيد نفي
~~التبوز بالطائر عن سريع لحركة في السير كالبريد، والتأكيد في قوله
# PageV03P171
# تعالى - {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} - فإنه يفيد نفي احتمال التخصيص
~~(لأنهم) أي الحنفية سوى القاضي أبي زيد (قسموه) أي البيان (إلى خمسة) من
~~الأقسام، وهو إلى أربعة: (بيان تبديل سيأتي) وهو النسخ ومعلوم أنه ليس
~~ببيان المراد من اللفظ بل بيان انتهاء إرادة المراد منه وهو الذي أسقطه أبو
~~زيد ووافقه شمس الأئمة إلا أنه أثبت بدله قسما آخر كما سيأتي (و) بيان
~~(تقرير وهو التأكيد) يفيد رفع ms1095 احتمال غير المراد من المبين، ثم إن بيان
~~التقرير قسم من البيان المطلق (وقسم الشيء ممن ما صدقاته) ولا يظهر صدق
~~المقسم عليه، إذ إظهار المراد بسمعي غير ما به فرع عدم ظهوره من المبين قبل
~~هذا البيان والمراد ظاهر منه قبله (وتحصيل الحاصل منتف) فلا يمكن بعد ظهور
~~المراد إظهاره (فلزم ذلك) أي زيادة أو رفع احتمال عنه ليعلم صدق تعريفه
~~البيان عليه، ولا يبعد أن يقال احتمال خلاف المراد محال بظهوره فلا يظهر
~~ظهورا تاما إلا بعد رفع الاحتمال المذكور، وهذا القسم يجوز كونه مفصولا عن
~~المبين وموصولا به اتفاقا لأنه مقرر للظاهر فلا يفتقر إلى التأكيد بالاتصال
~~(و) بيان (تغيير كالشرط والاستثناء وتقدما) في بحث التخصيص (إلا أن تغيير
~~الشرط من إيجاب المعلق في الحال) أي من إثباته الحكم المترتب عليه شرعا
~~منجزا (إلى) زمان (وجوده) أي الشرط فهو تغيير من وصف التنجيز إلى وصف
~~التعليق فيتأخر حكمه إلى أن يوجد الشرط (و) تغيير (الاستثناء) من إثبات
~~الحكم الذي كان في معرض الثبوت للمستثنى قبل الاستثناء (إلى عدمه) أي الحكم
~~المذكور فهو صارف لأول الكلام عن ظاهره إلى خلافه (وبه) أي بسبب كون تغيير
~~الاستثناء إلى عدم (فرقوا) أي الحنفية (بين تعلقه) أي بيان التغيير (بمضمون
~~الجمل المتعقبها) الإضافة لفظية من إضافة الصفة إلى مفعولها أي الجمل التي
~~تعقبها بيان التغيير (وعدمه) أي عدم تعلقه بما ذكر أي وبين تعلقه بغير
~~مضمون الجمل المتعاقبة (في الاستثناء) فإنه تعلق بالجملة الأخيرة بخلاف
~~الشرط فإنهم فيه لم يفرقوا بين تعلقه بمضمون الجمل المذكورة وبين تعلقه
~~بغيرها، وذلك بأن تذكر جمل ويذكر بعدها استثناء وأمكن أن يجعل متعلقا بكل
~~واحدة منها وأن يجعل بالأخيرة يعتبر تعلقه بالأخيرة (تقليلا للأبطال ما
~~أمكن) أي بقدر الإمكان، يعني لو اعتبر تعلقه بكل واحد من تلك الجمل لزم عدم
~~الحكم المأخوذ في جانب المستثنى منه من المستثنى باعتبار كل واحدة منها،
~~وإذا علق بالأخيرة لا يلزم إلا إبطال الحكم الذي تضمنته لا الأحكام التي ms1096
~~تضمنها ما قبلها (ويمتنع تراخيهما) عن متعلقهما يعني الشرط والاستثناء ولا
~~يكونا إلا موصولين (وتقدم قول ابن عباس في الاستثناء) بجواز تراخيه على
~~خلاف في مقداره ووجهه ودفعه (ومنه) أي بيان التغيير (تخصيص العام وتقييد
~~المطلق) إذ تبين أن الأول أي العام غير جار على عمومه، والثاني أي المطلق
~~غير جار
# PageV03P172
# على إطلاقه وهو تغيير النظر إلى ما هو المتبادر منه السامعة من العموم
~~والإطلاق (وتقدما) في بحث العموم والتخصيص (ويجب مثله) أي امتناع التراخي
~~(في صرف كل ظاهر) لئلا يلزم الإيقاع في خلاف الواقع (وعلى الجواز) لتأخير
~~بيان تخصيص العام عنه كما هو قول مشايخ سمرقند، وعليه أيضا تفريع جواز
~~تأخير صرف كل ظاهر عن ظاهره أن يقال (تأخيره عليه السلام تبليغ الحكم)
~~الشرعي المأمور بتبليغه (إلى) وقت (الحاجة) إليه وهو وقت تنجيز التكليف
~~(أجوز) أي أشد جوازا إذ لا يلزم في تبليغه شيء مما يلزم في تأخير بيان
~~مخصوص العام إذ لا تكليف قبل التبليغ ولم يؤمر بالتبليغ إلا عند أوانه فإذا
~~جاز التأخير مع وجود التكليف فمع عدمه أولى كذا ذكره الشارح (وعلى المنع)
~~لتأخير بيان مخصص العام (وهو) أي المنع لتأخيره (المختار للحنفية) من مشايخ
~~العراق والقاضي أبي زيد ومن تبعه من المتأخرين يجوز تأخيره صلى الله عليه
~~وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة أيضا (إذ لا يلزم) فيه (ما تقدم) وهو
~~الإيقاع في خلاف الواقع ومطلوبية الجهل المركب، وقيل لا يجوز لقوله تعالى -
~~{يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} - لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل
~~ضرورة فلا فائدة للأمر به (وكون أمر التبليغ فوريا ممنوع) والعقل لا يستقل
~~بمعرفة الأحكام، ولو سلم فليكن لتقوية العقل بالنقل (ولعله) أي التبليغ
~~(وجب لمصلحة) لم تفت بتأخيره (وأيضا ظاهره) أي ما أنزل إليك من ربك
~~(للقرآن) لأنه السابق إلى الفهم من لفظ المنزل. وقال البيضاوي: وظاهر الآية
~~يوجب تبليغ كل ما أنزل ولعل المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد وقصد
~~بإنزاله اطلاعهم عليه فإن من ms1097 الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (والأكثر) منهم الإمام الرازي وابن الحاجب (يجب زيادة قوة المبين للظاهر)
~~عليه: أي السمعي الذي يصرف الظاهر عن ظاهره يجب أن يكون له زيادة قوة
~~(والحنفية تجوز المساواة) بينهما في القوة (ودفع) تجويزهم ذلك (بعدم أولوية
~~المبين منهما) أي المتساويين، يعني أنهما سمعيان متساويان في القوة
~~متعارضان بحسب الظاهر وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر فكيف يقدم
~~أحدهما وهو المبين على الآخر ويصرفه عن ظاهره (بخلاف الراجح) مع / المرجوح
~~(لتقدمه) أي الراجح على المرجوح (في المعارضة، ويدفع) هذا الدفع (بأن
~~مرادهم) أي الحنفية المساواة (في الثبوت) أي ثبوت المتن (لا الدلالة) وعدم
~~أولوية المبين إنما هو على تقدير المساواة في الدلالة، وأما إذا كانا
~~متساويين في الثبوت لا في الدلالة بأن يكون
# PageV03P173
# أحدهما نصا والآخر ظاهرا فالنص يصلح لأن يكون مبينا للظاهر (ومعلوم أن
~~الأول) من السمعيين (مبين) على صيغة المفعول، وهذا دفع لما يقال من أنهما
~~إذا كانا متساويين لا يتعين المبين عن المبين وأما قول أبي الحسين ويجوز
~~بالأدنى أيضا فباطل لأنه يلزم منه إلغاء الراجح بالمرجوح كذلك لا يجوز
~~إلغاء أحد المتساويين بالآخر، فإن قيل يجوز إلغاء أحد المتساويين في الثبوت
~~بالآخر المرجوح فيه فليتأمل. (و) بيان (تفسير، وهو بيان المجمل) باصطلاح
~~الشافعية، وهو ما فيه خفاء فيعم باصطلاح الحنفية الخفي والمشترك والمجمل
~~(ويجوز) بيان التفسير (بأضعف) دلالة أو ثبوتا (إذ لا تعارض بين المجمل
~~والبيان ليترجح) البيان عليه فيلزم إلغاء الراجح بالمرجوح (و) يجوز
~~(تراخيه) أي بيان المجمل عن وقت الخطاب به (إلى وقت الحاجة إلى الفعل وهو
~~وقت تعليق التكليف) بالفعل (مضيقا) لا وقت تعليقه موسعا عند الجمهور منهم
~~أصحابنا والمالكية وأكثر الشافعية، واختاره الإمام الرازي وابن الحاجب
~~وأكثر المتأخرين (وعن الحنابلة والصيرفي وعبد الجبار والجبائي وابنه) وبعض
~~الشافعية كأبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد (منعه) أي منع تراخيه عن وقت
~~الخطاب به إلا أن الاسفرايني ذكر أن الأشعري نزل ضيفا على الصيرفي فناظره
~~في هذا فرجع إلى ms1098 الجواز لنا لا مانع عقلا) من جوازه (ووقع شرعا كآيتي
~~الصلاة والزكاة) أي أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة (ثم بين) النبي صلى الله
~~عليه وسلم (الأفعال) للصلاة كما في الصحيحين وغيرهما (والمقادير) للزكاة
~~كما في كتب الصدقات ككتاب الصديق رضي الله عنه في صحيح البخاري وكتاب عمر
~~رضي الله عنه في كتاب أبي داود وغيره (أما) تراخى بيان المجمل (عن وقت
~~الحاجة فيجوز) عقلا (عند من يجوز تكليف ما لا يطاق) وهم الأشاعرة (لكنه) أي
~~تراخيه عن وقتها (غير واقع) ومن لا يجوزه لا يجوز هذا لأن التكليف بما لا
~~يعلمه المكلف تكليف بما لا يطاف، ثم علل جوازه بالعقل بما يفيد أن يجوزه من
~~لا يجوز تكليف ما لا يطاق بقوله (لأنه) أي الجمل (قبل البيان لا يوجب شيئا)
~~على المكلف بل إنما يجب عليه اعتقاد حقية المراد منه لا غير حتى يلحقه
~~البيان (فلم يحكم) الشارع عليه (بوجوب مال يعلم) المكلف وجوبه عليه (بحيث)
~~إذا لم يفعل ذلك (يعاقب بعدم الفعل) فانتفى وجه المانعين عنه بأن المقصود
~~إيجاب العمل وهو متوقف على الفهم والفهم لا يحصل بدون البيان، فلو جاز
~~تأخيره أدى إلى تكليف ما ليس في الوسع واليه أشار بقوله (وبه) أي بالقول
~~بأنه لا يوجب شيئا قبل البيان (اندفع قولهم) أي المانعين له تأخير بيان
~~المجمل (يودى إلى الجهل المخل بفعل الواجب في وقته) وجه الاندفاع أن وقت
~~الأداء وقت البيان وقبل البيان لا تكليف بإيقاع الفعل بل باعتقاد حقية
~~المراد منه إجمالا
# PageV03P174
# (وقولهم) أي المانعين له أيضا لو جاز تأخير بيان المجمل لكان الخطاب
~~بالمجمل (كالخطاب بالمهمل) فيلزم جواز الخطاب به واللازم باطل، ثم قولهم
~~مبتدأ خبره (مهمل) إذ في المجمل يعلم أن المراد أحد محتملاته أو معنى ما،
~~بخلاف المهمل فإنه لا معنى له أصلا (وما قيل) على ما في أصول ابن الحاجب
~~(جواز تأخير اسماع المخصص) للعام المكلف به إلى وقت الحاجة (أولى من) جواز
~~(تأخير بيان المجمل) إلى وقت الحاجة (لأن عدم الإسماع) ms1099 أي اسماع المكلف
~~المخصص مع وجوده في نفس الأمر (أسهل من العدم) أي عدم بيان المجمل لانقطاع
~~الاطلاع على الموجود لا المعدوم، وهذا إلزام من الشافعية المجيزين لتأخير
~~بيان المجمل للحنفية القائلين به دون تراخي التخصيص، ثم ما قيل مبتدأ خبره
~~(غير صحيح لأن العام غير مجمل فلا يتعذر العمل به) قبل الاطلاع على المخصص
~~(فقد يعمل به) أي بعمومه بزعم أنه مراد (وهو) أي والحال أن عمومه (غير
~~مراد) فيقع في المحذور خصوصا إذا كان الأصل فيه التحريم (بخلاف المجمل)
~~فإنه لا يعمل به قبل البيان (فلا يستلزم تأخير بيانه محذورا) كالعمل بما هو
~~غير مراد (بخلافه) أي تأخير البيان (في المخصص) فإنه يستلزمه كما بينا (ثم
~~تمنع الأولوية) أي كون تأخير اسماع المخصص بالجواز أولى من تأخير بيان
~~المجمل (بل كل من العام والمجمل أريد به معين آخر ذكر داله فقبل ذكره) أي
~~داله (هو) أي ذلك المعين (معدوم إلا في الإرادة) للمتكلم لعلمه بذلك
~~المتعين، وإنما الإبهام بالنسبة إلى المخاطب. قال الشارح: أي إلا في جواز
~~كونه المراد من اللفظ وهو غير موجه كما لا يخفى (فهما) أي المجمل والعام
~~(فيها) أي في الإرادة سواء.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (ويكون) البيان (بالفعل كالقول) أي ويكون بالقول (إلا عند شذوذ لنا) في
~~أنه يكون بالفعل (يفهم) من الإفهام أو الفهم (أنه) أي الفعل الصالح لأن
~~يكون مرادا من القول هو (المراد بالقول) المجمل (بفعله عقيبه) أي طريق
~~إفهامه أنه يفعل عقيب ذلك القول المجمل (فصلح) الفعل (بيانا بل هو) الفعل
~~(أدل) على تعيين المراد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (ليس الخبر
~~كالمعاينة) أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني وزاد فيه، فإن الله
~~تعالى أخبر موسى بن عمران عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح، فلما عاين
~~ذلك ألقى الألواح وقد صار هذا القول مثلا (وبه) أي بالفعل (بين) صلى الله
~~عليه وسلم (الصلاة والحج) لكثير من المكلفين كما تشهد به كتب السنة (قالوا)
~~أي المانعون لم يبينها بالفعل ms1100 (بل يصلوا كما رأيتموني أصلي، وخذوا عني)
~~مناسككم (أجيب بأنهما) أي القولين المذكورين (دليلا كونه) أي الفعل (بيانا)
# PageV03P175
# لأنه هو البيان لأنه لم يبين المراد لكنه يفيد أن فعله بيان (وهذا)
~~الجواب (ينفي الدليل الأول) وهو أن الفعل بوقوعه عقيب المجمل يفهم أنه
~~المراد به (إذ يفيد أن كونه بيانا) إنما عرف (بالشرع) لا بكونه وقع عقيبه
~~(وبه) أي بالشرع (كفاية) في إثبات كون الفعل بيانا (فالأولى أن يقال أنه)
~~أي كلا من صلوا وخذوا (لزيادة البيان) إذ البيان حصل لهم بمباشرة تلك
~~الأفعال بحضرتهم، فقوله صلوا وخذوا لزيادة التوضيح والتأكيد (وقولهم) أي
~~المانعين (الفعل أطول) من القول زمانا (فيلزم تأخيره) أي البيان به (مع
~~إمكان تعجيله) بالقول وأنه غير جائز (ممنوع الأطولية) إذ قد يطول البيان
~~بالقول أكثر مما يطول بالفعل (و) ممنوع (بطلان اللازم) أي التأخير مع إمكان
~~التعجيل (بعده) أي بعد تسليم الأطولية، وقال الشارح: أي بعد إمكان تعجيله
~~ولا معنى له لأن إمكان التعجيل قيد اعتبر في اللازم وهو يلائم مع بطلان
~~التأخير بل يلائم بطلانها، ومسند هذا المنع أن التعجيل قبل الحاجة أيضا
~~ممكن ولا محذور في التأخير عند ذلك، ثم الممنوع إنما هو التأخير المفوت
~~لأداء الواجب (فلو تعاقبا) أي القول والفعل الصالحان للبيان (وعلم المتقدم
~~فهو) أي المتقدم البيان قولا كان أو فعلا والثاني تأكيد (وإلا) أي وإن لم
~~يعلم المتقدم (فأحدهما) من غير تعيين هو البيان وهذا إذا اتفقا في الدلالة
~~على حكم واحد (فإن تعارضا) أي الفعل والقول كما روى عن علي رضي الله عنه
~~أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف طوافين وسعى سعيين وحدث أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فعل ذلك رواه النسائي بإسناد رواته ثقات، وعن ابن عمر رضي
~~الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
# " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد منهما حتى يحل منهما
~~جميعا " رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب (فالمختار) للإمام الرازي وأتباعه
~~وابن الحاجب أن أن ms1101 البيان هو (القول) لأنه الدال نفسه والفعل لا يدل إلا
~~بأن يعلم ذلك بالضرورة من قصده وأن يقول هذا الفعل بيان للمجمل أو بأن يذكر
~~المجمل وقت الحاجة لم يفعل ما يصلح بيانا له ولا يفعل غيره ولا بينه
~~بالقول. قال الشارح: وقد أوردت على المصنف ينبغي على ما تقدم من أن الفعل
~~دل من القول أن يقدم الفعل على القول، فأجاب بأن معنى أدليته أن الفعل
~~الجزئي الموجود في لخارج لا يحتمل غيره لأنه بهيآته أدل على كونه المراد
~~بالمجمل من دلالة القول على المراد به فإن الاستقراء يفيد أن كثيرا من
~~الأفعال المبينة للمجمل تشتمل على هيآت غير مرادة من المجمل من وجه آخر
~~والمنظور ههنا هذا الوجه (وقول أبي الحسين) البيان (هو المتقدم) قولا كان
~~أو فعلا (يستلزم لزوم النسخ) للفعل (بلا ملزم لو كان) المتقدم (الفعل) في
~~الشرح العضدي وأما إذا اختلفا كأن طاف طوافين وأمر بطواف واحد فالمختار أن
~~القول هو البيان والفعل ندب
# PageV03P176
# له أو واجب عليه مما اختص به، ولا فرق بين أن يكون القول متقدما أو
~~متأخرا، وذلك لأن فيه جمعا بين الدليلين وهو أولى من إبطال أحدهما كما
~~سنذكره، وقال أبو الحسين المتقدم منهما هو البيان أيا كان وهو باطل إذ
~~يلزمه نسخ الفعل إذا كان هو المتقدم مع إمكان الجمع وأنه باطل. بيانه إذا
~~تقدم الفعل وهو طوافان وجب علينا طوافان، فإذا أمر بطواف واحد فقد نسخ أحد
~~الطوافين عنا انتهى، فإن قيل القول المتأخر يوجب النسخ فما معنى قوله بلا
~~ملزم، قلنا معناه أن النسخ إنما لزم بسبب جعل الفعل بيانا، لأن القول إذن
~~على تقدير كون القول بيانا لا يلزم النسخ بل يحمل على أن الفعل ندب لنا وله
~~صلى الله عليه وسلم أو واجب مختص به فلا يستلزم النسخ في حقنا وفي حقه إذ
~~ليس في القول تنصيص على مشاركة الأمة (ولا يتصور فيه) أي في المجمل (أرجحية
~~دلالته على دلالة المبين) بصيغة اسم الفاعل (على) المعنى ms1102 (المعين) من
~~المجمل (بل يمكن) أن يكون دلالة المجمل (على معناه الإجمالي وهو أحد
~~الاحتمالين) أرجح من دلالة المبين على المراد منه (كثلاثة قروء) فإنه أقوى
~~دلالة (على ثلاثة أقراء من الطهر أو الحيض ويتعين) المراد من المجمل (بأضعف
~~دلالة على المعين) بالنسبة إلى دلالة المجمل على معناه الإجمالي (وسلف
~~للحنفية) في بحث المجمل (ما تقصر معرفته) أي معرفة المراد منه (على السمع،
~~فإن ورد) سمعى بين المراد منه بيانا (قطعيا شافيا صار) ذلك المجمل بعد لحوق
~~هذا البيان (مفسرا، أولا) يكون شافيا (فمشكل) ذكر فيما سبق أن ما خفي
~~المراد منه لتعدد معانيه الاستعمالية مع العلم بالاشتراك ولا معين أو مع
~~تجويزها مجازية أو بعضها إلى التأمل مشكل. ثم ذكر أن ما لحقه البيان خرج عن
~~الإجمال بالاتفاق، وسمى بيانا عند الشافعية، وعند الحنفية إن كان شافيا
~~بقطعي فمفسر أو بظني فمؤول أو غير شاف خرج عن الاجمال إلى الاشكال، فظاهر
~~عبارته ههنا أن البيان الذي ليس بقطعي إذا لم يكن شافيا هو المشكل والذي
~~يظهر من هناك بأن الذي ليس بشاف فهو مشكل سواء كان قطعيا أو ظنيا (أو ظنا
~~فمشكل) معطوف على قطعيا وكان مقتضى الظن أن يقول أو ظنيا محله، ولعله تصحيف
~~من الناسخ فأول (وقبل الاجتهاد في استعلامه) لجواز الاجتهاد في مقابلة
~~الظني دون القطعي (وهو) أي هذا الخلاف (لفظي مبني على الاصطلاح) في المراد
~~بالمجمل، وسبق تفصيله في موضعه (وقالوا) أي الحنفية (إذا بين المجمل القطعي
~~الثبوت بخبر واحد نسب) المعنى المبين (إليه) أي المجمل لكونه أقوى، لا إلى
~~خبر الواحد مع كونه دالا عليه (فيصير) المعنى الأعم (ثابتا به) أي بالمجمل
~~(فيكون) ذلك المعنى
# PageV03P177
# (قطعيا) بناء على أنه ثابت بقطعي (ومنعه صاحب التحقيق، إذ لا تظهر
~~ملازمة) بينهما توجب ذلك وقيل لا فرق بين أن يعرف المراد من المشترك بالرأي
~~الذي هو ظني، وبين أن يعرف بخبر الواحد (وهو) أي منعه (حق ولو انعقد عليه)
~~أي على أن المراد من المجمل ذلك المعنى ms1103 الذي بينه الخبر المذكور (إجماع
~~فشيء آخر. وإلى بيان ضرورة تقدم) في التقسيم الأول من الفصل وهذا أيضا لم
~~يجعله القاضي أبو زيد من أقسام البيان، وجعله فخر الإسلام وشمس الأئمة
~~وموافقوهما منها، والإضافة فيه إلى السبب (وأما بيان التبديل فهو النسخ،
~~وهو) أي النسخ لغة (الإزالة) حقيقة كنسخت الشمس الظل، والشيب الشباب،
~~والريح آثار الدار، يستعمل (مجازا للنقل) أي التحويل للشيء من مكان إلى
~~مكان، أو من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه كنسخت النحل العسل: إذا نقلته
~~من خلية إلى خلية لما في النقل من الإزالة عن موضعه الأول (أو قلبه) أي
~~حقيقة للنقل مجاز للإزالة، وهذا قول جماعة منهم القفال، والأول قول
~~الأكثرين، ورجحه الإمام الرازي (أو مشترك) لفظي بينهما، إذ الأصل في
~~الإطلاق الحقيقة، وهذا قول القاضي والغزالي، أو معنوي، وبه قال ابن المنير،
~~والقدر المشترك هو الرفع (وتمثيل النقل بنسخت ما في هذا الكتاب) كما ذكر
~~كثير (تساهل) لأنه فعل مثل ما فيه في غيره لا نقل فيه عينه، ثم قيل هذا
~~نزاع لفظي لا يتعلق به غرض علمي وقيل بل معنوي تظهر فائدته في جواز النسخ
~~بلا بدل، وفيه ما فيه. (واصطلاحا رفع تعلق مطلق) عن تقييد بتأقيت أو تأبيد
~~(بحكم شرعي) الجار متعلق بتعلق (ابتداء) لا يقال ما ثبت في الماضي من
~~التعلق لا يتصور بطلانه لتحققه قطعا، وما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف
~~يبطل، فلا رفع، لأنا نقول المراد بالرفع زوال ظن البقاء في المستقبل، ولولا
~~الناسخ لكان في عقولنا ظن أنه باق في المستقبل فقد علم أن الذي رفع إنما هو
~~التعلق الحادث المتجدد لا نفس الحكم (فاندفع) ما قيل من (أن الحكم قديم لا
~~يرتفع) لأن كل أزلي أبدي، ولا يتصور رفعه (و) اندفع (بمطلق ما) أي رفع تعلق
~~الحكم (بالغاية) نحو - {وأتموا الصيام إلى الليل} -. (و) اندفع أيضا بمطلق
~~رفع تعلقه بسبب (الشرط) نحو: صل الظهر إن زالت الشمس، فإن طلب الظهر تنجيزا
~~قد رفع بسبب تعليقه ms1104 بشرط الزوال (و) اندفع به أيضا رفع تعلقه بالمستثنى في
~~صدر الكلام بحسب الظاهر من حيث العموم بسبب (الاستثناء) نحو: اقتلوا
~~المشركين إلا أهل الذمة، إذ ليس شيء من المذكورات نسخا واعترض الشارح بأن
~~الرفع يقتضي سابقة الثبوت ولم يرفع شيء منها ما سبق ثبوته قبل ذكرها، فلا
~~يحتاج إلى الاحتراز عنها ولا يخفى عليك أن الاحتراز في مثل هذا إنما هو
~~بحسب ما يتبادر إلى الذهن دخوله في جنس التعريف، فإن الرفع كما يطلق
# PageV03P178
# على إزالة ما ثبت يطلق على إزالة احتمال وجود شيء بسبب وجود ما يقتضيه
~~ظاهرا كما في الشرط والاستثناء، فإن قوله صلى الله عليه وسلم يقتضى التنجيز
~~لولا الشرط والأمر بقتل المشركين يقتضى قتل أهل الذمة لولا الاستثناء،
~~والحكم المغيا كان ظاهره أن يشمل ما بعد الغاية لولاها، لأن الأصل في الشيء
~~الثابت الاستمراز، على أن الاحتراز قد يراد به رفع توهم دخول ما ليس من
~~أفراد المعرف، وقيل أنه احتراز عن الحكم المؤقت بوقت خاص، فإنه لا يصح نسخة
~~قبل انتهائه، ولا يتصور بعد انتهائه، وعن الحكم المقيد بالتأييد، كذا ذكره
~~الشارح ولا يخفى ما فيه وقال اندفع بقولنا الحكم الشرعي ما كان رفعا
~~للإباحة الأصلية قبل ورود الشرع عند القائل بها، فإنه لا يسمى نسخا اتفاقا،
~~لا يقال خرج منه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، لأنه ليس برفع حكم، بل لفظ لأنه
~~متضمن لرفع أحكام كثيرة كالتعبد بتلاوته ومنع الجنب إلى غير ذلك فتأمل (و)
~~اندفع (بالأخير) أي ابتداء (ما) أي رفع تعلقه (بالموت والنوم) والجنون
~~ونحوها، وبانعدام المحل كذهاب اليدين والرجلين (لأنه) أي الرفع في هذه
~~الأشياء (لعارض) من هذه العوارض لا ابتداء بخطاب شرعي وأورد بأن رفع تعلق
~~الحكم بالنوم بقوله صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم
~~حتى يستيقظ ": الحديث. وقد يجاب بأن هذا الحديث مبني على العارض وإخبار عما
~~رفع لعارض، والمراد بقوله ابتداء ما لا يكون لعارض فتأمل (ويعلم التأخر من
~~الرفع) في الشرح العضدي ms1105 بعد تعريف النسخ برفع الحكم الشرعي بدليل شرعي
~~متأخر، وقوله متأخر ليخرج، نحو: صل عند كل زوال إلى آخر الشهر وإن كان يمكن
~~أن يقال أنه ليس يرفع التوهم مما يقصد في الحدود انتهى. والمصنف ترك ذكر
~~الدليل الشرعي لأن رفع تعلق الحكم الشرعي لا يمكن بدونه فذكره مستلزم لذكره
~~وكون ذلك الدليل متأخرا عن الحكم المرفوع تعلقه يعلم من مفهوم الرفع لأنه
~~فرع وجوده السابق، وفسر الشارح التأخر بالتراخي وليس بجيد إذ الرفع لا يدل
~~عليه ولا يلزمه، ثم قال وإنما فسر التأخر بالتراخي لأن المتأخر قد يكون
~~مخصصا ناسخا كالاستثناء والمخصص الأول انتهى.
# وأنت خبير بأن الاستثناء قد خرج بمطلق والمخصص الأول لم يرفع تعلق الحكم
~~بل بين أن ما خصص به لم يكن متعلقه (والسمعي المستقل) بنفسه (دليله) أي
~~الرفع الذي هو النسخ (وقد يجعل) النسخ (إياه) أي الدليل (اصطلاحا) كما وقع
~~(في قول إمام الحرمين) هو (اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم
~~الأول) في الشرح العضدي معناه أن الحكم كان دائما في علم الله دواما مشروطا
~~بشرط لا يعلمه إلا هو، وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك بالشرط المكلف
~~فينقطع الحكم ويبطل دوامه، وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه، فإذا قال قولا
~~دالا
# PageV03P179
# عليه فذلك هو النسخ (و) في قول (الغزالي) وفاقا للقاضي أبي بكر (الخطاب
~~الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب الأول على وجه لولاه كان ثابتا مع
~~تراخيه عنه) فخرج نحو: لا تصوموا بعد غروب الشمس بعد أتموا الصيام إلى
~~الليل، لأنه وإن دل على ارتفاع الحكم الثابت لكن لا على وجه لولاه لكان
~~ثابتا مع تراخيه لأنه لو اتصل به لكان بيانا لمدة الحكم كالشرط والصفة
~~والغاية والاستثناء، كذا ذكره الشارح. (وما قيل) وعزاه ابن الحاجب إلى
~~الفقهاء (النص الدال على انتهاء أمد الحكم) أي غايته (مع تراخيه عن مورده)
~~أي زمان ورود الحكم الأول احتراز عن البيان المتصل بالحكم مستقلا كان أو
~~غير مستقل، وهذه التعاريف غير مرضية (فإنه اعترض ms1106 عليها) أي على هذه
~~التعاريف (بأن جنسها) من اللفظ والخطاب والنص (دليله) أي النسخ (لا هو) أي
~~النسخ، وقد يقال: النسخ الحكم بالآية والخبر (وأجيب بالتزامه) أي كون جنسها
~~نفس النسخ (كما أنه) أي جنسها هو (الحكم) وهو خطاب الله المتعلق بفعل
~~المكلف إلى آخره. في الشرح العضدي، وقد يجاب عنها بأنه قد علم أن الحكم
~~يدوم ما وجد شرط دوامه وليس شرطه إلا عدم قول الله تعالى الدال على
~~انتفائه، فقاطع الدوام هو ذلك القول، وهو النسخ، فكما أن الحكم ليس إلا
~~قوله افعل، فالنسخ ليس إلا ذلك القول (وهذا) أي كون الكلام نفس الحكم (إنما
~~يصح) حقيقة (في) الكلام (النفسي والمجعول جنسا) في التعاريف المذكورة
~~(اللفظ) لتصريحهم به (ولأنه) أي الجنس المذكور (جعل دالا لنا، والنفسي
~~مدلول) عليه به (وأيضا يدخل قول العدل نسخ) حكم كذا في التعاريف المذكورة
~~لصدقها عليه، وليس بنسخ فلا تكون مطردة (ويخرج) عنها (فعله صلى الله عليه
~~وسلم) وقد يكون النسخ به فلا تكون منعكسة (وأجيب بأن المراد) بالدال في
~~التعاريف (الدال بالذات) أي باعتبار الذات لا بواسطة ما يفهم منه (وهما) أي
~~قول العدل وفعله صلى الله عليه وسلم (دليلا ذلك، لا هو) أي الدال بالذات
~~(وخص الغزالي بورود استدراك) قوله على وجه الخ) لأن ما قصد به إخراجه وقد
~~عرفته آنفا غير داخل في الدال على ارتفاع الحكم الثابت إلى آخره إذ لم يثبت
~~الصوم بعد الغروب ولم يظهر له فائدة أخرى (وأجيب بأنه) أي القيد المذكور
~~(احتراز عن قول العدل لأنه) أي قول العدل (ليس كذلك) أي لولاه لكان ثابتا
~~(لأن الارتفاع) للحكم ليس بقول العدل بل (بقول الشارع قاله هو) أي العدل
~~(أولا) أي أو لم يقله (والتراخي لإخراج المقيد بالغاية) ونحوها من المخصصات
~~المتصلة (ولا يخفى أن صحته) أي هذا الجواب (توجب اعتبار قول العدل داخلا)
~~في الخطاب الدال إلى آخره، إذ لا يحترز عما ليس بداخل، وفيه إشارة إلى أن
~~المراد الدال بالذات فلا يكون داخلا
# PageV03P180
# (فلا ms1107 يندفع) النقض بقوله العدل (عن) التعريفين (الآخرين) الأول والثالث
~~لإيجابه حمل الدال على أعم مما يكون بالذات (ولو صح ذلك) أي رفع الإيرادين
~~عنهما (بادعاء أنه) أي الدال بالذات هو (المتبادر من الدال لزم الاستدراك)
~~المذكور على الغزالي فدار الأمر بين دخول قول العدل في صدر التعاريف
~~الثلاثة ويلزمه الاستدراك وبين دخوله وعدم اندفاع البعض بقول العدل عن
~~التعريفين (ويندفع قول) العدل (الراوي) نسخ كذا (عن (الثالث) وهو النص
~~الدال على انتهاء أمد الحكم مع تراخيه عن مورده (أيضا) أي كما يندفع بإرادة
~~الدال بالذات (بأنه) أي قوله (ليس بنص في) المعنى (المتبادر) منه لما فيه
~~من الاحتمال، إن أراد بالنص ما يقابل الظاهر فكونه ليس بنص فيه على الإطلاق
~~ممنوع، وإن أراد به ما يقابل الإجماع والقياس: وهو الكتاب والسنة، وقول
~~الراوي ليس منهما فقوله في المتبادر يأبى عنه: اللهم إلا أن يكون معناه
~~باعتبار ما هو المتبادر من لفظ النص، وقد يقال مراده أن الراوي قد يظن أن
~~الحكم منسوخا وليس كذلك في الواقع (وذكرهم) أي الفقهاء (الانتهاء) في تعريف
~~النسخ (دون الرفع) كما في الثالث (إن كان لظهور فساده) أي ذلك الرفع (إذ لا
~~يرتفع القديم لم يفد) ذكر الانتهاء (لأنه) أي الرفع (لازم الانتهاء) لأنه
~~إذا انتهى ارتفع، على أن القديم كما لا يرتفع لا ينتهي، وإن أريد انتهاء
~~تعلقه فكذلك الرفع (وإن) كان ذكرهم إياه (لاتفاق اختيارهم عبارة أخرى) لا
~~لقصد ذلك: يعني قصدوا تعبيرا آخر فوقع فيه ذكر الانتهاء اتفاقا (فلا بأس)
~~إذ لا حجر في ذلك.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (أجمع أهل الشرائع على جوازه) أي النسخ عقلا (ووقوعه) نسخا (وخالف غير
~~العيسوية من اليهود في جوازه ففرقة) وهم الشمعونية منهم ذهبوا إلى امتناعه
~~(عقلا، وفرقة) هم العنانية إلى امتناعه (سمعا) أي نصا لا عقلا، واعترف
~~بجوازه عقلا وسمعا العيسوية منهم وهم أصحاب أبي عيسى الأصفهاني المعترفون
~~ببعثه نبيا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بني إسماعيل خاصة وهم العرب، لا
~~إلى الأمم كافة (و) ms1108 خالف (أبو مسلم الأصفهاني) المعتزلي الملقب بالحافظ
~~واسمه محمد ابن بحر، وقيل ابن عمر، وقيل هو عمرو بن يحيى وهو معروف بالعلم
~~ذو تأليفات كثيرة ما بين تفسير وغيره (في وقوعه في شريعة واحدة) وحكى
~~الإمام الرازي وأتباعه إنكاره نسخ شيء من القرآن لأنه تعالى وصف كتابه بأنه
~~- {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} - فلو نسخ بعضه لبطل وأجاب
~~البيضاوي بأن الضمير لمجموع القرآن، وهو لا ينسخ اتفاقا، وفي
# PageV03P181
# المحصول معناه لم يتقدمه من الكتب ما يبطله ولا يأتي بعده ما يبطله وأجاب
~~آخرون بأنا لا نسلم أن النسخ إبطال، سلمنا أنه إبطال، لكن نمنع أن هذا
~~الإبطال باطل: بل هو حق - يمحو الله ما يشاء ويثبت -. (لنا لا يلزم قطعا
~~منه) أي النسخ (محال عقلي إن لم تعتبر المصالح) أي رعاية جلب منفعة أو دفع
~~مضرة في التكاليف (فظاهر) عدم لزومه، إذ على ذلك التقدير لا يقصد منها إلا
~~الابتلاء والله تعالى يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد من غير اعتبار مصلحة
~~في حكمه (وإن) اعتبر المصالح فيها (فلاختلافها) أي المصالح (بالأوقات) أي
~~بحسب اختلافها كشرب الدواء نافع في وقت ضار في آخر (فيختلف حسن الشيء
~~وقبحه) باختلاف الأوقاف (والأحوال) معطوف على الأوقات أي وباختلاف الأحوال
~~فاختلاف المصالح تارة ينشأ من اختلاف الأوقات، وأخرى باختلاف أحوال
~~المكلفين، فاختلاف الأوقات لذلك بدون الأحوال غير ظاهر (فبطل قولهم) أي
~~مانعي جوازه عقلا (النهي يقتضي القبح والوجوب الحسن فلو صح) كون الفعل
~~الواحد منهيا مأمورا به (حسن وقبح) وهو محال لاستحالة اجتماع الضدين، ووجه
~~البطلان أن المحال اجتماع الحسن والقبح من جهة واحدة، وعند اختلاف الجهة لا
~~محذور فيه كما إذا كان في قتل شخص صلاح للعالم فإن قتله قبيح بالنظر إلى
~~ذاته حسن بالنسبة إلى صلاح العالم (ولأنه) أي نسخ الحكم (إن) كان (لحكمة
~~ظهرت) له تعالى (بعد عدمه) أي عدم ظهورها عند شرع الحكم الأول (فبداء)
~~بالمد أي ظهور بعد الخفاء، وهو محال عليه تعالى لاستلزامه ms1109 العلم بعد الجهل
~~(أولا) لحكمة ظهرت له تعالى (وهو) أي ما لا يكون لحكمة من الأحكام (العبث)
~~وهو فعل الشيء لا لغرض صحيح، وهو محال على الله سبحانه (وإنما يكون) أي
~~يتحقق ما ذكروا (لو نسخ ما حسن) لنفسه (وقبح لنفسه كالإيمان والكفر) ومحل
~~النزاع ما حسن وقبح لغيره، ثم هذا كله عند غير الأشاعرة (أما الأشاعرة
~~فيمنعون وجوده) أي وجود كل من الحسن والقبح عقلا، فالحسن عندهم ما حسنه
~~الشرع والقبيح ما قبحه فالمنسوخ كان حسنا في وقته والناسخ صار حسنا في وقته
~~(وأما الوقوع ففي التوراة أمر آدم بتزويج بناته من بنيه) أخرج الطبراني عن
~~ابن مسعود وابن عباس كان لا يولد لآدم غلام إلا ولدت معه جارية فكان يزوج
~~توءمة هذا للآخر وتوءمة الآخر لهذا، وقد حرم في شريعة من بعده من الأنبياء
~~اتفاقا وهذا هو النسخ (وفي السفر الأول) من التوراة (قال تعالى لنوح) عند
~~خروجه من الفلك (إني جعلت كل دابة حية مأكلا لك ولذريتك) وأطلقت ذلك أي
~~أبحت كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه (ثم حرم منها) أي من الدواب على
~~من بعده (على لسان موسى كثير) منها كما اشتمل عليه السفر الثالث من
~~التوراة. (وأما الاستدلال) عليهم
# PageV03P182
# (بتحريم السبت) أي العمل الدنيوي كالاصطياد فيه في شريعته عليه السلام
~~(بعد إباحته) قبل موسى عليه السلام (ووجوب الختان عندهم) أي اليهود (يوم
~~الولادة) وقيل في ثامن يومها (بعد إباحته في ملة يعقوب) أو في شريعة
~~إبراهيم عليه السلام في أي وقت أراد المكلف في الصغر والكبر، وإباحة الجمع
~~بين الأختين في شريعة يعقوب، وبتحريمه عند اليهود (فيدفع بأن رفع الإباحة
~~الأصلية ليس نسخا) وإباحة هذه الأمور كانت بالأصل فلا يكون رفعها نسخا
~~(واحكم بالإباحة وإن كان حكما بتحقق كلمته النفسية) وهو مضمون أنه مباح
~~وذلك لأنه قال تعالى - {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين} - أي اللوح
~~المحفوظ وهو ما فيه كلماته الدالة على كلمته النفسية (وهي) أي كلمته
~~النفسية (الحكم) بمعنى خطاب ms1110 الله المتعلق بفعل المكلف (لكن) الحكم (الشرعي
~~أخص منه) أي من الحكم بمعنى الخطاب المذكور، وقال الشارح أي من الحكم
~~بالإباحة الأصلية (وهو) أي الحكم الشرعي (ما علق به خطاب) أي خطابه تعالى
~~(في شريعة) من الشرائع أراد بالحكم ههنا متعلق الحكم بمعنى الخطاب، وهو
~~كيفية فعل المكلف من وجوب أو حرمة (وبعض الحنفية التزموه) أي رفع الإباحة
~~الأصلية (نسخا لأن الخلق لم يتركوا سدى) أي مهملين غير مأمورين ولا منهيين
~~(في وقت) من الأوقات (فلا إباحة ولا تحريم قط إلا بشرع فما يذكر من حال
~~الأشياء) يعني كيفية أفعال المكلفين (قبل الشرع) فيقال الأصل فيها الإباحة
~~مثلا (فرض) أي أمر ذكر على سبيل الفرض، والواقع في نفس الأمر أن الخلق في
~~كل وقت مأمورون بأشياء ومنهيون عن أشياء ومخيرون فيما سواهما (وأما) النسخ
~~(في شريعة) واحدة (فوجوب التوجه إلى البيت) أي فمثاله وجوب الاستقبال إلى
~~الكعبة شرفها الله تعالى بقوله - {فول وجهك شطر المسجد الحرام} - الآية بعد
~~أن كان التوجه إلى بيت المقدس كما في الصحيحين وغيرهما (ونسخ الوصية
~~للوالدين) الثابتة بقوله تعالى - {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
~~خيرا الوصية للوالدين} - فنسخ الله من ذلك - {والأقربين} -. في صحيح
~~البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المال للولد، وكانت الوصية
~~للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل
~~للأبوين لكل واحد منهما السدس، وسيأتي ذكر الناسخ في مسئلة السنة بالقرآن
~~(وكثير) وستقف على كثير منه (لا ينكره إلا مكابر أو جاهل بالوقائع) . قال
~~(المانعون سمعا لو نسخت شريعة موسى لبطل قوله) أي قول موسى أو قوله تعالى
~~على زعمهم (هذه شريعة مؤبدة ما دامت السموات والأرض أجيب بمنع أنه) أي هذا
~~القول (قاله) بل هو مختلف فيه فضلا عن كونه متواترا، وكونه في التوراة الآن
~~لا ينفع لوقوع التغيير والتبديل فيها. قيل أن
# PageV03P183
# أول من اختلقه لليهود ابن الراوندي ليعارض به رسالة نبينا محمد صلى الله
~~عليه وسلم (وإلا) لو قاله ms1111 (لقضت العادة بمحاجتهم) أي اليهود (به) أي بهذا
~~القول للنبي صلى الله عليه وسلم لحرصهم على معارضته (وشهرته) أي ولقضت شهرة
~~الحجاج لو وقع لتوفر الدواعي على نقلها، ثم يمنع كونه متواترا مع كونه في
~~التوراة (لأنه لا تواتر في نقل التوراة الكائنة الآن لاتفاق أهل النقل عن
~~إحراق بختنصر) في القاموس بختنصر بالتشديد أصله بوخت ومعناه ابن ونصر كبقم
~~صنم، وكان وجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه. حرب القدس (أسفارها) في
~~القاموس السفر الكتاب الكبير أو جزء من أجزاء التوراة (و) أنه (لم يبق من
~~يحفظها، وذكر أحبارهم أن عزيرا ألهمها فكتبها ودفعها إلى تلميذه ليقرأها
~~عليهم) فأخذوها من التلميذ، وبقول الواحد لا يثبت التواتر وبعضهم زعم أن
~~التلميذ زاد فيها ونقص (ولذلك لم تزل نسخها الثلاث) التي بيد العنانية
~~والتي بيد السامرية والتي بيد النصارى (مختلفة في أعمار الدنيا) ففي نسخة
~~السامرية زيادة ألف سنة وكسر على ما في نسخة العنانية وفي التي بيد النصارى
~~زيادة ألف وثلثمائة سنة وفيها الوعد بخروج المسيح وبخروج العربي صاحب الجمل
~~وارتفاع تحريم السبت عند خروجهما. قال الشارح كذا ذكر غير واحد من مشايخنا.
~~وفي تتمة المختصر في أخبار البشر نسخ التوراة ثلاث السامرية والعبرانية وهي
~~التي بأيدي اليهود إلى زماننا وعليها اعتمادهم وكلتاهما فاسدة لأنباء
~~السامرية بأن من هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان ألف سنة وثلاثمائة وسبع
~~سنين وكان الطوفان لستمائة سنة خلت من عمر نوح عليه السلام وعاش آدم
~~تسعمائة وثلاثين سنة باتفاق فيكون نوح على حكم هذه التوراة أدرك جميع آبائه
~~إلى آدم، ومن عمر آدم فوق مائتي سنة وهو باطل باتفاق، ولأنباء العبرانية
~~بأن بين هبوط آدم الطوفان ألفي سنة وخمسمائة وستا وخمسين سنة، وبين الطوفان
~~وولادة إبراهيم عليه السلام مائتي سنة واثنتين وتسعين سنة وعاش نوح بعد
~~الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة باتفاق فيكون نوح أدرك من عمر إبراهيم ثمانية
~~وخمسين سنة، وهذا باطل بالاتفاق لأن قوم هود أمة نجت بعد نوح، وأمة صالح ms1112
~~نجت بعد أمة هود، وإبراهيم وأمته بعد أمة صالح بدليل قوله تعالى خبرا عن
~~هود فيما يعظ به قومه وهم عاد - {واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح} -
~~وقوله تعالى فيما يعظ به صالح قومه وهم ثمود - {واذكروا إذ جعلكم خلفاء من
~~بعد عاد} -. والنسخة الثالثة اليونانية وذكر أنها اختارها محققو المؤرخين،
~~وهي توراة نقلها اثنان وسبعون حبرا قبل ولادة المسيح بقريب ثلثمائة سنة
~~لبطليموس اليوناني بعد الإسكندر. قال الشارح، وإن كانت بهذه المثابة فلم
~~يثبت تواترها، وقال الطوفي فيها نصوص كثيرة وردت مؤيدة ثم تبين أن المراد
~~بها التوقيت بمدة مقدرة. (قالوا) أي مانعو جواز النسخ سمعا وعقلا الحكم
~~(الأول إما مقيد بغاية) أي
# PageV03P184
# بوقت محدود معين (فالمستقبل) أي فالحكم الذي ورد بخلاف الأول (بعده ليس
~~نسخا) للأول (إذ ليس رفعا) له قطعا لأنه انتهى بنفسه بانتهاء وقته المعين
~~(أو) مقيد (بتأبيد فلا رفع) يتصور فيه (للتناقض) على تقدير الرفع لأنه يلزم
~~منه الإخبار بتأبيد الحكم وبنفيه. فإن قلت التناقض في الأخبار والحكمين
~~سيان. قلت لكنهما يستلزمان اخبارين لأن لازم افعل كذا كونه مطلوب الفعل
~~للشارع، ولازم الفعل كونه مطلوب الترك له (ولتأديته) أي جواز نسخه (إلى
~~تعذر الإخبار به) بالتأبيد على وجه يوجب العلم بالتأبيد في زمانه صلى الله
~~عليه وسلم إذ ما من عبارة تذكر إلا وتقبل النسخ واللازم باطل اتفاقا لأنه
~~غير متعذر إجماعا (و) إلى (نفي الوثوق) بتأبيد حكم ما (فلا يجزم به) أي
~~بالتأبيد (في نحو الصلاة) أي في فرضيتها وفرضية الصلاة إلى غير ذلك بل
~~(وشريعتكم) أي ولا نجزم بتأبيدها أيضا لجواز نسخها (الجواب إن عني بالتأبيد
~~إطلاقه) أي الحكم عن التوقيت والتأبيد (فلا يمتنع) جواز نسخه (إذ لا دلالة
~~لفظية عليه) أي التأبيد المستلزم امتناع جواز نسخه إذ اللفظ ساكت عن
~~التأبيد وليس بلا لام لا دلالة لفظية لأن الأصل في الشيء الثابت البقاء فمن
~~هذا الوجه يفهم التأبيد (بل) يقال على سبيل الجزم من غير تردد (أنه) أي
~~النسخ (مشروع) ms1113 فيما شأنه هذا (أو) عني بالتأبيد (صريحه) أي التأبيد (فكذلك)
~~أي لامتناع نسخه (أن جعل) التأبيد (قيد الفعل الواجب لا وجوبه) قال الشارح
~~إذ لا تناقض بين دوام الفعل وعدم دوام الحكم المتعلق به كصوم رمضان أبدا
~~فإن التأبيد قيد للصوم الذي هو الفعل الواجب، لا لإيجابه على المكلف لأن
~~الفعل مما يعمل بمادته لا بهيئته ودلالة الأمر على الوجوب بالهيئة لا
~~بالمادة فقوله لا تناقض إلى آخره صحيح فتجويز العقل أن تدوم الأفعال ولا
~~يدوم وجوبها والتناقض إنما يكون عند اتحاد مورد النفي والإيجاب. وأما قوله
~~فإن التأبيد إلى آخره فأصله في التلويح حيث قال لا منافاة بين إيجاب فعل
~~مقيد بزمان وأن لا يوجد التكليف في ذلك الزمان كما يقال صم غدا ثم ينسخ
~~قبله وذلك كأن يكلف بصوم غد ثم يموت قبل غد فلا يوجد التكليف به. وتحقيقه
~~أن قوله صم أبدا يدل على أن صوم كل شهر من شهور رمضان إلى الأبد واجب في
~~الجملة من غير تقييد الوجوب بالاستمرار إلى الأبد انتهى. أقول ومع هذا
~~التحقيق البالغ ما انقطع مادة الإشكال بالكيلة لأن قوله صم حقيقته طلب
~~الصوم الطلب، مدلول الهيئة والصوم مدلول المادة والظرف المتعلق بالفعل
~~ظرفيته بالنظر إلى النسبة الملحوظة في ذلك الفعل والنسبة ههنا طلبية والظرف
~~ليس مظروفه حدوث
# PageV03P185
# ذلك الطلب وصدوره عن الطالب بالضرورة، وإنما هو مظروف النسبة الإيقاعية
~~التي قصد الطالب صدورها عن المطلوب فيه عند الامتثال فقد طلب منه على سبيل
~~الإيجاب صوما مستمرا فما معنى عدم تقييد الإيجاب بالتأبيد، نعم يصح أن يقال
~~طلب الاستمرار ثم رجع عن ذلك الطب، ولا يلزم منه التناقض غير أن مانع جواز
~~النسخ يقول: لا يليق بجانب الحق سبحانه، أن يطلب الاستمرار ثم يرجع، وله أن
~~يقول طلبه الاستمرار يدل على أنه مقتضى الحكمة والنسخ يدل على أنه ليس
~~مقتضى الحكمة، وهذا تناقض ولا حاجة إلى التزام كون التأبيد قيدا للحكم
~~الأول وأما قول الشارح العامل هو مادة الفعل لا صورته فلا ms1114 طائل تحته كما لا
~~يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد (وإن لزم) كون صريح التأبيد (قيدا له) أي
~~للحكم (فمختلف) في جواز نسخه، فمنهم من أجازه أيضا، ومنهم من منعه كما
~~سيأتي بيانه (ولا يفيد) هذا الترديد عدم جواز النسخ (لجوازه) أي النسخ (بما
~~تقدم) من الدال على جوازه ثم وقوعه فالتشكيك فيه سفسطة، وفي نسخة الشارح
~~ههنا زيادة وهي قوله (وتسليم كون الحكم المقيد) بالتأبيد (صريحا لا يجوز
~~نسخه لا يفيدهم) أي مانعي جواز النسخ (النفي الكلي) لجوازه (الذي هو
~~مطلوبهم مع أن الحكم المقيد بالتأبيد أقل من القليل) انتهى (قالوا) أي
~~مانعو جوازه سمعا وعقلا (أيضا: لو رفع) تعلق الحكم (فإما) أن يكون رفعه
~~(قبل وجوده) أي الفعل امتثالا (فلا ارتفاع، أو) يكون رفعه (بعده) أي الفعل
~~(أو) يكون (معه) أي الفعل (فيستحيل) رفعه لاستحالة رفع ما وجد وانقضى، لأن
~~ارتفاع المعدوم محال كما يستحيل كونه مرتفعا وكونه متحققا (ولأنه تعالى إما
~~عالم باستمراره) أي بدوام الحكم المنسوخ (أبدا فظاهر) أنه لا نسخ، وإلا
~~يلزم وقوع خلاف علم الله وهو محال، لأنه جهل (أولا) يعلم استمراره أبدا
~~(فهو) أي الحكم المنسوخ (في علمه مؤقت فينتهي) الحكم (عنده) أي عند ذلك
~~الوقت (والقول الذي ينفيه) أي ذلك الحكم بعد ذلك الوقت (ليس رفعا) لحكم
~~ثابت فلا يكون نسخا (والجواب عن الأول أنه) أي قولكم لو رفع، فأما إلى آخره
~~(ترديد في الفعل) الذي تعلق به الحكم (لا) في (الحكم) الذي هو محل النزاع،
~~إذ النسخ ارتفاع الحكم لا الفعل وبطلان ارتفاع الفعل لا يستلزم بطلان
~~ارتفاع الحكم (ولو أجرى) الترديد (فيه) أي في الحكم (قلنا المراد) بالنسخ
~~(انقطاع تعلقه) أي الحكم، يعني كان تعلقه بفعل المكلف مستمرا إلى زمان
~~الناسخ وعنده انقطع وارتفع ما كان بحيث لا يرتفع لولا الناسخ (كما قدمناه
~~في التعريف ونختار علمه) أي أنه تعالى علم استمرار الحكم، المنسوخ (مؤقتا
~~ويتضمن) علمه به مؤقتا (علمه بالوقت الذي ينسخه فيه) وعلمه
# PageV03P186
# بارتفاعه بالنسخ لا يمنعه ms1115 بل يثبته ويحققه (فكيف ينافيه) .
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (الاتفاق على جواز النسخ) للحكم (بعد التمكن) من الفعل الذي تعلق به
~~الحكم بعد علمه بتكليفه به (بمضي ما يسمع) الفعل (من الوقت المعين له) أي
~~للفعل (شرعا إلا ما عن الكرخي) من أنه لا يجوز إلا بعد حقيقة الفعل سواء
~~مضى من الوقت ما يسمع الفعل أولا، كذا ذكره الشارح ولا يخفى ما فيه: من أنه
~~لا يتصور تحقق حقيقته من غير أن يمضي ما يسعه الوقت: اللهم إلا أن يقال
~~مراده أنه إن لم تتحقق حقيقته لا يجوز سواء إلى آخره (واختلف فيه) أي في
~~النسخ (قبله) أي قبل التمكن من الفعل (بكونه) أي بوقوعه (قبل) دخول (الوقت)
~~المعين للفعل (أو بعده) أي بعد دخوله (قبل) مضي (ما يسع) الفعل منه سواء
~~(شرع) في الفعل (أو لا كصم غدا ورفع) وجوب صومه (قبله) أي الغد (أو) رفع
~~(فيه) أي في الغد (وإن شرع) في صومه (قبل التمام) لصيامه (فالجمهور من
~~الحنفية وغيرهم) كالشافعية والأشاعرة قالوا (نعم) يجوز نسخه (بعد التمكن من
~~الاعتقاد) لحقيقته (وجمهور المعتزلة وبعض الحنابلة والكرخي) والجصاص
~~والماتريدي والدبوسي (والصيرفي لا) يجوز وإن كان بعد التمكن من الاعتقاد
~~(لنا لا مانع عقلي ولا شرعي) من ذلك (فجاز) جوازا عقليا شرعيا (و) أما
~~الوقوع فقد (نسخ) الشارع (خمسين) من الصلوات في اليوم والليلة بفرض الخمس،
~~ويحتمل أن يكون نسخ على صيغة المصدر مضافا إلى خمسين معطوفا على لا مانع،
~~والمراد من نسخ الخمسين نسخ ما زاد على الخمس وهو خمس وأربعون كما يدل عليه
~~ظاهر الأحاديث الصحيحة، ومن ذهب إلى نسخ مجموع الخمسين لم يجعل هذه الخمسة
~~جزءا منها (في) ليلة (الإسراء وإنكار المعتزلة إياه) أي نسخ الخمسين بعد
~~وجوبها، وكذا إنكار جمهورهم المعراج (مردود بصحة النقل) كذا في الصحيحين
~~وغيرهما مع عدم إحالة العقل له فإنكاره بدعة وضلالة. وأما إنكار الإسراء من
~~المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فكفر ثم هذا يقتضي جواز النسخ، بل وقوعه
~~قبل التمكن من الاعتقاد ms1116 أيضا لأن المتمكن منه فرع العلم بوجوب الخمسين،
~~والأمة لم يعلموها، كذا قيل، وهو مدفوع بأنه صلى الله عليه وسلم من
~~المكلفين وقد علم ذلك وهو الأصل، والأمة تبع له (وقلولهم) أي المانعين (لا
~~فائدة) في التكليف بالفعل، لأن العمل بالبدن هو المقصود من شرع الأحكام
~~العملية (منتف بأنها) أي الفائدة في التكليف حينئذ (الابتلاء للعزم) على
~~الفعل إذا حضر وقته وتهيأت أسبابه (ووجوب
# PageV03P187
# الاعتقاد) لحقيته، ولا نسلم أن العمل وحده هو المقصود، وعزيمة القلب قد
~~تصير قربة بلا فعل كما دل عليه ما في صحيح البخاري وغيره من قوله صلى الله
~~عليه وسلم " من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ": إلى غير
~~ذلك، وأعظم الطاعات وهو الإيمان من أعمال القلب الذي هو رئيس الأعضاء (وأما
~~الحاقه) أي النسخ قبل التمكن من الفعل (بالرفع) أي رفع الحكم (للموت) قبل
~~التمكن من فعل ما كلف به، فكما أن ذلك لا يعد تناقضا: فكذا النسخ قبل
~~التمكن من الفعل (وما قيل كل رفع قبل الفعل) إشارة إلى ما في الشرح العضدي
~~من رد المعتزلة والصيرفي حيث منعوا جواز النسخ قبل وقت الفعل: من أن كل ما
~~نسخ قبل وقت الفعل، وقد اعترفتم بثبوت الفعل فيلزمكم تجويزه قبل الفعل
~~بيانه أن التكليف بالفعل بعد وقته محال، لأنه إن فعل أطاع، وإن ترك عصى فلا
~~نسخ، فكذلك في وقت فعله، لأنه فعل وأطاع به فلا يمكن إخراجه عن كونه طاعة
~~بعد تحققها (فليسا بشيء لتقييد الأول) أي الرفع بالموت (عقلا) أي بالعقل،
~~إذ العقل قاض بأن طلب الفعل من المكلف مقيد بشرط الحياة: فكأنه قال افعل في
~~وقت كذا أن تمت في ذلك الوقت، واعتبار مثل هذا التقييد في الثاني بأن يقال
~~المراد إن لم ينسخ بعيد جدا. وقال الشارح إذ العقل قاض بأن لا تكليف للميت
~~فلم يوجد الجامع: لأن الرفع بالموت بالعقل لا بدليل شرعي، والكلام إنما هو
~~في الواقع بالدليل الشرعي ولا يخفى عليك أنه ليس المراد بالإلحاق ms1117 أن يجعل
~~الرفع بالموت نسخا، بل قياس النسخ على الرفع بالموت لكون كل منهما رفعا
~~للحكم قبل التمكن، فلا يضر كون أحدهما بالعقل والآخر بدليل شرعي، على أنه
~~لا مناسبة بين عبارة المتن وبين شرحه (لا ما قيل) يعني كونه ليس بشيء لما
~~قلنا (من منع تكليف المعلوم موته قبل التمكن) من الفعل (ليدفع بأنه) أي
~~تكليفه (إجماع) وإلزام المعتزلة حيث اعترفوا بكونه مكلفا على ما ذكره
~~التفتازاني (والثاني) أن كل رفع قبل وقت الفعل (في غير) محل (النزاع لأنه)
~~أي القائل بالثاني (يريد) بقوله كل نسخ قبل وقت الفعل (وقت المباشرة) كما
~~يدل عليه بيانه في الشرح العضدي على ما سبق أيضا (والنزاع في وقته) أي
~~الفعل (الذي حد له) أي قدر وعين له شرعا. في الشرح المذكور مسئلة النسخ قبل
~~الفعل وصورتها أن يقول حجوا هذه السنة، ثم يقول قبل دخول عرفة: لا تحجوا،
~~ولا يخفى أنه لو أراد وقته الذي حد له لما صح قوله كل نسخ قبله، إذ قد يكون
~~فيه أبو بعده (واستدل) للمختار (بقصة إبراهيم عليه السلام أمر) بذبح ولده
~~فوجب عليه (ثم ترك) إبراهيم عليه السلام ذبحه (فلو) كان تركه له مع التمكن
~~منه (بلا نسخ عصى) بتركه لكن لم يعص إجماعا (وأجيب بمنع وجوب الذبح) عن أمر
~~له (بل)
# PageV03P188
# رأي (رؤيا فظنه) أي الوجوب ثابتا كما يدل عليه قوله تعالى - {إني أرى في
~~المنام أني أذبحك} - (وما تؤمر) أي وقول ولده له افعل ما تؤمر (يدفعه) أي
~~منع وجوب الذبح قيل تؤمر مضارع فلا يعود إلى ما مضى في المنام. وقد يجاب
~~عنه بأنه باعتبار الاستمرار والبقاء (مع) لزوم (الإقدام على ما يحرم) من
~~قصد الذبح وترويع الولد (لولاه) أي الوجوب القطعي، فإن مثل هذا الفعل ممتنع
~~شرعا وعادة: ولا سيما من الأنبياء، على أن منام الأنبياء عليهم السلام فيما
~~يتعلق بالأمر والنهي وحي معمول به (وعلى أصلهم) أي المعتزلة أن الأحكام
~~ثابتة عقلا والشرع كاشف عنها، ويجب عليه تعالى تمكين المكلف ms1118 من فهمها لا بد
~~في إقدامه على الذبح من إدراكه لوجوب عقلا، ومن تحقق شرع كاشف عنه، ومن
~~تمكنه من فهم ذلك فنسبة الإقدام إليه بمجرد ظن (توريط له) أي إيقاع
~~لإبراهيم عليه السلام (في الجهل) فيمتنع) . في الشرح العضدي وعلى أصلهم هو
~~توريط لإبراهيم عليه السلام في الجهل بما يظهر أنه أمر وليس بأمر وذلك غير
~~جائز انتهى: وهذا يحتمل وجها آخر وهو أن يكون التوريط من الله تعالى بأن ما
~~يظهر إلى آخره (وقولهم) أي المعتزلة (جاز التأخير) للذبح من غير لزوم عصيان
~~(لأنه) أي وجوبه (موسع) . في الشرح العضدي: واستدل بقصة إبراهيم، وهي أنه
~~أمر بذبح ولده ونسخ عنه قبل التمكن من الفعل، أما الأول فدليل قوله افعل ما
~~تؤمر وأما الثاني فلأنه لم يفعل، فلو كان مع حضور الوقت لكان عاصيا واعترض
~~عليه بأنا لا نسلم أنه لو لم يفعل وقد حضر الوقت لكان عاصيا لجواز أن يكون
~~الوقت موسعا فيحصل التمكن ولا يعصى بالتأخير ثم ينسخ، الجواب أما أولا
~~فلأنه لو كان موسعا لكان الوجوب متعلقا بالمستقبل لأن الأمر باق عليه قطعا
~~فإذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل وهو المانع عندهم من النسخ فقد
~~جاز ما قالوا بامتناعه وهو المطلوب انتهى (فيه) أي في قولهم هذا (المطلوب)
~~وهو النسخ قبل التمكن من الفعل، لأن حاصل هذا القول تسليم وجوب الذبح ونسخه
~~وعدم لزوم العصيان بالترك مع حضور الوقت لكونه موسعا، ولا شك أن الوقت
~~الموسع كل جزء منه متعلق الوجوب ما لم يفعل الواجب، فالجزء الذي وقع فيه
~~النسخ مما تعلق به الوجوب وعدمه يوجب النسخ، والمحذور الذي ذكروه على تقدير
~~النسخ قبل التمكن هذا بعينه، وإليه أشار بقوله (لتعلقه) أي الوجوب
~~(بالمستقبل) بالنظر إلى ما قبل النسخ من الأجزاء التي مضت من المستقبل،
~~وإنما ذكر تعلقه بالمستقبل لأنه المستلزم للتناقض بخلاف الأجزاء الماضية
~~فإنها متعلقة للوجوب فقط (وهو) أي تعلق الوجوب بالمستقبل (المانع عندهم) أي
~~المعتزلة من النسخ لا من حيث أنه ms1119 مستقبل بل من حيث أنه محل للتناقض لما
~~عرفت، وقال الشارح
# PageV03P189
# لاشتراطهم في تحقق النسخ كون المنسوخ واجبا في وقته وتعلق الوجوب
~~بالمستقبل ينافيه انتهى، ولا يخفى أنهم لو اشترطوا ذلك لزم اجتماع الوجوب
~~وعدمه في وقت واحد ولزم امتناع النسخ مطلقا بل بامتناعه قبل التمكن وأيضا
~~كون تعلق الوجوب بالمستقبل منافيا بكون المنسوخ واجبا في وقته لا يظهر جهة
~~سواء أريد بوقته وقت النسخ أو الوقت المحدود للمنسوخ، وذكر المحقق
~~التفتازاني أن مانعية تعلق الوجوب بالمستقبل من النسخ تستفاد من تقرير
~~شبهتهم المذكورة. في الشرح العضدي لو كان الفعل واجبا في الوقت الذي عدم
~~الوجوب فيه لكان مأمورا به في ذلك غير مأمور به في ذلك الوقت فلا يكون نفي
~~الوجوب فيه نسخا له انتهى، ولم يذكر المحقق وجه الاستفادة ولا يبعد أن يكون
~~الوجه ما ذكرنا (لكن نقل المحققون عنهم) أي المعتزلة (أنه) أي النسخ (بيان
~~مدة العمل بالبدن فلا يتحقق) النسخ (إلا بعد التمكن) من العمل بالبدن
~~(المقصود الأصلي) من شرع الأحكام (لا العزم) على العمل (ومعه) أي التمكن من
~~العمل (يجوز) النسخ وإن لم يعمل (لأن الثابت) حينئذ (تفريط المكلف) وتقصيره
~~لأن العجز وعدم القدرة (وليس) تفريطه (مانعا) من النسخ لعدم تحقق المقصود
~~الأصلي لأن تفريطه الموجب للعقاب يقوم مقامه عمله الموجب للثواب في
~~المقصودية من الابتلاء (وهذا) التمكن من العمل (متحقق في الموسع) فيجوز فيه
~~النسخ عندهم قبل وقوع العمل (ودفعه) أي دفع منع المعتزلة لزوم العصيان في
~~الموسع (بتعلق الوجوب بالمستقبل) وهو المانع عندهم على ما مر لا يصدق (في
~~الموسع إنما يصدق في المضيق) إذ كل جزء من الوقت فيه متعلق وجوب الأداء
~~ومنه المستقبل، وبالنسخ يصير متعلق عدمه أيضا بخلاف الموسع إذا لم يتعين
~~فيه جزء الأداء لا الجزء الأخير وفيه سعة يمكن اعتبار بعض أجزائه متعلق
~~الوجوب وبعضها متعلق عدمه فلزم المحذور باعتبار تعلق وجوب الأداء فورا، لا
~~باعتبار أصل الوجوب (وإلا فقد يثبت الوجوب) أي اصله في الموسع وغيره بمجرد ms1120
~~دخول الوقت (ولذا) أي لوجوبه (لو فعله) أي الواجب (سقط بخلاف ما) لو فعل
~~(قبل الوجوب مطلقا) أي في المضيق والموسع لا يسقط به الواجب (ثم الجواب) عن
~~قولهم المقصد الأصلي العمل بالبدن وفي نسخة والجواب (أن ذلك) أي كونه
~~مقصودا أصليا (لا يوجب الحصر) بأن لا يكون غيره مقصود للشارع وقد مر بيانه
~~آنفا (ومنعه) أي وجوب الذبح معينا (بأنه) أي وجوبه (لو كان) موسعا (لأخر)
~~إبراهيم عليه السلام الشروع في المأمور به كما يؤخر (عادة في مثله) أي ذبح
~~الولد أما رجاء أن ينسخ عنه أو يموت أحدهما فيسقط عنه لعظم الأمر (منتف) أي
~~غير موجه فهو ملحق بالمعدوم (لأن حاله عليه السلام يقتضي المبادرة) إلى
~~الامتثال. قال تعالى - (إنهم
# PageV03P190
# كانوا يسارعون في الخيرات} - (وإن كان) المأمور به أصعب (ما كان) أي ما
~~دخل في الوجه كيف وهو في أعلى درجات الخلة (وقولهم) أي المانعين (فعل) أي
~~ذبح و (لكن) كلما قطع شيئا (التحم) أي اتصل ما تفرق عقيب القطع فقد فعل ما
~~هو مقدور له من إمرار السكين على الحلق وقطع الأوداج ولذا قيل قد صدقت
~~الرؤيا - (دعوى مجردة) عن البينة من حيث النقل (وكذا) قولهم (منع) القطع
~~(بصفيحة) من حديث أو نحاس خلقت على حلقه فلم يحصل مطاوع الذبح مع كونه خلاف
~~العادة لم ينقل نقلا يعتد به ولو صح لنقل واشتهر في جملة الآيات الظاهرة
~~والمعجزة الباهرة وتصديق الرؤيا قد حصل بالعزم والشروع في مقدماته وبذل
~~جهده في الامتثال. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند رجاله موثقون عن السدي وهو
~~تابعي من رجال مسلم لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه قال الغلام اشدد
~~علي رباطي لئلا أضطرب واكفف عني ثيابك لئلا ينضح عليك من دمي وأسرع السكين
~~على حلقي ليكون أهون علي قال فأمر السكين على حلقه وهو يبكي فضرب الله على
~~حلقه صفيحة من نحاس، قال فقلبه على وجهه وخر القفا فذلك قوله تعالى - {وتله
~~للجبين - فنودي - أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا} ms1121 - فإذا الكبش فأخذه وذبحه
~~وأقبل على ابنه يقبله ويقول: يا بني اليوم وهبت لي، كذا ذكره الشارح وكأنه
~~لم يثبت عند المصنف (مع أنه) أي الذبح (حينئذ) أي على التقدير الثاني
~~(تكليف بما لا يطاق) لعدم قدرته حينئذ على الذبح، والمعتزلة لا يجوزونه (ثم
~~هو) أي هذا المنع (نسخ) لإيجاب الذبح (أيضا قبل التمكن) منه إذ لو فرض بعده
~~لزم ترك الواجب مع التمكن وهو باطل: يعني أن قول المانع دلالة قصة إبراهيم
~~عليه السلام على النسخ قبل التمكن أن منع بصفيحة لا يصلح سندا للمنع، لأنه
~~يستلزم النسخ قبل التمكن وهو المطلوب، لا يقال النسخ إنما يكون بدليل شرعي،
~~والمنع بالصفيحة ليس به، لأنا نقول يدل على ارتفاع وجوب الذبح إذ لا يتصور
~~أن يكون الذبح مطلوبا حال كونه ممنوعا، ولما كان الاستدلال بالقصد المذكور
~~غير مرضي للحنفية، أشار إليه بقوله (وللحنفية) في الجواب عنه (منع النسخ
~~والترك) للمأمور به (للفداء) يعني لما منعوا النسخ ورد عليهم لزوم العصيان
~~لترك المأمور الامتثال فقالوا إنما تركه لوجود الفداء لقوله تعالى -
~~{وفديناه بذبح عظيم} - (وهو) أي الفداء (ما يقوم مقام الشيء في تلقي
~~المكروه) المتوجه عليه بأن يتلقى ذلك المكروه بدل أن يتلقاه ذلك الشيء
~~فيتحمل عنه، ومنه فدتك نفسي أي قبلت ما توجه عليك من المكروه. نقل الشارح
~~عن المصنف في بيان هذا أن النسخ رفع الحكم، والولد ونحوه محل الفعل الذي هو
~~متعلق الحكم فهو محل الحكم، ومحل الحكم ليس داخلا في الحكم فضلا عن محل
~~حاله
# PageV03P191
# وإنما بتحقق نسخ الحكم برفعه لإبدال محله يدل على بقاء الحكم، غير أنه
~~جعل هذا عوضا عن ذلك، وإليه أشار بقوله (فلو ارتفع) وجوب ذبح الولد (لم
~~يفد) إذا لم يبق مقام حتى يقوم الآخر مقامه (وما قيل) ردا لهذا الجواب
~~(الأمر بذبحه) أي الفداء (بدلا) عن الولد (هو النسخ) لأنه رفع لطلب ذبح
~~الولد وإيجاب لذبح الفداء (موقوف على ثبوته) أي ثبوت رفع ذلك الوجوب وإثبات
~~وجوب آخر (وهو) أي الثبوت ms1122 المذكور (منتف) إذ لم يثبت نقلا ولم يلزم من مجرد
~~إبدال المحل على ما عرفت، لا يقال إن لم يلزم ذلك فهو ظاهر فيه لأنه ممنوع
~~إذ الإبدال كما جاز أن يكون مع إيجاب آخر جاز أن يكون مع الإيجاب الأول بل
~~ما لا يؤدى إلى النسخ أرجح، وفي التلويح ولو قيل أن الخلف قام مقام الأصل
~~لكنه استلزم حرمة الأصل: أعني ذبح الولد وتحريم الشيء بعد وجوبه نسخ لا
~~محالة، فجوابه أنا لا نسلم كونه نسخا، وإنما يلزم لو كان حكما شرعيا وهو
~~ممنوع، فإن حرمة ذبح الولد ثابتة في الأصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام
~~الشاة مقام الولد. قال الشارح وهذا على منوال ما تقدم من أن رفع الإباحة
~~الأصلية ليست نسخا كما التزمه بعض الحنفية إذ لا إباحة ولا تحريم إلا لشرع
~~يكون رفع الحرمة الأصلية نسخا، ثم إذا كان رفعها نسخا يكون ثبوتها بعد
~~رفعها نسخا أيضا فيبقى الإيراد المذكور محتاجا إلى الجواب فليتأمل. ثم
~~اختلف في الذبيح. قال الطوفي فالمسلمون على أنه إسماعيل وأهل الكتاب على
~~أنه إسحاق، وعن أحمد فيه القولان انتهى. وفي الكشاف عن ابن عباس وابن عمر
~~ومحمد ابن كعب القرظي وجماعة من التابعين أنه إسماعيل، وعن علي بن أبي طالب
~~وابن مسعود والعباس وعطاء وعكرمة وجماعة من التابعين أنه إسحاق، وذكر كونه
~~إسحاق عن الأكثرين المحب الطبري، وكونه إسماعيل منهم النووي وصحح القرافي
~~أنه إسحاق، وابن كثير أنه إسماعيل وزاد: ومن قال أنه إسحاق فإنه تلقاه مما
~~حرفه النقلة من بني إسرائيل، وذكر الفاكهي أنه اثبت البيضاوي أنه الأظهر
~~(قالوا) أي المعتزلة (ان كان) أي المنسوخ (واجبا وقت الرفع اجتمع الأمران
~~بالنقضين) الأمر بالفعل والأمر بتركه (في وقت) واحد وتوارد النفي والاثبات
~~على محل واحد (وإلا) أي وإن لم يكن واجبا وقت الرفع (فلا نسخ) لعدم الرفع
~~(أجيب باختيار الثاني) وهو أنه لم يكن واجبا وقت الرفع (والمعنى رفع) أن
~~يوجب. وفي نسخة الشارح رفع (إيجابه) أي المنسوخ (حكمه) الثابت له ms1123 (عند حضور
~~وقته) المقدر له شرعا (لولاه) أي الناسخ فإن قلت: المنسوخ هو عين الحكم
~~الأول فما معنى إيجابه الحكم قلت الحكم المتعلق بفعل المكلف المتكرر سببه
~~المؤقت بوقت قدر له شرعا له تعلقات جزئية باعتبار تكرر سببه وتجدد وقته،
~~فكلما تجدد سبب له وقت يحدث وجوب
# PageV03P192
# جديد، فالمراد الحكم المذكور في قوله يوجب حكمه هذا الحادث فإنه يسمى
~~حكما وإن كان في الحقيقة تعلقا من تعلقات الكلام النفسي الأزلي على ما حقق
~~في محله (وهو) أي رفع الناسخ حكم المنسوخ عند حضور وقت المنسوخ المقدر له
~~(ممنوعكم) أيها المعتزلة حيث قلتم: تعلق الوجوب بالمستقبل مانع من نسخه
~~بزعم أنه يستلزم توارد النفي والإثبات على محل واحد في وقت: وذلك لأنكم
~~ظننتم أن الحكم الأول يوجب تعلق الوجوب منجزا بالفعل في وقت النسخ وما
~~علمتم أن مرادنا كونه بحيث يوجبه لولا الناسخ فإن كونه في معرض الإيجاب نوع
~~تعلق يرتفع بسبب الناسخ والله أعلم. (فإن أجزتموه) أي رفع الناسخ بالمعنى
~~المذكور (ولم تسموه نسخا فلفظية) أي فالمنازعة لفظية (وقد وافقتم) على جواز
~~النسخ قبل التمكن من الفعل (وأيضا لو صح) ما ذكرتم من قولكم إن كان واجبا
~~وقت الرفع إلى آخره (انتفى النسخ) مطلقا ولو بعد التمكن بل بعد الفعل
~~لجريان الترديد المذكور في جميع المراتب. (ثم استبعد) نقل هذا الاستدلال
~~(عنهم) أي المعتزلة (لذلك الرفع منهم) أي قولهم في قصة إبراهيم عليه السلام
~~جاز التأخير لأنه موسع فإنه يفيد تعلق الوجوب بوقت الرفع، لأن حاصل ذلك
~~الجواب تسليم وجوب الذبح، وتسليم النسخ، وعدم العصيان بالترك لكون الوجوب
~~موسعا ولا شك أن الوجوب في الموسع باق ما لم يأت بالفعل فيلزم وقوع النسخ
~~في وقت تعلق الوجوب (وللتعارض) من عدم تجويزهم النسخ قبل التمكن للزوم
~~اجتماع الأمرين بالنقيضين، وتجويزهم إياه بعد التمكن لما عرفت، من أن علة
~~التجويز مشتركة بين الصورتين (يجب نسبة ذلك) الذي ذكره المحققون عنهم إليهم
~~لسلامته عن التعارض حملا لكلام العقلاء على ما لا يلزم التناقض ms1124 ما أمكن.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# قال (الحنفية والمعتزلة لا يجوز نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط)
~~الواو بمعنى أو ويحتمل التوزيع لأن لفعل الذي لا يجوز نسخ حكمه كل باعتبار
~~بعض ما صدقاته لا يقبل حسنه السقوط، وباعتبار بعضها لا يقبل قبحه السقوط أو
~~يقدر السقوط قبل الواو ولا يجوز تأخيره بعدها (كوجوب الإيمان وحرمة الكفر)
~~لأنه لا يرتفع شيء منهما لقيام دليله وهو العقل (والشافعية يجوز) والإجماع
~~على عدم الوقوع (وهي) أي هذه المسئلة (فرع التحسين والتقبيح) العقليين. قال
~~به الحنفية والمعتزلة، ولم يقل به الأشاعرة من الشافعية وغيرهم فقالوا
# PageV03P193
# بجواز نسخهما عقلا. وقد تقدم الكلام فيه في فصل الحاكم (ولا) يجوز نسخ
~~حكم (نحو الصوم عليكم واجب مستمرا أبدا اتفاقا) فعند غير الحنفية
~~(للنصوصية) على تأبيد الحكم (وعند الحنفية لذلك) أي للنصوصية (على رأي) في
~~النص وهو اللفظ المسوق للمراد الظاهر منه (وعلى) رأي (آخر) فيه وهو ما ذكر
~~مع قيد آخر وهو أن لا يكون مدلولا وضعيا كالتفرقة بين البيع والربا في الحل
~~والحرمة في أحل الله البيع وحرم الربا (للتأكيد) فإن الأبد هو الاستمرار
~~الدائم فهو وإن سيق له لكنه مدلول وضعي (على ما سلف من تحقيق الاصطلاح) في
~~التقسيم الثاني للدلالة (واختلف في) حكم (ذي مجرد تأبيد قيدا للحكم) كيجب
~~عليكم أبدا صوم رمضان (لا الفعل كصوموا أبدا) فإن أبدا ههنا ظرف للصوم لا
~~لإيجابه عليهم، لأن الفعل يعمل بمادته لا بهيئته، ودلالة الأمر على الوجوب
~~بالهيئة لا بالمادة، وفيه ما فيه (أو) في حكم ذي مجرد (تأقيت قبل مضيه) أي
~~مضي ذلك الوقت (كحرمته عاما) حال كونه حرمته (إنشاء فالجمهور ومنهم طائفة
~~من الحنفية يجوز) نسخه (وطائفة كالقاضي أبي زيد وأبي منصور وفخر الإسلام
~~والسرخسي) والجصاص (يمتنع) نسخه (للزوم الكذب) في الأول لأن الحكم الأول
~~يدل على أن الصوم مطلوب دائما والنسخ يدل على خلافه (أو البداء) على الله
~~تعالى في الثاني لأن النسخ فيه يدل على حدوث (وهو) أي اللزوم المذكور
~~(المانع) ms1125 من النسخ (في المتفق) على عدم جواز نسخه كقوله الصوم عليكم واجب
~~مستمر أبدا (قالوا) أي المجوزون للنسخ في الأول: أن أبدا (ظاهر في عموم
~~الأوقات) المستقلة (فجاز تخصيصه) بوقت فيها دون وقت كما يجوز تخصيص عموم
~~سائر الظواهر، إذ التخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأعيان (قلنا نعم) يجوز
~~تخصيصه (إذا اقترن) المخصوص (بدليله) أي التخصيص (فيحكم حينئذ) أي حين
~~اقترانه بدليل التخصيص (بأنه) أي التأبيد (مبالغة) أريد به الزمن الطويل
~~مجازا (أما مع عدمه) أي دليل التخصيص (وهو) أي عدمه (الثابت) فيما نحن فيه
~~(فذلك اللازم) أي فلزوم الكذب هو اللازم لإرادة التخصيص فيما نحن فيه
~~(وحاصله) أي هذا الجواب (حينئذ يرجع إلى اشتراط المقارنة في دليل التخصيص)
~~للعام المخصوص (وتقدم) في بحث التخصيص (والحق أن لزوم الكذب) إنما هو (في)
~~نسخ (الأخبار) التي لا يتغير معناها كوجود الصانع، وإليه أشار بقوله (كماض)
~~كقوله صلى الله عليه وسلم " الجهاد ماض (إلى يوم القيامة فلذا) أي لزوم
~~الكذب (اتفق عليه) أي على عدم جواز النسخ في الأخبار المذكورة (الحنفية،
~~والخلاف) إنما هو (في غيره) أي غير نسخ الأخبار المذكورة (مما يتغير معناه
~~كفر زيد بخلاف حدوث العالم) ونحوه مما لا يتبدل قطعا
# PageV03P194
# فإن الإجماع على أنه لا يجوز نسخه في الشرح العضدي إن كان مدلول الخبر
~~مما لا يتغير كوجود الصانع وحدوث العالم فلا يجوز نسخه اتفاقا وإن كان مما
~~يتغير كإيمان زيد وكفره فقد اختلف فيه، والمختار أنه مثل ما لا يتغير
~~مدلوله وعليه الشافعي وأبو هاشم خلافا لبعض المعتزلة انتهى، ثم لما بين محل
~~الخلاف بقوله في ذي مجرد إلى آخره، وذكر اختلاف الحنفية فيه ودليل المجوزين
~~للنسخ من الظهور في عموم الأوقات وجواز التخصيص وجواب المانعين من عدم
~~اقتران المخصص أراد أن يذكر ما هو المرضى عنده فقال (ولازم تراخي المخصص)
~~في محل اتفق الحنفية على عدم جوازه (من التعريض على الوقوع) أي وقوع المكلف
~~بما تراخى عنه مخصوصه (في غير المشروع) بإتيانه بما سيخرجه المخصص (غير ms1126
~~لازم هنا) أي فيما نحن فيه من محل الخلاف المذكور لأن المخصص إنما هو
~~الناسخ وقبل ظهوره يعمل بالحكم الأول إذ المشروع حينئذ (بل غايته) أي غاية
~~ما يلزمه عدم الاقتران هنا (اعتقاد أنه) أي الحكم الأول (لا يرفع) لما
~~يقتضيه ظاهر التأبيد في نحو صوموا أبدا والتوقيت في مثل حرمته عليكم عاما
~~(وهو) أي الاعتقاد المذكور (غير ضائر) وإذا علم أن اللازم الذي كان محظور
~~التراخي من جهة منتف فيما نحن فيه (فالوجه) فيه (الجواز) أي جواز النسخ
~~(كصم غدا ثم نسخ قبله) أي الغد (فإنه) أي جواز نسخه (اتفاق) وجه الشبه
~~اشتراكهما في تعلق وجوب الفعل بزمان مستقبل ثم نسخه قبل انقضاء ذلك الزمان
~~(وما قيل) على ما في الشرح العضدي من أنه (لا منافاة بين إيجاب فعل مقيد
~~بالأبد وعدم أبدية التكليف) بذلك إذ الموصوف بالأبدية إنما هو نفس الفعل
~~وبعدمها الإيجاب المتعلق بها، فمحل الإثبات غير محل النفي وحاصله أن الطالب
~~يطلب في بعض الأوقات أمرا دائما ثم يطلب في وقت آخر ترك ذلك الأمر (بعد ما
~~قرر في) تقرير (النزاع من أنه) أي النزاع مبني (على) تقدير (جعله) أي
~~التأبيد (قيدا للحكم معناه) أي معنى ما قيل (بالنسخ يظهر خلافه) أي في كل
~~محل جعل التأبيد قيدا للحكم يظهر بعد النسخ أنه ليس بقيد له بل هو قيد
~~للفعل، إذ لا منافاة بين النسخ وبينه بخلاف الأول فان النسخ ينافيه ولا
~~يخفى ما في هذا التوجيه، وإليه أشار بقوله (والوجه حينئذ) أي حين يقصد
~~الجواب بعدم المنافاة (أن لا يجعل النزاع على ذلك التقدير، بل) يجعل (هو
~~ما) أي تصوير (هو ظاهر في تقييد الحكم) لا نص فمانع النسخ ينظر إلى ظاهره،
~~والمجيب يحمله على خلاف الظاهر (وإلا) أي وإن لم يكن تصوير محل النزاع على
~~هذا المنوال (فالجواب) بلا منافاة الخ (على خلاف المفروض) وهو كون التأبيد
~~قيدا للحكم قطعا (وحينئذ) أي وحين كان التأبيد قيدا للفعل
# PageV03P195
# لا الحكم (فقد لا يختلف في الجواز) ms1127 أي جواز النسخ.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# قال (الجمهور لا يجري) النسخ (في الأخبار) ماضية كانت أو مستقبلة (لأنه)
~~أي النسخ فيها (الكذب) أي يستلزمه (وقيل نعم) يجري فيها مطلقا ماضية كانت
~~أو مستقبلة وعدا أو وعيدا إذا كان مدلولها مما يتغير، وعليه الإمام الرازي
~~والآمدي لقوله تعالى ( {يمحوا الله ما يشاء ويثبت. أن لك ألا تجوع فيها ولا
~~تعرى} ) . وقد قال تعالى - {فبدت لهما سوآتهما} - (وعلى قولهم) أي المجوزين
~~لنسخ الأخبار (يجب إسقاط) قيد (شرعي من التعريف) إذ لا يصدق على نسخ الخبر
~~رفع تعلق مطلق الحكم الشرعي (والجواب) لمانعي نسخه عن الآيتين أن معنى
~~يمحوا الله ما يشاء (ينسخ بما يستصوبه) ويتركه غير منسوخ. قال الشارح
~~والوجه حذف الباء كما في الكشاف ينسخ ما يستصوب نسخه، ويثبت بدله ما تقتضي
~~حكمته إثباته انتهى. والمصنف لم يذكر المنسوخ، وذكر ما ينسخ به اختصارا مع
~~أنه يفهم ضمنا، لأن في استصواب ما ينسخ به إشارة إليه، وهو توهم أن المصنف
~~أدخل الباء على المنسوخ وحاصل الجواب أن قوله ما يشاء لا يحمل على العموم
~~لتندرج تحته الأخبار على أنه لو حمل عليها أبدا لا يلزم نسخها لجواز أن لا
~~يتعلق بنسخها المشبه (أو) يمحو (من ديوان الحفظة) . قال الشارح ما ليس
~~بحسنة ولا بسيئة، لأنهم مأمورون بكتبة كل قول وفعل (و) يثبت (غيره) انتهى
~~كأنه حمله على هذا التخصيص قوله تعالى - {ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة
~~ولا كبيرة إلا أحصاها} -. وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك بالنسبة إلى البعض لا
~~الكل وغيره من الأقوال نحو: يمحو سيئات التائب ويثبت الحسنات مكانها، أو
~~يمحو قرنا ويثبت آخر إلى غير ذلك. وقوله أن لك ألا تجوع فيها (ولا تعرى من
~~القيد والإطلاق) يعني مطلق صورة وتقيد حقيقة بشرط عدم المخالفة للأمر (لا)
~~من (النسخ وأما نسخ إيجاب الأخبار) عن شيء (بالأخبار) أي بإيجاب الأخبار
~~(عن نقيضه) فالمأمور به حينئذ أن يخبر المكلف عن شيء ثم عن نقيضه (فمنعه
~~المعتزلة لاستلزامه) أي هذا النسخ ms1128 (القبيح كذب أحدهما) أي الناسخ والمنسوخ
~~(بناء على حكم العقل) بالتحسين والتقبيح (ويجب) أن يعتبر (للحنفية مثله) أي
~~المنع لما ذكر من الاستلزام لقولهم باعتبار العقل بالتحسين والتقبيح (إلا
~~أن تغير الأول إليه) . قال الشارح عن ذلك الوصف الذي وقع الإخبار به أولا
~~إلى الوصف الذي يكلف بالإخبار عنه ثانيا لانتفاء المانع حينئذ انتهى. ولم
~~يبين أن الخبر الأول كيف يتغير وصفه الذي به حسن الأمر بالإخبار به إلى
# PageV03P196
# الوصف الذي كلف بالإخبار ثانيا، وهل ينتقل وصف أحد النقيضين إلى الآخر
~~فالوجه أن يقال إذا كان مضمون الخبر مما يتغير ويتبدل ككفر زيد، ففي زمان
~~اتصافه بالكفر يحسن أن يؤمر بأن يقول زيد ليس بكافر (وكذا المعتزلة) ينبغي
~~أن يكون قولهم على هذا التفصيل.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (قيل) وقائله بعض المعتزلة والظاهرية (لا ينسخ) الحكم (بلا بدل) عنه (فإن
~~أريد) بالبدل بدل ما (ولو) كان ثبوته (بإباحة أصلية فاتفاق) كونه لا يجوز
~~بلا بدل لأنه تعالى لم يترك عباده هملا في وقت من الأوقات، وقال الشافعي في
~~الرسالة: وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض كما نسخت قبلة بيت المقدس،
~~فأثبت مكانها الكعبة انتهى. وقال الصيرفي في شرحها أنه ينقل من حظر إلى
~~إباحة ومن إباحة إلى حظر أو تخيير على حسب أحوال الفروض قال: ومثل ذلك
~~المناجاة كأن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بلا تقديم صدقة، ثم فرض الله
~~تقديم الصدقة، ثم أزال ذلك فردهم إلى ما كانوا عليه. قال فهذا معنى قول
~~الشافعي فرض مكان فرض فتفهمه انتهى. (أو) أريد بالبدل بدل (مفاد بدليل
~~النسخ فالحق نفيه) أي نفي هذا السلب الكلي أعني لا نسخ بلا بدل (لأنه) أي
~~السلب المذكور قول (بلا موجب والواقع خلافه كنسخ حرمة المباشرة) للنساء
~~(بعد الفطر) في صحيح البخاري وغيره عن البراء بن عازب كان أصحاب محمد صلى
~~الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل
~~ليلته ولا يومه حتى يمسي، وفي سنن أبي ms1129 داود وغيرها عن ابن عباس، وكان الناس
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام
~~والشراب، والنساء وصاموا إلى القابلة، والمشهور في رواية ابن عبد البر، أو
~~المقطوع في روايات البراء أن ذلك كان مقيدا بالنوم، ويترجح بقوة سنده (وليس
~~منه) أي من الناسخ لحكم بغير بدل (ناسخ ادخار لحوم الأضاحي) فوق ثلاث لأنه
~~مقرون ببدل: حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: " نهيتكم عن زيارة القبور
~~فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم " رواه مسلم
~~فهذه إباحة شرعية هي بدل مفاد بدليل النسخ، وفي هذا تعريض بابن الحاجب في
~~تمثيله لوقوع النسخ بلا بدل (وجاز أن لا يتعرض الدليل) الناسخ (لغير الرفع)
~~لتعلق حكم المنسوخ (أو) أريد بقوله بلا بدل (بلا ثبوت حكم شرعي) لذلك الفعل
~~(وإن لم يكن) ذلك الحكم ثابتا (به) أي بدليل النسخ (فكذلك) أي الحق نفيه
~~(لذلك) أي لكونه بلا موجب إلى آخره (وتكون) الصفة (الثابتة) للفعل (الإباحة
~~الأصلية) فإنها ليست بحكم شرعي على المختار، و (لكن ليس منه) أي من النسخ
~~بلا ثبوت حكم شرعي (نسخ تقديم الصدقة)
# PageV03P197
# عند إرادة مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم (لثبوت الحكم الشرعي) وهو
~~ندبية الصدقة (بالعام النادب للصدقة) في الكتاب والسنة ونسخ حرمة المباشرة
~~من الشق الثالث الثابت فيه بدل المنسوخ بدليل غير دليل النسخ وهو قوله
~~تعالى - {أحل لكم} - الآية، وإليه أشار بقوله (بثبوت إباحة المباشرة
~~يباشروهن) في قوله - {فالآن باشروهن} - وقوله بثبوت متعلق بمقدر نحو إنما
~~قلنا بأن بدل حرمة المباشرة ثبت بغير دليل النسخ، وكان محله عند قوله كنسخ
~~حرمة المباشرة ليبين به قوله والواقع بخلافه لكن أخره لكونه مثالا للشق
~~الثالث، ولأنه ذكر في الشرح العضدي مع نسخ تقديم الصدقة مثالين للنسخ بلا
~~بدل فقصد الاعتراض عليها فيهما تبعا. (قالوا) أي مانعو النسخ بلا بدل قال
~~تعالى (ما ننسخ الآية) أي - من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها - ففي
~~كل نسخ ms1130 لا بد من الإتيان بأحد الأمرين، ولا يعني بالبدل إلا هذا، وفي الشرح
~~العضدي: ولا يتصور كونه خيرا أو مثلا إلا في بدل (أجيب بالخيرية لفظا) أي
~~من حيث اللفظ، وهو لا يقتضي تجديد حكم آخر، وهذا الجواب مبني (على إرادة
~~نسخ التلاوة لأنه) أي كون المراد هذا هو (الظاهر) وذلك لأن الآية اسم للنظم
~~الخاص، فالظاهر أن الخيرية باعتبار ما يرجع إلى اللفظ (وأما ادعاء أن منه)
~~أي من الإتيان بخير من حيث الحكم (على) تقدير (التنزل) وتسليم أن الخيرية
~~باعتبار الحكم، والجار متعلق بالادعاء، واسم أن قوله (ترك البدل) . في
~~الشرح العضدي سلمنا أن المراد نأتي بحكم خير منها، لكنه عام يقبل التخصيص،
~~فلعله خصص بما نسخ لا إلى بدل، سلمناه لكن إذا أتى بنسخه من غير بدل وهو
~~حكم فلعله خير للمكلف لمصلحة يعلمها الله تعالى انتهى. فجعل ترك البدل
~~حكما، فقال المصنف (فليس) أي ليس هذا الجواب في محل النزاع (إذ ليس) ترك
~~البدل (حكما شرعيا) وهو المنازع فيه، وإليه أشار بقوله (وصرح أن الخلاف
~~فيه) أي في الحكم الشرعي، وقد يقال لم لا يجوز أن يكون هذا سندا آخر. يمنع
~~استلزام الآية مدعاهم، وهو لزوم حكم آخر شرعي في كل نسخ. وحاصله أن الخيرية
~~ليس باعتبار النظم بل باعتبار الحكم الشرعي خاصة، فلا يلزم الخروج من محل
~~النزاع فتأمل (وتجويز التخصيص) لعموم - نأت بخير منها - المشار إليه في
~~الشرح المذكور على ما مر آنفا (لا يوجب وقوعه) أي التخصيص، فإذا لم يثبت
~~الوقوع لا يضر الخصم لأنهم لا يمنعون جواز النسخ بلا بدل عقلا كما سيشير
~~إليه (والتنزل) كما فعله ابن الحاجب (إلى أنها) أي الآية (لا تفيد نفي
~~الوقوع) أي وقوع النسخ بلا بدل (والخلاف) إنما هو (في الجواز تسليم لهم) أي
~~للنافين للنسخ بلا بدل، لأن معناه سلمنا أن الآية تدل على نفي الوقوع لكن
~~نزاعنا معكم في الجواز، لأنهم إذا قالوا لا نزاع لنا في الجواب عقلا لا
~~ينبغي معهم نزاع
# PageV03P198
# وقد ms1131 سلمتم ما هو مطلوبهم، وهو نفي الوقوع، وإليه أشار بقوله (لأن الظاهر
~~إرادتهم) أي النافين (نفيه) أي جواز النسخ بلا بدل (سمعا) . وحاصله نفي
~~الوقوع (لا عقلا) وإنما عرفنا ذلك (باستدلالهم) بالآية، فإنها لا تكون على
~~نفي الوقوع وما ثمة تصريح منهم بأن مرادهم نفي الجواز والله أعلم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# واتفقوا على جواز النسخ بالأخف والمساوى كالمباشرة والتوجه إلى الكعبة،
~~وهل يجوز بالأثقل. قال (الجمهور يجوز بأثقل، ونفاه) أي الجواز به (شذوذ)
~~بعضهم عقلا، وبعضهم سمعا (لنا أن اعتبرت المصالح) في التكليف (وجوبا) كما
~~هو رأي المعتزلة (أو تفضلا) كما هو رأي غيرهم (فلعلها) أي المصلحة للمكلف
~~(فيه) أي في النسخ بأثقل كما ينقله من الصحة إلى السقم، ومن الشباب إلى
~~الهرم (وإلا) أي وإن لم يكن فيه كما يومئ إليه - يحكم ما يشاء - ويفعل ما
~~يريد. (فأظهر) أي فالجواز أظهر (ويلزم) من عدم جواز الأثقل لكونه أثقل (نفي
~~ابتداء التكليف) فإنه نقل من سعة الإباحة إلى مشقة التكليف. قال القاضي ولا
~~جواب لهم عن ذلك (ووقع) النسخ بالأكثر (بتعيين الصوم) أي صوم رمضان (بعد
~~التخيير بينه) أي الصوم (وبين الفدية) عن كل يوم بإطعام مسكين نصف صاع بر
~~أو صاع تمر أو شعير عندنا، ومدبر أو غيره من قوت البلد عند الشافعية، أو
~~مدبر أو مدى تمر أو شعير عند أحمد، فإن التعيين أثقل من التخيير. عن سلمة
~~بن الأكوع لما نزلت - {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} - كان من أراد
~~أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية بعدها، فنسختها. وفي صحيح البخاري نزل رمضان،
~~فشق عليهم، من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصيام ممن يطيقونه، ورخص لهم ذلك،
~~فنسختها - {وأن تصوموا خير لكم} - فأمروا بالصيام لكن يعارضها ما في الصحيح
~~أيضا عن ابن عباس ليست منسوخة، وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا
~~يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا، واختار المصنف في شرح
~~الهداية ما عن ابن عباس، لأن مثله لا يقال بالرأي لكونه مخالفا لظاهر
~~القرآن، ms1132 ويحتاج إلى تقدير حرف النفي كما في تالله تفتؤ - {يبين الله لكم أن
~~تضلوا} - فهو في حكم المرفوع، ولكونه أفقه، وفي قراءة حفصة - {وعلى الذين
~~لا يطيقونه} - (والوجه أنه) قال الشارح: أي الوجوب الذي هو الحكم الأول،
~~والوجه أن تعيين الصوم بعد التخيير كما لا يخفى (ليس بنسخ أصلا) قال الشارح
~~أي بمنسوخ بناء على التفسير الأول (على وزان ما تقدم في فداء إسماعيل عليه
~~السلام)
# PageV03P199
# من أن الإبدال يقتضي بقاء وجوب المبدل منه. قال الشارح الذي يظهر لي أن
~~يقول على ضد وزان ما تقدم في فداء الذبيح، لأن الوجوب هنا صار بحيث لا يسقط
~~عنه متعلقه مع قدرته على متعلقه بعد أن كان بحيث يسقط بكل منهما مع قدرته
~~عليهما وثمة صار الوجوب يسقط عنه ببدل متعلقه قطعا بحيث لا يجوز له العدول
~~إلى متعلقه، وإن كان قادرا عليه انتهى، والذي يظهر أن مراد المصنف التشبيه
~~باعتبار عدم منسوخية أصل الوجوب، لما ذكر من قصة الإبدال، ولا ينافي هذا
~~منسوخية كيفية الوجوب من التخيير إلى التعيين (ورجم الزواني) المحصنة
~~(وجلدهن) إن كن غير محصنات (بعد الحبس في البيوت) عن ابن عباس كانت المرأة
~~إذا زنت حبست في البيت حتى تموت إلى أن نزلت - {الزانية والزاني فاجلدوا كل
~~واحد منهما مائة جلدة} - قال فإن كانا محصنين رجما بالنسبة فهو سبيلهن الذي
~~جعل الله، ولا يضر ما فيه لتضافر الروايات الصحيحة بهذا المعنى وانعقاد
~~الإجماع عليه، والرجم أثقل من الحبس. (قالوا) أي الشذوذ. قال الله تعالى (
~~{يريد الله أن يخفف عنكم} ) والنسخ إلى الأثقل ليس بتخفيف فلا يريده الله
~~تعالى (أجيب بأن سياقها) أي الآية تدل على إرادة التخفيف (في المآل) أي
~~المعاد (وفيه) أي في المآل (يكون) التخفيف (بالأثقل في الحال، وسلم) العموم
~~في الحال والمآل (كان) العموم (مخصوصا بالوقوع) أي بقرينة وقوع أنواع
~~التكاليف الثقيلة المبتدأة وأنواع الابتلاء في الأبدان والأموال بالاتفاق
~~(وهو) أي هذا الاستدلال (بناء على ما نفيناه) في المسألة السابقة من أن
~~النزاع ليس في ms1133 الجواز العقلي بل في (الجواز السمعي الذي مآله النزاع في
~~الوقوع قالوا) ثانيا. قال تعالى ( {ما ننسخ الآية} ) فيجب الأخف لأنه الخير
~~أو المساوى والأشق ليس بخير ولا مثل (أجيب بخيرية الأثقل عاقبة) لكونه أكثر
~~ثوابا. قال تعالى - {لا يصيبهم ظمأ ولا نصب} - الآية (أو ما تقدم) من أن
~~المراد الخيرية لفظا
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (يجوز نسخ القرآن به) أي بالقرآن (كآية عدة الحول بآية الأشهر) قال
~~البيضاوي في تفسير قوله تعالى - {متاعا لكم إلى الحول} - غير إخراج كان ذلك
~~أول الإسلام ثم نسخ المدة بقوله تعالى - {أربعة أشهر وعشرا} - (والمسالمة)
~~أي ولنسخ آيات المسالمة للكفار كقوله - {فاعف عنهم واصفح} - (بالقتال) أي
~~بآياته كقوله تعالى - {وقاتلوا المشركين كافة} - (والخبر المتواتر بمثله)
~~أي بالخبر المتواتر (و) خبر (الآحاد بمثله) كقوله صلى الله عليه وسلم (كنت
~~نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوا فوق ثلاثة
~~أيام: فأمسكوا ما بدا لكم الخ)
# PageV03P200
# ونهيتكم عن شرب النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية، ولا تشربوا مسكرا
~~(فبالمتواتر) أي فجواز نسخ الآحاد بالمتواتر (أولى) من جواز نسخها بالآحاد
~~لأنه أقوى (وأما قلبه) وهو نسخ المتواتر بالآحاد (فمنعه الجمهور كل مانعي
~~تخصيص المتواتر بالآحاد، وأكثر مجيزيه) أي تخصيص المتواتر بالآحاد حال كون
~~الأكثر (فارقين بأن التخصيص جمع لهما) أي المتواتر والآحاد (والنسخ إبطال
~~أحدهما) الذي هو المتواتر بالآحاد (وأجازه) أي نسخ المتواتر بالآحاد
~~(بعضهم) أي بعض المجيزين لتخصيص المتواتر بالآحاد لتأخير الآحاد (لنا لا
~~يقاومه) أي المتواتر لأنه قطعي وخبر الآحاد ظني (فلا يبطله) أي خبر الآحاد
~~المتواتر لأن الشيء لا يبطل أقوى منه (قالوا) أي المجيزون (وقع) نسخ
~~المتواتر بخبر الآحاد (إذ ثبت التوجه) لأهل مسجد قباء (إلى البيت بعد
~~القطعي) المفيد لتوجههم إلى بيت المقدس ما يزيد على عام على خلاف مقداره
~~(الآتي لأهل) مسجد (قباء) كما في الصحيحين (ولم ينكره صلى الله عليه وسلم)
~~إذ لو أنكر لنقل، ويشهد له ما أخرج الطبراني عن تويلة بنت مسلم قالت صلينا
~~الظهر ms1134 والعصر في مسجد بني حارثة واستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين ثم
~~جاءنا من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام
~~فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين
~~ونحن مستقبلون البيت الحرام فحدثني رجل من بني حارثة أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال أولئك رجال آمنوا بالغيب. (وبأنه) أي النبي صلى الله عليه
~~وسلم (كان يبعث الآحاد للتبليغ) للأحكام مطلقا أي مبتدأة كانت أو ناسخة لا
~~يفرق بينهما، والمبعوث إليهم متعبدون بتلك الأحكام وربما كان في الأحكام ما
~~ينسخ متواترا إذا لم ينقل الفرق بين ما نسخ متواترا وغيره (وقل لا أجد فيما
~~أوحي إلي الآية) نسخ منها حل ذي الناب (بتحريم كل ذي ناب) من السباع بخبر
~~الواحد كما في صحيح مسلم وغيره مرفوعا " كل ذي ناب من السباع حرام " و
~~(أجيب بجواز اقتران خبر الواحد بما يفيد القطع، وجعله) أي المقترن المفيد
~~للقطع (النداء) أي نداء المخبر بذلك (بحضرته) صلى الله عليه وسلم على رءوس
~~الأشهاد على ما في الشرح العضدي (غلط أو تساهل) بأن يراد بحضرته وجوده في
~~مكان قريب بحيث لا يخفى عليه كالواقع بحضوره (وهو) أي التساهل (الثابت)
~~لبعد سماع أهل قباء نداء المخبر في مجلسه (والثاني) وهو بعثة الآحاد لتبليغ
~~الأحكام إنما يتم (إذا ثبت إرسالهم) أي الآحاد (بنسخ) حكم (قطعي عند المرسل
~~إليهم، وليس) ذلك بثابت ومن ادعاه فعليه البيان (ولا أجد الآن تحريما) بغير
~~ما استثنى: أي معنى الآية هذا لأن لا أجد للحال فإباحة غير المستثنى مؤقتة
~~بوقت الإخبار (فالثابت) عن الإباحة في ذلك الوقت (إباحة أصلية ورفعها) أي
~~الإباحة الأصلية
# PageV03P201
# في المستقبل بالتحريم (ليس نسخا) لأن النسخ رفع لحكم شرعي والإباحة
~~الأصلية ليست إياه على المختار وقد مر.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (يجوز نسخ السنة بالقرآن) عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي الشافعية
~~(وأصح قولي الشافعي المنع) فإنه قال لا ينسخ كتاب الله إلا كتاب الله كما
~~كان المبتدئ بفرضه فهو المزيل المثبت بما ms1135 شاء منه جل جلاله ولا يكون ذلك
~~لأحد من خلقه وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف أصحابه فقيل
~~المراد نفي الجواز العقلي، ونسب إلى المحاسبي وعبد الله ابن سعيد والقلانسي
~~وهم من أكابر أهل السنة، ويروى عن أحمد وأبي إسحاق الإسفرايني وأبي الطيب
~~الصعلوكي وأبي منصور، وقيل لم يمنع العقل والسمع لكنه لم يقل وهو قول ابن
~~سريج. قال السبكي: ونص الشافعي لا يدل على أكثر منه ثم قال حيث وقع نسخ
~~القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة أو نسخ السنة
~~بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافقهما (لنا لا مانع) عقلي ولا شرعي من
~~ذلك (ووقع) والوقوع دليل الجواز (فإن التوجه إلى القدس) أي بيت المقدس (ليس
~~في القرآن ونسخ) التوجه إليه (به) أي بالقرآن قال تعالى - {فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام} - (وكذا حرمة المباشرة) بقوله تعالى - {أحل لكم ليلة الصيام
~~الرفث} - الآية فإن تحريمها ليس في القرآن (وتجويز كونه) أي نسخ كل منهما
~~(بغيره) أي غير القرآن (من سنة أو) تجويز ثبوت حكم (الأصل) فيها (بتلاوة)
~~أي بمتلو من القرآن (نسخت وذلك) التجويز (على) تقدير (الموافقة) فيه مع
~~الخصم (احتمال بلا دليل) فلا يسمع (ثم لو صح) ما ذكرتم من التجويز المذكور
~~(لم يتعين ناسخ علم تأخره ما لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ) لكذا
~~ونحوه لذلك الاحتمال (وهو خلاف الإجماع قالوا أي المانعون) أولا قوله تعالى
~~- {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} - يقتضي أن شأنه البيان
~~للأحكام، والنسخ رفع لا بيان (أجيب) بتسليم شأنه ومنع أنه ليس ببيان بقوله
~~(والنسخ) رفع لا بيان (منه) أي من البيان لأنه بيان انتهاء مدة الحكم
~~(قالوا) ثانيا نسخ السنة بالقرآن (يوجب التنفير) للناس عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لأنه يفهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو مناف لمقصد البعثة وهو التأسي به والاقتداء (أجيب) بأنا لا نسلم
~~حصول النفرة على ms1136 تقدير النسخ (إذا آمنا بأنه مبلغ) وسفير يعبر به عن الله
~~تعالى لا غير، وإذا كان التصرف كله من الله - {وما ينطق عن الهوى} -
# PageV03P202
# حكما معينا في محل الإجتهاد يصيبه تارة ويخطئه أخرى، وليس كل ما أدى إليه
~~الاجتهاد حكم الله تعالى في نفس الأمر (لو كان الحكم) أي خطاب الله تعالى
~~المتعلق بفعل العلد هو عبن (ما) أدى الاجتهاد (إليه كان) المجتهد (بظنه)
~~الحاصل بالاجتهاد (يقطع بأنه) أي المظنون الذي أدى إليه (حكمه تعالى)
~~(مشروط ببقاء ظنه) الحاصل بالاجتهاد، لأن الذي علم قطعا أن مطنونه عين حكم
~~الله تعالى في حقه كيف يتصور أن يتحول عنه بأن يشك فيه أو يظن خلافه فإن
~~قلت: لم لا يجوز أن يكون قطعه بكون المظنون حكم الله تعالى في حقه مقيدا
~~بعدم طرو ما ينافى ذلك الظن من شك أوظن بخلافه، وعند طروه يتغير حكم الله
~~تعالى في حقه إلى بدل أن تعلق ظنه بخلاف متعلق الظن الأول أولا إلى بدل أن
~~لم يتعلق قلت: يلزم حينئذ تعدد حكم الله تعالى في حادثة واحدة بالنسبة إلى
~~شخص واحد والنسخ، وسيجئ تفصيله (والاجماع) منعقد (على جواز تغيره) أي الظن
~~المذكور بأحد الوجهين (ووجوب الرجوع) عن الظن المذكور معطوف على مدخول على
~~المتعلقة بالاجماع (وأنه) أي المجتهد (لم يزل عند ذلك القطع) أي لاقطع بأنه
~~حكمه تعالى. قوله أنه لم يزل معطوف على بقاء ظنه، والمراد باشتراط القطع
~~بكونه لم يزل عند ذلك القطع للقطع بأنه حكم الله تعالى في حقه بهت، لأن
~~العلم القطعي لا يتغير: وهذا أظهر من حيث العبارة، لكن القاضي عضد الدين
~~صدر به في شرح المختصر بالمعنى الأول (فيجتمع العلم) القطعي بأنه حكم الله
~~تعالى (والظن) بأنه حكمه تعالى (فيجتمع النقيضان: تجويز النقيض) اللازم
~~لحقيقة الظن المتعلق بأنه حكم الله تعالى (وعدمه) أي عدم تجويز النقيض
~~اللازم لحقيقة العلم والقطع بأنه حكمه، ويحتمل أن يراد العلم والظن
~~المتعلقان بما أدى إليه الاجتهاد ومآ لهما واحد حاصل الاستدلال أن كون ms1137 ما
~~أدى إليه الاجتهاد حكم الله تعالى في حقه يستلزم القطع المستلزم للمحظورات
~~الثلاث لزوم بقاء الظن والاجماع على عدم لزومه واستمرار القطع المزيل للظن
~~وانكار بقاء الظن بهت، واجتماع العلم والظن المستلزم لاجتماع النقيضين
~~(وإلزام كونه) أي كون اجتماع النقيضين (مشترك الالزام) بأن الاجماع منعقد
~~على وجوب اتباع الظن، فيجب الفعل إذا ظن الوجوب قطعا، ويحرم إذا ظن الحرمة
~~قطعا، ثم شرط القطع بقاء الظن بما ذكرتم، فليلزم الظن والقطع معا، ويجتمع
~~النقيضان (منتف) خبر المبتدأ (لاختلاف محل الظن) أي متعلقه على المذهب الحق
~~(وهو)
# PageV03P203
# ابن عباس، وليس مما لا يجري فيه الرأي فإذا قام الدليل القاطع على أنه لا
~~يصلح ناسخا يجب العمل بموجبه فإن قول الصحابي فيما يجري فيه الرأي ليس بحجة
~~على المجتهد (قالوا) أي المانعون قال تعالى (ما ننسخ الآية والسنة ليست
~~خيرا منه) أي من القرآن (ولا مثلا) له (ونأت يفيد أنه) أي الآتي بالخير
~~والمثل (هو تعالى) والآتي بالسنة هو الرسول (أجيب بما تقدم) من أن المراد
~~الخير والمثل من جهة اللفظ، ولا يخفى أن الاستدلال يفيد أمرين: أحدهما أن
~~عدم خيرية السنة وعدم مثليتها يمنع من كونها ناسخا للقرآن، والثاني أن كون
~~الآتي بالناسخ ليس إلا الله تعالى يأبى عن كون ما أتى به الرسول ناسخا فما
~~تقدم لا يصلح إلا جوابا عن الأول ومتممه قوله (وعدم تفاضله) أي لفظ السنة
~~(بالخيرية أي البلاغة) يعني من حيث البلاغة (ممنوع) قال الشارح إذ في
~~القرآن الفصيح والأفصح والبليغ والأبلغ انتهى وهذا غفلة منه عن البحث، إذ
~~الكلام في نسخ القرآن بالسنة لا بالقرآن، وأنت خبير بأن أبلغية السنة من
~~القرآن إذا لم يكن قدر السورة ليس بممتنع شرعا لكن ترك هذا الوجه أوجه (ولو
~~سلم) أن المراد كونه خيرا أو مثلا من حيث المعنى (فالمراد بخير من حكمها)
~~أو بمثل حكمها بالنظر إلى العباد (والحكم الثابت بالسنة جاز كونه أصلح
~~للمكلف) مما ثبت بالقرآن أو مساويا له. ثم أشار إلى جواب الأمر الثاني ms1138
~~بقوله (وهو) أي الحكم الثابت بالسنة (من عنده تعالى والسنة مبلغة ووحي غير
~~متلو باطن) أي كونه وحيا (لا من عند نفسه) صلى الله عليه وسلم قال تعالى -
~~{وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} - فالآتي بها في الحقيقة إنما هو
~~الله تعالى، والرسول سفير.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# نسخ جميع القرآن غير جائز بالإجماع. قال الإمام الرازي وغيره لأنه معجزة
~~مستمرة على التأبيد، ونسخ بعضه جائز، وتفصيله ما أشار إليه بقوله (ينسخ
~~القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما) أي تلاوة لا حكما أو عكسه (ومنع بعض
~~المعتزلة غير الأول) أي تلاوة وحكما (لنا جواز تلاوة حكم) ، ولذا تحرم على
~~الجنب إجماعا (ومفاده) من الوجوب والتحريم وغيرهما حكم (آخر ولا يلزم من
~~نسخ حكم نسخ آخر) لا تلازم بينهما يوجب ذلك، وهذان الحكمان كذلك فيجوز نسخ
~~أحدهما دون الآخر كسائر الأحكام التي ليس بينها هذا التلازم (ووقع) نسخ
~~أحدهما دون الآخر (روى عن عمر كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا
~~فارجموهما ألبتة نكالا من الله) . قال الشارح: كذا ذكره ابن الحاجب، والذي
~~وقفت عليه ما أخرجه الشافعي
# PageV03P204
# عنه أنه قال " إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في
~~كتاب الله: فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لولا
~~يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما
~~ألبتة فإنا قد قرأناهما " فإن قلت كيف يكتبها وهو منسوخ التلاوة قلت لم يقل
~~بكتبها في المصحف: بل أراد كتابتها في صحيفة للعمل بحكمها وليعلم أنها كانت
~~في القرآن فنسخت تلاوتها، وللترمذي نحوه. ثم أخرجه النسائي وعبد الله بن
~~أحمد في زيادات لمسند وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي بن كعب قال كم تعدون
~~سورة الأحزاب. قال قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين آية قال كانت توازي سورة
~~البقرة أو أكثر، وكنا نقرأ فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
~~نكالا من الله، وإنما عبر عنهما بهما لأن الغالب فيهما الاستبعاد ms1139 (وحكمه)
~~أي هذا المنسوخ التلاوة (ثابت) لأن المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة
~~وهما إذا زنيا رجما إجماعا (ولقد استبعد) كون هذا قرآنا نسخ تلاوته
~~استبعادا ناشئا (من طلاوة القرآن) بضم الطاء المهملة أي حسنه لما أنه يوجد
~~فيه ذلك ولا يلزم على الاستبعاد إيهام إنكار يخشى عليه لأن ذلك فيما ثبت
~~قرآنيته بالمتواتر وثبوت هذا بأخبار الآحاد (ومنه) أي المنسوخ تلاوته فقط
~~عند أصحابنا (القراءة المشهورة لابن مسعود) - فصيام ثلاثة أيام (متتابعات)
~~- إذ لا وجه لقراءته ذلك في القرآن إلا أن يقال كان يتلى فيه ثم انتسخت
~~تلاوته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف القلب عن حفظه إلا قلب
~~ابن مسعود فبقي الحكم بنقله فإن خبر الواحد يوجب العمل به غير أن كتابته في
~~المصاحف لا يجوز لأنه لا بد فيها من التواتر، (و) منه أيضا القراءة
~~المشهورة ل (ابن عباس فأفطر فعدة) بعد قوله تعالى - {فمن كان منكم مريضا أو
~~على سفر} - وما في الصحيحين أنه كان في القرآن " فلو أن لابن آدم واديان من
~~ذهب لابتغى أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من
~~تاب " قال ابن عبد البر قيل إنه كان من صورة ص (وقلبه) أي نسخ الحكم لا
~~التلاوة (آية الاعتداد حولا متلوة وارتفاع مفادها) بأربعة أشهر وعشرا
~~(وهما) أي نسخ التلاوة والحكم (معا قول عائشة كان فيما أنزل عشر رضعات)
~~معلومات (يحرمن) رواه مسلم (قالوا) أي مانعو نسخ أحدهما بدون الآخر ولا
~~(التلاوة مع مفادها) من الحكم (كالعلم مع العالمية والمنطوق مع المفهوم)
~~فكما لا ينفك كل من العالمية والمفهوم عن صاحبه وبالعكس كذلك لا ينفك الحكم
~~عن التلاوة وبالعكس، ووجه الشبه أن كلا منهما لا يتصور تحققه بدون الآخر
~~(والمقصود أنه) أي كلا منهما (ملزوم) للآخر (فلا يضره) أي الاستدلال
~~المذكور (منع ثبوت الأحوال) رد
# PageV03P205
# لما قيل من قبل الجمهور من أن العالمية من الأحوال أي الصفات النفسية
~~التي ليست بموجودة ولا معدومة قائمة بموجودة، والحق ms1140 عندنا منع ثبوتها وإن
~~قال به بعض منا كالقاضي وإمام الحرمين ولا يخفى أن الذي سموه حالا وإن كان
~~معدوما لكنه من الأمور التي نفس الأمر نفس لظرفها وإن لم يكن ظرفا لوجودها
~~كزوجية الأربعة بخلاف زوجية الخمسة، وهذا القدر كاف في تحقق الملازمة بينه
~~وبين أمر آخر. (والجواب) عن هذا الاستدلال (إن قلت) المتلو أو الحكم (ملزوم
~~الثبوت) أي ثبوت المعنى أو التلاوة (ابتداء سلمناه ولا يفيد) لأن الكلام
~~ليس فيه (أو) ملزوم الثبوت (بقاء منعناه) إذ لا يلزم من الثبوت ابتداء
~~الثبوت بقاء (والكلام فيه) أي في ثبوته بقاء (قالوا) أي المانعون ثانيا
~~(بقاء التلاوة دون الحكم يوهم بقاءه) أي الحكم (فيوقع) بقاؤها دونه (في
~~الجهل) وهو اعتقاد بقاء الحكم وهو غير مطابق للواقع، وهو قبيح لا يقع من
~~الله سبحانه (وأيضا فائدة إنزاله) أي القرآن (إفادته) أي الحكم (وتنتفي)
~~إفادته الحكم (ببقائه) أي الحكم (دونها) أي التلاوة هكذا في النسخ المصححة،
~~والشارح بنى عليه، والصواب ببقائها دونه اللهم إلا أن يرجع ضمير بقائه إلى
~~القرآن وضمير دونها إلى الحكم باعتبار أنه فائدة لا يخفى ما فيه. في الشرح
~~العضدي وأيضا فتزول فائدة القرآن لانحصار فائدة اللفظ في إفادة مدلوله وإذا
~~لم يقصد به ذلك فقد بطلت فائدته، والكلام الذي لا فائدة فيه يجب أن ينزه
~~عنه القرآن (أجيب) بأن (مبناه) أي الاستدلال المذكور (على التحسين
~~والتقبيح) العقليين وقد نفاهما الأشاعرة (ولو سلم) القول بهما (فإنما يلزم
~~الإيقاع) في الجهل عند نسخ الحكم لا التلاوة (لو لم ينصب دليل عليه) أي على
~~عدم بقاء الحكم لكنه نصب عليه فالمجتهد يعمل بالدليل والمقلد بالرجوع إليه
~~(ويمنع حصر فائدته) أي القرآن في إفادة الحكم (بل) إنزاله كما يكون لإفادته
~~يكون (للإعجاز ولثواب التلاوة أيضا وقد حصلتا) إذ الإعجاز لا ينتفى بنسخ
~~تعلق حكم اللفظ وكذا الثواب (كالفائدة التي عينتموها) أي كما حصلت الإفادة
~~المذكورة ابتداء ولا يلزم بقاء الفائدة (وإلا) أي وإن لم يعتبر حصول
~~الفائدة ابتداء قبل النسخ لعدم ms1141 بقاء الحكم بعده (انتفى النسخ بعد) طلب
~~(الفعل الواجب تكرره) بتكرر سببه إذ المطلوب فيه استمراره باستمرار سببه
~~وهو فائدة الخطاب المتعلق به وبالنسخ يزول ذلك، والمستلزم للمحال منتف
~~فالنسخ منتف، والقائلون بالنسخ لا يقولون بانتفاء هذا النسخ بل أجمعوا على
~~صحته بل وقوعه، وإنما قيد الانتفاء بهذا النسخ لأن نسخ فعل لم يجب تكرره لا
~~يستلزم انتفاء الفائدة لأن المطلوب فيه أصل الفعل وهو يحصل بمرة قبل النسخ
~~فليتأمل.
# PageV03P206
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (لا ينسخ الإجماع) القطعي أي لا يرتفع الحكم الثابت به (ولا ينسخ به)
~~غيره (أما الأول فلأنه لو كان) أي لو تحقق رفع حكمه (فبنص) أي فينسخ بنص
~~(قاطع أو إجماع) قاطع (والأول) أي نسخه بنص قاطع (يستلزم خطأ قاطع الإجماع)
~~أي الإجماع القاطع مثل جرد قطيفة (لأنه) أي الإجماع حينئذ بخلاف الواقع
~~الذي هو النص وخلافه خطأ لتقدم ذلك عليه لما سيجيء، ولا ينعقد الإجماع على
~~(خلاف القاطع، والثاني) أي رفع الإجماع بالإجماع يستلزم (بطلان أحدهما) أي
~~الاجماعين الناسخ والمنسوخ وهو ظاهر (وليس) هذا الدليل (بشيء لأن النسخ لا
~~يوجب خطأ) لاستلزامه خطأ الحكم المنسوخ مطلقا، بل إنما ينسخ الإجماع بنص
~~متأخر لأنه لا يتصور الإجماع (الأول، وإلا) أي وإن كان النسخ موجبا إياه
~~(امتنع) النسخ (مطلقا) لاستلزامه خطأ الحكم المنسوخ مطلقا (بل) إنما لا
~~ينسخ الإجماع بنص متأخر (لأنه لا يتصور لأن حجيته) أي الإجماع مشروطة (بقيد
~~بعديته) أي بأن يكون انعقاده بعد زمانه (عليه السلام فلا يتصور تأخر النص
~~عنه) أي الإجماع (وثمرته) أي الخلاف في أن الإجماع لا ينسخ بغيره تظهر
~~(فيما إذا أجمع على قولين) في الشرح العضدي. قال المجيزون: اختلفت الأمة
~~على قولين فهو إجماع على أن المسئلة اجتهادية يجوز الأخذ بكلهما، ثم يجوز
~~إجماعهم على أحد القولين كما مر فإذا أجمعوا بطل الجواز الذي هو مقتضى ذلك
~~الإجماع وهو معنى النسخ (جاز بعده) أي بعد الإجماع على القولين الإجماع
~~(على أحدهما) بعينه (فإذا وقع) الإجماع على أحدهما بعينه (ارتفع جواز الأخذ ms1142
~~بالآخر) لتعين الأخذ بما أجمع عليه على سبيل التعيين، وبطلان الأخذ بمخالفه
~~(فالمجيز) لجواز نسخ الإجماع وصيرورته منسوخا يقول ارتفاع جواز الأخذ
~~بالآخر بعد أن كان مجمعا عليه (نسخ) لذلك الإجماع (والجمهور) يقولون (لا)
~~أي ليس بنسخ (لمنع الإجماع على أحدهما) بعينه: يعني ثبوت هذا النسخ موقوف
~~على صحة انعقاد الإجماع على أحد ذينك القولين بعينه وهي ممنوعة (لأنه) أي
~~انعقاد الإجماع على أحدهما بعينه (مختلف) فيه (ولو سلم) انعقاد الإجماع على
~~أحدهما بعينه (ف) ليس الارتفاع المذكور نسخا للإجماع التام، لأن تمامه
~~وتقرره (مشروط بعدم قاطع يمنعه) أي يمنع انعقاده على وجه اللزوم (والإجماع
~~على أحدهما) بعينه (مانع) من ذلك، وفيه نظر، لأن المختار أنه إذا أجمع أهل
~~الحل والعقد على حكم في عصر فبمجرد انعقاده صار قطعيا ويلزم أن يكون تاما
~~ويكفي عدم المانع في وقت الانعقاد فتدبر
# PageV03P207
# (وأما الثاني) وهو أن الإجماع لا ينسخ به غيره (فالأكثر على منعه) أي منع
~~أن ينسخ به غيره (خلافا لابن أبان وبعض المعتزلة لنا أن) كان الإجماع (عن
~~نص) من كتاب أو سنة (فهو) أي النص (الناسخ) ولما كان ما زعم المجيز نسخ
~~الإجماع له أعم مما يجوز نسخه والنص لا ينسخ إلا ما يجوز نسخه فسره بقوله
~~(يعني لما بحيث ينسخ) إشارة إلى أن ما بحيث لا ينسخ فهو بمعزل عن مظنة
~~النسخ مطلقا (وإلا) أي وإن لم يكن الإجماع عن نص (فالأول) أي الحكم الذي
~~زعم المجيز أنه منسوخ بالإجماع مطلقا (أن) كان (قطعيا لزم خطا الثاني) وهو
~~الإجماع الذي ظن أن كونه ناسخا (لأنه) أي الثاني حينئذ (على خلاف) النص
~~(القاطع) وكل ما هذا شأنه خطأ (وإلا) أي وإن لم يكن قطعيا بل ظنيا
~~(فالإجماع) المنعقد (على خلافه) أي الظني المذكور (أظهر أنه ليس دليلا) لأن
~~شرط الاحتجاج بالظني أن لا يكون على خلاف القطعي (فلا حكم) ثابت له (فلا
~~رفع) لأنه فرع الثبوت (و) يرد (عليه) أي على هذا الاستدلال (منع خطأ) حيث
~~قال أن قطعيا ms1143 لزم خطأ (الثاني لأنه) أي الثاني (قطعي متأخر عن قطعي) متقدم،
~~والناسخ لا يستدعي خطأ المنسوخ، وإلا امتنع النسخ مطلقا، وقد مر غير مرة
~~(وإن) كان الحكم ناشئا (عن ظني) كما هو التقدير الثاني (فيرفعه) الثاني،
~~لأن القاطع يرفع ما دونه (كالكتاب للكتاب) أي كنسخ قطعي الدلالة منه
~~وظنيتها منه (وإذن فللخصم منع الأخير) وهو أن الإجماع أظهر إلى آخره (بل
~~ينسخ) الثاني الذي هو الإجماع القطعي الأول (الظني، لا أنه) أي الثاني
~~(يظهر بطلانه) أي الأول (فالوجه) في دليل منع نسخ الإجماع (ما للحنفية) من
~~أنه (لا مدخل للآراء في معرفة انتهاء الحكم في علمه تعالى) وإنما يعلم ذلك
~~بالوحي ولا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم (قالوا) أي المجيزون (وقع)
~~نسخ القرآن بالإجماع (بقول عثمان) لما قال له ابن عباس كيف تحجب الأم
~~بالأخوين وقد قال تعالى - {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} - والأخوان ليسا
~~إخوة (حجبها قومك) يا غلام. قال ابن الملقن رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد
~~وإبطال حكم القرآن بالإجماع نسخ (وبسقوط سهم المؤلفة) من الزكاة عند
~~الحنفية ومن وافقهم بإجماع الصحابة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه روى
~~الطبري أن عمر رضي الله عنه لما أتاه عيينة بن حصن قال - {الحق من ربكم فمن
~~شاء فليؤمن وما شاء فليكفر} -: يعني اليوم ليس مؤلفة من غير إنكار أحد من
~~الصحابة ذلك (قلنا الأول) أي الاستدلال بقول عثمان على كون الإجماع ناسخا
~~للقرآن (يتوقف على إفادة الآية) أي - {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} - (عدم
~~حجب ما ليس إخوة قطعا) للأم من الثلث إلى السدس، إذ لو لم يفد
# PageV03P208
# جاز أن يكون حجبهم لدليل آخر (و) على (أن الأخوين ليسا أخوة قطعا) إذ لو
~~جاز كونهما في اللغة إخوة كان معنى قول عثمان أن قومك يجعلونهما إخوة من
~~حيث اللغة (لكن الأول) أي إفادة الآية عدم حجب ما ليس إخوة ثابت (بالمفهوم)
~~المخالف (المختلف) في صحة كونه حجة، وهو إن لم يكن له إخوة ms1144 لا يكون لأمه
~~السدس. (والثاني) وهو أن الأخوين ليسا إخوة قطعا (فرع أن صيغة الجمع لا
~~تطلق على الاثنين لا) حقيقة (ولا مجازا قطعا) وليس كذلك فإن الإطلاق عليهما
~~مجازا لا ينكر (ولو سلم) أن عثمان أراد حجبها بالإجماع، كذا ذكره الشارح
~~والوجه أن المعنى ولو سلم تحقق ما يتوقف عليه الاستدلال مما ذكر (وجب تقدير
~~نص) قطعي ثبت عندهم ليكون النسخ به، وإلا كان الإجماع على خلاف القياس، وهو
~~باطل (وسقوط المؤلفة من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته المفردة) إنما
~~قيدها به إذ لو كانت متعددة لم يلزم من انتهاء بعضها انتهاء الحكم. قال
~~الشارح وهي الإعزاز للإسلام، ومعنى انتهائها أن الإعزاز كان حاصلا في زمن
~~أبي بكر دون إعطاء سهمهم (وليس) انتهاء الحكم لانتهاء علته (نسخا ولو
~~ادعوا) أي المجيزون، يعني سموا (مثله) أي كون الإجماع مبينا رفع الحكم
~~بانتهاء مدته (نسخا فلفظي) أي فالخلاف لفظي (مبني على الاصطلاح في استقلال
~~دليله) أي النسخ، فمن اشترطه فيه وهو الجمهور لم يجعل الإجماع ناسخا، فإن
~~الإجماع ليس مستقلا بذاته في إثبات الحكم، بل لا بد له من مستند هو الدليل
~~في الحقيقة، وهو كاشف عنه وإن لم ينقل إلينا لفظه، ومن لم يشترط فيه جعله
~~ناسخا. قال شمس الأئمة، وأما النسخ بالإجماع فقد جوزه بعض مشايخنا بطريق أن
~~الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به والإجماع في كونه
~~حجة أقوى من الخبر المشهور، وإذا كان يجوز النسخ به فجوازه بالإجماع أولى،
~~وأكثرهم على أنه لا يجوز ذلك، لأن الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شيء،
~~ولا مجال للرأي في معرفة نهاية الحسن والقبح في الشيء عند الله تعالى (وصرح
~~فخر الإسلام بمنسوخيته) أي الإجماع (أيضا) . قال الشارح وهذا يفيد أنه مصرح
~~بنسخ الإجماع والنسخ به، وفيه نظر، لأنه لا يجوز أن يكون قوله أيضا باعتبار
~~تحقق القول بهما معا من الحنفية وإن لم يكن القائل بهما واحدا (قال والنسخ
~~في ذلك كله) أي في الإجماع (بمثله) ms1145 أي بإجماع مثله (جائز حتى إذا ثبت حكم
~~بإجماع في عصر يجوز أن يجمع أولئك على خلافه فينسخ به الأول وكذا في عصرين.
~~ووجه) قول فخر الإسلام (بأنه لا يمتنع ظهور انتهاء مدة الحكم) الأول
~~(بالهامه تعالى للمجتهدين، وإن لم يكن للرأي دخل في معرفة انتهاء مدة الحكم
~~وزمان نسخ ما ثبت بالوحي) من
# PageV03P209
# الأحكام (وإن انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم لامتناع نسخ ما ثبت بالوحي
~~بعده) صلى الله عليه وسلم (لكن زمان نسخ ما ثبت بالإجماع لم ينته به) أي
~~بموته صلى الله عليه وسلم (لبقاء زمان انعقاده) أي الإجماع وحدوثه (فجاز أن
~~يجمع على خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول) باعتبار تبدل المصالح (فيظهر
~~بالإجماع المتأخر انتهاء مدة حكم الإجماع السابق إلا أن شرطه) أي نسخ
~~الإجماع الاجماع (المماثلة) بينهما في القوة من غيرهم (بعده) أي بعد
~~إجماعهم (بخلاف ما) أي إجماع انعقد (بعده) أي بعد إجماع الصحابة فإنه ينسخه
~~ما بعده. (وأنت خبير بأن هذا) التوجيه (لا يتأتى إلا على القول بجواز
~~الإجماع لا عن مستند) وتجويز أن يكون للإجماع الأول مستند ظني ثم يظهر لأهل
~~عصر المتأخر مستند آخر أقوى من الأول سيأتي مع جوابه (وليس) القول به القول
~~(السديد، ثم ناقض) فخر الإسلام في هذا التصريح (قوله في) مبحث (النسخ، وأما
~~الإجماع فذكر بعض المتأخرين أنه يجوز النسخ به، والصحيح أن النسخ به) أي
~~بالإجماع (لا يكون) لأن النسخ لا يكون (إلا في حياة النبي صلى الله عليه
~~وسلم، والإجماع ليس بحجة في حياته لأنه لا إجماع بدون رأيه) لأنه أول
~~المجتهدين، والإجماع اتفاق كلهم، وإذا تحقق رأيه فهو الدليل لا الإجماع
~~أشار إلى دليل آخر على عدم انعقاد الإجماع في زمانه بقوله (والرجوع إليه)
~~صلى الله عليه وسلم عند الحاجة إلى البيان فيما لم يتبين حكمه عند أهل
~~العلم (فرض، وإذا وجد منه البيان فالموجب للعلم هو البيان المسموع منه) لا
~~غيره (وإذا صار الإجماع واجب العمل به) بعده (لم يبق النسخ ms1146 مشروعا) إذا لم
~~يصر مشروعا إلا بعده صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك قد انقضى أوان النسخ كما
~~عرفت (وجوز أن يريد) فخر الإسلام بعدم النسخ بالإجماع أنه لا ينسخ الكتاب
~~والسنة بالإجماع، وأما نسخ الإجماع بالإجماع فيجوز) والفرق أن الإجماع لا
~~ينعقد بخلافهما، وينعقد بخلاف الإجماع لما عرفت من تبدل المصالح (وهو) أي
~~هذا الاحتمال الذي جوزه (لمجرد دفع المناقضة) عن فخر الإسلام (لا يقوي
~~اختياره) أي فخر الإسلام (للضعيف) وهو أن النسخ يكون بالإجماع للإجماع (ثم
~~هو) أي التجويز المذكور (مناف لقوله النسخ لا يكون إلا في حياته الخ) إذ
~~المتبادر منه أن مطلق النسخ لا يكون إلا فيها (وما قيل) على ما في التلويح
~~(جاز وقوع الإجماع الثاني عن نص راجح على مستند الإجماع الأول ولا يعلم
~~تأخره) أي النص الراجح (عنه) أي عن مستند الأول (كي لا ينسب النسخ إلى) هذا
~~(النص) المتأخر (فيقع الإجماع الثاني متأخرا) عن الإجماع الأول (فيكون
~~ناسخا) للأول. وقوله ما قيل مبتدأ خبره (لم يزد على اشتراط تأخر الناسخ)
~~ووجود اشترط (ثم لا يفيد)
# PageV03P210
# توجيه نسخ الإجماع ويكون مستنده أقوى (لأنه إذا فرض تحقق الإجماع عن نص
~~امتنع مخالفته) أي ذلك الإجماع (ولو ظهر نص أرجح منه) أي من نص الإجماع
~~الأول (لصيرورة ذلك الحكم) المجمع عليه (قطعيا بالإجماع فلا تجوز مخالفته
~~فلا يتصور الإجماع بخلافه) .
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله عن نص) صلة لتأخر (على نقيض
~~حكمه) أي الأصل متعلق بنص (في الفرع) الذي عدى القياس المذكور فيه حكم
~~الأصل إليه فقد وقعت المعارضة بين هذا القياس وبين ذلك النص لاقتضاء كل
~~منهما نقيض الآخر. وفي الحقيقة المعارضة بين النص الدال على حكم أصل القياس
~~وبين النص المذكور، ورجحان القياس يسبب رجحانه على النص الآخر بشيء من
~~أسباب الترجيح، وجواب الشرط قوله (وجب نسخه) أي القياس (إياه) أي النص
~~السابق، وهذا الأصل (لمن يجيز تقديمه) أي القياس (على خبر الواحد بشروطه) .
~~قال الشارح: أي النسخ ms1147 والظاهر أن إرجاع الضمير إلى التقديم (دون غيره) أي
~~غير من يجيز تقديمه على خبر الواحد. ولما ذكر حكم القياس الراجح باعتبار نص
~~حكم أصله على النص الآخر ألحق به القياس المساوى بذلك الاعتبار إياه، فقال
~~(وكذا) أي ومثل القياس الراجح القياس (المساوى) مثاله نص الشارع على عدم
~~ربوية الذرة، ثم نص بعده على ربوية القمح وهو أصل قياس ربوية الذرة، ثم نص
~~بعده على ربوية القمح، وهو أصل قياس ربوية الذرة على القمح فقد اقتضى
~~القياس المتأخر لتأخر شرعية حكم أصله في الذرة وهو الربوية عن النص الدال
~~على عدم ربوبيتها أن تكون الذرة ربوية، ونسخ حكم ذلك المتقدم (وما قيل في
~~نفيه) أي النسخ (في الظنيين) على ما في أصول ابن الحاجب لأنه (بين القياس)
~~المظنون (زوال شرط العمل به وهو رجحانه) . في الشرح العضدي: اختلف في
~~القياس هل يكون ناسخا ومنسوخا. وتفصيله أنه إما مظنون أو مقطوع الأول لا
~~يكون ناسخا ولا منسوخا، أما أنه لا يكون ناسخا فلأن ما قبله إما قطعي أو
~~ظني، فإن كان قطعيا لم يجز نسخه بالمظنون وإن كان ظنيا تبين زوال شرط العمل
~~به وهو رجحانه، وذلك لأنه ثبت مقيدا لعدم ظهور معارض راجح أو مساو، و (ليس
~~بشيء بعد فرض تأخره) أي القياس عن الظني الأول (و) بعد فرض (الحكم بصحة
~~الحكم السابق) الثابت بالظني المذكور (وإلا) أي وإن لم يكن القياس متأخرا
~~(فلا نسخ) إذ الناسخ لا يتصور أن يكون مقارنا هذا على ما فسره الشارح فلا
~~وجه أن يقال أن المعنى وإن لم يكن القياس المذكور ناسخا لما قلت لم يبق نسخ
~~أصلا إذ يمكن مثل هذا الكلام
# PageV03P211
# في كل نسخ (وإنما ذاك) أي نفي النسخ (في المعارضة المحضة) بين الظنيين من
~~غير تأخر أحدهما (وأما نسخه) أي القياس (قياسا آخر بنسخ حكم أصله) أي الآخر
~~(مع) وجود (علة الرفع الثابتة في الفرع على ما قيل ففيه نظر عندنا) تفسيره
~~ما أفاده المحقق التفتازاني في حاشيته على الشرح ms1148 العضدي بقوله، وصورة ذلك
~~أن ينسخ حكم الأصل بنص مشتمل على علة متحققة في الفرع فينسخ حكم الفرع أيضا
~~بالقياس على الأصل فيتحقق قياس ناسخ وآخر منسوخ: مثاله أن يثبت حرمة الربا
~~في الذرة بقياس على البر منصوص العلة ثم ينسخ حرمة الربا في البر تنصيصا
~~على علة مشتركة بينه وبين الذرة، فيقاس عليه وترفع حرمة الربا فيها فيكون
~~نسخا للقياس بالقياس أه فعلة الرفع الثابتة في الفرع عبارة عن العلة
~~المنصوصة في القياس الثاني فإنها موجودة على هذا التصوير في الفرع الذي هو
~~الذرة، ثم بين وجه النظر بقوله (إذ لا نجيز القياس) المرتب (لعدم حكم)
~~والقياس الثاني في التصوير المذكور من هذه القبيل (كما سيعلم) في المرصد
~~الثاني في شروط العلة (ولا يعلل) الحكم (الناسخ) من حيث أنه ناسخ، وألا
~~يلزم تعدية النسخ إلى حكم آخر مشارك له في تلك العلة لحكم مماثل للمنسوخ
~~عند إلغاء خصوصية الناسخ والمنسوخ، ولما كان قوله مع علة الرفع الثابتة في
~~الفرع على ما قيل بظاهره مخالف هذا دفعه بقوله (وما فرضه القائل) المشار
~~إليه بقوله كما قيل (لا يكون غير بيان وجه انتهاء المصلحة) في شرح حكم
~~الأصل للقياس المنسوخ فلا يكون تعليلا للناسخ بأن يبين مثلا أن المصلحة
~~التي كانت منشأ حرمة الربا في البر انتهت وصارت المصلحة في عدم حرمته،
~~والفرق بين المصلحة والعلة سيأتي في مباحث القياس (وهو) أي بيان وجه انتهاء
~~المصلحة (معلوم في كل نسخ فلو اعتبر ذلك) أي بيان وجه انتهائها وجعل تعليلا
~~للناسخ (كان) الناسخ (معللا دائما) وهو خلاف الإجماع (وإنما يتصور) نسخ
~~القياس شرعا (عندنا بشرعية بدل) غير حكم الأصل (فيه) أي في الأصل (يضاد)
~~الحكم (الأول فيستلزم) شرع ذلك (رفع حكمه) الأول وحينئذ (فقد يقال بمجرد
~~رفع حكم الأصل أهدر الجامع) بين الأصل والفرع (فيرتفع حكم الفرع بالضرورة
~~ولا أثر للقياس فيه) أي في ارتفاع حكم الفرع، وإنما الأثر بشرعية ضد حكم
~~الأصل فيه المستلزم رفع حكمه الأول المستدعى إهدار الجامع المرتب ms1149 عليه
~~ارتفاع حكم الفرع (وأغنى هذا) البيان (عن) وضع (مسئلتها) أي الصورة
~~المذكورة (وتمامه) أي هذا البحث (في) المسئلة (التي تليها) أي هذه المسئلة،
~~ونقل الشارح عن الأبهري أن مثال نسخ القياس بالقياس اتفاقا أن ينص الشارع
~~على خلاف حكم الفرع في محل يكون قياس الفرع عليه أقوى انتهى ولا يخفى عليك
~~أن تحقق النسخ في هذا التصوير
# PageV03P212
# موقوف على تأخر هذا التنصيص عن النص الدال على حكم الأصل، وعلى كون الحكم
~~الثاني مخالفا للحكم الأول فبمجرد ذلك التنصيص نسخ الحكم الأول وأهدر علته
~~وارتفع حكم الفرع ويلزمه نسخ القياس فلا حاجة فيه إلى قياس آخر وإنما يحتاج
~~إلى القياس الثاني لإثبات الحكم المتأخر للفرع لا لنسخ القياس الأول، وقد
~~يقال ليس مراد الأبهري كون النص الثاني دالا على خلاف الحكم الأول أينما
~~وجد، بل على خلافه بشرط أن يوجد في محله، فمجرد هذا لا ينسخ الحكم الأول لا
~~في الأصل ولا في الفرع، نعم إذا قيس الفرع على محل النص الثاني لزم نسخ
~~حكمه الحاصل بالقياس الأول فيرتفع القياس الأول حينئذ (ولا حاجة إلى تقسيم
~~القياس إلى قطعي وطني) كما فعله ابن الحاجب وغيره، وذلك لما عرفت من حصول
~~المقصود بما ذكرناه من غير تعرض لذلك التقسيم (وستعلم) في ذيل الكلام في
~~أركان القياس (أن لا قطع) ناشىء (عن قياس ولو قطع بعلته) أي بعلة حكم أصله
~~(ووجودها في الفرع لجواز شرطية الأصل) إذ عليه العلة لا تنافي شرطيته (أو
~~مانعية الفرع) منه، ولا يبعد أن يقال قد يقوم في بعض المواد قاطع دال على
~~عدم شرطية الأصل وعدم مانعية الفرع، فحينئذ يصير القياس قطعيا اللهم إلا أن
~~يقال علم بالاستقراء عدم وجود قاطع كذلك (ولو تجوز به) أي بالقطع (عن كونه)
~~أي القياس (جليا ففرض غير المسئلة) أي فالمفروض غير المسئلة التي نحن
~~بصددها (أن عني به) أي بالجلي (مفهوم الموافقة) كما سيجيء في المسئلة التي
~~تلي هذه (وإلا) أي وإن لم يعن به ذلك، بل ما يقابل ms1150 القياس الخفي (فما
~~فرضناه) في وضع المسئلة (عام) يندرج فيه الجلي والخفي فهو أولى لاقتضائه
~~عدم تعلق المقصود بخصوص الجلي والخفي، وإليه أشار بقوله (لا يحتاج إليه) أي
~~إلى ذكر الجلي. (قالوا) أي مجيزو النسخ بالقياس نسخ القياس (تخصيص) عموم
~~(الزمان) أي زمان الحكم (بإخراج بعضه) أي الزمان من أن يكون الحكم مشروعا
~~فيه (فكتخصيص المراد) مما يتناوله لفظ العام من حيث أن كلا منهما إخراج بعض
~~من متعدد، وتخصيص القياس للعام لا نزاع فيه، وكون أحدهما في الأعيان والآخر
~~في الأزمان لا يصلح فارقا إذ لا أثر له. (الجواب منع الملازمة) بين
~~التخصيصين (إذ لا مجال للرأي في الانتهاء) للحكم في علم الله تعالى، و (كما
~~تقدم) في التي قبل هذه (ولو علم) الحكم (منوطا بمصلحة علم ارتفاعها) أي تلك
~~المصلحة (فكسهم المؤلفة) أي فهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته كسقوط
~~سهم المؤلفة من الزكاة وليس نسخا، وفي الشرح العضدي الجواب أنه منقوض
~~بالإجماع وبالفعل وبخبر الواحد فإن ثالثها يخصص بهذا ولا ينسخ بها.
# PageV03P213
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (نسخ أحد الأمرين) أي الحكمين المستنبطين (من فحوى منطوق) ومن ذلك
~~المنطوق (وهو) أي فحواه (الدلالة) أي مسمى بها (للحنفية) أي عندهم، وبمفهوم
~~الموافقة عند غيرهم، وفيه أقوال. في الشرح العضدي الفحوى مفهوم الموافقة
~~والأصل ماله المفهوم ونسخهما معا جائزا اتفاقا. واختلف في نسخ أحدهما دون
~~الآخر: فمنهم من جوزهما ومنهم من منعهما إلى آخره، وإليه أشار بقوله
~~(ثالثها المختار للآمدي وأتباعه جواز) نسخ (المنطوق) لأنه: أي المنطوق بدون
~~الفحوى (لا) جواز (قلبه) أي يمتنع نسخ الفحوى بدون المنطوق (لأنه) أي
~~المنطوق كتحريم التأفيف (ملزوم) لفحواه كتحريم الضرب (فلا ينفرد) المنطوق
~~(عن لازمه) فلا يوجد تحريم التأفيف مع عدم تحريم الضرب (بخلاف نسخ التأفيف
~~فقط) بأن ينتفى تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضرب على حاله فإنه لا يمتنع
~~(لأنه) أي نسخ التأفيف (رفع للملزوم) وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء
~~اللازم لجواز أن يكون اللازم أعم. قال (المجيزون) لنسخ كل منهما بدون الآخر ms1151
~~(مدلولان) متغايران بالذات: صريح، وغير صريح (فجاز رفع كل دون الآخر أجيب)
~~بجوازه (ما لم يكن أحدهما ملزوما للآخر فإذا كان) ملزوما للآخر (فما ذكرنا)
~~من أن اللازم كما لا ينتفى بدون انتفاء الملزوم والملزوم ينتفي بدن انتفاء
~~اللازم قال (المانعون) لنسخ شيء منهما بدون الآخر يمتنع نسخ (الفحوى دون
~~الأصل لما قلتم) من لزوم وجود الملزوم بدون اللازم (و) يمتنع (قلبه) أي نسخ
~~الأصل دون الفحوى (لأنه) أي الفحوى (تابع) للأصل (فلا يثبت) الفحوى (دون
~~المتبوع) وهو الأصل (أجيب بأن التابعية) أي تابعية الفحوى للأصل إنما هي
~~(في الدلالة) أي دلالة اللفظ على الأصل (ولا ترتفع) الدلالة إجماعا (لا) أن
~~الفحوى تابع للأصل في (الحكم) حدوثا وبقاء حتى ينتفى حكم الفحوى بانتفاء
~~حكم المنطوق فإن فهمنا تحريم الضرب من فهمنا لتحريم التأفيف، لأن الضرب
~~إنما يكون حراما لأن التأفيف حرم (وهو) أي حكم الأصل هو (المرتفع) لا
~~دلالته. (واعلم أن تحقيقه أن الفحوى) إنما تثبت (بعلة الأصل متبادرة) إلى
~~الفهم بمجرد فهم اللغة (حتى تسمى قياسا جليا فالتفصيل) المذكور من تجويز
~~نسخ المنطوق بدون الفحوى لا العكس (حتى على اشتراط الأولوية) أي أولوية
~~المسكوت بالحكم في الفحوى كما هو قول بعضهم (لأن نسخ الأصل برفع اعتبار
~~قدره) أي الأصل: يعني أن العلة كلي مشكك مقدار منه في حصة متحققة في الأصل
~~ومقدار آخر منه زائد على الأول في حصة كائنة في الفحوى فنسخ
# PageV03P214
# الأصل برفع اعتبار ذلك المقدار الكائن في الأصل من العلة (وجاز) مع رفع
~~اعتبار ذلك المقدار منه (بقاء المفهوم بقدر) من العلة (فوقها) أي فوق تلك
~~الحصة التي في الأصل من العلة ونسخ الأضعف لا يستلزم نسخ الأشد فبقي حكم
~~المفهوم لبقاء علته (بخلاف القلب) أي نسخ الفحوى دون الأصل فإنه لا يجوز
~~(إذ لا يتصور إهدار الأشد في التحريم) كالضرب (واعتبار ما دونه) أي ما دون
~~الأشد كالتأفيف (فيه) أي في التحريم حتى يجوز نسخ حرمة الضرب ولا ينسخ حرمة
~~التأفيف ولا يخفى أن هذا ms1152 التعليل إنما يجري فيهما إذا كان حكم المنطوق
~~تحريم فعل قبيح في الجملة وحكم الفحوى تحريم فعل أقبح منه، وأما إذا كانا
~~إيجابين والمفروض أن الفحوى أولى بالحكم فيفهم تعليله بالمقايسة فيقال: لا
~~يتصور إهدار ما فيه الحسن على الوجه الأكمل واعتبار ما دونه في الحسن
~~فتدبر. ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو أن يقال ما ذكرته منقوض بنحو اقتله ولا
~~تهنه أجاب عنه بقوله (ونحو اقتله ولا تهنه) إنما جاز مع أن القتل أشد من
~~الإهانة (لعرف صير الإهانة فوق القتل أذى، وتقدم) في التقسيم الأول من
~~الفصل الثاني في الدلالة (أن الحنفية وكثيرا من الشافعية أن لا يشترط) في
~~مفهوم الموافقة (سوى التبادر) أي تبادر حكم المذكور للمسكوت بمجرد فهم
~~اللغة سواء (اتحد كمية المناط) للحكم (فيهما) أي المنطوق والمفهوم بأن
~~تساويا في مقداره (أو تفاوت) المناط فيهما كمية بكونه في المسكوت أشد
~~(فيلزمهم) أي الحنفية ومن وافقهم (التفصيل المذكور) من جواز نسخ المنطوق
~~فقط لا عكسه (في الأولى) أي فيما إذا كان المسكوت أولى من الحكم المذكور في
~~المنع (والمنع) عن جواز نسخ أحد الأمرين دون الآخر (فيهما) أي في نسخ
~~المنطوق بدون المفهوم وعكسه (في المساواة) في المناط (فلو نسخ إيجاب
~~الكفارة للجماع لا نتفى) إيجابها (للأكل) وفي بعض النسخ لا يبقى للأكل،
~~والمعنى واحد (ومبناه) أي مبنى هذا الكلام (على) المذهب (المختار من أن نسخ
~~حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع) لا على الأصل الذي هو مبحثنا، إذ النص
~~إنما ورد في إيجاب الكفارة للجماع، وليس إيجابها للأكل بمفهوم الموافقة، إذ
~~ليس مما يثبت بعلة الأصل متبادرة إلى الفهم بمجرد فهم اللغة سواء شرطنا فيه
~~أولوية المسكوت أولا، أما على الأول فظاهر لأن إيجابها للجماع أولى، وأما
~~على الثاني فلعدم اتحاد كمية المناط فيهما، وفيه نظر، فالوجه أن يقال فلعدم
~~التبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة (وكونه) أي عدم بقاء حكم الفرع (يسمى
~~نسخا أولا) نزاع (لفظي) إذ حقيقة النسخ وهو الرفع متحققة بلا ms1153 شبهة فما يبقى
~~النزاع إلا في التسمية (أو سهو المخالف) الذي سماه نسخا إذ لا نسخ حقيقة،
~~وإنما هو من زوال الحكم لزوال علته، معطوف على لفظي، وحاصله أن أحد الأمرين
~~لازم: أما سهو المخالف
# PageV03P215
# إن كان من قبيل سقوط سهم المؤلفة، وأما النزاع لفظي إن لم يجعل من قبيله
~~(لنا نسخه) أي حكم الأصل (برفع اعتبار كل علة له) أي لحكم الأصل (وبها) أي
~~وبعلة الأصل (ثبت حكم الفرع فينتفى) بانتفائها (فقول المبقين) أيضا هذا أي
~~الحكم لحكم (الفرع للدلالة لا للحكم) أي لحكم الأصل (ولا يلزمه) أي كونه
~~تابعا لدلالة الأصل (انتفاؤه) أي انتفاء حكم الفرع (لانتفائه) أي حكم الأصل
~~(وقولهم هذا) أي الحكم بأن حكم الفرع لا يبقى مع نسخ حكم الأصل (حكم يرفع
~~حكم الفرع قياسا على رفع حكم الأصل وهو) أي هذا القياس (بلا جامع) بينهما
~~موجب للرفع (بعد عظيم) كما هو ظاهر مما تقدم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# مذهب الحنفية والحنابلة واختاره ابن الحاجب وغيره أنه (لا يثبت حكم
~~الناسخ) في حق الأمة (بعد تبليغه صلى الله عليه وسلم) من إضافة المصدر إلى
~~المفعول، فالمبلغ جبريل عليه السلام (قبل تبليغه) من الإضافة إلى الفاعل
~~فالمبلغ (هو صلى الله عليه وسلم) وتأكيد المجرور بالمرفوع باعتبار كونه
~~فاعلا معنى على أنه يجوز في الضمائر وضع المرفوع موضع المجرور والمنصوب
~~ونحوه، وقيل يثبت، والخلاف فيما نزل إلى الأرض، وأما إذا بلغ جبريل النبي
~~صلى الله عليه وسلم في السماء كما في ليلة المعراج فلا خلاف فيه (لأنه) أي
~~ثبوته (يوجب تحريم شيء ووجوبه في وقت) واحد، إذ وجوب المنسوخ باق على
~~المكلف قبل بلوغ النسخ في صورة تقدم الوجوب، وتحريمه باق عليه في سورة
~~التحريم (لأنه لو ترك المنسوخ قبل تمكنه من علمه) بالناسخ (أثم) بالإجماع
~~إنما قال قبل تمكنه من العلم ولم يقل قبل علمه إشارة إلى أنه لو ترك قبل
~~العلم بعد التمكن منه لأثم بالتقصير في تحصيله (وهو) أي الإثم على تقدير
~~الترك (لازم الوجوب) فكان ms1154 العمل به واجبا (والفرض أنه) أي العمل به (حرام)
~~بالناسخ فكان واجبا حراما في وقت واحد (ولأنه لو علمه) أي موجب النسخ (غير
~~معتقد شرعيته لعدم علمه) بكونه ناسخا للأول (أثم) بعلمه اتفاقا (فلم يثبت
~~حكمه) أي الناسخ وهذا التعليل معطوف على التعليل الأول لا الثاني، لأنه
~~يثبت عدم ثبوت حكم الناسخ لا اجتماع التحريم والوجوب (وأيضا لو ثبت) حكمه
~~(قبله) أي قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة (ثبت) حكمه (قبل تبليغ
~~جبريل) النبي صلى الله عليه وسلم (لاتحادهما) أي الصورتين (في وجود الناسخ)
~~في نفس الأمر (الموجب لحكمه) أي الناسخ (مع عدم تمكن المكلف من علمه) أي
~~الناسخ (وقد يقال) على الوجهين الأولين (الإثم) إنما هو (لقصد المخالفة)
~~للمشروع عنده (مع
# PageV03P216
# الاعتقاد) للمخالفة (فيهما) أي الوجهين (لا لنفس الفعل) كما في من وطئ
~~امرأته يظنها أجنبية فإنه لا يأثم بالوطء بل بالجراءة عليه (ولا نؤثمه)
~~بترك العمل بالناسخ (قبل تمكن العلم) بالناسخ لعدم لزوم الامتثال قبل
~~التمكن: يعني لم لا يجوز أن يكون حكم الناسخ ثابتا في نفس الأمر ويكون إثم
~~الترك لما ذكر، لا لأنه لو ترك ما هو الواجب عليه: أي المنسوخ، وإثم الفعل
~~أيضا لذلك لا لأنه فعل المحرم، ثم أشار إلى فائدة اعتبار ثبوت الحكم
~~المذكور مع عدم التأثيم بالترك بقوله (إنما يوجب) باعتبار ثبوت حكمه
~~(التدارك) بالقضاء فيما يمكن التدارك (كما لو لم يعلم بدخول الوقت) الذي
~~عين للموقت كالصلاة والصوم (وخروجه) فإن الشرع يعتبر الوجوب بدخوله مع عدم
~~إمكان الأداء لمصلحة القضاء إذا علم فيما بعد أنه فاته الأداء، ثم أشار إلى
~~جواب النقض بقوله أيضا الخ فقال (والفرق) بين ما قبل تبليغ جبريل وما بعده
~~(أن ما قبل تبليغ جبريل) هي حالة للناسخ (قبل التعلق) أي قبل تعلقه بفعل
~~المكلف (أن شرطه) أي شرط تعلقه بفعله (أن يبلغ واحدا) من المكلفين، ولم
~~يوجد إذ ذاك، بخلاف ما بعد التبليغ للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه منهم،
~~فبمجرد بلوغه حصل الشرط، وأيضا ms1155 لا يتمكن غيره من العلم إلا بعد البلوغ إذ
~~لا يمكن تلقيهم من جبريل (قالوا) أي القائلون بثبوت حكم الناسخ في حكم
~~الأمة إذا بلغ النبي قبل أن يبلغ الأمة (حكم تجدد) تعلقه وظهر (فلا يعتبر
~~العلم به) أي لا يتوقف ثبوته في حق الأمة على واحد منهم (للاتفاق على عدم
~~اعتباره) أي العلم به (فيمن لم يعلمه) من الأمة (بعد بلوغه واحدا) منهم في
~~ثبوت الحكم عليه، فكذا هذا فثبت في حق الأمة إذا بلغ النبي صلى الله عليه
~~وسلم وإن لم يبلغهم (قلنا ببلوغه واحدا حصل التمكن) من العلم (ولذا) أي
~~ولحصول التمكن ببلوغ الواحد (شرطناه) أي بلوغ الواحد في تعلق الحكم في حق
~~الجميع (بخلاف ما قبله) أي قبل بلوغ العلم واحد من الأمة (فافترقا) أي صورة
~~بلوغ العلم واحدا من الأمة، وصورة عدمه، وفيه أن الاشتراط للتمكن من العلم،
~~وهو حاصل ببلوغ العلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، وإليه أشار
~~بقوله (وقد يقال النبي) صلى الله عليه وسلم (ذلك) الواحد (فبه) أي ببلوغه
~~(يحصل التمكن) لهم من العلم به، ولما أورد على دليل ما ذهب إليه الحنفية ما
~~أفاده بقوله، وقد يقال إلى آخره قال (فالوجه) في الاستدلال لنفي ثبوت حكم
~~الناسخ بعد تبليغه صلى الله عليه وسلم قبل تبليغه هو (السمع) وهو ما في
~~الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فقال رجل يا رسول الله
~~لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال " اذبح ولا حرج " فساقه إلى أن قال فسائل
~~يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال (افعل ولا حرج) بناء (على) قول (أبي
~~حنيفة) بوجوب الترتيب بين تلك المناسك حتى يجب
# PageV03P217
# بالإخلال به الدم بما عن ابن عباس من قدم شيئا في حجه أو أخره فليهرق دما
~~فإن ظاهر الحديث أنه إنما سقط الدم لعدم العلم، فعلم أن عدم العلم يستلزم
~~عدم تعلق الوجوب وعدم ثبوت الحكم في حقهم، ولكن قول الحنقية عذرهم النبي
~~صلى الله ms1156 عليه وسلم في ذلك الجهل، لأن الحال كان في ابتداء أمر الحج قبل أن
~~تتقرر مناسكه يدل على ثبوت الحكم في حقهم: غير أنهم عذروا لما ذكر فتأمل،
~~وأما واقعة أهل قباء وإتيان خبر نسخ القبلة إياهم وهم في الصلاة واستدارتهم
~~إلى الكعبة من غير أن يستأنفوا فتدل على عدم وجوب استقبالها في حقهم قبل
~~العلم. قال إمام الحرمين أن هذه ال
### | 
### | مسئلة
# </span> ملحقة بالمجتهد: يعني ليست بقطعية.
# مسئلة
# (إذا زاد) الشارع (في مشروع جزءا أو شرطا له) حال كون ذلك المزيد
~~(متأخرا) عن المزيد عليه بزمان يصح القول بالنسخ فيه (هو) أي المزيد (فعل)
~~للمكلف (أو وصف) له (كركعة في الفجر) مثال للفعل فرضي إذ لم يشرع في
~~المكتوبات ركعة واحدة بل ورد في الخبر الصحيح أنها شرعت ابتداء ركعتين
~~ركعتين فالمفروض أن تزاد فتصير ثلاثة (والتغريب في الحد) مثال آخر للفعل،
~~وكلاهما من أمثال الجزء (والطهارة في الطواف) فعل وشرط (ووصف الإيمان في
~~الرقبة) وهذه الجملة معترضة بين الشرط والجزاء، وهو (فهل هو) أي المزيد
~~(نسخ) للمزيد عليه أم لا (فالشافعية والحنابلة) وجمع من المعتزلة كالجبائي
~~وأبي هاشم وأكثر الأشعرية (لا) يكون نسخا (وقيل إن رفعت) الزيادة حكما
~~شرعيا كانت نسخا وإلا فلا، وهذا للقاضي وأبي الحسين البصري واستحسنه الإمام
~~الرازي واختاره إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب (بناء على أنها) أي
~~الزيادة (قد) ترفع حكما شرعيا (وقد) لا ترفعه. وفي التلويح نقلا عن صاحب
~~التفتيح أن هذا كلام خال عن التحصيل لأن كل واحد يعلم ذلك. وإنما الكلام في
~~أي صورة تقتضي رفع حكم شرعي وأي صورة لا تقتضيه. (والحنفية) قالوا (نعم) هي
~~نسخ (لأنها ترفع حكما شرعيا) قال السبكي، واختاره بعض أصحابنا وادعى أنه
~~مذهب الشافعي (أما رفع مفهوم المخالفة) إضافة الرفع إلى المفهوم إضافة إلى
~~المفعول (كفى المعلوفة) زكاة (بعد) قولنا في (السائمة) زكاة، فإن مفهوم هذا
~~أن لا يكون في المعلوفة زكاة فقولنا في المعلوفة زكاة بعد هذا يرفع عدم
~~وجوب الزكاة المستفاد بمفهومها ms1157 (فنسبته) أي رفع مفهوم المخالفة (إلى
~~الحنفية) كما في الشرح العضدي (غلط إذ ينفونه) أي الحنفية مفهوم المخالفة
~~ونسخه فرع وجوده، قيل والاعتذار أن يقال معناه أنه لو قالوا بمفهوم
~~المخالفة كان نسخه رفعا عندهم
# PageV03P218
# ولا يخفى ما فيه (وإذا لزم) الزيادة (الرفع) والنسخ للمزيد عليه (عندهم)
~~أي الحنفية (امتنع) اعتبار الزيادة (بخبر الواحد على القاطع) أي على ما ثبت
~~به لأنهم لا يجوزون نسخ ما ثبت بالقطعي بالظني (فمنعوا) أي الحنفية (زيادة
~~الطهارة) في الطواف (والإيمان) في كفارة الظهار واليمين (والتغريب) في حد
~~الزنا بخبر الواحد في الأول كما تقدم في المسئلة التي يليها باب السنة، وفي
~~الأخير كما تقدم في مسئلة حمل الصحابي مرويه المشترك الخ، وبالقياس على
~~كفارة القتل في الثاني (على ما سلف) أي الطواف والرقبة والحد (إذ يرفع)
~~الظني في هذه الصورة أحكاما: يعني (حرمة الزيادة في الحد والأجزاء بلا
~~طهارة) في الطواف (و) الأجزاء بلا (إيمان) في تحرير الرقبة في الكفارتين
~~(وإباحته) أي كل من الطواف والتحرير (كذلك) أي بلا طهارة في الأول وبلا
~~إيمان في الثاني (وهو) أي كل من الحرمة والأجزاء والإباحة (حكم شرعي هو
~~مقتضى إطلاق النص) أي - {وليطوفوا بالبيت العتيق} - وتحرير رقبة - وآية
~~الجلد (فهو) أي كل منها ثابت (بدليل شرعي) هو النص (وعمومات تحريم الأذى)
~~كقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " وقد ذكر أبو داود أنه من
~~الأحاديث التي يدور الفقه عليها، وقوله وعمومات معطوف على إطلاق النص، وهو
~~بالنسبة إلى زيادة التغريب على الحد. (وعبد الجبار) قال الزيادة (إن غيرته)
~~أي المزيد عليه تغييرا شرعيا (حتى لو فعل) المزيد عليه بعد الزيادة كما كان
~~يفعل قبلها (وجب استئنافه كزيادة ركعة في الفجر أو) كان (تخييره) أي المكلف
~~(بين) خصال (ثلاث) كأعتق أو صم أو أطعم (بعده) أي تخييره (في ثنتين) منها
~~كأعتق أو صم فقوله أو تخييره بتقدير كان معطوف على مدخول أن وجوابهما
~~محذوف: أي فهي نسخ، والأول ظاهر، والثاني (لرفع حرمة تركهما) أي ms1158 الخصلتين
~~الأولتين معا مع فعل الثالثة بعد أن كان تركهما محرما (بخلاف زيادة التغريب
~~على الحد وعشرين على الثمانين) فإنها ليست نسخا عنده لأن وجود المزيد عليه
~~بدون الزيادة ليس كالعدم، ولا يجب فيه استئناف المزيد عليه وإنما يجب ضمها
~~إلى المزيد عليه (وغلط فيه) أي في هذا الأخير (بعضهم) أي ابن الحاجب حيث
~~جعل وجود المزيد فيه بدونها كالعدم وأن الزيادة فيه نسخ قال السبكي: وما
~~يقال شرط الضربات أن تكون متوالية فلو أتى بثمانين منفصلة من عشرين لم يكن
~~ضم العشرين إليها تكلف محض، ثم إنه قد يجلد في يوم ثمانين، وفي اليوم الذي
~~يليه عشرين وذلك يجزى، قاله الأصحاب إنما الممتنع تفرقة لا يحصل بها إيلام
~~وتنكيل وزجر كما إذا ضربه في كل يوم سوطا أو سوطين، وعن الكرخي وأبي عبد
~~الله البصري أن زيادة مثل وجوب ستر شيء من الركبة بعد وجوب ستر الفخذ لا
~~يكون نسخا لوجوب ستر كل الفخذ وهو لا يتصور
# PageV03P219
# بدون ستر البعض بل يقرره انتهى وفيه تأمل (والأصح في زيادة صلاة) على
~~الخمس لو وقعت (عدمه) أي النسخ وهو قول الجمهور (وقيل نسخ) ونسب إلى بعض
~~مشايخنا العراقيين (لوجوب المحافظة على الوسطى) المستفاد من قوله تعالى -
~~{حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} - إذ الزيادة تخرجها عن كونها وسطى
~~(والجواب) أن الزيادة (لا تبطل وجوب ما كان مسمى الوسطى صادقا عليه، وإنما
~~بطل كونها وسطى) لأن معناها المتوسط بين الصلوات فلو زيدت عليها صلاتان لا
~~تبطل الوسطى إلا إذا كانت اسما لصلاة مخصوصة واعتبر لها مبتدأ مخصوص أما
~~الصبح أو العصر أو غيرهما على اختلاف الأقوال (وليس) كونها وسطى (حكما
~~شرعيا) بل أمر حقيقي فلا يكون رفعه نسخا (وأما نقص جزء) من المشروع (أو)
~~نقص (شرط) (فنسخ اتفاقا لحكمه) أي حكم ذلك الجزء أو الشرط (ثم قيل هو نسخ
~~لما) هو جزء (منه) أو شرط له. وفي الشرح العضدي. وأما النقصان فيها وهو أن
~~ينقص جزء أو شرط مثل أن يسقط من الظهر ms1159 ركعتان أو يبطل اشتراط الطهارة فيه
~~فهو نسخ للجزء وللشرط اتفاقا وهل هو نسخ لتلك العبادة؟ المختار أنه ليس
~~بنسخ لها، وقيل نسخ، وقال عبد الجبار: إن كان جزءا فنسخ وإن كان شرطا فلا
~~انتهى، وإليه أشار بقوله (وعبد الجبار أن) كان (جزءا لنا لو كان) نقص بعض
~~الركعات مثلا (نسخا لوجوب الركعات الباقية افتقرت) الركعات الباقية (إلى
~~دليل آخر له) أي للوجوب، لأن ارتفاع الحكم مسلتزم لارتفاع دليله والإجماع
~~على عدم افتقارها إلى دليل ثان وكذا الكلام في الشرط (قالوا) أي القائلون
~~بأن نقصان الجزء أو الشرط نسخ للمشروع (حرمت) الصلاة (بلا شرطها) الذي هو
~~الطهارة مثلا (و) حرمت بدون (باقيها) الذي هو جزؤها الساقط (وارتفعت حرمته)
~~أي المشروع الذي هو الصلاة مثلا (بنقص الشرط) والجزء (وإذن فلا معنى لتفصيل
~~عبد الجبار) لاستوائهما في ارتفاع تحريم المشروع بدونهما بعد أن كان محرما
~~(أجيب بأن وجوب الباقي) بعد النقص (عين وجوبه الأول ولم يتجدد وجوب بل)
~~إنما يتجدد (إبطال وجوب ما نقص، فظهر أن حكمهم) أي القائلين بأن نقص الجزء
~~والشرط نسخ للمشروع (به) أي بنسخ المشروع إنما هو (لرفع حرمة لها) أي لتلك
~~الحرمة (نسبة) أي تعلق (بالباقي) بعد النقص. وفي نسخة للباقي: أي إليه (على
~~تقدير) الباقي (الاقتصار) على ما سوى الجزء والشرط المنسوخين قبل ورود
~~النقصان (وعندنا هو) أي نسخ المشروع الناقص جزؤه أو شرطه إنما يكون (برفع
~~الوجوب) أي وجوب المشروع المذكور (لأنه) أي الوجوب هو (الحكم) الثابت لذلك
~~المشروع (الآن) أي في حال طرو النقص من حيث الجزء أو الشرط (وذاك) أي
~~الحرمة المتعلقة بالباقي على تقدير الاقتصار
# PageV03P220
# على ما ذكر (كالمضاف) أي كالحكم المضاف علته إلى وقت مستقبل كما إذا قال
~~في رجب أجرت الدار من غرة رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان فالحرمة المذكورة
~~ليست بثابتة الآن بل على التقدير المذكور، والمعتبر في النسخ رفع حكم ثابت
~~أن تحقق الناسخ، هذا. وجعل الشارح ضمير هو لنقصان الجزء والشرط، وفسر
~~الوجوب بوجوبهما لأنه يرفع ms1160 وجوبهما الآن بما بعد النقصان، فالمعنى حينئذ
~~وعندنا نقصان الجزء والشرط يرفع وجوبهما، لأن رفع وجوبهما هو الحكم بعد
~~النقصان، وهذا كما ترى لا محصل له ولا مقابلة بين هذا وبين مضمون ما ظهر من
~~حكمهم بالنسخ لرفع الحرمة المذكورة، على أن ارتفاع حكم الجزء والشرط مما لا
~~نزاع فيه (وقيل) والقائل المحقق التفتازاني (الخلاف) إنما هو (في) نسخ
~~(العبادة) التي نقص جزؤها أو شرطها (وهي المجموع) من الأجزاء (لا مجرد
~~الباقي) منها فالنزاع في نسخها بمعنى ارتفاع وجوب جميع أجزائها (ولا شك في
~~ارتفاع وجوب الأربع) بارتفاع وجوب ركعتين منها (واتجه) بتحرير محل النزاع
~~على هذا الوجه (تفصيل عبد الجبار) بين الجزء والشرط ولذا قال المحقق وينبغي
~~أن يكون هذا مراد القاضي عبد الجبار (ولا شك في صدق ذلك) أي ارتفاع وجوب
~~الأربع (بصدق كل من نسخ وجوب أحدها) أي أحد أجزائها (أو) نسخ (وجوب كل) أي
~~كل جزء (منها والثاني) أي نسخ وجوب كل جزء منها (ممنوع والأول) أي نسخ وجوب
~~أحد أجزائها (مرادنا ففي الحقيقة إنما نسخ وجوب) جزء (واحد دون الباقي وإن
~~كان يصدق ذلك) أي ارتفاع وجوب الأربع (به) أي بنسخ وجوب جزء منها (فبما في
~~التحقيق اعتبارنا) أي فثبت بالوجه الثابت في التحقيق على ما أشرنا إليه
~~بقولنا ففي الحقيقة إلى آخره اعتبارنا: يعني الجمهور، ومنهم الحنفية
~~(ولبعضهم هنا خبط) فائدة هذا الكلام الأشعار بأن المحل مزلقة الأقدام يحتاج
~~إلى مزيد التأمل، قال السبكي وقد يقال إن قلنا أن العبادة مركبة من السنن
~~والفرائض كان القول بأن نقصان السنن نسخ لها كالقول في نقصان الجزء، وصنيع
~~الفقهاء يدل عليه حيث يذكرون في وصف الصلاة سننها انتهى، والأمر فيه سهل
~~لأنه إن أريد بنسخها نسخها باعتبار تلك الصفة فلا نزاع فيه، وإن أريد نسخها
~~باعتبار أركانها وفرائضها فلا وجه له.
### | مسئلة
# (يعرف الناسخ بنصه صلى الله عليه وسلم) على كونه ناسخا (وضبط تأخره) أي
~~ويعرف بضبط تأخر الناسخ عن المنسوخ (ومنه) أي من ضبط تأخره ms1161 ما في صحيح مسلم
# PageV03P221
# (كنت نهيتكم) عن زيارة القبور فزوروها: الحديث فإن تأخر زوروها منصوص
~~فضبط بهذا الطريق (والإجماع على أنه ناسخ) معطوف على نصه (أما) الحكم بأن
~~هذا ناسخ (بقول الصحابي هذا ناسخ فواجب عند الحنفية لا الشافعية) قالوا لا
~~يجب (لجواز اجتهاده) أي لجواز أن يكون حكمه بالنسخ عن اجتهاده ولا يجب على
~~المجتهد اتباع اجتهاده (وتقدم) في مسئلة حمل الصحابي مرويه المشترك ونحوه
~~على أحد ما يحتمله (ما يفيده) أي وجوب قبوله كما هو قول الحنفية (وفي تعارض
~~متواترين) إذا عين الصحابي أحدهما (فقال هذا ناسخ لهم) أي الشافعية (احتمال
~~النفي) لقبول كونه الناسخ (لرجوعه) أي قبول كونه ناسخا (إلى نسخ المتواتر
~~بالآحاد) أي قول الصحابي (و) نسخ المتواتر (به) أي بالمتواتر (والآحاد
~~دليله) أي دليل كونه ناسخا، يعني أحد الأمرين لازم إذ مجرد التعارض بين
~~المتواترين لا يستلزم نسخ أحدهما للآخر، ولو سلم لم يتعين أحدهما بعينه أن
~~يكون ناسخا إلا بقوله فإما ينسب النسخ إليه نظرا إلى إنه الواجب لعلمنا
~~بالنسخ، وإما ينسب إلى المتواتر لأنه المعارض المتأخر، ودليل تأخره قوله
~~والآحاد كما لا يصلح ناسخا للمتواتر لا يصلح دليلا للنسخ له (والقبول)
~~معطوف على النفي أي ولهم احتمال القبول (إذ ما لا يقبل) على صيغة المجهول
~~(ابتداء قد يقبل مآلا كشاهدي الاحصان) فإن شهادة الاثنين في حق الرجم لا
~~تقبل ابتداء، بل لا بد من الأربعة ليشهدوا بالزنا ابتداء، ثم أن الرجم
~~مشروط بكون الزاني محصنا، ففي إثبات الاحصان تقبل شهادتهما فقد قبل
~~شهادتهما في الرجم مآلا، وشهادة النساء في الولادة مقبولة مع أنه يترتب
~~عليه النسب، ولا تقبل في النسب إلى غير ذلك (فوجب الوقف) لتساوي احتمالي
~~النفي والقبول وعدم ما يرجح أحدهما (فإن) كان الوقف (عن الحكم بالنسخ
~~فكالأول) أي فلا وجه له إذ هو كالأول، وهو قوله هذا ناسخ في غير
~~المتواترين، وقد عرفت أنه لا وقف هناك بل هو ناسخ عند الحنفية غير ناسخ عند
~~الشافعية (وإن) كان (عن الترجيح) ms1162 لأحد المتواترين (فليس) الترجيح (لازما)
~~للمتعارضين ليلزم من عدمه إلغاؤهما معا (بل) اللازم (أحد الأمرين منه) أي
~~الترجيح (ومن الجمع) بينهما إذا أمكن. هذا، وقال البيضاوي وغيره لو قال هذا
~~الحديث سابق قبل إذ لا مدخل للاجتهاد فيه، والضابط أن لا يكون ناقلا فيطالب
~~بالحجاج، وأما إذا كان ناقلا فتقبل ثم هي الطرق الصحيحة في معرفة الناسخ
~~(بخلاف بعديته) أي أحد النصين عن الآخر (في المصحف) فيستدل بها على بعديته
~~في النزول (و) بخلاف (حداثة سن الصحابي) الراوي لأحد النصين (فتتأخر صحبته)
~~أي فيستدل بحداثة سنه على تأخر صحبته (فمرويه) أي فيستدل بحداثة سنه بتأخر
~~صحبته على تأخر مرويه (و) بخلاف (تأخر إسلامه)
# PageV03P222
# فيستدل به على تأخر مروية (لجواز قلبه) أي جواز أن يكون الواقع عكس هذه
~~الصورة فإن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول، وكم من صحابي حديث السن
~~روايته متقدمة على رواية كبير السن، وهكذا في المتأخر إسلامه (وكذا) ليس من
~~الطرق الصحيحة لتعيين الناسخ (موافقته) أي أحد النصين (للبراءة الأصلية تدل
~~على تأخره) عن المخالف لها (لفائدة رفع المخالف) يعني على تقدير تقدمه لا
~~يفيد إلا ما أفاده الأصلي وهو ليس بفائدة جديدة. وفي الشرح العضدي ومنها
~~موافقته لحكم البراءة الأصلية فيدل على تأخره من جهة أنه لو تقدم لم يفد
~~إلا ما علم بالأصل فيعرى عن الفائدة، وإذا تأخر أفاد الآخر رفع حكم الأصل
~~وهذا رفع حكم الأول. قال المحقق التفتازاني ههنا بيان لكيفية الاستدلال ولم
~~يبين ضعفه لظهوره بناء على أنه لا يزيد على قول الصحابي واجتهاده مع أن
~~العلم يكون ما علم بالأصل ثابتا عند الشرع حكما من أحكامه فائدة جليلة،
~~والشارح العلامة عكس فتوهم أن موافقة الأصل تجعل دليل التقدم والمنسوخية
~~انتهى، فقد علم بذلك أنه على تقدير تأخر الموافق يحصل لكل من النصين فائدة
~~جليلة، وعلى تقدمه لا تحصل الفائدة الجديدة إلا لمخالف البراة الأصلية، غير
~~أن المحقق أفاد أنه على تقدمه أيضا فائدة جديدة وقد عرفت (بخلاف القلب) بأن
~~يجعل الموافق ms1163 متقدما على المخالف وقد بيناه بما لا مزيد عليه ثم تعقب
~~المحقق بقوله (فإن حاصله نسخ اجتهادي كقول الصحابي) هذا ناسخ (اجتهادا) على
~~أنه يمكن أن يعارض بأن تأخر الموافق يستلزم تغييرين وتقدمه لا يستلزم إلا
~~تغييرا واحدا والأصل قلة التغيير. (وما قيل مع أن العلم بكون ما علم بالأصل
~~ثابتا عند الشرع حكما من أحكامه فائدة جديدة) وهذا مقول القول، وخبر ما قيل
~~(متوقف على تسمية الشارع رفعه) أي رفع حكم الأصل (نسخا، وهو) أي كون رفعه
~~يسمى نسخا شرعا (منتف بل الثابت) شرعا (حينئذ) أي حين رفع المخالف للبراءة
~~الأصلية حكم الموافق لها (رفعه) أي رفع حكم الأصل (ولا يستلزم) رفعه (ذلك)
~~أي كونه نسخا (كرفع الإباحة الأصلية) فإنه لا يسمى نسخا وإن كان رفعا هذا،
~~والذي يظهر أن الحكم الموافق للبراءة الأصلية المستفاد من نص الشارع لا شك
~~في كونه حكما شرعيا ولو لم يكن قبل إفادة النص إياه حكما شرعيا عند الجمهور
~~لكونه بمنزلة الإباحة الأصلية وإذا ثبت كونه شرعيا لا شبهة في كون رفعه
~~نسخا إذ لم يعتبر في مفهوم النسخ إلا رفع الحكم الشرعي، والله تعالى أعلم
~~(وما للحنفية في مثله) أي في مثل ما نحن فيه (في) باب (التعارض) بين المحرم
~~والمبيح (ترجيح المخالف) أي أحد النصين المتعارضين الذي هو مخالف لما هو
~~الأصل (حكما بتأخره) بيان لكيفية الترجيح أي بأن يحكموا بتأخير المخالف
~~حكما (كي لا يتكرر النسخ) إن اعتبر المخالف مقدما لأنه يلزم
# PageV03P223
# حينئذ كون المقدم ناسخا للإباحة الأصلية ثم نسخ هذا الناسخ، ولما كان رفع
~~الإباحة الأصلية ليس بنسخ في التحقيق فسر النسخ بقوله (أي الرفع أو) النسخ
~~محمولا (على حقيقته بناء على ما سلف عن الطائفة) من الحنفية القائلين بأن
~~رفع الإباحة الأصلية نسخ (فلا يجب الوقف) عن العمل بأحد النصين (غير أنه)
~~أي المخالف لما هو الأصل (مرجح) على البناء للمفعول (لا ناسخ) على القول
~~المختار.
### | الباب الرابع في الإجماع
# (الإجماع العزم والاتفاق لغة) على كذا، يعني تارة ms1164 يراد به العزم فيقال
~~فلان أجمع على كذا إذا عزم عليه، وتارة يراد به الاتفاق فيقال أجمع القوم
~~على كذا: أي اتفقوا، والثاني بالمعنى الاصطلاحي أنسب. وعن الغزالي أنه
~~مشترك لفظي، وقيل أن المعنى الأصلي له العزم، والاتفاق لازم ضروري إذا وقع
~~من جماعة. (واصطلاحا اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على
~~أمر شرعي) إضافة مجتهدي عصر استغراقية فتفيد اتفاق جميعهم كما هو قول
~~الجمهور، فلا يصدق التعريف على قول مجتهد منفرد في عصره بأمر شرعي، وعلم
~~بذلك أن لا عبرة بمخالفة غير المجتهد: كما لا عبرة باتفاق غير المجتهدين.
~~قيل عدم اعتبار العامي في الإجماع بالاتفاق، وقيل القاضي أبو بكر يعتبر
~~اتفاقه، والمراد الإجماع الخاص الذي هو أحد أدلة الأحكام، وقد يطلق الإجماع
~~ويراد به ما يعم الكل كالإجماع على أمهات الشرائع كالصلاة والزكاة وتحريم
~~الربا وهو خارج المبحث، وإنما لم يعتبر قول العامي لأنه بغير دليل فلا يعتد
~~به مع أنه لو اعتبر قول العوام لا يتحقق الإجماع لعدم إمكان ضبطهم
~~لانتشارهم شرقا وغربا، وأما من حصل علما معتبرا من فقه أو أصول فمنهم من
~~اعتبر اتفاقه أيضا، والجمهور على عدم اعتباره، ويفيد التعريف اختصاص
~~الإجماع بالمسلمين لأن الإسلام شرط لاجتهادهم فيخرج من يكفر ببدعته، وبقوله
~~عصر أي زمن طال أو قصر اندفع توهم اعتبار جميع الأعصار إلى يوم القيامة،
~~وبقوله أمة محمد خرج إجماع الأمم السالفة، فإنه ليس بحجة كما نقله في اللمع
~~عن الأكثرين خلافا للاسفرايني في جماعة أن إجماعهم قبل نسخ مللهم حجة،
~~والمراد بالأمر الشرعي ما لا يدرك لولا خطاب الشارع سواء كان قولا أو فعلا
~~أو اعتقادا أو تقريرا، وسيأتي أنه حجة في بعض العقليات، خلافا لبعض
~~الحنفية. وقال السبكي: وينبغي أن يزاد في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لأن الإجماع لا ينعقد في زمانه كما ذكره الأكثرون لأن قولهم لا يصح دونه
~~وإن كان معهم فالحجة
# PageV03P224
# في قولهم. وقال بعضهم: ينعقد ويؤيده إسقاط هذا القيد من ms1165 التعريف المذكور
~~(وعلى) قول (من شرط لحجيته) أي الإجماع (والتعريف له) أي والحال أن يفرض
~~التعريف له فهو جملة معترضة بين الفعل ومفعوله أعني (انقراض عصرهم) أي
~~المجمعين من مجتهدي ذلك العصر (زيادة) قيد (إلى انقراضهم) بعد أمر شرعي
~~سواء كانت فائدة الاشتراط جواز الرجوع لا دخول من سيحدث في إجماعهم كما هو
~~قول أحمد، أو إدخال من أدرك عصرهم من المجتهدين كما هو قول باقي المشترطين
~~(و) على قول (من شرط) لحجية الإجماع (عدم سبق خلاف مستقر) وهو يرى جواز
~~حصول الإجماع بعد الخلاف المستقر وفرض التعريف له وقيده بالمستقر لأن غير
~~المستقر كالعدم (زيادة غير مسبوق به) أي بخلاف مستقر (وإذن) أي وإذا عرفت
~~طريق الزيادة في التعريف عند قصد جعله لمن يشترط زيادة قيد (فمن شرط
~~العدالة) في أهل الإجماع كاشتراط الإسلام (و) من شرط (عدد التواتر) فيهم له
~~أن يزيد في التعريف (مثله) أي ما ذكر فزاد للأول عدول بعد مجتهدي عصر،
~~وللثاني لا يتصور تواطؤهم على الكذب بعد عدول إن اتحد الشارط فيهما
~~والإمكان عدول. قال الشارح الأول للحنفية وموافقيهم، والثاني لبعض
~~الأصوليين منهم إمام الحرمين (وقول الغزالي) في تعريفه (اتفاق أمة محمد على
~~أمر ديني معترض بلزوم عدم تصوره) أي وجوده لأن أمته كل المسلمين من بعثته
~~إلى يوم القيامة فقبل القيامة لا إجماع وبعدها لا حجية (و) بلزوم فساد
~~طرده) لو أريد به تنزلا اتفاقهم في عصر ما (أن) اتفقوا على أمر ديني (لم
~~يكن فيهم مجتهد) فإنه ليس بإجماع والتعريف يصدق عليه فلا يكون مطردا (وأجيب
~~بسبق إرادة المجتهدين في عصر للمتشرعة) من اتفاق أمة محمد صلى الله عليه
~~وسلم والمتبادر إلى الأذهان كالمصرح به (كما سبق) هذا المراد (من) المروي
~~عنه صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمتي على ضلالة) كما سيجيء بيانه (و)
~~بفساد (عكسه لو اتفقوا على عقلي أو عرفي) لوجود المعرف وعدم صدق التعريف.
~~(أجيب) بأن وجود المعرف في كل منهما (لا يضر) بالتعريف (إذا كان) كل منهما ms1166
~~(دينيا) لصدقه عليهما (وغيره) أي غير الديني (خرج) ولا يضر خروجه إذ لا
~~حجية في الإجماع عليه (وادعى النظام وبعض الشيعة استحالته) أي الإجماع
~~(عادة) ، كذا ذكره ابن الحاجب وغيره، وقال السبكي أن هذا قول بعض أصحاب
~~النظام، وأما رأيه نفسه فهو أنه يتصور، لكن لا حجة فيه، كذا نقله القاضي
~~وأبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في
~~النقل عنه هكذا ذكره الشارح وإنما أحاله من أحاله (لأن انتشارهم) أي
~~المجتهدين في مشارق الأرض ومغاربها وقفار الفيافى
# PageV03P225
# وسباسبها (يمنع من نقل الحكم إليهم) عادة (ولأن الاتفاق) على الحكم
~~الشرعي (إن) كان (عن) دليل (قطعي أحالت العادة عدم الاطلاع عليه) لتوفر
~~الدواعي على نقله وشدة تفحصهم وحينئذ فيطلع عليه (فيغني) القطعي (عنه) أي
~~عن الإجماع (أو) كان (عن ظني أحالت) العادة (الاتفاق) الناشئ (عنه لاختلاف
~~القرائح) أي القوة المفكرة (والأنظار) ومواد الاستنباط، وإحالتها لهذا
~~(كإحالتها اتفاقهم على اشتهاء طعام) واحد. قالوا (ولو تصور) ثبوته في نفسه
~~(استحال ثبوته) عند الناقل (عنهم) أي المجتمعين (لقضائها) أي العادة (بعدم
~~معرفة أهل المشرق والمغرب) بأعيانهم (فضلا عن أقوالهم مع خفاء بعضهم) أي
~~المجتهدين عن الناس لحموله) أي لكونه غير معروف مطلقا أو بالاجتهاد (ونحو
~~أسره) في دار الحرب في مطمورة أو عزلته وانقطاعه عن الناس بحيث خفي أثره
~~(وتجويز رجوعه) عن ذلك الأمر (قبل تقرره) أي الإجماع عليه بأن يرجع قبل قول
~~الآخر به فلا يجتمعون على قول في زمان يعتد به ويحكم فيه بتقرر اتفاقهم.
~~قالوا (ولو أمكن) ثبوته عنهم عند الناقلين (استحال نقله إلى من يحتج به،
~~وهم) أي المحتجون به (من بعدهم لذلك بعينه) أي لقضاء العادة بإحالة ذلك،
~~فإن طريق نقله إما التواتر أو الآحاد (و) استحال (لزوم التواتر في
~~المبلغين) يعني أن عدد المبلغين إن لم يبلغ حد التواتر لا يفيد القطع بتحقق
~~الإجماع فكان التواتر فيهم أمرا لازما والعادة تحيل لزومه لبعد أن يشاهد
~~أهل التواتر جميع المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا منهم وينقلوا عنهم ms1167 إلى أهل
~~التواتر في العصر الآخر، وهكذا طبقة عن طبقة إلى أن يتصل بنا وأما الآحاد
~~فلا ينفع (إذ لا يفيد الآحاد) العلم بوقوعه، هكذا فسر الشارح هذا المحل، ثم
~~قال وكان الأولى حذف (والعادة تحيله) أي لزوم التواتر في المبلغين وذكر
~~عادة بعد المبلغين انتهى، وذلك لأنه عطف قوله ولزوم التواتر على فاعل
~~استحال، والوجه أن يعطف على مدخول اللام في ذلك، والمعنى استحال نقله لقضاء
~~العادة بإحالته وللزوم الثواب في المبلغين فيكون قوله إذ لا يفيد إلى آخره
~~تعليلا للزومه، وتلخيصه استحال نقله على وجه يفيد العلم لأنه إما بطريق
~~لآحاد أو بطريق التوتر، لا سبيل إلى الأول إذ لا يفيد العلم، وانتفى لزوم
~~الثاني وهو التواتر والعادة تحيله في المبلغين والحاصل أنه علل استحالة
~~النقل أولا بقضاء العادة بإحالته إجماعا ثم عللها على وجه التفصيل بكونه
~~منحصرا في الطريقين وإبطال كل منهما، غاية الأمر إنه يتمسك في إبطال الطريق
~~الثاني بإحالة العادة. (والجواب منع الكل) أي القول بعدم ثبوته في نفسه
~~والقول بعدم ثبوته عن المجمعين على تقدير ثوبته في نفسه والقول بعدم إحالة
~~العادة للتواتر في المبلغين (مع ظهور الفرق بين الفتوى بحكم و) بين (اشتهاء
~~طعام) واحد وأكله
# PageV03P226
# للكل لعدم الجامع لاختلافهم في الدواعي المشتهية باختلاف الأمزجة بخلاف
~~الحكم الشرعي فإنه تابع للدليل وقد يكون بعض الأدلة بحيث تقبله الطبائع
~~السليمة كلها لوضوحه (وما بعد) أي وما بعد هذا القياس مع الفارق من
~~المشبهتين الأخيرتين (تشكيك مع الضرورة) أي في مقابلة البديهي (إذ نقطع
~~بإجماع كل عصر) من الصحابة وهلم جرا (على تقديم القاطع على المظنون) وما
~~ذاك إلا بثبوته عنهم ونقله إلينا ولا عبرة بالتشكيك في الضروريات (ويحمل
~~قول أحمد من ادعاه) أي الإجماع (كاذب على استبعاد انفراد اطلاع ناقله) عليه
~~إذ لو كان صادقا لنقله غيره أيضا، كيف وقد أخرج البيهقي عنه قال: أجمع
~~الناس على أن هذه الآية في الصلاة: يعني إذا قرئ القرآن فاستمعوا له
~~وأنصتوا، فقد نقل الإجماع، وذهب ابن ms1168 تيمية والأصفهاني إلى أنه أراد اجماع
~~غير الصحابة، أما إجماعهم فحجة معلوم تصوره لكون المجمعين ثمة في قلة والآن
~~في كثرة وانتشار. قال الأصفهاني والمنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا
~~ما يجد مكتوبا في الكتب، ومن البين أنه لا يحصل الاطلاع عليه إلا بالسماع
~~منهم أو بنقل التواتر إلينا ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة، وقال ابن
~~الحاجب: أن ما قاله إنكار على فقهاء المعتزلة الذين يدعون إجماع الناس على
~~ما يقولونه وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال الصحابة والتابعين. وأحمد لا
~~يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد التابعين وبعد القرون الثلاثة انتهى.
~~قال أبو إسحاق الاسفرايني نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف
~~مسئلة (وهو) أي الإجماع (حجة قطعية) عند الأمة (إلا) عند (من لم يعتمد به
~~من بعض الخوارج والشيعة لأنهم) أي الخوارج والشيعة (مع فسقهم) إنما وجدوا
~~(بعد الإجماع) الناشئ (عن عدد التواتر من الصحابة والتابعين على حجيته) أي
~~الإجماع (وتقديمه على القاطع) وهذا متوارث بالتواتر، الشك فيه كالشك في
~~الضروريات (وقطع مثلهم) أي الصحابة والتابعين اللازم من تقديمهم إياه على
~~الدليل القطعي بكونه حجة (عادة لا يكون إلا عن سمعي قاطع في ذلك) لأن تركهم
~~القاطع الظني مما لا يجوزه العقل السليم، فقولهم لأنهم إلى آخره تعليل لعدم
~~الاعتذار بالمخالفين لفسقهم بالخروج عن طاعة الإمام والبعض للخلفاء ومخالفة
~~موجب الدليل القطعي الذي علم وجوده إجماعا لا مستندا لاتفاق الصحابة
~~والتابعين على حجيته، على أنهم إنما وجدوا بعد ذلك الإتفاق ولو كانوا
~~موجودين في زمانه كان يتوهم عدم انعقاد الإجماع بوجودهم لكونهم مخالفين،
~~وقد علم بذلك أن الإجماع انعقد على حجية الإجماع، وإليه أشار بقوله (فيثبت)
~~كون الإجماع حجة قطعية (به) أي بذلك السمعي القاطع في الحقيقة (وذلك
~~الإتفاق) الصادر من الصحابة والتابعين (بلا اعتبار حجيته دليله) أي السمعي
~~المذكور: يعني لو كان إجماع الصحابة والتابعين دليلا
# PageV03P227
# على السمعي المذكور باعتبار حجيته لكان يلزم الدور في إثبات حجية الإجماع ms1169
~~مطلقا بذلك السمعي لأن توقف مطلق حجية الإجماع على ذلك السمعي يستلزم توقف
~~هذا الإجماع الخاص على ذلك السمعي، والمفروض توقف ذلك السمعي على حجية هذا
~~الإجماع الخاص لكونه دليله، وحيث لم يكن الإجماع الخاص باعتبار حجيته دليلا
~~لم يكن السمعي المذكور موقوفا على حجيته (فلا دور) . ولما كان ههنا مظنة
~~سؤال، وهو أنه لو كان الإجماع المذكور دليلا على وجود دليل قاطع لأحال
~~العقل اتفاق هذا الجم الغفير لا عن قطعي للزوم وجود دليل قطعي في إجماع
~~الفلاسفة على قدم العالم دفع ذلك بقوله (بخلاف إجماع الفلاسفة على قدم
~~العالم لأنه) أي إجماع الفلاسفة ناشئ (عن) دليل (عقلي) محض غير مأخوذ من
~~لوحي الإلهي والنصوص القاطعة. ولأن ذلك (يزاحمه) أي العقل (الوهم) لعدم
~~مساعدة نور الهداية في أفكارهم بسبب اعتمادهم على العقل المحض - {ومن لم
~~يجعل الله له نورا فما له من نور} - {يهدي الله لنوره من يشاء} - وقد علم
~~من طريق السمع أن نور الهداية مقصور على اتباع الأنبياء - {وما كنا لنهتدي
~~لولا أن هدانا الله} - فالعروة الوثقى التمسك بحبل الله والتتبع لآثار
~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (على أن التواريخ دلت على) وجود (من يقول
~~بحدوثه) أي العالم (منهم) الفلاسفة، ونقل الشارح عن المصنف عند قراءة هذا
~~المحل عليه قصة بطولها تفيد ما ذكر (و) بخلاف (إجماع اليهود على نفي نسخ
~~شرعهم) بناء على نص نقلوه (عن موسى عليه السلام، و) بخلاف إجماع (النصارى
~~على صلب عيسى عليه السلام لاتباع الآحاد الأصل) أي لاتباعهم في هذين
~~الافتراءين أخبار الآحاد من أوائلهم (لعدم تحقيقهم) إذ لو حققوا لم يجمعوا
~~عليهما لأنهما موضوعان (بخلاف من ذكرنا) من الصحابة والتابعين فإنهم محققون
~~غير متبعين لأحد في ذلك (لأنهم الأصول) وغيرهم فروع لهم أخذوا العلم عنهم،
~~لا يقال هم أيضا يدعون التحقيق، لأنا نقول قد علم ما يدل على عدم الاعتماد
~~عليهم كالتحريف وقتل الأنبياء إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة (ومن)
~~الأدلة (السمعية آحاد) أي أخبار آحاد (تواتر: منها) ms1170 أي من جملة مضمونها قدر
~~هو (مشترك) منها (لا تجتمع أمتي على الخطأ ونحوه) مما يدل على خلاصة مضمونه
~~(كثير) ، وقال الشارح بإضافة مشترك إلى ما بعده وجر نحوه بالعطف على لا
~~تجتمع وكثير على أنه صفته: أي القدر المشترك بين هذا الحديث وغيره انتهى،
~~ولا يخفى ما فيه والقدر المشترك هو عصمة الأمة عن الخطأ، ومنها: إن الله لا
~~يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى
~~النار، ومنها: أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا، وأن يد الله مع
~~الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم، فإن من شذ شذ في النار، رواه أبو نعيم في
~~الحلية إلى غير
# PageV03P228
# ذلك مما لا يسعه المقام، وهذا طريق الغزالي واستحسنه ابن الحاجب (ومنها)
~~قوله تعالى - {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم} - (وهو) أي غير سبيل المؤمنين (أعم من
~~الكفر) فيعم ما يخالف إجماعهم (جمع بينه) أي اتباع غير سبيلهم (وبين
~~المشاقة) للرسول صلى الله عليه وسلم (في الوعيد فيحرم) اتباع غير سبيلهم،
~~إذ لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد، وإذا حرم اتباع غير سبيلهم يجب اتباع
~~سبيلهم، لأن ترك اتباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم فتأمل (ويعترض) هذا
~~الاستدلال (بأنه إثبات حجية الإجماع بما) أي بشيء (لم تثبت حجيته) أي ذلك
~~الشيء (إلا به) أي بالإجماع (وهو) أي ذلك الشيء (الظاهر) وهو الآية الكريمة
~~(لعدم قطعية) لفظ (سبيل المؤمنين في خصوص المدعي) وهو ما أجمع عليه، لجواز
~~أن يراد سبيلهم في متابعة الرسول، أو في مناصرته، أو فيما صاروا به مؤمنين،
~~وإذا قام الاحتمالات كان غايته الظهور، والتمسك بالظاهر إنما ثبت بالإجماع
~~على التمسك بالظواهر المفيدة للظن إذ لولاه لوجب العمل بالدلالة المانعة من
~~اتباع الظن نحو قوله تعالى - {ولا تقف ما ليس لك به علم} - فكان الاستدلال
~~به إثباتا للإجماع بما لم تثبت حجيته إلا به فيصير دورا، قال الشارح: ms1171
~~وأفادنا المصنف في الدرس بأنه يمكن الجواب عن هذا على طريقة أكثر الحنفية
~~بأن هذا الاحتمال لا يقدح في قطعيته، فإن حكم العام عندهم ثبوت الحكم فيما
~~تناوله قطعا ويقينا فيتم التمسك به من غير احتياج إلى الإجماع المذكور
~~انتهى: يعني أن سبيل المؤمنين عام يتناول جميع تلك الاحتمالات فيعمها، ومن
~~جملتها خصوص المدعي، ثم قال إلا أن السبكي ذكر أن الشافعي استنبط الاستدلال
~~بهذه الآية على حجية الإجماع وأنه لم يسبق إليه. وحكى أنه تلا القرآن ثلاث
~~مرات حتى استخرجه، روى ذلك البيهقي في المدخل ولم يدع: أعني الشافعي القطع
~~فيه انتهى. فإذا ادعى الظن فلا إشكال لكن المطلوب القطع وإن ادعى القطع
~~أشكل بقوله بظنية دلالة العام.
# وأنت خبير بأن هذا لا يضر الحنفية إذا احتجوا به لإفادة القطع
~~(والاستدلال) على حجية الإجماع كما ذكره إمام الحرمين (بأنه) أي الإجماع
~~(يدل على) وجود دليل (قاطع في الحكم) المجمع عليه (عادة) فحجيته قطعا بذلك
~~القاطع (ممنوع) فإن مستند الإجماع قد يكون ظنيا، نعم يمتنع عادة اتفاقهم
~~على مظنون دق فيه النظر، لا في القياس الجلي ونظيره من أخبار الآحاد (بخلاف
~~ما تقدم) من إجماع الصحابة والتابعين على حجية الإجماع (فإنه) أي القطع به
~~(قطع كل) أي قطع كل واحد من المجمعين بالمجمع عليه قبل انعقاد الإجماع وإن
~~لم يقدمه على القاطع (والقطع هنا) أي فيما سوى ذلك الفرد الخاص من سائر
~~أفراد الإجماع
# PageV03P229
# يتحقق (بعده) أي الإجماع. قال الشارح: وهذا من خواص المصنف رحمه الله
~~تعالى (قالوا) أي المخالفون. قال الله تعالى - {فإن تنازعتم في شيء (فردوه
~~إلى الله والرسول} } فلا مرجع عن الكتاب والسنة. (الجواب لو تم) هذا
~~(لانتفى القياس ولا ينفونه) أي المخالفون القياس (فإن رجعتموه) أي القياس
~~(إلى أحدهما) أي الكتاب والسنة (لثبوت أصله) أي القياس وهو المقيس عليه
~~(به) أي بأحدهما (فكذا لا إجماع إلا عن مستند) وهو أحدهما أو القياس الراجع
~~إلى أحدهما (أو خص) وجوب الرد (بما) يقع (فيه) النزاع (وهو) أي ما ms1172 فيه
~~النزاع (ضد المجمع عليه) فإن المجمع ليس محل الخلاف، وهذا (إن لم يكن) وجوب
~~الرد (خص بالصحابة) بقرينة الخطاب (ثم) لو سلم عدم الاختصاص وهو (ظاهر لا
~~يقاوم القاطع) الذي يدل على حجية الإجماع من الأدلة المذكورة وغيرها
~~(وأيضا) قالوا (نحو) قوله تعالى { (لا تأكلوا} أموالكم بينكم بالباطل - ولا
~~تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} - إلى غير ذلك مما ورد نهيا عاما
~~للأمة (يفيد جواز خطئهم) أي الأمة إذ لو لم يجز صدور تلك المنهيات على سبيل
~~العموم لما أفاد النهي العام إذ لا ينهي عن الممتنع (أجيب بعد كونه) أي
~~النهي (منعا لكل) لفظ كلي إفرادي يكفي فيه جواز الخطأ من كل فرد على سبيل
~~البدل (لا الكل) أي الكل المجموعى كما زعموا ورتبوا عليه جواز صدور
~~المنهيات عن جميعهم (يمنع استلزام النهي جوازا صدور المنهي) عنهم في نفس
~~الأمر (بل يكفي فيه) أي في كون المنهي صحيحا (الإمكان الذاتي) لوقوع المنهي
~~(مع الامتناع بالغير ومفاده) أي المنهي حينئذ (الثواب بالعزم) على ترك
~~المنهي إذا خطر له فعله، وهي فائدة عظيمة.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (انقراض المجمعين) أي موتهم على ما أجمعوا عليه (ليس شرطا لحجيته) أي
~~لحجية إجماعهم (عند المحققين) منهم الحنفية، ونص أبو بكر الرازي والقاضي
~~عبد الوهاب على أنه الصحيح وابن السمعاني على أنه أصح المذاهب لأصحاب
~~الشافعي فهو حجة بمجرد انعقاده (فيمتنع رجوع أحدهم) أي المجمعين عن ذلك
~~الحكم لدلالة إجماعهم على أنه حكم الله تعالى يقينا (و) يمتنع (خلاف من
~~حدث) من المجتهدين بعد انعقاد إجماعهم (وشرطه) أي انقراضهم (أحمد وابن
~~فورك) وسليم الرازي والمعتزلة على ما نقله ابن برهان والأشعري على ما ذكره
~~الأستاذ أبو منصور (مطلقا) أي سواء كان سنده قياسا أو غيره، وقال إمام
~~الحرمين (إن كان سنده قياسا) لا إن كان نصا قاطعا، كذا ذكره ابن الحاجب
~~وغيره، قال السبكي: وهو
# PageV03P230
# وهم، فإمام الحرمين لا يعتبر إلا نقرض ألبته بل يفرق بين المستند إلى
~~قاطع وغيره، فلا يشترط فيه تمادي ms1173 زمان (وقيل) يشترط الانقراض (في السكوتي)
~~وهو ما كان بفتوى البعض وسكوت الباقين وهو مذهب أبي إسحاق الأسفرايني وبعض
~~المعتزلة، واختاره الآمدي، ثم من المشترطين من اشتراط انقراض جميع أهله،
~~ومنهم من اشترط انقراض أكثرهم فإن بقي من لا يقع العلم بصدق خبره كواحد
~~واثنين لم يعتبر ببقائه، ثم قال الغزالي قيل يكتفي بموتهم تحت هدم دفعة إذ
~~الغرض انتهاء أعمارهم عليه، والمحققون لا بد من انقضاء مدة تفيد فائدة
~~فإنهم قد يجمعون على رأي وهو معرض للتغيير، ثم القائلون بالاشتراط. منهم من
~~شرط في انعقاد، ومنهم في كونه حجة. واختلف في فائدة هذا الاشتراط، فأحمد
~~ومن وافقه جواز رجوع المجمعين أو بعضهم قبل الانقراض ولو أجمعوا فانقرضوا
~~مصرين على ما قالوا كان إجماعا وإن خالفهم المجتهد اللاحق في زمانهم، وذهب
~~الباقون إلى أنها جواز الرجوع وإدخال من أدرك عصرهم من المجتهدين في
~~إجماعهم، ثم لا يشترط انقراض عصر المدرك المدخل في إجماعهم وإلا لم يتم
~~إجماع أصلا كما نقله إمام الحرمين وغيره عنهم (لنا) الأدلة (السمعية
~~توجبها) أي حجة الإجماع (بمجرده) أي بمجرد اتفاق مجتهدي عصر ولو في لحظة،
~~إذ الحجية تترتب على نفس الإجماع وهو عبارة عن الاتفاق المذكور فالاشتراط
~~لا موجب له، بل الأدلة توجب خلافه (قالوا) أي المشترطون (يلزم) عدم اشتراطه
~~(منع المجتهد عن الرجوع) عن ذلك الحكم (عند ظهور موجبه) أي الرجوع (خبرا)
~~كان الموجب (أو غيره) واللازم باطل أما إذا كان خبرا فلاستلزامه ترك العمل
~~بالخبر الصحيح وأما إذا كان عن اجتهاد فلأنه لا حجر على المجتهد في الرجوع
~~عند تغير الاجتهاد اتفاقا في غير المتنازع فيه فهو ملحق به (أجيب) وجود
~~الخبر مع غفلة الكل عنه (بعيد بعد فحصهم) عنه، والذهول عنه بعد الاطلاع
~~الكائن بعد الفحص أبعد (ولو سلم) وجوده بعد ذلك (فكذا) يقال للمشترطين
~~إجماعكم بعد الانقراض ليس بحجة وإلا لزم إلغاء الخبر الصحيح إذا اطلع عليه
~~من بعدهم (فهو) أي هذا الإلزام (مشترك) بيننا وبينكم فما هو جوابكم فهو
~~جوابنا، ms1174 وهذا جواب جدلي (والحل) أي حل شبهتهم بحيث تضمحل (يجب ذلك) أي
~~إلغاء الخبر الصحيح المخالف للمجمع عليه تقديما للقاطع وهو الإجماع على ما
~~ليس بقاطع وهو الخبر، ولا نسلم أنه ليس بممنوع من الرجوع من اجتهاده المجمع
~~عليه (ولذا) أي التقديم القاطع. قال الشارح: أي كون الرجوع عند ظهور موجبه
~~ليس مطلقا بباطل، بل فيما إذا انعقد الإجماع عليه انتهى، وسيظهر لك ما فيه.
~~(قال عبيدة) بفتح العين السلماني (لعلي) رضي الله عنه (حين رجع) علي عن عدم
~~جواز بيع أمهات
# PageV03P231
# الأولاد (قبله) أي قبل انقراض المجمعين عليه حيث قال اجتمع رأيي ورأي عمر
~~في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن ويقول عبيدة (رأيك) ورأي
~~عمر (في الجماعة أحب) إلي (من رأيك وحدك) في الفرقة فضحك علي رضي الله
~~تعالى عنه، رواه عبد الرزاق وليس هذا مخالفة الإجماع (وغاية الأمر أن عليا
~~رضي الله تعالى عنه) كان (يرى اشتراطه) أي انقراض العصر على أن في رواية
~~البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب على منبر الكوفة فقال: اجتمع
~~رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد، وأنا الآن أرى
~~بيعهن فقال له عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك
~~فأطرق علي رأسه ثم قال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فأنا أكره أن أخالف أصحابي
~~انتهى. الظاهر أن المراد بأصحابي عبيدة ومن معه لا عمر وسائر الأصحاب، لأنه
~~صرح أولا بقصد مخالفتهم، اللهم إلا أن يكون رجوعا عن ذلك القصد (قالوا) أي
~~المشترطون (لو لم تعتبر مخالفة الراجع لأن) القول (الأول) وفي بعض النسخ
~~الأولى: أي الحجة الأولى (كل الأمة) بتقدير المضاف أي قولهم (لم تعتبر
~~مخالفة من مات) قبل انقراض أهل عصر (لأن الباقي) بعد موته وهم المجمعون (كل
~~الأمة) واللازم باطل (أجيب) بمنع بطلان اللازم إذ (عدم اعتبار) مخالفة
~~الأول (الميت مختلف) فيه، فمنهم من قال لا يعتبر (وعلى) تقدير (الاعتبار
~~الفرق) بين المخالف السابق على الإجماع ms1175 والمخالف المتأخر عنه (تحقق
~~الإجماع) أولا بموافقته (قبل الرجوع فامتنع) مخالفته بعد (ولم يتحقق)
~~الإجماع (قبل الموت) أي قبل موت المخالف قبل اجتهاده ليمنعه عن المخالفة،
~~ثم القول لم يمت بموت قائله، لأن اعتبار القول بدليله لا لذات القائل،
~~ودليل الميت باق بعد موته.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (أكثر الحنفية والمحققون من الشافعية) كالمحاسبي والاصطخري والقفال
~~الكبير والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ والإمام الرازي (وغيرهم) كالجبائي
~~وابنه قالوا (لا يشترط لحجيته) أي الإجماع (انتفاء سبق خلاف مستقر) لغير
~~المجمعين، واستقرار الخلاف أن يتخذ كل من المخالفين ما ذهب إليه مذهبا له،
~~ويفتي به، وقيل استقرار الخلاف وهو زمان المباحثة لم يثبت مذهبه (وخرج عن
~~أبي حنيفة اشتراطه) أي انتفاء سبق خلاف مستقر لغيرهم. قوله خرج دون نقل دل
~~على أنه لم يصرح بذلك (و) خرج (نفيه) أي نفي الاشتراط (عن محمد (و) خرج (عن
~~أبي يوسف كل) من اشتراطه ونفي اشتراطه (من القضاء) أي من سئلة
# PageV03P232
# القضاء (ببيع أمهات الأولاد المختلف) فيه جوازا وعدم جواز (للصحابة)
~~متعلق بالمختلف، وهو صفة بيع الأمهات، وذكر الشارح أن سبب الاختلاف أنه قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لورثة باعوا أم ولد " لا تبيعوها وأعتقوها
~~فإذا سمعتم برقائق فائتوني أعوضكم منها ". فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: أم الولد مملوكة ولولا ذلك لم
~~يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل هي حرة أعتقها رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي والطبراني (المجمع للتابعين على
~~أحد قوليهم) أي الصحابة فيه صفة أخرى للبيع المذكور، ثم بين أحد القولين
~~بقوله (من المنع) عن بيعها (لا ينفذ) القضاء لصحة بيعهن (عند محمد) لأنه
~~قضاء بخلاف الإجماع لأن جواز البيع لم يبق اجتهاديا بالإجماع في العصر
~~الثاني، ومحل النفاذ في الخلافية لا بد أن يكون اجتهاديا. (وعن أبي حنيفة)
~~أنه (ينفذ) لأن الخلاف السابق منع انعقاد الإجماع المتأخر فلا ينقض القضاء
~~(ولأبي يوسف مثلهما) . ذكره السرخسي مع أبي ms1176 حنيفة وصاحب الميزان مع محمد
~~(والأظهر) من الروايات كما في الفصول الاستروشنية وغيرها (لا ينفذ عندهم)
~~أي الأئمة الثلاثة جميعا، في التقويم أن محمدا روى عنهم جميعا أن القضاء
~~ببيع أم الولد لا يجوز، كذا ذكره الشارح، وفيه أن كلامنا في النفاذ لا
~~الجواز، وكم من تصرف غير جائز لكنه بعد الوقوع ينفذ (وفي الجامع يتوقف)
~~نفاذه (على إمضاء قاض آخر) أن إمضاه نفذ وإلا بطل، ولما كان يقتضي قوله
~~والأظهر الخ عدم النفاذ عند الكل مطلقا، وهو موجب عندهم اشتراط انتفاء سبق
~~الخلاف، وما في الجامع يدل على النفاذ على تقدير إمضاء قاض آخر، وبينهما
~~نوع تدافع أراد أن يدفع ذلك، فقال (فالتخريج لهذا القول) كما في الجامع
~~واستنباط المعنى الفقهي فيه بناء (على عدمه) أي اشتراط انتفاء الخلاف
~~السابق لحجية الإجماع اللاحق (أن) الإجماع (المسبوق) بخلاف مستقر (مختلف)
~~في كونه إجماعا، فعند الأكثر إجماع، وعند الآخرين ليس بإجماع (ففيه) أي ففي
~~كونه إجماعا (شبهة) عند من جعله إجماعا، وكذا لا يكفر جاحده ولا يضلل (فكذا
~~متعلقه) أي فكما أن في نفس هذا الإجماع شبهة كذلك في متعلقه الذي هو الحكم
~~المجمع عليه شبهة (فهو) أي فالقضاء بذلك نافذ لأنه ليس بمخالف للإجماع
~~القطعي: بل للإجماع المختلف فيه فكان (كقضاء في مجتهد) فيه أي في حكم اختلف
~~فيه فإن قلت هو من أفراد القضاء في الحكم المختلف فيه فما معنى قوله كقضاء
~~في مجتهد قلت المشبه به قضاء لا شبهة في كون متعلقه مجتهدا فيه لعدم تعلق
~~الإجماع به أصلا لا القطعي ولا الظني فكان مقتضى ذلك أن لا يحتاج نفاذه إلى
~~إمضاء قاض آخر بل يكون لازما لكونه قضاء صادف محله، لكنه لما كان حجية هذا
~~الإجماع
# PageV03P233
# كالقطعي لقوة أدلتها، وهو يستلزم رجحان عدم نفاذ القضاء المتعلق بنقيض
~~الحكم الذي هو متعلق الإجماع المذكور صار نفاذه مرجوحا ضعيفا عند من لم
~~يشترط انتفاء سبق الخلاف في الإجماع ومثله لا ينفذ فنفاذه مختلف فيه يحتاج
~~إلى إمضاء آخر لينفذه ms1177 ويقرره بحيث لا يقدر على إبطاله قاض ثالث. ثم الذي
~~عليه الأئمة الأربعة: عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وقضاة الزمان ما فوض
~~إليهم إلا الحكم بموجب مذهب مقلدهم فحكمهم بما يخالف مذهبهم وليس عن ولاية
~~فلا ينفذ (لنا) على عدم اشتراط هذا الشرط (الأدلة) المتقدمة (لا تفصل) بين
~~ما سبقه خلاف وبين ما لم يسبقه فيعمل بمقتضى إطلاقها. (قالوا) أي الشارطون
~~(لا ينتفى القول بموت قائله حتى جاز تقليده) أي تقليد قائله (والعمل به) أي
~~بقول الميت، ولهذا يدون ويحفظ (فكان) قوله (معتبرا حال اتفاق اللاحقين فلم
~~يكونوا) أي اللاحقون (كل الأمة) فلا إجماع (قلنا جواز ذلك) أي تقليد الميت
~~والعمل بقوله (مطلقا ممنوع بل) جواز ذلك (ما لم يجمع على) القول (الآخر)
~~المقابل له، أما إذا أجمع على الآخر (فينتفى اعتباره) أي ذلك القول السابق
~~لا وجوده من الأصل كما ينتفى اعتبار القول السابق، و (لا) ينتفى (وجوده كما
~~بالناسخ، وبه) أي بما ذكر من الإجماع بنفي اعتبار القول المقابل للجمع عليه
~~بعد الإجماع فلا ينفي وجوده من الأصل، ولا ينفي أيضا اعتباره قبل الإجماع
~~(يبطل قولهم) أي الشارطين (يوجب) عدم اعتبار قول الميت المخالف (تضليل بعض
~~الصحابة) القائل بخلاف ما أجمع عليه بالآخرة وجه البطلان أن الإجماع اللاحق
~~لم يستلزم عدم اعتباره قبله بل كان معتبرا معمولا به غاية الأمر أنه ظهر
~~بالاجماع اللاحق كونه خطأ اجتهاديا لأن المجمع عليه عين حكم الله تعالى
~~قطعا وهو يستلزم خطأ نقيضه ولا محذور في هذا فإن المجتهد يخطئ ويصيب، وما
~~أدى إليه اجتهاده يجب أن يعمل به، وإن كان مخطئا في نفس الأمر وإنما
~~الممتنع خطأ كل الأمة (وبإجماع التابعين) المذكور (بطل ما) نقل (عن الأشعري
~~وأحمد والغزالي وشيخه) إمام الحرمين (من إحالة العادة إياه) أي الإجماع على
~~أحد القولين السابقين (لقضائها) أي العادة (بالإصرار على المعتقدات) أي
~~الثبات على أحكام شرعية اعتقدوها (و) خص هذا الإصرار (خصوصا من الاتباع)
~~على معتقدات متبوعهم، وجه البطلان أن العادة لا تتصور أن ms1178 تحيل أمرا واقعا
~~في نفس الأمر ولا وجه للاحتجاج بما نقل عنهم (على أنه) أي قضاء العادة بما
~~ذكر على تقدير تسليمه (إنما يستلزم ذلك) أي إحالة وقوع الإجماع (من
~~المختلفين) أنفسهم (لا) إحالة وقوعه (ممن بعدهم) إذ لا نسلم كون من بعدهم
~~على اعتقادهم، والمسئلة مفروضة في وقوعه ممن بعدهم. وأنت خبير بأن الشخص
~~الواحد يناقض نفسه في وقتين بموجب اجتهاده
# PageV03P234
# (و) بطل (ما) نقل (عن المجوزين) لانعقاده وحجيته (من عدم الوقوع) لما ثبت
~~بالأخبار الصحيحة المشهورة بالإجماع الصحيح المذكور (قولهم) أي القائلين
~~بامتناع الوقوع في الوقوع (تعارض الإجماعين القطعيين) الأول (على تسويغ
~~القول بكل) منهما (و) الثاني (على منعه) أي منع تسويغ القول بكل منهما
~~(قلنا) تعارضهما غير لازم إذ (التسويغ) أي تسويغ القول بكل منهما (مقيد
~~بعدم الإجماع على أحدهما) إجماعا (وجوبا) أي تقييدا واجبا (لأدلة الاعتبار)
~~للإجماع المسبوق بخلاف مستقر كما ذكرناه (أما إجماعهم) أي المختلفين أنفسهم
~~(بعد اختلافهم) المستقر (على أحدهما فكذلك) أي فالكلام فيه كالكلام فيما
~~تقدم جوابا واستدلالا، فمنعه الآمدي مطلقا لأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن
~~اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد فيمتنع اتفاقهم
~~بعد على أحدهما وجوزه الإمام الرازي ونقله إمام الحرمين عن أكثر الأصوليين
~~(وكونه) أي الإجماع (حجة) في هذه الصورة (أظهر) من كونه حجة في الصورة
~~الأولى (إذ لا قول لغيرهم مخالف لهم) في ال
### | 
### | مسئلة
# </span> (وقولهم) أي الذين كانوا على خلاف ما أجمع عليه آخرا (بعد
~~الرجوع) إلى قول الباقين (لم يبق معتبرا فهو) أي ما أجمعوا عليه آخرا
~~(اتفاق كل الأمة) بلا شبهة (بخلاف ما) أي المسئلة التي (قبلها) أي قبل هذه
~~المسئلة، فإن المجمعين فيها غير المختلفين فلم يقع من قائل القول المخالف
~~للمجمع عليه رجوع من قوله ليزول اعتباره فقول المخالف هناك (يعتبر فهم) أي
~~المجمعون في تلك المسئلة (كبعض الأمة) على ما ذهب إليه المشترطون انتفاء
~~الخلاف السابق، والقاضي حيث قال لا يكون إجماعا لأن الميت في حكم الموجود ms1179
~~والباقون بعض الأمة وأبو منصور البغدادي وذكر في المستصفى أنه الراجح.
# مسئلة
# معظم العلماء على ما ذكره ابن برهان ذهبوا إلى أنه (لا يشترط في حجيته)
~~أي الإجماع (عدد التواتر لأن) الدليل (السمعي) لحجيته (لا يوجبه) أي عدد
~~التواتر بل يتناول الأقل منهم لكونهم كل الأمة (و) الدليل (العقلي) لحجيته
~~(وهو أنه) أي الإجماع (لو لم يكن عن دليل قاطع لم يحصل) أي الإجماع لأن
~~العادة تحكم بأن الكثير من العلماء المحققين لا يجتمعون على القطع في شرعي
~~بغير نص قاطع بلغهم فيه بوجه (لم يصح) مثبتا لاشتراط عدد التواتر في حجيته.
~~قال القاضي، وأما من استدل بالعقل، وهو أنه لو لم يكن الإجماع عن قاطع لما
~~حصل فلا بد من القول بعدد التواتر انتفاء حكم العادة في غيره ظاهر
# PageV03P235
# انتهى وهو في حيز المنع. قال الشارح: في سند هذا المنع لأن اشتراط عدد
~~التواتر في انتهاض الإجماع حجة قطعية دون انتهاضه حجة ظنية (وإذن) أي وإذ
~~لم يشترط في المجمعين عدد التواتر (لا إشكال في تحققه) أي الإجماع (لو لم
~~يكن) ذلك الإجماع (لا) اتفاق (اثنين) لصدق التعريف عليه، وقيل أن أقل ما
~~ينعقد به الإجماع ثلاثة لأنه مشتق من الجماعة، وأقل الجمع ثلاثة، وفي كلام
~~شمس الأئمة إشارة إليه (فلو اتحد) المجتهد وانحصر في واحد في عصر (فقيل)
~~قوله (حجة) جزم به ابن سريج (لتضمن) الدليل (السمعي) السابق في بيان حجية
~~الإجماع (عدم خروج الحق عن الأمة) فلو انحصر مجتهد الأمة في الواحد ولم يكن
~~قوله حقا لزم خلوهم عنه وهذا إنما يلزم لولم يتمسكوا بقول من سبق زمانه من
~~المجتهدين بأن لا يكون لهم قول في ال
### | 
### | مسئلة
# </span> (وقيل لا) يكون قوله حجة (لأن المنفي عنه الخطأ الاجتماع)
~~المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم
# " سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة " إلى غير ذلك (وسبيل المؤمنين)
~~المراد به الإجماع في الآية الكريمة، معطوف على الاجتماع (وهو) أي كل منهما
~~(منتف) في الواحد إذ ليس ms1180 له اجتماع وليس هو بالمؤمنين وإطلاق الأمة على
~~إبراهيم مجازا إذ كونها حقيقة في الجماعة لا شبهة فيه، فلو كان حقيقة في
~~الواحد أيضا لزم الاشتراك اللفظي والأصل عدمه، وكونه للقدر المشترك خلاف
~~الظاهر، وقيل هي فعلة بمعنى مفعول كالنخبة والرحلة، من أمه إذا قصده واقتدى
~~به، فالمعنى كان مقتدى.
# مسئلة
# (ولا) يشترط (في حجيته) أي الإجماع (مع الأكثر) أي مع كون المجمعين أكثر
~~مجتهدي عصر (عدمه) أي عدم عدد التواتر (في الأقل) أي الذين لم يوافقوا
~~الأكثر بحيث لو لم يكن عدمه في الأقل بأن لم يبلغ عدد التواتر لا يكون
~~اتفاق الأكثر حجة، وإليه أشار بقوله (وإلا) أي وإن لم يتحقق العدم المذكور
~~(فلا) حجية لإجماع الأكثر فهو من تتمة المنفى وهو الاشتراط (ومطلقا) أي ولا
~~يشترط في حجية إجماع الأكثر كون الأقل عددا مخصوصا كعدد التواتر وغيره، بل
~~إجماع الأكثر حجة مطلقا كما عزى (لابن جرير وبعض المعتزلة) أبي الحسن
~~الخياط أستاذ الكعبي ذكره في كشف البزدوي (ونقل عن أحمد) أيضا هكذا فسر
~~الشارح قوله مطلقا إلى آخره، والوجه أن يفسر الإطلاق بما يقابل التقييد
~~المستفاد من التفصيل المفاد بقوله وقال الجرجاني إلى آخره فيكون قوله مطلقا
~~إلى آخره مع قوله وقال إلى آخره كالتقسيم لعدم اشتراط عدم عدد التواتر في
~~الأقل عند إجماع الأكثر، إذ الإطلاق بالمعنى الذي ذكره الشارح موجود فيما
~~قبله، فالمعنى ولا يشترط في حجية إجماع الأكثر شرطا مطلقا (وقال) أبو عبد
~~الله (الجرجاني)
# PageV03P236
# (و) أبو بكر (الرازي من الحنفية أن سوغ الأكثر اجتهاد الأقل كخلاف أبي
~~بكر في مانعي الزكاة) أي في قتالهم (فلا) ينعقد الإجماع مع خلافه (بخلاف)
~~ما إذا لم يسوغ الأكثر اجتهاد الأقل فإنه ينعقد إجماع الأكثر مع خلافه ولكن
~~يكون حجة ظنية كخلاف (أبي موسى) الأشعري (في نقض النوم) حيث لا ينقض عنده
~~وينقض عند غيره. قال الشارح ونقل عن غيره من الصحابة أيضا، وصح عن جماعة من
~~التابعين منهم ابن المسيب. قال واختاره شمس الأئمة، ليس هذا ms1181 في نسخة الشرح
~~لكنه قال. قال السرخسي والأصح عندي ما أشار إليه أبو بكر الرازي أن الواحد
~~إذا خالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع بمنزلة
~~خلاف ابن عباس الصحابة: في زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث جميع
~~المال وأن لم يسوغوا له الاجتهاد، وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع
~~بدون قوله كقول ابن عباس في حل التفاضل في أموال الربا فإن الصحابة لم
~~يسوغوا له هذا الاجتهاد حتى روى أنه رجع إلى قولهم فكان الإجماع ثابتا بدون
~~قوله. وقال محمد في الإملاء: لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم بالدهمين لم
~~ينفذ قضاؤه لأنه مخالف للإجماع فجعل المسئلة موضوعة في خلاف الواحد لا غير
~~ولا يخفى عليك أن خلاف الواحد مندرج في خلاف الأقل وحكمه في بيان المصنف
~~(والمختار) أنه (ليس) إجماع الأكثر (إجماعا) أصلا فلا يكون حجة ظنية ولا
~~قطعية لأنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا من الأدلة المعتبرة
~~عند الأمة (و) المختار (لبعضهم) أنه (ليس إجماعا لكن حجة لأن الظاهر
~~إصابتهم) أي الأكثر، لا الأقل (خصوصا) إذا انضم هذا الظاهر (مع) قوله صلى
~~الله عليه وسلم (عليكم بالسواد الأعظم) فإن الأكثر سواد أعظم (وأما الأول)
~~أي أما دليل الأول وهو أن اتفاق الأكثر ليس إجماعا (فانفراد ابن عباس في)
~~مسئلة (العول) من بين الصحابة (و) انفراد (أبي هريرة وابن عمر في جواز أداء
~~الصوم) يعني انفرادهما بإنكار صحة أداء صوم رمضان (في السفر) كما ذكره
~~أصحابنا والشافعية عن أبي هريرة وبعض أصحابنا عن ابن عمر كذا ذكره الشارح،
~~ونقل عن شيخه الحافظ أنه حكى عن عمر وابنه وأبي هريرة قال ابن المنذر روينا
~~عن ابن عمر أنه قال إن صام في السفر فكأنه أفطر في الحضر، وعن عبد الرحمن
~~بن عوف مثله، وروى عن ابن عباس أنه قال لا يجزيه (عدوه) أي الصحابة ما وقع
~~فيما بينهم (خلافا لا إجماعا) ومخالفة للإجماع (وأيضا فالأدلة إنما توجبه)
~~أي الإجماع ms1182 (في الأمة) أي توجب حجيته فيهم حال كون الأمة (غير معقول لزوم
~~إصابتهم) وما ثبت غير معقول المعنى يجب رعاية جميع أوصاف النص فيه، والنص
~~يتناول كل أهل الأجماع فالحاصل إنما عرفنا بالنص أن الحق لا يتجاوزهم، فإن
~~خرج واحد منهم عن الاتفاق
# PageV03P237
# جاز أن يكون الحق معه، وصح أن الحق لم يتعداهم (أو إكراما لهم) معطوف على
~~غير معقول يعني أو معقول لزوم إصابتهم لكونه إكراما للكل، والأكثر ليس بكل،
~~(واستدلال المكتفي بالأكثر) في انعقاد الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم
# (يد الله مع الجماعة، فمن شذ شذ في النار مفاده منع الرجوع بعد الموافقة)
~~أي المخالفة، لأنه مأخوذ (من شذ البعير) وند إذا توحش بعد ما كان أهليا،
~~فالشاذ من خالف بعد الموافقة، لا من لا يوافق ابتداء، وإذا عرفت أنه ليس
~~المراد بمن شذ الأقل في مقابلة الأكثر ليكون المراد من الجماعة الأكثر
~~(فالجماعة) المذكورة في قوله يد الله مع الجماعة (الكل وكذا السواد الأعظم)
~~المذكور في عليكم بالسواد الأعظم الكل إذ هو أعظم مما دونه، وإنما وجب
~~الحمل عليه توفيقا بين الأدلة (و) استدلال المكتفى بالأكثر (باعتماد الأمة
~~عليه) أي على إجماع الأكثر (في خلافة أبي بكر مع خلاف على، و) سعد (بن
~~عبادة وسلمان فلم يعتدوهم) أي لم يعتد الصحابة بخلاف هؤلاء الثلاثة رضي
~~الله تعالى عنهم أجمعين (مدفوع بأنه) أي عدم اعتداد الصحابة بخلاف هؤلاء في
~~الإجماع على خلافته إنما هو (بعد رجوعهم) أي هؤلاء إلى ما اتفق عليه العامة
~~لأن برجوعهم تقرر الإجماع على خلافته (وقبله) أي قبل رجوعهم خلافته (صحيحة
~~بالإجماع على الاكتفاء في الانعقاد) أي انعقاد الإمامة (ببيعة الأكثر) إذ
~~هي كافية في انعقادها بل هي تنعقد بمحضر عدلين (لا) أن خلافته قبل رجوعهم
~~(مجمع عليها) ليستدل به على أن اتفاق الأكثر إجماع ولا يلزم عدم انعقاد
~~خلافته قبل رجوعهم كما زعم بعضهم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (ولا) يشترط في حجية الإجماع (عدالة المجتهد في) القول (المختار للآمدي)
~~وأبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين ms1183 والغزالي فيتوقف الإجماع على موافقة
~~المجتهد غير العدل كما يتوقف على العدل (لأن الأدلة) المفيدة لحجية الإجماع
~~(لا توقفه) أي الإجماع (عليها) أي على عدالته (والحنفية تشترط) عدالة
~~المجتهد فلا يتوقف الإجماع على موافقة المجتهد غير العدل: نص الجصاص على
~~أنه الصحيح عندنا، وعزاه السرخسي إلى العراقيين، وابن برهان إلى كافة
~~الفقهاء والمتكلمين، والسبكي إلى الجمهور (لأن الدليل) الدال على حجية
~~الإجماع (يتضمنها) أي العدالة (إذ الحجية) لإجماع الأمة إنما هي (للتكريم)
~~لهم، ومن ليس بعدل ليس من أهل التكريم، وهذا بناء على القول بثبوتها لهم
~~بمعنى معقول (ولوجوب التوقف في إخباره) بأن رأيه كذا قال تعالى - {إن جاءكم
~~فاسق بنبأ} - الآية، وقال السرخسي
# PageV03P238
# والأصح عندي أنه إن كان معلنا بفسقه فلا يعتد بقوله، وإلا يعتد بقوله في
~~الإجماع وإن علم بفسقه حتى ترد شهادته إذ يقطع لمن يموت مؤمنا مصرا على
~~فسقه أنه لا يخلد في النار، فهو أهل للكرامة بالجنة فكذلك في الدنيا
~~باعتبار قوله في الإجماع (وقيل) وقائله إمام الحرمين وأبو إسحاق الشيرازي
~~(يعتبر قوله) أي غير العدل (في حق نفسه فقط كإقراره) أي كما يقبل إقراره في
~~حق نفسه بالمال والجنايات إلى غير ذلك (ويدفع) هذا القياس (بأنه) أي إقراره
~~معتبر (فيما) أي في حق يجب (عليه، وهذا) أي اعتبار قوله فيما نحن فيه (له)
~~لا عليه (إذ ينتفي حجيته) أي الاجتماع بإظهاره وعدم الموافقة فيحصل له شرف
~~الاعتداد به والاعتبار بمقاله ولا يصح القياس على إقراره، وذهب بعض
~~الشافعية إلى أنه إذا خالف يسأل عن مأخذه لجواز أن يحمله فسقه على الفتيا
~~من غير دليل، فإن ذكر ما يصلح مأخذا له اعتبر وإلا فلا، واختاره ابن
~~السمعاني (وعليه) أي على اشتراط عدالة المجتهد (ينبني شرط عدم البدعة إذا
~~لم يكفر بها) أي بالبدعة (كالخوارج) إلا الغلاة منهم فإنهم من أصحاب البدع
~~الجلية كما مر في مباحث الخبر ولم يكفروا ببدعتهم (والحنفية) قالوا يشترط
~~فيه عدم البدعة (إذا دعا) صاحب البدعة الناس (إليها) أي إلى بدعته ms1184 (لأنه)
~~أي كونه داعيا إلى بدعته (يوجب تعصبا) في ذلك المبتدع وهو عدم قبول الحق
~~عند ظهور الدليل بناء إلى الميل إلى جانب الهوى (يوجب) ذلك التعصب (خفة
~~سفه) أي خفة عقل يكون للسفهاء (فيتهم) في أمر دينه، فإن لم يدع إليها يكون
~~قوله في غير بدعته معتبرا فيعتبر في انعقاد الإجماع لأنه من أهل الشهادة
~~ولا يعتبر في بدعته لأنه يضلل فيها لمخالفته نصا موجبا للعلم. وقال الشيخ
~~أبو بكر الرازي: الصحيح عندنا لا اعتبار بموافقة أهل الضلالة لأهل الحق في
~~صحة الإجماع، وإنما الإجماع الذي هو حجة عند الله تعالى إجماع أهل الحق
~~الذين لم يثبت فسقهم ولا ضلالتهم، ووافقه صاحب الميزان والمصنف حيث قال
~~(والحق إطلاق منع البدعة المفسقة لهم) أي لأصحابها، يعني أن البدعة
~~المذكورة تمنع اعتبار قول صاحبها في الإجماع على الإطلاق. قال أبو منصور
~~البغدادي: قال أهل السنة لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج
~~والروافض، ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه، وإن اعتبر في الكلام،
~~هكذا روى أشهب عن مالك والعباس بن الوليد عن الأوزاعي وأبو سليمان
~~الجوزجاني عن محمد بن الحسن، وذكر أبو ثور أنه قول أئمة الحديث. وقال ابن
~~القطان الإجماع عندنا إجماع أهل العلم، وأما من كان من أهل الأهواء فلا
~~مدخل له فيه، واختاره أبو يعلى واستقراره من كلام أحمد (ولذا) أي ولكون
~~البدعة المفسقة مانعة من اعتبار قول صاحبها (لم يعتبر خلاف الروافض في
~~الإجماع على خلافة الشيوخ) أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله
# PageV03P239
# تعالى عنهم، لأن أدنى حال الرافضة أنهم فسقة فإن قلت كان موجب هذا أن لا
~~تقبل شهادتهم قلت فسقهم مبني على شبهة أوقعتهم في مثل ذلك، ومثل هذا الفسق
~~المبني على الضلال يمنع عن اعتبارهم في الإجماع المنافي للضلال كرامة
~~لأهله، لا عن قبول الشهادة المبني على الاحتراز عن تعمد الكذب: ألا ترى أن
~~الفاسق إذا لم يجهر بفسقه تقبل شهادته (وقد يقال ذلك) أي عدم اعتبار خلاف
~~الروافض في الإجماع المذكور (لتقرره) ms1185 أي الإجماع من الصحابة وغيرهم على
~~خلافتهم (قبلهم) أي قبل وجود الروافض (فعصوا) أي الروافض (به) أي بخلافهم
~~له (وخلاف الخوارج في خلافة علي) رضي الله تعالى عنه (خلاف الحجة) الظنية
~~على استحقاقه الخلافة على سبيل التعيين (لا) خلاف (إجماع الصحابة) المفيد
~~للقطع بناء على أنه كان في المخالفين من الصحابة مجتهد (إلا إن لم يكن في
~~المخالفين كمعاوية وابن العاص) تمثيل للمخالفين (مجتهد) فإنه على هذا
~~التقدير يلزم أن يكون خلاف الخوارج خلاف الإجماع، وفيه إشارة إلى أن كونهما
~~مجتهدين ليس بمعلوم فالقول بأن النزاع بين الفريقين بناء على أن اجتهاد كل
~~منهما أدى إلى نقيض ما أدى إليه اجتهاد الآخر ليس على سبيل القطع بل على
~~سبيل الاحتمال (وإنما هو) أي ما ذكر من أن خلاف الروافض بعد انعقاد الإجماع
~~على خلافة الشيوخ، وخلاف الخوارج خلاف الحجة فلا يستدل بخلاف الفريقين على
~~اشتراط العدالة فيمن يعتبر قوله في الإجماع (إبطال دليل معين) على اعتبار
~~العدالة في الإجماع (والمطلوب) وهو اعتباره (ثابت بالأول) وهو أن الدليل
~~الدال على حجية الإجماع يتضمن العدالة، إذ الحجية للتكريم، ومن ليس بعدل
~~ليس بأهل للتكريم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذ ولا) يشترط في حجيته القطيعة (كونهم) أي المجمعين (الصحابة خلافا
~~للظاهرية) حيث قالوا إجماع من بعدهم ليس بحجة. قال الشارح وهو ظاهر كلام
~~ابن حبان في صحيحه (ولأحمد قولان) أحدهما كالظاهرية وأوضحهما عند أصحابه
~~كالجمهور (لعموم الأدلة) المفيدة لحجية الإجماع حجية إجماع (من سواهم) أي
~~الصحابة فلا وجه لتخصيصهما بإجماعهم (قالوا) أي الظاهرية أولا انعقد (إجماع
~~الصحابة) قبل مجيء من بعدهم (على أن ما لا قاطع فيه) من الأحكام (جاز)
~~الاجتهاد فيه، وجاز (ما أدى إليه الاجتهاد) من أحد طرفيه أن يؤخذ به (فلو
~~صح إجماع من بعدهم) أي الصحابة (على بعضها) أي بعض الأحكام التي لا قاطع
~~فيها (لم يجز) الاجتهاد (فيه) أي في ذلك البعض إجماعا، ولم يجز الأخذ
~~بالجانب المخالف لما أجمع عليه أن أدى إليه الاجتهاد (فيتعارض الإجماعان)
~~إجماع الصحابة على ms1186 ما ذكر والإجماع المفروض
# PageV03P240
# (والجواب) أن الصحابة (أجمعوا على مشروطة) عامة (أي) كل ما لا قاطع فيه
~~جائز الاجتهاد (ما دام لا قاطع فيه) فجواز الاجتهاد في غير زمان وجود
~~القاطع فيه وعدم جوازه في زمانه فلا تناقض، وعند انعقاد الإجماع على أحد
~~طرفي ما لم يكن فيه قاطع يتحقق فيه قاطع (قالوا) أي الظاهرية ثانيا (لو
~~اعتبر) إجماع غير الصحابة (اعتبر مع مخالفة بعض الصحابة فيما إذا سبق خلاف)
~~مستقر، لأن مخالفة بعضهم لا تمنع إجماع غيرهم (الجواب إنما يلزم) بطلان هذا
~~(من شرط عدم سبق الخلاف المتقرر ولو من واحد) في انعقاد الاجتماع القطعي
~~(لا) يلزم (من لم يشرط) عدم سبق الخلاف (أو جعل الواحد) أي خلافه معطوف على
~~شرط (مانعا) من انعقاد الإجماع بمن سواه، فإن من لم يجعل خلاف الواحد
~~الموجود في زمان الإجماع صحابيا كان أو غيره مانعا عن انعقاده كيف يجعل
~~خلافه وهو معدوم في زمانه مانعا عنه (ويعتبر التابعي المجتهد فيهم) أي في
~~زمان الصحابة موافقة عند انعقاد الاجتماع فلا ينعقد مع مخالفته كما هو مذهب
~~الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد وقول أكثر المتكلمين وهو الصحيح (وأما من
~~بلغ) من التابعين (درجته) أي الاجتهاد (بعد الانعقاد اجماعهم فاعتباره
~~وعدمه) أي عدم اعتباره فيهم مبني (على اشتراط انقراض العصر) في حجية
~~الإجماع (وعدمه) أي عدم اشتراطه، فمن اشترط اعتبره، ومن لم يشترط لم
~~يعتبره. قال الشارح إلا أن هذا إنما يتم على رأي من يقول فائدة الاشتراط
~~جواز رجوع بعض المجمعين، ودخول مجتهد يحدث قبل انقراضهم، أما من قال فائدته
~~جواز الرجوع لا غير ينبغي أن لا يعتبره أيضا انتهى. وكأن المصنف لم يلتفت
~~إلى هذا التفصيل، لأنه إذا شرط الانقراض في الانعقاد، فقبل الانعقاد إذا
~~دخل بينهم مجتهد آخر لا وجه لعدم اعتباره فتأمل (وقيل) وقائله أحمد في
~~رواية وبعض المتكلمين (لا يعتبر) التابعي في إجماع الصحابة (مطلقا) أي سواء
~~كان مجتهدا قبل انعقاد إجماعهم أو بعده (لنا) على اعتبار التابعي المجتهد
~~فيهم ms1187 (ليسوا) أي الصحابة (كل الأمة دونه) أي التابعي، لأنه مثلهم في
~~الاجتهاد غير أنه لا رواية له عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يوجب كون
~~الحق معهم دونه، والعصمة إنما هي للكل (واستدل لهذا) المختار (بأن الصحابة
~~سوغوا لهم) أي للتابعين الاجتهاد (مع وجودهم) فقد ملأ شريح الكوفة وعلي رضي
~~الله تعالى عنه لا ينكر عليه، وابن المسيب بالمدينة فتاوى وهي مشحونة
~~بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا عطاء بمكة وجابر بن زيد
~~بالبصرة، ولولا اعتبار قولهم لما سوغوا لهم (قلنا إنما يتم) الاستدلال بهذا
~~على اعتبار قولهم بحيث لا ينعقد إجماعهم مع مخالفتهم أو بدون موافقتهم (لو
~~نقل تسويغ خلافهم)
# PageV03P241
# أي التابعين (مع إجماعهم) أي الصحابة (ولم يثبت) تسويغ خلافهم إلا مع
~~اختلافهم (كالمنقول من قول أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف في صحيح مسلم
~~(تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل لوفاة زوجها، فقال ابن عباس
~~بأبعد الأجلين، وقلت أنا بوضع الحمل، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني
~~أبا سلمة) وليس هذا محل النزاع.
### | 
### | 
### | مسئلة
# </span></span>
# (ولا) ينعقد الإجماع (بأهل البيت النبوي وحدهم) مع مخالفة غيرهم لهم، وهم
~~علي وفاطمة، والحسنان رضي الله تعالى عنهم لما روى الترمذي عن عمر بن أبي
~~سلمة أنه لما نزل - {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
~~تطهيرا} - لف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كساء وقال: هؤلاء أهل بيتي
~~وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، إذ لا يخفى أن هذا لا يدل
~~على أن غيرهم ليس من أهل البيت، وإنما خصهم بهذا اللف والدعاء لمزيد
~~التكريم لهم، ولدفع توهم أنهم ليسوا من أهل البيت لكونهم ساكنين في غير
~~بيته صلى الله عليه وسلم (خلافا للشيعة) واقتصر في المحصول وغيره على
~~الزيدية والإمامية، فإن إجماعهم عندهم حجة للآية، فإن الخطأ رجس فيكون
~~منفيا عنهم، فيكون إجماعهم حجة وأجيب بمنع كون الخطأ رجسا، وإنما الرجس هو
~~العذاب، أو الإثم أو كل مستقذر ms1188 ومستنكر، وليس الخطأ منها، على أن المراد
~~أهل البيت هم مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما قبلها - {يا نساء
~~النبي لستن كأحد من النساء} - إلى آخره، وما بعدها وهو - {واذكرن ما يتلى
~~في بيوتكم} - الآية يدل عليه.
# مسئلة
# (ولا) ينعقد (بالأربعة) الخلفاء رضي الله تعالى عنهم مع مخالفة غيرهم، أو
~~توقفهم أو عدم سماعهم الحكم (عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية) وأحمد في
~~رواية (حتى رد) منهم القاضي (أبو حازم) بالحاء المهملة والزاي: عبد الحميد
~~بن عبد العزيز (على ذوي الأرحام أموالا) في خلافة المعتضد بالله لكون
~~الخلفاء الأربعة على ذلك (بعد القضاء بها) أي بتلك الأموال (لبيت المال)
~~مبطلا (لنفاذه) أي القضاء لبيت المال، وقبل المعتضد قضاءه بذلك وكتب به إلى
~~الآفاق، وكان ثقة دينا ورعا عالما بمذهب أهل العراق والفرائض والحساب، أصله
~~من البصرة وسكن بغداد، وأخذ عن هلال الرازي، وأخذ عنه أبو جعفر الطحاوي
~~وأبو طاهر الدباس وغيرهما، وولي الشام والكوفة والكرخ من بغداد، وتوفي في
~~جمادى الأولى
# PageV03P242
# سنة اثنتين وتسعين ومائة.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (ولا) ينعقد (بالشيخين) أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى آخر ما
~~ذكر آنفا خلافا لبعضهم (لأن الأدلة) المفيدة لحجية الإجماع (توجب وقفه) أي
~~تحقق الإجماع (على غيرهم) أي غير أهل البيت في الصورة الأولى وغير الخلفاء
~~الأربعة في الصورة الثانية، وغير الشيخين في الثالثة. (وقوله صلى الله عليه
~~وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي
~~وحسنه، وصححه ابن حبان والحاكم استدل به لأنه أمر بالاقتداء بهما فانتفى
~~عنهما الخطأ، ولما لم يجب الاقتداء بهما حال اختلافهما وجب حال اتفاقهما،
~~وقوله صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) المهديين
~~عضوا عليها بالنواجذ. رواه أحمد وغيره، وأنهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي
~~كما ذكره البيهقي وغيره، وبين دليله. ولما ألزمهم بالتمسك بسنتهم علم أن
~~الخطأ منتف عنهما (أجيب) عنه بأن الحديثين (يفيدان) (أهلية الاقتداء) أي
~~أهلية الشيخين والأربعة لاتباع المقلدين لهم (لا منع ms1189 الاجتهاد) لغيرهم من
~~المجتهدين ليكون قولهم حجة عليهم فلا يقدروا على مخالفتهم. (و) يرد (عليه)
~~أي على هذا الجواب (أن ذلك) أي أهلية الاقتداء بهم (مع إيجابه) أي الاقتداء
~~يفيد منع الاجتهاد لغيرهم ولزوم اقتدائه بهم فيكون قولهم حجة على غيرهم،
~~وهذا هو المطلوب (إلا أن يدفع بأنه) أي كلا منهما (آحاد) أي أخبار آحاد لا
~~يفيد إلا الظن فلا يثبت به القطع بكون إجماعهما أو إجماعهم حجة قطعية. (و)
~~أجيب أيضا (بمعارضته بأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وخذوا شطر
~~دينكم عن الحميراء) أي عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن هذين الحديثين يدلان
~~على جواز لأخذ بقول كل صحابي وقول عائشة وإن خالف قول الشيخين أو الأربعة
~~(إلا أن الأول) أي أصحابي كالنجوم: الحديث (لم يعرف) لما قاله ابن حزم في
~~رسالته الكبرى مكذوب موضوع باطل وإلا فله طرق من رواية عمر وابنه وجابر
~~وابن عباس وأنس بألفاظ مختلفة، أقربها إلى اللفظ المذكور ما أخرج ابن عدي
~~في الكامل وابن عبد البر في كتاب العلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: " مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها فبأيهم أخذتم بقوله
~~اهتديتم ". نعم لم يصح منها شيء: قاله أحمد والبزار، والحديث الصحيح يؤدي
~~بعض معناه، وهو حديث أبي موسى المرفوع " النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت
~~النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي
~~ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أصحابي أتى
# PageV03P243
# أمتي ما يوعدون ". رواه مسلم، كذا ذكره الشارح، وذكر في الحديث الثاني أن
~~الحافظ عماد الدين بن كثير سأل الحافظين: المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه،
~~ونقل عن كثير من الحفاظ مثله. وقال الذهبي هو من الأحاديث الواهية التي لا
~~يعرف لها إسناد. وقال السبكي والحافظ: أبو الحجاج المزي كل حديث فيه لفظ
~~الحميراء لا أصل له إلا حديثا واحدا في النسائي. (والثاني) أي خذوا شطر
~~دينكم الحديث معناه (أنكم ستأخذون) فلا يعارضان الأولين (والحق أن مقتضاه)
~~أي مقتضى دليل ms1190 كل من القول بحجية إجماع الأربعة والشيخين (الحجية الظنية)
~~أما الحجية فللطلب الجازم للاتباع لهم ولهما، وأما الظنية فلأنه خبر واحد
~~(ورد أبي حازم) على ذوي الأرحام أموالا تركها أقرباؤهم بعد القضاء بها لبيت
~~المال لم يوافقه عليه كافة معاصريه من الحنفية، فقد (رده أبو سعيد) أحمد بن
~~الحسين البرذعي من كبارهم وقال هذا فيه خلاف بين الصحابة، لكن نقل الجصاص
~~عن أبي حازم أنه قال في جوابه لا أعد زيدا خلافا على الخلفاء الأربعة، وإذا
~~لم أعده خلافا وقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام فقد نفذ قضائي به،
~~ولا يجوز لأحد أن يتعقبه بالنسخ: ومن هنا قيل يحتمل أن يكون أبو حازم بناه
~~على أن خلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع. وفي شرح البديع أنه وافقه
~~علماء المذهب في زمانه.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (ولا) ينعقد (بأهل المدينة) طيبة (وحدهم خلافا لمالك) أنكر كونه مذهبه
~~ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي والقاضي أبو الفرج
~~والقاضي أبو بكر (قيل مراده) أي مالك (أن روايتهم مقدمة) على رواية غيرهم،
~~ونقل ابن السمعاني وغيره أن للشافعي في القديم ما يدل على هذا (وقيل) محمول
~~(على المنقولات المستمرة) أي المتكررة الوجود من غير انقطاع (كالأذان
~~والإقامة والصاع) والمد دون غيرها (وقيل بل) هو حجة (على العموم) في
~~المستمرة وغيرها وهو رأي أكثر المغاربة من الصحابة، وذكر ابن الحاجب أنه
~~الصحيح قالوا وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدل عليه، وقيل أراد به
~~في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم، وعليه ابن الحاجب (لنا الأدلة) المفيدة
~~حجية الإجماع (توقفه) أي تحقق الإجماع (على غيرهم) أي غير أهل المدينة، لأن
~~أهلها ليسوا كل الأمة (واستدلالهم) أي المالكية (بأن العادة قاضية بأن مثل
~~هذا الجمع المنحصر) أراد به انحصارهم في المدينة واجتماعهم فيها، وقلة
~~غيبتهم عنها حتى لو اتفق عدتهم أو أكثر متفرقين في البلاد لم تقض العادة
~~بذلك مع اجتهادهم (يتشاورون ويتناظرون) في الواقعة التي لا نص فيها وإذا
~~أجمعوا ms1191 على
# PageV03P244
# حكم (لا يجمعون إلا عن) مستند (راجح) فيكفي بإجماعهم (منع قضائها) أي
~~العادة (به) أي بإجماعهم عن راجح دون سائر علماء الأمصار، إذ لا دليل يفيد
~~الفرق بينهما بحيث يكون إجماع أهل المدينة وحدهم مفيد للقطع، وإجماع بلد
~~آخر لا يكون مفيدا له. في الشرح العضدي: فإن قيل لا نسلم العادة في اتفاق
~~مثلهم عن راجح لأنهم بعض الأمة فيجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح، فرب راجح
~~لم يطلع عليه البعض قلنا لا نقول العادة قاضية باطلاع الكل، فيراد ذلك، بل
~~اطلاع الأكثر، والأكثر كاف في تتميم دليلنا بأن يقال إذا وجب اطلاع الأكثر
~~امتنع أن لا يطلع عليه من أهل المدينة أحد، ويكون ذلك الأكثر غيرهم ما فيها
~~أحد منهم والاحتمالات البعيدة لا تنفي الظهور انتهى. وإلى هذه الجملة أشار
~~بقوله. (ودفع) المنع (بأن المراد) من أن العادة قاضية إلى آخره أنها (قاضية
~~باطلاع الأكثر) زعم الشارح أن معناه قاضية في انعقاد الإجماع أنه لا ينعقد
~~على حكم إلا باطلاع الأكثر من المجتهدين على دليله انتهى، فلزم من كلامه أن
~~اطلاع الأكثر على دليل الحكم إنما هو على تقدير انعقاد الإجماع فيقال له
~~مرادك إما إجماع الأمة أو إجماع مثل هذا الجمع المنحصر، والأول خروج عن
~~البحث، لأن المفروض إجماع أهل المدينة لا إجماع الأمة، أو اجماع مثل هذا
~~الجمع المنحصر حتى يلزم إطلاع الأكثر ويتفرع عليه (فامتنع أن لا يطلع عليه
~~من أهل المدينة أحد بأن لا يكون في الأكثر أحد منهم) إذ امتناع عدم اطلاع
~~أحد من أهلها لامتناع أن لا يكون أحد منهم من جماعة الأكثر على تقدير اطلاع
~~الأكثر، واطلاع الأكثر على تقدير إجماع الأمة وهو غير معلوم، والثاني وهو
~~لزوم اطلاع الأكثر عند إجماع مثل هذا الجمع لا وجه له: إذ لا ملازمة عادة
~~بين اتفاق مثل هذا الجمع وبين اطلاع أكثر الأمة على دليل الحكم، فالحق أن
~~المعنى أن كل حكم لا بد له من دليل راجح في نفس الأمر، وقد جرت ms1192 العادة أن
~~أكثر المجتهدين في المدينة احتمال في غاية البعد، وعلى تقدير وجود واحد
~~منهم فيها وهو عالم بالراجح مخبر به سائر أهلها، لأن المفروض اجتهادهم
~~وتشاورهم وتناظرهم كما عرفت والله تعالى أعلم (والاحتمال) البعيد (لا ينفي
~~الظهور، وهذا) الجواب (انحطاط) لإجماع أهل المدينة عن كونه حجة قطعية (إلى
~~كونه حجة ظنية، لا) أنه يجعلها (إجماعا) قطعيا. ونقل السبكي عن أكثر
~~المغاربة أنه ليس بقطعي بل ظني يقدم على خبر الواحد والقياس، وعن القرطبي
~~أن تقديم الخبر أولى (فإن قيل يلزم مثله) من انعقاد الإجماع بمثل هذا الجمع
~~إلى آخره (في أهل) بلدة (أخرى) كمكة والكوفة (لذلك) أي انعقادها: أي لقضاء
~~العادة باطلاع الأكثر الخ (التزم) موجبه (وصار الحاصل أن اتفاق مثلهم حجة
~~يحتج به عند عدم المعارض من خلاف مثلهم) .
# PageV03P245
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا أفتى بعضهم) أي المجتهدين بمسئلة اجتهادية (أو قضى) بعضهم واشتهر
~~بين أهل عصره وعرف الباقون: أي جميع من سواه من المجتهدين (ولم يخالف) في
~~الفتيا في الصورة الأولى، وفي القضاء في الصورة الثانية (قبل استقرار
~~المذاهب) في تلك الحادثة واستمر الحال على هذا (إلى مضي مدة التأمل) وهي
~~على ما ذكره القاضي أبو زيد حين تبين للساكت الوجه فيه، وفي الميزان وأدناه
~~إلى آخر المجلس: أي مجلس بلوغ الخبر، وقيل يقدر بثلاثة أيام بعد بلوغ
~~الخبر، قيل وإليه أشار أبو بكر الرازي حيث قال فإذا استمرت الأيام عليه ولم
~~يظهر الساكت خلافا مع العناية منهم بأمر الدين وحراسة الأحكام علمنا أنهم
~~إنما لم يظهروا الخلاف لأنهم موافقون له، وعنه أنه إنما يكون دلالة على
~~الموافقة إذا انتشر القول ومرت عليه أوقات يعلم في مجرى العادة أن لو كان
~~هناك مخالف لأظهر الخلاف، وعلى هذا الاعتماد (ولا تقية) أي خوف يمنع الساكت
~~من المخالفة (فأكثر الحنفية) وأحمد وبعض الشافعية كأبي إسحاق الاسفراينى أن
~~هذا (إجماع قطعي، وابن أبي هريرة) من الشافعية هو في الفتيا (كذلك) أي
~~إجماع قطعي (لا في القضاء) . قال الشارح ذكره ابن السمعاني والآمدي ms1193 وابن
~~الحاجب وغيرهم، والذي في المحصول عنهم إن كان القائل حاكما لم يكن إجماعا
~~ولا حجة، وإلا فنعم، والفرق بين النقلين واضح، إذ لا يلزم من صدوره عن
~~الحاكم أن يكون على وجه الحكم، فقد يفتى الحاكم تارة ويقضى أخرى أه. ولم
~~يظهر لي فرق بينهما إذ المتبادر من كون القائل أن يكون حاكما في قوله والذي
~~يظهر لي أن سكوتهم لا يدل على موافقتهم إياه لجواز القضاء بما أدى إليه
~~اجتهاده وإن كان مخالفا لرأي غيره فقضاؤه صحيح وليس عليهم إنكاره لأنه تأكد
~~رأيه بالقضاء بخلاف الفتيا فإنها لم تتأكد به، وفيه ما فيه (وعن الشافعي
~~ليس بحجة) فضلا عن أن يكون إجماعا (وبه قال ابن أبان والباقلاني وداود وبعض
~~المعتزلة) والغزالي بل ذكر الإمام الرازي والآمدي أن هذا مذهب الشافعي
~~والسبكي الأكثرون من الأصوليين نقلوا أن الشافعي يقول أن السكوتي ليس
~~بإجماع واختاره القاضي، وذكر أنه آخر أقواله. قال الباجي وهو قول أكثر
~~المالكية، والقاضي عبد الوهاب هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا، وقال ابن
~~برهان: إليه ذهب كافة العلماء: منهم الكرخي ونصره ابن السمعاني وأبو زيد
~~الدبوسي والرافعي أنه المشهور عند الأصحاب، والنووي أنه الصواب (و) قال
~~(الجبائي إجماع بشرط الانقراض) للعصر وهو رواية عن أحمد ونقله ابن فورك عن
~~أكثر أصحاب مذهبه، والرافعي أنه أصح الأوجه (ومختار الآمدي)
# PageV03P246
# والكرخي والصيرفي وبعض المعتزلة كأبي هاشم (إجماع ظني أو حجة ظنية) وقيل
~~إن كان الساكتون أقل كان إجماعا وإلا فلا، وهو مختار الجصاص، وقيل إن وقع
~~في شيء مفوت استدراكه من اراقة دم واستباحة فرج فإجماع وإلا فحجة، وذهب
~~الروياني إلى هذا التفصيل فيما إذا كان في عصر الصحابة وألحق الماوردي
~~التابعين بالصحابة في ذلك، وذكر النووي أنه الصحيح. قال (الحنفية لو شرط
~~سماع قول كل) من المجمعين (انتفى) الإجماع (لتعذره) أي سماع قول كل (عادة)
~~قال السرخسي: إذ ليس في وسع علماء العصر السماع من الذين كانوا قبلهم بقرون
~~فهو ساقط عندهم، لأن المتعذر كالممتنع، وكذا يتعذر السماع ms1194 عن جميع علماء
~~العصر والوقوف على قول كل فريق منهم في حكم حادثة حقيقة لما فيه من الحرج
~~البين، لكن الإجماع غير منتف فالشرط المذكور منتف انتهى.
# وأنت خبير بأن الفرق بين السماع من الذين قبلهم بقرون وبين السماع من
~~جميع علماء العصر في غاية الوضوح فكيف يقاس هذا عليه، الأول كالمحال،
~~والثاني فيه بعض حرج، والفرق بين السكوتي والقولي حينئذ بالتتبع لكيفية
~~وقوعه. (وأيضا العادة في كل عصر إفتاء الأكابر وسكوت الأصاغر تسليما،
~~وللإجماع على أنه) أي السكوتي (إجماع في الأمور الاعتقادية فكذا) الأحكام
~~(الفرعية) بل يثبت ههنا بطريق أولى. قال (النافون) لحجيته (مطلقا) أي قطعا
~~وظنا (السكوت يحتمل غير الموافقة من خوف أو تفكر أو عدم اجتهاد أو تعظيم)
~~للقائل فلا يكون إجماعا ولا حجة مع قيام هذه الاحتمالات. (أجاب الظني) أي
~~القائل بأنه إجماع ظني (بأنه) أي السكوت (ظاهر في الموافقة) للمفتي والقاضي
~~(وفي غيرها) أي والسكوت في غير الموافقة مما ذكر (احتمالات) غير ظاهرة وهي
~~(لا تنفي الظهور. و) أجاب (الحنفية) بأنه (انتفى الأول) وهو السكوت للخوف
~~(بالعرض) حيث قلنا ولا تقية (و) انتفى (ما بعده) وهو السكوت للتفكر (بمضي
~~مدة التأمل فيه عادة، و) السكوت (للتعظيم بلا تقية فسق) لترك الواجب الذي
~~هو الرد لأن الفتوى أو القضاء إذا كان غير حق يكون منكرا واجب الرد فلا
~~ينسب إلى المتدين، ولا سيما أئمة الدين. (وما) روى (عن ابن عباس في سكوته
~~عن عمر في القول) من قوله (كان مهيبا نفوا) أي الحنفية كفخر الإسلام
~~والقاضي أبي زيد (صحته) عنه نقلا (ولأنه) أي عمر رضي الله عنه (كان يقدمه)
~~أي ابن عباس (على كثير من الأكابر) ويسأله عن مسائل (ويستحسن قوله) فعنه
~~كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكان بعضهم وجد في نفسه فقال: لم يدخل هذا
~~معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: أنه من حيث علمتم فدعا ذات يوم فأدخلني
~~معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال ما تقولون
# PageV03P247
# في قول الله - {إذا ms1195 جاء نصر الله والفتح} - فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد
~~الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، فسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي
~~أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا، قال فما نقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أعلمه له قال {إذا جاء نصر الله والفتح} وذلك علامة أجلك
~~{فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا} ، فقال عمر ما أعلم منها إلا ما
~~تقول: رواه البخاري، وعنه قال دعا عمر الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه
~~وسلم ذات يوم فقال لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر
~~" التمسوها في العشر الأواخر وترا ففي أي التوتر ترونها؟ فقال رجل برأيه
~~إنها تاسعة سابعة خامسة ثالثة، فقال يا ابن عباس تكلم، قلت أقول برأيي. قال
~~عن رأيك أسألك، قلت إني سمعت الله أكثر من ذكر السبع فذكر الحديث وفي آخره.
~~قال عمر أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستو شؤون رأسه.
~~أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر والحاكم وقال صحيح الإسناد إلى غير ذلك
~~(وكان) عمر رضي الله تعالى عنه (ألين للحق) وأشد انقيادا له من غيره (وعنه)
~~رضي الله عنه (لا خير فيكم إن لم تقولوا) يعني كلمة الحق (ولا خير في ان لم
~~أسمع) ذكره في التقويم وغيره (وقصته مع المرأة في نهيه عن مغالاة المهر
~~شهيرة) رواه غير واحد منهم أبو يعلى الموصلي بسند قوي عن مسروق قال: ركب
~~عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
~~قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء وقد كان الصدقات فيما بين رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان
~~الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد
~~رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم، قال ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش
~~فقالت له يا أمير المؤمنين نهيت ms1196 الناس أن يزيدوا النساء في صداقهن على
~~أربعمائة درهم، قال نعم قالت: أما سمعت الله يقول - {وآتيتم إحداهن قنطارا
~~فلا تأخذوا منه شيئا} - فقال عمر اللهم عفوا كل أحد أفقه من عمر، قال ثم
~~رجع فركب المنبر ثم قال يا أيها الناس إني كنتم نهيتكم أن تزيدوا النساء في
~~صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال الشارح لكن
~~في نفي صحة اعتذار ابن عباس عن ترك مراجعة عمر بالهيبة نظر، فقد روى
~~الطحاوي وإسماعيل بن إسحاق والقاضي في الأحكام عن عبيد الله بن عبد الله بن
~~عتبة قال: دخلت أنا وزفر بن الحدثان على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد
~~ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض المواريث فقال ابن عباس: أترون من أحصى رمل
~~عالج عددا لم يخص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين الثلث،
~~فساق الحديث، ورأيه في ذلك وفي آخره، فقال له زفر ما منعك أن تشير عليه
~~بهذا الرأي، قال هيبة والله. قال شيخنا الحافظ موقوف حسن انتهى، فإن قلت
~~كيف تمنع المهابة
# PageV03P248
# عن إظهار الحق قلنا لعلمه بأنه علم الآراء فيه، واختار ما ذهب إليه
~~الجمهور واستحسنه ولم يرجع عن ذلك، ولا فائدة في المناظرة والمحاجة معه،
~~والاحتشام والإجلال منعه عن أمر علم فائدته ولم يبق إلا احتمال مرجوح وهو
~~أن يرجع بمناظرته، وقيل يمكن أنه لم يكن إذ ذاك في درجة الاجتهاد (وقد يقال
~~السكوت عن) إنكار (المنكر مع القدرة) عليه (فسق، وقول المجتهد ليس إياه) أي
~~منكرا (فلا يجب) على المجتهد الساكت (إظهار خلافه) أي خلاف المجتهد المفتي
~~أو القاضي (ليكون السكوت) عن إنكاره (فسقا، بل هو) أي المجتهد الساكت
~~(مخير) بين السكوت وإظهار الخلاف، وهذا (بخلاف الاعتقادي فإنه) أي المجتهد
~~فيه (مكلف) فيه (بإصابة الحق فغيره) أي غير الحق إذا أتى به (عن اجتهاد
~~منكر فامتنع السكوت) فيه كيلا يكون ساكتا عن منكر فيضيق (إلا أن يقال يجب)
~~على الساكت إظهار خلاف قول ms1197 المفتي والقاضي في الفروع أيضا (لتجويزه) أي
~~المجتهد الساكت (رجوع المفتى) أو القاضي (إليه) أي إلى قوله (لحقيته) أي
~~حقية قول الساكت في اعتقاده ورجاء أن يظهر ذلك عند المفتي أو القاضي فيرجع
~~إليه، وقد يقال أن هذا التجويز لا يقتضى وجوب إظهار الخلاف، كيف وهو يعلم
~~أن كلا من الافتاء والقضاء صحيح واجب العمل في حق المفتي والقاضي وإن كان
~~خطأ في نفس الأمر وسيشير إليه. قال الشارح على أنا سنذكر من الميزان أن
~~العملى والاعتقادي في الجواب سواء على قول أهل السنة والقائل بأن المجتهد
~~قد يخطئ ويصيب (واذن) أي وإذا كان الإظهار واجبا للتجويز المذكور (فقول
~~معاذ في جلد الحامل) التي زنت لما هم عمر بجلدها أن جعل الله لك على ظهرها
~~سبيلا (ما جعل الله لك على ما في بطنها سبيلا) فقال لولا معاذ لهلك عمر
~~(للوجوب) أي بسبب وجوب إظهار المخالفة على المجتهد (فيبطل) به (تفصيل ابن
~~أبي هريرة) المشار إليه بقوله وابن أبي هريرة كذلك لا في القضاء (لكنه) أي
~~وجوب إظهار المخالفة إذا جوز رجوعه إليه (ممنوع) لأن التجويز غير ملزم،
~~وليس ما ذهب إليه المجتهد الأول معلوم البطلان وإن كان خطأ فالعمل به صحيح
~~بظنه، ولا نسلم أن قول معاذ يدل على الوجوب، وإليه أشار بقوله (وقول معاذ
~~اختيار لأحد الجائزين) من السكوت وإظهار المخالفة (أو) إظهار المخالفة واجب
~~(في خصوص) هذه (المادة) لما فيه من صيانة نفس محترمة عن تعرضها للهلاك
~~(وقوله) أي ابن أبي هريرة (العادة أن لا ينكر الحكم بخلاف الفتوى) فإنها
~~تنكر فلا يكون السكوت في القضاء دليل الموافقة ويكون في الفتوى دليلها،
~~وقوله مبتدأ حبره (يعد استقرار المذاهب) لا قبله والنزاع إنما هو فيما
~~قبله، مفاد هذه العبارة أن الفرق بينهما بالإنكار وعدمه بعد الاستقرار
~~مسلم، وأما قبله فكلاهما ينكر، ولا يخفى أن استقرارها
# PageV03P249
# إنما يكون سببا لعدم الإنكار في الحكم، لأن المذاهب إذا تقررت وعرف أهل
~~كل مذهب لا وجه للإنكار على صاحب مذهب في العمل ms1198 على موجبه، وهذه العلة
~~مشتركة بين الحكم والفتوى فلا وجه للفرق بين الاستقرار أيضا: اللهم إلا أن
~~يقال ارتباط الظرف بالقول باعتبار عدم إنكار الحكم فقط، لا باعتبار التفرقة
~~بينهما فتأمل (وقول الجبائي) في اعتباره الإجماع السكوتي بشرط الانقراض
~~(الاحتمالات) المذكورة من الخوف والتفكر وغيرهما (تضعف بعد الانقراض) لبعد
~~استمرار هذه الموانع إلى انقراض عصرهم (لا قبله) أي الانقراض (ممنوع بل
~~الضعف) لها (يتحقق بعد مضي مدة التأمل في مثله) أي في مثل ذلك القول (عادة
~~ومن المحققين) إشارة إلى ما في الشرح العضدي (من قيد قطعيته) أي الإجماع
~~السكوتي (بما إذا كثر) وقوع تلك الحادثة (وتكرر) تكررا يكون (فيما تعم به
~~البلوى) وهو: أي هذا التقييد أوجه، هكذا في نسخة اعتمد عليها، وفي نسخة
~~الشارح (وحينئذ يحتمل) أن يكون مفيدا للقطع بمضمونه على ما فسره، وقال
~~السبكي تكرر الفتيا مع طول المدة وعدم المخالفة يفضى إلى القطع وهو مقتضى
~~كلام إمام الحرمين.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا أجمع على قولين في مسئلة) في عصر (لم يجز إحداث) قول (ثالث) فيها
~~(عند الأكثر) منهم الإمام الرازي في المعالم، ونص عليه محمد بن الحسن
~~والشافعي في رسالته (وخصه) أي عدم جواز إحداث ثالث (بعض الحنفية بالصحابة)
~~أما إذا كان الإجماع على قولين منهم فلم يجوزوا لمن بعدهم أحداث ثالث فيها
~~(ومختار الآمدي) وابن الحاجب يجوز إن لم يرفع شيئا مما أجمع عليه القولان،
~~ولا يجوز (إن رفع مجمعا عليه كرد المشتراة بكرا بعد الوطء لعيب قبل الوطء)
~~كان بها عند البائع على المشتري بعد الوطء (قيل لا) يردها (وقيل) يردها (مع
~~الأرش) أي أرش البكارة. (لا يقال) يردها (مجانا) أي بغير أرش البكارة لأنه
~~قول ثالث رافع لمجمع عليه. نقل الأول عن علي وابن مسعود، والثاني عن عمر
~~وزيد بن ثابت، وأنهما قالا يرد معها عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف عشر
~~قيمتها إن كانت ثيبا، فقد اتفقوا على عدم ردها مجانا. قال الشارح: وقال
~~شيخنا الحافظ، وفي هذا المثال نظر. فإن الذي ms1199 يروى عنهم ذلك من الصحابة لم
~~يثبت عنهم، وأما التابعون فصحت عنهم الأقوال الثلاثة: الأول عن عمر بن عبد
~~العزيز والحسن البصري، والثاني عن سعيد بن المسيب وشريح ومحمد ابن سيرين
~~وكثير، والثالث عن الحارث العكلي وهو من فقهاء الكوفة من أقران إبراهيم
# PageV03P250
# النخعي (ومقاسمة الجد) الصحيح، وهو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى
~~(الأخوة) لأبوين أو لأب (وحجبه الأخوة فلا يقال بحرمانه) أي بحرمان الجد
~~بهم لأنه قول ثالث رافع المجمع عليه لاتفاق القولين على أن للجد حظا من
~~الميراث، وإنما الخلاف في قدره. ونقل الشارح عن شيخه المذكور في هذا المثال
~~أيضا أقوالا ثلاثة مشهورة عن الصحابة: حجبه لهم عن أبي بكر الصديق وعمر
~~وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، وأنه رجع بعضهم إلى المقاسمة، وهو
~~قول الأكثر، وجاء حرمانه عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن ابن
~~غنم، ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمة. ثم قال اللهم إلا أن يثبت إجماع من
~~بعدهم على بطلان الثالث الذي هو الحرمان فلا يسمع بعد ذلك بناء على أن
~~الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق (وعدة الحامل المتوفى عنها) زوجها
~~(بالوضع) لحملها كما عليه عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم (أو أبعد
~~الأجلين) من الوضع ومضي أربعة أشهر وعشر كما روى عن علي وابن عباس. (لا
~~يقال) تنقضى عدتها (بالأشهر فقط) لأنه قول ثابت رافع لمجمع عليه لأنه إذا
~~مضى الشهر الأول ولم تضع الحمل اتفق الفريقان على عدم مضي العدة. أما على
~~القول بالوضع فظاهر، وأما على القول بالأبعد فإن الأبعد يتحقق (بخلاف
~~الفسخ) للنكاح (بالعيوب) من الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن
~~والرتق وعدم الفسخ بها (وزوجة وأبوين أو زوج) وأبوين (للأم ثلث الكل أو ثلث
~~ما بقي) بعد فرض الزوجين (يجوز) فيهما قول ثالث وهو (التفصيل في العيوب) .
~~قال الشارح: الأقوال الثلاثة فيها مشهورة عن الصحابة (وبين الزوج والزوجة)
~~فإن التفصيل في كل من هذين لا يرفع مجمعا عليه لأنه وافق في كل ms1200 صورة قولا.
~~(وطائفة) كالظاهرية وبعض الحنفية قالوا (يجوز) إحداث ثالث (مطلقا) سواء كان
~~المجمعون على قولين الصحابة أو غيرهم، وسواء رفع الثالث مجمعا عليه أو لم
~~يرفع. قال (الآمدي) إنما يجوز الأحداث إذا لم يرفع مجمعا عليه لأنه (لم
~~يخالف مجمعا) عليه (وهو) أي خلاف المجمع عليه (المانع) من الأحداث لأنه خرق
~~للإجماع ولم يوجد (بل) الثالث حينئذ (وافق كلا) من القولين (في شيء) إذ
~~حاصل التفصيل كون المفصل مع أحد الفريقين في صورة، ومع الآخر في غير تلك
~~الصورة. ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو أن الطائفتين أجمعتا على عدم التفصيل.
~~فالتفصل خلاف الإجماع قال (وكون عدم التفصيل مجمعا ممنوع بل هو) أي الإجماع
~~على عدم التفصيل (القول به) أي بعدم التفصيل، والفرض أنهم سكتوا عنه، بل
~~يجوز عدم خطوره ببالهم فكيف يكون مجمعا عليه لهم (وإلا) أي وإن لم يكن
~~الأمر كذلك بأن يكون السكوت عن الشيء قولا بعدمه (امتنع القول فيما يحدث)
~~أي في
# PageV03P251
# مسئلة لم يقع ذكرها بين العلماء، وفي الزمان السابق وليس لأحد منهم قول
~~فيها (إذ) لو (كان عدم القول قولا بالعدم) أي بعدم القول على ذلك التقدير،
~~فذلك باطل إجماعا فإن قلت فرق بين أن لم يكن للمسئلة ذكر أصلا، وبين أن يقع
~~الاجتهاد في طلب الثواب فيها. ثم ينحصر ما أدى إليه الاجتهاد في القولين
~~قلت مع ذلك لا يلزم أن يخطر التفصيل ببالهم فلم يرتضوا به ليكون قولا
~~بعدمه. (ولنا) على المختار وهو عدم جواز إحداث الثالث مطلقا (لو جاز
~~التفصيل كان) جوازه (مع العلم بخطئه) أي التفصيل (لأنه) أي التفصيل لا عن
~~دليل ممتنع فهو (عن دليل) وحينئذ (فإن اطلعوا) أي المطلقون (عليه) أي على
~~ذلك الدليل (وتركوه أو لم يطلعوا) عليه (حتى تقرر إجماعهم على خلافه) وهو
~~الاطلاق وعدم التفصيل (لزم خطؤه) أي ذلك الدليل (إذ لو كان) أي ذلك الدليل
~~(صوابا) لزم أن المطلقين وهم جميع مجتهدي العصر السابق (أخطؤا) بترك العمل
~~به علموه أو جهلوه (والتالي) أي ms1201 خطؤهم (منتف) وإلا يلزم اجتماع الأمة في
~~ذلك العصر على الضلالة (فليس) دليل التفصيل (صوابا) وإذا كان دليل التفصيل
~~خطأ فدليل من يحدث ثالثا بلا تفصيل كان أولى بالخطأ إذ في التفصيل موافقة
~~لكل من القولين في شيء وقد عرفت (والمانع) من أحداث القول الثالث (لم ينحصر
~~في المخالفة) لما أجمع عليه. لجواز أن يكون مانعه العلم بأنه لو صح لزم خطأ
~~الكل لما عرفت (مع أنا نعلم أن المطلق) من الفريقين (ينفي التفصيل) لأنه
~~يقول: الحق ما ذهبت إليه لا غير (فتضمنه) أي نفي التفصيل (إطلاقه) أي
~~المطلق فيكون بمنزلة التنصيص على نفي التفصيل من الكل. (وأما قولهم) أي
~~الأكثرين بأنه لو جاز التفصيل (يلزم تخطئة كل فريق) لكونهم لم يفصلوا
~~(فيلزم تخطئتهم) أي الأمة كلها، وهو غير جائز للنص على أنها لا تجتمع على
~~ضلالة، فالتفصيل غير جائز (فدفع بأن المنتفى) في النص (تخطئة الكل فيما
~~اتفقوا عليه، لا تخطئة كل) أي كل فريق من الكل (في غير ما خطئ فيه) وفي بعض
~~النسخ في غيرما أخطأ فيه (الآخر) ولازم التفصيل من هذا القبيل قال
~~البيضاوي: وفيه نظر ولم يبينه، ووجهه الأسنوى وغيره بأن الأدلة المتضمنة
~~لعصمة الأمة عن الخطأ شاملة للصورتين. وقال السبكي: وهذا النظر له أصل
~~مختلف فيه، وهو أنه هل يجوز انقسام الأمة إلى شطرين كل شطر مخطئ في مسئلة
~~الأكثر أنه لا يجوز، واختار الآمدي وابن الحاجب خلافه وهو متجه ظاهر فإن
~~المحذور حصول الإجماع منها على الخطأ إذ ليس كل فرد من الأمة بمعصوم فإذا
~~انفرد كل واحد بخطأ غير خطأ صاحبه فلا إجماع انتهى قلت يرجع هذا الكلام إلى
~~أن المراد من الضلالة في قوله صلى الله عليه وسلم " لا تجتمع أمتي على
~~الضلالة " الشخصية إذ
# PageV03P252
# لو حمل على مطلق الضلالة لزم كونها شاملة للصورتين والله تعالى أعلم. قال
~~(المجوز مطلقا اختلافهم) أي المجمعين على قولين (دليل تسويغ ما يؤدي إليه
~~الاجتهاد) فيها لدلالته على كونها اجتهادية والتسويغ المذكور من لوازمه
~~(فلا ms1202 يكون) إجماعهم على قولين المتضمن ذلك التسويغ (مانعا) من إحداث ثالث
~~فيها بل مسوغا له (أجيب) بأن اختلافهم دليل تسويغ ذلك (بشرط عدم حدوث إجماع
~~مانع) من الاجتهاد، وههنا قد حدث ضمنا لأن كلا من الفريقين ينفي قول الآخر،
~~وكل قول سوى قوله فاختلفا في القولين واتفقا فيما سواهما نفيا، والقول
~~الثالث مما سواهما (كما لو اختلفوا) في حكم حادثة (ثم أجمعوا هم) بأنفسهم
~~على قول واحد فيه. وأنت خبير بأنه لولا أن هذا الكلام ذكر في مقام المنع
~~كان يقال لا يقاس الإجماع الضمني المشكوك فيه على الإجماع الصريح المقطوع
~~به، كيف والمتبادر من الإجماع المذكور في لا تجتمع أمتي إنما هو الصريح.
~~(قالوا) أي المجوزون مطلقا أيضا (لو لم يجز) إحداث قول ثالث (لأنكر إذ وقع)
~~لكنه وقع (ولم ينكر. قال الصحابة للأم ثلث ما بقي) بعد فرض الزوجين (فيهما)
~~أي في
### | 
### | مسئلة
# </span> زوج وأبوين، وزوجة وأبوين (و) قال (ابن عباس) لها (ثلث الكل)
~~فيهما، روى الدارمي عنه وعن علي أيضا (وأحدث ابن سيرين وغيره) وهو جابر
~~وابن زيد أبو الشعثاء كما ذكر الجصاص (أن) اللازم (في مسئلة الزوج) وأبوين
~~(كابن عباس) أي كما عين لها (و) للأم في مسئلة (الزوجة) مع الأبوين
~~(كالصحابة وعكس تابعي آخر) وهو القاضي شريح. كذا في الكافي، ففي مسئلة
~~الزوج كالصحابة، وفي مسئلة الزوجة كابن عباس (ولم ينكر) إحداث كل من هذين
~~القولين (وإلا) لو أنكر (نقل) ولم ينقل (أجاب المفصل بأنه) أي هذا التفصيل
~~(من قسم الجائز) إحداثه إذ لم يرفع مجمعا عليه (و) أجاب (مطلقو المنع بمنع)
~~كل من (انتفاء الإنكار ولزوم النقل لو أنكر، و) لزوم (الشهرة لو نقل) بل
~~يجوز أن يكون أنكر ولم ينقل الإنكار، ويجوز أن يكون نقل ولم يشتهر فإن مثل
~~هذا ليس مما تتوفر الدواعي على حكاية إنكاره، وفيه تأمل.
# مسئلة
# قال (الجمهور إذا أجمعوا) أي أهل عصر (على دليل) لحكم (أو تأويل جاز
~~إحداث غيرهما) . في الشرح العضدي. إذا استدل أهل العصر ms1203 بدليل، أو أولوا
~~تأويلا فهل لمن بعدهم إحداث دليل أو تأويل آخر لم يقولوا به، الأكثرون على
~~أنه جائز وهو المختار، ومنعه الأقلون هذا إذا لم ينصوا على بطلانه، وأما
~~إذا نصوا فلا يجوز اتفاقا انتهى، وهذا القيد لم يصرح به
# PageV03P253
# المصنف لظهوره، إذ يستلزم أحداث غيرهما على تقدير التنصيص خلاف الإجماع
~~(وهو المختار، وقيل لا) يجوز (لنا) أن كلا من الدليل والتأويل (قول) عن
~~اجتهاد (لم يخالف إجماعا لأن عدم القول) بذلك الدليل أو التأويل (ليس قولا
~~بالعدم) أي بعدم حقيته، فجاز لوجود المقتضى وعدم المانع (بخلاف عدم التفصيل
~~في
### | 
### | مسئلة
# </span> واحدة) المذكور في المسألة السابقة (لأنه) أي أحد المطلقين (يقول
~~لا يجوز التفصيل لبطلان دليله) أي التفصيل، وهذا القول ليس بتصريح منه، بل
~~(بما ذكرنا) من أنه لو جاز التفصيل كان مع العلم بخطئه إلى آخره ويرد عليه
~~أن المطلق صاحب أحد القولين في المسألة الواحدة كابن عباس فيما سبق وكيف
~~يتصور فيه أن يقول بلسان الحال لو جاز التفصيل كان مع العلم بخطئه. وأقول
~~يتصور لأنه يعلم أن التفصيل باطل إجماعا فهو معلوم الخطأ عنده فهو يقول لو
~~فرض جوازه كان مع العلم بخطئه والأظهر أن يقال قوله ما ذكرنا إشارة إلى
~~قوله مع أنا نعلم أن المطلق ينفي التفصيل إلى آخره، وذلك لأنه يقول: الحق
~~ما ذهبت إليه لا غير فافهم (وكذا) المطلق (الآخر) يقول مثل ذلك القول بذلك
~~التأويل (فيلزم) من الأحداث له (خطؤهم) أي الأمة. (وأيضا لولم يجز) أحداث
~~كل من الدليل والتأويل (لأنكر) أحداثه (حين وقع) لكونه منكرا، وهم لا
~~يسكتون عنه (لكن) لم ينكر، بل (كل عصر به) أي بأحداث كل منهما (يتمدحون)
~~ويعدون ذلك فضلا. قال مانعو جوازه هو اتباع غير سبيل المؤمنين إذ سبيلهم
~~الدليل أو التأويل السابق فرد عليهم بقوله (واتباع غير سبيلهم اتباع خلاف
~~ما قالوه) مجمعين عليه كما هو المتبادر من المغايرة (لا ما لم يقولوه) كما
~~نحن فيه، ثم أن المحدث له لم يترك دليل ms1204 الأولين ولا تأويلهم وإنما ضم دليلا
~~وتأويلا إلى دليلهم وتأويلهم كذا ذكره الشارح، ولا يخفى أنه لا يستقيم إلا
~~إذا كان ما أحدثه مستلزما لبطلان ما قالوه. (قالوا) أي مانعو جوازه قال
~~الله تعالى - {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف} - أي بكل معروف
~~للاستغراق (فلو كان) الدليل أو التأويل (معروفا أمروا) أي الأولون (به) أي
~~بذلك الدليل أو التأويل لكن لم يأمروا به فلم يكن معروفا فلم يجز المصير
~~إليه (عورض) الدليل المذكور بأنه (لو كان) الدليل أو التأويل (منكرا لنهوا
~~عنه) لقوله تعالى - {وتنهون عن المنكر} -
# مسئلة
# (لا إجماع إلا عن مستند) أي لدليل قطعي أو ظني إذ رتبة الاستدلال بإثبات
~~الأحكام ليست للبشر كذا ذكره الشارح، وفيه نظر لأنه على تقدير إجماعهم على
~~حكم يصير ذلك حقا بالأدلة
# PageV03P254
# الدالة على نفي ضلالة الأمة فلا يلزم الاستدلال فافهم (وإلا) لو تحقق
~~الإجماع صوابا لا عن مستند (انقلبت الأباطيل) وهو مجموع أقوال أهل الإجماع
~~(صوابا أو أجمع على خطأ) إن لم يكن صوابا، ثم بين وجه الانقلاب بقوله
~~(لأنه) أي ما أجمع عليه بلا مستند (قول كل) أي قول كل الأمة (وقول كل) فرد
~~منهم (بلا دليل محرم) فثبت بهذه المقدمة كون مجموع الأقوال أباطيل،
~~وبالمقدمة الأولى انقلابها صوابا لعدم اجتماعهم على الضلالة، وقد يقال لا
~~نسلم امتناع انقلاب الأباطيل صوابا. ألا ترى أن صاحب الترتيب إذا فاتته
~~صلاة ولم يقضها وصلى بعدها خمس صلوات وقتية حكمنا بفساد الكل. ثم إذا ضم
~~السادسة إليها انقلبت صحيحة، وله نظائر غير هذا فتأمل (واستدل) لهذا القول
~~المختار بأنه (يستحيل) الإجماع (عادة من الكل لا لداع) يدعو إلى الحكم من
~~دليل أو أمارة (كالاجتماع) أي كاستحالة اجتماعهم (على اشتهاء طعام) واحد.
~~(ويدفع) هذا الاستدلال (بأنه) أي الاجتماع لا يلزم أن يكون بسبب دليل. بل
~~يجوز أن يكون (بخلق) العلم (الضروري) بكون ذلك حكم الله تعالى في قلوبهم
~~جميعا (ويصلح) هذا الدفع أن يكون (جواب) الدليل (الأول) وهو لزوم انقلاب
~~الأباطيل صوابا (أيضا ms1205 إذ) العلم (الضروري حق) فلا يصدق على قول واحد منهم
~~أنه محرم إذ حرمته على تقدير عدم الدليل وعدم العلم الضروري فليس الجواب أن
~~الدليل الثاني أن انتفى. فالأول كاف في إثبات المطلوب (بل الجواب أنه) أي
~~احتمال خلق الضروري (فرض غير واقع) بإضافة فرض إلى غير واقع أو بتوصيفه به،
~~والمراد به مفروض غير محتمل للوقوع، وإلا فمجرد عدم الوقوع لا يفيد عدم
~~جواز الإجماع بلا مستند إلا أن يكون المطلب عدم الوقوع لا عدم الجواز (لأن
~~كونه تعالى خاطب بكذا) لا بد منه في الحكم الشرعي بل هو هو لأنه خطاب الله
~~المتعلق بفعل العبد وهو (لا يثبت) شرعا (ضرورة عقلية) أي ثبوتا بطريق
~~البداهة من غير مأخذ سمعي (بل) يثبت (بالسمع) أي بالدليل السمعي والفرض
~~انتفاؤه، لا يقال هذا أول البحث، لأن مأخذ الأحكام مضبوطة محصورة إجماعا
~~والضرورة ليست منها والكلام في ثبوته عند كل واحد من المجمعين قبل انعقاد
~~الإجماع (ولو ألقى في الروع) بضم الراء القلب (فالهام) في القاموس ألهمه
~~لله خيرا لقنه الله إياه، ولا يظهر الفرق بين هذا الإلقاء وبين ذلك العلم
~~الضروري الحاصل بغير سبب من الأسباب، وهل هو إلا إلقاء من الله في القلب
~~دون الإلهام بطريق الفيض بخلاف ذلك غير ظاهر، والإلهام (ليس بحجة إلا عن
~~نبي. قالوا) أي المجوزون (لو كان) الإجماع عن سند (لم يفد الإجماع)
~~للاستغناء بالسند عنه (أجيب بأن فائدته) أي الإجماع حينئذ (التحول) من
~~الأحكام الظنية
# PageV03P255
# (إلى الأحكام القطعية) وهذا إذا كان السند ظنيا، وأما إذا كان قطعيا
~~فالفائدة تأكيد القطع وإثبات الحكم بكل منهما وسقوط البحث عن ذلك الدليل
~~وكيفية دلالته، وسنشير إلى بعضها (على أنه) أي نفي فائدة لإجماع على دليل
~~(يستلزم لزوم نفي المستند) لإيجابه كونه عن غير دليل، ولا قائل به لأنهم
~~يقولون لا يجب المستند، لا أنه يجب عدمه (ثم يجوز كونه) أي المستند (قياسا
~~خلافا للظاهرية) وابن جرير الطبري، أما الظاهرية فلا يستغرب منهم لأنهم لا
~~يقولون بالقياس، وأما ms1206 ابن جرير فهو قائل بالقياس (وبعضهم) أي الأصوليين
~~(يجوزه) أي كونه عن قياس عقلا (و) يقول (لم يقع لنا لا مانع يقدر) أي لا
~~يوجد شيء يفرض مانعا عن كون القياس سند الاجماع (الا الظنية) أي كونه دليلا
~~ظنيا بأن يقال كيف يكون الظني سبب انعقاد قطعي (وليست) الظنية (مانعة) عن
~~ذلك (كالآحاد) فإنه ظني، في البديع لا خلاف في انعقاد الإجماع عن خبر
~~الآحاد (ووقع قياس الإمامة) الكبرى للصديق (على إمامة الصلاة) مستند إجماع
~~الصحابة عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم عين أبا بكر رضي الله عنه لإمامة
~~الصلاة كما في الصحيحين وغيرهما. وقال ابن مسعود: لما قبض النبي صلى الله
~~عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلى بالناس فأيكم تطيب
~~نفسه أن يتقدم أبا بكر، فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر حديث حسن أخرجه
~~أحمد والدارقطني عن النزال بن سبرة، وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قيل له
~~حدثنا عن أبي بكر قال: ذاك رجل سماه الله تعالى الصديق على لسان جبريل
~~خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة رضيه لديننا فرضيناه
~~لدنيانا (وفيه) أي كون مستند هذا الإجماع القياس (نظر لأنهم) أي الصحابة
~~(أثبتوه) أي كونه خليفة (بأولى وهي) أي طريقة إفادته (الدلالة) في اصطلاح
~~الحنفية (ومفهوم الموافقة) في اصطلاح الشافعية، وقد مر تفسيره غير مرة،
~~ومرجعه النص لا القياس (لكن مأخذ وقوع الإجماع مستندا إلى القياس (حد
~~الشرب) للخمر فإنه ثمانون بإجماع الصحابة قياسا (على) حد (القذف) وأصل هذا
~~القياس (لعلي رضي الله تعالى عنه) في الموطأ وغيره أن عمر استشار في الخمر
~~يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن يجلد ثمانين فإنه إذا شرب
~~سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون انتهى، فالجامع
~~بينهما الافتراء (ويمنعه) أي ثبوت الحد بالقياس (بعض الحنفية) بناء على أنه
~~لا يثبت ms1207 الحد عندهم بخبر الواحد، وإذا منع هذا (فالشيرج النجس على السمن في
~~الإراقة) أي الإجماع على إراقة الشيرج النجس المائع المستفاد مما في سنن
~~أبي داود وصحيح ابن حبان عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم
# PageV03P256
# عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، وإن
~~كان مائعا فلا تقربوه وقد أعل بتفرد معمر عن الزهري، وبالاضطراب في إسناده
~~ومتنه على أنه متروك الظاهر عند عامة السلف لتجويزهم الاستصباح به، وكثير
~~منهم يجوز بيعه. وقوله فالشيرج خبر مبتدأ محذوف أعني أولى بالمنع: أي
~~فمثاله، ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره محذوف: أعني أولى بالمنع، لأن أصل
~~القياس مطعون والإجماع غير ثابت، إذ لو ثبت لما جوز السلف والخلف ما ذكر
~~(وصرح متأخر من الحنفية أيضا بنفي قطعية المستند) للإجماع (في الشرعيات، بل
~~الإجماع يفيدها) أي القطعية (كأنه) أي التصريح بما ذكر (لنفي الفائدة)
~~للإجماع على تقدير كون المستند قطعيا لثبوت القطع بالحكم بنفس المستند، وقد
~~عرفت ما فيه، ولعامة العلماء أن الدلائل الموجبة لكون الإجماع حجة لا تفصل
~~بينهما (وإذا قيل) الإجماع المستند إلى قطعي (يفيدها) أي القطعية (بأولى)
~~أي بطريق أولى لما فيه من زيادة التأكيد واطمئنان القلب (انتفى) ما ذكر من
~~نفي الفائدة، ثم (هذا) بناء (على عدم تفاوت القطعي قوة كما أسلفناه) وأما
~~على تفاوته فالأمر ظاهر. وفي التلويح: واعلم أنه لا معنى للنزاع في كون
~~السند قطعيا لأنه إن أريد به أنه لا يقع اتفاق مجتهدي عصر على حكم ثابت
~~بدليل قطعي فظاهر البطلان، وكذا إن أريد به أنه لا يسمى إجماعا، لأن الحد
~~صادق عليه، وإن أريد أنه لا يثبت الحكم فلا يتصور النزاع فيه لأن إثبات
~~الثابت محال انتهى. وموجب هذا أن لا يصلح قولنا هذا الحكم ثبت بالكتاب
~~والسنة فليتأمل.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (لا يجوز أن يعلموا) أي مجتهدو عصر (دليلا راجحا) أي سالما عن المعارض
~~المكافئ له، كذا ذكره الشارح، ولا يخفى أن هذا تفسير باللازم ومفهوم ms1208
~~الرجحان بين، والمحتاج إلى البيان تعيين المدلول: وهو خلاف ما أدى إليه
~~اجتهادهم: كما يفيده قوله (عملوا بخلافه) أي بخلاف موجبه. توضيحه أنه لا
~~يمكن أن يكون لخلاف ما ذهبوا إليه دليل راجح على دليل ما ذهبوا إليه وهم لا
~~يعلمون ذلك الدليل (واختلفوا فيما) أي في عدم العلم بدليل راجح (عملوا على
~~وفقه) بأن يكون عملهم مبنيا على دليل مرجوح لعدم علمهم بالمرجح فهم حينئذ
~~مصيبون في الحكم مخطئون في الدليل، وإليه أشار بقوله (مصيبين) أي في الحكم
~~لكن بدليل مرجوح (فقيل كذلك) أي لا يجوز (لأن الراجح سبيلهم) أي المؤمنين
~~(وعملوا بغيره) حيث بنوا مذهبهم
# PageV03P257
# على المرجوح (والمجوز) لعدم علمهم بالدليل الراجح الذي عملوا على وفقه
~~يقول: (ليس) عدم العلم بالراجح (بإجماع على عدمه) أي الراجح (ليكون خطأ)
~~واجتماعا على الضلالة كما إذا لم يحكموا بحكم هو صواب لا يكون ذلك قولا
~~بعدمه (وسبيلهم) أي المؤمنين (ما عملوا به، لا ما لم يخطر لهم) بالبال (بل
~~هو) أي الذي لم يخطر لهم (حينئذ) أي حين لم يخطر لهم (من شأنه) أن يكون
~~سبيلهم، لا أنه سبيلهم بالفعل.
### | 
### | 
### | 
### | مسئلة
# </span></span></span>
# (المختار امتناع ارتداد أمة عصر سمعا وإن جاز) ارتدادهم (عقلا) إذ لا
~~مانع منه (وقيل يجوز) شرعا كما يجوز عقلا (لنا أنه) أي ارتدادهم (إجماع على
~~الضلالة والسمعية) من الأدلة المتقدمة على حجية الإجماع (تنفيه) أي الإجماع
~~على الضلالة (واعترض بأن الردة تخرجهم) أي الذين كانوا أمة قبل الردة (عن
~~تناولها) أي الأدلة: أي السمعية إياهم حال الردة (إذ ليسوا أمته) حينئذ
~~(والجواب يصدق) إذا ارتدوا أنه (ارتدت أمته قطعا) أو رد عليه أن صدقه بطريق
~~الحقيقة غير مسلم، وإنما هو مجاز باعتبار ما كان وأجيب بأن ذلك إذا أطلق
~~بعد وقوع الردة، أما في حالها فالظاهر أنه حقيقة. قال السبكي الارتداد علة
~~الخروج فإن كانت العلة سابقة فهي حقيقة، وإلا فلا انتهى.
# مسئلة
# (ظن أن قول الشافعي: دية اليهودي الثلث) من دية المسلم (يتمسك فيه
~~بالإجماع لقول الكل ms1209 بالثلث، إذ قيل به) أي بالثلث (وبالنصف و) ب (الكل،
~~وليس) كذلك (لأن نفي الزائد) على الثلث (جزء قوله) أي الشافعي لأنه يقول
~~بوجوب الثلث فقط (ولم يجمع عليه) أي على نفي الزائد، وقد يقال أحد الجزءين
~~وهو وجوب الثلث ثابت بالإجماع، ووجوب ما زاد عليه مشكوك فيه لمكان الاختلاف
~~فيه فلا يثبت مع وجود الشك، والأصل براءة الذمة، وهذا معنى التمسك فيه
~~بالإجماع فتأمل.
# مسئلة
# (إنكار حكم الإجماع القطعي يكفر) متعاطيه ويجوز أن يكون بصيغة المعلوم
~~بأن يجعل سبب التكفير مكفرا (عند الحنفية وطائفة) لما ذكر من أن إجماع مثل
~~هذا الجمع العظيم لا يكون إلا بسند قاطع، فإنكاره إنكار لذلك القاطع،
~~وإنكاره كفر لاستلزامه تكذيب الرسول
# PageV03P258
# صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: أن نسبته إلى الحنفية ليس على العموم،
~~إذ في الميزان فأما إنكار ما هو ثابت قطعا من الشرعيات بأن علم بالإجماع
~~والخبر المشهور فالصحيح من المذهب أنه لا يكفر انتهى، وفي التقويم نفي
~~تكفير الروافض والخوارج في إنكارهم إمامة أبي بكر وعمر لكونه عن شبهة وإن
~~كانت فاسدة. (و) قالت (طائفة لا) يكفر وهو معزو إلى بعض المتكلمين بناء على
~~أن الإجماع حجة ظنية لأن دليل حجيته ليس بقطعي، وقد عرفت قطعيته في أول
~~الباب (ويعطي) أي يفيد (الأحكام) للآمدي (وغيره) كمختصر ابن الحاجب أن في
~~هذه المسئلة (ثلاثة) من الأقوال (هذين والتفصيل) وهو (ما) كان (من ضروريات
~~الدين) أي دين الإسلام: وهو ما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك
~~كالتوحيد والرسالة ووجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج (يكفر) منكره (وإلا
~~فلا) يكفر (وهو) أي هذا الذي أفاده الأحكام من كون الأقوال ثلاثة (غير
~~واقع) لأنه يلزم منه عدم إكفار منكر نحو الصلاة عند البعض، وهذا لا يتصور
~~(إذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاة) فليس في الواقع إلا قولان: أحدهما
~~التكفير مطلقا، وهو الذي مشى عليه إمام الحرمين لكن قال: فشا في لسان
~~الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر، وهو باطل قطعا، فإن من ينكر ms1210 أصل الإجماع لا
~~يكفر، نعم من اعترف بالإجماع وأقر بصدق المجمعين في النقل، ثم أنكر ما
~~أجمعوا عليه كان تكذيبا للشارع وهو كفر، وثانيهما التفصيل المذكور، وقد
~~يقال: إن مراد الآمدي أن منهم من قال إنكار حكم الإجماع القطعي كفر مطلقا،
~~ومنهم من قال ليس بكفر مطلقا بمعنى أنه ليس بكفر من حيث أنه منكر للإجماع،
~~غاية الأمر أنه يلزم عليه عدم تكفير منكر الصلاة من حيث الإجماع، وهذا لا
~~ينافي تكفيره من حيث الضرورة الدينية، وصاحب القول الثالث يجعل الضرورة
~~راجعة إلى الإجماع فتأمل (وإذا حمل حكم الإجماع) المبحوث عن تكفير منكره
~~المذكور في الأحكام (على الخصوص) وهو ما ليس من ضروريات الدين دفعا للإيراد
~~المذكور لا يصح أيضا إذ (لم يتناوله) أي الإجماع على ما هو من ضروريات
~~الدين بل يباينه، هكذا فسر الشارح هذا المحل ولارتباط قول المصنف (لأن حكمه
~~حينئذ ما ليس إلا عنه) قدر قبل التعليل قوله وليس كون الشيء ملزما بالضرورة
~~عن الدين حكم الإجماع، ولا يخفى ما فيه، والأوجه أن يقال أن حكم الشيء أثره
~~المترتب عليه، وإذا حمل حكم الإجماع على ما يترتب على خصوص كونه إجماعا: أي
~~على حكم الإجماع من حيث هو إجماع لا بالنظر إلى المجمع لم يتناول الحكم
~~بهذا المعنى حكم الإجماع ولا يخفى ما فيه، والأوجه أن يقال أن حكم الشيء
~~أثره المترتب عليه بهذا المعنى حكم الإجماع المنضم إليه الضرورة الدينية،
~~فنحو تكفير منكر الصلاة أثر يترتب على خصوصية المجمع عليه
# PageV03P259
# باعتبار كونه من ضروريات الدين، ومعنى قوله لأن حكمه الخ: أي حكم الإجماع
~~حينئذ: أي حين حمل الحكم على الخصوص بالمعنى الذي عرفته: أي حكم ليس إلا
~~ناشئا عن الإجماع من حيث هو إجماع والله تعالى أعلم، وإنما قيد الإجماع
~~بالقطعي لأن الظني لا يكفر جاحده وفاقا (و) قيد (فخر الإسلام) الإجماع الذي
~~يكفر جاحده (بالقطعي) الذي (من إجماع الصحابة نصا) أي إجماعا على سبيل
~~التنصيص من البعض (كعلي) أي كالإجماع على (خلافة أبي بكر ms1211 و) كالإجماع على
~~(قتال مانعي الزكاة ومع سكوت بعضهم) أي الصحابة. قال الشارح بعد ما نقل من
~~كلام فخر الإسلام ما يدل على أن الإجماع باعتبار العلة أصله كالكتاب والسنة
~~المتواترة فيكفر جاحده، وأن التقييد بالأصل لأنه ربما لا يوجب لعارض كما
~~إذا ثبت بنص بعض وسكوت آخرين إلى غير ذلك، فظهر أن كون فخر الإسلام قائلا
~~بإكفار منكر الإجماع السكوتي من الصحابة غير ظاهر انتهى. والمصنف لو لم
~~يثبت عنده ما نقله عنه ما كان ينقله فكأنه يفرق بين سكوت الصحابة وسكوت
~~غيرهم (وأما) منكر إجماع (من بعدهم) أي الصحابة (بلا سبق خلاف فيضلل) ويخطأ
~~من غير اكفار (كالخبر المشهور) أي كمكره (و) الإجماع (المسبوق به) أي بخلاف
~~مستقر (ظني مقدم على القياس كالمنقول) أي كالإجماع المنقول (آحادا) بأن روى
~~ثقة أن الصحابة أجمعوا على كذا فإنه بمنزلة السنة المنقولة بالآحاد فيوجب
~~العمل لا العلم عند العلماء. (ووجه الترتيب) في هذه الاجماعات (قطعية)
~~إجماع (الصحابي) (إذ لم يعتبر خلاف منكره) أي إجماعهم (وضعف الخلاف) أي
~~خلاف منكر الإجماع (فيمن سواهم فنزل) إجماع من سواهم (عن القطعية إلى
~~قربها) أي القطعية (من الطمأنينة، ومثله) أي مثل إجماع من سواهم في النزول
~~إلى الطمأنينة (يجب) أن يتحقق (في) الإجماع (السكوتي على) الراي (الأوجه
~~فضلل) منكر حكمه (وقوى) الخلاف (في) الإجماع (المسبوق) بخلاف مستقر (و)
~~الإجماع (المنقول آحادا) أي حال كون ناقله آحادا (فحجة ظنية تقدم على
~~القياس فيجوز فيهما) أي في حكمي المسبوق والمنقول آحادا (الاجتهاد) لمجتهد
~~من غير المجمعين، كذا قيده الشارح، ولا يظهر وجه التقييد في المسبوق فإنه
~~يجوز أن يجتهد بعضهم أيضا (بخلافه) بعد اتفاقه معهم عند الانعقاد، ويسوغ له
~~العمل بما أدى إليه اجتهاده مخالفا لرأيه الأول، وأو في المنقول فلا يتصور
~~مثل هذا إلا إذا أخبر بعض المجمعين باتفاق من سواه من أهل عصره بأخبار
~~الآحاد فتأمل، ويدل على ما قلناه قوله (فرجوع بعضهم) أي المجمعين عنه إلى
~~غيره اجتهادا يجوز بطريق (أولى) إذ في مخالفة ms1212 غيرهم الإجماع موجود عند من
~~يشترط انقراض عصر المجمعين، وعند غيره رجوع البعض فإنه حينئذ ينعدم
# PageV03P260
# (ثم ليس) هذا الإجماع (نسخا) للأول هكذا فسر الشارح ضمير ليس بتأويل أن
~~قوله فيجوز فيهما الاجتهاد باعتبار إطلاقه مفيد جواز أن ينتهي تضافر
~~الاجتهادات في جانب الخلاف إلى درجة الإجماع عليه فيصير مجمعا عليه، بخلاف
~~ما أجمع عليه، وأنت خبير بأن هذا تكلف مستغنى عنه، إذ الظاهر أن يرجع
~~الضمير إلى المذكور من جواز الاجتهاد بخلاف ما أجمع أو جواز رجوع البعض
~~فإنه يوهم نسخ الإجماع السابق، ومع عدم منسوخيته لا مجال للخلاف (بل)
~~الاجتهاد بخلافه (معارض) لذلك الإجماع الظني لجواز التعارض بين ظنيين (رجح)
~~الاجتهاد بخلافه على ذلك الإجماع بمرجح من المرجحات بحسب ما ظهر لأجله،
~~وإذا كان كذلك (فلا يقطع بخطأ الأول ولا صوابه) في الواقع (بل هو) أي قول
~~كل بخطأ مخالفه وإصابة نفسه بناء (على ظن المجتهد) ذلك، وهو قد يكون مطابقا
~~للواقع، وقد لا (فدليل القطعية) للإجماع المستفاد (من إجماع الصحابة على
~~تقديمه) أي الإجماع (على القاطع) إنما يتم (في) حق (إجماعهم) لما أشار إليه
~~بقوله في أوائل الباب من أن قطع مثلهم عادة لا يكون إلا عن سمعي قاطع في
~~ذلك (ومنع الغزالي وبعض الحنفية حجية الآحادي) أي الإجماع الذي نقل إلينا
~~بأخبار الآحاد (إذ ليس) الآحاد (نصا) وهو ظاهر (ولا إجماعا لأنه) أي
~~الإجماع دليل (قطعي) والآحادي ليس بقطعي (وحجية غير القاطع) إنما تثبت
~~(بقاطع كخبر الواحد) أي كما تثبت حجية خبر الواحد بقطعي على ما مر (ولا
~~قاطع فيه) أي في الآحادي (والجواب بل فيه) أي كون الآحادي حجة قاطع (وهو)
~~أي القاطع فيه (أولويته) أي الإجماع الآحادي (بها) أي بالحجية (من خبر
~~الواحد الظني الدلالة، لأن الإجماع على وجوب العمل به) أي بخبر الواحد
~~الظني الدلالة الذي تخللت الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين من
~~بلغه (إجماع عليه) أي على وجوب العمل (في) الإجماع (القطعي المنقول آحادا)
~~إذ كل منهما يفيد القطع ms1213 باعتبار أصله، ونقل إلينا بواسطة الآحاد فاستويا من
~~حيث الشبهة الناشئة عن الواسطة، وترجح الإجماع الآحادي باعتبار قطعية
~~دلالته، بخلاف الخبر المذكور (وقد فرق) بين خبر الواحد والإجماع الآحادي
~~(بإفادة نقل الواحد الظن في الخبر دون الإجماع لبعد انفراده) أي الواحد
~~(بالاطلاع) على إجماع أهل عصر، وعدم بعد انفراده بالاطلاع على الخبر
~~(ويدفع) هذا (الاستبعاد بعدالة الناقل) إذ صدور الكذب من العدل في أصل ديني
~~أبعد من الانفراد، خصوصا إذا كان خبر الآحاد متحققا في جمع كثير فإن عدد
~~المخبرين إذا كان دون عدد التواتر يقال له خبر الواحد (ولا يستلزم) نقل
~~الواحد (الانفراد) في العلم بتحقق ذلك الإجماع في نفس الأمر (بل) يستلزم
~~(مجرد علمه أي الناقل مع تجويز أن يكون له شريكا في العلم به (فجاز علم من
~~لم ينقله أيضا، مثاله) أي الإجماع
# PageV03P261
# الآحادي (قول عبيدة) السلماني (ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر، والأسفار بالفجر،
~~وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت) . قال الشارح: كذا توارده المشايخ رحمهم
~~الله تعالى والله أعلم به. أخرجه ابن أبي شيبة عن معمر ابن ميمون قال: لم
~~يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون أربع ركعات قبل الظهر
~~وركعتين قبل الفجر على حال. وعن إبراهيم قال: ما أجمع أصحاب محمد صلى الله
~~عليه وسلم على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر. هذا وفي التقويم حكى
~~مشايخنا عن محمد بن الحسن نصا أن إجماع كل عصر حجة إلا أنه على مراتب
~~أربعة، فالأقوى إجماع الصحابة نصا لأنه لا خلاف فيه بين الأمة، لأن العشرة
~~وأهل المدينة يكونون فيهم، ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت الباقين، ثم إجماع
~~من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم. قال صلى الله عليه وسلم
~~" خير الناس رهطي الذي أنا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم
~~يفشو الكذب "، ثم إجماعهم على حكم سبقهم فيه مخالف لأن هذا فصل اختلف
~~الفقهاء ms1214 فيه انتهى فإن قلت كيف يصح قوله لا خلاف فيه بين الأمة، وقد سبق
~~خلاف النظام وبعض المبتدعة قلت خلافهم في أصل انعقاده لا في حجيته بعد
~~الانعقاد مستجمعا للشروط، على أنه لو فرض خلاف فيه لا يعتد به.
### | مسئلة
# (يحتج به) أي بالإجماع (فيما لا يتوقف حجيته) أي الإجماع (عليه من الأمور
~~الدينية) بيان للموصول سواء كان ذلك (عقليا كالرؤية) أي رؤية الله تعالى في
~~دار الآخرة. رزقنا الله تعالى إياها (لا في جهة) أي حال كون المرئي ليس في
~~جهة من الجهات الست لتعاليه عن ذلك (ونفي الشريك) له تعالى. (ولبعض
~~الحنفية) وهو صدر الشريعة (في العقلي) أي في الاحتجاج بالإجماع فيما يدرك
~~بالعقل خلاف بقول (مفيده) أي مفيد ما يدرك بالعقل (العقل لا الإجماع)
~~لاستقلال العقل بإفادة اليقين فيه، ومشى عليه إمام الحرمين في برهانه، ولا
~~أثر للإجماع في العقليات فإن الممتنع فيها الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم
~~يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق (أولا) أي أو غير عقلي (كالعبادات) أي
~~كوجوبها من الصلاة والزكاة والصوم والحج (وفي الدنيوية كترتيب أمور الرعية
~~والعمارات) لمصالح المسلمين (وتدبير الجيوش قولان لعبد الجبار) أحدها،
~~وعليه جماعة أنه ليس بحجة في القواطع هو الصحيح لأنه ليس بأكثر من قول
~~الرسول، وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا. قال
~~صلى الله عليه وسلم " أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم ".
~~وكان إذا رأى رأيا في الحرب يراجعه
# PageV03P262
# الصحابة في ذلك، وربما ترك رأيه برأيهم كما وقع في حرب بدر والخندق،
~~ثانيهما هو الأصح عند الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب ما أفاده المصنف
~~بقوله. (والمختار) أنه (حجة إن كان اتفاق أهل الاجتهاد والعدالة) لأن
~~الأدلة السمعية على حجيته لا تفصل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر
~~الحرب وغيره إن كان عن وحي فهو الصواب، وإن كان عن رأي وكان خطأ فهو لا يقر
~~عليه. وفي الميزان ثم على قول من جعله إجماعا هل يجب العمل ms1215 به في العصر
~~الثاني كما في الإجماع في أمور الدين أم لا؟ إن لم يتغير الحال يجب وإن
~~تغير لا يجب (بخلافه) أي الإجماع (على المستقبلات من أشراط الساعة) وقيدها
~~الشارح بالحسيات (وأمور الآخرة لا يعتبر إجماعهم عليه من حيث هو إجماع)
~~لأنهم لا يعلمون الغيب (بل) يعتبر (من حيث هو منقول) عمن أعلم بالغيب (كذا
~~للحنفية) . وفي التلويح أن الاستقبال قد لا يكون مما لم يصرح به المخبر
~~الصادق، بل استنبطه المجتهد من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته، ودفع بأن الحسي
~~الاستقبالي لا مدخل للاجتهاد فيه. فإن ورد به نص فهو ثابت به ولا اجتياج
~~إلى الاجماع، وإن لم يرد فلا مساغ للاجتهاد فيه: هذا ولا يتمسك بالإجماع
~~فيما تتوقف صحة الإجماع عليه كوجود البارئ تعالى، وصحة الرسالة، ودلالة
~~المعجزة على صدق الرسول للزوم الدور، لأن صحة الإجماع متوقفة على النص
~~الدال على عصمة الأمة عن الخطأ الموقوف على ثبوت صدق الرسول الموقوف على
~~دلالة المعجزة على صدقه الموقوف على وجود البارئ وإرساله، فلو توقفت صحة
~~هذه الأشياء على صحة الإجماع لزم الدور والله أعلم بالصواب.
### | الباب الخامس
### | من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
# (القياس) خبر لمبتدأ محذوف المضاف: أي أحوال القياس من قبيل حمل المدلول
~~على الدال مجازا، فإن الباب عبارة عن جزء من الكتاب (قيل هو) أي القياس
~~(لغة التقدير) وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر كما يقال قسمت
~~الثوب بالذراع: أي قدرته به (والمساواة) يقال فلان لا يقاس بفلان: أي لا
~~يساوى به (والمجموع) أي مجموع التقدير والمساواة فله ثلاثة معان، التقدير،
~~والمساواة فقط، والمجموع، وفسره بقوله (أي يقال: إذا قصدت الدلالة على
~~مجموع ثبوت المساواة عقيب التقدير قست النعل بالنعل) أي قدرته به فساواه
~~(ولم يزد الأكثر) أي أكثر الأصوليين كفخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي
~~والنسفي
# PageV03P263
# (على التقدير، واستعلام القدر) أي طلب معرفة مقدار الشيء نحو (قست الثوب
~~بالذراع والتسوية) بين أمرين (في مقدار) سواء كانت حسية نحو (قست النعل
~~بالنعل) ms1216 أو معنوية، وإلى هذا التعميم أشار بقوله ولو معنويا (ولو) كانت
~~أمرا (معنويا) آتى بلو الوصلية إشارة إلى أن إطلاق التسوية على الحسية
~~أولى، ثم لما ذكر المعنوي أراد أن يعرفه تعريفا بالمثال، فقال (أي) يقال
~~(فلان لا يقاس بفلان) بمعنى (لا يقدر) بفلان (أي لا يساوى) لما ذكر أن
~~الأكثر لم يزيدوا في تفسير القياس لغة على مجرد التقدير أراد إدراج المعاني
~~التي تفهم من موارد استعمال لفظ القياس في اللغة المشار إليها بالتقدير
~~والمساواة والمجموع فيما سبق تحت مفهومه الكلي، ففسر القياس في المثال
~~بالتقدير، ثم فسر التقدير بالمساواة تنبيها على الاتحاد بينهما ولم يفسر
~~بمثله في المثال الذي قبله للظهور، ثم زاد في التصريح بقوله (فردا مفهومه)
~~أي مفهوم التقدير خبر للمبتدأ، أعني قوله استعلام القدر وما عطف عليه وهو
~~التسوية (فهو) أي القياس إذن (مشترك معنوي) في اللغة، يعني موضوع بإزاء
~~معنى كلي يعم كل واحد من تلك المعاني المذكورة، وهو الذي عبر عنه بالتقدير.
~~وملخصه ملاحظة المساواة بين شيئين سواء كان بطريق الاستعلام أو لا (لا)
~~مشترك (لفظي) فيهما فقط أو في المجموع أيضا (ولا) حقيقة في التقدير (مجاز
~~في المساواة كما قيل) في البديع التقدير يستدعي شيئين يضاف أحدهما إلى
~~الآخر بالمساواة فيستلزمهما، واستعمال لفظ الملزوم في لازمه شائع: لأن
~~التواطؤ مقدم على الاشتراك اللفظي والمجاز إذا أمكن والحاصل أن المفهوم في
~~الشرح العضدي اشترك بين المعاني الثلاثة المذكورة، ومختار المصنف أنه مشترك
~~معنوي بينهما كما يدل عليه كلام بعضهم. (وفي الاصطلاح) على قول الجمهور
~~(مساواة محل) من محال الحكم (لآخر) أي لمحل آخر (في علة حكم له) أي لذلك
~~المحل الآخر (شرعي) صفة لحكم، احتراز عما ليس بشرعي كالعلة العقلية (لا
~~تدرك) تلك العلة (من نصه) أي ذلك المحل الآخر (بمجرد فهم اللغة) بأن تفهم
~~تلك العلة من النص كل من يفهم معناه اللغوي بل يحتاج فهمها إلى تأمل
~~واجتهاد (فلا يقاس في اللغة) كأن يعدى اسم الخمر إلى النبيذ بأن يخال كون ms1217
~~المخامرة المشتركة بينهما علة في تسميتها (وإطلاق حكمه) أي الأصل بأن لا
~~يقيد بقيد شرعي (يدخله) أي القياس في اللغة كما يدخل القياس في العقلي
~~الصرف لصدق ما عداه من أجزاء التعريف عليه والاقتصار على مساواة فرع لأصل
~~في علة حكمه) أي الأصل كما في مختصر ابن الحاجب والبديع (يفسد طرده) أي
~~مانعية التعريف لانتقاضه (بمفهوم الموافقة) كدلالة النهي عن التأفيف على
~~النهي عن الضرب، لأن فيه مساواة فرع هو الضرب لأصل هو التأفيف في علة حكم
~~التأفيف، وهو الحرمة المعللة بالأذى (واسم القياس) أي إطلاقه (من
# PageV03P264
# بعضهم) أي الأصوليين (عليه) أي على مفهوم الموافقة (مجاز للزوم التقييد
~~بالجلي) أي التزموا في إطلاق القياس عليه أن يقيدوه بالجلي فيقولوا القياس
~~الجلي وهذا التقييد على سبيل اللزوم علامة المجاز على ما عرف (وإلا) أي وإن
~~لم يكن مجازا (فعلي) تقدير إطلاقه على ما نحن فيه وعلى مفهوم الموافقة على
~~سبيل (النواطؤ) بأن يكون للقياس في الاصطلاح مفهوم عام يشملهما (بطل
~~اشتراطهم) أي الأصوليين (عدم كون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع) لأنه
~~على تقدير التواطؤ يندرج في القياس، ودليل حكم الأصل فيه شامل لحكم الفرع
~~ولا شك أن اشتراط ما يخرج من بعض أفراد المعرف في التعريف باطل (و) بطل
~~(إطباقهم على تقسيم دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم) أي اتفقوا على أن مدلول
~~اللفظ ينقسم اليهما ولم يختلفوا في مفهوم الموافقة، وغن اختلفوا في مفهوم
~~المخالفة، وكون مفهوم الموافقة من مدلول اللفظ مناف لكونه من القياس لأنه
~~مقابل للكتاب والسنة والاجماع التي مدلول اللفظ شرعا عبارة عن مدلولها
~~(ولو) كان لفظ القياس مشتركا (لفظيا) بين ما هو قياس اتفاقا، وبين مفهوم
~~الموافقة (فالتعريف) المذكور إنما هو (لخصوص أحد المفهومين) يعني ما يقابل
~~المفهوم وكلمة لو إشارة إلى أن اشتراكه ليس بمسلم (وأورد عليه) أي على هذا
~~التعريف (الدور) أي استلزامه الدور (فإن تعقل الأصل والفرع فرع تعقله) أي
~~القياس، فيكون تعقلهما موقوفا على تعقله، وذلك لأن الأصل هو المقيس عليه،
~~والفرع ms1218 هو المقيس، وإذا كانا جزءين من تعريفه لزم أن يتوقف تعقله على
~~تعقلهما فيلزم الدور (وأجيب بأن المراد) بالأصل والفرع (ما صدق عليه)
~~مفهومهما الكلي من أفراده. وفي بعض النسخ ما صدقا عليه وحاصلهما واحد (وهو)
~~أي ما صدق مفهومهما عليه (محل) منصوص على حكمه، ومحل غير منصوص على حكمه،
~~وإنما فسر ما صدق عليه بقوله محل لئلا يرد أن تفسير الأصل بما صدق عليه
~~الأصل، والفرع بما صدق عليه الفرع لا يدفع الدور، لأن تعقل فرد الشيء من
~~حيث هو فرده مستلزم لتعقله، وأما تعقله لا من حيث أنه فرده، بل يعنون آخر
~~كالمحلية مثلا لا يستلزمه (وهو) أي هذا المراد (خلاف) مقتضى (اللفظ) لأن
~~المتبادر من إطلاق الوصف إرادة الذات من حيث أنها متصفة به، فإرادتها مجردة
~~عنه ملحوظة بعنوان آخر خلاف مقتضاه (وقلنا) في الجواب عن الدور إن كل واحد
~~من الأصل والفرع (ركن) في القياس وركن الشيء يذكر في تعريفه، ولا يتوقف
~~تعقل الركن على تعقله، بل الأمر بالعكس. ولا نسلم أن يلاحظ الأصل والفرع في
~~التعريف بعنوان المقيس عليه والمقيس وإن كانا في نفس الأمر مصداقين لهما.
~~وفي بعض النسخ فليذكره بعد قوله ركن: أي فليذكر صاحب التعريف الركن
# PageV03P265
# ويكفيه أن يلاحظ الأصل باعتبار أصالته من حيث ثبوت الحكم نصا، والفرع
~~باعتبار كونه ملحقا بذلك الأصل من حيث الحكم (ويستغنى) بما قلنا (عن الدف)
~~المذكور (المنظور) فيه بما ذكر من خلاف اللفظ (ثم إن عمم) التعريف تعميما
~~يحققه (في) القياس (الفاسد) كتحققه في الصحيح (زيد) لتحصيل هذا التعميم (في
~~نظر المجتهد) الجار والمجرور في محل الرفع بقوله زيد: أي زيد هذا اللفظ
~~(لتبادر) المساواة (الثابتة في نفس الأمر من) لفظ (المساواة) إن لم يزد،
~~لأن المتبادر من النسب إذا أطلقت أن تكون بحسب نفس الأمر وكونها بحسب نظر
~~العقل خلاف المتبادر (وعنه) أي عن تبادرها عند الإطلاق (لزم المصوبة) أي
~~القائلين بأن كل مجتهد مصيب (زيادتها) أي زيادة الزيادة المذكورة أريد
~~بالمضاف المعنى المصدري، وبالمضاف ms1219 إليه معنى المفعول (لأنها) أي المساواة
~~عندهم (لما لم تكن إلا) المساواة (في نظره) أي المجتهد، إذ كل ما أدى إليه
~~اجتهاده فهو عين حكم الله تعالى عندهم وليس لله تعالى في كل حادثة حكم معين
~~في نفس الأمر تارة يوافقه ما في نظر المجتهد، وتارة لا يوافقه (كان
~~الإطلاق) للمساواة عن الزيادة المذكورة (كقيد مخرج للأفراد) أي أفراد
~~المعرف كلها (إذ يفيد) الإطلاق (التقييد) أي تقييد المساواة (بنفس الأمر
~~وافق نظره) أي نظر المجتهد (أولا) يوافق ولا شيء من أفراد القياس بحيث يصدق
~~عليه أنه مساواة في نفس الأمر مع قطع النظر عن نظر المجتهد لما عرفت، وإنما
~~قال كقيد لأنه في نفس الأمر ليس بمخرج بل يتوهم أن يكون مخرجا لأن نفس
~~الأمر في المسائل الاجتهادية عندهم عبارة عما هو في نظر المجتهد فيصدق على
~~كل فرد أنه في نفس الأمر مساواة (ومن نفي كونه) أي القياس (فعل مجتهد
~~باختيار المساواة) في تعريفه فإنها صفة إضافية قائمة بالمنتسبين الفرع
~~والأصل (فأبطل التعريف ببذل الجهد الخ) متعلق بأبطل: أي في استخراج الحق
~~على ما نقل عن بعضهم (بأنه) أي بذل المجتهد (حال القائس) لا القياس (مع
~~أعميته) فإنه متحقق في استنباط كل حكم من الأحكام سواء كان بطريق القياس أو
~~بدلالة النصوص إلى غير ذلك، والتعريف بالأعم لا يفيد العلم بالمعرف. (ثم
~~اختار في) مقام (قصد التعميم) في التعريف على وجه يعم الصحيح والفاسد قوله
~~(تشبيه) فرع بأصل بدل المساواة، فقال هو تشبيه فرع بالأصل في علة حكمه،
~~لأنه قد يكون مطابقا لحصول الشبه، وقد لا يكون لعدمه، وقد يكون المشبه يرى
~~ذلك وقد لا يراه على ما ذكر في الشرح العضدي (ناقض) نفسه، فإن التشبيه أيضا
~~فعل المجتهد كما أن بذل المجتهد فعله (ودفعه) أي التناقض (بأن المراد تشبيه
~~الشارع) لا تشبيه المجتهد حتى يكون فعله وهو ببذل جهده لمعرفة تشبيه الشارع
~~فإن وافق أصاب وإلا أخطأ (قد يدفع) هذا
# PageV03P266
# الدفع (بأن شرعه تعالى) الحكم (في كل المحال) ms1220 واقع (ابتداء) فيلزم أن
~~يكون دفعة واحدة، وإلا لم يكن الابتداء في الكل فلم يبق احتمال تقدم الأصل
~~على الفرع ثم إلحاقه به، وإليه أشار بقوله (لا بناء على التشبيه) بأن أثبت
~~الحكم في محل ابتداء ثم أثبت في محل آخر لشبهه بالأول في المناط (وإن وقع)
~~التشريع الدفعي في حق المحل الأول مقرونا (بذلك الشبه) في نفس الأمر لكنه
~~لا مدخل له في تشريع الحكم في الفرع، لأن الكل ابتدائي (وأكثر عباراتهم
~~تفيد) كون القياس (فعله) أي فعل المجتهد (فما أمكن رده) من تلك العبارات
~~بضرب من التأويل (إلى فعله) تعالى على وجه يسوغ مثله في الاستعمالات (فهو)
~~أي فذلك الرد (مخلص) لذلك التعريف من عدم الصحة (وإلا) أي وإن لم يمكن الرد
~~إلى فعله تعالى كما في بعض تلك العبارات (لم يصح) ذلك التعريف الذي لم يمكن
~~فيه الرد المذكور (لأنه) أي القياس (دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد أولا
~~كالنص) أي كما أن النص من الكتاب والسنة دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد
~~أولا لا، وما كان وجوده أمرا مفروغا عنه بنصب الشارع بحيث يستوي فيه وجود
~~المجتهد وعدمه لم يكن فعلا للمجتهد وهو ظاهر. فقد استبان لك مما ذكرنا أن
~~ما قيل من أنه لا يلزم من مجرد هذا أن لا يكون فعلا للمجتهد وهو ظاهر بدليل
~~أن الإجماع دليل نصبه الشارع مع أنه فعل المجتهدين لجواز أن يجعل الشارع
~~فعل المكلف مناطا لحكم شرعي كلام ساقط، على أن كون الإجماع فعل المجتهدين
~~غير مسلم، إذ الإجماع الذي هو حجة إنما هو تلك الهيئة الاجتماعية الحاصلة
~~من آرائهم، وكون كل واحد من تلك الآراء فعل المكلف محل بحث لكونه من مقولة
~~الكيف، وإن كان ما يؤدي إليه وهو الاجتهاد فعله كما سيأتي فضلا عن تلك
~~الهيئة اللازمة لاجتماعهم على وجه الاستيعاب (فمن الثاني) أي مما لا يمكن
~~رده إلى كونه فعل الله تعالى (تعدية الحكم من الأصل الخ) أي إلى الفرع بعلة
~~متحدة لا تدرك بمجرد ms1221 اللغة (لصدر الشريعة) فإنه لا يوصف بكونه معديا حكم
~~أصل إلى فرع فإن قلت لم لا يجوز أن يكون عبارة عن جعله تعالى حكم الأصل
~~مقرونا بعلة تصلح لأن تكون سببا تقدمه بالنسبة إلى المجتهد قلنا يأباه ما
~~أشار إليه بقوله. (ثم فسرها) أي صدر الشريعة معطوف على مقدر تقديره عرفه
~~بها. ثم فسرها (بإثبات حكم مثل) حكم (الأصل) في الفرع فإنه تصريح بحدوث حكم
~~الفرع بعد حكم الأصل بطريق التعدية والإلحاق، (وأورد) على هذا التعريف (ما
~~سنذكره) قريبا في حكم القياس (فأفاد أنها) أي التعدية (فعل مجتهد وليست)
~~التعدية (به) أي بفعل المجتهد، وهذه العبارة تدل على وجود التعدية غير أنها
~~ليست بفعله بل هي فعل الشارع إذ لا ثالث يكون فعلا له، وقد عرفت شرع الحكم
~~في كل المحال ابتداء. فاحتيج إلى تأويل، وما ذكرنا
# PageV03P267
# آنفا يصلح لأن يكون تأويله، وسيشير إلى تأويل، ثم بين عدم كونها فعل
~~المجتهد بقوله (إذ لا فعل له) أي للمجتهد في ذلك (سوى النظر في دليل العلة)
~~بعدم ملاحظة كون الأصل معللا (و) سوى النظر في (وجودها) أي العلة في الفرع
~~(ثم يلزمه) أي النظر في دليل العلة ووجودها في الفرع إذا أدى إليها وإلى
~~وجودها (ظن حكم الأصل في الفرع بخلقه تعالى) إياه متعلق باللزوم (عادة) أي
~~لزوما عاديا لا عقليا بحيث يستحيل عدم حصوله (فليست التعدية سواه) أي سوى
~~ظن حكم الأصل في الفرع، والظن كيف، وليس بفعل (وهو) أي الظن المذكور (ثمرة
~~القياس لا نفس القياس) وهذا يدل على أن القياس هو النظر المذكور، وقد صرح
~~فيما قبل أن القياس دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد أولا، فبينهما تدافع،
~~ويمكن أن يجاب عنه بأن النظر المؤدي إلى تعيين العلة ووجودها في الفرع
~~نتيجة نصب الشارع، والظن المذكور نتيجة النظر المذكور ونتيجة نتيجة الشيء
~~نتيجة لذلك الشيء فتأمل (ومثله) أي مثل تعريف صدر الشريعة في عدم إمكان
~~الرد إلى فعله تعالى (قول القاضي أبي بكر: حمل معلوم على معلوم في ms1222 إثبات
~~حكم لهما الخ) أي أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو
~~نفيهما، إنما قال معلوم على معلوم دون شيء على شيء ليشمل المعدوم والمستحيل
~~أيضا، وعمم الحكم ليتناول الوجودي نحو قتل عمد عدوان، فيجب القصاص كما في
~~المحدود، والعدمي نحو قتيل تمكن فيه الشبهة فلا يوجب القصاص كالعصا
~~الصغيرة، وفصل في الجامع ليعم الحكم الشرعي نحو العدوانية، والوصف العقل
~~نحو العمدية، ونفيهما كما يقال في الخطأ ليس بعمد ولا عدوان: فلا يجب
~~القصاص كما في الصبي، (وفيه زيادة إشعار بأن حكم الأصل) أيضا (بالقياس)
~~يعني شارك صدر الشريعة في عدم إمكان الرد لأن الحمل المذكور هو التعدية
~~المذكورة في المآل، وزاد عليه بهذا الإشعار (وأجيب بأن المعنى) أي معنى
~~إثبات حكم لهما أنه (كان حكم الأصل) قبل القياس هو (الظاهر فظهر) أن القياس
~~(فيهما) أي في الأصل والفرع جميعا والحاصل أن ثبوت الحكم فيهما بحسب نفس
~~الأمر متحقق قبل القياس، وأما ظهوره عند المكلفين ففي الأصل متحقق قبل
~~القياس، أعني النظر والاجتهاد، وفي الفرع يتحقق بعده، وإليه أشار بقوله
~~(بإظهار القياس إياه) أي حكم الأصل (في الفرع) وإضافة الإظهار إلى القياس
~~مجازية من قبيل إسناد الفعل إلى السبب. (ومن الأول) أي مما يمكن رده إلى
~~فعله تعالى (تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة فإنك علمت أن التقدير
~~يقال) أي يطلق لغة (على التسوية فرجع) التقدير المذكور (إلى تسويته تعالى
~~محلا بآخر) أي بمحل آخر (على ما ذكر) آنفا من (أنهما) أي المحلين (المراد
~~بهما) أي بالفرع والأصل (ويقرب منه) أي من هذا التعريف
# PageV03P268
# في إمكان الرد إلى فعله تعالى (قول أبي منصور) الماتريدي (إبانة مثل حكم
~~أحد المذكورين بمثل علته في الآخر) فالمراد بالمذكورين الأصل والفرع،
~~ومذكورية الأصل ظاهر لكونه منصوصا عليه من حيث الحكم، وأما مذكورية الفرع
~~فباعتبار أن ذكر الأصل محكوما عليه بحكم معلل بعلة موجودة في الفرع يستلزم
~~ذكر الفرع ضمنا بأحد المذكورين الأصل والآخر الفرع. وإنما قال بمثل علته
~~لأن ms1223 العلة الموجودة في الفرع ليست عين العلة الموجودة في الأصل لكون كل
~~منهما عرضا شخصيا قائما بمحله الشخصي كما أن حكم كل واحد منهما كذلك
~~(فتصحيحه) أي التعريف المذكور (بإبانة الشارع) أي بحمل الإبانة على إبانة
~~الشارع لا على إبانة المجتهد، وهذا التوجيه وقع (بخلاف قولهم) أي جمع من
~~الحنفية (أنه) أي اختيار الإبانة (لإفادة أن القياس مظهر للحكم لا مثبت) له
~~(بل المثبت هو الله سبحانه) وتعالى ثم أشار إلى رد ما قالوا بقوله (لأن)
~~الأدلة (السمعية) من الكتاب والسنة والإجماع (حينئذ) أي حين لوحظ هذا
~~المعنى (كلها كذلك) أي مظهرة للحكم في الحقيقة لا مثبتة له لأئها (إنما
~~تظهر الثابت من حكمه) تعالى (وهو) أي حكمه أو الثابت من حكمه الخطاب
~~(النفسي) لكونه مندرجا في كلامه النفسي. (ثم) يرد (عليه) أي على تعريف
~~الماتريدي (أن إبانته) أي المجتهد على ما هو الظاهر، أو الشارع على التصحيح
~~(الحكم) مفعول إبانته (ليس نفس الدليل) الذي هو القياس، ولا بد من صحة
~~الحمل بين المعرف والمعرف (بل) ذلك أمر (مرتب على النظر الصحيح فيه) أي في
~~الدليل عادة، وكلامنا إنما هو في تعريف نفس الدليل الذي هو القياس (ويجب
~~حذف مثل في) قوله (مثل حكم) أحد المذكورين (لأن حكم الفرع هو حكم الأصل)
~~فإن حكم الخمر والنبيذ مثلا شيء واحد، وهو الحرمة، وخصوصية المحل غير منظور
~~في كونها حكما (غير أنه نص عليه في محل) وهو الأصل (والقياس يفيد أنه) أي
~~الحكم ثابت (في غيره) أي في غير ذلك المحل وهو الفرع (أيضا) نقل عن المصنف
~~ههنا، يعني أن حكم كل من الأصل والفرع واحد له إضافتان إلى الأصل باعتبار
~~تعلقه به، وإلى الفرع كذلك فلا يتعدد في ذاته بتعدد المحل، بل هو واحد له
~~تعلق بكثيرين كما أن القدرة شيء واحد متعلق بالمقدورات (وكذا) يجب حذف (مثل
~~في بمثل علته) فإن العلة المثيرة للحكم في الأصل بعينها المثيرة له في
~~الفرع (ومبنى هذا الوهم) وهو أنه لا بد من ذكر ms1224 مثل في كلا هذين الموضعين
~~على كثير (حتى قال محقق) وهو القاضي شارح المختصر (لا بد أن يعلم علة الحكم
~~في الأصل، وثبوت مثلها في الفرع، إذ ثبوت عينها) في الفرع (لا يتصور لأن
~~المعنى) المتحقق (الشخصي لا يقوم بمحلين، وبذلك) أي بالعلم بعلة الحكم في
~~الأصل
# PageV03P269
# وثبوت مثلها في الفرع (يحصل ظن مثل الحكم في الفرع، وبيان وهمهم أن الحكم
~~وهو الخطاب النفسي جزئي حقيقي لأنه) أي الخطاب النفسي (وصف متحقق في الخارج
~~قائم به تعالى فهو واحد له متعلقات كثيرة) شارة إلى ما ذهب إليه أهل الحق
~~من أنه تعالى متكلم بكلام قديم واحد بالشخص قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت هو
~~به طالب به مخبر، فالكلام النفسي من حيث إضافته إلى فعل العبد من حيث الطلب
~~اقتضاء، أو تخيير، ومن حيث أنه حكم بتعلق شيء بشيء كالسببية والشرطية إلى
~~غير ذلك يسمى خطابا نفسيا، وهذه إضافة على وجه العموم يندرج تحته أنواع
~~وأصناف وأشخاص من الإضافة، فالتعلقات الكثيرة عبارة عن تلك الإضافات (وما
~~ذكر) من أن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين (إنما هو في حقيقة قيام العرض
~~الشخصي بالمحل كالبياض الشخصي القائم بالثوب الشخصي يمتنع أن يقوم) هذا
~~البياض الشخصي المذكور حال كونه متلبسا (بعينه) أي بتعينه الشخصي (بغيره)
~~صلة للقيام، أي بغير ذلك الثوب الشخصي المذكور، وصفات الله تعالى ليست من
~~مقولة العرض ولا يقاس بها، على أنه لو سلم كونها مثل الأعراض في استحالة
~~قيامها بمحلين لا ينفع الواهم المذكور، لأن الخطاب المذكور لا يقوم إلا
~~بذاته المقدسة، غاية الأمر أن له تعلقات وإضافات بالنسبة إلى غيرها لا أنه
~~قائم بالغير، وإليه أشار بقوله (والكائن هنا) أي في الخطاب النفسي المتعلق
~~بالمحال المتعددة إنما هو (مجرد إضافات متعددة لواحد شخصي) هو الخطاب
~~النفسي (وكذلك لا يمنعه الشخصية) أي مثل هذا القدر وهو أن يكون باعتبار
~~الإضافات لا يمنعه شخصية المعنى القائم بالشخص (فالتحريم المضاف إلى الخمر
~~بعينه له إضافة أخرى إلى النبيذ ومثله مما لا ms1225 يحصى) من المعاني الشخصية
~~المتكثرة باعتبار التعلقات (كالقدرة الواحدة بالنسبة إلى المقدورات ليست)
~~القدرة (قائمة بها) أي بالمقدورات (بل) قائمة (به تعالى، ولها إلى كل مقدور
~~إضافة يعتبرها العقل، وكذا الوصف) الذي هو علة الحكم في الأصل والفرع واحد
~~ولا يلزم منه قيام شخص بمحلين (إذ ليس) الوصف (المنوط به) الحكم (الوصف
~~الجزئي، بل) هو الوصف (الكلي، وهو) أي ذلك الكلي (بعينه ثابت في المحال)
~~الأصل والفرع باعتبار أفراد كل منهما، فإن الخمر مثلا مفهوم تحتها جزئيات
~~لا تحصى، وكذا النبيذ (فمناط حرمة الخمر الإسكار مطلقا لا إسكار الخمر،
~~ولأنه) أي إسكار الخمر معطوف على المعنى: أي لما ذكرنا أن المنوط به كلي
~~ثابت بعينه في المحال، ولأنه (قاصر عليه) أي على الأصل الذي هو الخمر
~~(فتمتنع التعدية) لكونه قاصرا على الأصل كما سيأتي (وهذا) أي كون المناط في
~~حرمة الخمر كليا (لأنه) أي المناط إنما هو الأمر (المشتمل على المفاسد
~~واشتماله) عليها (ليس بقيد كونه إسكار كذا)
# PageV03P270
# أي الخمر مثلا (بل) باعتبار أنه (إسكار) مطلق (وهو) أي الإسكار المطلق
~~(بعينه ثابت في المحال) كلها (وعلى هذا كلام الناس) فيه تعريض بأن ما
~~ابتدعه هؤلاء خلاف كلام الناس (وإنما يحصل من العلمين) أي العلم بعلة الحكم
~~في الأصل والعلم بثبوتها في الفرع (ظن) للحكم في الفرع لا قطع (لجواز كون
~~خصوص الأصل شرطا) للحكم فيه (و) كون خصوص (الفرع مانعا) منه، ولا يخفى أن
~~هذين الاحتمالين لا ينافي واحد منهما العلم بعلية الوصف، إذ ليس المراد من
~~العلم بعليته القطع بكونه علة تامة بحيث لا يحتاج في إثبات الحكم إلى شرط.
~~ودفع مانع، على أن الظاهر أن المراد بالعلم مطلق التصديق فيشمل الظن (وأورد
~~على عكس التعريف) المذكور وهو مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي إلى آخره
~~(أمران: الأول قياس العكس) وهو إثبات نقيض حكم الشيء في شيء آخر بنقيض علته
~~فإنه قياس، ولا يصدق عليه التعريف لعدم المساواة فيه بين الأصل والفرع في
~~الحكم والعلة وإليه أشار بقوله ms1226 (فإنه) أي قياس العكس (مثبت لنقيض حكم الأصل
~~في الفرع كقول حنفي) لإثبات وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب كما في ظاهر
~~الرواية، أو في مطلقه كما في رواية الحسن عن أبي حنيفة (لما وجب الصوم شرطا
~~للاعتكاف بنذره) أي الصوم مع الاعتكاف بأن يقول مثلا: نذرت الاعتكاف صائما
~~(وجب) الصوم للاعتكاف (بلا) شرط (نذر) للصوم مع الاعتكاف بأن يقول نذرت
~~الاعتكاف من غير ذكر الصوم إن كان المدعى إثبات وجوب الصوم في الاعتكاف
~~الواجب، أو بأن يعتكف من غير نذر إن كان المدعى إثبات وجوب الصوم في مطلقه
~~(كالصلاة لما لم تجب شرطا له) أي الاعتكاف (بالنذر) أي بنذر الصلاة مع
~~الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف مصليا من غير ذكر الصلاة أو يعتكف من غير
~~نذر (لم تجب بغير نذر) للصلاة مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف، ثم أراد
~~أن يبين الأصل والفرع والعلة والحكم في القياس المذكور، فقال (ومضمون
~~الشرط) يعني وجوب الصوم شرطا للاعتكاف بنذره على ما سبق وعدم وجوب الصلاة
~~شرطا للاعتكاف بالنذر (في الأصل الصلاة) عطف بيان للأصل (والفرع) عطف على
~~الأصل: أي ومضمون الشرط في الفرع (الصوم) عطف بيان ولا يخفى عليك أن مضمون
~~الشرط عبارة عن المضمونين المتخالفين متحقق في كل من الأصل والفرع واحد
~~منهما (علة) خبر المبتدأ أعني مضمون الشرط (لمضمون الجزاء) يعني وجوب الصوم
~~بلا نذر، وعدم وجوب الصلاة بغير نذر والتوزيع ههنا كالتوزيع في مضمون الشرط
~~(فيهما) أي في الأصل والفرع، فقد عرفت أن حكم الأصل يخالف حكم الفرع وأن
~~علة الحكم في الأصل تخالف علة الحكم في الفرع، وعرفت أن قول المصنف مثبت
~~لنقيض حكم
# PageV03P271
# الأصل فيه مسامحة لأن وجوب الصوم بلا نذر ليس بنقيض عدم وجوب الصلاة بلا
~~نذر لعدم اتحاد النسبة (أجيب بأن الاسم) أي اسم القياس (فيه) أي في قياس
~~العكس (مجاز ولذا) أي ولكونه مجازا (لزم تقييده) أي تقييد الاسم المذكور
~~عند إطلاق علته بقيد العكس: فيقال قياس العكس، ولا يطلق القياس ويراد به،
~~وهذا ms1227 علامة كونه مجازا فيه (أو) الاسم فيه (حقيقة و) لا نسلم عدم صدق
~~التعريف عليه لانتفاء (المساواة) بل المساواة فيه (حاصلة ضمنا) وبيان ذلك
~~من وجهين. أحدهما ما أشار إليه بقوله (لأن المراد) في المثال المذكور مثلا
~~(مساواة الاعتكاف بلا نذر الصوم) وهو الفرع (له) أي للاعتكاف المتلبس
~~(بنذره) أي الصوم وهو في الأصل (في حكم هو) أي في ذلك الحكم (اشتراط الصوم)
~~فعلى هذا التقدير الفرع والأصل والحكم والعلة غير ما ذكر أولا من أن الفرع
~~هو الصوم، والأصل هو الصلاة، والشرط والعلة هو مضمون الشرط، والحكم مضمون
~~الجزاء، وسيجيء أن العلة في هذا التقدير الاعتكاف (بمعنى) أنه (لا فارق)
~~بين الاعتكافين فرقا يقتضي اختلافهما في حكم اشتراط الصوم الجاري في قوله
~~بمعنى إما متعلق بمحذوف هو صفة لمصدر منصوب بلفظ المراد أي إرادة متلبسة
~~بهذا المعنى أو بمساواة، والباء للسببية فإنه سبب للحكم بعلية الاعتكاف
~~الموجبة للمساواة وحاصله إلغاء الفارق وهو النذر لاستواء وجوده وعدمه كما
~~في الصلاة فما يبقى ما يصلح للعلية في الأصل سوى الاعتكاف، وهذا يسمى تنقيح
~~المناط كما سيأتي (أو بالسبر) بالموحدة عطف على قوله بمعنى، وهو على ما
~~سيأتي حصر الأوصاف ثم حذف بعضها فيتعين الباقي، ويكفي عند منعه بحثت فلم
~~أجد غيرها، والأصل العدم (عند قائله) أي الذي يقبل إثبات العلة بمسلك السبر
~~ظرف للإرادة المذكورة باعتبار تلبسها بالسبر أو للمساواة (منهم) أي
~~الأصوليين (أي) تفسير للسبر في المثال المذكور (هي) أي العلة لوجوب الصوم
~~هي صورة النذر، و (أما الاعتكاف، أو هو) أي الاعتكاف (بنذر الصوم أو
~~غيرهما) أي غير الاعتكاف المجرد والمقترن بالنذر (والأصل عدمه) أي عدم
~~غيرهما، ولا يعدل عن الأصل بغير موجب (والنذر ملغي) من حيث كونه (فارقا)
~~بين الاعتكافين في وجوب الصوم وعدمه (أو وصفا للسبر) معطوف على قوله فارقا
~~لما ذكر في إثبات وجوب الصوم بعلة الاعتكاف مسلكين: أحدهما تحقيق المناط
~~المشار إليه بقوله لا فارق، والثاني السبر المفسر بما ذكروا احتاج في كل
~~منهما إلى ms1228 إلغاء خصوصية النذر ذكر على سبيل اللف والنشر والالغاء من حيث
~~كونه وصفا للسبر، ومعنى إلغاء النذر وصفا للسبر أنه لا يصلح لأن يكون وصفا
~~مؤثرا في علته ما يبقى من أوصاف السبر بعد حذف ما سواه (بالصلاة) متعلق
~~بملغي: أي بسبب عدم
# PageV03P272
# وجوب الصلاة بنذرها مع الاعتكاف فلو كان للنذر تأثير في وجوب ما اقترن
~~بالاعتكاف عند انعقاده لوجبت الصلاة المقترنة بالاعتكاف مصليا (فهي) أي
~~العلة (الاعتكاف) فقط، فعلم أن الصلاة لم تذكر للقياس عليها بل لبيان إلغاء
~~ما يتوهم كونه فارقا والوجه الثاني ما أشار إليه بقوله (أو الصوم) بالخبر
~~عطفا على الاعتكاف في قوله مساواة الاعتكاف: أي ولأن المراد مساواة الصوم
~~(مع نذره) أي مع نذر الصوم في الاعتكاف فهو الفرع (بالصلاة) المتلبسة أو
~~(بالنذر) في الاعتكاف، فهي الأصل (في حكم هو عدم إيجاب النذر) قرن
~~بالاعتكاف من الصوم أو الصلاة فإنهما متساويان في عدم إيجاب النذر إياه وإن
~~اختلفا في الوجوب وعدمه، ولم يذكر العلة لعدم إيجابه في الصلاة ولعلها
~~كونها عبادة مقصودة لذاتها فلا تجب شرطا لما هو مثلها بل دونها (وهو) أي
~~الحكم المفاد للقياس على هذا التقدير (ملزوم المطلوب) لا عينه (وهو) أي
~~المطلوب (أن وجوبه) أي الصوم (بغيره) أي بغير النذر وغيره مما يصلح علة
~~لوجوب الصوم منحصر في الاعتكاف لما عرفت والاعتكاف موجود في اعتكاف لم ينذر
~~فيه الصوم فيجب الصوم فيه لوجود العلة، فقد علم بذلك أن القياس تارة لا
~~ينتج غير المطلوب بل ملزوم لملزوم المطلوب فتدبر (والأوجه كونه) أي قياس
~~العكس (ملازمة وقياسا) لبيانها أي حقيقة مركبة من شرطية وقياس مذكور
~~لبيانها، فالشرطية نحو (لو لم يشرط الصوم للاعتكاف) المطلق (لم يشرط) الصوم
~~له (بالنذر) والقياس ما أشار إليه بقوله (كالصلاة) يعني أن الصوم كالصلاة
~~في كون كل واحد منهما بحيث يتفرع على عدم اشتراطه للاعتكاف المطلق عدم
~~اشتراطه للاعتكاف المقيد بالنذر، وهذه قضية حملية إحدى مقدمتي القياس
~~المذكور لبيان الملازمة. والأخرى ما أشار إليها بقوله (لم تشرط ms1229 فلم تشرط
~~به) أي حيث لم تشترط الصلاة للاعتكاف المطلق لم تشترط للاعتكاف المقيد
~~بالنذر، وهذه قضية حملية إحدى مقدمتي القياس المذكور المطلق أمر مقرر فألحق
~~بها الصوم في هذا المعنى لاستوائهما في معنى القربة الموجبة للاعتكاف زيادة
~~الثواب من غير فارق، لكن يبقى ههنا مناقشة وهو أن انتفاء الاشتراطين في
~~الصلاة مسلم لكن تفرع أحدهما على الآخر غير مسلم، والاستدلال مبني عليه
~~وإنما كان هذا التوجيه أوجه (لعمومه) أي هذا التوجيه ما ذكر من قول الحنفي
~~وغيره فيعم (قول شافعي في تزويجها) أي الحرة العاقلة البالغة (نفسها يثبت
~~الاعتراض) للأولياء (عليها) فادعى أولا عدم لزوم صحة تزويج المرأة نفسها
~~لثبوت اعتراض الولي عليها. ثم بين الملازمة بقوله كالرجل إلى آخره، وتلخيص
~~البيان نحن وجدنا صحة تزويج النفس في الرجل مع عدم ثبوت
# PageV03P273
# الاعتراض فعرفنا أن الصحة لا تفارق عدم ثبوته، فحيث انتفى عدم ثبوته
~~حكمنا بعدم الصحة. ولا يخفى ضعفه، لأن اجتماع الصحة مع عدم ثبوت الاعتراض
~~لا يفضي أن لا تفارقه الصحة لجواز أن يجتمع مع نقيضه أيضا (فلا يصح منها
~~كالرجل لما صح منه) تزويج نفسه (لم يثبت) الاعتراض لهم (عليه فمضمون
~~الجزاء) وهو عدم ثبوت الاعتراض (في الأصل وهو) في الأصل (الرجل علة للحكم
~~مضمون الشرط) بالجر على البدل من الحكم، أو عطف بيان وهو صحة تزويج النفس
~~حال كون مضمون الشرط (قلب الأصل) أي عكس ما هو الأصل في بيان الملازمة
~~(والوجه) الوجيه (قلبه) أي قلب القلب بأن يقال لما لم يثبت الاعتراض عليه
~~صح منه، فيقال حينئذ فمضمون الشرط في الأصل عليه لمضمون الجزاء على طبق ما
~~مر أولا في تقريره، ولما كان المقصود من هذه التوجيهات تحصيل المساواة بين
~~الفرع والأصل في علة الحكم، وكان الفرع والأصل في الصورة الأولى الاعتكاف
~~بلا نذر الصوم والاعتكاف بنذره وهما متساويان في العلة التي هي الاعتكاف.
~~وفي الثانية المرأة والرجل، والعلة في الأصل عدم ثبوت الاعتراض، وهو غير
~~متحقق في الفرع أراد أن يبين وجه مساواتهما، ms1230 فقال (والمساواة في هذا) القلب
~~من قياس العكس حاصلة (على تقدير مضمون الجزاء) يعني عدم ثبوت الاعتراض
~~(المقيس عليه) صفة لمضمون الجزاء على سبيل التجوز لأن المقيس عليه إنما هو
~~الرجل غير انه ملحوظ ومعتبر في جانبه كأنه متمم له وتقديره عبارة عن وقوعه
~~جزاء لشرط مفروض كما يشير إليه بقوله (وتقديره) أي مضمون الجزاء (في
~~المثال) المذكور (لو صح) منها تزويج النفس (لما ثبت الاعتراض) عليها كالرجل
~~لما لم يثبت الاعتراض صح منه تزويج النفس (فعدم الاعتراض تساوى) المرأة
~~التي هي الفرع (به) أي بسبب عدم الاعتراض (الرجل) بالنصب على أنه مفعول
~~تساوى بناء (على التقدير) والفرض لصحة نكاحها فعدم الاعتراض ملحوظ في جانب
~~الفرع، أعني المرأة، وفي جانب الأصل وهو الرجل، وإن كان في الأول بحسب
~~الفرض، وفي الثاني بحسب نفس الأمر فصار عدم الاعتراض علة لصحة التزويج وعدم
~~صحته في الأصل والفرع وجودا وعدما (والمساواة) المذكورة (في التعريف وإن
~~تبادر منه) أي من إطلاقها (ما) أي المساواة الكائنة (في نفس الأمر كما
~~تقدم) آنفا، لكن بحسب أصل الوضع (هي) أي المساواة (أعم مما) أي من المساواة
~~الكائنة بناء (على التقدير) والفرض، ومما في نفس الأمر فليحمل ما في
~~التعريف على ما يقتضيه أصل الوضع، والمقصود من هذا الإطناب إدخال قياس
~~العكس في تعريف القياس المطلق ولو بضرب من التكليف، لا تصحيح قياس العكس،
~~فلا نطول الكلام ببيان وجوه ضعفه، وجواب الحنفية
# PageV03P274
# عن هذه الملازمة عدم تسليم علة ثبوت الاعتراض لعدم صحة تزويج النفس لجواز
~~أن يكون تزويجها صحيحا، ويكون ثبوت الاعتراض لدفع ضرر العار عن الولي وأيضا
~~الشافعي يقول بعدم صحة تزويجها نفسها مطلقا، وثبوت الاعتراض ليس إلا في غير
~~الكفء فلا تفيد هذه العلة مدعاه مطلقا.
# (الثاني) من الأمرين الموردين على عكس التعريف (قياس الدلالة) وهو (ما)
~~أي القياس الذي (لم تذكر) العلة (فيه بل) ذكر فيه (ما يدل عليها) من وصف
~~ملازم لها (كقول الشافعي في المسروق يجب) على السارق (رده) حال كونه
~~(قائما) وإن ms1231 انقطعت اليد فيه (فيجب ضمانه) عليه حال كونه (هالكا) وإن قطعت
~~اليد فيه (كالمغصوب) فإنه يجب رده قائما وضمانه هالكا، فإن العلة فيه اليد
~~العادية، وفي الحقيقة قصد الشارع حفظ مال الغير وهي مشتركة بينهما (وأجيب
~~بأن الاسم فيه) أي لفظ قياس الدلالة (مجاز) ولهذا لم يطلق عليه إلا مقيدا
~~بقيد الدلالة، وإفادة علاقة المجاز بقوله (لاستلزام المذكور فيه) من الوصف
~~الملازم كما ذكر (العلة) . والمعتبر في حقيقة القياس ذكر العلة بعينها
~~(ومنهم من رده) أي قياس الدلالة (إلى مسماه) أي قياس العلة، وجعله من
~~أفراده كردهم قياس العكس إليه (بأنه) أي قياس الدلالة (يتضمن المساواة
~~فيها) أي العلة، وهذا القدر كاف في حقيقة القياس وتضمنه باعتبار ما ذكر فيه
~~مما يدل على العلة على وجه يفهم منه مساواة الفرع الأصل في العلة (فقياس
~~النبيذ) في وجوب الحد لشربه (على الخمر برائحة المشتد) التي تدل على العلة:
~~أي الإسكار، فإن الرائحة تدل على مشاركتها في الاشتداد الذي يلازم الإسكار
~~(يتضمن ثبوت المساواة) بينهما (في الإسكار. ولا يخفى أن القياس حينئذ) أي
~~حين كانت العلة متضمنة (غير المذكور) وهذا إذا شرط في القياس أن تكون
~~المساواة فيه مدلولا صريحا.
# (وأركانه) أي أجزاء القياس (للجمهور) أي لقول الجمهور أربعة: الأول الوصف
~~(الجامع. و) الثاني (الأصل) وهو إما (محل الحكم المشبه به) وعليه الأكثر من
~~الفقهاء والنظار (أو حكمه) أي حكم المحل المذكور، وعليه طائفة (أو دليله)
~~أي دليل حكم المحل المذكور، وعليه المتكلمون (ومبناه) أي مبنى الخلاف
~~المذكور في تفسير الأصل (على أن الأصل ما ينبني عليه غيره) وكل واحد من هذه
~~الثلاثة يصلح لهذا المعنى (و) بناء (عليه) أي على أن الأصل ما ينبني عليه
~~غيره (قيل) والقائل: الإمام الرازي (الجامع فرع حكم الأصل) لأنه لولا حكم
~~الأصل لما فتش عن العلة المثيرة له وتحصيل الجامع بواسطة التفتيش والفحص
~~عنه (أصل حكم الفرع) خبر بعد خبر لقوله الجامع، وذلك لأنه لولا وجود الجامع
~~في الفرع لم يكن لحكم الفرع وجود، فالجامع ms1232 فرع من وجه وأصل من وجه
# PageV03P275
# آخر (إلا أنه) أي كون الجامع بهذه الصفة (يخص) العلل (المستنبطة) من حكم
~~الأصل لا المنصوصة، لكن الأغلب غير المنصوصة، ولا يبعد أن يقال: المنصوصية
~~أيضا لها نوع فرعية لأنه لو لم يكن حكم الأصل لما نص الشارع على عليته. (و)
~~الثالث (حكم الأصل) . (و) الرابع (الفرع) وهو (المحل المشبه) على القول بأن
~~الأصل هو المشبه به (أو حكمه) أي حكم المشبه على القول بأن الأصل هو حكم
~~المشبه به، ثم أخذ يبين قول غير الجمهور، فقال (وظاهر قول فخر الإسلام:
~~وركنه ما جعل علما على حكم النص) مما اشتمل عليه النص (وجعل الفرع نظيرا له
~~في حكمه بوجوده فيه) إلى هنا مقول قوله وجعل الفرع، الضمير في له وحكمه
~~للنص، وفي بوجوده لما، والباء للسببية، وفي فيه للفرع: يعني ركن القياس وهو
~~الوصف الذي جعل علامة وأمارة على حكم يدل عليه النص بحيث يدور عليه الحكم
~~وجودا وعدما، وجعل الفرع مماثلا للنص الذي هو محل الحكم في الحكم بسبب وجود
~~ذلك الوصف في الفرع، وإنما قال علما لأن الموجب هو الله تعالى والعلل
~~أمارات، ووافقه القاضي أبو زيد وشمس الأئمة السرخسي والجمهور على أن الحكم
~~مضاف إلى العلة في الأصل والفرع، ومشايخ العراق وأبو زيد والسرخسي وفخر
~~الإسلام على أنه في المنصوص مضاف إلى النص. وفي الفرع إلى العلة. وفي قوله
~~مما اشتمل إشارة إلى أنه يشترط أن يكون ذلك الوصف من الأوصاف التي اشتمل
~~عليها النص، (أنه) أي ركن القياس (العلة الثابتة في المحلين) الأصل والفرع،
~~فقوله: أنه إلى آخره خبر المبتدأ، أعني ظاهر قول فخر الإسلام، وإنما قال
~~ظاهر قوله نظرا إلى المتبادر من إضافة الركن إلى الضمير للاستغراق مع
~~احتمال أن لا يكون ركن سواه، والمراد بالركن ما ليس بخارج عنه لا الجزء فلا
~~يرد أنه لا يتصور أن يكون للماهية جزء واحد للتنافي بين العينية والجزئية،
~~وبما ذكرنا اندفع أن كلام فخر الإسلام صريح في المقصود لا ظاهر، لكن ms1233 بقي
~~شيء أن ما ذكره أفاد ركنية الأصل والفرع ولم يدل على عدم ركنية حكم الأصل،
~~وقد يقال كما أن طرفي المساواة خارجان عنها كذلك ما فيه المساواة خارج عنها
~~(والمراد ثبوتها) والمراد بالعلة في قوله أنه العلة الثابتة ثبوتها فيهما
~~لأنفسهما، إذ لا وجه لجعل القياس عبارة عن الوصف الجامع إذ هو مع قطع النظر
~~عن ثبوته في الأصل والفرع ليس من الأدلة الشرعية فإن قلت الدليل الشرعي ما
~~يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى الحكم، والوصف هكذا قلت ما ذكرت موصل
~~بعيد، وما ذكرنا موصل قريب، وترجيح البعيد على القريب ليس من دأب أهل
~~العلم، ولذلك اختار المحققون المساواة في تعريف القياس، وأراد المصنف إرجاع
~~كلام فخر الإسلام إلى ما اختاروه، فقال (وهو) أي ثبوتها فيهما (المساواة)
~~يعني الفرع والأصل في العلة والحكم على سبيل المسامحة من قبيل تفسير
~~الملزوم
# PageV03P276
# باللازم، إذ ثبوتها فيهما يستلزم (الجزئية) المحققة في خصوصيات الأقيسة
~~(لا) المساواة (الكلية) التي تعم الأقيسة كلها (لأنها) أي المساواة الكلية
~~(مفهوم القياس الكلي المحدود والركن) الذي نحن بصدد تعيينه هو (جزؤه) أي
~~القياس المتحقق في حقيقته حين يدخل (في الوجود) الخارجي في ضمن الفرد وإذا
~~لم يكن للقياس ركن غير المساواة كان جزئيته باعتبار حقيقته الخارجية
~~المركبة في الماهية والتشخص (وقد يخال) أي يظن أن قول فخر الإسلام أوجه في
~~تعيين الركن من قول الجمهور بعد اختيار المساواة (لظهور أن الطرفين) أي
~~طرفي كل نسبة (شرط) تلك (النسبة) وذلك (كالأصل والفرع) بالنسبة إلى
~~المساواة المشروطة بهما (هنا) أي فيما نحن فيه (لا أركانها) معطوف على شرط،
~~يعني أن الطرفين شرط النسبة لا أركان النسبة (فهما) أي الأصل والفرع
~~(خارجان عن ذات) هذه (النسبة المتحققة خارجا) يعني المساواة المذكورة
~~(والركنية بهذا الاعتبار) أي ركنية الشيء بالنسبة إلى الماهية إنما تكون
~~باعتبار وجودها في الخارج في ضمن الفرد، وإذا نظرنا إلى المساواة الجزئية
~~التي هي فرد المساواة المطلقة وجدنا الأصل والفرع خارجين عنها شرطين لها،
~~نعم إن نظرنا إلى ms1234 مفهوم المساواة المطلقة وجدناهما داخلين في المفهوم من
~~حيث التصور، لكن الركنية ليست بهذا الاعتبار (ثم استمر تمثيلهم) أي
~~الأصوليين (محل الحكم الأصل) بالنصب عطف بيان لمحل الحكم (بنحو البر
~~والخمر) في قياس الذرة والنبيذ عليهما في حكمهما (تساهلا) وتسامحا (تعورف)
~~صفة التساهل: أي صار متعارفا بينهم (وإلا) وإن لم يكن تمثيلهم بنحوهما
~~بطريق التساهل وقصدوا الحقيقة (فليس) محله أي الحكم (في) نفس الأمر على
~~(التحقيق إلا فعل المكلف لا الأعيان) المذكورة (ففي نحو النبيذ الخاص) أي
~~المشتد المسكر (محرم كالخمر: الأصل شرب الخمر والفرع شرب النبيذ والحكم
~~الحرمة) وفي قياس الذرة الأصل بيع البر ببر أكثر منه، والفرع بيع الذرة
~~كذلك وهكذا. (وحكمه) أي القياس (وهو الأثر الثابت به) أي (القياس ظن حكم
~~الأصل في الفرع أيضا) أي آض ثبوت الحكم وعاد عودا، فليس قوله أيضا باعتبار
~~الظن لأنه قد يكون حكم الأصل قطعيا فيه، وإنما كان الحكم مطلقا الظن لجواز
~~كون خصوص الأصل شرطا فيه والفرع مانعا (وهو) أي ظن حكم الأصل في الفرع
~~(معنى التعدية والإثبات والحمل) المذكور في عبارات القوم في تعريف القياس،
~~وقد سبق نقل التعدية عن الشريعة، ثم تفسيره إياها بإثبات حكم مثل الأصل،
~~وحمل معلوم على معلوم عن القاضي أبي بكر (فتسميته) أي ظن حكم الأصل في
~~الفرع (تعدية اصطلاح) ممن سموا (فلا يبالي بإشعاره) أي الاسم المذكور، وهو
~~لفظ التعدية (لغة) أي من حيث معناه
# PageV03P277
# اللغوي (بانتفائه) أي الحكم (من الأصل) لأن الذي يتعدى عن محل ينتفى عنه
~~بانتقاله إلى محل آخر (وما قيل) القائل صدر الشريعة في الجواب عن الأشعار
~~(بل يشعر ببقائه) أي الحكم (فيه) أي في الأصل (كقولنا) أي كإشعار قولنا
~~(للفعل متعد إلى المفعول مع أنه) أي الفعل (ثابت في الفاعل) في نفس الأمر
~~ببقائه في الفاعل (إثبات اللغة بالاصطلاح) أي إثبات معنى في اللغة للفظ
~~بناء على أنه قصد ذلك به في الاصطلاح وهو غير جائز، فقوله إثبات اللغة خبر
~~قوله ما قيل (مع أنه) أي بقاء ms1235 الفعل في الفاعل (مما لا يشعر به) لفظ التعدي
~~في القول المذكور (بل) إنما يشعر (بانتقاله) أي انتقال الفعل عن الفاعل ولو
~~كان في نفس الأمر ثابتا فيه (إذ تعدى الشيء) من محل (إلى) محل (آخر
~~انتقاله) أي انتقال ذلك الشيء (إليه) إلى الآخر (برمته) أي جملته بحسب
~~اللغة (لولا الاصطلاح) في التعدية المذكورة في الفعل على خلاف ما تقتضيه
~~اللغة لكنا نفهم منها الانتقال لكن العلم بالوضع الاصطلاحي صرفنا عنه.
~~(وتقسيم المحصول) اسم كتاب (القياس إلى قطعي وظني لا يخالفه) أي قولنا حكم
~~القياس ظن حكم الأصل في الفرع (إذ قطعيته) أي القياس (بقطعية العلة
~~ووجودها) أي العلة (في الفرع، ولا يستلزم) مجموع الأمرين (قطعية) ثبوت
~~(حكمه) أي الفرع (لما تقدم) من جواز كون خصوص الأصل شرطا وخصوص الفرع مانعا
~~فيجوز أن يكون القياس قطعيا باعتبار قطعية العلة ووجودها، ويكون الحكم ظنيا
~~لما ذكر، فعلم أن المراد بالعلية المقطوع بها غير العلة التامة، إذ لو كانت
~~علة تامة للحكم لاستحال تخلفه عنها أينما وجدت، وكان يلزم حينئذ القطع
~~بالحكم في الفرع فتمام الكلام موقوف على عدم تحقق علة كذا (غير أن تمثيله)
~~أي المحصول القياس القطعي (بما هو مدلول النص، أعني الفحوى) أي فحوى الخطاب
~~كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف يكون قياسا قطعيا، لأنا نعلم أن العلة
~~هي الأذى ونعلم وجودها في الضرب (مناقضة) لأن القياس إلحاق مسكوت عنه
~~بملفوظ.
### | فصل في الشروط
# أي في بيان شروط صحة القياس (منها لحكم الأصل أن لا يكون معدولا عن سنن
~~القياس) قوله أن لا يكون إلى آخره مبتدأ خبره قوله منها، وضمير لا يكون
~~راجع إلى حكم الأصل: يعني عدم كون الحكم معدولا به عن طريقة القياس من جملة
~~الشروط وقوله لحكم الأصل متعلق بمحذوف: أي شرط هذا لحكم الأصل فهي معترضة،
~~ويجوز أن يكون حالا من
# PageV03P278
# الضمير المستكن في الخبر، ويحتمل أن يكون العدول بمعنى الصرف فلا يحتاج
~~إلى تقدير الباء وحذفها: أي لا يكون مصروفا عنه، ثم بين ms1236 سنن القياس بقوله
~~(أن يعقل معناه) أي معنى حكم الأصل، والمراد بمعقولية معناه أن تدرك علته
~~وحكمته التي شرع لها (ويوجد) معناه (في) محل (آخر فما لم يعقل) معناه من
~~الأحكام (كأعداد الركعات والأطوفة) فإن كون ركعات الفجر ثنتين والظهر أربعا
~~والمغرب ثلاثا وكون اشتراط الطواف سبعا أحكام لا نعرف علتها (ومقادير
~~الزكاة) من ربع العشر في النقدين ونحوهما وغيره على أنحاء مختلفة (و) حكم
~~(بعض ما) أي محل (خص) ذلك المحل (بحكمه كالأعرابي) المعهود فإنه محل خص
~~(بإطعام كفارته) عن وقوعه على أهله في نهار رمضان، وقصته مشهورة (أهله)
~~مفعول إطعام، والحكم الذي اختص به هو الإطعام المذكور فإنه لا يوجد في محل
~~آخر غيره (أو عقل) معناه (ولم يتعد) حكمه إلى غيره وإن كان غيره أعلا رتبة
~~منه في ذلك المعنى (كشهادة خزيمة) بن ثابت، روى أنه صلى الله عليه وسلم
~~اشترى فرسا من سواء بن الحارث المحاربي فجحده فشهد له فقال ما حملك على هذا
~~ولم تكن حاضرا معنا، فقال صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا،
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم " من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه " (نص
~~على الاكتفاء بها) أي بشهادته فلا حاجة إلى شاهد آخر معه (وليس) النص على
~~الاكتفاء بها (مفيد الاختصاص) أي اختصاصه بالخصوصية (بل) مفيده (المجموع)
~~المركب (منه) أي النص على الاكتفاء بها (ومن دليل منع تعليله) أي النص على
~~الاكتفاء (وهو) أي دليل منع تعليله (تكريمه) أي خزيمة (لاختصاصه بفهم جل
~~الشهادة له صلى الله عليه وسلم) شهادة ناشئة عن إخباره لا عن معاينة المخبر
~~به من بين الحاضرين لإفادة إخباره العلم بمنزلة العيان (فلا يبطل) اختصاصه
~~(بالتعليل) المستلزم وجود الاكتفاء بشهادة غيره عند وجود العلة فيه (فقول
~~فخر الإسلام) أن الله شرط العدد في عامة الشهادات وثبت بالنص قبول شهادة
~~خزيمة وحده لكنه (ثبت كرامة فلا يبطل بالتعليل في غير موضعه) قوله في غير
~~موضعه خبر قوله، فقول فخر الإسلام: وإنما اكتفى ms1237 بالنقل في المنقول بمجرد
~~قوله ثبت كرامة فلا يبطل بالتعليل إشارة إلى أن عدم إفادة ما قبله للمقصود
~~ظاهر، نقل عن المصنف في بيان هذا المحل أنه قال: لأن التعليل لا يبطل كونه
~~كرامة حتى يمتنع بل تعديها إلى غيره فإنما يبطل اختصاصه بهذه الكرامة،
~~فالوجه أن يقال ثبت كرامة خص بها فلا يبطل بالتعليل، ودليل اختصاصه بها
~~كونها وقعت في مقابلة اختصاصه بالفهم فإن قلت اشتراط العدد
# PageV03P279
# في عامة الشهادات من غير استثناء لما سوى شهادته دليل الاختصاص قلت لا
~~يدل عليه لجواز أن يكون حكم المستثنى معللا بعلة توجد في غيره، غاية الأمر
~~أن غيره لا يكون منصوصا عليه في الاستثناء وهو لا يستلزم الاختصاص. وسيشير
~~المصنف إلى هذا الجواب (والنسبة) أي نسبة الاختصاص (إلى المجموع) من دليل
~~الاكتفاء، ودليل منع التعليل على ما ذكر (لأنه) أي الاختصاص (بالإثبات) أي
~~إثبات الاكتفاء بشهادته (وهو) أي إثباته (نص الاكتفاء به) شاهدا بحذف
~~المضاف في جانب المبتدأ: أي دليل الإثبات، أو الخبر: أي مدلول نص الاكتفاء
~~(والنفي) أي وبنفي الاكتفاء (عن غيره وهو) أي النفي عن غيره (بمانع
~~الإلحاق) لغيره به، وهو اختصاصه بهذه الكرامة لاختصاصه بالفهم المذكور
~~(فمجرد خروجه) أي خروج هذا الحكم المخصوص به خزيمة (عن قاعدة) عامة هي
~~اشتراط العدد في الشهادات مطلقا (لا يوجبه) أي الاختصاص (كما ظن) وهو ظاهر
~~كلام الآمدي وابن الحاجب إلا أنهما جعلاه من قبيل ما لا يعقل معناه، وقد
~~عرفت أنه ليس كذلك وإنما لا يوجبه (لجواز الإلحاق بالمخصص) على صيغة اسم
~~المفعول: يعني إذا خصص حكم من عمومه حكم كل وكان ذلك المخصص معقول المعنى
~~معللا بعلة وجدت في محل آخر جاز إلحاق ذلك الآخر بذلك المخصص وإليه أشار
~~بقوله (بجواز تعليل دليل التخصيص) أي يجوز أن يعلل النص الذي يدل على خروج
~~المختص عن القاعدة العامة ويتفرع على جواز الإلحاق لما مر (ومثله) أي مثل
~~الاكتفاء بشهادة خزيمة في كونه عقل ولم يتعد إلى غيره (قصر المسافر)
~~الرباعية من ms1238 المكتوبة فإنه (امتنع تعليله) أي تعليل قصره (بما) أي بمعنى
~~(يعديه) أي يعدى القصر إلى غير المسافر (لأنها) أي العلة للقصر (في الحقيقة
~~المشقة) لأنها المعنى المناسب للرخصة بالقصر وأمثاله (وامتنع اعتبارها) أي
~~اعتبار المشقة نفسها (لتفاوتها) أي المشقة (وعدم ضبط مرتبة) منها (تعتبر)
~~تلك المرتبة (مناطا) لحكم القصر (فتعينت) المشقة أي مشقة السفر: أي تعيين
~~إطلاقها في ضمن هذه الخصوصية بقوله (مشقة السفر) مفعول تعينت لتضمنه معنى
~~الضرورة: يعني لا بد أن يكون المناط وصفا منضبطا، ولا انضباط لمطلق المشقة
~~للتفاوت الفاحش بين أفرادها مع العلم بعدم الاعتداد ببعض أفرادها، وكان هذا
~~القدر: أي كونها مشقة السفر معلوما فاعتبرت ضرورة وكان مشقة السفر أيضا غير
~~منضبط (فجعلت) العلة (السفر) لكونه مظنتها مع الانضباط (فامتنع) القصر (في
~~غيره) أي السفر (والسلم) أي ومثل الاكتفاء المذكور فيما ذكر السلم، وهو
~~(بيع ما ليس في الملك) أي ملك البائع المشروع (لمصلحة المفاليس) ولذا سمي
~~بيع المفاليس (ينتفعون) أي البائعون بذلك البيع (بالثمن)
# PageV03P280
# عاجلا ويحصلون البدل) أي المبيع المعدوم (آجلا) عند حلول الأجل المسمى في
~~البيع والقاعدة الشرعية في البيع تقتضي محلا مملوكا للبائع حال البيع، وقد
~~أخرج السلم عن عمومها النص الدال على جوازه لعلة أشير إليها وهي مصلحة
~~المفاليس لما ذكر، وفيه إشارة لما أن العلة فيه ما ذكرنا لا ما سيذكره
~~الشافعي (على ما تشهد به الآثار) متعلق بمحذوف، تقدير الكلام شرع للمصلحة
~~المذكورة بناء على ما تشهد به الآثار في موضعه، ولا خلاف في جواز السلم
~~آجلا (غير أنه اختلف في جوازه حالا فلما كان حاصله) أي السلم (تخصيصا)
~~لعموم النهي عن بيع ما ليس ملك الإنسان (عند الشافعي علله) أي الشافعي
~~التخصيص أو النص الدال عليه (بدفع الحرج بإحضار السلعة محل البيع ونحوه) أي
~~نحو محله أو نحو إحضار السلعة بما يوجب الحرج لأن دليل التخصيص يعلل كما
~~ذكر، وهذه العلة تشمل الحال والمؤجل (ووقع للحنفية أنه) أي هذا التعليل
~~واقع (في مقابلة النص القائل: من أسلف في ms1239 شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن
~~معلوم إلى أجل معلوم) ووصف النص بالقول مجاز، أو المراد به اللفظ، وأراد
~~بمن أسلف إلى آخره المعنى فلا يلزم اتحاد القائل والمقول فقد (أوجب فيه) أي
~~في السلم (الأجل فالتعليل لتجويزه) أي الحال (مبطل له) أي للنص الموجب
~~للتأجيل، والتعليل المبطل للنص باطل، فقال الحنفية ومالك وأحمد لا يجوز
~~حالا (ومنه) أي من الحكم المختص بمحل كرامة بالنص فلا يجوز إبطاله بالتعليل
~~بناء (على ظن الشافعية النكاح بلفظ الهبة) أي صحة النكاح بلفظها (خص) النبي
~~(به) أي بالحكم المذكور (صلى الله عليه وسلم بخالصة لك) في قوله تعالى -
~~{وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من
~~دون المؤمنين} ) - خالصة مصدر مؤكد: أي خلص إحلالها: أي إحلال ما أحللنا لك
~~على القيود المذكورة خلوصا لك (فلا يقاس عليه) صلى الله عليه وسلم (غيره)
~~في انعقاد نكاحه به لما فيه من إبطال الخصوصية الثابتة له كرامة (والحنفية)
~~يقولون الاختصاص للمفهوم من قوله تعالى - {خالصة لك} - (يرجع إلى نفي
~~المهر) أي صحة النكاح بدون المهر خالصة لك ليست لغيرك (ومن تأمل) في قوله
~~تعالى قبل هذه الآية - {يا أيها النبي إنا (أحلننا لك أزواجك اللاتي آتيت
~~أجورهن وامرأة} مؤمنة إن (وهبت نفسها لك} ) أي للنبي (حتى فهم الطباق) بين
~~القسمين، حتى غاية للتأمل، والطباق في علم البديع عبارة عن الجمع بين
~~معنيين متقابلين (فهم) من السياق، والسياق أن مدلول الكلام أنا (أحللنا لك
~~بمهر وبلا مهر) خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين (وتعليل الاختصاص بنفي
~~الحرج) في قوله تعالى - {لكيلا يكون على المؤمنين حرج} - بعد قوله خالصة لك
~~(ينادي به) أي برجوعه إلى نفي المهر (زيادة) حال من ضمير ينادي: أي التعليل
~~المذكور ينادي بما ذكره حال كونه زائدا في إفادة المراد على ما يدل عليه
~~بالتأمل
# PageV03P281
# المذكور (إذ هو) أي الحرج (في لزوم المال لا في ترك لفظ) يعني الهبة قصدا
~~(إلى) لفظ (آخر) لا على سبيل التعيين ms1240 (بالنسبة إلى أقدر الخلق على التعبير)
~~عن مراده لأنه أفصح العرب والعجم فإن لم يوسع عليه بتجويز لفظ الهبة في
~~تزوجه فعنده وسعة من الألفاظ الأخر فلا يلزم حرج عليه (ومنه) ومن الحكم
~~المختص بمحله المنصوص عليه بما يمنع عن تعليله (ما عقل معناه) حال كونه
~~واقعا (على خلاف مقتضى) على صيغة المفعول (مقتض شرعي كبقاء صوم) الصائم
~~(الناسي) الآكل أو الشارب (مع عدم الركن) وهو الكف عن المفطرات، إذ بقاؤه
~~مع عدم ركنه (معدول) أي مصروف (عن مقتضى عدم الركن) إذ مقتضاه بطلان الصوم
~~لأن الشيء لا يبقى مع عدم ركنه كما أن من نسي فترك ركنا من الصلاة تفسد
~~صلاته كما لو تركه عامدا غير أن النص سلم ببقائه كما سيأتي، وسيشير إلى وجه
~~معقولية معناه وأنه لا يجوز تعليله بسبب ذلك المقتضى. (فإن قيل لما علل
~~دليل التخصيص) أي لما جاز تعليل النص الدال على تخصيص عموم انتفاء الشيء
~~بانتفاء ركنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم " تم على صومك فإنما أطعمك الله
~~" الحديث بما عدا صورة النسيان بناء على رأي من يجوز تعليل دليل التخصيص
~~(لزم مجيزي تخصيص العلة من الحنفية تعليله) أي تعليل دليل التخصيص المذكور
~~(لإلحاق المخطئ) كمن تمضمض فسبقه الماء إلى جوفه (والمكره والمصبوب في
~~حلقه) الماء وهو صائم بعدم قصد الجناية صلة التعليل، قد اختلف في جواز
~~تخصيص العلة فمن جوزه من الحنفية لزمه تعليل النص المذكور، ومنهم من جوزه
~~فالمجوز إن علل النص المذكور (ب) علة (عدم قصد الجناية) فإنه لا يلزمه
~~المحذور بأن يقال هذه العلة منقوضة بكذا وكذا كترك ركن الصلاة ناسيا لأنه
~~يخصصها على وجه لا ينتقض به، وإنما قال لزمهم لأنهم ممن يجوز تعليل دليل
~~التخصيص والضرورة وهي إلحاق ما ذكر دعت إلى التعليل بالعلة المذكورة،
~~والمانع وهو النقض مدفوع بتخصيص العلة، وعند وجود المقتضى ودفع المانع يلزم
~~أن يعمل بالمقتضى والله أعلم (كالشافعي) متعلق بقوله تعليله أي تعليلا
~~كتعليله (لكنهم) أي الحنفية (اتفقوا على نفيه) أي ms1241 التعليل المذكور للإلحاق
~~(فالجواب أن ظنهم) أي الحنفية (أنه) أي التخصيص للناسي ثابت (بعلة منصوصة
~~هي قطع نسبة الفعل) المفطر (عن المكلف) صلة القطع (مع النسيان وعدم المذكر)
~~له بالصوم إذ لا هيئة له مخالفة للهيئة القادمة وقوله مع النسيان إلى آخره
~~حال من الفعل مشعر بما يناسب المقصود من القطع عنه (إليه تعالى بقوله) صلى
~~الله عليه وسلم متعلق بمنصوصه (تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك) هذا
~~لفظ الهداية، وفي صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني " أتم صومك فإن الله أطعمك
~~وسقاك " وزاد الدارقطني " ولا قضاء عليك " (لأنه) أي قطع نسبة الفعل
# PageV03P282
# إليه تعالى (فائدته) أي قوله تعليل لكونه نصا فيما ذكر (وإلا) أي وإن لم
~~يكن القطع المذكور مقصودا به (فمعلوم أنه المطعم) صلى الله عليه وسلم فهو
~~(مطلقا) أي فلا يبقى للكلام فائدة لأنه معلوم أنه المطعم في كل أكل سهوا
~~كان أو عمدا (وقطعه) أي الشارع نسبة للفعل (معه) أي النسيان المذكور (وهو)
~~أي النسيان (جبلي لا يستطاع الاحتراس عنه بلا مذكر) الجار متعلق بقوله لا
~~يستطاع، وهو صفة قوله جبلي، والجملة الاسمية حال عن ضمير النسيان في معه
~~وقوله بلا مذكر يشير إلى أنه تعالى المذكر فإن قلت الأمر الجبلي لا يدفعه
~~شيء قلت ليس كونه جبليا بمعنى أن الطبيعة تقتضيه ضرورة بل كونه بحيث لا
~~يستطيع الإنسان أن يحترس عنه بلا مذكر، ومع المذكر وقوعه نادر فهو عند ذلك
~~ينسب إلى التقصير فلا يستأصل لأن قطع نسبة الفعل عنه إليه تعالى، وخبر قوله
~~وقطعه قوله (لا يستلزمه) أي القطع عنه إليه تعالى (فيما هو دونه) أي فيما
~~دون جبلي لا يستطاع الاحتراس عنه بلا مذكر، وإنما وصف النسيان المذكور بذلك
~~إشعارا بما هو موجب لقطع النسبة عن المكلف إليه تعالى ليكون كالدليل على
~~عدم الاستلزام المذكور. ثم لما بين أن علة القطع مجموع الأوصاف الجبلية
~~وعدم إمكان الاحتراس وعدم المذكر لزم أن ينتفى المعلول بانتفاء كل واحد
~~منها فأخذ بين ذلك وبدأ بانتفاء الأخير. ms1242 فقال (مع مذكر) حال عن الموصول أي
~~لم يقطع ما دونه حال كونه مع مذكر من حيث النسبة، مثال المذكر (كالصلاة) أي
~~كهيئة الصلاة (ففسدت) الصلاة (فعله مفسد) فلعله المصلي (ساهيا) ثم بين ما
~~انتفى فيه الثاني بقوله (وما يمكن الاحتراس) عنه، مثاله (كالخطأ، ولذا) أي
~~كون الخطأ مما يمكن الاحتراس عنه (ثبت عدم اعتباره) في الشرع مسقطا
~~للمجازاة بالكلية (في خطأ القتل فأوجب) الشارع به (الدية) بدل المحل (حقا
~~للعبد) فيه إشارة إلى أن موجب تعليل الشافعي بقاء الصوم بعلة قصد الجناية
~~بطلان حق العبد في قتل الخطأ لعدم قصد الجناية، وإليه أشار بقوله (مع تحقق
~~ما عينه) الشافعي في مقام التعليل فيما نحن (فيه) أي في القتل الخطأ طرف
~~الحجة لتحقق ما عينه فلزم الدية إجماعا في القتل الخطأ يرد عليه في تعيين
~~ما عينه (و) أوجب (الكفارة) تأهبا (لتقصيره) أي القاتل خطأ في التحفظ فيما
~~يستطاع الاحتراس عنه فلم يسقط فيه إلا الإثم بموجب " رفع عن أمتي " الحديث
~~ثم أشار إلى ما ينفي الأول بقوله (والمكره أمكنه الالتجاء) إلى من يخلصه من
~~المكره (والهرب) منه (ولو عجز) عن الالتجاء والهرب (وانقطعت النسبة) أي
~~نسبة الفعل عنه بسبب العجز (صارت) النسبة (إلى غيره تعالى أعني المكره كفعل
~~الصب) أي كانقطاع نسبة فعل الصب عن المصبوب في علة (نسب) فعل الصب (إلى
~~العبد لا إليه تعالى حتى أثمه) أي أثم الله
# PageV03P283
# تعالى الصاب أو أثم الصاب إليه (فانتفت العلة) المعلل بها دليل التخصيص
~~وهو قطع نسبة الفعل عن المكلف مع النسيان وعدم المذكر إليه تعالى في الصور
~~المذكورة فلا يحوز إلحاقها بالناسي في بقاء الصوم (ومنه) أي ومن الحكم
~~المختص بمحله المنصوص عليه بما يمنع من التعليل (تقوم المنافع في الإجارة)
~~ثبت بالنص واختص بمحله لما سيأتي (يمنعه) أي تقومها في الإجارة (القياس على
~~الحشيش والصيد) وصورة القياس (هكذا لم تحرز) للمنافع كما أنه لم يحرز
~~الحشيش والصيد (فلا مالية) لها لأن المالية بالإحراز والدخول تحت اليد (فلا
~~تقوم) ms1243 إذ لا قيمة إلا للمال (كالصيد قبل) الاصطياد، والحشيش قبل الاحتشاش
~~في عدم (الإحراز) والمالية والتقوم (أما الأول) أي أنها لم تحرز (فلأنها)
~~أي المنافع (أعراض متصرمة) أي متلاشية مضمحلة بمجرد الوجود (فلو قلنا ببقاء
~~شخص العرض) في الجملة كما ذهب إليه غير الأشعري فيما نحن فيه (لم يكن منه)
~~أي مما نقول ببقائه، بل مما لا بقاء له بإجماع العقلاء (ثم المالية
~~بالإحراز والتقوم بالمالية فلا يلحق به) أي بتقويم المنافع في الإجارة
~~(غصبها) أي غصب المنافع بإتلافها وتعطيلها (إذ لا جامع معتبر) بينهما في
~~ذلك شرعا (لتفاوت الحاجة) التي كانت المنافع بسببها متقومة (وعدم ضبط
~~مرتبة) معينة منها يناط التقويم بها (كمشقة السفر) فإنه لما لم تكن المشقة
~~فيه منضبطة للتفاوت بين مراتبها نيط حكم القصر بمشقة السفر، وكان مشقة
~~السفر أيضا غير منضبطة نيط بأصل السفر (فنيط) تقوم المنافع (بعقد الإجارة)
~~لأنه مظنتها كالسفر. ولما كان ههنا مظنة سؤال، وهو أن عدم تقوم منافع الغصب
~~فتح لباب العدوان أشار إلى دفعه بقوله (والحاجة لدفع العدوان تدفع
~~بالتعزيز) على ارتكاب المحرم، وهو الغصب (وإحرازها) أي المنافع (بالمحل)
~~وهو المغصوب إحراز (ضمني) ثبت بتبعية إحراز المحل والضمني (غير مضمن
~~كالحشيش النابت في أرضه) فإنه محرز تبعا لإحراز الأرض، ولا ضمان على متلفه
~~اتفاقا (ولو سلم) أن الإحراز المضمني كالقصدي في التضمين (ففحش تفاوت
~~المالية) بين المنافع التي هي الأعراض وبين الأعيان التي تلزم الغاصب عند
~~إتلاف المنافع على تقدير التقوم والتضمين (يمنع) أي فحش التفاوت (ضمان
~~العدوان المبني) صفة الضمان (على) اشتراط (المماثلة) بين قطعه بالتعدي، وما
~~وجب عليه في مقابلته مجازاة بقوله - {فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} -
~~{وجزاء سيئة سيئة مثلها} - ومدار المماثلة على المساواة في المالية، وقد
~~عرفت انتفاءها بين المنافع والأعيان (بخلاف الفاكهة مع النقد) جواب سؤال
~~وهو أنكم ضمنتم متلف الفاكهة بالنقد مع عدم المماثلة لكون الفاكهة مما
~~يتسارع إليه الفساد بخلاف النقد، والمعنى أن اشتراط المماثلة يمنع ضمان
~~العدوان بخلافها فإنه لا يمنع ms1244
# PageV03P284
# الضمان فيهما لوجود المماثلة بينهما في الجملة (لاتصافهما) أي الفاكهة
~~والنقد (بالاستقلال بالوجود والبقاء) فإن كل واحد منهما يوجد مستقلا من غير
~~أن يكون تابعا لوجود شيء آخر كتبعية المنافع للمحال، ولذلك يستقل بالبقاء
~~وإن اختلفا في زمان البقاء بخلاف المنافع فإنه لا استقلال لها بالوجود ولا
~~بقاء لها أصلا (والتفاوت) بينهما (في قدره) أي في مقدار زمان البقاء (لا
~~يعتبر) لأن قدره غير مضبوط فأدير الحكم على نفس البقاء دفعا للحرج (وسره)
~~أي سر عدم اعتبار المساواة في البقاء (أن اعتبار المساواة لا يجاب البدل
~~إنما هو حال الوجوب) أي وجوب البدل (لأنه) أي حال الوجوب (حال إقامة أحدهما
~~مقام الآخر والتساوي) بين البدلين الفاكهة والنقد (فيه) أي في الاستقلال
~~بالوجود والبقاء (إذ ذاك) أي حال الوجوب (ثابت) فلا يضر التفاوت في البقاء
~~بعد ذلك. (ومنه) أي من الحكم المختص بمحله المنصوص عليه بما يمنع من
~~التعليل (حل متروك التسمية) تركا (ناسيا) أي ذا نسيان لقوله صلى الله عليه
~~وسلم " فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر الله ثم ليأكل " رواه
~~الدارقطني والبيهقي إلى غير ذلك (على خلاف القياس) متعلق بمحذوف هو حال من
~~ضمير المبتدأ أعني حل المستكن في الظرف (على ترك شرط الصلاة) قوله على صلة
~~القياس وذلك أنه إذا ترك شرط الصلاة من الطهارة أو غيرها (ناسيا لا تصح)
~~الصلاة عند ذلك (حتى وجبت) إعادتها (إذا ذكر) ما تركه، وكان مقتضى هذا أن
~~لا يحل متروك التسمية ناسيا لفوات شرط حله، وهو التسمية. قال الله تعالى -
~~{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} - وإذا كان على خلاف القياس (فلا
~~يلحق به) أي بمتروك التسمية ناسيا (العمد) أي متروك التسمية عمدا، سمي
~~بالعمد مبالغة، أو المعنى لا يلحق بالنسيان العمد على المسامحة لأن خلاف
~~القياس مقتصر على مورد النص، وليس العمد في معناه لو فرض كونه معقول المعنى
~~(لعدم) الجامع (المشترك) بينهما لأن الناسي معذور غير معرض عن ذكر الله
~~تعالى، والعامد جان معرض عنه ms1245 (ولأنه) لو ألحق العامد به (لم يبق تحت العام
~~شيء) من أفراده يعني قوله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} لأن ما
~~لم يذكر اسم الله عليه لا يخلو من أحد الأمرين إما متروك التسمية نسيانا
~~وإما متروكها عمدا (فينسخ) الكتاب (بالقياس) أي بقياس العمد على النسيان
~~وهو غير جائز (وفيه) أي في هذا الدليل (نظر يأتي) في الكلام في فساد
~~الاعتبار. (ومنها) أي الشروط لحكم الأصل (أن يكون) حكم الأصل حكما (شرعيا
~~فلا قياس في اللغة) بأن يقاس معنى على معنى في التسمية باسم لكونهما
~~مشتركين فيما ينبئ عنه الاسم (وتقدم) هذا الشرط في المبادئ اللغوية (ولا في
~~العقليات) كقياس الغائب على الشاهد كما يقال العالمية في
# PageV03P285
# الشاهد: أي المخلوق معللة بالعلم، فكذا في الغائب عن الحس: أي الخالق
~~(خلافا لأكثر المتكلمين) فإنهم جوزوه فيها إذا تحقق جامع عقلي كالعلة، أو
~~الحد، أو الشرط، أو الدليل، وإنما لا يكون القياس في العقليات (لعدم إمكان
~~إثبات المناط) أي مناط الحكم في الأصل (فلو أثبت حرارة حلو قياسا) مفعول له
~~للإثبات (على العسل لا تثبت عليه الحلاوة) للحرارة (إلا أن استقرئ) أي بأن
~~استقرئ: أي تتبع كل حلو فوجد حارا، ويحتمل أن تكسر الهمزة بمعنى إذا
~~(فتثبت) حينئذ عليه الحلاوة للحرارة (فيه) أي في ذلك الحلو (به) أي
~~بالاستقراء كذا قال الشارح، والصواب فتثبت حينئذ الحرارة في ذلك الحلو
~~بالاستقراء لأن الثابت بالقياس حكم الفرع، لا علية العلة وهو ظاهر (لا
~~بالقياس فلا أصل ولا فرع) لأنهما فرع القياس، وهو معدوم حينئذ فإن قلت لا
~~نسلم أن العلية فيها لا تثبت إلا بالاستقراء قلت: لو ثبت عليتها بدليل آخر
~~صح أيضا قولنا فتثبت به لا بالقياس من غير تفاوت، لأن مدلول ذلك الدليل
~~علية الحلاوة بالنسبة إلى الحرارة مع قطع النظر عن محلها المخصوص كالعسل،
~~بخلاف العلل الشرعية فإن النص أو الاستنباط يفيد عليتها بالنسبة إلى الحكم
~~المضاف إلى المحل الخاص وهو الأصل ابتداء، ثم يجرد الحكم عن خصوصية ms1246 المحل
~~فيجعل المعلوم نفس الحكم ويقطع النظر عن خصوصية المحل (وعنه) أي عن لزوم
~~حكم الفرع بالقياس (اشترط عدم شمول دليل حكم الأصل الفرع) خلافا لمشايخ
~~سمرقند، إذ لو شمله ابتداء كان نسبة ذلك الدليل إلى حكم الفرع كنسبته إلى
~~حكم الأصل فلا يبقى لأصالته وجه (وبهذا) أي ما اشترط من عدم الشمول (بطل
~~قياسهم) أي المتكلمين (الغائب على الشاهد في أنه) أي الشاهد (عالم بعلم) هو
~~صفة زائدة على الذات ردا على المعتزلة حيث زعموا أن علمه تعالى عين ذاته
~~كسائر صفاته (مع فحش العبارة) حيث أطلقوا عليه الغائب وإن أرادوا الغيبة عن
~~الحس، فإن الفاحش من الكلام ما يستهجن ذكره، {والله لا يعزب عنه شيء - وهو
~~معكم أينما كنتم} - وإنما بطل قياسهم (لأن ثبوته) أي العلم (فيهما) أي
~~الخالق والمخلوق (باللفظ لغة) أي بما يقتضيه ظاهر اللفظ من حيث اللغة (وهو)
~~أي ما يقتضيه اللفظ لغة (أن العالم من قام به) العلم في لغة العرب، وإثبات
~~صفات الحق بما يقتضيه اللفظ من حيث الوضع مع أن المجاز في الكتاب والسنة
~~أكثر من أن يحصى رجم بالغيب (وثمرته) أي كون حكم الأصل شرعيا تظهر (في قياس
~~النفي) وهو قياس يكون حكم الأصل فيه نفيا سواء كان حكم الفرع فيه أيضا نفيا
~~أو وجود ما (لو كان) النفي (أصليا) بأن لا يكون حادثا (في الأصل امتنع)
~~القياس عليه (لعدم مناطه) أي النفي الأصلي، لأن المناط وصف اعتبره الشارع
~~وجعله إجازة لحكم شرعي، والعدم الأصلي ليس بحكم شرعي لأنه
# PageV03P286
# لا يصلح لأن يكون مطلوبا من العبد لاستحالة طلب حصول الحاصل (بخلافه) أي
~~النفي إذا كان (شرعيا) بأن لا يكون أصليا بل عدما حادثا مطلوبا من العبد
~~كعدم الإتيان بالمحرم بمعنى كف النفس عنه، وكالعدم الطارئ على الوجود (يصح)
~~القياس عليه (بوجوده) أي بسبب وجود مناطه فيه (وهو) أي المناط (علامة
~~شرعية) نصبها الشارع على حكم شرعي والنفي إذا كان حكما شرعيا يصلح لأن ينصب
~~له، فلا يقال: إن العدم الأصلي أيضا ms1247 له علة لأنه إن كان عدما مطلقا فعلته
~~عدم علة الوجود المطلق، وإن كان عدما مضافا فعلته عدم علة وجود ما أضيف
~~إليه، لأن الكلام في العلل الشرعية المنصوبة على الأحكام الشرعية كما عرفت
~~لا في العلل الحكمية، وسيأتي لك بيان لهذا المعنى. (ومنها) أي شروط حكم
~~الأصل (أن لا يكون) حكم الأصل (منسوخا للعلم بعدم اعتبار) الوصف (الجامع)
~~فيه للشارع لزوال الحكم مع ثبوت الوصف فيه فلا يتعدى الحكم به إذا لم يبق
~~الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت. (ومنها) أي أي من شروط حكم الأصل (أن لا
~~يثبت) حكم الأصل (بالقياس بل بنص أو إجماع) كما هو معزو إلى الكرخي وجمهور
~~الشافعية، وفي البديع هو المختار (وهذا) معنى (ما يقال أن لا يكون) حكم
~~الأصل (فرعا) أي حكم فرع (لاستلزامه) أي كون حكم الأصل فرعا تحقق (قياسين)
~~أحدهما مقدم وهو الذي فرعه صار أصلا في القياس الثاني (فالجامع إن اتحد
~~فيهما كالذرة) أي كقياس الذرة (على السمسم بعلة الكيل، ثم هو) أي السمسم بل
~~قياسه (على البر) بعلة الكيل (فلا فائدة في الوسط) الذي هو السمسم (لا
~~مكانه) أي قياس الذرة (على البر، وإنما هي) أي هذه المناقشة (مشاحة لفظية)
~~لأن المعترض معترف بصحة قياس الذرة على السمسم، غير أنه يقول: تطويل
~~للمسافة بغير فائدة وقد يجاب عن التطويل بأنه قد ينسى أصل القياس الأول
~~ويتذكر أصل القياس التالي، والتطويل إنما يتحقق عند تذكرهما معا (أو اختلف)
~~معطوف على اتحد أي أو اختلف الجامع فيهما (كقياس الجذام على الرتق) وهو
~~التحام محل الجماع باللحم (في أنه) أي الرتق (يفسخ به النكاح) بأن يقال
~~يفسخ النكاح بالجذام كما يفسخ بالرتق (بجامع أنه) أي أن كل واحد منهما (عيب
~~يفسخ فيه البيع) وإذا اشتركا في الجامع المذكور فكما أنه يفسخ بالرتق
~~النكاح كذلك يفسخ بالجذام (فيمنع) الخصم (فسخ النكاح بالرتق) الذي هو الأصل
~~المقيس عليه (فيعلله) أي المستدل فسخ النكاح بالرتق (بأنه) أي الرتق (مفوت
~~للاستمتاع) الذي شرع النكاح له (كالجب) ms1248 أي كما أن الجب قطع الذكر مفوت
~~للاستمتاع المذكور وقد ثبت فسخ النكاح بالجب منصوصا عليه فيلحق به الرتق
~~لاشتراكهما في الجامع المذكور: أعني تفويت الاستمتاع
# PageV03P287
# (وهذه) العلة بمعنى تفويت الاستمتاع (ليست) موجودة (في الفرع المقصود
~~بالإثبات) أي الذي قصد إثبات فسخ النكاح فيه، يعني الجذام لأنه غير مفوت
~~للاستمتاع. (وما نقل عن الحنابلة وأبي عبد الله البصري من تجويزه) أي تجويز
~~القياس على فرع قياس آخر مع اختلاف الجامع (لتجويز أن يثبت) الحكم (في
~~الفرع بما لم يثبت في الأصل) أي بعلة ووصف لم يثبت به الحكم في الأصل
~~(كالنص والإجماع) يعني كما أنه يثبت الحكم في الأصل بالنص والإجماع والفرع
~~بغيرهما، وهو القياس كذلك يثبت في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى فقوله كالنص
~~والإجماع ليس تمثيلا للموصول في قوله بما لم يثبت في الأصل، إذ لا معنى له
~~بل لتشبيه ما لم يثبت به في الأصل بهما في الاختصاص بأحد الحكمين وعدم
~~التحقق في الآخر (يبعد صدوره) أي صدور ما نقل عنهم (ممن عقل القياس) وفهم
~~معناه (فإن ذاك) أي ثبوت حكم الأصل بدليل غير ما ثبت به حكم الفرع (في أصل
~~ليس فرع قياس) ولا محذور في ذلك، لأن حاصله يرجع إلى أن الشارع نصب لحكم
~~الأصل دليلا ظاهرا، وهو النص أو الإجماع وأمارة خفية، وهو العلة المثيرة له
~~ولم ينصب لحكم الفرع إلا أمارة خفية هي بعينها تلك العلة المثيرة وحاصل
~~القياس إظهار مساواة الحكمين في الأمارة المذكورة، فلا بد في القياس من
~~المساواة بينهما بعلة واحدة مثيرة للحكم فيهما، وإذا فرض كون مثير حكم
~~الأصل الذي هو فرع في القياس المقدم غير مثير حكم الفرع في الثاني لزم عدم
~~تحقق معنى القياس، وهو ظاهر فإن قلت: مدار الجواب وجود تلك الأمارة وعدمها،
~~لا نفي الفرعية ووجودها قلت: الفرعية المعللة بوصف لا يوجد في الفرع الثاني
~~يستلزم عدم وجودها، فنفي الفرعية كناية عن عدم ما يستلزم ذلك، مع أن وجودها
~~فيما استشهدوا به ظاهر لا يحتاج ms1249 إلى الذكر (هذا) المذكور (إذا كان الأصل)
~~في القياس المتأخر (فرعا يوافقه المستدل) لكون حكمه على وفق ما أدى إليه
~~اجتهاده (لا المعترض) لكونه على خلاف ذلك (فلو) كان الأصل (قلبه) أي عكس ما
~~ذكر بأن كان فرعا لا يوافقه المستدل ويوافقه المعترض (فلا يعلم فيه) أي في
~~قلبه قول (الإعدام الجواز) مثاله (كشافعي) أي كقوله (في نفي قتل المسلم
~~بالذمي) أي بقتله الذمي قصاصا قتل المسلم له قتل (تمكنت فيه شبهة) وهي عدم
~~التكافؤ في الشرف المنشئ عنه القصاص (فلا يقتل) المسلم (به) أي بالذمي
~~(كما) لا يقتل القاتل (بالمثقل) لتمكن شبهة العمدية والشبهة دارئة للحد،
~~وإنما لم يجز (لاعترافه) أي المستدل (ببطلان دليله ببطلان مقدمته) أي مقدمة
~~ضرورة بطلان الكل ببطلان الجزء، لأن المستدل يثبت القصاص عنده بالمثقل
~~(ولو) كان هذا (في مناظرة) لم يقصد بها المستدل إثبات المطلب (فأراد) بها
~~(الإلزام) للمعترض الحنفي
# PageV03P288
# مثلا (لم يلزم) تسليمه المعترض (لجواز قوله) أي المعترض (هي) أي العلة في
~~الأصل وهو القتل بالمثقل (عندي غير ما ذكرت) من تمكن شبهة العمدية ولا يجب
~~علي بيانها في عرف المناظرة وفيه ما فيه (أو اعترف بخطئي في الأصل) وهو
~~القتل بالمثقل فلا يضرني ذلك الفرع الذي قسته عليه، وهو قتل المسلم بالذمي.
~~(ومنها) أي من شروط حكم الأصل (في كتب الشافعية) معترضة: أي ذكر فيها،
~~وقوله (أن لا يكون) حكم الأصل (ذا قياس مركب) مبتدأ خبره الظرف المقدم،
~~ومعنى كونه ذا قياس مركب ثبوته (وهو) أن القياس المركب (أي يستغنى) المستدل
~~(عن إثبات حكم الأصل) للأصل بالدليل (بموافقة الخصم) معه (عليه) أي على
~~ثبوته للأصل من غير أن يكون منصوصا أو مجمعا عليه. ثم القياس المركب قسمان:
~~أحدهما ما أشار إليه بقوله (مانعا علية وصف المستدل) حال من الخصم لكونه
~~فاعلا للموافقة بحسب المعنى، وفيه إشارة إلى أن الخصم أيضا يعلل حكم الأصل
~~لكن بوصف آخر كما صرح به بقوله (معينا) علة (أخرى على أنها) أي العلة التي
~~عينها (إن لم تصح ms1250 منع) أي الخصم (حكم الأصل) يعني تعيينه العلة الأخرى واقع
~~على هذا الوجه، وهو أنه إن لم تصح عليه ما عينه منع حكم الأصل، ولا يسلم
~~ثبوته في الأصل، فقوله على أنها حال عن العلة الأخرى أي كائنة على أنها
~~الخ، أو عن ضمير معينا أي عازما على أنها الخ. ولما كان محصول هذا القياس
~~إلحاق فرع بأصل حكمه متفق عليه بين المستدل وخصمه، والخصم يمنع كون ذلك
~~الحكم معللا بعلة المستدل إما بمنعه لعليتها أو لوجودها في الأصل انقسم إلى
~~قسمين، فعين المصنف القسم الأول بقوله (وهذا) الذي منع فيه العلية (مركب
~~الأصل لأن الخلاف في علة حكم الأصل يوجب اجتماع قياسيهما) المستدل وخصمه
~~(فيه) أي في الأصل، لأن كل واحد منهما يثبت حكمه بقياس آخر، وذلك لأن حكمه
~~لم يثبت بنص أو إجماع كما سيأتي بل ثبت بالقياس، وعند اختلافهما في تعيين
~~العلة لزم اختلاف القياس فلزم اجتماع قياسهما في الأصل (فكان) القياس
~~باعتبار المتخاصمين (مركبا وهو) أي اجتماع القياسين في الأصل (بناء) أي
~~مبني (على لزوم فرعية الأصل) وقد بيناه آنفا، (ولذا) أي ولأجل لزوم فرعيته
~~(صح منعه) أي الخصم (حكم الأصل بتقدير عدم صحتها) أي علته على ما مر (فلو)
~~كان حكم الأصل ثابتا (بنص أو إجماع عنده) أي الخصم (انتفى) منعه حكم الأصل
~~على تقدير عدم صحة ما ادعاه وصفا منوطا به الحكم المذكور وأشار إلى القسم
~~الثاني بقوله (أو) حال كون الخصم مانعا (وجودها) أي العلة نفسها في الأصل
~~معينا علة أخرى (وهو) أو وجودها (وصفها فمركب الوصف) وبأدنى تمييز يفرق
# PageV03P289
# بينهما باعتبار الأصالة والوصفية بالتأويل المذكور (أو بأدنى تمييز)
~~بينهما، وفيه ما فيه (فإن قلت كيف يصح قوله) أي الخصم (إن لم تصح) العلة
~~التي عينها (منعت حكم الأصل وظهور عدم الصحة) للعلة المذكورة (فرع الشروع
~~في الإثبات) أشار إلى أن كل واحد من وجهي التسمية موجود في كل من القسمين،
~~إذ اجتماع القياسين في الأصل على تقدير منع وجودها فيه أيضا حاصل: ms1251 كما أن
~~مورد المنع في الأول أيضا وصف: أعني عليه العلة غير أن ملاحظة عليتها يكون
~~قبل ملاحظة وجودها، فبهذا الاعتبار يحسن اعتبار الأصالة في الأول، والوصف
~~في الثاني، وهو التمييز الأدنى، وفيه ما فيه (بدون المطالبة به) أي الإثبات
~~(فيعجز) المعترض عنه (وفيه) أي في تصحيح هذا (قلب الوضع) لأنه ينقلب
~~المستدل معترضا، والمعترض مستدلا. أما الأول فلأن المعترض لم يقل إن لم تصح
~~علتي الخ إلا بعد طعن المستدل فيها والاعتراض عليها بإظهار عدم صحتها. وأما
~~الثاني فلأن قوله إن لم تصح منعت استدلالي. حاصله أن أحد الأمرين لازم: إما
~~صحة علته المستلزمة ثبوت مدعاه، وأما منع حكم الأصل الموجب لهدم مدعي
~~المستدل فإن قلت سلمنا أن ظهور عدم الصحة فرع الشروع إلى آخره، لكن قوله إن
~~لم تصح إلى آخره لا يستدعي ظهوره، بل يكفيه فرضه إجمالا قلت إذا كان المنع
~~مشروطا بعدم الصحة بحسب نفس الأمر وإن لم يعلم بعينه، وذلك غير معلوم يلزم
~~عدم العلم بوجود المنع، وقد يقال أن مراده أن أحد الأمرين لازم بحسب نفس
~~الأمر وإن لم يعلم بعينه (قلت) يصح قوله المذكور (لأن الصورة المذكورة
~~للقياس المركب) في القسمين (من صور المعارضة في حكم الأصل) لأن كل واحد من
~~المتخاصمين يدعى كون حكم الأصل معللا بعلة خلاف علة الآخر، ويقيم الدليل
~~على ما ادعاه بخلاف الصورة الأخرى من القياس المركب، وهو القسم الثاني
~~فإنها ليست من صور المعارضة في حكم الأصل لأنه لم يدع كل منهما فيها كون
~~حكم الأصل معللا بعلة أخرى، بل المستدل يلحق فرعا بأصل في حكم زعم وجوده في
~~الأصل لعلة زعم اشتراكهما فيها وحاصل اعتراض المعترض أحد الأمرين: إما منع
~~وجود تلك العلة، وإما منع وجود ذلك الحكم في الأصل (وفيه) أي وفيما ذكر
~~يعني صور المعارضة يكون (ذلك) الانقلاب (فإن جوابها) أي المعارضة (منع
~~المستدل لما عينه) المعارض من العلة التي بها يثبت الحكم الذي يدعيه
~~(فلزمه) أي المعارض (الإثبات) لعلية ما عينه (وإذا صار) ms1252 المعارض (مانع) أي
~~منع ما عينه المستدل من العلة (لزم المستدل إثباتها) أي إثبات علة ما عينه
~~(ووجودها) أي وجود تلك العلة وكما أنه يلزم المستدل إثبات العلية والوجود
~~كذلك يلزم المعارض غير أنه اكتفى بالتفصيل ههنا والحاصل أن كلا من
~~المتخاصمين في المعارضة مستدل بالنظر إلى ما يدعيه، ومانع بالنظر إلى ما
~~يدعيه خصمه (وينتهض)
# PageV03P290
# دليل المستدل على المعارض بإثبات الوجود كما أنه ينتهض دليل المعارض على
~~المستدل به (إذ ليس ثبوته) أي ثبوت حكم الأصل (إلا بها) أي بالعلة
~~(للفرعية) أي للزوم فرعية الأصل فيما نحن فيه (بخلاف ما إذا أثبت) المستدل
~~(الوجود) أي وجود العلة (في مركب الوصف) إذ لا ينتقض دليله حينئذ بإثبات
~~الوجود (فإنه) أي المعترض (معه) أي مع إثبات المستدل الوجود فيه (يمنع حكم
~~الأصل، وهو) أي منعه حكم الأصل (دليل أنه) أي المعترض (مانع صحة ما عينه
~~المستدل فيهما) أي مركبي الأصل والوصف (وإذن) أي وإذا كان وجود العلة في
~~الأصل تارة يجتمع مع منع الحكم فيه (فقولهم) أي الأصوليين (للمستدل) في
~~مركب الوصف (أن يثبت وجودها) أي العلة في الأصل (بدليله) أي بدليل الثبوت
~~(من حس أو عقل أو شرع أو لغة) بأن يكون وجودها فيه محسوسا أو ثابتا بدليل
~~عقلي أو شرعي أو بمقتضى اللغة (فينتهض) جواب الشرط: أي يقوم الدليل (عليه)
~~أي على المعترض (لأنه) أي المعترض (معترف بصحة الموجب) بكسر الجيم، وهو
~~عليه علة الحكم (ووجوده) أي الموجب في الأصل (إذ قد ثبت بالدليل) فلزمه
~~القول بمقتضاه (فيه نظر) هذه الجملة خبر للمبتدأ أعني قولهم، ويجوز أن يكون
~~المعنى منظور فيه على أن يكون الظرف لغوا قدم لكون المصدر بمعنى المفعول،
~~أو توسعة في الظروف (بل) ينتهض (إذا أثبتهما) أي صحة ما عينه المستدل
~~ووجوده في الأصل (كالأول) أي مركب الأصل حاصل الكلام أن قولهم المذكور يفيد
~~أنه يكفي المستدل في مركب الوصف إثبات الوجود، وإذ قد عرفت أن منع حكم
~~الأصل منع لصحة ما عينه المستدل علمت أنه ms1253 لا بد فيه أيضا من إثبات الأمرين
~~غير أنه يتجه على عبارته ما قصرت الطاقة عن توجيهه بحيث ترتفع العبارة
~~والله تعالى أعلم. (فالأول) أي مثال الأول: يعني مركب الأصل (قول الشافعي)
~~في أن الحر لا يقتل بعبد قتله المقتول (عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب
~~المقتول) ذاهبا (عما بقي) من المال (بكتابته) أي ببدلها (و) عن (وارث غير
~~سيده) لا يقتل قاتله الحر به، وإن اجتمع السيد والوارث على طلب القصاص
~~فيلحق العبد به بجامع الرق (والحنفي يوافقه) أي الشافعي (فيه) أي في في حكم
~~الأصل، وهو عدم قتل الحر بالمكاتب المذكور ويخالفه في العلة (فيقول العلة
~~جهالة المستحق) للقصاص (من السيد والورثة لاختلاف الصحابة في عبديته) نظرا
~~إلى عدم أدائه بدل الكتابة (وحريته) نظرا إلى ما ينزل منزلة الأداء. أخرج
~~البيهقي عن الشعبي كان زيد بن ثابت يقول المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لا
~~يرث ولا يورث، وكان علي رضي الله عنه يقول إذا مات المكاتب وترك مالا قسم
~~ما ترك على ما أدى وعلى ما بقى، فما أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي
~~فللمسلمين، وكان عبد الله يقول
# PageV03P291
# يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكاتبته ولورثته ما بقي، وعن ابن مسعود رضي
~~الله عنه مثل هذا، واختلافهم يوجب اشتباه الولي، والقصاص ينتفي بالشبهة
~~(فإن صحت) علتي (بطل إلحاقك) العبد بالمكاتب (وإلا) أي وإن لم تصح علتي بل
~~صحت علتك، وهي العبدية (منعت حكم الأصل فيقتل الحر به) أي بالمكاتب فلم
~~ينفك الحنفي عن عدم العلة في الفرع على تقدير كونها الجهالة، أو منع الحكم
~~على تقدير أنها الرق فلا يتم القياس على التقديرين (ولا يتأتى) أي لا يصح
~~منع حكم الأصل في الصورتين (إلا من مجتهد) إذ ليس للمقلد مخالفة إمامه (أو
~~من علم عنه) أي المجتهد (مساواتها) أي العلة التي أبداها في مقام الاعتراض
~~لحكم الأصل فينتفى الحكم بانتفائها والمراد مساواتها بحسب التحقق، وذلك لأن
~~منع حكم الأصل من المعارض عند عدم صحة ms1254 علته مبني على علمه بالتلازم بينهما،
~~والعلم به إما بالاجتهاد أو بالتقليد للمجتهد (والثاني) أي مثال مركب الوصف
~~قول شافعي في عدم صحة تعليق الطلاق قبل النكاح بما هو سبب الملك (في أن
~~تزوجت زينب) وفي بعض النسخ فلانة (فطالق) هذا (تعليق للطلاق قبل النكاح فلا
~~يصح كقوله) أي القائل فلانة (التي أتزوجها طالق) حيث لا يصح حتى إذا تزوجها
~~لا تطلق (فيقول) الحنفي (كونه) القول المذكور (تعليقا منتف في الأصل) أي
~~فلانة التي أتزوجها (بل تنجيزا) للطلاق (فإن صح) كونه تنجيزا (بطل إلحاقك)
~~الفرع المذكور بالأصل المذكور (وإلا) أي وإن لم يصح كونه تنجيزا بل كان
~~تعليقا (منعت حكم الأصل) وهو عدم وقوع الطلاق (فتطلق) فلانة في قوله فلانة
~~التي أتزوجها طالق إذا تزوجها فلا يتم القياس على التقديرين، فقد علم بذلك
~~أن الصورتين اشتركتا في أن الأصل فيهما فرع، وفي أن كل واحد من المتخاصمين
~~يعين علة أخرى لحكم الأصل، وفي أن الخصم في كل منهما يمنع أولا علة المستدل
~~ويعين علة أخرى، ثم يقول إن لم تصح علتي منعت حكم الأصل غير أنه يمنع في
~~الصورة الأولى علية المستدل، وفي الثانية وجودها، ومنشأ اختلافهما في كيفية
~~المنع أن المذكور للتعليل في الثانية ذو وجهين باعتبار أحدهما يصلح للعلية
~~عند الخصم كتعليق الطلاق قبل النكاح إن كان بدون الإضافة إلى الملك يقتضي
~~عدم وقوعه، وإن كان معه يقتضي وقوعه فيحمله الخصم أولا على الوجه الأول
~~ويمنع وجوده في فلانة التي أتزوجها طالق لأنه تنجيز كما هو المتبادر منه،
~~ثم نقول وإن لم ترض بذلك أيها المستدل وتقول أنه تعليق أمنع الحكم في الأصل
~~وأقول تطلق لأنه مع الإضافة وليس مثل هذين الوجهين في الصورة الأولى
~~فافترقا، والله تعالى أعلم (وهذا) القول المذكور في الجواب عن القياس
~~المذكور حاصل (ما ذكرنا من منعه) أي المعترض (الأمرين) : وجود العلة في
~~الأصل، وحكمه (ولو كان اختلافهما)
# PageV03P292
# أي المستدل والمعترض (ظاهرا من الأول) أي قبل الشروع في الاستدلال (فيه)
~~أي في حكم ms1255 الأصل (وليس) حكم الأصل (مجمعا) عليه مطلقا ولأنهما تأكيد للكلام
~~السابق (فحاول) المستدل (إثباته) أي حكم الأصل بنص (ثم) إثبات (علته) أي
~~علة ذلك الحكم بمسلك من مسالك العلة (قيل لا يقبل) هذا الأسلوب لئلا يلزم
~~الانتقال من مطلوب إلى آخر، وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث المانع من حصول
~~المقصود (والأصح يقبل) أي قوله (لأن إثبات حكم الأصل) حينئذ مقدمة (من
~~مقدمات دليله) أي القائس (على إثبات حكم الفرع) لأن ثبوت الحكم للفرع فرع
~~ثبوته للأصل (فلو لم يقبل) إثبات حكم الأصل وهو من مقدمات دليله (لم يقبل)
~~منعه أي أن يؤخذ في الاستدلال (مقدمة تقبل المنع) مطلقا لأن أخذها فيه
~~يستلزم إثباتها فلزم المحذور المذكور، وجه الاستلزام أنها تمنع فيجب على
~~المستدل إثباتها (وكونه) أي حكم الأصل (يستدعي) من الأدلة والشرائط
~~(كالآخر) أي حكم الفرع لكونه حكما شرعيا مثله فيكثر الجدال، بخلاف مقدمات
~~تقبل المنع في المناظرة في إثبات حكم واحد (لا أثر له) أي للكون المذكور في
~~الفرق بعد ما تبين أن حكم الأصل صار من مقدمات دليل القائس على حكم الفرع،
~~إذ قد تكثر مقدمات دليل المدعي أكثر من ذلك، وفيه تعريض لما في الشرح
~~العضدي (وما قيل) من أن (هذه اصطلاحات لا يشاح فيها) يعني أن أمثال عدم
~~قبول المجادلة لإثبات حكم الأصل في أثناء إثبات حكم الفرع أمور قد اصطلح
~~عليها الأصوليون في آداب المناظرة، ولا مشاحة في الاصطلاح على ما ذكر في
~~الشرح المذكور (غير لازم) خبر الموصول إذ لا يلزم اتباع موجبه (لمن لم
~~يلتزمه) أي الاصطلاح المذكور فله أن يعمل بخلاف ذلك الاصطلاح في مناظرته
~~(ولم يذكر الحنفية هذا) الشرط، وهو أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب
~~(لبطلان كونه شرطا لحكم الأصل، بل) انتفاؤه شرط (للانتهاض) وقيام الحجة
~~للمناظرة (على المناظر) في المناظرة (بهذا الطريق من الجدل) يعني ليس بشرط
~~في إثبات حكم الأصل، بل في إلزام الخصم في إلحاق الفرع المذكور فإن قلت فيه
~~تناقض لأن المناظرة بهذا الطريق ms1256 تستدعي تحقق القياس المركب، وشرط الانتهاض
~~على المناظر به يستدعي انتفاءه قلنا المراد الذي هو من شأنه أن يناظر به،
~~فإنه إذا انتفى لزم عدم قابلية المحل للمعارضة بهذا الطريق فيعجز الذي من
~~شأنه عنها فتدبر فهي مسئلة جدلية لا أصولية (وأفادوه) أي الحنفية اشتراطه
~~(باختصار) فقالوا (لا يعلل بوصف مختلف) فيه اختلافا ظاهرا (كقول شافعي في
~~إبطال الكتابة الحالة) كقولك كاتبتك على ألف من غير ذكر أجل (عقد) مقول
~~القول خبر محذوف (يصح معه التكفير به) أي بالمكاتب بهذا العقد، والجملة صفة
~~عقد، ولو كان هذا العقد صحيحا لما جاز أن يكفر به عن ظهار أو غيره مما يوجب
~~الكفارة
# PageV03P293
# لأنه لا يجوز التكفير إلا بما هو عقد حقيقي والمكاتب ليس كعبد يدا وإن
~~كان عبدا رقبة (فكان باطلا كالكتابة على الخمر) إذا كان المكاتب والمكاتب
~~مسلمين أو أحدهما مسلما (فحكم الأصل) وهو بطلان الكتابة على الخمر (متفق)
~~عليه (لكن علته عند الحنفية كون المال) الذي جعل بدل لكتابة وهو الخمر (غير
~~متقوم، لا ما ذكر من صحة التكفير به) أي المكاتب (وله) أي للمستدل (إثباته)
~~أي إثبات الوصف المختلف فيه من حيث أنه علة (على ما تقدم) من جواز إثبات
~~مقدمات الدليل، أن كل مقدمة تقبل المنع منها فإثباتها مقبول. (ولبعضهم) وهو
~~صدر الشريعة أنه (لا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو) في
~~(الأصل كقول شافعي في الأخ) هو (شخص يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق إذا ملكه
~~كابن العم فإن أراد) الشافعي بإعتاقه (عتقه) أي الأخ (إذا ملكه) بشراء قصد
~~به الكفارة. في الهداية أن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز
~~عنها، في شرح المصنف عليها الحاصل أنه إذا دخل في ملكه بضع منه أن نوى عند
~~صنعه أن يكون عتقه عن الكفارة أجزأه انتهى، فقد علم أنه يتحقق الملك ويعقبه
~~العتق، والنية السابقة تؤثر في وقوع العتق عن الكفارة فقد تحقق هاهنا عتق
~~بموجب القرابة من غير إعتاق بعد الملك، فإن كان ms1257 مراده هذا العتق (فغير
~~موجود في ابن العم) فلم يتحقق بالعلة التي هي صحة التكفير بالإعتاق في
~~الأصل فإنه إذا اشتراه بنية الكفارة لا يجوز عنها اتفاقا (أو) أراد (إعتاقه
~~بعده) بأن يصير ملكه ثم يعتقه قصدا (فممنوع في الأخ) أي لا نسلم وجود هذا
~~الوصف فيه، إذ هو يعتق بمجرد الملك (وذكر) البعض المذكور (الصورتين)
~~المذكورتين: أن تزوجت فلانة، وعبد فلا يقتل به الحر إلى آخرهما (ثم على ما
~~ذكرنا) من أن الأصح قبول إثبات حكم الأصل ممن هو بصدد إثبات حكم الفرع (له)
~~أي للمستدل هنا (إثباتها) أي العلة التي اختلف في وجودها في الفرع أو
~~الأصل، لأن إثباتها من مقدمات دليله على حكم الفرع (وليس من الشروط) لحكم
~~الأصل (كونه) أي كون حكم الأصل (قطعيا بل يكفي ظنه فيما) أي في قياس (يقصد
~~به) أي بذلك القياس (العمل) فإن ما يقصد به الاعتقاد لا يكفي فيه الظن،
~~وفيه نظر لأنهم ذكروا في العقائد ما لا مطمع فيه للقطع فتدبر (وكون الظن
~~يضعف بكثرة المقدمات) الظنية، فإن كل مقدمة مشتملة على احتمال خلاف المدعي
~~(لا يستلزم الاضمحلال) أي بطلان الظن رأسا فلا يبقى للقياس فائدة غاية
~~الأمر لزوم ضعفه (بل هو) أي اجتماع الظنون (انضمام موجب) أي أمر يفيد الظن
~~بثبوت الحكم (إلى موجب في الشرع) إشارة إلى أن الموجب العقلي لا يفارق
~~الموجب، وانضمام الموجب إلى الموجب يوجب قوة في الموجب. (والخلاف في كونه)
~~أي حكم الأصل (ثابتا بالعلة عند
# PageV03P294
# الشافعية) والحنفية السمرقنديين (وبالنص عند الحنفية) العراقيين والدبوسي
~~والبزدوي والسرخسي وغيرهم (لفظي) عند تحقيق مرادهم يرجع إلى أمر يوهمه ظاهر
~~لفظهم، ولا نزاع بينهم بحسب المعنى والحقيقة (فمراد الشافعية) من علية
~~الوصف (أنها) أي العلة (الباعثة عليه) أي على شرع الحكم في الأصل، ولا يلزم
~~منه أن يكون علة غائية فيلزم استكمال الشارع بها بل هي الحكمة المقتضية
~~للتشريع (و) مراد (الحنفية) من ثبوت الحكم بالنص (أنه) أي النص إنما هو
~~(المعرف) للعلة الباعثة لأنها تستنبط منه ms1258 (ولا يتأكد في ذلك) أي مرادي
~~الفريقين (وكيف) يصح إرادة أنها تثبت الحكم (وقد تكون) العلة (ظنية)
~~باعتبار عليتها له لعدم ما يفيد القطع بها، أو باعتبار وجودها فيه (وحكم
~~الأصل قطعي) لثبوته بنص أو إجماع قطعي، والظني لا يوجب القطع، وعن السبكي
~~إنكار تفسير العلة بالباعث، وتفسيرها بالمعرف بمعنى كونها أمارة منصوبة
~~يستدل بها المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن عارفا به، ويجوز أن يتخلف في
~~حق العارف كالغيم الرطب أمارة للمطر وقد يتخلف، الاسكار مثلا علة للتحريم
~~فهو حيث وجده قضى بالتحريم مع أنه يعرف تحريمها بالنص، كذا ذكره الشارح في
~~إطناب غير منقح، وكان مراد السبكي أن تحريم الخمر على وجه الإطلاق يعرفه
~~بالنص، ووجوده في الخصوصات يعرفه بالإسكار، فعلمه بأن تحريم الخمر بسبب
~~الإسكار وقد يعرفه في بعض الخصوصات بدون الإسكار لاطلاعه على النص الدال
~~على تحريم الخمر وعلمه بأنها خمر، فالتخلف هاهنا من جانب الأمارة على عكس
~~الغيم الرطب، فإن التخلف فيه من جانب ذي الأمارة وبالجملة لم يعتبر في
~~المعرف الطرد والعكس كما قال بعض المنطقيين من أنه يجوز التعريف بالأعم
~~والأخص.
# وأنت خبير بأن ما ذكره المصنف أقرب إلى التحقيق (ومن شروط الفرع) أي من
~~شروط القياس المعتبر وجودها في جانب الفرع المعرف (لبعض المحققين) كابن
~~الحاجب (أن يساوي) الفرع (الأصل فيما علل به حكمه) أي الأصل (من عين) بيان
~~للموصول: أي يساوي الفرع الأصل في عين العلة بأن توجد بعينها في الفرع كما
~~وجدت في الأصل (كالنبيذ) أي كمساواة النبيذ (للخمر في الشدة المطربة)
~~اللازمة للإسكار، ولذا يفسر بها (وهي) أي الشدة المطربة (بعينها موجودة في
~~النبيذ، أو جنس) للعلة معطوف على عين وعند ذلك ما يقصد مساواة الفرع للأصل
~~فيه إنما هو الجنس كما أنه العين في الأول (كالأطراف) وهي الفرع (على
~~القتل) وهو الأصل (في القصاص بالجناية) والمراد إتلاف الأطراف قياسا (على
~~إتلاف النفس) بجامع الجناية المشتركة بينهما فإنها جنس للجناية المحققة في
~~إتلاف النفس والأطراف، وهما مختلفان بالحقيقة ms1259 (وفيما يقصد) معطوف على
~~الموصول: أي ومن شروط الفرع أن يساوي الأصل فيما يقصد المساواة
# PageV03P295
# بين الفرع والأصل (من عين الحكم) بيان لما يقصد (كالقتل بالمثقل) المقيس
~~(عليه) أي على القتل بالمحدد في القصاص فإن القتل الكائن في الفرع بعينه هو
~~الكائن في الأصل، وفي إطلاق عين الحكم على القصاص مسامحة، لأن الحكم في
~~الحقيقة إنما هو وجوب القصاص (أو جنسه) أي جنس الحكم (كالولاية) أي كثبوت
~~الولاية (على الصغيرة في انكاحها) متعلق بالولاية المقيسة (على) ثبوت
~~الولاية عليها في (مالها) فإن ولاية الانكاح من جنس ولاية المال لا عينها،
~~كذا قالوا. (و) قال المصنف (لا معنى للتقسيم) في كل من هذين الشرطين (أما
~~في العلة فلا نعني بالعين) أي بعين العلة (إلا ما علل به) في القياس (حكم
~~الأصل) ولا شك أنما علل به نفس الجنس لا نوعه، وإلا فلا يصح القياس، لأنه
~~لا بد من مشاركة الفرع والأصل في عين العلة (وكونه) أي كون ما علل به (جنسا
~~لشيء) متحقق في الأصل، وشيء آخر متحقق في الفرع (لا يوجب أن العلة جنس
~~الوصف) لأن الوصف والعلة شيء واحد لا مغايرة بينهما (فالجناية على الذات)
~~احتراز عن الجناية على المال والذات تعم الكل والجزء (عين ما علل به) حكم
~~الأصل (لا جنس ما علل به) كما عرفت (وإن كان هو) أي الجناية المذكورة، ذكر
~~الضمير باعتبار الخبر (جنس جناية القتل. وأما الحكم فليس المعدى قط) من
~~الأصل إلى الفرع، وهو (جنس حكم الأصل بل عينه) وقد سبق ما يغنيك عن زيادة
~~البيان (فالمال الأصل، والنفس الفرع، وحكم الأصل ثيوت الولاية) المطلقة عن
~~قيد النفس والمال (فيعدى) أي ثبوت الولاية بعينيه من المال (إلى النفس،
~~وقوله) أي بعض المحققين ها هنا (وهي بعينها الخ) حال كونه (يناقض ما قدمه)
~~في أول بحث القياس (من المثل) أي الثابت في الفرع مثل علة الأصل لا عينها
~~لأن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين (رجع إلى الصواب) خبر المتبدأ، فيه تعريض
~~بأن قوله رجع ms1260 إلى الصواب لا نفسه، هذا، ولا يخفى عليك سعة ميدان التوجيه إن
~~حصلت العناية (وأن لا يتغير فيه) أي ومن شروط الفرع أن لا يتغير في الفرع،
~~وهو معطوف على قوله أن يساوي (حكم نص أو إجماع على حكم الأصل) الجار متعلق
~~من حيث المعنى بالإجماع والنص على سبيل التنازع أعمل الثاني، وقدر في
~~الأول: أي نص دال على حكم الأصل، يعني إذا كان هناك نص دال أو إجماع على
~~حكم الأصل على وجه وكيفية من العموم والخصوص وغير ذلك، وقد تحقق في الأصل
~~فلا بد أن يتحقق ذلك في الفرع على ذلك الوجه أيضا (كظهار الذمي) المقيس
~~(على) ظهار (المسلم في الحرمة) على الوجه المذكور في الفقه (فإن المعدى) من
~~الأصل وهو ظهار المسلم إلى الفرع وهو ظهار الذمي (غير حكم الأصل وهي) أي
~~حكم الأصل، أنثه باعتبار الخبر (الحرمة المتناهية بالكفارة) المتضمنة
~~للعبادة (إذ لا عبادة) تصح (منه) أي الذمي لعدم الإيمان، تعليل للتغير
~~المذكور
# PageV03P296
# (فالحرمة في الفرع مؤبدة) لعدم انتهائها بالكفارة لما ذكر فإن قيل فلا
~~يقاس ظهار العبد على ظهار الحر أيضا، لأنه لا يتأتى منه الإعتاق والإطعام
~~كما في الحر فقد تغير في الفرع حكم النص الدال على حكم الأصل لما فيه من
~~ترتيب خصال الكفارة فالجواب ما أفاده المصنف بقوله (بخلاف العبد) فإنه
~~(أهل) للكفارة إلا أنه (عاجز) عن التكفير بالمال لانتفاء الملك (كالفقير)
~~أي الحر العاجز عن ذلك، فكما صح ظهار الفقير صح ظهار العبد المسلم حتى لو
~~عتق وأصاب مالا كانت كفارته بالمال فإن قلت فكذلك الذمي أن أسلم صار أهلا
~~والحاصل أنكم إن اعتبرتم الأهلية بالفعل فقط فهي مفقودة فيهما معا، وإن
~~عممتم فلا فرق بينهما أيضا قلت بل بينهما فرق، لأن الذمي لا أهلية له
~~للكفارة مطلقا، بخلاف العبد فإن له أهلية بالنسبة إلى بعض أنواعها، على أن
~~الإجماع منعقد على عدم الفرق بين المسلم الغني والفقير في صحة الظهار بخلاف
~~الذمي (أو على غيره) عطف على حكم الأصل: أي ms1261 وأن لا يتغير في الفرع حكم نص
~~أو إجماع على غير حكم الأصل لئلا يلزم إبطال النص أو الإجماع بالقياس (فبطل
~~قياس تمليك الطعام على) تمليك (الكسوة) في وجوبه عينا (في الكفارة) لأنه
~~يلزم منه أن يتغير في الفرع الذي هو تمليك الطعام حكم النص الذي يدل على
~~حكم هو وجوب الطعام مع عدم التعيين، ولا شك أنه غير حكم الأصل (فإنه في
~~الفرع) أي فإن حكم النص في الإطعام (أعم من الإباحة والتمليك) لأن الإطعام
~~المنصوص أعم منهما بحسب اللغة إذ هو جعل الغير طاعما، لأنه فعل متعد بنفسه،
~~لازمه ومطاوعه طعم، وذلك يحصل بالتمكين من الطعام على أي وجه كان، فالتغيير
~~بغير (والسلم الحال) أي وبطل قياس السلم الغير المؤجل في الحال (بالمؤجل)
~~أي عليه (لأن حكم الأصل، وهو السلم المؤجل اشتمل على جعل الأجل خلفا عن ملك
~~المسلم فيه) للمسلم إليه (والقدرة عليه) أي المسلم فيه لأن من شروط جواز
~~البيع كون المبيع موجودا مملوكا للبائع أو موكله، فلما رخص الشارع في السلم
~~بصيغة الأجل المعلوم علمنا أنه أقام الأجل الذي هو سبب القدرة الحقيقية
~~عليه مقامها، وفوات الشيء إلى خلف كلا فوات (وإن) كان المسلم فيه (عنده) أي
~~المسلم إليه (بناء على كونه) أي المسلم فيه (مستحقا لحاجة أخرى) فيكون
~~بمنزلة العدم كالماء المستحق للشرب في جواز التيمم (والإقدام) على الإسلام
~~(دليله) أي كونه مستحقا لها، وإلا لباعه في الحال بأوفر ثمن (بدليل النص
~~على الأجل) وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم الجار متعلق بقوله
~~اشتمل، كأنه قيل من أين لكم أن حكم الأصل مشتمل على جعل الأجل خلفا عن
~~الملك والقدرة، فأجاب به فإن قلت: النص دل على اعتبار الأجل لا ما ذكرت من
~~الخلفية قلت: لما كان اشترط الملك والقدرة أمر مقررا في البيع مطلقا ووجدنا
# PageV03P297
# في النص ما يصلح لأن يكون بدلا عنهما عرفنا أن المقصود من اشتراطه ذلك
~~(وهو) أي جعل الأجل خلفا الخ (منتف من) السلم (الحال) قيل: ms1262 يلزم من هذا
~~تغيير حكم الأصل المنصوص عليه في الفرع، لا تغيير حكم نص على غير حكم الأصل
~~وأجيب بأنه فيه تغيير حكم نص آخر أيضا، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع
~~ما ليس عند الإنسان فهو يصلح مثالا لكل من القسمين (ولا يخفى أنه) أي الشرط
~~المذكور (بالذات شرط التعليل، لا) شرط (حكم الفرع، ويستلزم) انتفاؤه
~~(التغير في الفرع) فإن قيل جوزتم دفع قيمة الواجب في الزكاة قياسا على
~~العين، وصرف الزكاة إلى صنف واحد قياسا على صرفها إلى الكل بعلة دفع
~~الحاجة، وفيه تغيير لحكم النص الدال على وجوب عين الشاة، والدال على كونها
~~جميع الأصناف قلنا: تغيير النصين ممنوع كما سبق في أواخر التقسيم الثاني
~~للمفرد باعتبار ظهور دلالته، وإليه أشار بقوله (وتقدم دفع النقض بدفع
~~القيم) وكذا تقدم دفعه في جواز دفع الزكاة لصنف وأورد أيضا بأنه ثبت وجوب
~~استعمال الماء في تطهير الثوب من النجاسة بما في الصحيحين، وقد جوزتم
~~إزالتها بكل مائع طاهر قالع سوى الماء ففيه تغيير النص، فأجاب بقوله
~~(وإلحاق غير الماء به) أي بالماء في إزالة النجاسة الحقيقية إنما هو (للعلم
~~بأن المقصود) للشارع من الأمر بغسل الثوب (الإزالة) للنجاسة (لا الاستعمال)
~~للماء من حيث هو (وإن نص على الماء في قوله: واغسليه بالماء للاكتفاء بقطع
~~محلها (أي النجاسة تعليل للعلم بالمقصود: أي للإجماع على الاكتفاء عن
~~استعمال الماء بقطع محلها في إسقاط الواجب، ولو كان استعماله واجبا لعينه
~~لم يسقط بذلك (فيتعدى) هذا الحكم وهو طهارة الثوب (إلى كل مزيل) الخ، وإنما
~~نص على الماء، لأنه الغالب في الاستعمال مع ما فيه من اليسر (بخلاف) إزالة
~~(الحدث) بالمائع المذكور، وجواب سؤال، وهو أنه: جوزتم إزالة النجاسة عن
~~الثوب بالمائع المذكور لكون مقصود الشارع إزالة النجاسة وهي حاصلة به، فكان
~~ينبغي أن يجوز إزالة الحدث به أيضا، لأن مقصوده إزالة تلك النجاسة الحكمية.
~~فأجاب بما حاصله أن إزالة الحدث غير معقول المعنى كإزالة النجاسة عن الثوب
~~إذ (ليس) الحدث ms1263 (أمرا محققا) موجودا في الخارج مع قطع النظر عن اعتبار
~~الشرع (يزال) بالماء كالنجاسة على الثوب والبدن (بل) هو (اعتبار) شرعي
~~اعتبره قائما بالأعضاء ثم (وضع الماء لقطعه) فهو أمر تعبدي، وإلا فالماء
~~إنما يزيل الأجرام الحسية لا الأمور المعنوية (فاقتصر حكمه) أي حكم القطع
~~المذكور (على ما علم قطع الشارع اعتباره) أي اعتبار الحدث (عنده) وهو
~~استعمال الماء، ولا يقاس المائع الآخر عليه في هذا، فإن الطهارة على خلاف
~~القياس لما ذكر، وقيل القياس أن يتنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة فتخلف
~~النجاسة البلة النجسة، وكذا في المرة الثانية وهلم جرا. وأجيب بأن الشارع
~~أسقط
# PageV03P298
# هذا لتتحقق إزالة النجاسة، وإليه أشار بقوله (وإذ سقط التنجس بالملاقاة
~~فيه) أي في الماء (لتحقق الإزالة سقط) التنجس بالملاقاة (في غيره) أي غير
~~الماء من المائعات (لذلك) أي لتحقق الإزالة، والاشتراك في العلة يوجب
~~الاشتراك في الحكم. (وما يقال) من أن (في الماء) سقط مقتضى القياس المذكور
~~وهو التنجس بالملاقاة (للضرورة) بخلاف غيره لعدم الضرورة (أن أريد ضرورة
~~الإزالة فكذا في غيره) سقط مقتضاه في غيره من سائر المائعات لتلك الضرورة،
~~وفيه أن حقيقة الضرورة استحالة الإزالة عند عدم السقوط، وهي لا توجد في غير
~~الماء لاندفاع الضرورة به فتدبر (أو) أريد (أنه لا يزيل سواه) أي الماء حسا
~~(فليس) هذا المراد (واقعا) وهو ظاهر (أو لا يزيل) النجاسة غيره: أي غير
~~الماء (شرعا فمحل النزاع) فعلم أنه لا وجه لما يقال، وقد يقال أن الخصم إن
~~كان مستدلا فجعله الشارع فيه علة الحكم غير صحيح، وأما إذا كان مانعا فيجوز
~~أن يجعل سندا لمنع وجود العلة في الفرع، وحاصله لم لا يجوز أن تكون العلة
~~هكذا ولا يضره عدم تسليم الخصم إياه (وأن لا يتقدم) حكم الفرع بالشرعية
~~(على حكم الأصل) أي ومن شروط الفرع هذا (كالوضوء) إذا قيس (في وجوب النية)
~~فيه (على التيمم) بجامع أن كلا منهما تطهير حكمي، لأن شرعية الوضوء قبل
~~شرعية التيمم، إذ شرع الوضوء قبل الهجرة، والتيمم ms1264 بعدها (لثبوته) أي حكم
~~الفرع: أي الوضوء من (قبل علته) أي قبل ثبوت علته لأنها مستنبطة من حكم
~~الأصل المتأخر (إلا) أن يكون (إلزاما بمعنى لا فارق) الاستثناء إما منقطع،
~~والمعنى قياس الوضوء على التيمم لا يصح لما ذكر لكن إن لم يكن الاستدلال
~~بطريق الإلزام على الخصم يصح، تقريره أن النية في التيمم واجبة إجماعا، وقد
~~اعترفتم بعدم الفرق بين الوضوء والتيمم كل منهما طهارة حكمية ولم يختص كل
~~شيء منهما بخصوصية لا توجد في الآخر، فلزم عليكم الاعتراف بوجوب النية في
~~الوضوء أيضا وإلا لاختص التيمم بخصوصية لم توجد في الوضوء، وهو خلاف
~~المفروض، وإما متصل، والمعنى لا يستدل بوجوب النية في التيمم على وجوبها في
~~الوضوء بوجه من الوجوه إلا بطريق الإلزام (وأبدل متأخرو الحنفية هذا) الشرط
~~(بأن يكون) الفرع (نظيره) أي مثل الأصل في الوصف الذي تعلق به الحكم في
~~الأصل بأن يوجد مثل ذلك في الفرع من غير تفاوت (وليس الوضوء نظيره) أي
~~التيمم (لأنه) أي الوضوء (مطهر في نفسه: أي منظف) فسره لئلا يتوهم أن
~~المراد من الطهارة المعنى المتنازع، فتلزم المصادرة على المطلوب، بل المراد
~~التنظيف من الأخباث والأوساخ (والتيمم ملوث، اعتبر مطهرا شرعا عند قصد أداء
~~الصلاة، وهو) أي قصد أدائها (النية) الواجبة فيه (فلا يلزم فيما هو مطهر في
~~نفسه منظف قصر طهارته شرعا على
# PageV03P299
# ذلك القصد) أي قصد أداء الصلاة حتى لا تستباح به إلا معها (وحاصله) أي
~~حاصل هذا المنع (فرق) بين المقيس والمقيس عليه (من جهة الآلة التي يقام بها
~~الفعلان) الوضوء والتيمم وهي الماء، المطلق والصعيد الطاهر (وتجوز بالوضوء
~~في الماء) وبالتيمم في التراب، يعني ذكر الوضوء في قولهم الوضوء مطهر
~~والتيمم ملوث (كما يفيده التعليل) فإنه صرح فيه بقوله من جهة الآلة إلى
~~آخره، بعد ذكر التنظيف والتلويث. ولما نفى المعترض كون الوضوء نظير التيمم
~~فيما علل به وجوب النية فيه. وهو كونه ملوثا فإنه منظف في نفسه أجاب المصنف
~~عن المستدل ببيان عدم كونه ملوثا ms1265 في وجوبها لكونه في ذلك اعتبارا شرعيا
~~يستوي بالنسبة إليه تنظيف الآلة وتلويثها فقال (وأنت تعلم أن التعدية) هنا
~~(لحكم شرعي هو اشتراط النية لثبوت التطهير بالتراب) . ثم فسر التطهير بقوله
~~(أي رفع المانعية الشرعية) من قربان الصلاة ونحوها القائمة بالأعضاء (لا)
~~أن التعدية (لوصف طبيعي) للمقيس عليه: أي لا لثبوت وصف طبعي الماء والتراب
~~من حيث الإفضاء إلى ذلك الثبوت (والماء كالتراب في ذلك) أي في رفع المانعية
~~الشرعية فكما أن الرفع المذكور بسبب استعمال التراب ليس معقول المعنى،
~~فكذلك سبب استعمال الماء ليس معقول المعنى (وقد شرط الشرع في ذلك) أي الرفع
~~المذكور (النية) في استعمال التراب (فكذا الماء، وكونه) أي الماء (له وصف
~~اختص به طبيعي هو إزالة القذر والتنظيف لا دخل له في الحكم) المذكور: أي
~~اشتراط النية لرفع المانعية (ولا الجامع) بين المقيس والمقيس عليه: وهو
~~الطهارة الحكمية معطوف على الحكم (وقولهم) أي الحنفية (عند قصد الصلاة
~~تجوز) بالصلاة (عن قربة مقصودة لذاتها) أي مشروعة ابتداء يعقل فيها معنى
~~العبادة (لا تصح إلا بالطهارة) فدخل التيمم لسجدة التلاوة كما هو الصحيح،
~~وخرج التيمم لمس المصحف لأنه ليس بعبادة مقصودة لذاتها، والتيمم للإسلام
~~والسلام، لأن كلا منهما وإن كان عبادة مقصودة لذاتها لكنه يصح بدون الطهارة
~~(ويمكن دفعه) أي دفع هذا البحث المذكور بقوله: وأنت تعلم إلى آخره (بمنع
~~المثلية) بين الماء والتراب: بأن يقال (بل جعل) الماء (مزيلا بنفسه) أي
~~بطبعه (شرعا) للمانعية (كالخبث) أي كإزالته الحسية للخبث عملا (باطلاق -
~~ليطهركم به) سواء قرن تطهيره بالنية أولا، بخلاف التراب فإنه لم يجعله
~~رافعا لتلك المانعية شرعا إلا بالقصد، إذ طبعه ملوث ومغير فلا مثلية (وإذن
~~يبطل) قول الخصم (لا فارق) بين التيمم والوضوء للفرق بينهما باعتبار
~~الإطلاق والتقييد (وأن لا ينص على حكمه موافقا) أي ومن شروط الفرع أن لا
~~يكون حكمه منصوصا عليه حال كون ذلك الحكم المنصوص عليه موافقا لما يقتضيه
~~القياس (إذ لا حاجة) حينئذ إلى القياس لثبوت حكم الفرع مما هو ms1266 أقوى: نقل
~~هذا الشرط عامة أصحابنا
# PageV03P300
# كالجصاص وأبي زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة، وبه قال الغزالي والآمدي
~~(واعترض على هذا الشرط (بأن وجوده) أي النص المذكور (لا ينافي صحته) أي صحة
~~القياس (ولذا) أي لعدم المنافاة (لم يشرطه) أي الشرط المذكور (مشايخ
~~سمرقند) بل شرطوا أن لا يثبت القياس زيادة على النص، وقيل هذا القول أشبه
~~فإن فيه تأكيد النص، ولا مانع شرعا وعقلا من تعاضد الأدلة وتأكيد بعضها
~~ببعض (وكثير) بل نقله الرازي عن الأكثرين. ونقل عن الشافعي جوازه سواء لم
~~يثبت زيادة لم يتعرض لها النص أو أثبت لاحتمال النص البيان، ورد بأن إثبات
~~زيادة كذا بمنزلة النسخ، فإن موجب النص أن العمل بمجرد ما تناوله النص كاف
~~في براءة الذمة سواء كان مقرونا مع تلك الزيادة أولا، والقياس يبطل إحدى
~~الصورتين، وإما أنه لا ينص على حكم الفرع مخالفا فهو إجماعي، ومن شروط حكم
~~الفرع أيضا ما أفاده بقوله (وعدم المعارض الراجح أو المساوى فيه) أي في
~~الفرع يوجب غير ذلك الحكم، فيه ظرف للوجود المضاف إليه العدم، ويجوز أن
~~يكون ظرفا للعدم (لعلة الأصل) متعلق بالمعارض فهي المعارض بزنة اسم
~~المفعول. ثم بين المعارضة بقوله (بثبوت وصف فيه) أي في الفرع (يوجب غير ذلك
~~الحكم فيه) أي في الفرع (إلحاقا بأصل آخر، وإلا) وإن لم يشترط ذلك (ثبت حكم
~~المرجوح في مقابلة الراجح) فيما إذا كان في الفرع معارض راجح (أو) ثبت
~~(التحكم فيما إذا كان فيه معارض مساو (وحقيقته) أي هذا الشرط (أنه شرط
~~إثبات الحكم بالعلة، لا شرط تحققها علة لأن وجوده) أي المعارض (لا يبطل
~~شهادتها) أي العلة، إذ المناسبة لا تزول بالمعارضة كالشهادة إذا عورضت
~~بأخرى، فإنه لا يبطل إحداهما حتى إذا ترجحت بمرجح لم يحتج إلى الإعادة.
~~(ومنها) ما عزى (لأبي هاشم كون حكمه) أي الفرع (ثابتا بالنص جملة والقياس)
~~احتيج إليه (لتفصيله) أي ذلك المجمل (كثبوت حد الخمر) من غير تقدير بعدد
~~معين عن الشارع كما يفيده الصحيحان وغيرهما (فيتعين ms1267 عدده) ثمانين (بالقياس
~~على حد القذف) كما تقدم تخريجه عن علي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما
~~في مسئلة: لا إجماع إلا عن مستند، ويأتي الجواب عنه كما في مسئلة الحنفية
~~لا يثبت به الحدود (ورد) اشتراط هذا (بأنهم قاسوا) قوله لزوجته (أنت علي
~~حرام تارة على الطلاق فيقع، وتارة على الظهار فالكفارة) أي فحكمه الكفارة
~~حينئذ (وعلى اليمين فإيلاء) أي فالقول المذكورة إيلاء وعلى هذا التقدير
~~(فيثبت حكمه) أي الإيلاء (ولا نص في الفرع أصلا) لا جملة ولا تفصيلا، ذكر
~~ابن الحاجب في المختصر الكبير أن المراد بالقائسين الأئمة، والزركشي أنهم
~~الصحابة، وعن ابن عباس أنه يمين، وعن ابن المنذر قالت طائفة أنه طلاق ثابت،
~~منهم علي وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال الحسن والحكم ومالك وابن
# PageV03P301
# في المستقبل بالتحريم (ليس نسخا) لأن النسخ رفع لحكم شرعي والإباحة
~~الأصلية ليست إياه على المختار وقد مر.
### | مسئلة
# (يجوز نسخ السنة بالقرآن) عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي الشافعية
~~(وأصح قولي الشافعي المنع) فإنه قال لا ينسخ كتاب الله إلا كتاب الله كما
~~كان المبتدئ بفرضه فهو المزيل المثبت بما شاء منه جل جلاله ولا يكون ذلك
~~لأحد من خلقه، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف أصحابه فقيل
~~المراد نفي الجواز العقلي، ونسب إلى المحاسبي وعبد الله ابن سعيد والقلانسي
~~وهم من أكابر أهل السنة، ويروى عن أحمد وأبي إسحاق الاسفراينى وأبي الطيب
~~الصعلوكي وأبي منصور، وقيل لم يمنع العقل والسمع لكنه لم يقل وهو قول ابن
~~سريج. قال السبكي: ونص الشافعي لا يدل على أكثر منه ثم قال حيث وقع نسخ
~~القرآن بالسنة فمعها قرآن عاضد لها يبين توافق الكتاب والسنة أو نسخ السنة
~~بالقرآن فمعه سنة عاضدة له تبين توافقهما (لنا لا مانع) عقلي ولا شرعي من
~~ذلك (ووقع) والوقوع دليل الجواز (فإن التوجه إلى القدس) أي بيت المقدس (ليس
~~في القرآن ونسخ) التوجه إليه (به) أي بالقرآن قال تعالى - {فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام} ms1268 - (وكذا حرمة المباشرة) بقوله تعالى - {أحل لكم ليلة الصيام
~~الرفث} - الآية فإن تحريمها ليس في القرآن (وتجويز كونه) أي نسخ كل منهما
~~(بغيره) أي غير القرآن (من سنة أو) تجويز ثبوت حكم (الأصل) فيها (بتلاوة)
~~أي بمتلو من القرآن (نسخت وذلك) التجويز (على) تقدير (الموافقة) فيه مع
~~الخصم (احتمال بلا دليل) فلا يسمع (ثم لو صح) ما ذكرتم من التجويز المذكور
~~(لم يتعين ناسخ علم تأخره ما لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ) لكذا
~~ونحوه لذلك الاحتمال (وهو خلاف الإجماع قالوا أي المانعون) أولا قوله تعالى
~~- {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} - يقتضى أن شأنه البيان
~~للأحكام، والنسخ رفع لا بيان (أجيب) بتسليم شأنه ومنع أنه ليس ببيان بقوله
~~(والنسخ) رفع لا بيان (منه) أي من البيان لأنه بيان انتهاء مدة الحكم
~~(قالوا) ثانيا نسخ السنة بالقرآن (يوجب التنفير) للناس عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم لأنه يفهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو مناف لمقصد البعثة وهو التأسي به والاقتداء (أجيب) بأنا لا نسلم
~~حصول النفرة على تقدير النسخ (إذا آمنا بأنه مبلغ) وسفير يعبر به عن الله
~~تعالى لا غير، وإذا كان التصرف كله من الله - {وما ينطق عن الهوى} -
# PageV03P302
# المذكورة (وهذا) أي كون ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة مظنة الحكمة إلى
~~آخره (معنى اشتماله) أي الوصف (على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم) والإ
~~فنفس الوصف غير مشتمل لذلك، إذ الاسكار الذي هو علة حرمة الخمر مثلا لا
~~يشتمل على الحكمة المقصودة وهي حفظ العقول من شرع الحكم الذي هو التحريم بل
~~على ذهاب العقل (فحقيقة العلة) في العقود (الرضا) لأنه مظنة أمر هو الحاجة،
~~وتحصيل الحكمة التي هي دفع الحاجة من شرع الحكم الخاص، وهو ملك البدل وحله
~~معه ولكنه خفي لأنه أمر قلبي لا اطلاع للناس عليه (وإذ خفى) الرضى (علق
~~الحكم) وهو ملك البدل وحله (بالصيغة فهي) أي الصيغة (العلة اصطلاحا ms1269 وهي) أي
~~الصيغة (دليل مظنة مظنة ما تحصل الحكمة معه بالحكم) إذ هي مظنة الرضى الذي
~~هو مظنة الحاجة التي شرع الحكم الذي هو ملك البدل منه لدفع الحاجة التي هي
~~المصلحة (فظهر أن الرضى ليس الحكمة) في التجارة (كما قيل) قاله عضد الدين،
~~وهذا مثال الثالث (والقتل العمد العدوان مظنة انتشاره) أي العدوان (إن لم
~~يشرع القصاص فوجب) القصاص (دفعا له) أي لانتشار العدوان وهذا مثال الثاني
~~فاللف والنشر مشوش (وكون الوصف كذلك) أي بحيث يكون مظنة الحكمة إلى آخره
~~وجعل الشارح الإشارة إلى كونه بحيث شرع الحكم عنده لحصول الحكمة لأنها
~~مظنتها، ولا يخفى عليك أنه حينئذ لا يناسب قوله (فهو) (ما قال أبو زيد) الخ
~~لأنه محصول ما قلنا، وشرع الحكم عنده أمر زائد عليه لا يسلتزمه، نعم ذكر
~~صدر الشريعة أن أصحابنا اعتبروا في المناسبة اعتبار الشارع عين الوصف أو
~~جنسه في نوع الحكم أو جنسه لذلك، وقد عرفت تفسيره، والضمير راجع إلى الوصف
~~(وهو) أي الوصف (مناسبته) خبر المبتدأ (كذلك المناسب فهو) أي ما ذكرنا في
~~تفسير المناسب بحصول ما قال أبو زيد (ما لو عرض على العقول) كونه علة الحكم
~~(تلقته بالقبول وكون الشارع قضى بالحكم عنده) أي الوصف المذكور (للحكمة
~~اعتباره) أي الشارع لذلك الوصف أو الوصف، وهذا أيضا يؤيد ما ذكرنا في تفسير
~~المناسبة (ومعرفته) أي معرفة اعتبار الشارع إياه (مسالك العلة) وطرقها
~~(وشرطها) أي اشتراط العلة في كل حكم بحسب نفس الأمر (تفضل) من الله تعالى
~~على العباد (لا وجوب) كما زعمت المعتزلة، تعالى عن ذلك، نعم لو فسروا
~~الوجوب بأنه أمر لا بد منه لا يتخلف ألبتة فلا نزاع، ولكن إن نفوا قدرته
~~على خلاف ذلك فالتنزيه عنه واجب (وهذا) أي القول بالاشتراط حاصل معنى (ما
~~يقال: الأحكام مبنية على مصالح العباد دنيوية كما ذكر) من الرخصة للمسافر
~~ودفع الحاجة ودفع انتشار الفساد (وأخروية للعبادات) أي موعودة للعبادات
~~(وهو) أي كونها مبنية على مصالحهم (وفاق) أي محل اتفاق (بين النافين ms1270 للطرد)
~~أي
# PageV03P303
# القائلين بأن العلة لا تصح إلا بالمناسبة (وإن اختلف اسمه) أي التعبير عن
~~هذا، إذ منهم من قال أحكام الشارع مبنية على مصالح العباد، ومنهم من قال
~~أفعال البارئ سبحانه معللة بمصالح العباد، أو معللة بالأغراض كالمعتزلة،
~~نقل الشارح عن المصنف أنه قال: فلو قيل النزاع لفظي جاز (ومنع أكثر
~~المتكلمين) الاشتراط المذكور مبتدأ (لظنهم لزوم استكماله في ذاته كما لا لم
~~يكن) أي ظنوا لأنه لو اشترط لزم أن يكون الحق سبحانه طالبا بوقوع تلك
~~الأفعال حصول كمال في ذاته لم يكن له قبل ذلك، وهذا نقص في حقه سبحانه
~~(ذهول) خبر للمبتدأ: يعني أنهم ذهلوا عن أمر ظاهر كانوا يعلمونه بل صرحوا
~~به مرارا (بل) إنما يلزم (ذلك) الاستكمال (لو رجعت) المصالح (إليه) تعالى
~~(أما) إذا رجعت (إلى غيره) من العباد (فممنوع) لزوم ذلك. قال الشارح أنه
~~قال المصنف قوله ممنوع يشير إلى أنه على تقدير رجوعها إلى العباد أيضا
~~ألزموا مثل ذلك؟ وهو أن رجوعها إلى العباد يستلزم كمالا له فأجاب بمنع ذلك
~~(بل هو) أي رجوع المصالح إلى الفقراء (أثر كماله القديم) وهو كونه في الأزل
~~مفيضا معطيا جوادا بالإطلاق العام فإن صدق المطلقة دائمي فإن قلت فرق بين
~~أن تكون الإفاضة في عالم الإمكان وبين أن تخرج من القوة إلى الفعل، فإن ما
~~بالفعل له مزية على ما بالقوه، ولهذا يسميه الحكم كمالا فالجواب ما أشار
~~إليه بقوله (ولا يخفى أن اللازم في المتجدد) أي المحذور الذي ادعيتم أن
~~لزومه فيما يتجدد ويحدث من مصالح العباد على تقدير الاشتراط المذكور (بتعلق
~~الأحكام) أي بسبب تعلقها بهم (لازم في فواضله) أي يلزم بعينه في انعاماته
~~(المتجددة) الذوات والاقتضاء المستمرة (في ممر الأيام على الأنام) قال
~~الشارح: أنه قال المصنف هذا إلزام على قولهم يلزم كمال له لم يكن أي لو صح
~~ما ذكرتم لزم مثله في المصالح الواصلة إلى العباد ابتداء لا بواسطة شرع من
~~إنزال المطر وإنبات الشجر والأقوات إلى غير ذلك (فما ms1271 هو جوابهم) أي
~~المانعين (فيه) أي في الإلزام المذكور فهو (جوابنا) عن كون الأحكام مبنية
~~على مصالح العباد (ولقد كثرت لوازم باطلة لكلامهم) كما عرف في فن الكلام
~~فلا يعول عليها. قال المحقق التفتازاني: والحق أن تعليل بعض الأفعال سيما
~~شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم
~~المسكرات وما أشبه ذلك، والنصوص أيضا شاهدة بذلك كقوله تعالى - {وما خلقت
~~الجن والإنس إلا ليعبدون} . من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. فلما قضى
~~زيد - إلى قوله تعالى - {لكيلا يكون على المؤمنين حرج} - ولهذا كان القياس
~~حجة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم، وأما تعميم ذلك بأنه لا يخلو فعل من أفعاله
~~من غرض فمحل بحث (والأقرب) إلى التحقيق (أنه) أي الخلاف (لفظي مبني على
~~معنى الغرض) فمن فسره بالمنفعة العائدة إلى الفاعل قال لا تعلل ولا ينبغي
~~أن
# PageV03P304
# ينازع في هذا، ومن فسره بالعائدة إلى العباد قال تعلل وكذلك لا ينبغي أن
~~ينازع فيه (أو) أنه (غلط) وقع (من اشتباه الحكم بالفعل فاذكر ما قدمناه) في
~~فصل الحكم (من أنه) عز وجل (غير مختار فيه) أي في الحكم لأنه قديم، وأثر
~~الفاعل المختار لا يكون إلا حادثا، وهو في حق صفاته القديمة فاعل موجب وفي
~~حق غيرها مختار (بخلاف الفعل) فإنه مختار فيه تعالى فمن لم يعلل الفعل
~~اشتبه عليه بالحكم (غير أن اتصافه) تعالى (بأقصى ما يمكن من الكمالات موجب
~~لموافقة حكمه للحكمة بمعنى أنه لا يقع إلا كذلك) أي على الوجه الموافق
~~للحكمة (وإذ لزم فيها المناسبة بطلت الطردية) أي الوصف الذي لم يتحقق فيه
~~المناسبة (لأن عليه الوصف) أي الحكم بأن هذا الوصف علة لهذا الحكم (حكم
~~نظري بتعلق حكمه) تعالى (عنده) أي ذلك الوصف الباء صلة الحكم: يعني مضمون
~~ذلك أن حكم الله تعالى متعلق بهذا المحل عند هذا الوصف، وقد عرفت كيفية
~~التعلق (وهي) أي الطردية اباطة الحكم بها قول (بلا دليل فبطلت، وما قيل)
~~قائله ابن الحاجب من أن بطلان الطردية (للدور لأنها ms1272 حينئذ) أي حين كونها
~~طردية (أمارة مجردة لا فائدة لها إلا تعريف الحكم) للأصل (فتوقف) الحكم
~~عليها (وكونها مستنبطة منه) أي الحكم (يوجب توقفها عليه) أي الحكم (مدفوع)
~~خبر المبتدأ أعني ما قيل (بأن المعرف لحكم الأصل النص، وهي) الطردية معرفة
~~(أفراد الأصل فيعرف حكمها) أي أفراد الأصل (بواسطة ذلك) أي عرفان أفراد
~~الأصل (مثلا معرف حرمة الخمر النص والإسكار يعرف) الجزئي (المشاهد أنه
~~منها) أي من أفراد الأصل (فتعرف حرمته) أي الأصل (فيه) أي في المشاهد (فلا
~~دور، ثم ليس) تعريف العلة لأفراد الأصل أمرا (كليا بل) إنما هو (فيما) أي
~~وصف (له لازم ظاهر خاص كرائحة المسكر إن لم يشركها) أي الخمر (فيها) أي
~~الرائحة (غيرها) أي الخمر (وإلا) أي وإن لم يكن له لازم كذا أو شاركها
~~غيرها (فتعريف الإسكار بنفسه) أي معرفة الإسكار في حد ذاته لمن يريد الحكم
~~بحرمة المشاهد (لا يتحقق إلا بشرب) الفرد (المشاهد) لعدم اللازم المذكور
~~فالشرب طريق معرفته فتتوقف الحكم بحرمة المشاهد على شربه (وهو) أي توقفها
~~عليه (باطل) بالإجماع (وكون الإسكار طردا) إنما هو (على) قول (الحنفية) لأن
~~حرمة الخمر عندهم لعينها (وعلى) قول (غيرهم هو) أي الإسكار (مثال) للعلة.
# (والكلام في تقسيمها) أي العلة (وشروطها وطرق معرفتها) الدالة على اعتبار
~~الشارع عليتها (في مراصد) ثلاثة.
# PageV03P305
### | المرصد الأول: في تقسيمها
# (تنقسم) العلة (بحسب المقاصد، و) بحسب (الإفضاء إليها) أي إلى المقاصد
~~(و) بحسب (اعتبار الشارع) لها علة.
# (فالأول) أي انقسامها بحسب المقاصد (وهو) أي هذا الانقسام (بالذات
~~للمقاصد ويستتبعه) أي يستتبع انقسام المقاصد انقسام العلة (وهي) أي المقاصد
~~التي تدل على اعتبار الوصف (ضرورية) وهي ما انتهت الحاجة إليها إلى حد
~~الضرورة، ولهذا (لم تهدر في ملة) من الملل السالفة، بل روعيت لما يتوقف
~~عليها نظام العالم وأنه لا يبقى النوع مستقيم الحال إلا بها وهي خمسة (حفظ
~~الدين بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع، وقد يوجه للحنفية أنه) أي
~~وجوب الجهاد (لكونهم) أي الكفار (حربا علينا لا) ل (كفرهم ms1273 ولذا) لا تقتل
~~المرأة) لعدم كونها أهلا للحرب غالبا (والرهبان) أي المعتزلون عن الناس
~~للعبادة إذا لم يزيدوا على الكفر بسلطنة أو قتال أو رأي أو حث عليه بمال أو
~~مطلقا فإن مثلهم لا يتأتى منهم الحرب غالبا (وقبلت الجزية) ممن هو أهل لها
~~لعدم الحرابة وتقوى المسلمين بها (ولزمت المهادنة) أي المصالحة إذا احتيج
~~إليها لانتفاء حربهم مع وجود كفرهم (ولا ينافيه) أي وجوب الجهاد لكونهم
~~حربا علينا وجوبه لحفظ الدين، فإنه لا يتم مع خرابتهم فإنها مفضية إلى قتل
~~المسلم أو تفتنه عن دين الإسلام، ويؤيدهم الإجماع على عدم قتل الذمي
~~والمستأمن والصبي والمرأة إلى غير ذلك (و) حفظ (النفس بالقصاص، و) حفظ
~~(العقل بكل من حرمة) السكر (وحده) أي المسكر (و) حفظ (النسب بكل من حرمة
~~الزنا وحده، و) حفظ (المال بعقوبة السارق والمحارب) وزاد السبكي وغيره حفظ
~~العرض بحد القذف (ويلحق به) أي بالضروري (مكملة من حرمة قليل الخمر المسكر
~~وحده) أي حد قليلها مع أنه لا يزيل العقل (إذ كان) قليلها (يدعو إلى كثير)
~~منها بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته، والشارح قرأها بالهاء واعتذر
~~عن التذكير بأنه بتأويل المسكر، وفيه ما فيه (فيزيل) كثيرها (العقل فتحريم
~~كل) فعل (داعية) إلى محرم (مقتضى) هذا (الدليل) بمعنى تحريم القليل لكونه
~~يدعو إلى التكثير، ثم أنه (ثبت الشرع على وفقه) أي مقتضاه (في الاعتكاف
~~والحج) فحرمت دواعي الجماع فيه كما حرم الجماع (و) ثبت (على خلافه في
~~الصوم) فلم تحرم دواعي الجماع فيه كما حرم الجماع، وإنما يكره إذا لم يأمن
~~على نفسه (ولم يثبت) الشرع على خلافه (في الظهار فتحريم) الجماع (الحنفية
~~إياها) أي الدواعي (فيه) أي الظهار (على وفقه وهذا) المقصود الضروري
~~والمكمل له هو (المناسب الحقيقي، ودونها) أي الضرورية مقاصد
# PageV03P306
# (حاجية) لم تنته إلى حد الضرورة (شرع) إلى دونها (لها) أي للحاجة إليها
~~(نحو البيع) لملك العين بعوض (والإجارة) لملك المنفعة كذلك (والقراض)
~~للمشتركين في الربح بمال من واحد وعمل من الآخر (والمساقاة) ms1274 كدفع الشجر إلى
~~من يعمل فيه بجزء من ثمرة (فإنها) أي هذه المشروعات (لو لم تشرع لم يلزم
~~فوات شيء من الضروريات) الخمس (إلا قليلا كالاستئجار لإرضاع من لا مرضعة له
~~وتربيته وشراء المطعوم والملبوس للعجز عن الاستقلال بالتسبب في وجودها) أي
~~المذكورات فاحتيج (إلى دفع حاجته) أي المحتاج إليها (بها) أي إطلاق الحاجي
~~هذه العقود، فهذه المستثنيات من قبيل الضروري لحفظ النفس لأن الهلاك قد
~~يحصل بتركها (فالتسمية) أي إطلاق الحاجي على المذكورات (باعتبار الأغلب)
~~فإن أكثر الشراآت والإجارات محتاج إليه، لا ضروري (ومكملها) أي مكمل
~~الحاجية أيضا دون الضرورية بل هو أولى بذلك (كوجوب رعاية الكفاءة ومهر
~~المثل على الولي في) تزويج (الصغيرة) فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن
~~كان حاصلا بدونها لكنها إفضاء إلى دوامه وإتمام مقاصده من الألفة وغيرها
~~فوجب رعايتها احترازا عن الاختلال (إلا لدلالة عند أبي حنيفة وحده على حصول
~~المقصود دونها) أي دون رعايتها، استثناء من وجوب رعايتها على مذهب أبي
~~حنيفة وحده من غير مشاركة أصحابه معه: أي وجب رعايتها عند الكل في جميع
~~الأحوال إلا عنده إذا دل الدليل على حصول المقصود الذي هو مبني وجوب
~~الرعاية بدون الرعاية وسيظهر لك كيفية الدلالة (كتزويج أبيها) أي الصغيرة
~~أوجدها الصحيح أبي أبيها (من عبد وبأقل) من مهر مثلها، وكل منها غير معروف
~~بسوء الاختيار ولا بالمجانة والفسق، فإن عند ذلك لا تتحقق الدلالة على حصول
~~المقصود لعدم كمال الرأي ووفورا لشفقة فإن الأب باعتبار كمال قربه مظنة
~~وفور الشفقة فلا يترك رعايتها إلا لمصلحة تربو عليها. فاتضح كيفية الدلالة،
~~بخلاف غيرهما من العصبة لوفور الشفقة والأم لنقصان الرأي (وهذا) القسم
~~المشتمل على الحاجي ومكمله (المناسب المصلحي، وغير الحاجي) المصلحي
~~(تحسيني) أي من قبيل رعاية أحسن المناهج في محاسن العادات (كحرمة القاذورات
~~حثا على مكارم الأخلاق والتزام المروءة) قال تعالى في وصف نبينا صلى الله
~~عليه وسلم - {يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} - وقال صلى الله عليه
~~وسلم " بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ms1275 " (وكسلب العبد) وإن كان ذا رأي يظن صدقه
~~(أهلية الولاية من الشهادة والقضاء وغيرهما) كالإمامة الكبرى لانحطاط رتبته
~~عن الحر لكونه مستسخرا للمالك مشغولا بخدمته فلا تليق به المناصب الشريفة
~~إجراء للناس على ما ألفوه من العادات المستحسنة.
# PageV03P307
# (الثاني) انقسامها بحسب الإفضاء، وأقسامه (خمسة: لأن حصول المقصود) من
~~شرع الحكم عند الوصف لجلب المنفعة للعبد أو دفع المفسدة أو لكليهما في
~~الدنيا أو الآخرة (إما) أن يكون (يقينا كالبيع للحل) أي لثبوت الملك في
~~البدلين حلالا (أو ظنا كالقصاص للإنزجار) عن القتل العمد العدوان فإن صيانة
~~النفس تحصل به ظنا (لأكثرية الممتنعين عنه) أي عن القتل العمد العدوان
~~بالنسبة إلى المقدمين عليه (والاتفاق) ثابت (عليهما) أي على هذين القسمين
~~(أو شكا أو وهما) وفيه خلاف (والمختار فيهما الاعتبار) ثم ما تساوى فيه
~~حصوله ونفيه لا مثال له في الشرع على التحقيق بل على التقريب (كحد الخمر)
~~فإنه شرع (للزجر) عن شربها لحفظ العقل (وقد ثبت) حدها (مع الشك فيه) أي
~~الإنزجار عن شربها لأن استدعاء الطباع شربها يقاوم خوف عقاب الحد، ولا يظهر
~~عادة غلبة أحدهما، واعترض بأن ذلك للمسامحة في إقامة الحدود والكلام مبني
~~على فرض الإقامة وأجيب بأنه على ذلك التقدير أيضا لا شك أن الانزجار بحد
~~الشرب دون الانزجار بالقصاص، وهناك ظني فيكون ههنا مشكوكا، وفيه ما فيه فإن
~~قلت إن أريد بظنية حصول الحكمة ظن ترتبها على الحكم بالنسبة إلى كل من خوطب
~~به فهو غير صحيح للقطع بترتبها في البعض ولعدم ترتبها في الآخر، وإن أريد
~~بالنسبة إلى البعض فهو حاصل في جميع الأحكام قطعا قلنا نختار الأول والظن
~~حاصل في كل شخص إذا نظر الفعل إلى نفس الحكم والحكمة ومن خوطب به مع قطع
~~النظر عن الاطلاع على حاله في الخارج من حيث حصوله الحكمة في حقه وعدمها
~~غير أن ظاهر قوله لأكثرية الممتنعين إلى آخره يأبى عنه، فلك أن تحمله على
~~التنوير والتأييد لا على الاستدلال، ويؤيد ما قلنا قولهم لأن استدعاء الخ ms1276
~~فإنه يشير إلى أن استدعاء الطباع الانتقام لا يقاوم خوف القصاص، ألا ترى أن
~~الممتنعين عنه أكثر، فقد يختلف في بعض الأحكام حال أفراد من خوطب به نظرا
~~إلى أحوالهم كالملك المرفه والفقير الضعيف في رخصة السفر والمشرقي المتزوج
~~بالمغربية والمصاحب امرأته في إلحاق الولد إلى العقد لنفي التهمة (ورخصة
~~السفر) شرعت (للمشقة والنكاح وللنسل) وقد (ثبتا مع ظن العدم) أي عدم المشقة
~~والنسل (في) سفر (ملك مرفه) يسير في كل يوم مقدارا لا يتعبه (و) نكاح
~~(آيسة، فعلم أن المعتبر) في إفضاء الوصف للحكم (الحصول في جنس الوصف لا في
~~كل جزئي) من جزئياته (ولا) في (أكثرها) أي الجزئيات (أو) يكون يقين العدم
~~كإلحاق ولد مغربية بمشرقي) تزوج بها وقد (علم عدم تلاقيهما جعلا للعقد مظنة
~~حصول النطفة في الرحم ووجوب الاستبراء) المجعول مظنة لبراءة الرحم من الولد
~~(على من اشتراها) أي أمة (في مجلس ربيعه) إياها لآخر فيه ولم يغيبا عنه،
~~وهذا مختلف فيه أيضا
# PageV03P308
# (والجمهور على منعه) أي اعتبار هذا الطريق (لأنه لا عبرة بالمظنة) ومحل
~~ظن وجود الحكمة (مع العلم بانتفاء المئنة) أي نفس الحكمة (ونسب) في بعض
~~شروح البديع (إلى الحنفية اعتباره) أي هذا الطريق (ولا شك في الثاني) أي في
~~انتفاء المئنة في الأمة المذكورة للقطع بعدم الجماع (بخلاف الأول) أي ولد
~~المغربية المذكورة (لتعذر القطع بعدم الملاقاة) بينهما لجواز أن يكون صاحب
~~كرامة أو صاحب جني (ومجيزه) أي هذا الطريق (أبو حنيفة لا هما) أي صاحباه،
~~وإنما أجازه (نظرا إلى ظاهر العلة) يعني العقد (لا إلى ما تضمنته) العلة
~~(من الحكمة) أي النسب كما قاله الجمهور (أما لو لم تخل) العلة (مصلحة
~~الوصف) أي مصلحة يتضمنها الوصف بأن كانت موجودة فيها (لكن استلزم شرع الحكم
~~لها) أي لتلك المصلحة (مفسدة تساويها) أي تلك المصلحة (أو ترجحها فقيل لا
~~تنخرم المناسبة) المعتبرة في العلة (الموجبة للاعتبار) نعم ينتفى الحكم
~~بوجود المنافع، وهذا اختيار الرازي (ومختار الآمدي وأتباعه الانخرام لأنه
~~لا مصلحة مع معارضة مفسدة ms1277 مثلها) في الرتبة، بخلاف ما إذا كانت حقيرة
~~بالنسبة إلى المصلحة فإنها حينئذ لا تمنع اعتبار الحكم (ومن قال بعه بربح
~~مثل ما تخسر) يعني بع متاعك بربح نظرا إلى مشتراك وخذ في مقابلته متاعا
~~فيها خسارة مقدار ذلك الربح (عد) هذا البيع (خارجا عن تصرف العقلاء قالوا)
~~أي القائلون بعدم الانخرام (لا ترجح مصلحة) صحة (الصلاة في) الأرض
~~(المغصوبة) على مفسدة حرمتها فيها، بل هي إما مساوية أو دونها وقد جازت
~~فهيا فعلم عدم اشتراط رجحان المصلحة (وإلا) أي وإن لم تكن مصلحتها مساوية
~~للمفسدة ولا مرجوحة، بل تكون راجحة على المفسدة (أجمع على الحل) أي على حل
~~الصلاة في المغصوبة للاتفاق على عدم اعتبار المفسدة المرجوحة (أجيب) عن
~~الاستدلال المذكور بأن كلامنا فيما إذا نشأ المصلحة والمفسدة من شيء واحد،
~~وهو الوصف، وفي الصلاة المذكورة (لم ينشأ من) شيء (واحد كالصلاة) فإن
~~المفسدة لم تنشأ منها بل من الغصب، ولذا لو شغلها بغير الصلاة كانت الحرمة
~~ثابتة والمصلحة من الصلاة ولو نشآ معا من الصلاة لما صحت قطعا (وإذا لزم)
~~في عدم انحزام المناسبة (رجحانها) أي المصلحة على المفسدة (فله) أي للمرجح
~~(في ترجيح إحداهما) المصلحة والمفسدة (عند تعارضهما طرق تفصيلية في خصوصيات
~~المسالك تنشأ) تلك الطرق (منها) أي من تلك الخصوصيات (و) طريق (إجمالي
~~شامل) لجميع المسائل (يستعمل في محل النزاع) وهو ما أفاده بقوله (لو لم
~~يقدر رجحانها) أي المصلحة على المفسدة (هنا) أي في محل النزاع (لزم التعبد
~~الباطل) أي ثبوت الحكم لا لمصلحة وهذا الذي ذكرنا إنما هو في أحكام لم يقصر
~~العقل عن درك حكمها والمصالح فيها (بخلاف ما قصر
# PageV03P309
# عن دركه) فإن التعبد فيه ليس بباطل، لأنه لا يمكن أن يقال فيه أن الحكم
~~ثبت لا لمصلحة لقصور عقولنا عن دركه، ثم بين السبب في أنهم اتفقوا على
~~اعتبار الوصف عند رجحان المصلحة ولم يتفقوا على الغاية عند رجحان المفسدة
~~بقوله: (قيل ووقوع الاتفاق على الاعتبار عند رجحان المصلحة دون الإلغاء
~~لرجحان ms1278 المفسدة لشدة اهتمام الشارع برعاية المصالح وابتناء الأحكام عليها
~~فلم تهمل) المصلحة (مرجوحة على الاتفاق) بل كانت على الخلاف.
# (وأما الثالث) أي انقسام العلة بسبب اعتبار الشارع الوصف علة (فإذا كان
~~القصد إصلاح المذهبين) للحنفية والشافعية، وفي بعض النسخ اصطلاح المذهبين،
~~وعلى هذا يقدر المضاف: أي بيان اصطلاحهما وعلى الأول لا يلزم عدم اصطلاحهما
~~في حد ذاتيهما قبله: بل باعتبار النقصان في بيان ناقليهما (فاختلف طرق
~~الشافعية من الغزالي وشيخه) إمام الحرمين (والرازي والآمدي اقتصرنا على)
~~الطريق (الشهيرة) يعني قصدت استيفاء مصلحاتهما فوجدت كثرة الاختلاف على وجه
~~يطول الكلام جدا باستيفاء الأقوال فاقتصرت على الشهيرة (المثبتة) المتقنة
~~المحكمة وترك الأقوال الضعيفة (والمناسب بذلك) المحل (الاعتبار) أي اعتبار
~~الشارع ذلك الوصف علة أربعة (مؤثر وملائم وغريب ومرسل، فالمؤثر ما) أي وصف
~~(اعتبر عينه في عين الحكم بنص) من كتاب أو سنة (كالحدث بالمس) أي بمس
~~الذكر، فإن عين المس اعتبر في عين الحدث في قوله صلى الله عليه وسلم " من
~~مس ذكره فليتوضأ " وهذا المثال على قول الشافعية (وعلى) قول (الحنفية سقوط
~~نجاسة الهرة بالطوف) فإن عين الطوف اعتبر في عين السقوط بقوله صلى الله
~~عليه وسلم " أنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات " (فتعدى)
~~بسقوطها (إلى الفأرة) بعين الطواف (والأوضح) في التمثيل (السكر في الحرمة)
~~فإن عين السكر اعتبر في عين التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم " كل مسكر
~~حرام " وجه الأوضحية أن عين الوصف وعين الحكم منصوصان في هذا النص بخلاف
~~الأولين فإن الحدث نفسه غير منصوص وكذا السقوط في المثال الثاني (أو إجماع)
~~معطوف على نص (كولاية المال بالصغر) أو ولاية التصرف للولي في مال الصغير،
~~فإن عين الصغر اعتبر في عين الولايتين بالإجماع (وقد يقال) ما اعتبر (نوعه)
~~في نوع الحكم بدل عنه في عينه كما قال صدر الشريعة (نفيا لتوهم اعتباره) أي
~~الوصف (مضافا لمحل) كالسكر المخصوص بالخمر والحرمة المخصوصة بها فيكون
~~للخصوصية مدخل في العلية وليس كذلك، وإنما سمى بالمؤثر لظهور تأثيره في
~~الحكم ms1279 أو الإجماع والمراد ثبوته بالاتفاق لذكر المرسل في مقابله وهو مختلف
~~فيه فلا اتفاق إلا فيه ولم يعتبر الثبوت بالقياس. هاهنا، لأن القياس في
~~الأسباب غير معتبر (والملائم ما) أي وصف (ثبت) عينه
# PageV03P310
# (معه) أي مع عين الحكم (في الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص
~~أو إجماع أو قلبه) أي ما ثبت معه في الأصل مع اعتبار جنسه في عين الحكم،
~~سمى به لكونه موافقا لما اعتبره الشرع (أو جنسه) معطوف على ما عطف عليه
~~قلبه (في جنسه) أي الحكم (فالأول) أي العين مع العين في الأصل بمجرد ترتيب
~~الحكم على وفقه مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم (كالصغر في حمل انكاحها)
~~أي الصغيرة (على ما لها في ولاية الأب) فإنه وصف ملائم لترتيب ثبوت ولاية
~~الأب لانكاحها غليه كما في ترتيب ثبوتها على ما لها (فإن عين الصغر (معتبر
~~في جنس الولاية بالإجماع لاعتباره) أي الصغر (في ولاية المال) بالإجماع.
~~ولما كان في هذا المثال نظر لأنه لم يعتبر فيه أولا عين الوصف مع عين الحكم
~~بل ابتداء جعل عين الوصف مؤثرا في جنس الحكم، قال (وصواب المثال للحنفية
~~الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية الانكاح بالصغر) أي ثبوت إنكاح
~~الأب الثيب قياسا على ثبوت ولاية إنكاحه الصغيرة البكر بجامع الصغر (وعينه)
~~أي الصغر اعتبر (في جنسها) أي الولاية (لاعتباره) أي الصغر (الخ) أي في جنس
~~الولاية باعتباره في ولاية المال لثبوتها بالإجماع (لأن إثبات اعتباره) أي
~~الوصف علة (بنص أو إجماع في الجنس) إنما هو (بإظهاره) أي باعتباره (في) محل
~~(آخر) من جنس الأصل (لا في عين حكم الأصل لأن ذلك) أي الذي اعتبر في عين
~~حكم الأصل إنما هو (المؤثر) لا الملائم. (والثاني) وهو قلب الأول اعتبار
~~جنس الوصف في عين الحكم (في حمل الحضر حالة المطر على السفر في) جواز
~~(الجمع) بين المكتوبتين (بعذر المطر، وجنسه) أي جنس عذر المطر (الحرج) أي
~~الضيق مؤثر (في عين رخصة الجمع بالنص على اعتباره) ms1280 أي الجنس المذكور (في
~~عين الجمع) في السفر إذ الحرج جنس يشمل الضيق الحاصل من خوف الضلال
~~والانقطاع، ومنه المطر، ونه التأذي به، عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى
~~يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق إلى غير ذلك فإن قلت النص إنما دل
~~على جواز الجمع في السفر لا على علية الحرج له قلنا من المعلوم كونه من
~~فروع - {ما جعل عليكم في الدين من حرج} - (أما حرج لسفر فبالثبوت معه فقط)
~~أي إنما اعتبر عين حرج السفر في الحكم الذي هو الجمع بمجرد ترتب الحكم على
~~وفقه إذ لا نص ولا إجماع على علية نفس حرج السفر (والحق أن المضاف هو محل
~~النص) أي أن المعتبر في حكم الأصل هو المضاف إلى السفر، يعني حرج السفر
~~(فلا يتعدى) حكم الأصل إلى غيره ضرورة أن المحل جزء من المعتبر في حكمه
~~(لا) أن محل النص هو الحرج (المطلق) عن الإضافة (وإلا تعدى) حكم
# PageV03P311
# رخصة الجمع (إلى ذي الصناعة الشاقة) لوجود الحرج فيه (ولم يحتج إلى
~~الإناطة بالسفر) بل كان يضاف إلى الحرج مطلقا (إذ لا خفاء في المطلق) أي ما
~~يطلق عليه الحرج عرفا (كالإسكار في الخمر) والإناطة في السفر ليس إلا لعدم
~~انضباط ما هو العلة بالحقيقة فإنها حرج خاص بمعرفة الإضافة، فليس مثالا
~~للملائم الذي اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم (وأيضا فذلك) أي دلالة ثبوت
~~الجنس في العين على صحة اعتبار العين إنما يكون (بعد ثبوت العين في
~~المحلين) الأصل والفرع كالصغر في المثال السابق (وليس المطر) الذي هو العين
~~ههنا (هو الأصل) الذي هو السفر، وإنما هو الفرع فقط وهو الحضر. قال الشارح
~~هذا مثال تقديري على قول من جوز الجمع بينهما بلا عذر في الحضر بشرط أن لا
~~يتخذ عادة، وممن نقل عنه ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر خلافا لعامة
~~العلماء تمسكا بما عن ابن عباس ms1281
# " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب
~~والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال سعيد بن جبير فقلت لابن عباس لم
~~فعل ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته " رواه مسلم (ولبعض الحنفية) لصاحب
~~البديع وصدر الشريعة في تمثيل الثاني (كاعتبار جنس المضمضة المومى إليها في
~~عدم إفسادها الصوم) في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال
# " هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت
~~وأنا صائم قال: أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس قال فمه "
~~رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، وقال الحاكم على شرط الشيخين،
~~ومعنى فمه: أي فما الفرق بينهما فإن جنس الوصف الذي هو المضمضة اعتبر في
~~عين الحكم وهو عدم الإفساد (وهو) أي جنسه (عدم دخول شيء إلى الجوف وليس)
~~هذا (مما نحن فيه، وهو) أي ما نحن فيه (العلة بمعنى الباعث بل الانتفاء)
~~للإفساد (لانتفاء ضد الركن) للصوم: يعني دخول شيء إلى الجوف (مع أنه من
~~العين) أي اعتبار عين الوصف هو عدم دخول شيء في الجوف (في العين) أي عين
~~الحكم وهو عدم إفساد الصوم فهو من المؤثر. (والثالث) أي الوصف المذكور مع
~~ثبوت جنسه في جنس الحكم (كالقتل بالمثقل) أي كقياسه (عليه) أي على القتل
~~(بالمحدد) في الحكم الذي هو القتل (بالقتل العمد العدوان) أي بهذا الجامع
~~كما عليه أبو يوسف ومحمد والشافعي وغيرهم (وجنسه) أي القتل العمد العدوان
~~(الجناية على البنية) للإنسان، وقد يعتبر (في جنس القصاص وليس) من هذا
~~القتيل (فإنه من المؤثر) لأن الوصف الذي هو القتل العمد العدوان في حكم
~~الأصل الذي هو القتل به ثابت بالنص والإجماع (فقيل) وقائله التفتازاني (لا
~~نص ولا إجماع على أن العلة) في الأصل (القتل وحده أو) القتل (مع قيد كونه
~~بالمحدد، ولو صح) ما قيل (لزم انتفاء المؤثر لتأتيه) أي مثل ما قال (في كل
# PageV03P312
# وصف منصوص بالنسبة إلى قيد يفرض فإن قيل إنما ms1282 قلنا) ذلك (إذا قال بالقيد
~~مجتهد وليس) هذا (في الكل) أي كل أمثلة المؤثر (قلنا إن سلم) أن إبداء قيد
~~يفرض إنما يسمع إذا قال به مجتهد، وفيه إشارة إلى منع اعتبار قول المجتهد
~~في إبداء قيد يفرض بل يرد على ذلك المجتهد فإن إبداء قيد ما لم يقل به
~~مجتهد فتأمل (فمنتف) جواب الشرط: أي قول المجتهد منتف (في المثال) المذكور
~~(فإن أبا حنيفة لم يعتبر في العلة سواه) أي غير القتل العمد العدوان (غير
~~أنه يقول انتفت العلة بانتفاء دليل العمدية) وهو القتل بما لا يثبت لتفريقه
~~الأجزاء فإنها أمر مبطن، وهذا يظهرها فأقيم مقام الوقوف على حقيقة القصد
~~(ولبعض الحنفية) كصدر الشريعة في التمثيل الثالث (الطوف في طهارة سؤر
~~الهرة) اعتبر جنسه (وجنسه الضرورة: أي الحرج في جنسه) أي الحكم (التخفيف
~~وهو) أي ما قاله إنما يتم (على تقدير عدم النص عليه) أي على عين الوصف: أي
~~الطوف وليس كذلك فهو (كالذي قبله) من قبيل المؤثر. (والغريب ما) أي وصف (لم
~~يثبت) فيه (سوى) اعتبار (العين) أي عين ذلك الوصف (مع العين) أي عين الحكم
~~بترتب الحكم عليه فقط (في المحل كالفعل المحرم لغرض فاسد في حرمان القاتل)
~~الإرث من المقتول، فإن هذا الوصف: أي الفعل المحرم (يثبت) الحرمان (معه في
~~الأصل) أي قتل الوارث مورثه (ولا نص ولا إجماع على اعتبار عينه) أي الوصف
~~المذكور (في جنسه) أي الحكم (أو) على اعتبار (جنسه) أي الوصف (في أحدهما)
~~عين الحكم أو جنسه (ليلحق به) أي الفاعل فعلا محرما لغرض فاسد (الفار) من
~~توريث زوجته بطلاقها في مرض موته إذا مات وهي في العدة (وبالثبوت) أي بثبوت
~~الوصف مع الحكم (بعد ما قيل إنما هو مثال لغريب المرسل) الذي لم يظهر
~~إلغاؤه ولا اعتباره، كذا وجدنا في النسخ المصححة. وكان في نسخة الشارح قبل
~~قوله وبالثبوت زيادة، فقال الشارح: كان في النسخة مكان يثبت معه في الأصل
~~ثبت معه في الجملة فقال قياسا على ذلك (وقولنا في الجملة ms1283 لأنه) أي الوصف
~~الذي هو الفعل المحرم (قد ثبت مع عدمه) أي عدم الحكم، وهو الحرمان (فيما لم
~~يقصد المال) أي أخذه بذلك الفعل وهو ما إذا كان أجنبيا وليس بزوج ولا زوجة،
~~فإن حرمان الإرث فرع ما إذا كان بحيث يرث منه أه (واعلم أنه يمكن في الأصل
~~اعتباران: القتل) في الوصف (والحرمان) في الحكم (فيكون) الوصف مناسبا
~~(مؤثرا) في الحكم لاعتبار عين الوصف في عين الحكم بنص، وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم " لا يرث القاتل شيئا من قاتله " (أو) الفعل (المحرم) في الوصف
~~(ونقيض قصده) أي الفاعل في الحكم (ويتعين) هذا الاعتبار (في المثال، وإلا)
~~أي وإن لم يعتبر هكذا (اختلف الحكم فيهما) أي في الأصل والفرع (إذ هو) أي
~~الحكم (في الأصل عدم الميراث والفرع الميراث
# PageV03P313
# فإن لم يثبت) الوصف مع الحكم (أصلا فالمرسل) أي فهو المرسل. (وينقسم)
~~المرسل (إلى ما علم إلغاؤه كصوم الملك عن كفارته لمشقته) أي الصوم (بخلاف
~~إعتاقه) فإنه سهل عليه والصيام مع القدرة على الإعتاق مخالف للنص، فهذا
~~القسم معلوم الإلغاء (وما لم يعلم) إلغاؤه (ولم يعلم اعتبار جنسه) أي الوصف
~~(في جنسه) أي الحكم (أو) لم يعلم اعتبار (عينه) أي الوصف (في جنسه) أي
~~الحكم (أو) لم يعلم اعتبار (قلبه) أي الجنس في العين (وهو) أي هذا القسم
~~الثاني (الغريب المرسل وهما) أي القسمان المذكوران (مردودان اتفاقا، وأنكر
~~على يحيى بن يحيى) تلميذ الإمام مالك (إفتاؤه) بعض ملوك الغرب في كفارة
~~(بالأول) أي بحكم ما علم إلغاؤه، وهو الصوم (بخلاف الحنفي) أي إفتاء من
~~أفتى من الحنفية عيسى بن ماهان وإلى خراسان في كفارة يمين بالصوم (معللا)
~~تعين الصوم عليه (بفقره لتبعاته) فإن ما عليه من التبعات فوق ماله من
~~الأموال، فعليه كفارة من لا يملك شيئا (وهو) أي هذا التعليل (ثاني تعليلي
~~يحيى بن يحيى: حكاهما بعض المالكية) المتأخرين، وهو ابن عرفة (عنه) أي عن
~~يحيى بن يحيى فإنه تعليل متجه ليس من قبيل معلوم الإلغاء فليكن المعول
~~عليه، ms1284 والأول علاوته (وما علم اعتبار أحدها) أي جنسه في جنسه أو عينه في
~~جنسه أو جنسه في عينه (وهو) أي هذا القسم (المرسل الملائم. وعن الشافعي
~~ومالك قبوله) : وذكر الأبهري أنه لم يثبت عنهما والسبكي أن الذي صح عن مالك
~~اعتبار جنس المصالح قطعا، وإنما يسوغ الشافعي تعليق الأحكام بالمصالح
~~الشبيه بالمصالح المعتبرة وفاقا، وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة
~~الأصول وإمام الحرمين يختار نحو ذلك (وشرط الغزالي) في قبوله ثلاثة شروط
~~(كون مصلحته ضرورية قطعية: أي ظنا يقرب منه كلية) كما لو تترس الكفار بأسرى
~~المسلمين في حربهم، وعلمنا أنه لو لم نرم الترس استأصلوا المسلمين المتترس
~~بهم وغيرهم بالقتل وإن رميناهم سلم أكثر المسلمين، فيجوز رميهم وإن قتل
~~فيهم مسلم بلا ذنب لحفظ باقي الأمة لأنه أقرب إلى مقصود الشارع، فعلم
~~المصلحة المقصودة للشارع بالضرورة بأدلة كثيرة، وكونها قريبة من القطع
~~لجواز دفعهم عن المسلمين بغير رميهم، وكونها كلية لتعلقها ببيضة الإسلام
~~إلا أنها مختصة ببعض منهم، ودليل كون هذا من الملائم أنه لم يوجد المعين
~~وثبت اعتبار الجنس في الجنس ولم يعتبر الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في
~~الجنس القريب لهذا الحكم، لكن اعتبر جنسه في جنس الحكم كما في الرخصة في
~~استباحة المحرمات واعترض بأن هذا في جنسه الأبعد، أعني الأعم من ضرورة حفظ
~~النفس، وهو مطلق الضرورة، والأبعد غير كاف في الملاءمة، وفي التلويح:
~~الأولى أن يقال اعتبر الشرع حصول النفع الكثير في تحمل الضرر اليسير،
~~وتحقيق هذه الشروط في غاية الندرة
# PageV03P314
# فلا يجوز بناء الحكم عليه فإنه يدور على وصف ظاهر منضبط، وإلى ما ذكرنا
~~أشار بقوله (فلا يرمي المتترسون بالمسلمين لفتح حصن) لأن فتحه ليس بضروري
~~(ولا) يرمي المتترسون بالمسلمين (لظن استئصال المسلمين) ظنا بعيدا من القطع
~~(ولا يرمي بعض أهل السفينة لنجاة بعض) لأنهم ليسوا كل الأمة، على أنه ترجيح
~~بلا مرجح (وهو) أي هذا القسم (المسمى بالمصالح المرسلة) لإطلاقها عما يدل
~~على اعتبارها أو إلغائها (والمختار) عند أكثر العلماء (رده) مطلقا (إذ ms1285 لا
~~دليل على الاعتبار) أي اعتبار الشرع (وهو دليل شرعي) فلا يصح بدون اعتبار
~~الشارع (فوجب رده) لعدم الاعتبار (قالوا فتخلوا وقائع) كثيرة مما يبتلى به
~~المكلف فيحتاج إلى معرفة حكم الله تعالى فيها للعمل (قلنا نمنع الملازمة)
~~أي لا نسلم أنه يلزم من عدم اعتبار ما ذكر أن تخلو الوقائع من الحكم (لأن
~~العمومات) من الكتاب والسنة (والأقسية شاملة) لجميع الوقائع (وبتقدير عدمه)
~~أي عدم الشمول (فنفى كل مدرك خاص حكمه الإباحة الأصلية) يعني إذا انتفى في
~~حادثة وجود مأخذ من الأدلة الأربعة فعمل بموجب أصل كلي مقرر في الشرع
~~اتفاقا، وهي الإباحة الأصلية فإنه الأصل في الأشياء على ما عرف في محله
~~(فلم تخل عن حكم الشرع) واقعة (وهو المبطل) أي الخلو عن الحكم هو المبطل
~~للرد المذكور (فظهر اشتراط لفظ الغريب والملائم بين ما ذكر من الأقسام
~~الأول للمناسب، والثواني للمرسل، وسيذكر أنه يجب من الحنفية قبول القسم
~~الأخير من المرسل، فاتفاقهم) إنما هو (في نفي الأولين، وجعل الآمدي
~~الخارجي) أي المحقق في الخارج (من الملائم) قسما (واحدا) وهو ما اعتبر فيه
~~خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه (قال المناسب أن) كان (معتبرا
~~بنص أو إجماع فالمؤثر وإلا فإن) كان معتبرا (بترتيب الحكم على وفقه فتسعة،
~~لأنه إما أن يعتبر خصوص الوصف أو عمومه أو خصوصه وعمومه) معا (في عين
~~الحكم) مما لا يكون بنص أو إجماع لأن ذلك من المؤثر، بل اعتبار ناشي منه
~~اعتبار عينه في جنس الحكم (أو جنسه أو عينه) أي الحكم (وجنسه) فإن قلت فعلى
~~هذا كان ينبغي أن يقتصر على هذه الاعتبارات الثلاثة قلت فرق بين أن يكون
~~للوصف صلاحية اعتبار العين في العين بسبب أحدهما وبين أن يعتبر أهل الشرع
~~ذلك، فإنه تتأكد تلك الصلاحية، وقد يعتبر مجرد ثبوت العين مع العين من غير
~~أحد الأمور الثلاثة: كذا في الغريب (ثم غير المعتبر) بأن لا يترتب الحكم
~~على وقفه في الأصل (إما أن يظهر إلغاؤه أو لا) فهذه ms1286 جملة الأقسام (والواقع
~~منها في الشرع لا يزيد على خمسة: ما اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم
~~وعمومه) أي الوصف (في عمومه) أي الحكم في محل آخر (ويسمى الملائم كقتل
~~المثقل إلى الخ) فإنه ظهر تأثير عينه، في عين الحكم وهو وجوب القتل في
~~المحدد لكن لم يثبت بالنص
# PageV03P315
# أو الإجماع عليه مجرد القتل عدوانا لجواز مدخلية المحدد في العلية كيف
~~وإلا لكان من المؤثر وتأثير جنسه وهو الجناية على المحل المعصوم بالقود في
~~جنس القتل من حيث القصاص في الأيدي فهذا هو الأول اتفق القائسون على قبوله،
~~وما عداه فمختلف فيه (وما اعتبر الخصوص) في الخصوص (فقط) لكن (لا بنص أو
~~إجماع، وهو المناسب الغريب كالإسكار في تحريم الخمر لو لم ينص) أي على
~~تقدير عدم النص (إنما على عينه) أي الإسكار (في عينه) أي التحريم (إذ لم
~~يظهر اعتبار عينه) أي الوصف في جنس الحكم (ولا جنسه) أي الإسكار (في جنسه)
~~أي التحريم (أو عينه) أي التحريم (وما اعتبر جنسه) أي الوصف (في جنسه) أي
~~أي الحكم (فقط ولا نص ولا إجماع، وهذا من جنس المناسب الغريب إلا أنه) أي
~~هذا القسم (دون ما سبق) وكذا قال في الأول وهو المناسب الغريب (وذلك
~~كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف المتناول
~~لإسقاط الصلاة) رأسا (و) إسقاط (الركعتين) من الرباعية فهذا هو الثالث (وما
~~لم يثبت) اعتباره ولا إلغاؤه (كالتترس) كما سبق وهو المناسب المرسل فهذا هو
~~الرابع (أو) المناسب الذي (ثبت إلغاؤه) ولم يثبت اعتباره كما في إيجاب
~~الصوم في كفارة الملك في فطر رمضان، فهذا هو الخامس (ثم جنس كل) من الحكم
~~والوصف ثلاث مرات (قريب) أو سافل (وبعيد) تحته جنس لا فوقه (ومتوسط) بينهما
~~(فالعالي) من الحكم (الحكم ثم الوجوب وأحد مقابلاته) من التحريم والندب
~~والكراهة والإباحة (ثم العبادة أو المعاملة ثم الصلاة أو البيع ثم المكتوبة
~~أو النافلة أو البيع بشرطه على تساهل لا يخفى لأنها) أي العبادة وما بعدها
~~(أفعال لا ms1287 أحكام، والوصف) العالي جنسه (كونه وصفا يناط به الأحكام، ثم
~~المناسب، ثم المصلحة الضرورية، ثم حفظ النفس، أو مقابلاته) أو حفظ الدين
~~وحفظ العقل وحفظ المال، وهذا جنس سافل (ومثل الوصف أيضا بعجز الصبي غير
~~العاقل وعجز المجنون نوعان) من العجز (جنسهما العجز لعدم العقل وفوقه العجز
~~لضعف القوى أعم من الظاهرة والباطنة على ما يشمل المريض) وفوقه الجنس الذي
~~هو العجز الناشئ عن الفاعل بدون اختياره على ما يشمل المحبوس وفوقه الجنس
~~الذي هو العجز الناشئ عن الفاعل وعن محل الفعل وعن الخارج، كذا في التلويح
~~فهذا هو الجنس العالي (ولا يشكل أن الظن باعتبار الأقرب فالأقرب أقوى لكثرة
~~ما به الاشتراك) في الأقرب بالنسبة إلى الأبعد، مثلا ما اشتمل عليه الناس
~~اشتمل عليه الحساس مع زيادة وهكذا (وشرط بعضهم) أي الشافعية في وجوب العمل
~~بالملائم (شهادة الأصول) بعد مطابقة الوصف قوانين الشرع، والمراد بالأصول
~~ما يتعلق بالكتاب والسنة والإجماع بالحكم المعلل بالوصف المذكور. وقال
~~المحقق التفتازاني في المراد بشهادة الأصل
# PageV03P316
# أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه
~~(سلامته) أي الوصف إما بالرفع خبر الضمير الراجح إلى شهادة الأصول، وإما
~~بالنصب عطف بيان لها من قبيل التفسير باللازم (من إبطاله بنص أو إجماع أو
~~تخلف) للحكم المنوط به (عنه) في بعض صور وجوده (أو وجود وصف يقتضي ضد موجبه
~~كلا زكاة في ذكور الخيل فلا) زكاة (في إناثها بشهادة الأصول بالتسوية) بين
~~الذكور والإناث في سائر السوائم في الزكاة وجوبا وسقوطا. ثم قيل لا بد من
~~العرض على كل الأصول لينقطع احتمال النقض والمعارضة، وقيل أدنى ما يجب عليه
~~خرق العرض أصلان، لأن العرض على الكل متعذر أو متعسر فوجب الاقتصار على
~~أصلين كما في الاقتصار في تزكية الشاهد. قال شمس الأئمة ومن شرط العرض على
~~الوصف بالتأثير والعرض ظهوره، والعرض على الأصل كل لم يجد بدا على العمل،
~~فإنه يقول خصمه وراء هذا أصل آخر معارض أو ناقض. وقال مشايخنا إنما ms1288 تثبت
~~عدالة الوصف بالتأثير والفرض ظهوره، والعرض على الأصول لا يقع به التعديل،
~~والأصول شهود للحكم (واعلم أن الحنفية) قائلون (التعليل بكل من الأربعة)
~~العين في العين، وفي الجنس كالجنس في الجنس وفي العين (مقبول، فإن) كان
~~التعليل (بما عينه أو جنسه) مؤثر (في عين الحكم فقياس إنفاقا للزوم أصل
~~القياس) في كل من هذين، ويقال لما تأثير عينه في عين الحكم أنه في معنى
~~الأصل وهو المقطوع به الذي ربما يقر به منكر القياس، إذ لا فرق إلا بتعذر
~~المحل (وإلا) فإن كان عينه في جنس الحكم أو جنسه في جنسه (فقد) يكون قياسا
~~اتفاقا (بأن يكون) ما عينه في جنس الحكم من قبيل ما يكون (العين في العين
~~أيضا) فيستدعي أصلا مقيسا عليه (فيكون مركبا) وكذا ما جنسه في جنسه قد يكون
~~مع ذلك في عينه، فيكون له أصل فيكون قياسا وقد لا، ويجب قبولها للحنفية، إذ
~~كل من الأقسام الأربعة من أقسام المؤثر عندهم (وشمس الأئمة) السرخسي قال
~~الأصح عندي (الكل قياس دائما لأن مثله) أي هذا الوصف (لا بد له) في الشرع
~~(من أصل قياس) في الشرع لا محالة (إلا أنه قد يترك لظهوره) كما قلنا في
~~إيداع الصبي لا يضمن لأنه سلطه على ذلك فإنه بهذا الوصف يكون مقيسا على أصل
~~واضح، وهو أن من باع الصبي طعاما فتناوله لم يضمن له لأنه بالإباحة مسلط
~~على تناوله، وربما لا يقع الاستغناء عنه، فيذكر كما قلنا في طول الحرة أنه
~~لا يمنع نكاح الأمة إن كل نكاح يصح من العبد بإذن المولى هو صحيح من الحر
~~كنكاح الحرة، هذا إشارة إلى معنى مؤثر، وهو أن الرق ينصف الحل الذي ينبني
~~عليه عقد النكاح ولا يبد له غيره بحل آخر، فيكون الرقيق في النصف الباقي
~~بمنزلة الحر في الكل، كذا ذكر الشارح المذكور.
# PageV03P317
# في التلويح من كلام شمس الأئمة ما في المتن فقط ولا يخفى أن المثال
~~الثاني حاصله جواز نكاح ذي الطول الأمة معللا بالكلية المذكورة ms1289 المأخوذة،
~~من أن الرق منصف لما ذكر مبدل، وهي على تقدير تسليمها استدلال غير القياس،
~~ونكاح الحرة لا يصلح مقيسا عليه للفرع المذكور سواء فسرناه بنكاح الحر
~~الحرة، أو العبد الحرة لعدم كونه معللا بالكلية المذكورة (وعلى هذا) الذي
~~ذهب إليه شمس الأئمة (لا بد في التعليل مطلقا من العين في العين أو الجنس
~~فيه) أي العين (فإن أصل القياس لا يتحقق إلا بذلك) أي بتأثير العين في
~~العين أو الجنس في العين (فلا يعلل بالجنس في الجنس أو العين في الجنس
~~تعليلا بسيطا أصلا ويحتاج إلى استقراء يفيده) أي هذا المطلوب (ثم قولهم) أي
~~الحنفية (بكل من الأربعة يشمل العين في العين فقط) كما يشمل الأقسام
~~الثلاثة الأخر: جنسه في عينه فقط، وجنسه في جنسه فقط (ومرادهم) أي الحنفية
~~(إذا ثبت) التأثير المذكور (بنص أو إجماع وإلا) أي وإن لم يثبت بأحدهما بل
~~بالقياس (لزمه) أي الوصف المعلل به (التركيب) من القياسين والكلام إنما هو
~~في البسيط (وسمى بعضهم) أي صدر الشريعة تبعا للرازي (ما يوجد) فيه (من أصل
~~القياس) أي ما يكون لحكمه أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه
~~سواء اعتبر الشارع علته أولا (شهادة الأصل فشهادة الاصل أعم من كل من
~~الاعتبارين) اعتبار النوع في النوع والجنس في النوع (مطلقا. أي يصدق) شهادة
~~الأصل (عنده) أي ما يوجد من أصل القياس، لأنه كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو
~~جنسه في نوع الحكم فقد وجد للحكم أصل معين من نوع يوجد فيه جنس الوصف أو
~~نوعه، لكن لا يلزم أنه كلما وجد له أصل معين فوجد فيه جنس الوصف أو نوعه
~~وجد فيه باعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم لجواز عدم اعتبار الشارع
~~له مع وجوده (ومن الآخرين) أي وشهادة الأصل أعم من اعتبار الجنس في الجنس،
~~واعتباره النوع في الجنس (من وجه) فتوجد شهادة الأصل بدون كل منهما ويوجد
~~كل منهما بدون شهادة الأصل، وقد يوجدان معا، كذا ذكره صدر الشريعة ms1290 ويلزم
~~منه إثبات شهادة بدون التأثير، وتعقبه في التلويح (والمشهور من معنى شهادة
~~الأصل ما ذكرنا. ثم لا يخفى أن لزوم القياس مما جنسه) أي جنس الوصف الثابت
~~اعتباره في الأصل بنص أو إجماع (في العين) أي عين الحكم في الأصل (ليس إلا
~~بجعل العين) أي عين الوصف (علة) لذلك الحكم (باعتبار تضمنها) أي عين الوصف
~~(العلة) لذلك الحكم (جنسه) بدل من العلة (فيرجع إلى اعتبار العين في العين)
~~يريد بيان كيفية لزوم القياس مما ذكر على وجه يستلزم كون عين الوصف علة
~~للحكم المطلوب في القياس المذكور. تلخيصه أنا إذا
# PageV03P318
# وجدنا أن الشارع اعتبر جنس الوصف علة لعين الحكم في محل، وأردنا أن نجعل
~~عين الوصف علة له في محل آخر قلنا: إن عين بالوصف علة له في ذلك المحل
~~الآخر، لأن عينه يتضمن لجنسه، وقد علم اعتبار الشارع علية ذلك الجنس لعين
~~هذا الحكم في المحل الأول، فنعتبره علة له في هذا المحل أيضا لوجود
~~المناسبة مع الاعتبار المذكور، فتكون علية العين في الحقيقة باعتبار جنسها.
~~نقل عن المصنف في تمثيل هذا تعليل عتق الأخ عند شراء أخيه إياه بأنه ملكه
~~أخوه باعتبار الشارع تأثير جنسه، أعني ملك ذي الرحم المحرم في عين الحكم
~~وهو العتق، فالمؤثر في الحقيقة ليس إلا ملك ذي الرحم المحرم، فثبوت العتق
~~مع ملك الأخ ليس من حيث أنه ملك الأخ، بل من حيث أنه ملك ذي الرحم المحرم
~~(والبسائط أربع) حاصلة (من) ضرب (العين والجنس في العين والجنس) عين الوصف
~~في عين الحكم، وجنسه في جنسه، وعين الوصف في جنس الحكم، وقلبه (هي) أن هذه
~~الأربع هي (المؤثر، وثلاثة ملائم المرسل) المذكورة (أما الملائم) الذي هو
~~من مقابل المرسل (فيلزمه التركيب لأنه لا بد من ثبوت عينه) أي الوصف (في
~~عينه) أي الحكم (بترتب الحكم معه في المحل، ثم ثبوت اعتبار عينه) أي الوصف
~~(في جنس الحكم أو) ثبوت اعتبار (قلبه) أي جنسه في عين الحكم (أو) ثبوت
~~اعتبار (جنسه في جنسه، ms1291 فأقل ما يلزم في الملائم تركيبه من اثنين) وقد يكون
~~من أكثر. (والمركب إما) مركب (من الأربعة قيل) كما في التلويح (كالسكر)
~~المؤثر عينه (في) عين (الحرمة، وجنسه) أي السكر هو (إيقاع العداوة
~~والبغضاء) مؤثر (فيها) أي عين الحرمة وهو ثان، فإن الإيقاع المذكور كما
~~يكون بالسكر يكون بغيره (ثم) السكر مؤثر (في وجوب الزاجر أعم من الأخروي
~~كالحرق والدنيوي كالحد) وهذا جنس الحكم (وجنسه) أي السكر (الإيقاع) في
~~العداوة مؤثر في وجوب الزاجر (في الحد في القذف) وهو جنس الحكم (ولا يخفى
~~أن وجوب الحرق) في الآخرة (يعد أنه اعتزال) لجوار عدمه عند أهل السنة (غير
~~الحكم الذي نحن فيه) وهو التكليفي (وأن تأثيره) أي السكر (في وجوب الزاجر
~~ليس) تأثيرا (في جنس حرمة الشرب) لكون من تأثير العين في الجنس، وذلك لأن
~~جنس حرمة شرب الخمر الحرمة المطلقة، وما هو أعم منه كالحكم المطلق، وما هو
~~أخص منه كحرمة الشرب ونظائره لا غير، ولبس وجوب الزاجر منه (وإنما يصح)
~~كونه مؤثرا في جنس حرمة الشرب (لتأثير السكر في حرمة الإيقاع) في العداوة
~~والبغضاء، لأنه علة للإيقاع المذكور، والعلة مؤثرة في المعلول فقد تحقق
~~بينهما مناسبة يحسن بها مشروعية حرمة الإيقاع عند السكر، وهذا من تأثير
~~العين في الجنس، وما بعده من تأثير الجنس في الجنس، وما بعده من تأثير
~~الجنس في العين
# PageV03P319
# وإنما لم يذكر الرابع وهو تأثير العين في العين، أعني السكر في حرمة
~~الشرب لظهوره وشهرته (و) تأثير (الإيقاع في حرمة القذف) فإنه كالعلة
~~الغائية لحرمة القذف. والقذف من نظائر الشرب، فتكون حرمته من جنس حرمة
~~الشرب، وإليه أشار بقوله (كما أثر) الإيقاع (في الشرب) يعني أثر في جنسه
~~كما أثر في عينه، وإنما قلنا تأثيره في وجوب الزاجر إلى آخره (للتصريح) :
~~أي تصريح الأصوليين (بأن المراد بجنسهما) أي الوصف والحكم (ما هو أعم من
~~كل) من الوصف والحكم، ووجوب الزاجر ليس أعم من حرمة الشرب، بل هو مباين له
~~ما كما لا يخفى، والحرمة الشاملة ms1292 للشرب والقذف أعم من حرمة الشرب (فليزم
~~التصادق) بين كل من الوصف والحكم وبين جنسه، وقد عرفت تفصيله. (لا يقال
~~مجيء مثله) من الإيراد باعتبار عدم التصادق (في الإيقاع مع السكر) وقد جعلت
~~الإيقاع جنس السكر والقذف فيحرمهما، وذلك بأن يقال لا تصادق بينهما (لأن
~~المراد به) أي الإيقاع (موقع العداوة، وهو) أي موقع العداوة، (أعم من السكر
~~والقذف فيحرمهما) أي يحرم الإيقاع، بل الموقع السكر والإيقاع والقذف (وإما)
~~مركب (من ثلاثة فأربعة) أي فهو أربعة أقسام. ثم عين أمثلة تلك الأربعة
~~بقوله (فما سوى العين في العين) الخ (التيمم عند خوف فوت صلاة العيد،
~~فالجنس) للوصف (العجز بحسب المحل) عما يحتاج إليه شرعا مؤثر (في الجنس) أي
~~جنس التيمم: أي (سقوط ما يحتاج) إليه في الصلاة (و) مؤثر (في العين) وهو
~~(التيمم، والعين) للوصف (العجز عن الماء) مؤثر (في الجنس) أي (سقوط) وجوب
~~(استعماله فإنه) أي استعماله (أعم من استعماله للحدث والخبث لكن العين)
~~للوصف وهو (خوف الفوت لم يؤثر في العين) للحكم: أي (التيمم من حيث هو تيمم
~~بنص أو إجماع) فيه أنكم جعلتم العجز عن الماء عين الوصف آنفا، وقد اعتبره
~~الشرع في التيمم فتدبر (فقد جعلت) العين للوصف (مرة خوف الفوت ومرة العجز
~~عن الماء لأنهما) أي الخوف والعجز (واحد) معنى (لأن العجز مخيف فإن قلت خوف
~~الفوت هو الوصف المعلل به في التنازع فيه وهو الفرع) أي صلاة العيد
~~(والمراد من الوصف المنظور في أن جنسه أثر في جنس الحكم أو عينه) أي الحكم
~~(ما في الأصل ليدل به) أي بتأثير جنسه في جنس الحكم أو عينه (على اعتباره)
~~أي الوصف المذكور (علة في نظر الشارع قلت ذلك) أي كون المراد بالوصف ما في
~~الأصل إنما هو (في غير المرسل والتعليل به) أي بغير المرسل (قياس وليس هذا
~~القسم) أي المركب من ثلاثة ليس منها العين في العين (إلا مرسلا فلا يتصور
~~فيه قياس وإلا استدعى أصلا فلزمه) حينئذ (العين مع العين في الأصل، والمرسل ms1293
~~مأخوذ فيه عدمه) أي عدم العين
# PageV03P320
# مع العين في العين في المحل الأصل (فالتعليل بالمرسل) تعليل (بمصالح خاصة
~~ابتداء اعتبرت في جنس الحكم الذي يراد إثباته أو جنسها) أي المصالح (في
~~عينه) أي الحكم (أو جنسه لكن تشترط الضرورية والكلية) فيها (على ما تقدم
~~عند قائله) وهو الغزالي (فإن قلت المثال حنفي وهو) أي الحنفي (بمنع المرسل)
~~فكيف يتم قوله (قلنا سبق أنه يجب القول بعملهم ببعض ما يسمى مرسلا عند
~~الشافعية، ويدخل) ذلك (في المؤثر عندهم) أي الحنفية (كما سيظهر، والمركب
~~مما سوى الجنس في العين العجز عن غير ماء الشرب) أي العجز الحقيقي عما
~~يتوضأ أو يغتسل به بأن لا يوجد عنده ما يكفي لأحدهما أصلا (في التيمم) أي
~~أي جوازه (وهو العين في العين في محل النص) أي قوله تعالى (فلم تجدوا)
~~الآية (وجنسه) أي عين الوصف المنصوص عليه (العجز الحكمي) عن الماء بأن يكون
~~عجزه عن غير ماء الشرب فقط، فالذي للشرب لما كان مستحقا بالحاجة الأصلية
~~صار صاحبه كأنه غير واجد للماء مطلقا، وفيه مسامحة، لأن الجنس ما يعم
~~الحقيقي والحكمي، غير أنه اكتفى بذكر ما يتحقق به الأعمية مؤثر (في جنسه)
~~أي الحكمي، يعني (سقوط استعماله) أي ماء الشرب، فإنه أعم من استعماله في
~~الحدث والخبث (وعينه) أي الوصف (عدم وجدانه) أي الماء الكافي لوجدانه مؤثر
~~(في جنسه) أي الحكم المذكور: أي (السقوط دفعا للهلاك) فإن قلت: عين الوصف
~~على ما سبق عدم وجدان ما يكفي لرفع الحدث لا يستلزم عدم الوجود مطلقا
~~وتأثيره في الجنس باعتبار عدم وجوب استعماله لرفع الخبث دفعا للهلاك فافهم
~~(والجنس غير مؤثر فيه) أي العين (لأن العجز المذكور) وهو العجز الحكمي
~~مطلقا (غير مؤثر في) جواز أو وجوب (التيمم من حيث هو تيمم) بل إنما أثر في
~~سقوط استعمال الماء مطلقا من حدث أو خبث كما ذكر آنفا (و) المركب (من غير
~~العين في الجنس كالحيض في حرمة القربان) وهو (العين في العين وجنسه) أي
~~الحيض (الأذى) مؤثر ms1294 (فيه) أي في تحريم القربان (أيضا و) مؤثر (في الجنس)
~~لحرمة القربان: أي (حرمة الجماع مطلقا) . قال الشارح فتدخل فيه حرمة
~~اللواطة، وغير خاف أن هذا أولى مما في التلويح أنه وجوب الاعتزال (و)
~~المركب (من غير الجنس في الجنس كالحيض علة لحرمة الصلاة، وهو العين في
~~العين وجنسه) أي عين الحكم معطوف على حرمة الصلاة، و (حرمة القراءة) عطف
~~بيان لجنسه (أعم مما في الصلاة و) خارجها على (جنسه) أي الحيض (الخارج من
~~السبيلين) مؤثر (في حرمة الصلاة لا الجنس) معطوف على حرمة الصلاة: أي غير
~~مؤثر في جنس الحكم (حرمة القراءة مطلقا) عطف بيان للجنس (والمركب من اثنين
~~العين في العين مع الجنس فيه) أي العين (الطوف) فإنه علة (في
# PageV03P321
# طهارة سؤر الهرة وجنسه) أي الطوف (مخالطة نجاسة يشق الاحتراز عنها) علة
~~الطهارة كآبار الفلوات (و) المركب (من العين في العين وفي الجنس المرض)
~~فإنه مؤثر (في الفطر و) مؤثر (في جنسه) أي الفطر (التخفيف في العبادة بثبوت
~~القعود) في المكتوبة (و) المركب (من العين في العين مع الجنس في الجنس
~~كالجنون المطبق) فإنه مؤثر (في ولاية النكاح) فهذا من العين في العين
~~(وجنسه) أي الجنون (العجز بعدم العقل لشموله) أي العجز (الصغر) مؤثر (في
~~جنسها) أي ولاية الانكاح، وهو ولاية مطلقة (لثبوتها) أي الولاية (في المال،
~~و) المركب (من الجنس في العين فالجنس كجنس الصغر العجز لعدم العقل) مؤثر
~~(في ولاية المال) للحاجة إلى بقاء النفس (و) في (مطلقها) أي الولاية
~~(فثبتت) أي الولاية (في كل منهما) أي المال والنفس (و) المركب (من الجنس في
~~العين وقلبه) أي من العين في الجنس (خروج النجاسة) لأنها أعم من كونها من
~~السبيلين أو غيرهما وهو مؤثر (في وجوب الوضوء ثم خروجها من غير السبيلين)
~~مؤثر (في وجوب إزالتها) وهو أعم من الوضوء، لأنه إزالة النجاسة الحكمية،
~~وإزالة النجاسة تعم الحكمية والحقيقة، فكان جنس الوضوء (وهذا لا يستقيم
~~لانتفاء تأثير خروج النجاسة إلا في الحدث، ثم بوجوب ما شرط له) ms1295 إزالتها
~~(تجب) إزالتها (و) المركب (من العين والجنس في الجنس الجنون والصبا) فإن
~~كلا منهما مؤثر (في سقوط العبادة) للاحتياج إلى النية (وجنسه) أي كل منهما
~~(العجز لخلل القوى) فإنه مؤثر (فيه) أي في سقوط العبادة (وظهر أن ستة)
~~المركب (الثنائي ثلاثة) منها (قياس) وهي الأول (وثلاثة مرسل) ليست بقياس
~~لوجود العين مع العين في الأول وعدمه في الآخر (وثلاثة من أربعة) المركب
~~(الثلاثي قياس) وهي الثلاثة الأخيرة منها (وواحد لا) أي ليس بقياس وهو
~~الأول (هذا، والأكثر تركيبا يقدم عند تعارضها) أي المركبات (والمركب) يقدم
~~(على البسيط) عند تعارضهما، لأن قوة الوصف بحسب التأثير، والتأثير بحسب
~~اعتبار الشرع، فكلما كثر قوى الأثر كما قال في التلويح.
# وأنت خبير بأنه إنما يستقيم فيما سوى اعتبار النوع في النوع فإنه أقوى
~~الكل لأنه بمنزلة النص حتى كاد يقر به منكرو القياس، إذ لا فرق إلا بتعدد
~~المحل فالمركب في غيره لا يكون أقوى منه (وأما الحنفية فطائفة منهم فخر
~~الإسلام) والسرخسي وأبو زيد (لا بد قبل التعليل في المناظرة من الدلالة على
~~معلولية هذا الأصل) المقيس عليه. قال السرخسي والأشبه بمذهب الشافعي أن
~~الأصول معلولة في الأصل إلا أنه لا بد لجواز التعليل في كل أصل من دليل
~~مميز، والمذهب عند علمائنا أنه لا بد مع هذا من قيام دليل يدل على كونه
~~معلولا في الحال انتهى (ولا يكفي) قول المعلل (الأصل) في النصوص التعليل
~~عزاه في الميزان إلى عامة مثبتي القياس والشافعي وبعض علمائنا
# PageV03P322
# (لأنه) أي الأصل (مستصحب يكفي للدفع) أي لدفع ثبوت ما لم يعلم ثبوته (لا
~~الإثبات) على الخصم (كما سيعلم) في بحث الاستصحاب آخر هذه المقالة وهذا
~~(بخلاف الإثبات لنفسه) فإنه لا يلزم قبل التعليل لنفسه الدلالة على معلولية
~~ذلك الأصل الذي هو بصدد القياس عليه (كنقض الخارج من السبيلين يستدل) به
~~(على معلوليته) أي كون الخارج النجس علة للنقض (بالإجماع على ثبوته) أي
~~النقض بالخارج النجس (في مثقوب السرة) إذا خرج منها قياسا على النقض
~~بالخارج ms1296 من السبيلين (فعلم) بدلالة الإجماع (تعديه) أي النقض (عن محل النص)
~~أي السبيلين إلى ما سواه من البدن إذ لو كان خصوص المحل معينا في النقض لما
~~جاز قيام غيره مكانه بالرأي، لأن الأبدال لا تنصب بالرأي (فصح تعليله) أي
~~النقض بالخارج من السبيلين (بنجاسة الخارج) لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده،
~~وصفة النجاسة هي الرافعة للطهارة والعين الخارجة معروضها (ليثبت النقض به)
~~أي بالخارج النجس (من سائر البدن وطائفة لا) تشترط الدلالة على معلول الأصل
~~قبل التعليل في المناظرة (إذ لم يعرف) ذلك (في مناظرة قط للصحابة
~~والتابعين) وكفى بهم قدوة (ولأن إقامة الدليل على علية الوصف ولا بد منه)
~~أي من الدليل عليه في إلحاق الفرع بالأصل. قوله ولا بد منه معترضة وخبر أن
~~قوله (يتضمنه) أي كون الأصل معلولا (فأغنى) الدليل عليها عن الاستدلال على
~~كون الأصل معلولا لأن ثبوت عليته مستلزم لمعلولية الأصل (وهذا) القول
~~(أوجه، ثم دليل اعتباره) أي الوصف المدعي عليته في الحكم المعين (النص
~~والإجماع وسيأتيان والتأثير ظهور أثره) أي الوصف (شرعا) أي ظهورا شرعيا
~~وسيأتي تفسيره (ويسمونه) أي التأثير أو ظهور أثره (عدالته) أي الوصف
~~(ويستلزم) التأثير و (مناسبته) أي الوصف للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه
~~(ويسمونها ملاءمته) بالهمزة أي موافقته للحكم (وتستلزم) مناسبته (كونه) أي
~~الوصف عن (غير ناب) أي بعيد (عن الحكم) وهذا الذي يعبر عنه بصلاح الوصف
~~للحكم (كتعليل) وقوع (الفرقة) بين الزوجين الكافرين إذا أسلمت وأبى
~~(بالأباء) فإنه يناسبه (بخلافها) أي الفرقة: يعني تعليلها (بإسلام الزوجة)
~~فإنه ناب عنه فإن الإسلام عرف عاصما للحقوق والإملاك، لا قاطعا لها وفي
~~الصحيحين: فافعلوا ذلك يعني الشهادتين عصموا مني دماءهم وأموالهم الحديث،
~~والمحظور يصلح سببا للعقوبة، والفرقة عقوبة، وإباء الإسلام رأس المحظورات
~~(كما سيأتي) ذكره في فساد الوضع (وفسر) التأثير (بأن يكون لجنسه) أي الوصف
~~(تأثير في عين الحكم كإسقاط الصلوات الكثيرة) بأن تزيد على خمس (بالإغماء)
~~إذ (بجنسه) أي جنس الإغماء وهو العجز عن الأداء تأثير (فيه) أي ms1297 في الحكم:
~~أي إسقاط الصلاة، وما يقال إن جنسه الحرج حتى لا يجب القضاء إذا ذهب العجز
~~فهو علة العلة (أو) لجنسه تأثير (في جنسه) أي الحكم
# PageV03P323
# (كالإسقاط) للصلاة عن الحائض (بمشقته) أي بمشقة فعلها لكثرتها (وجنسه) أي
~~هذا الوصف (المشقة المتحققة في مشقة السفر) يؤثر (في جنسه) أي الحكم
~~(السقوط الكائن في الركعتين) من الرباعية (وعن بعضهم نفيه) أي كون تأثير
~~الجنس في الجنس من التأثير (ومن الحنفية من يقتصر عليه) أي على أن التأثير
~~هو اعتبار الجنس في الجنس في موضع آخر نصا أو إجماعا، عزاه صاحب الكشف إلى
~~فخر الإسلام (والوجه سقوط الجنس في العين) من التأثير (بما قدمنا) ه من أن
~~لزوم القياس مما جنسه في العين ليس إلا بجعل العين علة باعتبار تضمنها لعلة
~~جنسه فيرجع إلى اعتبار العين في العين (دون) سقوط (قلبه) أي العين في الجنس
~~من التأثير يظهر ذلك (بتأمل يسير) لأن علية الحاجة باعتبار ما في ضمنه من
~~العام معقول بخلاف معلولية العام باعتبار تضمنه للخاص فإنه لا معنى له فلا
~~يتصور أن يكون من قبيل العين في العين (أو) يكون (لعينه) أي لوصف تأثير في
~~جنس الحكم (كالأخوة لأب وأم في التقدم) على الأخ لأب (في ولاية الإنكاح)
~~للصغير والصغيرة، وهي عين الحكم المؤثر فيه، فإن عين الوصف المذكور مؤثر
~~(في جنسه) أي الحكم المذكور (التقدم) الصادق على كل من التقدم (في الميراث)
~~والإنكاح (أو) يكون لعينه تأثير (في عينه ذكره) أي التفسير المذكور (في
~~الكشف الصغير) ثم صدر الشريعة (ويلزمه) أي التأثير على هذا التفسير (كونه)
~~أي التأثير (بالنص والإجماع كالسكر في الحرمة) إذ السكر علة للحرمة بالنص
~~والإجماع (وهو) أي كونه بهما أو بأحدهما (مخرج له عن دلالة التأثير على
~~الاعتبار) أي يخرج الوصف عن كونه بحيث يدل تأثيره ومناسبته على اعتبار
~~الشرع إياه (إلى المنصوصة) : إذ دل على اعتباره النص والإجماع لا التأثير
~~والمناسبة، ثم علل الإخراج المذكور بقوله (إذ لم يبق) دليل على الاعتبار
~~بعد (مع ms1298 ظهور المناسبة) بعد النص والإجماع (إلا الإخالة) وهو إبداء
~~المناسبة بين الوصف والأصل بملاحظتهما على ما سيأتي قريبا: يعني أن دلالة
~~التأثير على الاعتبار إنما تكون مع ظهور المناسبة بين الوصف والحكم، ومع
~~ظهورها إن وجد أحد الأمرين فالدلالة وإن لم يوجد لم يكن هناك إلا الإخالة
~~وهم ينفونها فلا يتحقق للتأثير دلالة، غير أن لزوم أحدهما التأثير يغني عن
~~هذا التعليل (وينفون) أي الحنفية (إيجابها) أي الإخالة الحكم (مجوزي العمل
~~قبله بها) أي حال كونهم يجوزون العمل قبل ظهور التأثير بموجبها (كالقضاء
~~بالمستورين ينفذ ولا يجب) الظاهر أنه تنظير لا تمثيل، ووجه الشبه أنه كما
~~يجوز القضاء بشاهدين مستوري العدالة ولا يجب لذلك تجوز العمل بالإخالة ولا
~~يجب، وأما كون القضاء المذكور ثابتا بوصف ظهر بينه وبين أصله المناسبة
~~بملاحظتهما فهو غير ظاهر (وظهر أن المؤثر عندهم) أي الحنفية (أعم منه) أي
~~المؤثر عند الشافعية وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم
~~وعند الحنفية
# PageV03P324
# يصدق على هذا وعلى الأقسام الثلاثة المذكورة معه في التفسير المذكور (ومن
~~الملائم الأول) الذي هو من أقسام المناسب عند الشافعية بأقسامه الثلاثة ما
~~ثبت اعتبار عينه في عينه بمجرد ثبوته مع الحكم في المحل مع اعتبار عينه في
~~جنس الحكم بنص أو اجماع اعتبار عينه أو جنسه في عينه أو في جنسه (وما من
~~المرسل) أي وثلاثة أقسام الملائم المرسل وهي ما لم يثبت العين مع العين في
~~المحل لكن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عينه أو
~~جنسه (فشمل) المؤثر الحنفي (سبعة أقسام في عرف الشافعية إذ لم يقيدوا) أي
~~الحنفية (الثلاثة) التي هي تأثير الجنس في عين الحكم أو في جنسه وتأثير
~~العين في جنس الحكم (بوجود العين مع العين في المحل: أي الأصل وكذا) يقيد
~~أعمية المؤثر عندهم (تصريحهم) أي الحنفية (فيما تقدم بأن التعليل بما اعتبر
~~جنسه الخ) أي في عين الحكم أو جنسه وما اعتبر عينه في عين الحكم ms1299 أو جنسه
~~(مقبول، وقد لا يكون) التعليل بأحدهما (قياسا بأن لم يتركب مع أحد الأمرين)
~~أي العين أو الجنس مع العين (ولا حاجة إلى تقييده) أي المقبول (بغير ما
~~جنسه أبعد) أي ما اعتبر الشارع جنسه الأبعد (كتضمن مطلق مصلحة) أي كون
~~الوصف متضمنا لمصلحة ما في إثبات الحكم (بخلاف) جنسه (البعيد) الذي هو أقرب
~~من ذلك الأبعد فإنه اعتبره الشارع إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية
~~(كالرمي) أي كجوازه (إلى الترس المسلم إذا غلب ظن نجاتهم) أي أهل الإسلام
~~بالرمي إليه (إذ لا سبيل إلى القطع) بالنجاة فإنه يقبل عند بعض العلماء
~~(كالغزالي) أو التقدير كقول الغزالي (بخلاف) نجاة (بعضهم) أي بعض أهل
~~الإسلام كما (في السفينة) أي رمي بعض من في السفينة من المسلمين بما إذا
~~علمت نجاة البعض الآخرين في ذلك فإنه لا يجوز، لأن المصلحة غير كلية كما
~~سبق (إذ دليل الاعتبار بالنص أو بالإجماع لم يتحقق في مطلقها) أي مطلق
~~الأقسام المذكورة، والكلام فيما يثبت اعتباره بالنص أو بالإجماع: فهذا
~~تعليل لقوله لا حاجة إلى تقييده (والإخالة إبداء المناسبة بين) حكم (الأصل
~~والوصف بملاحظتهما) أي الوصف والحكم، سمي بها، لأن بالمناسبة يخال ويظن
~~علية الوصف للحكم (فينتهض) إبداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم (على الخصم
~~المنكر للمناسبة) بينهما لا المنكر للحكم، لأن مجرد المناسبة لا توجب علة
~~الوصف عند الحنفية لما عرف بكلامهم في الإخالة (وهو) أي الوصف المناسب (ما
~~عن القاضي أبي زيد ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول) في نسخة الشارح
~~تلقته الأمة بالقبول، وقال ولفظه في التقويم بدون ذكر الأمة كما كانت عليه
~~النسخة أولا، ولعله إنما زادها إشارة إلى أن المراد عامة العقول.
# وأنت خبير بأنها لا تناسب أول الكلام واستغراق لام العقول يفيد الإشارة
~~المذكورة فالظاهر أنه من تصرف الكاتب (فإن المنكر) للمناسبة (حينئذ مكابر)
~~أي معاند فلا يقبل المكاره (وقيل أراد) القاضي بهذا التفسير (حجيته) أي
~~الوصف المناسب (في حق نفسه) أي
# PageV03P325
# القائس (فقط) لا في حقه وحق ms1300 الخصم، إذ ربما يقول لا يتلقاه عقلي بالقبول
~~وليس الاحتجاج بقول الغير على أولى من شهادة قلبي، ومن ثمة منع أبو زيد
~~التمسك بالمناسبة في إثبات علية الوصف في مقام المناظرة بل شرط ضم العدالة
~~إليها بإقامة الدليل على كونه مؤثرا (وقولهم) أي الحنفنة (في نفيه) أي هذا
~~الطريق المسمى بالاخالة لأنه (لا ينفك عن المعارضة إذ يقال) أي بقول
~~المناظر (لم يقبله عقلي) عند قوله هذا مناسب تتلقاه العقول بالقبول (يفيده)
~~أي أن مراد أبي زيد حجيته في حق نفسه (وإلا لم يسمع) أي وإن لم يكن مراده
~~في حق نفسه فقط، بل في حق الخصم أيضا لم يسمع حينئذ قول المستدل العقول
~~تلقته بالقبول، لأنه يقول الخصم لا يتلقاه بالقبول عقلي، ويجوز أن يكون
~~المعنى لم يسمع قول أبي زيد (والحق أن المراد بإبداء المناسبة تفصيلها) أي
~~المناسبة (للمخاطب كقوله الإسكار إزالة العقل، وهو) أي الإزالة (مفسدة
~~يناسب حرمة ما تحصل) الإزالة (به) وهو شرب المسكر (والزجر عنه) معطوف على
~~حرمة والضمير راجع إلى الموصول (وتلك المعارضة) المذكورة في قولهم لا ينفك
~~عن المعارضة إنما تكون (في الإجمالي) لأنه قد يخفى على الخصم تفصيله، وأما
~~إذا فصل وبين وجه المناسبة فالإنكار بعد ذلك عناد خارج عن قانون المناظرة.
~~ثم بين كيفية الإجمال بقوله (كقبله) أي الوصف المذكور في قياسه (عقلي أو
~~ناسب) الوصف المذكور الحكم (عندي) في ظني فانتفى نفيهم صحة اعتبار الإخالة
~~بأنها لا تنفك عن المعارضة (نعم ينتهض) في دفع الإخالة وعدم ثبوت علية
~~الوصف للحكم (أنها) أي المناسبة (ليست ملزومة لوضع الشارع علية ما قامت)
~~المناسبة (به) أي الوصف المناسب، يعني أن كل ما قامت به المناسبة من
~~الأوصاف لا يلزمه أن يعينه الشارع للعلية بالنسبة إلى الحكم الذي يناسبه
~~(للتخلف) أي لتخلف الوضع المذكور (في) وصف (معلوم الإلغاء من المرسل وغيره)
~~كما تقدم، فإن المناسبة فيه موجودة والشارع ألغاه ولم يضعه للعلية (فإن قيل
~~الظن حاصل) أي الظن بكونه علة حاصل فيجب العمل بالظن ms1301 للمجتهد (قلنا أن عني
~~ظن المناسبة للحكم فمسلم، ولا يستلزم وضع الشارع إياه) أي الوصف علة للحكم
~~(لما ذكرنا) من التخلف (واعلم أن مقتضى هذا) الوجه المذكور لبيان إبطال
~~الإخالة (وما زادوه) أي الحنفية (من أوجه الإبطال عدم جواز العمل به) أي
~~بالوصف المخال (قبل ظهور الأثر، وليس القياس) لجواز العمل بها قبل ظهور
~~التأثير (على) جواز (القضاء بمستورين) كما قالوا (صحيحا، لأنه إن فرض فيه)
~~أي في جواز القضاء بهما (دليل على خلاف الأصل) أي القياس، إذ القياس أن لا
~~يجوز الحكم بشهادة الشاهدين ما لم تعلم عدالتهما (فهو) أي الدليل المفروض
~~(منتف في جواز العمل) بالإخالة. وفي قوله أن فرض إشارة إلى انتفائه في نفس
~~الأمر (وإلا) أي وإن لم ينتف، بل كان دليل جواز العمل به موجودا (وجب على
~~المجتهد) العمل به (لأنه) أي دليل جواز العمل به (يفيد اعتبار الشارع)
# PageV03P326
# (وهو) أي اعتبار الشارع إنما يتحقق (ترتيب الحكم) عليه، وحينئذ يجب على
~~المجتهد إثبات الحكم به، لا أنه يجوز أن يحكم وأن لا يحكم: وهذا ما تقدم
~~الوعد بالتنبيه عليه (واعلم أن المناسبة لو) كانت (بحفظ أحد الضروريات)
~~الخمس (لزم) العمل بها (على) قول (الكل) من الحنفية والشافعية (وليس) هذا
~~الطريق (إخالة، بل من المجمع على اعتباره) فلا تذهل عنه.
### | تتمة
# (قسم الحنفية ما يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك) اللفظي (أو المجاز لا
~~حقيقتها) معطوف على مفعول قسم، يعني المقسم للأقسام السبعة إنما هو المعنى
~~المجازي للفظ العلة الذي يعم جميع ما يستعمل فيه، لا المعنى الحقيقي، ثم
~~علله بقوله (إذ ليست) حقيقة العلة، يعني المعنى الحقيقي الذي لا شبهة في
~~كونه حقيقة لها في عرف الشرع، فلا ينافي ما ذكره من احتمال الاشتراك (إلا
~~الخارج) عن المعلول (المؤثر) فيه. ومن المعلوم أن الخارج المذكور لا ينقسم
~~(إلى سبعة) من الأقسام (ثلاثة) منها (بسائط) غير مركبة من الأوصاف الثلاثة
~~التي ستذكر، وأربعة منها مركبة من تلك الأوصاف (إلى علة) بدل من قوله إلى
~~سبعة وما بينهما ms1302 اعتراض (اسما) تمييز عن نسبة علة إلى موصوف مقدر: أي إلى
~~خارج عليته من حيث الاسم فقط لا المعنى والحكم، ثم فسرها بقوله (وهي
~~الموضوعة) شرعا (لموجبها) أي معلولها الذي يترتب عليها من غير تأثير وعدم
~~تراخ (أو المضاف إليها) على سبيل منع الخلو: أي العلة التي يضاف الحكم
~~إليها إضافة نحوية كما يقال كفارة اليمين، أو لغوية كما يقال: قتل بالرمي،
~~وعتق بالشراء وهلك بالجرح (بلا واسطة) عند الإضافة، وإن كانت الواسطة ثابتة
~~في الواقع (ومعنى باعتباره تأثيرها) أي علة تأثيرها في إثبات الحكم (وحكما
~~بأن يتصل بها) الحكم (بلا تراخ وهي) أي العلة اسما ومعنى وحكما (الحقيقة
~~وما سواه) أي ما سوى هذا القسم (مجاز أو حقيقة قاصرة) كما هو مختار فخر
~~الإسلام، ولا يخفى أن الحقيقة القاصرة حيث لم يحتو جميع أجزاء الحقيقة لا
~~بد أن يكون مجازا غير أنها خصت بهذا الاسم لقربها من الحقيقة (والحق أن
~~تلك) أي العلة اسما ومعنى وحكما (التامة تلازمها) وهو الحكم المتصل بها
~~(وما سواها قد يكون) علة (حقيقية لدورانها) أي الحقيقة (مع العلة معنى)
~~فيلزم أن تكون العلة معنى أيضا حقيقة (فتثبت) الحقيقة (في أربعة) توجد فيها
~~العلة معنى التامة (كالبيع) الصحيح (المطلق) على شرط الخيار فإنه علة
~~(للملك والنكاح) فإنه علة (للحل والقتل) العمد العدوان فإنه علة (للقصاص
~~والإعتاق لزوال الرق) فإن كلا منها علة اسما ومعنى وحكما (ويجب كونه) أي
~~الإعتاق لزوال الرق (على قولهما) أي أبي يوسف ومحمد بناء على أن الإعتاق لا
~~يتجزأ عندهما (أما على قوله) أي أبي حنيفة (فلإزالة الملك) فإنه يتجزأ عنده
~~على ما عرف (وإلى العلة اسما فقط
# PageV03P327
# كالإيجاب المعلق) بشرط من طلاق وغيره قبل وجود المعلق عليه، ومن ثمة يثبت
~~به ويضاف إليه بعد وجود المعلق عليه ولا تأثير له في حكمه، ويتراخى حكمه
~~إلى زمان وجود المعلق عليه (قيل واليمين قبل الحنث للإضافة) للحكم إليها
~~(يقال كفارة اليمين، لكن لا يؤثر) اليمين (فيه) أي الحكم قبل الحنث (ولا
~~يثبت ms1303 الحكم للحال، وهو) أي كون اليمين علة اسما إنما هو (على) الشق
~~(الثاني) من تعريف العلة اسما، وهو المضاف إليه المذكور (لأنها) أي اليمين
~~(ليست بموضوعة إلا للبر وإلى العلة اسما ومعنى فقط كالبيع بشرط الخيار)
~~للبائع أو المشترى أولهما (و) البيع (الموقوف) كبيع الإنسان مال غيره بلا
~~ولاية ولا وكالة، ويسمى بيع الفضول (لوضعه) أي البيع شرعا للملك (وتأثيره
~~في) إثبات (الحكم) وإن كان ظهروه عند زوال المانع (وإنما تراخي) الحكم عنه
~~(لمانع) وهو اقترانه بالشرط في بيع الخيار وعدم الشرط، وعدم إذن المالك وهو
~~من يقوم مقامه في بيع الفضول (حتى يثبت) الحكم (عند زواله) أي المانع (من
~~وقت الإيجاب) أي العقد متعلق بيثبت (فيملك) المشتري (المبيع بولده الذي حدث
~~قبل زواله) أي المانع، وكذا سائر الزوائد المنفصلة والمتصلة (بعد الإيجاب)
~~وهذا علامة كون كل واحد منهما علة لا سببا، لأن السبب يثبت مقصورا لا
~~مستندا إلى وقت وجود السبب. نعم فرق بين البيعين، وهو أن الأصل الملك في
~~بيع الخيار، ولما تعلق بالشرط لم يوجد قبله فلا يتوقف إعتاق المشتري في هذه
~~الحالة، وفي الموقوف يثبت بصفة التوقف فيتوقف إعتاقه قبل الإجازة عليها:
~~قيل القول بتراخي الحكم إنما يستقيم على قول مجوزي تخصيص العلة كالقاضي أبي
~~زيد وأما على قول منكره كفخر الإسلام فلا، والجواب ما في التلويح من أن
~~الخلاف إنما هو في الأوصاف المؤثرة يعني عقلا في الحكم لا في العلل التي هي
~~أحكام شرعية كالعقود والفسوخ (والإيجاب المضاف إلى وقت) كلله علي أن أتصدق
~~بدرهم غدا لوضعه شرعا لحكمه وإضافة حكمه إليه وتأثيره فيه (ولذا) أي ولكون
~~المضاف علة اسما ومعنى لا حكما (أسقط التصدق اليوم ما أوجبه قوله: علي
~~التصدق بدرهم غدا) فاعل أسقط التصدق ومفعوله ما أوجبه الخ، واليوم ظرف
~~للتصدق، يعني إذا تصدق بالدرهم اليوم أسقط هذا التصدق موجب هذا الإيجاب
~~المضاف إلى الغد، وذلك لوقوعه بعد انعقاد علته اسما ومعنى و (لم يلزمه)
~~التصدق (في الحال) لتراخيه عنه إلى الزمان ms1304 المضاف إليه فيثبت الحكم عنه عند
~~مجيء الوقت مقتصرا عليه لا مستندا إلى زمان الإيجاب كذا ذكره الشارح ولا
~~يظهر وجهه (ومنه) أي من هذا القسم (النصاب) لوجوب الزكاة في أول الحول فإنه
~~علته اسما لوضعه له شرعا وإضافته إليه، ومعنى لتأثيره في وجوبة ما من حيث
~~المواساة من الغني للفقير، ولا حكما لتراخيه إلى زمان تحقق النماء، وإليه
~~أشار بقوله (ألا أن لهذا) النصاب (شبها بالسبب لتراخي حكمه إلى ما يشبه
~~العلة) من جهة ترتب الحكم عليه (وهو) ما يشبه العلة (النماء الذي أقيم
~~الحول الممكن منه) أي من النماء (مقامه) لقوله
# PageV03P328
# صلى الله عليه وسلم " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " والنماء فضل
~~على الغني يوجب الإحسان كأصل الغنى، وفيه اليسر في الواجب (لا) إلى (العلة
~~وإلا) لو كان علة (تمحض) النصاب (سببا) لوجوبها، لأن السبب الحقيقي ما
~~يتوسط بينه وبين الحكم علة مستقلة، والنماء ليس كذلك لأنه وصف غير مستقل
~~بنفسه في الوجود، وأيضا شبه النصاب بالعلة أغلب على شبهه بالسبب لأن شبهه
~~بها حاصل من جهة نفسه لأنه أصل لوضعه، وشبهه بالسبب من جهة توقف حكمه على
~~النماء الذي هو وصفه. وقال الشافعي: هو قبل الحول علة تامة ليس فيه شبه
~~السبب، والحول بمنزلة الأصل لتأخير المطالبة تيسيرا كالسفر في حق الصوم،
~~ولذا صح تعجيله قبله ولو كان وصف الحولية من العلية لما صح قلنا لو كان علة
~~تامة قبل الحول لوجبت باستهلاكه في الحول كما فيما بعده، وإنما صح التعجيل
~~لشبهه بالعلة والنماء عند وجوده يستند إلى أصل النصاب فيصير كأنه من أول
~~الحول جعلى، ويستند الحكم أيضا إلى أوله، وكذا التعجيل، وبه يحصل الجواب عن
~~مالك حيث قال ليس له قبل الحول حكم العلة لأن وصف النماء كالجزء الأخير من
~~علة ذات وصفين، فلا يصح التعجيل قبل الحول، كما لا تصح الصلاة قبل الوقت.
~~نعم هذا المعجل إنما يصير زكاة إذا انقضى الحول وليس الحول كالأجل لأنه
~~يسقط بموت المديون، ويصير حالا، ms1305 ولو مات المزكى في أثناء الحول سقط الواجب
~~(وعقد الإجارة) علة لملك المنفعة، اسما لوضعه له والحكم يضاف إليه، ومعنى
~~لأنه المؤثر في إثبات ملكها، (ولذا) أي ولكونه اسما ومعنى (صح تعجيل
~~الأجرة) قبل الوجوب واشتراط تعجيلها (وليس علة حكما) لملك المنافع (لعدم
~~المنافع) التي توجد في مدة الإجارة وقت العقد (و) عدم (ثبوت الملك فيها) أي
~~المنافع (في الحال) لانعدامها (وكذا) ليس بعلة حكما (في الأجرة) لأنها بدل
~~المنفعة فلما لم يملكها في الحال لم يملك بدلها تحقيقا لمعنى المساواة (مع
~~أنه) أي عقد الإجارة (وضع لملكهما) أي المنافع والأجرة (و) هو (المؤثر
~~فيهما، ويشبه السبب لما فيه من معنى الإضافة في حق ملك المنفعة إلى
~~مقارنته) أي انعقادها (الاستيفاء) للمنفعة (إذ لا بقاء لها) أي للمنفعة،
~~فالإجارة وإن صحت في الحال بإقامة العين مقام المنفعة إلا أنها في حق
~~المنفعة مضافة إلى زمان وجود المنفعة كأنها تنعقد حين وجود المنفعة آنا
~~فآنا ليقترن الانعقاد بالاستيفاء، وهذا معنى قولهم: الإجارة عقود متفرقة
~~يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة (ومما يشبه السبب) أي من العلل
~~اسما ومعنى لا حكما الشبيهة بالسبب (مرض الموت علة الحجر عن التبرع) بالهبة
~~والصدقة والمحاباة ونحوها (لحق الوارث) أي لما يتعلق به حق الوارث (ما زاد
~~على الثلث) لأنه وضع شرعا للتغيير من الإطلاق إلى الحجر والحجر مضاف إليه،
~~وهو مؤثر فيه كما في حديث سعد حيث قال: " أفأوصى بمالي كله، قال صلى الله
~~عليه وسلم لا، قال: فبالنصف.
# PageV03P329
# قال لا، قال فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير: إنك إن تدع ورثتك أغنياء
~~خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه (ويشبه) مرض الموت (السبب
~~لأن الحكم) الذي هو الحجر (يثبت به إذا اتصل به الموت لأن العلة مرض مميت،
~~ولما كان) المؤمن (منعدما في الحال لم يثبت الحجر فصار المتبرع به ملكا)
~~للمتبرع له (للحال) لانعدام المانع حينئذ (فلا يحتاج إلى تمليك) جديد (لو
~~برأ) لاستمرار المانع على العدم (وإذا مات صار كأنه ms1306 تصرف بعد الحجر) لاتصاف
~~المرض بكونه مميتا من أول وجوده لأن الموت يحدث بالألم وعوارض مزيلة لقوى
~~الحياة من ابتداء المرض فيضاف إليه كله، وإذا استند الوصف إلى أول المرض
~~استند بحكمه (فتوقف) نفاذه (على إجازتهم) أي الورثة لتعلق حقهم به (وكذا
~~التزكية) أي تعديل شهود الزنا (علة وجوب الحكم بالرجم) للزاني المحصن (لكن
~~بمعنى علة العلة عنده) أي أبي حنيفة (فإن الشهادة لا توجب الرجم دونها) أي
~~التزكية بل تفيد ظهوره، وعلة العلة بمنزلة العلة في إضافة الحكم كما ستقام
~~فيكون مضافا إلى التزكية (فلو رجع المزكون) وقالوا تعمدنا الكذب (ضمنوا
~~الدية عنده) أي أبي حنيفة (غير أنه إذا كان) التزكية، تذكير الضمير باعتبار
~~أنه تعديل (صفة للشهادة أضيف الحكم إليها) أي إلى الشهادة أيضا فأي
~~الفريقين رجع ضمن (وعندهما لا) يضمن المزكون إذا رجعوا لأنهم أثنوا على
~~الشهود خيرا فهو كما لو أثنوا على المشهود عليه خيرا بأن قالوا هو محصن،
~~والضمان يضاف إلى سبب هو تعد، لا إلى ما هو حسن وخير، ألا ترى أن الشهود
~~والمزكين إذ رجعوا جميعا لم يضمن المزكون شيئا، والجواب أن المزكين ليسوا
~~كشهود الإحصان فإنهم لم يجعلوا ما ليس بموجب موجبا إذ الشهادة بالزنا بدون
~~الإحصان موجب للعقوبة، والشهادة لا توجب شيئا بدون التزكية، فالمزكون
~~أعملوا سبب التلف بطريق التعدي فضمنوا، وأما إذا رجع الشهود معهم فقد
~~انقلبت الشهادة تعديا وأمكن الإضافة إليها على القصور لأنها تعد لم يحدث
~~بالتزكية لاختيارهم في الأداء فلم يضف إلى علة العلة كذا في الأسرار (وكل
~~علة علة) هي (علة شبيهة بالسبب كشراء القريب وهو) أي علة العلة الشبيهة
~~بالسبب (السبب في معنى العلة، أما علة فلأن العلة لما كانت مضافة إلى علة
~~أخرى) هي الأولى (كان الحكم مضافا إليها) أي للأولى (بواسطة الثانية فهي)
~~أي الأولى (كعلة توجب) الحكم (بوصف لها فيضاف) الحكم (إليها) أي الأولى
~~(دون الصفة) بهذا الاعتبار، فلا يرد أنه لا بد في العلة من الإضافة أو
~~الوضع، والوضع منتف هاهنا ms1307 لأن الملك غير موضوع للعين (وأما الشبه) بالسبب
~~(فلأنها) أي الأولى (لا توجب) الحكم (إلا بواسطة) هي الثانية كما أن السبب
~~كذلك (وحقيقة هذا نفي العلة) لأن العلة الحقيقية لا تتوقف على واسطة بينها
~~وبين المعلول (مثال ذلك شراء القريب فإنما هو علة لذلك للملك العلة للعتق
# PageV03P330
# فهو) أي شراؤه (علة العلة) للعتق (فبين العلة اسما ومعنى لا حكما، والعلة
~~التي تشبه الأسباب عموم من وجه لصدقهما فيما قبله) أي قبل هذا القسم وهو
~~علة العلة من النصاب وما بعده (وانفراد) قسم العلة (المشبه) بالسبب (في
~~شراء القريب) فإنه لا يتحقق فيه التراخي (و) انفراد (العلة اسما ومعنى لا
~~حكما في البيع بشرط) الخيار (والموقوف وإلى علة معنى وحكما كآخر) أجزاء
~~العلة (المركبة) من وصفين مؤثرين مترتبين في الوجود لوجود التأثير والاتصال
~~(لا اسما إذ لم يضف) الحكم (إليه) أي إلى هذا الجزء الأخير (فقط) بل يضاف
~~إلى المجموع قال الشارح: هذا قول فخر الإسلام، وذهب غير واحد إلى أن ما عدا
~~الأخير بمنزلة العدم في ثبوت الحكم وهو مضاف إلى الجزء الأخير كما في أثقال
~~السفينة والقدح الأخير في السكر انتهى. قيل يلزم على هذا أن يضاف الحكم إلى
~~الشاهد الأخير ويضمن كل المتلف إذا رجع وأجيب بأن الشهادة إنما تعمل بقضاء
~~القاضي، والقضاء يقع بالمجموع فالراجع يضمن النصف أيا كان (وإلى علة اسما
~~وحكما) وهي كل مظنة للمعنى المؤثر وهي (كل مظنة أقيمت مقام حقيقة المؤثر)
~~لخفائه دفعا للحرج أو احتياطا (كالسفر والمرض للترخص) فالحكم الذي هو رخصة
~~يضاف إليها فيقال: رخصة السفر ورخصة المرض ويثبت عند وجودهما (لا معنى لأن
~~المؤثر) في حكم الرخصة إنما هو (المشقة) لا نفس السفر والمرض لكن أقيما
~~مقامها لخفائها ولكونهما سببها دفعا للحرج (وكالنوم للحدث إذ المعتبر) في
~~تحققه (خروج النجس) من أحد السبيلين أو من البدن إلى موضع يلحقه حكم
~~التطهير على الاختلاف بين الأمة (إلا أنه) أي النوم (علة سببه) أي خروج
~~النجس (الاسترخاء) بالجر بدلا من السبب فإن ms1308 النوم علة استرخاء المفاصل
~~الموجب لزوال المسكة (فأقيم) النوم (مقامه) أي الخروج إقامة لعلة السبب
~~للشيء مقام ذلك الشيء احتياطا في العبادات (فكان) النوم (علة اسما) للحدث
~~(لإضافة الحدث) إليه، يقال حدث النوم، وحكما لأنه يثبت عند النوم لا معنى
~~لعدم التأثير لما عرفت (وإلى علة معنى فقط وهو بعض أجزاء) العلة (المركبة
~~غير) الجزء (الأخير) منها، فإن ذلك البعض مؤثر في الجملة ولا يضاف الحكم
~~إليه بل إلى المجموع ولا يترتب عليه (وليس) هذا البعض (سببا) للحكم (لو
~~تقدم) على البعض الآخر لأنه ليس بشرط بطريق موضوع لثبوت الحكم (خلافا لأبي
~~زيد وشمس الأئمة) السرخسي، فإنه سبب عندهما إذا تقدم لا يثبت ما لم تتم
~~العلة فكان المبدأ معتبرا لتمام العلة، وكالطريق إلى المقصود ولا تأثير له
~~ما لم ينضم إليه الباقي وقد تخلل بينه وبين الحكم وجود غيره وهو غير مضاف
~~إليه فكان سببا، وإنما ذهب فخر الإسلام إلى أنه ليس بسبب بل له شبه العلية
~~(وإن لم يجب) الحكم (عنده لفرض عقلية دخله في التأثير)
# PageV03P331
# في الحكم، وما كان كذلك لا يكون سببا محضا (ولذا) أي فرض عقلية دخله في
~~التأثير (جعلوا) أي أصحابنا (كلا من القدر والجنس محرما للنسيئة لشبهة
~~العلة بالجزئية) فإن جزء العلة له شبه بها باعتبار توقف الحكم ودخله في
~~التأثير، وفي النسيئة شبهة الفضل لمزية النقد على النقد على النسيئة عرفا
~~وكذا يكون الثمن في النسيئة أكثر منه في النقد (فامتنع إسلام حنطة في شعير)
~~فإن المسلم وهو الحنطة نقد، والمسلم فيه وهو الشعير نسيئة وجزء العلة وهو
~~القدر موجود، وإسلام ثوب (قوهي في) ثوب (قوهي) وهو نسبة إلى قوهستان كورة
~~من كور فارس لشبهة العلة (والشبهة مانعة هنا) في باب الربا (للنهي عن الربا
~~والريبة) أي الفضل الخالي عن العوض، وشبهته في المغرب أنه إشارة إلى حديث "
~~دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " فإن الكذب ريبة وإن الصدق طمأنينة. الريبة
~~في الأصل قلق النفس واضطرابها فهي إذن بكسر الراء، ثم ms1309 الياء آخر الحروف
~~الساكنة ثم الباء الموحدة المفتوحة، ومن روى ريبة على أنها تصغير الربا فقد
~~أخطأ لفظا ومعنى، قيل وعلى هذا ففي ثبوت المطلوب به نظر (وخرج العلة حكما
~~فقط على الشرط) . قال الشارح المخرج للعلة حكما فقط على هذين: يعني الشرط
~~وما ذكر بعده. صدر الشريعة: ومعنى تخريجها عليهما استنباطها منطبقا أو
~~صادقا عليهما، أما الشرط فهو كدخول الدار (في تعليق الإيجاب) كأنت طالق
~~(لثبوت الحكم) كالطلاق (عنده) أي عند وجود الشرط وهو دخول الدار مثلا (مع
~~انتفاء الوضع) أي وضع دخول الدار لوقوع الطلاق وانتفاء إضافته إليه (و)
~~انتفاء (التأثير) له فيه (وكذا الجزء الأخير من السبب الداعي) إلى الحكم
~~(المقام) بضم الميم مقام المسبب الذي هو الحكم (إذا كان) السبب الداعي)
~~(مركبا) عليه حكما فقط لوجود الاتصال من غير وضع له ولا إضافة إليه ولا
~~تأثير له فيه، لأن السبب الداعي لا تأثير له فكيف بجزئه (وما أقيم من دليل
~~مقام مدلوله كالإخبار عن المحبة) في أن كنت تحبيني فأنت طالق لوجود الطلاق
~~عند إخبارها عن حبها مع انتفاء وصفه له وتأثيره فيه: وإنما أقيم للعجز عن
~~الوقوف على حقيقته. في كشف البزدوي لكنه يقتصر على المجلس حتى لو أخبرت
~~عنها خارج المجلس لا يقع الطلاق لأنه يشبه التخيير من حيث أنه جعل الأمر
~~إلى إخبارها والتخيير مقتصر عليه، ولو كانت كاذبة يقع فيما بينه وبين الله
~~تعالى، لأن حقيقة المحبة لا يوقف عليها من جهة غيرها ولا من جهتها، لأن
~~القلب لا يستقر على شيء: فصار الشرط الإخبار عن المحبة وقد وجد. قال
~~الشارح: لعل هذا من تخريج المصنف.
# (تم الجزء الثالث: ويليه الجزء الرابع، وأوله: المرصد الثاني في شروط
~~العلة)
# PageV03P332
### | بسم الله الرحمن الرحيم
### | المرصد الثاني في شروطها
# أي العلة (استلزم ما تقدم من تعريفها اشتراط الظهور والانضباط ومظنية
~~الحكمة) وهي التي شرع الحكم لأجلها (أولا أو بواسطة مظنة أخرى فلزمت
~~المناسبة) بينها وبين الحكم الذي هو معلولها (وعدم الطرد) أي مجرد وجود
~~الحكم ms1310 لأجلها الذي هو معلولها عند وجودها كما مر بيانه. (ومنها) أي من شروط
~~العلة (أن لا يكون عدما لوجودي) وهذا الشرط (لطائفة من الشافعية) منهم
~~الآمدي (وغيرهم) كابن الحاجب وصاحب البديع وغيرهما (والأكثر) منهم البيضاوي
~~مذهبهم (الجواز) أي جواز كونها عدما لوجودي (قيل وجواز) تعليل (العدمي به)
~~أي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل (اتفاق) كما ذكره القاضي عضد الدين
~~وغيره. قال (النافي) جواز تعليل الوجودي بالعدمي: (العلة) هي الأمر
~~(المناسب) لمشروعية الحكم (أو مظنته) أي مظنة المناسب فإن العلة باعث
~~والباعث منحصر في المناسبة ومظنته (والعدم المطلق ظاهر) أنه ليس مناسبا ولا
~~مظنته، بل نسبته إلى جميع المحال والأحكام سواء (و) العدم (المضاف إما)
~~مضاف (إلى ما في الشرعية) أي مشروعية الحكم (معه مصلحة) لذلك الحكم (فهو)
~~أي العدم المضاف (مانع) من الحكم، لأن الفرض أن المصلحة مع وجوديه الذي هو
~~مضاف إليه وعدم المصلحة مانع منه فلا يكون العدم المذكور مناسبا للحكم ولا
~~مظنة له (أو) مضاف إلى ما في الشرعية معه (مفسدة) لذلك الحكم (فهو) أي
~~العدم المضاف حينئذ (عدمه) أي عدم المانع وهو لا يكون علة لأن العلة مقتض
~~وعدم المانع ليس بمقتض. واعترض بأنه لم لا يجوز أن يكون منشأ لمصلحة ودافعا
~~لمفسدة فيكون مقتضيا من الحيثية وعدما للمانع فيصح التعليل به (أو) إلى
~~(مناف مناسب) للحكم (حتى جاز أن يستلزم) العدم المضاف إلى مناف مناسب
~~(المناسب) فيحصل به الحكمة لاشتماله عليه من حيث الاستلزام (فيكون) العدم
~~المذكور (مظنته) أي المناسب بهذا الاعتبار
# PageV04P002
# (ثم) نقول بعد ذلك (لا يصلح) لأن تكون مظنة له (لأن ما) أي المناسب الذي
~~(هو) أي العدم المذكور (مظنة له ان كان) وصفا (ظاهرا) صالحا لترتب الحكم
~~عليه (أغني) بنفسه عن المظنة التي هي العدم فكان هو العلة (أو) كان (خفيا
~~فنقيضه) أي نقيض ذلك المناسب الخفي (وهو) أي نقيضه (ما) أي الذي (عدمه
~~مظنة) للمناسب (خفي) أيضا، وإطلاق النقيض على كل واحد من المنافيين شائع
~~(لاستواء النقيضين جلاء وخفاء) . وفيه ms1311 أنه قد يختلف النقيضان جلاء وخفاء
~~لتكرار وإلف وغير ذلك من الأسباب، كيف والملكات أجلى من الأعدام، هذا وإذا
~~كان منافي المناسب خفيا كان عدمه أيضا خفيا لاستواء النقيضين إلى آخره فلا
~~يصلح العدم المذكور علة للحكم لخفائه (أو) مضاف إلى (غير مناف) للمناسب
~~(فوجوده) أي غير المنافي (وعدمه سواء) في تحصل المصلحة (فليس عدمه بخصوصه
~~علة) أي ليس كون عدمه علة (بأولى من عكسه) بأن يكون وجوده علة فلا يصلح علة
~~(كما لو قيل يقتل المرتد لعدم إسلامه فلو كان في قتله مع إسلامه مصلحة
~~فاتت) تلك المصلحة في عدمه فيكون مانعا من القتل والتعليل بما يمنع من
~~الحكم باطل (أو) كان في قتله مع إسلامه (مفسدة فعدم مانع) أي العدم المضاف
~~حينئذ عدم مانع (أو ينافي) الإسلام الذي أضيف إليه العدم (مناسبا للقتل)
~~الذي هو الحكم فهذا من عطف المضارع على الماضي (ظاهرا) صفة لقوله مناسبا
~~(وهو) أي المناسب الظاهر للقتل (الكفر، فهو) أي الكفر (العلة) للقتل لأنه
~~أغنى بنفسه عن المظنية (أو) ينافي الإسلام مناسبا (خفيا) بأن يفرض الكفر
~~خفيا (ف) إن (الإسلام كذلك) أي خفي لتماثل النقيضين على ما مر (فعدمه) أي
~~الإسلام (كذلك) أي خفي (أولا) ينافي الإسلام مناسبا أصلا ظاهرا ولا خفيا:
~~بأن يفرض عدم مناسبة الكفر للقتل كما قال مالك يقتل وإن رجع إلى الإسلام
~~(فالمناسب) شيء (آخر يجامع كلا من الإسلام وعدمه) فهما سيان في تحصيل
~~المصلحة فلا يكون عدمه متعينا فيه (ودفع) الدليل المذكور (من) قبل (الأكثر
~~باختيار أنه) أي ما أضيف إليه العدم (ينافيه) أي المناسب وهو الشق الثالث
~~من الترديد (وجاز كونه) أي المناسب الذي ينافيه ما أضيف إليه العدم (العدم)
~~المضاف (نفسه، لا) كون العدم المذكور (مظنته) أي المناسب فلا يتجه قوله: ثم
~~لا يصلح إلى آخره، ثم علل الجواز بقوله (لاشتماله) أي العدم (على المصلحة
~~كعدم الإسلام) فإنه مشتمل (على مصلحة التزامه) إضافة المصلحة بيانية،
~~والضمير للإسلام (بالقتل) أي بسبب خوفه من القتل يلتزم الإسلام بأن لا ms1312 يرتد
~~أو يرجع إليه بعد الارتداد ثم يلازمه إذا علم أن عدم الإسلام علة للقتل.
~~(والحنفية يمنعون العدم المطلق) أي لا يجوزون التعليل بالعدم مطلقا كان
~~مضاف
# PageV04P003
# وجوديا كان الحكم أو عدميا (فلم يصح النقل السابق) أي نقل الاتفاق على
~~جواز العدمي بالعدمي (والدليل المذكور) للنافي للوجودي خاصة (يصلح لهم) أي
~~للحنفية في نفيهم مطلقا (لأنه) أي الدليل المذكور (يبطل العدم مطلقا) أي
~~كونه علة لوجودي أو عدمي، لانتفاء المناسبة ومظنتها فيه، وعدم الحكم لا
~~يحتاج إلى علة لأنه ثابت بالعدم الأصلي فلا يصلح علة لا للعدم ولا للوجود،
~~كذا قيل، وفيه أنه لم لا يجوز أن يكون عدم الحكم عدما طارئا (ويرد) الدليل
~~المذكور لعدم جواز تعليل الوجودي بالعدم (نقضا من) قبل (الأكثر على) دليل
~~(الطائفة) القائلين بعدم جواز تعليل الوجودي وجواز تعليل العدمي به بأن
~~يقال: إن صح ما ذكرتم في منع تعليل الوجودي به لزم أن لا يجوز تعليل العدمي
~~به أيضا بعين ما ذكرتم (وكون العدم نفسه المناسب لم يتحقق) أورد النقض على
~~الدليل أولا، ثم أبطل ما ذكر سند للمنع على مقدمته وإبطال السند إذا كان
~~مساويا للمنع يستلزم إثبات المقدمة الممنوعة، ثم بين عدم التحقق بقوله
~~(والمناسب في المثال) المذكور (الكفر، وهو) أي الكفر (اعتقاد قائم) بذات
~~الكافر (وجودي ضد الإسلام، ويستلزم) الكفر أو الاعتقاد المذكور (عدمه) أي
~~عدم الإسلام (كما هو شأن الضدين في استلزام كل) منهما (عدم الآخر فالإضافة
~~للقتل (فيه) أي المثال المذكور (إلى العدم) حيث قيل يقتل لعدم إسلامه إنما
~~يكون (لفظا) أي بحسب ظاهر اللفظ وفي المعنى والحقيقة إلى أمر وجودي وهو
~~الكفر في المثال، وعلى هذا القياس سائر الأمثلة، ثم لما ذكر أن الحنفية
~~يمنعون العدم مطلقا وأن الدليل المذكور يصلح لهم وجعل إضافة الحكم إلى
~~العدم لفظا اتجه أن الحنفية في كثير من الأحكام عللوا بالعدم وأراد الجواب
~~عن ذلك فقال: (ويطرد) تعليل العدم بالعدم (في عدم علة ثبت اتحادها) يعني
~~ليس لحكمها علة غيرها (لعدم حكمها) ms1313 مثاله (كقول محمد) أي كالتعليل في قوله
~~(في ولد المغصوب) أي ولد الحيوان المغصوب الذي لم يكن وقت الغصب موجودا (لا
~~يضمن) بصيغة المجهول والضمير للولد، ويجوز أن يكون بصيغة المعلوم: أي لا
~~يضمن الغاصب إياه (لأنه) أي الولد (لم يغصب) لعدم وجوده وقت الغصب، فإن
~~الغضب سبب معين للضمان لا سبب سواه فعدمه يستلزم عدم الضمان (و) كقول (أبي
~~حنيفة في نفي) وجوب (خمس العنبر لم يوجف عليه) لأن سببه واحد إجماعا، وهو
~~الإيجاف بالخيل والركاب، وهو إسراعها في السير، من الوجف، وهو سرعة السير،
~~فإن الخمس إنما يجب فيما أخذ من أيدي الكفار بإيجاف الخيل والركاب،
~~والمستخرج من البحر ليس في أيديهم، فإن قهر الماء يمنع قهر غيره عليه فلم
~~يكن غنيمة (والوجه) فيهما (ما قلنا) من (أنه) أي التعليل بالعدم وإضافة
~~الحكم إليه (ليس حقيقيا وإضافتهما) . قال الشارح
# PageV04P004
# أي إضافة أبي حنيفة عدم الخمس ومحمد عدم الضمان. ولا يخفى ما فيه،
~~فالأولى أن يقال: أي إضافة الحكمين المذكورين في كلامهما، وقوله: اضافتهما
~~بالنصب عطفا على اسم إن واضافتهما ليست حقيقية بل بحسب اللفظ على ما مر، أو
~~نقول تقدير الكلام وحقيقة إضافتهما (إنما هو عدم الحكم لعدم الدليل) على
~~سبيل التوسع في الكلام (وليس) ما علل به من عدم الدليل (ما نحن فيه من
~~العلة) بمعنى الباعث وهو ظاهر (قالوا) أي الأكثرون (علل الضرب بعدم
~~الامتثال) وهو عدمي (والضرب ثبوتي أجيب بأنه) أي التعليل (بالكف) أي كف
~~العبد نفسه عن الامتثال وهو ثبوتي (قالوا) أي الأكثرون أيضا (معرفة المعجز)
~~أي كون المعجز معجزا أمر (ثبوتي معلل بالتحدي) بالمعجزة (مع انتفاء
~~المعارض) أي الذي يأتي بمثلها (وهو) أي انتفاء المعارض (جزء العلة) لأنها
~~الإتيان بخارق العادة وطلب الإتيان بمثله عند دعوى النبوة مع انتفاء
~~المعارض، والانتفاء عدم، وما جزؤه عدم فهو عدم و (كذا معرفة كون المدار)
~~وهو ما أدير عليه الحكم وجودا أو عدما (علة) للدائر وهو الحكم (بالدوران)
~~وكونه علته وجودي (وجزؤه) أي الدوران (عدم) وهو ms1314 مركب من الطرد، والعكس عدمي
~~إذ هو عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم (أجيب بكونه) أي العدم
~~(فيهما) في العلتين (شرطا) خارجا عن حقيقتهما لا جزءا حتى يلزم عدم العلتين
~~(ولو سلم كون التحدي لا يستقل) علة لمعرفة العجز بل يحتاج إلى شيء آخر معه
~~في العلية (فمعرف) أي فهو معرف للمعجزة (والكلام في العلة بمعنى المشتمل
~~على ما ذكرنا) من المناسبة الباعثة على الحكم، لا بمعنى المعرف. قال القاضي
~~عضد الدين في الجواب: لا يخفى أن نفس التحدي لا يستقل بتعريف المعجز يعني
~~أن قولهم معلل بالتحدي يدل على استقلاله بتعريف المعجز وهو غير صحيح، وذلك
~~لأنه لو استقل تحصل المعرفة لكل من حضره: والمصنف يشير إلى أن عدم استقلاله
~~ممنوع فإنه إذا تأمل فيه حق التأمل حصل العلم بأن ما يتحدى به معجز، ولو
~~سلم فلا يحتاج في ردهم عدم الاستقلال، لأنا نقول ليس من باب العلة التي
~~كلامنا فيه. (ومنها) أي من شروط صحة العلة (على ما) عزى (لجمع من الحنفية)
~~الكرخي من المتقدمين وأبي زيد من المتأخرين، وحكى عن مشايخ العراق وأكثر
~~المتأخرين وبعض الشافعية وهو (أن لا تكون) العلة (قاصرة) على الأصل
~~مستنبطة، وذهب جمهور الفقهاء منهم مشايخنا السمرقنديون والشافعي وأحمد
~~وغيرهم إلى صحة التعليل بها، واختاره صاحب الميزان والمصنف فقال: (لنا) في
~~صحة التعليل بها (ظن كون الحكم لأجلها) أي القاصرة (لا يندفع) عن الناظر في
~~حكم الأصل (وهو) أي هذا الظن (التعليل) والمجتهد يجب عليه اتباع ظنه
~~(والاتفاق على) صحة العلة القاصرة (المنصوصة)
# PageV04P005
# أي الثابتة بالنص وعلى المجمع عليها، مثال القاصرة (كجوهرية النقدين) أي
~~كون الذهب والفضة جوهرين متعينين لثمنية الأشياء في تعليل حرمة الربا فيهما
~~فإنه وصف قاصر عليهما (وأما الاستدلال) للمختار بأنه (لو توقف صحتها) أي
~~العلة (على تعديها لزم الدور) لتوقف تعديها على صحتها إجماعا (فدور معية)
~~أي فغير تام لأنه دور معية حاصله التلازم لا تقدم كل منهما على الآخر
~~بالذات كتوقف كل من المتضايفين على الآخر، ms1315 ومعناه العلة لا تكون إلا
~~متعدية، والمتعدية لا تكون إلا علة (قالوا) أي مانعو صحة التعليل بها (لا
~~فائدة) فيها لانحصار فائدة العلة في إثبات الحكم بها في الفرع وهو منتف،
~~وما لا فائدة فيه لا يصح شرعا ولا عقلا (أجيب بمنع حصرها) أي الفائدة (في
~~التعدية، بل معرفة كون الشرعية) للحكم (لها) أي للعلة فائدة (أيضا لأنه) أي
~~كون الشرعية لها لأنه (شرح للصدر بالحكم للاطلاع) على المناسب الباعث له
~~فإن القلوب إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التعبد (ولا شك
~~أنه) أي الخلاف (لفظي فقيل لأن التعليل هو القياس باصطلاح) للحنفية وهو أعم
~~من القياس باصطلاح الشافعية فالنفي للأخص والإثبات للأعم فلا نزاع بحسب
~~الحقيقة (ولأن الكلام في علة القياس لأن الكلام في شروطه) أي القياس
~~(وأركانه) ولا شك أن النافي في هذا السياق لا يزيد إلا علة القياس ولا نزاع
~~بين الفريقين في هذا، فالمثبت لا يزيد إثبات العلة القاصرة للقياس إذ لا
~~معنى له فلا يتوارد النفي والإثبات في محل كل واحد، ولم يرد المثبت مخالفة
~~النافي بل بيان أصل التعليل، بل يصح بالقاصرة، والمولعون بنقل الخلاف نظروا
~~إلى ما توهمه ظاهر كلامهم وحملوه على الخلاف (وإلا) أي وإن لم يكن مراد
~~النافي علة القياس (فلهم) أي النافين من الحنفية مع غيرهم (كثير مثله) من
~~إثبات العلة القاصرة (في الحج وغيره) كما في الرمل في الأشواط الأول، وكان
~~سببه إظهار الجلد للمشركين حيث قالوا: أضناهم حمى يثرب، ثم بقي الحكم بعد
~~زوال السبب في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده، وكما في وجوب الاستبراء فيما
~~إذا حدث له ملك الرقبة بتعرف براءة الرحم قاصر عن الصغيرة والآيسة، كذا
~~ذكره الشارح.
# وأنت خبير بأن هذا الأخير قصور آخر غير ما نحن فيه فتدبر (لكن ربما سموه)
~~أي الحنفية التعليل بالقاصرة (إبداء حكمة لا تعليلا) تمييزا بين القاصرة
~~والمتعدية (وجعله) أي الخلاف (حقيقيا مبنيا على اشتراط التأثير) في التعليل
~~(أو الاكتفاء بالاخالة) فيه من غير اشتراط ms1316 التأثير كما ذكره صدر الشريعة
~~(فعلى الأول) وهو اشتراط التأثير كما عليه الحنفية (تلزم التعدية) على
~~الثاني، وهو الاكتفاء بالاخالة (غلط، إذ لا يلزم فيه) أي في التأثير (وجود
~~عين) المدعى (علة) أي وجود عين الوصف الذي ادعى
# PageV04P006
# كونه علة (لحكم الأصل في) محل (آخر يكون فرعا للاكتفاء بجنسه) أي بوجود
~~حد جنس المدعى علة (في) محل (آخر لما صرح به من صحة التعليل بلا قياس)
~~والتصريح بصحته بلا قياس دليل على الاكتفاء بوجود الجنس في محل آخر، وذلك
~~لأنه لا بد في التأثير عندنا من اعتبار الشارع العين في العين، وهو أعلى
~~المراتب، أو في الجنس، أو الجنس في العين أو في الجنس، والأول يستلزم وجود
~~عين الوصف في عين الحكم في محل آخر. لا يقال سلمنا أنه يستلزم وجوده في عين
~~الحكم في محل آخر. لأنا نقول: كلامنا في بيان شرط العلة المستنبطة وصحة
~~التعليل بها، فلو كان اعتبار الشارع لعين الوصف في عين الحكم في الأصل لا
~~في محل آخر كانت العلة منصوصة لا مستنبطة، فلم يحتج في التعليل بها إلى
~~بيان التأثير، وإذا وجد اعتبار الوصف في محل آخر غير الأصل صح، قياس حكم
~~الأصل، وصحة القياس لا تنافي كونه منصوصا على ما مر، فحينئذ يكون صحة
~~التعليل مع القياس، وحيث صرحوا بصحة التعليل بلا قياس كان ذلك عند عدم وجود
~~العين في العين في محل آخر، فلزم وجود الجنس في محل آخر، وإلا لانتفى
~~التأثير. وفيه أن صحة التعليل بلا قياس لا يستلزم الاكتفاء بجنسه لانتفاء
~~القياس فيما إذا اعتبر عينه في جنس الحكم وامتنع اجتماع الحكمين في محل
~~واحد من غير تحقق جنسه في محل آخر، غير أن تعليل الاكتفاء بما ذكر التزام
~~منه لما لا يلزم عليه، لأن الاكتفاء بالجنس مصرح به، ثم الاكتفاء به يتحقق
~~في صورة الجنس في الجنس وفي العين في محل آخر (وبذلك) أي بوجود الجنس في
~~محل آخر (إنما تعدد محل الجنس) أي محل جنس الوصف لا محل ms1317 عينه لتحقق الجنس
~~في ضمن فرد آخر غير عين الوصف، والتعدية لا تحصل إلا بتعدد محل عين الوصف
~~(وليس) الجنس هو (المعلل به وإلا) أي وإن لم يكن كذلك بأن كان الجنس هو
~~المعلل به (لكان الأخص) الذي هو المعلل به في نفس الأمر (عين الأعم) الذي
~~هو جنسه (و) على هذا التقدير (كانت العلة جنسه لا هو) أي الوصف نفسه
~~والمقصود من هذا التطويل دفع توهم الاتحاد بين الوصف وجنسه المحمول عليه
~~لئلا يقال أن تعدد محل الجنس تعدد لمحله (وهو) أي كون المعلل به الجنس لا
~~العين (غير الفرض) لأن لأن المفروض كون المعلل به العين لا جنسه (فلا
~~يستلزم التأثير تعدي ما علل به) لما عرفت من الاكتفاء وصحة التعليل بلا
~~قياس (وجعل ثمرته) مبتدأ مضاف إلى مفعوله الأول، والضمير للخلاف المذكور
~~(منع تعدية) مفعول ثان للجعل مضاف إلى مفعوله: أي إلى (حكم أصل فيه) صفة ما
~~أضيف إليه الحكم (متعد وقاصر) فاعل الظرف وتابعه (للمجيز) متعلق بمحذوف هو
~~حال عن منع التعدية (لا المانع) معطوف على المجيز، يعني أن من أجاز التعليل
~~بالقاصرة
# PageV04P007
# يمنع تعدية الحكم بالمتعدية، ومن منع التعليل بها لا يمنعها. قال صدر
~~الشريعة: وثمرة الخلاف أنه إذا وجد في مورد النص وصفان: قاصر، ومتعد، وغلب
~~على ظن المجتهد أن القاصر علة هل يمتنع التعليل بالمتعدي أم لا، فعنده
~~يمتنع، وعندنا لا يمتنع، فإنه لا اعتبار لغلبة الظن لعلية القاصرة فإنها
~~مجرد وهم، فلا يعارض غلبة الظن بعلية المتعدي المؤثر انتهى (كذلك) خبر
~~المبتدأ: أي جعل ثمرته ما ذكر غلط أيضا كما أن بناء الخلاف على اشتراط
~~التأثير غلط لما ذكر، ثم بين وجه الغلط بقوله (بل الوجه) فيما إذا كان في
~~الأصل وصفان على ما ذكر (إن ظهر استقلال) الوصف (المتعدي) في العلية (لا
~~يمنع اتفاقا) من الحنفية والشافعية وغيرهم لأن المجيز يمنع، والمانع لا
~~يمنع (أو) ظهر (التركيب) للعلة من المتعدي والقاصر (منع اتفاقا) . ولا يخفى
~~أن المفهوم من كلام صدر الشريعة ms1318 تحقق غلبة الظن في كل واحد من الوصفين، ولا
~~يتصور بالنسبة إلى شخص واحد أن يظن علية كل واحد منهما استقلالا في وقت
~~واحد بناء على عدم تجويز تعدد العلل المستقلة، وسيأتي بيانه، وبالنسبة إلى
~~شخصين لا تعارض، لأنه يجب على كل مجتهد العمل بما أدى إليه اجتهاده، وعدم
~~الالتفات إلى ما أدى إليه اجتهاد الآخر باعتبار الوقتين كذلك لتعين الظن
~~الآخر، وإن أريد مدخلية كل من الوصفين في الجملة من غير استقلال، فالعلة
~~التامة هي المجموع وهو قاصر فيتعين المنع اتفاقا كما قال المصنف: نعم لو لم
~~يعتبر غلبة الظن بل تساويا في الاحتمال فهو كما ذكر السبكي عن الشافعية
~~أنهم اختلفوا، والجمهور يرجح المتعدية، وقيل يرجح القاصرة، وقيل بالوقف
~~(وما أورد على الحنفية) حيث قالوا بعدم صحة القاصرة (من التعليل بالثمنية
~~للزكاة) في المضروب (على ظن الخلاف) المعنوي وقد عرفت أنه لفظي (وهو) أي
~~الثمنية وصف (قاصر منع) وروده خبر الموصول (بتعديه) أي بسبب تعدي وصف
~~الثمنية (إلى الحلي) فلا يكون قاصرا (ولقد كان الأوجه جعل الخلاف) المذكور
~~(على عكسه) أي على عكس ما ذكر من عدم صحة التعليل بالقاصرة عند جمع من
~~الحنفية، وصحته عند الشافعية وجمهور الفقهاء. ثم بين العكس بقوله (من
~~التعليل) أي من جواز التعليل (بعلة يثبت بها) أي بتلك العلة (حكم محل غير
~~منصوص لما تقدم من قبولهم) أي الحنفية (التعليل بلا قياس) فلا تكون العلة
~~في ذلك التعليل متعدية إلى فرع، وإلا لكان بقياس (بما ثبت لجنسها الخ) أي
~~بعلة ثبت لجنسها أو لعينها اعتبار في جنس الحكم، أو هو من جنسها في الحكم
~~في محل آخر لجنسها نفسه وإلا لصح قياس المحل الثاني على الأول لما مر (وهو)
~~أي التعليل بعلة يثبت لها حكم محل بلا قياس تعليل (بقاصرة، إذ لم توجد) تلك
~~العلة (بعينها في محلين) وإذا كان التعليل بما ذكر أمرا مقررا عند الحنفية
~~(فالحنفية)
# PageV04P008
# قولهم (نعم) يجوز التعليل بالعلة القاصرة (إذا ثبت الاعتبار) لها (بما
~~ذكرنا في الأقسام ms1319 الثلاثة) للتأثير اعتبار جنسها في عين الحكم أو جنسه أو
~~عينها في جنسه من النص أو الإجماع (والشافعية) قولهم (لا) يجوز التعليل بها
~~(لأنه) أي الوصف الذي هذا شأنه (من المرسل) الملائم. والمشهور من مذهب
~~الشافعي عدم قبوله (ومنها) أي من شروط صحة العلة (على) قول (من قدم قول
~~الصحابي) على القياس (أن لا تكون) العلة (معدية إلى الفرع حكما يخالف قول
~~الصحابي فيه) أي في الفرع (بشرطه) أي حال كون قوله فيه مقرونا تقديمه على
~~القياس (السابق) أي الذي سبق ذكره في مسئلة قبيل: فصل في التعارض (في وجوب
~~تقليده) متعلق بشرطه (وتجويز كونه) أي قول الصحابي في الفرع ناشئا (عن) علة
~~(مستنبطة) من أصل آخر ليكون اجتهاده بطريق القياس لا بسماعه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم، والمجتهد لا يجب عليه تقليد مجتهد آخر بل يجب اتباع ظنه
~~على ما يقوله من لم يقدم قوله على القياس (عند هؤلاء) القائلين بالتقديم
~~ظرف لقوله (احتمال) هو خبر تجويز (مقابل) صفة احتمال (لظهور كونه) أي قول
~~الصحابي واقعا (عن نص) سمعه من الشارع، واللام صلة مقابل، ولا عبرة
~~بالاحتمال المرجوح في مقابلة الظاهر الراجح (كما سبق) في محله المذكور
~~فيطلب تفصيله هناك. (ومنها) أي شروط صحة العلة (عدم نقض) العلة (المستنبطة)
~~، والمنصوصة سيجيء حكمها (تخلف الحكم عنها في محل) تحققت فيه العلة ولو
~~بمانع أو عدم شرط، وإنما يعرف التخلف بنص أو إجماع أو قياس راجح علته على
~~هذه المستنبطة بنصوصية أو غيرها. وقوله تخلف الحكم بالجر عطف بيان. لنقض
~~المستنبطة (لمشايخ ما وراء النهر من الحنفية) كأبي منصور الماتريدي وفخر
~~الإسلام والشافعي في أظهر قوليه، وقوله لمشايخ متعلق بمحذوف هو حال عن ضمير
~~المبتدأ (وأبي الحسين) البصري (إلا أبا زيد) من المشايخ المذكورين فإنه
~~ومالكا وأحمد وعامة المعتزلة على أنه ليس بشرط (واختلفوا) أي الحنفية
~~الشارطون (في المنصوصة فمانع أيضا) منهم يمنع صحة المنصوصة، وبه قال
~~الاسفرايني وعبد القاهر البغدادي ونقل عن الشافعي (و) منهم (مجوز، والأكثر
~~ومنهم عراقيو ms1320 الحنفية كالكرخي والرازي) وأبي عبد الله الجرجاني وأكثر
~~الشافعية على ما في البديع (يجوز) التخلف في محل (بمانع أو عدم شرط فيهما)
~~المستنبطة والمنصوصة، وقيل يقدح مطلقا، نسبه السبكي إلى الشافعي وأصحابه
~~وقال بعده أصحابنا في مرجحات مذهب الشافعي بسلامة علله عن الانتقاض جارية
~~على مقتضاها. ثم قال وعليه جماهير المحققين (واختار المحققون) كابن الحاجب
~~(الجواز) للتخلف (في المستنبطة إذا تعين المانع) ولو عدم شرط وكذا (وفي
~~المنصوصة بنص عام) يدل بعمومه على العلية (لكن إن لم يتعين)
# PageV04P009
# المانع في المنصوصة في محل التخلف (قدر) وجوده فيه، مثاله أن خروج النجس
~~ناقض وثبت أن الفصد ليس بناقض كما ذهب إليه الشافعي، فيقدر في الفصد مانع
~~من النقض (أما) إذا كانت منصوصة (بقاطع في محل النقض فيلزم الثبوت) أي ثبوت
~~الحكم (فيه) أي في محل النقض لعدم إمكان تخلف مدلول القطعي عنه فلا نقض،
~~وهذا إذا كان دليل التخلف ظنيا ظاهر، وأما كونه قطعيا فالظاهر أنه لا تحقق
~~له (أو في غيره) أي غير محل النقض (فقط) فالقاطع إنما يدل على عليتها في
~~غير محل النقض، ولا دليل سوى القاطع على عليتها في محل النقض (فلا تعارض)
~~ولا نقض (قيل ولا فائدة في قيد) هذا (القاطع لأن الظني) أيضا (كذلك) كما
~~أفاده المحقق التفتازاني بقوله لو ثبت العلية في غير محل النقض خاصة بظني
~~فلا تعارض أيضا (وهذا) التفصيل في كلام المحققين (مراد الأكثر) القائلين
~~يجوز بمانع أو عدم شرط فيهما لأنه مقتضى الدليل فلا يخالفونه (وليس) هذا
~~الذي نسب إلى المحققين مذهبا (آخر) كما يدل عليه كلام ابن الحاجب (ونقل
~~الجواز) أي جواز النقض (فيهما) أي في المستنبطة والمنصوصة (بلا مانع) قال
~~الشارح: أي بلا قدح عند أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد انتهى. والظاهر
~~أن المراد بالمانع هنا ما أريد به في قوله يجوز بمانع في قول الأكثر (و) في
~~المستنبطة (كذلك) فقط أي ونقل الجواز (في المستنبطة فقط) بلا مانع. (والحق
~~نقل بعضهم) وهو الشيخ قوام الدين الكاكي ms1321 (الاتفاق على المنع) من التعليل
~~بعلة منقوضة (بلا مانع) من تأثير العلة (ومعنى قولهم) يجوز فيهما أو في
~~المستنبطة بلا مانع (الحكم به) أي بالمانع، فالمنفي الحكم بتعيين المانع،
~~وهو مجتمع مع الظن بوجوده إجمالا، ولذا قال (إن لم يتعين) المانع، وإنما
~~قلنا معنى قولهم كذا (لدليلهم) أي المجوزين في المستنبطة بلا مانع (القائل)
~~صفة لدليلهم على التجوز، ومقول القول (المستنبطة علة بما) أي بدليل (يوجب
~~الظن) بعليتها (والتخلف) أي تخلف الحكم في بعض المواد (مشكك) أي يوجب الشك
~~(في عدمها) أي العلية (فلا يوجب ظن عدمها فإنه) أي التخلف (إن) كان (لا
~~لمانع) . وفي بعض النخس بلا مانع (فلا علة) لاستناد التخلف على هذا التقدير
~~إلى عدم المقتضى (و) إن كان (معه) أي المانع فالعلة (ثابتة وجوازهما) أي
~~الاحتمالين وجود المانع، وعدمه (على السواء) . قال الشارح: قال المصنف ووجه
~~دلالة دليلهم على اشتراط تقديره أن قولهم أن بلا علة ومعه العلية ثابتة فلم
~~يعلم الواقع من الأمرين ودليل العلية القائم أوجب ظنها، فلزوم اعتبار
~~عليتها يوجب تقديره (وأجيب) عن هذا الدليل بأن التخلف (إن) كان (أوجب الشك
~~في عدمها) أي العلية (أوجب في نقيضها) أي العلية، لأن الشك في أحد النقيضين
~~شك في الآخر (فناقض قولكم) العلة (مظنونة) قولكم العلة
# PageV04P010
# (مشكوكة) لعدم إمكان اجتماع الظن والشك في محل واحد. (وقول الفقهاء لا
~~يرفع الظن بالشك: أي حكمه السابق لا يرفع شرعا لطرو الشك فيه) أي في محل
~~الظن (المستلزم لارتفاعه) أي الظن (عن البقاء) بعدما كان موجودا، فجوز
~~الشرع بقاء حكم الزائل فإنه جوز الصلاة مع زوال الظن الطهارة بالشك في
~~الحدث فليس معناه وجود نفس الظن مع طرو الشك في متعلقه (ولا يمكن مثله) أي
~~مثل ما قاله الفقهاء (هنا، لأنه) أي الكلام (في ظن العلية لا حكمها) فإذا
~~زال بالشك حكمنا بعدم اعتبارها، لأنه لم يثبت من الشارع جواز القياس مع
~~زوال ظن العلية بالشك. ثم لما حكم بأن الحق نقل الاتفاق على المنع، وأول
~~قول المجوزين ms1322 لدليلهم المذكور، ثم رد ذلك الدليل بكونه مستلزما للتناقض
~~أراد تقرير الدليل على وجه يسلم عن التناقض، فقال (وإذا لزم من كلامهم) أي
~~المجوزين (تقدير المانع) على ما نقل من الاتفاق وبين معنى قول المجوزين
~~(كفاهم) في معارضة المانعين أن يقولوا (التخلف) أي تخلف الحكم عن العلة في
~~محل النقض لا (لمانع يوجب نفي ظنها) أي العلية (والدليل) الدال عليها
~~(أوجبه) أي ظنها (وأمكن الجمع) بين القول بان التخلف بلا مانع يوجب نفي
~~الظن، والدليل الدال على عليتها، أو بين دليل العلية ودليل الإهدار، وهو
~~التخلف، فعمل بموجب الأول في غير صورة النقض، وبالثاني في صورته (بتقديره)
~~أي المانع، فيقال: نعم التخلف بلا مانع يوجب نفيه، لكن لا تخلف ههنا، لأنا
~~نقدر المانع، والمانع موجود تقديرا احترازا عن إهدار الدليل بحسب الإمكان
~~(قالوا) أي القائلون بالجواز في المستنبطة ثانيا (لو توقف الثبوت) للحكم
~~(بها) أي بالعلية (في غير محل التخلف عليه) أي على ثبوت الحكم (بها) أي
~~بالعلية (فيه) أي في محل التخلف كما زعمتم أيها الشارطون عدم النقض في ثبوت
~~الحكم بها (انعكس) أي توقف ثبوت الحكم في محل التخلف عليه بها في غير محل
~~التخلف (فدار) وهو ظاهر (أولا) ينعكس (فتحكم) أي فعدم انعكاسه تحكم، لأن
~~ثبوت الحكم بها في الموضعين على السوية في التوقف وعدم التوقف، فإثبات توقف
~~أحدهما دون الآخر تحكم (أجيب) باختيار الأول، وهو التوقف من الجانبين ومنع
~~بطلان اللازم، إذ هو (دور معية) لا دور تقدم (وهذا) الجواب (صحيح إذا أريد
~~توقف اعتبار الشارع) كونها علة في غير محل التخلف على اعتبار كونها علة في
~~محل التخلف (لكن الكلام في الدلالة عليها) أي على العلية، يعني ليس الكلام
~~في توقف الثبوت على الثبوت بحسب التحقق، بل بحسب العلم وما يفيده ويدل عليه
~~والحاصل أن قولهم لو توقف الثبوت بها إلى آخره يحتمل وجهين: أحدهما توقف
~~ثبوت الحكم بها عند الشارع باعتباره عليتها للحكم في غير محل النقض على
# PageV04P011
# ثبوت الحكم بها كذلك في محل ms1323 النقض، وحينئذ يكون التوقف من الجانبين بمعنى
~~التلازم ولا محذور فيه، والثاني توقف العلم بعليتها في غير محل النقض على
~~العلم بعليتها له في محل النقض وهذا معنى قوله (أي لو توقف العلم بالثبوت
~~بها: أي بعليتها الخ) . قوله: أي بعليتها تفسير للثبوت بها من قبيل التفسير
~~باللازم، فإن ثبوت الحكم بها يلزمه عليتها (وإذن) أي وإذا توقف العلم
~~بعليتها في غير محل النقض على العلم بعليتها في محله وانعكس (فترتب) أي
~~فالدور دور ترتيب وتقدم من الجانبين لا دور معية (لأنا لا نعلمها) أي
~~العلية (إلا بالثبوت) أي بالعلم بثبوت الحكم (في الكل) في جميع صور وجودها
~~(فلو علم بها) أي بالعلية (الثبوت تقدم كل) منهما على الآخر ولا يخفى عليك
~~أن المدعى إثبات الترتب والتقدم لكل من العلم بعليتها في غير محل النقض،
~~والعلم بعليتها في محله، والدليل يفيد إثباته لكل من العلم بالعلية والعلم
~~بثبوت الحكم بها في جميع صور وجودها، فالدليل لا يطابق المدعى.
# واعلم أن هذا نظير ما في الشرح العضدي من قوله لو توقف كونها أمارة، وهو
~~ثبوت الحكم بها في غير صورة التخلف على ثبوت الحكم بها في صورة التخلف
~~لانعكس فتوقف ثبوته فيها على ثبوته في غيرها ويلزم الدور، ثم ذكر أنه دور
~~معية ثم رده وقال هذا ليس بحق، إذ لا يعلم عليتها إلا بثبوت الحكم بها في
~~جميع صور وجودها، فلو علم ثبوت الحكم بها لزم دور تقدم قطعا، إذ ما به يعلم
~~الشيء قبل العلم بالشيء فالمصنف ترك كونها أمارة واكتفى بتفسيره، فالإيراد
~~مشترك بينهما. والجواب أن قولهم في الاستدلال ثبوت الحكم بها أريد به علية
~~العلة في جانب الموقوف في التوقف الأول لكونه معناه وأريد به حقيقته، وهو
~~تحقق الحكم بسبب العلة في جانب الموقوف عليه في ذلك التوقف، فالموقوف حينئذ
~~العلم بعليتها، والموقوف عليه العلم بتحقق الحكم بسببها، وفي التوقف الثاني
~~عكس ذلك: فالموقوف فيه العلم بتحقق الحكم بسببها، والموقوف عليه العلم
~~بعليتها، فانطبق الدليل على المدعى، ms1324 غير أنه لم يذكر المحلين في هذا
~~التقدير تسهيلا للفهم مع الاستغناء عنه فهو جواب بتفسير يسير للدليل (لأن
~~ما به العلم قبله) تعليل لتقدم كل من العلم بالعلية والعلم بالثبوت، يعني
~~ما يحصل به العلم بالشيء العلم به قبل العلم بذلك الشيء (وحينئذ) أي وحين
~~قرر الاستدلال على هذا الوجه (الجواب) عن الاستدلال المذكور (منع لزوم
~~الانعكاس و) منع لزوم (التحكم) على تقدير عدم الانعكاس (إذ ابتداء ظن
~~العلية) إنما يكون (بأحد المسالك) للعلة من المناسبة وغيرها على ما بين في
~~موضعه فبذلك يحصل الظن بها، غير أنه يبقى احتمال ظهور ما ينافيه (فإذا
~~استقرئت المحال) للعلة (لاستعلام معارضه) أي لطلب العلم بوجود ما يعارض ذلك
~~الموجب للظن (من التخلف) بأن توجد العلة في محل ولا يوجد
# PageV04P012
# فيه الحكم (لا لمانع) متعلق بالتخلف، فإنه إذا كان لمانع لا يضر بعليتها
~~(فلم يوجد) التخلف معطوف على استقرئت (استمر) الظن الحاصل بأحد المسالك
~~(فاستمراره) أي الظن المذكور هو (الموقوف على الثبوت) أي على العلم بثبوت
~~الحكم في جميع المحال (أو) على (عدمه) أي عدم الثبوت في بعض المحال (مع
~~المانع، والحكم بالثبوت) أي بثبوت الحكم (به) أي بالوصف الذي هو العلة
~~يتوقف (على ابتداء ظنها) أي علية الوصف المذكور (في الجملة) لما بين عدم
~~توقف العلم بالعلية على الثبوت اندفع بذلك الدور، ثم أراد أن يبين التوقف
~~من جانب الثبوت بها فقال والحكم الخ: يعني العلم بأن الحكم ثابت بالعلة
~~يتوقف على ابتداء ظنها الحاصل بأحد المسالك في بعض المواد، والمراد نفي
~~العلة أصل الظن من غير قيد الاستمرار فقد علم بذلك أن توقف العلم بالعلية
~~على الثبوت في الكل إنما هو باعتبار استمرار الظن بها، لا باعتبار أصل
~~الظن، وتوقف العلم بالثبوت إنما هو على ابتداء الظن، فالاستمرار الذي هو
~~الموقوف في التوقف الأول لم يصر موقوفا عليه في التوقف الثاني حتى يلزم
~~الانعكاس بل الموقوف عليه في التوقف الثاني إنما هو ابتداء الظن الحاصل
~~بأحد المسالك. (واستشكل) الجواب المذكور ms1325 (بما إذا قارن) ظن العلية (العلم
~~بالتخلف) أي تخلف الحكم عن العلة (كما لو سأله فقيران) : غير فاسق، وفاسق
~~(فأعطى أحدهما) وهو غير الفاسق (ومنع الفاسق) فالمشاهد لصنيعه يشك بسبب ذلك
~~المنع في أن علة الإعطاء هل هو الفقر أو غيره فلا يحصل له العلم بعليته،
~~وإليه أشار بقوله (فإن العلم بعلية الفقر يتوقف على العلم بمانعية الفسق)
~~من تحقق الحكم وهو الإعطاء فإن ظهر أن بالفسق منع علم أن الفقر هو العلة
~~وإنما تخلف الحكم عنه في الممنوع بسبب الفسق المانع من تأثيره، والاعلم أنه
~~ليس بعلة وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة (وبالعكس) أي ويتوقف العلم
~~بمانعية الفسق على العلم بعلية الفقر لأنه لو كان العلة أمرا آخر مفقودا في
~~الممنوع كان عدم الإعطاء لعدم المقتضى لا لوجود المانع، فحينئذ توقف العلم
~~بثبوت الحكم به على العلم بالعلية في حق من أعطى فلزم الدور، وإذا علم أن
~~الجواب المذكور لا يدفع الدور في صورة المقارنة (فالصواب) في الجواب ما
~~يدفع الدور في جميع الصور وهو (أن المتوقف على العلم بالعلية العلم
~~بالمانعية بالفعل) لا المانعية بالقوة لأنه قد يعلم كون الشيء بحيث إذا
~~جامع وصفا منع مقتضاه مع أن ذلك الوصف لم تعلم عليته بالنسبة إلى حكم بخلاف
~~العلم بتحقق المانعية فإنه لا يتصور بدون العلم بعلية الوصف للحكم للعلم
~~بتخلفه عنه في بعض المواد بسبب المانع (والمتوقف عليه العلية هو المانعية
~~بالقوة، وهو) أي المانعية بالقوة، والتذكير باعتبار الخبر (كون الشيء بحيث
~~إذا جامع باعثا منعه) أي الباعث (مقتضاه) ففي المثال المذكور علمنا بأن
~~الفسق منع عن
# PageV04P013
# الإعطاء موقوف على العلم بكون الفقر علة له ولكن علمنا بأن الفقر علة له
~~لا يتوقف على علمنا بأن الفسق قد يمنع بل يكفي فيه أن الفسق من شأنه أن
~~يمنع فظن العلية المقرون بتخلف الإعطاء لا يحتاج إلى العلم بأن الفسق قد
~~منع بل يكفيه كون الفسق بحيث إذا جامع الفقر يمنعه مقتضاه (وهذا) الدليل مع
~~جوابه (مشترك) صالح ms1326 (للقولين) اللذين أحدهما جواز النقض في المنصوصة
~~والمستنبطة، والآخر جوازه في المستنبطة فقط (ويزيد المانع في المنصوصة) في
~~تعليل المنع قوله (باستلزامه) أي النقض فيها، فتقرير الكلام لا يجوز في
~~المنصوصة بسبب استلزامه (بطلان النص لمقتضى الثبوت) أي ثبوت الحكم (في محل
~~التخلف) لتناول النص المذكور إياه (بخلاف المستنبطة) فإن دليلها يستدعي
~~ترتب الحكم عليها عند خلوها عن المانع فلا تخلف للحكم عن هذا الدليل عند
~~وجود المانع (أجيب) عن هذه الزيادة بأنه (إن) كان النص (قطعيا) يقطع
~~(بالثبوت) أي ثبوت الحكم (في محل التخلف لم يقبل) عموم ذلك النص الدال على
~~علية المنصوصة الثابت معها الحكم في محل التخلف قطعا (التخصيص) بما عدا محل
~~التخلف، لأن ثبوت الحكم فيه قطعي فلا تخلف حينئذ (أو) كان النص المذكور
~~(ظنيا) فكان ثبوت الحكم في محل التخلف بمقتضى ذلك النص ظنيا (وجب قبوله) أي
~~قبول عموم ذلك النص الظني التخصيص (و) وجب (تقدير المانع جمعا) بين
~~الدليلين أحدهما ما يفيد ظن العلية، والآخر ما يفيد إهدارها، وهو التخلف
~~(وأنت علمت ما يكفيهم) في الجواب عن هذا من أن التخلف لا لمانع يوجب نفي
~~ظنها، والدليل أوجبه وأمكن الجمع بتقديره فوجب (فإنما هذا) أي التطويل في
~~البيان مع الاستغناء بما يكفي في أداء المراد ودفع الإيراد (من تصرفات
~~المولعين بنقل الخلاف دون تحرير) منقح عن الإطناب المخل (وللعاكس) للجواز
~~في المستنبطة لا المنصوصة بتجويره في المنصوصة لا المستنبطة (نحوه) أي نحو
~~هذا الدليل المذكور للجواز في المستنبطة، وهو قولهم (لو صحت المستنبطة مع
~~نقضها كان) كونها صحيحة (للمانع) أي لوجود المانع في محل النقض (فتوقفت
~~صحتها) حال كونها (منقوضة عليه) أي المانع (وإلا) أي وإن لم يتوقف عليه
~~وجاز التخلف بلا مانع (فلا اقتضاء) لتلك العلة (وتحققه) أي المانع (فرع صحة
~~عليتها) إذ لو لم تصح العلية لكان عدم الحكم لعدم العلة لا لوجود المانع
~~فتوقف الصحة على المانع والمانع على الصحة (فدار أجيب بأنه) أي هذا الدور
~~(معية) أي دور معية كما ms1327 مر في جواب الاستدلال السابق. (ودفع) هذا الجواب
~~(بأن حقيقة المراد) من الموقوف والموقوف عليه (العلم بالصحة) أي صحة العلية
~~(والمانعية) أي والعلم بالمانعية، وإضافة الحقيقة إلى المراد من قبيل إضافة
~~حصول الصورة: أي المراد الحق وفي
# PageV04P014
# ذكر الحقيقة موضع الحق مبالغة، وإذا كان العلم بالصحة موقوفا على العلم
~~بالمانعية وبالعكس كان الدور دور ترتب، إذ ما به العلم بالشيء قبل العلم
~~بذلك الشيء بالذات، وإليه أشار بقوله (وهو) أي توقف كل منهما على الآخر
~~(ترتب) أي دور تقدم (بل الجواب أنا نظن صحتها) أي العلية (أولا بموجبه) أي
~~الظن (ثم نستقرئ الخ) أي المحال لاستعلام معارضه من التخلف، لا لمانع فإن
~~لم نجد استمر الظن بصحتها إلى آخر ما ذكر قريبا فارجع إليه (ويجري فيه) أي
~~في هذا الجواب ما جرى في الجواب السابق، وهو (إشكال المقارنة) أي إذا كان
~~العلم بالتخلف مقارنا للعلم بالصحة لا يتأتى الجواب، فإن الموقوف على العلم
~~بالمانعية إنما هو الاستمرار (ودفعه) أي ويجري أيضا دفع الإشكال المذكور
~~بأن يقال ما يتوقف على العلم بالصحة وهو العلم بالمانعية بالفعل إنما هو
~~الاستمرار، وما يتوقف عليه العلم بالصحة هو العلم بالمانعية بالقوة على ما
~~مر (وجه) المذهب (المختار) من أن عدم النقض في كل من المنصوصة ليس بشرط في
~~صحتها (أنه) أي التخلف وعدم ثبوت الحكم في محل النقض (تخصيص لعموم دليل
~~حكم) وهو ما يدل عليه الوصف من نص في المنصوصة وأحد المسالك في المستنبطة،
~~والحكم كون الوصف علة، وعمومه شموله جميع صور وجود العلة باعتبار ثبوت
~~الحكم، ويحتمل أن يكون المراد بدليل الحكم العلة وبالحكم ما هو المتعارف
~~(فوجب قبوله) أي قبول تخصيص عمومه (كاللفظ) أي كما يجب قبول تخصيص عموم
~~اللفظ عند وجود ما يقتضيه. (وما قيل) ما مصدرية والتقدير، وقولهم (الخلاف
~~مبني على الخلاف في قبول المعاني العموم) أو موصولة، والتقدير: أعني الخلاف
~~إلى آخره، أو المحل بدل من الموصول: يعني الخلاف المذكور في هذا المقام
~~مبني على الخلاف الواقع في ms1328 قبول المعاني العموم (فالمانع) ثم أن لها عموما
~~(إذ) المعنى واحد (لا تعدد إلا في محاله) بخلاف الألفاظ لشمولها المتعدد
~~بذاته (مانع هنا) من تخصيص العلة لأنها معنى، والمعنى لا يقبل العموم،
~~والتخصيص فرع العموم (غير لازم) خبر لقوله ما قيل، وقول الشارح الخلاف
~~مبتدأ وخبره غير لازم غير مستقيم وهو ظاهر (لوقوع الاتفاق حينئذ) أي حين
~~كانت حجة المانع هذا (على تعدد محاله) أي المعنى (والكلام هنا) أي في تخصيص
~~العلة (ليس إلا باعتبارها) أي محالها، والمناقشة بأن التخصيص فرع العموم،
~~والمعنى لا يوصف بالعموم غير موجه (إذ حاصله) أي حاصل تخصيص العلة (أنه) أي
~~الوصف الذي هو العلة (يوجب الحكم في محاله) أي في محال ذلك الوصف (إلا محل
~~المانع) وإذا صح حاصل المعنى المراد فالمضايقة في التعبير بلفظ التخصيص ليس
~~من دأب المحصلين (والمانع هو دليل التخصيص. وبه) أي بما ذكر من معنى تخصيص
~~العلة المستلزم عند اعتبارها لزوم الحكم لمطلق العلة في جميع الصور لكون
~~المخصصة من جملة أفرادها
# PageV04P015
# (اندفع قول المانعين) من تخصيص العلة (أنه) أي تخصيصها (تناقض لا تخصيص،
~~لأن دليل العلية يوجب قوله) أي الشارع لا المعلل كما زعم الشارح (هذا الوصف
~~مؤثر في الحكم كقوله جعلته أمارة عليه) أي كما أنه يوجب قوله جعلته أمارة
~~على الحكم (أينما وجد) الوصف المذكور، فقوله أينما متعلق بكل من التأثير،
~~والجعل على سبيل التنازع، وإنما اندفع قولهم لأن دليل العلية لا يوجب جعله
~~أمارة عليه أينما وجد (بل في غير محل التخلف) فإن قلت دليلها لا يختص بغير
~~محل التخلف، فإن نسبته إلى جميع المحال على السوية قلت نعم ولكن في محل
~~التخلف يقع معارضة بينه وبين دليل التخصيص فيعمل بمقتضاه في غير محل
~~التخلف. وبمقضتى دليل التخصيص في محله احتراز عن إهدار أحد الدليلين
~~بالكلية، فلما كان في محل التخلف مانع عن إيجاب مقتضاه صح قولنا لا يوجب
~~جعله أمارة في محل التخلف بل في غيره (غير أنا إذا قطعنا بانتفاء الحكم في
~~بعض ms1329 محاله) أي الوصف (مع النص على العلة، ولم يظهر ما يصح إضافة التخلف
~~إليه) من أمر معين مانع عن تأثير العلة في محل الانتفاء (قدرنا مانعا) على
~~سبيل الإجمال في ذلك المحل (جمعا بين الدليلين) دليل العلية ودليل الإهدار
~~على ما مر (وهو) أي الجمع بالتقدير أو التقدير للجمع (أولى من إبطال دليل
~~العلة) يرد عليه أن الأولوية تقتضي جواز إبطاله مرجوحا والمفهوم مما سبق
~~عدم جوازه، وذلك أن تقول إذا ثبت أولوية الجمع وجب على المجتهد العمل به
~~لئلا يلزم ترجيح المرجوح وإذا وجب لم يجز الإبطال. (وما قيل) على ما أشار
~~إليه صدر الشريعة وقرر في التلويح من أن (التخصيص ملزوم للمجاز) أي يلزمه
~~استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وذلك لأن اللفظ الموضوع بإزاء مجموع إذا
~~أخرج منه البعض واستعمل فيه كان بالضرورة مستعملا في غير ما وضع له
~~(الملزوم للفظ) وإنما وصف المجاز بالملزومية باللفظ لا باللزوم له، لأنه
~~ليس بلازم للفظ، على أن اللازم قد يتحقق بدون الملزوم، وأن المقصود أن غير
~~اللفظ لا يوصف به (منع) خبر للموصول (بأن الملزوم للمجاز منه) أي من
~~التخصيص (تخصيص اللفظ لا) التخصيص حال كونه (مطلقا، بل هو) أي التخصيص
~~مطلقا (أعم) من أن يكون ملزوما للمجاز أولا، فالمعنى الأعم له مثل أن يقال
~~هو بيان إرادة البعض من متعدد حكم عليه بحكم يشمل المجموع لو لم يبين
~~المراد سواء كان مدلولا لفظا أولا، والمتعدد ههنا موارد العلة المحكوم
~~عليها بثبوت الحكم فيها والبعض المراد ما لم يكن فيه مانع من ثبوت حكمه
~~(قالوا) أي المانعون الموجود العلة في غير محل التخلف (إذ لا بد في صحتها
~~من المانع) أي من عدم المانع. قال الشارح سقط لفظ عدم من القلم (ووجود
~~الشرط فعدمه) أي المانع (ووجوده) أي الشرط (جزء العلة لأن المجموع) منهما
~~ومن الوصف هو (المستلزم) للحكم وقد وجد المانع أو فقد الشرط في محل التخلف
~~فلم يوجد
# PageV04P016
# تمام العلة (قلنا فرجع) حينئذ (لفظيا مبنيا على ms1330 تفسيرها: أهي الباعث) على
~~الحكم فلا يلزم من عدم الحكم عدمها، لأن العلة الباعثة قد يتخلف عنها
~~المعلول لمانع أو فوات شرط (أو) هي (جملة ما يتوقف عليه) الحكم فلا يمكن أن
~~يتخلف عنها فحيث لم يوجد الحكم يحكم لعدمها (لكن الحق خطؤكم) في جعلكم
~~العلة ههنا جملة ما يتوقف عليه (لتفسيركم) العلة (بالمؤثر) كما نفسرها به
~~(والشرط وعدم المانع لا دخل لهما في التأثير بموافقتكم) معنا في هذا،
~~فالمجموع المركب من المؤثر وغيره لا يصدق عليه أنه مؤثر (وأما إلزام تصويب
~~كل مجتهد) على القول بجواز تخصيص العلة فإن كل مجتهد إذا ورد عليه النقض في
~~عليته له أن يقول خصت بما عدا تلك المادة، ولا يخفى عليك أنه لا ينحصر
~~إبطال دليله في النقض حتى يتخلص في كل بحث بهذا الجواب، وإليه أشار بقوله
~~(فمنتف لأن ادعاءه علية الوصف لا يقبل منه أولا إلا بدليل) ويتجه عليه
~~أنواع من الإبطال (ومع التخلف لا يقبل منه) أنه امتنع الحكم في محل كذا
~~لمانع (إلا أن يبين مانعا، وإنما ذلك) أي قبول ما ذكر (لازم مع إجازته) أي
~~البعض (بلا تعيينه كما حررناه) وعرفت من أن الحق أنه لا بد من بيان مانع
~~صالح للتخصيص (أو) إجازته (بلا مانع كما قيل أو دليل) معطوف على إجازته: أي
~~لا يقبل منه ادعاء العلية مع التخلف إلا مع دليل يدل على اعتبار عليته مع
~~التخلف. (وقولهم: صحة العلية تستلزم ثبوت الحكم في محل التخلف ليس بشيء
~~بعدما ذكرناه) من وجوب الجمع بين دليلي العلة والتخلف. (وقولهم تعارض دليل
~~الاعتبار) للعلة (و) دليل (الإهدار فلا اعتبار) بشيء منها للتساقط فلا علية
~~(ممنوع لأن التخلف ليس دليل الإهدار إلا بلا مانع) في الشرح العضدي اختلف
~~في جواز النقض على مذاهب: أولها يجوز مطلقا، ثانيها لا يجوز مطلقا، ثالثها
~~يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، رابعها يجوز في المستنبطة لمانع أو عدم
~~شرط دون المنصوصة، خامسها يجوز في المستنبطة ولو بلا مانع أو عدم شرط دون ms1331
~~المنصوصة. ثم ذكر مذهبا مختارا حاصله أنه لا بد من مانع أو عدم شرط، لكن في
~~المستنبطة يجب العلم بعينه، وفي المنصوصة يكفي التقدير، وما ذكره المصنف من
~~المذاهب خمسة: أولها لا يجوز في المستنبطة والمنصوصة، ثانيها لا يجوز في
~~المستنبطة ويجوز في المنصوصة، ثالثها يجوز بمانع أو عدم شرط فيهما، ورد إلى
~~هذا مختار المحققين من الجواز في المستنبطة إذا تعين المانع، وفي المنصوصة
~~بنص عام: لكن إن لم يتعين قدر، رابعها الجواز فيهما، خامسها يجوز في
~~المستنبطة بلا مانع دون المنصوصة. فأول ما في العضد رابع المصنف، وثانيه
~~أوله، وثالثه ثانيه، وخامسه خامسه، وأما رابعه وهو الجواز في المستنبطة
~~لمانع أو عدم شرط دون المنصوصة فليس في أقسام المصنف: كما أن ثالث المصنف،
~~وهو الجواز في المستنبطة
# PageV04P017
# لمانع أو عدم شرط ليس في أقسامه، والمصنف من أئمة النقل وهو مختار متحقق.
# (تنبيه: قسم المصححون) لتخصيص العلة (مع المانع من الحنفية الموانع إلى
~~خمسة) الأول (ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر) فإن الحرية المستلزمة لعدم
~~المحلية للبيع تمنع انعقاد البيع فإنه عبارة عن مبادلة المال بالمال، والحر
~~ليس بمال، وإليه أشار بقوله (وهو) أي المانع من انعقادها ههنا (انتفاء
~~محلها) أي محل العلة التي هي البيع (ولا علة في غير محل. و) الثاني ما يمنع
~~(تمامها) أي العلة (في حق غير العاقد كبيع عبد الغير) من غير ولاية له عليه
~~فإن بيعه علة (تامة في حق العاقد) حتى لا يبقى له ولاية إبطاله (لا) في حق
~~(المالك) وكذا يبطل بموته ولا يتوقف على إجازة وارثه (فجاز) البيع
~~(بإجازته) أي المالك (وبطل بإبطاله. و) الثالث (ما يمنع ابتداء الحكم كخيار
~~الشرط للبائع يمنع الملك) ابتداء (للمشتري) وإن انعقد البيع تاما، فالمنع
~~باعتبار ترتب الحكم ابتداء على العلة. (و) الرابع ما يمنع (تمامه) أي تمام
~~الحكم ولا يمنع أصله (كخيار الرؤية لا يمنع ثبوته) أي الحكم وهو الملك (لكن
~~لا يتم) الحكم (بالقبض معه) أي مع خيار الرؤية (ويتمكن من له ms1332 الخيار من
~~الفسخ بلا قضاء و) لا (رضا) للمتعاقد الآخر، وكان غير لازم. (و) الخامس ما
~~يمنع (لزومه) أي الحكم (كخيار العيب يثبت) الحكم (معه تاما) حتى لا يكون له
~~ولاية التصرف في المبيع (ولا يتمكن من الفسخ بعد القبض إلا بتراض) من
~~المتعاقدين (أو قضاء) وإنما اختلفت مراتب الخيارات بكون الأول ما خلا على
~~الحكم فهو معه، وتم قبل وجوده، وفي الثاني صدر البيع مطلقا عن الشرط فأوجب
~~الحكم لكن غير تام لاحتمال زوال الرضا عند الرؤية، وفي الثالث ثم السبب
~~والرضا لوجود الرؤية، لكن قلنا بعدم اللزوم لاحتمال تضرر المشتري بظهور
~~العيب ولذا يتمكن من رد بعض المبيع بعد القبض، لأنه تفريق للصفقة بعد
~~التمام وإنه جائز، ولا يتمكن منه في خيار الرؤية لأنه تفريق قبل التمام وهو
~~غير جائز. ثم الموانع خمسة عند جماعة كفخر الإسلام وشمس الأئمة وغيرهما،
~~والحصر استقرائي، وعند القاضي أبي زيد وبعض (7) أربعة يجعل خيار الرؤية
~~والعيب مما يمنع من لزوم الحكم (وخرج بعضهم) أي الحنفية (على الخلاف) في
~~تخصيص العلة (فرعا على مذهبهم) وهو الصائم (النائم إذا صب حلقه ماء فسد)
~~صومه (عندهم لفوات ركنه) وهو الإمساك عن المفطر (فهو) أي فوات الركن (علة
~~الفساد) أي (تخلف) الحكم (عنها) أي عن العلة المذكورة (في الناسي) أي في
~~الصائم الذي أكل وشرب ناسيا فإن العلة وهي فوات الركن أعنى الإمساك موجود
~~فيه، والحكم وهو الفساد غير موجود فيه (فالمجيز) تخصيص العلة يقول: تخلف
~~الحكم
# PageV04P018
# (لمانع هو الحديث) الدال على عدم فساد صوم الناسي كونه صائما بفوات ركنه
~~(مع وجود العلة والمانع) تخصيص العلة، يقول: تخلف الحكم (لعدمها) أي العلة
~~المذكورة (حكما) تمييز عن نسبة العدم إلى الضمير، يعني أن فوات الركن وإن
~~كان موجودا صورة لكنه معدوم حكما: أي في حكم المعدوم (لأن فعل الناسي) وهو
~~الأكل والشرب (نسب إلى مستحق الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم) في جواب من
~~استفتاه عن أكله وشربه ناسيا (إنما أطعمك الله وسقاك) والمستحق هو الله
~~سبحانه، ms1333 لأن الصوم عبادة ولا يستحق العبادة إلا هو، وإنما قال فعل الناسي
~~نسب إليه، مع أن فعله الطعم والشرب، والمنسوب إليه الإطعام، والسقي لأن
~~مدلول الحديث بحسب سياق كلام السائل الظان فساد الصوم بالفعل المضاف إلى
~~الصائم المفوت ركن الصوم سلب إضافته إلى العبد، لأنه لو لم يرد ذلك لم يصح
~~إيراد هذا الكلام في معرض التعليل على عدم الفساد فإن قلت كيف يصح سلب
~~إضافته إليه مع أنه صدر عنه بالحقيقة قلت هذا من قبيل قوله تعالى - {وما
~~رميت إذ رميت ولكن الله رمى} - (فكان أكله كلا أكل) لإسقاط إضافته إليه
~~ونسبته إلى من له الصوم (فبقي الركن) وهو الإمساك (حكما) وإن انتفى صورة
~~لعدم الاعتداد بما ينافيه لما ذكر (والمصبوب في فيه) الماء (ليس في معناه)
~~أي في معنى الناسي (إذ ليس) الصاب (مضافا إلى المستحق) للصوم ليكون صبه
~~بمنزلة إطعامه سبحانه ويصير شربه كلا شرب بنسبة فعل الشارب إليه (فلم يسقط
~~اعتباره) أي اعتبار المفطر أو فوات الركن في تأثيره في فساد الصوم (بخلاف)
~~الصائم (الساقط في حلقه نائما مطر) فإنه لا يفسد صومه (كما هو مقتضى النظر)
~~فإن إسقاط المطر سقى من الله تعالى والنوم أدخل في المقصود من النسيان، لأن
~~الناسي يباشر الفعل باختياره بخلاف النائم، فإسقاط إضافة الفعل إليه ونسبته
~~إلى الله تعالى بالطريق الأولى (ولا خفاء أنه) أي الفرع المذكور (غير ما
~~نحن فيه) من العلة بمعنى الباعث التي شرع الحكم عندها لحصول الحكمة على ما
~~مر تفصيله فإن عدم الركن ليس من ذلك (فظهر أن حقيقة المانع الإضافة إلى
~~المستحق) وقولهم لمانع هو الحديث مبني على الظاهر، وكونه متضمنا للإضافة
~~إليه فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون المانع في الحقيقة نفس الحديث لدلالته
~~على عدم فساد الصوم المستلزم لعدم تأثير العلة قلت قد علل في الحديث عدم
~~الفساد بالإضافة المذكورة فينسب المنع إليه (وأما نقض الحكمة) التي شرع
~~الحكم لحصولها (فقط بأن توجد الحكمة) لعل وضع الظاهر موضع المضمر، لأن لفظ ms1334
~~نقض الحكمة صار في عرف الأصول بمنزلة كلمة واحدة موضوعة بإزاء نوع من النقض
~~كنقض العلة، ولا يجوز إرجاع الضمير إلى أجزاء الكلمة، فلا ينبغي إرجاعه إلى
~~ما هو كجزئها
# PageV04P019
# (دون العلة في محل ولم يوجد الحكم، ويسمى) نقض الحكمة (كسرا) لما يحصل به
~~من نوع انكسار في علية العلة، إذ الحكم إنما شرع عندها لحصول تلك الحكمة
~~ولو لم توجد بدون تلك العلة لكان أدخل في عليتها (باصطلاح) لطائفة من
~~الأصوليين (فشرط عدمه) أي عدم نقض الحكمة عند بعض (لصحة العلة. والمختار
~~نفيه) أي نفي اشتراط عدم نقض الحكمة (فلو قال) قائل (لا تصح علية السفر)
~~لرخصه القصر والإفطار (لانتقاض حكمتها المشقة) عطف بيان لحكمتها (بصنعة
~~شاقة في الحضر) لوجود المشقة التي هي الحكمة مع عدم السفر والحكم. والفاء
~~في قوله فلو قال ليس للتفريع على عدم الاشتراط، بل لتفصيل بعض ما يتعلق
~~بالمقام، يدل عليه الجواب وما بعده (لم يقبل) قوله جواب للشرطية (لأنها) أي
~~المشقة بالصنعة الشاقة (غيرها) أي غير المشقة التي هي حكمة علية السفر، وهي
~~مشقة السفر، فعدم وجود الحكم معها لا يستلزم انتقاض الحكمة المعتبرة بالسفر
~~(وكونها) أي كون المشقة مع قطع النظر عما أضيفت إليه (المقصودة) من اعتبار
~~العلية وشرع الحكم (فيبطل ببطلانها ما لم يعتبر إلا لها) أي فيبطل الذي لم
~~يعتبر شرعا إلا لها بمعنى علية العلة بسبب بطلانها بالانتقاض بمشقة الصنعة
~~الشاقة، وقوله كونها مبتدأ خبره قوله (إنما يلزم) الكون المتفرع عليه ما
~~ذكر (لو اعتبر) في العلية (مطلقها) يعني علية العلة: أي المشقة (وهو) أي
~~اعتبار مطلقها (منتف بالصنعة) أي بسبب عدم رخصة السفر بمشقة الصنعة، ولو
~~كان المعتبر في السفر مطلق المشقة لرخص بها لوجود المطلق في ضمنها، وحيث لم
~~يرخص علم عدم اعتبار المطلق (فالحكمة التي هي العلة في الحقيقة مشقة السفر)
~~لا المشقة المطلقة حتى يرد النقض بما ذكر، والحكم بالاتحاد بين الحكمة
~~والعلة بحسب الحقيقة باعتبار أن العلة عبارة عن الباعث على شرع الحكم،
~~والباعث ms1335 الحقيقي إنما هو حصول الحكمة، وإنما جعلت العلة علة لاشتمالها على
~~الحكمة (ولم يعلم مساواتها المنقوضة) أي مساواة مشقة السفر للمشقة المنقوضة
~~بها، وهي مشقة الصنعة، وإنما نفي العلم بالمساواة لئلا يرد أنه سلمنا
~~المغايرة بينهما لكنهما متساويتان في المقصودية والمصلحة فيجب مساواتهما في
~~علية الرخصة أيضا (ولو فرض العلم برجحان) الحكمة (المنقوضة) بها في المعنى
~~الذي صارت الحكمة باعتباره باعثا لعلية العلة وشرع الحكم على المنقوضة (في
~~موضع) غير الموضع المذكور فإنه نفي فيه العلم بالمساواة فضلا عن الرجحان أن
~~يذكر (يلزم بطلان العلة) في ذلك الموضع، لأنه لو كان منشأ اعتبار عليتها
~~اشتمالها على الحكمة المتضمنة للمعنى المذكور لاعتبر عليتها في محل النقض
~~بالطريق الأولى، ويرد عليه أنه كان ينبغي أن يذكر صورة مساواة المنقوضة بها
~~للمنقوضة أيضا: اللهم إلا أن يقال يعلم حكمها ضمنا لاشتراكهما فيما هو
# PageV04P020
# سبب البطلان.
# وأنت خبير بأن الأولى حينئذ ذكر المساواة ليعلم منه الرجحان بالطريق
~~الأولى، ثم استثنى من جملة لمواضع التي علم فيها رجحان المنقوضة فيها بقوله
~~(إلا أن شرع) في ذلك الموضع (حكم أليق بها) أي بتلك الحكمة (كالقطع بالقطع)
~~كقطع اليد بقطع اليد (لحكمة الزجر) عن الإتيان بمثله (تخلف) القطع الذي هو
~~الحكم عن الحكمة التي هي الزجر (في القتل) العمد مع أن الحكمة فيه أرجح
~~(لشرع ما هو أنسب به) أي بالقتل العمد (وهو) أي ما هو أنسب (القتل) قصاصا
~~(وأنت إذ علمت أن الحكمة المعتبرة) عند الشارع (ضبطت شرعا) بمظنة خاصة وهو
~~الوصف الظاهر المنضبط، وذلك لعسر ضبط نفس الحكمة وتعذر تعيين قدرها (لم تكد
~~تقف على الجزم) أي تجزم ألبتة (بأن التخلف) أي تخلف الحكم (عن مثلها) أي عن
~~مثل حكمته (أو) عن أمر (أكبر) من حكمته لرجحانه عليها في المعنى الذي صارت
~~باعتباره باعثا لشرع الحكم (مما لم يدخل تحت ضابطها) بيان لكل واحد من
~~المثل والأكبر المتخلف عنه الحكم، والمراد بضابط الحكمة الوصف الظاهر
~~المنضبط الذي أقامه الشرع مقامها لظهوره وانضباطه دونها لما مر، ms1336 ولو كان
~~ذلك التخلف (بلا مانع) عن ترتب الحكم عليه لا ينقض التخلف المذكور عليتها:
~~أي الحكمة، قوله لا ينقض خبر أن في قوله بأن التخلف خصوصا إذا (كانت)
~~الحكمة (مومى إليها) في الكتاب أو السنة: مثل إيماء قوله تعالى في رخصة
~~الإفطار في السفر - {أو على سفر فعدة من أيام أخر} - بعد قوله - {كتب عليكم
~~الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم
~~مريضا} - فإنه يومئ إلى علية وصف السفر لرخصة الإفطار وقضاء الصوم في أيام
~~أخر (لأن الحكمة المعتبرة شرعا مثلا مشقة السفر بخصوصه) تعليل لعدم نقض
~~عليتها وحاصله أن الشرع لم يعتبر إلا علية مشقة السفر بخصوصه، ولم يعتبر
~~مطلق المشقة، ولا يتوجه النقض إلا عند تخلف الحكم عن العلة المعتبرة شرعا
~~فقوله وأنت إذا علمت الخ تحقيق للمقام من المصنف وقوله ولو فرض الخ كلام
~~القوم (ألا ترى أن البكارة علة الاكتفاء في الإذن بالسكوت) في النكاح،
~~الظرفان الأولان متعلقان بالاكتفاء والثالث بالإذن، ويجوز أن يتعلق
~~بالاكتفاء (لحكمة الحياء) في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلت أن
~~البكر تستحي فتسكت قال سكوتها إذنها (ولو فرض ثيب أوفر حياء من البكر (أو
~~سبب اقتضاه) معطوف على ثيب، والمعنى ولو فرض سبب في الثيب اقتضى حياء) أوفر
~~من حياء البكر (كزنا اشتهر) في ثيب فتستأذن في نكاح من اشتهر بزناها (لم
~~يكتف بسكوتها) أي بسكوت الثيب في الصورتين (إجماعا فتخلف) حكم الاكتفاء
~~بالسكوت
# PageV04P021
# عما هو أكبر من حكمته (ولم تبطل علية البكارة) إجماعا (وما ذاك) أي عدم
~~بطلانها وأمثالها (إلا لأن الحكمة حيث ضبطت بالبكارة) لانضباطها وعدم
~~انضباط الحياء من حيث القدر (كانت العلة بالحقيقة حياء البكر فلم يلزم في
~~حياء فوقه) أي فوق حياء البكر (ثبوت الحكم) وهو الاكتفاء المذكور (معه) أي
~~مع ذلك الحياء الذي هو فوق حياء البكر (لعدم دليله) أي دليل اعتبار ذلك
~~الحياء الأوفر شرعا (بخصوصه فلا تنتقض العلة) وهي البكارة (بنقضه) أي بنقض
~~حياء ms1337 البكر، لأنه لم ينتقض لعدم تحققه في مادة النقض وإن سمينا توهم النقض
~~نقضا فالمعنى لا تنتقض العلة بهذا النقض الموهوم (لأنه) أي ذلك الحياء
~~الأوفر (غير) الحياء (المعتبر) شرعا في الحكم المذكور (وأما النقض المكسور
~~وهو نقض بعض) العلة (المركبة على اعتبار استقلاله) أي البعض المنقوض
~~(بالحكمة) لاشتماله كاشتمال الكل عليها (كما لو قال) الشافعي (في منع بيع
~~الغائب) هو بيع فيه مبيع (مجهول الصفة فلا يصح كبيع عبد بلا تعيين فنقض
~~المجهولية) التي هي بعض من العلية، وهو المجموع المركب من المبيعية
~~والمجهولية على اعتبار استقلالها بالحكمة التي هي الإفضاء إلى المنازعة
~~(بتزوج من لم يرها) لتحقق المجهولية في هذا العقد (مع الصحة) فقد تحقق جزء
~~العلة المستقل بالحكمة، وتخلف عنه الحكم وهو عدم الصحة (وحذف) على صيغة
~~الماضي المجهول معطوف على نظيره، وهو قوله نقض، ونائب الفاعل قوله (المبيع)
~~أي نقض بعض أجزاء العلة وهو قوله مجهول الصيغة وحذف بعضها: وهو قوله مبيع
~~(والمختار لا يمنع) أي اختلف في منع النقض المذكور صحة العلة، قيل يمنع،
~~والمختار أنه لا يمنع صحتها وهذا عند الآمدي وابن الحاجب والمصنف وغيرهم
~~(لأنها) أي العلة (المجموع) المركب (ولم ينقض) المجموع (فلو أضاف) القائل
~~بالمنع أو الناقض (إليه) أي إلى نقض البعض (إلغاء المتروك) أي المحذوف وقال
~~لا دخل في العلية كما أشار بقوله (بأن قال الجهالة) المذكورة في العلة
~~(مستقلة بالمناسبة) الموجبة للعلية (ولا دخل لكونه) أي المعقود عليه (مبيعا
~~صح) جواب لو: أي صح النقض المذكور لوروده على ما هو العلة في الحقيقة إذ لا
~~دخل للملغي في العلية، وإذا صح النقض بطل العلية (وحاصله) أي حاصل النقض
~~بعد ما أضاف إليه أنه (إن عنيت) أيها المستدل بما جعلته علة في قياسك
~~(المجموع لم يصح) ما عنيت (لإلغاء الملغي، أو) عنيت بها (ما سواه) أي ما
~~سوى الملغى (فكذا) لا يصح ما عنيت (للنقض) أي لورود النقض على ما جعلته
~~علة، وهو ما سوى الملغي. (ومنها) أي من شروط العلة ms1338 (انعكاسها) أي العلة
~~(عند قوم وهو) أي انعكاسها (انتفاء الحكم لانتفائها) أي العلة، وإنما يلزم:
~~أي انتفاء الحكم لانتفاء العلة (لمنع تعدد) العلة (المستقلة فينتفى) الحكم
~~الذي هو مدلولها علته المستقلة المخصوصة (لانتفاء خصوص هذا الدليل
# PageV04P022
# وهو) أي هذا الدليل (العلة إذ لا يكون الحكم بلا باعث) ولم يكن له باعث
~~سوى المفروض انتفاؤه وعدم كونه بلا باعث إما أن يكون (تفضلا) من الله
~~سبحانه ليهتدوا بذلك الباعث إلى الحكم، أو يكون وجوبا كما قاله المعتزلة
~~بناء على مسئلة وجوب الأصلح عليه، تعالى شأنه عن ذلك، وليس المراد من كلمة
~~أو التسوية بينهما، بل تقسيم ما ذهب إليه الأصولي (والمختار جواز التعدد)
~~في العلة الباعثة (مطلقا) منصوصة كانت أو مستنبطة (والوقوع) معطوف على
~~الجواز (فلا يشترط انعكاسها) أي العلة كيف وانتفاء علة بعينها لا يستلزم
~~انتفاءها مطلقا فيجوز أن يتحقق بغيرها من العلل فلا يلزم أنه كلما انتفى
~~العلة المعينة ينتفي الحكم. جوز (القاضي) أبو بكر تعددها (في المنصوصة لا
~~المستنبطة، وقيل عكسه) أي يجوز في المستنبطة لا المنصوصة. قال (الإمام)
~~يعني إمام الحرمين (يجوز) التعدد (ولم يقع لنا) على المختار جواز التعدد
~~ووقوعه (أن البول والمذى والرعاف) وهي أمور مختلفة الحقيقة (ثم كل) منها
~~(يوجب الحدث) إذا تحققت معا لأنه حينئذ إسناد الإيجاب إلى أحدها دون الآخر
~~ترجيح بلا مرجح، بخلاف ما إذا تحققت متعاقبة فإنه حينئذ يضاف إلى الأول لا
~~الثاني، وألا يلزم تحصيل الحاصل فتأمل (وهو) أي إيجاب الحدث (الاستقلال)
~~فالعلية فكل منها علة مستقلة للحدث، وهو حكم واحد (وكذا القتل) عدوانا
~~(والردة تحله) أي القتل فكل منهما علة مستقلة له (فإن منع اتحاد الحكم)
~~ويقال (بل وجوب القتل قصاصا) بعلة القتل عدوانا (غيره) أي غير وجوبه
~~(بالردة ولذا) أي وللمغايرة بينهما (انتفى) كل منهما (ب) مسقط ك (العفو) من
~~المولى في القتل قصاصا (أو الإسلام) في قتل الردة (وبقي) القتل ل (لآخر)
~~يعني انتفى القتل القصاص وبقي القتل للردة، وبالعكس (عورض) كل منهما جواب
~~الشرط: أي ms1339 عورض دليل المانع اتحاد الحكم بأنه (لو تعددت) الأحكام في أمثال
~~ذلك (كان) تعددها (بالإضافات) إلى أدلتها (إذ ليس ما به الاختلاف) فيها
~~(سواه) أي سوى ما ذكر من الإضافات (واللازم باطل لأن الإضافات لا توجب
~~تعددا في ذات المضاف وإلا لوجب لكل حدث وضوء) لكون الحدث الحاصل بسبب البول
~~مثلا حينئذ غير الحاصل بالرعاف، فبارتفاع الأول لا يرتفع الثاني، وإليه
~~أشار بقوله (وكان) اسمه ضمير الشأن وخبره (يرتفع أحدها ويبقى الآخر، ثم
~~الجواب) عن لزوم الوضوء لكل حدث (أن ذلك) أي بأن ارتفاع أحدهما وبقاء الآخر
~~وعدمه مفوض (إلى الشرع فجاز أن يعتبر التلازم بين مسببات في الأرتفاع)
~~فيستلزم ارتفاع حدث البول مثلا ارتفاع حدث الرعاف (ولا يعتبر) التلازم (في)
~~مسببات (أخرى) فلا يستلزم ارتفاع القتل بسبب القتل مثلا ارتفاعه بسبب الردة
~~(كلام على السند) خبر المبتدأ: أعني قوله والجواب، وفيه إشارة إلى أن قول
~~عورهض إلى آخره منع
# PageV04P023
# وسند، وإطلاق المعارضة على سبيل الاستعارة تشبيها لها بالمعارضة الحقيقية
~~باعتبار دلالة السند على خلاف ما يدل عليه دليل المستدل فكأنه أقام الدليل
~~على خلاف ما أقام عليه الخصم ويلزمه قوله: فإن منع على المعارضة في المقدمة
~~فإن قلت للخصم أن يقول مرادي المنع لئلا يرد عليه المنع قلت لا ينفعه، لأن
~~سنده مساو للمنع فإبطاله إثبات للمقدمة الممنوعة فتتم حجة المستدل الأول
~~فافهم (والمطلوب وهو المعارضة المذكورة) عدم التعدد في ذات المضاف
~~بالإضافات (ثابت دونه) أي بدون السند المذكور، ففيه إشارة إلى كونه سندا
~~أخص، فإن إبطال السند الأخص غير موجه في الإضافات بخلاف ما إذا كان مساويا
~~للمنع فإنه موجه لاستلزام إبطاله بطلان المنع فتثبت المقدمة الممنوعة
~~(للقطع بأن تعدد الإضافة لا يوجبه) أي التعدد (في ذاته) أي المضاف (وثبوت
~~ارتفاع بعضها) أي بعض المسببات (دون بعض في صورة) دون أخرى كارتفاع القتل
~~بسبب الردة مثلا مع بقاء القتل بسبب القتل (إنما يكفي دليلا على التعدد) أي
~~تعدد المضاف (فيها) أي في صورة ارتفع فيها البعض دون البعض ms1340 (لا في غيرها)
~~أي لا يكفي دليلا على التعدد في صورة أخرى غير تلك الصورة (كما في القتل)
~~تمثيل للصورة الأولى (لأن أحدهما) أي أحد المسببين وهو القتل بسبب الردة
~~(حق الله تعالى، والآخر) وهو القتل بسبب القتل (حق العبد) ولا وجه لارتفاع
~~حق العبد بسبب ارتفاع حق الله تعالى (وما) روى (عن أبي حنيفة) من أنه إذا
~~(حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال، ثم رعف ثم توضأ حنث لا يشكل مع قوله باتحاد
~~الحكم) جواب سؤال، وهو أن أبا حنيفة يقول باتحاد الحكم عند تعدد الأسباب
~~ومقتضاه أن لا يحنث في الحلف المذكور لأن الحدث الحاصل بالرعاف عين الحاصل
~~بالبول، فالظاهر أنه يقال في حقه أنه توضأ من البول لسبقه بالاستحقاق
~~للإضافة أو توضأ عنهما جميعا لاشتراكهما في السبقية، وعلى التقديرين لا
~~يصدق عليه أنه توضأ من الرعاف، فأجاب بأن الحنث إنما هو (للعرف في مثله)
~~فإنه يقال فيه عرفا (توضأ من الرعاف) إذا توسط الرعاف بين الوضوء والسبب
~~الآخر (وغيره) من أسباب الحدث: أي يقال عرفا توضأ من البول مثلا إذا توسط
~~بين الوضوء والسبب الآخر، والأيمان مبنية على العرف فإن قلت لا نسلم كون
~~العرف ما ذكرت، بل الظاهر أن الأمر بالعكس قلت: قد اشتهر فيما بين الناس أن
~~الحدث في مثل هذه الصورة مضاف إلى السبب الآخر. هذا ولم يظهر لي كون الثاني
~~سببا للحدث، لأنه إنما يحدث بالسبب إذا كان المحل موصوفا بالطهارة، ولا شك
~~أنه ليس بموصوف بها في تحقق الثاني، في الشرح العضدي اتفقوا على أنها إذا
~~ترتبت حصل الحكم بالأولى، وأما إذا اجتمعت معا دفعة كمن مس ولمس وبال معا
~~فقد اختلفوا، والمختار أن كل واحد علة مستقلة (قيل والخلاف في الواحد
~~بالشخص)
# PageV04P024
# كما نقله التفتازاني عن الآمدي (والمخالف يمنعه) أي يمنع كون الحكم واحد
~~بالشخص (في الصورة المذكورة) يعني الحدث المتعدد علته كالبول والرعاف
~~والمذى (والظاهر بعده) أي بعد مثل هذا التدقيق الفلسفي (من الشرع) فإن قلت
~~لزم في الصورة المذكورة ms1341 اجتماع العلل على الحكم الواحد بالشخص شرعا فما
~~معنى بعده قلت هذا حكم اقتضته العمومات والكلام إنما هو في اعتبار الوحدة
~~الشخصية في محل النزاع، وهو أن الحكم الواحد هل يكون له علل أم لا والحاصل
~~أن البعد في اعتبار العلل للحكم الشخصي ابتداء لا في لزومها للشخصي بعد
~~اعتبارها عموما (وشخصية متعلقه) أي الحكم كما عز مثلا فإنه شخص معين ثبت
~~حكم الزنا في حقه ابتداء (لا توجبه) أي لا توجب تشخص الحكم، لأن ثبوته في
~~ذلك الشخص ليس باعتبار خصوصيته (بل) من حيث أنه فرد من أفراد محل العلة
~~كالزنا، وإلا لاختص حكم الزنا بما عز، بل يوجب تشخص الحكم (ما) أي دليل
~~يقتضيه (كشهادة خزيمة) أي كتشخص حكم شهادته، وهو الاكتفاء بها وحدها
~~لدليله، وهو كونه منفردا بين الصحابة، يفهم أن جواز الشهادة للنبي صلى الله
~~عليه وسلم بمجرد إخباره من غيره حضور في تلك البيعة، وذلك يقتضي انفراده في
~~الاكتفاء إكراما له (ولا يتعدد في مثله) أي في مثل ما ذكر من شهادة خزيمة
~~(علل) لأن علة الحكم فيه أمر شخصي لا تعدد فيه أصلا (وأما الاستدلال) بأنه
~~(لو امتنع) تعدد العلة (امتنع تعدد الأدلة فقد منعت الملازمة) أي لا نسلم
~~أن امتناع تعدد العلة يستلزم امتناع الأدلة منعا مستندا (بأن الأدلة
~~الباعثة) وهو العلل (أخص) من الأدلة المطلقة، ولا يلزم من امتناع الأخص
~~امتناع الأعم. (المانعون) تعدد العلة قالوا (لو تعددت) العلل (لزم التناقض،
~~وهو) أي التناقض (الاستقلال) بالعلية (وعدمه) أي عدم الاستقلال بها
~~(للثبوت) أي لثبوت الحكم (بكل) من ذلك المتعدد (بلا حاجة إلى غيره وهو) أي
~~ثبوت الحكم به من غير حاجة إلى الغير (الاستقلال وعدمه) أي عدم الثبوت
~~(لاستقلال غيره به) تعليل لعدم استقلاله، لكن على وجه يلزم منه عدم مدخليته
~~في الحكم بالكلية فضلا عن الاستقلال به، وهذا تناقض في جانب العلة
~~(واستغناء المحل) أي محل الحكم (في ثبوت الحكم له عن كل) من العلل (بالآخر)
~~أي بالعلة الأخرى لاستقلاله في ms1342 حصول الحكم للمحل، والتذكير باعتبار كونه
~~وصفا (وعدمه) أي عدم استغناء المحل في ثبوت الحكم له عن كل ضرورة احتياج
~~المعلول إلى علته التامة، وهذا تناقض في جانب المحل (مطلقا) متعلق بكل من
~~الاستقلال والاستغناء وعدمه (والثبوت بهما) أي العلتين لكون كل منهما علة
~~تامة والثبوت (لا بهما) باعتبار أن كلا منهما استغنى عنه باعتبار ملاحظة
~~الأخرى
# PageV04P025
# وهذا تناقض في جانب الحكم (في المعية) على تقدير اجتماع العلتين بحسب
~~الزمان في التأثير (وتحصيل الحاصل في) صورة (الترتيب) وعدم اجتماعهما في
~~الزمان، فإن الحكم يتحقق على هذا التقدير بالأولى، وتحققه بالثانية تحصيل
~~الحاصل (والجواب) منع لزوم التناقض الذي هو اجتماع النقيضين في الوجود بحسب
~~نفس الأمر و (الاستقلال) الذي يلزم على تقدير تعدد العلة إنما هو (كونها)
~~أي العلة (بحيث إذا انفردت ثبت) الحكم (بها: أي عندها) لأن العلل الشرعية
~~لا تأثير لها في وجود المعلول في الحقيقة، ومعنى عليتها ما ذكر (و) هذه
~~(الحيثية) المعبر عنها بالكون المذكور ثابتة (لها في) صورة (المعية و) في
~~صورة (الترتيب) ونقيض هذه الحيثية، وهو كونها بحيث إذا انفردت لا يثبت بها
~~الحكم غير ثابتة فلا تناقض، فقد عرفت أن الاستقلال بالمعنى المذكور (لا
~~بمعنى إفادتها) أي العلل (الوجود) أي وجود المعلول في الخارج (كالعقلية) أي
~~كإفادة العلل العقلية للوجود (عند القائل به) أي بما ذكر من إفادتها
~~الوجود، وإنما قال هذا لأن الوجود عند أهل الحق لا يفيده إلا الفاعل
~~المختار جل ذكره (فانتفى الكل) أي جميع ما ذكر من التناقض وتحصيل الحاصل
~~على التفصيل الذي عرفته (قالوا) أي المانعون تعدد العلة (أيضا أجمعوا) أي
~~الأئمة (على الترجيح في علة الربا) أهي (القدر والجنس أو الطعم أو
~~الأقتيات، وهو) أي الترجيح (فرع صحة استقلال كل) من الأمور المذكورة، إذ لو
~~لم يصح استقلال كل واحد منها بالعلية لا معنى لترجيحه، بل يجب حينئذ أن يضم
~~إليه أمر آخر ويجعل المجموع علة (و) أيضا فرع (لزوم انتفاء التعدد) إذ لو
~~جاز التعدد لقالوا به ms1343 ولم يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحد نفي ما سواه
~~(والجواب أنه) أي الترجيح المجمع عليه (للإجماع على أنها) أي العلة (هنا)
~~أي في الربا (إحداها) أي إحدى العلل المذكورة فقط (وإلا) أي وإن لم يكن
~~الإجماع على هذا الوجه (جعلوها) أي العلة (الكل) أي المجموع، لأن المفروض
~~أنهم يريدون صلاحية كل للعلية، ولا دليل على إلغاء واحد منها فوجب
~~اعتبارها، وذلك بالقول بالجزئية، سيما عند عدم ظهور وجه الترجيح. لا يقال
~~إذا كان المختار عندكم جواز تعدد العلة فاجعلوا كل واحدة منها علة مستقلة.
~~لأنا نقول: مرادنا من التعدد ما ذكر من كون كل واحدة بحيث إذا انفردت ثبت
~~بها لاجتماعها في إفادة الحكم بأن يكون كل واحدة مستقلة في الإفادة فإنه
~~محال. قال (القاضي) فيما ذهب إليه من جواز التعدد في المنصوصة دون
~~المستنبطة (إذا نص على استقلال كل) أي كل واحد (من متعدد) بالعلية (في محل
~~و) الحال أنه (لا مانع منه) إذ لا مانع من أن يعين الله سبحانه للحكم
~~أمارتين (ارتفع احتمال التركيب) أي كون العلة مجموع ذلك المتعدد (و) كون كل
~~واحد
# PageV04P026
# منه جزءا منها (ما لم ينص مع الصلاحية بأحد الأمرين من الجزئية
~~والاستقلال) أي وما دام لم ينص في المتعدد بأحد الأمرين وهما جزئية كل واحد
~~منه واستقلاله في العلية مع صلاحية كل واحد للعلية، ويجوز أن يكون المعنى
~~وكل متعدد لم ينص فيه إلى آخر ما ذكرنا (فتعيين أحدهما) أي الجزئية
~~والاستقلال دون الآخر (تحكم) لاستوائهما في الاحتمال (فظهر أن اعتقاده) أي
~~القاضي (جواز التعدد فيهما) أي المنصوصة والمستنبطة (غير أنه لا يقدر على
~~الحكم به في المستنبطة للاحتمال) أي لاحتمال جزئية كل واحد كما يحتمل
~~الاستقلال (فإذا اجتمعت) تلك الأمور الصالحة للعلية (يثبت الحكم على كل
~~تقدير) لأنه على تقدير الجزئية إذا اجتمع جميع أجزاء العلة فقد تحققت بلا
~~شبهة، وأما على تقدير الاستقلال فالأمر ظاهر (والجواب منعه) أي منع لزوم
~~التحكم على تقدير التعيين لجواز استنباط الاستقلال عقلا (بالعلم بالحكم مع ms1344
~~أحدها) أي الأمور الصالحة للعلية (في محل كما) أي كالعلم بالحكم (مع أخرى)
~~من تلك العلل (في) محل (آخر) فلولا استقلال كل واحدة منها بالعلية لما ثبت
~~الحكم معها وحدها (فيحكم به) أي بالاستقلال (لكل في محل الاجتماع) بالمعنى
~~المذكور آنفا المعبر عنه بالحيثية المذكورة. (وعاكسه) أي الذي يقول بعكس
~~مذهب القاضي من جواز التعدد في المستنبطة دون المنصوصة، يقول (يقطع في
~~المنصوصة بأنها) أي العلة المنصوصة (الباعث) لشروع الحكم (فانتفى احتمال
~~غيرها) أي احتمال كون العلة غير المنصوصة (كلا وجزءا) تمييز عن نسبة الغير
~~إلى الضمير: أي انتفى احتمال الغير مطلقا سواء كان مغايرة ذلك الغير إياها
~~باعتبار جميع الأجزاء أو باعتبار بعضها (والمستنبطة وهمية) أي عليتها ظنية
~~غير مقطوعة (لا ينتفى فيها) أي في المستنبطة (ذلك) الاحتمال، فيجوز أن يكون
~~في نفس الأمر غيرها كلا وجزءا (والجواب منع الكل) أي لا نسلم القطع في
~~المنصوصة لاحتمال أن يكون النص ظني المتن: أي والدلالة، وأيضا لا نسلم
~~وهميته المستنبطة لجواز أن يتحقق هناك أمارات كثيرة تفيد القطع بعليتها.
~~قال (الإمام) فيما ذهب إليه من جواز التعدد دون وقوعه (لو لم يمتنع) التعدد
~~(شرعا) قيد به دفعا للتناقض. قال المحقق التفتازاني: ظاهره مخالف للقول
~~بالجواز، ثم بين أن المراد جوازه عقلا وامتناعه شرعا (وقع عادة ولو نادرا)
~~. في الشرح العضدي أن الإمام زعم أن هذا الدليل الغاية القصوى في القوة،
~~وفلق الصبح في الوضوح، ثم ذكر فيه: أما الملازمة فلأن إمكانه واضح، وما خفي
~~إمكانه، يمكن أن يتوهم امتناعه فلا يقع، لكن ما كان إمكانه واضحا معلوما
~~لكل أحد مع التكثر والتكرر لموارده مما تقضى العادة بامتناعه لا يقع أصلا،
~~وأما انتفاء اللازم، فلأنه لو وقع لعلم عادة، ولما لم يعلم علم أنه لم يقع
~~انتهى. (والثابت بأسباب الحدث
# PageV04P027
# متعدد كما تقدم) دفع لما يرد عليه، من أنه كيف يقطع بعدم الوقوع مع تعدد
~~أسباب الحدث والقتل وحاصل الجواب أن محل النزاع تعدد علل حكم واحد، والحكم
~~فيما ذكرتم متعدد، ms1345 فالحدث الحاصل بالبول غير الحاصل بالرعاف، ولذا قيل إذا
~~نوى رفع أحد أحداثه لم يرتفع الآخر وإنما خص الحدث لأنه محل الإلزام على ما
~~سبق، لأن المتعدد في القتل واحد: إذ لا نزاع في ارتفاع أحدهما دون الآخر
~~فيه (أجيب بمنع عدم الوقوع، بل ما ذكر) أي بل هو واقع في الحدث والقتل على
~~ما سبق (وكون الثابت بكل) من أسباب الحدث والقتل (غيره) أي غير الثابت
~~(بالآخر) من تلك الأسباب (أن أثبته) أي أثبت الخصم الكون المذكور
~~(بالانفكاك نفيا) أي لانتفاء أحدهما وبقاء الآخر (فتقدم اقتصاره) أي اقتصار
~~الانفكاك على حكم القتل لتعدد المستحق (وانتفاؤه) أي انتفاء الانفكاك (في
~~الحدث ظاهر، وتجويزه) أي تجويز تعدد الحدث بتعدد الأسباب (لا يكفيه) أي
~~الإمام (لأنه مستدل) على دعوى عدم الوقوع فيلزم عليه الحكم بتعدد الحدث
~~المنازع فيه قطعا ليتم استدلاله. (ثم اتفق المعددون) أي القائلون بتعدد
~~العلة (أنه) أي الحكم يثبت (بالأول) من الأوصاف الصالحة للعلية (في) صورة
~~(الترتيب) وعدم اجتماعهما معا (وفي) صورة (المعية، قيل) الحكم يثبت
~~(بالمجموع فكل) أي من تلك الأوصاف (جزء) من العلة وإن كان كل واحد منها
~~يصلح للعلية استقلالا، وذلك لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح (وقيل واحدة) منها
~~(لا بعينها) في نظرنا (والمختار) أن الحكم يثبت (بكل) أي بكل واحد من تلك
~~الأوصاف استقلالا (لأنه لو امتنع) ثبوته بكل استقلالا، والمفروض أنه يصلح
~~للاستقلال (كان) ذلك الامتناع (لاجتماع الأدلة الشرعية على مدلول) واحد
~~يعني لا موجب لامتناعه إلا لزوم اجتماعها عليه (وهو) أي الاجتماع المذكور
~~(حق اتفاقا) يعني أن العلل ليست في الحقيقة إلا أدلة وأمارات تدل على ثبوت
~~الحكم في محل كسائر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وكم من حكم له أدلة
~~منهما يستقل كل واحد منها في الدلالة عليه، وكذلك الأدلة العقلية فكم من
~~مطلب أقيم عليه عدة من البراهين بخلاف العلل العقلية المؤثرة في وجود
~~المعلول فإنها لا يمكن فيها ذلك على الخلاف الذي وقع فيها أيضا على ما عرف
~~في الكلام. ms1346 قال الذاهب إلى أن العلة (المجموع) المركب من تلك الأوصاف (لو
~~استقل) كل واحد منها (في) صورة (المعية) في الزمان (لزم التناقض) كما مر
~~(بلزوم الثبوت) أي بثبوت الحكم (بكل) لاستقلاله به (وعدمه) أي الثبوت بكل
~~لثبوته بغيره استقلالا (ومر جوابه) من قوله والجواب الاستقلال كونها بحيث
~~إذا انفردت ثبت بها أي عندها والحيثية لها في المعية والترتيب لا معنى
~~إفادتها الوجود كالعقلية عند القائل
# PageV04P028
# به انتهى، وقد مر تفسيره (والتحكم) معطوف على التنازع: أي ولزم التحكم
~~أيضا فإن القول بعلية كل واحد بعينه مع عدم رجحانه على الآخر تحكم (قلنا)
~~إنما يلزم التحكم (لو لم يثبت) الحكم (بكل) أي بكل واحد وقد عرفت معناه في
~~الجواب عن التناقض (كالمشاهد) أي كالثبوت بكل المشاهد (في) الأدلة
~~(السمعية) الدالة (على حكم) واحد. قال الذاهب إلى أن ما يثبت به الحكم منها
~~(غير المعين: لولاه) أي لولا أن ثبوته بغير المعين (لزم التحكم في التعيين)
~~والقول بأنه يثبت بواحد منها معين (و) لزم (خلاف الواقع في الجزئية) والقول
~~بأن العلة إنما هو المجموع وكل واحد منها جزء العلة (لثبوت الاستقلال) أي
~~الاستقلال (لكل) واحد منها بالعلية في الواقع (الجواب) عن دليل هذا القائل
~~(اختيار) شق (ثالث) وهو القول بأن كل واحد منها علة استقلالا (كما ذكرنا
~~ولنا في) جواز (عكس ما تقدم) في الشرح العضدي لا خلاف في جواز ثبوت الحكمين
~~بعلة واحدة بمعنى الأمارة، وإما بمعنى الباعث فقد اختلف فيه والمختار
~~جوازه، وإليه أشار بقوله (تعدد حكم علة) قوله تعدد بالجر عطف بيان لعكس ما
~~تقدم (بمعنى الأمارة المجردة) عن الباعثية للحكم (كالغروب) أي كغروب الشمس
~~(لجواز الإفطار ووجوب) صلاة (المغرب بلا خلاف وتسمية هذا) أي الأمارة
~~المجردة (علة اصطلاح) أي مجرد اصطلاح من الأصوليين من غير رعاية المعنى
~~الأصلي للعلة بخلاف تسمية الوصف المثير للحكم، فإنه روعي فيه ذلك لأنه
~~كالعلة الغائية كما يفهم من قوله (وبمعنى الباعث في) المذهب (المختار لا
~~بعد في مناسبة وصف) واحد من أوصاف العلة ms1347 (لحكمين) تقدير الكلام لنا قولنا
~~لا بعد الخ مبتدأ وخبره (كالزنا) فإنه وصف واحد علة (للحرمة ووجوب الحد)
~~وهما حكمان مختلفان بالذات (قولهم) أي المانعين جوازه (فيه) أي في كون
~~الوصف الواحد علة للحكمين أو في كونه مناسبا لهما (تحصيل الحاصل لحصول
~~المصلحة بأحد الحكمين) يعني أن مناسبته للحكم أن مصلحته حاصلة عند الحكم
~~والحكم الواحد تحصل المصلحة المقصودة منه، فإذا حصل الحكم الثاني حصلها مرة
~~أخرى، وأنه تحصيل الحاصل (إنما يلزم) خبر المبتدأ أعني قولهم (لو لم يحصل
~~بالوصف مصلحتان) فإنه إذا جاز حصول المصلحتين بالوصف فالحاصل بكل حكم مصلحة
~~أخرى فلا تحصيل للحاصل (أو لا تحصل) المصلحة (المقصودة) من الوصف (إلا
~~بهما) قوله لا تحصل معطوف على لم يحصل ولا يخفى أن مضمون قوله لا تحصل الخ
~~انحصار حصول المقصودة في تحقق الحكمين وإذا دخل كلمة لو عليه أفادت نفي
~~المضمون المذكور، فالمعنى حينئذ أن تحصيل الحاصل لا يلزم عند انتفاء
~~الأمرين جميعا عدم حصول تحقق مصلحتين بالوصف، والانحصار المذكور، فإذا لم
~~ينتف
# PageV04P029
# أحدهما لا يلزم، أما الأول فقد بيناه، وأما الثاني فغير ظاهر: لأنه إذا
~~لم تنحصر المقصودة في تحقق الحكمين معا لزم حصولها بدون تحققهما معا، وكون
~~حصول المقصودة بدونهما مخلصا عن تحصيل الحاصل غير موجه، وما في الشرح
~~العضدي من قوله الجواب منع لزوم تحصيل الحاصل لجواز أن يحصل الحكم الآخر
~~مصلحة أخرى، أو أن المصلحة المقصودة لا تحصل إلا بهما واضح فإن المصلحة
~~المقصودة إذا لم تحصل إلا بمجموع الحكمين كيف يلزم بالثاني تحصيل الحاصل
~~فالوجه أن يحمل كلام المصنف على ما يوافق الشرح المذكور بأن يقدر في كلامه
~~لفظ يكن ويعطف مدخول أو على مدخول لم فالتقدير لو لم يكن لا يحصل إلى آخره:
~~أي لو لم يكن مضمونه وهو الانحصار المذكور (ومنها) أي ومن شروط علة حكم
~~الأصل (أن لا تتأخر) العلة (عن حكم الأصل) ثبوتا (وإلا) أي وإن لم يشترط
~~عدم تأخرها ويجوز ثبوتها بعده (ثبت) حكم الأصل (بلا باعث، وأيضا ms1348 يثبت بذلك)
~~التأخر (أنه لم يشرع) الحكم (لها) أي لأجل تلك العلة المتأخرة (ومثل) تأخر
~~العلة (بتعليل نجاسة مصاب عرق الخنزير) أي المحل الذي أصابه عرق الخنزير
~~(بأنه) أي عرقه (مستقذر، وهو) أي التعليل بالاستقذار في الأصل (تعليل نجاسة
~~اللعاب) أي فرع تعليل نجاسة اللعاب (به) أي بالاستقذار (لأنه) أي العرق من
~~حيث النجاسة (قياس) أي مقيس (عليه) أي على اللعاب، أو المعنى لأن التعليل
~~بالاستقذار مآله قياس مصاب العرق على مصاب اللعاب فيجب اعتبار النجاسة في
~~اللعاب ليصح قياس مصاب العرق عليه بجامع الاستقذار (وهو) أي وصف الاستقذار
~~(متأخر عنها) أو نجاسة اللعاب (وهو) أي المتأخر الذي ادعى (غير لازم لجواز
~~المقارنة) أي لجواز أن يكون وصف الاستقذار مقارنا لنجاسة اللعاب في الثبوت.
~~الحاصل أن الممثل يوهم عدم ثبوت الاستقذار عند ثبوت حكم الأصل: وهو نجاسة
~~اللعاب أو مصابه، لأنه إنما ذكر عند إلحاق المصاب العرق به ولم يعرف أن
~~تأخر الذكر لا يستلزم تأخر الثبوت، ثم الشرط مقارنة الوصف للحكم بحسب
~~اعتباره في المحل شرعا لا بحسب ثبوت المحل في الخارج (و) المثال (المتفق
~~عليه) كونه من الممثل (تعليل ولاية الأب على الصغير الذي عرض له الجنون
~~بالجنون لأن ولايته قبله) فإن ولايته مقدمة على عروض الجنون للصغير (وأما
~~سلبها بعروضه للولي) أي أما التمثيل بتعليل سلب الولاية عن الصغير بالجنون
~~العارض للولي كما في الشرح العضدي (فعكس المراد) لأن العلة: وهي الجنون
~~العارض للولي مقدم على الحكم الذي هو سبب ولايته. قال المحقق التفتازاني
~~غاية ما أدى إليه نظر الناظرين: أي في توجيه كلامه أنه من وضع الظاهر موضع
~~المضمر، والمعنى سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض له انتهى. كأنهم
~~أرادوا بالصغير في قوله عن الصغير الولي الصغير فإن سلب الولاية حاصل
# PageV04P030
# بسبب مقدم: وهو الصغر والجنون العارض متأخر عن السبب المذكور وإلا لا يتم
~~توجيههم (وأما منعه) أي منع تأخر وصف العلة عن الحكم (إذا قدر) الوصف
~~المذكور (أمارة) مجردة عن الباعثية (لأنه تعريف المعرف) تعليل ms1349 للمنع: يعني
~~أن الأمارة إنما تكون معرفة لما هو أمارة له فإذا فرض ثبوت الحكم قبله لزم
~~معرفته أيضا قبله فيلزم تعريف المعرف (فلا) جواب أما: أي فلا يصح (لاجتماع
~~الأمارات) أي لجواز أن يجتمع لشيء واحد أمارات لكونها بمنزلة الدليل وتعدد
~~الأدلة أكثر من أن تحصى (وليس تعاقبها) أي الأمارات (مانعا) عن كون الثاني
~~أمارة ومعرفا لئلا يلزم تحصيل الحاصل، لأن الثاني يعرفه بوجه آخر (و) من
~~شروط العلة (أن لا يعود) التعليل بها (على أصله بالإبطال) أي لا يلزم منه
~~بطلان الحكم المعلل بها لأن ذلك الحكم أصله، إذ التعليل فرع الثبوت وبطلان
~~الأصل يستلزم بطلان الفرع فصحبته تستلزم بطلانه، فلو صح لصح وبطل فيجتمع
~~النقيضان، وإليه أشار بقوله (فتبطل هي: مثاله) الواقع (للشافعية تعليل
~~الحنفية) الحكم المستفاد بقوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام إلا مثلا بمثل سواء بسواء) وهو (يعم ما لا يكال قلة) أي لا يكال
~~عادة لقلته (بالكيل) متعلق بتعليل الحنفية (فخرج) ما لا يكال من دائرة
~~عمومه بسبب اعتبار هذه العلة لأن علة حكم النهي لا بد أن تتحقق في كل ما
~~يتحقق فيه فموجب عمومها يبطل عموم موجب الأصل بحسب منطوق النص (و) تعليلهم
~~في قوله صلى الله عليه وسلم (في أربعين شاة شاة بسد خلة المحتاج) أي حاجته
~~(فانتفى وجوبها) أي وجوب عين الشاة منتقلا عن خصوصيتها (إلى التخيير بينها
~~وبين قيمتها، وتقدم دفعه) أي دفع لزوم إبطال تعليلهم بسد الخلة حكم الأصل
~~(في التأويلات) بالمعنى والنص فارجع إليه (و) تقدم دفع (الأول) وهو لزوم
~~إبطال تعليلهم بالكيل حكم أصله (في) بحث (الاستثناء، ثم المراد عدم الكيل)
~~في تعليلهم لجواز بيع ما لا يدخل تحت الكيل متفاضلا، فإن هذا الجواز بسبب
~~عدم تحقق الكيل الذي هو سبب منع التفاضل يعرف كونه مرادا (بأدنى تأمل) ولا
~~يخفى عليك أن المتبادر من قوله ثم المراد إلى آخره بيان المراد بالتعليل
~~المستفاد بقوله تعليل الحنفية إلى قوله بالكيل وهو غير صحيح لأن ms1350 العلة في
~~ذلك التعليل لا الكيل على ما بيناه لكنه لما لم يظهر إبطال ذلك التعليل حكم
~~بالأصل إلا في مسئلة جواز بيع ما لا يكال إلا مثلا بمثل متفاضلا ويحتاج هذا
~~الجواز إلى علة تبين مرادهم في هذا التعليل فإن قلت العلة في التعليل الأول
~~القدر والجنس لا الكيل فقط قلت مراده من الكيل القدر وإنما اكتفى بذكره لأن
~~مدار الإبطال عليه (و) مثاله (للحنفية تعليل) حكم (نص السلم) يعني تعليل
~~الشافعية إياه (يخرج إحضار السلعة) مجلس البيع فإنه قد يكون لها مؤنة وثقل
~~(المبطل) صفة لتعليل
# PageV04P031
# بما ذكر (لأجل معلوم) وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم " من أسلم فليسلم
~~في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " على اشتراطه في السلم، وأما
~~الإبطال فلأن مناط جواز السلم إذا كان خرج إحضارها، ففي كل مبيع تحقق
~~الخروج المذكور تحقق الجواز وإن كان على سبيل الحلول من غير أجل (وأما
~~الافتتاح) أي جواز افتتاح الصلاة (بنحو الله أعظم) أو أجل كما هو مذهب أبي
~~حنيفة رحمه الله تعالى (فبالنص) أي فثبوته بالنص قوله تعالى - {وربك فكبر}
~~-: لا بالقياس حتى يرد عليه أنه يبطل موجب النص (إذ التكبير) المأمور به في
~~الافتتاح إنما هو (التعظيم) وهو ذكر يدل على عظمته سبحانه، فيعم الله أعظم
~~ونحوه (وتقدم) . قال الشارح سهو، فإنه لم يتقدم وإني لم أحط بالنفي، ويجوز
~~تقديم تفسير التكبير صريحا أو ضمنا. (ومنها) أي شروط العلة (أن لا تخالف
~~نصا) بأن تفيد في الفرع حكما يخالف نصا. ثم أشار إلى مثاله بقوله (تقدم
~~اشتراط التمليك في طعام الكفارة) المستفاد من قوله تعالى - {فكفارته إطعام
~~عشرة مساكين} - (كالكسوة) أي كاشتراطه في الكسوة المستفاد من قوله تعالى -
~~{وكسوتهم} - فإنه لا يقال كساه إلا إذا ملكه، بخلاف أطعمه فإنه يقال إذا
~~أباح، وإثبات الاشتراط في الفرع الذي بنوا عليه الإطعام قياسا على الكسوة
~~كما سيشير إليه مخالف لعموم كيوم (7) الإطعام نقله كونهما كفارة (و) تقدم
~~(شرط الإيمان) في الرقبة المحررة كفارة (في ms1351 اليمين) متعلق بالاشتراط والشرط
~~على سبيل التنازع (كالقتل) أي قياسا على اشتراطه في الرقبة المحررة كفارة
~~في القتل (يبطل) الاشتراط والشرط وفي بعض النسخ يبطلان (إطلاق نص الإطعام)
~~كما أشرنا إليه (و) إطلاق نص (الرقبة) في قوله تعالى - {أو تحرير رقبة} -
~~فإنها تعم الرقبة المؤمنة والكافرة (أو إجماعا) معطوف على قوله نصا،
~~فالمعنى لا يخالف شيئا منهما، ومثاله (ما مر من معلوم الإلغاء) أي التعليل
~~الذي علم إلغاؤه وعدم اعتباره إجماعا، فلا تقاس صلاة المسافر على صومه في
~~عدم وجوب الأداء في السفر بجامع السفر، لأن الإجماع على وجوب أدائها فيه
~~(و) من شروط العلة (أن لا تكون) العلة (المستنبطة) معارضة (بمعارض) موجود
~~(في الأصل: أي وصف) فيه (يصح) للعلية حال كونه (غير ثابت في الفرع) وهذا
~~الاشتراط مبني (على عدم تعدد) العلة (المستقلة) بمعارض موجود في الأصل: أي
~~وصف فيه يصح للعلية، لأنه لو جاز تعددها وثبت بعضها في الفرع لم يضر عدم
~~ثبوت البعض الآخر فيه، وإليه أشار بقوله (لا) يشترط عدم المعارض المذكور
~~(مع جوازه) أي تعددها، بل يجوز وجود المعارض المذكور معه (إلا مع عدم
~~ترجيحه) أي التعدد (على التركيب فيه) أي في الأصل الذي هو محل اجتماعها بأن
~~تكون تلك الأوصاف بحيث تصلح للعلية، منفردة ومجتمعة، ولم يترجح الاحتمال
~~الأول على الثاني،
# PageV04P032
# فإنه حينئذ لا يجوز وجوده، لأنه يلزم على احتمال التركيب عدم وجود العلة
~~في الفرع، يرد عليه أنه على تقدير البناء على عدم جواز التعدد لا فرق بين
~~أن يكون ذلك المعارض موجودا في الفرع، وأن لا يكون موجودا فيه فلا وجه
~~لتقييده بعدم الثبوت فيه، ويمكن أن يجاب عنه بأنه على تقدير ثبوته فيه يمكن
~~أن يجعل المجموع علة، وعلى تقدير عدمه فيه لا يمكن ذلك فافترقا فتأمل (وما
~~قيل و) من شروط العلة أن (لا) تكون المستنبطة معارضة بمعارض موجود (في
~~الفرع تقدم) ذكره في شروط الفرع. (و) من شروطها (أن لا توجب) المستنبطة
~~(زيادة في حكم الأصل كتعليل) حرمة بيع ms1352 الطعام بجنسه متفاضلا المستفادة من
~~(حديث الطعام) أي لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء (بأنه) أي بيعه
~~متفاضلا (ربا) فيما يوزن كالنقدين (فيلزم التقابض) في المجلس فيه كما في
~~الأصل، وهو النقدان (وليس) لزوم التقابض مذكورا (في نص الأصل) الذي استنبطت
~~منه العلة، وهو الحديث المذكور، فعلم أن المراد بالأصل ههنا أصل العلة، لا
~~أصل الفرع المقيس (وقيل إن كانت) الزيادة (منافية له) أي لحكم الأصل اشترط
~~عدم إيجاب العلة لها (وهو) أي هذا التقييد (الوجه) أي الوجه المرضي،
~~واختاره السبكي، لأنه حينئذ يلزم النسخ بالاجتهاد، وهو غير جائز (ويرجع)
~~مآل هذه العلة (إلى ما يبطل أصله، وإلا) أي وإن لم يكن هذا التقييد (لا
~~يوجب) اشتراط عدم إيجاب العلة إياها (و) من شروطها (أن لا يكون دليلها) أي
~~الدليل الدال على علية العلة بعمومه أو بخصوصه (متناولا حكم الفرع) لأنه
~~يمكن إثبات حكم الفرع بالنص من غير احتياج إلى القياس المستلزم ادعاء
~~اشتراك الأصل في الفرع في العلة ووجودها فيهما فإنه تطويل من غير حاجة، وقد
~~يمنع تأثير العلة أو وجودها فيهما (والوجه نفيه) أي هذا الشرط (لجواز تعدد
~~الأدلة) فليكن كل واحد من القياس والدليل المذكور دليلا على الحكم، ولما
~~كان هذا مظنة سؤال، وهو أنه إذا كان للحكم طريقان، فكان أحدهما مستقلا
~~والآخر متوقفا عليه تعين الأول ولغى الثاني، فيلزم الرجوع عنه: أجاب عنه
~~بقوله (ولا يستلزم) تناول المدلول حكم الفرع (الرجوع عن القياس، بل) يستلزم
~~(الإفادة) للحكم (به) أي بالقياس حال كونه (غير ملاحظ غيره) أي غير القياس
~~(و) الإفادة (بغيره) أي بغير القياس، وهو الدليل المذكور فإن قلت: كيف يفاد
~~بالقياس بدون ملاحظة الغير ومدار القياس على دليل علته قلت: إثبات العلة
~~مطلب آخر مفرع عنه عند إثبات الحكم لا يلاحظ (أما لو تنوزع في دلالته) أي
~~دلالة الدليل المذكور (على حكم الفرع) من غير نزاع في دلالته على علية
~~العلة بأن يكون النص مخصصا
# PageV04P033
# مثلا، فالمستدل: أي المعترض لا يراه حجة إلا في ms1353 أقل الجمع، فلو أراد
~~إدراج الفرع فيه تعسر فثبتت فيه به العلية في الجملة، ثم يعمم به الحكم في
~~جميع موارد وجود العلة، كذا في الشرح العضدي، وإليه أشار بقوله (فجوازه
~~اتفاق لأنه يثبت به العلية، ثم يعمم بها) . وفي الشرح المذكور، وأيضا فقد
~~تكون دلالته على العلية أوضح من دلالته على العموم كما تقول: حرمت الربا في
~~الطعام للطعم، فإن العلية في غاية الوضوح والعموم في المفرد المعرف محل
~~خلاف ظاهر. ثم لا يخفى عليك أن مقتضى قوله لا يراه حجة الخ، إذ لا يحتج به
~~للعلية أيضا إلا أن يقال المراد نفي حجيته في حق الأفراد التي تندرج تحت
~~عمومه، وعلية العلة ليست منها، بل يثبت منه بطريق الاقتضاء واللزوم إلى غير
~~ذلك. (والمختار جواز كونها) أي العلة (حكما شرعيا، مثاله للحنفية) ما ورد
~~عن الخثعمية أنها قالت يا رسول الله: إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير
~~لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم (أرأيت لو كان
~~على أبيك دين) فقضيته أما كان ذلك يقبل منك؟ قالت نعم: قال فدين الله أحق
~~(قاس) صلى الله عليه وسلم إجزاء الحج عنه بإجزاء قضاء الدين عنه (بعلة
~~كونه) أي المقضي (دينا، وهو) أي الدين (حكم شرعي هو) أي ذلك الحكم الشرعي
~~(لزوم أمر في الذمة) فإن هذا اللزوم اعتبار من اعتبارات الشرع مترتب على
~~خطابه تعالى المتعلق بأداء الحق. (و) أيضا مثاله (قولهم) أي الحنفية (في)
~~عدم صحة بيع (المدبر: مملوك تعلق عتقه بمطلق موت المولى) قيد الإطلاق
~~احتراز عن المدبر المقيد كأن مت في هذا المرض فأنت حر (فلا يباع كأم الولد)
~~فالأصل أم الولد، والفرع المدبر، والعلة كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق
~~موت المولى (وقيل لا) يجوز أن تكون تلك العلة حكما شرعيا (للزوم النقض) أي
~~تخلف المعلول عما فرض علة (في التقدم) أي في صورة تقدمها بالزمان على الحكم
~~(و) لزوم (ثبوت الحكم بلا باعث في) صورة (التأخر) أي تأخر ما ms1354 فرض علة عن
~~المعلول (و) لزوم (التحكم في) صورة (المقارنة) إذ ليس أحدهما حينئذ أولى
~~بالعلية من الآخر لكون كل منهما حكما شرعيا (ومنع الأخير) أي لزوم التحكم
~~في المقارنة (لتمييز المناسبة) المعتبرة في العلية بينهما تمييزا يفيد تعين
~~أحدهما بالعلية دون الآخر (وغيرها) أي غير المناسبة من الأمور الدالة على
~~العلية المذكورة في مسالك العلة (وتقدم) في جواب المانعين تعدد العلة (ما)
~~يجاب به (فيما قبله) أي ما قبل الأخير وهو لزوم كون الحكم بلا باعث والنقض
~~في التقدم من أن تأثير العلل الشرعية ليس بمعنى إفادتها الوجود كالعقلية
~~حتى يمتنع فيها التقدم أو التخلف (ثم اختير) اختاره الآمدي وابن الحاجب
~~(تعين كونها) أي كون حكم العلة التي هي الحكم الشرعي (لجلب مصلحة)
# PageV04P034
# يقتضيها حكم الأصل لكونه مشروعا لحصولها (كبطلان بيع الخمر) أي كتعليل
~~بطلانه (بالنجاسة) التي هي حكم شرعي لمناسبتها بطلانه لكونها تمنع عن
~~الملابسة، وفي شرع بطلان بيعها بسبب النجاسة جلب مصلحة هي تكميل المقصود من
~~البطلان وهو عدم الانتفاع (لا لدفع مفسدة) يقتضيها حكم الأصل (لأن) الحكم
~~(الشرعي لا يشتمل عليها) أي على مفسدة مطلوبة الدفع (وحقق) في الشرح العضدي
~~(جوازها) أي جواز كون حكمها لدفع تلك المفسدة (لجواز اشتماله) أي الحكم
~~الشرعي (على مصلحة راجحة ومفسدة تدفع بحكم آخر كوجوب حد الزنا لحفظ النسب
~~على الإمام ثقيل يؤدي إلى مفسدة إتلاف النفوس فعلل بوجوب شهادة الأربع) قال
~~المحقق التفتازاني ما معناه أن حد الزنا حكم شرعي مشتمل على مصلحة راجحة هي
~~حفظ النسب وهو حد ثقيل لكونه دائرا بين رجم كما في المحصن، وبين جلد وتغريب
~~عام كما في غيره، وفي كثرة وقوعه مفسدة ما: من إتلاف النفوس وإيلامها فشرع
~~المبالغة والاحتياط في طريق ثبوته: أعني الشهادة دفعا للمفسدة القليلة،
~~وهذا معنى كون ذلك علة له باعثة عليه فوجوب الحد المفضي إلى كثرة الإتلاف،
~~والإيلام حكم شرعي معلل بوجوب الأربع دفعا للمفسدة الكثيرة لتبقى مصلحة حفظ
~~النسب خالصة انتهى. فالحاصل أنه لولا هذا الدافع للمفسدة ms1355 المذكورة لما شرع
~~وجوب الحد المفضي إليها فوجوب الأربع مصحح لمشروعية الحد المذكور باعث له.
~~ولا يخفى أن توقف صحة مشروعية الحد على وجوب الأربع لا يستدعي كونه باعثا
~~لها والكلام في العلة بمعنى الباعث، والحق أن الاشتمال على المفسدة المطلوب
~~دفعها بشرع الحكم إنما هو شأن العلة كالسكر والقتل المشتمل على البغضاء
~~والإضافات لعلة وجوب الحد لاشتماله عليها، والدافع لها وجوب الأربع كما
~~يفيده أول كلام المحقق، لا عكسه كما يفيده آخر كلامه، والمصنف وافق الآخر
~~حيث قال فعلل بوجوب شهادة الأربع به، فكأنه وقع سهو القلم بينهما، والصواب
~~معلل به وجوب الأربع، وعلل به وجوب شهادة الأربع والله تعالى أعلم
~~(والمختار) كما هو قول الجمهور (جواز كونها) أي العلة (مجموع صفات، وهي) أي
~~العلة التي يقال لها (المركبة إذ لا مانع منه) أي من جوازه (في العقل ووقع)
~~كونها لذلك معطوف على قوله لا مانع فهو دليل آخر على الجواز يفيده على
~~الوجه الآكد (كالقتل العمد العدوان) المركب من الأوصاف الثلاثة لحكم
~~القصاص. (وقولهم) أي الشارطين في العلة كونها وصفا واحدا المانعين تركبها
~~(لو كان) أي لو تحقق كونها مجموع صفات (والعلية صفة زائدة) أي والحال أنها
~~صفة زائدة على ذات العلة التي هي مجموع الصفات (فقيامها) أي العلة (إن) كان
~~(بجزء) واحد منها (أو بكل جزء) منها على حدة (فهو) أي الجزء الواحد على
~~الأول أو كل جزء على الثاني (العلة) والمفروض
# PageV04P035
# خلافه، وهو أنها المجموع لا الواحد بعينه أو لا بعينه ولا كل وحد (أو
~~بالمجموع من حيث هو مجموع) وهذا هو الشق الثالث للترديد والاحتمال منحصر
~~فيها (فلا بد من جهة وحدة) بها يكون المجموع شيئا واحدا (وإلا) أي وإن لم
~~يكن له جهة وحدة (لم تقم) العلية (به) أي بالمجموع من حيث هو لعدم أمر آخر
~~سوى الأوصاف المتعددة، فالعلية إما قائمة ببعض منها أو بكل واحد على ما مر
~~(ويعود معها) أو مع جهة الوحدة للمجموع (الكلام) في جهة الوحدة (بقيامها)
~~أي باعتبار ms1356 قيام تلك الوحدة بأن يقال بم تقوم؟ إذ لا بد لها من محل فهي
~~(إما) قائمة (بكل إلى آخره) أي بكل جزء أو بجزء واحد، وكل واحد منهما خلاف
~~المفروض فهي قائمة بالمجموع من حيث هو مجموع فلا بد له من جهة وحدة أخرى،
~~وإليه أشار بقوله (فتتحقق وحدة أخرى ويتسلسل قلنا) قولهم المذكور في إبطال
~~تركب العلة (تشكيك في) جواز أمر (ضروري) أي بديهي جوازه بل وقوعه، وذلك لأن
~~خلاصة دليله جارية في كل وصف قائم بمجموع أمور متعددة، ووقوعه أظهر من أن
~~يخفى، وأكثر من أن يحصى، وإليه أشار بقوله (للقطع بنحو خبرية الكلام) من
~~كونه استفهاما أو تعجبا إلى غير ذلك (وهو) أي الكلام (متعدد) لأنه مركب من
~~الحروف المتعددة، والخبرية ونحوها صفة زائدة عليه فإن قامت بكل حرف كان كل
~~حرف كلاما أو بحرف واحد إلى آخر ما تقدم (وإنما هي) أي هذه الشبهة لمانعي
~~تركيب العلة بقوله (مغلطة يطردها) أي يوردها على سبيل الاطراد الإمام
~~(الرازي للشافعي) أي لإثبات مذهبه (في نفي التركيب) في كثير من المواضع، ثم
~~الحكم أن النقض المذكور دل على بطلان دليلهم إجمالا (والحل) أي حل شبهتهم
~~تفصيلا بتعيين محل الخلل في دليلهم (أنها) أي العلية قائمة (بالمجموع
~~باعتبار جهة وحدته المعينة هيئته) عطف بيان لجهة وحدته: يعني هيئته الحاصلة
~~بالتركيب القائمة بذات المجموع من غير اعتبار جهة وحدة أخرى قبلها: يعني
~~قيام العلية به باعتبار قيامها بذات المجموع المغايرة لكل جزء من حيث
~~اتصافها بالوحدة الاعتبارية الحاصلة بالتركيب، لا من حيث تعددها باعتبار
~~الأجزاء وإذا قلنا العلية قائمة بالمجموع تعين محل قيامها (فلا يتصور) بعد
~~ذلك (الترديد) في محل القيام بأن كل جزء أو جزء واحد إلى غير ذلك. (ثانيا)
~~بعد الترديد الأول فلا يتصور (ولا وحدة أخرى مع أنها) أي العلية كالوحدة
~~صفة (اعتبارية) فالوحدة تنقطع بانقطاع اعتبار العقل فلا تسلسل ثم بين حقيقة
~~العلية بقوله (كون الشارع قضى بالحكم عندها) أي العلة فيه مسامحة، والمراد
~~كونها بحيث قضى ms1357 الشارع بالحكم عندها فيه لما سيجيء (والمستدعي) الذي يستدعي
~~(محلا) موجودا يقوم به إنما هو الصفة (الحقيقية) الموجودة في الخارج (وإلا)
~~أي وإن لم يكن العلية
# PageV04P036
# اعتبارية (بطلت علية) الوصف (الواحد) أيضا (بلزوم قيام العرض بالعرض) فإن
~~العلة أيضا عرض، وإذا كانت العلية صفة حقيقية كانت عرضا فلزم قيام العرض
~~بالعرض (وجعلها) أي العلية (صفة له) أي للشارع (تعالى باعتبار جعله) أي
~~الشارع ذلك الوصف علة (يضعف) خبر لجعلها (بأنها) أي العلية (كون الوصف
~~كذلك) مجعولا علته (لا) أن العلية (جعله) أي عين جعل الشارع ذلك علة.
~~(وقولهم) أي مانعي كونها مجموع الأوصاف (نفي كل جزء علة انتفائها) أي لو
~~كانت العلة أوصافا متعددة لكان عدم كل جزء علة لانتفاء صفة العلية لأن
~~تحققها موقوف على تحقق جميع الأوصاف فيلزم انتفاؤها، لا انتفاء كل وصف
~~(ويلزم النقض) من جملة مقول القول أن مقتضى ترك العلة علية نفي كل جزء
~~لانتفائها ويلزم النقض لهذه العلية (بانتفاء جزء آخر) من أجزاء العلة (بعد
~~انتفاء جزء أول) منها لأن بانتفاء الآخر لا يتحقق انتفاء العلة (لاستحالة
~~إعدام المعدوم) وأنها قد عدمت بانتفاء الجزء الأول منها فانتقض الكلية
~~المذكورة: أعني أن انتفاء كل جزء منها علة لانتفائها لتخلفها في الصورة
~~المذكورة ولزم تخلف المعلول من علته (إنما يجيء في) العلل (العقلية، لا)
~~العلل (الموضوعة) من الشارع (علامة عند اشتمالها) ظرف للوضع إشارة إلى
~~منشئة ومناسبتها إلى ما جعلت علامة له أعني الحكم المعلل بها (على المصلحة)
~~متعلق باشتمالها (على الانتفاء) متعلق بعلامة ولا يخفى عليك أن هذا المتعلق
~~يدل على أن المراد بالموضوعة انتفاءات الأجزاء للعلة المركبة، وقوله عند
~~اشتمالها على المصلحة يفيد أن المراد بها نفس العلل الشرعية لأنها المشتملة
~~على المصلحة لا الانتفاءات المذكورة، فبينهما تدافع، اللهم إلا أن يلتزم أن
~~الانتفاءات الأجزاء على تقدير علتها لانتفاء العلة المركبة علل شرعية
~~مشتملة على المصلحة، وأن معلولها وهو الانتفاء المذكور حكم شرعي، وفيه ما
~~فيه، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بها الانتفاءات ms1358 الموضوعة علامة على
~~الانتفاء غير أن وضعها لذلك عند اشتمال تلك العلية المركبة على المصلحة
~~فتأمل (إذ حاصله) أي حاصل كون انتفاء كل جزء علة لانتفاء الكل ووقوع تلك
~~الانتفاءات مجتمعة أو متعاقبة (تعدد أمارات) على العدم، ولا محذور فيه.
### | مسئلة
# (لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع) من ثبوته كعدم وجوب القصاص
~~للابن على الأب لمانع الأبوة (أو) بسبب (انتفاء شرط) له كعدم وجوب رجم
~~الزاني لانتفاء احصانه الذي هو شرط وجوب رجمه (وجود مقتضيه) أي وجود مقتضى
~~ذلك الحكم كما هو مختار
# PageV04P037
# ابن الحاجب والرازي وأتباعه (خلافا للبعض) كالآمدي وغيره وعزاه السبكي
~~إلى الجمهور (لأن كلا منهما) أي وجود المانع وانتفاء الشرط (وعدم المقتضى)
~~باستقلاله (علة عدمه) أي الحكم (فجاز إسناده) أي إسناد عدم الحكم (إلى كل)
~~من الثلاثة، أما استناد عدمه إلى وجود المانع عند وجود المقتضى فظاهر، وأما
~~عند عدمه فما أفاده بقوله (بمعنى لو كان له) أي للحكم (مقنض منعه) أي
~~المانع الحكم، وأما استناده إلى انتفاء الشرط فلا يختلف فيه الحال باعتبار
~~وجود المقتضى وعدمه كما لا يخفى (وإلا) أي وإن لم يكن المانع الذي أسند عدم
~~الحكم إليه عند عدم المقتضى بالمعنى المذكور (فحقيقة المانعية) لا يتحقق
~~إلا بالمنع (بالفعل وهو) أي المنع بالفعل (فرع) وجود (المقتضى) لأنه إذا لم
~~يتحقق ما يقتضى وجود الشيء لا يكون ذلك الشيء في معرض البروز من القوة إلى
~~الفعل حتى يتصور هناك منع عن البروز والوجود، وإليه أشار بقوله (فإذا لم
~~يوجد) الحكم (لعدم وجوده) أي المقتضى (فيمنع) المانع (ماذا) أي فإن قلنا
~~بمانعيته عند ذلك يقال يمنع أي شيء؟ والحكم ليس بصدد الوجود (واذكر ما تقدم
~~في فك الدور) ودفعه (لهم) أي للقائل بجواز نقض العلة (في مسئلة النقض) لها
~~من بيان الفرق بين المانعية بالفعل والمانعية بالقوة، وتفصيل ذكر هناك
~~فارجع إليه، وفي المحصول انتفاء الحكم لانتفاء المقتضى أظهر في العقل من
~~انتفائه بحضور المانع وهذا يفيد أن إسناد عدم الحكم إلى المانع ms1359 في صورة عدم
~~المقتضى بما يجوزه العقل أيضا فافهم وفقك الله تعالى للتوفيق بين أقوال
~~المشايخ.
### | المرصد الثالث
# في معرفة الطرق الموصلة إلى الظن بعلية العلة فإنه نظري، وبيان المسالك
~~الصحيحة، وما يتوهم صحته (طرق إثباتها) أي إثبات علية الوصف المعين للحكم.
~~وقوله طرق إثباتها خبر لقوله المرصد الثالث (مسالك العلة) جمع مسلك، وهو
~~الطريق الذي يسلكه المجتهد في إثبات العلية: وهي إما (متفقة) بين الفريقين
~~على صحتها، وإما مختلف فيها، ولم يذكر هذا صريحا اكتفاء ببيان الخلاف في كل
~~قسم منه (تقدم منها) أي من المتفقة (المناسبة) المعبرة (على الاصطلاحين)
~~للشافعية بأنها عندهم التأثير على اختلاف في تعبيره، فعندهم كون الوصف ثبت
~~اعتبار عينه في عين الحكم بنص أو إجماع أو اعتبار جنسه إلى آخر الأقسام،
~~وعند الشافعية الأول فقط، فكل من الفريقين يقول بصحتها على تعبير الحنفية،
~~وأما على تعبير الشافعية ففيها خلاف كما صرح بقوله (والخلاف في الإخالة)
~~بين الفريقين في كونها طريقا مثبتا لاعتبار الشرع الوصف علة للحكم
# PageV04P038
# (و) المسلك (الثاني) من المتفقة (الإجماع) على كون الوصف علة (فلا يختلف)
~~في هذين المسلكين (في الفرع إلا أن كان ثبوتها) أي المناسبة (أو طريقه) أي
~~طريق نقل الإجماع (ظنيا) كالثابت بالآحاد (أو ذاته) أي الإجماع ظنيا
~~(كالسكوتي) أي كالإجماع السكوتي وقد مر تفسيره في مباحث الإجماع بناء (على
~~الخلاف) الواقع في أنه ظني أو قطعي مطلقا أو إذا كثر وتكرر فيما تعم به
~~البلوى كما مر (أو يدعى فيه) أي في الفرع (معارض) بإقامتها الدليل على
~~اختصاص عليته بالأصل، أو يكون الخصم ممن يجوز تخصيص العلة ببعض المحال
~~ويدعى تخصيصها بما سوى الفرع لمانع فيه والخصم يمنع وجود المانع. ثم مثل ما
~~هو علة بالإجماع بقوله (كالصغر في ولاية المال) فإنه علة لها بالإجماع ثم
~~يقاس عليها ولاية النكاح. قال الشارح: ولا خفاء في أنه من علل الولاية في
~~النكاح بلا خلاف انتهى قلنا مقصود المصنف مجرد التمثيل لما هو علة
~~بالإجماع. (و) المسلك (الثالث النص) وهو ms1360 (صريح) من الكتاب والسنة يدل على
~~العلية (للوضع) أي لأجل كونه موضوعا للعلية ولا يلزمه لزوما بينا أو محتاجا
~~إلى النظر وهو (مراتب كعلة) كذا أو بسبب كذا (أو لأجل كذا) كقوله صلى الله
~~عليه وسلم " إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، وفي الصحيحين إنما جعل
~~الاستئذان من أجل النظر " (أو كي) مجردة عن حرف النفي كقوله تعالى - {كي
~~تقر عينها} - أو بها - {كيلا يكون دولة} - (أو إذن) كقوله صلى الله عليه
~~وسلم " إذن تكفي همك ويغفر لك ذنبك " بعد قول الصحابي أجعل لك صلاتي كلها
~~(ودونه) أي دون هذا القسم في قوة الدلالة (ما) يكون (بحرف ظاهر فيه) أي في
~~التعليل مع كونه محتملا لغيره احتمالا مرجوحا (كلكذا) نحو قوله - {لتخرج
~~الناس من الظلمات} - (أو به) أي بكذا - {جزاء بما كانوا يعملون} - (أو أن)
~~حال كونها (شرطا أو) أن (الناصبة) - {أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما
~~مسرفين} - بكسر الهمزة في قراءة نافع وحمزة والكسائي، وبفتحها في قراءة
~~الباقين (أو) أن (المكسورة المشددة بعد جملة والمفتوحة) نحو، ان عذاب ربك
~~بالكفار ملحق وان الحمد والنعمة لك، فإن في أن فيهما الوجهين إذ هذه الحروف
~~قد تجيء لغير العلية فاللام للعاقبة، والباء للحاجية، وأن لمجرد اللزوم من
~~غير سببية، وأن لمجرد نصب المضارع، وأن وأن لمجرد التأكيد، وأنكر السبكي
~~كون أن بالكسر للتعليل: قال وإنما ترد للشرط والنفي والزيادة، وأن فهم
~~التعليل في الشرطية فهو من تعليل الحكم على الوصف (ودونه) أي هذا القسم
~~(الفاء في الوصف) الصالح لعلية الحكم المتقدم على الوصف كقوله صلى الله
~~عليه وسلم في قتلى أحد: زملوهم بكلومهم ودمائهم (فإنهم يحشرون) يوم القيامة
~~وأوداجهم تشخب دما (أو) في (الحكم) الواقع بعد ما صلح لعلية كقوله تعالى -
~~{والسارق والسارقة} -
# PageV04P039
# (فاقطعوا) أيديهما، وإنما كان هذا دون ما قبله (لأنها) أي الفاء بحسب
~~الوضع (للتعقيب) والترتيب (والباعث مقدم عقلا) على الحكم (متأخر خارجا) عنه
~~تارة في الجملة، فسوغ ملاحظة الأمرين دخول الفاء على كل منهما، فالعلية
~~إنما تفهم بالنظر ms1361 والاستدلال، فإذا دخلت على الحكم الواقع بعد الوصف الصالح
~~للعلية ظهر بالتأمل أن ترتبه على الوصف باعتبار باعثية الوصف وتقدمه العقلى
~~عليه، وفيا لعكس ظهر بالتأمل أن تأخر الوصف باعتبار تأخره الخارجي فالعلية
~~بحسب الذهن، والخارج إنما يفهم بطريق الاستدلال لا بوضع الفاء لها، وإلى ما
~~قلنا أشار بقوله (فلوحظا) أي التقدم العقلي والتأخر الخارجي (فيها) أي في
~~الفاء عند دخولها على العلة والحكم (واذن) أي وإذ كان فهم العلية بملاحظة
~~التقدم والتأخر المذكورين والتأمل في معنى الكلام (فلا دلالة لها) أي للفاء
~~وضعا (على علية ما بعدها) لما قبلها (أو) على (حكميته) أي على كون ما بعدها
~~حكما شرع لعلية ما قبلها (بل) إنما تدل على أحدهما (بخارج) عما وضع له
~~الفاء، وهو الاستدلال المذكور (ودونه) أي هذا القسم (ذلك) أي دخول الفاء
~~على الحكم (في لفظ الراوي سها فسجد) . عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو (وزنى ماعز فرجم) دلالته
~~على العلية باعتبار ترتيب الحكم على الوصف المستفاد من وضع الفاء، فكان هذا
~~دون ما قبله (لاحتمال الغلط) من الراوي في فهم السببية (ولا ينفى) احتمال
~~الغلط (الظهور) لعدم الغلط المفيد للظن لكون الاحتمال مرجوحا (وقيل هذا)
~~إيماء وليس بصريح، والقائل الآمدي والبيضاوي (كما قيل في) قوله صلى الله
~~عليه وسلم: إنها يعني الهرة ليست بنجسة (إنها من الطوافين) عليكم
~~والطوافات، وذكرهما بصيغة التمريض يدل على أن المختار دخولهما في الصريح
~~على ما فعله المصنف (وإيماء) معطوف على قوله صريح (وتنبيه) لقب آخر لهذا
~~القسم، وهو (ترتيبه) أي الحكم (على الوصف) الصالح لعليته (فيفهم لغة) لا
~~وصفا، بمعنى أن من يعرف اللغة يفهم (أنه) أي الوصف (علة له) أي للحكم من
~~الترتيب المذكور (وإلا) أي وإن لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم (كان) ذلك
~~الترتيب (مستبعدا) من العارف بمواقع التركيب (وهو) أي هذا القسم (إيماء
~~اللفظ) من قبيل المنطوق، وقد مر في بيان اصطلاح الشافعية في ms1362 الفصول
~~المتعلقة بالمفرد (ولا يخص) هذا الإيماء (الشارع إلا أنه) أي عدم كون الوصف
~~علة (فيه) أي في الشارع (أبعد) لكون فصاحته في الدرجة العليا، وقد ألف منه
~~اعتباره للمناسبات، فيغلب من المقارنة مع المناسبة ظن الاعتبار وجعله علة
~~(ولذا) أي ولكونه أبعد من الشارع (يجب فيه) أي في الوصف
# PageV04P040
# الذي هو علة (المناسبة) لذلك الحكم، وقد مر تفسيرها (من الشارع) أي حال
~~كونه صادرا منه (للقطع بحكمته) المستلزمة لرعاية المناسبة بينهما، لأنها
~~عبارة عن فعل الشيء كما ينبغي، عن السبكي: أن الفقهاء على أنه لا يجب على
~~الله تعالى رعاية المصالح، ولكن لا يقع حكم إلا بحكمة، والمتكلمون من أهل
~~السنة يقولون: قد يقع بحكمة، وقد يقع ولا حكمة: قال وهو الحق انتهى. واختار
~~المصنف قول الفقهاء في هذا المقام، لأنه الأوجه وعدم بلوغ فهم البشر إلى
~~الحكمة لا يستلزم عدمها: اللهم إلا أن يقال مرادهم من نفي الحكمة التي
~~تفهمها العقول على أنه لو فرض ترك رعاية الحكمة في بعض الأحكام كان ذلك
~~تنبيها على أنه لا يجب عليه تعالى رعايتها، ولك أن تقول: هذا أيضا حكمة
~~فتدبر (دون غيره) أي لا تجب المناسبة في الوصف الذي صدر من غير الشارع لعدم
~~القطع بحكمته (كأكرم الجاهل) إذا صدر من غير الشارع (وإن قضى بحمقه) أي
~~بحمق قائله، وكان هذا باعتبار الزمان السابق (ومنه) أي الإيماء قوله صلى
~~الله عليه وسلم (لا يقضى القاضي) بين اثنين (وهو غضبان) إذ فيه تنبيه على
~~أن الغضب علة عدم جواز الحكم، لأنه يشوش الفكر ويوجب الاضطراب ثم إن وجود
~~الإيماء عند ذكر الوصف والحكم معا متفق عليه (فإن ذكر الوصف فقط كأحل الله
~~البيع) فإن الوصف، وهو حل البيع مذكور، والحكم وهو الصحة غير مذكور، بل
~~مستنبط من الحل لأنه لو لم يصح لم يكن مفيدا لغايته فكان قبيحا، والقبيح
~~حرام (أو) ذكر (الحكم) فقط (كأكثر) العلل (المستنبطة) نحو قوله صلى الله
~~عليه وسلم " حرمت الخمر ": الحديث رواه أبو حنيفة وغيره، فإن ms1363 الحكم فيه
~~مذكور وهو التحريم، والوصف وهو الشدة المطربة مستنبطة منه (ففي كونها) أي
~~كون العلة (إيماء) أي مومى إليه عند ذكر أحدهما فقط (تقدم) على صيغة
~~المجهول صفة كاشفة لإيماء (على غيرها) من المستنبطة بلا إيماء، وقوله ففي
~~كونها خبر مبتدأ محذوف بقرينة ما بعده، أعني ثلاثة (مذاهب) الأول (نعم)
~~إيماء بناء (على أن الإيماء اقتران) الوصف بالحكم (مع ذكرهما) أي الوصف
~~والحكم، وفي الكلام مسامحة، لأن الإيماء ليس نفس الاقتران، بل مفاده (أو)
~~مع ذكر (أحدهما) وتقدير الآخر سواء كان المذكور الوصف أو الحكم (و) الثاني
~~(لا) يكون إيماء (على أنه) أي الإيماء إنما يكون (مع ذكرهما) أي الحكم
~~والوصف، وإذا لم يذكر فلا اقتران، والإيماء عند الاقتران. (و) الثالث
~~(التفصيل فمع ذكر الوصف) إيماء (لا) مع ذكر (الحكم لأنه) أي الوصف هو
~~(المستلزم) للحكم (فذكره) أي الوصف (ذكره) أي الحكم (فيدل الحكم على الصحة)
~~لما مر، فإن الإيماء بالاقتران، والاقتران ذكرهما معا، وذكر الوصف مستلزم
# PageV04P041
# لذكر الحكم، وأما ذكر الحكم وحده فلا يستلزم ذكر الوصف (مثال المتفق)
~~عليه أنه إيماء قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم (واقعت أهلي، فقال)
~~صلى الله عليه وسلم (كفر) ، وفي صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله
~~عليه وسلم، فقال يا رسول الله هلكت: فقال ويحك، قال وقعت على أهلي في
~~رمضان، قال أعتق رقبة، قال ما أجد: قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع،
~~قال فأطعم ستين مسكينا، قال ما أجد: الحديث. قال الشارح هذا الذي ذكره
~~المصنف رواية بالمعنى قلت: لعله جاء في بعض الروايات (والمستبعد فيه) أي في
~~هذا الكلام (إخلاء السؤال عن جوابه) وذلك لأن غرض الأعرابي واقعت عليه،
~~لأنه لبيان حكمها، فلو لم يكن قوله كفر ذكرا للحكم جوابا له للزم إخلاء
~~السؤال عن الجواب فيكون السؤال مقدرا في الجواب كأنه قال واقعت فكفر (ومنع
~~تأخير البيان عن وقته) أي وقت البيان المحتاج إليه (شرعي) خبر لقوله منع
~~إلى آخره: أي المنع المذكور حكم شرعي، ms1364 ولا يقع من الشارع ما هو ممنوع شرعا
~~(والظاهر علية عين الوقاع) للاعتاق وأخويه (وكونه) أي كون الحكم من الاعتاق
~~وغيره (لما تضمنه) الوقاع من هتك حرمة الصوم مثلا كما ذكره صدر الشريعة
~~(احتمال) غير ظاهر (وحذف بعض الصفات) الذي لا مدخل له في العلية (في مثله)
~~أي في مثل هذا النوع من الإيماء (واستيفاء الباقي يسمى تنقيح المناط) أي
~~تلخيص ما ربط الشارع الحكم به عن الزوائد (في اصطلاح غير الحنفية كحذف
~~أعرابيته) أي السائل في الخبر المذكور (والأهل) أي وكحذف كون المواقع أهلا،
~~إذ لا فرق في الأحكام بين كون المكلف أعرابيا أو غيره، وبين كون كل محل
~~الوقاع أهلا له وبين أن لا يكون أهلا، فإن الزنا بإيجاب الكفارة أجدر
~~(وتزيد الحنفية) على الحذف المذكور (كونه) أي حذف كون الفعل المفطر (وقاعا)
~~إذ لا مدخل لخصوصه في العلة لمساواته لغيره في تفويت ركن الصوم وهو الإمساك
~~الخاص (فيبقى) بعد حذف الزوائد (كونه) أي كون هذا الفعل، أعني الوقاع
~~(إفسادا عمدا بمشتهى) فيكون المناط لوجوب الكفارة، فيجب بعمد أكل أو شرب
~~لمشتهي كما يجب بالعمد من الجماع (و) يسمى (النظر في معرفة وجودها) أي
~~العلة على التفصيل (في آحاد الصور) أي في أفراد مواد تحقق العلة (بعد
~~تعرفها) أي معرفتها إجمالا في نفسها (بنص) كما في جهة القبلة فإنها مناط
~~وجوب استقبالها، وهي معروفة بقوله تعالى - {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم
~~شطره} - وكون هذه الجهة جهة القبلة مظنون (أو إجماع) كالعدالة فإنها مناط
~~وجوب قبول الشهادة وهي معلومة بالإجماع، وأما عدالة شخص معين فمظنونة تعرف
~~بالاجتهاد (تحقيق المناط) مفعول ثان للتسمية (ولا يختلف فيه) أي في تحقيق
~~المناط، وكونه
# PageV04P042
# مسلكا صحيحا لمعرفة وجود العلة فإن النص أو الإجماع أفاد تعرفها إجمالا،
~~وليس سوى النظر سبيل إلى معرفة وجودها في الآحاد (ككون هذا) الشاهد (عدلا
~~فيقبل) قوله في الشهادة وهذا لا ينافي الخلاف في وجود العدالة في هذا
~~المعين، وإنما المتفق عليه أن طريق معرفة وجودها في الآحاد النظر ms1365 المستجمع
~~شرائط الصحة (والأكثر على الأول) أي القول بتنقيح المناط، وغير الأكثر لا
~~يقول بإلغاء ما لا قطع لعدم مدخلية بل يظن لكنه دون تحقيق المناط كما نقل
~~عن الغزالي وغيره (و) يسمى النظر (في تعرفها) أي إثبات العلة (لحكم نص
~~عليه) أو أجمع (فقط) أي لم ينص على علته ولم يجمع، بل إنما عرفت باستخراج
~~المجتهد لها برأيه واجتهاده (تخريج المناط) كالنظر في إثبات كون الشدة
~~المطربة علة لتحريم الخمر، وهذا دون الأولين وقد أنكره كثير من الناس (وهو)
~~أي تخريج المناط (أعم من الأخالة) لأنه يصدق على ما يثبت بالسبر (وفي كلام
~~بعض) كابن الحاجب (إفادة مساواتها) أي الإخالة لتخريج المناط، فإنه قال
~~المناسبة الإخالة ويسمى تخريج المناط تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من
~~ذاته لا بنص وغيره (وعنه) أي عن تساويهما (نسب للحنفية) أي إليهم (نفيه) أي
~~نفي القول بتخريج المناط كما في البديع من أنهم ينفون الإخالة لأن علية
~~الوصف لحكم شرعي أمر شرعي لا بد من اعتبار الشرع له بنص أو إجماع (واعتذر
~~بعض الحنفية عن عدم ذكرهم) أي الحنفية (تنقيح المناط بأن مرجعه إلى النص)
~~أو الإجماع والمناسبة فذكرها يغني عن ذكره، وأيد المصنف ذلك الاعتذار بقوله
~~(ولا شك أن) قبول (معنى تنقيح المناط واجب على كل مجتهد حنفي وغيره وإلا)
~~أي وإن لم يقبل معناه (منع الحكم في موضع وجود العلة) فيمنع وجوب الكفارة
~~على غير الأعرابي وعلى من جامع في رمضان غير أهله لعدم حذف الزوائد من
~~الصفات التي لا مدخل لها في العلة (غير أن الحنفية لم يضعوا له) أي لمعنى
~~تنقيح المناط (اسما اصطلاحيا كما لم يضعوا المفرد) لما وضع لمعنى واحد فقط
~~كما وضعوا المشترك لما وضع لمعان (و) لم يضعوا (تخريج المناط وتحقيقه) أي
~~ولم يضعوا تحقيق المناط (مع العمل بها في الكل، وكون مرجع الاستدلال إذا
~~نقح النص المناط) أي كون مرجعه النص عند التنقيح فإن حذف الزوائد عن المناط
~~المنصوص رجوع إلى خلاصة النص (لا يصلح ms1366 علة لعدم الوضع) كما يفيده اعتذار
~~صدر الشريعة وذلك لأن التنقيح تصرف مخصوص به يتبين حقيقة المناط المنصوص
~~ليستحق أن يوضع له اسم خاص (بل ذلك) أي عدم الوضع (راجع إلى الاختيار) لذلك
~~فإن الإنسان مخير في مثل ذلك لا يجب عليه الوضع ومرجح الاختيار الاحتراز عن
~~تكثير الاصطلاح مع العلم بالمسمى بموجب العمل به (وقولهم) أي الشافعية
~~الإيماء (اقتران) لحكم (بوصف لو لم يكن هو) أي ذلك الوصف (أو نظيره)
# PageV04P043
# أي الوصف (علة) لذلك الحكم (كان) ذلك الاقتران (بعيدا، ثم تمثيل الثاني)
~~أي النظير (بقوله) صلى الله عليه وسلم (و) قد (سألته) الخثعمية (عن وفاة
~~أبيها وعليه الحج أفيجزيه حجها عنه) ومقوله قوله صلى الله عليه وسلم (أرأيت
~~لو كان على أبيك دين فقضيته الخ غير مطابق لأن النظير دين العباد، وليس)
~~دين العباد (العلة) لأنه نفس الأصل، ودين الله تعالى الفرع (بل) العلة
~~للحكم الذي هو سقوط ما في الذمة بفعل المتبرع (كونه) أي المقضي (دينا،
~~وذكره) أي الشارع دين العباد (ليظهر أن المشترك) بينهما وهو الدين المطلق
~~(العلة، وتقدم التمثيل به) أي بهذا الحديث (للحنفية للعلة الواقعة حكما
~~شرعيا، ولذلك) أي ولأن ذكر الشارع إياه لظهور كون المشترك علة (يسمى مثله
~~تنبيها على أصل القياس) وهو الدين المشترك بينهما (وبقوله) صلى الله عليه
~~وسلم معطوف على الضمير المجرور في قوله وتقدم التمثيل به، وعطفه الشارح على
~~بقوله وسألته فيكون التقدير، ثم تمثيل الثاني بقوله لعمر فاحتاج إلى الخبر،
~~لأن ما هو خبر في جانب المعطوف عليه وهو غير مطابق لا يصلح للخبرية هنا،
~~وهو ظاهر، وما ذكرنا مع قربه غير محوج إلى الخبر، وكأنه عدل عنه لعدم
~~اشتراكهما في قوله للحنفية الخ.
# وأنت خبير بأنه لا يضر في العطف لجواز أن يختص المعطوف عليه ببعض القيود
~~عند وجود القرينة (لعمر) رضي الله تعالى عنه (و) قد (سأله عن قبلة الصائم)
~~بأنها (هل تفسد) الصوم، ومقول قوله صلى الله عليه وسلم (أرأيت لو تمضمضت
~~بماء ثم مججته أكان ms1367 يفسد) فإن قلت قد ذكر تقدم التمثيل بحديث الخثعمية
~~بتقريب تمثيل الشافعية نظير الوصف به، فما تقريب ذكر تقدم التمثيل بحديث
~~عمر قلت بقرينة كونه من التنبيه على أصل القياس، وإنما تقدم التمثيل به في
~~بحث اعتبار الشارع العلة (وقيل ليس) هذا المثال (منه) أي من التنبيه على
~~أصل القياس (إذ لا يناسب كونه) أي التمضمض بالماء (مقدمة) لإفساد الصوم
~~لأنه مقدمة الشرب والشرب من مفسداته (غير مفضية) إلى الإفساد لعدم فساده
~~بالمضمضة (عدم الفساد) منصوب بقوله لا يناسب: يعني أن المضمضة لا مناسبة
~~بينها وبين عدم الفساد بسبب كونها من مقدمات الفساد وإن لم تكن مفضية إليه،
~~والعلة يجب أن تكون مناسبة للحكم (بل) إنما يناسب عدم الإفساد مناسبة مسوغة
~~للعلية (وجود ما يمنع منه) أي من الإفساد، والتمضمض ليس كذلك لأن نسبته إلى
~~الإفساد وعدمه على السوية، وإليه أشار بقوله (ووجود ما يتفق معه) أي الفساد
~~تارة (ولا يتفق) معه أخرى (لا يلزم علة) أي وجود أمر كذلك لا يلزم علة
~~الفساد (فإنما هو) النظر المذكور (نقض توهمه) أي توهم عمر رضي الله تعالى
~~عنه عليته
# PageV04P044
# للإفساد (ومنه) أي الإيماء (أن يفرق بين الحكمين بذكر وصفين كللراجل سهم
~~وللفارس سهمان) فإن الفرق بين الحكمين من حيث العدد في مثل هذا المقام:
~~أعني عند وجود ما يقتضي عدم الفرق بين الحكمين ككون الراجل والفارس
~~متساويين في أصل الجهاد بذكر وصفين هما الراجلية والفارسية مشيرين إلى وجه
~~الفرق بين الموصوفين في الحكم إيماء إلى أن علة الحكمين الوصفان المذكوران
~~(أو) يذكر (أحدهما) أي أحد الوصفين فقط (كلا يرث القاتل) فإنه لم يذكر
~~الوصف الآخر وهو غير القاتل لكنه يفهم بقرينة المقابلة، فتخصص القاتل
~~بالمنع من الإرث (بعد ثبوت عمومه) أي الإرث له ولغيره يشعر بأن علة المنع
~~القتل، فالتفريق بين منع الإرث والإرث بوصف القتل المذكور مع منع الإرث لو
~~لم يكن لعلية القتل لمنع الإرث لكان بعيدا (أو) يفرق بينهما (في ضمن غاية)
~~كقوله تعالى - {ولا تقربهن (حتى يطهرهن} ms1368 } فإنه فرق بين منع القربان
~~وإباحته المفهومة من ذكر الغاية المدلول عليها بقوله تعالى - {فإذا تطهرن
~~فأتوهن} - بذكر الغاية وهو الطهر، فلو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان
~~بعيدا (أو) في ضمن (استثناء) كقوله تعالى - {فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون}
~~أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين لزوم النصف وعدمه في ضمن
~~الاستثناء لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا (أو) في ضمن (شرط)
~~كقوله صلى الله عليه وسلم (إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم) وفي لفظ
~~مسلم، فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم لعله جاء بهذا اللفظ أيضا،
~~وإلا فهو نقل بالمعنى، فالتفريق بين منع بيع الجنس بجنسه متفاضلا وبين
~~جوازه بغير جنسه لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا، ثم هذا
~~المثال مما نحن فيه (لو لم تكن) أي لم توجد (الفاء) داخلة على الحكم لأنه
~~حينئذ من قبيل الصريح كقوله تعالى - {فاقطعوا أيديهما} - (على ما قيل) وهو
~~متجه (وذكر في اشتراط المناسبة في) صحة (علل الإيماء) ثلاثة مذاهب: الأول
~~(نعم) يشترط لإجماع الفقهاء على لزوم الحكم في الأحكام، ولأن الغالب في
~~الأحكام التعليل بالعلل المناسبة، فإنه أقرب إلى الانقياد من التعبد المحض
~~فيلحق بالأعم الأغلب. (و) الثاني (لا) يشترط لأن العلية تفهم بدونها (و)
~~الثالث (المختار) لابن الحاجب وغيره أنه (إن فهم التعليل من المناسبة) كما
~~في لا يقضي القاضي وهو غضبان (اشترطت) معنى الاشتراط حينئذ اللزوم وعدم
~~التحقق بدون المناسبة (وإلا) أي وإن لم يفهم التعليل من المناسبة بل بغيرها
~~من الطرق (فلا) يشترط، لأن التعليل يفهم من غيرها فلا حاجة إليها. قال
~~المحقق التفتازاني: ولا يخفى ضعف هذا فإن وجود ما يفهم منه العلية لا يقتضي
~~عدم اشتراط أمر آخر لصحة العلية واعتبارها في باب القياس (قيل وإنما يصح)
# PageV04P045
# عدم الاشتراط (إذا أريد بالمناسبة ظهورها) عند النظار (وإلا فلا بد منها)
~~أي المناسبة (في العلة الباعثة) التي لا يتحقق بدونها (بخلاف الأمارة
~~المجردة) عن الباعثية. قال المصنف: (وأنت ms1369 تعلم أن الفرض أنها) أي العلة
~~(علمت من إيماء النص، فكيف يفصل إلى أن تعلم) العلة (بالمناسبة: يعني فقط
~~فتشترط) المناسبة (أو) تعلم (لا بها) أي المناسبة (فلا) تشترط. (و) المسلك
~~(الرابع السبر التقسيم) وهو (حصر الأوصاف) الموجودة في الأصل الصالحة
~~للعلية ظاهرا في عدد (ويكفي) المستدل المناظر (عند منعه) أي منع حصولها أن
~~يقول (بحثت فلم أجد) ما يصلح للعلية غيرها لأن الظاهر أنها لو كانت لما
~~خفيت على المجتهد الباحث (أو) يقول (الأصل) في الأشياء (العدم) فالأصل عدم
~~غير الأوصاف التي وجدتها فلا يعدل عنه إلا عند قيام دليل الوجود، ولا دليل
~~(ثم حذف بعضها) أي الأوصاف المحصورة، وهو ما سوى الذي ظن عليته (فيتعين
~~الباقي) بعد الحذف للعلية، فظهر أن السبر اختيار الوصف هل يصلح للعلية
~~أولا، والتقسيم هو أن العلة إما كذا وإما كذا، نقل عن المصنف أنه كان
~~المناسب تقديم التقسيم في اللفظ لتقدمه في الخارج إلا أن اللقب وقع هكذا
~~(ولو أبدى) المعترض وصفا (آخر فالمختار لا ينقطع) المستدل، بل عليه دفعه
~~بإبطال التعليل به (إلا أن لم يبطله) أي المستدل كون المبدي علة وصلاحية
~~لها فإنه يلزم الانقطاع حينئذ، وإنما لا ينقطع بمجرد منع الحصر مصروفا
~~بسنده (لأنه) أي المستدل (لم يدع الحصر قطعا) فمجرد احتمال وصرف آخر لا
~~يضره (ويكفيه) أي المستدل عند المنع المذكور (علمته ولم أدخله) في الحصر
~~(لعدم صلاحيته) لكذا. وقيل ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض وصفا زائدا
~~لأنه ظهر بطلان حصره. وقد عرفت جوابه (وطرق الحذف بيان إلغائه) أي المحذوف
~~ثم بين كيفية إلغائه بقوله (بثبوت الحكم بالباقي) بعد الحذف من الأوصاف
~~المحصورة (فقط في محل) بأن يوجد الحكم في محل لا يوجد فيه سوى الباقي من
~~تلك الأوصاف (فلزم) من ثبوته بالباقي فقط في ذلك المحل (استقلاله) أي
~~استقلال الباقي في العلية، وإلا لم يثبت الحكم معه (وعدم جزئية الملغي) في
~~العلية: أي عدم مدخليته (وإلا) أي وإن لم يكن بيان الإلغاء ثبوت الحكم
~~بالباقي فقط، بل ms1370 بأن يقال لو كان المحذوف علة لانتفى الحكم عند انتفائه،
~~وحيث لم ينتف عند انتفائه لم يكن علة (فهو) أي مرجع بيان الإلغاء المبين
~~بهذا الطريق (العكس) المفسر فيما سبق بانتفاء الحكم لانتفاء الوصف وقد عرفت
~~بأنه مبني على منع تعدد العلة المستقلة كما ذهب إليه قوم، والمختار جواز
~~التعدد فلا يشترط الانعكاس في العلة (غير أنه) أي المحل الذي ثبت فيه الحكم
~~بالباقي فقط (أصل آخر) لإلحاق الفرع غير الأصل الذي فيه الباقي مع غيره من
~~غيره من تلك الأوصاف (فالقياس
# PageV04P046
# عليه) أي على الأصل الآخر متعين لأنه (يسقط) من الإسقاط (مؤنة الحذف) أي
~~إلغاء ما سوى الوصف الذي ادعى عليته لأنه لم يوجد في هذا الأصل غيره خلاف
~~الأصل الذي هو فيه مع غيره فلا بد من إلغاء الغير فيه كما إذا استدل على
~~ربوية الذرة قياسا على البر الذي فيه الطعم والقوت والكيل فلا يتعين أحدها
~~للعلية إلا بإلغاء ما عداه، بخلاف ما إذا قيس بالملح الذي ليس فيه سوى
~~الكيل فإنه متعين، فليس فيه مؤنة الحذف والالغاء (وبعد أنها) أي المعارضة
~~بابداء أصل آخر وادعاء تعين ذلك للأصالة سقوط مؤنة الحذف (مشاحة) أي مضايقة
~~ومناقشة (لفظية) لثبوت الحكم لكل من الأصلين بلا تفاوت (قد تكون أوصافه) أي
~~أوصاف الأصل الآخر كالملح (أكثر) من الأصل الأول كالبر فيلزم أن تكونة مؤنة
~~الحذف أكثر (وكونه) بالجر عطفا على المجرور في قوله ثبوت الحكم: أي ويكون
~~المحذوف (مما علم إلغاؤه) في الشرع (مطلقا) أي في جميع الأحكام كالاختلاف
~~في الطول والقصر والسواد والبياض إلى غير ذلك (أو) لكونه مما علم إلغاؤه
~~(في ذلك) الحكم المبحوث عنه وإن اعتبر في غيره (كالذكورة والأنوثة في أحكام
~~العتق) فإنه قد اعتبر الاختلاف فيهما في الشهادة والقضاء والإمامة الصغرى
~~والكبرى والإرث (وأن لا يظهر له) أي للمستدل معطوف أيضا على المجرور
~~المذكور، والباء مقدرة، يعني بيان الإلغاء بأن لا يظهر له (مناسبة) بين
~~المحذوف وبين الحكم بعد البحث عنها (ويكفي) له أن يقول ms1371 (بحثت) عن المناسبة
~~(فلم أجدها) فلكونه مجتهدا يعتمد على بحثه. فعدم وجدانه دليل العدم،
~~ولعدالته يصدق، ولا سبيل إلى معرفة وجدانه إلا بإخباره (فإن قال) المعترض
~~(الباقي كذلك) أي غير مناسب لا في بحثت فلم أجد له مناسبة (تعارضا) أي وصف
~~المستدل، ووصف المعترض، لأنه أيضا مجتهد عدل (ووجب) على المستدل (الترجيح)
~~لوصفه الحاصل من سبره على الوصف الحاصل من سبر المعترض، وهذا لأنه في مقام
~~المناظرة، وإلا فالمجتهد يجب عليه العمل بظنه وإن كان ظن غيره أرجح في نفس
~~الأمر، وإنما لم يجب على المعلل بيان المناسبة (إذ لو أوجبنا بيانها على
~~المعلل انتقل) عن طريق السبر (إلى الإخالة) إذ هي تعيين العلة بإبداء
~~المناسبة، وهي انقطاع (وقد يقال لما اختلف حاله) أي المعلل (بحقيقة
~~المعارضة) من المعترض (فكأنه) أي التعليل (ابتداء) غير التعليل الأول، فلا
~~يضر ذلك الانتقال (مع أنها) أي هذه الطريقة، يعني عدم الانتقال من مسلك إلى
~~مسلك آخر طريقة (تحسينية) غير ضرورية، فإن انتقل من السبر إلى الإخالة فله
~~ذلك، ولا يعد ذلك انقطاعا كما سيذكره المصنف في فصل الأسولة (وله) أي
~~للمعلل أن يرجح وصفه الحاصل من سبره (بالتعدي) إذا كان وصف المعترض قاصرا
~~على الأصل، والمتعدي مجمع عليه، والقاصر مختلف فيه، أو يقال:
# PageV04P047
# المتعدي أكثر فائدة كما أشار إليه بقوله (وكثرة الفائدة) فهذا مكمل
~~للترجيح المذكور. ويمكن أن يكون إشارة إلى مرجح آخر، وذلك بأن يكون متحققا
~~في محال متعددة من الأصول والفروع فيستنبط منه أقيسة متعددة وأحكام كثيرة
~~(فإن قلت علم بما ذكر) من عد عدم ظهور المناسبة من طرق الحذف حتى لو قال
~~المعترض: أن المستبقى كذلك بتحقق المعارضة فيخرج المعلل إلى الترجيح
~~(اشتراط مناسبته) أي الوصف المستبقى (فلم لم تتفق الحنفية) مع الشافعية
~~وغيرهم (على قبوله) أي قبول هذا الطريق بعد اشتراط المناسبة فيه (قلنا يجب
~~على أصولهم) أي الحنفية (نفيه) أي نفي قبوله (وإن رضية الجصاص والمرغيناني)
~~منهم، دفع لما يأتي: من أنه كيف يجب على أصولهم نفيه مع ms1372 اختيار الشيخين
~~المذكورين إياه مع كمال معرفتهما أصولهم وحاصله أن البرهان إذا قام على
~~وجوب نفيه على أصولهم يحكم بموجب البرهان وإن كان مرضيهما خلافه فلعلهما
~~خالفاهم في تلك الأصول، أو غفلا عن موجبهما إلى غير ذلك (لأن الباقي بعد
~~نفي غيره) أي بعد حذف غير الباقي من الأوصاف (لم يثبت اعتباره) شرعا (بظهور
~~التأثير) وهو ظهور أثر الوصف شرعا، أعني اعتباره علية جنسه أو عينه في جنس
~~الحكم أو عينه كأنه أراد بالتأثير أثر الوصف إلى آخره، وإلا يلزم التكرار
~~(والملاءمة) تصريح بما علم ضمنا لما مر: من أن التأثير يستلزم المناسبة
~~ويسمونها ملاءمة فالحاصل أن الحنفية إنما يشترطون التأثير بالمعنى المذكور
~~في العلة، والحاصل بالسبر وإن اعتبر فيه المناسبة من أين له التأثير
~~المذكور، ومجرد المناسبة لا تزيد عن الإخالة وهي غير معتبرة عندهم (فلذا)
~~أي فلما ذكرنا من لزوم التأثير (رده) أي رجع الحاصل بالسبر (من قبله من
~~متأخريهم) أي الحنفية (إلى النص أو الإجماع. قال) المتأخر المذكور (أو
~~المناسبة) . قال الشيخ شمس الدين التفتازاني في فصول البدائع: إنما لم
~~يذكره مشايخنا مع صحته طريقا واستعمالهم إياه كثيرا، لأن مآله في التحقيق
~~إلى أخذ الباقية من النص والإجماع أو المناسبة والتأثير انتهى. (وفيه نظر)
~~لأن كلامه يدل على أن رده إلى كل واحد من الثلاثة يستدعى قبوله وليس كذلك
~~(إذ تبين أنها) أي المناسبة الحاصلة في المستبقى من أوصاف السبر (لا تستلزم
~~التأثير) فإن أراد المناسبة مع التأثير كما يفهم من عبارة الشيخ المذكور
~~يمنع الرد إليها، وإن أراد ما هو أعم لا يفيد القبول عند الحنفية لاعتبارهم
~~التأثير كما مر غير مرة (وشرطه) أي المتأخر المذكور (في بيان الحصر) أي حصر
~~ما يمكن أن يكون علة من أوصاف السبر في المستبقى (أن يثبت عدم علية غير
~~المستبقى بالإجماع أو النص) قوله أن يثبت إلى آخره مفعول شرطه وخبره قوله
~~(لا يوجب كونها) أي كون علية المستبقى (ثابتة بالإجماع) أو النص (إلا مع)
# PageV04P048
# ضميمة أخرى من (القطع ms1373 بالحذف والحصر) أي مجرد عدم ثبوت علية غير المستبقى
~~لا يستلزم عليته لجواز أن لا يكون المستبقى أيضا علة: نعم إذا انضم إليه
~~الإجماع على أن الصالح للعلية مطلقا منحصر في هذه الأوصاف، وأجمع أيضا على
~~أن ما عدا المستبقى محذوف ملغي، فحينئذ يثبت إجماعا علية المستبقى، لأن
~~الحكم لا يكون بلا علة كما مر (وليس) القطع المذكور (بلازم للشافعية) أي
~~عند الشافعية القائلين بحجيته، وكذا عند من وافقهم فيه (بل رتبته) أي ثبوت
~~العلية للمستبقى، وفي بعض النسخ مرتبته (الإخالة) أي رتبته الإخالة
~~(فالخلاف فيه ثابت، و) المسلك (الخامس الدوران) ويسمى الطرد والعكس،
~~اختلفوا فيه هل هو مسلك صحيح أم لا؟ (نفاه) أي نفى كونه مسلكا صحيحا للعلية
~~(الحنفية ومحققو الأشاعرة) كابن السمعاني والغزالي والآمدي وابن الحاجب
~~(والأكثر) قالوا (نعم) هو مسلك صحيح. (ثم) اختلف القائلون بصحته هل يفيد
~~القطع أو الظن (قيل يفيد ظنا) بالعلية، قاله الإمام الرازي وعراقيو
~~الشافعية، وعليه جمهور الجدليين (وقيل) يفيد (قطعا) وهو معزو إلى بعض
~~المعتزلة (وشرط بعضهم لاعتباره) أي الدوران (قيام النص) الدال على الحكم
~~(في حالي وجود الوصف وعدمه) والحكم لا يضاف إلى النص، بل إلى الوصف
~~(كالوضوء وجب للقيام) إلى الصلاة حال كون القائم (محدثا، ولم يجب له) أي
~~للقيام (دونه) أي دون الحدث، فوجوب الوضوء معلل بالحدث دائر معه وجودا
~~وعدما، والنص وهو القيام إلى الصلاة قائم: أي موجود في حال وجود الحدث
~~وعدمه من غير أن يضاف الحكم إليه، فإنه إذا قام إليها محدثا يجب الوضوء
~~للحدث لا للقيام إليها، وإذا قام إليها غير محدث لا يجب (ومقتضى النص) أي
~~قوله تعالى - {إذا قمتم إلى الصلاة} - الآية (الوجوب) أي وجوب الوضوء على
~~القائم إليها مع عدم الحدث (كما) مقتضاه وجوبه على القائم إليها (معه) أي
~~مع الحدث، وذلك لأن الجزاء وهو الأمر بالغسل لازم للشرط وهو القيام إلى
~~الصلاة، وإنما شرط هذا لاعتبار الدوران، لأنه عند كون الحكم دائرا مع الوصف
~~وجودا وعدما، وعدم كونه مضافا إلى النص ms1374 حال وجود الوصف، وعدم دلالة ظاهرة
~~على علية الوصف (والقضاء) حال كون القاضي (غضبان بلا شغل بال جائز، والنص)
~~وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا يقضي) القاضي بين اثنين (وهو غضبان)
~~المفيد حرمة القضاء في حال الغضب (قائم) في حالي وجود الوصف: أي شغل البال
~~وعدمه، والحكم دائر مع عدم شغل البال وجودا وعدما، فإذا كان غضبان غير
~~مشغول البال يجوز قضاؤه، وإذا كان مشغول البال بغير غضب بل بنحو جوع وعطش
~~مفرطين، أو وجع شديد
# PageV04P049
# أو مدافعة الأخبثين لا يجوز قضاؤه، فعلم أن الحكم لا يضاف إلى النص لأن
~~مقتضاه أن لا يقضى في الغضب، ويقضى في غير الغضب: إما بطريق المفهوم عند
~~القائل به وإما بالإباحة الأصلية، أو بإطلاق النصوص عند غيره (ولا دليل له)
~~أي لهذا الشارط على اعتبار هذا الشرط (غير الوجود) أي وجود ما شرطه في هذين
~~النصين، وأنت تعلم أن الوجود لا يستلزم الاشتراط (و) قد (منع) وجود الشرط
~~المذكور فيهما (بأن مراده) تعالى وهو أعلم بمراده إذا أردتم القيام إلى
~~الصلاة (وأنتم محدثون) كما هو مأثور عن ابن عباس ومنصوص في التيمم، وهو
~~بدله، والبدل لا يفارق الأصل في مثله، وإلا لم يكن بدلا بل كان واجبا
~~ابتداء على ما قالوا (و) بأن (الشغل) للقلب (لازم) للغضب فلا يوجد الغضب
~~بدونه، فلم يوجد جواز القضاء مع قيام النص (فالنص) محمول (على ظاهره) . ولا
~~نسلم أن من حكم هذا النص حل القضاء عند عدم الغضب: أما عندنا فلعدم
~~المفهوم، وأما عند القائل به فيشترط عدم التساوي بين المنطوق والمفهوم،
~~وعند شغل القلب بغير الغضب مما ذكر من الأسباب، فالتساوي بينهما موجود.
~~(النافون) لكون الدوران مسلكا صحيحا (قالوا تحقق انتفاؤها) أي العلية (مع
~~وجوده) أي الدوران (في المتضايفين) كالأبوة والبنوة، والفوقية والتحتية:
~~فإنه كلما تحقق أحدهما تحقق الآخر، وكلما انتفى انتفى، ولا علية ولا
~~معلولية بينهما اتفاقا (و) في (غيرهما) أي المتضايفين (كالحرمة مع رائحة
~~المسكر) المخصوصة به، فإنها تدور معها وجودا وعدما (وليست) ms1375 الرائحة (العلة)
~~للحرمة (ولو التفت إلى نفي غيره) أي غير المدار من الأوصاف التي لا يدور
~~معها الحكم (بالأصل) بأن يقال والأصل عدم علية الغير (أو السبر) بأن يحصل
~~الأوصاف وينفي ما عدا المدار (خرج) كون المدار علة (عنه) أي عن ثبوته
~~بالدوران. (ويدفع) هذا الدليل (بأنه) أي انتفاء العلية (فيما ذكر) من
~~المتضايفين وغيرهما (لمانع) من العلية (كما تبين) قريبا، والتخلف لمانع غير
~~قادح (فلا ينفي) انتفاؤها لمانع (ظنها) أي العلية (إذا تجرد) المدار (عنه)
~~أي عن المانع (والكلام فيه) أي فيما تجرد عن المانع. قال (الغزالي) من
~~النافين: الدوران عبارة عن اطراد الوصف وانعكاسه، ولا يفيد شيء منهما
~~العلية، إذ (الاطراد) حاصله (عدم النقض) وأن لا يوجد الوصف في صورة بدون
~~الحكم، والنقض من جملة مفسدات العلة، وانتفاء المفسدات كلها لا يكفي في صحة
~~العلية فضلا عن انتفاء واحد منها، إذ عدم المانع وحده لا يصلح علة مقتضية
~~(فأين المقتضى للعلية أولا) كما يقال: اثبت العرش ثم انقش، فلا بد أولا من
~~بيان وجود المقتضى ثم بيان عدم المانع. (وأما الانعكاس فليس شرطا لها) أي
~~للعلة (ولا لازما) لها. في الشرح العضدي: شرط في العلة الانعكاس، وهو أنه
~~كلما عدم الوصف عدم الحكم
# PageV04P050
# ولم يشترطه آخرون؛ والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين
~~مختلفتين، لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الحكم بوجود الوصف الآخر (أجيب) عن
~~احتجاج الغزالي بأن (المدعي) إثبات العلية (بالمجموع) المركب من الاطراد
~~والانعكاس (لا بكل واحد منهما) وقد يكون للهيئة الاجتماعية أثر ليس لكل
~~واحد. (القاطعون) أي القائلون بأن الدوران يفيد العلية قطعا قالوا (إذا وقع
~~الدوران) أي تحقق (وعلم انتفاء مانع المعية في التضايف) أي المانع الذي هو
~~المعية المنافية لتقدم أحدهما على الآخر فإنهما يوجدان معا ذهنا وخارجا،
~~وفيه أن المعية الزمانية لا تنافي التقدم الذاتي (و) علم انتفاء مانع (عدم
~~التأثير كالشرط المساوي) فإن الشرط عبارة عن علة لا تأثير لها، وقيد
~~بالتساوي ليتحقق الطرد، أعني الدوران وجودا: ms1376 إذ مع الأعم لا يلزم وجود
~~المشروط (و) علم انتقا مانع (التأخر) الكائن (في المعلولية) فإن وصف التأخر
~~لازم للمعلولية مانع عن كونه علة (قطع بها) أي بالعلية جواب للشرط المتقدم
~~(للعادة المستمرة فيمن تكرر دوران غضبه عن اسم حتى علمه من لا أهلية فيه
~~للنظر كالصبيان) يعني إذا دعى شخص باسم مغضب فغضب ثم ترك فلم يغضب وتكرر
~~ذلك علم بالضرورة أن ذلك سبب الغضب حتى أن من لا يتأتى منه النظر كالأطفال
~~يعلمون ذلك ويتبعونه في الدروب ويقصدون إغضابه فيدعونه به، ولولا أنه ضروري
~~لما علموه، فهذه العادة المستمرة تفضي بإفادة الدوران العلم بسببية المدار
~~لما يدور معه قطعا، فإنه لا موجب فيها لحصول العلم المذكور سوى الدوران
~~(أجيب بأن النزاع) إنما هو (في حصول العلم بمجرده) أي الدوران) (والظن)
~~بالعلية إنما يحصل في المثال المذكور (عنده) أي عند الدوران حال كونه منضما
~~(مع غيره) أي الدوران (من التكرر) بيان للغير (لا) مع (عدمه) أي عدم غير
~~المدار (بعدم وجدانه) أي الغير (مع) وقوع (البحث) والتفتيش (عنه) أي عن
~~الغير كما ذكره في الشرح العضدي في تقرير الجواب من قوله: الجواب محل
~~النزاع ليس هو حصول العلم به، بل حصوله بمجرده: وذلك فيما ذكرتم من المثال
~~ممنوع، إذ لولا انتفاء غير ذلك إما بأنه بحث عنه فلم يوجد، وإما أن الأصل
~~عدمه لما ظن انتهى. فعلم أن الظن إنما يحصل بمساعدة الغير لا بمجرده (فضلا
~~عن) حصول (العلم) بمجرده، وإنما جعل التكرر غير الدوران، لأنه عبارة عن
~~الوجود مع الوجود والعدم مع العدم. ولا شك أن تكرر الوجود مع الوجود أمر
~~زائد على أصل الوجود مع الوجود. ولا شك أن انضمام أمر وجودي إليه في
~~الدلالة على العلية أدخل في نفي الاستقلال فيها من انضمام أمر عدمي إليه
~~(ودفع) هذا الجواب (بأنه) أي إنكار حصول العلم بالدوران في مثل ما ذكر
~~(إنكار للضروريات) أي البديهيات (وقدح في التجريبيات، فإن الأطفال
# PageV04P051
# يقطعون به) أي بكونه مفيدا للعلية (بلا أهلية ms1377 استدلال) ولا يخفى عليك أن
~~المجيب لا ينكر أصل حصول العلم بالعلية، بل ينكر حصوله بمجرد الدوران، فلا
~~يلزم عليه إنكار الضروريات فتدبر (ويجاب) عن هذا الدفع (بأن مثله) أي
~~الدوران (يصلح لإثبات العلية لغير الأحكام الشرعية المبنية على المصالح)
~~وهو العقليات، فإنها لا تختلف باختلاف الزمان والمكان (أما هي) أي الأحكام
~~الشرعية (فلا بد في بيان عللها من مناسبة أو اعتبار من الشارع) . وقد سبق
~~أن المناسبة عندنا تستلزم التأثير: وحاصله اعتبار جنس الوصف أو نوعه في جنس
~~الحكم أو نوعه، والاعتبار من الشارع عبارة عما ذكر، وكلمة أو للتنويع في
~~التعبير (إذ في القول) بإثبات العلة (بالطرد فتح باب الجهل) اكتفى بذكر
~~الطرد، لأن العمدة في الدوران أو لأن العكس لا يعتبر في العلة لما مر من
~~جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وأما كونه فتح باب الجهل فلأن العلم عبارة
~~عما يوجد من الشارع، أو من العقل بالبرهان القطعي ولا يتحقق شيء منها في
~~الطرد، ويجوز فيه وجود المعارض والمناقض، وبالجملة يحتمل أن لا يعتبر علية
~~المدار الشرع احتمالا قويا (و) فتح باب (التصرف في الشرع) وهو نوع استهزاء
~~بقواعد الدين، وتطريق لكل قائل أن يقول ما أراد في الأحكام الشرعية إلى غير
~~ذلك، (وهذا) الجواب (دفع) لحجة القاطعين (من) قبل (الحنفي) فإنه يعتبر في
~~العلة المناسب والاعتبار من الشارع (وقوله) أي المجيب (من مناسبة) أريد بها
~~المناسبة المخصوصة (أي المناسب المقبول إجماعا) أي مناسبة المناسب الذي قبل
~~إجماعا (وهو) أي المناسب المقبول إجماعا (الضروري) أي الوصف المشتمل على
~~مصلحة ضرورية لم تهدر في ملة كحفظ النفس (أو المصلحي) أي المشتمل على مصلحة
~~حاجية دون الأول كالبيع والإجارة وقد مر بيانهما (لا) من قبل (الشافعي
~~لأنه) أي الشافعي (لا يمتنع أن يثبت طريقا للعلية) أي لإثباتها (لا يجب
~~فيها) أي في تلك الطريق (ظهور المناسبة كالسبر والدوران) وإنما قال لا يجب
~~فيها ظهورها لأنه قد يظهر فيها لكنه غير لازم (وأن شرطها) أي الشافعي
~~المناسبة (في نفس الأمر) ms1378 يعني لم يصرح بالاشتراط، لكنه لزم عليه في نفس
~~الأمر (على معنى أنه) أي تعليله في موارده (يدل على ثبوتها) أي المناسبة
~~بينهما (في نفس الأمر، وقد يختلف) أي يقع الاختلاف (فيه) أي في ثبوتها (كما
~~في الدوران، وقيل منشأ الخلاف فيه) أي في إفادة الدوران العلية (عدم أخذ
~~قيد صلاحية الوصف) للعلية (أما معه) أي مع ذلك القيد (وهو) أي القيد
~~المذكور (مراد) للقائل بإفادة الدوران العلية (فلا خفاء في حصول ظن عليته)
~~أي الوصف المدار بعد تحقق القيد المذكور (بالدوران، بخلاف ما) إذا (لم يظهر
~~له فيه) أي في
# PageV04P052
# المدار (مناسبة كالرائحة) أي رائحة المسكر وظن عليتها (للتحريم) فإنه غير
~~موجه لعدم ظهور المناسبة بينها وبين التحريم على وجه يقتضى عليتها له (وأما
~~الشبه) المعدود من المسالك للعلة (عند الشافعية فليس من المسالك) في نفس
~~الأمر (لأنها) أي المسالك إنما هي (المثبتة لعلية الوصف) للحكم (والشبه
~~تثبت عليته بها) أي بالمسالك.
# وقد اختلفت عباراتهم في تفسيره، واختار المصنف ما لخص في الشرح العضدي
~~فقال (والمراد) به ههنا (ما) أي الوصف الذي (مناسبته) للحكم (ليست بذاته)
~~أي بالنظر إلى ذات ذلك الوصف (بل) مناسبته له (بشبهه) الوصف المناسب بذاته
~~شبها يقتضي الظن بعليته للحكم (فيحتاج) في إثبات عليته (إلى المثبت) لها،
~~وكذا قيل فيه: وصف لم يثبت مناسبته إلا بدليل منفصل عنه (فلا يصح إنكاره)
~~أي إنكار علية الشبه (بعد إثباته) أي إثبات كونه علة بالدليل (غير أنه لا
~~يثبت) كونه علة (بالإخالة) بل بالنص أو الإجماع أو السبر عند القائل به
~~(وإلا) لو ثبت بالإخالة أيضا (كان) الشبه (المناسب المشهور) وهو المناسب
~~بذاته، وليس إياه، بل بينهما تقابل، ثم بين مثاله بقوله (كطهارة) بالرفع
~~على الحكاية: أي كأن يقال في إلحاق إزالة الخبث بإزالة الحدث في تعين
~~الماء، إن إزالة الخبث طهارة (تراد للصلاة فلا يجزى فيها غير الماء
~~كالوضوء) فإنه طهارة يراد للصلاة لا يجزي فيه غير الماء، فالشبه كونها
~~طهارة تراد للصلاة لأن المناسبة بينه وبين ms1379 تعين الماء ليست بذاته بل بشبهه:
~~وهو الوضوء الذي هو لإزالة الحدث فإن الشارع قد اعتبر فيه خصوصية الماء في
~~الصلاة ومس المصحف والطواف، وإطلاق الشبه على الوضوء لكونه مشتبها به، إذ
~~إزالة الخبث وهو الوضوء يشبه به والكون المذكور مشترك بينهما وإضافة الشبه
~~بمعنى المشتبه إليه لأدنى ملابسة، وإذا عرفت أن المناسبة بينهما ليست لذاته
~~بل لشبهه فلا بد من إثبات كون الوصف المذكور علة للحكم، وإليه أشار بقوله
~~(فإن ثبت بأحد المسالك أن كون الطهارة تراد للصلاة يصح علة تعين الماء لزم)
~~فقوله أن مع اسمها وخبرها فاعل ثبت واسمها كون، وقد أضيف إلى اسمه، وقوله
~~تراد للصلاة خبر كون، وقوله يصح خبر أن، وقوله علة تعين الماء تمييز عن
~~نسبة يصح إلى ضميره: أي يصح الكون المذكور من حيث عليته للتعيين، وقوله لزم
~~جزاء الشرط: أي لزم على ذلك التقدير اعتبار علية كون المذكور (وإلا) وإن لم
~~يثبت بأحد المسالك ما ذكر (لا يوجبه) أي تعين الماء (مجرد اعتباره) أي
~~اعتبار الشارع تعين الماء (في) إزالة (الحدث) أي في الوضوء، فإن غايته
~~اعتبار خصوص الماء فيه، وهذا لا يستلزم أن يكون علة ذلك الاعتبار الكون
~~المذكور (وعلى هذا أي على اشتراط ثبوت ذلك بأحد المسالك (فمرجعه) أي الشبه
~~(إلى إثبات علية وصف بأحد
# PageV04P053
# المسالك وليس شيئا آخر) فانتفى ما صرح به الآمدي وغيره من أنه من مسالك
~~العلة، ونقل الشارح تصريحهم بأن المثبت لمناسبة الوصف الشبهي للحكم اعتبار
~~الشارع إياه في بعض الصور بإثبات الحكم في محل وجود ذلك الوصف الموهم كونه
~~مناسبا لا يلتفت إليه بعد هذا البيان الواضح لظهور أن ثبوت الحكم في محل
~~وجود الوصف لا يستلزم عليته قالوا وظاهر مذهب الشافعي وعليه أكثر أصحابه
~~قبوله ولم يقبله آخرون منهم الباقلاني والصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي
~~كأصحابنا (ويقال) الشبه (أيضا لأشبهية) أحد (وصفين) كائنين (في فرع تردد)
~~ذلك الفرع (بهما) أي بسبب ذينك الوصفين (بين أصلين) بحيث يمكن إلحاق ذلك
~~الفرع لكل منهما (كالآدمية والمالية) ms1380 فإنهما وصفان كائنان (في العبد
~~المقتول) وقد (تردد) العبد المقتول (بهما) أي بالآدمية والمالية (بين
~~الأصلين الإنسان والفرس) فإن نظرنا إلى آدميته ألحقناه بالإنسان الحر
~~وأوجبنا على قاتله الدية، غير أن الدية عند أبي حنيفة ومحمد قيمته لا تزاد
~~على عشرة آلاف درهم إلا عشرة، وان نظرنا إلى ماليته ألحقناه بالفرس فأوجبنا
~~عليه القيمة بالغة ما بلغت كما ذهب إليه أبو يوسف والشافعي، لكن العبد أشبه
~~بالحر، لأن مشاركته مع الحر في الأوصاف والأحكام أكثر، لكونه ناطقا قابلا
~~للصناعات إلى غير ذلك، فالأشبهية في الحقيقة للموصوف بالوصفين، لكنه أضيف
~~إليهما لأن أحدهما سبب لأشبهيته (واعلم أن الحنفية ينسبون الدوران لأهل
~~الطرد وكذا السبر) ينسبونه إليهم (إذ يريدون) أي الحنفية بأهل الطرد (من لا
~~يشترط ظهور التأثير) في الوصف الذي يدعي عليته (وعلمت) في المرصد الأول
~~(أنه) أي التأثير عند الحنفية (يساوي الملاءمة عندهم) أي الشافعية، فيه أن
~~التأثير عند الحنفية أعم من الملاءمة لصدقه على مؤثر الشافعية أيضا على ما
~~مر، فكأنه لدورانه لا يتجاوز الملاءمة بعد المؤثر (وعلى هذا) أي على
~~التساوي المذكور (فمن الطرد) بالمعنى المذكور (الإخالة) لأنها إبداء
~~المناسبة بين الوصف والحكم من غير اعتبار ظهور التأثير (ويؤيده) أي كون
~~المراد من الطرد عندهم ما ذكر (تصريحهم) أي الحنفية (بأن عامة أهل النظر
~~مالوا إلى الاحتجاج به) أي بالطرد (ومعلوم تصريحهم) أي الحنفية (بأن علل
~~الشرع لا بد فيها من المناسبة) فلا يحتمل أن يريدوا بالطرد مالا مناسبة فيه
~~أصلا، لأنه خلاف ما أجمع عليه من لزوم المناسبة في الجملة (فليس أهله) أي
~~الطرد (عندهم) أي الحنفية (إلا من ذكرنا) أي من لا يشترط ظهور التأثير الذي
~~شرطه الحنفية (فلا أحد يضيف حكم الشرع إلى مالا مناسبة له أصلا) أي إلى وصف
~~لا مناسبة بينه وبين الحكم بجعله علة له (كالطول والقصر) فإنهما في عدم
~~المناسبة بحيث لا يضيف إليهما أحد حكما من الأحكام، ولهذا لا يجد التعليل
~~بأحدهما في
# PageV04P054
# التعليل بأمثالهما في الشرع في مذهب من ms1381 المذاهب أصلا، بخلاف الذكورة
~~والأنوثة فإنه قد يعلل بهما (فالطرد ما) أي وصف (لا مناسبة له) مناسبة
~~(يثبت اعتبارها اتفاقا) أي لو ثبت اعتبارها مناسبة بالاتفاق، بل اختلف في
~~اعتبارها منهم من اعتبرها، ومنهم من لا يعتبرها (والخلاف فيما به الاعتبار
~~(فالحنفية) يقولون (ليس) ما به الاعتبار (إلا التأثير الذي هو الملاءمة)
~~المعتبرة (للشافعية) بما مر (والشافعية) تعتبر المناسبة (بغيرها) أي
~~الملاءمة (أيضا، ولا يختلف) بصيغة المجهول (في أن الشارع إذا وضع أمرا) لأن
~~يكون (علامة) دالة (على حكم كالدلوك) أي كوضعه زوال الشمس أو غروبها علامة
~~(على الوجوب) أي وجوب الصلاة بقوله تعالى - {أقم الصلاة لدلوك الشمس} -
~~(أضيف) ذلك الحكم (إليه) أي إلى ما جعل علامة عليه من غير توقف على بيان
~~مناسبة أو ملاءمة (لكنه) أي ذلك الأمر (ليس علة) لذلك الحكم (إلا مجازا)
~~لمشاركته إياها في كونه علامة للحكم، والعلة له حقيقة إنما هو الخطاب،
~~واصطلاحا ما شرع الحكم عنده لحصول مصلحة. (واعلم أن الأمارة في اصطلاح
~~الحنفية ليست بشهرة العلامة) أي ليست بمشهورة بشهرة كشهرة العلامة، بل
~~العلامة عندهم أشهر (وتقسيمهم) أي الحنفية (الخارج) عن الحكم (المتعلق
~~بالحكم إلى مؤثر فيه) أي في الحكم (ومفض إليه) أي موصل إلى الحكم (بلا
~~تأثير) هما (العلة والسبب، وإلا) أي وإن لم يكن الخارج مؤثرا ولا مفضيا
~~إليه (فإن توقف عليه) أي على هذا الخارج (الوجود) أي وجود الحكم (فالشرط
~~وإلا) أي وإن لم يكن الخارج مؤثرا ولا مفضيا إليه، فإن توقف عليه: أي على
~~هذا الخارج الوجود: أي وجود الحكم فالشرط، وإن لم يتوقف عليه الوجود (فإن
~~دل) ذلك الخارج (عليه) أي على الحكم بأن يكون العلم بتحققه مستلزما للعلم
~~بوجود الحكم (فالعلامة) . قوله تقسيمهم مبتدأ، وما بعده متعلق به، وخبره
~~محذوف بقرينة السياق والسباق، يعني يفيد ما قلنا من أن العلامة ليست بعلة
~~حقيقية، ثم ذكر تقسيمهم ههنا توطئة لتفصيل كل واحد منهم من هذه الأقسام
~~وتقسيمه إلى أقسام سوى العلة كما أشار إليه بقوله (فالعلة) الحقيقية ms1382 وما
~~يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك أو بالمجاز (تقدمت بأقسامها) في تتمة من
~~المرصد الأول (وهذا) الذي نشرع فيه (تقسيمهم ما سواها) أي العلة (فالسبب
~~تجب) أن تكون (العلة بينه) أي بين السبب (وبين الحكم) لأنه لا بد له من علة
~~مؤثرة فيه أو موضوعة له، والسبب طريق مفض إليه من غير تأثير فيه ووضع له
~~(فلما تضاف) العلة (إليه) أي إلى السبب (كالسوق) للدابة (المضاف إليه العلة
~~وطؤها) عطف بيان للعلة: أي وطء الدابة نفسا أو مالا، فالسوق سبب التلف،
~~وليس بعلة له لأنه (لم يوضع للتلف) بل لسير الدابة لما يراد به (ولم يؤثر
~~فيه) أي في التلف (بل
# PageV04P055
# طريق) مفض (إليه) والعلة المؤثرة وطء الدابة بقوائمها (فالسبب في معنى
~~العلة) أي إذا كان السبب بحيث تضاف إليه العلة فهو في معنى العلة لحدوث
~~العلة به فإن السوق يحمل الدابة على ذلك كرها (فله) أي لهذا السبب (حكمها)
~~أي العلة (فيما يرجع إلى بدل المحل) أي محل الحكم وهو الإتلاف هنا: يعني
~~الضمان (لا) فيما يرجع إلى (جزاء المباشرة، فعليه) أي على السائق (الدية)
~~إذا وطئت إنسانا فقتلته لأنها بدل المحل، والسوق وإن جاز للحاجة إليه لكن
~~بشرط السلامة، والقصد ليس بشرط الضمان في حقوق العباد، والعجماء إنما يكون
~~فعلها جبارا إذا لم يكن لها قائد ولا سائق (لا) علية (حرمان الإرث ونحوه)
~~من الكفارات لا القصاص لأنها جزاء المباشرة (والشهادة) بالجر عطفا على
~~السوق، مثال آخر للسبب المضاف إليه العلة (للقصاص) أي لوجوبه فإن الشهادة
~~(لم توضع له) أي للقصاص (ولم تؤثر فيه بل) هي (طريقه) أي القصاص (وعلته) أي
~~القصاص (المتوسط) أي ما توسط بين الشهادة ووجوب القصاص (من فعل) الفاعل
~~(المختار المباشر للقتل: لكن فيه) أي السبب الذي هو الشهادة (معنى العلة
~~لأنها) أي الشهادة مؤدية إلى القتل بواسطة إيجابها القضاء) على القاضي
~~فيحكم بوجوبه (و) بواسطة (اختيار الولي) أي ولي المقتول (إياه) أي القتل
~~(على العفو) فإن الاختيار فرع القدرة الحاصلة بالشهادة فإنها سلطته ms1383 عليه
~~(فعليهم) أي الشهود (برجوعهم) عن الشهادة (الدية) لأنها بدل المحل (لا
~~القصاص لأنه) أي القصاص (جزاء المباشرة) للقتل فإن الجزاء يجب أن يكون
~~مماثلا للفعل الموجب له (وعند الشافعي يقتص) من الشهود الراجعين (إذا قالوا
~~تعمدنا الكذب وعلم من حالهم أنه لم يخف عليهم قبولهم) أي قبول شهادتهم، وإن
~~كانوا ممن يجوز أن يخفى عليه مثله لقرب عهدهم بالإسلام حلفوا عليه، ولا يجب
~~القصاص وعزروا، وتجب دية مغلظة في أموالهم إلا أن تصدقهم العاقلة فيكون
~~عليهم، وإنما يقتص منهم عند ذلك (جعلا للسبب) القوي (المؤكد بالقصد الكامل
~~كالمباشرة) في إيجاب القصاص (ودفع) قوله (بأن القصاص بالمماثلة وليست)
~~المماثلة ثابتة (بين المباشرة والتسبب وإن قوي) السبب وتأكد، وفي الكشف
~~والتحقيق وقال القاضي الإمام أبو زيد لهذا السبب حكم العلة من كل وجه لأن
~~علة الحكم لما حدثت بالأولى صارت العلة الأخيرة حكما للأولى مع حكمها، لأن
~~حكم الثانية مضاف إليها، وهي مضافة إلى الأولى فصارت الأولى بمنزلة علة لها
~~حكمان انتهى، ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يخلو عن شبهة، والحدود تندرئ
~~بالشبهات فتأمل. (ومنه) أي السبب في معنى العلة (وضع الحجر) في الطريق
~~(وإشراع الجناح) فيه، الجناح رءوس الأخشاب التي تخرج من فوق البيت. بمقدار
~~ذراع أو أكثر حتى يبني عليه بعض بيت العلو، وإشراعه إظهاره وإخراجه
~~(والحائط المائل
# PageV04P056
# بعد التقدم) أي ترك هدمه بعد أن مال إلى الطريق، أو إلى دار جاره بعد
~~مطالبة بعض الناس أو الجار نقضه (فالوجه أنه) أي كلا من هذه (مثله) أي مثل
~~السبب في معنى العلة (لتعديه في إبقاء الفعل) المسبب للتلف، لا أنه من
~~(السبب) في معنى العلة لأن العلة لا تضاف إليه لأن سببية ترك هدم الحائط
~~مثلا ليست في رتبة سببية السوق للتلاف (وإما لا تضاف) العلة (إليه) أي
~~السبب (لكونها) أي العلة (فعلا اختياريا كدلالة السارق) أي كدلالة شخص سارق
~~على مال آخر ليسرقه (المتوسط سرقته) التي هي فعل اختياري يباشره السارق
~~(فالحقيقي) أي فهذا السبب يقال له ms1384 السبب الحقيقي لتمحضه في السببية من غير
~~كونه في معنى العلة لعدم إضافتها إليه لتخلل الفعل الاختياري بينه وبين
~~الحكم (فلا يضاف الحكم إليه) أي إلى السبب كما لا تضاف العلة إليه (فلا
~~يضمن دال السارق) المسروق، لأن الإتلاف مضاف إلى فعل السارق، لا إلى الدال
~~كما سيشير إليه (ولا يشرك في الغنيمة الدال) للمجاهدين (على حصن في دار
~~الحرب) بوصف طريقه (لقطع نسبة الفعل) وهو الإتلاف في الأول، والاغتنام في
~~الثاني (إليه) أي إلى السبب وهو الدلالة لتخلل اختيار المباشر بينه وبين
~~الحكم فدلالته سبب محض. قال الشارح: نعم لو ذهب معهم فدلهم على الحصن شركهم
~~في الغنيمة فيه لأن فعله حينئذ سبب فيه معنى العلة (ولا) يضمن (دافع السكين
~~لصبي) ليمسكها للدافع (فقتل) الصبي بها (نفسه) لأن ضربه نفسه صار باختياره
~~غير مضاف إلى الدافع. قال الشارح في تعليله لأنه أمره بالإمساك، لا
~~بالاستعمال انتهى ولا يخفى أن هذا يفيد أنه لو أمره بالاستعمال يضمن،
~~وتعليلهم لعدم الضمان بتخلل الفعل الاختياري بين هذا السبب وقتله نفسه يدل
~~على عدم ضمانه، وأن أمره بالاستعمال لتخلل الفعل المذكور بين الأمر
~~والتلاف: نعم عدم الضمان عند الأمر بالإمساك دون الاستعمال أظهر (بخلاف
~~سقوطها) أي بخلاف ما إذا دفعها ليمسكها فسقطت بلا قصد (منه) أي من الصبي
~~على وجه أهلكته فإنه حينئذ يضمن الدافع لعدم تخلل فعل اختياري من الصبي
~~متوسط بين الدفع والهلاك، فالدفع حينئذ سبب في معنى العلة التي هي السقوط
~~لأنها تضاف إليه ولم يتوسط بينهما إلا الإمساك الذي هو حكم الدفع (ولا)
~~يضمن (القائل) لغيره (تزوجها) أي هذه المرأة (فإنها حرة) فتزوجها واستولدها
~~ثم ظهر أنها أمة شخص (لقيمة الولد) الذي أداها إلى ذلك الشخص لتخلل الفعل
~~الاختياري وهو العقد بين الإخبار والاستيلاد (بخلاف تزويج الولي أو الوكيل)
~~أي وليها أو وكيلها (بالشرط) أي بشرط أنها حرة (المغرور) مفعول التزويج،
~~يعني المقدم إلى الزواج بناء على الشرط الذي ظهر خلافه آخرا فإنه حينئذ
~~يرجع الزوج بقيمة الولد على ms1385 الولي أو الوكيل فإن الشرط
# PageV04P057
# من الولي والوكيل بمنزلة قوله أنا ضامن بما يلحقك بسبب هذا التزوج، وقيل
~~لأن الاستيلاد حكم التزويج لكونه موضوعا لطلب النسل، وفيه ما فيه (ولا
~~يلزم) على هذه المسائل بطريق النقض أن يقال (المودع والمحرم) إذا دل سارقا
~~وصائدا (على الوديعة والصيد) فسرق وصاد (يضمنان) أي المودع والمحرم المسروق
~~جزاء الصيد (وهما مسببان) على صيغة الفاعل يعني فعلهما سبب محض لتخلل الفعل
~~الاختياري بينه وبين الحكم، ثم علل عدم اللزوم بقوله (لأن ضمان المودع بترك
~~الحفظ) الملتزم بعقد الوديعة، وهو مباشر ما يخالف التزامه بدلالة السارق
~~(و) ضمان (المحرم بإزالة الأمن) عن الصيد وقد التزمه بالإحرام (المتقررة)
~~صفة الإزالة (بالقتل) فقد باشر الإزالة بدلالة القاتل عليه، ولذا قال (فهو)
~~أي كل واحد منهما (مباشر) للجناية على الوديعة والصيد، فضمانه بالمباشرة لا
~~بالتسبب (بخلافها) أي بخلاف الدلالة (على صيد الحرم) والدال غير محرم فإنه
~~إذا قتله المدلول لا يضمن الدال (لأن أمنه) أي صيد الحرم (بالمكان) وهو
~~الحرم الأمن إلى آخر الدنيا (ولم يزل) منه (بالدلالة) فكان سببا محضا
~~(بخلاف غيره) أي غير صيد الحرم من صيود المحرم (فإنه) أي أمن غيره
~~(بتواريه) وتستره ببعده عن أعين الناس (فالدلالة عليه) أي على غير صيد
~~الحرم (إزالة أمنه وهو) أي هذا السبب الذي هو إزالة الأمن (الجناية على
~~إحرامه) يعني أن إزالة الأمن في غير صيد الحرم إنما وجب لكونه جناية على
~~الإحرام لا لذاتها، وإلا لزم إيجاب الضمان في حق غير المحرم أيضا، ثم حقيقة
~~الدلالة احداث العلم في الغير فلزم عدم كون المدلول عالما بمكان الصيد قبل
~~الدلالة وأن لا يكذب الدال فلو كان عالما أو كذب لا يضمن الدال، ويجب أيضا
~~أن يتصل القتل بالدلالة حتى لو أخذه بدلالته ثم انفلت ثم أخذه فقتله لم
~~يضمن الدال لانتهاء دلالته بالانقلاب، وإليه أشار بقوله فيما سبق المتقررة
~~(وفتوى المتأخرين بالضمان بالسعاية) أي بأن يسعى في حق غيره بغير حق إلى
~~حاكم ظالم فيغرمه المال ظلما ms1386 (بخلاف القياس) لتخلل الفعل الاختياري من
~~الظالم، وهو الأخذ ظلما بين السعاية واتلاف المال، وإنما أفتوا (استحسانا
~~لغلبة السعاة) بغير الحق إلى الظلمة في زماننا، وبه يفتى سدا لهذا الباب
~~(وينبغي مثله) أي الافتاء بالضمان، بخلاف القياس استحسانا (لو غلب غصب
~~المنافع) فإنه على خلاف القياس لعدم كونها محرزا لتجددها، والغصب إثبات
~~اليد المبطلة، وإبطال اليد المحقة، وذلك فرع في الإحراز، وإنما قال ينبغي
~~إلى آخره زجرا للغصبة عن ذلك (ويقال لفظ السبب مجازا على المعلق من تطليق
~~وإعتاق ونذر بما) أي بشرط متعلق بالمعلق (لا يريد) المعلق (كونه) أي وجوده:
~~كان دخلت فأنت طالق أو فلانة حرة أو فعلي لله صيام سنة قبل وجود الشرط
# PageV04P058
# والتقييد بقيد لا يريد كونه موافق لما قال بعض الشراح من أن التعليق بشرط
~~يريده مفض إلى وجود الشرط المفضي إلى الحكم (وعلى اليمين) بالله بالنسبة
~~إلى الكفارة قبل الحنث (إذ ليست) المذكورات (مفضية إلى الوقوع) في المعلقات
~~(و) إلى (الخنث) في اليمين أما الأول فلأنه أراد بها منع نفسه من الشرط
~~احترازا عن الوقوع، وأما الثاني فلأنها شرعت للبر، وإليه أشار بقوله (بل)
~~هي (مانعة) من الوقوع والحنث (وإنما) يكون (لها) أي لهذه المذكورات (نوع
~~إفضاء) إلى الحكم (في الجملة ولو) كان ذلك الإفضاء (بعد حين) عند تحقق
~~الشرط والحنث، وإنما قال نوع إفضاء لأنه لو لم يكن التعليق واليمين لما وقع
~~شيء مما ترتب على الشرط والحنث وإن قيل، ولأن المرء حريص لما منع فلا يخلو
~~عن وجه (فهي) أي هذه التعليقات واليمين سبب (مجاز) أي مجازي بتلك الرائحة
~~من الإفضاء المذكور (وإذا صدر الشرط المعلق صار) المعلق به (علة حقيقية)
~~للوقوع لتأثيره فيه مع الإضافة إليه واتصاله به كالبيع للملك (بخلاف السبب
~~في معنى العلة لأنه لم يؤثر في المسبب) وهو الحكم (وأن اثر في علته) أي علة
~~الحكم على ما عرفت في سوق الدابة إذا وطئت إنسانا فقتلته (فلم تنتف حقيقة
~~السببية) في السبب بمعنى العلة (بوجود التأثير) ولو أثرت ms1387 في نفس الحكم
~~لانتفت (ثم للمعلق المجاز) أي الذي هو سبب مجازا (شبه العلة الحقيقية) من
~~حيث الحكم (عندهم) أي الحنفية (خلافا لزفر) فإنه لا يقول بشبهه (وثمرته) أي
~~الخلاف تظهر (في تنجيز الثلاث) بعد تعليق بعضها أو جميعها على شرط لم يوجد
~~بعد (يبطل) تنجيزها (التعليق عندهم، خلافا له) حتى لو عادت إليه بعد زوج
~~آخر ووجد المعلق عليه لا يقع المعلق عندهم، ويقع عنده (وهي) أي هذه المسئلة
~~(طويلة في فقههم، والمبنى) في الإبطال وعدمه (الاحتياج) أي احتياج المعلق
~~في البقاء (إلى بقاء المحل للشبهة) بالعلة الحقيقية (وعدمه) أي وعدم احتياج
~~المعلق في البقاء إلى بقاء المحل (لعدمها) أي عدم شبهة العلة الحقيقية
~~للمعلق، وإنما قلنا بشبه العلية فيه لأنه كاليمين بالله شرع لتأكيد البر
~~المضمون بالجزاء، أو هو كونه بحيث إن فات لزم الجزاء أو الكفارة فالبر
~~المؤكد أمر ثابت بسبب هو التعليق واليمين، وهذا الثابت مضمون باللازم
~~المذكور على الوجه الذي ذكر، وكل شيء يكون الثابت بسببه مضمونا به لشبهة
~~الثبوت فاللازم المذكور له شبهة الثبوت، ومن ضروريته تحقق شبهة الثبوت
~~بسببه الذي هو التعليق واليمين، ألا ترى أن وجوب رد العين ثبت بسبب الغصب
~~مضمونا بالقيمة عند فواته، ويصح الإبراء عن القيمة حال قيام العين، وكذا
~~الكفالة بها والرهن، فلولا أن للقيمة شبهة الثبوت لما صح ذلك، وشبهة الشيء
~~معتبرة بحقيقته فلا يستغنى عن المحل بحقيقته. وقال زفر ليس فيه شبهة
~~الحقيقة لأنه فرض للتطليق
# PageV04P059
# مثلا وفرض الشيء غيره فلا يستدعى محلا، ولذا صح تعليق طلاق المطلقة ثلاثا
~~بتزوجها فيقع لو تزوجها بعد التحليل فلم يستدع ابتداؤه المحل، فبقاؤه وهو
~~أسهل أولى، واشتراط الملك عند ابتداء التعليق ليكون الجزء الموقوف على
~~الملك غالب الوجود بالاستصحاب فيجعل تأكيد البر المقصود من اليمين، ولا
~~حاجة للتعليق بالملك إلى ذلك لتيقن وجوده عند فوات البر بالتزويج مثلا ومع
~~هذا لا يشترط عند بقائه فلا يبطل التعليق بزوال الملك بأن يطلقها دون
~~الثلاث، فكذا بزوال الحل بأن يطلقها ثلاثا ms1388 قلنا شبهة الثبوت للمعلق بالنكاح
~~محققة لأن ملك النكاح علة ملك الطلاق وصحته، وليس للشيء قبل علة صحته حقيقة
~~الثبوت فكذا شبهته فلم يشترط للمعلق بالنكاح قيام المحل بخلاف المعلق
~~بغيره، وأيضا ملك الطلاق مستفاد من ملك النكاح، ولما استدعى صحة ملك النكاح
~~الحل، لا الملك استدعى ملك الطلاق إياه أيضا، فالمنافي لها زوال الحل لا
~~الملك كذا في مرآة الأصول، ولا يخفى أن المدعى شبهة العلة للمعلق، والدليل
~~يفيد شبهة الثبوت فيه، وبيان تحقق شبهته في السبب الذي هو التعليق زائد على
~~المقصود: اللهم إلا أن يكون إشارة إلى دليل آخر على الاحتياج إلى بقاء
~~المحل، ثم المراد بنفي شبهة الحقيقة في قول زفر شبهة المعلق بالمنجز الذي
~~هو علة للطلاق مثلا، وقوله إلى آخره لا حاجة لزفر إليه، وقوله ومع هذا أي
~~مع اشتراط ابتداء التعليق في المنازع فيه، وبالجملة هو إطناب من غير تنقيح
~~(وجرت عادتهم) أي الحنفية (أن يعينوا) أي بأن يعينوا (أسباب المشروعات) لا
~~خلاف في أن الشارع هو الله المنفرد بإيجاب الأحكام غير أن جلها مضافة إلى
~~ما هو سبب في الظاهر ليتوصلوا به إلى معرفتها تيسيرا على العباد (قالوا:
~~السبب لوجوب الإيمان أي التصديق والإقرار) بوجوده تعالى ووحدانيته وسائر
~~صفاته على ما عرف في الكلام (حدوث العالم) أي كونه مسبوقا بالعدم وافتقاره
~~إلى مؤثر واجب لذاته قطعا للتعليل، ولذا يسمى عالما فإنه يحصل العلم بوجود
~~الصانع وهو (كل ما سواه تعالى مما في الآفاق والأنفس) ويجوز أن يكون كل
~~بالجر على البدل من العالم. قال الله تعالى: - {سنريهم آياتنا في الآفاق
~~وفي أنفسهم} - الآية (أي أصل الوجوب) في الذمة، لا وجوب الأداء (فلذا) أي
~~لأجل كون السبب حدوثه (صح إيمان الصبي العاقل) لتحقق سبب الوجوب، وأداء
~~الواجب بعد تحقق سبب وجوبه صحيح، ثم تحقق ركنه وهو التصديق والإقرار الصادر
~~عن نظر وتأمل عن أهله (وقد ثبت الحكم به) أي بالإيمان (عليه) أي على الصبي
~~(شرعا اتفاقا تبعا) لأبويه (فيصح) إيمانه (مع إقراره اختيارا) ms1389 صادرا (عن
~~اعتقاد صحيح) بطريق (أولى) لأنه إذا حكم بصحة الإيمان من غير إقرار ولا
~~اختيار من غير أهلية بمجرد التبعية فإيمان من استجمع ذلك أولى بالحكم
~~بالصحة (وتقدم
# PageV04P060
# ما فيه) أي في تحقق أصل الوجوب في الصبي العاقل من خلاف شمس الأئمة في
~~الفصل الرابع في المحكوم عليه وما يتعلق به (فأما وجوب الأداء) للإيمان
~~(فأبو اليسر) أي فقال أبو اليسر هو (بالخطاب) أي ببلوغ الخطاب التكليفي بعد
~~البلوغ (عند عامة المشايخ فعذر من بلغ بشاهق) في القاموس: الشاهق المرتفع
~~من الجبال والأبنية وغيرها (ولم يبلغه) الخطاب المتعلق بالإيمان إذا مات من
~~غير إيمان وإن أدرك مدة أمكن فيها التأمل والنظر في الآيات (و) عند
~~(الآخرين) منهم القاضي أبو بكر وفخر الإسلام هو (بالأول) أي بحدوث العالم
~~فلا يعذر من ذكر بعدما أدرك المدة المذكورة (وشرط الخطاب) أي بلوغه في أوان
~~التكليف عند الآخرين (فيما) أي في حكم (يحتمل النسخ) من الأحكام العملية
~~(وهو) أي هذا الاختلاف (بناء على استقلال العقل يدرك إيجابه) تعالى للإيمان
~~(و) على (عدمه) أي عدم استقلاله بذلك كما هو قول عامة العلماء (و) هو
~~المختار (تقدم) الكلام في هذا في الفصل الثاني في الحكم (و) السبب (لوجوب
~~الصلاة الوقت) أي وقتها المشروعة هي فيه، لإضافتها إليه كما قال تعالى -
~~{ومن بعد صلاة العشاء} - لأنها تفيد الاختصاص وكماله في السببية، ولتكرر
~~وجوبها بتكرره، ولعدم صحتها قبله كما قالوا (والوجه) الوجيه (قول
~~المتقدمين) منهم وهو (أنه) أي سبب الوجوب (لكل) من (العبادات توالي النعم
~~المفضية في) نظر (العقل إلى وجوب الشكر فللإيمان) أي فالسبب لوجوبه (شكر
~~نعمة الوجود وكمال العقل، وإلا) أي وإن لم يكن السبب ما قلنا وكان ما ذكر
~~أولا (فالعالم دليل وجوده تعالى دون إيجابه) أي فيقال في رده العالم دليل
~~وجود مبدأ الواجب لبطلان التسلسل والدور واحتياجه إلى المؤثر، فإن جعل
~~الدليل سببا للمدلول كان العالم من حيث النظر فيه سببا للعلم بالوجوب، دون
~~نفس الوجوب لأنه متقدم بالذات على العالم، وليس ms1390 دليلا على إيجابه على
~~العقلاء شيئا كما تقدم أنه المختار، ولو كان دليلا على الإيجاب لأمكن
~~اعتبار سببيته لوجوب الإيمان (و) سبب الوجوب (للصلاة شكر نعمة الأعضاء
~~السليمة) فإنه لما كانت الأعضاء كلها تستعمل في الصلاة ناسب أن تجعل شكرا
~~لسلامتها (و) سبب الوجوب (للصوم شكر نعمة اقتضاء الشهوات و) سبب الوجوب
~~(للزكاة شكر نعمة المال) الفاضل عن الحاجة الأصلية (و) سبب الوجوب (للحج
~~شكر نعمة البيت المجعول هدى للعالمين ومثابة للناس) واعترض عليه الشارح بأن
~~السبب نفس النعم المذكورة والشكر سببا لها، فالوجه إما حذف الجار من قوله
~~للإيمان وما عطف عليه، وإما حذف شكر ليكون التقدير الإيمان شكر نعمة الوجود
~~أو السبب له نعمة
# PageV04P061
# الوجود، والجواب أن المصنف أشار إلى أنهم جعلوا النعم المذكورة سببا
~~باعتبار شكرها، وذلك لأنه الباعث لاقدام الفاعل على الأفعال المذكورة فهو
~~المفضي إليها، وتلك النعم من حيث ذاتها منشؤه ولا يفضي إليها غالبا (غير
~~أنه قدر ما اعتبر منها سببا بوقته) في بعض تلك الأفعال (كالصلاة) يعني أن
~~نعمة الأعضاء أمر مستمر، لكن الشارع جعله قطعا واعتبر كل قطعة منه سببا
~~لصلاة، وقدر تلك القطعة بقياس هو وقته، وإضافة الوقت لأدنى ملابسة، لأن
~~المتبادر منها أن يكون الوقت مستغرقا لتلك القطعة، والوقت الذي جعل سببا
~~للصلاة ليس كذلك، بل جزء من أجزاء وقت ما هو سبب لها (أو قدره) معطوفا على
~~وقته يعني بوقته تارة وبقدره أخرى كالنصاب في الزكاة (أما الوقت) المقدر به
~~(فجدير به) أي بالوقت (العلامة) أي يليق به أن يجعل علامة كما سيأتي، وقد
~~مر تفسيرها وعدم اعتبار التأثير والإفضاء والتوقف فيها (و) جعل ما قدر به
~~السبب (للزكاة النصاب) الشرعي الموجب للغني (لعقلية الغني) أي لمعقولية كون
~~الغني (سببا) لأنه يتمكن من مواساة الفقير، ولذا قال صلى الله عليه وسلم "
~~لا صدقة إلا عن ظهر غنى ". (وشرط النماء) في النصاب لوجوب الأداء (تيسيرا)
~~للأداء وتخفيفا للغني لأنه إذا لم يكن ناميا تفنيه الحوائج المتجددة على
~~الاستمرار قريبا (وأقيم ms1391 الحول مقامه) أي مقام النماء (لأنه) أي الحول
~~(طريقه) الموصل إليه لاشتماله على الفصول المؤثرة في النماء بالدر والنسل
~~وزيادة القيمة بتفاوت الحاجات المتعلقة باختلاف تلك الفصول، فصار الحول
~~شرطا بتكرره بتكرر السبب، لأن المال باعتبار كل نماء غيره بالنماء الآخر
~~(و) جعل ما قدر به السبب (للصوم الجزء الأول من اليوم) الذي لا يتجزأ (لأن
~~إيجاب العبادة) التي هي صوم رمضان إنما يبغي أن يقع (في وقت شريف) عين (له)
~~أي للصوم (ولا دخل لليل فيه) أي في الصوم، ثم صوم كل يوم عبادة على حدة
~~مختص بشرائط وجوده منفرد الانتقاض بنواقضه متعلق بسبب على حدة، وذهب شمس
~~الأئمة السرخسي ومن وافقه إلى اتحاد السبب للشهر، وهو مطلق شهود الشهر، وهو
~~اسم لمجموع الليالي والأيام إلى أن السبب هو الجزء الأول منه لئلا يلزم
~~تقدم الشيء على سببه: ولذا جاز نيه الفرض في الليلة الأولى مع عدم جواز
~~النية قبل سبب الوجوب، كما إذا نوى قبل غروب الشمس، ولزم قضاء الشهر لمن
~~كان أهلا لوجوب الصوم في أول ليلة منه ثم جن واستمر حتى مضى الشهر فأفاق،
~~ولمجنون أفاق في ليلة منه ثم جن قبل أن يصبح واستمر حتى مضى الشهر فأفاق،
~~فسببية الجزء الأول في حقه منعقد موقوفا أن أفاق العقل وإلا فلا، ولو لم
~~يتقرر السبب في حقه لم يلزمه القضاء. فأجاب المصنف عما ذكر بقوله: (وأما
~~جواز النية من الليل ووجوب القضاء على من أفاق) من جنونه
# PageV04P062
# (في ليلة من رمضان فلأن الليل تابع) للنهار (في الشرف) أي الشرف الذي هو
~~باعتبار الظرفية للصوم فلا ينافي استقلاله في الشرف من حيث القيام للتهجد
~~وغيره، فإن السببية باعتبار ذلك الشرف لا مطلق الشرف (وتحققت ضرورة في ذلك)
~~أي في جعل الليل تابعا للنهار في جواز النية من الليل دفعا للحرج اللازم
~~لاشتراط قران النية بأول جزء من النهار، ولا ضرورة فيما نحن فيه، ولما كان
~~الجواب المذكور متضمنا وجوب الصوم على المجنون اتجه أن يقال إن المجنون ms1392 ليس
~~له أهلية الخطاب فكيف يجب عليه، والقضاء فرع وجوب الأصل أجاب عنه بقوله
~~(والجنون لا ينافي أهلية الوجوب بالسبب) يعني أن الوجوب على نوعين: أحدهما
~~شغل الذمة بالدين من غير مطالبة الأداء في الحال كشغل ذمة المشتري بالثمن
~~المؤجل قبل حلول الأجل: وهذا يترتب على السبب كالبيع من غير خطاب الطلب.
~~والثاني وجوب الأول، والجنون لا ينافي أهلية الأول (بل) ينافي أهلية الوجوب
~~(بالخطاب) بالسبب شرعا في المجنون وما أشبهه (ليظهر) أثره (في الحال في)
~~الواجب (المالي غير الزكاة) من نفقة الزوجية والأولاد والخراج والعشر وضمان
~~المتلفات، لأن المقصود منه المال ووصوله إلى المستحق وهو لا يتعذر مع
~~الجنون فإنه مما يحصل بالنائب، بخلاف العبادة المحضة كالزكاة فإن المقصود
~~من إيجابها أصالة نفس الفعل ابتلاء ليظهر المطيع من العاصي، وهو لا يتحقق
~~إلا عن اختيار العقل (و) ليظهر (في المال) أي بعد الإفاقة (فائدة القضاء)
~~الإضافة بيانية (بلا حرج) تقييد للقضاء، احتراز عما إذا لزم الحرج من إيجاب
~~القضاء (وهو فيه) أي الحرج في القضاء (بالكثرة استيعاب الشهر) عطف بيان
~~للكثرة (جنونا) تمييز عن نسبة الاستيعاب: أي استيعاب الشهر جنونا،
~~فالمستوعب هو الجنون (وفيه) أي في تقدير الكثرة بالاستيعاب (تأمل) إذ يلزم
~~من الحرج في قضاء الشهر فيما إذا أفاق في ساعة من ليل أو نهار، وما يلزم
~~منه في قضائه لو استوعبه لا يبعد أن يقال إنما بنى الحكم على الاستيعاب
~~وعدمه لمصلحة الضبط، والتزم الحرج الواقع في نقض الصور على سبيل الندرة، ثم
~~قد أيد قول السرخسي بأن كون اليوم معيارا للصوم ينافي كون الجزء الأول منه
~~سببا، لأن سبب الوجوب خارج عن محل الأداء لتقدم السبب على المسبب وأجيب بأن
~~السبب الشرعي قد يقارن المسبب كالعلل العقلية كما في الاستطاعة مع الفعل،
~~وفيه تفصيل ذكره في محله، على أن خروج جزء لا يتجزأ من اليوم لا يضر
~~بمعياريته عرفا (و) إنما قلنا سبب الوجوب (للحج البيت للإضافة) كقوله تعالى
~~- {ولله على الناس حج البيت} - والإضافة من ms1393 دلائل السببية على ما عرف
~~(ولذا) أي ولكونه سببا للوجوب (لم يتكرر) وجوب الحج لعدم تكرر سببه، وأما
~~الوقت فشرط جواز أدائه، والاستطاعة شرط وجوبه (فاتفقوا)
# PageV04P063
# أي المتأخرون والمتقدمون في هذه الأسباب (فيما سوى) سبب (الصلاة) كذا
~~فسره الشارح. وفيه أنه سبق ما يدل على الخلاف بين الفريقين من قوله: والوجه
~~قول المتقدمين إلى آخره، وبين المتأخرين في سبب الصوم هل هو شهود الشهر، أو
~~أول جزء من اليوم؟ غير أنه قال: والذي يظهر فيما سوى سبب الأيمان، لأن
~~القائلين بأن سبب وجوب الصلاة الوقت مرادهم نعم الله تعالى على العباد فيه،
~~وأنها قدرت بالوقت، فقد اتفقوا على أن السبب لوجوبها النعم إلا أن منهم من
~~خصصها بنعمة الأعضاء انتهى ولا يخفى عليك أنه لو حمل قول المصنف على أنهم
~~اتفقوا فيما سوى الصلاة من الفروع المذكورة لا يرد اعتراضه باعتبار سبب
~~الإيمان. وأما قضية الاتفاق على سبب الصلاة فإنما يتم إذا كان سببيته النعم
~~عند المتأخرين، والذي يفهم من المتن أنه قول المتقدمين، وتأويل التقدير
~~إنما هو من المصنف وأمثاله، لكن يرد عليه أن الصلاة كغيرها اتفاقا واختلافا
~~على التوفيق بين الفريقين وعدمه، فالوجه أن يعرض عن التوجيهات الركيكة
~~ويحمل على سهو القلم في وضع الصلاة موضع الإيمان، فإنه اختلف في سببه هل هو
~~حدوث العالم أو نعمة الوجود إلى آخره، وما سواه متفق عليه بالتأويل المذكور
~~والله تعالى أعلم. (و) سبب الوجوب (لصدقة الفطر الرأس الذي يمونه) أي يقوم
~~بكفايته ويحمل ثقله (ويلي عليه) . والولاية نفاذ القول على الغير شاء أو
~~أبى، فلا يكون الرأس سببا إلا بهذين الوصفين، فخرج الصغير الذي له مال تجب
~~نفقته فيه ليست مؤنته على الغير حتى الأب عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~(والإضافة إلى الفطر) في عرف أهل الشرع في قولهم: صدقة الفطر (الشرط)
~~لوجوبها صفة الفطر، وذلك لأنها إنما تجب عند أصحابنا بطلوع فجر يوم الفطر
~~(مجاز) أي في النسبة الإضافية، لأن حقيقتها إنما تتحقق بين الحكم وسببه،
~~وإنما حكم بمجازاتيها ms1394 وسببه الرأس (بدليل التعدد) لوجوبها (بتعدد الرأس)
~~فسر الشارح التعدد بالتقديرين وقال: لأن الرأس لما صار سببا بوصف المؤنة،
~~وهي تتجدد في كل وقت بتجدد الحاجة، كأن الرأس بتجددها متجدد تقديرا انتهى،
~~ويرد على هذا أن تعدد الفطر حقيقي لا يحتاج إلى التقدير فهو أولى بالسببية
~~باعتبار هذا المعنى، ولك أن تحمل التعدد بتعدد الرأس على تعدد الوجوب
~~باعتبار متعلقه وهو الصدقة، فإنه يجب في الرأس الواحد صدقة واحدة وفي
~~الاثنين صدقتان وهكذا، وهذا هو الظاهر غير أن تعدد الواجب في الصلاة
~~والزكاة باعتبار تعدد السبب على وجه يناسب ما فسر به، وقد عرفت ما فيه
~~(ولقوله صلى الله عليه وسلم أدوا) يعني صدقة الفطر (عمن تمونون أفاد) صلى
~~الله عليه وسلم بهذا، وأفاد قوله (تعلقها) أي تعلق وجوب صدقة الفطر
~~(بالمؤن) جمع مؤنة، والجمع إما باعتبار من تجب عليه، وإما باعتبار من تجب
~~عنه، والمراد تعلق
# PageV04P064
# المسبب بالسبب، وذلك لأن من الانتزاعية دخلت على من يمونه ولا يحتمل هنا
~~الأوجهين: أحدهما أن يكون سببا للأمر بالأداء، وهو المطلوب، والثاني أن
~~يكون محلا للوجوب في الأصل ثم يسري عنه إلى المأمور كسراية الدية عن القاتل
~~إلى العاقلة، لا سبيل إليه، لأن العبد المسلم لا مال له فلا يكلف بوجوب
~~مالي، والكافر ليس من أهل القربة. ولا يقال: لم لا يجوز أن يجب على العبد
~~ثم ينوب المولى عنه؟ لأنه باعتبار مملوكيته التحق بالبهيمة في حق الوجوب
~~المالي، وأورد عليه أن الجد إذا كانت نوافله صغارا في عياله لا يجب عليه
~~الإخراج عنهم في ظاهر الرواية مع أنه يمونهم لكن في رواية الحسن عن أبي
~~حنيفة أنه يجب إخراجها عنهم (و) سبب الوجوب (للعشر الأرض النامية بالحقيقي)
~~أي بالنماء الحقيقي بأن يؤخذ محصولها (لأنه) أي العشر أمر (إضافي) لأنه
~~عبارة عن الواحد من العشرة، فما لم يتحقق خارج لا يتحقق عشره، وهو (عبادة)
~~أي مؤنة فيها معنى العبادة، وقد مر بيانه (بخلاف الخراج) الموظف، فإن سبب
~~وجوبه الأرض النامية (بالتقديري) أي ms1395 بالنماء التقديري (وهو) أي التقديري
~~(بالتمكن من الزراعة) والانتفاع بالأرض، إذ هو مقدر بما عين من الدراهم،
~~وغيره في بدء الفتح غير متعلق بالخارج (فكان) الخراج الموظف (عقوبة) لما في
~~الاشتغال بتحصيله بالزراعة من عمارة الدنيا والاعراض عن الجهاد، وهو سبب
~~المذلة (مؤنة لها) أي الأرض لأنه سبب لبقائها في أيدي أربابها، وذلك لأن
~~المقاتلة يذبون عن الدار ويصونونها عن الكفار فوجب الخراج لهم ليتمكنوا من
~~ذلك (فلزما) أي العشر والخراج (في مملوكة الصبي) أي في أرض هي مملوكة
~~للصبي، والأرض الموقوفة، فيجب فيهما العشر إن كانتا عشريتين، والخراج إن
~~كانتا خراجيتين (ولم يجتمعا) أي العشر والخراج (في أرض واحدة) عندنا خلافا
~~للأئمة الثلاثة لأنهما حقان مختلفان ذاتا لما عرفت من معنى العبادة في
~~العشر والعقوبة في الخراج، ومحلا لأن العشر في الخارج والخراج في الذمة،
~~وسببا لما عرفت من أن سبب العشر الأرض النامية بالنماء الحقيقي، وسبب
~~الخراج بالنماء التقديري، ومصرفا فإن مصرف العشر، الفقراء ومصرف الخراج
~~المقاتلة، ولا منافاة بين حقين مختلفين بسببين مختلفين تحققا في كل واحد،
~~وحجتنا أن اختلافهما ذاتا على الوجه المذكور يمنع اجتماعهما، وفيه ما فيه،
~~ولا نسلم اختلافهما سببا بل هو الأرض النامية إلا أنه يعتبر في العشر
~~تحقيقا، وفي الخراج تقديرا، واتحاد السبب يوجب اتحاد الحكم، فالسبب أحدهما
~~من غير جمع بينهما كالدية والقصاص (وقد يقال جاز) أن يكون السبب (الواحد
~~سببا لمتعدد) الأحكام (كالعلة الواحدة) أي كما جاز أن تكون العلة الواحدة
~~علة لمتعدد منها كالزنا
# PageV04P065
# علة للتحريم ووجوب الجد كما تقدم (ويجاب بأن جهتيهما) أي جهتي العشر
~~والخراج (متنافية) أي منافية كل واحدة منهما الأخرى: يعني أن تعدد الحكم
~~عند اتحاد السبب أو العلة يستلزم تحقق الجهتين، معا، لأن الشيء من جهة
~~واحدة يستحيل أن يكون مبتدأ لأمرين مختلفين، وإذا كانت الجهتان متنافيتين
~~لا يمكن تحققهما معا في محل واحد. ثم بين التنافي بقوله (لأنها) أي الجهة
~~(في إحداهما) أي أرضي العشر والخراج (أما) كونها أرضا تسقى (بماء خاص) وهو ms1396
~~الأنهار التي سقتها الأعاجم: كنهر يزدجرد وغيره مما يدخل تحت الأيدي وماء
~~العيون والآبار التي كانت بدار الحرب ثم ملكناها قهرا والمستنبطة من بيت
~~المال (أو) كونها أرضا صارت للمسلمين من (فتح عنوة) أي قهرا (الخ) أي إلى
~~آخر ما ذكره الفقهاء وأقر أهلها عليها ووضع عليهم الجزية وعليها الخراج، أو
~~صالحهم من جماجمهم وأراضيهم على وظيفة معلومة، وكذا إذا فتحت صلحا وأقر
~~أهلها عليها لأن في ابتداء التوظيف على الكافر الخراج متعين، وهذه الأراضي
~~كلها خراجية (و) الجهة (في) الأرض (الأخرى) وهي العشرية كونها أرضا موقوفة
~~(بخلافهما) أي السقي بما ذكر والفتح المذكور بأن يسقى بماء السماء أو
~~البحار أو الأنهار العظام التي لا تدخل تحت الأيدي، وبأن فتحت عنوة وقسمت
~~بين الغانمين (فلا يجتمعان) أي العشر والخراج (في) محل (واحد) لتنافي
~~لازميهما: أي الجهتين المذكورتين وتعقبه الشارح بأن بعض صور الخراج يكون مع
~~الفتح عنوة، وهو فيما إذا أقر عليها أهلها وكذا بعض صور العشر: وهو فيما
~~إذا قسمها بين الغانمين، كما أن بعض صور الخراج لا يكون مع العنوة، بل مع
~~الصلح، أو بأن أحياها وسقاها بماء الأنهار الصغار وكانت قريبة من أرض
~~الخراج على الخلاف، فلا يلزم عدم تصور اجتماعهما مطلقا ولا يخفى عليك أنه
~~غير متجه، إذ المصنف جعل مدار التنافي بينهما التنافي بين لازميهما، وجعل
~~لازم الخراج أحد الأمرين: السقي بما ذكر، وصور الأحياء المذكورة أولا
~~مندرجة تحته والقرب من الشيء في حكمه والفتح عنوة، وقال إلى آخره: فقد أشار
~~إلى القيد المميز للخراجي عن العشري فلازم الخراج الفتح مع ذلك قيدا وصلحا
~~على الوجه المذكور، ولم يجعل الفتح عنوة مدار التنافي فلا يرد عليه شيء،
~~وأيضا لم ينقل عن الخلفاء الراشدين الجمع بين الحقين ولو وقع لنقل، ثم إن
~~إخراج المقاسمة بمنزلة العشر في كون الواجب منهما شيئا من الخارج، ويفارقه
~~في المصرف والقدر وغيره (و) سبب الوجوب (للطهارة إرادة الصلاة) لقوله تعالى
~~{إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} الآية (والإجماع على عدم اعتبار ms1397 حقيقة
~~القيام بل) الإجماع على اعتبار (الإرادة) للصلاة (والحدث) ويحتمل أن يكون
~~عطف الإرادة والحدث على قوله إرادة الصلاة، والمعنى بل السبب لوجوبها مجموع
~~الإرادة والحدث، وأورد أن سبب
# PageV04P066
# الشيء ما يفضي إليه، والحدث يزيل الطهارة وينافيها وأجيب بأن المسبب وجوب
~~الطهارة لا نفسها، وهو لا ينافيه (ثم إن نقضها) أي نقض المدة للطهارة
~~السابقة عليه (لم يمتنع) كونه (سببا لوجوب) طهارة (أخرى) دفع لما يتوهم من
~~أن سببية الحدث للطهارة منافية لسببيته لنقضها (لكن) عدم الامتناع يفيد
~~صلاحيته لذلك، و (مع) وجود (الصلاحية يحتاج إلى دليل الاعتبار) أي اعتبار
~~الشارع كونه سببا لها لأن السببية لا تتحقق إلا به وهو مفقود (فالأوجه) أن
~~يقال: سبب وجوب الطهارة (وجوب مشروطها) أي المشروط صحته بالطهارة هو الصلاة
~~لما تقرر من أن وجوب الشيء يستلزم وجوب شرطه (وأسباب العقوبات المحضة) أي
~~الأحكام التي هي عقوبات محضة ليس فيها معنى العبادة (كالحدود محظورات محضة)
~~كالزنا والسرقة والقذف وغيره (و) أسباب (ما فيه معنى العقوبة والعبادة من
~~الكفارات) بيان لما، ثم علل كون الكفارات فيها معنى العقوبة والعبادة بقوله
~~(إذ لم تجب) الكفارة (ابتداء تعظيما) لله تعالى كسائر العبادات، بل جزاء
~~لفعل العبد، وفيها معنى الحظر والزجر، وهذا معنى العقوبة. ثم بين كونها
~~فيها معنى العبادة بقوله (وشرع فيها) أي في الكفارات (نحو الصوم) من الصدقة
~~والإعتاق (ولزمت النية) فيها: أي في أداء الكفارات، ثم أسباب ما فيه إلى
~~آخره مبتدأ وخبره (ما يتردد بين الحظر والإباحة) ليلائم السبب المسبب
~~ويقابل الحظر العقوبة، والإباحة العبادة، ولذا لا يصلح المحظور المحض
~~كالقتل العمد واليمين الغموس سببا لها كما لا يصلح المباح المحض كالقتل بحق
~~واليمين المنعقدة قبل الحنث سببا لها (كالإفطار) العمد في نهار رمضان لأنه
~~مباح من حيث أنه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك له ومحظور من حيث أنه جناية
~~على مباح الصوم، وأورد عليه الإفطار بالزنا أو شرب الخمر فإنه تجب به
~~الكفارة، وهو حرام من كل وجه وأجيب بأنه مباح من ms1398 وجه، لأن الإفطار يلاقي
~~الإمساك والإمساك حقه والإفطار باعتبار كونه جناية على الصوم يكون محظورا،
~~والزنا وشرب الخمر ليسا بسببين للكفارة، ألا ترى أنه لو كان ناسيا لا تجب
~~الكفارة بهما، ودفع بأنه ينتقض بالقتل العمد لأنه يلاقي فعل القاتل فلا
~~يكون محظورا محضا، والذي يظهر أن التزام كون سبب الكفارة في مثل الإفطار
~~بالزنا محظورا محضا، وعدم تحصيل تلك الملائمة بين السبب والمسبب خير من
~~التأويل المذكور كما لا يخفى على المنصف (والظهار) وهو تشبيه الزوجة أو جزء
~~منها شائع أو معين يعبر به عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على
~~التأبيد فإنه من حيث كونه طلاقا مباح، ومن حيث أنه منكر من القول وزور
~~محظور، والعود شرط، وقيل السبب مجموع الظهار والعود، لأن الظهار كبيرة لا
~~يصلح وحده سببا للكفارة ويصلح مع العود لأنه
# PageV04P067
# مباح ولا يخفى عليك تحصيل وجه إباحة مثل ما ذكر في الإفطار بالزنا، وقيل
~~السبب العزم على الوطء، والظهار شرطه عند الشافعي سكوته بعد ظهاره قدر ما
~~يمكنه طلاقها (والقتل الخطأ) إما في القصد بأن يرمي مسلما ظنه صيدا أو
~~حربيا، أو في الفعل بأن يرمي غرضا فيصيب آدميا، فهو مباح باعتبار القصد،
~~محظور باعتبار إصابة معصوم الدم (وفي تحريره) أي تحرير هذا القسم من السبب
~~(نوع طول) لا يليق بالمتون فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المطولات (و) السبب
~~(لشرعية المعاملات) كالبيع والنكاح وغيرهما (البقاء) للعالم (على النظام)
~~وهو في الأصل كل خيط ينظم به اللؤلؤ ونحوه يراد به ما ينتظم أمور العالم من
~~تدبير الصانع تعالى (الأكمل) قيد به لأنه قد يبقى بدون شرعية المعاملات كما
~~في الجاهلية، لكن لا على الوجه الأكمل، والمراد النظام المنوط بنوع الإنسان
~~(إلى الوقت المقدر) بقاؤه إليه، وذلك لأن اعتدال مزاجه بأمور صناعية في
~~الغذاء واللباس والمسكن ونحوها لا يستقل بها كل فرد فيحتاج إلى بني نوعه،
~~ثم التوالد والتناسل لا يحصل إلا بالازدواج فيقع بينهم معاملات لا تخلو
~~عادة عن الجور المخل بالنظام ms1399 فلا بد من أصول كلية قاطعة للنزاع مبينة
~~لكيفية المعاملة (وما تقدم) في المرصد الأول في تقسيم العلة (من حفظ
~~الضروريات والحاجيات تفصيل هذا، و) السبب (للاختصاصات) الشرعية (كالملك)
~~فإنه المطلق الحاجز: أعني يطلق تصرف المالك ويحجز عن تصرف الغير، وكذلك
~~الحرمة وإزالة الملك لا إلى أحد (التصرفات) القولية والفعلية (المجعولة
~~أسبابا شرعا) لها (كالبيع والطلاق والعتاق، فقد أطلقوا لفظ السبب على ما
~~تقدم) في فصل العلة إطلاقهم عليه (علة) فاحتاج إلى بيان يدفع الالتباس
~~ويميز كلا منهما عن الآخر (فقيل) وقائله صدر الشريعة (ما ترتب عليه الحكم
~~ولم يعقل تأثيره) فيه (وليس صنع المكلف خص باسم السبب) لأنه مفض إليه من
~~غير تأثير فيه (وإن) كان ما يترتب عليه ولم يعقل تأثيره ثابتا (بصنعه) أي
~~المكلف (وذلك الحكم هو الغرض من وضعه) أي وضع ذلك المترتب عليه الحكم
~~(فعلة) أي فذلك المترتب عليه الحكم علة (ويطلق عليه سبب) أي لفظ سبب (مجازا
~~كالبيع للملك) مجازا (وإن لم يكن) ذلك الحكم (الغرض من وضعه: كالشراء لملك
~~المتعة لا يعقل تأثيره) في ملك المتعة (وليس) ملك المتعة (الغرض منه) أي
~~الشراء (بل) الغرض منه (ملك الرقبة فسببه) أي فذلك سبب الحكم (وإن عقل
~~تأثيره خص) ذلك المرتب عليه الحكم (باسم العلة) ثم أفاد ما حققه بقوله
~~(والاصطلاح الظاهر) للحنفية (أن ما لم يعقل تأثيره: أي مناسبته بنفسه بل
~~بما هو مظنته) أي باعتبار أمر هو مظنة لذلك الأمر بأن يكون بين ذلك الأمر
~~والحكم مناسبة فمن حيث أنه مظنة للمناسب يحصل له مناسبة بالواسطة (على
# PageV04P068
# ما قدمناه) في فصل العلة (وثبت) شرعا (اعتباره) أي اعتبار ما لم يعقل
~~مناسبته بنفسه بل بما هو مظنته، وقد مر تفسير الاعتبار (علة) خبر أن، فعلم
~~أن مدار العلية على مناسبة ما ترتب عليه الحكم: أما بنفسه أو بواسطة ما ذكر
~~وثبوت اعتباره، فإن لم يتحقق فيه أحد الأمرين مع ثبوت الاعتبار فليس بعلة
~~وإن كان بصنع المكلف مع كون الحكم هو الغرض من وضعه، ms1400 فبين ما ذكره المصنف
~~وما ذكره صدر الشريعة عموم من وجه بحسب المفهوم (وما هو مفض) إلى الحكم
~~(بلا تأثير) فيه (سبب) وإن تحقق الصنع والغرض المذكوران، وقد عرفت معنى
~~التأثير (وإلا) أي وإن لم يكن المراد ما قلنا، بل بما قاله القائل المذكور
~~(خص اسم العلة الحكمة) بحذف الباء: أي بالحكمة، وذلك لأن ما بنى عليه
~~العلية إنما يتحقق في الحكمة ليس إلا (والاصطلاح ناطق بخلافه) أي بخلاف
~~التخصيص المذكور، وقد مر ما يفيده من تفسير كل من الحكمة والعلة على وجه
~~يفارق الآخر (ويطلق كل) من العلة والسبب (على الآخر مجازا) ومن هذا القبيل
~~إطلاق العلة على البيع ونحوه (وأما الشرط فما يطلق عليه) أي ما يطلق اسمه
~~عليه، فالمحكوم عليه الشرط الاصطلاحي، والحكم بيان حاله باعتبار معان تقصد
~~باسمه لغة أو شرعا حقيقة أو مجازا: أما (حقيقي) وهو ما (يتوقف عليه الشيء
~~في الواقع) كالحياة للعلم فإنه لما كان التوقف فيه بحسب نفس الأمر كان
~~حقيقا بأن يسمى شرطا (و) أما (جعلى) أما (للشارع فيتوقف) وجود المشروط عليه
~~(شرعا) أي توقفا شرعيا كما أن وجود المشروط وجود شرعي (كالشهود للنكاح
~~والطهارة للصلاة) فإن وجودهما الشرعي موقوف على الشهود والطهارة توقفا
~~شرعيا (والعلم بوجوب العبادات على من أسلم في دار الحرب) ولم يهاجر إلى دار
~~الإسلام، فإن وجوبها عليه موقوف على العلم به حتى لو لم يعلم به حتى مضى
~~عليه زمان لا يلزم عليه قضاء شيء منها قيل الموقوف على العلم وجوب الأداء
~~الثابت بالخطاب دون نفس الوجوب الثابت بالسبب، وإلا لما وجبت الصلاة على
~~النائم والمغمى عليه إذا لم يمتد الإغماء، ولما وجب الصوم على المجنون الذي
~~لم يستغرق جنونه الشهر لعدم العلم وأجيب بأنا لا نسلم عدم حصول العلم في
~~حقهم لثبوته تقديرا لشيوع الخطاب، وبلوغه إلى سائر المكلفين بمنزلة بلوغه
~~إليهم، كذا قالوا: وفيه نظر (أو للمكلف) معطوف على قوله للشارع، ثم بين
~~كيفية التوقف يجعل المكلف بقوله (بتعليق تصرفه عليه) أي على المعلق ms1401 به
~~بأداة الشرط (مع إجازة الشارع) له ذلك (كأن دخلت) الدار فأنت طالق، فإنه
~~جعل وقوع الطلاق موقوفا على الدخول، وقد أباح له الشارع التعلق (أو معناه)
~~معطوف على مدخول الباء، يعني أو بما هو في معنى التعليق بها (كالمرأة التي
~~أتزوجها) أي كما إذا قال: المرأة التي أتزوجها طالق، فإن التعليق بها يفيد
# PageV04P069
# ارتباط شيء بشيء على خطر الوجود متوقعا نزول المرتبط على المرتبط به وقد
~~وجد فيه، ثم إن الوصف: أعني التزوج لما كان لامرأة غير معينة اعتبر لحصول
~~التعين الذي لا بد منه في وقوع الطلاق، لأن إضافته إلى مجهول غير صحيحة،
~~وإذا اعتبر صار بمعنى الشرط في ترتب الحكم عليه (بخلاف) ما لو دخل الوصف
~~على معين بأن أشار إلى أجنبية أو ذكرها باسمها العلم، فقال (هذه) المرأة
~~التي أتزوجها طالق (وزينب الخ) أي التي أتزوجها طالق فإنه لا يصلح دلالة
~~على الشرط: لأن الوصف في المعين لغو (فيلغو) الوصف المذكور فتبقى هذه
~~المرأة طالق وزينب فيلغو لعدم المحلية وعدم ما يجعله في معنى التعليق بصيغة
~~الشرط، بخلاف ما إذا كان التعليق بصيغته فإنه يصح في المعينة وغيرها، كأن
~~تزوجت امرأة وهذه المرأة فهي طالق، فإن الطلاق يتعلق بالشرط فيهما (ويسمى)
~~هذا النوع مما يطلق عليه اسم الشرط (شرطا محضا) ليس فيه معنى العلية
~~(لامتناع) تحقق (العلة بالتعليق) أي بسبب التعليق لأن ما يتحقق به العلية
~~لا يحصل بسبب تعليق شيء به وهو ظاهر بعدما عرفت معنى العلة. لا يقال قوله
~~لامتناع الخ إشارة إلى ما تقرر عند الحنفية، من أن التعليق يمنع تحقق
~~العلة، فإن قوله أنت طالق علة للطلاق لولا التعليق، فإن هذا المنع لا دخل
~~له في كون المعلق به شرطا محضا فتدبر (ولما شابه) الشرط (العلة للتوقف) أي
~~لتوقف الحكم عليه، كما أن العلة يتوقف الحكم عليها (والوضع) أي ولكونه وضع
~~أمارة على الحكم شرعا كالعلة، وقوله (أضافوا إليه) أي الشرط (الحكم أحيانا)
~~جواب لما، ثم بين أن تلك الأحيان إنما هي ms1402 (في) ضمان (التعدي: وذلك عند عدم
~~علة صالحة للإضافة) أي إضافة الحكم إليها، لأن شبيه الشيء قد يخلفه، وزاد
~~بعضهم عدم سبب كذلك على ما ذكر لأنه إذا لم تصلح العلة وصلح السبب يضاف
~~الحكم إليه (وسموه) أي الشرط المضاف إليه الحكم معطوف على الجواب (شرطا فيه
~~معنى العلة) باعتبار تلك الإضافة (كشق الزق) الذي فيه مائع تعديا فسال منه
~~وتلف (وحفر البئر في الطريق) تعديا، فإن كلا منهما شرط أضيف إليه الحكم
~~فيضمن الشاق والحافر (لأن العلة) أعني (السيلان لا تصلح لإضافة الحكم) أي
~~(الضمان) للعدوان إليه (إذ لا تعدي فيه) أي السيلان لأنه أمر طبيعي للمائع
~~ثابت بخلق الله تعالى (والشق شرطه) إذ يتوقف عليه السيلان وحكمه (و) هو
~~(إزالة المانع) من السيلان وهو الزق (تعديا) على مالكه (فيضاف) الضمان
~~(إليه) أي الشرط وعلة السقوط في البئر ثقل الساقط، وهو أيضا طبيعي لا تعدي
~~فيه فلا يصلح لإضافة الضمان إليه وإزالة المانع من السقوط وهو الأرض بالحفر
~~وقع تعديا فأضيف إليه الحكم، لا يقال الشيء سبب وهو أقرب إلى العلة فيضاف
~~إليه إذ لا تعدي فيه لأنه مباح محض، ولا بد فيما يضاف إليه من صفة
# PageV04P070
# التعدي ولو تعمد المرور على البئر فوقع فيها وهلك يضاف التلف إليه لتحقق
~~التعدي حينئذ (وكشهود وجود الشرط) كدخول الدار بعد تعليق الطلاق به على رجل
~~لم يدخل بزوجته (فإذا رجعوا) أي شهود الشرط وحدهم (بعد القضاء) بالطلاق
~~ولزم نصف المهر (ضمنوا) نصف المهر للزوج، بخلاف ما إذا دخل بها فإنه حينئذ
~~قد استوفى بدل المهر منها، فالشهود لم يتلفوا عليه شيئا: وهذا التخريج في
~~تضمين الشهود (لفخر الإسلام والذي في الجامع الكبير لا) يضمنون (وعليه) شمس
~~الأئمة (السرخسي وأبو اليسر، وفي الطريقة البرعزية: هو) أي ضمان شهود الشرط
~~(قول زفر، والثلاثة) أبو حنيفة وصاحباه قالوا (لا تضمين قيل) في تعليل عدم
~~الضمان وقائله صاحب الكشف (لأن العلة وإن لم تكن صالحة لإيجابه) أي الضمان
~~لخلوها عن صفة التعدي (صالحة لقطعه) أي ms1403 الحكم (عن) الإضافة إلى (الشرط إذ
~~كانت) العلة (فعل مختار) فبينه المصنف بقوله (أي القضاء فإنه لا يصلح) علة
~~لإيجاب الضمان (وإلا) لو صلح له (ضمن القاضي) مع أنه فعل بما أوجبه الله
~~تعالى عليه، فيفسد باب القضاء (وبه) أي بهذا التقرير (ينتفى ما قيل) وقائله
~~المحقق التفتازاني (أنه) أي هذا المثال (مثال ما لا علة فيه أصلا، ومما
~~فيه) أي ومن الشرط الذي فيه معنى العلة (ولا تصلح) العلة لإضافة الحكم
~~إليها (شهادة شرط اليمين الأول) صفة شرط اليمين (في قوله) لعبده (إن كان
~~قيده عشرة) من الأرطال (فهو حر، وإن حل فهو حر فشهدا بعشرة) أي بأنه عشرة
~~أرطال (فقضى بعتقه ثم) حل و (وزن فبلغ ثمانية) فظهر كذبهما (ضمنا) قيمة
~~العبد لمولاه (عنده) أي أبي حنيفة (لنفاذه) أي القضاء بالعتق (باطنا) أي
~~فيما بينه وبين الله تعالى كنفاذه ظاهرا بالإجماع، وإنما نفذ ما قلنا
~~(لابتنائه) أي القضاء (على موجب شرعي) للقضاء يعني الشهادة فلا بد من
~~صيانته قدر الإمكان على وجه لا يتضرر المولى، وذلك بالعتق والتضمين ومسئلة
~~النفاذ باطنا عنده مشهورة مفصلة في محلها، ويرد عليه أنه مما يمكنه الوقوف
~~عليه، وفي مثله لا ينفذ باطنا، فأشار إلى الجواب بقوله (بخلاف ما إذا
~~ظهروا) أي الشهود (عبيدا أو كفارا) لنقصان الموجب الشرعي لتقصير القاضي في
~~تعرف حالهم (لإمكان الوقوف عليه) أي على كل من رقهم وكفرهم فلم ينفذ قضاؤه
~~باطنا (وفيما نحن فيه سقط) عن القاضي (معرفة وزنه) لتحقق صدقهم (لأنه) أي
~~عرفان وزنه (بحله) أي القيد ليوزن (وبه) أي بحله (يعتق) فلا سبيل إليه
~~فينفذ بدون الحل (وإذا نفذ) باطنا (عتق قبل الحل فامتنع إضافته) أي العتق
~~(إليه) أي إلى الحل لتقدم العتق عليه (والعلة وهي اليمين) على التسامح من
~~الفقهاء، وكذا فسرها بقوله (أي الجزاء) وهو قوله فهو حر (فيه) أي في
~~التعليق المذكور (غير صالح
# PageV04P071
# لإضافة الضمان إليه) أي العلة، والتذكير باعتبار الجزاء (لأنه تصرف
~~المالك) في ملكه (لا تعد) منه فيه (فتعين) ms1404 أن يضاف الحكم (إلى الشرط وهو)
~~أي الشرط (كونه) أي القيد (عشرة وقد كذب به الشهود تعديا فيضمنونه،
~~وعندهما) أي أبي يوسف ومحمد (لا) يضمنون قيمته لمولاه (إذ لا ينفذ) القضاء
~~عندهما (باطنا) لأن صحته بالحجة وقد ظهر بطلانها والعدالة الظاهرة دليل
~~الصدق ظاهرا، فلا نفاذ إلا في الظاهر (فهو رقيق باطنا بعد القضاء ثم عتق
~~بالحل) لا بالشهادة فلا يضمنون (وما فيه) أي ومثال ما فيه علة (صالحة)
~~لإضافة الحكم إليها مع الشرط (شهادتا اليمين والشرط فيضاف) الحكم (إليها)
~~أي اليمين يعني إلى شهادتهما (فيضمن شهود اليمين إذا رجع الكل) أي شهود
~~اليمين وشهود وجود الشرط، لأن شهود اليمين شهود العلة، وهو قوله فأنت طالق
~~مثلا على تقدير: إما باعتبار تعميم العلة بحيث يشمل ما فيه معنى السببية،
~~وإما باعتبار أنه يحصل للمعلق بعد شهادة الفريقين والقضاء اتصال بالحكم
~~وأورد عليه أن شهود التعليق إنما شهدوا بالعلة. وهو قوله فأنت طالق مثلا
~~على تقدير وجود الشرط لا مطلقا فتحقق العلية موقوف على وجود الشرط، فشهوده
~~أولى بالضمان وأجيب بمنع كون شهادتهم بها على ذلك التقدير، بل شهدوا بسماع
~~التعليق مطلقا، وحاصله بيان أن المراد بالعلة المشهود بها التعليق المطلق،
~~لا المطلق القيد وهو علة لولا المانع، وإنما قيل هو علة لاشتماله على العلة
~~وهي قوله فأنت حر مثلا، والمانع إنما هو انتفاء الشرط، ولا تعلق بشهادة
~~شهود الشرط بتحقق العلة غير أنهم يشهدون بشيء يترتب عليه العلة، لأن المعلق
~~بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز، وفيه نظر، لأن الشهادة بسماع ما هو علة
~~لولا وجود المانع لا يترتب عليه شيء بدون ما يدل على ارتفاع المانع وهو
~~شهود الشرط فكل منهما علة ناقصة والمجموع علة تامة، ومقتضاه تضمين الفريقين
~~جميعا غير أنه نوروا إلى الجواب بقولهم: ألا ترى أنهم لو شهدوا بالتعليق لم
~~يتحقق الشرط من غير شهادتهم، ثم رجعوا بعد الحكم يضمنون ولو تحقق التعليق
~~من غير شهادة باتفاق الخصمين ثم شهدوا بوجود الشرط ثم رجعوا لم يضمنوا،
~~فعرفنا ms1405 أن تحقق العلة وتأثيرها غير مضاف إلى شهادة الشرط بوجه انتهى ولا
~~يخفى أن فائدة ذكر الضمان في الصورة الأولى أن شهود التعليق عند الانفراد
~~يضمنون، بخلاف شهود الشرط فإنهم عند الانفراد لا يضمنون على ما صرح به في
~~الصورة الثانية المفيدة للمقصود بدون الصورة الأولى، لأنه لو ضمن شهود
~~الشرط عند الاجتماع لضمنوا عند تحقق التعليق باتفاق الخصمين لأن خصوصية
~~الاجتماع لا دخل لها في التضمين (و) سموا (ما لم يضف) أي الشرط الذي لم يضف
~~الحكم (إليه أصلا كأول المفعولين من شرطين علق عليهما) طلاق أو غيره (كأن
~~دخلت هذه) الدار (وهذه) الدار فأنت طالق (شرطا مجازا اصطلاحا) لتخلف حكم
~~الشرط
# PageV04P072
# الاصطلاحي عنه، وهو وجود الحكم عند وجوده، لأن الحكم يترتب على المجموع
~~فهما شرط واحد في الحقيقة، وعلاقة المجاز توقف الحكم عليه كالحقيقي (وهو)
~~أي هذا المسمى (جدير بحقيقته) أي الشرط لتوقف وجود الحكم عليه من غير تأثير
~~ولا إفضاء، وقد علم مما سبق أن هذا معنى الشرط ولا يلزمه الوجود عند الوجود
~~(ويقال) لهذا أيضا (شرط اسما لا حكما) أما اسما فلما ذكر من علاقة المجاز:
~~وأما عدم الحكم فلما عرفت من التخلف، وقد عرفت ما فيه. ومن هذا القسم
~~الطهارة وستر العورة والنية (و) سموا (ما) أي الشرط الذي (اعترض بعده) أي
~~توسط بينه وبين التلاف (فعل) فاعل (مختار) في فعله سواء كان إنسانا أو غيره
~~مما يتحرك بالإرادة (لم يتصل) هذا الفعل (به) أي بذلك الشرط بأن يتحقق بعد
~~تحققه بغير فاعله حال كون هذا الفعل (غير منسوب إلى الشرط) وسيجيء مثال
~~المنسوب إليه (كحل قيد العبد) فإنه شرط لتوقف التلاف عليه واعترض بعده اباق
~~العبد وهو فعل اختياري (شرطا فيه معنى السبب) مفعول ثان للتسمية: وذلك لأنه
~~مفض إلى الحكم بلا تأثير (فلا ضمان) على من صدر منه الشرط المذكور (به) أي
~~بسبب صدوره منه لاعتراض ما يصلح لإضافة الحكم إليه بعده، وهو اباق الآبق
~~(فلا يضمن) الحال (قيمته) أي العبد (أن أبق) ms1406 لأن الحل إزالة المانع والعلة
~~الآباق، بخلاف ما إذا اعترض على الشرط فعل غير مختار، بل طبيعي كما إذا شق
~~زق الغير فسال المائع منه فتلف، وما إذا أمر عبد الغير بالاباق فأبق فإنه
~~وإن اعترض عليه فعل مختار، فأمر الاستعمال للعبد متصل بالاباق فيصير الآمر
~~غاصبا للعبد، فعمله على وفق استعماله كالآلة للآمر فكأنه غير اختياري (وكذا
~~في فتح القفص و) فتح باب (الاصطبل لا يضمنهما) أي الفاتح قيمة الطير
~~والدابة وإن ذهبا منهما فورا، لأن الفتح شرط اعترض بعده فعل اختياري من
~~الطير والدابة (خلافا لمحمد) فإنه قال يضمنهما إذا ذهبا على الفور، وبه قال
~~الشافعي (جعله) أي محمد الفتح (كشرط فيه معنى العلة إذ طبعهما) أي الطير
~~والدابة (الانتقال) أي الخروج عنهما بحيث لا يصبران عنه عادة (عند عدم
~~المانع) منه، والعادة إذا تأكدت صارت طبيعية لا يمكن الاحتراز عنها (فهو)
~~أي انتقالهما (كسيلان) المائع من (الزق عند الشق، ولأن فعلهما) أي الطير
~~والدابة (هدر) ساقط الاعتبار شرعا لفساد اختيارهما كما إذا صاح فذهبت صار
~~ضامنا فلا يصلح لإضافة التلف إليه (فيضاف التلف إلى الشرط) وهو الفتح
~~(وهما) أي أبو حنيفة وأبو يوسف (منعا الإلحاق) أي إلحاق فعل الطير والدابة
~~بالسيلان المذكور (بعد تحقق الاختيار) لهما فإن الحيوان يتحرك بالإرادة
~~(وكونه) أي فعلهما (هدرا) لا يصلح لإيجاب حكم به لأن الوجوب محله الذمة ولا
~~ذمة لهما (لا يمنع قطع
# PageV04P073
# الحكم عن الشرط كالمرسل) من ذوات الأنياب (إلى صيد فمال) معطوف على فعل
~~مفهوم من صلة اللام: أي الذي أرسل فمال (عنه) أي الصيد (ثم رجع) المرسل
~~(إليه) أي الصيد بعد ما مال عنه (فأخذه ميله هدر) في إضافة الحكم إليه
~~لكونه بهيمة (و) مع هذا (قطع) ميله (النسبة) أي نسبة إرساله (إلى المرسل)
~~ولهذا لا يحل أكل ما صاده فقتله (أما لو نسب) خروجهما (إليه) أي الفاتح
~~(كفتحه على وجه نفره) أي كلا من الطير والدابة (ففي معنى العلة) أي ففتحه
~~ليس في معنى السبب، بل في ms1407 معنى العلة (فيضمن) الفاتح. والمختار للفتوى قول
~~محمد صيانة لأموال الناس وهو استحسان، والقياس قولهما: وأما إذا لم يخرجا
~~في فور الفتح بل بعده فكان ذلك دليلا على ترك العادة المؤكدة وكان ذلك بحكم
~~الاختيار كحل القيد (وأما العلامة) التي سبق أنها لمجرد الدلالة على الحكم
~~(فكالأوقات للصلاة والصوم) فإنها دالة على تحقق وجوبهما من غير إفضاء ولا
~~تأثير (وعد الإحصان) لإيجاب الرجم (منها) أي العلامة، وهو كون الإنسان حرا
~~عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها، وهما على صفة
~~الإحصان حتى لو تزوج الحر المسلم البالغ العاقل أمة، أو وصبية، أو مجنونة،
~~أو كتابية ودخل بها لا يصير بهذا الدخول محصنا، وكذا لو تزوجت الموصوفة بما
~~ذكر من عبد أو مجنون أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة (لثبوته) أي الإحصان
~~(بشهادة النساء مع الرجال) أي بشهادة رجل وامرأتين، وجمعهما إما باعتبار
~~المراد، وإما باعتبار إرادة الجنس خلافا للأئمة الثلاثة وزفر، ولو كان علة،
~~أو سببا أو شرطا لم يثبت بشهادتهن مع الرجال لوجود الشبهة في هذه الشهادة،
~~والحدود تندرئ بالشبهات، ثم قوله عد الإحصان مبتدأ خبره (مشكل، بل هو) أي
~~الإحصان (شرط لوجوب الحد كما ذكره الأكثر) منهم متقدمو مشايخنا وعامة
~~المتأخرين (لتوقفه) أي وجوب الحد (عليه) أي الإحصان (بلا عقلية تأثير) له
~~في الحكم (ولا إفضاء) إليه وهذا شأن الشرط (لا) أنه علامة (لتوقف مجرد
~~العلم به) أي لوجوب الحد عليه كما هو شأن العلامة. ولما اتجه على هذا تضمين
~~شهوده إذا رجعوا بعد الرجم. أجاب بقوله (وعدم الضمان برجوع شهود الشرط هو
~~المختار) وقد سبق وجهه (وإنما تكلفه) أي تكلف في جعل الإحصان (علامة
~~المضمن) بشهود الشرط ليندفع عنه إلزام تضمين شهود الإحصان على تقدير كونه
~~شرطا (وهو) أي تكلفه علامة (غلط لأنه لو) كان الإحصان (شرطا لم تضمن) شهوده
~~(به) أي الرجوع، وإيراد كلمة لو مكالمة بلسان التكلف، وإلا فالتحقيق عنده
~~أنه شرط كما ذكره (إذ شرطه) أي شرط ضمان شهود الشرط ms1408 (عدم) العلة (الصالحة)
~~لإضافة الحكم إليها (والزنا علة صالحة لإضافة الحد) إليه فلا يضاف إلى
~~الإحصان لو كان شرطا. ولما اتجه على كون الإحصان شرطا، إذ الشرط ما يمنع
~~ثبوت العلة
# PageV04P074
# حقيقة بعد وجودها صورة إلى حين وجوده كما في تعليق العتاق بالدخول والزنا
~~إذا تحقق لا يتوقف انعقاده علة للرجم على إحصان يحدث بعده. أجاب بقوله
~~(وتقدمه) أي الإحصان (على العلة) وهي (الزنا غير قادح) في كونه شرطا (إذ
~~تأخره) أي الشرط (عنها) أي العلة (غير لازم) إذ يتقدم (كشرط الصلاة) من
~~إزالة الحدث والخبث، وستر العورة وغيرها فإنه وإن كان متأخرا من حيث الوجوب
~~عن علتها: أي الخطاب بها أو تضيق الوقت لأنه قد يتقدم من حيث الوجود
~~وكالعقل فإنه شرط لصحة التصرف مقدم عليه (إلا في) الشرط (التعليقي) استثناء
~~من عدم لزوم تأخر الشرط فإن تأخره عن صورة العلة لازم (بل قيل) وقائله
~~المحقق التفتازاني (ولا فيه) أي ولا يلزم تأخر التعليق أيضا (فقد يتقدم)
~~التعليقي (ويكون المتأخر العلم به) أي التعليق (كالتعليقي) أي كالشرط
~~التعليقي في التعليق (بكون قيده عشرة) بأن قال: إن كان زنة قيد عبدي عشرة
~~أرطال فهو حر، فإن كونه عشرة متقدم بحسب الوجود على علة الحرية، وهو
~~الجزاء، وهو قوله: فهو حر، وإن كان العلم بالكون المذكور متأخرا عن هذه
~~العلة. ثم أفاد أن المعلق عليه في نفس الأمر ليس نفس الكون المذكور، بل
~~ظهوره بقوله: (والظاهر أن التعليق في مثله) يكون (على الظهور وإن لم يذكر)
~~أي وإن لم يقل إن ظهر أن وزنه كذا (لأن حقيقته) أي حقيقة التعليق تعليق أمر
~~(على معدوم) كائن (على خطر الوجود فعلى كائن) أي إذا اعتبر في حقيقة
~~التعليق كون المعلق عليه معدوما على خطر الوجود، فإن التعليق الصوري على
~~أمر موجود (تنجيز) معنى، والعبرة للمعنى، وذلك لأنه لا فرق بين إنشاء
~~الطلاق مثلا بلا تعليق، وبين تعليقه بأمر موجود حال التعليق في تحقق
~~الإيقاع، وإنما قال الظاهر ولم يجزم لاحتمال أن لا يكون ms1409 تعليقا على الظهور
~~(فكونه) أي الإحصان (علامة) لوجوب الرجم (مجاز) لتوقف وجوب الرجم على وجوده
~~شرعا من غير تأثير ولا إفضاء كما هو شأن الشرط واعتبار عدم التوقف في
~~العلامة كما سبق، وإليه أشار بقوله (ولا تتقدم العلامة على ما هي) علامة
~~(له كالدخان) علامة للنار ولا يتقدم عليها وجودا (ومنه) أي ومن هذا القسم
~~المسمى بالعلامة (ولادة المبتوتة) أي المطلقة طلاقا بائنا (والمتوفى عنها)
~~زوجها فإنها (علامة العلوق السابق) على الطلاق والموت إذا كانت في مدة
~~تحتمله (ولو) كانت تلك الولادة (بلا) تقدم (حبل ظاهر ولا اعتراف) من الزوج
~~بالحبل (عندهما) أي أبي يوسف ومحمد (فقبلا شهادة القابلة عليها) أي الولادة
~~كما روى عن الزهري من أنه مضت السنة أن كون شهادة النساء فيما لا يطلع عليه
~~غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن، وإليه أشار بقوله (وهي) أي شهادة المرأة
~~(مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال) وبشهادتها يثبت أصل الولادة (ثم ثبوت
~~نسبه) أي
# PageV04P075
# المولود من الزوج إنما هو (بالفراش السابق) القوي الذي يثبت به النسب،
~~وإن أنكر الزوج كونه منه إلا مع الملاعنة (وعنده) أي أبي حنيفة (ليست)
~~الولادة المذكورة (علامة إلا مع أحدهما) أي الحبل الظاهر قبل الطلاق أو
~~الموت واعتراف الزوج (فلا تقبل) شهادة القابلة (دونه) أي دون أحدهما (لأن
~~الولادة والحالة هذه) أي والحال أن كيفية الواقعة عدم ظهور الحبل وعدم
~~اعتراف الزوج به سابقا (كالعلة لثبوت النسب) حرا، والجملة الخالية عن
~~المضمر المستقر فيه توسطت بين اسمها وخبرها، وإنما قيد كونه كالعلة بها لأن
~~الولادة عند ظهور الحبل أو الاعتراف سابقا أو الفراش القائم ليست كالعلة
~~فإن كلا من ذلك دليل ظاهر يستند إليه ثبوت النسب وتكون الولادة حينئذ علامة
~~فقط (فيلزم النصاب) أي إذا كانت الولادة كالعلة حينئذ فيشترط نصاب الشهادة
~~رجلان أو رجل وامرأتان لإثباتها (ومثله) أي مثل هذا الخلاف واقع (إذا علق
~~طلاقها عليها) أي على الولادة وأريد إثبات الطلاق لوجود المعلق عليه (قبلت)
~~شهادة القابلة على الولادة (عندهما) أي الصاحبين اعتبار ms1410 الجانب كونها علامة
~~(وعنده يلزم النصاب) فلا تقبل (لأنها) أي شهادتها حينئذ (على الطلاق معنى)
~~وإن كانت على الولادة، وصورة (كما) إذا شهدت امرأة (على ثيابة أمة بيعت
~~بكرا لا تقبل اتفاقا للرد) يعني إذا اشترى أمة على أنها بكر، ثم ادعى أنها
~~ثيب وأنكر البائع فشهدت إلى آخره، فإنها لا تقبل اتفاقا لاستحقاق المشتري
~~ردها على البائع لفوات الشرط المعقود عليه: أي البكارة (وإن قبلت) شهادتها
~~(في الثيابة والبكارة) حتى تثبت الثيابة في هذه في حق توجه الخصومة فلا
~~تندفع عن البائع قبل القبض إلا بحلفه بالله ما بها هذا العيب، وبعده بالله
~~لقد سلمها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب.
### | (فصل: قسم الشافعية القياس باعتبار القوة)
# وما يقابلها (إلى) قياس (جلي) هو (ما علم فيه نفي اعتبار الفارق بين
~~الأصل والفرع) إنما قال: نفي اعتبار الفارق، ولم يقل نفي الفارق لأنه لا بد
~~من وجود الفارق بينهما في كل قياس لكن المقصود نفي فارق يستدعي زيادة
~~اختصاص الحكم بالأصل فإنه المعتبر في الفرق لا غيره، ولا شك أن القياس الذي
~~علم فيه نفي اعتبار الفارق أقوى في الاحتجاج من الذي لم يعلم فيه، بل ظن
~~(كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق من التقويم على معتق البعض) وغيره،
~~وقوله من التقويم إلى آخره بيان الأحكام بيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة
~~عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق " فإنا
~~نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة، وأنه لا فارق بينهما سوى ذلك
~~(و) إلى (خفي) قياسه (بظنه) أي نفي اعتبار الفارق ولا بعلمه جزما فلا يكون
~~الاحتجاج به قويا مثل الأول (كالنبيذ)
# PageV04P076
# أي كقياس النبيذ (على الخمر في حرمة القليل منه) أي النبيذ فإن كونه مثل
~~الخمر في حرمة القليل غير معلوم بل مظنون (لتجويز اعتبار) الفارق بينهما:
~~أي بين (خصوصية الخمر) فإنه يجوز ms1411 عند العقل أن تكون حرمة القليل فيها
~~لخصوصها باعتبار وصف يخصها كالنجاسة العينية، أو أن قليلها يدعو إلى الكثير
~~أكثر مما يدعو قليل النبيذ إلى كثيره (ولذا) أي ولتجويز اعتبار خصوصيتها في
~~نفس الأمر (قالته الحنفية) أي ذهبوا إلى اعتبار خصوصيتها فلم يحرموا القليل
~~من النبيذ. (و) قسموه (باعتبار العلة إلى قياس علة) وهو (ما صرح فيه بها)
~~أي بالعلة: كما يقال حرم النبيذ كالخمر للإسكار. (وقياس دلالة) وهو (أن
~~يجمع) فيه بين الأصل والفرع (بملازمها) أي بذكر ما يلازم العلة، وفي
~~التعبير بالملازم دون اللازم إشعار بأن المعتبر اللزوم من الجانبين. ثم مثل
~~الملازم بقوله (كرائحة) الشراب (المشتد بالشدة المطربة المشتركة (بين
~~النبيذ والخمر لدلالته) أي الملازم المذكور (على وجود العلة) وهي (الإسكار)
~~لأن وجود الملازم يستلزم وجود الملازم فيه، وإليه أشار بقوله (إذ كان) ما
~~ذكر من الرائحة (ملازما لها) أي للعلة التي هي الإسكار (و) إلى (قياس في
~~معنى الأصل) وهو (أن يجمع) بين الأصل والفرع في الحكم (بنفي الفارق) بينهما
~~(أي بإلغائه) أي إلغاء وصف موجود في الأصل دون الفرع وإظهار عدم مدخليته في
~~الحكم (كإلغاء كونه) أي كون المقيس عليه: وهو الذي جامع أهله في نهار رمضان
~~فأمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة على التفصيل المذكور في السنة (أعرابيا
~~وكونها) أي التي جامعها (أهلا) أي زوجة له، وإذا ألغى الخصوصيات (فتجب
~~الكفارة) أي كفارة الجماع في نهار رمضان عمدا (على غيره) أي غير ذلك
~~الأعرابي بإلغاء الأول (و) تجب (بالزنا) أي بمجامعة غير الأهل بطريق الزنا
~~بإلغاء الثاني (وكذا) الحال في تعدية الحكم عن مورد النص (إذ ألغى الحنفي
~~كونه) أي المفطر (جماعا فتجب) الكفارة (بعمد الأكل) أي بالأكل عمدا إذا كان
~~المأكول مما يقصد به القوت (ولو تعرض) القائس (لغير نفي الفارق من علة)
~~بيان للغير (معه) أي مع نفي الفارق: يعني ذكر العلة للحكم ونفي الفارق بين
~~الفرع والأصل (وكان) نفي الفارق (قطعيا خرج) ما تعرض فيه لما ذكر مع النفي
~~القطعي (إلى ms1412 القياس الجلي، أو ظنيا فإلى الخفي) أي ولو تعرض لما ذكر وكان
~~النفي ظنيا فخرج إلى القياس الخفي، وليس المراد الخروج من أحد الضدين إلى
~~الآخر، بل البروز من عالم الإمكان إلى إحدى الصورتين (ولا يخفى أن هذا)
~~التقسيم (تقسيم لما يطلق عليه لفظ القياس) لا للقياس المعرف بما ذكر في صدر
~~المقالة (إذ الجمع) أي جمع بيان العلة (بنفي الفارق ليس من حقيقته) أي
~~القياس، وقد يقال أن القيود التي يحصل بانضمامها إلى المقسم الأقسام
~~المتباينة
# PageV04P077
# لا يجب أن تكون داخلة في حقيقتها لجواز تقسيم الماهية باعتبار اقترانها
~~في التحقق بأمور متباينة خارجة عن ماهية كل قسم فالتقيد بواحد من تلك
~~الأمور داخل في كل قسم، والقيد خارج كتقسيم الإنسان إلى الأبيض والأسود،
~~فيجوز أن يكون المقسم كالقياس المذكور فتأمل (و) قسم (الحنفية) القياس (إلى
~~جلي) وهو (ما تبادر) أي سبق إلى الإفهام وجهه (و) إلى (ما هو خفي منه) أي
~~مما تبادر (فإن قيل قوله أخفى يستدعي وجود الخفاء في المتبادر قلنا القياس
~~من حيث هو لا يخلو من نوع خفاء، فالجلاء والخفاء من الأمور الإضافية.
~~(فالأول) وهو الجلي (القياس) أي يسمى بلفظ القياس فكأنه لكماله هو القياس
~~لا غيره فلفظ القياس يستعمل في معنيين: أحدهما الأعم المقسم للقسمين،
~~والثاني ما يقابل الخفي (والثاني الاستحسان فهو) أي الاستحسان (القياس
~~الخفي بالنسبة إلى) قياس (ظاهر متبادر) وفيه إشارة إلى ما ذكرنا من الإضافة
~~(ويقال) لفظ الاستحسان (لما هو أعم) مما ذكر، وهو (كل دليل) واقع (في
~~مقابلة القياس الظاهر) لفظ كل مقحم تأكيدا للعموم المفهوم في مقام التعريف
~~(نص) بدل البعض من كل دليل (كالسلم) أي كالنص الدال على صحة بيع السلم،
~~والقياس الجلي يفيد عدم جوازه لكون المبيع معدوما حال العقد (أو إجماع
~~كالاستصناع) أي كالإجماع الواقع على جواز الاستصناع وهو طلب صنعة لما فيه
~~تعامل من خف وغيره بأن يقول للخفاف: اصنع لي خف جلد كذا صفته كذا، ومقداره
~~كذا بكذا، فإن المعقود عليه وهو الخف الموصوف ms1413 بما وصف به الطالب معدوم حال
~~العقد، فالقياس عدم جوازه، غير أنه ترك للتعامل من غير نكير من أهل العلم،
~~وتقريرهم على ذلك إجماع عملي، ولم يجوزه الشافعي ورفد (أو ضرورة) هي عموم
~~البلوى (كطهارة الحياض والآبار) أي كالضرورة الموجبة للحكم بطهارة الحياض
~~والآبار المتنجسة، فإن الحكم بطهارتها بالنزح مثلا لعموم البلوى، وإلا
~~فإخراج بعض الماء النجس من الحوض والبئر لا يؤثر في طهارة الباقي، ولو أخرج
~~الكل فما ينبع من أسفل أو ينزل من أعلى يلاقي نجسا من طين أو حجر (فمنكره)
~~أي الاستحسان حيث قال: من استحسن فقد شرع (لم يدر المراد به) أي بلفظ
~~الاستحسان عند من يقول به: يعني القياس الخفي أو كل دليل الخ (وقسموا) أي
~~الحنفية (الاستحسان إلى ما قوي أثره) أي تأثير علته بالنسبة إلى مقابله (و)
~~إلى (ما خفي فساده) وهو خلله، المخل بالاحتجاج به بالنسبة إلى عدم ظهور
~~صحته: أي خفي فساده (بالنسبة إلى ظهور صحته) نفسه، لا بالنسبة إلى ظهور صحة
~~القياس، لأن الخفاء بالنسبة إلى القياس إنما هو وظيفة ما هو أجل منه وهو
~~ظهور صحته، وإليه أشار بقوله (وإن كان) ظهور صحته (خفيا بالنسبة
# PageV04P078
# إلى القياس) المقابل له (وظهر صحته) عطف على خفي فإذا نظرت فيه أدنى نظر
~~وجدته صحيحا وإذا تأملت فيه حق التأمل وجدته فاسدا (و) قسموا (القياس إلى
~~ما ضعف أثره، و) إلى (ما ظهر فساده وخفي صحته) وذلك بأن ينضم إلى وجهه معنى
~~دقيق يورثه قوة ورجحانا على وجه ما مقابله الذي هو استحسان (فأول الأول) أي
~~القسم الأول من الاستحسان وهو ما قوي أثره (مقدم على أول الثاني) أي القسم
~~الأول من القياس، وهو ما ضعف أثره، ووجه التقديم ظاهر (وثاني الثاني) وهو
~~ما ظهر فساده وخفي صحته مقدم (على ثاني الأول) وهو ما ظهر صحته وخفي فساده
~~لأنه لا عبرة بالظاهر المبني على بادئ النظر في مقابلة الباطن المبني على
~~التأمل التام، فثاني الثاني في التحقيق أقرب إلى الصواب من ثاني الأول ms1414 وإن
~~كان الأمر بالعكس في الظاهر، وإنما ترك بيان النسبة بين قسمي الأول لظهوره
~~وبين قسمي الثاني اعتمادا على فهم المخاطب أن ما هو صحيح في التحقيق إذا لم
~~يكن ضعيف الأثر أولى مما هو ضعيف الأثر فتدبر (مثال ما اجتمع فيه أول كل)
~~من القياس والاستحسان (سباع الطير) أي سؤرها كالصقر والبازي إذ (القياس
~~نجاسة سؤرها) قياسا (على) نجاسة سؤر (سباع البهائم) كالأسد والنمر
~~لاشتراكهما في نجاسة اللحم لحرمته والسؤر يتبع اللحم لاختلاطه باللعاب
~~المتولد منه، وهذا المعنى ظاهر غير قوي الأثر (والاستحسان) طهارة سؤرها،
~~وهو (القياس الخفي على) طهارة سؤر (الآدمي) بجامع عدم مأكولية لحم كل
~~منهما، وإن كان في الآدمي للكرامة، وفي سباع الطير للنجاسة، لأن الحرمة لا
~~لكرامة آية النجاسة (لضعف أثر القياس) المذكور، تعليل لتقديم القسم الأول
~~من الاستحسان في المثال المذكور (أي مؤثره) الإضافة لأدنى ملابسة فإن
~~المؤثر إنما هو مؤثر للحكم وإرادة المؤثر من لفظ الأثر من قبيل إطلاق
~~المسبب على السبب (وهو) أي مؤثره (مخالطة اللعاب) المتولد من اللحم (النجس)
~~للماء في السؤر (لانتفائه) أي انتفاء المؤثر المذكور في سؤر سباع الطير
~~تعليل لضعف أثر القياس (إذ تشرب) سباع الطير تعليل لانتفائه (بمنقارها
~~العظم الطاهر) صفتان لمنقارها لبيان كونه جافا لا رطوبة فيه وأنه طاهر من
~~الميت فمن الحي أولى، وهي تأخذ الماء به ثم تبتلعه ولا ينفصل شيء من لعابها
~~في الماء (فانتفت علة النجاسة) وهي المخالطة المذكورة (فكان طاهرا كسؤر
~~الآدمي) بجامع انتفاء علتها، وهذا أولى من قولهم بجامع عدم مأكولية اللحم
~~كما ذكر، إذ تعلق بتأثيره في الحكم بطهارة السؤر دون ذلك، على أن عدم الأكل
~~في الآدمي للكرامة، وفي المقيس للنجاسة على ما مر آنفا (وأثره) أي القياس
~~الخفي (أقوى) من ذلك القياس الظاهر لما عرفت من انتفاء موجب النجاسة، ثم إن
~~كانت مضبوطة تغذى بالطاهر فقط لا يكره سؤرها كما روى عن أبي حنيفة وأبي
# PageV04P079
# يوسف واستحسنه المتأخرون وأفتوا به وإن كانت مطلقة يكره لأنها لا تتحامى ms1415
~~الميتة فكانت كالدجاجة المخلاة، وعن أبي يوسف أن ما يقع على الجيف سؤره نجس
~~لعدم خلو منقاره عن النجاسة عادة وأجيب بأنها تدلك منقارها بالأرض بعد
~~الأكل فيزول ما عليه، ولعدم تقين النجاسة مع البلوى بها فإنها تنقض من
~~الهواء على الماء فثبتت الكراهة لا النجاسة (فإن قلت سبق عندهم) أي الحنفية
~~في شروط العلة (أن لا تعليل بالعدم، وهذا الاستحسان قياس علل فيه به) أي
~~بالعدم لأن حاصله تعليل الطهارة بعدم مخالطة النجس (قلنا تقدم) ثمة
~~(استثناء علة متحدة) أي استثناء التعليل بعدم علة ليس لحكمها علة سواها من
~~عموم نفي التعليل بالعدم (فيستدل بعدمها) أي بعدم العلة المتحدة (على عدم
~~حكمها) لأن الحكم لا يوجد بدون العلة، والمفروض أنه لا علة له سوى ما أضيف
~~إليه العدم، يعني أن التعليل بعدم العلة المتحدة عبارة عن الاستدلال بالعدم
~~على العدم (لا) أن ذلك التعليل (تعليل حقيقي) إذ التعليل الحقيقي بإبراز
~~علة مؤثرة مستجمعة للشرائط المعتبرة في العلة المرعية، وذلك مفقود فيما نحن
~~فيه (ومثلوا ما اجتمع فيه ثانياهما) أي القياس والاستحسان وهما القياس
~~الظاهر فساده الخفي صحته، والاستحسان الظاهر صحته الخفي فساده (بسجدة
~~التلاوة الواجبة في في الصلاة، القياس) جواز (أن يركع) في الصلاة (بها) أي
~~بسببها ناويا أداءها به سواء كان غير ركوع الصلاة أو ركوعها ما لم يتخلل
~~بينهما فاصل وهو مقدار ثلاث آيات (لظهور أن إيجابها) أي سجدة التلاوة
~~(لإظهار التعظيم) لله تعالى بالخضوع له موافقة لمن عظم، ومخالفة لمن استكبر
~~(وهو) أي إظهار التعظيم حاصل (في الركوع، ولذا) أي ولوفور التعظيم فيه
~~(أطلق عليها) أي السجدة (اسمه) أي اسم الركوع في قوله تعالى (وخر راكعا) أي
~~سقط ساجدا لأن الخرور السقوط على الوجه، فقيس سقوطها به على سقوطها بنفسها
~~بجامع الخضوع تعظيما غير أن السجود أفضل في أداء الواجب (وهي) أي العلة
~~المذكورة في القياس المذكور (صحته الخفية) أي وجه صحته الخفية (وفساده
~~الظاهر لزوم تأدي المأمور به) وهو السجود (بغيره) أي بغير المأمور به، ms1416 وهو
~~الركوع (والعمل بالمجاز) أي بالمعنى المجازي للفظ السجود وهو الركوع (مع
~~إمكانه) أي العمل (بالحقيقة) وهو السجود، ولا يخفى أن لزوم ما ذكر إنما هو
~~بحسب الظاهر وبعد التأمل تبين أن المأمور به بحسب الحقيقة إظهار التعظيم
~~ولفظ السجود مستعمل في حقيقته غير أنه ألحق به الركوع بطريق القياس
~~(والاستحسان) الأخفى (لا) لكون القياس المقابل له خفي الصحة، وكل استحسان
~~أخفى مما يقابله أنه لا يركع بها كما هو قول الأئمة الثلاثة (قياسا على
~~سجود الصلاة) فإنه (لا ينوب ركوعها) أي الصلاة (عنه)
# PageV04P080
# أي عن سجودها مع كمال المناسبة بينهما لكونهما من الأركان وموجبات
~~التحريمة، وعلى عدم تأديها به خارج الصلاة، وأيضا ركوع الصلاة مستحق لجهة
~~أخرى، وهو خارجها غير مستحق لجهة أخرى (وهو) أي هذا المعنى (صحته) أي هذا
~~القياس (الظاهرة لوجه فساد ذلك) القياس متعلق بقوله لا ينوب (من تأدى الخ)
~~أي المأمور بغيره والعمل بالمجاز مع إمكانه بالحقيقة بيان لوجه فساد ذلك،
~~وصحة هذا وفساد ذلك مشتركان في الظهور متحدان في الوجه (وفساد الباطن) أي
~~باطن هذا الاستحسان (أنه) أي هذا الاستحسان (قياس مع الفارق وهو) أي الفارق
~~(أن في الصلاة كل من الركوع والسجود مطلوب بطلب يخصه) على سبيل الجمع بدليل
~~قوله تعالى - {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} - فلو لم يكن خصوصية كل
~~منها مطلوبا وكان المطلوب إظهار التعظيم مطلقا سواء تحقق في ضمن الركوع
~~والسجود، كان حق الأداء غير هذا الأسلوب بأن يذكر أو بدل الواو ونحو ذلك
~~(فمنع) كون كل منهما مطلوبا بطلب يخصه (تأدى أحدهما في ضمن الآخر، بخلاف
~~سجدة التلاوة) فإنها (طلبت وحدها وعقل) فيها معنى صالح للعلية، وهو (أنه)
~~أي طلبها (لذلك الإظهار) للتعظيم (ومخالفة المستكبرين) عن السجود على ما
~~يفهم من النصوص الواردة في مواضع سجدة التلاوة (وهو) أي كل واحد من إظهار
~~التعظيم والمخالفة (حاصل بما اعتبر عبادة) أي بركوع اعتبره الشارع عبادة
~~(غير أن الركوع خارج الصلاة لم يعرف عبادة فتعين) ركوع الصلاة للأجزاء عنها
~~فإن ms1417 قلت تعليل الحكم المذكور فيه بالمعنى الذي ذكروا هو إظهار التعظيم
~~والمخالفة يقتضى أن يؤدى الواجب فيه بكل ما اعتبر عبادة، ولم يقل له أحد
~~قلت اظهار التعظيم والمخالفة على وجه الكمال لا يتحقق إلا في تعظيم يخص
~~المعبود وهو منحصر (فيهما) وقد يقال لظاهر النص طلب السجدة بعينها وهي غاية
~~في التعظيم فليس الركوع في رتبتها فتدبر (فترجح القياس) على الاستحسان بقوة
~~أثر الباطن لما عرفت من دفع الإيراد عنه وعدم دفعه على الاستحسان (ونظر في
~~أن ذلك ظاهر وهذا خفي) أي في ظهور ذلك القياس، وخفاء هذا الاستحسان نظر
~~(وهو) أي وجه النظر (ظاهر إذ لا شك أن منع تأدى المأمور) أي امتناعه (شرعا
~~بغيره) أي بغير المأمور به (أقوى تبادرا من جوازه لمشاركته) تعليل للجواز
~~المرجوح أي لمشاركه غير المأمور به أي للمأمور به فالباء بمعنى اللام،
~~ويجوز أن تكون بمعنى مع، وفي نسخة له، وهو الظاهر (في معنى) نيط به الحكم
~~(كالتعظيم) المذكور (أو لإطلاق لفظه) معطوف على قوله لمشاركته يعني لفظ غير
~~المأمور به (عليه) أي على المأمور به (كقوله
# PageV04P081
# تعالى وخر راكعا: أي ساجدا) فإن في إطلاق لفظ الراكع على الساجد والعدول
~~عن الظاهر إيماء إلى أن المقصود منهما واحد، ثم علل كون المنع أقوى تبادرا
~~من الجواز المعلل بالإطلاق المذكور بقوله (إذ لا يلزم من إطلاق لفظ على غير
~~معناه الحقيقي جواز إيقاع مسماه) أي مسمى المستعمل مجازا (مكان مسمى) اللفظ
~~(الآخر) الذي وضع بإزاء المستعمل فيه مجازا (شرعا) أي جوازا شرعيا، فاللفظ
~~الأول الركوع، والثاني السجود فلا يلزم من إطلاق الركوع على معنى السجود،
~~وجواز إيقاع معنى الركوع مكان معنى السجود في أداء ما وجب بالطلب المتعلق
~~بالسجود (وإن كان المطلق) بصيغة اسم الفاعل (الشارع) أن وصلية لدفع ما
~~يتوهم من أن المطلق إذا كان الشارع والشرع في يده فما المانع من حمل كلامه
~~على جواز الإيقاع لأن الكلام في عدم لزوم جوازه من هذا الإطلاق، ولا فرق في
~~هذا بين أن ms1418 يكون المطلق الشارع أو غيره فإن طريق الاستعارة غير طريق القياس
~~إذ بناء الأول على علاقة المجاز، والثاني على وجود العلة الشرعية، وإنما لم
~~يتعرض إلا الأخير من وجهي الجواز لظهور الأول (ولو فرض قيام دلالة على ذلك)
~~أي جواز قيام الركوع في الصلاة مقامها (لا يصيره) أي القياس (أظهر) من
~~الاستحسان، فإن وجه عدم جواز نيابة الركوع في غاية الظهور، وما ذكر في
~~مقابله ليس مثله في الظهور، والمفروض أخفى من المذكور، كذا ما بقي في عالم
~~الفرض ولم يبرز، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن السجدة تكون في آخر
~~السورة أيسجد بها أم يركع؟ قال إن شئت فاركع وإن شئت فاسجد ثم اقرأ بعدها
~~سورة، رواه سعيد، وذكره ابن أبي شيبة عن علقمة وإبراهيم والأسود وطاوس
~~ومسروق والشعبي والربيع بن خيثم وعمرو بن شرحبيل (وحينئذ) أي حين إذ كان
~~منع التأدى أظهر من جوازه (وجب كون الحكم الواقع) أي الذي استقر رأي
~~الحنفية عليه عند المعارضة (من تأديها بالركوع) بيان للحكم الواقع، والضمير
~~لسجدة التلاوة (حكم الاستحسان) خبر الكون وذلك لأن ما يفيده أخفى مما يفيد
~~عدم تأديها به (لا) يصح (كونه) أي كون الحكم الواقع (مما قدم فيه) أي في
~~حقه (القياس عليه) أي على الاستحسان، بل هو مما قدم فيه الاستحسان على
~~القياس، وقيل القياس المفيد للتأدي إنما علم من الاستحسان بالأثر المروي عن
~~عمر وابن مسعود وأجيب بأن هذا على قول من يحتج بقول الصحابي مطلقا سواء كان
~~للرأي فيه مدخل أو لا، والمختار أنه يحتج به إذا لم يكن للرأي فيه مدخل
~~(وظهر) من هذه الجملة (أن لا استحسان) كائن موصوفا بوصف (إلا معارضا لقياس)
~~لما عرفت من أنه عبارة عن القياس الخفي بالنسبة إلى قياس طاهر (ولزم أن لا
~~يعدى) من محل إلى محل آخر (ما) أي حكم ثبت (بغير قياس) أي على خلاف القياس
~~(وهو) أي
# PageV04P082
# القياس الذي لا يعدى بدونه (استحسان أولا) أي أو ليس باستحسان، يعني يعم ms1419
~~القياس الجلي والخفي، ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى غير القياس فالمراد
~~حينئذ بقوله استحسان الاستحسان بالأثر، وقد مر (لأنه) أي ما ثبت بغير
~~القياس (معدول) عن سنن القياس، ومن شروط حكم الأصل أن لا يكون معدولا عنه
~~(كإيجاب يمين البائع في اختلافهما) أي عند اختلاف البائع والمشتري (في قدر
~~الثمن بعد قبض المبيع) مع قيامه (بإطلاق النص) وهو قوله صلى الله عليه وسلم
~~" إذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة والسلعة قائمة فالقول قول البائع
~~أو يترادان " والقياس أن لا يمين عليه فإن قلت ليس في النص إيجاب اليمين
~~قلت في عرف الشرع إذا قيل فالقول قوله في مقام الخصومة يراد مع اليمين،
~~وأيضا قوله أو يترادان معطوف على مقدر أي تحالف البائعان أو يترادان (لأن
~~المشتري لا يدعى عليه) أي البائع (مبيعا لتسلمه) أي المشتري (إياه) أي
~~المبيع، وهو معترف به وإذا لم يكن ثمة دعوى من المشتري في حق المبيع ولا
~~إنكار من البائع لا يتوجه اليمين على البائع لأن اليمين على المنكر، وقد
~~يقال صورة الدعوى من المشتري حاصلة وقد اكتفى بها في قبول بيته فيكتفي بها
~~في يمين البائع أقول يمكن أن يجاب عنه بأن قوله صلى الله عليه وسلم ولم يكن
~~بينهما بينة دل على أنه إذا كان تقبل فقبولها اكتفاء بصورة الدعوى ثبت
~~بالنص على خلاف القياس مقتصرا على مورده (فلا يتعدى) إيجاب اليمين (إلى
~~الإجارة) فيما إذا اختلفا في مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة بل القول
~~قول المستأجر مع يمينه لأنه منكر الزيادة (و) إلى (الوارثين) بلفظ المثنى
~~أي وارث البائع ووارث المشتري سواء اختلف وارث البائع مع المشتري أو بالعكس
~~أو الوارث مع الوارث بعدم موتهما والسلعة قائمة، بل القول قول المشتري أو
~~وارثه (خلافا لمحمد) فإنه قال يجري التخالف في جميع الصور (وقوله) أي محمد
~~(إذ كل) من المتبايعين (يدعي) على صاحبه (عقدا غير) العقد (الآخر) وعلى عقد
~~الآخر، وينكر ما يدعيه صاحبه فيحلف كل على دعوى صاحبه فكان على ms1420 سنن القياس
~~فيتعدى إلى الوارث (دفع) خبر قوله (بأن اختلاف الثمن لا يوجبه) أي اختلاف
~~العقد (كما) لا يوجب اختلاف الثمن اختلاف العقد (في زيادته وحطه) فإن البيع
~~بألف يصير بعينه بألفين إذا زيد الثمن بعد العقد، والبيع بألفين يصير بألف
~~إذا حطه عنه بعده، لأنه لو كان الزيادة أو الحط موجبا لاختلافه للزم تجديد
~~العقد بإيجاب وقبول على حدة (بخلاف ما) ثبت (به) أي بالقياس فإنه يعدى
~~بشرطه فهو متصل بقوله ولزم أن لا يعدى ما بغير قياس (وهو) أي ما ثبت به نحو
~~(ما) أي تخالفهما (قبل القبض) للمبيع إذا اختلفا في قدر الثمن فإنه على وفق
~~القياس الخفي، فإن البائع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أقر
# PageV04P083
# به المشتري من الثمن، والمشتري ينكر وجوب زيادة الثمن، والقياس أن اليمين
~~على المشتري فقط لأنه المنكر وحده ظاهرا (فتعدى) التخالف (إليهما) أي
~~الوارثين في الصورة المذكورة لكونهما في مقام مورثيهما في حقوق العقد
~~والحكم معقول (وإلى الإجارة قبل العمل فتحالف القصار ورب الثوب إذا اختلفا
~~في قدر الأجرة) رب الثوب يدعي استحقاق العمل بما يعترف به من الأجرة،
~~والقصار ينكره، والقصار يدعي زيادة الأجرة، ورب الثوب ينكرها (وفسخت)
~~الإجارة بعد التحالف لأنها تحتمل الفسخ قبل العمل، وفي الفسخ دفع الضرر عن
~~كل منهما (واستشكل اختصاص قوة الأثر وفساد الباطن مع صحة الظاهر
~~بالاستحسان، و) اختصاص (قلبهما) أي ضعف الأثر وصحة الباطن مع فساد الظاهر
~~(بالقياس) كما سبق اتباعا للقوم، وقوله بالاستحسان متعلق بالاختصاص،
~~والمستشكل صدر الشريعة، وقال لا دليل على اختصاص ما ذكرته (فأجرى) بصيغة
~~المجهول كما في استشكل (تقسيم) على ما يقتضيه العقل بغير التخصيص
~~(بالاعتبار الأول) أي قوة الأثر وضعفه إلى أربعة أقسام لأنهما (أما قوياه)
~~أي قويا الأثر (أو ضعيفاه، أو القياس قويه والاستحسان ضعيفه، أو بالقلب) أي
~~القياس ضعيفه والاستحسان قويه (وإنما يترجح الاستحسان فيه) أي في القلب (و)
~~يترجح (القياس فيما سوى) القسم (الثاني) وهو ضعيفاه (للظهور) كما في الأول
~~(والقوة) كما في الثالث والرابع ms1421 (أما فيه) أي في الثاني (فيحتمل سقوطهما)
~~أي القياس والاستحسان لضعفهما (وضعف) التقسيم على هذا الوجه في التلويح
~~(بقول فخر الإسلام) ولما صارت العلة عندنا علة بأثرها (فسمينا ما ضعف أثره
~~قياسا، وما قوى أثره استحسانا) يريد بيان وجه تسمية الاستحسان وحاصله أن
~~هذا اللفظ باعتبار أصله ينبئ عن الحسن، وليس في مقابله هذا الأنباء فلا بد
~~له من مزية، وهي قوة الأثر المقصود بالذات في العلة التي هي مناط
~~الاستدلال. فعلم من كلامه أن قوة الأثر مخصوص بالاستحسان وضعفه بالقياس. ثم
~~أشار إلى دفع التضعيف بقوله (والكلام) في أمثال هذه التقسيمات (في) بيان
~~(الاصطلاح وهو) أي الاصطلاح للحنفية واقع (على اعتبار الخفاء فيه) أي
~~الاستحسان (وفي أثره) معطوف على فيه (وفساده) معطوف على أثره فعلم أن مدار
~~الفرق بين الاستحسان والقياس في الاصطلاح على الخفاء والظهور، لا على ضعف
~~الأثر وقوته فإنهما اعتبروا الخفاء في نفس الاستحسان وفي أثره وفي فساده
~~والظهور في جانب القياس على هذا الوجه، وقد نقل الشارح عن فخر الإسلام ما
~~يفيد هذا الذي ذكر، وأن القوة والضعف من حيث الأثر يوجد في كل من القياس
~~والاستحسان، فما نقل عنه في وجه الضعف يحتاج إلى التأويل (وبالثاني) معطوف
~~على قوله
# PageV04P084
# بالاعتبار الأول: أي وأجرى تقسم لهما بالاعتبار الثاني وهو الفساد أو
~~الصحة من حيث الباطن أو الظاهر وهو أنهما بالتقسيم العقلي (إما صحيحا
~~الظاهر والباطن أو فاسداهما أو القياس فاسد الظاهر صحيح الباطن والاستحسان
~~قلبه) أي صحيح الظاهر فاسد الباطن (أو قلبه) أي القياس صحيح الظاهر فاسد
~~الباطن، والاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن (فصور المعارضة بينهما) أي
~~القياس والاستحسان (ست عشرة) حاصلة (من) ضرب (أربعة) القياس: صحيح الظاهر
~~والباطن، فاسدهما، فاسد الظاهر صحيح الباطن، قلبه (في أربعة) الاستحسان
~~نظائرها فإنك إذا ضممت واحدا من أربعة القياس مع كل واحد من أربعة
~~الاستحسان حصل أربع صور تركيبية، وهكذا إلى آخرها، وإذا كانت صور المعارضة
~~ست عشرة كان مجموع القياسات والاستحسانات باعتبار الاقترانات اثنين وثلاثين
~~فاحتاج إلى ms1422 بيان كل واحد منها باعتبار الترجيح والإسقاط فقال (فصحيحهما) أي
~~الظاهر والباطن (من القياس يقدم لظهوره أو صحته) على سبيل منع الخلو (على)
~~جميع (أقسام الاستحسان) المعارضة له (و) هي أربعة (لا شك في رد فاسدهما) أي
~~الظاهر والباطن (منه) أي من القياس سواء كان ما يقابله من الاستحسان
~~صحيحهما أو فاسدهما أو صحيح الظاهر فاسد الباطن أو قلبه، فإن رد فاسدهما
~~منه لا يستلزم قبول ما يقابله (فتسقط أربعة) من القياس حاصلة من تركيب
~~القياس الفاسد ظاهرا وباطنا مع كل واحد من أربعة الاستحسان: كما سقط أربعة
~~من الاستحسان حاصلة من تركيب القياس الصحيح ظاهرا وباطنا مع كل واحد من
~~أربعة الاستحسان بسبب التقديم المذكور، فقد علم بذلك حال ثمانية من صور
~~المعارضة وحكم طرفي كل منهما من حيث الترجيح والسقوط، فإن بعض الاستحسانات
~~المقابلة لهذه الأربعة ساقط كالفاسد ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط وبعضها غير
~~ساقط مما سواهما فحينئذ (تبقى ثمانية) من القياس أو الصور حاصلة (من) تركيب
~~(باقي حالات القياس) أي حالاته الأربعة المذكورة، وهما كونه فاسد الظاهر
~~صحيح الباطن وقلبه (مع أربعة الاستحسان) فالحاصل من تركيب كل واحد من حالتي
~~القياس مع كل واحد من أربع الاستحسان أربعة فيتحقق حينئذ ثمانية من الصور
~~المذكورة للمعارضة، وحكم هذه الثمانية أنه (يقدم صحيحهما) أي الظاهر
~~والباطن (منه) أي الاستحسان (عليهما) أي على باقي حالات القياس، وقد عرفت
~~أنهما يتحققان في الصور الثمانية لصحته ظاهرا وباطنا وعدم تحقق صحته، كذا
~~فيما يقابله (ويرد فاسدهما) أي الظاهر والباطن من الاستحسان لفساده ظاهرا
~~وباطنا، ومقابله إن كان فاسد الظاهر صحيح الباطن لا يرد، وإن كان عكسه يرد
~~(تبقى أربعة) من تركيب باقي كل من القياس والاستحسان (من) الآخرين فباقي
~~الاستحسان استحسان صحيح
# PageV04P085
# الظاهر فاسد الباطن وعكسه، و (باقي) القياس قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن
~~وعكسه، وحاصل ضرب الاثنين في الاثنين يكون أربعة، وكون هذين الاستحسانين
~~وهذين القياسين باقيين باعتبار هذا التركيب لا ينافي كون (كل) منهما مذكورا
~~في التراكيب السابقة (فالاستسحان ms1423 الصحيح الباطن الفاسد الظاهر) إذا قوبل
~~(مع عكسه) أي فاسد الباطن صحيح الظاهر (من القياس مقدم) على عكسه من القياس
~~(وفي قلبه) أي الاستحسان الفاسد الباطن صحيح الظاهر مع عكسه من القياس
~~(القياس) يقدم على الاستحسان (كما مع الاستحسان الصحيح الباطن الخ) أي
~~الفاسد الظاهر (مع مثله) صحيح الباطن فاسد الظاهر (من القياس) يعني عومل مع
~~قلب الصورة الأولى كما عومل مع الاستحسان إلى آخره من تقديم القياس عليه
~~(للظهور) يعني لما استويا من حيث الصحة بحسب الباطن والفساد بحسب الظاهر
~~رجح القياس لظهوره (ويرد قلبهما) أي صحيح الظاهر فاسد الباطن من كل من
~~القياس والاستحسان لا أن القياس مقدم على الاستحسان (قيل) والقائل صدر
~~الشريعة (والظاهر امتناع التعارض في هذين) أو التصويرين المشار إلى أحدهما
~~بقوله كما مع إلى قوله مع مثله، وإلى الآخر بقوله ويرد قلبهما (و) كذا
~~(الظاهر امتناع التعارض وفي قوى الأثر) من القياس والاستحسان (للزوم
~~التناقض في الشرع) حاصل كلام صدر الشريعة هنا أن الاستحسان الصحيح الظاهر
~~الفاسد الباطن أو بالعكس إذا وقع في مقابلة قياس موصوف بأحد شقي الترديد إن
~~اختلفا نوعا، فلا شك أن ما صح باطنه وفسد ظاهره أقوى مما هو على العكس سواء
~~كان قياسا أو استحسانا، وإن اتحدا نوعا فتحققهما على هذه الصفة خلاف الظاهر
~~ولم نجده، وذلك لأن صحة القياس تستلزم تعيين الشارع علة تناسب الحكم الذي
~~يفيده ذلك القياس فإن صح قياس آخر مخالف له مفيد خلاف الحكم الأول استلزم
~~تعينه علة أخرى مخالفة لتلك العلة مناسبة لهذا الحكم، وهذا تناقض في الشرع،
~~ثم قال فعلم أن تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع، وإنما يقع التعارض
~~لجهلنا بالصحيح والفاسد، وكذا يمتنع بين قياس قوي الأثر واستحسان كذلك،
~~وكذا بين قياس صحيح الظاهر والباطن واستحسان كذلك، وكذا بين قياس فاسد
~~الظاهر صحيح الباطن واستحسان كذلك أه أقول: ولا يخفى أن هذا الدليل إنما
~~يفيد عدم تحقق صحتي المتعديين معا في نفس الأمر، لا في نظر المجتهد، كيف
~~وكل من ms1424 المجتهدين في المسئلة الخلافية يعتقد صحة قياسه، وقد لا يظهر عند
~~أحدهما فساد قياس الآخر، غير أنه ترجح قياسه بمرجح، ومدار التقسيم على ما
~~يؤدي إليه نظره، لا على ما في نفس الأمر لأنه خارج عما يفيده الاجتهاد،
~~ولعل المصنف بصيغة التمريض يشير إلى ما ذكرنا، ثم إنهم ذكروا في بعض صور
~~اتحاد النوع ترجيح القياس للظهور كما سبق ذكره فقال (ويقليل تأمل ينتفى
~~الترجيح بالظهور أي التبادر)
# PageV04P086
# إلى الذهن (إذ لا أثر له) أي الظهور (مع اتحاد جهة الإيجاب) للحكم بأن
~~يكون المتعارضان من القياس والاستحسان صحيحين ظاهرا وباطنا أو باطنا مع
~~فساد ظاهرهما (بل يطلب الترجيح إن جاز تعارضهما) مع اتحاد جهة الإيجاب
~~(بما) يتعلق بالترجيح المذكور (تترجح به الأقيسة المتعارضة) في المتبادر
~~ليس منه، ولا فرق بين المتبادر وغيره (غير أنا لا نسمي أحدهما) وهو
~~المتبادر استحسانا اصطلاحا) أي تسمية بحسب الاصطلاح، وهذا أمر لفظي لا يصلح
~~فارقا بينهما فلنتم المباحث بذكر الترجيحات عند التعارض فنقول:
### | (وهذه) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
### | (تتمة فيه) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
# (يقدم) القياس الذي هو (منصوص العلة) بأن تكون علته ثابتة بالنص (صريحا
~~على ما) أي الثابت علته (بإيماء) وإشارة من غير تصريح، لأن التصريح أقرب
~~إلى القطع (و) يقدم (ما) ثبت علته (بقطعي) أي بدليل قطعي (على ما) ثبت علته
~~(بظني، و) يقدم (ما غلب ظنه) أي علته على ما لا يغلب، فإن الظن مراتب بعضها
~~أقرب إلى القطع (وينبغي تقديم) القياس المشتمل على العلة (ذات الاجماع
~~القطعي) بأن ثبت عليتها بالإجماع القطعي، لا الإجماع الظني كما عرفت في
~~مباحث الإجماع (على) القياس المشتمل على العلة (المنصوصة) بغيره وإن كان
~~قطعيا، كذا ذكره الشارح، والظاهر أن المراد المنصوصة بغير قطعي، غير أنه
~~أيد ما ذكره بأن قطعي الاجماع لا يحتمل النسخ بخلاف غيره ويرد عليه ما ثبت
~~بنص قطعي محكم لا يحتمل النسخ، ولا نقل عن السبكي تقديم القياس الثابت علته
~~بالإجماع ms1425 القطعي على الثابت علته بالنص القطعي (و) يقدم (ما) ثبت علته
~~(بالإيماء على ما) ثبت علته (بالمناسبة) عند الجمهور لما فيها من الاختلاف،
~~ولأن الشارع أولى بتعليل الأحكام، وذهب البيضاوي إلى تقديم المنسابة على
~~الإيماء لأنها تقتضي وصفا مناسبا بخلاف الإيماء، لأن ترتيب الحكم يشعر
~~بالعلية سواء كان مناسبا أولا، وإذا توافقا في الثبوت بالمناسبة (فما) أي
~~القياس الذي (عرف بالإجماع تأثير عينه) أي عين وصفه (في عينه) أي الحكم
~~(أولى بالتقديم على ما عرف به) أي الإجماع (تأثير جنسه) أي جنس وصفه (في
~~نوعه) أي الحكم كما لا يخفى (وهذا) الذي عرف تأثير جنسه في نوعه (أولى من
~~عكسه) وهو ما عرف بالإجماع تأثير نوعه في جنس الحكم، لأن اعتبار شأن
~~المقصود أهم من اعتبار شأن العلة، وقيل بالعكس، لأن العلة هي العمدة في
~~التعدية، فإن تعدية الحكم فرع تعديتها (وكل منهما) أي هذين (أولى من الجنس
~~في الجنس) أي فيما عرف فيه تأثير جنس الوصف في جنس الحكم (ثم
# PageV04P087
# الجنس القريب في الجنس القريب) أولى (من) الجنس (غير القريب) في غير
~~القريب ولا يخفى عليك أن القرب في أحد الجانبين خير من البعد فيهما، ثم
~~الأقرب فالأقرب (وتقدم) في المرصد الأول في تقسيم العلة (أن المركب أولى من
~~البسيط) وذكر هناك وجهه. (وأقسام المركبات) يقدم فيها (ما تركيبه أكثر) على
~~ما تركيبه أقل (وما تركب من راجحين أولى منه) أي من المركب (من مساو
~~ومرجوح) فضلا عن المركب من مرجوحين (فيقدم ما) أي المركب (من تأثير العين
~~في العين والجنس القريب على ما) أي المركب (من) تأثير (العين في الجنس
~~القريب والجنس في العين، ويظهر بالتأمل فيما سبق أقسام) أخر، في التلويح
~~كالمركبين المشتمل كل منهما على راجح ومرجوح فإنه يقدم فيه ما يكون في جانب
~~الحكم على ما يكون في جانب العلة انتهى. وقد أشرت بقولي: ولا يخفى إلى
~~بعضها آنفا (وللشافعية ترجح المظنة على الحكمة) أي التعليل بالوصف الحقيقي
~~الذي هو مظنة الحكم على التعليل بنفس ms1426 الحكمة لمكان الاختلاف في الثاني دون
~~الأول (وينبغي) أن يكون هذا (عند عدم انضباطها) أي الحكمة. حكى الآمدي في
~~جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب: المنع مطلقا عن الأكثرين، والجواز مطلقا
~~ورجحه الرازي والبيضاوي، والجوازان كانت ظاهرة منضبطة بنفسها وإلا فلا وهو
~~مختار الآمدي (ثم الوصف الوجودي) أي التعليل به للحكم الوجوي أو العدمي على
~~التعليل بالعدمى أو الوجودي للعدمي (والحكم الشرعي) أي يترجح التعليل به
~~على التعليل بغيره (والبسيط) أي ويترجح التعليل بالوصف البسيط على التعليل
~~بالوصف المركب لأنه متفق عليه، والاجتهاد فيه أقل فيبعد عن الخطأ، بخلاف
~~المركب (والحنفية) على أن البسيط (كالمركب) ولما كان هذا يوهم التدافع بينه
~~وبين ما سبق من تقديم المركب قال (وليس البسيط مقابلا لذلك المركب) المذكور
~~آنفا فإن المراد به ثمت وصف متعدد جهات اعتباره من حيث العين في العين
~~والجنس في العين أو في الجنس إلى غير ذلك، وإن كان في ذاته بسيطا. والمراد
~~ههنا ذو جزءين فصاعدا (وما بالمناسبة) أي ويترجح التعليل بالوصف الثابت
~~علته بالمناسبة (أي الإخالة على ما بالشبه والدوران) وقد سبق تعريفها
~~وتفصيلها: أي على التعليل بالوصف الثابت عليته بأحد هذين لاشتمالها على
~~المصلحة، ثم ما بالشبه على ما بالدوران لقربه من المناسبة (وما بالسبر) وقد
~~سبق (عليهما) أي على ما بالشبه وعلى ما بالدوران، على ما اختاره الآمدي
~~وابن الحاجب (وعلل) ترجيح ما بالسبر عليهما (بما فيه) أي السبر (من التعرض
~~لنفي المعارض وقد يقال فكذا الدوران) يترجح الوصف الثابت به على الثابت
~~بغيره (لزيادة إثبات الانعكاس) لأن العلة المستفادة منه مطردة منعكسة،
~~بخلاف غيره (ويلزمه) أي تقديم الدوران بما ذكر (تقديم ما بالسير على
# PageV04P088
# ما بالدوران) لتحقق هذه الزيادة مع أخرى كما أفاد بقوله (لانعكاس علته)
~~أي العلة الثابتة به (للحصر) أي لحصر السبر الأوصاف الصالحة للعلية في عدد،
~~ثم إلغاء البعض لتعيين الباقي، فإن العلة لو لم تنعكس حينئذ للزوم وجود
~~الحكم بلا علة (ويزيد) على الدوران (بنفي المعارض فيبطل ما قيل) والقائل
~~البيضاوي (من ms1427 عكسه) بيان للموصول: أي تقديم ما بالدوران على ما بالسبر، وفي
~~المحصول إذا كان السبر مقطوعا به فالعمل به متعين، وليس من قبيل الترجيح
~~(ولا يتصور) ما ذكر من الترجيحات (للحنفية) لعدم صحة هذه الطرق عندهم، ومن
~~قال بالسير منهم لتعيين العمل به عنده، وما عداه ساقط لا يصلح للمعارضة
~~(والضرورية على الحاجية، والدينية منها على غيرها) أي عند تعارض أقسام
~~المناسبة الترجيح بقوة المصلحة فترجح المقاصد الخمسة الضرورية: حفظ الدين،
~~والنفس، والعقل، والنسب، والمال على ما سواها من الحاجية وغيرها، وترجح
~~الدينية من أقسام الضرورية على غيرها مما ذكر على ما مر في المرصد الأول في
~~تقسيم العلة (وهي) أي الحاجية تقدم (على ما بعدها) من التحسينية (ومكمل كل)
~~من الضرورية والحاجية والتحسينية (مثله) أي مثل ما يكمل به (فمكمله) أي
~~الضروري يرجح (على الحاجي وعنه) أي عن كون مكمل كل مثله (ثبت) شرعا (في)
~~شرب (قليل الخمر) من الحد (ما) ثبت (في) شرب (كثيرها، ويقدم حفظ الدين) من
~~الضروريات على غيره لأنه المقصود والأعظم به السعادة السرمدية (ثم) يقدم
~~حفظ (النفس) على حفظ النسب والعقل والمال، لأن الكل فرع بقاء النفس (ثم)
~~يقدم حفظ (النسب) على الباقي لأنه بقاء النوع بالتناسل من غير زنا فبتحريمه
~~لا يحصل اختلاط النسب فينسب الولد إلى شخص واحد فيهتم بتربيته (ثم) يقدم
~~حفظ (العقل) على حفظ المال، لأن الإنسان بفواته يلتحق بالحيوان، ومن ثمت
~~يجب بتفويته ما يجب بتفويت النفس من الدية الكاملة (ثم) حفظ (المال، وقيل)
~~يقدم (المال) أي حفظه فضلا عن حفظ العقل والنسب والنفس (على) حفظ (الدين)
~~كما حكاه غير واحد لأنها حق الآدمي الضعيف، وهو يتضرر بفواته، والدين حق
~~الله تعالى القوي المتعال عن التضرر بفواته (ولذا) أي لتقديمه على الدين
~~(تترك الجمعة والجماعة لحفظه) أي المال (ولأبي يوسف تقطع) الصلاة (للدرهم)
~~في الخلاصة ولو سرق منه أو من غيره درهم يقطع الفرض انتهى، وذكروا أن ما
~~دون الدرهم حقير فلا يقطع لأجله الصلاة (وقدم القصاص على قتل ms1428 الردة) عند
~~وجوب القتل بكل منهما لكونه حق العبد (ورد) كون تقديم القصاص لأجل ما ذكر
~~(بأن في القصاص حقه تعالى) ولذا يحرم عليه قتل نفسه، فالتقديم باجتماع
~~الحقين، وما ذكره الأبهري من أن القصاص لو كان فيه حق الله تعالى لكان
~~للإمام أن يقتص وإن عفا ولي الدم كما في قطع السرقة مدفوع بأن الغالب في
~~القصاص
# PageV04P089
# حق العبد، وأما حد السرقة فحق الله تعالى على الخلوص (والأول) أي ترك
~~الجمعة والجماعة لحفظ المال (ليس منه) أي من تقديم المال على الدين (إذ له)
~~أي لتركهما (خلف) يجبران به، وهو الظهر والانفراد، وقد يقال: خصوصية الجمعة
~~مطلوبة، والجماعة سنة مؤكدة، ولذا يأثم وإن صلى الظهر إذا لم يكن له عذر،
~~وينقص أجره كثيرا بالانفراد، فلا بد من فوات أمر ديني في كل منهما وإن لم
~~يفت أصل فرض الوقت فتأمل (وأما) ترجيح أحد القياسين على الآخر المعارض له
~~(بترجيح دليل حكم أصله على دليل حكم) الأصل (الآخر) ككون دليل حكم أصل
~~أحدهما متواترا أو مشهورا أو حقيقة أو صريحا أو عبارة، بخلاف الآخر
~~(فللنصوص بالذات) أي فذلك الترجيح ثابت للنصوص بالذات، وللقياس بالتبع، وقد
~~تقدم في فصل الترجيح (وتركنا أشياء متبادرة) إلى الفهم من وجوه ترجيح
~~الأقيسة لظهورها للمتيقن ما سبق من المباحث كانضباط علة أحدهما: أو
~~جامعيتها ومانعيتها من حيث الحكمة، بخلاف الآخر إلى غير ذلك (وتتعارض
~~المرجحات) للمتعارضين من الأقيسة (فيحتمل) الترجيح (الاجتهاد) أي يسوغه
~~(كالملايمة والبسيطة) يعني أن القياس بعلة ثبتت عليتها بالملائمة ترجح على
~~ما بالدوران، فلو كانت الملائمة مركبة، والمطردة المنعكسة بسيطة تعارض
~~المرجحات، واحتمل الترجيح الاجتهاد، كذا نقل الشارح عن المصنف. (وعادة
~~الحنفية ذكر أربعة) من مرجحات القياس (قوة الأثر والثبات على الحكم وكثرة
~~الأصول والعكس، فأما قوة الأثر) أي التأثير (فما ذكر من) قوته في بعض أقسام
~~(القياس، و) في بعض أقسام (الاستحسان) في ضمن التقسيم والتمثيل (ومنه) أي
~~من ترجيح أحد القياسين بقوة الأثر ما ذكر (في جواز نكاح الأمة) للحر ms1429 (مع
~~طول الحرة) أي قدرته على تزوجها بتمكنه من مهرها ونفقتها، والأصل الطول على
~~الحرة، فاتسع بحذف الجار، وإضافة المصدر إلى المفعول من قولهم (يملكه) أي
~~نكاح الأمة (العبد) مع طول الحرة بإذن مولاه له في نكاح من شاء من حرة أو
~~أمة ودفع ما يصلح مهرا لها (فكذا الحر) يملكه مع الطول. وقال الشافعي: لا
~~يجوز له قياسا على الحر الذي تحته حرة، فإنه يحرم عليه إجماعا، فإن قياس
~~نكاح الحر إياها على نكاح العبد المذكور (أقوى من قياسه) أي نكاح الحر (على
~~نكاح الأمة على الحرة بجامع ارقاق مائة مع غنيته) عن ارقاقه إذ الارقاق
~~اهلاك معنى لأنه أثر الكفر والكفر موت حكما فلا يباح إلا عند العجز عن نكاح
~~الحرة. ثم علل كونه أقوى بقوله (لأن أثر الحرية) أي حرية الناكح (في اتساع
~~الحل) بأن يحل له ما شاء من حرة أو أمة (أقوى من) أثر لزوم (الرق) للماء
~~(فيه) أي اتساع المحل: بأن ينفيه فلا يسعه إلا نكاح الحرة، وإنما حكمنا
~~بكون التأثير الأول أقوى (تشريفا) للحر في
# PageV04P090
# الاتساع (كالطلاق) فإن كونه ثلاثا يتبع الحرية، غير أنا اعتبرنا في جانب
~~المرأة، والشافعي في جانب الزوج (والعدة) فإنها في حق الحرة ثلاثة قروء،
~~وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام. وفي حق الأمة قرآن وشهر ونصف وشهران
~~وخمسة أيام (والتزوج) فإنه يباح للحر أربع وللعبد ثنتان. ولا شك أن قياسنا
~~يقوى أثره بهذه الشواهد (وكثير) معطوف على الطلاق وككثير من الأحكام
~~المشتملة على الاتساع تشريفا للحر من التمليكات وغيرها، فالتوسعة على
~~العبد، والتضييق على الحر قلب المشروع وعكس المعقول. وما في التلويح من أن
~~هذا التضييق من باب الكرامة حيث منع الشريف من تزوج الخسيس مع ما فيه من
~~مظنة الارقاق: وذلك كما جاز نكاح المجوسية للكافر دون المسلم انتهى، دفع
~~بأنه لا خسة كالكفر، وقد جاز تجوز المسلم القادر على الحرة المسلمة
~~بالكفارة الكتابية، وفي كلام المصنف أيضا إشارة إلى دفعه حيث قال (ومنع)
~~الشارع من (الارقاق ms1430 وإن تضمنه) أي الشريف (لكنه) أي الارقاق بتزوج الأمة
~~(منتف لأن اللازم) من تزوجها (الامتناع عن) تحصيل إيجاد (الجزء) أي الولد
~~(الحر) إذ الماء لا يوصف بالرق والحرية، بل هو قابل لأن يوجد منه الحر
~~والرقيق فتزوجها ترك مباشرة سبب الحرية، وحين يخلق رقيقا (لا) أن اللازم
~~منه (ارقاقه) أي الجزء بان يتنقل من الحرية إلى الرق (ولو ادعى أنه) أي
~~الامتناع من الجزء الحر هو (المراد بالارقاق نقض بنكاح العبد القادر) على
~~طول الحرة (أمة لأن ماءه) إذا خلق منه ولد في الحرة (حر إذ الرق من الأم لا
~~الأب) وهو جائز اتفاقا والفرق بين الامتناعين لا عبرة به (و) نقض (بعزل
~~الحر) عن أمته مطلقا، وعن زوجته الحرة برضاها، وبنكاح الصغيرة والعجوز
~~والعقيم، فإنه اتلاف حقيقة، والارقاق اتلاف حكما (ومنه) أي من الترجيح بقوة
~~الأثر ترجيح القياس لنفي استنان تثليث مسح الرأس على القياس لاستنانه كما
~~ذهب إليه الشافعي، وهو مسح الرأس (مسح فلا يثلث كالخف) أي كمسحه فإنه (أقوى
~~أثرا من قياسه) وهو (ركن فيثلث كالمغسول) أي كغسل الوجه أو اليدين أو
~~الرجلين، وقولنا أقوى أثرا (بعد تسليم تأثيره) أي كونه ركنا في التثليث (في
~~الأصل) وهو المغسول وهو ممنوع. ثم بين كونه أقوى بقوله (فإن شرعه) أي مسح
~~الرأس (مع إمكان) استيعاب (شرع غسل الرأس وخصوصا مع عدم استيعاب المحل) أي
~~الرأس بالمسح فرضا (ليس إلا للتخفيف) وهو في عدم التكرار فالحاصل أنا لا
~~نسلم أن كون الغسل ركنا أثر في تثليث المغسول، وعلى تقدير تسليم تأثيره
~~يعتبر فيه عدم المانع وهو شرعه للتخفيف وهو لمانع موجود في مسح الرأس (وإلا
~~فقد نقض طردا وعكسا) يعني أن كل ما ذكرنا كان بحثا على تقدير التسليم، وإن
~~لم يسلم تأثير الركنية في التثليث، فهو موجه بأنه قد نقض تأثير الركنية
# PageV04P091
# فيه من حيث الاطراد لكون التثليث قد يفارق الركنية، ومن حيث الانعكاس
~~لكونه لا يستغرق كل ركن كما أشار إليه بقوله (لوجوده) أي التثليث (ولا ركن
~~في ms1431 المضمضة) الجار متعلق بالوجود (والاستنشاق) فإن شيئا منهما ليس بركن من
~~الوضوء مع استنان التثليث فيهما (ووجود الركن دونه) أي التثليث (كثير) في
~~أركان الصلاة من القيام وغيره، وأركان الحج إلى غير ذلك، فلا يصح التعليل
~~بالركنية. لا يقال المراد الركنية في الوضوء لا المطلقة، لأن الخصوصية
~~ملغاة، لا لتأثير المفروض لأصل الركنية، فإن التثليث يحقق الركن على وجه
~~الكمال (وأما الثبات) أي قوة ثبات الوصف على الحكم الثابت به (فكثرة اعتبار
~~الوصف) من الشارع (في) جنس (الحكم) فيه مسامحة، لأن الكثرة ليست عين الثبات
~~بل سببه: وذلك باعتبار الشارع علية الوصف في صورة كثيرة من جنس الحكم، فإنه
~~يحصل بذلك قوة في ثبوت علته له (كالمسح) فإنه كثر اعتبار الشارع إياه (في
~~التخفيف) الذي جنس عدم التثليث لاعتباره (في كل تطهير غير معقول) كونه
~~مطهرا (كالتيمم ومسح الجبيرة والجورب والخف) فإنه لم يشرع في شيء منها
~~التكرار للتخفيف، بخلاف الاستنجاء بغير الماء من الحجر ونحوه، فإنه مسح شرع
~~فيه التكرار، لأنه عقل فيه معنى التطهير (بخلاف الركن فإن أثره) أي الركن
~~(في الإكمال وهو) أي الإكمال فيما نحن فيه (الايعاب) بالمسح في المحل لا
~~التكرار الذي يكاد يخرج المسح من حقيقته إلى الغسل (وكقولهم) أي الحنفية
~~(في) صوم (رمضان) صوم (متعين) في الوقت المتعين له (فلا يجب تعيينه) فيسقط
~~بمطلق نية الصوم: إذ اليقيين اثبت في سقوط التعيين من الوصف المذكور في قول
~~الشافعي صوم فرض الخ (وهو) أي التعيين (وصف اعتبره الشارع) في سقوط التعيين
~~من الوصف المذكور في صور كثيرة كما (في الودائع والغصوب ورد المبيع في)
~~البيع (الفاسد) إلى المالك حتى لو وجد رد هذه الأشياء بهبة أو صدقة أو بيع
~~يقع عن الجهة المستحقة لتعين المحل لذلك شرعا (والإيمان بالله) وما يجب
~~الإيمان به فإنه (لا يشترط) في خروجه به عن عهدة الفرض (تعيين نية الفرض
~~به) أي بالإيمان: أو بشيء مما ذكر من رد المذكورات والإيمان مع أنه أقوى
~~الفرائض يحصل الامتثال بالمأمور به ms1432 على أي وجه يأتي به، وكذا الحج يصح
~~بمطلق النية ونية النفل عنده (وأما كثرة الأصول التي يوجد فيها جنس الوصف)
~~في عين الحكم أو جنسه (أو عينه) أي الوصف في جنس الحكم أو عينه (على ما
~~ذكرنا للشافعية) في المقصد الأول في تقسيم العلة (فقيل لا ترجح) للوصف
~~المشتمل على كثرة الأصول على الوصف العاري عنها، وهذا القول منسوب إلى بعض
~~أصحابنا وأصحاب الشافعي (لأنه) أي الترجيح بها (ككثرة الرواة) أي كالترجيح
~~بها إذا لم يبلغوا حد الشهرة أو التواتر فإن الخبر لا يرجح
# PageV04P092
# بها فكذا لا يرجح بكثرة الأصول (ولأن كل أصل كعلة) على حدة (فبالقياس) أي
~~فالترجيح بكثرة الأصول ترجيح بالقياس للقياس وهو المراد بالترجيح بكثرة
~~العلل، وهو غير جائز. (والمختار) كما هو قول الجمهور (نعم) ترجح (لأن
~~مرجعه) أي الترجيح بها (اشتهار الدليل أي الوصف) المعتبرة عليته في أصول
~~كثيرة (كالخبر المشتهر) أي كاشتهاره، فكما رجح اشتهار ذلك الخبر رجح اشتهار
~~هذا الدليل (فازداد) بكثرة الأصول للوصف (ظن اعتبار الشارع حكمه) أي حكم
~~ذلك الوصف (بخلاف ما إذا لم يبلغها) أي بخلاف الوصف إذا لم يبلغ بكثرة
~~الأصول الشهرة لما عرفت من أن المرجح في الحقيقة الاشتهار، وفيه إشارة إلى
~~أن المختار مقيد بهذا القيد والشارح لم يقيده، وفسره بما إذا لم يبلغ الوصف
~~كثرة الأصول، ولا يخفى ما فيه من أن كثرة الأصول إذا لم تبلغه الشهرة لم
~~تلتحق بالخبر المشتهر فتأمل، وذلك (كالمسح) فإنه وصف يشهد لتأثيره (في
~~التخفيف) وعدم التثليث أصول كثيرة إذ (يوجد) أي المسح مؤثرا في التخفيف (في
~~التيمم) ، وما ذكرنا) من مسح الجبيرة والجورب والخف (فيترجح) تأثيره في
~~التخفيف (على تأثير وصف الركنية في التثليث فلذا) أي لكون المسح ونحوه
~~باعتبار تأثيره في التخفيف مثالا للثبات وكثرة الأصول (قيل) والقائل فخر
~~الإسلام وصدر الشريعة (هو) أي هذا الثالث (قريب من الثاني) غير أن الملحوظ
~~في الثالث جانب المؤثر، وفي الثاني الأثر (والحق أن الثلاثة) : قوة الأثر،
~~والثبات، وكثرة الأصول (ترجع ms1433 إلى قوة الأثر، والتفرقة) بينها (بالاعتبار،
~~فهو) أي الأول، وهو قوة الأثر (بالنظر إلى) نفس (الوصف، والثبات) بالنظر
~~(إلى الحكم وكثرة الأصول) بالنظر (إلى الأصل) وعزاه سراج الدين إلى
~~المحققين. وعن السرخسي وأبي زيد ما يقرب من هذا (وأما العكس) ويسمى
~~الانعكاس أيضا وهو عدم الحكم عند عدم العلة لا عبرة به عند بعض المتأخرين
~~فلا يصلح مرجحا. ومختار عامة الأصوليين أنه يصلح لكنه ضعيف كما سيأتي، لم
~~يذكر جواب أما فكأنه مقدر مثل فحكمه فيما سنذكره (كمسح) أي كقولنا في مسح
~~الرأس هو مسح لم يعقل فيه معنى التطهير (فلا يسن تكراره، بخلاف) قول
~~الشافعي هو (ركن فيكرر لأنه) أي التكرار (يوجد مع عدمه) أي الركن (كما
~~ذكرنا) من المضمضة والاستنشاق، بخلاف عدم التكرار في المسح فأنه لا يوجد مع
~~عدم المسح المذكور، فترجح قياسنا لانعكاسه فإن قلت: إذا حصل الانقاء في
~~الاستنجاء بمرة لا يسن التكرار، فتحقق عدم التكرار في المسح مع أنه يعقل
~~فيه معنى التطهير قلت بعد حصول كون الانقاء لا نسلم معقولية التطهير بالمسح
~~بعده فتدبر (وقولنا في بيع الطعام المعين) كالحنطة بالطعام المعين كل منهما
~~(مبيع معين فلا يشترط قبضه) في المجلس كما في سائر المبيعات المعينة إذا
# PageV04P093
# بيعت بمثلها (أولى من) قول الشافعي يشترط قبضه لأن كل منهما (مال لو قوبل
~~بجنسه حرم التفاضل) كما أن الذهب والفضة لو قوبل بجنسه حرم التفاضل واشترط
~~القبض، وإنما قلنا أولى (إذ لا ينعكس) قوله إلى كل ما لو قوبل بجنسه لا
~~يحرم التفاضل لا يشترط فيه القبض (لاشتراط قبض رأس مال السلم) حال كونه
~~(غير ربوي) من ثياب وغيرها، مع أنه لو قوبل بجنسه لا يحرم التفاضل (بخلاف
~~الأول) وهو قولنا مبيع الخ (إذ كلما انتفى) الوصف الذي هو التعيين (انتفى)
~~الحكم الذي هو عدم اشتراط القبض (ولذا) أي ولكون التعيين علة عدم اشتراط
~~القبض المستلزم كون عدم التعين علة اشتراطه (لزم القبض في الصرف) وهو بيع
~~جنس الأثمان بعضها ببعض كبيع الدراهم بالدراهم أو ms1434 بالذهب (لأن النقد لا
~~يتعين بالتعيين) فلو صح بدون القبض لكان بيع دين بدين وهو غير جائز (و) في
~~(السلم لانتفاء تعيين المبيع) وهو المسلم فيه لكونه دينا، فاشتراط القبض
~~لرأس المال لعدم التعين فإن قلت: الشافعي يقول بتعين النقود بالتعيين فلا
~~يتم الإلزام عليه قلت يتم عليه نظرا إلى دليل عدم تعينها به وأورد أيضا أن
~~المبيع في بيع إناء فضة أو ذهب بإناء كذلك يتعين بالتعيين، ومع ذلك يشترط
~~قبضه في المجلس وبأن رأس مال السلم إذا كان ثوبا بعينه شرط قبضه في المجلس
~~أيضا مع أنه متعين بنفسه وأجيب بأنه كان ينبغي فيهما عدم اشتراط القبض غير
~~أنه لما كان الأصل في الصرف والسلم ورودهما على الدين بالدين وربما يقع على
~~غير ذلك، ويتعذر على عامة التجار معرفة ما يتعين وما لا يتعين اشترط القبض
~~فيهما مطلقا احتياطا وتيسيرا فإن قيل: المبيع في السلم المسلم فيه وليس
~~بمقبوض، والمقبوض رأس المال وليس بمبيع أجيب بأن المراد كل مبيع متعين لا
~~يشترط قبض بدله، وينعكس إلى كل مبيع غير متعين يشترط قبض بدله، أو كل مبيع
~~يتعين فيه المبيع، والثمن لا يشترط فيه القبض أصلا ويشترط في كل مبيع لا
~~يتعينان فيه يشترط القبض في الجملة فليتأمل. (وهذا) أي العكس (أضعفها) أي
~~الأربعة المذكورة (لأن الحكم يثبت بعلل شتى) فيجوز أن يوجد مع انتفاء علة
~~معينة لثبوته بغيرها، فإن انتفاء الخاص لا يستلزم انتفاء العام، غير أنه
~~إذا كان بين الحكم والعلة تلازم وجودا وعدما كان دليلا على وكادة اتصاله
~~بها فيصلح مرجحا على ما ليس بهذه المثابة ويظهر ضعفه إذا عارضه مرجح من
~~الثلاثة السابقة (وابتنى على ما سلف) في فصل الترجيح (من عدم الترجيح بكثرة
~~الأدلة والرواة) عند أبي حنيفة وأبي يوسف (أن لا يرجح قياس) فاعل ابتنى
~~(بآخر) متعلق بترجح: أي بقياس آخر (بأن خالفه) ذلك القياس المنضم إليه (في
~~العلة) متعلق بخالفة (لا الحكم على معارضه) أي على قياس معارض له، لأنه لا
~~ترجيح ms1435 بكثرة الأدلة (ولو اتفقا) أي القياس المنضم إليه والمنضم (فيها) أي
~~العلة كما
# PageV04P094
# في الحكم (كان) الترجيح بسبب هذا الاتفاق (من) قبيل (كثرة الأصول لا) من
~~كثرة (الأدلة) لأن الدليل في الحقيقة إنما هو العلة، ولا تعدد فيه، لا
~~الأصل الذي تتحقق العلة فيه، فتعدده من غير تعددها لا يوجب تعدد الدليل
~~(فيرجح) القياس المنضم إليه ذلك (على مخالفه) لأن كثرة الأصول مرجح صحيح
~~(وكذا كل ما يصلح علة) مستقلة للحكم (لا يصلح مرجحا) لعلة مستقلة أخرى لذلك
~~الحكم على علة معارضة لها، إذ تقوى الشيء إنما يكون بصفة في ذاته تابعة له،
~~والمستقل لاستقالته لا يضم إلى الآخر، وقد يقال كونه بحيث وافقه الآخر وصف
~~له فيجوز أن يعتبر مرجحا له فتأمل (فلم يتفاوت بتفاوت الملك للشفيعين) كما
~~إذا كان لأحدهما ثلث الدار وللآخر سدسها (ما يشفعان فيه) وهو النصف الآخر
~~منها فالموصول فاعل لم يتفاوت يعني إذا باع مالك النصف نصيبه وطلبا أخذه
~~بالشفعة ليس لصاحب الثلث مزية على صاحب السدس في الاستحقاق، لأن كل جزء من
~~أجزاء نصيبهما علة مستقلة في استحقاق جميع المبيع، وليس في جانب صاحب الثلث
~~إلا كثرة العلة وهي لا تصلح للترجيح (خلافا للشافعي) فإن عنده يكون المبيع
~~بينهما أثلاثا ثلثاه لصاحب الثلث. (قال) الشافعي (هي) أي الشفعة (من مرافق
~~الملك) أي منافعه (كالولد) للحيوان (والثمرة) للشجرة المشتركين بينهما
~~فتقسم بقدر الملك (أجيب بأن ذلك) انقسام المعلول بحسب التفاوت إنما هو في
~~أجزاء العلة (في العلل المادية) وهي الأجسام التي يتولد منها جسم كالحيوان
~~والشجر (وعلة القياس) أي العلة المعتبرة في القياس ليست منها، بل هي علة
~~(كالفاعلية) أي كالعلة المؤثرة في العلل العقلية باعتبار التأثير، وإن
~~اختلفا في كيفية التأثير كما عرفت، وقد تقرر أن تأثير العلة الفاعلية ليس
~~بطريق التولد، بل بإيجاد الله تعالى إياه عقبه (وقد جعل الشارع الملك علة
~~للشفعة قليله وكثيره) بالنصب بدلا من الملك (فجعل كل جزء من العلة) وهي ملك
~~الشفيع (علة لجزء من المعلول) وهو ms1436 ما يستحقه الشفيع بالشفعة حتى يلزم
~~بزيادة الأجزاء في جانب العلة زيادتها في جانب المعلول (نصب الشرع بالرأي)
~~من غير نص أو إجماع أو قياس، لأنه ليس من ضرورة جعل الملك مطلقا علة
~~للاستحقاق. والفرق بين القليل منه والكثير، بل الإطلاق يناسبه التسوية
~~بينهما، كيف والحكم فيه دفع ضرر الجوار، وضرر صاحب القليل مثل ضرر صاحب
~~الكثير، ولو نوقشي فيه قلنا: لا يثبت الحكم بالتفرقة بهذا القدر المشكوك في
~~اعتباره عند الشارع مع كون التسوية تناسب الإطلاق (ولو عجز) المجتهد (عن
~~الترجيح) لأحد القياسين (عمل بأيهما شاء بشهادة قلبه) على ما مر بيانه في
~~فصل التعارض (وقابلوا) أي الحنفية (أربعة الصحة) أي الوجوه الأربعة الصحيحة
~~المذكورة للترجيح (بأربعة) من وجوهه (فاسدة) : أحدها (الترجيح بما يصلح علة
~~مستقلة)
# PageV04P095
# لأنه ترجيح بكثرة الأدلة، وقد سبق في فصل الترجيح (و) الثاني الترجيح
~~(بغلبة الأشباه) أي (كون الفرع له) أي للفرع (بأصل أو أصول) متعلق بقوله
~~(وجوه شبه) وهو مبتدأ وخبره قوله له، والجملة خبر الكون، وكلمة أو للتنويع
~~لإفادة أن وجوه شبه الفرع تارة تكون بالنسبة إلى أصل واحد وتارة بالنسبة
~~إلى أصول (فلا يترجح) القياس المشتمل على فرع ذي وجوه (على ما) أي على
~~القياس الذي (له) أي لفرعه (به) أي بأصل (شبه) واحد (و) نقل (عن كثير من
~~الشافعية، نعم) يرجح ماله وجوه شبه على ماله شبه واحد، ونقله صاحب القواطع
~~عن نص الشافعي، لأن القياس إنما جعل حجة لإفادة الظن، وهو يزداد عنده كثرة
~~الأشباه كما عند كثرة الأصول، وإنما قلنا لا يترجح (لأنها) أي الأشباه
~~(تعدد أوصاف) فكل شبه وصف على حدة يصلح علة (فترجع) الأشباه التي هي في
~~الحقيقة تعدد الأوصاف (إلى تعدد الأقيسة) فإنك إذا قصدت إلحاق الفرع بالأصل
~~باعتبار كل شبه هو وصف صالح للعلية حصل بذلك الاعتبار قياس على حدة،
~~فالترجيح بها ترجيح بكثرة الأدلة وهو غير جائز، وفيه أنه يجوز أن لا يصلح
~~كل واحد من تلك الأشباه للاستقلال، ولكن بسببها يحصل للفرع زيادة ms1437 مناسبة
~~بالأصل (بخلاف تعدد الأصول) فإن الترجيح بها ليس بكثرة الأدلة (لاتحاد
~~الوصف) فيها (وكل أصل يشهد بصحته) أي الوصف من حيث أنه علة لوجوده مع الحكم
~~في جميع تلك الأصول (فيوجب ثبات الحكم عليه) أي على ذلك الوصف وترتبه عليه
~~(واعلم أن كثرة الأصول) تكون (بوحدة الوصف) الذي هو علة الحكم بأن يتحقق في
~~الكل وصف واحد صالح للعلية، فلم يتحقق ههنا كثرة الأدلة له، لأن مدار
~~الدليل هو الوصف وهو واحد (وهو) أي هذا القسم (محل الترجيح) أي ما يقوم به
~~المرجحية فهو المرجح (و) يكون (مع تعدده) أي الوصف (واتحاد الحكم) بأن تكون
~~أوصاف متغايرة متحققة في أصول مختلفة مجتمعة في فرع واحد يصلح كل واحد منها
~~علة للحكم الواحد الذي قصد اثباته في ذلك الفرع (وهي) أي كثرة الأصول
~~(حينئذ) أي حين تعدد الوصف واتحد الحكم باعتبار ما يستنبط منها (أقيسة
~~متماثلة) لاتحادها من حيث الحكم (لا ترجيح) لواحد من تلك الأقيسة لكونه
~~مقرونا (معها) أي مع كثرة الأصول، لأنها حينئذ أدلة متكثرة ولا ترجيح بها
~~(و) يكون (مع تعدده) أي الوصف حال كونها (متباينة متعارضة، وهي التي يجب
~~فيها الترجيح) والترجيح بغلبة الأشباه (كما لو قيل: الأخ كالأبوين في
~~المحرمية وابن العم) أي وكابن العم (في حل الحليلة) أي في أنه يحل لابن
~~العم أن ينكح زوجته ابن عمه بعده (والزكاة والشهادة والقصاص من الطرفين) أي
~~وفي حل زكاته له، وفي
# PageV04P096
# حل شهادته له، وفي حل القصاص من الطرفين بأن يقتص لكل واحد منهما من
~~الآخر، وإنما قال من الطرفين لأن القصاص بين الوالد والمولود موجود من أحد
~~الطرفين، فإن المولود يقتل بأبيه دون العكس (فيرجح الحاقه) أي الأخ (به) أي
~~بابن العم، فلا يعتق بملكه إياه كما لا يعتق ابن العم بملكه إياه، لأن شبه
~~الأخ به أكثر من شبهه بالأبوين (فيمنع) ترجيح الحاق الأخ بابن العم بكثرة
~~الأشباه (بأنه) أي الترجيح بها (بمستقل) أي ترجيح بوصف مستقل (إذ كل) من
~~وجوه الشبه (يستقل) ms1438 وصفا (جامعا) بين الأخ وابن العم في الحكم ولا ترجيح
~~بمستقل (و) الثالث الترجيح (بزيادة التعدية) أي بكون إحدى العلتين أكثر
~~تعدية بأن تتعدى إلى فروع أكثر من الأخرى (كترجيح الطعم) أي التعليل به
~~لحرمة الربا في المنصوص على التعليل بالكيل والجنس (لتعديه) أي الطعم (إلى
~~القليل) كما إلى الكثير، فيحرم بيع تفاحة بتفاحتين، وتمرة بتمرتين (دون
~~الكيل) فإنه لا يتعدى إلى القليل الذي هو نصف صاع على ما قالوا، كذا ذكره
~~الشارح (ولا أثر له) أي لكونها أكثر تعدية (بل) الأثر (لدلالة الدليل) أي
~~لقوة دلالته (على الوصف) باعتبار تأثيره في الحكم قلت: محاله أو كثير، ولا
~~يظهر صحته، بل تعليله لانتفاء الحكم يدل على أن ثبوت مضمونها معلل بلزوم
~~التحكم على تقدير تحقق نقيض مضمونها، فالوجه أن يقال أنه استئناف كلام
~~تقرير بكسر الهمزة في أنه بمنزلة الاستثناء مما سبق: من أنه لا يثبت القياس
~~العلية والشرطية، وقد يقال الحكم المذكور كما يستلزم عدم إثبات الحكم
~~الابتدائي كذلك يستلزم اثباته العلية والشرطية والوصفية عند ثبوت مناطها،
~~لأن تعدية الحكم إنما توجد بسبب وجود المناط والأصل والفرع: فإذا وجد ذلك
~~لا فرق بين أن يكون الهدى خطاب الاقتضاء والتخيير، أو خطاب الوضع، فإن الكل
~~أحكام شرعية، وإليه أشار بقوله لانتفاء الحكم (و) رابعها الترجيج
~~(بالبساطة) أي بكون إحدى العلتين وصفا لا جزء لها على الأخرى ذات أجزاء
~~لسهولة إثباتها والاتفاق على صحتها (كالطعم على الكيل والجنس) لتركب الكيل
~~والجنس دون الطعم (ولا أثر له) أي لكونه بسيطا، بل بقوة الدليل (كما ذكرنا)
~~.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (حكم القياس) أي ما يترتب عليه من ثمرته (الثبوت) أي ثبوت حكم الأصل (في
~~الفرع وهو) أي الثبوت فيه (التعدية الاصطلاحية) فلا يرد أن الحمل غير صحيح،
~~لأن التعدية صفة
# PageV04P097
# القائس، أو الجامع، أو الحكم لكن غير الثبوت فيه، ولأن الموجود في الأصل
~~من الأصل والحكم لا يتعدى إلى الفرع، بل الكائن فيه نظر ما في الأصل
~~(فلزمه) أي القياس (أن لا يثبت الحكم ابتداء) ms1439 لأن التعدية وإن كانت
~~اصطلاحية لكن لا بد فيها من تحقق ما يعبر به عنه بالتعدي من ثبوت الحكم في
~~الفرع بطريق الإلحاق له بالأصل لما بينهما من الجامع: وهذا ينافي ثبوته
~~ابتداء (كإباحة الركعة) الواحدة (وحرمة المدينة) على ساكنها وعلى سائر
~~الأنبياء أفضل الصلاة والسلام بأن يكون لها حرم كحرم مكة في الأحكام
~~المعروفة وهما مثالان للحكم الثابت ابتداء (أو وصفه) أي الحكم معطوف على
~~الحكم: أي لزمه أن لا يثبت وصف الحكم أيضا ابتداء (كصفة الوتر) من الوجوب
~~والاستنان (بعد مشروعيته) أي الوتر بالنص الدال على كونه مطلوبا على وجه
~~يحتمل الوجوب والندب، فمطلوبيته من المكلف حكم شرعي وكونه سنة أو واجبا
~~كيفية لها، وثبوت هذه الكيفية يحتاج إلى اجتهاد، وإنما لم يثبت بالقياس
~~ابتداء (لانتفاء الأصل والفرع) عند الثبوت ابتداء والقياس لا يتحقق
~~بدونهما، ولما بين أن خطاب الاقتضاء لا يثبت ابتداء بالقياس أفاد أن خطاب
~~الوضع كذلك بقوله (وكذا) لزمه أن لا يثبت (الشرطية والعلية ككون الجنس فقط)
~~بأن يكون البدلان من جنس واحد من غير أن يكونا مكيلين أو موزونين (يحرم
~~النساء) أي البيع نسيئة (إلا) أي لكن يثبت كل منهما (بالنص دلالة وغيرها)
~~أي عبارة أو إشارة أو اقتضاء، فإن الثابت بهذه ثابت بالنص كما عرف (وكذا)
~~لزمه أن لا يثبت (صفة السوم) أي اشتراط صفة هي السوم في نصب الأنعام في
~~وجوب زكاتها (والحل) أي وكذا لزم أن لا يثبت اشتراط صفة الحل (للوطء الموجب
~~حرمة المصاهرة) في ثبوت حرمتها من الجانبين (وشرطية التسمية) أي وكذا لزمه
~~أن لا يثبت اشتراط ذكر اسم الله تعالى على المذبوح (للحل) أي لحله (و) كذا
~~لزمه أن لا يثبت اشتراط (وصفية شرط النكاح) أي موصوفية الشهادة التي هي شرط
~~النكاح (بالعدالة) والعدالة وصف الحكم الذي هو الشهادة من تعين أنها شرط،
~~لأن كون الشيء شرطا في خطاب الوضع، والعدالة في الحقيقة وصف متعلق الحكم
~~فافهم: ولذا نص أصحابنا على أن كون الجنس وحده محرما للنسيئة، واشتراط ms1440
~~السوم في النصب، والذكر على الذبيحة إنما هي بالنصوص والشافعية على أن
~~إباحة الركعة الواحدة وكون المدينة حرما واشتراط الحل في حرمة المصاهرة
~~والعدالة والذكورة في شهود النكاح إنما هي بالنصوص، فلو أثبت بالقياس شيء
~~منها ابتداء للزم نصب الشرع أو إبطاله أو نسخه بالرأي ولا يخفى عليك أن
~~قولهم بالقياس وقولهم ابتداء بينهما تدافع ثم أن النسخ إنما يلزم في إثبات
~~الشرط، لأن الحكم بدون ذلك قد كان شروعا، وبعد الاشتراط
# PageV04P098
# أبطل (وأنه لو ثبت) بنص أو إجماع (مناط علية أمر) بشيء (أو) مناط
~~(شرطيته) أي أمر بشيء (أو) ثبت مناط (وصفهما) أي وصف علية أو شرطه (في
~~غيره) أي غير ذلك الأمر الثابت مناط عليته أو شرطيته وغير ذلك الوصف، يعني
~~وصف آخر، فالظرف متعلق يثبت، وجواب لو قوله (كان) ذلك الغير (في مثله) أي
~~مثل ذلك الشيء الذي ثبت مناط علية علته إلى آخره (علة وشرطا) لتحقق المناط
~~فيه، وإليه أشار بقوله (لانتفاء التحكم) يعني لو لم يجعل ذلك الغير علة أو
~~شرطا أو وصفا للزم التحكم لمساواة الغير المذكور لذلك الأمر فيما يوجب
~~العلية أو الشرطية، والتحكم باطل منتف ولا يخفى عليك أن مقتضى عطف قوله
~~وأنه لو ثبت إلى آخره على قوله أن لا يثبت كما هو المتبادر، ومختار الشارح
~~لزم مضمون هذه الشرطية حكم القياس المذكور، ولا تظهر صحته بل تعليله
~~لانتفاء التحكم يدل على أن ثبوت مضمونها معلل بلزوم التحكم على تقدير تحكم
~~تحقق نقيض مضمونها: فالوجه أن يقال أنه استئناف كلام تقريري بكسر الهمزة في
~~أنه بمنزلة الاستثناء مما سبق، من أنه لا يثبت القياس العلية والشرطية، وقد
~~يقال الحكم المذكور كما يستلزم عدم إثبات القياس الحكم كذلك يستلزم إثباته
~~العلية والوصفية والشرطية عند ثبوت مناطها، لأن تعدية الحكم إنما لزمه بسبب
~~وجود المناط والأصل والفرع فإذا وجد ذلك لا فرق بين أن يكون المعدى خطاب
~~الاقتضاء والتخيير، أو خطاب الوضع، فإن الكل أحكام شرعية، وإليه أشار بقوله
~~لانتفاء التحكم (والخلاف في ms1441 المذهبين) الحنفي والشافعي (شهير) أي مشهور
~~(فيه) أي في هذا الأخير المفاد بقوله وأنه لو ثبت إلى آخره (ففخر الإسلام
~~وأتباعه) وصدر الشريعة (وصاحب الميزان وطائفة من الشافعية) قالوا (نعم) لو
~~ثبت إلى آخره كان علة وشرطا (ووجد) مضمون الشرط مرتبا عليه الجزاء (وهو) أي
~~ذلك الموجود (الخلاف في اشتراط التقابض) بحذف المضاف، والتقدير هو مبني
~~الخلاف إلى آخره، لأن كلا من المخالفين يحتج في الاشتراط وجودا وعدما
~~بالموجود (في بيع الطعام) متعلق باشتراط التقابض (بالطعام المعين) اكتفى
~~بتقييد الثاني بالتعيين، فإن المراد بالتعيين تعيين كل منهما (لأنه وجد
~~لإثباته) أي إثبات التقابض في هذا البيع كما هو مذهبنا (أصل هو الصرف) فإن
~~التقابض اشترط فيه (بجامع أنهما) أي البدلين في كل واحد من بيع الطعام
~~بالطعام وبيع أحد الحجرين بأحد الحجرين (ما لأن يجري فيهما ربا الفضل) فيما
~~إذا تساويا في الجنس والقدر (و) وجد (لنفيه) أي لعدم اشتراط التقابض فيما
~~ذكر كما ذهب إليه الشافعي (أصل) هو (بيع سائر السلع) مما لا يجري فيه ربا
~~الفضل (بمثلها أو بالدراهم) فإنه لا يشترط فيهما التقابض (وقيل لا) أي يثبت
~~العلية والشرطية بما ذكر، وهو قول كثير من الحنفية
# PageV04P099
# كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي، ومن الشافعية كالآمدي والبيضاوي.
~~واختاره ابن الحاجب المالكي (لأنه لم يثبت كذلك) أي لم يثبت علية أمر أو
~~شرطيته بسبب تحقق مناط أحدهما فيه معنى لم يتحقق في الشرع اعتبار ذلك بأن
~~يثبت محل فيه وصف اعتبر عليته أو شرطيته بسبب تحقق مناط أحدهما فيه، يعني
~~لم يتحقق في الشرع اعتبار ذلك بأن يثبت محل فيه وصف اعتبر عليته أو شرطيته
~~معللا باشتماله على الحكمة التي اشتمل عليها الوصف الثابت عليته لعدم
~~انضباط الحكمة وتغاير الوصفين، وجواز عدم حصول المقدار المعتبر شرعا من تلك
~~الحكمة بالوصف الثاني (قيل ولو ثبت) ما ذكر من العلية والشرطية لوصف غير
~~الوصف المعتبر فيه أحدهما شرعا لاشتراكهما في المناط للحكم (كان السبب) أي
~~العلة أو الشرط للحكم (ذلك المناط ms1442 المشترك بينهما) لا الوصف الأول بخصوصه
~~(إن انضبط) ذلك المناط وكان ظاهرا فإنه حينئذ يكون بمنزلة قول الشارع: كلما
~~تحقق فيه هذا المناط كان علة أو شرطا، فكل من الوصفين يندرج تحته اندراجا
~~أوليا من غير سبق أحدهما والحاق الآخر به (وإلا) أي وإن لم ينضبط أو لم
~~يظهر (فمظنته) أي فالسبب مظنته: أي بالوصف الظاهر المنضبط الذي نيط ذلك
~~المناط به (إن كان) أي وجد ذلك الوصف وأيا ما كان فقد اتحد السبب فلا قياس
~~(وما يخال) أي يظن (أصلا وفرعا) من الوصفين المذكورين فهما (فرداه) أي
~~المناط المذكور (كما لو ثبت عليه الوقاع) عمدا من الصحيح المقيم في نهار
~~رمضان (للكفارة لاشتماله على الجناية المتكاملة على صوم رمضان) وهي هتك
~~حرمته (فهي) أي الجناية المذكورة (العلة) للكفارة (وكل من الأكل) والشرب
~~(والجماع) عمدا بلا عذر مبيح (صور وجوده) أي وجود المعنى الذي هو العلة،
~~وهي الجناية المتكاملة على صوم رمضان (وكعلية القتل بالمثقل) للقصاص قياسا
~~على القتل بالسيف بحذف المضاف (عليه) أي على علية القتل (بالسيف له، وإنما
~~قلنا إنما يخال فيه أصلا وفرعا من القتلين فردا مناط علة القصاص، إذ ثبت
~~أنها: أي علة القصاص القتل العمد العدوان (فالمثقل) أي فالقتل به (من
~~محاله) أي مناط القصاص كما أن القتل بالسيف منها فإن قلت: المدعي الفردية،
~~والدليل مفيد المحلية قلت: المراد محلية الفرد للمفهوم الكلي على سبيل
~~الاستعارة، إذ لا وجود للطبيعة بدون الفرد كما لا وجود للحال بدون المحل
~~(وقد يخال) أي يظن (عدم التوارد) أي عدم توارد النفي والإثبات في الخلافية
~~المذكورة على محل واحد. ثم بين مورد الإثبات بقوله (فالأول) أي القول بجواز
~~التعدية في العلية معناه (تعدي علية) الوصف (الواحد لشيء) أي لحكمه (إلى
~~شيء آخر) صلة التعدي، فالمتعدي إليه وصف آخر فيصير علة للحكم المعلل بالوصف
~~الأول، فتتعدد العلة لا الحكم
# PageV04P100
# (والثاني) أي القول بعدم جواز التعدية في العلية معناه (تعدي عليته) أي
~~تعدي علية الوصف الواحد (إلى) وصف (آخر) تعديه (لآخر) ms1443 أي لأجل إثبات حكم
~~آخر غير الحكم المعلل بالوصف الأول فحينئذ تتعدد العلة والحكم. قال الشارح
~~كون معنى الأول ما ذكر ظاهر، وأما أن معنى الثاني ما ذكر فلا، بل كل من
~~العلة والحكم متحد للاتحاد في النوع ولا يضره التغاير بحسب الشخص انتهى.
# وأنت خبير بأن الاتحاد في العلة منتف باتفاق الفريقين لأنه لا وجه حينئذ
~~للنزاع في تعدي العلية اثباتا أو نفيا وأيضا يرد عليه أنه كيف يسلم التعدد
~~في العلة في الأول مع الاتحاد في النوع، وأما تعدد الحكم في الثاني فهو أمر
~~مبني على تحقق ذلك المذهب (وممن أنكره) أي جريان القياس في العلة (من اعترف
~~بقياس أنت حرام) لإثبات الطلاق البائن (على طالق بائن، وهو) أي القياس
~~المذكور قياس (في السبب) أي العلة، فقد ناقض فعله قوله (وقيل لا خلاف في
~~هذا) أي في جواز التعليل لتعدية العلة من وصف إلى وصف آخر مشارك للأول في
~~الاشتمال على مناطها، لأنه في الحقيقة ليس من إثبات العلة بالقياس، لأن
~~العلة حقيقة هو المناط المشترك بينهما، وقد مر آنفا (بل) الخلاف (فيما إذا
~~كانت) علية الوصف للحكم (لمجرد مناسبتها) أي العلة التي هي الوصف المذكور
~~الحكم المطلوب إثباته في الفرع: أي في المحل الذي أريد إثباته فيه، سمي
~~فرعا لمشاركته الفرع في عدم ورود النص فيه، فجعل لمجرد هذه المناسبة
~~العقلية علة للحكم ليحصل في ذلك الفرع من غير أن يتحقق في الوصف مناط
~~العلية (وليس له) أي لذلك الوصف المناسب (محل آخر) تحققت فيه عليته لذلك
~~الحكم، لأنه لو تحقق في محل آخر مع ذلك الحكم مؤثرا فيه باعتبار الشارع على
~~ما مر بيانه لما بقي فيه للخلاف مجال، ولم يتوهم فيه التعليل لإثبات عليته،
~~لأن ذلك الوصف الموجود في الفرع حينئذ عين الوصف الموجود في الأصل وليس
~~كلامنا فيه (لأنا إنما نثبت) على تقدير إثبات العلية بمجرد المناسبة
~~(سببية) وصف (آخر) مغاير للوصف المذكور معتبر علية للحكم في أصل ليحصل
~~اعتداد بشأن هذا الوصف، ولما ms1444 رأوا وصفا اعتبر عليته لحكم في محل ووصفا آخر
~~في محل آخر مناسب لذلك الحكم فأثبت به في هذا المحل، زعموا أنه عدى العلية
~~من الأول إلى الثاني قياسا ولم يدروا أنهما لم يشتركا في مناط لتمكن القياس
~~الموجود في الأصل علة للحكم (فليس ذلك) ما ثبت سببية بمجرد المناسبة (إلا
~~المرسل) وقد مر تفسيره، فيجوز عند من يقول بصحة التعليل به، ولا يجوز عند
~~من يشترط التأثير والملاءمة (وهذا) أي التعليل بالمرسل إنما يصح (على) قول
~~(الشافعية: أما ما تقدم للحنفية في سببيته) أي سببية وصف
# PageV04P101
# موجود مع حكم ككون البدل ما لا يجرى فيه ربا الفضل مع اشتراط التقابض في
~~الصرف (بعينه لآخر) أي لحكم آخر كاشتراط التقابض في بيع طعام معين بطعام
~~معين إذا قصد إثبات هذا الاشتراط بذلك الوصف بعينه (فينبغي كونه) أي الوصف
~~المذكور (الغريب من الأقسام الأول) للمناسب، وهو المؤثر، والملائم،
~~والغريب، والمرسل على ما سبق، فإن الغريب وصف وجد مع الحكم في الأصل من غير
~~اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه من الشارع (لوجود أصله) أي أصل
~~الوصف المذكور كالصرف الموجود فيه الكون المذكور مع اشتراط التقابض، ووجود
~~الأصل هو الفارق بين المرسل والغريب، وإليه أشار بقوله (إذ كانت سببيته
~~لشيء ثابتة شرعا) باعتبار وجوده مع الحكم في الأصل كما أفاد بقوله (وهو) أي
~~ثبوته شرعا (العين) أي وجود العين، يعني عين الوصف (مع العين في المحل) أي
~~مع عين الحكم في الأصل كما أفاد بقوله كما بينا (لكن لا يشهد له أصل
~~بالاعتبار) استدراك لدفع توهم ناشئ من ثبوت سببيته شرعا وثبوت العين مع
~~العين وحاصله أنه ليس في الغريب سوى العين مع العين، وبمجرد هذا لا تثبت
~~العلية، بل لا بد من اعتبار الشارع علية الوصف أو جنسه في عين الحكم أو
~~جنسه في بعض المواد، فتلك المادة أصل يشهد باعتبار الشارع عليته (وكان
~~الظاهر اتفاقهم) أي الحنفية (على منعه) أي منع هذا القسم المسمى بالغريب
~~(لأنه بمنزلة ms1445 الإخالة) وهي على ما مر من إبداء المناسبة بين الأصل والوصف
~~بملاحظتهما (إن لم يكنها) أي إن لم يكن عين الإخالة، وهذه العبارة بظاهرها
~~تفيد الشك في كونه إخالة، ولعل الشك بسبب أن الإبداء المذكور لا يستلزم
~~وجود العين مع العين، ثم إن الإخالة وما هو في منزلتها غير معتبر عند
~~الحنفية لاشتراطهم التأثير في ثبوت العلية على ما سبق (لكن الخلاف) في هذا
~~ثابت (عندهم) أي الحنفية (ولو سلم عدم الإرسال) مرتبط بقوله فليس إلا
~~المرسل وما بينهما تقريبي، وهو بحث بطريق التنزل، يعني ولو فرض أن الوصف
~~المذكور مناسب ليس بمرسل أبطلنا كون التعليل به إثباتا للعلية بالقياس، إذ
~~(لا يتصور ذلك) أي إثباتها به على ذلك التقدير أيضا كما لا يتصور على تقدير
~~الإرسال (لأن الوصف الأصل) أي مع الموجود مع الحكم في الأصل (أن تثبت عليته
~~بمجرد المناسبة عند من يقول به) أي بثبوتها بمجرد المناسبة (فإذا وجدت) تلك
~~(المناسبة في) وصف (آخر كان) ذلك الآخر (علة بطريق الأصالة) لأن العلة في
~~الحقيقة إنما هي تلك المناسبة، والوصف الثاني مثل الأول فيها كما سيشير
~~إليه (لا) أن علية الثاني (بالإلحاق بالأول لاستقلالها) أي المناسبة
~~(بإثبات) علية (ما تحققت) تلك المناسبة (فيه) وقد تحققت بعينها في الوصف
~~الثاني، غاية الأمر وجودها في الأصل في ضمن الوصف الأول لا الثاني،
# PageV04P102
# وهذا الفرق لا يصحح الإلحاق (وإن ثبتت) علية الأول (بالنص ثم عقلت
~~مناسبتها) أي مناسبة تلك العلة للحكم (ووجدت) تلك المناسبة (فيما) أي في
~~وصف (لم ينص عليه) أي على عليته (فكذلك) أي كان ما لم ينص عليه علة بطريق
~~الأصالة (للاستقلال) أي استقال المناسبة بإثبات علية ما تحققت فيه (وحاصله)
~~أي هذا التعليل (حينئذ ثبوت علية وصف بالنص. و) ثبوت علية وصف (آخر
~~بالمناسبة) التي كان علية الأول باعتبارها، ولا ينبغي أن يقع في مثله خلاف
~~فتأمل. (فالوجه أن يقصر الخلاف على مثل حمل علي رضي الله تعالى عنه، وهو)
~~أي الضابط في مثل حمله: يعني قياسه ms1446 (أن ينص على علة منضبطة بنفسها) لا بما
~~يقام مقامها (فيلحق بها) أي بتلك العلة (ما تصلح) أن تكون (مظنة لها) أي
~~لتلك العلة (فيثبت معها) أي مع المظنة (حكم المنصوصة كما ألحق) علي رضي
~~الله تعالى عنه (الشرب) أي شرب الخمر (بالقذف) في الحد به ثمانين (بجامع
~~الافتراء) بينهما (لكونه) أي شربها (مظنته) أي الافتراء، فالافتراء وهو
~~نسبة المحصن إلى الزنا علة للحد منضبطة بنفسها، وهو ظاهر، وقد نص على علته
~~في الكتاب والسنة، وشرب الخمر مظنة الافتراء وإلحاق الشرب بالقذف بجامع
~~الافتراء يسلتزم إلحاق الافتراء المظنون بالافتراء المتيقن في العلية للحد،
~~فمثل هذا يقال فيه إثبات العلية بالقياس، وللخلاف فيه وجه ظاهر للتفاوت
~~البين بين الافتراء المحقق والمظنون، ولذا قال فالوجه إلى آخره.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# قال (الحنفية لا تثبت به) أي بالقياس (الحدود لاشتمالها) أي الحدود (على
~~تقديرات لا تعقل) كعدد المائة في الزنا والثمانين في القذف، فإن العقل لا
~~يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد، والقياس فرع تعقل المعنى في حكم
~~الأصل (وما يعقل) معناه من الحدود (كالقطع) ليد السارق لجنايتها بالسرقة،
~~وزيادة اختصاصها في الأخذ بالنسبة إلى باقي الأعضاء (فللشبهة) أي فلا يثبت
~~بالقياس لمكان الشبهة في القياس لاحتماله الخطأ، والحدود تدرأ بالشبهات كما
~~نطق به الحديث، وقد سبق في مسئلة: خبر الواحد في الحد مقبول. وقال غير
~~الحنفية يثبت به، وإليه أشار بقوله (قالوا: أدلة القياس) الدالة على حجتيه
~~(معممة) حجيته للحدود وغيرها فيجب العمل بموجب تعميمها (قلنا) عموم حجيته
~~إنما هو (في مستكمل الشروط اتفاقا) أي في قياس استجمع جميع الشروط المعتبرة
~~في صحة القياس بالاتفاق وما يقع في الحدود من القياس وليس بمستكمل لها، فإن
~~من الشروط أن يكون حكم الأصل معقول
# PageV04P103
# المعنى: ومنها أن لا يكون مما يندرئ بالشبهة، غير أن الخصم يناقش في
~~الثاني (وانتهاض أثر علي) رضي الله تعالى عنه، وهو ما ذكر من إلحاقه الشرب
~~بالقذف في إثبات حده (عليهم) أي الحنفية كما ذكر المجيزون (موقوف على إجماع ms1447
~~الصحابة على صحة طريقه) الذي هو القياس على القذف. (وقولهم) أي الحنفية في
~~قصته الإجماع المذكور إجماعهم ليس على طريقه، بل (إنه) أي إجماعهم (على
~~حكمه) الذي هو وجوب جلد ثمانين (باجتماع دلالات سمعية عليه) أي على حكمه
~~(كما ذكرناها في الفقه) في حد الشرب من شرح الهداية. وفي أصول الفقه للإمام
~~أبي بكر الرازي أن اتفاق الصحابة على إثبات حد الخمر قياسا إبطال لأصلكم في
~~عدم إثبات الحدود قياسا. والجواب بأنه صلى الله عليه وسلم ضرب في حد الخمر
~~بالجريد والنعال، وروى أنه ضربه أربعون رجلا كل رجل بنعله ضربتين، فتحروا
~~في اجتهادهم موافقته صلى الله عليه وسلم، فجعلوه ثمانين ونقلوا الضرب عن
~~الجريد والنعال إلى السوط ولم يبتدئوا إيجاب الحد بالقياس، وهو الممنوع. ثم
~~أن الكفارات في هذا كالحدود، بل قيل أن المراد بها ما يتناولها.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (تكليف المجتهد بطلب المناط) للحكم الشرعي (ليحكم في محاله) أي محال تحقق
~~المناط (بحكمه) أي حكم المناط، والباء صلة الحكم: يعني كون المجتهد مكلفا
~~في حكم شرعي بأن يبذل جهده في تحصيل علته شرعا لأن يحكم بثبوت ذلك الحكم في
~~كل مادة تحققت تلك العلة فيها (جائز) خبر لقوله تكليف المجتهد بطلب المناط
~~(عقلا) إذ لا يترتب على فرض وقوعه محذور. (وقولهم) أي الأصوليين التكليف
~~(بالقياس لا يصح) بناء (على أنه) أي القياس إنما هو (المساواة) بين الفرع
~~والأصل في علة حكمه، والمساواة فعل الله تعالى، والعبد لا يكلف إلا بما هو
~~فعله، وقد تقدم الكلام في هذا في أوائل القياس، (و) قولهم (إيجاب العمل
~~بموجب القياس) في عنوان المسئلة كما في الشرح العضدي بدل قولنا تكليف
~~المجتهد إلى آخره (فيه قصور عن المقصود) أي في كل من القولين قصور، أما في
~~الأول، فباعتبار أنه لو سلم كون القياس هو المساواة لم يرد تكليف المجتهد
~~بنفس المساواة بل بمعرفتها بالأمارات، وأما الثاني فلأن إيجاب العمل به
~~إنما يكون بعد تحققه، والنزاع في أنه هل يكلف بالنظر والفحص ليظهر وجوده
~~أولا، ms1448 وعلى الثاني هل يجوز التكليف أم لا؟ وهذا محصول ما نقله الشارح عن
~~المصنف في توجيه الثاني (لا واجب) معطوف على قوله جائز: أي التكليف بما ذكر
~~ليس بواجب عقلا (كالقفال) الشاشي (وأبي
# PageV04P104
# الحسين البصري: أي كوجوب قالا به لئلا يلزم خلو الوقائع عن الأحكام فإنها
~~لا تنحصر والنصوص محصورة والقياس كافل بها، وأشار إلى جوابهما بقوله (ولزوم
~~خلو وقائع) عن الحكم (لولاه) أي تكليف المجتهد بطلب المناط (منتف لانضباط
~~أجناس الأحكام والأفعال) أي أفعال العباد التي تتعلق بها الأحكام (وإمكان
~~إفادتها) أي إفادة أجناسها المتعلقة بالأفعال (العمومات) بالرفع على أنه
~~فاعل إفادتها فهي مضافة إلى المفعول: مثل كل ذي ناب من السباع حرام، وكل
~~مسكر حرام وكل مكيل أو مطعوم ربوي (ولو لم تفدها) أي العمومات الأحكام كلها
~~(ثبت فيها) أي في الوقائع التي لم يفد حكمها (حكم الأصل) وهو الإباحة (فلا
~~خلو) لواقعة عن الحكم، فلا وجوب لعدم الموجب (ولا ممتنع عقلا) كما ذهب إليه
~~الزيدية وبعض المعتزلة منهم النظام، لكنه قال في شريعتنا خاصة وإنما قلنا
~~جائز (إذ لا يلزم إلزامه) أي المجتهد بطلب المناط (محال) فاعل لا يلزم، ولا
~~يعني بالجواز إلا عدم لزوم محال، لا لنفسه ولا لغيره (وكون) اتباع (الظن
~~ممنوعا عقلا لاحتماله) أي الظن (الخطأ) والقياس لا يفيد إلا الظن فيجب
~~الاحتراز عن محذوف فلا تكليف بما يئول إليه (ممنوع) إذ لا يمتنع فيما يغلب
~~فيه جانب الصواب (بل أكثر تصرفات العقلاء لفوائد غير متيقنة) كيف وإلا يلزم
~~ترك الزرع والتجارة والتعلم إلى غير ذلك لعدم تيقن حصول النتيجة (وبه) أي
~~لكون أكثر التصرفات كذا (ظهر إيجابه) أي العقل (العمل عند ظن الصواب) كيف
~~ولولا إيجابه ذلك لما اتفق العقلاء في مباشرة تلك التصرفات بكمال الاهتمام
~~لتحصيل الفوائد مع إمكان عدم ترتبها على العمل (وثبت) إيجاب العمل عند ظن
~~الصواب (شرعا) يعلم ذلك (بتتبع موارده) أي الشرع كما سبق في خبر الواحد
~~العدل إلى غير ذلك من الأدلة الظنية (وثبوت الجمع) شرعا (بين ms1449 المختلفات)
~~كالتسوية بين قتل المحرم الصيد عمدا وخطأ في الفداء وبين زنا المحصن وردة
~~المسلم في القتل إلى غير ذلك (و) ثبوت (الفرق) شرعا (بين المتماثلات) كقطع
~~السارق للقليل دون غاصب الكثير مع تماثلهما في أخذ مال الغير وجلد من نسب
~~العفيف إلى الزنا، دون من نسب المسلم إلى الكفر مع تماثلهما في نسبة المحرم
~~إلى المسلم (إنما يستلزمه) أي كون التكليف بما ذكر مستحيلا القياس وهو
~~إلحاق النظير بالنظير وهو غير معتبر شرعا، بل قد يعتبر خلافه (لو لم يكن)
~~الجمع بين المختلفات في الحكم الواحد (بجامع) وصف اشتركت فيه يوجب
~~(التماثل) بينها، لأن المختلفات يجوز اجتماعها في صفة بها يحصل تماثلها
~~وكون تلك الصفة علة لحكم فيشترك في الحكم (أو) لم يكن الفرق بين المتماثلات
~~لوجود (فارق) بينها (تقتضيه) أي الفرق بينهما في الحكم وعلته، ولا شك أن
~~اشتراكهما في الحكم في الأصل إنما يكون إذا كان ما به التماثل علة له، ولا
~~يكون له في الأصل معارض يقتضى
# PageV04P105
# حكما آخر ولا في الفرع معارض أقوى، وكل ذلك غير معلوم (ولا) ممتنع (سمعا)
~~أيضا (خلافا للظاهرية والقاساني) بالسين المهملة نسبة إلى قرية بتركستان
~~(والنهرواني) هكذا في الكشف، وروى بعض الأصوليين عنهم إنكار وقوعه، وذكر
~~الآمدي أنهم اتفقوا على وقوع ذي العلة المخصوصة والمومى إليها. وقال السبكي
~~وهو الأصح في النقل عنهم، كذا ذكر الشارح لكن المصنف اختار ما في الكشف لما
~~ترجح عنده من النقل (واستدلالهم) أي الظاهرية ومن معهم على الامتناع (بأن
~~في حكمه) أي القياس (اختلافا) بين العلماء، فمنهم من قال بجوازه، ومنهم من
~~لم يجوزه، ويحتمل أن يكون المراد اختلافهم في حكم حادثة واحدة بحسب ما يؤدي
~~إليه قياس كل واحد منهم، بل هذا هو الأظهر (فهو) أي القياس (مردود لأنه من
~~عند غير الله) تعالى لقوله تعالى - {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا} - فإنه يدل على أن ما هو من عند الله تعالى لا يكون فيه
~~اختلاف، وما من عند ms1450 غيره يكون فيه، وإلا لم يصح الاستدلال بعدم الاختلاف
~~على كونه من عند الله تعالى، وما كان من عند غير الله تعالى فهو مردود
~~(مدفوع) خبر لقوله استدلالهم (بمنع كون الاختلاف الموجب للرد في الآية ما)
~~أي الاختلاف الكائن (في) بعض (الأحكام) الشرعية، فإن هذا غير مردود بل هو
~~واقع ومقبول إجماعا كما قيل اختلاف العلماء رحمة، وكون الاختلاف المذكور في
~~الآية موجبا للرد لأنه ذكر في معرض الذم والنقص اللائق بمقام العباد، وما
~~كان بهذه المثابة فهو غير مقبول (بل) الاختلاف الموجب للرد (التناقض) في
~~المعنى (والقصور) عن البلاغة التي وقع التحدي والإلزام بأن يكون القرآن بعض
~~أخباره مناقضا للبعض أو مستلزما لنقيض البعض أو يكون بعضه ركيكا من حيث
~~تكون المعنى أو النظم أو فصيحا لم يبلغ درجة الإعجاز فإن قلت كثيرا من
~~الكتب المصنفة لا اختلاف فيه قلنا لو سلم لعل المراد لزوم الاختلاف لكتاب
~~من عند غير الله تعالى مفترى به على الله عز وجل ليتميز الكاذب من الصادق
~~(وتبيانا لكل شيء) معطوف على قوله بأن: أي واستدلالهم بقوله عز وجل -
~~{ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} - (ونحوه) كقوله تعالى - {ولا رطب ولا
~~يابس إلا في كتاب مبين} - تقريره لو أخذ بعض الأحكام من القياس لما كان
~~كتابه تبيانا لكل شي، ولما كان كل الأحكام في الكتاب المبين، والخبر محذوف
~~بقرينة ما سبق: أي مدفوع بمنع إرادة العموم، إذ هو (مخصوص قطعا) فلا حاجة
~~حينئذ إلى التقدير، وهو: أي كل شيء فيه: أي في الكتاب المبين، والخبر محذف
~~أن أريد تفصيل كل شيء، إذ ليس كل الأشياء مفصلة في القرآن، وفي بعض النسخ
~~وتبيانا لكل شيء ونحوه مخصوص فلا حاجة إلى التقدير (أو هو) أي كل شيء (فيه)
~~أي في الكتاب
# PageV04P106
# (إجمالا) ولو بالإحالة إلى السنة أو القياس (فجاز) أن يكون (فيه) أي في
~~الكتاب إجمالا وهو (حكم القياس) وهو الحكم الحاصل في الفرع قياسا على الأصل
~~(فيعلمه المجتهد) بعد الاجتهاد (كما جاز) أن يكون (الكل) ms1451 أي كل شيء (فيه)
~~أي الكتاب (ويعلمه النبي) صلى الله عليه وسلم كما قيل جمع العلم: أي
~~القرآن، لكن تقاصرت عنه الأفهام (مع أنه) أي الاستدلال بالآيتين (مستلزم أن
~~لا يكون غير القرآن) من السنة والإجماع أيضا (حجة) تعين ما ذكروه في نفي
~~حجية القياس (وهو) أي انتفاء حجية غير القرآن (منتف عندهم) أي المانعين
~~(أيضا) فما هو جوابهم فهو جوابنا (وبه) أي بهذا الاستلزام: أي بانتفاء هذا
~~اللازم (يبعد نسبة هذا) الاستدلال (لهم) أي إليهم (على) وجه (الاقتصار) على
~~نفي القياس لبعد الغفلة عن ورود هذا النقص الظاهر (وأما) الجواب عن
~~استدلالهم بهما على ما ذكره صدر الشريعة من أن القرآن تبيان للقياس
~~(باعتبار دلالته) أي القرآن (على حكم الأصل نصا، و) على (حكم الفرع دلالة)
~~قد سبق أن دلالة اللفظ على حكم منطوق بمسكوت يفهم مناطه بمجرد فهم اللغة
~~يسمى دلالة في الاصطلاح (فليس) بصحيح (وإلا) أي وإن صح ما ذكره (فكل قياس
~~مفهوم موافقة) أي فيلزم أن يكون كل قياس مدلول اللفظ باعتبار حكمه الأصلي
~~نصا، والفرعي دلالة بالمعنى المذكور، وهذا هو المعنى بمفهوم الموافقة
~~كدلالة النهي عن التأفيف على حرمته نصا، وعلى حرمة الضرب دلالة، وكون كل
~~قياس كذا باطل بالاتفاق (مع أنه) أي كون القرآن دالا على أحكام الأصول كلها
~~(ممنوع في) الأشياء (الستة) الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر
~~والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح (أصول) حكم (الربا) المنصوص
~~عليها في السنة عطف بيان للستة (و) في (كثير) من الأصول المقيس عليها (بل)
~~بيان أمثالها إنما هو (بالسنة فقط، وحديث) لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما
~~حتى كثرت فيهم أولاد السبايا، و (قاسوا ما لم يكن على ما كان فضلوا) وأضلوا
~~أخرجه البزار، وفي سنده قيس بن الربيع فيه مقال، ورواه الدارمي وأبو عوانة
~~بإسناد صحيح من قول عروة (ليس مما نحن فيه) لأن المراد منه نصب الشرائع
~~بالأداء بقياس غير المشروع على المشروع من غير جامع مناط للحكم دال على كون
~~الثاني مثل ms1452 الأول فيه (قالوا) أي المانعون له سمعا أيضا (أرشد إلى تركه) أي
~~القياس (بإيجاب الحمل على الأصل) وهو الإباحة والبراءة الأصلية (فيما لم
~~يوجد فيه نص) قوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي} محرما على طاعم يطعمه -
~~الآية، فكل ما لم يوجد في الكتاب محرما لا يحرم بل يبقى على الإباحة
~~الأصلية (الجواب) أنه (إنما يفيد) ما ذكر من الآية (منع إثبات الحرمة
~~ابتداء به) أي بالقياس لأنها نزلت لرد
# PageV04P107
# ما ذكر قبلها من تحريم الكفار المذكورات من عند أنفسهم ابتداء من غير
~~الحاق لها بما حرمه الله للاشتراك في مناط التحريم، فإن المحرم عند نزول
~~الآية إذا انحصر فيما ذكر فيها ولا شيء منه يصلح لأن يلحق به ما حرمه
~~الكفار، فلو حرم الرسول ما حرموه لزم إثبات الحرمة ابتداء (وبه) أي بمنع
~~إثباتها ابتداء (بقول كما) قلنا فيما (لم يدرك مناطه) لأنا شرطنا في القياس
~~كون حكم الأصل معقول المعنى (قالوا) أيضا القياس (ظني) فلا يجوز إثبات حق
~~الشارع وهو الحكم الشرعي لقدرته على البيان القطعي بخلاف حقوق العباد فإنها
~~تثبت بقيد الظن كالشهادة لعجزهم عن الإثبات بقطعي (لا) أنه (كخبر الواحد)
~~فإنه بيان من جهة الشرع قطعي، والشبهة إنما عرضت في طريق الانتقال إلينا
~~فلا يفيد القطع بالنسبة إلينا (وجوابه ما مر في مسئلة تقديمه) أي خبر
~~الواحد (عليه) أي القياس: من أن الاحتجاج بالخبر الحاصل الآن وهو مظنون فلا
~~ينفع كونه يفيد القطع بالنسبة إلى الصحابة والتابعين بغير واسطة، والفرق
~~المذكور بين الحقين ساقط، لأن التوجه إلى جهة القبلة محض حق الله تعالى،
~~وقد أطلق لنا العمل فيه بالرأي، لأنه ليس في وسعنا ما هو أقوى من ذلك، وهذا
~~المعنى موجود في الأحكام (ثم بعد جوازه) أي تكليف المجتهد بطلب المناط
~~(وقع) التكليف به (سمعا، قيل) ثبت وقوعه (ظنا) وهذا القول (لأبي الحسين،
~~ولذا) أي لوقوعه ظنا عنده (عدل) في إثباته (إلى ما تقدم) من الدليل العقلي
~~المفيد للقطع بظنه لأنه أصل ديني لا يكفي ms1453 فيه الظن (وقيل) وقع (قطعا) وهو
~~قول الأكثر (لقوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} ) فإن الاعتبار رد
~~الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه، وكذا سمى الأصل الذي ترد إليه
~~النظائر عبرة، وهذا يشمل الاتعاظ، والقياس العقلي، والشرعي، وسياق الآية
~~للاتعاظ، فتدل عليه عبارة، وعلى القياس إشارة (وكونه) أي وكون عموم -
~~اعتبروا (مخصوصا بمادة انتفت) فيها (شرائطه) أي القياس فإنها خارجة عنه
~~(واحتمال كونه) أي اعتبروا (للندب، وكونه للحاضرين) عند نزولها فقط (و)
~~احتمال (إرادة المرة) الواحدة من الاعتبار وإرادة العمل به (وفي بعض
~~الأحوال والأزمنة) وغير ذلك مما يقتضى عدم إرادة العموم (لا ينفي القطع به)
~~أي بوقوع التكليف به، وأما في الأول فنقطع بما عدا ما خص به (لأنه) أي
~~التخصيص المذكور (تخصيص بالعقل) والمخصص قطعي في غير ما خص به، وأما في
~~الباقي فلما أشار إليه بقوله (وليس بكل تجويز عقلي ينتفى القطع) فلا عبرة
~~بباقي الاحتمالات وإنما ينتفي القطع بالشبهة الناشئة عن الدليل كما تقرر في
~~محله (وإلا انتفى) القطع (عن السمعيات) لأنه لم يسلم شيء منها عن تجويزها
~~عقلا فلا يتمسك بشيء منها (وأما ظهور كونه) أي الاعتبار (في الاتعاظ بالنظر
~~إلى خصوص
# PageV04P108
# السبب) لنزول الآية المشار إليها بقوله (ولبعد) أن يراد بقوله تعالى -
~~{فاعتبروا} - بعد قوله (يخربون بيوتهم بأيديهم) وأيدي المؤمنين (فقيسوا
~~الذرة بالبر) كما هو لازم الاستدلال لعدم المناسبة، فلا يحمل كلامه تعالى
~~عليه، والجواب عنه ما أفاده بقوله (فالعبرة لعموم اللفظ) لا لخصوص السبب،
~~فانتفى الأول: وهو ظهور كونه للاتعاظ (وبه) أي بأن العبرة لعمومه (انتفى
~~الثاني) أيضا (إذ المرتب) على السبب المذكور الاعتبار (الأعم منه) أي من
~~قياس الذرة على البر (أي فاعتبروا الشيء بنظيره في مناطه) الظرف متعلق
~~بنظيره لما فيه من معنى الفعل (في المثلات) أي العقوبات جمع مثلة بفتح
~~الثاء وضمها متعلق بالاعتبار (وغيرها وهذا) الطريق في إثبات التكليف
~~بالقياس (أيسر من إثباته) أي التكليف به (دلالة) كما ذهب إليه صدر الشريعة،
~~لأن فهم الأمر بالقياس من الأمر ms1454 بالاعتبار بطريق اللغة من غير اجتهاد لئلا
~~يلزم إثبات القياس بالقياس بعيد جدا، فإن من المعلوم أنه لا يفهم كل من
~~يعرف اللغة ذلك كما أفاده بقوله (إذ لا يفهم فهم اللغة) نصب على المصدرية،
~~فإن المنفي إنما هو هذا النوع من الفهم لا مطلقه (الأمر بالقياس) قائم مقام
~~فاعل يفهم (في الأحكام) متعلق بالقياس (من) الأمر ب (الاتعاظ) . والشارح
~~تعقب المصنف في هذا فليرجع إليه، وظني أن ما ذكره غير متجه (وأيضا قد تواتر
~~عن كثير من الصحابة العمل به) أي بالقياس عند عدم النص وإن كانت التفاصيل
~~آحادا، فإن القدر المشترك متواتر (والعادة قاضية في مثله) أي في مثل العمل
~~بالقياس من كثير من الصحابة (بأنه) أي العمل المذكور إنما يكون (عن قاطع
~~فيه) أي العمل به وإن لم نعلمه على التعيين (وأيضا شاع مباحثتهم فيه) أي في
~~العمل بالقياس (وترجيحهم) بعض القياس على بعض (بلا نكير) لذلك (فكان) ذلك
~~(إجماعا منهم على حجيته لقضاء العادة به) أي بكونه إجماعا قطعيا (في مثله
~~من أصول الدين لا سكوتا) أي لا إجماعا سكوتيا مفيدا للظن، فإن ترك الإنكار
~~في أمر منكر يجعل أصلا من أصول الدين على تقدير أن يتقرر فيما بين الصحابة
~~بما تحيل العادة وقوعه من الصحابة والتابعين (وحديث معاذ) المفيد حجية
~~القياس، في التوضيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن
~~قال له بم تقضي؟ قال له بما في كتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟
~~قال أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد ما قضى
~~به رسول الله؟ قال أجتهد: فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسوله بما يرضى به
~~رسوله. فإنه (يفيد طمأنينة) الطمأنينة فوق الظن لأنه ليس معه احتمال
~~النقيض، وإن كان دون اليقين لاحتمال زواله بالتشكيك (فإنه) أي الحديث
~~المذكور (مشهور) على ما روى (عن الحنفية) فتثبت به الأصول فإن قيل: المذكور
~~فيه الاجتهاد
# PageV04P109
# وهو قد يكون بغير القياس ms1455 المتنازع فيه كالحكم بالبراءة الأصلية، والقياس
~~المنصوص العلة، والاستنباط من النصوص الخفية الدلالة قلنا: البراءة الأصلية
~~لا تحتاج إلى الاجتهاد، ومنصوص العلة لا يفي بالأحكام. وأما الاستنباط من
~~النصوص فأجاب عنه بقوله (وكون الاجتهاد) كما يتحقق في القياس يتحقق (في
~~المنصوص) فلا يتعين إرادة القياس لا يرد لأنه (داخل في قوله) أي معاذ أقضى
~~بما في (كتاب الله وسنة رسوله فلم يبق) محمل للاجتهاد (إلا القياس) . وفي
~~بعض النسخ داخلا على أنه خبر الكون، وهو مجرور على أنه معطوف على ما يفهم
~~من من السياق كأنه قال لكونه مشهورا ولكون الاجتهاد إلى آخره، وهذا أقل
~~تقدير (والقطع) حاصل (بأن إطلاقه) أي إطلاق جوازه لمعاذ (ليس إلا لاجتهاده
~~لا لخصوصه) فلا يرد أنه يجوز أن يكون ذلك مخصوصا بمعاذ. ثم أجاب عما روى عن
~~بعض الصحابة مما يوهم نفيه بقوله (والمروي عن جمع من الصحابة كالصديق
~~والفاروق وعلي وابن مسعود) رضي الله تعالى عنهم (من ذمة) أي القياس، عن
~~الصديق أنه لما سئل عن الكلالة قال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني؟ إذا قلت
~~في كتاب الله تعالى برأيي. وعن الفاروق " اتقوا الرأي في دينكم: إياكم
~~وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة: اتهموا الرأي على الدين ". وعن علي " لو
~~كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه ". وعن ابن مسعود "
~~لا أقيس شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها ". وعنه " يحدث قوم يقيسون الأمور
~~برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم " كما ذكر الشارح مخرجها إلا الأول، ثم بعد
~~صحته عنهم (فالقطع بأنه) أي الذم (في غيره) أي غير القياس الشرعي (إذ قاس
~~كثير) من الصحابة قول الرجل: أنت علي (حرام علي) قوله: أنت (طالق) في وقوع
~~واحدة رجعية. ونقل الشارح عن بعضهم ما يخالف هذا في تفصيل ذكره، والعمدة
~~على نقل المصنف وتحقيقه (و) قاس (على الشارب) للخمر (على القاذف) في الحد،
~~وقد سبق بيانه (و) قاس (الصديق الزكاة على الصلاة في وجوب القتال) بالترك.
~~في الصحيحين أن عمر قال لأبي بكر كيف ms1456 تقاتل الناس؟ فساقه إلى قول أبي بكر:
~~والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: الحديث (وفيه) أي في قياس أبي
~~بكر هذا (إجماع الصحابة أيضا، وورث) أبو بكر رضي الله تعالى عنه (أم الأم
~~لا أم الأب) لما اجتمعتا (فقيل له) والقائل عبد الرحمن بن سهل أخو بني
~~حارثة (تركت التي لو كانت) هي (الميتة) وهو حي (ورث الكل) منها إذا انفرد
~~(اي هي) يعني أم الأب (أقرب) أي أقوى قرابة من أم الأم (فشرك) أبو بكر
~~(بينهما في السدس) على السواء (و) ورث (عمر المبتوتة بالرأي) فقال في الذي
~~يطلق امرأته وهو مريض أنها ترثه في العدة ولا يرثها، وهو
# PageV04P110
# مشهور عن عثمان، رواه مالك والشافعي بسند صحيح (و) قاس (ابن مسعود موت
~~زوج المفوضة) قبل الدخول بها في لزوم جميع مهر المثل على موت زوج غيرها قبل
~~الدخول بها في لزوم جميع المسمى، والمفوضة التي زوجها بغير مهر (وذلك) أي
~~العمل بالقياس للصحابة (أكثر من أن ينقل) وإن كثر في النقل (واختلافهم) أي
~~الصحابة (في توريث الجد مع الأخوة) لأبوين أو لأب (كل) منهم (قال فيه
~~بالتشبيه) في مسند أبي حنيفة عن جعفر بن محمد الصادق أن عمر شاور عليا وزيد
~~بن ثابت في الجد مع الأخوة، فقال له علي: أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن
~~شجرة انشعب منها غصن، ثم انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب إلى أحد الغصنين؟
~~أصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة؟ وقال زيد: لو أن جدولا انبعث من ساقية ثم
~~انبعث من الساقية ساقيتان أيهما أقرب إلى أحد الساقيتين أصاحبتها أم
~~الجدول؟ انتهى: ولا يخفى أن هذا ليس من القياس المتنازع فيه، غير أنه يلزم
~~من ثبوته ثبوته بطريق أولى.
### | مسئلة
# (النص) من الشارع (على العلة يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها) أي بسبب
~~العلة إلى غير محل الحكم المنصوص المشارك له فيها (ولو لم تثبت شرعية
~~القياس وفاقا للحنفية وأحمد والنظام والقاساني) وأبي إسحاق الشيرازي. (وأبو
~~عبد الله البصري) قال: يكفي في ms1457 إيجاب تعدية الحكم بها (في التحريم) أي إذا
~~كانت علة لتحريم الفعل دون غيره (خلافا للجمهور) فإنه لا يكفي عندهم ذلك في
~~إيجابها مطلقا (لهم) أي الجمهور (انتفاء دليل الوجوب) لتعدية الحكم ثابت
~~(وهو) أي دليله (الأمر) بالتعدية بها (أو الإخبار به) أي بالوجوب فينتفى
~~الوجوب (وأما الاستدلال) لهم كما ذكره ابن الحاجب وغيره (بلزوم عتق كل أسود
~~لو قال أعتقت) عبدي (غانما لسواده فمردود) كما أشار إليه القاضي عضد الدين
~~(بأنهم) أي الحنفية ومن معهم (لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ ليلزم
~~ذلك) اللازم (بل) يقولون (أنه) أي النص على العلة (دال على وجوب إثبات
~~الحكم) بها على المجتهد (أين وجد) الوصف الذي هو العلة، وفيه أنهم لو قالوا
~~بثبوت الفرع من اللفظ للزم ذلك وليس كذلك لوجود الفرق بين كلام الشارع
~~وغيره. فإنه إذا نص على العلة كان معناه أنها علامة للحكم مهما وجدت وجد،
~~لكون أحكامه غير معللة بالعلل، وليس غيره كذلك. فمعنى أعتقت إلى آخره دعاني
~~سواده إلى الاعتاق، ولا يستلزم هذا أن يدعو سواد غيره إلى ذلك فتأمل (وكذا)
~~استدلال الحنفية ومن معهم (بأنه لا فرق بين حرمت الخمر لإسكارها، وكل
# PageV04P111
# مسكر إذا كان) القول المذكور صادرا (من واجب الامتثال) مردود (لما ذكرنا)
~~آنفا من أنهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ (والفرق) بين ما نص فيه
~~على علية علته، وما ذكر من مادة النقض من قبل الحنفية (بأن القياس حق الله
~~تعالى فيكفي فيه) أي في ثبوت حكمه (الظهور) أي كون اللفظ دالا عليه بظاهره
~~من غير تصريح لمزيد الاهتمام بشأنه (والعتق زوال حق آدمي فبالصريح) أي
~~فيثبت بالصريح لا بالظهور، وقوله أعتقت إلى آخره ليس بصريح (ممنوع بأن
~~العتق كذلك) أي يكفي فيه الظهور (لتشوفه) أي لتطلع الشارع وكمال توجهه
~~(إليه) أي العتق فإنه أحب المباحات إليه (ولأن فيه) أي العتق (حق الله
~~تعالى) لكونه من العبادات (ولنا أن ذكر العلة) من حيث هي علة (مع الحكم
~~يفيد تعميمه) أي الحكم ms1458 (في محال وجودها لأنه يتبادر إلى فهم كل من سمع حرمة
~~الخمر لأنها مسكرة) أي الدال على حرمتها معللة بالإسكار (تحريم كل ما أسكر)
~~، وفيه أنه ينافي ما مر من أنهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ: اللهم
~~إلا أن يراد نفي ثبوته منطوقا أو ثبوت حكم الفرع بخصوصه فتأمل (و) لأنه
~~يتبادر (من قول طبيب لا تأكله) أي الشيء الفلاني (لبرودته منعه) أي المخاطب
~~(من) أكل (كل بارد، واحتمال كونه) أي النص على العلة (لبيان حكمته) أي
~~الحكم (مع منع المجتهد من) قياس (مثله) أي مثل محل الحكم المنصوص على علته
~~(أو أنه) أي النص عليها في نحو حرمت الخمر لإسكارها (لخصوص إسكار الخمر) لا
~~لمطلق الإسكار (لا يقدح في الظهور) أي في كونه ظاهرا في الإطلاق، والظهور
~~كاف في القياس المبني على الظن (كاحتمال خصوص العام بعد البحث) والتفحص (عن
~~المخصص) وعدم العثور عليه (فإنه) أي العام (حينئذ) أي حين بحث عن مخصصه ولم
~~يعثر عليه (ظاهر في عدم التخصيص فبطل منعه) أي منع إيجاب النص على العلة
~~التعدية (بتجويز كونه) أي النص على العلة (لتعقل فائدة شرعيته) أي الحكم
~~(في ذلك المحل مع قصره) أي الحكم (عليه) أي ذلك المحل وحاصله بيان الحكمة
~~لذلك الحكم المخصوص بمحله عن الشارع، فالفرق بين هذا وما تقدم عدم التقييد
~~بمنع المجتهد من مثله صريحا (وأبعد منه) أي من التجويز المذكور أن يقال
~~(تعليل كونه) أي تحريم الخمر معللا (بإسكارها) خاصة لا بمطلق الإسكار (بأن
~~حرمة الخمر لا تعلل بكل إسكار) بل بالإسكار المضاف إليها كما في الشرح
~~العضدي، وقوله بأن صلة تعليل (لأن المدعي ظهور حرمتها لأنها مسكرة في
~~التعليل بالإسكار) المطلق (الدائر في كل إسكار، دون الإسكار المقيد
~~بالإضافة الخاصة) وهي الإضافة إلى الخمر (لتبادر الغاية) أي خصوص الإضافة
~~(إلى عقل كل من فهم معنى السكر) المأخوذ في حرمتها
# PageV04P112
# لأنها مسكرة، لا يقال قد يفيد بالمطلق بالقرينة وهي موجودة ههنا لأن
~~المعلل حرمة مغلظة فيناسبه أن يكون في ms1459 علته أيضا غلظة ولا توجد تلك الغلظة
~~في المطلق على إطلاقه، لأنا نقول ههنا ما يقاوم اعتبار مقتضى وضع اللفظ من
~~العموم على أن الإطلاق أنسب بقصد الشارع من حسم مادة الفساد الحاصل بكل
~~مسكر ثم أيد الأبعدية بقوله (واعترف هذا القائل) يعني القاضي (بإفادة قول
~~الطبيب لا تأكله لبرده التعميم) أي المنع من أكل كل بارد (وهو) أي حرمته
~~الخمر إلى آخره (مثله) أي مثل قول الطبيب المذكور (دون أن المنع) فيه إنما
~~هو (من ذلك البارد) المخصوص فقوله دون حال من قول الطبيب، يعني أن قوله
~~يفيد التعميم حال كونه متجاوزا إفادة أن المنع إلى آخره (ولا يعلل) المنع
~~من ذلك البارد (بكل برودة) بل ببرودته فقوله ولا يعلل إلى آخره حال من
~~المنع المذكور بعد دون، فقوله دون إلى آخره يفيد نفي إفادة المنع من البارد
~~المخصوص معللا ببرودته المخصوصة، واعترافه هذا مخالف لما ادعاه في الخمر
~~(وفرق البصري) بين التحريم وغيره (بأن ترك المنهي) بارتكاب ما نهى عنه
~~(يوجب ضررا) وهو وقوع مفسدة نهى لأجلها (فيفيد) النهي عنه بهذا الاعتبار
~~(العموم والفعل لتحصيل مصلحة) كالتصدق على فقير للمثوبة (لا يوجب) الفعل
~~(كل تحصيل) أي كل تحصيل مصلحة حتى يلزم من فواته المصالح كلها (لا يفيد)
~~مطلوبه (بعد ظهور أنه) أي النص على العلة (من الشارع يفيد إيجاب اعتبار
~~الوصف) من حيث أنه علة (ويستلزم) الإيجاب المذكور (وجوب الترتيب) أي ترتيب
~~الحكم عليه أينما وجد (وإلا) أي وإن لم يجب الترتيب (لزمت مخالفة اعتباره
~~أي اعتبار الشارع الوصف علة (وهو) أي خلاف اعتباره (مضر كالنهي) أي كما أن
~~مخالفة اعتباره في النهي مضر (وهذا) الذي ذكرنا مما يخالف ما ذهب إليه
~~الجمهور (تفصيل رد دليلهم) أي الجمهور (الأول) يعني انتفاء دليل الوجوب
~~(وأما ما ذكر) في أصول ابن الحاجب وغيره (من مسئلة لا يجرى الخلاف) أي بين
~~مثبتي القياس (في جميع الأحكام) في الشرح العضدي: قد اختلف في جريان القياس
~~في جميع الأحكام الشرعية وأثبته شذوذ، والمختار ms1460 نفيه، ثم نقل عن المحصول أن
~~النزاع في أنه هل في الشرع جمل من الأحكام لا يجرى فيها القياس أو ينظر في
~~كل مسئلة مسئلة هل يجري فيها القياس أم لا؟ (فمعلومة من الشروط) ككون حكم
~~الأصل معقول المعنى، وكون الفرع لا يتعين فيه حكم نص أو إجماع إلى غير ذلك
~~فلا حاجة إلى أفراد مسئلة فيه، يعني أنه علم من الشروط أن ما لا يوجد فيه
~~تلك الشروط لا يجري فيه القياس فلا حاجة فيه إلى النظر هل يجري فيه أم لا،
~~فثبت أن في الشرع
# PageV04P113
# جملا لا يجري فيها (يجب الحكم على الخلاف المنقول على الإطلاق) بأن يقول
~~البعض بأنه لا يمتنع جريانه في مسئلة من المسائل، والبعض الآخر بامتناعه في
~~بعضها (بالخطأ) صلة الحكم يعني نقل الخلاف على هذا الوجه خطأ قطعا فيجب أن
~~يحكم عليه بالخطأ.
### | فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
# (يرد على) أفراد (القياس أسئلة: مرجع ما سوى الاستفسار منها إلى المنع أو
~~المعارضة) فالمرجع مصدر، لا اسم مكان، وألا يلزم حذف كلمة إلى، وإنما قيد
~~بما سواه ردا على من أطلق وهو غير واحد، وإليه ذهب أكثر الجدليين، ووافقهم
~~ابن الحاجب، وذهب السبكي إلى أن مرجع الكل إلى المنع وحده كما ذهب إليه بعض
~~الجدليين لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان، ولا يخفى أن أدراج النقض
~~الإجمالي في المنع له وجه لأنه متعلق بالدليل، وأما المعارضة فلا تعرض فيها
~~للدليل بل هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم. (أولها) أي
~~الأسئلة (الاستفسار) وهو طلب بيان معنى اللفظ (ولا يختص) القياس (به) بل هو
~~جار في كل خفي المراد، وهو (متفق) عليه (ولم يذكره الحنفية لثبوته
~~بالضرورة) إذ طلب المخاطب بيان ما لا يفهمه من معنى اللفظ، وكونه متوجها
~~بحسب الآداب غير خفي (وإنما يسمع) الاستفسار ويقبل (في لفظ يخفي مراده) أي
~~ما أريد به (وألا) أي ولو لم يكن خفيا (فتعنت) أي فالاستفسار تعنت وعناد
~~فلا يسمع (مردود) لأنه خلاف ms1461 ما شرط في المناظرة من كونها لإظهار الصواب
~~(وله) أي المستدل (أن لا يقبله) أي استفسار المعترض (حتى يبينه) أي المعترض
~~خفاء المراد (لأنه) أي الخفاء (خلاف الأصل) لأن وضع الألفاظ للبيان،
~~والظاهر من حال المتكلم أن يراعي ذلك، والبينة على من يدعي خلاف الأصل
~~(ويكفيه) أي المعترض في بيان الخفاء (صحة إطلاقه) أي اللفظ (لمتعدد ولو)
~~كان إطلاقه على المعاني المتعددة أولى، ولو كان ذلك المتعدد (بلا تساو) بأن
~~يكون بعضه أظهر لكونه حقيقة، بخلاف غيره أو مجازا واضحا قرينته صارفة
~~ومعينة (لأنه) أي المعترض (يخبر بالاستبهام عليه لتلك الصحة) أي يدعي أن
~~صحة إطلاقه لمتعدد صارت سببا لكون المراد منهما عندي فلا يضره كون المراد
~~أظهر في نفس الأمر، فإنه بهذا يندفع عنه ظن التعنت، ويصدق بظاهر عدالته
~~(وجوابه) أي الاستفسار أو المستفسر (بيان ظهوره) أي اللفظ (في مراده) منه
~~(بالوضع) أي ببيان وضع اللفظ لذلك المراد، دون ما يقابله (أو القرينة) بأن
~~يبين أن مراده المعنى المجازي ويعين قرينته (أو ذكر ما أراد) من غير تعرض
~~للوضع أو القرينة (بلا مشاحة تكلف نقل اللغة) لبيان الوضع
# PageV04P114
# لما فيه من الكلفة المستغنى عنها لحصول المقصود بتفهيم المراد (أو العرف
~~فيه) لبيان القرينة الناشئة من العرف ونحوه، ويجوز أن يراد به الوضع العرفي
~~الذي هجر معه الوضع اللغوي، وعند البعض كابن الحاجب يجب أن يفسره بما يجوز
~~استعماله فيه كتفسير الثور في قوله يخرج في صدقة الفطر الثور بالقطعة من
~~الأقط، لا بما لا يجوز فإنه من جنس اللعب الخارج عن قانون المناظرة
~~الموضوعة لإظهار الصواب فلا يسمع، وقيل يسمع لأن غاية الأمر أنه ناظره بلغة
~~غير معلومة، وفيه ما فيه (وأما) قوله في بيان ظهوره (يلزم ظهوره) أي اللفظ
~~(في أحدهما) أي المعنيين اللذين يطلق على كل منهما (وإلا) أي وإن لم يكن
~~ظاهرا في أحدهما (فالإجمال) أي فيلزم الإجمال له (وهو) أي الإجمال (خلاف
~~الأصل أو) يلزم ظهروه (فيما قصدت إذ ليس ظاهرا في الآخر) لموافقتك إياي ms1462 على
~~ذلك فإن قلت يرد على الأول أنه على تقدير تسليم لزوم ظهوره في أحدهما لا
~~يفيد المقصود لجواز أن يكون ما هو ظاهر فيه غير المراد، وعلى الثاني أنه
~~يجوز عدم ظهوره في شيء منهما قلت لا بد من ضم كل منهما مع الآخر فحاصل
~~الأول لا بد من الظهور في أحدهما، وليس بظاهر في غير المراد اتفاقا،
~~والثاني يلزم ظهوره فيما قصدت إذ ليس ظاهرا في الآخر، وقد ثبت لزوم ظهوره
~~في أحدهما، ولا يخفى أنه يصير مآلهما واحدا، وكلمة أو للتنويع باعتبار
~~التقرير (فالحق نفيه) جواب أما: أي فالحق نفي هذا الدفع (وإلا) أي وإن لم
~~يكن الحق نفيه (فات الغرض) من المناظرة وهو إظهار الصواب عند الخصم (فإنه)
~~أي المعترض (ذكر عدم فهمه) مراد المستدل (فلم يبين) له مراده (ومثله) أي
~~مثل سؤال الاستفسار في عدم الاختصاص بالقياس (سؤال التقسيم) وهو (منع أحد
~~ما تردد اللفظ بينه وبين غيره) وحاصله منع بعد تقسيم ولما كان ما يحتمله
~~اللفظ متعددا يصدق على كل واحد منهما أنه ما تردد اللفظ بينه وبين غيره كان
~~مفهوم ما تردد إلى آخره كليا ذا أفراد، وصح إضافة أحد إليه غير أن المنع
~~يتوجه إلى أحد بعينه (مع تسليم الآخر) سواء كان المانع (مقتصرا) على ذكر
~~منع ذلك الآخر غير متجاوز إلى ذكر تسليم الآخر صريحا غير أنه يفهم ضمنا
~~(أو) مصرحا (بذكره) أي بذكر التسليم أيضا (كفى الصحيح المقيم) أي كما
~~فيقال: في تعليل إجازة التيمم للصحيح المقيم (فقد الماء فوجد سبب التيمم)
~~وهو فقده (فيجوز) التيمم (فقال سببية الفقد) للماء (مطلقا أو) الفقد (في
~~السفر الأول) أي كون السبب الفقد مطلقا (ممنوع) فيسكت عن ذكر تسليم الثاني
~~أو يقول مع ذلك والثاني مسلم، ولا شك أنه لا يفيد المقصود إذ الكلام في
~~الصحيح المقيم (وفي الملتجئ) أي وكما يقال في القاتل عمدا عدوانا إذ الأز
~~بالحرم يقتص منه إذ (القتل) العمد (العدوان سببه) أي سبب الاقتصاص
# PageV04P115
# منه (فيقتص فيقال) القتل ms1463 العمد العدوان سببه (مطلقا) التجأ أو لم يلتجئ
~~(أو) هو سببه (ما لم يلتجئ، الأول ممنوع) والثاني مسلم لكن لا يفيد، لأن
~~الكلام في الملتجئ، وقد اختلف في هذا السؤال (فقيل لا يقبل لعدم تعين
~~الممنوع مرادا) للمستدل، ولا يضره المنع إلا إذا توجه إلى مراده (ولأن
~~حاصله) أي السؤال المذكور (ادعاء المعترض مانعا) لثبوت مطلب المستدل، وهو
~~عدم صحة بعض مقدماته (وبيانه) أي المانع يجب (عليه) أي المعترض لادعائه ما
~~هو خلاف الأصل (والمختار قبوله) أي السؤال المذكور (لجواز عجزه) أي المستدل
~~(عن إثباته) بعد ما تعين مراده على وجه يتوجه إليه المنع، إذ ربما لا يمكنه
~~إثبات ما منع (واللفظ) أي لفظ السائل (يفيد نفي السببية) يعني أن ما جعلته
~~سببا لثبوت الحكم ليس بسبب (لا وجود المانع مع السبب) أي لأن المانع موجود
~~مع تحقق السبب حتى يقال له إنك بعد ما اعترفت بوجود المقتضى لا يسمع منك
~~بمجرد دعوى المانع من غير بيان (وأما كونه) أي المستدل (به) أي بسبب هذا
~~السؤال (يتبين مراده) كما في الشرح العضدي (فليس) كذلك (بل قياسه يفيده) أي
~~يبين مراده (إذ ترتيبه) أي المستدل الحكم إنما هو (على الفقد) أي فقد الماء
~~(والقتل مطلقا) متعلق بهما على سبيل التنازع (فهو) أي مراده (معلوم) وقس
~~عليه سائر الأمثلة ولما كان ههنا مطلق مظنة سؤال، وهو أنه لو كان المراد
~~معلوما لما كان لترديد السائل وجه أجاب عنه بقوله (وترديد السائل تجاهل) عن
~~مراد المستدل مع كونه عالما به في نفس الأمر (اذ تجويز الترتيب) أي ترتيب
~~الحكم (على الفقد المقيد) بالسفر والقتل المقيد بالالتجاء (مبالغة في
~~الاستيضاح) أي طلب لزيادة الوضوح (ويكفيه) أي المستدل أن يقول إذا طولب
~~ببيان عدم المانع (الأصل عدم المانع) يعني إذا قال السائل: إنك تستدل بوجود
~~المقتضى لم لا يجوز أن يكون ههنا مانع يكفيه أن يقول الأصل إلى آخره، وهذا
~~الكلام ههنا تقريبي (هذا، ويقبل) هذا السؤال (وإن اشتركا) أي الاحتمالان
~~اللذان يتردد اللفظ بينهما ms1464 (في التسليم) وعدمه (إذا اختلفا فيما يرد عليهما
~~من) الأسئلة (القوادح) فيهما، وإلا لكان التقسيم عبثا، وليس من شرطه أن
~~يكون أحدهما ممنوعا والآخر مسلما (ثم) قال (الحنفية: العلل طردية ومؤثرة
~~ومنها) أي من المؤثرة (الملائمة) وهو ما ثبت مع الحكم في الأصل مع ثبوت
~~اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع أو قلبه أو جنسه في جنسه كما مر،
~~يعني من جملة المؤثرة عند الحنفية الملائمة المقابلة للمؤثرة (عند الشافعية
~~وليس للسائل فيها) أي المؤثرة (إلا المانعة) أي منع مقدمة الدليل فيعم منع
~~ثبوت الوصف في الأصل أو في الفرع أو منع ثبوت الحكم في الأصل أو منع صلاحية
~~علية الوصف للحكم إلى غير
# PageV04P116
# ذلك (والمعارضة) هي لغة المقابلة على سبيل الممانعة، واصطلاحا تسليم
~~لدليل المعلل دون مدلوله وإلا ستدل على نفي مدلوله (لأنهما) أي الممانعة
~~والمعارضة (لا يقدحان في الدليل بخلاف فساد الوضع) كون العلة مرتبا عليها
~~نقيض ذلك الحكم (و) فساد (الاعتبار) كون القياس معارضا بنص أو إجماع كما
~~سيجيء فإنهما يقدحان فيه فإن قلت لا فرق بين الأولين والآخرين في القدح على
~~تقدير الورود من غير اندفاع وعدم القدح على تقدير الاندفاع قلت الأولان لا
~~يخلو عنهما دليل من الأدلة فيندفعان تارة، وأخرى لا، وفي عدم القدح على
~~تقدير فلا يخرج الدليل بهما عن دائرة الاعتبار بالكلية وإن لم يندفعا،
~~بخلاف الآخرين لندرتهما وكونهما أقبح عند عدم الاندفاع، وقد علم بالتتبع
~~أنه لا يتوجه على الاستدلال بالعلل المؤثرة ما يخرجه عن الاعتبار بالكلية،
~~وفيه ما فيه، ولما سيذكره المصنف (والمناقضة) معطوف على فساد الوضع، وإنما
~~قال (أي النقض) لأن المتبادر من المناقضة منع المقدمة المعينة كما هو
~~اصطلاح الجدليين، والمراد نقض العلة بتخلف الحكم عنها في صورة (إذ يوجب) كل
~~منهما (تناقض الشرع) على تقدير عدم الاندفاع: إذ التأثير إنما يثبت بالنص
~~أو الإجماع فالمؤثر الذي يترتب عليه الحكم ونقيضه مستلزم لتناقض الشرع
~~كالذي يثبت النص أو الإجماع نقيض موجبه، وكذا النقض، وقد يقال هذا ms1465 إنما
~~يقتضي عدم تحقق فساد الوضع والاعتبار بحسب نفس الأمر، لا بحسب وهم السائل،
~~والوهم كاف له في جواز السائل: اللهم إلا أن يقال معنى قوله ليس للسائل أنه
~~لا يتحقق له لعدم ما يظن فيه ذلك إلا على سبيل الندرة، والنادر كالمعدوم
~~(وهذا) الذي قلنا من أنه ليس للسائل إلى آخره مبني (على منع تخصيص العلة)
~~أما على القول بتخصيصها فله ذلك، لأنه يجوز أن يكون مراد المستدل من الوصف
~~الذي جعله علة تقييده بقيد، وقد يكون المطلق باعتبار تقييده بقيد يقتضي
~~حكما، وباعتبار تقيده بآخر يفيد ذلك الحكم (وأما وجود الحكم دونها) أي
~~العلة (وهو العكس) أي المسمى بالعكس اصطلاحا (فعام الانتفاء) عن المؤثرة
~~والطردية عند شارطي انعكاس العلة، وقد مر في شروطها الخلاف فيه (وكذا
~~المفارقة) أي منع علية الوصف في الأصل وإبداء وصف آخر صالح للعلية، أو منع
~~استدلاله بالعلة بادعاء أن العلة مركب منها ومن غيرها ولم يوجد في الفرع
~~عام الانتفاء (فإن وجد صورة النقض) في المؤثرة على قول من يجوزه، وهو خلاف
~~المختار (دفع بأربع) من الطرق (نذكرها وعلى الطرد ترد) الخمسة المذكورة (مع
~~القول بالموجب) أي التزام السائل ما يلزمه العلة بتعليله مع بقاء النزاع في
~~الحكم المقصود (ولا وجه لتخصيصها) أي الطردية (به) أي بما ذكر من الخمسة
~~والقول بالموجب كما يفهم من كلام
# PageV04P117
# بعضهم (ودفع) هذا التخصيص مطلقا (بأن الإيراد) أي الاعتراض إنما هو
~~(باعتبار ظنه) أي المستدل (للعلية لإنكار ظنه) يعني أن الاعتراض بحسب
~~الحقيقة متوجه إلى ظنه لكون المعترض منكرا مطابقة ما في نفس الأمر فيورد
~~على ظنه (لا على) العلل (الشرعية) الثابتة (في نفس الأمر) المعتبرة عند
~~الشارع (وألا) أي وإن لم يكن باعتبار ظنه وكان على الشرعية (فيجب نفي
~~المعارضة أيضا) على المؤثرة (إذ بعد ظهور تأثير الوصف) يلزم (في المعارضة
~~المناقضة) للشرع (خصوصا) المعارضة (بطريق القلب) وهي على ما سيجيء معارضة
~~فيها مناقضة (وإذ لا تخصيص) لنقض الاعتراضات بالمؤثرة دون الطردية وبالعكس
~~(نذكرها) أي الاعتراضات ms1466 (بلا تفصيل و) بلا (تعرض لخصوصياتهم) أي الحنفية
~~فيها، فإن اختلافهم فيها مبني على التخصيص. (الأول فساد الاعتبار) وهو (كون
~~القياس معارضا بالنص أو الإجماع فلا وجود له) أي القياس (حينئذ) لأن صحته
~~مشروطة بأن لا يكون في مقابلة أحدهما (لينظر في مقدماته) متعلق بالوجود،
~~يعني النظر في مقدماته فرع أن يكون له وجود وحيث علم أنه وقع في غير محل
~~إمكانه لا يلتفت بعد ذلك إليه وإلى مقدماته، وسمي بذلك لأن الاعتبار هو
~~القياس وقد مر، ففساد القياس فساد الاعتبار (وتخلصه) أي المستدل من هذا
~~الاعتراض (بالطعن في السند) للنص (إن أمكن) بأن لا يكون كتابا ولا سنة
~~متوترة أو مشهورة وكان في سنده من لم يكن عدالته متفقا عليه أو كذب فيه
~~الأصل الفرع إلى غير ذلك (أو) الطعن (في دلالته) أي في دلالة النص على
~~مطلوب المعترض (أو أنه) أي النص معطوف على الطعن (مؤول) غير محمول على
~~ظاهره (بدليله) أي بدليل التأويل المفيد ترجحه على الظاهر (أو) أنه (خص
~~منه) أي من عموم النص (حكم القياس) مع بيان دليل التخصيص، وهو أيضا من
~~التأويل، فهو من عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام (ومعارضته) أي المستدل
~~نص المعترض (بمساو) أي بنص مساو له (في النوع) كالكتاب بالكتاب والسنة
~~بالسنة (والترجيح) لأحد النصين على الآخر (بعد ذلك) التساوي (بالخصوصية)
~~الممتاز بها أحدهما على الآخر كالمحكم على المفسر، وهو على النص، وهو على
~~الظاهر، وإن انتفت الخصوصية تساقطا وسلم قياس المستدل (فلو عارض الآخر) أي
~~المعترض النص الذي عارض به المستدل (بآخر) بنص آخر مع الأول (من غير نوعه)
~~أي غير نوع الأول (وجب أن يبنى) ترجيح الأول بالثاني (على الترجيح بكثرة
~~الرواية) وتقدم ما فيه من الخلاف إذا لم يبلغ حد الشهرة في فصل الترجيح.
~~قال الشارح: والوجه الرواة يعني بدل الرواية، ولا يخفى أنهما متلازما غير
~~أن المشهور كثرة الرواة (و) بناء (على) القول بأن (لا ترجيح بكثرة)
# PageV04P118
# الرواة (لا يعارض النص) أي نص المعترض المنضم معه ms1467 نص آخر (النص والقياس)
~~أي نص المستدل وقياسه لأن بانضمام النص الآخر لم يحصل للأول زيادة لأنه مثل
~~كثرة الرواة، وأما نص المستدل فلا شك في تقويه بقياسه فلم يتحقق معارضة بين
~~النص المنضم إليه النص وبين النص والقياس (ليقف القياس) عن علمه وإفادته
~~للحكم بسبب المعارضة (للعلم بسقوط هذا الاعتبار في نظر الصحابة) فإنهم
~~كانوا يرجعون عند تعارض النصين إلى القياس ولا يلتفتون إلى ما ينضم إلى أحد
~~النصين من نص آخر، عرف ذلك بتتبع أحوالهم (ومن نوعه) أي فلو عارض المعترض
~~نص المستدل بنص آخر من نوع الأول مع الأول (لا يرجح) نصه الأول به (اتفاقا)
~~بل يعارضهما جميعا نص المستدل بانفراده كما يعارض شهادة الاثنين شهادة
~~الأربع فمعارضة شهادة الاثنين أصل ألحق به معارضة النص الواحد للنصين
~~اللذين من نوع واحد بالإتفاق، وفي إلحاق معارضة النص الواحد لنصين أحدهما
~~ليس من نوع الأول اختلاف (ولو قال المستدل) للمعترض (عارض نصك قياسي فسلم
~~نصي فبعد أنه) أي هذا الجواب هو (الانتقال الممنوع) لأنه حينئذ مثبت بالنص
~~لا بالقياس بعد ما كان مثبتا به فهو حينئذ (معترف بفساد الاعتبار) أي
~~بوروده (على قياسه) ولا نعني بالإلزام إلا هذا، مثاله (نحو) قول الشافعي في
~~حل ذبيحة المسلم المتروكة التسمية عمدا (ذبح التارك) للتسمية ذبح (من أهله)
~~أي أهل الذبح المعتبر شرعا، وهو المسلم في حل ذبيحة المسلم (في محله) وهو
~~المأكول اللحم (فيحلها) أي الذبح الذبيحة (كالناسي) أي كذبح ناسي التسمية
~~فإنه ذبح من أهله في محله فيحلها (فيقال) في جوابه هذا قياس (فاسد الاعتبار
~~لمعارضة) قوله تعالى {ولا تأكلوا} الآية) أي - {مما لم يذكر اسم الله عليه
~~وإنه لفسق} - وإضافة المعارضة إلى ولا تأكلوا إضافة المصدر إلى الفاعل: أي
~~لمعارضة هذا النص القياس المذكور على ما يقتضيه تعريف فساد الاعتبار
~~(فالمستدل مؤول) على صيغة المفعول، والتقدير يقول: هذا مؤول، أو الفاعل: أي
~~يؤول الآية (بذبح الوثني) بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه (بقوله)
~~صلى الله عليه وسلم ms1468 (المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم) توقف الشارح
~~في ثبوته غير أنه أثبت ما في معناه مرسلا عن تابعي صغير. (وما قيل) في دفع
~~قول الشافعي (خص) مذبوح (الناسي) من نص ولا تأكلوا (بالإجماع فلو قيس عليه)
~~أي الناسي (العامد أوجب) القياس عليه (كونه) أي القياس (ناسخا) للنص (لا
~~مخصصا إذ لم يبق تحت العام) يعني - ما لم يذكر اسم الله عليه - (شيء) لأنه
~~لم يكن تحته إلا الناسي والعامد وقد خرجا (إنما ينتهض) دافعا له (إذا لم
~~يلزم) كون النص (مؤولا) قال الشارح نقلا عن المصنف ما حاصله: أن للحنفية في
~~إفساد هذا
# PageV04P119
# القياس طريقين: الأول فساد الاعتبار، وإذا أثبت الشافعي أن النص مؤول
~~اندفع. الثاني أن قياسه حينئذ ناسخ للكتاب وهو أيضا مندفع بالتأويل: يعني
~~بما إذا ذبح للنصب: وهو أحد قسمي العامد، فإنه ينقسم إلى تارك فقط، وتارك
~~مع الذبح للنصب، وإذا أريد بالآية الثاني يبقى تحت العام هذا العامد، وهذا
~~هو الموعود به في فصل الشروط بقوله: وفيه نظر يأتي (فلو قال) المستدل بعد
~~إلزام فساد الاعتبار (قياسي أرجح من نصك) فلا يلزمني فساد الاعتبار، لأن
~~المرجوح لا يبطل الراجح (فليس للمعترض إبداء فرق بينهما) أي العامد والناسي
~~لدفع الأرجحية وإثبات فساد الاعتبار (بأنه) أي العامد (صدف) أي أعرض (عن
~~الذكر مع استحضار مطلوبيته) أي الذكر (شرعا) فكان مقصرا (بخلاف الناسي)
~~فإنه معذور، فعدم التقصير معتبر في العلة، وإنما لم يكن له ذلك (لأنه) أي
~~بيان الفارق مستقل بفساد القياس فالجواب ببيان الفرق عن دفع المستدل فساد
~~الاعتبار (انتقال عن فساد الاعتبار) أي بيان فساد القياس بطريق آخر، وهو
~~ممنوع في المناظرة كما ذكر (وللمعترض منع معارضة خبر الواحد) كالحديث الذي
~~ذكره الشافعي (لعام الكتاب) كما في الآية (فلا يتم) كونه (مؤولا) للمستدل
~~(وللمجيب إثباته) أي إثبات كون خبر الواحد معارضا لعام الكتاب (إن قدر) على
~~ذلك بأن يقول دلالة العام على العموم ظني كما أن خبر الواحد ظني وقام بحجته
~~(وليس) إثباته ms1469 (انقطاعا) عما كان المناظرة فيه (وإن كان) المجيب وهو
~~المستدل (منتقلا) عما كان فيه (إلى) دليل (آخر يحتاج فيه) أي في الآخر (إلى
~~مثل مقدماته) أي الدليل الأول (أو (أكثر) من مقدماته، وإنما لا يكون
~~انقطاعا (لأنه) أي المجيب (بعد ساع في إثبات نفس مدعاه) وهو إثبات الحكم
~~بقياسه المذكور، فلا يرد أن من قال عارض نصك قياسي فسلم نصي أيضا بعد في
~~إثبات نص نفس مدعاه، وقد حكمت أن انتقاله ممنوع، فإنه أراد إثبات الحكم
~~بالنص لا بقياسه الذي وقعت المناظرة فيه (كمن احتج بالقياس فمنع جوازه) أي
~~جواز الاحتجاج بالقياس (فاحتج) المحتج به (بقول عمر لأبي موسى: اعرف
~~الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك فمنع) جوازه أي جواز الاحتجاج (حجية
~~قول الصحابي فأثبته) أي كون قول الصحابي حجة (بقوله صلى الله عليه وسلم
~~اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فمنع) المانع المذكور (حجية خبر الواحد
~~فأثبته) أي كون خبر الواحد حجة بما يدل عليه (وإذ يتردد) أي وإذ يقع التردد
~~(في الأجوبة) عن الاعتراضات (من هذا) أي من أجل الانتقال من كلام إلى آخر
~~بأن يشك في خصوصياتها من حيث الانقطاع وعدمه احتاج المقام إلى تفصيل (فهذه)
~~إشارة إلى الوجود في الذهن من المباحث الآتية (مقدمة) وهي ما يذكر
# PageV04P120
# أمام المشروع في المقصود مما يحتاج إليه (في) بيان (الانتقال) من كلام
~~إلى آخر في المناظرة من قبل أن يستند، ويتم المستدل إثبات الحكم: الأول هو
~~(إما من علة إلى) علة (أخرى لإثباتها) أي العلة الأولى التي هي علة القياس
~~(أو) من حكم (إلى حكم آخر يحتاج إليه) المعلل في إثبات المتنازع فيه كما
~~سيجيء يثبت هذا المنتقل إليه (بتلك العلة) التي هي علة القياس (أو بأخرى)
~~أي بعلة أخرى معطوف على تلك العلة فالحكم المنتقل إليه تارة يثبت بعلة
~~القياس وتارة بغيرها، وهذه الثلاثة صحيحة اتفاقا، فالأولى الاشتغال بما
~~تصدى له من ادعاء علية العلة للحكم الأصلي، وهذا إنما يتحقق في الممانعة،
~~فإن السائل قد منع من ms1470 عليتها، وأما الأخيران فإنما يتحققان عند موافقة
~~الخصم في الحكم الأول وادعائه أن النزاع في حكم آخر فينتقل لإثبات الحكم
~~المتنازع فيه بالعلة الأولى أو بأخرى (أو) من علة (إلى) علة (أخرى لإثبات
~~الحكم الأول) . قال الشارح: وهذا إنما يتحقق في فساد الوضع والمناقضة إن لم
~~يكن دفعهما ببيان الملائمة والتأثير والطرد (واختلف في هذا) الرابع (فقيل
~~يقبل لمحاجة الخليل عليه السلام) نمروذ المشار إليها بقوله تعالى - {ألم تر
~~إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي
~~يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق
~~فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر} - فانتقل عليه السلام من حجة إلى أخرى
~~لإثبات الحكم الأول، وقد حكى الله تعالى ذلك على سبيل التمدح فهو صحيح
~~(ودفع) هذا (بأن حجته) عليه السلام الأولى (ملزمة) له: أي مفحمة (ومعارضة
~~اللعين) له المشار إليه بقوله - {أنا أحيي وأميت} - ثم بيانه بإحضار شخصين
~~من السجن وجب قتلهما أطلق أحدهما وقتل الآخر كما أشار إليه بقوله (بترك
~~التسبب في إزالة حياة شخص وإزالتها قتلا) وحاصله السبب في إزالتها (باطلة)
~~يعني ظاهرة البطلان بحيث لا يحتاج إلى الرد (إذ المراد) بالإحياء في حجة
~~الخليل (إيجادها) فيه إشارة إلى أن الحياة موجودة في الخارج (فيما ليست)
~~الحياة (فيه و) بالاماتة (ازالتها بلا مباشرة محسوسة) أي بنزع الروح بغير
~~علاج محسوس (وحاضره) أي مجلس اللعين (ضلال) قاصرون عن التأمل (يسرع إليهم
~~إلزام ما لا يلزم) يحتاجون إلى قاطع لإخفاء فيه بوجه (فانتقل إلى دليل آخر)
~~بعد تمام الأول (لا يحتمل) ذلك الآخر (التلبيس) والمغالطة، فهو انتقال إلى
~~دليل أوضح (والحق أن لا انتقال) أصلا (فإن الأول) أي قوله - {ربي الذي ربي
~~يحيي ويميت} - إنما هو (الدعوى) فإن المراد به أن رب العالمين إنما هو
~~القادر المطلق الذي لا يعجز عن شيء لظهور أنه لم يره اختصاص ربوبيته بنفسه
~~ولا قدرته بالإحياء والإماتة فقط، والمراد بالرسول المعهود المشهور بعلته، ms1471
~~فكأنه قال الرب سبحانه هو الله سبحانه لا غير،
# PageV04P121
# فلما أنكر اللعين ذلك مثبتا لنفسه تلك القدرة المطلقة أراد إلزامه
~~وإفحامه على وجه لا يبقى له مجال مجادلة فقال - {إن الله يأتي بالشمس من
~~المشرق} - إلى آخره، وإليه أشار المصنف بقوله (واستدلاله) أي الخليل (لم
~~يقع إلا بمعنى الإلزام) أي بالمعنى الذي هو الإلزام الكائن (في قوله: (فإن
~~الله يأتي بالشمس إلى آخره) وعن الإمام نجم الدين النسفي أن هذا ليس
~~انتقالا من حجة أخرى في المناظرة، لأن إبراهيم عليه السلام ادعى انفراد
~~الله تعالى بالربوبية واحتج لذلك بكمال القدرة ودل عليه بالإحياء والإماتة،
~~فلما أراد نمروذ التلبيس أظهر كمال القدرة بحديث الشمس، والدليل واحد،
~~والصورتان مختلفتان انتهى. وكأن المصنف أراد بالاستدلال اللزوم الذي لا
~~يبقى معه مجال مجادلة فلذلك قصره على القول الثاني فلا ينافي كون الأول
~~دليلا أيضا مع إفادة أصل المدعي (والكلام) الذي نحن فيه (فيما إذا ظهر
~~بطلان) الدليل (الأول فانتقل) المستدل (إلى دليل آخر فإنه) أي انتقاله
~~حينئذ (انقطاع في عرفهم) أي النظار (استحسنوه) أي الحكم بالانقطاع الممنوع
~~عنه في الانتقال المذكور (كيلا يخلو المجلس) أي مجلس المناظرة (عن المقصود)
~~وهو أن تنتهي المخاصمة إلى أحد الجانبين، وفسره الشارح بإظهار الحق ولا
~~يخفى أن هذا يقتضي أن لا يمنع من الانتقال ويبالغ في التحقيق كما يدل عليه
~~قوله (وإلا) أي وإن لم يكن المدعي المذكور (ففي) مقتضى (العقل له) أي
~~المستدل (أن ينتقل) من الدليل الأول (إلى) دليل (آخر، و) من الدليل الآخر
~~إلى دليل (آخر) وهكذا (إذا لم يثبت ما عينه) من الحكم بما ذكر من الدليل
~~(حتى يعجزه عن إثباته ولو) كان ذلك (في مجالس) كما أن للمدعي في حقوق الناس
~~الانتقال من بينة إلى أخرى، وهو مقبول إجماعا (فالانقطاع) للمعلل أو السائل
~~إنما يتحقق (بدليله) أي العجز عن إثبات المطلوب أو ما هو بصدده (سكوت) بدل
~~البعض من دليل كما أخبر الله تعالى عن اللعين بقوله - {فبهت الذي كفر} -
~~وهو أظهر أنواع ms1472 الانقطاع (أو إنكار ضروى) أي بديهي فإنه يدل على كمال عجزه
~~(أو منع بعد تسليم) لا يقال: يحتمل أن يكون تسليمه لسهو أو غفلة، فإنه عند
~~ذلك يبين سنده ويذكر أنه سها أو غفل (تسليم) لما ادعاه الخصم خبر المبتدأ:
~~أعني فالانقطاع (وفي) انتقال المعلل (في معرض الاستدلال إلى ما لا يناسب
~~المطلوب دفعا لظهور إفحامه) وعجزه عن إقامة الدليل (انقطاع فاحش) واضطراب
~~بحيث لا يدري ما يقول (فالأول) أي الانتقال من علة إلى أخرى لإثبات الأولى
~~مثاله (للحنفية في إثبات أن إيداع الصبي) غير المأذون ما ليس برقيق (تسليط)
~~للصبي على استهلاكه (عند تعليله) أي الحنفي (به) أي بتسليطه عليه (لنفي
~~ضمانه) أي الصبي إذا أتلفه وهو قول أبي حنيفة ومحمد، لأن الإتلاف مع
~~التسليط لا يوجب الضمان كما إذا أباح له طعاما فأتلفه
# PageV04P122
# لا يضمن اتفاقا، وقال أبو يوسف والشافعي يضمن الصبي ذلك، وكون إيداعه
~~تسليطا تسليط علة القياس فإذا منعه الخصم فانتقل المعلل إلى إثباته بأنه
~~مكنه بالإيداع بإثبات اليد على ما ينال بالأيدي ولا نعني بالتسليط إلا هذا،
~~فهذا الانتقال لا يكون انقطاعا (والثاني) أي الانتقال من حكم إلى آخر يحتاج
~~إليه يثبت بتلك العلة، مثاله (لهم) أي للحنفية في جواز إعتاق مكاتب لم يؤد
~~شيئا من بدل المكاتبة عن كفارة اليمين (الكتابة عقد يحتمل الفسخ) بالإقالة
~~وبالعجز عن أداء البدل (فلا يمنع التكفير بمن تعلقت) الكتابة (به) استحسانا
~~خلافا لزفر والشافعي (كالبيع بالخيار للبائع والاجارة) فإنه يجوز اجماعا
~~لمن باع عبده بشرط الخيار له ولمن أجر عبده اعتاقه بنية الكفارة، فكونها
~~عقد يحتمل الفسخ علة القياس (فيقال) من قبل المعترض أنا نقول بموجب هذه
~~العلة أن الكتابة من حيث أنها عقد يحتمل الفسخ لا يمنع التكفير (بل المنع)
~~عن التكفير (لغيره) أي غير عقد الكتابة، ثم بين ذلك الغير بقوله (من نقصان
~~الرق به) أي بعقد الكتابة، لأن العتق للمكاتب مستحق به فصار (كأم الولد)
~~فإنها لما استحقت العتق بالولادة منع ذلك التكفير بها، بل ms1473 أولى لأن المكاتب
~~أحق بأكسابه وأولاده دونها (فيجاب بإثبات عدم نقصانه) أي الرق بعقد الكتابة
~~وهو حكم آخر (بالأولى) أي العلة الأولى، فيقال (احتمال الفسخ) بعقد الكتابة
~~(دليل عدم إيجابه) أي عقدها (نقصانه) أي رقه (لأن ما يوجبه) أي نقصان الرق
~~إنما هو عقد (لا يحتمل الفسخ) بوجه (إذ هو) أي نقصان الرق (بثبوت الحرية من
~~وجه) فكما أن ثبوتها من كل وجه لا يحتمل الفسخ كذلك ثبوتها من وجه لا
~~يحتمله فإن قلت قولهم المكاتب حر يدا عبد رقبة يفيد ثبوت الحرية من وجه قلت
~~هذا أمر غير ضرورة ليتمكن من تحصيل بدل الكتابة فلا يعتبر في حق غيره
~~توضيحه أن حكم العتق في الكتابة متعلق بشرط الأداء، ولو علق بشرط آخر لا
~~يثبت به استحقاق العتق اتفاقا فكذا هذا الشرط بل أولى، لأن التعليق بسائر
~~الشروط يمنع الفسخ، وبهذا الشرط لا يمنع، بخلاف الاستيلاد فإنه به يتمكن
~~النقصان بالرق حتى لا يعود إلى الحالة الأولى (والثالث) أي الانتقال من حكم
~~إلى حكم يحتاج إليه ويثبت بعلة أخرى، مثاله (أن يجيب) المستدل في جواب
~~الاعتراض المذكور آنفا (بقوله: الكتابة عقد معاوضة فلا يوجب نقصانا فيه) أي
~~الرق (كالبيع بالخيار) والإجارة فيجوز إعتاقه كما في المبيع بشرطه فإنه
~~يجوز اعتاقه في مدته، وكذا في مدة الإجارة (والكل) أي جميع الانتقالات
~~الثلاثة (جائز) إلا أن الأخيرين لا يخلوان عن ضرب غفلة حيث لم يبين موضع
~~الخلاف ابتداء حتى احتاج إلى الانتقال، خذ (هذا، ويشبه الاستفسار في عمومه)
~~للقياس وغيره (و) يشبه (فساد
# PageV04P123
# الاعتبار في عدم القياس) أي في اقتضائه انتفاء القياس في الواقع (القول
~~بالموجب لأن حاصله) أي القول بالموجب (دعوى النصب) أي نصب الدليل (في غير
~~محل النزاع) المساوى: أي وغير لازم محله كما أن في فساد الاعتبار دعوى
~~النصب: أي نصب الدليل في غير محل النزاع (لازمه) المساوي: أي وفي غير لازم
~~محله كما أن في فساد الاعتبار دعوى نصب الدليل في غير محل النزاع، لأن ما
~~يخالف النص ms1474 والإجماع باطل بلا نزاع، وإنما قال ولازمه لأنه لو لم ينصب في
~~عين محل النزاع أو ينصب في لازمه بأن يثبت في أحدهما ذلك اللازم وينفي
~~الآخر استلزم ذلك النزاع في الملزوم وهو ظاهر، ثم بين كون ما ذكر حاصله
~~بقوله (إذ هو) أي القول بالموجب في اصطلاح النظار (تسليم مدلول الدليل مع
~~بقاء النزاع في الحكم المقصود) للمستدل (فإن القياس حينئذ) أي حين كان
~~مدلوله غير محل النزاع (بالنسبة إليه) أي بالنسبة إلى الحكم المقصود (منتف
~~فظهر) من هذا (أن لا وجه لتخصيصه) أي المخصص (القول) الموجب بالطردية) كما
~~ذكر الحنفية لاستواء نسبة القول بالموجب على ما عرفته إلى الطردية وغيرها
~~(وهو) أي القول بالموجب (ثلاثة: الأول في إثبات الحكم) يعني أن المعترض
~~يثبت الحكم الذي أثبته المعلل، ثم يدعى أن النزاع ليس فيه، بل في غيره
~~(واستناده) أي اعتماد المعترض (فيه) أي في هذا القسم من القول بالموجب (إلى
~~لفظ المعلل) فكأنه يقول: هذا مفاد كلامك، سلمناه ولكن لا يفيدك، ويشير به
~~إلى أنه ليس عندك أمر مسلم غير هذا (كقوله) أي المعلل، وهو الشافعي (في
~~المثقل) أي في ان القتل بالمثقل يوجب القصاص هو (قتل بما يقتل غالبا، فلا
~~ينافي القصاص كالحرق) أي كالقتل بالنار، فإنه قتل بما يقتل غالبا (فيسلم)
~~المعترض، وهو الحنفي (عدم منافاته) أي القتل بما يقتل غالبا وجوب القصاص
~~(مع بقاء النزاع في ثبوت وجوب القصاص) إذ لا يلزم من عدم منافاته إياه
~~وجوبه (وهو) أي وجوب (المتنازع فيه) وكما أنه ليس بمتنازع لا يستلزم
~~المتنازع فيه (أو) استناده فيه إلى (حمله) أي لفظ المعلل (على غير مراده
~~كالمسح) أي مسح الرأس (ركن فيسن تثليثه) كالغسل للوجه (فيقول) المعترض
~~(بموجبه) وهو استنان تثليث المسح، ونقول: عملنا بموجبه (إذ سننا الاستيعاب)
~~في مسح الرأس (وهو) أي الاستيعاب فيه: أي (ضم مثلي الواجب) فيه: أي (الربع
~~وزيادة) معطوف على مثلي الواجب (إليه) أي إلى الواجب، وجعل الشيء ثلاثة
~~أمثاله لا يقتضى اتحاد المحل (ومقصوده) أي ms1475 المستدل من التثليث ليس هذا، بل
~~(التكرير، فإذا أظهره) أي المستدل مراده (انتفى) القول بالموجب وتعينت
~~الممانعة: أي لا نسلم أن الركن يسن تكراره، بل المسنون فيه إلا كمال، وهو
~~يحصل بالإطالة في محله كما في
# PageV04P124
# القراءة والركوع والسجود (وكذا) قول الشافعي لتعيين نية الصوم في رمضان
~~(صوم فرض فيشترط) فيه (التعيين) بأن يتعلق قصده بخصوصية صوم رمضان فرضا
~~(فيقول) المعترض الحنفي (بموجبه) أي موجب الدليل المذكور (لزوم التعيين)
~~عطف بيان لموجبه (والنزاع في غيره) أي غيره الموجب المذكور، وهو (كون
~~الإطلاق) للنية بأن ينوى الصوم المطلق (بعد تعيين لزوم التعيين بعد تعيين
~~الشرع الوقت الخاص له) أي للصوم (تعيينا) يعني هل يتعين المنوي على وجه
~~الإطلاق بحسب نفس الأمر في حكم الشرع بسبب تعين الوقت له شرعا كما يتعين
~~بتعيين الناوي وقصده الخصوصية أم لا، بل لا بد من تعيين الناوي (جملا)
~~للتعيين المذكور في قول المستدل فيشترط التعيين (على) التعيين (الأعم) من
~~أن يكون بتعيين المكلف الناوي، أو بتعيين الشارع (ومراده) أي المستدل من
~~التعيين (تعيين المكلف) فإذا أظهره انتفى القول بالموجب وتعينت الممانعة،
~~(والوجه) الذي لا يعد ما يقابله وجها بالنسبة إليه ثابت (للشارط) في
~~التعيين كونه بقصد المكلف (لأن كون إطلاق الناوي) في المنوي (تعيين بعض
~~محتملاته) أي المطلق من غير أن يتعلق قصده بذلك البعض بخصوصه بمجرد تعيين
~~الشرع (يصير الأعم عين الأخص) يرد عليه أنه إن أراد بالتصيير المذكور أن
~~يتحدا في ذهن الناوي، فذلك لا يقول به الخصم. وإن أراد به الاتحاد بحسب نفس
~~الأمر باعتبار الشرع، فلا محذور فيه. وقد يجاب بأنه إشارة إلى أنه يلزم على
~~الخصم أن يقول بالشق الأول من الترديد، لأن صحة الصوم المعين موقوفة على
~~التعيين في نية الناوى وفي ذهنه، فيلزم المحذور فتدبر (وتقدم تمامه) في
~~القسم الثاني من الوقت المقيد به الواجب. (والثاني) من أقسام القول بالموجب
~~(إبطال ما ظن من مأخذ خصمه) ومبني مذهبه في المسئلة الخلافية، يعني إبطاله
~~من حيث كونه مأخذا، فيجوز ms1476 أن يكون في حد ذاته صحيحا، غير أنه ليس مأخذا
~~للخصم: وههنا مسامحة، إذ الثاني منه ليس نفس الإبطال، إذ حقيقته تسليم
~~مدلول الدليل مع بقاء النزاع على ما مر، غير أنه هنا متضمن الإبطال المذكور
~~على ما سيجيء (كفى القتل بالمثقل) أي مثاله مثل أن يقال في مسئلة القتل
~~بالمثقل إذا استدل الحنفي على نفي القتل به، فقوله قتل بمثقل فلا يقتل به
~~كالعصا الصغيرة (للمعترض) الشافعي أن يقول هو كالقتل بالسيف لا تفاوت
~~بينهما إلا في الوسيلة التي هي الآلة، ثم التفاوت في الوسيلة ما ظن مأخذا
~~في مسئلة القتل بالمثقل في استدلال الحنفي على نفي القتل به (التفاوت في
~~الوسيلة لا يمنع القصاص) كالمتوسل إليه، وهو أنواع الجراحات القاتلة
~~(فيقول) الحنفي قائلا بالموجب: إني أقول بأن التفاوت فيها لا يمنع، لكن
~~(المانع) من القصاص (غيره) أي غير التفاوت في الوسيلة (ونفي مانع) خاص (ليس
~~نفي الكل) أي كل الموانع، ولا يثبت مقصدك إلا بنفي
# PageV04P125
# الكل (ويصدق) إذا قال هذا ليس مأخذي: أي مأخذ إمامي (لعدالته) وكونه أعرف
~~بمذهبه أو مذهب إمامه، وقيل: لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لاحتمال أن يكون
~~قوله على سبيل المعاندة. ولا يخفى أن مثل هذا لا يتوهم في حق العدل الطالب
~~للصواب، فقد أبطل القائل بالموجب كون التفاوت المذكور مأخذا له فيما ذهب
~~إليه من عدم القصاص لتسليمه عدم مانعيته وإثباته مانعا آخر. (والثالث) من
~~أقسام القول بالموجب (أن يسكت) المستدل (عن مقدمة) غير مشهورة (يظن العلم
~~بها) أي يظن أن الخصم يعلم تلك المقدمة فلا حاجة إلى ذكرها (فيسلم) المعترض
~~(المذكورة) من المقدمات (و) قد (بقي النزاع في) المقدمة (المطوية) للظن
~~المذكور (نحو) قول المستدل (ما ثبت) شرعا من فعل المكلف كونه (قربة) وعبادة
~~(فشرطه النية كالصلاة) فإن صحتها مشروطة بالنية (وطوى) ذكر قوله (والوضوء
~~قربة فيقول) المعترض ما ذكرته من اشتراط النية فيما ثبت قربة (مسلم، ومن
~~أين يلزم أن الوضوء شرطه النية) ولم يطو الصغرى لتعين المنع، وهو أنه ms1477 لا
~~نسلم أن الوضوء ثبت قربة بحيث لا يخلو عن وصف القربة، فلا يكون من القول
~~بالموجب (قالوا) أي الجدليون (لا بد فيه) أي في القول بالموجب (من انقطاع
~~أحدهما) أي المتناظرين (إذ) في القسم الأول (لو بينه) أي المعلل مراده بحيث
~~لا يبقى للخصم مجال إثبات حكم أثبته ذلك المعلل. ثم ادعى أن النزاع في غير
~~(محل النزاع) بدل من الضمير المنصوب، ويحتمل أن يكون في الكلام حذف وإيصال،
~~والتقدير لو بين له: أي للخصم محل النزاع (أو ملزومه) أي ملزوم محل النزاع،
~~فإن بيان الملزوم بيان اللازم (أو) بين المعترض المدعى بطلان المأخذ في
~~القسم الثاني (أنه) أي ما ظن أنه مأخذ المعلل (مأخذه) في نفس الأمر، يبقى
~~مأخذية ما سواه بالدليل (أو) بين المعلل في القسم الثالث (كيفية) المقدمة
~~(المحذوفة) على وجه ينتج مطلوبه (انقطع المعترض) القائل بالموجب جواب لو،
~~يعني إذا لم يكن له مجال بحث آخر غير القول بالموجب (وإلا) أي أي وإن لم
~~يتحقق شيء مما ذكر من بيان محل النزاع والمأخذ والكيفية انقطع (المستدل) إذ
~~قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه (واستبعد) انقطاع أحدهما (في) القسم
~~(الأخير) والمستبعد ابن الحاجب (إذ مراد المستدل أن المتروك) المطوي ذكره
~~(كالمذكور) لظهوره (و) مراد (المعترض أن المذكور وحده لا يفيد، فإذا ذكر)
~~المستدل (أنه) أي الدليل (المجموع) من المذكور والمسكوت (لا المذكور وحده
~~وحذف المعلوم شائع) كان (له) أي أي للمعترض (المنع) أي منع استلزام
~~المجموع، أو كون ذلك المطوي حقا (واستمر البحث) فإن سلم انقطع (وكذا لا
~~يخفى بعد قولهم) أي الجدليين بيان انقطاع أحدهما في القسم الثاني
# PageV04P126
# لو بين المستدل (أنه) أي ما ظن كونه مأخذا للخصم (مأخذه) في نفس الأمر
~~(بل يقول المعترض مأخذي غيره) من غير تعيين فإنه يكفي في اندفاع ذلك
~~الإبطال، وكذا يتعين مأخذه فيما ذهب إليه، ومتعلق الجار قوله انقطع المستدل
~~إن لم يكن له مجال طعن فيما بين وإلا: أي وإن لم يبين أن مأخذه غيره (أو ms1478
~~كذا انقطع) المعترض وإن لم يدفع إبطال المستدل لما ذكر، ووجه البعد أن
~~المعترض لما ظن أن مأخذ المستدل فيما ذهب إليه كذا فأبطله تعين أن يقول
~~(المستدل) في دفعه أن مأخذي غيره، أو كذا أن تيسر له، وإلا انقطع، هذا على
~~ما هو الظاهر، وأما إثبات المستدل أنه لا مأخذ لك سوى هذا وهو باطل، فلا
~~يخفى بعده لأنه أعرف بمأخذه، فينبغي أن يفوض إليه بيان المأخذ، ثم يظهر وجه
~~اختصاص انقطاع بعده لأنه أعرف بمأخذه، فينبغي أن يفوض إليه بيان المأخذ، ثم
~~يظهر وجه اختصاص انقطاع أحد المتناظرين بالقول بالموجب، بل يجري في غيره
~~أيضا (وظهر) من تفصيل أقسام القول بالموجب (أن قول الحنفية أنه) أي القول
~~بالموجب (يلجئ أهل الطرد) وقد مر تفسيره (إلى القول بالتأثير) المستلزم عدم
~~ثبوت العلية بمجرد الطرد (لأنه) أي المعترض تعليل للإلجاء (لما سلم موجب
~~علته) أي المستدل لقوله بما اقتضته علته كعدم مانعية القتل بالمثقل القصاص
~~لعدم تأثير التفاوت في الوسيلة (مع بقاء الخلاف) بينهما في المسئلة (احتاج)
~~أهل الطرد (إلى معنى مؤثر) في الحكم الحاصل فيما يدعى عليته (غير واقع) خبر
~~أن، ومعنى عدم وقوع القول عدم وقوع مقوله، وهو الإلجاء المذكور، أو القول
~~بمعنى المقول. ثم علل عدم الوقوع بقوله (لأن غاية ما يلزمه) أي المعلل
~~(الجواب) عن القول بالموجب (بما ذكرنا) من بيان محل النزاع، أو ملزومه أو
~~مأخذه أو كيفية المحذوف (وليس منه) أي مما ذكرنا (ذلك) أي القول بالتأثير
~~أو المعنى المؤثر والحاصل أنه لا يلزم المعلل إلا ما ذكرنا، وما قاله
~~الحنفية ليس منه (وبعد التمكن من القياس) فالجواب عن الاستفسار والتقسيم
~~على ما عرفت (وتحرير محل النزاع يشرع) المستدل (فيه) أي القياس وأول
~~مقدماته حكم الأصل ثم علته) أي علة حكم الأصل يرد (ثم ثبوتها) أي علته (في
~~الفرع مع الشروط) المعتبرة في العلة والحكم (الأول) أي حكم الأصل يرد (عليه
~~منع حكم الأصل) أي منع ثبوتها ما هو حكم الأصل في ظن القائس ms1479 في الأصل في
~~نفس الأمر، كان مقتضى الظاهر أن يقول عليه المنع من غير ذكر حكم الأصل، لأن
~~إرجاع ضمير عليه إليه يغني عنه، لأن هذا المركب: أعني منع حكم الأصل صار
~~كالعلم لهذا النوع من المنع، ولذلك منع وجود العلة ومنع كونه علة، والمنع
~~أساس المناظرة، فلا يتجاوز إلى غيره إلا بسبب داع إليه، وهل هو قطع
~~للمستدل، قيل نعم إذ الاشتغال بإثبات ما منع انتقال
# PageV04P127
# إلى حكم آخر مثل الأول. (والصحيح) أن مجرده (ليس قطعا) للمستدل (وأنه) أي
~~هذا المنع (يسمع إلا أن اصطلحوا) أي أهل بلد المناظرة على عده قطعا، أو على
~~صوم سماعه كما قال الغزالي، من أنه يتبع عرف المكان واصطلاح أهله، وهذا أمر
~~وضعي لا مدخل للعقل والشرع فيه، ولا مشاحة في الاصطلاح (وهو) أي عدم سماعه
~~إذا اصطلحوا عليه (محمل) قول (أبي إسحق) الشيرازي على ما ذكره ابن الحاجب
~~من أنه لا يسمع هذا المنع من المعترض ولا يلزم المستدل الدلالة على ثبوت
~~حكم الأصل فينتفى استبعاده بأن غرض المستدل إقامة الحجة على خصمه ولا يقوم
~~عليه مع كون أصله ممنوعا، وأن قيام الدليل عليه جزء الدليل ولا يثبت الدليل
~~إلا بثبوت جميع أجزائه، وإنما قلنا ليس قطعا (لأنه) أي هذا المنع (منع بعض
~~مقدمات دليله) أي المستدل، وكما لا يكون منع غير هذا البعض قطعا فكذا وهذا
~~(وإلا) لو كان قطعا (فكل منع قطع) إذ لو فرق بين المنوع (وكونه) أي المستدل
~~(به) أي بهذا المنع (ينتقل إلى) حكم شرعي هو حكم الأصل (مثل الأول) وهو حكم
~~الفرع (لا يضر إذا توقف) الأول (عليه) أي المنتقل إليه سواء (وسعه) أي
~~إثبات ما منع (مجلس) واحد (أو مجالس) متعددة كما لو منع علية العلة أو
~~وجودها (ولو تعارفه) أي كون هذا المنع قطعا (طائفة أخرى) غير طائفة المستدل
~~لا يضره إذ (لم يلزم المستدل عرفهم) إذ لم يلتزمه (ثم لا ينقطع المعترض
~~بإقامة دليله) أي دليل حكم الأصل من المستدل من غير أن ms1480 تكون مقدماته مسلمة
~~عنده (على المختار، إذ لا يلزم صحته) أي الدليل (من صورته فله) أي للمعترض
~~(الاعتراض على مقدماته) أي الدليل المذكور، وقيل ينقطع لأنه يستلزم الخروج
~~عن المقصود الأصلي، وقد عرفت ما فيه. (وأما معارضته) أي حكم الأصل بإقامة
~~المعترض دليلا على خلافه بعد ما أقام المستدل دليلا عليه فاختلف فيه (فقيل
~~لا) يسمع (لأنه غصب لمنصب الاستدلال) الذي هو حق المستدل، والإضافة بيانية،
~~وذهب جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى قبولها، وإليه أشار بقوله
~~(وليس) الإيراد بالمعارضة بغصب (وإلا) لو كان غصبا (منعت) المعارضة (مطلقا)
~~لغير ما ذكر وليست ممنوعة اتفاقا. (وقوله) أي المانع لقبولها (يصير)
~~المعترض بها (مستدلا في نفس صورة المناظرة) من غير تبديل بصورة أخرى (إن
~~أراد في عين دعوى المستدل فمنتف) أي فالاستدلال في عين دعواه منتف، كيف وهو
~~يستدل على خلافها (أو) أراد (في تلك المناظرة فلا بأس) به (كمعارضة الدليل)
~~وهي إقامة الدليل على خلاف مدعي دليل الخصم (ولا تتم المناظرة) أي لا تنتهي
~~(إلا بانقطاع أحدهما) انقطاعا اعتبره المتناظرون (مثاله) أي مثال الأول،
~~أعني منع حكم الأصل (للشافعية جلد الخنزير لا يقبل الدباغة) أي لا يطهر بها
~~(لنجاسة
# PageV04P128
# عينه) والدباغة لا تزيل العين بل رطوباته النجسة (كالكلب) أي كما أن جلد
~~الكلب لا يقبلها لنجاسة عينه فحكم الأصل الذي هو جلد الكلب عدم قبوله إياها
~~(فيمنع كون جلد الكلب لا يقبلها، و) مثاله حكم الأصل (في العلل الطردية)
~~المنع الوارد في قولهم (المسح ركن فيسن تكريره) لركنيته (كالغسل) أي كما أن
~~الغسل يسن تكريره لركنيته (فيمنع سنية تكرير الغسل) الذي هو الأصل (بل)
~~السنة في الغسل (إكماله، غير أنه) أي الغسل (استغرق محله) الذي هو تمام
~~الوجه واليدين والرجلين إلى المرفقين والكعبين، فلا يتصور إكماله باستيعابه
~~محله، فإن أصل الفرض لا يؤدي بدون الاستيعاب (فكان) إكماله أي الغسل
~~(بتكريره، بخلاف المسح) فإنه لم يستغرق محله من حيث الفرضية، فإن المفروض
~~فيه ربع الرأس (فتكميله) أي المسح (باستيعابه) أي المحل به ms1481 فإن قلت إذا
~~كانت السنة إلا كمال المطلق وهو يحصل بأحد الأمرين فلم عينتم الاستيعاب
~~قلت: ثبت من الشارع الاستيعاب لا التثليث (وقولهم) أي الشافعية صوم رمضان
~~(صوم فرض) . وفي بعض النسخ وفي وجواب مردود قولهم إلى آخره: أي ومثاله في
~~جواب من يردد قولهم (فيجب تعيينه) بالنية (كالقضاء) أي كما أن قضاء رمضان
~~صوم فرض يجب تعيينه بالنية (فيقال: إن) كان المراد وجود تعيينه بالنية (بعد
~~تعيين الشرع) الزمان (له ف) هو (منتف في الأصل) أي القضاء فإن الشارع لم
~~يعين له زمانا (وإلا) أي وإن لم يكن المراد ما ذكر بل وجوب تعيينه بالنية
~~من غير تعيين الشرع الزمان له (ففي الفرع) أي فهذا منتف في صوم رمضان
~~لتعيين الشرع الزمان له. (الثاني) أي علة حكم الأصل يرد (عليه منوع: أولها
~~منع وجود العلة في الأصل، مثاله للشافعية في الكلب) الكلب (حيوان يغسل)
~~الإناء (من ولوغه سبعا فلا يطهر) جلده (بالدباغة كالخنزير) فإنه حيوان يغسل
~~الإناء من ولوغه سبعا (فيمنع كون الخنزير يغسل) الإناء من ولوغه (سبعا و)
~~مثاله لهم أيضا (في) العلل (الطردية) في استنان تثليث المسح مسح الرأس (مسح
~~فيسن تثليثه كالاستنجاء) فإنه مسح فيسن تثليثه (فيمنع كون الاستنجاء طهارة
~~مسح، بل) الاستنجاء طهارة (عن) النجاسة (الحقيقية) قصد به إزالتها، فلا
~~يقاس عليه ما قصد به إزالة النجاسة الحكمية لعدم وجود العلة التي هي طهارة
~~مسح في الأصل، وهو الاستنجاء: ومن ثمة كان غسلها بالماء أفضل والاستنجاء
~~علته إذا لم يتلوث شيء من ظاهر بدنه. (وجوابه) أي هذا المنع (بإثبات وجوده)
~~أي الوصف الذي هو العلة في الأصل (حسا) أي وجودا حسيا إن كان الوصف من
~~الحسيات (أو عقلا) أي عقليا كان من العقليات (أو شرعا
# PageV04P129
# إن كان من الأوصاف التي اعتبرها الشرع (ثانيها) أي النوع (منع كونه) أي
~~الوصف المدعى عليته في الأصل (علة، وهو) أي هذا المنع (قول الحنفية) أي
~~المراد بقولهم (منع نسبته) أي الحكم (إليه) أي الوصف، هكذا نسخة الشارح.
~~وفي نسخة ms1482 أخرى منع نسبة الحكم إليه وهو الأظهر. واختلف في قبوله، فقيل لا
~~يقبل. (والصحيح قبوله: لأن القياس المورد عليه) هذا المنع (مساواة في) وصف
~~(مشترك) موجود في الأصل والفرع (تظن الإناطة) أي إناطة الحكم (به) أي بذلك
~~الوصف المشترك فهو مناط الحكم بحسب ظن المجتهد، وهذا لا يستلزم كونه مناطا
~~بحسب نفس الأمر لئلا يقبل المنع (وأما مساواة فرع الأصل في علة حكمه) عند
~~الشارع (فالقياس) أي فهي القياس (في نفس الأمر) وهو ليس بالمورد عليه. في
~~الشرح العضدي قالوا أولا: القياس حده وحقيقته إنه إلحاق فرع بأصل بجامع وقد
~~حصل، وإذا ثبت مدعاه فلا يكلف بإثبات ما لم يدعه والجواب لا نسلم أن حد
~~القياس وحقيقته ذلك، بل إلحاق فرع بأصله بجامع يظن صحته ولم يوجد هذا القيد
~~(قالوا) أي المانعون قبول هذا المنع (عدوله) أي المعترض من الإبطال (إلى
~~المنع) المجرد عن السند (دليل عجزه عن إبطاله) أي إبطال كون الوصف علة
~~للحكم (أي نقضه) . وفي الشرح المذكور قالوا ثانيا: عجز عن إبطال دليل صحته،
~~إذ طريق عدم العلية من كون الوصف طرديا وإبداء وصف آخر وغير ذلك مما لا
~~يخفى على المجتهد والمناظر، فلو وجد لوجده، ولو وجده لأظهره فالفرار إلى
~~مجرد المنع يكفينا دليلا على أنه صحيح، فلا يسمع المنع ولا يشتغل بجوابه،
~~لأنه شاهد على نفسه بالبطلان، والمصنف أشار إلى بعض مقدمات دليلهم الأول في
~~ضمن تعليليه للصحيح، وإلى البعض الآخر في ضمن دليلهم الثاني مع تغيير في
~~التقرير كما ترى (لأن مرجعه) أي النقض (إلى منع) مقرون (بسنده) فإنهم ردوا
~~النقض الإجمالي إلى منع مسند كما سيجيء، وهذا تعليل لكون هذا المنع عدولا
~~عن النقض الذي لا بد فيه من مستند فإنه قد ادعى ضمنا (أو كونه) أي كون
~~الوصف المذكور (طرديا) لا تأثير له في الحكم معطوف على نقضه، فإن الإبطال
~~كما يحصل بالنقض يحصل ببيان كون الوصف طرديا، فإن التأثير لا بد منه في وصف
~~القياس (أما) المنع (بغيره) أي غير ما ms1483 ذكر من النقض والطردية (فغصب) من
~~المعترض (لأنه) أي المستدل (لم يستدل عليه) أي على حكم الأصل بأن يدعي ثبوت
~~الحكم في الأصل معللا بوجود ما هو علة الحكم فيه حتى تكون عليته من مقدمات
~~الدليل، فيتجه عليها المنع، وإنما ادعى إلحاق الفرع بالأصل لاشتراكهما في
~~العلة والعلة للحكم أمر مفروغ منه، فإذن علم أن منصب المعترض ليس سوى النقض
~~ببيان تخلف الحكم عن العلة وبيان طردية
# PageV04P130
# الوصف وما سواه غصب، والمنع المذكور وليس منهما، وارتكاب الغصب دليل
~~العجز: وهذا عند البعض، وعند غيره ليس بغصب لأنه وإن لم يستدل عليه لكنه
~~مما يتوقف عليه صحة ما استدل عليه من حكم الفرع، ويرد عليه أن تعليله على
~~هذا الوجه ينافي اتفاقه مع غيره على تقدير الاستدلال: اللهم إلا أن يقال
~~أنه لا يقبل هذا المنع مطلقا غير أنه يستدل لعدم القبول في كل صورة بطريق
~~(وإلا) لو فرض أنه استدل عليه، فعند ذلك (لم يسمع المنع اتفاقا) من
~~الجدليين المانعين لقبول هذا المنع وغيرهم (لأنه) أي المنع (بعد إقامة
~~الدليل غير منتظم) عقلا (لأنه) أي المنع (طلبه) أي الدليل (وقد حصل) الدليل
~~فطلبه تحصيل الحاصل، ويرد عليه أنه لم يستدل على علية العلة حتى يلزمه
~~تحصيل الحاصل، بل على حكم الأصل. فالوجه أن لا يفسر الضمير في لم يستدل
~~عليه بحكم الأصل كما ذهب إليه الشارح بعلية الوصف (بل) المنع إنما يكون (في
~~مقدماته) أي الدليل، وعلى تقدير عدم الاستدلال ما ثم مقدمات لتمنع فإن قلت:
~~قد سبق أن النقض منع بسند فما الفرق بينه وبين المنع بلا سند الموجب سماع
~~أحدهما قبل الاستدلال دون الآخر قلت: الفرق أن المنع بلا سند مورده المقدمة
~~المعينة، وحيث لا استدلال لا تعيين للمقدمات، وأما الذي منع السند فمورده
~~مقدمة لا على التعيين والمستدل لا بد له من دليل قبل إبراز الدليل فهو
~~بمقدماته معلوم إجمالا، وهذا القدر يكفي في النقض الإجمالي (قلنا الملازمة)
~~التي ادعاها المانعون بين العدول إلى المنع والعجز عن ms1484 الإبطال (ممنوعة)
~~لجواز العدول مع القدرة عليه لنكتة كالامتحان للمستدل هل يقدر على إثبات
~~العلية أم لا (ولو سلمت) الملازمة (لا يلزم) من عجزه عن إبطال كون الوصف
~~علة (صحته) أي صحة كونه علة في نفس الأمر (لانتفاضه) أي هذا الدليل (بكثير)
~~من الصور التي يعجز فيها المعترض عن إبطال المدعى، ولم يقل بصحته أحد، وإذا
~~كانت هذه الملازمة التي جعلت دليل الصحة منقوضة كانت غير مستلزمة لها، فبقي
~~صحة العلية مشكوكة، والعلم بصحة القياس موقوف على العلم بصحتها، ثم في نسخة
~~(إذ يلزم صحة كل ما عجز المعترض عن إبطاله حتى دليل الحدوث) . وفي الشرح
~~العضدي والجواب أنه يقتضي أن كل صورة عجز المعترض عن إبطالها فهو صحيح حتى
~~دليل الحدوث والإثبات، بل حتى دليل النقيضين إذا تعارضا، وعجز كل عن إبطال
~~دليل الآخر انتهى. قال المحقق التفتازاني: يعني حدوث العالم أو إثبات
~~الصانع، فإن المطلوب وإن كان حقا لكن لا يصح دليلهما بمجرد عجز المعترض عن
~~إبطاله، بل لا بد من وجه دلالة وصحة ترتيب (وإذا بينه) أي المستدل كون
~~الوصف علة (بنص له) أي للمعترض (الاعتراض بما يمكن) الاعتراض به (على ذلك
~~السمعي) من منع دلالته وصرفه عن الظاهر
# PageV04P131
# بدليله وطعنه في السند إلى غير ذلك (ومعارضته) بنص آخر مقاوم له معطوف
~~على الاعتراض فعلم أن المعارضة لا تسمى إعراضا، بل لا بد فيه من التعرض
~~لدليل المستدل (وكذا الإجماع) أي إذا بين كون الوصف علة بالإجماع للمعترض
~~الاعتراض عليه بما يمكن من منع وجود الإجماع لصريح المخالفة، ومنع دلالته
~~على كون الوصف علة وطعنه في طريق الإخبار عنه (ويزيد) في بيانه بالإجماع
~~الاعتراض (بنفي كونه) أي الإجماع (دليلا بنحو كون السكوت يفيده) أي الوفاق
~~المستلزم للإجماع، والباء في قوله بنحو للسببية متعلقة بكونه دليلا، فإن
~~قسما من الإجماع صيرورته إجماعا دالا على ثبوت الحكم الشرعي إنما هو بقول
~~البعض وسكوت الباقين، وعدم الإنكار على القائل مع عدم العلم بقوله قبل
~~استقرار المذهب، وفيه اختلاف على ما ms1485 بين في موضعه وإنما قال بنحو ليشمل
~~أقساما أخر منه مما اختلف فيه: فالمعنى أن المعترض ينفي كونه دليلا وإجماعا
~~بسبب ما ذكرنا، السببية قيد للمنفي لا النفي، ويحتمل أن يتعلق الباء بالنفي
~~فيكون قيدا للنفي (إن كان) الإجماع المثبت به العلية (منه) أي من نحو
~~الإجماع السكوتي (أو) بينه (بغيرهما) أي النص والإجماع (من) مسلك (مختلف)
~~فيه (كالدوران له) منع صحته (وللآخر) أي المستدل (إثباتها) أي صحته (وقول
~~بعض الحنفية) كصاحب المنار هذا المنع (يلجئ أهل الطرد) القائل بالدوران
~~(إلى القول بالتأثير) واعتبار الشرع علية الوصف على التفصيل المذكور وعدم
~~الاكتفاء بمجرد الدوران (لأنه) أي المعترض (لا يقبل غيره) أي غير المؤثر
~~فيضطر إلى إثباته ليمكنه إلزام الخصم (يفيده) الضمير المنصوب للمبتدأ،
~~والفاعل قوله (نفي تمكينه) أي تمكين المعترض المستدل (من إثباته) أي إثبات
~~صحة غير المؤثر وهو الوصف الطردي والحاصل أنه لما قال للآخر إثباتها اتجه
~~أن يقتضي قول البعض أنه ليس له ذلك، لأن القول بالتأثير إذا كان لازما عليه
~~لا يتمكن من إثبات صحة غير المؤثر، فقال إن ذلك القول يؤيده، ويدل عليه نفي
~~التمكين، وفي بعض النسخ يفيد نفي عكسه ومعناه ظاهر (ومقتضى ما) ذكر (في
~~الانتقال) المذكور فيما سبق، من أنه لا يلزم المستدل عرف طائفة المعترض
~~(يخالفه) أي القول المذكور، لأنه إذا لم يلزم عليه مراعاة مذهب المعترض فله
~~أن يثبت صحة الوصف الطردي بما يقتضيه مذهبه (إلا أن حمل) قول البعض (على
~~أنه) أي الوصف الطردي (لا ينتهض) أي لا يقوم حجة (لأوجه البطلان) أي وجوه
~~بطلان علية الوصف الطردي متضافرة ظاهرة بحيث لا يقدر أهل الطرد على إثبات
~~عليته (فيرجع) أهل الطرد بالضرورة (إلى التأثير) والإتيان بالمؤثر إن أمكنه
~~وألا ينقطع (لكنه) أي الرجوع إلى المؤثر (انتقال) من علة (إلى) علة (أخرى
~~لإثبات الحكم الأول، وهو) أي الحكم الأول
# PageV04P132
# (علية الوصف) لإثبات الحكم الأصلي (هنا) أي فيما نحن فيه من جواب المنع
~~المذكور (وعلمت ما فيه) أي ما في هذا الانتقال ms1486 من اختلاف النظار هل هو
~~انقطاع أم لا، ومن أن المختار ما هو (مثاله) أي مثال المنع الذي كلامنا فيه
~~في القياس المذكور (للشافعية في ذلك المثال) السابق ذكره، يعني قوله الكلب
~~حيوان يغسل من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغة كالخنزير (منع كون الغسل سبعا
~~علة عدم قبوله) أي جلد الخنزير (الدباغة شرعا، و) مثاله (للحنفية في قول
~~الشافعية) الأخ (لا يعتق على أخيه) بملكه إياه (إذ لا بعضية بينهما) أي
~~الأخوين (كابن العم) فإنه لا يعتق على ابن عمه، إذ لا بعضية بينهما (منع
~~أنها) أي البعضية (العلة في العتق لينتفى الحكم) الذي هو العتق (بانتفاء
~~العلة المتحدة) في صورتي ملك الأخ وملك ابن العم، وهي البعضية: ولا يخفى أن
~~محل المنع في المثال المذكور إنما هو علية عدم البعضية لعدم العتق، غير أنه
~~لما كان منع علية العدم للعدم فرع منع ما ذكر صرح به ليفهم ذلك ضمنا على
~~الطريق البرهاني (بل) العلة للعتق (القرابة المحرمة) وهي موجودة في الآخرين
~~دون ابن العم (ثالثها) أي المنوع (عدم تأثيره) أي الوصف في ترتب الحكم عليه
~~وفيه مسامحة، لأن عدم التأثير لازم المنع لا عينه (للشافعية أي) إفراد هذا
~~المنع بالذكر لهم: أي عدم (اعتباره) علة للحكم شرعا تفسير لعدم تأثيره
~~(وقسموه) أي الشافعية عدم تأثيره (أربعة) من الأقسام منصوب بقسموه على
~~تضمين الجعل، لأنه لا يخلو من (أن يظهر عدم تأثيره) أي الوصف (مطلقا) في
~~حكم الأصل وغيره (أو) أن يظهر (في) حكم (ذلك الأصل) الذي جعل الوصف علة له
~~(أو) أن يظهر عدم تأثيره (قيد منه) أي من الوصف (مطلقا) أي في حكم ذلك
~~الأصل وغيره (أو لا) يظهر شيء من ذلك (بل يستدل عليه) أي على عدم تأثيره
~~(بعدم اطراده) أي الوصف (في محل النزاع) وهو الحكم المتنازع فيه بتحققه معه
~~تارة في بعض المواد وتخلفه عنه أخرى في بعض أخر (وردوا) أي الشافعية القسم
~~(الأول) أي عدم تأثيره مطلقا (و) القسم (الثالث) أي عدم تأثير قيد ms1487 منه في
~~ذلك الأصل وغيره (إلى المطالبة بعلية الوصف) المعبر عنها فيما سبق بمنع
~~كونه علة (وجوابه) أي جواب المردود إليه (المتقدم جوابه) أي المردود (و)
~~ردوا (الثاني) أي عدم تأثيره في الأصل. (والرابع) أن لا يظهر شيء من ذلك
~~(إلى المعارضة) في الأصل بإبداء علة أخرى (على خلاف في الرابع) يأتي قريبا.
~~وفي الشرح العضدي أن حاصل الأول والثالث منع العلية وحاصل الثاني والرابع
~~المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى، وقد يقال أن ذلك لعدم التمييز بين ما
~~يقصد به منع العلية ليدل عليها، وبين الدليل على عدمها. وكذا بين إبداء ما
~~يوجب احتمال
# PageV04P133
# علية الغير وبين ما يوجب الجزم بها (مثال الأول ويسمى) أي الأول (عدم
~~التأثير في الوصف) أن يقال (في) صلاة (الصبح) صلاة (لا يقصر فلا يقدم
~~أذانه) على وقتها، وتذكير الضمير باعتبار لفظ الصبح (كالمغرب) فإنه صلاة لا
~~تقصر فلا يقدم أذانه (فيرد) عليه أن يقال (عدم القصر لا أثر له في عدم
~~تقديم الأذان، إذ لا مناسبة) بينهما تقتضي ذلك (ولا شبه) وهو على ما ذكرنا
~~أن لا تكون المناسبة بين الوصف والحكم بالنظر إلى ذات الوصف، بل باعتبار
~~شبهة الوصف المناسب للحكم بذاته، وهو على ما ذكر أن لا تكون المناسبة بين
~~الوصف والحكم بالنظر إلى ذات الوصف (و) مثال (الثاني في منع بيع الغائب)
~~عند الشافعية (ويسمى) أي الثاني (عدم التأثير في الأصل) الغائب (مبيع غير
~~مرئي فلا يصح) بيعه (كالطير في الهواء) أي كما أن الطير في الهواء الوصف
~~وهو كونه غير مرئي، وإذا ناسب نفي الصحة إذ لا تأثير له في الأصل كذلك في
~~نسخة الشارح، وفي نسخة مصحة (فيرد هذا وإن ناسب) أي فيرد هذا المبيع وإن
~~ناسب الوصف ما ذكر، أو المعنى فيرد أن يقال وإن ناسب الوصف (ففي الأصل ما
~~يستقل) بمنع الصحة فيه تقديم وتأخير: أي ففي الأصل ما يستقل وإن ناسب، وعلى
~~الأول قوله ففي الأصل تفصيل لبيان العلة المغنية عن المناسب المذكور
~~المعلوم تأثيرها ms1488 شرعا (وهو) أن ما يستقل بمنع الصحة (العجز عن التسليم،
~~ولذا) أي ولما أن في الأصل ما يستقل به (رجع) هذا القسم (إلى المعارضة في
~~العلة) بإبداء علة أخرى (وبه) أي بهذا البيان (ينكشف أن اعتبار جنسه) أي
~~جنس هذا الاعتراض (ظهور عدم التأثير غير واقع إذ لم يظهر عدم مناسبة في غير
~~مرئي) أي كون المبيع غير مرئي، وهو الوصف الذي أبداه المستدل (بما أبداه)
~~أي بسبب ما أبداه المعترض من العجز عن التسليم (بل جوزه معه) أي بل جوز
~~المعترض ما أبداه معه: أي مع ما أبداه المستدل وهو كونه غير مرئي (و) مثال
~~(الثالث ويسمى عدم التأثير في الحكم) يحصل (لو قال الحنفية في المرتدين)
~~إذا أتلفوا أموالنا هم (مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا يضمنون) ما
~~أتلفوا إذا أسلموا كسائر المشركين (فيرد لا تأثير لدار الحرب) في نفي
~~الضمان عندكم (للانتفاء) أي لانتفاء الضمان (في غيرها) أي غير دار الحرب
~~(عندكم) فإن المرتد بعد اللحاق بدار الحرب لا يضمن لشيء من حقوق العباد إذا
~~أسلم بعد ذلك، وإن أتلف في غير دار الحرب أيضا كسائر المشركين من الحربيين
~~(فهو) أي هذا القسم (كالأول) في أن مرجعهما إلى المطالبة بتأثير الوصف في
~~الأصل (و) مثال (الرابع ويسمى عدم التأثير في الفرع) ما في قولهم (زوجت
~~نفسها من غير كفء فيرد) تزويجها (كتزويج الولي الصغيرة من غير كفء فيقول)
~~المعترض (لا أثر لغير كفء) في الرد (لتحقق النزاع فيه) أي فيما إذا زوجت
~~نفسها من كفء (أيضا فرجع) هذا (إلى المعارضة بتزويج نفسها فقط) وحاصله
# PageV04P134
# أن المستدل أبدى علة وهو التزويج للنفس بغير الكفء، والمعترض أبدى غيرها
~~وهو تزويج نفسها من غير تقييد بالكفء وغيره (ولا يخفى رجوعه) أي الرابع
~~(إلى الثالث) وهو عدم تأثير قيد ذكر معه فرجع إلى المطالبة بتأثير ذلك فيه
~~(وظهر أنه) أي ذلك الاعتراض (ليس سؤالا مستقلا) بل هو إما مطالبة بعلية
~~الوصف أو معارضة بعلة أخرى (فتركه الحنفية ل) أجل (هذا ms1489 ولما نذكر. ثم
~~المختار أن الثالث مردود إذا اعترف المستدل بطرديته) أي بطردية ذلك المقيد
~~(وغير مردود إن لم يعترف) بطرديته (لجواز) وجود (غرض صحيح) للمستدل في
~~إيراد ذلك القيد، في الشرح العضدي لما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد طردي
~~في الوصف المعلل به ذكر لذلك قاعدة تتعلق به وهي كل ما فرض جعله وصفا في
~~العلة من طردي هل هو مردود سد المتناظرين فلا يجوزونه، أما إذا كان المستدل
~~معترفا بأنه طردي فالمختار أنه مردود لأنه في كونه جزء العلة كاذب باعترافه
~~وأنه كجدل قبيح، وقيل ليس بمردود لأن الغرض استلزام الحكم، فالجواز استلزم
~~قطعا، وأما إذا لم يكن معترفا بأنه طردي فالمختار أنه غير مردود لجواز أن
~~يكون فيه غرض صحيح كدفع النقض الصريح إلى النقض المكسور وهو أصعب، بخلاف
~~الأول فإنه معترف بأنه غير مؤثر وأن العلة هو الثاني فيرد النقض كما لو لم
~~يذكره، والتفوه به لا يجديه نفعا في دفع النقض، وقيل مردود لأنه لغو، وإن
~~لم يعترف وقد عرف الفرق، وإليه أشار بقوله (أن يدفع النقض المكسور وهو أصعب
~~على المعترض) . قال المحقق التفتازاني من الشارحين من فسر المقام بما شهد
~~أنه لم يفهمه وآخرون اعترض بعدم فهمه، فلهذا تابع المحقق في توضيحه بما لا
~~مزيد عليه، فقوله وهو أصعب يريد أن إيراد النقض المكسور أصعب على المعترض
~~من إيراد النقض الصريح لأنه فيه بيان عدم تأثير بعض أجزاء الوصف وبيان نقض
~~الآخر، وفي النقض الصريح ليس إلا بيان نقض الوصف: أعني ثبوته في صورة مع
~~عدم الحكم، وقوله بخلاف الأول متعلق بقوله لجواز أن يكون: يعني أن المستدل
~~إذا لم يكن معترفا بكون الوصف طرديا يجوز أن يكون له في ضم الوصف الطردي
~~إلى العلة غرض صحيح بأن لا يوجد المجموع مع عدم الحكم، بخلاف ما إذا كان
~~معترفا بأن الوصف المضموم طردي، فإن ذلك اعتراف بأنه لا مدخل له في العلية
~~وأن العلة في ذلك الأمر الذي فرض الطردي وصفا فيه، ms1490 فحينئذ يسهل النقض
~~بإيراد صورة يوجد فيها مجرد ذلك ولا يوجد الحكم، وتلفظه بأن العلة هي
~~المجموع مع اعترافه بذلك لا يفيده انتهى، ولله درهما تحقيقا لمواضع تحيرت
~~فيها العقول ووقعت فيها الفحول فقد علم بذلك أن المراد بقول المصنف الثالث
~~محل السؤال الثالث، وبقوله أن يدفع النقض المكسور أن يدفع النقض الصريح إلى
~~النقض المكسور، فالنقض منصوب بنزع الخافض والمفعول به
# PageV04P135
# محذوف، أو المعنى المستدل أراد بذكر القيد دفعه النقض الأصعب إذ هو يتعين
~~بعد ذكره، فالفرض في الحقيقة الصعوبة على المعترض حيث ألزمه الأصعب
~~(وللشافعية بعده) أي بعد ما ذكر (أربعة) من الاعتراضات مخصوصة بالمناسبة
~~أولها (القدح في المناسبة بإبداء مفسدة راجحة) على مصلحة لأجلها قضى على
~~الوصف بالمناسبة (أو مساوية) لها لما تقدم في تقسيم العلة بحسب الإفضاء من
~~انخرام المناسبة لمفسدة راجحة أو مساوية (وجوابه) أي هذا الاعتراض (ترجيح
~~المصلحة إجمالا) على المفسدة بأن يقال لو لم يقدر رجحانها لزم التقيد
~~الباطل (وتقدم) ذكره في التقسيم المذكور (وتفصيلا بما في الخصوصيات) أي
~~خصوصيات المسائل من المرجحات (مثل) أن يقال في الفسخ في المجلس بخيار
~~المجلس (وجد سبب الفسخ في المجلس وهو) أي سبب الفسخ (دفع الضرر) عن الفاسخ
~~(فيثبت) أي الفسخ (فيعارض بضرر) الآخر الذي لم يفسخ فيقال ضرر (الآخر مفسدة
~~مساوية) لتلك المصلحة (فيجاب) عن المعارضة (بأن هذا) الآخر (يجلب) باستيفاء
~~العقد (نفعا وذاك) الفاسخ (يدفع ضررا) عن نفسه (وهو) أي دفع الضرر (أهم)
~~ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع (ومثله) أي مثل ما ذكر (التخلي) أي
~~تفريغ النفس (للعبادة) النافلة (أفضل من التزوج لما فيه) أي في التخلي لها
~~(من تزكية النفس) المشار إليها بقوله تعالى - {قد أفلح من زكاها} - (فيعارض
~~بفوات أضعافها) أي أضعاف المصلحة المذكورة (فيه) أي في التخلي من كسر
~~الشهوة وغض البصر وإعفاف النفس وإيجاد الولد وتربيته وتوسعة الباطن بالتحمل
~~في معاشرة بني النوع إلى غير ذلك، فالتزكية أيضا حاصلة في التزويج (فيرجح)
~~التزوج على ما ذكر (فيرجحها) ms1491 أي مصلحة العبادة المناظر (الآخر بأنها لحفظ
~~الدين وتلك) المصالح التي في التزوج حينئذ (لحفظ النسل) وحفظ الدين أرجح من
~~حفظ النسل (غير أن فرض المسئلة حالة الاعتدال) أي اعتدال النفس في الشهوة
~~(وعدم الخشية) أي خشية الوقوع في الزنا وما يقرب منه من المحرم، وإنما قال
~~فرض المسئلة كذا لوجوب التزوج عينا عند الخشية فلا يعارضه التخلي للنوافل
~~(و) ثانيها (القدح في الإفضاء) أي في كون الوصف مفضيا (إلى المصلحة)
~~المقصودة (في شرعه) أي الحكم عنده (كتحريم المصاهرة) للمحارم على التأبيد،
~~يقال: صاهرهم إذا صار فيهم صهرا، والصهر زوج البنت والأخت، والمراد هنا أصل
~~الزواج (للحاجة إلى رفع الحجاب) فالتحريم المذكور هو الحكم والحاجة إلى رفع
~~الحجاب عن المحارم لكثرة المخالطة هو الوصف العلة والمصلحة التي يفضي إليها
~~المذكورة في قوله (إذ يفضي) الوصف المذكور باعتبار ما شرع عنده من تأبيد
~~التحريم (إلى دفع الفجور فيمنع) إفضاؤه إلى دفع الفجور (بل سد باب العقد)
~~أي عقد النكاح للتحريم المذكور
# PageV04P136
# (أفضى) إلى الفجور (لحرص النفس على الممنوع فيدفع) هذا المنع (بأن تأبيد
~~التحريم يمنع عادة) عن مقدمات الهم والنظر (إذ يصير) الامتناع بهذا السبب
~~(كالطبيعي) أي كالامتناع والمنافرة التي اقتضتها الطبيعة فلا يبقى المحل
~~مشتهى (أصله) أي أصل هذا التحريم المؤبد (الأمهات) لأنه شرع من ابتداء وجود
~~بني آدم فلم يكن عند ذلك تحريم الأخوات لضرورة التناسل، ثم لما وجد غير
~~المحارم ارتفعت الضرورة فألحق بالأمهات سائر المحارم (و) ثالثها (كون الوصف
~~خفيا كالرضا) في العقود فإنه أمر قلبي (ويجاب) عن هذا السؤال (بضبطه) أي
~~بضبط الوصف (بظاهر) أي بضابط ظاهر (كالصيغة) الدالة على الرضا فيدور الحكم
~~عليها كصيغ العقود (و) رابعها (كونه) أي الوصف (غير منضبط) جعلهما قسما
~~واحدا لكمال مناسبتهما سؤالا وجوابا (كالحكم) جمع حكمة، وهي الأمر الباعث
~~من المقاصد (والمصالح) أي ما يكون لذة أو وسيلة لها (كالحرج) فإن في نفيه
~~لذة (والزجر) فإنه وسيلة للذة الدنيوية والأخروية، ثم علل عدم انضباطها
~~بقوله (لأنها) أي الحكم والمصالح ms1492 (مراتب) أي كائنة (على) مراتب على (ما
~~تقدم) في الكلام على العلة بحسب المقاصد ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال
~~فلا يمكن تعيين العدد المقصود منها (وجوابه بإبداء الضابط بنفسه) أي بإظهار
~~المراد من غير المنضبط بوصف منضبط بنفسه غير محتاج إلى ضابط آخر كما يقال
~~في المشقة والمضرة أن المراد بهما ما يطلق عليه المشقة والمضرة عرفا، كذا
~~قالوا، وفيه ما فيه (أو) أن الوصف (نيط بمنضبط) معطوف على إبداء (كالسفر)
~~نيط حصول المشقة به (والحد) المحدود شرعا نيط القدر المعتبر في حصول الزجر
~~به (ولم يذكرها) أي الاعتراضات المذكورة (الحنفية لا لاختصاصها بالمناسبة)
~~وهم لا يعتبرونها فلا ورود لها عندهم (لأن هذا) أي اعتبار المناسبة بالوصف
~~(اتفاق) أي محل اتفاق أو متفق عليه (بل لأنها) أي الاعتراضات المذكورة
~~حاصلها (انتفاء لوازم العلة الباعثة مطلقا) أي بأي مسلك كان (كما تقدم) في
~~فصل العلة (ومعلوم أن بانتفاء لازمها) أي العلة الباعثة (يتجه إيراده) أي
~~إيراد انتفائها (إذ يوجب) انتفاء لازمها (انتفاءها فهو) أي إيراد انتفائها
~~(معلوم من الشروط) لأن كل أحد يعرف أن الشرط إذا انتفى فللمعترض الإيراد
~~الراجح إلى منع العلية (ومنعهم) أي الحنفية (بعضها) أي بعض هذه الاعتراضات
~~معطوف على مدخول بل فهو علة أخرى لعدم الذكر في البعض، والمراد بالمنع
~~الحكم بعدم وروده من حيث المناظرة (وهو) أي البعض الممنوع (مرجع الثاني
~~والرابع) من الأربعة الأول (لمنعهم المعارضة لعلة الأصل كما سنذكره إن شاء
~~الله تعالى، وذكروا) أي الحنفية (منع الشروط) للتعليل، لأن شرط الشيء سابق
~~عليه فلا بد من إثباته، ثم القاضي
# PageV04P137
# أبو زيد وشمس الأئمة السرخسي لم يشترطا كون الشرط متفقا عليه (وقيد فخر
~~الإسلام محله) أي منع الشرط (بمجمع عليه) فقال وإنما يجب أن يمنع شرطا مما
~~هو شرط بالإجماع وقد عدم في الفرع أو الأصل (فيتجه) المنع (عند عدمه) أي
~~الشرط المذكور فيفيد بطلان التعليل، ما إذا منع شرطا مختلفا فيه، فيقول
~~المعلل ذلك ليس بشرط عندي فلا يضر عدمه، وقد يقال إذا كان ms1493 مقصود المعترض
~~دفع إلزام المعلل عن نفسه، ففي هذا المنع ضرر ظاهر إذا قصد المعلل ذلك،
~~وقيل المراد بالإجماع الاتفاق بين السائل والمجيب، لا الإجماع المطلق
~~(ورابعها) أي المنوع الواردة على علة الحكم (النقض، وتسمية الحنفية
~~المناقضة وهي) في الاصطلاح (للجدليين) أي لمصطلحهم (منع مقدمة معينة) وهي
~~ما يتوقف على صحة الدليل شطرا كان أو شرطا سواء كان مع السند أو بدونه، وهو
~~ما يذكر لتقوية المنع (و) منع (غير المعينة) أي منعه (بأن يلزم الدليل ما
~~يفسده) بأن يقول لازم دليلك كذا وهو باطل فدليلك فاسد (فيفيد) لزوم ذلك له
~~(بطلان مقدمة غير معينة) لأنه لو لم يكن شيء من مقدماته باطلا كان صحيحا
~~بالضرورة، والمفروض أنه فاسد لبطلان لازمه، وقوله وغير المعينة مبتدأ خبره
~~(النقض الإجمالي وردوا) أي الأصوليون (النقض) الذي هو رابع المنوع (إلى منع
~~مستند) أما كونه منعا فلأنه منع عليه الوصف، وهو مما يتوقف عليه صحة
~~القياس، وأما كونه مستندا فلأن بيان التخلف سند له (وإلا) أي وإن لم يرد
~~إليه (كان) النقض (معارضة قبل الدليل) لأنه إذا لم يكن منعا مستندا كان
~~إقامة الدليل على عدم العلية، والمستدل لم يقم بعد دليلا على العلية ولزم
~~كونه معارضة قبل الدليل (وعلى هذا) أي الذي ذكر من أن الصارف عن كونه
~~استدلالا، وهو الظاهر إنما هو لزوم المعارضة قبل الدليل (يجب) أن يكون
~~(معارضة لو) كان (بعده) أي بعد إقامة المستدل الدليل على صحة علية الوصف
~~لارتفاع المانع عن الحمل على المعارضة ووجود ما يقتضيها، وإليه أشار بقوله
~~(لأنه) أي المعترض (استدل على بطلانه) أي بطلان كون الوصف علة (بالتخلف) أي
~~بوجوده في صورة ليس فيها الحكم (ويجيب الآخر) أي المستدل عن المنع المذكور
~~(بمنع وجودها) أي العلة (في محل التخلف ويستدل المعترض عليه) أي على وجودها
~~في محل التخلف (بعده) أي بعد منع المستدل وجودها فيه (أو) يستدل عليها
~~(ابتداء) أي قبل منع المستدل إياه، وإذا استدل ابتداء تبدل حالهما (فانقلب)
~~المعترض معللا والمعلل معترضا ms1494 (وقيل لا) يقبل من المعترض إقامة الدليل على
~~وجود الوصف إذا منع المستدل وجوده في صورة التخلف لأنه انتقال من الاعتراض
~~إلى الاستدلال وهذا محكي عن الأكثر منهم الإمام الرازي (وقيل) لا يقبل (إن
~~كان) ذلك الوصف (حكما شرعيا) لأن الاشتغال بإثبات حكم
# PageV04P138
# شرعي هو بالحقيقة الانتقال الممنوع، وإلا فيقبل لأنه به يتم دليل المعترض
~~ويبطل قياس المستدل (وقيل) يقبل (إن لم يكن له) أي للمعترض (قادح) لدليل
~~المستدل (أقوى) من النقض فإن كان له لا يقبل لأنه غصب وانتقال من غير أن
~~تلجئه إليه ضرورة (وليست) هذه الأقوال (بشيء) ووجهه ظاهر (فلو كان المستدل
~~استدل على وجودها) أي العلة (في الأصل بموجود) أي بدليل موجود (في محل
~~النقض فنقضها) أي المعترض العلة بأن دليلك الذي أقمته على وجود العلة في
~~الأصل موجود في محل التخلف، فيلزم عنه وجودها فيه (فمنع) المستدل (وجودها)
~~أي العلة في محل النقض (فقال المعترض فيلزم) عليك أحد الأمرين (إما انتقاض
~~العلة) إن كانت موجودة في محل النقض في نفس الأمر (أو) انتقاض (دليلها) إن
~~لم تكن موجودة فيه مع جريان الدليل ووجوده فيه (وكيف كان) اللازم: أي
~~انتقاض العلة، أو دليلها (لا تثبت) العلية، أما على الأول فلما مر من أن
~~النقض يبطلها، وأما على الثاني فلأنها لا تثبت إلا بمسلك صحيح (قبل)
~~بالاتفاق جواب لو، فإن عدم الانتقال فيه ظاهر، إذ لم يخرج عن نقضها (ولو
~~نقض) المعترض (دليلها) أي العلية (عينا) من غير ترديد بين نقض العلة ونقضه
~~(فالجدليون) قالوا (لا يسمع) هذا من المعترض (لسلامة العلة) حينئذ من النقض
~~(إذ نقضه) أي نقض دليلها المعين (ليس نقضها) لجواز إثباتها بدليل آخر فإذن
~~يلزم عليه الانتقال عن وظيفته: أعني نقض العلة (ونظر فيه) أي في عدم سماعه،
~~والناظر ابن الحاجب مستندا (بأن بطلانه) أي دليل العلية (بطلانها) أي
~~العلية (أي عدم ثبوتها إذ لا بد لها) أي العلية (من مسلك صحيح) وقد ظهر عدم
~~صحة المسلك الذي تمسك به المستدل ووجود غيره ms1495 غير معلوم، والأصل عدمه (وهو)
~~أي بطلان العلة (مطلوبه) أي المعترض (وإلا) أي وإن لم يكن مراد الناظر
~~بالبطلان عدم الثبوت (فبطلان الدليل المعين لا يوجبه) أي بطلانها (لكنه) أي
~~بطلان الدليل المعين (يحوجه) أي المستدل (إلى الانتقال إلى) دليل (آخر
~~لإثبات) مطلب الدليل (الأول) يعني علية الوصف (ويجيب) المستدل (أيضا) بدل
~~منع وجودها (بمنع انتفاء الحكم في ذلك) أي في محل النقض اتفاقا (وللمعترض
~~الدلالة) بإقامة الدليل (عليه) أي لانتفاء الحكم (في) المذهب (المختار) إذ
~~به يحصل مطلوبه وهو إبطال دليل المستدل، وقيل ليس له ذلك لأنه انتقال من
~~الاعتراض إلى الاستدلال، وقيل نعم إذا لم يكن طريق أولى من النقض في القدح
~~(والمختار عدم وجوب الاحتراس) على المستدل (عن النقض في الاستدلال) بذكر
~~قيد يخرج محل النقض (وقيل يجب) الاحتراس عنه بما ذكر (وقيل) يجب (إلا في
~~المستثنيات) أي يجب الاحتراس في التعليل عن كل نقض إلا عن النقض الذي يرد
~~على ما ذهب إلى عليته
# PageV04P139
# مجتهد من الأوصاف، في الشرح العضدي هي ما تردد على كل علة، فإذا قال في
~~الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر فلا حاجة إلى أن يقول ولا حاجة تدعوك
~~إلى التفاضل فيه فيخرج العرايا فإنه وارد على كل تقدير سواء عللنا بالطعم
~~أو القوت أو الكيل فلا تعلق له بإبطال مذهب وتصحيح آخر، وإليه أشار بقوله
~~(كالعرايا عند الشافعية) وهي عندهم بيع التمر على رءوس النخل على قدر كيله
~~من التمر خرصا لو جف فيما دون خمسة أوسق. وأما الحنفية فليست العرايا عندهم
~~إلا العطية وهي أن يعري الرجل نخلة من نخله فلا يسلم ذلك حتى يبدو له، فرخص
~~له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه بخرصه تمرا، وليس بين المعرى له والمعرى بيع
~~حقيقي. فلا يتصور هذا التمثيل عندهم (لنا) على المختار (أنه) أي المستدل
~~(أتم الدليل) يعني سئل عن دليل العلية فوفى به (إذ انتفاء المعارض) له (ليس
~~منه) أي الدليل: يعني أن النقض دليل عدم العلية فهو بالحقيقة معارضة ونفي ms1496
~~المعارض ليس من الدليل، فهو غير ملتزم له فلا يلزم (ولأنه) أي الاحتراس عنه
~~بما ذكر (لا يفيد) دفع الاعتراض بالنقض (إذ يقول) المعترض (القيد) الذي
~~ذكرته احتراسا (طرد) أي طردي لا تأثير له في العلية (والباقي) بعده، وهو
~~المؤثر في العلية (منتقض) لأنه بدون ذلك القيد الطردي موجود في محل التخلف
~~(وهذان) أي منع وجود العلة ومنع انتفاء الحكم (دفعان) لتحقق النقض لا
~~يحسمان مادة الشبهة بالكلية (والجواب الحقيقي) الحاسم لها (بعد الورود) أي
~~ورود النقض، وتبين وجود العلة، وانتفاء الحكم في محل النقض إنما يتحقق
~~(بإبداء المانع) من تأثير العلة (في محل التخلف، وهو) أي المانع (معارض
~~اقتضى نقيض الحكم) الذي أثبته المستدل (فيه) أي في محل التخلف ظرف
~~للاقتضاء، والمراد بالنقيض ما يقابله سلبا أو إيجابا أو ما يساويه (أو)
~~اقتضى (خلافه) أي الحكم الذي أثبته المستدل، والمراد به الضد الذي هو أخص
~~من نقيضه، وهذا المقتضى إنما يثبت (لتحصيل مصلحة) أهم من مصلحة حكم الأصل
~~(كالعرايا) وقد عرفتها (لو أوردت) مادة للنقض (على الربويات) أي على العلل
~~المعتبرة شرعا بحسب اختلاف المذاهب للحكم الثابت في أصول الأموال الربوية،
~~وتلك المصلحة دفع الحاجة العامة إلى الرطب والتمر، وعدم وجود تمر آخر غير
~~أحد الأمرين (وكذا الدية) أي وكذا ضربها (على العاقلة) لو أوردت نقضا (على
~~الزجر) الذي هو علة وجوب الدية المغلظة على القاتل (لمصلحة أوليائه) متعلق
~~بضرب الدية فإنه لمنفعة أولياء المقتول، وجه الإيراد أن الحاجة إلى الزجر
~~موجودة في القتل خطأ مع تخلف الحكم، وهو وجوب الدية المغلظة على القاتل
~~والجواب الحقيقي إبداء المانع الذي هو معارض يقتضي خلاف الحكم من الدية
~~المخففة على العاقلة (مع عدم تحميله) أي القاتل لعدم قصده
# PageV04P140
# القتل، الظرف متعلق بضرب الدية على العاقلة، فهذا الحكم الذي هو ضرب
~~الدية المخففة عليهم مركب من أمرين: ضرب الدية، وكونها على العاقلة دون
~~القاتل، فالأول وهو أصل ضرب الدية إنما هو لمصلحة أولياء المقتول. والثاني
~~وهو كونها على العاقلة، لأنهم يغنمون بكونه ms1497 مقتولا فليغرموا بكونه قاتلا:
~~ولذا قال صلى الله عليه وسلم " مالك غنمه فعليك غرمه ". وأما أنها ليست على
~~القاتل، فلما ذكر من عدم قصده القتل، وهو الذي ذكرنا من عدم التحميل على
~~القاتل إنما هو (للشافعية) . وأما عند الحنفية فيودي القاتل كأحدهم (أو)
~~يثبت ما ذكر من نقيض الحكم أو خلافه (لدفع مفسدة) أعظم من مفسدة شرع حكم
~~الأصل له فيها (كالاضطرار لو ورد على تعليل حرمة الميتة بالاستقذار فإنه)
~~أي الاضطرار (اقتضى خلافه) أي ما يقتضيه الاستقذار من التحريم (من الإباحة)
~~بيان لخلافه، فإن دفع هلاك النفس أعظم من مفسدة أكل المستقذر: هذا كله إذا
~~لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام (فلو كانت) العلة (منصوصة ب) ظاهر (عام) لا
~~يجب إبداء المانع بعينه، بل (وجب تقدير المانع وتخصيصه) أي العام (بغير محل
~~النقض) جمعا بين الدليلين (وهذا) أي تخصيصه بغير ما ذكر (إذا كان النص على
~~استلزامها) أي العلة للحكم (في المحال لا على عليتها) أي العلة (فيها) أي
~~المحال (إذ لا تنتفي عليتها بالمانع) فإن قلت: ما معنى عدم انتفاء العلية
~~به دون الالتزام قلت: معنى عليتها للحكم في المحال كونها بحيث يترتب عليها
~~الحكم لو لم يتحقق معها مانع عن الحكم، وهذا الكون موجود في محل النقض، فإن
~~صدق مضمون هذه الشرطية لا يستلزم وجود الحكم بالفعل، بخلاف ما إذا نص على
~~الاستلزام، وهو كونها بحيث متى تحققت تحقق معها الحكم بالفعل فافهم (أو)
~~كانت منصوصة (بخاص) قطعي الدلالة على عليتها (فيه) أي في محل النقض، فإنه
~~حينئذ (وجب تقديره) أي المانع (فقط) لأنه لا مجال لتخصيص الخاص بغير محل
~~النقض، وإنما وجب تقدير المانع لأن عليتها للحكم: أي في محل النقض ثابتة،
~~والحكم منتف فيه بالنص أو الإجماع، فلا بد من مانع هناك لاستحالة تخلف
~~المعلول عند وجود المقتضى وعدم المانع (و) وجب (الحكم بعليتها) أي العلة
~~(فيه) أي في محل النقض لدلالة النص الخاص عليه قطعا، وهذا الجواب على قول
~~من يجوز تخصيص العلة. (أما ms1498 مانعو تخصيص العلة فبعدم وجودها) أي فيجيبون
~~بعدم وجود العلة في محل النقض (إذ هي) أي العلة (الباعثة) على الحكم (مع
~~عدمه) أي المانع فالعلة عندهم لا تتحقق إلا بأمرين: المقتضى، وعدم المانع
~~(فهو) أي عدم المانع (شرط عليتها) وحيث انتفى شرط العلية في محل النقض
~~انتفت العلة (وغيرهم) أي غير المانعين لتخصيصها
# PageV04P141
# وهم الأكثرون عندهم عدم المانع (شرط ثبوت الحكم) لأن شرط علته العلة
~~(وتقدم) في المرصد الثاني في شروط العلة (ما فيه) من الكلام فليرجع إليه
~~(و) قال (بعض الحنفية (لا يمكن دفع النقض عن) العلل (الطردية) لأنه يبطلها
~~حقيقة (إذ الاطراد لا يبقى بعد النقض) يعني لا دليل على علتها سوى كونها
~~بحيث متى وجدت وجد الحكم معها، وحيث وجدت في محل النقض بدون الحكم انتفت
~~الحيثية، وهي الاطراد فانتفت العلية لعدم ما يدل عليها (وهو) أي ما قاله
~~البعض من عدم إمكان دفع النقض عنها (بعد كونه على) تقدير تحقق (النقض في
~~نفس الأمر) لا بمجرد إيراد المعترض إياه لجواز أن يكون إيراده على خلاف ما
~~في الواقع، فيدفعه المجيب حينئذ بدفع تهمته (وعرف ما فيه) حيث قال في أول
~~الفصل، وعلى الطردية ترد مع القول بالموجب إلى آخره فارجع إليه (بناء) أي
~~مبني خبر لقوله، وهو (على قصر) العلل (الطردية على ما) أي على الطردية
~~الثابتة (بالدوران) فقط من غير مناسبة ولا ملاءمة (ولا وجه له) أي لقصرها
~~عليه (بل) الطردية هي (غير المؤثرة) فتعم المناسبة والملائم باصطلاح
~~الحنفية، ووجه البناء أن النقض بحسب نفس الأمر إنما ينافي الدوران بحسبه لا
~~المناسبة والملائمة، فلو لم يقصر الطردية على ما بالدوران لا يصح قوله لا
~~يبقى بعد النقض، لأنه لا ينتفي علتها بمجرد انتفاء الدوران لوجود المناسبة
~~أو الملائمة (وعلى) تقدير (الورود) أي ورود النقض على الطردية (يحوج) وروده
~~(إلى التأثير كطهارة) أي كقول الشافعي الوضوء طهارة (فيشترط لها) أي
~~للطهارة التي هي الوضوء (النية كالتيمم) أي كما يشترط النية للتيمم لكونه
~~طهارة، فجعل وصف الطهارة ms1499 علة لاشتراط النية (فينقض) الوصف المذكور علة
~~(بغسل الثوب) من النجاسة فإنها طهارة، ولا يشترط فيه النية (فيفرق) بينهما
~~(بأنها) أي الطهارة التي هي الوضوء طهارة (غير معقولة) لأنه لا يعقل في
~~محلها نجاسة (فكانت) الطهارة المذكورة (متعبدا بها فافتقرت إلى النية)
~~تحقيقا لمعنى التعبد الذي لم تشرع إلا به، إذ العبادة لا تنال بدون النية
~~(بخلافه) أي غسل الثوب من النجاسة (لعقلية قصد الإزالة) وإذا علم أن
~~المقصود منها إزالة النجاسة لا التعبد بها (وبالاستعمال) أي باستعمال ما
~~يزيل النجاسة (تحصل) الإزالة التي هي المقصود (فلم يفتقر) غسله إلى النية،
~~وقد مر في شروط الفرع جواب الحنفية عن هذا (وأما) العلل (المؤثرة فتقدم صحة
~~ورود النقض عليها، وحيث ورد) النقض صورة عليها (دفع بأربع) من الأجوبة:
~~أولها (إبداء عدم الوصف) في صورة النقض (كخارج نجس) أي كما يقال في الخارج
~~النجس من بدن الإنسان من غير السبيلين أنه ناقض للوضوء، لأنه خارج نجس (من
~~البدن فحدث) أي فهو حدث (كما في) الخارج النجس
# PageV04P142
# من (السبيلين) فإنه حدث لأنه خارج نجس من البدن (فينقض) الوصف المذكور
~~للعلية في إثبات الحدث (بما) أي بخارج نجس (لم يسل) من رأس الجرح إلى موضع
~~يلحقه حكم التطهر فإنه ليس بحدث مع وجود الوصف المذكور فيه (فيدفع) النقض
~~به (بعدم الخروج) أي بأن يقال لا نسلم وجود الوصف فيما لم يسل فإنه باد،
~~وليس بخارج (لأنه) أي الخروج إنما يتحقق (بالانتقال) من مكان إلى آخر، وهو
~~مستقر في مكانه، غير أنه ظهر بزوال الجلدة الساترة له، ثم هو ليس بنجس على
~~ما روى عن أبي يوسف. والمختار عند كثير من المشايخ، بخلاف السبيلين فإنه لا
~~يتصور ظهور القليل منهما إلا بالانتقال (وملك بدل المغصوب) أي وكما يقال في
~~مالكية المغصوب منه بدل المغصوب أنه (علة ملكه) أي مالكية الغاصب المغصوب
~~لئلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد (فينقض) الوصف المذكور في هذا
~~التعليل (بالمدبر) فإن غصبه سبب لملك بدله للمغصوب منه، ومع هذا ms1500 لا يملك
~~الغاصب المبدل ولم يخرج عن ملك المغصوب منه (فيمنع) أن يكون ما ملك المغصوب
~~منه (ملك بدله) أي بدل المغصوب (بل بدل اليد) أي بل هو ملك بدل اليد، لأن
~~ضمانه ليس بدلا عن العين، بل عن اليد الثابتة، فلم يتحقق الوصف، وهو ملك
~~بدل المغصوب عليه في مادة النقض فلا نقض (و) ثانيها الجواب (بمنع وجود
~~المعنى الذي به صار) الوصف (علة) وذلك المعنى كالثابت بدلالة النص بالنسبة
~~إلى المنصوص بمعنى أن الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل على معنى آخر هو
~~المؤثر في الحكم (فينتفى) الوصف معنى (وإن وجد صورة كمسح) أي كما يقال في
~~مسح الرأس مسح (فلا يسن تكريره كمسح الخف) فإنه مسح، فلا يسن تكريره
~~(فينتقض) الوصف، وهو كونه مسحا (بالاستنجاء) بالحجر: أي بأنه موجود فيه مع
~~تخلف الحكم، وهو عدم مسنونية التكرير عنه، فإن تثليث المسح فيه مسنون
~~إجماعا إذا احتيج إليه، فإن لم يكن تثليث الحجر مسنونا عند أصحابنا على
~~الإطلاق، وإذا كان الحجر ذا أطراف ثلاثة ومسح بكل منها عمل بالسنة (فيمنع
~~فيه) أي في الاستنجاء (المعنى الذي شرع له) المسح في الوضوء (وهو) أي
~~المعنى المذكور (التطهير الحكمي) لأن الاستنجاء تطهير حقيقي (وله) أي
~~التطهير الحكمي (لم يسن) التكرار (لأنه) أي التكرار (لتأكيد التطهير
~~المعقول) المعنى، وهو إزالة النجاسة الحقيقية (لتحقق الإزالة) بالتكرار
~~(وهو) أي التطهير المعقول ثابت (في الاستنجاء) لأنه إزالة للنجاسة (دونه)
~~أي ليس بثابت في الرأس (كما) أي كالكائن (في التيمم) فإنه تطهير حكمي غير
~~معقول المعنى: ولهذا لم يشرع فيه التكرار. (و) ثالثها الجواب (بمنع التخلف)
~~أي تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض وادعاء تحققه فيها (كما إذا نقض)
~~المثال (الأول)
# PageV04P143
# يعني الوصف المذكور فيه، وهو خروج النجس من البدن (بالجرح السائل) لصاحب
~~العذر بأن يقال الجرح المذكور موجود فيه مع تخلف الحكم، وهو الحدث عنه
~~(فيمنع كونه) أي الخارج النجس في الجرح سائلا (ليس حدثا بل هو) حدث: أي
~~موجب له (وتأخر حكمه) الذي ms1501 هو الحدث (إلى ما بعد خروج الوقت) عند أبي حنيفة
~~ومن وافقه (أو) إلى (الفراغ) من المكتوبة وما يتبعها من النوافل عند
~~الشافعي ومن وافقه، كذا ذكره الشارح، وفيه أن الشافعي لا يقول بالحدث فيما
~~خرج من غير السبيلين (ضرورة الأداء) علة للتأخر فإنه مخاطب بأدائها، ولا
~~قدرة عليه إلا بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة (ولذا) أي ولأجل كونه حدثا
~~تأخر حكمه ضرورة الأداء (لم يجز مسحه) أي مسح صاحب الجرح السائل (خفه إذا
~~لبسه في الوقت مع السيلان بعد خروجه) أي الوقت، وإنما قال بعد خروجه لأنه
~~يمسح في الوقت كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلى به، وقيد أيضا بمقارنة التلبس
~~للسيلان، لأن اللبس إذا كان على الانقطاع يمسح بعد الوقت أيضا إلى تمام
~~المدة، وإذا كان الوضوء مقارنا للسيلان دون اللبس فحكمه حكم مقارنة اللبس
~~للسيلان، وإنما لم يجز مسحه فيما ذكر بعد خروج الوقت، لأنه بخروج الوقت
~~يصير محدثا بالحدث السابق، ففي حق المسح بعد خروج الوقت يعتبر كونه لابسا
~~للخف على غير طهارة، لأن ضرورة اعتبار سقوط حكم الحدث قد انتهت بخروج الوقت
~~لما عرفت، وحكم الحدث وإن ثبت بعد خروجه لكنه يستند إلى السبب، فيعتبر من
~~وقت اللبس. (و) رابعها الجواب (بالغرض) أي ببيان الغرض المطلوب بالتعليل
~~(فيقول) المستدل (في) جواب نقض (المثال) المذكور (غرضي بهذا التعليل
~~التسوية بين الخارج من السبيل و) الخارج من (غيره في كونهما حدثا، و)
~~كونهما (إذا لزما) أي استمرا (صارا عفوا) بأن يسقط حكمهما ضرورة توجه
~~الخطاب بأداء الصلاة (فإن البول) الذي هو أصل (كذلك) أي إذا استمر صار عفوا
~~للمعنى المذكور (فوجب في الفرع) أي الجرح السائل (مثله) أي إذا دام صار
~~عفوا لما ذكر وإلا لزم مخالفة الفرع للأصل (وحاصل الثاني) وهو الجواب بمنع
~~وجود المعنى إلى آخره (الاستدلال على انتفائها) أي العلة (إذ هي) أي العلة
~~علة (بمعناها لا بمجرد صورتها) فلا عبرة بالصورة عند انتفاء المعنى (وذكر
~~الشافعية من الاعتراضات) نقض الحكمة فقط) بأن ms1502 توجد الحكمة في مادة ولم توجد
~~العلة ولا الحكم (ويسمونه) أي النقض المذكور (كسرا، وتقدم) في المرصد
~~الثاني في شروط العلة (الخلاف في قبوله) أي قبول هذا النقض (وأن المختار)
~~عند الأكثر: ومنهم الآمدي وابن الحاجب (قبوله عند العلم برجحان) الحكمة
~~(المنقوضة) بها في محل النقض على المذكورة في الأصل، يعني إذا
# PageV04P144
# علم أنه تحقق في محل النقض فرد من أفراد الحكمة راجح على الفرد الموجود
~~في الأصل (أو مساواتها) أي مساواة المنقوضة بها للمذكورة إلا أن شرع حكم
~~آخر في محل النقض أليق بالمنقوضة بها (وحققنا ثمة خلافه) أي خلاف المختار،
~~وهو أن لا يسمع وإن علم رجحان المنقوضة بها لما ذكر هناك فارجع إليه (ثم
~~منع وجود العلة) يعني الحكمة (هنا) أي في الكسر (على تقدير سماعه) أي الكسر
~~(أظهر منه) أي من منع وجودها في النقض لأن قدر الحكمة يتفاوت، فقد لا يحصل
~~ما هو مناط الحكم منه في الأصل (في) مادة (النقض) بخلاف نفس الوصف فإنه لا
~~يتفاوت فيبعد أن يخفى وجود العلة في مادة النقض على الناقض فيدعي وجودها،
~~وتخلف الحكم بخلاف الحكمة لما عرفت (خامسها) أي خامس المنوع على علة حكم
~~الأصل (فساد الوضع) ولم يعرفه اكتفاء بما يفهم من بيان النسبة، وهو (أخص من
~~فساد الاعتبار من وجه إذ قد يجتمع ثبوت اعتبارها) أي العلة (في نقيض الحكم)
~~الذي هو فساد الوضع (مع معارضة نص أو إجماع) ومعارضة العلة لأحدهما هو فساد
~~الاعتبار (ولا يخفى) الأمران (الآخران) اللذان لا بد منهما في العموم
~~والخصوص من وجه بينهما، يعني انفراد ثبوت اعتبارها في نقيض الحكم عن
~~معارضتها لأحدهما وعكسه، وقيل فساد الوضع أخص مطلقا من فساد الاعتبار وقيل
~~هما واحد، ونسب إلى أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين، وما ذهب إليه المصنف
~~هو الوجه لما علله به (ويفارق) فساد الوضع (النقض بتأثيره) أي الوصف في
~~فساد الوضع (في النقيض) أي نقيض الحكم الذي جعل علة له، بخلاف النقض لأنه
~~لا تعرض فيه لتأثير الوصف فيه، ms1503 وإنما يثبت النقيض معه سواء كان التأثير له
~~أو لغيره (و) يفارق (القلب بكونه) أي الوصف في فساد الوضع يثبت نقيض الحكم
~~(بأصل آخر) وفي القلب يثبت نقيض الحكم بأصل المستدل (و) يفارق (القدح في
~~المناسبة بمناسبته) أي الوصف والقدح في المناسبة (نقيضه) أي الحكم (من حيث
~~هو كذلك) يعني أن يكون مناسبته الوصف لنقيض الحكم من جهة ثبوته بتلك الجهة
~~كان مناسبا للحكم، فقوله من حيث متعلق بمناسبته من جهته: أي إذا كان، وضمير
~~هو راجع إلى الوصف مبتدأ خبره كذلك، والإشارة إلى حال الوصف مع الحكم
~~باعتبار المناسبة، وذلك إنما يتحقق (إذا كان من جهته) أي إذا كانت المناسبة
~~للنقيض من جهة مناسبة الوصف للحكم، لا من جهة أخرى كمصلحة مترتبة عليه،
~~وتذكير الضمير في كان بتأويل التناسب (بخلافه) أي بخلاف ما إذا كان التناسب
~~للنقيض (من غيره) أي من غير جهة تناسب للحكم كما (إذا كان له) أي للوصف
~~(جهتان) تناسب بأحداهما الحكم وبالأخرى
# PageV04P145
# نقيضه (ككونه) أي المحل (مشتهى) للنفوس (يناسب الإباحة) كإباحة النكاح
~~(لدفع الحاجة) من قضاء الشهوة (و) يناسب (التحريم) على التأبيد (لقطع
~~الطمع) إذ به يرفع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى
~~الفجور، وفي الشرح العضدي وقد تخلص مما ذكرناه أن ثبوت النقيض مع الوصف
~~نقض، فإن زيد ثبوته به ففساد الوضع، وأن زيد كونه به في أصل المستدل فقلب،
~~وبدون ثبوته معه فالمناسبة من جهة واحدة قدح فيها ومن جهتين لا، فعلم أن
~~المعتبر في فساد الوضع ثبوت نقيض الحكم بالوصف بل مع اعتبار الشارع ذلك،
~~وذلك يستلزم ثبوته معه، وفي القدح عدم لزوم ثبوته معه غير أن الوصف مناسب
~~للنقيض من الجهة التي زعم المستدل مناسبة للحكم اعتبارها (مثاله) أي مثال
~~فساد الوضع أن يقال في التيمم (مسح فيسن تكراره كالاستنجاء فيرد) أن يقال
~~إثبات التكرار بالمسح فاسد الوضع إذ المسح (معتبر في كراهته) أي التكرار
~~(كالخف) فإن تكرار المسح عليه يكره إجماعا (وجوابه) أي هذا المنع (بالمانع)
~~أي ببيان ms1504 وجود المانع (فيه) أي في الخف الذي هو أصل المعترض (فساده) أي
~~فساد الخف وتلافه بتكرار المسح عليه، فقوله فساده إما مجرور عطف بيان
~~للمانع أو مرفوع خبر محذوف، وهو ضمير راجع إلى المانع (و) مثاله (للحنفية
~~إضافة الشافعي الفرقة) بين الزوجين إذا أسلمت وأبى (إلى إسلام الزوجة) فإن
~~هذه الإضافة من فساد الوضع (فإنه) أي الإسلام (اعتبر) شرعا (عاصما للحقوق)
~~كما يقتضيه الحديث الصحيح، وقد ذكر في بحث التأثير (فالوجه) إضافتها (إلى
~~آبائه) أي امتناعه من الإسلام لأنها عقوبة والامتناع منه رأس كل عقوبة
~~(وكقوله) أي الشافعي في علة تحريم الربا في الحنطة والشعير والتمر والملح
~~إنها الطعم إذ (المطعوم ذو خطر) أي عزة وشرف لكونه قوام النفوس وبقاءها
~~(فيزاد فيه) أي في تملكه (شرط التقابض) إظهارا للخطر كالنكاح الموجب
~~للاستيلاء على محل ذي خطر فإنه شرط فيه زائد، وهو حضور الشهود (فيرد) أن
~~يقال (اعتبار مساس الحاجة) إلى الشيء إنما يناسب أن يكون مؤثرا (في
~~التوسعة) والإطلاق في ذلك الشيء، لا في التضييق والتقييد بالشرط الزائد،
~~ولذا أحل الميتة عند الاضطرار، ولذا جرت السنة الإلهية بالتوسعة في الماء
~~والهواء ونحوهما (سادسها) أي المنوع على العلة (المعارضة في الأصل) وهي (أن
~~يبدي) المعترض (فيه) أي في الأصل (وصفا آخر) غير ما أبداه المستدل (صالحا)
~~للعلية (يحتمل أنه العلة) وعبارة المصنف هذه كانت وافية بأداء المقصود لأن
~~المجموع المركب من وصف المستدل ووصف المعترض يصدق عليه أنه اثر وصف آخر غير
~~أنه قصد التوضيح فقال (أو) أنه (مع وصف المستدل) العلة (فالأول) يعني مثال
~~الأول، وهو إبداء وصف آخر وحده (معارضة الطعم)
# PageV04P146
# المعلل به في تعليل المستدل لحرمة الربا في المنصوصات (بالقوت أو الكيل)
~~جعله مثالا للأول وإن احتمل أن يجعل للثاني أيضا بأن يجعل المعترض العلة
~~مجموع الطعم والقوت أو الكيل (والثاني) وهو إبداء وصف مع وصف المستدل
~~للعلية (الجارح للقتل العدوان) أي معارضة الجارح للقتل العدوان المعلل به
~~في تعليل المستدل القصاص في المحدد (لنفي المثقل) كالحجر الكبير ms1505 متعلق
~~بالمعارضة المفهومة، فإن المعارض قصد بإبداء المجموع المركب من الجارح
~~والقتل العدوان للعلية نفي وجوب القصاص في القتل بالمثقل لانعدام جزء
~~العلة: وهو الجارح فيه (واختلف فيه) أي (في) هذا المنع في كل من (المذهبين)
~~للحنفية والشافعية من حيث القبول وعدمه (والمختار للشافعية قبوله) أي المنع
~~المذكور (لتحكم المستدل) به (باستقلال وصفه مع صلاحية) الوصف (المبدي له)
~~أي للاستقلال: يعني يقبل من المعترض أن يمنع علية وصف المستدل بإبداء وصف
~~آخر لأنه حينئذ يلزم أن يكون حكمه باستقلال وصفه مع كون الوصف الآخر مثله
~~في صلاحية العلة تحكما محضا وهو باطل، ولا شك في قبول ما تبين بطلان
~~التعليل (وللجزئية) معطوف على قوله يعني وكذا يلزم تحكمه في دعوى الاستقلال
~~مع صلاحية المبدي للجزئية، لأنه حينئذ يجوز أن يكون المعتبر عند الشارع في
~~العلية المجموع المركب من الوصفين كما يجوز أن يكون وصف المستدل من غير
~~رجحان لأحدهما على الآخر فالحكم بالاستقلال من المستدل تحكم (ولا يرجح) وصف
~~المستدل من غير رجحان لأحدهما على الآخر فالحكم بالاستقلال من المستدل على
~~وصف المعترض وهو المجموع المركب (بالتوسعة) أي بسبب كونه أوسع دائرة لأن
~~الجزء الأعم أكثر وجودا من الكل فيتحقق الحكم معه أكثر مما يتحقق مع الكل،
~~أو المعنى لا يرجح وصف المستدل سواء كان وصف المعترض مركبا من وصف المستدل
~~أو لا بسبب كونه أعم من الوصف الآخر (لأنه) أي حصول التوسعة (مرجح لما ثبتت
~~عليته) أي إذا ثبتت علية وصف باعتبار الشارع مع ثبوت علية وصف آخر وكان
~~أحدهما أوسع دائرة من الآخر يرجح الأوسع لكونه أكثر إثباتا للحكم وفي نسخة
~~لما ثبت اعتباره (والكلام فيه) في أصل ثبوت علية وصف المستدل، وقيل ثبوتها
~~لا يرجح بما هو أكثر إثباتا له، لأن الأصل عدمه. فالحاصل أن الأحوط بعد
~~ثبوت العلية اعتبار الأوسع لئلا يفوت حكم اعتبره الشارع بخلاف ما قبله، فإن
~~الأولى فيه رعاية الأصل فتأمل (ولو سلم) الترجيح بالتوسعة قبل ثبوت العلية
~~(فمعارض) أي فهذا المرجح معارض ms1506 على صيغة المجهول (بما يرجح وصف المعارضة)
~~أي الوصف المذكور في مقام المعارضة (وهو) أي ما يرجح وصفها (موافقة الأصل)
~~وهو عدم الحكم (بالانتفاء) أي بانتفاء الحكم (في الفرع) اللازم لوصف
~~المعارضة (و) المختار (للحنفية نفيه) أي نفي قبوله
# PageV04P147
# (ويسمونها) أي المعارضة في الأصل (المفارقة) إشارة إلى ما سيأتي من أن
~~سؤال الفرق إبداء خصوصية في الأصل هي شرط للوصف مع بيان انتفائها في الفرع
~~أو بيان مانع من الحكم فيه مع انتفاء ذلك المانع في الأصل فهما معارضان في
~~الأصل والفرع لأن ابداء شرط في الأصل معارضة فيه وبيان وجوده في الفرع
~~معارضة فيه، ومن أن المعترض إن لم يتعرض لانتفاء الشرط في الفرع لم يكن من
~~الفرق بل هو معارضة في الأصل المسمى مفارقة عند الحنفية، ولم يذكروه اكتفاء
~~بذكر المعارضة في الأصل، ولعل وجه التسمية أن بيان الخصوصية في الأصل ينسب
~~للمفارقة بين الأصل والفرع (فإن كان صحيحا) اسم كان راجع إلى الفرق المفهوم
~~في ضمن المفارقة لأن إبداء الوصف الآخر إنما يقصد به الفرق بين الأصل
~~والفرع، وصحته بوجود دليل على وجود الفارق بينهما في العلة المعتبرة في ذلك
~~الحكم (فليجعل) الفرق الموجود في ضمن تلك المفارقة (ممانعة) أي فليورد في
~~صورة الممانعة (ليقبل) من المعترض لأن المفارقة من الأسئلة الفاسدة عند
~~الجمهور، وللممانعة أساس المناظرة، وبها يعرف فقه الرجل (ففي إعتاق عبد
~~الرهن) أي إعتاق الراهن العبد المرهون إذا قال الشافعي ببطلانه لأنه (تصرف
~~لاقى حق المرتهن) بالإبطال بدون رضاه (فيبطل) إعتاقه (كبيعه) أي لا يبطل
~~بيع الراهن المرهون بغير إذن المرتهن (لو قال) الحنفي (هي) أي العلة (في
~~الأصل) أي البيع (كونه) أي البيع (يحتمل الرفع) بعد وقوعه فلا وجه للقول
~~بانعقاده وهو على شرف الانفساخ من قبل المرتهن، بخلاف العتق لكونه لا يحتمل
~~الرفع (لم يقبل) جواب لو، لما ذكر من أن المختار عند الحنفية عدم قبول
~~المفارقة، وذلك لأن السائل ليس له ولاية الفرق كما سيشير إليه، غير أن
~~الفرق ههنا صحيح ms1507 فليجعل ممانعة (فليقل إن ادعيت حكم الأصل) أي إن جعلت حكم
~~الأصل، وهو البيع (البطلان منعناه) أي منعنا كونه حكم الأصل (أو) ادعيت
~~حكمه (التوقف) على إجازة المرتهن أو قضاء دينه (فغير حكمك) الذي تريد
~~إثباته (في الفرع) وهو البطلان (وهذا) أي كون المختار عند الحنفية نفي
~~قبوله (لأنه غصب) لمنصب التعليل، إذ السائل مسترشد في موقف الإنكار فإن
~~ادعى شيئا آخر وقف موقف الدعوى بخلاف المعارضة فإنها تكون بعد تمام الدليل
~~والمعارض ليس في موقف الإنكار بل في موقف الاستدلال على خلاف ما أقام عليه
~~الخصم (وليس) الأمر كما قالوا من أن إبداء وصف آخر غصبه (لأنه) أي المبدي
~~(لا يستدل عليه) أي كون الوصف الآخر علة (بل يجوز كونه) أي المبدي وحده
~~(العلة أو) كونه (مع ما ذكر) المستدل العلة. (وحاصله) أي حاصل سؤاله هذا
~~(منع استقلاله) أي استقلال وصف المستدل بالعلية (وتسميته معارضة تجوز
~~لقولهم) أي الأصوليين (إذا أطلقت) المعارضة في باب القياس
# PageV04P148
# (فما في الفرع) أي فالمراد المعارضة في الفرع (وهذه) أي المعارضة في
~~الأصل تذكر (بقيد) هو في الأصل، فعلم أن الحقيقة في إطلاق لفظ المعارضة ما
~~في الفرع، فإذا استعمل في غيره كان تجوزا على طريق الاستعارة (وإذا رد
~~النقض) الذي هو كالصريح في الاستدلال (إلى المنع) كما مر (فهذا) أي رد
~~المعارضة في الأصل إلى المنع (أولى) منه في ذلك [وفي التلويح] ولا يخفى أنه
~~نزاع جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث وإلا فهو ساع في إظهار
~~الصواب. (قالوا) أي الحنفية (ولجواز علتين في الأصل تعدى) الحكم (بكل)
~~منهما (إلى محلها) أي إلى محل تلك العلة من موارد تحققها (فعدم إحداهما)
~~بعينها (في محل) توجد فيه الأخرى (لا ينفي) كون (الأخرى) علة للحكم فتعدى
~~بها إلى محل آخر (وهذا) الوجه (يقتصر) في إفادته نفي القبول (على ما يجب
~~فيه) أي على محل يجب فيه (استقلال كل) من العلتين بدليل يوجب ذلك (دون
~~تجويز جزئيته) أي جزئية كل منهما، لما كان الاستقلال ms1508 المقابل لتجويز
~~الجزئية ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون كل من المستقلين مجتمعا مع الآخر،
~~والثاني بخلافه فلا تجمع علية أحدهما مع علية الآخر، وعدم قبول السؤال في
~~الأول دون الثاني أشار إليه بقوله (فالحق) أن يقال (أن أجمع) أي انعقد
~~الإجماع (على أنها) أي العلة (في محل النزاع إحداهما) فقط: أي علة المستدل
~~والمعترض استقلالا (كعلة الربا) فإنه أجمع على أنها إما الكيل والوزن، أو
~~الطعم في المطعومات والثمن في الأثمان، أو الاقتيات والادخار (قبل) هذا
~~السؤال (وإلا) أي وإن لم يجمع على ما ذكر (لا) يقبل لجواز أن يكون كل منهما
~~علة استقلالا كما ذكر. (وقولهم) أي الشافعية (بالاستقراء مباحث الصحابة جمع
~~وفرق) قوله مباحث الصحابة مبتدأ خبره جمع وفرق: يعني جمع الفرع مع الأصل في
~~الحكم بموجب وصف مشترك بينهما، وتمييز صورة عن صورة أخرى عند توهم
~~مشاركتهما في الحكم بوصف مشترك بينهما ببيان فارق يفيد عدم مشاركتهما في
~~علة الحكم، وذلك بإبداء وصف مغاير لما توهم كونه علة في الصورة التي ظن
~~كونها أصلا لصورته الأخرى، وذلك إجماع على جواز وصف فارق غير موجود في
~~الفرع، وقوله بالاستقراء متعلق بما يفهم من السياق تقديره علم بالاستقراء
~~أنه (لا يمسه) خبر قولهم والضمير المنصوب راجع إلى مطلبهم، وهو قبول السؤال
~~المذكور على العموم (إلا إن نقلت) مباحثهم جمعا وفرقا (على) وجه (العموم)
~~بحيث يندرج تحتها مباحث الفرق في المتنازع (ولا يمكن) نقلها كذلك لأن ما
~~نقل عنهم مضبوط عند أئمة النقل وليس فيه العموم المذكور (وعلى) تقدير
~~(قبولها) أي المعارضة في الأصل هل يلزم بيان انتفاء المبدي في الفرع؟ فيه
~~أقوال: فأحدها نعم، إذ لو لم ينتف فيه لثبت مطلوب المستدل، فثانيها لا، لأن
~~غرضه عدم استقلال وصف المستدل
# PageV04P149
# وهو يحصل بمجرد الإبداء (فثالثها) الذي هو (المختار لا يلزم بيان
~~انتفائه) أي الوصف المبدي في الأصل (عن الفرع إلا إن ذكره) أي المعترض
~~انتفاءه في الفرع فكلمة أن شرطية أو مصدرية والوقف مقدر: أي لا يلزم ذلك ms1509
~~إلا وقت ذكره إياه، فإنه عند ذلك يعلم أن غرضه إثبات انتفاء الحكم في
~~الفرع، ولا شك أنه حينئذ لا بد من بيان انتفاء الوصف عن الفرع (لأن مقصوده)
~~أي المعترض (لم ينحصر في صده) أي صرف المستدل (عن التعليل) بما ذكره من
~~الوصف (لينتفى لزومه) أي لزوم بيان انتفاء المبدي في الفرع (مطلقا) أي
~~انتفاء مطلقا يعم جميع صور المعارض في الأصل، وذلك لأنه إذا لم يكن مقصود
~~المعترض سوى صرف المستدل عن وصفه وقد حصل ذلك بإبداء وصف آخر يحتمل العلية
~~كفاه ذلك في الصرف، فذكر أن هذا المبدي منتف في الفرع أمر زائد على المقصود
~~غير محتاج إليه في صورة من الصور، إذ المفروض انحصار قصده في الجميع في ذلك
~~(ولا نفى حكمه) أي ولم ينحصر أيضا مقصوده في نفي حكم الأصل (في الفرع
~~ليلزم) بيان انتفائه (مطلقا) أي لزوما مطلقا يعم الصور كلها لأن المقصود
~~على هذا التقدير لا يحصل إلا ببيان انتفائه فيه (بل قد) يكون مقصود المعترض
~~الصد (وقد) يكون نفي الحكم (فإذا ادعاه) أي المعترض نفي الحكم (لزمه
~~إثباته) أي إثبات ما ادعاه لالتزامه ذلك وإن لم يجب عليه ابتداء (و) كذا
~~المختار أنه (لا) يلزم المعترض (ذكره) أي أن يذكر (أصلا) معتبرا من الشارع
~~(لوصفه) الذي أبداه في الأصل تبين ذلك الأصل تأثير في الحكم (كمعارضة
~~الاقتيات بالطعم) أي كأن يقول المعترض عليه حرمة الربا في المنصوصات الطعم
~~لا القوت (كما في الملح) الذي هو منها وهو طعم وليس بقوت، ثم علل عدم لزوم
~~ذلك الأصل لوصف المعترض بقوله (لأنه لم يدعه) أي المعترض كون وصفه علة حتى
~~يحتاج إلى شهادة الأصل (إنما جوز ما ذكر) من كون وصفه علة أو جزءها (ليلزم)
~~المستدل (التحكم) في جعله العلة وصفه لا وصف المعترض مع تساويهما في صلوح
~~العلية (وأيضا يكفيه) أي المعترض في وصفه المبدي (أصل المستدل) إذ لا بد من
~~وجود وصفه فيه (فيقول) المعترض (جاز الطعم أو الكيل أو هما) علة ms1510 (كما في
~~البر بعينه وجوابها) أي المعارضة المذكورة من المستدل (على) تقدير (القبول)
~~كما هو المختار للشافعية (بمنع وجوده) أي الوصف المعارض به في الأصل كأن
~~يقول لا نسلم أنه مكيل في زمانه صلى الله عليه وسلم وهو المعتبر (أو) منع
~~(تأثيره) أي الوصف المعارض به في الأصل (إن كان لم يثبته المستدل أو أثبته)
~~بما كان يقول إذ أثبته (بما كان) أي بأي طريق كان، يعني بمنع التأثير على
~~الإطلاق سواء كان المستدل لم يثبت علية وصفه أو أثبت وعلى تقدير الإثبات
~~سواء أثبتها بالمناسبة أو الشبه أو غيرهما، وهذا رد لما في الشرح العضدي
# PageV04P150
# من أن المطالبة بكون الوصف المعارض مؤثرا بأن يقال للمعترض لم قلت أن
~~الكيل يؤثر إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة أو الشبه
~~حتى يحتاج المعارض إلى بيان مناسبة أو شبه، بخلاف ما إذا أثبته بالسبر فإن
~~الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال، ثم بين ذلك بقوله
~~(وتقييد سماعه) أي سماع منع التأثير وقبوله (من المستدل بما إذا كان
~~المستدل أثبت وصفه) أي عليته (بالمناسبة ونحوها) أي الشبه، وقد مر الفرق
~~بينهما وحاصله أن الأولى بالنظر إلى ذات الوصف، والأخرى بالنظر إلى الخارج
~~(لا بالسبر ونحوه تحكم) خبر المبتدأ (لأن ذاك) إشارة إلى ما جعله المستدل
~~علة (وصفه) أي المستدل، (وهذا) المبدي المعارض به وصف (آخر مجوز) أي جوزه
~~المعترض (دفعه) المستدل صفة مجوز (بعدم التأثير، وهو) أي عدم التأثير (عدم
~~المناسبة عندهم) أي الشافعية (فيجب إثباته) أي التأثير على المستدل لئلا
~~يقال له - {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} - (فبالمناسبة ظاهر) أي فإن
~~أثبت التأثير ببيان المناسبة فالأمر ظاهر، إذ مراد من يقبل عنده هذا السؤال
~~من التأثير المناسبة (وكذا) إن أثبته (بالسبر، لأن ما أفاد العلية أفاد
~~المناسبة، إذ هي) أي المناسبة (لازم العلة بمعنى الباعث) فما أفاد الملزوم
~~أفاد اللازم (لكن لا يلزم إبداؤها) أي المناسبة (في السبر ونحوه، ولذا) أي
~~لما ذكر من لزوم المناسبة ms1511 لمطلق العلة علة السبر (عورض المستبقى فيه) أي في
~~السبر (لعدمها) أي لعدم مناسبة المستبقى، وقد عرفت أن السبر عبارة عن حصر
~~الأوصاف التي يحتمل كونها علة في عدد وإلغاء ما عدا واحد منها وهو
~~المستبقى، وربما يعارض المستبقى بوصف آخر يدعى المعارض عليته وأنه المناسب
~~للحكم دون المستبقى لعدم مناسبته، فلولا أن المناسبة أمر لازم للعلة لما
~~نفى العلية عن المستبقى لعدمها، فقد علم أن المشار إليه بقوله كذا لزوم
~~المناسبة، لا عدم لزوم إبدائها كما زعم الشارح فإن قلت: لعله أراد أنه لو
~~كان إبداؤها لازما لما عورض عن المستبقى لعدمها، لأنه على تقدير لزوم
~~الإبداء لم يتركه المستدل، وعلى تقدير إبدائها لا وجه للمعارضة لعدمها في
~~المستبقى قلت على تقدير الإبداء بزعمه: لا يلزم وجود المناسبة عند المعترض
~~فافهم (وقيل المعنى) للمستدل مطالبة المعترض بكون وصفه مؤثرا (إذا كان
~~المعترض أثبته) أي أثبت كون وصفه علة (بالمناسبة) لا بالسبر كما ذكره بعض
~~شارحي المختصر (وهو خبط، إذ بفرض إثباته بها) أي المناسبة (كيف يمنع)
~~المستدل (التأثير، وهو) أي التأثير (هي) أي المناسبة. لا يقال لم لا يجوز
~~أن يحمل التأثير على ما هو مصطلح الشافعية (إذ لا يمكن حمله على اصطلاحهم
~~فيه) أي في التأثير (وهو كون العين في العين) أي كون عين الوصف معتبرا في
~~عين الحكم شرعا (بالنص أو الإجماع، إذ لا يتعين) إثبات
# PageV04P151
# المعترض كون الوصف علة بهذا الوجه (عليه) أي المعترض (بعد إثباته) أي
~~إثبات كون الوصف علة (بطريق صحيح هي المناسبة بالفرض) أي على ما هو المفروض
~~فيما نحن فيه (نعم) يتعين إثبات التأثير الحنفي (لو كان المعترض حنفيا فإن
~~المناسبة لا تستلزم الاعتبار عندهم) أي الحنفية كما تقدم (فالتأثير عندهم
~~شرط مع المناسبة، وهو) أي التأثير عندهم (إن ثبت اعتبار جنس المناسبة إلى
~~آخر الأقسام) المذكورة في بحث التأثير (ولا يصح) ممن أثبت وصفه بالسبر
~~مستدلا كان أو معترضا الترجيح، هذه عبارة الشارح في حل هذا المحل، جعله
~~كلاما مبتدأ في ms1512 بيان ترجيح وصف على آخر، ولم يجعله من تتمة معارضة المستبقى
~~في السبر المذكورة آنفا ولم يدر أنه لا يساعده آخر الكلام، إذ حاصله أن هذا
~~الترجيح لا يفيد مع عدم شرط العلة وهو المناسبة فيجب أن يكون عدم المناسبة
~~لازما لعلة الخصم فتعين كونه تتمة ما ذكروا، والتقدير ولا يصح من المستدل
~~الفاقد وصفه المناسبة تعدية وصفه (بترجيح السبر) أي بترجيح الوصف الثابت
~~عليته بالسبر على الثابت عليته بغيره (لتعرضه) أي السبر (لنفي غيره) من
~~الأوصاف المحتملة للعلية (و) لا (بكثرة الفائدة) المترتبة على علته بالنسبة
~~إلى ما يترتب على علية الآخر (لأن ذلك) أي المرجح المذكور إنما يعتبر به
~~(بعد ظهور شرطه) أي شرط وصف السبر، وهو مناسبة المستبقى (أو عدم ظهور عدمه)
~~أي عدم الشرط لجواز خفاء المناسبة لما عرفت: من أنه لا يلزم إبداء المناسبة
~~في السبر (أما مع ظهوره) أي ظهور عدم الشرط (فلا) يترجح السبر (إذ لا يفيد)
~~السبر (مع عدم الشرط) المعتبر في مطلق العلة (وهو) أي عدم الشرط (المعترض
~~به) لما عرفت من أن مدار معارضة المستبقى إنما كان على عدم المناسبة (أو
~~بيان خفائه) أي خفاء الوصف المعارض به معطوف على منع وجوده، وكذا (أو عدم
~~انضباطه) أي الوصف المذكور (أو منع ظهوره أو) منع (انضباطه) فإن كل واحد من
~~المذكورات مناف لعلية الوصف المعارض به لما علم في شروط العلة فلا يعارض به
~~عند تحقق شيء منها (أو أنه) أي الوصف المعارض به ليس وجوديا، بل هو (عدم
~~معارض في الفرع) والعدم لا يكون علة ولا جزءا منها في الحكم الثبوتي على ما
~~هو المختار (كالمكره) أي كقياس القاتل المضطر إلى القتل (على المختار) أي
~~القاتل باختياره (في) وجوب (القصاص بجامع القتل فيعارض بأنها) أي العلة في
~~حكم القصاص (هو) أي القتل (مع الطواعية) لأنها مناسبة لا يجاب القصاص لا
~~القتل المطلق الذي يعم الإكراه (فيجيب) المستدل (بأنها) أي الطواعية (عدم
~~الإكراه لا الإكراه المناسب لنقيض الحكم) أي عدم القصاص، ms1513 فحاصله عدم معارض،
~~وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل، لأنه ليس من الباعث في شيء، كذا في
~~الشرح العضدي: وذلك أن
# PageV04P152
# عدم المعارض من قبيل عدم المانع، لا من جانب المقتضى الذي هو العلة، وهذا
~~لا غبار عليه، لكن قوله أنها عدم الإكراه لا الإكراه يفيد بظاهره أنها لو
~~كانت عين الإكراه لناسبت الحكم ولا معنى له كما لا يخفى. ثم وصفه الإكراه
~~بمناسبة نقيض الحكم مدافعة، فكأنه أراد والله تعالى أعلم أن الطواعية إنما
~~هو لعدم المضاف إلى الإكراه، ولا مناسبة بين هذا العدم والحكم أصلا وليست
~~هي الإكراه الذي فيه مناسبة في الجملة، على أنه لو كانت عين الإكراه أيضا
~~لما أفاده، بل آخره، لأن مناسبة الإكراه إنما هي بالنظر إلى نقيض الحكم،
~~وفيه ما فيه (أو بإلغائه) أي الوصف إلى آخره، إما مطلقا في جنس الأحكام
~~كالطول والقصر، أو في حكم المعلل به كالذكورة في العتق (باستقلال وصفه) أي
~~بسبب استقلال وصف المستدل بالعلية (بنص أو إجماع كلا تبيعوا الطعام)
~~بالطعام إلا سواء بسواء (في معارضة الطعم) أي كجواب المستدل على أن علة
~~الربا الطعم المعترضة بمعارضته (بالكيل) لأن النص دل على اعتبار الطعم في
~~صورة ما، وهو هذا الحديث، فإن اعتبار الحكم مرتبا على وصف مشعر بالعلية
~~(ومن بدل دينه فاقتلوه عند معارضة مطلقه) يعني إذا علل المستدل القتل بمطلق
~~تبديل الدين ففرع عليه قتل اليهودي إذا تنصر وعكسه إلا أن يسلم لتحقق ما
~~طلق التبديل فعورض (بتبديل الإيمان بالكفر) يعني فيقول المعترض ليس العلة
~~بمطلق التبديل، بل تبديل الإيمان بالكفر: وعلى هذا فالمراد به دين الإسلام،
~~غير أن العلة مطلق التبديل فألحق اليهودي إذا تنصر بالمسلم المبدل دينه
~~لاشتراكهما في التبديل المطلق (ولو قال) المستدل (عم) التبديل المذكور في
~~الحديث (في كل تبديل) سواء كان تبديل دين الحق بباطل أو باطل بباطل (كان)
~~هذا القول (شيئا آخر) ودعوى حكم كلي شرعي غير مستنبط من الحديث المذكور،
~~فإن المعارضة المذكورة دافعة لهذا الاستنباط، فيكون حينئذ إثباته ms1514 بالنص لا
~~بالقياس فلا يسمع منه هذا (وليس منه) أي من الإلغاء المقبول (انفراد الحكم
~~عنه) أي عن الوصف المبدي للمعترض (لعدم) اشتراط (العكس) في العلة على ما هو
~~المختار، وقد مر تفصيله في الشروط في الشرح العضدي ربما يظن أن إثبات الحكم
~~في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه، والحق أنه ليس بكاف لجواز وجود علة
~~أخرى لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس (لكن يتم) ببيان انفراد
~~الحكم عن الوصف المعارض به (استقلال وصف المستدل) إذ لو لم يستقل لم يتحقق
~~الحكم معه في صورة الانفراد المذكور (ولكونه) أي انفراد الحكم عنه (ليس
~~إلغاء) له (لا يفيد إبداء الخلف) أي إبداء وصف آخر يخلف الوصف المعارض به
~~في صورة انفراد الحكم عنه (من المعترض) لا يفيد دفع الإلغاء لأنه فرع
~~ثبوته، وإنما فائدته نفي استقلال وصف
# PageV04P153
# المستدل (وهو) أي إبداء الخلف من المعترض بعد بيان المستدل انفراد الحكم
~~عن الوصف المعارض به لئلا يكون وصف المستدل مستقلا (تعدد الوضع) أي يسمى به
~~لتعدد أصل الوضعين أحدهما المعارض به أولا. والثاني الخلف المبدي والتعليل
~~في أحدهما بالباقي بعد المبدي على وضع: أي مع قيد، وفي الآخر على وضع مع
~~قيد آخر كما سيظهر في المثال (نحو) أن يقال في صحة أمان العبد المسلم
~~العاقل الحربي (أمان) صادر (من مسلم عاقل، فيقبل كالحر) أي كأمان الحر
~~المسلم العاقل (لأنهما) أي الإسلام والعقل (مظنتان للاحتياط للأمان) أي
~~للاحتياط في مصلحة الأمان: أي بذل الأمان وجعله آمنا (فيعترض باعتبار) وصف
~~(الحرية معهما) أي الإسلام والعقل في العلية (لأنها) أي الحرية (مظنة
~~التفرغ) للنظر في مصلحة الإيمان لعدم الاشتغال بخدمة المولى (فنظره) أي
~~الحر (أكمل) من نظر العبد (فيلغيها) أي المستدل الحرية (بالمأذون له في
~~القتال) أي باستقلال الإسلام والعقل بالأمان في العبد المأذون له في قتال
~~الكفار فإن له الأمان اتفاقا (فيقول) المعترض (الإذن) أي إذن السيد له فيه
~~(خلفها) أي الحرية (لدلالته) أي الإذن (على علم السيد بصلاحه) ms1515 لإظهار مصالح
~~الأمان (فالباقي) أي الإسلام والعقل (علة) لصحة الأمان حال كونه (على وضع:
~~أي قيد الحرية) فالعلة المجموع (و) أيضا علة له على وضع (آخر) أي قيد
~~(الإذن وجوابه) أي جواب تعدد الوضع (أن يلغي) أي المستدل ذلك (الخلف) بصورة
~~فيها وصف المستدل مع الحكم، و (ليس) ذلك الخلف (فيها، فإن أبدى) المعترض
~~(فيها) أي في الصورة المبتدأة (خلفا) آخر (فكذلك) أي فالجواب بالإلغاء
~~بصورة أخرى، والاعتراض بإبداء الخلف يستمر على المنوال المذكور (إلى أن يقف
~~أحدهما) أما المستدل لعجزه عن الإلغاء، أو المعترض لعجزه عن الخلف (ولا
~~يلغي) أي ولا يتحقق الإلغاء من المستدل للوصف المعارض به (بضعف الحكمة إن
~~سلم) المستدل (المظنة) أي وجود المظنة المتضمنة لتلك الحكمة (كالردة علة
~~القتل) وقياس المرتدة على المرتد بوجوب القتل (فيقال) على سبيل الاعتراض،
~~بل (مع الرجولية، لأنه) أي الارتداد معها (المظنة لقتال المسلمين) إذ يعتاد
~~ذلك من الرجال دون النساء (فيلغيه) أي المستدل كون المظنة لذلك (بمقطوع
~~اليدين) بضعف الحكمة فيه مع أنه يقتل اتفاقا إذا ارتد: فهذا (لا يقبل) من
~~المستدل (بعد تسليم كون الرجولية مظنة) اعتبرها الشرع فيدار الحكم عليها
~~ولا يلتفت إلى ضعف حكمتها في بعض الصور كسفر الملك المرفه لا يمنع الترخص
~~(ولا يفيد ترجيح المستدل وصفه) على وصف المعترض (بشيء) من وجوه الترجيح في
~~جواب المعارضة خلافا للآمدي (لأن المفيد) في ذلك (ترجيح أولوية
# PageV04P154
# استقلال وصفه، وهو) أي ترجيحها (منتف مع احتمال الجزئية) أي جزئية وصف
~~المعارضة من العلة مع وصف المستدل (أو يدعى) أي إلا أن يدعى (المعترض
~~استقلال وصفه) فإنه يفيد ترجيح المستدل وصف نفسه (وأما أن) العلة (المتعدية
~~لا ترجح) على القاصرة (لمعارضة (موافقة الأصل) أي لكون القاصرة معارضة
~~للمتعدية بأنها موافقة للأصل الذي هو عدم الأحكام كما أشير إليه في الشرح
~~العضدي (فلا) يصح، بل المستقل المتعدي راجح على المستقل القاصر. (واختلف
~~في) جواز (تعدد الأصول) أي الأصول المقيس عليها (فقيل لا) يجوز (لأن) الأصل
~~(الزائد لا يحتاج إليه) لأن ms1516 المقصود قد حصل بالواحد (ويدفع) هذا (بثبوت
~~الحاجة) إلى الزائد (لزيادة القوة) إليه نفسه، وبالنظر إلى الخصم في مقام
~~المناظرة في الظن بالعلية. (والوجه الآخر، وهو تأديه) أي جواز تعدد الأصول
~~(إلى الانتشار وزيادة الخبط يدفعه) أي يدفع الدفع المذكور (لأن معه) أي مع
~~تأديه إلى ما ذكر (يبعد الظن فضلا عن زيادته) أي زيادة الظن (فاختيار
~~جوازه) أي التعدد (مطلقا) بالنظر إلى نفسه وبالنظر إلى الخصم في مقام
~~المناظرة كما ذهب إليه ابن الحاجب (ليس بذاك) القوي (بل) الوجه جواز (في
~~نظره لنفسه) لانتفاء الانتشار (لا) في (المناظرة) لتأديه إلى الانتشار
~~(وعلى الجواز) أي جواز تعددها (اختلف في اقتصار المعارض على أحدها) أي
~~الأصول (فالمجيز) لاقتصاره على أحدها قال (إبطال جزء من كلامه) أي المستدل
~~(إبطاله) أي كلامه من حيث هو مجموع (وملزم إبطال الكل) وهو من يقول لابد من
~~إبطال كل واحد من أصول المستدل قال (إذا سلم له) أي المستدل (أصل) واحد
~~(كفاه) في مطلوبه (ومحله) أي محل هذا القول (اتحاد الوصف دون تعدده) أي وصف
~~المستدل، بيانه: أي الأصل إذا تعدد يحتمل أن يكون الوصف أيضا متعددا،
~~ويحتمل أن يكون متحدا، فعلى الأول لا وجه للخلاف في عدم لزوم إبطال الكل،
~~لأن تعدد وصف القياس يستلزم تعدده لأنه المناط فيه، وإبطال أحد الوصفين
~~إبطال لأحد القياسين، وإبطال أحد القياسين بدون إبطال الآخر إلزام تام،
~~وعلى الثاني أيضا لا وجه للخلاف في لزوم إبطال الكل، لأن اتحاد الوصف
~~يستلزم اتحاد القياس، والقياس الواحد إذا سلم له أصل واحد يكفي في إثبات
~~المطلب، فلا بد من إبطال الكل لتحقق الإلزام، فيلزم إبطال الكل قوله مبني
~~على اتحاد الوصف والمجيز للاقتصار على تعدده، فمورد نفي لزوم إبطال الكل
~~غير مورد إثباته فلا خلاف بين الفريقين، وإليه أشار بقوله (ولا يتلاقيان)
~~أي النفي والإثبات في محل واحد. والشارح فسر اتحاد الوصف المعارض به ولو لم
~~يذكر له وجها ولا وجه له، غير أنه ذكر المحقق التفتازاني أن اللازمين إبطال
~~الكل ms1517 اختلفوا في وجوب
# PageV04P155
# اتحاد الوصف المعارض به في الجميع (فنظر) القائل (الأول) وهو مجيز
~~الاقتصار على أحدها (إلى أنه) أي المستدل (التزم صحة الإلحاق) أي إلحاق
~~الفرع (بكل) من الأصول (وعجز عنه) أي عن الإلحاق بكل (فبطل) بالتزامه (و)
~~القائل (الآخر) يقول (المقصود إثباته) أي الحكم (في الفرع، ويكفيه) أي
~~المستدل (ما سلم) له: أي من الأصول بشيء من الأجوبة المذكورة من الأصول فلا
~~بد من معارضة الكل لئلا يسلم له شيء من الأصول (وفي معارضة الكل) أي جميع
~~الأصول (لو أجاب) المستدل (عن) معارضة (أحدها) أي الأصول بشيء من الأجوبة
~~المذكورة (فالقولان) أي فالثابت على ذلك التقدير القولان المذكوران: أي
~~ينظر أحدهما أنه (لا بد أن يدفع) المستدل (عما التزمه) وهو الكل فلا يكفيه
~~الجواب عن أحدهما، فقط وهو نظير القول الأول. والثاني أنه (يكفيه) أي
~~المستدل أصل (واحد) من تلك الأصول، وقد سلم له بعد الجواب عن معارضته، وهذا
~~نظير القول الثاني كما لا يخفى (وأما سؤال التركيب فتقدم في الشروط) لحكم
~~الأصل. وحاصله المنع إما لعلية علة حكم الأصل أو لوجودها أو لحكم الأصل فهو
~~مندرج في المنوع المذكورة (و) أما (سؤال الترجيح بالتعدية) فمثاله قول
~~المستدل بكر فيجبر كالصغيرة (فيعارض البكارة المتعدية إلى البالغة بالصغر)
~~متعلق بيعارض (المتعدي إلى الثيب) الصغيرة المناسب للإجبار (ليتساويا) في
~~التعدية: تقدير الكلام، وأما سؤال الترجيح بالتعدية فمثاله في مسئلة إجبار
~~البكر البالغة قياسا على البكر الصغيرة بتعليل حكم الأصل بالبكارة المتعدية
~~إلى البالغة دون الصغيرة، ويعارض البكارة (ومرجعه) أي هذا السؤال (إلى
~~المعارضة في الأصل بما يساوي الأخرى في التعدية) لئلا يترجح وصف المستدل
~~بتعديته (ولا ترجيح بزيادة التعدية) الثابت ثابت (للحنفية، بخلاف أصلها) أي
~~أصل التعدية فإن الترجيح به ثابت عندهم أيضا فليس هذا السؤال مستقلا بل هو
~~مندرج فيما ذكر (وإذ لم يقبلوا) أي الحنفية (المعارضة في الأصل لم يذكروا
~~سؤال اختلاف جنس المصلحة) في الأصل والفرع بعد اتحاد الضابط فيهما (كإيلاج
~~محرم) أي كأن يقول المستدل للحد ms1518 باللواط هو إيلاج في فرج محرم مشتهي طبعا
~~(فيحد به كالزنا فيقول) المعترض (المصلحة مختلفة في تحريمهما) أي اللواط
~~والزنا (ففي الزنا اختلاط النسب المفضي إلى عدم تعهد الولد، وهو) أي عدم
~~تعهد الولد (قتل معنى، وفي اللواط دفع رذيلته) وهما متفاوتان في نظر الشرع،
~~فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق (لأنه) أي السؤال المذكور (هي) أي
~~المعارضة في الأصل فلم يفردوه بالذكر، وإنما قلنا أنه هي (إذ حاصله) أي قول
~~المعترض (العلة) في الأصل (شيء آخر) وهو كونه موجبا لاختلاط النسب (مع ما
~~ذكرت)
# PageV04P156
# من قولك إيلاج محرم (ولذا) أي ولكون معارضته في الأصل (كان جوابه) أي
~~السؤال المذكور (جوابها) أي المعارضة المذكورة (بإلغاء الخصوصية) المبتدأة
~~في الأصل لبيان الاختلاف (بطريقه) أي الإلغاء (مع أنه) أي السؤال المذكور
~~باعتبار منشئه (يندرج في) عموم (معنى الشروط) للفرع، إذ منها مساواته الأصل
~~فيما علل، وهي منتفية ههنا. (الثالث) من مقدمات القياس المذكورة، وهو ثبوت
~~العلة في الفرع (عليه سؤالان: الأول منع وجودها) أي العلة (في الفرع كقول
~~الحنفية في قولهم) أي الشافعية (بيع التفاحة) أي الواحدة (بثنتين بيع مطعوم
~~بمطعوم مجازفة فلا يصح كصبرة) أي كبيع صبرة (بصبرتين) ومقول قول الحنفية
~~(يمنع وجوده) أي وصفه (في الفرع لأن المجازفة باعتبار الكيل) إذ لا يقال
~~باعه مجازفة إلا في شيء يعتاد بيعه بالكيل (وهو) أي الكيل (منتف فيه) أي في
~~التفاح (ويرد) على هذا المنع (أنها باعتبار المقدر) يعني أن المجازفة إنما
~~تطلق عرفا باعتبار القدر المجازف فيه (كيلا ووزنا) لا كيلا فقط: وذلك بحسب
~~اعتبار الشرع (فالإلحاق) للفرع بالأصلين المذكورين (باعتبار) القدر (الأعم)
~~من الكيل والوزن فالحاصل أن العلة في الأصل المجازفة المطلقة التي تتحقق في
~~ضمن كل منهما، فلا يصح منع وجود الوصف المناط للحكم (فإنما يدفع هذا)
~~الإيراد (بانتفائها) أي الكيل والوزن معا في التفاح (لأنه) أي التفاح
~~(عددي، وهو) أي كونه عدديا (موقوف على أنه) أي التفاح (كذلك) أي عدديا (في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم، وإلا) ms1519 أي وإن لم يكن في زمنه عدديا (فالعادة) أي
~~فالعبرة بما هو العرف في بيعه من وزن وغيره (وهي) أي العادة (مختلفة فيه)
~~أي في التفاح باعتبار البلدان (و) كما (لمحمد في إيداع الصبي) غير المأذون
~~مالا غير الرقيق، من أنه لا يضمن إذا أتلفه، لأن مالكه (سلطه على استهلاكه)
~~والاستهلاك إذا كان من قبل المالك لا يوجب الضمان كما إذا أتلفه بنفسه، وقد
~~سبق بيانه (فيمنعان) أي أبو حنيفة وأبو يوسف (أنه) أي إيداعه (تسليط) على
~~اتلافه، وقيل أبو حنيفة مع محمد (و) كما (للشافعية في) صحة أمان العبد) من
~~أنه (أمان) صادر (من أهله) وهو المسلم العاقل (فيعتبر كالمأذون له في
~~القتال فيمنع أهليته) أي العبد (له) أي للأمان (وجوابه) أي هذا السؤال
~~(ببيان وجوده) أي الوصف (بعقل أو حس أو شرع) على ما هو طريق الإثبات في
~~مثله (ويزيد المستدل هنا) أي في الفرع المذكور (بيان مراده بالأهلية، وهو)
~~أي مراده (كونه) أي المؤمن (مظنة لرعاية مصلحته) أي الأمان بالنظر إلى
~~المسلمين (وهو) كونه مظنة لذلك ثابت (بإسلامه وبلوغه، ولو زاد المعترض بيان
~~الأهلية) باعتبار قيد زائد على ما هو مراد المستدل (ليظهر
# PageV04P157
# انتفاؤها) أي العلة في الفرع. (فالمختار لا يمكن) أي ففيه خلاف، والمختار
~~أنه لا يمكن من ذلك (إذ هو) أي بيان المراد (وظيفة المتكلم به) أي باللفظ
~~المحتاج إلى البيان، لأنه العالم بمراده فيتولى تعيين ما ادعاه (دفعا لنشر
~~الجدال) بالانتقال والاشتغال بالسؤال. (الثاني) من السؤالين (المعارضة في
~~الفرع بما يقتضى نقيض الحكم) أي حكم المستدل (فيه) أي في الفرع (وهي) أي
~~المعارضة في الفرع بأن يقول ما ذكرته من الوصف، وإن اقتضى ثبوت الحكم في
~~الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه، فيتوقف دليلك، وهي (المعارضة إذا أطلقت)
~~أي إذ أطلق لفظ المعارضة في باب القياس، ولم يقيد بقيد ككونها في الأصل
~~وغيره لا يتبادر منه إلا هذه المذكورة: وهذا علامة كونه حقيقة فيه كما
~~سيشير إليه (ولا بد له) أي لما يقتضي نقيض ms1520 الحكم فيه (من أصل) ثابت عليه
~~الحكم الذي هو نقيض الحكم الأول: أي هذه المعارضة (فهي معارضة قياسين،
~~ولذا) أي ولكونها معارضة قياسين (كانت) (الحقيقة) أي حقيقة لفظ المعارضة
~~المطلقة، والحقيقة كما تطلق على اللفظ تطلق على المثنى (وله) أي للمعترض
~~(إثبات) علية (وصفه بمسلكه، وللآخر) أي المستدل (اعتراضه) أي الاعتراض على
~~المعترض (بما يعترض به على المستدل فينقلبان) أي فيصير المعترض مستدلا
~~والمستدل معترضا (وهو) أي انقلابهما لانقلاب التناظر (وجه منع مانعها) أي
~~وجه نفي قبول القائل بنفي سماع هذه المعارضة لأنه خروج مما قصداه من معرفة
~~صحة نظر المستدل إلى آخره، وهو معرفة صحة نظر المعترض (ودفع بأن) الانقلاب
~~(الممتنع أن يثبت) المعترض (مقتضى دليله) بأن يكون مقصده إثبات مقتضاه
~~(وهذا) السؤال ليس كذلك بل هو (لهدمه) أي دليل المستدل (بنقيضه) أي بما
~~ينافي دليل المستدل لكونه مفيدا خلاف مقتضاه (بعد تمامه) أي بعد تمام دليل
~~المستدل بمعنى عدم التعرض لمقدماته، لا بمعنى تسليم موجبه (فالمعنى تمام
~~دليلك) في نفس الأمر أيها المستدل (موقوف على هدم هذا) الذي عارضت به من
~~دليلي، واختلف في الجواب عن المعارضة بالوجوه المذكورة في ترجيح القياس عند
~~العجز عن القدح فيها (والمختار قبول الترجيح بما تقدم) في ترجيح القياس
~~(ولا خلاف فيه) أي في قبول الترجيح فيه (عند الحنفية لأن وجوب العمل بعد
~~المعارضة) بموجب أحد الدليلين (موقوف عليه) أي الترجيح (وقيل لا) يقبل
~~الترجيح (لتعذر العلم بتساوي الظنين) إذ لا ميزان توزن به الظنون ولا معيار
~~تعرف به مراتبها (والترجيح فرعه) أي تساويهما (وهذا) الكلام على تقدير صحته
~~(يبطل الترجيح مطلقا ودلالة الإجماع عليه) أي الترجيح للإجماع على وجوب
~~العمل بالراجح (يبطله) أي يبطل إبطال الترجيح مطلقا (وعلى المختار) من قبول
~~الترجيح اختلف في وجوب
# PageV04P158
# الإيماء إلى الترجيح في أثناء الدليل والمختار أنه (لا تجب الإشارة إليه)
~~أي الترجيح (على المستدل لأنه) أي الترجيح على المستدل (ليس) جزءا (منه) أي
~~الدليل لدلالته على المطلوب مع قطع النظر عنه (وتوقف العمل عليه) ms1521 أي
~~الترجيح (عند ظهور المعارضة شرط) أي مشروط (معلق على شرط) وهو ظهور
~~المعارضة (والوجه لزومه) أي لزوم ذكر الترجيح (في العمل) أي عمل المستدل
~~(لنفسه) متعلق باللزوم أو بالعمل تأكيدا لما يفهم ضمنا من العمل (لا) في
~~(المناظرة) لعدم الاحتياج إليه فيها، إذ المقصود منها الهدم من جانب
~~المعارض، وهو حاصل بدون الترجيح لأنهما إذا تعارضا تساقطا، وأما المستدل
~~فقبل المعارضة خالي البال عن دليل المعارض وبعد المعارضة إن أراد إلزام
~~المعارضة كان ذلك مناظرة أخرى فتأمل (وأما ما ذكر الشافعية من سؤال اختلاف
~~الضابط) أي الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة في الأصل والفرع (أن يجمع
~~بمشترك بين علتين) فقوله أن يجمع إلى آخره بيان لمحل السؤال المذكور وبين
~~ظرف للسؤال بتقدير الوقت فهو الجمع بين علتين بوصف مشترك بينهما وقوله
~~(كشهود الزور تسببوا في القتل فيقتص) منهم (كالمكره) لغيره على القتل تمثيل
~~للجمع المذكور، فإن الإكراه والإشهاد علتان للقصاص والوصف المشترك بينهما
~~التسبب في القتل، وتصوير السؤال ما أفاده بقوله (فيقال الضابط في الأصل)
~~وهو المكره على القتل (الإكراه، وفي الفرع) وهو شهود الزور (الشهادة ولم
~~يثبت اعتبار تساويهما) أي الضابطين (مصلحة) تمييز عن النسبة الإضافية في
~~تساويهما: أي لم يثبت اعتبار تساوي مصلحتي الضابطين (شرعا) أي ثبوتا شرعيا
~~فليست المسئلة الحاصلة بقتل شاهدي الزور مساوية للمصلحة الحاصلة بقتل
~~المكره (ليقتل) شاهد الزور (بالشهادة) قياسا على المكره، وإذ قد عرفت أن
~~السؤال المذكور متضمن إجمالا لجميع ما ذكر من قوله أن يجمع إلى هنا، فلو
~~جعلت هذا القول عطف بيان له لكان حسنا فإن قلت العلة في قياس شهود الزور
~~على المكره ليس إلا التسبب في القتل فما معنى كون الإكراه والشهادة علتين؟
~~. قلت التسبب مفهوم كلي وهما فرداه المتحققان في الأصل والفرع، وفرد الشيء
~~متجد معه في الوجود وعلية المفهوم الكلي إنما يكون باعتبارها ويتحقق في
~~ضمنه، بل نقول من قبيل إطلاق العلة على الضابط لكونه مناط العلية (وجوابه)
~~أي المستدل من هذا السؤال (إما بأن الضابط) ms1522 في الأصل والفرع إنما هو
~~(التسبب) المطلق، وهو (منضبط عرفا) وإن لم يكن منضبطا بحسب المفهوم اللغوي،
~~فإن المراد به في العرف ما يصح أن يضاف إليه القتل لكمال نسبته له (على
~~قياس ما تقدم) في مسئلة حكم القياس الثبوت في الفرع (من القياس للعلة) بيان
~~لما تقدم في مبحث القياس لها (لمن منعه) أي منع القياس لإثبات علية العلة
~~المجوز إثباته بالعلة
# PageV04P159
# الثابتة عليتها بالقياس، والمانع يقول للمجوز: لا بد لك من مناط مشترك
~~بين العلتين حتى تقيس إحداهما على الأخرى، فإني أجعل ذلك المناط علة لحكم
~~الأصل بدل العلة التي جعلتها مقيسا عليها، فكذا يقول المجيب فيما نحن فيه
~~أجعل العلة في قياس المشهود على المكره التسبب (وجعل المشترك) المعلوم عرفا
~~في الأصل والفرع (علته أو بأن إفضاءه) أو إفضاء ما في الفرع من الضابط إلى
~~الحكم (مثله) أي مثل إفضاء ما في الأصل من الضابط إليه (أو أرجح) معطوف على
~~مثله أي إفضاء ما في الفرع أرجح وأقوى مما في الأصل، فثبوت الحكم في الفرع
~~إما بطريق المناولة أو بطريق أولى (فيما لو جعل أصله) أي أصل هذا الفرع
~~(إغراء الحيوان) وحثه على قتل نفس، فقيل يجب القصاص على الشاهد زورا
~~بإغرائه أولياء المقتول على القتل قياسا على إغراء الحيوان عليه (فإن
~~الشهادة أفضى إلى القتل منه) أي من إغراء الحيوان فإن انبعاث أولياء
~~المقتول على قتل من شهدوا عليه طلبا للتشفي وثلج الصدر بالانتقام أغلب من
~~انبعاث الحيوان على قتل من يغرى عليه لنفرته عن الآدمي وعدم علمه بالإغراء.
~~وفي الشرح العضدي وإذا كان كذلك لم يضر اختلاف أصلي التسبب، وهو كونه شهادة
~~وإغراء. فإن حاصله قياس التسبب بالشهادة على التسبب بالإغراء، وإليه أشار
~~بقوله (وكونهما) أي الأصل والفرع في القياس المذكور (التسبب بالشهادة)
~~قياسا (على التسبب بالإغراء بلا جامع) فهو غير موجه (بل) الموجه فيها أن
~~يقال (الشهادة) قياسا (على الإكراه أو الإغراء أو الشاهد على المكره
~~بالتسبب) أي بجامع التسبب في كل من القياسين ms1523 (أو) يجاب (بإلغاء التفاوت)
~~بين ضابطي الأصل والفرع في المصلحة (إذا أثبته) أي المعترض التفاوت بينهما
~~(في خصوصه) متعلق بإلغاء التفاوت: أي تبين في خصوص ذلك المحل الذي أورد فيه
~~السؤال المذكور أن التفاوت المثبت بينهما ملغى كأن يقول لا تفاوت في القصاص
~~بالقتل بقطع الأنملة المفضية إلى الموت والقتل بضرب الرقبة وإن كان ضرب
~~لرقبة أشد إفضاء إلى الموت (وإلا) أي وإن لم يبين المعترض التفاوت في خصوصه
~~(لم يفد) الإلغاء لجواز تحققه في غير المتنازع (فلم تذكره الحنفية لرجوعه
~~إلى المعارضة في الأصل) جواز أما في قوله وأما ما ذكره الشافعية (وسؤال
~~القلب مندرج في المعارضة) لأنها إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه
~~المستدل، وكذا القلب إلا أن فيه خصوصية كون الأصل والجامع مشتركا بين قياسي
~~المستدل والمعارض (وكلام الحنفية) مبتدأ خبره (المعارضة) إلى آخره، يعني
~~كلامهم في تحقيق هذا المقام هو قولهم المعارضة إلى آخر البحث (نوعان) الأول
~~(معارضة فيها مناقضة، وهي) أي التي فيها مناقضة (القلب) وتستغرق تفسيره
~~عندهم، ثم أخذ يبين ما يطلق عليه لفظ القلب لغة من المعنيين ليجعل كل واحد
~~منهما منشأ لتسمية نوع من معناه
# PageV04P160
# الاصطلاحي بقوله (ويقال) القلب (لجعل الأعلى أسفل) والأسفل أعلى (ومنه)
~~أي من جعل الأعلى أسفل (جعل المعلول علة، وقلبه) أي جعل العلة معلولا (فإن
~~العلة) بالنسبة إلى المعلول (أعلى للأصلية) أي لكونها أصلا في الإثبات
~~والمعلول فرعا لها فيه، فتبديلها كجعل الإناء منكوسا (وإنما يمكن) هذا
~~النوع من القلب (في التعليل بحكم) أي فيما إذا علل حكم الأصل بحكم آخر
~~شرعي، ثم يعدي إلى الفرع: وذلك لأنه لا يتصور إلا في شيء له حيثيتان:
~~العلية والمعلولية، والحكم الشرعي إذا كان علة لمثله فهو علة بالنسبة إليه،
~~ومعلول من حيث إنه لا بد في كل حكم شرعي من علة، ومثل هذا لا يتصور في
~~التعليل بالوصف المحض، لأنه لا يصير حكما بوجه، والمعلولية موقوفة على كونه
~~حكما، كذا قالوا (كالكفار يجلد بكرهم) . قال الشافعي: الإسلام ليس بشرط ms1524
~~الإحصان حتى لو زنى الذمي الحر البالغ الذي وطئ امرأة في القبل بنكاح صحيح
~~يرجم، لأن الكفار جنس يجلد بكرهم مائة إذا كان حرا (فيرجم ثيبهم كالمسلمين)
~~أي كما أن المسلمين الأحرار البالغين العقلاء الواطئين لامرأة في القبل
~~بنكاح صحيح يرجمون، لأنه يجلد بكرهم مائة، فجعل جلد البكر مائة علة لوجوب
~~رجم الثيب في المسلمين، وقاس الكفار عليهم بهذا الجامع، وهو حكم شرعي،
~~والبكر والثيب يطلقان على الذكر والأنثى (فيقول) المعترض الحنفي لا نسلم أن
~~المسلمين إنما يرجم ثيبهم، لأنه يجلد بكرهم بل (إنما يجلد بكر المسلمين) ،
~~لأنه يرجم ثيبهم) فلا يلزم رجم الذمي المذكور إذا زنا ثيبا (فحيث جعل)
~~المعترض (العلة) أي الذي جعله الشافعي علة في الأصل، وهو جلد المائة (حكما)
~~فيه، وما جعله حكما فيه رجم الثيب علة فيه (لزمها) أي لزم العلة المجعولة
~~حكما (النقض) لتخلف الحكم عنها حينئذ لأنها صارت بنفسها حكما وصارما كان
~~حكما مترتبا عليها علة متقدمة عليها، والمتقدم على الشيء لا يكون حكما له
~~فلزم تخلف الحكم عنه، وفيه أنه لا يرد على الشافعي إلا بحث واحد، وهو إنما
~~جعلته علة ليس بعلة، وبعد هذا لا يرد عليه النقض، لأن النقض فرع العلية،
~~وقد تقدمت (وهو) أي هذا الذي ذكرنا (قولهم) أي معنى قول الحنفية معارضة
~~(فيها مناقضة) وقد سبق أن الحنفية يسمون النقض مناقضة، وإطلاق المعارضة
~~عليه من حيث أن القلب قابل تعليل المعلل بتعليل يلزم منه بطلانه، ثم يلزم
~~منه بطلان حكمه، لا بمعنى إقامة الدليل على خلاف ما أقام به علية الخصم،
~~فهو من قبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم، فلا يرد شيء مما أطنبوا فيه
~~(والاحتراس عنه) أي عن هذا القلب حتى لا ينافي إيراده (جعله) أي الكلام
~~(استدلالا) بأن لا يعلل أحد الحكمين بالآخر، بل يستدل بثبوت أحدهما على
~~ثبوت الآخر، إذ لا امتناع في الاستدلال
# PageV04P161
# بوجود المعلول على وجود العلة كما يقال هذا متعفن الإخلاط لأنه محموم
~~(وهو) أي الاحتراس عنه بهذا الطريق إنما يتم (إذا ms1525 ثبت التلازم) بين
~~الحكمين: أي اللزوم من الجانبين (شرعا) أي ثبوتا شرعيا (كالتوءمين) أي
~~المولودين في بطن واحد (في الحرية والرق والنسب) فإنه يثبت حرمة الأصل
~~لأحدهما بثبوتها للآخر، وهكذا: أي الرق والنسب (و) يقال (لجعل الظهر بطنا)
~~والبطن ظهرا كقلب الجراب (ومنه) أي من هذا النوع من القلب (جعل وصفه) أي
~~المستدل (شاهدا) أي حجة (لك) أيها المعترض لإثبات خلاف حكم المستدل بعد أن
~~كان شاهدا له عليك، فكأنه كان وجه الوصف مقبلا على المستدل وظهره إلى
~~المعترض فانقلب (ولا بد فيه) أي في هذا النوع (من زيادة) في الوصف الذي
~~ذكره المعترض على الوصف الذي ذكره المستدل (تورد تفسيرا لما أبهمه المستدل)
~~من الوصف وتقريرا، له لا تغييرا فيلزم أن لا يكون قلبا، بل معارضة محضة غير
~~متضمنة لإبطال دليل المستدل (كصوم فرض) على ما قاله الشافعي في نية صوم
~~رمضان (فلا يتأدى بلا تعيين) للنية (كالقضاء) فإنه لا يتأدى بلا تعيين لوصف
~~الفرضية (فيقول) الحنفي (صوم فرض متعين) يتعين بتعيين الشارع لنهيه عن سائر
~~الصيامات في الوقت (فلا يحتاج إليه) إلى تعيين النية بعد تعيينه (كالقضاء
~~بعد الشروع فيه) فإن القضاء إذا شرع فيه مقرونا مع النية يصدق عليه أنه صوم
~~فرض متعين، وقبل الشروع لم يتعين، لجواز أن ينوي الصوم في يوم بعينه، ثم
~~قبل الشروع فيه ينقلب رأيه فلا يصوم فيه، فقد أبهم المستدل الوصف حيث قال
~~صوم فرض ولم يذكر تعيينه بتعيين الشارع، ولو ذكره لما تحققت المشاركة في
~~الوصف بين صوم رمضان وصوم القضاء إلا بعد اعتبار الفرضية والتعيين فيه،
~~وهذا الاعتبار لا يتحقق فيه إلا بعد الشروع وبعد الشروع لا يحتاج إلى النية
~~ليقاس عليه فذكر المعترض إياه تفسير وبيان لمحل النزاع، فإن الصوم الفرض
~~المتعين في وقته، فالأصل فيه القضاء المشروع فيه، غايته أن التعيين في
~~رمضان قبل الشروع، وفي القضاء بعده، ولا يكون تعيين الشارع له أدنى من
~~تعيين العبد، وفيه بحث ذكره المصنف فيما سبق، وفي شرح الهداية أيضا ms1526 (ومنه)
~~أي من هذا النوع قول الشافعي في مسح الرأس في الوضوء: المسح (ركن في
~~الوضوء، فيسن تكريره كالغسل: فيقول) الحنفي المسح (ركن فيه) أي الوضوء
~~(أكمل بزيادة) في محله (على) قدر (الفرض) وهو استيعاب باقيه (فلا يسن
~~تكراره كالغسل، فهي) أي الزيادة التي أكمل بها (تفسير) لما أبهم من الوصف
~~وتحقيق لمحل الخلاف (لأن الخلاف في تثليث المسح بعد إكماله كذلك) أي بزيادة
~~على الفرض (وهو) أي إلا كمال على هذا الوجه في جانب المسح إنما هو
~~(الاستيعاب) أي استيعابه جميع الراس فإنه زيادة على
# PageV04P162
# الفرض الذي هو الربع مكملة له كما أنها في جانب الغسل التثليث والحاصل أن
~~المستدل نظر في الأصل وهو الغسل إلى وصف الركنية المشتركة بينه وبين الفرع
~~الذي هو المسح وظنه مؤثرا في ترتب حكم التثليث عليه فحكم بسنية التثليث في
~~الفرع كما في الأصل، والمعترض دقق النظر فوجد أن الركنية لا تقتضي خصوصية
~~التثليث، بل إلا كمال المطلق سواء تحقق في ضمن التثليث أو الاستيعاب، وقد
~~تحقق مقتضاه في المسح في ضمن الاستيعاب فقد استوعب حقه، فلا يزاد الفرع على
~~الأصل بالجمع له بين واستيعاب والتثليث (ولم يصح إيراد فخر الإسلام لهذا)
~~المثال (في المعارضة الخالصة) لوجود الزيادة المذكورة الدالة على أن دليل
~~المعارض ليس دليل المستدل بعينه على ما هو المعتبر في الخالصة كما سيجيء،
~~وتحقق ما هو المعتبر في النوع الأول فيه (وإذ علمت) في أوائل هذا الفصل (أن
~~الإيراد) أي إيراد المعترض للاعتراض إنما هو (على ظنه) أي المستدل
~~(التأثير، لا) على (حقيقته) أي حقيقة التأثير في نفس الأمر (صح إيراد القلب
~~على) العلل (المؤثرة) لأن مرجع المناقضة إنما هو ظن المعلل، لا اعتبار
~~الشارع في نفس الأمر (كفساد الوضع) أي كما أن فساد الوضع، وقد مر تفسيره
~~مورده ظن المعلل للتأثير لا حقيقة التأثير (ويخالفه) أي يخالف هذا النوع من
~~القلب فساد الوضع (بالزيادة) المذكورة (وبكونه) أي بكون هذا النوع منه يورد
~~في مطلب يكون (أعم من مدعاه) أي ms1527 مدعي فساد الوضع وهو نقيض حكم المستدل، فإن
~~شهادة وصف المستدل للمعترض كما تحقق فيما يثبت نقيض حكمه تتحقق فيما يستلزم
~~نقيضه، ولو اطلعت على ما ذكره الشارح في حل هذا المحل على ما هو عادته في
~~أمثاله من المشكلات لقضيت منه العجب. هذا في بيان الفرق بين النوع الثاني
~~من القلب وفساد الوضع، وقد سبق قريبا أن فساد الوضع يفارق القلب المطلق
~~بكون الوصف في فساد الوضع يثبت نقيض الحكم بأصل آخر، وفي القلب يثبته بأصل
~~المستدل المراد بإثبات القلب نقيضه ما يعم إثباته بواسطة فلا ينافي ما سبق.
~~(قالوا) أي الحنفية (ويقلب العلة من وجه فاسد كعبادة لا يجب المضي في
~~فاسدها، فلا تلزم بالشروع) فيها (كالوضوء) أي كقول الشافعي: إن الشروع في
~~نفل من صلاة أو صوم غير ملزم إتمامه وقضاؤه إذا فسد أنه عبادة لا يجب المضي
~~فيها إذا فسدت، فلا تلزم بالشروع فيها كالوضوء بجامع أن كلا منهما عبادة لا
~~يمضي في فاسدها، واحترز به عن الحج، فإنه يجب المضي في فاسده، وكذا يلزم
~~بالشروع فيه، فجعل عدم لزوم المضيف في الفاسد علة لعدم اللزوم بالشروع
~~(فيقول) الحنفي إذا كانت العبادة المذكورة حالها كحال الوضوء (فيستوي عمل
~~النذر والشروع فيها كالوضوء) أي كما يستوي عملهما في الوضوء فإنه لما لم
~~يلزم بالشروع لم يلزم بالنذر فمساواة عملهما في الوضوء كونهما متساويين في
~~عدم الإلزام
# PageV04P163
# على المكلف الناذر والشارع في العبادة المذكورة كونهما متساويين في
~~الإلزام، وإليه أشار بقوله (فتلزم) النافلة (بالشروع لأنها تلزم بالنذر)
~~إجماعا فالحاصل أن العباة المذكورة لزمها المساواة بين نذرها وشروعها، ولا
~~يتصور مساواتهما فيها بالإلزام لتعين الإلزام في نذرها بالإجماع، ويسمى هذا
~~القلب قلب التسوية، وأما قلب العلة التي هي عدم لزوم المضي في الفاسد وكونه
~~من وجه فاسد فلما سيشير إليه (وسماه) أي هذا القلب بدليله (فخر الإسلام
~~عكسا، لأن حاصله عكس خصوص حكم الأصل) الذي هو الوضوء (وهو) أي حكمه في
~~المثال (عدم اللزوم بالنذر والشروع في الفرع) أي ms1528 النافلة، ولا يخفى أن عكس
~~حكم الأصل عدم اللزوم بالشروع فقط لا عدم اللزوم بهما جميعا ففيه مسامحة،
~~أو المراد بحكمه ما يلزم الحكم الذي ذكره المستدل ويترتب عليه وهو عدم
~~اللزوم المترتب على مساواة عملهما في الوضوء الذي لزم تعليل المستدل وإنما
~~قال خصوص حكم الأصل لعدم كون حاصله عكس مطلق حكم الشامل مساواة عملهما فيه
~~فتدبر (وهذا) النوع من القلب هو (المنسوب إلى الحنفية أول القياس) أي في
~~أول مباحثه (مسمى بقياس العكس) وليس بقياس (وإنما هو اسم الاعتراض) هو رد
~~الحكم بالطريق المذكور. (واختلف في قبوله، فقيل نعم) يقبل وهو معزو إلى
~~الأكثر: منهم أبو إسحق الشيرازي والإمام الرازي (إذ جعل) المعترض (وصفه) أي
~~المستدل (شاهدا لما يستلزم نقيض مطلوبه) أي المستدل (وهو) أي ما يستلزم
~~نقيض مطلوب المستدل (الاستواء) لأنه يلزم من استواء الشروع والنذر في العمل
~~كون الشروع ملزما كالنذر وهو نقيض مطلوبه، أعني عدم اللزوم بالشروع.
~~(والمختار) كما ذهب إليه آخرون: منهم القاضي وابن السمعاني وصاحب البديع
~~أنه (لا) يقبل (لأن كون الوصف يوجب شبها في شيء لا يستلزم عموم الشبه) من
~~المتشابهين في كل شيء (ليلزم الاستواء مطلقا) والحاصل أن القالب لما ادعى
~~أن علية عدم وجوب المضي في الفاسد لعدم اللزوم بالشروع في الوضوء والنافلة
~~أوجب شبها بين الوضوء والنافلة في عدم اللزوم بالشروع والمتشابهان متساويان
~~في الأحكام، ومن جملة أحكام الوضوء استواء عمل النذر والشروع فيه فلزم
~~استواء عملهما في النافلة، وعلى تقدير استواء عملهما في النافلة يلزم
~~اللزوم بالشروع لما ذكر رد عليه المختار بأن إيجاب الشبه في شيء، وهو ههنا
~~عدم اللزوم بالشروع لا يستلزم عموم الشبه حتى يلزم الشبه بين الوضوء
~~والنافلة في استواء عملهما، وإليه أشار بقوله ليلزم الخ: أي ليلزم استواء
~~عملهما مطلقا في الوضوء والنافلة، ولا يخفى أنه لا يلزم حينئذ التناقض لأن
~~استواء عملهما في الوضوء يستلزم عدم اللزوم بشيء منهما، وفي النافلة يستلزم
~~اللزوم بكل منهما للزومها بالنذر إجماعا، فعموم الشبه يستلزم مشاركة ms1529 الوضوء
~~والنافلة في كل من اللازمين
# PageV04P164
# فافهم (وما أورده الشافعية) في كتبهم من هذا السؤال فهو (من) النوع
~~(الثاني) من القلب أو المعنى: وما أورده من هذا الجنس من الاعتراض على أدلة
~~الحنفية فهو كذا. ثم بين ما أورده بقوله (وهو دعوى تجويز ثبوت نقيض حكم
~~المستدل في الفرع) متعلق بالثبوت كقوله (بوصفه) أي بوصف المستدل أو حكمه.
~~وحاصله أن المعترض يدعي مناسبة وصفه لحكمين مناقضين باعتبار تحققه في
~~المحلين: الأصل والفرع، فقد أشار بلفظ التجويز إلى هذه المناسبة (وهو) أي
~~ما أورده قسمان: أحدهما (قلب لتصحيح مذهبه) أي المعترض (ليبطل المستدل) أي
~~ليلزم منه بطلان مذهبه لتنافيهما (كلبث) أي كقول الحنفي: الاعتكاف يشترط
~~فيه الصوم لأنه لبث في مكان مخصوص (ومجرده) أي مجرد اللبث (غير قربة
~~كالوقوف) بعرفة فإن مجرده غير قربة، وإنما صار قربة بانضمام عبادة إليه،
~~وهو الإحرام فلا بد من انضمام عبادة مع اللبث ليصير عبادة (فيشترط فيه) أي
~~في الاعتكاف (الصوم) لعدم ظهور مناسبة اعتبار عبادة غيره فيه (فيقول)
~~الشافعي (فلا يشترط) فيه الصوم (كالوقوف) أي إذا كان الاعتكاف شبيه الوقوف
~~بعرفة لزم أن لا يشترط فيه الصوم كما لا يشترط في الوقوف. (و) القسم الآخر
~~قلب (لإبطال) مذهب (المستدل صريحا لتصحيح مذهبه) أي ليلزم منه صحة مذهب
~~المعترض ضمنا (كالحنفي في الرأس) أي كقوله في مسح الرأس أنه مقدر بالربع
~~لأنه عضو (من أعضاء الوضوء فلا يكفي أقله) أي ما ينطلق عليه اسم الرأس
~~(كبقية الأعضاء) فإنه لا يكفي فيها غسل أدنى ما ينطلق عليه الاسم (فيقول)
~~الشافعي أنه مسح عضو من أعضاء الوضوء (فلا يقدر بالربع كبقيتها) فقد أبطل
~~المعترض مذهب المستدل صريحا ليلزم تصحيح مذهبه ضمنا. ولما كان ههنا مظنة
~~سؤال، وهو أن عدم التقدير بالربع لا يستلزم الاكتفاء بالأقل، فكيف يلزم من
~~إبطال مذهب المستدل تصحيح مذهب المعترض؟ أشار إلى دفعه بقوله (ووروده) أي
~~القلب المذكور في هذا المثال بناء (على أن المراد) أي مراد القالب (اتفقنا)
~~نحن وأنتم أيها الحنفية ms1530 على (أن الثابت أحدهما) أي أقل الرأس أو الربع،
~~وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر، وإلا فلا يلزم من نفي الربع الأول لجواز
~~الاستيعاب كما ذهب إليه مالك، وفيه نظر، وهو أن كلا من المتخاصمين تعين
~~عنده مذهبه، وإذا أبطل أحدهما مذهب الآخر لم يثبت علية مذهب المبطل، بل
~~يجوز حينئذ الثالث: نعم لو لم يكن في الوجود إلا المذهبان كان يلزم الإجماع
~~على نفي الثالث فتأمل (أو) لإبطال مذهب المستدل (التزاما كقوله) أي الحنفي
~~(في بيع غير المرئي: عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح، فيقول)
~~الشافعي عقد معاوضة (فلا يثبت فيه خيار الرؤية) كما لا يثبت في النكاح،
~~فالمعترض لم يتعرض لإبطال مذهب الخصم، وهو القول بالصحة صريحا
# PageV04P165
# بل التزاما: وذلك لأن من قال بصحة بيع المرئي مع الجهل بالمعوض قال بخيار
~~الرؤية فهما متلازمان فيلزم من انتفاء خيار الرؤية انتفاء الصحة، ولذا قال
~~(فلا يصح) البيع المذكور (الثاني) من نوعي (المعارضة الخالصة) عن معنى
~~المناقضة (في) حكم (الفرع) بأن يذكر علة أخرى توجب خلاف ما توجبه علة
~~المستدل (بلا تغيير) ولا زيادة في الحكم الأول فيقع بها المقابلة من غير
~~تعرض لإبطال علة المستدل فيمتنع العمل بشيء منهما لمدافعة كل منهما الأخرى
~~ما لم تترجح إحداهما على الأخرى (ويستدعى) هذا النوع (أصلا آخر وعلة) أخرى
~~(كالمسح) أي كقول الشافعي المسح (ركن في الوضوء فيسن تكريره كالغسل، فيقول)
~~الحنفي: مسح الرأس (مسح فلا يكرر كمسح الخف) فأصل الأول الغسل، وعلته
~~الركنية، وأصل الثاني مسح الخف، وعلته كونه مسحا، والتكرر وعدمه حكمان
~~متخالفان في الفرع الذي هو مسح الرأس ولم يقع تغيير في الحكم الأول، فمورد
~~الإيجاب والسلب واحد (والأحسن أن يجعل أصله) أي المعترض (التيمم) فيقال
~~كالتيمم (فيندفع) على هذا الفارق (المتوهم من مانع فساد الخف) بيان
~~للمتوهم: أي الركنية إنما يقتضي التكرير، غير أنه لم يتحقق المقتضي في مسح
~~الخف لوجود المانع، وهو الإفضاء إلى إتلاف الخف بتكرير المسح (أو بتغيير
~~ما) في الحكم المتنازع فيه، معطوف على ms1531 قوله بلا تغيير، ففيه إشارة إلى
~~تقسيم هذا النوع إلى قسمين كقول الحنفي لإثبات ولاية التزويج بغير الأب
~~والجد من الأولياء كالأخ (في صغيرة بلا أب وجد صغيرة فيولى عليها في
~~الانكاح كذات الأب) أي كالصغيرة التي لها أب بجامع الصغر الموجب للعجز عن
~~مراعاة مصالحها (فيقول) الشافعي (الأخ قاصر الشفقة، فلا يولي عليها كالمال)
~~فإنه لا ولاية للأخ على المال إجماعا: فهذه معارضة خالصة صحيحة مثبتة حكما
~~مخالفا للأول بعلة أخرى في ذلك المحل بعينه، لكن مع تغيير ما في الحكم
~~الأول من الإطلاق الشامل للأخ وغيره إلى التقييد بالأخ (وأما نظمه) أي
~~المعارض المعارضة هكذا (صغيرة فلا يولي عليها قرابة الأخوة كالمال) كما في
~~أصول فخر الإسلام والتنقيح وغيرهما. قال الشارح: لكن المذكور فيها بولاية
~~الأخوة انتهى، وعلى ما ذكره المصنف نسبة التوالية إلى القرابة مجاز لكونها
~~سببا للتولية (فليس منه) أي من هذا القسم المعارضة الخالصة من القلب،
~~فالمعترض (عارض مطلق الولاية) التي أثبتها المستدل (بنفيها) أي الولاية (عن
~~خصوص) مندرج تحت عموم إطلاقها وهو الأخ (يلزمه) أي يلزم نفيها عن (نفي)
~~الحكم (المعلل لأن قرابته) أي الأخ (أقرب) من سائر القرابات (بعد الولاد،
~~فنفيها) أي ولاية الأخ (نفى ما بعدها) أي ما سواها من ولاية العم وغيره
~~(مطلقا) . وأشار إلى قسم ثالث منها بقوله (أو إثبات) بالجر
# PageV04P166
# عطفا على بلا تغيير: أي إثبات المعترض حكما (آخر) غير ما ذكره المعلل
~~(يستلزمه) أي يستلزم إثباته نفي حكم المعلل (كقول أبي حنيفة في أحقية
~~المنعي) أي الذي نعى إلى زوجته: أي أخبرت بموته فتربصت منه ثم تزوجت
~~(بولدها) متعلق بالأحقية: أي الذي ولدته (في) زمان (نكاح من تزوجته بعده)
~~أي بعد المنعي من الذي تزوجها بعده، فالمنعي إذا جاء بعد الولادة وادعى
~~نسبه (صاحب فراش صحيح) مقول قوله: أي المنعي صاحب فراش صحيح لقيام مكانه
~~(فهو أحق) بالولد المذكور (من) صاحب الفراش (الفاسد) وهو المتزوج بها مع
~~قيام نكاح المنعي (كما لا يحصى) من تقديم الصحيح على الفاسد ms1532 عند التعارض
~~(فيقول) المعترص كالصاحبين: الزوج (الثاني صاحب فراش فاسد فيلحقه) الولد
~~(كالمتزوج بلا شهود) إذا ولدت المتزوج بها يثبت النسب منه مع فساد الفراش:
~~كيف وظاهر الحال يقتضي كون العلوق منه (فإثباته) أي إثبات نسب الولد (من
~~الثاني يلزمه) أي الإثبات المذكور (نفيه) أي الولد (عن الأول للإجماع) على
~~(أن لا يثبت) نسبه (منهما) جميعا، وقد وجد ما يصلح سببا لاستحقاق النسب في
~~حق الثاني (فرجح) أبو حنيفة (الملك والصحة) الكائنين للأول (على الحضور
~~والماء) أي كون الثاني حاضرا والماء له (كالزنا) فإنه وقع فيه هذا الترجيح
~~(والوجه) أن يقال (ترجح) المنعي على الزوج الثاني (بالصحة على الحضور) أي
~~بسبب ترجيح وصف صحة الفراش على وصف الحضور مع انتفاء الصحة (أما الماء
~~فمقدر فيهما) أي الزوجين لعدم القطع به من الثاني. (وذكر الشافعية من
~~الأسئلة: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل) إذ من شرط القياس اتحاد الحكم كما
~~عرف (كقياس البيع على النكاح وعكسه) أي قياس النكاح على البيع (في عدم
~~الصحة) بجامع في صورة (فيقول) المعترض الحكم فيهما مختلف حقيقة (عدمها) أي
~~الصحة (في البيع حرمة الانتفاع) بالمبيع (و) عدمها (في النكاح حرمة
~~المباشرة. والجواب) عن الإيراد المذكور أن يقال (البطلان) الذي هو عدم
~~الصحة فيهما (واحد) وهو (عدم) ترتب (المقصود من العقد) عليه (وإن اختلف
~~صوره) أي صور البطلان ومحاله التي يضاف إليها كالبيع والنكاح، فإن اختلاف
~~المحل لا يوجب اختلاف الحال، بل لا بد في كل قياس من اختلاف محل الحكم،
~~وإلا لم يتحقق الأصل والفرع. ثم الممتنع في القياس اختلاف الحكم جنسا
~~كالوجوب والحرمة والنفي والإثبات (وهذا) السؤال (وغيره) من الأسئلة (ككون
~~الأصل معدولا) عن سنن القياس (داخل فيما ذكر الحنفية من منع وجود الشرط)
~~فلا حاجة إلى إفراده بالذكر. (وأما سؤال الفرق) بين الأصل والفرع (إبداء
~~خصوصية في الأصل) عطف بيان لسؤال الفرق، ثم نعت الخصوصية بقوله (هي) أي تلك
~~الخصوصية
# PageV04P167
# (شرط) للعلية (مع بيان انتفائها) أي تلك الخصوصية (في الفرع أو بيان
~~مانع) بالرفع ms1533 عطفا على إبداء (فيه) أي في الفرع عن الحكم (و) بيان
~~(انتفائه) أي المانع (في الأصل فمجموع معارضتين في الأصل والفرع) جواب
~~لأما، بمعنى أن حقيقة الفرق المذكور مركبة من معارضتين: معارضة في الأصل:
~~وحاصلها أنك زعمت أن الوصف الذي ذكرته في الأصل علة من غير شرط أو بدون
~~اعتبار عدم المانع، وليس كذلك، بل هو مشروط بالخصوصية المذكورة أو معتبر
~~فيه عدم مانع كذا. ومعارضة في الفرع: وحاصلها أنك ادعيت وجود العلة في
~~الفرع وليس كذلك لانتفاء شرطها فيه، أو وجود المانع من تأثيرها فيه (وهو)
~~أي كونه مجموع المعارضتين (في) الشق (الثاني) من الترديد، أعني بيان مانع
~~في الفرع وانتفائه في الأصل مبني (على أن العلة الوصف مع عدم هذا المانع)
~~لأنه لو لم يعتبر في العلة عدم المانع لما صح نفي وجود العلة في الفرع،
~~ولأن المانع عن الشيء في قوة المقتضى لنقيضه فيكون في الفرع نقيض الحكم
~~الذي أثبته المستدل (وعليه) أي على المعترض (بيان كونه) أي كون ما أبداه من
~~الخصوصية في الأصل شرطا في الشق الأول (أو) ما أبداه من المانع في الفرع
~~(مانعا) في الشق الثاني (على طريق إثبات المستدل علية الوصف) أي كما أثبت
~~المستدل علية الوصف على الوجه الذي ادعاه يثبت المعارض عليته على الوجه
~~الذي يدعيه (والوجه أنه) أي الفرق (معارضتان) في الأصل والفرع (على) الشق
~~الأول من الترديد (ادعاء الشرط و) معارضته (في الفرع فقط على) الشق الثاني
~~منه: أي بيان (المانع لما تقدم) في شروط العلة (من الحق) من (أن عدم المانع
~~ليس جزءا من العلة الباعثة، بخلاف الشرط لأنه) أي الشرط (خصوصية زائدة على
~~الوصف) الذي علل به المعلل فهي جزء منه (ولو لم يتعرض) المعترض (لانتفائه)
~~أي الشرط (من الفرع لم يكن) إبداء الخصوصية التي هي شرط في الأصل (الفرق)
~~الذي هو مجموع المعارضتين (بل) هو (معارضة في الأصل المسمى مفارقة) عند
~~الحنفية وتقدم الكلام فيها (والاتفاق على) جواز (جمعها) أي الاعتراضات إذا
~~كانت (من جنس) ms1534 واحد، إذ لا يلزم منه محذور من التناقض والانتقال وغير ذلك
~~(و) ذكر (بعض الأصوليين النوع للجنس) يعني أطلق النوع وأراد به الجنس
~~(والجنس للنوع) عكس على ما فيه اصطلاح الأصوليين، فالمراد بالجنس المذكور
~~في الاتفاق النوع (وأصول الحنفية) وفروعهم أيضا يذكر فيها (الجنس للنوع)
~~كالحنطة (والنوع للصنف كرجل) ولا مناقشة في الاصطلاح (وذلك) أي جمعها من
~~جنس (كالاستفسارات والمنوع والمعارضات) فإن كل واحدة منها يجمعها جنس هو
~~الاستفسار والمنع والمعارضة (وفي) جمع (الأجناس) من الاعتراضات اختلاف
~~(منعه) أي جمعها (السمرقنديون للخبط) اللازم من ذلك (للانتشار) بخلاف ما
~~إذا كانت من جنس
# PageV04P168
# واحد، فإن النشر في المختلفة أكثر، والجمهور جوزوا الجمع بينهما أيضا
~~(ثم) إذا جاز الجمع (منع أكثر النظار) الاعتراضات (المرتبة طبعا) أي جمعها،
~~وهذا بظاهره أعم من أن تكون من جنس واحد أولا، والدليل يفيد الأعم، غير أن
~~الشارح خصصه بما إذا كان من نوع واحد (كمنع حكم الأصل ومنع أنه معلل بذلك)
~~الوصف فإن تعليله بعد ثبوته طبعا (إذ يفيد) الأخير (تسليم الأول) فيتعين
~~الأخير سؤالا فيجاب عنه دون الأول (والمختار جوازه) أي جمع المرتبة كما ذهب
~~إليه أبو إسحاق الاسفرايني (لأن التسليم) للمتقدم (فرضي: أي لو سلم) الأول
~~(ورد الثاني) فلا يلزم تسليمه في نفس الأمر (وحينئذ) أي حين اختير جوازه
~~(الواجب) على المعترض (ترتيبها) أي المرتبة طبعا (وإلا) أي وإن لم يرتبها
~~وعكس الترتيب (فمنع) فحاصله منع (بعد التسليم إذ) قول المعترض (لا نسلم أن
~~الحكم معلل بكذا يتضمن تسليمه) أي الحكم (فقوله) بعد ذلك (بمنع ثبوت الحكم
~~رجوع) عن تسليمه (لا يسمع) لأنه إنكار بعد الإقرار فالمراد من الترتيب
~~الواجب على المعترض أن يرد المرتبة على وجه لا يلزم عليه المنع بعد التسليم
~~فيمنع ثبوت الحكم أولا، ثم يمنع كونه معللا بكذا، فيكون تسليما بعد المنع
~~على طريق التنزل، ولما بين وجوب الترتيب على هذا الوجه في جميع المرتبة على
~~المذهب المختار ظهر أن منع أكثر النظار جمعها على الترتيب الطبيعي المفيد
~~تسليم ما ms1535 منع على عكس ما هو الواجب، فأشار إليه بقوله (فيبطل ما يلزم قول
~~الأكثرين من وجوبها) بيان لما: أي من لزوم جميع الاعتراضات المرتبة طبعا
~~حال كونها (غير مرتبة) وإنما حكم بلزوم ذلك لقولهم لأنهم قد منعوا جمعها
~~على الترتيب الطبيعي فتعين ذكرها غير مرتبة، لا يقال لا يستلزم منع ذكرها
~~مترتبة ذكرها غير مترتبة لجواز أن لا يذكرها أصلا، لأن جواز ذكرها اتفاق،
~~وإليه أشار بقوله (وإلا فالاتفاق على) جواز (التعدد) إذا كان المتعدد (من
~~نوع) واحد، وإنما حكم ببطلان اللازم المذكور، لأن المنع قبل التسليم إذا
~~كان قبيحا فهو بعد التسليم أقبح (ولا مخلص لهم) أي للأكثرين عن هذا الإبطال
~~(إلا بادعاء أن منع العلية بفرض وجود الحكم) يعني أن تسليم حكم الأصل بحسب
~~نفس الأمر لا يلزم من منع علية الوصف لجواز أن يكون بحسب الفرض، فإذا منع
~~ثبوت الحكم بعد منع عليته الوصف علم أن مراده من التسليم الذي يتضمنه منع
~~العلية إنما هو بحسب الفرض وحينئذ يلزمهم مثله في منعهم المترتبة. (وما
~~قيل) على ما ذكره المحقق التفتازاني إذ (كل من الخمسة والعشرين) اعتراضا
~~الواردة على القياس الذي سبق ذكرها (جنس يندرج تحت نوع) على ما مر من
~~اصطلاح بعض الأصوليين بعكس ما هو المشهور من اندراج النوع تحت الجنس (غلط)
~~لأنه (يبطل حكاية الاتفاق على) جواز جمع (المتعدد من جنس إذ لا يتصور
# PageV04P169
# التعدد مثلا من منع وجود العلة) أي منه (وهو أحدها) أي أحد الخمسة
~~والعشرين، فإنه إذا كان المنع المذكور جنسا فبعد منع وجودها في قياس واحد
~~مرة لا يمكن منع وجودها ثانيا فلا يتصور التعدد من هذا الجنس، وهذا إنما
~~يرد على القائل المذكور إذا حمل لفظ الجنس في المحل على المعنى الذي اختاره
~~فجعله خمسة وعشرين، وأما إذا حمله على المعنى الذي عبر عنه بالنوع فلا يرد،
~~غير أن اختياره على وجه لا يلائم كلام القوم خروج عن الجادة (و) أيضا
~~(كلامهم) أي الأصوليين (في) ذكر (المثل) أي أمثلة المذكورات ms1536 (وذكر الأجناس)
~~للاعتراضات (خلافه) أي خلاف ما ذكره هذا القائل، بل المنع نوع مندرج تحته
~~منع حكم الأصل ومنع وجود الوصف ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع وغيرها،
~~والمعارضة نوع يندرج فيها المعارضة في الأصل وفي الفرع وغيرهما وكل واحد من
~~أقسام المنع والمعارضة جنس واحد إذ الفرض أن الجنس هو النوع المنطقي بهذا
~~الاصطلاح فالنقد جنس انحصر فيه نوعه كما نقل الشارح عن المصنف ولا يخفى
~~عليك أنه يرد عليهم حينئذ ما أورده على القائل المذكور فالصواب أن يكون
~~ذكرا للجنس على وجه لا يكون كل واحد من الخمسة والعشرين جنسا حتى يتحقق
~~الخلاف، ثم أخذ يبين الترتيب الطبيعي بقوله (فتقدم المتعلق بالأصل) من
~~الاعتراض فيقدم منع حكم الأصل لأنه نظر فيه تفصيلا، كذا ذكره الشارح،
~~والوجه أن يقال المنع طلب الدليل من المستدل وهو الذي يتبادر إليه الذهن،
~~بخلاف إقامة الدليل على خلافه (ثم) المتعلق (بالعلة) لأنه نظر فيما هو
~~متفرع عن حكم الأصل فتقدم منع وجود العلة في الأصل ثم المطالبة بتأهيرها
~~إلى غير ذلك (ثم) المتعلق (بالفرع) لابتنائه على العلة (وتقدم النقض على
~~معارضة الأصل عند معتبرها) أي معارضة الأصل، وقد مر بيانه (إذ هي) أي
~~معارضة الأصل (لإبطال استقلالها) أي العلة بالتأثير والنقض لإبطال أصلها
~~(ومنع وجود العلة في الأصل قبل منعها) أي قبل منع عليتها (والقلب قبل
~~المعارضة الخالصة) وقد مر تفسيرها (لأنه) أي القلب (معارضة بدليل المستدل)
~~بخلاف الخالصة فتذكر القلب أولا (ثم يقال ولو سلم أنه) أي دليل المستدل
~~(يفيد مطلوبه عندنا دليل آخر ينفيه) أي مطلوبه ثم الجدل بالحق مأمور به.
~~قال تعالى - {وجادلهم بالتي هي أحسن} - وفعله الصحابة والسلف لما يلزم من
~~إنكار الباطل واستنقاذ الهالك عن ضلاله فيشترط أن يكون المقصود منه إظهار
~~الصواب. قال ابن الجوزي في قوله تعالى - {وإن جادلوك فقل الله أعلم بما
~~تعملون} - هذا أدب حسن علمه الله تعالى ليردوا به من جادل تعنتا ولا
~~يجيبوه، عن أبي أمامة مرفوعا " ما ضل قوم بعد هدي ms1537 كانوا عليه إلا أوتوا
~~الجدل، ثم تلا - {ما ضربوه لك إلا جدلا} - " صححه الترمذي، وعنه مرفوعا "
~~من ترك المراد وهو مبطل بني له بيت
# PageV04P170
# في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها " حسنه الترمذي، والمراء
~~استخراج غضب المجادل، من مريت الشاة: استخرجت لبنها.
### | خاتمة
# للمقالة الثانية (الاتفاق على) كون (الأربعة) : الكتاب والسنة والإجماع
~~والقياس أدلة شرعية للأحكام (عند مثبتي القياس) وهم الجمهور منهم الأئمة
~~الأربعة (واختلف في) كون (أمور) أخرى أدلة شرعية: منها (الاستدلال بالعدم،
~~نفاه الحنفية) وقد سبق الكلام فيه في المرصد الثاني من شروط العلة نفياله
~~مطلقا عنهم إلا عدم علة متحدة على تحقيق من المصنف هناك، وإثباتا له عن
~~غيرهم على تفصيل بين أن يكون عدما مطلقا أو مضافا، وبين أن يكون المعلل به
~~عدميا أو وجوديا فارجع إليه، في التلويح: لا قائل بأن التعليل بالنفي إحدى
~~علل الحجج الشرعية انتهى، وإنما هو نفي الحكم الشرعي بنفي المدرك الشرعي،
~~وفيه ما فيه (والمصالح المرسلة) وهي التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في
~~الشرع ولا بالإلغاء وإن كانت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبول
~~(أثبتها مالك) والشافعي في قول قديم (ومنعها الحنفية وغيرهم) منهم أكثر
~~الشافعية ومتأخرو الحنابلة (لعدم ما يشهد) لها (بالاعتبار، ولعدم أصل
~~القياس فيها كما يعرف مما تقدم) في المرصد الأول، من فصل العلة، والصحابة
~~رضي الله تعالى عنهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة بلا تقديم شاهد بالاعتبار
~~نحو كتابة المصحف وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما
~~وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن، فعمل ذلك عمر رضي الله
~~عنه تعالى عنه والأوقاف بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة
~~في المسجد عند ضيقه فعله عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذا تجديد أذان في
~~الجمعة بالسوق وهو الأذان الأول، فعله عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم نقله
~~هشام إلى المسجد (وتعارض الأشباه) أي بقاء الحكم الأصلي في المتنازع فيه
~~لتعارض أصلين فيه يمكن إلحاقه بكل منهما (كقول ms1538 زفر في المرافق) لا يجب
~~غسلها في الوضوء لأنها (غاية) لغسل اليد، والغاية قسمان (دخل) قسم (منها)
~~في المغيا كقوله تعالى - {من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى} (وخرج) قسم
~~منها كقوله تعالى - {وأتموا الصيام إلى الليل} {فلا يدخل} المرفق (بالشك)
~~في وجوب الغسل (ودفع) كونه دليلا (بأنه إثبات حكم شرعي بالجهل وأجيب بأن
~~المراد) لزفر (الأصل عدمه) أي عدم دخول المرافق في الغسل (فيبقى) عدمه
~~مستمرا (إلى ثبوت موجبه) أي الدخول (والثابت) بالاجتهاد في حق المرافق إنما
~~هو (التعارض) وقد عرفت الجواب من هذا فيما سبق في مسئلة: إلى من حروف الجر
# PageV04P171
# (ومنها) أي من الأمور المذكورة (الاستدلال) وهو في اللغة طلب الدليل، وفي
~~العرف إقامته، والمراد منه ههنا (قيل ما ليس بأحد) الأدلة (الأربعة فيخرج)
~~من هذا التعريف (قياس الدلالة) وهو على ما سبق ما لا يذكر فيه العلة بل وصف
~~ملازم لها نحو النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة (وما في معنى
~~الأصل تنقيح المناط) عطف بيان للموصول، وهو الجمع بين الأصل والفرع بإلغاء
~~الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الدائم على البول فيه المنهي عنه
~~في الخبر الصحيح لعدم الفرق بينهما فيما يقصد بالمنع كما يخرج قياس العلة
~~المصرح فيه بالعلة نحو: محرم النبيذ كالخمر للإسكار لاندراجه في الأربعة،
~~فإن القياس المطلق يعم الكل (وقد يقيد القياس) المنفي (بقياس العلة) فإنه
~~المتبادر من القياس المعدود من الأربعة (فيدخلانه) أي فعلى هذا يدخل قياس
~~الدلالة وما في معنى الأصل في الاستدلال (واختير أن أنواعه) أي الاستدلال
~~ثلاثة على ما صرح ابن الحاجب (شرع من قبلنا، والاستصحاب، والتلازم، وهو)
~~التلازم (المفاد بالاستثنائي والاقتراني بضروبهما) الجار والمجرور بدل من
~~الجار والمجرور، أو المعنى ملحوظين باعتبار جميع ضروبهما، وذلك لأن حاصل
~~الأول الحكم بلزوم شيء لشيء، ثم الحكم بوجود الملزوم فينتج وجود اللازم، أو
~~الحكم بانتفاء اللازم فيفيد انتفاء الملزوم، ومرجع ضروب الاقتراني إلى
~~الشكل الأول، وحاصله لزوم محمول النتيجة للأوسط اللازم لموضوعها فيثبت
~~محمولها لموضوعها بالضرورة، فظهر أن ms1539 مفاد الكل اللزوم المفيد للمطلوب
~~(وقدمنا زيادة ضرب) للاستثنائي هي على ما أثبته القوم حاصله (في) صورة
~~(تساوي المقدم والتالي) كأن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكنه لا
~~يستحق العقاب، فإن المفروض مساواة الاستحقاق والوجوب، فانتفاء أحد
~~المتساويين يستلزم انتفاء الآخر، وإن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب
~~لكن تاركه يستحق العقاب فهو ليس بواجب، وإنما اعتبرها ضربا واحدا، لأن مناط
~~الكل أمر واحد وهو التساوي (وكذا) زيادة ضرب (في الاقتراني) وهو المركب من
~~كلمتين صغرى سالبة وكبرى موجبة متساوية الطرفين كلا شيء من الإنسان بصهال
~~وكل صهال فرس فلا شيء من الإنسان بفرس (إلا أنه) أي التلازم المذكور (هنا)
~~أي في هذا المقام محمول (على خصوص) من مطلق التلازم (هو إثبات أحد موجبي
~~العلة بالآخر فتلازمهما) أي موجبهما، وهما الحكمان إنما يكون (بلا تعيين
~~علة) موجبة لهما (وإلا) أي وإن لم يكن كذا بل يتعين علة جامعة (فقياس) أي
~~فإثباته بها قياس (ويكون) التلازم (بين ثبوتين) بينهما اطراد وانعكاس كما
~~إذا تساوى المقدم والتالي أو اطراد من طرف واحد من غير انعكاس كما إذا كان
~~التالي أعم من المقدم (كمن صح طلاقه صح ظهاره
# PageV04P172
# وهو) أي ثبوت التلازم بينهما يكون (بالاطراد) الشرعي بأن تتبع فوجد كل من
~~صح طلاقه صح ظهاره، فعلم أن المراد بالتلازم مطلق اللزوم سواء كان من
~~الجانبين أو من جانب واحد، وزاد الشارح هنا في تصوير الاطراد: وكل من صح
~~ظهاره صح طلاقه، وعلى هذا لا يبقى لقوله (ويقوى) ثبوته بينهما (بالانعكاس)
~~معنى لأن الموجبتين الكليتين حاصلهما المساواة ونقيضا المتساويين متساويان،
~~وهو محصول قوله كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره، وكل شخص لا يصح ظهاره لا
~~يصح طلاقه في تفسير الانعكاس، وقوله: وحاصله التمسك بالدوران: يعني حاصل
~~التلازم بين الطلاق وصحة الظهار وعدم الانفكاك بينهما وجودا وعدما، والبحث
~~أنه فسر الاطراد والانعكاس أولا باللزوم من الجانبين حيث قال ولا بد فيه
~~أما من الاطراد أو الانعكاس من الطرفين كما فيما يكون التالي ms1540 فيه مساويا
~~للعدم، أو طردا لا عكسا من طرف واحد فيما يكون التالي أعم من المقدم انتهى،
~~والضمير في قوله فيه راجع إلى التلازم بين ثبوتين فالاطراد والانعكاس
~~كلاهما بالبطلان، وحاصله كل من صح ظهاره صح طلاقه، وهذا يستلزم ما فسر به
~~الانعكاس ثانيا من اعتبار التلازم بين نقيضي الثبوتين (ويقرر ثبوت) التلازم
~~بينهما إذا كانا أثرين لمؤثر بالاستدلال بثبوت (أحد الأثرين فيلزم) أن يثبت
~~(الآخر للزوم) وجود (المؤثر) ثبوت أحد الأثرين، وعند وجود المؤثر يلزم وجود
~~الأثر الآخر بالضرورة (و) تقرر أيضا (بمعناه) أي بمعنى ما ذكر، وهو
~~الاستدلال بثبوت أحد الأثرين عند وجود المؤثر يلزم وجود الأثر الآخر على
~~ثبوت المؤثر ثم ثبوته على ثبوت الآخر (كفرض الصحتين) للطلاق والظهار (أثر
~~الواحد) كالأهلية لهما، فإذا ثبت صحة الطلاق ثبت الأهلية لها، ويلزم من
~~ثبوت الأهلية ثبوت صحة الظهار (ومتى عين المؤثر خرج) عن الاستدلال (إلى
~~قياس العلة، و) يكون التلازم (بين نفيين) . وفي الشرح العضدي: التلازم
~~أربعة لأنه إنما يكون بن حكمين، والحكم إما إثبات أو نفي، فالأقسام أربعة:
~~إما بين ثبوتين أو نفييت أو ثبوت ونفي، أو نفي وثبوت، ومحل الحكم ان لم يكن
~~متلازمين ولا متنافيين كالأسود والمسافر لم يجز فيه شيء من الأربعة،
~~والتلازم إما أن يكون طردا أو عكسا: أي من الطرفين، أو طردا لا عكسا: أي من
~~طرف واحد، والتنافي لا بد أن يكون من الطرفين، لكنه إما أن يكون طردا أو
~~عكسا: أي إثباتا ونفيا، وإما طردا فقط: أي إثباتا، وإما عكسا فقط: أي نفيا،
~~فهذه خمسة أقسام انتهى. وفسر المحقق التفتازاني هذه الأقسام الثلاثة
~~للتنافي بالانفصال الحقيقي، ومنع الجمع، ومنع الخلو، وقد حمل الشارح قول
~~المصنف (ولا بد من كونه الطرفين طردا وعكسا أو أحدهما) على هذه الثلاثة،
~~وجعل تقدير الكلام ولا بد من كون التنافي بين الطرفين طردا وعكسا: أي
~~إثباتا ونفيا كما هو المنفصلة
# PageV04P173
# الحقيقية أو طردا فقط كما هو مانعة الجمع، أو عكسا فقط كما هو مانعة
~~الخلو: ms1541 ولا يخفى ما فيه لعدم ذكر التنافي في هذا السياق، وتقريره بين
~~فالوجه أن يقال: المعنى أنه لا بد من كون طرفي التلازم الواقع بين النفيين،
~~طردا وعكسا، أو ذا طرد فقط، أو ذا عكس فقط فإن قلت: على هذا كان ينبغي أن
~~يقال ولا بد من كونهما: أي النفيين طردا الخ، لأن طرفي التلازم عبارة عنهما
~~قلت: قصد التعميم على وجه يشمل النفيين والمنفيين، فإن المراد بالطرد
~~والعكس ههنا كليتان في جانبي النفي والإثبات (لا يصح التيمم بلا نية فلا
~~يصح الوضوء) بلا نية خبر مبتدأ محذوف: أي مثاله لا يصح الخ (وهو) أي ثبوت
~~التلازم بين النفيين (أيضا بالاطراد) كما أنه بين الثبوتين كذلك (ويقوى)
~~اللزوم الحاصل بالاطراد (بالانعكاس) على طبق ما سبق: أي كل تيمم يصح
~~بالنية، وكل وضوء يصح بالنية: وهذا عند الشافعية. وأما عند الحنفية
~~فالتلازم طردا وعكسا في أحد الطرفين فقط، وهو التيمم، بخلاف الوضوء فإنه لا
~~يصح عندهم كل وضوء بالنية كما لا يخفى انتهى. ويفهم منه أنه يعتبر الاطراد
~~والانعكاس في كل من طرفي التلازم: وهذا خبط آخر، بل الانعكاس فيه لزوم عدم
~~صحة التيمم بغير نية لعدم صحة الوضوء بغير نية كعكسه (ويقرر) ثبوت التلازم
~~بين النفيين إذا كانا أثرين لمؤثر (بانتفاء أحد الأثرين، فالآخر) أي فيلزم
~~انتفاء الآخر لانتفاء المؤثر لفرض ثبوتهما أثرا لواحد وليس فرض كون الثواب
~~واشتراط النية أثرين للعبادة (يوجبه) أي يوجب التلازم بين النفيين، أعني
~~عدم صحة التيمم بلا نية، وعدم صحة الوضوء بلا نية (على) مذهب (الحنفي) لعدم
~~اشتراط صحة الوضوء بالنية عندهم وعدم لزوم الثواب لصحته، بخلاف صحة التيمم
~~فإنه يشترط صحته بالنية ويلزمه الثواب والعبادة (و) يكون التلازم (بين نفي
~~ملزم للثبوت) وبين الثبوت اللازم له حذفه لانسياق الذهن له (وعكسه) أي وبين
~~ثبوت ملزوم للنفي، ونفي لازم له، مثال الأول (مباح فليس بحرام) فإن كون
~~الشيء مباحا ثبوت لازمه نفي الحرمة فبينهما تلازم بمعنى أن نفي الحرمة
~~ملازم للإباحة من غير أن ms1542 تذكر الإباحة لازمة لنفي الحرمة لتحقق هذا النفي
~~في ضمن الوجوب ومثال الثاني (ليس جائزا فحرام) فإن كون الشيء منفي الجواز
~~يلزمه الحرمة وكذلك عكسه، فالتلازم ههنا من الطرفين (ويقرران) أي هذان
~~التلازمان (بإثبات التنافي بينهما) أي بين الثبوت والمنفي، لا بين الثبوت
~~والنفي كما يوهمه ظاهر العبارة لعدم التنافي بين الإباحة ونفي الحرمة مثلا،
~~بل نفيها لازم للإباحة (أو) بإثبات التنافي بين (لوازمهما) أي لوازم الثبوت
~~والمنفي كالتأثيم اللازم للحرام وعدمه اللازم للمباح والجائز، فإن تنافي
~~اللوازم يستلزم تنافي الملزومات (ويرد عليها) أي على الأقسام الأربعة من
~~الاعتراضات (منع اللزوم كالحنفي) أي كمنعه
# PageV04P174
# (في الأولين) التلازم بين الظهار والطلاق وبين نفي صحة التيمم بغير نية
~~وصحة الوضوء بغيرها وقد مر بيانه (و) منع (ثبوت الملزوم، و) كذا ما يرد
~~عليه (ما لا يختص بالعلة) من الأسئلة الواردة على القياس، لأنه لم يتعين
~~العلة في التلازم، وما لم يتعين لم يرد عليه شيء (ويختص) التلازم بسؤال لا
~~يرد على القياس وهو منع تحقق الملازمة (في مثل تقطع الأيدي بيد) أي بقطع يد
~~واحدة (كقتل الجماعة بواحد) أي بقتل واحد (لملازمته) أي القصاص المذكور
~~(لثبوت الدية على الكل) متعلق بالثبوت لتضمنه معنى الوجوب (في الأصل) ظرف
~~للملازمة (أي النفس) تفسير للأصل (لأنهما) أي القصاص والدية (أثران فيها)
~~أي في النفس يترتبان على الجناية (ووجد أحدهما) أي أحد الأثرين، وهو الدية
~~(في الفرع) أي اليد (فالآخر) أي فيثبت الأثر الآخر، وهو (القصاص) فيه أيضا
~~(لأن علتهما) أي علة الأثرين المذكورين (في الأصل إن) كانت (واحدة فظاهر)
~~ثبوت القصاص على الكل في الفرع لأن وجود الأثر وهو الدية فيه يستلزم وجود
~~العلة المؤثرة، وعند وجودها يثبت أثرها الآخر (أو) كانت (متعددة،
~~فتلازمهما) أي الأثرين: وجوب الدية والقصاص في الجميع (في الأصل) أي النفس
~~(لتلازمهما) أي العلتين فوجود أحد الأثرين، وهو الدية في الفرع يستلزم وجود
~~علته، ووجود علته يستلزم علة الأثر الآخر للتلازم بينهما (فيثبت) الأثر
~~(الآخر) وهو القصاص في الفرع أيضا لثبوت ms1543 علته (فيرد) السؤال المختص بمثل
~~هذا، وهو (تجويز كونه) أي ذلك الأثر، وهو وجوب الدية على الكل (بعلة) في
~~الفرع: أي اليد يقتضي وجوب الدية على الكل، و (لا تقتضي قطع الأيدي) باليد
~~(ولا) هي (ملازمة مقتضية) أي مقتضى قطع الأيدي باليد (و) الأثر المذكور (في
~~الأصل) أي النفس (بأخرى) أي بعلة أخرى غير علته في الفرع (تقتضيهما) أي
~~القصاص ووجوب الدية صفة علة أخرى: وهذا يحتمل وجهين أن تكون علة القصاص
~~بعينها علة الدية، والثاني أن تكون علة القصاص غير علة الدية لكن بينهما
~~تلازم وأفاد بقوله (أو) بعلة أخرى (لا تلازم مقتض قبل الكل) وجها ثالثا لا
~~اتحاد فيه ولا تلازم (ويرجح) المعترض ثبوته في الفرع بعلة أخرى (باتساع
~~مدارك الأحكام) يعني على هذا التقدير لا يلزم الاتساع في الأدلة التي يدرك
~~بها الأحكام، فإن تعدد العلة تعدد الدليل (وهو) أي اتساع مدارك الأحكام
~~(أكثر فائدة، وجوابه) أي جواب هذا السؤال أن يقال (الأصل عدم) علة (أخرى،
~~ويرجح الاتحاد) أي اتحاد العلة في الحكم الواحد بالنوع على تعددها (بأنها)
~~أي العلة المتحدة (منعكسة) متحققة في جميع صور الحكم والمنعكس علة
~~بالاتفاق، بخلاف غيرها، إذ المتفق عليها أرجح (فإن دفعه) أي المعترض الجواب
~~المذكور بأنه
# PageV04P175
# معارض (بأن الأصل أيضا عدم علة الأصل في الفرع قال) المستدل تعارض
~~الأصلان فتساقطا غير أني أقول (المتعدية أولى) من القاصرة، وعلى تقدير
~~اتحاد العلة في الأصل والفرع تكون متعدية، وعلى تقدير التعدد قاصرة، وفيه
~~بأنه على تقدير التعدد لا يلزم كونها قاصرة لجواز تعديها إلى غير محل
~~النزاع فتأمل. قال (الآمدي ومنه) أي من الاستدلال (وجد السبب) فيثبت الحكم
~~فالمراد ما يترتب على وجوده الحكم (و) وجد (المانع وفقد الشرط) فيعدم الحكم
~~(ونفي الحكم لانتفاء مدركه) وهو المراد بالتعليل بالعدم (و) اتفق (الحنفية
~~وكثير) من الأصوليين (على نفيه) أي نفي الاستدلال بأحد هذه الأمور الأربعة
~~(إذ هو دعوى الدليل) فهو بمثابة وجد دليل الحكم فيؤخذ فإنه لا يسمع ما لم
~~يعين ذلك الدليل ms1544 (فالدليل وجود المعين منها) أي من الأمور المذكورة من
~~المقتضى والمانع وفقد الشرط (وأجيب بأنه) أي المذكور من قوله وجد الحكم إلى
~~آخره (دليل) لأنه عبارة عما إذا سلم لزم منه المطلوب (بعض مقدماته نظرية)
~~وهي الصغرى (والمختار أن لم يثبت ذلك) أي وجود السبب أو المانع أو فقد
~~الشرط (بأحدها) قال الشارح: وهو سهو والصواب بغيرها يعني بدل أحدها، وهذا
~~خطأ ظاهر منه لعله وقع فيها لما رأى في الشرح العضدي وحاشية المحقق
~~التفتازاني عليه من لفظة بغيرها متعلقا بالثبوت حيث قال، وقيل والاستدلال
~~أن يثبت وجود السبب إلى آخره بغير الثلاثة ولم يفرق بين كون المتعلق الثبوت
~~أو نفي الثبوت، فإن نفي الثبوت إذا قيد بغيرها يكون حاصله الثبوت بها وهو
~~خلاف المقصود، فسبحان من جزأ الأرنب على الأسد (فاستدلال وإلا) أي وإن لم
~~يكن كذلك (فبأحدها) أي فهو ثابت بأحدها من النص والإجماع والقياس، لا
~~بالاستدلال (وعلى هذا) التفصيل (يرد الاستدلال مطلقا إلى أحدها) ليعتد به
~~شرعا (إذ ثبوت ذلك التلازم) المفسر به أحد أنواع الاستدلال (لا بد فيه) أي
~~في ذلك الثبوت (شرعا) قيد للثبوت: أي ثبوتا شرعيا (منه) أي من أحدها (وإلا)
~~أي وإن لم يكن ثبوته شرعا بأحدها (فليس) ذلك الحكم الثابت به (حكما شرعيا،
~~فالحق أنه) أي الاستدلال المذكور (كيفية استدلال) بأحد الأربعة: الكتاب
~~والسنة والإجماع والقياس (لا) دليل (آخر غير الأربعة وتقدم شرع من قبلنا)
~~قبل فصل التعارض بمسئلتين (ويرد إلى الكتاب) لأنه يقص علينا من غير إنكار
~~(والسنة) لمثل ما ذكرنا (وقول الصحابي) على ما عرف فيه من التفصيل (ورد) أي
~~قول الصحابي (إلى السنة) كما مر في المسئلة التي يليها فصل التعارض (ورد
~~الاستصحاب إلى ما به ثبت الأصل المحكوم باستمراره) به (فهو) أي الاستصحاب
~~(الحكم) الظني (ببقاء أمر تحقق) سابقا (ولم يظن عدمه) بعد تحققه (وهو حجة
~~عند الشافعية وطائفة من الحنفية) السمرقنديين: منهم
# PageV04P176
# أبو منصور الماتريدي، واختاره صاحب الميزان والحنابلة (مطلقا) أي للإثبات
~~والدفع (ونفاه) أي كونه حجة ms1545 (كثير) من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون
~~(مطلقا) في الإثبات والدفع (وأبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام) وصدر
~~الإسلام قالوا: هو حجة (للدفع) لا للإثبات. (والوجه) أن يقال (ليس)
~~الاستصحاب (حجة) أصلا كما قال الكثير (والدفع استمرار عدمه) أي عدم ذلك
~~الأمر الذي يتوهم طرده على ما تحقق وجوده (الأصلي) صفة للعدم (لأن موجب
~~الوجود ليس موجب بقائه) فإن البقاء استمرار الوجود وصفته، وعلة الموصوف لا
~~يجب أن يكون علة لصفته، والمراد نفي لزوم الاتحاد بينهما، لا للزوم
~~المغايرة، فلا يرد أنه لم لا يجوز أن يكون علة الوجود علة البقاء،
~~وهذاالقدر كاف في التعليل، لأن حجية الاستصحاب موقوفة على كون موجب الوجود
~~موجب البقاء، لأن حاصله إبقاء ما قد تحقق لموجب على ما كان، وليس عندنا إلا
~~العلم بوجود الموجب للوجود فيما سبق، فلو كان يلزم كون موجب الوجود موجب
~~البقاء كان ذلك دليلا على البقاء وحيث لم يلزم لم يكن للبقاء دليل، ولذا
~~قال (فالحكم ببقائه) أي الوجود (بلا دليل) فذكر استمرار العدم في مقام
~~الدفع لثبوت أمر طارئ على ما تحقق وجوده إنما هو أمر مبني على ظاهر الحال،
~~وهو إبقاء ما كان على ما كان، فإن العقل إذا تردد بين بقاء الشيء وزواله
~~ولم يكن عنده ما يدل على الزوال كان الراجح من الاحتمالين عنده البقاء.
~~(قالوا) أي القائلون بحجيته مطلقا: الحكم بالبقاء أمر (ضروري لتصرفات
~~العقلاء) أي لصدور تصرفاتهم (باعتباره) لولاه لما صدرت عنهم، ثم بينها
~~بقوله (من إرسال الرسل والكتب والهدايا) من بلد إلى بلد إلى غير ذلك، ولولا
~~الحكم الظني ببقاء المرسل إليه مثلا لكان ذلك منعها (ومنهم) أي من القائلين
~~بحجيته مطلقا (من استبعده) أي كونه حجة بالضرورة (في محل النزاع) فإنه لو
~~كان ضروريا لما نازع فيه جم غفير من العلماء (فعدلوا إلى أنه لو لم يكن حجة
~~لم يجزم ببقاء الشرائع مع احتمال الرفع) أي طريان الناسخ، واللازم باطل (و)
~~إلى (الإجماع) أيضا (عليه) أي على الاستصحاب على ما يظهر اعتباره ms1546 في فروع
~~المذاهب كما (في نحو بقاء الوضوء والحدث والزوجية والملك مع طرو الشك) في
~~طريان الضد (وأجيب) عن الأول (بمنع الملازمة لجوازه) أي الجزم ببقائها
~~والقطع بعدم نسخها (بغيره) أي بدليل آخر غير الاستصحاب (كتواتر إيجاب العمل
~~في كل شريعة بها) أي بتلك الشريعة لأهلها (إلى ظهور الناسخ وتلك الفروع)
~~ليست مبنية على الاستصحاب بل (لأن الأسباب توجب أحكاما) من الوضوء والحدث
~~والزوجية والملك وغير ذلك (ممتدة إلى ظهور الناقض) فكأن الشارع قال أوجبت
~~العمل
# PageV04P177
# بموجب هذه الشرائع مستمرا إلى أن يظهر الناسخ وأثبت هذه الأسباب أحكاما
~~ثابتة مستمرة إلى ظهور نواقضها (شرعا) فعلى هذا بقاؤها أيضا منصوص عليه
~~كأصل ثبوتها، فلا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب (واعلم أن مدار الخلاف) في
~~كون الاستصحاب حجة أولا (على أن سبق الوجود مع عدم ظن الانتفاء هل هو دليل
~~البقاء) أولا (فقالوا) أي الشافعية ومن وافقهم (نعم فليس الحكم به) أي
~~بالاستصحاب حكما (بلا دليل. و) قال (الحنفية لا، إذ لا بد في الدليل من جهة
~~يستلزم بها) المطلوب (وهي) أي الجهة المستلزمة له (منتفية فتفرعت
~~الخلافيات) بين الحنفية والشافعية (فيرث المفقود) من مات ممن يرثه في غيبته
~~(عنده) أي الشافعي باستصحاب حياته الموجبة لاستحقاق الإرث (لا عندهم) أي
~~الحنفية، لأن الإرث من باب الإثبات، وحياته بالاستصحاب لا توجب استحقاقه
~~(ولا يورث لأنه) أي عدم الإرث (دفع) لاستحقاق الإرث فيثبت الاستصحاب (وعلى
~~ما حققنا) من أنه ليس حجة أصلا، فإن الدفع استمرار عدمه الأصلي، وإليه أشار
~~بقوله (عدمه) أي الإرث (أصلي لعدم) ثبوت (سببه) أي الإرث (إذ لم يثبت موته)
~~أي المفقود (ولا صلح على إنكار) إذ لا صحة له مع إنكار المدعي عليه عند
~~الشافعي (لإثبات استصحاب براءة الذمة) يعني أن فائدة الصلح حصول براءة ذمة
~~المدعي عليه بسببه وهو حاصل بدون الصلح، ولا شك أن براءة الذمة هو الأصل
~~فالاستصحاب الذي هو إبقاء ما كان على ما كان يثبتها فلا يترتب على هذا
~~الصلح فائدة ولا صحة للمعقود بدون الفائدة ms1547 فلا صلح على الإنكار، وهذا
~~الاستصحاب حجة للمدعي عليه على المدعي لإثبات براءة ذمة المدعي عليه عند من
~~يحتج به في الإثبات (كاليمين) أي كما أن اليمين لإثبات براءة الذمة (وصح)
~~الصلح على الإنكار (عندهم) أي الحنفية، لأن الاستصحاب لا يصلح حجة للإثبات
~~فلا يثبت براءة ذمة المدعي عليه بالاستصحاب (ولم تجب البينة على الشفيع)
~~على إثبات ملك المشفوع به لإنكار المشتري الملك المشفوع به للشفيع عند
~~الشافعي لأنه متمسك بالأصل، فإن اليد دليل الملك في الظاهر والتمسك بالأصل
~~يحصل للدفع والإلزام جميعا عنده (ووجبت) البينة المذكورة (عندهم) أي
~~الحنفية، لأن التمسك بالأصل لا يصلح للالزام إلى غير ذلك من الخلافيات قد
~~فرغ من المبادئ والأدلة السمعية وشرع في مباحث الاجتهاد فقال:
### | المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
# (هو) أي الاجتهاد (لغة بذل الطاقة) أي استفراغ القوة بحيث يحس بالعجز عند
~~المزيد (في تحصيل ذي كلفة) أي مشقة، يقال: اجتهد في حمل الصخرة
# PageV04P178
# ولا يقال اجتهد في حمل النواة (واصطلاحا: ذلك) أي بذل الطاقة (من الفقيه)
~~وقد مر تفسيره في أول الكتاب (في تحصيل حكم شرعي ظني) فبذلها من غيره
~~كالعامي خارج عن الاجتهاد وخرج أيضا بذل طاقة الفقيه في غير حكم كالعبادة
~~مثلا، وبذله طاقته في حكم غير شرعي من حسي أو عقلي، وإنما قال ظني لأن
~~القطعي لا اجتهاد فيه، وسيأتي الكلام عليه. وفي قوله حكم إشعار بأن استغراق
~~الأحكام ليس بشرط في تحقق حقيقة الاجتهاد كما لا يلزم إحاطة المجتهد جميع
~~الأحكام ومداركها بالفعل، لأن ذلك خارج عن طوق البشر (ونفي الحاجة إلى قيد
~~الفقيه) كما ذكره التفتازاني (للتلازم بينه) أي بين الفقيه (وبين الاجتهاد)
~~فإنه لا يصير فقيها إلا به ولذا لم يذكره الغزالي والآمدي (سهو لأن
~~المذكور) في التعريف إنما هو (بذل الطاقة لا الاجتهاد) وكيف يذكر الاجتهاد
~~في تعريف نفسه، وكأن المصنف أغمض عن هذا (ويتصور) بذل الطاقة (من غيره) أي
~~الفقيه (في طلب حكم) شرعي، ولا يبعد أن يقال بذل ms1548 الوسع لا يتحقق إلا بتحصيل
~~جميع ما يتوقف عليه استنباط ذلك الحكم، وعند ذلك يصير مجتهدا فيه فتأمل
~~(وشيوع) إطلاق (الفقيه لغيره) أي المجتهد (ممن يحفظ الفروع) إنما هو (في
~~غير اصطلاح الأصول، ثم هو) أي هذا التعريف ليس تعريفا للاجتهاد مطلقا، بل
~~هو (تعريف لنوع من الاجتهاد) وهو الاجتهاد في الحكم الشرعي العملي الظني
~~(لأن ما) يقع من بذل الوسع (في العقليات) من الأحكام الشرعية الاعتقادية
~~(اجتهاد) عند الأصوليين (غير أن المصيب) فيها من المخالفين (واحد) باتفاق
~~المصوبة والمخطئة (والمخطئ آثم، والأحسن) فيها تعميمه (أي التعريف بحيث يعم
~~العمليات والاعتقاديات ظنية كانت أو قطعية (بحذف) قيد (ظني) من التعريف.
~~(ثم ينقسم) الاجتهاد (من حيث الحكم) الذي يتعلق به (إلى) اجتهاد (واجب
~~(عينا على) المجتهد (المسئول) عن حكم حادث (إذا خاف) أي المجتهد (فوت
~~الحادثة) أي فوت آداء ما وجب على المستفتى في تلك الحادثة على غير الوجه
~~الشرعي، حال عن الحادثة: أي وقوعها على خلاف الشرع فإنه يتعين حينئذ على
~~المسئول الاجتهاد فيها فورا لأن حوالة المستفتى إلى مجتهد آخر يوجب فوتها
~~(وفي حق نفسه إذا نزلت الحادثة به) معطوف على قوله على المسئول: أي وإلى
~~واجب وجوبا عينيا لحق نفسه، فكلمة في تعليلية، وحينئذ إن خاف فوت الحادثة
~~يجب الاجتهاد عليه فورا وإلا على التراخي (وكفاية) معطوف على عينا: أي وإلى
~~اجتهاد واجب كفاية على المسئول في حق غيره (لو لم يخف) فوت الحادثة على غير
~~الوجه (وثم غيره) من المجتهدين فيتوجه الوجوب على جميعهم حتى لو أمسكوا مع
~~اقتدارهم على الجواب أثموا، وإليه أشار بقوله (فيأثمون بتركه) أي الاجتهاد
~~حيث لا عذر لهم (ويسقط) الوجوب عن الكل
# PageV04P179
# (بفتوى أحدهم، وعلى هذا) أي على سقوط الوجوب بفتوى أحدهم لو أن مجتهدا ظن
~~خطأ المفتي فيما أصاب به (لا يجب على من ظنه) أي الجواب (خطأ) الاجتهاد فيه
~~لسقوط الوجوب بذلك الاجتهاد المظنون كونه خطأ إذا كان في قضيته شهود يحصل
~~الغرض ببعضهم، ذكروا أنه يجب الإجابة إذا طلب ms1549 الأداء من البعض فيحتاج إلى
~~إتيان الفرق، وقيل العلة أن الفتوى تحتاج إلى تأمل وفكر والمشوشات كثيرة
~~بخلاف الشهادة، وفيه ما فيه (وكذلك حكم تردد بين قاضيين) أي إذا رفعت قضية
~~إليهما وجب الحكم وفصل الخصومة عليهما كفاية، إن تركا أثما وإن حكم أحدهم
~~سقط عنهما فالمشبه الحكم المتردد بين القاضيين، والمشبه به المشار إليه
~~بقوله كذا الاستفتاء المتردد بين المجتهدين، ومن قيد كون القاضيين في هذا
~~المحل مجتهدين مشتركين في النظر في الحكم المذكور وجعل وجه الشبه وجوب
~~الاجتهاد عليهما كفاية، فقد ارتكب تكرارا مع أنه لا يبقى حينئذ للقضاء
~~والحكم مدخل (أيهما حكم بشرطه) المعتبر شرعا (سقط) الوجوب عنهما (ومندوب)
~~معطوف على واجب وهو ما يقع (قبلهما) أي قبل وجوبه عينا ووجوبه كفاية لما
~~ذكر أو قبل السؤال ونزول الحادثة به ليكون حاضرا عنده فينفعه عند الحادثة،
~~ومناسب الوجه الثاني قوله (ومع سؤال فقط) من غير نزول الحادثة (و) إلى
~~(حرام) وهو الاجتهاد (في مقابلة) دليل (قاطع) من (نص) كتاب أو سنة (أو
~~إجماع وشرط مطلقه) أي الاجتهاد في حق المجتهد (بعد صحة إيمانه) بما يجب أن
~~يؤمن به إجمالا أو تفصيلا (معرفة محال جزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية
~~المتقدمة للمتن من شخص الكتاب والسنة) قد سبق أن للكتاب مفهوما كليا هو
~~اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر وللسنة كذلك من قوله صلى الله
~~عليه وسلم وفعله وتقريره، وشخص كل واحد منهما ما صدق عليه، وكلمة من بيانية
~~للمتن المطلق، وكأنه مأخوذ من المتون المصنفة في العلوم المبينة بالشروح
~~والحواشي المأخوذة من المتن بمعنى الظهر، فإن ظهر الشيء أصله، إذ الألقاب
~~الاصطلاحية بدل الألفاظ المصطلحة للأصوليين، وإنما سميت ألقابا لدلالتها
~~على مسمياتها على وجه يشعر بمعان مقصودة للأصولي من تلك المسميات تشبها لها
~~بالألقاب التي هي نوع من الأعلام دالة على مدح أو ذم ولا شك أن لتلك
~~الألقاب مفهومات كلية، ولتلك المفهومات أفراد هي جزئياتها، ولتلك الجزئيات
~~محال هي الآيات والتراكيب المعينة المشتملة عليها، فمعرفة المحال المذكورة
~~من ms1550 شخص الكتاب والسنة شرط في مطلق الاجتهاد، ويحتمل أن تكون من تبعيضية،
~~فإن المحال المذكورة بعض من شخص الكتاب والسنة، ويؤيد الأول قوله فيما بعد
~~من التواتر (في الظهور كالظاهر والعام والخفاء كالخفي، والمجمل: وهي أقسام
~~اللغة متنا واستعمالا) فإن قلت: قوله في الظهور
# PageV04P180
# بم يتعلق؟ وكيف جمع بين الظاهر والعام؟ وكيف اكتفى بما ذكر؟ وقد ذكر في
~~المبادئ اللغوية للمفرد انقسامات باعتبار ذاته ودلالته ومقايسته لمفرد آخر،
~~ومدلوله واستعماله، وإطلاقه وتقييده، وجعل الظاهر والنص والمفسر والمؤول
~~والمحكم من تقسيمه من اعتبار ظهور الدلالة. والخفي المشكل، والمجمل
~~والمتشابه من تقسيمه باعتبار الموضوع له قلت: أما قوله في الظهور فمتعلق
~~بقوله الاصطلاحية، فكأنه قال: الألقاب المصطلحة في جانب الظهور وفي جانب
~~الخفاء أو بقوله المتقدمة، والمآل واحد، ولم يرد بالظهور ما هو مصطلح
~~الأصول حتى يستشكل بجمع العام مع الظاهر، بل المعنى اللغوي. ولا شك أن كل
~~واحد من الأقسام المذكورة في كل واحد من التقسيمات المذكورة لا يخلو من أن
~~يكون ظاهرا بحسب الفهم أو خفيا، بل ذكر العام مع الظاهر إشعار بأنه لم يرد
~~بالظهور ما هو المصطلح، وأما الاكتفاء فلأنه ليس بصدد تفصيل الأقسام، وإنما
~~ذكر ما ذكره على سبيل التمثيل، وقوله متنا واستعمالا تمييزان عن نسبة
~~الأقسام إلى اللغة، فإن اللغة، وهو اللفظ الموضوع تارة ينقسم باعتبار وضعه،
~~فالخارج من هذا التقسيم أقسامها متنا، وتارة باعتبار استعمالها، فالخارج من
~~أقسامها استعمالا، وكونهما متعلقين بالظهور والخفاء خلاف الظاهر، والمراد
~~بمعرفتها أن يتمكن من الرجوع إليها عند طلب الحكم كما جزم به غير واحد:
~~منهم الإمام الرازي، ثم قيل هو من الكتاب خمسمائة آية مشى عليها الغزالي
~~وابن العربي، ومن السنة خمسمائة حديث، وقيل: ثلاثة آلاف. وعن أحمد ثلثمائة
~~ألف على الاحتياط والتغليظ في الفتيا. وقال الشيخ أبو بكر الرازي: لا يشترط
~~استحضار جميع ما ورد في ذلك الباب، إذ لا يمكن الإحاطة، وقد اجتهد عمر
~~وغيره من الصحابة في مسائل كثيرة ولم يستحضروا فيها المنصوص حتى رويت لهم ms1551
~~فرجعوا إليها، وأما في القرآن، فقيل يتوقف على معرفة الجميع، لأن المجتهدين
~~يتفاوتون في استنباط الأحكام من الآيات باختلاف القرائح والأذهان وما يفتحه
~~الله تعالى على عباده. وقيل غالب القرآن لا يخلو من أن يستنبط منه حكم شرعي
~~(لاحفظها) معطوف على معرفة المحال: أي الشرط معرفتها على الوجه المذكور
~~لأحفظها عن ظهر الغيب، وقيل يجب حفظ ما اختص بالأحكام من القرآن. ونقل عن
~~كثير من أهل العلم لزوم حفظ القرآن، لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر
~~فيه، ونقل في المستوعب عن الشافعي (وللسند من المتواتر والضعيف والعدل
~~والمستور والجرح والتعديل) قوله وللسند معطوف على قوله للمتن، يعني وشرط
~~معرفة محال جزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة في مباحث السنية
~~للسند: أي لا بد له من معرفة المصطلحات المتعلقة بالسند، وهو الإخبار عن
~~طريق المتن، فبعضها أقسام للسند كالمتواتر والضعيف، وبعضها أقسام لمتعلق
~~السند، وهو الراوي كالعدل والمستور
# PageV04P181
# والجرح والتعديل إن فسرا بالجروح والعدل. قالوا: والبحث في زماننا عن
~~أحوال الرواة مع طول المدة وكثرة الوسائط كالمتعذر، فالأولى الاكتفاء
~~بتعديل الأئمة المعروف صحة مذهبهم في التعديل والجرح (وعدم القاطع) بالرفع
~~عطفا على المعرفة، وهو الدليل القطعي المتحقق في محل الحكم (و) عدم (النسخ)
~~لما يقصد استنباط الحكم منه من الكتاب والسنة، فلزم من هذا معرفة مواقع
~~الإجماع، لأن الإجماع دليل قطعي، وشرط الاجتهاد أن لا يكون خلاف ما أدى
~~إليه الاجتهاد مقطوعا به (و) شرط (الخاص) بالجر عطفا على مطلقه (منه) أي من
~~الاجتهاد معرفة (ما يحتاج إليه) المجتهد بالاجتهاد الخاص: أي المقيد ببعض
~~الأحكام (من) جملة (ذلك) المذكور من متن الكتاب والسنة والسند، والظرف حال
~~من الضمير الراجع إلى الموصول (فيما) يقع (فيه) ذلك الاجتهاد، والخاص ظرف
~~للاحتياج (كذا) أي كما ذكرنا من الاقتصار على معرفة ما يحتاج إليه في الخاص
~~منه، ووقع (لكثير) من المشايخ في بيان هذا الشرط (بلا حكاية عدم جواز تجزي
~~الاجتهاد) فعدم حكايتهم ذلك يدل على أنه لم يثبت عندهم خلاف في جواز التجزي
~~(كأنهم لا ms1552 يعرفونها) فيه إشارة إلى أن حكايته أمر متحقق، غير أنهم ما
~~يعرفونها، وإلى أنه ليس لها اشتهار تام فهو دليل على قوة القول بجواز
~~التجزي (وعليه) على جوازه (فرع) أنه يجوز (اجتهاد الفرضي) نسبة إلى
~~الفرائض، فإن النسبة إلى الجمع في علم الفرائض ترده إلى الأصل، وإلحاق
~~الياء (في) علم (الفرائض دون غيره) أي من غير أن يجتهد في غير علم الفرائض
~~من العلوم لعدم بلوغه رتبة الاجتهاد فيها (وقد حكيت) هذه المسئلة ذكر فيها
~~الجواز، وهو قول بعض أصحابنا ومختار الغزالي، ونسبه السبكي وغيره إلى
~~الأكثر وقال أنه الصحيح. وقال ابن دقيق العيد: هو المختار، وسيذكر المصنف
~~أنه الحق. (واختار طائفة نفيه) أي نفي جواز التجزي (مطلقا لأنه) أي المجتهد
~~(وإن ظن حصول كل ما يحتاجه) أي إليه (لها) أي للمسئلة المجتهد فيها (احتمل
~~غيبة بعضه) أي بعض ما يحتاج إليه (عنه) أي المجتهد صلة الغيبة. كلمة أن
~~وصلية، تقدير الكلام احتمل وإن ظن، ثم رد هذا التعليل بقوله (وهذا
~~الاحتمال) أي احتمال غيبة بعض المحتاج إليه في الاجتهاد الخاص (كذلك) أي
~~كاحتمال غيبة بعض المحتاج إليه في الاجتهاد (المطلق) فإن كان مانعا من جواز
~~الاجتهاد ههنا كان مانعا هناك، ثم أشار إلى الفرق بينهما بقوله (لكنه) أي
~~الاحتمال المذكور (يضعف في حقه) أي المجتهد المطلق لأن غيبة البعض لا تنفد
~~في حقه (ل) عدم (سعته) التامة (ويقوى في غيره، وقد يمنع التفاوت) بينهما
~~باعتبار القوة والضعف (بعد كون الآخر) الذي ليس بمجتهد مطلقا (قريبا) من
~~رتبة المجتهد المطلق محصلا فيما يخص به في جميع ما حصله المطلق: ولذلك ترى
~~أن من صرف عمره
# PageV04P182
# في فن واحد أوسع إحاطة فيما يتعلق بفنه من المتفنن (بل) المجتهد الخاص
~~(مثله) أي المطلق فيه (وسعته) أي المطلق (بحصول مواد أخرى) لا دخل لها فيما
~~يجتهد فيه المجتهد الخاص (لا توجبه) أي التفاوت في الاحتمال: أي فيما يحتاج
~~إليه المطلوب الخاص (فإذا وقع) الاجتهاد (في)
### | 
### | مسئلة
# </span> (صلوية) أي متعلقة بالصلاة (وفرض) وجود ms1553 جميع (ما يحتاج إليها)
~~المجتهد فيها (من الأدلة والقواعد) المتعلقة بكيفية استنباطها (فسعة الآخر)
~~أي المطلق (بحضور مواد) الأحكام (البيعيات والغصبيات شيء آخر) لا دخل له في
~~إيجاب التفاوت بين الاجتهاد المطلق والخاص في الصلوية. (وأما ما قيل) من
~~قبل المثبتين للتجزي (لو شرط) في الخاص ما شرط في المطلق (شرط في الاجتهاد
~~العلم بكل المآخذ) بما ذكر من الكتاب والسنة (ويلزم) العلم بكل المآخذ (علم
~~كل الأحكام فممنوع الملازمة) ما بعد الفاء جواب أما، وخبر الموصول، يعني لا
~~نسلم أن العلم بكل المآخذ يستلزم العلم بكل الأحكام (للوقف بعده على
~~الاجتهاد) يعني أن العلم بالأحكام يتوقف بعد حصول العلم بالمآخذ على أمر
~~آخر، وهو الاجتهاد، غاية الأمر أنه يحصل بالعلم بالمآخذ التمكن من العلم
~~بالأحكام، وأما حصول العلم بالأحكام بالفعل فإنما يكون بعد الاجتهاد في كل
~~واحد وهو ظاهر. (وأما العدالة) في المجتهد (فشرط قبول فتواه) لأنه لا يقبل
~~قول الفاسق في الديانات، لا شرط صحة الاجتهاد لجواز أن يكون للفاسق قوة
~~الاجتهاد فله أن يجتهد لنفسه، ولا يشترط أيضا الحرية ولا الذكورة ولا علم
~~الكلام ولا علم الفقه.
# مسئلة
# (المختار عند الحنفية أنه صلى الله عليه وسلم مأمور) في حادثة لا وحي
~~فيها (بانتظار الوحي أولا) أي في أول زمان وقوع الحادثة (ما كان راجيه) أي
~~ما دام كونه راجيا نزول الوحي (إلى خوف فوت الحادثة) على غير الوجه الشرعي
~~(ثم بالاجتهاد) أي تم بعد تحقق الخوف مأمور بالاجتهاد (وهو) أي الاجتهاد
~~(في حقه) صلى الله عليه وسلم (يخص) أي الاجتهاد (القياس بخلاف غيره) من
~~المجتهدين فإنه لا يخص اجتهادهم القياس: أما في القياس فظاهر، وأما في غيره
~~(ففي دلالات الألفاظ) أي فقد يكون الاجتهاد في دلالة الألفاظ على ما هو
~~المراد منها أيضا كما في المجمل والمشكل، والخفي والمتشابه على قول من
~~يقول: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، فإن الخفاء يستدعى كون المراد
~~نظريا محتاجا إلى نظر واجتهاد، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد عنده ms1554
~~ظاهر بين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد منه (و) في (البحث عن
# PageV04P183
# مخصص العام، والمراد من المشترك وباقيها) أي وباقي الأقسام التي في
~~دلالتها خفاء من المجمل وأخواته: أما البحث عن مخصص العام فلأن احتمال
~~التخصيص غير التخصيص بعيد، ولذا قيل: ما من عام إلا وخص منه البعض وأما
~~البحث عن المراد من المشترك فلا بد منه وهو ظاهر، وكل ذلك ظاهر عنده صلى
~~الله عليه وسلم لا يحتاج إلى نظر وفكر (و) في (الترجيح) لأحد الدليلين (عند
~~التعارض) بينهما (لعدم علم المتأخر) منهما، يعني لا بد من المتأخر في نفس
~~الأمر غير أنه ليس بمعلوم عند المجتهد، ولا يتصور عدم العلم بالمتأخر في
~~حقه صلى الله عليه وسلم، (فإن أقر) صلى الله عليه وسلم على ما أدى إليه
~~اجتهاده عند خوف فوت الحادثة (أوجب) إقراره عليه (القطع بصحته) أي بصحة ما
~~أدى إليه اجتهاده لأنه لا يقر على الخطأ (فلم تجز مخالفته) أي ما أقر عليه
~~(بخلاف غيره من المجتهدين) فإنه تجوز مخالفته إلى اجتهاد آخر لاحتمال الخطأ
~~والقرار عليه (وهو) أي اجتهاده المقر عليه (وحي باطن) على ما عليه فخر
~~الإسلام وغيره، وسماه شمس الأئمة السرخسي بما يشبه الوحي (والوحي عندهم) أي
~~الحنفية أربعة: (باطن) وهو (هذا، وظاهر) وهو (ثلاثة: ما يسمعه) صلى الله
~~عليه وسلم (من الملك شفاها) من شافهه: أي أدنى شفته من شفته، والمراد سماعه
~~من الملك بغير وسط مع علمه بأنه ملك، والمراد به جبريل عليه السلام لقوله
~~تعالى - {قل نزله روح القدس} - مع قوله تعالى - {نزل به الروح الأمين} -
~~(أو) ما (يشير إليه) الملك، فقوله يشير معطوف على يسمع (إشارة مفهمة)
~~للمراد من غير بيان بالكلام (وهو) أي هذا القسم من الوحي (المراد بقوله)
~~صلى الله عليه وسلم (إن روح القدس نفث في ورعى أن نفسا لن تموت حتى تستوفى
~~رزقها، الحديث) في القاموس: النفث كالنفخ، وأقل من التفل، والمراد إلقاء
~~معنى في القلب كالنفخ، وأقل من التفل، والروع بالضم: القلب، أو موضع ms1555 الفزع
~~منه (أو) ما (يلهمه، وهو) أي الإلهام (إلقاء معنى في القلب بلا واسطة عبارة
~~الملك وإشارته مقرون) بالرفع على أنه صفة لإلقاء، أو بالجر على أنه صفة
~~لمعنى (بخلق علم ضروري أنه) أي ذلك المعنى (منه تعالى) وأن مع اسمه وخبره
~~متعلق العلم الضروري: أي إلقاء المعنى على الوجه المذكور (وجعله حيا ظاهرا)
~~مع خفائه (إذ في) الوحي الظاهر الذي يسمعه من (الملك) شفاها (لا بد من خلق)
~~العلم (الضروري أنه) أي الذي جاء بالوحي (هو) أي الملك، فشاركه فيما هو
~~مدار الأمر، وإن خالفه بعدم المشافهة فهو جدير بأن يلحق به في الظهور
~~(ولذا) أي ولكون إلهامه صلى الله عليه وسلم وحيا ظاهرا (كان حجة قطعية
~~عليه) صلى الله عليه وسلم (وعلى غيره) كما أن الشفاهي والإشاري حجة عليهما
~~(بخلاف إلهام غيره) من المسلمين فإنه ليس بوحي. وقال الشارح
# PageV04P184
# فيه أقوال: أحدها حجة في حق الأحكام بالنسبة إلى الملهم وغيره، وهذا في
~~الميزان معزو إلى قوم من الصوفية، بل عزى إلى صنف من الرافضة لقبوا
~~بالجعفرية أنه لا حجة سواه ثانيها حجة عليه لا على غيره: أي يجب على الملهم
~~العمل به، ولا يجوز أن يدعو إليه غيره، وعزاه في الميزان إلى عامة العلماء،
~~ومشى عليه الإمام السهروردي، واعتمده الإمام الرازي في أدلة القبلة وابن
~~الصباغ من الشافعية، قال: ومن علامته أن ينشرح له الصدر، ولا يعارضه معترض
~~من خاطر آخر. (ثالثها) أي ثالث الأقوال في إلهام غيره وهو (المختار فيه) أي
~~في إلهام غيره أنه (لا حجة عليه) أي على الملهم (ولا) على (غيره لعدم ما
~~يوجب نسبته) أي نسبة ما ألهم به (إليه تعالى) فإن قيل: الموجب موجود، وهو
~~العلم الضروري بأنه من الله تعالى قلنا: ليس بمعصوم من أن يكون ما يحسبه من
~~الله تعالى بالضرورة من الشيطان في نفس الأمر فلا يعتمد عليه إلا إذا قام
~~له حجة من الكتاب أو السنة (والأكثر) أي أكثر أهل العلم على أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان ms1556 مأمورا (بالاجتهاد مطلقا) في الأحكام الشرعية والحروب
~~والأمور الدينية من غير تقييد بشيء منها، أو من غير تقييد بانتظار الوحي،
~~وهو مذهب عامة الأصوليين ومالك والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث، ونقل عن
~~أبي يوسف: كذا نقل الشارح عن شرح البديع (وقيل) القائل الأشاعرة وأكثر
~~المعتزلة والمتكلمين (لا) يصح أن يكون صلى الله عليه وسلم مأمورا بالاجتهاد
~~في الأحكام الشرعية. ثم عن الجبائي وابنه أنه غير جائز عليه عقلا. وعن
~~غيرهما جائز عقلا ولكنه لم يتعبد به شرعا، وقيل كان له الاجتهاد في الأمور
~~الدينية والحروب دون الأحكام (وقيل) كان له الاجتهاد (في الحروب فقط) وهو
~~محكي عن القاضي والجبائي (لقوله تعالى - {عفا الله عنك لم أذنت لهم} - عوتب
~~على الإذن لما ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك، ولا عتب فيما عن الوحي،
~~فكان عن اجتهاد لامتناع كونه عن تشه، ودفعه السبكي بأنه كان مخيرا في الأذن
~~وعدمه. قال تعالى - {فأذن لمن شئت منهم} - فلما أذن أعلمه بما لم يطلع عليه
~~من شرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا، وأنه لا حرج عليه فيما فعل ولا خطأ.
~~قال القشيري: ومن قال: العفو لا يكون إلا عن ذنب فهو غير عار بكلام العرب،
~~وإنما معنى - {عفا الله عنك} - لم يلزمك ذنب كما عفا في صدقة الخيل ولم يجب
~~عليهم ذلك قط. وقال الكرماني: أنه عتاب على ترك الأولى (و) لقوله تعالى
~~{لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم} - فإنها نزلت في فداء
~~أسارى بدر، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء
~~الأسارى؟ فقال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون
~~لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم:
# PageV04P185
# ما ترى يا بن الخطاب؟ قال قلت لا يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر
~~ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني
~~من ms1557 فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد
~~جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان، قلت: يا
~~رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا
~~تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض على
~~أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة: شجرة قريبة
~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل - {ما كان لنبي} - إلى
~~قوله - {فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا} -، فأحل الله الغنيمة لهم. وقال صلى
~~الله عليه وسلم " لو نزل العذاب ما نجا إلا عمر ": فدل على أن أخذه صلى
~~الله عليه وسلم الفداء كان بالاجتهاد، وكان ذلك الاجتهاد خطأ، لأنه لو كان
~~صوابا لما ترتب عليه العذاب على تقدير عدم سبق الكتاب فإن قلت: كيف يترتب
~~عليه وقد تقرر أن المخطئ في الاجتهاد له أجر واحد قلت: الأجر على تقدير أن
~~لا يكون خلاف ما أدى إليه ظاهرا، فأما إذا كان ظاهرا فلا، بل يستحق المجتهد
~~العذاب، ألا ترى أن المبتدعة قد كانوا مجتهدين، فحيث كان خلاف رأيهم ظاهرا
~~استحقوا العذاب، حيث قال صلى الله عليه وسلم " كلهم في النار إلا واحدة "
~~بعد قوله " ستفترق أمتي ثلاثا وسبعين فرقة ". ومنهم من قال معنى سبق الكتاب
~~أنه كتب في اللوح أن لا يعذب المخطئ في الاجتهاد، ويرد عليه تعذيب
~~المبتدعة. وقد يجاب بتخصيص عدم العذاب بما إذا لم يكن في العقيدة فإن قلت:
~~إذا كانت الحكمة في عدم تعذيب المخطئ أنه بذل وسعه في طلب الصواب، فلا
~~يفترق الحال بكون المجتهد فيه عمليا أو اعتقاديا قلت في الاعتقاد لم يكن
~~المحل صالحا للاجتهاد لوجود النصوص المفيدة للقطع. والشارع قد منعهم عن
~~الخوض في ذلك (وقد قلنا به) أي بكونه مأمورا بالاجتهاد في الحروب (وثبت) ms1558
~~اجتهاده (في الأحكام) الشرعية (أيضا بقوله) صلى الله عليه وسلم (لو استقبلت
~~من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى) أي لو علمت قبل سوق الهدى ما علمته بعده
~~من أمري يريد به ما ظهر عنده من المشقة عليه وعلى من تبعه في سوقه الملزم
~~دوام الإحرام إلى قضاء مناسك الحج لما سقته، بل كنت أحرمت بالعمرة ثم أحللت
~~بعد أدائها كما هو دأب المتمتع، فعلم أنه لم يسق بالوحي وإلا لم يقل ذلك
~~وأيضا لا يترتب الجزاء عنهم، أعني سوق الهدى على الشرط، أعني العلم بما ذكر
~~قبل السوق لو لم يكن عاملا بالاجتهاد، لأن القائل بموجب الوحي علمه
~~بالمصلحة كعدم علمه بها
# PageV04P186
# (وسوقه) الهدى (متعلق حكم المندوب) لأنه لم يفعل في أداء المناسك تقريبا
~~إلا الواجب أو المندوب، وقد علم عدم الوجوب فتعين الندب (وهو) أي الندب
~~(حكم شرعي) فثبت اجتهاده في الأحكام أيضا (ولأنه) أي الاجتهاد (منصب شريف)
~~حتى قيل أنه أفضل درجات أهل العلم، فإذا (لا يحرمه) أفضل أهل العلم (وتناله
~~أمته) فإن حرمانه مع عدم حرمان الأمة بعيد عن دائرة الاعتبار (ولأكثرية
~~الثواب لأكثرية المشقة) . ولا شك أن تحصيل العلم بالحكم الشرعي ثم العمل به
~~أكثر مشقة من العمل بدون الاجتهاد فيكون أكثر ثوابا فكان لائقا بشأنه
~~الشريف: وهذا الذي ذكر من أكثرية الثواب لأكثرية المشقة هو مقتضى الأصل
~~والقياس. فلا ينافيه ما وقع في بعض الخصوصيات من كون ثواب ما ليس فيه مشقة
~~أكثر من ثواب ما فيه المشقة كالكلمتين الخفيفتين على اللسان الثقيلتين في
~~الميزان. (وأما الجواب) عن هذا الدليل كما أشار إليه ابن الحاجب وقرره
~~القاضي (بأن السقوط) أي سقوط الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم (لدرجة
~~العليا) الإضافة بيانية، وهي الوحي، فإن متعلقه أعلى من متعلق الاجتهاد
~~لكونه مقطوعا به ابتداء (لا يوجب نقصا في قدره وأجره) أما في قدره فظاهر
~~لأنه أريد له الدرجة العليا، وأما في أجره فلأنه حينئذ يعطي أجرا عظيما
~~مناسبا لتلك الدرجة (ولا) يوجب السقوط المذكور ms1559 (اختصاص غيره بفضيلة ليست
~~له) لكون الاجتهاد نظرا إلى هذا المعنى فضيلة بالنسبة إلى غيره، لا بالنسبة
~~إليه تنزل من الدرجة العليا (فقيل) جواب أما (ذلك) أي سقوط الأدنى للأعلى
~~إنما يكون (عند المنافاة) بينهما (كالشهادة مع القضاء والتقليد مع
~~الاجتهاد) فإنه سقوط وجوب أداء الشهادة على القاضي لوجوب ما هو أعلى منه،
~~وهو القضاء فإنهما لا يجتمعان، فلذلك سقط وجوب التقليد ومن وجههما ظاهر،
~~وما نحن فيه ليس كذلك لجواز أن يجتهد ثم يقرره الوحي (والحق أن ما سوى هذا)
~~أي ما سوى الدليل المعنوي المدلول عليه بقوله منصب شريف إلى قوله لأكثرية
~~المشقة (لا يفيد محل النزاع، وهو) أي محل النزاع (الإيجاب) أي إيجاب
~~الاجتهاد عليه فيما لا نص فيه، وفيه إشارة إلى أن هذا يفيد، لأن الاجتهاد
~~الواقع على وجه الفرضية أشرف، وثواب الفرض أكثر، وأما الأدلة النقلية فلا
~~تفيد إلا وقوع الاجتهاد ولا يدل وقوعه فرضا كما سيشير إليه، وناقش الشارح
~~في كون محل النزاع الوجوب فقط، ونقل عن المعتمد ما دل على النزاع في
~~الجواز، وعن الماوردي أن الأصح التفصيل في حق الناس الوجوب لأنهم لا يصلون
~~إلى حقوقهم بدونه، وفي حقوق الله تعالى عدم الوجوب وهذا يؤيده المصنف. وعن
~~أبي هريرة أن في وجوب الاجتهاد عليه بعد جوازه له وجهين، وأنه صحح الوجوب.
~~وعن بعضهم أنه غير
# PageV04P187
# جائز عقلا، ولعل المصنف حقق من طريق النقل أن كل من قال بالجواز ممن يعتد
~~بكلامه قال بالوجوب: فيرجع الخلاف إلى الامتناع والوجوب، فلا بد أن يكون كل
~~دليل في هذا المقام دالا على أحدهما (وأما هذا) الدليل المعنوي وإن أفاد
~~محل النزاع (فقد اقتضت) أي فيقال فيه إن الاستدلال بنيل الأمة شيئا من
~~الفضائل والثواب على نيله ذلك غير مسلم لأنه قد اقتضت (رتبته صلى الله عليه
~~وسلم مرة سقوط ما) يجب (على غيره كحرمة الزيادة) من الزوجات (على الأربع)
~~فهذه الحرمة حكم ثابت في حق الأمة ساقط في حقه لجواز الزيادة له (ومرة)
~~اقتضت رتبته ms1560 صلى الله عليه وسلم (لزوم ما ليس) بلازم (عليهم) كمصابرة
~~العدو، وإن كثر عددهم، بخلاف الأمة فإنها لا تلزمهم إن زاد عدد الكفار على
~~الضعف، وإنكار المنكر، وتغييره مطلقا لكونه موعودا بالحفظ والعصمة، وغيره
~~إنما يلزمه بشرطه، وكالسواك والتهجد إلى غير ذلك، فلا يقاس حاله بحال غيره،
~~فلا بد في إثبات حكم في حقه من وجود مقتض يخصه (فالشأن في تحقيق) وجود
~~(خصوصية المقتضى في حقه في) خصوصيات (المواد وعدمه) أي عدم خصوصية المقتضى
~~بحذف المضاف، إن وجدنا ما يقتضى إثبات حكم في حقه أثبتناه وإلا فلا (وغاية
~~ما يمكن) أن يقال فيما نحن فيه (أنها) أي أدلة المثبتين (لدفع المنع) أي
~~تدفع منع الجواز، فيثبت الجواز لعدم الامتناع (فيثبت الوجوب، إذ لا قائل
~~بالجواز دونه) أي الوجوب، يعني لو لم يجب الاجتهاد عليه على تقدير الجواز
~~لثبت جواز بلا وجوب، وهو منفي بإجماع المجتهدين، لأن القائل بالامتناع
~~نفاه، وكذلك القائل بالوجوب، ولا مجتهد سوى الفريقين. احتج (المانع)
~~لاجتهاده صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى {وما ينطق عن الهوى إن هو} أي
~~الذي ينطق به من الشرائع {إلا وحي يوحى} وما يؤدي إليه الاجتهاد ليس بوحي
~~(أجيب بتخصيصه) أي بتخصيص المنفي في الآية (بسببه) أي بما يدل عليه سبب
~~نزولها، وهو رد ما كانوا يقولونه في القرآن إنه افتراء، فيختص بما بلغه،
~~وينتفي العموم الذي هو مناط الاستدلال، وإليه أشار بقوله (لنفي دعواهم
~~افتراءه) عطف بيان بسببه، فالمراد في قوله تعالى إن هو القرآن (سلمنا
~~عمومه) أي عموم النفي في قوله تعالى - {ان هو} - بحيث يعم كل ما ينطق به
~~(فالقول) الناشئ (عن الاجتهاد ليس عن الهوى، بل) هو ناشئ (عن الأمر به) أي
~~بالاجتهاد، لأنه أمره بالعمل بما أدى إليه اجتهاده (وهذا) أي إدخال ما أدى
~~إليه الاجتهاد في الوحي الموحى بالتأويل المذكور (وإن كان خلاف الظاهر،
~~وهو) أي الظاهر (أن ما ينطق به نفس ما يوحى إليه) لا أمر مندرج تحت عموم
~~وحي أثبت بالدليل، لكن (يجب المصير ms1561 إليه للدليل المذكور) وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم " لو استقبلت من أمري ": الحديث ونحوه مما يدل على
# PageV04P188
# أنه نطق بما أدى إليه اجتهاده في الأحكام، فلا بد من إدراجه تحت الوحي
~~لئلا يناقض الآية (ولا يحتاجه الحنفية) أي لا يحتاجون إلى ارتكاب خلاف
~~الظاهر كغيرهم على ما عرفت (إذ هو) أي ما أدى إليه اجتهاده صلى الله عليه
~~وسلم (وحي باطن) عندهم فإن قلت حمل الوحي المذكور على ما يعمه خلاف الظاهر
~~قلت مع ملاحظة ما دل على كونه خلاف الظاهر. (قالوا) أي المانعون ثانيا (لو
~~جاز) اجتهاده (جازت مخالفته) لمجتهد آخر إذا أدى اجتهاده إلى خلاف رأيه
~~لاحتمال الخطأ في الاجتهاد (وتقدم ما يدفعه) من أن اجتهاده وحي باطن ليس
~~كاجتهاد غيره، أو أن اجتهاده ناشئ عن الأمر به، وأمره بالاجتهاد في حق
~~الناس يستلزم أمر الناس باتباعه فيما أدى إليه اجتهاده. و (قالوا) ثالثا
~~(لو أمر به) أي بالاجتهاد (لم يؤخر جوابا) احتاج الناس إليه منتظرا للوحي
~~بل كان يجتهد فيجيب من غير انتظار له (وكثيرا ما أخر) أي أخر تأخيرا كثيرا،
~~فقوله كثيرا منصوب على المصدرية، قدم على عامله، وكلمة ما مزيدة تفيد ما
~~قبلها وثاقة وقوة فيما قصد منه (الجواب) أنه (جاز) أن يكون التأخير
~~(لاشتراط الانتظار) أي لكون الانتظار للوحي في مدة معلومة عنده شرطا في
~~اجتهاده صلى الله عليه وسلم (كالحنفية) أي اشتراطا كاشتراط الحنفية على ما
~~سبق (أو لاستدعائه) أي الاجتهاد في تلك الحادثة (زمانا) لغموضه، فالجواب
~~الأول مبني على التأخير لانتظار الوحي، وهذا الجواب مبني على عدم تسليم كون
~~التأخير لانتظار الوحي. (قالوا) رابعا: الاجتهاد لا يفيد إلا الظن، و (لا
~~يجوز الظن مع القدرة على اليقين) فإنه يقدر أن يسأل ربه أن ينزل عليه الوحي
~~في محل السؤال، وسؤاله لا يرد، فكان قادرا على اليقين الذي هو الوحي (أجيب
~~بالمنع) يحتمل وجهين: أحدهما منع كونه قادرا على اليقين لجواز أن لا يكون
~~مأذونا في سؤال إنزال الوحي، أو لإيجاب على ms1562 تقدير السؤال لحكمة تقتضيه،
~~والثاني منع استلزام القدرة على اليقين عدم جواز العمل بالظن، كيف
~~والعمليات يكفي فيها الظن، والشيخ أراد أن يبحث عن كل واحد منهما فقال
~~(فإن) كان المنع (بمعنى أنه) أي اليقين بالوحي (غير مقدور له) صلى الله
~~عليه وسلم بالفعل (فصحيح) أي فهذا المعنى صحيح (لكنه) أي عدم المقدورية له
~~بالفعل (لا يوجب النفي) أي نفي القدرة مطلقا لجواز أن يصير قادرا بأقداره
~~تعالى، فالمنع حينئذ لا يجوز الاجتهاد بلا انتظار كما ذهب إليه غير الحنفية
~~فإنه كما يمنع عن الاجتهاد القدرة بالفعل كذلك يمنع عنه احتمال صيرورته
~~قادرا بأقداره تعالى، فينبغي أن يكون هذا المنع من قبل الحنفية، وليس معنى
~~الكلام لا يوجب النفي لتعبده بالاجتهاد حتى يعترض عليه بنفي إيجابه إياه بل
~~مراده أن يوجب المنع جواز التعبد وهو ظاهر (بل) باعتبار دلالته على احتمال
~~حصول القدرة لما عرفت يوجب (أن لا يجتهد إلى اليأس من
# PageV04P189
# الوحي) قطعا (أو) إلى (غلبة ظنه) أي اليأس (مع خوف الفوت) أي فوت الحادثة
~~المحوجة إلى الاجتهاد. قوله مع قيد للمفهوم المردد للأخير (وهو) أي عدم
~~الاجتهاد إلى أحدهما (قول الحنفية) أي باعتبار المآل (كل من طريقي الظن
~~واليقين) يعني الاجتهاد والوحي (ممكن فيجب تقديم) رعاية احتمال (الثاني)
~~يعني اليقين (بالانتظار فإذا غلب ظن عدمه) أي اليقين (وجد شرط الاجتهاد)
~~وهو غلبة ظن اليأس من حصول اليقين بالوحي، فقوله كل من طريقي الظن واليقين
~~إلى آخره مقول قول الحنفية (وهو) أي قول الحنفية (المختار) لكونه أحوط مع
~~قوة دليله (وإن) كان المنع (بمعنى جواز تركه) أي ترك طلب اليقين (مع
~~القدرة) عليه ميلا (إلى محتمل الخطأ) وهو الاجتهاد (مختارا) أي حال كون
~~التارك مختارا في تركه وميله وحاصله منع استلزام القدرة على اليقين عدم
~~جواز العمل بالظن (فيمنعه) أي الجواز المذكور (العقل) بمقتضى قواعد الشرع
~~من أن اتباع الظن خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند الضرورة ومن أن الظن
~~بدل العلم كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء لا يجوز ms1563 إلا عند عدم القدرة على
~~الوضوء، ومن أن اختيار محتمل الخطأ على ما لا يحتمله ترجيح للمرجوح، وهو
~~باطل شرعا وعقلا (وما أوهمه) أي جواز تركه مع القدرة (سيأتي) ذكره، و
~~(جوابه، وقد ظهر من المختار) وهو قول الحنفية المذكور (جواز الخطأ عليه،
~~صلى الله عليه وسلم) لأنه لو لم يكن احتمال الخطأ في اجتهاده صلى الله عليه
~~وسلم لكان مثل الوحي في عدم احتمال الخطأ، وإذن لا وجه للانتظار (إلا أنه)
~~صلى الله عليه وسلم، كلمة إلا بمعنى لكن (لا يقر عليه) أي على الخطأ (بخلاف
~~غيره) من المجتهدين فإنهم قد يقرون عليه (وقيل بامتناعه) أي امتناع الخطأ
~~في اجتهاده لتعبده بالاجتهاد، إذ لا معنى له، لأن المراد المجيب بالمنع ليس
~~إيجابه نفي التعبد بالاجتهاد حتى يعترض عليه بنفي إيجابه إياه، بل مراده أن
~~يوجب المنع في نقل في الكشف عن أكثر العلماء. وقال الإمام الرازي والحليمي
~~أنه الحق، والسبكي أنه الصواب والشافعي نص عليه في الأم (لأنه) أي اجتهاده
~~(أولى بالعصمة عن الخطأ من الإجماع لأن عصمته) أي الإجماع (لنسبته) أي
~~الإجماع (إليه) صلى الله عليه وسلم باعتبار صدوره عن أمته (وللزوم جواز
~~الأمر باتباع الخطأ) ولا يجوز الأمر به فضلا عن الوقوع، وجه اللزوم أن
~~الأمة مأمورون باتباعه في جميع أحكامه. ومنها ما أدى إليه اجتهاده وعلى
~~تقدير جواز الخطأ فيه يلزم الأمر باتباع جائز الخطاب يستلزم جواز الأمر
~~باتباع جائز الخطأ والأمر باتباع جائز الخطأ فيه نظر (و) للزوم (الشك في
~~قوله) في كونه صوابا أو خطأ لأن المفروض جواز الخطأ في اجتهاده، فإذا قال
~~بموجب اجتهاده لزم حصول الشك فيه (فيخل بمقصود البعثة) وهو الوثوق بما يقول
~~إنه حكم الله تعالى (أجيب عن هذا) أي الإخلال بالمقصود
# PageV04P190
# (بان المخل) بمقصود البعثة (ما) أي الشك (في) نفس (الرسالة) والشك في
~~قوله الذي صدر عن الاجتهاد لا يستلزم الشك فيها (و) أجيب (عما قبله) أي قبل
~~هذا الذي أجبنا عنه (بمنع بطلانه) أي الثاني، وهو جواز الأمر ms1564 باتباع الخطأ
~~بمعنى جائز الخطأ، كيف والمجتهد ومن يقلده مأمورون باتباع ما أدى إليه
~~الاجتهاد إجماعا وهو جائز الخطأ عندنا. ثم ذكر سند المنع بقوله (على أن
~~الأمر باتباعه) أي الاجتهاد (من حيث هو) أي الحكم الاجتهادي (صواب في نظر
~~العالم) المجتهد، لا من حيث أنه خطأ (وإن خالف) ذلك الحكم (نفس الأمر) وهو
~~حكم الله تعالى المعين في تلك الحادثة (و) أجيب (عن الأول) وهو أنه أولى
~~بالعصمة من الإجماع (بأن اختصاصه) صلى الله عليه وسلم الذي لا بد له منه
~~حاصل (برتبة النبوة) ولا يخل بكماله أن يختص أمته بشرف متابعتهم إياه برتبة
~~كما أشار إليه بقوله (وإن رتبة العصمة للأمة) الحاصلة لهم (لاتباعهم) إياه
~~(لا يقتضى) باعتبار حصولها لهم (لزوم هذه الرتبة) لهم في ذكر اللزوم إشارة
~~إلى أن أصل العصمة حاصل فيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن على وجه
~~اللزوم. ولا شك أن شرف لزومها بالنسبة إلى الأمة بسبب الاتباع راجع إليه
~~صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن لازمة (له) لحكمة تقتضيه لا ينقص من كماله
~~شيئا (كالإمام) يريد الإمامة الكبرى (لا يلزم له رتبة القضاء) وإن كانت
~~مستفادة منه ثم لا يعود ذلك عليه بنقص وانحطاط: ولا يخفى أنه لو كان رتبة
~~القضاء له مخصوصة بغير الإمام كان التنظير على الوجه الأكمل، لكنه قصد أنه
~~كما لا ينقص كمال المتبوع بمساواة التابع إياه في حكم حصل له بتبعيته إياه
~~كذلك لا ينقص اختصاص التابع بحكم حصل له بسبب التبعية، ثم أشار إلى جواب
~~آخر بقوله (وتقدم ما يدفعه) أي الاستدلال الأول من قوله فقد اقتضت رتبته
~~صلى الله عليه وسلم مرة سقوط ما على غيره إلى قوله والشأن في تحقق خصوصية
~~المقتضى في حقه، فمن قال أن المراد بما يدفعه ما ذكر من أنه لا منافاة بين
~~مرتبة النبوة ودرجة الاجتهاد جعل مرجع ضمير يدفعه الجواب لا الاستدلال،
~~ولزمه كون ذلك الدفع مرضيا للمصنف وهو ضعيف، لأنه لا يدفع المنع المذكور
~~فتدبر، ms1565 ولا يبعد أن يقال في تحقيق خصوصية المقتضى أن في جواز الخطأ في
~~اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن فكر البشر وإن كان في أعلى
~~الدرجات يحتمل الخطأ، بخلاف الوحي والله تعالى أعلم (وأيضا) إن كان أدلة
~~الفريقين موجبا للشغب (فالوقوع) أي وقوع الخطأ في اجتهاده صلى الله عليه
~~وسلم (يقطع الشغب) بالسكون: أي النزاع في الجواز كما عليه الجمهور منهم
~~الآمدي وابن الحاجب (ودليله) أي الوقوع قوله تعالى {عفا الله عنك} الآية،
~~وقوله تعالى {ما كان لنبي} أن تكون له أسرى (حتى قال صلى الله عليه وسلم:
~~لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر) رواه الواقدي في كتاب المغازي
# PageV04P191
# والطبري بلفظ " لما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ " وتأويل
~~الآيتين إلى خلاف ما يدل عليه الظاهر على وجه يخل بكمال بلاغة القرآن من
~~غير ضرورة ملجئة إليه مما لا ينبغي أن يقدم عليه أهل العلم مبالغة في علو
~~شأن الأنبياء لأن هذا لا يخل بعلو شأنهم كما عرفت. قال صدر الشريعة في قوله
~~تعالى - {لولا كتاب} - الآية: أي لولا حكم سبق في اللوح المحفوظ، وهو أنه
~~لا يعاقب أحد بالخطأ في الاجتهاد وكان هذا خطأ في الاجتهاد لأنهم نظروا إلى
~~أن استبقاءهم سبب لإسلامهم، وفداءهم يتقوى به على الجهاد، وخفى عليهم أن
~~قتلهم أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم، ورد هذا القاضي أبو زيد
~~بأنه لو كان خطأ لما أقر عليه، وقد أقر حيث قال تعالى: - {فكلوا مما غنمتم
~~حلالا طيبا} - وتأويل العتاب ما كان لمن قبلك أن تكون له أسرى حتى يثخن
~~فكان لك كرامة خصصت بها رخصة لولا كتاب من الله سبق بهذه الخصوصية لمسكم
~~العذاب بحكم العزيمة على ما قال عمر انتهى، وأنت خبير بأن التقرير لم يقع
~~حيث نبه بكونه خطأ: بل دلت الآية على أن حكم الله تعالى في نفس الأمر كان
~~خلاف ما أدى إليه ذلك الاجتهاد غير أنه عفا عنهم، ونسخ ذلك ms1566 الحكم، فالحل
~~بعد النسخ لا قبله وتأويل العتاب على الوجه المذكور غير مرضي لأنه إذا رخص
~~له في الفداء كرامة لا يبقى للعتاب سبب فإن قلت يجوز أن يكون سببه ترك
~~الأولى، وهو العمل بالعزيمة دون الرخصة قلت مثل هذا الوعيد لا يلائم ترك
~~الأولى والعمل بالرخصة التي هي كرامة له فإن قلت الوعيد مرتب على المفروض
~~قلت نعم لكنه يدل أنه على ذلك التقدير كانوا يستحقون العذاب العظيم، وكيف
~~يستحقونه على ذلك التقدير إن كان لهم أن يأخذوا الفداء رخصة (وبه) أي
~~بالوقوع (يدفع دفع الدليل القائل) إسناد مجازي من قبيل إسناد القول إلى
~~سببه، ولأن الدليل في الحقيقة أمر معنوي، وهو ما يستلزم العلم به العلم
~~بشيء، وذلك سبب للقول المذكور (لو جاز) امتناع الخطأ عليه (لكان) ذلك
~~الامتناع (لمانع) عن الخطأ لأنه ممكن ذلك لذاته وطبع البشر يقتضيه عادة
~~(والأصل عدمه) أي عدم المانع (بأن المانع) صلة لدفع الدليل المذكور بتعيين
~~المانع عن الخطأ، وهو (علو رتبته وكمال عقله وقوة حدسه) وهو حصول المقدمات
~~مرتبة في الذهن دفعة (وفهمه) صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر هذا الدفع
~~العلامة، ومع الوقوع لا يلتفت إلى أمثال هذه التعليلات (وأما الاستدلال)
~~لجواز الخطأ عليه (بقوله) صلى الله عليه وسلم
# (" وإنكم تختصمون إلي) فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له
~~على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع
~~له قطعة من النار " متفق عليه (وقوله) صلى الله عليه وسلم (أنا أحكم
# PageV04P192
# بالظاهر) قد سبق أنه لا وجود لهذا الحديث غير أنه يؤخذ معناه من الحديث
~~السابق (فليس بشيء) جواب أما، وخبر المبتدأ: أي ليس بشيء يعتد به في إثبات
~~المدعي لأن الخلاف في الخطأ في استنباط الحكم الشرعي على أمارته بأن لا
~~يكون المستنبط مطابقا لحكم الله تعالى المعين في تلك الحادثة، ولم يقل أحد
~~إن لله في كل قضية جزئية تقع فيها الخصومة بين يدي القاضي حكما معينا ms1567 إن
~~وافقه القاضي فحكمه صواب وإلا فخطأ، ولو سلم فليس هذا خطأ في الاجتهاد لأن
~~أسباب حكم القاضي ليست بأمارات يستنبط منها الخطاب المتعلق بفعل العبد، وهو
~~ظاهر (وكذا) ليس بشيء (ما يوهمه عبارة بعضهم من ثبوت الخلاف) من بيانية
~~للموصول (في الإقرار على الخطأ فيه) أي الاجتهاد، يعني يوهم عبارة بعض
~~الأصوليين أن الذين قالوا بجواز وقوع الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه
~~وسلم اختلفوا في أنه هل يقر على الخطأ أم لا؟ وهذا الوهم ليس بشيء لأنه لا
~~خلاف فيه (بل نفيه اتفاق) أي متفق عليه كما صرح به العلامة وغيره. قال
~~الشارح: ثم قد ظهر سقوط التوقف في جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم
~~كما ذهب إليه الرازي، والله تعالى أعلم.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# قالت (طائفة لا يجوز) عقلا (اجتهاد غيره) صلى الله عليه وسلم (في عصره
~~صلى الله عليه وسلم، والأكثر) على أنه (يجوز) اجتهاد غيره في زمانه (فقيل)
~~يجوز (مطلقا) أي بحضرته وغيبته، كذا نقل عن محمد بن الحسن، وهو المختار عند
~~الأكثرين منهم القاضي والغزالي والآمدي والرازي (وقيل) يجوز (بشرط غيبته
~~للقضاة) متعلق بيجوز، وكذا الولاة دون غيرهم (وقيل) يجوز (بإذن خاص) فمنهم
~~من شرط صريحه، ومنهم من نزل السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة
~~الإذن. (وفي الوقوع) اختلفوا. فمنهم من قال (نعم) وقع (مطلقا) حضورا وغيبة
~~(ظنا) أي وقوعا ظنيا لا قطعيا، واختاره الآمدي وابن الحاجب. قال السبكي لم
~~يقل أحد وقع قطعا، (و) منهم من قال (لا) أي لم يقع أصلا (والمشهور أنه) أي
~~عدم الوقوع أصلا (للجبائي وأبي هاشم، و) منهم من مذهبه (الوقف) في الوقوع
~~مطلقا، نسبه الآمدي للجبائي (وقيل) الوقف (في) حق (من بحضرته) صلى الله
~~عليه وسلم (لا) في حق (من غاب) عنه صلى الله عليه وسلم. (الوقف) منشؤه أنه
~~(لا دليل) على الوقوع ولا على عدمه عند الوقف. قال (المانع) للجواز مطلقا:
~~مجتهدو عصره (قادرون على
# PageV04P193
# العلم بالرجوع إليه فامتنع ارتكاب طريق الظن) وهو ms1568 الاجتهاد لأن معرفة
~~الأحكام واجبة، والأصل فيها العلم ولا يعدل عن الأصل إلا عند عدم القدرة
~~عليه (أجيب بمنع الملازمة) يعني لا نسلم استلزام القدرة المذكورة الامتناع
~~المذكور منعا مستندا (بقول أبي بكر) رضي الله تعالى عنه في حديث أبي قتادة
~~الأنصاري " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فذكر قصته في
~~قتله القتيل، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. فقمت
~~فقلت من يشهد لي. ثم جلست إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك
~~أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك
~~القتيل عندي فأرضه من حقه " (لاها الله) ذا (" لا يعمد إلى أسد من أسود
~~الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال صلى الله عليه وسلم:
~~صدق) فأعطه إياه، فأعطانيه ". قال الخطابي لاها الله ذا بغير ألف قبل
~~الذال، ومعناه في كلامهم والله، يجعلون الهاء مكان الواو، ومعناه لا والله
~~يكون ذا: كذا في شرح السنة، والخطاب لمن له السلب ويطلب من رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أرضاء أبي قتادة من ذلك السلب، وفاعل لا يعمد ويعطيك ضمير
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المحقق التفتازاني: وأما الصيغة فتروى
~~لاها الله بإثبات الألف والتقاء الساكنين على حده، ولاها الله بحذف الألف
~~والأصل لا والله فحذفت الواو وعوض منها حرف التنبيه، وينبغي أن يكون هذا
~~مراد من قال يجعلون الهاء مكان الواو، وأما التقدير فقول الخليل إن ذا مقسم
~~عليه، وتقديره لا والله الأمر كذا فحذف الأمر لكثرة الاستعمال، وقول الأخفش
~~أنه من جملة القسم وتوكيده له كأنه قال ذا قسمي، والدليل عليه أنهم يقولون
~~لاها الله ذا لقد كان كذا فيجيبون بالمقسم عليه بعد هذا، والظاهر أن هذا من
~~أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالاجتهاد وهو بحضرته وقد صوبه صلى الله عليه
~~وسلم، والحديث في الصحيحين (وتقدم أن ترك اليقين لطالب الصواب) ميلا (إلى
~~محتمل الخطأ ms1569 مختارا يأباه العقل) فلا يحمل صنيع أبي بكر رضي الله تعالى عنه
~~عليه. بل الاعتماد على أنه إن كان خطأ يرده صلى الله عليه وسلم إلى الصواب،
~~فيحصل اليقين كما سيشير إليه (واجتهاد أبي بكر في هذه الحالة لا يستلزم
~~تخييره) بين الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاجتهاد (مطلقا) في
~~الحضور والغيبة للفرق الظاهر بينهما، فإن التخيير في الحضور لا يستلزم ما
~~يأباه العقل لأنه ينتهي إلى اليقين بتقريره صلى الله عليه وسلم فإن قلت
~~إنما ينتهي إليه إذا لم يكن تقريره صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد قلت يكفيه
~~اجتهاده صلى الله عليه وسلم بخلاف اجتهاده رضي الله تعالى عنه فإنه لا
~~يكفيه بدون تقريره، واجتهاده رد أبا بكر واجتهاده إلى الصواب صلى الله عليه
~~وسلم وإنما اجتهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه بحضرته (لعلمه) أي أبي بكر
~~(أنه لكونه بحضرته إن خالف) الصواب في
# PageV04P194
# اجتهاده (رده) أي أبا بكر واجتهاده إلى الصواب (فالوجه جوازه) أي
~~الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم (للغائب ضرورة) لتعذر الرجوع إليه، أو
~~تعسره، وخوف فوت الحادثة على غير الوجه الشرعي (والحاضر) معطوف على الغائب:
~~أي والوجه جوازه لمن لم يكن غائبا عنه صلى الله عليه وسلم غيبة مانعة عن
~~الرجوع إليه (بشرط أمن الخطأ) أي الأمن من الخطأ (وهو) أي أمنه منه يحصل
~~(بأحد أمرين: حضرته) بأن يكون في مجلسه، أو حيث يراه، أو يطلع عليه (أو
~~أذنه) له في الاجتهاد (كتحكيمه سعد بن معاذ في بني قريظة) فإنه لما حكم
~~بقتل الرجال وقسم الأموال وسبي الذراري والنساء، قال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم " لقد حكمت فيهم بحكم الله " كما في الصحيحين، وفي رواية " بحكم
~~الله الذي حكم به من فوق سبع سموات "، وفي رواية أخرى في الصحيحين " بحكم
~~الملك ".
### | 
### | مسئلة
# </span>
# قد سبق أن الاجتهاد يكون في العقليات، فأخذ يبين ما يتعلق بذلك فقال:
~~(العقليات) من الأحكام الشرعية (ما لا يتوقف) ثبوته (على سمع) أي على دليل ms1570
~~سمعي من قبيل إطلاق المصدر على المنسوب إليه مجازا، ويجوز أن يراد به
~~المفعول أو المعنى المصدري: أي على الاستماع من الشارع، وهذا لا ينافي أن
~~يدل عليه السمع أيضا (كحدوث العالم) أي حدوثه ومسبوقيته بالعدم (ووجود
~~موجده) أي العالم (تعالى) موصوفا (بصفاته) الذاتية والإضافية (وبعثة الرسل،
~~والمصيب من مجتهديها) أي العقليات (واحد اتفاقا) لعدم إمكان اجتماع
~~النقيضين فإنها مضمونات جزئية وكل من المخالفين على طرف من النقيضين
~~(والمخطئ) منهم (إن) أخطأ (فيما ينفي ملة الإسلام) كلا أو بعضا (فكافر آثم
~~مطلقا عند المعتزلة: أي بعد البلوغ وقبله) تفسير للإطلاق (بعد تأهله) أي
~~صيرورته أهلا فإن قلت هذا القيد مستغنى عنه فإن الكلام في المجتهد المخطئ
~~قلت فيه إشارة إلى أن شرط الاجتهاد في العقليات أهلية النظر لئلا يتوهم
~~كونه مشروطا بما هو شرط الاجتهاد في الأحكام العملية (للنظر وبشرط البلوغ)
~~معطوف على مطلقا، أو المعنى أثم مطلقا عند المعتزلة وأثم لشرط البلوغ (عند
~~من أسلفنا) في فصل الحاكم (من الحنفية كفخر الإسلام إذا أدرك) البالغ (مدة
~~التأمل) وقدرها مفوض إلى الله تعالى فإن الناس متفاوتون في الفكر سرعة
~~وأبطأ (إن لم يبلغه سمع) حقيقة أو حكما بأن يكون في دار الإسلام (ومطلقا)
~~معطوف على قوله إذا أدرك فهو في معنى قوله مقيدا، يعني المخطئ فيما ينفي
~~ملة الإسلام كافر عند من أسلفنا بشرط البلوغ مطلقا
# PageV04P195
# أي أدرك مدة التأمل أو لا (إن بلغه) السمع (وبشرط بلوغه) أي السمع إياه
~~معطوف على قوله بشرط البلوغ، يعني المخطئ المذكور كافر بشرط البلوغ وبشرط
~~بلوغ السمع من غير التفات إلى إدراك مدة التأمل (للأشعرية) أي عند
~~الأشعرية، وفي القاموس إن اللام تأتي بمعنى عند (وقدمناه) أي مثل هذا القول
~~ناقلا (عن بخارى الحنفية، وهو المختار) لأن ملة الإسلام كانت في حد ذاتها
~~بحيث إذا تأمل فيها العقل - يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار} - فإذا
~~تأيدت بالبلوغين صارت أظهر من الشمس، فلم يبق مجال بعد ذلك لنفيها
~~بالاجتهاد إذ الاجتهاد إنما يكون ms1571 فيما فيه بعض غموض، فالمعاند فيها مكابر
~~(وإن) كان ما أخطأ فيه (غيرها أي غير ملة الإسلام (كخلق القرآن) فعلم أن
~~المراد من ملة الإسلام ما يتوقف عليه الإيمان من العقائد إجماعا، والمراد
~~القول بخلقه فإنه خطأ لكونه من صفات الله عز وجل وصفاته قديمة، والقديم ليس
~~بمخلوق، إذ كل مخلوق حادث (وإرادة الشر) فإنها مما أخطأ فيها المعتزلة حيث
~~نفوها، وهي غير الملة بالمعنى المذكور (فمبتدع آثم) ولا يخفى عليك أن ذكر
~~الإثم ههنا في محله لأن من البدعة ما ليس بإثم بل قد تكون واجبة كعلم النحو
~~أو مستحبة كبناء المدارس، بخلاف ذكره مع الكفر كما سبق فإنه ذكر هناك إشارة
~~إلى كونه مشتركا بين أقسام الخطأ غير أنه كان الأولى تقديمه على الكفر
~~لكونه بمنزلة الجنس: لكن قدم الكفر للاهتمام بشأنه من حيث الاحتراز عنه (لا
~~كافر) لعدم كون ما ذكر من ضروريات الدين كما لا يخفى (وسيأتي فيه) أي في
~~هذا النوع (زيادة) أي زيادة بيان، وما عن الشافعي في تكفير القائل بخلق
~~القرآن فجمهور أصحابه تأولوه على كفران النعمة صرح به النووي وغيره (وأما)
~~الأحكام (الفقهية فمنكر الضروري) منها، وهو الذي يعرفه كل أحد حتى النساء
~~والصبيان (كالأركان) أي فرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج (وحرمة الزنا
~~والشرب) للخمر، وقتل النفس المحرمة (والسرقة كذلك) أي كافر آثم لأن إنكار
~~ما هو من ضروريات ملة الإسلام يستلزم إنكارها باجتهاد باطل (لانتفاء شرط
~~الاجتهاد) وهو كون المجتهد فيه نظريا بأن لا يكون خلافه بديهيا (فهو) أي
~~إنكار ذلك (إنكار للمعلوم ابتداء) قبل النظر. قوله ابتداء متعلق بالإنكار
~~ويحتمل أن يتعلق بالمعلوم، والأول أوجه. وأما قوله (عنادا) فهو يتعلق
~~بالإنكار قطعا (و) منكر (غيرها) أي الضرورية (الأصلية) بدل من غيرها أو صفة
~~له لكون التعريف فيها لفظيا فلا يضره كون الغير نكرة لعدم اكتسابه التعريف
~~لتوغله في الإبهام، والمراد بها الأحكام التي يتفرع عليها مسائل فرعية
~~(ككون الإجماع حجة، والخبر) أي خبر الواحد حجة فهو معطوف على الإجماع
~~(والقياس) ms1572 حجة (آثم) خبر المبتدأ، أعني منكر غيرها. وقال
# PageV04P196
# القرافي وقد خالف جمع من الأئمة في مسائل ضعيفة المدارك بالإجماع السكوتي
~~والإجماع على الحروف ونحوها فلا ينبغي تأثيمه لأنها ليست قطعية: كما أن لا
~~نؤثم من يقول: العرض يبقى زمانين أو يقول بنفي الخلاء وإثبات الملاء وغير
~~ذلك (بخلاف حجية لقرآن) والسنة (فإنه) أي إنكارها (كفر) فإنه من ضروريات
~~ملة الإسلام، وإنكاره كإنكارها (و) منكر (غيرها) أي الضرورية (الفرعية)
~~إعرابه كإعراب الأصلية فارجع إليه. أي الأحكام (الفرعية) الاجتهادية
~~(فالقطع) حاصل على أنه (لا إثم) على المخطئ فيها (وهو) أي القطع بنفي الإثم
~~(مقيد بوجود شرط حله) أي الاجتهاد (من عدم كونه في مقابلة) دليل (قاطع: نص
~~أو إجماع ولا يعبأ) أي لا يعتد (بتأثيم بشر) المريسي (والأصم) أبي بكر وابن
~~علية والظاهرية والإمامية المخطئ في الاجتهاد في الفروع لأن الحق فيها
~~متعين وعليه دليل قاطع، فمن أخطأ فهو آثم غير كافر، وإنما لا يعبأ به
~~(لدلالة إجماع الصحابة على نفيه) أي تأثيم المخطئ فيها (إذ شاع اختلافهم)
~~في المسائل الاجتهادية، ولا بد من خطأ واحد من المتناقضين (ولم ينقل تأثيم)
~~من بعضهم لبعض (ولو كان) أي لو وجد الإثم للمخطئ (لوقع) ذلك لأنه أمر خطير
~~ولو ذكر لنقل واشتهر، ولما لم ينقل تأثيم علم عدم الذكر وعدم الإثم، ويجوز
~~أن يكون المعنى ولو كان التأثيم لوقع ذكره عندنا بنقل التأثيم (ولو استؤنس
~~لهما) أي لبشر والأصم. والمعنى ولو طلب زوال الوحشة عن كلامهما البعيد عن
~~الأنس (بقول ابن عباس ألا يتقى الله زيد بن ثابت، يجعل ابن الابن ابنا ولا
~~يجعل أب الأب أبا أمكن) جواب لو: أي أمكن أن يستأنس به قد جاء في دعوى
~~الإجماع على عدم التأثير بأن يقال كيف يتحقق الإجماع من الصحابة على عدمه
~~مع وقوع التأثيم من ابن عباس في حق زيد (لكنه) أي ابن عباس (لم يتبع) أي لم
~~يتبعه أحد (على مثله) أي على مثل تأثيمه زيدا، ولا يمكن أن يقال عدم
~~الاتباع ms1573 لعدم وقوع مثل ما وقع من زيد أو اتبع لكن لم ينقل إلينا لندرته
~~(إذ) عدد (وقائع الخلاف) من زمن الصحابة إلى انقراض المجتهدين (أكثر من أن
~~تحصى) أي من عدد ما يدخل تحت الحصر، وكلمة أن مصدرية، والمراد بالمصدر
~~المحصور والمضاف محذوف (ولا تأثيم) واقع في واقعة منها من أحد لأحد، فعدم
~~الإنكار والتأثيم في كل عصر إجماع من أهل ذلك العصر على خلاف ما قاله ابن
~~عباس رضي الله تعالى عنهما. قال (الجاحظ لا إثم على مجتهد) نكرة في سياق
~~النفي يعم كل مجتهد (ولو) كان الخطأ منه واقعا (في نفي الإسلام وإن) كان
~~ذلك النفي للاجتهاد صادرا (ممن ليس مسلما) كلمة إن وصلية، ومقتضاه ثبوت نفي
~~الإثم عن المسلم المؤدى اجتهاده إلى نفي الإسلام بالطريق الأولى، وهو غير
~~ظاهر، بل الظاهر أن وقوع مثل هذا
# PageV04P197
# الاجتهاد من المسلم أشد في الإثم لأنه قد ظهر عنده حقية الإسلام قبل هذا
~~الاجتهاد، ويمكن أن يجاب عنه بأن مقصود الجاحظ من نفي الإثم عدم الخلود في
~~النار وعدم الخلود في حق من لم يتصف بالإسلام فقط أبعد من عدمه في حق من
~~اتصف به ثم صدر منه ما ليس بإثم فتأمل (وتجري عليه) أي على النافي المذكور
~~في الدنيا (أحكام الكفار) لأنه لا سبيل إلى إجراء أحكام المسلمين عليه لعدم
~~الإسلام، ولا واسطة في الدنيا بين أحكام الكفار وأحكام المسلمين. فإذا
~~انتفى إحداهما تعين الأخرى (وهو) أي نفي الإثم (مراد العنبري بقوله
~~المجتهد) أي كل مجتهد (في العقليات مصيب، وإلا) أي وإن لم يكن مراده من
~~الإصابة نفي الإثم (اجتمع النقيضان في نفس الأمر) لأنه حينئذ يلزم أن يكون
~~مراده مطابقة ما أدى إليه اجتهاده نفس الأمر، إذ لا سبيل إلى ما يراد بها
~~في العمليات، وهو كون ما أدى إليه الاجتهاد حكم الله تعالى بمعنى خطابه
~~المتعلق بفعل العبد يجوز أن يكون متعلق خطاب المجتهد مخالفا لمتعلق خطاب
~~مجتهد آخر في مسئلة واحدة، وذلك لأن المطلوب فيها العمل بخلاف ms1574 العقليات.
~~فإن المطلوب فيها الاعتقاد كمضمون خبري مطابق للواقع فلا يتصور أن يكون
~~المطلوب من زيد اعتقاد حدوث العالم ومن عمرو قدمه لأن أحدهما غير مطابق
~~قطعا، وإنما قال في نفس الأمر احترازا عن اجتماعهما في المطلوبية صورة كما
~~في العمليات، وإنما قلنا صورة إذ ليس المطلوب من الآخر حقيقته لعدم اتحاد
~~المطلوب منه، هذا وفيه رد على السبكي حيث نفى أن يكون مراد العنبري نفي
~~الإثم، فإن ذلك مذهب الجاحظ، بل كون ما أدى إليه اجتهاده حكم الله وافق نفس
~~الأمر أولا، ووافقه الكرماني، ورد عليهما المحقق التفتازاني بأن الكلام في
~~العقليات التي لا دخل فيها لوضع الشارع ككون العالم قديما وكون الصانع ممكن
~~الرؤية. ثم قيل أنه عمم في العقليات بحيث شمل أصول الديانات وأن اليهود
~~والنصارى والمجوس على صواب. وقيل أصولها التي يختلف فيها أهل القبلة، وهذا
~~وإن كان أنسب بحال المسلم غير أن دليلهم يفيد التعميم كما سيجيء. (لنا
~~إجماع المسلمين قبل المخالف) أي الجاحظ والعنبري ومن تبعهما (من الصحابة
~~وغيرهم) بيان للمسلمين (من لدنه صلى الله عليه وسلم) متعلق بمحذوف هو حال
~~من الإجماع أي مبتدئا من زمانه صلى الله عليه وسلم إلى زمان المخالف، ترك
~~ذكر الغاية للظهور (وهلم عصرا تلو عصر) أراد به استيعاب الأعصار فيما بين
~~المبتدأ والمنتهى المذكورين، وهلم اسم فعل، وعصرا مفعوله، يعني أحضر عصرا
~~بعد عصر في نظرك إلى أن تستوعب الأعصار، فهلم اسم فعل لا يتصرف، أصله هالم
~~بمعنى اقصد حذفت الألف (على قتال الكفار) متعلق بالإجماع (وأنهم في النار)
~~معطوف على القتال (بلا فرق بين مجتهد ومعاند) وهو الذي اختار الكفر
# PageV04P198
# من غير اجتهاد مكابرة (مع علمهم) أي المسلمين المجمعين (بأن كفرهم ليس
~~بعد ظهور حقية الإسلام لهم) متعلق بالظهور، والضمير للكفار، فلا يرد أن
~~إجماع المسلمين على قتالهم إنما هو مبني على اجتهادهم بعد ظهور حقيته
~~كاجتهاد من يجتهد في الفروع في مقابلة القطع في عدم الصحة كما أن صحة
~~الاجتهاد في الفروع موقوفة على عدم ms1575 القطع في محل الاجتهاد فكذلك صحته في
~~الأصول أعني العقائد موقوفة على عدم حقيتها، ومن هذا لا يلزم عدم صحة
~~الاجتهاد فيها إذا لم تظهر حقيتها قبل الاجتهاد، فلا يلزم بطلان مذهب
~~الجاحظ لأن مراده عدم الإثم على من يجتهد اجتهادا صحيحا (والأول) أي
~~الإجماع على قتالهم (لا يجري) دليلا على تأثيم المجتهد منهم بناء (على) رأي
~~(الحنفية القائلين) ب (وجوبه) أي وجوب قتالهم (لكونهم حربا) أي عدوا
~~محاربا، يستوي فيه الجمع والواحد والذكر والأنثى (علينا لا لكفرهم) يعني لو
~~كان سبب قتال الكفار الذين أدى اجتهادهم إلى الكفر كفرهم كان يلزم تأثيمهم
~~لأن الكفر الذي لا إثم فيه لا يصلح سببا للقتال، وأما إذا كان سببه دفع
~~غلبتهم الموجبة لهدم الإسلام فلا يلزم كونهم آثمين في كفرهم الذي أدى إليه
~~اجتهادهم، فليس للحنفية أن يحتجوا على الجاحظ بالإجماع على القتال (وإنما
~~لهم القطع) في تأثيمهم على الإطلاق سواء كفرهم بالاجتهاد أو لا (بالعمومات)
~~الدالة على ذلك (مثل) قوله تعالى و ( {ويل للكافرين} ) فإنه يعم المجتهد
~~وغيره وقوله تعالى ( {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في
~~الآخرة من الخاسرين} ) سواء كان ابتغاؤه لذلك بالاجتهاد أو لا، وهذا القطع
~~(إما من الصيغة) الموضوعة للعموم كالمحلى بلام الاستغراق والموصول كما ذهب
~~إليه الحنفية من أن مدلول العام قطعي (أو) من (الاجماعات) الكائنة من الصدر
~~الأول من قبل ظهور المخالف (على عدم التفصيل) في كفرهم وعدم الفرق بين أن
~~يكون عن اجتهاد وبين أن لا يكون عنه، وهذا من قبل الكل الحنفية وغيرهم.
~~(قالوا) أي القائلون بنفي الإثم عن المجتهد في الإسلام (تكليفهم) أي مجتهدي
~~الكفار (بنقيض مجتهدهم) على صيغة المفعول: أي بنقيض ما أدى إليه اجتهادهم،
~~وهو الإسلام ففيه حذف واتصال، أصله مجتهد فيه تكليف (بما لا يطاق لأنه) أي
~~نقيض مجتهدهم وهو التصديق الإسلامي (كيف) غير اختياري فإنه علم، والعلم من
~~مقولة الكيف (لا فعل) وهو التأثير لقوله الكيف الصادر اختيارا، فإذا لم يكن
~~مجتهدهم مكلفا بخصوصية الإسلام. ms1576 ولا شك أنه مكلف (فالمكلف به اجتهاده) في
~~تحصيل الإسلام (وقد فعل) ما كلف به فخرج عن عهدة الامتثال فلا إثم عليه.
~~(الجواب منع فعله) أي لا نسلم أنه فعل ما كلف به (إذ لا شك أن على هذا
~~المطلوب) الذي هو الإسلام (أدلة قطعية ظاهرة) في نفس الأمر بحيث (لو وقع
~~النظر في موادها)
# PageV04P199
# الموجودة في الأنفس والآفاق المنادية بلسان الحال أن الطريق هكذا لا
~~يتغير لظاهره كالشمس فيما يتعلق بالعقل، والخبر كالمتواتر فيما يتعلق
~~بالسمع (لزمها) جواب لو: أي لزم المطلوب المذكور المواد المذكورة على تقدير
~~النظر (قطعا) فكيف يكون ممتثلا الأمر بالاجتهاد ولم يفتح بصره إلى تلك
~~المواد: إذ لو فتح لرآها لكمال ظهورها (فإذا لم يثبت) المطلوب عند المأمور
~~بالاجتهاد (علم أنه) أي عدم ثبوته عنده (لعدم) تحقق (الشروط) المعتبرة في
~~النظر، وليس عدم تحققها لكمال غموضها وعجز المكلف عن الوصول إليها، بل
~~(بالتقصير) وعدم الالتفات إلى ما يرشده إلى المطلوب لانهماكه في مطمورة
~~تقليد الآباء، وهو بمعزل عن دائرة الاجتهاد، وأنا أضرب لك (مثلا) في هذا
~~فأقول (من بلغه بأقصى فارس) الباء بمعنى في وهو ظرف للبلوغ (ظهور مدعي
~~نبوة) فاعل بلغ (ادعى نسخ شريعتكم) قوله ادعى صفة لمدعي النبوة وخطاب
~~شريعتكم إنما هو في كلام المبلغ ذكر على سبيل الحكاية (لزمه) أي الذي بلغه
~~في أقصى فارس (السفر) أن يسافر (إلى محل ظهور دعوته) كبلاد العرب (لينظر
~~أتواتر وجوده ودعواه) فإن أخبار الآحاد لا تفيد القطع (ثم أتواتر من) أخبار
~~(صفاته وأحواله ما يوجب العلم بنبوته، فإذا اجتهد) اجتهادا (جامعا للشروط
~~قطعنا من) مقتضى (العادة أنه يلزمه) أي المجتهد الجامع لها (علمه به) أي
~~المطلوب (لفرض وضوح الأدلة) وضوحا لا يخفى على من له أدنى مرتبة من
~~الاجتهاد (ولو اجتهد) من بلغه ما ذكر (في مكانه فلم يجزم به) أي بما أخبر
~~عنه (لا يعذر لأنه) أي اجتهاده (في غير محله) أي ظهور دعوته (والحاصل أنه
~~كلف بالنظر الصحيح) المستجمع شروطه (ولم يفعله) أي ms1577 ما كلف به من النظر
~~الصحيح. (وأما الجواب) عن حجتهم (بمنع كون نقيض اعتقادهم) أي معتقدهم الذي
~~أدى إليه اجتهادهم (غير مقدور إذ ذاك) تعليل للمنع: أي الذي لا يجوز
~~التكليف به لكونه غير مقدور لأنه هو (الممتنع عادة) أي امتناعا عاديا
~~(كالطيران وحمل الجبل) وما نحن فيه ليس منه (وما ذكروا من الامتناع) فهو
~~معطوف على مدخول الباء: أي وأما الجواب بما ذكر من الامتناع في تكليفهم
~~بنقيض مجتهدهم (بشرط وصف الموضوع) خبر الموصول، يعني أن الامتناع الذي
~~ادعيتموه إنما يصح إذا أخذت القضية المذكورة في الدليل مشروطة بشرط الوصف
~~العنواني، تقريره (هكذا معتقد) بصيغة اسم الفاعل (ذلك الكفر) الذي أدى إليه
~~اجتهاده (يمتنع اعتقاده غيره) أي غير معتقده (ما دام) ذلك المعتقد (معتقده
~~والمكلف به) أي الذي كلف به الكافر المجتهد إنما هو (الإسلام) مطلقا، لا
~~الإسلام عند وجود معتقده حتى يمنع تكليفه والحاصل أن الممتنع اعتقاد النقيض
~~مع وجود اعتقاد
# PageV04P200
# النقيض الآخر، وأما عند زوال الاعتقاد عن أحد النقيضين فلا يمتنع أن
~~يعتقد النقيض الآخر (وهو) أي الإسلام مطلقا لا مقيدا بما ذكر (مقدور)
~~للمكلف به (لا يزيل الشغب) وهو تهييج الشر في الأصل، والمراد أن الجواب بما
~~ذكر من الأمرين لا يزيل الخصومة بين الفريقين (إذ يقال التكليف) لمجتهدي
~~الكفار (بالاجتهاد لاستعلام ذلك) أي طلب العلم بما يؤمن به بأن يؤدي
~~اجتهاده إليه (فإذا لم يؤد) الاجتهاد (إليه) أي إلى ما هو المطلوب (لو لزم)
~~على المجتهد الذي لم يؤد اجتهاده إليه بل إلى نقيضه (كان) ذلك اللازم
~~المكلف به تكليفا (بما لا يطاق) فلا وجه حينئذ لأن يقال حينئذ: لا نسلم أن
~~نقيض اعتقادهم غير مقدور، إذ ذاك الممتنع عادة، لأن من اجتهد وآل اجتهاده
~~إلى الكفر ولم يظهر له سواه فهو عاجز عن الإيمان كمن هو عاجز عن الطيران،
~~أو يقال الامتناع بشرط الوصف، فإن الوصف إذا كان لازما للموضوع يستحيل أن
~~يفارق، فكيف يطلب من موصوفه الاتصاف بخلافه؟
### | مسئلة
# قال (الجبائي) رئيس المعتزلة ms1578 (ونسب إلى المعتزلة) كلهم مقول القول، ونائب
~~الفاعل في نسب على سبيل التنازع قوله (لا حكم في المسئلة الاجتهادية) أي
~~التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع (قبل الاجتهاد سوى إيجابه) أي الاجتهاد
~~فيها (بشرطه) أي الإيجاب إما عينا بأن خاف فوت الحادثة التي استفتى فيها
~~على غير الوجه الشرعي لو لم يكن ثم غيره من المجتهدين، أو التي نزلت به، أو
~~كفاية لو لم يخف، وثم غيره على ما مر (فما أدى) الاجتهاد (إليه) من الظن
~~الحاصل به (تعلق) الحكم الشرعي بتلك المسئلة ويتحقق حينئذ (ولا يمتنع
~~تبعيته) أي الحكم (للاجتهاد لحدوثه) أي الحكم (عندهم) أي المعتزلة. وقال
~~المحقق التفتازاني: وقد ينسب ذلك إلى الأشعري بمعنى أنه لم يتعلق الحكم
~~بالمسئلة قبل الاجتهاد، وإلا فالحكم قديم عنده انتهى. (و) قال (الباقلاني
~~وطائفة) من الأصوليين (الثابت قبله) أي الاجتهاد (تعلق ما يتعين به) أي أن
~~حكم الله تعالى تعلق إجمالا بما سيتعين بالاجتهاد: كأنه قال لو أوجبت عليك
~~العمل بما يؤدي إليه الاجتهاد (وإذ علمه) تعالى (محيط بما سيتعين) بعد
~~الاجتهاد من الحكم (أمكن كون الثابت) في نفس الأمر وفي علم الله تعالى
~~(تعلق) حكم (معين في حق كل) من المجتهدين (وهو) أي ذلك المعين (ما علم)
~~المحيط بما سيتعين (أنه يقع) ويستقر (عليه اجتهاده) غاية الأمر أن علم
~~المجتهد بالتعين إنما يحصل بعد الاجتهاد، ولا يقال هذا تكليف بالمجهول، وهو
~~ليس في وسعه. لأنه إنما يلزم التكليف بما لا يطاق إذا لم يكن له طريق إلى
~~العلم به
# PageV04P201
# وطريقة الاجتهاد، فمن لم يثبت الحكم المعين قبل الاجتهاد لم يتفطن لهذه
~~الدفعة (وإذ وجب الاجتهاد) في المسئلة الاجتهادية على المجتهدين (تعدد
~~الحكم) فيها (بتعددهم) واختلاف آرائهم التي ينتهي إليها اجتهادهم، وعدم
~~جواز بتقليد بعضهم بعضا. (والمختار) عند المحققين من أهل الحق أن حكم
~~الواقعة المجتهد فيها قبل الاجتهاد (حكم معين أوجب) الله تعالى (طلبه) على
~~من له أهلية الاجتهاد (فمن أصابه) أي ذلك المعين فهو (المصيب) لإصابته إياه
~~(ومن ms1579 لا) يصيبه فهو (المخطئ) لعدم إصابته. (ونقل عن) الأئمة (الأربعة) هذا
~~المختار (ثم) المذهب (المختار أن المخطئ مأجور) أجرا واحدا لاجتهاده، بخلاف
~~المصيب فإن له أجرين: لاجتهاده، وإصابته (و) نقل (عن طائفة) أنه (لا أجر)
~~للمخطئ (ولا إثم) عليه (ولعله) أي الخلاف في وجود الأجر (لا يتحقق) في نفس
~~الأمر (فإن القول بأجره ليس على خطئه) فمن قال مأجور لم يقل إنه مأجور
~~لخطئه (بل لامتثاله أمر الاجتهاد، وثبوت ثواب ممتثل الأمر معلوم من الدين)
~~ضرورة (لا يتأتى نفيه) فكيف ينفيه القائل بنفيه، فتعين أن مراده نفى الأجر
~~لخطئه (وإثم خطئه موضوع) أي مرفوع عنه (اتفاقا) فلا يرد أن الإثم في
~~اجتهاده فكيف ينفيه القائل بنفيه، فتعين أن مراده نفي الأجر لخطئه وإثم
~~خطئه موضوع يؤجر (فهو الأول) أي القول الثاني عين القول الأول بحسب المآل
~~(وهذان) القولان مبنيان (على أن عليه) أي على الحكم المعين (دليلا ظنيا)
~~وعليه أكثر الفقهاء وكثير من المتكلمين (وقيل) بل عليه دليل (قطعي، والمخطئ
~~آثم) كأنه زعم فيه بعض تقصير في اجتهاده، ولا يخفى ما فيه، وهو (قول بشر
~~والأصم، وقيل غير آثم لخفائه) أي الدليل القطعي، قيل ومال إليه الماتريدي،
~~ونسبه إلى الجمهور. (ونقل الحنفية الخلاف) في (أنه) أي المخطئ (مخطئ ابتداء
~~وانتهاء، أو انتهاء) فقط (وهو) أي كونه مخطئ انتهاء فقط (المختار) وعزاه
~~بعضهم إلى الشافعي. وقوله نقل الحنفية مبتدأ خبره (لا يتحقق) لعدم معقوليته
~~(إذ الابتداء بالاجتهاد) وبذل المجهود لنيل المقصود (وهو) أي المجتهد (به)
~~أي باجتهاده (مؤتمر) أي ممتثل لما أمر به بقدر وسعه (غير مخطئ به) أي بهذا
~~الائتمار وبذل الوسع (قطعا) كيف وهو آت بما كلف به (وإن حمل) كونه مخطئا
~~ابتداء (على خطئه) أي المجتهد (فيه) أي الاجتهاد (لا خلاله) أي المجتهد
~~(ببعض شروط الصحة) أي صحة الدليل الموصل إلى الحكم المعين عند الله تعالى
~~من حيث المادة أو الصورة (فاتفاق) أي فالمحمول عليه متفق عليه، وهو عين
~~القول المختار، فلا خلاف في المعنى بين من يقول ms1580 ابتداء وانتهاء، وبين من
~~يقول انتهاء، وإنما الخلاف في التسمية فقط، فعلم أن نقل الخلاف غير صحيح
~~(لنا) على المذهب المختار أن لله تعالى
# PageV04P202
# حكما معينا في محل الاجتهاد يصيبه تارة ويخطئه أخرى، وليس كل ما أدى إليه
~~الاجتهاد حكم الله تعالى في نفس الأمر (لو كان الحكم) أي خطاب الله تعالى
~~المتعلق بفعل العبد هو عين (ما) أدى الاجتهاد (إليه كان) المجتهد (بظنه)
~~الحاصل بالاجتهاد (يقطع بأنه) أي المظنون الذي أدى إليه (حكمه تعالى)
~~والثاني باطل يدل على بطلانه قوله (والقطع) حاصل (بأن القطع) بأن مظتونه
~~حكمه تعالى (مشروط ببقاء ظنه) الحاصل بالاجتهاد، لأن الذي علم قطعا أن
~~مظنونه عين حكم الله تعالى في حقه كيف يتصور أن يتحول عنه بأن يشك فيه أو
~~يظن خلافه فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون قطعه بكون المظنون حكم الله تعالى
~~في حقه مقيدا بعدم طرو ما ينافي ذلك الظن من شك أو ظن بخلافه، وعند طروه
~~يتغير حكم الله تعالى في حقه إلى بدل أن تعلق ظنه بخلاف متعلق الظن الأول
~~أولا إلى بدل أن لم يتعلق قلت: يلزم حينئذ تعدد حكم الله تعالى في حادثة
~~واحدة بالنسبة إلى شخص واحد والنسخ، وسيجيء تفصيله (والإجماع) منعقد (على
~~جواز تغيره) أي الظن المذكور بأحد الوجهين (ووجوب الرجوع) عن الظن المذكور
~~معطوف على مدخول على المتعلقة بالإجماع (وأنه) أي المجتهد (لم يزل عند ذلك
~~القطع) أي القطع بأنه حكمه تعالى. قوله أنه لم يزل معطوف على بقاء ظنه،
~~والمراد باشتراط القطع بكونه لم يزل عنده لزوم هذا الكون له، فلا يرد أنه
~~لا وجه لتقديم هذا الكون على القطع (وإنكاره) أي إنكار بقاء الظن وعدم جزم
~~مزيل له (بهت) أي مكابرة، يجوز أن يكون المعنى وإنكار لزوم كونه لم يزل عند
~~ذلك القطع للقطع بأنه حكم الله تعالى في حقه بهت، لأن العلم القطعي لا
~~يتغير: وهذا أظهر من حيث العبارة، لكن القاضي عضد الدين صدر به في شرح
~~المختصر بالمعنى الأول ms1581 (فيجتمع العلم) القطعي بأنه حكم الله تعالى (والظن)
~~بأنه حكمه تعالى (فيجتمع النقيضان: تجويز النقيض) اللازم لحقيقة الظن
~~المتعلق بأنه حكم الله تعالى (وعدمه) أي عدم تجويز النقيض اللازم لحقيقة
~~العلم والقطع بأنه حكمه، ويحتمل أن يراد العلم والظن المتعلقان بما أدى
~~إليه الاجتهاد ومآلهما واحد حاصل الاستدلال أن كون ما أدى إليه الاجتهاد
~~حكم الله تعالى في حقه يستلزم القطع المستلزم للمحظورات الثلاث لزوم بقاء
~~الظن والإجماع على عدم لزومه واستمرار القطع المزيل للظن وإنكار بقاء الظن
~~بهت، واجتماع العلم والظن المستلزم لاجتماع النقيضين (وإلزام كونه) أي كون
~~اجتماع النقيضين (مشترك الإلزام) بأن الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن،
~~فيجب الفعل إذا ظن الوجوب قطعا، ويحرم إذا ظن الحرمة قطعا، ثم شرط القطع
~~بقاء الظن بما ذكرتم، فيلزم الظن والقطع معا، ويجتمع النقيضان (منتف) خبر
~~المبتدأ (لاختلاف محل الظن) أي متعلقه على المذهب الحق (وهو)
# PageV04P203
# أي محل الظن (حكمه) تعالى (أي خطابه) المطلوب بالاجتهاد (والعلم) معطوف
~~على الظن (وهو) أي محل العلم (حرمة مخالفته) أي المظنون (بشرط بقاء ظنه) أي
~~الحكم أو المجتهد (فهنا) أي في المسئلة الاجتهادية (خطابان) : أحدهما
~~الخطاب (الثابت في نفس الأمر) قبل الاجتهاد المؤدي إلى الظن لما عرفت. من
~~أن لله تعالى في كل حادثة حكما معينا وخطابا متعلقا بفعل العبد (وهو) أي
~~الثابت في نفس الأمر (المظنون) أي الذي بذل المجتهد وسعه في تحصيله فظن أنه
~~كذا لما أدى إليه اجتهاده. لا يقال ما أدى إليه تارة يكون على خلاف الثابت
~~في نفس الأمر، فكيف يحكم بأن الثابت هو المظنون؟ . لأنا نقول: ليس المراد
~~بالمظنون الحكم الذي أدى إليه اجتهاده، بل الثابت الذي ظن مطابقة ما أدى
~~إليه إياه. (و) ثانيهما (تحريم تركه) أي المظنون الذي أدى إليه الاجتهاد
~~(ويلازمه) أي تحريم الترك (إيجاب الفتوى به) أي بالمظنون (وهما) أي كل واحد
~~من تحريم الترك وإيجاب الفتوى (متعلقة) بكسر اللام: أي متعلق المظنون الذي
~~أدى الاجتهاد إليه (المعلوم) صفة متعلقة، وفائدته الإشعار بأن كلا ms1582 منهما
~~حكم معلوم بعينه قطعا، بخلاف الثابت فإنه لم يتعلق به العلم وأن تعلق به
~~الظن (بخلاف) قول (المصوبة) فإنه لا يتأتى فيه الخطابان على ما ذكرنا (فإن
~~الحكم في نفس الأمر) عندهم (ليس إلا ما تأدى) الاجتهاد (إليه) لأنهم لم
~~يثبتوا حكما قبل الاجتهاد فلا يمكنهم أن يقولوا في دفع التناقض متعلق الظن
~~الحكم الثابت في نفس الأمر، ومتعلق العلم غيره (فإن قالوا) أي المصوبة
~~(نقول متعلق الظن) كونه) أي كون ما أدى إليه الظن من الأمارة المخصوصة
~~(دليلا) على الحكم المظنون (و) متعلق (العلم ثبوت مدلوله شرعا بذلك الشرط)
~~يعني بقاء الظن (فإذا زال) الشرط (رجع) المجتهد عنه فاندفع عنهم التناقض
~~ولزوم عدم إمكان رجوع المجتهد عما أدى إليه اجتهاده بموجب القطع لأن متعلق
~~العلم الثبوت المغيا بتلك الغاية. (أجيب بأن كونه) أي الدليل (دليلا) أيضا
~~(حكم شرعي) يتفرع عليه أحكام شرعية (وإن كان غير عملي فإذا ظنه) أي إذا ظن
~~المجتهد كونه دليلا (علمه) أي علم أنه دليل (ويتم إلزامه اجتماع النقيضين)
~~لاتحاد متعلق الظن والعلم. ولما أجاب عن الجوابين من أجوبة المصوبة أراد أن
~~يذكر ما هو العدة في الجواب من قبلهم، فقال: (والجواب أن اللازم) من
~~التصويب (ثبوت العلم بالحكم ما لم يثبت الرجوع) أي رجوع المجتهد عما أدى
~~إليه اجتهاده (وهو) أي ثبوت الرجوع عنه (انفساخ هذا الحكم) المرجوع عنه
~~(بظهور المرجوع) إليه فإن قلت هذا نسخ بعد انقطاع الوحي قلت ظهوره بعد
~~الانقطاع لا أصله، فإن أصله حكم الله تعالى قبل الانقطاع على المجتهد بأنه
~~إذا ظهر لك خلاف ما أدى إليه اجتهادك فارجع عنه إليه (لا) ظهور (خطئه) أي
~~الحكم الأول (وبطلانه عندهم) أي المصوبة ثم.
# PageV04P204
# لما كان هنا مظنة سؤال، وهو أنه كيف يثبت العلم بالحكم مع تجويز زوال
~~موجبه؟ وهو الظن، وزوال الموجب يستلزم زوال الموجب أجاب عنه بقوله (وتجويز
~~انقضاء مدة الحكم بعد هذا الوقت) أي مدة عدم ثبوت الرجوع (لا يقدح في القطع
~~به) أي بالحكم وكونه واجب ms1583 العمل ما لم يثبت الرجوع (حال هذا التجويز) ظرف
~~للقطع به، ذكر تأكيد العدم التنافي بين القطع والتجويز، وذلك لأن زمان
~~متعلق التجويز غير زمان متعلق العلم (فبطل الدليل) المذكور للمخطئة مندفعا
~~(عنهم) أي المصوبة فإن قلت الدليل المذكور يتضمن المحظورات الثلاث كما عرفت
~~لزوم بقاء الظن، وقد اندفع بقييد زمان القطع فإنه كان مبنيا على إطلاقه
~~بحيث يستغرق الأزمنة، واستمرار القطع المزيل للظن واندفاعه ظاهر، لكن بقي
~~دفع التناقض قلت كأنه تركه لظهوره وهو ما أشار إليه القاضي عضد الدين
~~بقوله: فإنه يستمر الظن ريثما يحصل به القطع، فإذا حصل زال الظن ضرورة وحكم
~~القطع هو اتباعه وهو به أجدر من الظن. لا يقال بمجرد حصول الظن تعلق الخطاب
~~الموجب للعلم فاتحدا زمانا. لأنا نقول غاية الأمر مقارنة الظن مع تعلق
~~الخطاب، وهو لا يستلزم مقارنته مع العلم (وبهذا) الجواب (يندفع) عن المصوبة
~~الدليل (القائل) وصف الدليل بالقول مجازا، ومقول القول (لو كان) الظن موجبا
~~للعلم (امتنع الرجوع) عن المظنون (لاستلزامه) أي الرجوع (ظن النقيض) أي
~~نقيض المظنون الذي تعلق به العلم (والعلم ينفي احتماله) أي احتمال نقيض
~~متعلقه، وإن كان مرجوحا فضلا عن الظن، ولا يخفى عليك أن هذا فيما إذا كان
~~الرجوع عن المظنون الأول إلى مظنون آخر، أما إذا كان عنه إلى الشك فيقال
~~حينئذ لاستلزامه احتمال النقيض والعلم ينفيه (فلم يكن العلم حين كان) أي
~~تحقق بزعمكم أيها المصوبة (علما) لم يكن وجه الاندفاع ظاهر عند تقييد ثبوت
~~العلم بما إذا لم يثبت الرجوع (أو لو كان) الظن موجبا للعلم معطوف على مقول
~~القول (جاز ظنه) أي المتعلق بما أدى إليه اجتهاده ثانيا (مع تذكر موجب
~~العلم، وهو) أي موجب العلم (الظن الأول لجواز الرجوع) تعليل لجواز تعلق ظنه
~~ثانيا، بخلاف مظنونه الأول فيلزم تخلف الموجب عن الموجب مع تذكره من غير
~~ذهول، وفيه أن تذكره عبارة عن تصوره الموجب إنما هو الادعاء وقد زال (أو لو
~~كان) ظن الحكم موجبا للعلم (امتنع ظنه) بخلاف ms1584 المظنون الأول (مع تذكر الظن)
~~الأول (لامتناع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب) للعلم (وإلا) أي إن لم
~~يمتنع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب (لم يكن) ذلك الموجب (موجبا) وهو خلاف
~~المفروض (لكنه) أي الظن (جائز) بخلاف المظنون الأول إجماعا (بالرجوع) أي
~~بأن يرجع عن الظن الأول إلى خلافه (وقد لا يكتفي بدعوى ضرورية البهت)
~~المأخوذة في دليل المخطئة (فتجعل) الأوجه الثلاثة المفادة بقوله لو كان
~~امتنع الرجوع
# PageV04P205
# إلى قوله لكنه جائز، فالرجوع (دليل بقاء الظن) لأن محصول كل واحد منها
~~لزوم الفساد لكون الظن موجبا للعلم، فإذا انتفى إيجابه للعلم بقي مستمرا ما
~~لم يثبت الرجوع عنه (عند القطع بمتعلقه) أي الظن، الظرف متعلق ببقاء الظن
~~المأخوذ في دليل المخطئة المذكور أولا المفاد بقوله، والقطع بأن القطع
~~مشروط ببقاء ظنه إلى قوله وإنكاره بهت فحاصله لو كان الظن موجبا للعلم لزم
~~عند ذلك بقاء الظن للأوجه الثلاثة وهو يستلزم أن لا يكون معه العلم لأن
~~بينهما تنافيا في اللوازم (لا) أن يجعل كل واحد منها دليلا (مستقلا) على
~~إبطال مذهب المصوبة (وألزم على) المذهب (المختار) وهو مذهب المخطئة (انتفاء
~~كون الموجب) للحكم (موجبا) له مع تذكر الموجب (في) حق (الأمارة) على الحكم
~~حيث قالوا: لا يمتنع زوال ظن الحكم إلى ظن نقيضه مع تذكر الأمارة التي عنها
~~الظن فهي موجبة له (وجوابه) أي الإلزام المذكور (أن بطلانه) أي بطلان
~~انتفاء كون الموجب موجبا (في غيرها) خبر أن: أي في غير الأمارة (أما هي) أي
~~الأمارة (فإذ لا رابط) بينها وبين الحكم (عقلي) صفة اسم لا مرفوع في محله،
~~والخبر محذوف (جاز انتفاء موجبها مع تذكرها) خبر المبتدأ: أعني هي، وقوله:
~~إذ لا رابط عقلي معترضة تعليلا للجواز، وذلك كما يزول ظن نزول المطر من
~~الغيم الرطب الذي هو أمارة له إلى ظن عدمه مع وجوده. ولما زيف دليل المخطئة
~~بما ذكر أراد أن يذكر ما هو المعتمد فيما ذهبوا إليه فقال (بل الدليل) الذي
~~ما عداه ms1585 كالعدم بالنسبة إليه (إطلاق) الصحابة رضي الله تعالى عنهم (الخطأ
~~في الاجتهاد) أي إطلاقهم لفظ الخطأ في بعض الاجتهاد أو عدم تقييدهم الخطأ
~~بما يفيد كونه خطأ بسبب مخالفة نص أو قياس جلي أو إجماع، وهو عند الإطلاق
~~يراد به مخالفة حكم الله تعالى (شائعا) أي إطلاقا شائعا بينهم (متكررا) في
~~حوادث كثيرة من كثير منهم بالنسبة إلى كثير منهم (بلا نكير) من أحد منهم
~~على أحد ممن أطلق الخطأ، فكان إجماعا منهم على أن المجتهد قد يخطئ ولا يصيب
~~حكم الله تعالى في اجتهاده (كعلي) أي كإطلاق علي رضي الله تعالى عنه الخطأ
~~(وزيد بن ثابت وغيرهما من مخطئة ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (في ترك
~~العول) وهو أن يزاد على المخرج من أجزائه إذ ضاق عن فرض من فروضه (وهو
~~خطأهم) أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خطأ الصحابة (فقال من شاء) منكم
~~أيها القائلون بالعول (باهلته) أي لاعنته، فيقول كل منا: لعنة الله على من
~~كذب (إن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا، وقول أبي بكر)
~~رضي الله عنه (في الكلالة) وهي ما خلا الوالد والولد (أقول فيها برأيي إلى
~~قوله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان) يعني إن يكن صوابا فمن الله تعالى
~~(ومثله) أي ومثل قول أبي بكر (قول ابن مسعود) رضي الله تعالى عنهما (في
~~المفوضة) في القاموس
# PageV04P206
# فوض المرأة: زوجها بلا مهر (المتوفى عنها) زوجها (أجتهد) مقول القول (إلى
~~قوله فإن يكن) ما أدى إليه اجتهادي (خطأ فمن ابن أم عبد) أي عبد الله، يعني
~~نفسه، لم يقل فمن ابن مسعود، إشارة إلى أنه ابن امرأة من جنس ناقصات العقل
~~لا يبعد الخطأ منه (و) روى (عنه) أي ابن مسعود (مثل) قول (أبي بكر) ففي سنن
~~أبي داود عنه: فإن بك صوابا فمن الله تعالى وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان
~~والله ورسوله بريئان (وقول علي لعمر في المجهضة) بضم الميم وكسر الهاء وهي
~~التي أسقطت جنينا ms1586 ميتا خوفا من عمر حيث استحضرها وسأل من حضره عن حكم ذلك،
~~فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئا، ثم سأل
~~عليا ماذا تقول فقال (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطآ، يعني عثمان وعبد الرحمن
~~بن عوف) وإن يجتهدا فقد غشاك، عليك الدية، فقال عمر لعلي عزمت عليك
~~لتقسمانها على قومك أراد قوم عمر أضاف إلى علي إكراما. وقال الشارح: ذهب
~~إليه الشافعي خلافا لأصحابه. ولا حجة في هذا على أصوله لأنه منقطع، فإن
~~الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ثم الإجهاض إلقاء الولد قبل تمامه
~~(واستدل) للمختار بأوجه ضعيفة، أحدها إن كان أحد قولي المجتهدين أو كلاهما
~~بلا دليل فباطل وإلا (إن تساوى دليلاهما) بأن لا يوجد في أحدهما ما يرجحه
~~على الآخر (تساقطا) (وإلا تعين الراجح) وجه استلزامه للمدعي أن تعدد حكم
~~الله بتعدد الاجتهاد غير معقول، لأنه إما أن يسقطا معا أو أحدهما، والساقط
~~معدوم لا يصلح لأن يكون أمارة لحكم الله تعالى، وكذا الحال إذا كان في
~~المسئلة أقوال ينظر بين كل اثنين حتى يسقط الكل أو ينتهي إلى واحد (وأجيب
~~أن ذلك) التقسيم (بالنسبة إلى نفس الأمر) فإنهما في نفس الأمر إما متساويان
~~في مصلحة القبول أو لا، بل أحدهما أرجح، بل الإرادة بما على طبق ما في نفس
~~الأمر، بل قد يترجح في رأي المجتهد ما هو مرجوح بحسب نفس الأمر، وإليه أشار
~~بقوله (لكن الأمارات) التي تظهر للمجتهد (ترجحها بالنسبة إلى المجتهد فكل)
~~من القولين (راجح عند قائله) وإن كان الراجح في نفس الأمر أحدهما أو استويا
~~(وصواب) على رأي المصوبة، (و) أيضا استدل (بأن المجتهد طالب) لتحصيل حكم
~~الله تعالى (ويستحيل) الطلب (بلا مطلوب فمن أخطأه) أي المطلوب ولم يجده فهو
~~(المخطئ) ومن وجده فهو المصيب (أجيب) بأنه (نعم) هو طالب ويستحيل الطلب بلا
~~مطلوب ولكن (فهو) أي المطلوب (غلبة ظنه) أي المجتهد بوجه من وجوه محل
~~الاجتهاد فإذا اجتهد أو غلب ظن كل واحد ms1587 بشيء وجد كل منهما مطلوبه (فيتعدد)
~~حينئذ (الصواب) لأن المفروض أن المظنون هو حكم الله في حق كل (و) أيضا
~~استدل (بالإجماع على شرع المناظرة) أي على مشروعيتها (وفائدتها) أي
~~المناظرة (ظهور الصواب) لأن المفروض أن
# PageV04P207
# المظنون هو حكم الله في حق كل ولذا أخذ في تعريفها، وقيل هي النظر من
~~الجانبين في نسبة خبرية إظهارا للصواب، فلو كان كل ما أدى إليه النظر
~~والاجتهاد صوابا لما كان لها فائدة لحصول العلم بالصواب بمجرد النظر من غير
~~مناظرة (وأجيب بمنع الحصر) أي حصر الفائدة في ظهور الصواب (لجوازها) أي
~~لجواز كون فائدتها (ترجيحا) أو لجواز المناظرة للترجيح لأحد الصوابين على
~~الآخر، وهذا مبني على قول من يقول بعدم تساوي الحقوق (وتمرينا) للنفس على
~~طرق النظر ليحصل ملكة الوقوف على المأخذ ورد الشبه وتشحيذا للخاطر معاونة
~~على الاجتهاد (ولا يخفى ضعفه) أي الاستدلال. والجواب لاشتهار كون الغرض
~~منها إظهار الصواب بين أهل العلم من غير نكير وهو المتبادر من العبارة
~~لذكره بعد الجواب فتأمل، (و) أيضا استدل (بلزوم حل) المرأة (المجتهدة) على
~~تقدير إصابة كل مجتهد (كالحنفية) أي اجتهادا كاجتهاد الحنفية، أو حال كونها
~~كالحنفية في الاجتهاد، وإنما فرض كونها مجتهدة ولم يقل حل الحنفية مع كونه
~~أخصر، لأن المقلد يجوز له تقليد غير مقلده على ما ذهب إليه المحققون،
~~وحينئذ يجوز أن تقلد مذهب زوجها فلا يلزم اجتماع الحل والحرمة (وحرمتها لو
~~قال بعلها المجتهد كالشافعية) في الاجتهاد (أنت بائن) مقول القول (ثم قال
~~راجعتك) فإن الرجعة عنده صحيحة لأن الكنايات عنده ليست بوائن، وعندها غير
~~صحيحة لأنها عندها بوائن، وأنت بائن منها، ولا رجعة في البوائن (و) بلزوم
~~(حلها) أي المجتهدة التي هي كالحنفية (لاثنين لو تزوجها مجتهد) يرى رأي
~~الحنفية (بلا ولي ثم) تزوجها (مثله) مجتهد آخر يرى رأي الشافعية (به) أي
~~بولي، ويجوز تصوير المسئلة على وجه لا يلزم عليها تعمد الحرام بفرض توكيلها
~~وليها في التزويج وشخصا آخر لا ولاية له عليها فزوج كل منهما في ms1588 غيبة الآخر
~~تقدم التزويج بغير الولي فيصح تزويج الثاني لعدم صحة الأول عند المجتهد
~~الثاني (وأجيب) بأن لزوم اجتماع الحل والحرمة (مشترك الإلزام إذ لا خلاف)
~~بين الفريقين (في وجوب اتباع ظنه) لأن الإجماع منعقد على أنه يجب على كل
~~مجتهد أن يتبع ظنه الذي أدى إليه اجتهاده من حلها بتلك الرجعة (فيجتمع
~~النقيضان: وجوب العمل بحلها له) يعني يجب على الزوج المجتهد الراجع إلى
~~المجتهدة أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده من حلها بتلك الرجعة (ووجوبه) أي
~~العمل (بحرمتها عليه) أي يجب على المرأة أن تعمل بما أدى إليه اجتهادها من
~~حرمتها على الزوج لعدم صحة الرجعة، والوجوبان يدلان على النقيضان بدل
~~النقض، وهذا تقرير الإلزام بالنظر إلى المسئلة الأولى، وأما بالنسبة إلى
~~الثانية فما يدل عليه قوله (وكذا وجوب العمل) على المجتهدة والمجتهد الأول
~~(بحلها للأول) أي للزوج الأول لصحة النكاح بلا ولي على رأيهما (ووجوبه) أي
~~العمل بحلها (للثاني) أي
# PageV04P208
# الزوج الثاني لعدم صحة النكاح الأول عند الزوج الثاني فيجب عليه أن يعمل
~~بموجب اجتهاده (فإن لم يكن الوجوبان متناقضين) كتناقض الحل والحرمة (لتناقض
~~متعلقيهما) يعني إن كانا متناقضين بسبب تناقض متعلقيهما، وهما الحل والحرمة
~~في الصورة الأولى، وحل الزوج الأول وحل الزوج الثاني في الثانية، فإن الحل
~~لكل واحد منهما يستلزم الحرمة على الآخر، فقد ثبت المدعى فإن لم يكونا
~~متناقضين لتناقضهما فقد (استلزم) اجتماع الوجوبين (اجتماع متعلقيه) أي
~~الوجوب المتحقق في ضمن الوجوبين (المتناقضين) صفة متعلقية (فإن أجبتم) أيها
~~المخطئة بأنه (لا يمتنع) ما ذكر من وجوب الضدين (بالنسبة إلى مجتهدين)
~~مختلفين في الاجتهاد (فكذلك المتنازع فيه) الذي ادعيتم لزومه علينا من لزوم
~~الحل والحرمة إلى آخر الصورتين فنقول: لا يمتنع ذلك بالنسبة إلى مجتهدين،
~~فإن قال المخطئة يلزم عليكم أن الله تعالى حكم بحل امرأة واحدة وحرمتها
~~بالنسبة إلى زوج واحد وبحلها لزوجين ولا يلزم علينا ذلك لكون أحد
~~الاجتهادين خطأ قطعا. قال المصوبة فكيف يحكم الله تعالى على الزوجة والزوج
~~باتباع الحل والحرمة ms1589 وعلى الزوجين باتباع العمل بالحل (نعم يستلزم مثله) أي
~~مثل ما ذكر من الصورتين (مفسدة المنازعة) بين الزوج والزوجة أو الزوجين
~~مثلا (وقد يفضي) النزاع (إلى التقاتل فيلزم فيه) أي في مثله (رفعه إلى قاض
~~يحكم برأيه) الموافق لأحد المنازعين (فيلزم) المنازع (الآخر) ما حكم به
~~ليرتفع النزاع والفساد (واذن) أي وإذا كان الأمر كما عرفت من اشتراك
~~الإلزام والوجوب (فالجواب الحق) من قبل المصوبة والمخطئة الذي هو مخلص من
~~لزوم تلك المنازعة التي تكاد أن تنجر إلى المقاتلة قبل الرفع إلى القاضي
~~(أن مثله) أي ما ذكر (مخصوص) أي خارج (من) عموم (تعلق الحكمين) الصوابين
~~على رأي المصوبة، أو اللذين أحدهما خطأ على رأي المخطئة وهما وجوب الاتباع
~~على المجتهدين (بل الثابت) في مثله في نفس الأمر (حرمتها) أي المرأة
~~المذكورة في الصورتين مستمرة (إلى غاية الحكم) أي حكم القاضي بعد الرفع
~~إليه (لأن لزوم المفسدة يمنع شرع ذلك) أي مشروعية متعلق الحكمين (وبما
~~وضحناه) من التخصيص وثبوت الحرمة المغياة بمنع لزوم المفسدة شرعية ذلك
~~(اندفع ما أورد) على ما ذكر من لزوم الرفع إلى قاض دفعا للنزاع (من أن
~~القضاء لرفع النزاع إذا تنازعا في التمكين) أي تمكين المرأة (والمنع) عنه
~~(لا لرفع تعلق الحل والحرمة بواحد) من مظنوني المجتهدين، فإنه بعد التعلق
~~لا يرتفع، وما لم يرتفع فالنزاع باق فلا يكون الرفع إلى القاضي مخلصا
~~للمصوبة واعلم أنه قال القاضي عضد الدين في شرح
# PageV04P209
# المختصر بعد الجواب بأنه مشترك الإلزام أن الجواب الحق هو الحل، وهو أنه
~~يرجع إلى حاكم ليحكم بينهما فيتبعان حكمه لوجوب اتباع الحكم للموافق
~~والمخالف. وقال المحقق التفتازاني في حاشية عليه يشير إلى أن الجواب جدلي،
~~لكن في كون هذا جوابا عن الإلزام المذكور نظر، لأن حكم الحاكم إنما يصلح
~~لرفع النزاع إذا تنازعا لرفع تعلق الحل والحرمة بشيء واحد فإنه بعد الحكم
~~لم يرتفع ذلك التعلق على تقدير تصويب كل مجتهد: نعم لو أجاب بأن الحل
~~بالإضافة إلى أحدهما، والحرمة بالإضافة إلى ms1590 الآخر فلا امتناع في ذلك لكان
~~وجها، كذا في بعض الشروح انتهى، وإليه أشار بقوله (وقرره) أي ما أورده
~~(محقق) يعني المحقق التفتازاني حيث سكت عليه (وهو) أي ما أورد (بعد اندفاعه
~~بما ذكرنا) من أنه مخصوص الخ (غير صحيح في نفسه، إذ لا مانع من رفع تعلق
~~الحل والحرمة بالقضاء مع كون كل منهما صوابا لأنه) أي رفع التعلق المذكور
~~(نسخ منه تعالى عند حكم القاضي كالرجوع عندهم) أي كما أن المجتهد إذا رجع
~~عن ظنه الأول إلى ظن آخر كان ذلك نسخا للأول عند المصوبة (قالوا) أي
~~المصوبة (لو كان المصيب واحدا وجب النقيضان على المخطئ إن وجب حكم نفس
~~الأمر عليه) أيضا لأنه يجب عليه اتباع ظنه إجماعا (وإلا) أي وإن لم يجب
~~عليه حكم نفس الأمر (وجب) عليه (العمل بالخطأ) لأنه يجب عليه متابعة ظنه
~~إجماعا (وحرم) عليه العمل (بالصواب) لأنه خلاف ظنه، ويحرم على المجتهد
~~العمل بخلاف ما أدى إليه اجتهاده إجماعا (وهو) أي كون العمل بالصواب حراما
~~مع وجوب العمل بالخطأ (محال) لأنه خلاف المعقول (أجيب باختيار) الشق
~~(الثاني) وهو أن لا يجب عليه حكم نفس الأمر (ومنع انتفاء التالي) اللازم
~~للاستحالة، يعني حرمة العمل بالصواب مع وجوب العمل بالخطأ أمر متحقق، فكيف
~~يكون محالا؟ (للقطع به) أي بالتالي فيما لو خفي على المجتهد (قاطع) أي في
~~وقت خفاء الدليل القاطع على المجتهد فإنه لو لم يخف لم يكن اجتهاده صحيحا،
~~لأن شرط الاجتهاد عدم وجود القاطع في محل الاجتهاد (حيث تجب) عليه
~~(مخالفته) لوجوب اتباعه ما أدى إليه اجتهاده، وهو مخالف لما هو موجب القطعي
~~(والاتفاق) على (أنه) أي خلاف القطعي الذي أدى إليه اجتهاده (خطأ إذ
~~الخلاف) بين المصوبة والمخطئة، وإنما واقع (فيما لا قاطع) فيه من الأحكام
~~الاجتهادية (أما ما فيه) أي الذي فيه قاطع من الأحكام الاجتهادية
~~(فالاجتهاد على خلافه خطأ اتفاقا) أي ما أدى إليه الاجتهاد الواقع على خلاف
~~القطعي خطأ إجماعا وإن وجب العمل به لخفاء القاطع على ms1591 المجتهد (قالوا) أي
~~المصوبة؟ قال صلى الله عليه وسلم (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)
~~ومن المعلوم أن أكثر الخلافات الواقعة بين المجتهدين من الخلف قد وقع فيما
~~بينهم (فلا خطأ) في
# PageV04P210
# شيء ما أدى إليه اجتهادهم (وإلا) أي وإن لم يكن الخطأ منفيا عنهم بأن كان
~~بعضهم على الخطأ (ثبت الهدى في الخطأ) عند الاقتداء بذلك البعض (وهو ضلال)
~~أي والحال أن الخطأ ضلال وهل يتصور أن يكون المقتدي بالضال مهديا؟ ويجوز أن
~~يكون المعنى أن القول بثبوت الهدى في الخطأ ضلال (أجيب بأنه) أي الاقتداء
~~بالمخطئ أو الخطأ (هدى من وجه) ولذا وجب العمل به على المجتهد وعلى مقلده
~~(فيتناوله) لفظ اهتديتم. وقيل الحديث له طرق بألفاظ مختلفة ولم يصح منها
~~شيء، وأنت خبير بأن الطرق الضعيفة إذا كثرت يرتقى الحديث بها من الضعف إلى
~~الحسن.
### | تتمة
# (من) مباحث (المخطئة: الحنفية قسموا) أي الحنفية (الخطأ وهو الجهل المركب
~~إلى ثلاثة) من الأقسام في التلويح. الجهل عدم العلم عما من شأنه، فإن قارن
~~اعتقاد النقيض فمركب، وإلا فبسيط ولا يخفى عليك أن الجهل المركب على هذا
~~أعم من الخطأ المذكور في باب الاجتهاد لجواز أن يكون في غير المجتهد: اللهم
~~إلا أن يراد بالخطأ في هذا التقسيم ما هو أعم من خطأ المجتهد. القسم (الأول
~~جهل لا يصلح) لأن يكون (عذرا) لصاحبه في عدم المؤاخذة (ولا شبهة) يترتب
~~عليها درء حد ونحو (وهو) أي الذي لا يصلح عذرا ولا شبهة (أربعة) أحدها (جهل
~~الكافر بالذات) أي ذات الله تعالى، وإنما قيد بالكافر لأن المؤمن لا يجهل
~~بالذات من حيث الوجود (والصفات) أي وجهله بالصفات المؤمن بها، وإنما لا
~~يصلح جهله بهما عذرا ولا شبهة (لأنه) أي الكافر (مكابر) أي مترفع عن
~~الانقياد للحق والنظر في الآيات ومعاند لما يقتضيه العقل (لوضوح دليله) أي
~~دليل ما جهل به من الذات والصفات (حسا) أي دلالة حسية لكون ما يستدل به حسا
~~أو وضوحا حسا (من الحوادث المحيطة به) أي بالكافر أنفسا وآفاقا، ms1592 بيان
~~لدليله، فالمراد بالدليل ما يمكن بأن يوصل بالنظر إلى المطلوب (وعقلا) أي
~~دلالة عقلية لكون ما يستدل به أمرا عقليا أو وضوحا عقليا لتبادر مقدماته
~~واستلزامه إلى العقل (إذ لا يخلوا الجسم عنها) أي تلك الحوادث تعليل للوضوح
~~على وجه يثبت الإحاطة أيضا (وما لا يخلو عنها) أي الحوادث (حادث بالضرورة)
~~فإن قلت: الفلك قديم على رأي الحكيم ولا يخلو عن الحركة الحادثة،
~~فالاستدلال بدعوى الضرورة غير مسلم، كيف ولو كان ضروريا لما أجمع على خلافه
~~الحكماء قاطبة قلت: معنى كلامه ما لا يخلو عن الحوادث التي هي حادثة شخصا
~~ونوعا، وحركات الأفلاك عندهم قديمة نوعا كيف؟ ولو كانت حادثة نوعا والمفروض
~~لزوم
# PageV04P211
# فرد ما منها للفلك للزم وجود الملزوم بدون اللازم: نعم يبقى الكلام حينئذ
~~في الصغرى، وهي أن الجسم لا يخلو عن الحوادث شخصا ونوعا إن تم تم وإلا فلا،
~~وقدم الحوادث المحيطة بالأجسام بأسرها نوعا يكاد أن لا يتصور، وحركة الفلك
~~غير مسلمة فضلا عن قدمها (لا بد له) أي لا يخلو عن الحوادث، فقوله لا بد
~~خبر بعد خبر (من موجد) له (إذ لم يكن الوجود مقتضى ذاته) أي الحادث
~~المذكور، وبديهة العقل حاكمة بأن وجود الحادث لا بد له من المقتضى
~~(ويستلزم) الحكم بوجود الواجب تعالى (الحكم بصفاته) من الحياة والعلم
~~والإرادة إلى آخر ما ذكر في علم الكلام بأدلتها الواضحة التي لا ينكرها إلا
~~معاند، وإليه أشار بقوله (كما عرف) أي على الوجه الذي عرف في محله (وكذا
~~منكر الرسالة) أي وكذا جهل منكر الرسالة لا يصلح عذرا ولا شبهة لأنه مكابر
~~(بعد ثبوت المعجزة) التي هي شهادة واضحة من الله تعالى بصدق دعوى الرسول،
~~وهذا بالنسبة إلى من شهد زمان الرسالة (وتواتر ما يوجب النبوة) من الأخبار
~~الدالة على صدور المعجزة من مدعيها بالنسبة إلى من لم يشهد زمانها، فإن
~~خصوصيات الأخبار لو لم تبلغ حدا التواتر فالقدر المشترك متواتر قطعا، ولا
~~سيما القرآن المعجز لنبينا صلى الله عليه وسلم الباقي على ms1593 صفحة الدهر إلى
~~آخر الدنيا، فانه متواتر إجماعا ظاهر إعجازه لكل بليغ كامل في بلاغته، وفي
~~ذكر النبوة موضع الرسالة إشعار بأن المراد بالرسالة النبوة المشهورة في
~~المعنى الأعم، فإن خصوصية كونه صاحب شريعة مخصوصة ما لا دخل له في هذا
~~المقام (فلذا) أي فلكون إنكار الرسالة بعد ثبوتها مكابرة (لا تلزم) على
~~المسلمين (مناظرته) أي منكر الرسالة، لأنه لم يبق له حجة على الله تعالى
~~بعد الرسل، وثبوت معجزتهم، وبلوغ الخبر إليه (بل إن لم يتب) بعض أفراد
~~منكري الرسالة، وهو (المرتد) عن الرسول (قتلناه) كما نقتل المرتد عن الله
~~سبحانه خصوصا إن عرض الإسلام عليه ولم يرجع إليه، بخلاف غيره من الكفار
~~فإنه لا يتعين في حقهم القتل، بل أحد الأمور: إما القتل أو الجزية أو
~~الاسترقاق، وإنما شدد على المرتد، لأن مكابرته بد ذوق لذة الإسلام أشد
~~(وكذا) أي وكذا الجهل (في حكم لا يقبل التبدل) عقلا ولا شرعا باختلاف
~~الأديان لا يصلح عذرا ولا شبهة لكون صاحبه مكابرا لوضوح دليله (كعبادة غيره
~~تعالى. وأما تدينه) أي الكافر (في) القاموس: تدين اتخذ دينا والمراد عمله
~~بما اتخذه دينا في حكم (غيره) أي غير ما لا يقبل التبدل كتحريم الخمر
~~(ذميا) حال من الضمير في تدينه فإنه فاعل معين (فالاتفاق على اعتباره) أي
~~اعتبار تدينه المذكور (دافعا للتعرض) له حتى لو باشر ما دان به لا يتعرض له
~~فقوله دافعا مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معنى الجعل (فلا يحد) الذمي (لشرب
~~الخمر إجماعا، ثم لم يضمن الشافعي متلفها) أي خمر
# PageV04P212
# الذمي مثلها إن كان ذميا ولا قيمتها إن كان مسلما، وبه قال أحمد لما في
~~الحديث المتفق عليه من حرمة بيعها كالميتة، وما يحرم بيعه لم يجب قيمته،
~~ولأنها ليست بمال متقوم: فلا تكون سببا للضمان، وعقد الذمة خلف عن الإسلام
~~فيثبت فيه أحكامه، وعموم خطاب التحريم يتناول الذمي، وقد بلغه في دار
~~الإسلام (وضمنوه) أي الحنفية متلفها مثلها إن كان ذميا وقيمتها إن كان
~~مسلما، وبه قال مالك ms1594 (لا للتعدي) يعني أن في إتلافه غير الخمر ونحوها
~~عدوانا وإعداما لمال الغير، فالتضمين فيه لمجموع الأمرين، وأما الخمر
~~ونحوها فليس للتعدي لأنه إهانة لما أهانه الله تعالى، فلا يسمى عدوانا ولا
~~ظلما، وإنما هو لإعدام متقوم بالنسبة إلى الذمي لما روى أن عمر رضي الله
~~تعالى عنه بلغه أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فمنعهم عن أخذها وقال:
~~ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم، وإليه أشار بقوله (بل لبقاء التقوم
~~في حقهم) أهل الذمة، يعني أن تقويمها في حق المسلمين بعد تحريمها وبقي في
~~حقهم (ولأن الدفع) أي دفع التعرض المقصود من عقد الذمة (عن النفس والمال)
~~أي نفس الذمي وماله لا يتحقق إلا (بذلك) أي التضمين (فهو) أي التضمين (من
~~ضرورته) أي الدفع. (ثم قال أبو حنيفة) في رد الشافعي حيث قال: تتناول
~~الأحكام أهل الذمة، فإن الكفر لا يصلح للتخفيف عنهم (ومنع تناول الخطاب
~~إياهم) أي منع الله أن يدخلهم تحت خطابه (مكرا بهم واستدراجا لهم) مفعول له
~~للمنع، وهو الأخذ على غرة لا تخفيفا عنهم، وقد يترك الخطاب لشخص عند العلم
~~بأنه لا ينفعه كالطبيب يترك مدواة المريض، ولا يمنعه من التخليط عند يأسه
~~من البرء، وقوله منع يحتمل أن يكون على صيغة الفعل المجهول أو المصدر،
~~والخبر محذوف (فيما يحتمل التبدل) ظرف لمنع التناول، فإن الخطاب فيما لا
~~يحتمله تناولهم (خطاب لم يشتهر) بالنسبة إلينا، فإنه ترك خطاب ولم ينتشر
~~بعد في ديارنا كما في قصة أهل قباء حيث تحولوا نحو الكعبة في الصلاة عند
~~بلوغ خبر تحويل القبلة إياهم، فإنه لا يتناولهم، وإلا لما بنوا ما بقي من
~~صلاتهم على ما صلوه إلى بيت المقدس بعد نزول الوحي قبل أن يبلغهم الخبر،
~~فكما أنه لا يتناولنا في الصورة المذكورة في الدليل الذي يقتضيه لا
~~يتناولهم ما يقتضيه (فلو نكح مجوسي بنته أو أخته صح) النكاح (في أحكام
~~الدنيا) يعني أنه لا يتعرض لهم فإنه مما يحتمل التبدل كيف وقد كان في شرع
~~آدم ms1595 عليه السلام نكاح الأخت ولا يتناولهم هذا الخطاب، وأما فيما بينهم وبين
~~الله تعالى فلا يصح، وكذا إذا ترافعا أي الزوجان المجوسيان (فلا نفرق
~~بينهما إلا إن ترافعا إلينا) لانقيادهما لحكم الإسلام حينئذ فيتناولهم
~~الخطاب. قال تعالى - {فإن جاءوك فاحكم بينهم} - (لا) يفرق بينهما إن رفع
~~(أحدهما) صاحبه إلينا (خلافا لهما) أي لأبي يوسف ومحمد (في) نكاح (المحارم)
~~فإنه
# PageV04P213
# لا يصح عندهما في أحكام الدنيا أيضا (لأنه) أي جواز نكاحهن (لم يكن حكما
~~ثابتا) قبل الإسلام لنسخه في زمن نوح عليه السلام (ليبقى) على حاله: أي
~~بعده (لقصر الدليل) عنهم وعدم تناول عموم الخطاب إياهم لتدينهم ذلك، وقوله
~~لقصر الدليل متعلق بيبقى، وقد يجاب بأن ترك التعرض بموجب الذمة يقتضي عدم
~~تناول الخطاب إياهم في جميع ما يحتمل التبدل سواء كان حكما ثابتا من الله
~~تعالى في حقهم، أو من عند أنفسهم مما أحدثوه في دينهم وزعموا أنه من الله
~~تعالى تحريفا، لأنه لا فرق بين القسمين في البطلان بعد الإسلام: نعم يجب أن
~~لا يكون من قبيل - {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} - كما سيأتي (و) أيضا خلافا
~~لهما (في مرافعة أحدهما) أي أحد الزوجين المحرمين مع صاحبه إلينا، فإنهما
~~يفرقان بينهما حينئذ، قيل لزوال المانع من التفريق لانقياد أحدهما لحكم
~~الإسلام قياسا على إسلامه، ومن ثمة لا يتوارثون بهذه الأنكحة إجماعا انتهى
~~قلت: بل لتناول عموم خطاب التحريم آباءهم فيما لم يكن حكما ثابتا على ما
~~سبق، فعلى هذا بيان هذا الخلاف من التصريح بما علم ضمنا، والقياس على
~~الإسلام مع الفارق فتدبر (ولو دخل) المجوسي (بها) أي بمنكوحته المذكورة (ثم
~~أسلم) المجوسي المذكور (حد قاذفها) قيل والوجه قاذفه، والأحسن، ثم أسلما حد
~~قاذفهما انتهى قلت صح قوله حد قاذفها على سبيل الإطلاق بأن يراد قاذفهما
~~جميعا، غاية الأمر أن الحد لأجله إن أسلم فقط ولأجلهما إن أسلما، ويفهم
~~ضمنا حكم قذف كل واحد منهما انفرادا، فإن إسلام المقذوف هو المقتضى للحد،
~~والمقصود أن الدخول بها حال الكفر لا ms1596 يصلح درءا للحد في القذف حال إسلامه
~~(بخلاف الربا) أي صحة نكاح المحارم في أحكام الدنيا ثابت، بخلاف صحة الربا
~~فيها (لأنهم) أي أهل الذمة (فسقوا به) أي بالربا (لتحريمه عليهم. قال تعالى
~~{وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب في صلح
~~أهل نجران أن لا تأكلوا الربا فمن أكل منهم فذمتي منه بريئة، ويرد أن هذا
~~في حق من نهى عن الربا من أهل الكتاب فقط: اللهم إلا أن يقال لما نص صلى
~~الله عليه وسلم في صلح قوم من أهل الذمة يعتبر ذلك شرطا في سائر الصلح،
~~فيتناولهم حينئذ عموم خطاب تحريم الربا، والله تعالى أعلم (وأورد) على ما
~~ذكر من تحريم الربا عليهم بالنهي عنه من حد القاذف (أن نكاح المحارم كذلك)
~~منهي عنه (لأنه) أي نكاح المحارم (نسخ بعد آدم) عليه السلام (في زمن نوح)
~~فصار منهيا عنه (فيجب أن لا يصح) نكاح المحارم في قوله (كقولهما) أي كما لا
~~يصح في قولهما (فلا حد) على القاذف (ولا نفقة) للمنكوحة المذكورة بناء على
~~عدم صحة النكاح (إلا أن يقال) في بيان الفرق بين النكاح والربا (بعد) تسليم
~~(ثبوته) أي
# PageV04P214
# النسخ لجواز نكاح المحارم (المراد من تدينهم) الذي لا يتعرض له وفاء لعهد
~~الذمة (ما اتفقوا عليه) فيما بينهم واتخذوه دينا سواء كان موافقا لما شرع
~~الله تعالى لهم أو لا، والنكاح المذكور من هذا القبيل، بخلاف الربا ولا
~~يخفى عليك أن هذا مبني على معرفة ملتهم تفصيلا، وحكم محل الاتفاق (بخلاف
~~انفراد القليل) منهم (بعدم حد الزنا ونحوه) مما لم يتفقوا عليه (ولأن أقل
~~ما يوجب الدليل) معطوف على ما يدل عليه الكلام السابق، كأنه قال: اعترض على
~~ما ذكر لأن نكاح المحارم الخ (كحرمت عليكم أمهاتكم الشبهة، فيدرأ الحد) خبر
~~أن، يعني الشبهة في إحصان المسلم الذي دخل بمحرمه في زمان كفره لاحتمال
~~تناوله الذمي فإنه على ذلك يصير زانيا فكيف يحد قاذفه مع هذه الشبهة؟
~~والحدود تندرئ بالشبهات ms1597 (وفرق) أبو حنيفة (بين الميراث والنفقة) باعتبار
~~التدين في حق النفقة دون الميراث (فلو ترك بنتين إحداهما زوجته، فالمال
~~بينهما نصفين: أي باعتبار الرد) مع فرضيهما (لأنه) أي الميراث (صلة) لرحم
~~أو ما يقوم مقامه (مبتدأة) من غير أن تكون عوضا لشيء (لا جزاء) للاحتباس
~~(لدفع الهلاك) كما في الزوجة فإنها محبوسة دائما لحق الزوج عاجزة عن الكسب
~~لنفسها، فلو لم ينفق عليها لهلكت، فقوله لدفع الهلاك تعليل للزوم الجزاء
~~(بخلاف النفقة) فإنها ليست بصلة مبتدأة، بل جزاء لدفع الهلاك، والتدين سبب
~~ضعيف يصلح لأن يعتبر في حق ضروري ولا يصلح لأن يثبت حق ابتداء من غير ضرورة
~~ملجئة إلى اعتباره (فلو وجب إرث الزوجة) المنكوحة بالنكاح المذكور
~~(بديانتها) أي بسبب أنها تعتقد صحة نكاحها بمقتضى دينها (كانت) الديانة
~~(ملزمة على) البنت (الأخرى) نقصا في حقها لأخذ البنت الزوجة سهما زائدا على
~~ما تستحقه من النسب (والديانة دافعة) لزوم الضرر عن صاحبها (لا متعدية)
~~ملزمة للضرر على غيره، وكم من شيء يصلح للدفع لا للإثبات كالاستصحاب وغيره
~~(وأورد) على الفرق المذكور (أن) البنت (الأخرى دانت به) أي بجواز نكاح
~~أختها لاتفاقهما في العقيدة، فلزمها الاعتراف بزيادة استحقاق أختها فلا ضرر
~~في وجوب الإرث من حيث الزوجية نظرا إلى دينهم.
# وأنت خبير بأن عدم وجوب الإرث إذا كان بسبب أن الديانة دافعة في نفس
~~الأمر لا متعدية لا يختلف الحكم بديانة الأخرى صحة النكاح للزوم كون
~~الديانة متعدية في نفس الأمر: اللهم إلا أن يقال أن بطلان كون الديانة
~~متعدية على هذا الوجه ممنوع (فذهب بعضهم) أي الحنفية، قيل هذا معزو إلى
~~كثير من المشايخ (إلى أن قياس قوله) أي أبي حنيفة رحمه الله تعالى (أن
~~ترثا) أي الزوجة والبنت، وكان الأظهر أن يقول أن ترث من الجهتين، لكن لما
~~كانت
# PageV04P215
# بمنزلة وارثين باعتبار الجهتين نزلت منزلتهما، فعبر عنها بضمير التثنية
~~إشعارا بأنه لو كانت الجهتان في ذاتين لكان يأخذ كل واحد مقتضى جهته، فكذا
~~إذا اجتمعتا في ذات واحدة (وأن ms1598 النفي) لإرثها بالزوجية (قولهما) أي أبي
~~يوسف ومحمد (لعدم الصحة) للنكاح (عندهما، وقيل بل) لا ترث عندهما (لأنه
~~إنما تثبت صحته فيما سلف) أي في شريعة آدم عليه السلام (ولم يثبت كونه سببا
~~للإرث) في تلك الشريعة، فلا يثبت سببا للإرث بديانتهم، إذ لا عبرة بها إذ
~~لم تعتمد على شرع، كذا في المحيط. (والقاضي) أبو زيد (الدبوسي) قال لا ترث
~~(لفساده) أي النكاح (في حق) البنت (الأخرى لأنها إذا نازعتها) أي البنت
~~الزوجة (عند القاضي) في استحقاقها الإرث بالزوجية (دل) النزاع على (أنها لم
~~تعتقده) أي جواز النكاح والإرث مبني عليه، ولم يوجد في حقها (ومقتضاه) أي
~~المذكور للقاضي الدبوسي (أنها) أي البنت الأخرى (لو سكتت) عن منازعة أختها
~~(ورثت) البنت الزوجة بالزوجية أيضا (ولا يعرف عنه) أي أبي حنيفة (تفصيل) في
~~هذا. ثم لما ظهر من كلام القوم اضطراب في دفع الإيراد المذكور، وهو أن
~~الأخرى دانت به أراد أن يذكر ما هو الحق عنده فقال (والحق في) لزوم
~~(النفقة) الزوجية على المجوسي سواء كانت محتاجة أو لا (أن الزوج) المجوسي
~~(أخذ) وألزم بالنفقة (بديانته) واعتقاده (الصحة) أي صحة النكاح، فالتزم
~~بالإقدام على النكاح الإنفاق عليها وديانته حجة عليه (فلا يسقط حق غيره)
~~وهو نفقة الزوجية (لمنازعته) أي الزوج الزوجة في تسليم النفقة (بعده) أي
~~بعد تحقق النكاح الموجب التزام النفقة، وإنما يسقط عنه بإسقاط صاحب الحق
~~ولم يوجد (بخلاف من ليس في نكاحهما) كذا وقع في عبارة فخر الإسلام وصدر
~~الشريعة. والمعنى منازعة الزوج في حق السقوط، بخلاف منازعة من ليس له دخل
~~في النكاح الواقع بينهما، وليس بملتزم ما يترتب عليه فتسقط النفقة بعد موت
~~المجوسي، فقد تعينت النفقة إذا نازعتها الأخرى، وإليه أشار بقوله (وهو) أي
~~من ليس في نكاحهما. (البنت الأخرى) ، ومقتضاه عدم الإرث من حيث الزوجية
~~أيضا. وفي المحيط: كل نكاح حرم لحرمة المحل لا يجوز عندهما، واختلفوا على
~~قول أبي حنيفة: فعند مشايخ العراق لا يصح إذا لم يعتمد شرعا كنكاح المحارم، ms1599
~~لأنه لم يكن مشروعا في شريعة آدم عليه السلام إلا لضرورة النسل عند عدم
~~الأجانب، وعند مشايخنا يصح لأنه كان في شرع آدم، ولم يثبت النسخ حال كثرة
~~الأجانب عند المجوس (و) الثاني من الأقسام الأربعة (جهل المبتدع كالمعتزلة
~~مانعي ثبوت الصفات) الثبوتية من الحياة، والقدرة، والعلم، والإرادة،
~~والكلام وغيرها لله تعالى. قوله مانعي ثبوت الصفات صفة أو عطف بيان
~~للمعتزلة لشهرتهم به، وغيرهم من المتكلمين الموافقين لهم في منع
# PageV04P216
# ثبوتها تبع لهم (زائدة) تمييز عن نسبة الثبوت إلى الصفات، فإنهم يقولون
~~أنها عين الذات ولا يمنعون أصل وجودها، بل كونها موجودات زائدة على الذات،
~~فمرجع النفي إلى الزيادة (و) ثبوت (عذاب القبر) ومن متأخريهم من حكى ذلك عن
~~ضرار بن عمرو، وقال إنما نسب إلى المعتزلة وهم برآء عنه لمخالطة ضرار
~~إياهم، وتبعه قوم من السفهاء المعاندين للحق (و) ثبوت (الشفاعة) للرسل
~~والأخيار في أهل الكبائر يوم القيامة وبعد دخول النار (و) ثبوت (خروج مرتكب
~~الكبيرة) من النار إذا مات بلا توبة (و) ثبوت (الرؤية) البصرية لله تعالى
~~للمؤمنين في الدار الآخرة (و) مثل (الشبهة لمثبتيها) أي الصفات المذكورة
~~لله تعالى زائدة على الذات لكن (على ما) أي على الوجه الذي (يفضي إلى
~~التشبيه) بالمخلوق، سبحانه وتعالى عما يصفون - {ليس كمثله شيء وهو السميع
~~البصير} -. وقوله لمثبتيها مضاف إلى الضمير من قبيل الضار بك (لا يصلح
~~عذرا) خبر المبتدأ، يعني جهل المبتدع لا يصلح عذرا ولا شبهة فإن قلت: كونه
~~لا يكفر يدل على أنه يصلح شبهة قلت: المراد أنه لا يصلح شبهة في حق التفسيق
~~(لوضوح الأدلة) الدالة على خلاف ما زعموا (من الكتاب والسنة الصحيحة، لكن
~~لا يكفر) المبتدع به (إذ تمسكه) في ذلك الجهل وما ذهب إليه (بالقرآن أو
~~الحديث أو العقل) كما ذكر في محله (وللنهي عن تكفير أهل القبلة) . روى
~~البيهقي بسند صحيح أن جابر بن عبد الله سئل هل تسمون الذنوب كفرا أو شركا
~~أو نفاقا. قال معاذ الله ولكنا نقول مؤمنين مذنبين، ms1600 وروى أبو داود وسكت
~~عليه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان:
~~الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل
~~فإنما هو هو (وعنه صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل
~~ذبيحتنا فاشهدوا له بالإيمان) رواه النسائي، وهو طرف من حديث طويل أخرجه
~~البخاري وأبو داود والترمذي إلا أنهم قالوا بدل فاشهدوا إلى آخره، فذلك
~~المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله وفي هذا أحاديث كثيرة وقد نص عليه أبو
~~حنيفة رحمه الله تعالى في الفقه الأكبر حيث قال: ولا نكفر أحدا بذنب من
~~الذنوب وإن كان كبيرة ما لم يستحلها (وجمع بينه) أي هذا الحديث (وبين) حديث
~~افترقت اليهود على إحدى وسبعين، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة، و
~~(ستفرق أمتي على ثلاث وسبعين) فرقة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه،
~~وللترمذي كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا: من هي يا رسول الله.؟ قال ما
~~أنا عليه وأصحابي، وللحديث طرق كثيرة من رواية كثير من الصحابة بألفاظ
~~متقاربة (أن التي في الجنة المتبعون) لرسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم (في العقائد والخصال) الخصلة الخلة والفضيلة،
~~والمراد ههنا الأخلاق الحميدة كالجود
# PageV04P217
# والحلم والرحمة والتواضع إلى غير ذلك (وغيرهم) أي غير المتبعين (يعذبون)
~~في النار بما شاء الله (والعاقبة الجنة وعدوهم) أي عدو أهل السنة والجماعة
~~غير المتبعين فيما ذكر (من أهل الكبائر) لكون بدعتهم في العقيدة كبيرة
~~لمخالفتهم ظواهر النصوص وجوابهم عليها بتأويلها اعتمادا على ما تستحسنه
~~عقولهم الزائغة وتعمقهم في أمور منع الشارع عن الخوض فيها على خلاف ما نص
~~عليه الصحابة وتابعوهم رضي الله تعالى عنهم (وللإجماع على قبول شهادتهم على
~~غيرهم) وما قيل من أن مالكا لا يقبلها، وتابعه أبو حامد من الشافعية، اللهم
~~إلا أن يراد إجماع من قبله ليس بشيء لأنه يستلزم مخالفته الإجماع وهو باطل
~~بل يحمل على الإجماع الظني وهو ms1601 ما إذا كان المخالف نادرا كإجماع من عدا ابن
~~عباس على العول، ومن عدا أبا موسى الأشعري على أن النوم ناقض ومن عدا أبا
~~طلحة على أن البرد مفطر. وقال القاضي عضد الدين: الظاهر أنه حجة لأنه يدل
~~ظاهرا على وجود راجح أو قاطع (ولا شهادة لكافر على مسلم) لقوله تعالى -
~~{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} - (وعدمه) أي عدم قبول
~~الشهادة (في الخطابية) من الرافضة (ليس له) أي لكفرهم بل لتدينهم الكذب
~~فيها لمن كان على رأيهم أو حلف أنه محق (وإذ كانوا) أي المبتدعة (كذلك) أي
~~غير كفار (وجب علينا مناظرتهم) لإزالة الشبهة التي أوقعتهم في تلك البدعة
~~وإظهارا للصواب. (وأورد) على نفي تكفيرهم بطريق المعارضة: يعني إن كان لكم
~~دليل يدل على عدم تكفيرهم فعندنا دليل يدل على كفرهم، وهو قولنا (استباحة
~~المعصية كفر) فنائب الفاعل في أورد هذه الجملة بتأويل هذا القول. (وأجيب)
~~عن الإيراد بأن استباحة المعصية كفر (إذا كان ذلك عن مكابرة وعدم دليل،
~~بخلاف ما) إذا كان (عن دليل شرعي) أي مأخوذ من الشرع احترازا عما إذا لم
~~يكن شرعيا كالأدلة الشرعية الحكمية فإنه إذا كان لهم دليل شرعي يدل بزعمهم
~~على أن ما ذهبوا إليه حق يجب اتباعه لا يقال حينئذ أنهم استباحوا معصية فإن
~~قلت فينبغي حينئذ أن يفسقوا بذلك أيضا لأنهم اجتهدوا فآل اجتهادهم إلى ذلك
~~قلت شبهتهم تصلح لدرء الكفر، لا لدرء الفسق، لأن الشارع أمرنا بعدم تكفير
~~أهل القبلة، لا بعدم تفسيقهم إذا كان ما يدل على خلافهم من الكتاب والسنة
~~واضح الدلالة (والمبتدع مخطئ في تمسكه) بما كان يزعم أنه دليل له من الكتاب
~~والسنة لعدم إصابته حكم الله تعالى في اجتهاده، فإن حكم الله فيما يتعلق
~~بالاعتقاد واحد باتفاق المخطئة والمصوبة (لا مكابر) ومعاند، لأن المكابرة
~~إنما تكون عند العلم بخلاف ما يدعيه (والله تعالى أعلم بسرائر عباده)
~~فيجازيهم بموجبها. قال المصنف في المسايرة: لا خلاف في تكفير المخالف في
~~ضروريات الإسلام من حدوث العالم ms1602 وحشر الأجساد ونفي العلم بالجزئيات وإن كان
~~من أهل القبلة المواظب
# PageV04P218
# طول العمر على الطاعات انتهى. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رجع
~~الأشعري عند موته عن تكفير أهل القبلة، لأن الجهل بالصفات ليس جهلا
~~بالموصوفات انتهى. وذهب الإمام الرازي والشيخ المذكور أن من يلزمه الكفر
~~ولم يقل به فليس بكافر، فعلى هذا لا تكفر المجسمة، وإن لزم عليهم إثبات
~~النقص، تعالى شأنه عما يقولون لأنهم لم يقولوا به، لكن المصنف ذكر في
~~المسايرة أن الأظهر كفرهم، فإن إطلاق الجسم مختارا مع العلم بما فيه من
~~النقص استخفاف (و) الثالث من الأقسام الأربعة (جهل الباغي وهو) المسلم
~~(الخارج على الإمام الحق) مثل الخلفاء الراشدين ومن سلك طريقهم، يظن أنه
~~على الحق والإمام على الباطل (بتأويل فاسد) فإن لم يكن له تأويل فهو في حكم
~~اللصوص، وهو لا يصلح عذرا لمخالفته التأويل الواضح، وهذا الجهل (دون جهل
~~المبتدعة) لأنه لا يخل بأصل العقيدة، الظرف خبر المبتدأ المحذوف، وقوله (لم
~~يكفره) أي الباغي مستأنف لبيان مضمون الخبر (أحد) من أهل العلم، فالجهل
~~الذي لا يوجب الكفر إجماعا دون الجهل الذي اختلف في إيجابه إياه (إلا أن
~~يضم) الباغي إليه (أمرا آخر) كإنكار شيء من ضروريات الدين فإنه حينئذ يكفر
~~بسبب ذلك الأمر، لا للبغي، والاستثناء من عموم الأوقات بتقدير الوقت بعد
~~إلا (وقال علي رضي الله تعالى عنه) في أهل البغي (إخواننا (بغوا علينا) ولا
~~يقال للكافر إخواننا، فإن المراد منه أخوة الإسلام، وقال تعالى - {إنما
~~المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم} - في بيان حكم أهل البغي (فنناظره) أي
~~الباغي (لكشف شبهته) ليرجع إلى طاعة الإمام بغير قتال (بعث علي) بن أبي
~~طالب (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما (لذلك) أي لمناظرة أهل البغي من
~~الخوارج كما أخرجه النسائي وغيره (فإن رجع) إلى طاعة الإمام (بالتي) أي
~~بالخصلة التي (هي أحسن) وهي إزالة الشبهة وإظهار الحق من غير قتال فبها
~~(وإلا) أي وإن لم يرجع إلى طاعته (وجب جهاده) لقوله تعالى - {فإن ms1603 بغت
~~إحداهما على الأخرى (فقاتلوا التي تبغي} حتى تفيء إلى أمر الله} - أي ترجع
~~إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأن النهي عن المنكر
~~فرض، وذلك بالقتال حينئذ، ظاهر سياق الآية يدل على أن هذه الدعوة لهم قبل
~~القتال واجبة، وإنما القتال يجب بعدها، وفي المبسوط أن القتال واجب قبلها،
~~وإنما تقديمها أحسن، وقيل مستحب (وما لم يصر له) أي وما دام لم يصر للباغي
~~(منعة) بالتحريك، وقد يسكن: أي قوة يمنع بها من قصده (فيجرى عليه) أي على
~~الباغي (الحكم المعروف) في القصاص وغرامات الأموال وغيرها من المسلمين
~~لبقاء ولاية الإلزام في حقه كما في حقهم (فيقتل) الباغي (بالقتل) العمد
~~العدوان (ويحرم) الباغي (به) أي بالقتل لمورثه الإرث منه (ومعها) أي المنعة
~~(لا) يجري عليه الحكم المعروف (لقصور الدليل
# PageV04P219
# عنه) أي الباغي (لسقوط التزامه) الذي كان له قبل البغي بسبب تأويله الذي
~~استند إليه لدفع الخطأ عنه (والعجز عن إلزامه) بسبب المنعة (فوجب العمل
~~بتأويله) الفاسد، تحقيق المقام على ما ذكر المصنف في شرح الهداية أنه أجمع
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج
~~استحلوه بتأويل القرآن، ولا قصاصا في دم استحلوه بتأويل القرآن، ولا برد
~~مال استحلوه بتأويل القرآن إلا أن وجد شيء بعينه فيرد على صاحبه، وأيضا
~~الفاسد من الاجتهاد يلحق بالصحيح عند انضمام المنعة إليه لانقطاع ولاية
~~الإلزام ولا يخفى أن إلحاق الاجتهاد الفاسد من الاجتهاد الذي ضلل مرتكبه
~~بعلة انقطاع ولاية الإلزام إنما يصار إليه بسبب الإجماع، وإلا فلا يلزم من
~~العجز عن الإلزام سقوطه، بل إنما يلزم سقوط الخطاب بالإلزام ما دام العجز
~~عن إلزامه ثابتا فإذا ثبتت القدرة تعلق خطاب الإلزام كما يقوله الشافعي
~~(ولا نضمن ما أتلفنا من نفس ومال) . قيل هذا ظاهر لا خلاف فيه، وقد كان
~~الأولى لا يضمن الباغي ما أتلف من نفس ومال في هذه الحالة بعد أخذه أو
~~توبته كما في الحربي بعد الإسلام ms1604 تفريعا على وجوب العمل بتأويله انتهى ولا
~~يخفى عليك أنه صرح بقوله لا لقصور الدليل عنه إلى آخره أن الباغي إذا كان
~~مع المنعة لا يتناوله الخطاب، ولا شك أن من لا يتناوله الخطاب لا يضمن،
~~فالمحتاج إلى الذكر حكم من لم يقصر عنه الدليل وقد أتلف نفس الباغي وماله
~~وهو مسلم فقال: لا نضمن، فذلك لأنه كان مضمونا مأمورا من قبل الشارع
~~بالقتال ومن ضرورته إتلافهما فقد عرفت أنه لا يتفرع عدم الضمان على وجوب
~~العمل بتأويله بل على قوله وجب جهاده. قال المصنف في شرح الهداية: الحاصل
~~أن نفي الضمان منوط بالمنعة مع التأويل فلو تجرد المنعة عن التأويل كقوم
~~غلبوا على أهل بلدة فقتلوا واستهلكوا الأموال بلا تأويل، ثم ظهر عليهم
~~أخذوا بجميع ذلك، ولو انفرد التأويل عن المنعة بأن انفرد واحد أو اثنان
~~فقتلوا وأخذوا عن تأويل ضمنوا إذا تابوا أو قدر عليهم (ويذفف على جرحاهم)
~~في المغرب. ذفف على الجريح بالذال والدال، أسرع قتله، وفي كلام محمد عبارة
~~عن إتمام القتل، وظاهر هذه العبارة وجوب التدفيف كما صرح به فخر الإسلام،
~~وذلك لقطع مادة الفساد المذكور. في المبسوط أنه لا بأس به، وقال الشافعي
~~وأحمد لا يجوز لما روى عن علي أنه قال: يوم الجمل لا تتبعوا مدبرا ولا
~~تجهزوا جريحا، وقالوا أن التدفيف مشروط بما إذا كانت لهم فئة، ويفهم اعتبار
~~هذا القيد من اشتراط المنعة في نفي الضمان (ويرث) العادل (مورثه) الباغي
~~(إذا قتله) أي قتل العادل الباغي اتفاقا لأنه مأمور بقتله فلا يحرم الميراث
~~به (وكذا عكسه) أي يرث الباغي مورثه العادل إذا قتله وقال كنت على الحق
~~وأنا الآن عليه لما عرفت من أنه بسبب التأويل والمنعة لا يتناول الخطاب وهو
~~مسلم فلا مانع من الإرث (لأبي حنيفة ومحمد) متعلق بقوله وكذا
# PageV04P220
# وكذا عكسه: أي عكس مذهب لهما، وقال أبو يوسف والشافعي لا يرثه في
~~الوجهين: أي سواء قال كنت على الحق أو قال: كنت على الباطل، وذلك لأنه
~~يتناوله خطاب ms1605 تحريم قتل المسلم وحرمان القاتل من الإرث عندهما (ولا يملك
~~ماله) أي مال الباغي (بوحدة الدار) أي بسبب وحدة الدار لأنهما في دار
~~الإسلام، فإن تملك المال بطريق الاستيلاء يتوقف على اختلاف الدارين وهو
~~منتف (على هذا اتفق علي والصحابة رضي الله تعالى عنهم) أخرج ابن أبي شيبة
~~أن عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر
~~ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال، ولم ينقل عن غيره من الصحابة مخالفته
~~فكان إجماعا منهم (و) الرابع من الأقسام الأربعة (جهل من عارض مجتهده) على
~~البناء للمفعول، فيه حذف وإيصال كالمشترك أصله مشترك فيه (الكتاب كحل متروك
~~التسمية عمدا) مثال لمجتهده العارض للكتاب ويمكن أن يكون المعنى كجهل مجتهد
~~قال بحله (و) جواز (القضاء بشاهد) واحد (ويمين) من المدعي معارضين (مع)
~~قوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} أو رد عليه أن ما في
~~الآية كناية عما لم يذبحه موحد، وفي الكناية أنه لا يلزم تحقق المعنى
~~الأصلي، ولو سلم إرادة الحقيقة، لم لا يجوز أن يكون الذكر القلبي كافيا؟
~~والجواب أن صرف العبارة عن الحقيقة بغير صارف لا يجوز فإن قلت الصارف ما
~~احتج به الشافعي من قوله صلى الله عليه وسلم " المسلم يذبح على اسم الله
~~تعالى سمى أو لم يسم " قلنا هذا ورد في النسيان، فإنه صلى الله عليه وسلم
~~سئل عمن نسي التسمية على الذبيحة فقال: اسم الله على لسان كل مسلم، وقال
~~صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد تركه.
~~وحجتنا الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فهذه الآية، وأما السنة فقوله
~~صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله
~~تعالى فكل فإن شاركه كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك فعلل الحرمة
~~بترك التسمية، وأما الإجماع فلا خلاف بين الصحابة في حرمة متروك التسمية
~~عامدا وإنما الخلاف بينهم في متروكها ناسيا، ms1606 فمذهب ابن عمر أنه يحرم، ومذهب
~~علي وابن عباس أنه يحل، وقال أبو يوسف متروك التسمية عامدا لا يسوغ فيه
~~الاجتهاد حتى لو قضى قاض بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع، كذا في
~~شرح القدوري للإمام الحدادي، وصورة متروك التسمية عمدا أن يعلم أن التسمية
~~شرط ويتركها مع ذكرها، أما لو تركها من لا يعلم اشتراطها فهو في حكم
~~الناسي: كذا في الحقائق، وأما الجواب عن الذكر القلبي فما قالوا من أنه
~~يقال ذكر عليه وسمى عليه بلسانه ولا يقال بقلبه (فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان) معطوف على مدخول مع والعاطف محذوف كقوله تعالى - (ولا على الذين
~~إذا ما أتوك لتحملهم قلت
# PageV04P221
# أي وقلت ويجوز أن يجعل المحذوف مضافا إليه مع على سبيل اللف والنشر
~~المرتب، قالوا إن الله تعالى بين المعتاد بين الناس، وهو شهادة رجلين، ثم
~~انتقل إلى غيره، فإن حضورهن مجالس الحكم غير معتاد مبالغة في البيان، فلو
~~كان يمين المدعي مع شاهد كافيا لانتقل إليه لكونه أيسر وجودا فدل النص
~~التزاما على عدم حجية يمين المدعي مع شاهد (والسنة المشهورة) معطوف على
~~الكتاب: أي وجعل من يعارض مجتهده للسنة المشهورة (كالقضاء المذكور مع) قوله
~~صلى الله عليه وسلم:
# " البينة على المدعي (واليمين على من أنكر) لفظ الصحيحين والبيهقي:
~~واليمين على المدعي عليه، جعل جنس الأيمان على المنكر، وليس وراء الجنس
~~شيء، وما عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، فقد روى
~~عن البخاري وغيره انقطاعه، ومنهم من ذكره في الضعفاء، وله طرق لا تخلو كلها
~~من نظر، وعن الزهري بأنه بدعة، وأول من قضى به معاوية. وأورد أنه لم يبق
~~لتضعيف الحديث مجال بعد ما أخرجه مسلم وأجيب بأنه ليس بمعصوم عن الخطأ في
~~المحدثين، فمن المحدثين من قال في كتابه أربعة عشر حديثا مقطوعا، ومنهم من
~~أخذ عليه في سبعين موضعا رواه متصلا وهو منقطع، على أن ما رواه حكاية واقعة
~~لا عموم لها، ويجوز أن تكون في ms1607 محل الاتفاق: كشهادة الطيب أو امرأة في عيب
~~لا يطلع عليه غير ذلك الشاهد واستحلاف المشتري على أنه لم يرض بالعيب، ثم
~~أن القضاء بيمين المدعي وشاهد واحد لا يصح في غير الأموال عند جمهور
~~العلماء (والتحليل) أي وكالقول بحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إذا تزوجها
~~الثاني ثم طلقها (بلا وطء) كما هو قول سعيد بن المسيب (مع حديث العسيلة)
~~وهو ما روى الجماعة عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن
~~رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها
~~أتحل لزوجها الأول؟ قال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. قال
~~الصدر الشهيد: ومن أفتى بهذا القول فعليه لعنة الله والملائكة والناس
~~أجمعين. وفي المبسوط: لو أفتى فقيه بذلك يعزز (والإجماع) أي وجهل من عارض
~~مجتهده الإجماع (كبيع أمهات الأولاد) أي جوازه كما ذهب إليه داود الظاهري
~~(مع إجماع المتأخر من الصحابة) قيل والوجه من التابعين لما تقدم من اختلاف
~~الصحابة في جوازه وإجماع التابعين على منعه.
# أقول في هذا الكلام بعد ما ذكر في بحث الإجماع اختلاف الصحابة وإجماع
~~التابعين إشارة إلى ما عرف من أن الصحابة كلهم على عدم جواز بيعهن إلا عليا
~~رضي الله تعالى عنهم، فبعد موت علي رضي الله تعالى عنه حصل الإجماع من
~~الصحابة. وقد علم إجماع التابعين مما سبق، فعلى قول من لم يعتبر في الإجماع
~~إلا إجماع الصحابة أيضا يتم الاستدلال (فلا ينفذ القضاء
# PageV04P222
# بشيء منها) أي المجتهدات المذكورة المخالفة للكتاب أو السنة المشهورة أو
~~الإجماع لكونها في مقابلة القطعي ولا يخفى عليك أن للبحث في كل منها مجالا
~~لعدم قطعية دلالة الكتاب على الخلاف وكون المشهور آحادا في الأصل، وكون
~~الإجماع المسبوق بالخلاف مختلفا فيه بين العلماء، غير أنه لما كان أمرا
~~مقررا في المذهب لم يتعرض المصنف له، وعدم نفاذ القضاء بها قول الجمهور من
~~الحنفية، وتفصيلة في الكتب المفصلة من الفروع (وكترك العول) كما ذهب إليه ms1608
~~ابن عباس (وربا الفضل) أي القول بحله كما صح عن ابن عباس، وقد روى رجوعه
~~عنه. أخرج الطحاوي عن أبي سعيد الخدري قلت: لابن عباس: أرأيت الذي يبيع
~~الدينارين بالدينار والدرهم بالدرهمين أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فقال ابن عباس:
~~أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم، فقال إني لم أسمع
~~هذا إنما أخبرنيه أسامة بن زيد، وقال أبو سعيد ونزع عنها ابن عباس (الثاني)
~~من الأقسام الثلاثة (جهل يصلح شبهة) دارئة للحد والكفارة، وعذرا في غيرهما
~~(كالجهل في موضع اجتهاد صحيح بأن لم يخالف) المجتهد (ما ذكر) من الكتاب
~~والسنة المشهورة والإجماع (كمن صلى الظهر بلا وضوء ثم صلى العصر به) أي
~~بوضوء (ثم ذكر) أنه صلى الظهر بلا وضوء (فقضى الظهر فقط ثم صلى المغرب يظن
~~جواز العصر) لجهله بوجوب الترتيب (جاز) أداؤه صلاة المغرب (لأنه) أي ظنه
~~جواز العصر (في موضع الاجتهاد) الصحيح (في ترتيب الفوائت) فإنه وقع بين
~~العلماء خلاف في وجوب الترتيب، وليس في المحل دليل قطعي، وكان هذا الجهل
~~عذرا في جواز المغرب لا العصر، والفرق أن فساد الظهر بترك الوضوء قوي،
~~وفساد العصر بترك الترتيب ضعيف لأنه مختلف فيه، فيؤثر الأول فيما بعده دون
~~الثاني، وكان الحسن بن زياد يقول إنما يجب مراعاة الترتيب على من يعلم، لا
~~على من لا يعلم، وكان زفر يقول إذا كان عنده أن ذلك يجزيه فهو في معنى
~~الناسي للفائتة، وفيه ما فيه (وكقتل أحد الوليين) قاتل موليه عمدا عدوانا
~~(بعد عفو) الولي (الآخر) جاهلا بسقوط القود بعفوه (لا يقتص منه) أي من
~~القاتل لأن هذا جهل في موضع الاجتهاد (لقول بعض العلماء) من أهل المدينة
~~على ما في التذهيب (بعدم سقوطه) أي القصاص (بعفو أحدهم) أي الأولياء، حتى
~~لو عفا أحدهم كان للباقين القتل (فصار) القتل المذكور (شبهة يدرأ) به
~~(القصاص) وهو قد يسقط بالظن كما لو رمى إلى شخص ms1609 ظنه كافرا فإذا هو مؤمن،
~~وإذا قسط القصاص بالشبهة لزمه الدية في ماله لأن فعله عمد ويجب له منها نصف
~~الدية، إذ بعفو شريكه وجب له نصف الدية على المقتول فيصير نصف الدية قصاصا
~~بالنصف ويؤدي ما بقي، ولو علم سقوطه بالعفو ثم قتله عمدا يجب القود عليه.
~~وقال زفر عليه
# PageV04P223
# القصاص علم به أولا: كما لو قتل رجلا يظن أنه قتل وليه ثم جاء وليه حيا
~~(و) مثل (المحتجم) في نهار رمضان (إذا ظنها) أي الحجامة (فطرته) فأفطر
~~بعدها (لا كفارة) عليه: وإنما عليه القضاء (لأن) قوله صلى الله عليه وسلم
~~(أفطر الحاجم والمحجوم) رواه أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم (أورث
~~شبهة فيه) أي في وجوب الكفارة بالفطر بعد الحجامة (وهذه الكفارة يغلب فيها
~~معنى العقوبة) على العبادة عندنا (فتنتفى بالشبهة) وهذا يدل على أن العامي
~~إذا اعتمد على الحديث غير عالم بتأويله ونسخه ففعل ما يوجب الكفارة كان ذلك
~~مورثا للشبهة في حقه. كما أن قول المعتمد في الفتوى في البلد يورثها بحيث
~~لو أفطر العامي بقوله لا تلزمه الكفارة، بل الحديث أولى بذلك، وقال أبو
~~يوسف عليه الكفارة إذ ليس للعامي الأخذ بظاهر الحديث لجواز كونه مصروفا عن
~~ظاهره أو منسوخا، بل عليه الرجوع إلى الفقهاء، وإذا لم يستند ظنه إلى دليل
~~شرعي وأفطر يجب عليه الكفارة اتفاقا لأنه حينئذ جهل مجرد، وهو ليس بعذر في
~~دار الإسلام (ومن زنى بجارية والده) أو والدته (أو زوجته) حال كونه (يظن
~~حلها لا يحد) عند الثلاثة، وقال زفر يحد ولا عبرة بظنه الفاسد: كما لو وطئ
~~جارية أخيه وعمه يظن الحل (للاشتباه) لأن بين الإنسان وأبيه وأمه وزوجته
~~انبساطا في الانتفاع بالمال، بخلاف الأخ والعم (ولا يثبت نسب) بهذا الوطء
~~وإن ادعاه الواطئ (ولا عدة) أيضا على الموطوءة بهذا الوطء (لما) عرف (في
~~موضعه) إذ لا حق له في المحل، وللعاهر الحجر، ولا عدة عن الزنا، وتسمى هذه
~~شبهة في الفعل يسقط بها الحد على من اشتبه عليه، ms1610 لا على من لا يشتبه عليه،
~~بخلاف الشبهة في المحل كوطء الأب جارية ابنه، فإنه لا يحد، وإن قال علمت
~~أنها حرام، لأن المؤثر فيه الدليل الشرعي كقوله صلى الله عليه وسلم أنت
~~ومالك لأبيك، ويثبت النسب إذا ادعاه، وتصير أم ولد له. وعند أبي حنيفة شبهة
~~أخرى دارئة للحد، وهي شبهة العقد سواء علم الحرمة أم لا كوطء التي تزوجها
~~بغير شهود (وكذا حربي دخل دارنا فأسلم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحد)
~~لأنه في موضع الشبهة لحلها في وقت: كذا ذكره الشارح، والوجه لحلها في بعض
~~الأديان لما سيأتي (بخلاف ما إذا زنى) بعد دخوله دارنا وإسلامه (لأن جهله
~~بحرمة الزنا لا يكون شبهة لأن الزنا حرام في جميع الأديان فلا يكون جهله
~~عذرا، بخلاف الخمر) لعدم حرمة شربها في سائر الأديان (فما في المحيط وغيره:
~~شرط الحد أن لا يظن الزنا حلالا مشكل) فإنه يدل على أن جهله بحرمته وظنه
~~الحل عذر يسقط به الحد عنه، وقد قال المصنف في شرح الهداية ونقل في اشتراط
~~العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء (بخلاف الذمي أسلم فشرب الخمر) وقال لم
~~أعلم بحرمتها، وقوله: أسلم صفة للذمي لكونه في معنى النكرة كقوله: ولقد أمر
~~على اللئيم يسبني (يحد لظهور
# PageV04P224
# الحكم) أي حرمة الخمر لشيوعها (في دار الإسلام) وهو مقيم بها (فجهله)
~~بحرمتها مع شيوعها فيه (لتقصيره) في طلب معرفتها فلا يكون عذرا في درء الحد
~~ولا يخفى عليك أن هذا إنما يصح إذا وجد فرصة أمكنه تحصيل العلم فيها، فأما
~~في بدء إسلامه فلا يحكم بتقصيره، وترك طلب معرفة الأحكام في زمان الكفر لا
~~يوجب التقصير، على أن الإسلام يمحو ما قبله القسم (الثالث: جهل يصلح عذرا
~~كمن أسلم في دار الحرب) أي كجهل من أسلم فيها (فترك بها صلوات جاهلا لزومها
~~في الإسلام لا قضاء) عليه إذا علمه بعد ذلك لعدم تقصيره لعدم اشتهار
~~الأحكام في دار الحرب. وقال زفر: عليه القضاء لالتزامه الأحكام بالإسلام
~~وإن قصر عنه خطاب الأداء ms1611 وهو لا يسقط القضاء بعد تقرر السبب: كالنائم إذا
~~انتبه بعد مضي الوقت (وكل خطاب ترك ولم ينتشر فجهله عذر) لانتفاء التقصير،
~~يدل عليه قوله تعالى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
~~طعموا} ما لم يتعلق علمهم بحرمته، سواء لم يحرم أصلا أو حرم ولم ينتشر خبره
~~(للذين شربوا) الخمر (بعد تحريمها غير عالمين) بحرمتها، فقوله للذين متعلق
~~بمحذوف تقديره لقوله تعالى - {ليس على الذين} - منزلا للذين شربوا، ولبيان
~~حكم شربهم، روى أن بعض الصحابة كانوا في سفر فشربوا بعد التحريم غير عالمين
~~بحرمتها فنزلت. وعن ابن كيسان لما نزل تحريم الخمر والميسر، قال أبو بكر
~~رضي الله عنه: كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وأكلوا الميسر؟
~~وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون بتحريمها وهم يطعمونها؟ فإذا نزل
~~الله تعالى (بخلافه) أي الخطاب (بعد الانتشار) فإن جهله ليس بعذر. وينبغي
~~أن يراد به الانتشار في بلد المكلف، فإنه إذا كان بلده بعيدا عن مهبط الوحي
~~وعن البلدان التي انتشر فيها فعذره واضح: وظاهر هذه العبارة أن الجهل بعد
~~تحقق الانتشار ليس بعذر سواء كان الانتشار في بلده أولا، ويؤيده إطلاق
~~قولهم: الجهل في دار الإسلام ليس بعذر لاستفاضة الأحكام وشيوعها فيها
~~والاستفاضة فيها أقيمت مقام العلم: فعلى هذا كون الجهل عذرا يخص بابتداء
~~الإسلام، لكن مقتضى الدليل ما ذكرناه، إذ لا وجه لإقامة الاستفاضة في غير
~~بلده مقام العلم وإن كان بعيدا: اللهم إلا أن يؤاخذ بترك المهاجرة لطلب
~~العلم مع قدرته عليها (لأنه) أي جهله بعد الانتشار (لتقصيره) في طلب ما يجب
~~عليه (كمن لم يطلب الماء في العمران فتيمم وصلى لا يصح) تيممه فلا تصح
~~صلاته (لقيام دليل الوجود) وهو العمران لأنه لا يخلو عن الماء غالبا (وتركه
~~العمل) بالدليل وهو طلبه فيه. هذا إذا لم يستكشفه، أما لو استكشفه فلم يجده
~~فيه فقد صرح بجوازه البعض وهو الوجه، والتقييد بالعمران أن يدل على أنه لو
~~ترك الطلب في المفارة
# PageV04P225
# وتيمم وصلى جازت صلاته ms1612 لأنها مظنة العدم (وكذا الجهل بأنه وكيل أو مأذون)
~~أي وكذا جهل الإنسان بكونه وكيلا لشخص بأنه وكله ولم يبلغه الخبر، وبكونه
~~مأذونا إن كان عبدا أذن له سيده ولم يبلغه الإذن (عذر) خبر الجهل. ثم أخذ
~~يبين ثمرة كونه عذرا، فقال (حتى لا ينفذ تصرفهما) أي تصرف الوكيل والمأذون
~~قبل العلم بالوكيل والإذن في حق الموكل والمولى مطلقا وفي حق نفسهما أيضا
~~إذا كان محل التصرف ملك الموكل والمولى أو ملك غيرهما، ولكون التصرف لهما
~~(ويتوقف) نفاذ تصرفهما على إذن الموكل والمولى إذا كان في ملكهما أوفى
~~غيره، لكن لهما (كالفضولي) أي كتوقف تصرف الفضولي على إذن من له الولاية
~~(إلا في شراء الوكيل) استثناء من عموم نفي نفاذ تصرفهما، والمراد شراؤه
~~مثلا فيعم كل تصرف منه لا يكون في ملك الموكل ولا يضاف إليه فإنه لا يتوقف.
~~بل (ينفذ على نفسه) فبقي عموم نفي نفاذ تصرف المأذون على إطلاقه لأنه ليس
~~له أهلية للتصرف بغير الإذن فلولا أن الجهل عذر للوكيل لما نفذ تصرفه في حق
~~الشراء لنفسه إذا كان التوكيل بشراء ذلك المشتري بعينه (كما عرف) من أن
~~العقد إذا وجد نفاذا على العاقد نفذ عليه. في النهاية: اتفقت الروايات على
~~أن الوكالة إذا ثبتت قصدا لا تثبت بدون العلم، أما إذا ثبتت في ضمن أمر
~~الحاضر بالتصرف بأن قال لغيره: اشتر عبدي من فلان لنفسك، أو لعبده انطلق
~~إلى فلان ليعتقك فاشترى من فلان أو أعتق بدون العلم جاز، وعن أبي يوسف أن
~~الوكالة بمنزلة الوصاية لا يشترط فيها العلم لأن كلا منهما إثبات الولاية،
~~فحكاية الاتفاق على ما في النهاية أنه مبني على عدم الاعتداد بهذه الرؤية
~~ويحمل كلام المصنف على الوكالة الثابتة قصدا جمعا بين الروايات بحسب
~~الإمكان، يرده ما في المحيط من أنه أي الوكيل لا يصير وكيلا قبل العلم
~~بالوكالة في رواية الزيادات ويصير وكيلا في رواية وكالة الأصل، فالوجه أن
~~يقال فيه روايتان، ومختار المصنف ما في الزيادات والله تعالى أعلم ms1613 (و) كذا
~~الجهل (بالعزل) للوكيل (والحجر) على المأذون عذر، فالأول معطوف على قوله
~~بأنه، والثاني على العزل وذلك للزوم الضرر عليهما على تقدير ثبوتهما بدون
~~العلم لأنهما يتصرفان اعتمادا على أنه يلزم الموكل والمولى وبالعزل يلزم
~~الوكيل، وبالفك يلزم في ذمة العبد فيتأخر الدين إلى العتق (فيصح تصرفهما)
~~أي الوكيل والمأذون على الموكل والمولى قبل علمهما بالعزل، ثم إن الأذن إذا
~~كان مشهورا لا ينحجر إلا بشهرة حجره عند أهل السوق دفعا للضرر عنهم للزوم
~~تأخر حقهم إلى العتق (و) كذا (جهل المولى بجناية العبد) خطأ عذر للمولى في
~~عدم تعين لزوم الفداء مطلقا إذا أخرجه عن ملكه قبل علمه (فلا يكون) المولى
~~(ببيعه) أي العبد قبل العلم بالجناية (مختارا للفداء) وهو الأرش الذي كان
~~مخبرا بينه وبين الدفع بل يجب عليه الأقل من القيمة والأرش (و) كذا
# PageV04P226
# جهل (الشفيع بالبيع) لما يشفع فيه عذر له في عدم سقوط شفعته (فلو باع)
~~الشفيع (الدار المشفوع بها بعد بيع دار بجوارها) أي بجوار الدار المشفوع
~~بها (غير عالم) ببيع المشفوع فيها حال عن فاعل باع (لا يكون) بيعه المشفوع
~~بها (تسليما للشفعة) بل له الشفعة فيها إذا علم بالبيع لأن دليل العلم خفي
~~لانفراد صاحب الملك ببيعه (و) كذا جهل (الأمة المنكوحة) عذر لها في عدم
~~سقوط خيار العتق لها (إذا جهلت عتق المولى) إياها (فلم تفسخ) النكاح فورا
~~(أو علمته) أي عتق المولى (وجهلت ثبوت الخيار لها شرعا لا يبطل خيارها)
~~قوله لا يبطل جزاء الشرط وقوله (وعذرت) معطوف عليه، أما الأولى فلأن المولى
~~مستقل بالعتق ولا يمكنها الوقوف عليه قبل الإخبار. وأما الثاني فلاشتغالها
~~بخدمة المولى ولعدم فراغها لمعرفة أحكام الشرع فلا يقوم اشتهار الدليل في
~~دار الإسلام مقام علمها (بخلاف الحرة زوجها غير الأب والجد) حال كونها
~~(صغيرة فبلغت جاهلة بثبوت حق الفسخ) أي فسخ النكاح (لها) إذا بلغت فلم تفسخ
~~(لا تعذر) لجهلها بهذا الحكم فليس لها حق الفسخ به (لأن الدار دار العلم،
~~وليس للحرة ما ms1614 يشغلها عن التعلم فكان جهلها لتقصيرها) في التعلم (بخلاف
~~الأمة) لما ذكر، والمراد بالجد الجد الصحيح، بخلاف من سوى الأب والجد لعدم
~~كمال الرأي في الأم وعدم وفور الشفقة في غيرها.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (المجتهد بعد اجتهاده في) تحصيل (حكم) لحادثة اجتهادا انتهى إلى تعينه
~~على وجه (ممنوع من التقليد) لغيره من المجتهدين (فيه) أي في ذلك الحكم،
~~فالحكم المجتهد فيه الذي قصده المجتهد أمر إجمالي في بداية الاجتهاد يتعين
~~آخر بالنسبة إليه على وجه، وبالنسبة إلى مجتهد آخر على وجه فيجب على
~~المجتهد اتباع ما أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز له اتباع ما أدى إليه اجتهاد
~~الآخر (اتفاقا) لوجوب اتباع اجتهاده إجماعا (والخلاف) إنما هو في تقليده
~~لغيره قبله) أي قبل اجتهاده في الحكم. (والأكثر) من العلماء على أنه
~~(ممنوع) من تقليد غيره مطبقا: منهم أبو يوسف ومحمد على ما ذكره أبو بكر
~~الرازي وأبو منصور البغدادي ومالك على ما في أصول ابن مفلح، وذكر الباجي
~~أنه قول أكثر المالكية، وذكر الروياني أنه مذهب عامة الشافعية: وظاهر نص
~~الشافعي وأحمد وأكثر أصحابه، واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب، وما روى
~~عن أبي يوسف أنه صلى بالناس الجمعة وتفرقوا ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بئر
~~حمام اغتسل منه، فقال: نأخذ بقول أصحابنا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء
~~قلتين لا يحمل
# PageV04P227
# خبثا لا ينافي ما ذكرنا لجواز أن مراده من قوله نأخذ الذين اقتدوا به،
~~يعني نأخذ في حقهم بعد التفرق: ومن هذا لا يلزم عدم إعادته تقليدا لمذهب
~~الغير فتدبر (وما) روى (عن ابن سريج) من أن المجتهد ممنوع من التقليد (إلا
~~أن تعذر عليه) الاجتهاد في الحادثة لا يخالف الأكثر، ويحتمل أن يكون تقدير
~~الكلام: وما عن ابن سريج أنه ممنوع إلا وقت التعذر، وخبر الموصول انه
~~ممنوع، فيكون المروي عنه المنع في غير صورة التعذر، والتعذر إما بالعجز عن
~~وجه الاجتهاد، وإما بالخوف عن الفوت على ما سيأتي (ولا ينبغي أن يختلف فيه)
~~لأن الامتثال بموجب الخطاب وجب ms1615 عليه لكونه مكلفا، وقد تعذر الاجتهاد فتعين
~~التقليد تحصيلا لما هو الواجب (وقيل لا) يمنع من التقليد قبل الاجتهاد
~~مطلقا فيما يخصه وفيما يفتي به سواء تعذر عليه الاجتهاد أو لا، وعليه
~~الثوري وإسحاق وأبو حنيفة على ما ذكر الكرخي والرازي. قال القرطبي: وهو
~~الذي ظهر من تمسكات مالك في الموطأ، وعزاه أبو إسحاق الشيرازي إلى أحمد.
~~قال بعض الحنابلة: لا يعرف (وقيل) يمنع من التقليد (فيما يفتى به) غيره (لا
~~فيما يخصه) أي لا يمنع من تقليد غيره في حكم يريد العمل به من غير أن يفتى
~~به. وحكى هذا عن أهل العراق (وقيل) يمنع عن التقليد (فيه) أي فيما يخصه
~~(أيضا إلا أن خشي الفوت) أي فوت أداء ما يجب عليه (كأن ضاق وقت صلاة) أي
~~كخشية الفوت عند ضيق وقت صلاة (والاجتهاد فيها يفوتها) أي والحال أن
~~الاشتغال بالاجتهاد في حق تلك الصلاة لتحصيل ما هو مجهول فيها من الحكم
~~يفوتها لمضي الوقت، وهو مروي عن ابن سريج. (وعن أبي حنيفة روايتان) :
~~إحداهما الجواز على ما تقدم، والأخرى المنع (و) روى (عن محمد) أنه (يقلد)
~~مجتهدا (أعلم منه) لا أدون منه ولا مساويا له، وقيل إنه ضرب من الاجتهاد
~~(و) قال (الشافعي) في القديم (والجبائي) وابنه (يجوز) أن يقلد غيره (إن)
~~كان (صحابيا راجحا) في نظره على غيره ممن خالف من الصحابة (فإن استووا) أي
~~الصحابة في نظره بحسب العلم واختلفت فتواهم (تخير) فيقلد أيهم شاء، ولا
~~يجوز تقليد من عداهم (وهذا) النقل (رواية عنه) أي الشافعي (في تقليد
~~الصحابي) للمجتهد مذكور في رسالته القديمة. قال الأبهري: والمشهور من مذهبه
~~عدم جواز تقليده للغير مطلقا (وقيل) يجوز تقليده أبا بكر وعمر رضي الله
~~تعالى عنهما لا غيرهما. وعن أحمد وإمام الحرمين: جواز تقليد الصحابة دون
~~غيرهم إلا عمر ابن عبد العزيز، واستغربه بعض الحنابلة، وقيل يجوز أن يقلد
~~صحابيا (وتابعيا) دون غيرهما وعزى إلى الحنفية، لكن بلفظ أو خيار التابعين،
~~وقيل: يجوز للقاضي لا غير. الحجة (للأكثر) ms1616 القائلين بالمنع مطلقا (الجواز)
~~أي جواز التقليد (حكم شرعي فيفتقر إلى دليل) شرعي
# PageV04P228
# (ولم يثبت) الدليل والأصل عدمه (فلا يثبت) الجواز (ودفع) هذا من قبل
~~المجوزين (بأنه) أي الجواز مرجعه (الإباحة الأصلية) بمعنى عدم ترتب العقاب
~~على التقليد وهي ليست بحكم شرعي، فلا يحتاج إلى دليل شرعي (بخلاف تحريمكم)
~~أيها المانعون (فهو) أي تحريمكم (المفتقر) إلى الدليل ولم يثبت فلا يثبت
~~(وأما) الدفع عن الأكثر (بأن الاجتهاد أصل) في الأحكام الاجتهادية كالوضوء
~~في باب الطهارة (والتقليد بدل) منه كالتيمم فيه، ولا يصار إلى البدل مع
~~إمكان المبدل (فيتوقف) التقليد (على عدمه) أي عدم إمكان الاجتهاد، كما أنه
~~لا يجوز التيمم مع القدرة على الماء (فمنع) جواب أما: أي منع كونه بدلا من
~~الاجتهاد (بل كل) من الاجتهاد والتقليد (أصل) بمعنى أن المكلف مخير بينهما
~~كما في مسح الخف وغسل الرجلين، فلا يتوقف التقليد على عدم الاجتهاد (فإن تم
~~إثبات البدلية بعموم) قوله تعالى {فاعتبروا يا أولي الأبصار} - فإنه يعم
~~المجتهد والعامي، وترك العمل به في حق العامي لعجزه فبقي معمولا به في حق
~~المجتهد، والاعتبار رد الشيء إلى نظيره، وهو يرجع إلى الاجتهاد (تم) الدفع
~~المذكور، وفي كلمة إن إشارة إلى المنع للتمام: وذلك باعتبار أنه يجوز أن
~~يراد بالاعتبار معنى آخر لألفاظ، ويجوز أن يخص بما إذا لم يتعذر عليه وجه
~~الرد كما هو قول ابن سريج إلى غير ذلك (وإلا) أي وإن لم يتم بهذا (لا) يتم
~~الدفع المذكور لعدم دليل آخر على البدلية، والأصل العدم. (واستدل) للأكثر
~~بأنه (لا يجوز) التقليد (بعده) أي الاجتهاد اتفاقا (فكذا) لا يجوز (قبله
~~لوجود الجامع) بين المنع بعد الاجتهاد والمنع قبله (وهو) أي الجامع (كونه)
~~أي المقلد (مجتهدا أجيب بأنه) أي الوصف المشير للحكم (في الأصل) أي التقليد
~~بعد الاجتهاد (إعمال الأرجح) أي وجوب اتباع ما هو الأرجح من حيث كونه حكم
~~الله تعالى في نظره (وهو) أي الأرجح (ظن نفسه) الذي أدى إليه اجتهاده فإنه
~~أرجح عند من ظن غيره ms1617 من المجتهدين، وهذه العلة، مفقودة في الفرع وهو ظاهر.
~~احتج (الشافعي) بقوله صلى الله عليه وسلم (أصحابي كالنجوم) بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم " فإنه خطاب عام يعم المجتهد والعامي، ولا يمنع الشخص من الاهتداء
~~(ويبعد) الاحتجاج به (منه) أي الشافعي (لأنه لم يثبت) حيث تقدم جوابه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم (ولو ثبت تقدم جوابه) حيث قال أجيب بأنه هدي من
~~وجه انتهى، وليس بهدي من كل وجه حتى لا يمنع منه فإن كونه هدى من وجه لا
~~ينافي كونه خطأ. فإن قلت: احتمال الخطأ مشترك بين ظن الصحابي وظنه، لكن ظن
~~الصحابي أبعد عن الخطأ قلت هذا بحسب نفس الأمر، وأما بحسب ما عنده فالأمر
~~بالعكس، والإنسان مأمور باتباع ما هو الأظهر عنده واعترض على المصنف من لم
~~يفهم كلامه بأنه لا يفيد منع
# PageV04P229
# تقليد الصحابي، بل تقرر جواز تقليده ولم يعرف أن وظيفة المجيب هنا منع
~~بطلان منع التقليد لا إثبات منع التقليد، وبينهما بون بعيد. احتج (المجوز)
~~للتقليد مطلقا بقوله تعالى { (فاسئلوا أهل الذكر} : أي العلم بدليل) قوله
~~تعالى {إن كنتم لا تعلمون} وليس المراد أن لا يعلم السائل شيئا أصلا، بل ما
~~أحوجه إلى السؤال من الواقعة التي ابتلى بها، وإذا كان منشأ السؤال عدم
~~علمه بذلك يجب أن يراد بأهل العلم من هو عالم بما هو محتاج إليه، لأنه لو
~~كان من أهل الذكر ولا يعلم ذلك لا وجه لسؤاله إياه (وقيل: الاجتهاد لا
~~يعلم) ما احتاج إليه في العمل، فيتناوله خطاب الأمر بالسؤال لتحقق شرطه
~~المذكور، غاية الأمر أنه لم يتعين في حقه السؤال، لأن المقصود منه حصول
~~العلم بما وجب العمل به، فإذا حصل الاجتهاد حصل المقصود (أجيب) عن الاحتجاج
~~المذكور (بأن الخطاب) في قوله تعالى - {فاسئلوا} - (للمقلدين، إذ المعنى
~~ليسأل أهل العلم من ليس أهله بقرينة مقابلة من لا يعلم بمن هو أهل) للعلم
~~(وأهل العلم من له الملكة) أي ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها (لا)
~~يفيد معناه (بقيد حروج الممكن) استنباطه ms1618 بتلك الملكة (عنه) أي عن الإمكان
~~والقوة (إلى الفعل) والوجود في الخارج، لأن أهل الشيء من هو متأهل له
~~ومستعد له استعدادا قريبا، وإذا كان أهل العلم صاحب الملكة كان مقابله من
~~ليس له الملكة، وهو المقلد (قالوا) ثانيا (المعتبر) في الأحكام العملية
~~(الظن) بكونها حكم الله تعالى، فإن المجتهد باجتهاده لا يقدر على غيره
~~(وهو) أي الظن (حاصل بفتوى غيره) كما يحصل بفتوى نفسه لتساويهما في أن
~~الاجتهاد قد أدى إليهما (أجيب بأن ظنه اجتهاده) بنصب الدال، إما بنزع
~~الخافض، أو على أنه بدل من ظنه (أقوى) من ظنه بفتوى الغير لقيام الأمارة
~~الدالة عليه عنده (فيجب الراجح) تقريبا للصواب بحسب الوسع (فإن قيل: ثبت عن
~~أبي حنيفة) في الفروع (في القاضي المجتهد يقضي بغير رأيه ذاكرا له) أي
~~لرأيه (نفذ) قضاؤه (خلافا لصاحبيه، فيبطل) بهذا الثابت عند (نقل الاتفاق
~~على المنع بعده) أي على منع المجتهد من التقليد بعد الاجتهاد (إذ ليس
~~التقليد إلا العمل أو الفتوى بقول غيره) والقضاء برأي الغير يتضمن العمل
~~والفتوى مع زيادة إلزام على المقضي عليه (وإن ذكر) أيضا في الفروع (فيها)
~~أي في هذه المسئلة (اختلاف الرواية) عن أبي حنيفة فعنه ينفذ، وجعلها في
~~الخانية أظهر الروايات، لأن رأيه يحتمل الخطأ وإن كان الظاهر عنده أنه
~~الصواب، ورأي غيره يحتمل الصواب، وإن كان الظاهر عنده خطأ فهو قضاء في محل
~~مجتهد فيه فينفذ، وبه أخذ الصدر الشهيد وغيره. وعنه لا ينفذ، لأن قضاءه به
~~مع اعتقاده أنه غير حق عبث: كالمصلي إلى غير جهة تحريه تقليد التحري غيره،
~~وبه أخذ شمس الأئمة الأوزجندي
# PageV04P230
# (فقد صحح أنه) أي نفاذ القضاء (مذهبه) أي أبي حنيفة في الفصول العمادية،
~~فهو الصحيح من مذهبه (قلنا) في الجواب لتصحيح النقل للاتفاق (النفاذ) أي
~~نفاذ القضاء (بتقدير الفعل) أي على تقدير وقوع القضاء (لا يوجب حله) أي
~~الفعل، وإذا كان القضاء برأي الغير حراما عنده فقد اتفق مع القوم في المنع
~~عن التقليد (نعم ذكر بعضهم) كصاحب المحيط ms1619 (أنه ذكر الخلاف في بعض المواضع
~~في النفاذ، وفي بعضها في الحل) أي حل القضاء بخلاف مذهبه (لكن لا يلزم أن
~~المعول الحل، بل يجب ترجيح رواية النفي) للحل، لأن المجتهد مأمور باتباع
~~ظنه إجماعا (وصرح بأن ظاهر المذهب عدم تقليد التابعي وإن روى خلافه) كما
~~سبق بيانه قبيل فصل التعارض.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إذا تكررت الواقعة) بالاحتياج إليها مرة بعد أخرى للعمل أو الافتاء هل
~~يجب عليه تكرير النظر وتجديد الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد الأول؟ (قيل)
~~والقائل ابن الحاجب وغيره (المختار لا يلزمه تكرير النظر لأنه) أي إلزام
~~التكرير (إيجاب بلا موجب، وقيل: يلزمه) تكرير النظر، وبه جزم القاضي وابن
~~عقيل (لأن الاجتهاد كثيرا ما يتغير) فيرجع صاحبه عنه إلى غيره (وليس) ذلك
~~التغير (إلا بتكريره) أي النظر (فالاحتياط ذلك) أي تكريره، لأنه مأمور
~~بالعمل بما ينتهي إليه بذل وسعه عند العمل، وهو متفاوت باعتبار الأوقات
~~(أجيب) بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت لا ينتهي إلى حد (فيجب تكراره) أي
~~النظر (أبدا لأنه) أي الاجتهاد (يحتمل ذلك) التغير (في كل وقت يمضي بعد
~~الاجتهاد الأول) والوجوب الأبدي له باطل اتفاقا (وهذا) أي وجوب التكرار
~~أبدا (ليس بلازم) للزوم تكرير النظر عند تكرر الواقعة (لأن وجوب الاجتهاد
~~لا يثبت إلا عند وقوع (الحادثة بشرطه) أي بشرط وجوبه، وإذا تحقق شرطه
~~فاجتهد فأدى إلى الحكم (فقد أخذ السبب) أي شرط وجوب الاجتهاد أو الاجتهاد
~~(حكمه) أي الاجتهاد على الأول. أو ما أدى إليه الاجتهاد على الثاني، وحينئذ
~~ينتهي وجوب الاجتهاد باعتبار ذلك السبب (واحتمال الخطأ فيه) أي في ذلك
~~الاجتهاد المذكور (لم يقدح) في أداء ما وجب على المجتهد (فلا يجب) الاجتهاد
~~(الآخر إلا بمثله) أي بمثل شرط وجوب الأول، فإذا تحقق شرط وجوب الآخر وجب
~~وإلا فلا فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون مراد القائل بلزوم التكرير من وجوب
~~التكرار إبداء وجوبه عند كل مرة من مرات وقوع الحادثة المستجمعة شروط وجوب
~~الاجتهاد قلت إذن لا نسلم
# PageV04P231
# بطلان الثاني. ms1620 كيف وقد وقع الخلاف فيه بين العلماء. وقال الآمدي: المختار
~~أنه إذا لم يكن ذاكرا لاجتهاده الأول يجب التكرير وإلا فلا. وقال السبكي:
~~الأصح في مذهبنا عدم لزوم التجديد فيما إذا لم يذكر الدليل الأول، ولم
~~يتجدد ما يوجب الرجوع عن الأول، فإن كان ذاكرا لم يلزمه قطعا، وإن تجدد ما
~~يوجب الرجوع يجب عليه قطعا انتهى. وفي روضة الحكام اجتهد لنازلة فحكم أو لم
~~يحكم، ثم حدثت ثانيا فيه وجهان، الصحيح إذا كان الزمان قريبا لا يختلف في
~~مثله الاجتهاد لا يستأنفه، وإلا استأنف. وذكر الشافعية في العامي استفتى ثم
~~وقع له الحاجة إلى ذلك ثانيا إن أفتاه عن نص: كتاب أو سنة أو إجماع، أو كان
~~متبحرا في مذهبه وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فأفتاه عن نص صاحب المذهب فله
~~أن يعمل بالفتوى الأولى، وإلا فوجهان أصحهما لزوم السؤال ثانيا إلى غير ذلك
~~يطلب تفاصيله في محله.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (لا يصح في مسئلة لمجتهد) واحد في وقت واحد (قولان) من غير أن يكون
~~أحدهما مرجوعا عنه (للتناقض) أي للزوم اعتقاد النقيضين، لأن كل واحد منهما
~~إما عين نقيض الآخر أو مستلزم له (فإن) نسب إلى مجتهد واحد قولان، و (عرف
~~المتأخر) منهما صدورا عنه (تعين) المتأخر (رجوعا) أي مرجوعا إليه عن الأول،
~~أو المعنى تعين المصير إلى المتأخر رجوعا عن الأول (وإلا) أي وإن لم يعرف
~~المتأخر (وجب ترجيح المجتهد) أي الذي اجتهد (بعده) أي بعد المجتهد الذي نسب
~~إليه القولان (بشهادة قلبه) متعلق بالترجيح: أي وجب في العمل بأحد القولين
~~أن يرجح المجتهد الثاني أحدهما بسبب أن يميل قلبه إليه باعتبار ما ظهر عنده
~~من الأمارة الدالة على كونه أقرب إلى الصواب (وعند بعض الشافعية يخبر
~~متبعه) أي صاحب القولين (المقلد) صفة كاشفة للمتبع لأن المجتهد لا يجوز له
~~الاتباع (في العمل) متعلق بيخير (بأيهما) أي القولين، والجار متعلق بالعمل
~~(شاء: كذا في بعض كتب الحنفية المشهورة) صفة للكتب، (وكان المراد بالمجتهد)
~~في قولهم وجب ترجيح المجتهد: ms1621 المجتهد (في المذهب وإلا فترجيح) المجتهد
~~(المطلق بشهادته) أي بشهادة قلبه إنما يكون (فيما عن) أي ظهر (له) في
~~اجتهاده عند تعارض الأمارات المختلفة في محل الاجتهاد، لا في قول مجتهد
~~آخر، وهو ظاهر (والترجيح) المطلوب (هنا) لأحد القولين إنما هو التنصيص (على
~~أنه) أي أحدهما بعينه هو (المعول) أي المعتمد عليه (لصاحبهما) أي القولين.
~~(وقول البعض) من الشافعية (يخير المتبع في العمل ليس خلافا) لما قبله (بل)
~~هو (محل آخر) أي ما قبله، وهو وجوب الترجيح بالنسبة إلى المجتهد في المذهب
# PageV04P232
# وهذا بالنسبة إلى غيره من المقلدين فكل واحد من الحكمين: أعني الوجوب
~~والتخيير محل آخر، وإليه أشار بقوله (ذكره ذلك البعض بالنسبة إلى غير
~~المجتهد في حق العمل لا الترجيح) لأحدهما (وفي بعضها) أي كتب الحنفية (إن
~~لم يعرف تاريخ) للقولين (فإن نقل في أحد القولين عنه) أي صاحب القولين (ما
~~يقويه) كقوله هذا أشبه أو تفريع عليه (فهو أي ذلك القول المؤيد بالمقوى
~~(الصحيح عنده) أي عند صاحبهما، وفيه أن مجرد التقوية لا تستلزم عدم صحة
~~الآخر كما يفهم من قوله: هو الصحيح (وإلا) أي وإن لم ينقل عنه ما يقوى
~~أحدهما (إن كان) أي وجد (متبع بلغ الاجتهاد) في المذهب (رجح) أحدهما (بما
~~مر من المرجحات إن وجد) شيء منها (وإلا يعمل بأيهما شاء بشهادة قلبه، وإن
~~كان عاميا اتبع فتوى المفتي فيه) أي العمل أو المذهب (الأتقى الأعلم)
~~الثابت كونه كذا (بالتسامع) وهذا بناء على أن الذي يستفتى منه غير صاحب
~~القولين (وإن) كان (متفقها) تعلم الفقه وتتبع كتب المذهب من غير أن يصير
~~مجتهدا في المذهب كما يدل عليه صيغة التفعل (تبع المتأخرين) من أهل الفتوى
~~في المذهب (وعمل بما هو أصوب وأحوط عنده، وإذ نقل قول الشافعي في سبع عشرة
~~مسئلة فيها قولان) كما ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره. قوله فيها
~~قولان مقول قول الشافعي (حمل) قول الشافعي فيها قولان (على أن للعلماء)
~~السابقين عليه (قولين) فيها، وفائدته التنبيه على أنها محل ms1622 الاجتهاد لم يقع
~~عليها الإجماع، وقيل التنبيه على أن ما سواهما منفي بالإجماع على ما بين في
~~محله (أو يحتملهما) أي المحل يحتمل القولين لوجود تعادل الدليلين عنده،
~~وعلى التقديرين لم ينسب إليه شيء منهما، ذكره الإمام الرازي ومن تبعه (أولى
~~فيها) قولان معطوف على قوله للعلماء (على القول بالتخيير عند التعادل) أي
~~يتخير المجتهد عند تعادل الدليلين وعدم رجحان أحدهما عنده فيعمل بأيهما
~~شاء: قاله القاضي في التقريب، وتعقبه إمام الحرمين بأنه بناء على اعتقاده
~~أن مذهب الشافعي تصويب المجتهدين، لكن الصحيح من مذهبه أن المصيب واحد فلا
~~يمكن القول عنه بالتخيير، وقد يكون القولان: التحريم والإباحة، ويستحيل
~~التخيير بينهما (أو تقدما) أي القولان (لي) فيكون حكاية لقوليه المرتبين في
~~الزمان المتقدم فقوله: أو يحتملهما، وقوله أو تقدما معطوفان على قوله ان
~~للعلماء بارادة المعنى المصدري: أي حمل على احتمالهما أو تقدمهما بتقرراته،
~~وقال إمام الحرمين وعندي أنه حيث نص على القولين في موضع واحد فليس له فيه
~~مذهب، وقال هذا يدل على علو رتبته وعلمه بطرق الاشتباه، وأما اختلاف
~~الرواية عن أبي حنيفة فليس من باب القولين، وقال الإمام أبو بكر البليغي:
~~أن الاختلاف في الرواية عنه من وجوه: منها الغلط في السماع، ومنها رواية
~~قول رجع عنه ولم يعلم
# PageV04P233
# الراوي رجوعه، ومنها أنه قال القياس كذا والاستحسان كذا ولا يعرف الراوي
~~ذلك ويروى مطلقا إلى غير ذلك.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (لا ينقض حكم اجتهادي) أي حكم أدى إليه اجتهاد مجتهد مستجمع شرائط
~~الاجتهاد (صحيح) صفة أخرى للحكم بأن كان القاضي الحاكم قد رأى شرائط صحة
~~الحكم عند المرافعة من صحة الدعوى وصحة البينة إلى غير ذلك، فلا يرد ما قيل
~~من أن الوجه إسقاط قوله (إذا لم يخالف ما ذكر) من الكتاب والسنة والإجماع
~~لأنه إذا خالف ما ذكر لا يكون صحيحا، وإذا رفع إلى قاض آخر حكم كذا لا يجوز
~~له أن ينقضه بل يمضيه، ثم لا فرق بين أن يكون الحاكم بذلك الحكم نفسه بأن
~~حكم ms1623 بشيء ثم تغير اجتهاده أو غيره (وإلا) أي وإن جوز النقض للحكم المذكور
~~(نقض) ذلك (النقض) أيضا (وتسلسل) إذ لا ينتهي النقض بعد فتح بابه إلى حد
~~(فيفوت) فائدة (نصب الحاكم من قطع المنازعات) بيان للفائدة، وحكى الاتفاق
~~على هذه المسئلة الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، فلا وجه لتجويز البعض نقض ما
~~بان فيه أن غيره أصوب (وفي أصول الشافعية لو حكم) حاكم مجتهد (بخلاف
~~اجتهاده وإن) كان (مقلدا فيه) أي في ذلك الحكم مجتهدا آخر (كان) ذلك الحكم
~~(باطلا اتفاقا) أفاد بأن الوصلية أنه لو حكم بخلاف اجتهاده من غير اتباع
~~مجتهد آخر كان ذلك أولى بالبطلان (وعلل) البطلان كما في الشرح العضدي (بأنه
~~يجب عليه العمل بظنه وعدم جواز تقليده) معطوف على مدخول الباء في قوله أنه:
~~أي وعلل بعدم جواز تقليده (إجماعا) أي أجمع على الوجوب وعدم الجواز
~~المذكورين إجماعا (إنما الخلاف) في جواز (التقليد (قلبه) اي الاجتهاد (على
~~ما مر، وأنت علمت قول أبي حنيفة بنفاذ قضائه) أي المجتهد (على خلاف اجتهاده
~~فبطل عدم نفاذه) أي بطل دعوى اتفاق عدم نفاذه (وأن في) جواز (التقليد بعد
~~الاجتهاد روايتين) عن أبي حنيفة أيضا، يرد عليه أنه ذكر في مسئلة المجتهد
~~بعد اجتهاده في حكم أنه ممنوع من التقليد اتفاقا، وقد يجاب عنه بأنه ذكر
~~هناك على طبق ما قالوا، وههنا ذكر اقتضاء تحقيقه (ثم عدل حل التقليد لا
~~يستلزم عدم النفاذ لو ارتكب) المجتهد التقليد المحرم على القول بحرمته
~~(فكم) من (تصرف لا يحل) ولكن (ينبني عليه صحة ونفاذ لآخر) أي تصرف آخر كعتق
~~المشتري شراء فاسدا، فإن الشراء تصرف فاسد وقد انبنى عليه العتق الصحيح
~~الذي هو تصرف آخر (وللشافعية: فرع) وهو أنه (لو تزوج مجتهد بلا ولي) بناء
~~على جوازه في اجتهاده (فتغير) اجتهاده بأن رآه غير جائز (فالمختار التحريم
~~مطلقا) أي حكم
# PageV04P234
# الحاكم بالجواز أولا (لأنه) حينئذ (مستديم لما يعتقده حراما، وقيل)
~~التحريم تقيد (بقيد أن لا يحكم به) أي بالجواز قبل تغير اجتهاده (وإلا) ms1624 أي
~~وإن لم يتحقق القيد المذكور بأن حرم النكاح بلا ولي بعدما رفع إلى حاكم يرى
~~جوازه فحكم بصحة النكاح (نقض الحكم) أي وألا يلزم نقض حكم الحاكم في محل
~~مجتهد فيه (بالاجتهاد) والحكم لا ينقض بالاجتهاد. وفيه أن عدم نقض الحكم
~~مسلم لكن لا يلزم منه الحل فيما بينه وبين الله تعالى فتأمل (ولولا) (ما)
~~روى (عن أبي يوسف) على ما سيأتي (لحكم بأن الخلاف) الواقع من المطلق جملة
~~على الإطلاق (خطأ وأن القيد) المذكور (مراد المطلق إذ لم ينقل خلاف في)
~~المسألتين (السابقتين) في مسئلة (المجتهدة) الحنفية (زوجة المجتهد)
~~الشافعي، يعني في حلها له وحرمته عليها إذا قال لها أنت بائن ثم راجعها (و)
~~في مسئلة (حلها) أي التي تزوجها مجتهد بلا ولي ثم مجتهد بولي (للاثنين) أي
~~المجتهدين المذكورين، حيث قال فيلزم فيه رفعه إلى قاض يحكم برأيه فيلزم
~~الآخر، فالحكم بلزوم حكم القاضي على الآخر من غير ذكر خلاف دليل على أن ما
~~حكم به القاضي في محل الخلاف لا ينقض بالاتفاق سواء تغير اجتهاد المحكوم
~~عليه أو لم يتغير، فإذن لزم حمل قول الشافعية في الفرع المذكور بإطلاق
~~التحريم عند تغير الاجتهاد على ما إذا لم يحكم به حاكم، لكن كلام أبي يوسف
~~على ما سيأتي يدل على أن ما ذكر في السابقتين ليس متفقا عليه (ولأن القضاء)
~~في المحل المختلف فيه (يرفع حكم الخلاف) من جواز الأخذ بكل واحد من القولين
~~وترك العمل بالآخر فيصير المقضى به واجب العمل بعينه إلا إذا كان نفس
~~القضاء مختلفا فيه (لكن عنده) أي أبي يوسف (في مجتهد طلق) امرأته (ألبتة)
~~أي طلاق البتة بأن قال أنت طالق البتة يقع به بائن عندنا، رجعي عند الشافعي
~~(ونوى) به (واحدة فقضى) عليه (بثلاث) بأن كان القاضي يرى وقوع الثلاث به
~~لأن البت الذي هو القطع إنما يحصل بها (إن كان) المجتهد المطلق (مقضيا
~~عليه) بأن كان مدعي الثلاث زوجته (لزم) أي وقع عليه الثلاث إلزاما من
~~القاضي لحق الخصم ms1625 (أو) كان مقضيا (له) بأن كان هو المدعي للثلاث (أخذ)
~~المقضي له (بأشد الأمرين) وأصعبهما على نفسه، والمراد بالأمرين: المقضي به،
~~وهو الثلاث هنا، وحكم رأيه، وإنما لم يتعين في المقضي به لأنه حق المقضي
~~له، فله أن يتركه ويأخذ بما هو الأولى منه (فلو قضى) للزوج المجتهد
~~(بالرجعة) أي بصحتها في طلاق اختلف في كونه متعقبا للرجعة (ومعتقده) أي
~~الزوج أنه يترتب على طلاقه (البينونة يؤخذ بها) أي بالبينونة لكونها أشد
~~الأمرين (فلم يرفع حكم رأيه) أي المجتهد (بالقضاء مطلقا كقول محمد) فإنه
~~قال يرفع مطلقا. قوله كقول محمد صفة المفعول المطلق: أي رفعا مثل مقول محمد
~~في الإطلاق
# PageV04P235
# (ولو) فرض (أن المتزوج مقلد) وقد كان صحة نكاحه مبنيا على قول مقلده (ثم
~~علم تغير اجتهاد إمامه فالمختار كذلك) أي يحرم عليه كإمامه لأنه تبع له،
~~وقيل: لا يحرم عليه، لأنه قد بنى عمله على قول المجتهد كما هو وظيفة
~~العامي، ويجعل إمامه بعد التغير بمنزلة مجتهد آخر (ولو تغير اجتهاده) أي
~~المجتهد (في أثناء صلاته عمل في الباقي) من صلاته (به) أي باجتهاده الثاني
~~(والأصل) في مسألة تغير اجتهاد المجتهد (أن تغيره كحدوث الناسخ يعمل به في
~~المستقبل والماضي) من عمله المبني على الاجتهاد الأول ثابت مستمر (على
~~الصحة) .
### | 
### | مسئلة
# </span>
# تعرف بمسئلة التعريض (في أصول الشافعية، المختار جواز أن يقال للمجتهد:
~~احكم بما شئت بلا اجتهاد فإنه) أي ما حكمت به (صواب) . قال ابن الصباغ، وهو
~~قول أكثر أهل العلم غير الآمدي وابن الحاجب بالمجتهد والبيضاوي والسبكي
~~بالعالم والنبي، فالعامي خارج. وقال الآمدي بجوازه في حق العامي أيضا،
~~ومنعه غيره: وهذا القول في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وفي غيره
~~بإعلام النبي أو بالإلهام، وقيل: يجوز للنبي دون غيره. وذكر ابن السمعاني
~~أن كلام الشافعي في الرسالة يدل على هذا. وقال أكثر المعتزلة لا يجوز. وقال
~~أبو بكر الرازي أنه الصحيح (وتردد الشافعي) في الجواز (ثم) اختلف في الوقوع
~~على تقدير الجواز (المختار عدم الوقوع، ms1626 واستدلوا للتردد بتأديته) أي الجواز
~~(إلى اختيار ما لا مصلحة فيه) لعدم التأمل والاجتهاد الموصل إلى معرفة وجوه
~~المصالح (فيكون باطلا) لأن الشارع لا يرتضيه (وهذا) الدليل (يصلح للنفي) أي
~~نفي الجواز (لا للتردد المفهوم منه الوقف ثم العجب منه) أي الشافعي كيف
~~تردد في الجواز (والفرض) أي المفروض في تصوير المسئلة (قول الله تعالى)
~~للمجتهد المذكور (ما تحكم به صواب) والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد على
~~أنه يجوز أن يصونه بعد هذا التفويض عن اختيار ما لا مصلحة فيه (ولا مانع
~~من) قبل (العقل، والأليق أن تردده في الوقوع) لا في الجواز (كما نقل عنه
~~الوقوع) ودليله قوله تعالى - {كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم
~~إسرائيل على نفسه} ) فإنه لا يحرم يعقوب على نفسه إلا بتفويض التحريم إليه
~~وإلا يلزم أن يفعل ما ليس له، وشأن النبي يأبى ذلك (أجيب) بأنه (لا يلزم
~~كونه) أي تحريم إسرائيل (عن تفويض لجوازه) أي لجواز كونه صادرا (عن اجتهاد
~~في) حكم (ظني) وإسناد التحريم إليه كما يقال: حرم أبو حنيفة، والحاكم هو
~~الله. (وقد يقال لو) كان تحريمه (عنه) أي عن اجتهاد (لم يكن كله) أي كل
~~الطعام مقولا فيه كان (حلا)
# PageV04P236
# لبني إسرائيل (قبله) أي قبل اجتهاده المؤدى إلى التحريم (لأن الدليل)
~~الذي يرتبه المجتهد إنما (يظهر في الحكم) الثابت قبله (لا ينشئه) أي الدليل
~~لا يحدث الحكم (لقدمه) أي الحكم، لأنه خطاب الله تعالى المنزه عن أن يكون
~~صفاته حادثة والحاصل ان القرآن دل على أن كل الطعام مما حرم إسرائيل وغيره
~~قد كان حلا قبل تحريمه، فلو كان تحريمه بطريق الاجتهاد لزم أن لا يكون ما
~~حرم حلا قبل تحريمه، بل يكون حراما لم تظهر حرمته إلا بعد اجتهاده، لأن
~~الدليل مظهر لما كان ثابتا. (قال) القائل بالوقوع أيضا (قال صلى الله عليه
~~وسلم) " إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت
~~لي ساعة من نهار (لا يختلى ms1627 خلاها) ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا
~~المعرف ". الخلا مقصور النبات الرقيق ما دام رطبا. وفي القاموس اختلاه: خره
~~أو نزعه (فقال العباس) يا رسول الله (إلا الأذخر، فقال إلا الأذخر) والأذخر
~~بالذال والخاء المعجمتين وكسر الهمزة والخاء: نبت طيب الرائحة معروف و
~~(مثله) أي مثل هذا الالتماس والإجابة على الفور (لا يكون) ناشئا (عن وحي
~~لزيادة السرعة) في الجواب على القدر المعتاد في نزول الوحي مع عدم ظهور
~~علاماته (ولا) يكون عن (اجتهاد) لذلك أيضا (أجيب) عن هذا الاستدلال (بأحد
~~أمور: كون الأذخر ليس منه) أي من الخلا (واستثناء العباس منقطع) علم العباس
~~إباحته باستصحابه حال الحل (وفائدته) أي الاستثناء (دفع توهم شموله) أي
~~شمول الخلا: الأذخر من إضافة المصدر إلى المفعول (بالحكم) أي باعتبار حكم
~~الذي هو المنع (وتأكيد حاله) الذي هو الحل معطوف على دفع توهم (أو) كون
~~الأذخر (منه) أي من الخلا (ولم يرده) النبي صلى الله عليه وسلم من عموم لفظ
~~خلاها كما قيل: ما من عام إلا وخص منه البعض (وفهم) العباس (عدمها) أي عدم
~~إرادته (فصرح) بالمراد (ليقرر صلى الله عليه وسلم) عليه، فقال: إلا الأذخر،
~~وقرره على ذلك (وأورد) على التوجيه الأخير بأنه (إذا لم يرد) النبي أو
~~العباس الأذخر بلفظ الخلا (فكيف يستثنى) الأذخر منه، وهل يتصور الاستثناء
~~بدون تناول المستثنى منه للمستثنى (أجيب) عن هذا الإيراد (بأنه) أي الأذخر
~~(ليس) مستثنى (من) الخلا (المذكور) في كلامه صلى الله عليه وسلم (بل من
~~مثله مقدرا) في كلام العباس، فكأنه قال: لا يختلى خلاها إلا الأذخر،
~~فالعباس أخرج الأذخر بعد شمول صدر كلامه إياه، وأما كلامه صلى الله عليه
~~وسلم فلا استثناء فيه، غير أن الأذخر غير مندرج فيه (وهذا السؤال) يعني
~~الإيراد المذكور (بناء) أي مبني (على ما تقدم) في بحث الاستثناء (من اختيار
~~أن المخرج) من الصدر (مراد بالصدر بعد دخوله) أي المخرج (في دلالته)
# PageV04P237
# أي الصدر عليه، فالمخرج مدلول الصدر باعتبار الوضع مراد للمتكلم عند
~~الاستعمال خلافا لمن ms1628 قال مدلول له غير مراد منه (ثم أخرج) المخرج بعد
~~الدلالة والإرادة (ثم أسند) الحكم إلى الصدر، فالمحكوم عليه إنما هو الباقي
~~بعد الثنيا (ونحن وجهنا قول الجمهور) هنا (أنه) أي بأن المخرج (لم يرد)
~~بالصدر، وإن كان مدلولا بحسب الوضع (و) كلمة (إلا قرينة عدم الإرادة) منه
~~(كما هو) أي عدم إرادة بعد إفراد العام يتحقق (بسائر التخصيصات) للعمومات
~~(فلا حاجة للسؤال) أي إلى السؤال (وتكلف هذا الجواب) لأن مدار السؤال على
~~كون المستثنى مرادا بصدر الكلام وإذا لم يكن مرادا به لأتيح السؤال (وإما
~~منه) أي من الخلاء، وهي عديلة قوله أو منه، وكلاهما للعطف على قوله ليس منه
~~(وأريد) أي الأذخر (بالحكم) وهو منع القطع (ثم نسخ) الحكم المذكور (بوحي)
~~سريع النزول (كلمح البصر) أي كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها (خصوصا
~~على قول الحنفية إلهامه) صلى الله عليه وسلم (وحي، وهو إلقاء معنى في القلب
~~دفعة وأورد) على هذا التوجيه المستدعى لنفي الاستثناء تحقيقا لمعنى النسخ
~~أن يقال (الاستثناء يأباه) أي النسخ (أجيب بأن) النسخ (الاستثناء من مقدر
~~للعباس) على ما ذكر (لا مما ذكره صلى الله عليه وسلم والنسخ بعده) أي بعد
~~ذكره صلى الله عليه وسلم مقرونا (مع ذكر العباس) يعني قوله: إلا الأذخر،
~~وإنما قال مع ذكر العباس، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر متصل
~~بذكره، ولا بد من سبق النسخ على قوله صلى الله عليه وسلم، فيلزم مقارنته مع
~~قول العباس، وإليه أشار بقوله (فذكره صلى الله عليه وسلم) يعني قوله إلا
~~الأذخر (بعده) أي بعد النسخ (ثم لا يخفى أن استثناء العباس من مقدر) في
~~كلامه (على كل تقدير) من التقادير المذكورة سواء قلنا بانقطاع الاستثناء أو
~~باتصاله وسواء قلنا بالنسخ أو لا (لأنه) أي قوله صلى الله عليه وسلم " لا
~~يختلى خلاها " (تركيب متكلم آخر ووحدة المتكلم معتبرة في) وحدة (الكلام)
~~فلا يجوز أن يتركب كلام واحد من لفظ متكلمين، واللفظ المشتمل على الاستثناء
~~كلام واحد (على ms1629 ما هو الحق) من القولين باعتبار وحدة المتكلم وعدم اعتبارها
~~وذلك (لاشتماله) أي الكلام (على النسبة الإسنادية ولا يتصور قيامها بنفسها
~~بمحلين) وإنما قال بنفسها لأن ما بنفسها يتوهم فيه كونه مركبا من لفظ اثنين
~~فهو في الحقيقة كلامان، ونسبة كلاميهما باعتبار نفسيهما فقط قائمة بمحل
~~واحد ولكن باعتبار نفسيهما ونظيرها قائمة بمحلين (و) كذا الاستثناء (منه
~~صلى الله عليه وسلم) من مقدر بناء على التقدير الثاني وهو توجيه النسخ جعل
~~ما قبله من الوجوه الأول لمشاركتها في عدم النسخ، وإنما قال (على الثاني)
~~لأن في الأول سواء جعل الاستثناء منقطعا أو متصلا لا حاجة إلى التقدير
~~لاتحاد المتكلم
# PageV04P238
# وعدم النسخ المستلزم شمول الخلاء للأذخر قبله. (قالوا) أي القائلون
~~بالوقوع أيضا (قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي) أي لولا
~~مخالفة إيقاعي إياهم في المشقة (لأمرتهم) بالسواك مع كل وضوء. أخرجه
~~النسائي وابن خزيمة وعلقه البخاري وهو صريح في أن الأمر وعدمه مفوض إليه،
~~لأن مثل هذا ما يقوله إلا من كان الأمر بيده (وقال) أيضا (لقائل أحجنا هذا
~~لعامنا) أي لسنتنا (أم للأبد) أي هذا الحج الذي أتينا به حق هذه السنة، أم
~~يكفينا إلى آخر العمر: يعني هو وظيفة كل سنة أم وظيفة العمر، والقائل
~~الأقرع بن حابس (فقال) صلى الله عليه وسلم (للأبد ولو قلت نعم) لعامنا هذا
~~(لوجب) الحج عليكم في كل سنة "، والحديث صحيح اتفاقا: يعني لا تسألوا مثل
~~هذا السؤال لأنه يتسبب لقولي نعم فتعجزون ولولا أن الأمر مفوض إليه لما
~~أنجز سؤالهم إلى الجواب بنعم، بل متوقف على الوحي (" ولما قتل) النبي صلى
~~الله عليه وسلم (النضر بن الحارث) أمر عليا رضي الله تعالى عنه بذلك
~~بالصفراء في مرجعه من بدر فقتله صبرا (ثم سمع) صلى الله عليه وسلم (ما
~~أنشدته أخته قتيلة) على ما ذكر ابن إسحاق وابن هشام واليعمري. وقال
~~السهيلي: الصحيح أنها بنت النضر ومشى عليه الذهبي وغيره.
# (ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو ms1630 المغيظ المحنق)
# (في أبيات) سابقة على هذا مذكورة في الشرح، والمعنى أي شيء كان يضرك لو
~~عفوت؟ والفتى وإن كان مضجرا مطويا على حنق وحقد قد يمن ويعفو (قال) صلى
~~الله عليه وسلم (لو بلغني هذا) الشعر (قبل قتله لمننت عليه) وذكر الزبير بن
~~بكار: فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دمعت عيناه، وقال لأبي بكر
~~لو سمعت شعرها ما قتلت أباها " فلو لم يكن القتل وعدمه إليه لكان بلوغ
~~الشعر وعدمه على السوية (أجيب بجواز كونه) صلى الله عليه وسلم (خير فيها)
~~في هذه الصور الثلاث (معينا) أي تخييرا مخصوصا بها لأنه قيل له أنت مخير في
~~إيجاب السؤال وعدمه وتكرار الحج وعدمه وقتل النضر وعدمه.
# وأنت خبير بأن هذا الاحتمال مع بعده يأباه السياق خصوصا في الأخيرين (أو)
~~كون ما ذكره صلى الله عليه وسلم (بوحي سريع) لا من تلقاء نفسه (ولا يخفى
~~أن) الجواب (الأول رجوع عن الدعوى، وهو) أي الدعوى (أنه) أي التفويض (لم
~~يقع اعترافا بالخطأ) في نفي الوقوع مطلقا، ولك أن نقول بجواز أن يكون مراد
~~المدعى نفي التفويض المطلق فلا ينافيه الوقوع في الجملة فتأمل (فالحق أنه)
~~أي التفويض في الجملة (وقع ولا ينافي) وقوعه (ما تقدم من أنه) صلى الله
~~عليه وسلم (متعبد بالاجتهاد) أي مأمور به عند حضور الواقعة وعدم النص (لأن
~~وقوع التفويض في أمور مخصوصة لا ينافيه) أي كونه متعبدا بالاجتهاد، وإنما
~~ينافيه وقوعه في
# PageV04P239
# الكل ولا يخفى أن المصنف لا يدعي مثل دعواهم حتى يلزم عليه الرجوع عن
~~الدعوى بهذا التحقيق (وإذن) أي وإذا كان التفويض واقعا في الجملة (فكونه)
~~صلى الله عليه وسلم (كذلك) أي فوض إليه (في الأذخر أسهل مما تكلف) في
~~أجوبته (وأقرب إلى الوجود) بحسب نفس الأمر. وقال ابن السمعاني: هذه ال
### | 
### | مسئلة
# </span> وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست بمعروفة بين الفقهاء، وليس
~~فيها كثير فائدة لأنها في غير الأنبياء لم توجد ولا يتوهم وجوده في
~~المستقبل.
# مسئلة
# (يجوز خلو الزمان ms1631 عن مجتهد) كما هو المختار عند الأكثر منهم الآمدي وابن
~~الحاجب (خلافا للحنابلة) والأستاذ أبي إسحاق والزبيري من الشافعية في منع
~~الخلو مطلقا ولابن دقيق العيد في منعه قبل اشتراط الساعة الكبرى، والظاهر
~~عدم الخلاف فيما بعدها وأن إطلاق المخالف محمول على ما دون هذا. (لنا لا
~~موجب) لمنعه (والأصل عدمه) أي عدم الموجب (بل دل على الخلو قوله صلى الله
~~عليه وسلم " أن الله لا يقبض العلم انتزاعا) ينتزعه من العباد ولكن ينتزعه
~~بقبض العلماء، وإليه أشار بقوله (إلى قوله حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس
~~رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأظلوا ") رواه أحمد والستة، وقوله صلى
~~الله عليه وسلم " إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل " رواه
~~البخاري ولا يخفى أن هذا لا يقوم حجة على ابن دقيق العيد وعلى الحنابلة
~~أيضا أن حمل إطلاقهم على ما قبل الأشراط (قالوا) أي الحنابلة. (قال صلى
~~الله عليه وسلم " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) من الظهور: يعني
~~الغلبة (حتى يأتي أمر الله) وهم ظاهرون ". أخرجه البخاري بدون لفظ على الحق
~~لكنه موجود في بعض الروايات فيحمل عليه، وفي بعض الروايات حتى تقوم الساعة
~~فهو المراد بأمر الله (أو حتى يظهر الدجال) وكلمة أو للشك في لفظ النبي صلى
~~الله عليه وسلم في نفس الأمر بسبب اختلاف الروايات، ثم الظهور على الحق لا
~~يمكن إلا بالعلم، ولا علم بدون الاجتهاد كما بين في محله (أجيب) بأنه (لا
~~يدل) الحديث (على نفي الجواز) بل على نفي الوقوع، والمدعى نفي الجواز (ولا
~~يخفى أن مرادهم) أي الحنابلة من قولهم لا يجوز (لا يقع) خلو الزمان عنه
~~لحمل الجواز على الوقوع بدليل قولهم (وإلا) أي وإن لم يتحقق عدم الوقوع بأن
~~يقع الخلو (لزم كذبه) صلى الله عليه وسلم، ثم بين اللزوم بقوله (والحديث
~~يفيده) أي عدم الوقوع لدلالته على استمرار وجود العالم إلى قيام الساعة.
~~وخبر أن مجموع قوله لا يقع إلى قوله لزم كذبه، ثم ms1632 علل كون ذلك مرادا بقوله:
~~أي ترجيح الحديث الدال على الجواز على الحديث الدال على عدمه (إذ لا يتأتى
~~لعاقل إحالته) أي الخلو (عقلا) فهم يريدون نفي
# PageV04P240
# الوقوع من طريق السمع لا العقل (فالوجه) في الجواب (الترجيح) أي ترجيح
~~الحديث الدال على عدمه (بأظهرية الدلالة) أي دلالة الحديث الدال على الجواز
~~بل على الوقوع (على نفي العالم الأعم من المجتهد) ونفي العام مستلزم نفي
~~الخاص (بخلاف الظهور على الحق) فإنه لا يستلزم وجود المجتهد (لأنه) أي
~~الظهور على الحق (يتحقق بدون اجتهاد كما يتحقق بإرادة الاتباع) شبه تحقق
~~الظهور على الحق عند فقد المجتهد بتحقق وجود المجتهد بقصد اتباعه قصدا
~~مقرونا بالفعل (ولو تعارضا) أي الحديثان أشار بكلمة لو إلى أنه لا مجال
~~للتعارض لما ذكر لكنه لو فرض (بقي) لنا للجواز أن نقول عدم الجواز لا يكون
~~بلا موجب، والأصل (عدم الموجب. قالوا) ثانيا الاجتهاد (فرض كفاية فلو خلا)
~~الزمان عن المجتهد (اجتمعوا) أي الأمة (على الباطل) وهو العصيان بترك الفرض
~~المذكور، والباطل ضلالة، وقد قال صلى الله عليه وسلم " لا تجتمع أمتي على
~~الضلالة " (أجيب) بأنه (إذا فرض موت العلماء) رأسا (لم يبق) الاجتهاد فرضا،
~~لأن شرط التكليف الإمكان، لا يقال الإمكان موجود لوجود أسباب العلم من
~~الكتب وغيره، لأنا نقول لزم الخلو في مدة التحصيل قبل الحصول (على أنه) أي
~~هذا الدليل (في غير محل النزاع لأن فرض الكفاية الاجتهاد بالفعل) أي السعي
~~في تحصيله وهو ممكن للعوام، ومحل النزاع إنما هو حصوله بالفعل، والأول
~~موجود عند موت العلماء دون الثاني، عن السبكي لم يثبت خلو الزمان من
~~المجتهد، فإن أراد المطلق مخالفة قول القفال والغزالي: العصر خلا عن
~~المجتهد المستقل، وقال الرافعي بالخلو كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم،
~~وفي الخلاصة القاضي إذا قاس
### | 
### | مسئلة
# </span> على مسئلة فظهر رأيه أن الحكم بخلافه، فالخصومة للمدعى عليه يوم
~~القيامة على القاضي وعلى المدعى لأنه ليس أحد من أهل الاجتهاد في زماننا.
~~ولما فرغ من الاجتهاد شرع في ms1633 مقابله وهو الاستفتاء والبحث فيه عن المقلد
~~والمفتي والاستفتاء وما فيه الاستفتاء فقال.
# مسئلة
# (التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها) وإنما عرفه
~~ابن الحاجب بالعمل بقول الغير من غير حجة. وخرج بقوله من غير حجة العمل
~~بقول الرسول والعمل بالإجماع ورجوع العامي إلى المفتي والقاضي إلى العدول
~~في شهادتهم لوجود الحجة في الكل، ففي الرسول المعجزة الدالة على صدقه في
~~الأخبار عن الله تعالى وفي الإجماع ما مر في حجيته، وفي قول الشاهد والمفتي
~~الإجماع على وجوب اتباعهما، وإنما عدل المصنف عنه وقيد الغير بمن ليس قوله
~~إحدى الحجج من الكتاب
# PageV04P241
# والسنة والإجماع، لأن المتبادر من قوله بلا حجة نفي الحجة المخصوصة بما
~~عمل به من القول الخاص فحينئذ يدخل العمل بقول الرسول في التقليد، لأن
~~الناس كانوا يعملون به من غير أن يعرفوا دليله الخاص: ولذلك يعملون بقول
~~أهل الإجماع، من غير أن يعرفوا ذلك فالتقييد لإخراجهما، ثم لما حمل الحجة
~~المنفية على الخصومة لما مر لزم دخول عمل العامي بقول المفتي في التقييد
~~على خلاف ما مشى عليه ابن الحاجب، وهو يلتزم ذلك كما قال بعض المحققين في
~~شرح المختصر. ولو سمي بعض ذلك تقليدا كما سمي في العرف المقلد العامي وقول
~~المفتي تقليدا، فلا مشاححة في التسمية والاصطلاح، وسيشير إليه المصنف وبقي
~~قضية القاضي، فنقول إنه غير عامل بقول الشاهد، بل بقول الله: احكم أيها
~~القاضي عند قوله والله الموفق (فليس الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~و) أهل (الإجماع منه) أي من التقليد (بل المجتهد والعامي إلى مثله) أي رجوع
~~كل منهما إلى مثله من التقليد (و) العامي (إلى المفتي) أي رجوع العامي إلى
~~المفتي أيضا من التقليد (هذا) الذي ذكره من معنى التقليد بحيث عم رجوع
~~العامي إلى المفتي (هو المعروف من قلد عامة مصر الشافعي ونحوه) أي هذا الذي
~~يعرف، ويستفاد من قولهم: قلد عامة مصر الشافعي ونحوه كقولهم: قلد عامة
~~الروم أبا حنيفة، والمشهور المعروف أولى بالاعتبار، ms1634 لأنه يتلقى بالقبول، بل
~~يظهر أنه من عرف السلف وأيضا على تقدير اختصاصه برجوع المجتهد أو العامي
~~إلى مثله يلزم أن لا يكون له فرد مشروع أصلا وهو خلاف الظاهر، لكن بقي شيء:
~~وهو أن المقلد الذي عنده طرف من العلم بحيث يعرف تفاصيل الأدلة كيف يصدق
~~عليه أنه أخذ بقول إمامه بلا حجة فالجواب أن معرفة الدليل إنما تكون
~~للمجتهد لا لغيره لتوقفها على سلامته من المعارض، وهي متوقفة على استقراء
~~الأدلة فلا يتيسر إلا للمجتهد، والمراد تقربا لقول ما يعم الفعل والتقرير
~~تغليبا (وكان الوجه جعل المعرف بما ذكر) من التعريف (التقلد لأنه) أي
~~المقلد بصيغة المفعول (جعل قوله قلادة) في عتق من عمل بقوله، فالتابع متقلد
~~وتبعيته تقلد (فتصحيحه) أي تصحيح وجه التسمية (جعل عمله قلادة إمامه) لكون
~~الإمام ضامنا صحته عند الله تعالى (والمفتى المجتهد وهو) أي المجتهد
~~(الفقيه) اصطلاحا أصوليا، وقد سبق تعريف الفقه، ويشترط في قبول فتواه
~~العدالة حتى يوثق به لا في صحة اجتهاده، وللمفتي رد الفتوى إذا كان في
~~البلد غيره أهلا لها خلافا للحليمي، ولا يلزمه جواب ما لم يقع وما لا
~~يحتمله السائل ولا ينفعه. قال ابن أبي ليلى: أدركت مائة وعشرين من الأنصار
~~من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا
~~إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن
~~الغلوطات بفتح
# PageV04P242
# الغين المعجمة أصلها أغلوطات. قال الأوزاعي: هي شداد المسائل. وعنه صلى
~~الله عليه وسلم " سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم أولئك شرار أمتي "
~~(والمستفتى من ليس إياه) أي مفتيا (ودخل) في المستفتى (المجتهد في البعض)
~~من المسائل الاجتهادية لاستكمال ما يحتاج إليه في ذلك البعض من الكتاب
~~والسنة وسائر الشروط فهو مستفتى (بالنسبة إلى) المجتهد (المطلق) حيث قلنا
~~بتجزؤ الاجتهاد فهو مفت في بعض الأحكام مستفتي في الآخر (والمستفتى فيه)
~~الأحكام (الفرعية الظنية) . قال المصنف (والعقلية) مما يتعلق بالاعتقاد
~~(ولذا) أي ولكون المستفتى فيه ms1635 قد يكون عقليا (صححنا إيمان المقلد وإن
~~أثمناه) فلو كان إيمانه غير صحيح مع كونه آثما لما كان يترتب على استفتائه
~~ثمرة أصلا، فصحة إيمانه تدل على أن الإيمان وسائر ما يتعلق بالاعتقاد مما
~~يتجزأ فيه الاستفتاء، غاية الأمر أن المستفتى آثم إذا اكتفى بمجرد التقليد
~~فيه، ولم يجتهد في تحصيل العلم بالدليل، وهو مذهب الأئمة الأربعة والأوزاعي
~~والثوري وكثير من المتكلمين وقيل لا يستحق اسم المؤمن إلا بعد عرفان
~~الأدلة، وهو مذهب الأشعري (فما يحل الاستفتاء فيه) الأحكام (الظنية لا
~~العقلية) المتعلقة بالاعتقاد فإن المطلوب فيها العلم (على) المذهب (الصحيح)
~~فلا يجوز التقليد فيها، بل يجب تحصيلها بالنظر الصحيح، وهو قول الأكثرين:
~~واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب، بل حكاه الأستاذ الاسفراينى عن إجماع
~~أهل العلم من الحق وغيرهم من الطوائف، فقد عرفت أن الحق عدم الاستفتاء في
~~العقلية (لا قصر صحته) أي صحة المستفتى فيه (على الظنية) بأن لا يصح
~~المستفتى فيه إلا إذا كان من الأحكام الظنية، بل يصح إذا كان من العقلية
~~أيضا صحة مقرونة مع اسم المستفتى العامل بتلك الفتوى تقليدا (كوجوده تعالى)
~~مثال للعقلية: أي كالحكم بوجوده تعالى تقليدا لمن أفتى به، فإنه صحيح يترتب
~~عليه أحكام الإيمان، غير أن المستفتى آثم بتقاعده عن الاستدلال (وقيل يجب)
~~التقليد في العقلية المتعلقة بالاعتقاد (ويحرم النظر) والبحث فيها، والقائل
~~قوم من أهل الحديث، ونسبه الزركشي إلى الأئمة الأربعة ولم يحفظ عنهم، وإنما
~~توهم من نهيهم عن تعلم علم الكلام، وهو محمول على من خيف أن يزل فيه لعدم
~~استقامة طبعه (و) قال (العنبري) وبعض الشافعية (يجوز) التقليد فيها ولا يجب
~~النظر (لنا الإجماع) معقد (على وجوب العلم بالله تعالى) وصفاته على المكلف
~~(ولا يحصل) العلم به (بالتقليد لا مكان كذبه) أي المفتي المقلد (إذ نفيه)
~~أي الكذب عنه (بالضرورة منتف) يعني عدم كذبه ليس ببديهي، إذ ليس بمعصوم عند
~~المستفتى فلا يحصل العلم بخبره فإن قلت: فعلى هذا لا يصح إيمان المقلد، لأن
~~المعتبر في الإيمان إنما ms1636 هو العلم ولم يحصل قلت:
# PageV04P243
# الأمر كذلك إذا لم يحصل العلم، وأما إذا حصل من غير موجب يقتضيه حتما
~~حكمنا بصحته لحصول المقصود وأثمناه لتقصيره في تحصيله على وجه لا يزول
~~بتشكيك المشكك (وبالنظر) أي نظر المقلد فيما يوجب العلم بالله تعالى وصفاته
~~(لو تحقق يرفع التقليد) لأن التقليد إنما هو العمل بقول الغير من غير حجة،
~~وقد تحقق الحجة بالنظر المذكور: فعلى هذا أكثر العوام ليسوا بمقلدين في
~~الإيمان لأنهم علموا بالنظر، وإن عجزوا عن ترتيب المقدمات على طريقة أهل
~~العلم كما عرف (ولأنه) معطوف على قوله لا مكان كذبه (لو حصل) العلم
~~بالتقليد (لزم النقيضان بتقليد اثنتين) اثنين (في حدوث العالم وقدمه) بأن
~~يحصل لزيد العلم بحدوثه تقليدا للقائل به ولعمرو العلم بقدمه تقليد القائل
~~به، إذ العلم يستدعى المطابقة فيلزم حقية الحدوث والقدم. قال (المجوز)
~~للتقليد في العقلية (لو وجب النظر) فيها (لفعله) أي النظر (الصحابة وأمروا
~~به) معطوف على فعله، فإنهم لا يتركون الواجب (وهو) أي كل واحد من الفعل
~~والأمر (منتف) عنهم خصوصا عن عوامهم (وإلا) أي وإن لم يكن ذلك منتفيا بأن
~~وجد منهم (لنقل) إلينا (كما) نقل عنهم النظر (في الفروع) فلما لم ينقل عنهم
~~علم أنه لم يقع (الجواب منع انتفاء التالي) أي عدم فعلهم وأمرهم وإلا لزم
~~جهلهم بالله تعالى، لأن العلم به ليس بضروري (بل علمهم و) علم (عامة
~~العوام) في زمانهم كان ناشئا (عن النظر إلا أنه) أي النظر والبحث (لم يدر
~~بينهم) دورانا ظاهرا كما بينا (لظهوره) أي النظر ومادته عندهم لصفاء قلوبهم
~~بمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم. ونزول الوحي، وبركة الصحبة والتقوى
~~(ونيله بأدنى التفات إلى الحوادث) الدالة على وجود المحدث القديم، وحياته،
~~وعلمه، وقدرته إلى غير ذلك كوحدته باعتبار نظامها المستمر بلا خلل (وليس
~~المراد) من النظر الواجب (تحريره) أي تقريره وتقويمه (على) طبق (قواعد
~~المنطق) كالقياس الاقتراني المنقسم إلى الأشكال الأربعة والاستثنائي
~~بأقسامه (ومن أصغى) أي أمال سامعته (إلى عوام الأسواق امتلأ سمعه من ms1637
~~استدلالهم بالحوادث) على ما ذكر (والمقلد المفروض) أي القائل بقول الغير من
~~غير حجة في الإيمان بأن يصدق بالله وصفاته بمجرد السماع من غير أن يخطر
~~بباله ما يدل عليه من الآيات (لا يكاد يوجد، فإنه قل أن يسمع من لم ينقل
~~ذهنه قط من الحوادث إلى موجدها ولم يخطر له الموجد) أي لم يخطر بباله
~~الموجد عند مشاهدة الحوادث، فقوله ولم يخطر عطف تفسيري لقوله من لم ينتقل
~~(أو خطر) له الموجد (فشك فيه) أي في وجوده معطوف على لم يخطر فهو في
~~الحقيقة مقابل بقوله من لم ينتقل (من يقول لهذه الموجودات: رب أوجدها متصف
~~بالعلم بكل شيء والقدرة الخ) أي آخر ما يؤمن به من الصفات الموصول الأول
~~فاعل يسمع، والثاني مفعوله (فيعتقد)
# PageV04P244
# بالنصب عطفا على مدخول أن، والعلة باعتباره (ذلك) إشارة إلى مضمون مقول
~~القول (بمجرد تصديقه) أي القائل تقليدا له (من غير انتقال) أي من غير أن
~~ينتقل ذهنه بسبب هذا القول المنبه إلى معنى كان ينبغي له أن ينتقل إليه
~~بغير منبه لما هو مركوز في جبلته بمقتضى الميثاق المشار إليه بقوله تعالى -
~~{وإذ أخذ ربك من بني آدم} - الآية انتقالا (يفيد اللزوم) باعتبار متعلقه،
~~أعني المنتقل (بين المحدث) على صيغة اسم المفعول (والموجد) على صيغة اسم
~~الفاعل، وإنما خص السماع في هذا البيان بمن لم ينتقل ذهنه إلى الموجد، لأن
~~من انتقل ذهنه إليه قبل هذا السماع يستحيل أن يصير مقلدا للقائل المذكور،
~~لأنا لا نعني لنظر والاستدلال إلا هذا الانتقال فإن قلت: يجوز أن يكون
~~انتقاله بطريق البداهة قلت: مرحبا بالوفاق فإنه أبعد عن التقليد (قالوا)
~~ثالثا (وجوب النظر) أي العلم بوجوبه (دور) أي مستلزم له (لتوقفه) أي العلم
~~بالوجوب (على معرفة الله) تعالى، لأن الوجوب عبارة عن كون الفعل متعلق خطاب
~~الله تعالى اقتضاء، فما لم يعرف الله لم يعرف كون النظر مطلوبا لله تعالى
~~لازما عليه يترتب على تركه العقاب، فمعرفة وجوب النظر موقوف على معرفة الله
~~تعالى، وقد تقرر ms1638 أن معرفة الله تعالى موقوفة على النظر، ولا يخفى ما فيه،
~~فإن ما يتوقف عليه معرفة الله تعالى إنما هو ذات النظر لا العلم بوجوبه فلا
~~دور: اللهم إلا أن يقال مرادهم أن العلم بوجوب النظر، إذ جعل علة لصدور
~~النظر يلزم الدور، لأنه يلزم تقدم العلم بالوجوب على معرفة الله تعالى لأن
~~علة العلة للشيء علة لذلك الشيء، فثبت توقف معرفة الله تعالى على العلم
~~بوجوب النظر أيضا فتأمل (أجيب بأنه) أي العلم بوجوب النظر موقوف (على
~~معرفته) تعالى (بوجه) ما (والموقوف على النظر) الموقوف على العلم بوجوبه
~~(ما) أي معرفة (بأتم) أي بوجه أتم (أي الاتصاف) تفسير للوجه الأتم (بما) أي
~~بصفات صلة للاتصاف (يجب له كالصفات الثمانية) : الحياة، والقدرة، والعلم،
~~والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، والتكوين (وما يمتنع عليه) من النقيصة
~~والزوال، لا يخفى بعده فالوجه أن يقال: ليس مراد المجيب بالمعرفة بوجه
~~التصور بوجه، بل معرفته تعالى من حيث أنه موجود طالب من عباده النظر، ليحصل
~~العلم به وبصفاته علما تفصيليا على الوجه المعروف في علم الكلام. قال
~~(المانعون) من النظر، النظر (مظنة الوقوع في الشبه) أي محل ظن الوقوع في
~~احتمالات موجبة لشكوك وأوهام مخلة بالتصديق الإيماني: ولهذا عطف عليه قوله
~~(والضلال) فإن الشبه طريق للضلال الذي هو ضد الهداية والعقيدة الصحيحة،
~~بخلاف التقليد فإنه طريق آمن فوجب احتياطا، ولوجوب الاحتراز عن مظنة الضلال
~~إجماعا (قلنا) إنما يكون النظر
# PageV04P245
# ممنوعا (إذا فعل غير الصحيح المكلف به) من النظر، يعني أنه كلف بالنظر
~~الصحيح، وهو ليس بمظنة الوقوع فيها (وأيضا) إذا أطلق حرمة النظر تحرم على
~~كل واحد (فيحرم على المقلد) بفتح اللام (الناظر إذ لا بد من الانتهاء إليه)
~~فإنه يلزم عليكم الاعتراف بأن التقليد ينتهي إلى مقلد علمه حاصل بطريق
~~النظر (وإلا لتسلسل) التقليد إلى غير نهاية ضرورة أن المقلد لا بد له من
~~مقلد (والانتهاء إلى المؤيد بالوحي والأخذ عنه ليس تقليدا) أي الانتهاء
~~إليه والأخذ عنه ليس على وجه التقليد (بل) على وجه ms1639 الاستدلال والنظر لأن
~~الأخذ عن الرسول بقول مخبر صادق بدلالة المعجزة الصادقة، وكل ما أخبر به
~~الرسول المخبر الصادق عن المرسل صادق حق: وهذا عين النظر والاستدلال، وليس
~~العلم الحاصل للأخذ عن المؤيد بالوحي علما تقليديا، بل هو (علم نظري) .
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (غير المجتهد المطلق يلزمه) عند الجمهور (التقليد وإن كان مجتهدا في بعض
~~مسائل الفقه أو بعض العلوم) فيه إشارة إلى ما سبق، من أن الاجتهاد يجري في
~~غير الفقه أيضا من العقليات وغيرها (كالفرائض) أفاد أن الفرائض ليست من
~~الفقه لإدراجها فيما جعل قسيما له. وكيف والمبحوث عنه فيها سهام المستحقين
~~وما يتعلق بها. وفي الفقه: أفعال المكلفين، لا يقال يمكن إدراجها فيه
~~باعتبار كون العباد مكلفين بإيصال تلك السهام إلى المستحقين، لأنه تكلف
~~مستغنى عنه (على القول بالتجزي) للاجتهاد: أي يلزمه التقليد بناء على القول
~~بأن الاجتهاد يتجزأ فيجوز أن يكون شخص مجتهد في بعض المسائل دون بعض (وهو
~~الحق) أي القول بالتجزؤ هو الحق كما سبق وجهه، وأنه عليه الأكثر (فيما لا
~~يقدر عليه) من الأحكام متعلق بالتقليد (ومطلقا) أي ويلزمه التقليد مطلقا
~~فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه من الأحكام بناء (على نفيه) أي نفي القول
~~بالتجزي (وقيل) والقائل بعض المعتزلة لزوم التقليد (في) حق (العالم) مشروط
~~(بشرط تبيين صحة مستنده) فيما أدى إليه اجتهاده (وإلا) أي وإن لم يتبين له
~~(لم يجز) له تقليده (لنا عموم) قوله (فاسألوا) أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
~~(فيمن لا يعلم) سواء كان عاميا صرفا أو عالما بالبعض دون البعض (وفيما لا
~~يعلم) من الأحكام سواء كان مجهولا بالكيلة أو من وجه، ولما لم تكن صيغة
~~العموم فيها صرفا أشار إلى دليل العموم بقوله (لتعلقه) أي الأمر بالسؤال
~~(بعلة عدم العلم) إضافة العلم إلى العدم بيانية، فكلما تحقق عدم العلم تحقق
~~وجوب السؤال: وهذا كما يستلزم العموم باعتبار الأشخاص يستلزمه باعتبار
~~الأحكام كما لا يخفى، دليل العلمية
# PageV04P246
# كمال مناسبته للعلية مع عدم ما يصلح لها سواه، وأن ms1640 الغالب في الشرط
~~النحوي السببية (وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون) المفتين (بلا إبداء مستند)
~~فيما يفتون به (ولا نكير) عليهم من أحد، فكان إجماعا سكوتيا على جواز اتباع
~~العالم من غير إبداء المستند (وهذا) الوجه (يتوقف) استلزامه عموم الجواز
~~(على ثبوته) أي الاستفتاء (في العلماء المتأهلين) للاجتهاد (كذلك) أي بلا
~~إبداء مستند لهم (قالوا) أي الشارطون تبيين صحة المستند (يؤدي) لزوم اتباع
~~العالم بغير تبينها (إلى وجوب اتباع الخطأ) لأن المستفتى يجب عليه العمل
~~بما أفتى به المفتي، وعند عدم تبيين صحة المستند قد يكون خطأ (قلنا وكذا)
~~يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ (لو أبدى) صحة المستند، لأن ما أبدا صحته قد
~~يكون خطأ أيضا لأن ظهور الصحة في نظرهما لا يستلزم الصحة بحسب نفس الأمر
~~(وكذا) لزوم اتباع (المفتى نفسه) أي اجتهاد نفسه يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ
~~بغير ما ذكر، وكذا على نفسه: وهذا على تقدير نصب نفسه، وأما على رفعه
~~كالمفتي وكالعالم المستفتى المفتى نفسه فنفسه تأكيد للمفتى (فما هو جوابكم)
~~في الخلاص عن وجوب اتباع الخطأ أيها الشارطون فهو (جوابنا) إذا لم يبد صحة
~~المستند (والحل) أي حل الشبهة بحيث ينكشف حقيقة الحال أن يقال: (الوجوب
~~لاتباع) (الظن) في حق المجتهد ومقلده (أو الحكم من حيث هو مظنون) أتى بكلمة
~~أو للتسوية بين التعبيرين، وقد وقع كلا التعبيرين في كلام القوم تنبيها على
~~أن مآلهما واحد ويجوز أن يكون بمعنى بل، كقوله تعالى - {مائة ألف أو
~~يزيدون} -: تنبيها على أن الذي يجب اتباعه ما هو حكم الله تعالى باعتبار
~~ظننا، وعلى هذا يقدر قيد الحيثية في جانب المعطوف عليه: أي من حيث أن
~~متعلقه حكم الله تعالى والحاصل أن وجوب اتباع ما هو خطأ من كل وجه محذور،
~~بخلاف ما ظن كونه حكم الله وإن كان خطأ في نفس الأمر، فإنه لم يجب اتباعه
~~من حيث أنه خطأ، وإليه أشار بقوله (لا من حيث هو خطأ) فإنه الممتنع (نعم لو
~~سأله) أي المستفتى المفتى (عن دليله) ms1641 أي الحكم استرشادا للإذعان والقبول لا
~~تعنتا (وجب) على المفتي (إبداؤه) أي الدليل (في) القول (المختار إلا إن)
~~كان دليله (غامضا) أي خفيا (مع قصوره) عن فهمه، فإنه لا يجب عليه إبداؤه
~~حينئذ، عن الزركشي أن ما علم من الدين بالضرورة كالمتواتر لا يجوز فيه
~~التقليد لأحد، بل يجب عليه معرفته بدليله، فإنه لا يشق معرفته على العامي
~~كالإيمان ثم جمهور العلماء على أنه لا يلزم على المقلد التمذهب بمذهب
~~والأخذ برخصه وعزائمه وقيل في التزام ذلك طاعة لغير النبي صلى الله عليه
~~وسلم في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع.
# PageV04P247
# انعقد (الاتفاق على حل استفتاء من عرف) على صيغة المجهول وإضافة
~~الاستفتاء إلى الموصول إضافة إلى المفعول (من أهل العلم) بيان للموصول وأهل
~~العلم أعم من المجتهد لشموله من حصل بعض العلوم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد
~~(بالاجتهاد) متعلق بقوله عرف (والعدالة) معطوف على الاجتهاد ومعروفيته بهما
~~إما بالشهرة أو بالخبرة (أو رآه منتصبا) من نصبه فانتصب: أي رفعه فارتفع،
~~ومنه المنصب لأنه سبب الارتفاع، والمعنى مرتفعا بين الناس بسبب كونه ممتازا
~~بينهم في العلم (والناس يستفتونه) حال كونهم (معظمين) له (وعلى امتناعه) أي
~~الاستفتاء معطوف على حل الاستفتاء (إن ظن) المستفتى (عدم أحدهما) أي
~~الاجتهاد والعدالة فضلا عن ظن عدمهما فالصورتان كلاهما محل الاتفاق (فإن
~~جهل اجتهاده دون عدالته فالمختار منع استفتائه) ونقل في المحصول الاتفاق
~~عليه وغير المختار جواز استفتائه (لنا) في المختار (الاجتهاد شرط) في
~~الإفتاء وقبول فتواه (فلا بد من ثبوته عند السائل ولو) كان الثبوت (ظنا) أي
~~ظنيا (لم يثبت) والمشروط ينتفى بانتفاء الشرط (وأيضا ثبت عدمه) أي عدم
~~الاجتهاد (إلحاقا) لعدمه في الحال (بالأصل) أي بعدمه الأصلي فإن الأصل في
~~الأشياء العدم والوجود طارئ (كالراوي) المجهول العدالة لا تقبل روايته
~~إلحاقا له بالأصل وهو عدم العدالة (أو بالغالب) في أهل العلم معطوف على
~~قوله بالأصل (إذ أكثر العلماء ببعض العلوم) الجار متعلق بالعلماء (التي لها
~~دخل في الاجتهاد غير مجتهدين) خبر أكثر العلماء (قالوا) ms1642 أي القائلون بعدم
~~الامتناع (لو امتنع) الاستفتاء فيمن جهل اجتهاده دون عدالته (امتنع فيمن
~~علم اجتهاده دون عدالته) بمثل ما ذكرتم من اشتراط العدالة وإن الأصل عدمها
~~والأكثر في المجتهدين عدمها (أجيب بالتزامه) أي الامتناع في هذا أيضا
~~(لاحتمال الكذب) تعليل لالتزام امتناع الاستفتاء في المجهول عدالته، فإن
~~الكذب في المجتهد غير نادر وإن كان غيره من الفسوق فيه نادرا (ولو سلم عدم
~~امتناعه وهو) أي الاستفتاء في مجهول العدالة (الحق، فالفرق) بين مجهول
~~الاجتهاد ومجهول العدالة (أن الغالب في المجتهدين العدالة، فالإلحاق) أي
~~إلحاق مجهول العدالة (به) أي بالغالب في المجتهدين (أرجح منه) أي من
~~الإلحاق (بالأصل) فالجار متعلق بالضمير باعتبار رجوعه إلى المصدر توسعة في
~~الظروف: يعني أن إلحاق مجهول العدالة لغالب المجتهدين أرجح عقلا وشرعا من
~~الإلحاق بما هو الأصل في الأشياء وهو العدم، لأن الاستصحاب دليل ضعيف
~~(بخلاف الاجتهاد) إذ (ليس) الاجتهاد (غالبا في أهل العلم في الجملة) أي أهل
~~العلم ببعض العلوم، وشرط الاسفراينى تواتر الخبر بكونه مجتهدا ورده الغزالي
~~بأن التواتر
# PageV04P248
# يفيد في المحسوسات وهذا ليس منها، ويكفى الاستفاضة بين الناس، وقال
~~القاضي يكفيه أن يخبره عدلان بأنه مفت، وجزم أبو إسحاق الاسفراينى بأنه
~~يكفيه خبر الواحد العدل عن فقهه وأمانته لأن طريقه طريق الإخبار، والمختار
~~في الفتيا الاعتماد على قوله إني مفت بشرط ظهور ورعه، قيل وهذا أصح
~~المذاهب، وقيل غير ذلك.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد) أي بما ذهب إليه مجتهد (تخريجا) نصب على
~~المصدر أي إفتاء تخريج بأن لا يكون المفتى به منصوصا لصاحب المذهب، لكن
~~المفتى أخرجه من أصوله كما أشار إليه بقوله (لا نقل عينه) معطوف على
~~تخريجا: أي لا يكون الإفتاء بنقل عين ما ذهب إليه (فإنه) أي نقل العين
~~(يقبل بشرائط) قبول رواية (الراوي) من العدالة وغيرها اتفاقا وهذا اعتراض
~~بين موضوع المسئلة وجوابها وهو (إن كان) غير المجتهد (مطلعا على مبانيه) أي
~~مأخذ مذهب المجتهد (أهلا) للتخريج ولمعرفة ما يتوقف عليه (جاز) الإفتاء
~~جزاء ms1643 الشرط والمجموع خبر المبتدأ وهذا هو المسمى بالمجتهد في المذهب (وإلا)
~~أي وإن لم يكن غير المجتهد كذلك (لا) يجوز إفتاؤه تخريجا، وفي شرح البديع
~~للهندي وهو المختار عند كثير من المحققين من أصحابنا وغيرهم، فإنه نقل عن
~~أبي يوسف وزفر وغيرهما من أئمتنا أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم
~~يعلم من أين قلنا، وعبارة بعضهم من حفظ الأقاويل ولم يعرف الحجج فلا يحل له
~~أن يفتي فيما اختلف فيه ولا يخفى أن هذا مخالف لما سبق من قوله لا نقل عينه
~~فإنه يقبل بشرائط الراوي، فإن مقتضاه جواز الإفتاء بغير معرفة الحجج، اللهم
~~إلا أن يقال إن ذلك لا يسمى في عرفهم إفتاء (وقيل) جاز إفتاء غير المجتهد
~~بمذهب مجتهد (بشرط عدم مجتهد) في تلك الناحية ولا يخفى أن مقتضى السياق
~~جواز إفتائه تخريجا وجواز هذا مع فرض عدم الاطلاع على المباني في غاية
~~البعد، ولعل قوله (واستغرب) يكون إشارة إليه، وقيل المستغرب الولاة، وأيضا
~~إن كان الاطلاع على المباني موجودا فلا يضر وجود المجتهد وإلا فلا يقع عدمه
~~فتأمل (وقيل يجوز) إفتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد (مطلقا) سواء كان مطلعا
~~على المأخذ أم لا، عدم المجتهد أولا، (و) قيل، اختاره كثير (هو) أي هذا
~~القول (خليق) أي جدير (بالنفي) أي بنفي الصحة إن حمل على ظاهره، ونفي كونه
~~قولا رابعا إن حمل على خلاف الظاهر كما يدل عليه ما أشار إليه بقوله
~~(وسيظهر) كونه خليقا بالنفي. وقال (أبو الحسين لا) يجوز إفتاء غير المجتهد
~~(مطلقا) بالمعنى المذكور فيه، قيل وبه قال القاضي من الحنابلة والروياني من
~~الشافعية، وروى عن أحمد (لنا وقوعه) أي إفتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد
~~(بلا نكير) فكان إجماعا على جواز إفتاء غير
# PageV04P249
# المجتهد المطلق إذا كان مجتهدا في المذهب (وينكر) أي الإفتاء تخريجا (من
~~غيره) أي غير الأهل المطلع على المباني (فإن قيل إذا فرض عدم المجتهدين) في
~~حال عدم الإنكار (فعدمه) أي الإنكار ووجود الاتفاق (من غير أهل الإجماع ليس ms1644
~~حجة، فالوجه كونه) أي جواز الإفتاء (للضرورة) لحاجة الناس وعدم المجتهد
~~(إذن) أي إن لم يوجد المجتهد (قلنا إنما يلزم) وجود الاتفاق من غير أهل
~~الإجماع (لو منع الاجتهاد في مسئلة) أي لو منع تجزى الاجتهاد والمفروض أن
~~المفتي لا بد أن يكون مجتهدا في المذهب ومثله قادر على الاجتهاد في مسئلة
~~(وهو) أي منع تجزى الاجتهاد (ممنوع) فالمتفقون على جواز الإفتاء مجتهدون في
~~هذه المسألة (فكلاهما) أي الاستدلال بالإجماع، والاستدلال بالضرورة (حق،
~~وبهذا) الجواب الذي حاصله اختيار تجزى الاجتهاد المصحح لكون المجتهدين في
~~المذهب أهلا للإجماع المستلزم كون اتفاقهم إجماعا (يدفع دفعه) مرفوع بيدفع،
~~والضمير المجرور راجع للاعتراض المجاب عنه بالجواب المذكور (لدليل تقليد
~~الميت) اللام متعلق بقوله دفعه، يعنى أن الاعتراض المذكور قد كان دافعا
~~لدليل قول مختار فالجواب المذكور كما يدفع نفس الاعتراض المذكور كذلك يدفع
~~دفعه، ثم بين ذلك بقوله (وهو) أي جواز تقليد الميت (المختار) من القولين
~~(وهو) أي دليل تقليد الميت (أنه) أي جواز تقليده (إجماع) أي جمع عليه
~~لوقوعه في ممر الأعصار من غير نكير (فلا يعارضه) أي هذا الدليل (قولهم) أي
~~مانعي تقليده كالإمام الرازي (لا قول له) أي للميت (وإلا) لو كان له قول
~~باق بعده (لم ينعقد الإجماع على خلافه) أي خلاف قول الميت (كالحي) أي كما
~~لا ينعقد الإجماع على خلاف قول الحي. والتالي باطل، ولذا قلتم إن الإجماع
~~المتأخر يرفع الخلاف المتقدم وإنما قلنا فلا يعارضه الخ، لأن الإجماع حجة
~~قطعية، وقولهم لا قول الميت الخ استدلال ضعيف لأن عدم مانعية قول لميت
~~انعقاد الإجماع لا يستلزم أن لا يكون مثل قول الحي في جواز الإفتاء به عند
~~عدم الإجماع على خلافه لأن مانعية الحي انعقاد الإجماع ليس لذاته بل لوجود
~~قائله، فإن اجتماع الأمة عبارة عن اتفاق العلماء الأحياء كلهم فلا ينعقد مع
~~خروج عالم حي عنه، ووجه دفع الاعتراض المذكور دليل الميت منع أهلية
~~المتفقين للإجماع لعدم كونهم مجتهدين وحيث اندفع الاعتراض اندفع دفعه أيضا
~~قال ms1645 (المجوز) للإفتاء مطلقا من غير تقييد باطلاع المباني: المفتي (ناقل)
~~كلام المجتهد فلا فرق بين العالم وغيره كما لا يشترط العلم في رواية الحديث
~~(أجيب) عنه بأنه (ليس الخلاف في النقل) أي في الإفتاء بطريق النقل (بل في)
~~الإفتاء بطريق (التخريج) والاستنباط من الأصول على ما ذكر (وإذن) أي وإذا
~~عرفت أن إطلاق المجوز مبني على الغلط (سقط هذا القول) عن درجة الاعتبار
~~(لظهور أن مراده) وهو عموم جواز النقل للعالم وغيره (اتفاق) أي متفق عليه
~~(فهي) أي هذه الأقوال في هذه المسألة (ثلاثة) لا أربعة: جواز
# PageV04P250
# الإفتاء، وتخريجا بشرط الإطلاع، أو بشرط عدم المجتهد، وعدم الجواز مطلقا
~~لو جاز الإفتاء تخريجا بشرط الاطلاع. قال (أبو الحسين) في عدم الجواز مطلقا
~~(لو جاز) الإفتاء للعالم (لجاز للعامي) بجامع عدم البلوغ رتبة الاجتهاد
~~(وما أبعده) مبالغة في التعجب من بعده عن الصواب، حيث سوى بين الذين يعلمون
~~والذين لا يعلمون وعن المعقول حيث لم يفرق بينهما. (والفرق) بينهما في
~~الوضوح (كالشمس) وفي شرح الهداية للمصنف قد استقر رأي الأصوليين على أن
~~المفتي هو المجتهد، فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت،
~~والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على جهة الحكاية فعرف أن ما يكون
~~من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي ولا
~~بد له من أحد الأمرين: إما أن يكون له سند فيه إليه أو يأخذه من كتاب معروف
~~متداول ككتب محمد بن الحسن ونحوها من الكتب المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة
~~الخبر المتواتر والمشهور وكذا ذكر الرازي، فعلى هذا الوجه في بعض الكتب
~~النوادر في زماننا لا يصح عزو ما فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف لعدم
~~الشهرة والتداول، نعم إذ وجد النقل عن النوادر في كتاب مشهور كالهداية
~~والمبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب انتهى. والمختار أن الراوي عن
~~الأئمة إذا كان عدلا فهم كلام الإمام، ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفي به،
~~وقيل الصواب أنه إذا وجد ms1646 عالم لا يحل الاستفتاء من غيره وإن لم يكن في بلده
~~أو ناحيته. إلا من لم يبلغ درجة أهل العلم، فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من
~~الإقدام على العمل بلا علم والبقاء في الحيرة والعمى والجهالة.
### | 
### | مسئلة
# </span>
# (يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل) عند أكثر الحنابلة كالقاضي وأبي
~~الخطاب وصاحب الروضة، وقال الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية (وأحمد،
~~وطائفة كثيرة من الفقهاء) متفقون (على المنع) كابن سريج والقفال والمروزي
~~وابن السمعاني والخلاف في القطر الواحد إذ لا خلاف في أنه لا يجب عليه
~~تقليد أفضل أهل الدنيا، كذا ذكره الزركشي في شرحه، وفي رواية أحمد مع
~~الجمهور (للأول) أي مجيزي تقليد المفضول مع وجود الأفضل (القطع باستفتاء كل
~~صحابي مفضول) مع وجود الأفضل (بلا نكير على المستفتى) فكان إجماعا من
~~الصحابة على جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل (وهو) أي الدليل المذكور في
~~استلزامه للمدعي (متوقف على كونه) أي التقليد المذكور الواقع في زمن
~~الصحابة (كان عند مخالفته) أي المفضول (للكل) أي لكل من لا يوجد أفضل منه،
~~فإنه لو فرض موافقته مع بعض من يوجد أفضل عنه في ذلك القطر لجاز أن يكون
~~عدم الإنكار عليه باعتبار تلك الموافقة (فإنه) أي كون
# PageV04P251
# تقليد المفضول في ذلك الزمان: أي عند مخالفته للكل (من صورها) أي من صور
~~مسئلة جواز تقليد المفضول، فإذا انعقد الإجماع على هذه الصورة يلزم انعقاده
~~على جميع الصور بخلاف ما إذا لم يكن تقليد المفضول في زمانهم عند مخالفته
~~للكل فإنه حينئذ لا يثبت جميع صور هذه المسئلة وثبوت هذا صعب. (واستدل)
~~للأول (بتعذر الترجيح للعامي) اللام متعلق بالتعذر يعني لو منع عن تقليد
~~المفضول لزم على المستفتى معرفة من هو في العلم أرجح، وهذا معنى الترجيح
~~والترجيح متعذر في حق العامي فيلزم في حقه الحرج، ولا حرج في الدين فإن قلت
~~هذا يفيد الجواز في حق العامي لا في حق غيره، وجواز تقليد المفضول يعم الكل
~~قلت يجوز أن يكون مرادهم من اطلاق تجويز ms1647 تقليد المفضول تقليد العامي. وأما
~~غير العامي فلا يجوز له ذلك، ويؤيد تقييد تعذر الترجيح بالعامي لكن الأوجه
~~أن يكون غير العامي مثله في هذا التجويز لأن معرفته أقل مراتب على من هو
~~أعلى منه في العلم فيتعذر، والترجيح فرع ذلك، كيف والأعلم أحاط بما لم يحط
~~به غيره، ومن الجائز أنه إذا بلغ مبلغه انقلب رأيه فلا عبرة بترجيحه، ويؤيد
~~ما قلنا ما نقل من أن المختار عند ابن الحاجب أنه كالعامي الصرف لعجزه عن
~~الاجتهاد على ما ذكر في مسئلة لزوم التقليد لغير المجتهد (أجيب بأنه) أي
~~الترجيح غير متعذر من العامي بل يظهر له (بالتسامع) من الناس وبرجوع
~~العلماء إليه وعدم رجوعه إليهم وكثرة المستفتين. قال (المانعون) من تقليد
~~المفضول (أقوالهم) أي المجتهدين بالنسبة إلى المقلد (كالأدلة للمجتهد) أي
~~كالأدلة المتعارضة بالنسبة إلى المجتهد، فاللام في قوله للمجتهد لاختصاص
~~الأدلة به، فلا يجوز للمقلد العمل بأحد الأقوال بدون الترجيح كما لا يجوز
~~للمجتهد العمل بأحد الأدلة دون الترجيح (فيجب) على المقلد (الترجيح) أي
~~ترجيح من يريد تقليده على غيره من المجتهدين. (أجيب) بأن هذا قياس (لا
~~يقاوم ما ذكرنا) من الإجماع لتقدم الإجماع على القياس إجماعا (وعلمت ما
~~فيه) أي فيما ذكرنا من أنه يتوقف على كونه إلى آخره (وبعسره) معطوف على جار
~~ومجرور مقدر صلة لأجيب والتقدير وأجيب بعسر الترجيح (على العامي) بخلاف
~~المجتهد فإنه لا يعسر عليه الترجيح بين الأدلة (ولا يخفى أنه) أي الترجيح
~~(إذا كان بالتسامع لا عسر عليه) أي على العامي (وكون الاجتهاد) مطلقا هو
~~(المناط) لجواز التقليد لا بشرط شيء، وإليه أشار بقوله (لا يقيد) أي لا
~~يقيد بقيد، والجملة حال عن الاجتهاد فلا يتوقف الجواز إلا على الاجتهاد
~~فمهما تحقق الاجتهاد جاز التقليد (لنا منعه) خبر المبتدأ، أعني الكون
~~المضاف، والعائد الضمير المجرور، يعني لا نسم ترتب جواز التقليد على مجرد
~~الاجتهاد في جميع الصور، لأنا نمنع ترتبه عليه (عند مخالفة) المجتهد
~~(المفضول الكل) أي كل من أفضل منه، فعلم ms1648 أن
# PageV04P252
# مناطا مشروط بشرط ومقيد بقيد، وهو أن لا يوجد أفضل منه في ظنه ظنا مبنيا
~~على دليل معتبر شرعا: نقل الرافعي عن الغزالي لو اعتقد أن أحدهم أفضل لا
~~يجوز تقليده لغيره، وإن لم يجب عليه البحث عن الأعلم إذا لم يعتقد في أحدهم
~~زيادة علم، كذا نقل عن ابن الصلاح وإن، ترجح أحدهما في العلم والآخر في
~~الورع، فالأرجح على ما ذكره الرازي والسبكي الأخذ بقول الأعلم، وقيل بقول
~~الأورع. وفي بحر الزركشي يقدم الأسن.
### | مسئلة
# (لا يرجع المقلد فيما قلد فيه) من الأحكام أحدا من المجتهدين (أي عمل به)
~~تفسير لقلد، والضمير المجرور راجع إلى الموصول (اتفاقا) نقل الآمدي وابن
~~الحاجب الإجماع على عدم جواز رجوع المقلد فيما قلد به. وقال الزركشي: ليس
~~كما قالا، ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضا (وهل يقلد
~~غيره) أي غير من قلده أو لا (في) حكم (غيره) أي غير الحكم الذي عمل به أو
~~لا (المختار) في الجواب (نعم) يقلد غيره في غيره، تقدير الكلام المختار
~~جواز التقليد لغيره في غيره (للقطع) بالاستقراء (بأنهم) أي المستفتين في كل
~~عصر من زمن الصحابة (كانوا يستفتون مرة واحدا) من المجتهدين (ومرة غيره) أي
~~غير المجتهد الأول حال كونهم (غير ملتزمين مفتيا واحدا) وشاع ذلك من غير
~~نكير: وهذا إذا لم يلتزم مذهبا معينا (فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة أو
~~الشافعي) فهل يلزم الاستمرار عليه فلا يقلد غيره في مسئلة من المسائل أم
~~لا؟ (فقيل يلزم) كما يلزمه الاستمرار في حكم حادثة معينة قلد فيه، ولأنه
~~اعتقد أن مذهبه حق فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده (وقيل لا) يلزم وهو
~~الأصح، لأن التزامه غير ملزم إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولم
~~يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده في كل ما يأتي ويذر دون
~~غيره، والتزامه ليس بنذر حتى يجب الوفاء به. وقال ابن خرم: أنه لا يحل
~~لحاكم ولا مفت تقليد رجل فلا ms1649 يحكم ولا يفتي إلا بقوله، بل قيل لا يصح
~~للعامي مذهب، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر وبصيرة بالمذاهب، أو لمن
~~قرأ كتابا في فروع مذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله، وإلا فمن لم يتأهل لذلك،
~~بل قال: أنا حنفي أو شافعي لم يصر من أهل ذلك المذهب بمجرد هذا، بل لو قال:
~~أنا فقيه أو نحوي لم يصر فقيها أو نحويا. وقال الإمام صلاح الدين العلائي:
~~والذي صرح به الفقهاء مشهور في كتبهم جواز الانتقال في آحاد المسائل والعمل
~~فيها، بخلاف مذهبه إذا لم يكن على وجه التتبع للرخص (وقيل) الملتزم (كمن لم
~~يلتزم) بمعنى (إن عمل بحكم تقليدا) لمجتهد (لا يرجع عنه) أي عن ذلك الحكم
~~(وفي غيره) أي غير ذلك الحكم (له تقليد غيره)
# PageV04P253
# من المجتهدين. قال المصنف: وهذا القول في الحقيقة تفصيل لقوله، وقيل لا.
~~قال المصنف (وهو) يعني هذا القول (الغالب على الظن) كناية عن كمال قوته
~~بحيث جعل الظن متعلقا بنفسه فلا يتعلق بما يخالفه، ثم بين وجه غلبته بقوله
~~(لعدم ما يوجبه) أي لزوم اتباع من التزم تقليده (شرعا) أي إيجابا شرعيا، إذ
~~لا يجب على المقلد إلا اتباع أهل العلم لقوله تعالى - {فاسئلوا أهل الذكر
~~إن كنتم لا تعلمون} -: فليس التزامه من الموجبات شرعا (ويتخرج) أي يستنبط
~~(منه) أي من جواز اتباع غير مقلده الأول وعدم التضييق عليه (جواز اتباعه
~~رخص المذاهب) أي أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المسائل
~~(ولا يمنع منه مانع شرعي، إذ للإنسان أن يسلك) المسلك (الأخف عليه إذا كان
~~له) أي للإنسان (إليه) أي ذلك المسلك الأخف (سبيل) . ثم بين السبيل بقوله
~~(بأن لم يكن عمل بآخر) أي بقول آخر مخالف لذلك الأخف (فيه) أي في ذلك المحل
~~المختلف فيه (وكان صلى الله عليه وسلم يحب ما خفف عليهم) . في صحيح البخاري
~~عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ عنهم، وفي رواية بلفظ ما يخفف عنهم: أي
~~أمته، وذكروا عدة أحاديث صحيحة ms1650 دالة على هذا المعنى. وما نقل عن ابن عبد
~~البر: من أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا، فلا نسلم صحة النقل عنه،
~~ولو سلم فلا نسلم صحة دعوى الإجماع، كيف وفي تفسيق المتتبع للرخص روايتان
~~عن أحمد، وحمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد
~~(وقيده) أي جواز تقليد غير مقلده (متأخر) وهو العلامة القرافي (بأن لا
~~يترتب عليه) أي على تقليد الغير (ما يمنعانه) بإيقاع الفعل على وجه يحكم
~~ببطلانه المجتهدان معا لمخالفته الأول فيما قلد فيه غيره، والثاني في شيء
~~فيما يتوقف عليه صحة ذلك العمل عنده، فالموصول عبارة عن إيقاع الفعل على
~~الوجه المذكور، والضمير المفعول للموصول. ثم أشار إلى تصوير هذا التفسيق
~~بقوله (فمن قلد الشافعي في عدم) فرضية (الدلك) للأعضاء المغسولة في الوضوء
~~والغسل (و) قلد (مالكا في عدم نقض اللمس بلا شهوة) للوضوء (وصلى إن كان
~~الوضوء بذلك صحت) صلاته عند مالك (وإلا) أي وإن لم يكن بدلك (بطلت عندهما)
~~أي مالك والشافعي ولا يخفى أنه كان مقتضى السياق أن تدلك بطلت عندهما من
~~غير الشرط والجزاء، لأنه قد علم من التقليدين أن المقلد المذكور ترك الدلك
~~ولمس بلا شهوة ولم يعد الوضوء، لكنه أراد أن يقلد الشافعي في عدم فريضة
~~الدلك لو وقع منه الدلك مع عدم اعتقاد فريضته تصح صلاته عند مالك فإن قلت
~~على هذا كان ينبغي أن يذكر شرطية أخرى في تقليد مالك قلت: اكتفى بذلك لأنه
~~يعلم بالمقايسة واعترض عليه بأن بطلان الصورة المذكورة عندهما غير مسلم فإن
~~مالكا مثلا لم يقل
# PageV04P254
# أن من قلد الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل، ولم يقل الشافعي أن من
~~قلد مالكا في عدم الشهود أن نكاحه باطل انتهى وأورد عليه أن عدم قولهما
~~بالبطلان في حق من قلد أحدهما وراعى مذهبه في جميع ما يتوقف عليه صحة
~~العمل، وما نحن فيه من قلدهما وخالف كلا منهما في شيء، وعدم القول بالبطلان
~~في ذلك لا يستلزم عدم القول ms1651 به في هذا، وقد يجاب عنه بأن الفارق بينهما ليس
~~إلا أن كل واحد من المجتهدين لا يجد في صورة التلفيق جميع ما شرط في صحتها،
~~بل يجد في بعضها دون بعض، وهذا الفارق لا نسلم أن يكون موجبا للحكم
~~بالبطلان وكيف نسلم والمخالفة في بعض الشروط أهون من المخالفة في الجميع
~~فيلزم الحكم بالصحة في الأهون بالطريق الأولى، ومن يدعى وجود فارق أو وجود
~~دليل آخر على بطلان صورة التلفيق على خلاف الصورة الأولى فعليه بالبرهان
~~فإن قلت لا نسلم كون المخالفة في البعض أهون من المخالفة في الكل، لأن
~~المخالفة في الكل تتبع مجتهدا واحدا في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل،
~~وههنا لم يتبع واحدا قلت هذا إنما يتم لك إذا كان معك دليل من نص أو إجماع
~~أو قياس قوي يدل على أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد اتباع مجتهد
~~واحد في جميع ما يتوقف عليه ذلك فائت به إن كنت من الصادقين والله تعالى
~~أعلم. ورجح الإمام العلائي القول بالانتقال في صورتين: إحداهما إذا كان
~~مذهب غير إمامه أحوط كما إذا حلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء ثم فعله ناسيا
~~أو جاهلا وكان مذهب إمامه عدم الحنث فأقام مع زوجته عاملا به ثم تخرج منه
~~بقول من يرى فيه وقوع الحنث فإنه يستحب له الأخذ بالأحوط والتزام الحنث،
~~والثانية إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه دليلا قويا راجحا إذا المكلف
~~مأمور باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق لما روى عن الإمام أحمد
~~والقدوري، وعليه مشى طائفة من العلماء منهم ابن الصلاح وابن حمدان.
### | تكملة
# (نقل الإمام) في البرهان (إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان
~~الصحابة، بل من بعدهم) كلمة بل لعطف من بعدهم على أعيان الصحابة اضرابا عن
~~حكم النفي المستفاد من المنع وإثباتا لضده، وهو إلزامهم بتقليد من بعد
~~الصحابة من الأئمة (الذين سبروا) استئنافا وبيانا كأنه لما ذكر من بعدهم
~~قيل من هم؟ فأجاب به، والسبر ms1652 عند الأصوليين: حصر الأوصاف الصالحة للعلية في
~~عدد ثم إبطال بعضها وهو ما سوى العلة في ظنه فإن أراد هذا كان إشارة إلى
~~كمالهم في باب القياس والأظهر أن يراد ما هو أعم من ذلك من التعمق
~~والتحقيق، فإن أصله
# PageV04P255
# امتحان غور الحرج (ووضعوا) أبواب الفقه وأصوله وفصولها ومسائلها تفصيلا
~~(ودونوا) كتبها فإنهم أوضحوا وهذبوا، بخلاف مجتهدي الصحابة فإنهم لم يعتنوا
~~بذلك لما أراد الله من ظهور ذلك في خلفهم زيادة في كمالهم، فإن كون الخلف
~~إماما للمتقين شرف للسلف، وأيضا مسائل العلوم تتزايد يوما فيوما بتلاحق
~~الأفكار (و) بنى (على هذا) الذي ذكر من إجماع المحققين (ما ذكر بعض
~~المتأخرين) وهو ابن الصلاح (منع تقليد غير) الأئمة (الأربعة) أبي حنيفة
~~ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى (لانضباط مذاهبهم وتقييد) مطلق
~~(مسائلهم وتخصيص عمومها) أي مسائلهم (ولم يدر مثله) أي مثل هذا الصنيع (في
~~غيرهم) من المجتهدين (الآن لانقراض أتباعهم) أي أتباع غيرهم من المجتهدين،
~~وبانقراض الأتباع تعذر ثبوت نقل حقيقة مذاهبهم، ومن ثمة قال الشيخ عز الدين
~~بن عبد السلام: لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة، بل إن تحقق ثبوت مذهب عن
~~واحد منهم جاز تقليده وفاقا وإلا فلا. قال ابن المنير يتطرق إلى مذاهب
~~الصحابة احتمالات لا يتمكن العامي معها من التقليد، ثم قد يكون الإسناد إلى
~~الصحابي لاعلى شروط الصحة، وقد يكون الإجماع انعقد بعد ذلك القول على قول
~~آخر (وهو) أي المذكور (صحيح) قال القرافي انعقد الإجماع على أن من أسلم فله
~~أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم
~~أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله أن يستفتى أبا هريرة وغيره ويعمل
~~بقوله من غير نكير فمن ادعى خلاف هذين الاجماعين فعليه الدليل. والله أعلم.
# صحح هذا الكتاب الجليل. على: نسخة خطية من مكتبة: - محرر المذهب النعماني
~~وأبي حنيفة الثاني فضيلة الأستاذ الكبير وعلم الفضل الشهير الشيخ: - محمد
~~بخيت المطيعي
# مفتي الديار المصرية سابقا. أطال الله بقاءه ms1653 وأعز به الدين ونفع بعلومه
~~الإسلام والمسلمين آمين
# وهي التي تمت كتابتها بقلم الشيخ محمد بن محمد الباجوري في 7 محرم سنة
~~1313 هجرية لفضيلة علامة زمانه وفخر أدباء أوانه الشيخ " حسن الطويل " رحمه
~~الله آمين مقابلة على نسخ أخرى من الكتبخانة الخديوية المصرية بدرب
~~الجماميز - " دار الكتب الملكية " الآن بميدان باب الخلق
# القائل
# تم الكتاب وانقضى وفعلنا الذي وجب
# فغفر الله لمن قرأ ودعا للذي كتب
# PageV04P256
# يقول الفقير إلى ربه تعالى [أحمد سعد علي] أحد علماء الأزهر، ورئيس لجنة
~~التصحيح، بمطبعة: - شركة مكتبة ومطبعة (مصطفى البابي الحلبي وأولاده) بمصر.
~~. . PageV04P257 ms1654