######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007074
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن حجر الهيتمي
#META# 010.AuthorNAME	:: ابن حجر الهيتمي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 973
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الفتاوى الكبرى الفقهية
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الفتاوى الفقهية الكبرى
#META# 030.LibURI	:: JK_007074
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | الفتاوى الفقهية
# الحمد لله الذي جعل أحمد أعلم هذه الأمة وشهابها الذي يزيل عنها من دجى
~~الأشكال كل ظلمه ونيرها الوقاد الذي يجلى بفتياه ظلم المسائل المدلهمه
~~ويبين الصواب منها فلم يكن أمرها علينا غمه نحمده حمد من نال من العلوم
~~أوفر نصيب ونشكره شكر من اجتهد فيها وكان في اجتهاده ذا سهم مصيب ونشهد أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعتدها للجواب في يوم السؤال
~~ونتخذها ذخيرة في الماضي والمستقبل والحال ونشهد أن سيدنا محمدا عبده
~~ورسوله الذي ليس لملته على طول المدى دروس ولا لعلماء أمته مزية إلا بمحاسن
~~الوجوه البادية في مصنفاتهم والدروس صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وعلى
~~آله وصحبه الذين علموا وعلموا وتلقوا شريعته الغراء وفهموا ما حللوا وحرموا
~~أما بعد فإن أكابر العلماء ما زالت تدون أقوالهم وتنقل أحوالهم لا سيما
~~فتواهم في العويصات التي لا يهتدى إليها وآراؤهم في المدلهمات التي لا يعول
~~إلا عليها واستنباطهم في المعضلات ما هو الحق الصريح والمذهب الصحيح وكان
~~ممن انتشرت فتواه شرقا وغربا وعجما وعربا سيدنا وشيخنا الإمام العالم
~~العلامة الحبر البحر الحجة الفهامة مفتي المسلمين صدر المدرسين بقية
~~المجتهدين بركة بلاد الله الأمين أحمد شهاب الدين بن حجر الشافعي فسح الله
~~للمسلمين في مدته ونفعنا الله بعلومه وأعاد علينا من بركته أعظم به عالما
~~كتب الفتاوى بقلمه فوقع عن الباري وأطلع كواكب ألفاظه في آفاقها فقيل هذي
~~النجوم التي يسرى بها الساري فرب قضايا لا يكشف أشكالها غير فتواه وأمور
~~ينحل الحق ببيانها وينتظر جدواه فإنه لا سيما حين اتخذ مكة وطنا وآثرها
~~سكنا انتشر صيته في الآفاق ووقع على سعة علمه وصحة استنباطه وباهر فهمه
~~الاتفاق فقصده الأئمة وغيرهم بالفتاوى من سائر الأقاليم المشهورة لما اشتهر
~~من حديث فضله عندهم من كل طريق صحيحة مأثورة كمصر والشام وحلب وبلاد
~~الأكراد والعراقين والبصرة ونجد والحسا والبحرين واليمن والسواحل وبر عجم
~~وحضرموت والهند والسند ودلهى وأعمالها وغير ذلك لا سيما ms0001 القادمين إلى الحج
~~من البلاد الشاسعة المهجورة فحين إذ رأيت ذلك وما يقع في خلال تلك الفتاوى
~~من المهمات التي لا توجد في غيرها والمعضلات التي ما سار أحد PageV01P002
~~في حلها كسيرها والإبكار التي لم يطمثهن إنس ولا جان والأفكار التي حكت
~~أفكار المتقدمين في صحة الاستنباط والبرهان والنقول التي طالما خفى قبل
~~إظهارها خبايا زواياها على الأعيان والتراجيح والنقود والردود التي عول على
~~فضله فيها المتنازعون وانتهى إلى قوله فيها الراسخون أردت جمع المهم فبادرت
~~إلى تتبعها وبذلت فيه الجهد الجهيد وتفرغت لجمعها الأزمنة الطويلة صونا لها
~~من حاسد عنيد أو شيطان مريد إلى أن ظفرت منها بالكثير الطيب والولى الوسمى
~~الصيب والفوائد الفرائد والأوابد العوائد فدونتها في هذا الديوان ليعم
~~النفع بها في سائر البلدان والأزمان وليعود على بركة جمعها وحفظها على
~~المسلمين لاحتياجهم إليها في مواطن كثيرة ولا يجدى فيها غيرها لما اشتملت
~~عليه من بدائع التحرير وواضحات البراهين لا سيما في الوقائع التي لا نقل
~~فيها ولا كلام لمن سبقه يستضاء به في قوادمها وخوافيها وليحصل لي أن شاء
~~الله ثواب ذلك الجزيل كما أخبر به الصادق المصدوق في حديثه الذي أروى به
~~الغليل وشفى به العليل حيث أفاد فيه أن الدال على الخير كفاعله وأن المعين
~~على عمل كعامله حقق الله لي في ذلك أفضل مما أملت وأعظم مما قصدت وجعل ذلك
~~وسيلة إلى أن أرضاه في هذه الدار وإلى أن ألقاه أنه بكل خير كفيل وهو حسبي
~~ونعم الوكيل ورتبتها ليسهل الكشف منها على المضطرين والظفر بما في زواياها
~~على المسترشدين وإذا اشتمل السؤال على مسائل مختلفة الأبواب فغالبا أجعل كل
~~مسألة بما يليق بها وقد أذكرها جميعا في أنسب الأبواب بمعظمها لارتباط
~~الجواب فيها بما قبله أو بعده كما وقع له في البيع فإنه ذكر في بعض الأسئلة
~~الحكم بالموجب بما لم يسبق إليه لكن بطريق الاستطراد والتبع فذكرته لارتباط
~~الكلام فيه بما قبله مع أن الأحق به باب القضاء ونظائر ذلك فيها ms0002 كثيرة
~~فليكن ذلك على ذكر منك هذا وقبل الخوض في المقصود أقدم شيئا من ترجمة شيخنا
~~فسح الله في مدته ونفع بعلومه وأعاد علينا من بركته لنعلم فإن ذلك يعول
~~عليه كثيرا عند الأئمة فأقول هو أحمد بن محمد بدر الدين بن محمد شمس الدين
~~بن علي نور الدين بن حجر من بني سعد الموجودين الآن بالشرقية الإقليم
~~المشهور من أقاليم مصر والمستفاض أنهم من الأنصار ولكن امتنع شيخنا من
~~كتابة الانصارى تورعا سمى جده بحجر لما أنه مع شهرته بين قومه بأنه من
~~أكابر شجعانهم وأبطال فرسانها كان ملازما للصمت لا يتكلم إلا لضرورة حاقة
~~وإلا فهو مشغول عن الناس بما من الله عليه به فلذلك شبهوه بحجر ملقى لا
~~ينطق فقالوا حجر ثم اشتهر بذلك رآه شيخنا وقد جاوز المائة والعشرين وأمن
~~الخرف وكانت له في هذا السن عبادات خارقة أصل وطنه سلمنت من بلاد بني حرام
~~الآن ثم لما كثرت الفتن في تلك البلاد انتقل منها إلى الغربية فسكن محلة
~~أبي الهيتم واستوطنها استراحة من شر أهل الشرقية وفتنهم وتعرض السلاطين لهم
~~لتعرضهم لهم وإنما آثرها لأن أهلها كانوا على غاية من الديانة واتباع طريق
~~الصوفية وفيهم حفاظ كثيرون للقرآن مداومون لقراءته ولد شيخنا بها سنة تسع
~~وتسعمائة في أواخرها فمات أبوه وهو صغير في حياة جده المذكور وقد حفظ
~~القرآن وكثيرا من المنهاج ثم مات جده فكفله شيخا أبيه العارفان الكاملان
~~علما وعملا ومعرفة الشمس الشناوى وشيخه الشمس بن أبي الحمائل من أعظم
~~تلامذة شيخ الإسلام الشرف المناوي ظاهرا وباطنا ولذا كان شيخ الإسلام زكريا
~~يبالغ في تعظيمه ويقول أخي وسيدي ولما كفلاه بالغ ابن أبي الحمائل في وصاية
~~تلميذه الشناوي به فنقله من بلده إلى مقام العارف بالله السيد الشهير أحمد
~~البدوي نفع الله به فقرأ على عالمين كانا به من مبادئ العلوم ثم نقله إلى
~~الجامع الأزهر أول سنة أربع وعشرين وتسعمائة ثم سلمه لرجل صالح من تلامذته
~~وتلامذة شيخه المذكور بإشارة شيخه المذكور ms0003 فحفظه حفظا بليغا وأقرأه متن
~~المنهاج وغيره وجمعه بعلماء مصر مع صغر سنه فأخذ عن تلامذة شيخ الإسلام ابن
~~حجر العسقلاني وأجلهم شيخ الإسلام زكريا بل أكثر الأخذ عنه أكثر من بقيتهم
~~قال ما اجتمعت به قط إلا قال أسأل الله أن يفقهك في الدين وحاججت بعض أكابر
~~مشايخي في وجود القطب والأوتاد ومن بعدهم فلما اجتمعنا PageV01P003 بشيخ
~~الإسلام سألته عن ذلك فنصرني على ذلك الشيخ نصرة تامة ودعا لي وأخذ أيضا
~~الشيخ عن الإمام الزيني عبد الحق السنباطي وسمع عليه وعلى الشيخ الإمام
~~مجلى ومن في طبقتهما بعض كل من الكتب الستة في جمع كثيرين وأجازوا له
~~بباقيها وبغيرها وعن الشمس المشهدي والشمس السمنودي وابن عز الدين الباسطي
~~والأمين العمري وشيخ والده السابق الشمس بن أبي الحمائل وهؤلاء كلهم عمروا
~~كثيرا وأدركوا ابن حجر وأهل عصره ثم بعد ذلك اشتغل بحل متونه فبذل جهده
~~فيها إلى أن أجازه مشايخه الشهاب أحمد الرملي والشيخ ناصر الدين الطبلاوي
~~وتاج العارفين الإمام البكري وغيرهم أواخر سنة تسع وعشرين بالافتاء
~~والتدريس وعمره دون العشرين من غير سؤال منه لذلك وفي خلال تلك المدة قرأ
~~النحو على الشمس البدري والشمس الحطابي والشمس اللقاني والشمس الضيروطى
~~والشمس الطهوي وغيرهم والتصريف للعزى ( ( ( للغزي ) ) ) على الطبلاوى
~~والجاربردى على الحطابي وكان يقول في اقرائه لهذا الدرس بحضرة جمع جم من
~~الفضلاء لي زمان ما طالعت لقارئ في هذا العلم إلا لهذا الدرس والمعاني
~~والبيان على الشمس المناوي والشمس الدلجي قال شيخنا وهو أعلم من رأيت في
~~هذا العلم وعلم الأصلين عليه وعلى الشيخ ناصر الدين الطحان والطبلاوي
~~والبكري والشهاب بن عبد الحق والشمس العبادي والشهاب البرلسي وغيرهم
~~والمنطق على النور الطهواي ( ( ( الطهوي ) ) ) والمحقق الشيخ عبيد الشنشورى
~~والدلجى وغيرهم والفرائض والحساب على إمام وقته فيهما الشمس بن عبد القادر
~~الفرضي وغيره كالشهاب الصالح البطوي وحضر الطب عند إمام وقته فيه الشهاب
~~الصائغ الحنفي والتصوف على العبادي وابن الطحان والبكري وغيرهم ولازم إمام
~~محققي زمنه الإمام ناصر الدين اللقاني في ms0004 عدة علوم مدة مديدة كالمنطق للغزى
~~ففي القطب وحواشيه والأصلين وشرح العقائد وشرح المواقف وشرح جمع الجوامع
~~للمحلى فالعضد والمعاني والبيان والمختصر فالمطول والنحو التوضيح والصرف
~~شرح السعد التفتازاني والجاربردي وفي حال قراءته النحو شرح ألفية ابن مالك
~~شرحا مزجا متوسطا حاويا لأكثر شروحها والتوضيح وحواشيه وفرغ منه سنة ثلاثين
~~وفي سنة اثنين وثلاثين ألزمه شيخه الشناوي بالتزوج فقال لا أملك شيئا فقال
~~هي بنت أختي والمهر من عندي فزوجه بها وهي بنت ابن عمه شقيق أبيه ثم حج هو
~~وشيخه البكرى آخر سنة ثلاث وثلاثين وجاورا سنة أربع وثلاثين وخطر له فيها
~~أن يؤلف في الفقه فتوقف إلى أن رأى في النوم الحارث بن أسد المحاسبي وهو
~~يأمره بالتأليف فاستبشر وألف قال وأذكرني ذلك ما كنت رأيته أيام الطلب فإني
~~رأيت امرأة في غاية الجمال كشفت لي عن أسفل بطنها وقالت أكتب على هذا متنا
~~بالأحمر وشرحا بالأسود ثم انتبهت ففزعت حتى قيل لي في تعبيره ستظهر مؤلفاتك
~~في الدنيا بعد خفائها الكلي ظهورا عظيما فاستبشرت وابتدأت في شرح الإرشاد
~~ولما رجع من مكة اختصر متن الروض وشرحه شرحا مستوعبا لما في شرح الروض
~~والجواهر وكثير من شروح المنهاج والأنوار ثم حج بعياله هو وشيخه المذكور
~~آخر سنة سبع وثلاثين ومعه شرح المختصر المذكور فجاور سنة ثمان وألحق في هذا
~~الشرح من كتب اليمن وغيرهم شيئا كثيرا فرآه بعض علماء الأعاجم فأعطى مبلغا
~~كثيرا لكتابته إذا وصلوا مصر فلما وصلوها أريد استنساخه له فحاسده بعض
~~حاسديه فترصد له إلى أن أخرج الكتاب ليكشف منه ثم اشتغل ثم التفت إليه فلم
~~يره فكأنما وقع في بئر أو أحرق لوقته فلم يظهر له خبر حتى أصابه بسبب ذلك
~~علة خطيرة لا زالت تلازمه إلى أن تكاد تزهق نفسه وهكذا ثم تعافى منها ولله
~~الحمد ثم صبر واحتسب فعوضه الله خيرا من ذلك وذلك أنه لما حج بعياله هو
~~وشيخه أيضا سنة أربعين ثم جاورا سنة احدى وأربعين ثم عزم شيخه وأقام ms0005 هو
~~بمكة من ذلك الزمن يؤلف ويفتى ويدرس فشرح إيضاح النووي ثم شرح الإرشاد
~~شرحين ثم شرح العباب وإلى الآن لم يكمل لكن نسأل الله اكماله فإنه جمع
~~المذهب جمعا لم يسبق إليه مع غاية من التحرير والتدقيق والتنقيح مستوعبا
~~لما في كتب المذهب مع بيان الراجح والجواب عن المشكل مما تقر به العيون ثم
~~شرح المنهاج وله في PageV01P004 خلال ذلك تأليف نحو الخمسين مؤلفا يأتي
~~كثير منها في هذه الفتاوي لأن أكثرها في مسائل يقع بينه وبين معاصريه فيها
~~تخالف فتكون في حكم الفتاوى فلذا ذكرت كثيرا منها هنا ومن طريق ما سمعته
~~منه أنه لما ولي بعض أقرانه قاضي القضاة طيشه علمه فرآه يوما في طيشه فأنشد
~~ارتجالا لنفسه % إذا أنت لا ترضى بأدنى معيشة % مع الجد في نيل العلا
~~والمآثر % % فبادر إلى كسب الغنى مترقبا % عظيم الرزايا وانطماس البصائر %
~~فلم تمض تلك السنة إلا وقد عزل وأصيب بمصائب عظيمة سمعته يقول قاسيت في
~~الجامع الأزهر من الجوع ما لا تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة الله
~~وتوفيقه بحيث إني جلست فيه نحو أربع سنين ما ذقت اللحم إلا في ليلة دعينا
~~لأكل فإذا هو لحم يوقد عليه فانتظرناه إلى انبهار الليل ثم جيء به فإذا هو
~~يابس كما هو نيء فلم أستطع منه لقمة وقاسيت أيضا من الإيذاء من بعض أهل
~~الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشد من ذلك الجوع إلى أن رأيت شيخنا ابن أبي
~~الحمائل السابق قائما بين يدي سيدي أحمد البدوي فجيء باثنين كانا أكثر
~~إيذاء لي فضربهما بين يديه بأمرين فمزقا كل ممزق وكذلك أوذي بمكة كثيرا
~~فصبر فكفاه الله شر المؤذين
# | كتاب الطهارة
# سئل رضي الله عنه عما لو كان مع الشخص أداوة أو كوز فيه ماء فأراد أن
~~يتوضأ فلقي فيه قليل نجاسة يابسة مثل الحمصة فهل ينجس الماء إذا كان من بعر
~~الغنم أو غيره وهل إذا مست الأجنبية وضوأه ( ( ( وضوءه ) ) ) هل يبطل
~~التوضؤ ( ( ( الوضوء ) ) ) به وما السبب لذلك وهل ms0006 إذا جاءت الريح بشيء
~~فألقته في الإناء الذي فيه ماء قليل ما الحكم في ذلك وهل إذا كان الإناء
~~فيه أثر لبن ولم يمتزج بالماء فتوضأ أجزأه أم لا فأجاب نفع الله بعلومه إذا
~~كان الماء دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وأن قلت سواء كانت من بعر
~~الغنم أو غيره ويجوز الوضوء مما مسته الأجنبية ومما ألقت الريح فيه ترابا
~~ومما فيه أثر لبن إذا لم يتغير الماء به تغيرا كثيرا والله سبحانه وتعالى
~~أعلم وسئل رضي الله عنه عن مسألة اختلف في الجواب عنها جماعة صورتها شخص
~~تنجس ثوبه فأعطاه فاسقا وأمره بتطهيره من تلك النجاسة فغاب عنه الفاسق
~~بالثوب ثم جاء به وعليه أثر الغسل وأخبر أنه طهره فهل يقبل قوله في طهارة
~~الثوب المذكور أم لا أجاب الأول فقال لا يقبل قوله في طهارته لأمور أحدها
~~أن الأئمة رضي الله عنهم قالوا بعدم قبول قوله في نجاسة الإناء وقياسه عدم
~~قبول قوله في طهارة الثوب الأمر الثاني أن الشيخ جمال الدين الأسنوي رحمه
~~الله ذكر في شرح المنهاج بحثا أن قول الفاسق في تغسيل الميت لا يقبل ونقله
~~الشيخ شهاب الدين الأذرعي في كتابه المسمى بالتوسط عن بعض الأئمة من غير
~~مخالفة له وهو كالصريح في عدم قبول قوله في تطهير الثوب الأمر الثالث أن
~~الفاسق لو أخبر من جهل القبلة أنه رأى الكعبة في هذه الناحية وهو على جبل
~~أو بناء عال أنه لا يقبل قوله على المذهب في شرح المهذب وغيره وطهارة الثوب
~~شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة وقياسه عدم قبول ( ( ( قبوله ) ) )
~~قوله في طهارة الثوب انتهى جواب الأول وأجاب الثاني فقال الأظهر أنه يقبل
~~قوله في طهارة الثوب لأمور أيضا أحدها أن قبول قوله في طهارة الثوب هو
~~الأفسح للناس الأمر الثاني أن الشيخ محيي الدين النووي نقل في زوائد الروضة
~~عن الإمام المتولى وفي شرح المهذب نقل عنه وعن غيره من الأئمة من غير
~~مخالفة له أن الفاسق يقبل قوله في ms0007 ذكاة الحيوان وعلله بأنه من أهل الذكاة
~~ونقله أيضا جماعة من المتأخرين منهم الإمام نجم الدين بن الرفعة رحمه الله
~~وهو بعمومه كالصريح في قبول قوله في تطهير الثوب إذ لو لم يقبل قوله في
~~تطهير الثوب لما قبل في ذكاة الحيوان المأكول لحمه لأن تذكيته سبب لطهارته
~~بعد موته كما أن إيراده على الثوب المتنجس وإزالة عين النجاسة سبب لطهارة
~~الثوب ولأن الفاسق من أهل الطهارة للثوب كما أنه من أهل الذكاة الأمر
~~الثالث أن الفاسق لو أخبر بعدم الماء جاز التيمم الأمر الرابع أن النووي
~~أيضا نقل في شرح المهذب عن الجمهور أن أخبار الصبي يقبل فيما PageV01P005
~~طريقه المشاهدة فالفاسق مثله الأمر الخامس أن القدوة بالفاسق صحيحة اعتمادا
~~على إخباره عن طهارة الحدث والخبث ولا يشترط مشاهدتنا لطهارته وقد قال
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه صلى ابن عمر خلف الحجاج وكفى به فاسقا ومعلوم
~~أن ابن عمر وغيره من الجم الغفير لم يشاهدوا طهارة الحجاج مع تحققهم أنه
~~كان يبول ويتغوط فاقتضى مقام التوسيع والتسهيل على الأمة اعتماده في ذلك
~~ومعلوم أن التضييق لا يتلقى من التوسيع فقد يمنع أيضا الحاق قوله بلت في
~~الإناء بقوله ذبحت الشاة وإن كان من فعله لمعارضته لأصل الطهارة الذي راعوا
~~فيه التوسيع الأمر السادس أن في اشتراط عدالة المأمور بطهارة الثوب مشقة
~~والمشقة تجلب التيسير لما في البحث عن عدالة المطهر من المشقة ولما يشهد له
~~من منقول المذهب الأمر السابع أنه يعتبر اعتماد خبر الفاسق عن حاجته
~~وتوقانه إلى النكاح حتى يجب اعفافه الأمر الثامن أن قياس الأول لإخباره
~~بالتطهير على إخباره بنجاسة الإناء ممنوع بتضمن المقيس عليه فيما إذا أخبر
~~بنجاسة الإناء للتوسيع على الأمة في التمسك بأصل الطهارة لقوته بحيث لا
~~يقاومه خبر الفاسق فلا يتلقى منه التضييق بالمنع من رد الثوب إلى أصل
~~الطهارة بخبر الفاسق عن تطهيره له حيث أمكن وقد اكتفوا بإمكان طهر فم الهرة
~~المعلوم نجاسته حيث غابت فلم يحكموا بنجاسة ماء قليل ولغت ms0008 فيه بعد ذلك عملا
~~بأصل طهارة الماء مع أن الأصل استمرار نجاسة فمها كما أن الأصل عدم إزالة
~~الفاسق للنجاسة ولو عولوا على هذا الأصل ولم يكتفوا بخبره لما صححوا القدوة
~~بالفاسق إلا بشرط مشاهدة طهارته كما سبق الأمر التاسع أن النووي أيضا قال
~~في شرح المهذب قال أصحابنا يقبل قول الفاسق والكافر في الإذن في دخول الدار
~~وحمل الهدية كما يقبل قول الصبي فيهما قال ولا أعلم في هذا خلافا ودليله
~~الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا الكفار المحمولة
~~على أيدي بعضهم إليه ا ه فإذا رجع إلى أخبار الكافر والفاسق بذلك لإفادته
~~في الجملة ظنا به فكيف لا يرجع بإخبار الفاسق عما هو أهل له إلى أصل
~~الطهارة في مسألتنا وما صرحوا به من صحة توكيل مسلم لكافر وفاسق وصحة
~~معاملتهما على ما بأيديهما ظاهر في الرجوع إليهما في ذلك والتعويل على
~~قولهما أتينا بالتصرف المأذون فيه في ذلك الأمر العاشر أن الإمام بدر الدين
~~الزركشي ذكر في كتابه الخادم في الكلام على أخبار الفاسق بنجاسة الماء أنه
~~يستثنى ما لو أخبر الفاسق عن فعله كقوله بلت في هذا الإناء فقد ذكروا فيما
~~لو وجدت شاة مذبوحة فقال كتابي أنا ذبحتها تحل ا ه فأنيط قبول خبره
~~بالتنجيس الناشئ عن فعله من قبول خبر الكافر بمقتضى الحل والطهارة الناشئين
~~عن فعله فالفاسق أولى فانظر إلى السلف فإنهم كانوا يأكلون من ذبائح أهل
~~الكتاب مع احتمال عدم اتيانهم بالشرط في الذكاة ولم يمتنع أحد منهم عن
~~أكلها لعدم مشاهدته لذبحها منهم بل عولوا عليهم في ذلك لأهليتهم له رجوعا
~~إلى أصل الإباحة الأمر الحادي عشر أن ما نقله في الجواب الأول عن التوسط
~~للإمام الأذرعي لم أره فيه بل تضمن كلامه إنه لم ير التصريح به فإنه قرر أن
~~المراد من عبارة أصل الروضة استحباب كون غاسل الميت أمينا كما قاله الشيخ
~~أبو حامد وكثيرون فإن صح عنه ما ذكر حمل على أنه إذا أخبر ms0009 بأن الميت غسل
~~فلو أخبر أنه غسله قبل قوله وقد صرح الكمال الدميري في شرح المنهاج بأن
~~الفاسق إذا غسل الميت وقع الموقع وقال في المنهاج وليكن الغاسل أمينا قال
~~الإمام الأذرعي فاشعر بالوجوب ووجه بأن غيره لا يوثق به ولا يقبل خبره إلا
~~في مسائل لم يعدوا هذا منها ا ه كلام الأذرعي قال بعض المتأخرين وقد يدعى
~~أن سكوتهم عن عدها للعلم بصحة غسله فهو أهل له ولدخوله في عموم قولهم بصحة
~~استئجار من يغسل الميت فأغنى ذلك مع ذكرهم لقبول خبره في الذبائح عن ذكرها
~~ا ه الأمر الثاني عشر أن الإمام الشافعي قال لو مر مجتازون بميت في صحراء
~~لزمهم القيام به فإن تركوه أثموا فإن كان ليس عليه أثر غسل ولا تكفين وجب
~~عليهم غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وإن كان عليه أثر الغسل والكفن
~~والحنوط دفنوه وإطلاق هذا النص يقتضى أنه لا فرق بين أن يتبين أن الذي غسله
~~كان فاسقا أم لا فإذا اكتفينا بوجود اثر الغسل والتكفين PageV01P006
~~والحنوط مع أن تقديم إزالة النجاسة التي على قبل الميت ودبره شرط لصحة
~~الغسل على الراجح كما نقله الشيخ محيي الدين النووي في شرح مسلم عن الأصحاب
~~فقبول قوله في تطهير الثوب مع وجود أثر الغسل عليه أولى الأمر الثالث عشر
~~أن الشيخ نور الدين السمهودي حكى عن شيخه شرف الدين يحيى المناوي أنه حكى
~~عن شيخه أبي زرعة ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى أنه كان إذا تنجس له
~~ثوب يأمر فتاه بتطهيره ولا ينظر إليه حالة التطهير فإذا أخبره أنه طهره
~~لبسه وحال الفتيان لا يخفى والله أعلم وأجاب الثالث فقال الأقرب إنه إن
~~أخبر بأن الثوب طهر لم يقبل قوله وإن أخبره أنه طهره قبل قوله لأنه إخبار
~~عن فعل نفسه كقوله بلت في هذا الإناء أو أنا متطهر أو محدث وكمسألة ما إذا
~~أخبر بأن الميت غسل فلو أخبر بأنه غسله قبل قوله وكمسألة المتولى المذكورة
~~وهذا مستثنى من أصل عدم ms0010 قبول قول الفاسق والله أعلم فظهر لنا من جواب
~~الثاني والثالث قبول قول الفاسق في تطهير الثوب فهل جوابكم كذلك فقد ذكر
~~الشيخ شرف الدين المناوي أن الفاسق يقبل قوله في مسائل لا تخفى على الفقيه
~~المطلع على كتب الأئمة وفتاويهم فلعل مسألتنا أن تكون من هذا القبيل أوضحوا
~~لنا القول في ذلك بجواب شاف أثابكم الله الجنة فأجاب نفع الله بعلومه
~~المعتمد من هذه الأجوبة هو ( ( ( وهو ) ) ) الثالث ومن ثم جريت على التفصيل
~~في شرح العباب وعبارتي من شرح العباب وخرج بعدل الرواية الصبي ولو مراهقا
~~نعم تصح رواية الصبي بعد بلوغه كل ما سمعه في صباه على الصحيح فعليه لو
~~أخبر بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء أو ثوب أو نحوهما قبل ووجب
~~العمل بمقتضاه في الزمن الماضي أيضا وأما الفاسق والكافر والمجهول فلا تقبل
~~أخبارهم وإن كان الأولى كما قاله جمع الاحتياط باجتناب ما أخبر المميز
~~بتنجسه سيما أن جرب بالصدق وينبغي أن يلحق به في نحو ذلك نحو فاسق جرب صدقه
~~لأن خبرهم يورث شبهة نعم من أخبر منهم عن فعل نفسه كقوله بلت في هذا الإناء
~~قبل كما قاله جمع قياسا على ما لو قال أنا متطهر أو محدث وكما يخبر الذمي
~~عن شاته أنه ذكاها وكاخباره عن فعله بالأولى اخباره المتواتر إذ القبول
~~حينئذ من حيث إفادته العلم لا من حيث الإخبار وبما تقرر يعلم أن قول نحو
~~الفاسق ممن ذكر طهرت الثوب مقبول لأنه أخبر عن فعل نفسه بخلاف قوله طهر وبه
~~أفتى المناوي وغيره بل صدر كلامه صريح في اعتماد قوله مطلقا وفرق بينه وبين
~~إخباره بالنجاسة بأن ذلك فيه خروج عن الأصل وهو الطهارة وبالمشقة لكثرة
~~الاحتياج إلى الغسالين مع فسقهم وحيث قبل إخباره بالطهارة بأن يقول طهرته
~~فالظاهر أنه لا بد من معرفته مدلولها عند المخبر بخلاف قوله غمسته في الماء
~~وهو مما يطهر بالغمس وقول الأذرعي لا يقبل قوله في تغسيل الميت بحث من عنده
~~استدل ms0011 له بأنه لا يقبل خبره إلا في مسائل لم يعدوا هذه منها وهو مردود
~~لأنهم إنما سكتوا عن عدها لكونها في معنى ما ذكروه من ( ( ( ومن ) ) ) قبول
~~خبره عن فعل نفسه فينبغي حمل كلامه على ما إذا أخبر بأنه غسل وطهر بخلاف
~~قوله غسلته أو طهرته وفي المجموع عن الجمهور في الأذان يقبل قول الصبي فيما
~~طريقه المشاهدة كالغروب لا النقل كالافتاء والتدريس والمعتمد بل قال
~~الأسنوي الصواب ما فيه في موضع آخر وفي غيره من عدم قبول خبره مطلقا إلا
~~فيما مر ( ( ( رأى ) ) ) أي وفي نحو قوله في هدية ودخول دار وإجابة صاحب
~~وليمة ا ه كلام شرح العباب وبه يعلم أن المعتمد التفصيل الذي ذكره المجيب
~~الثالث على أن الثاني أشار إليه في الأمر العاشر والحادي عشر وغيرهما لكن
~~في كلامه نظر من وجوه كثيرة لا بأس بالإشارة لبعضها منها قوله هو الأفسح
~~للناس كأنه أخذه مما مر عن المناوي والوجه خلافه وأنه لا يقبل إلا أن قال
~~طهرته إذ الافسح للناس إنما هو القبول حينئذ لا مطلقا ومنها ما نقله عن
~~الروضة وشرح المهذب في قبوله في الذكاة وإطلاقه مردود لأن كلامهم إنما هو
~~فيما إذا أخبر عن فعل نفسه بأن قال ذكيتها كما قدمته في عبارة شرح العباب
~~ومنها قوله لو أخبر الفاسق بعدم الماء جاز التيمم وهو باطل بل يلزمه الطلب
~~وإن ظن عدم الماء وخبر الفاسق لا يصل لظن العدم إلا أن وقع في القلب صدقه
~~ومع ذلك لا يقبل هنا لما علمت من تصريحهم بوجوب الطلب وإن ظن العدم ومنها
~~ما ذكره في الرابع PageV01P007 عن المجموع وقد قدمت أنه ضعيف ومنها ما قاله
~~في الأمر الخامس وهو إخباره عن فعل نفسه فلا حجة له فيه بل الحجة فيه لنا
~~ومنها قوله ومعلوم أن التوسيع الخ وهو كلام كما تراه على أنه يعود بالبطلان
~~على ما قاله أولا من قبول قوله في الطهر قياسا على قبول قوله في الذكاة
~~ومنها ما ذكره في الأمر ms0012 السادس وهو عين ما ذكره في الأمر السابع وهو إخباره
~~عن فعل نفسه فلا حجة له فيه بل الحجة فيه لنا أيضا ومنها ما ذكره في الثامن
~~من رد قياس الأول ولم يصب كل منهما بل أن أخبر عن فعل نفسه قبل في الطهارة
~~والنجاسة وأن أخبر لا عن فعل نفسه لم يقبل فيهما وفرق الثاني بينهما مجرد
~~خيال لا أثر له وإنما اكتفوا بإمكان طهر فم الهرة في عدم تنجس ما ولغت فيه
~~لأنه تيقن الطهارة فلا ينجس بالشك وإن حكمنا ببقاء نجاسة فم الهرة
~~بالاستصحاب ( ( ( بالاستحباب ) ) ) وهو أضعف من اليقين فالحاصل أن هذين
~~الأمرين تعارضا نجاسة فمها بالاستصحاب وطهارة الماء باليقين فحكمنا بكل
~~منهما بالنسبة لبقائه على حاله ولم نحكم بأن الأضعف وهو استصحاب ( ( (
~~الاستحباب ) ) ) ينجس الأقوى وهو تيقن الطهارة على أن قياس مسألة الهرة أن
~~الثوب حيث غاب عنا وأمكن تطهيره لا ينجس ما وقع فيه مع الحكم ببقائه على
~~نجاسته فعلم أنه لا فرق بين فم الهرة والثوب في أن كلا منهما إن أمكن طهره
~~في الغيبة لم ينجس ما وقع فيه لا من حيث إخبار الفاسق بل لإمكان طهره ولو
~~بوقوعه في ماء كثير وإن لم يغب عنا فهو باق على نجاسته وينجس ما وقع فيه
~~فاندفع ما ذكره من الاستدلال بمسألة الهرة وقوله ولو عولوا على هذا الأصل
~~الخ جوابه إنما صح الاقتداء بالفاسق لأنه يقبل إخباره عن طهارته لما مر أنه
~~إخبار عن فعل نفسه وهو مقبول كما مر ومنها ما ذكره في الأمر التاسع ولا حجة
~~له فيه لأنه مما استثنى للحاجة وجريان المسامحة فيه في سائر الإعصار بلا
~~إنكار فلا يقاس به غيره مما ليس كذلك ولا دليل له في صحة معاملته لأن يده
~~قرينة شرعية على أن ما فيها ملك له أو تحت ولايته فاكتفينا في جواز معاملته
~~بهذه القرينة الشرعية لا بمجرد قوله فتأمله وما ذكره في العاشر والحادي عشر
~~صريح فيما قلناه من التفصيل ومنها قوله وإطلاق هذا ms0013 النص يقتضي أنه لا فرق
~~بين أن يتبين أن الذي غسله كان فاسقا أم لا كلام لا معنى له ولا حجة له فيه
~~لأنه إذا بان أن الذي غسله فاسق وقع الموقع بلا نزاع ولا كلام فيه وإنما
~~الكلام فيما لو قال الفاسق هذا الميت غسل أو أنا غسلت هذا الميت فيقبل في
~~الثاني دون الأول ولا دلالة لكلام الشافعي رضي الله تعالى عنه على واحد من
~~هذين وقوله مع أن تقديم إزالة النجاسة الخ ضعيف والمعتمد أن إزالتها بغسلة
~~مستقلة ليست شرطا في الحي ولا في الميت وإنما سكت النووي عن الاستدراك في
~~باب الجنائز لأنه قدمه في باب الغسل فلم يحتج إلى إعادته وقال بعضهم بل
~~بينهما فرق وهو أن الميت يحتاط له أكثر ويرد بأنا لا نسلم ذلك بل الحي هو
~~الذي يحتاط له في مثل هذا لمباشرته للصلاة وغيرها فإذا اكتفوا فيه بغسلة
~~واحدة مع ذلك وكونه مكلفا بإزالتها فلا أقل أن يكون الميت مثله أن لم يكن
~~أولى منه وما ذكره عن أبي زرعة صريح فيما قلناه لأن الفتى لم يخبره بأنه
~~طهر بل بأنه طهره ونحن قائلون بقبول خبره حينئذ وأما ما قاله الأول من جميع
~~ما استدل به فإنه لا يفيده الإطلاق الذي زعمه من عدم القبول لأن جميعه إنما
~~هو مفروض فيما ليس بإخبار عن فعل نفسه ونحن قائلون بعدم القبول حينئذ فظهر
~~بجميع ما قررناه أن الحق في هذه المسألة هو التفصيل ويوجه بأنه يبعد عادة
~~كذبه عن فعل نفسه بخلاف إخباره عن فعل الغير فإنه لا يبعد فيه ذلك فقبلنا
~~الأول منه عملا بتلك القرينة التي أبعدت احتمال كذبه فافهم ذلك فإنه مهم
~~والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل أيضا رضي الله تعالى عنه عما لو سقط في ماء
~~قليل ميتة نحو ذباب فصب شخص هذا الماء وهي فيه في ماء آخر ولم يبلغ قلتين
~~فهل هو مثل ما لو أوقع ميتة في الماء أم لا وعما لو خلط زبادا فيه ms0014 شعرتان
~~أو ثلاث بزباد فيه مثل ذلك أو لا شيء فيه فهل ينجسان أم لا فأجاب نفع الله
~~تعالى به بقوله أما الأولى فالذي يتجه فيها أنه كما لو أوقع ميتة في الماء
~~فيتنجس الماءان وأما الثانية فبحث بعض المتأخرين أن محل العفو عن قليل شعر
~~غير المأكول ما لم يكن بفعله فعليه ينجس الزبادان والله تعالى أعلم وسئل
~~رضي الله تعالى عنه عن الماء القليل الذي خالطه شيء مستغنى عنه PageV01P008
~~فغير أحد أوصافه الثلاثة فسلب الطهورية ثم زال التغير بنفسه فهل يعود طهورا
~~كالماء الكثير الذي ينجس بالمخالط المتغير أحد أوصافه الثلاثة إذا زال
~~التغير بنفسه أم لا يكون كذلك فأجاب بقوله الجواب عن هذه المسألة هو أن
~~الذي يصرح به كلامهم عود الطهورية وهذا ظاهر لا مرية فيه ومن ثم قلت في شرح
~~الإرشاد وظاهر أنه لو تغير بما مر ثم زال تغيره عادت طهوريته ا ه ومما يوضح
~~ذلك أنهم أناطوا سلب الطهورية بوجود التغير بشرطه من غير أن يفرقوا في ذلك
~~بين قليل الماء وكثيره فإذا زال ما به سلب الطهورية عادت لأن الحكم يدور مع
~~علته وجودا وعدما ما لم يخلفها شيء آخر وهنا لم يخلف تلك العلة أعني التغير
~~شيء آخر يقتضى سلب الطهورية والله تعالى أعلم وسئل رضي الله تعالى عنه عما
~~لو خاف شخص من استعمال الماء المشمس هل يحرم عليه استعماله كما يحرم عليه
~~استعمال المسخن عند خوف الضرر كما نبه عليه المحب الطبري أو لا يحرم عليه
~~ذلك لأن العلماء اختلفوا في ثبوت الكراهة في استعمال المشمس في البدن مع
~~بقية الشروط التي ذكروها فقال الشافعي رضي الله عنه بالكراهة وقال الأئمة
~~الثلاثة بعدمها كما نقله عنهم المراغى في شرح الزبد وقال النووي المختار
~~عدم الكراهة وصححه في تنقيحه وقال في المجموع أنه الصواب وقال فيه لو برد
~~الماء هل تزول الكراهة فيه أوجه ثالثها أن قال طبيبان أنه يورث البرص كره
~~وإلا فلا ا ه قال السائل فإن كان ms0015 في التحريم نص عند خوف الضرر فبينوه لنا
~~وإن كان التحريم إنما كان بالقياس على ما ذكره المحب الطبري في المسخن
~~فأوضحوا ذلك جزاكم الله تعالى خيرا فإن ما ذكره الطبري من التحريم في
~~المشمس مشكل علينا بقول الشافعي رضي الله عنه أن المضطر إذا خاف من الطعام
~~المحضر إليه أنه مسموم جاز له تركه والانتقال إلى الميتة إذ مقتضاه أنه
~~يجوز له أكله ولا يجب عليه تركه ونص الشافعي المذكور نقله النووي في
~~المجموع في كتاب الأطعمة ا ه وهو مشكل أيضا بقولهم في باب التيمم أنه إذا
~~خاف من استعمال الماء محذورا يبيح التيمم ومقتضاه جواز استعمال الماء أو
~~ندبه وإن خاف محذورا يبيح التيمم ولا نعلم أحدا صرح بحرمة استعماله حينئذ
~~بينوا لنا ذلك فالمقصود التفهم والانتفاع لا الاعتراض على كلام العلماء
~~بالاستشكال من غير إحاطة واطلاع كما يقع ذلك لبعض النفوس الشريرة والطباع
~~آجركم الله وزادكم كمال الاطلاع فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله الجواب عن
~~هذه المسألة يتوقف على مقدمة وهي أن ابن عبد السلام قال لم لا قالوا بتحريم
~~استعمال المشمس لما فيه من الضرر إذا شهد عدلان أنه يورث البرص وأجاب بأن
~~الضرر لا يترتب عليه إلا نادرا بخلاف استعمال المسموم ا ه قال الزركشي عقبه
~~وفيما قاله نظر بل يحصل أي الضرر لمن داوم عليه ولهذا قال المحب الطبري متى
~~خاف الضرر حرم ا ه كلام الزركشي فهو ناقل عن المحب الطبري التصريح بالتحريم
~~ويوافقه قول بعض المتأخرين لو أخبره عدل بضرر المشمس وأنه يورث البرص وجب
~~عليه التيمم وهذا نص في التحريم أيضا وكأنه أخذ ذلك من قول السبكي متى شهد
~~طبيبان أو طبيب واحد بأنه يوجب البرص تعين القول بالكراهة أو التحريم ا ه
~~ويؤيد التحريم قوله في الحلبيات استعمال المريض الماء مع ظن ترتب ضرر يخاف
~~منه حرام ومع الشك أو غلبة السلامة جائز نعم هذا ولك أن تجمع بين القول
~~بالكراهة الذي هو ظاهر كلام الأصحاب والقول بالتحريم ms0016 الذي مر عن المحب
~~الطبري ومن بعده بأنه لا تنافى بينهما لأن العدلين أو العدل بناء على
~~الاكتفاء به الذي يصرح به كلام المجموع وغيره كما بينته في شرح العباب تارة
~~يخبران بضرر المشمس من حيث هو وتارة يخبران بضرره لإنسان بخصوصه لمقتض قام
~~بمزاجه فالأول هو محل الكراهة لا الحرمة لأن ما ندر ترتب الضرر عليه لا
~~يحرم كما صرح به ابن عبد السلام وجعل منه المشمس إذ هو من حيث هو لا
~~بالنسبة لمزاج مخصوص لا يترتب عليه الضرر إلا نادرا كما صرح به رئيس
~~الأطباء ابن النفيس في شرح التنبيه والثاني هو محل الحرمة ويؤيده تصريحهم
~~بأنه لو أخبر طبيب بضرر الماء لبرد أو مرض حرم استعماله ولا ينافي ما ذكرته
~~ما في المجموع من حكاية وجه أن المشمس لا يكره إلا إن قال طبيبان أنه يورث
~~البرص لأن صاحب هذا الوجه لم يثبت عنده أن الماء المشمس يتولد عنه برص
~~فاشترط شهادة طبيبين في ثبوته PageV01P009 له من حيث هو فهم لا يخالف غيره
~~في الكراهة حينئذ وإنما تخالفهما قبل شهادتهما فهو ينفي الكراهة إن لم يثبت
~~عنده موجبها وغيره قبل شهادتهما لأن موجبها ثابت من غير شهادة كما بينته في
~~شرح العباب بما حاصله أنه جاء في الخبر الصحيح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
~~ولا شك أن استعماله مريب وقد رد الزركشي وغيره دعوى النووي أن الموافق
~~للدليل عدم الكراهة بأنه صح عن عمر أنه كرهه وقال أنه يورث البرص ولم ينقل
~~عن أحد من الصحابة مخالفته فكان إجماعا ثم الظاهر أنه قال توقيفا إذ لا
~~مجال للاجتهاد فيه ويؤيده الخبر الضعيف خلافا لمن زعم وضعه عن عائشة رضي
~~الله عنها سخنت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء في الشمس فقال لا تفعلي يا
~~حميراء فإنه يورث البرص وقول النووي لم يثبت عن الأطباء فيه شيء شهادة نفي
~~وكفى في إثباته إخبار السيد عمر رضي الله عنه الذي هو أعرف بالطب من غيره
~~وقد ms0017 تمسك به الشافعي من حيث أنه خبر لا تقليد فهو وقول جمع آخرين لم يذهب
~~أحد من الأطباء إلى أنه يورث البرص يرد بذلك أيضا قال الزركشي ولقد أحسن
~~الإمام علاء الدين بن النفيس في شرحه على التنبيه وبين هذا أي أنه يورث
~~البرص لكن على ندور وهو عمدة في ذلك لجلالته فيه ا ه وقد سقت عبارته
~~بتمامها في شرح العباب وهي مشتملة على مسائل نفيسة فينبغي مراجعتها وقوله
~~عنه أنه عمدة في ذلك لجلالته فيه هو كذلك كما شهدت به كتبه وتراجم الأئمة
~~له ومن ثم كان عمدة الأطباء بعده إلى زماننا بإجماع الفرق فثبت بما ذكرته
~~ظهور مذهب الشافعي وأن الكراهة هي الحق الموافق للدليل والمعنى وإن كثر
~~المتنازعون فيها لا تتوقف على شهادة أحد من الأطباء بعد إخبار عمر رضي الله
~~عنه وبما جمعت به بين القول بالكراهة والقول بالحرمة يعلم أن ما هنا من
~~حرمة المشمس والمسخن عند إخبار طبيبين أو طبيب بناء على ما مر من أنه يضر
~~المستعمل بالنسبة لمقتض قام بمزاجه لا ينافي ما في السؤال عن الشافعي رضي
~~الله عنه في المضطر إذا خاف السم لأنه في مجرد خوف لم يستند لعلامة تغلب
~~على الظن الضرر وما هنا في خوف استند لعلامة هي إخبار العدل أو معرفته نفسه
~~بالطب يغلب على الظن الضرر فمن ثم جاز تناول الطعام في مسألة المضطر وحرم
~~استعمال المشمس والمسخن في مسألتنا وقد صرح ابن عبد السلام بأن ما ظن ترتب
~~الضرر عليه غالبا حرام لأن الشارع أقام الظن مقام العلم في أكثر الأحكام
~~وما شك في ترتبه عليه جائز كما مر عن السبكي في حلبياته وكذا يقال في
~~السؤال عنهما في التيمم لأنه مجرد خوف لا ظن معه كما مر التصريح به عن
~~السبكي والله أعلم بالصواب وسئل رضي الله عنه عما إذا انغمس جنب في ماء دون
~~قلتين فنوى في حالة انغماسه وارتفع حدثه ثم لو أحدث حدثا آخر كان له أن
~~يرفعه بما ms0018 انغمس فيه ولو مسح جميع رأسه ثم ردد الماء لم يحصل التثليث لأن
~~الماء صار مستعملا وإن لم ينفصل عن الرأس وحينئذ فقد حصل للنفل مزية على
~~الفرض ما الجواب عن ذلك فإنه في غاية الإشكال فأجاب رضي الله عنه بأنه لم
~~يحصل للنفل مزية فيما ذكر لأن ذلك مبنى على عدم الحكم بالاستعمال على الماء
~~في الأولى وهو ظاهر لبقاء صورة الاستعمال كما قاله النووي وعلى الحكم عليه
~~في الثانية وهذا هو المشكل ومن ثم استشكله كثير من المتأخرين وتكلف بعضهم
~~الجواب عن ذلك بما فيه نظر وقد بينت ذلك مع الجواب الصحيح الذي لا غبار
~~عليه في كتابي شرح مختصر الروض فاطلبه فإنه مهم وسئل رضي الله عنه بما
~~صورته قال ابن النقيب في مختصر الكفاية لو كانت النجاسة في أحد الكمين أو
~~أحد طرفي العمامة واشتبه فهل يجتهد فيه وجهان أصحهما لا وعليهما يخرج ما لو
~~أخبره شخص بوقوع النجاسة في أحدهما فهل يجوز له قبول خبره إن قلنا يجتهد
~~جاز وإلا فلا ا ه فما وجه التخريج فإنه أشكل على كثير فأجاب نفع الله تعالى
~~به بقوله الظاهر أن هذا التخريج طريقة لبعض الأصحاب وإلا فكلام الأكثرين
~~يقتضي قبول خبره مطلقا وهو الوجه الذي لا محيد عنه لأنه حيث كان المخبر ثقة
~~وبين النجاسة أو كان موافقا للمخبر في باب تنجيس الثياب ونحوها وجب قبول
~~خبره وإن قال له وقعت النجاسة في نحو أحد الكمين من غير أن عرف عين المتنجس
~~كان هذا الإيهام لا يقتضى طعنا في الخبر لإفادة خبره تحقق نجاسة أحدهما
~~وعند تحققها ( ( ( تحققهما ) ) ) يجب غسلهما على الأصح ويجتهد على مقابله
~~فنتج من ذلك أن الوجه قبول PageV01P010 خبره سواء أقلنا يجتهد أم لا ولك أن
~~تقول قد يمكن توجيه تلك الطريقة المذكورة في السؤال بأن الإيهام في الخبر
~~يورث فيه ريبة لكنها ليست قوية فلم تقو على رده مطلقا بل مع القول بعدم
~~الاجتهاد لما يترتب على ذلك من مشقة وجوب غسلهما بخلاف ms0019 ما إذا قلنا بجواز
~~الاجتهاد فإنه لا مشقة حينئذ فجاز القبول ثم فرضه الخلاف في جواز القبول
~~وعدمه فيه ( ( ( به ) ) ) نظر إن أراد بالجواز الإباحة ( ( ( إباحة ) ) )
~~لأنه لا وجه للقول بحرمة القبول على القول به بل هو غلط فاحش فإن أراد به
~~ما يشمل الوجوب كان له وجه وحينئذ يكون المراد بهل يجوز قبول الخ هل يجب
~~وسئل رضي الله عنه عن امرأة على يدها أساور فتوضات فجرى الماء على يدها
~~فإذا وصل للأساور فمنه ما يعلو فوقها ثم يسقط على يدها ومنه ما يجرى تحتها
~~ثم يجرى الجميع على باقي يدها بعد الأساور فهل يكفى جريانه مرة واحدة بهذه
~~الصفة فأجاب نفع الله تعالى به بقوله قضية كلامهم أنه لا يصير مستعملا بذلك
~~وأنه يكفى جريانه مرة واحدة بهذه الصفة المذكورة وسئل رضي الله عنه عن ثوب
~~صبغ بنيل متنجس فهل يشترط خروجه صافيا وحينئذ فما الفرق بينه وبين ما إذا
~~تنجس نحو تراب أو عجين فأورد عليه ماء وأوصله لجميع أجزائه فإنه يطهر فأجاب
~~نفع الله تعالى به بقوله نعم يشترط المبالغة في الغسل بحيث تزول أوصاف
~~الصبغ ولا يبقى إلا ما عسر زواله من لون أو ريح لاختلاط النجاسة بأجزائه
~~فما دام فيه شيء من أوصاف النيل المتنجس الذي أقمناه مقام العين النجسة مع
~~سهولة التمييز فالنجاسة باقية في الثوب كما يدل له كلام الأنوار وصرح به
~~الماوردي حيث قال بأن اللون عرض والنجاسة لا تخالط الأعراض وإنما تخالط
~~العين فإذا زالت العين التي هي محل النجاسة زالت النجاسة بزوالها وعبارة
~~البغوي إذا صبغ الثوب بصبغ نجس فما دام عين الصبغ عليه فهو نجس فإن زالت
~~العين وبقي اللون فهو طاهر كلون الحناء النجس وعبارة الغزالي وما تعسر
~~إزالته كأثر الحناء النجس وما في معناه يعفى عنه ويحكم بطهارة المحل مع
~~بقاء أثره كما في أثر الدم وكلام هؤلاء مصرح باشتراط ما ذكرناه أما قول
~~القاضي لو صبغ الثوب بصبغ نجس ثم غسل بالماء وانغمس وبقى اللون ms0020 قالوا يحكم
~~بطهارته لأن الماء يقدر على إزالة النجاسة ورفعها ولا يقدر على قطع الألوان
~~ورفعها من المحل فإذا أورد الماء عليه علمنا أن ما غمره الماء من النجاسة
~~قد زال وإنما بقي اللون ويدل عليه أن الصبغ النجس عند الانفراد إذا غمر
~~بالماء يحكم بطهارته واللون دائم كما قبل الغسل فضعيف إلا أن يؤول بما
~~يوافق ما مر وفارق ذلك ما نظر به السائل بأن المتنجس في مسألتنا مائع وهو
~~متعذر التطهير بخلافه فيما ذكره وسئل رضي الله عنه عما صورته ما الفرق بين
~~المستعمل إذا جمع فبلغ قلتين والقليل المكمل قلتين بمائع لا يغيره حيث
~~يتأثر هذا الثاني بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير بخلاف الأول وأيضا فقد
~~نزلوا المائع المستهلك في الثاني منزلة الماء في جواز استعمال الجميع لا في
~~دفع النجاسة عن نفسه وأجيب بأن رفع الحدث وإزالة النجس من باب الرفع ودفع
~~النجاسة من باب الدفع والدافع أقوى من الرافع فالدافع لا بد أن يكون أقوى
~~من الرافع قيل وهذا هو الجواب عن كون المستعمل إذا بلغ قلتين كان في عوده
~~طهورا وجهان ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف ا ه فهل
~~هذا الفرق صحيح وكيف صورة الدفع وصورة الرفع وما وجه قوة الدافع فأجاب نفع
~~الله به بقوله هذا يتوقف على مقدمة وهي أن القليل المستعمل هل العلة في عدم
~~طهوريته كونه مسلوبا أو مغلوبا وفي ذلك وجهان أصحهما الثاني ومعنى السلب أن
~~الطهور به قوة التطهير فإذا استعمل بشرطه سلب محل الحدث تلك القوة منه كما
~~أن الحناء فيه قوة الصبغ فإذا حنيت به يد سلبت منه تلك القوة بحيث أنه إذا
~~حنى به ثانيا لم يصبغ ومعنى كونه مغلوبا أنه إذا تطهر به مع قلته فأصل معنى
~~التطهير باق فيه إلا أنه ضعف بانتقال المانع إليه فصار مغلوبا لذلك إذ
~~المانع حينئذ شبيه بنحو صبر انحل ( ( ( المحل ) ) ) في ماء فعذوبة الماء
~~باقية فيه غير مسلوبة عنه لكن مرارة الصبر ms0021 قد انتقلت إليه فغلبت عذوبته
~~فالمانع مثله في انتقاله من العضو إلى الماء إذا تقرر هذا فالمستعمل إذا
~~بلغ قلتين إن قلنا أنه مسلوب PageV01P011 فالسلب باق مع كثرته أيضا إذ
~~المسلوب لا يمكن عوده فهو كالمائع لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولا يدفع به
~~فإن قلنا أنه مغلوب فما ذاك إلا لضعفه بالقلة فإذا استعمل وهو كثير لم
~~يتأثر بالاستعمال فإذا جمع القليل المستعمل حتى كثر زال ضعفه فبرز معنى
~~الطهورية الكامن فيه فصار رافعا للحدث ومزيلا للنجس ودافعا له فلم يتأثر به
~~إذا وقع فيه بخلاف الذي بلغ قلتين بتكميل المائع ولم يغيره فإنه طهور لبقاء
~~اسمه فهو كما كان قبل انضمام المائع له لأنه كالمعدوم حينئذ حتى يجوز
~~استعماله ولا يجب تبقية قدر المائع إلا أنه لا يدفع النجس عن نفسه لمفهوم
~~إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا وهذا لم يبلغ قلتين بمحض الماء فهو ناقص
~~عنهما في الحقيقة إذ المخالط في معنى المعدوم فإن قيل بل هو موجود حسا وقد
~~جعلتموه كالماء في الطهارة به فليكن كالماء في دفع النجاسة كما أشير إليه
~~في السؤال قلنا وجوده بالنسبة إلى دفعها كعدمه كما مر فإنه وإن كثر المائع
~~لا يدفع النجاسة ووجوب استعماله في رفع الحدث ليس بكون المائع صار ماء ولا
~~مثله في الدفع بل أنه لم يسلبه اسم الماء لقلته فالحكم للماء وإذا سلم قول
~~القائل أن الدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع فعود الطهورية للقلتين
~~اللتين من محض الماء وإن كان استعمل لكونهما أقوى من قلتين بعضهما ماء
~~وبعضهما مائع نعم إطلاق القول بأن الدافع لا بد أن يكون أقوى ليس على
~~إطلاقه إذ الطلاق رافع للنكاح غير دافع له والإحرام دافع له غير رافع
~~والطلاق بالنسبة إلى النكاح أقوى من الإحرام فالرافع هنا أقوى وكالإحرام
~~عدة الشبهة وحقيقة الرافع أن يكون في محل أثر ويرد عليه ما يرفع ذلك الأثر
~~كالطلاق إذا ورد على النكاح بخلاف ما إذا ورد عقد ms0022 نكاح الرجل على مطلقته
~~الرجعية فإن النكاح لا يندفع بذلك الطلاق السابق وإن صدق عليها أنها مطلقته
~~وحقيقة الدفع أن يرد شيء على محل قابل لتأثره به لو لم يكن دافع فيصادف في
~~ذلك المحل شيئا يدفعه ويمنع تأثره فيه كالإحرام فإنه إذا ورد عقد النكاح
~~على المحرمة مثلا دفعه الإحرام فلا ينعقد وإن ورد الإحرام على النكاح لا
~~يرفعه بل يدوم معه والأغلب إن كل رافع دافع وعكسه وقد يكون الشيء دافعا فقط
~~كالإحرام وعدة الشبهة وقد يكون رافعا فقط كالطلاق والماء القليل وسئل رضي
~~الله تعالى عنه عن شجر بأرض الحبشة يخرج منه عند انتشار الرياح بخار
~~كالدخان ويرشح مائعا كالماء سواء بسواء فهل له حكم الماء في الطهورية فأجاب
~~نفع الله تعالى به بقوله ليس حكمه حكمه في ذلك بل هو كالمائع جزما وفارق
~~بخار الطهور المغلي بأن ذلك من الماء بخلاف هذا إذ هو كماء الشجر وهو ليس
~~بطهور قطعا قال بعضهم وبلغني أن القوافل بأرض الحبشة إذا عدموا الماء حفروا
~~حفرة ثم ستروها بشيء من الشجر وتركوها مدة ثم يصعد بخار من الحفرة يعلق
~~بالشجرة ثم يرشح مائعا على هيئة الماء ويجتمع منه في الحفرة ما يكفيهم وهو
~~غير طهور كما هو ظاهر إذ هو ماء شجر أيضا وسئل رضي الله عنه بما صورته حركت
~~الريح التراب المختلط بالنجاسة وحملت منه أجزاء كالذر وألقته على شيء من
~~المائعات هل ينجسه فأجاب نفع الله تعالى به بقوله ذكر الغزالي في البسيط
~~أنه يعفى عن ذلك وظاهره أنه لا فرق بين أن يدركه الطرف أم لا وسئل رضي الله
~~عنه بما صورته لو تنجس حب أو أعيان متعددة صغيرة أو كبيرة فجمع الحب أو
~~الأعيان في إناء طاهر أو متنجس وأورد عليه ماء قليل وأدير حتى غمر الأعيان
~~وجوانب الإناء وزالت عين النجاسة فإن قلتم بالطهارة فذاك وإلا فما الحكم لو
~~كان الموضوع في الإناء عينا واحدة أهو كذلك أيضا أو لا فأجاب نفع الله
~~تعالى به ms0023 بقوله إذا وضعت أعيان أو عين متنجسة نجاسة حكمية في إناء متنجس
~~نجاسة حكمية أيضا ثم صب عليها ماء حتى غمرها وغمر جوانب الإناء أو أداره
~~حتى طهرت جوانبه طهر الإناء وما فيه وإلا فلا وسئل رضي الله تعالى عنه بما
~~لفظه قال النووي في شرح المهذب فيما إذا جرى الماء على عضو المتطهر إلى
~~عضوه الآخر وإن كان المتطهر جنبا فقال صاحب الحاوي والبحر فيه وجهان أحدهما
~~يصير مستعملا ولا يرفع الجنابة عن العضو الذي انتقل إليه كالمحدث قالا
~~وأصحهما لا يصير مستعملا حتى ينفصل عن كل البدن لأنه كله كعضو وقال
~~الفوراني والمتولي وصاحب العدة إذا صب الجنب على رأسه الماء فسقط من الرأس
~~PageV01P012 إلى البطن وخرق الهواء صار مستعملا لانفصاله وحكى إمام الحرمين
~~هذا الكلام عن بعض المصنفين ويعنى به صاحب الإبانة الفوراني قال الإمام في
~~هذا فضل نظر فإن الماء إذا كان يتردد على الأعضاء وهي متفاوتة الخلقة وقع
~~في جريانه بعض التقاذف من عضو إلى عضو لا محالة ولا يمكن الاحتراز من هذا
~~كيف ولم يرد الشرع بالاعتناء بهذا أصلا فما كان من هذا الجنس فهو عفو مطلقا
~~وأما التقاذف الذي لا يقع إلا نادرا فإن كان عن قصد فهو مستعمل وإن اتفق
~~ذلك بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فإن الغالب على الظن أن أمثال هذا
~~للأولين وما وقع عنه بحث من سائل ولا تنبيه مرشد ا ه لفظ شرح المهذب وعبارة
~~التحقيق ولا يصير مستعملا ما دام يتردد على العضو فإن فارقه صار ويقال لا
~~من يد إلى يد وبدن جنب كعضو محدث وقيل لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه وقيل
~~إن نقله ضر ا ه هذه عبارته التي وقفت عليها وفي العمدة لابن النحوي لا يصير
~~الماء مستعملا ما دام مترددا على العضو فإن فارقه صار وقيل لا من يد إلى يد
~~لأنهما كعضو وبدن جنب كمحدث كما صححه في التحقيق وقيل يضر انفصاله إلى باقي
~~بدنه وقيل أن تقاصر ا ms0024 ه لفظ العمدة فعبارته فيها حذف لا بعد قيل فهل يقال
~~أنه وقف على نسخة من نسخ التحقيق بحذف لا وعبارة جامع المختصرات أو جرى على
~~عضو أصغر قيل أو أكبر وفي شرحه إذا انفصل الماء من عضو إلى آخر يجرى الماء
~~إليه فإن كان في الحدث الأصغر فمستعمل وفي اليدين وجه شاذ أو في الأكبر
~~فالأصح في التحقيق وفاقا للروياني والماوردي بقاء طهوريته إذ جميعه كعضو
~~ورجح الخراسانيون خلافه ا ه وعبارته في المنتقى وإن انفصل من عضو لآخر في
~~الوضوء فمستعمل وفي البيان وجه شاذ في اليدين أو الجنابة صحح الحاوي والبحر
~~المنع كما في التحقيق ورجح الخراسانيون خلافه وقال الإمام إن قصد فنعم وإلا
~~فلا ا ه فهذا الإمام النشائي ( ( ( النسائي ) ) ) الموصوف بالتحقيق العظيم
~~لكلام الشيخين نقل عن التحقيق عدم الاستعمال واعتمد ابن النحوي عدم
~~الاستعمال ونقل في المهمات عن التحقيق الاستعمال وكذا ابن أبي شريف وكذا
~~الشيخ زكريا ونقله عن كلام الروضة وعبارته في الغرر ولو انفصل ماء الجنب من
~~عضو إلى آخر فوجهان الأصح عند صاحبي الحاوي والبحر منع استعماله ورجح
~~الخراسانيون خلافه حكاه النووي في الروضة ورجح في تحقيقه الثاني ووهم من
~~قال أنه رجح فيه الأول وعبارته فيه ولا يصير مستعملا ما دام مترددا على
~~العضو فإن فارقه صار وبدن جنب كعضو ( ( ( وكعضو ) ) ) محدث وقيل لا يضر
~~انفصاله إلى باقي بدنه ا ه وكان الشيخ زكريا يقدر عبارة التحقيق بنحو هذا
~~التقدير وبدن جنب كعضو محدث أي فلا يصير مستعملا ما دام يتردد على بدن
~~الجنب فإن فارق الماء بدن الجنب ولو إلى محل آخر منه صار مستعملا فيحسن مع
~~التقدير هذا إثبات لنا ولنا أن نقول معنى قوله فإن فارقه صار أي فارق البدن
~~جميعه وانفصل عنه إلى خارج وليس المراد المفارقة إلى بعضه لأن كله كعضو
~~واحد ومع هذا يسقط احتجاجه ويدل لنا ما يأتي عن شرح المهذب فتأملوا كلامه
~~هذا في اعتماد الاستعمال فإن تعليلهم للوجه الضعيف فيما إذا انتقل ms0025 ماء
~~المتوضئ من يد إلى يد بأنه لا يصير مستعملا على هذا الوجه بأنهما كعضو واحد
~~يرد ما قاله وكذا قوله في شرح المهذب بعد هذا والصواب الأول لأنهما عضوان
~~متميزان وإنما عفونا عن ذلك في العضو الواحد للضرورة فيه أعظم شاهد على رد
~~ما اعتمده الشيخ زكريا وفي شرح المهذب في التيمم ما لفظه قالوا فإن قيل إذا
~~سقط فرض الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملا فكيف يجوز مسح الذراعين
~~به ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت إحدى اليدين به إلى الأخرى فالجواب من
~~وجهين أحدهما أن اليدين كعضو واحد ولهذا جاز تقديم اليسار على اليمين ولا
~~يصير مستعملا إلا بانفصاله والماء ينفصل عن اليد المغسولة فيصير مستعملا
~~الثاني أنه يحتاج إلى هذا هنا فإنه لا يمكن أن ييمم الذراع بكفها بل يفتقر
~~إلى الكف الأخرى فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه وهذان الجوابان
~~ذكرهما ابن الصباغ وهما مشهوران في كتب العراقيين ا ه المقصود من كلام شرح
~~المهذب فقوله كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه فيه أعظم شاهد ودليل على أن
~~نقل الماء من بعض PageV01P013 أعضاء الجنب إلى بعض لا يصيره مستعملا وإن
~~كان الشيخ زكريا بحث هنا في شرح الروض أنه ينبغي أن يكون مراده بنقل الماء
~~مفارقة الذي يغلب كما عبر به الرافعي ا ه كلامه وبحثه هذا يأباه كلام
~~المهذب وفي شرح المهذب في باب الوضوء لما ذكر مذهب من لم يشترط الترتيب فيه
~~واحتجاجهم بأنه طهارة فلم يجب فيها ترتيب كالجنابة ما لفظه والجواب عن
~~قياسهم على غسل الجنابة أن جميع بدن الجنب شيء واحد فلم يجب ترتيبه كالوجه
~~بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة ومتفاصلة والدليل على أن بدن الجنب واحد
~~أنه لو جرى الماء من موضع إلى غيره أجزأه كالعضو الواحد في الوضوء بخلاف
~~الوضوء فإنه لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يجزئه ا ه وفي شرح المهذب
~~واستدل مالك وأبو ثور وغيرهم على طهارة المستعمل بأنه صلى الله ms0026 عليه وسلم
~~صلى الله عليه وسلم اغتسل ونسى لمعة ثم عصر عليها شعرا قال وجوابه من أوجه
~~أحدها أنه ضعيف والثاني لو صح حمل على بلل باق من الغسلة الثانية أو
~~الثالثة والثالث أن حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو وهذا لم
~~ينفصل وبدن الجنب كعضو واحد ولهذا لا ترتيب فيه ا ه وفي هذا أيضا دليل على
~~اعتماد عدم الاستعمال فحينئذ القصد من تفضلكم امعان النظر في هذه المسألة
~~وتبيين ما تعتمدونه فيها فإن كثيرا من العلماء المتأخرين ممن اجتمعت به
~~وأخذت عنه يعتمد الاستعمال في المسألة ولكن تأملوا الكلام الذي ذكرته
~~واكتبوا الجواب بما يترجح فأجاب شكر الله سعيه بقوله سبب اختلاف المتأخرين
~~رحمهم الله تعالى وشكر سعيهم في فهم عبارة التحقيق والنقل عنها أن نسخة
~~مختلفة ففي بعضها بل أكثرها ما حكاه السائل نفع الله بعلومه وبركته بقوله
~~وعبارة التحقيق ولا يصير مستعملا الخ وهو ما حكاه شيخنا زكريا خاتمة
~~المحققين سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان وأعلى درجته في الجنان آمين
~~لكنه حذف من العبارة حكاية الضعيف لعدم غرض له فيه وفي بعضها وقيل لا ويضر
~~انفصاله بزيادة واو فمن نقل عنه ترجيح الاستعمال كالأسنوي ومن تبعه كشيخنا
~~لعله إنما رأى النسخة التي سقطت منها الواو ومن نقل عنه ترجيح عدم
~~الاستعمال كالنشائي ومن تبعه لعله إنما رأى النسخة التي ثبتت فيها الواو
~~وعبارة ابن الملقن المذكورة في السؤال لا توافق كلا من النسختين والظاهر أن
~~نسخته فيها حذف لا مع الواو فإن قلت ما وجه فهم ما ذكر من العبارة على كلا
~~الطريقين قلت أما على إثبات الواو فيكون معنى العبارة وبدن جنب كعضو محدث
~~في حالة تردد الماء عليه بلا انفصال فلا يكون مستعملا وقيل لا فيكون
~~مستعملا ثم قال ويضر انفصاله إلى باقي بدنه فاتجه حينئذ نقل عدم الاستعمال
~~عند الجري على الاتصال عن عبارة التحقيق فإن قلت تعبير النشائي بالانفصال
~~ينافي ما ذكرت قلت قوله يجري الماء إليه ظاهر فيما ms0027 ذكرت من أن الكلام في
~~الجري على الاتصال وعلى تسليم ظاهر التعبير بالانفصال فهو محمول على انفصال
~~يغلب فيه التقاذف فإنه لا يضر كما يأتي عن الرافعي وغيره وأما على حذف
~~الواو فيكون معنى العبارة وبدن جنب كعضو محدث في أن الماء يصير مستعملا
~~لمفارقته بعض الأعضاء إلى بعض آخر وقيل لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه فاتضح
~~حينئذ نقل الاستعمال لكن عند جريان الماء لا على الاتصال كما يفهمه التعبير
~~بالمفارقة وبتأمل هذا الذي قررته يتضح أنه لا مخالفة في الحكم بين ما فهمه
~~الأسنوي والنشائي لأن كلا فهم حالة حكمها صحيح ولك أن تسلك في وجه اختلاف
~~فهمها من العبارة طريقا آخر وإن سلمنا أنهما إنما اطلعا على النسخة المحذوف
~~منها الواو لكونها الأكثر وذلك لأن قول التحقيق ولا يصير الماء مستعملا ما
~~دام يتردد على العضو فإن فارقه صار فيه حكمان هما عدم الاستعمال عند التردد
~~والاستعمال عند المفارقة وقوله وبدن جنب كعضو محدث يحتمل أن التشبيه فيه في
~~كل من الحكمين وأنه في الأول أو الثاني لكن قوله وقيل لا يضر انفصاله إلى
~~باقي بدنه صريح في أن التشبيه في الحكم الثاني لأن هذا الوجه المحكى مقابل
~~له فقط والتشبيه في الحكم الأول محتمل الوجود والانتفاء إذ لا قرينة على
~~أحدهما فمن نقل عنه عدم الاستعمال فهم أن التشبيه إنما هو في الحكم الأول
~~فقط وهو فهم بعيد لأن قرينة قوله وقيل لا يضر انفصاله تبعد من ذلك ومن نقل
~~عنه الاستعمال PageV01P014 فهم أن التشبيه في الحكم الثاني بقرينة حكاية
~~الوجه المذكور وهو فهم قريب لقيام القرينة عليه ومن ثم ساغ لشيخنا أن يحكم
~~على الفهم الأول بأنه وهم لما تقرر من أن آخر العبارة أعني حكاية الوجه
~~السابق يرده نعم شيخنا لم يوهمه من حيث الحكم لما أشرنا إليه فيما مر ولما
~~سنذكره بل من حيث فهم ذلك من العبارة ونقله عنها وإنما يتم هذا للشيخ إن
~~كانت النسخة التي رآها النشائي بحذف الواو كما ms0028 تقرر أما إذا كانت التي رآها
~~بإثباتها فما فهمه من التشبيه في الحكم الأول فقط هو صريح العبارة فلا
~~اعتراض عليه ولا إيهام وقع منه هذا والأوجه في العبارة المحذوف منها الواو
~~أن يجعل التشبيه فيها راجعا لكل من الحكمين وقول السائل نفع الله تعالى به
~~اعتراضا على ما فهمه شيخنا من العبارة ولنا أن نقول معنى قوله فإن فارقه
~~صار أي فارق البدن جميعه وانفصل عنه إلى خارج وليس المراد المفارقة إلى
~~بعضه الخ يجاب عنه بأن قول التحقيق فإن فارقه صار ويقال لا من يد إلى يد
~~صريح في أن مراده بالمفارقة ما يشمل المفارقة من أحد اليدين إلى الأخرى
~~بدليل قوله ويقال لا من يد إلى يد وما يشمل المفارقة بالكلية فاتضح ما فهمه
~~شيخنا كالأسنوي وغيره من العبارة واندفع الاعتراض بما ذكر واعتماد هؤلاء
~~للاستعمال في مسألة المفارقة الذي هو صريح كلام التحقيق كما تقرر لا يرده
~~تعليلهم الوجه الضعيف خلافا لما في السؤال لأنهم حكموا بالاستعمال عند
~~انفصال الماء من إحدى اليدين إلى الأخرى مع كونهم جعلوهما كعضو واحد في عدم
~~وجوب الترتيب ونحوه فعلمنا أن تعليل الوجه الضعيف بما ذكر لا ينتج للسائل
~~ما ذكر وكون الضعيف لا يعلل بما يوافقه الصحيح عليه كثير لا أكثري فضلا عن
~~كونه كليا وقول المجموع والصواب الخ ليس فيه رد لما مر من اعتماد الاستعمال
~~بل قوله وإنما عفونا عن ذلك في العضو الواحد للضرورة مؤيد للاستعمال لأن
~~عضو المحدث يضطر فيه لانتقال الماء من بعضه لمزيد القرب بين المحلين وبدن
~~الجنب لا يضطر في جميعه إلى ذلك بل إنما يضطر إلى ذلك فيما يغلب فيه
~~التقاذف فقط كما يأتي وقول المجموع كنقل الماء من بعض العضو إلى بعض يتعين
~~تأويله بما ذكره شيخنا حتى يوافق ما ذكره عن الرافعي وما سنذكره وأيضا
~~فإبقاء كلامه هذا على ظاهره يفهم منه أنه لو انفصل الماء من كف المحدث ثم
~~عاد إلى مرفقه لا يضر وليس كذلك كما سنذكره ms0029 إذ الفرق بين عضو المحدث وبدن
~~الجنب واضح كما أشرت إليه فيما مر وكلام المجموع في عضو المحدث فلا يقاس به
~~بدن الجنب على إطلاقه لما مر ولما يأتي وكلام المجموع المذكور في السؤال
~~الذي في الوضوء وما بعده محمول على التفصيل الآتي فلا شاهد فيه إذا تقررت
~~هذه الجمل وعلم ما يتعلق بالسؤال فلا بأس بالإشارة إلى خلاصة حكم هذه
~~المسألة أعني بدن الجنب وإن كنت أشرت إلى ما يفيده فيما مر والحاصل أن
~~النووي نقل فيها الخلاف في الروضة والمجموع كما ذكر في السؤال ولم يرجح في
~~الكتابين من ذلك شيئا لكنه رجح في التحقيق كما تقدم مبسوطا الاستعمال عند
~~المفارقة وعدمه عند التردد على عضو المحدث وبدن الجنب بلا مفارقة والحكم
~~بعدم الاستعمال عند الجري على الاتصال المحسوس لا خلاف فيه كما يعلم مما
~~يأتي وصرح به ابن النقيب في مختصر الكفاية وأما عند الانفصال فتارة يكون
~~بأن يخرج عن البدن ويخرق الهواء ثم يرجع إليه كان ينفصل من رأسه ويفقأ طولا
~~على فخذه وهذا هو محل الخلاف والراجح أنه يصير مستعملا لكن يستثنى منه كما
~~جزم به الرافعي في باب التيمم وتبعوه ( ( ( وتبعه ) ) ) ما يغلب فيه
~~التقاذف فلا يصير الماء مستعملا بالانفصال إليه وعلى هذا يحمل ما صححه في
~~الكفاية من منع الاستعمال وكذا ما نقله النشائي وغيره عن التحقيق كما مر
~~وتارة ( ( ( تارة ) ) ) يكون بأن ينفصل عن بعض الأعضاء إلى بعض بتردد
~~وجريان من غير خروج في الهواء وليس فيه اتصال حسي وهذا لا يكون مستعملا
~~قطعا كما أشار إليه الإمام وصاحب البيان وحاول في الكفاية مجيء وجه فيه ولا
~~وجه له كما قاله الزركشي وقال كشيخه الأذرعي في قول الروضة وقال الإمام إن
~~نقله قصدا وإلا فلا هذا ما قاله الإمام في التقاذف الذي لا يقع إلا نادرا
~~وأما الذي لا يمكن الاحتراز عنه فقال إنه عفو قطعا لأن البدن ليس سطحا
~~بسيطا ومما يزيح الإشكال جميعه في هذه المسألة عبارة الغزالي في بسيطه ms0030 وهي
~~لو انفصل من عضو وتقاطر على عضو آخر يحتمل أن يقال أن جميع PageV01P015
~~البدن في حكم العضو الواحد ويحتمل أن يقال أنه مستعمل وهو المنقول في
~~المذهب وعدم المنع من الأولين لذلك محمول على الغالب في ترادف قطرات ماء
~~وتتابعها وذلك بين ( ( ( بيان ) ) ) لمن تأمله انتهى فاشدد بهذه العبارة
~~يديك فإنك لن تجد في هذا المحل أحسن منها واحمل عليها كلام إمامه الذي حكاه
~~السائل عنه عن المجموع وتأمل قوله وهو المنقول في المذهب يتضح لك ما مر عن
~~الأسنوي وشيخنا وغيرهما من اعتمادهم الاستعمال ويتضح لك أيضا أنه الحقيق (
~~( ( الحقيقي ) ) ) بالاعتماد وأنه يتعين تأويل ما أوهم خلافه من ظواهر
~~عبارات أشير إلى بعضها في السؤال وكان هذا هو الحامل للزركشي على قوله
~~والتحقيق أنه يصير مستعملا لأن الماء لو انفصل من العضو صار مستعملا
~~بالنسبة إليه فكيف بالنسبة إلى غيره انتهى وسئل رضي الله عنه بما لفظه ذكر
~~في شرح المهذب ما لفظه إذا كان على عضو من أعضاء المتوضئ أو المغتسل نجاسة
~~حكمية فغسله مرة واحدة بنية رفع الحدث وإزالة النجس أو بنية رفع الحدث
~~وحدها حكم بطهارته عن النجاسة بلا خلاف وهل يطهر عن الحدث أو الجنابة فيه
~~وجهان حكاهما الماوردي والشاشي وغيرهما أصحهما يطهر وبه قطع القاضي أبو
~~الطيب والشيخ نصر المقدسي في كتابه الانتخاب وابن الصباغ لأن مقتضى
~~الطهارتين واحد فكفاهما غسلة واحدة كما لو كان عليه غسل جنابة وغسل حيض
~~والثاني لا يطهر وبه قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وصححه
~~الشافعي في كتابه المعتمد والرافعي والمختار الأول ذكر القاضي أبو الطيب
~~والقاضي حسين والبغوي والشيخ نصر هذه المسألة في هذا الباب وذكرها صاحب
~~الشامل في باب الاجتهاد في الأواني والمتولى في المياه والماوردي والشاشي
~~والروياني في باب الغسل ولو كان على يده عجين أو طين ونحوه فغسلها بنية رفع
~~الحدث لا يجزئه وإذا جرى الماء إلى موضع آخر لا يحسب عن الطهارة لأنه
~~مستعمل ذكره القاضي حسين والله أعلم ا ه لفظ ms0031 شرح المهذب بحروفه وكماله ذكره
~~في الكلام على النية والمقصود من السؤال قوله وإذا جرى الماء إلى موضع آخر
~~لا يحسب عن الطهارة لأنه مستعمل في أي صورة هذا الكلام وإنما سقنا الكلام
~~إلى آخره مع شهرة ما قبل ذلك ووضوحه ومعرفة طريقه القاضي حسين لتبينوا لنا
~~كلامه هذا هل له تعلق بما تقدم كما هو صريح كلام الإمام السمهودي فإنه ذكر
~~في كتابه درر السموط ما لفظه ومعنى قوله وإذا جرى الماء إلى موضع آخر الخ
~~أنه إذا جرى الماء الذي غسل به النجاسة إلى موضع آخر من اليد ليس عليه حائل
~~لا يحسب عن الطهارة لأنه صار مستعملا في غسل النجاسة وهذا على طريقة القاضي
~~في أن الغسلة الواحدة لا تكفي للحدث والنجس ولهذا نسبه للقاضي ثم ذكر تمام
~~الكلام في ذلك فلتقفوا ( ( ( فتلقفوا ) ) ) عليه فعلى هذا ما جواب مسألة
~~العجين بنفسها إذا انفردت فإذا كان على يده عجين أو طين ونحوه وغسلها بنية
~~رفع الحدث وجرى الماء إلى موضع آخر وكان غير متغير هل يقال يحسب عن الطهارة
~~وكذا لو كان متغيرا ما حكمه ورأيت في التجريد للمزجد ما لفظه لو كان على
~~يده عجين أو طين ونحوه فغسلها بنية رفع الحدث لم يجزه وإذا جرى الماء إلى
~~موضع آخر لم يجزه عن الطهارة لأنه مستعمل نقله النووي عن القاضي قلت هذا
~~إطلاق منتقد إذا لم يرفع الماء حدثا فما وجه الحكم باستعماله نعم إن تغير
~~بالعجين ونحوه تغيرا فاحشا اتجه عدم رفعه لتغيره لا لكونه مستعملا ا ه كلام
~~المزجد وفهم المزجد هذا غير ما فهمه السمهودي كما قدمناه ولا يليق فهم
~~المزجد هذا بكلام نقله الإمام النووي نفع الله به عن الإمام القاضي حسين
~~وقرره وعلله بالاستعمال فليتأمل المسئول ذلك تأملا حسنا ويوضح ذلك الإيضاح
~~الذي لا يبقى معه ريب ونقل في العمدة شرح المنهاج للإمام ابن النحوي مسألة
~~العجين ونحوه مستقلة ولم يصدرها بما صدر بها الإمام النووي ولفظه فرع لو
~~كان على يده ms0032 عجين أو طين ونحوهما فغسلها بنية رفع الحدث لا يجزئه ( ( (
~~يجزؤه ) ) ) وإذا جرى الماء إلى موضع آخر لا يحسب عن الطهارة لأنه مستعمل
~~نقله المصنف في باب نية الوضوء عن القاضي حسين ا ه وكذا نقلها مستقلة
~~الدميرى في شرحه على المنهاج ذكر ذلك في باب الغسل ا ه فتأملوا نقل ابن
~~النحوي والدميرى المسألة مستقلة وأوضحوه لنا وما معنى الحكم بالاستعمال مع
~~كونهما PageV01P016 ذكراها مستقلة ولا ينبغي أن ينسب إلى الإمام ابن النحوي
~~والدميري التقرير على التعليل بالاستعمال لشيء لا يحكم فيه بالاستعمال لأن
~~هذا لا يخفى على أحد إلا أن يكون لكلامهما معنى آخر لم يدركه فهمنا فبالله
~~أمعنوا النظر في المسألة وانظروا تعليق القاضي حسين وغيره من مصنفاته
~~وانظروه نظرا تاما وأمعنوا في تحقيق طلب ذلك فضلا منكم مأجورين فأجاب شكر
~~الله سعيه بقوله قول المجموع لو كان على يده عجين الخ ظاهر في أنه مسألة
~~مستقلة لا تعلق لها بما قبلها وهو ما فهمه ابن الملقن والدميري ( ( (
~~الدميري ) ) ) وغيرهما كالفتى وصاحب الأنوار فقال لو كان على يده عجين أو
~~في شقوقها شمع أو تحت أظفاره وسخ فالغسلة التي تزيله لا تحسب من الوضوء ا ه
~~لكن قيد ذلك تلميذ القاضي الإمام البغوي بما إذا تغير الماء بذلك ثم قال
~~وإن لم يتغير فإن كان ذاكرا للنية حسبت أي الغسلة عن الطهارة وإلا فوجهان
~~كما لو نوى التنظيف وهو ناس للنية ا ه وقضية تشبيهه عدم الحسبان وهو الأوجه
~~الأليق بكلامهم فإن قلت إطلاق القاضي عدم الاجزاء هل له وجه قلت إن كان
~~الفرض أن الحائل يمنع وصول الماء إلى العضو ولا يزول بتلك الغسلة فالإطلاق
~~صحيح وإن كان الفرض أنه لا يمنع ويتغير الماء به فكذلك وإن كان الفرض أنه
~~لا يمنع ولا يتغير الماء به وقصد مع رفع الحدث إزالة ذلك الحائل بغسلة
~~واحدة فيوجه عدم ارتفاع الحدث حينئذ بأنه يشترك بين واجب وغيره وذلك الغير
~~لا يحصل ضمنا فضر قصده بخلاف نية التبرد مثلا ms0033 فإنه يحصل ضمنا وإن لم ينو
~~فلم يضر قصده وإن كان الفرض أنه لا يمنع ولا يتغير الماء به ولا قصد مع رفع
~~الحدث شيئا آخر فلا وجه للقول بأن الغسلة حينئذ لا ترفع الحدث وبتأمل تفصيل
~~البغوي بين التغير وعدمه الذي قدمته وأنه من الموافقين للقاضي في أنه لا
~~يكفي للحدث والخبث غسلة واحدة يعلم أن مسألتنا هذه لا تعلق لها بما قبلها
~~في المجموع من مسألة الحدث والخبث إذ لو كان كذلك لم يمكن البغوي التفصيل
~~المذكور لأن الغسلة عنده لا تجزئ عن الحدث المقارن للخبث وإن لم يتغير
~~الماء كما هو مقرر في محله ولما كان لإطلاق القاضي عدم الاجزاء وجه بل كان
~~القياس أن يقول أجزأه عن الخبث لأنه لا يقبل الصرف إذ لا يحتاج إلى نية
~~بخلاف الحدث فلما أطلق عدم الاجزاء وفصل تلميذه بين التغير وعدمه وأنه تارة
~~يكون ذاكرا للنية وتارة لا علمنا أن هذه المسألة لا تعلق لها بتلك المسألة
~~أصلا وأن كلامهما في مسألتنا هذه إنما هو لمعنى ومدرك آخر غير مدركهما في
~~مسألة اجتماع الحدث والخبث فإن قلت قياس ما قاله القاضي في مسألتنا أنه في
~~مسألة الاجتماع لا يزول الخبث فلأي معنى فرق بين المسألتين قلت الفرق
~~بينهما ظاهر وهو أن النجاسة تطلب الطهارة فلم يعد قصد إزالتها صارفا منافيا
~~لقصد إزالة الحدث فأجزأت الغسلة عن الحدث والخبث عند من يقول بالاندراج أو
~~عن الخبث فقط عند القاضي وغيره فمن يقول بعدم الاندراج بناه على قاعدته وهو
~~أنه لا يمكن ارتفاع الحدث إلا بعد زوال الخبث فتلخص أن مسألة العجين لا
~~تعلق لها بمسألة اجتماع الحدث والخبث أصلا وحينئذ فقول المجموع وإذا جرى
~~الماء إلى موضع الخ يحتمل عوده إلى مسألة النجاسة ويكون النووي وسط مسألة
~~العجين لأن لها تعلقا بمسألة النجاسة من حيث المشابهة التي مرت الإشارة
~~إليها والجواب عنها وهذا ما فهمه السيد السمهودي وعليه فلا إشكال في
~~التعليل بقوله لأنه مستعمل ويحتمل عوده إلى مسألة العجين ms0034 وهو الأقرب لظاهر
~~العبارة وهو ما فهمه ابن الملقن وغيره وعليه فالتعليل بالاستعمال مشكل إلا
~~أن يجاب عنه بأن القاضي أراد الاستعمال اللغوي الذي نشأ منه عدم ارتفاع
~~الحدث عن محل العجين لما تقرر فإذا جرى إلى محل آخر لا يرفع حدثه أما عند
~~فرض التغير فواضح وأما عند عدم فرضه فلأن جريانه إلى المحل الآخر حصل من
~~غير قصد من المتطهر إلى اجرائه ولذا عبر بجري ولم يعبر بأجري فانتفاء رفعه
~~لاستعماله في الأول الناشئ عند جريانه إلى الموضع الثاني من غير قصد فأطلق
~~الاستعمال على ما يعم الاستعمال اللغوي ووجه ذلك أن الاستعمال اللغوي هو
~~الذي نشأ منه عدم الرفع لما تقرر من أنه نشأ منه الجريان إلى المحل الآخر
~~من غير PageV01P017 قصد وأما قصده رفع الحدث أولا فغير صحيح بناء على ما مر
~~عن القاضي ولك حمله على الاستعمال الشرعي ووجهه أنه إذا صب الماء على نحو
~~العجين الغالب أنه لا بد أن يمس الماء شيئا من محاذى الحائل لأن مس الماء
~~للعجين فقط من غير مس لشيء مما حاذاه ولا شيء عليه في غاية الندرة وواضح أن
~~ماء ذلك الجزء المحاذى الذي لا حائل عليه مستعمل وقد اختلط ببقية الماء
~~وإذا جرى الماء جميعه إلى محل آخر بعد جريانه على ذلك وعدم تغيره به لا
~~يرفع حدثا لأنه مستعمل إذ الطهور إذا اختلط به مستعمل يصير كله مستعملا فإن
~~قلت شرط المستعمل الانفصال قلت القاضي حسين لا يشترط ذلك بل يثبت للماء حكم
~~الاستعمال وإن لم ينفصل كما هو مقرر في مذهبه في مسألة اجتماع الحدث والخبث
~~فظهر صحة تعليله بقوله لأنه مستعمل وإن فرضنا انقطاع مسألة العجين عما
~~قبلها وإن مراده الاستعمال الشرعي لا اللغوي وأن ذلك صحيح بالنسبة إلى
~~طريقته ولما لم يظهر للسيد السمهودي هذا الحمل بقسميه جعل هذا متعلقا
~~بمسألة النجاسة ورأى أن حمله على ذلك نظرا لصحة المعنى بحسب ما فهمه أولى
~~وإن كان ظاهر العبارة يأبى ذلك ولما ظهر لابن ms0035 الملقن ومن تبعه صحة حمله على
~~نحو ما ذكر نقلوه وأقروه مشيا مع ظاهر العبارة وإن كان فيها تجوز بعيد
~~بالنسبة للحمل الأول وحمل على ما يوافق الغالب لا مطلقا بالنسبة للحمل
~~الثاني والتجوز البعيد يقع في كلام الأئمة كثيرا اتكالا على فهم الناظرين
~~في كتبهم وكان اللائق بالمزجد أن يؤول كلام القاضي على نحو ما أولنا به ولا
~~يعترض على ظاهر العبارة لأن المراد منها واضح لكن عذره في ذلك أن الناظرين
~~في كلام غيرهم تختلف مقاصدهم فمنهم من يترجح عنده النظر إلى ظواهر العبارات
~~مع قطع النظر عن القواعد وغيرها فيبين ما فيها من اعتراض ونقد وإن كان
~~معلوما رده من محل آخر أو كان جليا قصد بتبيينه الأغبياء وتشحيذ أذهان
~~غيرهم ومنهم من يترجح عنده النظر مع ذلك إلى مراعاة القواعد والنظائر فلا
~~يعترض على كثير منها تعويلا على الفروع والقواعد المقررة في أبوابها
~~ومحالها والمتأخرون رحمهم الله انقسموا إلى هذين الفرقتين وكلاهما حسن لكن
~~الثانية قد يترجح حسنها ومن ثم لما نقل النووي هذا الكلام عن القاضي
~~وتعليله بالاستعمال لم يعترضه بأن المستعمل أن يزيل مانعا وهذا ليس كذلك
~~لأن الفقهاء قد يريدون بالاستعمال الاستعمال اللغوي إذا تقرر ذلك فنعود إلى
~~ما في السؤال فنقول بتأمل ما أوضحناه يعلم الجواب عن قول السائل فعلى هذا
~~ما جواب مسألة العجين إذا انفردت الخ وحاصله أن الأوجه فيها ما مر عن
~~البغوي مبسوطا من أنه إن تغير الماء أو لم يزل الحائل لم يرتفع الحدث وإن
~~لم يتغير وزال الحائل بتلك الغسلة فإن قصد رفع الحدث أو أطلق ارتفع الحدث
~~وإن قصد إزالة الحائل فإن كان ذاكرا للنية فكذلك وإلا لم يرتفع لأن قصد
~~الإزالة حينئذ صارف وعن قوله ولا يليق فهم المزجد الخ وذلك لما تقدم من أن
~~تقرير النووي للقاضي بناء على أن كلامه مستقل إنما هو لوضوح المراد والعلم
~~به مما قدمه وهذا لا يمنع الاعتراض على ظاهر العبارة بناء على سلوك الطريقة
~~الأولى السابقة ms0036 وإن كان خلافها قد يكون أحسن وعن قوله وما معنى الحكم
~~بالاستعمال مع كونهما ذكراها مسألة مستقلة وذلك لما قدمته من أنهما فهما أن
~~القاضي أراد الاستعمال اللغوي أو الشرعي بالطريقة التي قدمناها وبهذا علم
~~الجواب عن قوله أيضا ولا ينبغي أن ينسب إلى الإمام ابن النحوي والدميري
~~التقرير على التعليل بالاستعمال الخ فوضح المراد في هذه المسألة وزال ما
~~فيها من الإشكال نسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل آمين وسئل نفع
~~الله تعالى به بما لفظه إذا انغمس المحدث حدثا أصغر في ماء قليل فهل يرتفع
~~حدثه عن جميع أعضاء الوضوء كما هو ظاهر إطلاق المنهاج وغيره في آخر باب
~~الوضوء وهل يصح أن يقال لا يرتفع حدثه إلا عن وجهه فقط لأنه بمجرد انغساله
~~يصير الماء مستعملا بالنسبة إلى بقية الأعضاء لوجوب الترتيب وتعدد محل
~~الحدث فيصير حينئذ كجنبين انغمسا في ماء قليل وتقدمت نية أحدهما فيصير
~~مستعملا بالنسبة لمن تأخرت نيته وإطلاق المنهاج وغيره في آخر باب الوضوء
~~مقيد بما ذكره في أول الكتاب بقوله والمستعمل PageV01P018 في فرض الطهارة
~~غير طهور فاكتفى بهذا عن إعادته في باب الوضوء كما اكتفى بقوله في باب
~~الوضوء أو الغسل أن المحدث إذا كان على بدنه نجاسة يكفى لها غسلة واحدة عن
~~إعادته في باب الجنازة في قوله والواجب تعميم شعره وبشره بعد إزالة النجس
~~وهل صرح أحد بأنه لا فرق بين القليل والكثير وهل فرق بين تعدد المحل في
~~الموضعين فأجاب بأن قضية قولهم لو انغمس جنب في ماء قليل ناويا رفع الجنابة
~~ثم أحدث فيه قبل خروجه منه حدثا أصغر أو أكبر صح رفع حدثه الثاني به وإن
~~كان بعد رفع رأسه منه فيعيد الانغماس فيه للمحدث الثاني ويجزئه أن المنغمس
~~في ماء قليل للوضوء به كالجنب فيما ذكر فيرتفع حدثه وبه صرح الإمام حيث قال
~~بعد انغماس الجنب ومثله المتوضئ ونقله عنه في المجموع وأقره وبه صرح أيضا
~~الخوارزمي في كافيه حيث قال إنما يحكم باستعمال الغسالة ms0037 بعد الفصل حتى لو
~~دخل جنب ماء قليلا ثم انغمس فيه ارتفعت جنابته فلو أحدث قبل أن يخرج ثم
~~انغمس ثانيا صحت طهارته ا ه فما مشى عليه الشرف المناوي كالشرف ابن المقري
~~من أن حدثه لا يرتفع إلا عن الوجه لوجوب الترتيب فيه بخلاف الجنب يرد حكما
~~بأن المنقول خلافه كما علمت وتعليلا بأنهم صرحوا في مسألة ارتفاع الحدث في
~~مسألة الانغماس المذكورة في الوضوء بأن علة ارتفاعه بذلك مع فقد الترتيب
~~فيه أن الترتيب تقديري في لحظة لطيفة وأنه يصير وضوءه غسلا والمعتمد هو
~~العلة الأولى وكل من العلتين تقتضي ارتفاع جميع حدثه ولا نظر لوجوب الترتيب
~~لما تقرر من أنه تقديري فلا يلاحظ أو أنه صير وضوأه ( ( ( وضوءه ) ) ) غسلا
~~وهو لا يجب فيه ترتيب فاعتماد بعضهم للثاني وتأويله لكلام صاحب الكافي الذي
~~ذكرته بما يصرفه عن ظاهرة ليس في محله وبما تقرر يعلم الفرق بين ما نحن فيه
~~وجنبين أو محدثين انغمسا في ماء قليل وتقدمت نية أحدهما ومشى الزركشي في
~~الخادم على ما مر عن صاحب الكافي ولم يؤوله بل ارتضى ظاهره وما وقع له فيه
~~مما يخالف ذلك مبنى على ضعيف كما يعلم بمراجعة كلامه ولا ينافي ذلك قوله في
~~الوضوء أن نفي الخلاف فيما إذا راعى الترتيب في الوضوء محله إذا كثر الماء
~~وإلا كان بارتفاع الحدث عن وجهه مستعملا لكله فلا يجزئه عن غيره للفرق
~~الظاهر بين وقوع الانغماس مرتبا على ترتيب أعضاء الوضوء فلا يكفي عن غير
~~الوجه إذ لا يمكن تقدير الترتيب حينئذ وعلى هذا قد يحمل كلام الشرفين بل
~~كلام الأول كالصريح فيه وبين أن لا يقع كذلك بأن تؤخر النية إلى تمام
~~الانغماس فيكفي ويرتفع حدثه عن جميع أعضاء الوضوء لإمكان تقدير الترتيب
~~حينئذ فاعتمد ذلك ولا تغتر بما خالفه وسئل رضي الله عنه لو تنجس الفم وبين
~~الأسنان أعيان فهل تجب إزالتها بنحو تخليل أو يكفي التمضمض لتطهير الفم
~~وتلك الأعيان إذا زال به أوصاف النجاسة فأجاب بأنه ms0038 لا يجب إزالة ما بين
~~الأسنان فيها بل يكفي إيصال الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة منها بشرط أن
~~لا يتغير ولا يزيد وزنه وأن يزول أوصاف النجاسة بتفصيله المعروف ولا يقال
~~النجاسة تسرى إلى جميع أجزائها لأن الماء على تقدير تسليم ذلك له قوة سريان
~~أكثر فهو يصل إلى ما وصلت إليه النجاسة بالأولى ( ( ( الأولى ) ) ) وسئل
~~رضي الله عنه عما لو تنجس شعر شخص أو جسده وهو مدهن الادهان المعروف بحيث
~~لو لمس لظهر بملامسته أثر منه ولا يمكن إزالته بإجراء الماء عليه بل يحتاج
~~إلى نحو سدر أو كان أثره ضعيفا كماس اللحم والألية يعلق بيده أثر فهل يكفي
~~إجراء الماء إذا كانت النجاسة حكمية أو عينية وزالت بقية أوصافها دون ذلك
~~الأثر بينوا لنا حد أثر الادهان الذي يطهر بنفس جريان الماء من غير احتياج
~~إلى غير ذلك وما يعفى ويتسامح فيه من ذلك فالادهان من المندوبات وضروري
~~خصوصا في مظان البرد ( ( ( البر ) ) ) فأجاب بأنهم صرحوا بأن من أكل ميتة
~~ولا يمكن إزالة دسومتها من أسنانه إلا بالسواك وجب عليه الاستياك لتوقف
~~إزالة النجاسة عليه فقياسه أنه متى تنجس الشعر أو البدن وعليه دهن ولم يمكن
~~إزالة الدهن إلا بنحو سدر أنه يجب لأنه صار متنجسا وإزالته الواجبة متوقفة
~~على ذلك وما توقف عليه الواجب كان واجبا ولا نظر إلى كون الادهان قربة لأن
~~المدار في باب تطهير النجاسة على إزالتها بجميع أوصافها إلا PageV01P019
~~اللون أو الريح إن عسر من غير نظر إلى كونه عصى بسبب ذلك أم لا ألا ترى أنه
~~لو وجب عليه أكل الميتة للاضطرار وتوقفت إزالة الدسومة على نحو السواك أنه
~~يجب فمسألة الادهان كذلك من باب أولى وسئل رضي الله عنه عن ميتة لا دم لها
~~سائل وقعت في ماء قليل ثم زيد عليه وهي فيه ماء آخر فهل يبقى العفو أجاب
~~بقوله يمكن تخريج هذه المسألة على مسألة ابن أبي الصيف المشهورة بجامع أن
~~كلا فيه ما يضر في الأصل لكنه ms0039 عفى عنه للمشقة فمن نظر إلى خصوص المشقة يقول
~~فيها بالتأثير إذ لا مشقة في خصوص هذه وكذا في صورة السؤال ومن نظر إلى أن
~~المشقة اقتضت طهورية الماء والغى هذا المانع يقول بعدم التأثير ثم رأيتني
~~صرحت بالمسألتين في شرح الإرشاد وجعلت صورة السؤال شاهدا لما رجحته في
~~مسألة ابن أبي الصيف من عدم التأثير وعبارته ولو صب متغير بخليط لا يؤثر
~~على غير متغير فغيره كثيرا ضر وإن كان كثيرا على ما ارتضاه جمع لسهولة
~~الاحتراز عنه لكن مشى آخرون على أنه لا يضر وهو الأقرب ألا ترى أنه لو وقع
~~ذباب في مائع ولم يغيره فصب على مائع آخر لم يؤثر فيه كما هو ظاهر لطهارته
~~المستثنية عن مشقة الاحتراز فكذلك لا يضر هذا لطهوريته المستثنية عن ذلك
~~انتهت وسئل رضي الله عنه عن أرواث الفيران ( ( ( الفئران ) ) ) هل يعفي
~~عنها وعن آثارها لشدة البلوى بها كذرق الطيور أو لا فأجاب بقوله صرح بالعفو
~~عنها بعض المتأخرين كما نقلته في شرح الإرشاد والعباب وفيه وقفة والذي يتجه
~~خلافه لأن الابتلاء بها لم يعم كعمومه بذرق الطيور كما هو جلي والمشاهدة
~~قاضية بذلك فيتعين الاحتياط في ذلك وسئل نفع الله به عن أخبار القصار
~~الكافر بتنجس الثوب عنده مع بيان سببه وبغسله وأخباره عن غسل الثوب الذي
~~كان متنجسا قبل التسليم إليه مع عدم علمه بشروط التطهير هل يعتمد خبره بذلك
~~أم لا وهل الكافر كالفاسق في الأخبار أم لا فأجاب بقوله أطلق الأصحاب أنه
~~لا يقبل أخبار الفاسق والكافر بنجاسة ولا بطهارة ويستثنى منه ما إذا بلغ
~~المخبر من الفاسق أو الكافر عدد التواتر بأن كانوا جمعا يؤمن تواطؤهم على
~~الكذب وأخبروا عن عيان فيقبل خبرهم كما صرح به الفقهاء والأصوليون ثم أنهم
~~إن وافقوا المخبر في مذهبه في باب النجاسة والطهارة لم يشترط بيان السبب
~~وإلا اشترط ويستثنى منه أيضا ما إذا أخبر الكافر أو الفاسق عن فعل نفسه
~~وبين السبب كقوله بلت في هذا الإناء أو ms0040 طهرت الثوب بماء كذا حتى زالت عين
~~النجاسة عنه فيقبل خبره هنا أيضا ففي الروضة عن المتولى وفي المجموع عنه
~~وعن غيره أنه لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي أنا ذبحتها حلت لأنه من أهل
~~الذكاة انتهى فإذا قبل أخبار الكافر عن فعل الذكاة قبل إخباره عن فعله
~~التنجيس أو التطهير مع بيان سببها بالمساواة إن لم يكن بالأولى لأن الذكاة
~~يحتاط فيها ما لا يحتاط في ذينك وقد أطلق السلف إباحة ذبائح أهل الكتاب ولم
~~يشترطوا مشاهدتنا لذبحها بل عولوا عليهم في ذلك توسيعا في الرجوع إلى أصل
~~الإباحة ومما ( ( ( وما ) ) ) يؤيد ذلك صحة الاقتداء بالفاسق وإن شوهد سبق
~~حدثه ولم يشاهد وضوءه وليس ملحظه إلا أنه لو أخبر بأنه توضأ قبل خبره لأنه
~~إخبار عن فعل نفسه قال شيخ الإسلام فقيه عصره وأستاذ أهل مصره الشرف
~~المناوي كان شيخنا شيخ الإسلام الولي أبو زرعة إذا تنجس ثوبه دفعه لفتاه
~~وأمره بتطهيره فإذا أتاه به وقال طهرته لبسه وحال الفتيان لا يخفى ا ه
~~وأشار الشرف بذلك إلى أن ذلك الفتى الذي كان الولي يدفع إليه ثوبه ليطهره
~~لم يكن معلوم العدالة وإلا لم يقل الشرف وحال الفتيان لا يخفى وحينئذ فهذا
~~من الولي وتلميذه الشرف اعتماد لمقتضى القياس الذي قدمته على إخبار الذمي
~~بالذكاة وأن الفاسق ومثله الكافر متى قال طهرته أو نجسته وبين السبب أو كان
~~الفاسق موافقا عارفا بالطهارة أو النجاسة قبل خبره وقد أفتى المناوي بذلك
~~كما يأتي ومما يؤيد ذلك أيضا أطباقهم بحسب ما اقتضاه كلامهم على ما قاله
~~بعضهم على من استأجر فاسقا أي عن نفسه بأن كان معضوبا ليحج عنه صحت إجارته
~~وقبل قوله حججت من غير يمين ولا بينة لأن مرجعه إلى النية ولا يمكن الاطلاع
~~عليها ومن ثم قال الدبيلي لو قال للأجير جامعت في إحرامك فأفسدته لم تسمع
~~هذه PageV01P020 الدعوى فلا يحلف الأجير وكذا لو ادعى عليه تأخر إحرامه عن
~~الميقات أو نحوه لأنه من حقوق الله تعالى وهو ms0041 أمين عليها وصرحوا أيضا بأن
~~المطلقة ثلاثا لو قالت تزوجت برجل وطئني ثم طلقني واعتددت قبل قولها بلا
~~يمين أي وإن كانت فاسقة كما اقتضاه إطلاقهم ولا يؤثر في تصديقها في ذلك
~~إنكار الزوج الثاني ما نسبته إليه ثم إن ظن الأول صدقها نكحها بلا كراهة
~~وإن لم يظن ذلك ندب له الإعراض عنها فإن صرح بكذبها امتنع عليه تزوجها حتى
~~يقول تبينت صدقها وقول الفوراني وتبعه الغزالي إذا غلب على ظنه كذبها لم
~~تحل له غلط عند الأصحاب كما في الروضة فقد نقل الإمام اتفاقهم على الحل حيث
~~أمكن صدقها وإن غلب على الظن كذبها وبه يصرح نص الأم وصرحوا أيضا بصحة
~~الاستئجار على تغسيل الميت ولم يشترطوا كون الأجير ثقة فاقتضى ذلك قبول
~~قوله حيث لم يكذبه المستأجر لأن الحق هنا للغير وبه يفرق بينه وبين ما مر
~~في مدعية التحليل وقد قال الأذرعي في توسطه عند قول الروضة ينبغي أن يكون
~~الغاسل أمينا كذا عبارة جماعة والمراد أنه يستحب ذلك كما قاله الشيخ أبو
~~حامد وكثيرون ثم قال وعبارة المنهاج تشعر بالوجوب ووجه بأن غيره لا يوثق به
~~ولا يقبل خبره إلا في مسائل لم يعدوا هذه منها ا ه وأجيب بأنهم إنما سكتوا
~~على استثنائها لأنها في معنى ما ذكروه من أخبار الذمي بالذكاة وفي التوسط
~~أيضا عند الكلام على الازدحام على الغسل أن قضية كلام الشيخين أن الصبا
~~والفسق لا يؤثران قال وفيه نظر لأنها أمانة وليسا من أهلها وقد جزم الصيمري
~~بأنه لا حق للفاسق ولا لغير البالغ في الصلاة وينبغي أن يكون الحكم هنا
~~كذلك بل أولى ا ه واعترض بأن ما ادعاه من عدم الأهلية ممنوع وأقول ما ذكره
~~وإن سلم لا يعكر على ما نحن فيه لأن ما ذكره في تزاحم ذوي حقوق فلا يقدم
~~منهم على الباقين إلا كامل والصبي والفاسق ليسا كذلك فعدم تقديم الفاسق هنا
~~إنما هو لما ذكرته فلا يقتضى بوجه من الوجوه عدم قبول قوله إذا ms0042 أخبر عن فعل
~~نفسه فإن قلت اتفق أصحابنا على قبول قول الفاسق والكافر في الإذن في دخول
~~الدار وإيصال الهدية كما يقبل قول الصبي فيها للأحاديث أنه صلى الله عليه
~~وسلم قبل هدايا الكفار أي المحمولة إليه على أيديهم كما ذكره في المجموع
~~هذا مع أن الأصل عدم الإباحة والإذن في الدخول والإرسال وهما فعل غيره فإذا
~~قبلوا قول الفاسق والكافر هنا مطلقا فلم لا يقبل قولهما في النجاسة
~~والطهارة مطلقا قلت في هذا تأييد ظاهر لما قدمته من قبول خبرهما عن فعلهما
~~وإنما لم نأخذ بقضية هذا من قبول خبرهما مطلقا لأن السلف والخلف اكتفوا
~~بهما فيما ذكر دون غيره لعموم اضطرار ( ( ( إضرار ) ) ) الناس إلى إنابتهما
~~في نحو الإذن والإرسال لأنا لو كلفنا أن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه أو لا
~~يستنيب فيه إلا ثقة لشق ذلك على الناس مشقة عظيمة فاقتضت الضرورة المسامحة
~~في قبولهما في ذلك فلا يقاس به غيره مما لا مشقة فيه لكنها ليست مثل تلك
~~المشقة وممن صرح بأن ذلك إنما جاز للمشقة ابن عبد السلام في قواعده فقال لو
~~أذن في الدخول أو في حمل الهدية فاسق فالذي أراه أنه يجوز الإقدام قولا
~~واحدا لأن قوله مقبول شرعا وجراءته أبعد من جراءة الصبيان أي المكتفى
~~بإخبارهم في ذلك حيث لم يجرب عليهم كذب ولا وقفة عندي في المستور وعليه عمل
~~الناس من غير إنكار واستثنى ذلك لما على المالك من المشقة في مباشرة ذلك
~~على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت ا ه وأيده الزركشي بأنه صلى الله عليه وسلم
~~جعل ابن أم أريقط الليثي وهو مشرك دليلا حين هاجر إلى المدينة فعلم من قول
~~ابن عبد السلام واستثنى ذلك الخ قبول قول الكافر أو الفاسق في مسئلتنا ( (
~~( مسألتنا ) ) ) إذا أخبرا عن فعل نفسهما بالأولى لا سيما في التطهير لأن
~~تعاطيه بالنفس لو وجب لشق ذلك على الناس مشقة عظيمة فاقتضى التوسيع المتلقى
~~من أصول الشريعة السمحاء قبول قوله طهرته إذا وافق مذهب المخبر أو ms0043 بين
~~السبب وأما افتاء بعضهم بعدم قبول قولهما مطلقا في التطهير كما لو أخبرا
~~بالتنجيس أو بأن الكعبة في هذه الجهة فهو غير معتمد لما سبق من كلام
~~الأصحاب في غير موضع مما يصرح بخلافه وقياسه على التنجيس غير صحيح لأن فيه
~~التفصيل الذي في التطهير فهما على حد سواء من قبول خبر الكافر أو الفاسق
~~PageV01P021 عنهما إن أخبر عن فعل نفسه وقد بين السبب أو وافق المخبر ويلحق
~~بهما الصبي المميز الذي لم يجرب عليه الكذب وقياسه على الاخبار عن الكعبة
~~غير صحيح أيضا لأنه لم يخبر عن فعل نفسه ونحن إنما نعتمد خبره إن كان عن
~~فعل نفسه وممن أفتى بنحو ما ذكرته السيد السمهودي شكر الله تعالى سعيه وكذا
~~شيخه المناوي وملخص عبارته الأظهر قبول خبر الفاسق فإنه الأصلح للناس وكما
~~يقبل خبره بتذكية شاة وبعدم الماء فيجوز التيمم وفي المجموع عن الجمهور
~~يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة فالفاسق مثله وقياس صحة القدوة بالفاسق
~~صحة اعتماد إخباره عن طهارته عن الحدث والخبث ومن نظائر ذلك اعتماد خبر
~~الفاسق عن حاجته وتوقانه إلى النكاح حتى يجب اعفافه فحينئذ الأصح ما قلناه
~~لما ( ( ( ما ) ) ) عليه من عمل الناس ولما في البحث عن حال المطهر من
~~المشقة ولما يشهد له من منقول المذهب وإن كان في بعض ما يشهد له نظر فقد
~~قوى بانضمامه إلى غيره وقد استثنى في الخادم من عدم قبول خبر الفاسق بنجاسة
~~الإناء ما لو كان التنجيس من فعله كما لو قال بلت في الإناء والتطهير مثله
~~لأنه من فعل نفسه وما نقل عن بعض الأئمة مما يخالف ذلك لعله وجه ضعيف ا ه
~~وقوله وبعدم الماء فيجوز التيمم لم أره لغيره والوجه خلافه بل لا يجوز
~~اعتماد المخبر بالماء أو بفقده إلا أن كان ثقة وقوله وفي المجموع عن
~~الجمهور الخ هو أعني ما فيه ضعيف والمعتمد أنه لا يقبل خبر الصبي إلا في
~~نحو دخول الدار وإيصال الهدية والدعوة للوليمة وسئل نفع الله ms0044 بعلومه عن قول
~~الفقهاء مقدار القلتين بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي
~~المدور ذراعان طولا وذراع عرضا وعمقا وفي شرح الروض المراد بالطول في
~~المدور العمق وبالعرض فيه ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب فعلى هذا
~~التقدير هل يساوي المدور المربع في المقدار أو يتفاوت ما بينهما وإن تفاوت
~~فهل التفاوت قدر ما يعفى عنه أو لا فأجاب بقوله نعم يتفاوتان لكن بالقدر
~~المعفو عنه وبيانه يعلم من سوق عبارتي في شرح العباب مع فوائد أخرى نفيسة
~~اشتملت عليها وهي وهما بالمساحة في الموضع المربع قال في الكفاية المستوى
~~الأضلاع أي الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق ذراع وربع طولا وذراع وربع
~~عرضا وذراع وربع عمقا كما في زوائد الروضة وبيان ذلك يظهر بأن يكعب ما سبق
~~بأن يضرب الطول في العرض والحاصل في العمق لكن بعد أن يبسط كلا منها أرباعا
~~للكسر الزائد على الذراع وهو الربع فبسط الطول خمسة أرباع تضربها في خمسة
~~العرض ثم الحاصل في خمسة العمق يحصل مائة وخمسة وعشرون ربعا يخص كل ربع
~~أربعة أرطال ثم اجعل هذا ميزانا تنسب إليه وتقيس عليه ما شئت فتكعبه بعد
~~البسط أرباعا أيضا كما صنعت في الميزان لتتضح لك النسبة بينهما فإن ساواها
~~فقلتان وإلا فانقص أو زد لائقا بالحال ثم بينت فيه أن المراد بالذراع هنا
~~ذراع الآدمي وأنه شبران تقريبا وأن ذلك هل هو على مرجح النووي في رطل بغداد
~~فقط أو على مرجح الرافعي أيضا وأن الذي ينبغي أنه عليهما لأن التفاوت
~~بينهما يسير ثم بينت ما يتعلق بمنحرف الأضلاع وما وقع للناس في ذلك من
~~الوهم بكلام طويل مبسوط ثم قلت والعبرة في المدور كما ذكره القاضي عن
~~المهندسين وجرى عليه ابن الصلاح والعجلي وغيرهما ذراعان طولا أي عمقا بذراع
~~النجار كما قاله الزركشي أخذا من كون القاضي حكاه عن المهندسين وهو متعين
~~لما يأتي قال شيخنا أي زكريا رحمه الله وهو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا
~~وقال غيره اعتبرته ms0045 فوجدته ذراعا ونصفا ا ه وفيه نظر لأن اعتبار كونه ذراعا
~~ونصفا يؤدي إلى زيادة ذلك على مقدار القلتين بكثير كما يعلم مما يأتي قريبا
~~ثم رأيت الأذرعي أشار في غير هذا الباب إلى أنه ذراع وثلث وبه يتأيد ما
~~قاله الشيخ وذراع بذراع الآدمي المذكور في المربع عرضا وإنما لم يكن الذراع
~~في الكل واحدا قال شيخنا لأنه لو كان الذراع في طول المدور أي عمقه وطول
~~المربع واحدا مما مر لاقتضى ذلك أن يكون الطول في المدور ذراعين ونصفا
~~تقريبا إذا كان العرض ذراعا وجهه أن يبسط كل من العرض ومحيطه وهو ثلاثة
~~أمثاله وسبع والطول أرباعا لوجود مخرجها في القلتين في المربع ثم يضرب نصف
~~PageV01P022 العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثني عشر
~~وأربعة أسباع وهو بسط المسطح فيضرب في بسط الطول وهو عشرة تبلغ مائة وخمسة
~~وعشرين ربعا مبلغ مقدار مسح القلتين في المربع وهو مائة وخمسة وعشرون ربعا
~~مع زيادة خمسة أسباع ربع وبها حصل التقريب فلو كان الذراع في طول المدور
~~والمربع واحدا وطول المدور ذراعين لكان الحاصل مائة ربع وأربعة أسباع ربع
~~وهي أنقص من مقدار مسح القلتين بخمس تقريبا ا ه وبه يندفع قول الزركشي نقل
~~القمولى عن العجلي أنه في المدور ذراع في عمق ذراعين وهو تحريف لا يمكن
~~صحته فإن المربع إذا كان ذراعا وربعا طولا وعرضا كذلك كان دوره خمسة أذرع
~~فإذا كانت في عمق ذراع وربع كانت ستة وربعا والمدور إذا كان عرضه ذراعا كان
~~دوره ثلاثة أذرع وسبع ذراع فإذا كان عمق ذراعين كان مجموعه ستة أذرع وسبعى
~~ذراع والسبعان أكثر من الربع ا ه فاعتمد في التغليط على ما ذكره آخرا من أن
~~السبعين أكثر من الربع وفاته أن التفاوت بينهما لا نظر إليه لأن الأمر في
~~ذلك تقريبي كما تقرر على أنه جزم بهذا الذي غلط فيه القمولى قبل ذلك ونقله
~~( ( ( ونقل ) ) ) ثانيا عن العجلى كذلك وكان سبب الاشتباه أنه عبر ms0046 فيما جزم
~~به ونقله عن العجلى بالطول وفيما نقله عن القمولى بالعمق فظن التخالف وإن
~~كان صرح بعد ذلك بأن المراد بالطول العمق وبالعرض ما بين حائطي البئر من
~~سائر الجوانب ووقع هذا التوهم للريمى في تفقيهه وسقت عبارته وعبارة الجواهر
~~مع اختلاف نسخها وبسطت ما في ذلك وغيره مما لا حاجة لنا ببسطه هنا وإن كان
~~ذلك مما يتعين الوقوف عليه لنفاسته والحاصل أنه علم مما تقرر أن بسط المدور
~~كبسط المربع إلا أن المدور يزيد بشيء يسير مما يعفى عنه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب وسئل رضي الله عنه عما إذا تغير الماء بما على العضو
~~من زعفران ونحوه ولم يمنع وصول الماء إلى البشرة ( ( ( البشر ) ) ) هل يصح
~~الوضوء أم لا فأجاب بقوله المنقول المعتمد أنه يضر تغير الماء بما على
~~العضو من مخالط كزعفران أو سدر سواء في ذلك الحي والميت كما بسطت ذلك
~~وحررته في شرحي العباب والإرشاد وغيرهما ووقع لجماعة من المتأخرين في هذه
~~المسألة ما لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعول عليه فاحذره وسئل فسح الله في
~~مدته عمن وضع يده في إناء بنية الاغتراف فانغسل ظاهرها وباطنها فيه ثم خرج
~~بالماء الذي فيها وغسل به ساعده فهل يرتفع حدث ظاهر يده بانغساله في الماء
~~قبل خروجها أو لا بد من جريان الماء الذي فيها على ظاهرها بعد خروجها فأجاب
~~بقوله لا بد مما ذكر لأن من لازم نية الاغتراف منعها لارتفاع حدث العضو
~~الملاقي للماء فيه فحينئذ لا تطهر اليد بما فيها إلا بعد خروجها من الماء
~~والماء بعد خروجها إنما يلاقي باطنها فلا بد من امراره على ظاهرها كباطنها
~~يرتفع في الماء فلا يحتاج بعد خروجها إلى امراره على ظاهره بل له غسل
~~ساعدها بما فيها على المنقول المعتمد وسئل نفع الله به عما لو كان بكفيه
~~نجاسة وغسلهما معا هل يطهران أم لا بد لطهارتهما من غسل كل كف منفردا
~~لأنهما عضوان إذ حكم الخبث في الاستعمال وعدمه حكم الحدث ms0047 كما صرحوا به ففي
~~زوائد الروضة أن الماء إذا جرى من عضو المتوضئ إلى عضو آخر صار مستعملا على
~~الصحيح وفي هذه الصورة وجه شاذ محكى في كتاب التيمم من البيان أنه لا يصير
~~مستعملا لأن اليدين كعضو ا ه كلام الروضة لكن في مهمات الأسنوي ما لفظه قد
~~سبق ان الماء إذا طهر أحد اليدين لا يجوز نقله إلى تطهير الأخرى على
~~المعروف فإذا استحضرت ما قالوه وجدته هنا مشقا يقع فيه كل مغترف ولا يمر
~~بالبال فتأمله ولا أظن أحدا هنا يوجب ما تقتضيه تلك المقالة وحينئذ فيكون
~~مخالفا والصواب ما دل عليه كلامهم هنا ا ه فما في المهمات دال على الطهارة
~~في المسألة المسئول عنها فهل هو كذلك وحينئذ يكون كلام الروضة محمولا على
~~غير صورة الكفين أو يكون ضعيفا فأجاب بقوله إن صب الماء على الكفين
~~المتنجسين معا ولم يتقاطر من ماء أحدهما المستعمل على الأخرى شيء ارتفع
~~خبثهما إذ لا موجب للاستعمال حينئذ لما تقرر أن الفرض أن الماء صب عليهما
~~معا مع انفصال كل عن الأخرى وأما إذا صب عليهما معا وإحداهما PageV01P023
~~أسفل من الأخرى فجرى الماء على العليا ثم على السفلى فلا يطهر إلا العليا
~~دون السفلى لأن الماء الواصل إليها مستعمل لانفصاله عن محله وقد تقرر أن
~~كلا من اليدين في هذا الباب عضو مستقل وزعم الوجه الشاذ أنه لا ترتيب
~~بينهما فكانا كجنب برد كما بسطته في شرح العباب بأن الترتيب إنما سقط ثم
~~للعسر فلرعايته جعل بدنه كعضو واحد مطلقا وأما سقوطه هنا فهو لاتحاد الاسم
~~للمشقة واتحاده لا دخل له في جعل الانفصال الحسي كغيره بخلاف المشقة وأنت
~~مع هذا الذي تقرر في الفرق خبير بقوة هذا الوجه لقوة قياسه فدعوى الروضة
~~فيها شذوذه فيها نظر إلا أن يجاب بأنه شاذ نقلا لا معنى ولا ينافي ما تقرر
~~قول القاضي وتبعه البغوي وغيره لو كانت نجاسة بمحلين فمر الماء على أعلاهما
~~ثم على الأخرى طهرا لأن صورة المسألة ms0048 كما بينته في الشرح المذكور أن يكونا
~~على بدن واحد ويجرى الماء إليهما على الاتصال وكذا إن انفصل وكان المحلان
~~قريبين بحيث يغلب على الظن التقاذف من أحدهما إلى الآخر أخذا مما قالوه في
~~الجنب أما إذا تباعدا ولم يجر على الاتصال فإن الخبث الثاني لا يرتفع لأن
~~الماء صار مستعملا بانفصاله المذكور وانفصاله من اليد إلى الأخرى كهذا
~~الانفصال الضار لا كالانفصال في إحدى الصورتين الأوليين فتأمله وأما ما
~~نقله السائل عن المهمات فإنه لم يذكره على عبارة الروضة التي ساقها السائل
~~وإنما ذكره على قولها في باب الوضوء ثم من يدخل يده في الإناء ولم يتيقن
~~طهارتها يكره له ذلك من قبل الغسل فقال عقب ذلك فيه أمور أحدها أن تعبيره
~~بقوله ولم يتيقن طهارتها يدخل فيه أربعة أقسام وهي تيقن النجاسة وظنها
~~وتوهمها واستواء الأمرين ودخولها صحيح إلا القسم الأول ثم قال الأمر الثاني
~~قد سبق في الطهارة أن الماء إذا طهر إحدى اليدين إلى آخر ما ذكره السائل
~~وهو كلام غير مستقيم وإن نقله غير واحد وأقروه وبيان ذلك أن كلامه إن كان
~~في الخبث بأن كانت يداه نجستين لم يخل إما أن يغترف بيده إلى يده الأخرى من
~~ماء كثير أو قليل فإن كان الأول طهرت اليد بغمسها فيه بشرطه وإن كان الثاني
~~فالماء كله صار نجسا فلم يصح ما قاله في صورة الخبث فإن قلت يمكن تصويره
~~بأن يدخل يده في الكثير ولا تطهر لبقاء وصف النجاسة السهل الإزالة قلت هذا
~~نادر ولا مشقة فيه فلا يصدق عليه كلامه وإن كان في الحدث بأن يكون مراده
~~فرض ذلك في الاغتراف بيده إلى الأخرى بعد كمال غسل الوجه لم يخل أيضا إما
~~أن يغترف من كثير أو قليل فإن كان الأول فقد ارتفع حدثه بدخولها فيه فالماء
~~الذي فيها غير مستعمل فيصح أن تطهر به الأخرى وإن كان الثاني بأن لم ينو
~~الاغتراف أو نواه فما أخذه بيده يطهرها ولا يرفع حدث الأخرى لو نقله ms0049 إليها
~~ثم إن كان نوى الاغتراف احتاج إلى غرفة ثانية ليده الأخرى إذا لم يغترف بها
~~لاستعمال ماء الأولى وهذا كله ظاهر معلوم من كلامهم في بحث المستعمل ولم
~~يذكروا هنا ما يخالفه أصلا لأن الذي ذكروه هنا أن إدخال اليدين في الإناء
~~مع عدم تيقن طهرهما مكروه وأن نجس الماء في صورة تيقن النجاسة واستشكال
~~الأسنوي له رده جماعة كما بسطته في شرح العباب فليس في هذا اعتراف ( ( (
~~اغتراف ) ) ) ولا مخالفة لما ذكروه في بحث المستعمل من أن إحدى اليدين
~~منفصلة عن الأخرى في الحدث والخبث فاندفع قوله ولا أظن أحدا هنا الخ وبان
~~واتضح أنه لا مخالفة بين الموضعين وأن التصويب والاعتراض اللذين ذكرهما في
~~غير محلهما فتأمل ذلك فإنه مهم لأن جماعة نقلوا كلام الأسنوي هذا وسكتوا
~~عليه وهو عجيب لوضوح فساده كما يظهر بأدنى تأمل فإن قلت قد يقع لبعض الناس
~~أنه يغترف بيده المتنجسة من القليل لتطهير الأخرى ولبعضهم أن يغترف من
~~القليل بلا نية اغتراف لتطهير يده الأخرى قلت لا يسع الأسنوي أن يصوب في
~~هذه ما يوهمه كلامهم هنا أن هذا الماء يطهر يده الأخرى ولم يبالوا بهذا
~~الإيهام لو فرض وجوده وإلا فالصواب أنه لا إيهام كما علم مما قدمته لأن حكم
~~ذلك معلوم من كلامهم في المستعمل ومثل هذا السفساف لا يورد على الأئمة فإن
~~قلت قد يقع أيضا أن بعض الناس يدخل يده بنية الاغتراف فيأخذ بها الماء
~~لتطهير الأخرى وهو لا يطهرها لأنه صار مستعملا برفعه حدثها قلت لا يصح فرض
~~كلام الأسنوي في هذه أيضا لأن PageV01P024 سلب الطهورية فيها هو صريح قول
~~الروضة أن الماء إذا جرى من عضو المتوضئ إلى عضو آخر صار مستعملا فكيف يصوب
~~خلاف ذلك الموافق للوجه الشاذ المتقدم قريبا وبسبر هذه الصور مع بيان عدم
~~صحة تأتي كلام الأسنوي فيها بأن فساد عبارته هذه كما تقرر وبعد أن تتأمل
~~ذلك كله يظهر لك اندفاع قول السائل فما في المهمات الخ ووجه اندفاعه ما ms0050
~~تقرر أنه غير صحيح بل لا معنى له وبفرض صحته فهو في الاغتراف والمسئول عنه
~~ليس فيه اغتراف واندفاع قوله أعني السائل وحينئذ يكون كلام الروضة الخ ووجه
~~اندفاع هذا أيضا أن كلام الروضة يشمل الاغتراف بإحدى اليدين والصب عليهما
~~ليصل الماء إلى الأخرى وكله صحيح لا غبار عليه فتأمله يظهر لك الصواب إن
~~شاء الله تعالى وسئل نفع الله به أيما أفضل الأنهار فأجاب بقوله نيل مصر
~~لما رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نيل مصر سيد
~~الأنهار سخر الله له كل نهر من المشرق والمغرب وسئل رضي الله عنه أيما أفضل
~~ماء زمزم أو الكوثر فأجاب بقوله قال شيخ الإسلام البلقيني ماء زمزم أفضل
~~لأن الملائكة غسلوا به قلبه صلى الله عليه وسلم حين شقوه ليلة الإسراء مع
~~قدرتهم على ماء الكوثر فاختياره في هذا المقام دليل على أفضليته ولا يعارضه
~~أنه عطية الله لإسماعيل والكوثر عطية الله لنبينا لأن الكلام في عالم
~~الدنيا لا الآخرة ولا مرية أن الكوثر في الآخرة من أعظم مزايا نبينا صلى
~~الله عليه وسلم ومن ثم قال تعالى @QB@ إنا أعطيناك الكوثر @QE@ بنون العظمة
~~الدالة على ذلك وبما قررته علم الجواب عما اعترض به على البلقيني وسئل رضي
~~الله عنه عن أرواث الفيران ( ( ( الفئران ) ) ) إذ عمت البلوى بها في بلاد
~~مليبار هل يعفى عنها لأن عموم البلوى بها أكثر وأظهر من ذرق الطيور أو لا
~~فأجاب نفع الله به بقوله صرح النووي في مجموعه بأنه يعفى عن النجاسة التي
~~على منفذ الفأر إذا وقعت تلك الفأرة وعلى منفذها النجاسة في ماء قليل أو
~~مائع ونقله ابن الرفعة في الكفاية عن الأصحاب ولما ذكرت ذلك في شرح العباب
~~قلت عقبه ويؤخذ من ذلك بالأولى العفو عما تلقيه الفأرة في بيوت الأخلية من
~~النجاسات ( ( ( النجاسة ) ) ) ويؤيده قول الفزاري يعفى عن بعرها إذا وقع في
~~مائع وعمت البلوى بها ويوافقه ما نقله ابن العماد عن مشايخ مشايخه من العفو
~~عن ms0051 بعر الشياه الواقع في اللبن حال الحلب لكن في هذا نظر فإن الاحتراز لا
~~يعسر عن ذلك عسرا يلحقه بما قبله وما بعده ونقل أيضا عن بعض مشايخه أنه
~~يعفى عن مماسة العسل للكوارة المجعولة من روث البقر ونحوه ا ه المقصود من
~~عبارة شرح العباب وبها علم أن الفزاري وهو من معاصري النووي رحمهما الله
~~قائل بالعفو في صورة السؤال وهو متجه في المعنى لكن ظاهر كلام الأصحاب
~~خلافه وعليه فيفرق بينه وبين ذرق الطيور بأن البلوى بها عامة في كل محل
~~ويتعذر الصون عنها ولا كذلك الفيران ( ( ( الفئران ) ) ) فإن البلوى بها
~~مختصة ببعض الأماكن ومع ذلك يسهل الاحتراز عنها بتغطية الإناء وإحكام غطائه
~~وهذا أمر سهل لا مشقة فيه فمن ثم لم يسمح الأصحاب بالعفو عن زبل الفيران (
~~( ( الفئران ) ) ) وإن سمحوا بالعفو عما على منافذها إلحاقا لها بسائر
~~الحيوانات في ذلك فينبغي لذي الورع الاحتياط والتحرز عما وقع فيه بعرها ولا
~~يقلد الفزاري في العفو عنه لما علمت أن كلام الأصحاب ظاهر في رده والله
~~أعلم
#
# | باب النجاسة
# وسئل رضي الله عنه ونفع بعلومه وبركته المسلمين عن مسألة قال سائل هذه
~~المسألة وقع في نفسي بسببها شيء مع كثرة النقل فيها فتوى وغيرها وهي أنهم
~~ذكروا أن الشعر طاهر ما لم يعلم كونه من غير مذكاة دون بقية أجزاء
~~الحيوانات التي لا تصير أجزاؤها طاهرة إلا بالذكاة ونحن نجدهم يأتون بالسمن
~~من الحبشة وغيرها وكذا الزباد من السواحل في بطاط وقرون من بلد فيها مسلمون
~~وكفار أو خالص أحدهما يأتي به المسلم أو غيره ويشتريه المسلم أو غيره
~~وكالشفار بمكة تباع وأنصبتها عظام أو بعضها وفي نفسي من هذه أكثر فإن عظام
~~صيد البحر طاهرة فكيف يقال بالنجاسة مطلقا في العظام بينوا ذلك وأبسطوه
~~PageV01P025 فأجاب فسح الله في مدته بأن ما نقل من أن الشعر طاهر ما لم
~~يعلم كونه من غير مذكاة دون بقية أجزاء الحيوانات التي لا تصير أجزاؤها
~~طاهرة إلا بالذبح لم أره في كلام ms0052 أحد من الأئمة وكأن وجهه أن الشعر أي
~~ونحوه كالصوف والوبر والريش إذا كان من مأكول وانفصل في الحياة يكون طاهرا
~~بخلاف نحو القرن والعظم والظلف فإنها لا تكون طاهرة من المأكول إلا إذا
~~انفصلت بعد الذبح دون ما إذا انفصلت قبله فقد عهد لنحو الشعر حالة يحكم له
~~فيها بالطهارة مع الحكم بالنجاسة في تلك الحالة لنحو العظم فمن ثم افترقا
~~فهذا الفرق وإن تخيل لكنه لا يجدى ما ذكر من الحكم بالطهارة لنحو الشعر
~~والنجاسة لنحو العظم فإن هذا الفرق إنما يتأتى في نحو شعر علم حاله ونحو
~~عظم كذلك وهذا لا كلام فيه وإنما الكلام فيما جهل حاله منهما فلم يدر هل هو
~~من مأكول أو من غيره أو انفصل قبل الذبح أو بعده أو في حال الحياة أو الموت
~~وكل منهما حينئذ على حد سواء لأنا إن نظرنا لحالة اتصالهما فهما طاهران أو
~~لحالة انفصالهما بعد الذبح وهما من مأكول فهما كذلك أو بعد الموت فهما
~~نجسان أو في حالة الحياة فأمرهما مشكوك فهما عند الجهل بحالهما على حد سواء
~~فإما أن يقال بطهارتهما أو نجاستهما والذي يظهر أن الكل طاهر ما لم يتحقق
~~أنه من غير مأكول وأنه انفصل منه بعد موته وذلك لأنا تيقنا طهارته عند
~~اتصاله وشككنا في موجب نجاسته وهو كونه من غير مأكول انفصل بعد موته أو في
~~حياته بالنسبة لنحو العظم والأصل عدم طرق ما ينجسه فهو من قاعدة تعارض
~~الأصل وغيره وحاصل ما في المجموع وغيره فيها عن الأصحاب أن الأصل واليقين
~~لا يترك حكمه بالشك إلا في مسائل يسيرة لأدلة خاصة وبعضها إذا حقق كان
~~داخلا في القاعدة فلو كان معه نحو ماء أو عصير مما أصله الطهارة وتردد في
~~نجاسته لم يضر تردده وهو باق على طهارته سواء كان تردده بين الطهارة
~~والنجاسة مستويا أو ترجح احتمال النجاسة حتى غلب على الظن الحكم بها فإنه
~~لا يلتفت إليه وإن استند الحكم بها إلى سبب معين لا بقيده ms0053 الآتي كمقبرة شك
~~في نبشها وثياب متدينين بالنجاسة ومدمني الخمر والصبيان والمجانين
~~والقصابين والجوخ وقد اشتهر عمله بشحم الخنزير والورق ينشر رطبا على
~~الحيطان النجسة والخزف الآجر خلافا لمن قطع بنجاسته كالماوردي وغيره نظرا
~~لاطراد العادة باستعمال السرجين فيه والجبن المجلوب من بلاد الفرنج وان
~~اشتهر عمله بأنفحة الخنزير أو الملح الذي في جلدها والفراء السنجاب ونحوها
~~وإن اشتهر أنها لا تذبح وإنما تخنق فكل هذه محكوم بطهارتها عملا بالأصل نعم
~~يكره استعمال ما غلبت فيه النجاسة ثم محل العمل بالأصل إذا استند ظن
~~النجاسة إلى غلبتها فحسب أما لو استند إلى علامة تتعلق بالعين فيعمل بها
~~كما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير فوجده عقب البول متغيرا وشك في أن تغيره
~~به أو بنحو طول المكث واحتمل تغيره به فحينئذ يحكم بنجاسته عملا بالظاهر
~~لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل بخلاف ما لم يوجد عقب البول متغيرا بأن
~~غاب عنه زمنا ثم وجده متغيرا أو وجد عقب البول غير متغير ثم تغير ولم يقل
~~أهل الخبرة أن تغيره منه أو وجد عقبه متغيرا ولم يحتمل تغيره به لقلته فإنه
~~في هذه الصور كلها طاهر لأن الأصل لم يعارضه شيء وكما لو وجد قطعه لحم
~~مكشوفة في غير إناء أو كانت في إناء أو خرقة لكن في بلد فيه من لا يحل ذبحه
~~ومن تحل ذبيحته سواء استويا أو غلب من لا تحل ذبيحته فإنها لا تحل حينئذ
~~عملا بالظاهر أما عند غلبة من لا تحل ذبيحته فواضح وأما عند استوائهما
~~فتغليبا للمانع بخلاف ما لو كان من تحل ذبيحته أغلب فإنها تحل لأنه يغلب
~~على الظن أنها ذبيحة مسلم وكما لو جرح صيدا فغاب عنه ثم وجده ( ( ( وجد ) )
~~) ميتا فإن وجد الموت عقب الجرح أحيل على السبب وإلا فلا ففي هذه المسائل
~~الثلاث ونحوها أعني مسألة الظبية وما بعدها حكم فيها بالنجاسة أو عدم الحل
~~على خلاف الأصل أو سبب قوي اقتضى ذلك وهو العلامة المتعلقة بالعين الظاهر ms0054
~~أثرها بخلاف غيرها مما مر ونحوه فإنه لم يوجد فيه سبب قوي كذلك يقتضي
~~الخروج عن الأصل فحكم بطهارته على الأصل فكذا يقال في نحو الشعر والعظم ( (
~~( والعظام ) ) ) الأصل فيه الطهارة ولم يوجد سبب قوي كذلك يخرجه عن الأصل
~~فعمل به فيه فإن قلت لا نسلم عدم وجود PageV01P026 سبب فيه كذلك يخرجه عن
~~الأصل بل وجد ما أخرجه عنه نظير ما تقرر في مسألة القطعة اللحم المذكورة
~~قلت الذي تقرر في طعم اللحم إنما هو بالنسبة لحل أكلها وعدمه كما قدمنا
~~الإشارة إليه بفرض الحكم في حل الأكل وعدمه أما بالنسبة إلى النجاسة فلا
~~كما صرح به بعض مختصري الروضة حيث قال عقب التفصيل في القطعة اللحم وهذا
~~بالنسبة للأكل أما لو أصابت شيئا فلا تنجسه ا ه فإن قلت فما الفرق بين حل
~~الأكل وحرمته والطهارة والنجاسة قلت يفرق بينهما بأن الأصل في اللحم حال
~~اتصاله في حال الحياة حرمة أكله فعملنا فيه بالأصل المذكور حتى يوجد سبب
~~قوي يقتضى حله وهو كونه في أناء ومن تحل ذبيحته أغلب والأصل في نحو الشعر
~~والعظم حال اتصاله في حال الحياة الطهارة فعملنا بها فيه حتى يوجد سبب قوى
~~يقتضى نجاسته ولم يوجد ذلك فيه فأبقيناه على أصله ولم ننظر إلى أن ما يوجد
~~منهما مرميا مثلا الغالب انه يكون من ميتة على أنا ( ( ( أنه ) ) ) لا نسلم
~~أن الغالب ذلك فظهر فرقان ما بين حل الأكل وحرمته والطهارة والنجاسة فلا
~~يشكل عليك بعد ذلك إحدى المسألتين على الأخرى وما قلناه في قطعة اللحم يأتي
~~حرفا بحرف فيما قالوه في صيد جرحه فغاب عنه ثم وجد ميتا وبهذا الفرق الذي
~~ذكرته هنا اتضح قولي في شرح مختصر الروض بعد ذكر التفصيل في قطعة اللحم وهل
~~نحو الجلد والشعر والعظام الملقاة في الشوارع كاللحم فيما ذكر من التفصيل
~~أو هي طاهرة مطلقا لأن كون قطعة اللحم مرمية بلا إناء يغلب على الظن أنها
~~ميتة بخلاف هذه الظاهر الثاني ا ه وبما قررته يعلم ms0055 الجواب عن قول السائل
~~حفظه الله ونحن نجدهم يأتون بالسمن الخ وحاصل الجواب عن ذلك المعلوم أنها
~~طاهرة أيضا وأن القول بنجاسة ذلك غير صحيح لما علمته على أنه يحتمل أن
~~القائل بالتفصيل بين نحو الشعر ونحو العظم جرى في ذلك على مذهب عمر بن عبد
~~العزيز والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق والمزني وابن المنذر فإن هؤلاء
~~ذهبوا إلى أن الشعر والوبر والصوف والريش من الميتة طاهرة والعظم والقرن
~~والسن والظفر نجسة وقال آخرون أن هذه نجسة لكنها تطهر بالغسل وقد استوفى في
~~شرح المهذب حكاية الخلاف في ذلك والاستدلال لمذهبنا من أن الحياة تحل
~~الجميع بما ليس هذا محل بسطه وعلى التنزل والقول بما مر من أن نحو العظم
~~نجس ما لم يعلم أنه انفصل من مذكاة فلا نقول بنجاسة السمن والزباد ووعائهما
~~وأنصبة الشفار لأنا ( ( ( ولأنا ) ) ) نعلم بالضرورة أن من ذلك ما هو من
~~مذكى وما هو من غيره وقد صرحوا بأنه لو اشتبه إناء بول بأواني بلد أو ميتة
~~بمذكياته أخذ منهما ما شاء بلا اجتهاد إلا واحدا وذكر الإناء مثال فلو
~~اشتبه أكثر من واحد أخذ ما عدا العدد المشتبه فكذا يقال هنا قد اشتبه أعيان
~~نجسة بأعيان طاهرة فيجوز الأخذ منها بلا اجتهاد ولا نحكم بنجاسة بعضها على
~~التعيين وقد نقل في المجموع عن ابن الصلاح ما يؤيد ذلك فإنه نقل عن الشيخ
~~أبي محمد الجويني أنه بالغ في ذم من يغسل فاه بعد أكل الخبز زاعما أن
~~الحنطة تداس بالبقر وهي تبول وتروث عليها أياما طويلة وعن الشيخ أبي عمرو
~~بن الصلاح أنه قال والفقه في ذلك أن ما بأيدي الناس من القمح المتنجس بذلك
~~قليل جدا بالنسبة إلى القمح السالم من النجاسة فقد اشتبه إذا واختلط قمح
~~قليل متنجس بقمح طاهر ولا ينحصر ولا منع من ذلك بل يجوز التناول من أي موضع
~~أراد كما لو اشتبهت أخته بنساء لا ينحصرن فله نكاح من شاء وهذا أولى
~~بالجواز ا ه وبه يتأيد ما ms0056 ذكرته وإن كان مبنيا على ضعيف وهو أن بول البقر
~~على الحنطة مثلا وهي تدوسها لا يعفى عنه والصحيح أنه يعفى عن ذلك والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وسئل متع الله بحياته عن رطوبة الفرج المنصوص
~~على طهارتها هل تشمل الرطوبة الواقعة حال الجماع التي قد تخرج في بعض
~~الأحيان أم لا فأجاب حشرني الله في زمرته بأن الذي صرحوا به أن رطوبة فرج
~~الحيوان الطاهر طاهرة إن كانت في الظاهر وهي ما يوجد عند ملتقى الشفرين ولا
~~فرق في طهارة هذه بين المنفصلة والمتصلة خلافا لمن وهم فيه بخلاف رطوبة
~~الباطن الذي وراء ملتقى الشفرين فإنها نجسة لكن لا يحكم بنجاستها إلا إن
~~انفصلت لأن ما في الجوف لا يحكم بنجاسته حتى ينفصل ومع ذلك فلا يحكم بنجاسة
~~PageV01P027 ذكر المجامع لأن الأصل عدم خروج الرطوبة الباطنة التي هي نجسة
~~فإن علم خروجها مع الجماع نجست ظاهر الفرج وذكر المجامع فعلم أن الرطوبة
~~الخارجة حال الجماع أن علم أنها من الظاهر أو شك هل هي منه أو من الباطن
~~حكم بطهارتها وشملها قولهم ورطوبة الفرج طاهرة وإن علم أنها من الباطن كانت
~~نجسة كما صرحوا به ولم يشملها كلامهم الأول والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب وسئل رضي الله عنه عما يخرج من العقرب حالة قتلها هل هو دم أم لا
~~وهل يعفى عنه ولو خالطته رطوبة أخرى أجنبية فإنه قد عم البلاء بقتل العقرب
~~في المسجد فيلاقي ما يخرج منها رجل المتطهر حال رطوبتها أم لا يعفى عن ذلك
~~فأجاب رضي الله عنه بأن الذي صرح به أصحابنا أن العقرب ليس له دم يسيل قال
~~الغزالي وخرج بيسيل ما فيه رطوبة حمراء لا تفارقه بالسيلان فلا أثر لها
~~لأنها لا تسمى دما إذ الدم ما يجتمع في عرق ويخرج بفتق ذلك العرق أي ومع
~~كون هذه الرطوبة لا تسمى دما هي نجسة فلو تحقق بقتلها في المسجد إصابة هذه
~~الرطوبة لشيء من أجزائه حرم قتلها فيه وكون الشارع ندب إلى ms0057 قتلها لا يقتضى
~~أن ذلك عذر في عدم تنجس المسجد وإذا أصابت هذه الرطوبة بدن المصلي أو ثوبه
~~عفي عن قليلها كدم الأجنبي بل أولى نعم يشترط أن لا يلاقيها رطوبة أجنبية
~~لكن الرطوبة الحاصلة من ماء الوضوء والغسل مما يضطر لملاقاته لا يمنع
~~ملاقاته العفو عن ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وسئل أمدنا الله من
~~مدده ما الحكمة في تنجس الكلب وهل سم الحيات ونحوها نجس فأجاب أفاض الله
~~علي من فيض مدده الحكمة في تنجس الكلب التنفير مما كان يعتاده أهل الجاهلية
~~من القبائح كمؤاكلة الكلاب وزيادة ألفها ومخالطتها مع ما فيها من الدناءة
~~والخسة المانعة لذوي المروآت وأرباب العقول من معاشرة من تحلى بهما ومن ثم
~~حرم الجلوس على نحو جلد النمور والسباع لأن ذلك كان فعل المتكبرين من
~~الجاهلية فنهى الشارع عن التأسي بهم في ذلك فلما لم يكن في التأسي بهم هنا
~~ما ليس فيه من الدناءة ثم كان ثم حرمة ونجاسة وهنا حرمة فقط وسم نحو الحيات
~~نجس كما صرح به جمع متقدمون ومتأخرون والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
~~وسئل رضي الله عنه هل يجوز التداوي بحافر الميتة وعظمها فأجاب فسح الله في
~~مدته يجوز التداوي بحافر الميتة وعظامها بسائر النجاسات صرفها ومخلوطها إلا
~~الخمر فلا يجوز التداوي بصرفها ويجوز بمخلوطها وسئل رضي الله عنه عمن تنجس
~~بكلبية فما حكمه فأجاب نفع الله به إن كانت النجاسة حكمية طهرت بمرور الماء
~~عليها سبعا مع التتريب ( ( ( الترتيب ) ) ) في إحداها وإن كانت عينية لم
~~تطهر إلا إذا زالت العين وصفاتها ثم غسلت سبعا إحداهن بالتراب فلو فرض أن
~~العين لم تزل إلا بست غسلات كانت كلها غسلة واحدة على الأصح والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب وسئل رضي الله عنه إذا كحل بنجس هل يجب عليه غسل باطن
~~عينه فأجاب نفع الله بحياته يجب غسل باطن العين من النجاسة بخلاف الحدث
~~الأصغر والأكبر لندرة النجاسة وتكررهما فلو أمر بغسله فيهما أدى ذلك إلى
~~ضرر ومن ثم ms0058 لم يندب غسله فيهما لأنه لم ينقل خلافا ( ( ( خلاف ) ) ) لقول
~~جمع من أصحابنا بندبه ولا حجة لهم في نص الشافعي رضي الله عنه لأنه ليس
~~ظاهرا في ذلك كما قاله في شرح المهذب ولا في فعل ابن عمر رضي الله عنهما
~~لأنه مذهب له بل صرح الدارمي بكراهة غسله أي لمن تأذى به أذى خفيفا وإلا
~~فالوجه تحريمه ثم رأيت الأذرعي أشار إليه على أن بعضهم أخذ بقضية إطلاق
~~الدارمي فصرح بكراهته وإن لم يتأذ به لكن من شأنه أن يتضرر به والله سبحانه
~~أعلم بالصواب وسئل نفع الله بعلومه وبركته إذا أكل لحم كلب أو شرب لبنه
~~فأخرجه من أسفل على صورته هل يجب تسبيع المخرج أو يكفي غسلة واحدة فأجاب
~~رضي الله عنه من أكل لحم كلب مثلا طهر فمه بالتسبيع ويكفيه في الفرجين
~~الاستنجاء من فضلته ولو بالحجر ونحوه لزوال حكم المغلظ باستحالته قال
~~الروياني بعد نقله ذلك عن الشافعي وعلى ذلك العمل في جميع البلاد وتشكيك
~~النفس فيه من الوسواس اه ويؤيده أن المستحيل في المعدة كالمستحال إليه
~~طهارة ونجاسة PageV01P028 ألا ترى أن اللبن النجس لما استحال أنفحة صار
~~مثلها في الطاهرية فكذا اللحم المغلظ لما استحال غائطا صار مثله وبهذا يرد
~~على ابن العماد قوله لو تقيأ لزمه إعادة تسبيع فمه وتتريبه إلا أن يحمل على
~~أنه خرج منه قبل الاستحالة ومع ذلك ففيه نظر أيضا لما مر من نجاسة القيء
~~بمجرد وصوله للمعدة وإن لم يتغير إعطاء له حكم ما فيها بمجرد ملاقاته لها
~~فلم يفرق بين استحالته وعدمها ويؤيده أيضا ما اقتضاه قول الزركشي في تنجس
~~ما لاقاها وما لاقته من نجاسة هي أغلظ من أنه لو شربت شاة ماء متنجسا بمغلظ
~~فذبحت فورا لم يجب تسبيع ما وصل إليه ذلك الماء والفرق بين الفم والسبيلين
~~حيث يجب تسبيعه دونهما كما مر وإن خرج المأكول على هيئته فإنهما لا يتغير
~~حكمهما بدليل ما لو أكل نجسا غير مغلظ يجزئه الحجر ويتعين غسل الفم ms0059 بالماء
~~ويفرق بين هذا واستحالة الكلب ملحا فإنه لا يتغير حكمه بل هو باق على
~~تغليظه في حال انقلابه إلى الملح أيضا بأن محل النجس ورد التخفيف فيه رخصة
~~فعم ذلك التخفيف المغلظ وغيره بعدم تعرض النصوص فيه للفرق بينهما بل وتبعه
~~التخفيف في غيره ألا ترى أن عذرة لحم المغلظ الخارجة من أكله لا تسبيع على
~~مماسها كما اقتضاه إطلاق النص وأما قول البلقيني يجب التسبيع والتتريب حتى
~~في الفرج فضعيف وقد بينت ما في كلامه في شرح العباب والله أعلم بالصواب
~~وسئل رضي الله عنه عن مسألة صورتها سئل قاضي مكة المشرفة برهان الدين
~~إبراهيم بن ظهيرة رحمه الله عن الأمعاء من الشاة ونحوها هل يجب غسلها بعد
~~إزالة الفرث منها أم يعفى عنها وهل صرح أحد من الأئمة بذلك فأجاب القاضي
~~المذكور بقوله يجب فيها بعد إزالة الفرث الغسل ولا يعفى عما هناك من الأثر
~~إذ لا مشقة في ذلك وقد صرح الإمام بدر الدين الزركشي بما يدل على ذلك في
~~الكلام على الأنفحة استطرادا والله تعالى أعلم بالصواب انتهى جوابه وسئل
~~الشيخ الإمام السمهودي شيخ الحرم النبوي عما إذا رئي عليها أثر الغسل
~~والنظافة وطيب الرائحة ونحو ذلك هل يجب السؤال عن غسلها قبل الأكل منها أم
~~لا حيث رئي عليها ما سبق فأجاب رحمه الله فقال الظاهر عدم وجوب السؤال عن
~~ذلك حيث شاهد نظافة المطبوخ من ذلك وطيب ريحه ونحو ذلك فإنها آثار دالة على
~~تقدم الغسل كما قالوه في المجتازين بميت في صحراء وعليه أثر الغسل والكفن
~~والحنوط فإنهم يصلون عليه ثم يدفنونه فإن انتفى الأثر الدال على ذلك وجب
~~الغسل أيضا والله أعلم انتهى جواب السمهودي فعلى هذا إذا وجدنا على ثوب كان
~~عليه نجاسة أثر الغسل ونحو ذلك فهل يكفي عن السؤال عن طهارته كالإمعاء
~~المسئول عنها أو لا بينوا ذلك بيانا شافيا أثابكم الله فأجاب نفع الله به
~~أما ما قاله المجيب الأول من عدم العفو عن الأثر فهو صحيح ms0060 وقد ذكرت في شرح
~~العباب وغيره ما يوافقه وعبارة شرح العباب وأفتى جمع يمنيون بان ما يبقى في
~~نحو الكرش مما يشق غسله وتنقيته منه يعفى عنه بل بالغ بعضهم فقال الذي عليه
~~عمل من علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل المصارين والأمعاء إذا نقيت عما
~~فيها من الفضلات وإن لم تغسل بخلاف الكرش اه وفيه نظر والوجه أنه لا بد من
~~غسلها إذ لا مشقة في ذلك وأنه لا بد من تنقية نحو الكرش مما فيه ما لم يبق
~~فيه ريح يعسر زواله انتهت عبارة شرح العباب وما ذكره السمهودي من أنه لا
~~يجب السؤال فهو متجه وهو الذي عليه الإجماع الفعلي ممن يعتد بهم وغيرهم
~~للعادة المطردة أنها لا تطبخ إلا بعد غسلها وتنقيتها بل ومزيد المبالغة في
~~نظافتها ولا يقاس بها الثوب إذا علمنا نجاستها ثم رأيناها مغسولة مطيبة ولم
~~ندر من غسلها بل نحكم مع ذلك ببقائها على نجاستها إلا أن قياس ما قالوه في
~~الهرة أنه إذا غابت عنا وأمكن تطهير فمها لا تنجس ما وقعت فيه لكنا نحكم
~~ببقائها على نجاستها استصحابا للأصل الذي علمناه ( ( ( عملناه ) ) ) ويفرق
~~بينه وبين الكرش بان ذلك سومح فيه للمشقة في السؤال عنه ولاطراد العادة فيه
~~بمثل ذلك فكان الوجه عدم إلحاقه بالكرش فيما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب وسئل أيضا أدام الله وجوده سؤالا صورته إذا كان موضع من أرض أو ثوب
~~مثلا متنجسا فوقع على بعض ذلك المتنجس ماء فهل يطهر ذلك فقط أم لا يطهر إلا
~~بغسل الجميع فأجاب بقوله إذا وقع PageV01P029 الماء على بعض المتنجس فان
~~كانت نجاسته حكميه طهر ما أصابه الماء وإن كانت عينية وزالت يجب في غسل
~~الباقي ادخال جزء مما أصابه الماء والله أعلم وسئل رضى الله عنه عما اذا
~~مات النحل وفيه عسل فهل ينجس فأجاب القياس أنه لا ينجس لأن ميتتها لا تنجس
~~ما مسته والله أعلم وسئل فسح الله في مدته بما صورته فرض آدمى متولد بين ms0061
~~آدمى وكلب فما حكمه فأجاب بقوله الوجه كما اقتضاه صريح كلامهم وصرح به بعض
~~المتأخرين أنه يكون نجس العين ويتعلق به الأحكام الشرعية حتى إزالة النجاسة
~~وحرمة دخول المسجد إلا مع أمن التلويث وتغتفر نجاسته بالقياس إلى ما يتعلق
~~به ولا تغتفر بالنظر إلى غيره ولو نحو زوجته فيما يظهر قال بعضهم والظاهر
~~أنه لا يجوز الاقتداء به لأن صحة صلاته لمكان الضرورة ولا ضرورة إلى
~~الاقتداء اه وفيه نظر ومقتضى قولهم كل من تصح صلاته من غير إعادة يصح
~~الاقتداء به صحة القدوة به وهو الأوجه لأنه لا إعادة عليه فهو كالسلس
~~والمستحاضة وسئل فسح الله في مدته عن ثوب به نجاسة معفو عنها كدم براغيث
~~فوقع فيه نجس آخر غير معفو عنه وأريد غسله فهل يجب أيضا إزالة المعفو عنه
~~تبعا أم لا لانه قد يعسر زواله وقد يشق لكثرته فأجاب بقوله قضية كلامهم أنه
~~يجب عليه إزالته لكن أفتى بعض اليمنيين بخلافه وعلله بأنه قد ينتشر المعفو
~~عنه بماء التطهير فهو كانتشاره بالعرق ونحوه وأن تخيل متخيل أن الماء يتأثر
~~بوصوله إلى المعفو عنه ثم يسري إلى باقي الثوب فقد ذكر البغوي أنه إذا كان
~~على موضعين متفرقين من بدنه نجاسة فصب الماء على أعلاهما فمر عليه ثم انحدر
~~للأسفل فإنهما يطهران جميعا فإذا كان الماء فيما ذكره يطهر النجس الأسفل مع
~~أنه قد يطهر الأعلى ولا يتأثر به فصورتنا أولى بعدم التأثر هذا إن كانت
~~النجاستان على موضعين متفرقين وإلا فالذى يظهر أنه تجب المبالغة في الغسل
~~بحيث تزول أوصافهما أو يبقى ما تعسر إزالته من لون أو ريح ويبقى النظر فيما
~~إذا بقي لون إحداهما وريح الأخرى في محل واحد وكلام الأصحاب في غير هذه
~~الصورة قد يفهم الطهارة اه وفيه تأمل لا يخفي على الفقيه وسئل فسح الله في
~~مدته عن رطوبة فرج المرأة التي هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق هل يفرق
~~في طهارتها بين المنفصلة وغيرها وهل قول الأقفهسي في شرح ms0062 منظومته في
~~النجاسات وأما رطوبة الفرج فالصحيح طهارتها ما لم تنفصل معتمد أعنى تقييده
~~بعدم الانفصال حتى إذا انفصلت عن الفرج تكون نجسة وكذا نقل شيخنا العلامة
~~موسى بن زين العابدين عن الخادم ما لفظه هذا كله في حال اتصالها فلو انفصلت
~~ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة بلا شك يعني بلا خلاف اه هل كلامه هذا في
~~الرطوبة الخارجة من قعر الرحم الموصوفة أنها مترددة بين العرق والمذي أو في
~~الرطوبة الخارجة من الباطن فإن كان في الأولى فكيف يحكم بنجاستها وهى مقيسة
~~على العرق والعرق طاهر مطلقا انفصل أو لم ينفصل وأيضا فإن سيدنا الشيخ أبا
~~إسحاق الشيرازى ذكر في المهذب لما حكى الخلاف فيها ما لفظه ومن أصحابنا من
~~قال أنها طاهرة كسائر رطوبات البدن اه ومعلوم أن رطوبات البدن طاهرة مطلقا
~~وإن انفصلت وعبارة الروض وكذا رطوبة فرج المرأة قال في شرحه فإنها طاهرة
~~كعرقة ومنيه لكنه قال بعد ذلك وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة اه
~~فقوله باطن الفرج هذه العبارة عبر بها هو وغيره من العلماء نفع الله بهم
~~ولكن هذا الكلام يبقى الإنسان معه في الحيرة العظيمة لأن الرطوبة المختلف
~~فيها المصحح فيها الطهارة لا شك أنها تخرج من باطن الفرج وعبارة الجوجرى
~~بعد قول الإرشاد ولا مترشح من طاهر ومن هذا القسم رطوبة الفرج فهي طاهرة من
~~الحيوان الطاهر ونجسة من النجس قال في المجموع وهي ماء أبيض متردد بين
~~المذي والعرق قال وأما الرطوبة الخارجة من باطن المرأة فهي نجسة اه كلام
~~الجوجرى وعبارة الإسعاد أما الرطوبة الخارجة من جوف المرأة مثلا إلى داخل
~~الفرج فإنها نجسة كما في المجموع والشرح الصغير ولعله لم يحكم بنجاسة ذكر
~~المجامع لأصل الطهارة اه فالقصد من تفضلكم تحرير هذه المسألة فإن التفريق
~~بين الانفصال وعدمه في الرطوبة PageV01P030 الخارجة من قعر الرحم فيه بعد
~~عظيم وكذا قولهم أما الرطوبة الخارجة من باطن فرج المرأة فحرروا لنا ذلك
~~تؤجروا ولم أزل أستشكل كلامهم هنا في ms0063 هذه المسألة فأجاب شكر الله سعيه
~~بقوله مأخذ الخلاف في طهارة الرطوبة ونجاستها هو كونها مترددة بين المذي
~~والعرق فالقائلون بنجاستها غلبوا شبهها بالمذي والقائلون بطهارتها غلبوا
~~شبهها بالعرق كما هو مقرر في موضعه ولما كان شبهها بالعرق أقوى لكونها مجرد
~~رطوبة لا تنفصل غالبا كالعرق كان الحكم بالطهارة هو المعتمد ثم المراد
~~بالرطوبة المذكورة التي وقع هذا الخلاف فيها هي التي توجد عند ملتقى
~~الشفرين وهذا المحل في حكم الظاهر لأنه يظهر عند جلوس الثيب على قدميها ومن
~~ثم وجب غسله في الغسل من نحو الجنابة أما الرطوبة الخارجة من الباطن الذي
~~وراء هذا المحل فهي نجسة ولا فرق في طهارة الأولى بين المنفصلة والمتصلة
~~وأما الثانية فلا يحكم بنجاستها إلا إن انفصلت لأن ما في الجوف لا يحكم
~~بنجاسته حتى ينفصل
# وأما ما وقع لابن العماد والزركشي من تقييد الأولى بعدم الانفصال فهو وهم
~~منشؤه عدم التأمل في كلام الإمام وفي كلام ابن الرفعة الناقل لذلك عن
~~الإمام فإن ابن الرفعة وتبعه ابن النقيب في مختصر الكفاية لما شرحا قول
~~التنبيه ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب وبينا وجه الخلاف فيها وتعليل
~~الصحيح والضعيف قالا في آخر كلامهما بعد أن فرغا من ذلك ولو خرج من باطن
~~فرج المرأة رطوبة قال الإمام فلا شك في نجاستها وإنما حكمنا بالطهارة
# إلخ وبتأمل صريح كلام ابن الرفعة في أن هذا ليس تقييدا للأولى بحال
~~الاتصال يظهر ما قدمته وقد تبع ابن الرفعة في هذا السياق والحكاية لكلام
~~الإمام على هذا الوجه القمولي فإنه ذكر الخلاف في التي تخرج من قعر الرحم
~~ثم قال قال الإمام أما التي تخرج من الباطن فلا شك في نجاستها ا ه
# وكذلك الأذرعي لكن بزيادة وعبارته قال الإمام وتساهل الأئمة في إطلاقهم
~~الخلاف في رطوبة الفرج ومرادهم أن تلك الرطوبة هل ثبت لها حكم وهل تنجس ما
~~خرج ثم قال ولو خرج من باطن فرجها رطوبة فلا شك في نجاستها ا ه
# وكذلك ابن الملقن ms0064 فإنه حكى الخلاف في نجاستها وطهارتها ثم قال وأما إذا
~~خرج من باطن فرج المرأة رطوبة قال الإمام لا شك في نجاستها وإنما حكمنا
~~بالطهارة لأنا لا نقطع بخروجها ا ه
# فأفهمت هذه العبارات الصريحة الصحيحة أن الذي قال الإمام فيه بالنجاسة
~~إنما هو الرطوبة الخارجة من الباطن وأن المراد بالباطن غير المراد بقعر
~~الرحم وأن الإمام نفسه قائل بالطهارة مطلقا انفصلت أو اتصلت ما لم يتحقق
~~خروجها من الباطن وإلا كانت رطوبة الفرج الظاهرة والباطنة نجسة أما الباطنة
~~فواضح وأما الظاهرة فلاتصالها بها وأن الصواب خلاف ما دلت عليه عبارة ابن
~~العماد وخلاف قول الزركشي هذا كله في حال اتصالها فإن انفصلت ففي الكفاية
~~عن الإمام أنها نجسة بلا شك يعني بلا خلاف ا ه
# فقوله هذا كله في حال اتصالها ليس في محله لأن الخلاف إنما هو في الرطوبة
~~الظاهرة وما ذكره الإمام إنما هو في الرطوبة الباطنة كما علمته مما مر فكيف
~~يقيد هذا بذلك ثم قوله بلا شك يعني بلا خلاف غير صحيح فقد ذكر هو بعد ذلك
~~خلافا في الماء الذي يخرج مع الولد واعتمد فيه النجاسة وهو من الرطوبة
~~الباطنة قطعا
# إذا تقرر ذلك واتضح الحق فيه وأن الصواب خلاف ما وقع لابن العماد
~~والزركشي فلنرجع إلى ما في السؤال فقوله فإن كان في الأولى فكيف يحكم
~~بنجاستها وهي مقيسة على العرق يجاب عنه بأن الكلام ليس في الأولى كما تقرر
~~موضحا وقوله ولكن هذا الكلام يبقى الإنسان معه في الحيرة لأن الرطوبة
~~المختلف فيها المصحح فيها الطهارة لا شك أنها تخرج من باطن الفرج يجاب عنه
~~أيضا بما مر من أن الخلاف إنما هو في الخارجة من المحل الذي يجب غسله وأن
~~الخارجة من الجوف نجسة قطعا أو مع خلاف ضعيف جدا ومن عبر عن الأولى برطوبة
~~باطن الفرج أراد بالباطن ما هو مستور وإن كان من الظاهر وهذا هو مراد من
~~عبر أيضا بقعر الرحم ومن عبر عن الثانية برطوبة باطن الفرج ms0065 أيضا أراد
~~بالباطن الجوف
# فحينئذ قول السائل لا شك أنها تخرج من باطن الفرج إن أراد المعنى الأول
~~فمسلم وإن أراد PageV01P031 المعنى الثاني فممنوع لتصريحهم بخلافه
# وسئل نفع الله بعلومه عن لفظ الخمر الواقع عند ذكر طهارة الخمر بالتخلل
~~هل هو حقيقة أو مجاز أو محمول عليهما حتى يشمل النبيذ وهل يلزم من الحمل
~~عليهما الجمع بين الحقيقة والمجاز معا في لفظ باعتبار واحد وهل الأصح طهارة
~~النبيذ بالتخلل أو لا وهل المسكر المائع المحلوب من أشجار النارجيل من غير
~~اختلاط شيء به حكمه حكم النبيذ أو هو من النبيذ أو هو خمر كالمشتد من ماء
~~العنب وما قولكم فيما إذا كان في إناء خمر فأدخل فيها شيء حتى ارتفعت ثم
~~أخرج منها وعادت كما كانت ثم تخللت فهل تطهر أو لا إلا إذا صب عليها خمر
~~وارتفعت إلى الموضع الأول قبل الجفاف كما حكي عن البغوي أو بعد الجفاف أيضا
~~وهل المعتمد قول البغوي أو لا وما قولكم فيما إذا كان في إناء خمر ثم أريقت
~~ثم صب فيه خمر أخرى قبل غسله ثم نقلت منه إلى إناء آخر طاهر ثم تخللت فيه
~~فهل يحكم بطهارتها أو لا لملاقاتها المحل المتنجس بالخمر في الإناء الأول
~~وهل يفرق هنا بين ما إذا صبت قبل الجفاف وبين ما إذا صبت بعده أو لا وهل
~~الحكم المتقدم في المسألة التي قبلها مختص بإناء التخلل أو شامل له ولغيره
~~فأجاب بقوله الخمر حقيقته هي المشتد من ماء العنب ثم إلحاق غيرها من
~~الأنبذة بها إما بطريق القياس لغة بناء على أن اللغة تثبت قياسا وهو ما
~~عليه جمع محققون من أكابر أصحابنا كابن سريج وابن أبي هريرة وأبي إسحاق
~~الشيرازي والإمام الرازي ونقله ابن برهان وابن السمعاني وغيرهما عن أكثر
~~أصحابنا قالوا فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي المسكر
~~من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ
~~أي المسكر من غير ماء العنب ms0066 ثبت له بالقياس ذا الاسم لغة فيسمى النبيذ خمرا
~~فيجب اجتنابه بآية إنما الخمر والميسر الآية لا بالقياس على الخمر
# وعلى هذا القول فالنبيذ يسمى خمرا حقيقة فيشمله قول أصحابنا تطهر الخمر
~~بالتخلل وإما بطريق القياس شرعا بناء على القول الآخر وهو أن اللغة لا تثبت
~~قياسا وعليه بعض أصحابنا كإمام الحرمين والغزالي والآمدي ونقله في المحصول
~~عن أكثر أصحابنا وجمهور الحنفية فعليه لا يسمى النبيذ خمرا وإن أعطي حكمها
~~فلا يشمله قولهم تطهر الخمر بالتخلل بل قياسا فعلم مما قررته
# أن لفظ الخمر على الأول مشترك بين المسكر من ماء العنب والمسكر من غيره
~~وعلى الثاني حقيقة في الأول مجاز في الثاني وفي استعمال المشترك بين معنييه
~~خلاف في الأصول والأصح أنه يصح لغة إطلاقه على معنييه مثلا معا بأن يرادا
~~به من متكلم واحد في وقت واحد إن أمكن الجمع بينهما لكن ذلك مجاز لأنه لم
~~يوضع لهما معا وعن الشافعي رضي الله عنه وغيره أنه حقيقة نظرا لوضعه لكل
~~منهما قال الشافعي وهو ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن المعينة لأحدهما
~~وفي استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه الخلاف في المشترك فعلى الأصح يصح لغة
~~مجازا أن يرادا معا باللفظ الواحد كما في قولك رأيت الأسد وتريد الحيوان
~~المفترس والرجل الشجاع وقول الباقلاني لا يجوز ذلك لما فيه من الجمع بين
~~متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أي أولا وغير الموضوع له معا مردود
~~بأنه لا تنافي بين هذين وقال بعضهم لم يمنع الباقلاني استعماله في حقيقته
~~ومجازه وإنما منع حمله عليهما بغير قرينة قيل وموضع الخلاف ما إذا ساوى
~~المجاز الحقيقة لشهرته وإلا امتنع الحمل عليهما قطعا لأن المجاز لا يعلم
~~تناول اللفظ له إلا بتقييد والحقيقة تعلم بالإطلاق ومحله أيضا حيث لم تقم
~~قرينة بالحمل عليهما كما فعله الشافعي رضي الله عنه حيث حمل الملامسة في
~~قوله تعالى أو لامستم النساء على الجس باليد والوطء
# فعلم أنه يجوز الجمع بينهما بالحمل عليهما في لفظ باعتبار واحد ms0067 وأنه لا
~~محذور في ذلك خلافا لما يوهمه كلام السائل نفع الله به ثم ذكرته أولا من أن
~~الخمر حقيقة هي المعتصر من ماء العنب والنبيذ هو المعتصر من غير ذلك هو ما
~~حكاه الشيخان عن الأكثرين في الأشربة لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن
~~الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر رضي الله عنهم أن الخمر اسم لكل مسكر وعليه
~~فلا يحتاج إلى التخريج السابق على أن اللغة تثبت قياسا أولا وعليه أيضا
~~فليس هنا PageV01P032 جمع بين حقيقة ومجاز وعلى كل فالمعتمد طهارة النبيذ
~~بالتخلل كما بينته في شرح العباب وعبارته بعد قول العباب
# وإلا الخمر وكذا النبيذ في المختار من المعتمد الذي صرح به الشيخان
~~كالأصحاب في بابي الربا والسلم لإطباقهم على صحة السلم في خل التمر والزبيب
~~المستلزمة طهارتهما إذ النجس لا يصح بيعه ولا السلم فيه اتفاقا وعلى الصحة
~~تارة والبطلان أخرى في مسألة الخلول العشرة الآتي بيانها في باب الربا
# فعلم أنهم مصرحون بطهارة خل النبيذ بالتخلل وأن ذلك هو المعتمد مذهبا
~~ودليلا لا دليلا فحسب خلافا لما يوهمه تعبير المصنف كالسبكي بالمختار ومن
~~ثم قال البغوي كما نقله عنه ابن الرفعة والقمولي وغيرهما وإن قال الزركشي
~~لم أره في تهذيبه ولا في فتاويه إذا ألقي في العصير ماء حال العصر طهر قطعا
~~لأن الماء من ضرورته وسبقه أي البغوي لذلك شيخه القاضي فقال لو صب الماء في
~~العصير واستحال للخل فهو طاهر ا ه
# ووجه كون الماء من ضرورته أنه من ضرورة استقصاء عصره حتى يخرج جميع ما
~~فيه
# إذ لو كلف الناس الإعراض عما بقي فيه لشق بهم لأن فيه تفويت مالية عليهم
~~فعلم أنه من ضرورته بالنسبة لإخراج ما بقي فيه إلا أنه من أصل ضرورة عصره
~~لسهولته بدونه وإذا تسومح في هذا الماء وقيل فيه بالمسامحة كما عرفت فأولى
~~ماء النبيذ لتوقف العصر عليه وبما وجهت به كلامه اندفع اعتراض الزركشي عليه
~~بقول الشيخين لو طرح عصير على خل فغلبه العصير وانغمر الخل ms0068 فيه عند
~~الاشتداد فانقلب خلا لم يطهر قال فإذا كان لا يطهر بخلط الخل مع أنه من
~~جنسه فأولى لا يطهر في الماء ا ه
# وقد علمت أنه لا مساواة فضلا عن الأولوية لأن خلط الخل بالعصير لا حاجة
~~إليه وخلط الماء به مضطر إليه فضلا عن الاحتياج فكيف يشكل هذا بهذا وقول
~~القاضي أبي الطيب لا يطهر النبيذ بالتخلل لوجود الماء فيه ضعيف وإن حكاه عن
~~الأصحاب لما علمت من تصريحهم بخلافه ولا نظر لوجود الماء فيه لأنه من
~~ضرورياته كما تقرر وعجيب من السبكي حيث تبع البغوي على هذا هنا واعترضه في
~~باب الغصب بأنه لا حاجة إلى الماء على أن قوله لا حاجة إلى الماء لعله سهو
~~وإلا فالوجه أنه قاض بالحاجة بل الضرورة اللهم إلا أن يريد أنه لا حاجة إلى
~~خل النبيذ فلا حاجة إلى الماء في عصر ما منه النبيذ ومع ذلك فالنظر إلى ذلك
~~تأباه جلالته
# ولو حصرنا الأمر في خل العنب لشق ذلك على الناس لأنه قليل بالنسبة لخل
~~غيره فإن قلت ما قالوه في السلم والربا لا ينافي ما قاله أبو الطيب لإمكان
~~حمل كلامه على ما إذا تحقق التخمر ثم التخلل وكلامهم على خلافه قلت وإن
~~أمكن ذلك لكنه أعني التخمر من غير تخلل نادر لما يأتي عن الحليمي وغيره أن
~~العصير لا يصير خلا من غير تخمر إلا في ثلاث صور وهذه الثلاثة قليل فعلها
~~فكان التخلل من غير تخمر نادرا جدا فلا يحمل عليه كلامهم بل صرح الشيخان
~~كما يأتي بأنه لا بد من توسط الشدة وسيأتي أنه باعتبار الغالب وقضية تعليل
~~أبي الطيب أن نبيذ الرطب يطهر بالتخلل قطعا لأنه لا ماء فيه كما قاله
~~الشيخان كالأصحاب في الربا لكن منعه الماوردي ومن تبعه وقالوا لا يأتي إلا
~~بالماء
# ومال إليه الأذرعي ولا يبعد أنه نوعان ثم رأيت ما وجهت به كلام البغوي في
~~الماء مصرحا به في كلام ابن العماد وحاصله أنه إذا وضع ماء في ms0069 العصير لا
~~لحاجة أو لاستعجال التخلل فوجهان أي والراجح عدم الطهارة فإن وضعه لحاجة
~~طهر بلا خلاف وعليه ينزل قول البغوي لو ألقي الماء حال العصر طهر بلا خلاف
~~لأنه من ضرورته بخلاف نحو البصل وبخلاف إلقاء ما بعد العصر فإنه ليس من
~~ضرورته ومراده بإلقائه حال العصر ما يصب على الثفل ليستخرج به ما بقي فيه
~~من الحلاوة وبقية ماء العنب وسألت عن ذلك فقيل إنهم يستخرجون حلاوة الثفل
~~بصب الماء مرتين ثم يصب ذلك على العصير ومثل ذلك ما يوضع على العصير من
~~الماء تكثيرا له وما يوضع فيه من السكر ونحوه تكثيرا للحلاوة ففي كل هذه
~~الصور يطهر ا ه
# وتنزيله الضرورة في كلام البغوي على الحاجة موافق لما قدمته وما ذكر في
~~إلقاء الماء بعد العصر واضح إذ لا حاجة إليه فضلا عن الضرورة وبه يرد ما
~~ذكره في وضعه على العصير تكثيرا له لكن سبقه لنحو ذلك القاضي فقال لا يضر
~~صب الماء في العصير استعجالا للنحل ولا صب الماء في العصير حال PageV01P033
~~عصره تكثيرا للخل أو لاستخراج الحلاوة من الثفل فإن له في ذلك غرضا صحيحا ا
~~ه
# وما ذكره في الأولين لعله مبني على رأيه الضعيف الآتي أن مصاحبة العين لا
~~تضر لكن تعليله يفهم أن ذلك مبني على الأصح وحينئذ فالأوجه خلافه لأن
~~الملحظ الحاجة ولا حاجة في ذلك وليس مجرد الغرض حاجة كما هو ظاهر انتهت
~~عبارة شرح العباب
# وحاصلها أن المنقول المعتمد طهارة سائر الأنبذة بالتخلل لأن الماء من
~~ضرورتها وإن مثلها في ذلك ثفل العنب الذي يحتاج في استقصاء عصره إلى ماء
~~لأنه من ضرورة استخراج بقية ما فيه وإن كان ما لا يحتاج إليه يضر طرحه فإذا
~~تخلل ما طرح فيه لا يطهر وإن وضع عليه الماء قبل التخمر لأنه صاحبته عين لا
~~يحتاج إليها فنجسته ومثل الماء في ذلك نحو السكر الذي يوضع في العصير
~~تكثيرا للحلاوة فيضر إلا إن فرض تخمره فإنه يطهر بالتخلل ومنه يؤخذ ms0070 أنه لو
~~عصر أنبذة مختلفة ثم خلطها وهي عصير فتخمرت ثم تخللت طهرت وهو غير بعيد ولا
~~ينافيه كلامهم فيما لو طرح على الخل عصير لأن الخل يستحيل تخمره فنظروا ثم
~~للغالب بخلاف ما نحن فيه فإن الكل يتخمر فإذا تخلل طهر أخذا من كلامهم فيما
~~لو وضع خمر على خمر أخرى فإنهما يطهران
# وإن كانا من جنسين كما يأتي وأن الرطب إذا اعتصر ولم يختلط به ماء وتخمر
~~ثم تخلل طهر قطعا ولم يأت فيه خلاف النبيذ وبه يعلم أن ماء النارجيل إذا لم
~~يخالطه غيره فتخمر ثم تخلل طهر قطعا أيضا ولا يأتي فيه خلاف النبيذ لما
~~علمت من الفرق أن ذاك فيه ماء وهذا لا ماء فيه والخلاف السابق في الرطب ليس
~~في طهارة خله بالتخلل وإنما هو في أن عصيره هل يأتي منه خل من غير ماء أو
~~لا فالقائلون لا يأتي منه إلا بالماء يقولون لو فرض أنه أتي منه من غير ماء
~~طهر قطعا فالخلاف ليس في طهارته بفرض أنه جاء منه خل فكذا يقال في ماء
~~النارجيل وقول السائل وما قولكم فيما إذا كان في إناء خمر إلى آخر جوابه
~~ذكرته في الشرح المذكور وعبارته قال البغوي وتبعه صاحب الأنوار والغزي وإن
~~تعقبه ابن شهبة بأنه لم ير ذلك في كلام غيره وغيرهما واعتمده لو نقص من خمر
~~الدن أو أدخل فيه شيء فارتفعت بسببه ثم أخرج فعادت كما كانت أي فلا تطهر
~~إلا إن صب عليها خمر قبل الجفاف حتى ارتفعت إلى الموضع الأول ا ه
# لكن عبارة أولئك في المسألة الأولى وهي مسألة النقص ولو أخذ منها شيئا
~~وهي أولى من تعبير المصنف بالنقص لشموله لما لو كان بسبب تشرب الدن أو
~~انعقادها بواسطة هواء ونحوه والحكم بعدم طهارة الخل في هذه الصورة ليس
~~بظاهر بل الذي يتجه الطهارة هنا نظير الارتفاع بالغليان لأن كلا ليس بفعل
~~فاعل فسومح به قال أعني البغوي وإنما لم يطهر في الحالة الأولى وهي ما ms0071 لو
~~ارتفعت بفعل فاعل كأن وضع في الدن ظرف فارتفعت بسببه أما الدن فلعدم
~~الضرورة وأما الخمر فلاتصالها بنجس بخلافه في الحالة الثانية وهي ما لو غمر
~~المرتفع قبل جفافه بخمر أخرى فإنها تطهر بالتخلل لأن أجزاء الدن الملاقية
~~للخل لا خلاف في طهارتها تبعا له ا ه
# وقوله قبل جفافه الذي تبعه المصنف وغيره عليه يقتضي أنها لا تطهر فيما لو
~~غمره بها بعد جفافه وتعليله يقتضي خلافه
# قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده والموافق لكلام غيره أنها لا
~~تطهر مطلقا لمصاحبتها عينا وإن كانت من جنسها وقال غيره لعله تصوير لتحقق
~~انغمار موضع الارتفاع ونظر بعضهم في كلام شيخنا المذكور ولعل مأخذه قول
~~الزركشي وابن العماد واحترز الشيخان بفرضهما التفصيل الآتي في طرح العصير
~~على خل عما لو طرح خمر فوق خمر فإنها تطهر ويحتمل التفصيل بين أن يكون
~~الخمر من جنسها فتطهر أو من غير جنسها كما إذا صب النبيذ على خمر فلا تطهر
~~ا ه
# وكأن ما قالاه أولا مساو لما أفتى به بعضهم من إطلاق أنه لا يضر طرح خمر
~~فوق خمر انتهت عبارة الشرح المذكور وبها يعلم أن الارتفاع متى كان بفعل
~~فاعل لا تطهر إذا لم يغمر المرتفع بخمر أخرى وهذه الصورة لا نزاع فيها
~~وإنما النزاع فيما لو غمرها بخمر أخرى والذي يتجه ترجيحه الطهارة حينئذ
~~سواء ما قبل الجفاف وما بعده لما علل به البغوي المقتضي أن فرضه الكلام قبل
~~الجفاف إنما هو للتصوير لا للاحتراز وما ذكره شيخنا ينازع فيه كلام الزركشي
~~وابن PageV01P034 العماد فإنهما ذكرا الطهارة في ذلك على جهة نقل المذهب ثم
~~أبديا في مقابلته احتمالا لهما مفصلا وهو وإن كان له وجه إلا أن ما أطلقاه
~~من الطهارة الموافق لعلة البغوي السابقة هو اللاحق بالاعتماد لأنه المنقول
~~وتعليل شيخنا بمصاحبة العين يجاب عنه بأنه تلك المصاحبة لا تضر لاشتراك كل
~~من العينين في التخلل المقتضي للطهارة فليست كمصاحبة عين غير خمر نعم قد
~~يقال في ms0072 خصوص مثالهما وهو النبيذ إذا وضع على خمر ومثله عكسه أن الأوجه فيه
~~عدم الطهارة لأن النبيذ فيه الماء ففي ذلك وضع الماء على الخمر بلا حاجة
~~وقد سبق أنه يضر
# وقد يجاب بأنه لما اغتفر فيه الماء للحاجة كان كالعدم فلم يضر طرح ما هو
~~فيه من النبيذ على غيره لأنه تابع له ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر
~~فيه مقصودا وبهذا الذي تقرر في مسألة البغوي تعلم الطهارة فيما لو أريقت
~~الخمر من دن ثم صب فيه خمر أخرى قبل الجفاف أو بعده ثم نقلت منه إلى إناء
~~طاهر وذلك لأنه إذا علم أن المنقول فيما إذا صبت خمر على خمر أخرى الطهارة
~~مطلقا فما هنا كذلك لأن صبها في الدن المتنجس بالخمر غايته أنه كصبها في دن
~~ارتفعت إليه بفعل فاعل ثم نزلت عنه
# وقد مر أن ظاهر المنقول طهارته سواء أصبها عليه قبل الجفاف أم بعده وسواء
~~كانت من الجنس أم من غير الجنس على ما مر فيه هذا على ما اعتمدناه في مسألة
~~البغوي وأما على ما اعتمده شيخنا فيها من عدم الطهارة مطلقا فقياسه هنا
~~النجاسة وأنها لا تطهر بالتخلل مطلقا لأن الشيخ يجعل ملاقاة الخمر لأخرى
~~كملاقاة العين الأجنبية والذي مر عن البغوي والزركشي وابن العماد وغيرهم
~~أنهم يفرقون بينهما وأن الفرق أن الخمر الأخرى تشارك الأولى في التخلل
~~المقتضي لطهارتهما فلم تكن كالعين الأجنبية التي لا تقبل ذلك وبما تقرر
~~يعلم الجواب عن قول السائل وهل الحكم المتقدم
# إلخ وهو أنه لا فرق لما تلا عليك واضحا مبينا
# وفي الأنوار لو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل قال البغوي بخلاف ما إذا
~~خرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل لا يطهر ا ه
# ولا ينافي ما تقرر في وضع الخمر على خمر أخرى لما سبق من الفرق الواضح
~~بينها وبين غيرها
# وسئل رضي الله عنه أخبره عدل أنه خرج منه حدث فهل يلزمه قبول خبره أو لا
~~كما ms0073 أفتى به بعض أهل اليمن
# فأجاب متع الله بحياته الصواب أنه يلزمه وزعم أن خبره لا يفيد اليقين بل
~~الظن ولا يرفع يقين طهر بظن حدث يبطله أنه لو أخبره بوقوع نجاسة في الماء
~~لزمه قبول خبره مع وجود العلة المذكورة ووجهه أن هذا وإن كان ظنا إلا أنه
~~قائم مقام اليقين شرعا في أبواب كثيرة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله بعلومه وبركته ما حكم استعمال الورق البالي من الكتب أغشية
~~لها فأجاب رضي الله عنه استعمال ما ذكر من الورق أغشية جائز إن لم يكن فيها
~~قرآن ولا علم شرعي ولا اسم الله أو نبيه أو غيرهما من كل اسم معظم وإلا فهو
~~حرام ومن أطلق الإفتاء بالجواز فقد أبعد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه هل يكره لداخل الخلاء حمل ما كتب عليه ذكر وهل يعم ما
~~إذا قصد حمل الأمتعة فقط أو لا كحمل المصحف في أمتعة
# فأجاب بأن الأوجه الفرق بأن المحدث إنما منع من الحمل المخل بالتعظيم ولا
~~إخلال إذا كان المصحف تابعا ومناط الكراهة هنا استصحاب ما عليه الذكر
~~وإدخاله المكان الخسيس المقتضي لامتهانه والإخلال بتعظيمه وذلك حاصل وإن لم
~~يقصده
# وسئل رضي الله عنه هل يحرم دوس الورق أو الخرقة المكتوب عليها اسم الله
~~واسم رسوله
# صلى الله عليه وسلم فأجاب بقوله نعم يحرم دوس ذلك لأن فيه إهانة له فهو
~~كجعل الدراهم فيه بل أولى وينبغي أن يلحق بذلك كل اسم معظم كما قالوه في
~~دخول الخلاء به وإنما لم يحرم لأنه ليس فيه من الإهانة ما في دوسه
# وسئل فسح الله في مدته عمن وجد ورقة ملقاة في الطريق فيها اسم الله ما
~~الذي يفعل بها فأجاب بقوله قال ابن عبد السلام الأولى غسلها لأن وضعها في
~~الجدار تعريض لسقوطها والاستهانة بها وقيل تجعل في حائط وقيل يفرق حروفها
~~ويلقيها ذكره الزركشي فأما كلام ابن عبد السلام فهو متجه لكن مقتضى كلامه
~~حرمة جعلها في ms0074 حائط والذي يتجه خلافه وأن PageV01P035 الغسل أفضل فقط وأما
~~التمزيق فقد ذكر الحليمي في منهاجه أنه لا يجوز تمزيق ورقة فيها اسم الله
~~أو اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة وفي ذلك إزراء
~~بالمكتوب فالوجه الثالث شاذ لا ينبغي أن يعول عليه فإن قلت وجه الضعيف أيضا
~~أن هذه الحروف لما ركب منها هذا الاسم المعظم ثبت لها التعظيم فتفريقها بعد
~~ذلك لا يوجب إهدار ما ثبت لها
# قلت إنما يأتي ذلك على ما مال إليه السبكي من أن الحروف المقطعة حكمها
~~حكم الكلمات الشريفة ومقتضى كلامهم خلافه فإن قلت ينافي ذلك حرمة تلفظ
~~الجنب بحرف من القرآن كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها وبه صرح في المجموع
# قلت لا ينافيه لأن تلفظه به بقصد القراءة شروع في المعصية فالتحريم لذلك
~~لا لكونه يسمى قارئا وبهذا أيضا يجاب عن قول ابن عبد السلام لا ثواب في
~~قراءة أحد جزأي الكلمة فما توهمه الإسنوي من أن ذلك يخالف ما مر وأن الأوجه
~~أنه لا يحرم التلفظ يرد بما ذكرته ويرد به أيضا على من اعتمد كلام الإسنوي
~~وأخذ منه أن الذي يجب احترامه من القرآن هو الجمل المفيدة بل هذا الأخير
~~زلة يستغفر منها
# وسئل نفع الله به عما إذا وجد القارئ غلطا في شكل المصحف الكريم أو حروفه
~~هل يلزمه إصلاحه فأجاب بقوله إن كان ملكه أو علم رضا مالكه لزمه إصلاحه
~~وكذا لو كان وقفا وخطه لا يعيبه وإلا لم يجز له إصلاحه وهذا التفصيل ظاهر
~~وإن لم أر من صرح به ثم رأيتني ذكرت في شرح العباب ما لفظه ونقل الزركشي
~~وغيره عن العبادي أن من استعار كتابا فوجد فيه خطأ لم يجز له إصلاحه وإن
~~كان مصحفا وجب وقيده البدر بن جماعة والسراج البلقيني بالمملوك قالا أما
~~الموقوف فيجوز إصلاحه وظاهر أن محله إذا كان خطه مستصلحا ا ه
# وظاهر كلام العبادي أن المصحف يجب إصلاحه مطلقا وله وجه إن لم يعبه ذلك
~~الإصلاح فإن ms0075 عيبه لرداءة خط المصلح فينبغي تحريمه وظاهر أن محل الوجوب أيضا
~~ما إذا كان ذلك الإصلاح قليلا لا يقابل بأجرة فإن كان كثيرا بحيث يقابل بها
~~فالذي يظهر أنه لا يجب عليه إلا إن جعل له مالك المصحف أو ناظره أجرة في
~~مقابلته ويؤيده قولهم لو سئل في تعليم الفاتحة لمن يجهلها وجب عليه تعليمه
~~إياها وتعين عليه حيث لم يكن هناك غيره لكن لا مجانا بل بأجرة فلم يجعلوا
~~التعين مانعا من استحقاق الأجرة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه صرحوا بأن نسيان القرآن كبيرة فكيف ذلك مع
~~خبر الصحيحين لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا بل يقول نسيت وخبرهما أنه
~~سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطتها وما المراد
~~بالنسيان وهل يعذر به إذا كان لاشتغاله بمعيشة عياله التي لا بد منها وهل
~~يشمل ذلك نسيان الخط بأن كان يقرؤه غيبا ومن المصحف فصار لا يقرؤه إلا غيبا
~~وفي عكسه هل يحرم أيضا فأجاب بقوله لا تنافي بين الحديثين والحديث الدال
~~على أن نسيان القرآن كبيرة أما الأول فلأن الأمر بأن يقول نسيت بتشديد
~~السين أو أنسيت إنما هو لرعاية الأدب مع الله تعالى في إضافة الأشياء إليه
~~لأنها منه بطريق الحقيقة خيرها وشرها ونسبتها للعبد إنما هي من حيث الكسب
~~والمباشرة فأمرنا برعاية هذه القاعدة العظيمة النفع العزيزة الوقع التي ضل
~~فيها المعتزلة ومن تبعهم كالزيدية فليس في هذا الحديث أن النسيان كبيرة ولا
~~أنه غير كبيرة كما اتضح مما قررته
# وأما الثاني فهو دليل على أن المراد بالنسيان المحرم أن يكون بحيث لا
~~يمكنه معاودة حفظه الأول إلا بعد مزيد كلفة وتعب لذهابه عن حافظته بالكلية
~~وأما النسيان الذي يمكن معه التذكر بمجرد السماع أو إعمال الفكر فهذا سهو
~~لا نسيان في الحقيقة فلا يكون محرما وتأمل تعبيره صلى الله عليه وسلم
~~بأسقطتها دون أنسيتها يظهر لك ما قلناه ولا يعذر به وإن كان لاشتغاله
~~بمعيشة ms0076 ضرورية لأنه مع ذلك يمكنه المرور عليه بلسانه أو قلبه فلم يوجد في
~~المعايش ما ينافي هذا المرور فلم يكن شيء منها عذرا في النسيان نعم المرض
~~المشغل ألمه للقلب واللسان والمضعف للحافظة عن أن يثبت فيها ما كان فيها لا
~~يبعد أن يكون عذرا لأن النسيان الناشئ من ذلك لا يعد به مقصرا لأنه ليس
~~باختياره إذ الفرض أنه شغل قهرا عنه بما لم يمكنه PageV01P036 معه تعهده
~~وقد علم مما قررته أن المدار في النسيان إنما هو على الإزالة عن القوة
~~الحافظة بحيث صار لا يحفظه عن ظهر قلب كالصفة التي كان يحفظه عليها قبل
# ونسيان الكتابة لا شيء فيه ولو نسيه عن الحفظ الذي كان عنده ولكنه يمكنه
~~أن يقرأه في المصحف لم يمنع ذلك عنه إثم النسيان لأنا متعبدون بحفظه عن ظهر
~~قلب ومن ثم صرح الأئمة بأن حفظه كذلك فرض كفاية على الأمة وأكثر الصحابة
~~كانوا لا يكتبون وإنما يحفظونه عن ظهر قلب وأجاب بعضهم عن الحديث الثاني
~~بأن نسيان مثل الآية أو الآيتين لا عن قصد لا يخلو منه إلا النادر وإنما
~~المراد نسيان ينسب فيه إلى تقصير وهذا غفلة عما قررته من الفرق بين النسيان
~~والإسقاط فالنسيان بالمعنى الذي ذكرته حرام بل كبيرة ولو لآية منه كما
~~صرحوا به بل ولو لحرف كما جزمت به في شرح الإرشاد وغيره لأنه متى وصل به
~~النسيان ولو للحرف إلى أن صار يحتاج في تذكره إلى عمل وتكرير فهو مقصر آثم
~~ومتى لم يصل إلى ذلك بل يتذكره بأدنى تذكير فليس بمقصر وهذا هو الذي قل من
~~يخلو عنه من حفاظ القرآن فسومح به وما قدمته من حرمة النسيان وإن أمكن معه
~~القراءة من المصحف نقله بعضهم عن جماعة من محققي العلماء وهو ظاهر جلي
~~والله أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به هل يجوز كتابة قرآن أو اسم الله تعالى في حرز لكافر
~~يعتقد به حصول الخير له وهل يفرق بين ما يكتب تكسيرا حرفيا أو عدديا ms0077 أم لا
~~فأجاب بقوله الذي صرح به أصحابنا أنه يحرم بالاتفاق السفر بالقرآن إلى أرض
~~الكفر سواء كان أهلها ذميين أم حربيين قال في المجموع
# ومحله إذا خيف وقوعه بأيديهم لما فيه من تعريضه للامتهان وفي شرح مسلم إن
~~أمن ذلك كدخوله في الجيش الظاهر عليهم فلا منع ولا كراهة
# وقال جماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا لظاهر الحديث وخشية من أن تناله
~~الأيدي قال الأذرعي وهو المختار ا ه
# قال أئمتنا ولا يحرم بالاتفاق كتابة نحو آيتين ضمن مكاتبتهم لأنه صلى
~~الله عليه وسلم كتب ذلك في كتابه إلى هرقل ولأنه لا امتهان فيه ا ه
# إذا تقرر ذلك فكتابة محض القرآن حرزا لكافر ممنوعة مطلقا لأنه قد يظهر
~~لنا أنه لا يمتهنه فإذا اختلى به امتهنه ولا يبعد أن يلحق به الأسماء
~~المعظمة فإن قلت يجوز إسماعه القرآن وتعليمه شيئا منه إن رجي إسلامه فهل
~~فصلت كذلك في كتابة بعض القرآن حرزا له قلت مجرد الإسماع أو التعليم لا
~~يقبل امتهانا بخلاف الكتابة أما لو كتب آية أو آيتين ضمن حرز فقياس ما تقرر
~~جوازه لأن وقوعه ضمن غيره صيره تابعا غير معرض بذاته للامتهان ويحتمل عدم
~~الجواز هنا أيضا لأن كتابة نحو الآية في ضمن مكاتباتهم يحتاج إليها في
~~وعظهم وإقامة الحجة عليهم وأما كتابة الرقى لهم فلا حاجة بنا إليها فحرمت
~~مطلقا ثم إذا قلنا بحرمة الكتابة إليهم فمحلها في كتابة للفظ القرآن سواء
~~كانت مكسرة تكسرا حرفيا أو غيره
# وسئل نفع الله بعلومه عن رقية الكافر إذا لم يعلم أنها تتضمن كفرا هل
~~يجوز استعمالها للمسلمين أو لا فأجاب بقوله لا يجوز لأحد أن يستعمل رقية
~~سواء كانت من كافر أو غيره إلا إذا علم أنها غير مشتملة على كفر أو محرم
~~والدليل على ذلك أن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رقاهم
~~لم يأذن لهم فيها حتى أمرهم بأن يعرضوها عليه فعرضوها عليه فقال لا بأس
~~وحيث كان في الرقية اسم سرياني ms0078 مثلا لم يجز استعمالها قراءة ولا كتابة إلا
~~إن قال أحد من أهل العلم الموثوق بهم إن مدلول ذلك الاسم معنى جائز لأن تلك
~~الأسماء المجهولة المعنى قد تكون دالة على كفر أو محرم كما صرح به أئمتنا
~~فلذلك حرموها قبل علم معناها
# وسئل رضي الله عنه عما إذا بان عظم أجنبية فهل ينقض مسه الوضوء
# فأجاب بقوله الذي ملت إليه في كتبي الفقهية أنه لا ينقض لأنه ليس مظنة
~~للشهوة بوجه فهو كالسن بل أولى لأنها يلتذ بالنظر إليها وهذا لا يلتذ به
# ولا بالنظر إليه ويؤيد ذلك قول المهذب وغيره أن النقض إنما يكون بما يلتذ
~~بمسه دون نظره وأما ما أفتى به بعضهم من أنه ينقض واستدل له بكلام الأنوار
~~ففيه نظر ظاهر
# وسئل نفع الله بعلومه هل تحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته
~~فأجاب بقوله قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم وذلك لأنه قال
~~PageV01P037 وأما ما نقل عن سلمان رضي الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن
~~يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية فأجاب عنه
~~أصحابنا بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها ا ه
# فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية فإن قلت كلام الأصحاب إنما
~~هو جواب عن حرمة قراءتها بالعجمية المترتبة على الكتابة بها فلا دليل لكم
~~فيه قلت بل هو جواب عن الأمرين وزعم أن القراءة بالعجمية مترتبة على
~~الكتابة بها ممنوع بإطلاقه فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية وعكسه فلا
~~تلازم بينهما كما هو واضح وإذا لم يكن بينهما تلازم كان الجواب عما فعله
~~سلمان رضي الله عنه في ذلك ظاهرا فيما قلناه على أن مما يصرح به أيضا أن
~~مالكا رضي الله عنه سئل هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقال
~~لا إلا على الكتبة الأولى أي كتبة الإمام وهو المصحف العثماني قال بعض أئمة
~~القراء ونسبته إلى مالك لأنه المسئول وإلا فهو مذهب الأئمة الأربعة
# قال أبو عمرو ولا مخالف له ms0079 في ذلك من علماء الأمة وقال بعضهم والذي ذهب
~~إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يتعلمها الآخرون وفي
~~خلافها تجهيل آخر الأمة أولهم وإذا وقع الإجماع كما ترى على منع ما أحدث
~~الناس اليوم من مثل كتابة الربا بالألف مع أنه موافق للفظ الهجاء فمنع ما
~~ليس من جنس الهجاء أولى وأيضا ففي كتابته بالعجمية تصرف في اللفظ المعجز
~~الذي حصل التحدي به بما لم يرد بل بما يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة لأن
~~الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف ونحو ذلك مما يخل
~~بالنظم ويشوش الفهم
# وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز وهو ظاهر في حرمة تقديم آية على
~~آية كتابة كما يحرم ذلك قراءة فقد صرحوا بأن القراءة بعكس السور مكروهة
~~وبعكس الآيات محرمة وفرقوا بأن ترتيب السور على النظم المصحفي مظنون وترتيب
~~الآيات قطعي
# وزعم أن كتابته بالعجمية فيها سهولة للتعليم كذب مخالف للواقع والمشاهدة
~~فلا يلتفت لذلك على أنه لو سلم صدقه لم يكن مبيحا لإخراج ألفاظ القرآن عما
~~كتبت عليه وأجمع عليها السلف والخلف
# وسئل رضي الله عنه عن مدخلي الميت قبره إذا أصابهم شيء من تراب قبره مع
~~رطوبة ولم يتحقق نبش القبر هل ينجس فأجاب بقوله لا ينجس إذ لا نجاسة مع
~~الشك ثم إن قرب احتمال النجاسة فالأولى غسل ذلك وإلا الأولى ترك غسله وعلى
~~هذا يحمل قول النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب
# من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد أي الذي لا يقرب احتمال نجاسته وقول
~~الشافعي واجب غسل حصى الجمار أي لقرب احتمال تنجسها لأن الغالب في مثلها أن
~~تصيبه نجاسة المارين ونحوهم فافهم ذلك فإنه مهم ولا يعارضه ما نقل عن
~~الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يمشون حفاة في الطرقات والطين ويصلون
~~من غير غسل أرجلهم لأنهم قصدوا بذلك إما بيان العفو عن طين الشوارع ونحوه
~~أو أن هذا الدين سهل لم يجعل الله علينا فيه من حرج خلافا ms0080 لقوم غلب الشيطان
~~على عقولهم فزين لهم أن الوسوسة في الطهارات من شعائر المتقين وما دروا
~~أنها من الأدلة القطعية على فساد العقل وقلة الدين نعم هي شعار أي شعار عند
~~الشيعة الذين خذلهم الله وأركسهم ومن خير ما عنده حرمهم وعنه طردهم فيلحق
~~بهم الموسوسون فإن من كان على طريقة قوم حشر معهم والله تعالى يوفقنا
~~لمرضاته ويمن علينا بجزيل هباته
# وسئل رضي الله عنه عمن لم يجد ماء وعلى بدنه نجاسة هل يتيمم للصلاة مع
~~وجود النجاسة أو يصلي بغير تيمم لعدم صحته مع النجاسة فأجاب بقوله نعم
~~يتيمم مع وجود النجاسة في هذه الصورة وقولهم لا يصح التيمم ممن على بدنه
~~نجاسة محله فيمن كان معه ماء لا يكفيه إلا لإزالتها دون الوضوء مثلا فهذا
~~إذا أراد أن يتيمم عن الوضوء ثم بعد التيمم يغسل بما معه نجاسة بدنه لم يصح
~~تيممه لأنه للإباحة ولا إباحة مع وجود النجاسة فعليه أن يغسلها ولا يمكنه
~~الصلاة بغير تيمم لأنه واجد للتراب فعليه التيمم به ثم الصلاة لحرمة الوقت
~~ثم القضاء والله سبحانه أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن كلب مس درجة بركة كبيرة وفيها ماء كثير فهل ينجس ما
~~لاقاه من PageV01P038 الماء فأجاب بقوله لا ينجس ملاقي الكلب في خلال الماء
~~الكثير كما صرحوا به لأن كثرة الماء مانعة من وصول أثر النجس إلى غيره
~~لتضاد ما بينهما
# وسئل أدام الله النفع به عمن تنجس باطن عينه هل يلزمه غسله وإن خاف منه
~~تلفا أو بطء برء أو قلة ضوء فأجاب رضي الله عنه بقوله يلزمه غسله من
~~النجاسة ولا يلزمه غسله في الوضوء والغسل والفرق أن النجاسة أفحش من الحدث
~~لأنه معنوي وهي حسية فشدد فيها ما لم يشدد في الحدث ومحل وجوب غسلها من
~~النجاسة حيث لم يخش مبيح تيمم والأصلي على حسب حاله وأعاد وجوبا والله
~~تعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن مصحف ليتيم أو موقوف بال عليه كلب مثلا ولم يمكن
~~تطهيره إلا ms0081 بإزالة حروف كتابته وبطلان ماليته فهل يجب على الولي أو الناظر
~~التطهير المؤدي إلى ذلك أو لا فأجاب نفع الله تعالى بعلومه بقوله الذي ملت
~~إليه الوجوب ثم رأيت غير واحد من أهل اليمن أفتى به أخذا بعموم قاعدة أن
~~درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقياسا على إزالة نجاسة بدن الشهيد وإن
~~أدى إلى إزالة دمه وأقول لا يحتاج لذلك بل للأصحاب في النجاسة المغلظة كلام
~~يعم مسألتنا
# وقد صرح النووي بأن المسألة إذا دخلت تحت عموم كلام الأصحاب كانت منقولة
~~وذلك الكلام الشامل لمسألتنا هو قولهم يجب التتريب وإن أدى إلى فساد نحو
~~الثوب وإذهاب ماليته
# وهذا شامل لمسألتنا فيكونون مصرحين فيها بوجوب التطهير وإن أدى إلى إزالة
~~الكتابة وإبطال المالية فإن قلت صرحوا بأن إزالة النجاسة لا تجب إلا في صور
~~ولم يذكروا هذه منها فاقتضى ذلك أن هذه النجاسة لا تجب إزالتها
# ويؤيده أن المصحف لا تعبد عليه فبقاء النجاسة عليه لهذا العذر وهو بقاء
~~المالية لليتيم والانتفاع للموقوف عليهم لا يبعد أن يكون جائزا قلت هو كذلك
~~لولا ما عارض ذلك من أن بقاء النجاسة على المصحف فيه ازدراء وعدم القيام
~~باحترامه فاقتضت رعاية ذلك وجوب تطهيره وإن أدى إلى محوه وبطلان ماليته
~~وغاية ما في الباب أنه تعارض معنا حق آدمي وهو النظر لبقاء المالية وحق
~~الله تعالى وهو تعظيم المصحف وإزالة ما ينافي تعظيمه فتقديمنا هذا الثاني
~~على خلاف الأصل من تقديم حق الآدمي على حق الله تعالى لأن الخطر في بقاء
~~النجاسة هنا أعظم من خطر فوات المالية على أن فواتها لأجل تعظيم ما أمرنا
~~به من تعظيم المصحف لا خطر فيه ألا ترى أن قن اليتيم يجب قتله بنحو ترك
~~الصلاة تقديما لحق الله تعالى على حق الآدمي وكذلك القن الموقوف فعلمنا أن
~~حقوق الله تعالى التي لا بدل لها ولا تستدرك مفسدتها تقدم على حقوق الآدمي
~~وبهذا ظهر ما قلناه واتضح ما حررناه والله أعلم
# وسئل نفع الله به عن ms0082 الخمر إذا تخللت هل يقال انقلبت عينها أم لا كما قال
~~بكل قائل
# فأجاب رضي الله عنه بقوله إن أريد بانقلابها مع التخلل أن جسمها عاد
~~بعينه جسما آخر هو الخل فهو محال لأن الجسم لا يصير جسما آخر كما أن الجوهر
~~لا يصير جوهرا آخر وكما لا يرجع الجوهر عرضا وعكسه بل ولا العرض عرضا آخر
~~كالبياض سوادا أو عكسه بل ولا البياض بياضا آخر فإذا صار ثوب أبيض أسود لم
~~ينقلب البياض سوادا لكن أعدم الله البياض وأخلف مكانه سوادا بقدرته وكذا
~~سائر الصفات
# وإن أريد بذلك أن جسم الخمر انعدم وخلف الخل مكانه بغير فصل فهو غير
~~معلوم وإن جاز في القدرة إذ ليس كل جائز فيها واقعا إلا أن يعلم بالحس أو
~~بخبر الصادق ألا ترى أن إعدام الخمر وإخلاف مكانه الخل جائز في القدرة لكن
~~لما لم يرد به نص وجب تكذيب مدعيه وكذلك يجوز أن يخلق الله تعالى بحضرتنا
~~خلقا ولا يخلق لنا إدراكا له ولو ادعاه مدع لم نصدقه بل لا نشك في كذبه إذا
~~تقرر ذلك علم أن جنس الخمر بعد التخلل هو الخمر بعينه لا شك فيه ولو جاز
~~الشك فيه لشك الإنسان في نفسه إذا تغيرت حاله من صحة لمرض وعكسه هل هو أو
~~غيره وهذا لا يمكن ضرورة عاقلا أن يتوهمه وكذا الخمر وإن العلم بكون صفات
~~الخل الواردة عليه غير صفات الخمر PageV01P039 الموجود قبل التخلل فقدت
~~وأخلفتها صفة الخل ضروري ولا يشك في هذا إلا معاند أو مخذول فذات الخمر
~~باقية وهو جسمها وصفاتها معدومة وأخلفتها صفات الخل واسم الخمر لا يطلق على
~~ذاتها دون صفاتها ولا عكسه بل على مجموعها فإطلاق الانقلاب عليها إذا تخللت
~~تجوز في العبارة إذ هو حقيقة الانتقال من مكان إلى مكان قال الله تعالى
~~وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا الآية فانقلبوا بنعمة من الله وسيعلم الذين
~~ظلموا أي منقلب ينقلبون
# وفي حديث صفية ثم قامت تنقلب فقام رسول الله صلى الله عليه ms0083 وسلم يقلبها
~~وفي حديث عثمان حين عاتبه عمر رضي الله عنهما لما تخلف عن حضور الجمعة إلى
~~أن طلع عمر المنبر انقلبت من السوق فسمعت النداء ومن ذلك أيضا قلبت الإناء
~~لأن ما فيه انتقل من فوق إلى أسفل وإذا تقرر أن الانقلاب الانتقال من مكان
~~إلى مكان كان ذلك محالا في الأعراض فالمراد بانقلبت من الخمر إلى التخلل أن
~~أعراضها هي المتبدلة دون جسمها وهذا معنى قول بعضهم ماء العنب يغيره الله
~~من حال إلى حال في الرائحة واللون والفعل والطعم لا أنه ذهب ماء العنب وحدث
~~غيره وإنما دخلت الشبهة على من قال انتقلت عينها من حيث إن الخمر محرمة
~~الذات نجستها والخل حلال الذات طاهر فظن استحالة الحكم على الذات الواحدة
~~بالضد من النجاسة والطهارة والحرمة والحل وليس كما ظن بل فيه تفصيل هو أن
~~النجس إما لأصله كالبول أو لما طرأ عليه كزيت ماتت به فأرة فالأول تستحيل
~~طهارته باستحالة أصله بخلاف الثاني الطارئ عليه ما هو العلة الشرعية في
~~نجاسته فإذا ارتفعت صح ارتفاع النجاسة عنه شرعا
# ونجاسة الخمر من هذا النوع لأنه كان طاهرا قبل وجود صفة الخمرية فيه فإذا
~~أوردت وجبت نجاستها فإذا زالت وجبت طهارتها إلا إذا كان بمصاحبة عين على
~~اختلاف العلماء فيه وفيه تفصيل في مذهبنا فجسم الخمر يطهر بزوال صفة
~~الخمرية كما يطهر الثوب من النجس بالماء فإن قلت لا فرق في الحقيقة بين
~~البول والخمر والزيت إذ الماء أصل البول فساواهما قلت أجيب عن ذلك بأن
~~المقرر أن الماء أصل لكل ما فيه بلة من جميع النبات والحيوان فلما كان
~~الماء مستهلكا في جميع ما يحصل منه كان ملغى ووجب اعتبار ما يخرج منه
~~كالعصير والبول فالبول أصل في نفسه لما ألغي أصله كما أن العصير أصل لما
~~ألغي أصله على أن البول ليس عين المشروب وإنما هو وسخ يصل للمثانة يجتمع من
~~بلة الجسم ورطوبته وإن لم يشرب الماء ألا ترى أن الولد يبول عقب الولادة
~~قبل ms0084 أن يشرب ماء وإنما لم يجعل الخمر أصلا في نفسه كالعصير لأن جميع العصير
~~لم يستهلك بعد صفة الخمرية بخلاف الماء الذي شرب أو يسقى به الكرم فإنه
~~استهلك في الجسم والكرم
# وسئل نفع الله به عن كلب لاقى درجة بركة وفيها ماء كثير فهل ينجس ما
~~لاقاه بين الماء فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله كثرة الماء مانعة من
~~النجاسة لتعذرها معها ومن ثم لو أمسك كلبا داخل الماء الكثير لم تنجس يده
~~والله أعلم
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه عن الزباد هل يحل استعماله مع وجود الشعور
~~وهل يعفى عنها وما قدر المعفو عنها وعسر الاحتراز ووجود الخلاف في الهرة
~~الوحشية هل يقتضيان العفو مطلقا لعسر الاحتراز فأجاب فسح الله تعالى في
~~مدته بقوله يحل استعمال الزباد ويعفى عن شعره القليل عرفا كالثنتين والثلاث
~~وعبارة شرحي على العباب مع متنه فرع في المجموع وغيره الزباد طاهر وهو لبن
~~سنور بحري يجلب كالمسك ريحا واللبن بياضا يستعمله أهل البحر طيبا قاله
~~الماوردي والروياني وأشار إلى خلاف فيه بناء على نجاسة لبن غير المأكول لكن
~~تعقبهما في المجموع بأن الصواب طهارته وصحة بيعه لأن الصحيح أن جميع حيوان
~~البحر طاهر يحل لحمه ولبنه أو عرق سنور بري كما هو المشاهد قال النووي وهو
~~الذي سمعته من ثقات أهل الخبرة فعلى هذا هو طاهر بلا خلاف ا ه
# وقد يقال لا منافاة لاحتمال أن يكون لبن البحري كذلك ثم رأيت ابن الرفعة
~~قال وطريق الجمع أنه نوعان لكن الغالب الثاني وبه يرد قول الدميري أن ما في
~~الحاوي PageV01P040 والبحر وهم وفي القاموس والزباد الطيب وهو رشح يجتمع
~~تحت ذنبها على المخرج فتمسك الدابة وتمنع الاضطراب ويسلت ذلك الوسخ المجتمع
~~هنالك بليطة أو خرقة ا ه
# ويتجه كما بحثه بعضهم وتبعه المصنف وغيره العفو عن يسير شعره لما يأتي من
~~العفو عن يسير شعر غير المأكول وبه يخص عموم قول المجموع أنه يغلب اختلاطه
~~بما يتساقط من شعره فليحذر عما وجد فيه ms0085 فإن الأصح نجاسة شعر ما لا يؤكل
~~ومنع أكل السنور البري انتهت عبارة شرح العباب
# وسئل رضي الله عنه عمن جرح جفن عينه فخرج منه دم ودخل عينه هل يلزمه غسل
~~باطنها فإن قلتم نعم وكان يخاف من غسلها تلفها أو بطء برئها أو قلة ضوئها
~~ما الحكم فأجاب نفع الله بعلومه بقوله يعفى عن ذلك الدم ما لم يختلط بالدمع
~~فحينئذ يلزمه غسل ما وصل إليه من باطن العين ما لم يخش من غسله مبيح تيمم
~~كحدوث رمد أو بطء برئه
# وسئل رضي الله عنه عن لحم المذكاة يخرج منه عروق يخرج منها دم هل هو طاهر
~~أو نجس يعفى عنه أو لا فأجاب رضي الله عنه بقوله الصحيح أنه نجس وأنه يعفى
~~عنه ومن قال إنه طاهر أراد به أنه حكم الطاهر باعتبار العفو عنه ولا حجة
~~لمن زعم حقيقة الطهارة لقوله تعالى أو دما مسفوحا لأن هذا مسفوح وإنما منع
~~جريانه قلته فلم يصح الاحتراز عنه في الآية بالمسفوح وإنما هو احتراز عن
~~الكبد والطحال لأنهما لما انعقد أخرجا عن السفح فصارا طاهرين وحل أكلهما
~~بنص قوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد
~~والطحال
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه في جهتنا تصلح البيوت بالطين وكذلك كوارات
~~النحل يعجن طينها بالزبل هل يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه فأجاب رضي الله
~~عنه بقوله لا يعفى عن شيء من ذلك إذ ليس هذا مما يضطر إليه وزعم أن الطين
~~لا يعجن ولا يلتئم إلا بالزبل ممنوع بل دقيق تبن نحو الفول أحسن في الخلط
~~والالتئام من الزبل وكذا يقال في الآجر المعجون طينه بالزبل فلا يعفى عنه
~~كذلك ولقد شاهدنا كثيرا من يعجنونه بالتبن المذكور فيأتي أحسن مما عجن
~~بالزبل فالعجن به لم يحتج إليه فضلا عن زعم أنه مضطر إليه
# وسئل نفع الله به عما في فتاوى الشيخ زكريا رحمه الله وذلك أنه سئل عما
~~صورته إذا بال الرجل ولم يستنج أو استنجى ms0086 بحجر هل يحرم عليه الوطء أم لا
~~فأجاب بأن الظاهر أنه يحرم عليه الوطء لما فيه من التضمخ بالنجاسة وهو حرام
~~ا ه
# كلامه
# فهل هو صحيح أم لا لكن في الخادم نبه الصيمري في شرح الكفاية على أمر حسن
~~وهو أن الغالب من حال كل إنسان أنه عند الجماع يسبق منه خروج المذي قبل
~~المني لا سيما من يحصل منه ملاعبة وإذا سبق المني تنجس رأس الذكر وكذا منيه
~~الخارج عقبه متنجس فينبغي له التحرز عنه ويتعدى ذلك إلى مني المرأة فينجسه
~~ا ه
# وظاهره في هذه الصورة عدم تحريم الوطء خلاف ما في فتاوى الشيخ المذكور
~~فما المعتمد من ذلك فأجاب بقوله أما ما قاله فيمن لم يستنج فظاهر وإنما
~~التردد فيما قاله في المستنجي بالحجر والكلام فيه في مقامين الأول في أن
~~الذكر هل يتنجس بملاقاة الفرج حينئذ أو لا كل محتمل والأوجه الأول فقد قال
~~الجلال البلقيني محل قولهم إذا عرق محل استجماره ولم يجاوز صفحته أو حشفته
~~عفي عنه وإن تلوث به غيره إن كان ذلك الغير نحو ثوبه دون ثوب غيره ا ه
# وقد صرحوا بأنه لا يعفى عنه إذا لاقى رطوبة أخرى وعبارة شرح العباب
# ولم أر تعرضا للمرأة المستجمرة بالحجر وظاهر أنها كالرجل فيما ذكروا وأن
~~العبرة في فرجها بمجاوزة شفريها قياسا على حشفة الذكر وأن ذكر مجامعها لا
~~يعفى عما يصيبه من رطوبة فرجها ما دامت مستجمرة بالحجر ثم رأيت الزركشي أخذ
~~نحو هذا الأخير من تعليلهم العفو في المسألة الأولى أعني قولهم أو تلوث به
~~غيره لعسر تجنبه أي وذلك لا يعسر تجنبه وسبقه إليه ابن العماد انتهت عبارة
~~الشرح المذكورة وإذا قلنا بتنجس الذكر فهل نقول بحرمة الوطء كما أفتى به
~~الشيخ لما فيه من التضمخ بالنجاسة أو لا يحرم للحاجة إليه والصواب في ذلك
~~تفصيل لا بد منه وهو أنه إن استنجى PageV01P041 بالحجر لعدم الماء جاز له
~~الوطء للحاجة أو مع وجود الماء لم يجز له إذ لا ms0087 حاجة حينئذ وعلى هذا يحمل
~~كلام الشيخ
# وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم أنه يجوز للرجل أن يتوطن
~~بادية لا ماء بها وأن يجامع زوجته بلا كراهة وبذلك قال أكثر العلماء وصح أن
~~أبا ذر رضي الله عنه كان يقيم بالربذة أي وهي بادية قريبة من المدينة ويفقد
~~الماء أياما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التراب كافيك وإن لم تجد
~~الماء عشر سنين وروى أحمد بسند ضعيف أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يغيب
~~ولا يقدر على الماء أيجامع أهله قال نعم ا ه
# حاصل ما في المجموع وهو كما ترى صريح في جواز الوطء عند الاستجمار بالحجر
~~لفاقد الماء ويوافق ذلك اتفاق أئمتنا على جواز وطء المستحاضة بلا كراهة
# وإن كان الدم يجري وعليه أكثر العلماء أيضا للخبر الحسن أن حمنة رضي الله
~~عنها كانت مستحاضة وكان زوجها يطؤها فهذا تضمخ بالنجاسة لكنه عفي عنه
~~للحاجة فإن قلت ما ذكرته في القسم الثاني وحملت عليه إفتاء الشيخ فيه نظر
~~ففي الجواهر يجوز وطء الرجل زوجته في ثقبة انفتحت تحت معدتها مع انفتاح
~~الأصلي أو انسداده وإذا جاز ذلك مع مباشرته للنجاسة وعدم تعاطيه مخففا لها
~~فليجز في مسألتنا دنو مع الماء بالأولى لأن الاستجمار بالحجر رخصة تصير
~~المحل كالمحكوم له بالطهارة في أكثر الأحكام قلت هذا ظاهر لو كان ما في
~~الجواهر سالما عن النزاع وليس كذلك فقد نازع فيه الزركشي بأن التضمخ
~~بالغائط أشد منه بالدم أي في وطء المستحاضة ولذا عفي عن يسيره دون يسير
~~الغائط ولذا حرم الوطء في الدبر ا ه
# وهو نزاع متجه موافق لعموم قول المجموع وغيره لا يثبت للمنفتح المذكور
~~شيء من أحكام الفرج فاستثناء القمولي ذلك غير ظاهر نعم يمكن حمل كلامه على
~~وطء ليس فيه تضمخ بغائط بل بدم لأنه حينئذ نظير وطء المستحاضة وقول السائل
~~نفع الله به إن كلام الخادم الذي ذكره ظاهر في جواز الوطء فيه نظر بل ليس
~~ظاهره ذلك ولا ms0088 قضيته لأن معنى قوله فينبغي له التحرز عنه أي عن المني
~~فليغسل ما أصابه منه وإن لم نحكم بنجاسته احتياطا رعاية للغالب الذي ذكره
~~من سبق المذي النجس للمني الذي يعقبه فليس في هذا تعرض لوطء ولا دلالة على
~~حكمه أصلا والله الموفق للصواب
# وسئل رضي الله عنه عن الأفيون الذي يجلب من الهند واليمن هل يحرم أكله أو
~~لا لعدم إسكاره وإضراره وفي السمن الذي يجلبه الكفار الوثنيون من الجبل في
~~الجلد الذي لم يدبغ ولم يعلم أنه من المذبوح أو غيره وهم يقولون أنه ذبيحة
~~المسلم هل يحل استعماله للمسلم أو لا فأجاب بقوله أكل الأفيون حرام إلا لمن
~~ابتلي به وخشي الهلاك من فقده فيباح له لكن عند الضرورة لا مطلقا كلحم
~~الميتة للمضطر وكثيرون من المتفقهة الذين ابتلوا به يظنون أن مجرد خشية
~~هلاكهم بفقده يجوز لهم تناوله كيف أرادوا وهذا تخيل فاسد زينه لهم الشيطان
~~ليدوم ضحكه عليهم في سائر الأحوال والأزمان
# وإنما الحق في ذلك ما قررناه من أنه يصير كلحم الميتة للمضطر فلا يتناول
~~إلا حالة الاضطرار ولا يتناول منه في هذه الحالة إلا القدر اليسير جدا الذي
~~يندفع به خشية الموت ومن أدمن ذلك انقطع عنه سريعا فإنهم أجمعوا على أنه
~~ينقطع بالتدريج فحينئذ يجب على المبتلى به أن يتدرج في قطعه حتى يسلم من
~~عظيم إثمه وقول السائل لعدم إسكاره وإضراره عجيب منه فقد صرح الأئمة بحرمته
~~وعدوه من السموم المخدرة المسكرة
# وهذا مشاهد لا يخفى على من له أدنى ذوق أو إحساس اللهم إلا على من ابتلي
~~به وارتبك فيه فهذا لا عقل له ولا دين لأنه يخرجه عن حيز الآدميين إلى حيز
~~الممسوخين من القردة والخنازير وكم شاهدنا من ابتلي به فمسخ بدنه حتى صار
~~لا يدرك منه إلا خياله ومسخ عقله حتى صار لا يصدر منه إلا هدره وخباله
~~والسمن المذكور طاهر كما هو بديهي من قاعدة أن ما غلبت النجاسة في نوعه ولم
~~تعلم فيه بعينه يحكم ms0089 بطهارته عملا بالأصل وما كمسألة بول الظبية إنما هو
~~لمعنى انضم للمشاهدة لا يتأتى هنا كما هو واضح
# وسئل رضي الله عنه عما لو ولغت هرة في متنجس بنجاسة كلبية ثم غابت بحيث
~~يحتمل ولوغها في ماء كثير ثم ولغت في إناء PageV01P042 فهل يحكم بطهارة
~~سؤرها في هذه الحال كسائر أحوالها أو لا للفرق بين المغلظة والمخففة وهل
~~هذه المسألة كمسألة طين الشوارع أم لا فأجاب بقوله لا يحكم بطهارة فمها
~~بغيبتها في هذه الحالة ولا في غيرها خلافا لما يوهمه بعض العبارات وكأن
~~السائل توهم ما ذكره من تلك العبارات وإنما المعتمد المنقول المصرح به في
~~ذلك أن الهرة أو غيرها من الحيوانات التي تختلط بالناس وغيرها إذا أكلت
~~نجاسة ثم غابت واحتمل في العادة ولوغها فيما يطهر فمها بأن يكون كدرا
~~بالنسبة للنجاسة المغلظة فإذا غابت واحتمل طهر فمها كما ذكر ثم عادت وولغت
~~في ماء قليل أو مائع أو مست بفمها ثوبا مثلا فلا يحكم بنجاسة ما لاقى فمها
~~وإن كان باقيا على نجاسته لأن الأصل بقاؤها
# وإنما لم نحكم بنجاسة ما لاقى فمها مع الحكم بنجاسته أعني الفم عملا
~~بالأصلين المتعارضين لأن الأصل فيما مسته الطهارة والأصل في فمها النجاسة
~~ولكن بغيبتها ضعف أصل النجاسة فلم يؤثر التنجيس فبقي ما مسته على طهارته إذ
~~لا يلزم من النجاسة التنجيس فعلم أن هذه المسألة ليست كطين الشوارع وإن
~~كانت النجاسة متيقنة فيهما لأن طين الشوارع معفو عنه مع تحقق نجاسته وعدم
~~ما يعارضها لكنه لا يعفى عنه مطلقا وإنما يعفى عما يتعذر الاحتراز عنه لأن
~~هذا هو ملحظ العفو فيه وأما فم الهرة فلا يقال إنه معفو عنه وإنما يقال نجس
~~لم ينجس لضعفه باحتمال زواله بالولوغ في ماء يطهره عند الغيبة سواء كان ذلك
~~النجس الذي أكله نحو الهرة مغلظا أو غيره لكن يشترط في المغلظ احتمال ولوغه
~~في ماء كدر بتراب يكفي في النجاسة المغلظة فإذا احتمل ولوغه في ذلك لم ينجس
~~ما ولغ فيه ms0090 ولا ما مسه كما صرحوا به والله أعلم
#
# | باب الاجتهاد
# وسئل رضي الله عنه عن رجل تحت يده غلات أوقاف متحدة المصارف أو مختلفتها
~~من شخص أو أشخاص فوضع غلاتها في مواضع فالتبست عليه فهل يسوغ له التحري
~~فيها فإن قلتم نعم فلو تحرى فلم يظهر له دليل هل يضمن كما لو نسي الوديعة
~~أم لا فإن قلتم نعم فما يكون حكم الغلات المشتبهة هل يملكها الناظر وينفذ
~~تصرفه فيها قبل الضمان أم لا فأجاب رضي الله عنه بأن الذي يظهر من كلامهم
~~أن من تحت يده الغلات المذكورة يجوز له التحري فيها إذا كان ناظرا عليها بل
~~يجب عليه إذا لم يكن له طريق سواه وذلك لأنهم قالوا يجوز له التحري في
~~الأموال المشتبهة لأن الملك شرط لصحية التصرف ويمكن التوصل إلى معرفته
~~بالاجتهاد لأن للعلامة فيها مجالا فشرع فيه الاجتهاد عند الاشتباه بعلامة
~~تغلب ظن الملك في المأخوذ
# وغلبة الظن كافية في الأموال بدليل اعتماده على خط أبيه الموثوق به بدين
~~وحلفه عليه ومن ثم جاز الاجتهاد في المالين مع انتفاء أصل الحل في أحدهما ا
~~ه
# وهذا ظاهر إن لم يكن صريحا في جواز الاجتهاد للناظر في الصورة المذكورة
~~فإن قلت لا نسلم ظهوره في ذلك لأنهم عبروا بالملك في قولهم لأن الملك
~~وقولهم يغلب ظن الملك وهذا يقتضي امتناع الاجتهاد في ذلك قلت التعبير
~~بالملك إما أن يراد به المعنى المقتضي لصحة التصرف الشامل لملك العين
~~وللولاية عليها وأما أن يراد به ملك العين فقط وكلامهم يدل على أن المراد
~~الأول لأن المشترط لصحة التصرف هو عموم الأول لا خصوص الثاني
# ويدل عليه أيضا قولهم وغلبة الظن كافية في الأموال أي في جواز التصرف
~~فيها فإن قلت ينافي ذلك أن أبا ثور لما سأل الإمام الشافعي رضي الله عنه
~~عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه فانكسرت إحداهما فخرجت
~~مذرة فعلى من يردها قال له الشافعي اتركه حتى يدعى قال يقول لا ms0091 أدري قال له
~~الشافعي أقول له انصرف حتى تدري فإنا مفتون لا معلمون وهو بسكون العين وكسر
~~اللام وهذا كما ترى صريح في أن لا يجتهد في بيضة واحدة ويردها بالاجتهاد
~~قلت لا ينافي ما قررته لأن هذا لم يمنع فيه الاجتهاد لذاته وإنما هو لما
~~فيه من إلزام الغير بالاجتهاد وذلك لا يجوز في الأموال كما قاله الزركشي
~~قال ومثله لو قبض من شخص دراهم فخلطها فوجد فيها نحاسا
# PageV01P043 ويحتمل هنا أن يجتهد إن كان ثم أمارة ا ه
# والذي يتجه في هذه أنه إن أراد الاجتهاد لإلزام الغير بجعل النحاس له لم
~~يفده اجتهاده ذلك
# وإن أراد به تمييز حقه من حق غيره حتى يحل له تناول ما ظهر له بالاجتهاد
~~أنه له جاز له ذلك فإن قلت هل يلحق بالناظر الولي من الأب والجد والوصي
~~والحاكم وقيمه إذا كان تحت يده أموال لمحاجيره والتبست أو يفرق بأن الملاك
~~هنا يرجى كمالهم واجتهادهم لأنفسهم فلا حاجة إلى اجتهاد الولي بخلاف مصارف
~~الوقف إذا كانت جهات لأنه لا يتصور منها اجتهاد قلت قضية تسويتهم في باب
~~الوقف بين الناظر والولي في مسائل إلحاقه به هنا في أنه يجوز له التحري نعم
~~ينبغي له أن لا يفعله إلا فيما اضطر إلى التصرف فيه من أموالهم وأما ما لا
~~يضطر إلى التصرف فيه منها فيبقيه على اشتباهه الذي لا يضر به إلى كمال
~~مالكيه وقد صرحوا بأن الاجتهاد يجب فيما اضطر إلى تناوله كشاة ميتة التبست
~~بمذبوحة واضطر إلى الأكل ويجوز فيما لم يضطر إليه فكذا يقال بنظير ذلك في
~~الناظر والولي فإن قلت ما ذكر في الناظر إنما يتجه إذا كان الوقف على جهات
~~أو نحوها مما لا يتصور منه الاجتهاد
# أما إذا كان على مستحقين كاملين يمكن اجتهادهم فلا ينبغي أن يجوز
~~الاجتهاد للناظر حينئذ لأنه لا حاجة به إليه قلت هو كذلك لأن الموقوف عليه
~~يملك الغلة فإذا كان كاملا واشتبهت غلته التي ملكها بغلة غيره اجتهد هو ms0092
~~لأنه المالك لا الناظر فإذا ظهر للموقوف عليه أن الغلة التي صفتها كذا هي
~~التي ملكها تولى الناظر حينئذ إعطاءها إليه وبهذا يعلم أن الذي ينبغي أن
~~الوكيل لو كانت تحت يده أموال لموكله أو لموكليه واشتبهت لا يجوز الاجتهاد
~~فيها بل يبقيها على حالها حتى يجتهد فيها ملاكها لأنه لا حاجة به إلى ذلك
~~الذي قد يقع بسببه نقص وتنازع بين الملاك لا غاية له فإن قلت هذا أعني
~~اجتهاد الموقوف عليه ظاهر إن كان متحدا أو متعددا واتفقوا على العلامة
~~المميزة لملكهم فإن كانوا متعددين واختلفوا في العلامة ما حكمه قلت الذي
~~يظهر أنه حينئذ يرجع إلى قول الناظر لأن اليد له أخذا من قولهم الآتي وقد
~~أشكل على الوديع مستحقه منهما إذ قضيته أن الوديع يرجع إليه في التعيين
~~وإذا رجع إليه في ذلك فالناظر أولى بهذا منه لأن ولايته أقوى ومن قولهم لو
~~اشتبه ماله بمال غيره واجتهد فظهر له أن أحد المالين بعينه هو ماله ونازعه
~~من هو في يده فالقول قول ذي اليد فإن قلت فإن لم يعرف الناظر مميزا لأحد
~~المالين هنا أو في الصورة السابقة ما حكمه قلت الذي يظهر أنه توقف الأموال
~~المشتبهة حتى يصطلح ملاكها على شيء ويدل لذلك قولهم وإن استوقف مال إلى
~~اصطلاح المتنازعين فيه كمال وقف لشخصين عند وديع وقد أشكل على الوديع
~~مستحقه منهما فاصطلحا على أن يأخذه أحدهما فيعطي الآخر من غيره لم يجز لأنه
~~بيع له وشرطه تحقق الملك في العوضين للمتعاقدين أو على أن يتفاضلا فيه جاز
~~للضرورة ولأنه نزول عن بعض الحق وقولهم لو مات عن أكثر من أربع زوجات قبل
~~التعيين وقف لهن ميراث الزوجات حتى يصطلحن لعدم العلم بعين مستحقه فيقسم
~~بينهن بحسب اصطلاحهن بتساو أو تفاوت لأن الحق لهن إلا أن يكون فيهن محجور
~~عليها لصغر أو جنون أو سفه وصالح عنها وليها فيمتنع بدون حصول من عددهن ا ه
# فيأتي نظير ذلك كله فيما نحن فيه فإن قلت ms0093 إنما يتصور الوقف إلى الصلح إذا
~~كان الموقوف عليهم يمكن اصطلاحهم فإن كان نحو جهات لا يتصور منها ذلك ما
~~حكمه قلت الذي يظهر حينئذ أن الناظر يقسم تلك الأموال بين تلك الجهات على
~~السواء أخذا مما قالوه فيما إذا اندرست شروط الواقف من أنه إن كان على
~~جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية
# فإن قلت إذا قلت بالرجوع إلى قول الناظر وادعى أنه لا يعرف مميزا فهل
~~للمستحقين تحليفه قلت الذي يظهر أن لهم تحليفه على نفي العلم إن ادعوه عليه
~~أخذا من قولهم لو قال من تحت يده عين لاثنين ادعيا عليه هي وديعة عندي ولا
~~أدري أهي لكما أم لأحدكما أم لغيركما حلف على نفي العلم إن ادعياه وتركت في
~~يده لمن يقيم البينة بها وليس لأحدهما PageV01P044 تحليف الآخر لأنه لم
~~يثبت لواحد منهما يد ولا استحقاق ا ه وأما قول السائل فلو تحرى فلم يظهر له
~~دليل وقسمها بين الموقوف عليهم على السوية كما قدمناه من غير أن ينقص منها
~~شيء بالاشتباه فلا شيء عليه وأما إذا نقص منها شيء بالاشتباه أو تلف منها
~~شيء بعد الاشتباه فقياس كلامهم في باب الوديعة أنه يضمن النقص في الأولى
~~والتالف في الثانية لأن الاشتباه ناشئ عن نسيانه فهو منسوب إليه
# وإن لم يكن متعديا به لأنه لا اختيار له فيه فإن قلت هل هذا الحكم الذي
~~هو الضمان عام سواء أصدقه المستحقون على أن سبب الاشتباه النسيان أم كذبوه
~~أو خاص بما إذا كذبوه قلت الذي يظهر لي تفصيل في ذلك وهو أن ما تلف
~~بالاشتباه يضمنه مطلقا لأنه تلف بسبب فعله كما تقرر وما تلف بسبب فعله لا
~~فرق في الضمان بين أن يصدقه المالك على أنه تلف بذلك أو يكذبه وما تلف بعد
~~الاشتباه لا يضمنه إلا إن كذبه المستحقون في النسيان بخلاف ما إذا صدقوه
~~أخذا من قولهم لو تنازع اثنان الوديعة فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآخر
~~تحليفه وإن صدقاه فاليد لهما ms0094 والخصومة بينهما وإن قال هي لأحدكما ونسيته
~~فإن كذباه في النسيان ضمن كالغاصب لتقصيره بنسيانه
# وإن صدقاه فيه فلا ضمان عليه ا ه
# والجامع بين هذه ومسألتنا أن كلا منهما لم يكن النسيان فيها سببا للتلف
~~وإنما هو سبب للجهل بالمستحق فكما فصلوا في هذه بين التصديق والتكذيب كذلك
~~يفصل في مسألتنا بين التصديق والتكذيب وأما قول السائل فإن قلتم نعم فما
~~يكون حكم الغلات المشتبهة
# إلخ
# فجوابه قد علم مما قررته سابقا وذلك لأنا لا نضمنه إلا ما تلف بسبب
~~الاشتباه أو ما تلف بعد الاشتباه
# وأما ما بقي مشتبها فإنه إذا لم يظهر له علامة تميز بعضه عن بعض يقسمه
~~بين المستحقين أو يتركه إلى أن يصطلحوا كما مر تفصيله فلا يتصور ضمان في
~~الباقي بلا نقص هذا كله حيث كان هناك مجرد اشتباه من غير اختلاط أو مع
~~اختلاط لا بفعل الناظر وأمكن التمييز أما إذا كان مع اختلاط لا بفعل الناظر
~~ولم يمكن التمييز فإنها تصير مشتركة كما علم مما مر وسيأتي التصريح به عن
~~الشيخين في الصيد والذبائح أو بفعل الناظر ولم يمكن التمييز فإن تلك الغلات
~~تصير كالهالكة سواء اختلط كل منها بمثله أم بأجود أم بأردأ لتعذر رده
~~فيملكها الناظر وله إبدالها أو إعطاء المستحقين مما اختلط بمثله أو بأجود
~~لا بأردأ إلا برضاهم فله ذلك ويسقط عنه الأرش وما قررته هنا هو قضية كلام
~~الشيخين وغيرهما
# وصرح به بعض مختصري الروضة وغيره فيمن غصب من اثنين زيتين أو نحوهما
~~كدرهمين وخلطهما بحيث صارا لا يتميزان فيكون المخلوط كالهالك ويملكه الغاصب
~~خلافا لقول البلقيني المعروف عند الشافعية أنه لا يملك شيئا منه ولا يكون
~~كالهالك نعم صرح جمع بأنه وإن ملكه لا يتصرف فيه إلا بعد إيفاء صاحبه حقه
# وصرح الشيخان في الصيد والذبائح بأنه لو اختلط نحو زيتين لمالكين بانصباب
~~ونحوه كصب بهيمة أو برضا مالكيهما كان مشتركا بينهما لعدم التعدي ا ه
# فكذا يقال بنظيره هنا إذا لم يتعد الناظر بالخلط ms0095 كما مر وفي صورة
~~الاختلاط بغير تعد يجبر صاحب الأردإ على الأخذ من عين المختلط لأن بعضه عين
~~حقه وبعضه خير منه بخلاف صاحب الأجود فإنه لا يجبر على الأخذ ولا البدل من
~~المختلط بل يباع المختلط ويقسم الثمن بينهما بنسبة القيمة ولا يجوز قسمة
~~عين المتفاضلين على نسبة القيمة للتفاضل في الكيل ونحوه
# ويأتي في الخلط بغير الجنس كالزيت بالشيرج ما تقرر في خلط أو اختلاط نحو
~~الزيتين من أنه يصير كالهالك ومن أن المتعدي بالخلط يملكهما ومن أنه يكون
~~مشتركا في صورة الاختلاط بلا تعد وهنا يجوز الاتفاق على المفاضلة في القسمة
~~لأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس والله سبحانه أعلم
# وسئل نفع الله ببركاته عن شاة مذبوحة وجدت في محلة المسلمين ببلد كفار
~~وثنية وليس فيهم مجوسي ولا يهودي ولا نصراني فهل يحل أكل تلك الشاة
~~المذبوحة التي وجدت في تلك المحلة أم لا فأجاب بأنه حيث كان ببلد فيه من
~~يحل ذبحه كمسلم PageV01P045 أو يهودي أو نصراني ومن لا يحل ذبحه كمجوسي أو
~~وثني أو مرتد أو متولد بين من يحل ذبحه ومن لا يحل ذبحه ورئي بتلك البلد
~~شياه مذبوحة مثلا وشك هل ذبحها من يحل ذبحه لم تحل للشك في الذبح المبيح
~~والأصل عدمه نعم بحث بعض المتأخرين أن من يحل ذبحه لو كان أغلب في تلك
~~البلد كأن كان أكثرها مسلمين أو كتابيين حلت تلك الشياه المذبوحة مثلا
~~والعبرة في ذلك بالبلد دون المحلة منها حتى لو كان في بلد محلة كل أهلها
~~مسلمون وبقية محالها كفار أو كفار ومسلمون ومن لا يحل ذبحه أكثر حرمت تلك
~~الشاة وإن وجدت في محلة من البلد وليس بتلك المحلة كافر
# لأن العبرة ليس بالمحلة وحدها بل بجميع البلد والحاصل أن المدار على الشك
~~فحيث شك في ذابح تلك الشاة ومن لا يحل ذبحه أكثر حرمت وإلا فلا والله أعلم
# وسئل نفع الله به عن أرض بعضها صدقة على جهة أو معين وباقيها ملك لطائفة
~~وجهل ms0096 كم قدر الصدقة من الأرض أيجوز التحري هنا أو لا فإن قلتم نعم فتحرى
~~فلم يظهر له شيء ما حكمه وكذلك نخلة على جهة أو معين في نخلات مملوكة
# فأجاب بقوله يجوز التحري في ذلك كله كما صرحوا بما يعم ذلك وغيره في باب
~~الاجتهاد وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في أجوبة أسئلة الفقيه الإمام
~~عثمان ويوافق ذلك قولهم في باب الصيد والذبائح لو اختلط حمامه بحمام غيره
~~ولم يتميزا فله أخذ قدر ملكه بالاجتهاد والورع لا يخفى ويؤخذ من ذلك أنه
~~إذا تحرى ولم يظهر له شيء يلزمه أن لا يأخذ إلا ما غلب على ظنه أنه صدقة
~~وما شك فيه لا يجوز له أخذ شيء منه هذا إن كان كل من البعض الصدقة والبعض
~~الملك مفرزا عن الآخر قبل الاشتباه فإن كان بعض الأرض صدقة مشاعا وبعضها
~~ملكا مشاعا وانبهم فيجوز الاجتهاد أيضا وله أخذ ما ظنه حقه أخذا من قول
~~الغزالي وغيره لو اختلط درهم أو دهن حرام بدراهمه أو دهنه مثلا فله إفراز
~~غير ملكه وصرفه لجهة استحقاقه والتصرف في الباقي وجرى عليه الشيخان
# واعترض بأن الشريك لا يستقل بالقسمة فليرفعه إلى القاضي ليقاسمه عن
~~المالك إذا تعذرت معرفته أو حضوره فإلحاق الرافعي له بالاختلاط الحمامين
~~كأنه أراد في طريق التصرف ا ه
# ويجاب بأن الأوجه بقاء كلام الرافعي على ظاهره من أن له ذلك وإن كان
~~المالك حاضرا وإنما جاز له الاستقلال بالقسمة هنا على خلاف القاعدة للضرورة
~~إذ لو كلفناه الرفع للقاضي احتاج إلى إثبات ملكه والاختلاط مع ما في الرفع
~~من المشقة والكلفة فلذلك ساغ له الاستقلال بالقسمة فيما ذكر كما جاز للدائن
~~الظفر بمال مدينه وإن لم يتعد ويجري نظير هذا في صورتنا فيما يظهر فله
~~الاستقلال بأخذ جزء من الأرض مثلا بقدر حصة حقه ظنا ولا يلزمه الرفع للقاضي
~~للضرورة قال البغوي ولو اختلط حمامه بحمامة فله أكله بعد الاجتهاد فيه إلا
~~واحدة وصححه في المجموع كما لو اختلط ثمر ms0097 غيره بثمره وحكى الروياني أنه ليس
~~له أن يأكل واحدة حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه ولناظر الصدقة والمالك
~~القسمة بالرضا إن رأى الناظر المصلحة في القسمة أخذا من قولهم في اختلاط
~~الحمام للمالكين ذلك مع الجهل للضرورة وإنما اشترطت في الناظر ما ذكرته
~~لأنه متصرف عن الغير فلزم أن لا يتصرف له إلا بالمصلحة كما هو شأن كل متصرف
~~عن غيره والله سبحانه أعلم
# وسئل نفع الله به بما لفظه هل غلبة الظن تخالف مجرد الظن إذ هو الطرف
~~الراجح فأجاب بقوله جرى ابن الرفعة على اتحادهما حيث قال في قول الغزالي في
~~القذف وغلب على ظنه زناها استعمل هو وغيره الظن هنا في مطلق التردد من غير
~~نظر إلى الراجح منه وهو اصطلاح المتقدمين إذ جعل غلبة الظن هي المؤثرة ولو
~~استعمله بحسب اصطلاح المتأخرين لم يحتج إلى تقييده بالغلبة لأن أول الدرجات
~~تكفي فيه إذا لا ضابط بعدها واعترض بأن في اكتفائه هنا بمجرد الرجحان نظرا
~~بل ظاهر كلام الغزالي خلافه وأنه يعتبر أمرا زائدا على مجرد الرجحان وكذا
~~فهمه صاحب الإمام محمد بن يحيى عنه فقال إذا علم زناها يقينا أو
~~PageV01P046 غلب على ظنه قريبا من العلم وقول الرافعي في كتبه أو ظنه ظنا
~~مؤكدا يشير لذلك واعتبارهم لجواز القذف الطرف المذكور دال على أنه لا يكفي
~~مطلق الظن بل ظن خاص غالب وهو ينشأ عن الطرف المذكور وهو أمر زائد على مجرد
~~الرجحان ا ه
# قال الأذرعي وهو حسن بالغ
# وسئل رضي الله عنه قولهم في باب الآنية لو تحير الأعمى قلد بصيرا فإن فقد
~~البصير تيمم الأعمى ما ضابط الفقد هنا هل يضبط بما قالوه في التيمم في فقد
~~الماء أو غير ذلك وما هو فأجاب بقوله إن الذي يتجه في ذلك أن المراد بالفقد
~~فيه وفي نظائره كالوقت والقبلة عدم وجود مخبر له حالة التحير فلا يكلف طلبه
~~ويفرق بينه وبين ما قالوه في الماء بأن الغالب في طلب الماء أنه يحصله كما ms0098
~~صرحوا به فرقا بين توهم الماء وتوهم البرء
# وليس الغالب في طلب المقلد تحصيله بالوصف المقصود لأنه بفرض وجوده قد
~~يتحير أيضا فلم يكن على ثقة من حصول مقصوده بالطلب فلم يلزمه واكتفي في
~~تيممه بمجرد عدم وجوده حالة التحير نعم ينبغي أنه لو وجد إنسانا حينئذ سأله
~~وهل يجب سؤاله احتياطا أو لا يجب لأنه قد يتحير أيضا كل محتمل ويتجه ترجيح
~~الأول حيث لا مشقة والله أعلم بالصواب
# فإن قلت لم لم يؤخر إلى أن يضيق الوقت لعله يجد من يقلده قلت في صبره
~~لذلك مشقة بل وخشية فوات بطرق موت أو نحوه فلم يكلفه ومن ثم كان بحث من بحث
~~في البصير المتحير وفاقد الطهورين ونحوهما الصبر إلى ضيق الوقت ضعيفا كما
~~بينته في شرح العباب وغيره
# فإن قلت البرء فعل الله فكيف قيل بوجوب طلبه أو بعدم وجوبه أي بل يندبه
~~خروجا من الخلاف قلت المراد بطلب البرء الكشف عنه هل وجد أم لا وهذا لا
~~ينافي كونه فعل الله على أن الفعل هو إيجاد البرء لا هو بل هو أثره وكذلك
~~وجود الماء فإيجاده فعل الله ووجوده أثر فعله فكما قالوا فيه بالطلب إثباتا
~~ونفيا فكذلك قالوا في البرء
#
# | باب الاستنجاء
# وسئل رضي الله عنه عن كراهة البول تحت الشجر المثمر هل تختص بما إذا كان
~~الغالب أن الماء لا يقع على مكانها قبل الثمرة أم لا فأجاب فسح الله في
~~مدته بأن الجواب عنه قد ذكرت في شرحي للإرشاد ومختصره ما يصرح به حيث قلت
~~ويكره قضاء الحاجة تحت شجر من شأنه أن يثمر ولو مباحا وإن كان في غير وقت
~~الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها الأنفس ومنه يؤخذ أيضا أنه
~~لو كان يأتي تحتها ما يزيل ذلك قبل الثمرة فلا كراهة وبه صرح الإسنوي بحثا
~~فقال وينبغي أن لا يكره تحت شجرة تسقى قبل طلوع الثمرة ا ه
# ووجهه حصول الأمن من التلويث حينئذ كما تقرر ويكفي في حصوله اطراد ms0099 العادة
~~بذلك فاستبعاد بعضهم له بأنه قد يكون في جهة لا يحصل السقي منها أو بطرق ما
~~يمنع وصول الماء لموضع البول ليس في محله إذ الصورة أنه يغلب عادة مجيء
~~الماء إلى محل البول فيطهره
# وإنما لم يحرم لأن التنجيس غير متيقن وبحث الرافعي أن كراهة البول أشد
~~لأنه قد يجف وقد يخفى فلا يحترز عنه بخلاف الغائط ا ه
# حاصل ما ذكرته في هذا المحل عن الشرحين المذكورين وبه يتضح الجواب عما في
~~السؤال ثم تعطيل الرافعي كون كراهة البول أشد بما ذكر قد ينازع فيه ويقال
~~بل كراهة الغائط أشد لأن العافية فيه أشد ألا ترى أن كثيرا من النفوس لا
~~تعاف أكل الذي غسل ما عليه من البول وتكره أكل ما تلوث بالغائط وإن غسل
~~وأمعن في غسله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته بما صورته قولهم إذا هبت ريح عن يمين القبلة أو
~~شمالها جاز محاذاتها مشكل فإن محاذاة القبلة حرام ومحاذاة الريح مكروهة ولو
~~في حال هبوبها كما في المجموع وعبارته يكره استقبال الريح بالبول فكيف جاز
~~ارتكاب الحرام لاجتناب ما هو مكروه فأجاب بقوله إنما جاز الاستقبال حينئذ
~~لأن عدمه يعود إلى ضرر يلحق المكلف وهو عود الرشاش عليه المنجس لبدنه أو
~~ثوبه فسقط الإشكال المذكور وقول المجموع ما ذكر في السؤال يحمل على ما إذا
~~لم يغلب على ظنه عود رشاش ينجسه وإلا حرم PageV01P047 كما هو ظاهر
# وسئل رضي الله عنه عن كشف العورة عند قضاء الحاجة أو الاستنجاء بحضرة
~~الناس هل يحرم أو لا كما زعمه بعض المدرسين وفعله ويؤيده قولهم الاستتار
~~أدب ويحصل ولو بإرخاء الذيل ولأنه قد يحتاج لذلك لتنجس ماء البيوت بما
~~تلقيه الفئران في حيضانها مع قلة مائها ولأنه يبعد من الناس النظر إلى عورة
~~المستنجي كاشفا لعورته بل كلهم يغضون عنه وعلى تقدير النظر إليه فالحرمة
~~عليهم لا عليه فما الحكم في ذلك ابسطوه مع دليله
# فأجاب بقوله نعم يحرم كشف العورة ms0100 بحضرة الناس لقضاء الحاجة والاستنجاء
~~وغيرهما كما صرح به النووي في شرح مسلم في باب جواز الاغتسال عريانا في
~~الخلوة وعبارته يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة
~~الاغتسال وحالة البول وحال مباشرة الزوجة ونحو ذلك فهذا كله جائز فيه
~~التكشف في الخلوة وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك ا ه
# فتأمل قوله في كل ذلك تجده صريحا في المدعي وأبلغ راد على من زعم إباحة
~~ذلك ويؤيده إطلاقهم تحريم كشف العورة بحضرة الناس ووجوب سترها ولو خارج
~~الصلاة ولم يستثنوا من ذلك إلا الكشف في الخلوة لحاجة والاستثناء معيار
~~العموم فنتج من ذلك أن كلامهم صريح فيما ذكره في شرح مسلم فلا يقال أنه من
~~تفرداته وأما عدهم الستر من الأدب المستحب لقاضي الحاجة فمرادهم به الستر
~~في الخلوة كما دل عليه ما مر من كلام النووي والأصحاب فإذا قضى الحاجة
~~خاليا بالصحراء ونحوها سن له الستر بشرطه من الارتفاع والقرب وهذا هو الذي
~~يكفي فيه إرخاء الذيل ومما يصرح بأن ذلك هو مرادهم تعليلهم الندب بقولهم
~~لئلا يمر به أحد فيرى عورته
# أما من بحضرة الناس في نحو الصحراء فيتعلق به أدبان الإبعاد والاستتار
~~بجملته عن الأعين واتخاذ السترة إذا صار مستترا عن الأعين لئلا يمر به أحد
~~فيرى عورته وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنه كان إذا أراد
~~قضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد ولقوله صلى الله عليه وسلم من أتى
~~الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيب رمل فليستتر به
# وأدب الستر في حق قاضي الحاجة في البنيان أن يستتر بجملته في بناء مسقف
~~أو نحوه وأما ستر العورة بحضرة الناس فهو باق على حكمه من الوجوب ولما كان
~~ذلك في الظهور بحيث لا يتوهم أحد سواه لم يصرحوا بالتنبيه عليه في باب
~~الاستطابة اكتفاء بإطلاقهم وجوب ستر العورة ونقلهم الإجماع عليه وإن
~~اختلفوا في قدرها وقد ظهر بما تقرر أن حصول ms0101 الفرض من الستر بإرخاء الذيل لا
~~ينافي وجوبه بحضرة الناس لأنه حينئذ ليس أدبا بل هو مما يتأدى به واجب
~~الستر فلا يؤيد زعم من ذكر في السؤال وزعمه الاحتياج لذلك بما ذكر باطل فإن
~~الزركشي صرح بأن ما تلقيه الفئران في حياض البيوت القليلة الماء من الغائط
~~يعفى عنه أي إن لم يتغير كما هو ظاهر فإن قلت هذا ظاهر إن تحقق إلقاء
~~الفئران له
# قلت هو الظاهر ولا نظر لاحتمال خلافه لبعد صدور ذلك من عاقل وزعمه أنه
~~يبعد من الناس النظر إليه زعم باطل أيضا فلا يلتفت إليه نعم إن كان هناك من
~~يثق منه بعدم النظر إليه جاز التكشف للاستنجاء ونحوه بحضرته وكذا إذا لم
~~يكن هناك إلا زوجته أو أمته التي يحل له وطؤها وزعمه أنه إذا كشف عورته
~~كانت الحرمة عليهم لا عليه باطل أيضا بل الحرمة عليه أيضا لأنه متسبب في
~~الحرام ومعين عليه فإن قلت قد لا يوجد في حيضان البيوت ماء ويضيق الوقت أو
~~يخشى فوات الجمعة لو لم يستنج إلا مع كشف العورة فهل يباح له حينئذ
~~الاستنجاء مع كشفها للضرورة قلت يحتمل الجواز حينئذ حيث لم يتيسر له ماء في
~~غير هذا المحل ولا حجر يجزئ في الاستنجاء للضرورة ويحتمل أنه يصلي على حاله
~~لحرمة الوقت ويعيد فإن قلت هذان الاحتمالان هل هما في الجواز أو الوجوب قلت
~~يحتمل اختصاصهما بالجواز وأن ذلك لا يجب عليه قطعا لأن في تكليفه كشف عورته
~~بحضرة الناس مشقة وخرم مروءة لا يطاق تحملها لا سيما إن كانت له وجاهة أو
~~مرتبة تأبى ذلك ويحتمل جريانهما في الوجوب أيضا لأن هذا كشف لضرورة ومع
~~الضرورة لا ينبغي ذلك والذي ينقدح الآن أن ذلك لا يجب لما ذكرته وأن
~~PageV01P048 الجواز محتمل
# وسئل رضي الله عنه كيف قولهم يكره لقاضي الحاجة محاذاة بيت المقدس مع أن
~~القبلة إنما كانت صخرته لا هو فأجاب بقوله ظاهر الأحاديث أن القبلة هي لبيت
~~المقدس وهو المسجد الأقصى وعلى ms0102 تقدير أنها الصخرة فإطلاق اسم بيت المقدس
~~عليها مجاز من إطلاق اسم الكل على البعض
# وسئل فسح الله في مدته هل يجوز غسل الثوب المتنجس بمطعوم فأجاب بقوله نعم
~~فقد روى أبو داود بإسناد فيه ضعف عن امرأة من بني غفار أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أردفها على حقيبة فحاضت فأمرها أن تغسل الدم بماء وملح الحديث
# قال في المجموع نقلا عن الخطابي الملح مطعوم فقياسه جواز غسل الثوب
~~بالعسل كثوب الإبريسم الذي يفسده الصابون وبالخل إذا أصابه حبر ونحوه قال
~~ويجوز على هذا التدلك بالنخالة وغسل الأيدي بدقيق الباقلاء ونحوه مما له
~~قوة الجلاء وحدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت الحمام بمصر فرأيت
~~الشافعي رضي الله عنه يتدلك بالنخالة ا ه
# فعلم به جواز استعمال المطعوم في إزالة الأوساخ والنجاسة إذا احتيج إليه
~~ويفارق الاستنجاء بأنه أفحش بخلاف ما نحن فيه فإن المزيل هو الماء بواسطته
~~فلم يباشر النجاسة كمباشرته في الاستنجاء
# وسئل رضي الله عنه هل يجوز الاستنجاء بكتب المنطق والفلسفة والتوراة
~~والإنجيل وهل يحرم مطالعة هذين والاشتغال بالأولين أو لا القصد بسط ذلك
~~وتحريره
# فأجاب بقوله ممن صرح بجواز الاستنجاء بالأولين الإسنوي وغيره وهو في كتب
~~الفلسفة واضح وأما في كتب المنطق فمبني على ما يأتي عن ابن الصلاح وعلى
~~القول به فشرطه كالأول أن يخلو ذلك الطرس المستنجى به عن أن يكون فيه اسم
~~معظم كما شمله قول الكفاية وغيرها يحرم الاستنجاء بما عليه اسم معظم كاسم
~~الله أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء أو الملائكة
# وقول بعض المتأخرين التقييد بذلك بعيد لأنه لم يقع في كلام متقدم ولا
~~متأخر بل كلهم أطلقوا القول بجواز الاستنجاء بذلك وهم فإنهم ذكروا ما قيدنا
~~به قبل ذلك بسطر ونحوه فأي حاجة إلى التقييد به حينئذ وممن صرح بجواز
~~الاستنجاء بالتوراة القاضي حسين وقيده من بعده بما علم تبديله منها وإلا
~~فهو كلام الله يجب تعظيمه وواضح مما مر أنه مقيد ms0103 أيضا بما إذا خلا عن اسم
~~معظم ثم في تبديلها أقوال أحدها أنها كلها بدلت فلعل القاضي اعتمد هذا
~~فأطلق ما مر
# ثانيها بدل أكثرها وأدلته كثيرة والأول قيل مكابرة إذ الأخبار والآيات
~~كثيرة في أنه بقي منها شيء لم يبدل
# ثالثها بدل أقلها ونصره ابن تيمية رابعها بدل معناها فقط دون لفظها
~~واختاره البخاري في آخر صحيحه قال الزركشي واغتر بهذا بعض المتأخرين في
~~حججه وجوز مطالعتها وهو قول باطل ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا والاشتغال
~~بالنظر فيها وبكتابتها لا يجوز بالإجماع وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم
~~حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء منها وقال لو كان موسى حيا وما وسعه إلا
~~اتباعي ولولا أنه معصية ما غضب منه ا ه
# لكن تعقبه شيخ الإسلام ابن حجر فقال إن ثبت الإجماع فلا كلام وقد قيده
~~بالاشتغال بكتابتها ونظرها فإن أراد من يتشاغل بذلك فقط فلا يحصل المطلوب
~~لأنه يفهم الجواز إذا تشاغل بغيره معه وإن أراد مطلق التشاغل فهو محل النظر
~~وفي وصفه القول المذكور بالبطلان نظر أيضا فإنه نسب لوهب بن منبه وهو من
~~أعلم الناس بالتوراة ولابن عباس رضي الله عنهما وكان ينبغي له ترك الدفع
~~بالصدر ولا دلالة في قضية عمر إذ قد يغضب من فعل المكروه وخلاف الأولى ممن
~~لا يليق به كتطويل معاذ الصبح بالقراءة والذي يظهر أن كراهة ذلك للتنزيه
~~والأولى التفرقة بين الراسخ في الإيمان فله النظر بخلاف غيره لا سيما عند
~~الرد على المخالفين ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة
~~وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من
~~كتابهم ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه ا ه
# وما ذكره واضح فلا محيد عنه وإن اعتمد السبكي ما ذكره الزركشي وأطال في
~~الانتصار له ونقله عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ثم قال وهذا هو الذي
~~اتفق عليه من يعتمد عليه من أئمة الإسلام والشافعي PageV01P049 وأصحابه
~~كلهم متفقون على ذلك ثم ms0104 قال بعد كلام طويل وبعض الناس يعتقد أن نظره في ذلك
~~فضيلة وهو عين النقصان وقال قبل ذلك احتجاجا على وجوب إعدامها إذا دخلت تحت
~~أيدينا أنها جمعت شيئا من كلام باطل قطعا وقد اختلط بما لم يبدل من غير
~~تمييز فوجب إعدام الجميع ولا يتوقف في هذا إلا جاهل ا ه
# فليحمل ما ذكره هو والزركشي وغيرهما على غير متمكن أو متمكن لم يقصد
~~بالنظر فيها مصلحة دينية أما متمكن قصد ذلك فلا وجه لمنعه ويأتي ما ذكر
~~فيها في الإنجيل وأما الاشتغال بالفلسفة والمنطق فقد أفتى بتحريمه ابن
~~الصلاح وشنع على المشتغل بهما وأطال في ذلك وفي أنه يجب على الإمام إخراج
~~أهلهما من مدارس الإسلام وسجنهم وكفاية شرهم قال وإن زعم أحدهم أنه غير
~~معتقد لعقائدهم فإن يكذبه وأما استعمالات الاصطلاحات المنطقية في الأحكام
~~الشرعية فمن المنكرات المستشنعة وليس بها افتقار إلى المنطق أصلا وما يزعمه
~~المنطقي للمنطق من الحد والبرهان فقعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن
~~لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية هذا حاصل شيء من كلامه وما ذكره في
~~الفلسفة صحيح ومن ثم قال الأذرعي وما ذكرته من تحريمها هو الصحيح أو الصواب
~~وقد بين ذلك الشيخ ابن الصلاح في فتاويه ونصوص الشافعي رضي الله عنه ناصة
~~على تقبيح تعاطيه ونقل عنه التعزير على ذلك ا ه
# وأما ما ذكره في المنطق فمعارض بقول الغزالي في مقدمة المنطق في أول
~~المستصفى هذه مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بمعلومه أصلا
# وقوله في المنقذ من الضلال
# وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء منها في الدين نفيا ولا إثباتا بل وهو نظر
~~في طرق الأدلة والمقاييس وشروط مقدمة البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحد
~~الصحيح وكيفية ترتيبها وإن العلم إما تصور وسبيل معرفته الحد وإما تصديق
~~وسبيل معرفته البرهان وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر فإنه من قبيل ما يتمسك
~~به المتكلمون وأهل النظر في الأدلة وإنما يفارقونهم في العبارات
~~والاصطلاحات ms0105 وبزيادة الاستقصاء في التفريعات والتشعيبات ومثال كلامهم فيه
~~إذا ثبت أن كل إنسان حيوان لزم منه أن بعض الحيوان إنسان وأن كل من ثبت أنه
~~إنسان ثبت أنه حيوان ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلية تستلزم موجبة جزئية
~~وهذا حق لا شك فيه فكيف ينبغي أن يجحد وينكر على أنه لا تعلق له بمهمات
~~الدين ثم متى أنكر مثل هذا لزم منه عند أهل المنطق سوء الاعتقاد في عقل
~~المنكر بل في دينه الذي يزعم أن فيه إبطال مثل هذا ا ه
# فتأمله تأملا خاليا عن التعصب تجده رحمه الله قد أوضح المحجة وأقام الحجة
~~على أنه ليس فيه شيء مما ينكر ولا مما يجر إلى ما ينكر وعلى أنه ينفع في
~~العلوم الشرعية كأصول الدين والفقه وقد أطلق الفقهاء أن ما ينفع في العلوم
~~الشرعية محترم يحرم الاستنجاء به ويجب تعلمه وتعليمه على الكفاية كالطب
~~والنحو والحساب والعروض ثم قال بعضهم كالإسنوي بعد ذلك بسطرين إن المنطق
~~غير محترم فعلمنا أن مراده المنطق الذي لا ينفع في العلوم الشرعية أو الذي
~~يعود منه ضرر على الدين وهذا نوع من منطق الفلاسفة الأول يبحثون فيه عن نحو
~~ما ذكره الغزالي ثم يدرجون فيه البحث عن حال الموجودات وكيفية تراكيبها
~~ومفاهيمها وأعراضها وغير ذلك مما يخالفون فيه علماء الإسلام حتى انتصبوا
~~لهم وردوا جميع مقالاتهم الفظيعة الشنيعة فمثل هذا الفن من المنطق هو الذي
~~يحرم الاشتغال به
# وعليه يحمل كلام ابن الصلاح ويدل لذلك قوله فيما مر عنه كفاية شرهم وقوله
~~وإن زعم أحدهم أنه غير معتقد لعقائدهم فإن يكذبه فعلمنا أن كلامه في منطق
~~له شر وله أهل يعتقدون خلاف عقائد المسلمين وهو النوع الذي ذكرته لا غير
~~وأما المنطق المتعارف الآن بين أيدي أكابر علماء أهل السنة فليس فيه شيء
~~مما ينكر ولا شيء من عقائد المتفلسفين بل هو علم نظري يحتاج لمزيد رياضة
~~وتأمل يستعان به على التحرز عن الخطإ في الفكر ما أمكن فمعاذ الله أن ينكر ms0106
~~ذلك ابن الصلاح ولا أدون منه وإنما وقع التشنيع عليه من جماعة من المتأخرين
~~لأنهم جهلوه فعادوه كما قيل من جهل شيئا عاداه وكفى به نافعا في الدين أنه
~~لا يمكن أن ترد شبهة من شبه الفلاسفة وغيرهم من الفرق إلا بمراعاته
~~PageV01P050 ومراعاة قواعده وكفى الجاهل به أنه لا يقدر على التفوه مع
~~الفلسفي وغيره العارف به ببنت شفة بل يصير نحو الفلسفي يلحن بحجته وذلك
~~الجاهل به وإن كان من العلماء الأكابر ساكتا لا يحير جوابا ولقد أحسن
~~القرافي من أئمة المالكية وأجاد حيث جعله شرطا من شرائط الاجتهاد وأن
~~المجتهد متى جهله سلب عنه اسم الاجتهاد فقال في بحث شروط الاجتهاد يشترط
~~معرفة شرائط الحد والبرهان على الإطلاق فمن عرفهما استضاء بهما لأن الحدود
~~هي التي تضبط الحقائق التصورية فمن علم ضابط شيء استضاء به فأي محل وجده
~~ينطبق عليه علم أنه تلك الحقيقة وما لا فلا وهو معنى قول بعض الفضلاء إذا
~~اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود والمجتهد يحتاج في كل حكم لذلك الذي
~~يجتهد فيه إن كان حقيقة بسيطة فلا يضبطها إلا الحد وإن كان تصديقا ببعض
~~الأمور الشرعية فكل تصديق مفتقر لتصورين فيحتاج في معرفتهما لضابطهما فهو
~~محتاج للحد كيف اتجه في اجتهاده وشرائطه معلومة في علم المنطق وهو وجوب
~~الاطراد والانعكاس وأن لا يحد بالأخفى ولا بالمساوي في الخفاء ولا بما لا
~~يعرف المحدود إلا بعد معرفته وأن لا يأتي باللفظ المجمل ولا بالمجاز البعيد
~~وأن يقدم الأعم على الأخص وأما شرائط البرهان فيحتاج إليها لأن المجتهد لا
~~بد له من دليل يدله على الحكم قطعي أو ظني وكل دليل فله شروط محررة في علم
~~المنطق من أخطأ شرطا منها فسد عليه الدليل وهو يعتقده صحيحا وتلك الشروط
~~تختلف بحسب موارد الأدلة وضروب الأشكال القياسية وبسط ذلك علم المنطق فيكون
~~المنطق شرطا في منصب الاجتهاد فلا يمكن حينئذ أن يقال الاشتغال به منهي عنه
~~أو أن العلماء المتقدمين كالشافعي ومالك لم يكونوا عالمين به ms0107 فإن ذلك يقدح
~~في حصول منصب الاجتهاد لهم نعم هذه العبارات الخاصة والاصطلاحات المعينة في
~~زماننا لا يشترط معرفتها بل معرفة معانيها فقط ا ه
# فتأمل هذا الكلام الجليل من هذا الإمام الجليل تجده قد أشفى العي وأزال
~~الغي وناهيك بالسبكي جلالة حيث قال ينبغي أن يقدم على الاشتغال فيه
~~الاشتغال بالكتاب والسنة والفقه حتى يتروى منها ويرسخ في ذهنه الاعتقادات
~~الصحيحة ويعلم من نفسه صحة الذهن بحيث لا تروج عنده الشبهة على الدليل فإذا
~~وجد شيخا ناصحا دينا حسن العقيدة جاز له الاشتغال بالمنطق وينتفع به ويعينه
~~على العلوم الإسلامية وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث ومن قال أنه
~~كفر أو حرام فهو جاهل فإنه علم عقلي محض كالحساب غير أن الحساب لا يجر إلى
~~فساد وليس مقدمة لعلم آخر فيه مفسدة والمنطق من اقتصر عليه ولم تصبه سابقة
~~صحيحة خشي عليه التزندق أو التغلغل باعتقاد فلسفي من حيث يشعر أو لا يشعر
~~قال وفصل القول فيه أنه كالسيف يجاهد به شخص في سبيل الله ويقطع به آخر
~~الطريق ا
# ه
# بتأمله تجده نصا فيما قدمته من أن المنطق قسمان قسم منه لا يخشى على
~~المشتغل به شيء مما ذكره والقسم الآخر وهو المدرج فيه كثير من العقائد
~~الفلسفية لا يجوز الخوض فيه إلا لمن أتقن ما ذكره ووجد شيخا بالصفة التي
~~ذكرها فهذا يجوز له الاشتغال حتى بهذا القسم لأنه يؤمن عليه إذا وجدت فيه
~~هذه الشروط الميل إلى ما فيه من الشبه الفاسدة ولقد اشتغل بهذا القسم كثير
~~من فحول الإسلام حتى أحكموه وتمكنوا به من تمام الرد على الفلاسفة وتزييف
~~مقالاتهم الباطلة وتأمل تجهيله لمن قال إنه حرام يعرض بذلك لابن الصلاح لكن
~~إذا حمل كلام ابن الصلاح على ما قدمته اتجه على أنه بان لك من كلام السبكي
~~أنه يجوز الاشتغال بهذا النوع أيضا بشرطه السابق
# وسئل رضي الله عنه هل يحرم إخراج النجس للقبلة كالقيء والفصد أو هو خاص
~~بالبول والغائط فأجاب ms0108 بقوله هو خاص بالبول والغائط فشرط عدم الساتر الشرعي
~~في غير المكان المعد لقضاء الحاجة وأما الفصد والقيء ونحوهما للقبلة فلا
~~حرمة فيها لأن استقذارها ليس كاستقذار البول والغائط ومن ثم أباحوا الفصد
~~في المسجد في إناء إذا أمن تلويثه ولم يبيحوا البول فيه في إناء وإن أمن
~~تلويثه وعللوه بأن البول أقذر ولذا عفي عن قليل الدم وكثيره في صور ولم يعف
~~عن شيء من البول والغائط أولى منه بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
~~PageV01P051 بالصواب
# وسئل رضي الله عنه استدل الحنفية على عدم وجوب الاستنجاء بحديث أنه صلى
~~الله عليه وسلم سئل عنه فقال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج فهل الحديث
~~كذلك أم لا فأجاب بقوله ليس هذا لفظ الحديث وإنما لفظه من استجمر فليوتر من
~~فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وهو حديث حسن كما في شرح المهذب ولا دليل لهم
~~فيه لأن الكلام في الإيتار لا في أصل الاستنجاء كما هو واضح
# وسئل نفع الله به عن لمس المرأة ونظرها من وراء حائل كثوب هل يجوز أم لا
~~فأجاب فسح الله في مدته بقوله لمس الأجنبية من وراء حائل ظاهر كلامهم جوازه
~~وليس على إطلاقه بل يتعين حمله على مس لا يحرك شهوة ولا يؤدي لفتنة قطعا
~~أما ما هو كذلك كمس الفرج أو نحوه من وراء حائل فلا ريب في تحريمه ثم رأيت
~~في شرح المهذب ما يؤيد ذلك وهو قوله المدار في باب النقض على إيقاع الاسم
~~ولذا نقض مجرد لمس الأجنبية بلا قصد دون معانقتها من وراء حائل رقيق مع أنه
~~لا نسبة بينهما في القبح ا ه
# فقوله لا نسبة بينهما في القبح ظاهر فيما ذكرته من تحريم المس المذكور
~~وهو واضح والله أعلم
# سئل رضي الله عنه بما لفظه قال الزركشي في قواعده قولهم يستحب التسمية
~~عند قراءة القرآن يشمل ما لو ابتدأ بأثناء سورة وبه صرح في البيان ا ه
# فهل كذلك ما إذا ابتدأ بأول براءة ms0109 لخبر كل أمر ذي بال أم يفرق بينهما
~~فأجاب بقوله يسن كما في تبيان النووي رحمه الله وغيره البسملة وإن ابتدأ من
~~أثناء السورة نعم اختلفوا في أثناء براءة فقال السخاوي من أئمة القراءة لا
~~خلاف في أنه يسن البداءة أثناءها بالتسمية وفرق بين أثنائها وأولها لكن بما
~~لا يجدي ورد عليه الجعبري منهم وهو الأوجه إذ المعنى المقتضي لترك البسملة
~~أولها من كونها نزلت بالسيف وفيها من التسجيل على المنافقين بفضائحهم
~~القبيحة ما ليس في غيرها موجود في أثنائها فمن ثم لم تشرع التسمية في
~~أثنائها كما في أولها لما تقرر
# وسئل نفع الله به عن استحباب التكبير من سورة الضحى إلى الآخر هل هو مختص
~~بمن يختم القرآن من أوله إلى آخره أو عام فيمن ابتدأ القراءة أو مما قبلها
~~وفيمن ابتدأها مما بعدها وكيف الحكم في ذلك فأجاب بقوله الذي حكاه الزركشي
~~عن الحليمي والبيهقي وابن الجزري في النشر عن طوائف من السلف وجمع من
~~متأخري الشافعية وأطال فيه أن من سنن القراءة التكبير في آخر سورة الضحى
~~إلى أن يختم وهي قراءة أهل مكة أخذها ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما عن النبي رواه ابن خزيمة وروى الحاكم في المستدرك نحوه وصححه
~~قال الحافظ ابن كثير وقول الشافعي رضي الله عنه إن تركت التكبير فقد تركت
~~سنة من سنن نبيك يقتضي تصحيحه لهذا الحديث ا ه
# إذا تقرر ذلك علم منه أن التكبير مقيد بقراءة تلك السور سواء أقرأ قبلها
~~شيئا أم لا وأنه لو ابتدأ من بعضها كبر عقب ما يقرؤه منها واقتضى إطلاقهم
~~أيضا أنه لا فرق بين القراءة بقراءة ابن كثير وغيرها فقول سليم الرازي يكبر
~~القارئ بها لعله لكونه الراوي لذلك كما مر
# وسئل نفع الله به هل يحرم كتابة القرآن بغير العربية فأجاب بقوله أفتى
~~بعضهم بحرمة ذلك وأطال في الاستدلال له لكن بما في دلالته لما أفتى به نظر
~~ظاهر
#
# | باب الوضوء
# وسئل فسح الله تعالى ms0110 في مدته عن وجوب الوضوء لكل حدث هل هو من قوله إذا
~~قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلخ أو لا لأن القاعدة الأصولية أن الأمر
~~لا يقتضي التكرار فأجاب بقوله نعم هو من الآية لأن محل القاعدة المذكورة ما
~~إذا تجرد الأمر عن الترتب على شرط أو صفة تثبت عليتهما للحكم بدليل خارجي
~~كقول السيد لعبده اسقني ماء أما إذا ترتب على ذلك فإنه لا نزاع في التكرار
~~بواسطة الشرط أو الصفة لوجوب وجود المعلول حيثما وجدت علته ومن هذا القبيل
~~قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فإن الزنا علة
~~شرعية للحد والآية المذكورة فإن الحدث عند القيام PageV01P052 إلى الصلاة
~~سبب شرعي لوجوب الوضوء
# وسئل نفع الله به بما صورته الفم والأنف لا يخلو إما أن يكونا من الظاهر
~~أو الباطن فإن كانا من الظاهر فلم لم يجب غسلهما في الوضوء والغسل ولم يفطر
~~إذا ابتلع ريقه منهما وإن كانا من الباطن فلم يجب غسلهما إذا تنجسا ويفطر
~~الصائم إذا تقايأ ووصل القيء إليهما ولم يجاوزهما ثم رجع منه شيء للجوف
~~عمدا فأجاب بقوله هما من الباطن إلا في مسائل النجاسة بالنسبة لوجوب الغسل
~~والإفطار ونحوهما والفرق أن النجاسة أغلظ وأفحش فمن ثم وجب غسلها حيث سهل
~~وإن كانت في محل محكوم عليه أنه من الباطن فجعل بالنسبة لها ظاهرا لسهولة
~~ذلك مع فحشها وغلظها
# وسئل رضي الله عنه بما صورته الحدث الذي ينوي المتوضئ رفعه هو المنع من
~~نحو الصلاة ومس المصحف وهذا يرفعه التيمم ووضوء الضرورة فكيف تقولون أن
~~هذين لا يرفعان الحدث فأجاب المراد بالمنع الذي ينويه المتوضئ السليم منع
~~مطلق من سائر الفروض والنوافل لأن هذا هو المترتب على الحدث وهذا لا يرفعه
~~نحو التيمم وإنما يرفع منعا خاصا هو بعض ماصدقات الحدث فلم يحسن أن يقال
~~أنهما يرفعان الحدث بل شيئا ماصدقاته فقط
# وسئل رضي الله عنه عما لو وقف متوضئ تحت ميزاب وتلقى منه الماء بكفيه
~~مجتمعين بعد غسل وجهه ms0111 من غير نية اغتراف فهل يحكم على ما يكفيه بالاستعمال
~~أو لا فأجاب بقوله نعم يحكم عليه بالاستعمال لرفع حدث اليدين وكل منهما عضو
~~مستقل هنا وحينئذ فلا يجوز له أن يغسل ساعديه ولا أحدهما لأنه إذا غسلهما
~~به فكأنه غسل كلا بماء كفها وماء كف الأخرى وهو مستعمل بالنسبة لغير ساعدها
~~وإن غسل به ساعدا واحدا فقط فقد غسلها بمائها وماء كف الأخرى ونظيره ما لو
~~انغمس جنبان في ماء قليل ونويا قبل تمام الانغماس أما إذا نوى الاغتراف
~~فإنه لا يرفع حدث الكفين فله أن يغسل به ساعديه أو أحدهما وكالميزاب فيما
~~ذكر ما لو صب عليه من إبريق ونحوه فإن قلت هل يتصور الاحتياج إلى نية
~~الاغتراف في الوضوء من نحو إبريق قلت إن كان يأخذ الماء بيديه احتاج إليها
~~كما تقرر وإن كان يأخذه بيد واحدة لم يحتج إليها إلا بالنسبة لحصول سنة
~~تثليث الوجه بناء على ما قاله الزركشي من وجوب نية الاغتراف بعد الغسلة
~~الأولى وإلا ارتفع حدث اليد لأنه إذا لم ينوها بعد غسلته الأولى ارتفع حدث
~~اليد فتفوت سنة التثليث في الوجه لتعذر حصوله بعد ارتفاع حدث الكف وكذا
~~يقال بذلك لو كان يغترف من بحر وعليه فليغترف بذلك ويقال لنا متوضئ من بحر
~~يحتاج لنية الاغتراف
# وسئل فسح الله في مدته عما طال من شعر منابت الرأس المتصل بالوجه الذي
~~يجب غسله لأجل استيعاب الوجه هل يجب غسله على طوله إذ كل شعر وجب غسل منبته
~~وجب غسله أو لا فأجاب بقوله الواجب القدر الذي يتحقق استيعاب الوجه بغسله
~~أخذا من قولهم يجب غسل شيء مما حاذاه فإذا وصل الغسل إلى أدنى شيء من منابت
~~جميع شعر الرأس المتصل بالوجه فقد تحقق استيعاب الوجه بالغسل وإن لم يستوعب
~~ما طال منه هذا هو الظاهر من كلامهم
# وسئل رضي الله عنه عن محدث انغمس بنية رفع حدثه هل يرتفع وإن لم يمكث أو
~~كان منكوسا وما معنى قول جامع المختصرات ثالثها ودونه ms0112 ورجح وهل يشترط كون
~~الماء كثيرا فأجابه بقوله نعم يرتفع حدثه عن جميع أعضاء الوضوء وإن لم يمكث
~~أو كان منكوسا أو الماء قليلا كما بينته في شرح مختصر الروض وأما معنى قول
~~النشائي ثالثها ودونه ورجح أي دون إمكان حصول ترتيب فعل المتوضئ حكما إذ
~~الترتيب قسمان القسم الأول نوعان أحدهما ترتيب حسي والثاني ترتيب حكمي بأن
~~يمكث بعد انغماسه ونيته زمنا يمكنه فيه غسل أعضاء الوضوء حسا لو أراده
~~والقسم الثاني ترتيب انغسال الأعضاء من غير نظر إلى فعله وهذا هو الترتيب
~~التقديري وتسميته ترتيبا مجاز
# وقوله السادس الترتيب مراد به النوع الأول من القسم الأول وقوله أو
~~إمكانه مراده به النوع الثاني وهو ما رجحه الرافعي قوله ودونه مراده به
~~القسم الثاني وهو ما رجحه النووي وإمكان حصول الترتيب غير إمكان تقديره
# PageV01P053 وسئل فسح الله في مدته بما لفظه ما محصل الخلاف في موجب
~~الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والنفاس وما فائدة الخلاف في ذلك وقد ذكر
~~كثير لذلك فوائد فهل هي صحيحة كلها واختلف تعبيرهم في حكاية الأوجه في موجب
~~ذلك فما التحقيق في ذلك كله فإنه مهم للمحصلين
# فأجاب شكر الله سعيه بقوله الكلام على ذلك يستدعي مزيد بسط وطول ومن ثم
~~صنف فيه بعضهم
# وحاصل التحقيق في ذلك أن في موجب الوضوء أوجها الأول وعليه العراقيون
~~وغيرهم أن موجبه الحدث وجوبا موسعا ما لم يدخل الوقت ويبقى ما يسعه ويسع
~~الصلاة فقط ودليله أنه لولاه لم يجب والدوران دليل العلية ومعنى كونه موجبا
~~مع عدم الإثم بتأخير الوضوء عنه إجماعا وعدم جريان الخلاف في العصيان
~~بالموت قبل الوقت من غير وضوء أن سبب الوجوب ينعقد به كما يقال تجب الزكاة
~~بحولان الحول بمعنى انعقاد الوجوب مع توقف الاستقرار فيها على التمكن أو
~~أنه سبب لوجوب الوضوء أو لوجوب ترك نحو صلاة النفل ومس المصحف فهو سبب وجوب
~~واجب مخير قبل الوقت ومعين بعده
# فإن قيل السببية إنما تثبت بالجعل وهو مفقود هنا قلنا قوله ms0113 صلى الله عليه
~~وسلم إنما الماء من الماء مقتض لكون الحدث سببا إذ لا فارق بين الغسل
~~والوضوء وبنى الرافعي على هذا الوجه صحة نية الفرضية قبل الوقت وإنما لم
~~يكن الخبث موجبا للطهر كالحدث على هذا الوجه لأن طهارته من باب التروك
~~وطهارة الحدث من باب الأفعال والكلام في الموجب لهذه لا تلك
# الوجه الثاني أن موجبه دخول الوقت ويعبر عنه بإرادة القيام للصلاة أي أو
~~نحوها مما يتوقف عليه وبعضهم عبر بالأول وهو أظهر لأنه المحقق للوجوب
~~وبعضهم بالثاني وهو أوفق لدليل هذا الوجه
# وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية ومعنى كون
~~الإرادة أو دخول الوقت موجبا أنه سبب للموجب وهو القيام إلى الصلاة إذ
~~وجوبها موجب للوضوء فالمحقق لهذا الوجوب هو الوقت أو الإرادة فأحدهما سبب
~~للسبب هذا على التعبير عن هذا الوجه بما مر وأما من عبر عنه بنفس القيام
~~إلى الصلاة فظاهر لأن القيام إليها موجب بذاته لا سبب للموجب وعلى هذا
~~الوجه تستشكل نية الفرضية قبل الوقت وأجاب الرافعي وتبعه في المجموع بأنه
~~ليس المراد بها ما يلزم الإتيان به وإلا لامتنع وضوء الصبي بهذه النية بل
~~نية الطهر المشروط للصلاة
# وشرط الشيء يسمى فرضا ولا ينافي ذلك أن اعتقاد كون النفل فرضا لا يبطله
~~لأن محله في الجاهل لا المعتقد للنفلية إذا نوى بالنفل ما يلزمه الإتيان به
~~لأنه متلاعب ولا ينافيه أيضا وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي لأن المراد
~~بها الفرض صورة أو ما هو فرض على المكلف كما يلزمه القيام في الصلاة وإن
~~كانت منه نفلا وليس المراد حقيقة الفرضية بل لو نواها بطلت أخذا من قولهم
~~لو نوى بالأداء القضاء وهو عكسه مريدا لمعناه الشرعي وهو عالم بالحال بطلت
~~صلاته الوجه الثالث أن الموجب الحدث مع القيام إلى الصلاة أو أحدهما بشرط
~~الآخر ولا خلاف في المعنى وإن عبر بكل معبرون إذ لا فرق بين أن يكون كل جزء
~~علة أو أحدهما علة ms0114 والآخر شرطا فيها
# وجعله في المهمات هذين وجهين متغايرين ليس فيه كبير فائدة ويعبر عن
~~القيام إلى الصلاة هنا بدخول الوقت أيضا وهذا الوجه هو الأصح عند الشيخين
~~وغيرهما وفي موجب الغسل من الجنابة هذه الأوجه الثلاثة والصحيح فيه هو
~~الثالث أيضا وإن صرح المتولي بأنه لا فائدة فيه وإنما القصد به تبيين علة
~~الحكم فمن ذلك نية الفرضية قبل الوقت فعلى الأول يصح مطلقا وعلى الثاني لا
~~يصح إلا بتأويل كما مر ومنها إذا أحدث ثم دخل الوقت ثم مات
# وقلنا يعصي فعلى الأول عصيانه بترك الوضوء من حين الحدث وعلى الثاني من
~~أول الوقت كذا قيل وقد مر الإجماع على عدم عصيانه قبل الوقت ومنها وصفه
~~بالقضاء والأداء فيوصف بهما على الثاني فقط لأن وقته حينئذ وقت الصلاة وهو
~~محدود الطرفين ورد بأنه على الأول أيضا أي والثالث يكون وقته محدود الطرفين
~~وفائدة اتصافه بذلك فيما يظهر وجوب التعرض له في النية أولا قياسا على
~~الصلاة وهل يلحق PageV01P054 بالصلاة فيما لو نوى بالأداء القضاء الشرعي أو
~~عكسه عالما عامدا فيبطل أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن اتصافه بذلك
~~مختلف فيه ولأنه بطريق التبع للصلاة لا القصد ومنها أن ماء الغسل بالجماع
~~إن قلنا بالأول وجب على الزوج إذ هو سببه أو بالثاني فلا ذكره في الخادم
# وكان وجه الثاني أن الموجب ليس من سببه لكنه ممنوع إذ القائل بالثاني لا
~~يقطع النظر عن الأول إذ هو الموجب حقيقة وإن توقف إيجابه على دخول الوقت
~~بناء على القول الثاني ومنها إذا صب الماء بعد دخول الوقت ثم تيمم فعلى كون
~~الموجب دخول الوقت يعيد وعلى كونه القيام إلى الصلاة فلا كذا في الخادم
# قيل وهو وهم منشؤه المغايرة بين دخول الوقت والقيام إلى الصلاة ويرد بأن
~~مراده بالقيام إلى الصلاة الوجه الثالث إذ المعتمد أنه إذا صبه بعد الوقت
~~لا يعيد وإن أثم واختلاف مأخذ عدم القضاء في ذلك لا يضر ومراده بدخول الوقت
~~الوجه الثاني فلا وهم ms0115 لكن قضية هذا أنه على الأول يجب القضاء قال في الخادم
~~ولم نره ومنها إذا توضأ قبل الوقت فأحدث في أثنائه فعلى الأول يثاب على ما
~~مضى ثواب الواجب وعلى خلافه ثواب نفل ومنها قال في المهمات قد يقال من
~~فوائده ما لو شرع فيه ثم أراد قطعه باللمس مثلا وقلنا بالصحيح أنه لا يجوز
~~قطع الواجب الموسع بعد الدخول فيه أما قطعه بما له فيه غرض صحيح فلا إشكال
~~في جوازها
# ا ه
# وتعقبه أبو زرعة بأنه قد يكون له في اللمس غرض صحيح فيساوي غيره وبجواز
~~الحدث بعده ولو بلا غرض وأنه ليس مقصودا لذاته حتى يجري مجرى غيره من
~~الواجب الموسع وابن العماد بأنه صحيح إن ضاق الوقت وإلا فخطأ إذ المحافظة
~~على الوضوء سنة والخروج منه جائز قطعا كالخروج من النافلة بعد الشروع فيها
~~بحدث أو غيره ا ه
# وحاصل كلامهما أنه يجوز قطعه بلا غرض حتى على الأول وهو متجه ومنها أدرك
~~من الوقت قدر الفرض ثم طرأ نحو جنون فعلى الأول لا يعتبر مضي قدر الطهارة
~~لسبق موجبها وعلى الآخرين يعتبر ذكره في الخادم وقضيته أن الصحيح اعتبار
~~قدرها
# وإن كانت طهارة رفاهية
# ومنها أنه سنة قبل الوقت فعلى الثاني والثالث يستثنى من قاعدة أن الواجب
~~أفضل من النفل ومنها التعليق كإن وجب عليك وضوء أو غسل فأنت طالق فعلى
~~الأول يقع بالحدث وهذه أصح الفوائد لما علمته ولأنها تتفرع على الخلاف
~~الآتي في الحيض أيضا هذا ما يتعلق بموجب الوضوء والغسل وفائدة الخلاف فيه
~~وأما الغسل من الحيض والنفاس فموجبه كما في أصل الروضة قبل خروج الدم كخروج
~~البول في الوضوء وقيل انقطاعه لحديث وإذا أدبرت أي الحيضة فاغتسلي وقيل
~~الخروج عند الانقطاع كما يوجب الوطء العدة عند الطلاق والنكاح الإرث عند
~~الموت ولعدم صحة الغسل قبله
# وظاهر كلام الروضة والمجموع أن هذا الوجه لا يأتي في الحدث والجنابة لكن
~~عبارة الرافعي تقتضي جريانه فيهما واعتمده بعضهم أخذا من كلام المتولي لعدم
~~صحة ms0116 الوضوء قبله أيضا واعتذر عنهم بأنهم إنما لم يجروه ثم لأن زمن الحدث
~~فيهما يقصر فلا يسع زمن الطهارة معهما غالبا بخلاف الحيض فإن زمنه يطول
~~واستشكل في المهمات المغايرة بين الأول والثالث بأن الأول يسلم عدم صحة
~~الغسل إلا عند الانقطاع
# وأجاب في الخادم بأن الثالث يشترط مع الانقطاع القيام إلى الصلاة أخذا من
~~كلام الرافعي ورد بأنه في المجموع غاير بين القائل بالخروج والقائل
~~بالانقطاع والقائل بالقيام إلى الصلاة والقائل بالثلاثة فتعين أن الأول
~~يشترط الانقطاع لصحة ما وجب عنده بالخروج والثاني الذي قدمناه عن أصل
~~الروضة يجعله جزء علة أو شرطا لها والذي قدمناه عن المجموع يجعله هو العلة
~~فقط والمعتمد هنا أن الموجب هو الخروج بشرط الانقطاع وإرادة فعل نحو الصلاة
~~أو الخروج معهما إذ لا فرق بين العبارتين على ما مر وتصحيح المجموع للقول
~~بأن الموجب الانقطاع فقط وأصل الروضة للقول بأنه الخروج من الانقطاع أو
~~بشرطه لا ينافي ذلك لأنه إنما سكت عن الخروج والقيام إلى الصلاة للعلم مما
~~قدمه في الوضوء على أنه قيل إن تصحيح المجموع المذكور PageV01P055 مبني على
~~ضعيف وإن القول المعبر عنه في المجموع بالانقطاع هو المعبر عنه في أصل
~~الروضة بالخروج مع الانقطاع وبه يعلم اندفاعه ما في الجواهر من جعله وجها
~~خامسا في المسألة
# قال في المجموع عن إمام الحرمين وغيره وليس في هذا الخلاف فائدة فقهية ثم
~~ذكر له فائدة على قول ضعيف وفي الخادم عن صاحب الوافي تظهر فائدة الخلاف
~~فيمن ولدت ولم تر دما فعلى الانقطاع لا غسل لأنها عادمته ورد بأن عدم الغسل
~~لعدم تسمية الولد منيا لا لما ذكر وفي جواز اللبث في المسجد قبل الانقطاع
~~فيحرم إن أوجبناه بالخروج فقط وإلا فهي استحاضة ورد بأن التحريم مرتبط
~~بحصول حدث الحيض ولا أثر لكون الغسل وجب أو لم يجب وأنه لو بقي عليها من
~~مدة الاعتكاف زمن فانقضى قبل الانقطاع فيحسب على غير الأول
# ورد بأن الحيض مناف للاعتكاف وإن لم يجب الغسل ms0117 ومن ثم قيل ما ذكره في
~~هذين عجيب بل غلط وأنه يجوز اغتسالها من الجنابة على غير الأول لا عليه لأن
~~من اجتمع عليه حدثان لا يجوز أن يرفع أحدهما مع قيام الآخر وليس فيه إلا
~~تعاطي عبادة فاسدة وهو مردود بأن طهرها حرام حتى على غير الأول ولا يضر
~~اختلاف جهة الحرمة فإن قلنا بالضعيف وهو حل القراءة للحائض التي لا جنابة
~~عليها أمكن أن يقال بحل غسلها لهذا العذر ويحتمل خلافه
# وفي البيان يصح غسلها للإحرام على غير الأول ورد بأن البغوي من القائلين
~~بالأول وقد قال باستحبابه لها وأن لها المطالبة بثمن ماء غسل النفاس أو
~~الحيض على وجه في الحال إن قلنا بالأول والمطالبة به لو طلقها في النفاس أو
~~الحيض وقبل الانقطاع على الأول لوجود موجبه حال الزوجية ولو نكح نفساء ولدت
~~منه بشبهة ثم طهرت فلها المطالبة على غير الأول ويرد بأن سبب النفاس لم يكن
~~من النكاح فلا وجوب مطلقا ولو هايأت المبعضة سيدها أو هايأها سيداها فنفست
~~في نوبة وطهرت في أخرى
# فعلى الأول يجب ثمن ماء نفاسها على السيد الأول وعلى الثاني يجب على
~~الثاني والذي يظهر على المعتمد أنه يجب عليهما لأن الموجب مركب وقد وجد عند
~~كل جزء منه هذا إن كان الولد من غيرهما ولا نفقة عليه فإن كان من زوج عليه
~~نفقتها أو من أحد السيدين فواضح أن الماء عليه مطلقا
# وسئل فسح الله في مدته بما لفظه إذا قلتم يستحب للمتوضئ أن ينوي رفع
~~الحدث مثلا عند غسل الكفين ويستحبها إلى فراغ الوضوء وقد قالوا إذا انغسل
~~شيء من الوجه مع المضمضة والاستنشاق مقارنا لنية معتبرة كفى في حصول النية
~~ولم تحصل المضمضة والاستنشاق لفوات محلهما فقد يقال كونه مأمورا بالنية عند
~~المضمضة والاستنشاق يؤدي إلى كونه مأمورا منهيا في حالة واحدة فإنه مأمور
~~بالنية عندهما ليحصل له فضلهما وذلك ممنوع للدور أو إلى تحمل مشقة كأن
~~يتمضمض ويستنشق بنحو أنبوبة أو يقال لا يلزم شيء ms0118 من ذلك بل هو مأمور بالنية
~~عندهما في الجملة فإذا انغسل معهما شيء من الوجه حكم بعدم حصولهما لفوات
~~محلهما
# فأجاب بأنه لا يلزم من أمره بالنية عند التسمية وباستصحابها ذكرا إلى آخر
~~الوضوء كونه مأمورا منهيا في حالة واحدة إلى آخر ما ذكر في السؤال لأنه لا
~~يلزم من استصحاب النية عند المضمضة مثلا انغسال شيء من حمرة الشفة معها
~~لسهولة إيصال الماء إلى الفم من غير انغسال شيء من حمرة الشفة ولإمكان
~~إيصاله إلى داخل الأنف من غير انغسال شيء من حد الظاهر من الوجه وإنما غاية
~~ما فيه أن هذا الثاني فيه عسر لكنه يحتمل لمزيد فضله ولا يقال أن فيه حرجا
~~لأنه ليس بواجب وإنما هو أمر مندوب فمن أراد فضله فليفعله مع عسره ومن لا
~~فلا حرج عليه على أن قضية كلام بعض المتأخرين أنه إذا قصد المضمضة دون غسل
~~الوجه أجزأته المضمضة وإن نوى عندها وانغسل معها شيء من حمرة الشفة لكن
~~الأوجه خلافه فقد صرح بعض الأصحاب بخلافه وقد يجاب أيضا بحمل قولهم
~~ويستصحبها إلى فراغ الوضوء على ما عدا المضمضة والاستنشاق فلا يستصحبها
~~عندهما إذا كان ينغسل معهما شيء من الوجه لأن مصلحة تحصيلهما أتم من مصلحة
~~الاستصحاب لأنه قيل بوجوبهما في الوضوء PageV01P056 والاستصحاب قيل بعدم
~~ندبه وفرق واضح بين ما اختلف في مطلوبيته وما اتفق على مطلوبيته واختلف في
~~وجوبه ولا ينافي ذلك كونهم أطلقوا ندب الاستصحاب لأنهم وكلوه على ما قرروه
~~قبل في المضمضة والاستنشاق مما يصرح بما قلناه فالحاصل أن فعلهما ولم ينغسل
~~معهما شيء من الوجه استصحب النية عندهما كغيرهما ولا محذور في ذلك وإن كان
~~ينغسل معهما شيء من الوجه ترك الاستصحاب عندهما مراعاة لمصلحة حصولهما
~~الآكد من حصول الاستصحاب كما تقرر
# سئل فسح في مدته عمن هجم بغير اجتهاد وتوضأ بأحد المشتبهين اعتمادا على
~~أصل الطهارة وصلى لم تصح صلاته قطعا ولا وضوءه على الأصح قاله الإسنوي في
~~شرح المنهاج فما وجه القطع مع جريان الخلاف ms0119 في الوضوء فأجاب بقوله قد يقال
~~وجهه أن الصلاة هي أعلى ما طلب له الوضوء فلذلك احتيط في أمرها ولم يقل
~~بإباحتها بهذا الوضوء وإن قلنا بصحته لما اشتمل عليه من خلل في شرطه الأعظم
~~وهو احتمال النجاسة والطهارة على السواء من غير مرجح وحينئذ فلا يلزم من
~~صحته وإباحته بالنسبة لمس المصحف مثلا إباحته للصلاة لما عرفت من أنها لعظم
~~خطرها لا يكتفي في إباحتها إلا بوضوء بماء متيقن الطهارة أو مظنونها ولم
~~يوجد
# وسئل فسح الله تعالى في مدته عن الوضوء المجدد هل ينوى به رفع الحدث أو
~~التجديد وفي شرح الروض كلام فيه حققوه نفع الله بكم آمين
# فأجاب بقوله قد ذكرت المسألة في شرح العباب موضحة وعبارته ويستثنى من
~~كلامه الوضوء المجدد فلا يكفي فيه نية الرفع أو الاستباحة على الأوجه خلافا
~~لابن العماد ولا يقاس بنية الفرضية في الصلاة المعادة على ما يأتي فيها لأن
~~ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه كذا قاله الإسنوي ومن تبعه
# وأولى منه أن يقال الأصلية ليس لها إلا هذه النية فاعتبرت في العادة
~~لتحكيمها وهذا الوضوء لم ينحصر في هاتين الكيفيتين فلا حاجة للتعرض لهما
~~لإمكان المحاكاة بغيرهما والذي يتجه فيما لو نذر التجديد أنه لا بد من نية
~~فرض الوضوء ونحوه وأنه لا يكفي نية رفع الحدث أو الاستباحة هنا أيضا انتهت
~~عبارة الشرح المذكورة وفيها تحقيق لما في شرح الروض وبيان المعتمد في
~~المسألة ورد لقول ابن العماد وتخريجه على الصلاة ليس ببعيد لأن قضية
~~التجديد أن يعيد الشيء بصفته الأولى وإلا لم يكن تجديدا
# ويرد أيضا بأنه ليس من صفته الأولى إلا مطلق نية تجزئ في الأول لا خصوص
~~نية الأول بعينها إذا كان للنية فيه كيفيات يصح صدق بعضها دون بعض ويؤيد
~~ذلك أنا إذا قلنا بوجوب نية الفرضية في العادة لوجب على ناويها أن لا يقصد
~~بها حقيقة الفرض وإلا كان متلاعبا بل أن يقصد بها صورة الفرض أو ما هو فرض ms0120
~~على المكلف في الجملة فعلمنا أن صفة النية ليست من مقتضيات الإعادة فكما
~~أنه هنا أتى بنية مغايرة لصفة نية الأولى من حيث إن المراد بالفرض في
~~الأولى حقيقته وفي المعادة غير حقيقته فكذا يقال بنظيره في الوضوء فإذا نوى
~~في الأول نية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة ثم أراد التجديد قلنا يلزمك
~~نية بكيفية من الكيفيات الأخر غير هاتين ولا يصح نيتك واحدة منهما لعدم
~~صدقهما إذ لا رفع حينئذ ولا استباحة فإن قلت يمكن أن يأتي بهما قاصدا بهما
~~المحاكاة والصورة قلت إنما أتى بالفرض في المعادة قاصدا ذلك لأنه لا مندوحة
~~في المحاكاة عن الإتيان به وهنا أنه مندوحة في المحاكاة عن هذين فلم يحتج
~~إليهما ولا إلى تأويلهما على أن شرط التخريج على حكم أن يكون متفقا عليه أو
~~الحكم فيه أظهر كما صرح به الرافعي ونية الفرضية في المعادة ليست كذلك فلم
~~يتم لابن العماد التخريج الذي ذكره والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عمن وقف أرضا على من يستقي كل يوم قدرا معلوما من
~~الماء للتطهير بمسجد كذا هل يجوز التجديد وإزالة النجاسة عن البدن والثوب
~~وغسل الجمعة ونحوه من كل غسل مسنون أو طهارة مسنونة فأجاب بقوله نعم يجوز
~~ذلك كما صرح به قولي في شرح الإرشاد إن الماء الموقوف يحرم الزيادة منه على
~~الثلاث
# وقولي في شرح العباب وقيد الزركشي كراهة الزيادة على الثلاث بغير الماء
~~الموقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كماء المدارس والربط التي يساق إليها
~~PageV01P057 الماء وإلا حرمت بلا خلاف لتحريم السرف ولأنها غير مأذون فيها
~~ا ه
# فعلم من كلام الزركشي أن الثانية والثالثة جائزة في الماء الموقوف على من
~~يتطهر وإذا جاز هاتان جازت كل طهارة مسنونة إذ لا فرق بين هاتين والوضوء
~~المجدد والأغسال المسنونة وهذا ظاهر
# وكلام الأصحاب مصرح به حيث أدرجوا في الطهارة الطهارة المسنونة كالواجبة
~~لأن كلا منهما يسمى طهارة لغة وشرعا وقول الواقف للتطهير بمسجد كذا يشمل كل
~~طهارة واجبة ms0121 ومندوبة فنزل كلامه عليهما نعم لو اطردت عادة في زمنه بشيء
~~وعرف تلك العادة نزل وقفه عليها كما صرحوا به بقولهم إن العادة المطردة في
~~زمن الواقف إذا عرفها تنزل منزلة شرطه
# ويؤخذ من قول الزركشي والربط التي يساق إليها الماء أنه لا فرق بين أن
~~يكون الماء نابعا من المحل الموقوف أو غيره ولا بين أن يكون الوقف على
~~المستقي من ماء مملوك يباح الاستقاء منه أو مباح أباحه الواقف أو غيره
# وقوله للتطهير بمسجد كذا صرح في المنع من نقله إلى غير مسجد كذا وإن قرب
~~منه ما لم ينسب إليه عرفا لما هو معلوم أن الواقف لا يقصد التطهر به داخل
~~المسجد فحسب لأنه يكثر فيشوش على أهل المسجد
# وإنما المقصود بذلك أن يتطهر به فيه أو في محل منسوب إليه وهذا كله حيث
~~لا عادة بشرطها السابق وإلا عمل بها لما مر فإن اقتضت جواز النقل مطلقا أو
~~لمن هو متصف بصفة مخصوصة جاز النقل بحسبها ولا عبرة بعادة لم تطرد في زمن
~~الواقف أو لم يعرفها وحيث جاز نقله لشرط أو عادة فالذي يظهر أنه يجب عليه
~~أن يقتصر على قدر كفايته لتلك الطهارة ولا يجوز له أن يدخره لصلاة أخرى
~~أخذا مما قالوه في نبات الحرم لا يجوز أخذه لدواء أو علف أو نحوهما إلا بعد
~~وجود نحو المرض أو الحيوان عنده لا قبل ذلك لأن ما جاز لضرورة يتقدر بقدرها
~~فكذلك الأخذ من ذلك الماء إنما جاز لضرورة التطهر للصلاة فلا يجوز أخذه قبل
~~أن تحق ضرورته إليه ولو جوزنا له أخذ أكثر من كفاية طهارته التي يريدها
~~بنية أن يدخره إلى طهارة أخرى لكنا قد جوزنا له أخذ هذا الزائد قبل أن تحقق
~~ضرورته إليه
# فإن قلت النبات الحرمي يجوز للمريض مثلا أن يأخذ منه من غير أن يتقيد
~~بقدر ما يستعمله مرة واحدة وكذلك المضطر يجوز له التزود من الميتة قلت يفرق
~~بينهما بأن سبب جوازه الأخذ للمرض والاضطرار وبعد وقوعه ms0122 الأصل دوامه فلم
~~يتقيد الأخذ بشيء بخلاف ما نحن فيه فإن كل طهارة لها سبب مستقل فلو جوزنا
~~له الأخذ لطهارة صلاة أخرى لم يدخل وقتها لكنا جوزنا له تقديم الأخذ على
~~سببه وهو ممتنع كما تقرر فإن قلت في الخادم عن العبادي أنه يحرم نقل شيء من
~~الماء المسبل إلى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاما ليأكله لا يجوز له
~~حمل الحبة منه ولا صرفه لغير الأكل ثم قال وفي هذا تضييق شديد وعمل الناس
~~على خلافه من غير نكير
# وقضيته جواز النقل في صورة السؤال قلت ليس قضيته ذلك لأن الواقف في صورة
~~السؤال قيد بقوله بمسجد كذا فوجب اتباع تقييده لأنه بمنزلة شرطه
# وشرطه حيث لم يخالف الشرع يجب اتباعه بخلاف المسبل في مسألة العبادي فإنه
~~أطلق فأمكن الزركشي أن يقول فيه ما ذكر
# على أن الأوجه كما ذكرته في شرح العباب وغيره هو ما قاله العبادي لأن
~~قرينة حال المسبل تقتضي أنه قصد رفق أهل تلك المحلة بما سبله فيها والقرائن
~~لها أثر بين في ذلك فعمل بها قياسا على ما ذكره في مسألة الإباحة وعليه فهل
~~المراد بالمحلة في كلامه المحلة التي هو فيها كنقل الزكاة أو موضعه المنسوب
~~إليه عادة بحيث يقصد المسبل أهله بذلك محل نظر والثاني أقرب فإن قلت القياس
~~أن الطهارة لا تشمل إلا الواجبة أخذا مما أفتى به ابن الصلاح وأقروه من أن
~~ما وقف للتكفين لا يعطى منه الميت إلا ثوب سابغ ولا يعطى القطن والحنوط
~~فإنه من قبيل الأثواب المستحسنة التي لا تعطى على الأظهر المحفوظ في نظيره
~~ا ه
# قلت يفرق بين المسألتين بأن لفظ الواقف ثم وهو التطهير يشمل الواجب
~~والمندوب لغة وشرعا كما مر فحمل عليهما بخلاف التكفين فإنه لا يشمل القطن
~~والحنوط فلم يحصل عليهما ويؤيد ذلك أنه لما كان فيه شمول للزائد
~~PageV01P058 على ساتر العورة أعطيه كما أفاده ابن الصلاح بقوله ويكون سابغا
~~فإن ظاهره أنه يعطاه وإن قلنا الواجب ستر ms0123 العورة ويفرق بينه وبين الثوب
~~الثاني والثالث بأنه آكد منهما ولهذا لم يلتفت لمنع الغرماء له بخلاف سائر
~~المستحبات ولا ينافي قولنا وأقروه
# قول ابن الأستاذ إن قيد الواقف بالواجب أو الأكمل اتبع وإن أطلق واقتضت
~~العادة شيئا نزل عليه
# ووجه عدم المنافاة أن كلام ابن الصلاح مفروض كما هو جلي حيث لا نص من
~~الواقف ولا ما هو منزل منزلة نصه وهو العادة المطردة في زمنه فحينئذ يعمل
~~بما قاله ابن الصلاح وأما مع نصه على الواجب فقط أو عليهما أو وجدت عادة له
~~بذلك فلا إشكال أن ذلك يعمل به حتما فظهر أنه لا تنافي بين كلامي ابن
~~الصلاح وابن الأستاذ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به هل يصح وضوء من بسفل رجله شوكة وإذا تعذر إخراجها ما
~~الحكم فأجاب بقوله عبارة شرحي للعباب قال الزركشي هنا شيء يغفل عنه وهو أن
~~تقع شوكة في يده مثلا وحكمه أنه إن ظهر بعضها وجب قلعه وغسل محله لأنه صار
~~في حكم الظاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوءه لكنها تنجست
~~بالدم فلا تصح صلاته معها كالوشم ا ه
# وفيه نظر لأن تنجسها بذلك معفو عنه وفارقت مسألة الوشم بأن الدم ظهر ثم
~~واختلط بأجنبي بخلافه هنا على أنه مر أنه لو أدخل عودا في دبره وغيبه كله
~~صحت صلاته فهذا أولى ثم رأيت بعضهم قيد ما قاله فيما إذا ظهر بعضها بما في
~~فتاوى البغوي من أن ذلك فيما إذا كانت لو نقشت بقي محلها مثقوبا بخلاف ما
~~إذا كان المحل يلتئم عند قلعها فإنه لا يضر وجودها ولفظ الفتاوى شوكة دخلت
~~أصبعه يصح وضوءه وإن كان رأسها ظاهرا لأن ما حواليه يجب غسله وهو ظاهر وما
~~ستره الشوك فهو باطن فإن كان بحيث لو نقب عن الشوك بقي نقبه حينئذ لا يصح
~~وضوءه إن كان رأس الشوك خارجا حتى ينزعه ا ه
# ويتعين حمل الشق الأول على ما إذا جاوزت الجلد إلى ms0124 اللحم وغاصت فيه لا
~~يضر ظهور رأسها حينئذ لأنها في الباطن والثاني على ما إذا سترت رأسها جزءا
~~من ظاهر الجلد بأن بقي جزء منها فيه ونظر فيما قاله آخرا بنحو ما ذكرته
~~فقال الظاهر أنها لا تلحق بالوشم للعفو عن مثله وإنما لم ينظروا في الوشم
~~لذلك لظهوره بفعله وعدوانه ولتحريمه بخلاف ما نحن فيه ولا شك أن ما ذكره
~~مفقود فيما إذا غاص بعضها وقد مر عن البغوي فيه الصحة فلا وجه لإلحاقه
~~بالوشم انتهت عبارة شرح العباب وهي مشتملة على جواب السؤال مع الزيادة
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عمن انقلبت بواطن أصابعه إلى ظهر الكف فهل العبرة بما
~~سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر اليد فأجاب بقوله بحث بعضهم أنه لا
~~ينقض باطنها لأنه بظهر الكف ولا ظاهرها لأن العبرة بالباطن ويؤيده أنهم
~~شرطوا في النقض بالزائدة أن تكون على السنن وإن تسامت فكما لا ينقض التي
~~ليست على السنن وإن سامتت ولا غير المسامتة وإن كانت على السنن فكذا هذه
~~فإن قلت الفرق بينهما أن هذه أصلية فلا تحتاج لشرط وتلك زائدة والأصل فيها
~~عدم النقض فاحتاجت لشرط قلت لما خالفت هذه وضع الأصليات خرجت على أن تكون
~~متمحضة الأصالة من كل وجه فكان إلحاقها بالزائدة غير بعيد
# وسئل نفع الله به عن حديث من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات هل هو صحيح
~~أو ضعيف فأجاب بقوله المشهور أنه ضعيف كما صرح به جماعة لكن قضية كلام أبي
~~داود أنه صالح للاحتجاج به فهو عنده حسن لأن من ضعف لأجله لم يتفق على ضعفه
# وسئل نفع الله به عن حديث الوضوء نور على نور من خرجه فأجاب بقوله قال
~~المنذري والزين العراقي لم نقف على من خرجه واعترضا بأن رزينا أورده في
~~كتابه
# وسئل رضي الله عنه عن حديث من قرأ في أثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة
~~القدر مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين ms0125 كتب في ديوان الشهداء ومن
~~قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء من رواه فأجاب بقوله رواه الديلمي وفي
~~سنده PageV01P059 مجهول والله أعلم
# وسئل نفع الله به عن المتوضئ إذا سمع الأذان هل تسن له الإجابة حينئذ أم
~~لا فأجاب رضي الله عنه بقوله أما حال الوضوء فيجيب لأن المتوضئ إنما يسن له
~~السكوت عن غير الذكر وأذكار الأعضاء في ندبها خلاف بل الأصح عدم ندبها كما
~~قاله النووي لأن أحاديثها لا تخلو عن كذاب أو متهم بالكذب واعتراض
~~المتأخرين عليه رددته في شرح الإرشاد والعباب وأما الإجابة فمندوبة اتفاقا
~~ولذا قالوا بندبها للطائف مع أن له أذكارا مطلوبة اتفاقا فالمتوضئ أولى
~~وأما بعد فراغ الوضوء بأن وافق فراغ وضوئه فراغ المؤذن فيأتي بذكر الوضوء
~~كما أفتى به البلقيني مقدما له على الذكر عقب الأذان لأنه للعبادة التي فرغ
~~منها ثم يذكر الأذان قال وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان
~~لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء لنفسه
# وسئل نفع الله بعلومه عمن قطع أنفه أو أنملته فجعل محله بدله من ذهب مثلا
~~فهل يجب غسله في الوضوء والغسل أو إزالته وهل يمسحه بدلا عما تحته كالجبيرة
~~أو لا فأجاب بقوله إن كان ذلك البدل بحيث يمكن بلا خشية مبيح تيمم إزالته
~~وعوده وجبت إزالته وغسل ما تحته وهذا ظاهر وإن لم يكن كذلك فالذي يظهر أنه
~~إن بني عليه اللحم أو الجلد وستره وجب غسله وكذا لو بني على بعضه فيجب غسل
~~ذلك البعض وهذا ظاهر أيضا وأما الظاهر الذي لم يبن عليه اللحم ولا الجلد
~~فهو محل تردد النظر وقد ذكروا في الجنايات في السن المتخذة من ذهب أنه لا
~~أرش فيها وإن كان نفعها أكثر من نفع الصحيحة وإنما فيها حكومة
# وهذا ناطق بأنهم لم يلحقوها بالسن الأصلية التي هي بدل عنها وإذا لم
~~يلحقوها بها في حقوق الآدميين مع بنائها على المضايقة فأولى أن لا يلحقوا
~~البدل في مسألتنا بالأصلي في حقوق الله تعالى ms0126 وعليه فلا يجب غسل ما لم ينبت
~~عليه لحم ولا جلد من أنف النقد ولا أنملته ومثله ما لو وصل عظمه بعظم نجس
~~بل هذا أولى لأن غسل الطاهر معهود بخلاف غسل نجس العين وكذا لو وصله بعظم
~~طاهر لكن لا أولوية هنا بل قد يدعى عدم المساواة لأن النقد لا يشبه العضو
~~المفقود بوجه بخلاف العظم من آدمي أو حيوان فإنه يشبه العضو المفقود فإن
~~قلت سلمنا عدم وجوب غسل الظاهر من النقد المذكور فما يصنع فيما ستره من محل
~~القطع الذي باشره القطع فظهر به وصار ظاهرا يجب غسله
# قلت إذا استحضرت أن الفرض أنه خشي من إزالته محذور التيمم ظهر لك أن
~~اللحم أو الجلد بني عليه إذ لا يخشى ذلك المحذور إلا حينئذ كما هو ظاهر
~~وإذا بني عليه ذلك وجب غسل ما استتر منه به دون ما عداه كما مر وبفرض أنه
~~لم يبن عليه شيء هو آيل إلى البناء عليه ويصير بعضه إن لم يعمه نحو اللحم
~~أو كله إن عمه عضوا مغسولا وبهذا فارق وجوب مسح الجبيرة بدلا عما أخذته من
~~أطراف الصحيح لأنها ليست آيلة إلى العضوية بل هي بصدد الزوال فلم ينتظر
~~فيها ذلك على أن مسحها كالخف رخصة فلا تجري في غيرهما لامتناع القياس في
~~الرخص على ما تقرر في الأصول وخرج بقولي محل القطع الذي ظهر به
# إلخ باطن الأنف المستتر بالقصبة والمارن فهذا لو فرض ظهوره لم يجب غسله
~~عملا بالأصل فيه وهو كونه باطنا وإذا لم يجب غسله بفرض ظهوره فما ستره من
~~أنف النقد أولى إذ لا يجب غسله ولا يأتي نظير ذلك في الأنملة لأن جميع ما
~~ظهر يجب غسله لأنه قبل القطع لم يحكم عليه بشيء لتعذر ظهوره وباطن الأنف
~~محكوم عليه بالباطنية مع تأتي غسله وبهذا يظهر لك الفرق بين إيجابهم غسل ما
~~ظهر بالقطع دون ما كان مستترا بالقصبة والمارن وكذا باطن الفم ثم رأيت
~~بعضهم أفتى في هذه المسألة بما حاصله ms0127 أنه يجب مسحه كالجبيرة مع ستر كل لما
~~يجب غسله وقد علمت فساد القياس سيما مع ظهور الفرق الذي ذكرته على أنه توقف
~~بعد ذلك فيها بحثه من وجوب المسح كالجبيرة ثم قال ينبغي إن التحم جانب
~~الأنف وجب غسل الملتحم وكذا بقية أنف النقد تبعا قياسا على ما لو جبر عظمه
~~بعظم طاهر فالتحم جانباه فإن الظاهر وجوب غسل الجميع وقياسا على انكشاط
~~جلدة العضد والتصاقها بالساعد فإنه يجب غسل ظاهر ما يحاذي الفرض منها مع ما
~~تحته إن تجافت والجامع بينهما كون كل PageV01P060 منهما لا يجب غسله من قبل
~~وإنما وجب غسله تبعا لا أصالة
# ا ه
# وقد علمت مما قدمته فساد القياس على الجلدة المذكورة لأنها من جنس ما يجب
~~غسله فإذا صارت في محل الفرض نسبت إليه وعدت منه فوجب غسلها لذلك وأما أنف
~~النقد فليس من جنس ما يجب غسله في الطهارة بحال فلم يصح قياسه ولا جامعه
~~المذكوران فتأمل ذلك وأمعن النظر فيما قررته لك فإنه مهم إذ لم يصرحوا فيه
~~بشيء وإنما أخذنا ذلك من فحوى كلامهم والله سبحانه وتعالى هو الموفق وفوق
~~كل ذي علم عليم
# وسئل نفع الله بعلومه عن الداخل إلى بيته والخارج منه ما الذي يقدم من
~~رجليه
# فأجاب بقوله لم أر في خصوص ذلك كلاما لأصحابنا ورأيت للمالكية أنه يقدم
~~يمينه فيهما
# والذي يجري على قواعدنا أنه يقدم يمينه في الدخول ويساره في الخروج لأن
~~منزل الإنسان يشرف بشرفه ولذا طلب منه أن يجعل لمنزله نصيبا من صلاته وأن
~~لا يتخذه قبرا أي كالقبر يهجره عن وقوع الأعمال الصالحة فيه فطلب الشارع
~~ذلك فيه يدل على شرفه وأيضا طلب الشارع من داخله أن يأتي ببعض الأذكار عند
~~دخوله ورتب على بعضها أنه إذا قاله ارتحل الشيطان عنه وصار منزها عنه وهذا
~~فيه تشريف له أي تشريف
# وإذا ثبت شرفه على ما يليه بهذه الاعتبارات التي ذكرتها لزم أن يجري فيه
~~ما ذكرته من أنه يقدم يمينه عند دخوله ms0128 له ويساره عند خروجه منه قياسا له
~~على المسجد بالنسبة لغيره فإن قلت الفرق بينه وبين المسجد واضح
# قلت لا نظر لخصوص المسجدية ألا ترى أن المدرسة ومصلى العيد ونحوهما من
~~محال العبادة يجوز المكث فيهما للجنب ولا يثبت لهما شيء من الأحكام المختصة
~~بالمسجدية ومع ذلك يقدم يمينه دخولا ويساره خروجا فيهما كما هو واضح من
~~كلامهم فإذا ثبت ذلك فيهما نظرا إلى أنهما محل عبادة طلبت فيهما فكذلك
~~المنزل لأنه محل لعبادات مخصوصة طلبت فيه بخصوصه دون غيره فتأمله على أنه
~~لو سلمنا أنه لا شرف فيه هو لا خسة فيه اتفاقا وكل ما لا شرف فيه ولا خسة
~~يبدأ فيه باليمين كما بينته في شرح العباب أخذا من كلام الأصحاب وإذا بدأ
~~في دخوله باليمين بدأ في الخروج منه باليسار
#
# | باب الغسل
# وسئل رضي الله عنه ومتع بحياته المسلمين عن رجل يجمع عدة من الأطفال
~~بألواحهم وفرشهم في المسجد لإقرائهم القرآن وتارة يرفعون أصواتهم فيشوشون
~~على المصلين وكثيرا يلوثون المسجد بالمياه فهل تعليم القرآن بالمسجد من حيث
~~هو حرام أم لا وهل يمنع المعلم من ذلك ويمنع الأطفال عنه فإن لم يمتنع عزر
~~أو لا فأجاب فسح الله في مدته إقراء القرآن في المسجد قربة عظيمة ففي
~~الحديث الصحيح إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن قال
~~تعالى ويذكر فيها اسمه وهذا عام في إقراء البالغين وغيرهم بشرطهم الآتي
# وأما ما رآه مالك رضي الله عنه من كراهة القراءة في المصحف في المسجد
~~وأنه بدعة أحدثها الحجاج وأن يقاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو
~~غيره فهو رأي انفرد به ومن ثم قال الزركشي هذا استحسان لا دليل عليه والذي
~~عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر وقراءة القرآن
~~للحديث الصحيح أي الذي قدمناه هذا كله حيث كان المتعلمون مميزين يؤمن منهم
~~تنجيس المسجد وتقذيره وعدم التشويش على المصلين فإن كان فيهم غير مميزين لا
~~يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على المعلم ms0129 إدخالهم وعلى الحاكم وفقه الله
~~وسدده زجره وردعه عن إدخاله مثل هؤلاء وكذلك عليه نهيه أيضا عن رفع الصوت
~~لإقامة صلاة فيه والحاصل أنه لا يجوز إخراجه من المسجد بالكلية لأجل ذلك من
~~أول وهلة وإنما يمنع أولا من تمكينه من تنجيس المسجد أو تقذيره بمن يدخل
~~إليه فيه وكذلك يمنع من تمكينه من يرفع صوته إذا كان ثم من يصلي فإذا أصر
~~المعلم على ما منع منه ورأى الحاكم أن نهيه وزجره عما ذكر لا يفيد جاز له
~~حينئذ أن يمنعه من المسجد بالكلية لعصيانه في بعض الصور ولعناده وقد صرح
~~الزركشي بأن للحاكم أن يمنع من أكل نحو ثوم أو بصل PageV01P061 أو كراث أو
~~فجل من دخول المسجد مع كراهة دخوله فقياسه أن يجوز له منع المعلم المذكور
~~إذا وجد منه ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه هل يتوقف حصول السنة في نحو غسل الجمعة على غسل جميع
~~بدنه كغسل الجنابة أو لا فأجاب بقوله نعم يتوقف حصول السنة على غسل جميعه
~~لا صحة الغسل على ذلك فلو غسل بعضه صح غسله لكن لا يحصل المقصود حتى يكمل
~~غسل الباقي منه
# وسئل رضي الله عنه عمن علم أن في الحمام من يكشف عورته فهل يجوز له دخوله
~~ويجب الإنكار أو لا فأجاب بقوله يجوز دخوله فإن قدر أنكر وإلا كره بقلبه
~~وأثيب على ذلك وإنما ينكر على من كشف السوأتين دون غيرهما لأنه ليس بعورة
~~عند بعض العلماء ما لم يكن فاعل ذلك يعتقد التحريم كذا قاله ابن عبد السلام
~~ونقله في المهمات وأقره فإن قلت هذا ظاهر إن احتمل تقليد العاري للقائل
~~بالحل بخلاف العوام الذين لا يحتمل فيهم ذلك
# قلت حيث لم يعلم منه اعتقاد التحريم لا ينكر عليه لأنه إما معتقد الإباحة
~~أو ليس معتقدا تحريما ولا إباحة والحالة الأولى واضحة وكذا الثانية لأن
~~شبهة الخلاف أسقطت وجوب الإنكار بل قال بعض أصحابنا من الشافعية من شرب
~~النبيذ لا يفسق ms0130 وإن كان ضعيفا بل شاذا وليس ذلك إلا لشبهة الخلاف فيه
# وسئل رضي الله عنه عن المضمضة والاستنشاق هل هما سنتان في الغسل من الحدث
~~الأكبر حتى لو أتى به مجردا عن الوضوء سن له الإتيان بهما فإن قلتم لا فذاك
~~وإن قلتم نعم
# فهل يشترط في الاعتداد بهما أن تقارنهما نية الحدث الأكبر ليخرج من خلاف
~~من أوجبهما أم لا وعلى القول باشتراط المقارنة أو عدمها فهل يدخلان في
~~مضمضة الوضوء واستنشاقه سواء قدمه أو وسطه أو أخره إذ لا معنى لتوالي
~~مضمضتين واستنشاقين في طهارة واحدة أم لا لأن كلا منهما سنة مقصودة كسنة
~~العشاء والوتر مثلا
# فأجاب بقوله بأن المنقول المعتمد فقد جزم به في الروضة ونقله في المجموع
~~عن الأصحاب أنه يندب في الغسل المضمضة والاستنشاق ثم الوضوء كاملا بأن يأتي
~~بجميع سننه ومنها التسمية وما بعدها كالمضمضة والاستنشاق وغيرهما وأنه يكره
~~ترك كل من الثلاثة لأن كلا سنة مؤكدة فيعيد الثلاثة لكن ندب إعادة المضمضة
~~والاستنشاق آكد ومن ثم نص الشافعي رضي الله عنه على ندب إعادتهما وسكت عن
~~إعادة الوضوء ووجهه القاضي حسين وغيره من الأصحاب بأن الخلاف في وجوبهما
~~كان في زمنه رضي الله عنه فأحب الخروج منه بخلاف الخلاف في وجوب الوضوء
~~فإنه لم يكن في زمنه ولأن الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهما فأمر
~~بإيصاله إلى محلهما وبهذا يعلم سقوط ما فهمه الإسنوي ومن تبعه من أن حاصل
~~كلام الشافعي أنه لا يأتي به ويأتي بهما
# وشرط الاعتداد بالثلاثة ليثاب عليها تأخرها عن نية نحو الجنابة كما صرحوا
~~به ويوجه ندب طلب المضمضة والاستنشاق مستقلين مع اشتمال الوضوء المندوب
~~عليهما بأن محلهما يكثر فيه الأذى والقذر فطلب مزيد التنظف فيه بتكرار غسله
~~بخلاف غيره من بقية الأعضاء ولذا جرى خلاف في وجوبهما وخلاف في وجوب الوضوء
~~المشتمل عليهما ولم يجر نظير ذلك في غيرهما من الأعضاء
# وسئل رضي الله عنه عن معنى قول ابن المقري في روضه ويجب قرنها أي ms0131 نية
~~الجنابة بأول فرض وفي تقديمها على السنن وعزوبها ما مر في الوضوء هل معناه
~~أن النية محلها عند إفاضة الماء على رأسه حتى يكون رأسه كالوجه فكما لا
~~يكفي اقتران النية في الوضوء بسنة قبل الوجه كذلك ولا يكفي اقترانها هنا
~~بسنة قبل الإفاضة كغسل الكفين فيما إذا قدم الوضوء يجب عليه إعادة غسل
~~أعضاء الوضوء بعد الإفاضة مع سائر بدنه وإن غسلها بنية رفع الجنابة مثلا
~~فيكتفي حينئذ باقترانها بغسل الرأس دون أعضاء الوضوء والكل محل للحدث لأن
~~الجنابة تحل جميع البدن فنحتاج إلى الفرق أو مراده بأول فرض غسل جزء من
~~بدنه ولو من أعضاء الوضوء فما معنى قوله وفي تقديمها على السنن وعزوبها ما
~~مر في الوضوء فهو متى نوى عند غسل الكفين كفى فلا يبقى PageV01P062 لقوله
~~وفي تقديمها على السنن وعزوبها بها ما مر في الوضوء معنى إذ لم يبق لنا سنة
~~متقدمة على غسل الكفين تقارن غسلا فأجاب بأن معنى قول الروض كأصله ويجب
~~قرنها
# إلخ أنه يجب قرنها بأول مفروض وهو أول ما يغسل من البدن من الرأس والوجه
~~وغيرهما من أعضاء الوضوء وغيرهما وإنما وجب قرنها في الوضوء بالوجه دون
~~غيره لأنه يجب فيه الترتيب ولا يمكن خلو أول الواجبات عنها فلو جوزنا
~~اقترانها بغسل اليد لخلا الوجه عنها وهو لا يجوز بخلافه هنا فإنه لا ترتيب
~~فيه فأي جزء من البدن غسله ناويا معه وقع غسله عن الجنابة فأول مغسول هنا
~~كالوجه في الوضوء فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة المغسول فوجب قرنها بالأول
~~ليعتد به لا لأنه لا يصح قرنها بما بعده نظير ما قالوه في غسل الوجه في
~~الوضوء ومعنى قوله وفي تقديمها على السنن
# إلخ أنه لو خلي عنها شيء من السنن بأن أتى به قبل الإتيان بالنية لم يثب
~~عليه وأنه لو أتى بها في أولاهن كالسواك لكنها عزبت قبل غسل أول جزء من
~~البدن لم يعتد بها فتجب إعادتها عند غسل أول جزء من البدن ms0132 فعلم الجواب عن
~~قول السائل فنحتاج إلى الفرق وعن قوله إذ لم يبق لنا سنة متقدمة على غسل
~~الكفين تقارن غسلا
# وسئل نفع الله به بما صورته إذا أتى المغتسل بالأكمل في الغسل وقدم
~~الوضوء فهل يستحب له أن ينوي عند غسل الكفين نية رفع الجنابة ونية رفع
~~الحدث الأصغر إن لم تتجرد جنابته عنه أو نية الغسل إن تجردت ويستصحب نية كل
~~منهما إلى فراغه كما هو مقتضى كلامهم أو يكتفي بنية الغسل عن الجنابة أو ما
~~الحكم فيها فأجاب بقوله إن جنابته تارة تتجرد عن الحدث الأصغر كأن يلوط أو
~~يطأ بهيمة أو ينزل بنحو ضم امرأة بحائل وحينئذ فينوي بالوضوء سنة الغسل
~~وتارة لا تتجرد وحينئذ فينوي به رفع الحدث الأصغر وإن قلنا إنه يندرج في
~~الغسل خروجا من خلاف من أوجبه وتصريح ابن الرفعة كابن خلف الطبري بما ظاهره
~~يخالف ذلك مؤول وليست النية المذكورة في القسمين واجبة بل مندوبة في أول كل
~~ولا يشترط استصحابها إلى آخره قياسا على نحو الطواف في الحج لشمول نية
~~الغسل للوضوء وقول الإسنوي لا يتصور شمول نية الغسل للوضوء لأنه إذا نوى
~~رفع الحدث ارتفعت الجنابة عن المغسول من أعضاء الوضوء فيكون المأتي به غسلا
~~لا وضوء غلط كما قاله الزركشي لأن رفع الجنابة لا ينافي الإتيان بصورة
~~الوضوء
# وإذا تقرر أن حصول صورته لا ينافي ارتفاع الجنابة في أعضائه فبحث ابن
~~الرفعة عدم ارتفاعها لأنه غسلها بنية السنة يرد بأن قصد ذلك لا ينافي نية
~~رفع الحدث إذ هو من مقتضياتها وإذا لم تتجرد جنابته وأخر الوضوء إلى ما بعد
~~الغسل فقضية كلام الإسنوي أنه ينوب رفع الحدث هنا أيضا وليس بتلاعب خلافا
~~لما زعمه النووي لأن نية ذلك إنما هي للخروج من خلاف القائل بعدم اندراج
~~الأصغر في الأكبر والأصغر في هذه الصورة لم يرتفع عند القائل بذلك فشرعت
~~نيته عند الإتيان به ولو بعد الغسل ليرتفع عند ذلك القائل
# وسئل نفع الله به عن قول الأصحاب ms0133 والعبارة للإرشاد وندب لجنب غسل فرج
~~ووضوء لنوم ووطء وطعم هل ينوي الوضوء لهذه الأشياء كما أنه ينوي في الأغسال
~~المسنونة أسبابها إلا المجنون والمغمى عليه فينوي كل منهما رفع الجنابة فإن
~~قلتم به فذاك وإلا فما الفرق فأجاب بقوله قد ذكرت المسألة في شرح العباب مع
~~نظائرها من كل وضوء مسنون وعبارة الشرح مع المتن والمراد في جميع هذه الصور
~~التي قلنا يسن الوضوء فيها الوضوء الشرعي كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه
~~في نحو الغيبة وصوبه النووي في المجموع مستندا إلى ما يأتي عن الشاشي وهو
~~غسل الأعضاء الأربعة مع النية والترتيب لا اللغوي الذي هو مجرد النظافة
~~خلافا للمتولي وابن الصباغ فقد استبعد الشاشي في المعتمد حمل الثاني
~~استحباب الشافعي الوضوء من الكلام الخبيث على غسل الفم بأن ظاهر النص أن
~~المراد به الشرعي قال والمعنى يؤيده فإن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى وإنما
~~القصد به التكفير من المأثم والتطهير من الذنوب ا ه
# نعم قال الحليمي المراد به لمعاودة الوطء PageV01P063 اللغوي للتصريح به
~~في رواية ا ه
# ونقله القرطبي في شرح مسلم عن أكثر العلماء لخبر فليغسل فرجه مكان
~~فليتوضأ ونقل عن الجمهور أن المراد بوضوء الجنب للأكل غسل يديه لما رواه
~~النسائي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد
~~أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب
~~ا ه
# والذي يتجه أن المراد الوضوء الشرعي في الكل لما فيه من تخفيف الحدث وأن
~~غسل الفرج في الأول واليدين في الثاني يحصل به أصل السنة لا كمالها انتهت
~~عبارة الشرح المذكور وبما ذكر فيها من أن المراد الوضوء الشرعي وأنه النية
~~وغسل الأعضاء الأربعة مع الترتيب يعلم أنه ينوي به نية من نياته المجزئة لا
~~أسبابها لأن القصد هنا رفع الحدث الأصغر إما ليخف حدثه الأكبر في صورة
~~الجنب المذكورة في السؤال وإما لتحصل له حقيقة الطهارة فيكفر ms0134 إثمه في نحو
~~التكلم بكلام فيه إثم أو يرتفع حدثه في الصور التي جرى فيها خلاف بنقض
~~الوضوء أو يزداد تأهله وتعظيمه في نحو قراءة القرآن والحديث والعلم ونحو
~~الأذان والذكر بما تقرر هنا من هذه الفوائد المترتبة على ما قلناه أنه ينوي
~~بالوضوء نحو رفع الحدث يفرق بين ما هنا وبين نيته في الأغسال المسنونة
~~أسبابها إلا المجنون والمغمى عليه ويؤيد الفرق استثناء هذين لأن القصد في
~~أمرهما بالغسل رفع الجنابة المحتملة فلذلك طلب من كل منهما نية رفعها فكذا
~~القصد بالوضوء في تلك الصور ما مر من تخفيف الحدث وما بعده وذلك لا يحصل
~~إلا بنية رفعه أو نحوها فتأمل هذا الفرق فإنه ظاهر لا خفاء فيه والله
~~سبحانه أعلم
# وسئل رضي الله عنه عما إذا وقف جنب على سطح أطراف جذوعه على جدار المسجد
~~والطرف الآخر على جدار بجانبه أيجوز أم لا فأجاب بقوله لم أر في ذلك نقلا
~~فيحتمل أن يقال بالجواز لأنه ليس واقفا في المسجد ولا فيما هو من توابع
~~المسجد ويحتمل أن يقال بالحرمة قياسا على ما لو وقف بجناح بجداره فإنه يحرم
~~وإن كان كله في هواء الشارع كما يقتضيه كلام المجموع في الاعتكاف وعلى ما
~~لو وضع رجله في المسجد والأخرى خارجه واعتمد عليهما فإن الأوجه الحرمة
~~ويجاب بالفرق بين مسألتنا وهاتين
# أما الجناح فلأنه لما كان أصله جميعه في جدار المسجد ولم يكن منه شيء
~~خارج عن المسجد كان يعد من توابع المسجد نظرا لأصوله ولم ينظر لخروج هوائه
~~عن المسجد لأنه تابع فأعرض النظر عنه ونظر للمتبوع فقط بخلاف صورة السؤال
~~فإن أصول السطح الواقف عليه ليست من توابع المسجد لأن بعضها فيه وبعضها في
~~غيره فلم تكن نسبتها للمسجد أولى من نسبتها لغيره بل تعارضا والأصل الإباحة
# وأما الوقوف على الرجلين معتمدا عليهما فلأنه باشر ببدنه أرض المسجد مع
~~الاعتماد فكان كالواقف كله فيه فحرم بخلاف صورة السؤال فإن الواقف على
~~السطح لم يباشر المسجد ولا ما هو ms0135 من توابع المسجد فلم يكن للحرمة مقتض حتى
~~تناط به فالذي يتجه حينئذ في صورة السؤال الجواز لما علمته مما تقرر والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عما صورته ما الحكمة في قول الحاوي مقرونا في الغسل
~~هنا وتأنيثه في الوضوء والجميع صفة للنية فأجاب بقوله قول الحاوي مقرونة في
~~الوضوء ومقرونا في الغسل نبه على فائدة حسنة وهي أن الفعل وما تفرع عنه في
~~العمل كاسم المفعول هنا إذا أسند إلى مؤنث ظاهر مفصول منه جاز تأنيث العامل
~~وتذكيره وإن كان المؤنث حقيقي التأنيث فمجازيه أولى لجواز الأمرين فيه بلا
~~فصل أيضا لكن الأولى التأنيث ومن ثم بدأ به الحاوي في الوضوء ثم ذكره في
~~الغسل تنبيها على اللغتين وأن البداءة بالأفصح أولى وبما تقرر اندفع قول
~~السائل والجميع صفة للنية
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه صرح البغوي أنه لو نزل منيه لقصبة ذكره فربطه
~~بخرقة صح غسله هل هو معتمد فأجاب بقوله ليس بمعتمد بل لا يجب الغسل قطعا
~~لإطباقهم على أن الموجب للغسل هو خروج المني وهذا مخرج لنزوله إلى قصبة
~~الذكر من غير خروج ولو أحس متوضئ ببول في قصبة ذكره صحت صلاته حينئذ كما هو
~~صريح كلامهم وفيه أبلغ رد أيضا PageV01P064 لما قاله البغوي
# وسئل نفع الله به هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنور أو لا كما
~~أفتى به النووي
# فأجاب بقوله أخرج ابن ماجه بسند جيد كما قاله الحافظ العماد بن كثير أنه
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا طلى بدأ بعورته فطلاها وطلى سائر جسده أهله
# وفي رواية مرسلة سندها جيد أيضا أنه أطلى وولي عانته بيده وفي أخرى عند
~~الخرائطي وابن سفيان وابن عساكر أنه قيل لثوبان مولى النبي صلى الله عليه
~~وسلم تدخل الحمام وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام وكان يتنور وفي أخرى عند ابن عساكر عن
~~واثلة لما فتح صلى ms0136 الله عليه وسلم خيبر أكل متكئا وأطلى وأصابته الشمس ولبس
~~الظلة وكان المراد ب أصابته الشمس أنها أثرت فيه لكبر سنه أكثر ما كانت
~~تؤثر فيه قبل ومن ثم أعقبه بقوله لبس الظلة أي ما يجعل على الرأس مما له ظل
~~يقي الوجه والعنق ونحوهما عن الشمس
# وفي أخرى مرسلة رواها ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور كان إذا أطلى ولي
~~عانته بيده وفي أخرى مرسلة أيضا رواها سعيد بن منصور أنه لما فتح خيبر أكل
~~متكئا وتنور وفي أخرى مرسلة أيضا عند أبي داود في مراسيله والبيهقي في سننه
~~الكبرى أن رجلا نور رسول الله فلما بلغ العانة كف الرجل ونور رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نفسه وفي أخرى سندها ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يتنور
~~كل شهر ويقلم أظفاره كل خمس عشرة قيل وفيها فائدة نفيسة وهي ذكر التوقيت ا
~~ه
# وفيه نظر فإن بدنه صلى الله عليه وسلم كان في غاية الاعتدال فلا يقاس به
~~غيره في ذلك نظير ما قالوه فيما صح أنه كان يوضئه المد ويغسله الصاع أن ذلك
~~خاص بمن بدنه كبدنه صلى الله عليه وسلم ليونة واعتدالا وإلا زيد ونقص بحسب
~~التفاوت فكذا هنا ومن ثم قال الأئمة في حلق العانة والإبط والقلم وقص
~~الشارب أن ذلك لا يتقيد بمدة بل يختلف باختلاف الأبدان والمحال فيعتبر وقت
~~الحاجة إلى إزالة ذلك في حق كل أحد بما يناسبه فتأمله وما قيل أنه يكره
~~التنور في أقل من شهر أخذا من هذه الرواية يرد بأن الكراهة تحتاج إلى نهي
~~فإن أريد بها الكراهة الإرشادية لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه آثر
~~الحلق على التنور أي في بعض الأوقات وقال إن التنور يرق الجلد كان صحيحا
~~وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الحمامي كان ينوره فإذا بلغ حقوه قال له
~~اخرج أي وتولى العورة بنفسه اقتداء به صلى الله عليه وسلم كما في أول
~~الأحاديث السابقة وهو أصح ms0137 من الحديث الأخير المقتضي أنه لم يطل إلا عانته
~~فقط وأنه مكن الرجل من إطلاء ما عداها من بقية العورة على أنه مرسل فلا حجة
~~فيه للقائل بأن العورة ما عدا السوأتين ولا يعارض ما مر خبر أنه صلى الله
~~عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا لا يطلون لأنه نفي وما مر
~~إثبات فيقدم عليه على أن هذا مرسل متكلم فيه وورد روايتان أخريان كذلك
~~سندهما منقطع وأخرى أنه كان لا يتنور فإذا كبر شعره حلقه وهي موصولة لكنها
~~ضعيفة وبتقدير صحة ذلك كان يتنور في وقت ويحلق في وقت وجاء في روايات عن
~~عمر رضي الله عنه أنه كره التنور وعلله بأنه من النعيم في رواية ما يقتضي
~~أنه إنما كره كثرة طلاء النورة وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ما أطلى
~~نبي قط ومعناه ما مال نبي إلى هوى لأنه من أطلى الرجل إذا مالت عنقه للموت
~~أو غيره ثم استعير للميل عن الحق وقال ابن الأثير أصله من ميل الطلاء وهي
~~الأعناق واحدتها طلاءة يقال أطلى الرجل إطلاء إذا مالت عنقه إلى أحد الشقين
~~وروى البخاري في تاريخه وابن عدي والطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال أول
~~من صنعت له النورة ودخل الحمام سليمان بن داود صلوات الله وسلامه عليهما
~~وأخرج ابن أبي حاتم وغيره أن سبب ذلك أن بلقيس كانت شعراء فاستقبح سليمان
~~حلقه بالموسى لقبح أثره فجعلت له الشياطين النورة من أصداف والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله به عن قول الشيخ زكريا رحمه الله في فتاويه ولا يسن الوضوء
~~للغسل المسنون بل هو مختص بالواجب كما قيد به المحاملي وغيره ا ه كلامه
# PageV01P065 لكن ذكر المزجد في عبابه ما لفظه وصفته يعني الغسل للجمعة
~~كغسل الجنابة فيتوضأ قبله ا ه
# وغير خاف على سيدي تدافع الكلامين فما المعتمد من ذلك فأجاب بقوله مذكور
~~في شرحي للعباب وعبارته هذا وقضية كلامهم أن الوضوء إنما يكون سنة في الغسل
~~الواجب ms0138 وبه صرح أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي وقد يقتضيه قول الرافعي وإنما
~~بعد الوضوء من مندوبات الغسل إذا كان جنبا غير محدث أو قلنا بالاندراج وإلا
~~فلا وعلى هذا يحتاج إلى إفراده بنية لأنه عبادة مستقلة وعلى الأصح لا ا
# ه
# فقوله وإلا يشمل غير الجنب أصلا ولو قيل بندبه كغيره من سائر السنن التي
~~ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضا لم يبعد بل قد يؤخذ من كلام الرافعي
~~المذكور أن وجه تخصيص الواجب بالذكر الاكتفاء بنيته عن نية الوضوء بخلاف
~~نية الغسل المسنون فإنها لا تكفي عن نية الوضوء فهو أعني الوضوء إن قيل
~~بندبه يكون مندوبا عند الغسل المسنون لا فيه إذ لا يكتفى بنيته عنه ثم رأيت
~~المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال انتهت عبارة الشرح المذكور وبها
~~يعلم أنه لا خلاف في المسألة وأن مراد من قال بندبه أنه مندوب عند الغسل
~~ومن قال بعدمه عدم ندبه في الغسل
# فتأمله يظهر لك أنه لا تدافع بين الكلامين أصلا ولما ذكرت في شرح العباب
~~قوله فيتوضأ قبله قلت عقبه ندبا بناء على ما قدمته في باب الغسل من ندب
~~الوضوء عند الغسل المسنون وعليه لا بد فيه من النية ا ه
# فأشرت هنا أيضا إلى أنه لا خلاف في المسألة
# وسئل رضي الله عنه ماذا ينوي الجنب والحائض إذا توضأ للوطء والطعم هل
~~ينوي سنة الغسل أو رفع الحدث الأكبر عن أعضاء الوضوء أخذا من تعليلهم
~~بتقليل الحدث أو غير ذلك فأجاب بقوله إنه لا ينوي شيئا مما ذكره السائل
~~وإنما ينوي رفع الحدث الأصغر كما يصرح به كلام المجموع
# وعبارة شرحي للعباب والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا والتنظيف إذ الأصح
~~أن الوضوء يؤثر في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء خلافا لقول الإمام لا
~~يرتفع شيء من الحدث حتى تكمل الطهارة ذكره في المجموع وضمير يزيله للحدث
~~الأصغر فعليه لا إشكال وإنما الإشكال في قول القاضي وابن الصباغ وضوء الجنب
~~يزيل الجنابة عن أعضاء ms0139 وضوئه إلا أن يحمل على أنه نوى رفع الحدث وأطلق أو
~~يؤول على أنه يصلح لإزالتها عن غالب أعضاء وضوئه فيما إذا ظن حدثه الأصغر
~~فنواه
# وقيل الحكمة لعله ينشط للغسل ثم ما تقرر من أن المراد في جميع ما ذكروه
~~الوضوء الشرعي هو ما في المجموع وغيره وعليه يدل بعض الأحاديث الصحيحة وقيل
~~المراد به في الأكل والشرب غسل اليدين وعليه جمهور العلماء لأنه جاء مفسرا
~~به في خبر البيهقي وقال الحليمي هو في العود للوطء غسل فرجه لرواية به قيل
~~وعليه الجمهور ويرده خبر مسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ
~~بينهما وضوء فأكد بالمصدر دفعا لإرادة المجاز انتهت عبارة الشرح المذكور
# وبتأمل كلام المجموع واستشكال ما بعده مع الجواب عنه يتضح اندفاع قول
~~السائل أو رفع الحدث الأكبر
# إلخ
# ومرادهم بتقليل الحدث تقليله برفع الأصغر فإن قلت هذا ظاهر إن كان عليه
~~أصغر أما إذا تجردت جنابته عنه فتبقى نية رفع الأكبر إذ التقليل لا يحصل
~~إلا بذلك قلت الأمر كذلك وعليه قد يحمل قول السائل أو رفع الحدث الأكبر
# إلخ
# فإن قلت هل يمكن أن يقال أنه ينوي بالوضوء هنا سنة الوضوء كما في نية
~~الوضوء لغسل الجنابة المجردة عن الحدث الأصغر قلت يمكن ذلك لولا قولهم
~~القصد من هذا الوضوء تقليل الحدث فإنه ظاهر في أنه ينوي الحدث الأصغر إن
~~وجد وإلا فالأكبر ويفرق بين هذا والوضوء والمقدمة للغسل المذكور بأن القصد
~~بهذا شيئان الخروج من خلاف من منع الاندراج وزيادة النظافة ليكون مقدمة
~~للغسل فإذا فات الأول بقي الثاني وكفت فيه نية السنة وأما ذاك فالقصد به
~~تخفيف الحدث فحيث أمكنت نيته لم ينو غيره وإذا تعين في الوضوء المسنون لنحو
~~القراءة والمجدد نية مما يجزئ في الأصل فأولى هذا على أن النية في الوضوء
~~المقدمة غير واجبة لإجزاء نية غسل الجنابة عنه كما PageV01P066 تحقق في
~~محله والنية في الوضوء لنحو الأكل واجبة فلا تقاس إحداهما بالأخرى وحينئذ
~~اتجه ما ذكرته ms0140 واندفع ما يتوهم من القياس السابق فتأمله
# وسئل نفع الله بعلومه عن رجل تحرم عليه القراءة في صلاته ما صورته فأجاب
~~بقوله هو فاقد الطهورين يحرم عليه قراءة زائدة على الفاتحة
# وسئل فسح الله في مدته عن الكافرة الممتنعة هل يجب على مغسلها النية
~~كالمسلمة الممتنعة أو لا ويفرق وقد نقل ترجيح عدم الوجوب عن شرح المهذب
~~وعبارة التكملة في باب النكاح أما إذا امتنعت فيغسلها الزوج ويستبيحها وإن
~~لم توجد نية للضرورة وقيل ينوي عنها وهو ضعيف كذا قاله في شرح المهذب
# فأجاب بقوله كلام شرح المهذب في مسألة نية الكافرة متناقض وعبارة شرح
~~العباب ويعتبر كما في التحقيق وحكاه في المجموع عن المتولي نية الكافرة
~~استباحة التمتع والأولى نيتها لإيهامه عدم اشتراط كونها كتابية وليس كذلك
~~كما مر في بحث المستعمل وما في موضعين من المجموع من عدم اشتراط نيتها
~~محمول كما في الروضة وأصلها في موانع النكاح على الممتنعة المغتسلة بإجبار
~~الحليل ونية غاسل المجنونة وغاسل الممتنعة ولا فرق فيهما كما اقتضاه كلامهم
~~كالمجموع بين المسلمة وغيرها
# وفي الكفاية عن القاضي ينوي الزوج عنها كما ينوي عن المجنونة ا ه
# والفرق بينهما بأن المجنونة لا يتصور منها قصد مقوم لفعلها والكافر يتصور
~~منه ذلك بل يتصور منه النية بل تلزمه فيما إذا ظاهر وأراد الإعتاق يرد
~~بأنهم لو نظروا لذلك أوجبوا على حليل المسلمة الممتنعة النية على أن
~~الامتناع صيرها كالمجنونة وتصور النية منها إنما هو بتقدير زوال الامتناع
~~وحينئذ المجنونة كذلك تتصور النية منها بتقدير زوال الجنون فلا فرق بينهما
~~انتهت
# وسئل نفع الله به هل المدارس تسمى مساجد فتكون لها تحية أو لا فأجاب
~~بقوله المدرسة غير المسجد ما لم يعلم أن واقفها جعلها مسجدا فتصير مدرسة
~~ومسجدا حينئذ فيثبت لها أحكامه من التحية وغيرها وأما إذا لم يعلم أنه
~~وقفها مسجدا فلا يثبت لها من أحكام المسجد شيء والله أعلم
#
# | باب مسح الخفين
# وسئل رحمه الله أعرب بعضهم قول المنهاج ساتر محل فرضه وما ms0141 بعده أحوالا من
~~ضمير يلبس هل يصح وتوهم بعضهم أن قوله بعد كمال طهر كذلك هل هو صحيح أيضا
~~فأجاب بأن الأول صحيح والثاني مردود بأنه ظرف ليلبس فلا يصلح أن يكون وصفا
~~للخف فلم يصح جعله حالا من ضميره والله أعلم
#
# | باب التيمم
# وسئل رضي الله عنه عن شخص تيمم وعلى بدنه نجاسة معفو عنها كأن استنجى
~~بالقلع بالحجارة مثلا بشروطه وكان التيمم والقلع في مكان الغالب فيه عدم
~~الماء فهل يجب عليه قضاء ما صلاه بالتيمم إذا كان المتيمم إنما استنجى
~~بالقلع لأن شرط التيمم طهارة البدن
# وظاهر إطلاق الأصحاب في باب التيمم سواء في الطهارة محل النجو وغيره وصرح
~~به شارح الإرشاد في شرحه المسمى بالإمداد الذي هو بمنزلة التصحيح على
~~الإسعاد وكذا صنع في كتابه المنهج القويم بشرح مسائل التعليم لكن هل المراد
~~بذلك حيث كان ذلك في مكان الغالب فيه وجود الماء لأن إزالة النجاسة إنما هي
~~شرط عند القدرة عليها كما صرح به جمع متأخرون فهل يجب عليه قضاء ما صلاه في
~~هذه الحالة لفقد الطهارة المشروطة أو لا يجب عليه قضاء سواء كان ذلك القلع
~~والتيمم بمكان الغالب فيه وجود الماء أو عدمه كما اقتضاه كلام المنهاج في
~~شروط الصلاة حيث قال ويعفى عن محل استجماره وظاهره أن ذلك لا يختص بمتوضئ
~~ولا متيمم قال بعضهم وصرح بذلك الناشري في إيضاحه فقال سواء في ذلك المتوضئ
~~والمتيمم وهو ظاهر بالنسبة للمتوضئ
# وأما المتيمم فقد اجتمع عليه الحدث والنجس فأجاب رضي الله عنه بقوله
~~المعتمد كما بينته في شرح العباب أن من اجتمع عليه حدث ونجاسة غير معفو
~~عنها ووجد ما يكفي أحدهما فقط تعين الماء للنجاسة التي بمحل النجو وغيره
~~خلافا لما وقع للزركشي وأطال فيه بما لا يصح PageV01P067 هذا إذا كان
~~مسافرا أي بمحل يغلب فيه فقد الماء أما الحاضر أي بمحل يغلب فيه وجود الماء
~~فلا يتعين الماء لخبثه لأنه لا بد له من الإعادة على كل تقدير والمعتمد
~~أيضا أنه ms0142 يجب تقديم غسلها على التيمم وإلا لم يصح تيممه لأنه للإباحة ولا
~~إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت وبه يعلم أنه لا فرق هنا بين
~~المسافر والحاضر وإن لزمته الإعادة بكل تقدير وإنما فرق بينهما فيما مر لأن
~~موجب التعيين ثم عدم الإعادة وهما يفترقان فيها والملحظ هنا أنه لا إباحة
~~مع المانع وهما مستويان في ذلك
# وصوب في المجموع أن صورة المسألة أن يكون معه من الماء ما يكفي لإزالة
~~الخبث فقط قال ويتصور أيضا فيمن تيمم لنحو مرض بحيث لا يجب استعمال الماء
~~في الحدث ويجب في الخبث لقلته
# ا ه
# وينبغي أن يتصور أيضا فيمن تيمم لنحو مرض ومعه ماء يكفي لإزالة الخبث
~~وبعض الحدث ويعلم من كلام جمع متقدمين أن محل بطلان تيمم من على بدنه نجاسة
~~إذا كان معه ماء يكفيها أما لو عدم الماء فتيمم ولو مع وجودها صح قالوا
~~لأنا لو لم نصحح تيممه لعجز عن الصلاة لأن نجاسة البدن لا تزال إلا بالماء
~~ا ه
# إذا تقرر ذلك علم أن الكلام في مقامين لأنه إن لم يكن معه ماء صح تيممه
~~مع وجود النجاسة مطلقا ثم إن كانت النجاسة غير معفو عنها لزمته الإعادة
~~مطلقا وإن كانت معفوا عنها كالتي بمحل النجو بشروطه فإن كان بمحل يغلب فيه
~~فقد الماء لم يلزمه الإعادة وإلا لزمته لأن وجود ماء بمحل النجو حينئذ
~~كعدمه وإن كان معه ماء فإن غسل به النجاسة ثم تيمم صح تيممه مطلقا ثم إن
~~كان بمحل يغلب فيه الفقد فلا إعادة وإلا فالإعادة وإن تيمم ثم غسل النجاسة
~~بطل تيممه فيلزمه الإعادة مطلقا فإن أعاد التيمم بعد غسلها تأتى فيه
~~التفصيل المذكور والله سبحانه أعلم
# وسئل فسح الله في مدته عمن خشي من الغسل في البحر الملح القمل أو كثرته
~~فهل يباح له التيمم فأجاب بقوله يحتمل أن يقال يباح له التيمم إن أخبره
~~بذلك عارف ثقة أو اطردت العادة به أو علم من نفسه ذلك على ما ms0143 فيه من كلام
~~ذكروه في التيمم أخذا من قولهم لو خاف زيادة الألم أبيح له التيمم
# ولا شك أن في القمل ألما يساوي زيادة ألم المرض بل يزيد وقياسا على ما
~~ذكره في باب اللباس من أنه يباح الحرير لحكة وقمل وجرب والجامع بين البابين
~~أن كلا من التيمم ولبس الحرير للرجل إنما يجوز للضرورة وعدوا منها في كل
~~باب أسبابا يتحدان في أكثرها فليتحدا في الباقي ويحتمل أن يفرق بين البابين
~~بأن الضرر في لبس الحرير أخف ومن ثم أبيح للنساء مطلقا وبأن التيمم عبادة
~~ووسيلة إلى الصلاة فليحتط لها أكثر وبأن الطهر بالماء واجب إلا أن يتحقق
~~السبب المسقط له ولم يتحقق ويؤيد هذا الاحتمال قولهم في التيمم لو خشي
~~التألم في الحال من غير أن يخشى مرضا لا يخشى منه ما ذكروه لم يبح له
~~التيمم فعموم هذه العبارة يقتضي أنه لا يباح له التيمم بخشية حدوث القمل
~~إلا أن الأول بالرخص وتخفيفات الشرع أشبه
# وسئل نفع الله به عمن معه ماء لكنه يخشى العطش في المآل وهناك عطشان في
~~الحال فهل يجب عليه بذله له أو لا فأجاب بقوله ذكر في المجموع في المقدم
~~منهما وجهين ولم أر من رجح منهما شيئا والذي يظهر ترجيحه أنه يقدم العطشان
~~في الحال إذا خشي من العطش الهلاك لأن إتلاف مهجته محقق بخلاف المالك فإنه
~~قد يحصل له ماء فإن كان ببرية أيس فيها من حصول ماء وغلب على ظنه الهلاك لو
~~بذل ما معه فللنظر في ذلك مجال وعدم وجوب البذل حينئذ أقرب وكذا لو خشي
~~العطشان من العطش في الحال إتلاف عضو أو حدوث مرض ونحوه وخشي المالك من
~~العطش في المآل إتلاف النفس فلا يجب البذل أيضا على الأقرب فإن قلت هذا
~~التفصيل الذي ذكر غير الوجهين المطلقين المذكورين في المجموع قلت لا يضر
~~ذلك على أنه ليس غيرهما بل هو ترجيح لواحد منهما بشرط لم يذكره النووي رحمه
~~الله لعدم تعرضه للترجيح
# وسئل رضي الله ms0144 عنه عن قول المنهاج وغيره في التيمم وبرمل فيه غبار هل
~~المراد بغبار الرمل ما يحصل من التراب لا ما خلق PageV01P068 من نفس الرمل
~~بدليل ما قد يوهم ذلك من قول المنهج يتيمم بتراب ولو برمل أو المراد أعم
# وإنما عبر المنهج بذلك لأن الغبار المخلوق من نفس الرمل يسمى ترابا وإلا
~~لكان قول الشارح المحلي بعد قول المنهاج ما تقدم لأنه من طبقات الأرض وكان
~~في معنى التراب ضائعا فأجاب بقوله قد صرح الولي أبو زرعة بأن غبار الرمل لا
~~يسمى ترابا
# وعبارة الحاوي كالروض والإرشاد وعبارة شيخنا في شرح البهجة أنه يسميه ومن
~~ثم قال بعض شارحي الإرشاد مثل بغبار الرمل ليفيد أنه من جنس التراب أو من
~~طبقات الأرض ويجوز أن يكون تنظيرا لما يجوز التيمم به من غير التراب
~~بالتراب وقد يحمل كلام أبي زرعة على أنه لا يسميه حقيقة وكلام غيره على أنه
~~يسميه مجازا ويدل لذلك عبارة شرح الإرشاد المذكورة حيث جوز أن يكون تمثيلا
~~وأن يكون تنظيرا نعم قول الماوردي الرمل ضربان ما له غبار فيجوز التيمم به
~~لأنه من جنس التراب
# وما لا غبار له فلا لعدم الغبار لا لخروجه عن اسم التراب ظاهر في أن كلا
~~منهما يسمى ترابا حقيقة إلا أن يؤول ما ذكر وبتأمل ما تقرر اتضح كلام
~~المنهج مع كلام الشارح المحقق أعني الجلال المحلي وأنه لا تنافي بينهما
~~لصحة التيمم به سواء أقلنا إنه تراب حقيقة أم مجازا
# وقول الغزي لو سحق رمل وصار له غبار صح التيمم به بخلاف الحجر المسحوق
~~يرده قولهم لا يصح بالرمل الناعم لأنه حصى متصاغرة جدا كالحجارة المدقوقة
~~فإن قلت أي فرق بين المدقوق والغبار وإن تحققنا أنه من الرمل قلت الفرق أن
~~الغبار ليس حصى متصاغرة ولا قريبا من ذلك وإنما هو شيء ينفصل عن تلك الحصى
~~بواسطة التصاق بعضها ببعض أو بنحو ذلك ففيه معنى غبار التراب الحقيقي بخلاف
~~الرمل المدقوق فإنه لم يخرج بالدق وإن بولغ فيه عن ms0145 كونه حصى متصاغرة جدا
~~فلم يكن فيه معنى غبار التراب والله أعلم
# وسئل فسح الله في مدته عن الفقد الشرعي هل يكون كالفقد الحسي فيما إذا
~~حمل المسافرون ما لا يحتاجون إليه في الحال ويحتاجون إليه في المآل حتى لا
~~يشترط لصحة تيممهم تقدم طلب للماء أو يقال شرط الفقد الحسي أن يعلم أن لا
~~ثم ماء فمتى حصل لهم علم بأن الماء لا يزيد على حاجتهم للشرب ونحوه استوى
~~الفقدان بخلاف ما إذا بقي معه تردد في أنه هل يزيد على الحاجة أم لا وما
~~الحكم فيها فأجاب بأنهم صرحوا بأن من معه ماء واحتاجه لعطش محترم من نفسه
~~أو غيره كرفقته ولو مآلا تيمم وإن ظن وجود الماء في المآل دفعا لما يلحقه
~~من الضرر الناجز أو المتوقع ومن ثم قال في الجواهر وليس المراد بالرفيق
~~المخالط خاصة بل لو علم في القافلة من يحتاجه لعطشه حالا أو مآلا لزمه
~~التيمم وصرف الماء إليه عند الحاجة ا ه
# وظاهره أنه يجب التردد له إن أمكنه والذي يتجه أنه حيث علم أو غلب على
~~ظنه احتياج أحد من القافلة إليه مآلا لزمه التزود له إن قدر عليه وإلا فلا
~~ولا يجب على أحد الطلب إلا إذا توهم ماء في حد القرب أو الغوث بشرطه زائدا
~~على ما يحتاجه الناس أو دوابهم لشربه وإلا لم يلزمه طلب لأنه عبث وبما تقرر
~~علم أن وجود الماء مع الاحتياج إليه حالا أو مآلا كفقده الحسي وأنه متى علم
~~أنه لا يزيد على حاجتهم كان كفقده فلا يجب طلبه بل لا يجوز استعماله
# وسئل رضي الله عنه هل يجوز التيمم من تراب أرض الغير بغير إذنه ومن عليه
~~نجس ولم يجد ماء هل يتيمم ويصلي وإذا مات وعليه نجس ولم يوجد ماء هل يتيمم
~~فأجاب بقوله لا يجوز التيمم من تراب أرض الغير الذي لا يظن رضاه بغير إذنه
~~ونظيره أنه لا يجوز تتريب الكتاب من أرض الغير بغير إذنه ومن عليه نجس ms0146 ولم
~~يجد ماء يلزمه التيمم والصلاة لحرمة الوقت ثم القضاء وكذا يجب أن ييمم
~~الميت الذي عليه نجاسة ولم يوجد ماء
# وسئل نفع الله به عن المتيمم إذا فرق نية التيمم على أعضائه هل تجزئه تلك
~~النية مفرقة قياسا على تفريق نية الوضوء أو لا فأجاب بقوله لا يتأتى تفريق
~~النية في التيمم كما يصرح به قول الزركشي وغيره التفريق في الوضوء إنما
~~يتأتى عند نية رفع الحدث أي والطهارة عنه لأن التجزي إنما PageV01P069 يظهر
~~في هاتين بخلاف نحو نية التيمم فإنه لا يمكن فيها تجز فهذا صريح واضح في أن
~~التيمم لا يتأتى فيه تفريق لامتناع نية الحدث والطهارة فيه إذ ليس فيه رفع
~~حدث حتى تفرق فيه نية الاستباحة وهي لا تقبل التفريق إذ لا توجد إلا بعد
~~تمام التيمم وأما رفع الحدث في الوضوء فإنه يوجد عقب فراغ كل عضو فجاز
~~تفريق نيته
# وسئل رضي الله عنه هل يجوز التيمم من تراب أرض الغير بغير إذنه فأجاب
~~بقوله لا يجوز على ما صرحوا به
# وسئل نفع الله به عمن لم يجد ماء وعليه نجاسة هل يتيمم أم يصلي بغير تيمم
~~وإذا مات وعليه نجاسة هل ييمم فأجاب بقوله يتيمم في الأولى وجوبا وقولهم لا
~~يتيمم من عليه نجاسة قبل إزالتها فرضوه فيمن عنده ماء يريد غسلها به ولا
~~ييمم الميت في الثانية لأن إزالة النجاسة عنه ليست شرطا لصحة الصلاة عليه
~~فلم يكن به حاجة للتيمم عنها بخلاف الحي
# وسئل رضي الله عنه هل يكفي من عليه جنابة وحدث أصغر تيمم واحد كما يكفيه
~~غسل أم لا لضعف استباحة التيمم فأجاب بقوله نعم يكفيه لهما تيمم واحد وهذا
~~واضح جلي وإنما الذي يتردد النظر فيه أن خلاف اندراج الوضوء في الغسل هل
~~يجري هنا بجامع أنهما طهارتان في كل من الموضعين حصلهما فعل واحد أو يفرق
~~بأن الوضوء والغسل مختلفا الاسم والحقيقة فجرى الخلاف حينئذ في الاندراج
~~لأن من نظر إلى ذلك الاختلاف يمنع الاندراج ومن يرى ms0147 أن الغسل يحصل مقصود
~~الوضوء وزيادة يجوزه وهو الأصح لأن مبنى الطهارات على التداخل ولأن المدار
~~فيها على تحصيل المقصود ولو بفعل واحد
# وأما التيمم الذي عن الحدث الأصغر والتيمم الذي عن الحدث الأكبر
~~فحقيقتهما ومعناهما وصورتهما والمقصود منهما واحد فلا يتخيل حينئذ مع
~~الاندراج إذ لا وجه له هنا ولأنه يلزم على الأمر بتيممين متواليين حتى
~~يستبيح ما تيمم له ما يشبه العبث لأنه إذا تيمم أولا لاستباحة الصلاة
~~استباحها به فإيجاب الثاني عبث لا فائدة فيه على أن عدم الاندراج هنا إنما
~~يتصور تخيله على القول الضعيف أنه يكفي نية رفع الحدث أما على الأصح من أنه
~~لا بد من نية الاستباحة سواء كان محدثا أم جنبا فلا يتصور ذلك ومن ثم لو
~~نوى الاستباحة عند حدث الجنابة وعليه الأصغر أو عكسه لم يضر اتفاقا
# وسئل رضي الله عنه عن قوله في شرحه للإرشاد في باب التيمم عند قوله لخطبة
~~فلا يستبيحهما معا إن تيمم لأحدهما على ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما لأن
~~الخطبة وإن كانت فرض كفاية إلا أنهم راعوا القول بأنها نائبة عن ركعتين ا ه
~~كلامه لكن في شرح الروض ما قد يقتضي خلاف ذلك وكذا في بعض نسخ شرح المنهج
~~وفي بعض آخر منه ما لفظه فإن نوى فرضا فله نفل وصلاة جنازة بخلاف خطبة
~~الجمعة ا ه
# فهل يقال تفارق الخطبة صلاة الجنازة وإن شاركتها في أنها فرض كفاية
~~بانحصارها وبامتيازها بوقت وجمع مخصوصين أم لا فأجاب بقوله يعلم من قولي في
~~شرح العباب إلا الجمعة وخطبتاها فلا يستبيحهما معا إذا تيمم لأحدهما كما
~~اقتضاه كلام الشيخين وإن قال البلقيني قول أصل الروضة لا يجمع بين خطبة
~~الجمعة وصلاتها لم يسبقه إليه أحد
# والصواب القطع بالجواز لأنه وجهه بما لا يصح وبحث غيره أخذا من أن فرض
~~الكفاية كالنفل إنه إن تيمم للخطبة لم يستبح الجمعة لأنها فرض كفاية كصلاة
~~الجنازة فلا يؤدي بالتيمم لها فرض عين أو عكسه استباحها ويمكن توجيه كلام ms0148
~~الشيخين بأنهما راعيا القول بأنهما نائبتان عن ركعتين وإن كان ضعيفا إذ
~~الضعيف قد يراعى كما لا يخفى وهذا أولى من الفرق بين صلاة الجنازة والخطبة
~~بانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين لأن هذا لا ينتج إلحاقها بفرض العين
~~الأصلي إلا بتكلف وظاهر ما تقرر أنه يصح لغير الخطيب التيمم للجمعة قبل
~~الخطبة لكن أخذ بعض المتأخرين من قولهم لا يتيمم لفرض قبل وقت فعله أن ذلك
~~لا يصح وقد يؤيده ما مر من عدم صحة تيمم المصلي على الميت قبل طهره والتيمم
~~لتحية المسجد قبل دخوله وللسنة البعدية قبل فعل الفرض وعليه فهل الإمام
~~كذلك أو لا الوجه الأول وحينئذ فما بحثه بعضهم من أنه PageV01P070 لو تيمم
~~للجمعة استباحهما ممنوع من حيث إن التيمم للجمعة لا يصح قبل الخطبة وبذلك
~~يقوى ما مر عن قضية كلام الشيخين لأنه إن تيمم للخطبة فواضح أو للجمعة
~~فلعدم دخول وقت فعلها فلا يستبيح به شيئا أولهما فهل يغلب المصحح أو المبطل
~~الأوجه الأول قياسا على ما مر فيما لو نوى استباحة فروض انتهت عبارة الشرح
~~المذكور وبها يتضح حكم المسألة وبيان صحة ما للناس فيها وفساده فتأملها
# وقوله أو لا فلا يستبيحهما معا إذا تيمم لأحدهما لا ينافيه توقف صحة
~~التيمم للجمعة على انقضاء الخطبة لأن الأول جرى على ما اقتضاه الإطلاق
~~والثاني مبين لأن ذلك الإطلاق غير مراد به عمومه فتأمله
# وسئل نفع الله به عن قولهم إن العطشان يأخذ الماء قهرا بقيمته من مالكه
~~إذا امتنع من بذله بيعا وغيره هل لا بد من لفظ في أخذه بالقيمة كما في
~~نظائره من الشفيع والمعير والملتقط أم لا لأن ذلك من باب الإتلاف بالإذن
~~الشرعي بعوض وكذلك قولهم أيضا لا يؤثر المالك على نفسه أحدا عند حاجته إلى
~~الطهر لأن الإيثار إنما شرع في حظ النفس لا فيما يتعلق بالقرب ولأنه يفضي
~~إلى تلف مهجته هل كذلك السابق في الميضأة ليس له إيثار غيره بتقديمه لأنه
~~إيثار فيما يتعلق بالقرب إذ للوسائل ms0149 حكم المقاصد أم لا ذلك مع سعة الوقت
~~دون ضيقه وكذلك المؤثر بفتح الثاء إذا كان له فضيلة علم أو صلاح فلا يمتنع
~~فيه ويمتنع في غيره أو كان المؤثر بكسر الثاء نحو صبي فأجاب بقوله إن الذي
~~يتجه أنه لا يحتاج في أخذه ما اضطر إليه من نحو ماء وطعام ووقاية حر وبرد
~~من مالكه الغير المضطر إليه الممتنع من بذله ولو بعوض مثله إلى لفظ كما
~~أرشد إليه تعبير بعضهم عن هذا الأخذ بالغصب المقتضي أن المطلوب منه مجرد
~~الاستيلاء عليه ويؤيد ذلك ما صححه في المجموع أنه يلزمه الأخذ قهرا حيث لا
~~خوف عليه فيه ولا يلزمه القتال عليه إلا إذا كان المالك كافرا كما بحثه
~~الأذرعي كما لا يجب دفع الصائل المسلم بل أولى فإيجاب الأخذ وجعله كدفع
~~الصائل ظاهران في أنه لا يلزمه لفظ وبهذين فارق وجوب اللفظ في الشفيع ونحوه
~~لأنه متملك حق الغير اختيارا منه فلزمه مقتضى التملك من لفظ يدل عليه ولا
~~كذلك المضطر لأنه مكره شرعا على هذا الإتلاف فلم يناسبه وجوب لفظ يدل عليه
# والقياس في مسألة السابق إلى الميضأة أنه إن اتسع الوقت أو أمكن المؤثر
~~بكسر الثاء الصلاة مع حقنه جاز له الإيثار إذ ليس فيه حينئذ تفويت حق لله
~~تعالى بخلاف ما إذا ضاق الوقت وتعذرت عليه الصلاة في وقتها إلا بعد تفريغ
~~نفسه فيما سبق إليه فإنه لا يجوز له الإيثار حينئذ بماء الطهر بل أولى لأن
~~المؤثر بماء الطهر يمكنه الصلاة بالتيمم بعد استعمال المؤثر له وهنا لا
~~يمكن الصلاة مع الإيثار كما هو الفرض فإن قلت ما أفهمه هذا التقرير من جواز
~~الإيثار مع سعة الوقت وإن أدى إلى لحوق ضرر للمؤثر بالكسر مشكل لأن التسبب
~~في إضرار النفس لا يجوز قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال صلى
~~الله عليه وسلم ابدأ بنفسك قلت محل هذا إن لم يكن له صبر على تحمل الضرر
~~أما من له صبر على ذلك وقد رأى ms0150 غيره اضطر إلى ذلك المحل الآن وإلا لحقه ضرر
~~فيندب له إيثاره حينئذ بلا خلاف حيث كان مسلما وإن لم يكن فيه فضيلة علم
~~ولا صلاح أخذا بعموم قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نعم
~~قال المتولي الأولى إن لم يحصل منه نفع للدين وللمسلمين أن لا يؤثر غيره بل
~~وقع في الإبانة والبحر أنه يلزم المؤثر بالفتح في نظير مسألتنا القبول لكن
~~نظر فيه ابن الرفعة والنظر واضح جلي إذا كان المؤثر ممن يصبر أيضا فالوجه
~~خلافه بل ينبغي ندب عدم القبول إبقاء لمهجة المؤثر بالكسر حيث آثر غيره
~~عليها أما إذا كان المؤثر بالفتح لا يصبر فلا يبعد وجوب القبول أخذا من
~~تحريمهم عليه أنه يؤثر غيره وعلى هذا القسم يحمل كلام الإبانة والبحر وبحث
~~الزركشي أن محل جواز الإيثار إذا ظن سلامة نفسه رددته في شرح العباب بعد
~~ذكر ذلك جميعه بأنه غفلة عن قول الإمام لا خلاف في جواز الإيثار وإن خاف
~~هلاك نفسه لأن الحرمة شاملة للجميع وهو من شيم الصالحين ا ه
# ومراده بالجواز PageV01P071 الجنس الأعم الصادق بالمندوب وأشار الإمام
~~بما علل به إلى أن هذا ليس من باب الإيثار بقربة حتى يكره أو يكون خلاف
~~الأولى لأن المغلب هنا رعاية حظوظ النفس والنظر إليها فكان الخروج عنها
~~بإيثار الغير مع الصبر غاية في القربة ولم يكن من الإيثار بالقربة بخلاف
~~نحو تقديم الغير بموضعه في صف فاضل من غير مقتض لذلك ومن ثم قلت في شرح
~~العباب لا يقال قولهم يسن للمجرور مساعدة الجار له من الصف يخالفه قولهم
~~الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى لأنا نقول ليس هذا إيثارا بقربة كما
~~توهمه بعضهم بل هو تحصيل فضيلة للغير مع بقاء فضيلته لوجود خلف عنها هو
~~فضيلة المعاونة على البر والتقوى المعادلة لفضيلة ما فات عليه من الصف
~~وإنما الإيثار بالقربة مثل أن يخرج من الصف قبل الصلاة ليدخل غيره موضعه
~~ونحو ذلك من كل ما فيه تفويت فضيلة على ms0151 النفس لا إلى بذل ويستثنى من ذلك
~~أخذا مما مر تقديم من هو أحق منه بتلك القربة كتقديم الأقرإ على الأفقه في
~~الإمامة وإن كان الأقرأ قد تقدم إليها على أن في ذلك من امتثال أمر الشارع
~~ما يجبر فضيلة تقدمه والله أعلم
# وسئل نفع الله به عمن لزمه تيممان فأكثر لجراحات بأعضاء هل يجب تعيين ما
~~وقع التيمم لأجله من جراحة وجه أو يد أو يكفي الإطلاق فأجاب بقوله الوجه
~~فيمن عليه تيممات لجراحات أعضاء أنه لا يجب عليه تعيين كل جراحة في تيمم
~~لأن النية واحدة وهي الاستباحة ومن ثم كفت في نية التيمم للحدث وللجنابة
~~ولم يجب عند اجتماعهما تعيينهما بل لا يتصور هنا تعيين لأنه في كل تيمم
~~يقصد استباحة الصلاة مثلا وحينئذ يتعذر أن يقصد تلك الاستباحة بطهر اليد أو
~~الوجه مثلا ومما يصرح بذلك ما حررته في شرح العباب أن تفريق نية الوضوء على
~~أعضائه إنما يتصور في نية رفع الحدث والطهارة عنه لأن التجزي إنما يظهر في
~~هاتين بخلاف نحو التيمم فإنه لا يمكن فيه التجزي فلم يمكن فيه التفريق وإذا
~~تقرر هذا اتضح عدم تصور التعيين في تلك التيممات فتأمله فإنه واضح والله
~~أعلم
# وسئل نفع الله به هل يستوي فيما ذكروه في التيمم في الازدحام على البئر
~~المقيم والمسافر أو ذلك خاص بالمسافر كما صورته في العباب فأجاب بقوله
~~عبارة شرح العباب بعد أن بين أن قوله مسافرون خاص بمسألة البئر خلافا لما
~~يوهمه صنيعه ولا يعيد لأنه عاجز في الحال وجنس عذره غير نادر حتى في
~~الأخيرة أي وهي قول المتن أو مقام خلافا لمن نازع فيه وبه فارق العاجز الذي
~~معه ماء لا يجد من يوضئه به فإنه يتيمم ويعيد لندرة عذره
# وقد يستشكل عدم القضاء في مسألة البئر بأنه كمن كان بمحل يغلب فيه وجود
~~الماء وقد يجاب بأن عدم تمكنه منها في الوقت صيرها كالعدم
# وإنما لم تؤثر القدرة هنا بعده قياسا على العاجز عن القيام وعن ms0152 استعمال
~~الماء فيه مع غلبة ظن قدرته عليهما بعده بخلاف ما لو تنجس ثوبه وكان معه
~~ماء لو اشتغل بغسله به خرج الوقت فإنه يجب انتظاره كما مر لأن البئر والثوب
~~والمكان هنا ليس واحد منها في قبضته والثوب ثم في قبضته فينتظر كما لو كان
~~معه ماء يتوضأ به أو يغرفه من بئر ولا مزاحم له وقد ضاق الوقت فإنه ينتظر
~~ولا يصلي بالتيمم وخرج بالمسافرين في الأولى المقيمون فلا يصلي أحد منهم
~~بالتيمم في الوقت لما مر في قوله وإن كان مقيما لزمه طلب الماء
# إلخ انتهت
# وعبارته ثم وإن كان فاقد الماء مقيما لزمه طلب الماء إن أمن ما مر وإن
~~فات الوقت بطلبه ولا يجوز له التيمم لندرة فقده ثم أي في محل الإقامة وهذا
~~هو معنى تعليل الشيخين بقولهما لأنه لا بد له من القضاء أي لتيممه مع
~~القدرة على استعمال الماء وندرة فقده ثم فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب
~~القضاء وأفهم التعليل أن الحكم منوط بمن هو بمحل يغلب فيه وجود الماء ولو
~~مسافرا إذ هو الذي يلزمه القضاء كما يأتي موضحا فتعبير المصنف بالمسافر
~~فيما مر وبالمقيم جرى على الغالب وما أفهمه كلامه من أن المقيم يلزمه الطلب
~~إذا لم يتيقن عدم الماء حواليه في حد القرب هو ما يصرح به كلامهم وعبارة
~~المجموع إذا تيقن وجود الماء حواليه فله ثلاث مراتب إحداها أن يكون في حد
~~القرب فيلزمه طلبه الثانية PageV01P072 أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه
~~لفاته وقت الصلاة فيتيمم الثالثة أن يكون بين المرتبتين فيزيد على حد القرب
~~ولا يخرج الوقت قبل وصوله فيتيمم أيضا هذا كله في حق المسافر وأما المقيم
~~فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم وليس له أن يصلي به وإن خاف فوت الوقت
~~لو سعى إلى الماء انتهت ملخصة
# وسئل رضي الله عنه عن قولهم لا قضاء على من تيمم ثم ظهر بئر خفية بقربه
~~ما صورتها وهل لا فرق بين أن تكون قديمة ms0153 والغالب وجود الماء فيها أو لا
~~ويكون خفاؤها يجعلها كالعدم أو ينزل منزلة الحائل والمانع كالسبع وخوف
~~الوقوع لو استقى راكب السفينة فأجاب بقوله صورها في الشامل بأن تكون ببساط
~~من الأرض ولا علامة عليها وحينئذ اتجه أنه لا فرق بين القديمة والحادثة وما
~~الغالب وجود الماء فيها وغيرها لأن ملحظ عدم الإعادة عدم تقصيره وإذا كانت
~~خفية كما ذكر لم يكن منه تقصير ألبتة فتكون حينئذ كالمعدومة كرحل المضلول
~~في رحال وقد أمعن في الطلب بخلاف ما إذا لم تكن كذلك فإن الغالب وجودها
~~بالطلب فإذا لم توجد دل ذلك على تقصير في الطلب فوجبت الإعادة والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه ونفع بعلومه وبركته عن قول الفقهاء أن المسافر إذا
~~تيمم وكان الماء بحد القرب منه ولو سعى إليه خرج الوقت تيمم ولا قضاء عليه
~~وظاهر كلامهم أنه سواء كان التيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء أم لا فهل هو
~~كذلك كما في راكب السفينة لو خاف الغرق لو استقى من البحر فإنه يتيمم ولا
~~قضاء عليه أم لا وذكروا أنه متى تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء أنه يجب
~~عليه القضاء فما المراد بالمحل المذكور أهو موضع الغوث وما حوله مما هو بعد
~~الماء لو قدر وجوده تحت حوزته بحيث يسهل استعماله من غير طلب أم هو مقدر
~~بحد القرب فما دونه فإن قدر بحد القرب وقدرنا وجوده وكان لو سعى إليه من
~~محل القرب خرج الوقت هل يقال القضاء حينئذ كما لو كان موجودا حقيقة أم لا
~~يجب أو يجب في الصورتين معا فأجاب أعاد الله علينا من بركات علومه بأن الذي
~~دل عليه كلامهم في مواضع من باب التيمم أنه لا فرق في عدم القضاء على من
~~ذكر أول السؤال بين أن يكون في محل يغلب فيه وجود الماء أو لا فمن تلك
~~المواضع قولهم ومن زوحم على بئر لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد وقد
~~تناوبها جمع وعلم خروج الوقت ولو في بعض ms0154 الصلاة قبل انتهاء النوبة إليه صلى
~~بالتيمم ولا قضاء عليه لأنه عاجز في الحال وجنس عذره غير نادر وإنما لم
~~تؤثر القدرة بعد الوقت كما في العاجز عن القيام وعن استعمال الماء فيه مع
~~غلبة ظن قدرته عليهما بعده بخلاف ما لو تنجس ثوبه وكان معه ماء لو اشتغل
~~بغسله خرج الوقت فإنه يجب انتظاره لأن البئر هنا ليست في قبضته والثوب ثم
~~في قبضته فينتظر كما لو كان معه ماء يتوضأ أو يغترفه من بئر ولا مزاحم له
~~وقد ضاق الوقت فإنه ينتظر ولا يصلي بالتيمم
# وقولهم لو ضل رحله في رحال وفيه الماء وأمعن في الطلب أو أدرج الماء في
~~رحله ولم يعلم به أو لم يعلم ببئر خفية هناك أو ضل عن القافلة أو الماء أو
~~غصب رحله وفيه الماء لم تلزمه الإعادة لما صلى بالتيمم وإن وجد الماء لعدم
~~تقصيره بخلاف ما لو نسي الماء في حد القرب الذي يلزمه طلبه منه أو أضله في
~~رحله فإنه يلزمه الإعادة وإن أمعن في الطلب لوجود الماء حقيقة أو حكما
~~ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى تقصير
# وقولهم يحرم الطهر بالمسبل والمودع والمرهون والمغصوب بل يجب التيمم ولا
~~قضاء عليه وإن تيمم بحضرة الماء المذكور كما لو تيمم بحضرة ما يحتاجه للعطش
~~أو غيره أو حال بينه وبينه حائل كسبع وكما لو كان بسفينة وخاف من البحر أو
~~غيره لأن وجود الماء المذكور كالعدم ويؤخذ من هذه الفروع التي ذكروها أن
~~قولهم من تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء لزمه القضاء مقيد بما إذا غلب ثم
~~وجود الماء ولم يمنعه من استعماله مانع حسي أو شرعي ومن ثم قلت في شرح
~~مختصر الروض وقد يستشكل عدم القضاء في مسألة البئر بأنه كمن بمحل يغلب فيه
~~وجود الماء وقد يجاب بأن عدم تمكنه منها في الوقت صيرها كالعدم وقلت في
~~مسألة الماء المسبل في الشرح المذكور ولا قضاء إذا تيمم PageV01P073 بحضرة
~~الماء المسبل كما لو تيمم بحضرة ms0155 ماء يحتاج إليه للعطش ويؤخذ من ذلك أن
~~قولهم إذا تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء قضى مقيد بما يجوز استعماله وإلا
~~فهو كالعدم ا ه
# والمراد بالمحل الذي يغلب فيه وجود الماء أو فقده هو محل التيمم دون محل
~~الصلاة كما جريت عليه في الشرح المذكور حيث قلت فيه في الأعذار الموجبة
~~للقضاء أو تيمم لفقد ماء بمحل يندر فيه فقده ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه
~~بمحل لا يندر فيه ذلك بأن غلب فيه أو استوى وجوده وعدمه ولو مقيما والأوجه
~~أن العبرة في غلبة الفقد وعدمها بمحل التيمم دون محل الصلاة ا ه
# ويؤيده قولهم ولو مر بالماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم
~~تيمم لم يقض لفقده له عند التيمم وإذا قلنا باعتبار محل التيمم فالمراد به
~~فيما يظهر محل الغوث وكل محل نسب إليه مما يجب طلب الماء منه مع التوهم
~~وذلك المحل المنسوب إليه دون حد القرب لأنهم قدروا المحل الذي يجب الطلب
~~منه مع التوهم بغلوة سهم ويسمى حد الغوث وهو الذي يسمع الرفقة استغاثته منه
~~مع اشتغالهم بأشغالهم وتفاوضهم في أقوالهم ويختلف ذلك باستواء الأرض
~~واختلافها صعودا وهبوطا وهذا دون حد القرب بكثير لأنهم حدوه بالمحل الذي
~~يقصده الرفقة للاحتطاب والاحتشاش قالوا وهذا فوق حد الغوث السابق قال محمد
~~بن يحيى صاحب الغزالي ولعله يقرب من نصف فرسخ فإن قلت قضية ما ذكرته في
~~الشرح المذكور أن المعتبر حد القرب لا حد الغوث وعبارته ولغي بيع الماء
~~وهبته في الوقت بلا حاجة ولغي تيممه ما قدر على استرجاعه أو بعضه والتطهر
~~به لبقائه على ملكه ووجوب استرداده وقيد ذلك في الإرشاد بأن يقدر عليه بحد
~~القرب فيما إذا كان مسافرا وأقره عليه شارحوه وهو متجه ومثل ذلك ما لو عرضت
~~عليه الهبة أو نحوها مما يجب قبوله فلا يصح تيممه ما دام قادرا على قبول
~~ذلك والتطهر به وهو بحد القرب إذا كان مسافرا قلت ليس قضيته ذلك لأنه هنا ms0156
~~إنما ألغى ما ذكر بالنسبة له لأن الماء باق على ملكه وقد تعدى بنحو بيعه مع
~~احتياجه له للتطهر به فلزمه حيث كان بمحل القرب طلبه واستعماله لتيقنه بمحل
~~القرب ولا مانع من طلبه له وأما مسألتنا فصورتها أنه لم يتيقن فيها ماء
~~بمحل غوث ولا قرب وإلا لزمه طلبه وإنما المدار فيها على اعتبار المحل الذي
~~من شأنه غلبة وجوده فيه أو غلبة فقده بحيث تيمم بمحل من شأنه غلبة الفقد
~~فيه وفيما ينسب إليه إلى حد الغوث فلا قضاء عليه أو بمحل من شأنه غلبة
~~الوجود أو استواء الأمرين فيه وفيما ينسب إليه مما ذكر لزمه القضاء
~~فالاعتبار هنا لذلك المحل المذكور إنما هو لأجل لزوم القضاء وعدمه
~~والاعتبار فيما مر بحد القرب إنما هو لأجل لزوم الطلب بشرط تيقن وجود الماء
~~فيه وإلغاء التيمم وغيره مما مر فالملحظ في المسألتين مختلف كما تقرر فلا
~~يشكل عليك إحداهما بالأخرى وبما تقرر علم الجواب عن قول السائل نفع الله به
~~فما المراد بالمحل المذكور
# إلخ وعن قوله فإن قدر بحد القرب إلى آخره أما الأول فواضح جوابه مما مر
~~وأما الثاني فكذلك لما علمت أنه ليس مقدرا بحد القرب بالنسبة لوجوب القضاء
~~وعدمه بل بالنسبة لوجوب الطلب وعدمه وأنه ليس المراد تقدير وجوده في الأول
~~بل اعتبار الغالب في ذلك المحل من غلبة الفقد أو الوجود ولا في الثاني بل
~~المراد فيه وجوده ولو وهما في حد الغوث وحقيقة في حد القرب مع الأمن على
~~نحو مال ومع سعة الوقت والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه عما لو غسل الجنب الصحيح وتيمم عن الجريح ثم أحدث حدثا
~~أصغر وتوضأ أو لم يحدث وبرئ هل يحل المكث في المسجد والقراءة بظهر الغيب
~~دون غسل الجريح فأجاب نفع الله بعلومه بأن الذي صرحوا به أن حدث المتيمم
~~للجنابة أو الحيض ينقض طهره الأصغر دون الأكبر فيحرم عليه ما يحرم على
~~المحدث حدثا أصغر ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى ms0157 يطرأ عليه ما يبطله
# قال النووي وغيره ولا يعرف جنب تباح له القراءة أو المكث في المسجد دون
~~نحو الصلاة ومس المصحف إلا هذا ا ه
# وبهذا يعلم أن المتيمم المذكور إن أحدث حدثا أصغر جاز له PageV01P074
~~القراءة والمكث في المسجد وإن لم يتوضأ وإن برئ لم يجز له ذلك والفرق أن
~~البرء يبطل التيمم بخلاف المحدث حدثا أصغر فإنه لا يبطل التيمم عن الجنابة
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن التراب المتناثر بعد إيصاله محل التيمم أن شرط
~~الاستعمال فيه أن يعرض عنه كما قاله الرافعي في العزيز وحذفه من الروضة قال
~~في المهمات وحينئذ فلو انفصل فبادر إلى أخذه من الهواء وتيمم به صح ا ه
# قال بعض الأئمة وهذا الذي فهمه الإسنوي من كلام الرافعي غير ظاهر وعلى
~~مقتضاه فلا يتقيد بالأخذ من الهواء أو من الأرض وهذا بعيد بل الصواب أنه
~~إذا انفصل عن العضو وصار في الهواء أو على الأرض أو على باقي بدن المتيمم
~~أنه يحكم باستعماله كالماء المنفصل بلا فرق كما هو صريح كلام الشيخين
~~وغيرهما من الأصحاب وليس مراد الرافعي ما توهمه الإسنوي في المهمات ا ه فهل
~~ذلك صحيح أم لا فأجاب بقوله ما قاله الرافعي ضعيف وما ذكره في السؤال عن
~~بعض الأئمة كلام سقيم أما أولا فالذي فهمه الإسنوي من كلام الرافعي فهو
~~الصواب في الفهم وأما ثانيا فقوله وعلى مقتضاه
# إلخ غير صحيح بل مقتضى تقييد الرافعي بما إذا انفصل بالكلية وأعرض عنه
~~أنه إذا وصل إلى الأرض وأعرض عنه امتنع الإجزاء به حتى عند الرافعي
# وأما ثالثا فقوله بل الصواب
# إلخ فيه خلط طريقة بطريقة إذ هذا التصويب إنما يليق بطريقة النووي لا
~~بطريقة الرافعي
# وأما رابعا فقوله كما هو صريح كلام الشيخين غير صحيح لما علمت من الفرق
~~بين طريقتهما
# وأما خامسا فقوله وليس مراد الرافعي
# إلخ غير صحيح أيضا لما تقرر أولا يتضح ذلك كله مع استفادة أمور أخرى لم
~~تذكر ms0158 بسوق عبارة شرح العباب مع متنه وهي ولا يجوز أيضا بمستعمل وهو ما وصل
~~لوجهه ويديه في حالة التيمم وإن تناثر بعد ذلك عن عضوه أو انفصل عنه
~~بالكلية خلافا لتقييد الرافعي المتناثر بما إذا انفصل بالكلية وأعرض عنه
~~وإلا لم يكن مستعملا وذلك قياسا على المتقاطر من الماء بجامع أنه قد تأدى
~~بكل منهما فرض نعم قد يؤيد تقييده بذلك جواز رفع اليد ووضعها الآتي إلا أن
~~يفرق بأن ذلك يحتاج إليه ففي تكليفه الاحتراز عنه مشقة وبخلاف هذا
# وقيل المتناثر غير مستعمل مطلقا لأن التراب لكثافته إذا علقت منه صفحة
~~بالمحل منعت التصاق غيرها به وما يلتصق به لا يتناثر بخلاف الماء فإنه
~~لرقته يلاقي جميع البدن ورد بأن الملتصق والمتناثر ترددان حال المسح من محل
~~لآخر فسقط الفرض بالجميع واستشكل الزركشي كالأذرعي الخلاف بأنهما لم
~~يتواردا على محل واحد إذ تعليل الراجح يقتضي التصوير بأنه أصاب العضو
~~وتعليل مقابله يقتضي عكسه وقد يجاب بأن محله ما إذا لم يتيقن اتصاله بالعضو
~~ولا عدمه فالضعيف ينظر إلى الكثافة فيحكم بواسطتها على المتناثر بأنه لم
~~يتصل فلا يكون مستعملا والراجح ينظر إلى أن المسح يقتضي التردد والاتصال
~~فيحكم عليه بالاستعمال بواسطة ذلك ومن ثم لو تيقن أنه لم يصبه وإنما تناثر
~~بعد أن لاقى ما لصق به كان غير مستعمل باتفاق الضعيف ومقابله وبما تقرر علم
~~أن الملصق بالمحل مستعمل قطعا كما أشار إليه الشيخان لكن حكي فيه وجه وهو
~~قياس ما مر في الماء من أنه ما دام مترددا على العضو لا يحكم باستعماله ومن
~~ثم قال في الخادم المراد بالملتصق الملتصق بالعضو ثم ينفصل أما الملتصق حال
~~التصاقه فكالماء قبل الانفصال ليس مستعملا إذ له إمراره على ما لم يمسه على
~~أنه لا فائدة في الحكم لعدم استعماله لتعذره لذلك للفرض وغيره إلا بالاتصال
~~إذ لا بد من نقله لواحد انتهت عبارة الشرح المذكور وقد اشتملت على فوائد
~~يعرفها من تأملها حق التأمل
# وسئل نفع الله به ms0159 عمن نذر الوتر إحدى عشرة أو الضحى ثمانية فهل له أن
~~يصلي كل الوتر أو كل الضحى بتيمم واحد عند العجز عن استعمال الماء مع
~~التسليم من كل ركعتين إذ يقال إنه لزمه بالنذر المذكور فريضة لا فرائض
~~ومجرد التسليم لا تصير به الفريضة فرائض وإن دخلها التعدد صورة أم لا وهل
~~فرق بين الضحى والوتر فأجاب بقوله إن الذي يتجه أنه لا يلزمه تكرير التيمم
~~بتكرير الفصول من نحو الوتر أو الضحى لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة
~~ومما يستأنس به لذلك قولهم إن PageV01P075 تعلم الجنب فرضا عينيا كالفاتحة
~~يكفي فيه تيمم فكما لم يوجبوا هنا التيمم لكل آية مع انفصالها عن غيرها
~~نظرا إلى أن الفاتحة بكمالها تسمى بالنسبة لتعلمها فرضا واحدا فكذلك الوتر
~~المنذور يسمى صلاة واحدة وإن فصلت أجزاؤه ومما يستأنس به لذلك أيضا قولي في
~~شرح العباب والظاهر أن القراءة كصلاة الجنازة فإن فرض تعينها لخوف نسيان
~~فهل يستبيح منها بتيممه لها ما نواه وإن تعدد المجلس أو ما دام المجلس
~~متحدا أو ما لم يقطعها بنية الإعراض كل محتمل والذي ينقدح الثالث ولا يقال
~~إن قراءة كل آية فرض فيحتاج إلى تيمم آخر لما فيه من المشقة التي لا تطاق
~~انتهت
#
# | باب الحيض
# وسئل نفع الله بعلومه ومتع بحياته فيما إذا رأت المرأة الدم في باطن
~~فرجها هل له حكم الحيض في طروه ولا يحكم بانقطاعه إذا بقي بعد ظهوره في حد
~~الباطن وإنما الحكم لما وقع في حد الظاهر وما حد الباطن فإن قلتم الحكم
~~للظاهر فأكثر النساء أو كلهن إذا رأين الدم في حد الظاهر ثم فتر وبقي في حد
~~الباطن يحكمن بأنه كله حيض وربما يفتى بذلك ولا شك أن الدم فترات فتارة
~~يكون في حد الظاهر وتارة في حد الباطن بينوا ذلك كله بيانا شافيا يرخى فيه
~~عنان العبارة مستوفى فيه لطائف الإشارة أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه فأجاب
~~رضي الله عنه بأن قضية كلام شرح المهذب أن الدم ms0160 في باطن الفرج له حكم الحيض
~~وعبارته قال أصحابنا القولان في التلفيق هما فيما إذا كان النقاء زائدا على
~~الفترات المعتادة بين دفعات الحيض فأما الفترات فحيض بلا خلاف ثم إن
~~الجمهور لم يضبطوا الفرق بين حقيقتي الفترات والنقاء وهو من المهمات التي
~~تأكد الاعتناء بها ويتأكد الاحتياج إليها ويقع في الفتاوى كثيرا وقد رأيت
~~ذلك ووجدت ضبطه في أشد مظانه وأحسنها وأكملها وأجودها فنص الشافعي رضي الله
~~عنه في الأم في باب الرد على من قال لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام
# والشيخ أبو حامد الإسفراييني وصاحبه القاضي أبو الطيب الطبري وصاحبه
~~الشيخ أبو إسحاق مصنف الكتاب أي المهذب في تعاليقهم على أن الفترة هي
~~الحالة التي ينقطع فيها جريان الدم ويبقى لون خفيف بحيث لو أدخلت في فرجها
~~قطنة لخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة فهي في هذه الحالة حيض
~~قولا واحدا طال ذلك أو قصر والنقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو أدخلت القطنة
~~فيه لخرجت بيضاء فهذا ما ضبطه به الإمام الشافعي رضي الله عنه والشيوخ
~~الثلاثة ولا مزيد عليه في وضوحه وصحة معناه من الوثوق بقائله ا ه
# المقصود منها وهي ظاهرة فيما ذكرته من أن الدم الذي في باطن الفرج وهو ما
~~لا يظهر بالجلوس على القدمين حيض إذا وجد في وقت إمكانه ونقل الزركشي في
~~الخادم في الكلام على رطوبة الفرج عن بعضهم ما هو ظاهر في ذلك أيضا ولا نظر
~~لما لا يدل له أيضا لأنه من حيثية أخرى كما يعلم بتأمله فإن قلت قد ينافي
~~ذلك قول شرح المهذب أيضا النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لها ما لم يتصل
~~بها شيء من الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه قلت لا منافاة لأن ذلك من حيث
~~الحكم على البدن وما اتصل بالنجاسة وعدمها وإنما يكون ذلك في نجاسة ظاهرة
~~أو في حكمها بأن اتصل بها ما ذكر
# وأما الحكم بحدث الحيض وأحكامه المترتبة عليه فمداره على ms0161 العلم بوجود دم
~~في الفرج يمكن كونه حيضا بحيث إن وجد فيه ذلك حكم بالحيض وحيث لا فلا
~~والفرق بين النجاسة والحيض أن النجاسة دائمة في الباطن فلو ثبت لها التنجس
~~لتعذر تطهيرها وكان في ذلك من المشقة ما لا يخفى وأما الحيض فهو يطرأ ويزول
~~فحيث وجد في الفرج حكمنا وإن لم يخرج إلى ظاهره وهو ما يظهر بالجلوس على
~~القدمين إذ لا مشقة في الحكم حينئذ بأنه حيض وتعليلهم حرمة وطء الحائض
~~بتلوث الذكر بالدم ظاهر أيضا فيما تقرر من ثبوت أحكام الحيض للدم الموجود
~~في الفرج مطلقا على أن لك أن تقول لا فرق بين المسألتين فإنه لا يعلم هنا
~~وجود الدم إلا بأن يظهر على نحو قطنة أو أصبع وحينئذ فقد اتصل به ظاهر
~~فيكون كالنجاسة الباطنة PageV01P076 إذا اتصل بها ظاهر فإن قلت صرحوا بأن
~~المني لو نزل إلى قصبة الذكر فحبسه حتى ارتد إلى محله ولم يخرج منه شيء لم
~~يثبت له حكم فهلا كان الحيض كذلك قلت فرق ظاهر بينهما فإن المني إذا ارتد
~~ولم يخرج منه شيء لم يظهر له أثر بالكلية وأما الحيض فإنه إذا وجد بباطن
~~الفرج فعرفته بالخروج على نحو قطنة ظهر له أثر فلا يقاس هذا بذاك
# وسئل رضي الله عنه عن المرأة إذا تحيرت في قدر الحيض إذا صامت وهي مع ذلك
~~ترى طهرا ويومين حيضا أو بضد ذلك ولم تعرف ما كانت عليه واشرحوا لنا شرح
~~الله صدوركم قوله في المنهاج تصوم شهرين يصح لها من كل أربعة عشر يوما
~~وتصوم ثمانية عشر يوما من الثالث
# إلخ وما صورة ذلك فأجاب نفع الله بعلومه وبركته بأن المتحيرة حيث أطلقت
~~أريد بها الناسية لعادتها قدرا ووقتا سواء كانت ترى يوما نقاء ويوما حيضا
~~أو عكسه أم لا وحكمها أنه يلزمها ما يلزم الطاهرة ويحرم عليه الوطء ونحوه
~~كالحائض فيلزمها فعل الصلوات وقضاؤها بالكيفية التي ذكرها الأئمة ويلزمها
~~صوم رمضان فإذا صامته حصل لها منه أربعة عشر إن كمل ms0162 وثلاثة عشر إن نقص
~~لاحتمال أن حيضها خمسة عشر وأنه يقبل في يوم وينقطع في يوم فيفسد ستة عشر
~~يوما ثم تصوم بعده ثلاثين يوما ولاء فيحصل لها منها أربعة عشر يوما فيبقى
~~عليها يومان ولها في كيفية قضائهما صور منها أنها تصوم يوما وخامسه وعاشره
~~وسابع عشره وحادي عشريه أو تصوم يوما وثالثه وخامسه وسابع عشره وتاسع عشره
~~أو يوما ورابعه وسادسه وسابع عشره ويوم العشرين منه وتعليل ذلك تضيق الورقة
~~عنه فإن صامت على غير النحو المذكور لم تبرأ كأن صامت الأول وثالثه وسابع
~~عشره وتاسع عشره أو الأول وثالثه وسابع عشره وتاسع عشره وحادي عشريه أو
~~صامت الأيام الخمسة من خمسة عشر يوما أو الأول وثانيه وثالثه وسابع عشره
~~وثامن عشره أو الأول وثالثه وخامسه وسابع عشره وثامن عشره وتوجيه ذلك مذكور
~~في المطولات والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله بعلومه وبركته عن امرأة عادة حيضها ستة أيام وطهرها ثمانية
~~عشر أو سبعة عشر يوما فرأت الدم في دور حيضها المعتاد ثم طهرت أحد عشر يوما
~~ثم رأت الدم ثمانيا وانقطع ولا تمييز لها فما حكم الدم الذي رأته بعد الأحد
~~عشر هل هو استحاضة حتى يبلغ اليوم الذي كانت تحيض فيه أو نأخذ لها منه
~~أربعة أيام تكملة للطهر والباقي حيض أفتونا مع التوضيح فالضرورة داعية إلى
~~ذلك أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه
# فأجاب بقوله الأصح فيها أن أربعة من الدم العائد طهر والباقي حيض أخذا
~~مما في الروضة والمجموع كالعزيز وعبارة المجموع أما بيان قدر الطهر إذا
~~تغيرت العادة ففيه صور فإذا كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت في شهر
~~الخمسة الثانية فقد صار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين منها
~~خمسة حيض وثلاثون طهر فإن تكرر هذا ثم استحيضت وأطبق الدم المبهم ردت إلى
~~هذه أبدا اتفاقا فيكون لها خمسة حيضا وثلاثون طهرا وإن لم يتكرر بأن استمر
~~الدم من أول الخمسة الثانية ففيه خلاف
# والأصح أن حيضها في هذا ms0163 الشهر خمسة من أول الدم المبتدئ وهي الخمسة
~~الثانية ثم إن أثبتنا العادة بمرة جعلنا دورها خمسة وثلاثين منها خمسة حيض
~~والباقي طهر وهكذا أبدا وإن لم نثبتها بمرة فالصحيح أن طهرها خمسة وعشرون
~~بعد الخمسة لأن ذلك هو المتكرر من طهرها ثم قال أما إذا كان عادتها خمسة من
~~أول الشهر فرأت الدم في الخمسة الثانية وانقطع ثم عاد في أول الشهر فقد صار
~~دورها خمسة وعشرين فإن تكرر ثم استحيضت ردت إلى ذلك وجعل دورها أبدا خمسة
~~وعشرين وإن لم يتكرر فالخمسة الأولى حيض اتفاقا
# وأما الطهر فإن أثبتنا العادة بمرة فهو عشرون وإلا فهو خمسة وعشرون أما
~~إذا حاضت خمستها المعهودة أول الشهر ثم طهرت عشرين ثم عاد الدم في الخمسة
~~الأخيرة من هذا الشهر فقد تقدم حيضها وصار دورها خمسة وعشرين فإن تكرر ثم
~~استحاضت ردت إليها وجعل دورها أبدا خمسة وعشرين وإن لم يتكرر الدم بأن
~~استمر الدم من الخمسة الأخيرة قال الرافعي فحاصل ما تخرج من طرق الأصحاب في
~~هذه المسألة ونظائرها أربعة أوجه أصحها PageV01P077 تحيض خمسة من أول الدم
~~وتطهر عشرين وهكذا أبدا ثم قال أما لو كانت المسألة بحالها فحاضت خمستها
~~وطهرت أربعة عشر يوما ثم عاد الدم واستمر فالمتخلل بين خمستها والدم ناقص
~~عن أقل الطهر ففيها أربعة أوجه أصحها أن يوما من أول الدم العائد استحاضة
~~تكميلا للطهر وخمسة بعده حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها عشرين
# والثاني أن اليوم الأول من الدم العائد استحاضة ثم العشرة الباقية من هذا
~~الشهر مع خمسة من أول الذي يليه حيض ومجموعه خمسة عشر ثم تطهر خمسة تمام
~~الشهر وتحافظ على دورها القديم
# والثالث أن اليوم الأول من الدم العائد استحاضة وبعده خمسة حيض وخمسة
~~وعشرون طهر وكذا أبدا
# والرابع أن جميع العائد إلى آخر الشهر استحاضة ويفتتح دورها القديم من
~~أول الشهر السابق انتهت عبارته ملخصة والصورة الأخيرة فيها المحكي فيها هذه
~~الأوجه الأربعة هي نظيرة الصورة المذكورة في السؤال فيجري في ms0164 تلك ما ذكروه
~~في هذه مما تقرر كما أشرت إلى ذلك بقولي أولا الأصح فيها أن أربعة
# إلخ وما عبرت عنه بالطهر عبر عن نظيره في المجموع بالاستحاضة ولا تنافي
~~لأن أيام الاستحاضة أيام طهر كما هو جلي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته ونفع بعلومه وبركته في امرأة معتادة غير مميزة لها
~~حيض وطهر وهي تعلمهما قدرا ووقتا وعادتها تحيض في أول كل شهر سبعة أيام ثم
~~تطهر ثم جاوز حيضها خمسة عشر يوما غير العادة شهرا ثم الثاني كذلك ثم
~~الثالث كذلك فإذا استمر هكذا في كل شهر إلى ما لا ينتهي هل ترد إلى عادتها
~~الأولى قدرا ووقتا وهي سبعة أيام من كل شهر فإذا قلتم نعم تغتسل بعد السبع
~~وتصوم وتصلي مثلا أو تصبر حتى تجاوز الخمسة عشر يوما ثم تغتسل وتصلي وتقضي
~~ما عليها من الصلوات الفائتة بعد السبعة إلى خمسة عشر فما فائدة قولهم تثبت
~~العادة بمرة والحال قد ثبت ذلك عندهما بمرات عديدة وما الحكم أيضا فيما إذا
~~اضطرب عليها وصار مرة يجاوز خمسة عشر ومرة لا يجاوزها فأجاب أمدنا الله من
~~مدده بقوله نعم ترد إلى عادتها وهي السبعة المذكورة فعقبها تغتسل ولها حكم
~~الطاهرة في الصلاة والصوم والوطء وغيرها ولا تمسك إلى آخر الخمسة عشر لأنا
~~علمنا بالشهر الأول وما بعده أنها مستحاضة والاستحاضة علة مزمنة فالظاهر
~~دوامها ومتى انقطع في دور للخمسة عشر أو دونها تبين أن الكل حيض فتعيد
~~الغسل وتقضي ما صامته مع الدم لبطلانه
# ولا تأثم بالصوم والصلاة والوطء الواقعة بعد العادة وإن بان وقوعها في
~~الحيض بأنها كانت جاهلة أن ذلك الزمن حيض لأنه لم يتبين لها ذلك إلا
~~بالانقطاع قبل مجاوزة الخمسة عشر بل كانت مأمورة بعد السبع بنحو الصلاة ظنا
~~أن دمها يجاوز الخمسة عشر على منوال ما سبقه فلما انقطع قبل مجاوزتها
~~ألزمناها بحكم الطاهرات فيما بعد الرد وهي السبعة هنا من غير أن نؤثمها
~~لعذرها كما تقرر والله ms0165 سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه في امرأة تحيض في نصف كل شهر خمسة أو ستة أيام واستمر
~~ذلك معها برهة من الزمان ثم أخل بها فصار يطرقها في آخر كل شهر يوما وليلة
~~واستمر كذلك برهة من الزمان ثم أخل بها أيضا فصار يطرقها من أول كل شهر مرة
~~خمسة أيام كالعادة ومرة يوما وليلة ومرة يجاوز خمسة عشر يوما ومرة يوما
~~وليلة ومرة يكون الطهر بين الدمين دون خمسة عشر يوما وتحيرت بسبب ذلك فصارت
~~لا تعرف أيام حيضتها قدرا ولا وقتا فهل يكون حكمها كالمتحيرة أو المعتادة
~~التي ترد إلى عادتها الأولى وهي خمسة أيام في نصف كل شهر كما تقدم وكيف
~~تعرف انقضاء عدتها وصيام شهر رمضان وكم تصوم من شهر رمضان وكم يبقى عليها
~~أوضحوه لنا وبينوه لنا بيانا شافيا أثابكم الله الجنة فأجاب متعنا الله
~~بحياته بقوله لها حكم المتحيرة فتعمل أعمالها وتعتد بثلاثة أشهر ما لم تحفظ
~~مقدار دورها فإن حفظته أو قالت أعلم أنه لا يزيد على ستة مثلا اعتدت بثلاثة
~~أدوار وتصوم شهر رمضان ويحسب لها منه أربعة عشر يوما إن كمل وإلا فثلاثة
~~عشر لأن الأسوأ أن يقدر ابتداء الدم في يوم وانقطاعه في آخر مع فرض أنه
~~أكثر PageV01P078 الحيض فيفسد عليها منه ستة عشر يوما والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن امرأة تحيض وهي حافظة للقدر والوقت وتختلف عليها
~~أوقاته فمرة في أول الشهر ومرة في وسطه ومرة في آخره ومرة ينقص عن القدر
~~المعتاد ولكنه أكثر من أقل الحيض ومرة يزيد على العادة ولا يجاوز خمسة عشر
~~فما حكمها في الطهارة والصلاة والصيام والوطء فكيف يعرف حيضها من طهرها
~~والحال أنها ليست متحيرة أوضحوا لنا ذلك فأجاب رضي الله عنه بقوله الحافظة
~~المذكورة إذا وقع لها تمييز أو انقطاع مخالف للعادة ولم يترتب عليه نقص عن
~~أقل الحيض ولا زيادة على أكثره تعمل بذلك التمييز أو الانقطاع لأن محل
~~العمل بالعادة حيث ms0166 لم يعارضها ما هو أقوى منها وكل من ذينك المذكورين أقوى
~~منها فقدما عليها فإذا انقطع دون قدر العادة لزمها أن تفعل ما يفعله الطاهر
~~ولا يجوز لها أن تنتظر قدر العادة حينئذ وإذا زاد على قدر العادة ولم يجاوز
~~خمسة عشر لزمها أن تبقى على أحكام الحائض لما قررته أنه عارض العادة ما هو
~~أقوى منها فقدم عليها ومتى انقطع وعاد قبل خمسة عشر يوما بان أن العادة حيض
~~فتجري على أحكامه وإن خالف ذلك عادتها والله أعلم
# وسئل أيضا رضي الله عنه عن امرأة كان من عادتها أنها إذا ولدت تقعد
~~أربعين يوما لم يأتها الطهر فلما أن ولدت الولد الثاني لم تنظر بعد ثلاثة
~~أيام شيئا من عادتها التي كانت عليها وهي الأربعين فهل تغتسل وتصلي إذا لم
~~تر الدم وإذا انقطع عنها أياما ثم عاد إليها فما الحكم فيما صلته هل تقضيه
~~أم لا وكيف تصنع إذا كانت تحيض ثم انقطع حيضها عن مرض وأرادت أن تتزوج وقد
~~حاضت حيضة أو حيضتين أفتونا فأجاب رضي الله عنه بأنه حيث انقطع دم الحائض
~~أو النفساء بأن كانت بحيث لو أدخلت القطنة إلى فرجها خرجت بيضاء نقية وجب
~~عليها أن تغتسل وتصلي وجاز للزوج أن يطأها سواء انقطع دمها قبل عادتها أم
~~لا فإذا عاد قبل الخمسة عشر يوما من ولادتها أو حيضها تبينا أن أيام
~~الانقطاع حيض أو نفاس فلا تقضي صلوات تلك الأيام إن كانت أثمت وتركتها
# وأما إذا عاد في مسألة النفاس بعد الخمسة عشر يوما فهو حيض وزمن الانقطاع
~~طهر فتقضي صلواته إن فاتتها وإن عاد في مسألة الحيض بعد الخمسة عشر يوما
~~فإن كان من حين انقطاعه إلى حين عوده خمسة عشر يوما فهو حيض جديد
# ومدة الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن تركتها وإن كان دون خمسة عشر يوما فهو
~~دم فساد ومن انقطع حيضها لمرض لم يجز لها أن تتزوج إذا لزمتها عدة حتى يمضي
~~عليها ثلاثة أقراء بأن تشرع في الحيضة ms0167 الثالثة إن لزمتها العدة وهي طاهر أو
~~في الرابعة إن لزمتها وهي حائض هذا إن كانت من ذوات الأقراء فتصبر لذلك وإن
~~مضى عليها سنون كثيرة حتى تيأس إلى أن تصل إلى اثنتين وستين سنة فحينئذ
~~تعتد بثلاثة أشهر ويجوز لها أن تنكح والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن المستحاضة التي تعتاد الانقطاع والعود ويسع زمن
~~الانقطاع وضوء الصلاة فهل وضوءها في زمن الانقطاع وضوء ضرورة حتى لا تكفيها
~~نية رفع الحدث أم وضوء رفاهية فتكفيها نية رفع الحدث فأجاب رضي الله عنه
~~بقوله إن وضوءها وضوء رفاهية كما صرحوا به مع زيادة حكم آخر وعبارتي في شرح
~~الإرشاد ويجب عليها انتظار انقطاع اعتادته أثناء الوقت إن وثقت بانقطاعه
~~فيه بحيث تأمن خروجه لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجس فإن رجت
~~انقطاعه فيه ولم تثق فالتقديم أفضل كما اقتضاه كلام الروضة وإن رجح الزركشي
~~وجوب التأخير والسلس كالمستحاضة في جميع ما مر
# وسئل رضي الله عنه أيضا وفسح في مدته عمن إذا بال لا ينقطع بوله إلا بعد
~~حين أو زمن طويل حتى لو بال قبيل الغروب أو قبيل الطلوع لا ينقطع بوله إلا
~~بعد خروج وقت المغرب أو طلوع الشمس فهل له حكم دائم الحدث فعليه أن يعصب
~~ويصلي أو يصبر إلى أن ينقطع ويصلي بعد خروج الوقت ويكون ذلك رخصة له في
~~إخراج الصلاة عن وقتها فأجاب رضي الله عنه بقوله أنه يلزمه أن يتطهر طهر
~~PageV01P079 السلس بشروطه ويصلي في الوقت مع حدثه ولا إعادة عليه كما صرحوا
~~به وضابط السلس الذي ذكروا فيه العصب والحشو والموالاة وغيرها هو من لا
~~يمضي عليه جزء من الوقت يسع الطهر والصلاة بلا حدث سواء كان حدثه كذلك في
~~الوقت الآخر وهكذا أم اختص ذلك ببعض الأوقات دون بعض والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه وفسح في مدته عمن رعف ودام رعافه فهل يصلي معه
~~أو ينتظر انقطاعه وإن فات الوقت فأجاب بقوله الظاهر من كلامهم أنه كالسلس
~~فحيث ms0168 ظن خلو قدر ما يسع الصلاة من الوقت عن النجاسة وجب عليه إيقاع الصلاة
~~فيه وإلا صبر إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة ونحو طهرها فتجب عليه
~~حينئذ مع النجاسة لحرمة الوقت
# وسئل رضي الله عنه عن متحيرة عليها قضاء يومين فصامت مفرقة أول الشهر
~~وخامسه وحادي عشره وسابع عشره والثاني والعشرين منه فهل تخرج عن العهدة
~~بيقين مع أنه لم يصدق على صومها أن كلا من الآخر سابع عشر نظيره ولا خامس
~~ثانيه فأجاب بقوله نعم تخرج عن العهدة بيقين لأنها صامت سابع عشر الأول وهو
~~واضح ولأنه يجوز لها أن تؤخر نظير اليوم الثاني إلى خامس عشر أو الحادي عشر
~~فتصومه أو تصوم يوما من الأربعة التي قبله وبعد العشرين فجواز التأخير
~~لخامس عشر الثاني ليس بمعنى أنه يتحتم صومه دون ما قبله بل بمعنى أنه غاية
~~لجواز التأخير حتى يمتنع تأخير الصوم إلى ما بعده فصومها الثاني والعشرين
~~هنا صحيح لأنه أحد الأربعة التي قبل خامس عشر ثاني الخامس
# وسئل رضي الله عنه عن امرأة عادتها أن تحيض ستا أول الشهر وتطهر باقيه
~~أربعا وعشرين فحاضت ستتها ثم طهرت إلى ستة وعشرين ورأت الدم فيها إلى يوم
~~الحادي والثلاثين بليلته ثم نقيت يوم الثاني أربعا ثم دميت ستا فهل حيضها
~~الست الأول من آخر الشهر لكونها بعد طهر صحيح ويوما منها من العادة أو الست
~~الأخيرة لتأخرها وقربها مع اتصال دمها أو آخر الدم الأول يوما ويوما أول
~~الأخير وما بينهما من النقاء لكونها أيام العادة فإن قلتم الست الأخيرة فلو
~~لم يكن أولها من أيام العادة بأن رأته يوم سبع يكون كذلك أو الأول لأن يوما
~~منه منها فإن قلتم بهذا فكان من أول الأول إلى آخره أكثر من ست بأن رأته
~~لثنتين وعشرين إلى الحادي كما ذكر فهل تحيض الست الأخيرة منها ليكون منها
~~يوم العادة أو من الأخير لقربه أو يوم العادة أول الثلاثين فقط وحيث غلب
~~يوم العادة مع غيره فلو ms0169 لم يكن معه ليلة انغلب لتمامه بغيره أو يكون كالعدم
~~فينظر إلى الأقرب أو المتأخر كما عرفت قاعدة ذلك فيؤخذ منه الحيض فأجاب
~~بقوله أما الجواب عن هذه المسألة فهو معلوم من قولهم لو كانت عادتها الخمسة
~~الأولى من الشهر وباقيه طهر فحاضت عادتها ثم بعد طهرها عشرين حاضت الخمسة
~~الأخيرة من الشهر صار دورها خمسة وعشرين لأن حيضها يقدم عن وقته بخمسة فترد
~~إليه إذا استحيضت سواء أطهرت بعد الخمسة الأخيرة عشرين أيضا ثم استحيضت أم
~~لم تطهر بعدها بل استمر الدم فتحيض على الأصح من أوجه أربعة خمسة من أول
~~الدم المستمر وخمسة من آخر الشهر وهكذا أبدا ا ه
# ويشكل على هذا الفرع فرع آخر وهو أنها لو رأت خمستها المعهودة ثم طهرت
~~خمسة عشر ثم عاد الدم واستمر فهو دم فساد عند جماعة وعادتها باقية بحالها
~~فلها الخمسة الأولى من كل شهر حيضا وباقيه طهر
# وقد أجبت عن هذا الإشكال في شرح العباب وكذا مع البسط فيه في إتحاف أهل
~~الفطنة والرياضة بحل مشكلات أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة وحاصله أنه
~~يغتفر في التنقل القريب لوقوعه كثيرا ما لا يغتفر في التنقل البعيد لندرته
~~ويؤيده قولهم لو تعارض دمان قدم أقربهما إلى أول العادة إذ ليس ملحظه إلا
~~ما ذكرت إذا علمت ذلك علمت الجواب عن جميع الترديدات التي في السؤال بما
~~حاصله أنها إذا رأت ستتها التي هي أول الشهر ثم رأت الدم يوم السادس
~~والعشرين أو الثاني والعشرين مثلا فإن انقطع قبل خمسة عشر فالكل حيض وإن
~~جاوزها PageV01P080 واستمر فحيضها الستة من أول الدم العائد كما أن حيضها
~~في المسألة الأولى التي ذكرتها الخمسة الأخيرة من الشهر وتوجيه السائل نفع
~~الله به لكون الحيض الست الأخيرة بقربها واتصال دمها غير موافق لكلامهم لأن
~~هذا إنما يعتبر بالنسبة إلى قدر طهرها إلى استئناف حيضة أخرى كما يعلم بسوق
~~حاصل عبارة المجموع الدالة لما قلناه في الحيض والطهر
# وهو إذا انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت ms0170 وتقطع دمها ففيها الخلاف
~~السابق عن أبي إسحاق والأصحاب في مراعاة الأولية كما ذكرنا في حال إطباق
~~الدم ويعود الخلاف في ثبوت العادة بمرة مثال التقدم كان عادتها خمسة من
~~ثلاثين فرأت في بعض الأدوار يوم الثلاثين دما وما يليه نقاء وتقطع دمها
~~وهكذا وجاز خمسة عشر قال أبو إسحاق حيضها أيامها القديمة وما قبلها استحاضة
~~وقال الجمهور وهو المذهب تنتقل العادة بمرة فإن سحبنا أي وهو الأصح فحيضها
~~خمسة متوالية أولها يوم الثلاثين ثم ذكر مثال التأخر فقال هذا بيان حيضها
~~ما قدر طهرها إلى استئناف حيضة أخرى فينظر إن كان التقطع بحيث ينطبق الدم
~~على أول الدور فهو ابتداء الحيضة الأخرى
# وإن لم ينطبق فابتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدور تقدمت أو تأخرت فإن
~~استويا تقدما أو تأخرا فابتداء حيضها النوبة المتأخرة ثم قد يتفق التقدم
~~والتأخر في بعض أدوار الاستحاضة دون بعض وطريق معرفة ذلك أن تأخذ نوبة دم
~~ونوبة نقاء وتطلب عددا صحيحا يحصل من ضرب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها
~~فإن وجدن فاعلم انطباق الدم على أول الدور وإلا فاضربه في عدد يكون الحاصل
~~منه أقرب إلى دورها زائدا كان أو ناقصا واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى
~~أول الدور
# فإن استوى طرفا الزيادة والنقص فالاعتبار بالزائد ثم ذكر مثل ذلك فتأمل
~~ما ذكره تعلم أن الكلام في مقامين الأول في حيضها عند ابتداء التقطع وقد
~~علمت أن المذهب يعتبر التقدم على أول العادة فحينئذ هو في مسألتنا الستة من
~~يوم السادس والعشرين لوقوعه في زمن الإمكان والثاني في ابتداء حيضها الثاني
~~إذا جاوز الخمسة عشر واستمر متقطعا وقد علمت أن حكمه أن التقطع إن كان بحيث
~~ينطبق الدم على أول الدور فهو ابتداء الحيضة الأخرى وإن لم ينطبق فابتداؤها
~~أقرب نوب الدماء إلى الدور تقدمت أو تأخرت فعلم بذلك اندفاع قول السائل أو
~~الست الأخيرة وقوله أو آخر الدم الأول
# إلخ
# وقوله فإن قلتم الست الأخيرة وما فرعه عليه وكذا قوله كما عرفت قاعدة ms0171 ذلك
~~لما علمت أن قاعدة ذلك ليست في ابتداء التقطع وإنما هي في الطهر الذي يعقبه
~~والحيضة التي تعقب هذا الطهر فاتضح بعون الله وتوفيقه جميع ما قلناه
~~وحررناه فاعتمده ولا تعول على سواه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته عما أفتى به البارزي رحمه الله من أن ذات القرء
~~إذا انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر ثم تتزوج هل يجوز تقليده فيه للضرورة
~~خصوصا في هذه البلاد التي ليس لها بيت مال أو لا فأجاب بقوله لا يجوز تقليد
~~البارزي في ذلك لأن ما أفتى به ضعيف عند أهل المذهب الذين هم أجل منه قدرا
~~وأوسع منه علما على أنه غير مجتهد وغير المجتهد لا يجوز تقليده بخلافهم
~~فإنهم مجتهدون فالصواب لمن ألجأتها الضرورة أن ترفع أمرها إلى أهل مذهب
~~مجتهد كمالك أو أبي حنيفة أو أحمد رضي الله عنهم وتقلد من ترى لها فسحة
~~عنده فإن الدين يسر وما جعل الله علينا في الدين من حرج لكن بشرط رعاية
~~القواعد والتزام ما قالوه من الوسائل والمقاصد والله تعالى يجعل لنا من
~~أمرنا فرجا ومخرجا بمنه وكرمه
# وسئل رضي الله عنه ونفع به عما قاله المزجد في عبابه في الكلام على
~~المتحيرة ما لفظه وتقتصر أعني المتحيرة في أفعال المكتوبة على أقل واجب هل
~~ذلك على سبيل الوجوب فإن قلتم نعم فمشكل فقد صرحوا بجواز قراءة السورة بل
~~يلزم على ما قاله عدم جواز النافلة وقد صرحوا بجوازها كما هو معلوم نعم
~~رأيت بعضهم نبه على أن ما في العباب مبني على ما بحثه الزركشي من امتناع
~~التثليث على المستحاضة ووجوب الاقتصار على مرة PageV01P081 واحدة مبادرة
~~للصلاة فليتأمل فأجاب بقوله يعلم من قولي في شرح العباب عند قوله وتقتصر في
~~أفعال المكتوبة على أقل واجب تبع فيه غيره وكأنه أخذه من بحث الزركشي وجوب
~~الاقتصار على مرة في وضوء المستحاضة وقد علمت مما مر أنه بحث مخالف للمنقول
~~فالوجه عدم وجوب ما ذكره المتن هنا بل ms0172 هو عجيب منه كيف وما ذكره قبل صريح
~~في رده لأنه إذا جاز لها التأخير لمصلحة الصلاة فأولى أن يجوز لها الإتيان
~~بسنن الصلاة المشتملة هي عليها بل مر أنه يجوز لها قراءة السورة وهو أوضح
~~دليل على فساد هذا البحث انتهت عبارة الشرح المذكور وهي نص فيما ذكره
~~السائل نفع الله به
# وسئل نفع الله به عمن زنى بامرأة حائض هل يستحب له التصدق بالدينار أم لا
~~فأجاب بقوله لا يستحب له ذلك كما يصرح به كلامهم من وجوه الأول أنهم فصلوا
~~في ندبها بين كون الوطء من عامد عالم بالتحريم مختار له فيندب وبين من ليس
~~كذلك فلا يندب له
# وهذا التفصيل إنما يتأتى في الحليلة لأنها التي يتصور في وطئها في الحيض
~~أنه تارة يحرم فيندب وتارة لا يحرم فلا يندب وأما المزني بها فلا يكون
~~وطؤها إلا حراما ولو من مكره إذ الأصح أن الإكراه لا يبيح الزنا وإن أسقط
~~حده للشبهة وجاهل لأن أحدا لا يجهل حرمة الزنا إلا النادر الذي لم يخالط
~~المسلمين ولا يسمع بأخبارهم الثاني أنهم عللوا عدم وجوبها خلافا للقول
~~القديم الموجب لها بأنه وطء محرم للأذى فلم يجب به كفارة كاللواط فقولهم
~~محرم للأذى مخرج لوطء الزنا فإنه محرم لذاته لا لعارض فلم يندب فيه ذلك
~~لأنه لم يطرأ له ما يخرجه عن أصله بخلاف وطء الحليلة فإنه حلال لذاته فإذا
~~طرأ له ما أخرجه عن ذلك ناسب أن يكفر وأن تكون كفارته مندوبة نظرا لحله في
~~الأصل لا واجبة وبذلك فارق وجوب كفارة الظهار لأنه يحرم لذاته فإن قلت قضية
~~القياس على اللواط ندب التصدق فيه
# قلت ليس قضيته ذلك كما فهم مما قررته لأن القياس عليه إنما هو رد للوجوب
~~وأما إثبات السنية فهو لما قررته أنه وطء مباح أصالة ثم عرض له محرم لعارض
~~هو الأذى فكفر ذلك ليرجع إلى أصله من عدم المؤاخذة به
# الثالث قول بعضهم الحكمة في اختلاف قدر الكفارة بأوله وآخره أنه في ms0173 أوله
~~حديث عهد بالجماع فغلظ عليه في الكفارة إذ لا عذر له بخلافه في آخره فإنه
~~بعيد عهد به فخفف عليه فيها لعذره فتأمل هذا فإنه ظاهر أو صريح في أن وطء
~~الزنا ليس مرادا هنا إذ لا عذر بالنسبة إليه في كونه أول الدم أو آخره بل
~~ولا مع عدم الدم بالكلية فإن قلت هل يمكن أن لذلك الاختلاف حكمة أخرى أظهر
~~قلت نعم لأن أول الدم الغالب فيه النتن ومزيد القذارة فكان التعدي بالوطء
~~فيه أقبح فغلظ في كفارته بخلافه في آخره فإنه خف الأذى فخفف في كفارته
~~وألحقوا بهذا ما بعد انقطاعه إلى الغسل وإن زال الأذى لأن زواله حسي لا
~~شرعي لبقاء قذارة البدن إلى الآن فندبت فيه الكفارة أيضا
# الرابع أن وطء الزنا فيه الحد وهو يغني عن الكفارة إذ لا يجتمعان غالبا
~~فإن قلت البعيد اجتماعهما من جهة واحدة ولا كذلك هنا فإن الحد من حيث كونه
~~وطء زنا والكفارة من حيث كونه وطئا في حيض قلت إنما يظهر ملاحظة هذه
~~الحيثية لو طرأ بها تحريم حلال كما في الحليلة أما في الأجنبية فلا يحسن
~~مراعاتها فإنها لم يقدر تجدد تحريم يناط به طلب كفارة
# الخامس القياس على مسافر أفطر في رمضان بالزنا بنية الترخص أو لا فإنه لا
~~كفارة عليه فإنه لم يأثم لأجل الصوم وحده بل لأجل الزنا وحده أو مع عدم نية
~~الترخص فلم يناسب مخاطبته بالكفارة المطلوبة لأجل الصوم فكذا يقال هنا
~~الزاني في الحيض لم يأثم لأجل الحيض وحده فلم يناسب مخاطبته بالكفارة
~~المطلوبة لأجل الحيض فتأمل هذا القياس فإنه دليل واضح في مسألتنا فإن قلت
~~هل الواطئ بالشبهة كالحليل في ندب الكفارة قلت القياس نعم لأن الشبهة لما
~~رفعت تحريم الوطء الذاتي بقي تحريم الوطء العرضي لأجل الحيض فناسب جبره
~~بطلب الكفارة فيه والله أعلم
# بسم الله الرحمن الرحيم على تواتر نعمائه وتوارد آلائه والصلاة والسلام
~~PageV01P082 على سيدنا محمد وآله وصحبه وشرف ومجد اعلم وفقني الله وإياك أن ms0174
~~سيدنا وشيخنا الإمام الذي خضعت لرفيع منصبه منازل النيرين القمر والشمس
~~والعالم الذي أعربت بداهته عما استعجم على القوتين الفكر والحدس والفهامة
~~الذي أزاحت سواطع فهمه غياهب الظلمتين الشك واللبس والعلامة الذي كلف
~~بالعلم حتى صار ملهج لسانه وروضة أجفانه ومنتزه جنانه أبا العباس أحمد شهاب
~~الدين بن حجر الشافعي الأنصاري لا زالت ذاته كعبة يطوف بها كل عالم ويقف
~~بأبوابها كل فاضل ولا برحت رحابه الزكية مناخ مطايا أرباب الفضائل أرسل له
~~بعض علماء حضرموت مؤلفا كتبه في الحيض جمع فيه مسائل كثيرة من شرح المهذب
~~وغيره وضم إليها أبحاثا من عنده وإشكالات له ولغيره وطلب منه الكتابة عليه
~~بتقرير ما فيه أو رده وإصلاح خطئه وخطله لصعوبة باب الحيض وكثرة الغلط
~~الواقع فيه للأكابر من أئمة أصحابنا فضلا عن غيرهم
# وقال في ظهر كتابه المذكور ما لفظه يقول ملخصه رحمه الله وعفا عنه كتبت
~~هذه النبذة بحسب جهدي وأرسلتها لفقيه العصر ومفتيه العالم العلامة الخائف
~~الراجي ذي العقد السليم والنية الخالصة إن شاء الله تعالى الإمام أحمد بن
~~حجر الهيتمي رضي الله عنه وأرضاه ووفقه للصواب والهداية في جميع ما نحاه
~~وجعله ممن يحبه ويرضاه وكان له وتولاه ووفقه وأعانه ووالاه وحفظه وعافاه
~~ونفعنا والمسلمين به وبعلومه لينظرها فيصلح فسادها إن كان ويتمم ناقصها
~~ويحل مشكلها كان الله له وجزاه عنا خيرا فإن بضاعتنا مزجاة وجهتنا خالية عن
~~أمثاله متع الله به الإسلام والمسلمين
# فلما عرض ذلك على شيخنا فسح الله في مدته رأى الكتابة عليه متعينة لصعوبة
~~هذا الباب وكثرة التخليط والغلط الواقع فيه ولكون هذا المؤلف صار لما ذكرته
~~في حكم الفتاوى ذكرته فيها هنا بجميع رمته ثم أذكر بعده ما كتبه شيخنا نفع
~~الله به عليه فإنه بين ما فيه مع زيادات وتحقيقات مهمات وكشف عويصات
~~ومعضلات لا يهتدي إليها إلا الموفقون ولا يعقلها إلا العالمون فجزاه الله
~~خيرا ورضي عنه وأرضاه وجعل جنات المعارف متقلبه ومثواه قال مؤلف ذلك الكتاب
~~بسم الله الرحمن الرحيم ms0175 الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه
~~وسائر النبيين والصالحين وبعد فهذه مسائل ملتقطة من كتاب شرح المهذب للإمام
~~النووي رحمه الله منبه بها على أمور قد تخفى على من يأخذ علم باب الحيض من
~~مختصرات كتب المذهب مقدم عليها قواعد الباب ليتنبه بها على وجه خفائها أو
~~مخالفتها لها فنقول وبالله التوفيق اعلم أن الحيض هو الدم الخارج من بطن
~~الرحم في وقته بحكم الجبلة لا لعلة وأقل سن يمكن فيه تسع سنين تقريبا فكل
~~دم لم يحكم به حيضا فهو استحاضة لا يمنع العبادة والوطء وهي دم يخرج من عرق
~~في أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال المعجمة وضد الحيض الطهر وأقل الحيض يوم
~~وليلة يعني أن يظهر الدم على الفرج أربعا وعشرين ساعة ولو متفرقة في خمسة
~~عشر يوما فأقل وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما متصلة لا بين الحيض
~~والنفاس فمن طهرت من الحيض ولو يوما فأقل ثم ولدت فرأت الدم فالدم الذي قبل
~~الولادة حيض على الأصح بناء على أن الحامل تحيض وما بعدها نفاس وما بينهما
~~طهر قطعا وكذا لو نفست أكثر النفاس ثم طهرت دون خمسة عشر ثم رأت الدم
~~فالنقاء طهر وما بعده حيض على الأصح في شرح المهذب المنقول في مسألة حد طهر
~~الحيض منه عن التتمة وأقره وأخذ به المتأخرون خلافا لما في الإرشاد وشرحه
~~لمصنفه من أنه استحاضة أخذا من تعليل في العزيز ثم من رأت الدم لسنة حكمنا
~~به حيضا فتجتنب الصلاة والصوم والوطء فإن جاوز خمسة عشر تبين أنها مستحاضة
~~ثم إن انقطع بعد ثم رأت الدم وجاوز المرد الآتي بيانه للمستحاضة حكمنا به
~~طهرا كالنقاء فإن انقطع لدون خمسة عشر تبين كونه حيضا فتعيد ما صامته فيه
~~إن كان فرضا ولا إثم بما فعلته لجهلها وسواء في كل PageV01P083 ذلك
~~المبتدئة والمعتادة ثم المستحاضة تكون مبتدأة وتكون معتادة وتكون ms0176 متفقة
~~الدم ومختلفته فهما أربعة أقسام الأولى مبتدئة غير مميزة بأن ترى دما
~~مستويا فوق خمسة عشر يوما فالأظهر أن حيضها يوم وليلة من أول الدم وطهرها
~~تسعة وعشرون يوما إن استمر الدم إليها فإن زاد فيوم وليلة من أوله حيض
~~وتسعة وعشرون طهر وكذا ما لم ينقطع الدم أو تتغير صفته ومثلها من ترى الدم
~~بصفتين فأكثر لكن فقدت شيئا من شروط التمييز الآتية في الثانية فلو نسيت
~~هذه ابتداء دمها أو لم تعلمه كأن رأته في جنونها فأفاقت وهو بها فهي متحيرة
~~يأتي حكمها
# الثانية مبتدئة مميزة ترى دما قويا وضعيفا ويزيدان على خمسة عشر فالقوي
~~هو الحيض إن كان يوما وليلة إلى خمسة عشر والضعيف خمسة عشر فأكثر متصلا أو
~~معه نقاء يتمها كأن ترى خمسة أيام أسود ثم خمسة عشر فأكثر أحمر أو أشقر أو
~~مع نقاء متصل به وإن طال زمنه فهو طهر ما لم يتغير الدم إن اتصل بأقوى منه
~~ولو سنين كذا قاله الإمام وهو المذهب كما قال الشيخان وفيه خلاف ضعيف وصفات
~~القوة ثلاث اللون بالسواد ثم الحمرة ثم الشقرة ثم الصفرة ثم الكدرة وثخن
~~الدم ونتن ريحه فما تجرد عن الأخيرتين أو وقعتا فيه فقوته باللون فقط وما
~~اتفق لونه ووقع في شيء من إحداهما فهو أقوى من الآخر كأحمر أو أسود ثخين أو
~~منتن دون خمسة عشر وآخر لونه بغير ثخن ولا نتن ويزيد المجموع على الخمسة
~~عشر فالذي فيه الثخن أو النتن أقوى فهو الحيض والآخر طهر سواء تقدم أو تأخر
~~وكذا ما اجتمع فيه من الصفات أكثر هو الأقوى كأسود نتن ثخين مع أسود
~~بأحدهما فقط وكأحمر منتن ثخين مع أسود مجرد عنهما فالأحمر أقوى فإن استوت
~~المرتبتان فالأقوى هو السابق كما نقله الشيخان وغيرهما عن المتولي وأقروه
~~وقال الرافعي هو موضع تأمل وقد جزم به في التحقيق وتبعه خلق من المتأخرين
~~ثم إن وجد في الخمسة عشر ثلاثة دماء وجاوزها الأخير فإن كان هو الأقوى وصلح
~~للحيض ms0177 فهو الحيض كخمسة أشقر ثم خمسة أحمر ثم عشرة أسود فالحيض الأسود وما
~~قبله استحاضة وإن كان الأول أقوى فهو حيض فإن كان الذي يليه أقوى من الثالث
~~ولم يزد مجموعهما على خمسة عشر فهما معا حيض كخمسة سواد ثم خمسة حمرة ثم
~~ستة فأكثر شقرة فلو كان الثالث أقوى من الثاني كخمسة سواد ثم خمسة أشقر ثم
~~عشرة حمرة فالحيض هو الأسود دون الأشقر على الأصح في التحقيق وغيره ومثله
~~قياسا ما لو رأت سبعة سوادا ثم سبعة حمرة ثم سبعة سوادا فيكون حيضها الأسود
~~الأول وما بعده طهر فقد سوى بين المسألتين في الروضة وشرح المهذب ولكنه نقل
~~في شرح المهذب في هذه عن ابن سريج أن حيضها الأسود الأول مع الحمرة وأقره
~~وهو مشكل بمسائل تأتي عنه وترجيح التحقيق في الأولى قاض بمخالفة ابن سريج
~~في هذا لتساويهما وقد ذكر في عباب المزجد في هذه وجهين وقال الأقوم أن
~~الحيض هو السواد الأول فقط ومثل المسألة ما لو رأت ثمانية سوادا ثم سبعة
~~أحمر ثم نصف يوم أسود فالحيض السواد الأول وقال ابن سريج مع الحمرة ولما
~~ذكر في الروضة مسألة ابن سريج قال وحكمها يؤخذ من شروط التمييز وهو يشير
~~إلى مخالفته فإن الأسودين لا يمكن كونهما حيضا لتفاصلهما والأحمر ضعيف
~~بالنسبة إليهما فكيف يكون هو الحيض والقوي بعده طهرا بل يكونان كدم متحد
~~فرجح السواد الأول لسبقه كما ذكرنا عن المتولي ويأتي ما يؤيده فلو رأت
~~المبتدئة ما يمكن كونه حيضا وطهرا كستة عشر دما أحمر ثم بعده أسود دون خمسة
~~عشر فالأسود حيض وظاهر إطلاقهم القطع بأن الأول كله طهر وهو المعتمد وقد
~~صرح به ويمكن أن يجيء فيهما ما في مسألة من كانت عادتها يوما وليلة من أول
~~الشهر فرأت أول شهر ستة عشر أحمر ثم أسود والمذهب فيها أن أول الشهر حيض
~~بالعادة وبقية الأحمر طهر لصلاحيته والأسود حيض لقوته وأن يكونا كالمسألة
~~التي عقبها وهي أن الأسود PageV01P084 لو جاوز خمسة عشر ms0178 يوما فقد فقد شرط
~~التمييز فيوم وليلة من الأول حيض وخمسة عشر طهر كامل ثم هل تكمل بقية الشهر
~~من الأسود طهرا أطلق الأصحاب كونها غير مميزة وهو يقتضي التكميل وبه صرح في
~~المهذب وشرحه وقال إنه المذهب ونقل الشيخ في المهذب عن ابن سريج أن أول
~~السواد حيض جديد فهي مبتدئة فيكون منه يوما وليلة على الأصح في المبتدئة
~~وذكره النووي ثم قال وينبغي على قول ابن سريج أن تكون معتادة فيكون حيضها
~~اليوم الأول والليلة من الأسود لكونها معتادة بالحكم الأول ثم تطهر خمسة
~~عشر يوما كالطهر الأول وبقول ابن سريج هذا جزم المزجد في عبابه وبكونها
~~معتادة وأظنه أخذ بكلام في شرح المهذب في آخر نقل كلام ابن سريج أوهم فيه
~~أنه صححه وليس كما أوهم فقد صرح قبل بأن المذهب خلافه كما ذكرنا عنه الآن
~~وتصحيحه الأخير راجع لغير ذلك يعرفه من استوفى تدبره وإن كان هو قياس
~~المعتادة المذكورة كما احتملناه هنا على أنه مرجوح والفرق أن العادة أصل
~~بني عليه فأخذنا به حيث لا معارض ثم حدوث القوي وقع بعد طهر كامل فكأنه دم
~~وقع بعد نقاء يصلح طهرا ولم أر من صرح بعين المسألة أما لو كان الأسود بعد
~~انقضاء الشهر فلا شك في كونه حيضا إن كان صلح للحيض وإلا فمبتدئة غير مميزة
~~فإن اتصل بآخر الشهر فحيضها أوله وإلا فمن أول الدم الكائن فيه مثاله رأت
~~شهرا أحمر فقط أو العشر الأواخر منه نقاء ثم طرأ عليها أسود أول الثاني
~~فلها أول الشهر الأول يوم وليلة حيض وباقيه طهر ثم إن كان انقطع الأسود
~~لدون عشر فكله حيض فإن اتصل به دم أضعف منه حتى جاوزها فهي مميزة فتنتقل
~~لحكم التمييز فلا يحكم بكونه حيضا ما لم ينقطع ثم ترى غيره أو يتغير بأقوى
~~فإن لم يحدث الأسود بعد النقاء إلا بعد مضي أول الشهر وجاوز فله حكم الأول
~~في قدر الحيض وتكون به معتادة حيضها يوم وليلة من أوله وطهرها ms0179 بقدر ما بين
~~حيضتيها في هذا والشهر الأول
# تنبيه الدم إذا كان أحمر وفيه خطوط سود كالأسود الخالص المتصل كما فهمه
~~الرافعي من كلامهم وأقره النووي وقال صرح به الإمام وكذا ما تخلل بين
~~الأسودين من حمرة أو نقاء إذا جعلا كالمتصل كما ذكروه
# خاتمة إذا فرعنا في المسألة المنقولة عن ابن سريج فيمن رأت سبعة وسبعة
~~سوادا بينهما حمرة يومين فأكثر أو ثمانية أسود ثم سبعة أحمر ثم نصف يوم
~~أسود فما بعد الحيض طهر إلى آخر الشهر بلا شك أن يحدث سواد أقوى من الأولين
~~بينه وبين الحيض خمسة عشر فيكون حيضا آخر إن كان انقطع لخمسة عشر فأقل وكذا
~~فيما بعد الشهر لأنها صارت مميزة إلا أن يقول قائل إنها في الأصل مبتدئة
~~غير مميزة حيضها يوم وليلة من السبع الأولى بمقتضى قول الروضة إنها تؤخذ من
~~شروط التمييز ولا ينظر إلى ترجيح السبق فيكون حيضها في كل شهر يوما وليلة
~~من أوله وطهرها باقيه كما هو مقتضى قواعد المختصرات وكلام المجموع والروضة
~~فيمن رأت يوما وليلة دما أسود ثم أربعة عشر نقاء ثم أسود أنها غير مميزة
~~كما يأتي قريبا وكذا حكم من رأت ثمانية وثمانية بينهما حمرة كما يأتي أيضا
# وكلام الرافعي في الكل يقتضي أنها غير مميزة فتحيض يوما وليلة وتطهر كما
~~قلنا آخر الشهر وليس فيه تعرض لكون الأسود الأول حيضا وإن كثر فلذلك اقتصر
~~المتأخرون على ذلك وإنما ذكر كونه حيضا في المجموع نقلا عن الأئمة وأنه
~~متفق عليه فلذلك قوي الإشكال والله يوفق للصواب
# ولم أر من حل إشكالها تصريحا والله أعلم ثم نذكر ما يتعلق بالقسمين من
~~المسائل المرادة لما ذكرنا عن المجموع
# مسألة رأت نصف يوم أسود ثم أطبقت الحمرة فهي غير مميزة إذ لا يصلح الأسود
~~للحيض وحده وكذا لو رأت الأسود ستة عشر ثم الأحمر كذلك أو أقل قال وكذا لو
~~رأت يوما وليلة أسود ثم أربعة عشر أحمر ثم عاد الأسود وهو مشكل بمسألة
~~السبعات المذكورة ms0180 وبالمسائل الآتية فإن مقتضاهما حيث حكمنا بكون السواد
~~الأول حيضا PageV01P085 أن تكون مميزة حتى لو زاد السواد الأول في هذه
~~الصورة على يوم وليلة كان حيضا كله
#
# | مسألة
# رأت ثمانية سوادا ثم ثمانية حمرة ثم سوادا فحيضها السواد الأول بالاتفاق
~~وكذا لو رأت نصف يوم أسود ثم نصفه حمرة ثم خمسة عشر أسود فحيضها السواد
~~الأخير بالاتفاق
# مسألة رأت ثلاثة أيام دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما وانقطع فالثلاثة
~~الأول حيض والثانية دم فساد لكونها تمام قدر الطهر وكذا لو رأت أولا يوما
~~وليلة أو أكثر ثم طهرت ورأت دما قبل خمسة عشر من أول الطهر وانقطع بحيث لا
~~يمكن كون الدمين في خمسة عشر ولا خلاف في شيء من هذا وكذا لو رأت يوما
~~وليلة دما ثم ثلاثة عشر نقاء ثم ثلاثة دما فحيضها الثلاثة الأخيرة على
~~الحاصل من راجح المذهب ذكر هذا النوع في فصل التلفيق آخر الحيض وفي أوله
~~إشارة إليه
# مسألة رأت خمسة عشر حمرة ثم نصف يوم سوادا فحيضها الحمرة كذا ذكره وتبعه
~~المزجد في عبابه ومثله لو تقدم الأسود نصف يوم وهذا مشكل إذ فقدت شرط
~~التمييز ولم يذكر فيه خلافا
# مسألة رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم خمسة حمرة وانقطع فالكل حيض على
~~المذهب الذي قطعوا به وفي الحمرة السابقة وجه فلو رأت خمسة حمرة ثم نصف يوم
~~أسود ثم أطبق الأحمر وجاوز الأكثر فهي غير مميزة ولو رأت نصف يوم أسود ثم
~~نصفه أحمر ثم كذا خمسا ثم السادس سوادا ثم أطبقت الحمرة وجاوزت فالسادس وما
~~قبله حيض والباقي طهر وكذا كل سوادين حكم بهما حيضا فالضعيف بينهما حيض على
~~الأصح
# مسألة رأت يوما وليلة دما أسود ويوما وليلة أحمر وهكذا إلى آخر الشهر
~~فهذه غير مميزة لأن شرط القوي أن لا يجاوز خمسة عشر فحيضها يوم وليلة على
~~الراجح من أوله وكذا لو تقطع بأكثر من يوم وليلة ما لم تبلغ النوبتان خمسة
~~عشر ذكره فيه فلو نقص ms0181 كل عن يوم وليلة ونما بنقاء فلا حيض لها على المذهب
~~والكل دم فساد فلو أمكن تمييز كأن تقطع في خمسة عشر يوما أسود ويوما أحمر
~~ثم أطبق الأحمر من السادس عشر أو قبله فالسواد كله وما تخلله حيض وما بعده
~~طهر
# مسألة رأت المبتدئة دما أحمر فتؤمر بترك الصلاة لأن الظاهر كونه حيضا كما
~~مر فلو بلغ خمسة عشر ثم رأت أسود تبين كون الأول فسادا فتتركها أيضا فلو
~~استمر السواد حتى جاوز خمسة عشر بان أنها غير مميزة وأن حيضها يوم وليلة من
~~أول الشهرين فتترك الصلاة أول الثاني ثم تقضي صلاة ما زاد على يوم وليلة من
~~الأول
# قال الإسنوي وقياسه أنها لو رأت أولا خمسة عشر كدرة مجردة ثم صفرة كذلك
~~ثم شقرة ثم حمرة ثم سوادا ثم رأت كلا من ذلك ثخينا بلا نتن ثم كذلك مع
~~النتن أن تؤمر بترك الصلاة كثيرا لقوة كل على ما قبله وقضيته أنها تعمل
~~بحكم التمييز وإن سبق الأقوى زمن يصلح لمرد حيض المبتدئة وطهرها وهو ثلاثون
~~يوما وفيه إشكال من وجوه الأول أن الدم الأول إذا أمكن كونه حيضا من غير
~~مانع فلا سبيل إلى إلغائه وقد جعل الأصحاب حكم ما لم يدل فيه دليل على
~~تعيين كل دور شهرا ردا للغالب فليكن حيضها في مسألة تعاقب الدماء بعد الشهر
~~يوما وليلة من أوله وباقيه طهرا ثم يتجدد في الشهر الثاني لها حكم آخر حتى
~~لو حدث الدم الثالث في آخر الشهر الأول
# وقد مضى ما يمكن كونه طهرا وحيضا يكون الحكم لعدم التمييز ويتمم الشهر
~~طهرا لأن حدوث الثالث أقوى من الثاني لأن به ضعف الثاني ثم في الشهر الثاني
~~قطعا حكم عدم التمييز فتحيض يوما وليلة وتطهر باقيه لتبين كونها غير مميزة
~~لظاهر دوام الدماء فلو انقطع دمها الثالث بنقاء أو دم أضعف وقد بلغ أول
~~الثالث يوما وليلة فهو الحيض فإن كان حدوث القوي في آخر الشهر الأول تبين
~~أنه الحيض وما قبله كله ms0182 فساد
# وإن وسع حيضا وطهرا بناء على ما قلنا قبل إنه مقتضى المذهب وصرح به فيمن
~~رأت ستة عشر حمرة ثم سوادا يصلح حيضا وكذا فيما زاد على يوم وليلة من أول
~~الأول لو أطبق السواد مثله أو أكثر فلو قلنا بما قاله ابن سريج فيها
~~PageV01P086 وجزم به في العباب أن ما زاد على اليوم والليلة من الحمرة طهر
~~متحد ويبتدأ للأسود حكم جديد ويجعل ما قبله دورا كاملا يوما وليلة أوله
~~حيضا وباقيه فقط طهر جعلنا للثالث هنا حكما جديدا وما قبله دورا كاملا يوما
~~وليلة أوله حيضا وباقيه طهرا وتكون به معتادة على ما بحثه النووي تأخذ به
~~فيهما ما لم يكن تمييز معتبر
# وإن كان حدوث الثالث في الشهر الثاني فقد مضى الأول بدوره حيضا وطهرا
~~بحكم عدم التمييز ويدل على هذا أنا نعلم أنها لو رأت شهرا دما أحمر ثم حدث
~~لها أسود بعده أن لها في الأول حيضا وطهرا بحكم غير المميزة وفي هذا الثاني
~~ننظر في دمها إن كان وجدت شروط التمييز فمميزة وإلا فكمن لم تتغير صفة دمها
~~الثاني أن الشيخين نقلا عن الأصحاب أنه لا يتصور امرأة تؤمر بترك الصلاة
~~إحدى وثلاثين يوما إلا هذه فاقتضى ذلك ما قلناه إذ لو كان ما أفهمه كلام
~~الإسنوي من نسخ الدم لما قبله مطلقا وإن طالت المدة معتبرا لم يقولوا إنه
~~لا يتصور وهم الذين ذكروا صفات القوة وطولوا أمثلتها بما لا يكاد يقع حرصا
~~على البيان
# الثالث ما ذكرنا أولا عن المذهب فيمن حكم لها بالتمييز وجعل قوي دمها
~~حيضا وأن ما لحقه طهر وإن تطاول زمنه ما لم يتغير بسببه أن الحكم لها
~~بالتمييز فلا يغير إلا بمغير إذ الضعيف كالنقاء في حقها فهي كمن حاضت أياما
~~ثم رأت النقاء سنة أما من لم يحكم لها بتمييز فحكمها يبنى على صحة الطبيعة
~~وأن دمها الصالح للحيض في وقته حيض ولذلك لو رأت خمسا حمرة ثم ستة عشر
~~سوادا فأكثر جعلنا حيضها يوما ms0183 وليلة من أول الأحمر ولا نلغيه لما عقبه من
~~السواد الذي لا يصلح للحيض
# وقد قلنا في مسألتنا هذه أيضا أعني مسألة تعاقب الدماء في الأشهر أن كل
~~دم عقبه أقوى منه وكلاهما يصلح للحيض الحكم للأقوى إن كان لم يعقبه أقوى
~~منه أيضا وإلا فيكونان كدم مبهم وتحيض في كل شهر يوما وليلة من أوله حتى
~~يحصل لها ما لا إشكال فيه من تمييز أو صحة نقاء وحيث استمرت بدم واحد لا
~~ينبغي أن تكون معتادة بيوم وليلة حيضا وتسعة وعشرين طهرا كما سبق عن النووي
~~فيمن رأت ستة عشر دما أحمر ثم استمر الأسود بناء على قول ابن سريج ويكون
~~حيضها اليوم والليلة بحكم العادة إذ مضى لها حيض كذلك بالحكم الشرعي لأن
~~سببه اختلاف دمها ونسخ الأقوى ما حكم به طهرا باستواء دمه فهو كالحكم
~~بالدور بتمييز كامل هذا ما ظهر وإن كان في المسألة نص فسمعا وطاعة والله
~~أعلم
# الرابع أن هذه المسألة في الحقيقة وتؤخذ من المسألة المنقولة أيضا فيمن
~~رأت ستة عشر أحمر ثم استمر أسود كذلك أو أكثر فإن الأصحاب اتفقوا على أن في
~~الدمين حيضتين وأن أول الأحمر حيض وحكموا فيما بعده أن لها طهرا وحيضا حيث
~~لم يصلح الأسود لكونه حيضا خالصا
# وقال ابن سريج إن أول الحيض الثاني أوله وبه جزم في العباب كما سبق
~~والجمهور أنه أول الشهر الثاني ولم يذكر أحد أن أول الشهر الأول يخلو عن
~~الحيض لو انقطع الأسود بأقوى منه لثخن أو نتن وتصريح ابن سريج باجتماع
~~الحيضتين في الشهر دليل على إطباقهم على مراعاة ثبوت الحيض في كل شهر بدم
~~صالح له كغالب العادة لأن الأصل السلامة من علة الاستحاضة
#
# | بيان ما يشكل في المسائل المذكورة
# اعلم أنها مختلفة المأخذ ووجوه اختلافها على أنماط ثلاثة أولها مسألتنا
~~من رأت سبعة أسود ثم سبعة أحمر ثم سبعة أسود ومن رأت ثمانية أسود ثم سبعة
~~أحمر ثم نصف يوم أسود حيث حكموا بأن الحيض السواد الأول ms0184 وحده أو مع الأحمر
~~على قول ابن سريج ومسألة ثمانية أسود ثم ثمانية أحمر ثم ثمانية أسود
~~فالثلاث مبنية على أن القوي الصالح للحيض إذا سبق ثم لحقه مثله بحيث لا
~~يمكن جمعهما وبينهما ضعيف فالأول حيض وهي مميزة بالسبق وإن طال زمن الأخير
~~ما لم يتغير بأقوى منه ومثلها ما لو كان القوي الأول دون الحيض والآخر قدره
~~ولا يجتمعان حيضا كنصف يوم أسود ثم نصفه أحمر وكذا ثلاثة أحمر ثم خمسة عشر
~~أسود فالأخير هو الحيض فهذه المسائل وجهها واحد وإشكالها من فقد شرط
~~التمييز فإن من شروطه أن لا يزيد القوي على خمسة PageV01P087 عشر يوما بما
~~تخلله إن كان حكم له بحكمه وجوابه الحكم لما قلنا بأنه حيض بالقوة بالسبق
~~في الثلاث الأول وبصلاحيته للحيض دون الأول لقلته في الأخير والمتخلل غير
~~ملحق به فهو طهر لكن فيه إشكال آخر في الثلاث من حيث إن القوة بالسبق قال
~~فيه الرافعي وهو موضع تأمل وفي هذه المسائل حكموا بالاتفاق على أن السواد
~~المذكور حيض وإن كثر فليكن الاتفاق على هذه دليلا للقوة بالسبق وبقي في
~~الثلاثة الأول أيضا إشكال بما في النمط الثاني
# ثانيها من رأت الأسود ستة عشر ثم الأحمر كذلك ومن رأت يوما وليلة أسود ثم
~~أربعة عشر أحمر ثم عاد الأسود ودام ومن رأت خمسة حمرة ثم نصف يوم أسود ثم
~~أطبقت الحمرة حتى جاوزت ومن رأتها يوما وليلة أسود ثم مثله أحمر ثم كذلك
~~أسود ثم مثله أحمر وتكرر حتى جاوز ومن رأت خمسة عشر أحمر ثم مثلها أسود بلا
~~نتن ثم مثلها منتنا حيث قلنا في الكل تحيض يوما وليلة من أول الدم ثم تطهر
~~باقي الشهر على قاعدة عدم التمييز وإشكالها في مسألة ستة عشر ثم مثلها بما
~~قال ابن سريج فيمن رأت ستة عشر أحمر ثم استمر الأسود مثلها أو أكثر حيث حكم
~~بأن لها من أول كل دم يوما وليلة حيضا فهلا كانت هذه عنده كذلك أما على ما
~~نقلناه ms0185 عن مقتضى المذهب المصرح به فيه فلا إشكال وهذه الأخيرة دليل له
~~وإشكال مسألة يوم وليلة أسود ثم أربعة عشر أحمر ثم أسود مستمرا بالمسائل
~~الثلاث في النمط الأول فإن الأسود الأول صالح للحيض ولا يصلح جمعه مع
~~الأخير فلتكن مميزة بالأول مثلهن حتى لو زاد على يوم وليلة كان كله حيضا أو
~~لتكن الثلاث مثلها فتحيض يوما وليلة كلهن من أول الدماء بحكم عدم التمييز
~~ومثل هذه من رأت يوما وليلة أسود ثم مثلها أحمر وتكرر حتى جاوز فإن الدم
~~الأول سابق صالح للحيض فقياس الثلاث الأول أن يكون هو الحيض وإن زاد على
~~يوم وليلة أو يضم إليه كل سواد في الخمسة عشر وما بينهما من حمرة
~~لصلاحيتهما جميعا له وانفصال ما بعدها عنه مع قوة الأول بالسبق لكن بين
~~صورتي المسألتين فرق وهو أن السواد هنا تكرر في الخمسة عشر بخلاف أولئك
~~فلعلهم لتكرره فيها جعلوه كالمتصل المحض وألحقوه بما بعدها لاتحاد صفة
~~الدماء مع أن عود الدم بصفة متكررة يدل على كونها دما واحدا فليحرر ومثلها
~~مسألة من رأت خمسة عشر حمرة ثم مثلها سوادا ثم أقوى منه بثخن حيث حكم بأنها
~~غير مميزة مع أن سوادها صالح للحيض لكنه بقوة ما عقبه صار ضعيفا بالحكم إذ
~~لو قضي بكونه حيضا في الشهر الأول حكم بأن ما بعده حيض في الثاني واتصل
~~حيضان من غير طهر بينهما نعم قد قلنا في الشهر الثاني ينظر إن كان عقبه
~~أقوى منه وانقطع لخمسة عشر فأقل بنقاء أو ضعيف فهو الحيض وما قبله طهر وكذا
~~لو عقب الأول أضعف منه أو نقاء قبل مجاوزة الأكثر
# فالأول حيض هذا الشهر بالتمييز كما سبق وليرد النظر فيها وأما مسألة من
~~رأت خمسة حمرة ثم نصف يوم أسود ثم استمر الأحمر حيث قلنا هي غير مميزة
~~فيكون حيضها يوما وليلة من أوله فإشكالها من حيث اعتبر القوة بالسبق حيث
~~حصل بين الدمين ما يخالفهما لكنه هنا أقوى فلما لم يعتبر قوته جعل ms0186 كدم أحمر
~~أو نقاء وكلاهما لا تمييز معه
# ثالثها من رأت ثلاثة دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما وانقطع أو يوما
~~فأقل دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما وانقطع حيث حكموا بالاتفاق على أن
~~الحيض في الأولى الدم الأول وفي الأخيرة الأخير على الأصح والإشكال في
~~الأولى من حيث إنها على قاعدة من لم تميز فليكن لها يوم وليلة من الأول
~~حيضا وباقيه طهرا وقد قال فيها المراغي في شرح المنهاج كما نقله عنه شيخنا
~~أن لها حكم المستحاضة على أشهر الوجهين وهو يعطي ما ذكرناه وظاهره أن
~~الوجهين فيها مشهوران ولكن نفي الخلاف فيها في شرح المهذب وقلة ذكرها في
~~المصنفات بعينها يخالفه وتحيضها الثلاث دليل لقوة السبق كما في مسائل النمط
~~الأول
# وكذا إلغاء اليوم الأول مع صلاحيته لاجتماعه ببعض الثلاث الأخيرة في
~~المسألة الثانية ليكونا حيضا PageV01P088 دليل على أن ما لا يصلح للحيض
~~لقلته يكون كالنقاء وأن الدم المتصل أولى بكون حكمه واحدا وكذلك مسألة من
~~رأت خمسة أسود ثم عشرة أحمر ثم نصف يوم أسود حيث ألغي الأخير بالاتفاق
~~ومثلها مسألة من رأت خمسة أحمر ثم يوما فقط أسود ثم خمسة أحمر فلا حكم
~~للسواد بلا شك كما سبق وتكون غير مميزة ومثلها مسألة من رأت خمسة عشر حمرة
~~وبعدها أو قبلها نصف يوم أسود حيث ألغي وجعل الأحمر كله حيضا ولم يذكر فيه
~~خلاف وهو مشكل إذ أقل أحواله أن يكون كدم أحمر فيكون كمن رأت خمسة عشر ونصف
~~يوم دما أحمر فتكون غير مميزة كالأولى فتحيض يوما وليلة من أوله فعدم
~~الخلاف فيها وفي مسألة أول هذا النمط فيه بقوته لما في النمط الأول من كون
~~اختلاف الدماء وانفصالها له أثر في عدم إعطاء المتصل حكما واحدا وإنما قلنا
~~في الأولى بعدم التمييز لكون الأحمرين كالواحد وما بينهما كالعدم فهذا فارق
~~بينهما
# خاتمة قد يؤخذ بالتأمل الجمع بين ما ذكر بأن كل دم متطرف دون يوم وليلة
~~لا يمكن اجتماعه ms0187 مع ما يتصل به بغير صفته يكون كالنقاء المحض كما في مسألة
~~من رأت نصف يوم أسود ثم مثله أحمر ثم خمسة عشر أسود ومسألة خمسة عشر حمرة
~~مع نصف يوم قبلها أو بعدها أسود حيث حكموا بأن الخمسة عشر فيهن حيض وأن ما
~~توسط دمين دونه فهو مثلهما كمسألة خمسا حمرة ثم نصف يوم أسود ثم أطبق
~~الأحمر حيث جعلوها غير مميزة وإن الدماء إذا تكررت في خمسة عشر مع فصل نقاء
~~أو ضعيف بينها بحيث يمكن جمعها حيضا ثم استمر تكررها حتى جاوز خمسة عشر
~~تكون غير مميزة ولا قوة للأول كمسألة يوم وليلة أو ثلاث أسود ثم كذا أحمر
~~وهكذا حتى جاوز حيث قال هي غير مميزة حيضها يوم وليلة من أوله ثم تطهر إلى
~~آخر الشهر وإن لم تتكرر في الخمسة عشر بحيث يمكن اجتماعهما وفصل بين الدمين
~~نقاء أو ضعيف
# فإن صلح أحدهما للحيض دون الآخر فهو الحيض كمسألة يوم بلا ليلة دما ثم
~~اثني عشر نقاء ثم ثلاثا دما حيث جعلوا الحيض الأخير وأن الدم المتصل أولى
~~من لفق بعضه بغيره دون بعضه كهذه المسألة إلا أن تقتضيه عادتها في المعتادة
~~وإن صلحا للحيض فالأول هو الحيض دون الباقي كمسألة من رأت ثلاثا دما ثم
~~اثني عشر نقاء ثم ثلاثا دما حيث قالوا الحيض الأول ومسألة سبع وسبع وسبع
~~وثمان وثمان سوادا بينهما سبع حمرة حيث جعلوا السواد الأول كله حيضا وزاد
~~ابن سريج الحمرة المتخللة معه على ما سبق
# الثالثة المعتادة المميزة بأن يكون لها عادة في الحيض والطهر ثم يحدث
~~عليها في بعض الأدوار دمان أو دماء مختلفة بالقوة والضعف كما في المبتدئة
~~كما لو كانت في العادة تحيض خمسا من كل شهر فرأت في شهر أوله خمسا أحمر ثم
~~خمسة عشر أسود أو رأت أوله ثلاثا أسود ثم باقيه أحمر وفيها وجهان أحدهما
~~ترد إلى عادتها قدرا ووقتا كما سيأتي في غير المميزة فحيضها خمس من أول
~~الشهر في المسألتين والثاني ms0188 وهو الأصح عند أصحابنا إلا النادر اعتبار
~~التمييز فيها كالمبتدئة في كل ما سبق فحيضها في المسألتين السواد وكذا لو
~~ظهر القوي في غير وقتها كأن رأت أول الشهر أحمر ثم نصفه الآخر أسود ثم أحمر
~~مستمرا فحيضها على الأصح الأسود
# وعلى الأول خمس من أول الشهر وباقي الشهر طهر فلو رأت الخمس الأول أسود
~~وباقي الشهر أحمر أو في آخره شيئا أسود فحيضها الخمس الأول وباقيه طهر على
~~الوجهين
# الرابعة المعتادة غير المميزة بأن سبق لها حيض وطهر ولا تمييز لها وهي
~~ذاكرة وقتهما وقدرهما فترد إليهما قدرا ووقتا ولو لم يتكرر لها ذلك كما سبق
~~في التي قبلها إذا لم يختلف الدم أن حيضها الخمس الأول حتى لو رأت المبتدئة
~~حيضا وطهرا بحكم التمييز صارت عادة لها تعمل بها فيما بعد كأن رأت شهرا
~~أوله أحمر ثم خامسه أسود إلى ستة أيام ثم استمر أحمر إلى آخره ثم رأت أسود
~~مستمرا فحيضها ست من أوله أي الأسود وبعدها عشرون طهرا ويصير دورها ستا
~~وعشرين فلو رأت مبتدئة أول الشهر خمسا أحمر ثم عشرين نقاء ثم دما مستمرا
~~بأي صفة فحيضها خمس من أوله PageV01P089 وكذا لو كان ما بعد الخمس الأول
~~أشقر إلى عشرين ثم أحمر مستمرا ويكون طهرها فيهما عشرين فلو رأت أول الشهر
~~سبعا أحمر ثم ثمانية أسود ثم خمسة عشر أشقر ثم استمر أحمر فحيضها ثمانية
~~السواد وطهرها الشقرة ثم تأخذ من الأحمر الثاني ثمانية عادة الحيض بالتمييز
~~ثم خمسة عشر طهرا عادتها به ثم تحيض وتطهر كذلك إن كان استمر ما لم يقطعه
~~نقاء أو أقوى منه فلو اختلفت عادتها مع انتظام كأن ترى حيضا ثلاثا وحيضا
~~خمسا وحيضا سبعا وتطهر باقي الشهر ثم تحيض ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا كذلك ثم
~~استحيضت ردت إلى ذلك فيحكم لها في كل شهر كما مضى بترتيبه إن كان تكرر ذلك
~~ولو مرتين حيضا وطهرا كما مثلنا
# وإن اختلفت ولم تكرر أو تكررت ولم تنتظم ردت إلى آخرها ms0189 كأن حاضت ثلاثا ثم
~~خمسا ثم سبعا ثم استحيضت أو ثلاثا ثم خمسا ثم ستا ثم ثلاثا ثم يومين ثم
~~خمسا ثم سبعا ثم استحيضت ردت إلى السبع وكذا في الطهر إن كان استمر بعادة
~~عمل بها ولو مختلفا إن كان انتظمت وتكررت وإلا ردت إلى آخر دور كما لو كانت
~~تحيض خمسا أول الشهر وتطهر آخره فحاضت في شهر آخره خمسا وانقطع فطهرها
~~حينئذ عشرون ثم طهرت ثلاثين ثم استحيضت فيكون حيضها خمسا عادتها من أول
~~الدم وطهرها ثلاثين بالعادة الأخيرة به ثم إنه قد تتغير العادة في الحيض
~~والطهر معا بلا انتظام فتعمل بالأخير كما قلنا فيهما كما لو كانت تحيض خمسا
~~من أول كل شهر فحاضت في شهر الخمس الثانية ثم طهرت ثلاثين ثم استحيضت
~~فحيضها خمس من أول الدم وهي الخمس الثالثة من شهر الاستحاضة وطهرها بعده
~~ثلاثون
# فالتغير قد يكون في الوقت دون القدر في الحيض كهذه المسألة وقد يكون في
~~القدر دون الوقت كأن رأت ذات الخمس أيام عادتها وزاد يومين ثم تستحاض في
~~الشهر الثاني فيكون حيضها أيام عادتها سبعا وطهرها كالأول فلو رأت مكان
~~الخمس ثلاثا نقص حيضها يومين وهي في الطهر بعادتها وقد يتغيران معا كأن ترى
~~ذات الخمس من أول كل شهر أول الثاني نقاء إلى عشر ثم تحيض إلى عشرين ثم
~~تطهر سبعا وعشرين ثم تستحاض فأصل عادتها خمس أول الشهر وطهرها خمس وعشرون
~~آخره فتغيرت في الأخير بعشر حيضا في غير وقت الأول وهي العشر الوسطى وصار
~~الطهر بينهما خمسة وثلاثين ثم صار طهرها بعد العشر سبعا وعشرين
# فتعمل به لأنه الأخير ويكون حيضها من أول دم الاستحاضة عشرا وطهرها سبعة
~~وعشرين والحكم كذلك فيما لو تكرر لها حيض وطهر بحكم التمييز كأن يكون كل
~~طهر في مسائلنا دما ضعيفا وحيضه دما ضعيفا ثم تستحاض فتعمل بعادتها على صفة
~~التمييز فإن انتظم به عادات وتكررت عملت بها كما قلنا في النقاء ومن مسائل
~~النقل أن من عادتها خمس ms0190 من أول كل شهر وباقيه طهر فرأت في شهر الخمس
~~الأخيرة واستمر الدم ففيها وجهان مشهوران أحدهما قاله أبو العباس ابن سريج
~~حيضها خمس من أول الدم ويصير طهرها عشرين لأنه دم يصلح للحيض بعد طهر كامل
~~فتحيض ما دامت الاستحاضة كذلك خمسا وتطهر عشرين والثاني وهو ظاهر المذهب
~~حيضها الخمس الأولى من الشهر الثاني مراعاة لوقت عادتها إذا ثبت مناط الحكم
~~فلا يغير إلا بناسخ وما قبلها في آخر الأول دم فساد وقد سبق أن الدم الثاني
~~لو انقطع بخمس كان هو الحيض ويصير دورها خمسا وعشرين في حيض وعشرون في طهر
~~فلو رأت الدم مستمرا بعد عشرين نقاء أخذنا لها من أولها خمسا حيضا وعشرين
~~طهرا
# وهكذا ما دامت الاستحاضة فتغير الزمان إنما يظهر إذا تكرر وانسحب الدم
~~عليه كما سبق التمثيل به من غير نظر لأول شهر ولا آخره وكذا لو كانت تعتاد
~~الخمس الأولى مرارا ثم رأتها في شهر نقاء ورأت الدم في الخمس الثانية يكون
~~حيضها خمسا منه إن كان استمر حتى جاوز الأكثر وذلك كله فيمن ينسحب دمها أو
~~يتقطع في وقت الحكم بالطهر لما لا يقع طهرا كأن تحيض خمسة العادة ثم تطهر
~~عشرا ثم ترى الدم مستمرا فإن حيضها إنما يكون بعد مضي قدر الطهر المعتاد
~~وأما من يتكرر تقطع دمها بنقاء PageV01P090 متكرر بين الدماء ويستمر ذلك
~~بها على أول دور آخر فلها حكم يطول شأنه وسيأتي ثم الحكم بثبوت العادة بمرة
~~هو الأصح
# ومراعاة الأخير عند اختلاف العادة مبني عليه كما بنينا عليه المسائل
~~المذكورة ولنا وجه باشتراط تكررها مرتين ووجه به ثلاثا ولنا وجه بمراعاة
~~الأولية في بعض المسائل أعني ولو قبل عادة الحيض كما سبق عن ابن سريج قريبا
~~فلنذكر ما يترتب على ذلك ببيان رفع الإشكال في مسألة منه في كلام الشيخين
~~فنأتي بكلامهما على وجهه وإن كان قد سبق ذكر شيء منه ثم نذكر المشكل
# قال النووي رحمه الله في روضته وكذا في شرح المهذب نقلا عن ms0191 الرافعي بلفظه
~~فيه غالبا فيمن تحيض من كل شهر خمسا أوله إذا حاضت خمستها المعهودة أول
~~الشهر ثم طهرت عشرين ثم عاد الدم في الخمسة الأخيرة منه فقد تقدم حيضها
~~وصار دورها خمسة وعشرين فإن تكرر ذلك بأن انقطع بعد الخمس الأخيرة ثم طهرت
~~عشرين ثم رأت الدم خمسا ثم طهرت عشرين وهكذا مرات أو مرتين ثم استحاضت ردت
~~إلى ذلك وجعل دورها أبدا خمسة وعشرين وإن لم يتكرر بأن استمر الدم من الخمس
~~الأخيرة يعني بعد أن رأت دور الخمس والعشرين دما ونقاء مرة واحدة قال
~~الرافعي فحاصل ما يخرج طرق الأصحاب فيها وفي نظائرها أربعة أوجه أصحها تحيض
~~خمسا من أول الدم وتطهر عشرين أبدا والثاني تحيض خمسا وتطهر خمسة وعشرين
~~والثالث تحيض عشرة من هذا الدم وتطهر خمسة وعشرين ثم تحافظ على دورها
~~القديم والرابع أن الخمس الأخيرة وهي أول الدم استحاضة وتحيض بعدها خمسا
~~أول الشهر الثاني ثم تطهر خمسة وعشرين أما لو كانت المسألة بحالها فحاضت
~~خمستها وطهرت أربعة عشر يوما ثم عاد الدم واستمر فالمتخلل بين خمستها والدم
~~ناقص عن أقل الطهر ففيها أربعة أوجه أصحها أن يوما من أول الدم العائد
~~استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده حيض ثم خمسة عشر طهر وصار دورها عشرين
~~والثاني أن أول يوم استحاضة كالأول ثم العشرة الباقية من ذا الشهر مع خمس
~~من الآخر حيض ثم تطهر خمسة وعشرين ثم تحافظ على دورها القديم والثالث أن
~~اليوم الأول استحاضة وبعده خمس حيض ثم خمسة وعشرون طهر وهكذا أبدا والرابع
~~جميع العائد إلى آخر الشهر استحاضة وتفتح دورها القديم من أول الشهر الثاني
~~والله أعلم ا ه
# وقد تبعه على هذا مختصر الروضة وصاحب جامع المختصرات وشارح روض ابن
~~المقري الشيخ زكريا بل قرره بما يزيد الإشكال الآتي ومثله المزجد في عبابه
~~وقد استشكل في المسألة الأخيرة بأنه خلاف القواعد المقررة فإنه لم يسبق لها
~~دور هو عشرون في هذا التصوير فترجع إليه وقد قرر في المجموع عقب ms0192 ذلك أنها
~~لو طهرت بعد خمس العادة عشرا ثم استحيضت ردت إلى عادتها بلا خلاف فكيف يقدح
~~في عدد الأربعة عشر
# وحدها التكميل بيوم الطهر ثم تحيض تحكما بغير دليل وقياسها في المسألة
~~المصورة عن الرافعي أن تكون كالتي قبلها إن كانت مسبوقة بها فتطهر ستا من
~~أول الدم ثم تحيض خمسا فدورها خمس وعشرون على الأصح كما مر فيها ويختلف
~~الخلاف فيها فإن لهذه عادة قد تكررت مرتين وإن لم تكن مسبوقة بها بل كانت
~~تحيض في كل شهر أوله خمسا فرأتها في شهر ثم طهرت أربعة عشر ثم استحيضت كما
~~وقع التصوير به للمتأخرين ممن وافق ومن استشكل فقياس ما سبق وقاعدته أن
~~يكون حيضها على الأصح خمسا أول الشهر الثاني وما قبله استحاضة وتحافظ على
~~دورها القديم كما هو الوجه الرابع فيما ذكره ولم ينبه أحد من المصنفين على
~~هذه المخالفة بل تنبه له شيوخنا رحمهم الله ورأوا الرد في ذلك إلى ما
~~اقتضته القواعد وظهر من كلام الشيخين رحمهما الله أن فيها كلاما سقط أوله
~~كما يقتضيه ترتيبه في تنقل العادة في الطهر فإنه قال قد يتغير قدر الطهر
~~دون الحيض فذكر صورة من دورها ثلاثون كما ذكرنا
# وطهرها منه خمسة وعشرون ثم رأت الدم بعد عشرين منه فنقص منه خمس ثم طهرت
~~عشرين ثم استحيضت فصار دورها خمسا وعشرين بالصفة PageV01P091 الأخيرة فلو
~~لم يتكرر بل استحيضت بعد العشرين الطهر أول مرة ردت إليه لأنه الأخير بناء
~~على ثبوت العادة بمرة ثم ذكر المسألة المذكورة ولم يذكر فيها انقطاعا بأقل
~~فقياس سياق كلامه أن يقول أما لو كانت المسألة بحالها فحاضت خمستها ثم طهرت
~~خمسة عشر ثم رأت الدم خمسا ثم انقطع وطهرت أربعة عشر ثم رأته ففيها أربعة
~~أوجه ويذكر ذلك على ما صورته وهذا عندي لا شك فيه من حيث النظر
# وأظن هذا الاختلاف شبيه بما فهمه الولي أبو زرعة من الروضة فيمن صلى
~~بصلاة الإمام على مرتفع وهو لا يحاذيه بجزء منه حيث ms0193 وقع فيها وفي غيرها أنه
~~لا تصح صلاة المأموم في غير المسجد أن ذلك مبني على طريقة الخراسانيين في
~~اشتراط قوة الاتصال والقرب وهي مرجحة عند النووي وبما فهمه الإسنوي وغيره
~~مما نقله في الروضة عن النص والجمهور فيمن قال إن كان فعلت كذا فما لي صدقة
~~أنه يلزمه إن كان فعله التصدق بكل ماله أنه مبني على وجوب الوفاء بما يسمى
~~في نذر اللجاج كما هو قول ولكنه مرجوح وإن المسألة فرد من أفراد نذر اللجاج
~~وادعى كل منهما أن ما ذكره يؤخذ من طي كلام النووي وتبعهما غيرهما من
~~المتأخرين أو لعل ما ظنناه سقط من نسخة العزيز التي اختصر منها الروضة فقد
~~ذكروا أنها سقيمة وتبعه على ما فيها من غير تأمل للسقط في الروضة وشرح
~~المهذب وقد أثبته في النسخ المعتمدة كما ذكروا أن الرافعي في العزيز نقل عن
~~الجديد أن من زوج أمته بعبده لا يسن له أن يسمي مهرا وروي عن القديم أنه
~~يسن له ذلك وعكسه في الروضة فقال يسن في الجديد دون القديم قالوا وسببه سقم
~~نسخته من العزيز نبه على ذلك النشائي وأطبق عليه من خلفه وأشياء غير ذلك
~~فيها والله أعلم
# ولنبين ما بنيت عليه الوجوه في المسألتين لتعرف صحة ما قررناه ففي الأولى
~~وهي من رأت الدم خمسا ثم طهرت عشرين ثم رأته واستحيضت من أول وهلة وجه
~~الأصح ثبوت العادة بمرة وأن من اختلفت أدوارها تأخذ بالأخير ووجه الثاني أن
~~تحيض خمسة أوله لتكررها ثم تطهر خمسة وعشرين كعادتها القديمة إذ لم يتكرر
~~الطهر الأخير بناء على اشتراط تكررها ووجه الثالث تحيض عشرة اعتبارا بأول
~~الدم في خمس ومحافظة على وقت الأولى لتكررها مرارا
# ووجه الرابع أن حيضها من أول الشهر وما قبله استحاضة مراعاة لتكرر العادة
~~في الطهر والحيض مرارا فترجع للقديمة وأما في المسألة الثانية بناء على ما
~~قررناه فيمن لها خمس حيض أول الشهر وباقيه طهر ثم رأت في شهر بعد حيضها
~~خمسة عشر نقاء ms0194 ثم رأت الدم خمسا ثم طهرت أربعة عشر ثم رأته وجه الأصح أن
~~يوما من أول دمها استحاضة وبعده خمس حيض ثم خمسة عشر طهر ثبوت العادة بمرة
~~فيهما واعتماد الأخيرة كما في المسألة الأولى ووجه الثالث أن تحيض خمسة
~~كذلك لأن الحيض تكرر بها وتطهر خمسا وعشرين كعادتها القديمة إذا لم تره زمن
~~الصحة إلا مرة بناء على أنها لا تثبت بها وهو كالثاني في الأولى ووجه
~~الثاني هنا أنها تحيض خمسة عشر عشرا من أول الدم مراعاة لأوليته وخمسا من
~~أول الشهر مراعاة لوقت عادتها القديمة لتكررها فيه وهو على نمط الوجه
~~الثالث في الأولى والوجه الرابع هنا يراعي العادة القديمة في وقتها حيضا
~~وطهرا لتكررها مرارا كما في المسألة الأولى والله أعلم
# أقول وهذا مما من الله به وله الحمد في حل إشكال هذه المسألة بعد طول
~~البحث والفكر فيها مع عدم من نظر في ذلك بعد وجوده وإنما ظهر ذلك بمدد من
~~الله تعالى بعد اللجء إليه فيه فألهمني فهم ما سقط من تصويرها في كلام
~~الشيخين كما سبق وبذلك أي رد الساقط في محله ينتظم أوله وآخره كما قررناه
~~قال شيخنا الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي فضل ولم أر من تنبه لهذا
~~الإشكال إلا زكريا في شرح البهجة ولم يحله ا ه
# ثم اعلم أن المعتادة إذا عرفت عادة ثم طرأ عليها ما يوجب التمييز عملت به
~~على الأصح كما سبق فيمن كانت تحيض أول كل شهر خمسا لو رأت قبل خمسها خمسا
~~دما أقوى من دم خمسها فحيضها القوي بناء على ذلك ويصير دورها خمسا
~~PageV01P092 وعشرين وكذا لو رأت القوي بعد خمسها فتنتقل إليه ويصير دورها
~~خمسة وثلاثين فلو رأت الخمسة المعتادة ثم نقاء خمسة عشر ثم رأت دما أقوى من
~~دمها خمسا أو أكثر إلى خمسة عشر ثم ضعف واستمر فقال الفوراني والبغوي وصاحب
~~العدة الخمسة الأولى من الدم حيض بالعادة ثم النقاء طهر ثم يكون القوي حيضا
~~لصلاحية كل ms0195 لما ذكر وهو الصحيح في الروضة فلو رأت خمستها أحمر ثم أطبق أسود
~~إلى آخر الشهر قال في شرح المهذب فالمذهب أن السواد يرفع حكم الأحمر وإن
~~كان معتادا فحيضها هنا خمسة من أول الأسود فاعرف هذه الأخيرة فقد تخفى على
~~المتفقه فيحسب أن المعتبر للحيض خمس العادة في وقتها لعدم صلاحية الأسود
~~لكونه كله حيضا ويصير دورها في الأول مع الخمس عشرين وفي هذه خمسة وثلاثين
~~إن كان لم يحصل تمييز بعد معتبر أو انقطاع هذا كله حكم من لم ينقطع دم
~~استحاضتها أو انقطع وانسحب الدم على أيام عادتها وأما ذات المتقطع فاعلم أن
~~النقاء الواقع بين الدمين المحكوم بكونهما حيضا واحدا حكمهما كالدم في كونه
~~حيضا على الأظهر كنقاء من لم يجاوز دمها خمسة عشر أو الذي بين دمي من
~~جاوزها فيما حكم بهما حيضا لتمييز أو عادة على ما سبق كأن رأت دماء متقطعة
~~فيها سواد يبلغ مجموعه خمسة عشر يوما وليلة ثم تقطع أحمر فقط فالسواد وما
~~تخلله من دم أو نقاء حيض والباقي طهر حتى يتغير بأقوى يصلح حيضا آخر وأما
~~من تقطع دمها بصفة حتى جاوز خمسة عشر فكله استحاضة يؤخذ منه المرد السابق
~~سواء كان الخامس عشر وما يليه دما أو نقاء فإن كانت مميزة أخذت بالتمييز أو
~~غير مميزة فإن كانت مبتدئة فيوم وليلة من أول الدم أو أثنائه إن كان لم
~~يبلغها الأول حيض وباقي الشهر استحاضة أعني تسعا وعشرين بعد الحيض فلو تقطع
~~الدم بأقل من يوم وليلة كله كيوم دم وليلة نقاء فلا حيض لها على الأصح
~~ومثلها من عادتها يوم وليلة وإن كانت معتادة في غير ذلك وانطبق الدم على
~~أيام العادة فهي الحيض وإن لم يقع في شيء منها بل سبقها دم وتأخر عنها دم
~~أخذنا قدر عادتها من أول أقرب الدمين إلى أول العادة كأن كانت تحيض ستا أول
~~الشهر فرأتها ثم رأت ستا آخره ونقاء أول الثاني ثم دما لثمان منه فإن حيضها
~~الست ms0196 السابقة لأنها أقرب إلى أول العادة بيوم فإن اتفقتا في القرب فحيضها
~~من أول المتأخرة كما لو رأته في مثالنا السبع من الشهر الثاني فحيضها
~~الأخيرة فلو كان حيضها أول الشهر فرأته في شهر آخر يوم الثلاثين واستمر
~~سبعا أو تقطع بنقاء في خلالها أيام عادتها واليوم الأول استحاضة على الأصح
~~كما سبق وإن استمر ستا فقط ولو بنقاء في أوساطها حيضناها ستا من أول الدم
~~على الأصح وكذا لو تأخر الدم عن أول العادة فإنا نتم العادة مما بعده وكذا
~~إن كان لم تر الدم هذه إلا لعشر من الشهر الثاني فإنا نأخذ لها ستا منه
~~حيضا بما تخللها ويزيد طهرها تسعا فتثبت عادتها على ما تقدم إن كان اتصل
~~وحيث حكم لها بابتداء الحيض من دم ولم يمكن استيفاء العادة إلا بنقاء قبله
~~أو بعده نقص حيضها كأن يكون عادتها خمسا أول الشهر فرأته أوله يومين ثم
~~يوما نقاء ثم يوما دما وهكذا فحيضها الأربع الأولى دون النقاء الأخير لأنه
~~لم يحتوشه دماء حيض إذ لو حيضناها السادس لزدنا على قدر العادة وكذا لو لم
~~تره إلا ثانية وتقطع يوما دما فيومين نقاء فحيضها الثاني وثلاث بعده لا
~~الأول إذ لم يسبقه دم ولا ما بعدها لما سبق فلو رأت الدم في الدور الثاني
~~أول الثلاثين حيضناها من أوله ولا يصير نقاء ولها مع التقطع عادة وهكذا ما
~~دام التقطع فنأخذ ما انطبق على أيام العادة فإن لم يقع شيء منه فيها فأول
~~حيضها أقرب أول الدمين إلى أولها فإن استويا فالأخيرة كما سبق فلو كان
~~حيضها أول الشهر خمسا كما ذكر فرأته أربعا وثلاثة نقاء واستمر فحيضها
~~الأربع من يوم تسع وعشرين لا من يوم ست وثلاثين لأن الأول أقرب لأول دم
~~العادة وفي الدور الثاني من أول الثلاثين الثانية لأنها أيام عادتها أصلا
~~وكذا تدور بمراعاتها على ما ذكر ما دامت كذلك فلو رأت هذه يومين
~~PageV01P093 ويومين فاتفق أول دمها يوم تسع وعشرين ويوم الثالث والثلاثين ms0197
~~حيضناها من الثاني لاستواء أقربهما وتأخره فهو أولى والله أعلم
# وأما من نسيت عادتها قدرا ووقتا فهي المتحيرة وفيها قولان أحدهما هي
~~كالمبتدئة لا تمييز لها فترد إلى يوم وليلة من أوله حيضا فإن لم تعرف أوله
~~فمن أول الشهر الهلالي على الأصح وتسعة وعشرين طهرا أبدا والأظهر وجوب
~~الاحتياط فيحرم الوطء ونحوه ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي
~~الفرائض أبدا وكذا النفل في الأصح وتقرأ فيها الفاتحة والسورة ومثلها فرضا
~~ونفلا الصوم والطواف وتدخل له المسجد وكذا الجماعة كما ذكره بعضهم وتغتسل
~~لكل فرض أو صلاة نفل بعد خروج وقت ما اغتسلت له في الأصح نعم إن كان ذكرت
~~وقت انقطاع دمها كوقت الظهر لم تغتسل إلا ذلك الوقت كل يوم وتصوم رمضان ثم
~~تقضيه مرة أخرى لاحتمال وقوع بعضه في الحيض فتحتاط وهل يلزمها قضاء ظاهر نص
~~الشافعي لا ونقله جمع عن جمهور أصحابنا وصحح جمع وجوبه أي قضاء صلاة مبهمة
~~لكل ستة عشر يوما وصححه في أصل الروضة قال الرافعي وهو الصحيح عند الجمهور
~~لاحتمال انقطاع الدم بين الغسل وفراغ الصلاة والله أعلم
# ولقضائها صفة طويلة مذكورة في كتب الفقه
# وأما من نسيت قدر عادتها وعرفت أول دمها فتحيض يوما وليلة ثم تحتاط
~~كالمتحيرة إلى خمسة عشر وبعدها هي طاهرة إلى يوم أول العادة ومن عرفت قدرها
~~وجهلت وقتها بالكلية فإن لم تدر أنها تحيض في كل شهر أو مدة معروفة مكثت
~~ستة أول الدم قدر العادة تصلي كل فرض بوضوء في وقته ثم بعد ذلك تفعل ما
~~تفعل المتحيرة أبدا وإن عرفته في زمن معروف طويل كشهر ولم تعرف عينه منه لا
~~أوله ولا آخره صلت بالوضوء أول ذلك الزمن حتى يمضي قدر الحيض ثم تحتاط إلى
~~أول مثله وتغتسل للاحتياط كالمتحيرة إلى حيث لا يحتمل انقطاع الدم عادة
~~فتقتصر على الوضوء وحيث عرفت وقت الانقطاع من ليل أو نهار فتقتصر على الغسل
~~عنده وكذلك كله أمثلة هذا أصلها ومن لها عادات مختلفة غير منتظمة ms0198 ولم تعلم
~~أخراها ردت في الاستحاضة لأقلها في الحيض ثم تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعل
~~المتحيرة إلى أن يمضي قدر أكثر عاداتها ثم هي طاهرة إلى مثل وقت حيضها ثم
~~هكذا ولا يخفى قياس من اختلفت عادة طهرها كذلك والله أعلم
# خاتمة قد عرف أنه يحرم على الحائض ما يحرم على المحدث والجنب وتزيد
~~بتحريم الطهارة والصوم وقراءة القرآن وعبور المسجد إن كان خافت تلويثه
~~ويحرم وطؤها وكذا الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة وقيل لا يحرم
~~واختاره النووي في شرح المهذب وغيره ويجوز نظر عورتها قال بعض المتأخرين
~~ويحرم عليها أن تستمتع بما بين سرة زوجها وركبته وفيه نظر قوي وظاهر كلام
~~الأئمة خلافه وتقضي الصوم دون الصلاة وللمستحاضة فيه حكم الصحيحة على الأصح
~~إلا المتحيرة فحيث يحكم بطهرها فلها حكم الطاهرات مطلقا فللزوج وطؤها لكنها
~~في أول أمرها إذا زاد الدم على عادتها قبل أن يصل خمسة عشر تبقى على حكم
~~الحيض لرجاء انقطاعه فيها فيكون كله حيضا فإذا جاوزها تبين أن ما زاد على
~~عادتها طهر فتقضي صلاته ثم في الدور الثاني إذا مضت عادة حيضها وبها الدم
~~تغتسل ويحكم بطهرها فإن انقطع لخمسة عشر فأقل تبين كونه كله حيضا هذا إن
~~كان متصلا وكذا إن كان متفاصلا بنقاء لا يكون طهرا مستقلا على ما رجحه
~~الرافعي وعليه جمع من المتأخرين وضده أن من تقطع دمها فلها حكم المبتدئة
~~تفعل ما تفعل الحائض إن كان رأت الدم والطاهرة منه إذا انقطع وتغتسل وذلك
~~في كل دور حتى تبلغ خمسة عشر وإن كثرت الأدوار كذلك ورجحه النووي وغيره
~~والله أعلم
# خاتمة للخاتمة المستحاضة حيث أمرت بالصلاة بلا غسل أو به تتوضأ كسلس
~~البول في وقت الصلاة بعد أن تغسل فرجها ثم تحشوه بنحو قطن طاهر ثم إن كان
~~لم يمنع الدم كله عصبت عليه بعصابة إن كان لم يؤذها الدم فإن كانت صائمة
~~كفت العصابة عن الحشو ويبادران بالصلاة فإن انتظرا جماعة أو أخرا لنحو
~~PageV01P094 ستر وأذان لم ms0199 يضر وإلا ضر وينويان بأن استباحة الصلاة مع ذكر
~~الفريضة في الفرضية عند أول الوجه ولا تكفي نية رفع الحدث وينبغي ضمها
~~للأول خروجا من خلاف من أوجبها ويعيدان التعصيب والوضوء لكل فرض ويتبعه كل
~~نفل في وقته لا بعده على الأصح والله أعلم
#
# | فصل في النفاس وما يتعلق به
# النفاس وما يتعلق به هو دم الولادة وأقله مجة وغالبه أربعون وأكثره ستون
~~قال الرافعي وفي أول وقته أوجه الأول من عند الطلق والثاني عند الولادة
~~والثالث وهو الأصح من انفصال الولد وحكى الإمام وجها أن من ولدت ولم تر دما
~~أياما دون أقل الطهر ثم رأته فابتداؤها يحسب من خروج الدم لا من الولادة
~~وهذا وجه رابع ا ه
# وهذا لفظ أصل الروضة ونقله في المجموع عن الرافعي في أول النفاس على سقم
~~في نسخته وأقره ثم قال في أثناء النفاس لو ولدت ولم تر دما أياما ثم رأته
~~فهل يكون ابتداء مدة النفاس من رؤيته أو من الولادة وجهان حكاهما الإمام
~~أصحهما من رؤيته وكذا صحح في التحقيق أنه من رؤيته وقد يوهم تناقض بين
~~كلاميهما وكلام الروضة كما ذكره بعض أئمة المتأخرين والظاهر أنه لا تناقض
~~بينهما بل كلام الرافعي في تصحيحه أنه من الولادة أي وقت ابتداء الستين وأن
~~النفاس الدم الخارج بعدها فإن تأخر فما بينهما من النقاء طهر كما ذكرنا أن
~~الأصح في المجموع والتحقيق أن أول النفاس من خروج الدم لا من الولادة أي
~~فلا يتعلق بالمرأة أحكامه من تحريم الصلاة والوطء ونحوه إلا بعد خروج الدم
~~ولها قبله حكم الطاهرات وبهذا صرح البلقيني وليس ببعيد كما قلنا أقل الحيض
~~يوم وليلة وأكثره خمسة عشر ومرادنا بالأول قدر زمن الدم وإن تفرق وبالثاني
~~مطلق الزمن حتى يكون ما بعده غير حيض وإن لم تر قبله إلا قدر يوم وليلة
~~مفرقا سيما عند من يرى تلفيق الدماء المتفرقة ويكون ما بينهما طهرا ويدل
~~على أن الرافعي أراد هنا حكايته
# الوجه الرابع عن الإمام أنها ms0200 إذا رأت الدم بعد الولادة بأيام فابتداء
~~المدة منه وضعفه وكذا أقره النووي وصحح أن النفاس من الدم وقد اتفقوا على
~~تفسيره بالدم
# فالمقصود بتصحيحه كونه من انفصال الولد ابتداء المدة مقابلا للوجهين
~~اللذين قبله أنه من الطلق أو مقارن الولادة لا كونها نفاسا بعدها وإن لم تر
~~الدم إلا بعد أيام دون خمسة عشر بل المأخوذ من كلامهما اتفاقهما على أنها
~~طاهرة ما لم تره إلا عند من اعتبر دم الطلق أو مقارن الولادة إن كان وجدا
~~فإن النفاس عنده يستمر من حينئذ أما على الأصح من عدم اعتبارهما فإنما
~~النفاس بعد رؤية الدم بعد الولادة وابتداء الستين من الولادة وإن تأخر الدم
~~عنها حتى يجيء فما ترى بعد الستين منها حكم ما جاوز الأكثر كما سيأتي إلا
~~على الوجه الذي حكاه الإمام ابتداء المدة من خروج الدم لا من الولادة ا ه
# فلنفرع على ذلك فنقول من ولدت ولم تر دما فلا نفاس لها أصلا فإذا اغتسلت
~~فلها حكم الطاهرات في كل شيء فإذا رأته قبل مضي خمسة عشر ولم يجاوز ستين
~~فهو نفاس بأي صفة كان وكذلك ما تخلله من نقاء على الأظهر فإن جاوز الدم
~~الستين من غير اتصال بها بأن رأت النقاء بعدها بخمسة عشر يوما ثم ظهر الدم
~~فهو حيض إن كان بلغ يوما وليلة على ما سبق وكذا إن كان رأته قبل مضي الخمسة
~~عشر على الأصح السابق بيانه أول الحيض وإن اتصل بآخر الستين فهي مستحاضة
~~حكمها كهي في الحيض وتفصيله أنها تكون مميزة وغيرها مبتدئة أو معتادة
# الأولى المبتدئة المميزة بأن ترى قويا وضعيفا فالقوي هو النفاس إن كان لم
~~يجاوز الستين وإلا فهي غير مميزة والضعيف طهر قل أو كثر إن كان متأخرا عنه
~~نعم إن كان سبق الدمين نقاء خمسة عشر فأكثر فالقوي حيض كما سبق فلو رأت عقب
~~الولادة دما أحمر خمسة عشر أو نقاء دون خمسة عشر ثم دما أحمر يتمها ثم أسود
~~دون الستين من الولادة ms0201 ثم استمر أحمر أو أشقر فقياس كون الضعيف طهرا أن
~~يكون الأسود حيضا لتقدم مدة الطهر عليه وينبغي أن يكون الدمان الأولان
~~نفاسا لوجود الولادة وصلاحيتهما له وانقلاب الدم PageV01P095 بعد الستين
~~دلالة على كونه دم استحاضة وهذا الأمر أيضا يعم ما لو كان الأول أضعف من
~~الأخير الذي بعد الستين كأن ترى أولا عشرين يوما دما أشقر ثم أربعين أسود
~~ثم دما أحمر فيكون الأولان نفاسا دون الأخير وكذلك لو رأت الأخير قبل
~~الستين وجاوزها متصلا فهو طهر من أوله وهذا ظاهر على الوجه الذي يقول
~~ابتداء حكم النفاس من الولادة وإن لم تر دما إذا رأته قبل خمسة عشر بعمومه
~~وكيف يكون الضعيف كالنقاء وهي لو رأت نقاء ثم حدث الدم قبل خمسة عشر فهو
~~محسوب من مدة النفاس بل ظاهر إطلاقهم أن من رأت عقب الولادة متصلا أو بعد
~~قرب دما ضعيفا ورأت بعده قبل خمسة عشر قويا وجاوز الأكثر أن يكون الضعيف
~~طهرا وهو بعيد والمسألة في الصورة الأولى بين أن يحكم بأن لا نفاس لها
~~ويكون القوي حيضا أو يكون هو وما قبله وإن كان في غاية الضعف نفاسا فيكون
~~ذلك فيما إذا رأت القوي قبل خمسة عشر أولى وهذا عندي أقرب فهما لإطلاقهم أن
~~الدم إذا وقع في مدة النفاس يكون كله أو بعضه نفاسا ولتصويرهم مسألة الحيض
~~في مدة النفاس بما سبقه نقاء خمسة عشر وهذا ما رآه بعض أفاضل العصر أيضا
~~أخذا من كلامهم فلو رأت قويا ثم ضعيفا ثم أضعف منه كأسود ثم أحمر ثم أصفر
~~وجاوز الستين فهو طهر والأولان نفاس كما يعرف من مثله في الحيض وكذا لو رأت
~~أسود ثم أحمر ثم أسود فيهما ثم أشقر وجاوز فهو طهر والأحمر مع الأسودين
~~نفاس وإن زاد على خمسة عشر لأن مدة النفاس تزيد عليها وقد وقع بين أسودين
~~يصلحان نفاسا وكذا لو كان المتخلل شقرة أو كدرة فلو زاد الأسود الثاني حتى
~~جاوز الستين فهي مثل من رأت في الحيض ms0202 سبعة أسود ثم سبعة أحمر ثم سبعة أسود
~~فمن قال السواد الأول مع الحمرة حيض قال في الأحمر هنا أنه نفاس وإلا
~~فالسواد الأول فقط وهو الأصح في مسألة تخلل الحمرة بين السوادين الصالحين
~~حيث قلنا إنها نفاس مع بعدها من الولادة التي هي سببه تعرفك أن الحمرة قبل
~~السواد مع قربها من الولادة أولى كما رأيناه آنفا ولترد النظر في تفصيل
~~المسألة فإني لم أر من بلغها حقها حتى في المطولات بل يحيلونها على استحاضة
~~الحيض
# الثانية المبتدئة غير المميزة وهي من كان دمها بصفة واحدة أو بصفتين
~~وتأخر القوي حتى جاوز الستين والأظهر ردها إلى أقل النفاس من أول الدم وهو
~~مجة وطهرها بعده تسع وعشرون ثم تحيض حيض المبتدئة يوما وليلة على الأظهر ثم
~~تطهر تسعا وعشرين كما مر في الحيض هذا إن كان لم تكن قد حاضت قبل أصلا فإن
~~كانت قد حاضت كما هو الأغلب طهرت بعد المجة عادة طهرها من الحيض ثم تحيض
~~عادة حيضها فلو لم تحض إلا آخر حملها وطهرت بعد دون خمسة عشر وولدت ردت بعد
~~المجة إلى تسع وعشرين طهرا ثم قدر ما حاضت حيضا بناء على ثبوت عادة الحيض
~~بمرة وهو الأصح وكذا لو كانت عادتها في الحيض عشرا وطهرها منه عشرين ثم
~~ابتدأها نفاس ورأت الدم عشرين ثم طهرت منه عشرين ثم استحيضت تحيض عشرا
~~عادتها ثم تطهر عشرين بناء على ثبوت العادة بالمرة الأخيرة كما سبق ولو
~~ولدت ولم تر دما ثم رأته بعد أيام دون قدر الطهر وجاوز أخذت قدر المجة من
~~أول الدم نفاسا وفي النقاء قبله وجهان الأصح أنه طهر
# الثالثة المعتادة غير المميزة وترد إلى عادتها نفاسا وطهرا ثم تحيض على
~~عادتها إن كانت قد حاضت وإلا فهي مبتدئة في الحيض فلو اعتادت أياما فرأت
~~النقاء المذكور ثم الدماء أخذت منها عادتها كلها وما قبلها طهر على الأصح
~~كما سبق لكن لا يثبت به عادة في الطهر لأنه دون أقله فلو كانت قد ms0203 ولدت
~~مرارا ولم تر دما ثم ولدت فهي الآن مبتدئة ولا يضر عدم النفاس عادة ولو
~~اختلف نفاسها ولم ينتظم بعادة متكررة ردت إلى قدر الأخير منه وإن انتظم
~~بعادة متكررة كأن كانت ترى الدم بولد أربعين وبولد ستين وتكرر مرتين فأكثر
~~فظاهر كلامهم الرجوع إلى ذلك وكذا لو اختلفت بالذكر والأنثى وتكرر ومن هنا
~~تنتج مسألة لم أر من ذكرها لكنها تؤخذ من قاعدة الباب وهي أنهم قالوا
~~المرجع في الطهر إلى آخر العادات والغالب أن PageV01P096 النساء في مدة
~~حملهن لا يحضن فلو أن امرأة عادتها في الحيض خمس وطهرها عشرون مثلا ثم حملت
~~فاستمر بها الطهر لأجله كما هو الظاهر مدة الحمل تسعة أشهر ثم ولدت ونفست
~~وجاوز دمها الستين فظاهر إطلاقهم أنها بعد مرد النفاس تطهر تسعة أشهر
~~وعشرين يوما إذ هي أقرب أطهارها ثم تحيض قدر عادة الحيض وهو كالمستبعد في
~~الذهن ويتخيل أنها ترد إلى طهرها الغالب بين الحيض وما قبله إن كان وفى
~~خمسة عشر وهو فيها عشرون لأن الظاهر انقطاع الدم للحمل كما هو الغالب لكن
~~الجاري على القاعدة هو الأول إن كان لم يرد نقل بخلافه كما مر أن من
~~ابتدأها دم قوي يصلح للحيض ثم استمر بعده ضعيف ستة أو أكثر لم يجعلوا لها
~~حيضا إلا الأول القوي قال الإمام وهو كالمستبعد ولكنه القياس وبه أخذ
~~الأئمة ثم لو حاضت بعد طهر صحيح وطهرت كذلك ثبت لها بذلك عادة فلو حملت بعد
~~ذلك وانقطع الدم للحمل كالأول فينبغي أن يكون انقطاعه له عادة يزيد الطهر
~~بها حال الحمل لا غير بناء على الأخذ بالعادة المختلفة إذا انتظمت وتكررت
~~والله أعلم
# الرابعة المعتادة المميزة بأن ترى الدم بصفة المبتدئة المميزة وعادتها
~~تخالف التمييز كأن كانت ترى النفاس عادة أربعين فرأت في دور أوله عشرين
~~أسود ثم استمر أحمر وجاوز الستين فهل ترد إلى العادة وهي أربعون أو إلى
~~التمييز وهو العشرون الأسود فيه وجهان كالحيض الأصح الرد إلى التمييز وكذا
~~لو كانت ms0204 عادتها ثلاثين متصلة بالولادة فرأت بعد ولادة عشرة أيام دما أحمر
~~ثم اتصل أسود وانقطع لدون الستين ثم احمر وجاوزها فالأصح أن نفاسها مدة
~~الأسود وما قبله والذي بعده طهر كما سبق في المبتدئة والله أعلم ا ه
# ما أردنا ذكره ملتقطا من شرح المهذب مفرقا بالمعنى ومن غيره كما يعرف منه
~~وينبغي أن يذاكر به من عنده تأهل للعلم والنظر فيه ليبين مشكله ويصلح خطأه
~~إن كان مأجورا على ذلك من عرضه ومن عرض عليه وفقنا الله وإياهم للصواب وجعل
~~ذلك موجبا لرضاه آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أبدا
~~والحمد لله رب العالمين هذا تمام مؤلف الإمام عبد الله بن محمد بن حكم بن
~~أبي قشير الحضرمي
# وهاك ما كتبه عليه شيخنا مفرغا له الذهن معتنيا بتفهمه والإحاطة بما نبه
~~عليه فيه مما لم نجده إلا في هذا الكتاب وشرحي الإرشاد والعباب له نفع الله
~~به وبهما آمين قال عفا الله عنه وفسح في مدته ونفعني والمسلمين بعلومه
~~وبركته بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله على مزيد إنعامه وأشكره على مزايا
~~إلهامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتبوأ بها مقاعد
~~الصدق في دار إكرامه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أبان لوارثيه
~~عن قواعد الحق وأحكامه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وآله
~~وسلم الذين بذلوا أنفسهم في تقرير الدين وأحكامه صلاة وسلاما دائمين بدوامه
~~آمين أما بعد
# فإنه ورد علي أواخر شوال سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة بمكة المشرفة كتاب في
~~أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة لخصه مؤلفه الإمام العلامة الورع الصالح
~~الفهامة عبد الله بن محمد بن أبي قشير الحضرمي نفع الله بعلومه ومدده من
~~شرح المهذب وغيره مع ضم إشكالات إليه لنفسه وغيره ثم أرسله إلي طالبا مني
~~النظر فيه بتتميم ناقصه وحل مشكله وإصلاح ما ينبغي إصلاحه فأجبته إلى ذلك
~~بالكلام على مشكلات مسائله وبيان ما فيها مع تقرير وجه الصواب بدلائله
~~راجيا ms0205 دعاءه الصالح ونفع المسلمين ومؤملا أن الله تعالى ينفعني بذلك إنه
~~أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
~~العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
# ولنقدم على الكلام عليه مقدمة نافعة قال في شرح المهذب ما حاصله اعلم أن
~~باب الحيض من عويص الأبواب ومما غلط فيه كثيرون من الكتاب لدقة مسائله
~~واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة وأفرد أبو الفرج
~~الدارمي من أئمة أصحابنا العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه
~~غيرها وما يتعلق بها وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها وحقق أشياء مهمة من
~~أحكامها وجمع إمام الحرمين في النهاية في PageV01P097 باب الحيض نحو نصف
~~مجلد
# وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن
~~يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل
~~الحيض أبلغ بسط وأكملوه أوضح إيضاح واعتنوا بتفاريعه أشد اعتناء وبالغوا في
~~تقريب مسائله بتكثير الأمثلة وتكرير الأحكام وقد كنت جمعت في الحيض في شرح
~~المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس ثم رأيت الآن اختصاره والإتيان
~~بمقاصده ومقصودي بما نبهت عليه أن لا يضجر مطالعه بإطالته فإني أحرص إن كان
~~شاء الله تعالى على أن لا أطيله إلا بمهمات وقواعد وفوائد مطلوبات
# وما ينشرح به قلب من له طلب مليح وقصد صحيح ولا التفات إلى كراهة ذوي
~~المهانة والبطالة فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها وقد
~~رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت
~~فيها لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب
~~الحيض ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة ويترتب عليه ما لا يحصى
~~من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ
~~والوطء والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة العدوان وغيرها والعدة والاستبراء
~~وغير ذلك من الأحكام فيجب الاعتناء بما هذه حاله وقد قال الدارمي في كتاب
~~المتحيرة الحيض كتاب ضائع لم يصنف ms0206 فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب
# وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل
~~قيام وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا لكن قد يخفى موضعها
~~على من لا يكمل مطالعته وبالله التوفيق ا ه
# وجميع ما ذكره حق واقع فيه سيما عويص مسائله ولقد وقعت بين فضلاء اليمن
~~مباحث في بعض عويصاته حتى حج بعضهم ممتحنا أو سائلا عنها فألفت فيها تأليفا
~~نفيسا فغلب الحسد على بعض من لا توفيق عنده فسرق ذلك التأليف قبل كتابة
~~نسخة أخرى منه لكن يسر الله تعالى وله الحمد والمنة في شرح العباب في تلك
~~العويصة وغيرها من مسائل هذا الباب ما تقر به العيون ويعول عليه المحصلون
~~كما سيأتي بعض ذلك في مواضع من هذا التأليف وقد استوفيت في هذا الشرح مسائل
~~شرح المهذب وغيرها فعليك به فإنك لا تجد في هذا الباب أجمع لرءوس المسائل
~~منه تقبله الله بمنه وكرمه ويسر إتمامه في عافية بلا محنة إنه أكرم كريم
~~وأرحم رحيم
# قوله في تعريف الحيض هو الدم الخارج من بطن الرحم في وقته بحكم الجبلة لا
~~لعلة تبع في قوله في وقته ما في المجموع عن أهل اللغة وفيه دور إذ الضمير
~~في قوله في وقته يرجع إلى الحيض المعرف فكأنه قال الحيض هو الدم الخارج في
~~وقت الحيض فلا يمكن معرفة الأول حتى يعرف الثاني وعكسه فتوقفت معرفة الشيء
~~على نفسه وهو حقيقة الدور ولا يصح الجواب برعاية اختلاف مدلولي الحيض لأن
~~الضمير إذا عاد على الحيض اللغوي أفسد التعريف من جهة أخرى لأن الحيض
~~بالمعنى اللغوي يشمل النفاس وغيره فلم يكن هذا التعريف مانعا فالأولى
~~تعريفه بما جريت عليه تبعا لهم في شرح العباب بقولي وهو لغة السيلان ثم قلت
~~وشرعا دم جبلة أي يقتضيه الطبع السليم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات
~~الصحة
# ثم بينت أن قولهم في أوقات الصحة لا حاجة إليه إلا مجرد الإيضاح لأنه ms0207
~~استفيد من التعبير بالجبلة إذ هي كما في المجموع الخلقة أي الدم المعتاد
~~الذي يخرج في حال السلامة فإن قلت يصح رجوع الضمير إلى الدم والمراد بأوقات
~~الدم أوقات الصحة بعد تسع سنين فآلت العبارتان إلى شيء واحد قلت ذلك ممكن
~~لكنه خفي مع ما فيه من البعد عن مظان التعريف إذ مبناه على الإيضاح ما أمكن
~~لأن القصد كشف الماهية وهو لا يتم إلا بتجنب المجاز والاشتراك وخفي الدلالة
~~ونحو ذلك مما يخل بالفهم على أن الاعتراض على المؤلف أظهر منه على المجموع
~~لأن المجموع قدم قبل ذلك التعريف قول الأزهري في تعريفه دم يرخيه رحم
~~المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة فهذا مبين للضمير في التعريف الذي ذكره
~~عقبه ففي كلامه قرينة على المراد PageV01P098 وأما المؤلف فلم يقدم ما يبين
~~مراده والأمر في ذلك كله سهل وإنما القصد تشحيذ الأذهان بمثل ذلك قوله تسع
~~سنين أي قمرية قوله فكل دم له يحكم به حيضا فهو استحاضة عبارة قلقة إذ
~~التقدير لم يحكم به في حال كونه حيضا وهذا ليس هو المراد لفساده وإنما
~~المراد لم يحكم بكونه حيضا فتأمله
# وقوله فهو استحاضة فيه نظر وصوابه فهو استحاضة أو نفاس فالأولى قولنا في
~~شرح العباب كل دم خرج من فرج غيرهما أي الحيض والنفاس استحاضة وإن لم تبلغ
~~سن الحيض أو لم يتصل به كما في المجموع
# قوله بالذال المعجمة أي في الأشهر وإلا فقد حكى ابن سيده إهمالها
~~والجوهري مع إعجامها بدل اللام راء
# قوله وأقل الحيض يوم وليلة يعني أن يظهر الدم على الفرج أربعا وعشرين
~~ساعة ولو متفرقة في خمسة عشر يوما ظاهره أنه لا يحكم بكون الدم حيضا إلا
~~إذا ظهر خارج الفرج واستمر كذلك أربعا وعشرين ساعة وليس مرادا بل إذا وصل
~~إلى المحل الذي يجب غسله وهو ما يظهر عند الجلوس على قدميها كان له حكم
~~الخارج عن الفرج نعم لا يمكن العلم بكونه دما إلا إذا خرج منه شيء إلى خارج
~~الفرج ms0208 وحينئذ يحكم بكونه حيضا وإن كان معلقا بأقصى الرحم لخروج بعضه إلى
~~ظاهر الفرج إذ ذلك كاف في الحكم على صاحبته بكونها حائضا ما دامت القطنة
~~تخرج ملوثة وإن لم يسل منه شيء إلى ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها
~~وعبارة الشيخين وغيرهما وتثبت أحكام الحيض بظهور الدم وإن لم يبلغ يوما
~~وليلة وهي موافقة لما ذكرته أن الظهور إنما هو شرط للحكم عليه بالحيض في
~~الابتداء دون الدوام كما تقرر
# قوله فالدم الذي قبل الولادة حيض على الأصح بناء على أن الحامل تحيض وما
~~بعدها بنفاس وما بينهما طهر قطعا مراده بما بينهما ما بين قبل الولادة
~~وبعدها وهو ما يخرج مع الولادة
# وقوله إنها طهر قطعا غير صحيح بل فيه خلاف مشهور وصواب العبارة وما بعدها
~~نفاس قطعا وما بينهما طهر على الأصح وحاصل عبارة المجموع أن الخارج بعد
~~الولادة نفاس قطعا ومعها فيه ثلاثة أوجه أصحها ليس بنفاس بل له حكم الدم
~~قبلها وقد قاربها وحكمه عند جمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه ليس بنفاس بل
~~له حكم دم الحامل وقال صاحب الحاوي إن كان انفصل عما بعد الولادة فليس
~~بنفاس بلا خلاف وإن اتصل به فقيل نفاس وقيل لا وقد أوضح الرافعي المسألة
~~فقال لو رأت الحامل الدم على عادتها واتصلت الولادة بآخره ولم يتخلل طهر
~~أصلا فوجهان أصحهما أنه حيض والثاني دم فساد وليس بنفاس اتفاقا إذ لا يسبق
~~الولادة ولهذا قطع الجمهور بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس وقيل بل هو
~~نفاس لأنه من آثار الولادة وعلى الأول هو غير حيض على الأصح عند الجمهور
~~فتستثنى هذه من قولنا الحامل تحيض على الأصح ولا فرق في جريان الخلاف في
~~كونها تحيض بين أن ترى الدم في زمن عادتها أو غيره ولا بين أن يتصل
~~بالولادة أو لا على الصحيح كما تقرر ا ه
# حاصل كلام المجموع ودلالته على ما قلناه ظاهرة جلية وعلم منه أيضا أن قول
~~المؤلف وما بينهما طهر ms0209 ليس على إطلاقه بل المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض
~~فمحل كون الدم الخارج مع الولد أو حال الطلق طهرا ما لم يتصل بحيض متقدم
# قوله المنقول في مسألة حد طهر الحيض منه عن التتمة كلام لا معنى له
~~وصوابه المنقول في فرع إذا قلنا دم الحامل حيض على أنه لو اقتصر على قوله
~~المنقول عن التتمة وحذف ما بينهما لكان هو الصواب
# قوله أخذ من تعليل في العزيز بينت في شرح العباب أن في العزيز عقبه ما
~~يصرح بموافقته لكلام المجموع ويرد على ما توهمه ابن المقري منه وفي شرح
~~الإرشاد رد ما استدل به على ذلك
# قوله ثم إن كان انقطع بعد ثم رأت الدم وجاوز المرد الآتي بيانه للمستحاضة
~~حكمنا به طهرا كالنقاء فإن انقطع لدون خمسة عشر تبين كونه حيضا
# إلخ هذه عبارة قلقة أو فاسدة إذ مؤداها لا يوافق مراد قائلها الموافق
~~لكلامهم ويعرف ذلك من تقرير حاصل كلامهم المبسوط في ذلك وهو أن المراد
~~بسائر أقسامها الآتية بحيث إن لها أحكام الحيض بمجرد PageV01P099 رؤية الدم
~~ثم إن كان انقطع لدون أقله بان أن لا حيض أو لفوق أقله ودون مجاوزة أكثره
~~فالكل حيض وإن كان قويا وضعيفا تقدم الضعيف أو تأخر وإن جاوز أكثره ردت
~~للتمييز إن كان وجد وإلا حيضت المبتدئة يوما وليلة والمعتادة عادتها وقضت
~~كل منهما ما وقع في الزمن الذي بعد مردها من صلاة وصوم وفي الدور الثاني
~~وما بعده هما بعد المرد طاهرتان مستحاضتان نعم متى شفيت في دور قبل مجاوزة
~~خمسة عشر بان أنه كله حيض فتعيد غسلها وتقضي ما صامته ولا تأثم بنحو صلاة
~~وصوم ووطء فعلته بعد المرد لعذرها
# قوله وتكون متفقة الدم ومختلفته ظاهره أن هذين قسمان مغايران للأولين
~~وليس مرادا إذ وصف الاتفاق أو عدمه لازم لكل منهما فلو قال تبعا لهم وكل
~~منهما إما متفقة الدم وإما مختلفته لسلم من ذلك الإيهام
# قوله ترى
# إلخ الأوضح قول غيره بأن ترى لأن هذا صريح ms0210 في أن هذا بيان لها بخلاف
~~الأول
# قوله إن كان استمر الدم إليها فإن زاد فيوم وليلة
# إلخ لا يحتاج إلى هذا الشرط لأن الكلام فيمن جاوز دمها خمسة عشر واستمر
~~وإلا لم تكن مستحاضة بل هو موهم لأن ظاهره أنه إذا استمر إليها ثم انقطع
~~وشفيت يحكم بأن حيضها في هذا الدور الذي شفيت فيه يوم وليلة وطهرها تسع
~~وعشرون وكلامهم ينافيه لأنهم إنما جعلوا ذلك للمستحاضة وبانقطاعه في هذا
~~الدور بان أنها غير مستحاضة فيكون حيضها خمسة عشر وما بعدها طهر
# قوله ما لم ينقطع الدم صحيح وليته عبر به في الأول أيضا وترك قوله فيه إن
~~كان استمر الموهم ما مر وزاد الإيهام مغايرة الأسلوبين بقوله في ذلك إن كان
~~استمر وفي هذا ما لم ينقطع الدم وبين العبارتين فرق ظاهر كما يعلم مما
~~قررته فتأمله
# قوله أو بتغير صفته أي تغيرا يقتضي التمييز لا مطلقا إذ لا يلزم من
~~التغير التمييز
# قوله ومثلها من ترى الدم بصفتين فأكثر
# إلخ
# ظاهره أن فاقدة شرط التمييز لا تسمى غير مميزة أيضا كما في الروضة وغيرها
~~قوله ويزيدان على خمسة عشر
# إلخ أخذه من قول المجموع إذا تقدم قوي واستمر بعده ضعيف واحد بأن رأت
~~خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فالحيض هو السواد سواء انقطعت الحمرة بعد
~~مجاوزة الخمسة عشر بيوم أو شهر أو أكثر وإن طال زمانها طولا كثيرا
# وقوله أو معه نقاء يتمها ثم قال أو مع نقاء متصل به لا يكفي مجرد الاتصال
~~به لا بد من احتواش دمي حيض للنقاء كما يعلم مع فوائد أخرى من قول المجموع
~~وغيره من أنه لو جاوز التقطع خمسة عشر وهي مميزة كأن ترى يوما وليلة أسود
~~ثم مثلها نقاء ثم كذلك ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا ثم بعد هذه العشرة ترى
~~يوما وليلة أحمر ثم مثلها نقاء ثم كذلك ثانيا وثالثا ويجاوز خمسة عشرة
~~متقطعا كذلك أو متصلا بدم أحمر فيحكم لها بالتمييز وحينئذ فالعاشر وما بعده
~~طهر ودم ms0211 التسعة ونقاؤها حيض وإنما لم يدخل معها العاشر لأن النقاء إنما
~~يكون حيضا إذا كان بين دمي حيض وتخلل الضعيف كالنقاء فيما ذكر فيحكم بأنه
~~حيض بشرطه فلو رأت يوما وليلة أسود ثم مثلها أحمر أو أصفر أو أكدر خلافا
~~لمن فرق بينهما وبين الأحمر بأنه أقرب للأسود منهما وهكذا إلى آخر السادس
~~عشر ثم اتصل الأحمر أو تخلله نقاء فهي مميزة أيضا وحيضها الخمسة عشر
# والحاصل أن الدم الضعيف المتخلل من الدماء القوية كالنقاء بشرط أن يستمر
~~الضعيف بعد الخمسة عشر وحده وضابطه أن حيضها الدماء القوية في الخمسة عشر
~~مع ما تخللها من النقاء أو الدم الضعيف ولو لم يتصل الأحمر بل استمر التقطع
~~يوما وليلة أسود ومثلهما أحمر وهكذا إلى آخر الشهر كانت فاقدة لشرط التمييز
~~لأن دمها القوي جاوز خمسة عشر
# قوله ما لم يتغير الدم إن كان اتصل بأقوى منه ولو سنين لا فائدة لقوله إن
~~كان اتصل بأقوى منه لأنه هو فرض المسألة على أنه يوهم الاكتفاء بكل تغير
~~وليس كذلك فالصواب حذف قوله إن كان اتصل ليصير قوله بأقوى متعلقا بتغير
~~وقوله ولو سنين غاية لقوله فهو طهر
# قوله ثم الكدرة لا حاجة لذكره لأنه آخر المراتب وذكره بثم يوهم أن بعده
~~مرتبة أخرى
# قوله فما تجرد عن الأخيرتين PageV01P100 أو وقعتا فيه فقوته باللون فقط
~~مراده أن الدماء المتجردة عن الثخن والنتن أو الصفة كلها القوي منها هو ذو
~~اللون الأقوى
# قوله ووقع في شيء الأولى بل الصواب ووقع في بعضه
# قوله وكذا ما اجتمع فيه
# إلخ يوهم أن ما قبل كذا لم يجتمع فيه ذلك وليس كذلك
# قوله وأقره عجيب مع قوله عقبه وقال الرافعي على أنه في الروضة قال ذلك
~~أيضا وقد استشكل ما قاله المتولي وذكرت في شرح العباب الجواب عنه وعن قول
~~الشيخين فيه هو موضع تأمل
# قوله فقد سوى بين المسألتين في الروضة وشرح المهذب ولكنه إلخ فيه مؤاخذات
~~إذ قوله فقد سوى بفاء التفريع لا يصح لأن ms0212 الذي في الروضة محتمل بل من أمعن
~~النظر في عبارتها كأصلها فهم منهما أنهما إنما سويا بينهما في أن حيضتها
~~السواد مع الحمرة الذي يقول به ابن سريج ويؤيد ذلك أنه لما نقل كلامه في
~~المجموع قال عقبه إنه المذهب
# وقوله لكنه
# إلخ فيه نظر لأنه ينافي قوله قبله سوى بينهما في الروضة والمجموع لأنه
~~إذا أقر ابن سريج على ما ذكره وخالفه في الروضة على ما زعمه بعضهم وتبعه
~~عليه المصنف كما يأتي فكيف يقول سوى بينهما في الروضة وشرح المهذب إلا أن
~~يكون مراده سوى بينهما فيها وإن اختلف الحكم الذي وقعت التسوية بينهما ما
~~فيه في الكتابين وقوله وأقره كان الأولى أن يعبر بدله بقوله ورجحه لأنه لما
~~نقله فيه قال عقبه إنه المذهب نعم جريت في شرح العباب على مخالفته فقلت
~~وعلى كل فالأوجه ما قاله الروياني مخالفا فيه ابن سريج أن حيضها السواد فقط
~~لأن الصفرة أي ومثلها الشقرة في كلام المؤلف دارت بين أن تلحق بالقوي قبلها
~~وبالضعيف بعدها والاحتياط هو الثاني فيصار إليه وكذا يقال في الحمرة بين
~~السوادين وإن كان كل منهما قويا ا ه
# ومن ثم صححه في التحقيق ومشى عليه شراح الحاوي وفروعه
# قوله وترجيح التحقيق في الأولى
# إلخ المنقول عن التحقيق أنه صرح في نفس مسألة ابن سريج بمخالفته وإن
~~الحيض هو السواد فقط وحينئذ فلا يحتاج لقول المؤلف وترجيح التحقيق
# إلخ لما علمت أن التحقيق مصرح بذلك إلا أنه مقتضى كلامه
# قوله وهو يشير إلى مخالفته تبع فيه بعض المتأخرين وليس بقويم كما أشرت
~~إليه في شرح العباب وغيره وبيان ذلك يعلم بسوق عبارة الروضة ثم الكلام
~~عليها وعبارتها أما إذا تقدم بعد القوي أضعف الضعيفين فرأت سوادا ثم صفرة
~~ثم حمرة فإنه يبنى على ما إذا توسطت الحمرة فإن ألحقناها بما بعده وقلنا
~~الحيض هو السواد وحده فهنا أولى وإن ألحقناها بالسواد فحكمها كما إذا رأت
~~سوادا ثم حمرة ثم عاد السواد وذلك يعلم مما ذكراه في ms0213 شروط التمييز انتهت
~~والذي قدمه في توسط الحمرة بأن ترى خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم صفرة طريقان
~~أحدهما القطع بأن القوي مع الضعيف الأول حيض والثاني وجهان أحدهما هذا
# والثاني حيضها القوي وحده والغالب في مثل هذا أن الراجح منه أحد الوجهين
~~الموافق للطريقة القاطعة فيكون الأرجح أن حيضها هنا السواد والحمرة ومن ثم
~~قال في المجموع أصحهما إلحاق الحمرة بالسواد فيكونان حيضا والصفرة طهر
~~لأنهما قويان بالنسبة إلى الصفرة وهما في زمن الإمكان وقيل السواد فقط فعلى
~~هذا الضعيف يكون الحكم في مسألة تخلل الصفرة أن السواد هو الحيض فقط
~~بالأولى لأن الأحمر في مسألة توسط الحمرة إذا ألحق بالأصفر مع أنه أعني
~~الأحمر أقرب إلى الأسود من الأصفر فبالأولى أن الأصفر المتوسط يلحق بالأحمر
~~المتأخر وبهذا يظهر
# وجه قول الروضة فهنا أولى وعلى الأصح وهو إلحاق الأحمر بالأسود يكون
~~الحكم في تلك أيضا أعنى مسألة تخلل الصفرة كتخلل الحمرة بينا بجامع أن
~~المتوسط ضعيف بالنسبة لما قبله وافتراق المسألتين في أنه ثم قوي بالنسبة
~~لما بعده بخلافه هنا لا يؤثر لأن النظر إنما هو إلى أن الأول الأقوى من حيث
~~اللون ومن حيث السبق هل يستتبع ما بعده فعلى كلام ابن سريج نعم لإمكانه إذ
~~الفرض أنهما دون الأكثر وعلى كلام غيره لا لاستواء ما قبله وما بعده في
~~القوة فلا بد في إلحاقه بأحدهما من مرجح PageV01P101 وهو الاحتياط للعبادات
~~لأن الأصل خطابها بها فلا يسقط عنها إلا بيقين وهو لا يوجد إلا في السواد
~~الأول فقط فكان هو الحيض وحده
# ويؤيد ذلك ما صرحوا به في تعليلهم جعل حيض المبتدئة غير المميزة يوما
~~وليلة أوله وطهرها تسع وعشرون ولم يجعلوا حيضها غالب الحيض ستا أو سبعا
~~ولكون مدرك هذا أظهر كما بان مما قررته جزم به في التحقيق ولكون الأول وهو
~~الذي مر عن ابن سريج هو الأوفق لما ذكر في شروط التمييز من أنه حيث وجدت
~~الشروط الثلاثة في دم وجب الحكم عليه بأنه حيض ms0214 إلا لعارض قال في المجموع
~~إنه المذهب فتأمل سبب اختلاف نظر النووي وحكمة اعتماده في التحقيق مقابل
~~كلام ابن سريج
# وفي المجموع كلام ابن سريج وبتأمل ما قررت به كلام ابن سريج تعلم أن قول
~~الروضة وذلك يعلم مما ذكرناه في شروط التمييز ظاهر في ترجيح كلام ابن سريج
~~لما علمت أن وجه ما قاله ابن سريج ما ذكروه في شروط التمييز من أنها حيث
~~وجدت في دم حكم بأنه حيض وقد وجد الشرطان الأولان منها فيما قاله ابن سريج
~~وأما الثالث فمحل اشتراطه كما يأتي إن كان استمر الدم لا إن كان انقطع كما
~~هو الفرض هنا فوجب الحكم بالحيض على السواد والحمرة معا ولا يعكر على هذا
~~تخصيصهم الحكم بالقوي في قولهم أن لا يزيد القوي على خمسة عشر ولا ينقص عن
~~يوم وليلة لأن ابن سريج يجعل الحمرة هنا تابعة للقوي ومندرجة فيه ومن ثم لو
~~لم يقصد الضعيف لم يكن حيضا فشملها كلامهم على ما ادعاه فظهر ولله الحمد
~~بما قررت به كلام الروضة مما لم أر من تعرض لشيء منه ملحظ تخالف التحقيق
~~والمجموع ورد قول من قال إن قول الروضة وأصلها وحكمها يؤخذ من شروط التمييز
~~مشيرا إلى ضعيف كلام ابن سريج كيف وهو ظاهر في تقويته واعتماده كما علم مما
~~قررته فيه الراد لقول المؤلف فإن الأسودين لا يمكن كونهما حيضا
# إلخ ووجه رده أن ابن سريج لم يقل إن الأسودين حيض وكون الأحمر ضعيفا
~~بالنسبة إليهما يجاب عنه على طريقة ابن سريج بأن تبعيته للأول اقتضت الحكم
~~عليه بحكمه لإمكانه بخلاف القوي لعدم إمكانه فاندفع قول المؤلف فكيف هو
~~الحيض إلخ
# قوله فلو رأت المبتدئة ما يمكن كونه حيضا وطهرا إلى قوله ولم أر من صرح
~~بعين المسألة فيه أمور أحدها الأولى ولو رأت
# إلخ لأنه لم يتقدم له ما يتفرع عليه هذه
# ثانيها ما ذكر أنه المعتمد ظاهر لأنها مبتدئة مميزة إذ الضعيف لم ينقص عن
~~أقل الطهر وإن زاد عليه ms0215 والقوي لم يجاوز أكثر الحيض ولا نقص عن أقله وحيث
~~وجدت هذه الثلاثة فحيضها القوي وإن تأخر فإن قلت لا نسلم أن ظاهر كلامهم ما
~~ذكر ولا أنه المعتمد لأن الفرض كما يصرح به كلام المؤلف أن الأسود الثاني
~~انقطع لدون خمسة عشر ولم يخلفه أضعف منه كما صرح به المؤلف في قوله وأن
~~يكون كالمسألة التي عقبها وهي أن الأسود لو جاوز خمسة عشر
# إلخ وإن كان الفرض ذلك فهذه بان بانقطاع الأسود لدون خمسة عشر أنها ليست
~~مستحاضة حتى ينظر هل لها تمييز أو لا وإنما وجد لها دمان وطهران كل منهما
~~يمكن أن يكون حيضا وطهرا فوجب العمل به وإن الدور الأول أوله يوم وليلة حيض
~~وخمسة عشر طهر والدور الثاني أسوده حيض ونقاؤه طهر
# قلت بل ظاهر كلامهم أو صريحه ما ذكر كما يعرف بتدبر ما ذكرته الموافق لما
~~عرف من كلامهم أنه حيث وجدت شروط التمييز وجب الحكم بالحيض للقوي وبالطهر
~~للضعيف تقدم الضعيف أو تأخر زاد على خمسة عشر يوما أو ساواها انقطع الدم
~~كله قبل مضي ثلاثين يوما من ابتداء الدم أو استمر ونقصه عن ثلاثين لا يبين
~~أنها غير مستحاضة كما يصرح به قولهم حيث جاوز الدم خمسة عشر فهي مستحاضة
~~الشامل لما إذا استمر الدم أو انقطع قبل الخمسة عشر الثانية
# وإذا ثبت أنها مستحاضة وأنها مميزة فلم يوجد لها إلا طهر واحد وهو الضعيف
~~وحيض واحد وهو القوي أما لو لم ينقطع الأسود وإنما استمر على لونه فهي
~~مسألة المجموع الآتية وأما لو انقطع قبل خمسة عشر ولكن عقبه ما هو أضعف منه
~~فهي PageV01P102 مميزة أيضا فحيضها القوي أيضا دون ما قبله من الأحمر وأما
~~بحث المصنف في المعتمد الذي قدمه وبان لك بما قررته أنه صريح كلامهم بقوله
~~ويمكن أن يجيء فيها
# إلخ فبعيد إذ كيف يقاس من لم يعرف لها إلى الآن حيض ولا طهر وهي التي
~~كلامنا فيها على من عرف واستقر لها ذلك وهي التي قاس ms0216 عليها على أنه سينبه
~~على الفرق بينهما وبقوله وأن يكون كالمسألة التي يعقبها
# إلخ فهو أبعد لأن هذه لا تمييز لها كما سنذكره عن المجموع وغيره والتي في
~~مسألتنا مميزة كما قدمناه فكيف يقاس مميزة على غير مميزة
# وقوله التي عقبها كأن مراده بكونها عقبها أنه ذكرها عقبها وقوله ثم قال
~~وينبغي على قول ابن سريج لم يقل النووي على قول ابن سريج فالصواب حذف قول
~~المؤلف على قول ابن سريج حتى يوافق كلام النووي وقوله وأظنه
# إلخ هو كما ظنه جزاه الله خيرا ومن ثم قلت في شرح العباب بعد أن شرحت
~~كلامه
# تنبيه هذا الذي ذكره النووي إنما هو بناء على طريقة ابن سريج لا على
~~المذهب لأنه ذكر قبل ذلك ما يخالفه حيث قال في شرح قول المهذب إنه لا تمييز
~~لها فيكون حيضها يوما وليلة من أول الدم الأحمر في أحد القولين ثم ذكر نحو
~~ما تقرر عن ابن سريج هذه المسألة معدودة من مشكلات المذهب ولا أرها مشكلة
~~فأما ما هو المذهب وأنه لا تمييز لها وأن حيضها من أول الأحمر يوم وليلة أي
~~على الأصح أو ست أو سبع أي على مقابله وباقي الشهر طهر فلا إشكال فيه وأما
~~قول أبي العباس ثم قرر مقالة ابن سريج المذكورة في المتن ثم بحث فيها ما مر
~~وحينئذ فجزم المصنف بكلام ابن سريج ثم نقله عن النووي ما مر غير صحيح
~~لإيهامه أن الأول منقول المذهب وأن بحث النووي المذكور في مقابلة المنقول
~~وليس كذلك وإنما النووي قرر المذهب أولا وهو أنها غير مميزة أي لأن قويها
~~وهو السواد زاد على خمسة عشر وأنها ترد إلى مرد المبتدئة غير المميزة وهو
~~على الأصح يوم وليلة حيضا وتسعة وعشرون طهرا ثم ذكر مقالة ابن سريج
~~المخالفة للمنقول والمبنية على رأيه من المسارعة إلى تصحيح الحيض ما أمكن
~~ولو بتعسف وتقدير بعيد كما يعلم من تخريجاته المحكية عنه في هذا الباب ولما
~~ذكر أي النووي مقالته أي ابن ms0217 سريج وبسط الكلام فيها بين أنها محتملة لوجهين
~~ثم ذكر عن أحدهما أنه الظاهر الموافق لكلامه ثم ذكر عن هذا أيضا أنه الصحيح
~~وكل ذلك بناء على طريقته ثم تعقبه على طريقته بما مر فظن المصنف أنه رجحه
~~من حيث المذهب فجزم به وذكر التعقيب بعده ولو نظر لما قبله من قوله عما
~~صححه آخر أنه الظاهر الموافق لكلامه أي ابن سريج ومن قوله أو لا فأما ما هو
~~المذهب وأنه لا تمييز لها وأن حيضها من أول الأحمر يوم وليلة وباقي الشهر
~~طهر فلا إشكال فيه وأما قول أبي العباس
# إلخ لما وقع في ذلك ولكن السهو والنسيان مما جبل عليه الإنسان ومما يتعجب
~~منه تفريعه ما ذكره على قوله فلا تمييز مع علمه بأنه حيث لم يكن لها تمييز
~~كان طهرها تسعا وعشرين والقول بأنه خمسة عشر في غاية الضعف كما في المجموع
~~وقال الإمام إنه اتباع لفظ وإعراض عن المعنى فكيف مع ذلك يرتب هذا الوجه
~~الضعيف الموافق لما قاله ابن سريج على قوله فلا تمييز ويعرض عن المذهب وهو
~~أن طهرها تسع وعشرون فتأمل ذلك كله فإنه مهم ا ه ما في شرح العباب
# وقوله ولم أر من صرح بعين المسألة يناقض
# قوله أو لا وقد صرح به قوله أما لو كان الأسود بعد انقضاء الشهر فلا شك
~~في كونه حيضا إن كان صلح للحيض وإلا فمبتدأة غير مميزة فإن اتصل بآخر الشهر
~~فحيضها أوله وإلا فمن أول الدم الكائن فيه مثاله رأت شهرا أحمر فقط
# إلخ لا يخفى ما في هذا التعبير سيما عند تأمل المثال الذي ذكره وذلك لأن
~~قوله وإلا فمبتدئة غير مميزة موهم لأنه إن كان أراد أنها في الشهر الثاني
~~مبتدئة غير مميزة لم يصح وإنما الصواب أن يقال فحكمها من الدور الثاني حكم
~~المبتدئة غير المميزة من أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون أو أنها في
~~الشهر الأول كذلك فهي كذلك صلح ذلك للحيض أو لا وقوله فإن اتصل ms0218 بآخر الشهر
~~فحيضها PageV01P103 أوله غير صحيح لأن المراد بآخر الشهر آخر الشهر الذي
~~ابتدأها فيه الدم وحينئذ فحيضها أول هذا الشهر وهو يوم وليلة سواء اتصل
~~بآخره سواد أم لا وظاهر كلامه أن هذا السواد المتصل بآخره لا يكون حيضا
~~مطلقا وليس مرادا كما يصرح به مثاله وقوله وإلا فمن أول الدم الكائن غير
~~صحيح أيضا لأن وإلا معناه وألا يتصل الأسود بآخر الشهر وحينئذ فيصير مشترطا
~~في كون الأسود حيضا أن لا يتصل بآخر الشهر وليس مرادا أيضا وصواب العبارة
~~أما لو وجد الأسود بعد تمام الشهر الأول فإن صلح للحيض فهو حيض وابتداء
~~دورها من أوله وإن لم يصلح استمر عليها حكم المبتدئة غير المميزة فهذا هو
~~المراد من تلك العبارة مع طولها وما اشتملت عليه مما أشرت إليه ودل عليه ما
~~ذكره في المثال
# وقوله فلا يحكم
# إلخ ليس كذلك بل بمجاوزة الضعيف الذي عقب القوي المتقطع قبل الخمسة عشر
~~للخمسة عشر تبين أن القوي هو الحيض كما يصرح به قوله فتنتقل لحكم التمييز
~~ومن ثم كان تفريعه عليه
# قوله فلا يحكم
# إلخ عجيبا وفي المجموع عن كثيرين لو رأت المبتدئة دما أحمر واستمر شهرا
~~ثم رأت في الشهر الثاني خمسة سوادا ثم باقيه حمرة ثم رأت في الثالث دما
~~مبهما وأطبق ففي الشهر الأول هي مبتدئة لا تمييز لها وفي مردها القولان أي
~~وأصحهما يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون وفي الشهر الثاني مميزة ترد إلى
~~التمييز وفي الثالث إن كان قلنا تثبت العادة بمرة أي وهو الأصح فحيضها خمسة
~~أيام ولو رأت المبتدئة خمسة سوادا ثم باقي الشهر حمرة ثم أطبق الدم المبهم
~~في الثاني ردت إلى الخمسة على الأصح لأن العادة تثبت بمرة ا ه
# ملخصا
# وفيه أيضا رأت خمسة عشر حمرة ثم مثلها سوادا ثم استمر فهي فاقدة للتمييز
~~فحيضها يوم وليلة من أول الأحمر وتمسك عما تمسك عنه الحائض لاحتمال
~~الانقطاع قبل خمسة عشر فإذا انقلب الدم إلى السواد أمرت بالإمساك أيضا
~~لاحتمال ms0219 الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الأسود هو الحيض فإذا جاوز
~~الأسود الخمسة عشر علمنا أنها فاقدة للتمييز لكن دورها قد انقضى فتبتدئ
~~الآن حيضا يوما وليلة ا ه
# ملخصا أيضا
# وبتأمل هذا والذي قبله يعلم ما في كلام المؤلف هذا لكنه سنذكره بعد ما
~~يتضح به مراده
# قوله إلا أن يقول قائل
# إلخ فيه نظر لأن الذي مر في نحو هذه أن الروياني يقول الحيض السواد فقط
~~وجرى عليه في التحقيق وابن سريج يقول الحيض السواد مع الحمرة
# واعتمده في المجموع فباتفاقهما أنها مبتدئة مميزة فكيف يسوغ لقائل أن
~~يقول إنها في الأصل مبتدئة غير مميزة وترتب عليه ما ذكره المؤلف وقول
~~الروضة ما ذكر لا يؤيد هذا القول بل يرده ويشهد لما ذكره ابن سريج كما
~~بسطته فيما سبق قوله وكلام الروضة والمجموع فيمن رأت
# إلخ فيه نظر أيضا لأن هذه فقد فيها شرط تمييز فكيف يستدل بها على مسألتنا
~~الموجود فيها جميع شروط التمييز
# قوله وكلام الرافعي في الكل
# إلخ يرد بمنع اقتضائه لذلك وإنما الذي يقتضيه كلام الروضة عند بعضهم أن
~~حيضها السواد وعند آخرين أن حيضها السواد مع الحمرة وباتفاقهما هي مميزة
# قوله فلذلك اقتصر المتأخرون على ذلك فيه قلاقة وخفاء المراد
# قوله وإنما ذكر كونه حيضا
# إلخ لم يذكر ذلك في المجموع إلا فيما لو رأت ثمانية أيام أسود ثم ثمانية
~~أيام أحمر ثم ثمانية أسود وكون السواد الأول فقط هو الحيض اتفاقا في هذه
~~واضح جلي إذ لا يمكن ضم غيره إليه فهي مميزة أيضا فاندفع قول المؤلف فلذلك
~~قوي الإشكال وأي أشكال في ذلك إذ غاية الأمر أن هذه كمسألتنا في أن كلا
~~مميزة وإنما افترقا في أن ابن سريج يقول في تلك أن الأحمر حيض مع الأسود
~~لإمكان ضمه إليه بخلافه هنا وهذا ظاهر لا غبار عليه
# وقوله ولم أر من حل إشكالها تصريحا يقال عليها قد اتضح مما قررناه أنه
~~ليس هناك إشكال ضعيف فضلا عن قوي حتى تعرض أحد ms0220 إلى حله ولعل هذا المؤلف
~~أراد غير ما دلت عليه عبارته ثم ظهر لي أنه أراد إشكالا صحيحا ببادي الرأي
~~وهو أن مسألة ابن سريج ونحوها كمسألة الثمانيات المذكورة اختل فيها أحد
~~شروط التمييز وهو أن لا ينقص PageV01P104 الضعيف عن أقل الطهر وفي هذه
~~ونحوها نقص الضعيف عن أقل الطهر فتكون غير مميزة فتحيض أقله وتطهر بقية
~~الشهر فكيف قال ابن سريج حيضها السواد والحمرة
# وقال غيره حيضها السواد فقط وكيف اتفقوا في مسألة الثمانيات على أن
~~الثمانية الأولى حيض وما الفرق بين هذه ومسألة من رأت يوما وليلة أسود ثم
~~أربعة عشر أحمر ثم أسود بأنها غير مميزة فتحيض يوما وليلة وتطهر بقية الشهر
~~فلم لم يقل في هذه أن حيضها الأسود والأحمر على طريقة ابن سريج أو الأسود
~~فقط على مقابله وقد تعرضت في شرح العباب لحل هذا الإشكال حيث قلت عقب مسألة
~~ابن سريج فإن قلت قضية ما مر من اشتراط أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر
~~أنها غير مميزة في مسألة ابن سريج ونحوها
# قلت يتعين تصويرها بما إذا انقطع بعد السبعة الثالثة لما مر عن المتولي
~~أن محل اشتراط ذلك إذا استمر الدم وإلا عملت بتمييزها وإن نقص الضعيف عن
~~أقل الطهر ا ه
# والذي مر فيه عن المتولي هو قولي عقب ذكر شروط التمييز الثلاثة ومحل
~~اشتراط الثالث كما قاله المتولي إن كان استمر الدم وإلا فلو رأت عشرة سوادا
~~ثم عشرة حمرة أو نحوهما وانقطع الدم فإنها تعمل بتمييزها مع نقص الضعيف عن
~~أقل الطهر ا ه
# ومن ثم قيدت مسألة ابن سريج وأمثالها المذكورة في متن العباب بقولي عقب
~~كل وانقطع لما مر عن المتولي فاتضح أنه لا إشكال وأن منشأ الإشكال الغفلة
~~عن كلام المتولي الملاحظ في كل من صور التمييز الموهمة اختلال الشرط الثالث
~~منها وقد نبه في المجموع على كلام المتولي في بعض الصور فقال لو رأت خمسة
~~عشر أحمر وخمسة عشر أسود وانقطع فحيضها الأسود وإن استمر ms0221 الأسود ولم ينقطع
~~لم تكن مميزة فحيضها من ابتداء الدم يوم وليلة فتفصيله بين الانقطاع
~~والاستمرار هو عين مقالة المتولي
# قوله أو أقل أي أو أكثر
# قوله ثم عاد الأسود أي واستمر لما تقرر ويدل على ذلك أنهم لم يذكروا عند
~~عود الأسود هنا عددا معينا فدل على استمراره بخلافه في مسألة السبعات
~~والثمانيات فإنهم ذكروا عند عود الأسود عددا فدل على أنه لم يوجد منه إلا
~~ذلك العدد وبهذا علمت أن صنيعهم صريح فيما مر عن المتولي وأن هذا لا يشكل
~~بمسألة السبعات ولا غيرها وأن قول المؤلف وهو مشكل بمسألة السبعات الآتية
~~سببه الغفلة عما مر عن المتولي قوله ثم سوادا أي ثم ثمانية سوادا وانقطع
~~لما مر
# قوله ثم خمسة عشر سوادا أي وانقطع
# قوله فالثلاثة الأول حيض أي لأنه في زمن الإمكان
# قوله ثم طهرت ورأت
# إلخ الأوضح ثم رأت النقاء تمام خمسة عشر ثم رأت يوما وليلة فأكثر دما
~~فالأول حيض والآخر دم فساد قوله وهذا مشكل
# إلخ قد علمت من نظير ما قدمته عن المتولي وجرى عليه في المجموع في بعض
~~الصور أن محل كونها غير مميزة عند فقد الشرط الأول أيضا أن لا ينقطع الدم
~~بعد الخمسة عشر وإلا فالحيض ما يمكن جعله حيضا وهو الخمسة عشر الأحمر سواء
~~تقدم النصف اليوم الأسود أم تأخر لأن عدم صلاحيته مع انقطاعه صيره كالعدم
~~ويوضح هذا أعني التقييد بالانقطاع ما مر آنفا عن المجموع فيمن رأت خمسة عشر
~~دما أحمر ثم خمسة عشر أسود من الفرق بين الانقطاع وعدمه وعبارة شرح العباب
~~أو خمسة عشر أحمر ثم نصف يوم أسود أو عكسه وانقطع أيضا آخر يوم نظير ما مر
~~عن المتولي فحيضها الأحمر لأنه الذي يصلح للحيض دون الآخر فكان كالعدم فلا
~~يقال إنها فاقدة شرط تمييز فتأمل انتهت
# ويؤيد ذلك قول المجموع لو رأت نصف يوم أسود ثم نصفه أحمر ثم خمسة عشر
~~سوادا فالسواد الثاني هو الحيض بالاتفاق ا ه
# ولا يتضح الحكم ms0222 فضلا عن الاتفاق عليه إلا بما قلناه من أن الفرض أنه
~~انقطع بعد الخمسة عشر فحينئذ ما أمكن جعله حيضا جعل وهو الخمسة عشر السواد
~~وما لا فلا وهو اليوم الأول الذي نصفه سواد ثم نصفه حمرة
# قوله وكذا كل سوادين
# إلخ أي كما لو رأت يومين أو يوما وليلة أسود ثم اثني عشر أحمر ثم يوما
~~وليلة أسود ثم حمرة مستمرة فالسواد بقسميه حيض وكذا ما تخلل بينهما من
~~الحمرة وما بعد السواد الثاني PageV01P105 طهر
# قوله ويوما وليلة أحمر أي أو أصفر أو أكدر خلافا لمن فرق بينهما وبين
~~الأحمر بأنه أقرب للأسود منهما
# قوله غير مميزة أي اتفاقا
# قوله ما لم يبلغ النوبتان خمسة عشر ذكره فيه نظر إذ لم يذكره فيه كذلك
~~سيما مع هذا الإيهام الذي وقع للمؤلف ويعرف ذلك بحاصل عبارته وهو إذا انقطع
~~دمها فرأت يوما وليلة دما ومثلهما نقاء أو يومين ويومين أو خمسة وخمسة أو
~~ستة وستة أو سبعة وسبعة أو يوما وليلة دما وثلاثة عشر نقاء ويوما وليلة دما
~~أو غير ذلك فحكم ذلك كله سواء وهو أنه إذا لم يجاوز خمسة عشر فأيام الدم
~~حيض بلا خلاف وكذا النقاء على الأظهر
# فإن جاوزها لم يلتقط لها أيام الحيض من جميع الشهر اتفاقا وإن كان مجموع
~~الملتقط دون خمسة عشر ولكنها مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة وهي ذات تقطع
~~فإن رتب ردت إلى التمييز ففي يوم وليلة أسود ثم مثلهما نقاء ثم مثلهما أسود
~~ثم مثلهما نقاء وهكذا حتى جاوز خمسة عشر متقطعا كذلك أو متصلا أحمر حيضها
~~التسعة الأيام الأولى والعاشر وما بعده طهر لأن النقاء إنما يكون حيضا على
~~قول السحب الأصح إذا كان بين دمي حيض فإن فقد أحد شروط التمييز كأن رأت
~~يوما وليلة أسود ثم مثلهما أحمر وهكذا إلى آخر الشهر فهذه
# وإن كانت مميزة في الصورة ليست مميزة في الحكم اتفاقا لمجاوزة دمها القوي
~~خمسة عشر ا ه
# حاصل المجموع وبه يعلم أن قول المؤلف ما ms0223 لم يبلغ النوبتان خمسة عشر موهم
~~أن هذا شرط في التقطع بأكثر من يوم وليلة لا في التقطع يوما وليلة وليس
~~كذلك ثم لم يبن من كلامه أن النوبتين إذا بلغتا خمسة عشر ما حكمهما وقد
~~علمت مما ذكرته لك عن المجموع حكم ذلك بتفصيله
# قوله فلو نقص كل
# إلخ فيه نظر أيضا لإيهامه أن نقص كل عن يوم وليلة يصير الجميع دم فساد
~~وإن بلغ مجموع الدماء أقل الحيض وليس مرادا
# والذي في المجموع وغيره لو رأت نصف يوم دما ونصفه نقاء وهكذا إلى آخر
~~الخامس عشر
# قضية قولي السحب واللقط كما إذا بلغ كل دم يوما وليلة فعلى الأصح حيضها
~~أربعة عشر ونصف يوم لأن النصف الأخير لم يتخلل بين دمي حيض هذا كله إذا بلغ
~~مجموع الدماء أقل الحيض وإلا كأن رأت ساعة دما وساعة نقاء وهكذا ولم يبلغ
~~المجموع يوما وليلة لم يكن لها حيض على الأصح لأن الدم لم يبلغ ما يمكن أن
~~يكون حيضا
# قوله فلو أمكن تمييز
# إلخ
# يوضحه ويرفع ما فيه من الإيهام قول المجموع لو رأت يوما وليلة أسود ثم
~~مثلهما أحمر وهكذا إلى أن رأت الخامس عشر أسود والسادس عشر أحمر ثم اتصلت
~~المرة وحدها أو مع تخلل النقاء بينها فهي أيضا مميزة فالخمسة عشر كلها حيض
# والمقصود أن الدم الضعيف المتخلل بين الدماء القوية كالنقاء بشرط أن
~~يستمر الضعيف بعد الخمسة عشر وحده فعلى السحب الأصح حيضها الدماء القوية في
~~الخمسة عشر مع ما تخللها من النقاء أو الدم الضعيف
# قوله دما أحمر سيأتي ما يعلم منه أنه ليس بقيد وأن المدار على أن ترى
~~ضعيفا خمسة عشر ثم قويا
# قوله تترك الصلاة أي والصوم والوطء ونحوهما
# قوله كون الأول فسادا أي والثاني حيضا
# قوله من أول الشهرين صوابه من أول كل شهر كما عبروا به
# قوله فتترك
# إلخ المراد وقد تركت الصلاة فيما إذا لم يجاوز الثاني الثلاثين ثلاثين
~~يوما وفيما إذا جاوزها أحدا وثلاثين فتقضي ما زاد ms0224 على يوم وليلة من كل من
~~الشهرين
# قوله قال الإسنوي
# إلخ به اختصار وبسطه بأن النووي
# قال في الروضة والمجموع عن المتولي والأصحاب أنه لا يمكن ترك مستحاضة
~~للصلاة أحدا وثلاثين يوما إلا هذه واعترضه الإسنوي ومن تبعه أخذا من كلام
~~البارزي والسبكي والفوراني بأنه يمكن أمرها بتركها ثلاثة أشهر ونصف بل
~~أربعة أشهر ونصف وأكثر بأن ترى كدرة رقيقة خمسة عشر ثم ثخينة كذلك ثم منتنة
~~كذلك ثم صفرة كذلك بأقسامها ثم شقرة كذلك ثم حمرة كذلك ثم سوادا كذلك لوجود
~~العلة المذكورة في الثلاثين وهي قوة المتأخر على المتقدم مع رجاء انقطاعه
# ورد بأنهم اقتصروا على المدة المذكورة لأن الخمسة عشر الأولى ثبت لها حكم
~~الحيض بالظهور والثانية بالاجتهاد لقوة ما فيها فلو نسخناها بقوي يجيء
~~بعدها لزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد ولأن دور المرأة غالبا شهر والخمسة عشر
~~الأولى ثبت لها حكم الحيض PageV01P106 بالظهور فإذا جاء بعدها ما ينسخها
~~للقوة رتبنا الحكم عليه فلما جاوز خمسة عشر علمنا أنها غير مميزة وبقي لذلك
~~تتمات ذكرتها في شرح العباب قوله وفيه إشكال من وجوه يقال عليه قد بان مما
~~قررناه رد كلام الإسنوي ومن وافقه فلا يحتاج لاستشكاله إذ لا عمل بقضيته
~~المذكورة بل هي غير مميزة من حين مجاوزة الدم الثاني للخمسة عشر فتبين أن
~~عليها في الشهر الأول صلوات ما زاد على يوم وليلة وكذا في الشهر الثاني
~~وهكذا وإن كانت تنتقل في الدماء من ضعيف إلى قوي ومن قوي إلى أقوى على أن
~~الإسنوي ومن معه أن يردوا ما استشكل به المصنف عليهم أخذا مما أشرت إليه من
~~الاعتراضات والرد عليهم بأن يقال قولك من غير مانع في محل المنع بل هو عين
~~المسألة المتنازع فيها وكفى بنسخ الأقوى للضعيف مانعا وجعل الأصحاب ما ذكرت
~~لا دليل فيه عليهم لأن محله حيث لا دليل وهم قد قرروا الدليل قوله بعد
~~الشهر ظرف لقوله يعاقب لا لحيضها للتناقص
# قوله وإن وسع أي ما قبله
# قوله فيمن رأت ms0225 متعلق بقلنا
# قوله وكذا
# إلخ لا معنى لهذا الكلام فيرجع فيه إلى مراد قائله ولعل مراده أنه راجع
~~إلى قوله قبيله وقد بلغ أول الثالث يوما وليلة أي وكذا ما زاد عليهما إذا
~~استمر السواد
# قوله جعلنا للثالث هنا
# إلخ لا يحتاج إلى هذا كله هنا لأنه معلوم مقرر في مسألة ابن سريج السابقة
~~وحاصله عنده أنها لو رأت ستة عشر أحمر ثم أسود مستمرا فلا تمييز لها فتحيض
~~يوما وليلة من أول الأحمر وباقيه وهو خمسة عشر طهر ثم تحيض يوما وليلة من
~~أول الأسود وباقيه استحاضة وقال النووي عليه بل هي بعد الدور الأول معتادة
~~لأن العادة تثبت بمرة وقد مضى لها دور ستة عشر فليكن دورها من السواد ستة
~~عشر يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر ثم يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر وهكذا
~~فتأمل ذلك يظهر لك ما في كلام المؤلف قوله الثاني
# إلخ للإسنوي أن يقول لم أخترع ذلك عليهم وإنما ذكرته بمقتضى علتهم فكأنهم
~~صرحوا به
# قوله الثالث
# إلخ لا يشكل هذا على ما مر عن الإسنوي فإيراد المصنف له في حيز الإشكالات
~~عليه فيه استرواح
# قوله ونسخ الأقوى ما حكم به طهرا باستواء دمه هذا يرجع فيه إلى مراد
~~قائله إذ لا معنى له
# قوله هذا ما ظهر
# إلخ لم يأت بشيء زائد على ما يفهم من كلام النووي وابن سريج في مسألتهما
~~السابقة غير مرة كما يعلم مما قررته فيها سيما ما مر قريبا فلا يحتاج إلى
~~قوله وإن كان في المسألة نص فسمعا وطاعة لأن ما ذكره هو معنى ما ذكراه فأي
~~شيء خالف فيه حتى يطلب فيه النص قوله الرابع
# إلخ ما ذكره فيه هو عين ما ذكره في بعض الثالث لأن الصورة التي ذكرها في
~~الرابع هي صورة ابن سريج التي تكلم عليها في الثالث
# قوله ولم يذكر أحد
# إلخ هذه لا تشبه مسألة الإسنوي لأن زيادة السادس عشر على الخمسة عشر
~~الحمرة صيرتها غير مميزة من حينئذ وإن ms0226 طرأ السواد بعده فيستمر لها هذا
~~الحكم إلا إن كان بان لها تمييز صحيح بعد ذلك وأما في مسألة الإسنوي فهي
~~بانتقالها عن الخمسة عشر الحمرة لم يثبت لها عدم التمييز فترجت أن السواد
~~هو الحيض فأمسكت عما تمسك عنه الحائض فلا جامع بين المسألتين حتى يرد ذلك
~~على الإسنوي وحينئذ اندفع قول المصنف ولم يذكر أحد
# إلخ لما ظهر من وضوح الفرق بينهما
# قوله وإن طال زمن الأخير
# إلخ غير صحيح لما قدمته عن المتولي والمجموع من أن شرط ذلك أن يتقطع وإلا
~~كانت غير مميزة ولفهم المؤلف صحة هذا الذي صرح به بنى على الإشكالات فيما
~~مر وقد رددتها ثم بهذا فاستحضره ليظهر لك رد قول المصنف وإشكالها من فقد
~~شرط التمييز
# قوله فإن من شروطه إلخ عجيب فإن هذا الذي ذكره لم يفقد وإنما المفقود أن
~~لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر وقد مر الجواب عنه أن محله إذا لم ينقطع وإلا
~~حكم بالتمييز وإن كان الضعيف دون أقل الطهر
# قوله وجوابه
# إلخ ليس الجواب مطلقا للإشكال المبني على
# PageV01P107 فهم غير المراد فتأمله
# قوله قال فيه الرافعي
# إلخ مر ما فيه مبسوطا وأنه لا إشكال فيه
# قوله حكوا الاتفاق مراده في نحو المسألة الأولى اتفاق ابن سريج ومخالفه
~~فإنهما اتفقا على أن السواد حيض وإنما اختلفا في الحمرة فابن سريج يلحقها
~~بالأولى وغيره يلحقها بالثانية كما مر
# قوله دليلا للقوة بالسبق قصد بهذا الرد على ما مر عن الإسنوي ومتابعيه
~~ولا رد فيه لأن الأسود هنا لم يأت ما ينسخه فلا جامع بين المسألتين
# قوله فهلا كانت هذه عنده
# إلخ الفرق بينهما على طريقته واضح لأنه إنما قال في تلك ما مر لأنها غير
~~مميزة عنده أيضا لكنه يثابر على تصحيح الدور ما أمكن كما مر ففي صورته لما
~~رأت الأحمر ستة عشر ما أمكن أن يجعلها حيضا وطهرا فجعلها كذلك ثم لما
~~انتقلت إلى الأسود حصل لها نوع تمييز بانتقالها إلى الأقوى فجعل أوله حيضا
~~رعاية ms0227 لقوته وأما هذه فإن الأسود الأقوى قد تقدم فيها فإذا جاوز الخمسة عشر
~~صارت غير مميزة فمردها مرد غير المميزة من يوم وليلة أو ست أو سبع أول
~~الأسود ولا نظر إلى الأحمر لأنه لضعفه وتأخره عن القوي صار بمنزلة الطهر
~~فلا مقتضى لكونه يجعل أوله حيضا نظير ما فعل في الأسود لما علمت أن ثم
~~مقتضيا هو تأخر القوي وأن الانتقال إليه عن الضعيف معهود وليس هنا نظير ذلك
~~إذ لم يعهد الانتقال من القوي إلى الضعيف والإعراض عنه
# قوله أما على ما نقلناه أي من خلاف ما قاله ابن سريج من أن حيضها يوم
~~وليلة من أول الأحمر
# قوله وإشكال مسألة يوم وليلة
# إلخ لا تشكل هذه المسألة بالثلاث السابقة لأنها فيما إذا استمر الأسود
~~كما عبر به المصنف تبعا لهم وهن فيما إذا انقطع كما قدمت مرارا وهذا ظاهر
~~لا غبار عليه ولقد كرر المصنف هذا الإشكال مرات متعددة على أنواع مختلفة
~~وكلها غفلة عما قدمته عن المتولي والمجموع قوله فقياس الثلاث الأول مبني
~~على ما ذكر وجوابه ما تقرر أن تلك الثلاث فيما إذا انقطع ومسألة يوم وليلة
~~أسود ومثلهما أحمر وهكذا حتى جاوز خمسة عشر فيما إذا استمر التقطع كذلك
~~وبهذا اندفع فرقه بين المسألتين بما استند فيه إلى ترجي ما لا يوافق
~~قواعدهم إذ مجرد التكرر لم يعولوا عليه تصريحا ولا تلويحا بخلاف ما أجبنا
~~به فإنهم عولوا عليه تصريحا وتلويحا قوله فليحرر قد عرف تحرير هذا المقام
~~لكن بغير ما فرق به المصنف وعول عليه قوله ومثلها مسألة من رأت إلخ ما ذكره
~~في هذه كلام يرجع في فهم المراد منه إليه فإن هذه المسألة هي أصل هذا
~~المبحث الذي ذكر فيه ما مر عن الإسنوي والشيخين واستشكله بتلك الإشكالات
~~التي مر الكلام عليها ثم أعادها وتكلم عليها بهذا الكلام الذي لا حاصل له
~~إلا ما ذكره بعد قوله نعم قلنا إلخ وكأنه لاستشعاره ذلك قال وليزد النظر
~~فيها
# قوله فإشكالها من حيث ms0228 اعتبار القوة بالسبق إلخ ليس هذا من مظان اعتبار
~~القوة بالسبق لأنه إنما يعتبر حيث اتحدا في الصفات كأحمر ثخين وأسود رقيق
~~ووجدت شروط التمييز في كل وهنا ليس كذلك فلا إشكال حتى يحتاج إلى تكلف
~~الجواب عنه
# بما ليس في محله على أن قوله لكنه هنا أقوى فلم لم تعتبر قوته فيه تناف
~~قوله ثالثها من رأت إلخ بسط ذلك في المجموع بما حاصله رأت ثلاثة دما ثم
~~اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع فالثلاثة الأولى حيض لأنه في زمن
~~الإمكان والثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض مع الأولى لمجاوزته خمسة عشر ولا
~~منفردا لأنه لم يتقدمه أقل طهر وهكذا لو رأت يوما وليلة دما أو يومين أو
~~ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو غير ذلك ثم رأت النقاء تمام خمسة عشر ثم
~~رأت يوما وليلة فأكثر دما فالأول حيض والأخير دم فساد ولا خلاف في شيء من
~~هذا ولو رأت دما دون يوم وليلة نقاء تمام خمسة عشر ثم دما يوما وليلة أو
~~ثلاثة أيام أو خمسة ونحو ذلك فالأول دم فساد والثاني حيض لوقوعه في زمن
~~الإمكان ولو رأت نصف يوم دما ثم تمام خمسة عشر نقاء ثم نصف يوم دما فالدمان
~~جميعا دم فساد ولا حيض لها اتفاقا لعدم إمكان ضم أحدهما إلى الآخر لمجاوزة
~~خمسة عشر
# ولو رأت يوما بلا ليلة دما ثم ثلاثة عشر نقاء ثم ثلاثة أيام دما فقد رأت
# PageV01P108 في الخمسة عشر يومين دما في أولها يوما وفي آخرها يوما فإن
~~قلنا لا تلفيق فحيضها الدم الثاني كله والأول دم فساد وإن لفقنا من العادة
~~فكذلك لأن المبتدئة ترد إلى يوم وليلة وليس في هذا الزمان ما يمكن جعله
~~حيضا وإن لفقنا من مدة الإمكان وهي خمسة عشر فإن قلنا المبتدئة ترد إلى يوم
~~وليلة حيضناها اليوم الأول ومن الخامس عشر مقدار ليلة ليتم لها يوم وليلة ا
~~ه
# قوله والإشكال في الأولى إلخ هذا مبني على إشكالاته ms0229 السابقة المبنية كلها
~~على توهمه أنه لا فرق بين المتقطع والمستمر
# ولو تأمل قوله كالمجموع ثم ثلاثة دما وانقطع لزال عنه هذا الإشكال وبقية
~~الإشكالات السابقة ولعلم أن هذا رد لإشكاله ومصرح بما قدمته مرارا عن
~~المتولي من أنه حيث انقطع عمل بالتمييز وإن نقص الضعيف عن أقل الطهر وأن
~~غير المميزة إنما يتأتى لها ذلك حيث استمر عليها الدم قوله فليكن لها إلخ
~~ليس في محله لما تقرر سيما وقد علمت أن المجموع مصرح بأنه لا خلاف فيه وكذا
~~صرح في مسائل أخرى سبقت بنفي الخلاف ووقع للمصنف استشكالها بما ذكر ومر رد
~~جميعها بما ذكرته هنا وتصريح المراغي ينظر فيه
# فإن صور بالانقطاع كما صور به المجموع فهو وهم منه وإن لم يصرح بذلك فهو
~~محمول على ما إذا استمر الدم فاندفع قول المصنف وظاهره إلخ قوله وتحيضها
~~الثلاث إلخ يرد بأن الحكم على الثلاثة الأول بالحيض ليس من حيث السبق بل
~~لوقوعه في زمن الإمكان وحده دون الأخيرة كما مر عن المجموع قوله وكذا إلغاء
~~اليوم الأول إلخ قد علم مما ذكرته آنفا عن المجموع أن صلاحية الأول
~~لاجتماعه ببعض الثلاثة الأخيرة إنما يتأتى على الضعيف الذي مر آخر عبارة
~~المجموع السابقة عنه فلا دليل فيه لما ذكره المؤلف من الأولوية
# بل لا دليل فيه أيضا وإن قلنا بهذا الضعيف لأن صلاحيته للاجتماع إنما هو
~~لعدم معارض له أقوى بخلاف مسألة الإسنوي الذي يريد المصنف استشكالها فإنه
~~عارض الدم الأول ما هو أقوى منه كما مر قوله وتكون غير مميزة محله إن كان
~~استمر الدم وإلا كانت الخمسة الحمرة ثم السواد ثم الخمسة الحمرة كلها حيضا
~~كما مر وما أحسن قول المجموع لو رأت خمسة حمرة ثم نصف يوم سوادا ثم أطبقت
~~الحمرة فلا تمييز لها قوله وهو مشكل قد مر له ذلك بعينه مرارا ومر الجواب
~~عنه كذلك وكأنه إنما زاد في تكرير ذلك لقوة هذه الإشكالات عنده قوله فتكون
~~إلخ لا يجديه هذا شيئا لأن ms0230 هذه الصورة إن كان انقطع الدم فيها فهي مثل
~~الأولى في التمييز وإلا فهي مثلها في عدمه فزال ما حاوله وحينئذ فلا تقوية
~~فيه لما في النمط الأول خلافا لما حاوله أيضا قوله وإنما قلنا في الأولى
~~بعدم التمييز مراده بها من رأت خمسة أحمر ثم يوما أسود ثم خمسة أحمر وقدمت
~~فيها آنفا شرط عدم التمييز الذي صرح به المصنف نفسه فيما يأتي قريبا وبه مع
~~ما مر في تقرير ما بعدها يرد فرق المصنف قوله إلا أن تقتضيه عادة سيأتي
~~الكلام عليه في الثالثة المعتادة المميزة
# قوله خمسة أسود أي ثم أطبق الأحمر قوله وجهان أي بل ثلاثة أصحها تقديم
~~التمييز مطلقا وافق العادة أو زاد أو نقص وثانيها تقديم العادة مطلقا
~~وثالثها إن كان أمكن الجمع بينهما عمل بهما وإلا سقطا وكانت كمبتدئة لا
~~تمييز لها ففيمن اعتادت خمسة أول الشهر لو رأت أوله خمسة سوادا ثم أطبقت
~~الحمرة حيضها السواد باتفاقهم أو عشرة سوادا ثم أطبقت الحمرة فحيضها السواد
~~كله على الأول والثالث وخمسة من أوله على الثاني أو خمسة حمرة ثم خمسة
~~سوادا ثم أطبقت الحمرة فهو السواد على الأول وخمسة الحمرة على الثاني
# والعشرة على الثالث أو السواد يوما إلى خمسة عشر ثم أطبقت الحمرة فهو
~~السواد مطلقا على الأول وخمسة من أول الشهر مطلقا على الثاني والأكثر من
~~التمييز والعادة على الثالث قوله وكذا لو ظهر القوي في غير وقتها هذا عين
~~ما قبله لأن معنى قوله خمسا من كل شهر أي من أوله بدليل قوله على الضعيف
~~المقدم على العادة فحيضها خمس من أول الشهر قوله فلو رأت أي من عادتها
~~الخمسة الأولى من كل شهر قوله أو في آخره شيء أسود إلخ قد ينافيه
# PageV01P109 حاصل قول المجموع في هذه أعني المعتادة خمسة من أول كل شهر
~~لو رأت عشرين حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة كانت الخمسة الأولى من
~~أول الأحمر حيضا كعادتها وأيام السواد حيض آخر لأن بينهما طهرا ms0231 كاملا قال
~~جماعة وهذا متفق عليه ونقل الرافعي فيه خلافا ا ه فقضية ذلك أن هذه لو رأت
~~من أول الشهر خمسة أسود ثم خمسة عشر أحمر ثم خمسة أسود ثم أطبق الأحمر أن
~~يكون الأسود الثاني حيضا لأنه تخلل بين السوادين أقل طهر نظير ما قالوه في
~~تلك قلت يفرق بينهما بأنه تعارض ثم عادة وتمييز فجمع بينهما لإمكانه
# وانتسخ بذلك عادتها في الطهر وأما هنا فالعادة وافقت التمييز فكانت
~~عادتها في الطهر وأنه خمسة وعشرون باقية بحالها فإذا جاء فيها الأسود ثم
~~عقبه الأحمر المستمر بان أنه استحاضة لوقوعه في زمن الطهر فتأمله
# قوله كما سبق في التي قبلها لم يسبق له ذلك صريحا بل اقتضاء فقط
# قوله إذا لم يختلف الدم أن حيضها الخمس الأول هذا يرجع فيه إلى مراد
~~قائله إذ لا معنى له صحيح وحاصل ما في المجموع هنا إذا اعتادت دون خمسة عشر
~~فجاوز عادتها لزمها اتفاقا وإن جرى وجه شاذ في المبتدئة لأن الأصل في
~~استمرار الحيض هنا أن تمسك عما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل خمسة
~~عشر فيكون الجميع حيضا ثم إن كان انقطع لخمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن
~~جاوزها فمستحاضة فيلزمها الغسل ثم إن كانت غير مميزة ردت لعادتها فحيضها
~~أيام عادتها قدرا ووقتا وما عداه طهر تقضي صلاته وسواء في ذلك كون عادتها
~~أقل الحيض والطهر أو غالبهما أو أكثر الحيض وأقل الطهر أو غير ذلك وإن طال
~~زمن الطهر فلو كانت تحيض خمسة وتطهر خمسة عشر فدورها عشرون أو خمسة عشر
~~وخمسة عشر فدورها ثلاثون أو خمسة عشر فأقل وتطهر تمام عشر سنين فدورها عشر
~~سنين
# خلافا لفرقة جعلوا غايته تسعين الحيض ما يتفق والباقي طهر لأنها عدة
~~الآيسة ويبعد الحكم بالطهر أكثر من ذلك مع جريان الدم
# ثم الأصح باتفاقهم من أوجه أربعة أن العادة تثبت بمرة واحدة مطلقا مبتدئة
~~كانت أو غيرها فلو رأت مبتدئة أول الشهر عشرة دما وباقيه طهرا وفي ثان خمسة
~~وثالث ms0232 أربعة ثم استحيضت في الرابع ردت للأربعة بلا خلاف أو أربعة ثم خمسة
~~ثم استحيضت ردت إلى الخمسة على الأصح وتثبت العادة بالتمييز على الأصح بل
~~الصواب كما تثبت بانقطاع الدم وإن زاد على ثلاثين يوما خلافا لجمع
# فلو رأت بعد شهر التمييز دما مبهما اغتسلت بعد مضي قدر أيام التمييز
~~وفعلت ما تفعله الطاهر المستحاضة نعم إن كان انقطع الدم في بعض الشهور قبل
~~مجاوزة خمسة عشر كان جميع ما رأته في هذا الشهر حيضا فعلم أنها لو اعتادت
~~خمسة سوادا وباقي الشهر حمرة وتكرر ذلك مرارا ثم رأت في دور عشرة سوادا ثم
~~باقيه حمرة ثم فيما يليه أطبق السواد أو دم مبهم فحيضها من كل شهر عشرة
~~واستشكله الرافعي من حيث الخلاف لا الحكم ولو رأت مبتدئة دما أحمر شهرا وفي
~~شهر ثان خمسة سوادا
# ثم باقيه حمرة ثم رأت في الثالث دما مبهما وأطبق ففي الأول هي مبتدئة لا
~~تمييز لها ترد ليوم وليلة وفي الثاني ترد للتمييز وفي الثالث لخمسة بناء
~~على ثبوت العادة بمرة ويجوز أن تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص
~~وحينئذ فترد إلى آخر ما رأت من ذلك لأنه أقرب إلى شهر الاستحاضة
# فمن اعتادت الخمسة الثانية من الشهر ولو رأت في شهر الخمسة الأولى دما
~~وانقطع فقد تقدمت عادتها وحيضها بحاله دون طهرها فإنه نقص وصار عشرين بعد
~~أن كان خمسة وعشرين
# أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة فحيضها بحاله أيضا ولكن زاد
~~طهرها أو الثانية مع الثالثة زاد حيضها وتأخرت عادتها أو الأولى والثانية
~~زاد حيضها وتقدمت عادتها أو الأولى والثانية والثالثة زاد حيضها إذ صار
~~خمسة عشر وتقدمت عادتها وتأخرت أو أربعة أيام فأقل من خمستها المعتادة نقص
~~حيضها ولم تنتقل عادتها أو من الخمسة الأولى نقص حيضها وتقدمت عادتها أو من
~~الخمسة الثالثة أو ما بعدها نقص حيضها وتأخرت عادتها ثم في جميع هذه الصور
~~المتفق PageV01P110 عليها إذا استحيضت فأطبق دمها بعد عادة من هذه العادات ms0233
~~ردت إليها وإن لم تتكرر
# ومن مثل قدر الطهر إذا تغيرت العادة ما لو رأت معتادة خمسة من أول الشهر
~~الخمسة الثانية فقد صار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين منها
~~خمسة حيض وثلاثون طهر بأن تكرر هذا بأن رأت بعد هذه الخمسة ثلاثين طهرا ثم
~~عاد الدم في الخمسة الثالثة من الشهر الآخر وهكذا ثم استحيضت وأطبق الدم
~~المبهم ردت إلى هذا أبدا فخمسة حيض وثلاثون طهر اتفاقا وإن لم يتكرر
# بأن استمر الدم من أول الخمسة الثانية فعلى الأصح حيضها في هذا الشهر
~~خمسة من أول الدم المبتدئ وهي الخمسة الثانية ويكون دورها خمسة وثلاثين
~~خمسة حيض وثلاثون طهر ولو اعتادت خمسة أول الشهر فرأته الخمسة الثانية
~~وانقطع ثم عاد أول الشهر الثاني وانقطع صار دورها خمسة وعشرين فإن تكرر
~~فواضح أنها ترد إليه وكذا إن كان لم يتكرر فإن عاد في الخمسة الأولى واستمر
~~فهذه الخمسة حيض اتفاقا والطهر عشرون بناء على الأصح أن العادة تثبت بمرة
~~ولو حاضت خمستها المعهودة أول الشهر
# ثم طهرت عشرين ثم عاد الدم في الخمسة الأخيرة من هذا الشهر فقد تقدم
~~حيضها وصار دورها خمسة وعشرين فترد إليه وإن لم يتكرر بأن استمر الدم من
~~الخمسة الأخيرة فتحيض خمسة من أول الدم وتطهر عشرين وهكذا ولو لم تطهر إلا
~~أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر كان يوم من أول الدم العائد استحاضة تكميلا
~~للطهر وخمسة بعده حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها عشرين ولو كانت عادتها
~~الخمسة الثانية فرأت الدم من أول الشهر واتصل
# فالصحيح عند صاحب المهذب وشيخه القاضي أبي الطيب وصاحب البيان وغيرهم
# أن حيضها الخمسة المعتادة لأن العادة ثبتت فيها فلا تغير إلا بحيض صحيح
~~فعليه يبقى دورها كما كان وقال أبو العباس حيضها الخمسة الأولى من أول
~~الشهر فينقص طهرها خمسة أيام ولو طهرت هذه دون الخمسة عشر ثم رأت الدم
~~واتصل بقيت على عادتها اتفاقا ولو اعتادت الخمسة الأولى فرأتها ثم طهرت
~~خمسة عشر ثم ms0234 أطبق الدم واستمر فالمذهب عند صاحب المهذب وشيخه المذكور
~~وغيرهما حيضها خمسة أول كل شهر وباقيه طهر ولا أثر للدم الموجود فيه وقيل
~~الخمسة الأولى من الدم الثاني حيض فيصير دورها عشرين
# ولو رأت الخمسة المعتادة وطهرت خمسة عشر ثم رأت دما ردت لخمستها المعتادة
~~من أول كل شهر اتفاقا ولو رأت معتادة خمسة أول الشهر خمسة حمرة أول الشهر
~~ثم أطبق السواد إلى آخره فعلى المذهب أن الأسود يرفع حكم الأحمر حيضها خمسة
~~من أول الأسود وقد انتقلت عادتها
# فإن لم يطبق السواد بل رأته بعد خمسة الحمرة خمسة ثم أطبقت الحمرة فحيضها
~~الخمسة الثانية على خلاف فيه مذكور في المبتدئة هذا كله في العادة الواحدة
~~فإن كان لها عادات فقد تنتظم وقد لا وسيأتي وإنما أطلت في ذلك
# لأن المصنف من عادته في هذا الكتاب أنه يجمل القواعد فلا يتكلم عليها
~~وإنما يتكلم على مسائل متفرعة على تلك الأصول لا يمكن الإحاطة بها كما
~~ينبغي إلا بعد الإحاطة بأصولها وموادها فدعت الحاجة إلى بيان ذلك بأصول
~~مآخذه وإن كان أكثره سيأتي في كلامه وكلامنا قوله ست من أوله أي الأسود
~~لأنه حيضها بحكم التمييز الواقع في الشهر الأول إذ من الخامس إلى آخر
~~العاشر هو حيضها في الشهر الأول لأنه الأقوى قوله أشقر أي لأنه بالنسبة إلى
~~الأحمر كالطهر
# قوله فحيضها ثمانية السواد أي في الشهر الأول قوله ثم تأخذ من الأحمر
~~الثاني أي من أوله قوله حيضا ثلاثا إلخ أي في ثلاث شهور متوالية قوله وكذا
~~في الطهر إلخ قد مر في كلام المجموع بسط ذلك بأمثلة بأوضح مما ذكره المصنف
~~وقوله وتطهر آخره أي إلى آخره وقوله ثم طهرت ثلاثين إلخ يرجع فيه إلى مراد
~~قائله لعدم التئامه بما قبله وقوله ذات الخمس من أول كل شهر لا حاجة لقوله
~~كل بل هو موهم إذ العادة فيها تثبت بمرة كما مر ويأتي وقوله أول الثاني أي
~~اليوم الثاني وقوله وحيضتها دما ضعيفا صوابه
# PageV01P111 دما قويا وإلا ms0235 فلا تمييز وقوله وتكررت ليس بشرط كما علمت مما
~~مر عن المجموع وقوله ففيها وجهان إلخ غير صحيح من حيث حكاية الخلاف ومن حيث
~~قوله في الثاني أنه ظاهر المذهب وعبارة المجموع كما مر حاصلها أما إذا حاضت
~~خمستها المعهودة أول الشهر ثم طهرت عشرين ثم عاد الدم في الخمسة الأخيرة من
~~هذا الشهر فقد تقدم حيضها وصار دورها خمسة وعشرين فإن تكرر ذلك بأن رأت
~~الخمسة الأخيرة دما وانقطع ثم طهرت عشرين
# ثم رأت الدم خمسة ثم طهرت عشرين وهكذا مرات أو مرتين ثم استحيضت ردت إلى
~~ذلك وجعل دورها أبدا خمسة وعشرين وإن لم يتكرر بأن استمر الدم من الخمسة
~~الأخيرة قال الرافعي فحاصل ما يخرج من طرق الأصحاب في هذه المسألة ونظائرها
~~أربعة أوجه أصحها تحيض خمسة من أول الدم وتطهر عشرين وهكذا أبدا والثاني
~~تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين والثالث تحيض عشرة من هذا الدم وتطهر خمسة
~~وعشرين ثم تحافظ على دورها القديم والرابع أن الخمسة الأخيرة استحاضة وتحيض
~~من أول الشهر خمسة وتطهر خمسة وعشرين
# على عادتها القديمة انتهت بلفظها وهي صريحة في رد ما حكاه المصنف وفي رد
~~قوله عن هذا الوجه الرابع الضعيف أنه ظاهر المذهب فإن قلت ما الفرق بين هذه
~~وقول المجموع بعدها بأسطر أما إذا كانت عادتها الخمسة الأولى فرأتها ثم
~~طهرت خمسة عشر ثم أطبق الدم فالمذهب عند المصنف وشيخه وغيرهما أنها على
~~عادتها فحيضها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر ولا أثر للدم الموجود فيه
~~والثاني أن الخمسة الأولى من الدم الثاني حيض فعلى هذا يصير دورها عشرين
~~خمسة حيض والخمسة عشر طهر وبين في المهذب
# أن هذا الثاني لابن سريج قلت هذه الصورة هي صورة وجهي المصنف اللذين سبقا
~~عنه في تلك الصورة فهو إما واهم لأنه انتقل نظره فأجرى في تلك الصورة حكم
~~هذه وهذا أقرب بدليل تعليله للوجهين اللذين ذكرهما أو قايس قياسا غير صحيح
~~فأجرى حكم هذه في تلك مع فرقهم بينهما حكما ms0236 وخلافا ثم رأيت المصنف نفسه نقل
~~هاتين المسألتين على الصواب فيما يأتي وأشار إلى إشكال وسأذكر حله مع حل
~~هذا الإشكال أيضا بحمد الله ومعونته وتوفيقه وهدايته
# قوله فلو رأت الدم مستمرا بعد عشرين نقاء
# هذه هي الصورة التي حكى فيها الوجهين وقد ناقض نفسه فحكى فيها فيما مر
~~الوجهين وقال إن ظاهر المذهب أن حيضها ليس من أول الدم بل من أول الشهر
~~عملا بعادتها وجزم فيها هنا بأن الحيض خمسة من أول الدم العائد وهذا هو
~~الحق كما قدمته عن المجموع وسيذكره المصنف أيضا قوله إذا تكرر لا يشترط ذلك
~~إلا في العادة المنتظمة كما علم مما مر قوله يعني بعد أن رأت دور الخمسة
~~والعشرين دما مرة ونقاء مرة واحدة هذا ليس مرادهم بل كلام المجموع مصرح بما
~~يرد هذا التأويل وقد سقته بلفظه قريبا
# فراجعه على أن هذا التأويل مناقض لقول المؤلف نفسه وإن لم يتكرر بأن
~~استمر الدم من الخمسة الأخيرة إذ قوله يعني إلخ فيه إثبات تكرره مع أن
~~المتقدم عدم تكرره فكيف يلتئمان وكأنه ذكر هذا ظنا منه أنه يندفع به ما
~~يأتي من الإشكال وليس كذلك إذا ما وقع له من التخالف الذي وقع فيه فيما مر
~~وهنا حيث حكى في هذه الصورة أولا وجهين وأن ظاهر المذهب منهما إلغاء الدم
~~في الخمسة الأخيرة ثم بعد أسطر جزم فيها بأن الخمسة الأخيرة حيض من غير هذا
~~التأويل
# ثم بعد أسطر ذكر فيها ذلك مع هذا التأويل وذلك مما يتعجب منه
# قوله وقد استشكل في المسألة الأخيرة بأنه خلاف القواعد المقررة إلخ ليس
~~فيه خلاف لها لما تقرر أن العادة في الطهر تثبت بمرة كالحيض وهي هنا كذلك
~~لأنها لما طهرت بعد خمستها عشرين ثم رأت الدم رأته في زمن الإمكان فجعل
~~حيضا ويلزم من جعله حيضا أن ما قبله طهر صحيح فقد استقر لها طهر صحيح وقعت
~~عقبه الاستحاضة فردت إليه في الطهر كما ردت إلى مثل خمستها في الحيض وحينئذ
~~لزم ms0237 أن أول الدم العائد خمسة حيضا وعشرون
# PageV01P112 طهرا عملا في الحيض بالعادة المستقرة من جهة القدر لا الزمن
~~لتقدمه عليها وفي الطهر بالعادة الأخيرة الثابتة بمرة التي وليتها
~~الاستحاضة كما هو القاعدة السابقة أن المستحاضة ترد إلى آخر العادات التي
~~وليها شهر الاستحاضة هذا جواب هذا الإشكال ويؤيده قول المجموع في بعض الصور
~~فإن قيل هذا الدور حدث في زمن الاستحاضة فلا عبرة به قلنا لا نسلم فقد
~~أثبتنا عادة الاستحاضة مع دوام الاستحاضة ألا ترى أن المستحاضة المميزة
~~ثبتت لها بالتمييز عادة معمول بها ا ه
# وأما ما أشار إليه المصنف من المسائل المشكلة على هذه المسألة فسيأتي
~~جوابه في عبارة شرح العباب قوله تحكما بغير دليل كان ينبغي له أن لا يصدر
~~منه مثل هذه العبارة في حق النووي التابع للأصحاب فيما ذكره وإن غاية الأمر
~~أن يقول هذا مشكل ونحوه على أنه سيأتي دليله قوله وقياسه إلخ سيأتي في تلك
~~العبارة ما يرد هذا القياس قوله ولم يتنبه أحد إلخ قد تنبهت لذلك بمعونة
~~الله وإلهامه في شرح العباب وأجبت بما تقر به العين حسب جهدي عما أبديته
~~فيه من التناقض بين مسائل منها هذه التي ذكرها المصنف
# ومسائل أخرى كلها في المجموع قوله ورأوا الرد إلخ هذا الرأي فيه نظر فإن
~~مخالفة صريح كلام الأصحاب لا تجوز وإن خالف القواعد في ظن غيرهم لأنهم
~~مجتهدون وغيرهم ليس كذلك فلزمه الرجوع إليهم والاستمساك بهديهم وآرائهم وإن
~~ظنها مخالفة للقواعد بحسب تصوره قوله وظهر لي من كلام الشيخين إلخ سيظهر
~~مما سأذكره عن شرح العباب إيضاح كلامهما على ما هو عليه وأنه لا سقط فيه
~~بوجه على أن دعوى السقط منه
# وأنهما ومن بعدهما غفلوا عن ذلك فيها الجراءة عليهما وعلى جميع من بعدهما
~~بالغلط وهذا لا ينبغي وإنما الذي ينبغي لمن قام عنده إشكال شيء أن يقضي على
~~نفسه بالقصور كما هو الواقع فإن الفقه منه مشكل ومنه غير مشكل وغاية
~~العلماء الآن وقبله أن يفهموا نحو ms0238 كلام الشيخين ويقررونه على وجهه مع
~~اعترافهم بأن فيه مشكلات تحتاج إلى تمحلات حتى يقرب فهمها ويتضح علمها ومن
~~ثم أعرضوا عن مغلطيهما والمعترضين عليهما ولم يلتفتوا إليهم وإن جلت
~~مراتبهم وكذلك الشيخان رحمهما الله تعالى مع الأصحاب
# فإنهما ينقلان عنهم غرائب يقران أكثرها ولذلك قد يعرض في الروضة وأصلها
~~للتغليط وأما المجموع فهو فيه كالمجتهد فلذا أكثر فيه من التغليط ولا دلالة
~~للمصنف فيما ذكره عن أبي زرعة وما بعده إذ ليس فيه دعوى سقط على أن جمعا
~~محققين قالوا إن هذا مبني على الطريقتين كما بينت ذلك في شرح الإرشاد
~~والعباب وغيرهما وكذا ما فهمه الإسنوي وغيره ليس فيه إلا حمل عبارتها على
~~أنها مفرعة على ضعيف وهذا يقع كثيرا للمتكلمين عليها وعلى أصلها أنهم
~~يفرعون ما فيها على ضعيف لأدلة قامت عندهم على ذلك
# وقوله ولعل ما ظنناه إلخ لا يتم له إلا لو رأى ما ظنه ساقطا من الروضة في
~~بعض نسخ العزيز كما في الموضع الذي استشهد به وأمثاله فإنهم لا يحكمون على
~~الروضة بذلك إلا ويستندون فيه إلى أن هذا الساقط منها موجود في نسخ العزيز
~~المعتمدة فحينئذ يسوغ لهم أن يدعوا أنه تبعه على ما فيها من غير تأمل للسقط
~~على أن جماعة منهم قد ينتصرون لما فيها وإن خالف ما في أكثر نسخ أصلها كما
~~في مسألة ما لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال من منى كما بسطت الكلام على
~~ذلك في حاشية مناسك النووي الكبرى وغيرها
# وقوله ولنبين ما بنيت عليه الوجوه إلخ قد بينت ذلك وغيره في شرح العباب
~~على وجه أظهر وأمتن مما ذكره كما يعلم بتدبر عبارته وما اشتملت عليه مما لم
~~أسبق إليه إلا أنني والمؤلف جزاه الله خيرا وقع لنا موافقة في قليل منه
~~فعلى الناظر في ذلك أن يمعن التأمل فيه فإن هذا المحل مزلة قدم في المجموع
~~كما ذكرته في تلك العبارة ولفظها مع المتن قال في المجموع ومن عادتها
~~الخمسة الثانية فرأته ms0239 من أول الشهر وجاوز نصفه واستحيضت بأن استمر فحيضها
~~على الصحيح عند المصنف وشيخه أبي الطيب وصاحب البيان
# PageV01P113 وغيرهم الخمسة
# | الثانية
# لأن العادة ثبتت بها فلا تغير إلا بحيض صحيح وعلى هذا يبقى دورها كما كان
~~عملا بعادتها التي وليها شهر الاستحاضة والثاني وهو قول أبي العباس حيضها
~~خمسة الشهر الأولى لأنه بدأ بها في وقت يصلح أن يكون حيضا فعليه نقص طهرها
~~خمسة وصار دورها خمسة وعشرين ولو رأت هذه خمستها المعتادة وهي الثانية
~~وطهرت دون أقله أي الطهر وهو خمسة عشر يوما كأن طهرت أربعة عشر ثم اتصل
~~الدم فهي على عادتها بلا خلاف ووافق عليه أبو العباس ثم قلت ومن عادتها
~~الخمسة الأولى من الشهر لو حاضتها ثم بعد طهرها عشرين حاضت الخمسة الأخيرة
~~منه فدورها خمسة وعشرون لأن حيضها تقدم عن وقته بخمسة فترد إليه إذا
~~استحيضت سواء أطهرت بعد الخمسة الأخيرة عشرين أيضا ثم استحيضت أم لم تطهر
~~بعدها بل استمر الدم فتحيض على الأصح من أوجه أربعة خمسة من أول الدم
~~المستمر وخمسة من آخر الشهر وهكذا أبدا وقيل تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين
~~وقيل تحيض عشرة من هذا الدم وتطهر خمسة وعشرين ثم تحافظ على دورها القديم
~~وقيل الخمسة الأخيرة استحاضة وتحيض من أول الشهر خمسة وتطهر خمسة وعشرين
~~على عادتها القديمة وإن رأت من كانت تحيض خمسة أول الشهر وتطهر باقيه
~~خمستها وطهرت أربعة عشر ثم استحيضت بأن عاد الدم بعد أربعة عشر واستمر
~~فالمتخلل بين خمستها والدم ناقص عن أقل الطهر ففيها أربعة أوجه أصحها تكمل
~~أقل الطهر لاستحالة الحكم بالحيض قبل أقله فلذا كمل طهرها بيوم من أول دم
~~الاستحاضة العائد وتحيض خمسة بعده أي بعد ذلك اليوم لدخول وقت إمكان الحيض
~~حينئذ وخمسة عشر من ذلك الدم بعد الخمسة المحكوم عليها بالحيض طهرها أي
~~تجعل كذلك وحينئذ فدورها عشرون وقيل أول يوم من العائد استحاضة ثم باقي هذا
~~الشهر وهو عشرة مع خمسة مما يليه حيض ثم تطهر خمسة ms0240 وعشرين تمام الشهر
~~وتحافظ على دورها القديم وقيل أول يوم من العائد استحاضة وبعده خمسة حيض
~~وخمسة وعشرون طهر وهكذا أبدا وقيل جميع الدم العائد إلى آخر الشهر استحاضة
~~وتفتتح دورها القديم من أول الشهر الثاني أو رأت خمستها وطهرت خمسة عشر أو
~~عشرة ثم استحيضت بأن عاد الدم واستمر فعادتها بحالها على المذهب في الأولى
~~عند المصنف وشيخه وغيرهما
# وبالاتفاق في الثانية فحينئذ خمسة من أول كل شهر حيض وباقيه طهر فعلى هذا
~~يكون باقي الشهر طهرا ولا أثر للدم الموجود فيه ا ه كلام المجموع وكثير منه
~~في الروضة وأصلها سيما مسألة الأربعة عشر التي فيها الأوجه الأربعة فإن قلت
~~وقع في كلامه تناقض فإن قوله السابق آنفا ولو رأت خمستها وطهرت دون أقله ثم
~~اتصل فهي على عادتها ينافي قوله هنا وإن رأت خمستها وطهرت أربعة عشر إلخ إذ
~~الصورة في الحالين واحدة ومع ذلك اختلف الحكم بل وحكي فيه الاتفاق في
~~الأولى والخلاف في الثانية
# وقوله هنا أو عشرة موافق لما ذكره أولا ومخالف لما ذكره ثانيا في الحكم
~~والخلاف أيضا قلت هو كذلك وزاد الإشكال جمع المصنف بين هذه المسائل كذلك بل
~~وزاد في الإيهام بمخالفته أسلوب المجموع وإدراجه مسألة الخمسة عشر والعشرة
~~مع ما قبلها مع أنه كان يتعين عليه تقديمها عقب المسألة الأولى إذ الثلاثة
~~من واد واحد كما صنعه في المجموع وقد كنت استفتيت في نحو ذلك من بعض نواحي
~~اليمن فكتبت فيه مؤلفا شافيا وليس هو عندي والذي يتضح به هذا المحل
# وإن كان مزلة قدم في المجموع أن الصورة الأولى والأخيرة أعني قوله ولو
~~رأت خمستها وطهرت دون أقله إلخ وقوله أو عشرة ثم استحيضت إلخ مفروضان كما
~~دل عليه كلام الجواهر في الأولى فيما إذا تكررت عادتها بما وقع فيما قبل
~~شهر الاستحاضة مرتين أو أكثر بأن كان حيضها الخمسة الثانية وبقية الشهر مع
~~الخمسة الأولى طهر وتكرر ذلك مرتين أو أكثر وحينئذ فلا وجه للخلاف
# PageV01P114 لأن العادة المتكررة ms0241 يرجع إليها بالاتفاق ولا نظر لما وقع في
~~شهر الاستحاضة لأنه عارضه ما هو أقوى منه وهو ما وقع متكررا فيما قبل شهرها
~~مع ضعف الطهر الذي في شهرها بمجيء الدم قبل إمكانه وأما الصورة الثانية
~~أعني قوله وإن رأت خمستها وطهرت أربعة عشر إلخ فمفروضة فيما إذا لم تتكرر
~~عادتها كأن رأت في شهر خمسة أوله وطهرت باقيه ثم في الذي يليه رأت الخمسة
~~الأولى وطهرت أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر وكأن حاضت الخمسة الأولى وطهرت
~~عشرين ثم حاضت الخمسة الأخيرة ثم طهرت الأربعة عشر ثم استحيضت فهذه هي محل
~~الخلاف لأن من أثبت العادة بمرة يكمل الطهر بيوم من هذا الدم ثم يجعل خمسة
~~حيضا ثم خمسة عشر طهرا ويوجه بأن فيه عملا بعادتها الثابتة في شهر
~~الاستحاضة وإعراضا عن عادتها في الذي قبله وتكميل الطهر بيوم لضرورة
~~الإمكان لا ينافي جعل الخمسة عشر طهرا لها وأنها هي عادتها التي ترجع إليها
~~دون عادتها السابقة لما مر أن العادة التي تليها الاستحاضة مقدمة على ما
~~قبلها وأما من لم يثبت العادة بمرة فيقول إنها ترجع لدورها القديم ومن ثم
~~اتفقت الأوجه الثلاثة السابقة على ذلك
# وإنما اختلفوا في كيفية الرجوع إليه كما يعلم بتأملها ويوجه هذا أيضا بأن
~~من لم يثبتها بمرة لا يعول على ما في هذا الشهر بل إما ينظر لعادتها
~~القديمة فيجريها عليها فيما بعد هذا الشهر وهو الوجه الثاني والرابع أو فيه
~~أيضا وهو الثالث وإنما اختلف الثاني والرابع فيه لأن الثاني نظر لإمكان جعل
~~العائد حيضا فجعل منه بعد اليوم المكمل للطهر خمسة عشر حيضا وخمسة طهرا
~~تمام الشهر ثم تحافظ على دورها القديم والرابع أعرض عما فيه فجعله استحاضة
~~محافظة على حكاية دورها القديم
# باستفتاحه من أول الشهر فإن قلت الفرض أن ما قبله لم يتكرر فكيف ترجع
~~إليه هذه الأوجه قلت قد يقال إنما رجعت إليه لأن ما فيه قوي بموافقته
~~للإمكان بخلاف الثاني فإن مخالفة ما فيه للإمكان أضعفته ms0242 فلم يعمل بما فيه
~~بل بما قبله لقوته كما تقرر فإن قلت فلم قطعوا ببقائها على عادتها فيما إذا
~~رأت أربعة عشر أو عشرة مثلا كما مر واختلفوا فيما لو رأت خمسة عشر قلت
~~يتعين فرض صورة الخمسة عشر هذه فيما إذا تكررت عادتها قبل ذلك بخلاف ما في
~~شهر الاستحاضة كما فرضنا الآخرين كذلك
# وحينئذ فيوجه جريان الخلاف في هذه بأن طهر شهر الاستحاضة قوي فيها بكون
~~الدم لم يأت إلا بعد إمكانه فساغ للوجه الضعيف أن يجعل الخمسة الأولى من
~~هذا الدم حيضا فيصير دورها عشرين لتنتقل عادتها تنقلا صحيحا ومع التنقل
~~الصحيح لا نظر لتكرر العادة السابقة وعدم تكررها وأما الوجه الصحيح فينظر
~~إلى أن هذا التنقل ضعف باستمرار الدم الجائي قبل وقته المعتاد فرجع بها إلى
~~عادتها المستقرة قبل ذلك لأنه أقوى وأما الصورتان الأخريان أعني صورة
~~الأربعة عشر والعشرة المقطوع فيهما ببقائهما على عادتها المستقرة
# قبل ذلك فإنما لم يجر فيهما الخلاف لضعف طهر شهر الاستحاضة بكون الدم جاء
~~قبل إمكانه وحينئذ فلم يعارض العادة المتكررة قبل شهر الاستحاضة إلا ضعيف
~~فلم ينظر إليه أحد وقالوا كلهم بالرجوع لتلك العادة القوية المتكررة فإن
~~قلت فأي فرق بين رؤيتها من الخمسة الأخيرة واستمر حيث جعلت حيضا وإن لم
~~يتكرر على الأصح من الأوجه الأربعة السابقة ورؤيتها من بعد الخمسة عشر
~~واستمر حيث ألغي على الأصح من الوجهين السابقين مع أن الفاصل في كل من
~~الصورتين طهر صحيح إذ هو عشرون في الأولى وخمسة عشر في الثانية
# قلت يفرق بينهما بأن التنقل القريب يغتفر فيه لوقوعه كثيرا ما لا يغتفر
~~في التنقل البعيد لندرته ومن القواعد أن نادر الوقوع يلحق بكثيره أو غالبه
~~بخلاف كثيره لا يلحق بشيء بل يكون له حكم مستقل إذا تقرر ذلك فعود الدم بعد
~~الخمسة عشر بعيد من أول العادة الذي هو أول الشهر وبينهما فاصل وهو الخمسة
~~الأخيرة فلم يجعل حيضا مستقلا بل ألغوه وأعرضوا عنه لضعفه بندرته فلم يقو
~~على ms0243 تقدمه على العادة الغالبة وأما عوده من أول الخمسة الأخيرة فهو قريب من
~~أول العادة ومتصل به فجعل
# PageV01P115 حيضا مستقلا لأن هذا التقدم والنقل في عادات الحيض كثير فقوي
~~على تقدمه على العادة وصار لاتصاله بها كأنه هي فلذا حكموا على الخمسة
~~الأخيرة بأنها حيض وإن لم يتكرر بخلاف المرئي بعد الخمسة عشر فإنه دم فساد
~~على ما مر ويؤيد ذلك ما يأتي قريبا في التقطع أنه لو تعارض دمان فدم
~~أقربهما إلى أول العادة وليس ملحظه إلا ما ذكرته من أن ما قرب إليها كان
~~إلى كونه حيضا أقرب من الأبعد عنها لكثرة تنقلها في القرب وندرته في البعد
~~فإن قلت هذا الفرق ظاهر لكن هل لكون الخلاف في الأول أربعة أوجه
# وفي الثانية وجهين مدرك يناط به قلت نعم لذلك مدرك وإن لم يصرحوا به فأما
~~مدرك الأصح فيهما فقد تقرر وأما مدرك الأوجه الثلاثة في الأولى فهو أن
~~ثانيها نظر لإمكان الحيض كما نظر إليه الأصح وأبقي طهرها على حاله لأنه لم
~~يعارضه شيء وثالثها عمل بقضية الإمكان والعادة فجعل العشرة حيضا وأبقى
~~طهرها على حاله لأنه لم يعارضه شيء وثالثها عمل بقضية الإمكان والعادة فجعل
~~العشرة حيضا وأبقى الطهر على حاله لما ذكر والرابع قدم العادة على الدم
~~العائد قبلها لأنها أقوى منه ونظر في الطهر
# إلى ما نظر إليه الثاني والثالث وأما مدرك الوجه الثاني في الثانية فهو
~~أنه نظر لمجرد إمكان الحيض ولعدم اتصال العادة به انتفى الثالث القائل بأن
~~الحيض عشرة وإنما لم يجر نظير الثاني هذا من بقاء الطهر بحاله لإمكانه ثم
~~لأنه إذا حيضها الخمسة الأخيرة بقي من الشهر التالي لها خمسة وعشرون طهرا
~~فلم يقل بالتنقل فيه لإمكان بقائه على أصله إذ لا معارض له بخلاف الحيض
~~وأما هنا فلا يمكن بقاؤه على أصله لأن من يحيضها من ابتداء الدم يرى أنها
~~يوم السادس والعشرين طاهرة فانتسخ الطهر الأول بكون بعضه
# صار لهذا الحيض الطارئ وإذا زال منه لهذا الطارئ ms0244 خمسة لم يبق منه إلا
~~عشرون فمن ثم لم يجر قول بأن حيضها خمسة من الدم العائد وطهرها خمسة وعشرون
~~كما جرى نظير ذلك في الأولى لما علمت من بقاء الطهر ثم على أصله من غير
~~معارض فنظر الثاني إليه بخلاف الأول فإنه نظر إلى أن تقدم الحيض يستلزم نقص
~~الطهر وأما هنا فلم يبق على أصله لوجود المعارض له فلم يجر على القول بأن
~~الخمسة من الدم العائد حيض خلاف في الطهر لذلك المعارض الذي قدمته فعلم أن
~~الرابع والثاني في تلك لا يمكن جريانهما هنا وأن لإجرائهم ثم أربعة أوجه
~~وهنا وجهين فقط مدركا ظاهرا عثر عليه كما قبله الفكر الفاتر القاصر لكن
~~بعون الكريم الوهاب القادر وكيف لا ومتقدمهم ومتأخرهم لم يتعرضوا بل ولا
~~أشاروا لشيء مما ذكرته في هذا المقام المشتمل على غاية من فرط الخفاء
~~والتناقض الظاهر ببادئ الرأي إلى أن صار مضلة للأفهام ومزلة للأقدام فاعتن
~~بتحريره لتسلم من وصمة الحيرة والتوقف عند تقريره فإن قلت هل يمكن أن يقال
~~الراجح في المسألة الثانية أن العائد حيض لوقوعه في زمن الإمكان أيضا ولا
~~نظر إلى ذلك الفرق لأنه لا يخلو من تعسف وتمحل قلت نعم يمكن ذلك بل يتجه
~~لأن ما مر في الأولى اتفق عليه الشيخان صريحا وأما ما ذكر في الثانية فإنما
~~ذكره في المجموع عن جمع ولم يصرح باعتماده بل أشار إلى نوع تبرأ منه بقوله
~~على المذهب عند المصنف وشيخه وغيرهما ولم يزد على ذلك ثم حكى مقابله أن
~~العائد حيض وهو قياس ما قال فيه كالرافعي قبيلها إنه الأصح ويكون النووي
~~إنما ترك الاعتراض على ما حكاه في تلك للعلم بضعفه مما ذكره كالرافعي في
~~هذه قيل تلك انتهت عبارة شرح العباب بلفظها إلا بعض تغيير ببسط في آخرها
# قوله فلو رأت الخمس المعتادة ثم نقاء خمسة عشر إلخ ليست هذه الصورة هي
~~صورة الفوراني ومن معه المذكورة في الروضة والمجموع وإنما صورتهم المذكورة
~~فيهما ما دل عليها قول ms0245 المجموع الموافق لعبارة الروضة ولو رأت أي من عادتها
~~خمسة من أول الشهر عشرين حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فقال الفوراني
~~والبغوي وصاحب العدة الخمسة الأولى من أول الأحمر على عادتها وأيام السواد
~~حيض آخر وما بينهما طهر قالوا وهذا متفق عليه وأجرى الرافعي نقلا عن غيره
~~فيها خلافا ا ه
# المقصود
# PageV01P116 منها وبين هذه وصورة المصنف فرق ظاهر في الحكم من حيث مدرك
~~الخلاف ووجه جريانه فكان ينبغي له أن لا يأتي إلا بصورة الأصحاب فإن قلت ما
~~الفرق بين هذه وما مر فيما لو رأت خمستها المعهودة ثم طهرت خمسة عشر ثم
~~أطبق الدم واستمر من أن العائد دم فساد على الصحيح من وجهين قلت الفرق
~~بينهما أن هنا تمييزا وهو أقوى من العادة مطلقا فلم يمكن إلغاؤه بخلافه
~~فيما مر فإنه لم يعارض العادة ثم شيء مع ما قررناه فيها فألغي الدم العائد
~~قوله وإن كان معتادا لم يصرح شرح المهذب هكذا وإنما دل عليه كلامه
# قوله فحيضها هنا خمسة من أول الأسود أي وقد انتقلت عادتها قوله في الأولى
~~عشرين وهو الصواب وألحق المصنف بخطه قبل عشرين مع الخمس وليس في محله قوله
~~خمسة وثلاثين أي لأن حيضها تأخر خمسة فتضم إلى دورها وهو ثلاثون فصار
~~مجموعه خمسة وثلاثين قبل الاستحاضة فتجري عليه فيهما قوله حكمهما صوابه
~~حكمه أي النقاء لأنه الذي يريد بيان حكمه قوله أو الذي أي أو كالنقاء الذي
~~بين دمي من جاوزها قوله على الأظهر محل الخلاف في نقاء لا يبقى معه دم في
~~الفرج بحيث لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية
# أما إذا خرجت وبها أثر دم ولو كدرة فهو حيض قطعا طال زمنه أو قصر قوله
~~فيما حكم بهما حيضا صوابه إذا حكم بكونهما حيضا وأفهم قوله بين أن غير
~~المتخلل دم فساد كأن ينقطع يوما ويوما إلى تمام الثالث عشر ويعود في السادس
~~عشر فالرابع عشر وتاليه طهر قطعا لأن النقاء فيهما لم يتعقبه دم في الخمسة ms0246
~~عشر
# قوله ثم تقطع أحمر فقط احترز به عما لو استمر التقطع يوما وليلة دما أسود
~~ومثلهما أحمر إلى آخر الشهر لأنها فاقدة شرط تمييز وهو أن لا يجاوز الدم
~~القوي خمسة عشر فلا تكون مميزة في الحكم
# وإن كانت صورتها صورة مميزة قوله بصفة أي واحدة أو صفتين وفقدت شرط تمييز
~~قوله المرد السابق أي من يوم وليلة لمبتدئة غير مميزة وعادة لمعتادة وتمييز
~~لهما قوله أو أثنائه إن كان لم يبلغهما الأول يرجع فيه لمراد قائله إذ ما
~~دل عليه ظاهره غير صحيح فقد صرحوا بأنه لا يشترط بلوغ كل مرة من مرات الدم
~~أقله فحينئذ يحسب اليوم والليلة من أول الدم سواء أبلغ أقله أم لا
# قوله فلو تقطع الدم بأقل من يوم وليلة كله إلخ ليس هذا خاصا بهذا القسم
~~بل لا بد في سائر أقسام التقطع
# أن لا ينقص مجموع الدماء في الخمسة عشر عن يوم وليلة كما علم مما مر وإلا
~~فالكل دم فساد قوله ومثلها أي في الحيض لا الطهر فإن معتادة اليوم والليلة
~~حيضا قد يكون طهرها تسعا وعشرين أو أقل أو أكثر واعلم أن من عادتها يوم
~~وليلة لو رأت في شهر يوما دما وليلة نقاء وهكذا حتى جاوز الخمسة عشر لم يكن
~~لها حيض وإلا لزم كون حيضها أقل من أقل الحيض أو أكثر من مردها أو كون
~~النقاء الذي لم يحتوش بدمي الحيض حيضا وكل ذلك ممتنع قوله في غير ذلك
~~الأولى أزيد من ذلك أي اليوم والليلة
# قوله وإن لم يقع في شيء منها إلخ الأوضح قول غيره ويثبت انتقال العادة
~~بمرة وأما طهرها إلى الحيضة الأخرى فإن انطبق الدم في المستقبل على أول
~~الدور فظاهر أن ابتداء الحيض منه وإن اختلفت جعل أول دورها أقرب نوب الدم
~~إلى الدور تقدمت أو تأخرت فإن استويا تقدما أو تأخرا فأول الدور النوبة
~~المتأخرة فرأتها ثم رأت ستا آخره المراد فرأتها ثم ستا نقاء وستا دما آخره
~~ونقاء أول الشهر ms0247 الثاني قوله فلو كان حيضها أي من عادتها الست الأول من
~~الشهر
# قوله ثم يوما دما ثم يوما دما صوابه ثم يوما دما ثم يوما نقاء وكلامه
~~بعده صريح في ذلك تنبيه اعلم أن ما ذكره المصنف في ذات التقطع بالغ في
~~اختصاره بذكر صور منه مبنية على أصول مبسوطة في المجموع وغيره فلا يطمع في
~~إيضاحه إلا بمراجعة أصوله ليتبين بها ما فيه ولولا خشية الإطالة لبسطت ذلك
~~على أني بسطته في شرح العباب
# قوله فهي المتحيرة قد أجحف المصنف في اختصار مسائلها أيضا مع قول المجموع
~~أن مسائلها هي عويص باب الحيض بل هي معظمه وهي كثيرة PageV01P117 الصور
~~والفروع والقواعد والتمهيدات والمسائل المشكلات
# وقد غلط الأصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها حتى صنف الدارمي
~~فيها مجلدة ضخمة ليس فيها غير مسألة المتحيرة وتصويرها وتحقيق أصولها
~~واستدراكات كثيرة استدركها هو على الأصحاب
# وقد كنت اختصرت مقاصد تلك المجلدة في نحو خمس كراريس وينبغي للناظر فيها
~~أن يعتني بحفظ ضوابطها وأصولها فيسهل عليه بعده جميع ما يراه من صورها ا ه
~~ملخصا وبه يعلم أنه كان الأولى للمصنف بعد أن أفرد هذا الباب بالكتابة أن
~~يعتني بها ويبسط فيها ولو أدنى بسط لما علمت أنها معظمه وأشكله ومن ثم سميت
~~أيضا محيرة بكسر الياء لأنها حيرت الفقيه في أمرها
# قوله قولان هذه أصح الطرق وأشهرها وقطع بكل منهما جمع فالطرق ثلاثة
# قوله أحدهما إلخ زعم صاحب البيان أن أكثر الأصحاب عليه وليس كما قال كما
~~في المجموع وفيه بعد ذلك هو ضعيف باتفاق الأصحاب فلا تفريع عليه ولا عمل
~~قوله فمن أول الشهر الهلالي أي لأن المواقيت الشرعية هي الأهلة وعلل بغير
~~ذلك مما هو مزيف مردود على أن الإمام بعد أن علله بذلك
# قال وهذا القول مزيف لا أصل له قال الرافعي متى أطلقنا الشهر في
~~المستحاضات أردنا به ثلاثين يوما سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لا ولا
~~يعني به الشهر الهلالي إلا في هذا ms0248 الموضع على هذا القول قوله الوطء ونحوه
~~أي وإن وصلت لسن اليأس خلافا لأبي شكيل لأنه لا ينفي احتمال الحيض الذي
~~الأصل بقاؤه قوله والقراءة في غير الصلاة أي وإن خافت النسيان لأنه يندفع
~~بإجرائها على قلبها وبالنظر في المصحف من غير نطق وبه اندفع قول جمع
~~متقدمين لها القراءة خوف النسيان
# قوله لجماعة الصلاة أي ولفعلها فيه ولو منفردة أخذا من كلام الشاشي كما
~~بينته في شرح العباب قوله في الأصح ممنوع بل الأصح خلافه كما بينته ثم قوله
~~أي قضاء صلاة مبهمة لكل ستة عشر يوما هذا عجيب مع قولهم إن كانت تصلي أول
~~الوقت دائما لم يلزمها لكل خمسة عشر إلا صلاة يوم وليلة فإن لم تصل أوله
~~كذلك لزمها لكل خمسة عشر صلاة يومين وليلتين ووجهوا ذلك بما هو مشهور قوله
~~أول دمها أي أول حيضها
# قوله ومن عرفت قدرها وجهلت وقتها بالكلية
# ينافيه قوله عقبه مكثت من أول الدم قدر العادة لأنها إذا عرفت أول الدم
~~أي الحيض لم تجهل الوقت بالكلية بل تكون حافظة للقدر والوقت فلا تكون من
~~أقسام المتحيرة والموافق لقوله وجهلت وقتها بالكلية أنه أراد بأول الدم
~~معرفتها بأول طروه من غير أن تعرف أنه حيض أو لا لكن يلزم عليه فساد الحكم
~~الذي رتبه على ذلك كما يأتي من قوله لم تجهل الوقت بالكلية والذي في
~~المجموع وغيره هنا إذا ذكرت القدر دون الوقت فما تيقنته من حيض فله حكمه أو
~~طهر فله حكم الاستحاضة
# وما شكت فيه تكون فيه كالمتحيرة فتجعل في العبادات كطاهر وفي نحو
~~الاستمتاع كحائض وإنما تخرج عن التحير المطلق بحفظ قدر الدور وأوله فإن
~~قالت كان حيضي أكثره وأضللته في دوري ولم تعرف غير هذا أو كان حيضي أكثره
~~وأول دوري يوم كذا ولم تعرف قدر دورها فهي فيها متحيرة ونازع القونوي في
~~الثانية بامتناع احتمال الانقطاع فيها قبل مضي قدر الحيض من ابتداء ما
~~عينته أو قالت كان حيضي خمسة من كل ثلاثين ولم ms0249 تعرف ابتداء ولا انتهاء ولا
~~في أي وقت من الشهر فمتحيرة كذلك إلا في الصيام على تفصيل فيه
# فإن ذكرت قدر الدور وأوله فقد يحصل يقين حيض ويقين طهر وشك يحتمل
~~الانقطاع وشك لا يحتمله وقد لا يحصل لها يقينهما وقد يحصل يقين طهر لا حيض
~~ويستحيل عكسه وبسط ذلك في المطولات إذا تقرر ذلك فقول المؤلف فإن لم تدر
~~إلخ فيه نظر وصريح كلامهم أنها في كل ذلك كالمتحيرة لما تقرر أنها لا تخرج
~~عن التحير المطلق إلا إذا عرفت قدر الدور وأوله
# وأما معرفة مطلق أول الدم من غير معرفة أنه حيض وقدر العادة يفيدها شيئا
~~فإن قلت هل يمكن أن يفيدها على ما مر عن
# PageV01P118 القونوي قلت لا لأن كلام القونوي فيما إذا عرفت أول دورها
~~وقدر حيضها وجهلت قدر الدور وما ذكره المؤلف ليس فيه بقسميه إلا معرفة قدر
~~العادة وهذا لا يفيدها خروجا عن التحير المطلق في زمن من الأزمنة لأن كل
~~زمن يمر عليها محتمل للحيض والطهر والانقطاع ولا نظر لحفظها قدر العادة فإن
~~الفرض أنها تجهل وقتها فتأمل ذلك لتعلم به ما في كلام المصنف قوله وتزيد
~~بتحريم الصلاة هذا سهو لأن تحريمها داخل فيما يحرم على المحدث والجنب قوله
~~وقراءة القرآن هو سهو أيضا
# لأنه داخل فيما يحرم على الجنب قوله وعبور المسجد إلخ لا يختص بها بل كل
~~ذي نجاسة يخشى منها تلويثه كذلك قوله نظر عورتها أي إلا بشهوة كما اقتضاه
~~تعبيره كالنووي في الروضة وغيرها بالاستمتاع بخلاف التعبير بالمباشرة
~~الواقع في عبارة جماعة كالتحقيق وغيره فإنه يخرج النظر مطلقا فيحل ويدخل
~~اللمس مطلقا فيحرم وعلى العبارة الأولى لا يحرم اللمس كالنظر إلا بشهوة وهو
~~الأوجه لأن العلة أن ذلك ربما يؤدي إلى الوطء المحرم إجماعا وإنما يحصل ذلك
~~عند الشهوة
# وفي ذلك مزيد بسطته في شرح الإرشاد وغيره
# قوله وفيه نظر إلخ عبارتي في شرح الإرشاد وبحث الإسنوي أن تمتعها بما بين
~~سرته وركبته كعكسه واعترضه كثيرون بأنه ليس ms0250 فيه دم حتى يلحق بها فمسها
~~لذكره غايته أنه استمتاع بكفها وهو جائز غير ذلك مما هو مفرع عليه وفي الكل
~~نظر إذ الدم ليس له مدخل في علة حرمة تمتعه بما بين سرتها وركبتها وإنما
~~علته ما مر نعم نظر فيه بأنه خلاف قضية كلامهم لأنهم أباحوا له التمتع
~~بذكره في كفها مثلا ويلزم مثل ذلك بتمتعها بما بين سرته وركبته
# وحينئذ فالفرق أن تمتعه هو بما بين سرتها وركبتها أقوى في الدعاية إلى
~~الوطء من عكسه فاندفع بذلك ما في الإسعاد تبعا لغيره من الميل إلى ما قاله
~~الإسنوي وأيضا فإنه يلزمهم الحكم بحل تمتعه بذكره في كفها وحرمة تمتعها
~~بكفها في ذكره مع أنهما سببان في الدعاية للوطء فالفرق بينهما مع ذلك تحكم
~~ا ه
# وفي شرح العباب زيادة في هذه والتي قبلها فلا بأس بسوق عبارته لما اشتملت
~~عليه من الفوائد وهي ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة إن كان وقع بلا
~~حائل بينه وبين البشرة
# لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي الحيض ويدل له اتفاقهم أنه
~~المراد أول الآية أو زمنه أو محله وهو الفرج ولخبر أبي داود بإسناد جيد أنه
~~صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق
~~الإزار وخص بمفهومه عموم خبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ويحتمل جعل هذا
~~مخصصا لمفهوم ذلك فلا يحرم إلا الوطء واختاره الماوردي والروياني والنووي
~~في عدة من كتبه ونقل عن القديم لكن استحسن في المجموع وجها ثالثا وهو أنه
~~إن كان وثق بترك الوطء لورع أو قلة شهوة جاز
# وإلا فلا
# ووجه الأول بأن فيه رعاية الأحوط لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم من
~~حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وأيضا فدعوى تخصيص الثاني لمفهوم الأول
~~ممنوعة لأن منطوق الأول حل ما فوق الإزار ومفهومه حرمة ما تحته الشامل
~~للنكاح ومنطوق الثاني حل ما عدا النكاح ومفهومه حرمة النكاح فلا يستقيم
~~تخصيص مفهوم الأول ms0251 بمفهوم الثاني لأنه من بعض أفراده وذكر بعض أفراد العام
~~لا يخصص بخلاف منطوق الثاني بمفهوم الأول إذ هو وليس من أفراده إذ حكمه
~~الحرمة وحكم الثاني الحل فحينئذ منطوقه يخصص بأمرين
# أحدهما متصل وهو الاستثناء والثاني منفصل وهو مفهوم الأول فظهر بذلك
~~رجحان دليل المذهب وتعبيره بالاستمتاع الشامل للمس والنظر بشهوة لا بغيرها
~~فيهما هو ما في الشرحين والروضة والكفاية وغيرها لكنه عبر في التحقيق
~~والمجموع بالمباشرة ومقتضاها تحريم اللمس بلا شهوة دون النظر بشهوة فبينهما
~~عموم وخصوص وجهي قال شيخنا رحمه الله والمتجه أن التحريم منوط بالمباشرة
~~ولو بلا شهوة بخلاف النظر ولو بشهوة وليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها
~~بشهوة ا ه وفيه نظر PageV01P119 والأوجه ما ذكرته من أن المدار على التمتع
~~إذ علة التحريم أن ما بين السرة والركبة أقوى في الإفضاء إلى الوطء المحرم
~~من غيره ولا يحصل الإفضاء إلى ذلك إلا مع الشهوة فقوله وليس هو أعظم من
~~تقبيلها في وجهها بشهوة ممنوع بل هو أعظم منه لما مر من خبر من حام حول
~~الحمى وبحث الإسنوي أن تمتعها بما بين سرته وركبته كعكسه واعترض عليه
~~كثيرون منهم أبو زرعة بل قال ما قاله غلط عجيب بأنه ليس فيه دم حتى يلحق
~~بها فمسها لذكره غايته أنه استمتاع بكفها وهو جائز قطعا وبأنها إذا لمست
~~ذكره
# فقد استمتع بما فوق سرتها وهو جائز إذ لا فرق بين أن يستمتع باللمس بيده
~~أو بسائر بدنه أو بلمسها له وبأنه كان الصواب في نظم القياس أن يقول كل ما
~~منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا
~~ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما مسها قال شيخنا وفيما
~~اعترض به نظر لا يخفى وكان وجهه أن وجود الدم بالفعل ليس له مدخل في العلية
~~فبطل ما تفرع عليه ومع ذلك الذي يتجه خلاف ما بحثه الإسنوي لا لما ذكروه بل
~~لأن العلة كما دل عليه ms0252 كلامهم
# إنما هي وجود التمتع في مظنة الدم أو حماها وذلك موجود عند تمتعه بما بين
~~سرتها وركبتها بخلاف تمتعها هي بما بين سرته وركبته فإنه ليس فيه لمس مظنة
~~دم ولا حماها فكان الأوجه جوازه وجواز تمكينه لها منه لأنه لا يدعو للوقاع
~~كدعاية لمسه هو لما بين سرتها وركبتها ضرورة تمييز الحي عن غيره ودعوى أن
~~العلة هي خشية الوقوع في الجماع المحرم ممنوعة لأنه يلزم عليها تحريم
~~التمتع بما فوق السرة إذا خشي منه ذلك وليس كذلك ثم رأيت الشافعي نص على ما
~~ذكرته من أن علة تحريم الوطء في الفرج
# ما به من الأذى وتحريم غيره خوف أن يصيبه شيء منه واستشكله الإمام بأن
~~تضمخه بالأذى بعد انفصاله غير محرم له ووطء حائض لا أذى بفرجها بوجه محرم
~~ويجاب عنه بما أشرت إليه من أنه ليس المراد الأذى بالفعل بل إنه مظنة له
~~وما نيط بالمظنة لا يضر فيه التخلف في بعض الصور ومعنى قول الإمام غير محرم
~~أي تحريم الحيض المقتضي لكونه كبيرة فاندفع اعتراض ابن الرفعة وغيره عليه
~~بأن التضمخ بالنجاسة حرام ولا فرق بين أن تقصد هي اللمس المحرم أو يقصده هو
~~إلا أنه إذا منعها لمس شيء من بدنه حرم عليها مطلقا
# وإذا منعته لم يحرم عليه إلا لموجب قال الغزالي وجماع الحيض يورث علة
~~مؤلمة للمجامع وجذاما في الولد انتهت عبارة الشرح المذكور وقوله فيه أي
~~الوطء فحيث يحكم بطهرها أي بأن كان تحيرها نسبيا لا مطلقا قوله على الأصح
~~عبارة المجموع يجوز عندنا وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر وإن كان
~~الدم جاريا وهذا لا خلاف فيه عندنا ونقله جمع عن أكثر العلماء انتهت فقول
~~المصنف على الأصح لعله أراد حكاية الخلاف الحالي قوله لكنها إلخ لا يختص
~~هذا بالمتحيرة ولا بالمعتادة
# بل كل من رأت دما يمكن كونه حيضا يلزمها أن تمسك إلى أن يجاوز خمسة عشر
~~قوله صلاته أي الزائد على مردها قوله ورجحه النووي وغيره هو ms0253 المعتمد فقد
~~صححه في التحقيق والروضة ونقله فيها عن ظاهر نص الأم ونقله في المجموع عن
~~العراقيين والخراسانيي ن وأيده بنص الأم ولم ينقل الثاني إلا عن تصحيح
~~الرافعي وقطع صاحب الحاوي فقط
# قوله ثم تحشوه الوجه فتحشوه لأنه يجب المبادرة بين الغسل والحشو وبينهما
~~وبين العصب وبين ذلك كله والوضوء وبين أفعاله وبين الصلاة قوله إن كان لم
~~يؤذها الدم
# أي إيذاء شديدا لا يحتمل عادة ولم تكن مفطرة بدليل ما بعده قوله كفت
~~العصابة أي نهارا لا مطلقا قوله ويبادران أي المستحاضة والسلس وكان ينبغي
~~له أن يصرح بمساواتهما في الحشو والعصب وغيرهما لأن حكمهما واحد في الكل
~~قوله لم يضر أي وإن خرج الوقت قوله وينويان إلخ حكمهما حكم المتيمم في جميع
~~ما ذكروه فيه ويلزمها أيضا تجديد الاحتياط لكل فرض وإن لم تزل العصابة عن
~~محلها ولا ظهر الدم بجوانبها
# PageV01P120 ويلزمها ذلك التجديد لو أحدثت حدثا خاصا قبل الصلاة ولو زالت
~~العصابة أو أحكامها فخرج دم أو زاد أو خرج دم لتقصيره في الحشو بطل الوضوء
~~وكذا لو شفيت إن كان خرج الدم أثناء الوضوء أو بعده وإلا لم يبطل بلا خلاف
~~قوله لا بعده على الأصح هو ما صححه النووي في أكثر كتبه وفرق بينها وبين
~~المتيمم بأن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة لكن صوب في الروضة عدم الفرق
#
# | فصل في النفاس
# قوله وهذا لفظ أصل الروضة ليس لفظه ولا قريبا منه بل فيه تحريف لأنه صرح
~~بأن قوله دون أقل الطهر من كلام الإمام في حكاية هذا الوجه الرابع وليس
~~كذلك وإنما الإمام أطلق الأيام فقيدها في أصل الروضة بأن محلها حيث كانت
~~دون أقل الطهر قوله على سقم في نسخه أي لأنه نقل فيه في حكاية الرابع أن
~~أوله من الولادة لا من خروج الدم والذي في أصل الروضة عنه عكس ذلك لكن
~~كلاهما حكاه الإمام فلا يبعد أن نسخ العزيز في بعضها حكاية الأول وهو الذي
~~رآه حال تأليفه للمجموع
# وفي بعضها حكاية ms0254 الآخر وهو الذي رآه حال تأليف الروضة فلا سقم حينئذ لأن
~~كلا من الوجهين حكاه الإمام كما صرح به في المجموع بعد ذلك وصحح أنه من
~~الدم لكنه أحال فيه ثم على ما فيه هنا مع ما بينهما من التخالف قوله ثم
~~رأته أي قبل خمسة عشر يوما من الولادة كما صرح به في المجموع فحذف المصنف
~~لذلك من عبارته غير حسن
# قوله والظاهر إلخ سينقله عن البلقيني ثم تعقبه بقوله وليس ببعيد فإن كلام
~~البلقيني مردود والتناقض ظاهر وعبارة شرحي للعباب مع المتن أول وقته بعد
~~خروج الولد
# وقبل أقل الطهر ولو كان الولد علقة أو مضغة قال القوابل هي مبتدأ آدمي أو
~~عطف على ما بعد لو تأخر خروج الدم عن الوضع ثم رأته قبل خمسة عشر يوما
~~فأوله حينئذ من الخروج لا من الولادة كما صححه في التحقيق وموضع من المجموع
~~ويدل له تعريفه السابق بأنه الدم الخارج بعد الولادة وقيل منها وصححه في
~~الروضة كأصلها وموضع آخر من المجموع وقضية الأول أن زمن النقاء لا يحسب من
~~الستين لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء
~~لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين
# ولم أر من حقق هذا ا ه
# ورد بأن حسبان النقاء من الستين من غير جعله نفاسا فيه تدافع بخلاف جعل
~~ابتدائها من الدم قوله كما قلنا أيد به مقالة البلقيني ولا تأييد فيه لها
~~كما هو ظاهر قوله قل أو كثر الأنسب أو أكثر قوله نعم إلخ أي بأن لم تر بعد
~~ولادتها دما إلى تمام خمسة عشر ثم رأته قويا ثم ضعيفا فلا نفاس وما رأته
~~بعد الخمسة عشر إن كان وجدت فيه شروط تمييز الحيض عمل به وإلا فهي فاقدة
~~شرط تمييز في الحيض فتحيض يوما وليلة وتطهر تسعة وعشرين قوله فقياس كون
~~الضعيف طهرا إلخ
# هذا القياس ممنوع والوجه ما ذكره بعده بقوله وينبغي إلخ لكن لا لما ذكره
~~فحسب بل لأن كلامهم هنا صريح ms0255 فيه فإنهم صرحوا بأن المميزة إذا لم يجاوز
~~دمها القوي الستين ترد إليه عملا بالتمييز وصرحوا مع ذلك بأنه لا حد لأقل
~~الضعيف فحينئذ هم مصرحون بأن الأسود في المثال المذكور هو النفاس لوجود
~~الشروط التي ذكروها هنا فيه ويلزم من كونه نفاسا أن ما قبله وبعد الولادة
~~ينسحب عليه حكمه لاستحالة الحكم بالنفاس بعد خمسة عشر يوما فيحكم عليها
~~بأنها طهر
# ولأجل هذه الاستحالة فارق نظيره في الحيض
# فيما لو رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم حمرة مستمرة من أن الحيض هو
~~الأسود والحمرة الأولى دم فساد إذ لا استحالة في ذلك والقوي إنما يستتبع ما
~~بعده دون ما قبله ويجري هذا الذي ذكرته في نظيره من الأمثلة التي ذكرها
~~المؤلف بعده كما لو رأت عقب الولادة عشرين أشقر ثم أربعين أو ثلاثين أسود
~~ثم أحمر فالأسود هو النفاس واستتبع ما قبله فحكم عليه بحكمه نظرا لتلك
~~الاستحالة أيضا وما بعده من الضعيف المجاوز طهر فإن قلت أي فرق هنا بين
~~الضعيف والنقاء إذ لو رأت عقب الولادة نقاء خمسة عشر كان ما بعدها
# PageV01P121 حيضا لا نفاسا فلم لم يكن كذلك في الضعيف مع حكمهم
~~باستوائهما في غير ذلك قلت الفرق بينهما واضح فإن النقاء فاصل حسي فلذا
~~أوجب للسواد الحكم بأنه حيض من غير نظر لتمييز ولا لعدمه
# وأما الضعيف فليس كذلك لكونه من جنس ما بعده وفيه صفة تقتضي تقدمه عليه
~~في الحكم على قول وهي الأولية فبينهما تعارض فقدمنا اللون مثلا لأن دلالته
~~أقوى من مجرد السبق وإذا قدم فتارة يمكن إلغاء السابق كما قالوه في الحيض
~~وتارة لا يمكن إلغاؤه لأمر خارج هو الاستحالة التي ذكرناها هنا فوجب
~~اندراجه في القوي والحكم عليه بحكمه للضرورة كما حكمنا على النقاء الحقيقي
~~بذلك لضرورة السحب على الأصح قوله وهو لا بعد فيه كما هو ظاهر لأنها فاقدة
~~لشرط التمييز هنا وهو أن لا يجاوز القوي الستين وحينئذ فترد إلى مرد
~~المبتدئة غير المميزة قوله قبل خمسة ms0256 عشر ليس بقيد بل لو رأت تسعة وخمسين
~~ضعيفا ثم يوما قويا وجاوز كانت غير مميزة كما يصرح به كلامهم
# ومنه قول المصنف الآتي وهي من كان دمها بصفة واحدة أو بصفتين وتأخر حتى
~~جاوز الستين قوله والمسألة في الصورة الأولى إلخ هذا ذكره تأييدا
# مع ظهور الفرق بين الصورتين لما علمت أنها في الصورة الأولى لم تفقد شرط
~~التمييز فحكمنا عليها به بخلافها هنا فإنها بمجاوزة القوي المرئي قبل خمسة
~~عشر أو بعدها فقوية فكان الوجه فيها كما ذكرته من أنها ترد إلى مرد
~~المبتدئة غير المميزة وقوله لإطلاقهم إن الدم إلخ ممنوع إذ لم يطلقوا كذلك
~~بل فصلوا كما ذكرناه فإن فرض إطلاق أحد منهم كذلك وجب حمله على التفصيل
~~المعلوم المقرر الذي ذكرناه وبهذا اندفع قوله أيضا أخذا من كلامهم فقد تقرر
~~أن كلامهم لا يؤخذ منه ما ذكره في المسألة الأخيرة
# قوله فلو رأت قويا ثم ضعيفا إلخ ما ذكره في ذلك كله ظاهر معلوم من كلامهم
~~هنا وفي الحيض نعم قوله أولى كما رأيناه ممنوع لما علمت من الفرق بين
~~السابق على القوي والمتأخر عنه وأنه كان ينبغي على قياس ما مر في الحيض أن
~~يكون السابق دم فساد لولا ما عارضه من الاستحالة السابقة قوله ردت بعد
~~المجة إلى تسع وعشرين طهرا وجهه أنه لا بد من طهر بين النفاس والحيض لا
~~جائز أن يعتبر طهرها لأنه دون خمسة عشر بعارض الولادة وقد زال ذلك العارض
~~ولا أن يعتبر أقل الطهر لأنه لم يسبق لها
# فتعين إدارة الأمر على كونها مبتدئة غير مميزة في النفاس فردت إلى طهرها
~~وهو تسعة وعشرون
# قوله النقاء المذكور أي دون خمسة عشر يوما قوله لكن الجاري على القاعدة
~~هو الأول هو كما قال ويؤيده أن من انقطع دمها لعارض مرض أو دواء سنين ثم
~~استحيضت أو حاضت كان ذلك الطهر المتطاول طهرا ترد إليه في الأول كما صرحوا
~~به هنا وقرأ في الثاني كما صرحوا به في باب ms0257 العدة وفقنا الله لطاعته وجعلنا
~~من أهل النظر إليه في دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
~~والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله الذي هدانا لهذا
~~وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وصل
~~اللهم وسلم أفضل صلاة وأكمل سلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم
~~بإحسان عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
# وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وحسبنا الله ونعم
~~الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله لا قوة إلا
~~بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
~~العالمين
# وسئل نفع الله به عمن ابتلي بتقطير البول بعد أن يتوضأ وليس بسلس في
~~الحقيقة لضعف في المثانة هل يعفى عن هذا التقطير أو لا وإذا قلتم لا يعفى
~~عنه في مذهب الشافعي فهل قال أحد بالعفو عنه يجوز تقليده أو لا وهل تقطيره
~~في بعض الأوقات مع القلة جدا حسبما يرطب المجرى ناقض أو لا فيعفى عنه فأجاب
~~بقوله ليس المراد بالسلس الذي تجري عليه الأحكام التي ذكرها الفقهاء من قطر
~~بوله مثلا لضعف المثانة بل من لم يمض عليه زمن بلا خروج شيء من حين دخول
~~الوقت إلى
# PageV01P122 خروجه يسع أقل مجزئ من واجب الطهر والصلاة فمن لم يكن له زمن
~~كذلك فهو السلس المعروف الذي ذكره الفقهاء وفي التنبيه أنه يعفى عن يسير
~~حدث السلس الذي يصيب غير محل الاستنجاء من بدن أو ثوب واعتمده البلقيني
~~والزركشي سواء أخرج قبل الطهارة أم بعدها قالا بل في الكفاية أنه يعفى عن
~~قليل السلس وكثيره وفارق وجوب تجديد العصابة بأنها لا مالية لها لاتخاذها
~~غالبا من الخرق البالية فلا مشقة في تجديدها بخلاف غسل الثوب كل ساعة فإنه
~~يقطعه ويبليه وهو بحث لائق بالرخصة
# وأما من يمضي له زمن كذلك فيلزمه أن يتحرى ذلك الوقت ليوقع الطهارة
~~والصلاة فيه ولا يعفى عن شيء يصيبه نعم لمالك ms0258 قول مشهور يجوز الإفتاء
~~والعمل به أن إزالة النجاسة سنة لا واجبة فيجوز تقليد هذا القول لكن بشرط
~~أن يلتزم أحكام الطهارة والصلاة على مذهب مالك رضي الله عنه وإلا جاء تلفيق
~~التقليد وهو باطل بالاتفاق بل عبر بعضهم بالإجماع
# وسئل رضي الله عنه عن الدم الذي عند الطلق وعند خروج الولد تارة يتصل بدم
~~قبله يبلغ أقل الحيض وتارة ينقطع عند خروج الولد أو بتمامه وتارة يستمر ففي
~~أي حال من هذه الأحوال لا يكون حيضا وفي أي حال يكون دم فساد حرروا لنا ذلك
~~فقد حصل فيه تردد ومنازعة نشأت من عبارة شرح البهجة وعبارة شرح الروض
~~ونحوهما
# فأجاب بقوله ما خرج غير متصل بدم محكوم بأنه حيض عند أول الطلق إلى تمام
~~خروج الولد دم فساد وما اتصل بحيض يستمر حكم الحيض عليه إلى تمام خروج
~~الولد فحينئذ يكون نفاسا وعبارة شرحي للعباب والدم والخارج مع الولد أو حال
~~الطلق دم فساد على الأصح في المجموع وغيره فليس بحيض لأنه من آثار الولادة
~~ولأن انزعاج البدن بالطلق يدل على خروجه لهذه العلة لا للجبلة ولا نفاس
~~لتقدمه على خروج الولد نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض انتهت وما
~~فيها من التفصيل يقضي على المطلق وتعين حمل إطلاقه على أحد ذينك الشقين فإن
~~قلت ظاهر كلامهم بل صريحه أنه لا يكون نفاسا وإن اتصل به وحينئذ فما الفرق
~~بين كون اتصاله بدم الحيض يصيره حيضا وبدم النفاس لا يصيره نفاسا
# قلت فرق واضح بين جعل المتأخر تابعا لما قبله لأن تأخره عنه مقتض لتبعيته
~~له دون المتقدم عليه إذ تبعيته يأباها تقدمه فجعل غير تابع للنفاس وتابعا
~~للحيض
# وأيضا ففاصل النفاس عما قبله محسوس يدركه كل أحد وهو تمام خروج الولد فلم
~~يمكن التبعية معه بخلاف ذاك فإن ابتداء الطلق خفي لا يدركه إلا المرأة فلم
~~يكن فاصلا حقيقيا بين ما خرج عنده وما اتصل به من الحيض قبله فحكمنا على
~~الكل بأنه حيض فإن قلت ما ms0259 الفرق بين هذا والدم الخارج بعد خروج عضو من ولد
~~مجتن دون باقيه فإنه حيض بشرطه قلت الفرق أنه ثم وجد صارف عن كونه دم جبلة
~~وهو وجود الطلق والولادة فكان دم فساد ولم يوجد ذلك هنا إذ لا طلق هنا ولا
~~ولادة وما يقارن خروج العضو من الوجع من شأنه أنه خفيف
# فلم يصلح أن يناط به خروج الجبلة عن قضيتها
# وسئل نفع الله به عن امرأة عادتها تحيض الخمسة الأخيرة من الشهر فرأت
~~الدم في شهر من الشهور في العشرين الأولى منه ثم انقطع ولم يعد هل تحيض وما
~~تحيض تحيض أو لا فأجاب بقوله إذا رأته بعد طهر صحيح حكم عليه وإن تقدم على
~~العادة بأنه حيض بشرطه سواء أبلغ خمسا أم لا وهذا واضح ولعل في السؤال خللا
~~ويدل عليه قوله في العشرين الأولى فإن هذا بظاهره غير منتظم والله أعلم
~~بالصواب
# | كتاب الصلاة
#
# | باب المواقيت
# وسئل رضي الله عنه عما لو أخر المريض الظهر إلى وقت العصر ثم زال مرضه
~~قبل أداء الظهر فهل يكون ظهره أداء أو قضاء فأجاب رضي الله عنه بأن الجمع
~~بالمرض لا يجوز على المنقول المعتمد في مذهبنا واختار جمع جوازه وعليه فإذا
~~زال بعد خروج الوقت وقبل فعل التي خرج PageV01P123 وقتها صارت قضاء لكنه لا
~~إثم فيه نظير ما لو أخر المسافر الظهر مثلا على نية التأخير حتى خرج وقتها
~~ثم أراد دخول منزله قبل فعلها في السفر فإنه يجوز له ذلك على الأوجه كما
~~بينته في حاشية مناسك النووي الكبرى رادا على من زعم خلافه ووجه الجواز أن
~~فعلها في السفر إنما يحصل وصف الأداء فقط
# بخلاف فعلها في الحضر فإنه يزيل ذلك الوصف ويجعلها قضاء وهذا لا يقتضي
~~الحرمة لأنا وإن قلنا إنها قضاء لا إثم فيه إذ القضاء الذي فيه الإثم أن
~~يتعمد خروجها عن الوقت لا لعذر وهذا إنما تعمد خروجها عنه لعذر السفر
# فهو نظير ما لو مد فيها بنحو القراءة حتى خرج وقتها ms0260 ولم يوقع منها ركعة
~~فيه فإنها تكون مقضية ولا إثم عليه على المعتمد
# والسفر وإن جعل الوقتين بمنزلة الوقت الواحد لكنه بالنسبة لتسمية كل
~~منهما مؤداة وإن وقعت في وقت الأخرى لا بالنسبة لأنه يجب إيقاع كل منهما في
~~السفر لأن ذلك لا وجه له
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عمن يؤخر العصر حتى تكاد الشمس تغرب هل يأثم بتأخير
~~الصلاة من غير عذر أم هو في الوقت ما لم تغرب وهل إذا تكرر منه هذا طول
~~عمره يكون عدلا أم لا فأجاب نفع الله به بأنه يجوز تأخير صلاة العصر عن أول
~~وقتها بشرط أن يوقعها جميعها في الوقت قبل الغروب فإن كان المسئول عنه يفعل
~~ذلك لم يأثم بالتأخير وإن لم يكن له عذر ويكون عدلا وإن تكرر منه ذلك لكن
~~ينبغي له تركه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافقين يجلس
~~يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فينقرها أربعا لا يذكر الله
~~فيها إلا قليلا رواه مسلم
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله بعلومه ومتع بحياته هل يوجد ضابط صحيح معتمد في معرفة أول
~~وقتي الظهر والعصر فتفضلوا به وكذلك في معرفة أول كل شهر من السنة الرومية
~~فقد كثرت الضوابط في ذلك وكثر اختلافها فأجاب أمدني الله من مدده وحشرني في
~~زمرته الضابط الصحيح في ذلك متوقف على تعلم علم الميقات فلا فائدة في ذكره
~~لمن لا يعرفه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه وفسح في مدته عن قولهم تكره الصلاة في قارعة الطريق
~~فإذا كان بموضع يمر فيه السيل وهو طريق أيضا فأقيمت فيه جماعة للصلاة فهل
~~هي مكروهة أم لا فإن قلتم هي مكروهة
# فما تعليل الكراهة وقول إمام الحرمين الكراهة تجامع الثواب وهل شيخ
~~الإسلام يجري ذلك في جميع ما يكره أم في بعض الأشياء دون بعض أوضحوا لنا
~~ذلك فأجاب متعني الله بحياته ونفعني بمعلوماته في الدنيا ms0261 والآخرة بأن محل
~~الكراهة اشتغال القلب بالمارة فينتفي الخشوع أو كماله ومنه يعلم أن المدار
~~في الكراهة على ما يشوش الخشوع فلو فرض أن الطريق في البنيان لا مارة فيها
~~وفي الصحراء فيها مارة كرهت الصلاة في الطريق التي بالصحراء دون التي في
~~البنيان للعلة المذكورة
# وإنما أطلقوا الكراهة في الثانية دون الأولى جريا على الغالب وهو أن طريق
~~البنيان لا يخلو عن مار بخلاف طريق الصحراء وبذلك يعلم أيضا أنه لا فرق بين
~~كون الطريق التي يغلب فيها المرور في المسجد أو خارجه بل كل محل يغلب فيه
~~المرور وإن لم يكن طريقا تكره الصلاة فيه حال مرور الناس كمن يصلي في
~~المطاف وقت طواف الناس فيكره له ذلك لاشتغاله بالمارة كالمصلي في الطريق في
~~البنيان وتكره الصلاة أيضا في محل مرور السيل إذا غلب مروره في ذلك الوقت
~~لاشتغال القلب به إذا مر للخوف منه أو من غيره فينتفي الخشوع أيضا
# ثم الكراهة في الصلاة تارة تكون ذاتية وهذه تنافي انعقاد الصلاة فضلا عن
~~ثوابها كالصلاة في الأوقات المكروهة فإنها لا تنعقد حتى على القول بأنها
~~مكروهة كراهة تنزيه
# ومعنى كونها ذاتية أن الكراهة بسبب كونها صلاة وتارة تكون غير ذاتية بأن
~~يكون سببها أمرا خارجا عن كونها صلاة فهذه لا تنافي الثواب من أصله وإنما
~~تنافي كماله فمنها الالتفات في الصلاة لغير حاجة ورفع البصر فيها إلى
~~السماء والبصاق في غير المسجد من غير أن يظهر معه حرفان قبالته أو عن
~~PageV01P124 يمينه ونحو ذلك من كل مكروه في الصلاة لأمر خارج عنها ومن ذلك
~~أيضا قول الشافعي رضي الله عنه في الأم في أقل الركوع والسجود أنه مكروه
~~لأن معناه أن الاقتصار عليه مكروه لا أن ذاته مكروهة وكذا قولهم إن صلاة
~~الوتر ركعة مكروهة معناه أن الاقتصار عليها مكروه فيثاب عليها وعلى أقل
~~الركوع والسجود لأن الكراهة لم تحصل إلا من حيث الاقتصار على ذلك وتركه
~~للأكمل لا من حيث الصلاة
# نعم الصلاة التي لا خشوع ms0262 فيها مكروهة وظاهر الحديث أنه لا يثاب عليها
~~فيجوز أن يختص ذلك بفقد الخشوع لتأكد شأنه
# ومن ثم قال كثيرون إنه في جزء من الصلاة شرط فمتى لم يحصل في جزء منها
~~كانت باطلة عندهم ويجوز أن يقال الفائت بفقد الخشوع إنما هو ثواب الحضور في
~~الصلاة وتدبر أذكارها وأفعالها ما عدا ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل رضي الله عنه في رجل صلى في مقابر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم
~~أجمعين فهل تصح صلاته بلا كراهة لأنهم أحياء فإن كانوا أحياء فهل حياتهم
~~كحياتنا فيأكلون ويشربون ويلبسون وهل هم مكلفون بالعبادة كالصلاة والصيام
~~والحج أو بعبادة أخرى
# فأجاب نفع الله بعلومه وبركته تصح الصلاة بلا كراهة وليس المراد بحياة
~~الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام حياة كحياتنا من كل وجه حتى يقتضي
~~الاحتياج إلى نحو أكل وشرب والتكليف بنحو الصلاة والصوم وإنما المراد بها
~~أنها كحياة الملائكة في عدم احتياجها إلى ذلك أو في أن العبادات التي تقع
~~منهم إنما هي على وجه التلذذ بخطاب الحق وشهوده في تعاطي صور ما عظم شأنه
~~لأن الشهود في ذلك أجل وأكمل
# فمن ثم خصوا بجريان أفضل العبادات على أجسامهم وأرواحهم الباقية الأبدية
~~تخصيصا لهم باتساع مواطن القرب وإتحافا لهم بإسباغ سوابق الرضا والمحبة
~~وإعلاما لغيرهم بأن موائد الإنعام ومزيد الإكرام لم تزل منزلة عليهم من غير
~~انقطاع لها عنهم صلى الله عليهم وسلم وشرف وكرم والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل رضي الله عنه كثير الوسوسة هل له أن يأخذ بغالب ظنه في أفعاله
~~وأقواله في الصلاة والطهارة لتعسر اليقين منه فأجاب فسح الله في مدته بأنه
~~لا بد في إعداد الصلاة من اليقين وأما نحو الفاتحة فيها فلا يضر الشك فيها
~~بعد فراغها وكذا سائر أركانها كما أنه لا أثر للشك في غير النية وتكبيرة
~~الإحرام بعد السلام وأما الشروط فلا يشترط تيقنها بل يكفي ظنها ومن ثم جاز
~~لمن تيقن الطهارة وشك في الحدث أن يدخل في الصلاة ولا ms0263 نظر لشكه عملا بأصل
~~استصحاب الطهارة
# وأما الوضوء فإن شك في بعض أركانه بعد فراغه لم يؤثر أو قبل فراغه أثر
~~ويكتفي في غسل نحو الوجه بظن عموم الماء له ولا يشترط تيقن ذلك وقياس ما مر
~~في الفاتحة أنه إن كان شك في استيعابه قبل فراغ غسله أثر أو بعد فراغ غسله
~~لم يؤثر وإن لم يكن فرغ من وضوئه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئلت ما الحكمة في جعل الصلوات المكتوبات مثنى وثلاث ورباع وجعل المثنى
~~في وقتها وغيرها في وقتها فأجبت يمكن أن يقال من الحكم في جعل الصبح ركعتين
~~في وقتها المعروف أنه لما كان عقب الاستيقاظ من النوم وذلك وقت يغلب فيه
~~التكاسل أو عدم النشاط ناسب أن يخفف في وظيفته بجعلها أقل الفروض عددا
# وأيضا فالإنسان في هذا الوقت لا يسبق من أول نهاره وهو الفجر الثاني إلى
~~الدخول في الصلاة كبير فرطات وزلات حتى يحتاج إلى كبير عمل يتداركها به
# وإنما لم يجعل واحدة لأن التعدد مقصود كما يأتي والواحد ليس بعدد وإنما
~~هو مبدؤه فضم إليه مثله فصار إلى مرتبة أقل العدد
# وأيضا فالتعبد بالركعة الواحدة في غير الوتر غير معتاد ولا مألوف حتى عند
~~ذوي البطالات والتكاسل عن العبادات فلم يجعل الصبح ركعة لذلك بل ركعتين لأن
~~في كل ركعة من جلاء القلب وطهارة السر ما لا يخفى فناسب طلب تكرار ذلك أول
~~النهار إشعارا بأنه لا بد في هذا الأمر أعني التطهير من التكرار ولو بأقل
~~مراتبه وهو الاثنان فاتضحت حكمة كونها ركعتين فإن قلت ينافي PageV01P125
~~ذلك قول الأئمة أخذا من السنة أن الأكمل في الصبح للمنفرد وإمام المحصورين
~~بشروطه تطويلها على سائر الخمس وما ذكرته لا يتأتى مع ذلك قلت كلامنا أولا
~~إنما هو في حكمة الوجوب وهذا التطويل أمر مندوب وعلى التنزل فالتطويل صفة
~~تابعة وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود بالذات في هذا السؤال وهو عدد
~~الركعات على أن له حكمة ظاهرة هي أن القلب ms0264 لم يتم شغله بشيء لأنه إلى الآن
~~خال من سائر الأشغال لما علمت من قرب العهد بين يقظته من النوم وبين دخوله
~~في الصلاة فهو في هذا الزمن لم يعان من الاشتغال ما يشغل قلبه عما يوجهه
~~إليه فكانت القابلية فيه هنا إلى التطويل متوفرة بخلافه فيما بعد ذلك من
~~بقية الصلوات فإنه عانى الاشتغال وباشرها وارتبك فيها فلم يتم له من الفراغ
~~ما يتم له في الصبح فلذلك لم يطلب منه تطويل غير الصبح مثل ما طلب منه
~~تطويلها
# ومن الحكم في جعل الظهر أربعا في وقتها المخصوص أنها بعد مضي نحو نصف
~~النهار المبتدئ أوله بركعتين للحكمة السابقة فضوعفتا بأقل مراتب التضعيف
~~وهو مرة ليكون ذلك مكفرا لما وقع من الهفوات والمخالفات من انقضاء الصبح
~~إلى الشروع في الظهر ولم يضاعفا أكثر من ذلك إشارة إلى أن مبنى هذا الدين
~~على السهولة واليسر ما أمكن فحيث أمكن الاكتفاء فيه بمرتبة لم ينتقل عنها
~~إلى أشق منها وقد علم الاكتفاء بتضعيف الثنتين مرة حتى يصيرا أربعا لأن هذه
~~كافية فيما قصدت الصلاة له من تكفير الزلات تارة ورفع الدرجات أخرى وأيضا
~~فالصبح أول ربع النهار الأول والظهر آخر ربع النهار الثاني تقريبا فناسب أن
~~يكون الظهر ضعف عدد الصبح لأنها خاتمة ربع النهار فتكرر فيها الربع مرتين
# وقد علمت أن الربع الأول ابتدئ بركعتين فليختم الربع الثاني بأربع نظرا
~~إلى اشتمال هذا الختم على ذينك الربعين تقديرا
# وأخرت الظهر إلى هذا الوقت لتقع خاتمة هذا النصف الأول من النهار
# والخواتيم يحتاط لها لأن بها قوام الأشياء وعليها مدار حقيقتها فمن ثم
~~زيد في عددها ضعف ما به الابتداء إشارة لهذا الاعتناء بالخاتمة ولم يجعل
~~خاتمة ربع النهار الأول واجبا اكتفاء بما وقع ابتداؤه به مع تمام التفرغ
~~والإقبال
# فكان تميزه بذلك على ما عداه قائما مقام خاتمة هذا الربع على أن الشارع
~~جعل له خاتمة لكن مندوبة وهي الضحى فإن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار
~~حتى لا يخلو ms0265 ختم كل ربع من النهار عن صلاة لكن قد علمت الفرق بين هذا الربع
~~والربع الثاني والربع الثالث فإن كلا منهما قد ختم بصلاة واجبة إذ الظهر
~~آخر الربع الثاني والعصر آخر الربع الثالث
# ومما يوضح هذا أن العصر لما كانت الوسطى وكان فيها من الفضائل ما يفوق
~~الصبح وكانت مثلها في أن الابتداء بها أول ربع كانت غنية عن أن تحتاج
~~لخاتمة ألا ترى أن الربع الأول لما ابتدئ بالصبح لم يحتج إلى خاتمة فكذلك
~~الربع الأخير لما ابتدئ بالعصر لم يحتج إلى خاتمة
# ولما تراخت الصبح عن العصر في الفضل ندب لربعها خاتمة وهي الضحى بخلاف
~~العصر فإنه لم يندب لربعها خاتمة إشعارا بأنها غنية عن الاحتياج إلى جبر
~~غيرها لما ابتدأت به بل زيد في الإشعار بهذا الاستغناء فحرمت الصلاة التي
~~لا سبب لها بعدها إلى آخر ربعها إشارة إلى أن الكامل قد يمنع الناقص من
~~الاجتماع معه في مرتبته مطلقا بخلاف غير الكامل فإن الناقص قد يجتمع به وقد
~~يمنع من الاجتماع به وبهذا ظهرت الحكمة في امتداد وقت الكراهة من فعل العصر
~~إلى دخول وقت الصلاة الواجبة التي تليها وهي المغرب ولم تمتد في الصبح إلى
~~دخول وقت الصلاة التي تليها وهي الظهر بل انقضى وقت الكراهة بارتفاع الشمس
~~كرمح وشرع له فيما بعد ذلك التطوع بالضحى جبرا لما عساه لم ينجبر بالصبح
~~لأنها ناقصة بالنسبة للعصر بناء على أن الوسطى التي هي أفضل الصلاة إنما هي
~~العصر
# وهو الذي صرحت به السنة الصحيحة فتأمل ذلك ومن الحكم في جعل العصر أربعا
~~أيضا أنها آخر نحو الربع الثالث كما تقرر وهي في الحقيقة خاتمة النهار
# فهي مشتملة أيضا على ربعيه الباقيين فناسب أن يكون أربعا PageV01P126
~~كالظهر لما تقرر فيها أنها مشتملة على ربعيه الأولين بالاعتبار السابق
~~فكذلك العصر لما اشتملت على ربعيه الأخيرين بالاعتبار المذكور وألحقت
~~بالظهر في العدد لاستوائهما في ذلك الاشتمال وإنما لم يشرع بعد العصر صلاة
~~لما علم من حرمة أو كراهة ms0266 الصلاة بعدها حذرا من التشبيه بعباد الشمس في
~~سجودهم لها عند غروبها كطلوعها فاتضح بما قررته أن كل ربع من النهار مقابل
~~بركعتين وأن العصر آخر النهار وأنها مشتملة على ربعيه الأخيرين حقيقة واتضح
~~أيضا كونها الوسطى لانتفاء هذا الاشتمال الحقيقي عن الظهر والصبح
# وأيضا فهي لم تأت إلا وقد امتلأ القلب بالأغيار ومعاناة المشاق والأشغال
~~وورطات الأوهام والخواطر فاحتيج إلى ما هو أبلغ في تطهير ذلك وإزالته
~~وتكفير نقائصه ولا يتم ذلك إلا إن كانت تلك الآلة المزيلة لذلك أكمل الآلات
~~وأحدها وأقطعها فتفضل الله سبحانه وتعالى وله الفضل والمنة وجعل العصر كذلك
~~لتصلح مزيلة لما وقع من أول النهار إلى آخره من ذلك الاشتغال الكلي المحتاج
~~إلى أبلغ مطهر وأكمله وبهذا اتضح كون الوسطى ليست من الصلوات الليلية لأن
~~الليل ليس فيه ذلك الاشتغال وإنما هو محل راحة وتخل عن العناء ومن ثم خص
~~بأوقات التجلي والقرب وشهود جمال الحق وإنعامه الذي تفضل به على خواصه فيه
~~فهو وقت تحل بالكمالات الناشئة عن ذلك القرب الأعظم بخلاف النهار فإنه وقت
~~تخل لذلك العناء الصرف والارتباك بحضرة الأغيار المانعة لاستجلاء أنوار
~~الشهود
# فاحتيج فيه إلى مزيد لذلك فشرعت الوسطى فيه لتتكفل بتلك الإزالة وكانت
~~العصر لأنها الأحق بتلك الإزالة من غيرها من بقية الصلوات النهارية لما
~~قررته وأوضحته وأيضا فليس في التكليف بالصلاة في الليل مشقة التكليف بها في
~~النهار الذي هو محل الأشغال واللهو وعروض ما يضاد العبادة والشروع فيها على
~~الوجه الأكمل من تتابع الأغيار والوقوع في مهامه الأخطار فكان في الإتيان
~~بالعصر مع ذلك الذي يكثر في وقتها كثرة لا يوجد مثلها في وقتي الظهر والصبح
~~من إظهار الطاعة وعدم تأثير القواطع فيه ما ليس في غيرها وبهذا ظهر أيضا
~~حكمة كون الصلوات النهارية أكثر من الصلوات الليلية لما علمت من أن
~~الامتحان والمشقة في تلك أكثر وأظهر فطلب من المكلف أن يكون ما فرض عليه
~~بالنهار أكثر منه بالليل ليعظم أجره ويظهر طوعه ويطهر سره ms0267 ويخرج عن
~~مألوفاته وقواطعه وعاداته
# ثم لما انقضى النهار افتتح الليل بثلاث بزيادة ركعة على ما افتتح به
~~النهار إشارة لما مر أن الليل هو محل التجلي الأعظم والقرب الأكمل الأتم
~~فناسب أن يشار إلى تمييزه عن النهار بذلك بأدنى ما يحصل به التمييز وهو
~~ركعة ولم يزد عليها لما تقرر أن مبنى هذا الدين على السهولة واليسر ما أمكن
~~وأنه حيث أمكن الاكتفاء فيه لم يتجاوز إلى أشق منها فاتضحت حكمة كون المغرب
~~ثلاثا لما كانت النفس مجبولة على حب النوم ومطبوعة على أنه لا بد لها منه
~~خفف عنها بعض التخفيف فسومحت في ترك ثمن الليل بلا مقابل وعمل لها وقت
~~العشاء وجعلت أربعا لتكون مقابل ربعين من الليل وأما المغرب فإنها مقابلة
~~لربعه وثمنه لما تقرر في فروض النهار أن كل منه ربع مقابل بركعتين فكذلك
~~الليل لكن مع المسامحة بثمنه فإنه لم يقابل بشيء لما علمت ولتمييز النهار
~~كما أوضحته فيما سبق لم يجعل ما افتتح به مقابلا لشيء منه في الحقيقة لما
~~مر أن الظهر مقابل لربعيه الأوليين والعصر مقابل لربعيه الأولين
# وأما الصبح فهو في الحقيقة مبدأ ومهيئ لقطع تلك المفاوز والمشاق
~~التكليفية النهارية التي هي أشق وأبلغ من التكليفات الليلية إذ النفس تسمح
~~أن تقوم ليلة ولا تسمح أن تترك من أمر دنياها ما يقابل فلسا ومن ثم ورد في
~~صفة الأبدال أن الله بهم يحيي وبهم يميت وبهم يغيث العباد والبلاد وأنهم لم
~~ينالوا ذلك بكبير صلاة ولا صيام وإنما نالوه بالسخاء والنصيحة للمسلمين
~~فعلمنا أن السخاء أعظم وأشق على النفوس من صيام النهار وقيام الليل فلذلك
~~احتاجت التكليفات النهارية إلى PageV01P127 مهيئ يعود عليها بالإغاثة
~~والتسهيل وهو افتتاحها بركعتي الصبح
# ولم تحتج التكليفات الليلية إلى ذلك فكان ما افتتحت به محسوبا منها
~~مقابلا لربع الليل وثمنه وهذا لا ينافي ما قدمته في حكمة كونها ثلاثا من
~~الإشارة إلى أن الليل هو محل ذلك التجلي والقرب لأن هذه الإشارة ليست عامة
~~لكل أحد ms0268 بل خاصة بمن لم يقتصر على واجبة المغرب والعشاء بل أتى بهما في
~~وقتهما وضم إليهما التطوع والتقرب إلى الله تعالى بقيام ما تيسر له من
~~الليل ولا شك أن من أتى بواجبات النهار والليل وضم إليها ذلك لا بد أن يشار
~~له في تميزه على من لم يضم لتلك الواجبات شيئا
# وذلك التميز يحصل بتمييز زمن تلك الزيادة وهو الليل فهو متميز على النهار
~~من هذه الجهة المشيرة إلى ما اختص به من ذلك التجلي الأقدس والقرب الأنزه
~~الأنفس وكونه محلا لذلك لا يقتضي أن واجبه أفضل من واجبات النهار لما قدمته
~~مما يخالف ذلك
# وقد يكون في المفضول مزية بل مزايا لا توجد في الفاضل والحاصل أن الليل
~~متميز من حيث النوافل التي لا يزال العبد يتقرب بها إلى الله تعالى حتى
~~يصير محبوبا ثم سمعا وبصرا ويدا ورجلا كناية عن مزيد القرب والتولي وتمام
~~الخلافة والاستنابة ونهاية المحبة والعناية بأموره وأحواله وحفظها عن
~~الأغيار والأخطار وأنه صار عند الله سبحانه وتعالى بمنزلة عظيمة لو أريد
~~التعبير عن كنهها لم يمكن في العادة أن يعبر عنه إلا بنحو تلك العبارات فهو
~~من الكناية أو مجاز التمثيل أو غيرهما كما لا يخفى على من مارس فنون
~~البلاغة وأساليب الفصاحة
# وليس ذلك مشيرا لحلول ولا اتحاد باعتبار معناهما المتعارف بين أهل الظاهر
~~تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا
# وهذا ما يسره للعبد الضعيف الحقير مع أني لم أر من تكلم على شيء منه وفوق
~~كل ذي علم عليم وإليه تعالى أتوسل بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبل
~~علي ذيل ستره وأن يمنحني من خزائن كرمه وجوده وفضله ما لا عين رأت ولا أذن
~~سمعت ولا خطر على قلب بشر وأن يعصمني من كل زلة وفتنة ومحنة إلى أن ألقاه
~~وهو راض عني وأن يكفيني ما أهمني وما لا أهتم له من أمور الدنيا والآخرة
~~إنه ولي ذلك والقادر عليه لا رب غيره ولا مأمول إلا خيره ms0269 لا إله إلا هو
~~عليه توكلت وإليه أنيب
# ثم بلغني أن الحكيم الترمذي تكلم على شيء من ذلك وتطلبته فلم أره فإن كان
~~موافقا فذاك وإلا فالمخالفة في ذلك لا تأثير لها لأن حكم الموجودات متعددة
~~لا نهاية لها وإنما يمنح الله كل من ألهمه الكلام فيها بحسب استعداده وقوته
~~والحمد لله رب العالمين
# وسئل رضي الله عنه عمن اشتبه عليه الوقت يجوز أن يعتمد على صياح الديك
~~المجرب ويشكل عليه قول الرافعي لا يجوز اعتماد أذان المؤذن الثقة يوم الغيم
~~مع أن هذا أولى من الديك فما وجهه فأجاب بقوله وجهه أن المؤذن المذكور
~~مجتهد والمجتهد لا يقلد مجتهدا وليس هذا المعنى موجودا في مسألة الديك لأن
~~صياحه مجرد علامة والمجتهد إنما هو السامع فجاز له اعتمادها كالورد ونحوه
# وسئل رضي الله عنه بما صورته لمن اشتبه عليه الوقت الاجتهاد وإن أمكنه
~~اليقين بأن يخرج فيرى الشمس مثلا وهو مشكل فقد فرقوا بين جواز الاجتهاد في
~~المياه وامتناعه في القبلة حيث قدر على اليقين في كل بأن اليقين في القبلة
~~حاصل في محل الاجتهاد بخلافه في الماء فهلا امتنع الاجتهاد في الوقت أيضا
~~كالقبلة لأن اليقين فيه أيضا في محل الاجتهاد فأجاب بقوله قد يفرق بين
~~الاجتهاد في الوقت والاجتهاد في القبلة بأن الأمارات المحصلة للظن بدخول
~~الوقت أقوى من أمارات القبلة فكان الظن في الوقت أقوى فألحق فيه باليقين
~~لقوته ولم يلحق في القبلة باليقين لضعفه
# وسئل فسح الله في مدته هل يعتبر اختلاف المطالع في الصلاة كالصوم فأجاب
~~بقوله قال في الخادم إذا قلنا العبرة باختلاف المطالع في الصوم فهل يعتبر
~~في الصلاة حتى إذا غربت عليه الشمس في بلدة وكان صاحب خطوة فحضر مطلعا آخر
~~لم تغرب فيه بعد ما صلى المغرب في البلد الأول فهل يلزمه إعادتها كالصوم أم
~~لا لأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم PageV01P128 وبالقياس على الصبي إذا صلى
~~أول الوقت ثم بلغ في أثنائه فإنه لا يجب عليه فعل الصلاة وإن وجب عليه ms0270
~~بالبلوغ لأن صلاته قبله قد أسقطت الفرض فكذلك هنا هذا هو الأقرب لأنه إذا
~~سقط الفرض بالفعل فلأن يسقط بالغروب أولى ا ه
# وما رجحه في الخادم متجه ويفرق بينه وبين الصوم أيضا بأن الذي وجب في
~~الصوم إنما هو مجرد الإمساك موافقة لأهل ذلك المحل وليس بصوم حقيقي ومثل
~~هذا الإمساك قد عهد وجوبه في الصوم في نحو من أصبح وقد نسي النية بخلاف
~~الصلاة فإنه لم يعهد فيها مثل ذلك
# وسئل نفع الله به عمن ولد أصم أعمى أخرس فهل تجب عليه الصلاة فأجاب بقوله
~~صرح ابن العماد بأنها لا تجب عليه كمن لم تبلغه الدعوة وهو ظاهر موافق لما
~~عليه أئمتنا وغيرهم أنه لا تكليف إلا بعد علم فحيث انتفى عن هذا العلم
~~بالشرع من أصله فهو غير مكلف بالصلاة وغيرها
#
# | باب الأذان
# وسئل رضي الله عنه هل نص أحد على استحباب الصلاة والسلام على النبي صلى
~~الله عليه وسلم أول الإقامة فأجاب نفع الله بعلومه وبركته بقوله لم أر من
~~قال بندب الصلاة والسلام أول الإقامة وإنما الذي ذكره أئمتنا أنهما سنتان
~~عقب الإقامة كالأذان ثم بعدهما اللهم رب هذه الدعوة التامة
# إلخ وعن الحسن البصري قال من قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن قد
~~قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد
~~عبدك ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه
~~وسلم أو نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم
# رواه الحسن بن عرفة والنميري وعن يوسف بن أسباط قال بلغني أن الرجل إذا
~~أقيمت الصلاة فلم يقل اللهم رب هذه الدعوة المستجمعة المستجاب لها صل على
~~محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين قلن الحور العين ما كان أزهدك
~~فينا
# رواه الدينوري في المجالسة والنميري
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن جماعة مقيمين ببعض القرى يقيمون الصلوات الخمس
~~بمسجدها ويؤذن بعضهم قبيل الفجر بساعة مثلا مع العلم ms0271 بأن الأذان يجوز في
~~الوقت المعروف من الليل فهل يجزئ أي ذلك الأذان الثاني عند أن يطلع الفجر
~~وإذا أذن أحد الجماعة في وسط المسجد هل تحصل له الفضيلة أم لا بد من إعلام
~~أهل القرية مع أنهم لو سمعوه ما حضر أحد غير الذين اجتمعوا قبيل الصبح وإذا
~~أذن في وسط المسجد عند اجتماع الجماعة يجزيه أم لا بد من الخروج إلى باب
~~المسجد كما ورد أن بلالا كان يؤذن عند باب المسجد وهل تحصل الفضيلة للأول
~~والآخر جميعا أم لا فأجاب فسح الله في مدته بقوله يجزيه الاقتصار على
~~الأذان الذي قبل الفجر والأفضل أن يؤذن مرتين مرة قبل الفجر ومرة بعده فإن
~~اقتصر على مرة فالأفضل أن يكون بعد الفجر
# وإذا أذن في وسط المسجد فإن كان نيته أن يؤذن لنفسه أو للمقيمين في
~~المسجد فقط كفاه إسماع نفسه في الأولى وإسماع الحاضرين في الثانية وأما إذا
~~كان يؤذن لأهل البلد فلا بد أن يؤذن في محل مرتفع بصوت عال بحيث يسمع
~~الأذان من أصغى إليه من أهل البلد سواء كانوا لو سمعوه لحضروا أم لا
# والذي ورد عن بلال وغيره من مؤذنيه صلى الله عليه وسلم أن من أراد منهم
~~الأذان لإسماع الناس كان يؤذن على موضع عال
# والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله بعلومه عما لو سمع بعض الأذان هل يجيب فيه فيه أو لا فإن
~~قلتم نعم فإذا سمع من آخره فهل يجيب فيه ثم يعيد جواب ما مضى ثم يدعو أو
~~يبتدئ الجواب من أوله حتى يتمه ثم يدعو وكيف الحكم في ذلك وإذا سمع المتوضئ
~~الأذان فهل يستحب له الإجابة حينئذ أو لا وإن قلتم لا فهل على القول
~~باستحباب دعاء الأعضاء أو لا وهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~مسنونة قبل الأذان كما هي بعده أو لا وهل الإقامة كالأذان في سنها أو لا
~~وهل يسن أن يقال قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ms0272 محمد
~~رسول الله أو لا وهل ينهى عنه وعن الصلاة على النبي PageV01P129 عليه
~~الصلاة والسلام قبل الأذان أو لا فأجاب بقوله عبارتي في شرح العباب قال
~~الزركشي وغيره ولو سمع بعضه أجاب فيه وفيما لا يسمعه تبعا فيما يظهر
~~واقتضاه كلام المجموع قال الزركشي ويشهد له ما ذكروه في إجابته في الترجيع
~~إذا لم يسمعه انتهت وظاهر عطفهم بالواو في قولهم أجاب فيه وفيما لا يسمعه
~~أنه يخير بين أن يجيب فيما سمعه آخرا ثم يعيد جواب ما مضى ثم يدعو وأن يجيب
~~فيما لم يسمعه من أوله ثم يتمه فتحصل السنة بكل من هذين وظاهر قولهم تبعا
~~يقتضي أن الأول أكمل ويؤيده قولهم الأولى أن لا يشتغل حال الإجابة بشيء ولا
~~شك أنه إذا سمع من حي على الفلاح مثلا ثم أجاب ما قبلها حينئذ كان مشتغلا
~~عن إجابة ما يسمعه بغيره وقد علمت أنه خلاف الأفضل بخلاف ما إذا اشتغل
~~بإجابة ما يسمعه إلى أن فرغ ثم أجاب ما لم يسمعه فإنه لم يخالف الأكمل
~~حينئذ فالحاصل أنه مخير وأن الأفضل أنه يجيب ما سمعه فإذا فرغ المؤذن أجاب
~~ما لم يسمعه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب هذه
~~الدعوة التامة
# إلخ وأفتى البلقيني فيمن وافق فراغ وضوئه فراغ المؤذن بأنه يأتي بذكر
~~الوضوء لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم بذكر الأذان قال وحسن أن يأتي
~~بشهادتي الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم
~~بالدعاء لنفسه ا ه
# وما ذكره فيما بعد فراغهما كما علمت ولم يتعرض للإجابة حال الوضوء وظاهر
~~أنه يقطع الوضوء ويجيب إلى أن يفرغ ثم يكمل وضوءه قياسا على ما قالوه في
~~الطواف من أن السنة للطائف كالتالي والمدرس قطع ما هو فيه للإجابة لأنه لا
~~يفوت والإجابة تفوت
# ووجه قياس الوضوء على الطواف أن كلا له أذكار في أثنائه بناء على ندب
~~دعاء الأعضاء في الوضوء فيه الخلاف المعروف والراجح عدم ندبه لأن ms0273 أحاديثه
~~لا تخلو عن كذاب أو متهم بالكذب والحديث الضعيف إذا اشتد ضعفه لا يعمل به
~~ولا في فضائل الأعمال كما بينت ذلك كله في شرح العباب والإرشاد فإذا كان
~~الطواف المتفق على ندب ذكره يسن له قطعه إلى فراغ الإجابة فأولى الوضوء فإن
~~لم يقطعه فهل يراعي ذكره على القول بندبه ويقدمه على الإجابة أو يراعيها
~~فيقدمها كل محتمل لكن الأوجه الثاني لأنها آكد للاتفاق على ندبها بخلاف
~~أذكار أعضاء الوضوء فإن قلت قضية تعليل البلقيني السابق بأن ذكر الوضوء
~~للعبادة التي فرغ منها تقديم ذكر أعضاء الوضوء على الإجابة قلت ليس قضيته
~~ذلك لوضوح الفرق فإن الذكر عقب الوضوء متفق عليه كالذكر عقب الأذان فإذا
~~تعارضا قدم ما هو للعبادة التي فرغ منها لأنه يعود عليها بكمال آخر عقب
~~فراغها وهو أكمل مما لو فصل بينهما فاصل وأما ذكر الأذان فليس فيه هذه
~~المزية فلذا أخره إلى الفراغ من ذكر الوضوء وأما ذكر أعضاء الوضوء فمختلف
~~في ندبه بل الراجح عدم ندبه كما مر فإذا تعارض هو والإجابة قدمها عليه كما
~~تقرر وأما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان
~~والإقامة فإنهما مندوبان كما صرح به أصحابنا
# ومما جاء به ذلك خبر مسلم والأربعة إلا ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة
~~صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة فإنها منزلة في
~~الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو أن أكون هو أنا فمن سأل
~~الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة
# وفي رواية من سألها لي حلت له شفاعتي يوم القيامة
# وخبر أحمد والطبراني وغيرهما من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه
~~الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده
~~استجاب الله دعوته
# وفي رواية فيها ابن لهيعة من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه ms0274 الدعوة
~~التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والشفاعة
~~يوم القيامة حلت له شفاعتي
# وخبر ابن أبي عاصم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سمع المؤذن يقيم
~~اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم
~~القيامة وكان يسمعها من حوله ويحب أن يقول مثل PageV01P130 ذلك إذا سمع
~~المؤذن ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد صلى الله عليه
~~وسلم يوم القيامة رواه الطبراني في الدعاء والكبير والأوسط ولفظه كان صلى
~~الله عليه وسلم إذا سمع النداء قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة
~~القائمة صل على محمد عبدك ورسولك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة قال صلى
~~الله عليه وسلم من قال عند هذا النداء جعله الله في شفاعتي يوم القيامة
~~وفيهما صدقة السمين لكن له شاهد موقوف على أبي هريرة
# وخبر الطبراني بسند فيه لين من سمع النداء فقال أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبلغه درجة
~~الوسيلة عندك واجعلنا في شفاعته يوم القيامة وجبت له الشفاعة وظاهر قوله
~~صلى الله عليه وسلم في الخبر الثاني من قال حين ينادي المنادي وفي الخبر
~~الثالث من قال حين يسمع المؤذن
# أنه يأتي بالذكر المذكور حال سماعه الأذان ولا يتقيد بفراغه منه لكن
~~الحديث الأول نص في أنه إنما يأتي بذلك بعد الفراغ من الأذان وهو أصح من
~~الثاني والثالث ومقيد وهما مطلقان فوجب تقديمه عليهما ومعنى حلت وجبت كما
~~صح في عدة روايات
# فمضارعه تحل بكسر الحاء أو استحقت أو نزلت به فمضارعه بضمها لا من الحل
~~لأنها لم تحرم قبل ذلك ولام له بمعنى على لرواية مسلم حلت عليه وفي هذه
~~الأحاديث بشارة عظيمة لقائل ذلك أعظمها أنه يموت على الإسلام لأن شفاعته
~~صلى الله عليه وسلم إنما تكون للمسلمين من أمته صلى الله عليه وسلم على أن
~~هذه شفاعة مخصوصة إذ شفاعته صلى ms0275 الله عليه وسلم العامة تشمل مذنبي أمته قبل
~~ولا ينال هذا الثواب إلا من قال ذلك مخلصا مستحضرا إجلاله صلى الله عليه
~~وسلم لا من قصد به مجرد الثواب ونحوه
# ورده بعض محققي الحفاظ بأنه تحكم غير مرضي ولو أخرج الغافل اللاهي لكان
~~أشبه
# وفائدة طلب الوسيلة له صلى الله عليه وسلم مع أنه يرجوها ورجاؤه لا يخيب
~~عود ثمرة ذلك علينا بامتثال ما أمرنا به في جهته الكريمة والإعلام بأن الله
~~تعالى لا يجب عليه شيء لأحد من خلقه وبأنه صلى الله عليه وسلم في غاية
~~الخضوع والتواضع لله حيث يسأله ويطلب منه طلب العبد المحتاج
# وكذا يقال في صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم فإنها لهذه الأغراض الجليلة
~~فتأمل ذلك واعتن بحفظه وتحقيقه
# ووردت أحاديث أخر بنحو تلك الأحاديث السابقة ولم نر في شيء منها التعرض
~~للصلاة عليه قبل الأذان ولا إلى محمد رسول الله بعده ولم نر أيضا في كلام
~~أئمتنا تعرضا لذلك أيضا فحينئذ كل واحد من هذين ليس بسنة في محله المذكور
~~فيه فمن أتى بواحد منهما في ذلك معتقدا سنيته في ذلك المحل المخصوص نهي عنه
~~ومنع منه لأنه تشريع بغير دليل ومن شرع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه
#
# | فائدة
# قد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله عقب الأذان للفرائض الخمس
~~إلا الصبح والجمعة فإنهم يقدمون ذلك فيهما على الأذان وإلا المغرب فإنهم لا
~~يفعلونه غالبا لضيق وقتها وكان ابتداء حدوث ذلك في أيام السلطان الناصر
~~صلاح الدين بن أيوب وبأمره في مصر وأعمالها
# وسبب ذلك أن الحاكم المخذول لما قتل أمرت أخته المؤذنين أن يقولوا في حق
~~ولده السلام على الإمام الطاهر ثم استمر السلام على الخلفاء بعده إلى أن
~~أبطله صلاح الدين المذكور وجعل بدله الصلاة والسلام على النبي صلى الله
~~عليه وسلم فنعم ما فعل فجزاه الله خيرا ولقد استفتي مشايخنا وغيرهم في
~~الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان على الكيفية التي
~~يفعلها المؤذنون فأفتوا ms0276 بأن الأصل سنة والكيفية بدعة وهو ظاهر كما علم مما
~~قررته من الأحاديث وسئل نفع الله به عن مسجد أقيمت فيه جماعتان مترتبتان
~~بأذان سابق لهما فهل يحصل لكل منهما فضيلة الأذان أم لا وهل ينقدح أن يقال
~~ينظر إلى قصد المؤذن أو دخوله في الجماعة فإن قصد الأولى مثلا أو صلى معها
~~حصل له فضيلة الأذان أو لا فأجاب بقوله الكلام في ذلك في مقامين الأول سقوط
~~PageV01P131 الطلب المستلزم لسقوط الكراهة المترتبة على ترك الأذان والثاني
~~حصول فضيلة الأذان فأما بالنظر إلى الأول فيكفي أذان واحد عن جميع الجماعات
~~المتكررة في المسجد الواحد وأما بالنسبة إلى الثاني فلا يكفي الأذان الواحد
~~إلا عن الجماعة التي تليه
# ومما يصرح بالأول قولهم تحصل سنة الأذان بظهوره من نحو بلد صغير أو مواضع
~~من كبير بحيث يسمعه من أصغى له من أهل ذلك المحل لينتشر في جميع أهله قال
~~القمولي وغيره فإن أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره
# وفي المجموع عن جمع أنا إذا قلنا بفرضيته سقط بفعله لصلاة من الخمس ثم
~~صوب ما اقتضاه كلام الأصحاب من أنه لا بد منه لكل صلاة ثم قال وإذا قلنا
~~بأنه سنة حصل بما يحصل به إذا قلنا إنه فرض وهو ظاهر وإن نظر فيه في الخادم
~~فارقا بأن الشعار المفروض يحصل بمرة والإعلام المندوب لا يحصل إلا بالخمس
~~فإن قلت مقتضى هذا مع ما يأتي في صلاة الجماعة من أنها لو أقيمت بمحل من
~~بلد كبير ولم يظهر الشعار لم يكف في الخروج عن فرض الكفاية أن السنة لا
~~تحصل هنا في الجانب الذي أذن فيه فقط وقد مر حصولها قلت القصد بظهور الشعار
~~في الجماعة تعددها بمحال بحيث يسهل حضورها على كل من أرادها إذ لا يتأتى من
~~كل واحد وحده بخلاف الأذان فإنه مطلوب من كل أحد على حدته لتأتيه منه فلذا
~~حصلت سنته وسقط فرضه عن أهل ذلك الجانب فقط ولم يسقط بالنسبة للجماعة
# واستشكل قول ms0277 النووي أنهما سنة وفي الجماعة أنها فرض كفاية مع أنهما وسيلة
~~إليها وللوسائل حكم المقاصد
# وأيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويرد بمنع كونهما وسيلة وعلى
~~التنزل فالجماعة غير متوقفة عليهما على أن هذا إنما يتأتى على الضعيف أن
~~الأذان حق للجماعة
# وسيأتي قريبا نظير ذلك ذكرت ذلك في شرح العباب فإن قلت تعبيرهم بحصول سنة
~~الأذان بما تقرر ينافي ما استدللت به عليه من سقوط الطلب فقط قلت لا ينافيه
~~بل هو على حد قولهم تحصل سنة التحية بفرض أو نفل آخر فإن المراد بالحصول ثم
~~سقوط الطلب تارة وحصول الفضيلة والثواب أخرى فكذا هنا بدليل ما يأتي من
~~ندبه لكل أحد وإن سمع أذان غيره
# وفي شرح العباب أيضا بعد قولهم أن الأذان سنة كفاية يحصل بفعل البعض
~~كابتداء السلام وفرع الزركشي على أن ذلك فرض كفاية كما في الروضة
# وفي السير أنه لو أذن واحد لجمع لم يسن لكل أحد منهم أن يؤذن والظاهر أنه
~~مبني على ما يأتي عن شرح مسلم وإلا فالقياس ندبه لكل كما أن التسمية على
~~الأكل سنة كفاية
# وإذا أتى بها أحد الآكلين لا نقول للبقية لا يسن لكم الإتيان بها وإنما
~~الذي يقال لهم كما يصرح به كلامهم سقط عنكم حرج تركها فقط وفرق ظاهر بين
~~العبارتين
# انتهت عبارة شرح العباب
# وفيها كالذي قبلها أوضح شاهد على ما مر من سقوط الطلب بأذان واحد عن جميع
~~الجماعات المتكررة في المسجد الواحد بل والقريب منه بحيث يسمعه المصغي إليه
~~ومما يصرح بالثاني أعني أن الأذان لا تحصل فضيلته وثوابه إلا للجماعة التي
~~تليه قولهم والعبارة لشرح العباب ويشرع الأذان لجماعة ثانية أريد إقامتها
~~في موضع مسجد أو غيره من أمكنة الجماعة ولو مطروقا وأقيمت فيه جماعة أو
~~صلوا فرادى وانصرفوا فيسن حينئذ الأذان لكن بلا مبالغة في رفع الصوت أي لا
~~يندب له ذلك لئلا يوهم السامعين دخول وقت صلاة أخرى لا سيما في يوم الغيم
~~وتبع في نفي ms0278 المبالغة دون أصل الرفع الإمام في النهاية كما في الخادم
# وكذا الأذرعي فإنه قال المراد بلا رفع بالغ لأن الرفع شرط في الأذان
~~للجماعة ا ه
# ولا يعارضه قول التحقيق وحيث لا يرفع
# قال الأصحاب يسمع نفسه والإمام من عنده لا لأنه في المنفرد ولا قول الشرح
~~الصغير ويسر مؤذن الجماعة الثانية بلا خلاف لأنه محمول على ما تقرر والحاصل
~~أنه لا بد من إسماع واحد لما يأتي أن ذلك شرط في الأذان للجماعة
# أما إذا فقد شرط مما ذكر فيسن له الرفع لأن الأول قد انتهى حكمه بصلاة
~~الجماعة الأولى ولا إيهام وحيث PageV01P132 سن الرفع في الجماعة الثانية
~~فلا فرق بين أن يكره بأن يكون غير مطروق له إمام راتب لم يأذن كما أشار
~~إليه في الكفاية أو لا وهو كذلك كما قاله الشيخان واستشكال الإسنوي وغيره
~~للأولى وقولهم ينبغي أن لا يسن الأذان لها وكيف يسن الدعاء إليها مع
~~كراهتها ومع أن للوسائل حكم المقاصد وإن كان لا يرفع صوته فلا فائدة له إذ
~~الأذان للجماعة لا يجزئ مع الإسرار بشيء منه مردود بأن الكراهة هنا ليست
~~لذات الجماعة بل الأمر خارج عنها كما سأذكره في التنبيه الآتي مع أن المؤذن
~~لم يدع إليها غائبا
# وإنما يؤذن لنفسه ومن معه فيكفي إسماع واحد منهم كما مر وبأن كراهة
~~الصلاة لا تمنع ندب الأذان لها كما لو أقيمت في نحو حمام وبأن الأذان حق
~~للوقت على الجديد وللصلاة على القديم المعتمد وعليهما فليس وسيلة للجماعة
~~أو حقا للجماعة على ما في الإملاء وعليه ينبني ما ذكروه والتقييد بانصرافهم
~~هو ما في الشرحين والروضة
# فيسن الرفع قبله لعدم خفاء الحال عليهم وكأن المصنف حذفه لتنظير الإسنوي
~~فيه بأنه يوهم غيرهم من أهل البلد
# قال وإنما قيدوا بوقوع جماعة لأنه لا يسن له الأذان قبله لأنه مدعو
~~بالأول ولم ينته حكمه وهو مبني على ما يأتي عن شرح مسلم والذي يظهر أنهم
~~إنما قيدوا بذلك لأنها لا تسمى ثانية إلا إن ms0279 كان سبقتها جماعة أولى على أنه
~~مر أن الجماعة ليست شرطا بل لو صلوا فرادى كان كذلك
# تنبيه أغرب الماوردي فقطع بتحريم إقامة جماعة بعد جماعة في مسجد له إمام
~~راتب بولاية سلطان لما فيه من التقاطع وشق العصا وتفريق الجماعات وتشتيت
~~الكلمة ا ه
# كذا نقله عنه جمع وعبارته لم يجز ويمكن تأويلها بحملها على نفي الجواز
~~المستوي الطرفين ليوافق كلام غيره
# قال الزركشي وغيره والخلاف في غير المطروق أما المطروق كمساجد الأسواق
~~وكالجوامع فلا يكره إقامة الجماعة فيها مرارا
# ذكره صاحب البيان وغيره بل صرح ابن الرفعة وأقره الإسنوي وغيره بأنه لا
~~خلاف في عدم كراهة الجماعة الثانية في المطروق انتهت عبارة شرح العباب
~~وسقتها مع طولها لما اشتملت عليه من الفوائد سيما المتعلقة بما نحن فيه
~~فتأملها تجدها مع النظر لما قدمته في بيان المقام الأول ظاهرة فيما ذكرته
~~من أن ندب الأذان ثانيا وثالثا
# وهكذا ليس المراد به سقوط الطلب لأنه سقط بالأول وإنما المراد به حصول
~~الثواب وتأمل أيضا رد قول الإسنوي وإنما قيدوا بوقوع جماعة
# إلخ تجده ظاهرا في ذلك أيضا
# ومما يزيد ذلك وضوحا قولهم والعبارة لشرح العباب أيضا ويسن الأذان
~~للمنفرد وفي القديم على نزاع في ثبوته بل غلط في التنقيح من أثبته لا يسن
~~واستشكله الإسنوي بقوله أي القديم بندبه للفائتة ويجاب بأنه بالصلاة في
~~الوقت عمل بقضية الأذان إذ هو الدعاء للصلاة فوقع أذان الغير مجزئا عنه
~~لأنه امتثله بخلافه إذا خرج الوقت فإنه في الفائتة لم يعمل به فلم يقع عنه
~~لأنه لم يمتثله وهذا أولى وأوضح مما فرق به ابن العماد فإنه مردود وأما حمل
~~بعض المحققين قوله بندبه للفائتة على ما إذا فعلت جماعة قال ليجامع القديم
~~في المؤداة فإنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفائتة أولى كما قاله الرافعي
~~فليس في محله كيف وكلام المجموع صريح في أنه قائل بندبه للفائتة حتى من
~~المنفرد فإنه حكى مقابله قولين عدم الأذان مطلقا والتفصيل بين الجماعة
~~والانفراد وإن ms0280 سمع أذان غيره كما في التحقيق والتنقيح ونقله في المجموع عن
~~نص الأم والشيخ أبي حامد وغيره ولا ينافيه قول أبي الطيب عن عامة الأصحاب
~~فيمن دخل مسجدا قبل إقامة الصلاة أو بعده يجزئه أذان المؤذن وإقامته لأنا
~~نقول بموجبه من الإجزاء حتى لا يكره له تركهما وإنما الكلام في ندبهما له
~~ولا تعرض منهم لنفيه لكن صحح في شرح مسلم أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يشرع
~~وقواه الأذرعي والزركشي وينبغي حمله على ما إذا أراد الصلاة معهم والأول
~~خلافه ثم رأيت ابن الرفعة قال وتبعه القمولي وغيره من حضر الأذان والإقامة
~~بمحل إقامة الصلاة لم يستحب له اتفاقا وكذا لو بلغه النداء فحضر قبل الصلاة
~~PageV01P133 أو بعدها وأدرك الصلاة لأنه مدعو مجيب فلا معنى إذا لإتيانه
~~بذلك بخلاف ما إذا حضر بعد انقضاء الجماعة ثم حكى خلاف ذلك وضعفه وهو صريح
~~فيما ذكرته
# وكالمنفرد في ذلك الجماعة الثانية كما مر
# انتهت وفيه أيضا ويسن الأذان في كل مسجد وإن تقاربت وسمع بعضهم بعضا كما
~~في المجموع عن صاحب العدة وغيره ووجه بأن فيه إحياء لها بإقامة الجماعة في
~~كلها
# وسيأتي عن القاضي أن إقامة الجماعة في جميعها أفضل من اجتماعهم في بعضها
~~لأن في تكثيرها تكثيرا لإقامة الشعار
# انتهت
# فتأمل قول الأصحاب يجزئه أذان المؤذن وإقامته وحمل الإجزاء على عدم كراهة
~~الترك
# وتأمل أيضا ما جمعت به بين ما في شرح مسلم وغيره المصرح به في كلام ابن
~~الرفعة وغيره تجد ذلك كله صريحا فيما قدمته من أن كلامهم في مقامين إسقاط
~~الطلب وحصول الثواب وبهذا يجتمع متفرقات كلماتهم الموهمة للتنافي عند من لم
~~يمعن النظر في سياقها ومداركها فإن قلت صرح الرافعي في إيجازه بأن من سمع
~~المؤذن وأجابه وصلى في جماعة لا يجيب ثانيا لأنه غير مدعو بهذا الأذان وهذا
~~مؤيد لما مر من إسقاط الطلب بالأذان الأول وغير موافق لما مر من ندب تكرار
~~الأذان للجماعات المتكررة قلت كلام الرافعي مردود ومن ثم قال الجلال ms0281
~~البلقيني إنه اختيار له والفتوى على خلافه
# وقال الإسنوي إن ندب الجماعة لمن صلى في جماعة يخدشه أي لأن قياس طلب
~~الجماعة ثانيا يقتضي ندب الأذان ثانيا لأنه مدعو بالثاني من حيث إنه يندب
~~له الإعادة معهم ولا ينافيه عدم ندب الأذان للمعادة لأن محله فيمن أراد أن
~~يؤذن له قصدا وكلامنا هنا فيمن يؤذن لجماعة غير معادة لكن سمعه من صلى في
~~جماعة فهل هذا الأذان معتد به في حقه أيضا حتى يسن له إجابته أو لا
~~والمعتمد الأول لأنه وقع الاعتداد به له من حيث تبعيته لغيره لا استقلالا
~~فتأمله
# ويؤيد ذلك قولي في الشرح المذكور أيضا فإن قلت كان قياس المعتمد من أنه
~~حق للفرض تكرير الأذان للفوائت أي المتوالية والمجموعتين أي المتواليتين
~~قلت عارض ذلك أنه لما والى بينهما كان ما بعد الأول تابعا له فلم يفرد
~~بأذان ثان ثم رأيته في المجموع ذكر ذلك فقال فإن قيل إذا جمع في وقت العصر
~~وبدأ بالظهر لم لا يؤذن للعصر لأن الوقت لها
# فالجواب ما أجاب به المصنف والأصحاب أن العصر في حكم التابعة للظهر هنا
# قال والوجه القائل بندب الأذان للكل غلط
# فاندفع ما في الخادم هنا وفي الشرح المذكور أيضا
# ونظر الإسنوي في ندب الأذان في وقت الأولى أي من المجموعتين إذا نوى جمع
~~التأخير قال الدميري ويظهر تخريجه على أنه حق للوقت أو الصلاة فإن قلنا
~~بالأول أذن وإلا فلا
# ومقتضاه أنه لا يؤذن لها لأنه في القديم المعتمد حق للصلاة أي المفروضة
~~وفي الجديد غير الإملاء حق للوقت وفي الإملاء حق للجماعة
# وتقاس الفوائت بالمجموعتين ا ه
# فإن قلت إذا كان حقا للفرض لا للجماعة فكيف تكرر بتكرر الجماعة قلت ليس
~~المراد بذلك أنه لا يسن للجماعة في الفرض بل نفي تقيده بالجماعة حتى يدخل
~~المنفرد وإثبات تقيده بالفرض حتى تخرج المعادة وأما قول السائل نفع الله به
~~هل ينقدح
# إلخ فجوابه أن ذلك غير منقدح على إطلاقه لما علم مما قدمناه أن ms0282 المدار
~~بالنسبة لإسقاط الطلب على ظهور الشعار وعدم ظهوره
# وبالنسبة للثواب على وقوع الأذان من كل سواء المنفرد والجماعات المتعددة
~~إلا فيما مر فيمن سمع أذان غيره على ما فيه من التناقض والجمع بما قدمته
# وإذا علم أن مدار الإسقاط والثواب على ما ذكر اتجه أنه لا عبرة بقصد
~~المؤذن ولا بدخوله في الجماعة التي أذن لها نعم الظاهر أن أذانه لا يقع
~~للجماعة حتى يثابوا عليه حتى يأمروه بالأذان لهم أو يتسببوا فيه ويؤذن
~~بقصدهم أما لو أذن بقصد نفسه فقط أو بقصدهم ولم يتسببوا في تأذينه لهم
~~فإنهم لا يثابون على ذلك لما هو معلوم أن الثواب لا يكون إلا على ما فعله
~~الإنسان أو تسبب فيه
# وقد ذكروا في الكلام على حصول تحية المسجد بغيرها ما يوضح ذلك فراجعه
# فإن قلت قد PageV01P134 اعتبروا قصد المؤذن حيث قالوا إن كان أذن لجماعة
~~اشترط إسماع واحد جميع كلماته ما عدا الترجيع لأن الجماعة تحصل بإمام
~~ومأموم مع أن القصد الإعلام وإن أذن لنفسه اشترط إسماع نفسه فقط لأن الغرض
~~منه الذكر لا الإعلام وهذا يدل على انقداح ما قاله السائل قلت لا نسلم
~~دلالته على ذلك بإطلاقه لأن الاعتبار فيما يرجع للصحة وعدمها إنما هو
~~باعتقاد الفاعل دون غيره فاعتبارهم القصد هنا لا يدل على اعتبار قصده مطلقا
# ألا ترى أنه لو أذن واحد في محل صغير أو متعددون في كبير سقط الطلب عن
~~الباقين وإن لم يقصد المؤذن إلا نفسه وسره ما قدمته من أن المدار إنما هو
~~على ظهور الشعار وعدمه
# وفي المجموع أن المؤذن إن كان نصب للأذان اشترط لصحة أذانه معرفته بالوقت
~~بخلاف ما إذا لم ينصب له أو أذن لنفسه
# وسئل نفع الله به عمن صلى في فضاء بأذان وإقامة منفردا فهل يحصل له فضيلة
~~الجماعة ويبر لو حلف ليصلين جماعة وينوي الإمامة فأجاب بقوله وقع في فتاوى
~~السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة أيضا قال وقد وجدت ذلك نقلا عن بعض
~~أصحابنا فيمن صلى ms0283 بأذان وإقامة في فضاء منفردا منفردا ثم حلف أنه صلى
~~بالجماعة يكون بارا في يمينه ولا كفارة عليه لما ورد عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال صلت الملائكة خلفه صفوفا فإذا حلف على هذا المعنى لا يحنث وهو
~~ظاهر وقد أفتى بعض العلماء بنظيره فيمن ذكر الله في حلقة ذكر ثم حلف أنه
~~دخل الجنة وأراد المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وكذا لو جلس
~~في الروضة الشريفة وحلف أنه في الجنة وأراد المعنى الذي أراده صلى الله
~~عليه وسلم بكون الروضة من الجنة
# أما لو أطلق فالذي دل عليه التقييد بكونه أراد المعنى الذي ذكره صلى الله
~~عليه وسلم أنه يحنث وهو ظاهر لأن المدار في الأيمان المطلقة على العرف وهو
~~قاض بأن المصلي في الفضاء والجالس في الحلقة أو الروضة ليس في جماعة ولا في
~~الجنة وبهذا تعلم أن الأول لو نوى الإمامة بطلت صلاته لأنا لا ندري ما
~~حقيقة صلاة الملائكة خلفه هل هو مع اقتدائهم به في عين تلك الصلاة أو
~~يتعبدون وراءه لتعود عليه بركة صلاتهم وإخلاصهم أو يدعون له إذ الصلاة لغة
~~الدعاء فلما أشكل علينا درك ذلك الأمر على ما أخبر به الصادق نزلناه منفردا
# وقلنا ليس لك أن تنوي الإمامة فإن فعلت بطلت صلاتك لأنك منفرد يقينا
~~والاقتداء بك مشكوك فيه فلا يجوز لك نية الإمامة مع الشك
# وسئل نفعني الله بعلومه عن الجماعة أو المنفرد إذا صلوا بأذان المؤذن
~~الراتب قبل أن تقام الجماعة هل لا يستحب لهم الأذان أخذا من
# قول الإسنوي وإنما قيدوا بوقوع جماعة لأنه لا يسن له الأذان قبله لأنه
~~مدعو بالأول ولم ينته حكمه أم يستحب لهم الأذان
# وإنما يقال إنهم مدعوون بالأول إذا أرادوا الصلاة مع الإمام في ذلك
~~المسجد وأما إذا أرادوا الصلاة وحدهم فيسن لهم الأذان
# وذكر بعض أئمتنا أنه لو أذن المؤذن لصلاة الجماعة فجاء شخص وصلى منفردا
~~قبل أن يصلوا الجماعة بأذانهم أنهم يحتاجون إلى تجديد أذان وأن ms0284 المنفرد
~~يأخذ حكم أذانهم فهل هو كذلك أم لا فأجاب بقوله الجواب عنه يحتاج لمقدمة
~~وهي أنهم اختلفوا هل الأذان حق للوقت أو الصلاة أو الجماعة أقوال أظهرها
~~الثاني ومن ثم يسن للمنفرد وإن سمع أذان غيره كما في التحقيق والتنقيح
# ونقله في المجموع عن نص الأم والشيخ أبي حامد وغيره ولا ينافيه قول أبي
~~الطيب عن عامة الأصحاب فيمن دخل مسجدا قبل إقامة الصلاة أو بعدها يجزئه
~~أذان المؤذن وإقامته لأنا نقول بموجبه من الإجزاء حتى لا يكره له تركهما
~~وإنما الكلام في ندبهما ولا تعرض منهم لنفيه بل لإثباته إذ هذا هو شأن سنة
~~الكفاية كفرضها وخالف ذلك في شرح مسلم فإنه صحح فيه أنه إن كان سمع أذان
~~الجماعة لا يشرع وقواه الأذرعي والزركشي
# وينبغي حمله على أن مراده لا يتأكد حتى لا يكره تركه أو على ما إذا أراد
~~الصلاة معهم والأول على خلافه ثم رأيت ابن الرفعة قال وتبعه القمولي وغيره
~~من حضر الأذان والإقامة بمحل إقامة الصلاة PageV01P135 لم يستحبا له اتفاقا
~~وكذا لو بلغه النداء فحضر قبل إقامة الصلاة أو بعدها وأدرك الصلاة لأنه
~~مدعو مجيب فلا معنى إذا لإتيانه بذلك بخلاف ما إذا حضر بعد انقضاء الجماعة
~~ثم حكى خلاف ذلك وضعفه وهو صريح فيما ذكرته من الجمع الثاني بين تناقض كتب
~~النووي وكالمنفرد في ذلك الجماعة الثانية في ندب الإتيان بالأذان مطلقا
# وإنما التفصيل في ندب الرفع لهم فإن انصرف الأولون فلا رفع للإيهام وإلا
~~سن
# واعتراض الإسنوي التقييد بانصرافهم بأنه يوهم غيرهم من أهل البلد يرد بأن
~~الإيهام في حقهم أشق لحضورهم فروعوا دون غيرهم
# وقوله وإنما قيدوا بوقوع جماعة لأنه لا يسن له الأذان قبله لأنه مدعو
~~بالأول ولم ينته حكمه إنما يتأتى على ما تقرر عن شرح مسلم وقد علمت أنه
~~ضعيف أو محمول على ما ذكرته والوجه أنهم إنما قيدوا بذلك لأنها لا تسمى
~~ثانية إلا إن كان سبقتها جماعة أولى على أنه تقرر أن الجماعة غير شرط ms0285 بل لو
~~صلوا فرادى كان الحكم كذلك
# وفي المجموع عن صاحب العدة وغيره يسن الأذان في كل مسجد وإن تقاربت
~~المساجد وسمع بعضهم بعضا أي لا يندب إقامة الجماعة في كل منها إحياء له
~~وتكثيرا لإقامة الشعار إذا تقرر لك هذا وأحطت به اتضح لك أنه إذا صلى بأذان
~~المؤذن الراتب جماعة أو واحد سن للباقين الأذان ثانيا على المعتمد فإن
~~تركوه وصلوا بالأول وقد سمعوه لم يكره لهم تركه لأنهم مدعوون بالأول ولم
~~ينته حكمه بالنسبة لدفعه للكراهة في حق الباقين وإن انتهى حكمه بالنسبة
~~للمصلين
# واتضح لك أيضا ضعف ما ذكر عن الإسنوي وأن قول السائل وإنما يقال
# إلخ صحيح من وجه دون وجه لأنهم مدعوون بالأول مطلقا
# لكن إن كان صلوا مع الإمام في ذلك المسجد لم يتأكد لهم فلا يكره لهم تركه
~~وإلا تأكد لهم وكره لهم تركه
# وبهذا يعلم أن ما ذكر عن بعض الأئمة ليس بصحيح على إطلاقه وكيف يتصور أنه
~~يأخذ بحكم أذان غيره من كل وجه وإنما الوجه المفهوم مما تقرر أنه نفسه إن
~~كان سمع ذلك الأذان لم يكره له تركه وإلا كره
# وأما الجماعة فيسن لهم الأذان ثانيا ولا يكره لهم تركه فإن أراد ذلك
~~الإمام بأخذ حكم أذانهم ندبه لهم من غير كراهة في تركهم له اتجه ما قاله
~~هذا كله بناء على المعتمد أنه حق للصلاة أما على أنه حق للوقت فحيث وجد
~~أجزأ عمن سمعه ومن لم يسمعه وأما على أنه حق للجماعة فلا يسن للمنفرد ولا
~~تؤثر صلاته في حق الجماعة مطلقا والله أعلم بالصواب
#
# | باب استقبال القبلة
# سئل فسح الله في مدته عن السفر المجوز للتنفل راكبا وماشيا لغير القبلة
~~ما حده فأجاب بقوله حده الشيخ أبو حامد بميل أو نحوه والبغوي بأن يخرج إلى
~~مكان لا يسمع فيه النداء
# وبينهما تقارب وإن كان الأوجه الثاني لا يقال مقتضى ما ذكروه في القصر من
~~جوازه بمجرد مجاوزة السور أو العمران جواز التنفل بمجرد مجاوزة ذلك ms0286 وإن لم
~~يبلغ سفره ميلا ولا محلا لا يسمع فيه النداء ولا ما يقرب من ذلك بخطى يسيرة
~~لأنا نقول هذا اشتباه فإن الكلام إنما هو في المقصد الذي يسافر إليه ففي
~~نحو القصر يشترط كونه مرحلتين وفي نحو التنفل يشترط كونه على ميل أو نحوه
~~من البلد وأما جواز القصر بمجاوزة ما ذكر فمثله جواز التنفل بمجاوزته فهما
~~مستويان بالنسبة لمجاوزة السور ونحوه ويختلفان بالنسبة إلى المقصد فبطل ما
~~توهم من الاشتباه
# وسئل رضي الله عنه هل يشترط في صحة صلاة الأعمى أن يمس القبلة إذا أمكنه
~~أو شيئا يدل عليها أو تصح صلاته من غير مس بأن أخبره جماعة فأجاب بقوله حيث
~~قدر على مس الكعبة أو المحراب المعتمد امتنع عليه الأخذ بقول المخبر ولو عن
~~علم ما لم يصل لعدد التواتر أو يكون نشأ بمكة أو بذلك المسجد وارتسم في
~~ذهنه من الأمارات ما يحصل له اليقين الجازم فحينئذ لا يجب عليه المس أخذا
~~من قوة كلامهم وعلى هذا يحمل قول القاضي أبي الطيب للضرير بالمسجد الحرام
~~الرجوع إلى خبر المعاين للكعبة إن كان جمعا يبلغون عدد التواتر
# PageV01P136 وسئل رضي الله عنه عمن استقبل الكعبة للصلاة وهو قريب منها
~~وشرطنا الاستقبال بكل بدنه واستقبل بكل بدنه إلا أن طرف ثوبه خارج عنها فهل
~~يضر طرف ثوبه الخارج حتى لا يصح هذا الاستقبال أو يفرق بين أن يكون متحركا
~~بحركته كما في السجود أو لا يفرق كما في النجاسة أو لا يضر طرف ثوبه الخارج
~~بل المعتبر بدنه خاصة فأجاب بقوله إن كلامهم مصرح بأن العبرة في الاستقبال
~~بالبدن لا بالثوب فلا يضر خروجه عن سمت الكعبة مطلقا فإن قلت ينافي هذا ما
~~ذكرته في حاشية مناسك النووي رحمه الله أن الثوب كالبدن في محاذاة هواء
~~البيت حتى يبطل طوافه قلت لا ينافيه لأن العبرة في الاستقبال بالمسامتة وهي
~~إنما تكون بالبدن لا بغيره وأما العبرة في الطواف فهي بخروج الطائف وما
~~ينسب إليه عن البيت وهوائه والثوب ms0287 مما ينسب إليه
# ومما يدل على الفرق أن المستقبل لو أخرج يده عن السمت لم يضر ولو استقبل
~~الهواء لم يكف على تفصيل فيه بخلاف الطائف فإنه يضر دخول يده ولو في هواء
~~البيت وما هو منه ولو ظنا كالشاذروان أو غير ظني كهواء حائط الحجر فاتضح
~~بذلك فرق ما بين الطواف والاستقبال
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به هل تجوز الزيادة في بناء الكعبة وطولها وعرضها زادها
~~الله شرفا وتعظيما ومن تعدى وفعل هل يهدم ما فعله فأجاب بقوله صرح النووي
~~في شرح مسلم عن العلماء بأنها لا تغير عما هي عليه من بناء الحجاج أي
~~بالنسبة لناحية الحجر وتعلية باب البيت وسد بابه الغربي فهذا هو الذي فعله
~~الحجاج فيها وما عدا ذلك فهو من بناء ابن الزبير رضي الله عنهما فقول
~~العلماء أنها لا تغير عن ذلك ظاهر في حرمة تغييرها ومن ثم لما سأل الرشيد
~~مالكا رضي الله عنه في تغيير بناء الحجاج
# قال مالك نشدتك الله يا أمير المؤمنين لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك لا
~~يشاء أحد إلا نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس
# واستحسن الناس هذا من مالك وأثنوا عليه به فصار كالإجماع على منع تغيير
~~بنائها بل نقل عن الزهري أن عبد الملك أراد هدم بناء الحجاج لما بلغه وصح
~~عنده أن ما فعله ابن الزبير هو الحق الموافق لما صح عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال لولا حدثان قريش بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم
~~فمنعه الزهري من ذلك نظير منع مالك الرشيد
# ومن تعدى وزاد في الطول أو العرض فالذي يظهر أنه إن كان تيسر هدم ما زاده
~~من غير فتنة ولا إخلال ببنائها الأول وجب وإلا امتنع وهذا هو السبب والله
~~أعلم في امتناع العلماء من تغيير بناء الحجاج
# وفي مفهم القرطبي ما فعله ابن الزبير كان صوابا وقبح الله الحجاج وعبد
~~الملك لقد جهلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0288 وقال عبد الملك حين بلغته
~~السنة لو سمعت ذلك قبل أن يهدم لتركته على بناء ابن الزبير وهو غير معذور
~~فإنه كان متمكنا بالتثبت في السؤال ولم يفعل فاستعجل فالله حسيبه ومجازيه
~~ولقد اجترأ على بيت الله وعلى أوليائه ا ه
# وسئل رضي الله عنه لم أحب صلى الله عليه وسلم التوجه للكعبة مع كونه
~~مأمورا بالتوجه لبيت المقدس ومع أنه يجب الرضا بالمأمور ومحبته ومن ثم
~~امتنع الدعاء بتغيير الأحكام فأجاب بقوله إنما أحب صلى الله عليه وسلم ذلك
~~لمصالح تترتب عليه في ظنه وهي كونها قبلة أبيه إبراهيم صلى الله عليهما
~~وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم وكون العرب يعظمونها فرجا إسلامهم بها
~~وهم أكثر من بني إسرائيل وكون الصلاة إليها أفضل على ما استنبطه السبكي
~~واستدل له بأن الزمان الذي أوجب الله تعالى فيه التوجه إليها أطول من
~~الزمان الذي أوجب فيه التوجه إلى بيت المقدس وكلما كان طلبه أكثر كان أفضل
~~ولأنها ناسخة لبيت المقدس والناسخ أفضل من المنسوخ ا ه
# وفيه نظر ظاهر لأن الكلام كله في محبته صلى الله عليه وسلم التوجه إليها
~~قبل وجوبه ونسخه لغيره فالأحسن الجواب الثاني ويلزم على ما قاله أن يقال لم
~~لا
# أحب صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة لأن الصلاة فيها عندنا أفضل منها
~~بالمدينة PageV01P137 بأضعاف مضاعفة وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم علم أن
~~صلاته كالمهاجرين في المدينة كفضلها بمكة لأنهم أخرجوا منها كرها فاستمر
~~لهم ثواب حسناتها أخذا من خبر إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله
~~صحيحا مقيما
# وزوال الإكراه بفتح مكة لا يقتضي طلب الرجوع إليها لأنها تركت لله ومن
~~ترك شيئا لله تعالى لا يرجع فيه
# ووجوب الرضا بالمأمور ومحبته المذكورين في السؤال لا يمنعان طلب الأفضل
~~من حيثية ما فيه من زيادة القرب وامتناع طلب تغيير الأحكام محله في زمن لا
~~يقبل ذلك كما بعد موته صلى الله عليه وسلم بخلافه قبله لجواز النسخ فلم
~~تمتنع إرادة التغيير ms0289 لتلك المصالح السابقة والله أعلم بالصواب
#
# | باب صفة الصلاة
# وسئل رضي الله عنه وحشرني في زمرته عن تقبيل اليدين بعد كل دعاء خارج
~~الصلاة هل له أصل كمسح الوجه بهما أم لا وإذا كان له أصل فهل هو صحيح أو
~~خبره ضعيف فأجاب فسح الله في مدته بأني لم أر له أصلا صحيحا ولا ضعيفا بعد
~~مزيد البحث والتفتيش فلا ينبغي فعله
# وسئل أمدنا الله من مدده عن وجوب مقارنة النية بالتكبير هل الكافي مقارنة
~~المجموع من النية بالمجموع من التكبير أم لا بد من مقارنة المجموع منها بكل
~~جزء منه فإذا قلتم بالأول فلا كلام وإن قلتم بالثاني فهل المراد بالإجزاء
~~الإجزاء من غير واسطة أو الإجزاء الأعم من أن تكون بواسطة أم لا فإذا قلتم
~~بالثاني فهل تعتبر حروف الله أكبر تسعة أم ثمانية بعد المدغم واحدا فحينئذ
~~يكون استحضار النية في هذه الحروف التسعة أو الثمانية فتكون النية مستحضرة
~~ثماني مرات أو تسع مرات
# ولا ينافي ذلك كون القصد واحدا ثابتا لأنه باعتبار استحضاره بهذه الحروف
~~متعدد فهل الأمر كما زعمه السائل أم لا فأجاب رضي الله عنه بأن المراد
~~بمقارنة النية للتكبير أن يستحضر ما يعتبر في النية من قصد الفعل والتعيين
~~ونية الفرضية ويجعل هذه الثلاثة حاضرة في قلبه ثم ينطق ب الله أكبر بحيث
~~تقع جميعها وتلك الثلاثة حاضرة في قلبه لم يعزب عنه منها شيء
# وبهذا تعلم أنه لا تكفي مقارنة المجموع من النية بالمجموع من التكبير ولا
~~بجميعه ولا نظر لكون حروف التكبير تسعة أو ثمانية وأن النية ليست مستحضرة
~~ثمان مرات ولا تسع مرات لما تقرر من أن القصد وما معه لا بد أن يكون جميعه
~~موجودا مستحضرا من حين النطق بالهمزة إلى النطق بالراء ومتى عزب واحد من
~~الثلاثة ثم عاد ولو على الفور وإن فرض أنه عاد قبل مضي حرف من التكبير كما
~~شمله كلامهم لم تصح الصلاة
# وهذا عسر جدا إلا على من صفا قلبه ونار سره فإنه ms0290 سهل عليه ومن ثم أوجبه
~~الشافعي رضي الله عنه ظنا منه أنه سهل وأن القلوب بها من الصفا ما بقلبه
~~لكن لما اختبر متأخرو أصحابه القلوب وعالجوها رأوا ذلك يكبر عليها ويشق
~~فاختاروا من عند أنفسهم الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه
~~مستحضر للصلاة وذلك يحصل بمقارنتها لأول التكبير
# وقد بالغ إمام الحرمين في الانتصار لهذا والقدح في الأول حتى زعم أنه
~~محال وليس كما زعم على العموم إذ لا يستحيل إلا في حق قلوب لم تتحل بحلية
~~الصفاء ولم تخل من الأغيار والوساوس النفسانية وهذا مقام يستدل به على عظم
~~مقام الشافعي رضي الله عنه كما أشرت إليه أولا والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن المصلي إذا عزبت النية قبل قوله الله أكبر فهل يرجع
~~لابتدائه مرة أو تجزئه إذا تذكرها في آخر الإحرام وإذا أراد هذا المصلي أن
~~يقنت عند حدوث بعض النوازل من عدو أو غيره كما ذكروا وأتى بالدعاء المأثور
~~ثم ثنى على أثره بقراءة الآية التي في سورة نوح صلى الله عليه وسلم هل ذكر
~~السادة العلماء في الزيادة على الدعاء المأثور وإذا لم يكن فيما سألت نقل
~~ينص به على قراءته الآية المذكورة وهي قوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان
~~غفارا فإذا لم يقرأها في الصلاة لعدم النقل فيها فهل إذا دعا بقوله
~~PageV01P138 اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا هل
~~تبطل صلاته أم لا فأجاب نفع الله به بأنه لا بد من اقتران النية وجميع ما
~~يعتبر فيها بجميع أجزاء قوله الله أكبر ومتى عزب شيء من أجزاء النية عند
~~شيء من حروف الله أكبر لم تنعقد الصلاة
# هذا هو المذهب واختار جماعة من جهة الدليل الاكتفاء بالمقارنة العرفية
~~بحيث يعد أنه مستحضر للصلاة فعليه لا يضر عزوبها عند بعض حروف الله أكبر
~~ويكره قراءة الآية المذكورة قبل القنوت أو بعده ولا بأس بقوله اللهم إنا
~~نستغفرك
# إلخ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح ms0291 الله في مدته في أن المصلي يقول أصلي فرض صلاة الظهر أو صلاة
~~الظهر وهل في هذا خلاف وما الصحيح في ذلك فأجاب بقوله فرق بعضهم بين فرض
~~صلاة الظهر وفرض الظهر فقال إن الأولى صحيحة بخلاف الثانية لأن الظهر اسم
~~للوقت لا للعبادة وهو فرق ضعيف والمعتمد الصحة في كل منهما وما علل به
~~ممنوع والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله بعلومه عما لو نسي قراءة السجدة في الأولى من صبح يوم
~~الجمعة الجمعة أو سبق بالأولى هل يسن له قراءتها في الثانية أم لا فأجاب
~~أمدني الله من مدده بأن هذه المسألة معلومة مما قالوه في نظيرها وهو قراءة
~~الجمعة أو سبح في أولى الجمعة والمنافقون أو الغاشية في ثانيتها من أنه إذا
~~ترك قراءة الجمعة في الأولى فإن قرأ بدلها المنافقون قرأ الجمعة في الثانية
~~وإذا قرأ غيرها قرأهما في الثانية سواء نسي ذلك أم تعمده لئلا تخلو صلاته
~~منهما فإن قيل يلزم من جمعهما في الثانية تطويلها عن الأولى وهو مكروه
# قلنا محل كراهته إذا لم يرد الشرع به وهنا ورد الشرع به إذ المنافقون
~~أطول من الجمعة وأيضا ففضيلة تطويل الأولى على الثانية لا تقاوم فضيلة
~~السورتين كما قالوه وأفهم كلامهم أنه يقرؤهما في الثانية وإن كان الذي قرأه
~~في الأولى بعدهما وهو متجه خلافا لمن حمله على ما إذا قرأ ما قبلهما لأنه
~~تعارضت مصلحة ترتيب المصحف وأن لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين فقدم
~~الثاني لمصلحته الخاصة
# هذا ما ذكروه فيما يقرأ في صلاة الجمعة ويأتي نظيره فيما يقرأ في صبحها
~~فيقال إذا ترك قراءة الم تنزيل السجدة في الأولى وقرأ غيرها مما فوقها أو
~~تحتها قرأها في الثانية وإن تعمد لئلا تخلو صلاته عنها ويأتي ما مر من
~~الإشكال والجواب وكتركها من الأولى ما لو سبق بها فالذي يتجه أخذا مما مر
~~أنه يسن له قراءتها في الثانية لئلا تخلو صلاته عنها
# وواضح أن الكلام في مأموم يندب له قراءة ms0292 السورة بأن يكون بعيدا عن الإمام
~~لا يسمعه أو يسمع صوتا لا يفهمه أما المأموم الذي يسمع إمامه فإنه لا يخاطب
~~بالسورة
# نعم إذا سبق هذا فثانية الإمام التي يقرأ فيها هل أتى أولاه فإذا قام بعد
~~سلام إمامه ليأتي بثانيته فهل يقرأ فيها هل أتى وحدها لأن أولاه قرأ فيها
~~الإمام وقراءته قائمة مقام قراءة المأموم الذي يسمعه أو الجمعة وهل أتى لأن
~~أولاه لم يقرأ فيها هو ولا من يقوم قراءته مقام قراءته الجمعة فكان بمنزلة
~~ما لو قرأ هل أتى في أولاه ومن قرأها في أولاه يسن له قراءتهما في الثانية
~~كل محتمل والثاني هو الأقرب فيسن له قراءتهما في الثانية لئلا تخلو صلاته
~~عنهما والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله بعلومه ومتع بوجوده المسلمين هل يضع المصلي يديه حين يأتي
~~بذكر الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم أو يرسلهما فأجاب رضي الله عنه بقوله
~~الذي دل عليه كلام النووي في شرح المهذب أنه يضع يديه في الاعتدال كما
~~يضعهما بعد التحرم وعليه جريت في شرحي على الإرشاد وغيره والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه هل يجب وضع أعضاء السجود دفعة واحدة فأجاب نفع الله به
~~ذكر جمع وجوب ذلك وليس ببعيد وإن قيل ظاهر كلام الأصحاب خلافه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عما لو حرك الشخص يديه معا في الصلاة هل تحسب حركتهما
~~إذا وقعتا معا فيها حركة أم حركتين وكذا الرجلان PageV01P139 حكمهما فأجاب
~~بقوله الذي اقتضاه كلامهم أن حركة اليدين تحسب حركتين سواء وقعتا معا أم
~~مرتبا حتى لو حركهما مع رأسه بطلت صلاته لأنه وجد منه ثلاثة أفعال متوالية
~~وعلى ذلك جريت في شرح الإرشاد وعبارته كثلاث خطوات بضم الخاء وإن كانت بقدر
~~خطوة مغتفرة وثلاث مضغات وتحريك يديه ورأسه ولو معا أخذا من قولهم لا فرق
~~عند كثرة الأفعال بين كونها من جنس واحد أو أكثر انتهت
# وسئل رضي الله عنه عن شخص عليه فوائت ms0293 كثيرة أراد أن يفرقها مع مؤدياته
~~لعسر تواليها عليه فهل يسن له تقديم كل منها على المؤداة التي يريد أن
~~يصليها معها ولا يفوته بذلك فضيلة أول الوقت وإذا أخرها عن الصبح أو العصر
~~تكون مكروهة لقول الرافعي كما لو تعمد تأخير فائتة ليقضيها في هذه الأوقات
~~أو لا فأجاب بقوله المفهوم من كلامهم ندب تقديم الفائتة في أول وقت الحاضرة
~~عليها إذ المحافظة على الجماعة أولى منها على أول الوقت وقد قال النووي من
~~وجد إماما يصلي الحاضرة وعليه فائتة صلى الفائتة منفردا ثم إن كان أدرك
~~الحاضرة معهم فذاك وإلا صلاها منفردا أيضا ا ه
# فإذا قدمت الفائتة على الجماعة المقدمة على أول الوقت فتقديمها عليه أولى
# ويؤخذ من ذلك أنه لا تفوته فضيلة أوله لكن لو قيل محله فيمن لم يتمكن من
~~فعلها قبل الوقت لكان له وجه وإذا قضاها بعد العصر أو الصبح لم تكره
# ومراد الرافعي بما ذكر في السؤال ما إذا أخر الفائتة لأجل إيقاعها في وقت
~~الكراهة من حيث كونه وقت كراهة وهنا لم يقصد مؤخرها إلا التخفيف على نفسه
~~فلم يكن فيه مراغمة للشرع
# وسئل عمن قرأ قل أعوذ برب على نية أن يكمل سورة الفلق فطرأ له أن يقرأ قل
~~أعوذ برب الناس فبنى على ما أتى به مما ذكر فهل تحصل له قراءة سورة كاملة
~~فأجاب رضي الله عنه بقوله نعم تحصل له لاتفاق السورتين في هذا اللفظ الذي
~~أتى به وقصده لم يتغير من قرآن إلى غيره حتى يكون صارفا بل من قرآن إلى
~~قرآن آخر وهو لا يضر
# وسئل رضي الله عنه بما صورته ورد قراءة النظائر في تهجده صلى الله عليه
~~وسلم وهي عشرون سورة على غير ترتيب مصحف الإمام فهل الأولى لمن أراد
~~قراءتها في تهجده اتباع ما ورد أو لا لأن السنة التوالي على ترتيب المصحف
~~فأجاب بقوله الوارد عدها بالواو قال شيخ الإسلام ابن حجر وقع سرد ذلك في
~~رواية أبي داود عن ابن ms0294 مسعود قال الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في
~~ركعة والطور والذاريات في ركعة ثم قال والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة
~~وذكر قبل ذلك أن آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون وقال أيضا عن
~~الأعمش هن عشرون سورة أولاهن الرحمن وآخرهن الدخان
# وقال أيضا والذاريات والطور وإذا الشمس كورت والدخان ا ه
# ولا ينافيه قراءة السور المذكورة على ترتيب المصحف لأنه إذا كانت الطور
~~والذاريات مثلا في ركعة حصل المقصود بتقديم الذاريات وتأخيرها
# والحديث لا ينافيه لكن إذا قدمت الذاريات حصل سنتا الترتيب والتوالي
~~المعهود في المصحف بخلاف ما لو قدمت الطور فإنه لا يحصل إلا التوالي وعلى
~~كل حال يتعين تقديم الرحمن على النجم في الركعة الأولى وتأخير الدخان في
~~الأخيرة لقوله أولاهن الرحمن وآخرهن الدخان
# وأما التوالي فلا يمكن إلا في بعض السور لا في الرحمن والنجم لأن بينهما
~~فاصلا لكن عدم التوالي معهود لقراءة السجدة وهل أتى في صبح الجمعة
~~والكافرون والإخلاص في أماكنهما المعروفة فتسن المداومة على هؤلاء العشرين
~~سورة في التهجد للاتباع وإن لم يكن بينهما توال قياسا على ما ذكر
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن ردد كلمة من الفاتحة ثلاث مرات لأجل مخرج
~~حرف هل يستأنف القراءة أم لا فأجاب بقوله حيث ردد الكلمة التي هو فيها
~~ثلاثا أو أكثر لم تبطل قراءته ولا موالاته سواء كان لعذر أم لغيره
# وسئل فسح الله في مدته عمن أفسد صلاته في الوقت هل يصليها فيه أداء أو
~~قضاء فأجاب بقوله من PageV01P140 أفسد صلاته في الوقت ولو تعديا أعادها فيه
~~أداء لا قضاء خلافا للقاضي حسين ومن تبعه لأن الأداء كما مشى عليه
~~الأصوليون والفقهاء فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا والقضاء بخلافه
~~وهذه مفعولة في وقتها المقدر لها شرعا فلا وجه لتسميتها قضاء إلا أن يريد
~~القاضي بذلك أنها كالقضاء في العصيان بجامع الإثم بالقضاء من حيث التأخير
# والإثم بهذه أولى من حيث القطع فحينئذ يتجه كلامه نوع اتجاه ويلزمه إن
~~كان ms0295 أراد بالقضاء حقيقته أنهم لو شرعوا في الجمعة ثم أفسدوها في الوقت
~~والوقت متسع لا يعيدونها جمعة بل ظهرا لأن الجمعة لا تقضى وهو بعيد ولا أظن
~~القاضي يلتزمه
# وسئل فسح الله في مدته عمن مضى عليه عشرون سنة مثلا وهو يصلي الظهر قبل
~~وقتها فهل يجب عليه قضاء عشرين سنة سنة أو قضاء صلاة واحدة فأجاب بقوله
~~الذي أفتى به البارزي الثاني بناء على أنه لا يشترط نية القضاء لأن صلاة كل
~~يوم تكون قضاء لليوم الذي قبله لكن مشى ابن المقري على خلافه
# وتحقيقه أنه إن كان نوى كل يوم فعل الصلاة المفروضة عليه من غير تقييد
~~بالتي ظن الآن دخول وقتها تعين ما قاله البارزي إذ لا يجب التعرض للأداء
~~والقضاء ويصح أحدهما بنية الآخر عند الجهل كغيم ونحوه ومن ثم اشتغلت ذمته
~~بمقضية ومؤداة من جنس واحد كالظهر فنوى الظهر المفروضة عليه من غير تعيين
~~صح خلافا لما اعتمده الأذرعي وحصلت له إحداهما ثم تحصل له الأخرى بنية كذلك
~~كما اقتضاه كلام المجموع وغيره تفريعا على ما تقدم وإن نوى كل يوم الفرض
~~الذي ظن الآن دخول وقته عبر عنه بالأداء لم تصح صلاته فرضا لأنه ينوي كل
~~يوم صلاة لم يدخل وقتها ولا أثر لظنه دخوله وعلى هذا يحمل ما قاله ابن
~~المقري
# وإنما لم تقع صلاته هذه عن مثلها الذي في ذمته لأنه صرفها عن ذلك بقصده
~~بها التي ظن دخول وقتها فحيث بطلت لتبين خطإ ظنه لا يمكن أن تقع عما عليه
# وفي التتمة تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة ليس بشرط فلو عين وأخطأ لا
~~يسقط الفرض عنه لأن وقت الفعل أي القضاء غير معين له بالشرع وإنما يقضي عن
~~ذمته والتي عليه ما نواها والتي نواها فليست عليه وأورده في الخادم كابن
~~الرفعة على عدم اشتراط نية القضاء والأداء
# وصحة كل بنية الآخر إلزاما على ابن الصباغ وأجاب عنه نقلا عن صاحب الوافي
~~بما يحقق ما ذكرناه فتأمله ولا تغتر بقول ms0296 صاحب الذخائر يمكن التزام ذلك
# وسئل فسح الله في مدته عن قولهم تكره الصلاة مع النظر لما يلهي كثوب له
~~أعلام هل المراد ما يلهي بالفعل أو ما من شأنه ذلك فأجاب بقوله الظاهر أن
~~المراد ما من شأنه ذلك لأنه بصدد أن ينظر إليه فيلتهي به فإن فرض أنه لم
~~يره لعمى أو تغميض عينيه أو نحو استغراقه في معاني متلوه فلا كراهة على ما
~~في الأخيرة من وقفة لأنه صلى الله عليه وسلم قال لما صلى في ثوب له أعلام
~~ألهتني أعلامه وليس المراد وقوع اللهو بها قطعا لأنه صلى الله عليه وسلم
~~منزه عن المكروه بل معصوم من وقوعه منه مكروها فالمراد قاربت أن تلهيني أو
~~ألهاني التحفظ عن اللهو بها عما كنت بصدده مما هو أعلى من ذلك
# وإذا وقع ذلك له صلى الله عليه وسلم فغيره أولى فالأوجه أنه حيث كان ينظر
~~ذلك كرهت صلاته لأن من شأن النظر إليه اللهو به فأدير الحكم عليه من غير
~~نظر إلى أحوال المصلين
# وسئل نفع الله به هل يقنت للوباء والطاعون والطاعون أو لا وما الفرق
~~بينهما فأجاب بقوله الطاعون أخص من الوباء والأوجه أنه يقنت لرفع الوباء
~~الخالي عن الطاعون ولا يقنت لرفع الطاعون على ما اختاره بعض المتأخرين لأن
~~الميت به بل وفي زمنه وإن لم يمت به بل وفي غير زمنه إذا مكث في بلده أيامه
~~صابرا محتسبا راضيا بما ينزل به يكون شهيدا
# والشهادة لا يسأل رفعها بخلاف الميت بمطلق الوباء فإنه لا يكون شهيدا
~~فلذا شرع القنوت لرفعه
# وقال جمع ويدل له كلام شرح مسلم وكلام الرافعي يقنت لرفعه وعلله بعضهم
~~بأنه يفني العلماء والصلحاء حتى يختل نظام الدين ففي رفعه مصلحة من هذه
~~الحيثية ويؤيده سؤال PageV01P141 النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل
~~الطاعون مدينته الشريفة قالوا ومن حكمه أنها صغيرة فلو دخلها لربما أفنى
~~أهلها ومنها أنه لا يصدر للمسلم إلا من كفرة الجن ورواية فإنه طعن إخوانكم
~~ليس ms0297 المراد بها أخوة الدين على أن فيها مقالا
# ويؤيد ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما فشا الزنا في قوم إلا سلط
~~عليهم الطعن ففيه دليل على أنه عقوبة وإن كان شهادة أو يقال كونه شهادة
~~محضة إنما هو بالنسبة للكمل الذين حفظوا من المخالفات وأداموا الطاعات
# وسئل فسح الله في مدته عمن قال الحمد لله رب العالمين بكسر اللام فهل
~~تبطل صلاته أو لا فأجاب بقوله يحتمل أن يقال تبطل لأنه غير المعنى إذ
~~العالمين بفتح اللام جمع عالم وهو ما سوى الله تعالى وبكسرها جمع عالم وهو
~~من قامت به صفة العلم ويحتمل أن يقال لا تبطل لأنه لم يغير المعنى من أصله
~~وإنما اقتصر على بعض أفراد العام وأيضا فذلك الذي اقتصر عليه يفهم ما حذفه
~~لأنه إذا كان رب العالمين فأولى غيرهم
# والذي ينبغي ترجيحه الأول لأن تغيير المعنى ليس المراد به فيما يظهر رفع
~~المعنى المقصود من أصله بل أن يصير وضع الكلمة لا يفهم المعنى المقصود
~~بتمامه كما هنا
# وسئل نفع الله به بما لفظه حيث لا يسن للمأموم قراءة السورة وفرغ من
~~فاتحته قبل ركوع الإمام فهل يسكت أو يقرأ أو يشتغل بذكر وهل إذا فرغ من
~~التشهد الأول قبله يسكت أو يشتغل ببقية التشهد مع الدعاء بعده فأجاب بأن
~~المأموم إذا فرغ من فاتحته ولم يسمع قراءة الإمام كأن بعد عنه أو سمع صوتا
~~لا يفهمه أو كان في سرية وفي الثالثة أو في الرابعة من الرباعية سن له أن
~~يقرأ أو يدعو والقراءة أولى لأن القيام محلها ولا يسكت لأن الصلاة لا سكوت
~~فيها إلا في مواضع ليست هذه منها
# وكذا إذا فرغ من التشهد الأول قبل إمامه فإنه يسن له أن يشتغل بالدعاء لا
~~بالصلاة على الآل لأنها مكروهة في التشهد الأول لأن فيها نقل ركن قولي على
~~قول وهو مبطل على قول
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه إذا قام الإمام من التشهد الأول قبل أن يفرغ
~~المأموم ms0298 منه فهل يتابع الإمام أو يتمه فإن قلتم بالمتابعة فذاك وإن قلتم
~~يتمه ففرغ منه وقام فهل يكون كالمسبوق فإن قلتم نعم فذاك وإن قلتم لا فأتم
~~فاتحته فهل له حكم التخلف بعذر أو ما الحكم فيها فأجاب بأن المتأخرين قد
~~كثر كلامهم واضطرابهم في هذه المسألة
# وقياس كلام الشيخين وغيرهما في مسألة ما لو ترك إمامه القنوت حيث قالوا
~~يسن له الإتيان به إن كان أدركه قبل فراغه من السجدة الأولى وفي المسبوق
~~حيث قالوا يسن له الاشتغال بالافتتاح والتعوذ إن كان ظن إدراك الفاتحة لو
~~أكمله وإلا فلا وإنما لم يكمل المأموم السورة بعد ركوع الإمام لأنها ليست
~~بعضا بخلاف التشهد
# والمحذور إنما هو التخلف للإتيان به لا إتمامه وإذا تخلف لإتمامه وأدرك
~~الإمام في أثناء فاتحته فالقياس أنه كمسبوق اشتغل بنحو الافتتاح فركع إمامه
~~في أثناء فاتحته وحكمه أنه يجب عليه أن يتخلف بقدر ما فوت فإذا قرأ بقدره
~~فإن لم يرفع الإمام رأسه من الركوع ركع معه وكان مدركا للركعة وإلا فهل
~~يكون كالموافق يجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان
~~طويلة أو يتابعه فيما هو فيه وتفوته الركعة قضية كلام الشيخين كالبغوي
~~الأول ومشى عليه كثيرون من المتأخرين
# وكلام المجموع والتحقيق يدل عليه فهو الأقرب وإن مشى جمع من الأصحاب
~~وتبعهم جمع متأخرون على الثاني
# وسئل نفع الله بعلومه هل الموالاة بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم واجبة أم لا فأجاب بأن الذي دل عليه كلامهم عدم الوجوب بل قول
~~ابن الرفعة عن المتولي أن موالاة التشهد واجبة كالفاتحة فيه وقفة لكنهم
~~اعتمدوه
# وسئل رضي الله عنه عمن أحرم بفرض الظهر مثلا ثم وقع في قلبه أنه أحرم بها
~~على وجه الاحتياط أو معادة بنية فرض الوقت فأجاب بقوله القاعدة في ذلك أن
~~التردد إن كان بين مبطلين أو مبطل ومصحح يأتي فيه التفصيل بين طول الزمن
~~ومضي ركن وضدهما وهو PageV01P142 مشهور كالشك في أصل النية أو ms0299 شرط من
~~شروطها
# وإن كان بين صحيحين لم يؤثر كما لو أحرم بالظهر ثم شك هل نواها مثلا أو
~~العصر ثم بان له أنه نوى العصر لم يؤثر شكه المذكور وإن طال زمنه وفعل معه
~~أركانا إذا تقرر ذلك فالمعادة للاحتياط تارة تكون باطلة بأن يقصد بها مجرد
~~الاحتياط ولا جماعة يعيد معهم فهذه باطلة لأنها غير مطلوبة ويلزم من عدم
~~طلب الصلاة من حيث كونها صلاة بطلان فعلها وتارة تكون صحيحة بأن جرى في
~~صلاته الأولى قول بالبطلان فيسن له إعادتها ولو منفردا كما بينته في شرح
~~العباب وغيره
# والمعادة مع جماعة تارة تكون صحيحة بأن ينوي بها الفرض أي صورة أو ما هو
~~فرض على المكلف في الجملة وتارة تكون غير صحيحة على ما في المنهاج وغيره
~~بأن ينوي بها صلاة الوقت فإذا أعاد مع جماعة وتردد بين نيته الفرض بالمعنى
~~السابق ونيته صلاة الوقت فهذا تردد بين صحيح وباطل على ما في المنهاج وغيره
~~فيأتي فيه التفصيل السابق
# وبين صحيحين على ما في الروضة وغيرها فلا يضر مطلقا وإذا أعاد وحده وتردد
~~هل إعادته لأجل جريان قول ببطلان أو لا أو لمجرد الاحتياط من غير جريان قول
~~كذلك يأتي فيه التفصيل لما علمت أنه تردد بين صحيح وباطل والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن قنوت النازلة هل ورد فيه ألفاظ مخصوصة مثلا أو لا
~~وهل يقرأ معه قنوت الصبح وهل يقوم مقامه قنوت الصبح مثلا أو لا فأجاب بقوله
~~الذي ورد في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في الصلوات الخمس يدعو
~~على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة ويقاس بالعدو غيره
# والقول بمنع القنوت لها قال في المجموع غلط مخالف لهذه السنة الصحيحة
~~وفيه عن الشيخ أبي حامد أن قول الطحاوي لم يقل به فيها غير الشافعي غلط منه
~~بل قنت علي رضي الله عنه في المغرب بصفين ا ه
# وصرح أئمتنا بأن لفظ القنوت في الصبح والنازلة والوتر في نصف ms0300 رمضان
~~الثاني اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت
#
# إلخ وسئل نفع الله به عمن تعلم الفاتحة وفي حرف منها خلل لثقل في اللسان
~~هل تجزيه صلاته أو لا وهل يجب التعلم في جميع عمره أو لا وهل تصح الجمعة
~~إذا لم يكمل العدد إلا به مثلا أو لا فأجاب بقوله إن كان ذلك الخلل نحو
~~فأفأة بأن صار يكرر الحرف صحت صلاته والقدوة به لكنها مكروهة وتكمل الجمعة
~~به ولا يلزمه التعلم
# وإن كان لثغة فإن كانت يسيرة بحيث يخرج الحرف صافيا وإنما فيه شوب اشتباه
~~بغيره فهذا أيضا تصح صلاته وإمامته وتكمل الجمعة به ولا يلزمه التعلم وإن
~~كان لثغة حقيقية بأن كان يبدل الحرف بغيره فتصح صلاته لا القدوة به إلا لمن
~~هو مثله بأن اتفقا في الحرف المبدل وإن اختلفا في البدل فلو كان كل منهما
~~يبدل الراء لكن أحدهما يبدلها لاما والآخر عينا صح اقتداء أحدهما بالآخر
# وإن كان أحدهما يبدل الراء والآخر يبدل السين لم يصح اقتداء أحدهما
~~بالآخر
# هذا في غير الجمعة أما فيها فهي مذكورة في العباب وشرحي له وعبارتهما لو
~~كان في البلد أربعون أميا فقط واتفقوا أمية بحيث يجوز اقتداء بعضهم ببعض
~~قال البغوي وأقره الأذرعي وغيره ينبغي أن تلزمهم الجمعة لصحة اقتداء بعضهم
~~ببعض أو كان في البلد أربعون وبعضهم ولو واحدا أمي وقد قصر في التعلم كما
~~تفهمه العلة الآتية فلا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم لارتباط صلاة بعضهم
~~ببعض فأشبه اقتداء قارئ بأمي أما إذا لم يقصر الأمي في التعلم فتصح الجمعة
~~إن كان الإمام قارئا وكذا لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم إذا اختلفوا أمية
~~كأن عرف بعض أول الفاتحة وبعض آخرها لعدم صحة صلاة بعضهم ببعض كما عرف ذلك
~~مما مر في صفة الأئمة
# قال البغوي أيضا ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة لانتفاء شرطها
~~بخلاف ما إذا جهلها بعضهم ومراده بجوازها في الشق الثاني ما يصدق بالوجوب
~~فإنه إذا عرفها واحد من الأميين ms0301 المستوين لزمتهم كما مر عنه ثم رأيته صرح
~~بذلك في موضع فقال لو أحسن الخطبة واحد منهم أي وقد اتفقوا أمية كما تقرر
~~فقد وجد شرط الجمعة PageV01P143 فجاز لهم إقامتها بل وجب انتهت عبارة الشرح
~~المذكور
# ومن كان بلسانه خلل في الفاتحة مثلا فمتى رجي زواله عادة لتعلم لزمه وإن
~~طال الزمن ومتى لم يرجه كذلك لم يلزمه
# وسئل رضي الله عنه هل يشترط في المبلغ أن يكون ثقة مصليا فأجاب بقوله نعم
~~يشترط في المبلغ أن يكون ثقة وكذا الإمام لا يجوز الاعتماد على مجرد صوته
~~إلا إن كان ثقة وكذلك المؤذن لا يجوز الاعتماد على صوته إلا إن كان ثقة وإن
~~صح أذان الفاسق لأن القصد منه شيئان إظهار الشعار والإعلام بدخول الوقت
# والأول موجود في أذان الفاسق ولذلك صح أذانه والثاني غير موجود فيه فلذلك
~~لم يجز اعتماد صوته وأما كون المبلغ مصليا أو طاهرا فغير شرط عندنا لأن
~~القصد الدلالة على فعل الإمام حتى يتبعه المقتدون وهذا حاصل بتبليغ الثقة
~~وإن كان غير مصل ولا متطهر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أدام الله النفع بعلومه هل للطاعون قنوت مخصوص فتفضلوا به إن كان
~~كان وإلا فيجمع قنوت له وهل أحد من الحكماء ذكر له دواء جرب فنفع فأجاب رضي
~~الله عنه بقوله اختلف المتأخرون في القنوت للطاعون فكثير منهم على أنه لا
~~يقنت له لأنه شهادة وكثير منهم على أنه يقنت له وهو المعتمد وكونه شهادة لا
~~يمنع القنوت له كما أن هجوم الكفار على المسلمين يقتضي القنوت له كما صرحوا
~~به وإن كان المقتول منهم شهيدا على أنه من النوازل العظام إذ فيه موت
~~العلماء والصلحاء وبقاء الرعاع والجهلة والطغام وفي ذلك من اختلاف شمل
~~الدين ما لا يخفى فطلب صرفه لذلك وإن كان في نفسه شهادة وعليه فلا قنوت له
~~مخصوص بل يقنت فيه بقنوت الصبح لكن يتعرض في آخره لسؤال رفعه لأنه صلى الله
~~عليه وسلم دعا بصرفه من أهل المدينة ونقل ms0302 وبائها إلى الجحفة وقد ذكر
~~الحكماء له أدوية كثيرة من أعظمها شم العنبر والاحتراز عن الهواء ما أمكن
~~واستعمال الأدوية القليلة الكيموس التي لا تورث ثقلا ولا تخليطا والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن الركعتين اللتين يصليهما الناسكون بعد المغرب لبقاء
~~الإيمان هل ينوي بهما بقاء الإيمان مثلا أو مطلق فعل الصلاة وفيما بعد
~~المغرب غير سنتها من صلاة الأوابين وغيرها هل تضاف في المغرب في النية مثلا
~~أو لا وكيف ينوي به وفي سنة الظهر المتقدمة والمتأخرة أيجب تعيينها بالتي
~~قبلها والتي بعدها كما اقتضاه كلام المجموع أو لا إلا إذا أخر المتقدمة كما
~~ذكره الإسنوي أو لا يجب مطلقا وما الراجح والحري بالاعتماد وإن قلتم
~~بالوجوب فهل يلحق بها سنة المغرب والعشاء المتقدمة والمتأخرة أو لا وإن
~~قلتم لا فما الفرق بين الحكمين فأجاب بقوله الركعتان بين المغرب والعشاء
~~سنة فقد صرح الماوردي والروياني بندب صلاة الأوابين قالا وتسمى صلاة الغفلة
~~لحديث بذلك وأكملها عشرون لخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها عشرين
~~ويقول هذه صلاة الأوابين فمن صلاها غفر له
# وكان السلف الصالح يصلونها قال الروياني والأظهر عندي أنها دون صلاة
~~الضحى في التأكيد ا ه
# وروي فيها أحاديث وآثار كثيرة ذكر الحافظ عبد الحق منها جملة قال جمع
~~ورويت ستا ففي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى ست ركعات بين
~~المغرب والعشاء كتبت له عبادة ثنتي عشرة سنة وكذا رواه ابن ماجه لكن بزيادة
~~لا يتكلم بينهن بسوء
# وفي حديث غريب كما قاله ابن منده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر
# ورويت أربعا ورويت ركعتين وهما الأقل ا ه
# فعلم أن تينك الركعتين يسميان صلاة الغفلة وصلاة الأوابين وأما كونهما
~~لبقاء الإيمان فهو لا أصل له إذ لم نر من ذكره ولا دليل له من جهة النقل
~~ولا من جهة القياس
# والمعنى لأنه إن كان أريد بكونهما لبقاء الإيمان عود بركتهما على مصليهما
~~حتى يحفظ في إيمانه ms0303 احتيج إلى إقامة دليل يخصصهما بذلك دون غيرهما من بقية
~~النوافل والفروض أو الدعاء فيهما بخصوصهما بذلك أو الشكر بهما بخصوصهما على
~~بقائه إلى PageV01P144 وقت فعلهما فهو تحكم محض أو إلى أعم من ذلك فذلك غيب
~~لا يعلم فاتضح بطلان زعم أنهما لبقاء الإيمان وحينئذ فمن صلاهما ناويا بهما
~~ذلك كانت صلاته باطلة بل ينوي بهما سنة الغفلة أو سنة صلاة الأوابين فإن
~~أطلق وقعتا نافلة مطلقة فلا يثاب عليهما إلا من حيث مطلق الصلاة دون خصوصها
~~وأما قول الحبيشي اليماني أن تينك الركعتين يفعلان للموت على الإيمان وذكر
~~لهما دعاء فيه ذلك وغيره فهو مما انفرد به وليس الرجل بحجة في مثل ذلك على
~~أنه لم يسنده لخبر ضعيف فضلا عن صحيح بل ولا لأثر كذلك فدل على أن هذا شيء
~~انفرد به هو إذ مثله ممن لا يتقيد بكلام الأئمة وأدلتهم وإنما يقول ما
~~يستحسنه من غير نسبة لقياس ولا غيره من الأدلة الضعيفة فضلا عن القوية
~~فالحق أنه لا يجوز فعلهما بنية البقاء على الإيمان الآن ولا إلى الموت لما
~~قدمته مبسوطا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# والظاهر من كلامهم أن صلاة الغفلة أقلها وما فوقه مستقلة بنفسها كالوتر
~~بجامع أن كلا تفعل في وقت غيرها لكنها ليست من رواتبه فحينئذ لا تضاف
~~للمغرب فينوي بهما سنة الغفلة أو سنة صلاة الأوابين فإن أضافها للمغرب
~~عامدا عالما بطلت صلاته كما لو أضاف الوتر للعشاء فإن صلاته تبطل كما
~~اقتضاه كلامهم خلافا لمن قال يصح أخذا من كلام الشيخين في مواضع أنه من
~~الرواتب ويجاب بأن معنى ذلك أنه منها باعتبار تقيده بوقت فرض هو العشاء لا
~~باعتبار إضافته إليها والمنقول المعتمد أنه لا بد في سنة الظهر من التعرض
~~لكونها القبلية أو البعدية سواء أخر القبلية عن الفرض أم لا ومثلها في ذلك
~~كل راتبة فيها قبلية وبعدية كسنة المغرب وسنة العشاء
# وما بحثه الإسنوي وغيره مما يخالف ذلك ضعيف كما جريت عليه في شرح العباب
~~وغيره ms0304
# وعبارة شرح العباب ويكفي سنة الظهر أي نية ذلك في راتبتها التي قبلها أو
~~التي بعدها ظاهر هذا مع قوله السابق كسنة الصبح أو الظهر بل صريحه أنه لا
~~يشترط في راتبة الظهر ومثلها كل فريضة لها راتبة قبلها وراتبة بعدها غير
~~إضافتها إلى فرضها وهو فاسد ففي المجموع وفي الرواتب تعين بالإضافة فينوي
~~سنة الصبح أو سنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها وهو صريح في أنه لا يكفي
~~الاقتصار على سنة الظهر مطلقا وتبعه السبكي والأذرعي وغيرهما ووجهه أن
~~تعينهما إنما يحصل بذلك لاشتراكهما في الاسم والوقت وإن لم تؤخر المقدمة
~~كما يجب تعيين الظهر لئلا تلتبس بالعصر فاندفع قول الإسنوي لا وجه لاشتراطه
~~عند تقديم المقدمة لا فيها ولا في المؤخرة فإن أخرها احتملت الشرطية ا ه
# ثم رأيت المصنف قال في تجريده الذي يعطيه كلام المجموع الاكتفاء بذلك
~~فيهما لا ما فهمه الإسنوي أي من الاشتراط وفي المطلب ما يقتضيه ا ه
# وهو في غاية السقوط مع تأمل عبارة المجموع التي ذكرتها انتهت عبارة شرح
~~العباب وبها يعلم ما قدمته من أن المنقول المعتمد أنه لا بد من ذكر التي
~~قبلها والتي بعدها مطلقا أما إذا أخرت المقدمة فواضح للاشتباه الظاهر حينئذ
~~في الاسم والوقت وأما إذا لم تؤخر فكذلك لأن القصد بالنية التمييز وعند
~~الاشتراك اللفظي لا يحصل التمييز إلا بالوصف فسنة الظهر مشترك بين القبلية
~~والبعدية فلا مميز لبعض ما قد فاته عن بعض إلا بنحو التي قبلها أو التي
~~بعدها فإن قلت التي بعدها لم يدخل وقتها إلى الآن فكيف احتيج إلى تمييزها
~~قلت قد علمت أن سبب التمييز الاشتراك الواقع فيها وهذا حاصل سواء قدمت أو
~~أخرت وكون الخارج يخصص النية بالمقدمة لعدم دخول المؤخرة لا ينظر إليه لأنه
~~قرينة خارجية والقرائن الخارجية لا تخصص سيما هنا لأن مناط النية القلب ولا
~~ارتباط له بالقرينة ألا ترى أنهم أوجبوا التعيين في الظهر مثلا وقالوا لئلا
~~يشتبه بالعصر مع أنه لم يدخل وقته ms0305 بل لم يكتفوا عن تعيينه بصلاة الوقت
~~لصدقه بفائتة تذكرها وإن لم يكن تذكر فائتة أو ليس عليه فائتة بالكلية
~~فعلمنا أنهم لا يعتدون في النيات بالقرائن الخارجية مطلقا وإنما ينظرون إلى
~~إمكان الالتباس باعتبار صدق PageV01P145 الاسم وإن شهد الواقع بخلافه فتأمل
~~ذلك فإنه نفيس والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن قول التعقبات إذا قلنا بوجوب وضع هذه الأعضاء وهو
~~الأظهر فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها حالة وضع الجبهة
~~حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف لأنها أعضاء تابعة
~~للجبهة وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع الكفين أيضا لقوله
~~صلى الله عليه وسلم إن اليدين تسجدان كما تسجد الجبهة فإذا سجدتم فضعوهما
~~وإذا رفعتم فارفعوهما رواه أبو داود وغيره
# ولأصحاب مالك رضي الله عنه في ذلك قولان ا ه
# فصرح بوجوب الطمأنينة بها وبوجوب رفع الكفين من السجدة الأولى ولم نر مثل
~~ما ذكره فهل خالف غيره من الأئمة أو خصص كلامهم بما ذكره وما الراجح في ذلك
~~فأجاب بقوله أما ما ذكره من وجوب الطمأنينة في وضع غير الجبهة قياسا على
~~الجبهة فظاهر وإنما التردد في أنه هل يجب التحامل عليها كما يجب على الجبهة
~~أو لا يجب بل يسن والذي قاله شيخنا زكريا الأول والذي دل عليه كلام الروضة
~~وأصلها حيث جعلا الاعتماد على بطن القدمين من الأكمل واعتمده الزركشي وقال
~~بعض شراح التنبيه إن تعبيرهم بالوضع يفهمه هو الثاني وجريت عليه في شرح
~~العباب وغيره وأطلت في الانتصار له وما ذكره من وجوب وضعها حالة وضع الجبهة
~~ظاهر أيضا كما جريت عليه في شرح العباب مع الزيادة عليه وعبارته وتجب
~~مقارنة وضعها لوضع الجبهة لأنها تابعة لها فلو تأخرت عنها أو تقدمت عليها
~~لم يكف كما بحثه ابن العماد
# بل يتجه أنه لا بد من وضعها كلها مع وضع الجبهة في آن واحد فلو وضع يديه
~~ثم رفعهما ثم ركبتيه ثم رفعهما ثم ms0306 رجليه ثم رفعهما أو عكس والجبهة موضوعة
~~في الجميع لم يكف لأنه لا يسمى ساجدا إلا إذا اجتمع وضع الستة مع وضع
~~الجبهة في آن واحد مع الطمأنينة انتهت
# وما ذكره من وجوب رفع الكفين ضعيف والمنقول المعتمد أنه سنة وعبارة شرح
~~العباب ولو وضعهما على الأرض حوله فكإرسالهما قائما فإن أمن العبث بهما لم
~~يكره وإلا كره نظير ما مر
# وقول بعضهم يجب رفعهما ووضعهما ثانيا كما اقتضاه كلام المجموع ليس في
~~محله بل كلام الأصحاب صريح في خلافه وممن صرح بعدم الوجوب الشيخ أبو إسحاق
~~وخبر أبي داود أن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع
~~يديه وإذا رفعه فليرفعهما محمول على رفعهما عن موضعهما في حال السجود على
~~ما هو السنة وهو أن يكونا بإزاء منكبيه إذ يتعذر بقاؤهما على هذه الهيئة مع
~~استواء جلوسه
# وسئل نفع الله به عما لو رفع المسبحة في التشهد عند إلا الله فهل يستحب
~~رفعها إلى تمام الصلاة مثلا أو لا وقد نقل الشيخ زكريا في شرح الروض عن نص
~~المقدسي أنه إذا رفع المسبحة في التشهد عند إلا الله يقيمها ولا يضعها
# وقال الجوجري في شرح الإرشاد أنه يعيدها إلى ما كانت عليه وليس في
~~المسألة تصريح فهل الأولى بالعمل قول نصر المقدسي أو لا فأجاب بقوله
~~المعتمد ما قاله الشيخ نصر رحمه الله وعبارة شرح العباب قال الشيخ نصر
~~المقدسي في كافيه أنه يقيمها ولا يضعها ولا يحركها ا ه
# وهو ظاهر في بقائها مرفوعة إلى السلام
# وقول جمع متأخرين لم نر فيه نقلا والظاهر أنه يعيدها
# بحث مخالف للمنقول كما علمت وإن تبعهم المصنف بقوله وفيه نظر انتهت
# وسئل نفع الله بعلومه عمن راءى بأول جزء من صلاته وهو التكبيرة الأولى مع
~~النية هل تصح صلاته ظاهرا أم لا فأجاب بقوله إن النية حيث كانت جازمة
~~مستوفية لشروطها المقررة في محلها فالصلاة صحيحة منعقدة وإن فرض أنه قارن
~~ذلك قصد دنيوي ومن ثم قال أئمتنا ms0307 لو قيل له صل ولك دينار فصلى بذلك القصد
~~صحت صلاته
# وقالوا أيضا لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه
~~صحت صلاته
# وهذا ظاهر وإنما الكلام في الثواب وقد حررت الكلام فيه في أوائل حاشية
~~إيضاح النووي فانظره فإنه مهم
# ولا أعلم أن أحدا بسط الكلام في ذلك ولا أنه جمع فيه ما جمعته مع
~~PageV01P146 تحريره وتنقيحه
# ووقع للكمال الدميري والسراج بن الملقن وغيرهما أنهم نقلوا عن الفخر
~~الرازي وأقروه أنه قال في تفسير قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية أجمع
~~المتكلمون على أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العذاب والطمع في الثواب لا
~~تصح عبادته وأنه جزم في أوائل تفسير سورة الفاتحة بأنه لو قال أصلي لثواب
~~الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته ا ه
# والعجب في تقرير أولئك له على ذلك مع علمهم بقول الأصحاب الذي قدمته فيمن
~~صلى بقصد حصول الدنيا له أو دفع الغريم عنه وكأنهم فهموا أن مراد الفخر
~~والمتكلمين ما إذا لاحظ في عبادته الخوف أو الطمع مع ضمه إلى ذلك أنه لولا
~~ذلك ما عبده وحينئذ بطلان الصلاة بذلك ظاهر لأن الكلام في إسلام من جرد
~~قصده إلى ذلك فحسب لا أنه لا يعتقد استحقاق الله للطاعة والعبادة لذاته ومن
~~لم يعتقد ذلك فهو كافر جزما ومن ثم كان هذا لا يقصده مسلم
# وإنما غاية الأمر أن الناس يرجون بعبادتهم حصول الثواب والنجاة من العذاب
# وهذا الرجاء أو الخوف لا ينافي حصول الثواب كيف والله تبارك وتعالى أعلم
~~بخلقه بما تفضل به عليهم من نيل الدرجات وإسباغ الهبات في مقابلة امتثالهم
~~لأوامره واجتنابهم لنواهيه
# وذكر فوائد الأمر والنهي يدل على أنه لا يضر رعاية تلك الفوائد ورجاء
~~حصولها وقد صرح الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء في مواضع بحصول الثواب
~~وصحة النية وإن قارنت الرجاء والخوف بالمعنى الذي ذكرته فقال في أواخر مبحث
~~النية والإخلاص غاية من مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه أن يتذكر النار
~~ويحذر نفسه ms0308 عقابها أو نعيم الجنة ويرغب نفسه فيها فربما تنبعث له داعية
~~ضعيفة فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيته والطاعة على نية إجلال الله لاستحقاقه
~~الطاعة والعبودية لا تتيسر للراغب في الدنيا وهذه أعز النيات وأعلاها ويعز
~~من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها
# ونيات الناس أقسام إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي
~~النار ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة في الجنة وهذا وإن كان
~~نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته وجلاله لا لأمر سواه فهو
~~من جملة النيات الصحيحة لأنه ميل إلى الموجود في الآخرة وإن كان من جنس
~~المألوف في الدنيا ا ه
# كلام الغزالي وهو كما ترى جازم بأن ذلك من النيات الصحيحة وإنما خلافه
~~أكمل وأفضل
# وسئل نفع الله به هل يجوز ضم راء أكبر من تكبيرة الإحرام
# فأجاب بقوله نعم يجوز كما اقتضاه كلام صاحب البيان وغيره بل قولهم لو قال
~~الله أكبر وأجل وأعظم صح كالصريح فيه لأن ظاهره ضم الراء ومن ثم أفتى به
~~جمع متأخرون كالنجمين الأصفوني والطبري والسراج بن الملقن وقول ابن يونس
~~أنه مبطل ضعيف وإن تبعه ابن العماد والدميري والناشري ولا حجة لهم في خبر
~~التكبير جزم لأن المراد به جزم القلب لا اللفظ لأن الجزم من خواص الأفعال
# وسئل نفع الله بعلومه عمن أبدل همزة أكبر واوا فهل يصح فأجاب بقوله لا
~~يصح على الأوجه وزعم ابن العماد أن قول ابن المنير المالكي يصح لأن الهمزة
~~قد تبدل واوا كإشاح ووشاح غير بعيد فيه نظر بل هو بعيد إذ المدار في لفظ
~~التكبير على الاتباع ما أمكن وكذا لو أبدل الكاف همزة
# وسئل رضي الله عنه هل يقوم أعظم مقام أكبر ومعناهما كالجليل فأجاب بقوله
~~لا يقوم مقام أكبر شيء للاتباع قال القرطبي تبعا للغزالي وغيره لا يقوم
~~أعظم مقام أكبر لأن الرداء أشرف من الإزار أي المشار إليه بقوله صلى الله
~~عليه وسلم عن الله العظمة إزاري والكبرياء ردائي من نازعني واحدا منهما ms0309
~~قصمته وذلك لأن التجمل يكون بالرداء
# وهذا تمثيل كني به عن الصفة والثوب يكنى به عن الصفة قال تعالى ولباس
~~التقوى ذلك خير
# قال الغزالي ومعنى الكبير ذو الكبر والكبرياء كمال الذات وأعني بكمال
~~الذات كمال الوجود وهو يرجع إلى شيئين أحدهما دوامه أزلا وأبدا فكل موجود
~~مقطوع بعدم سابق أو لاحق فهو ناقص
# والثاني PageV01P147 أن وجوده هو الذي يصدر عنه كل موجود
# قال والجليل الموصوف بنعوت الجلال التي هي العز والملك والقدس والعلم
~~والقدرة وغيرها من الصفات التي ذكرناها فالجامع لجميعها هو الجليل المطلق
~~فالجليل المطلق هو الله تعالى فقط
# فكأن الكبير يرجع إلى كمال الذات والجليل إلى كمال الصفات والعظيم إلى
~~كمال الذات والصفات جميعا
# قال كثير من العلماء معنى أفعل التفضيل في حق الله تعالى النعت فأكبر
~~بمعنى كبير إذ لا مساوي له تعالى في كمال الوجود أزلا وأبدا وقال آخرون
~~معناه أن ما خطر ببال العبد من صفات الكمال والجلال وتمام العلم والقدرة
~~والقدس فالله تعالى من وراء ما خطر له إذ ليس كمثله شيء
# والحاصل أن الكبير يرجع إلى كمال الذات والجليل إلى كمال الصفات والعظيم
~~إلى كمالهما
# وسئل نفع الله به عن أول ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وآخر ما نطق
~~به فأجاب بقوله أول ما نطق به صلى الله عليه وسلم الله أكبر كما قاله شيخ
~~الإسلام الحافظ الشهاب ابن حجر العسقلاني وأما آخر ما نطق به فهو اللهم
~~الرفيق الأعلى كما في الصحيح قيل وهو أعلى المنازل كالوسيلة التي هي أعلى
~~الجنة فمعناه أسألك يا الله أن تنيلني أعلى مراتب الجنة
# وقيل معناه أريد ألقاك يا رفيق يا أعلى والرفيق من أسمائه تعالى للحديث
~~الصحيح إن الله رفيق فكأنه طلب لقاء الله تعالى على أعلى صفات الرفق واللطف
~~به وقد حقق الله له ذلك جعلنا الله من وارثيه وحشرنا معه بمنه وكرمه آمين
# وسئل رضي الله عنه هل يجب في السجود وضع جميع الأعضاء معا مثلا أو لا
~~فأجاب ms0310 بقوله يجب اجتماعهما بقدر الطمأنينة سواء وضعها ورفعها معا أم مرتبا
~~صرح بذلك جماعة منهم ابن النحوي وغيره
# وسئل رضي الله عنه عمن قال السلام عليك يا أيها النبي هل تبطل صلاته
~~فأجاب بقوله نعم تبطل صلاته بتعمد ذلك وعلم عدم وروده لأنه زاد حرفين فإن
~~جهل أو نسي لم تبطل
# وسئل فسح الله في مدته عمن يدعو بنحو اللهم اغفر لي فما يزيد إحساني
~~سلطانك ولا تقبح إساءتي ملكك ونحو ذلك هل يجوز له ذلك فأجاب بقوله لا منع
~~في ذلك حيث اعتقد الداعي أن الله لا يجب عليه شيء وأنه يفعل ما يشاء ويحكم
~~ما يريد
# والأولى في المناجاة الإقرار بالذنب والتضرع في سؤال الغفران من غير
~~إقامة حجة ولا تعليل فذلك أولى بالمذنب المملوك مع مولاه القادر عليه
~~الفاعل لما يشاء
# وسئل نفع الله به عن شخص سبح بنحو سبحان الله وبحمده عدد خلقه
# إلخ هل المرة منه أفضل ممن يسبح بسبحان الله وبحمده ويعدد من ذلك ألف مرة
~~مثلا
# فأجاب بقوله نعم هو أفضل من ألوف مؤلفة كما دل عليه الحديث الصحيح أنه
~~صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أمهات المؤمنين وعندها حصوات كثيرة سبحت
~~بها فقال لقد قلت كلمة عدلت جميع ما قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه الحديث
~~ولما سئل ابن عبد السلام عن نحو ما في السؤال قال قد يكون بعض الأذكار أفضل
~~من بعض لعمومها وشمولها لجميع الأوصاف الثبوتية والسلبية والذاتية والفعلية
~~فيكون القليل من هذا النوع أفضل من الكثير كما جاء في قوله صلى الله عليه
~~وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولهذا
~~قال عليه الصلاة والسلام بيا ذا الجلال والإكرام لأن الألف واللام فيهما قد
~~أفادت الاتصاف بكل جلال وكمال فأعطت استغراق الجنس في الإكرام والجلال
# فإذا لا إكرام إلا منه ولا جلال وكمال إلا وقد اتصف به ا ه
# وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض نسائه حين دخل عليها ms0311 فوجدها
~~تسبح بالحصى أدلك على ما هو خير من ذلك فقولي سبحان الله عدد ما في السموات
~~سبحان الله عدد ما في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك ولا إله إلا الله
~~مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل
~~ذلك
# وفيه دليل على أن من قال ذلك يكتب له مثل العدد الذي ذكره وبه تقاس
~~الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فمن قال اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك
~~كتب له PageV01P148 صلوات بعدد الخلق وهذا كله من فضل الله ومنته ومن مزيد
~~كرمه وسابغ منته
# وقيل في قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن المراد
~~بقوله تعدل ثلثه بلا تضعيف
# وقيل إنها ثلث ما يشتمل عليه وهو الأحكام والقصص والتوحيد
# وقيل تعدل ثلث القرآن لمن لم يحسن إلا هي ويمنعه من تعلم غيرها مانع
# وقيل غير ذلك
# وسئل فسح الله في مدته بما لفظه ما حكم من ينكر الدعاء فأجاب بقوله قال
~~بعض الأئمة لا ينكر الدعاء إلا كافر مكذب بالقرآن لأن الله تعالى تعبد
~~عباده به في غير ما آية ووعدهم بالاستجابة على ما سبق في علمه من أحد ثلاثة
~~أشياء على ما روي أنه بين إحدى ثلاثة إما استجابة أو ادخار أو يكفر عنه
# وفيه أن دعوة المسلم لا ترد ما لم تكن بإثم أو قطيعة رحم ففي إحدى
~~الثلاثة استجابة وفي الآخرين تعويض الاستجابة قال تعالى ولو اتبع الحق
~~أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وفي الحديث إن الله تعالى يبتلي العبد وهو
~~يحبه ليسمع تضرعه
# ومن آداب الدعاء أن يعزم المسألة فلا يقل اللهم اغفر إن شئت كما جاء في
~~الحديث لما في ذلك من إظهار الاستغناء وعدم الافتقار
# والدعاء إنما وضع لمزيد التذلل وإظهار الافتقار والاحتياج وفي الحديث
~~يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أي بل ينبغي الإلحاح في المسألة لما في الحديث إن
~~الله يحب الملحين في الدعاء ولا تيأس من الإجابة ms0312 ولا تسأم من الرغبة فمن
~~فعل ذلك لم يحرم من إحدى تلك الثلاث
# ومن أدمن قرع باب الكريم يوشك أن يفتح له قال بعض الأئمة قوله يستجاب
~~لأحدكم يحتمل الوجوب والجواز فإن كان الخبر الأول فلا بد من إحدى الثلاث
~~فإذا عجل بطل وجوب أحدها وتعرى الدعاء عن جميعها
# وعلى الجواز تكون الإجابة بفعل ما دعا ويمنعه من ذلك استعجاله لأنه من
~~ضعف اليقين وينبغي أن يدعو وهو موقن بالإجابة وبقلب حاضر لخبر بذلك رواه
~~الخطيب وهو ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله تعالى لا
~~يستجيب الدعاء من قلب لاه
# وآكد آداب الدعاء أكل الحلال ولبسه وله آداب كثيرة بينتها مع شروطه
~~وواجباته وحرماته ومكفراته وما يتعلق بذلك في شرح العباب في صفة الصلاة بما
~~لم يجمع مثله فيما أحسب فاطلب ذلك منه فإنه نفيس مهم
# وسئل نفع الله به عن داء الوسوسة هل له دواء فأجاب بقوله له دواء نافع
~~وهو الإعراض عنها جملة كافية
# وإن كان في النفس من التردد ما كان فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل
~~يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها
~~فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم كما
~~شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها الذي جاء
~~التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم بقوله اتقوا وسواس الماء الذي يقال له
~~الولهان أي لما فيه من شدة اللهو والمبالغة فيه كما بينت ذلك وما يتعلق به
~~في شرح مشكاة الأنوار وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي
~~بالوسوسة فليعتقد بالله ولينته
# فتأمل هذا الدواء النافع الذي علمه من لا ينطق عن الهوى لأمته
# واعلم أن من حرمه فقد حرم الخير كله لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا
~~واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد
~~العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يخرجه من الإسلام
# وهو لا ms0313 يشعر أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا
# وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل آمنت بالله وبرسله
# ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد
~~طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها وما جعل عليكم في
~~الدين من حرج ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء
~~إلى شيطانها
# وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة رضي الله عنها من بلي بهذا الوسواس
~~فليقل آمنا بالله وبرسله ثلاثا فإن ذلك يذهبه عنه وذكر العز بن عبد السلام
~~وغيره نحو ما قدمته فقالوا دواء الوسوسة أن PageV01P149 يعتقد أن ذلك خاطر
~~شيطاني وأن إبليس هو الذي أورده عليه وأنه يقاتله فيكون له ثواب المجاهد
~~لأنه يحارب عدو الله فإذا استشعر ذلك فر عنه وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان
~~من أول الزمان وسلطه الله عليه محنة له ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو
~~كره الكافرون
# وفي مسلم من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال حال بيني وبين صلاتي
~~وقراءتي فقال ذلك شيطان يقال له خنزب فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا
~~ففعلت فأذهبه الله عني
# وفي رسالة القشيري عن أحمد بن عطاء قال ضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من
~~الماء ولم يسكن قلبي فقلت يا رب عفوك فسمعت هاتفا يقول العفو في العلم فزال
~~ذلك عني ا ه
# وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تسلط إلا على من استحكم عليه الجهل
~~والخبل وصار لا تمييز له وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج
~~عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع
# وأقبح المبتدعين الموسوسون ومن ثم قال مالك رحمه الله عن شيخه ربيعة إمام
~~أهل زمنه كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء حتى لو كان
~~غيره قلت ما فعل
# وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء ويقول مبتلى لا تقتدوا بي
# ونقل النووي رحمه الله عن بعض العلماء أنه ms0314 يستحب لمن بلي بالوسوسة في
~~الوضوء أو الصلاة أن يقول لا إله إلا الله فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس
~~أي تأخر وبعد ولا إله إلا الله رأس الذكر ولذلك اختار صفوة هذه الأمة من
~~أصحاب التربية وتأديب المريد قول لا إله إلا الله لأهل الخلوة وأمروهم
~~بالمداومة عليها وقالوا أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله
~~تعالى والإكثار منه
# وقال ابن أبي الحواري بكسر الراء وفتحها شكوت إلى الداراني الوسوسة فقال
~~إذا أردت قطعه فمتى أحسست به فافرح فإذا فرحت انقطع عنك فإنه ليس شيء أبغض
~~إلى الشيطان من سرور المؤمن قال بعضهم ويؤيد هذا ما ذكر عن بعض الأئمة أنه
~~إنما يبتلى به من كمل إيمانه فإن اللص لا يسرق من بيت لص مثله ا ه
# وهذا إن سلم فهو في الوسواس في العقائد لما في الحديث أنه محض الإيمان
# على أن الإمام ابن عرفة قال إنما يبتلى به في الدين من أخذه تقليدا دون
~~من عرف براهينه لأن الوسواس شك وهو لا يجتمع مع الاعتقاد الجازم المستند
~~إلى دليل لكونه ضده
# وقال العارف أبو الحسن الشاذلي إذا كثر عليك الوسواس فقل سبحان الملك
~~الخلاق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أذهب الله عنا
~~سائر المضار والمخاوف والفتن وأنالنا كل خلق حسن وجعلنا من أهل ولاية أهل
~~النعم والمنن إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير
# وسئل نفع الله به بما لفظه ذكر الشيخ زكريا رحمه الله تعالى في شرح
~~البهجة أنه إذا استوى معتدلا بعد ركوعه أرسل يديه إرسالا خفيفا إلى تحت
~~صدره فقط
# وقال غيره بإرسالهما فما المعتمد من ذلك
# فأجاب بقوله إن المعتمد أنه يرسلهما ولا يجعلهما تحت صدره وعبارة شرحي
~~للعباب بعد قوله فإذا انتصب أرسلهما وظاهر كلامهم هنا بل صريحه أنه لا
~~يجعلهما تحت صدره وهو ظاهر وإن أوهم إطلاقهم جعلهما تحته في القيام خلافه
~~ثم رأيتهم صرحوا بما ذكرته فإنهم اختلفوا في رفع اليدين في ms0315 القنوت فقال
~~كثيرون لا يرفع كدعاء الافتتاح وقال الأكثرون بل يرفع وفرقوا بأن ليديه ثم
~~وظيفة أي وهي جعلهما تحت صدره ولا وظيفة لهما هنا ا ه
# فقولهم لا وظيفة لهما هنا صريح في إرسالهما وأنه لا يندب جعلهما تحت
~~الصدر وإلا لم يتأت الفرق بما ذكر انتهت عبارة الشرح المذكور
# وسئل نفع الله به عن قول الأئمة في السلام ينوي به السلام على من على
~~يمينه من ملائكة وإنس وجن فلو دخل على المصلي داخل حينئذ فهل يجب الرد عليه
~~لسلام المصلي أم لا فأجاب بقوله ما ذكر عن الأئمة لا يقتضي وجوب الرد كما
~~بينته في شرح العباب وعبارته اعترض قولهم ينوي السلام على من ذكر بأنه لا
~~معنى له فإن الخطاب كاف في الصرف إليهم فأي معنى PageV01P150 للنية والصريح
~~لا يحتاج إلى نية وبأن كلام جمع يقتضي حصول السنة بالخطاب من غير نية كما
~~لا يحتاج المسلم خارج الصلاة إلى نية في أداء السنة ويرد بأن له معنى واضحا
~~فإن السلام هنا جزء من الصلاة حقيقة أو تبعا فلم يصح التخاطب العادي به
~~فاحتاج في صرفه لذلك إلى نية وبه فارق السلام خارج الصلاة أو نقول ما فيه
~~من الخطاب صيره مغايرا لبقية أجزاء الصلاة فاحتاج صرفه إليها إلى نية ليثاب
~~عليه من حيث كونه من أجزائها لا ليصلح للتخاطب به فإنه من هذه الحيثية صريح
~~في ذلك لا يحتاج لنية وبهذا يقرب احتمال وجوب الرد على غير مصل خوطب به وإن
~~كان عدم الوجوب أوجه لأن المصلي من حيث هو مصل غير متأهل للخطاب العادي
~~ولكن به يؤمن غيره بسلامته منه فلم يوجد فيه المعنى المطلوب له السلام بوجه
~~انتهت عبارة الشرح المذكور
# ونقل عن البلقيني أنه أفتى بوجوب الرد فإن صح عنه فوجهه ما أشرت إليه
~~لكني مع ذلك لا أعتمده لما ذكرته فتأمله
# وسئل نفع الله به عن قنوته صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أعدائه هل
~~كان بعد الإتيان بالقنوت اللهم اهدنا ms0316
# إلخ فأجاب بقوله قال الحافظ الجلال السيوطي لم أقف في شيء من الأحاديث
~~على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين هذين بل ظاهر الأحاديث أنه اقتصر في
~~قنوته على الدعاء عليهم
# وسئل نفع الله بعلومه عن حديث لا تسيدوني في الصلاة هل له أصل فأجاب
~~بقوله لا أصل له
# وسئل رضي الله عنه هل ورد أن بلالا أو غيره أذنوا بمكة قبل الهجرة فأجاب
~~بقوله لم يرد ذلك إلا في أسانيد ضعيفة لا يعول عليها والذي عليه أكثر
~~العلماء ونطقت به الأحاديث الصحيحة أن الأذان إنما شرع بعد الهجرة وأنه لم
~~يؤذن قبلها بلال ولا غيره
# وسئل نفع الله به عن خبر الترمذي بسند ضعيف إن الله يكره العطاس والنعاس
~~والتثاؤب في الصلاة
# وله شاهد ضعيف من قول ابن مسعود هل يعارضه الخبر الضعيف أيضا الموقوف على
~~أبي هريرة إن الله يكره التثاؤب ويحب العطاس في الصلاة فأجاب بقوله لا
~~يعارضه لأن المقام مقامان مقام إطلاق ومقام نسبي فأما الأول فإن التثاؤب
~~والنعاس كلاهما في الصلاة من الشيطان وعليه يحمل الحديث الأول وأما الثاني
~~فإذا وقعا في الصلاة مع كونهما من الشيطان فالعطاس في الصلاة أحب إلى الله
~~من التثاؤب فيها والتثاؤب فيها أكره إليه من العطاس فيها وعليه يحمل أثر
~~أبي هريرة فهو راجع إلى تفاوت رتب بعض المكروه على بعض
# كذا قيل ولا يخفى ما فيه والذي يظهر لي في الجواب حمل العطاس المحبوب في
~~الصلاة على قليله الذي لا يخل بخشوعها والمكروه فيها على كثيره الذي يخل
~~بخشوعها
# وفي حديث عبد الرزاق عن قتادة قال سبع من الشيطان فذكر منها شدة العطاس
~~وهو يؤيد ما ذكرته فتأمله
# وسئل نفع الله به عن حديث التكبير جزم من خرجه فأجاب بقوله لا أصل له
~~وإنما هو من قول إبراهيم النخعي وفسره أو الراوي عنه أو عبد الرزاق المخرج
~~له عنه بأن معناه أنه لا يمد وفسره بذلك أيضا في العزيز كابن الأثير في
~~النهاية وجماعة وبه رد تفسير ms0317 آخرين له بأنه تسكين الراء
# على أن إطلاق الجزم على حذف الحركة لم يكن معهودا في زمن النخعي وإنما هو
~~اصطلاح حادث بعده فلا يصح الحمل عليه وخبر أنه صلى الله عليه وسلم لم ينطق
~~بالتكبير إلا مجزوما قال الحافظ السيوطي لم نقف عليه وإن كان هو الظاهر من
~~حاله صلى الله عليه وسلم لأن فصاحته العظيمة تقتضي ذلك
# وأخذ جمع من ذلك اشتراط جزم الراء وإلا لم تصح صلاته ضعيف لأن غايته أنه
~~لحن وهو إذا لم يغير المعنى لا يبطل في الفاتحة ولا غيرها مع أن الحق أنه
~~ليس بلحن لأنه مجرد تصريح بالحركة في حال الوقف وهو دون اللحن ومن ثم كره
~~تعمد هذا هنا وحرم تعمد اللحن وإن لم يغير ومن فهم من كلام المحب الطبري
~~اشتراط الجزم فقد استروح لأن كلامه في الندب لا غير بقرينة ذكره ذلك مع
~~مسألة المد
# ومد التكبير لا يبطل بلا خلاف وحذفه سنة بلا خلاف
# ونص الأم على جزمه مراده به حذفه وعدم PageV01P151 مده وتمطيطه
# وسئل رضي الله عنه هل للسبحة أصل في السنة أو لا فأجاب بقوله نعم وقد ألف
~~في ذلك الحافظ السيوطي فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي
~~صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده
# وما صح عن صفية رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين
~~يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن فقال ما هذا يا بنت حيي
# قلت أسبح بهن قال قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا قلت علمني يا
~~رسول الله قال قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء
# وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس
~~ولا تغفلن فتنسين التوحيد واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات ومستنطقات
# وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة
~~ومن بعدهم وأخرج الديلمي مرفوعا نعم المذكر السبحة
# وعن بعض العلماء عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ms0318 ابن عمر
# وفصل بعضهم فقال إن أمن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا
~~فالسبحة أفضل وسئل نفع الله به عما قيل إن أكثر قراءته صلى الله عليه وسلم
~~في الصلاة كانت بقراءة نافع هل له أصل فأجاب بقوله قال الحافظ السيوطي لا
~~أصل لذلك إذ لم يروه أحد من الصحابة ألبتة ولا خرجه أحد من أئمة الحديث
~~بإسناد صحيح ولا بإسناد غير صحيح بل كان يقرأ بجميع الأحرف المنزلة عليه
# وفي الذخيرة للقرافي يستحب القراءة بتسهيل الهمزة لأن ذلك لغة النبي صلى
~~الله عليه وسلم وهو حسن لا غبار عليه لإجماعهم على أن لغته لغة قريش ولغتهم
~~تسهيل الهمزة ولا يلزم من ذلك أكثرية قراءته بل كان تارة يقرأ بتسهيلها
~~الذي هو لغته وتارة بتحقيقها الذي هو لغة غير قريش وتارة بترك الإمالة كلغة
~~الحجاز وبالإمالة كلغة تميم
# وسئل فسح الله في مدته عما قيل إن القراءة بالترقيق في الصلاة مكروهة
~~لإذهابها الخشوع صحيح أم لا فأجاب بقوله ليس بصحيح إذ لا بد للكراهة من نهي
~~خاص أو قياس صحيح وزعم إذهابها الخشوع ممنوع لأنه إن كان من جهة الفكر في
~~أداء تلك الهيئة فجميع هيئات الأداء كذلك
# والفكر في أداء الألفاظ القرآنية على الهيئة التي نزلت عليها لا ينافي
~~الخشوع لأنه مأمور به حتى في الصلاة وإنما المنافي للخشوع الفكر في الأمور
~~الدنيوية وأيضا القراءة بالأحرف الثابتة في السبعة فرض كفاية إجماعا فكيف
~~يوصف ما هو فرض كفاية بأنه مكروه وكأن ما في السؤال توهم من قول مالك رضي
~~الله عنه وأكره الترقيق والتفخيم والروم والإشمام في الصلاة لأنها تشغل عن
~~أحكام الصلاة
# وليس ذلك التوهم بصحيح لأن المجتهدين قد يطلقون الكراهة على الإرشادية
~~التي لا ثواب في تركها ولا قبح في فعلها
# ونظيره قول الشافعي رضي الله عنه وأنا أكره الإمامة لأنها ولاية وأنا
~~أكره سائر الولايات لم يرد الكراهة الشرعية لأنها من قسم القبيح
# والإمامة فرض كفاية لتوقف الجماعة التي هي فرض كفاية عليها بل هي ms0319 أفضل من
~~الأذان عند كثيرين من أصحابه فمراده أنه لا يحب الدخول فيها ولا يختاره ولا
~~أنه لا ثواب فيها إذ الكراهة والثواب لا يجتمعان فكذلك مراد مالك بذلك أنه
~~أحب واختار أن لا يفعل ذلك في الصلاة للمعنى الذي ذكره لا أن ذلك مكروه
~~شرعا لأنه من حيز القبيح والقراءة المذكورة لا توصف بذلك قطعا
# وسئل نفع الله به عمن يصلي ويقول في الفاتحة ولا الظالين هل تصح صلاته
~~وهل له أن يؤم بالمسلمين وهل يكون آثما في إمامته أم مثابا فأجاب بقوله أما
~~صلاته فلا تصح إلا إن كان عاجزا عن النطق بالضاد ويلزمه التعلم للنطق بها
~~ما أمكنه ولو بأجرة لمن يعلمه ومتى ترك ذلك مع القدرة عليه فصلاته باطلة
~~ويعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له عن مثل هذه القبائح التي يفسق مرتكبها
# وأما إمامته للناس فلا تصح فيعزر عليها أيضا إلا إن كان المؤتم به مثله
~~في العجز عن النطق بالضاد فحينئذ تصح إمامته به وكثير من الناس أضاعوا حقوق
~~القرآن وما يجب له من تعلم إخراج الحروف من مخارجها فأثموا بل فسقوا وبطلت
~~صلاتهم وشهادتهم فيتعين PageV01P152 عليهم السعي فيما قلناه وبذل الجهد في
~~التعلم ما أمكنهم والله تعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عن قول الأصحاب تستحب القراءة على ترتيب المصحف
~~ومتواليا فإذا شرعت للإمام قراءة المعوذتين جهرا مثلا وقلتم يستحب له أن
~~يسكت بعد قراءة الفاتحة بقدر ما يقرؤها المأموم وأن الأفضل له في سكوته
~~القراءة فمعلوم أنه في سكوته الأول يقرأ سورة الإخلاص سرا لاتصالها بما
~~يقرؤه جهرا من سورة قل أعوذ برب الفلق وما الذي يقرؤه في السكوت الثاني هل
~~يقرأ سورة قل أعوذ برب الناس سرا ثم جهرا وإن كان فيه تكرير محافظة على
~~النمط السابق أو الحكم غير ذلك وما هو أثابكم الله تعالى وأدام عليكم نعمه
~~السابغة فأجاب بقوله الوجه أنه يقرأ الناس سرا ثم جهرا
# ولا نظر لما يلزم عليه من تكرير قراءتها لأنه صح عنه صلى ms0320 الله عليه وسلم
~~أنه قرأ في الصبح بإذا زلزلت مرتين كل مرة في ركعة فلا مخالفة في ذلك للسنة
~~بخلاف ما إذا أخل بترتيب المصحف أو الموالاة فإنه مخالف للسنة الصريحة
# هذا إن فرض أنه يسن له قراءة المعوذتين بخصوصهما جهرا كما في السؤال وكذا
~~يقال بنظير ذلك في قراءة الجمعة والمنافقين وسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة
~~ففي الثانية يقرأ من المنافقين أو هل أتاك في سكوته بقدر الفاتحة ثم يقرأ
~~السورة بكمالها ولا أثر لذلك التكرير لما تقرر
# أما إذا لم يسن الجهر فيهما بخصوصهما فالأولى أنه يقرأ في السكوت الثاني
~~قل أعوذ برب الناس ثم يقرأ جهرا من أول البقرة كما إذا قرأ جهرا في أول
~~ركعة ب قل أعوذ برب الناس فإنه يقرأ في الثانية بأول البقرة كما في المجموع
~~عن الأصحاب
# ولا نظر إلى أنه يلزم على قراءة الناس إما تطويل الثانية إن أكمل البقرة
~~وإما عكس الترتيب إن قرأ بغيرها وكل منهما خلاف السنة لأنا لا نأمره بواحد
~~من هذين وإنما نأمره بقراءة نحو آيتين من أول البقرة كما أفهمه قول المجموع
~~قرأ في الثانية أول البقرة وإنما آثروا هذا للاضطرار إلى أحد هذه الثلاثة
# وهذا أخف من الأولين إذ تطويل الثانية الذي لم يرد مخالف للسنة الصريحة
~~فارتكاب بعض السورة أولى منه لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم في تفريقه
~~الأعراف على ركعتي المغرب وقراءته آيتي البقرة وآل عمران في سنة الفجر
# وكذلك القراءة على عكس ترتيب المصحف مخالفة للسنة الصريحة أيضا فكان
~~ارتكاب بعض السورة أولى منه
# وأما قراءته صلى الله عليه وسلم في ركعة بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران
~~فهو إيماء إلى أن آل عمران كانت مؤخرة كما قاله ابن عبد السلام أو أنه
~~لبيان الجواز
# وأما أمره صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة المنافقين في أولى الجمعة
~~بقراءة سورة الجمعة في ثانيتها فهو إنما هو لحكمة اقتضت ذلك وهي إعلامه بأن
~~لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين ms0321 المقصودتين لذاتهما وأيضا ترتيب السور
~~مجمع عليه وقراءة سورة كاملة ثبت اجتهادا فكانت مخالفة هذا الثاني بقراءة
~~أول البقرة أخف من مخالفة الأول بقراءة غيرها فتأمله
# وسئل نفع الله به عن الإحضار المذكور من شرائط نية الصلاة هل هو شرط
~~للنية حتى تتم أو شيء آخر وهل يفهم من كلام بعضهم فيحضره أي ما يجب قصده
~~حتما ويتلفظ به ندبا ثم يقصده مقارنا لأول التكبير أن النية والإحضار شيئان
~~أو لا فأجاب بقوله الإحضار المذكور شرط للاعتداد بالنية فهو غيرها كما
~~صرحوا به حيث قالوا ما حاصله المذهب عند أكثر أصحابنا أنه تجب مقارنة النية
~~المشتملة على جميع ما يعتبر فيها من قصد الفعل أو والتعيين أو والفرضية أو
~~والقصر أو والاقتداء أو والإمامة في الجمعة لكل جزء من أجزاء تكبيرة
~~الإحرام بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة
# وما يجب التعرض له فيها مما ذكر ثم يقصد إلى فعل هذا المعلوم ويجعل قصده
~~هذا مقترنا بأول التكبيرة ويستديم استحضار قصده لتلك المعلومات المشتملة
~~عليها النية في قلبه حتى يفرغ الراء من أكبر
# قال بعضهم وتسمية هذه الإدامة استمرارا للنية مجاز إذ استحضار النية
~~غيرها فعلم أنه لا يجب تقديم القصد على ابتداء التكبير
# وقيل يجب وأنه لا يكفي توزيعه عليه بأن يبتدئه مع ابتدائه PageV01P153
~~وينهيه مع انتهائه لما يلزم عليه من خلو معظم التكبير عن تمام النية وهذا
~~هو مراد الأنوار من قوله ولا يجب أن يقدم النية أي القصد إلى تلك المعلومات
~~على التكبير
# ولو قدم فالاعتبار بالمقارن بل الواجب أن يتقدم الإحضار في الذهن ثم
~~القصد إلى المعلوم مع ابتداء التكبير فلا يجوز أن يبتدئ النية بالقلب مع
~~ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع الفراغ من التكبير ا ه
# وقيل يكفي ذلك التوزيع قال الغزالي في فتاويه متعقبا قول إمامه إمام
~~الحرمين حقيقة المقارنة الذي ذكروه لا تحويه القدرة البشرية ا ه
# وأمر هذه المقارنة سهل وإنما سبب عسره الوسوسة أو الجهل بحقيقتها ثم بين
~~ذلك وأطال فيه ms0322 بما بينت ما فيه في شرح العباب
# وسئل نفع الله به عمن ترك تسبيح الركوع أو السجود الأول فهل يعيده في
~~الثاني كما في قراءة السورة في الركعة الثانية أو تجبر الأولى بالثانية
~~وإذا سبح في الأولى مرة أو مرتين فهل يعيد الباقي في الثانية مع التي فيها
~~أو لا فأجاب بقوله يحتمل أنه يأتي بما تركه سواء الكل أو البعض في مماثله
~~الذي يليه من الركوع في الركعة التي تعقب المتروك فيها والسجود الذي يلي
~~المتروك فيه من ركعة واحدة بأن كان المتروك منه السجود الأول أو ركعة أخرى
~~بأن كان المتروك منه السجدة الثانية سواء كان الترك عمدا أو سهوا قياسا على
~~قولهم لو ترك قراءة الجمعة أو سبح من أولى صلاة الجمعة عمدا أو سهوا قرأها
~~مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية
# وإن لزم تطويلها على الأولى لأن محل كراهته إذا لم يرد الشرع به وهنا ورد
~~به إذ المنافقون والغاشية أطول من الجمعة أو سبح
# قال النووي في مجموعه ولأن تركه أدب لا يقاوم فضلهما
# ونظر فيه الأذرعي بأن الجمعة فات محلها مع مخالفة سنة الترتيب ومع
~~التطويل على المأمومين ويرد بمنع فوات محلها لقولهم القصد أن لا تخلو صلاته
~~عنهما وبأن هذا أولى من رعاية الترتيب
# والتطويل إنما يذم حيث لم يرد فيه شيء بخصوصه وإلا لم يعتبر رضاهم مطلقا
~~ولو قرأ الثانية في الأولى قرأ الأولى فقط في الثانية كي لا تخلو صلاته
~~عنهما كما تقرر ويجري ذلك في كل صلاة يسن لها سورتان مخصوصتان ويحتمل أن لا
~~يأتي به مطلقا قياسا على أنه لو ترك الإمام أو المنفرد التكبيرات السبع من
~~الركعة الأولى من صلاة العيد لم يتداركها في الثانية كما نص عليه الشافعي
~~رضي الله عنه في الأم وجرى عليه المتأخرون
# وقول العباب إنه يتداركها في الثانية مع تكبيرها سهو كما بينته في شرحه
~~وصرحوا أيضا بأنه لو أدرك الإمام في أثناء التكبيرات لم يتدارك الفائت ندبا
~~في الثانية لأن الإمام ms0323 يتحمله عنه قالوا ولو أدركه في الركعة الثانية كبر
~~معه خمسا وفي الثانية خمسا فقط لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى وبه فارق ما
~~مر في الجمعة وفارق ما يأتي في قراءة السورة في الأخيرتين بأن السنة عدم
~~السبع في الثانية
# وليست السنة عدم السورة في الثالثة والرابعة بل لا تسن فيهما
# وفرق واضح بين العبارتين ألا ترى أن الأربعاء لا يسن صومه مع أن من صامه
~~أثيب لإتيانه بعبادة وبأن السنة في تكبير العيد الجهر فلو أتى بالتكبيرة
~~السادسة أو السابعة جهرا غير شعار الثانية بخلاف السور فإنه يسن الإسرار
~~بها فليس في الإتيان بها تغيير شعار الأخيرتين
# وقياسا أيضا على ما لو ترك رمل الطواف في الثلاثة الأول لا يأتي به في
~~الأربعة الأخيرة لأن السنة فيها المشي وعلى ما لو فقدت يمينه فإنه لا يفعل
~~في تشهد الصلاة بيساره ما كان يفعله فيه بيمينه لفوات سنة بسط اليسار
~~ويحتمل التفصيل بين المعذور فيأتي بذلك وغيره فلا يأتي به قياسا على قولهم
~~لو فاته مع الإمام أولتا الرباعية قرأ السورة سرا في أخيرتيهما لئلا تخلو
~~صلاته منهما فلم يقولوا بندب التدارك هنا إلا للمعذور دون غيره ومن ثم قال
~~الشيخ أبو حامد لو أدرك ثانية رباعيته وأمكنته السورة في أولييه تركها في
~~الباقي وإن تعذرت في ثانيته دون ثالثته قرأها ولا يقرؤها في الرابعة ا ه
# فإن قلت قد ظهر أن لكل من هذه الاحتمالات الثلاث وجها وسندا من كلامهم
~~فما الذي يترجح منها قلت الذي يظهر لي من ذلك كله أن إمام PageV01P154 غير
~~المحصورين لا يتدارك لأنه يطول عليهم بما لم يرد إذ السنة له أن لا يزيد
~~على ثلاث تسبيحات وبهذا فارق ما مر في الجمعة لأن السنة له قراءة تينك
~~السورتين وإن طول عليهم لورودهما فيها بخصوصهما
# والمأموم تابع لإمامه تطويلا وضده
# وأما المنفرد وإمام المحصورين الراضين بشرطهم فيتدارك كل منهما إن عذر
~~بأن يأتي بما يسن في الركوع أو السجود الذي هو فيه ms0324 وبما فوته ويفرق بينه
~~وبين ما مر في الجمعة بأنه ورد فيه شيء بخصوصها فتأكدت المحافظة عليه وإن
~~طول أو أخل بالترتيب أو تعمد الترك كما مر
# والسجود والركوع لم يرد فيهما شيء خاص ببعض الصلاة فكانت أذكارهما أشبه
~~بمطلق السورة في الصلاة فيأتي فيهما ما فيها وفارق ما مر في العيد والطواف
~~والتشهد بأن التدارك ثم يلزمه فوات شعار مندوب ولا كذلك هنا فتأمل ذلك فإنه
~~مهم
# وسئل نفع الله به عما صورته ذكروا أوائل باب الصلاة كما في الإسنوي وغيره
~~فيما لو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه أنه لا يلزمه القضاء وذكروا في باب
~~مسح الخف ما قد يخالف ذلك حيث قالوا واللفظ للعباب وإذا أحدث ومسح وصلى
~~عقبه صلوات إلى قوله وفي المسح بأنه لزمن يسع أربعا ا ه فإن في هذا إلزاما
~~بالقضاء بالشك بعد الوقت كما لا يخفى فأجاب بقوله لا مخالفة لأن صورة
~~الأولى كما يصرح به كلامهم أن يشك هل لزمت تلك الصلاة ذمته أو لا وعدم
~~اللزوم في هذه واضح لأن الأصل براءة الذمة ولم يتحقق شغل الذمة بها بخلاف
~~ما لو شك هل صلى تلك الصلاة فإنه يلزمه القضاء كما هو ظاهر لأنه هنا تيقن
~~لزومها لذمته وشك في أدائها فلزمه وكذا فيما ذكر في السؤال لأن الصلوات
~~المقضية لزمت ذمته يقينا ثم شك في بعضها هل فعله أو لا فلزمه فعله لأن
~~الأصل عدم فعله له فإن قلت شكه في أنها هل لزمت ذمته شك في أنه هل صلاها أو
~~لا فلا فرق بينهما
# قلت ممنوع بل بينهما فرق لأن الشك في اللزوم شك في طارئ على براءة الذمة
~~والشك في الفعل شك في مسقط لما لزم الذمة وكون ما حصل في أحد هذين قد
~~يستلزم الآخر لا نظر إليه لبعده وعدم تبادره من ذلك
# ثم رأيتني في شرح العباب ذكرت حاصل ما مر مع نقل المسألة عن المجموع
~~وعبارته قال في الذخائر عن بعض أصحابنا وأقره الأذرعي وغيره ms0325 ومن تردد فيما
~~مضى من صلاة شهر مثلا أي هل هي عليه أو لا لم يؤثر قطعا ا ه ويؤيده بل يصرح
~~به قول المجموع لو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه لم يلزمه قضاؤها فإن قضاها
~~فتبين أنها عليه لم تجزئه اتفاقا ا ه وجرى عليه الزركشي وغيره
# وظاهر أنه لو شك بعد الوقت هل صلى أو لا لزمته والفرق بينهما واضح لما في
~~كل من العمل بالأصل إذ هو في الأولى أنها ليست عليه وفي الثانية عدم فعلها
# وتوهم بعضهم اتحادهما فنقل في هذه عن المجموع عدم اللزوم وهو غفلة عما
~~ذكرته من الفرق الواضح بينهما إذ الذي فيه إنما هو الأولى وليست الثانية
~~مثلها كما علمت
# نعم نقل عن ابن عبد السلام أنه قال لو شك هل قضى الفائتة التي عليه لم
~~يلزمه قضاؤها ا ه لكنه ضعيف والمعتمد خلافه
# ولا ينافي ما في المتن قول القفال لو لم يدر عدد فائتته فإن ذكر اليوم
~~الذي وقع فيه الشك كأن قال أنا شاك في أني تركت الصلاة في العشر الأول من
~~رمضان أو لم أترك إلا صلوات ثلاثة أيام فقط لزمه قضاء صلوات جميع العشر
~~ويصير كأنه شك في العشر الأول بخلاف ما لو قال أشك هل هي عشر صلوات من
~~الشهر أو جميعه فإنه لا يلزمه إلا الأقل لأنه لم يعرف الوقت الذي وقع فيه
~~الشك ا ه لأن ما ذكره مبني على ما مر عنه أول الفرع
# وقياس ما مر عن المجموع أنه لا يلزمه شيء لأن الأصل هنا عدم الترك فهو
~~كأصل أنها ليست عليه ثم وهنا في صورته الثانية فلا يلزمه فيها ولا الأقل
~~للأصل الذي قلناه ومع النظر إليه لا تظهر تفرقته المذكورة بل لا فرق بين أن
~~يعرف وقت الشك وأن لا
# وبما تقرر يعلم أيضا ضعف قوله وكذا يقال في الصوم والزكاة فلو كان له إبل
~~وبقر وغنم ونقد فشك هل عليه زكاة الإبل والبقر أو الكل لزمه الكل أو ms0326 هل
~~عليه درهم من جملة الزكاة أو أربعون PageV01P155 درهما ولم يعرف عين ذلك
~~المال لزمه الدرهم فقط ا ه وقياس ما مر أنه يلزمه الأربعون ومن ثم قال ابن
~~عبد السلام لو كان عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة أو شاة لزماه قياسا على
~~الصلاة قال الزركشي ومنه يعلم التصوير بما إذا لزمه الأمران وأخرج أحدهما
~~وشك فيه أما إذا لزمه أحدهما فقط وشك في عينه فيتجه أنه يتخير
# ونقل عن البيان أنه لو كان له مائتا درهم في كيس ومثلهما في آخر وشك هل
~~بقي عليه خمسة من جملة زكاة هذه الدراهم فلا شيء عليه بخلاف ما لو شك في
~~مائتين في كيس بعينه هل أخرج زكاته أو لا فإن الأصل بقاؤها وعليه إخراجها
# ومثله لو لزمه كفارات فأعتق ثم شك في بقاء شيء عليه لا شيء عليه بخلاف ما
~~لو شك هل كفر عن ظهار يوم الجمعة مثلا ا ه وقياس ما مر أنه يلزمه الخمسة في
~~الصورة الأولى أيضا والتكفير عما لم يتيقن التكفير عنه والضابط أنه متى
~~لزمه شيء وشك هل أخرجه أو لا لزمه إخراجه لتيقن شغل الذمة به فلا تبرأ إلا
~~بتيقن إخراجه ومتى شك هل لزمه كذا أو لا لم يلزمه لأن الأصل براءة ذمته
# ويؤيد ذلك قول الزركشي لو كان عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج اليقين
~~فقط قطع به الإمام اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين كما
~~لو نسي صلاة من الخمس انتهت عبارة شرح العباب
# وأشار بقوله لأن ما ذكره مبني على ما مر عنه أول الفرع إلى قوله ولو كان
~~عليه فوائت لا يدري قدرها وعددها كأن علم ترك صلوات من شهر مثلا وجهل قدرها
~~قضى ما لا يتيقن فعله منها كما قاله القاضي وصححه في المجموع
# ويوافقه قول بعض الأصحاب لمن قال علي فوائت لا أذكر عددها نردك إلى زمن
~~بلوغك فما تتحقق من وقت بلوغك أنك قد فعلته فذاك وما شككت ms0327 فيه وجب عليك
~~قضاؤه ا ه وهو ظاهر وأما قول القفال يلزمه ما تيقن أنه تركه وما شك فيه لا
~~يلزمه ففيه نظر لأن الأصل بعد تيقن الترك أنه مخاطب بالجميع والأصل عدم
~~أدائه له فلزمه قضاء ما شك في أدائه وهذا أولى من رد القاضي له بأنه إنما
~~يأتي على أن من شك في ترك فرض بعد السلام لا يؤثر لأن ذاك هو الأصح حيث كان
~~المشكوك فيه غير النية والتكبير
# وأما تضعيفه أعني القفال للأول بأن الإنسان ربما لا يتذكر صلاة أسبوع
~~فيؤدي ذلك إلى التضييق فيرد بأنه يجب المصير إلى براءة الذمة ما أمكن وإن
~~كان فيه عسر ومشقة ا ه
# وسئل نفع الله به عمن فك الإدغام عمدا مع الإتيان بالحرفين هل تبطل صلاته
~~أو لا فأجاب بقوله الذي يصرح به كلامهم وجريت عليه في شرح العباب البطلان
~~وعبارته أو خفف حرفا مشددا بحذف الشدة أو فك المدغم كذا قيل
# والثاني غير محتاج إليه لأن فكه حذف لها بلا عذر أي بأن قدر أو قصر بترك
~~التعلم بطلت قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم ثم قال بعد أسطر ومحل بطلان
~~القراءة دون الصلاة بتخفيف المشدد ما لم يتغير به المعنى وإلا بطلت صلاته
~~كما قال تبعا للأنوار ولو ترك تشديد الجلالة من بسم الله أي مثلا كما هو
~~ظاهر عمدا بطلت صلاته أي لأنه يغير المعنى بل ربما يؤدي إلى الكفر وإلا
~~يتركه عمدا
# فقراءته هي التي تبطل فيعيدها ويسجد للسهو أو ترك تشديد إياك عمدا عالما
~~بمعناه كفر لأن الإيا ضوء الشمس
# هذا إن قصد ذلك بخلاف ما إذا قصد القراءة الشاذة وأن إيا إنما خففت
~~لكراهة ثقل تشديدها بعد كسرة فإنه يحرم ثم يحتمل عدم بطلان صلاته لأن
~~المعنى لم يتغير عند مراعاة ذلك القصد ويحتمل البطلان لأن نقص الحرف في
~~الشاذة مبطل وإن لم يتغير المعنى
# وترك الشدة كترك الحرف والأول أوجه لما يأتي من رد علة الثاني أو ناسيا
~~أو جاهلا سجد للسهو ms0328 ا ه وبما ذكره في إياك صرح الخطابي والماوردي والروياني
~~ويوافق ما قالوه من سجود السهو ما يأتي عن التتمة والبحر وقول الكفاية وحيث
~~بطلت قراءته يسجد للسهو
# وهو ظاهر للقاعدة الآتية إن ما أبطل عمده يسجد لسهوه
# وقول بعضهم لا سجود للسهو لما مر أن الإبدال وتخفيف الشدة بلا عذر يبطلان
~~القراءة لا الصلاة يرد بأنه يتعين حمل ذلك كما علم مما مر على ما إذا لم
~~يتغير المعنى بدليل كلام الشيخين PageV01P156 كالأصحاب في اللحن المغير
~~للمعنى ك أنعمت بضم أو كسر إن تعمده تبطل الصلاة انتهت
# ومنها في مواضع يعلم نقل التصريح بأن فك المدغم مبطل للقراءة تارة بأن لم
~~يتغير المعنى وللصلاة أخرى بأن تغير فإن قلت ما وجه بطلان القراءة بفك
~~الإدغام مع عود حرف بدل الشدة فلم يفت شيء قلت وجهه أن ذلك الحرف المدغم
~~صار نسيا منسيا ألغى الشارع اعتباره وجعل الشدة بدله فإذا حذفها صار تاركا
~~لحرف من الفاتحة ولم ينظروا للحرف العائد بحذفها لما تقرر أن الشارع أعرض
~~عنه وألغى اعتباره بدليل حرمة تعمده ذلك بلا عذر كما هو واضح وإطباقهم على
~~أن تخفيف المشدد مبطل للقراءة تارة وللصلاة أخرى دليل على ما ذكرته أنهم
~~ألغوا اعتبار ذلك الحرف المدغم ولم ينظروا لعوده
# وسئل نفع الله بعلومه عمن اقتدى في ثانية صبح الجمعة هل يقرأ إذا قام إلى
~~ثانيته الم تنزيل أو هل أتى أو غيرهما فأجاب بقوله يؤخذ حكم هذا من قولهم
~~لو ترك سورة الجمعة أو سبح في أولى الجمعة عمدا أو سهوا أو جهلا وقرأ بدلها
~~المنافقين أو الغاشية قرأ الجمعة أو سبح في الثانية ولا يعيد المنافقين ولا
~~الغاشية لتقدم قراءتها في الأولى ولو لم يقرأ في الأولى الجمعة ولا سبح قرأ
~~في الثانية الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية كي لا تخلو صلاته عنهما
# ولا نظر لتطويل الثانية عن الأولى لأن محله فيما لم يرد الشرع بخلافه كما
~~هنا إذ المنافقون والغاشية أطول من الجمعة وسبح ا ه ms0329 فقضية هذا أنه إن قرأ
~~في أولاه التي مع الإمام بأن لم يسمع قراءته هل أتى قرأ في ثانيته الم
~~تنزيل ولا يعيد هل أتى وإن لم يقرأ في أولاه شيئا أو قرأ غير الم تنزيل وهل
~~أتى قرأهما في الثانية كي لا تخلو صلاته عنهما
# ولا نظر لتطويل الثانية لأنها هنا أطول من الأولى ضرورة أن هل أطول من
~~الم تنزيل ولو سمع قراءة الإمام في أولاه أعني المأموم فهو كقراءته فإن كان
~~الإمام قرأ هل أتى قرأ المأموم في ثانيته الم تنزيل
# وإن كان قرأ غيرها قرأ المأموم الم تنزيل وهل أتى لأن قراءة الإمام التي
~~سمعها المأموم بمنزلة قراءته فإن أدركه في ركوع الأولى فكما لو لم يقرأ
~~شيئا فيقرأ الم تنزيل وهل أتى في الثانية أخذا من قولهم كي لا تخلو صلاته
~~عنهما هذا ما يظهر من كلامهم
# ومنه قولهم وإذا علم أن ما أدركه معه أول صلاته وكان قد أدرك معه ركعتين
~~من رباعية ولم يقرأ السورة في أولييه قضى السورتين في الرباعية بأن يقرأهما
~~في أخيرتيه لئلا تخلو منهما صلاته ولأن إمامه لم يقرأهما فيهما وفاته
~~فضلهما فيتداركهما في الباقي كسورة الجمعة في أولى الجمعة فإنه يقرؤها مع
~~المنافقين في الثانية أما إذا كان قرأ السورة في أولييه فلا يقرؤها في
~~أخيرتيه
# قال الجويني وعلى هذا لو أدركه في ثانية الرباعية وتمكن من قراءة السورة
~~في أولييه لا يقرؤها في الباقي وإن لم يتمكن منها في ثانيته وتمكن منها في
~~ثالثته قرأها فيها ثم لا يقرؤها في رابعته ا ه وأقره جمع متأخرون وتعقبته
~~في شرح الإرشاد فقلت وفيه نظر
# والذي يتجه أن الثانية التي أدركها مع الإمام لا يقضي سورتها لأنه أدرك
~~محل قراءة الإمام فلا فرق بين أن يتمكن من قراءة السورة وأن لا ألا ترى أن
~~من أدرك أولييه ولم يسمع قراءته لا يقضيها في ثالثته ورابعته كما هو ظاهر
~~فكذا هذا بالنسبة للثانية
# وأما ثانيته التي هي ثالثة الإمام فيقرؤها ms0330 فيها فإن لم يتمكن ففيما بعدها
~~ولو رابعة نفسه لئلا تخلو صلاته عن السورة التي طلبت منه بالنسبة للثانية
~~فتأمله انتهت عبارة شرح الإرشاد
# وبتمامها مع ما قدمته يتضح ما ذكرته في جواب السؤال فإن قلت قد تقرر أن
~~من أدرك أولييه ولم يسمع قراءته لا يقضيها في ثالثته ورابعته وهذا قد ينافي
~~ما قدمته قلت لا منافاة لأنه لما لم يسمع قراءته كان من حقه أن يقرأ فلما
~~ترك فوت السنة على نفسه فلم يطلب منه قضاء بخلاف ما نحن فيه فإنه لا قضاء
~~فيه لأن الثانية محل القراءة بخلاف الثالثة والرابعة فتأمله
# وسئل نفع الله به هل الأولى قراءة الأذكار والأدعية سرا وكيف كانت قراءته
~~صلى الله عليه وسلم وإذا جهر بها في مسجد وثم مصلون PageV01P157 يشوش عليهم
~~هل يمنع أم لا فأجاب بقوله السنة في أكثر الأدعية والأذكار الإسرار إلا
~~لمقتض وعبارة شرحي للعباب مع متنه ويسن الدعاء والذكر سرا ويجهر بهما بعد
~~السلام الإمام لتعليم المأمومين فإذا تعلموا أسروا
# وما اقتضته عبارة الروضة من أن السنة في الذكر الجهر لا الإسرار غير مراد
~~لما في المجموع وغيره عن النص والأصحاب أن السنة الإسرار ومن ثم قال
~~الزركشي السنة في سائر الأذكار الإسرار إلا التلبية والقنوت للإمام وتكبير
~~ليلتي العيد وعند رؤية الأنعام في عشر الحجة وبين كل سورتين من الضحى إلى
~~آخر القرآن وذكر السوق الوارد أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له
# إلخ وعند صعود الهضبات والنزول من الشرفات
# قال الأذرعي وحمل الشافعي رضي الله عنه أحاديث الجهر على من يريد التعليم
# وفي كلام المتولي وغيره ما يقتضي استحباب رفع الجماعة الصوت بالذكر دائما
~~وهو ظاهر الأحاديث أي لخبر الصحيحين وإن رفع الصوت بالذكر أي حين ينصرف
~~الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قال وفي النفس من حملها على ما ذكره رضي الله عنه شيء وإنما ذلك في
~~محصورين
# وأما المسجد الذي على الشارع مثلا فلا لأنه ms0331 يطرقه من لم يدخله قبل فهو
~~كمسجده الشريف كانت ترده الأعراب وأهل البوادي ففيه يظهر ندب إدامة الرفع
~~ليتعلم كل مرة من لم يتعلم فيما قبلها ا ه ولا شيء فيه فقد استدل في الأم
~~على ندب الإسرار بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك نزلت في الدعاء كما في
~~الصحيحين وبأن غالب الروايات لم يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير أي
~~فحمل ما فيه الجهر بذلك على أنه للتعليم واستدل البيهقي وغيره لطلب الإسرار
~~بخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بترك ما كانوا عليه من رفع
~~الصوت بالتهليل والتكبير وقال إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم إنه
~~سميع قريب وأما ما ذكره أعني الأذرعي آخرا فهو داخل في طلب الشافعي الجهر
~~لتعليم المأمومين إلا أن يقال إن ظاهر ما مر عن الأذرعي أنه يكتفى بمظنة
~~وجود من يتعلم وعن الشافعي أنه لا بد من تحقق وجوده وكلام الزركشي صريح في
~~اعتماد الأول بل جعل من مقتضيات الجهر أن يريد تأمينهم على دعائه فيجهر حتى
~~يعلموا ما يؤمنون عليه انتهت عبارة شرح العباب
# والجهر بحضرة نحو مصل أو نائم مكروه كما في المجموع وغيره ولعله حيث لم
~~يشتد الأذى وإلا فينبغي تحريمه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به نقل التاج السبكي في طبقاته الكبرى عن أبي عثمان
~~الصابوني أنه قال مذ صح عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة
~~الجمعة والمنافقين في ركعتي صلاة العشاء ليلة الجمعة ما تركت قراءتهما
~~فيهما هل صح هذا الحديث عند أصحاب السنن أو لا ولم نر من ذكره من الفقهاء
~~وقال السيوطي في الأشباه والنظائر إنه يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل
~~هو الله أحد فأيهما أصح وأوفق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بقوله
~~عبارتي في شرح العباب صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عشاء ليلة
~~الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وفي مغربها الكافرون والإخلاص فينبغي أن
~~يكون ذلك سنة ms0332 وهو ما اعتمده التاج السبكي وداوم عليه مدة إمامته بالجامع
~~الأموي ونقل عن بعض أئمتنا وهو أبو عثمان الصابوني أنه كان لا يترك ذلك
~~سفرا ولا حضرا انتهت
# وبها يعلم أن الحديث صحيح
# وأما ما نقل عن الأشباه والنظائر تحريف من الناسخ إن لم يكن سهوا من
~~المؤلف وأن الفقهاء وإن لم يصرحوا بذلك هو جار على القواعد على أنه يكفي
~~اعتماد الإمام أبي عثمان المذكور والتاج السبكي وغيرهما وكم من مسألة لا
~~يذكرها أو يعتمدها إلا واحد ويكون ما قاله فيها هو المعتمد والله أعلم
#
# | باب شروط الصلاة
# وسئل رضي الله عنه ونفعنا بعلومه عن الرطوبة المنفصلة بقتل العقرب منها
~~أيعفى عنها أم لا PageV01P158 فأجاب فسح الله في مدته بأنه يعفى عن قليل
~~تلك الرطوبة كقليل دم القملة المقتولة عمدا أخذا من إلحاقهم بالبراغيث كل
~~ما لا دم له سائل والعقرب مما لا دم له سائل فحكم رطوبتها حكم دم نحو
~~البراغيث وقد علمت أن المقتول منها عمدا يعفى عن قليله فكذلك العقرب
~~المقتولة عمدا يعفى عن قليل رطوبتها
# نعم سمها لا يعفى عن شيء منه كما اقتضاه إطلاق جمع متقدمين
# وسئل رضي الله عنه عن النجاسة المعفو عنها إذا لاقتها رطوبة هل يعفى عنها
~~أم لا فإذا خرج من رأس المحلوق دم قليل ثم بله الحالق وحلقه هل يعفى عنه أم
~~لا فإن هذه كثيرة البلوى
# فأجاب نفع الله به وبعلومه بقوله إذا لاقى النجاسة المعفو عنها رطوبة
~~صارت غير معفو عنها
# نعم إن كانت ملاقاة تلك الرطوبة ضرورية أو يشق الاحتراز عنها كملاقاة
~~ملبوسه الذي فيه دم براغيث مثلا لبدنه بعد الغسل وكملاقاة ما يتقاطر من نحو
~~وضوئه أو من حلاقة رأسه أو نحو ذلك لثوبه عفي عنه لمشقة الاحتراز عن ذلك
~~والله أعلم
# وسئل متع الله بحياته عمن خرج من لثته دم قليل فبزق حتى صفا أو لم يصف
~~وبلع ريقه هل تبطل صلاته لأنه يفطر فإن قلتم نعم فهل يعفى عنه لو لم يبلعه
~~فأجاب ms0333 بأن صلاته تبطل وأما العفو عنه لو لم يبتلعه فقد اختلف فيه المتأخرون
~~كما ذكرت ذلك في شرح مختصر الروض مع تحرير المعتمد منه وعبارتي ثم اختلف
~~المتأخرون في العفو عن دم المنافذ فقال جماعة لا يعفى عن شيء منه وقال
~~غيرهم يعفى عن قليله لأنه مما تعم به البلوى وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت
~~في المجموع في باب صلاة المسافر في مسألة ما لو رعف الإمام ما يعلم بتأمله
~~أن الأصحاب متفقون على العفو عن يسير الرعاف وهذا قاطع للنزاع وكأن كلا
~~الفريقين أي القائلين بالعفو وبعدمه غفل عن ذلك لذكره له في غير محله
# ورأيت في المجموع أيضا ما لفظه وأما الجواب عن أدلتهم فحديث عائشة أي وهو
~~قولها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت
~~بريقها فمصصته أي أذهبته به
# أجاب عنه الشيخ أبو حامد وغيره بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته بل
~~تصح الصلاة معه ويكون عفوا ولم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق ولهذا لم تقل
~~كنا نغسله بالريق وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره فبقي المحل نجسا كما
~~كان ولكنه معفو فيه لقلته ا ه
# لفظه بحروفه فتأمله تجده صريحا في العفو مع كونه من الفرج ومع اختلاطه
~~بالريق وهو أجنبي وفي أن هذا ليس على مذهب المخالف فقط بل على مذهبنا أيضا
~~فهل بقي بعد هذا ريبة في العفو عن القليل من دم المنافذ وممن صرح بالعفو
~~عنها أيضا من المتأخرين ابن غانم المقدسي والزركشي وابن العماد وعبارة
~~الزركشي يعفى عن قليل الدم الخارج من الذكر فإطلاقهم وجوب الاستنجاء فيه
~~غفلة عن هذا فانظر كيف حكم عليهم بالغفلة فلولا أنه مذكور في كلامهم لم يصح
~~الحكم عليهم بذلك فعلم أن العفو عن القليل من دم جميع المنافذ هو المنقول
~~الذي عليه الأصحاب واعتمده النووي وغيره وأن من خالف في ذلك لم يطلع عليه
~~لأنه مذكور في غير مظنته كما عرفت
# ويؤخذ من كلام ابن ms0334 العماد الذي قدمته في الاستنجاء أن محل العفو عن الدم
~~الخارج من أحد الفرجين أن لا يكون خارجا من معدن النجاسة كالمثانة ومحل
~~الغائط وأنه لا يضر ملاقاته لمجراها لأن الباطن لا يحكم بنجاسته ولأن
~~ملاقاته ضرورية وينبغي أن يلحق بالدم في ذلك نحوه من قيح وصديد ولا ينافي
~~ما تقرر قول المجموع نقلا عن الشيخ أبي محمد إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ
~~في الغرغرة ولا يبتلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون آكلا نجاسة لأنه
~~لم ينص على أنه متنجس بدم لثته مثلا وعلى التنزل فيحمل على دم اللثة الكثير
~~بدليل كلامه السابق وعلى التنزل فيحتمل أن يقال بذلك ويكون محل العفو إذا
~~لم يختلط بمأكول أو مشروب لأنه لا ضرورة إلى اختلاطه به انتهت عبارة الشرح
~~المذكورة وهي موفية للغرض في هذا المقام فلربنا سبحانه أتم الحمد وأكمله
~~والله سبحانه وتعالى أعلم PageV01P159 بالصواب
# وسئل نفع الله بعلومه وبركته عمن صلى على السطح وبينه وبين السطح أي
~~الجانب الذي إلى الشارع أقل من ثلاثة أذرع ولا حائط على السطح مرتفع ثلثي
~~ذراع فهل يغني عن السترة أم لا فأجاب بأن الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة
~~وكلام أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن ما ذكر لا يغني عن السترة لأن القصد
~~من السترة دفع الشيطان والمار حتى لا يقطعا عليه صلاته باشتغاله بوسوسة
~~الشيطان لأنها تقوى وتزيد عند عدم السترة وبمرور المار
# ويدل على ذلك الحديث الصحيح على ما قاله جماعة إنه صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجده فلينصب عصا فإن لم
~~يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما في أمامه
# وصح على شرط الشيخين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة
~~فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته وقال صلى الله عليه وسلم إذا وضع
~~أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي بما مر وراء ذلك وقال
~~استتروا في صلاتكم ولو بسهم وقال ms0335 يجزي من السترة مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة
~~وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها
# فدلت هذه الأحاديث على أنه لا بد من ساتر بين يدي المصلي حتى يمتنع بسببه
~~الناس من المرور بين يديه فيشتغل بهم والشيطان من التعرض له فيقطع صلاته
~~بوسوسته لقوتها حينئذ كما مر وأن قربه من السطح المذكور لا يغني عن السترة
~~وإن امتنع بسببه المرور بين يديه عادة لبقاء مرور الشيطان بين يديه لأن ذلك
~~لا يمنعه منه
# والمحذور المترتب على مروره أقوى مما يترتب على مرور الناس لأن المفسدة
~~الحاصلة بوسوسته أسرع وقوعا وأقبح جنسا ونوعا
# وكلام الأصحاب صريح في ذلك إذ حاصل المعتمد منه أنه يسن لمريد الصلاة أن
~~يصلي إلى نحو جدار أو عمود فإن لم يجد ذلك فإلى شاخص طوله ثلثا ذراع بذراع
~~اليد وإن لم يكن له عرض فإن عجز عنه فإلى مصلى يفترشه كسجادة فإن عجز عنها
~~فإلى خط يخطه من قدميه نحو القبلة طولا لا عرضا ومتى عدل عن رتبة إلى دونها
~~مع القدرة عليها كانت كالعدم
# وسكتوا عن قدر المصلى والخط والقياس أنهما كالشاخص ويسن أن يميل السترة
~~عن وجهه يمنة أو يسرة ويجب أن لا يبعدها عن قدميه ثلاثة أذرع ومتى استتر
~~بسترة معتبرة وإن لم يرها مقلد المار فيما يظهر حرم المرور بينه وبينها ولو
~~لضرورة ولو بعد إزالتها في الأثناء بغير اختياره ما لم يقصر المصلي بنحو
~~وقوف بقارعة طريق أو شارع أو درب ضيق أو باب مسجد أو بالمطاف وقت طواف
~~الناس
# هذا حاصل كلامهم وهو صريح فيما ذكرته من أن القرب من طرف السطح المذكور
~~لا يغني عن الستر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# سئل متع الله بحياته عما لو وجد إمام الجامع أو شخص آخر يصلي إلى غير
~~سترة هل يندب لمن يصلي مقتديا بمن ذكر أن يقرب من سترة وإن أدى إلى
~~الانفراد عن الصف فإن قلتم نعم فهل يراعى الترتيب المذكور في الشاخص حتى لو ms0336
~~أمكنه أن يبسط مصلى ويقرب من الأول لا يعدل إليه حتى لا يجد حائطا أو سارية
~~وإن بعدت ولو لم يمكنه الخط في المسجد لكونه مجصصا هل له أن يخط فيه بمداد
~~ونحوه فأجاب نفع الله بعلومه بقوله إن الذي يتجه لي أنه حيث تعارض السترة
~~والانفراد في الصلاة بأن كان لو استتر السترة المعتبرة وقف منفردا ولو وقف
~~في الصف وقف بلا سترة قدم الوقوف في الصف لأن اعتناء الشارع به أكثر بدليل
~~الخلاف الشهير في أن من وقف منفردا عن الصف مع إمكان الدخول فيه بطلت صلاته
~~وبه قال أحمد وتبعه جماعة من أكابر أصحابنا لقوة دليله عندهم بل وعند غيرهم
~~لكن أجبت عنه في شرح مختصر الروض بما ظهر به ولله الحمد وضوح ما ذهب إليه
~~أئمتنا بخلاف من صلى بلا سترة مع القدرة عليها فإنه لم يجر في بطلان صلاته
~~خلاف كذلك وما جرى خلاف في الإبطال بفقده أولى مما لم يجر في فقده خلاف بل
~~ما جرى في الإبطال بفقده خلاف قوي أولى مما جرى في الإبطال بفقده خلاف ضعيف
~~كما يدل عليه متفرقات PageV01P160 كلامهم ومنه قولهم لو تعارض إدراك
~~الجماعة والترتيب بين الفرائض بأن دخل من عليه فائتة الظهر مثلا
# ورأى الجماعة في العصر قدم الترتيب فيصلي الفائتة وحده وإن خشي عدم إدراك
~~الجماعة لأنها وإن كانت فرض كفاية على الأصح عندنا وفرض عين على الأصح عند
~~أحمد لكن القائل بذلك لا يرى بطلان الصلاة بفقدها ولو مع القدرة عليها
~~وإنما غاية ما يقول به أن من صلى منفردا مع قدرته على الجماعة أثم بخلاف
~~ترتيب الصلاة عند القائل بفرضيته فإنه يرى بطلان الصلاة عند فقده
# قالوا فكانت رعايته آكد من رعاية الجماعة لأنه أهم فقدم عليها وإن خشي أو
~~علم فوتها
# وأما ما روي عن أحمد من أن فقدها مبطل للصلاة فهو رواية ضعيفة عند أصحابه
~~فلم يلتفت إليها بخلاف الإبطال بفقد الترتيب فإنه متفق عند القائلين بوجوبه
~~على أن فقده يبطل الصلاة ms0337 فثبت أنه آكد من الجماعة وعلم مما قررته الرد على
~~الإسنوي وغيره في قولهم بتقديم الجماعة عليه وإذا تقرر لك ذلك تقرر ما في
~~الجماعة والترتيب وعلمت أن الأصح تقديم الترتيب لما ذكرته
# وظهر لك مما مر أن الدخول في الصف مع عدم السترة أولى من الوقوف منفردا
~~مع وجودها
# نعم من أحرم بلا سترة وأمكنه وهو في الصلاة أن يتقدم أو يتأخر بفعل قليل
~~إلى سترة معتبرة ولم يترتب على ذلك خروجه من الصف كان الأولى له التقديم أو
~~التأخير لأن الفعل القليل لصحة الصلاة سنة كما يدل عليه قولهم يسن لمن لم
~~يجد سعة إذا أحرم منفردا أن يجر في القيام آخر من الصف إليه ليصطف معه وكما
~~يدل عليه أيضا خبر الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما بت عند خالتي
~~ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ
~~برأسي فأقامني عن يمينه
# ومن ثم قلت في شرح مختصر الروض ويؤخذ منه ومن حديث جابر الآتي أنه يسن
~~للإمام إذا فعل أحد من المأمومين خلاف السنة أن يرشده إليها بيده أو غيرها
~~لكن إن وثق منه بالامتثال
# وقياس المأموم عليه في ذلك غير بعيد وحينئذ فيكون هذا مستثنى أيضا من
~~كراهة الفعل القليل ثم رأيته في المهذب قال فإن لم يحسن علمه الإمام كما
~~فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس
# وهو يؤيد ما ذكرته لكن ظاهره اختصاص ذلك بالجاهل وهو محتمل لكن قضية قول
~~شرحه فإن لم يتحول المأموم استحب للإمام أن يحوله وقول التحقيق فإن وقف عن
~~يساره أو خلفه ندب التحول إلى اليمين وإلا فليحوله الإمام لحديث ابن عباس
~~أنه لا فرق وهو الأوجه انتهت عبارة الشرح المذكور
# واعلم أنه وقع تردد في كل صف هل هو سترة لما خلفه إذا كان بين كل صفين
~~أقل من ثلاثة أذرع والذي يتجه أنه سترة ومن ثم قلت في الشرح المذكور قال في
~~التتمة ولا يستحب الستر بآدمي أو ms0338 حيوان لشبهه بعبادة عباد الأصنام
# وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته إليها فيصلي إليها وكان
~~ابن عمر رضي الله عنهما يفعله قال النووي فلعله لم يبلغ الشافعي ومذهبه
~~اتباع الحديث فيتعين العمل به إذ لا معارض له
# وعلى الأول فالظاهر أنه لا يحرم المرور لأن الستر بذلك غير مطلوب بل يكره
~~إن استقبل الآدمي رجلا أو امرأة وراءه
# ومنه يؤخذ أن كل ما كره استقباله كجدار نجس أو مزوق أو نحو ذلك لا يحصل
~~الستر به فلا يحرم المرور وأن كل صف يكون سترة لما خلفه إن قصدوا الاستتار
~~بهم لأنه حينئذ ليس فيه شبه بما مر عن التتمة ا ه
# وحيث قلنا يندب لمن في الصلاة أن يقرب من السترة فليراع الترتيب الذي
~~ذكروه وهو أنه يقدم الجدار أو نحوه كالعمود فإن عجز عنهما فالشاخص من نحو
~~عصا أو متاع يجمعه بشرط أن يكون طوله ثلثي ذراع فأكثر فإن عجز عنه افترش
~~مصلى كسجادة فإن عجز خط خطا من قدميه نحو القبلة طولا لا عرضا كما رجحه في
~~الروضة وقضيته أن السترة لا تحصل إذا جعله عرضا من يمينه إلى يساره أو عكسه
~~لكن مقتضى كلام الحاوي وفروعه حصولها
# واعتمده بعضهم وحمل عبارة الروضة على الأكمل وعبارة غيرها على حصول أصل
~~السنة وليس ببعيد من جهة المعنى وما ذكرته PageV01P161 من الترتيب بين
~~المصلي والخط هو ما في التحقيق وشرح مسلم وقول الإسنوي الحق ما في الإقليد
~~من التخيير بينهما لأن المصلي لم يرد فيه خبر ولا أثر وإنما قاسوه على الخط
~~فكيف يكون مقدما عليه مردود بأن المقيس قد يكون أولى بالحكم من المقيس عليه
~~نظرا للمقصود كما في الخط مع الإيتاء في الكتابة وبأنه وإن كان أولى نظرا
~~للمعنى وهو ظهور الستر لكن الخط خالف فيه كثيرون ولا يلزم أن يمنعوا المصلي
~~لما ذكر ولو عجز عما عدا الخط أو كان بمحل لا يمكنه أن يخط فيه خطا كأن
~~يكون بمسجد مجصص ثم خط ms0339 بين يديه طولا أو عرضا على ما مر خطا بمداد أو جعل
~~محل الخط علامة أخرى كأن كان معه عصا ولم يمكنه نصبها فبسطها على هيئة الخط
~~فيحتمل أن يقال إن ذلك يقوم مقام الخط لأن القصد به إشعار المار بما يمنعه
~~من المرور بين يدي المصلي وبأن القصد بالسترة ليس دفع المار فحسب بل دفع
~~تسلط الشيطان على المصلي المسبب من عدم السترة كما يشير إليه ما صح عند
~~الحاكم على شرط الشيخين من قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة
~~فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته
# ويحتمل أن يقال إن ذلك لا يقوم مقام الخط فلا تحصل سنة الستر بذلك ويحرم
~~المرور بين يدي المصلي لأن الستر به غير معتاد في الصلاة فيكون المار مع
~~وجوده معذورا
# ولعل الأقرب هو الأول فيحصل به سنة الستر بذلك
# ويحرم المرور على من علم أن ذلك سترة ولا نسلم أن السترة يشترط اعتيادها
~~فإن الخط نفسه لم يعتد الستر به إلا نادرا فتكون هذه ملحقة به بجامع عدم
~~ظهور السترة في كل منهما فإن الخط ليس فيه سترة ظاهرة ومن ثم وقع الخلاف
~~القوي لولا صحة الحديث به في الاعتداد به
# ومع عدم ظهور السترة فيه جعلوه سترة تبعا للحديث وألحقوا به المصلي
~~الأولى منه بالحكم لظهور السترة فيه كما مر فدل ذلك على أن ظهور السترة ليس
~~شرطا وعلى أن الاكتفاء بالخط ليس تعبدا بل هو معقول المعنى وذلك لأن القصد
~~به إشعار المار بما يمنعه من المرور والشيطان بما يمنعه من التسلط على
~~المصلي لقطع صلاته
# وهذا المعنى موجود في وضع العصا على هيئة الخط بالمداد السابق ونحوهما
~~فظهر إلحاقهما به والاعتداد بهما في السترة وعليه فهل هما في مرتبة الخط
~~لأنهما ملحقان به أو في مرتبة المصلي الذي يتجه الأول لأن المصلي فيه من
~~ظهور السترة ما ليس فيها فكان إلحاقهما بالخط وجعلهما في مرتبته أولى والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله ms0340 عنه عن فتح المأموم على إمامه الذي غلط في القراءة أو
~~توقفت عليه هل تبطل به صلاة المأموم إذا قصد الرد على ما هو ظاهر كلام
~~جماعة من الأئمة أم لا على ما جزم به جمع متأخرون كالدميري وابن العماد وما
~~الذي يفتى به الأول أو الثاني وهل نص على المسألة المتقدمون أم لا وهل قصد
~~القراءة مختص بالفاتحة إذا توافق محل قراءتها أم لا والتسبيح للتنبيه
~~والجهر بالتكبير للإعلام كالفتح أم لا وقد تناقض كلام الأئمة في المسائل
~~المذكورة بينوا لنا بيانا شافيا فأجاب فسح الله في مدته بقوله أما مسألة
~~الفتح والتنبيه والإعلام بالتكبير ففيها اضطراب وحاصل المعتمد منه أنه من
~~نبه غيره بقرآن أو ذكر كأن قال لجماعة استأذنوا في الدخول عليه ادخلوها
~~بسلام آمنين أو باسم الله فإن قصد التنبيه وحده أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته
~~كما في تحقيق النووي ودقائقه وبحث في المجموع أنه إن كان انتهى في قراءته
~~إلى تلك الآية لم تبطل وإلا بطلت واعتمده الأذرعي والأوجه أنه لا فرق بل
~~حيث وجد صارف فلا بد من قصد القرآن أو الذكر وحده أو مع غيره مما يأتي
~~ويأتي هذا التفصيل في الفتح على الإمام بالقرآن أو بالذكر كأن أرتج عليه
~~نحو كلمة الشهادة في التشهد فقالها المأموم وفي الجهر بالتكبير من الإمام
~~أو المبلغ فإن قصد القرآن أو الذكر أو التكبير وحده أو مع قصد الإعلام لم
~~تبطل صلاته وإن قصد الإعلام وحده أو أطلق بطلت سواء في ذلك ما لا يصلح
~~لتخاطب الناس به من نظم القرآن والأذكار وما يصلح خلافا للإسنوي ومن تبعه
~~PageV01P162 لأن المقصود من الصلاة الخضوع للحق سبحانه ومناجاته بتلاوة
~~كتابه على الوجه الخاص المشروع كما أرشد إليه حديث مسلم إن هذه الصلاة لا
~~يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فقصد
~~التنبيه أو الفتح مثلا مع قصد القرآن أو الذكر تابع لما هو المقصود فلا
~~يؤثر بخلاف مجرد قصد التنبيه أو الفتح ms0341 أو الإعلام لصرفه الذكر أو القرآن عن
~~مقصود الصلاة الأصلي إلى معنى ما يتخاطب به فأشبه كلام الناس فانطبق عليه
~~تعليلهم إذ سبحان الله حينئذ بمعنى تنبيه والله أكبر بمعنى ركع الإمام
# وبهذا يندفع ما للإسنوي هنا ثم ما ذكر من التسوية في هذا التفصيل من
~~الفتح وغيره مما تقرر هو ما اقتضاه كلام الرافعي وغيره واعتمده الإسنوي
~~وغيره وهو المعتمد ونازع فيه جماعة كابن المقري تبعا للبلقيني وغيره بأمور
~~طويلة بينت في شرح مختصري للروضة أنها كلها مردودة ولا نظر إلى أن الفتح
~~سنة لأن شرط كونه سنة قصد القراءة فلا بدع عند انتفاء ذلك في الإبطال به
~~لأنه لما حصل الإفهام المجرد منه أشبه كلام البشر وإنما لم تبطل الصلاة
~~بالنذر أو العتق لأنه لم يقصد به إفهام أحد وإنما هو إنشاء قربة ومن ثم لو
~~قصد به إفهام الغير العتق أو التزام الصدقة بحيث أخرجه من الإنشاء إلى
~~الإخبار أبطل بلا شك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه هل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع المتنجس
~~كقيء أو ابتلاع نجاسة أم لا فأجاب فسح الله في مدته يعفى عن فم الصغير وإن
~~تحققت نجاسته كما صرح به ابن الصلاح وقال يعفى عما اتصل به شيء من أفواه
~~الصبيان مع تحقق نجاستها وألحق به غيره أفواه المجانين وجزم به الزركشي
~~ويؤيد ذلك نقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده أنه يعفى عن جرة البعير
~~فلا ينجس ما يشرب منه ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس وألحق به فم ما يجتر
~~من ولد البقر والضأن إذا التقم أخلاف أمه لمشقة الاحتراز عن ذلك سيما في حق
~~المخالط لها ويؤيده ما في المجموع عن الشيخ أبي منصور أنه يعفى عما تحقق
~~إصابة بول ثور الدياسة له والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# سئل رضي الله عنه هل يعفى في حق من تحضن الطفل عن القليل من بوله وغائطه
~~وقيئه أو لا فأجاب لا يعفى عما ذكر ms0342 لا للحاضنة ولا لغيرها
# وسئل أيضا ما حكم النعل المسلمة إلى الإسكافي الطهارة أو النجاسة فأجاب
~~بقوله حكم النعل المسلمة لمن ذكر الطهارة لأنها الأصل
# وسئل أيضا هل يعفى عن عرق الرجل في النعال المتنجسة فأجاب بقوله يعفى عما
~~يصيب الرجل من النعال المتنجسة بواسطة العرق إن كانت النجاسة التي في
~~النعال معفوا عنها وإلا لم يعف عن ذلك
# وسئل أيضا رضي الله عنه عن حياض البرك والآبار التي يشرب فيها الكلاب
~~ويعسر تطهيرها لكثرة شرب الكلاب من مائها وكذلك الآنية الموضوعة في البيوت
~~لشرب نحو الدجاج والكلاب يشرب من مائها ويعسر تطهيرها بعد كل مرة هل يعفى
~~عن ذلك للمشقة فأجاب بقوله لا يعفى عما يشرب منه الكلاب مما ماؤه قليل بل
~~هو نجس يجب على من أصابه أن يغسل المحل الذي أصابه سبع مرات إحداها بالتراب
~~الطهور سواء في ذلك الموضوع لشرب الدجاج أو غيره
# وسئل أيضا عن الشارع الذي لم يكن فيه طين وفيه سرجين وعذرة الآدميين وزبل
~~الكلاب هل يعفى إذا حصل المطر عما يصيب الثوب والرجل منه فأجاب بقوله يعفى
~~عما ذكر في الشارع مما يعسر الاحتراز عنه لكونه عم جميع الطرق ولم ينسب
~~صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ
# وسئل أيضا عن الأواني التي عليها ونيم الذباب إذا لمسها مع رطوبة يده أو
~~هي هل يعفى عن ذلك فأجاب بقوله يعفى عن لمس الآنية التي عليها ونيم الذباب
~~ولو مع رطوبة يده لكن بعرق ونحوه لا مطلقا ولا مع رطوبة الآنية
# وسئل أيضا عن ذرق الطيور في أماكن الصلاة المهيأة لها غير المساجد وفي
~~الآبار والبرك القليلة الماء والسقايات هل يعفى عنه فأجاب بقوله يعفى عن
~~ذرق الطيور في أماكن PageV01P163 الصلاة وإن كانت غير مساجد ومن عبر
~~بالمساجد جرى على الغالب ويعفى عنه أيضا في الماء القليل ما لم يغيره
# وسئل رضي الله عنه وأرضاه عن قولهم تبطل الصلاة بحرف مفهم هل المراد به
~~أن يكون مفهما عند المتكلم أو مفهما في ms0343 نفس الأمر ولو من غير لغته
# فأجاب أبقاه الله بقوله الذي يتجه من كلامهم وتعليلهم أنه لا بد أن يكون
~~مفهما عند المتكلم لأنه حينئذ يصلح للتخاطب به بالنسبة لمعتقده بخلاف ما
~~إذا لم يفهم عنده وإن أفهم عند غيره لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه ما يقتضي
~~قطع نظم الصلاة وبهذا يعلم الجواب عما يورد على ذلك من أن العبرة في
~~العبادات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف وذلك لأن محل ذلك في شروط
~~العبادات ونحوها أما مبطلاتها فالمدار فيها على ما يقطع نظم الصلاة والكلام
~~لا يقطع نظمها إلا إن كان مفهما عند المتكلم فإن جهل الإفهام بما هو مفهم
~~تأتى فيه ما قالوه في الجهل لحرمة الكلام من أنه إن عذر في ذلك لقرب إسلامه
~~أو نشئه ببادية بعيدة عذر وإلا فلا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته عن الوشم هل يجب كشطه أو لا فأجاب بقوله صريح كلام
~~الشيخين أنه واجب حيث لم يخش ضررا يبيح التيمم وقضية ما في الشامل والبيان
~~عن نص الأم وما في فتاوى القفال وجوب إزالته مطلقا وعلى كل فمحله إذا فعله
~~باختياره كما صرح به ابن أبي هريرة والماوردي ومجلي في الذخائر في نزع
~~العظم أما إذا فعل به مكرها أو فعله وهو غير مكلف فلا تجب إزالته مطلقا كذا
~~قيل وفيه نظر لأنه حيث انتفت خشية محذور التيمم فأي عذر في بقاء النجاسة
~~ولو وشم الكافر نفسه ثم أسلم وجب عليه نزعه
# وسئل رضي الله عنه بما صورته كثير من الموسوسين إذا أراد أن يبسمل يقول
~~بس ويكررها فهل تبطل صلاته أو لا فأجاب بقوله إن قصد بذلك القراءة لم تبطل
~~ولا ينافيه قولهم إن الوسوسة في القراءة ليست بعذر في التخلف عن الإمام
~~لأنه ثم يمكنه المفارقة فربطه صلاته بصلاته مع فحش التخلف تقصير فأبطل
~~بخلافه هنا إذ لا تقصير منه
# فقول بعضهم بالبطلان هنا فيه نظر
# وسئل فسح الله في ms0344 مدته عن المصلي إذا قال في دعاء الافتتاح وجهت وجهي
~~وأسلمت قلبي للذي فطر السموات والأرض هل تبطل صلاته لزيادة وأسلمت قلبي
# فأجاب بقوله لا تبطل الصلاة بذلك لأنه ذكر في البخاري وغيره أن من جملة
~~أذكاره صلى الله عليه وسلم اللهم أسلمت وجهي إليك
# وسئل رضي الله عنه هل تبطل الصلاة بتحريك الأجفان واللسان ثلاثا فأجاب
~~بقوله أفتى بعضهم بأن ذلك لا يبطلها أخذا من قول الرافعي وأما الحركات
~~الخفيفة إذا كثرت وتوالت فلا تضر فشمل حركة ما ذكر لأنها أعضاء خفيفة إذ
~~المراد خفة العضو المتحرك بدليل قولهم إن المضغ وحده فعل يبطل كثيره مع خفة
~~المضغ لكن آلته وهي اللحي عضو غير خفيف
# نعم أفتى غيره بالبطلان بتحريك الأجفان وقياسه البطلان بتحريك اللسان
~~والله تعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه أتت نخامة مصليا إن لفظها ظهر حرفان وإن تركها نزلت
~~لجوفه فما حكمه فأجاب بحث الزركشي جواز لفظها وإن ظهر حرفان تقديما لمصلحة
~~الصوم أي ولو نفلا أي فإن الفرض أنها نزلت لحد الظاهر من الفم وهو مخرج
~~الحاء المهملة على المعتمد ولم يمكنه إخراجها إلا بظهور حرفين مثلا فيغتفر
~~أن له خشية من نزولها للباطن فيفسد صومه
# وظاهر أن مراده بجواز ذلك وجوبه إن كان الصوم فرضا ويؤيد ما ذكره من
~~رعاية تقديم مصلحة الصوم على الصلاة قولهم في المستحاضة الصائمة إنها تترك
~~الحشو نهارا رعاية لمصلحة الصوم دون مصلحة الصلاة فإن قلت يشكل على كل من
~~المنظر والمنظر به تقديمهم مصلحة الصلاة على الصوم فيمن ابتلع بعض خيط قبل
~~الفجر وطرفه خارج ثم أصبح صائما فإنه إن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر وإلا
~~بطلت صلاته فطريقه في صحتهما أنه ينزع منه وهو غافل قال الزركشي ويجبره
~~الحاكم على نزعه ولا يفطر كالمكره
# قال ولو قيل لا يفطر وإن نزعه باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع
~~منزلة PageV01P164 الإكراه كما لو حلف ليطأها في هذه الليلة فوجدها حائضا
~~لا يحنث بترك الوطء ا ه
# ويمكن أن يجاب ms0345 بأن محل تنزيل إيجاب الشرع منزلة الإكراه إذا كان لا يجد
~~مندوحة كالمسألة التي نظر بها بخلاف مسألتنا فإن له مندوحة عن تعمد النزع
~~برفع أمره إلى الحاكم أو بالنزع منه وهو غافل
# نعم إن لم يجد حاكما ولا من ينزعه وهو غافل اتضح حينئذ ما بحثه قلت قد
~~فرقوا بين مسألة الخيط والحشو المنظر بها بأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر
~~دوامها فلو روعيت الصلاة فيها لتعذر قضاء الصوم للحشو ولأن المحذور فيها لا
~~ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم ولك أن تفرق بين مسألة
~~الخيط ومسألة النخامة بأن الصلاة عهد فيها اغتفار الكلام القليل ولو مع
~~التعمد والعلم والاختيار وللعذر كالتنحنح للجهر بأذكار الانتقالات عند
~~الحاجة إلى سماع المأمومين كما بحثه الإسنوي وتبعه جماعة وكالتنحنح عند
~~تزاحم البلغم بحلقه إذا خشي أن يختنق كما بحثه الأذرعي وكالضحك والبكاء
~~والأنين والتنحنح مع الغلبة
# قالوا لأن الكثير يقطع نظمها دون القليل وكالتلفظ فيها بقربة كنذر وعتق
~~حيث لا تعليق ولا خطاب
# وأما الصوم فلا يغتفر فيه إدخال شيء إلى الجوف ولا إخراج شيء منه مع
~~التعمد والعلم والاختيار ولو لعذر فعلمنا انقطاع نظمه بأحد هذين فلم يغتفر
~~للصائم واحد منهما وعدم انقطاع نظم الصلاة بالكلام القليل للعذر فاغتفرناه
~~وأوجبنا عليه في الفرض وأبحنا له في التنفل التنخم وإن ظهر منه حرفان مثلا
~~فتأمل ذلك فإن ما مر عن الزركشي في التنخم يشكل عليه ما ذكرته في الخيط
~~لولا ملاحظة هذا الفرق الجلي
# وسئل فسح الله في مدته عن عار متنجس لم يجد إلا ثوبا متنجسا لا يمكنه
~~تطهيره ولم يجد ماء يتطهر به هل يصلي عاريا أو يلبس الثوب لستر العورة فقد
~~قيل في كلام بعض المتأخرين إنه يلبس الثوب تخريجا على قاعدة ارتكاب أخف
~~الأمرين ونقل عن بعض آخر أنه لا يجوز له لبس الثوب المذكور أخذا من إطلاقهم
~~أنه يصلي عاريا إذ ظاهر ذلك سواء كان بدنه طاهرا أم نجسا فأجاب بقوله في
~~كلامهم إشارة إلى ms0346 كل من الرأيين لكنه إلى الثاني أميل وبيانه تصريحهم بأنه
~~إذا تعارض واجبان أو حرامان قدم آكدهما وفي مسألتنا تعارض حرامان لبس الثوب
~~النجس وكشف العورة فيقدم آكدهما وهو عدم اللبس
# ووجه آكديته قولهم هل يصلي العاري قائما ويتم الركوع والسجود محافظة على
~~الأركان أو يصلي قاعدا موميا محافظة على ستر العورة أو يتخير بينهما أوجه
~~ثلاثة والأصح الأول فهذا صريح في أن تمام الركوع والسجود آكد من ستر العورة
~~ومع ذلك صرحوا فيمن جلس على نجاسة مماسة لبعض بدنه أو ملبوسه ولا يقدر على
~~دفعها أنه يصلي عليها قائما حتما ويلزمه خفض رأسه للسجود إلى حيث لو زاد
~~أصابها
# ولا يجوز له إصابتها كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه وصححه في المجموع
~~والتنقيح والتحقيق
# ووجهوه بأن اجتناب النجاسة آكد من استيفاء السجود إذ قد يسقط القضاء مع
~~الإيماء بخلافه معها فإذا كانت آكد من استيفاء السجود كانت آكد من الستر
~~بالأولى لما علمت أولا أن استيفاء السجود آكد من ستر العورة فإذا قدم
~~اجتنابها على الآكد من الستر فلأن تقدم على الستر أولى لا يقال هو يلزمه
~~على كل تقدير فما فائدة اجتنابها لأنا نقول هو وإن لزمه القضاء صلاته صحيحة
~~مخرجة للعهدة عن إثم إخراجها عن الوقت وإنما تصح وتخرج عن العهدة إن اجتنبت
~~النجاسة فيها مهما أمكن
# وليس من أعذار المتضمخ بالنجاسة في الصلاة كشف العورة فقد عدوا من
~~الأعذار المبيحة لكشفها في الصلاة ما لو لم يجد إلا ثوبا متنجسا فوجود
~~الثوب المتنجس مبيح للكشف وتنجس بعض البدن ليس مبيحا للبس الثوب النجس فنتج
~~من ذلك كله أن الأوجه بل المصرح به كما علمت أنه لا يجوز لبس الثوب النجس
~~وأنه يصلي عاريا وإن لزمته الإعادة فإن قلت ينافي ذلك قول النووي في بعض
~~كتبه في حاضر لم يجد إلا ما يكفي للحدث أو النجاسة ببدنه أنه PageV01P165
~~يتخير بين صرفه لها أو للحدث لوجوب القضاء على كل تقدير قلت لا ينافيه لأن
~~الطهارة من كل ms0347 منهما شرط للصحة فبينهما نوع تساو وأيضا فلأنا لو أوجبنا
~~صرفه لها حينئذ لكان مصليا مع الحدث فلم يفد الوجوب شيئا وأما ما يتخيل من
~~أنه يفيد تخفيفا فإنه لو صرف لها صلى بحدث عنه بدل وهو التيمم ولو صرف له
~~صلى بنجاسة ليس عنها بدل فيجاب عنه بما تقرر من أن تقاربهما في الشرطية مع
~~وجوب القضاء على كل تقدير اقتضى المسامحة له حتى خير وإن كان هذا التخيل هو
~~ملحظ ما في بعض كتب النووي أيضا ونقله عن الأصحاب من إطلاق وجوب تقديمها
~~وهو القياس والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن ذرق الذباب إذا وقع في الدواة هل يعفى عنه فأجاب
~~بقوله صرح الشيخ أبو إسحاق في النكت بأنه يعفى عنه
# وسئل رضي الله عنه بما صورته ما الحكم فيما لو تحرك في الصلاة حركتين
~~متواليتين ثم أراد حركة لشيء مسنون في الصلاة كأن رأى بين قدميه أكثر من
~~شبر وأراد تقريبهما أو رآهما زائلتين عن سمت القبلة وأراد توجههما أو نحو
~~ذلك
# وقد ذكروا أنه لو خطا بإحدى رجليه ثم نقل الأخرى إلى محاذاتها لا يعد
~~خطوتين لأن ذلك من مصلحة الصلاة فهل حكم كل مسنون في الصلاة كذلك ولو زالت
~~الأقدام وأطرافها عن محلها حال القيام عند الركوع أو السجود هل يعد ذلك
~~حركات أم لا فأجاب بقوله قد صرحوا بأن تصفيق المرأة في الصلاة ودفع المصلي
~~للمار بين يديه لا يجوز أن يكون بثلاث مرات متوالية مع كونهما مندوبتين
~~فيؤخذ منه البطلان فيما لو تحرك حركتين في الصلاة ثم عقبهما بحركة أخرى
~~مسنونة وهو ظاهر لأن الثلاث لا تغتفر في الصلاة لنسيان ونحوه مع العذر
~~فأولى في هذه الصورة
# وشرط الحركة التي تبطل ضم حركتين إليها أن تكون بعضو مستقل فلا أثر لحركة
~~نحو الأصابع وإن كثرت وقد صرح صاحب الكافي بأن الذهاب والعود في الحك
~~والرفع والوضع مغايرة واحدة وحينئذ فيعرف حكم ما ذكر في السؤال من زوال
~~أطراف الأقدام أو نفسها عن ms0348 محلها
# وسئل رضي الله عنه بما صورته ذكروا أن محل العفو في النجاسة المعفو عنها
~~ما لم يباشرها مائع وحديث عائشة رضي الله عنها ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد
# إلخ فيه الريق وهو مائع فهل يقال هو وإن لم يكن دليلا على أنه مطهر
~~للنجاسة يكون دليلا على أنه غير مؤثر في التنجيس ويقاس عليه غيره من
~~المائعات فأجاب بقوله ما ذكر في حديث عائشة لا دليل فيه على التطهير
~~بالمائع ولا على عدمه ولا على أن ذلك لا يؤثر الاختلاط به أو يؤثر أما أولا
~~فلأنها لم تقل إنها صلت في الثوب الذي أصابه ذلك قبل تطهيره وعلى التنزل
~~فهو مذهب صحابي وهو غير حجة عندنا
# وسئل رضي الله عنه هل يعفى عن قليل البول وغيره من السلس وغيره ابسطوا
~~لنا الجواب فأجاب بقوله صرح الأصحاب بأن سلس البول والمذي وغيرهما
~~كالمستحاضة وقيده في المجموع بسلس هو عادة ومرض أما من خرج منه مذي بسبب
~~حادث كنظر وقبلة فله حكم سائر الأحداث في وجوب غسله والوضوء منه عند خروجه
~~للنفل والفرض لأنه لا حرج فيه قال ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في
~~الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب
~~غسله أو تجفيفه وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان ويعفى عن كثير دم
~~الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو لتأذيها به ا ه
# وقوله يعفى عن قليل بول السلس في الثوب مأخوذ من كلام التنبيه
# وظاهر كلام الزركشي اعتماده لكن تفرقته في العفو بين بول السلس ودم
~~الاستحاضة فيها نظر والوجه استواؤهما في العفو عن قليلهما بالنسبة للثوب
~~وعن كثيرهما بالنسبة للعصابة ويؤيد ذلك قول الروضة وأصلها الضرب السادس أي
~~من النجاسات المعفو عنها في أنواع متفرقة منها النجاسة التي تستصحبها
~~المستحاضة وسلس البول فسوى بينهما في العفو وينبغي حمله على ما ذكرناه
# على أن الرافعي بحث العفو عن قليل البول من الصحيح قال لأن الابتلاء به
~~أغلب وأعم من الدم
# PageV01P166 لكن أجاب ابن ms0349 دقيق العيد بأنهم لمحوا فيه زيادة الاستقذار
# وأجاب غيره بأن الدم ليس له مخرج مخصوص ولا يخرج بالاختيار غالبا فيعسر
~~الاحتراز عنه بخلاف البول
# واعتمد الأذرعي البحث لا على إطلاقه فقال لا يبعد إلحاق يسير البول بالدم
~~اليسير في العفو في حق الشيخ الهرم والشيخة ومن استرخى ظهره لهرم أو مرض أو
~~إحليله لعنة أو شلل فإن تحفظه مما يبقى في المخرج عسر أو متعذر وإن استبرأ
# وسئل نفع الله به عمن تنجس بعض ثوبه وانبهم فمس بعضه رطب لم يتنجس به ولو
~~وقف على بعضه وصلى لم تصح صلاته فما الفرق فأجاب بقوله الفرق أن الصلاة
~~يشترط لصحتها ظن طهارة الثوب ولم يوجد
# والنجاسة لا بد فيها من تحقق مماسة المحل النجس ولم يوجد فاختلف مأخذهما
# وسئل رضي الله عنه عن قول الفقهاء يجوز أكل دود الطعام وروث الجراد ونحوه
~~معه هل العفو عن ذلك بالنسبة للأكل فقط أو مطلقا حتى لا يجب عليه غسل فمه
~~بالنسبة للصلاة ونحوها أو إذا أكله ليلا وأصبح صائما ولم يغسل فمه وازدرد
~~ريقه أو ما الحكم فيها فأجاب بقوله إن الذي صرحوا به في دود نحو الخل أنه
~~لا ينجس ما هو فيه مما نشوءه منه وإن كان نجسا لعسر الاحتراز عنه وأنه يجوز
~~أكله معه وأنه لا يجب غسل الفم منه
# وصريح هذا أنه معفو عنه مطلقا وأنه لا يجب غسل الفم منه بالنسبة للصلاة
~~ولا للصوم ولا لغيرهما وأما ما ذكره السائل من جواز أكل روث الجراد ونحوه
~~معه فهو ما مشى عليه الشيخان في صغار السمك وألحق به في الروضة الجراد وهو
~~المعتمد خلافا لما يوهمه كلام القمولي وغيره فلا يتنجس الفم ولا يجب غسله
~~للصلاة ولا لغيرها نظير ما مر في الدود
# وسئل نفع الله به عمن تنحنح لتعذر القراءة الواجبة فهل يعذر وإن ظهر به
~~حروف كثيرة عرفا أو يفرق بين الكثرة والقلة كما إذا غلبه الضحك ونحوه فأجاب
~~بأن قضية كلام المجموع والروضة وأصلها أنه لا ms0350 يعذر في التنحنح للذكر الواجب
~~إلا إذا لم يظهر به حروف كثيرة عرفا أخذا مما ذكراه في التنحنح ونحوه
~~للغلبة وهو ظاهر وإن خالف فيه الإسنوي وغيره
# نعم لو تعذر الإتيان بالواجب القولي إلا بتنحنح كثير فينبغي عدم البطلان
~~ويفرق بينه وبين نحو الغلبة بأن هذا لمصلحة الصلاة بخلاف ذاك
# وسئل فسح الله في مدته عن الإشارة بالعين أو الرأس وفي تحريك الأجفان
~~واللسان في الصلاة هل هي من الأفعال الخفيفة حتى لا تبطل الصلاة بكثيرها أو
~~لا حتى تبطل بثلاث وقد صرح في الأنوار أن الإشارة بالعين أو اليد أو الرأس
~~قليل وهل المراد الإشارة الواحدة أو أعم وهل اليد والرأس والعين من الأعضاء
~~الصغار حتى لا تبطل بكثير منها أو لا فأجاب بقوله أما تحريك الرأس ثلاثا
~~متوالية فمبطل كما صرحوا به وأما تحريك الأجفان واللسان فقد ذكرت حكمهما في
~~شرح العباب وغيره وعبارته قال الأذرعي ومن القليل إدامة تحريك الأجفان
~~وعبارة غيره ولا تبطل بإدامة تحريك الأجفان في الأصح ا ه وكأنهم نظروا
~~لكونها غير مستقلة بالحركة فهي كالأصابع ويتجه إلحاق اللسان بها في ذلك
~~انتهت
# ووجه الإلحاق أن كلا منهما غير مستقل بالحركة لأنه إذا تحرك لا يتحرك كله
~~بل بعضه فهما كالأصابع بخلاف نحو الرأس فإنه يتحرك كله وبخلاف اليد مثلا
~~فإنها كذلك ومن ثم قالوا شرط عدم البطلان بتحريك الأصابع أن لا يتحرك كفه
~~بالذهاب والإياب كما في الكافي
# وقيل لا يضر تحريكها أيضا لأن أكثر البدن ساكن ويرد بأنه لا عبرة بسكون
~~أكثر البدن مع استقلال العضو المتحرك لأن المدار هنا على العرف ولا شك أن
~~العرف يعد تحرك اليد وحدها المتوالي ثلاثا كثيرا فأبطل لمنافاته للصلاة وإن
~~كان أكثر البدن ساكنا
# وبما تقرر يعلم أن مراد الأنوار بقوله الإشارة باليد أو الرأس قليل تحريك
~~أحدهما مرة أو مرتين أو ثلاثا غير متوالية أما الثلاث المتوالية بأحدهما
~~فلا شك بالبطلان به كما صرحوا به
# وسئل أدام الله النفع بعلومه عما لو عرضت للمصلي ms0351 نخامة وبإخراجها يظهر
~~حرفان هل يخرجها ولا تبطل صلاته أو يبتلعها وإن بطلت PageV01P167 صلاته
~~فأجاب بقوله عبارتي في شرح العباب وبحث الأذرعي أنه إذا تراكم البلغم بحلقه
~~أو غص بريقه وخشي أن ينخنق إن لم يتنحنح فتنحنح للضرورة لم يضر
# والزركشي وغيره أنه لو كان صائما وحصلت نخامة إن تنحنح خرجت فيصح صومه
~~أنه يلفظها وإن لزم إظهار حرفين ووجهه ما فيه من تصحيح الصوم والصلاة إذ
~~يبطلها ما يبطله لأن إظهار الحرفين إذا اغتفر لتعذر القراءة الواجبة
~~فليغتفر لصون الصوم والصلاة عن الإبطال سيما إن كانا فرضين أو أحدهما بل
~~ينبغي وجوب لفظها إن كان الصوم واجبا وكذا الصلاة ويحتمل خلافه
# وبما وجهته به يرد على من نازع فيه
# وأفتى الشرف المناوي بأن من عرضت له نخامة فوصلت لحد الظاهر ولم يمكنه
~~مجها إلا بالتنحنح وإلا وصلت للباطن يتركها تنزل إليه ولا تبطل صلاته وإن
~~وصلت لحد الظاهر لعذره بسبب إبطال الصلاة بالتنحنح حالا ا ه وكأنه أخذ ذلك
~~من قول الجلال البلقيني
# سئلت عما لو عرضت له نخامة إن قطعها ومجها ظهر منه حرفان فتبطل صلاته
# وإن تركها بطلت وأفطر فما الذي يرتكبه من هاتين المفسدتين فأجبت بأنه
~~يرتكب الترك لأنه أخف ا ه
# ولك رد الأول لأن وصولها للباطن بعد خروجها لحد الظاهر مبطل وكذا التنحنح
~~لإخراجها على ما زعمه فما المرجح لاغتفار الأول دون الثاني فإما أن يقال
~~بتخييره بين ترك التنحنح حتى تنزل وفعله لإخراجها لتعارض مبطلين بلا مرجح
# أو يقال بالبطلان بكل منهما أو باغتفار التنحنح فقط لأنه عهد اغتفار
~~تعمده لأجل العذر في الصلاة بخلاف تعمد المفطر وهذا هو الأقرب
# والثاني بأنه إذا ارتكب الترك فإن قال مع ذلك يقدم بطلان الصلاة ساوى
~~كلام المناوي فيرد بما رددته به وإن قال بإبطالها فالقياس تخييره لا تعين
~~الترك
# ثم هذا كله إنما هو في مفطر أما الصائم فأمره بالترك المؤدي لإفطاره
~~وبطلان صلاته على الاحتمال الثاني ولإفطاره فقط على الاحتمال الأول لا وجه
~~له ms0352
# ثم رأيت أخاه صالحا قال محله في المفطر وإلا ارتكب القطع لأنه يبطل
~~الصلاة إذا ظهر منه حرفان ولا يبطل الصوم والترك يبطلهما ا ه
# ودعواه بطلان الصلاة إذا مج فظهر حرفان فيه نظر لما مر وقد أفتى ابن قاضي
~~شهبة بوجوب المج فإن تركه تبطل الصلاة والصوم ثم قال وإن لزم إظهار حرفين
~~لتصحيح الصوم وكذا الصلاة فيما يظهر لأن إظهارهما لا يضر لضرورة كتعذر
~~القراءة الواجبة وهنا صون الصوم عن الإبطال واجب وقلع النخامة من الظاهر
~~مبطل وكان لفظها ضروريا فلم تبطل الصلاة وإن تضمن إظهار حرفين ا ه
# انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها يعلم الجواب عما في السؤال والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عمن ستر وركه الذي يلي الأرض بها فهل يجزئه فأجاب بقوله
~~إذا انكشف بعض وركه في تشهده مثلا فستره فورا بإلصاقه بالأرض فالظاهر وفاقا
~~لبعضهم أنه يكفي كالستر بيده وكما لو صلى على جنازة في حفرة ضيقة الرأس
# وسئل نفع الله به عن قول المصلي سبحان الله ونحوها لداخل وقول غيره لذلك
~~للإعلام بفراغ مدة قراءة أو ذكر هل تحرم أو تكره وهل قال أحد إن ذلك شرك
~~كما زعمه بعضهم
# فأجاب بقوله لا يحرم ذلك بل ولا يكره بل يستحب أو يجب كما قاله الأئمة من
~~أن التنبيه في الصلاة بنحو تسبيح أو تصفيق إن كان لواجب فواجب أو لمستحب
~~فمستحب أو لحرام أو مكروه فكذلك لأنه وسيلة وللوسائل حكم المقاصد
# وإذا جرى هذا في المصلي جرى في غيره من باب أولى
# وتصريحهم بأنه لو قصد الإعلام والذكر في الصلاة جاز صريح في أن قصد
~~الإعلام وحده لغير المصلي لا يحرم بل وكذا للمصلي إن كان في نافلة لأنه
~~يجوز له قطعها
# وحرمة ذلك عليه في الفرض ليس إلا لكون تعمد قطعه حراما وتوهم اغتفار قصد
~~الإعلام مع الذكر للمصلي إنما هو لحرمة الكلام عليه بخلاف من ليس في صلاة
~~يبطله أن المصلي متمكن من الإفهام بالإشارة ولم ينظروا ms0353 لذلك وقد صرحوا بأن
~~الجنب لو PageV01P168 قرأ آية بقصد الإعلام وحده جاز فإذا جاز هذا في
~~القرآن ففي غيره أولى
# ويدل لذلك من السنة أن عمر رضي الله عنه أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم
~~بقوله الله أكبر رافعا بها صوته بقصد الإعلام مع أنه كان يمكنه إيقاظه بنحو
~~يده ولم ينكر عليه
# وقد جعل النووي وغيره قول المضيف للضيف بسم الله قرينة لفظية على الإذن
~~في الأكل وهو صريح في جوازها بقصد الإعلام بها أنه أذن في الأكل ولم يحفظ
~~أن أحدا من العلماء قال إن ذلك شرك فيؤدب من يقول على العلماء ما هم بريئون
~~منه
# وسئل نفع الله به عن النخامة العارضة للمصلي هل قطعها أو بلعها يبطل
~~الصلاة فأجاب بقوله متى لم تصل لحد الظاهر لا يتعرض لها فإن نزولها للجوف
~~حينئذ غير مبطل فإن تعرض لها وظهر منه حرفان أو حرف مفهم بطلت صلاته ومتى
~~وصلت لحد الظاهر ولم يمكنه قطعها ومجها فكذلك ومتى وصلت له وأمكنه ذلك جاز
~~له قطعها وإن ظهر منه نحو حرفين على الأوجه صونا للصلاة عن الإبطال فإن قلت
~~كل من الحرفين ونزول أجنبي إلى الجوف مبطل فلم اغتفرتم الحرفين دون الآخر
~~قلت لأنهم اغتفروا النطق بهما في مواضع دون تعمد نزول شيء إلى الجوف فإنهم
~~لم يغتفروه كذلك فكانت منافاة هذا لها أشد فلم يعف عنه وعفي عن النطق بنحو
~~حرفين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عمن صلى ثم بان في ثوبه قملة أو بقة ميتة هل تصح صلاته
~~فأجاب بقوله لا تصح صلاته فيلزمه إعادتها
# نعم صئبان القمل المحشو في الخياطة المتعذر الإخراج ينبغي أن يعفى عنه
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أدام الله النفع به هل يعفى عن كل ما يشق الاحتراز عنه كطين الشارع
~~فأجاب بقوله نعم يعفى عن ذلك بتفصيله الذي ذكره الفقهاء في كتبهم المبسوطة
~~واستيعابه يطول والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به حيث جاء ذكر ms0354 العمامة في الصلاة فما حدها الذي تحصل به
~~الفضيلة والإجزاء وهل صح كم كان قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا
~~فحيث قيل باستحباب العمامة في الصلاة فهل يقوم مقامها عند عدمها أو وجودها
~~غيرها من قلنسوة أو شبهها مثل أن يكون ذلك من جلد وأهل المشرق يسمون ذلك
~~خوذة وأيضا فحيث قيل باستحباب التختم وأنه سنة فهل يكفي في إحراز الفضيلة
~~التختم بالحلقة وما شابهها مما يكون في معناها أم لا وقد ذكر بعضهم أن قدر
~~عمامته صلى الله عليه وسلم سبعة أذرع وهو عندي غير صحيح
# فأجاب بقوله حد العمامة التي يحصل بها الفضيلة المشار إليها بحديث صلاة
~~بعمامة خير من سبعين صلاة بلا عمامة العرف فما سماه العرف عمامة قل أو كثر
~~حصلت به الفضيلة وما لا فلا
# وتحديدها بنحو سبعة أذرع لم يصح فيه شيء وإنما وقع في كلام بعض العلماء
~~كابن الحاج المالكي فإنه قال في مدخله وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا
~~بد فيها من فعل سنن تتعلق بها من تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد
~~إن كانت مما لبس جديدا وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك
~~والعذبة وتصغير العمامة يعني سبعة أذرع أو نحوها يخرجون منها التحنيك
~~والعذبة فإن زاد في العمامة قليلا لأجل حر أو برد فيتسامح فيه ثم قال بعد
~~أن ذكر قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فعليك أن
~~تتسرول قاعدا وتتعمم قائما ونحو القلنسوة لا تحصل فضيلة العمامة المذكورة
~~لأنها لا تسمى عمامة
# وصرح أصحابنا بأن سنة التختم بالفضة تحصل بلبس الخاتم بفص وبدون فص ومن
~~اشترط في حل لبس الخاتم الفص فقد سها
# وسئل نفع الله به عن المصلي المتقمص إذا كان معه ثوب واحد هل الأولى أن
~~يتعمم به أو يرتدي به أو يتزر به أو يجعله مصلى أو ماذا يفعل به فأجاب
~~بقوله الذي صرح به الأصحاب أنه يسن للمصلي أن يصلي في ثوبين لقوله صلى الله
~~عليه وسلم ms0355 إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يتزين له فإن لم يكن
~~له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال الصماء وأن PageV01P169 يتقمص
~~ويتعمم
# قال ابن الرفعة لما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة بعمامة خير
~~من سبعين صلاة بغير عمامة ويتطيلس كما قاله القاضي وأقروه بل قال ابن
~~العماد ينبغي تفضيله على الرداء أي لصونه البصر عن جهة اليمين والشمال وهو
~~مطلوب في الصلاة ويرتدي ويتزر أو يتسرول فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص
~~من رداء أو مع إزار أو مع سراويل
# قال ابن الرفعة وغيره وأفضل هذه الثلاثة القميص مع الرداء لأن ستر الرداء
~~يعم وخالفه أبو زرعة فقال القميص مع مثله أو مع إزار أولى من القميص مع
~~الرداء لأن ذينك أبلغ في الستر ولك أن تقول قولهم إن اقتصر على ثوب واحد
~~فالأولى قميص لأنه أستر للبدن ثم رداء وهو ما على الكتف لأنه يستر العورة
~~ويفضل منه ما يكون على الكتف ثم إزار ثم سراويل ا ه
# ويؤخذ منه حمل كلام ابن الرفعة وغيره على ما إذا كان الرداء سابغا لأنه
~~يحصل مصلحة الإزار وزيادة
# وكلام أبي زرعة في الإزار أو السراويل على ما إذا كان الرداء لا يستر
~~العورة فكل من الإزار والسراويل أفضل من هذا الرداء لأن رعاية المبالغة في
~~ستر العورة أولى من رعاية مجرد التجمل بالرداء
# إذا تقرر هذا علم منه أن هذا الثوب الذي مع المتقمص إن كان يعم عورته إذا
~~ارتدى به فالارتداء أفضل من الاتزار به وإن كان لا يعمها فالاتزار به أفضل
~~من الارتداء به وأن كلا من الارتداء والاتزار أفضل من التعمم
# والخبر المذكور في العمامة لم يثبت بل الظاهر أنه موضوع فقد حكم الحفاظ
~~على حديث صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين صلاة وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة
~~وحديث الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة بأنهما موضوعان باطلان فلو ورد
~~ذلك اللفظ لذكروه
# ولم يطلقوا الحكم بالوضع على ذلك كله
# قالوا ms0356 ومن الموضوع أيضا صلاة بخاتم تعدل سبعين صلاة بغير خاتم
# ثم رأيت الديلمي أخرج الحديث الأول ولفظه ركعتان بعمامة خير من سبعين
~~ركعة بلا عمامة
# وفي أحاديث الديلمي التي تفرد بها ما هو مشهور
# وقول ابن العماد ينبغي تفضيل الطيلسان على الرداء فيه نظر لأن مصلحة
~~الرداء أعظم فالأوجه ما اقتضاه كلامهم من تفضيل الرداء
# هذا كله إن وجد سترة في صلاته فأما إذا لم يجدها ولا أمكنه الخط المحصل
~~لفضلها فهل الأولى جعله سترة يصلي إليه أو زيادة التجمل به كل محتمل
# والذي يتجه الأول لأن السترة واجبة عند جماعة من العلماء ولأن الأحاديث
~~دالة على أنه إذا لم يضع السترة ضره ما يمر بين يديه لتقصيره
# قال ابن الرفعة ولعل سبب هذا الضرر أنه لا يتمكن من دفعه وأنه يأثم بناء
~~على وجوب السترة لأنه بتركها مع القدرة عليها معين على حرام ومن ثم قال ابن
~~المنذر لو صلى لغير سترة ومر بين يديه مار أثما جميعا إلا إن وقف بطريق
~~فيأثم المصلي فقط ا ه وفيه أعني ما قاله ابن الرفعة نظر
# والوجه حمله على أن المراد قطع الصلاة بالمار بين يديه وبالضرر المذكورين
~~في الأحاديث قطع الخشوع
# وضرر الاشتغال بالمار بل وتمكن الشيطان منه بالوسوسة والمخادعة وإلفاته
~~عما هو فيه حتى لا يعقل من صلاته شيئا أو إلا أقلها فيفوت عليه الثواب فكل
~~ذلك هو المشار إليه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الشيطان
~~عليه صلاته فاتضح بذلك أن جعل الثوب المذكور في السؤال سترة إذا لم يجد
~~سترة غيره يصلي إليها أولى من الارتداء والتعمم والاتزار به لما علمت من
~~الخلاف في وجوبه بل الخبر الصحيح استتروا في صلاتكم ولو بسهم يدل على قوة
~~هذا الخلاف فكانت رعايته أولى
# وسئل نفع الله به روى البخاري في باب إذا كان الثوب ضيقا كان رجال يصلون
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان وقال
~~للنساء لا ترفعن رؤسكن حتى ms0357 يستوي الرجال جلوسا ا ه قال الكرماني وغيره إنما
~~نهين عن الرفع خشية أن يلمحن شيئا من عورات الرجال عند الرفع منه ا ه فهل
~~يفهم من الحديث أنه لا بأس بانكشاف شيء من العورة من غير اختيار أو لضيق
~~ثوب PageV01P170 أو لقلته أو في ذلك الزمان الذي لم يستقر فيه أمر الشرع أو
~~لا وإن قلتم لا فأي معنى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ترفعن
~~رءوسكن عن متابعة الإمام التي هي آكد الأمور في القدوة لقوله صلى الله عليه
~~وسلم إذا رفع فارفعوا فإن قلتم إنما نهى عن ذلك لاحتمال الانكشاف فهل يمنع
~~عن السنة المذكورة للاحتمال من غير تعيين أم لا
# وهل أحد من الأئمة تمسك بهذا الحديث وقال به أم لا وإذا وجب على المصلي
~~ستر جميع الجوانب في الأعلى فهل يجب ستر الموضع المنخفض عند فقار الظهر فإن
~~بعض الناس له انخفاض كثير هناك وإذا اتزر هذا لم يلصق ثوبه إلى فقار الظهر
~~ويكون هناك فرجة فهل يجب ستر هذا الموضع إذا لم يكن عليه قميص أم لا فأجاب
~~بقوله ليس في الحديث التصريح بانكشاف عوراتهم بل بخشية انكشاف شيء منها
~~وأنه بتقدير وقوعه لا يضر ونحن قائلون بذلك فقد صرح أصحابنا بأن من انكشفت
~~عورته بلا تقصير فسترها فورا بأن لم يمض زمن محسوس عرفا لم يؤثر ذلك
~~الانكشاف في صحة صلاته
# وصرحوا أيضا بأن رؤية العورة من الأسفل لا تضر حتى قالوا لو وقف على سطح
~~والناس يمرون من تحته وينظرون إلى عورته صحت صلاته وخالفهم الإمام فاختار
~~بطلانها
# قال لأنه منهتك لا مستتر إذا تقرر ذلك علم أنه لو فرض انكشاف شيء من
~~عوراتهم في سجودهم كان غير ضار إما لأنه انكشف وردوه فورا وإما لكونه
~~انكشافا من الأسفل وهو لا يضر مطلقا وحينئذ فمن الواضح أنه ليس في هذا
~~الحديث حجة بوجه لمن قال إنه يغتفر ظهور ربع العورة أو نصفها أو دون درهم
~~من السوأتين وعلى مدعي واحد ms0358 من هذه الآراء الثلاثة الدليل عليه لأنه ثبت
~~وجوب ستر جميعها فدعوى اغتفار ظهور بعضها تخصيص وهو لا يقبل إلا بدليل ظاهر
# وما ذكره الشراح من أن حكمة نهيهن عن المبادرة بالرفع خشية أن يلمحن شيئا
~~من عورات الرجال عند الرفع صحيح لا غبار عليه ووجهه أن متابعة الإمام من
~~جملة المصالح ووقوع نظرهن على بعض عورات الرجال بفرض وقوعه من باب المفاسد
~~وأي المفاسد وقد قرر الأئمة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فطلب منهن
~~عدم المبادرة بالرفع وإن فرض أنه فات به متابعة الإمام تقديما لما هو أخطر
~~وأعظم
# على أن لنا أن نمنع أن أمرهن بالمكث إلى ارتفاع الرجال يفوت المتابعة إذ
~~من الواضح أنها لا تفوت إلا بالتقدم بركن أو بالتخلف به أو بما تفحش
~~المخالفة فيه كما بسطوه في مبحثها
# وليس في تأخرهم أدنى زمن إلى رفع الرجال تفويت شيء من ذلك بل ولا كمال
~~المتابعة بل كمالها حاصل لهن وإن تأخرن كما أمرن لأن التخلف عن الإمام بعذر
~~لا يمنع كمال المتابعة وهذا تخلف بعذر وهو امتثال النهي عن المبادرة بالرفع
# على أن هذا تأخر يسير جدا وهو مغتفر لو فرض أن لا عذر فكيف مع العذر فإن
~~قلت كيف يقدم الموهوم من خشية النظر على المحقق من متابعة الإمام قلت بما
~~قررته من حصول المتابعة مع ذلك التأخر يعلم أنه لا يقدم هنا موهوم على محقق
~~وعلى التنزل فالموهوم بفرض وقوعه قد تعظم مفسدته فيقدم على المحقق الذي لا
~~مفسدة فيه
# وقول السائل زاد توفيقه والنفع به فهل يجب ستر الموضع المنخفض
# إلخ جوابه نعم يجب عليه متى كان شيء من عورته بحيث يمكن أن يرى منه فقد
~~صرحوا بأنه يجب ستر العورة من الأعلى بسائر جهاته ومن الجوانب بسائر جهاتها
~~فحيث كانت ترى من بعض الجهات لأحد الجوانب وجب ستر ذلك المحل
# وسئل نفع الله به عن ثوب فيه نجاسة لا يعلم محلها فوضع المصلي يده عليه
~~هل تبطل صلاته كالبساط ms0359 أم لا كاليد الرطبة فأجاب بقوله تبطل الصلاة بذلك
~~وفارق عدم تنجس مماس الرطب لبعضه بأن المدار في الصلاة على ظن الطهارة وبمس
~~ذلك البعض زال ذلك الظن وفي النجاسة على تيقن مماستها ولم يوجد
# وسئل فسح الله في مدته عمن احتجم ووصل محل الحجم ماء أو دهن بسبب الحجم
~~هل يعفى عنه للحاجة أم لا فأجاب PageV01P171 بقوله يعفى عما احتيج إليه
~~فيها كما بينته في شرح المنهاج
# وسئل نفع الله به عمن طاف وهو حامل مائعا فيه ميتة معفو عنها هل يبطل
~~طوافه أم لا فأجاب بقوله الذي حررته في شرح المنهاج أنه لا يعفى عن حمل ما
~~لا نفس له سائلة في صلاة ولا طواف لا عمدا ولا سهوا خلافا لبعضهم لكنه خصه
~~بأيام الابتلاء بكثرة الذباب كثرة يتعسر أو يتعذر الاحتراز عن مماستها
~~لمحموله أو مماسه
# وسئل رضي الله عنه عما إذا سجد المصلي وخرجت عورته من ذيل ثوبه بحيث إن
~~الذي وراءه ينظرها هل تبطل صلاته أم لا فأجاب بقوله لا تضر رؤية العورة ما
~~دامت تسمى مستورة بخلاف ما لو انكشف الثوب عنها ولم يرد فورا
# وسئل نفع الله به عما إذا فتح المأموم على إمامه بقصد الرد هل تبطل صلاته
~~كما قاله الإسنوي وغيره أم لا كما قاله البلقيني والدميري وغيرهما من
~~المتأخرين فأجاب بقوله المنقول المعتمد البطلان حتى في حالة الإطلاق فضلا
~~عن قصد الرد وحده
# وقد بينت ذلك في شرح الإرشاد وكذا في شرح العباب لكن بما هو أبسط وأوضح
# وعبارة المتن والشرح ولو أعلم غيره غرضا بنظم القرآن كقوله وقد رأى عجبا
~~لا حول ولا قوة إلا بالله أو وقد قعد إمامه في الثانية مثلا قوموا لله
~~قانتين لقعود إمامه في غير محله أو ادخلوها بسلام آمنين أو يا يحيى خذ
~~الكتاب
# لمستأذن عليه في الدخول أو في أخذ شيء
# قال في الجواهر وتبعه جمع وهو واضح أو حمد الله لعطاس أو تجدد نعمة أو
~~استرجع لمصيبة قال الشيخان في الروضة ms0360
# وأصلها أو نبه إمامه أو غيره أو فتح على من أرتج عليه فإن قصد في الكل
~~الإعلام وحده بطلت بلا خلاف ولا نظر إلى كونه في نحو التنبيه من مصلحة
~~الصلاة خلافا لجمع لأنه حينئذ يشبه كلام البشر وهو يبطلها وإن كان لمصلحتها
~~كما صرحوا به أو أطلق بطلت أيضا كما في التحقيق والدقائق وقال هي نفيسة لا
~~يستغنى عن بيانها وزاد في التبيان فنسب ذلك للأصحاب وجزم به في الكافي
# وقال في المجموع ظاهر كلام المصنف أي صاحب المهذب وغيره البطلان وينبغي
~~أن يفصل بين أن يكون انتهى في قراءته إليها فلا تبطل أو لا فتبطل
# واعتمده الأذرعي قال وصورة المسألة فيما هو محتمل أما ما لا يحتمل غير
~~القرآن أو كان ذكرا محضا فلا تبطل به قطعا على كل تقدير قال ولينظر فيما لو
~~أطلق في المحتمل ولا قرينة تنصرف إليها بأن قرأ الفاتحة ثم يا يحيى خذ
~~الكتاب بقوة ونحوها ثم ركع والأشبه أنها لا تبطل ا ه وفيما اعتمده الأذرعي
~~وبحثه نظر أما الأول فلأنه في المجموع لما بحث ذلك التفصيل عقبه بقوله
~~ودليل إطلاق البطلان إذا لم يقصد شيئا ما ذكره المصنف أنه يشبه كلام الآدمي
~~وقد سبق في تحريم القراءة على الجنب عن إمام الحرمين وغيره أن مثل هذا
~~النظم لا يكون قرآنا إلا بالقصد فإذا أطلقه ولم يقصد به شيئا لا يحرم ا ه
# فهذا التقرير منه أعني المجموع صريح في اعتماده البطلان عند الإطلاق
~~مطلقا
# وفرق المطلب بين المصلي والجنب بأن كونه في الصلاة قرينة تصرف ذلك للقرآن
~~لامتناع كلام الآدمي فيها والجنابة تصرفه لغير القراءة لتحريم القراءة معها
~~يرد بأن القرينة العارضة كالاستئذان أقوى في الصرف عن القرآنية إليها
~~فاحتيج حينئذ إلى نية القرآنية
# على أن كلا من قرينتيه خفية فلا تصلح للتخصيص وأما الثاني فالأوجه أنه
~~حيث لم يوجد صارف لم يشترط القصد ولو في المحتمل ويفرق بينه وبين الجنب بأن
~~هنا قرينة ظاهرة تصرفه إلى القرآنية وهي تلبسه بالصلاة ms0361 الموضوعة بخلافه في
~~الجنب وحيث وجد صارف اشترط قصد القرآن ولو في غير المحتمل وإلا بطلت نظرا
~~إلى الصارف وبما تقرر عن المجموع
# ويرد اعتماد جمع متأخرين عدم البطلان عند الإطلاق وذلك لأنه حينئذ يشبه
~~كلام الآدميين ولا يكون قرآنا إلا بالقصد ويوافقه ما مر من جواز القراءة
~~حينئذ للجنب وما اقتضاه كلام المنهاج واعتمده جمع من الحنث فيما لو حلف لا
~~يكلم زيدا وأتى بآية يفهم PageV01P172 منها زيد مراده بلا قصد فثبت له مع
~~الإطلاق حكم كلام الآدمي فأبطل هنا وأبيح للجنب وحنث به الحالف على ترك
~~الكلام
# وبحث الأذرعي عذر عامي جهل الإبطال بالقرآن أو الذكر ولو مع قصد الإعلام
~~فقط ثم قال وفيه نظر ا ه وما بحثه غير بعيد لما ورد في التنحنح وإلا بأن
~~قصد القرآن أو الذكر وحده أو مع التنبيه فلا تبطل سواء انتهى في قراءته
~~إليها أم أنشأها حينئذ كما صرح به في المجموع قال لعموم حديث معاوية السابق
~~وعبارتهما أعني متن العباب وشرحي له بعد ذلك لا إن فتح المأموم مثلا على من
~~أي إمام له أو غيره أرتج بضم أوله مع تخفيف الجيم وتشديدها قليل لا لحن
~~خلافا لمن زعمه فقد نقلها ابن هشام في شرح الفصيح عن المبرد أي أغلق عليه
~~القرآن أو نبه ناسيا لذكر آخر كلمة في التشهد أو جهر بالتكبير أو بالتسميع
~~أي سمع الله لمن حمده ولو لمحض الإعلام فلا تبطل صلاته على ما قاله جمع
~~متقدمون واعتمده البلقيني وغيره لخبر الدارقطني والحاكم وصححه البيهقي أن
~~الصحابة كان يلقن بعضهم بعضا في الصلاة واحتج له ابن المقري بما يأتي مع
~~رده
# وزعم الدميري أنه لا خلاف فيه في الفتح ونقل عن الماوردي والشيخ أبي
~~إسحاق أنه لا يتخرج على ما مر قال وبه صرح في الروضة وأصلها حيث قال لو صلى
~~حالف لا يكلم زيدا خلفه ففتح عليه لم يحنث ولو قرأ آية فهم منها مقصوده لم
~~يحنث إن قصد القراءة وإلا حنث ا ه ms0362 وليس كما زعم
# أما نفيه الخلاف فيه فليس في محله لما علمت وستعلمه
# وأما ما قالاه في الأيمان فمحمول كقول العز بن عبد السلام لو كبر للصلاة
~~وقصد إعلام الناس لم تبطل على ما قرراه هنا من التفصيل كما يعلم مما قدمته
~~عنهما في الفتح والتنبيه
# وقد اعتمد الإسنوي وغيره أن في جميع ما ذكر حتى الفتح على إمامه التفصيل
~~السابق فيما لو أعلم بنظم القرآن وبه أعني الفتح صرح في المجموع فإنه أدرجه
~~مع ما مر فيمن أعلم بنظم القرآن واستدل للإطلاق فيه وفي غيره بما قدمته عنه
~~فإن قصد القرآن أو الذكر أو التكبير وحده أو مع قصد الفتح أو التبليغ لم
~~تبطل وإن قصد أحد هذين وحده أو أطلق بطلت
# وقضية كلام المحرر والحاوي وغيرهما أن هذا التفصيل هنا وفيما مر يجري ولو
~~فيما لا يصلح لتخاطب الناس به من نظم القرآن والذكر وهو متجه إذ القصد من
~~الصلاة الخضوع للحق سبحانه وتعالى ومناجاته بتلاوة كتابه وذكره على الوجه
~~الخاص المشروع كما أرشد إليه حديث مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من
~~كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
# فقصد التنبيه أو الفتح أو التبليغ مع قصد الذكر تابع لما هو المقصود
~~بخلاف قصد مجرد التنبيه مثلا لصرفه القرآن أو الذكر عن مقصود الصلاة الأصلي
~~إلى معنى ما يتخاطب به فأشبه كلام الناس فانطبق عليهم تعليلهم إذ سبحان
~~الله مثلا بمعنى تنبه والله أكبر بمعنى ركع الإمام وكذا إذا قصد الفتح فقط
~~فكأنه يقول للإمام الذي نسيته كذا وصواب التلاوة كذا
# فأشبه كلام الناس فاندفع بهذا قول الإسنوي المتجه اختصاص التفصيل بما
~~يصلح لتخاطب الناس به من القرآن والذكر بخلاف غيره نحو سبحان الله وإن تجرد
~~لقصد الإفهام
# كما صرح بهذا التخصيص الماوردي ودل عليه كلام المهذب وأقره عليه النووي
~~في شرحه ودل عليه أيضا تعليلهم البطلان في نحو ادخلوها بسلام بأنه يشبه
~~كلام الناس ا ه واندفع به أيضا تأييد ابن المقري لما ms0363 جرى عليه المصنف في
~~الفتح بقول الشامل إذا أفهم الآدميين بالتسبيح والقرآن لم تبطل وبتعليلهم
~~البطلان في ادخلوها بسلام بأنه يشبه كلام الآدميين وإن وافق نظم القرآن قال
~~والذي يفتح لم ينطق بكلامنا ولا قصده وبأنهم لم يشترطوا على من سبح لما
~~نابه ولا على إمام جهر بالتكبير بنية الذكر أو التكبير مع أن هذا أولى من
~~الفاتح لقصده بالقرآن تفهيم القرآن بخلاف هذا وبأنه سنة فكيف تبطل وكيف
~~ينوي بفعلها غيرها وبما يأتي من عدم البطلان بالنذر ونحوه لتضمنه القربة
~~وإن كان صريح كلامنا فكيف تبطل صلاة من أتى بكلام الله على وجه القربة
~~وامتثال PageV01P173 الأمر ا ه ووجه اندفاعه أن كلام الشامل محمول على ما
~~إذا قصد مع الإفهام التسبيح والقراءة أو الباء فيه بمعنى مع ليوافق كلام
~~غيره وقوله الذي يفتح
# إلخ ممنوع عند تجريد القصد للإفهام فقط
# وما ألحق به من الإطلاق فإنه حينئذ كمن قصد بنحو ادخلوها بسلام الإذن
~~بعين ما قالوه في تعليل البطلان في هذه الصورة بأن ذلك من كلامنا وإن وافق
~~نظم القرآن وكذا قوله لم يشترطوا
# إلخ ممنوع أيضا فقد جزم الإسنوي في شرح المنهاج باشتراط ذلك فيمن سبح لما
~~نابه وسبقه إليه في الجواهر كما قدمته
# وشرط كون الفتح سنة قصد القراءة فلا بدع عند انتفاء ذلك في الإبطال به
~~لأنه بحصول الإفهام المجرد منه أشبه كلام البشر ولا نسلم أن من جرد قصده
~~لإفهام الآية عن القراءة قد امتثل الأمر في الفتح على الإمام لأن ما يأتي
~~به حينئذ خارج عن سنن القرآن والقراءة وعما قصد له وما يأتي به في نحو
~~النذر لم يقصد به إفهام أحد وإنما هو إنشاء قربة فهو بالتسبيح أشبه ومن ثم
~~لو قصد به إفهام الغير العتق أو التزام الصدقة بحيث أخرجه من الإنشاء إلى
~~الإخبار أبطل بلا شك
# تنبيه قد علم مما قررته غرابة قول جمع متقدمين لا يضر قصد الإفهام
~~والتنبيه والتبليغ بالذكر لأنه خالص لله لا يحتمل غير معنى الذكر ms0364 بخلاف
~~القرآن لأن لفظه مشترك بين القرآن وكلام الآدميين انتهت عبارة شرح العباب
~~وهي مشتملة بحمد الله على نفائس وتحقيقات لا توجد في غيرها فليتأملها
~~السائل نفع الله به فإنه إذا تأملها ظهر له أن الحق في هذه الصور كلها
~~التفصيل بين أن يقصد نحو الإعلام أو الفتح أو لا يقصد شيئا فتبطل صلاته في
~~هاتين الصورتين وبين أن يقصد القرآن أو الذكر وحده أو مع الإعلام أو الفتح
~~مثلا فلا تبطل لما ظهر وتقرر واتضح وتحرر وفوق كل ذي علم عليم وفقنا الله
~~لطاعته إنه هو الجواد الكريم الرءوف الرحيم
# وسئل نفع الله به عن وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي هل يكون
~~المراد من الوصل وصل كل شعرة لها بشعرة من الخارج أو أعم من ذلك كما يفعله
~~نساء مليبار فإنهن يفتلن شعورهن وتكون مرسلة على حالها ثم يجمعن شعورا أو
~~حريرا أو صوفا على حدة في مثل نصف حجم شعورهن أو أقل أو أكثر ثم يضعن ذلك
~~مع الشعور ويربطنها معا في بعض الأحيان فهل هذا من الوصل أو لا فأجاب بقوله
~~يحرم وصل الشعر بشعر نجس وإن لم تكن ثم رطوبة ولا وصلت فيه وكذا بشعر آدمي
~~وإن أذن الزوج أو السيد
# ويحرم أيضا بشعر غيرهما وبصوف وخرق ما لم يأذن فيه الحليل وخرج بالوصل
~~ربطه بخيط حرير أو نحوه فإنه غير محرم إذ لا وصل فيه كذا ذكره أئمتنا ويؤخذ
~~منه أنه متى تميز ذلك الحرير أو نحوه كالشعر للأجنبي عن شعر الرأس بأن لم
~~يكن متصلا به كان ذلك غير وصل فلا نهي عنه ومتى اتصل به كان وصلا وإن تميز
~~عنه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عما ذكره الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء أنه لو
~~سقط رداؤه كره رده لكن في شرح المهذب ما يقتضي خلافه وهذا لفظه قال أصحابنا
~~والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا لوجوه أحدها أن يفعله ناسيا
~~الثاني أن يفعله ms0365 لحاجة مقصودة الثالث أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية
~~والعقرب ونحوهما وكدفع المار بين يديه والصائل عليه ونحو ذلك ا ه وقال في
~~شرح مسلم في باب الخطوة في الصلاة وأنه لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة
# وقال أيضا فيه على قوله في حديث الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم
~~وهو في الصلاة فجعلوا يعني الصحابة يضربون بأيديهم على أفخاذهم يعني فعلوا
~~ذلك ليسكتوه وهذا محمول على جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا كراهة فيه
~~إذا كان لحاجة ا ه فهذا كله من النووي رحمه الله تعالى يدل على خلاف ما في
~~الإحياء لأنه حصل بسقوط الرداء انكشاف العاتق فالرد مستحب لا محالة وهو من
~~أمثلة القسم الثالث الذي سبق عن شرح المهذب وإن لم يحصل بسقوطه انكشاف
~~العاتق فهو من باب الحاجة المقصودة وهو من القسم الثاني بل لو قيل
~~PageV01P174 بالاستحباب لم يكن بعيدا فما المعتمد في ذلك فأجاب بقوله إن
~~المعتمد في ذلك أن الفعل القليل كخطوتين إنما يكره تعمده إن كان لغير حاجة
~~مقصودة لأنه حينئذ عبث والفعل الخفيف كتحريك أصابعه بسبحة أو عد فعله بلا
~~حاجة لذلك خلاف الأولى لا مكروه ويفرق بأن العبث في القليل أفحش لأن كثيره
~~مبطل بخلاف الخفيف ولا ينافي ذلك ما في الإحياء من أنه لو سقط رداؤه كره
~~رده لأنه محمول على رده لغير حاجة والله تعالى أعلم بالصواب
#
# | باب أحكام المساجد
# وسئل رضي الله عنه عما صورته عمر إنسان مسجدا ولم يوقف آلته فهل يخرج عن
~~ملكه ولو التمس من الناس آلة لبناء مسجد فهل يصير مسجدا بنفس البناء فأجاب
~~رضي الله عنه بقوله قال في الكفاية عن البحر إن الآلة في الأولى عارية يرجع
~~فيها متى شاء وقال العبادي في الثانية إنه لا يحتاج فيها إلى إنشاء وقف كما
~~لو أحيا أرضا مواتا فجعلها مسجدا فإنها تصير مسجدا بالنية وما ذكر عن البحر
~~متجه وأما كلام العبادي ففيه نظر ومقتضى استثنائهم من اشتراط اللفظ ms0366 في
~~الوقف المسألة التي قاس عليها فقط أنه لا بد من اللفظ في مسألته وهو كذلك
~~لأن الآلة إما على ملك معطيها أو آخذها وعلى كل فلا بد من تلفظ مالكها
~~بالوقف وإلا فهي باقية على ملكه
# قال ابن العماد ويشكل على العبادي ما في الإحياء من أن مريد الصوفية إذا
~~كان من عادته أن يسأل فيعطى لاطراد العادة أن ما يأخذه يوصله لهم ملك
~~المدفوع إليه ولا يشاركونه فيه قال وقياسه ملك هذا لما أخذه لبناء المسجد
~~ولعل الفرق أن دافع الآلات لم يعرض عنها جملة لأنه من جملة من ينتفع
~~بالمسجد بخلاف الطعام وأيضا فملتمس الآلات صرح بأنه يبني بها مسجدا فأعطي
~~على ذلك الشرط وزعيم الصوفية لم يصرح بشيء
# نعم إن دلت قرينة خاصة على قصد المالك له ولهم أو قال المالك نويت ذلك
~~اشتركوا فيه أخذا من قول الرافعي لو أعطي دنس الثياب صابونا لغسلها تعين
~~لها ولا يخالفه قوله في الشهادات له الصرف فيما شاء لأن الأول محمول على ما
~~إذا دلت قرينة قوية على قصد المالك التصرف في غسل الثياب لا غير والثاني
~~على ما إذا لم تدل على ذلك قرينة قوية
# وسئل رضي الله عنه هل يجوز رمي القملة في المسجد حية وميتة وقتلها في
~~الصلاة ومن وقع منه خبث معفو عنه فيه هل يلزمه غسله وإذا وقع ونيم الذباب
~~على الورق وجرى عليه القلم هل يعفى عنه وإذا كان بأعضاء الوضوء دم براغيث
~~لم يزل بالماء ولا يمنع وصوله البشرة هل يصح وضوءه ويجب غسل الدم أو لا
~~فأجاب بقوله لا يجوز رمي القملة في المسجد ميتة ورميها فيه حية خلاف الأولى
~~خلافا لجمع منهم صاحب الجواهر وابن العماد ويجوز قتلها في الصلاة حيث لم
~~يلزم منه إمساك جلدها فيه وإلا بطلت صلاته كما ذكره ابن العماد ومن وقع منه
~~خبث في المسجد وجب عليه تطهيره منه وإن كان لا تقصير منه وكذا إن رآه فيه
~~حيث قدر عليه
# ويعفى عن الونيم ms0367 المذكور
# ويصح الوضوء في المسألة الأخيرة ويعفى عن اختلاط مائه به
# وسئل رضي الله عنه هل يجوز بناء المسجد باللبن المعجون بالماء النجس
~~فأجاب بقوله صرح القاضي أبو الطيب بأنه لا يجوز وهو ظاهر ومن قوله بناء
~~المسجد يؤخذ أنه لو بنى به ثم وقفه مسجدا لم يحرم لأن المسجدية تأخرت عن
~~البناء وهو متجه
# وسئل رضي الله عنه ما ورد من النهي من أن تنشد الضالة في المسجد هل هو
~~مختص بما إذا ضل من المسجد أو هو عام فيما ضل منه ومن غيره فأجاب بقوله هو
~~عام لأن العلة فيه أنه مناف لوضع المسجد سواء كان الإضلال فيه أم في غيره
~~ولكون العلة ذلك ندب أن يقال له زجرا وتأديبا لا ردها الله عليك
# وسئل رضي الله عنه عمن علم بنجاسة بمسجد هل يجب عليه إعلام الناس بها أو
~~من قصد مكانها فقط فأجاب بقوله يجب عليه هو إزالتها فورا ولا يجوز له
~~التأخير إلى أن يعلم الناس بها وعبارتي في شرح العباب PageV01P175 وإنما لم
~~يجب إزالة بصاق رآه في المسجد كمن رأى نجاسة فيه أي غير معفو عنها كذرق
~~الطير فإنه يجب عليه عينا إزالتها فورا لأنها أفحش انتهت
# وسئل نفع الله به عن مسجد لا مرتفق له إلا محل برحبته يبول الناس فيه ولم
~~يعلم هل هذا حادث ممنوع عنه أو أصلي استثناه الواقف وإنما الذي عرف فيه أن
~~الناس لم يزالوا يفعلون فيه ذلك من غير نكير فهل يسوغ استمرارهم على ذلك
~~فأجاب بقوله نعم يجوز بقاء ذلك على ما اطردت به العادة من غير نكير فقد
~~ذكروا أنا لو رأينا جذوعا على جداره ولم نعلم هل وضعت بحق أو لا أبقيناها
~~لأن الظاهر وضعها بحق فلا تزال إلا إن عرف تعدي واضعها ولهم من ذلك صور
~~كثيرة حكموا فيها ببقاء الشيء على ما هو عليه لاحتمال أنه وضع بحق ولم يثبت
~~تعدي واضعه فكذا هذا الظاهر أنه وضع بحق ولم يعلم تعدي الناس بذلك ms0368 فيقرون
~~عليه وقد أفتى أبو مخرمة بأن الجرار والخوابي التي عند باب المسجد فيها
~~الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء ونحوه يجوز استعمالها على
~~ما عهد فيها عند أهل ذلك المحل من غير نكير ومحمل ذلك على الجواز والصحة
~~وكأنها موقوفة كذلك ا ه وأفتى النووي رحمه الله بأنه لو وجد مسجد فيه قناة
~~تحت الأرض يجري فيها ماء إلى أماكن وفيه مكان تصلح منه القناة بوضع الزبل
~~وغيره ولم يعلم أن القناة عمرت قبل المسجد أو بعده فالظاهر أنها عمرت قبله
~~فليس لناظره تغيير ذلك ولا المنع من إدخال الزبل على الوجه المذكور ولا
~~يكلف أصحاب القناة البينة بل يكفي استمرار الانتفاع حتى يثبت أنه عدوان ا ه
~~فتأمل تعويله على القرينة تجده صريحا فيما ذكرناه
# ويوافقه قوله في الروضة لو مر مسافر بخابية ماء مسبل تيمم ولم يتوضأ فحكم
~~القرينة هنا إذ الظاهر من وضع الخابية بطريق المسافر أنه لشربه لا لوضوئه
# وسئل رضي الله عنه عمن علم بنجاسة بمسجد هل يلزمه إعلام الناس بها أو
~~بمحلها فأجاب بقوله من علم بنجاسة في المسجد لزمه إزالتها فورا ومتى قصر في
~~ذلك أو تراخى فيه من غير عذر أثم ومن رأى مصليا بنجس لا يعفى عنه في ثوبه
~~أو مكانه لزمه إعلامه فإن تحقق أنه ناس له فالذي يتجه أخذا من قولهم يسن
~~إيقاظ النائم للصلاة ولا يجب وإن ضاق الوقت أنه لا يجب إعلامه بل يسن
# وسئل رضي الله عنه عما اعتاده الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في
~~المساجد هل فيه كراهة فأجاب بقوله لا كراهة فيه وقد جمع بين أحاديث اقتضت
~~طلب الجهر نحو وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم رواه البخاري والذي
~~في الملإ لا يكون إلا عن جهر وكذا حلق الذكر وطواف الملائكة بها وما فيها
~~من الأحاديث فإن ذلك كله إنما يكون في الجهر بالذكر
# وأخرج البيهقي مر برجل يرفع صوته قلت يا رسول الله عسى ms0369 أن يكون هذا
~~مرائيا قال لا ولكنه أواه وأخرى اقتضت طلب الإسرار بأن ذلك يختلف باختلاف
~~الأشخاص والأحوال كما جمع النووي رحمه الله تعالى بذلك بين الأحاديث
~~الطالبة للجهر بالقراءة والطالبة للإسرار بها فحينئذ لا كراهة في الجهر
~~بالذكر ألبتة حيث لا معارض بل فيها ما يدل على استحبابه إما صريحا أو
~~التزاما ولا يعارض ذلك خبر الذكر الخفي كما لا يعارض أحاديث الجهر بالقرآن
~~بخبر السر بالقرآن كالسر بالصدقة وقد جمع النووي بينهما بأن الإخفاء أفضل
~~حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام
# والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى للسامعين
~~ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم
~~ويزيد النشاط فكذلك الذكر على هذا التفصيل
# وقوله تعالى واذكر ربك في نفسك الآية أجيب عنه بأنها مكية كآية الإسراء
~~ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وقد نزلت حين كان صلى الله عليه وسلم يجهر
~~بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله فأمر بترك الجهر سدا
~~للذريعة كما نهي عن سب الأصنام كذلك وقد زال هذا المعنى أشار لذلك ابن كثير
~~في تفسيره وبأن بعض شيوخ مالك وابن جرير وغيرهما حملوا PageV01P176 الآية
~~على الذكر حال قراءة القرآن وأنه إنما أمر بالذكر على هذه الصفة تعظيما
~~للقرآن أن ترفع عنده الأصوات ويقويه اتصالها بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن
# إلخ
# قيل وكأنه لما أمر بالإنصات خشي من ذلك الإخلاد إلى البطالة فنبه على أنه
~~وإن كان مأمورا بالسكوت باللسان فتكليف الذكر بالقلب باق حتى لا يغفل عن
~~ذكر الله تعالى ولذا ختم الآية بقوله ولا تكن من الغافلين وبأن السادة
~~الصوفية قالوا الأمر في الآية خاص به صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل
~~وأما غيره ممن هو محل الوساوس والخواطر الرديئة فمأمور بالجهر لأنه أشد
~~تأثيرا في دفعها ويؤيد بحديث البزار من صلى منكم بالليل فليجهر بقراءته فإن
~~الملائكة تصلي بصلاته وتستمع لقراءته وإن مؤمني الجن الذين يكونون في
~~الهواء ms0370 وجيرانه معه في مسكنه يصلون بصلاته ويستمعون قراءته وأنه ينطرد
~~بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فساق الجن ومردة الشياطين
# وأما تفسير الاعتداء في ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين
~~بالجهر بالدعاء فمردود بأن الراجح في تفسيره أنه تجاوز المأمور به أو
~~اختراع دعوة لا أصل لها
# وصح أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إنا نسألك القصر الأبيض عن
~~يمين الجنة فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه
~~الأمة قوم يعتدون في الدعاء فهذا تفسير صحابي وهو أعلم بالمراد وعلى التنزل
~~فالآية في الدعاء لا في الذكر والدعاء بخصوصه الأفضل فيه الإسرار لأنه أقرب
~~إلى الإجابة
# وأما ما نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال
~~ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد فلم يصح عنه بل لم يرد ومن ثم
~~أخرج أحمد عن أبي وائل قال هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن
~~الذكر ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا ذكر الله فيه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب وسئل رضي الله عنه عما لفظه صحت أحاديث كثيرة بأنه صلى الله
~~عليه وسلم شبك بين أصابعه وجاء في حديث مسند ومراسيل النهي عنه فما التوفيق
~~بينهما وما حكم كراهته فأجاب بقوله الذي دل عليه كلام أئمتنا حمل كراهته
~~على ما إذا كان بالمسجد ينتظر الصلاة وكذا إن كان قاصدا المسجد للصلاة
~~متطهرا كما بحثه بعضهم مستدلا بخبر أبي داود إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم
~~خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بيده فإنه في صلاة أو كان مصليا
# وحكمة الكراهة حينئذ أنه عبث لا يليق بكل من هذين مع أنه يوجب النوم
~~الموجب للحدث ومع أن صورته تشبه صورة الاختلاف وقد قال صلى الله عليه وسلم
~~للمسلمين ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وحمل إباحته على ما عدا ذلك والذي عليه
~~الأكثر تخصيص النهي بالصلاة لا غير
# وصح عن ابن ms0371 عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء
~~الكعبة محتبيا بيديه هكذا
# زاد البيهقي وشبك بين أصابعه
#
# | باب سجود السهو
# وسئل رضي الله عنه وأفاض علينا من مدده فيما إذا جلس الإمام للتشهد
~~الأخير فشك المأموم أثالثة هي أم رابعة أو للتشهد الأول فشك أثانية هي أم
~~أولى فهل يجوز له متابعته في الجلوس للتشهد ويأتي بعد السلام بباقي صلاته
~~أم لا يجوز المتابعة فينتظره قائما أو يفارقه فأجاب نفع الله بعلومه
~~المسلمين بأنه معلوم مما ذكرته في شرح مختصر الروض ولاشتمال عبارته على
~~فوائد أحببت ذكرها وإن كانت طويلة وهي وإن قام الإمام لخامسة لم يجز ولو
~~لمسبوق علم ذلك أو ظنه وعلم حرمة متابعته حملا على أنه ترك ركنا من ركعة
~~قال في المهمات نقلا عن المجموع في الجنائز ولا انتظاره بل يسلم واستظهره
~~الزركشي فإنه في انتظاره مقيم على متابعته فيما يعتقده مخطئا فيه ا ه وفيه
~~نظر وقياس ما مر من أن الإمام لو عاد من القيام إلى التشهد الأول جاز
~~انتظاره مع أنه لو تعمد ذلك بطلت صلاته ومن أنه لو تنحنح إمام لم تجب
~~مفارقته حملا على العذر وما يأتي من أنه لو قام PageV01P177 لخامسة سجد إن
~~فارقه بعد بلوغ حد الراكع لا قبله أنه لا تجب المفارقة به هنا وبه صرح
~~المتولي كالقاضي وغيره وما علل به الزركشي ممنوع فإن انتظاره ليس متابعة
~~كما هو جلي على أن الزركشي قال في محل آخر قوله في الكفاية وإن كان خطأ فلا
~~يتابعه فيه صحيح بالنسبة للمتابعة الحسية دون الحكمية وهي دوام القدرة بل
~~له انتظاره حتى يأتي بالمنظوم ويتابعه فيه فإن القدوة تنقطع بخروج الإمام
~~من الصلاة وهو لا يخرج بفعل السهو فوجب أن لا تجب مفارقته وله انتظاره إلا
~~إذا أدى إلى تطويل ركن قصير ا ه فهذا صريح منه في رد كلامه السابق لا يقال
~~يشكل على ما رجحته ما يأتي من وجوب المفارقة على من اقتدى في المغرب ms0372 بمصلي
~~العشاء لأنا نقول إنما وجبت ثم لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يشرع للإمام
~~بخلافه هنا ثم رأيته في المجموع قال فيما لو سجد إمامه الحنفي مثلا ل ص أن
~~له مفارقته وانتظاره كما لو قام إمامه إلى خامسة ورأيته فيه أيضا صرح بأن
~~المسبوق لو علم بقيامه للخامسة انتظره لأن التشهد محسوب له وهذان صريحان في
~~مسألتنا بعينها وفي رد ما نقله عنه الإسنوي ولا يشكل على عدم جواز المتابعة
~~وجوبها في سجود السهو وإن لم يعرفه لأن قيامه لخامسة لم يعهد بخلاف سجوده
~~فإنه معهود لسهو إمامه
# وأما متابعة المأمومين له صلى الله عليه وسلم في قيامه للخامسة في صلاة
~~الظهر فلأنهم لم يتحققوا زيادتها لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة
~~والنقصان ولهذا قالوا زيد في الصلاة يا رسول الله ولو قعد إمامه يتشهد في
~~ثالثة الرباعية بالنسبة إلى ظن المأموم فهل له أن يتشهد معه عملا بظن
~~الإمام ثم يأتي بركعة بعد سلام إمامه عملا بظنه أو لا لقولهم لا يجوز
~~متابعته في فعل السهو أو يفصل بين أن يعلم خطأه فلا يجوز أو يظنه فيجوز كل
~~محتمل
# والأقرب الأخير ثم رأيت في الجواهر عن الروياني عن أبيه احتمالين فيما لو
~~شك خلف الإمام أصلى ثلاثا أم أربعا هل يسبح له لأن الشك في الصلاة كاليقين
~~بدليل استوائهما في حق نفسه أو لا لأنه يعتقد أنه صلى أربعا وهو لا يتيقن
~~خطأه فلا يشككه ورجح بعض مختصري الروضة الثاني ثم قال القمولي ولو فارقه
~~حالا على الثاني بعد ما سبح له ولم يرجع على الأول فعليه أن يتمها أربعا
~~ويسجد للسهو إن كان شك خلف الإمام للزيادة المتوهمة بعد مفارقته ا ه وبتأمل
~~قوله ولو فارقه
# إلخ يعلم أنه لا تجب المفارقة فيتأيد به ما رجحه من الاحتمال الثالث لكن
~~مقتضى قول الأنوار ليس لهم المداومة على المتابعة فيما زاد أو نقص وتبطل
~~بها بل تجب المفارقة
# والانتظار في ركن طويل ترجيح الأول إلا أن يحمل ms0373 كلامه على العلم بالنقص
~~في مسألتنا ونحوها فيوافق حينئذ الثالث أيضا وخرج بتقييدي المسبوق بما مر
~~ما لو جهل ذلك فتابعه بأن الركعة تحسب له إن قرأ فيها الفاتحة كما في
~~المجموع لأن الإمام لا يتحمل في هذه الحالة
# ولو سجد إمامه من قيام لزمه متابعته كما قاله ابن الرفعة وقيده في الخادم
~~بما إذا مضى زمن يمكنه فيه قراءة آية السجدة وإن لم يسع قراءة الفاتحة وإلا
~~لم يجز له متابعته حملا على السهو انتهت عبارة الشرح المذكور وهي كما علمت
~~مشتملة على جواب ما في السؤال الثاني وهو أنه إن علم خطأه لم يجز له
~~متابعته وإن شك فيه جاز له متابعته وفي الحالين له أن ينتظره قائما وهنا
~~زيادة نفيسة يتعين تفهمها وحفظها لغرابتها نقلا وتحقيقا
# وسئل رضي الله عنه في شخص شافعي صلى الصبح خلف حنفي وتابعه في الصلاة
~~وترك القنوت خوفا من عدم إدراكه في السجود وسجد بعد سلام إمامه لترك قنوت
~~نفسه هل تصح صلاته أم لا فأجاب نفع الله بعلومه لا تبطل صلاة العامي بذلك
~~مطلقا لأن هذا مما يعذر بجهله لخفائه وأما غيره فإن محض سجوده لترك الإمام
~~فقط بأن قصد به جبر صلاة الإمام أو لترك نفسه فقط بطلت صلاته لأنه زاد فيها
~~ما لا يشرع له فعله وإن قصد به جبر الخلل الحاصل في صلاته من ترك الإمام له
~~المنزل منزلة سهوه اللاحق للمأموم لم تبطل صلاته بل يسن له السجود حينئذ
~~والله سبحانه وتعالى أعلم PageV01P178 بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن شخص مأموم يتشهد مع الإمام التشهد الأخير شك هل صلى
~~ثلاثا أم أربعا هل يلزمه المفارقة من حين حدث الشك ويتم صلاته كما أفتى به
~~بعض علماء اليمن أو يتشهد مع الإمام فإذا سلم قام وأتى بركعة كما نقل عن
~~فتاوى القفال أو يقوم ويتم قائما بلا مفارقة فربما يتذكر الإمام أنه سها
~~ولأن الإمام يعتقد أن هذا محل للتشهد كما لو صلى خلف حنفي فسجد ل ص ms0374 لا يسجد
~~معه بل يتم قائما فهل مسألتنا كذلك أو لا فأجاب نفع الله بعلومه الذي يتجه
~~أنه لا يلزمه المفارقة كما يصرح به كلام الجواهر فإنه حكى في صورة السؤال
~~عن الروياني عن أبيه احتمالين في أنه هل يسبح لإمامه لأن الشك كاليقين
~~بدليل استوائهما في حق نفسه أو لا والثاني لا يسبح له لأنه يعتقد أنه صلى
~~أربعا وهو لا يتيقن خطأه فلا يشككه
# ولو فارقه حالا على الثاني بعد ما سبح ولم يرجع له على الأول فعليه أن
~~يتمها أربعا ويسجد للسهو وإن كان قد شك خلف الإمام للزيادة المتوهمة بعد
~~مفارقته ا ه ملخصا فأفهم التردد في التسبيح
# وقوله بعده ولو فارقه
# إلخ أن المفارقة لا تجب وإلا لما ساغ ذلك التردد الثاني وهو أنه لا يسبح
~~له وهذا كله مصرح بما ذكرته ويؤيده قولهم لو قام الإمام لخامسة ناسيا لم
~~يلزم المأموم مفارقته بل له انتظاره حتى يسلم وقول الإسنوي يلزمه مفارقته
~~كما في المجموع في الجنائز ضعيف وإن تبعه الزركشي وعلله بأنه في انتظاره
~~مقيم على متابعته فيما يعتقده مخطئا فيه ففي المجموع لو سجد إمامه الحنفي ل
~~ص جاز له مفارقته وانتظاره كما لو قام إمامه إلى خامسة
# وفيه أيضا لو علم قيام إمامه لخامسة انتظره لأن التشهد محسوب له فهذان
~~صريحان في ضعف ما نقله عنه في الجنائز ومما يصرح بضعفه أيضا قولهم لو عاد
~~إمامه من القيام إلى التشهد الأول جاز للمأموم انتظاره وإن كان الإمام لو
~~تعمد ذلك بطلت صلاته وفي هذه المسائل الثلاث تأييد لما قلنا في صورة السؤال
~~بالأولى من حيث إن كلا منها قد تحقق فيه فعل السهو أو ما هو بمنزلته كسجود
~~الحنفي ل ص ولكون جنس السجود عند القراءة مغتفرا في الصلاة لم ينظر هنا
~~لاعتقاد المأموم نظير ما لو اقتدى شافعي بحنفي فقصر فيما لم يجوزه الشافعي
~~وإذا لم تجب المفارقة في هذه الثلاثة مع تحقق المأموم ذلك من الإمام فأولى
~~أن لا تجب ms0375 في صورتنا فإن قلت لا نسلم المساواة فضلا عن الأولوية لأن المحل
~~الذي ينتظر فيه في تلك المسائل محسوب له فلم يحدث ما ينافي صحة صلاته
~~لاستمراره في القيام في مسألة الحنفي وفي الجلوس في غيرها وهما محسوبان له
~~فهو منتظر للإمام لا متابع له في فعل السهو بخلافه في صورة السؤال فإنا إذا
~~قلنا ينتظره في صورة الجلوس فهو غير محسوب له في ظنه الواجب عليه وحينئذ
~~فيكون متابعا له في فعل السهو لا منتظرا له ومتابعته في فعل السهو لا تجوز
~~بحال
# قلت لنا في الانفصال عن ذلك مسلكان أحدهما أنا نقول لا ينتظره جالسا بل
~~يقوم وجوبا ثم ينتظره في القيام إن شاء
# وإنما ألزمناه بالقيام لما يلزم على انتظاره في الجلوس ما ذكر ومن تطويل
~~جلسة الاستراحة في ظنها وتطويلها مبطل على المنقول المعتمد كما بينته في
~~شرح العباب والثاني أنا وإن قلنا ينتظره جالسا لا يلزم عليه ما ذكر فقد قال
~~الزركشي قول الكفاية وإن كان خطأ فلا يتابعه فيه صحيح بالنسبة للمتابعة
~~الحسية دون الحكمية وهي دوام القدوة بل له انتظاره حتى يأتي بالمنظوم
~~ويتابعه فيه بأن القدوة إنما تنقطع بخروج الإمام من الصلاة وهو لا يخرج
~~بفعل السهو فوجب أن لا تجب مفارقته وله انتظاره إلا إن أدى إلى تطويل ركن
~~قصير ا ه
# ولا يشكل هذا بإيجابهم المفارقة على من اقتدى في المغرب بمصلي العشاء لأن
~~العلة ثم أنه يحدث تشهدا أو جلوسا لم يشرع للإمام بخلافه هنا فإن قلت ما
~~الذي يتجه هل هو وجوب القيام عليه إذا أراد الانتظار أو جوازه جالسا قلت
~~الذي يتجه أنه لا يجوز له الانتظار جالسا بل يلزمه عند وقوع الشك المذكور
~~القيام فورا ثم إن شاء فارق وأتم لنفسه بحسب ظنه وإن شاء انتظره فإذا سلم
~~أتم بحسب ظنه
# وإنما PageV01P179 ألزمناه بالقيام لما تقرر من أنه يلزم على انتظاره في
~~الجلوس أنه متابع لا منتظر ولا ينافيه ما قدمته عن الزركشي لأن انتظاره في ms0376
~~الجلوس متابعة حسية لا حكمية لأنه تابعه فيما لا يحسب له بخلاف انتظاره له
~~في القيام أو الجلوس في المسائل الثلاث المتقدمة فإنها محض متابعة حكمية
~~لتباينهما حسا وكذا انتظاره في القيام في صورتنا فإنه محض متابعة حكمية على
~~أنا لو فرضنا أن انتظاره في الجلوس متابعة حكمية فقط كان ممتنعا من وجه آخر
~~وهو أن الزركشي قيد جواز المتابعة الحكمية بما إذا لم تؤد إلى تطويل ركن
~~قصير وهي هنا تؤدي إلى تطويل جلسة الاستراحة وتطويلها كتطويل الركن القصير
~~في البطلان كما مر فإن قلت تطويلها هنا للمتابعة وهو لا يضر
# قلت هي متابعة في فعل السهو وقد تقرر امتناعها ويؤيد ما قررته من
~~امتناعها في التشهد قول المجموع السابق انتظره لأن التشهد محسوب له فهو
~~صريح في امتناعه في صورتنا في التشهد لأنه غير محسوب له فيلزم عليه ما
~~قدمته
# ويؤيد وجوب القيام الذي قلناه قولهم لو انتصب الإمام وحده بلا تشهد أول
~~لزم المأموم القيام وإن عاد الإمام فإن لم يقم أو قام وعاد عامدا عالما
~~بطلت صلاته وإلا فلا
# ولكن متى علم أو تذكر لزمه القيام فورا وإلا بطلت صلاته
# وإن لم يقم الإمام فمنعهم له من الموافقة في الجلوس صريح في منعه منها في
~~مسألتنا لما يلزم عليها مما قررناه سابقا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته عن شخص خوطب بسنة فلزمته فريضة ما صورته فأجاب
~~بقوله صورته ما إذا سلم وعليه سجود السهو ناسيا له فإنه يشرع له العود إلى
~~الصلاة إن قرب الفصل لأجل السجود وبعوده يتبين أنه لم يخرج من الصلاة
~~بسلامه وحينئذ فلو شك في ترك نحو الفاتحة لزمه ركعة فهذا خوطب بسنة وهي
~~سجود السهو فلزمته فريضة وهي الإتيان بركعة بخلاف ما لو لم يعد فإنه لا أثر
~~للشك بعد السلام الذي لا يشرع بعده عود إلى الصلاة في ترك غير النية
~~وتكبيرة الإحرام ولا فرق بين أن يطرأ الشك قبل عوده إلى السجود أو بعده ms0377
~~لأنا بالعود نتبين أنه لم يخرج من الصلاة كما تقرر
# وسئل رضي الله عنه أيضا عن شخص صلى الظهر بثمان ركعات وثمان قيامات عامدا
~~عالما بالتحريم وقرأ الفاتحة في كل قيام ولم تبطل صلاته فما صورته فأجاب
~~بأن صورته أن يركع قبل إمامه فإنه إن كان عامدا سن له العود وإلا جاز وعلى
~~كل فإذا رجع وقرأ الفاتحة في كل ركعة صدق عليه ما ذكر في السؤال وفي السجود
~~يسن له العود أيضا أو يجوز
# وعليه فيزاد على ما ذكر فيقال بثمان ركوعات وثمان سجدات ومقتضى كلام
~~القفال أنه يجوز له العود ثم الركوع ثم العود
# وقضية إطلاق غيره جوازه مرة ثالثة ورابعة ما لم تتوال أفعاله وعليه فيقال
~~بدل ثمان ركوعات ستة عشر ركوعا أو اثنان وثلاثون سجودا أو أكثر من ذلك وإذا
~~عاد إلى القيام ثم فارق إمامه فهل يحسب له ذلك الركوع أو لا بد من ركوع ثان
~~فيه نظر والأقرب الثاني لأن عوده إلى الإمام فيه إبطال لذلك الركوع
# وسئل فسح الله في مدته وأعاد علينا من بركته عن إمام سجد إحدى سجدتي
~~السهو فأدركه مسبوق فيها ثم أحدث فهل يسجد المسبوق الثانية فأجاب بقوله
~~الذي نقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب أنه لا يسجدها وهو ظاهر خلافا لابن
~~أبي هريرة
# وسئل نفع الله به وأعاد علينا من بركته هل تجب متابعة الإمام في سجود
~~السهو فورا فأجاب بقوله نعم يجب ذلك فإذا فرغ الإمام من السجدتين ولم يسجد
~~المأموم بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم
# وسئل رضي الله عنه عمن سجد للسهو ولم يأت بشرائط السجود فهل تبطل صلاته
~~فأجاب بقوله الذي يتجه أنه إن طرأ له عدم الإتيان بالشرائط بعد أن أتى
~~بصورة السجدة فعاد فورا إلى القعود لم تبطل صلاته وإن سجد قاصدا عدم
~~الإتيان بها أو طرأ له ذلك بعد أن أتى بصورة السجود واستمر فيه وطال بطلت
~~صلاته
# هذا هو الذي دل عليه كلامهم خلافا لمن أطلق الصحة
# وسئل نفع ms0378 الله به عمن قام PageV01P180 قبل إمامه سهوا من التشهد الأول
~~فهل يفرق بين قيامه قبل فراغ الإمام للتشهد أو لا فأجاب بقوله الذي يظهر
~~أنه إن قام بعد فراغ الإمام من التشهد لم يجب عليه العود لتقصير الإمام
~~بجلوسه حينئذ أو قبله وجب العود
# وسئل نفع الله به عمن صلى من رباعية ركعتين ثم سلم ناسيا ثم أحرم بصلاة
~~أخرى لغا ما أحرم به وبنى على الأولى إن قصر الفصل فأي فرق بين ذلك وما لو
~~ظن أنه لم يحرم بصلاة كان أحرم بها فجدد الإحرام فإنه يلغي إحرامه الثاني
~~ويعتد بما أتى به فلأي معنى لم يعتد بما أتى به في الأول كما هنا أو لم يلغ
~~ما هنا كما هناك أجاب بقوله يمكن الفرق بأنه في الأولى أتى بما أتى به بعد
~~سلامه معتقدا أنه من صلاة أخرى مغايرة للأولى فكان ذلك صارفا عن الاعتداد
~~به عما بقي منها وأما في الثانية فما أتى به كان مع اعتقاده أنه من تلك
~~الصلاة بعينها فألغى إحرامه لوقوعه في غير محله سهوا واعتد بما أتى به لأنه
~~لم يقصد به شيئا آخر فلا صارف
# وسئل رضي الله عنه عمن صلى في الصف الأول ولم يمكنه التجافي في الركوع
~~والسجود أو حصل ريح كريه أو رؤية من يكرهه أو نظر ما يلهيه فهل يكون الصف
~~الثاني أو غيره إذا خلا عن ذلك أفضل أو لا فأجاب بقوله مقتضى قولهم
~~المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة
~~المتعلقة بمكانها أن الصف الثاني أو غيره إذا خلا عما ذكر في السؤال أو
~~نحوه يكون أفضل من الصف الأول وهو ظاهر حيث حصل له من نحو الزحمة ورؤية ما
~~ذكر ما يسلب خشوعه أو ينقصه وإلا ففي كون الصف الثاني المشتمل على الإتيان
~~بالتجافي أفضل من الأول وقفة لأن قضية قولهم يسن الدخول للصف الأول وإن لم
~~يكن فيه فرجة بل ما يسعه لو تضام بعضهم إلى بعض أنه لا ms0379 فرق بين أن يترتب
~~على ذلك فوات التجافي أو لا ويفرق بينه وبين نظر ما يلهيه ونحوه أن نظر ذلك
~~مكروه بخلاف ترك التجافي على ما حققته في غير هذا المحل من حمل قول المجموع
~~يكره ترك شيء من سنن الصلاة على السنن المتأكدة كالأبعاض أو التي قيل
~~بوجوبها أو على أن المراد بالكراهة خلاف الأولى
# وسئل نفع الله به عمن صلى خلف إمام ثم بعد الصلاة تبين كونه محدثا لم تجب
~~الإعادة بخلاف ما لو صلى خلف مالكي مثلا فلا يبسمل ثم تبين فإنه تجب
~~الإعادة فما الفرق مع أن الإمام فيهما لم تصح صلاته بالنسبة إلى اعتقاد
~~المأموم فأجاب بقوله رضي الله عنه يمكن الفرق بأن من شأن الحدث أنه لا يبحث
~~عنه ولا يطلع عليه غالبا بخلاف العقيدة فإن من شأنها البحث عنها ويطلع
~~عليها غالبا فكان المأموم هنا صادرا منه نوع تقصير فأمر بالإعادة بخلافه في
~~مسألة الحدث فإنه لا تقصير منه ألبتة فلم يؤمر بالإعادة
# وسئل رضي الله عنه هل يكره ارتفاع المأموم على إمامه في المسجد لغير حاجة
~~فأجاب بقوله ظاهر كلام الشيخين وغيرهما الكراهة لكن اختار بعض المتأخرين
~~عدمها أخذا من نص في الأم ويجاب بأن الشافعي رضي الله عنه له نص آخر بكراهة
~~الارتفاع في المسجد فقد كره رضي الله عنه صلاة الإمام داخل الكعبة
~~والمأمومون خارجها وعلله بعلوه عليهم فقد تحصل أن له نصين أخذ الشيخان
~~وغيرهما بهذا النص الموافق للقياس وتركوا النص الآخر لمخالفته القياس إذ
~~ارتفاع أحدهما على الآخر يخل نظام تمام المتابعة المطلوب بين الإمام
~~والمأموم على أن كلام الأم ليس نصا في نفي الكراهة وعلى التنزل فهو في
~~العلو لحاجة كما يعلم بتأمله فإنه قال لا بأس وهي محتملة لنفي الحرمة ونفي
~~الكراهة ثم استدل بعلو المؤذنين فليس فيه دلالة صريحة على مخالفة إطلاق
~~الشيخين وغيرهما
# وسئل نفع الله به عن إتيان المصلي بركن كالقراءة حالة النسيان هل تحسب له
~~وما الفرق بينه وبين ما لو أتى ms0380 به حالة الشك ولو نسي سجدة من رباعية فقام
~~وأحرم بنافلة ناسيا وأتى بالسجود على قصد النافلة هل يحسب عن سجود الرباعية
~~فأجاب بقوله يحسب ما قرأه في حالة النسيان لا الشك لأن الناسي غير منسوب
~~لتقصير بخلاف الشاك وتحسب تلك السجدة وإن أتى بها PageV01P181 على ظن أنها
~~من النافلة كما قاله العلائي والزركشي وقال القاضي والبغوي لا تحسب وانتصر
~~له بعضهم بأن النفل إنما يقوم مقام الفرض إذا اشتملت عليه النية كجلسة
~~الاستراحة بخلاف سجدة التلاوة والنفل المستقل أولى بعدم الاحتساب من سجدة
~~الاستراحة ا ه ويرد بأنا لا نسلم عدم اشتمال النية على تلك السجدة لأنه لما
~~نسي كان ما أتى به من الإحرام وما بعده لغوا إلى أن يصل إلى محل السجدة
~~المتروكة فتحسب له حينئذ وإن أتى بها على ظن أنه في نافلة أخرى لعذره
~~بنسيانه المتسبب عنه هذا الظن ويفرق بينه وبين سجدة التلاوة بأن هذه فعلها
~~لعارض في الصلاة وهو التلاوة مع علمه بالحال فكان ذلك صارفا لنية الصلاة
~~فلم تحسب سجدة التلاوة عن سجودها والحاصل أن هنا صارفا غير معذور فيه
~~بالنسبة للحسبان بخلافه ثم
# وسئل نفع الله به عمن لحق مع الإمام ركعة من الصبح مثلا وسجد الإمام سجود
~~السهو وهو جالس ناس فذكر بعد سلام الإمام ولم يسجد أو سجد سجدة وبقيت
~~الثانية هل يسجدها أو يسجد الجميع إذا لم يسجد أو يترك فأجاب بقوله الذي في
~~شرحي للمنهاج قضية كلامهم أن سجود السهو بفعل الإمام له يستقر على المأموم
~~ويصير كالركن حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه لزمه أن يعود إليه إن
~~قرب الفصل وإلا تعاد صلاته كما لو ترك منها ركنا ولا ينافي ذلك أنه لو لم
~~يعلم بسجود إمامه للتلاوة إلا وقد فرغ منه لم يتابعه لأنه ثم فات محله
~~بخلافه هنا ا ه
# وسئل نفع الله بعلومه عن مأموم سلم إمامه فقام لإتيان ما بقي عليه فرأى
~~في قيامه سجود إمامه للسهو فهل عليه العود ms0381 للسجود لمتابعة إمامه أو يمضي
~~على صلاته ويسجد آخر صلاة نفسه فأجاب بقوله نعم عليه العود للسجود لمتابعة
~~إمامه ما لم يتيقن خطأه في عوده لأنه بعوده إليه بشرطه يعود إلى الصلاة
~~وتبين أن سلامه لم يقع به تحلل لما قرروه أن السلام متى شرع بعده العود
~~لسجود السهو بان أنه غير سلام التحلل والحاصل أن سلام من عليه سجود السهو
~~موقوف فإن عاد للصلاة بشرطه بان أنه لم يتحلل به وأنه لم يخرج به من الصلاة
~~امتنع عليه العود بان أنه للتحلل والمأموم لا يجوز له القيام للإتيان بما
~~عليه إلا بعد سلام الإمام الذي يخرج به من الصلاة وإلا لزمه العود إلى
~~الجلوس وإن كان الإمام قد سلم بأن لم يعلم المأموم بذلك إلا وقد صلى ركعة
~~أو أكثر فيلزمه أن يعود إلى القعود ويلغي ما أتى به ثم يقوم ويأتي بجميع ما
~~بقي عليه لو قام عقب سلام الإمام
# وسئل رضي الله عنه عما إذا قام الإمام من التشهد الأول بعد إتمامه إياه
~~والمأموم لم يفرغ منه بعد أيلزمه القيام وترك البقية رعاية للمتابعة أم له
~~القعود للإتمام إتيانا بما أمر به أو يقال إن لم يطل المكث بقراءة البقية
~~جاز وإلا فلا وإذا قيل بالجواز PageV01P182 فهل الأولى المتابعة أم لا
~~فأجاب بقوله اضطربت في ذلك فتاوى مشايخنا وأهل عصرهم والذي يتجه ترجيحه من
~~ذلك أنه يجوز له من غير كراهة التخلف لإتمامه كما يجوز له القنوت عند ترك
~~إمامه له إذا لحقه في السجدة الأولى بجامع أنه في كل منهما لم يأت بشيء لم
~~يأت به الإمام وإنما أدام ما كان فيه الإمام فليس فيه مخالفة فاحشة وبه
~~فارق عدم إتيانه بالتشهد عند ترك إمامه له لما فيه حينئذ من المخالفة
~~الفاحشة ومن ثم بطلت صلاته إن علم وتعمد ومن أتم التشهد لا تبطل صلاته
~~اتفاقا فظهر الفرق بينهما باتفاق القائلين بالتخلف للإتمام والقائلين بعدمه
~~فلا يقاس الإتمام بأصل الإتيان فتدبره ليظهر لك ضعف من منع ms0382 التخلف للإتمام
~~كالتخلف للإتيان به من أصله وإنما سووا بين التخلف لقراءة السورة والتخلف
~~لإتمامها في امتناعهما عند ركوع الإمام لأن المأموم لا سورة له بالأصالة
~~بخلاف التشهد فإنه مطلوب من المأموم بالأصالة وأيضا فهو من الأبعاض وهي آكد
~~من السورة نعم قيد شيخنا شيخ الإسلام زكريا في فتاويه جواز التخلف لذلك بما
~~إذا كان يسيرا ومراده أنه لو تخلف إلى إن قام الإمام من الركوع بطلت صلاته
~~لتخلفه بتمام ركنين فعليين لسنة والتخلف بهما ولو لسنة مبطل وإذا قيل
~~بالجواز فالأولى المتابعة خروجا من خلاف من منع ذلك نعم قضية قولهم لا
~~يشتغل بسنة بعد التحرم كالافتتاح والتعوذ إلا إن علم أنه يدرك الفاتحة
~~بكمالها قبل ركوع الإمام أنه هنا لو علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع
~~الإمام سن له التخلف للإتمام ويؤيده ما مر في القنوت فإن قلت إذا تخلف
~~للإتمام فهل يكون حكمه حكم الموافق أو المسبوق قلت إذا تخلف لذلك فإن أدرك
~~زمنا يسع الفاتحة من قراءة نفسه فهو الموافق فيتخلف لإتمام الفاتحة ما لم
~~يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو
~~كالمسبوق فيقرأ بقدر ما فوت نظير ما لو اشتغل المسبوق بدعاء الافتتاح بجامع
~~تقصير كل باشتغاله بسنة عن فرض المتابعة وبه يندفع ما أفتى به بعضهم أنه
~~تلزمه الفاتحة كلها مطلقا فيتخلف لها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان ثم
~~إذا ركع الإمام وعليه بقية مما لزمه فإن أتمه وأدرك الركوع بشرطه أدرك
~~الركعة وإن لم يدركها فإن فرغ قبل شروعه في الهوي للسجود وافقه فيما هو فيه
~~وفاتته الركعة فإن ركع عامدا عالما بطلت صلاته وإن أراد الإمام الهوي
~~للسجود وبقيت عليه بقية فقد تعارض في حقه واجبان إكمال ما فوته ومتابعة
~~الإمام ولا مخلص له عن ذلك إلا بنية المفارقة فتلزمه هذا كله بناء على أن
~~المشتغل بدعاء الافتتاح غير معذور وهو ما عليه جمع محققون وقال آخرون إنه
~~معذور فيتخلف بثلاثة أركان طويلة ms0383 ويدرك الركعة كالموافق والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عمن نقل تسبيح الركوع إلى السجود أو عكس هل يسن له سجود
~~السهو لذلك مع أنه لا فرق بينهما على ما في بعض الروايات أو لا فرق إلا في
~~الأعلى والعظيم أو لا ولو كرر الفاتحة مرتين هل يسن له السجود كما في
~~العباب وغيره أو لا فإن قلتم نعم فما العلة في ذلك ومن الذي صرح به من
~~المتقدمين وهل يطرد ذلك في التشهد أو لا فأجاب بقوله الذي بحثه الإسنوي
~~وغيره أن نقل التسبيح يقتضي السهو واعترضه بعض المتأخرين بأنه مخالف لما
~~جزم به النووي في مجموعه من أنه لا سجود لنقل الافتتاح والتسبيح والدعاء
~~إلى غير محلها لكن كلام الكفاية يقتضي السجود وبأنه لا يقاس نقل نحو
~~التسبيح على نقل نحو القنوت لأن الأبعاض آكد من بقية السنن وإنما ألحقت
~~السورة بالفاتحة لتأكدها وشبهها بها ا ه
# ولما ذكرت ذلك في شرح العباب قلت عقبه قد تتبعت ما نقل عن المجموع في
~~مظانه فلم أره في النسخة التي عندي فإن وجد فيه فلا كلام وإلا فالأوجه ما
~~مر عن الإسنوي وغيره وعليه فنقل أذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس
~~بين السجدتين إلى غير محالها المطلوبة فيه يقتضي سجود السهو وأما قول بعضهم
~~قد يفرق بأن القيام محل التسبيح في الجملة بدليل صلاة التسبيح والافتتاح
~~بقوله سبحانك اللهم
# إلخ ولا كذلك القراءة في غير القيام أو بدله فيجاب عنه بأن الكلام في نقل
~~التسبيح المختص بمحل كسبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في
~~السجود مثلا والقيام ليس محلا لذلك في الجملة على أن صلاة التسبيح خارجة عن
~~القياس ومختلف في مشروعيتها ويبطل ما ذكره ما تقرر من أن القنوت قبل الركوع
~~بنيته مقتض للسجود مع أن القيام محل للدعاء في الجملة في دعاء الافتتاح
~~ويؤخذ من التقييد في هذه بالنية أنه لا بد في نقل نحو التسبيح من أنه ينوي
~~به أن هذا تسبيح نحو ms0384 الركوع كالقنوت بل أولى ثم رأيت الفتى وشيخنا زكريا
~~رحمهما الله تعالى
# بحثا ذلك وسواء في نقل ما مر النقل سهوا أو عمدا كما في المجموع لتركه
~~التحفظ المأمور به في الصلاة فرضها ونفلها أمرا متأكدا كتأكد التشهد الأول
~~ا ه المقصود من عبارة شرح العباب ومنها يعلم أن نقل تسبيح الركوع المختص به
~~إلى السجود بنية كونه تسبيح الركوع وعكسه يقتضي السجود لتركه التحفظ
~~المذكور وخرج بقولي المختص ما اشترك فيه الركوع والسجود فلا يتصور فيه نقل
~~لأن ما وقع منه في أحدهما يقع في محله
# والذي في شرح العباب أيضا أنه يسجد للسهو أيضا في تكرير الفاتحة كما نقله
~~الزركشي عن الرافعي PageV01P183 وهو متجه وإن جزم بعض المتأخرين بخلافه لكن
~~إن كررها عمدا لجريان وجه ببطلان الصلاة بذلك فالسجود له أولى منه لنقل نحو
~~السورة ويحتمل إلحاق تكريرها سهوا أو شكا بذلك وهو قريب قياسا على ما مر في
~~نقل ذلك لتركه التحفظ السابق وبما قررته يعلم أن الذي يتجه أن تكرير التشهد
~~كتكرير الفاتحة في التفصيل المذكور وأن ما في الخادم عن القاضي من أنه لو
~~كرره ناسيا أو شك فيه فأعاده لم يسجد فيه نظر ا ه
# ومنها يعلم جواب ما في السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب في صلاة النفل
# وسئل نفع الله تعالى به عن تكرير سورة الإخلاص في التراويح هل يسن وإذا
~~قلتم لا فهل يكره أم لا وقد رأيت في المعلمات لابن شهبة أن تكرير سورة
~~الإخلاص في التراويح ثلاثا كرهها بعض السلف قال لمخالفتها المعهود عمن تقدم
~~ولأنها في المصحف مرة فلتكن في التلاوة مرة ا ه فهل كلامه مقرر معتمد أم لا
~~بينوا ذلك وأوضحوه لا عدمكم المسلمون فأجاب فسح الله في مدته بقوله تكرير
~~قراءة سورة الإخلاص أو غيرها في ركعة أو كل ركعة من التراويح ليس بسنة ولا
~~يقال مكروه على قواعدنا
# لأنه لم يرد فيه نهي مخصوص وقد أفتى ابن عبد السلام وابن الصلاح وغيرهما
~~بأن ms0385 قراءة القدر المعتاد في التراويح هو التجزئة المعروفة بحيث يختم القرآن
~~جميعه في الشهر أولى من سورة قصيرة وعللوه بأن السنة القيام فيها بجميع
~~القرآن واقتضاه كلام المجموع واعتمد ذلك الإسنوي وغيره قال الزركشي وغيره
~~ويقاس بذلك كل ما ورد فيه الأمر ببعض معين كآيتي البقرة وآل عمران في سنة
~~الصبح أفتى البلقيني بأن من قرأ سورة في ركعتين إن فرقها لعذر أثيب عليها
~~ثواب السورة الكاملة
# لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في أولتي المغرب وأما سورة
~~نحو ثلاث أو أربع آيات فتفريقها خلاف السنة وفي الخادم عن البيهقي عن
~~الربيع قلت للشافعي رضي الله عنه أيستحب الجمع بين سور فقال نعم وأفعله
~~واستدل له بحديث الصحيحين عن ابن مسعود ولقد عرفت النظائر التي كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في
~~كل ركعة وعبارة المجموع ويجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في كل ركعة واحدة
~~وذكر الحديث وأنت خبير بأن الأقرب للسنة أن ذلك مندوب لا جائز فقط ولو كرر
~~السورة في ركعتين
# فالظاهر أنه يحصل أصل سنة القراءة وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في
~~الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه ما حكم الجمع عند قبور الصالحين وفي مسجد الجند في
~~ليلة أول جمعة من رجب فأجاب بقوله ما اعتادته العامة من القبائح التي
~~يفعلونها ليلة أول جمعة من رجب بدعة شديدة القبح والفحش فيتعين على ولاة
~~الأمر أيد الله بهم الدين وأزال بسيوف عدلهم المفسدين منع العامة من إظهار
~~تلك المفاسد التي تحصل من اجتماعهم في الأماكن الفاضلة وجميع ما روي من
~~الأحاديث المشتهرة في فضائل هذه الليلة وليلة نصف شعبان باطل كذب لا أصل له
~~وإن وقع في بعض كتب الأكابر كالإحياء للغزالي وغيره
# وسئل رضي الله عنه عن التحية هل يخاطب بها المار وهل يجوز فعلها من قعود
~~ولو دخل وقرأ آية ms0386 سجود فكيف الطريق في تحصيلهما مع أنه لو سجد فاتت أو
~~صلاها فات السجود لطول الفصل ولو خرج المعتكف لحاجة ثم عاد فهل يشرع له
~~التحية أو لا فأجاب بقوله الذي يتجه
# وذهب إليه ابن دقيق العيد أخذا من التقييد بالجلوس في نحو حديث فلا تجلس
~~حتى تصلي ركعتين أن المار لا يخاطب بها ونظر فيه ابن العماد بأن ذلك خرج
~~مخرج الغالب فيكون الأمر بها معلقا على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وأما
~~فعلها من قعود فيجوز سواء نوى قائما ثم جلس أو قارنت نيته الجلوس بخلاف ما
~~إذا جلس ثم نوى فيما يظهر لأنها تفوت بالجلوس عمدا وإن قل وزعم بعضهم أن
~~الطريق في تحصيل ما ذكر أن يحرم PageV01P184 بالركعتين ويقرأ الآية فيهما
~~ثم يسجد وخطأه ابن العماد بأن السجود لقراءته التي في الصلاة لا لتلك
~~المتقدمة ثم قال إن طريق ذلك أن يسجد للتلاوة فإذا جلس نوى قبل سلامه زيادة
~~ركعتين ويقوم فيصليهما لأن النفل المطلق يجوز فيه الزيادة والنقص ا ه
# وفي كون سجود التلاوة من النفل المطلق نظر لمنافاة ذلك لتعريفهم له بأنه
~~الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب وهذا متقيد بسبب القراءة وقد يقال لا نسلم أنه
~~بفعل السجود تفوته التحية لأنه جلوس قصير لعذر فهو كالجلوس القصير ناسيا
# وأما مسألة المعتكف فالأوجه فيها أنه مخاطب بالتحية سواء قلنا إن اعتكافه
~~باق أم لا لوجود الدخول منه فقد شمله كلامهم والخبر وقول ابن العماد إن
~~الذي تشهد له القواعد خلاف ذلك لأنه لم يخرج من المسجد حكما فهو كالقدوة
~~الحكمية يفارق المأموم فيها الإمام حسا لا حكما يرد بأن المدار على الخروج
~~الحسي سواء أصحبه خروج حكمي أم لا بل الخروج هنا وجد حكما أيضا وإنما لم
~~يقطع الاعتكاف لأن العزم على العود عند الخروج بمنزلة النية إذا دخل فمن ثم
~~اكتفى به عنهما ولأن الخروج لما لا بد منه ونحوه كأنه مستثنى حال النية فلم
~~تشمله فلا يقال الاعتكاف في حال الخروج باق حكما ms0387 وبهذا علم أنه ليس
~~كالمأموم في القدوة الحكمية وعلى التنزل فيمكن الفرق بأنا إنما جعلنا
~~القدوة حكمية لأنه لم يوجد من المأموم ما ينافيها من كل وجه لأنا عهدنا
~~فيها في الجملة تخلفا عن الإمام بغير عذر ولا يكون مبطلا وبأن الذي ألجأنا
~~إلى ذلك مراعاة مصالح تعود على المأموم كتحمل سهوه وهنا وجد ما ينافي
~~الاعتكاف من كل وجه وهو الخروج ولا مصالح تعود على الخارج لو قلنا ببقاء
~~اعتكافه حكما لأنا وإن لم نقل بذلك نقول لا ينقطع اعتكافه بذلك لما ذكرنا
~~أولا لبقاء الاعتكاف الحكمي
# وسئل رضي الله عنه عمن خص ليلة الجمعة في كل أسبوع بصلاة التسبيح فهل
~~يكره أو لا فأجاب بقوله نعم يكره لشمول قولهم يكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام
~~وفعلها كل أسبوع يمكن في غير ليلة الجمعة وما حكاه الدميري عن صاحب
~~المستوعب من أن وقتها ليلة الجمعة ويومها غريب ففي فتاوى ابن الصلاح أنها
~~لا تختص بليلتها كما جاء في الحديث ومثل ليلتها يومها في أنها لا تختص به
~~لا في أنها تكره فيه
# وسئل رضي الله عنه عمن فاته حزبه ليلا وفيه اللهم إني أمسيت أشهدك
# إلخ ونحو ذلك فهل إذا قضاه نهارا يسن له الإتيان بلفظ المساء ونحوه وكذلك
~~قوله صلى الله عليه وسلم أن يقبلني في هذه الغداة أو العشية أو بين هذا وما
~~قبله فرق فأجاب بقوله ظاهر كلامهم أنه يأتي باللفظ الوارد عند القضاء وإن
~~لم يكن مناسبا لذلك الوقت وينوي المساء الماضي وهذا ظاهر في نحو أمسيت دون
~~نحو هذه العشية إلا أن ينزل ما مضى منزلة الحاضر فيشير إليه بإشارته كما
~~أشاروا إلى ما لم يوجد وأقاموه مقام الحاضر
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه غير النفل المطلق كسنة الظهر هل تجوز الزيادة
~~والنقص فيها بأن ينوي ثنتين ويصلي أربعا أو عكسه
# فأجاب بقوله مقتضى تقييدهم ذلك بالنفل المطلق أنه لا يجوز في غيره وهو
~~متجه إذ الأصل في العبادة وجوب البقاء على نيتها في ms0388 الابتداء وخرج عن ذلك
~~النفل المطلق لعدم انحصاره فبقي ما عداه على الأصل
# وسئل رضي الله عنه عمن صلى الوتر ثلاثا فهل له أن يصلي الباقي منه بعد
~~ذلك بنية الوتر
# فأجاب بقوله نعم له ذلك فيما يظهر إذ معنى كونه وترا أن فيه الوتر وهو
~~كذلك سواء توسط الوتر أم تقدم أم تأخر
# وسئل رضي الله عنه سنة الظهر البعدية هل يجوز تقديمها على الظهر بعد
~~الوقت أو لا فأجاب بقوله فيها وجهان وجه يحتمل ترجيح الجواز لأن التبعية
~~إنما كانت في الوقت وقد زالت بزواله ووجه يحتمل ترجيح المنع إجراء لما بعد
~~الوقت مجرى ما فيه وهو الأقرب
# وسئل فسح الله في مدته هل يجوز التغيير والنقص في الوتر وسنة الظهر مثلا
~~كالنافلة المطلقة وهل يجوز جمع سنة الظهر القبلية والبعدية إذ صلاهما بعد
~~الفرض بتسليمة وهل يجوز تقديم سنة الظهر البعدية عليها إذا خرج الوقت أم لا
~~فأجاب بقوله لا يجوز التغيير والنقص فيما ذكر PageV01P185 والفرق بين
~~النافلة المطلقة وغيرها واضح جلي فلا يعدل عنه ولا يجوز أيضا جمع ما ذكر
~~بتسليمة في نية وإن اقتضت عبارة بعضهم خلافه لأنه لا يمكن أن يقال إن
~~الأربعة تقع عن كل منهما كما هو واضح ولا أن يقال إن الركعتين الأولتين تقع
~~عن القبلية والأخيرتين تقع عن البعدية ولا عكسه لأن نية المتأخرتين لا
~~تقارن فعلهما حينئذ وأما المسألة الأخيرة ففيها وجهان والأوجه عدم الجواز
~~إلحاقا لما بعد الوقت بما فيه ولا يقال إن التبعية زالت بزوال الوقت لأن
~~الأصل في كل تابع تأخره عن متبوعه في الوقت وبعده فالحكم بخلافه يحتاج
~~لدليل
# وسئل نفع الله به عمن صلى تحية المسجد قاعدا فهل تجزئه فأجاب بقوله إن
~~أحرم بها قائما ثم قعد وصلاها قاعدا أجزأته عن التحية وإلا فلا بناء على
~~الأصح أن الجلوس اليسير عمدا يفوتها
# وسئل نفع الله بعلومه لو نوى التحية والظهر حصلا قطعا والجنابة والجمعة
~~حصلا على الأصح ما الفرق بين المسألتين فأجاب بقوله قد ms0389 يفرق بينهما على
~~تسليم ما ذكر وإن اقتضى قولهم في الفرق بين حصول غسل العيد بنية غسل الجمعة
~~وعكسه وعدم حصول التحية أي ثوابها بنية سنة الظهر مبنى الطهارات على
~~التداخل بخلاف الصلاة أن مسألة الطهارة أولى بالقطع بأن غسل الجمعة قيل
~~بوجوبه فجرى في اندراجه نظرا لتأكده وللقول بوجوبه فلم يكف اقترانه بغيره
~~بخلاف التحية فإنه لم يقل بمثل ذلك فكان لا وجه لعدم اندراجها مع نيتها
# وسئل رضي الله عنه عن التمييز بين المؤكدتين من الأربع وغير المؤكدتين هل
~~لا يشترط ذلك ويقال من اقتصر على ركعتين يقال فيه اقتصر على المؤكد ومن أتى
~~بالأربع أتى بالمؤكد وغير المؤكد من غير تعيين أم المراد غير ذلك وما هو
~~فأجاب بقوله وظاهر أنه لا يشترط تمييز المؤكد من غيره بالنية كما لا يجب
~~تمييز القضاء عن الأداء بل أولى وأنه إن اقتصر على ركعتين وقعتا عن المؤكد
~~لأنه أقوى بتأكد طلبه كما لو اقتصر عليه أداء وقضاء على صلاة تنصرف للأداء
~~من غير نية لقوة الأداء وأنه إن صلى الأربع أثيب على المؤكد وغيره ولا
~~فائدة للتمييز حينئذ لحصول الثوابين على كل تقدير والله تعالى أعلم
# وسئل فسح الله في مدته هل تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بين
~~تسليمات التراويح أو هي بدعة ينهى عنها فأجاب بقوله الصلاة في هذا المحل
~~بخصوصه
# لم نر شيئا في السنة ولا في كلام أصحابنا فهي بدعة ينهى عنها من يأتي بها
~~بقصد كونها سنة في هذا المحل بخصوصه دون من يأتي بها لا بهذا القصد كأن
~~يقصد أنها في كل وقت سنة من حيث العموم بل جاء في أحاديث ما يؤيد الخصوص
~~إلا أنه غير كاف في الدلالة لذلك ومنه ما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه
~~ومثله لا يقال من قبل الرأي أن من قام في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضأ
~~فأسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستفتح
~~القولين ms0390 فذاك الذي يضحك الله إليه يقول انظروا إلى عبدي قائما لا يراه أحد
~~غيري
# وعن أبي هريرة لكن لم يعرف له سند أنه قال من قام من الليل فتوضأ فأحسن
~~الوضوء ثم كبر عشرا وسبح عشرا وتبرأ من الحول والقوة على ذلك ثم صلى على
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الصلاة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه
~~من الدنيا والآخرة وروى أبو الشيخ من طريق الديلمي في مسند الفردوس له
# وكذا الضياء في المختارة وقال لا أعرف الحديث إلا بهذا الطريق وهو غريب
~~جدا وفي رواية من فيه بعض المقال أنه صلى الله عليه وسلم قال من أوى إلى
~~فراشه ثم قرأ تبارك الذي بيده الملك ثم قال اللهم رب الحل والحرام ورب
~~البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب المشعر الحرام بحق كل آية أنزلتها في
~~شهر رمضان بلغ روح سيدنا محمد تحية وسلاما أربع مرات وكل الله به ملكين حتى
~~يأتيا سيدنا محمدا فيقولا له إن فلان بن فلان يقرئك السلام ورحمة الله
~~فأقول على فلان بن فلان مني السلام ورحمة الله وبركاته ومما يشهد للصلاة
~~عليه صلى الله عليه وسلم بين تسليمات التراويح أنه يسن الدعاء عقب السلام
~~من الصلاة وقد تقرر أن الداعي يسن له PageV01P186 الصلاة أول الدعاء وأوسطه
~~وآخره وهذا مما أجمع عليه العلماء في أوله وآخره وصح أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما
~~هو أهله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل بعد فإنه أجدر أن
~~ينجح أو يصيب وأخرج النسائي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال الدعاء كله
~~محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله عز وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم ثم يدعو فيستجاب لدعائه وروى البيهقي والتيمي وأبو اليمن بن عساكر
~~وابن بشكوال وغيرهم وفي سنده الحارث الأعور وقد ضعفه الجمهور أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال ما من دعاء إلا بينه ms0391 وبين السماء حجاب حتى يصلي على محمد
~~وعلى آل محمد فإذا فعل ذلك انخرق ذلك الحجاب ودخل الدعاء وإذا لم يفعل رجع
~~الدعاء
# وروى عبد بن حميد والبزار في مسنديهما وعبد الرزاق في جامعه وابن أبي
~~عاصم والتيمي والطبراني والبيهقي والضياء وأبو نعيم والديلمي أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال لا تجعلوني كقدح الراكب قيل وما قدح الراكب قال إن المسافر
~~إذا فرغ من حاجته صب في قدحه ماء فإن كان له إليه حاجة توضأ منه أو شربه
~~وإلا أهراقه اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره والقدح بفتح أوليه
# قال ابن الأثير كالهروي أراد صلى الله عليه وسلم لا تؤخروني في الذكر
~~والراكب يعلق قدحه في آخر رحله ويجعله خلفه والهاء في أهراقه
# وفي رواية هراق مبدلة من همزة أراق يقال أراق الماء يريقه وأهراقه يهريقه
~~بفتح الهاء هراقة ويقال فيه أهرقت الماء أهريقه إهراقا فيجمع بين البدل
~~والمبدل ومما يشهد للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فيما مر بالنسبة لمن لم
~~يلق أخاه ويصافحه إلا حينئذ خبر ما من عبدين متحابين في الله عز وجل
# وفي رواية ما من مسلمين يستقبل أحدهما صاحبه وفي رواية يلتقيان فيتصافحان
~~ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما
~~ما تقدم منها وما تأخر أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما وابن
~~حبان في الضعفاء له وابن بشكوال وغيرهم وجاء من طرق كثيرة أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على
~~نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترة يوم القيامة فإن شاء
~~عذبهم وإن شاء غفر لهم حديث حسن وفي رواية صحيحة ما من قوم جلسوا مجلسا ثم
~~قاموا منه لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان
~~ذلك المجلس عليهم ترة أي بكسر الفوقية وراء مخففة مفتوحة ثم تاء حسرة
~~وندامة كما في رواية إلا كان ms0392 عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من
~~الثواب
# وفي أخرى إلا قاموا عن أنتن جيفة ورجالها رجال الصحيح على شرط مسلم
# وسئل رضي الله عنه عما نقل عن الإمام الحليمي رضي الله عنه أن المشروع في
~~صلاة التراويح أن تصلى بعد ربع الليل قال وأما إقامتها في أول الوقت مع
~~العشاء فمن بدع الكسالى والمترفين وليس من القيام المسنون في شيء إنما
~~القيام المسنون ما كان في وقت النوم فمن قام لا في وقت النوم فهو كسائر
~~المتطوعين ا ه فما ذكره هل هو موافق لكلام غيره أو لا وهل هو معتمد أو لا
~~وعلى قوله فهل الأولى لمن لم يجد الجماعة إلا في أول الوقت التعجيل لتحصيل
~~ثواب الجماعة أو التأخير ليكون آتيا بالقيام المسنون فأجاب بقوله قد ذكرت
~~المسألة في شرح العباب وعبارته أما وقت التراويح المختار فقال الحليمي يدخل
~~بمضي ربع الليل الأول لأنهم أي في زمن عمر رضي الله عنه كانوا ينامونه
~~ويقومون ربعين وينصرفون في الرابع لسحورهم وحوائجهم قال وأما فعلها عقب
~~العشاء فمن بدع الكسالى والمترفين وليس من القيام المسنون في شيء لأنه إنما
~~سمي قياما لاستدعائه القيام من المضجع فهو كسائر المتطوعين ليلا أو نهارا ا
~~ه
# وظاهره بل صريحه أن وقتها عنده يدخل بفعل العشاء ففهم الأذرعي من كلامه
~~أنه إنما يدخل بمضي الربع بعيد مناف لكلامه كما علمت وما جرى عليه من أن
~~وقت اختيارها ذلك لما ذكره اعتمده جمع وفيه نظر ويرد ما احتج به ما في
~~البخاري أن أبيا في زمن عمر رضي PageV01P187 الله عنهما كان يصلي بهم قبل
~~أن يناموا وبه يتجه خلاف ما قاله الحليمي وإن أول وقتها المختار وهو وقت
~~الوتر المختار وهو ثلث الليل كالعشاء ومحله فيمن لم يرد التهجد أما من
~~يريده فالأفضل له أن يكون بعد النوم فالحاصل أن من أراد التراويح أو الوتر
~~قبل النوم امتد وقت الاختيار في حقه إلى ثلث الليل ومن أراد أحدهما بعده
~~فالأفضل أن يكون في ms0393 الوتر آخر الليل وفي التراويح قبل ذلك
# وعلى هذا يحمل كلام الحليمي لما علمت أنه إنما بنى كلامه على ما حكاه عن
~~الصحابة رضي الله عنهم من أنهم كانوا ينامون الربع الأول ويقومون ربعين
~~بعده وأن الذي في البخاري خلاف ذلك وأنهم إنما كانوا يصلون قبل النوم فبهذا
~~يرد ما قاله الحليمي على أن ما قاله مخالف لكلام غيره فإن الأصحاب ألحقوا
~~التراويح بالعشاء في الوقت فظاهره أن تقديمها أول الوقت أفضل وإنما خالفهم
~~الحليمي لظنه صحة ما حكاه عن الصحابة مما ذكر وقد بان عدم صحته فالذي يتجه
~~ما مر من التفصيل ولو تعارض فعلها أول الوقت في جماعة وفعلها أثناءه بعد
~~النوم بلا جماعة فالأفضل رعاية الجماعة إن كانت مشروعة مشتملة على آدابها
~~ومعتبراتها لا كما اعتيد من تعدد الجماعات المقترنة بقبائح من المخالفات
# بل والمفسدات فهذه الجماعة والصلاة التي معها ليس فيهما شيء من الكمال
~~فينبغي للموفق أن يتنبه لذلك لئلا يضيع عمله عليه وهو يحسب أنه يحسن صنعا
~~وفقنا الله لمرضاته آمين
# وسئل نفع الله به عن صلاة الإشراق كما في الإحياء هل هي من الضحى أو لا
~~وإن قلتم لا فلم لم يذكرها من بعد حجة الإسلام كالشيخين وغيرهما رضي الله
~~عنهم أجعلوها من الضحى أم كيف الحكم في ذلك وكيف ينوي بها وإذا مضى وقتها
~~فهل يصليها أو لا وكيف ينوي بها حينئذ فأجاب بأنها ليست من الضحى كما صرح
~~به الحجة وعبارة شرح العباب قال الغزالي وركعتا الإشراق غير الضحى ووقتها
~~عند الارتفاع للشمس كرمح قال وهي المذكورة في قوله تعالى يسبحن بالعشي
~~والإشراق أي يصلين ا ه وفي جعله لها غير الضحى نظر ففي المستدرك عن ابن
~~عباس رضي الله عنهما أنها هي صلاة الأوابين وهي صلاة الضحى وسميت بذلك لخبر
~~لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين رواه الحاكم وقال صحيح
~~على شرط مسلم وحينئذ فمقتضى المذهب أنه لا يجوز فعلها بنية صلاة الإشراق
~~إذا لم يرد فيها ms0394 شيء ثم رأيت في الجواهر عن بعضهم أنه جعلها من صلاة الضحى
~~وهو متجه لما علمت انتهت عبارة شرح العباب وبها يعلم أن الغزالي مصرح بأنها
~~غير الضحى وغيره مصرح بأنها من الضحى وأن هذا هو اللائق بالقواعد لأن
~~مغايرتها للضحى لم يصح فيه شيء ومبنى الصلوات على التوقيف ما أمكن وكأن هذا
~~الذي أشرت إليه مما يضعف كلام الغزالي هو السر في حذف أكثر من بعده له وعدم
~~تعويلهم عليه بل على ما قاله ابن عباس وهو الحجة في مثل ذلك أنها صلاة
~~الضحى فعلى كلام الغزالي ينوي بها سنة صلاة الإشراق وإن قضاها ليلا مثلا
~~كما ينوي بصلاة الضحى سنة صلاة الضحى وإن قضاها ليلا أيضا وعلى ما قاله غير
~~الغزالي ينوي بها سنة صلاة الضحى ولا يزيد بها الضحى على الثمان بل يكون من
~~جملتها بناء على أن الثمان أكثرها وعلى أن أكثرها ثنتا عشرة هي أعني صلاة
~~الإشراق من جملة تلك الثنتي عشرة وسواء جعلناها هي أو غيرها يسن قضاؤها كما
~~يصرح به كلامهم وينوي بها ما مر من سنة صلاة الإشراق على مقالة الغزالي أو
~~سنة صلاة الضحى على مقالة غيره التي هي أوجه والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عما إذا كان على شخص فائتة وأراد أن يقضيها مع راتبتها
~~فهل يقدم الراتبة المتقدمة على الفرض أو يؤخرها عنه أو لا يقضي الرواتب إلا
~~بعد تمام الفرائض إن كانت عليه ومن كانت عليه فوائت كثيرة فهل له أن يصلي
~~النوافل مع قضاء تلك الفوائت أم لا وهل يفرق بين الرواتب وغيرها في ذلك أو
~~لا وبين رواتب الفائتة والحاضرة أو لا فأجاب بقوله الذي رجحته في شرح
~~العباب أنه لا يجوز له تقديم البعدية PageV01P188 على الفائت كالحاضر
~~وعبارته ولو فاتته العشاء فهل له قضاء الوتر قبلها وجهان في البحر أوجههما
~~كما مر أنه لا يجوز لأن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء ودعوى قصور
~~التبعية على الوقت تحتاج لدليل ثم رأيت ms0395 بعض مختصري الروضة ومحشيها رجحا ما
~~رجحته وبعض شراح الإرشاد رجح مقابله
# واستند لهذه الدعوى المردودة وابن عجيل رجح ما رجحته أيضا فقال القياس في
~~الرواتب المتأخرة يقضي بأنه لا بد من الترتيب في القضاء كما لا بد منه في
~~الأداء لأن ترتيب إحداهما على الأخرى لا يتعلق بوقت بخلاف الفرائض فإن
~~ترتيب بعضها على بعض استحق لأجل الوقت فسقط بفواته وبخلاف صوم السبعة
~~الأيام وصوم الثلاثة فإنه مختلف في أن التفريق بينهما هل كان في الأداء
~~لأجل الوقت فسقط بفواته أو كان من حيث العمل فلم يسقط بفواته وأما هذا فلم
~~يختلف فيه أحد ولا يشرع فيه اختلاف ا ه
# واعتمده الريمي في تفقيهه انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها علم أن
~~المعتمد الذي عليه ابن عجيل والريمي وبعض مختصري الروضة وبعض محشيها أنه لا
~~يجوز تقديم المتأخرة على الفرض بما تقرر وأن من رجح جواز تقديمها زاعما
~~قصور التبعية على الوقت يحتاج لإقامة دليل على ذلك الزعم ولن نجده بل
~~الموجود في كلامهم رده ومن عليه فوائت فإن كانت فائتة بعذر جاز له قضاء
~~النوافل معها سواء الراتبة وغيرها إذ من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل
~~المؤقتة ليلا ونهارا وإن لم تشرع لها جماعة طال الزمان أو قصر وفي وجه ضعيف
~~وإن قال الماوردي إنه الصحيح وإن عليه عامة الأصحاب أنه لا يقضي إلا
~~المستقلة كالعيد دون الراتبة
# وفي آخر ضعيف قال به القفال أن التراويح لا تقضى نعم لا يقضى ذو سبب
~~كالكسوف والاستسقاء والتحية ونحوها مما يفعل لعارض زال لأن فعله لذلك
~~العارض وقد زال ولو اعتاد صلاة ولو غير مؤقتة ففاتته سن له قضاؤها قال
~~الرافعي في صوم التطوع وقد يندب قضاء النفل المطلق كأن شرع فيه ثم أفسده
# وإن كانت فاتت بغير عذر لم يجز له فعل شيء من النوافل قبل قضائها لأنه
~~واجب عليه فورا وبصرف الزمن للنوافل تفوت الفورية فلزمه المبادرة لقضائها
~~وهي لا توجد إلا إن صرف لها جميع زمنه فيجب ms0396 على من عليه فوائت بغير عذر أن
~~يصرف جميع زمنه إلى قضائها ولا يستثني من ذلك إلا الزمن الذي يحتاج إلى
~~صرفه فيما لا بد منه من نحو نومه وتحصيل مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته وهذا
~~ظاهر وإن لم يذكروه لأنه إذا لزمه القضاء فورا كان مخاطبا به خطابا إيجابيا
~~إلزاميا في كل لحظة فما اضطر لصرفه في غير ذلك بعذر في التأخير بقدره
# وما لم يضطر لصرفه في شيء يجب عليه صرفه في ذلك الواجب عليه الفوري وإلا
~~كان عاصيا آثما بالتأخير كما أنه عاص آثم بالترك والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل نفع الله به عمن يريد التهجد والغالب أنه يفوته فيقضيه فهل الأفضل
~~له أن يصليه بعد العشاء وترا إن قلنا التهجد هو الوتر أو لا فيقضيه وإذا
~~غلب على ظنه أن هذه الليلة لا يمكنه القيام فيها فهل الأفضل أن يقدمه وترا
~~أو لا وهل الأفضل إذا قضاه أن يصليه قبل صلاة الصبح إن وسع الوقت أو يجوز
~~بعدها قبل مضي وقت الكراهة أو يصبر إلى أن يمضي وقت الكراهة فأجاب بقوله
~~إذا فاته تهجد سن له قضاؤه سواء قلنا إن الوتر هو التهجد أم غيره والأصح أن
~~بينهما عموما وخصوصا من وجه لاشتراكهما في صلاة بعد النوم بنية الوتر
~~وانفراد الوتر بصلاة قبل النوم بنية الوتر وانفراد التهجد بصلاة بعد النوم
~~لا بنية الوتر وإذا أراد التهجد وحده أو مع نية الوتر به فإنما يسن ذلك لمن
~~استيقظ من نومه إذ هذا هو وقت التهجد كما علم مما تقرر وأما الأفضل فهو أنه
~~إن وثق بيقظته سن له تأخير وتره إلى ما بعد يقظته لأنه الاتباع المعروف من
~~أحواله صلى الله عليه وسلم الغالبة وإن لم يثق بذلك سن له تقديم وتره قبل
~~نومه وإذا قضاه فالأولى أن يبادر به كما أن المبادرة بقضاء الفرائض التي
~~فاتت بعذر سنة وإذا سن له المبادرة به فالأولى قضاؤه قبل PageV01P189 فعل
~~الصبح إن وسع الوقت وإلا فبعد مضي ms0397 وقت الكراهة وإن جاز فعله فيه لأنه ذو
~~سبب ما لم يتحر به الوقت المكروه
# وسئل نفع الله به عن صلاة التسبيح حيث قيل باستحبابها على الراجح على ما
~~في أحاديثها من الضعف هل هي من النوافل المطلقة أو المقيدة باليوم أو
~~الجمعة أو الشهر أو السنة أو العمر كما جاء في حديث العباس رضي الله تعالى
~~عنه إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل إلخ وإذا قلتم إنها من
~~النوافل المقيدة يكون قضاؤها مستحبا وتكرارها في اليوم أو الليلة غير مستحب
~~أم لا وإذا قلتم إنها من النوافل المطلقة يكون قضاؤها غير مستحب وتكرارها
~~في اليوم مستحب أم لا وهل التسبيح فيها فرض أو بعض أو هيئة وعلى كل الأحوال
~~لو نواها ولم يسبح أو عكس تكون صلاة تسبيح ويترتب عليها ثوابها أو لا وهل
~~يفرق في ترك التسبيح بين العمد أو السهو أم لا وهل إذا سها عن التسبيح في
~~ركن وانتقل إلى ما بعده وتذكر يرجع إليه ليسبح فيه ويلغي ما بعده أو يتدارك
~~ما فاته من التسبيح في حال سهوه سواء كان تسبيح ركن أو أكثر ويأتي به في
~~محل التذكر مع تسبيح ذلك الركن الذي يذكر فيه أم لا
# وهل التسبيح فيها تابع للقراءة في السرية والجهرية أم يسر به في الليل
~~والنهار كسائر أذكار الصلوات وهل تجب بالنذر وتكون أفضل من غير المنذورة أم
~~لا وهل الفصل فيها أفضل من الوصل مع قوله في الحديث أربع ركعات أم الوصل
~~أفضل أم كيف الحال وما حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك أفتونا وابسطوا
~~الجواب أثابكم الله الجنة بكرمه آمين فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله الحمد
~~لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم هداية
~~للصواب الحق في حديث صلاة التسبيح أنه حسن لغيره فمن أطلق تصحيحه كابن
~~خزيمة والحاكم يحمل على المشي على أن الحسن يسمى لكثرة شواهده صحيحا ومن
~~أطلق ضعفه كالنووي في بعض كتبه ومن بعده ms0398 أراد من حيث مفردات طرقه
# ومن أطلق أنه حسن أراد باعتبار ما قلناه فحينئذ لا تنافي بين عبارات
~~الفقهاء والمحدثين المختلفة في ذلك حتى إن الشخص الواحد يتناقض كلامه في
~~كتبه فيقول في بعضها حسن وفي بعضها ضعيف كالنووي وشيخ الإسلام العسقلاني
# ومحمل ذلك النظر لما قررته فاعلمه والذي يظهر من كلامهم أنها من النفل
~~المطلق فتحرم في وقت الكراهة ووجه كونها من المطلق أنه الذي لا يتقيد بوقت
~~ولا سبب وهذه كذلك لندبها كل وقت من ليل أو نهار كما صرحوا به ما عدا وقت
~~الكراهة لحرمتها فيه كما تقرر وعبارة الروياني ويستحب أن يعتادها في كل حين
~~ولا يتغافل عنها وعبارة غيره ينبغي الحرص عليها وما يسمع بعظيم فضلها
~~ويتهاون فيها إلا متهاون بالدين وعلم من كونها مطلقة أنها لا تقضى لأنها
~~ليس لها وقت محدود حتى يتصور خروجها عنه وتفعل خارجه لما أفاده الخبر
# وكلام أصحابنا أن كل وقت غير وقت الكراهة وقت لها وأنه يسن تكرارها ولو
~~مرات متعددة في ساعة واحدة والتسبيحات فيها هيئة كتكبيرات العيدين بل أولى
~~فلا يسجد لترك شيء منها ولو نواها ولم يسبح فالظاهر صحة صلاته بشرط أن لا
~~يطول الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين ولا جلسة الاستراحة إذ الأصح
~~المنقول أن تطويل جلسة الاستراحة مبطل كما حررته في شرح العباب وغيره
# وإنما اشترطت أن لا يطول هذه الثلاثة لأنه إنما اغتفر تطويلها بالتسبيح
~~الوارد فحيث لم يأت به امتنع التطويل وصارت نافلة مطلقة بحالها لكنها لا
~~تسمى صلاة تسبيح فإن قلت كيف ينوي صفة ثم يتركها قلت لا بعد في ذلك لأن تلك
~~الصفة كمال وهو لا يلزم بنيته ألا ترى أن من نوى سجود السهو فسجد واحدة ثم
~~طرأ له الاقتصار عليها جاز بخلاف ما لو نوى الاقتصار على سجدة ابتداء لنيته
~~ما لا يجوز حينئذ
# فإن قلت قضية هذا الأخير أنه لو نوى صلاة التسبيح وفي عزمه حال النية أن
~~لا يأتي بالتسبيح عدم صحة صلاته قلت يفرق ms0399 أنه هنا نوى مبطلا وهو سجدة فرده
~~وهي لا تسمى سجود سهو وإنما جاز الاقتصار PageV01P190 عليها إذا طرأ بعد
~~النية لأنها نفل وهو لا يلزم بالشروع فيه وأما ثم أعني في صورة التسبيح فهو
~~لم ينو مبطلا
# وإنما نوى ترك كمال فلم تبطل بنيته إذ غايته أن نافلته حينئذ لا تسمى
~~صلاة تسبيح وهو غير مناف لصحة السنة نعم إن نوى صلاة التسبيح ناويا أن لا
~~يأتي به وأنه يطول ركنا قصيرا بغير تسبيح فالبطلان واضح حينئذ لأنه نوى
~~مبطلا حينئذ ولو لم ينو صلاة التسبيح ثم أراد أن يأتي به وهذا هو مراد
~~السائل نفع الله به بقوله أو عكس جاز له الإتيان به ما لم يطل به ركنا
~~قصيرا لأن نيته انعقدت نافلة لا تسمى صلاة تسبيح وهم لم يغتفروا تطويل
~~القصير إلا في صلاة التسبيح اتباعا للوارد ما أمكن ولو سها عن التسبيح في
~~ركن وانتقل لما بعده لم يجز له الرجوع إليه فإن فعل عامدا عالما فيما يظهر
~~لأن هذا مما يخفى على العوام بطلت صلاته وإذا لم يجز له العود إليه تداركه
~~فيما يليه إن كان غير قصير كتسبيح الاعتدال في السجود
# فإن كان قصيرا كأن ترك تسبيح الركوع واعتدل لم يتداركه في الاعتدال لأنه
~~لا يطوله عن الوارد بل في السجود لأنه طويل ذكر ذلك البغوي وغيره وهو ظاهر
~~والسنة الإسرار بتسبيحها ليلا ونهارا وأما قراءتها ففي النهار يسرها وفي
~~الليل يتوسط فيها بين الجهر والإسرار كسائر النوافل المطلقة وتجب بالنذر
~~كما هو صريح كلام الأئمة في باب النذر لما تقرر أنها سنة مقصودة وكل ما هو
~~كذلك يجب بالنذر
# وإذا نذرت صارت واجبة فيثاب عليها ثواب الواجب سواء قلنا إن النذر نفسه
~~مكروه وهو ما عليه الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير
~~وإنما يستخرج به من البخيل أو مندوب إن كان غير نذر لجاج وهو الذي يعتمد
~~كما بينته في شرح العباب وغيره ويجوز فيها الفصل والوصل لأن ms0400 الحديث
~~يتناولهما لكن استحسن الغزالي في الإحياء أنه إذا صلاها في النهار وصلها
~~بتسليمة واحدة
# وإن صلاها في الليل فصلها بتسليمتين أي لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة
~~الليل مثنى مثنى لكن في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وكأن الغزالي
~~رحمه الله تعالى إنما أخذ بالرواية الأولى لأنها أشهر هذا ما تيسر الآن
~~ونحن على جناح سفر مع فقد الكتب لا سيما شرحي للعباب الذي جمع فأوعى وشرحي
~~للإرشاد وغيرهما
# وقد ذكرت في صلاة التسبيح في شرح العباب من الأبحاث والفوائد ما لا
~~يستغني فاضل عن مراجعته والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عمن فاته التسبيح والتحميد والتكبير بعد صلاة العشاء
~~ويأتي بها عند أخذ المضجع هل تتأدى به السنتان أو لا فأجاب بقوله إن طال
~~الفصل بين سلامه من العشاء وأخذ المضجع بحيث لا ينسب عرفا ذلك الذكر إلى
~~الصلاة فاتته سنة ذلك الذكر بعد الصلاة إذ من الواضح أن مراد من صرح به أن
~~الأذكار التي تسن بعد سلام الصلاة إنما تحصل سنتها حيث لم يطل الفصل بينهما
~~طولا تخرج به الأذكار عن أن تنسب إلى الصلاة وإن قصر الفصل وقصد به الإتيان
~~لهما احتمل أن يقال تحصل له السنتان لأن القصد وقوع النوم على ذكر فإذا أتى
~~به للصلاة وله كفي لهما ولو أتى به بقصد الصلاة فقط أو بقصد النوم فقط حصل
~~ما نواه ولم يثب على الآخر ولكن يسقط عنه طلبه أخذا مما قالوه في تحية
~~المسجد إذا صلى غيرها أنه لا يحصل فضلها إلا إن نويت وإلا سقط طلبها على ما
~~فيه مما بسطته في شرح العباب وغيره والجامع بينها وبين ما هنا أن القصد
~~منها أن لا ينتهك المسجد بالجلوس فيه من غير صلاة وقد حصل ذلك وإن لم ينو
~~وكان قياسه حصول فضلها كما قال به جماعة لكن خبر إنما الأعمال بالنيات يرده
# فجمعنا يجعل الكلام في مقامين سقوط الطلب فيحصل بأي صلاة كانت وحصول
~~الثواب فيتوقف على ms0401 النية والقصد هنا وقوع النوم على ذكر وختم الصلاة به
~~فأعطي حكم التحية فيما تقرر من أنهما إن نويا حصلا وإلا حصل ما نوى فقط
~~وسقط طلب الآخر ويأتي ذلك فيما إذا طال الفصل وقلنا بندب قضاء مثل هذا
~~الذكر فإذا أتى به في مضجعه ناويا به القضاء PageV01P191 وذكر النوم حصلا
~~وإلا حصل ما نواه فقط هذا حاصل ما يظهر في هذا المسألة وإن لم أر من صرح
~~بشيء منه لما تقرر أن القصد وقوع النوم على الذكر وختم الصلاة به وهما
~~حاصلان بواحد
# وسئل نفع الله به عمن قضى الفرض مع راتبته فهل تقدم الراتبة المتأخرة على
~~فرضها أم لا فأجاب بقوله الذي رجحته في شرح العباب وغيره أنه لا يجوز له
~~تقديمها لأن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء ودعوى قصور التبعية على الوقت
~~تحتاج لدليل وسبقني لذلك بعض مختصري الروضة وبعض محشيها وابن عجيل والريمي
~~في تفقيهه فرجحوا ما رجحته أيضا وعبارة ابن عجيل القياس في الرواتب
~~المتأخرة يقضي أنه لا بد من الترتيب في القضاء كما لا بد منه في الأداء لأن
~~ترتيب إحداهما على الأخرى لا يتعلق بوقت بخلاف الفرائض فإن ترتيب بعضها على
~~بعض استحب لأجل الوقت فسقط بفواته وبخلاف صوم السبعة الأيام وصوم الثلاثة
~~فإنه مختلف في أن التفريق بينهما هل كان في الأداء لأجل الوقت فسقط بفواته
~~أو كان من حيث الفعل فلم يسقط بفواته
# وأما هذا فلم يختلف فيه أحد ولا يسوغ فيه خلاف ا ه
# وسئل نفع الله به عن قراءة الكافرون والإخلاص تسن في كم نافلة فأجاب
~~بقوله تسن في سنة المغرب والطواف والاستخارة والركعتين عند إرادة السفر وفي
~~سنة الإحرام وقيس بها التحية والضحى وسنة الزوال ونحوها وتسن في صبح الجمعة
~~للمسافر رواه الطبراني وكذا في مغرب ليلة الجمعة رواه البيهقي وتسن في عشاء
~~ليلة الجمعة قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح وهل أتاك قال بعض
~~المتأخرين وتسن قراءة سورة الإخلاص في كل من أولتي الوتر
# وسئل نفع ms0402 الله به عما يسن للرجل إذا زفت إليه امرأة ودخل بها فأجاب بقوله
~~يسن له إذا دخل بها أن يأخذ بناصيتها ويقول بارك الله لكل منا في صاحبه ثم
~~ما رواه أبو داود وابن ماجه وهو اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه
~~وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وروى الطبراني أنه يصلي ركعتين وهي
~~أيضا خلفه وتقول اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقني منهم اللهم
~~اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في خير ويسن لمن اشترى
~~خادما أو بهيمة أن يأخذ بناصيته ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما
~~جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه
# وسئل رضي الله عنه عمن أحرم بسنة الظهر أو الوتر مثلا من غير تعيين عدد
~~ثم أراد أن يجمع بين الأربع منها بتسليمة أو أحرم بركعتين مثلا بالتعيين ثم
~~أراد أن يجمع بين الأربع بتسليمة أو عكس هل يجوز ذلك إذا غير النية كما في
~~النوافل المطلقة أو لا وهل يفرق بين الصورة الأولى والثانية وقد رأيت في
~~فتاوى ابن العراقي فيما إذا أحرم بركعتين ثم أراد الزيادة ما هذا لفظه الذي
~~يتبين ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا أن ذلك لا تتأدى به السنة الراتبة وحسبك
~~من قول الشيخ أبي إسحاق وإن كانت نافلة غير راتبة أجزأته نية فعل الصلاة
~~وما قبل الزيادة والنقصان ذلك فيفهم منه اشتراط التعيين ومنع الإجمال
~~وبحثهم في ذلك مشهور هذا لفظه ولم يعرف مراده مما نقله عن الشيخ أبي إسحاق
~~ولعل في الكلام سقطا بينوا لنا ذلك وهل يجوز الجمع بين المتقدمة على الفرض
~~والمتأخرة عنه في تسليمة إذا أخر المتقدمة أو لا فأجاب بقوله قد تردد
~~الإسنوي فيما لو نوى الوتر من غير عدد هل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على
~~ركعة لأنها المتيقنة أو على ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد
~~ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأنها الغاية فحمل ms0403 الإطلاق عليها بخلاف
~~الصلاة فيه نظر ا ه والذي رجحه شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده صبيب
~~الرحمة والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الجنان أنه يصح ويحمل على ما يريده من
~~ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ا ه وظاهره أنه ليس له أن
~~يعين شفعا كأربع ويسلم منها ويوجه بأنه إنما نوى الوتر وهو حقيقة
~~PageV01P192 لا تنصرف إلا إلى الوتر دون الشفع وإنما جاز فيما إذا أوتر
~~بأكثر من ركعة أن ينوي بكل شفع ركعتين من الوتر بل هو الأولى على المنقول
~~المعتمد لأنهما من سنة هي وتر نعم لو لم ينو الوتر بل نوى من الوتر فظاهر
~~أن له تعيين الشفع كالأربع ويسلم منها حينئذ والفرق أن الأربع تسمى من
~~الوتر ولا تسمى الوتر فلزمه في نية الوتر أن يعين عددا هو وتر حقيقة بخلافه
~~في نية من الوتر فيجوز له أن يعين شفعا هذا ما يتعلق بنية الوتر من غير
~~تعيين عدد وأما ما يتعلق بنية سنة الظهر من غير تعيين عدد فإن قلنا فيها
~~بجواز الوصل كالوتر يأتي فيها نظير ما سبق في الوتر وإن قلنا فيها بامتناع
~~ذلك لزمه الاقتصار على ركعتين والمسألة مختلف فيها فالذي أفتى به النووي
~~رحمه الله تعالى وجرى عليه في مجموعه واعتمده جمع متأخرون أنه تصح نية سنة
~~الظهر الأربع القبلية أو البعدية بتسليمة بتشهد أو تشهدين
# وبحث ابن الرفعة والسبكي والزركشي وأبو شكيل أن ذلك لا يجوز وبه صرح
~~الماوردي وفرق النووي رحمه الله بين هذه وامتناع جمع أربع من التراويح في
~~تسليمة بأن التراويح أشبهت الفرض بطلب الجماعة فلا تغير عما ورد فيها وأيضا
~~فجنس الراتبة ورد فيه الوصل كالوتر بل ورد في حديث ضعيف الوصل في سنة الظهر
~~وسنة العصر ومن ثم قال الغزالي إن الوصل هنا أفضل لكن المعتمد أن الفصل هنا
~~أفضل كالوتر ولأنه أكثر عملا إذا تقرر ذلك فنية العدد لا تجب فيجوز على كل
~~من الجواز والمنع ms0404 نية سنة الظهر القبلية أو البعدية من غير تعيين ثم على
~~الأول المعتمد يتخير بين أن يقتصر على ركعتين ويسلم وأن يصلي الأربع
~~بتسليمة وعلى الثاني يلزمه الاقتصار على ركعتين ولا تجوز له الزيادة عليهما
# هذا كله إذا لم يعين عددا وأما إذا عين عددا كركعتين من إحدى الرواتب فلا
~~يجوز له الزيادة على ما عينه بوجه لأن ذاك إنما هو في النفل المطلق والفرق
~~بينه وبين غيره أن الشارع لما لم يجعل له عددا وفوضه إلى خيرة المتعبد كان
~~أمره أخف من غيره فجاز لمن نوى منه عددا أن يزيد عليه وأن ينقص عنه بشرط
~~تعيين النية قبل الزيادة والنقص
# وأما غير النفل المطلق من الرواتب وغيرها فمتى نوى عددا منه لا يجوز نقصه
~~ولا الزيادة عليه وما نقل في السؤال عن ابن العراقي كلام إجمالي يصح تنزيله
~~على وجه صحيح وإن كان المتبادر منه غير صحيح وذلك لأنه إن أراد بقوله إذا
~~أحرم بركعتين أنهما من الراتبة صح قوله لا يتأدى به السنة الراتبة أي بل
~~فيه تفصيل وهو أنه إن زاد عليهما جاهلا وقع له جميع ما أتى به نفلا مطلقا
~~ولم يحسب له عن الراتبة
# وإن زاد عالما بعدم جواز الزيادة بطل جميع ما أتى به ولم يأت بشيء من
~~الراتبة وإن أراد أنه أحرم بركعتين من النافلة المطلقة صح كلامه أيضا بحمله
~~على أن مراده أنه يجوز له زيادة ركعتين على الركعتين المنويتين ولا يقع له
~~ذلك عن السنة الراتبة وإن كان على صورتها وقوله وما قبل أي الزيادة
~~والنقصان ذلك كلام غير ملتئم وقوله فيفهم منه أي من قول الشيخ أجزأته نية
~~فعل الصلاة وما ذكر أنه يفهم من كلام الشيخ هذا اشتراط التعيين ومنع
~~الإجمال كلام صحيح لأن الشيخ لما اكتفى في النافلة المطلقة بنية فعل الصلاة
~~من غير زائد على ذلك أفهم أن الراتبة ونحوها لا بد فيهما من التعيين وأخذ
~~هذا الحكم من هذه العبارة غير محتاج إليه فإنه مذكور حتى ms0405 في المختصرات
~~فاستنباطه مما ذكر قصور أي قصور على أنه غير مناسب لما مهده قبله بقوله
~~الذي يتبين إلخ
# وإذا أخر الراتبة المتقدمة إلى ما بعد الفرض لم يجز أن يجمع بينها وبين
~~المتأخرة في نية واحدة اتفاقا كما هو ظاهر أما عند المانعين لجمع الأربع
~~فواضح وأما عند المجوزين له فالفرق بين الصورتين أن النية ثم واحدة فأمكن
~~الجمع وأما النية هنا فمختلفة إذ لا بد في هذه الصورة أن يعين في نية سنة
~~الظهر المتقدمة والمتأخرة اتفاقا وإذا اشترط تعيين كل استحال الجمع إذ من
~~البين إلغاء قوله أصلي ثمان ركعات سنة الظهر المتقدمة والمتأخرة لأن هذا لو
~~جاز لكانت الثمانية بجميع PageV01P193 أجزائها واقعة عن القبلية على حدتها
~~وعن البعدية على حدتها وهذا مبطل لأنه يلزم عليه أداء القبلية بثمان
~~والبعدية بثمان وهو تلاعب
# وسئل نفع الله به عما إذا دخل شخص المسجد بقصد الطواف وقلتم بسقوط التحية
~~عنه فصلى ركعتين بنية التحية هل تنعقد أم لا لأنها صلاة لا سبب لها فأجاب
~~أدام الله وجوده بقوله تنعقد بلا ريب ودعوى أنه لا سبب لها ليست في محلها
~~بل سببها باق كما صرح به الأصحاب وعبارة القاضي أبي الطيب وغيره إنما لم
~~يبدأ بها ثم بالطواف لأن القصد بدخول المسجد البيت وتحيته إنما هي الطواف
~~فبدئ به لأن التحية تندرج في ركعتيه فالبداءة به لا تفوتها بخلاف عكسه قال
~~الإسنوي وغيره ومقتضى ذلك أنه لو أخر ركعتي الطواف بأن خرج من المسجد بلا
~~صلاة بعد الطواف قبل الجلوس فقد فوت التحية أي تحية المسجد كما لو جلس فيه
~~بعد الطواف بلا صلاة ومقتضى ذلك أنه لو دخل الكعبة لا تسن له التحية إلا أن
~~يقال الطواف تحية رؤيتها فيسن له تحية دخولها ركعتان وهو متجه وقول جمع
~~الطواف تحية المسجد الحرام دون البيت مردود بتصريح كثيرين بخلافه ا ه
~~واعترضه الزركشي فقال قوله الطواف تحية الرؤية عجيب
# وإنما هو تحية البيت ولا تسن التحية عند دخول البيت فيما ms0406 ذكر لأن المساجد
~~المتصلة لها حكم الواحد وقد صلى عن الأول فلا يصلي للثاني ا ه ورد ما قاله
~~أولا بأنه لا عجب فيه إذ العبارتان بمعنى واحد وما قاله ثانيا بقوله نفسه
~~في خادمه القياس أنه مخاطب بالطواف أولا تحية للبيت وهو مع المسجد تختلف
~~أحكامهما وهما كمسجدين ولهذا فضلت النافلة داخله عليها في المسجد خارجه ا ه
~~فكونهما كمسجدين مؤيد لما قاله الإسنوي ومانع لقياس الزركشي له على بقية
~~المساجد المتلاصقة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أدام الله النفع بعلومه عن قوله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
~~المصير عند ترك السجود لآية السجدة لحدث أو عجز عن السجود كما جرت به
~~العادة عندنا هل يقوم الإتيان بها مقام السجود كما قالوا بذلك في داخل
~~المسجد بغير وضوء أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
~~أكبر فإنها تعدل ركعتين كما نقله الشيخ زكريا رحمه الله في شرح الروض عن
~~الإحياء وكذلك قوله في سجوده سجوده سجد وجهي الفاني لوجهك الباقي هل لذلك
~~سند معتبر أو يقال لا بأس به للمناسبة فأجاب بقوله إن ذلك لا أصل له
# فلا يقوم مقام السجدة بل يكره له ذلك إن قصد القراءة ولا يتمسك بما في
~~الإحياء أما أولا فلأنه لم يرد فيه شيء وإنما قال الغزالي إنه يقال إن ذلك
~~يعدل ركعتين في الفضل وقال غيره إن ذلك روي عن بعض السلف ومثل هذا لا حجة
~~فيه بفرض صحته فكيف مع عدم صحته
# وأما ثانيا فمثل ذلك لو صح عنه صلى الله عليه وسلم لم يكن للقياس فيه
~~مساغ لأن قيام لفظ مفضول مقام فعل فاضل محض فضل فإذا صح في صورة لم يجز
~~قياس غيرها عليها في ذلك وأما ثالثا فتلك الألفاظ التي ذكروها في التحية
~~سبحان الله والحمد لله إلخ فيها فضائل وخصوصيات لا توجد في غيرها منها أنها
~~صلاة الحيوانات والجمادات ومنها أنها المرادة من قوله تعالى وإن من شيء إلا
~~يسبح بحمده ومنها ms0407 أنها الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات ومنها أنها
~~القرض الحسن في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله
~~أجر كريم
# ومنها أنها الذكر الكثير في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين
~~الله كثيرا والذاكرات وما اعتيد من قول العامة في السجود سجد وجهي الفاني
~~لوجهك الباقي لا أصل له فيما أعلم فيتأكد تركه
# وسئل نفع الله به هل صح أو ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى التراويح
~~عشرين ركعة فأجاب بقوله لم يصح ذلك بل الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من
~~غير ذكر عدد وصلاته صلى الله عليه وسلم بهم صلاة لم يذكر عددها ليالي ثم
~~تأخر في رابع ليلة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها وأما ما ورد من طرق أنه
~~صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر
# PageV01P194 وفي رواية زيادة في غير جماعة فهو شديد الضعف اشتد كلام
~~الأئمة في أحد رواته تجريحا وذما ومنه أنه يروى في الموضوعات كحديث ما هلكت
~~أمة إلا في إدار ولا تقوم الساعة إلا في إدار وأن حديثه هذا الذي في
~~التراويح من جملة مناكيره
# وقد صرح السبكي بأن شرط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه قال الذهبي
~~ومن يكذبه مثل شعبة فلا يلتفت إلى حديثه ومما يرده ما صح عن عائشة رضي الله
~~عنها لم يزد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة
~~وعن عمر رضي الله عنه نعمت البدعة أي التراويح
# فهو صريح في حدوثها بعده صلى الله عليه وسلم وبه صرح الشافعي رضي الله
~~عنه وتبعوه لكنها بدعة حسنة نعم روى ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما أنه صلى
~~الله عليه وسلم صلى بهم ثمان ركعات ثم أوتر ثم انتظروه في القابلة فلم يخرج
~~إليهم
# وسئل رضي الله عنه عمن نسي قراءة سبح وقل يا أيها الكافرون في الوتر فهل
~~يقرؤه إذا تذكر ذلك في الثالثة فيما إذا أوتر بثلاث ركعات أو لا ms0408 فأجاب
~~بقوله إن وصلها فالقياس أنه يتدارك ذلك في الثالثة
# نظير ما لو ترك سورتي أوليي المغرب فإن القياس كما بينته في شرح العباب
~~أنه يتداركهما في ثالثتها وأما إذا فصلها فالظاهر أنه لا يتدارك ويفرق بأن
~~الأولى صارت الثلاثة فيها صلاة واحدة فلحق بعضها نقص بعض فشرع فيها التدارك
~~جبرا لذلك البعض بخلاف الثانية فإن الثالثة بالفصل صارت كأجنبية عن
~~الأوليين فلم يشرع تدارك فيها
# وسئل نفع الله به بما لفظه ما ملخص ما للناس في صلاة التراويح فأجاب
~~بقوله قد جمع التقي السبكي في ذلك تأليفا نافعا سماه إشراق المصابيح في
~~صلاة التراويح
# فانظروه ولم يمنعني من تلخيصه إلا ضيق الوقت وكثرة الاشتغال والله سبحانه
~~الموفق
# وسئل نفع الله به بما لفظه أنكر بعضهم صلاة الضحى محتجا بخبر البخاري عن
~~عائشة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى
~~وإني لأسبحها وبخبر مسلم أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا
~~إلا أن يجيء من مغيبه فالقصد الجواب عن ذلك مقدمين عليه الأحاديث المثبتة
~~لها فأجاب بقوله مما يثبتها حديث الشيخين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما
~~حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ
# فإنها قالت إنه صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى
~~ثمان ركعات فلم أر صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود
# وفي رواية صحيحة أنه كان يسلم من كل ركعتين وفي رواية أخرى أن نزوله صلى
~~الله عليه وسلم كان بأعلى مكة وأنه لما صلى الثمان سألته ما هذه الصلاة قال
~~صلاة الضحى وروى مسلم كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما
~~شاء وصح عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى
~~ثمان ركعات وفي رواية عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ست
~~ركعات فما تركهن بعد ذلك وفي أخرى ms0409 سندها حسن عن جبير بن مطعم
# رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وفي أخرى عند ابن أبي شيبة عن
~~حذيفة خرج صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية وتبعت أثره فصلى الضحى
~~ثمان ركعات طول فيهن ثم انصرف وفي أخرى للدارقطني عن أبي سعيد الخدري أنه
~~صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ببقيع الزبير ثمان ركعات وقال إنها صلاة رغب
~~ورهب وفي أخرى لأحمد عن عتبان بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة
~~الضحى فقاموا وراءه فصلوا وفي أخرى للبزار وابن عدي والبيهقي عن عبد الله
~~بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل
~~وبالفتح وفي أخرى لأحمد والطبراني عن عائذ بن عمر وكان في النافلة فتوضأ
~~صلى الله عليه وسلم ثم صلى بنا الضحى وفي أخرى سندها ضعيف عن أبي هريرة كان
~~صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الضحى في سفر ولا غيره وفي أخرى رجالها
~~ثقات عن علي كرم الله وجهه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وفي أخرى عنه
# PageV01P195 رواها جمع كانت الشمس إذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين صلى
~~ركعتين ثم أمهل حتى ارتفع الضحى صلى أربع ركعات وفي أخرى لابن منده وابن
~~شاهين عن قدامة وحنظلة الثقفيين رضي الله عنهما قالا كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد وانقلب الناس خرج إلى المسجد
~~فركع ركعتين أو أربعا ثم ينصرف
# وفي أخرى لابن أبي الدنيا كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة
~~الضحى ولم تؤمروا بها أي على سبيل الوجوب إذ ورد الأمر بها والترغيب فيها
~~من رواية بضع وعشرين صحابيا من ذلك خبر الترمذي وغيره
# من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب وخبر أبي
~~الشيخ ركعتان من الضحى تعدلان عند الله بحجة وعمرة متقبلتين وخبر الأصبهاني
~~وغيره يا أنس صل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين
# وخبر ms0410 الأصبهاني من صلى الضحى فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد
~~عشرا وآية الكرسي عشرا استوجب رضوان الله الأكبر وخبر مسلم وابن أبي شيبة
~~وعبد بن حميد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي تبرك من شدة حر الأرض في
~~أخفافها وذلك إذا مضى ربع النهار ومن ثم كان هذا أفضل أوقاتها عند بعض
~~أصحابنا
# وخبر الديلمي المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرأ قل يا أيها الكافرون وخبر
~~مسلم وغيره على كل سلامى أي مفصل من ابن آدم في كل يوم صدقة ويجزي عن ذلك
~~كله ركعتا الضحى وخبر أحمد ورجاله ثقات بعث سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة
~~فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وقرب رجعتهم فقال صلى الله عليه
~~وسلم ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم غدا
~~إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة وخبر
~~الطبراني والبيهقي من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى يصلي الضحى
~~كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجته وعمرته وفي رواية لابن منيع والبيهقي
~~حرمه الله على النار أن تلقمه أو تطعمه
# وخبر البيهقي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي ركعتي الضحى
~~بسورتيهما الشمس وضحاها والضحى وخبر أحمد ورجاله رجال الصحيح قال الله
~~تعالى ابن آدم لا تعجز من أربع ركعات أول النهار أكفك آخره وخبر أبي داود
~~وغيره من قعد في مصلاه حتى ينصرف من صلاة الصبح وحتى يسبح ركعتي الضحى لا
~~يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر
# وخبر جماعة في مسانيدهم يا أبا ذر أصليت الضحى قال لا قال قم فصل الضحى
~~فصلى ثم جاء وخبر أبي نعيم صل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار
# وخبر الطبراني بسند جيد من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله
~~حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة وخبر مسلم عن أبي
~~الدرداء أوصاني حبيبي بثلاث ms0411 لا أدعهن ما عشت أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل
~~شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام حتى أوتر وخبر الشيخين عن أبي هريرة بمثل ذلك
~~وخبر الطبراني بسند حسن من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين
# ومن صلى أربعا كتب مع العابدين ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا
~~كتب من القانتين ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وخبر
~~الحاكم وصححه لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب قال وهي صلاة الأوابين وخبر
~~أبي يعلى والطبراني بسند جيد من صلى الغداة فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من
~~أمر الدنيا ويذكر الله حتى يصلي الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته
~~أمه لا ذنب له
# وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يصلون الضحى قال نعم كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي
~~أربعة منهم من يمد إلى نصف النهار إذا تقرر ذلك فالجواب عن خبر عائشة
~~المذكور في السؤال أن ذلك نفي منها فتقدم عليه الروايات المثبتة لها على أن
~~قولها إلا أن يجيء من مغيبه فيه إثبات منها لها لا يقال لو فعلها لم يخف
~~على عائشة لأنه لم يكن ملازما لعائشة في جميع أوقاته بل قد يكون
~~PageV01P196 مسافرا أو في المسجد أو عند غيرها من نسائه أو أصحابه فلم
~~يصادف وقت الضحى عندها إلا نادرا وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة
~~فقالت ما رأيته ولا ينافيه أن يبلغها بإخباره أو إخبار غيره أنه صلاها
~~ولذلك ورد عنها أنه صلاها
# ومما يتضح به هذا المقام خبر الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري قال كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا
~~يصليها فمن نفى لم يطلع إلا على تلك الأوقات التي كان يتركها فيها وأما ما
~~في صحيح مسلم عن مجاهد قال دخلت المسجد أنا وعروة بن الزبير
# فإذا ms0412 عبد الله بن عمر جالس والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن
~~صلاتهم فقال بدعة
# فأجاب عنه النووي رحمه الله كعياض بأن مراده أن إظهارها في المسجد
~~والاجتماع لها هو البدعة لا أن أصل صلاتها بدعة ولما ذكر الإمام المجتهد
~~محمد بن جرير ما جاء فيها من الأحاديث والآثار قال ما حاصله وكل ذلك عندنا
~~صحيح غير متدافع وذلك أن من روى أنه رآه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى
~~أربعا يجوز أن يكون رآه في حال فعله ذلك فقط ورآه غيره في حال أخرى صلاها
~~ركعتين ورآه غيره في حالة أخرى صلاها ستا وهكذا أو سمعه واحد يحث على عدد
# وآخر على عدد آخر فأخبر كل منهم عما رأى وعما سمع وكذلك من حكى عنه أنه
~~لم يصلها قط إنما هو خبر منه عما عنده من العلم بذلك فلا يدفع قول من علمه
~~يصليها برؤيته ذلك لأن قول القائل لم يصلها ليس خبرا منه عن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال لم أصلها قط ولا أصليها وإنما هو خبر منه عن نفسه
~~بما عنده من العلم في ذلك والدليل على صحة ما قلناه خبر من صلى الضحى
~~ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلاها أربعا الحديث السابق وفي رواية مرسلة
~~صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى يوما ركعتين ثم يوما أربعا ثم يوما ستا
~~ثم يوما ثمانيا ثم ترك يوما
# فقد أبان ما ذكرناه من هذين الخبرين صحة ما قلناه من احتمال خبر كل مخبر
~~أن يكون إخباره على قدر ما شاهده أو سمعه ا ه
# سئل نفع الله به قال الجلال السيوطي في الأشباه والنظائر إن الإيتار
~~بثلاث ركعات أفضل من الإيتار بخمس أو سبع كما قال فما سبب قلة الفضيلة
~~بزيادة الأعمال وفي الحديث فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر
~~بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل فهل يدل الحديث على أن الزيادة
~~أفضل أو على أن الكل سواء ms0413
# فأجاب نفع الله به بقوله ما ذكر من تفضيل الثلاث على الخمس مثلا
# ليس بصحيح على إطلاقه وكأن قائله نظر إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا
~~يصح ما زاد على الثلاث لكن يلزم عليه تفضيل الثلاث على الأحد عشر وليس كذلك
~~باتفاق من يعتد به بل صح قوله صلى الله عليه وسلم لا توتروا بثلاث وأوتروا
~~بخمس أو سبع ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب وبهذا يعلم ضعف ما ذهب إليه
~~الإمام أبو حنيفة من تعيين الثلاث وكونها موصولة لمخالفته لهذه السنة
~~الصحيحة ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الإيتار بخمس وبسبع وبتسع
~~موصولة ومفصولة وبثلاث وأخذ السبكي وتبعه الإسنوي والأذرعي والزركشي وسبقه
~~ابن خزيمة من النهي عن الثلاث
# أنه يكره الإيتار بثلاث موصولة ولم ينظروا إلى ما ذكره عن أبي حنيفة رضي
~~الله عنه والفصل في كل عدد أفضل من الوصل قال السبكي وحينئذ فالثلاث
~~الموصولة أدنى مراتب أعداد الوتر في الفضيلة والإحدى عشر المفصولة أعلاها
~~وكل عدد مفصول أفضل منه ومما دونه موصولا ولو تعارضت زيادة العدد والفعل
~~كخمس موصولة مع ثلاث مفصولة فالذي ينبغي النظر إلى زيادة الركعات دون الفصل
~~فترجح الخمس الموصولة وعلى هذا القياس ا ه وتبعه على ذلك الزركشي وغيره
~~ونقله عن الروياني والقاضي أبي الطيب وعن نصه في القديم
# وضعف قول المجموع عن الإمام وأقره وجزم به في التحقيق والخلاف في التفضيل
~~بين الفصل والوصل إنما هو في الوصل بثلاث أما فيما زاد عليها فالفصل أفضل
~~قطعا ا ه وأقول الأوجه أن الخمس الموصولة أفضل من حيث زيادة العمل
~~PageV01P197
# والثلاث المفصولة أفضل من حيث الفصل الأكثر من أحواله صلى الله عليه وسلم
~~ومع التقابل لا شك أن الزيادة الأولى أكثر ثوابا ومجرد التفاوت في موافقة
~~الأكثر لا تقتضي أن يعدل زيادة الركعتين بخلاف ما هو موافق للاتباع كصلاة
~~الضحى ثمانيا فإنه أفضل من الأكثر الذي لا يوافقه كصلاتها اثني عشر لأن في
~~زيادة الاتباع ما يربو على زيادة العمل كما ms0414 صرحوا به ومن ثم قال ابن عبد
~~السلام قد يكون قليل العمل البدني وخفيفه أفضل من كثيره وثقيله كتفضيل
~~القصر على الإتمام وصلاة الصبح على سائر الصلوات عند من يراها الوسطى ولو
~~كان الثواب على قدر التعب لما كان الأمر كذلك ولما فضلت ركعة الوتر على
~~ركعتي الفجر ا ه
# وقال القفال وغيره لا يصح الإيتار بالثلاث الموصولة من المتعمد العالم
~~وبه يعلم أنه لا يمكن وتر مجمع عليه لأن أبا حنيفة رضي الله عنه يعين
~~الثلاث الموصولة ويبطل ما عداها من الأقل والأكثر المفصول والموصول والقفال
~~وغيره يبطلون ما عينه وبما قررته علم أن ما دل عليه الحديث المذكور في
~~السؤال من تساوي الكل في الفضل غير مراد
# وإنما المراد التساوي في الجواز وعليه محمل الحديث بل هو مدلوله كما لا
~~يخفى فتأمله
#
# | باب سجود التلاوة
# وسئل رضي الله عنه عما لو تعدد قراءة آية السجدة أو سماعها هل المشروع
~~حينئذ سجدة أو سجدتان من القارئ وغيره أو لا ففي شرح الروض للشيخ زكريا
~~والخادم كلام في ذلك تفضلوا ببيان المعتمد في كل ما ذكر فأجاب بقوله نفع
~~الله بعلومه وفسح في مدته أما الجواب عن هذه المسألة مع تحرير ما في شرح
~~الروض والخادم فوجدتني ذكرت في شرح مختصر الروض حاصل ذلك وعبارة متنه وشرحه
~~في ذلك ويتكرر السجود بسماع آية وقراءتها فيما يظهر لتعدد السبب ثم رأيته
~~في الخادم اعتمد ذلك وكذا بقراءة أخرى وبتكرر قراءة آية
# ولو كان تكريرها بصلاة في ركعة أو أكثر سواء أقرب الفصل أو طال اتحد
~~المكان أو اختلف خلافا لما في البيان والمجموع لتجدد السبب بعد توفية حكم
~~الأول ويحتمل أن يفرق بين من يكررها للحفظ فيكفيه مرة لئلا ينقطع عن قراءته
~~وحفظه ومن يكررها للتدبر والإيمان فيعيده ا ه وهو قريب لكن كلامهم يخالفه
~~فلا فرق وينبغي أن لا يسجد الإمام في الركعة الواحدة إلا مرة ولا سيما عند
~~كثرة الجمع والحوائل بينهم وبينه لما فيه من التشويش والتطويل والابتداع ms0415
~~ويجب الجزم بأنه لا يجوز له ذلك في السرية ا ه
# وواضح مما يأتي أن محل سن التكرير بل السجود إذا أمن التشويش وإلا لم يسن
~~السجود فأولى التكرير وأما الحرمة فلا وجه لها لأنهم بسبيل من أن يفارقوه
~~وكفى للكل سجدة واحدة قال الشارح أي شيخنا زكريا في شرحه للأصل وهو الروض
~~وقضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها وفيه نظر ا ه وبمقتضى هذا النظر أخذ
~~بعض شراح الإرشاد فجزم كالولي العراقي بأنه لا يسجد إلا سجدة واحدة وهذا
~~منهم غفلة عما يأتي من أنه لو طاف أسابيع ولم يصل عقب كل سنة سن فضلا عن
~~الجواز أن يوالي ركعاتها كما والاها
# فكذا يقال بمثله هنا وبهذا يعلم الراجح من قول الزركشي وهل المشروع سجدات
~~وترجع إلى واحدة أو لا تشرع إلا سجدة واحدة فيه احتمالان ا ه فالراجح الأول
~~ويعني بقوله أنها ترجع إلى واحدة أنه يكتفى منه بها لا أنه لا يسن له غيرها
~~وإلا كان هو الثاني ثم رأيت صاحب الأصل أي ابن المقري مشى على ما رجحته
~~أولا انتهت عبارة المتن والشرح المذكورين وبها يعلم الجواب عن قول السائل
~~وفقه الله تعالى هل المشروع إلخ والله الموفق للصواب
# وسئل فسح الله في مدته بما لفظه سجد إمامه الحنفي للشكر في الصلاة فهل
~~إذا لم يتابعه يسجد للسهو فأجاب بقوله لا يسجد للسهو لانتظاره لأنه فعل صدر
~~منه وقد نزل منزلة السهو فيحمله إمامه بل يسجد لسجود إمامه لأنه بمنزلة
~~السهو إذا كان القياس وجوب المفارقة على المأموم لأن العبرة بعقيدته لكن
~~لما كان PageV01P198 السجود من جنس الصلاة سومح فيه فنزل منزلة السهو
~~والإمام لم يسجد له فيسجد له المأموم بعد سلام الإمام ويدل لما قلته من
~~القياس المذكور ومخالفته قولهم لو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة
~~أيام بموضع انقطع بوصولها سفر الشافعي فقط وجاز له مع أنه يكره الاقتداء
~~بالحنفي مع اعتقاده بطلان صلاته لقصره في الحضر
# وأجيب بأن كلامهم في اعتبار اعتقاد المأموم ms0416 إذا ترك الإمام واجبا في ترك
~~واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه فيما ذكرناه
# فإنه يجوز القصر والسجود في الجملة ويدل لذلك أيضا قولهم لا يضر اعتقاد
~~المخالف حيث أتى بصورة الواجب كونه نفلا بخلاف الإمام الموافق لعلم المأموم
~~ببطلانها عندهما
# وسئل نفع الله بعلومه عمن سجد إمامه سجود التلاوة وهو ناس فذكر بعد ما
~~رفع الإمام هل يلزمه أن يهوي إلى المحل الذي الإمام فيه أم لا
# فأجاب نفع الله به بقوله لا يلزمه هوي أصلا لأن الهوي غير مقصود لنفسه
~~وإنما هو تابع للسجود فحيث سقط عنه السجود سقط عن تابعه
#
# | كتاب صلاة الجماعة
# وسئل رضي الله عنه عن الصف الأول هل هو الذي يلي الإمام سواء أكان به خلل
~~من نحو سارية وسواء كان متصلا بالصفوف أم لا فإن بعض مشايخ اليمن يقول
~~المراد بالصف الأول هو السالم من الخلل وأن يكون متصلا ولو كان الصف الأخير
~~ولا التفات إلى الصف الأول إذا كان بالأوصاف المذكورة
# فأجاب بقوله المنقول المعتمد أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام وإن تخلله
~~منبر أو مقصورة أو أعمدة أو غيرها سواء جاء صاحبه متقدما أم متأخرا وقيل
~~الأول ما لم يتخلله شيء وإن تأخر وقيل هو من جاء أولا وإن صلى في صف متأخر
~~قال في شرح مسلم
# وهذان غلط صريح وبه يعلم أن ما في السؤال عن بعض اليمنيين غلط فلا ينبغي
~~لأحد أن يغتر به والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه أنه قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى الأسواق
~~والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة تجلب إلى
~~الافتتان بهن قطعا وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما يمكنهن
~~من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل والأسورة والذهب التي ترى في
~~أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن
~~وغير ذلك ويتبخترن في مشيتهن بما لا يخفى على من ينظر إليهن قصدا أو لا ms0417 عن
~~قصد
# فهل يجب على الإمام منعهن وكذا على غيره من ذوي الولايات والقدرة حتى من
~~المساجد وحتى من مسجد مكة وإن لم يمكنهن الإتيان بالطواف خارجه بخلاف
~~الصلاة أو يفرق بينهما بذلك وما الذي يتلخص في ذلك من مذاهب العلماء
~~الموافقين والمخالفين أوضحوا الجواب عن ذلك فإن المفسدة بهن قد عمت وطرق
~~الخير على المتعبدين والمتدينين قد انسدت أثابكم الله على ذلك جزيل المنة
~~ورقاكم إلى أعلى غرف الجنة آمين
# فأجاب بأن الكلام على ذلك يستدعي طولا وبسطا لا يليق لا بتصنيف مستقل
# في المسألة وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج
~~المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع
~~العلماء على منعها من ذلك
# وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول في جواز
~~ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه
~~يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن
# وبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا
~~مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا قويا
# على أن ما ذكره الإمام يتعين حمله على ما إذا لم تقصد كشفه ليرى أو لم
~~تعلم أن أحدا يراه أما إذا كشفته ليرى فيحرم عليها ذلك لأنها قصدت التسبب
~~في وقوع المعصية وكذا لو علمت أن أحدا يراه ممن لا يحل له فيجب عليها ستره
~~وإلا كانت معينة له على المعصية بدوام كشفه الذي هي قادرة عليه من غير كلفة
~~وقد صرح جمع بأنه يحرم على PageV01P199 المسلمة أن تكشف للذمية ما لا يحل
~~لها نظره منها هذا مع أنها امرأة مثلها فكيف بالأجنبي وتخيل فرق بينهما
~~باطل وبأنه يجب عليهن الستر عن المراهق مع جواز نظره فكيف بالبالغ الذي
~~يحرم نظره فنتج من ذلك ومن غيره المعلوم لمن تدبر كلامهم أن الصواب حمل
~~كلام الإمام على ما قدمته فإن ms0418 قلت كيف يجب منعهن إذا فعلن ما يخشى منه
~~الفتنة حتى من مسجد مكة إذا قصدت الطواف الذي لا يتأتى لهن في بيوتهن وقد
~~يكون فرضا عليهن قلت لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
# ولأنهن يتمكن من المجيء إليه في ثياب رثة بحيث لا يخشى منهن افتتان ولأن
~~المرأة إذا وجب عليها الطواف فإما أن تكون عجوزا أو شابة فإن كانت عجوزا
~~مكنت من الإتيان لفعله إذا كانت في ثياب رثة وكذا من فعل غيره من العبادات
~~في المساجد لأنه لا خشية فتنة حينئذ وإن كانت شابة فإما أن تكون عزبة أو
~~متزوجة فإن كانت عزبة فلا ضرورة عليها في تأخيره إلى وقت خلو المطاف وقت
~~القيلولة فتفعله وإن كانت متزوجة وأمرها الزوج به وخشيت الفتنة بخروجها ولو
~~في ثياب رثة لم يجب عليها الخروج وحدها
# بل تقول له إما أن تخرج معي إلى أن أؤديه هو والسعي وإما أن لا تأمرني به
~~فحينئذ استوى الطواف وغيره وقد ذكروا لخروجها للجماعة وغيرها شروطا تأتي في
~~خروجها للأسواق وغيرها بالأولى فلا بأس بذكر ذلك ونقله مبسوطا ليعلم منه ما
~~أشار السائل إليه ثم نذكر شيئا من كلام الأئمة من غير مذهبنا ليعلم
~~موافقتهم لنا أو عدمها فنقول قال النووي رحمه الله ورضي عنه في شرح مسلم في
~~باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة
~~وانظر إلى قوله إذا لم يترتب عليه فتنة ما أحسنه فيما قدمته من وجوب المنع
~~حيث ترتبت الفتنة على خروجهن فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء
~~الله مساجد الله هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع من المسجد
~~لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي أن لا تكون متطيبة ولا
~~متزينة ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثيابا فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة
~~ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون بالطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وهذا
~~النهي عن منعهن من الخروج ms0419 محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج
~~أو سيد ووجدت الشروط المذكورة
# فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط ا ه فافهم قوله
~~لكن بشروط إلخ إن هذه شروط لعدم المنع وأنه حيث فقد واحد منها منعت لكن
~~كلامه يقتضي جواز المنع أو وجوبه والأولى أن يقال ساكت عن التعرض لأحد
~~القسمين وقد صرح غيره بالوجوب كما يأتي عن الغزالي وغيره ويدل عليه قوله
~~السابق إذا لم يترتب عليه فتنة فإنه شرط للخروج أي لجوازه كما هو ظاهر وحيث
~~حرم الخروج وجب المنع وليكن على ذكر منك جعله من الشروط أن لا يكون في
~~الطريق ما يخاف به مفسدة وأن لا تختلط بالرجال
# ويؤيد المنع أيضا قول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل
~~لكن كلامها محتمل أيضا لوجوب المنع ولجوازه واحتماله لوجوبه أقرب ويدل
~~عليها الملازمة المذكورة المستنبطة من القواعد الدينية المقتضية لحسم مواد
~~الفساد ويؤيد ما استنبطته قول مالك رضي الله عنه يحدث للناس فتاوى بقدر ما
~~أحدثوا من الفجور وإنما نسب لمالك لأنه أول من قاله وإلا فغيره من الأئمة
~~بعده يقولون بذلك كما لا يخفى من مذاهبهم ومن تخيل أن هذا من التمسك
~~بالمصالح المرسلة التي يقول بها مالك وهي مباينة للشريعة فقد وهم وإنما
~~مراده ما أرادته عائشة رضي الله عنها من أن من أحدث أمرا يقتضي أصول
~~الشريعة فيه غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر يجدد له حكم بحسب ما أحدثه
~~لا بحسب ما كان قبل إحداثه قال بعض المحققين وقولها ذلك بمنزلة الخبر لا من
~~قول الصحابي المختلف في كونه حجة لأنها اطلعت منه صلى الله عليه وسلم أنه
~~إذا اطلع على ما أحدثت النساء لمنعهن ويؤيد PageV01P200 ذلك حديث ابن ماجه
~~عنها بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة
~~مزينة ترفل في زينة ms0420 لها في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس
~~انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا
~~حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المساجد قال بعض المتأخرين وفيه دليل
~~لتحريم الفعل لترتب اللعن عليه وإذا كانت المرأة لا تخرج إلا كذلك منعت ا ه
~~واعتذر في الإحياء عن قول بعض أولاد عبد الله بن عمر لما ذكر حديث لا
~~تمنعوا إماء الله بلى والله لنمنعهن فضرب صدره وغضب
# قال الغزالي وإنما استجرأ على المخالفة لعلمه بتغير الزمان وإنما غضب
~~عليه لإطلاق اللفظ بالمخالفة ظاهرا من غير عذر ا ه فتأمله تجده صريحا في
~~اعتماد ما مر عن عائشة رضي الله عنها ولا ينافي ذلك كله قول شيخ الإسلام في
~~فتح الباري في تمسك بعضهم في منع النساء مطلقا بقول عائشة رضي الله عنها
~~وفيه نظر إذ لا يترتب عليه تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء
~~على ظن ظنته فقالت لو رأى لمنع فيقال عليه لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم حتى
~~أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع
# وأيضا فقد علم سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم
~~بمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها أولى
~~وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تعين المنع فليكن
~~لمن أحدثت والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفتنة فليجتنب لإشارته صلى
~~الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع الطيب والزينة وكذا التقيد بالليل كما سبق ا ه
# فتأمله تجده إنما ساقه هذا كله ردا على من فهم من كلام عائشة منع النساء
~~مطلقا وحينئذ فما ذكره من الرد عليه ظاهر لأنه وإن فرض دلالة كلامها على
~~ذلك
# فصريح الأحاديث الصحيحة يخالف ذلك فتعين الرد على من فهم من كلامها منع
~~النساء من المساجد مطلقا إذ لا معنى لمنع عجوز هرمة في ثياب بذلة ms0421 ومعنى
~~قوله علقته على شرط لم يوجد إلخ أي إن فهمت أيها القائل بالمنع مطلقا ذلك
~~من قولها فالشرط لم يوجد لأن النساء كلهن لم يحدثن بدليل قوله فالإحداث
~~إنما وقع من بعض النساء ولم يرد رد ما أفهمه كلامها من منع من أحدث لأنه
~~صرح باعتماده في آخر كلامه كما علمت ومعنى قوله كلامها يشعر بالمنع أي
~~مطلقا من حيث عود الضمير على النساء الذي هو محلى باللام المفيدة للعموم
# ولكن ذلك ليس مرادا لها ومعنى قوله لكان منعهن من غيرها أولى أي عندك
~~أيها القائل بالمنع مطلقا من المساجد دون غيرها أي وهذا تحكم لأن غير
~~المساجد من الأسواق ونحوها أولى بالمنع مطلقا لما هو جلي فكيف لا يقول
~~بالمنع فيه مطلقا ويقول بذلك في المسجد وإنما بينت مراده رحمه الله لأن
~~بعضهم فهم من كلامه غير المراد فاعترض عليه بما لا يجدي ومما يؤيد ما قدمته
~~من وجوب المنع بشرطه السابق واعتماد كلام عائشة رضي الله عنها قول الغزالي
~~في الإحياء في الباب الثالث من المنكرات المألوفة ويجب أن يضرب بين الرجال
~~والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضا مظنة الفساد ويجب منع النساء من
~~حضور المساجد للصلاة ولمجالس العلم والذكر إذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن
~~عائشة رضي الله عنها فقيل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعهن من
~~الجماعات فقالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثن بعده لمنعهن
~~ا ه ويوافقه قول ابن خزيمة من أكابر أصحابنا صلاة المرأة في بيتها أفضل من
~~صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت تعدل ألف صلاة إنما
~~أراد به صلاة الرجال دون النساء فإذا كانت أفضل فالذي يخرجها من بيتها إما
~~الرياء أو السمعة وهو حرام وإما لغرض آخر من أغراض النفس من تفرج وغيره وهو
~~مخرج للعمل عن الإخلاص ولا يجوز لأحد أن يفتي أو يأذن في ترك الإخلاص ا ه
~~وفي بعض ما ذكره ms0422 نظر لا يخفى على من له دراية بالمذهب وفي منسك ابن جماعة
~~الكبير ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال
~~PageV01P201 بأزواجهم سافرات عن وجوههن وربما كان ذلك في الليل وبأيديهم
~~الشموع متقدة ومن المنكرات أيضا ما يفعله نساء مكة وغيرهن عند إرادة الطواف
~~وعند دخول المسجد من التزين واستعمال ما تقوى رائحته من الطيب بحيث يشم على
~~بعد فتشوش بذلك على الناس ويجتلبن بسببه استدعاء النظر إليهن وغير ذلك من
~~المفاسد نسأل الله أن يلهم ولي الأمر إزالة المنكرات آمين ا ه فتأمله تجده
~~صريحا في وجوب المنع حتى من الطواف عند ارتكابهن دواعي الفتنة فيتأيد به ما
~~قدمته
# وحديث كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا معنى
~~زانية رواه الترمذي وصححه وروى ابن حبان حديث أيما امرأة استعطرت فمرت على
~~قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية قال بعض المتأخرين ومن البدع ما
~~يقع في شهر رمضان وهو نوم النساء في الجامع ودخولهن مع الرجال المرافق فذلك
~~حرام لا يرضى به لنساء المسلمين إلا قليل النخوة فكيف يجوز أن يرضى به أحد
~~لامرأته وكيف لا يجب منعها وكيف يقال بوجوب المنع ويجوز لها الخروج هذا لا
~~يكون في الشرع
# قال ومن المحرمات مزاحمتهن الرجال في المسجد والطريق عند خوف الفتنة قال
~~صلى الله عليه وسلم لأن يزحم رجلا خنزير متلطخ بطين خير له من أن يزحم
~~منكبيه امرأة لا تحل له رواه الطبراني ثم نقل عن الطرطوشي من المالكية وأبي
~~شامة منا أنهما أنكرا ذلك وبالغا فيه وأنه من الفسوق وأن من تسبب فيه يفسق
~~ثم قال فإن قلت أتقول بمنع خروج النساء إلى المساجد والمواعيد وزيارة
~~القبور غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم قلت كيف لا أقول به وقد صار متفقا
~~عليه لعدم شرط جواز الخروج في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو التقى والعفاف
# وقد ذكر ذلك من المتقدمين الشيخان الإمامان الزاهدان الورعان الشيخ تقي
~~الدين ms0423 الحصني وشيخنا علاء الدين محمد بن محمد بن محمد النجاري تغمدهما الله
~~برحمته وفيما ذكراه كفاية لمن ترك هواه وقد ظن بعض الناس أن القول بالتحريم
~~وادعاء الاتفاق على المنع مخالف للمذهب وليس كذلك وعلى ما أذكر كلاما
~~مجموعا من كتب المذهب وغيره يوضح مرادهما ويبين أنه لا خلاف فيما قالاه وأن
~~من يخالفهما فلعدم اطلاعه على ما علماه ولا يلزم من عدم الاطلاع للبعض
~~العدم للكل
# فما ذكراه أن المفتى به في هذا الزمان منع خروجهن ولا يتوقف في ذلك إلا
~~غبي تابع لهواه لأن الأحكام تتغير بتغير أهل الزمان وهذا صحيح على مذاهب
~~العلماء من السلف والخلف فمن ذلك ما قاله في شرح مسلم نقلا عن القاضي عياض
~~قال اختلف السلف في خروجهن للعيدين فرأى جماعة أن ذلك حق عليهن منهم أبو
~~بكر وعمر وابنه وغيرهم رضي الله عنهم ومنهم من منعهن من ذلك منهم عروة
~~والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف وأبو حنيفة أجازه مرة ومنعه أخرى
~~وفي شرح العمدة لابن الملقن ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها وهو مذهب مالك
~~وأبي يوسف قال الطحاوي كان الأمر بخروجهن في ابتداء الإسلام ليكثر المسلمون
~~في عين العدو ا ه
# وفي شرح ابن دقيق العيد وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة
~~فاحتيج إلى المبالغة في إخراج العواتق وذوات الخدور وفي مصنف ابن العطار
~~وينبغي للمرأة أن لا تخرج من بيتها بل تلزم قعره فإنها كلها عورة والعورة
~~يجب سترها وأما الخروج إلى المساجد في الغلس عند أمن الضرر والفتنة فقد كان
~~مأذونا فيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمان بعض أصحابه
# ثم منع منه لما أحدث النساء من الافتتان بهن والتبهرج والتطيب وفتنتهن
~~بالرجال ثم ذكر حديث عائشة في منعهن ثم قال وينبغي للمرأة إذا خرجت من
~~بيتها أن لا تتزين ولا تتطيب ولا تمشي وسط الطريق وأن لا يكون خروجها لحاجة
~~شرعية إلا بإذن زوجها وينبغي للرجل أن لا يعين زوجته ولا امرأة ممن ms0424 يحكم
~~عليها بشيء من أسباب الإعانة على الخروج من بيتها وقد ثبت في الصحيح الإذن
~~لهن يوم العيد والخروج إلى المصلى متلفعات بمروطهن حتى الحيض PageV01P202
~~ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المسلمين وقد منع هذا في غير هذه
~~الأزمان لما في حضورهن من المفاسد المحرمة قال حجة الإسلام في الإحياء وقد
~~كان أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المساجد والصواب الآن
~~المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم حتى قالت
~~عائشة رضي الله عنها وذكر ما مر عنها وقال فيه أيضا في كتاب الأمر بالمعروف
~~ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن
~~فهذه أقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير الزمان
# وأهل الأقاويل المذكورة هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين
~~والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم لأنهم علم
~~الأمة واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ومن خالفهم فهو متبع لهواه
~~فإن قيل فما الجواب عن إطلاق أهل المذهب غير من مر فالجواب أن محله حيث لم
~~يريدوا كراهة التحريم ما إذا لم يترتب على خروجهن خشية فتنة وأما إذا ترتب
~~ذلك فهو حرام بلا شك كما مر نقله عمن ذكر والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته
~~من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك
# ولذلك أطلقوا الحكم في هذه المسألة بدون ذكر محرم يقترن بالخروج وأما عند
~~اقتران محرم به أو لزومه له فالصواب القطع بالتحريم ولا يتوقف في ذلك فقيه
~~ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج فمنها أن خروجها متبرجة أي
~~مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
~~وروى ابن حبان والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي
~~رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات
~~عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن
# فإنهن ملعونات وفي حديث آخر مائلات مميلات وفيه فإنهن لا يدخلن الجنة ولا
~~يجدن ريحها وإن ريحها ms0425 ليوجد من مسيرة كذا ولا يخفى أن مجموع هذه الصفات لا
~~تحصل للمرأة وهي في بيتها بل يكون ذلك في خروجها من بيتها عند حصول هذه
~~الهيئة فيها وخوف الافتتان بها ولذلك شرط العلماء لخروجها أن لا تكون بزينة
~~ولا ذات خلاخل يسمع صوتها فكيف يجوز لأحد أن يرخص في سبب اللعن وحرمان
~~الجنة بالقرآن والسنة والمذهب القائل بأن كل حالة يخاف منها الافتتان حرام
~~يدل على أن التبرج حرام ومنها تحريم نظر الأجانب إليها ونظرها إليهم كما
~~صححه النووي ومنها مزاحمة الرجل في المسجد أو الطريق عند خوف الفتنة فإن
~~ذلك حرام وروى أبو داود من حديث أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحففن
~~الطريق عليكن بحافات الطريق قال فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها
~~ليعلق بالجدار من لصوقها به فهذه الأحاديث دالة على منع المزاحمة بين الرجل
~~الأجنبي والمرأة
# انتهى كلام بعض المتأخرين ملخصا وما أحسنه وأحقه بالصواب وفي الأنوار في
~~آخر كتاب الجهاد المنكرات المألوفة أنواع الأول منكرات المساجد قال ولو كان
~~الواعظ شابا متزينا كثير الأشعار والحركات والإشارات وقد حضر مجلسه النساء
~~وجب المنع فإن فساده أكثر من صلاحه بل لا ينبغي أن لا يسلم الوعظ إلا لمن
~~ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين وإلا فلا يزداد الناس
~~به إلا تماديا في الضلال فيجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من
~~النظر فإنه مظنة الفساد
# ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ولمجالس الذكر إذا خيفت الفتنة ا
~~ه
# فتأمله تجده صريحا أيضا فيما قدمته وفي المهذب في باب صلاة الجمعة ولأنها
~~أي المرأة لا تختلط بالرجال وذلك لا يجوز فتأمله تجده صريحا في حرمة
~~الاختلاط وهو كذلك لأنه مظنة الفتنة وبه يتأيد ما مر عن بعض المتأخرين
~~والذي نقله عن الحصني كأنه أخذه ms0426 من كلامه في شرح أبي شجاع وغيره وقد
~~PageV01P203 أطال الكلام في ذلك بما حاصله أنه ينبغي القطع في زماننا
~~بتحريم خروج الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد والمعنى المجوز للخروج في
~~خير القرون قد زال وأيضا فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال
~~ومفاسد خروجهن الآن محققة وذكر ما مر عن عائشة رضي الله عنها ونقله عن
~~غيرها أيضا ممن مر ذكرهم ثم قال ولا يتوقف في منعهن إلا غبي جاهل قليل
~~البضاعة في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره دون فهم
~~معناه مع إهمالهم فهم عائشة ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على
~~تحريم إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به
~~ا ه
# وهذا حاصل مذهبنا واحذر من إنكار شيء مما مر قبل التثبت فيه ولا تغتر بمن
~~تموه بلسانه وتفوه بما لا خبرة له به فإن العلم أمانة والله سبحانه وتعالى
~~ولي التوفيق والإعانة سئل رضي الله عنه بما صورته ما حد جار المسجد في قوله
~~صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فأجاب بقوله قال بعض
~~أصحاب القفال جواره أربعون دارا من كل جانب
# كما في الوصية وقال غيره أخذا من الأحاديث هو من سمع النداء أي إذا كان
~~المنادي في أرض المسجد إذ الظاهر أنه يشترط هنا لتسمية من سمع النداء جارا
~~ما ذكروه في الجمعة من أن المعتبر نداء حيث يؤذن كعادته وهو على الأرض في
~~طرف المسجد الذي يليهم والأصوات هادية والرياح راكدة وأن يكون المصغي
~~للنداء معتدل السمع
# وسئل نفع الله به عن قول الماوردي إذا أقيمت الصلاة حرم على الإمام
~~الانتظار هل هو مشكل بكراهة الانتظار في الصلاة أم لا فأجاب بقوله ليس
~~بمشكل به لأنه بالانتظار في الصلاة يحصل للمأمومين في مقابلة تضررهم به
~~عبادة بخلاف الانتظار قبل الصلاة فإن فيه ضررا عليهم من غير أن يحصل لهم في
~~مقابلته شيء
# وسئل نفع الله به عن قولهم يسن ms0427 انتظار المأموم في الركوع والتشهد الأخير
~~هل يزاد على ذلك شيء فأجاب بقوله يزاد عليه المزحوم فيسن انتظاره في
~~القراءة والموافق البطيء فينبغي أن يسن انتظاره في السجدة الثانية وينبغي
~~أيضا أن يلحق بالمزحوم الموافق إذا شرع الإمام في الركن الرابع
# ثم جرى هو جهلا على ترتيب صلاة نفسه فيسن انتظاره في القيام أيضا
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه إذا كان المسجد مطروقا كالجامع عندنا بالشحن
~~وله إمام راتب متولي وظيفة الإمامة على حسب ما ذكره الواقف فهل لغيره أن
~~يقيم الجماعة فيه قبل أن يصلي الإمام المذكور وعبارة سيدنا الشيخ أبي إسحاق
~~نفع الله به في المهذب وإن حضروا والإمام لم يحضر فإن كان للمسجد إمام راتب
~~قريب فالمستحب أن يبعث إليه ليحضر لأن في تفويت الجماعة عليه افتياتا
~~وإفسادا للقلوب
# وإن خشي فوات أول الوقت لم ينتظروا لأن النبي ذهب ليصلح بين بني عمرو بن
~~عوف فقدم الناس أبا بكر رضي الله عنه وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهم في
~~الصلاة ولم ينكر
# قال النووي رحمه الله في شرحه للمهذب حديث قصة بني عمرو بن عوف رواه
~~البخاري ومسلم من رواية سهل بن سعد الساعدي قال الشافعي رضي الله عنه
~~والأصحاب إذا حضرت الجماعة ولم يحضر إمام فإن لم يكن للمسجد إمام راتب قام
~~واحد وصلى بهم وإن كان له إمام راتب فإن كان قريبا بعثوا إليه من يستعلم
~~خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بهم وإن كان بعيدا أو لم يوجد في موضعه
# فإن عرفوا من حسن خلقه أنه لا يتأذى بتقدم غيره ولا تحصل بسببه فتنة
~~استحب أن يتقدم أحدهم ويصلي بهم للحديث المذكور ويحفظ أول الوقت والأولى أن
~~يتقدم أولاهم بالإمامة وأحبهم إلى الإمام فإن خافوا أذاه أو فتنة انتظروه
~~وإن طال الانتظار وخافوا فوات الوقت كله صلوا جماعة هكذا ذكر هذه الجملة
~~الشافعي والأصحاب ا ه
# كلام شرح المهذب بحروفه
# وقال سيدنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي نفعنا الله به في المهذب وإن ms0428 حضر
~~وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان للمسجد إمام راتب كره PageV01P204 له أن
~~يستأنف فيه الجماعة لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد فإن كان
~~المسجد في السوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف فيه الجماعة لأنه لا يحتمل
~~الأمر الكياد والإفساد فإن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لمن حضر أن يصلي
~~معه لتحصل له فضيلة الجماعة
# والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى معه ا ه
# لفظ المهذب بحروفه قال في شرحه سيدنا الإمام النووي نفع الله به إن
~~المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة ثم قال في شرح المهذب أما حكم
~~المسألة فقال أصحابنا إن كان للمسجد إمام راتب وليس هو مطروقا كره لغيره
~~إقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه ولو صلى الإمام كره أيضا
~~جماعة أخرى فيه بغير إذنه
# إذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه لا يكره
~~ذكره في باب الأذان وهو شاذ ضعيف وإن كان المسجد مطروقا أو غير مطروق وليس
~~له إمام راتب لم يكره إقامة الجماعة الثانية فيه لما ذكره المصنف ا ه لفظ
~~شرح المهذب بحروفه وعبارة الروضة ولو حضر قوم في مسجد له إمام راتب
# فهو أولى من غيره
# فإن لم يحضر إمامه استحب أن يبعث إليه ليحضر وإن خيف فوات أول الوقت
~~استحب أن يتقدم غيره
# قلت تقدم غيره مستحب إن لم يخف فتنة فإن خيف صلوا فرادى ويستحب لهم أن
~~يعيدوا معه إذا حضر بعد ذلك والله أعلم وقال في آخر الباب ولو كان للمسجد
~~إمام راتب كره لغيره إقامة الجماعة فيه قبله أو بعده إلا بإذنه فإن كان
~~المسجد مطروقا فلا بأس وقد سبقت المسألة في باب الأذان ا ه لفظه هنا بحروفه
~~وكلامه هنا في الروضة ظاهره أنه إذا كان مطروقا لا تكره الجماعة الأولى فيه
# وكلام ms0429 شرح المهذب السابق يخالفه لأنه قيد ذلك بالجماعة الثانية وفي شرح
~~مسلم باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام فيه حديث تقدم أبي بكر
~~وحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وأن الإمام إذا تأخر عن الصلاة
~~تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكار من الإمام ا ه وهذا يخالفه أيضا فإن هذا
~~الكلام في المطروق وفي شرح التنبيه للأزرقي بعد قول التنبيه إذا كان للمسجد
~~إمام راتب كره لغيره إقامة الجماعة فيه ما لفظه ولا شك أن للإمام حالين
~~فذكر الحال الأول والخلاف فيه ثم قيده بالمطروق
# ثم قال الحالة الثانية إن كان الإمام لم يصل وذكر الكلام في ذلك إلى آخره
~~ولم يقيده بالمطروق كما قيد به الحالة الأولى وأما الشيخ زكريا في شرح
~~الروض فقال فيه في آخر الباب بعد قول الروض ويكره أن تقام جماعة في مسجد
~~بغير إذن إمامه الراتب قبله أو بعده أو معه إلا إن كان المسجد مطروقا فلا
~~يكره إقامتها فيه وقال فيه قبل ذلك بعد قول الروض وإمام المسجد أحق من غيره
~~ويبعث له فإن خيف فوات أول الوقت وأمنت الفتنة أم غيره وإلا صلوا فرادى قال
~~في شرحه ثم محل ذلك في مسجد غير مطروق
# وإلا فلا بأس أن يصلوا أول الوقت جماعة كما سيأتي آخر الباب ا ه فأخذ
~~الشيخ زكريا رحمه الله تعالى بظاهر إطلاق الروضة ولم ينظر إلى مخالفة كلام
~~شرح المهذب لهذا الظاهر ولا نظر أيضا إلى كلام شرح مسلم
# ولا شك أنا إذا اعتمدنا هذا الظاهر كان فيه مخالفة لكلام الشيخ في المهذب
~~نفعنا الله به وكلام النووي في شرح المهذب فتأملوا حفظكم الله تعالى ذلك
~~وهل لعبارته هذه محمل آخر وفي المنتقى للنشائي ولو حضر قوم بمسجد له إمام
~~راتب فهو أولى فإن غاب ندب طلبه إن أمن وقت الفضيلة وإلا فيقدم غيره قلت
~~بأمن الفتنة وإلا صلوا فرادى وإن حضر بعد إقامة الجماعة لم يكره لهم
~~إقامتها
# إذا لم يكن ms0430 راتب أقول وفيه وجه وإلا فالأصح في الأذان يكره قلت ولا كراهة
~~بالمطروق كيف خصص المطروق بالصورة الثانية ولم يذكره حيث ذكره آخر الباب في
~~الروضة ولا شك أن التعليل بأن في تفويت الجماعة عليه افتياتا وإفسادا
~~للقلوب يشمل المطروق وغيره فتأملوا ذلك حفظكم الله تعالى تأملا شافيا
~~وأوضحوا الجواب واذكروا النقل في المسألة إن كان
# وإن كان PageV01P205 للمتأخرين كلام فيها فاستوعبوه مأجورين لا عدمكم
~~المسلمون فأجاب نفع الله به بقوله الذي دلت عليه عبارة الروضة بل صرحت به
~~وأقرها المتأخرون أن المسجد المطروق لا تكره الجماعة فيه قبل الإمام ولا
~~بعده بل قال ابن الرفعة وغيره لا خلاف في عدم كراهة الجماعة الثانية وجزم
~~شيخنا في شرح الروض بأن إقامة الجماعة معه كذلك ولى مدة طويلة أتطلب له
~~صريحا من كلامهم فلم أجده وإنما غاية ما يستدل له به عموم إطلاقهم أن
~~المطروق يخالف غيره لكنه لا يسلم من بحث ووجه عدم كراهة ما ذكر في المطروق
# انتفاء السبب الذي كره لأجله وهو كونه يورث قدحا في الإمام وطعنا فيه
~~وإنما يقوى ذلك عند كون المسجد غير مطروق بخلاف المطروق فإن الناس يكثر
~~ورودهم عليه فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام نعم إن ألف
~~ذلك إلا من متصد له بحيث يقطع من قرائن أحواله أنه إنما قصد بذلك مضادة
~~الإمام والطعن فيه فلا يبعد حينئذ القول بالكراهة وإن تخيل من كلامهم خلافه
~~لأنهم إنما قيدوا بذلك في المسجد غير المطروق لكن نقل ابن الرفعة وغيره من
~~المتأخرين عن النص
# واعتمدوه أن محل كراهة إقامة الجماعة بعده في غير المطروق ما إذا كانوا
~~يعادونه لأنه يؤدي إلى العداوة والاختلاف فيفوت مقصود الجماعة واعتمد صاحب
~~الوافي أيضا ذلك فقال محل كراهة ذلك في غير المطروق في جمع مخصوصين لأنه
~~يدل على إفسادهم عليه بخلاف ما إذا اتفق ذلك لأعذار خلفتهم عنه فلا يكره
~~وكذلك الأذرعي فقال ويشبه أن محله إذا أقيمت الجماعة بعده مراغمة له أو
~~إظهارا لكراهة ms0431 الصلاة معه ونحو ذلك وفي كلام الشافعي رضي الله عنه والأصحاب
~~ما يعضده ا ه لكن قد يؤخذ من تعليلهم الكراهة بما ذكر الكراهة في مسألتنا
~~أيضا
# وإن كانت هذه مفروضة في غير المطروق ومسألتنا مفروضة في المطروق وكثيرا
~~ما يذكرون تعارض العلة والمعلل ويأخذون بقضية العلة تارة والمعلل أخرى بحسب
~~المدرك والعمل هنا بقضية العلة أولى لأن الشارع له مزيد اعتناء بالمحافظة
~~على وقوع الألفة وعدم التنافر وإظهار العداوة بين المسلمين هذا ما يتلخص في
~~هذه المسألة وبعد ذلك نرجع إلى ما في السؤال فنقول قول المجموع
# قال الشافعي والأصحاب إذا حضرت الجماعة ولم يحضر إمام إلخ محله في
~~المطروق لما صرح به هو بعد ذلك والتقييد في قوله وخافوا فوات الوقت كله
# إنما هو لأنهم في هذه الحالة يسن لهم التجمع وإن خافوا فتنته كما بسطته
~~في بشرى الكريم وقول السائل نفع الله به وكلام شرح المهذب يخالفه لأنه قيد
~~ذلك بالجماعة الثانية يجاب عنه بأنه لا مخالفة بل صرح فيه بمسألة الجماعة
~~الأولى أيضا حيث قال كما حكى في السؤال قال أصحابنا إن كان للمسجد إمام
~~راتب وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة ابتداء إلخ فقيد كراهة
~~الجماعة الأولى قبل الإمام بغير المطروق فأفهم أن المطروق لا تكره فيه
~~الجماعة الأولى قبل الإمام ثم صرح بأنه لا تكره فيه الجماعة الثانية أيضا
# فلا مخالفة على أن قوله لم يكره إقامة الجماعة الثانية فيه لا يدل على
~~كراهة الأولى بل هو مسكوت عنه ولك حمل قوله الثانية على أن المراد بها أنها
~~ثانية بالنظر إلى صلاة الإمام فتشمل المتقدمة عليها والمتأخرة عنها فحينئذ
~~لا مخالفة أيضا بل يكون مصرحا بالمسألتين كما صرح به في الروضة
# وما ذكره السائل من مخالفة مسلم لما في الروضة يجاب عنه بأنا وإن سلمنا
~~أن كلامه في المطروق على ما فيه لا نسلم المخالفة فإنه قيد تقدم غيره بما
~~إذا لم تخف فتنة ونحن نلتزم أنه في المطروق لو خشي من تقدم ms0432 غيره عند غيبته
~~القريبة فتنة كره على ما قدمنا بل قد ينتهي الأمر إلى الحرمة بحسب تفاقم
~~تلك الفتنة وعدمه وفرق بين الفتنة التي هي نحو الضرب ومجرد تشاحن أو تقاطع
~~وما ذكر عن الأزرقي وهو كونه لم يقيد لا يعتد به مع ما تقرر من كلام الروضة
~~وغيرها وقول السائل فأخذ الشيخ زكريا رحمه الله تعالى بظاهر إطلاق الروضة
~~ولم ينظر إلى مخالفة كلام شرح المهذب إلخ علم الجواب عنه مما مر وأن كلام
~~شرح المهذب موافق لا مخالف
# وقوله PageV01P206 فانظر كيف خص المطروق بالصورة الثانية إلخ يجاب عنه
~~بأنا لا نسلم أن عبارته تقتضي ذلك وإن كان ما قبل قلت في الصورة الثانية بل
~~عبارته تقضي بإطلاقها أنه لا كراهة في المطروق مطلقا وعلى التنزل فهو حاك
~~لعبارة الروضة وعبارتها صريحة في الإطلاق فلا نظر لعبارته وقوله ولا شك أن
~~التعليل أن في تفويت الجماعة عليه إلخ قد مر الجواب عنه
# سئل رضي الله عنه عن مسبوق ركع مع الإمام وشك في ركوعه في نية الاقتداء
~~هل ينوي فيه الاقتداء كالموافق أو لا حتى يعود إلى القيام وإذا علق المأموم
~~إبطال المتابعة بشيء هل تبطل به المتابعة أو لا حتى يوجد المعلق عليه فأجاب
~~نفع الله به بقوله المعتمد كما حررته في شرح العباب وغيره ما في الروضة
~~والمجموع أنه إذا شك في نية الاقتداء صار كالمنفرد فإن تابعه بعد أن انتظره
~~كثيرا لذلك بطلت صلاته وإلا فلا وفرقت ثم بينه وبين الشك في أصل النية بأن
~~هذا إنما أثر لكونه في الحقيقة ليس في صلاة وإنما اغتفر له ذلك مع قصر
~~الزمن لكثرة عروض مثل ذلك فلو لم يغتفر قليله لشق بخلاف ما نحن فيه فإنه
# وإن شك في نية الاقتداء هو في الحقيقة في صلاة فهو كالمنفرد
# فلا فرق ولا بد من مبطل وهو ما مر من المتابعة مع الانتظار الكثير وإذا
~~تقرر أنه بالشك في نية الاقتداء يصير منفردا فإذا كان مسبوقا وعرض له ذلك ms0433
~~في ركوعه مع الإمام قبل أن يتم الفاتحة لزمه بمجرد عروضه له العود إلى
~~القيام وإكمال الفاتحة لأن الفاتحة لا تسقط إلا عن مسبوق متحقق نية القدوة
~~ليتحمل عنه الإمام حينئذ وأما مع الشك فلا لما تقرر أنه بالشك صار منفردا
~~وقد صرح بذلك غير واحد من أصحابنا ومن ثم لما ذكر العباب أنه إذا لم يقرن
~~نية الاقتداء بالإحرام صار منفردا فإن نوى مفارقته فواضح
# وإن تابعه بلا تجديد نية بطلت صلاته إن انتظره كثيرا عرفا وإلا فلا قلت
~~في شرح ذلك تقييدا له قال الزركشي نقلا عن المعتمد والذخائر ويشترط أن لا
~~يخل ترتيب صلاة نفسه ويقرأ حال قيامه لأن العبرة بما يجب عليه في صلاته
~~بحكم الانفراد فإن ترك شيئا من ذلك مما يتحمله الإمام بطلت قطعا ا ه
# وهو واضح وبه يعلم ما ذكرته في مسألتنا أن المسبوق بمجرد الشك في نية
~~الاقتداء وهو في الركوع يلزمه العود للقيام وإتمام الفاتحة ثم بعد إتمامها
~~إن اقتدى بالإمام لزمه موافقته وإلا استمر على حكم الانفراد
# وبما تقرر من أنه بمجرد الشك في نية الاقتداء يصير منفردا يعلم أنه إذا
~~علق نية قطعها على شيء يحتمل وجوده ولو نادرا بطلت نية اقتدائه وصار منفردا
~~لتصريحهم بأن التعليق ينافي الجزم فهو بعده كالشاك بجامع فوات الجزم في كل
~~منهما
# وقد علمت أنه بمجرد الشك يصير منفردا لفوات الجزم المشترط في النيات
~~فكذلك بمجرد التعليق المذكور يصير منفردا لفوات الجزم المذكور وقد ذكروا في
~~تعليق نية الصلاة ما يصرح بما ذكرته
# وسئل نفع الله به عن إعادة الصلاة مع جماعة هل تتقيد بمرة كما قاله
~~الأكثرون أو لا كما في التعقبات من أنه لو أعادها مرة ثم أدرك جماعة ثالثة
~~فالذي يظهر الاستحباب كالثانية وهكذا أبدا ا ه
# فإن قلتم تتقيد بمرة فما الدليل عليه وهل يحكم على من زاد على مرة
~~بالكراهة أو البطلان والتحريم وظاهر بعض الأحاديث التي رأيناها مطلقة غير
~~مقيدة بمرة والصحيح عند الأصوليين أن الأمر ms0434 المطلق لا يدل على تكرار ولا
~~على مرة والحكم المرتب على الوصف المناسب يشعر بعليته فيتكرر الحكم بتكرر
~~علته كما لا يخفى فإذا كان الأمر كذلك فما وجه المنع من الزيادة وما وجه
~~التقييد بالمرة وهل ورد شيء بالتقييد
# أو بالمنع من الزيادة أو لا أليس قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما
~~مسجد جماعة فصليا معهم كقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
# وإن كنتم جنبا فاطهروا إلى غير ذلك مما لا يخفى فما الدليل على التكرار
~~هنا والتقييد ثم بالمرة وقال الشيخ زكريا رحمه الله تعليلا وإلا لزم
~~استغراق ذلك للوقت ا ه فلو استغرقه متجرد للعبادة بعد أداء جميع نوافل
~~الوقت آدابها بإعادة الصلاة فهل يكره أو يحرم وهل يمنع فاعله أو لا مع أن
~~PageV01P207 الصلاة أفضل من القراءة والذكر لاشتمالها عليهما
# وإنما أطلنا الكلام في هذا بما لا يليق طلبا لزيادة الإيضاح والتحقيق
~~ولأن بعض الناس مواظبون عليها فالمسئول كشف ذلك بما هو الأليق للمتجرد
~~للعبادة بعد أداء نوافل الوقت
# فأجاب بقوله عبارتي في شرح العباب وإنما تسن الإعادة مرة فقط ففي الخادم
~~كالتوسط أن الإمام أشار إلى أن الإعادة إنما تسن مرة واحدة قال يعني الإمام
~~وإلا لزم استغراق الوقت ولم ينقل ذلك عن السلف قال جمع محققون وما أشار
~~إليه يفهم من نص الشافعي رضي الله عنه
# وعبارته ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله رضي الله عنه
~~مرة ظاهر في الاحتراز عمن صلى مرتين فأكثر وبهذا يعلم تزييف قول بعضهم وما
~~ذكره الزركشي من التقييد بمرة ليس بمعتمد فإنه لم يوجد في كلام أحد من
~~المتقدمين ولم يعتمده أحد من المتأخرين سوى الأذرعي والمعتمد استحباب
~~الإعادة مطلقا من غير تقييد بمرة أو مرات ا ه
# فقوله لم يوجد إلخ يرده وجوده في كلام الإمام وظهور النص فيه وقوله لم
~~يعتمده إلخ ممنوع فإن أحدا منهم لم يعلم أنه ذكره ورده وكفى باعتماد
~~الأذرعي له مع قوله إن قوة كلام ms0435 الإمام يرشد إليه
# على أن ابن الرفعة حكى عن الأصحاب ما يصرح بما ذكرناه من التقييد بالمرة
~~وذلك أنه ذكر للوجه القائل بمنع الإعادة لمن صلى في جماعة دليلا وتعليلا
~~أما الدليل فخبر أبي داود لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وأما التعليل فهو
~~قوله ولأن الإعادة لتحصيل فضل الجماعة وقد حصلت له
# ولو قيل بالإعادة لقيل إنه يعيدها ثانية وثالثة ورابعة وهو مخالف لما كان
~~عليه الأولون ا ه فتأمل هذه الملازمة التي أوردها قائل هذا الوجه على
~~القائلين بالأصح تجدها مع رعاية أنها لا تكون غالبا إلا في متفق عليه بين
~~الخصمين صريحة في امتناع الإعادة أكثر من مرة باتفاق الأصحاب القائلين
~~بالأصح ومقابله وإلا لم تحسن الملازمة المذكورة ولم يكن فيها حجة
# قال في المهمات وتصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية
~~من لم يحضر في الأولى وهو ظاهر وإلا لزم استغراق ذلك للوقت وقد يقال
~~بالاستحباب إذا اختلفت الأئمة ا ه وقد نظر فيه بأنه لا يخلو إما أن يقول
~~تسن الإعادة مرة فقط أو أكثر فإن قال بالأول فلا معنى لما ذكره لأنه لا
~~يلزم عليه استغراق وإن قال بالثاني فالاستغراق لازم له على كل تقدير وعجيب
~~من شيخنا حيث اعتمد ندب الإعادة مرة فقط ثم ذكر كلامه عقب ذلك وأقره عليه
# قال الأذرعي ولا خفاء أن محل سنها حيث لم يعارضها ما هو أهم منها وإلا
~~فقد تحرم وقد تكره وقد تكون خلاف الأولى انتهت عبارة شرح العباب ومنها يعلم
~~أن المنقول المنصوص عليه أن الإعادة لا تسن إلا مرة أما كونه المنقول فلأن
~~الأصحاب المذكورين متفقون عليه كما قررته وأما كونه المنصوص عليه للشافعي
~~رضي الله عنه فلقوله السابق ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة
~~فقوله قد صلى مرة لا بد أن يكون له فائدة وإلا كان لغوا
# والشافعي من أعلام أئمة اللغة الذين يؤخذ بلغاتهم فلا يقع منه هذا
~~التقييد وهو قوله مرة إلا لفائدة هي ms0436 تقييد ندب الإعادة بالمرة حتى لو صلى
~~مرتين لم يندب له الثالثة فصح لنا أن نقول إن التقييد بالمرة هو المنقول
~~عليه ويعلم مما سبق أيضا أن التعليل باستغراق الوقت من كلام الإمام لا من
~~كلام شيخنا رحمه الله خلافا لما أوهمه كلام السائل نفع الله به ولكن الإمام
~~لم يقتصر عليه حتى يرد عليه ما أشار إليه السائل من استشكاله بل ضم إليه
~~ضميمة توضح المراد
# وهو قوله ولم ينقل ذلك عن السلف أي مع ما علم من أحوالهم العلية وهممهم
~~الزكية ومثابرتهم على أنواع العبادات سيما الصلوات فلو كانت الإعادة أكثر
~~من مرة مشروعة لبادروا إليها ولفعلوها كلهم أو بعضهم فلما أعرضوا عنها جملة
~~كان في ذلك إشارة إلى عدم مشروعيتها فحينئذ معنى التعليل باستغراق الوقت
~~أنه لو طلبت إعادة أكثر من مرة لطلب من الشخص استغراق الوقت بها وهكذا في
~~كل وقت لأنك إذا فرضته صلى الظهر أول وقتها سن له إعادتها إلى خروج الوقت
~~PageV01P208 فإذا دخل وقت العصر سن له المبادرة بها ثم إعادتها إلى خروج
~~الوقت فإذا دخل وقت المغرب فعل كذلك فإذا دخل وقت العشاء فعل كذلك فإذا دخل
~~وقت الصبح فعل كذلك فلزم استغراق جميع أوقاته وفاتت عليه أكثر مطلوباته
~~ومهماته والإعادة ليست من السنن المتأكدة لوقوع الخلاف الشهير في امتناعها
~~فلا يفوت لأجلها مطلوبات أهم منها ومن ثم قيد الأذرعي سن الإعادة مع أنه لا
~~يقول بندبها إلا مرة بما إذا لم يعارضها ما هو أهم منها قال وإلا فقد تحرم
~~وقد تكره وقد تكون خلاف الأولى ا ه
# فإن قلت ذلك الاستغراق إنما يصلح علة للمنع في حق غير منقطع للعبادة لا
~~شغل له غيرها أما هو فما وجه المنع فيه قلت قد تقرر أن الإعادة من السنن
~~التي وقع الخلاف في أصل جوازها فضلا عن تكريرها فالأولى بالتعبد المذكور
~~الإعراض عنها والاشتغال بما هو أهم منها حتى من جنس الصلاة وهي النوافل
~~المطلقة إذ الاشتغال بها واستغراق غير أوقات الكراهة ms0437 بها لا خلاف في جوازه
~~بل ندبه فكان اللائق به أن يمنع مما في جوازه الخلاف القوي ويؤمر بالاشتغال
~~بما لا خلاف في فضله وعظيم ثوابه وهو النوافل المطلقة ونحوها فنتج من ذلك
~~كله أنه لا حاجة بأحد إلى أن تباح له الإعادة أكثر من مرة
# فتأمله ليفهم منه حكمة منع الإعادة أكثر من مرة وقول السائل نفع الله به
~~وهل يحكم على من زاد على المرة بالكراهة إلخ جوابه أنا حيث قيدنا بالمرة
~~قلنا إن الزيادة عليها محرمة لأن الصلاة متى انتفى الطلب عنها لذاتها كانت
~~فاسدة فيحرم التلبس بها عملا بالقاعدة المقررة أن التلبس بالعبادة الفاسدة
~~حرام بل لو قلنا بالكراهة كانت فاسدة أيضا نظير ما قالوه في الصلاة التي لا
~~سبب لها في الوقت المكروه أنها لا تنعقد وإن قلنا إن الكراهة للتنزيه وقد
~~ذكرت في شرح العباب نحو ذلك
# فقلت فيه من جملة مسائل كثيرة أبديتها هنا لم أر فيها نقلا ثم رأيت ما
~~يوافق ما أبديته
# سادسها أنه لو أعاد منفردا لم تنعقد إذ لا عذر له والأصل منع الإعادة إلا
~~لسبب ولم يوجد
# وأما ما كان يفعله المزني من إعادة التي تفوته مع الجماعة خمسا وعشرين
~~مرة فهو إن صح عنه اختيار له وهل من السبب وجود قول بالبطلان في صلاته
~~الأولى للنظر فيه مجال
# ثم رأيت الإسنوي قال أول هذا الكتاب واحترز المصنف بالفرائض عن الصلاة
~~التي يستحب إعادتها بسبب ما كالشك في الطهارة ونحوه فإن الجماعة لا تجب
~~فيها قطعا
# وإن كانت تستحب فهو صريح في سن الإعادة وحده إذا كان في صلاته الأولى خلل
~~ومنه جريان خلاف في بطلانها ويؤيده قول القاضي لو تلبس بحاضرة ثم تذكر
~~فائتة أتمها ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة ا ه
# ولا ملحظ لإعادة الحاضرة حينئذ إلا الخروج من الخلاف القائل بوجوب
~~الترتيب بل صرح الأصحاب بذلك حيث حملوا أمره صلى الله عليه وسلم لمن رآه
~~يصلي خلف الصف بالإعادة على الندب وهذا مما نحن ms0438 فيه فإن أحمد وغيره يقولون
~~ببطلان الصلاة حينئذ بل عموم كلامهم ربما يقتضي سن الإعادة ولو منفردا لكل
~~من ارتكب مكروها
# وإن لم يجر خلاف في البطلان لكنه بعيد جدا ا ه
# وقول السائل نفع الله به وظاهر بعض الأحاديث التي رأيناها إلخ جوابه أن
~~الذي جاء في الإعادة من السنة إثباتا ومنعا أنه صلى الله عليه وسلم صلى
~~الصبح في مسجد الخيف بمنى في حجة الوداع فلما انفتل من صلاته رأى في آخر
~~القوم رجلين لم يصليا معه فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما أي جمع
~~فريصة وهي لحمة عند القلب تضطرب للخوف فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا
~~يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما
~~مسجد جماعة فصلياها معهم
# فإنها لكما نافلة صححه الترمذي وغيره وأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة
~~رواه الشيخان وأنه صلى الله عليه وسلم قال وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى
~~المسجد من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل حسنه الترمذي
# وهذا المتصدق هو أبو بكر رضي الله عنه كما في سنن البيهقي وأنه صلى الله
~~عليه وسلم قال من PageV01P209 صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصل إلا الفجر
~~والعصر أعل بالوقف وقال عبد الحق الذي وصله ثقة ا ه ويجاب بأن خبري الصبح
~~والعصر السابقين أصح فقدما وأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في
~~يوم مرتين رواه أبو داود كما مر لكن بلفظ أتيت ابن عمر رضي الله عنهما على
~~البلاط أي محل بالمدينة وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال قد صليت إني سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ولا حجة فيه
~~لمنع أصل الإعادة مطلقا خلافا لمن زعمه لأنه ليس فيه تعرض لمنع الإعادة مع
~~الجماعة إلا بطريق العموم
# وهو مخصوص بتلك الأحاديث ms0439 الصحيحة المصرحة بندبها وكأنها لم تبلغ ابن عمر
~~ومن وافقه فأخذوا بالعموم
# وروى أبو داود عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في
~~الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة فانصرف علينا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد قلت بلى يا رسول الله قد
~~أسلمت قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم قال كنت صليت في منزلي وأنا
~~أحسب أن قد صليتم فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم وإن كنت قد
~~صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة وروى أبو داود أيضا إذا صلى أحدكم في رحله
~~ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة وبهذا كالأحاديث السابقة
~~يتضح أن المراد بقوله في الحديث الذي قبل هذا وهذه مكتوبة الأولى لا
~~الثانية خلافا لمن استدل به من أصحابنا على أن المعادة هي الفرض هذا ما
~~يتعلق بالأحاديث الواردة في الإعادة وبيان الحجة فيها والجواب عنها وأما ما
~~أشار إليه السائل من أن الأول منها يدل على تكرر الإعادة لأنه رتبها على
~~الوصف المناسب فلتتكرر بتكرره وقياسا على خبر إذا سمعتم المؤذن
# وعلى الآية التي ذكرها فجوابه منع ما علل به ومنع قياسه
# أما الأول فلأن محل تكرر المسبب بتكرر سببه ما لم يمنع من التكرر مانع
~~وهنا منع منه مانع وهو أن الأصل منع الإعادة على أنه ليس هنا سبب يتكرر كما
~~سيتضح والدليل على أن الأصل منع الإعادة هو أن جماعة من المجتهدين قالوا
~~بامتناعها عملا بذلك الأصل الموافق لعموم الخبر السابق لا تصلوا صلاة في
~~يوم مرتين والدليل عليه أيضا امتناع الإعادة مع الانفراد كما مر وامتناعها
~~لمن صلى في جماعة على وجه قال به غير واحد من أصحابنا
# فاتضح بذلك أن الإعادة على خلاف الأصل وأن الأصل امتناعها لكن لما ورد
~~بها النص فيمن صلى منفردا أو جماعة استنبط الأئمة لذلك سببا فقالوا وإنما
~~سنت الإعادة فيمن صلى منفردا ms0440 لتحصيل الجماعة في فريضة الوقت حتى كأنها فعلت
~~كذلك لشدة الاعتناء بها وفيمن صلى في جماعة لاحتمال اشتمال الثانية على
~~فضيلة لم توجد في الأولى وإن كانت الأولى أكمل في الظاهر ا ه
# فتأمله تجده دالا على أن السبب في الأول هو تحصيل الجماعة في فرضه وفي
~~الثاني هو رجاء ما ذكر وهذا غير متكرر
# لأنه بإعادته أول مرة حصلت له الجماعة في فرضه والرجاء المذكور فإذا
~~أعادها مرة أخرى كانت هذه الإعادة واقعة بلا سبب لأن حصول الجماعة في فرضه
~~والرجاء المذكورين لا يتكرران وقد مر لنا أن الأصل منع الإعادة إلا لسبب
~~ولا سبب هنا للإعادة أكثر من مرة فامتنعت فعلم أن الأحاديث السابقة مطلقة
~~للإعادة ومرتبة لها على الصلاة الأولى مع الانفراد أو الجماعة ومن قواعد
~~الشافعي رضي الله عنه أنه يستنبط من النص معنى يخصصه أو يعممه ولا يستنبط
~~منه نصا يعود عليه بالبطلان
# فلو فرضنا أن تلك الأحاديث تشمل تكرر الإعادة بطريق العموم لكونها وقائع
~~قولية لكانت تلك العلل المستنبطة موجبة لتخصيصها بالمرة الأولى كما بينته
~~قريبا بقولي فتأمله تجده إلخ فاتضح وجه المنع من الزيادة ووجه التقييد
~~بالمرة وأما الثاني أعني منع القياس على الخبر والآية المذكورين فلأن
~~الأدلة في تينك قامت على التكرر صريحا ولم يمنع منه مانع بخلافه فيما نحن
~~فيه وإيضاحه أن القصد من إجابة المؤذن الإذعان لما قاله بذكر مثله وهذا لا
~~يتقيد بأول PageV01P210 ولا بغيره فسن مطلقا
# وأما الآية فالأمر فيها معلق بسبب هو الجنابة فتكرر بتكرره إجماعا
~~والحاصل أن الأمر من حيث ذاته لا يقتضي فورا ولا تكرارا لكنه إذا علق بسبب
~~فتارة يدل الدليل على تكرره بتكرر السبب كسماع المؤذن والجنابة فيتكرر
~~المسبب وهو الإجابة والتطهر لشهادة العلة المستنبطة للتكرر وتارة يدل على
~~عدم تكرر السبب بمقتضى ما دلت عليه العلة المستنبطة كما في مسألتنا فلا
~~تكرر فاتضح فرقان ما بين أخبار الإعادة وأخبار إجابة المؤذن ونحوها واندفع
~~ما رتب السائل إشكاله عليه من أن السبب تكرر ms0441 في أخبار الإعادة فاقتصرنا بها
~~على الأمر المحتاج إليه فقط ولم نجوزها في غيره عملا بالأصل الذي أقمنا
~~عليه الدلائل السابقة فليتأمل السائل وفقه الله ما اشتمل عليه هذا الجواب
~~حق التأمل فإنه يتضح له الصواب ويتخلص به من ورطة الشك والارتياب
# وسئل نفع الله بعلومه عمن سجد في أثناء فاتحته لتلاوة إمامه معه فلما عاد
~~من السجود استأنف الفاتحة من أولها إما ناسيا أو جاهلا أو موسوسا فركع
~~الإمام قبل إتمامه الفاتحة فماذا يجب على المأموم
# والحالة هذه وعمن انتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع الإمام عقب
~~فاتحته فماذا يجب على المأموم وقد ذكر بعضهم فيه احتمالين ولم يصحح شيئا
# وقال الشيخ زكريا في شرح الروض القياس أنه كالناسي خلافا للزركشي في سقوط
~~الفاتحة ا ه
# هل الأقرب أنه كالناسي أو لا كالمشتغل بسنة حتى يقرأ قدر السكتة ويعذر
~~لأن هذه السكتة سنة وما مراد الزركشي بسقوط الفاتحة أهو إذا كان مسبوقا أو
~~لا وما هو الأصح المعتمد في هذه المسألة وعلى أي العمل
# فأجاب بقوله إن كان أدرك من قيام الإمام قبل ركوعه سواء ما قبل السجود
~~وما بعده زمنا يسع الفاتحة بالنسبة لقراءة نفسه على ما اعتمده الزركشي أو
~~بالنسبة للوسط المعتدل فيما يظهر لي وأطلت الاستدلال له ولتزييف غيره في
~~شرح العباب وغيره فهو موافق فيتخلف وجوبا وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد
~~وإلا لغت ركعته لإتمام الفاتحة ما لم يقم الإمام من السجدة الثانية ويجلس
~~إن أراد الجلوس أو يتم انتصابه قائما إن أراد القيام فمتى وصل لذلك قبل
~~إتمامه الفاتحة تابعه وجوبا وأتى بركعة بعد سلام إمامه
# وإن لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة كلها
# كما ذكر فهو مسبوق فمتى فاته إدراك الركوع فاتته الركعة ومتى تخلف بعد
~~قيام إمامه من الركوع لإتمام فاتحته إلى أن هوى إمامه للسجود بطلت صلاته
~~على ما في ذلك من الخلاف الشهير بين المتأخرين هذا كله في الناسي والجاهل
~~وأما الموسوس فإن كان قد أعاد الفاتحة ms0442 لموجب بأن شك في بعضها فكذلك بل أولى
~~لأنه متخلف لواجب إذ الشك في بعضها قبل فراغها يوجب إعادة ما مضى منها
# وإن كان يكرر ألفاظها أو يعيدها لغير موجب فلا يجوز له التأخر إلا لتمام
~~ركنين الركوع والاعتدال فإن فرغ من الفاتحة
# قبل هويه للسجود فإن كان موافقا ركع واعتدل ولحقه وأدرك الركعة وإن أراد
~~الإمام الهوي للسجود وهو لم يفرغ من الفاتحة لزمته نية المفارقة لأنه تعارض
~~في حقه واجبان إتمام الفاتحة ومتابعة الإمام وقد تعذر الجمع بينهما فلزمه
~~السعي في تصحيح صلاته وهو هنا لا يمكنه إلا نية المفارقة فلزمته وأما
~~المسبوق فيلزمه أن يقرأ بقدر ما فوت فإن فرغ منه قبل فوات الركوع ركع وأدرك
~~الركعة وإلا كمل إلى أن يهوي الإمام للسجود فيلزمه حينئذ المفارقة أيضا لما
~~مر فتأمل ذلك فإنه مأخوذ من متفرقات كلامهم
# واطرده فيما يشابهه كالمشتغل بنحو دعاء الافتتاح أو التعوذ والأوجه الذي
~~اقتضاه كلام المحب الطبري
# وصرح به الأصبحي وغيره أن المنتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع
~~إمامه عقبها أنه كالناسي بجامع عذرهما فيكون كبطيء القراءة حتى يتخلف
~~لقراءتها ما لم يتم انتصابه أو جلوسه كما مر وقول الزركشي بسقوطها عنه بعيد
~~إذ غاية أمره أنه معذور بفعل السنة وقد صرحوا في المعذور والمدرك لزمن يسع
~~قراءة الفاتحة أنه يتخلف لقراءتها ما لم يقم الإمام أو يجلس بخلاف غير
~~المعذور كالموسوس السابق وكمن تعمد تركها PageV01P211 حتى ركع الإمام فيلزم
~~كلا منهما كما يصرح بالأول كلام النووي وكما نقله ابن الرفعة وغيره عن
~~القاضي وأقروه أنه يفارقه على المذهب أي إن خشي التخلف عنه بركنين فعليين
~~فحينئذ الأوجه أنه يشتغل بقراءتها إلا أن يخاف أن يتخلف عنه بهما فحينئذ
~~تلزمه مفارقته بالنية كما مر هذا حاصل ما يتعلق بما قاله السائل
# وأما قوله أولا كالمشتغل بسنة إلخ فجوابه أن الكلام إنما هو في الموافق
~~فحيث ركع الإمام ولم يقرأ لزمه قراءة الفاتحة كلها فإن فرغ منها قبل قيام
~~الإمام أو جلوسه ms0443 وإلا وافقه فيما هو فيه
# وأتى بركعة بعد سلام الإمام فإن كان المنتظر السكتة مسبوقا تخلف لقراءة
~~قدر ما أدرك فإن فرغ منه وأدرك الركوع أدرك الركعة وإلا استمر حتى يهوي
~~الإمام للسجود فحينئذ يفارقه كما مر وعلم من قولي إن الكلام إنما هو مفروض
~~في الموافق بدليل تصريحهم بأنه كبطيء القراءة أن الزركشي يقول بسقوطها عن
~~الموافق وإذا قال بسقوطها عن الموافق فالمسبوق أولى
# وسئل نفع الله به عن مدافعة الحدث إذا خيف معها فوات الصلاة المسنونة
~~كالرواتب أو فوت الجماعة ما الذي يقدمه وهل يفرق بين ما إذا رجا قضاءها أو
~~لا
# وبين موضع يقل فيه الماء أو لا فأجاب نفع الله به بقوله متى خاف من
~~المدافعة ضررا شديدا فهي عذر في إخراج النافلة بل والفريضة عن وقتها فإذا
~~لم يكن بقي من وقتها إلا ما يسعها وهو متوضئ لكنه خشي من حبس نحو ريح دافعه
~~ضررا قدم تفريغ نفسه وإن خرج الوقت خشية من الضرر الذي يلحقه وإن لم يخف
~~منه ضررا فالأولى له تفريغ نفسه وإن خشي فوت الجماعة خروجا من خلاف من أبطل
~~الصلاة مع مدافعة الحدث وإذا قدم تفريغ النفس على الجماعة مع كونها فرضا
~~فأولى أن يقدمه على النافلة وإن خشي خروج وقتها سواء أرجا قضاءها أم لا
~~سواء أكان في موضع يقل فيه الماء أم لا
# وسئل أعاد الله علينا من بركته بما صورته
# نقل القاضي عياض عن العلماء أن الأجذم والأبرص يمنعان من المسجد ومن
~~الجمعة ومن اختلاطهما بالناس فهل المنع مما ذكر على سبيل الوجوب أو الندب
~~وهل يكون ما ذكر عذرا لهما مسقطا عنهما الحج والعمرة لاحتياجهما إلى المسجد
~~والاختلاط بالناس أم لا أو يفرق بين الجمعة وبين الحج والعمرة بعدم تكررهما
~~دون الجمعة وهل حج التطوع كالفرض أم لا فأجاب رضي الله عنه بقوله قال
~~القاضي قال بعض العلماء ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أنه يجتنب
~~ليحترز منه وينبغي للسلطان منعه من مخالطة الناس ويأمره بلزوم ms0444 بيته ويرزقه
~~إن كان فقيرا
# فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده
~~من الاختلاط بالناس قال النووي في شرح مسلم
# وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره خلاف ا ه
# وبه يعلم أن سبب المنع في نحو المجذوم خشية ضرره وحينئذ فيكون المنع
~~واجبا فيه وفي العائن كما يعلم من كلامهم بالأولى حيث أوجبوا على المعتمد
~~خلافا لمن نازع فيه على المحتسب الأمر بنحو صلاة العيد ومنع الخونة من
~~معاملة النساء لما في ذلك من المصالح العامة وأن المدار في المنع على
~~الاختلاط بالناس فلا منع من دخول مسجد وحضور جمعة أو جماعة لا اختلاط فيه
~~بهم وحينئذ ظهر عدم عد ذلك عذرا في ندب أو وجوب الحج أو العمرة ولو كفاية
~~لإمكان فعلهما مع عدم الاختلاط وبفرض أنه لا يمكن إلا مع ذلك يجاب بأن وجوب
~~النسك آكد من وجوب الجمعة فلا يلزم من عد ذلك عذرا فيها فلا يرد على ذلك ما
~~اعتمدته في شرح العباب أن خبث الريح عذر فيها وإن لم يختلط والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عن جماعة اجتمعوا لقراءة القرآن بمقبرة فمروا بآية سجدة
~~وفيهم كثير من طلبة العلم بل من أهله
# فلم يسجدوا ظنا أن كراهة نحو الصلاة في المقبرة رفعت عنهم الخطاب بسجدة
~~التلاوة فهل الأمر كما ظنوه أو لا فأجاب بقوله الذي يظهر أن الأمر ليس كما
~~ظنوه فقد صرح الفقهاء أن محل كراهة الصلاة في المقبرة ونحوها ما لم يخف
~~خروج الوقت PageV01P212 وإلا وجبت فيها إن كانت واجبة وسنت إن كانت سنة
~~وحينئذ فالمجتمعون على القراءة إن كان في عزمهم عدم الخروج منها فورا سن
~~لهم السجود ويكون خوف خروج وقت السجود بطول الفصل رافعا لكراهته في المقبرة
~~كما علمته من كلامهم وإن كان في عزمهم الخروج منها فورا سن لهم تأخير
~~السجود إلى الخروج منها وكره لهم فيها إذ لا عذر حينئذ
# وسئل نفع ms0445 الله به عن حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد صحيح أو
~~ضعيف فأجاب بقوله هو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني
# وسئل نفع الله به عن النفي في خبر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
~~المكتوبة هل هو على ظاهره بمعنى نفي الكمال أو المراد به النهي
# فأجاب بقوله يصح كل من الأمرين أي لا صلاة كاملة حينئذ إلا المكتوبة أو
~~لا تصلوا إلا المكتوبة ومن قال إن المراد هذا دون الأول فقد أبعد بل وهم
~~ولعله توهم أن صلاة غير المكتوبة حينئذ غير منعقدة وليس كذلك بل هي منعقدة
~~لأن الكراهة تنزيهية لا لذات الصلاة بل لأمر خارج عنها وهو تفويت فضيلة
~~تكبيرة الإحرام وغيرها مع الإمام
# فإن قلت إذا كان النفي للكمال تؤخذ الكراهة التي ذكروها من أين قلت تؤخذ
~~منه أيضا لأنه لا معنى لنفي الكمال إلا ذلك
# وسئل نفع الله به عن حديث مسلم الناهي لمن أرادوا بيع دورهم لبعدها عن
~~المسجد مع ترغيبهم بأن لهم بكل خطوة درجة وحديث الأبعد فالأبعد من المسجد
~~أعظم أجرا هل يعارضان حديث أحمد فضل الدار القريبة من المسجد على الدار
~~الشاسعة كفضل الغازي على القاعد
# فأجاب بقوله لا يعارضانه لأن كلا مفروض في حالة تخصه فالأولان فيما إذا
~~احتيج للبعد لحراسة البلد
# أو لغير ذلك والأخير فيما إذا لم يكن في سكنى البعيد حاجة واستشهد لذلك
~~بأن الأحاديث لما وردت في تفضيل ميامن الصفوف رغب الناس في ذلك وعطلوا
~~ميسرة المسجد فقيل يا رسول الله إن ميسرة المسجد قد تعطلت فقال من عمر
~~ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر فأعطى أهل الميسرة في هذه الحالة ضعف
~~ما لأهل الميمنة من الأجر وليس لهم ذلك في كل حال
# وإنما خصهم بذلك لما تعطلت تلك الجهة فكذا ما نحن فيه الأصل تفضيل
~~القريبة من المسجد على البعيدة منه فلما ثبت لها هذا الفضل رغب كل من الناس
~~في ذلك
# حتى أراد بنو سلمة أن يعروا ظاهر المدينة ويقربوا من المسجد ms0446 فكره صلى
~~الله عليه وسلم ذلك وأعطاهم ذلك الفضل في هذه الحالة ونزل فيهم ونكتب ما
~~قدموا وآثارهم فقال صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية يا بني سلمة دياركم
~~تكتب آثاركم ومن هذا يؤخذ تأييد ما كنت دائما أبحثه وأقرره أن محل أفضلية
~~أيمن الصفوف ما إذا جاء المأموم ورأى الصفوف قد صفت أو لم يترتب على
~~المسابقة لذلك خلو مياسر الصفوف وإلا لم يكن مفضولا لئلا يرغب الناس كلهم
~~عنه ويقاس بذلك ما في معناه وفيه تأييد لما بحثه الزركشي أيضا
# أن صفوف الجنازة الثلاثة المستحبة متساوية في الفضل لئلا يرغب الناس عن
~~غير الأول فيفوت على الميت فضيلة جعل المصلين عليه ثلاثة صفوف ولما
~~استدركته عليه من أن محل ما ذكره فيمن جاء أولا
# أما من جاء وقد صفت الثلاثة فينبغي أن يتحرى أولها لانتفاء العلة السابقة
~~آنفا
# وسئل رضي الله عنه عن شخص يكون إماما لا مأموما فأجاب بقوله هو أعمى أصم
~~ليس بإزائه أحد لا يصح اقتداؤه بغيره ويصح اقتداء الغير به
# وسئل نفع الله به بما لفظه قال التاج في ألغازه وقائل لا قصاص في الشعور
~~بلى إن القصاص لفي شعر وفي ظفر فأجاب بقوله الأول في نحو الجائفة وغير
~~الموضحة والثاني القصاص فيه من قص الشعر يقصه وفي الحديث كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يسجد على قصاص الشعر وهو بالكسر والفتح منتهى شعر الرأس حيث
~~يؤخذ بالمقص
# وسئل نفع الله بعلومه عما إذا لحق الإمام في الركوع ثم خرج إمامه من
~~صلاته بعد ركعتين لملاقاة نجاسة له
# PageV01P213 مثلا حينئذ هل يكون المقتدي به المذكور مدركا للركعة الأولى
~~أو لا لعدم حسبان ركوعه وهل يقال في هذه الصورة ركوعه غير محسوب وهل الحكم
~~فيما إذا لاقى النجاسة من أول الصلاة أو آخرها سواء أو لا فأجاب بقوله نعم
~~يكون المقتدي مدركا للركعة حيث طرأ لإمامه بعد الركوع مبطل لصلاته كحدث أو
~~نجاسة سواء كان في أثنائها أم آخرها ففي شرح المهذب لو ms0447 أحدث الإمام في
~~سجوده لم يؤثر في إدراك المأموم الركعة بلا خلاف لأنه أدرك ركوعا محسوبا
~~للإمام ذكره البغوي وغيره ا ه
# وهو ظاهر كما ذكرته في شرح العباب
# ثم قلت والذي يظهر أن حدثه بعد أن لحقه المأموم في الركوع واطمأن كذلك
~~أخذا من العلة المذكورة أي وهو كونه أدرك ركوعا محسوبا للإمام وقت إدراكه
~~ثم رأيت القاضي الحسين صرح بما يؤيد ما ذكرته وهو أنه لو أدرك راكعا فاقتدى
~~به ثم فارقه عند قيامه حسبت له الركعة ا ه قال غيره فيه أنه لا يشترط في
~~التحمل بقاؤه مأموما به لأن سبب التحمل قد وجد وهو اقتداؤه به في الركوع
~~كما لو بطلت بعد ذلك صلاة الإمام ا ه
# وهو صريح فيما ذكرته ا ه
# كلام شرح العباب وذكر فيه إثر ذلك كلاما لابن العماد فيه التصريح بهذه
~~المسألة الأخيرة مع ما قدمنا في ذلك وبينت ما فيه بكلام مبسوط أعرضت عنه
~~هنا لعدم الحاجة إليه
# وسئل فسح الله في مدته عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو
~~فراقه وفيما إذا كان مسبوقا هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته فأجاب
~~بقوله الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره وعبارة شرحي للعباب لو قام
~~الإمام لزيادة كخامسة سهوا لم يجز له متابعته وإن كان شاكا في فعل ركعة أو
~~مسبوقا علم ذلك أو ظنه فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد ولا نظر إلى
~~احتمال أنه ترك ركنا من ركعة لأن الفرض أنه علم الحال أو ظنه وحينئذ فإن
~~كان المأموم موافقا فظاهر أنه أتم صلاته يقينا أو غير موافق فهي غير محسوبة
~~للإمام وهو لا يجوز متابعته في فعل السهو قال الزركشي كالإسنوي نقلا عن
~~المجموع في الجنائز ولا يجوز له انتظاره بل يسلم فإنه في انتظاره مقيم على
~~متابعته فيما يعتقده مخطئا فيه والمعتمد خلاف ما قالاه وإن جرى عليه جمع
~~ففي المجموع نفسه لو سجد إمامه الحنفي مثلا لص جاز له مفارقته وانتظاره كما ms0448
~~لو قام إمامه إلى خامسة وفيه أيضا لو علم المسبوق بقيام إمامه لخامسة
~~انتظره لأن التشهد محسوب له وصرح الزركشي كابن العماد أن الإمام إذا ترك
~~فرضا جاز للمأموم انتظاره حتى يأتي بالمنتظم ويتابعه فيه فإن القدوة إنما
~~تنقطع بخروج الإمام من الصلاة وهو لا يخرج منها بفعل السهو فوجب أن لا تجب
~~مفارقته ا ه
# وهذا صريح في رد قوله السابق فإنه في انتظاره مقيم على متابعته إلخ وإنما
~~حرموا عليه المتابعة هنا وأوجبوها عليه فيما إذا سجد إمامه للسهو وإن لم
~~يعرف سببه لأن قيامه لخامسة لم يعهد بخلاف سجوده للسهو فإنه معهود لسهو
~~إمامه وأما متابعتهم له صلى الله عليه وسلم في قيامه للخامسة في صلاة الظهر
~~فهو لكونهم لم يتحققوا زيادتها لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة
~~والنقص ولهذا قالوا في قصة ذي اليدين أزيد في الصلاة يا رسول الله وخرج
~~بتقييدي المسبوق بما مر ما لو جهل ذلك فتابعه فإن الركعة تحسب له لكن إن
~~قرأ فيها الفاتحة كما في المجموع لأن الإمام لا يتحمل في هذه الحالة
~~المقصود منها والله أعلم
# وسئل نفع الله به عن مصل وقت ترائي الهلال هل ينظر إلى محل سجوده في
~~صلاته عملا بإطلاقهم تحصيل السنة أو إلى مطلع الهلال لأن ترائيه فرض كفاية
~~والقياس على رؤية المصلي عند الكعبة إليها عند من اختاره قياس أولى إن لم
~~يكن مساويا لأن نظرها سنة والترائي فرض كفاية حتى لو قيل به على المعتمد من
~~نظر المصلي محل السجود ولو عندها لم يكن يعيد الفريضة الترائي أو يفرق بأن
~~ترائي الهلال في الصلاة فيه تفرقة ليست في نظر الكعبة ويزيد الفرق بأنهم لم
~~يستثنوا حالة الترائي
# PageV01P214 في عموم قولهم ينظر إلى محل السجود مع الجزم بأن هذه الحالة
~~لا تعزب عنهم وهو الذي يتبادر إلى رأي الفقيه بل المتفقه فأجاب بقوله النظر
~~للسماء في الصلاة مكروه إلا لحاجة فإن فرض احتياجه لترائي الهلال لانحصاره
~~فيه مثلا لم يكره وإلا كره ms0449 ولا نظر لكونه فرض كفاية لما تقرر أن الفرض عدم
~~انحصاره فيه فلم تعم الحاجة إليه وهذا التفصيل ظاهر لا غبار عليه فلا يعول
~~على غيره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عن قولهم يستحب أن لا يزيد ما بين الإمام والمأمومين
~~على ثلاثة أذرع فلو ترك هذا المستحب هل يكون مكروها كما لو ساواه في الموقف
~~وحينئذ تفوته فضيلة الجماعة كما أجاب به بعض أئمتنا أم لا تفوت كما قال به
~~غيره وكذلك لو صف صفا ثانيا قبل إكمال الأول هل يكون كذلك مكروها تفوت به
~~فضيلة الجماعة فأجاب بقوله كل ما ذكر مكروه مفوت لفضيلة الجماعة فقد قال
~~القاضي وغيره وجزم به في المجموع السنة أن لا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه
~~من الرجال على ثلاثة أذرع تقريبا كما بين كل صفين أما النساء فيسن لهم
~~التخلف كثيرا وفي المجموع اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب الصف الأول
~~والحث عليه ويمين الإمام وسد فرج الصفوف وإتمام الأول ثم ما يليه وهكذا ولا
~~يشرع في صف حتى يتم ما قبله
# وفي شرحي للعباب كل ما قيل بندبه في هذا الباب تكره مخالفته كما يصرح به
~~كلام المجموع فإنه لما ذكر أحكام الموقف قال قال أصحابنا هذا كله مستحب
~~ومخالفته مكروهة ثم قال بعد ذكر أحكام أخر للموقف وحاصله أن المواقف
~~المذكورة كلها على الاستحباب فإن خالفها كره ا ه
# ومن هنا قال السبكي تكرر من النووي إطلاق الكراهة على المخالفة في جميع
~~ما استحب في هذا الباب قال الزركشي كابن العماد وسبقهما الأحنف عصري صاحب
~~البيان في مسألة المساواة وينبغي أن لا تحصل له فضيلة الجماعة كما لو قارنه
~~في الأفعال ا ه ولا خصوصية للمساواة بذلك بل سائر المكروهات في هذا الباب
~~كذلك لما يأتي مبسوطا أن كل ما كان مكروها من حيث الجماعة يمنع فضلها انتهت
~~عبارته وحاصل ما أشار إليه أنه يأتي أن المقارنة أو التقدم الغير المبطل
~~مكروه مفوت لفضيلة الجماعة واعترضه ms0450 كثيرون بما رده آخرون منهم أبو زرعة
# قال لأنهم لم يقولوا فاتت الجماعة بل فات فضلها فهي جماعة صحيحة لكن لا
~~ثواب فيها
# وفائدة صحتها مع انتفاء الثواب فيها سقوط الإثم على القول بفرضيتها عينا
~~أو كفاية والكراهة على القول بسنيتها لقيام الشعار الظاهر ومنهم الزركشي
~~قال لأن الصحة لا تستلزم الثواب ولا منافاة بين حصولها مع انتفاء فضلها
~~بدليل ما لو صلى جماعة في أرض مغصوبة وكون المدرك لها في التشهد في جماعة
~~قطعا ومع ذلك قيل لا يحصل له فضلها والبغوي إنما نفى فضلها ولم يقل بطلت
~~فدل على بقائها حتى يتحمل عنه السهو وغيره قال والعجب من أولئك المشايخ أي
~~المعترضين كيف غفلوا عن هذا وتتابعوا على هذا الفساد
# وأن فوات الفضيلة يستلزم الخروج عن المتابعة مع وضوح عدم التلازم بينهما
~~وجزم البارزي بحصول ثوابها أعجب لأن المكروه لا ثواب فيه وكيف يتخيل حصوله
~~وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق أن المفارقة الآتية تفوت الفضيلة ويجري ذلك في
~~مساواة الإمام في الموقف فإنها مكروهة
# والضابط أنه حيث فعل مكروها مع الجماعة أي بأن لم يوجد حالة الانفراد من
~~مخالفة المأمور بالموافقة والمتابعة فاته فضلها إذ المكروه لا ثواب فيه ا ه
# الغرض من كلام الزركشي ملخصا وهو ظاهر لا غبار عليه
# وسئل نفع الله به بما لفظه من كان مسبوقا
# وسجد مع الإمام السجدة الأولى ولم يسجد الثانية حتى قام الإمام هل يسجدها
~~أو يقوم موافقا للإمام فأجاب بقوله حيث لم يقم المأموم سجد الثانية
# وسئل نفع الله به عن المأموم إذا أطال التشهد الأول من غير عذر وقام فركع
~~الإمام هل يقرأ الفاتحة ويعذر إلى ثلاثة أركان أو يتابعه ويأتي بركعة بعد
~~سلام إمامه أو يفارقه فأجاب بقوله اختلف مشايخنا PageV01P215 في ذلك فمنهم
~~من نظر لعذره بالتخلف فقال إنه كمن سها في السجود فلم يتذكر إلا والإمام
~~راكع فإنه يقوم ويركع وتسقط الفاتحة عنه قال فكذا هذا لما ندب له التخلف
~~لإكمال التشهد كان معذورا فإذا أكمله ms0451 وقام فإن أدرك الإمام راكعا ركع معه
~~وسقطت عنه القراءة وإلا قرأ بقدر ما لحق وركع معه وسقطت عنه البقية
~~كالمسبوق
# ومنهم من قال يندب له التخلف لإكماله ثم يقوم ويقرأ الفاتحة فإن أدركها
~~قبل الركوع فذاك وإن ركع الإمام وهو فيها كملها ويسعى خلفه ويغتفر له
~~التخلف بثلاثة أركان طويلة لأنه موافق لإدراكه زمنا يسع الفاتحة كلها مع
~~الإمام بالقوة وإنما منعه عن ذلك تخلفه لإتمام التشهد وهو غير مقصر به لما
~~تقرر أنه مندوب له وفارق المسبوق إذا تخلف لإتمام الفاتحة لكونه اشتغل
~~بافتتاح أو تعوذ وهذان الاثنان بعيدان وأولهما أغرب وأبعد
# أما الأول فلأن الساهي الذي قاس عليه لا تقصير منه ألبتة بخلاف المتخلف
~~لإتمام التشهد فإنه حصل منه نوع تقصير فلم يصح له ذلك القياس وأما الثاني
~~فهو أن ما أطلقه من ندب التخلف لإكمال التشهد إنما يتم له ذلك إن ظن أن
~~الإمام يطيل حتى يكمل ويلحقه ويدرك كل الفاتحة قبل ركوعه ووجه ذلك أنهم إذا
~~ذكروا ذلك في الجائي بعد إحرام الإمام
# فقالوا ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم إلا إن علم أو ظن أنه مع ذلك
~~يدرك الفاتحة قبل ركوع الإمام فإذا لم يستحبوا له الإتيان بالافتتاح أو
~~التعوذ إلا بالشرط المذكور مع أنه في محلهما هو والإمام فمن في التشهد يكون
~~كذلك بالأولى لفوات محله بقيام الإمام عنه ومن ثم نظر بعضهم إلى تقصيره
~~بإكمال التشهد مطلقا
# وإن قلنا بأن المسبوق يشتغل بما ذكر بشرطه والفرق ما أشرت إليه من فوات
~~محل التشهد هنا بقيام الإمام عنه بخلافه في المسبوق وبهذا يتضح تقصير هذا
~~المتخلف لإكمال التشهد وأما ادعاء أن هذا موافق
# والموافق وإن قصر يتخلف لإكمال الفاتحة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان
~~طويلة فممنوع كيف وقد صرحوا بأن المسبوق هو من يدرك من قيام الإمام ما يسع
~~الفاتحة والمتخلف للتشهد لم يدرك ذلك فهو مسبوق لا موافق وإذا كان مسبوقا
~~تعين إلحاقه بالمسبوق إذا اشتغل بافتتاح أو تعوذ بل ms0452 هو أولى منه بذلك كما
~~مر وإذا اتضح أنه كالمسبوق تعين أن يجري فيه ما قالوه فيما إذا اشتغل
~~بافتتاح أو تعوذ فركع الإمام من أنه يجب عليه أن يتخلف وقرأ بقدر ما فاته
~~من الفاتحة وحينئذ فهل يعذر بالتخلف بثلاثة أركان طويلة كالموافق لعذره
# بوجوب التخلف عليه أو لا يعذر إلا بركنين فيه خلاف وعلى كل كثيرون وعلى
~~الثاني الذي هو المعتمد عند جمع محققين من المتأخرين فإن فرغ مما لزمه قبل
~~أن يهوي الإمام للسجود وافقه فيما هو فيه وفاتته الركعة وإن لم يفرغ وقد آن
~~للإمام أن يهوي فقد تعارض في حقه واجبان متابعة الإمام لما تقرر أنه لا
~~يجوز له أن يتخلف بأكثر من ركنين والتخلف لقراءة قدر ما فوته ولا مخلص له
~~عن هذين الواجبين إلا بنية المفارقة فيلزمه وحينئذ فيكمل الفاتحة ويمشي على
~~نظم صلاة نفسه فإن قلت كيف ينسب كل من المشتغل بإكمال التشهد وبالافتتاح أو
~~التعوذ إلى تقصير مع ندب تخلفه واشتغاله بذلك ووجوب تخلف كل منهما لقراءة
~~قدر ما فوته قلت الندب له لا ينافي نسبة إلى تقصير له لأنه ندب مشروطا
~~بسلامة العاقبة أي فإن بان أنه أدرك الفاتحة بان أن لا تقصير وإلا بان أن
~~ثم تقصيرا أوجب له احتياطا فهو تقصير عاد على عبادته بالاحتياط لا بالتساهل
~~أو الإبطال وحينئذ فذلك التقصير مناسب للندب لا أنه مناف له فتأمله فقد صرح
~~المتولي بأنا وإن أوجبنا على المسبوق المذكور التخلف لقراءة كل الفاتحة هو
~~مقصر وبه يعلم أن الإيجاب عليه لا ينافي نسبته للتقصير وزعم أن هذا من تفرد
~~المتولي ممنوع بل لو سلم كان كافيا في الحجة لما ذكرناه بالأولى من أن وجوب
~~التخلف لنقص الفاتحة لا يمنع من نسبة تقصير إليه فالحاصل أن المعتمد أن
~~المشتغل PageV01P216 بإكمال التشهد كالمشتغل بدعاء الافتتاح أو التعوذ في
~~أنه مسبوق وفي أنه يلزمه أن يتخلف لقراءة قدر ما فوته
# وفي أنه لا يتخلف إلا بركنين وفي أن الركعة تفوت بفوات ركوع ms0453 الإمام وفي
~~أنها إذا فاتته لا يأتي بها وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد وفي أنه إذا
~~تعارض معه الواجبان السابقان لزمته نية المفارقة وإذا تأملت ما قررته علمت
~~الجواب عن جمع ما وقع في فتاوى السمهودي رحمه الله مما يؤيد الإفتاء الثاني
~~السابق فتنبه لذلك
# وسئل فسح الله في مدته عن تقارن راء تحرم المأموم وميم سلام الإمام
# فهل ينال فضيلة الجماعة أو لا فيبطل اقتداؤه بل وصلاته إن تعمد فأجاب
~~بقوله لا يحصل له فضل الجماعة لإطباقهم على أن شرط حصوله إدراك جزء من صلاة
~~الإمام قبل سلام الإمام وهذا لم يدرك جزءا كذلك وأما بطلان صلاته بذلك فغير
~~ظاهر لأنه لم يربط صلاته ابتداء بمن ليس في صلاة بل بمن هو فيها لكنه لم
~~يتم له ما ظنه من إدراك الراء قبل الميم بل الظاهر أنه لا يشترط ظن ذلك بل
~~يكفي تجويزه فهو من حيث عدم البطلان معذور ومن حيث عدم إدراك الجماعة غير
~~معذور لأن مدار الأول على التقصير ولم يوجد
# ومدار الثاني على تحقق إدراك جزء من صلاة الإمام ولم يوجد فظهر افتراقهما
~~وأنه لا يلزم من عدم حيازة الفضيلة وبطلان الاقتداء بطلان الصلاة
# وسئل عمن أحرم والإمام في الجلسة الأخيرة فسلم قبل أن يجلس فهل على
~~المأموم أن يقعد ثم يقوم أو يمضي على صلاته فأجاب بقوله إذا سلم الإمام عقب
~~إحرامه لم يلزمه القعود بل لا يجوز له لانقضاء المتابعة الموجبة للموافقة
~~فيما لم يحسب له فيصير جلوسه زيادة في الصلاة وهي مبطلة وإذا أحرم ولم يسلم
~~الإمام ولم يجلس عامدا عالما بل استمر قائما
# إلى أن سلم الإمام بطلت صلاته لما فيه من المخالفة الفاحشة نعم يظهر أنه
~~يغتفر هنا التخلف بقدر جلسة الاستراحة أخذا من أنه لو سلم إمامه في غير محل
~~تشهده فتخلف ولم يقم بطلت صلاته إن زاد تخلفه على قدر جلسة الاستراحة وإلا
~~فلا ويؤيد ذلك أنهم لم يعدوا مخالفة الإمام بها فيما لو تركها وفعلها
~~المأموم ms0454 مخالفا فاحشة فكذا يقال بنظيره هنا وصرحوا أيضا بأنه لو جلس بعد
~~الهوي من الاعتدال جلسة يسيرة لم يضر مع أن الموضع ليس موضع جلوس فاتضح
~~بذلك ما ذكرته والله أعلم
# وسئل نفع الله به
# هل تجوز صلاة الرغائب والبراءة جماعة أم لا فأجاب بقوله أما صلاة الرغائب
~~فإنها كالصلاة المعروفة ليلة النصف من شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان
~~وحديثهما موضوع فيكره فعلهما فرادى وجماعة وأما صلاة البراءة فإن أريد بها
~~ما ينقل عن كثير من أهل اليمن من صلاة المكتوبات الخمس بعد آخر جمعة في
~~رمضان معتقدين أنها تكفر ما وقع في جملة السنة من التهاون في صلاتها فهي
~~محرمة شديدة التحريم يجب منعهم منها لأمور منها أنه تحرم إعادة الصلاة بعد
~~خروج وقتها ولو في جماعة وكذا في وقتها بلا جماعة ولا سبب يقتضي ذلك ومنها
~~أن ذلك صار سببا لتهاون العامة في أداء الفرائض لاعتقادهم أن فعلها على تلك
~~الكيفية يكفر عنهم ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته عما إذا ركع المأموم قبل الإمام عمدا هل ينتظره
~~فيه أم يجب عليه العود للمتابعة وإذا كان ساهيا فهل الحكم كذلك فأجاب بقوله
~~إن تعمد ذلك سن له العود إلى القيام وإن سها تخير بين العود إليه وانتظاره
~~في الركوع وفارق ما لو قام عن التشهد الأول قبل الإمام فإنه إن تعمد تخير
~~بين البقاء والعود
# وإن سها لزمه العود بأن هذا أفحش في المخالفة فلزم الساهي العود لأنه لا
~~قصد له يعتد به بخلاف العامد فإنه انتقل عن فرض المتابعة إلى فرض آخر وهو
~~القيام فكان له قصد صحيح فتخير وأما من ركع قبل الإمام فإنه لم يخالفه
~~مخالفة فاحشة لقرب الركوع من القيام فلم يجب عليه العود مطلقا وتخير عند
~~السهو لعدم تقصيره مع عدم فحش المخالفة وندب له العود عند التعمد لأن ما
~~قبل الركوع فيه واجبان فرض القيام وفرض المتابعة فكان PageV01P217 العود
~~إليه أولى من البقاء في الركوع ولا كذلك في ms0455 التشهد والله أعلم
# وسئل نفع الله بعلومه عما إذا حضر في المسجد وغيره جماعة بعد صلاة الإمام
~~ولم يكن لهم إمام فهل يستحب للإمام الذي صلى أو لا أن يؤمهم كذلك مرة أو
~~أكثر وهل هذا الاستحباب للإمام والمأموم اللذين صليا أم لا فأجاب بقوله قد
~~تقرر في الجواب الذي قبل هذا أن المنقول المنصوص عليه المعتمد أن الإعادة
~~لا تجوز إلا مرة واحدة وأن الذي دل عليه كلامهم أنه لا فرق في ندبها مرة
~~بين الإمام والمأموم سواء أحضر من لم يصل أم لا
# وسواء أكان الإمام في الأولى هو الإمام في الثانية أم لا حتى لو كانت
~~الجماعة الأولى إماما ومأموما فقط سن لهما بعد فراغهما إعادتها ثانيا وإن
~~كان الإمام في الأولى هو الإمام في الثانية لكن تجب نية الإمامة في المعادة
~~في وقت الكراهة
# وقال بعضهم مطلقا وقد حررت ذلك مع فوائد نفيسة في شرح العباب حاصل بعضها
~~وتسن الإعادة ولو في صبح أو عصر لما مر أنه صلى الله عليه وسلم طلبها إيماء
~~في الصبح وصريحا في العصر وتسن أيضا وإن كان إمام الأولى أكمل لأنه صلى
~~الله عليه وسلم طلبها مع كونه الإمام في الأولى ولا نظر لوقت الكراهة لأن
~~هذه صلاة لها سبب وهو حيازة الجماعة لمن صلى منفردا ورجاء حيازة فضيلة أخرى
~~لمن صلى جماعة وقضيته أن محل ندب الإعادة إذا لم يكره الاقتداء بإمام
~~المعادة فإن كره الاقتداء به لم تجز الإعادة خلفه لعدم الفضيلة حينئذ سواء
~~كان مبتدعا أم فاسقا أم غيرهما إذ كل مكروه من حيث الجماعة يمنع فضيلتها
# ومن ثم بحث الزركشي كالأذرعي أن محل سن الإعادة مع جماعة إذا كانوا في
~~غير مسجد تكره إقامة الجماعة فيه ثانيا ومحل ندبها مع المنفرد إذا اعتقد
~~المنفرد إباحتها أو ندبها وإلا امتنعت لانتفاء الفرضية
# إذ الصلاة خلف المخالف مكروهة من حيث الجماعة ويلزم من صلى في جماعة ثم
~~أعادها إماما لأخرى وقت الكراهة نية الإمامة لأن السبب المجوز للإعادة ms0456
~~حينئذ حوز الفضيلة وهو متوقف على نية الإمامة فمع عدمها يكون نفلا لا سبب
~~له بل لا يبعد وجوب نية الإمامة مطلقا لأن سبب الإعادة في هذه حوز الفضيلة
~~وهو منتف حيث انتفت نية الإمامة أما لو أعاد مع منفرد أو صلى منفردا ثم
~~أعاد مع جماعة فلا يلزم نية الإمامة فيهما لأن تحصيل الثواب للمنفرد في
~~الأولى وحصول صورة الجماعة في الثانية مطلوب فليكن ذلك سببا مخرجا لصلاته
~~المعادة عن كونها نفلا لا سبب له أو لا مقتضى لإعادتها ثم رأيت الجلال
~~البلقيني
# قال لو دخل إلى محل بعد أن صلى الصبح أو العصر وأراد أن يصلي إماما ويصلي
~~معه من حضر ظهر لي أنه لا يصح لأنه مستأنف لصلاة لا سبب لها في وقت الكراهة
~~بخلاف ما إذا كان مأموما ا ه
# ويتعين حمله على ما إذا لم ينو الإمامة لما قدمته والزركشي قال لو صلى
~~منفردا ثم أراد إعادتها بجماعة ولم ينو الإمامة لم يستحب له لأنه يصير
~~معيدا منفردا بلا سبب والأذرعي سبقه لذلك بزيادة فقال ويظهر أنه إذا صلى
~~منفردا أو في جماعة ثم أراد إعادتها مع جماعة تقام ويكون هذا إمامهم أنه لا
~~يستحب به الإعادة على الراجح إلا أن ينوي الإمامة إذ لا تستحب الإعادة
~~منفردا بلا سبب يقتضيها ا ه
# وقضية كلامهما أنه لا بد من نية الإمامة مطلقا ولو في غير وقت الكراهة
~~ومشى عليه بعض اليمنيين ا ه
# حاصل ما أردت نقله من شرح العباب لمزيد الفائدة والله أعلم بالصواب
#
# | باب شروط الإمامة وما يتعلق بها
# وسئل رضي الله تعالى عنه إذا كان في جدار المسجد باب نافذ مفتوح علوي
~~يمنع المرور أو كان به شباك يغلق علوي أو سفلي يمنع المرور أيضا أو كان له
~~باب سفلي مفتوح لا يمنع المرور ولا الرؤية ثم جعل عليه ثوب يمنع الرؤية دون
~~المرور أو رد بعضه أو ستر بعضه بالثوب بحيث لا يمنع الرؤية فهل تصح قدوة
~~المأموم بإمام المسجد إذا ms0457 كان خلف ذلك في هذه الصور كلها أو بعضها إذا كان
~~يعلم حال الإمام أو بعض المأمومين فأجاب بقوله الذي صرح به الشيخ أبو محمد
~~الجويني أن الخوخة كالشباك PageV01P218 فتكون مما يمنع المرور لكن ينبغي
~~حمله على خوخة صغيرة أو عالية في الجدار لا يتطرق منها عادة إذ المدار على
~~الاستطراق العادي وحيث وجد صحت القدوة وإلا فلا كما يدل لذلك قول الشيخ أبي
~~محمد أيضا إذا وقف الإمام على السهل والمأموم على الجبل فإن كان الجبل يمكن
~~صعوده صح اقتداؤه به إذا كان مكان الارتقاء في الجهة التي فيها الإمام
# وإن كان بخلاف ذلك كان الحكم بخلافه لأن الجبل حينئذ بمنزلة السور المنيف
~~يقف عليه المقتدي والإمام على القرار ا ه
# فعلم مما ذكر في السور أن العبرة بسهولة الاستطراق لا بإمكانه على بعد
~~ويؤيده قول القمولي فيما لو صلى الإمام بصحن المسجد والمأموم بسطح داره
~~وعلى الطريقين لا بد من إمكان الاستطراق إليهما ولا تكفي المشاهدة وقول
~~الزركشي ولو كان المرور ممكنا لكن بانعطاف فالوجه القطع بالبطلان وإلا لصحت
~~الصلاة في كل محل يمكن فيه التوصل إليه من موضع آخر بانعطاف وبتسور جدار
~~ونحوهما وقد صححوا بطلان الخارج من المسجد المسامت لجداره
# وإن قرب منه لحيلولة الجدار بينه وبين الإمام أي وإن أمكن رقيه والوصول
~~منه إلى المسجد لأنه لا يعد استطراقا عاديا
# فإن قلت يخالف ما ذكر قول ابن الرفعة عن المتولي وأقره لو كانا على سطحين
~~صح اقتداء أحدهما بالآخر وإن كان بينهما شارع عريض لأنه كالنهر وهو لا يضر
# قلت لا منافاة لأنهما حينئذ يعدان مجتمعين لأنه لا تغاير بين بنائهما
~~بخلاف من في بناء جداره جدار المسجد فإن البناء مختلف فاشترط سهولة
~~الاستطراق من تلك الخلوة في ذلك الجدار ولما تغاير بناء من بالسطح ومن
~~بقرار المسجد اشترط إمكان الاستطراق كما مر عن القمولي ونص عليه الشافعي
~~رضي الله عنه لكن إطلاقه البطلان محمول على من لا يمكنه الوصول للمسجد
# إلا بنحو انعطاف وازورار ms0458 أي من غير جهة الإمام بحيث لا يوليها ظهره
# ونقل ابن الرفعة عن ابن التلمساني أن الستر المرخى كالباب المردود لأن
~~الحيلولة به تمنع الاجتماع بخلاف حيلولة نحو الشارع
# وسئل رضي الله عنه عن رجل إذا قرأ الفاتحة غير بعض حروفها فيقول في
~~المستقيم المصطقيم هل يجوز الاقتداء به أم لا إذا وجد أقرأ منه
# فأجاب بقوله من أبدل حرفا من الفاتحة لم يجز لأحد أن يقتدي به إلا أن
~~يكون مثله بأن كان يبدل ذلك الحرف الذي يبدله والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن كيفية نية الصلاة بأنه كيف يقول المصلي أصلي سنة
~~العيد
# وكذا في الوتر أصلي صلاة الوتر وكذا الضحى أصلى صلاة الضحى وكذا سنة صلاة
~~الكسوف وكيف ينوي صلاة الجنازة وما أحسن ما يقوله في ذلك كله
# فأجاب بقوله إن الأولى في ذلك أن يقول سنة صلاة العيد أو الوتر أو الضحى
~~أو الكسوف والقول بأن الأولى نية الوتر ضعيف ويجب أن يعين أن العيد الأكبر
~~أو الأصغر وأن الكسوف للشمس أو القمر وكيفية صلاة الجنازة أصلي على هذا
~~الميت أو على فلان إن كان غائبا أو على من صلى عليه الإمام فرض كفاية
~~مأموما إن كان في جماعة والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن شخص له بيت ملاصق لجدار المسجد
# وله باب يفتح ويغلق من جهة المسجد فإذا كان حال الصلاة والقدوة بإمام
~~المسجد فتح الباب لكن في موقفه لم ير الإمام ولا بعض المأمومين وإنما يسمع
~~المبلغ فقط بالتكبير فهل يكون هذا التبليغ كاف من المؤذن أو من غيره وتصح
~~القدوة أم لا بد من رؤية بعض المأمومين ويكون الحكم أيضا إذا كان الإمام
~~بالمسجد والمأموم خارجه بالشارع المطروق أو بالفضاء بشروطه يكفي التبليغ مع
~~عدم الرؤية للإمام أو لبعض المأمومين وسواء وقف بباب المسجد أحد أم لا
~~فأجاب بقوله حيث كان المأموم في غير المسجد اشترط رؤيته للإمام أو بعض
~~المأمومين كالواقف بباب المسجد ولا يكفي هنا سماع صوت المبلغ والله ms0459 أعلم
# وسئل رضي الله عنه ما حقيقة رحبة المسجد وما الفرق بينها وبين حريمه وهل
~~لكل منهما حكم المسجد فأجاب بقوله قال في المجموع ومن المهم بيان حقيقة هذه
~~الرحبة ثم نقل عن صاحب الشامل والبيان أنها PageV01P219 ما كان مضافا إلى
~~المسجد محجرا عليه لأجله وأنها منه وأن صاحب البيان وغيره نقلوا عن نص
~~الشافعي وغيره صحة الاعتكاف فيها قال النووي واتفق الأصحاب على أن المأموم
~~لو صلى فيها مقتديا بإمام المسجد صح وإن حال بينهما حائل يمنع الاستطراق
~~لأنها منه كما مر قال وذكر ابن عبد السلام أن المحل الذي بباب جامع دمشق
~~المسمى بباب الساعات رحبة وخالفه ابن الصلاح ذاهبا إلى أنها صحن المسجد
~~وطال النزاع بينهما والصحيح الأول وتأملت ما صنعه أبو عمرو واستدلاله فلم
~~أر فيه دلالة على المقصود ا ه
# وليست توجد لكل مسجد وصورتها أن يقف الإنسان بقعة محدودة مسجدا ثم يترك
~~منها قطعة أمام الباب فإن لم يترك شيئا لم يكن له رحبة وكان له حريم أما لو
~~وقف دارا محفوفة بالدور مسجدا فهذا لا رحبة له ولا حريم بخلاف ما إذا كان
~~بجانبها موات فإنه يتصور أن يكون له رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييزها
~~منه فإن لها حكم المسجد دونه وهو ما يحتاج إليه لطرح القمامات والزبالات
# وسئل رضي الله عنه هل يصح الاقتداء بالموسوس وما الفرق بينه وبين الشاك
~~فأجاب بقوله الصلاة خلفه صحيحة لكن قال أبو الفتوح العجلي في نكت الوسيط
~~إنها خلفه مكروهة لأنه يشك في أفعال نفسه وعليه فالصلاة خلف غيره أفضل وإن
~~كانت أقل جماعة قاله ابن العماد ويجب على الناظر عزله لأن الوسوسة بدعة
~~محرمة وقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم إماما بصق في المسجد عن الإمامة ا
~~ه
# وفي الوجوب نظر والحديث إنما يدل على الجواز لا الوجوب على أن الأوجه أنه
~~لا يجوز عزله حيث صحت صلاته ولم يضر بالمأمومين بإبطاء أو تطويل وفرق بين
~~الوسوسة والشك بأنه يكون بعلامة كترك ثياب ms0460 من عادته مباشرة النجاسة وترك
~~الصلاة خلف من عادته التساهل في إزالتها لأن الأصل وهو الطهارة قد عارضه
~~غلبة النجاسة والاحتياط هنا مطلوب بخلاف الوسوسة فإنها الحكم بالنجاسة من
~~غير علامة بأن لم يعارض الأصل شيء كإرادة غسل ثوب جديد أو اشتراه احتياطا
~~وذلك من البدع كما صرح به النووي في شرح المهذب فالاحتياط حينئذ ترك هذا
~~الاحتياط وبأن الموسوس يقدر ما لم يكن كائنا ثم يحكم بحصوله كأن يتوهم وقوع
~~نجاسة بثوبه ثم يحكم بوجودها من غير دليل ظاهر
# وهذا معنى قول أبي الفتوح العجلي الوسوسة تقدير ما لم يكن إن لو كان كيف
~~يكون ثم يحكم بكونه كائنا حتى يكون الواجب غسله عنده
# وكثير من الموسوسين يحرم بالصلاة ثم يسلم ويحرم وهكذا وهو دائر بين
~~حرامين لأن الصلاة إن كانت قد صحت حرم الخروج منها وحينئذ لا يكون قضاء على
~~المعتمد وإن قال به كثيرون وإلا حرم عليه التسليم لأنه تلبس بعبادة فاسدة
# وسئل رضي الله عنه عمن رأى على نحو بدن فاسق نجاسة ثم رآه يصلي فهل له
~~الائتمام به فأجاب بقوله نعم له ذلك لأن الظاهر من حاله صحة صلاته وإن كان
~~لو أخبر بطهارة ثوبه لا يقبل خبره
# وسئل عن تعريف المسبوق بمن لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة هل ذلك بقراءة
~~نفسه أم بقراءة معتدلة إذا كان هو بطيء القراءة فأجاب بقوله الذي اعتمده
~~الزركشي في المسبوق والموافق أن العبرة بحال الشخص نفسه في السرعة والبطء
~~والذي رجحته في شرح الإرشاد وبينته في غيره أن العبرة بالوسط المعتدل لأنه
~~الذي يتصور عليه قولهم إن الموافق وإن لم يشتغل بقراءة الفاتحة كأن كان
~~بطيء القراءة يتخلف لإتمامها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو
~~اعتبروا قراءة نفسه لكان مسبوقا وهو لا يجوز له التخلف
# وسئل رضي الله عنه عن المأموم إذا التبس عليه الأمر في حال كونه موافقا
~~أو مسبوقا ماذا يفعل فأجاب بقوله إذا شك المأموم هل هو موافق أو مسبوق فلم ms0461
~~أر فيه نقلا منذ سنين مع تطلبه والذي ظهر لي الآن فيه أن يقال إنه تعارض
~~معه واجبان وأصلان لأن الأصل أنه لم يدرك زمنا يسع الفاتحة وقضيته وجوب
~~متابعة الإمام وعدم جواز التخلف لإتمامها كمن يتحقق أنه مسبوق والأصل أيضا
~~أن المأموم مخاطب بالفاتحة وأن الإمام لا يتحملها عنه حتى يتحقق أنه مسبوق
~~PageV01P220 وقضيته وجوب التخلف لإكمال الفاتحة وعدم جواز المتابعة وإذا
~~تعارض أصلان وواجبان ولا مرجح لأحدهما أو كان مرجح أحدهما ضعيفا أو أمكن
~~إلغاؤهما والعمل بغيرهما وجب كما هو ظاهر من كلامهم في مواضع كثيرة وحينئذ
~~فالذي يتجه لي أنه يجب عليه نية المفارقة وتكون مفارقة بعذر فلا تفوت عليه
~~فضيلة الجماعة وذلك لأنه إن جعل نفسه مسبوقا عملا بالأصل الأول فوت وجوب
~~تكميل الفاتحة نظرا للأصل الثاني أو موافقا نظرا للأصل الثاني فوت وجوب
~~المتابعة نظرا للأصل الأول ولا مخرج عن ذلك إلا بما قلناه
# فإن قلت إسقاط الفاتحة أو بعضها عن المسبوق وإدراكه الركعة رخصة فلا يصار
~~إليها إلا بيقين فلم لم يجعلوه موافقا قلت واغتفار تخلف الموافق بأكثر من
~~ركنين رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين
# وسئل رضي الله عنه بما صورته فرق من يأتي بين الشك والوسواس فقال إن ما
~~يختص وقوعه بالفرض دون النفل فهو وسواس لا التفات إليه ولا يعول عليه وما
~~يقع في الفرض دون النفل على السواء فهو الشك وكل ما غلب على ظن متعاطي
~~العبادة أنه يقع قبل أن يوجد فذلك هو الوسواس وليس بسهو وحكم السهو أنه يجب
~~تداركه وأما الوسواس فيجب تركه
# ولا يجوز الاعتماد عليه وينبغي الاعتماد على جميع ما في شرح المهذب
~~للنووي لمن ابتلي بالوسواس والظن عبارة عن اعتياد شيء بالتكرار وهو ثلاث
~~مرات فما فوق والعبادات عبارة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي والأوامر
~~هي الواجب والمستحب والمناهي الحرام والمكروه ولا يجب على أحد أن يتذكر ما
~~مضى من عبادته وإن قرب العهد به حتى أنه لا يجب عليه أن يتذكر البسملة بعد ms0462
~~أن صار في الحمد لله رب العالمين وكذلك لا يجب عليه أن يتذكر الركوع بعد
~~صيرورته في الاعتدال وما أشبه ذلك وإذا شرع المصلي في الإقامة ذاكرا للصلاة
~~التي يريد الشروع فيها فلا تعزب تلك النية ولا يمكن نسيانها إلا لهجوم حادث
~~عظيم ومن عرف من نفسه حفظ أشياء وذكرها ثم اعتراه نسيان في شيء مخصوص فذلك
~~هو الوسواس الذي ينبغي تركه اعتمادا على ما يعتاد من نفسه من حفظ أشياء
~~وعدم نسيانها فذلك مثلها ومجرد التكبير كاف في انعقاد الصلاة ا ه
# ما أورده سيدنا الفقيه العلامة عبد الله بن أحمد محرمه نفع الله به ورحمه
~~من الضابط والمسئول من سيدي حفظه الله وزاده علما ونورا وتوفيقا وكمالا أن
~~يشرح جميع الضابط المذكور ببسط وإيضاح وتمثيل خصوصا على قوله
# وكل ما غلب على ظن متعاطي العبادة أنه يقع قبل أن يوجد
# وقوله والظن عبارة إلخ وهل يؤخذ منه ما ذكره الشاشي في الحلية الجامعة
~~لأقاويل العلماء ما لفظه وقال أبو حنيفة إن كان شكه في ذلك أول مرة بطلت
~~صلاته وإن كان الشك يعتاده ويتكرر له بنى على غالب ظنه فإن لم يقع له ظن
~~بنى على الأقل ا ه
# وقوله في الضابط ولا يجب على أحد أن يتذكر ما مضى من عبادته إلخ هل مراده
~~لا يجب ما لم يعرض له الشك في ترك ركن أو ما لم يغلب على ظنه تركه أو مطلقا
~~حتى لو شك لم يبن على الأقل ما لم يغلب على ظنه ذلك
# وما الحكم لو كان الشك بسبب مشوش يغلب على الظن أن لولاه لم يكن الشك
# فأجاب بقوله أما الضابط المذكور فأكثره لا يوافق كلام أئمتنا فلا يعول
~~عليه وبيانه أن تخصيصه الوسواس والشك بالفرض دون النفل غير صحيح بل كل
~~منهما يجري في كل من الفرض والنفل وأما تفسيره الوسواس بقوله وكل ما غلب
~~إلخ فممنوع وكذا قوله وأما الوسواس فيجب تركه وذلك لأن الوسواس إما مذموم
~~وهو العمل بكل ما ms0463 طرق الذهن أو يتخيله الوهم وهذا هو الذي أقام الأئمة
~~النكير على فاعله وأكثروا من ذمه وتقبيح طريقه وذم ما هو عليه بل شبه بعضهم
~~من هذه طريقته بقوم من كفار الهند المتغالين في كفرهم حتى أنكروا جميع
~~الحقائق الموجودة المشاهدة بالحس وقالوا إنها كلها خيال وباطل وفرعوا على
~~هذا المذهب من القبائح الشنيعة التي يبرأ عنها السمع ولا يقول بها عاقل ما
~~إهماله أولى من تركه
# PageV01P221 فالموسوسون كهؤلاء لأن الشخص منهم كما شاهدناه من غير واحد
~~منهم يجعل يده أو بدنه داخل الماء ولا يزال يغمسها المرات الكثيرة التي
~~تزيد على المائة حتى يتيقن ارتفاع حدثها بل قد يفعل ذلك وأكثر منه ولا
~~يتيقن رفع حدث كما حكى لي بعض الثقات أن موسوسين أجنبا فخرجا إلى بحر النيل
~~ليغتسلا فيه فوصلا إليه بعد الفجر فقال أحدهما للآخر انزل انغمس في الماء
~~وأنا أعد لك وأخبرك هل عم الماء رأسك أو لا فنزل واستمر ينغمس وذلك يقول له
~~بقي عليك شيء يسير من رأسك لم يعمه الماء فلا زال كذلك إلى قرب الظهر فتعب
~~وطلع من الماء ولم يتيقن رفع جنابته ثم قال للآخر انزل وأنا أعد لك فنزل
~~وفعل كما فعل الأول وهو يقول له كما قال له واستمر إلى قرب الغروب ولم
~~يتيقن أيضا رفع جنابته فطلع ورجعا شاكين في بقاء جنابتهما وتركا صلاة ذلك
~~اليوم فهذا يشبه طريقة الكفرة المذكورين واعتقادهم بل أقبح وأفحش وقد قوي
~~الوسواس على بعض من أدركته حتى خرج من بين عياله وأولاده فارا على وجهه في
~~البراري فلم يدر له الآن مكان ولم يسمع له خبر وبالجملة هو داء عضال قل من
~~يقع في ورطته وينجو منها والجنون دونه بكثير فإنه ينحل البدن ويذهب العقل
~~بل والإدراك والفهم ويصير المبتلى به كالبهيمة لا يهتدي لخير قط
# ولا تصح له عبادة على مذهب أحد من الأئمة لاستيلاء الشيطان على فكره
~~وجعله سخرية وهزءا يلعب به كيف أراد وقد شاهدت أيضا من له فطنة ms0464 وذكاء وفهم
~~دقيق في العلوم وجمال مفرط ابتلي به حتى انتحل وتغيرت صورته الآدمية وتوحش
~~واعتزل الناس جملة ولم يصر له مأوى إلا بيوت الأخلية والماء الذي عندها
~~فهذا هو الذي أنكره الأئمة وبالغوا فيه وهو حقيق بذلك وقد قال في المجموع
~~من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد
# وقد قالوا يكره إمامة الموسوس
# وأما محمود وهو الاحتياط للعبادة بأن لا يوقعها إلا على وجه متفق عليه
~~وقد قال ابن عبد السلام ينبغي الورع في العبادات بشرط أن لا يجاوز طريقة
~~السلف فقد كانوا يمشون حفاة ويصلون من غير غسل أرجلهم وقد أكل صلى الله
~~عليه وسلم في أواني المجوس ولبس جبة من نسجهم وأحوال السلف في ذلك شهيرة لا
~~تخفى على الموفق
# وقد قال الشافعي رضي الله عنه وأحب أن يغسل حصى الجمار وبه يعلم أن محل
~~كون غسل الثوب الجديد مذموما ما لم يغلب احتمال النجاسة فيه وقوله والظن
~~إلخ ليس بصحيح أيضا بل الذي أطبق عليه أئمتنا وغيرهم أنه الطواف الراجح
~~سواء كان الرجحان نشأ من التكرار أو من غيره وقوله ولا يجب على أحد إلخ
~~صحيح والكلام كما هو ظاهر العبارة في أنه لا يجب عليه أن يتكلف التذكير ولا
~~أن يخطره بباله
# وأما إذا وقع التذكر فواضح سواء كان في شيء معين أو مبهم فيجب عليه العمل
~~بقضيته وأما إذا وقع التردد فإن زال فواضح أيضا أنه لا عبرة به وإن لم يزل
~~وكان في واجب تعين وجب عليه العمل بقضيته سواء كان وهما أي طرفا مرجوحا أم
~~ظنا أي طرفا راجحا أم شكا كما صرحوا به سواء أنشأ من سبب مشوش أم لا وما
~~ذكر عن أبي حنيفة لا يوافق عليه أئمتنا كما علم مما تقرر
# وقوله وإذا شرع المصلي إلخ غير صحيح كيف وقد أجمع أئمتنا وغيرهم على أنه
~~لا بد من نية الصلاة عند تكبيرة التحرم وإنما اختلفوا في المقارنة على
~~الوجه المخصوص وقد تعزب النية لشدة اشتغال النفس أو تعلقها بمألوف أو ms0465 غير
~~ذلك فلذا لم يكتفوا بوجودها عند المقدمات بل اشترطوا وجودها حقيقة عند أول
~~المقاصد
# وقوله وقد عرف نفسه إلخ غير صحيح لما تقرر أولا على أن حصره الوسواس في
~~هذا مخالف لتعريفه له بما ذكره وإلا فكلا الأمرين غير صحيح وكذا قوله ومجرد
~~التكبير إلخ والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن القدوة بمن شك في صحة صلاته لأجل قلة محافظته على
~~شرائط الصلاة وأركانها هل تصح القدوة به أم لا فأجاب بقوله إن القدوة تصح
~~بمن ذكر ما لم يتيقن أنه ارتكب مبطلا لصلاته في اعتقاد المأموم
# وسئل رضي الله عنه عن PageV01P222 شخص رأى مصليا جالسا فظن أنه في التشهد
~~وأراد الاقتداء به فأحرم بالصلاة وجلس معه ثم ظهر له أن جلوس ذلك المصلي
~~بدل عن القيام لعجزه عنه فهل يجب على الشخص المذكور القيام أم لا وإذا قلتم
~~يجب عليه القيام وقام فهل يكون حكمه حكم المسبوق أو حكم الموافق فأجاب
~~بقوله يجب عليه القيام وحكمه حكم المسبوق قياسا على ما أفتى به المحققون من
~~مشايخنا وغيرهم من أهل عصرهم في المسألة الشهيرة بطول النزاع فيها وهي أن
~~يظن عند سماع التكبير أنه للتشهد فيجلس ثم يتذكر عند تكبير الركوع
# فأفتى شيخنا خاتمة المتأخرين شيخ الإسلام زكريا والكمال الرداد شارح
~~الإرشاد وصاحب العباب والكمال القادري وغيرهم بأنه في حكم المسبوق وأفتى
~~السيد السمهودي والكمال بن أبي شريف والشمس الجوجري وغيرهم بأنه كالموافق
~~والأوجه الأول والقول بأنه كالساهي عن القراءة حتى ركع الإمام وليس كالساهي
~~عن القدوة إذا رفع رأسه من السجود والإمام راكع لأن هذا له ذكر فغلطه إنما
~~يلحق بالناسي للقراءة يرد بوضوح الفرق بين المأموم في صورة النزاع وبين
~~الساهي عن القراءة فإن الساهي عنها أدرك محل القراءة بالفعل فلزمه التخلف
~~لها وغاية عذره أنه منع البطلان بتخلفه بخلاف المأموم في مسألتنا ونظيرتها
~~فإنه لم يدرك محل القراءة بالفعل لأنه لما ظن الإمام جالسا للتشهد وجب عليه
~~في ظنه الإتيان بالجلوس فانتقاله إليه كانتقال المزحوم ms0466 للجري على فعل نفسه
~~فكما أن المزحوم بعد فراغه من السجود يكون كالمسبوق لعذره بإلزامه بالتخلف
~~المفوت عليه محل القراءة كذلك المأموم فيما ذكرناه فإنه إنما تخلف لواجب
~~عليه في ظنه فإذا فات بسببه إدراك محل قراءة الفاتحة سقطت عنه قياسا على
~~المزحوم بجامع أن كلا وجب عليه التخلف حتى فات محل القراءة
# فإن قلت يمكن الفرق بينهما بأن الوجوب في المزحوم مطابق لما في نفس الأمر
~~وهنا إنما هو بالنسبة لظنه فقط على أنه بان خطؤه والظن وحده لا عبرة به في
~~العبادات وإن لم يبن خطؤه فما بالك وقد بان خطؤه قلت محل عدم اعتبار الظن
~~إنما هو فيما لا يسقط بالعذر
# وأما ما سقط به كالفاتحة فيؤثر فيه الظن إذا منعه من إدراك محله بالفعل
~~لأنه من جملة الأعذار ومن ثم اتجه الفرق بين الساهي عن القراءة وعن القدوة
~~فإن الأول أدرك محلها بالفعل فلم يؤثر فيه السهو بخلاف الثاني فكان غاية
~~الظن أنه كالسهو
# وألحقناه بالسهو عن القدوة كالقراءة لما علمت من أنه منع من إدراك محل
~~القراءة بالفعل على أن لنا أن نقول إن كلامهم في مسألة الزحمة شامل لمن ظن
~~الزحمة فتخلف ثم بان أن لا زحمة فيجري على ترتيب صلاة نفسه وإذا لم يقم إلا
~~والإمام راكع سقطت عنه الفاتحة أو والإمام قريب من الركوع سقط عنه بعضها
~~وحينئذ فيندفع القول بإمكان الفرق بين المسألتين من أصله وبما تقرر علم أن
~~من نام متمسكا في تشهده الأول فانتبه فوجد إمامه راكعا تخلف وجرى على نظم
~~صلاة نفسه كالناسي للقراءة ولا يتحمل الإمام عنه شيئا لأنه ليس مسبوقا
# ولا في حكمه لأن تخلفه ليس واجبا عليه وبه فارق ما مر في مسألتنا وربما
~~ينسب فيه إلى تقصير وبه فارق ما مر في مسألة الساهي عن القدوة
# وعلم أيضا أن من تخلف لإكمال تشهده الأول بعد علمه بقيام إمامه فلم يقم
~~إلا والإمام راكع أو قريب من الركوع لزمه التخلف لقراءة قدر ما فوته من ms0467
~~الفاتحة لتقصيره باشتغاله عن الواجب من متابعة الإمام وقراءة الفاتحة
~~بالنسبة فهو أشد تقصيرا من مأموم اشتغل بافتتاح أو تعوذ حتى ركع الإمام
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن الإمام إذا ترك الفاتحة سهوا في صلاة جهرية ولم
~~يعلم المأموم بذلك فتابعه فهل يجب عليه إعادة الصلاة نظير ما قالوه فيما لو
~~صلى خلف إمام بظاهر ثوبه نجاسة غير معفو عنها فإنه يجب عليه الإعادة في هذه
~~الصورة وإن بعد عن الإمام بحيث لا يراها أو كان في ظلمة أو كان أعمى وليس
~~ذلك إلا لنسبته إلى نوع تقصير في الجملة أو PageV01P223 لا تجب عليه
~~الإعادة نظير ما قالوه أيضا لو اقتدى المأموم بالإمام في ركعة أصلية فبان
~~الإمام ساهيا في إتيانه بزائدة قام إليها فقام معه جاهلا زيادتها وأتى
~~بأركانها كلها فإنها تحسب له إذ لا تقصير منه لخفاء الحال عليه فإن قلتم
~~بالأول أشكل الثاني وإن قلتم بالثاني أشكل الأول فأجاب بقوله نعم تجب عليه
~~الإعادة كما يصرح به كلامهم حيث قالوا لو بان أن إمامه ترك تكبيرة الإحرام
~~ولو سهوا لزم المأموم الإعادة بخلاف ما لو بان أنه ترك النية لأن ترك
~~تكبيرة الإحرام لا يخفى فينسب المأموم إلى تقصير بخلاف ترك النية فتأمله
~~تجده صريحا في مسألتنا فإن الفاتحة وتكبيرة الإحرام على حد سواء فإذا
~~ألزموه بالإعادة في ترك التحرم ولو سهوا فكذلك نلزمه في ترك الفاتحة
~~لاستوائهما في أن ترك كل منهما لا يخفى سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية إذ
~~التحرم لا فرق في تركه بين السرية والجهرية لا يقال يمكن الفرق بأن ترك
~~التحرم يوجب عدم الانعقاد بخلاف ترك القراءة لأنا نقول لو كان هذا هو
~~الملحظ لساوى النية
# وقد علمت الفرق بينهما بأنها تخفى بخلافه فكان هذا هو الملحظ ويلزم منه
~~أن ترك الفاتحة كترك التحرم
# ويؤيد ذلك ما صرح به الزركشي وغيره نقلا عن القاضي أبي الطيب والنص أن
~~الإمام لو صلى قاعدا لمرض فزال في أثنائها ms0468 فلم يقم بطلت صلاته دونهم وإن
~~داموا على متابعته ما لم يمكنهم معرفة قدرته بنحو سرعة حركته فحينئذ تلزمهم
~~الإعادة وبه يعلم أن كل مبطل لا يمكن الاطلاع عليه إذا طرأ كنية القطع لا
~~يؤثر في صلاة المأموم بخلاف ما يمكن الاطلاع عليه ولو بوجه ما كسرعة الحركة
~~الدالة
# على زوال المرض في الصورة المذكورة
# ويؤيد ذلك قولهم لا يصح الاقتداء بالأمي ولو في السرية وإن لم يعلم بحاله
~~أي لإمكان الاطلاع على حاله عادة بخلاف نحو المحدث والجنب وقولهم تصح
~~القدوة بمجهول الحال بالنسبة للقراءة ما لم يسر في جهرية فلا يصح حينئذ
~~اقتداؤه به فإن اقتدى به أعاد اتفاقا كما في المجموع إذ الظاهر لو كان
~~قارئا لجهر مع أن الأصل أنه لا يحسنها فلا نظر لاحتمال نسيانه للجهر وقول
~~البغوي في فتاويه ولو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه
~~وجوبا
# بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقاعد بخلاف اقتداء القارئ
~~بالأخرس فإن لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوثه نادر
~~بخلاف حدوث الحدث
# فإن قلت قد ينافي ما تقرر قول الماوردي لو لحن إمامه لحنا مغيرا ولم يعلم
~~به لم تبطل صلاته كالمصلي خلف جنب قلت هذه مقالة لما علمت من تصريحهم بعدم
~~صحة الصلاة خلف الأمي ولو في سرية وإن جهل حاله واللحن المغير أولى بذلك
~~لأن صلاة الأمي في نفسها صحيحة مطلقا بخلاف صلاة اللاحن لحنا يغير
# ويفرق بين ما نحن فيه ومن اقتدى بمن ظنه في ركعة أصلية فبان إتيانه
~~بزائدة ولو عمدا على نزاع فيه فإن قام إليها فقام معه وأتى بأركانها كلها
~~فيصح اقتداؤه بل وتحسب له الركعة بأنه لا قرينة هنا يستدل بها على الزيادة
~~حال وجودها لأن الصورة أنه ظنه في أصلية ولا يتصور هذا الظن إلا مع انتفاء
~~القرائن الدالة على أنه قائم لزائدة بخلافه فيما مر فإن تركه للتحرم أو
~~للفاتحة عليه قرائن يستدل بها على الترك حال وجودها ولم ms0469 يقم في نفس المأموم
~~ما يحيل المبطل فكان مقصرا فلزمه الإعادة
# وأما هنا فلا تقصير فيه ألبتة
# لما قررته أنه لا قرائن يستدل بها على الزيادة حال وجودها سيما وقد قام
~~في نفسه ما يحل الزيادة وهو ظنه أنه في ركعة أصلية ومع هذا الظن لا يتصور
~~وجود قرينة على الزيادة وإلا لم يظن أنه في أصلية فاتضح بذلك تعليلهم لصحة
~~القدوة هنا بعدم التقصير منه لخفاء الحال عليه ولعدم صحتها في ترك التحرم
~~بأنها لا تخفى فنسب إلى تقصير وهذان وإن توهم ببادئ الرأي أن كلا منهما
~~تحكم لكن عند تأمل ما قررته يظهر وجههما ويندفع ذلك التوهم فاستفد ذلك
~~وأمعن النظر فيه فإنه مهم والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن قولهم يراعي المسبوق نظم المستخلف فإذا أتم الإمام
~~الفاتحة وخرج من الصلاة واستخلف من لم يقرأ الفاتحة فهل على الخليفة الركوع
~~PageV01P224 ويأتي بعد سلامه بركعة أم لا فإذا قرأ الفاتحة فهل تحسب له هذه
~~أم لا تحسب لكون قراءته ليست محل قراءة إمامه فأجاب بقوله الذي دل عليه
~~كلامهم أنه يقرأ الفاتحة وتحسب له وهذا ظاهر من قولهم لا تلزمه قراءة
~~التشهد إذا جلس بهم لأنه لا يزيد على بقاء إمامه حقيقة وهو لو بقي لم يجب
~~على هذا المسبوق قراءة التشهد ا ه فكذا يقال هنا لو بقي إمامه قرأ الفاتحة
~~خلفه فكذا إذا خرج من الصلاة فيقرؤها في محلها بفرض بقاء الإمام لما علمت
~~أنهم مصرحون برعاية هذا الفرض أعني فرض بقائه والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن المأموم إذا كان بعيدا أو به صمم وقرأ سورة بعد
~~الفاتحة ولم يركع إمامه هل له أن يقرأ سورة ثانية وثالثة وأكثر أو يسكت أو
~~يقرأ شيئا من أوراده وهل يكره له ذلك أو لا فأجاب بقوله بأن في المجموع
~~يجوز أن يجمع بين صورتين فأكثر في ركعة واحدة وذكر الحديث الآتي وبه يعلم
~~أن مراده الجواز الصادق بالندب إذ الحديث الذي استدل به صريح فيه ms0470 ومن ثم
~~حكى البيهقي عن الربيع قلت للشافعي أيستحب الجمع بين سور فقال نعم وأفعله
~~واستدل بحديث الصحيحين عن ابن مسعود لقد عرفت النظائر
# التي كان صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل كل
~~سورتين في ركعة وبه يعلم أنه يسن لمن ذكر في السؤال أن يقرأ سورة ثانية
~~وثالثة وأكثر إلى أن يركع الإمام وهو أفضل من تكريره السورة الواحدة فلو
~~كررها في ركعتين فالظاهر أنه يحصل أصل سنة القراءة وقد صح أنه صلى الله
~~عليه وسلم قرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عمن جلس هو وإمامه للتشهد الأول فقام إمامه وهو في
~~أثنائه فهل له أن يكمله وإذا كمله وقام فركع الإمام في أثناء فاتحته فهل
~~يكون مسبوقا فما حكمه أو موافقا فأجاب بقوله قياس كلامهم في مسألة ما لو
~~ترك إمامه للقنوت حيث قالوا يسن له الإتيان به وإن أدركه قبل فراغه من
~~السجدة الأولى وفي المسبوق حيث قالوا يسن له الاشتغال بالافتتاح إن ظن
~~إدراك الفاتحة لو أكمله ولحق الإمام وحينئذ فإذا أدرك الإمام في أثناء
~~فاتحته فالقياس أنه كمسبوق اشتغل بنحو الافتتاح فركع إمامه في أثناء فاتحته
~~وحكمه أنه يجب عليه أن يتخلف بقدر ما فوت فإذا قرأ بقدره فإن لم يرفع
~~الإمام من الركوع ركع معه وكان مدركا للركعة وإلا فهل يكون كالموافق يجري
~~على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة أو يتابعه فيما
~~هو فيه وتفوته الركعة قضية كلام الشيخين كالبغوي الأول ومشى عليه جمع
~~متأخرون وكلام المجموع والتحقيق يدل عليه كما ذكرته في شرح مختصري للروض ثم
~~رأيته في الخادم ذكره أيضا فهو الأقرب لكلامهم لكن مشى جمع من الأصحاب منهم
~~الغزالي وتبعهم جمع متأخرون على الثاني
# وسئل رضي الله عنه بما صورته ما ضابط الصف الأول وهل يقطعه تخلل نحو منبر
~~أو لا فأجاب بقوله قال في الإحياء إن المنبر يقطع الصف الأول وغلطه ms0471 النووي
~~في شرح مسلم وبين أن الصف الأول الممدوح هو الذي يلي الإمام سواء كان صاحبه
~~متقدما أو متأخرا وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا ثم قال وهذا هو الصحيح
~~الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به الجمهور ثم نقل فيه قولا أنه الذي يلي
~~الإمام من غير أن يتخلله نحو مقصورة وآخر أنه الذي سبق إلى المسجد وإن صلى
~~في صف متأخر وغلطهما وقد يؤخذ من قوله أو متأخرا أنه لو بقي في الصف الأول
~~فرجة كان المقابل لها من الصف الثاني أو الثالث مثلا صفا أول بالنسبة لمن
~~بعده وهو قريب إن تعذر عليه الذهاب إليها
# وإلا فوقوفه دونها مكروه إذ يكره الوقوف في صف قبل إكمال الذي يليه وسئل
~~رضي الله عنه عن قول الماوردي يكره اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة ورجل
~~بخنثى بانت ذكورته هل هو معتمد فأجاب بقوله هو متجه لكن ينبغي تقييده في
~~الأول بما إذا بانت أنوثته بغير الولادة وإلا فلا وجه للكراهة حينئذ
# وسئل رضي الله عنه عن PageV01P225 تصوير ابن الأستاذ صحة اقتداء الشافعي
~~بحنفي افتصد بما إذا دخل في الصلاة ناسيا هل هو معتمد فأجاب بقوله هو متجه
~~واعتمده بعض المتأخرين ووجهه أنه متلاعب حتى في اعتقاد المأموم فكيف يربط
~~صلاته به لكن مقتضى إطلاقهم خلافه
# وسئل رحمة الله عليه عن رجل اقتدى بخنثى معتقدا أنه رجل ثم بعد الصلاة
~~بان أنه خنثى ثم بان رجلا فهل تصح ولا إعادة عليه فما الفرق بينه وبين ما
~~لو اقتدى الخنثى بامرأة يعتقد أنها رجل ثم بان بعد الصلاة أن الخنثى أنثى
~~حيث صحح الروياني الإعادة فأجاب بقوله المعتمد عدم وجوب الإعادة في الأولى
~~دون الثانية والفرق أنه في الأولى اعتقد ما هو الواقع في نفس الأمر فلم تجب
~~الإعادة إذ العبرة في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف وهنا تطابقا
~~وأما في الثانية فقد اعتقد غير الواقع في نفس الأمر فألغي هذا الاعتقاد لما
~~مر أن العبرة بما ذكر وإذا لغي لزم ms0472 بطلان الصلاة فوجبت الإعادة
# وسئل نفع الله به عمن جر شخصا من الصف ليحرم معه فهل تفوته سنة الصف وهل
~~هو من الإيثار بالقرب فيكون مكروها أو لا فأجاب بقوله ليس هو من الإيثار
~~بالقرب لأنه أمر بمطاوعته لجاره فلم يترك قربة إيثارا لغيره بها بل امتثالا
~~لأمر الشارع فلا كراهة بل فضيلة الصف لم تفته وإن قلنا بفوت ثواب الجماعة
~~لمن تركها بعذر لأنه ثم لم يؤمر بتركها وإنما رخص له فيه بخلافه هنا وعلى
~~التنزل فينبغي أن ثواب مطاوعته أعلى من ثواب الصف لأن فيها نفعا متعديا
~~بخلافه
# وسئل رضي الله عنه عن المنفرد عن الصف هل تفوته فضيلة الصف أو الجماعة
~~فأجاب بقوله مقتضى كلامهم أنه يفوته ثواب الجماعة لقولهم كل مكروه من حيث
~~الجماعة يفوت ثوابها أي وإن وقعت الصلاة جماعة حتى لا كراهة ولا حرمة على
~~من فعلها مع ذلك والظاهر أن المراد بالمكروه من حيث الجماعة ما توقف وجوده
~~على وجودها بأن لا يتصور وقوعه ممن يصلي وحده
# وسئل رضي الله عنه صلى صفوف وراء الصف الأول مع فرجة فيه تسع جماعة أو
~~واحدا فهل يفوت غير من في الصف الأول فضيلة الجماعة فأجاب بقوله يكره عدم
~~تسوية الصفوف وحيث تركوا فرجة فلا تسوية وهذا مكروه من حيث الجماعة فتفوت
~~فضيلتها وهل تفوت على أهل المسجد كلهم ما عدا أهل الصف ممن يمكنه المجيء
~~إلى تلك الفرجة أو على من يليها من أهل الصف الثاني فقط كل محتمل
# والأقرب فواتها على من علم بها وأمكنه المجيء إليها من أهل الصف الثاني
~~وغيرهم لتقصير الكل كما يشهد له كلامهم في مسألة خرق الصفوف للفرجة والمرور
~~بينهم وبين سترتهم وإن زادوا على ثلاثة خلافا لمن قيد ذلك بصفين لتوهمه أنه
~~مثل التخطي في الجمعة والفرق أنه لا تقصير ممن جلس وبين يده فرجة بخلاف من
~~صلى كذلك
# وسئل رضي الله عنه عمن تشهد التشهد الأول دون إمامه تبطل صلاته بخلاف ما
~~لو قنت دونه مصلي الظهر ms0473 وراءه أو غيره فما الفرق مع أن التخلف لسنة في
~~المسألتين فأجاب بقوله يفرق بأنه في الأولى أحدث جلوسا لم يفعله الإمام
~~ألبتة بخلافه في الثانية فإنما طول قياما فعله الإمام ولم يحدث قياما لم
~~يفعله ومن ثم جلس الإمام ولو لكلمة من التشهد كان للمأموم التخلف لإتمامه
~~كالقنوت فالمسألتان على حد واحد
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه ما ضابط المسبوق والموافق فأجاب بقوله اختلف
~~المتأخرون في ضابطهما فقال جماعة واعتمده شيخنا في شرح الروض وغيره أن
~~الموافق من أدرك زمنا يسع الفاتحة مع الإمام والمسبوق بخلافه وقال آخرون
~~واعتمده ابن قاضي شهبة وغيره أن الموافق من أحرم مع الإمام والمسبوق بخلافه
# والأوجه الأول لما يلزم على الثاني من أن من لم يحرم مع الإمام مسبوق وإن
~~أدرك قدر الفاتحة وأضعافه والتزام ذلك في غاية البعد والمنافاة لكلامهم ومن
~~أنه لا يتصور لنا مسبوق في غير الركعة الأولى وقد صرحوا بخلافه نعم يمكن أن
~~يجاب عن هذا الثاني بأن التعبير بالإحرام مع الإمام جرى على الغالب وحينئذ
~~فالموافق في غير الركعة الأولى من أدرك الركعة من أولها فإن قلت هل
~~PageV01P226 يمكن رد الثاني إلى الأول قلت نعم إنما عبروا بالإحرام مع
~~الإمام ومثله إدراك الركعة من أولها لما مر لأن الغالب حينئذ أن يكون أدرك
~~زمنا يسع الفاتحة للاحتراز عما لو أحرم بعده وأدرك زمنا يسع سورة البقرة
~~مثلا إذ لا يظن من له أدنى مسكة أن هذا غير موافق جزما وعلى الأول فهل
~~المراد بما يسع الفاتحة من قراءة الإمام أو المأموم أو بالنسبة للزمن
~~المعتدل احتمالات لم أرها والأخير منها أقرب وأضبط لما يلزم على الأول من
~~أنه لو كان الإمام بطيئا وأمكن المأموم قراءة الفاتحة فأكثر بالنسبة إلى
~~قراءة نفسه أو الزمن المعتدل دون قراءة الإمام أنه يكون مسبوقا وليس كذلك
~~كما مر نظيره ولما يلزم على الثاني من أن البطيء إذا لم يشتغل بغير الفاتحة
~~يكون دائما مسبوقا ومفهوم كلامهم خلافه ثم قولهم يسع الفاتحة ms0474 ينبغي أن يكون
~~فيمن لزمته قراءة الفاتحة أو بدلها من قرآن أو ذكر أو وقوف بقدرها
# فلو ركع الإمام في فاتحة موافق فجرى على نظم صلاة نفسه فعند وصوله لإياك
~~نعبد مثلا قام الإمام فحينئذ ينبغي أن يعتبر لكونه موافقا أو مسبوقا
~~بالنسبة إلى هذا القيام الثاني اتساعه لقراءة ما بقي وعدمه لا لقراءة جميع
~~الفاتحة لأن الواجب عليه حينئذ بعضها لا كلها
# وسئل عن مأموم تشهد ظانا أن الإمام يفعله ثم لما فرغ منه وقام رأى الإمام
~~راكعا فهل هو حينئذ مسبوق أو موافق فأجاب بقوله اختلف فيه المتأخرون فأفتى
~~جمع بأنه موافق لأنه أدرك زمنا يسع الفاتحة لو لم يظن ما ذكر فغاية ظنه أن
~~يكون دافعا للبطلان لا مسقطا لقراءة الفاتحة وأفتى آخرون بأنه مسبوق لأنه
~~لم يدرك ذلك بالفعل والأقرب الثاني والتعليل الأول ممنوع
# وسئل عمن قام وجلس إمامه للاستراحة أو التشهد الأول هل يحرم عليه ذلك
~~فأجاب بقوله مقتضى إطلاقهم حرمة التقدم على إمامه بفعل أنه لا فرق لكن
~~مقتضى قولهم لا تجب موافقته في نحو جلسة الاستراحة أنه لا فرق بين أن
~~يفعلها الإمام ويتركها المأموم أو عكسه وهو متجه وعليه فينبغي إلحاق التشهد
~~الأول بذلك ويشهد له الفرق بين القائم عامدا وساهيا بالنسبة لوجوب العود
~~على الثاني دون الأول بأن الأول له قصد صحيح حيث ترك فرض المتابعة إلى فرض
~~آخر وهو القيام بخلاف الثاني فمقتضى صحة القصد عدم الحرمة فيه على أنا نقول
~~لا تقدم على الإمام في هاتين الصورتين لأن القيام دخل وقته بإتمام السجود
~~ولم يتقدم المأموم فيهما على الإمام بركن مخالف للركن الذي هو فيه لأنه ليس
~~في ركن بل في مقدمة الركن الذي انتقل إليه المأموم فإن قلت ما الفرق بين
~~قيام المأموم قبل تشهد الإمام وعكسه حيث حرم وأبطل الصلاة قلت الفرق أنه في
~~صورة العكس لا غرض له لأنه ترك فرضا لسنة مع فحش المخالفة بخلافه في الأول
# وسئل عمن شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة ms0475 أو لا فهل حكمه حكم المسبوق أو
~~الموافق فأجاب بقوله لم أر فيه نقلا ويحتمل لأن الأصل عدم وجوب الفاتحة على
~~من ركع الإمام في فاتحته حتى يتحقق خلافه ويحتمل الثاني لأن الأصل وجوب
~~الفاتحة في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها لأن الأصل عدم تحمل الإمام عن المأموم
~~ما لزمه ولأن إدراك المسبوق الركعة رخصة أو في معنى الرخصة فلا يناط مع
~~الشك في السبب المقتضي له ولأن التخلف عن الإمام لقراءة الفاتحة أقرب إلى
~~الاحتياط من ترك إكمالها ومتابعة الإمام وهذا هو الأقرب والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه عمن كبر للإحرام هاويا هل يصح فأجاب بقوله الذي دل
~~عليه كلام شرح المهذب وغيره أنه متى أنهى تكبيرة الإحرام قبل أن يصير أقرب
~~إلى أقل الركوع جاز وإلا فلا
# وهو متجه وإن كان كلام الروضة وأصلها قد يقتضي خلافه
# وسئل رضي الله عنه عن عار أفقه ومستور فقيه من المقدم منهما فأجاب بقوله
~~الذي يظهر أن العاري مقدم إذ لا نقص فيه يعارض فضيلته التي زاد بها وأيضا
~~ففضيلته ذاتية وذاك كماله بالستر عرضي لا ذاتي ويقاس بما ذكر كل مقدم اختل
~~فيه شرط لا يوجب الإعادة كالتيمم
# وسئل رضي الله عنه
# PageV01P227 عن قولهم إذا شرع في الرابع والموافق لم يركع وجب عليه
~~متابعته هل يشمل الجلوس للتشهد والقيام أو لا فأجاب بقوله نعم يشملهما كما
~~صرحوا به لكن يبقى النظر في المراد بالشروع هل هو الأخذ في مقدمته فحيث شرع
~~في الجلوس أو القيام وجبت متابعته وإن كان إلى الجلوس بالنسبة إلى القيام
~~وإلى السجود بالنسبة للتشهد أقرب أو الانتهاء إلى ما يجزئ من الجلوس
~~والقيام وإن كان ثم قليل انحناء
# كل محتمل ولكن الثاني أقرب إلى ظاهر كلامهم فهو الأوجه ثم هل مرادهم
~~بجلوس التشهد الأخير لأنه الركن أو ما يشمل التشهد الأول لأنه على صورة
~~الركن كل محتمل أيضا والأول أقرب إلى كلامهم أيضا فعليه إذا جلس للتشهد
~~الأول لا تجب متابعته حتى يفرغ ms0476 منه ويشرع في القيام
# وسئل رضي الله عنه هل يجوز للمنفرد أن يقتدي في اعتداله بغيره قبل الركوع
~~ويتابعه فأجاب بقوله نعم وبه صرح الدارمي وغيره ويغتفر له هنا تطويل الركن
~~القصير لأجل المتابعة كما لو اقتدى بمن يرى جواز تطويله فيجوز له متابعته
~~فيه ويجوز له أن ينتظره ساجدا وكما لو لم يتمكن المزحوم من السجود إلا في
~~سجدة الإمام الثانية
# من الركعة الثانية فسجدها معه ثم يتخير بين أن يستمر فيها حتى يسلم
~~الإمام فيسجد الأخرى وأن يجلس معه حتى يسلم ثم يسجد الأخرى وقول الزركشي في
~~هذه أنه يتعين الشق الأول مردود ولا يجوز له أن يسجد الأخرى قبل سلام
~~الإمام لئلا يؤدي إلى المخالفة ولا ينافيه قول الرافعي عن التتمة وجزم به
~~النووي أنه إذا لم يتمكن من السجود حتى تشهد الإمام سجد ثم إن فرغ منه قبل
~~سلام الإمام حصل الجمعة وإلا فلا لأنه مبني على ضعيف وهو أنه يجري على
~~ترتيب نفسه وأما على المعتمد من أنه يتابعه فلا يسجد بل يجلس معه بعد سلامه
~~يسجد سجدتين ويتمها ظهرا نبه على ذلك الأذرعي وغيره
# وسئل رضي الله عنه عن إمام اقتدى به جماعة ثم اقتدى بإمام آخر هل له ذلك
~~فإن قلتم لا فكيف صح اقتداء أبي بكر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم في الحديث الذي لا يخفى على علمكم فإن قلتم نوى المفارقة عن الجماعة
~~ثم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف صح اقتداء الجماعة المذكورين به
~~أوضحوا لنا كيفية ذلك مفصلا فأجاب بقوله للإمام أن يقتدي بإمام آخر سواء
~~نوى مفارقة المأمومين أم لا لأنه متبوع لا تابع بخلاف المأموم ليس له
~~الاقتداء بإمام آخر إلا إن نوى مفارقة إمامه الأول
# وإلا لزم أن يكون مقتديا باثنين في حالة واحدة وهو ممتنع وإذا اقتدى
~~الإمام بإمام آخر بطل اقتداء الأولين به فإن علموا فورا وجبت عليهم مفارقته
~~في الحال وإلا بطلت صلاتهم إن تابعوه في فعل من أفعال ms0477 الصلاة أو في سلام
~~بعد انتظار كثير وكذا إن جهلوا واستمروا على متابعته لأن العبرة في الصلاة
~~بما في نفس الأمر وهذا في نفس الأمر لا يصح الاقتداء به
# فهو كما لو بان إمامه ممن لا تصح القدوة به فإن صلاته تبطل وإن ظنه ممن
~~يصح الاقتداء به وإذا بطل اقتداء الأولين به فلهم أن يقتدوا بمن اقتدى
~~إمامهم به ولهم أن يتموا منفردين وهذا أعني جواز اقتداء الإمام بإمام آخر
~~وبطلان الأولين به وجواز اقتدائهم بمن اقتدى إمامهم به مأخوذ من قصة أبي
~~بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وتأخر له أبو بكر نوى الاقتداء
~~به ونوى الناس مفارقة أبي بكر والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما ما
~~في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم
~~فمحمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم
~~التكبير كما في الصحيحين أيضا فنتج من مجموع هذين الحديثين اللذين كلاهما
~~في الصحيحين ما قلناه
# وأما ما رواه البيهقي من أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته خلف أبي
~~بكر رضي الله عنه فقال فيه النووي في مجموعه إن صح هذا كان ذلك مرتين كما
~~أجاب به الشافعي والأصحاب وقد استدل أصحابنا على جواز نية المنفرد الاقتداء
~~أثناء صلاته بقضية أبي بكر المذكورة وبينوا ذلك بأن الإمام في حكم المنفرد
~~وبما رواه PageV01P228 أبو داود والدارقطني وغيرهما وقال البيهقي رواته
~~ثقات من أنه صلى الله عليه وسلم أحرم فأحرم الناس خلفه ثم ذكر أنه جنب
~~فأشار إليهم كما أنتم ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر وتحرم بهم
# ومعلوم أنهم أنشئوا اقتداء جديدا لانفرادهم بعد خروجه ولا ينافيه خبر
~~الصحيحين أنه ذكر أنه جنب قبل أن يحرم لأنهما قضيتان
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه إذا نوى شخص الاقتداء برجل ثم نواه ثانيا
~~وثالثا وهكذا فهل يدخل في الجماعة بالأوتار ويخرج بالأشفاع كما قالوه فيمن
~~كبر للإحرام تكبيرات
# ونوى ms0478 بكل افتتاح الصلاة قالوا لأن نية الثانية تتضمن الخروج من الصلاة
~~ولا يحصل دخول لأن الشيء الواحد لا يكون خارجا به من الصلاة داخلا به فيها
~~فهل يأتي هذا التوجيه في مسألتنا وأيضا في حصول النية الثانية له في
~~مسألتنا تحصيل للحاصل وهو ممنوع لأن الدخول في الجماعة قد حصل بالنية
~~الأولى أو ثم فرق بين نية الصلاة ونية الاقتداء فإن كان فتفضلوا به جزاكم
~~الله خيرا فأجاب بأن الذي يتجه أن تكرار نية الاقتداء لا يقتضي دخولا في
~~الجماعة ولا خروجا منها
# ويفرق بين هذا وبين ما قالوه فيما لو كبر للإحرام تكبيرات ونوى بكل
~~الافتتاح بأن نية الافتتاح تقتضي قطع ما هو فيه إذ لا يكون افتتاحا إلا إذا
~~لم يستقر شيء فمفهوم الافتتاح ينافي ما هو فيه فأبطله بخلاف نية الاقتداء
~~فإنها لا تقتضي بطلان الاقتداء السابق لأنها إما أن تكون مؤكدة للأولى فهي
~~تزيدها قوة لأنها غير منافية لها وإما أن تكون غير مؤكدة فتكون تحصيلا
~~للحاصل وهو محال فيلغو فهي على كل تقدير لا تقتضي الأولى لأن نية الجماعة
~~تقبل التأكيد بخلاف نية الافتتاح فإنها لا تقبله لأن كل نية من نيات
~~الافتتاح مناقضة للأخرى لأن واحدة تقتضي الدخول وأخرى تقتضي الخروج فتعذر
~~حملها على التأكيد فلذا قالوا إنه يدخل بالأوتار ويخرج بالأشفاع وأما نية
~~الجماعة فلا تناقض الجماعة السابقة بل توافقها فكانت مؤكدة لها أو لغوا على
~~الاحتمالين السابقين والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه إذا قام الإمام إلى خامسة سهوا قيل بأنه لا
~~يجوز انتظاره فلو انتظره جاهلا بالتحريم وسجد معه للسهو أي جاهلا فهل تبطل
~~صلاته فأجاب بقوله إذا قام
# الإمام لخامسة يخير المأموم بين المفارقة والانتظار كما صرح به في
~~المجموع وغيره وهو المعتمد وإن وقع في محل آخر أنه لا ينتظره واغتر به
~~الإسنوي وغيره وعليه فإنما يضر الانتظار من عامد عالم بخلاف الناسي والجاهل
~~غير المقصر بل مطلقا لأن هذا من الفروع الخفية والتعلم إنما يجب علينا ms0479 في
~~الفروع الظاهرة دون الخفية
# وسئل نفع الله به عما إذا أقيمت الصلاة فسبق الصبيان الرجال إلى الصف
~~الأول أو كانوا قعودا فيه فأقيمت الصلاة فجاء الرجال فهل لهم إخراجهم من
~~الصف الأول كما ذكره الغزالي في الإحياء أو ليس لهم إخراجهم ويكون الصبيان
~~أحق به لسبقهم كسائر المباحات كما أفتى به علي بن عمر بالمحقق وفي شرح
~~التنبيه هذا الحكم الذي ذكره الأصحاب في موقف المأمومين فيما إذا حضروا
~~جميعا
# أما إذا حضر الصبيان أولا قبل الرجال فليس لهم إزالتهم عن موضعهم هل
~~المراد بالحضور مجيئهم واجتماعهم في الصف الأول معا أم المراد الحضور في
~~المسجد فأجاب بقوله المعتمد أن الصبيان متى سبقوا البالغين إلى الصف الأول
~~لم يجز لهم إخراجهم بخلاف الخناثى والنساء كما جزمت بذلك في شرح الإرشاد
~~وعبارته وندب أن يقف ذكران ولو غير بالغين أو بالغا وصبيا قصدا الاقتداء
~~بمصل أو تأخرا عنه أو تقدم عليهما فيما مر أو رجال قصدوا ذلك خلفه صفا ثم
~~إن ضاق صف الرجال وقف صبيان بكسر أوله وحكي ضمه خلفهم وإن تميزوا عنهم بعلم
~~ونحوه خلافا للدارمي لأنهم من جنسهم ولو لم يضق صف الرجال كمل بالصبيان ولو
~~حضر الصبيان أولا لم ينحوا للبالغين ثم يقف خناثى خلف صف الصبيان وإن لم
~~يضق صفهم لاحتمال ذكورتهم ولم يكمل بهم لاحتمال أنوثتهم ثم نساء خلف
~~الخناثى وإن لم يضق عنهم أيضا وينبغي تقديم البالغات منهن PageV01P229
~~قياسا على ما مر في الصبيان انتهت
# وليس المراد بحضور الصبيان أولا حضورهم في مطلق المسجد بل إنما يقدمون إن
~~حضروا في خصوص الصف الأول ولو قبل إقامة الصلاة فحينئذ لا ينحون للرجال لما
~~تقرر أنهم من جنسهم بخلاف من بعدهم
# وسئل رضي الله عنه عن المأموم إذا أدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة آيات
~~فكرر آيتين للشك في مخارج الحروف فلم يقرأ إلا أربعا هل يجوز له أن يركع مع
~~الإمام أو يجب عليه التخلف للآيتين فأجاب بقوله يلزم المأموم التخلف لقراءة
~~الآيتين لأنه ms0480 بإدراكه زمنهما خوطب بقراءتهما فلا يسقط عنه بشك ولا غيره
# وسئل رضي الله عنه عمن أحرم وفاته الركوع والإمام في السجود الثاني ولم
~~يسجد معه أو هوى وجلس ولم يسجد أو أحرم بعد ما رفع الإمام رأسه وقبل القيام
~~هل يلزمه الموافقة فإن خالف بطلت صلاته أم لا فأجاب بقوله يلزم المأموم
~~الموافقة فيها وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد نعم قضية قولهم لا يلزمه
~~متابعته في فعل جلسة الاستراحة أو تركها لعدم فحش المخالفة أنه في الصورة
~~الأخيرة أعني ما إذا أحرم والإمام في جلسة الاستراحة أو قائم من السجود أنه
~~لا يلزمه الهوي إليه لعدم فحش المخالفة هنا أيضا
#
# | باب صلاة المسافر
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته لم راعوا خلاف القائل بمنع الجمع فقالوا
~~بجوازه دون ندبه مع قولهم إن المخالف لا يراعي خلافه إذا خالف سنة صحيحة
~~وهنا كذلك فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع كثيرا فأجاب بقوله حكى
~~الغزالي اتفاق الأصحاب على ذلك ويمكن أن يجاب عنهم بأن الجمع لما كان فيه
~~إخلاء أحد الوقتين عن الصلاة بالكلية كان بعيدا عما استقر في الشرع بخلاف
~~القصر فلذلك حملوا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تكرر الجمع على الجواز
~~فقط وإن كان خلاف ظاهر السنة وراعوا خلاف أبي حنيفة لذلك على أن أبا حنيفة
~~لم ينفرد بذلك
# بل وافقه عليه جماعة من المجتهدين
# وسئل رضي الله عنه أيضا عن العاصي بسفره هل يباح له أكل الميتة والتيمم
~~أم لا فأجاب بقوله قال الأصحاب لا يباح له أكل الميتة للاضطرار لأنه تخفيف
~~وهو متمكن من دفع الهلاك بالتوبة فإن لم يتب ومات كان عاصيا بتركه التوبة
~~وبقتله نفسه لكن نقل الأذرعي عن ابن الصلاح وأقره أن محل كون أكلها من رخص
~~السفر ينشأ الاضطرار عنه في حق من كان بحيث لو أقام لم يضطر وفرق القفال
~~كما في المجموع عنه وأقره بين المقيم حيث يجوز له أكلها ولو عاصيا كما في
~~الروضة وأصلها ms0481 والمسافر العاصي بسفره بأن أكلها في السفر سببه سفره وهو
~~معصية فكان كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن
~~الجريح الحاضر يجوز له التيمم وقضيته أن أكلها إذا كان سببه الإقامة وهي
~~معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا تجوز بخلاف ما إذا كان سببه إعواز
~~الحلال
# وإن كانت الإقامة معصية وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا ولك أن تقول لا
~~شك أن أكل الميتة للمضطر رخصة وقد قالوا إن الرخص لا تناط بالمعاصي فمتى
~~كان السبب الموقع في الاضطرار معصية كأن عصى بسفره أو إقامته
# وكانا هما السبب في الاضطرار بأن كان لو ترك السفر أو الإقامة زال عنه
~~الاضطرار امتنع الأكل من الميتة حينئذ لأنه رخصة فلا يناط بمعصية ولا نسلم
~~أن قضية كلام الأصحاب جواز الأكل حينئذ ومتى كان السبب ليس موقعا فيه كأن
~~فقد الحلال في السفر والحضر جاز الأكل حينئذ لأن سبب الأكل ليس هو السفر
~~ولا الحضر فجاز وإن عصى بأحدهما ثم رأيت الأذرعي قال ويشبه أن يكون العاصي
~~بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا له على الإقامة وقولهم تباح الميتة
~~للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة ا ه
# وهو يؤيد ما قلته وأما التيمم فإن كان لفقد الماء فكان القياس أن ينظر
~~فيه للتفصيل السابق في المضطر لأنه تارة يكون عصى بنحو السفر الذي نشأ
~~الفقد عنه فيمتنع وتارة لا يجوز لكن خالفنا ذلك هنا نظرا لحرمة الوقت ولأنه
~~لا يمكن سواه فجوزناه PageV01P230 له مطلقا وإن كان لجرح أو نحوه فمقتضى
~~كلام القفال السابق أنه إن عصى بالسفر أو الإقامة امتنع وإلا فلا وهو مشكل
~~لأن السفر والإقامة لا دخل لهما في إباحته ولا يتصور كونهما السبب لنحو
~~الجرح المجوز للتيمم فإن تصور ذلك زال الإشكال
# وسئل رضي الله عنه عن قولهم إن جمع التقديم أو التأخير قد يكون أفضل ولا
~~تفاضل بين الجائزين فأجاب بقوله الجمع وإن كان جائزا لا مندوبا لكن التفاضل
~~بين نوعيه ms0482 ليس من حيث ذات الجمع الجائز حتى يرد ما ذكر بل من حيث ما اقترن
~~بأحدهما من الكمال الذي عاد على الصلاة الواجبة بكمال خلى عنه الجمع الآخر
# وسئل عما لو ترك ركنا من إحدى الصلاتين في جمع التقديم وجب إعادتهما لأن
~~كلا يحتمل أن يكون الركن منها ويمنع جمع التقديم لاحتمال أن يكون من
~~الثانية فيطول بها الفصل فوجب فعلهما في وقتيهما وامتنع جمع التقديم أخذا
~~بالأسوأ فيهما فهل يمتنع جمع التأخير أيضا أو لا فأجاب بقوله صرح شيخنا في
~~شرح المنهاج بأنه لا يمتنع ووجهه وإن كان ظاهر عبارة المنهاج وغيره خلافه
~~أنه حيث أمر بإعادتهما
# فكأنه حينئذ لم يفعلهما فيجوز له جمع التأخير فإن قلت مقتضى هذا جواز جمع
~~التقديم لما ذكر وأيضا فكما روعي فساد الثانية حتى امتنع جمع التقديم ينبغي
~~مراعاته حتى يمتنع جمع التأخير قلت إنما راعينا ذلك الاحتمال بالنسبة لجمع
~~التقديم لأنا لو لم نراعه لوقعت العصر فاسدة على أحد التقادير فكان الأسوأ
~~امتناعها في غير وقتها وأما الأولى فصحيحة على سائر التقادير لأنها إن كانت
~~هي الفاسدة فواضح لأنها حينئذ أداء وإن كان الفاسد الثانية فقد صلاها في
~~وقتها ولا يضر ضمه إليها صورة فرض آخر احتياطا لبراءة ذمته فمن أطال في
~~الرد على ما ذكره شيخنا كأنه لم يلحظ ما قلناه ولم يتأمله إذ بتأمله يتضح
~~الفرق بين الحالتين ويظهر بطلان جميع ما أورده المعترض وتكثر أو شنع به
# وسئل رضي الله عنه عن شخص سافر وداره خارج السور لكن يحتاج إلى الدخول من
~~السور ثم يخرج منه إلى مقصده فهل يكون ابتداء سفره ماذا فأجاب بقوله الذي
~~يظهر أنه إذا كان وراء السور عمارات وسافر من داره خارجه واحتاج في الذهاب
~~إلى مقصده للدخول من السور ثم الخروج منه ثم قطع العمارات التي وراءه من
~~تلك الجهة أنه لا يترخص حتى يجاوز العمارات التي وراء السور من الجهة
~~الأخرى وذلك لأن السور لا عبرة به بالنسبة إليه بل جميع العمارات ms0483 التي خارج
~~السور بمنزلة بلده فلا بد من مجاوزتها وإن خرج من السور
# وسئل أيضا رضي الله عنه عن مسافر صلى الظهر في وقتها ثم أعادها جماعة فهل
~~له جمع العصر تقديما فأجاب بقوله قضية كلامهم أنه ليس له ذلك إذ الفرض هو
~~الأولى فالمعادة فاضلة
# وسئل رضي الله عنه عن المسافر إذا أراد الجمع تأخيرا ثم أراد دخول مقصده
~~والحالة هذه قبل فعل الظهر فهل يجوز له ذلك أم لا فأجاب بقوله بأن الأوجه
~~أنه لا يجوز له دخول مقصده قبل فعل الظهر كما قدمته مبسوطا وأشرت ثم إلى أن
~~المسألة مبسوطة أيضا في حاشيتي على إيضاح النووي والله أعلم
# وسئل نفع الله به هل السفر للتنزه كالسفر لرؤية البلاد أو لا فما الفرق
~~فأجاب بقوله الذي ذكروه أن التنزه قصد صحيح يبيح القصر بخلاف مجرد رؤية
~~البلاد لكن فرضوا الكلام في التنزه فيما لو سلك أبعد الطريقين لذلك وفرق
~~بعضهم بأن قاصد الثاني غير جازم بمقصد معلوم لأنه كالهائم بخلافه في التنزه
# قال شيخنا في شرح الروض والوجه أن يفرق بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على
~~السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين
~~للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية البلاد فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو
~~الحامل عليه كان كالتنزه هنا ولو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية
~~البلاد في تلك ا ه
# وحاصل كلامه التساوي بينهما وفيه نظر بل الوجه أن يفرق بينهما بأن التنزه
~~غرض صحيح يقصد في العادة للتداوي ونحوه كإزالة PageV01P231 العفونات
~~النفسية واعتدال المزاج وغير ذلك بخلاف مجرد رؤية البلاد إذا خلا عن ذلك
~~كأن قصد السفر لبلد كذا لينظر بناءها من ماذا أو هل هي صغيرة أو كبيرة ونحو
~~ذلك فإنه بالعبث أشبه فمن ثم جاز للأول القصر لصحة غرضه بخلاف الثاني وإن
~~كان له مقصد معلوم لفساد غرضه لأن فيه إتعاب نفسه ودابته من غير فائدة
# وسئل نفع الله به عمن صلى ms0484 في جمع التأخير الظهر ثم تيقن بعد إحرامه
~~بالعصر ترك ركن من الأولى هل يبطلان فأجاب بقوله إن طال الفصل بين تذكره
~~وسلام الأولى بطلنا الظهر لتعذر البناء عليها
# والعصر لوقوعها وتحرم الأولى باق وإن لم يطل الفصل بين التذكر وسلام
~~الأولى لغا ما أتى به من العصر وكمل الظهر وإطلاق الروياني بطلانهما محمول
~~على الحالة الأولى وإلا فهو ضعيف
# وسئل نفع الله به عمن خرج من بلده ثم نوى وهو سائر أنه إذا دخل البلد
~~الفلانية يقيم بها أكثر من أربعة أيام فهل ينقطع سفره بوصولها أو لا فأجاب
~~بقوله الظاهر انقطاع سفره بوصولها ما لم يكن عازما على فعل يناقض نيته
~~الأولى ولا أثر لنيته الأولى وهو سائر حيث كان مستقلا وأما قول المجموع شرط
~~تأثير نية الإقامة أن يكون حال النية ماكثا فهو فيمن نوى الإقامة الآن لأنه
~~إن كان سائرا لم يعتد بها لأن فعله يكذبها بخلاف ما إذا كان ماكثا سواء
~~أصلح المحل للإقامة أو لا أما في صورتنا فنيته صحيحة ولا فعل صدر منه
~~يعارضها فوجب القول بتأثيرها إذا وصل المحل الذي نوى الإقامة به
# وسئل نفع الله به عمن أذن الظهر مثلا وهو على ماء فهل له نية تأخيرها إلى
~~وقت العصر وإن كان يصليهما ويتيمم بمحل لا ماء فيه فأجاب بقوله يحتمل أن
~~يقال له ذلك كما اقتضاه إطلاقهم في باب السفر ويحتمل أن يلحق بمن مر بماء
~~في الوقت وهذا أقرب ومقتضى كلام الرافعي عدم وجوب الوضوء لكن قال الإسنوي
~~القياس وجوبه كقبول الهبة وعليه فيتقيد بما في قبولها من اشتراط كونها في
~~الوقت وأن لا يمكن تحصيله بغيرها وأن لا يحتاج إليه المالك وأن يضيق الوقت
~~عن طلبه
# وسئل رضي الله عنه إذا أكره على سفر المعصية فهل له أن يتعاطى شيئا من
~~رخص السفر أو لا فأجاب بأن من الواضح أن المكره على ذلك غير عاص بسفره
~~فيتعاطى سائر رخص السفر المذكورة في بابه بشرطه المقرر
# ثم وسئل رضي ms0485 الله عنه بما لفظه إذا كان على رجل لآخر دين حال وهو مليء به
~~وأراد أن يسافر فهل إذا تحقق رضاه بأنه لو علم لم يمنعه السفر يجوز له
~~السفر فإن قلتم نعم فذاك وإن قلتم لا فما الفرق بين هذا وبين أكل طعامه إذا
~~تحقق رضاه مع أن في الأكل هلاك ماله وهل فرق بين كون الدين كثيرا أو أقل ما
~~يتمول فأجاب بأن كلامهم في باب الوليمة كالصريح في جواز السفر فما إذا غلب
~~على ظنه أنه لو علم به لم يمنعه سواء أكان المال قليلا أم كثيرا بشرط أن
~~يغلب على ظنه ذلك مع كثرته فإن تردد أو جهل حال الدائن امتنع عليه السفر
~~وإن قصر إلا بعد صريح الإذن
# وسئل نفع الله به عن المديون المليء إذا سافر بغير إذن من له الدين ناسيا
~~للدين فلم يذكره إلا في أثناء الطريق ولم يتمكن من إرسال دينه إلا من البلد
~~التي هو قاصدها إما لخوف على نفسه أو ماله أو نحو ذلك وكان يتعاطى رخص
~~السفر من أول سفره فهل له أن يترخص في سفره وهل يجب عليه أن يقضي ما قصره
~~أو صلاه في غير وقته كأن جمع تقديما أو أفطر صوما واجبا أم لا فإذا أمكنه
~~أن يرسل بالدين غيره في أثناء الطريق فهل له أن يترخص قبل وصول الدين إلى
~~صاحبه فأجاب بأنه إذا تذكر في أثناء الطريق ولم يمكنه إرسال الدين لدائنه
~~بنفسه ولا بوكيله لخوف أو نحوه فهو ليس بآثم فيترخص بالقصر وغيره ولا قضاء
~~عليه إلى أن ينتهي سفره أو يقدر على الإرسال وإذا قدر عليه في أثناء الطريق
~~بنفسه أو بوكيله الثقة ولم يكن في الطريق نحو خوف وجب عليه إرساله فورا
~~ومتى أخره عصى بسفره إلى جهة مقصده وامتنع عليه الرخص مطلقا
# وسئل رضي الله عنه عما إذا
# PageV01P232 تعارض القصر الذي هو أفضل في حق المسافر والجماعة بأن لم
~~يجدها إلا وراء متم فما الأفضل فأجاب بقوله الجماعة فرض ms0486 كفاية والقصر سنة
~~وفرض الكفاية أفضل من السنة وأيضا فأبو حنيفة القائل بوجوبه يوجب الإتمام
~~عند الاقتداء بمتم فاندفعت مراعاة خلافه
# وسئل نفع الله به هل يجوز للمسافر القصر والجمع والمسح على الخف والفطر
~~وغير ذلك من سائر الرخص المباحة إذا كان الغريم ظاهرا في بلاد الإسلام بأن
~~كان والحالة هذه في البحر وكان من وجده مثلا قتله وأسره ونهبه فهل يجوز
~~لذلك المسافر الإقدام على مثل هذا السفر
# ويجوز له الترخص بجميع الرخص المباحة أم لا فإن قلتم يجوز ولا يحل مثل
~~ذلك فهل ارتكاب مثل هذا من الكبائر أم لا وما المعتمد عندكم في الترجيح
~~أيضا وذلك فيما إذا أقام الرجل ببلدة وكان بنية الارتحال كل وقت منها فهل
~~له الفطر كالقصر وغيره إلى ثمانية عشر يوما أم لا وأيضا قد سئل المملوك في
~~إقامته هذه فيما إذا شربت الأرض في شهر شعبان مثلا وكان لا يصلح ويحسن
~~بذرها إلا في شهر رمضان وذلك اتفق في اليمن في السنة هذه وكان أهلها أي
~~الأرض لا يقدرون على بذرها لشدة الجوع والظمإ في ذلك الوقت فهل يباح لهم
~~الفطر أو لا
# وهل الأربع ركعات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي سنة
~~الظهر أو هي غيرها فأجاب بقوله حيث غلب في سفر البحر أخذ الفرنج وأسرهم أو
~~نحو ذلك حرم السفر فيه وكان معصية فلا يباح فيه شيء من رخص السفر والإلقاء
~~بالنفس إلى الهلاك كبيرة بل من أعظم الكبائر كما بينته في كتابي الزواجر عن
~~اقتراف الكبائر ومن كان سفره سفرا يبيح الرخص بالفطر والقصر ونحوهما فأقام
~~ببلد لحاجة يتوقع قضاءها قبل مضي أربعة أيام جاز له أن يقصر ويفطر في رمضان
~~ويفعل سائر رخص السفر إلى ثمانية عشر يوما ويباح الفطر لنحو الحراث والضمام
~~وهو من يقطع الزرع إذا يبس إذا وقع ذلك في نهار رمضان ولم يمكنهم فعله ليلا
~~ولا تأخيره إلى فراغ رمضان للخوف عليه ولو من الدواب فقد أفتى بذلك الأذرعي ms0487
~~وغيره وهو ظاهر وبه صرحوا في الفطر لإنقاذ مال مشرف على تلف وهذا منه
# وبفرض وقوع خلاف في هذه المسألة يتعين حمل كلام المانع من الفطر فيها على
~~ما أشرت إليه وهو ما إذا أمكن التأخير ليلا أو إلى فراغ رمضان وإلا فكلامه
~~في غاية الضعف والسقوط وسنة الزوال أربع وهي غير سنة الظهر التي هي أربع
~~أيضا وكان صلى الله عليه وسلم ربما جمع وربما اقتصر على ركعتين بحسب فراغه
~~صلى الله عليه وسلم واشتغاله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب صلاة الجمعة
# وسئل رضي الله عنه عن جماعة يصلون الجمعة وإمامهم قارئ ومنهم من يحسن
~~الفاتحة وأكثرهم لا يحسنها فهل تصح جمعتهم حيث كان إمامهم قارئا أم لا تصح
~~وأنا رأينا في فتاوى البغوي كلاما لم يفهم الراجح منه فبينوا لنا ما هو
~~الراجح فأجاب بأن الذي صرح به البغوي أنه إذا كان في البلد أربعون أميا فقط
~~واتفقوا أمية لزمتهم الجمعة لصحة اقتداء بعضهم ببعض بخلاف ما إذا كان بعضهم
~~أميا وبعضهم قارئا فإن جمعتهم لا تصح لارتباط صلاة بعضهم ببعض فأشبه اقتداء
~~القارئ بالأمي وكذا لو اختلفوا أمية وكان بعضهم يعرف أول الفاتحة وبعضهم
~~يعرف آخرها فإن جمعتهم لا تصح لما ذكروا في البغوي على ما ذكره الأذرعي
~~وغيره لكن قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا فيما إذا كان بعضهم أميا وظاهر أن
~~محله فيما إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إذا كان الإمام قارئا
~~قال البغوي ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة بخلاف ما إذا جهلها بعضهم
~~فإنها تشرط لصحتها ومراده بجوازها في الشق الثاني ما يصدق بالوجوب فإنه إذا
~~عرفها واحد من الأميين المستوين لزمتهم كما مر والله أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه وفسح في مدته PageV01P233 عما إذا كان في قرية مسجد ثم
~~تعطل لكونه بعيدا عن بعض أهل القرية أو لكون ما حوله متعطلا فأرادوا أن
~~يعملوا مسجدا آخر والمسجد الثاني تحضره الجماعة فهل لهم ذلك فأجاب رضي الله
~~عنه ms0488 بأنه يجوز بناء المساجد الكثيرة في البلد ولو صغيرة ولا حجر على أحد في
~~ذلك نعم لا يجوز تعديد الجمعة في بلد إلا إذا ضاق مسجدها عن أهلها فلهم
~~حينئذ بناء مسجد آخر وإقامة جمعة ثانية فهو بخلاف ما إذا وسعهم مسجدها فليس
~~لأحد بناء مسجد لأجل إقامة جمعة أخرى فيه لامتناعها حينئذ والله تعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل رضي الله عنه فيمن أدرك إمام الجمعة في الثانية
# بعد أن فارقه القوم فيها وقلنا إنها لا تشترط الجماعة في الثانية فهل
~~يكون مدركا للجمعة بصلاته للركعة الأولى مع الإمام فقط فيضيف إليها أخرى
~~وإن لم يصل الأولى مع أربعين أم لا فأجاب فسح الله في مدته بأن الذي دل
~~عليه كلامهم أنه يكون مدركا للجمعة بما ذكر لأنه أدرك ركعة الإمام الثانية
~~وقد أطلق الأئمة أن من أدرك الثانية مع الإمام أدرك الجمعة ولا نظر لمفارقة
~~المأمومين له فيها لأن اعتبار العدد فيهم باق إلى انقضاء الجمعة وكأنهم
~~باقون مع الإمام من هذه الحيثية
# وسئل رضي الله عنه عما إذا اختلف الرافعي والنووي في مسألة ولم نعلم
~~الراجح فأيهما نعمل بقوله فأجاب بقوله العبرة بما صححه النووي رحمه الله
~~وجزاه عن أهل المذهب خيرا فإنه الحبر الحجة المطلع المحرر باتفاق جميع من
~~جاء بعده وحينئذ فلا يعدل عما رجحه
# وسئل رضي الله عنه عمن كان بالخلاء ونحوه وهو يسمع الخطيب خارجا عن
~~المسجد هل يعد من الأربعين أم لا فأجاب بأن الذي يصرح به كلامهم أن يعتد
~~بسماع من بالخلاء ونحوه فقد قالوا لا بد من سماع أربعين من أهل الكمال
~~والمراد بهم من تلزمهم الجمعة فتنعقد بهم ولا شك أن من بالخلاء ونحوه تلزمه
~~الجمعة وتنعقد به
# وكونه حالة السماع على هيئة تنافي الصلاة لا أثر له لأن القصد من اشتراط
~~سماعهم اتعاظهم بما يسمعون في الجملة وهذا المقصود حاصل بسماع من بالخلاء
~~ونحوه ومن عبر بأنه يشترط حضور أربعين لم يرد أنه لا بد من حضورهم في
~~المسجد وإنما ms0489 مراده أنه لا بد من سماعهم سواء كانوا في المسجد أو خارجه على
~~أن الجمعة لا يشترط لصحة إقامتها المسجد كما صرحوا به فلو أقاموها في فضاء
~~بين العمران صحت
# فإن قلت عبر بعضهم بالسماع وبعضهم بالحضور وبين العبارتين عموم وخصوص من
~~وجه كما هو ظاهر إذ يجتمعان في حاضر يسمع
# وتنفرد الأولى في حاضر أصم والثانية في بعيد يسمع فما المعتمد منهما قلت
~~هذا إنما يصح لو لم يصرحوا بأن المراد من العبارتين واحد
# أما إذا كان المراد منهما واحدا وهو السماع فلا عموم ولا خصوص وقول
~~الشاشي لا يشترط السماع حتى لو كانوا صما كفى حضورهم شاذ مردود وإن تبعه
~~عليه في البيان فإن قلت قيل الحكمة في اشتراط العدد المذكور في الجمعة
~~مباهاة أهل الذمة وهذه الحكمة لا تحصل إلا بحضورهم في محل واحد على صفات
~~الكمال فيخرج من بالخلاء ونحوه فلا يعتد بحضوره ولا سماعه لأنه ليس على صفة
~~أهل الكمال
# قلت هذا الذي قيل لا يصح وإنما يمكن أن يكون ذلك حكمة لأصل الاجتماع في
~~هذا اليوم وتخصيصه بخصوصيات لا توجد في غيره لأنه يوم عيد المؤمنين وفيه
~~ساعة الإجابة وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة ونحو ذلك من خصائصه التي تزيد
~~على المائة ويدل على ما ذكرته من أن ذلك حكمة لأصل الاجتماع ما رواه عبد
~~الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن تنزل
~~الجمعة فقالت الأنصار إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى
~~مثل ذلك فهلم فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه نذكر به الله تعالى
# ونصلي ونشكره فجعلوه يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم
~~يومئذ وأنزل الله تعالى بعد ذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
~~ذكر الله وهو وإن كان مرسلا لكن له شاهد وأما اشتراط العدد المذكور واشتراط
~~حضورهم وسماعهم لأركان الخطبة PageV01P234 فليس أمرا متفقا عليه فقد اختلف
~~العلماء في مقدار العدد المشترط فيها بعد اتفاقهم على اشتراط ms0490 مطلق العدد
~~والقول بصحتها من الواحد لعله غلط وإن نقله ابن حزم لما نقله في المجموع أن
~~الأمة أجمعت على اشتراط العدد في الجمعة وطال اختلافهم في ذلك والاستدلال
~~على أربعة عشر قولا أدناها يشترط اثنان وأعلاها يشترط ثمانون
# ومحل بسط الاستدلال لمذهبنا كتب أصحابنا وقد وفى بما فيها النووي في
~~مجموعه وزاد عليه فجزاه الله عن المذهب وأهله خير الجزاء وأكمله وأتمه
~~وأعمه
# ثم رأيت الأذرعي صرح بما ذكرته من الاعتداد
# بسماع من بالخلاء ونحوه فقال في شرح المنهاج فائدة أغرب من ذلك أنه يشترط
~~في العدد المعتبر أن يكون على طهارة وستر حال الخطبة كالخطيب وكلام الإمام
~~يفهم جريان الخلاف في اشتراط الطهارة فيهم قال صاحب التنجيز في شرح الوجيز
~~والمشهور خلافه
# قلت كلام الجماعة ساكت عنه وقد يوجه بأنه يعتبر في حقهم من الكمال ما
~~يعتبر في حق الإمام أو بأن عدم ذلك قد يفضي إلى عدم الموالاة بين الخطبة
~~والصلاة وعلة توجيهه ما أفهمه كلام الإمام من جريان الخلاف في اشتراط
~~الطهارة فيهم ترد بأنهم ليسوا كالإمام للفرق الواضح بين الإمام والمأموم
~~على أن الإمام لا يعتبر فيه من الكمال ما يعتبر فيهم إلا إن كان من
~~الأربعين دون ما إذا كان زائدا عليهم وكون عدم ذلك قد يفضي إلى عدم
~~الموالاة لا يؤثر كما لا يخفى فاتضح ما قاله أولا من أن هذه المقالة غريبة
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته عن بلد تسمى راوان بها ثلاث قرى مفصولة
~~مختصة كل قرية باسم وصفة بين كل قرية وقرية أقل من خمسين ذراعا مثلا فبنوا
~~مسجدا لإقامة الجمعة في خطة أبنية أوطان المجمعين فصلوا فيه مدة مديدة فحصل
~~بينهم مقاتلة فانفردت قرية من الثلاث بجمعة في قريتهم وأهل القريتين بنوا
~~مسجدا ثانيا لجمعة أخرى ويتم العدد من القريتين فهل الجمعتان صحيحتان أو
~~باطلتان
# فإن قلتم بالصحة للضرورة وحصل بينهم أمان فهل يلزمهم أن يجتمعوا لجمعة
~~واحدة وتبطل الأخرى بوجود الأمان بينهم ms0491 لكون كل من الفريقين أمن على نفسه
~~أو لا فإن قلتم باللزوم وامتنعوا من الحضور لجمعة واحدة فهل الجمعتان
~~صحيحتان أو باطلتان أو إحداهما صحيحة والأخرى باطلة فإذا لم تعلم السابقة
~~منهما فهل يلزم كلا من الفريقين إقامة جمعة وإعادة ظهر أم لا فأجاب نفع
~~الله بعلومه حيث كانت القرى المذكورة متمايزا بعضها عن بعض وكان في كل قرية
~~أربعون من أهل الجمعة لزم أهل كل قرية إقامة الجمعة في بلدهم ولم يجز لهم
~~أن يتركوا بلدهم من غير إقامة جمعة فيها ويذهبوا إلى أخرى فإن فعلوا ذلك
~~أثموا إثما شديدا لكن جمعتهم صحيحة فلا يلزمهم إعادة الظهر وإذا أقام أهل
~~كل قرية الجمعة في بلدهم خرجوا عن عهدة الواجب وصحت جمعتهم سواء المتقدمة
~~والمتأخرة
# وإنما يأتي التفصيل بين علم السابقة وغيرها إذا أقيمت جمعتان أو أكثر في
~~بلدة أو قرية واحدة مع عدم الاحتياج إلى التعدد بأن كان بين أبنية البلد
~~مسجد أو فضاء يسع أهلها فحينئذ لا يجوز لهم تعددها بخلاف ما إذا لم يكن
~~فيها محل يسعهم فإنه يجوز لهم التعدد بقدر الحاجة فإن زاد التعدد على
~~الحاجة فالسابقة إذا علمت هي الصحيحة والمعتبر في السبق راء تكبيرة إحرام
~~الإمام وإن لم تعلم السابقة أو علمت ثم نسيت وجب الظهر على الجميع وإن علم
~~وقوعهما معا أو لم يعلم سبق ولا معية أعيدت الجمعة إن اتسع الوقت ويندب لهم
~~أن يقيموا الجمعة ثم الظهر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن عبارة الروض وشرحه في كتاب الجمعة
# ولو تركها أهل البلد وصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن خطبتين
~~وركعتين انتهت المسئول معرفة هذا القدر من الوقت فقد لا يعرفه بعض الفقهاء
~~فضلا عن العوام فهل له إذا غلب على ظنه أنهم يتركونها أن يصلي الظهر أول
~~الوقت وهل المراد بالخطبتين الاقتصار على لفظ الأركان فقط أو لا بد من وعظ
~~يضاف إليها لتسمى خطبة فأجاب فسح الله في مدته بقوله PageV01P235 لا ms0492 يصح
~~الظهر ممن لزمته الجمعة إلا باليأس منها بأن يسلم الإمام أو يضيق الوقت عن
~~أقل واجب في الخطبتين والركعتين ويكفي في الوعظ اتقوا الله ومع ذلك تسمى
~~خطبة خلافا لما يوهمه كلام السائل والذي يظهر أن لمن غلب على ظنه أن أهل
~~بلده لا يقيمون الجمعة صلاة الظهر أول الوقت أخذا من قول الزركشي في خادمه
~~بعد كلام ساقه عن الإمام ويؤخذ منه أنه لو غلب على ظنه أن الإمام يؤخرها أي
~~الجمعة إلى آخر الوقت بإخباره أو بجريان عادته بذلك وأمكنه الذهاب والعود
~~وإدراكه الإمام قبل ركوع الثانية يعني قبل الاعتدال منه جاز له السفر حينئذ
~~فتستثنى هذه الصورة من كلامهم وهو فرع نفيس ا ه فإذا جوز له السفر أول
~~وقتها اعتمادا على غلبة ظنه بتأخيرها بإخبار أو عادة فيدركها مع أن ذلك قد
~~يتخلف بأن يصليها أول الوقت فلا يدركها فكذلك ينبغي أن يجوز الظهر في
~~مسألتنا أول الوقت إذا غلب على ظنه بإخبار الإمام أو بالعادة أنهم لا
~~يصلونها بل الجواز في مسألتنا أولى لأن صلاته الظهر أول الوقت لا تؤدي إلى
~~فوات الجمعة فإنه وإن صلى الظهر أوله ثم أقيمت الجمعة لزمته كما هو ظاهر
~~لأنا إنما قنعنا منه بالظهر أوله ظنا أن الجمعة لا تقام فإذا أقيمت الجمعة
~~بان خلاف ذلك الظن وأنه من أهلها فلزمه إقامتها معهم وأما السفر أول الوقت
~~فقد يؤدي إلى فواتها لو قدموها أوله فإذا جوزوا له السفر مع أنه قد يفوتها
~~فلأن يجوز له تقديم الظهر الذي لا يفوتها بالأولى كما تقرر
# وما ذكره الزركشي بحثا سبقه إليه الإسنوي فإنه لما نقل عن شرح المهذب أنه
~~يشترط لحل السفر العلم بإدراكها قال وفيما قاله نظر والمتجه الاكتفاء بغلبة
~~الظن ا ه
# وأجاب غيره بأن مراد شرح المهذب بالعلم غلبة الظن نظير ما صرح به الرافعي
~~من أن مرادهم بقولهم يقضي القاضي بعلمه غلبة الظن ويؤيده أيضا قول البيضاوي
~~فإن ظن كل أن غيره لم يصل على الميت ms0493 لزمته الصلاة عليه وإن ظن أنها فعلت
~~سقطت فتعبير الرافعي في هذه بالعلم مراده به غلبة الظن كما بينته عبارة
~~البيضاوي المذكورة ويؤيده أيضا قولهم يجوز الأكل وغيره من مال الصديق إن
~~علم رضاه ثم بينوا أن الظن هنا كاف فعلم أنهم كثيرا ما يطلقون العلم
~~ويريدون غلبة الظن والله أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه هل للمعلمين في ترك التعليم يوم الجمعة أثر فأجاب أطال
~~الله في مدته حكمة ترك التعليم وغيره من الأشغال يوم الجمعة أنه يوم عيد
~~المؤمنين كما ورد ويوم العيد لا يناسبه أن يفعل فيه الأشغال وأيضا فالناس
~~مأمورون فيه بالتبكير إلى المسجد مع التهيؤ قبله بالغسل والتنظيف بإزالة
~~الأوساخ وجميع ما يزال للفطرة كحلق الرأس لمن اعتاده وشق عليه بقاء الشعر
~~فإن الحلق حينئذ سنة وكنتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة وقص الأظفار
~~والتكحل والتطيب بشيء من أنواع الطيب وأفضله المسك مع ماء الورد ولا أشك أن
~~من خوطب بفعل هذه الأشياء كلها مع التبكير بعدها
# لا يناسبه شغل فكان ذلك هو حكمة ترك سائر الأشغال يوم الجمعة هذا فيما
~~قبل صلاة الجمعة وأما بعدها فالناس مخاطبون بدوام الجلوس في المساجد إلى
~~صلاة العصر لما ورد في ذلك من الفضل العظيم وبعد صلاة العصر لم يبق مجال
~~للشغل على أن الناس مأمورون بالاجتهاد في الدعاء في ذلك اليوم إلى غروب
~~شمسه لعل أن يصادفوا ساعة الإجابة فاتضح وجه ترك الشغل في ذلك اليوم جميعه
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته إذا كان في بلد أو قرية أربعون غالبهم أميون
# ونحو ثلاثة أنفس قراء فهل يجب عليهم إقامة الجمعة أو لا فإن قلتم بالوجوب
~~فذاك وإن قلتم بخلافه وسمعوا النداء في بلد أو قرية وكان بينهم مقاتلة فهل
~~هو عذر في تركها أو لا وهل إذا أقاموها في بلدتهم وصلوا بعدها ظهرا أجزأهم
~~ذلك أو الترك لهذه الأمور أولى بينوا لنا ذلك فأجاب بقوله المراد بالأمي في
~~كلام الفقهاء من لا ms0494 يحسن الفاتحة بأن يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة وليس
~~المراد به العامي إذ هو كغيره حتى في الجمعة حتى لو كان إمامها عاميا يحسن
~~الفاتحة PageV01P236 والصلاة صحت وإن كان وراءه علماء إذا تقرر ذلك فإذا
~~كان في بلد أربعون أميا فقط واتفقوا أمية قال البغوي فينبغي أن تلزمهم
~~الجمعة لصحة اقتداء بعضهم ببعض قال فإن كان بعض الأربعين أميا وبعضهم قارئا
~~أي كما في صورة السؤال لم تصح الجمعة لارتباط صلاة بعضهم ببعض فأشبه اقتداء
~~قارئ بأمي وكذا إذا اختلفوا أمية كأن أحسن بعضهم من الفاتحة ما لا يحسنه
~~الآخرون ا ه وأقره على ذلك الأذرعي وغيره ومحله فيما إذا كان بعضهم أميا
~~إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إذا كان الإمام قارئا
# وبه يعلم أن الصورة المذكورة في السؤال فيها تفصيل وهو أن الأميين إن
~~قصروا أو قصر بعضهم في التعلم لم تصح الجمعة وإلا صحت فيلزمهم إقامتها وإذا
~~لم تصح فيلزم من قصر في التعلم التعلم حتى تصح الجمعة قال البغوي ولو جهلوا
~~كلهم الخطبة لم تجز الجمعة بخلاف ما إذا جهلها بعضهم لأنها تشرط لصحتها
~~ومراده بجوازها في الشق الثاني ما يصدق بالوجوب فإنه إذا عرفها واحد من
~~الأميين المستوين وجبت عليهم كما مر عنه وحيث لم تلزمهم الجمعة وسمعوا
~~النداء بشرطه من بلد الجمعة ولم يخشوا من الذهاب إليها على أنفسهم
# ولا مالهم لزمهم الذهاب إليهم وصلاة الجمعة معهم وإلا أثموا وإن أجزأتهم
~~صلاة الظهر وأما صلاة الجمعة إذا فقد شرطها فلا تجوز ولا تجزئ والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن قولهم ولا يستخلف في الجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه
~~فهل في عبارتهم ما يفهم أن الإمام إذا تذكر حدثه قبل دخول الصلاة لا يمكن
~~له أن يستخلف أحدا من المأمومين لأنهم اقتدوا بالإمام بعد الحدث أم لا يفهم
~~من هذه العبارة ذلك فأجاب نفع الله به بقوله إن في عبارتهم ما يفهم جواز
~~الاستخلاف في الصورة المذكورة ms0495 لأنهم عللوا امتناعه بمن لم يقتد به قبل حدثه
~~بأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى أو فعل الظهر قبل فوت الجمعة وكلاهما ممتنع
~~وإنما يتأتى هذا التعليل فيمن ابتدأ الدخول في الجماعة بعد علمه ببطلان
~~صلاة الإمام لأنه يلزم على ابتدائه الجماعة حينئذ أحد ذينك الشيئين
~~الممتنعين وأما من اقتدى بالإمام الزائد على الأربعين المحدث في نفس الأمر
~~فجمعته خلفه صحيحة إذ الصلاة خلف المحدث صحيحة محصلة للجماعة في الجمعة
~~بشرطها وفي غيرها ويترتب عليها سائر أحكام الجماعة كما صرحوا به
# وإذا صحت جمعته في صورتنا قبل خروج الإمام لم يلزم على استخلافه إنشاء
~~جمعة بعد أخرى ولا فعل الظهر قبل فوت الجمعة فلا مقتضى حينئذ لامتناع
~~استخلافه لما تقرر أن المانع له هو ما يلزم من ذينك الأمرين وهنا لا يلزم
~~واحد منهما على أن ما ذكرته عنهم من أن الصلاة خلف المحدث صحيحة يترتب
~~عليها سائر أحكام الجماعة بشرطها وفي غيرها صريح في الجواز في مسألتنا إذ
~~من أحكام الجماعة جواز استخلاف أحد المأمومين الذين صحت صلاتهم وجماعتهم
~~قبل خروج الإمام وهذا هو عين مسألتنا فتكون بهذا التقرير داخلة في عبارتهم
# ووجهها ظاهر كما علم مما قررته أولا لأنه لا يلزم على الاستخلاف من
~~الإمام والمأمومين ولا على تقدمه بنفسه محذور فلا يتضح لامتناع ذلك هنا وجه
~~حتى يقال به
# وسئل رضي الله عنه عن قولهم شرط الجمعة الجماعة إلا في الثانية فيجوز
~~للمأمومين أن يتم كل جمعته فرادى في الركعة الثانية فإذا جاء من لم يحضر
~~الركعة الأولى فهل له أن يقتدي بإمام الجمعة أو له أن يقتدي بأي من شاء من
~~المأمومين فإذا قلتم نعم فذاك فكيف يحرم من جاء فإن قلتم يحرم بالظهر فكيف
~~تصح ظهره قبل اليأس من الجمعة فأجاب بقوله الجواب عن هذه المسألة ينبني على
~~مقدمة وهي أن صاحب البيان نقل عن الشيخ أبي حامد وأقره أنه لو اقتدى بإمام
~~المسبوقين الذي منهم شخص ليس منهم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن ms0496 يتمها جمعة
~~لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تابع للإمام والإمام مستديم لا مستفتح واعتمد
~~ذلك جمع يمنيون ونظر بعضهم ممن شرح الإرشاد فيما وقع لشيخنا زكريا رحمه
~~الله PageV01P237 في شرح البهجة وغيرها مما يقتضي خلاف ذلك لكن في هذا
~~التنظير نظر فإن ظاهر كلام الأصحاب امتناع ذلك ومن ثم جزمت به في شرح
~~العباب فعلى الأول لا إشكال في صورة السؤال أن الداخل يلزمه الاقتداء بواحد
~~من المأمومين ويتمها جمعة إن أدرك معه ركوع الثانية لأنهم أولى بذلك من
~~صورة صاحب البيان لأن الجمعة صحيحة لكل من هؤلاء بلا نزاع بخلاف أولئك فإذا
~~كان المقتدي ثم محصلا للجمعة لأنه تابع لإمامه وإمامه مستديم لا مستفتح
~~فكذا المقتدي بواحد من هؤلاء لأنه تابع لإمامه وإمامه مستديم لا مستفتح
# فإن قلت قياس تلك وجوب الاقتداء هنا بالإمام قلت ليس كذلك لأنه ثم إنما
~~وجب الاقتداء بالإمام لأن البقية مؤتمون به فلم يمكن الاقتداء بغيره وأما
~~هنا فكل منهم منفرد مستقل بنفسه فاستوى الإمام مع غيره فجاز للداخل
~~الاقتداء بمن شاء منهم ويؤيد ذلك أيضا قولهم لو استخلف الإمام مقتديا به في
~~الثانية أتم الخليفة ظهرا بخلاف من جاء واقتدى بهذا الخليفة فإنه يتم جمعة
~~والفرق كما قاله القاضي حسين أن الخليفة لم يدرك ركعة مع إمام يصلي بالناس
~~الجمعة فلهذا لم نجعله مدركا لها وأما المقتدي به فقد أدرك ركعة مع خليفة
~~الإمام فحكم صلاته حكم صلاة المأموم فلهذا أدرك الجمعة ووجهه أن المستخلف
~~يجري على ترتيب صلاة الإمام فكأنه هو في حق المقتدي ا ه
# وظاهر هذا أن المسبوق لو اقتدى بالخليفة بعد سلام القوم وأدرك معه ركعة
~~أدرك بها الجمعة أيضا لما تقرر أنه حال محل الإمام وإن لزمه هو الظهر
# وكلام البغوي في التهذيب مصرح بذلك عنهم حيث قال وعندي إنما يصلي المسبوق
~~الجمعة إذا أدرك الخليفة في الركعة الأولى فأما إذا أدركه في الثانية فلا
~~يصلي الجمعة لأنها قد فاتت حين تمت صلاة الإمام ا ه
# فهذا اختيار ms0497 له في مقابلة كلام الأصحاب ففيه تصريح عنهم بأنهم قائلون
~~بأنه يدرك الجمعة سواء أدركه في الأولى من صلاة الخليفة أم في الثانية التي
~~هي بعد سلام القوم وكلام القاضي السابق يفهمه كما علمت فإذا صحت صلاة
~~الجمعة لمسبوق أدرك الخليفة بعد تمام صلاة القوم نظرا إلى أنه يراعى نظم
~~صلاة الإمام التي انقضت فبالأولى أن تحصل له الجمعة في مسألتنا لأن صلاة
~~القوم لم تنقض وكل منهم مراع لنظم صلاة الإمام مع ما بينهم من تمام الرابطة
~~من حيث العدد
# ومن ثم لو كانوا أربعين فقط وبطلت صلاة واحد بطلت صلاة الجميع أي جمعتهم
~~لفقد العدد المشترط من أول الجمعة إلى آخرها وبهذا يتضح لك أنه في صورة
~~السؤال يقتدي بواحد منهم ويصلي الجمعة وإن لم نقل بما مر أولا عن الشيخ أبي
~~حامد ومن تبعه لأنا وإن قلنا ثم بامتناع الاقتداء نحن قائلون بإدراك الجمعة
~~بما ذكر في مسألة القاضي والبغوي ويلزم من إدراكها هنا إدراكها في صورة
~~السؤال كما تقرر ويؤيده أيضا أنه لو بان حدث الأربعين صحت للإمام على
~~المعتمد عند الشيخين كما بينته في شرحي للإرشاد والعباب رادا على من نازع
~~فيه وللمتطهر أن يأتم بالإمام
# وتحصل له الجمعة خلفه تبعا له وإن فات العدد لأن اعتقاد فواته لمعنى يختص
~~بالإمام فبقيت له الجمعة
# ويلزم من بقائها له بقاؤها لمن يقتدي به فإذا نواها المتطهر وحصلت له في
~~هذه الصورة ففي صورة السؤال أولى كما هو ظاهر فتأمله فإن هذا كاف في
~~الدلالة لما قلناه في صورة السؤال وإن قلنا بما مر من اختيار البغوي فنتج
~~أنا إن قلنا بما مر عن الشيخ أبي حامد وموافقيه أو بما نقله البغوي فواضح
~~وإن قلنا بمقابلهما فهذا الذي اعتمده الشيخان
# كاف في الدلالة لما قلناه ثم على فرض عدم إدراكها الوجه أنه لا يجوز له
~~أن يقتدي بأحدهم وينوي الظهر لأن فيه فعل الظهر قبل اليأس من الجمعة وهو لا
~~يجوز ولا يأس هنا لما علمت أنه ms0498 يلزم من بطلان صلاة واحد من الأربعين بطلان
~~صلاة الكل أي جمعتهم وبفرض أنهم أكثر من أربعين يحتمل بطلان صلاة الجميع
~~فتستأنف الجمعة فلم يحصل اليأس منها لأنه لا يحصل إلا بالسلام كما صرحوا به
# ويؤيد ذلك أنهم استشكلوا ما مر في خليفة الثانية إذا لم يدرك الأولى بأن
~~فيه فعل الظهر قبل فوات الجمعة وهو PageV01P238 لا يجوز وغاية ما تمحلوا له
~~أنه عذر بتقديم الإمام له واعترض بأنه يلزم عليه حرمة تقدمه بنفسه وعدم
~~انعقاد ظهره وإطلاقهم يأباه وأجيب بأن التقدم مطلوب في الجملة فهذا كله
~~صريح في أنا إذا لم نجوز للداخل الجمعة في صورة السؤال حرم عليه الاقتداء
~~بأحدهم بنية الظهر فيلزمه أن يصبر حتى تفوت الجمعة ولا يمكن هنا أن يقال
~~يقتدي بأحدهم بنية الجمعة كما قالوه فيمن دخل والإمام في التشهد لأن الجمعة
~~ثم يمكن إدراكها بتقدير تذكر الإمام ركنا فيأتي بركعة معه وهنا لا يمكن ذلك
~~فكانت نية الجمعة عبثا والله تعالى أعلم بالصواب
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته عما إذا كان في بلد أو قرية أربعون رجلا
~~أو أكثر من ذلك وأرادوا إقامة جمعة ولكن ليس فيهم من يعلم شروط الصلاة
~~وأركانها وما يتعلق بهما فهل تصح جمعتهم ويتم العدد بهم أو لا وهل للشافعي
~~أن يصلي بهم ومعهم أو تركه أولى وهل عليه قضاء أو إثم أو لا فأجاب بقوله
~~حيث أتى العامي بالشروط والأركان على وجهها الشرعي صحت صلاته وإن لم يعرف
~~الركن من الشرط ولا الفرض من السنة لكن يشترط أن لا يقصد بفرض معين النفلية
~~إذا عرف ذلك علم أن الأربعين المذكورين إذا كانوا كذلك تلزمهم الجمعة
# ويصلي بهم ومعهم العالم وغيره ولا قضاء عليه ولا إثم وإن لم يكونوا كذلك
~~بأن علم أنهم يتركون بعض الأركان أو الشروط أو يأتون بها لا على وجهها
~~الشرعي أو أنهم يقصدون بفرض ركن أو شرط النفلية لم يصح منهم جمعة ولا غيرها
~~فلا يجوز لأحد أن يصلي بهم ولا معهم ms0499 بل يجب على من يعرف ذلك أن يعلمهم ما
~~يصححون به صلاتهم ويلزمهم المبادرة بالتعلم وبذل أجرة لمن يعلمهم ومتى
~~تركوا ذلك أثموا وفسقوا ولزمهم قضاء جميع الصلوات التي صلوها بعد إمكان
~~التعلم والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه هل تحرم الصلاة والإمام على المنبر في مكة وهل الطواف
~~وسجدة التلاوة كالصلاة وهل يحرم استدامة الصلاة كابتدائها فأجاب بقوله نعم
~~تحرم الصلاة والإمام على المنبر في مكة كما هو واضح ولا يصح قياس هذا على
~~الصلاة في الأوقات المكروهة لورود النص ثم ولأن العلة التي حرمت الصلاة
~~لأجلها هنا من إشعار الصلاة بالإعراض عن الخطيب موجودة في مكة وغيرها وعلة
~~النهي إما غير معقولة المعنى فلا يصح القياس أو معقولته فلا يصح أيضا لأنها
~~ليست موجودة هنا والعلة المذكورة هنا غير موجودة ثم فبطل القياس أيضا
~~والظاهر أن الطواف ليس كالصلاة
# وعليه تدل العلة المذكورة لأن الكلام والاستماع لا ينافيه بخلاف الصلاة
~~فالأشعار فيها أقوى وسجدة التلاوة يحتمل حرمتها إلحاقا لها بالصلاة كما
~~ألحقوها بها في الأوقات المكروهة ويحتمل عدم حرمتها أخذا من قولهم أنها في
~~معنى الصلاة وليست بصلاة والوجه الأول لأنهم إذا ألحقوها بها ثم فهنا أولى
~~لأن هذا أضيق إذ لا فرق فيه بين ما لها سبب وغيرها حتى الفائتة الفورية
~~فإنها تحرم هنا خلافا لمن اعتمد خلافه وظاهر تعبيرهم بتحريم ابتداء الصلاة
~~عدم حرمة الاستدامة ويحتمل خلافه ثم رأيت شيخنا في شرح البهجة
# قال وخرج بابتدائه دوامه نعم يحرم التطويل ا ه
# وإنما حرم التطويل لأنه يجب في نحو التحية أن تكون مخففة بأن يقتصر على
~~قدر الواجب
# وسئل فسح الله في مدته هل يحرم أكل نحو البصل يوم الجمعة بقصد إسقاطها
~~فأجاب بقوله نعم يحرم ذلك كما صرح به ابن العماد قياسا على ما لو سافر قبل
~~الزوال وفارق ما لو سافر بقصد القصر أو الفطر لأنه رخصة في السفر بشرطه وقد
~~وجد بخلاف هذا فإن إسقاطه للجمعة والجماعة ليس من باب الرخص وإن عبر ms0500 به
~~جماعة بل أكله جناية أوجبت لفاعلها البعد عن المسجد لتأذي الملائكة والناس
~~بريحه فالإسقاط ليس رفقا به بل بغيره هكذا فرق به ابن العماد ويمكن أن يفرق
~~بأن القصر والفطر فيهما إسقاط صفة أو شيء إلى بدل وهنا فيه إسقاط لا إلى
~~بدل بالكلية أما الجماعة فواضح وأما الجمعة فليس الظهر بدلا عنها بخلافه ثم
~~وأيضا فالقصر والفطر قد يكون كل منهما مطلوبا بل PageV01P239 أفضل فلم يضر
~~قصدهما بخلاف أكل نحو البصل فإنه غير مطلوب بل مكروه فضيق فيه ما لم يضيق
~~في غيره وأيضا فذاك فيه قصد ترخص لكن بعد مقاساة مشقة السفر وشدائده فلم
~~ينظر للقصر مع ذلك القصد وهنا فيه قصد إسقاط شيء بلا مشقة ألبتة بل لغرض
~~النفس المحض فحرم ومثل أكل ذلك فيما ذكر تعاطي سائر الأسباب المسقطة للجمعة
~~بنية من غير حاجة ولا ضرورة وحيث حرم عليه أكل ما ذكر ثم أمكنه إزالة ريحه
~~وجبت خروجا عن المعصية
# وسئل المجذوم والأبرص وذو الروائح الكريهة هل تسقط عنه الجمعة والجماعة
~~ويمنع من شهودهما فأجاب بقوله نقل ابن العماد عن بعض مشايخه أن الأبخر ومن
~~به صنان مستحكم كمن أكل نحو الثوم بل أفحش قال ومن رائحة ثيابه كريهة كذلك
~~وعن المالكية أن من ابتلي بجذام أو برص وهو من سكان المدارس والرباطات أزعج
~~وأخرج لحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وأتاه صلى الله عليه وسلم مجذوم
~~ليبايعه فقال أمسك يدك فقد بايعتك وورد أنه أكل معه
# ولعله لبيان الجواز إذا علم ذلك فيمنع من به ذلك من شهود الجمعة والجماعة
~~ومن الشرب من السقايات المسبلة ولا يمنع من الصلاة وحده خلف الصفوف وللغير
~~منعه من الوقوف معه
# مسألة هل ورد قراءة الضحى وألم نشرح في الجمعة الجواب لم يحفظ في ذلك شيء
~~ولعل مستند من يقرؤهما فيها قول المروزي لا أحب المداومة على شيء كأن يقرأ
~~كل يوم جمعة بالجمعة ونحو ذلك لئلا يعتقد العامة وجوبه وحكوا عن ابن أبي
~~هريرة نحوه كما ms0501 في التوسط
# وما قالاه مفهوم كلام بقية الأصحاب خلافه على أن هذا التوهم ينتفي بقراءة
~~سبح وهل أتاك في جمعة والجمعة والمنافقين في أخرى
# مسألة ذهب من بلده لبلد أخرى فصلى معهم الجمعة ثم رجع فرأى أهل بلده لم
~~يصلوها والعدد لا يكمل إلا به فهل يعيدها معهم وتنعقد به الجمعة الجواب لا
~~خفاء أنه إذا أعادها جماعة تكون له نفلا وحينئذ فلا يتم به العدد فيمتنع
~~فعل الجمعة إلا إذا تم العدد بغيره
# مسألة قرية بعضها بيوت وبعضها خيام لا يظعنون وبينهما شارع ضيق ولا يتم
~~عدد الجمعة إلا بالفريقين فهل تلزمهم الجمعة الجواب الذي عبروا به أن أهل
~~الخيام لو لازموا الصحراء أبدا فلا جمعة عليهم وهو يحتمل أن تكون الصحراء
~~فيه قيدا فحينئذ تلزم هؤلاء المذكورين في السؤال ويحتمل خلافه فعليه لا
~~تلزمهم لأنهم على هيئة المسافرين وهذا هو الأقرب لكلامهم واستدلالهم فإنه
~~صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين حول المدينة بالجمعة لذلك
# وسئل رضي الله عنه عن قرية بها كثيرون يقيمون بها الجمعة وشعائر الإسلام
~~ثم صاروا ينتقلون صاروا إلى مزارعهم
# حتى خلت القرية وعطلوها من الجمعة وغيرها فهل يحرم عليهم ويجب على الإمام
~~ردهم إلى قريتهم فأجاب بقوله نعم يحرم عليهم ذلك حيث لم يكن لهم عذر في
~~الانتقال المذكور ويجب على الإمام أو نائبه وكل من قدر على ذلك ردهم إلى
~~قريتهم
# وسئل رضي الله عنه عن قرية لها سور ولا يكمل العدد إلا بمن هو داخله
~~وخارجه فهل تلزم الكل ويجوز إقامتها داخل السور وخارجه فأجاب بقوله الذي دل
~~عليه كلام النووي في صلاة المسافر وكلامهم في باب الجمعة أنهم في هذه
~~الصورة لا يجوز لهم إقامتها خارج السور لجواز القصر بمجاوزته وإن كان بعده
~~بنيان لكن سكنى بعضهم خارجه لا يمنع كونه من المقيمين المستوطنين فيتم
~~العدد به إذا أقيمت داخله أما إذا كان خارجه أربعون فأكثر وداخله كذلك
~~فللخارجين عنه حيث عسر اجتماعهم في مكان داخله لأنه محل إقامتهم وإن ms0502 كان
~~بالنسبة للداخلين محل سفر والله أعلم بالصواب
# سئل رضي الله عنه بما صورته ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في
~~خطيب خطب لصلاة الجمعة وأتى بكل الأركان إلا أنه صلى على المضمر على النبي
~~صلى الله عليه وسلم جريا على قاعدة الخطباء كالإمام ابن نباتة وغيره فهل
~~تصح الخطبة والصلاة أم لا أفتونا مأجورين مثابين لا عدمكم المسلمون
~~PageV01P240 فأجاب سيدنا ومولانا الإمام علم الأئمة الأعلام ومصباح الظلام
~~شهاب الدين أحمد ابن القاضي أبي القاسم بن محمد بن عبد الله بن عمر الناشري
~~رحمهم الله تعالى ونفع بهم وأعاد علينا من بركاتهم بما صورته الحمد لله
~~الموفق للصواب اعلم أن الخطب قد صنف فيها جماعة من العلماء علماء الإسلام
~~وفحولهم ممن لا يجهل الواجبات كالإمام ابن نباتة والإمام ابن دقيق العيد
~~وغيرهما من الأئمة المجتهدين قديما وحديثا ولم يكن في أكثر خطبهم إلا
~~الصلاة بالضمير وخطبوا بذلك
# وخطب بها غيرهم من العلماء وصلى معهم كل موجود في كل قطر من العلماء
~~المعتبرين العارفين بالله وبأحكامه في كل وقت وزمان ولم ينقل أن أحدا من
~~العلماء المعتبرين أنكر عليهم ذلك ولا قال ببطلان الخطبة وبطلان الصلاة
~~بعدها ولو كان ذلك باطلا لوجب على العلماء إنكاره والرد على قائله وفاعله
~~ولم يسعهم السكوت على ذلك إذ هم حجة الأئمة في أرضه
# وهم ورثة الأنبياء ونجوم للاهتداء وأئمة للاقتداء ولا يجتمعون على ضلالة
~~ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولو رأوا الصلاة على المظهر في الخطبة واجبا
~~لما جاز لهم العمل بخلاف الواجب ولما جاز لهم المتابعة كغيرهم على ذلك وهم
~~برآء من ذلك ولو قيل بذلك لم تصح صلاة أحد من المسلمين ممن يخطب بهذه الخطب
~~من ذلك الزمان إلى هذا الزمان ولم يقل بذلك أحد من علماء الإسلام
# واعلم أنه لم يظهر هذا الاختلاف في هذه المسألة إلا في هذا القرن بعد
~~العشرين والثلاثين بسبب سؤال أجاب عنه بعض العلماء المالكية المتعلقين بعلم
~~الأصول أجاب عليه بأنه لا تجوز الصلاة ms0503 على النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الخطبة إلا على المظهر كالتشهد
# واحتج بحجج كلها لا تصح أن تكون حجة له فيما احتج به عليه فلما وقف علماء
~~الفن على ذلك تعلق أكثرهم وعملوا به من غير نظر منهم في تحقيق المسألتين
~~ولا فيما يقتضي الفرق بينهما بل قلدوا المخالف لمذهبهم إذ المالكية لا
~~يوجبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ويعترضون على الإمام
~~الشافعي رضي الله عنه في إيجابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
~~التشهد فكيف يقلدونه فيما يقتضي الطعن في مذهبهم والرد على علمائهم ولم
~~يبحثوا عن حجة أهل مذهبهم التي تقتضي الرد على المخالف والانتصار لمذهبهم
~~والذب عن الطعن في علمائهم فلما سكت علماء اليمن على ذلك وعمل أكثرهم
~~بمقتضى الفتوى المذكورة ظن كثير من الطلبة والعوام وجوب ذلك على من يخطب
~~بخطب العلماء المتقدمين وأشاعوا في الناس أنه يجب عليهم إعادة هذه الصلاة
~~ظهرا وهذا جهل قبيح ومنكر صريح إذ في ذلك إنكار على كثير من المجتهدين من
~~علماء الإسلام وطعن في أقوالهم وإبطال تصديقهم فلما ورد السؤال عن ذلك أوجب
~~البحث والفحص عما يكون به حجة أهل المذهب وما يكون به الذب عن الطعن فيهم
~~فأقول والله الموفق للصواب اعلم أن المتعلقين بالقول بوجوب الصلاة على
~~المظهر في الخطب تعلقوا بأمرين أحدهما القياس على التشهد كما قاله صاحب
~~الفتوى المذكورة
# والأمر الثاني أنهم تعلقوا بقول العلماء في كلامهم على أركان الخطبة
~~فقالوا منها الحمد لله ويتعين لفظه ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأنه لا يجوز إبدال لفظ الحمد بغيره مثل الشكر والثناء فلا يجوز أن
~~يقول أشكر الله أو أثني على الله بدل الحمد لله ولا يجوز إبدال لفظ الصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ غير لفظ الصلاة مثل الرحمة والمغفرة
# ولا يجوز اللهم ارحم محمدا ولا اللهم اغفر لمحمد أو اللهم اغفر له أو
~~اللهم ارحمه إن كان قد مر له ذكر فلا ms0504 يجوز ذلك بدل لفظ الصلاة أما تعلقهم
~~بتعين اللفظ الوارد في التشهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على
~~المظهر فالجواب عنه من وجهين أحدهما أن الصلاة على المظهر في التشهد ورد
~~الأمر به في الحديث وهو مخصوص بالصلاة كما دل عليه سؤال السائل للنبي صلى
~~الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يا
~~رسول الله أما PageV01P241 السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن
~~صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخر الحديث فاختص
~~بالصلاة إذ لا عموم وأمره صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب نص عليه الإمام
~~الشافعي رضي الله عنه ونقله عنه علماء المذهب من غير معارضة له في ذلك مع
~~كونهم من أهل الاجتهاد وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب
~~فأكثر ما روي في الخطب التي هي المنسوبة إلى فحول العلماء الصلاة بالمضمر
~~من غير إنكار من غيرهم من العلماء وعمل أكثر الأمصار في جميع الأقطار على
~~ذلك والوجه الثاني يقتضي الفرق بين التشهد والخطبة وذلك لأن العلماء اتفقوا
~~على أن آخر التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم
~~ذكروا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد بعد التشهد
~~وذكروا أقله المجزئ منه وكان الصلاة على الظاهر أولى منه لأنه كلام مبتدأ
~~غير التشهد ولو أتى بالمضمر لم يصح لأنه عائد إلى غير مذكور لأن التشهد قد
~~تم وهذا كلام مبتدأ غيره بخلاف الخطبة لأنه كلام واحد فجازت الصلاة على
~~المضمر عائدا إلى المظهر قبله فهذا فرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة
# فإذا علمت ذلك أنه أي لفظ أتى به الخطيب من ألفاظ الحمد والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه وعلى هذا مضى أهل الأعصار في جميع الأقطار
~~وهو الموجود في جميع خطب ms0505 أهل الأمصار من غير اعتراض عليهم من العلماء
~~المعتبرين ولا إنكار ونقول إن لفظ الحمد يتعين ولا نقول إن للحمد لفظا
~~متعينا من ألفاظ الحمد مخصوصا لا يجوز غيره بل أي لفظ من ألفاظ الحمد أتى
~~به أجزأه سواء كان اسما أو فعلا ماضيا أو مستقبلا وإنما أرادوا بالتعيين
~~الاحتراز عن غير لفظ الحمد كالشكر والثناء كما بيناه أولا
# وكذلك نقول لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتعين
# ولا نقول إن للصلاة لفظا متعينا من ألفاظ الصلاة مخصوصا لا يجوز غيره بل
~~المراد بتعين الصلاة الاحتراز عن لفظ غير لفظ الصلاة كالرحمة والمغفرة كما
~~بيناه أولا فعلى هذا أي لفظ أتى به من ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم أجزأه سواء كان مظهرا أو مضمرا إذا تقدم ذكره صلى الله عليه وسلم
~~على المضمر ولأنه إذا صحت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالمظهر الذي
~~يحتمل أن المراد به هو فكيف لا تصح الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالمضمر
~~الذي هو أعرف المعارف ولا يحتمل أن يراد به غيره
# وتخصيصه صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه بلفظ لا يحتمل غيره ينبغي أن
~~يكون ذلك أولى بالصحة ومن الدليل على صحة جواز الصلاة على النبي صلى الله
~~عليه وسلم بالمضمر وكونه الأولى قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون
~~على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عز من قائل
~~عليم صلوا عليه ولم يقل صلوا على محمد ولا على النبي وكان اتباع القرآن
~~الذي نزل بأفصح لسان وأبلغ بيان أولى ومن الدليل على أن الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم بالمضمر أولى عند تقدم ذكره صلى الله عليه وسلم صلاة
~~المحدثين عليه عند رواية الحديث والمستمعين للحديث
# وكذلك جميع رواة الحديث لا تكون صلاتهم جميعهم في جميع ذلك إلا على مضمر
~~عائد على مظهر على أن ذلك أفصح وأولى مع جواز الجميع ا ه
# والله سبحانه أعلم بالصواب
# وأجاب سيدنا ms0506 ومولانا وقدوتنا إلى الله تعالى برهان الدين أوحد العلماء
~~العاملين وبقية الأئمة المجتهدين إبراهيم بن أبي القاسم مطير متع الله
~~بحياته المسلمين وقد سئل عن صحة الجواب وتقريره من يعتمد قوله ويجوز تقليده
~~فأجاب بما صورته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أنصار دين الله وبعد فقد ورد سؤال
~~على شيخ شيوخنا الإمام العلامة حسين بن عبد الرحمن الأهذلي في خطبة الجمعة
~~هل يشترط فيها قول اللهم صل على محمد ونحو ذلك أعني إظهار الاسم أو يكفي
~~الإتيان PageV01P242 بالضمير كما هو وضع الخطب المصنفات للجمع وغيرها فقال
~~الجواب أنه إن خطب بخطبة مستوفيا طرفيها سبق فيها ذكر النبي صلى الله عليه
~~وسلم أولا وذكر نعته أو نحو ذلك كفى الصلاة عليه بالضمير لعوده على مظهر
~~وهو أبلغ وأحرى حينئذ من الإظهار إذ الإظهار يوهم أنه غيره بخلاف الإضمار
~~فإنه صريح في عوده على المذكور
# وهذا بخلاف ما قالوه في التشهد فإن المرجح عند أكثرهم اشتراط الإظهار
~~اتباعا للفظ الحديث وكان القياس يقتضي الاكتفاء بالضمير أيضا في التشهد وهو
~~وجه مشهور رجحه ابن الرفعة في الكفاية
# وأما إذا خطب بخطبة مختصرة لم يسبق فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
~~فأقل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها مع الإظهار للاسم وما
~~توهمه بعض المتأخرين كالبرماوي وغيره من اشتراط الإظهار فهو وهم وغلو في
~~الجري على الظاهر كعادة الظاهرية وفيه مخالفة لما عليه السلف بمجرد مفهوم
~~بعيد شاذ لو قيل به لزم منه إبطال ما لا يحصى من الجمع في أعصار وقرون
~~ماضية ومستقبلة وذلك من المفهومات البوارد التي لا يريدها المصنفون ويسترسل
~~بها في التعلق بها بعض المتأخرين ا ه
# المقصود من جوابه رحمه الله ونفع به وبكلامه يدل على فحولته
# واعلم أن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه من المتقدمين المجتهدين
~~الموافقين له في الاجتهاد والمتأخرين من التابعين بالتقليد بحكم الاعتقاد
~~المشهورين بالتصانيف المعتمدة في أكثر ms0507 البلاد فيما غبر من الدهور والآحاد
~~لم يشترطوا التصريح باسمه صلى الله عليه وسلم ظاهرا بل أطلقوا أنه يتعين
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا بما لا خفاء فيه قال في
~~التفقيه وقد تعجب بعض المتأخرين من أصحابنا من كون الشافعي رضي الله عنه
~~أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة والخطبة التي نقلت عنه
~~صلى الله عليه وسلم ليس فيها صلاة عليه
# والآية وإن دلت على الصلاة تعين حملها على الاستحباب لترك النبي صلى الله
~~عليه وسلم لها فالمنقول الأول ا ه
# إذا تقرر ذلك فالأئمة رحمهم الله تعالى ذكروا أركان الخطبة مجملة وقالوا
~~يشترط لفظ الحمد ولفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك شامل
~~للظاهر والمضمر
# والمراد أن يعلم أن الخطيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم لأن لفظ الآية
~~صلوا عليه وكذلك الأحاديث إذ الغرض أن لا تخلو الخطبة من الصلاة وذلك حاصل
~~بالظاهر والمضمر ومن صرح من العلماء باشتراط الإتيان بالاسم الشريف ظاهرا
~~محمول على ما إذا لم يسبق له ذكر إذ يشترط ما يدل على سبق ذكره فإذا لم
~~يسبق له ذكر وقال الخطيب صلى الله عليه وسلم لم يحصل المقصود فتعين حمل
~~الإطلاق على ذلك نعم ذكر القاضي زكريا رحمه الله تعالى في شرح البهجة ما
~~نصه ولا يكفي صلى الله عليه وسلم نعم إن تقدم اسمه على الضمير ففيه نظر
~~والأوجه أنه لا يكفي أيضا لأنه لم يصرح باسمه في الصلاة وبه أفتيت هذا لفظه
~~في شرح البهجة وفي شرح الروض يتعين لفظ الصلاة عليه كاللهم صل على محمد
~~فخرج رحم الله محمدا صلى الله عليه وسلم وفي شرح المنهج نحو ذلك والظاهر
~~أنه منه رحمه الله على سبيل البحث وإن ذكره بصيغة الجزم تقليد البعض
~~المتأخرين
# وقد ذكره ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ولفظه وهل يكفي صلى الله عليه وسلم
~~بلفظ بدل الظاهر المتجه عدم الاكتفاء كما لا يكفي في التشهد ا ه
# فنقول ms0508 النص في المسألة غير موجود والأدلة محتملة بطرقها التأويل ووجدنا
~~الإجماع السكوتي من العلماء في الأمصار مع تطاول الأعصار على تقرير الخطيب
~~على الاكتفاء بالضمير عند سبق الذكر وقربه فإن قيل الإتيان بالظاهر في محل
~~الإضمار يدل على قوة الاعتناء قلنا ذلك لا يقتضي الوجوب مع ما فيه من
~~الاستهجان عند فوت الذكر المنافي للفصاحة المطلوبة
# في الخطبة وأما القياس على التشهد فقد يختلف بأن الخطبة ليست كالتشهد إذ
~~التشهد في عبادة يبطلها الكلام ولا كذلك الخطبة وهو جزء من الصلاة بخلافها
# فظهر بما تقرر صحة جواب الإمام الأهذلي رحمه الله والله سبحانه وتعالى
~~أعلم ما قولكم رضي الله عنكم ونفع بعلومكم PageV01P243 في هذه الأجوبة هل
~~هي صحيحة فيجوز العمل بمقتضاها أم مهجورة فتلغى بينوا ذلك لنا بيانا شافيا
~~وسوقوا فيما أوقع الإشكال واللبس دليلا كافيا أثابكم الله الجنة فمرادنا
~~الإفادة لا التعصب كما هو لأهل الوقت عادة جعلنا الله وإياكم ممن يستمع
~~القول فيتبعون أحسنه وأثابكم الله الجنة بمنه وكرمه فأجاب الشيخ الإمام
~~العالم العلامة رضي الله عنه سراج الدين عمر بن المقبول الأسدي قاضي قضاة
~~أبي عريش باليمن بما صورته الحمد لله وعليه نتوكل وبه نستعين وصلى الله على
~~سيدنا محمد وآله وسلم الجواب والله الهادي للصواب أن الأجوبة المذكورة
~~صحيحة منقحة صريحة وأن جواب الفقيه العلامة الأجل البحر الحبر الفهامة غرة
~~وجه الزمن وأعلم علماء اليمن برهان الدين إبراهيم بن أبي القاسم مطير مبني
~~على الصحة والتحقيق جامع لأنواع التحرير والتدقيق
# ولقد أجاب في المسألة وأجاد وأصاب الغرض وأفاد بجواب طابق معنى السؤال
~~وجلى بصبح فهمه ليل الإشكال ودفع بيد علمه عن وجه الحق جلباب الباطل وأزال
~~فلا مخالفة في تصحيح مقالته ولا رد لصريح عبارته لأنه جاء في جوابه بما لم
~~ينسج على منواله ولا جرت أقلام الفقهاء المعتبرين بمثاله حيث جمع جوابه بين
~~كلام الموافق والمخالف فلله دره من محقق عارف فصدر الكلام بقول الحسين
~~الأهذلي ثم عقبه بقول زكريا وذيل فحل بذلك عرى الالتباس ms0509 وأزال الإشكال
~~والوسواس فالحاصل عندنا صحة الأجوبة وأمضاها وجواز العمل بمقتضاها فلا
~~مخالفة لذلك ولا مزيد على ما هنالك والحكم فيما إذا اتفق أهل عصر من
~~الفقهاء المجتهدين وقال به أئمة العلماء العاملين إنه يصير حجة وإجماعا
~~وعليه التعويل ولا يسع من جاء بعدهم الاجتهاد في إبطال ذلك بحكم أو تفصيل
~~كما هو المقرر والمهذب في كتب الأصحاب وأصول المذهب
# وما جزم به برهان الدين تبعا للناشري والأهذلي في أثناء الجواب يفصح عن
~~تحقيق البحث وإصابة الصواب والدليل على ذلك والمؤيد لما هنالك ما ذكره
~~القاضي زكريا رحمه الله في باب القضاء من شرحه للروض ما لفظه فإن اختلف
~~المفتيان جوابا وصفة ولا نص من كتاب أو سنة مع أحدهما قدم الأعلم وكذا إذا
~~اعتقد أحدهما أعلم أو أورع كما يقدم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين ويقدم
~~الأعلم على الأورع لأن تعلق الفتوى بالعلم أشد من تعلقها بالورع
# فلو كان ثم نص قدم من معه النص وكالنص الإجماع ا ه
# لفظه ههنا ثم ذكر في موضع آخر بعد هذا بنحو ورقة ما لفظه ولو تعارض جزم
~~مصنفين فكتعارض الوجهين فيرجع في ذلك إلى البحث كما مر وكذا يرجح بالكثرة
~~فلو جزم مصنفان بشيء وثالث مساو لأحدهما بخلافه رجحناهما عليه ا ه
# لفظه وقد اتضح ذلك كل الاتضاح وظهر برهان الحق ولاح
# وهذا ما تيسر لنا من الجواب والله الموفق للصواب وفوق كل ذي علم عليم ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل قال ذلك وكتبه
~~الفقير إلى الله
# القدير عمر بن المقبول بن عمر الأسدي عامله الله بلطفه الخفي وغفر له
~~ولوالديه ولجميع المسلمين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~وصحبه وسلم ا ه والله أعلم
# وأجاب الشيخ العلامة البحر الحبر الفهامة الفقيه الهادي بن حسن الصيرفي
~~بما صورته الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
~~الأجوبة صحيحة يجوز العمل بمقتضاها والحال ما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
~~قال ms0510 ذلك وكتبه الفقير إلى الله الهادي بن حسن الصيرفي لطف الله به وبوالديه
~~وبجميع المسلمين فأجاب سيدنا وشيخنا العلامة العبد الفقير إلى الله تعالى
~~شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي متع الله بحياته ونفع بعلومه في الدنيا
~~والآخرة بما صورته الحمد لله حمد معترف بتقصيره مغترف من بحار مدده وتيسيره
~~والصلاة والسلام على من أظهر الدين بعد خفائه وعلى آله وصحبه كمال عليائه
~~ما دامت شريعته الغراء مشيدة الأركان بأئمة التحقيق وفرسان البرهان وبعد
~~فقد ورد علي هذا السؤال من أهل اليمن ذوي الفصاحة واللسن طلبا لحل إشكاله
~~وإزالة PageV01P244 غيهب جداله فقصدت إلى ذلك مع الاعتراف بأني لست هنالك
# وإنما ترآب التطفل على بساط الكرم أنتج مزيد الإنعام بجلائل النعم على أن
~~هذا السؤال لما اشتمل عليه من الرد والتزييف حقيق أن يردف بالترصيف بتصنيف
~~لكن الاشتغال بسوء المقترف هو المانع لي في الرقي إلى هذه الغرف فأسأل
~~المنان بفضله أن يجعلني من أهله إنه جواد كريم رءوف رحيم فأقول اعلم أن
~~الذي دل عليه كلام أئمتنا صريحا وتلويحا أن الإتيان بالضمير في الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة لا يكفي سواء تقدم له ذكر أم لا
# وممن صرح بذلك الغزي وابن قاضي شهبة الكبير في شرحه على المنهاج ونكته
~~على التنبيه حيث نقله وأقره وجزم به صاحب الأنوار وعبارته أقل الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد
~~أو على رسوله وشروطها شروط التشهد وأن يذكر عليه السلام مظهرا لا مضمرا ففي
~~الخطبة لو قرأ وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل عليه أو صلى الله عليه لم
~~يكف ا ه
# فهذا صريح في أنه لا يكفي الإتيان بالضمير في الخطبة وإن تقدم ما يرجع
~~إليه كما أفاده صريح قوله فلو قرأ إلخ الشامل للخطبة والصلاة
# وجزمه بذلك مشعر بل ظاهر في أن ذلك غير بحث بل من جملة منقول المذهب
~~صريحا أو اقتضاء ومما يؤيد ms0511 أنه من جملة ذلك قول الخوارزمي في كافيه وهو من
~~أكابر أصحابنا أصحاب الوجوه فرائض الخطبة خمس التحميد وأقله أن يقول الحمد
~~لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلها أن يقول صلى الله على
~~محمد فذكره أن هذه الصيغة أقل ما يتأدى به الواجب صريح أو كالصريح في أنه
~~لا يكفي اللهم صل عليه ونحوه ويؤيده أيضا قول ابن النقيب في جامعه أخذا من
~~عبارة المجموع وغيره الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو محمد
~~أو رسول الله ا ه
# فأفهم التقسيم المفيد للحصر
# والظاهر فيه أنه لا يكفي الإتيان بالضمير وإجزاء نحو الماحي والعاقب
~~والحاشر علم من كلام غيره بل قضية هذه العبارة أنه لا يكفي صلى الله على
~~رسوله ولما كانت عبارة أكثرهم مقتضية لذلك أيضا وكان المصحح عند الشيخين
~~إجزاءه أبرز ذلك الأذرعي حيث قال في توسطه والصلاة على رسوله هل تجزي
~~والظاهر أن كل ما أجزأ في التشهد يجزئ هنا وقال في قوته وكذا لو قال
~~والصلاة على محمد أو النبي أو رسول الله كفى والظاهر أن كل ما كفى منها في
~~التشهد يجزئ هنا ا ه
# فأفهم صريح كلامه أن الصلاة في الخطبة مقيسة على الصلاة بعد التشهد وهو
~~ما صرح به الأصحاب كما يأتي وأن بحثه الإجزاء هنا قياسا على الإجزاء
~~بالصلاة إنما هو فيما إذا أتى مع الضمير بلفظ رسول لخفة الإيهام بل عدمه
~~حينئذ بخلاف ما لو لم يأت بذلك كأن قال عليه فإنه لا يجزئ قطعا وليس هو من
~~محل البحث في شيء بل هو المنقول صريحا أو اقتضاء كما قدمته
# ولعل شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده إنما أتى في شرح البهجة بما
~~توهم منه المجيب الثاني أنه بحث لأنه لم ير كلام الأنوار ولا غيره مما
~~ذكرته
# وتبعه على ذلك الكمال بن أبي شريف وغيره على أن عبارته عند التحقيق لا
~~تقتضي أن ذلك بحث بل أنه موافق لمن قال بذلك ومن ثم جزم ms0512 به في غير شرح
~~البهجة كشرح الروض وغيره إذا تقرر ذلك وعلمت أن عدم الإجزاء هو الحق
~~والصواب الذي يرجع إليه فلتجر ذيل المقال على ثرى حجج هؤلاء المجيبين
~~وتزييفها لئلا يغتر بها ضعيف العقل لما أكثروه من تنميقها بما لا يجدي عند
~~التأمل واستحضار القواعد والأصول فنقول احتجاج المجيب الأول بأكثر ما في
~~خطب ابن نباتة مزيف فإن ابن نباتة لم يكن من أئمة الفقه الذين يحتج بكلامهم
# وأما ابن دقيق العيد فكان مالكيا ثم تشفع فيحتمل تصنيفه لما نقل عنه وهو
~~مالكي على أنه ترقى إلى أن يقول بما ظهر له وإن لم يكن موافقا لأدلة مذهبه
~~ولا قواعدها وقوله وخطب بها غيرهم من العلماء وصلى معه كل موجود في كل قطر
~~إلخ وقوله على هذا مضى أهل الأعصار في جميع الأقطار وغير ذلك من نحو هذا
~~العموم الذي لا مستند له ألبتة ممنوع على أنه ناقض نفسه PageV01P245 حيث
~~ذكر بعد ذلك أن أكثر علماء اليمن على عدم إجزاء الضمير وأن ذلك إنما وقع في
~~خطب الأكثر على أن هذا الأخير ممنوع أيضا لأن مصر وإقليمها المشتمل من
~~العلماء قديما وحديثا ما لم يشتمل عليه غيره من الأقاليم لا يوجد فيه من
~~يذكر في خطبته الضمير إلا إن كان جاهلا ومع ذلك هو قليل وربما استغنى عنه
~~أهل بلده أو محلته حتى يمتنع من ذلك وبهذا تبين فساد جميع ما فرعه على ذلك
~~مما يمجه السمع ويتنزه عنه سليم الطبع لا سيما قوله فلم يقل بذلك أحد من
~~علماء الإسلام مع ما قدمته عن الأئمة
# وقوله إن ذلك إنما حدث في هذا القرن إلخ وما رتبه عليه من قوله وهذا جهل
~~قبيح إلخ مما لا ينبغي صدوره من عالم إلا بعد إيضاح سبيله ولم يوجد وقوله
~~والجواب عن الأمرين ظاهر وذلك إلخ يرد بما قدمته من أن الحجة في ذلك ليس هو
~~هذا الذي زعمه بل التصريح به أو بما يدل عليه كما ذكرته أولا وقوله أحدهما
~~أن ms0513 الصلاة على المظهر في التشهد إلخ لا يجدي شيئا لأنا لم نقل إن عدم
~~الإجزاء في الخطبة بطريق أن النص يدل عليه لشموله كما توهمه هذا المجيب
~~فبنى عليه ما ذكره بطريق القياس أخذا من احتجاج الشافعي والأصحاب رضي الله
~~عنهم
# على وجوب الصلاة في الخطبة بالقياس على وجوبها في الصلاة ومن قول الأذرعي
~~لا يبعد مجيء الخلاف المذكور في وجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير هنا
~~ونحو هذه العبارة مما يدل على تساوي البابين كثيرا في كلامه وكلام غيره كما
~~يعلم من تصفحه وقوله فأكثر ما روي إلخ ممنوع كما يعلم مما تقرر
# وفرقه بين التشهد والخطبة بما ذكره فيه من التهافت وعدم الجري على
~~القواعد ما لا يخفى على من له أدنى مسكة من العلوم لأن رجوع الضمير المذكور
~~لما قبله من غير فصل ولا إيهام أمر صناعي وكون ما قبله ركن وهو ركن آخر أمر
~~شرعي اعتباري لا تعلق له بذلك فحينئذ كيف يقال إن التشهد قد تم وإن هذا
~~كلام مبتدأ إلخ ومما يبطل ما زعمه قول النووي في المجموع عن الرافعي وفي
~~وجه يكفي أن يقول اللهم صل عليه والكناية ترجع إلى قوله في التشهد وأشهد أن
~~محمدا رسول الله قال وهذا نظر إلى المعنى ا ه فأفهم بذلك أن المكتفي
~~بالضمير إنما راعى صحة المعنى وأن المانع له إنما راعى الاتباع له فقط وإن
~~كان المعنى صحيحا فبطل الفرق المذكور على أنا وإن سلمنا أنه صحيح فللخطبة
~~أركان مختلفة أيضا فاشتمالها على تلك الأركان المختلفة
# كاشتمال الصلاة على أركانها فيلزمه جريان ذلك بعينه فيها لأنه إذا قال
~~الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم كان قوله صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا جاريا بعد تمام ركن
~~الحمد فلا فارق حينئذ بينهما من هذه الحيثية بوجه وكان ينبغي لهذا المجيب
~~أن يعرض عن هذا ويحتج بأن كلامهم صريح في الفرق بينهما وأنهم اغتفروا في ms0514
~~الخطبة ما لم يغتفروه ثم حيث قالوا لا يجزئ في الصلاة صلى الله على أحمد
~~بخلافه في الخطبة ولو قال والصلاة على محمد أجزأ هنا لا هناك لأن باب
~~الخطبة أوسع
# فإن قلت فهذا حينئذ يشكل على ما سبق من عدم الإجزاء في الضمير قياسا على
~~التشهد قلت لا يشكل لأن لفظ أحمد علم ولا اشتراك فيه وضعا بل هو فيه عرضي
~~كما هو مقرر في محله بخلاف الضمير فإنه وإن كان أعرف من العلم من حيثية
~~أخرى لكن رجوعه إلى المذكور قبله حتما غير وضعي لاحتمال عوده إلى غير مذكور
~~احتمالا قريبا جائزا لغة فكان فيه من نوع الإيهام ما ليس في دلالة أحمد على
~~مسماه فمن ثم أجزأ أحمد هنا دون عليه ولا يلزم من القياس في فرع لاتضاح
~~علته القياس في فرع آخر لم تتضح تلك العلة فيه إيضاحها في ذاك وإن كان
~~بينهما نوع مشابهة
# وبهذا التقرير يظهر لك اندفاع قوله ولأنه إذا صحت الصلاة عليه صلى الله
~~عليه وسلم بالمظهر الذي يحتمل أن المراد به هو فكيف لا تصح بالمضمر الذي هو
~~أعرف المعارف ولا يحتمل أن يراد به غيره ويظهر لك أيضا أنه خفي عليه معنى
~~قولهم المضمر أعرف المعارف وتوهم منه غير المراد وبنى عليه ما ذكره وقوله
~~بل أي لفظ من ألفاظ PageV01P246 الحمد أتى أجزأه إلخ مبني على كلام للجيلي
~~وغيره ورده الأذرعي والزركشي وغيرهما بأنه غريب وهو كذلك كما يدل عليه كلام
~~المجموع
# وقوله ولا نقول إن للحمد لفظ متعين إلخ مبني على لغة غير مشهورة وهي
~~إهمال
# وقوله ومن الدليل على جواز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالمضمر وكونه
~~أولى قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي إلخ إن أراد الاحتجاج به
~~للجواز المطلق فليس الكلام فيه أو للجواز في الخطبة قيل له سارت مشرقة وسرت
~~مغربا شتان بين مشرق ومغرب وإذن قد انتهى الكلام على الجواب الأول المعلوم
~~منه
# رد بقية الأجوبة لمن تأمل ذلك لكن من ms0515 حق هذا المقام أن يزاد في إيضاحه
~~وبسطه فنقول قول الثاني نقلا عمن ذكره وهو أبلغ وأجزل إلخ إذا أراد به
~~إطلاق الأبلغية فممنوع لأن من قواعدهم المقررة أن الظاهر قد يؤتى به بدلا
~~عن الضمير لزيادة التقرير والتمكين ومنه قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما
~~آتاهم الله من فضله وقد يؤتى به لتعظيم المحدث عنه ومنه قوله تعالى أولم
~~يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير وقد يؤتى به
~~للدلالة على أن ما أسند إليه هو اللائق به
# ومنه قوله تعالى الآية الثانية أيضا وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا
~~أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولم يقل واستغفرت لهم لأن
~~لفظ الرسول ينبئ عن قبول شفاعته وإذا أراد به خصوصية ذلك لبعض الأمكنة
~~فمسلم لكن لا نسلم أن ما نحن فيه من ذلك بل هو من المواضع التي يكون
~~الإتيان فيها لفظا بالظاهر أجزل لأن البلاغة في الخطبة مطلوبة شرعا
~~والبلاغة فيه أبلغ لأن كلا من القواعد الثلاثة التي ذكرتها تتأتى فيه لأن
~~قول الخطيب اللهم صل على محمد أو النبي أو الحاشر أو الماحي أو نحو ذلك
# ولو بعد سبق ذكره يدل على التقرير والتمكين ويدل على تعظيمه صلى الله
~~عليه وسلم حيث لم يكتف في التسوية بمزيد شرفه إلا باسمه الظاهر دون ضمير
~~يرجع لما سبق ويدل على أن سبب طلب الصلاة الواجبة عليه في هذا المحل ما دل
~~عليه اسمه أو وصفه الشريف من زيادة تحليه من محامد الهبة أو الإنباء أو
~~الرسالة عن الله أو نحو ذلك وبهذا يظهر لك أتم ظهور ويتضح لك أكمل إيضاح
~~علة وجوبهم الإظهار في هذا المحل وعدم إجزاء الضمير إذ عوده على المذكور
~~قبله هو الأصل ولا يتيقظ السامع عند سماعه لنكتة فيها مزيد تشريف له بخلاف
~~ما إذا عدل عن الأصل إلى غيره وهو ذكر المظهر فإن السامع حينئذ يتنبه إلى
~~نكتة العدول فيستفيدها ففيه من رعاية ما يدل على ms0516 شرفه بكل طريق أمكن ما لا
~~يخفى
# وقوله وكان القياس إلخ ممنوع لإيضاح الفارق كما مر وقوله وما توهمه بعض
~~المتأخرين إلخ هو الواهم لما مر من أنه غير بحث وقوله وغلو في الجمود على
~~الظاهر هو الجمود المحض المنبئ عن عدم الاطلاع على الفوائد والقواعد التي
~~أشرت إليها وقوله وفيه مخالفة لما عليه السلف مجرد دعوى كما وقع لمن قبله
~~كما قدمت رده
# وقوله وذلك من المفهومات البوارد هو البارد الناشئ عن برد القطنة وجمود
~~القريحة وقول الثاني وكلامه يدل على فحولته مجرد تقليد من غير مستند وقوله
~~واعلم أن الشافعي رضي الله عنه إلخ هو من التهويل بل الذي ذكره الأول مما
~~لا طائل تحته ولا يقبله إلا غبي خفيت عليه المآخذ والقواعد وما نقله عن
~~التفقيه من التعجب من إيجاب الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~في الخطبة ممنوع وقد بين أصحابنا دليل ذلك من القياس وفعل السلف والخلف
# وقوله وذلك شامل للظاهر والمضمر إلخ
# ناشئ عن النظر لبعض كلامهم مع الغفلة عن باقيه وعن مداركه وقوله لأن لفظ
~~الآية صلوا عليه هو نظير ما وقع للمجيب الأول مما مر فيه أنه لا مطابقة
~~بينه وبين المدلول كوجه من وجوه الاستدلالات كما لا يخفى وقوله إذ الغرض
~~إلخ ممنوع لما علمت من الفرق الواضح بينهما وقوله محمول إلخ لا دليل لهذا
~~الحمل بل لا يتصور توهم نزاع في ذلك إلا عند سبق ما يرجع PageV01P247 إليه
~~الضمير وإلا فلا وجه للنزاع حينئذ بل هو مكابرة وعناد وعبارة شرح الروض
~~التي نقلها عنه اختصرها وأجحف بما قد يؤدي لإيهام هي سالمة عنه وقوله
~~والظاهر إلخ ممنوع كما مر وقوله ووجدنا الإجماع السكوتي مبني على ما سبق له
~~كالأول من أن كل العلماء في كل الأمصار والأعصار اكتفوا بالضمير وهو باطل
~~كما مر وقوله مع ما فيه من الاستهجان إلخ هو المستهجن لمنافاته لقواعد
~~البلغاء التي أشرت إليها فيما مر وفرقه بين الخطبة والتشهد بما ذكره لو سكت ms0517
~~عليه لكان أولى لاقتضائه أن الضمير لا يجزئ في الخطبة بالأولى لأنه مع ما
~~فيه من الاختصار وحذف ما يمكن أن يستغنى عنه إذا لم يجز في الصلاة المطلوب
~~فيها التحرز عن كلام الناس ما أمكن فلا يجزئ في الخطبة التي لا يطلب فيها
~~التحرز المذكور بالأولى
# وأما ما ذكره المجيب الثالث من اعتماد الأجوبة فممنوع وما دل عليه كلامهم
~~في المسألة الأخرى التي سئل عنها أيضا فمقبول ولا يتوهم أن ما نحن فيه من
~~ذلك إذ الإجماع على جواز الضمير بل ولا خلاف في منعه لأن المخالف إنما يعتد
~~بخلافه إذا كان مجتهدا ولو في الفتوى ولم يوجد بل وجدنا مجتهدين بها مصرين
~~بالمنع
# فوجب علينا اتباعهم في ذلك لعدم بلوغنا لما نالوه من علي المسالك والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
~~وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
# وسئل فسح الله في مدته عن جمعة تقام في بلدة بشروطها فقصر حتى فاتته ثم
~~سمع النداء من بلد أخرى فهل يجب عليه السعي إليه أو لا فأجاب بقوله قضية
~~كلامهم أن السعي إنما يجب بسماع النداء من بلد أخرى على من لا جمعة في بلده
~~وهو محتمل ويحتمل خلافه لأن بلده حينئذ لا جمعة فيها سيما إذا كان مقصرا
~~والأول أقرب لإطلاقهم والثاني أقرب للمعنى وكون جمعة بلده هي الأصلية في
~~حقه فإذا فاتت وجب عليه الظهر أداء لا قضاء بأمر جديد لا بدل عن الجمعة لا
~~يقتضي ترجيح واحد من الاحتمالين لكن تعرض بعض المتأخرين في هذه الصورة
~~للصحة إذا خرج وصلاها مع أهل البلد الأخرى دون الوجوب قد يومئ إلى ترجيح
~~الأول
# وسئل رضي الله عنه هل يكره السفر ليلة الجمعة فأجاب نفع الله بعلومه
~~بقوله مقتضى قول الغزالي في الخلاصة من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه الكراهة
# وهو متجه إن قصد بذلك الفرار من الجمعة قياسا على بيع النصاب الزكوي قبل
~~الحول إلا أن يفرق بأن الحول ms0518 ثم الذي هو سبب للوجوب انعقد في حقه بخلافه
~~هنا وكأن هذا هو مدرك قول بعضهم لم أر لأحد من الأصحاب ما يقتضي الكراهة
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته بما صورته تقدم إحرام أربعين بصفة الكمال
~~على إحرام من ليس كذلك كغير المستوطن هل هو شرط فأجاب بقوله ذكر القاضي
~~والبغوي أنه شرط وتبعهما بعض المتأخرين وفيه نظر والموافق لإطلاقهم خلافه
~~ومن ثم ضعف ما ذكره جماعة متأخرون
# وعليه فينبغي التأخر خروجا من الخلاف ولا تفوته بذلك فضيلة التحرم فيما
~~يظهر لأنه تأخر لعذر
# وسئل رضي الله عنه عما صورته صح أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس الخطيب
~~إلى أن تنقضي الصلاة فهل هذا في كل خطيب أو لا فإن أوقات الخطب تختلف فيلزم
~~عليه تعدد ساعة الإجابة فأجاب بقوله لم يزل في نفسي منذ سنين حتى رأيت
~~الناشري نقل عن بعضهم أنه قال يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في جماعة
~~غيرها في حق آخرين وهو غلط ظاهر وسكت عليه وفيه نظر ومن ثم قال بعض
~~المتأخرين ساعة الإجابة في حق كل خطيب وسامعيه ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي
~~الصلاة كما صح في الحديث فلا دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل فيه
# وسئل فسح الله في مدته عمن تذكر فائتة وقت الخطبة هل يصليها ويترك سماع
~~الخطبة أو لا فأجاب بقوله لا يصلي الفائتة التي تذكرها وقت الخطبة
# وسئل عن أهل قرية يصلون PageV01P248 الجمعة في مسجد منفصل عنها نحو
~~أربعمائة ذراع والحال أنهم يصلون الجمعة فيه نحو أربعين سنة وأن بالقرية
~~المذكورة مسجدا لطيفا وقدامه رحاب فهل لأهل القرية المذكورة أن يصلوا فيه
~~أو في المسجد المنفصل عنها فأجاب بقوله إن كان المسجد المنفصل معدا من حريم
~~البلد بأن لم يخرج عنه كان كالذي بين عمرانها فلأهل البلد إقامة الجمعة في
~~أحدهما وإن كان بعيدا عنها فإن جاوز حريمها كالمذكور في السؤال فإن الغالب
~~أن حريم البلد لا يبلغ أربعمائة ذراع لم يجز ms0519 إقامة الجمعة فيه سواء كان
~~متصلا بها ثم خرب ما حوله أم لا خلافا لبعض المتأخرين
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته لو اتصلت قريتان فهل يجوز تعدد الجمعة
~~فيهما فأجاب بقوله الذي يظهر أنهم حيث عدوهما كالقرية الواحدة بالنسبة إلى
~~مجاوزة عمرانهما في السفر امتنع تعددها وإلا جاز ويدل لذلك قولهم في توجيه
~~تعدد الجمعة في بغداد أنها كانت قرى ثم اتصلت ولا فرق حيث اتصلتا الاتصال
~~الذي ذكروه بين أن يتميز كل منهما باسم أو لا ولا بين أن يحجز بين بعض
~~جوانبهما نهر أو لا
# وسئل نفع الله به ذكروا أن أهل البلد الذين لا يمكنهم إقامة الجمعة
~~ببلدهم إذا سمعوا النداء تلزمهم الجمعة فإن كانت في وهدة أو قلة جبل قدرت
~~معتدلة فإن سمعت لزمتهم الجمعة وإلا فلا هل يشمل ذلك ما لو كانت الوهدة
~~بينها وبين وجه الأرض يومان أو أكثر أو لا فأجاب بقوله ظاهر كلامهم يشمل
~~ذلك ويدل له قولهم أيضا يجب على بعيد الدار السعي قبل الوقت إذ قولهم قبل
~~الوقت يشمل ما قبل الفجر وقولهم يجب السعي على من سمع النداء إذ ظاهره أنه
~~لو كان أحدهم بطيء المشي ولا يمكنه أن يصل لبلد الجمعة إلا إن سافر من يوم
~~الخميس وجب عليه السعي من حينئذ
# ولا يستبعد ذلك لأن الصورة أنه انتفت عنه سائر أعذار الجمعة والجماعة ومن
~~هذا يظهر أن قولهم سائر أعذار الجماعة عذر للجمعة إلا نحو الريح العاصفة
~~بالليل محمول على غير هذه الصورة فإنه حيث سلم وجوب السعي ليلا ينبغي بل
~~يتعين أن تكون الريح العاصفة بالليل عذرا في حقه ثم الظاهر أن تلك القرية
~~التي تحت الأرض إن كانت في سرب نازل على الاستواء اعتبرناها على رأسه أو مع
~~انحراف اعتبرناها على وجه الأرض المسامت لها لا على رأس السرب
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه قالوا لا بد في إقامة الجمعة أن تكون في محل
~~لا يجوز القصر فيه فهل إذا أقامها من دورهم ms0520 خارج السور وتكملوا بواحد ممن
~~داره داخل السور تنعقد به أو لا فأجاب بقوله مقتضى كلامهم أنها لا تنعقد به
~~لأنه في محل يجوز له القصر فيه فهو بالنسبة إليه كالمسافر إذ ليس هو دار
~~إقامته ولو دخل من داره خارج السور إلى داخله انعقدت به لأنه لا يجوز له
~~القصر في هذا المحل على ما أفتيت به من أنه لو أراد السفر واحتاج إلى قصر
~~داخل السور لكونه في مقصده لم يقصر حتى يخرج من السور ثم يجاوز العمران
~~الذي وراءه لأن السور لا عبرة به في حقه وإنما العمران الذي خارجه كله
~~بالنسبة إليه دار إقامته
# وسئل رضي الله عنه بما صورته قبض الخطيب حرف المنبر المعوج ونحوه فهل
~~تبطل خطبته فأجاب بقوله إن وضع يده عليه من غير قبض لم يؤثر كما لو جعلها
~~على حبل متصل بكلب وإن وضعها مع قبض فتارة يكون صغيرا بحيث ينجر بجره فتبطل
~~خطبته كما لو قبض حبلا متصلا بسفينة صغيرة فيها نجس وتارة يكون كبيرا بحيث
~~لا ينجر بجره فلا يؤثر كالسفينة الكبيرة ولا فرق في النجاسة التي عليه بين
~~ذرق الطيور وغيرها لأن حمل ما فيه ذرقها لا يعفى عنه في الصلاة كما أفهمه
~~كلام بعض المتأخرين تبعا لبعض المتقدمين وإن عفي عن الوقوف والصلاة عليه
~~والفرق بينهما لائح لكن اعتمد بعض مشايخنا العفو عنه في الثوب والبدن
~~والمكان وهو حسن لو ساعده عليه نقل
# وسئل فسح الله في مدته بما صورته سلم الإمام في الوقت والمأمومون خارجه
~~فهل تصح جمعته أو لا وما الفرق بينه وبين ما لو بانوا محدثين فأجاب بقوله
~~مقتضى كلامهم بل صريحه عدم صحة جمعة الإمام في المسألة الأولى وعليه ففارق
~~وما ذكر بأن صورة الجمعة PageV01P249 وقعت في الوقت فصحت من الإمام رعاية
~~لذلك وبأن المحدث قد تصح منه الصلاة كفاقد الطهورين بخلاف الجمعة خارج
~~الوقت فإنه لا يتصور صحتها وبأن أمر الجمعة إلى الإمام فتأخيرها تقصير منه
~~بخلاف تبين حدثهم فإنه لا حيلة ms0521 له فيه ومقتضى هذا الأخير أنه لو لم يحصل
~~منه تقصير بالتأخير صحت جمعته واعتمده شيخنا في شرح الروض وقال إنه الأوجه
~~وفيه وقفة بل الأوجه ما اقتضاه الفرقان الأولان من عدم صحتها منه مطلقا لأن
~~اعتناء الشارع بالوقت أكثر منه بالعدد ولذا اختلف قول الشافعي رضي الله عنه
~~في العدد في مسألة الانقضاض ولم يختلف في الوقت
# وسئل فسح الله في مدته بما صورته قالوا في غسل الجمعة يكره تركه مع أنه
~~لم يرد فيه نهي مخصوص فما سبب ذلك فأجاب بقوله عللوا الكراهة بتأكده بكثرة
~~الأخبار الصحيحة الحاثة عليه ومنه يؤخذ أن كل ما كان كذلك بأن وردت فيه
~~أخبار صحيحة كثيرة بطلبه يكره تركه ويلحق بذلك ما اختلف في وجوبه أو حرمته
~~فيكره تركه أو فعله بالأولى ويصير تأكد طلبه أو الاختلاف في وجوبه أو حرمته
~~بمنزلة النهي المخصوص وإذا تأملت ما قررته هنا علمت أن قول شرح المهذب يكره
~~ترك شيء من سنن الصلاة يتعين حمله على السنن المتأكدة أو المختلف في وجوبها
~~كالسورة والتشهد الأول والصلاة على الآل في التشهد الأخير وإلا فإطلاقه
~~الكراهة لا يتمشى على اصطلاحه كغيره من المتأخرين في المكروه من كونه
~~مغايرا لخلاف الأولى
# وسئل رضي الله عنه عن قولهم يشترط في خليفة الجمعة أن يكون مقتديا
~~بالإمام قبل حدثه هل يشمل المتنفل وغيره فأجاب بقوله لا بد من اقتدائه به
~~قبل حدثه وإلا لأدى إلى إنشاء جمعة بعد انعقاد أخرى أو إلى جعلها ظهرا قبل
~~فوت الجمعة ولا يرد المسبوق لأنه تابع لا منشئ قال شيخنا في شرح البهجة نعم
~~لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة ناويا غيرها فلا يخفى جوازه ا ه وللنظر
~~فيه مجال إذ قضية إطلاقهم تنازع فيه
# وسئل نفع الله به عمن سافر يوم الجمعة من بلده قبل الفجر إلى بلد بينها
~~وبينها نحو ميل بل أقل ونيته العود منها بعد الجمعة أو يوم السبت فهل تلزمه
~~الجمعة في تلك البلد مع سماعه النداء أو ms0522 لا فأجاب بقوله مقتضى كلامهم في
~~باب السفر أنها لا تلزمه لقولهم لا ينقطع سفره بوصوله مقصده إلا إن نوى
~~الإقامة مطلقا أو فوق أربعة أيام ويحتمل خلافه لأنها إذا لزمت في بلد أخرى
~~بسماع النداء فهذا أولى وقولهم السابق إنما هو بالنسبة إلى انقطاع السفر
~~المجوز للقصر لا المسقط للجمعة وعلى الأول فلو كان له بتلك البلدة زوجة
~~يأتيها كل يوم جمعة فهل يقال لا تلزمه أو يقال تلزمه لأنه يسمى مقيما بمجرد
~~وصوله لأنها وطن له كل محتمل ولعل الأقرب الثاني ولا يرد عليه قولهم العبرة
~~في الوطن إذا كان له زوجتان بكل من بلدين بما كثرت إقامته فيه لأن ذاك
~~بالنسبة للوطن طن المقتضي لكون الجمعة منعقدة به وأما مطلق الوطن الذي تلزم
~~به فلا يشترط فيه ذلك ألا ترى أن التاجر والفقيه إذا كان عزم كل على العود
~~إلى بلده
# ولو بعد مدة تلزمه الجمعة ولا تنعقد به
# وسئل رضي الله عنه عن بلد بها جامعان قديمان وأحدهما أقدم وأصغر لكنه لا
~~يسع أهلها إذا اجتمعوا فيه للجمعة فأمر السلطان أو نائبه أهلها بعدم تعدد
~~الجمعة فخالفوا فهل تصح صلاتهم سواء كان فيهم من يعتقد جواز التعدد وهل
~~بمخالفتهم للإمام أو نائبه يحل له رقابهم وأموالهم لتركهم الصلاة ويفسقون
~~وترد شهادتهم وهل إذا انتقل أحد إمامي الجامعين المذكورين وهو حنبلي إلى
~~مذهب مالك وقال أنا عفت مذهب أحمد وتركته يعزر ويصير بذلك مالكيا وهل
~~انتقاله لغرض دنيوي جائز وتصح إمامته فأجاب رضي الله عنه بقوله من المعلوم
~~المقرر أن الجمعة لا يجوز تعددها عند الشافعي رضي الله عنه وعند كثيرين من
~~العلماء إلا إن احتيج بأن لم يكن في البلد محل يسع أهلها فحينئذ يجوز
~~التعدد بقدر الحاجة فقط وأنه لا يشترط لإقامتها المسجد بل متى كان في البلد
~~محل يسع أهلها ولو غير مسجد وجبت إقامة الجمعة فيه وأنه إذا وقع تعدد غير
~~محتاج
# PageV01P250 إليه كانت الجمعة الصحيحة هي السابقة والعبرة في السبق
~~بالتحرم لا ms0523 بغيره وأن الإمام أو نائبه إذا أمر بما لا معصية فيه وجب امتثال
~~أمره وعلى من خالفه التعزير الشديد الزاجر لأمثاله عن مثل ذلك وأنه يجوز
~~للعامي أي من لم يتأهل لمعرفة الأدلة على قوانينها تقليد من شاء من الشافعي
~~ومالك وغيرهما ما لم يتتبع الرخص أو يحصل تلفيق لا يقول به أحد ممن قلدهم
~~فإذا تقررت هذه القواعد علم أنه يجب على أهل البلد المقلدين للشافعي رضي
~~الله عنه الاجتماع للجمعة في محل واحد من البلد حيث أمكن
# ومتى خالفوا ذلك وصلوا صلاة فاسدة أثموا وفسقوا وردت شهادتهم وعزرهم
~~الإمام التعزير البليغ لكن لا يحل قتلهم إلا إن تركوا الجمعة وإن قالوا
~~نصلي الظهر بدلها فيستتيبهم الإمام فإن أبوا قتلهم قتل تارك الصلاة بشرطه
~~المعروف في بابه ولا تحل أموالهم إلا إن استحلوا ترك فرض الصلاة المكتوبة
~~سواء الجمعة وغيرها فإنهم حينئذ يكونون مرتدين فإذا قتلهم بذلك كانت
~~أموالهم في بيت المال وفيما عدا ما ذكر لا يحل قتلهم ولا أموالهم إلا إن
~~بغوا على الإمام أو نائبه فله قتالهم كالبغاة إن وجد فيهم شروطهم المقررة
~~في بابها
# وعلم أيضا أنه لا عبرة بكون الإمام مالكيا أو غيره بل إذا عدد الجمعة من
~~يجوز مذهبه التعدد وجب على الشافعية من أهل تلك البلد أن يصلوا مع السابقة
~~فإن لم يدر سبق أو علمت معية أو سبق دون السابق أو سبق وسابق ونسيت عينه أو
~~شك في السبق أو المعية وجب عليهم فيما عدا الحالة الثالثة والرابعة إقامة
~~الجمعة ثانيا لعدم وقوع جمعة مجزئة منهم وفي الثالثة والرابعة إقامتها ظهرا
~~وعلم أيضا أنه لا عبرة بالتقليد بل لا بد من قصد العمل على مذهب إمام يجوز
~~تقليده ومن وجود الشروط التي تقدمت
# وقول الحنبلي المذكور ما ذكر عنه إن أراد تنقيص مذهب أحمد أو تنقيص
~~مقداره أدب التأديب البليغ ولا يجوز له الانتقال عن مذهبه لمذهب آخر لقصد
~~أمر دنيوي فيعزر على ذلك أيضا ويصدق من غير يمين في كونه ms0524 انتقل لا لقصد
~~دنيوي وحيث صح تقليده لإمام مجتهد جازت الصلاة خلفه ما لم يرتكب مبطلا في
~~اعتقاد المأموم
# وعلم أيضا أن الإمام أو نائبه إذا أمر بعدم تعدد الجمعة في بلد وجب على
~~جميع أهلها وإن كانوا أو بعضهم مقلدين لمن يجوز التعدد امتثال أمره وترك
~~التعدد فإن خالفوا عزرهم وأثموا وردت شهادتهم
# كما مر ولا تحل أموالهم ولا رقابهم إلا بالشروط السابقة ومجرد مخالفة
~~الواجبات المجمع عليها أو المختلف فيها لا يقتضي كفرا ولا حرمة زوجة وإن
~~انضم إلى ذلك تحليل حرام مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة بحيث لا يخفى
~~على أحد كالزنا أو تحريم حلال كذلك كالنكاح كان ذلك التحليل أو التحريم هو
~~الكفر والردة فيحرم عليه وطء زوجته وأمته ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه
# وسئل رضي الله عنه عن قرية لم تقم فيها الجمعة إلا في مسجد واحد وإمام
~~ذلك المسجد لم يحسن قراءة الفاتحة وغيره يحسن قراءتها فهل يكون لذلك الغير
~~الذي يحسن قراءتها عذر في ترك الجمعة أو لا وإذا حضر ذلك الشخص الذي يحسن
~~قراءتها وصلى الجمعة مقتديا بالإمام الذي لم يحسن قراءتها فهل يجب عليه أن
~~يصلي الظهر مرة ثانية أو لا فأجاب بقوله نعم له عذر في ترك الجمعة ولا يجوز
~~له أن يقتدي بمن لا يحسن القراءة والمراد بعدم إحسان القراءة الذي الكلام
~~فيه أن يكون يبدل حرفا بآخر أو يلحن لحنا يغير المعنى أما غير ذلك فلا يمنع
~~الوجوب
# وسئل نفع الله به عما إذا جلس الخطيب بين الخطبتين هل يستحب له في جلوسه
~~دعاء أو قراءة أو لا وهل يسن للحاضرين
# حينئذ أن يشتغلوا بقراءة أو دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~برفع الصوت أو لا فأجاب بقوله ذكر في العباب أنه يسن له قراءة سورة الإخلاص
~~وقلت في شرحه لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شيء
~~من القرآن فيه كما يدل عليه رواية ابن حبان كان صلى ms0525 الله عليه وسلم يقرأ في
~~جلوسه من كتاب الله وإذا ثبت أن السنة ذلك فهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها
~~PageV01P251 وفضائلها وخصوصياتها قال القاضي والدعاء في هذه الجلسة مستجاب
~~انتهت عبارة الشرح المذكور ويؤخذ مما ذكر عن القاضي أن السنة للحاضرين
~~الاشتغال وقت هذه الجلسة بالدعاء لما تقرر أنه مستجاب حينئذ وإذا اشتغلوا
~~بالدعاء فالأولى أن يكون سرا لما في الجهر من التشويش على بعضهم ولأن
~~الإسرار هو الأفضل في الدعاء إلا لعارض
# وسئل نفع الله به عما إذا صلى الجمعة فأدرك من يصلي الظهر من المعذورين
~~أو من فاتته الجمعة فهل يسن له أن يصليها معهم أو لا فأجاب بقوله لا تجوز
~~الإعادة فيما ذكر
# كما جزمت به في شرح الإرشاد وعبارته ودخل في المكتوبة فتسن خلافا للأذرعي
~~ومن تبعه إعادتها عند جواز التعدد أو سفره لبلد آخر ورآهم يصلونها ولو صلى
~~معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سنت له الإعادة فيهما
~~ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور انتهت ووجه المنع في
~~صورة السؤال أن الإعادة إنما ندبت لتحصيل كمال في فريضة الوقت يقينا إن صلى
~~الأولى منفردا أو ظنا أو رجاء إن صلاها جماعة ولو بجماعة أكمل ظاهرا ومن
~~صلى الجمعة كانت هي فرض وقته فإعادته الظهر لا ترجع بكمال على الجمعة التي
~~هي فرض وقته أصلا فلما لم يكن في إعادة الظهر كمال يرجع لفرض الوقت امتنعت
~~إعادة الظهر لأنها عبث والعبادة يقتصر فيها على محل ورودها أو ما هو في
~~معناه من كل وجه
# وسئل نفع الله به عن الخطيب إذا اقتصر في خطبة الجمعة على الأركان بأن
~~قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد اتقوا الله وقرأ آية وفي الثانية
~~أتى بهذه الثلاثة ويرحمكم الله هل يجزئ أو لا فأجاب بقوله إذا اقتصر على
~~أركان الخطبتين وأتى بشروطهما أجزأه وهذا ظاهر جلي والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وسئل أدام الله النفع بعلومه ما الحكمة في سن غسل غاسل ms0526 الميت فأجاب بقوله
~~حكمة ذلك أن في مماسة الميت تقذيرا للبدن فطلب منه إزالة ذلك القذر بغسل
~~جميع بدنه وأيضا فذلك القذر مما يجر للبدن فتورا فطلب إنعاشه بالماء كما أن
~~الحمام لما كان يجر فتورا للبدن فطلب الغسل عند الخروج منه بالماء البارد
~~ليحصل ذلك الإنعاش ويزول ذلك الفتور فتقبل النفس حينئذ على عبادتها ونحوها
~~بأعظم قابلية وأتم توجه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه إذا رقى الخطيب المنبر هل يلتفت لاستقبالهم يمينا أو
~~شمالا فأجاب بقوله الذي ينبغي أنه يلتفت يمينا أخذا من قولهم ويسن أن يكون
~~جلوسه وكذا وقوفه كما يفهمه كلام الشيخين وغيرهما وصرح به في الأنوار بجانب
~~المنبر الأيمن إن وسع فإذا آثر الجانب الأيمن بالجلوس أو الوقوف فكذا ينبغي
~~أن يؤثر جهة اليمين بأن يجعل الالتفات منها عليهم ثم رأيت الأصبحي قال في
~~فتاويه إذا رقى الخطيب المنبر هل يلتفت على يمينه إلى جهة المشرق أم على
~~شماله إلى جهة المغرب أجاب يحتمل أن يكون كالانصراف من الصلاة وفيه كلام
~~للخراسانيين ا ه وهو موافق لما ذكرته لأن الانصراف من الصلاة
# يكون إلى اليمين حيث لا حاجة في جهة أخرى ولو قاسه بالتفات الإمام إلى
~~المأمومين بعد السلام إلى فراغ الدعاء لكان أقرب في القياس وهذا الالتفات
~~يكون إلى اليمين أيضا فيتأيد به ما ذكرته أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل نفع الله به عن رفع اليدين بعد فراغ الخطبتين يوم الجمعة هل هو
~~مستحب أو بدعة وهل الأولى رفعهما في زمننا هذا وقد استولى علينا الفرنج
~~الملعونون وقد منع من رفعهما بعض فقهاء بلادنا متمسكا بأنه صلى الله عليه
~~وسلم رفعهما للاستسقاء لا غير فأجاب نفع الله به بقوله رفع اليدين سنة
# في كل دعاء خارج الصلاة ونحوها ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يرفعهما إلا في دعاء الاستسقاء فقد سها سهوا بينا وغلط غلطا فاحشا
# وعبارة العباب مع شرحي له يسن للداعي خارج الصلاة رفع يديه ms0527 الطاهرتين
~~للاتباع رواه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة صحيحة في عدة مواطن منها
~~الاستسقاء وغيره كما بينها في المجموع
# وقال من ادعى حصرها فهو
# PageV01P252 غالط غلطا فاحشا
# ا ه
# وهذه لكونها مثبتة مقدمة على روايتهما كان صلى الله عليه وسلم لا يرفع
~~يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء واستحب الخطابي كشفهما في سائر
~~الأدعية ويكره للخطيب رفعهما في حال الخطبة كما قاله البيهقي واحتج له
~~بحديث في مسلم صريح فيه رعاية الرفع حذو المنكبين وقال الغزالي حتى يرى
~~بياض إبطيه وأورد فيه حديثا لكن أخرج أبو داود المسألة أن ترفع يديك حذو
~~منكبيك ونحوهما
# والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة
# والابتهال أن تمد يديك جميعا وهو يدل للأول
# وينبغي حمل الثاني أي ما قاله الغزالي على ما إذا اشتد الأمر
# ويؤيده ما في مسلم من رفعه صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء حتى رئي
~~بياض إبطيه
# ا ه المقصود من شرح العباب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به هل يجوز للحاضرين والمؤذنين إذا سمعوا اسم النبي صلى
~~الله عليه وسلم أو أحد من الخلفاء الأربعة أن يصلوا عليه جهرا ويدعوا لهم
~~بالرضوان ويؤمنوا جهرا إذا دعا بعد فراغ الخطبتين أم لا أو يستحب الترضي في
~~هذا الزمان لظهور الرافضة وانتشارهم فأجاب بقوله أما حكم الصلاة عليه صلى
~~الله عليه وسلم عند سماع ذكره برفع الصوت من غير مبالغة فهو جائز بلا كراهة
~~بل هو سنة وعبارة العباب
# وشرحي له قال النووي وغيره ولا يكره أيضا رفع الصوت بلا مبالغة بالصلاة
~~على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الخطيب إن الله وملائكته يصلون على
~~النبي الآية ونقل الروياني ذلك عن الأصحاب فقال يجب أن يكون كالتشميت لأن
~~كلا سنة فقول القاضي أبي الطيب يكره لأنه يقطع الاستماع ضعيف بل صوب
~~الزركشي خلافه على أنه يؤخذ من قول القاضي فضج الناس أن هذا رفع بمبالغة
~~وحينئذ فالكراهة واضحة كما يأتي فلم يخالف غيره وقول الكافي لا ms0528 يصلي لأنها
~~غير واجبة اتفاقا وفي الإنصات خلاف يرد بمنع الاتفاق كيف وقد قال أئمة من
~~المذاهب الأربعة بوجوبها عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه وفي أحاديث
~~صحيحة ما يدل لهم كما ذكرته في تأليف لي مبسوط في أحكامها وفضائلها ويقاس
~~بذلك ما يفعله المؤذنون من رفع أصواتهم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
~~بين يدي الخطيب عند تصليته بجامع طلب الصلاة عند سماع ذكره صلى الله عليه
~~وسلم كما يطلب عند الأمر بها في يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
~~تسليما ويؤيده ما في الجواهر في الحج من أنه يسن لكل من صلى عليه صلى الله
~~عليه وسلم أن يرفع صوته بها لكن لا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة وقوله لكن
~~يرد على من قال تأييدا لكراهة ما يفعله المؤذنون لعله لم يرد التعميم
# وقول شيخنا الأولى ترك ما يفعلونه لمنعه الاستماع المطلوب
# وإن كان الآخر مطلوبا فيه نظر بل الأولى فعله كالتشميت ولا نسلم ما علل
~~به لأن الكلام حيث لا مبالغة في الرفع وحينئذ فهو لا يمنع الاستماع وخرج
~~بلا مبالغة الرفع بالمبالغة فإنه بدعة منكرة كما قاله الأذرعي وأما حكم
~~الترضي عن الصحابة في الخطبة فلا بأس به سواء أذكر أفاضلهم بأسمائهم كما هو
~~المعروف الآن أم أجملهم
# وأما قول الشافعي رضي الله عنه ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه
# فإن فعل كرهته فيحمل على ذكر من لا فائدة في ذكره كالدعاء للسلطان مع
~~المجازفة في وصفه بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجازف لأن أبا موسى الأشعري
~~رضي الله عنه دعا في خطبته لعمر رضي الله عنه فأنكر عليه البداءة بعمر قبل
~~البداءة بأبي بكر ورفع ذلك إلى عمر فقال للمنكر أنت أذكى منه وأرشد
# وأخرج أبو نعيم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول على منبر البصرة
~~اللهم أصلح عبدك وخليفتك على أهل الحق أمير المؤمنين
# وفي شرح المهذب وغيره يندب للخطيب الدعاء للمسلمين وولاتهم بالصلاح
~~والإعانة على الحق والقيام ms0529 بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام
# ا ه
# ويؤيد ذلك قول الحسن البصري رضي الله عنه لو علمت لي دعوة مستجابة لخصصت
~~بها السلطان فإن خيره عام وخير غيره خاص
# وأما التأمين على ذلك جهرا فالأولى تركه لأنه يمنع الاستماع ويشوش على
~~الحاضرين من غير ضرورة ولا حاجة إليه
# وأما ما أطبق PageV01P253 الناس عليه من التأمين جهرا سيما مع المبالغة
~~فهو من البدع القبيحة المذمومة فينبغي تركه والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل نفع الله بعلومه عما إذا رقى الخطيب المنبر هل يلتفت لإسماعهم يمينا
~~أو شمالا فأجاب بقوله لم أر في ذلك شيئا والظاهر أن اليمين أولى
# وسئل نفع الله بعلومه عن الحكمة في سن غسل غاسل الميت فأجاب بقوله من شأن
~~الميت أن يكون به قذر ومن شأن ماسه أن يحصل له نوع تقذر منه فسن غسل غاسله
~~لإزالة ما حصل له من ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عن بلدة للمسلمين وللنصارى الحربيين الحكم عليها وقد
~~توافقت المسلمون معهم أن الواصل منهم آمن على نفسه وماله وكذلك النصارى
~~وافقوهم أن الطالع إلى بلادهم آمن على نفسه وماله والنصارى لا يدفعون
~~للمسلمين مالا وكل من دخل البلد وكان معه ما يستحق العشور أخذ منه على
~~قاعدة البلد من المسلمين والنصارى ثم يقسم ما يجمع النصف للمسلمين والنصف
~~للنصارى ثم إن المسلمين يقيمون الجمعة على ما ورد به الكتاب والسنة فهل
~~الجمعة صحيحة أم لا فأجاب بقوله الجمعة صحيحة إذا وجدت شروطها وإن كان
~~المقيمون لها فساقا إذ لا يشترط في مقيمها العدالة والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عما إذا سلم إمام الجمعة بالقوم وخلفه مسبوقون فقاموا
~~لإكمال صلاتهم فهل يتخيل أنه يجوز لغيرهم أن يقتدي بواحد منهم ناويا الجمعة
~~وتحصل له لأن شرط الجمعة الجماعة ووقوعها من أربعين وقد وجد في هذه الحالة
~~أو لا فأجاب بقوله قد ذكرت في شرح الإرشاد ما يفهم جواز الاقتداء بمسبوق
~~أدرك ركعة مع الإمام ms0530
# إذا قام ليأتي بها بعد سلام الإمام وتحصل له الجمعة وعبارته قال أي
~~الجمال بن كبن حتى لو اقتدى بإمام المسبوقين الذي منهم شخص ليس منهم وصلى
~~معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تابع
~~للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد
~~وأقره وكذلك الريمي في شرحه للتنبيه انتهت فأفهم تعليلهم المذكور إدراك
~~الجمعة في صورتنا لأن ما ذكروه في صورتهم مبني على أن المسبوقين إذا قاموا
~~ليكملوا الجمعة جاز لهم أن يقتدوا بواحد منهم
# فإذا اقتدوا به على خلاف ظاهر كلام الأصحاب وجاز لغيرهم أن يقتدي به
~~ويدرك الجمعة لما عللوا به من أن هذا المقتدي وإن استفتح الجمعة لا يضره
~~ذلك لأنه تابع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح فلأن يجوز في مسألتنا
~~بالمساواة إن لم يكن بالأولى لأن اقتداء من فاتته الجمعة مع الإمام بمسبوق
~~قام ليكمل موجود فيه ما عللوا به من أنه تابع للإمام الغير المستفتح مع
~~زيادة أن ما في صورتهم فيه إنشاء صورة جمعة بعد أخرى ولا كذلك في صورتنا
~~فإن المسبوق لما قام ليأتي بما عليه يجوز لغيره الاقتداء به قطعا وإنما
~~التردد في أنه إذا اقتدى به يدرك الجمعة أو لا وقد علمت مما قررته أنه يدرك
~~الجمعة بعين ما ذكروه مع هذه الزيادة التي ذكرتها المرجحة لإدراكها في
~~صورتنا بالأولى لأن صورتهم وقع الخلاف في أصل جواز الاقتداء فيها والذي دل
~~عليه ظاهر كلام أكثر الأصحاب امتناعه لما فيه من إنشاء صورة جمعة بعد أخرى
~~ومع ذلك يدرك الجمعة فليدركها في صورتنا التي لا خلاف في صحة الاقتداء فيها
~~بالأولى فإن قلت القائلون بإدراكها في تلك الصورة إنما فرعوا ذلك على
~~اختيارهم صحة الاقتداء
# أما على ظاهر كلام أكثر الأصحاب
# فلا يجوز الاقتداء فضلا عن إدراك الجمعة فلا دليل فيما قالوه على ما
~~قدمته قلت ممنوع لأن المانعين للاقتداء في تلك الصورة عللوه بما لا يأتي في
~~صورتنا وهو ms0531 إنشاء جمعة بعد أخرى ووجه الفرق أن المسبوقين لما أدركوا الجمعة
~~مع الإمام ثم بعد سلامه أنشئوا باقتدائهم ببعضهم قدوة أخرى في الجمعة كانوا
~~منشئين لصورة جمعة بعد أخرى وأما في صورتنا فالمؤتم المسبوق لم يدرك جمعة
~~ولا اقتدى قبل بإمام الجمعة فلم يكن في اقتدائه بمسبوق قام للتكميل إنشاء
~~جمعة لا معنى ولا صورة وإنما الذي فيه إنشاء ربط صلاته بصلاة ذلك المسبوق
~~التابع للإمام المدرك للجمعة
# PageV01P254 وهذا الربط يصيره تابعا للإمام ومنزلا منزلة من أدرك مع
~~الإمام ركعة لأن تابع التابع تابع وحينئذ اتضح إدراكه للجمعة
# وإن لم نقل بما اختاره ابن كبن في تلك الصورة مما يؤيد أن التبعية للإمام
~~تقتضي الحكم بإدراك الجمعة وإن لم يدرك التابع ركعة في جماعة أنه لو بان
~~حدث الأربعين صحت الجمعة للإمام وكذا لمن يقتدي به تبعا له على المعتمد
~~فإذا صحت لتابعه في هذه فأولى في مسألتنا كما هو ظاهر وقد وقعت هذه المسألة
~~في هذه السنة أعني سنة إحدى وستين وتسعمائة بدرسنا في رمضان أثناء الكلام
~~على قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى
# فقلت يستفاد من قوله من أدرك ركعة من الجمعة لما فيه من العموم أن من جاء
~~فوجد إمام الجمعة سلم ووجد مسبوقا أدرك معه ركعة فاقتدى به فيها أدرك
~~الجمعة بنص هذا الحديث الصحيح لأن المقتدي بهذا المسبوق يصدق عليه أنه أدرك
~~ركعة من الجمعة فطارت هذه المسألة واستشكلها الفضلاء وكأنها لم تطرق
~~أسماعهم إلا حينئذ فمنهم من أنكرها وصمم غير مستند إلا لقضاء عقله ومنهم من
~~رجع لما رأى بعض ما مر وكان من جملة ما فرعته على الإدراك
# الذي أفتيت به أن هذا المقتدي لو قام ليأتي بالركعة الباقية عليه فاقتدى
~~به آخر أدرك ولو اقتدى بهذا آخر أدرك ولو اقتدى بهذا آخر أدركها أيضا وهكذا
~~ووقع الميل إلى القول بالإدراك لأن الكل تبع للإمام فكأنهم كلهم أدركوه في
~~ركعته الثانية ولا نظر لوقوع صلاتهم مع ms0532 انتفاء العدد المشترط بقاؤه إلى
~~السلام لأن ذلك محله في غير التابع كما تقرر وبهذا يندفع ما شنع به بعض
~~الطلبة أنه يترتب على ذلك أنه لو قام جماعة مسبوقون للتكميل فاقتدي بكل
~~واحد أدرك كل الجمعة
# وفي هذا تعدد للجمعة إلى غاية وهو بعيد من كلامهم ووجه اندفاعه ما تقرر
~~أن اقتداء كل من الجائين بكل من المسبوقين منزل منزلة اقتدائهم كلهم
~~بالإمام في ركعته الثانية كما تقرر فإن قلت هل يمكن أن يقال إنه لو أمكنهم
~~كلهم الاقتداء بمسبوق واحد لم يجز لهم تعدد الاقتداء لأن في ذلك تعدد صورة
~~الجماعة مع إمكان عدمه لما تقرر أن الكل تبع في الحقيقة للإمام الأول لم
~~يكن في ذلك تعدد أصلا كما مر
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته وبركات علومه عن رجلين أحرما بالجمعة مع
~~إمامها الأول أدرك الركعة الثانية والثاني أدرك التشهد فقط
# ثم انتصب الإمام قائما ولم يعلم هل قام ساهيا أو متداركا فهل يجوز لهما
~~القيام معه الأول ليصلي معه الركعة الثانية والثاني ليدرك معه ركعة فيدرك
~~الجمعة أم لا يجوز لهما القيام للجهل بحال الإمام وإذا قلتم بعدم الجواز
~~فما صورة العلم التي يقومان معه ليدرك كل معه ما ذكر كما وقع في كلامهم وما
~~صورة العلم التي يقوم فيها الثاني ويمتنع الأول فأجاب بقوله لا يجوز له
~~القيام معه لأنه لا يجوز له متابعته في فعل السهو كما صرحوا به بقولهم ولو
~~قام الإمام لزيادة كخامسة سهوا
# لم يجز له متابعته وإن كان شاكا في فعل ركعة أو مسبوقا علم ذلك أو ظنه
~~ولا نظر إلى احتمال أنه ترك ركنا من ركعة لأن الفرض أنه علم الحال أو ظنه
~~وحينئذ فإن كان المأموم موافقا انتظره لأنه أتم صلاته يقينا أو غير موافق
~~فكذلك لأن هذه الركعة غير محسوبة للإمام وهو لا يجوز متابعته في فعل السهو
~~وصورة العلم فيما ذكر أن يعلم أنه ترك سجدة من الركعة الأولى فتتم بالثانية
~~ويبقى عليه ركعة فإذا ms0533 قام وقام معه أدرك الركعة لأنها حينئذ أصلية لا زائدة
# وقد ذكرت ذلك في شرح العباب فلنذكر عبارته مع طولها
# لما فيها من الفوائد ولفظها مع المتن ولو لم يدرك ركوع الثانية أو شك هل
~~أدرك ركوعها المجزئ أو لا لم يدرك الجمعة لما مر سواء أعلم بالحال أم لا
~~فيتمها ظهرا ويسجد للسهو في مسألة الشك لكن يحرم بها أي الجمعة حتما على
~~المعتمد الذي اقتضاه كلام الشيخين وصححه في المجموع قال موافقة للإمام فقول
~~الأنوار جوازا
# وقول غيره ندبا ضعيف إذ يلغو عقد الظهر قبل سلام الإمام كما سيأتي لما أن
~~اليأس منها لا يحصل إلا بسلام الإمام إذ قد PageV01P255 يتذكر إمامه ترك
~~ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة لكن تذكره ذلك ليس بكاف وحده بل لا بد معه من
~~علم المأموم بتركه للركن حتى يجوز له متابعته إذا قام ليأتي به بخلاف ما
~~إذا لم يعلم فإنه لا يجوز له متابعته لقولهم لو بقي عليه ركعة فقام الإمام
~~إلى خامسة لم يجز له متابعته حملا على أنه تذكر ترك ركن وفي المجموع عن
~~الأصحاب لو صلى الإمام الجمعة ثلاثا ناسيا فأدركه مسبوق في الثالثة لم يدرك
~~الجمعة قطعا لأن الثالثة غير محسوبة للإمام فإن علم الإمام أنه ترك سجدة
~~ساهيا فإن علم أنها من الركعة الأولى
# انجبرت الأولى بالثانية وصارت الثالثة ثانية وحسبت للمسبوق وأدرك بها
~~الجمعة وإن لم يعلم محلها لم يدرك الجمعة لاحتمال أنها من الثانية فتتم
~~بسجدة من الثالثة ويلغو باقيها
# ا ه كلام المجموع ولو أدركه في ركعة غير محسوبة للإمام لحدثه أو سهوه
~~بزيادتها ففيه تفصيل مر في الجماعة وهو أنه إن أدرك الركعة بقراءتها فإن
~~علم بزيادتها أو بحدثه لم تحسب له بل لا تنعقد وإلا حسبت عن الجمعة وغيرها
~~كالصلاة خلف المحدث بخلاف ما لو بان إمامه كافرا أو امرأة لأنهما ليسا أهلا
~~للإمامة بحال وقول القمولي لو أدرك الركعة بكمالها
# صحت على الانفراد مردود بأنه مخالف لقوله وقول غيره إن ms0534 الصلاة خلف المحدث
~~جماعة حتى في الجمعة إذا زاد على الأربعين أما إذا أدرك ركوعها فقط فلا
~~تحسب له مطلقا انتهت عبارة الشرح المذكور وبتأمل كلام المجموع وما قبله
~~يعلم اتضاح ما ذكرته في صورة العلم وأنه لا فرق بين مدرك الركعة الثانية
~~ومدرك التشهد وحده في أن من علم قيام الإمام لأصلية تابعه ومن لا لم يجز له
~~متابعته وإن من تابعه سهوا أو جهلا أو أدركه في ركعة زائدة فإن أدرك
~~الفاتحة بكمالها حسبت له الركعة في الجمعة وغيرها
# وإن لم يدركها بكمالها لم تحسب له الركعة في الجمعة وغيرها لأن شرط تحمل
~~الإمام للفاتحة أو بعضها أن يكون في ركعة محسوبة له والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عما اتفق لأهل قرية بروم أنهم من مدة مديدة يقومون في
~~بروم غالب سنتهم
# وذلك قدر ثلاثة أرباع السنة ثم في باقي السنة ينتقلون منها إلى قرية أخرى
~~تسمى الهجلة فيقيمون بها باقي السنة خوفا من محذور الإفرنج وقت توهم خروجهم
~~من بلاد الهند فاستمر حالهم على هذه الحالة مدة مديدة يزيد قدرها على عشرين
~~سنة بحيث إنهم قد بنوا بالقرية
# المسماة بالهجلة دورا واتخذوها لهم وطنا في بعض السنة فنشأ من ذلك سؤال
~~وهو أن الجمعة هل تجب على أهل قرية بروم في كلا قريتيها بروم والهجلة أي
~~ففي مدة إقامتهم في بروم يجب عليهم إقامتها فيها وفي مدة إقامتهم بالهجلة
~~يجب عليهم إقامتها بها كذلك أم لا يجب عليهم إقامتها فيهما كذلك معا لعدم
~~وجود الاستيطان في إحداهما أم تقولون إنما تجب إقامتها عليهم في بروم فقط
~~في أيام إقامتهم بها لأنها محل الاستيطان ولأن الحكم للأغلب والانتقال
~~العارض في كل سنة منها إلى القرية المذكورة حكمه حكم من انتقل لحاجة
# فلا يقدح ذلك في سقوطها عنهم مدة إقامتهم بها المدة المذكورة
# فإن قلتم نعم تجب إقامتها عليهم في أيام إقامتهم في بروم وتنعقد جمعة
~~للعلة المذكورة وهي كونها محل الاستيطان قلنا فما الحكم ms0535 في وجوبها عليهم في
~~مدة أيام إقامتهم بالهجلة المدة المذكورة هل تقولون بوجوب الجمعة عليهم في
~~بروم وإن صارت خلية من المقيمين بها كما أن ذلك صفتها الآن وتوجبون عليهم
~~إنشاء سفر إلى بروم في كل يوم جمعة لأجل إقامة الجمعة بها كما رأيت أهل
~~قرية بروم قد اعتادوا ذلك فنجدهم في كل يوم جمعة ينشئون سفرا إلى قرية بروم
~~ويقيمون الجمعة بها على هيئتها اعتقادا منهم أنها تجب عليهم وتنعقد لهم
~~جمعة ولم يروا بذلك بأسا ومضت لهم على هذه الحالة سنون كثيرة يزيد قدرها
~~فوق ما قدرناه أولا ثم الآن هم باقون على ذلك الاستمرار ما بقي تخوفهم من
~~الكفار وجملة الحال في هذا السؤال أن أهل قرية بروم لم يزل ذلك دأبهم منذ
~~بدأ ظهور الإفرنج في نواحي
# PageV01P256 بلاد الهند وتعودوا الخروج منها إلى أرض العرب إلى الآن ثم
~~هم الآن على ذلك العزم لا يزال دأبهم ينتقلون في بعض السنة ما زالوا
~~يتوهمون خروجهم ولا شك أن انقطاع هذا التخوف لا يكون إلا بانقطاع شوكة
~~الحربيين من أرض بلاد الهند وذلك إما بزوال دولتهم وذهابها رأسا أو استيلاء
~~المسلمين على جميع سواحلهم الذين ينشئون تجاهيزهم منها ولا شك أن زوال ذلك
~~غير متيقن وحينئذ فهل يصح أن يقال في صورة السؤال إلى القول بعدم انعقاد
~~الجمعة في حق أهل قرية بروم حال إقامتهم بها وحال انتقالهم عنها أقرب من
~~القول بانعقادها في حقهم فيها في الحالين أم يقال الأمر في ذلك بخلافه وما
~~قولكم في قول صاحب الأنوار وشرط الكف عن اعتياد النزول في وقت معين والرحلة
~~في وقت آخر فلو كانوا ينزلون في موضع صيفا ويرتحلون شتاء وبالعكس كالأكراد
~~والأتراك فليسوا بمتوطنين هل فيه دلالة على عدم انعقاد الجمعة لمن ذكرنا في
~~صورة السؤال أو لا لأن ما ذكره في الأنوار غير المذكور في صورة السؤال فلا
~~يستدل لذلك به وإنما مأخذ انعقاد الجمعة في حق أهل بروم مدة إقامتهم بها
~~مأخوذ من قوله قبل ms0536 ذلك
# والتوطن نية الإقامة في بلدة أو قرية على التأبيد إلا لحاجة كتجارة
~~وزيارة وعيادة وخوف غارة ونحوها
# قلنا قد علم من حال أهل قرية بروم أنهم لم يزالوا يعتادون النزول في وقت
~~معين من السنة إلى القرية المذكورة وذلك الوقت هو وقت التخوف من الإفرنج
~~وقت إقبال مجيء الأذيب وأن نيتهم النزول إليها في ذلك الوقت على الدوام ما
~~بقي معهم تخوف منهم سواء كانوا في ذلك الحال مستشعرين خروجهم أم لا فبينوا
~~لنا ذلك
# فإن قلتم إنها لا تنعقد لهم في القريتين أو تنعقد في بروم فقط حال
~~إقامتهم بها فقط
# قلنا فإن قلتم بعدم وجوبها عليهم حال إقامتهم بالهجلة ووجوبها عليهم حال
~~إقامتهم ببروم فقط قلنا فهل تقولون بجواز إقامتها في بروم حيث كانت خلية
~~كما مر في صورة السؤال أو باستحباب إقامتها إن قلتم بالجواز وما الحكم في
~~الذين لهم مال من نخل أو غيره إذا كان من عادتهم الانتقال لأجل الخريف كل
~~سنة وكانوا يقيمون في البلد الذي ينتقلون إليه الشهرين أو الثلاثة فالفرض
~~أن لهم ثم دورا وضياعا وكان ذلك دأبهم دواما مدة أربعين سنة فأكثر فهل يقال
~~إن الجمعة تنعقد بهم في البلد التي إقامتهم بها أكثر
# كما في بروم في حق بعض أهلها أم يقال لا تنعقد بهم وكذلك الشخص إذا كان
~~له زوجتان في بلدين وله مالان فيهما أو مال في أحدهما فقط وإقامته في
~~البلدتين غير منضبطة بل تارة يقيم بإحداهما أكثر وتارة بالعكس
# وتارة يستوي الأمران أو قد تنضبط إقامته بهما على السواء ومضى له على هذا
~~الحال نحو خمسين سنة فما المعتمد عندكم في انعقاد الجمعة به فيهما ووجوبها
~~عليه فقد رأيت في ذلك أجوبة مضطربة فحققوا لنا المعتمد عندكم في ذلك فأجاب
~~فسح الله في مدته بقوله عبارة شرحي على المنهاج ومن له مسكنان
# يأتي فيه التفصيل الآتي في حاضري المسجد الحرام ولا ينافيه ما في الأنوار
~~أنهم لو كانوا بمحل شتاء وبآخر صيفا لم يكونوا متوطنين ms0537 بواحد منهما لأن محل
~~هذا فيمن لم يتوطنوا محلين معينين ينتقلون من أحدهما إلى الآخر ولا
~~يتجاوزونهما إلى غيرهما بخلاف من توطنوا محلين كذلك لكن اختلف حالهم في
~~إقامتهم فيهما فإن التوطن بهما أو بأحدهما يناط بما يناط به التوطن في
~~حاضري الحرم وأفتى الجلال البلقيني في أهل بلد يفارقونها في الصيف إلى
~~مضايعهم بأنهم إن سافروا عنها ولو سفرا قصيرا لم تنعقد بهم
# وإن خرجوا عن المساكن وتركوا بها أموالهم ولم يكن هذا ظعنا لأنه السفر
~~فتلزمهم ولو فيما خرجوا إليه إن عد من الخطة وإلا لزمتهم فيها وما قاله في
~~خروجهم عن المساكن ظاهر إلا قوله وتركوا أموالهم فليس بقيد وما قاله في
~~سفرهم إن أراد به أنها لا تنعقد بهم في مضايعهم فواضح نعم تلزمهم إن أقيمت
~~فيها جمعة معتبرة أو أنها لا تنعقد بهم في بلدهم لو عادوا إليها فليس بصحيح
~~لأن خروجهم عنها لحاجة لا يمنع استيطانهم بها إذا PageV01P257 عادوا إليها
~~كما يصرح به المتن وإنما تسقط عنهم الجمعة نعم إن سمعوا النداء ولم يخشوا
~~على أموالهم لو ذهبوا للجمعة لزمتهم مطلقا وانعقدت بهم في بلدهم ولو أكره
~~الإمام أهل بلد على سكنى غيرها فامتثلوا لكنهم عازمون على الرجوع لبلدهم
~~متى زال الإكراه لم تنعقد بهم في الثانية بل في الأولى لو عادوا إليها كما
~~هو ظاهر
# انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها علم أن وطن المذكورين إنما هو بروم لما
~~علمت أنهم أجروا فيمن له مسكنان تفصيل حاضري الحرم وقد قالوا هناك لو كان
~~له وطنان اعتبر ما إقامته به أكثر
# وقد ذكر في السؤال أن إقامتهم ببروم أكثر فلتكن هي وطنهم بنص كلامهم
~~المذكور دون الهجلة وإذا تقرر أن بروم هي وطنهم لا غير فإذا خرجوا عنها
~~لحاجة الخوف المذكور جاز لهم ذلك ثم إن كان بالهجلة أربعون متوطنون غير أهل
~~بروم لزمتهم الجمعة ولزم أهل بروم صلاتها معهم ولا يحسبون من الأربعين وإن
~~لم يكن بالهجلة أربعون كذلك فإن سمعوا النداء من بلد ms0538 فيها جمعة معتبرة
~~لزمتهم فيها وإلا صلى الكل الظهر
# وأما رجوع أهل بروم إليها في كل يوم جمعة فلا يلزمهم إلا إن زال الخوف
~~الذي فارقوا بلدهم لأجله وقربوا منها
# بحيث لو خرجوا من الهجلة إليها قبل الفجر أمكنهم إدراك الجمعة فيها كما
~~ملت إليه في شرح المنهاج وعبارته بعد ما مر ولو خرج أهل البلد كلهم لحاجة
~~كالصيف وأمكنهم إقامة الجمعة بوطنهم فهل يلزمهم السعي إليها من حين الفجر
~~لأنه يحرم عليهم أن يعطلوها من الجمعة كما مر أو ينظر في محلهم فإن كان
~~يسمع أهله النداء من بلدهم لزمهم لما مر أنه في حكم بعض أجزائه وإلا فلا
~~محل نظر والأول أحوط
# انتهت
# وعلم من العبارة السابقة حكم الذين يخرجون في بعض السنة إلى مضايعهم وحكم
~~من له مسكنان ببلدين
# وحاصل هذا أنا نعتبر ما إقامته به أكثر فهو وطنه دون الآخر فإن استوت
~~إقامته بهما اعتبر ما فيه أهله أي زوجته أو سريته ومحاجير أولاده دون نحو
~~آبائه وإخوته فإن كان له بكل أهل اعتبر ما إقامة أهله به دائما أو أكثر أو
~~بكل مال اعتبر ما فيه ماله دائما أو أكثر فإن كان أهله ببلد وماله ببلد
~~اعتبر ما فيه أهله فإن استويا في كل ذلك انعقدت به في كل منهما كما بينت
~~ذلك في شرح المنهاج والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته عن أهل بلدة تلزمهم الجمعة إذا تفرقوا وسكنوا في
~~البوادي
# على نحو فرسخ أو فرسخين من بلدتهم ويجتمعون إليها للجمعة مع أنهم ينسبون
~~إليها فهل تنعقد بهم الجمعة في بلدتهم الأصلية إذا لم يكمل العدد إلا بهم
~~أم لا والحال أنهم لا يجيئون إليها إلا لحاجة أو جمعة أو عيد فأجاب بقوله
~~لا تنعقد بهم الجمعة فيما ذكر أخذا من قول الجلال البلقيني سئلت عن بلدة لا
~~يقيم أهلها بها في الصيف وإنما يخرجون إلى مصايف لهم هل تلزمهم الجمعة
~~والذي يظهر في ذلك أن الظعن هو السفر فإن ms0539 كانوا يسافرون عنها بالكلية بحيث
~~يطلق على ذلك اسم سفر ولو قصيرا فليسوا متوطنين
# فلا تنعقد بهم وإن كانوا يخرجون عن المساكن فقط ويتركون بها أموالهم
~~وأمتعتهم فليس هذا بظعن فتلزمهم الجمعة فإن كان الفضاء الذي خرجوا إليه
~~معدودا من خطة البلد صحت جمعتهم فيه وإلا فلا ويلزمهم فعلها في خطة البلد
# ا ه
# فافهم ما ذكره في الحال الأول ما ذكرته في صورة السؤال بالأولى لأن من
~~ذكرهم لا يفارقون بلدهم إلا أيام الصيف فقط على نية الرجوع والتوطن فيها
~~وقد علمت أنه ذكر فيهم أنهم إن كانوا يسافرون عنها بالكلية
# بحيث يطلق على ذلك اسم سفر ولو قصيرا فليسوا بمتوطنين فإذا ذكر هذا في
~~هؤلاء فهو فيما في السؤال أولى لأن بعدهم عن البلد نحو فرسخ يطلق عليه عرفا
~~أنه سفر
# ويطلق على ساكنيه أنهم غير منسوبين لذلك البلد من حيث الإقامة وإن نسبوا
~~إليها من حيث الإضافة إذ المتغرب عن مكة مثلا وإن فحش بعده عنها وطالت
~~غيبته يقال له مكي إضافة له إلى أصل مسكنه وإن كان ساكنا بمحل غيره فهو مكي
~~بهذا الاعتبار وليس مكيا الآن من PageV01P258 حيث السكنى والإقامة والعبرة
~~هنا إنما هي بالنسبة إلى الثانية دون الأولى وظاهر قول السائل نفع الله به
~~والحال أنهم لا يجيئون إليها إلخ
# أنهم أعرضوا عن سكناها بالكلية ولكنهم يترددون إليها لحاجة أو جمعة أو
~~عيد فإن كان حالهم كذلك فهم غير متوطنين بذلك البلد قطعا لإعراضهم عن سكناه
~~بنيتهم عدم العود إليه إلا لحاجة وهذا ظاهر لا تردد فيه وإنما التردد فيمن
~~يفارقون البلد في بعض فصول السنة لربيع أو صيف مع عزمهم على العود عند
~~انقضاء غرضهم وحكمه ما أشار إليه الجلال أنهم إن بعدوا عنها بحيث يسمى سفرا
~~وانقطعت نسبتهم إليها في السكنى في ذلك الزمن صاروا غير متوطنين بها فلا
~~تنعقد بهم وإلا فهم باقون على توطنهم ثم هذا كله إنما هو بالنسبة للتوطن
~~وعدمه حتى يحسبوا من الأربعين أو لا وأما بالنسبة ms0540 للزوم فإن سمعوا النداء
~~بشروطه لزمهم الحضور لمحله وإلا فلا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به هل يلزم المحبوسين إقامة الجمعة في الحبس فأجاب بقوله
~~القياس أنه يلزمهم ذلك إذا وجدت شروط وجوب الجمعة وشروط صحتها ولم يخش من
~~إقامتها في الحبس فتنة لكن أفتى غير واحد بأنها لا تلزمهم مطلقا وقد بالغ
~~السبكي فقال لا يجوز لهم إقامتها وإن جاز تعددها وهو بعيد جدا وإن أطال
~~الكلام فيه في فتاويه والاستدلال لعدم الوجوب بأن الحبوس لم تزل مشحونة من
~~العلماء من السلف والخلف ولم ينقل أن أحدا منهم أقامها في الحبس يمكن الخدش
~~فيه بأنه لا يتم إلا إن ثبت أنه وجد في حبس أربعون شافعيا ممن يعتد بفعلهم
~~ولم يقيموها مع توفر ما ذكرناه من الشروط وعدم خوف الفتنة فمن أثبت هذا
~~اتضح له عدم الوجوب ومن لم يثبته يلزمه أن يقول بالوجوب
# فإنه الذي يصرح به كلام أصحابنا
# ولقد كان البويطي وهو في قيوده في الحبس يغتسل ويلبس نظيف ثيابه ويأتي
~~إلى باب السجن فيشاور السجان في صلاة الجمعة فيمنعه فيرجع ويقول الآن سقطت
~~الجمعة عني فتأمل محافظة هذا الإمام الذي هو أجل أصحاب الشافعي رضي الله
~~عنه ولذا استخلفه في حلقته وأخبره بهذه المحنة التي وقعت له بقوله له ستموت
~~في قيودك على صلاة الجمعة مع ما هو عليه تجده كالصريح في أنه لو أمكنه
~~إقامتها في الحبس لفعلها فيه فإن قلت إن أقاموها قبل جمعة البلد أفسدوها
~~على أهلها أو بعدها لم تنعقد لهم
# قلت ممنوع فيهما بل عذر الحبس لا يبعد أنه يجوز التعدد فيفعلونها متى
~~شاءوا قبل أو بعد ولا حرج عليهم حينئذ
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته عن بيت واحد فيه أربعون متوطنون بصفة من
~~تلزمهم الجمعة فهل يلزمهم إقامتها أو لا فأجاب بقوله أفتى جمع يمنيون بعدم
~~الوجوب أخذا من قولهم الشرط أن تقام بين الأبنية ولا أبنية هنا وقياسا على
~~أهل الخيام وأفتى آخرون بوجوبها عليهم ms0541 وهذا هو الأوجه ولا دليل للأولين في
~~تعبير الأصحاب بالأبنية لأنه للغالب ولا في القياس على أهل الخيام لأن من
~~شأن أربابها النجعة وعدم توطن محل واحد بخلاف أهل البناء الواحد فإن من
~~شأنهم توطن بنائهم وعدم النقلة منه وشتان ما بين هذين فزعم بعضهم أن أهل
~~البناء الواحد أولى بعدم الوجوب من أهل الخيام غلط واضح إذ لا مساواة بوجه
~~فضلا عن الأولوية
# وسئل نفع الله به عن قولهم تصح الجمعة خلف المتنفل والمحدث هل يشترط
~~سماعهما للخطبة أو لا فأجاب بقوله أفتى بعضهم بأنه يشترط في الأول سماعها
~~بالنسبة إلى صحة الجمعة لهم خلفه والذي يتجه خلافه ويفارق الخليفة إذا
~~شرطنا سماعه بأنه يبني صلاته على صلاة الإمام
# وهو لا يتحقق إلا بعد سماعه صحت خلفهما إذا زادا على الأربعين لوجود صورة
~~الجماعة لا حقيقتها فلم يكن لاشتراط السماع وجه
# وسئل نفع الله به عما جاء في الحديث الحسن من ترك اللباس تواضعا وهو قادر
~~عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان
~~شاء يلبسها ما معناه فأجاب بقوله PageV01P259 معناه ما ذكره أئمتنا أنه يسن
~~ترك الترفع في اللباس المباح بأن لا يلبس أرفع الجنس الذي يباح له لبسه لما
~~فيه من شهوة النفس وترفعها به على غيرها وقد نهي عن ذلك في حديث عند أبي
~~داود وإنما السنة لبس أوسط الجنس الذي يباح له لبسه بل قال أصحابنا يكره
~~لبس الخشن لغير غرض شرعي لخبر النسائي إذا أعطاك الله مالا فكثر أثر نعمة
~~الله عليك وكرامته ولأن الخشن ثوب الشهرة كالرفيع أما لبس الخشن والمزري مع
~~القدرة على الرفيع لغرض شرعي كهضم النفس واقتدائها بزهاد هذه الأمة الذين
~~لبسوا الشمال والخشن فهو محبوب
# كما أن لبس الرفيع للعلماء محبوب بقصد امتثال أوامرهم وإشاراتهم وإجلال
~~العلم وإيقاع هيبته في قلوب العامة ليتلقى عنهم ما برز منهم من الأوامر
~~والنواهي والزواجر والتغليظات وقد لبس العز بن عبد السلام زي الزهاد بمكة
~~لما حج ms0542 فأمر بمعروف ونهى عن منكر فلم يلتفت إليه
# فقيل له لست من أهل الإنكار وإنما ينكر العلماء فلبس الثياب النفيسة
~~كالطيلسان وذوات الأكمام الوسيعة ونحوها فامتثل أمره وخضع لقوله فعلم أن
~~مصلحة هذا أعظم من مصلحة الهضم الذي لا يمتثل معه أمر فرجع إلى لبس شعار
~~العلماء عملا بأرجح المصلحتين
# وسئل نفع الله به عمن اقتصر في خطبة الجمعة على الأركان بأن قال الحمد
~~لله وصلى الله على سيدنا محمد اتقوا الله وقرأ آية وفي الثانية أتى
~~بالثلاثة وبيرحمكم الله هل يجزئه ذلك فأجاب بقوله نعم يجزئه ذلك حتى في صلى
~~الله على سيدنا محمد كما صرحوا به
# وسئل نفع الله به عما إذا قرأ الخطيب آية في الخطبة من غير قصدها ولا قصد
~~غيرها من الأركان كأن يقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية أو إن
~~الله يأمر بالعدل والإحسان الآية ونحوهما من الآيات في أثناء الوعظ أو غيره
~~هل يجزئ عن الآية أو لا إذا لم يقصد بها شيئا وهل يشترط في الخطيب أن يكون
~~متذكرا لفرضها حين القراءة أم لا
# وإذا ترك الخطيب الآية في الخطبة الأولى وجلس للفصل بينهما فلما قام تذكر
~~وقرأ الآية موافقة لعادته ثم جلس للفصل فهل يقطع الجلوس الأول موالاة
~~الخطبة الأولى أم لا فأجاب بقوله عبارة شرح العباب ولا تجب نية الخطبة ولا
~~نية فرضيتها كما جزم به في المجموع في باب الوضوء وجزم به أيضا ابن عبد
~~السلام في فتاويه
# وعلله بأنها أذكار وأمر بمعروف ونهي عن منكر وقراءة وكل ذلك لا يحتاج
~~لنية لأنه ممتاز بصورته منصرف إلى الله تعالى بحقيقته فلا يفتقر إلى نية
~~تصرفه إليه وهذا أوجه مما في الروضة وأصلها عن القاضي من اشتراط ذلك وإن
~~جزم به في الأنوار كالأذرعي واقتضاه كلام ابن الرفعة وكلام الروضة مشير إلى
~~ضعف كلام القاضي بل القاضي نفسه إنما فرعه كما في المهمات عنه على القول
~~الضعيف أنها بدل عن الركعتين انتهت وبها يعلم أن المعتمد أن قراءة ms0543 الآية في
~~الخطبة لا يشترط في وقوع الاعتداد بها عنها نية كونها منها
# بل يكفي الإتيان بها وإن لم يقصد شيئا لانصرافها إليها بلا نية كما تقرر
~~نعم الشرط عدم الصارف بأن لا يقصد غير الخطبة كما هو ظاهر وفي شرح العباب
~~أيضا والتاسع أن يعلم الخطيب واجبها أي الخطبة كما في الأنوار وليس كلامه
~~بظاهر بل الذي يظهر أخذا مما مر في الصلاة أن الشرط أن لا يقصد بفرض معين
~~النفلية فإذا علم أن فيها واجبات وأتى بها ولم يقصد بواحد معين منها أنه
~~نفل صحت على قياس الصلاة بالأولى
# ا ه
# وبه يعلم أنه لا يشترط في الخطيب أن يكون متذكرا لفرض القراءة حين قراءته
~~الآية بل الشرط أن لا يقصد بها النفلية وفيه أيضا بعد قول المتن الخامس أي
~~من الأركان قراءة آية مفهمة في إحدى الخطبتين وتجزئ كما في الأم وغيرها
~~قبلهما وبعدهما وبينهما لأنها إما في الأولى أو الثانية والثابت القراءة في
~~الخطبة دون تعيين نعم تسن في الأولى كما في المجموع
# ا ه
# وبه يعلم أن قراءة الخطيب للآية فيما ذكر آخر السؤال وقعت في محلها لما
~~تقرر أن الثانية محل لها كالأولى وأنه مخطئ بالجلوس الثاني فلا يضر إن كان
~~جاهلا وقصر الفصل وإلا ضر ولزمه
# PageV01P260 إعادة الخطبة وأن جلوسه الأول وقع في محله أيضا لأن قراءتها
~~في الأولى سنة لا واجبة كما تقرر
# وسئل نفع الله به عن خطيب يترك لبس الطيلسان ويزعم أنه ليس بسنة هل زعمه
~~صواب أم لا فأجاب بقوله ليس ما زعمه بصواب بل الصواب أنه سنة كما صرح به
~~غير واحد من أئمتنا وللجلال السيوطي رحمه الله مؤلف مستقل في سنية لبس
~~الطيلسان جمع فيه الأحاديث الواردة في ذلك وبين ما فيها والرد على من خالف
~~في ذلك فشكر الله سعيه
# ولقد كان شيخنا الإمام الأستاذ أبو الحسن البكري سقى الله ثراه يديم لبسه
~~أول أمره في دروسه وغيرها فاعترضه بعض من له اعتياد ما بالحديث فبالغ ms0544 الشيخ
~~في الرد عليه بذكر الروايات الدالة على ندب لبسه ثم قال للمنكر أما تنكر ما
~~أنت عليه من صفة كذا وكذا وبين له أمورا مجمعا على ذمها فكان ذلك مانعا
~~للناس من الإنكار عليه كما أنهم لما أنكروا على الجلال في إدامة لبسه في
~~سائر المواكب وغيرها صنف فيه فأجاد وأفاد والله تعالى يرحمنا وإياهما وسائر
~~علماء المسلمين بمنه وكرمه آمين
#
# | باب اللباس
# وسئل رضي الله عنه ونفع بعلومه وبركته عن فتخة الفضة المسماة عندنا
~~بالحلقة هل يجوز للرجل لبسها أم لا لأنها ليست حينئذ داخلة في مسمى الخاتم
~~لغة كما قاله ابن الملقن في العمدة قال ولم يجوزوا للرجل لبس شيء من حلي
~~الفضة إلا الخاتم وليست هذه خاتما كما تقدم
# ا ه كلامه بمعناه لكن في نهاية ابن الأثير أن الحلقة خاتم بلا فص فسماها
~~خاتما فما المعتمد في ذلك أفيدونا متع الله بكم المسلمين فأجاب فسح الله في
~~مدته بقوله الذي يتجه جواز الحلقة المذكورة
# فقد صرح أصحابنا بأنه لا فرق في جواز لبس الخاتم بل ندبه للرجل بين ما له
~~فص وما لا فص له فأفهم ذلك أن كلا مما له فص وما لا فص له يسمى عندهم خاتما
~~وإن كان الخاتم لغة لا يطلق إلا على ما له فص فقد قال في الصحاح والفتخة
~~بالتحريك حلقة من فضة لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم
# ا ه
# فأفهم أن الحلقة غير الخاتم لغة فعلم بما تقرر من كلام الفقهاء واللغويين
~~أن الخاتم عند الفقهاء لا يشترط فيه الفص وحينئذ فيكون كلامهم صريحا فيما
~~ذكرته من جواز الحلقة المذكورة
# وزعم ابن الملقن ما ذكر عنه في السؤال يرده ما تقرر من أن عدم دخولها في
~~مسمى الخاتم لغة لا يقتضي تحريمها لأن الأئمة صرحوا بحل ما لا فص له مع أنه
~~لا يسمى خاتما لغة فعلم أنهم لم يريدوا بالخاتم في كلامهم الخاتم في اللغة
~~بل ما هو أعم منه فاندفع نظره بلم ms0545 يسم خاتما لغة وكأنه غفل عما ذكرته من أن
~~الفقهاء يسمونه خاتما وإن لم يكن له فص واللغويين يخصون اسم الخاتم بما له
~~فص على أنه قد يطلق على ما لا فص له اسم الخاتم أيضا كما يدل له كلام ابن
~~الأثير المذكور في السؤال
# فإن قلت ينبغي تحريمها من جهة أخرى وهي كونها من شأن النساء وقد صرح
~~الأئمة بأن التشبه بالنساء حرام وعكسه للحديث الصحيح لعن الله المتشبهين
~~بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال قلت إنما يحرم التشبه بهن
~~بلبس زيهن المختص بهن اللازم في حقهن كلبس السوار والخلخال ونحوهما بخلاف
~~لبس الخاتم بلا فص وهو الحلقة المذكورة فإنه ليس من شعارهن المختص بهن ويدل
~~على ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا
~~للأدب فإنه من زي النساء لا للتحريم
# قال في المجموع ردا على الرافعي الفاهم من هذا النص تبعا للشاشي أن
~~التشبه بهن مكروه فقط وليس كما قالاه بل الصواب الحرمة وأما نصه في الأم
~~فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لهن مختص بهن
~~لازم في حقهن
# ا ه
# وكذلك نقول الحلقة المذكورة إن سلم أنها زي لهن أي من جنس زيهن لا أنها
~~بهن لازمة في حقهن
# وقد أخرج البخاري وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما
~~من فضة فصه منه وفي صحيح مسلم PageV01P261 أن فص خاتمه صلى الله عليه وسلم
~~كان حبشيا
# قال النووي نقلا عن العلماء يعني كان حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق
~~فإن معدنهما بالحبشة واليمن
# ا ه
# ولا ينافيه هذه الرواية التي قبلها بإمكان الجمع بأنه صلى الله عليه وسلم
~~كان له خاتمان من فضة أحدهما فصه منه والآخر فصه حبشي أي جزع أو عقيق وورد
~~في التختم بالعقيق أحاديث منها أنه ينفي الفقر وأنه مبارك وأن من تختم به
~~لم يزل ير خيرا وكلها لم يثبت منها شيء ms0546 كما قاله الحفاظ وورد بسند ضعيف أن
~~التختم بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون وبما تقرر من أن الفص تارة يكون من
~~الخاتم
# وتارة يكون من غيره مع قولهم السابق يجوز لبس الخاتم وإن لم يكن له فص
~~يظهر ما مر من جواز لبس الحلقة المذكورة إذ لا يتصور شيء يلبس في الإصبع من
~~الفضة ولبس فصه منه ولا من غيره يسمى خاتما وهو غير الحلقة المذكورة
~~فليتأمل ذلك فإنه صريح واضح في الدلالة على ما ذكرته من حل الحلقة المذكورة
~~على أن المتولي والغزالي في الفتاوى شذا فقالا لا يجوز للرجل التحلي بغير
~~الخاتم من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها لأنه لم يثبت في الفضة
~~إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء
# ا ه
# وما قالاه ضعيف جدا فإن هذا من التشبه بالنساء كما صرح به الأصحاب وهو
~~ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله به عن حديث أبي داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لرجل رآه لابسا خاتما من شبه ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم
~~جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فقال يا رسول
~~الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق لا تتمه مثقالا هل الحديث صحيح وما
~~حكم الخاتم المتخذ من الأنواع المذكورة فأجاب بقوله الحديث حسن صحيح كذا
~~قاله بعض المتأخرين وكأنه تعقب بذلك قول النووي إنه ضعيف والشبه بمعجمة
~~مفتوحة فموحدة صنف من النحاس كلون الذهب والحديث حجة في كراهته وليس في
~~سياقه ما يقتضي تحريمه وكذا القول في خاتم الحديد وجواز خاتم الفضة للرجال
~~لا نزاع فيه واشتراط الوزن المذكور في الحديث قال به جماعة من العلماء ومن
~~أصحابنا أبو سعيد المتولي وغيره وصوبه الأذرعي وقال ليس في كلامهم ما
~~يخالفه لكن الأوجه ضبطه بما لا يعد إسرافا في العرف كما اقتضاه كلامهم وصرح
~~به الخوارزمي وغيره في الخلخال
# وسئل فسح الله في مدته هل يجوز التفرج على الزينة ms0547 إذا أمر بها نواب
~~السلطان لفتح بلاد حصل له أو لغير ذلك أو لا يجوز لأن تزيين الجدران
~~بالحرير منكر فأجاب بقوله نعم يحرم كما أفتى به ابن الرفعة قال لأنها إنما
~~تعمل لأن ينظر إليها وهو العلة الغائية المطلوبة منها ففي تحريم النظر
~~إليها حمل على تركها ونقله عنه السبكي وارتضاه بل وأخذ منه أن من فتح بابا
~~في جدار مسجد وقلنا بحرمة ذلك عليه وهو المذهب سواء أكان لمصلحة نفسه أم لا
~~يحرم المرور منه إلا لضرورة سواء أكانت عتبه عريضة أم لا فإن قلت ما ذكره
~~ابن الرفعة ظاهر إن لم يكونوا مكرهين على الزينة بخصوص الحرير وإلا كما هو
~~الواقع الآن فلا ينبغي حينئذ حرمة النظر إليها لجوازها قلت هذا محتمل إن
~~وجدت شروط الإكراه على الحرير بخصوصه ولم يكتف بغيره
# ويحتمل وهو الأقرب الحرمة وإن وجد ذلك لأن الإكراه على الحرير بخصوصه ولم
~~يكتف بغيره ويحتمل وهو الأقرب الحرمة وإن وجد ذلك لأن الإكراه على المحرم
~~إنما يبيحه للمكره لا لغيره فأصحاب الدكاكين وإن أبيح لهم الزينة بالحرير
~~والجلوس تحته لأجل الإكراه لا يباح لغيرهم النظر إلى ذلك للتفرج عليه ولا
~~المرور في الأسواق المزينة بذلك بلا حاجة لأن في ذلك إغراء العوام وإيهامهم
~~أنها حلال من غير إكراه ففي تواطؤ الناس على عدم التفرج عليها حمل لنواب
~~الإمام على عدم الإكراه المحرم عليهم كما لا يخفى وما لا يتوصل إلى ترك
~~المحرم إلا به فهو واجب
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته هل يحرم لبس اللؤلؤ على الرجال فأجاب
~~بقوله لا كما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه ولفظه لا أكره لبس
~~اللؤلؤ إلا للأدب فإنه
# PageV01P262 من زي النساء لا للتحريم لأنه لم يرد الشرع بتحريم لبسه
# وسئل نفع الله به عن قول المحاملي في المقنع لبس الثياب المصبوغة من ترك
~~المروءة هل هو وإطلاقه معتمد فأجاب بقوله نعم إن لم يلق به ذلك
# وسئل رضي الله عنه بما صورته ما أفتى به ms0548 النووي رضي الله عنه وغيره من
~~حرمة كون وثيقة الصداق حريرا إن أريد كتابة الرجال فيه فهو كخياطة الحرير
~~وهو جائز للرجال أو اتخاذ النساء له فاتخاذ المرأة للحرير وافتراشها له
~~جائز فما وجه الحرمة فأجاب بقوله رضي الله عنه الذي يظهر أن المراد الأول
~~ولا نسلم أنه كالخياطة
# لأن الثوب محتاج إليه ولا يمكن لبسه إلا بها بخلاف كون المكتوب فيه حريرا
~~فإنه لا حاجة إليه أصلا وأيضا فالكتابة في شيء استعمال له عرفا بخلاف
~~خياطته
# وسئل رضي الله عنه هل يجوز عمل عصائب النساء من الورق البياض ويجوز دوسه
~~والاستنجاء به أو لا لتعظيمه من حيث كونه خلق لأن يكتب فيه نحو القرآن
~~والسنة والعلوم الشرعية وكتابة غيرها فيه لم يخلق لها كما أشار إليه السبكي
~~فأجاب بقوله الذي أفتى به البلقيني جواز عمل العصائب منه قال وأما حديث لهن
~~رءوس كأسنمة الإبل فلا يتناول ما نحن فيه
# وهذا من الزينة المباحة ونقل الزركشي عن القمولي وأقره جواز الاستنجاء
~~بالورق الكاغد إن كان خشنا مزيلا وصرح بذلك جماعة من المتأخرين ونقلوه عن
~~الماوردي ويؤخذ منه جواز الدوس بالأولى ورد ما قاله السبكي مما ذكر في
~~السؤال ومن حرمة دوسه ولو سلمنا خلقه لذلك فذلك لا يقتضي استعماله فيما لم
~~يخلق له خلافا للسبكي حيث قال إنه يقتضيه لا يقال الورق فيه النشاء وهو
~~مطعوم لأنا نقول الكلام في ورق لا نشاء فيه على أن النشاء مستهلك فلا أثر
~~لوجوده
# وسئل نفع الله به عن ورقة فيها اسم الله تعالى
# هل يجوز أن يجعل فيها فضة ونحوها فأجاب بقوله نقل السبكي عن الفقهاء أنه
~~لا يجوز ومقتضاه أنه لا فرق بين القرآن وغيره وأن القرآن لا فرق فيه بين أن
~~يقصد به الدراسة أو لا وهو متجه وينبغي أن يلحق باسم الله تعالى كل اسم
~~معظم
# وسئل فسح الله في مدته بما لفظه شك في تساوي الحرير وغلبته فهل يجوز
~~فأجاب بقوله نعم يجوز ذلك قياسا على ما قالوه ms0549 في الضبة وقول الأنوار يحرم
~~ضعيف على أن نسخه مختلفة
# وسئل نفع الله به عمن نصب ثوب حرير وجلس تحته بحيث يسامت رأسه بعض الثوب
~~المنصوب
# ويصير تحته كما اعتاده أهل مصر في نصب البشاخين والنواميس عند دعوتهم
~~الناس إلى وليمة ونحوها فهل يحل الجلوس تحت ما ذكر أو لا وهل يجوز نصب ما
~~ذكر أو لا فأجاب بقوله الذي يظهر حرمة الجلوس تحت ما ذكر لأنه استعمال له
~~عرفا ومن توهم أن استعمال نحو البشخانة إنما هو بالجلوس داخلها فقد غفل عن
~~أن لها في العادة استعمالين أحدهما مع العيال وهو بما ذكر والثاني استعمال
~~المدعوين وتزينهم بها وليس هو إلا بجلوسهم تحتها وهي منصوبة فإن قلت ينبغي
~~أن يكون الجلوس المذكور مباحا لأنا شككنا في كونه استعمالا أو غيره فلا
~~يحرم بالشك قلت العرف قاض بأنه استعمال بلا شك وعلى تسليم ما ذكر فالأصل في
~~الحرير الحرمة حتى يتبين الوجه المجوز لاستعماله وهو هنا أن يجمع أهل العرف
~~على أن ما ذكر ليس استعمالا ولم يوجد ذلك فكان البقاء مع الأصل أولى ولا
~~ينافي ما ذكرناه من الأصل جواز لبس الثوب المشكوك في كون أكثره حريرا أو
~~كتانا مثلا خلافا لما في بعض نسخ الأنوار وقياسا على مسألة الضبة لأنا نقول
~~الأصل في المختلط عدم زيادة واحد بعينه
# وجواز استعماله حتى يعلم أن الأكثر هو الحرير
# ولم يعلم فغلبنا هذين الأصلين على الأصل السابق على أنه إنما يتحقق وجوده
~~في صرف الحرير فلا ترد مسألة المختلط أصلا وأما نصب ما ذكر فالظاهر أنه ليس
~~من تزيين الجدران بالحرائر الذي قالوا بحرمته إن قصدت المرأة بنصبها أنها
~~تستعملها وحدها فإن قصدت به جلوس الرجال تحتها أو زينة الجدار أو البيت أو
~~استعمالها بجلوسها هي وزوجها فيها حرم نصبها
# PageV01P263 وكان ذلك منكرا مانعا من وجوب الإجابة في الوليمة
# وسئل نفع الله به هل الأفضل لبس الخاتم في اليمين أو اليسار وما حكم نقشه
~~بالذكر أو غيره فأجاب بقوله ورد في ms0550 أحاديث إيثار اليمين وفي أخرى إيثار
~~اليسار وقد بينتها وما يتعلق بها في شرح الشمائل للترمذي والحاصل أن الأفضل
~~عندنا لبسه في اليمين للحديث الصحيح كان يحب التيامن في شأنه كله أي مما هو
~~من باب التكريم ولا شك أن في التختم تكريما أي تكريم فيكون في اليمين
~~واعترض بعض الناس قول مالك رضي الله عنه يكره في اليمين
# ويكون في اليسار بأنه يلزم عليه الاستنجاء بالخاتم مع أن أكثر الخواتيم
~~فيها نقش القرآن والأذكار وهو اعتراض واه لأنه بسبيل سهل من أن يقلعه من
~~يساره عند الاستنجاء حتى في الخلاء ويجعله في فمه وحجة مالك في كراهية جعله
~~في اليمين أنه عنده ليس من التكريم وإنما يجعل في اليد للختم به لما في
~~الحديث أن كسرى وقيصر لا يقبلون إلا كتابا مطبوعا فاتخذ عليه الصلاة
~~والسلام خاتما ونقش عليه محمد رسول الله فإذا كان موضوعا في اليد فيتناول
~~للختم به فالتناول إنما يسن باليمين وحينئذ فيلزم أن يكون باليسار
# ويجاب بأن هذا إنما يتجه أن لو كانت سنة لبسه متقيدة بالختم به أما إذا
~~لم تتقيد بذلك كما دل عليه ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان له خاتمان
~~خاتم يختم به وخاتم يلبسه دائما فلا يتجه ذلك الذي قاله مالك ثم رأيت بعض
~~المالكية التزم ما في الاعتراض فقال إن كان فيه ذكر الله فالأحسن إزالته
~~عند الاستنجاء وإلا فالأمر واسع ورأيت بعضهم ذكر ما أجبت به عن احتجاج مالك
~~فقال الخاتم زينة مرخص فيها أصلها الحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم إنما
~~اتخذه لطبع الكتب حين قيل له إنهم لا يقبلون إلا الكتاب المطبوع
# ولكن رخص فيه لجميع الأمة مع أنه يثقلها ويشغل البال وافترقت الصحابة رضي
~~الله عنهم إلى قسمين منهم من كان يتختم في اليمين ومنهم من كان يتختم في
~~اليسار وبالغ بعض المالكية وهو الباجي من أئمتهم فقال الثاني هو الذي أجمع
~~عليه أهل السنة وهو قول مالك وكره التختم في اليمين قال ms0551 ولا بأس أن يجعل
~~الخاتم في يمينه للحاجة يتذكرها أو يربط خيطا في أصبعه ولابن القاسم عن
~~مالك ولا بأس بلبس الخاتم فيه ذكر الله يلبسه في الشمال ويستنجي به وروى
~~أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء وضع خاتمه وهو حديث
~~منكر
# ا ه
# وفيه ما فيه وخبر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عشر خصال ومنها وعن
~~التختم إلا لذي سلطان قال أبو عمر بن عبد البر لا تقوم به حجة وفي الموطإ
~~أنه أفتى بجواز لبس الخاتم أي مطلقا وقال لمن أفتاه أخبر الناس أني أفتيك
~~بذلك قال ابن عبد البر أراد مالك بذلك الإنكار على أهل الشام في إنكارهم له
~~إلا لذي سلطان وهو حديث منكر قال ابن المسيب ألبسه على الجنابة وأدخل به
~~الخلاء وأكتب فيه ذكر الله
# وأجاز الحسن نقش الآية فيه وكرهه النخعي وغيره وكره ابن سيرين أن يكون في
~~الخاتم اسم الله تعالى
# قال بعض المالكية وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وزنه درهمان
~~وفصه منه ونقش عليه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وكان في يده حتى
~~مات ونقش مالك في خاتمه حسبي الله ونعم الوكيل
# ولبس أبو بكر رضي الله عنه وكرم وجهه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم بعده
~~ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه ثم سقط من غلامه معيقيب أو منه بعد ست سنين
~~من خلافته في بئر أريس عند قباء فالتمس فلم يوجد وكان ذلك سبب فتح باب
~~الفتنة التي ما زالت تطمو إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه ثم تزايدت كما هو
~~معلوم مشهور ولما سقط من عثمان اتخذ بدله من ورق ونقش عليه محمد رسول الله
~~أيضا قيل وذكرت الهواتف فيه أنه كان أمنة للصحابة رضوان الله عليهم ومن حين
~~سقوطه دخل بينهم ما دخل من الخلاف والفتن وتغيير القلوب وروى الزهري عن أنس
~~أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ms0552 ثم نبذه فنبذ الناس خواتيمهم
~~لبيان تحريم الذهب على الرجال ولا خلاف في جوازه للنساء وروي في كراهته لهن
~~ما لا يقوم به حجة
# PageV01P264 وتمويهه بالذهب حرام عندنا مطلقا ثم إن حصل منه شيء بالعرض
~~على النار حرمت استدامته وحرم لبسه وإلا فلا هذا مذهبنا وكره في العتبية
~~للمالكية أن يجعل الرجل في خاتمه من الفضة قدر الحبة من الذهب لئلا يصدأ أو
~~في رواية ابن وهب لم أزل أسمع أن الحديد يكره التختم به وكرهه أبو حنيفة
~~للرجال قال ابن العربي وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه خاتم
~~من شبه أي نحاس فقال له إني لأجد منه ريح الأصنام وقال لآخر ما لي أرى عليك
~~حلية أهل النار لكن استدل له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصداق اتخذ
~~ولو خاتما من حديد
# وجاء عن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال نهاني رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن أتختم في هذه وهذه يعني الوسطى والسبابة وقال الترمذي معناه
~~أنه كان يكره التختم في الإصبعين واعترضه بعض المالكية فقال إنما المعنى
~~والله أعلم لا يتشبه الرجل بالنساء في التختم في الأصابع كلها قيل والذي
~~استقر عليه العمل أنه يجعل في الخنصر وثبت في الحديث أن وزنه درهمان من فضة
~~وأن فصه منه وأنه جعله مما يلي كفه
# ا ه
# والأخيران مسلمان والأول فيه نظر ففي الحديث ولا يبلغ به مثقالا
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه ما حكم لبس زي الصلحاء والعلماء لهم
# أو لغيرهم وما العمل الذي يسد خوف الرياء وكيف حال سندهم في لبس الخرقة
~~فأجاب بقوله من تزيا زي صالح أو عالم فإن قوي يقينه بحيث لم يخش على نفسه
~~رياء ونحوه لم يكن في ذلك بأس وإن خشي تركه وإن كان صالحا أو عالما ذكره
~~العز بن عبد السلام قال والعمل إما أن يشرع فيه السر والخفاء كقيام الليل
~~والذكر والدعاء فهذا لا يظهره وإلا خالف السنة وتعرض ms0553 للرياء والسمعة وإما
~~أن يشرع فيه الجهر كالأذان وتشييع الجنائز والجهاد والأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر والولايات الشرعية كالإمامة
# فهذا لا يترك خوف الرياء والسمعة بل يجاهد نفسه في دفعهما وعلى هذا درج
~~السلف والخلف وإما أن يخير الشرع فيه بين الجهر والسر كالصدقة قال تعالى إن
~~تبدوا الصدقات فنعما هي الآية فهذا إخفاؤه خير من إظهاره للأمن من الرياء
~~نعم إن كان ممن يقتدى به فإظهاره لأجل ذلك أفضل إذا قوي على حفظ نفسه من
~~شوائب الفتنة والرياء لأنه متسبب في التوسعة على الفقراء ومثوبة الأغنياء
~~ومن سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها
# ا ه
# وذكر ابن عبد البر عن العلماء أنهم كرهوا الإفراط في بذاذة اللباس وعلوه
# وقال النخعي البس من الثياب ما لا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند
~~السفهاء
# وأغراض السلف متفاوتة في إيثار الرفيع والخسيس فكان القاسم بن محمد بن
~~أبي بكر رضي الله عنهم يلبس الخز وسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم
~~يلبس الصوف ولا ينكر أحدهما على الآخر وكان الخلفاء الراشدون لا يلبسون
~~الخز لأنه بعيد من الزهد وداع إلى الزهو ففي الموطإ كان عمر رضي الله عنه
~~وهو أمير المؤمنين يلبس ثوبا قد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث بعضها فوق بعض
~~قال الباجي يحتمل أنه رقعه مرة وتخرق ثم رقعه بعد مرة أخرى ويحتمل أن يفعل
~~ذلك في بيته ويلبس غير ذلك بين الناس أو يكون ليس مثل ذلك فاشيا بين أبناء
~~الزمان فلا يشتهر به من لبسه ويحتمل أنه أخذ نفسه بذلك وإن اشتهر بالتقدم
~~في الدين وشهد له بالجنة ويحتمل أن ماله لم يتسع لأكثر وكان يحب التقليل من
~~الأخذ من بيت المال وكان في هذه بعد الولاية أقوى منه قبلها وكذا كان بعض
~~ذريته عمر بن عبد العزيز ولبس أبو بكر الكساء حتى عرف به وقالت غطفان في
~~الردة ما كنا نتابع صاحب الكساء وكان على غاية من الخشونة في لباسه ومطعمه ms0554
~~كان قميصه إلى نصف ساقه وكماه إلى طرف يده
# وقال هو أجمع للقلب وأبعد من الكبر وأحرى أن يقتدي به المؤمن وكان سلمان
~~وأبو ذر رضي الله عنهما في غاية من الزهد والرضا باليسير ورأى ابن عمر أباه
~~يرمي جمرة العقبة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة بعضها من أدم وكتب إلى
~~بعض عماله ليكن طعامكم ولباسكم خشنا خلقا قيل ومن PageV01P265 هذه الآثار
~~أخذ المتصوفة لباس الخرقة والتزيي وقد رواها جماعة من المتأخرين كالشيخ
~~يوسف العجمي المدفون بقرافة مصر رحمه الله تعالى
# وذكر بعض الصوفية سنده في الخرقة والمرقعة إلى أويس عن عمر رضي الله
~~عنهما وإلى الحسن عن علي رضي الله عنهما وإلى جابر بن عبد الله رضي الله
~~عنهما فلمن ثبتت عقيدته فيهم وقوي يقينه وأمن على نفسه أن يظهر عليه آثار
~~باطنه أن يلبس زيهم وهو الخرقة لقوله صلى الله عليه وسلم من تزيا بزي قوم
~~فهو منهم ومن كثر سواد قوم فهو منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم وذكر غير سيدي
~~يوسف العجمي من المؤلفين في طريق السائرين إلى الله أنه إذا صح للمريد مقام
~~التوبة والورع وشرع في مقام الزهد فقد آن له لبس الخرقة إن رغب فيها فليراع
~~ما يلزمه في لبسها لكن قد ارتفعت هذه القاعدة وانحل النظام ووقع الرضا من
~~جهة الاتباع بالأوفق ومن جهة المتبوعين بالابتداع ومن ذلك ينتشر الفساد
~~ويظهر العناد فلابس المرقعة يجب أن يكون قد أدب نفسه بالآداب وراضها
~~بالمجاهدات والمكابدات وتحمل المشاق وتجرع المرارات وجاوز المقامات واقتدى
~~بالمشايخ أهل الاتباع والاقتداء وصحب رجال الصدق وعرف أحكام الدين وحدود
~~أصوله وفروعه ومن لم يكن بهذه الصفة فحرام عليه التعرض للمشيخة والإرادة
# ا ه
# قال بعض الأئمة صدق الشيخ فيما ذكر لأنه لا يلبس الخرقة والمرقعة وزي
~~الصالحين اليوم إلا كل مدع ليس معه من حلية القوم إلا القشرة خاصة خلي من
~~المعنى لا ترى إلا دعاوى باطلة وأصولا واهية واتباع الآثار بالظواهر خاصة
~~لا سيما إن كان من ms0555 ذرية القوم وربما لبسها بعض العوام يلبسون على الناس
~~أنهم من أهلها وليسوا كذلك وربما لبست بقية من لصوص ونحوهم وهذا له مندوحة
~~كأكل الميتة للضرورة وذكر القاضي عياض أن من يتوصل لتحصيل الدنيا بطريقة
~~الصلاح أشر من الظلمة
# وذكر بعضهم أن الصوفية ثلاثة أصناف صوفية الحقائق وحالهم ترك الكدر
~~وامتلاء الفكر واستواء الحجر والمدر قيل هو كمال المعاني وترك الدعاوى
~~وهؤلاء هم الصديقون والعلماء العارفون
# وصوفية الأرزاق وهم الذين وقفت عليهم الخوانك والربط وشرطهم العدالة
~~والتأدب بآداب أهل الطريق وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات وأن لا
~~يتمسكوا بفضول الدنيا من التجارات ونحوها
# وصوفية الرسوم وهم المقتصرون على لبس زي القوم فليس لهم همة إلا في
~~تحصيله وآداب وضعية يتعارفونها فيما بينهم
# ومنزلة هؤلاء من الصوفية منزلة من يلبس ثياب العلماء أو المجاهدين متشبها
~~بهم من غير أن يعرف شيئا من العلم أو الجهاد وهؤلاء هم الذين أشار إليهم
~~سيدي أبو مدين قدس الله روحه بقوله واعلم بأن طريق القوم دارسة وحال من
~~يدعيها اليوم كيف ترى
# وسئل بعض العلماء عن سنده في الخرقة فقال أما لبس القلنسوة أو العمامة أو
~~الثوب فمن المشايخ من استحسنه بمنزلة خلع الملوك ولم يره آخرون إذ لم يرد
~~أنه صلى الله عليه وسلم كسي ثوبا قال وقد كنت لبست خرقة التصوف من طرق
~~جماعة أبينها طريق شيخ الإسلام أبي محمد عبد القادر
# وهي أجل الطرق المشهورة ولبسها من طريق الشيخ العارف أبي حفص عمر
~~السهروردي ومن طريق الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أبي البيان الدمشقي وأخذت
~~سلوك الطريق عن الشيخ عدي بن مسافر وأبي مدين المغربي وأخذنا عن الشيوخ
~~المتقدمين كالفضيل والداراني ومعروف الكرخي وأما نفس لبس الخرقة فاستحسنه
~~جمع من الشيوخ وأسندوه من طريق مشهورة وقد يحصل بها منفعة واتصال وانضمام
~~إلى أهل الخير والدين
# ا ه
# ويقع لبعض الصوفية أن يقنع من أتباعه بأدنى عمل لعله ينجر إذا تشبه
~~بالقوم إلى طريقتهم وهذا قصد حسن رأينا بعض مشايخنا يفعله وقال بعضهم ms0556 وإنما
~~ينبغي لبس الخرقة حيث لم يعارضه أحد ثلاثة أشياء احتياجه إلى أصل من الأثر
~~يعتمد عليه ليخرجه من البدعة أو من مقاطع الاجتهاد والرأي الثاني سلامته
~~PageV01P266 من اختلاف الأهواء والميل عن السنة
# الثالث اتصال سندها وهو متصل إلى أويس عن عمر رضي الله عنهما وإلى الحسن
~~عن علي رضي الله عنهما وهذا أشهر عند أهل العلم وأشهر طرقه طريق الشيخ عبد
~~القادر وهو يرويه عن أبي السعادات الحرمي عن أبي الفرج الطرسوسي عن أبي
~~الفضل التميمي وهو عبد الواحد بن أبي الحسن الفقيه الحنبلي عن أبي بكر
~~الشبلي عن أبي القاسم الجنيد عن خاله السري السقطي عن معروف الكرخي عن داود
~~الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن البصري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~ومن طريق آخر إلى جابر بن عبد الله الأنصاري
# واعلم أن السند إلى معروف متصل ومن بعده منقطع إذ لا يعرف له صحبة لداود
~~الطائي ولا لعلي بن موسى الرضا وإنما تعرف صحبته لبكر بن حبيش وعنه يروي
~~أحاديث الزهد وما يرويه غير أهل العلم الخطأ فيه كبير وإن كانوا ذوي فعل
~~وصلاح ومن ثم نفر مالك عن الأخذ عنهم وصحبة داود لحبيب العجمي فيها نظر
~~وأما اجتماع الحسن بعلي فباطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأن وما يروى أنه
~~سأله ما صلاح الدين قال الورع وما فساده قال الطمع
# كذب موضوع وإسناد أويس أكثر انقطاعا وإسناد جابر أشد انقطاعا من الكل
# لكن هؤلاء المشايخ الذين رووها أعلام كلهم لقي أشياخا غير هؤلاء والمعول
~~عليه إنما هو على التواصي على البر والتقوى واعترض بعض المالكة ما ذكر من
~~الانقطاع بأنهم حفظوا ومن حفظ حجة على من لم يحفظ
# وزيادة العدل الصحيح قبولها وبأن نفي صحبة معروف لداود شهادة نفي فالمثبت
~~أولى وبأن نفي لقي الحسن لعلي رضي الله عنهما غير متيقن لإمكان اجتماعه به
~~فإنه كان بالكوفة والحسن بالبصرة وبعيد أن يسمع بعلي قريبا منه ولا يجتمع
~~به
# ولا يجتمع به ومثل هذا الإمكان ms0557 كاف في الاتصال عند غير البخاري وبأن
~~المنقطع بتقدير تسليم جميع ما ذكر معمول به في الفضائل وهذا مثلها لأن
~~المدار فيه على الزهد والفضيلة
# وسئل رضي الله عنه عن استعمال الرجل المكحلة المغشاة بالحرير أو المطرزة
~~بالقصب هل يحرم مطلقا أو فيه تفصيل فأجاب نفع الله به بقوله الظاهر في هذا
~~تفصيل لا بد منه وهو أنه إن أمسكها واكتحل منها أثم لأن هذا استعمال لها
~~وإن أخذ منها بالمرود
# من يحل له استعمالها كامرأة وأعطته له لم يحرم وإن أمر بعملها له بخصوصه
~~لأنها حينئذ أولى بالحل من نحو كيس المصحف الذي صرح بحله الفوراني ومن كيس
~~الدراهم أو غطاء العمامة والكوز الذي بحث حله الإسنوي واعترضه الزركشي بما
~~رددته عليه في شرح العباب فإن قلت ظاهر هذا وتجويز المجموع وغيره خيط
~~المسبحة تجويز غشاء المكحلة واستعمالها مطلقا فما المعنى المقتضي للتفصيل
~~السابق فيها دون هذه النظائر قلت الذي صرح به الإسنوي وأفهمه كلامهم أن شرط
~~استعمال الحرير
# المحرم أن يتعلق ببدنه فخرج كيس المصحف والدراهم وغطاء العمامة والكوز
~~ودخلت المكحلة إذا تكحل منها بنفسه لأنه استعمل الحرير الذي عليها حينئذ
~~بخلاف ما إذا كحله غيره ويفرق بينه وبين خيط السبحة ولقية الدواة بأنهما
~~مستوران فلا خيلاء فيهما غالبة بخلاف المكحلة ويؤخذ من كلام الزركشي فرق
~~آخر وهو أن غير الحرير يسرع تقطعه من المسبحة والدواة بخلاف الحرير فاحتيج
~~إليه كالسجاف فلا زينة ولا خيلاء بخلاف غشاء المكحلة فإنه لمحض الزينة
~~والخيلاء من غير حاجة فيه
# إلى خصوص الحرير ألبتة وهو فرق ظاهر كالذي قبله
# وسئل نفع الله به هل روي أنه صلى الله عليه وسلم لبس عمامة صفراء فأجاب
~~بقوله أخرج الحاكم والطبراني عن جعفر رضي الله عنه قال رأيت على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ثوبين مصبوغين بزعفران رداء وعمامة وأخرج ابن سعد كان
~~صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه بالزعفران قميصه ورداءه وعمامته وفي رواية
~~كان يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى العمامة وروى ابن ms0558 عساكر خرج علينا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وعليه قميص أصفر ورداء أصفر وعمامة صفراء
~~والطبراني كان أحب الصبغ إلى رسول الله صلى الله عليه PageV01P267 وسلم
# الصفرة
# وسئل نفع الله به هل العمامة الكبيرة والتي بلا عذبة وتحنيك مكروهة أو لا
~~فأجاب بقوله إن كان كبرها لعذر برد ونحوه أو لكون كبرها من شعار علماء تلك
~~الناحية وهو منهم ولا يعرف ويقتدى بقوله ويمتثل أمره إلا إن كان عليه
~~شعارهم فلا كراهة في كبرها بل هو حينئذ بقصد العذر سنة أو واجب لأن التوقي
~~عن الآفات والمهالك مندوب بل واجب إن انحصر ذلك التوقي في شيء بعينه ولأن
~~اتخاذ شعار العلماء لمن هو منهم وتوقفت معرفة كونه منهم على ذلك سنة مؤكدة
~~لأنا مأمورون بنشر العلم وهداية الضالين وإرشاد المسترشدين فإذا توقف ذلك
~~على شعارهم تعين لبسه بذلك القصد الحسن وكذا يقال في لبس الطيلسان والثياب
~~الواسعة الأكمام إذا عرفت من شعارهم وتوقفت الهداية والامتثال للأوامر
~~عليها ومن ثم قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله كنت في
~~المطاف وليس علي شعار العلماء فأمرت فلم يمتثل لي فذهبت ولبست شعارهم فأمرت
~~فامتثل لي ووقع ذلك لبعض مشايخنا في الحج أيضا أنه كان عليه لبس ثياب السفر
~~فأمر فقيل له ما بقي على الناس من يأمر بالمعروف إلا الحمالون قال فلما
~~تحللت ولبست ثياب العلماء أمرت فامتثل لي فورا فمن لبس ذلك كله بهذا القصد
~~الصالح فلا حرج عليه ولا كراهة في حقه
# والأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات ولا نظر لما قيل من صدق في أمره امتثل
~~له وإن كان من كان لأن ذلك إن وقع فإنما هو عند صلاح الزمان وأهله وأما عند
~~فسادهما واغترار الناس بالصور وما وقر في قلوبهم واعتقادهم من تعظيمها
~~وتعظيم أهلها دون غيرهم فلا بد من رعاية تلك الأمور التي صار الامتثال
~~والاهتداء بالعالم متوقفا عليها
# وهذا مما لا مساغ لإنكاره وبه يندفع جميع ما أطلقه صاحب المدخل في إنكاره
~~لذلك وفيه عن ms0559 الإمام الطبري أن السنة وردت به وكذا العمامة والعذبة وأن
~~الرداء أربعة أذرع ونصفا ونحوها والعمامة سبعة أذرع ونحوها يخرجون منها
~~التلحية والعذبة والباقي عمامة وذكر في موضع آخر أن رداءه صلى الله عليه
~~وسلم كان أربعة أذرع ونصفا
# وعن الطرطوشي أنه قال روى أبو بكر بن يحيى الصولي في غريب الحديث أن
~~النبي أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط قال ابن قتيبة قعط الرجل عمامته يقعطها
~~اقتعاطا أدارها على رأسه
# ولم يتلح بها وقد نهي عنه وكذا قال أبو عبيدة وغيره والمقعطة العمامة
~~وأخذ مالك رضي الله عنه من ذلك ومن فعل السلف له كراهة ترك التحنيك بأن لا
~~يدخل تحت ذقنه شيء منها وبالغ الطرطوشي فعد تركه من البدع المنكرة التي
~~شاعت في بلاد الإسلام وعن مجاهد أنه رأى من اعتم ولم يتحنك فقال تلك عمامة
~~الشيطان وعمائم قوم لوط وأصحاب المؤتفكات وقال مالك إنها من عمل القبط
~~وأنكرها إلا أن تكون قصيرة لا تبلغ وهذا كله لا حجة فيه على من خالف مالكا
~~في ذلك لأنه لم يصح فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح ما ذكر عن
~~مجاهد ولا أن هذا شعار القبط والكراهة لا بد فيها من مستند ولا يقنع فيها
~~بمجرد ما ذكر كما يعرف من كلام الأصوليين وبتسليم أن السلف كانوا يحتنكون
~~وأنهم أجمعوا على ذلك وأن لمدعي ذلك أن يثبته عن جميعهم من طريق صحيح
~~فمخالفته لا تكون مكروهة هذا ما يتعلق بالتحنيك
# وأما العذبة فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم فعلها وصح عنه تركها فمن ثم
~~لم يكن في تركها حرج وإذا فعلها فإن شاء أسدلها أمامه بين يديه أو بين
~~كتفيه لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم كل من هذين واستدل بعضهم على عدم
~~كراهة التحنيك والعذبة
# بأن اللبس من باب المباح ويمكن أن يوجه بأن معناه أن الأصل في كيفياته
~~الإباحة حتى يرد ما يصح الاستدلال به على الكراهة ولم يصح في ترك التلحية
~~والعذبة ms0560 شيء يحتج به للكراهة الشرعية فاندفع تعجب صاحب المدخل من هذا
~~الاستدلال ثم قال وليس اللبس من باب المباح مطلقا إذ الغرض منه ستر العورة
~~والسنة في حق الرجل أن يستر جميع بدنه على الوجه المشروع فيه فهو مطلوب
~~بذلك
# PageV01P268 لأجل الامتثال ثم العمامة على صفتها في السنة والرداء في
~~الصلاة مطلوب شرعا وهو أن يجعله على كتفيه دون أن يغطى به رأسه
# وكذلك المطلوب الخروج للجمع بثياب غير ثياب مهنته فأين المباح المطلق ولو
~~سلمنا أنه مباح فالأكل والشرب ودخول البيت كل منها من قبيل المباح ومع ذلك
~~لها سنن كثيرة فلبس العمامة وإن أبيح لا بد له من سنن كتناولها باليمين
~~وقوله بسم الله الرحمن الرحيم والذكر الوارد إن كان ما لبس جديدا وامتثال
~~السنة في لبس التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغيرها
# ا ه
# ملخصا
# وكله مندفع بقولي معناه أن الأصل في كيفياته الإباحة حتى يرد ما يصح
~~الاستدلال به على الكراهة
# إلخ فتأمله فإنه واضح ثم نقل عن الغزالي في كتاب الأربعين له أن السنة في
~~التسرول أن يكون قاعدا
# وفي التعميم أن يكون قائما
# ا ه
# ثم رأيت صاحب الدخل ذكر كلام ابن عبد السلام وبين أنه لا تمسك فيه لما
~~قدمته فيما مر أول هذا الجواب فقال ما حاصله وما يقوله أهل الوقت من
~~استباحة ما يلبسونه من هذه الثياب أن ذلك بفتواه فإن كان استنادهم في ذلك
~~لفتواه فهو غلط محض وذلك أنه سئل
# هل في لبس هذه الثياب الموسعة الأردان أي أصول الأكمام والعمائم المكبرة
~~بأس أو بدعة تستعقب توبيخا في القيامة والمبالغة في تحسين الخياطة والزيق
~~والتضريب مضر بأهل الورع أم لا فأجاب بما نصه الأولى بالإنسان أن يقتدي
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم في الاقتصاد في اللباس وإفراط توسيع الأكمام
~~بدعة وسرف وتضييع للمال ولا تجاوز الثياب الأعقاب فما زاد على الأعقاب ففي
~~النار ولا بأس بلبس شعار العلماء من أهل الدين ليعرفوا بذلك فيسألوا فإني
~~كنت محرما فأنكرت ms0561 على جماعة من المحرمين لا يعرفونني ما أخلوا به من آداب
~~المطاف فلم يقبلوا فلما لبست ثياب الفقهاء وأنكرت على الطائفين ما أخلوا به
~~من آداب الطواف سمعوا وأطاعوا فإذا لبس شعار الفقهاء لهذا الغرض كان له فيه
~~أجر لأنه سبب إلى امتثال أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه
# وأما المبالغة في تحسين الخياطة وغير ذلك فمن فعل أهل الرعونة والالتفات
~~إلى الأغراض الخسيسة التي لا تليق لأولي الألباب
# ا ه جوابه ولا شيء فيه يبيح ما ذكروه لأنه ابتدأ كلامه بأن هذا سرف وبدعة
~~وتضييع للمال ثم بعد هذا التأسيس قال ولا بأس بلبس شعار العلماء
# من أهل الدين فقيد العالم بكونه ذا دين ومن كان كذلك لا يسامح نفسه في
~~ارتكاب مكروه ولا في ترك مندوب فكيف بالمحرم ولا يختلف أحد من العلماء في
~~أن إضاعة المال والسرف محرمان فكيف يقتدى بعالم وقع في محرمات ثلاث البدعة
~~والسرف وإضاعة المال فالحاصل من أحوالنا أنا لبسنا تلك الثياب وتعلقنا
~~بقوله ولا بأس بلبس شعار العلماء من أهل الدين ورأينا بعض من ينسب اليوم
~~للعلم والدين يلبس تلك الثياب فقلنا هذه هي تلك الثياب جهلا منا بأهل العلم
~~والدين منهم وبصفتهم وكيف يتعلقون بفتواه وهو كان يمشي بين الناس مكشوف
~~الرأس ويتصدق بعمامته في الطريق وقوله في تحسين نحو الخياطة ما مر عنه مع
~~أنه لا خطر فيه لأنه من قبيل المباح يبطل ما توهم عنه من أنه يبيح أو يستحب
~~المحرم المتفق عليه وأن ذلك من شعار العلماء فاتضح بطلان ما نسبوه لهذا
~~الإمام
# ا ه
# حاصل كلامه وإذا تأملته التأمل الصادق وجدت عليه مؤاخذات كثيرة فإن جميع
~~ما ذكره مردود وبيان ذلك أن قوله فتحفظ أولا بذكر البدعة والسرف وإضاعة
~~المال ثم تحفظ قوله ثانيا العلماء من أهل الدين
# إلخ يقال عليه لا تحفظ إلا لو كان ما ذكره أولا وثانيا من واد واحد
# وليس كذلك بل الثاني مستثنى من الأول فإنه قد حكم أولا بأن في ms0562 ذلك
~~التوسيع تلك المحذورات ثم ذكر ما هو في حكم المستثنى منه فقال ولا بأس بلبس
~~شعار العلماء
# إلخ فبين أن لبس ما فيه ذلك التوسيع بقصد امتثال أمر الله لا بدعة فيه
~~ولا سرف ولا إضاعة لمال بل فيه الأجر وإنما جعلناه مستثنى من الأول لأن
~~شعار العلماء في كلامه إن كان على السنة فلا يحتاج لقوله ولا بأس
# إلخ ولا إلى بيان انتفاء PageV01P269 ذلك البأس بما وقع له من الإنكار
~~وعدم قبوله ثم قبوله عند لبس ذلك الشعار ولا إلى أن فيه أجرا لأنه سبب
~~لامتثال أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه فعلم قطعا من كلامه أن هذا
~~الشعار ليس على قانون السنة وأنه في أصله مذموم إلا إذا لبس بذلك القصد
~~الصالح فحينئذ لا ذم فيه بل فيه الأجر وإذا تقرر هذا بطل القول بأنه تحفظ
~~أولا وثانيا بما ذكر وقوله فقيد العالم إلخ يقال عليه كونه من أهل الدين لا
~~ينافي لبسه شعار أهل الدنيا بقصد صالح أخروي وهو امتثال الأمر واجتناب
~~النهي
# ومن ثم استدل على ذلك بما وقع له نفسه فإنه كان يؤثر التقشف في لباسه على
~~ما كان عليه السلف لكنه لما كان ببلده مصر لم يحتج للبس غيره لأنه فيها
~~معروف مشهور نافذ الكلمة حتى على الملوك لأنهم في أسره وتحت حكمه فلما جاء
~~إلى مكة لم يعرف بها كما هو ببلده فأمر وهو بتلك الثياب فلم يؤبه له فعلم
~~أنه لا بد له حينئذ من لبس شعار العلماء فلبسه حينئذ لتنفيذ أمره فكان
~~الأمر كذلك فلم ينقصه لبس ذلك اللباس الخارج عن السنة في أصله لأنه لم
~~يلبسه لشهوة نفسه وإنما لبسه لقصد صالح فأجر عليه حينئذ
# فصح الاستدلال بكلامه هذا على ما تقرر أولا أن اللباس الخارج عن السنة
~~إذا لبس بقصد صالح لا كراهة فيه
# وقوله ولا يختلف أحد في أن إضاعة المال
# إلخ يقال عليه إن أردت إضاعة المال فيما لا غرض لعاقل كرميه في بحر فمسلم ms0563
~~لك ذكر الإجماع الذي ادعيته ولكن لا حجة لك في ذلك وليس كلامك فيه وإن أردت
~~أعم من ذلك كما هو صريح كلامك أنه فيما نحن فيه فهذا تجاسر منك على دعوى
~~الإجماع مع أن مذهب الشافعي وغيره أن التوسيع والتطويل الذي ليس بقصد الكبر
~~مكروه لا حرام بخلافه مع قصد الكبر فإنه حرام لا للتوسيع والتطويل
# بل لقصد المحرم وهو الكبر ومن علل ذلك بالسرف وإضاعة المال كابن عبد
~~السلام مراده أن في ذلك شبها ما بإضاعة المال لأن ما يصرف في زيادة الطول
~~والعرض يمكن الاستغناء عنه
# وأما حقيقة إضاعة المال فلا لأن في ذلك أغراضا للعقلاء منها أن التوسيع
~~لا يسرع التقطع له وأنه إذا خلق الثوب يؤخذ منه ويرقع في باقيه وأنه ربما
~~يضع في كمه ما يعرض له حمله ولا يجد له إناء والأغراض في ذلك كثيرة فأي
~~إضاعة حقيقية مع ذلك وقوله فكيف يقتدى بعالم وقع في محرمات ثلاث
# إلخ يقال عليه إطلاقك تحريم كل من هذه الثلاث ليس في محله لأن كلا منها
~~قد يحرم وقد لا يحرم باتفاق من مذهبنا ومذهبك أما للبدعة فواضح وأما السرف
~~وإضاعة المال فالكلام في سرف وإضاعة مال لغرض صحيح فكيف بهذه الإطلاقات
~~الموهمة وقوله وكيف يتعلقون بفتواه
# إلخ يقال عليه قد بينا السبب في ذلك وأنه كان في بلده مشهورا لا يحتاج
~~إلى لبس شيء فلم يلبسه ثم لما رحل لما لا يعرف فيه لبس شعار أهل الدنيا
~~بقصد صالح جميل عملا بقضية الكمال وهو أن يكون في كل حال على ما هو الأفضل
~~والأكمل في إبلاغ الحق وتنفيذه وقوله يبطل ما توهم عنه
# إلخ يقال عليه شتان ما بين المقامين
# إذ تحسين نحو الخياطة لم يعهد شعارا للعلماء فقال فيه العز ما قال إذ ليس
~~فيه غرض صالح غالبا بخلاف لبس شعار العلماء للقصد الصالح وقوله فاتضح بطلان
~~ما نسبوه لهذا الإمام يقال عليه لم يتضح ذلك وإنما اتضح بطلان ما رددت
~~عليهم به كما ms0564 لا يخفى على ذي بصيرة والله الموفق
# ونظير ذلك قيام الناس بعضهم لبعض فإنه كان لا يعرف في الزمن الأول فلما
~~حدث تطابق الناس عليه وصار تركه لإنسان قطيعة يتولد عليها من المفاسد ما لا
~~يخفى استحبه أئمتنا بل أوجبوه لذلك والكلام في قيام لبس العالم ونحوه ممن
~~يسن القيام لهم
# وسئل نفع الله به عن خيط القصب المسمى بالكركر هل يجوز للرجل استعماله في
~~الكوافي والقميص أو لا مع أن أهل مليبار مطبقون على استعماله في ذلك والحال
~~أنه تخرج منه الفضة إذا سبك ولونه يشبه لون الذهب فما حكمه فأجاب بقوله لا
~~يجوز للرجل استعماله في خياطة ثوب ولا غيرها كما صرحوا به
# PageV01P270 سواء أكان فضة خالصا أم مطلية بذهب لأنه من زينة النساء
~~المختصة بهن فمن فعله من الرجال صار متشبها بهن ملعونا على لسان نبيه صلى
~~الله عليه وسلم فإنه صح عنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من
~~النساء بالرجال
#
# | باب صلاة العيدين
# وسئل رضي الله عنه عن الرجوع من الصلاة وغيرها من العبادات هل فيه قربة
~~وثواب أو لا فأجاب بقوله ذهب الإمام والغزالي إلى أنه لا قربة في ذلك بدليل
~~أنه لا يكره الركوب في الرجوع من الجنازة وغيرها ورده النووي وابن الصلاح
~~بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله قد أعطاك ذلك كله وكان قد
~~قيل له لو اتخذت دابة تحملك في الظلماء وتقيك حر الرمضاء فقال أبي أحب أن
~~يكتب لي أجر ممشاي ورجوعي فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطاك ذلك
~~كله ومن قوله كله يؤخذ الرد على من قال المراد أعطاك مجموع ذلك كله
# أي أجر المشي فقط مع أنه تأويل وحمل بلا دليل عليه ومما يصرح برده رواية
~~مسلم قد جمع الله لك ذلك كله لا يقال إنما كتب لأبي ذلك لأنه كان يقصد
~~برجوعه صلاة الراتبة في بيته لأنا نقول الحديث يشمل ما بعد الصبح والعصر
~~ولا راتبة بعدهما وأيضا فلم ms0565 يرتب ذلك على قصد بل على المشي في الرجوع منها
~~والإضمار يحتاج لدليل وإنما كتب له أجر ذلك لأن متعلقات العبادات باقية
~~بدليل ندب الرجوع من غير طريق الذهاب وإنما لم يكره الركوب في الرجوع لأنه
~~أخف من الذهاب لانقضاء العبادة فسومح فيه ما لم يسامح في الذهاب
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته سؤالا صورته ثبت أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يذهب إلى صلاة العيد من طريق ويرجع في أخرى فما حكمته وهل كل عبادة
~~كذلك فأجاب بقوله حكمة ذلك كون الذهاب في الأطول لأنه أفضل وقيل كان يتصدق
~~في الأولى فلا يبقى معه شيء فيرجع في أخرى لئلا يسأله سائل فيرده وقيل
~~ليشرف أهل الطريقين الأوس والخزرج وقيل ليشهد له الطريقان وقيل ليفتي أهل
~~الطريقين وقيل ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار وقيل ليحذر كيدهم وقيل
~~للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا وقيل لكثرة الزحام
# قال النووي عن الأصحاب إن لم يعلم الحامل له صلى الله عليه وسلم على
~~المخالفة سنت لنا بلا خلاف وإن علم ووجد ما خالف لأجله في إنسان سنت له
~~أيضا وإلا فوجهان الصحيح باتفاق الأصحاب أنها تسن أيضا
# وأصح الأقوال في حكمته هو الأول وقول إمام الحرمين وغيره الرجوع ليس
~~بقربة غلطوهم فيه لقوله في حديث أبي إن الله قد جمع لك ذلك كله
# وهذا الحكم مطرد في كل قربة مشى إليها قال ابن العماد إلا الصلاة على
~~الجنازة فإنها إذا كانت في مسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها والمشي إليها
~~من الطريق الأقصر وكذا إذا خشي فوت الجماعة
# ا ه
# وفيه نظر لأن سن الذهاب في القصيرة لا ينفي سن الرجوع في الطويلة فلم
~~يخرج عن القاعدة وإنما هو مستثنى من كون الذهاب يكون في الأطول لا من ندب
~~الذهاب في طريق والرجوع في أخرى فإن أصل السنة يحصل وإن ذهب في القصيرة
~~ورجع في الطويلة كما اقتضاه كلامهم
# وسئل فسح الله في مدته هل يخرج غسل العيد بالزوال كصلاته وهل يسن ولو ms0566 بعد
~~صلاة العيد فأجاب بقوله قضية قولهم إن الغسل لليوم لا للصلاة بخلاف غسل
~~الجمعة أنه لا يخرج وقته بالزوال وأنه يسن فعله ولو بعد صلاة العيد
# وسئل رضي الله عنه كم أيام عيد الفطر هل هي أربعة كأيام عيد الأضحى فأجاب
~~بقوله قضية تعليل القفال وغيره وجوب الصاع في صدقة الفطر بأن الناس يمتنعون
~~غالبا عن الكسب في يوم العيد وثلاثة بعده ولا يجد الفقير من يستعمله فيها
~~لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم والصاع مع ما يضم إليه من الماء يجيء نحو
~~ثمانية أرطال خبز أن الذي تتابع الناس عليه بطالة ثلاثة أيام بعد يوم العيد
~~كأيام التشريق
# وسئل رضي الله عنه سؤالا
# PageV01P271 صورته هل صائم الدهر يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في
~~الأضحى فأجاب بقوله علل الأصحاب ذلك بعلتين إحداهما تقتضي ذلك والأخرى
~~تقتضي الأكل في عيد الأضحى قبل الصلاة أيضا والمتجه الأول وإن نذر صوم
~~الدهر رعاية للمعنى الأصلي
# وسئل رضي الله عنه ما معنى قد تصلى لنا العيدان في صفر فأجاب بقوله تصلى
~~بمعنى الانحناء والتقويم والتليين من صليت العود على النار والعيدان جمع
~~عود وهو آلة اللهو المشهورة
# والصفر صفير القصب
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه في شعب الإيمان الفارسية للسيد نور الدين
~~محمد الأبجي رحمه الله أنه لا يجوز تسمية الثامن من شوال عيدا ولا اعتقاده
~~عيدا ولا إظهار شيء من شعار العيد فيه فهل صرح بذلك غيره أو في كلام غيره
~~ما يؤيده وهل اتخاذ الطعام الكثير فيه كما في العيد إظهار لشعار العيد أو
~~لا فأجاب بقوله لم أر لهذا السيد سلفا فيما ذكر عنه
# وليس ما ذكره بصحيح إلا في اعتقاد أنه عيد وضعه الشارع كما وضع عيدي
~~الفطر والأضحى فتحريم اعتقاد ذلك ظاهر جلي وأما مجرد تسمية ذلك عيدا أو
~~إظهار شعار العيد فيه فليس بمحرم نعم ينبغي أنه خلاف الأولى وخلاف الأولى
~~يطلق عليه أنه غير جائز حملا للجواز على مستوي الطرفين فلعل السيد أراد ms0567
~~بقوله لا يجوز ذلك وإلا كان مخالفا لكلام الأئمة بلا مستند
#
# | باب صلاة الخوف
# وسئل فسح الله في مدته هل يكره حمل السلاح في الصلاة لغير خوف فأجاب
~~بقوله قال الشيخ أبو حامد لا خلاف في كراهة حمله حينئذ
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه صلوا الجمعة في الخوف فهل يجوز أن تكون
~~الفرقة الثانية في الركعة الثانية أقل من أربعين عند الإحرام بالجمعة أو لا
~~فأجاب بقوله قضية جريان خلاف الانفضاض هنا فيما إذا نقصت الفرقة الثانية عن
~~أربعين أن صورة المسألة أنهم أحرموا في الركعة الثانية أربعين ثم نقصوا
# وأنهم لو أحرموا وهم دون أربعين لم تنعقد لكن صريح كلام مختصر الكفاية
~~وقضية كلام الروضة وبعض مختصراتها خلافه وهو متجه وإن أوهم كلام الروض
~~وغيره الأول لتعليلهم عدم ضرر النقص عن الأربعين بسبق انعقاد الجمعة ولم
~~يقولوا بسبق انعقاد الركعة الثانية ولا شك أن الجمعة سبق انعقادها وإن كانت
~~الفرقة الثانية دون أربعين ابتداء فجاز لهم الإحرام بها مع نقصهم لأنه تبع
~~للفرقة الأولى ثم رأيت كلام الكمال الدميري في شرح الإرشاد
# موافقا لما ذكرته بخلاف كلام الجوجري
# وسئل نفع الله به عمن أخذ مداسه أو نحوه وهو في الصلاة فهل يجوز له تبعه
~~ولا تبطل صلاته فأجاب بقوله صريح قولهم تجوز صلاة شدة الخوف للخائف على
~~ماله أو مال غيره أو نحوهما جواز ذلك وأنه لا بطلان لكن قيد ابن الرفعة
~~وغيره أصل المسألة بضيق الوقت فليقيد به ما في السؤال
# وسئل رضي الله عنه عما إذا خاف المسافر فوت الرفقة إن وقف للصلاة مع ضيق
~~الوقت فهل يصلي صلاة شدة الخوف فأجاب بقوله نعم
# كما أفتى به بعض المتأخرين للضرر الحاصل بفوات الرفقة فهي كالهزيمة
~~المباحة وليست كمحرم خاف فوت الحج لأن تلك ليس فيها شيء حاصل يخاف فوته
~~وهنا يخاف فوت حاصل وهو الرفقة
# وسئل نفع الله به بما لفظه رأيت معزوا لبعض أئمة اليمن ما لفظه المدور
~~الفضة الذي يلبسه الرجال مع الخاتم أو ms0568 دونه وهو المسمى في حديث بلال
~~بالفتخة الذي يظهر تحريم لبسه على الرجال لأنه لا يدخل في مسمى الخاتم إذ
~~الخاتم ما له فص أشار لذلك بعض شراح البخاري
# انتهى كلامه لكن قال النووي في شرح المهذب يجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل
~~الفص من باطن كفه أو ظاهرها وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه هذه عبارته
# ا ه
# فصرح كما نرى بتسميته خاتما وإن لم يكن ثم فص
# فأجاب بقوله الذي أفتيت به قديما وحديثا وجريت عليه في شرح الإرشاد وغيره
~~جواز لبس الحلقة المذكورة ولأنها تسمى خاتما كما في المجموع
# PageV01P272 وغيره وما نقل عن بعض شراح البخاري غفلة عن قول أئمتنا بجواز
~~لبس الخاتم بفص وبدونه على أن تلك العبارة أعني حصر الخاتم فيما له فص لو
~~صحت عمن يعتد به كانت مؤولة فإن ذلك حصر إضافي باعتبار الأغلب أو الأشهر
~~فلا يستدل بها على تحريم لبس ما ليس له فص فاستدلال من ذكر في السؤال بها
~~على التحريم تساهل فاحش وغلط قبيح وكيف يستجيز ذو ديانة أن يقدم على تحريم
~~بمجرد إشارة عبارة لما لا يدل على التحريم كما تقرر فتنبه لذلك واحذر
~~الوقوع في مثله وفقنا الله للصواب بمنه وكرمه آمين فإن قلت هذه الحلقة من
~~شعار النساء فلبس الرجال لها تشبه بهن فيحرم من هذه الحيثية قلت زعم أن
~~لبسها من شعارهن المختص بهن ممنوع ووجوده فيهن فقط في بعض البلاد لا نظر
~~إليه كما حررت هذا المبحث أعني التشبه بهن وما ضابطه في كتابي المسمى شن
~~الغارة على من أظهر معرة تقوله في الخنا وعواره تقبله الله بمنه وكرمه آمين
#
# | باب صلاة الكسوفين
# وسئل رضي الله عنه عن الكسوف هل يتصور في غير القمرين أو لا كما رأيته في
~~بعض التفاسير فإن قلتم نعم بتصوره فما علامته وهل تشرع له صلاة كما بحثه
~~بعض فحول علماء اليمن على تقدير وقوعه وهل وقع أم لا فأجاب رضي الله عنه
~~وفسح في مدته بأن ما نقلتموه عن ms0569 بعض علماء اليمن بحثه الزركشي فقال ينبغي
~~أن يستثنى من قول الرافعي ما عدا كسوف النيرين ما لو انكسفت النجوم فالقياس
~~على كسوف القمر وأولى لأنها أدلة القبلة وبها الاهتداء
# ا ه
# وفيه نظر ظاهر إذ قياسها على القمر أنه يصلي لها صلاة الكسوف المشتملة
~~على ركوعين في جماعة وليس كما قال ونص الأم الموافق لكلام الشيخين والأصحاب
~~يرد ما زعمه ولفظه ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا
~~ريح ولا غير ذلك من الآيات وآمر بالصلاة منفردين كما تصلى سائر الصلوات
# ا ه
# فانظر لعموم قوله ولا غير ذلك من الآيات الشامل لانكساف النجوم ولغير ذلك
~~وبه جزم ابن أبي الدم فقال ولا يصلي على هيئة الخسوف قولا واحدا
# ا ه
# ويوجه بأنه لا يصار لتغيير الصلاة إلا بتوقيف ولم يرد إلا في النيرين
# وليس غيرهما في معناهما وقول الزركشي وأولى شهادة القبلة وبها الاهتداء
~~يرد بأن لا مساواة فضلا عن الأولوية لأن النيرين من آيات الله الباهرة
~~ولهما من الظهور في العالم ما ليس لغيرهما من النجوم
# فإذا وقع بهما تغير كان ذلك آية مخوفة سائر أهل هذا العالم من غضب الله
~~وعقابه فشرعتا لهما صلاة مخصوصة متميزة عن سائر الصلوات لتناسب تميزهما عن
~~سائر الكواكب فكيف بعد هذا التقرير يقال إن النجوم أولى بصلاة الكسوف من
~~القمر ومما يدل لما ذكرناه أن من كره استقبال القمرين
# لم يقل بكراهة استقبال بقية النجوم وفرق بنحو ما ذكرته فاتضح الفرق
~~بينهما وبين غيرهما وأن الذي يتجه أن يقال إن انكساف النجوم بمنزلة الزلازل
~~ونحوها فيأتي فيها حكمها من الصلاة فرادى على المذهب المنصوص حذرا من
~~الغفلة عند حدوث الحوادث العظيمة ثم ظاهر كلام الشيخين كالبغوي أن هذه
~~الصلاة سنة بسبب متقدم فتجوز في الأوقات المكروهة
# وقال جمع متقدمون ليست كذلك بل هي نافلة مطلقة فلا تحل الوقت المكروه
~~واعتمده بعض المتأخرين وقال لم يرد الشيخان إضافة الصلاة لتلك الآيات
~~وكونها سنة لها حتى تكون ذات ms0570 سبب بل المراد استحباب الاشتغال بالصلاة حينئذ
~~رجوعا إلى الله واجتنابا للغفلة عند تذكيره عز وجل وتخويفه بآياته وهذا لا
~~خلاف فيه وساق عبارات قد تدل على ذلك الذي يتجه ترجيحه ما دل عليه كلام
~~الشيخين من أنها ذات سبب ولا نسلم أن مرادهما ما ذكر لأن ندب الصلاة عند
~~حدوث تلك الآيات فيه تقييدها بذلك السبب فيصدق عليها حد الصلاة التي لها
~~سبب فمن ادعى خروج هذه عن ذوات السبب مع صدق تعريفها فعليه البيان وتلك
~~العبارات المسوقة كما تحتمل ما قاله تحتمل ما قلناه فلا PageV01P273 شاهد
~~فيها وإن لم يكن فيها شاهد وجب الرجوع إلى حدهم لذوات السبب وهو يصدق على
~~هذه الصلاة فكانت ذات سبب فتحل في الوقت المكروه ثم ما تقرر في انكساف
~~النجوم إنما هو على فرض وقوعه وإلا فالذي صرح به أهل الهيئة وإليهم المرجع
~~في ذلك أن غالب النجوم لا تنكسف لكن أورد عليهم السيف الآمدي إشكالا على
~~طريقتهم
# وقال لا جواب لهم عنه وحاصل ما ذكره أنهم زعموا أن سبب خسوف القمر أن جرم
~~الشمس أكبر من كرة الأرض بأضعاف كثيرة حتى أن منهم من قدره بمائة وأربعة
~~وستين مرة وأن الشمس إذا انحطت للغروب امتد للأرض ظل على شكل مخروط صنوبري
~~ضرورة أن الشمس أكبر من الأرض ولا يزال مخروط الأرض يمتد ويستدق إلى أن
~~تنحط ولا يتعدى ذلك عطاردا إذا اتفق حضور القمر في ذلك الظل من غير تناف
~~ولا تأثير بحيث يحجب نور الشمس فهو خسوفه وعلى حسب تركه في مخروط الظل يكون
~~زيادة الخسوف ونقصه ثم لا يزال القمر في السير والظل في الميل إلى حالة
~~الانجلاء والعود إلى مقابلة الشمس من غير حاجب وزعموا أن الكواكب الثابتة
~~في تلك البروج أيضا يكتسب نورها من نور الشمس كاكتساب نور القمر من نور
~~الشمس فإذا قيل لهم لم لا تنكسف تلك الكواكب بحيلولة مخروط ظل الأرض بينهما
~~وبين الشمس قالوا لأن الظل ينمحق دون الوصول إليها فإذا قيل لهم ms0571 ولم قلتم
~~بانمحاق مخروط الظل دونها قالوا لأنها تنكسف وهو دور ممتنع
# قال ولم يتحقق لهم عنه جواب بل لو قيل لهم الكواكب الثابتة في فلك البروج
~~وكذلك زحل والمشتري والمريخ مضيئة بأنفسها فلذلك لم تنكسف بمخروط الظل مع
~~وصوله إليها لم يكن لهم عنه جواب وأما قولهم في كسوف الشمس إنه بسبب ستر
~~القمر لها عند المقارنة ولهذا لا يعهد كسوفها في غير أيام المقارنة
~~والاجتماع
# فإن قيل لهم كما أن القمر قد يقارن الشمس المقارنة العميمة كذلك الزهرة
~~وعطارد فما لهما لا يحجبان الشمس عن أبصارنا في وقت المقارنة والاجتماع كما
~~في القمر لم يجدوا إلى الفرق سبيلا
# ا ه
# واعترض أيضا ابن العربي في شرح الترمذي قولهم إن سبب كسوف الشمس ستر
~~القمر لها بأن الشمس عندهم أضعاف القمر في الجرم فكيف يستر الجرم الصغير
~~الجرم الكبير إذا قابله
# ا ه
# وجوابه أنه كلما زاد البعد اتسع الجرم الصغير للمقابلة كما قاله الشافعي
~~رضي الله عنه في محاذاة الناس القبلة مع قلة عرض سمتها وبعد عرض ما بين
~~المشرق والمغرب قياسا على النار المرئية من بعد وعلى عرض المرماة والشمس في
~~الفلك الرابع والقمر في الفلك الأول فلبعد المسافة بينهما حجبها عند تمام
~~المقابلة أو بعضها عند عدم تمامها وإن كان جرمه صغيرا بالنسبة لها فتأمل
~~ذلك فإنه مهم
# والحاصل أنا إن قلنا إن الكواكب غير الثابتة نورها مكتسب من نور الشمس
~~كما يقوله أهل الهيئة فهم قائلون مع ذلك بأنها لا تنكسف وإن لزمهم ما مر عن
~~الآمدي على أنه يمكن الانفصال عنه بأن يقال ملحظ القول بعدم انكساف الكواكب
~~الاستقراء التام والوجود وسببه انمحاق مخروط الظل دونها
# والدليل على هذا الانمحاق عدم وقوع الانكساف لها في الخارج وبهذا التقرير
~~يندفع الدور الذي أورده الآمدي عليهم وإن قلنا بما قاله الآمدي من أن
~~الكواكب مضيئة بنفسها وليست مكتسبة من الشمس فعدم انكسافها واضح حينئذ لأن
~~المقرب ما قالوه من استمدادها من الشمس لأن القمر الذي هو ms0572 أضوأ منها وأجلى
~~إذا كان نوره إنما هو من نور الشمس عند أهل الهيئة ومن وافقهم من أهل السنة
~~وهم كثيرون فكذلك تلك الكواكب نورها من نور الشمس لا تحقيقا بل ظنا بواسطة
~~تسليم أن نور القمر من نور الشمس ويبعد أن نوره من نورها ونور الكواكب ليس
~~من نورها والبحث في كل ذلك لا دليل عليه يرجع إليه عند التنازع ولا جدوى له
~~عند التحقيق وإنما المدار على أنه إن تصور انكساف الكواكب صلى لها صلاة نحو
~~PageV01P274 الزلازل لا صلاة الكسوف خلافا للزركشي لما مر لك مبسوطا
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته ما حقيقة كسوف القمرين وما حقيقة هذا
~~الذي يستر القمر في النصف الثاني من الشهر قليلا قليلا حتى يكمل ثم ينجلي
~~أول الشهر وما الحكمة في زيادة ركوع في صلاة الكسوف خاصة فأجاب أمدنا الله
~~من مدده بقوله أما حقيقة كسوف الشمس والقمر واختلاف القمر زيادة ونقصا
~~وغيرهما فقد تعرض له أهل الهيئة وإليهم المرجع في ذلك قالوا ومما يعرض
~~للقمر ما يعرض له بالقياس إلى الشمس
# وهو المحاق والزيادة والكمال والنقصان وكسفه الشمس والخسوف وبيان ذلك أن
~~جرم القمر كثيف كمد مظلم لا نور له بذاته وإنما هو صقيل يستضيء بضياء الشمس
~~كالمرآة المصقولة إذا حوذي بها الشمس فيكون النصف من القمر المواجه للشمس
~~مضيئا أبدا بضوء الشمس والنصف الآخر مظلما منه على حاله لعدم وصول الضوء من
~~الشمس إليه فعند اجتماع القمر مع الشمس يكون القمر متساويا بين الشمس لأن
~~فلكها فوق فلكه إذ هي في السماء الرابعة وهو في السماء الدنيا فيكون نصفه
~~المظلم مواجها له ونصفه المضيء مستورا عنا بالنصف المظلم فلا نرى شيئا من
~~ضوئه وهذا هو المحاق
# فإذا بعد القمر عن الشمس مقدارا قريبا من اثني عشر جزءا أو أقل أو أكثر
~~على اختلاف أوضاع المساكن وعروض القمر وكثرة البخار وحدة الإبصار مال نصفه
~~المضيء إلينا شيئا يسيرا فيرى منه وهو الهلال ثم كلما ازداد بعده عن الشمس
~~ازداد ميل ms0573 المضيء إلينا فإذا قرب البعد من ربع الدور يرى القمر كنصف دائرة
~~وهكذا يزيد الميل فيرى شكلا إهليجيا حتى إذا قابل القمر الشمس وصار البعد
~~بينهما نصف الدور صرنا نحن بين القمر والشمس وصار ما يواجه الشمس من القمر
~~يواجهنا
# فيرى القمر كدائرة تامة وهو الكمال ويسمى القمر حينئذ بدرا فإذا انحرف عن
~~مقابلة الشمس مال إلينا شيء من نصفه المظلم واستتر عنا شيء من نصفه المضيء
~~فيظهر في صفحة القمر ثلمة ثم يأخذ الظلام في الزيادة والضياء في النقصان
~~فيرى القمر على شكل إهليجي ثم كنصف دائرة ثم على شكل الهلال في جانب المشرق
~~حتى ينمحق ويستتر عنا نصفه المضيء بالكلية ويكون القمر مظلما لا يستضيء إلا
~~وجهه المقابل للشمس وإذا كان القمر عند الاجتماع على طريقة الشمس أي على
~~مدارها أو قريبا منه
# وذلك عند عقدتي الرأس والذنب إذ لا عرض للقمر هناك فيكون على منطقة
~~البروج التي هي مدار الشمس حال القمر بيننا وبين الشمس فيستتر عنا ضوءها
~~وهو كسوف الشمس واعلم أن ذلك يختلف بحسب عروض البلدان شمالا وجنوبا وقلة
~~العروض وكثرتها والضابط فيه أن يكون القمر بحيث تنقطع الخطوط الشعاعية
~~الخارجة عن الأبصار إلى الشمس إما جميعها أو بعضها فيستتر عنا ضوءها إما
~~بالكلية وهو الكسوف التام أو لا بالكلية وهو الكسوف الغير التام وهو السواد
~~الذي يظهر للحس في وجه الشمس حالة الكسوف وهو لون جرم القمر
# ولكون كسوف الشمس إنما هو لحيلولة القمر بيننا وبين الشمس وذلك السواد
~~المشاهد إنما هو لون القمر يبتدئ سواد الشمس في الكسوف من جهة المغرب ثم
~~إذا أخذ القمر يمر بالشمس لكونه أسرع منها يبتدئ الجلاء أيضا من جهة المغرب
~~للحوق القمر إياها من المغرب وإذا كان القمر كذلك على طريقة الشمس أي على
~~أحد العقدتين أو حواليها بأربعة وعشرين جزءا وكسر عند الاستقبال حال الأرض
~~بين القمر والشمس ووقع ظلها على القمر فلم يصل إليه ضوء الشمس فيبقى على
~~ظلامه الأصلي وهو خسوف القمر وبيانه أن ms0574 الأرض كثيفة مانعة نفوذ الضوء فيها
~~وحيث كانت أصغر من الشمس يستضيء بضوئها أكثر من نصفها ويقع لها ظل في
~~مقابلة الشمس مخروط الشكل يستدق شيئا فشيئا وينتفي في أفلاك الزهرة فللظل
~~عند فلك القمر غلظ ما فإذا قطع هناك سطح مستو مواز PageV01P275 لقاعدة
~~مخروط الظل حصل دائرة مركزها في سطح البروج وفي جزء منها يقابل جزء الشمس
~~وذلك المركز يتحرك بمقدار حركة الشمس فإن كان القمر في الاستقبال عديم
~~العرض وقع في دائرة الظل وانخسف كله وإن كان ذا عرض بحيث لا يصل إلى صفحته
~~شيء من دائرة الظل لم يكن هناك خسوف أصلا وإن كان عرضه أقل من ذلك انخسف
~~منه ما وقع في دائرة الظل وابتداء خسوف القمر وانجلاؤه من المشرق عكس
~~الكسوف وذلك لأن القمر يلحق ظل الأرض لكونه أسرع من الظل من جهة المغرب
~~فيصل طرفه الشرقي أوائل الظل فيأخذ ذلك الطرف في السواد أولا
# ويكون القمر يلحق الظل من المغرب يكون مرور طرفه الشرقي بالظل أولا فكما
~~أن طرفه الشرقي يصل أولا إلى الظل كذلك هذا الطرف يجاوزه أولا فيبتدئ منه
~~الانجلاء كما ابتدأ منه الانخساف فعلم مما تقرر أن خسوف القمر أمر عارض له
~~يتحقق في ذاته لا بالقياس إلى الإبصار وأنه لا يمكن إلا في أواسط الشهر وأن
~~كسوف الشمس إنما هو أمر بحسب الرؤية ليس في ذات الشمس تغير أصلا وأنه لا
~~يتصور إلا في أواخر الشهر والذي يظهر أن الحكمة في زيادة الركوع في صلاة
~~الكسوف هي أن الكسوف من آيات الله الباهرة يخوف بها عبيده كما صح في الحديث
~~فناسب زيادة الركوع فيه لأنه مما تفضل الله به على هذه الأمة دون غيرها إذ
~~هو من خصائصها على ما قاله جماعة من المفسرين وغيرهم لما أخرجه البزار
~~والطبراني في الأوسط عن علي أول صلاة ركعنا فيه العصر فقلت يا رسول الله ما
~~هذا قال بهذا أمرت قال بعض العلماء ووجه الاستدلال منه أنه صلى الله عليه
~~وسلم صلى قبل ms0575 ذلك الظهر وصلى قبل فرض الصلوات الخمس قيام الليل فكون الصلاة
~~السابقة بلا ركوع قرينة لخلو صلاة الأمم السابقة منه
# ا ه
# وفيه ما فيه وقال جمع من المفسرين في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين إن
~~مشروعية الركوع في الصلاة خاص بهذه الأمة وإنه لا ركوع في صلاة بني إسرائيل
~~ولذا أمرهم بالركوع مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم
# ا ه
# ولا يرد عليهم قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين
~~لأن المراد بالركوع هنا مطلق الصلاة فيكون فيه ذكر الأعم الذي هو الصلاة
~~بعد الأخص الذي هو السجود وأفرد السجود بالذكر لاختصاصه بالقرب الذي لا
~~يوجد في غيره ولأنه أفضل أركان الصلاة على قول وقيل المراد بالقنوت إقامة
~~الطاعة لقوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وبالسجود الصلاة
~~لقوله وأدبار السجود وبالركوع الخضوع
# فإذا قلنا بما قاله هؤلاء من أن الركوع خاص بهذه الأمة ناسب حينئذ زيادته
~~في هذه الصلاة دون غيرها لأنها لما كانت لطلب رضاه تعالى وحذرا من خوف
~~سطوته وعقابه وكان الركوع فيه من الخضوع المناسب لذلك التخويف وفيه من
~~الامتنان على هذه الأمة ما ليس في غيره ناسب حينئذ زيادته توسلا بأخص نعمه
~~تعالى من حيث الصلاة على هذه الأمة ولا شك أن التوسل بأخص النعم له وقع
~~ومزيد دفع للفتن والمحن هذا إن قلنا بأنه من خصائص هذه الأمة فإن قلنا إنه
~~ليس من خصائصها فحكمة زيادته أنه في سائر الصلوات كالوسيلة للسجود
# لأن كلا منهما فيه خضوع لكنه في السجود أعظم وكان كالمقصد والركوع
~~كالوسيلة له ولهذا فصل بينهما بالاعتدال حتى تتميز الوسيلة عن المقصد وإذا
~~كان الركوع كالوسيلة فناسب اختصاصه بالزيادة إعلاما أما بأن المطلوب في هذا
~~الوقت الإكثار من الوسائل ليتوصل بها إلى المقاصد ومن ثم سن الإكثار من
~~الصدقة والعتق وغيرهما من وسائل الخير للوصول إلى المقاصد وهي دفع الله
~~لهذه الآية المخوفة لعباده
# وأيضا فالركوع أشق من السجود وكان في تكريره الإعلام بأن ms0576 المطلوب في هذا
~~الوقت الإكثار من الطاعات وإلزام النفس بما يشق عليها من فعلها لما تقدر
~~عليه ولو بمشاق كثيرة من الخيرات ويؤيد ما ذكرته اتفاق أئمتنا على أن
~~الأكمل PageV01P276 المبالغة في تطويل الركوع واختلافهم في السجود هل يطول
~~أو لا وليس ذلك فيما يظهر إلا إشارة لما ذكرته للإشارة إلى أن هذا الوقت هو
~~وقت التوسل إلى الله بتكليف النفس سائر المشقات التي لها عليها نوع قدرة
~~لعل أن ينكشف عن الناس ما حل بهم هذا ولم يتكرر الركوع وحده بل تكررت قراءة
~~الفاتحة والاعتدال أيضا فحكمة تكرير الاعتدال أنه تابع لأنه للفصل بين
~~الركوع والسجود فلزمهم من تكرير الركوع تكريره فتكريره تبع لتكرير الركوع
# وأما تكرير الفاتحة فلاشتمالها على الثناء على الله تعالى بجامع صفاته
~~الكلية وعلى اللجاءة إليه تعالى في سائر الأمور فناسب تكرير ذلك ليكون سببا
~~لرفع ما حل بالناس من ذلك الإزعاج والتخويف العظيم والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به وأعاد علينا من بركاته ما حقيقة زلزلة الأرض المعهودة
~~المسماة بالراجفة فأجاب رضي الله عنه ونفع بعلومه وبركته بقوله أما حقيقة
~~الزلزلة فهو ما أخرجه أبو الشيخ في العظمة وابن أبي الدنيا في كتاب
~~العقوبات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خلق الله جبلا يقال له ق محيط
~~بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله أن يزلزل قرية
~~أمر ذلك الجبل فحرك العرق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم
~~تحرك القرية دون القرية وأخرج الخطيب وابن عساكر عنه قال جبل ق محيط
~~بالدنيا وقد أنبت الله منه الجبال وشبك بعضها ببعض بعروقه كالشجرة كالأوتاد
~~فإذا أراد الله أن يزلزل أرضا أوحى إلى ق فحرك العرق وأخرج عبد بن حميد عن
~~عكرمة أن ذا القرنين لما بلغ الجبل الذي يقال له ق ناداه ملك فقال ذو
~~القرنين ما هذا الجبل قال هذا جبل يقال له ق وهو أم الجبال والجبال كلها من
~~عروقه فإذا أراد الله أن ms0577 يزلزل قرية حرك منه عرقا وقد يعارض هذه الآثار ما
~~أخرجه الطبراني عن ابن عباس ما معناه أن الله إذا أراد أن يخوف عباده أبدى
~~عن شيء من آثار قدرته للأرض فعند ذلك تزلزلت وما أخرجه ابن المنذري بسنده
~~عن ابن جريج قال بلغني أن عرض كل أرض مسيرة خمسمائة سنة
# وأن بين كل أرضين ذلك والأرض السابعة فوق الثرى واسمها تخوم وأن أرواح
~~الكفار فيها ثم قال وإن الثرى فوق الصخرة والصخرة على الثور والثور له
~~قرنان وله ثلاث قوائم يبتلع ماء الأرض كلها يوم القيامة والثور على الحوت
~~وذنب الحوت عند رأسه مستدير تحت الأرض السفلى وطرفاه منعقدان تحت العرش
# وأخبرت أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ماء الحوت
~~قال على ماء أسود وما أخذ منه إلا كما أخذ حوت من حيتانكم من نحو هذه
~~البحار
# وحديث أن إبليس تغلغل إلى الحوت فعظم له نفسه وقال ليس خلق بأعظم منك غنى
~~ولا أقوى فوجد الحوت في نفسه فتحرك فمنه تكون الزلزلة إذا تحرك فبعث الله
~~حوتا صغيرا فأسكنه في أذنه فإذا ذهب يتحرك تحرك الذي في أذنه فيسكن ويجاب
~~بأنه لا تعارض في ذلك أما أولا فلإمكان الجمع فنقول يحتمل أن تحرك عرق من
~~جبل ق وظهور بعض آثار القدرة للأرض وتحرك الحوت كل واحد من هؤلاء ينشأ عند
~~الزلزلة فتارة يكون عن الأول وأخرى عن الثاني وأخرى عن الثالث
# وهذا الجمع متعين على تقدير صحة جميع الآثار المتقدمة وأما ثانيا فلأن ما
~~ورد عن الصحابي مما لا يقال من قبل الرأي في حكم المرفوع للنبي صلى الله
~~عليه وسلم
# والذي مر عن ابن عباس كذلك فيكون مقدما على ما قاله ابن جريج وعلى هذا
~~فالجواب عما مر عن ابن عباس مما ظاهره التنافي فمن بعض الطرق عنه أن السبب
~~تحرك ق وفي بعضها عنه أنه التجلي أن كلا سبب نظير ما مر إن صحا وإلا فما صح
~~منهما وبهذه الآثار كلها ms0578 رد على الحكماء في قولهم إن الزلازل إنما تكون عن
~~كثرة الأبخرة عن تأثير الشمس واجتماعها تحت الأرض بحيث لا يقاومها برودة
~~حتى يصير ماء ولا يتحلل بأدنى حرارة لكثرتها ويكون وجه الأرض صلبا بحيث لا
~~تنفذ البخارات منها وإذا صعدت ولم تجد منفذا اهتزت منها الأرض واطربت كما
~~يطرب بدن المحموم
# PageV01P277 لما يثور في باطنه من بخارات الحرارة وربما يشق ظاهر الأرض
~~ويخرج من الشق تلك المواد المحتبسة
# ا ه
# وقد يقال هو لا ينافي ما مر ويكون احتباس تلك الأبخرة علامة على تحرك ق
~~أو الحوت والمشاهدة قاضية بذلك الاشتقاق وخروج تلك المواد كما حكاه
~~المؤرخون في كثير من الزلازل الواقعة فيما مضى فهو قرينة على أن لكلامهم
~~وجها ومن القواعد أن كلامهم حيث لم يخالف نصا ولا يرتب عليه شيء مما يخالف
~~الأصول لا بدع في القول به وهذا من هذه القاعدة
# إذ ما قالوه هنا لا يترتب عليه شيء من ذلك لما علمت أن تلك الآثار على
~~تقدير صحتها يمكن التوفيق بينها وبين ما قالوه وأخرج الترمذي عن أبي هريرة
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما
~~والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى
~~صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسدهم وكان زعيم
~~القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور
~~ولعن آخر هذه الأمة أولها
# فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع
~~كنظام لآلئ قطع سلكه فتتابع وأخرج الترمذي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فشا في هذه الأمة خمسة يحل بها
~~خمس إذا أكل الربا كانت الزلزلة والخسف وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال جعل
~~الله عذاب أمتي في الدنيا القتل والزلازل والفتن
# وأخرج ابن أبي الدنيا حديث سيكون في أمتي خسف ورجف وقردة وخنازير وأخرج
~~ابن السكن حديث يكون في ms0579 أمتي رجفة يهلك فيها زهاء عشرة آلاف أو أكثر من ذلك
~~يجعلها الله عظة للمتقين ورحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين وأخرجه ابن
~~عساكر أيضا بلفظ يهلك فيها عشرة آلاف عشرون ألفا ثلاثون ألفا وأخرج الديلمي
~~عن حذيفة مرفوعا خراب مصر من جفاف النيل وخراب الحبشة من الرجفة وأخرج عن
~~كعب قال إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فزعا من الرب جل
~~جلاله أن يطلع عليها وهذا لا ينافي ما مر في سبب الزلزلة كما علم مما قدمته
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب صلاة الاستسقاء
# وسئل رضي الله عنه ما قول من يقول بسعد المنازل وبحسنها وما يكون جواب من
~~يسأل عن يوم كذا يصلح لنقلة أو تزويج فأجاب بقوله من أضاف التأثير إلى
~~المنازل أو الكواكب أو البروج أو الأيام أو نحو ذلك فإن أراد أن ذلك من حيث
~~إن الله أجرى عادته الإلهية بوقوع ذلك الأمر عند ذلك الشيء لم يحرم عليه بل
~~يكره له ذلك وإن أراد أن نحو المنزل أو الكوكب مؤثر بنفسه كفر وأصل ذلك ما
~~قاله الأئمة فيمن يقول مطرنا بنوء كذا فعلم أن من سئل عن يوم يصلح لنحو
~~نقلة
# ينبغي أن لا يجيب بشيء من حيث اليوم بل يأمر بالاستخارة والفعل بعدها إن
~~انشرح له الصدر لأن هذا هو السنة وخلاف المألوف من الجهلة المشتغلين بما لا
~~يحل من علم الرمل وأمثاله هو البدعة القبيحة المحرمة
# وسئل نفع الله به هل بين من عبر في ندب البروز لأول مطر السنة أو العام
~~فرق فأجاب بقوله لا فرق بينهما في هذا المحل وإن أمكن بينهما فرق من جهة
~~أخرى كما أشار إليه السهيلي في روضه
# وسئل نفع الله به عن صوم الاستسقاء يجب بأمر الإمام فهل يعم المسافر
~~وغيره فأجاب بقوله الذي يتجه وإن اقتضى كلام بعضهم خلافه أنه لا فرق بين
~~المسافر وغيره حيث لم يتضرر بالصوم ويشهد لذلك قولهم تجب طاعة الإمام فيما
~~يأمر به وينهى عنه ما لم ms0580 يخالف حكم الشرع والظاهر أن مرادهم بمخالفة حكم
~~الشرع أن يأمر بمعصية أو ينهى عن واجب فشمل ذلك المكروه فإذا أمر به وجب
~~فعله إذ لا مخالفة حينئذ ثم ظاهر كلامهم أن الصدقة تصير واجبة إذ أمر بها
~~وهو كذلك لكن يتحقق الوجوب بأقل ما ينطلق عليه اسم الصدقة كما هو ظاهر فإن
~~عين في أمره PageV01P278 قدرا فهل يجب فلا يجوز النقص عنه أولا كل محتمل
~~والأقرب الثاني وإن قدر عليه المأمور لأن تعيين ذلك يكاد أن يكون تعنتا لأن
~~القصد بالصدقة حاصل بخروج أقل ما يجزئ
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه إذا صيم للاستسقاء بعد مضي النصف الأول من
~~شعبان فسقوا قبل الخروج فخرجوا للوعظ والدعاء والشكر والخطبة فهل هذا
~~الخروج مع تلبسهم بالصوم يستحب لأنه تابع أم لا لحرمة الصوم وزوال السبب
~~فإن قلتم بالأول لزم أن يكون الخروج لذلك في اليوم الرابع حتى لو سقوا
~~اليوم الأول حال الصوم لا يخرجون فيما عدا الرابع والسابق لفهم الفقير أنهم
~~إذا سقوا قبل إكمال الصوم استحباب الخروج لما ذكر إن كان وقت الاختيار لذلك
~~باقيا وإلا فمن الغد ثم وقع في النفس أيضا أنه يرجع إلى تيسر الاجتماع
~~وعدمه فإنه أولى فما الذي تعطيه الشريعة المحمدية شيد الله أركانها الغراء
~~بكم ولا زلتم في نعم يؤذن الحمد بازديادها وحيث قلنا بوجوب التبييت في صوم
~~الاستسقاء بأمر الإمام فاتفق تركه من شخص هل يتفرع عليه عدم صحة نيته من
~~ذلك الشخص أول النهار أو يصح ويكون آثما بترك التبييت فقط
# فأجاب بقوله من المعلوم أن صلاة الاستسقاء لا تتقيد بيوم ولا وقت وأن
~~وقتها المختار كوقت صلاة العيد وأنهم إذا سقوا قبل الاستسقاء وبعد تهيئتهم
~~لصلاته بالصوم ونحوه خرجوا للشكر بالصلاة والخطبة وغيرهما ولا يتكرر هذا
~~الخروج هنا خلافا لما قد يتوهم من عبارة الإرشاد كما بينته في شرح الإرشاد
~~فإذا أصابوا اليوم الأول فسقوا سن لهم الخروج في بقيته إن كان وقت الاختيار
~~باقيا وسهل اجتماعهم وإلا فمن ms0581 الغد قياسا على ما قالوه في صلاة العيد إذا
~~شهدوا برؤية هلاله وحيث خرجوا في بقية اليوم أو الغد ما يسن لهم الخروج في
~~يوم آخر والسنة إذا خرجوا أن يكونوا صائمين ما لم يأمرهم الإمام بالصوم
~~وإلا كان واجبا وكذا إذا أمرهم بصوم الأيام الثلاثة قبل الاستسقاء وصوم يوم
~~الخروج فإنه يصير واجبا على المعتمد وإن نازع فيه منازعون والأوجه أنه يجب
~~فيه التبييت كما يقتضيه كلامهم في باب الصوم وإن خالف فيه الأذرعي
# ومنه يؤخذ كما بينته في شرح الإرشاد أيضا أن الصوم صار واجبا لذاته لا
~~لحيثية إظهار مخالفة الإمام لأنه لا اطلاع له على النية
# وقد أوجبوها فمن ترك التبييت عمدا أو سهوا لا يصح منه صوم ذلك اليوم بل
~~يجب عليه قضاء يوم مكانه كما يفيده عموم كلامهم وحيث وجب الصوم هنا أو سن
~~فلا فرق بين وقوعه بعد نصف شعبان وقبله لأن المحرم فيه هو تعاطي صوم لا سبب
~~له وهذا له سبب متقدم مقارن فهو كإباحة صلاة الاستسقاء في الأوقات المكروهة
# وسئل فسح الله في مدته عن قول الأصحاب في الاستسقاء واللفظ للإرشاد وإن
~~سقوا قبله صلوا شكرا ويتكرر بتأخره هل المراد أن يؤتى بصلاة الاستسقاء في
~~هذا المقام على الكيفية المتقدم ذكرها بجميع سابقها ولاحقها أو غير ذلك كما
~~هو في الإسعاد فيخرجون من الغد صائمين ولا يستأنفون صوم الثلاث إلخ وهو
~~صريح في التخصيص والتفصيل ولو اتفق احتياج الناس إلى الاستسقاء في النصف
~~الأخير من شعبان فما حكم الصيام ابتداء وتكرارا أثابكم الله تعالى وصريح
~~لفظه فيتحرم بها شكرا لا استسقاء فأجاب بقوله عبارة شرحي على العبارة
~~المذكورة وإن سقوا قبله أي قبل الاستسقاء وبعد تهيئتهم لصلاته بالصوم ونحوه
~~خرجوا للوعظ والدعاء والشكر وصلوا شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد قال تعالى
~~لئن شكرتم لأزيدنكم وخطب بهم وقوله شكرا من زيادتي وإذا فعلوا ما مر فلم
~~يسقوا تكرر بتأخره أي بسبب تأخر الغيث جميع ما مر من صلاة الاستسقاء وكذا
~~خطبتها كما ms0582 صرح به ابن الرفعة وغيره وكذا الصوم على ما يأتي فإذا لم يسقوا
~~في اليوم الأول كرروا ذلك في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا إلى أن
~~يسقوا فإن الله يحب عباده الملحين في الدعاء كما في حديث ضعيف والمرة
~~الأولى آكد
# وقد نص الشافعي رضي الله عنه مرة على توقف كل خروج على صوم ثلاثة أيام
~~قبله ومرة أخرى على عدم ذلك
# PageV01P279 ولا خلاف لأنهما كما في المجموع عن الجمهور منزلان على حالين
~~الأول على ما إذا اقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم والثاني على خلافه
~~وقيل الأول محمول على الندب والثاني على الجواز وحيث عادوا من الغد أو بعده
~~ندب أن يكونوا صائمين فيه انتهت وذكرت في شرح العباب نحو ذلك حيث قلت قوله
~~كرروا
# إلخ يشمل الزيادة على الثلاث وهو كذلك كما في المجموع وغيره وقوله
~~والخطبة هو ما أفهمه كلام المجموع
# وصرح به ابن الرفعة وغيره وإنما لم يكرروا صلاة الكسوفين لأن الحاجة هنا
~~أشد
# قوله ثم إن انقطعت مصالحهم
# إلخ أشار به إلى ما في المجموع عن الجمهور من أن الشافعي نص مرة على توقف
~~الخروج على صوم ثلاثة أيام قبله ومرة على عدم توقفه على ذلك فنزل على حالين
~~الأول على ما إذا اقتضى الحال التأخير والثاني على خلافه فجزم الروض وغيره
~~بعدم التوقف محمول على ذلك أو ضعيف وقيل لا خلاف بل الأول محمول على الندب
~~والثاني على الجواز وحيث عادوا من الغد أو بعده ندب أن يكونوا فيه صائمين
# ا ه
# وبذلك يعلم الجواب عن قول السائل نفع الله بفوائده هل المراد إلخ وعن
~~قوله صريح لفظه
# إلخ أما الأول فواضح
# وأما الثاني فلأن قوله شكرا مفعول لأجله أي لأجل الشكر فهو علة لندب
~~الصلاة ولا يلزم من التعليل بشيء من الانحصار فيه
# ومن ثم قلت عقبه وطلبا للمزيد وإنما نص على الشكر إشارة إلى أن القصد
~~الأعظم من هذه الصلاة الشكر على النعم السابقة وهو يستلزم النعم اللاحقة
~~كما صرحت به الآية فنية ms0583 الشكر مستلزمة لنية الاستسقاء إن تنزلنا وقلنا
~~بالاقتصار عليها فلا يقال صريح لفظه أنه يتحرم بها شكرا لا استسقاء بل صريح
~~لفظه يفعلها لأجل الشكر فإذا تحرم بها جاز له الاقتصار على نيته
# وجاز له أن يضم إليها طلب المزيد وإذا اتفق الاستسقاء في النصف الأخير من
~~شعبان جاز الصوم ابتداء وتكررا لأنه بسبب سيما إن أمر به الإمام أو نائبه
~~لأنه يصير واجبا فإن قلت هل يقال هنا بنظير ما قالوه في الصلاة في الأوقات
~~المكروهة من الفرق بين السبب المتقدم والمقارن والمتأخر قلت نعم كما يدل
~~عليه قياسهم الحرمة بتفصيلها يوم الشك ونحوه على حرمة الصلاة من أن العبرة
~~في المقدم وغيره بالصلاة لا الوقت ومن قسم المقارن بناء على مقابله ثم وكل
~~من المتقدم والمقارن يجوز الصلاة فكذا الصوم
# PageV01P280
# | باب الجنائز
# وسئل رضي الله عنه وأفاض علينا من مدده ما قولكم فيما أفتى به شيخنا
~~الوالد من أنه لا يؤخر تجهيز الميت لأجل تحصيل الكافور زمنا لا يتغير فيه
~~الميت قبله فإنه وقع عندي في ذلك شيء بمسألة نقل الميت فأجاب نفعنا الله به
~~وبعلومه بأن الذي يتجه أن الأفضل تأخير الميت تأخيرا يسيرا لا يخشى منه
~~تغير بوجه لأجل تحصيل الكافور لأن كلامهم في باب الجنائز ناطق بأن الأولى
~~فعل الأفضل به وإن أدى رعاية ذلك الأفضل إلى تأخير ألا ترى أن أقل الغسل
~~يحصل بإفاضة الماء على جميع البدن ومع ذلك قالوا الأولى رعاية أكمل الغسل
~~مع أن الأكمل الذي ذكروه يستدعي زمنا طويلا ولم ينظروا لذلك وكذلك قالوا
~~الأولى إفراد كل ميت بالصلاة عليه ولم ينظروا إلى جمع الموتى في صلاة واحدة
~~وكذلك قالوا نختار نقل الميت إلى نحو مكة إن لم يتغير قبله ولم يراعوا طول
~~زمن تأخير دفنه لتلك المصلحة العائدة عليه ونظائر ذلك كثيرة في كلامهم على
~~أن لنا قولا أو وجها قواه بعضهم أن الكافور واجب وحينئذ فيتأكد رعاية
~~تحصيله وإن أدى إلى تأخير كما مر خروجا من خلاف من ms0584 قال بوجوبه والله أعلم
~~بالصواب
# وسئل كيف توضع يد الميت في اللحد فأجاب بقوله لم أر في أمتنا كلاما في
~~كيفية وضع يدي الميت في اللحد وظاهر سكوتهم عنه أنه لا سنة في وضعهما ولا
~~يقاس بناء على الاحتجاج بفعل الصحابي على ما في سنن أبي داود أن فاطمة
~~الزهراء رضي الله عنها لما احتضرت استقبلت القبلة وتوسدت يمينها لأن توسد
~~اليمين ثم لا يعارضه سنة أخرى وتوسدها هنا يعارضه أن السنة هنا في الخد
~~الأيمن أن يفضى به إلى الأرض فلو قلنا بندب توسد اليمين لفاتت تلك السنة
~~وحينئذ فالأسهل في كيفية وضعهما أن تكون اليمنى بحذاء خده الأيمن واليسرى
~~على جانبه الأيسر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه هل تلقين الميت بعد صب التراب أو قبله وإذا مات طفل
~~بعد موت أبويه أو أحدهما كيف الدعاء في الصلاة عليه فأجاب رضي PageV02P002
~~الله عنه بقوله لا يسن التلقين قبل إهالة التراب بل بعده كما اعتمده بعض
~~المتأخرين وجزمت به في شرح الإرشاد وإن اختار ابن الصلاح أنه يكون قبل
~~الإهالة قال الإسنوي وسواء فيما قالوه في الدعاء في الصلاة على الطفل مات
~~في حياة أبويه أم لا لكن خالفه الزركشي فقال إن كان أبواه ميتين أو أحدهما
~~أتى بما يقتضيه الحال والدميري فقال إن كان أبواه ميتين لم يدع لهما
# والذي قاله الزركشي أوجه كما ذكرته في شرح العباب فحينئذ يقول اللهم
~~اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وهذه الأوصاف كلها لائقة بالميت والحي فليأت
~~بها سواء كانا حيين أو ميتين أما السلف والذخر فواضح وأما الفرط فهو السابق
~~المهيئ لمصالحهما في الآخرة وليس المراد السبق بالموت بل السبق بتهيئة
~~المصالح ولا شك أن الميت يحتاج إلى من يسبقه إلى الجنة أو الموقف ليهيئ له
~~المصالح وولده الطفل كذلك
# وأما العظة فتختص بالحي فيقول وعظة للحي من أبويه فإن ماتا حذف هذه
~~اللفظة وكذلك الاعتبار والشفيع عام للحي والميت فيأتي به فيهما وتثقيل
~~الموازين كذلك بخلاف أفرغ ms0585 الصبر والحاصل أنه يأتي بالألفاظ كلها سواء كانا
~~حيين أم ميتين إلا قوله عظة واعتبارا وأفرغ الصبر فإنه لا يأتي بها إلا إذا
~~كانا حيين أو أحدهما فإن كانا حيين فواضح أو أحدهما فقط ذكره فقال وعظة
~~واعتبارا للحي منهما وأفرغ الصبر على قلب الحي منهما والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن قول شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض الروح جسم لطيف
~~وهو باق لا يفنى عند أهل السنة وقال في الأضواء البهجة في إبراز دقائق
~~المنفرجة حقيقة الروح لم يتكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فنمسك ولا
~~نعبر عنها بأكثر من موجود كما قال الجنيد وذكر أن أهل الكلام اختلفوا فيها
~~فما الراجح المعتمد في ذلك فأجاب بقوله ما قاله شيخنا سقى الله عهده في شرح
~~المنفرجة هو طريقة المحتاطين كالجنيد وعليه كثيرون من أئمة التفسير
~~كالثعلبي وابن عطية وعليه حملوا قوله تعالى قل الروح من أمر ربي ولم يبينه
~~لهم ومشى في شرح الروض على ما عليه جمهور المتكلمين من أهل السنة من أنها
~~جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر قال النووي في شرح مسلم
~~وهذا هو الأصح عند أصحابنا
# وذهب كثير منهم إلى أنه عرض وأنه هو الحياة التي صار البدن بوجودها حيا
~~وقال كثير من الصوفية تبعا للفلاسفة ليست بجسم ولا عرض بل جوهر مجرد قائم
~~بنفسه غير متحيز وله تعلق خاص بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل في البدن
~~ولا خارج عنه قال السهروردي ويدل للأول الأخبار الدالة على أنه جسم لما ورد
~~عنه من الهبوط والعروج والتردد في البرزخ والعرض لا يوصف بذلك وقد تكلم
~~عليها متأخرو الصوفية فنقل الإمساك عنهم المراد بهم متقدموهم وأجاب
~~الخائضون فيها عن الآية بأن سببها أن اليهود لما أرادوا سؤاله صلى الله
~~عليه وسلم عنها قالوا إن أجاب عنها فليس بنبي وإن لم يجب فهو صادق فلم يجب
~~لأن الله لم يأذن له فيه تأكيدا لمعجزته وتصديقا لما تقدم من وصفه في ms0586 كتبهم
~~لا لأنه لا يمكن الكلام فيه وأيضا فسؤالهم كان تعجيزا وتغليطا لأن الروح
~~اسم مشترك لروح الإنسان وجبريل وملك آخر يقال له الروح وصنف من الملائكة
~~والقرآن وعيسى فقصدوا أنهم إذا أجابهم بواحد مما ذكر قالوا ليس هذا فجاء
~~الجواب شاملا لكل ممن ذكر
# والحاصل أنه صح أن اليهود سألوه عنها بمكة وصح ما يصرح بأنهم سألوه عنها
~~بالمدينة أيضا والجواب عن ذلك أن السؤال تكرر وكذلك النزول تكرر وإنما سكت
~~صلى الله عليه وسلم في مرة المدينة مع أنه كان نزل عليه الجواب بمكة لتوقع
~~مزيد بيان فلم يبين له شيء زائد على الجواب الأول وأنزلت عليه تلك الآية
~~مرة ثانية وإنهم اختلفوا في المراد بالروح المسئول عنه والراجح كما قاله
~~القرطبي والفخر الرازي أنهم سألوه عن روح الإنسان الذي هو سبب الحياة وأن
~~الجواب وقع على أحسن الوجوه وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته وهل
~~هي متحيزة PageV02P003 أم لا وهل هي حالة في متحيز أم لا وهل هي قديمة أو
~~حادثة وهل تبقى بعد انفصالها من الجسد أو تفنى وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها
~~وغير ذلك من متعلقاتها وليس في السؤال ما يخصص أحد هذه المعاني إلا أن
~~الأظهر أنهم سألوه عن ماهيتها وهل هي قديمة أو حادثة
# والجواب يدل على أنها شيء موجود مغاير للطبائع ولأخلاطها ولتركيبها فهي
~~بسيطة مجردة ولا تحدث إلا بمحدث هو قوله تعالى كن فكأنه قال في الجواب هي
~~موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه ولها تأثير في إفادة الحياة للجسد ولا يلزم
~~من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه ويحتمل أن المراد بالأمر في الآية
~~الفعل نحو وما أمر فرعون برشيد أو فعله فيكون الجواب أنها حادثة
# وقال ابن بطال معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه بدليل هذا الخبر
~~والحكمة في إبهامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه حتى
~~يضطرهم إلى رد العلم إليه وقال القرطبي الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء لأنه
~~إذا لم يعلم حقيقة نفسه ms0587 مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى
~~وقال بعضهم ليس في الآية دليل على أنه تعالى لم يطلع نبيه على حقيقتها بل
~~يحتمل أن يكون أطلعه ولم يأمره أن يطلعهم وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا
~~وهو أنه صلى الله عليه وسلم أطلع عليها وأمر بكتمها والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه مات من تجب عليه الصلاة بقرية فدفن بغير صلاة ثم خرج
~~رجل ممن وجبت عليهم منها إلى أخرى فصلى فيها على الميت ثم رجع إلى قريته
~~فهل يسقط الفرض عنه وعن أهل قريته أم لا وإذا كان يشتغل بالصلاة على أموات
~~أهل قريته عن حوائجه لكون أهل قريته لا يبالون بترك الصلاة على الميت بل
~~ولا بترك الفرض المعين فهل له أن يصلي عليه في منزله صلاة غائب أم لا فأجاب
~~بقوله في فروع ابن القطان أن الصلاة على الغائب جائزة غير أنه لا تسقط
~~الفرض وإنما نتكلم على أنه يجوز هذا لفظه وهو كالصريح في أن الصلاة على
~~الغائب لا تسقط الفرض عن أهل بلده مطلقا لكن تعقبه بعض المتأخرين فقال ولك
~~أن تقول المخاطب بفروض الكفاية جميع الأمة عند الجمهور فينبغي أن يسقط
~~الفرض بذلك ا ه
# وجرى على هذا الزركشي أيضا فقال والأقرب سقوط الفرض عنهم أي عن أهل بلده
~~لحصول الفرض ا ه
# وكذلك جرى عليه شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده فقال والأوجه حمل
~~ما ذكره ابن القطان على ما إذا لم يعلم أهل موضعه بصلاة الغيبة فإن علموا
~~سقط الفرض عنهم لأن فرض الكفاية إذا قام به بعض سقط الفرض عن الباقين ا ه
~~وبذلك علم أن المعتمد سقوط الصلاة عن أهل البلد بصلاة الغائب سواء أكان
~~منهم أو من غيرهم لكن إثمهم بتأخير الصلاة عليه إلى أن صلى عنه لا مسقط له
~~كما هو ظاهر لأن الفرض يتوجه إليهم أولا فإذا تباطئوا عنه أثموا بهذا
~~التباطؤ وإن قام بالفرض غيرهم ولا يجوز أن ms0588 يصلى على غائب في البلد مطلقا
~~سواء كان له حوائج تشغله أم لا قالوا لتيسر الحضور قال في الخادم وقضيته أن
~~المعذور لمرض أو زمانة أو حبس له الصلاة وقال المحب الطبري يتجه الجواز لا
~~سيما إذا اتسعت خطة البلد حتى صار ما بين طرفيها مسافة قصر ا ه وأخذه من
~~كلام شيخه الأذرعي لكن تعقب ذلك شيخه بأن الأقرب إلى كلامهم المنع وكذا قال
~~غيره وإطلاقهم صريح في المنع من ذلك ا ه
# وهو كما قالوه ففي شرح المهذب وغيره لا تجوز على من في البلد للاتباع
~~ولتيسر الحضور كبرت البلد أم صغرت وشبهوه بالقضاء على من بالبلد لإمكان
~~حضوره ا ه وإذا كان كلامهم صريحا في المنع حتى لنحو المريض والمحبوس فما
~~بالك بمن يشتغل بالصلاة عن حوائجه على أنا لو قلنا بما بحثه جمع من الجواز
~~لنحو المريض والمحبوس فالذي يتجه أنا لا نقول للمشتغل المذكور لأن مانع
~~أولئك اضطراري ومانع هذا اختياري ولأن المشقة هنا ليست كالمشقة ثم والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن قول الإرشاد ولا ينحى سابق لأولى إلا لذكورة فلو
~~كان الأولى نبيا كعيسى عليه السلام فهل PageV02P004 ينحى السابق له أم لا
~~فأجاب رضي الله عنه بقوله ظاهر إطلاقهم هنا أنه لا ينحى السابق للمسبوق ولو
~~نبيا لكنهم صرحوا في باب الأطعمة بأنه يلزم مالك طعام اضطر إليه بذله لنبي
~~مضطر إليه أيضا لأن بقاء نفس النبي أولى من بقاء نفس غيره فيحتمل قياس ذلك
~~بهذا فيتقدم النبي على غيره مطلقا ويحتمل الفرق بأن فوات نفس النبي لا خلف
~~له ففيه مفسدة لا يمكن تداركها لو قدم المالك عليه وأما تقدم السابق فلا
~~مفسدة فيه وإنما غايته أنه أوثر بفضيلة استحقها بسبقه وهي القرب من الإمام
~~وهذه لا يحتاج إليها إلا غير النبي وأما النبي فهو غني عنها إذ لا يحصل له
~~بذلك إلا مجرد قرب من الإمام وهو بالنسبة لعلي مقامه ليس فيه كبير أمر فلم
~~يفوت على ms0589 السابق لأنه يتشرف به دون النبي المسبوق كما تقرر ولعل هذا أقرب
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه فيمن مات وعليه ديون لأقوام متفرقة فوضعوا تركته في
~~حاصل وختم القاضي عليها فجاء ولده فقال لهم مكنوني من التركة ولا تعرفوا
~~المال إلا مني وأوفيكم جميع الديون إلى الزمن الفلاني فمكنوه من ذلك وكتبوا
~~عليه الديون في ذمته عند القاضي على الوجه المذكور ثم وضع يده على التركة
~~فتصرف فيها فأعطاهم لا على نسبة ديونهم ثم هرب وبقيت لهم فضلات من ديونهم
~~ومن الديانين شخص كان غائبا حين الموت وتمكين الولد من التركة وموافقتهم
~~على ما ذكروا وإعطائه لهم ما ذكر أيضا فهل يسري جميع ما فعلوه على هذا
~~الغائب ويحرم من أخذ ما يخص دينه من التركة أو أن كل ما فعلوه باطل بالنسبة
~~لحصته فيرجع بقدرها على من خصه شيء من التركة من الغرماء أم لا أفتونا
~~مأجورين
# فأجاب بقوله الذي نص عليه الشافعي والأصحاب أن وارث الميت إذا سأل غرماءه
~~أن يحتالوا عليه ليصير الدين في ذمته وتبرأ ذمة الميت جاز وعبارة الشافعي
~~رضي الله عنه في الأم إن كان الدين يستأخر سأل أي وليه غرماءه أن يحللوه
~~ويحتالوا به عليه وأرضاهم منه بأي وجه كان انتهت
# قال النووي في المجموع ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره في ذمة الولي
~~يبرأ الميت ثم استشكله بأنه ليس على قواعد الحوالة والضمان ثم أجاب بأنه
~~يحتمل أن الشافعي والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في الحال
~~للحاجة والمصلحة ا ه وهو جواب حسن واضح ومن ثم اعتمده غير واحد من
~~المتأخرين
# وفي الخادم أن كلامهم مصرح بأن هذه الحوالة مبرئة للذمة ثم رد على من
~~نازع فيه بأنه اغتفر ذلك مصلحة للميت أي كما مر عن المجموع إذا تقرر ذلك
~~علم منه أن الوارث المذكور لما سألهم في أن يمكنوه من التركة وأن لا يعرفوا
~~المال إلا منه فأجابوه إلى ذلك ورضوا بذمته برئت ذمة الميت ms0590 في الحال وصارت
~~ديونهم متعلقة بذمة الوارث ويلزم من براءة ذمة الميت من ديونهم انفكاك
~~التركة عن كونها مرهونة بديونهم كما صرح به الأصحاب في باب الرهن وحينئذ
~~فلا حق للغرماء الراضين بذمة الوارث في شيء من التركة بل جميعها باق على
~~رهنيته بدين الغائب فيرجع على كل من أخذ منها شيئا به حتى يستوفى جميع دينه
~~إن كان مساويا لها أو ناقصا عنها ولا حق لهم في شيء منها حتى يستوفى جميع
~~دينه فإن فرض أنهم لم يرضوا بذمة الوارث فالتركة مرهونة بحقوقهم وحق الغائب
~~فإذا اقتسموها في غيبته رجع على كل منهم فيشاركه بالحصة فيما أخذه إن بقي
~~وإلا ففي بدله وإن أعسر بعضهم جعل كأنه معدوم وشارك غيره ثم إذا أيسر هذا
~~المعسر طالبه كل منهم بالحصة ولو انتقلت أعيان التركة منهم إلى غيرهم ببيع
~~ونحوه رجع على من انتقلت إليه بالحصة التي يستحقها بنسبة دينه لأن تصرفهم
~~في حصته من كل من الأعيان باطل وهم لوضع يدهم عليها بغير حق غاصبون أو
~~كالغاصبين لها فإن شاء رجع عليهم وإن شاء رجع على من ترتبت يده على أيديهم
~~وكذلك يقال في الحالة الأولى إذا لم يستحقوا شيئا من التركة ووضعوا أيديهم
~~عليها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه هل يلزم الزوج تكفين زوجته PageV02P005 بجديد كالكسوة
~~فأجاب بقوله أفتى بعضهم بذلك واعتمده غيره وبعضهم بأنه يجوز باللبيس ككفارة
~~اليمين واعتمده ابن كبن والذي يتجه الأول لاعتبارهم ذلك بحال الحياة وليس
~~الملحظ هنا كالكفارة لأن العبرة فيها بما يسمى كسوة وهنا بما كانت تستحقه
~~حال الحياة بدليل وجوب تجهيزها عليه وإن كانت غنية وعدم وجوبها إذا كانت
~~ناشزة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# سئلت في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال من كتب هذا الدعاء وجعله بين
~~صدر الميت وكفنه في رقعة لم ينله عذاب القبر ولا يرى منكرا ونكيرا وهو هذا
~~لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك ms0591 له لا إله إلا
~~الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم قال بعضهم ومثل ذلك ما يكتب من التسبيح الذي قيل فيه إنه مشهور
~~الفضل والبركة من كتبه وجعله بين صدر الميت وكفنه لا يناله عذاب القبر ولا
~~يناله منكر ونكير وله شرح عظيم وهو دعاء الأنس سبحان من هو بالجلال موحد
~~وبالتوحيد معروف وبالمعارف موصوف وبالصفة على لسان كل قائل رب بالربوبية
~~للعالم قاهر وبالقهر للعالم جبار وبالجبروت عليم حليم وبالحلم والعلم رءوف
~~رحيم سبحانه كما يقولون وسبحانه كما هم يقولون تسبيحا تخشع له السموات
~~والأرض ومن عليهما ويحمدني من حول عرشي اسمي الله وأنا أسرع الحاسبين
# وقال ابن عجيل إذا كتب هذا الدعاء وجعل مع الميت في قبره وقاه الله فتنة
~~القبر وعذابه وهو هذا اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني
~~أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك
~~لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني
~~من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعله لي عندك عهدا تؤتنيه يوم القيامة
~~إنك لا تخلف الميعاد وقال أيضا من كتب هذا الدعاء في كفن الميت رفع الله
~~عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور وهو هذا اللهم إني أسألك يا عالم السر يا
~~عظيم الخطر يا خالق البشر يا موقع الظفر يا معروف الأثر يا ذا الطول والمن
~~يا كاشف الضر والمحن يا إله الأولين والآخرين فرج عني همومي واكشف عني
~~غمومي وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم ا ه ما قاله ابن عجيل فهل ما نقله
~~صحيح معتمد وهل يفرق بين أن يكتب ويحفظ عن الصديد وأن لا يحفظ عنه
# فأجبت بقولي ليس ذلك بصحيح ولا معتمد فقد أفتى الإمام ابن الصلاح بأنه لا
~~يجوز كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد الموتى ومثل ذلك
~~الكتاب الذي يسمونه كتاب ms0592 العهدة ينبغي أن لا يجوز وأقر ابن الصلاح على ذلك
~~الأئمة بعده وهو ظاهر المعنى جدا فإن القرآن وكل اسم معظم كاسم الله أو اسم
~~نبي له يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه ولا شك أن كتابته وجعله في كفن الميت
~~فيه غاية الإهانة له إذ لا إهانة كالإهانة بالتنجيس ونحن نعلم بالضرورة أن
~~ما في كفن الميت لا بد وأن يصيبه بعض دمه أو صديده أو غيرهما من الأعيان
~~النجسة التي بجوفه فكان تحريم وضع ما كتب فيه اسم معظم في كفن الميت مما لا
~~ينبغي التوقف فيه
# وأما ما في الترمذي فيتوقف الاحتجاج به على صحة سنده بل لو فرض صحة سنده
~~لم يعمل به لأن الأئمة نصوا على خلاف مقتضاه فيكون إعراضهم عنه إنما هو
~~لعلة فيه كيف وهو مخالف لهذه القاعدة المعلومة التي لا نزاع فيها وهي أن
~~تنجيس اسم الله ونحوه فيه إهانة له وإهانته محرمة فيكون السبب إلى ذلك
~~محرما نعم إن فرض أن ذلك المكتوب جعل في محل من القبر بحيث أمن عليه يقينا
~~أنه لا يصيبه شيء من الصديد ونحوه لم يبعد القول بالجواز حينئذ لانتفاء علة
~~التحريم السابقة على أنه حينئذ لا يجدي شيئا لأن الشرط كما ذكر عن الترمذي
~~وغيره أن يوضع في كفن الميت فوضعه خارج الكفن لا يفيد شيئا فالحاصل أنه إن
~~وضع في الكفن كان فيه تسبب إلى تنجيس اسم الله تعالى وقد تقرر وبان وظهر
~~حرمة ذلك وإن وضع خارج الكفن لم يفد شيئا لأن ذلك الثواب الذي قيل فيه
~~مشروط بوضعه في الكفن فالصواب عدم كتابة ذلك وعدم PageV02P006 وضعه في
~~القبر مطلقا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف
~~الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من
~~تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم
~~تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء ms0593 اللاتي حضرن الجنازة ولم
~~يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا
~~عندهم خسيسا لا يعبئون به وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق في غير
~~الأخيرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جواز وغيره وهل يوزع ما صرف على
~~أنصباء الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل
~~الميت إلى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه
# فأجاب بقوله جميع ما يفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا
~~حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء ومن قصد بفعل شيء منه دفع
~~ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من
~~أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه وعللوه بصون
~~عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيء
~~من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا أو كانوا كلهم رشداء لكن
~~لم يرض بعضهم بل من فعله من ماله لم يرجع به على غيره ومن فعله من التركة
~~غرم حصة غيره الذي لم يأذن فيه إذنا صحيحا وإذا كان في المبيت عند أهل
~~الميت تسلية لهم أو جبر لخواطرهم لم يكن به بأس لأنه من الصلات المحمودة
~~التي رغب الشارع فيها والكلام في مبيت لا يتسبب عنه مكروه ولا محرم وإلا
~~أعطي حكم ما ترتب عليه إذ للوسائل حكم المقاصد والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل فسح الله تعالى في مدته عن قولهم في الجنائز يجعل قليل كافور لأنه
~~يشد البدن وقالوا يجعل على منافذ بدنه قطن لئلا يدخله الهوام ما الحكمة في
~~جميع ذلك وجميع بدن الميت وأجزائه صائرة إلى البلى فأجاب بأن الحكمة في ذلك
~~ما هو مقرر عند أهل السنة من أن البدن ينعم بأنواع النعيم كالروح وحيثما
~~بقي اتصل به النعيم وباتصال النعيم ms0594 به يزيد سرور الروح وانبساطها فإن البدن
~~بينه وبينها غاية الارتباط والمناسبة فجميع ما يحصل له يحصل لها وعكسه
~~فلذلك حافظوا على طلب إبقائه ليزداد بذلك نعيمه في البرزخ والنعيم فيه
~~مقصود أي مقصود والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عما إذا كان قبر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وعلى القبر قبة وأراد الرجل أن يكون قبره بجنبه فضاق الموضع إلا بنقض
~~شيء قليل من القبة فهل يجوز له نقضه فإن قلتم نعم فذاك وإن قلتم لا فمع
~~علمكم أن الشافعي رضي الله عنه قال رأيت الولاة بمكة يأمرون بهدم ما بني
~~منها ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهم فأجاب بقوله إن كانت تلك القبة مبنية
~~في مقبرة مسبلة وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها فهي مستحقة الهدم فلكل
~~أحد هدمها وإن كانت على ذلك القبر وحده ولم تكن في مقبرة مسبلة لم يجز لأحد
~~هدمها لمثل ما ذكره السائل من الدفن بجانب القبر والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن الميت هل يسأل في قبره جالسا أو راقدا فأجاب بقوله
~~الذي في البخاري أنه يسأل قاعدا وكذا في ابن ماجه وفيه أن الصالح يجلس غير
~~فزع والسيئ يجلس فزعا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به إذا سئل الميت هل تلبس روحه الجثة كما كان في الدنيا
~~فأجاب بقوله ورد في حديث البراء كما ذكره القرطبي أنه تعاد إليه روحه ثم
~~يسأل
# وسئل نفع الله به أين تكون الروح مقيمة بعد السؤال
# فأجاب بقوله ذكر ابن رجب أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
~~تكون أرواحهم في أعلى عليين ويؤيده اللهم الرفيق الأعلى وأكثر العلماء أن
~~أرواح الشهداء في الجنة في أجواف طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في
~~رياض PageV02P007 الجنة حيث شاءت كما في مسلم وغيره وروى ابن المبارك عن
~~كعب قال جنة المأوى جنة فيها طير خضر ترعى فيها أرواح الشهداء على مارق ms0595 نهر
~~بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا قال ابن رجب
~~ولعل هذا في عوام الشهداء والذين هم في القناديل تحت العرش خواصهم ولعل هذا
~~في شهداء الآخرة كالغريق ونحوه وأما بقية المؤمنين فنص الشافعي رضي الله
~~عنه على أن من لم يبلغ التكليف منهم في الجنة
# وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير
~~تسرح في الجنة حيث شاءوا فتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش أخرجه ابن أبي حاتم
~~ويؤيده ما في مسلم أن له أي إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لظئرين
~~يكملان رضاعه في الجنة وأما أهل التكليف فقد اختلف فيهم قديما وحديثا قال
~~أحمد أرواحهم في الجنة قال روي عنه صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن إذا مات
~~طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده حين يبعثه وعن وهب
~~أنها في دار يقال لها البيضاء في السماء السابعة وعن مجاهد أنها تكون على
~~القبور سبعة أيام من يوم دفن لا تفارقه قال وأما السلام على القبور فلا يدل
~~على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم فإنه يسلم على قبور الأنبياء
~~والشهداء وأرواحهم في أعلى عليين ولكن لها مع ذلك اتصال سريع بالجسد ولا
~~يعرف كنه ذلك إلا الله تعالى ويشهد لذلك الأحاديث المرفوعة والموقوفة على
~~الصحابة كأبي الدرداء وعبد الله بن عمر
# وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وعن
~~عبد الله بن عمرو نحوه ويجمع هذه الأقوال ما ذكره الإمام العارف ابن ترجمان
~~في شرح أسماء الله الحسنى حيث قال والنفس مبرأة من باطن ما خلق منه الجسم
~~وهي روح الجسم وأوجد تبارك وتعالى الروح من باطن ما برأ منه النفس وهي
~~للنفس بمنزلة النفس للجسم والنفس حجابه والروح توصف بالحياة وبإحياء الله
~~عز وجل له وموته أي الروح خمود إلا ما شاء الله يوم خمود الأرواح والجسم
~~يوصف بالموت حتى يجيء بالروح وموته مفارقة الروح ms0596 إياه وإذا فارق هذا العبد
~~الروحاني الجسم صعد به فإن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء حتى يصعد إلى
~~ربه عز وجل فيؤمر بالسجود فيسجد ثم يجعل حقيقته النفسانية تعم السفل من
~~قبره إلى حيث شاء الله من الجو وحقيقته الروحانية تعم العلو من السماء
~~الدنيا إلى السابعة في سرور ونعيم ولذلك لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~موسى قائما في قبره يصلي وإبراهيم تحت الشجرة قبل صعوده إلى السماء الدنيا
~~ولقيهما في السموات العلى فتلك أرواحهما وهذه نفوسهما وأجسادهما في قبورهما
~~وإن كان شقيا لم يفتح له فيرمى من علو إلى الأرض
# وهذا قول حسن من هذا الرجل الكبير يزول به ما للقرطبي على ذلك من
~~الاعتراضات من جملتها حديث ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في
~~الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام فإنه يدل على أن الروح على
~~القبر وكذلك حديث الجريدتين
# والجواب أخذا مما مر أن الذي في القبر إنما هو حقيقته النفسانية المتصلة
~~بالروح قال القرطبي وقد قيل إنها تزور قبورها كل جمعة على الدوام ولذلك سن
~~زيارة القبور ليلة الجمعة ويومها وبكرة السبت ا ه قال ابن رجب ورجح ابن عبد
~~البر أن أرواح الشهداء في الجنة وأرواح غيرهم في أفنية القبور تسرح حيث
~~شاءت وقالت فرقة تجتمع الأرواح بموضع من الأرض كما روي عن سعيد بن المسيب
~~عن عبد الله بن عمر قال إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية وأما أرواح
~~الكفار فتجتمع بسبخة حضرموت يقال لها برهوت
# وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض
~~بقعة في الأرض واد بحضرموت يقال له برهوت فيه أرواح الكفار وفيه بئر ماء
~~يرى بالنهار أسود كأنه قيح يأوي إليها الهوام قال سفيان وسألنا الحضرميين
~~فقالوا لا يستطيع أحد أن يبيت فيه بالليل قال ابن قتيبة وذكر الأصمعي عن
~~رجل من أهل برهوت يعني البلد الذي فيه هذا البئر قال نجد الرائحة المنتنة
~~الفظيعة جدا ms0597 ثم نمكث PageV02P008 حينا فيأتي الخبر بأن عظيما من عظماء
~~الكفار قد مات فنرى أن تلك الرائحة منه
# وسئل رضي الله عنه هل يعرف الميت من يزوره ويفرح بذلك فأجاب بقوله ذكر
~~ابن رجب حديثا أخرجه العقيلي فيه أنهم يسمعون السلام ولا يستطيعون رده
# وسئل فسح الله في مدته عن الميت هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال
~~له ما تقول في هذا الرجل وهذا إشارة إلى الحضور وقد يموت في الوقت الواحد
~~خلق كثير ويقال ذلك لكل واحد منهم فكيف هذا فأجاب بقوله قال الإمام العارف
~~ابن أبي جمرة إن هذا الرجل المراد به ذات النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيتها
~~بالعين وفي هذا دليل على عظم قدرة الله إذ الناس يموتون في الزمان الفرد في
~~أقطار الأرض على اختلافها بعدا وقربا كلهم يراه قريبا منه لأن لفظة هذا لا
~~تستعمل إلا في القريب وفيه رد على من أنكر رؤيته صلى الله عليه وسلم في
~~الأقطار في زمن واحد بصور مختلفة ودليله عقلا أنهم جعلوا ذاته الشريفة
~~كالمرآة كل يرى فيه صورته على ما هي عليه من حسن أو قبح والمرآة على حالها
~~من الحسن لم تتبدل
# والذي قاله المحققون من الصوفية أن الأمر في عالم البرزخ والآخرة على
~~خلاف عالم الدنيا فينحصر الإنسان في صورة واحدة إلا الأولياء كما نقل عن
~~قضيب البان وغيره أنه رئي في صور مختلفة والسر في ذلك أن روحانيتهم غلبت
~~على جسمانيتهم فجاز أن يظهر في صور كثيرة وحملوا عليه قوله صلى الله عليه
~~وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال وهل يدخل أحد من تلك الأبواب
~~كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم وقالوا إن الروح إذا كانت كلية كروح نبينا
~~صلى الله عليه وسلم ربما تظهر في سبعين ألف صورة ا ه وهم أصحاب كشف واطلاع
~~فيسلم لهم ما قالوه
# وسئل فسح الله في مدته هل عذاب القبر على الروح والجسد أم على أحدهما
~~فأجاب بقوله ذهب أهل السنة ms0598 إلى أن الله يحيي المكلف في قبره ويجعل له من
~~العقل مثل ما عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه ويجيب عنه وما يفهم به ما أتاه من
~~ربه وما أعد له في قبره من كرامة وهوان وبهذا نطقت الأخبار والأصح أن
~~العذاب على الروح والجسد
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته هل يغرس الريحان ونحوه على منزل القبر أو
~~قافية اللحد فأجاب بقوله استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر غرس
~~الأشجار والرياحين على القبر
# ولم يبينوا كيفيته لكن في الصحيح أنه غرس في كل قبر واحدة فشمل القبر كله
~~فيحصل المقصود بأي محل منه نعم أخرج عبد بن حميد في مسنده أنه صلى الله
~~عليه وسلم وضع الجريدة على القبر عند رأس الميت
# وسئل نفع الله به كيف يدري الميت بوصول الثواب له وهل الأنفع الصدقة أو
~~القراءة أو تسبيل الماء أو الأكل فأجاب بقوله المشهور من مذهبنا عدم وصول
~~القراءة إلى الميت إلا إن قرئ على القبر أو بعيدا عنه بنيته ودعا عقبها
~~وكيفية الوصول لم يثبت فيها شيء لكن ذكر القرطبي منامات تدل على وصول نوره
~~وغيره والتفاضل بين الصدقة والقراءة على القول بوصولها لم يثبت فيه شيء
~~أيضا وينبغي أن تكون الصدقة أفضل إذ لا خلاف في وصولها بخلاف القراءة
~~والأفضل منها ما دعت الحاجة إليه في المحل المتصدق فيه أكثر وتارة يكون
~~الماء وتارة يكون الخبز وتارة يكون غيرهما
# وسئل فسح الله تعالى في مدته عما إذا نقل الجسد من القبر هل تنتقل معه
~~الروح وهل الأول تراب الميت أو الثاني
# فأجاب بقوله تنتقل معه لأنها تابعة له لا للقبر والثاني لم نر فيه شيئا
~~ولا يبعد أن كلا ترابه لكن الأول كان مغيا بوقت
# وسئل نفع الله به عما إذا دفنت الرقبة في مكان والجثة في آخر فأين تكون
~~الروح فأجاب بقوله لم نر فيه شيئا ولكن إن قلنا في الجثة فظاهر أو على
~~القبر فهي متعلقة بجميع الجسد وإن تفرقت أجزاؤه ثم رأيت ms0599 بعض المحققين أفتى
~~بذلك فقال الروح وإن لم تكن داخلة جسد الميت لكن لها به وبكل جزء منه اتصال
~~مستمر فإذا فرق بين الجسد والرأس اتصلت الروح بكل منهما PageV02P009 ولو
~~فرض تعدد تفريق أعضاء الميت فكذلك
# وسئل نفع الله به عن الملكين الذين يجلسان على القبر يستغفران للميت هل
~~هما الكاتبان أو السائق والشهيد فأجاب بقوله ذكر القرطبي في تفسير وجاءت كل
~~نفس حديثا طويلا أخرجه أبو نعيم وهو يدل على أن الكاتبين هما السائق
~~والشهيد وهما اللذان يجلسان على القبر للاستغفار إلى يوم القيامة
# وسئل فسح الله في مدته هل إعادة الأجساد تكون على صفتها الأولى حتى في
~~المحشر أو لا فتكون العينان في الرأس ويحشرون جردا مردا كما ورد فأجاب
~~بقوله ذكر القرطبي في تفسير واستمع يوم يناد المناد والحليمي ما له تعلق
~~بما نحن فيه وفي تذكرته في حديث يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا أي
~~غير مختونين ما يدل على أنهم يحشرون بجميع أجزائهم التي كانت في الدنيا من
~~لحم ودم وعظم وشعر ولهذا استحبوا دفن ما ينفصل منه معه وحينئذ فالتغيير
~~إنما يكون عند دخول الجنة وكون العينين في الرأس قال بعضهم لم نر أحدا من
~~المفسرين ولا من العلماء بعد الكشف قال به لكن قال شيخ الإسلام ابن حجر إنه
~~ورد ومع ذلك فظاهر جوابه صلى الله عليه وسلم لاستعظام أم المؤمنين كشف
~~العورات بأن لكل منهم يومئذ شأن يغنيه أنهما في الوجه وفي تذكرة القرطبي
~~حديث فيه أنه تنشق عنهم الأرض شبابا أبناء ثلاث وثلاثين سنة
# وسئل نفع الله به هل يعرف الناس بعضهم بعضا في المحشر فأجاب بقوله نعم في
~~مواطن منها أرباب الحقوق كما يدل عليه أحاديث الصحيحين ومنها إذا كان الرجل
~~رأسا في الخير يدعو إليه ويأمر به يدعى باسمه حتى إذا نجا يقال له انطلق
~~إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم بأن لكل إنسان منهم مثل هذا وكذا إذا كان رأسا
~~في الشر ومنها في موطن الشفاعة فقد أخرج الطحاوي ms0600 أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى أهل الجنة صفوفا وأهل النار صفوفا
~~فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من صفوف أهل الجنة فيقول له يا
~~فلان أتذكر يوم اصطنعتك معروفا فيقول اللهم هذا اصطنع لي في الدنيا معروفا
~~فيقال له خذ بيده وأدخله الجنة
# وسئل رضي الله عنه هل يميت الله العصاة من هذه الأمة إذا دخلوا النار
~~إماتة حقيقية وما معنى لا يذوقون فيها الموت فأجاب بقوله روى مسلم حديثا
~~طويلا فيه التصريح بأنهم يموتون ثم يحملون ضبائر فيبثون على باب الجنة
# الحديث قال النووي والإماتة حقيقية ثم يخرجون موتى قد صاروا فحما فيحملون
~~ضبائر كما تحمل الأمتعة ثم يلقون على باب الجنة ثم نقل عن القاضي عياض أن
~~المراد بها أنه يغيب عنهم إحساسهم بالآلام واختار ما مر وكلام القرطبي
~~يقتضي أنهم من حين يدخلونها يموتون وضبائر بفتح المعجمة جمع ضبارة بكسرها
~~وهي الجماعة والضمير في فيها في الآية راجع إلى الجنة والاستثناء فيها
~~منقطع إذ الموتة الأولى في الدنيا أو إلا بمعنى بعد أو سوى
# وسئل رضي الله عنه عن قولهم يكره اللغط في الجنازة فهل تنتهي الكراهة
~~بماذا أي بالانصراف عن المقبرة أم تتقيد بما دام الميت في النعش إذ الجنازة
~~اسم للميت في النعش
# فأجاب بقوله يحتمل أن يقال تنتهي بتمام طم القبر وأن يقال بسد اللحد فقط
~~وهذا هو الأقرب وأما الاحتمالان المذكوران في السؤال فبعيدان جدا ويرد
~~الأول بأنه يلزم عليه كراهة اللغط في المقبرة وإن لم يكن مع جنازة ولم
~~يقولوا به وإن كان لذلك وجه والثاني بأنه من الواضح البين أنه ليس المراد
~~بالجنازة في مثل هذا الموضع ما ذكر في السؤال وإن كان هذا هو أصل وضعها إذ
~~كيف يتخيل ذلك مع تعبيرهم بفي في قولهم في الجنازة وإنما المراد بها
~~الجماعة التابعون لها أو تكون في للسببية أي يكره اللغط بسبب الجنازة على
~~تابعها وحينئذ فما دام يصدق عليه أنه ms0601 تابعها كره له وما لا فلا ومعلوم مما
~~قالوه في حصول القيراطين أن تبعيتها تنقطع بسد اللحد وإن لم يطم القبر
~~بدليل أنه لو رجع حينئذ حصل له تمام القيراطين فاتضح بذلك ما رجحته من
~~انتهاء الكراهة بسد اللحد
# وسئل فسح الله تعالى في مدته عن امرأة أوصت بأنها تكفن من مالها
~~PageV02P010 فهل يسقط عن الزوج ولو كفنها الوصي من ماله هل يرجع فأجاب
~~بقوله إن ماتت غير ناشزة والزوج موسر كان إيصاؤها بمؤنة تجهيزها من مالها
~~وصية لوارث فلا تنفذ إلا إن أجاز بقية الورثة وشرط رجوع الوصي إذن القاضي
~~إن تيسر وإلا فإشهاد عدلين أنه أنفق بنية الرجوع
# وسئل رضي الله عنه بما صورته الميت قد يلطخ بدنه أو بعض كفنه بزعفران فهل
~~يجوز أو لا فأجاب بقوله في الحديث الصحيح النهي عن التزعفر للرجال وفي شرح
~~البخاري لابن الملقن وغيره أن الشافعي وأبا حنيفة رضي الله عنهما قالا لا
~~يجوز ذلك للرجال وأجازه مالك رضي الله عنه وغيره في الثياب دون البدن ا ه
~~وهو صريح في أن مذهب الشافعي رضي الله عنه تحريم ذلك لكن قضية قولهم يكره
~~الخلوق للرجال وهو طيب مخلوط بزعفران وغيره عدم التحريم إلا أن يحمل هذا
~~على ما إذا استهلك الزعفران بحيث صار لا يظهر له أثر محسوس على أن المراد
~~بالخلوق هو تلطيخ قليل من البدن أو الثوب وحينئذ فلا منافاة أصلا ويؤخذ من
~~كراهة الخلوق أن تلطيخ قليل من كفن الميت بالزعفران مكروه لا حرام
# وسئل فسح الله في مدته عن امرأة كفنت من مالها وزوجها غائب موسر فهل يرجع
~~الورثة عليه بالكفن فأجاب بقوله قال الجلال البلقيني لا يستقر في ذمته وهو
~~صريح في أنهم لا يرجعون عليه قال وظهر لي أن الكفن إمتاع لا تمليك لأن
~~التمليك بعد الموت لا يمكن وتمليك الورثة لا يجب فتعين الإمتاع ا ه فإن
~~قلنا إمتاع اتضح ما ذكره لأنه بموتها لم يترتب عليه في ذمته شيء وإن قلنا
~~تمليك رجعوا ms0602 عليه بقيمتها لأنها ملكته أو قيمته بموتها والأوجه ما ذكره من
~~أنه إمتاع ثم رأيت الريمي أفتى فيمن أوصت بأن تجهز من مالها بأنها إن قالت
~~أوصيت بإسقاط ذلك عن الزوج كان وصية لوارث أو اجعلوا تجهيزي من مالي صرف
~~عليها من مالها ويبقى الكفن ومؤنة التجهيز في ذمة الزوج لأن مالها قد يكون
~~أحل من مال الزوج ويبقى ما عليه في ذمته كما لو كان لها دين فأوصت بأن تكفن
~~من مالها الخاص لا يكون ذلك إسقاطا لشيء من الدين
# قال فإن قيل هذا وجب على الزوج بالموت بخلاف الدين فإنه وجب من قبل قلنا
~~والكفن واجب من قبل الموت لأن مأخذه وجوب الكسوة في حال الحياة ولهذا لو
~~ماتت وهي ناشزة سقط إيجاب الكفن فعلمنا أن وجوبه متقدم كالدين ا ه وكلامه
~~صريح في مخالفة الجلال البلقيني وأن الورثة يرجعون عليه وأن الكفن تمليك لا
~~إمتاع وقد رجح الأذرعي ما رجحه الجلال وقاسه على ما لو كان معسرا وكفنت من
~~مالها أو غيره فإنه لا يبقى دينا عليه جزما والأوجه أنها حيث أوصت بأنها
~~تجهز من مالها كانت وصية لوارث سواء أطلقت أو عينت نوعا منه وأنها حيث كفنت
~~من مالها أو غيره لم يرجع به على الزوج وإن كان المستبد بذلك إنما فعله على
~~ظن صحة الوصية
# وسئل فسح الله في مدته بما صورته إذا كان الزوج معسرا وجبت مؤنة التجهيز
~~في مال الزوجة كيف يتصور إعساره مع فرض مال للزوجة فإنه يرث منها حصة يصير
~~بها موسرا فأجاب بقوله لا شك أنه لا يرث أي يستقر إرثه إلا بعد انقضاء ما
~~تعلق بعين التركة ومما يتعلق بعينها مؤن التجهيز فهي مقدمة على إرثه
~~بالمعنى المذكور فهو حال وجوبها موصوف بالإعسار إلى الآن
# وسئل رضي الله عنه إذا أوصى الميت أن يصلي عليه رجل فهل يقدم على
~~الأولياء أو لا فأجاب بقوله أفتى بعض علماء اليمن بأنه لا يتقدم عليهم لأن
~~الحق لهم فلا تنفذ وصيته لكن ms0603 الأولى لهم إذا كان أصلح أن يقدموه
# وسئل فسح الله في مدته هل إذا جعل مكان للدفن فوق الأرض وأحكم بحيث أنه
~~يمنع الرائحة والسبع ووضع فيه شخص فهل يكفي الدفن أو يلزم أن نفتحه قبل أن
~~يبلى فيحفر له فيه ويدفن فيه أو يعتمد قول البغوي بالاكتفاء بالدفن فيه
~~فأجاب بقوله الذي في الروضة واعتمده المتأخرون أنه لا يكفي الدفن فيها فيجب
~~أن يحفر له قبل بلائه حفرة تمنع الرائحة والسبع ويدفن PageV02P011 فيها وما
~~اقتضاه كلام البغوي مما يخالف ذلك ضعيف
# وسئل رضي الله عنه عن كراهة الكتابة على القبور هل تعم أسماء الله
~~والقرآن واسم الميت وغير ذلك أو تخص شيئا من ذلك بينوه بما فيه فأجاب بقوله
~~أطلق الأصحاب كراهة الكتابة على القبر لورود النهي عن ذلك رواه الترمذي
~~وقال حسن صحيح واعترضه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المحدث بأن العمل
~~ليس عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل
~~أخذ به الخلف عن السلف رضي الله عنهم وما اعترض به إنما يتجه أن لو فعله
~~أئمة عصر كلهم أو علموه ولم ينكروه وأي إنكار أعظم من تصريح أصحابنا
~~بالكراهة مستدلين بالحديث هذا وبحث السبكي والأذرعي تقييد ذلك بالقدر
~~الزائد عما يحصل به الإعلام بالميت وعبارة السبكي وسيأتي قريبا أن وضع شيء
~~يعرف به القبر مستحب فإذا كانت الكتابة طريقا فيه فينبغي أن لا تكره إذا
~~كتب بقدر الحاجة إلى الإعلام
# وعبارة الأذرعي وأما الكتابة فمكروهة سواء كان المكتوب اسم الميت على لوح
~~عند رأسه أو غيره هكذا أطلقوه والقياس الظاهر تحريم كتابة القرآن سواء في
~~ذلك جميع جوانبه لما فيه من تعريضه للأذى بالدوس والنجاسة والتلويث بصديد
~~الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة وأما غيره من النظم والنثر
~~فيحتمل الكراهة والتحريم للنهي وأما كتابة اسم الميت فقد قالوا إن وضع ما
~~يعرف به القبور مستحب فإذا كان ذلك طريقا في ذلك فيظهر استحبابه بقدر
~~الحاجة إلى الإعلام بلا كراهة ولا ms0604 سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا
~~تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين ثم ذكر ما مر عن الحاكم وقال عقبه فإن أراد
~~كتابة اسم الميت للتعريف فظاهر ويحمل النهي على ما قصد به المباهاة والزينة
~~والصفات الكاذبة أو كتابة القرآن وغير ذلك ا ه
# وما بحثه السبكي من عدم الكراهة في كتابة اسم الميت للتعريف والأذرعي من
~~استحبابها ظاهر إن تعذر تمييزه إلا بها لو كان عالما أو صالحا وخشي من طول
~~السنين اندراس قبره والجهل به لو لم يكتب اسمه على قبره ويحمل النهي على
~~غير ذلك لأنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه وهو هنا الحاجة إلى
~~التمييز فهو بالقياس على ندب وضع شيء يعرف به القبر بل هو داخل فيه أو إلى
~~بقاء ذكر هذا العالم أو الصالح ليكثر الترحم عليه أو عود بركته على من زاره
~~وما ذكره الأذرعي من تحريم كتابة القرآن قريب وإن كان الدوس والنجاسة غير
~~محققين لأنهما وإن لم يكونا محققين في الحال هما محققان في الاستقبال
~~بمقتضى العادة المطردة من نبش تلك المقبرة واندراس هذا القبر ويلحق بالقرآن
~~في ذلك كل اسم معظم بخلاف غيره من النظم والنثر فإنه مكروه لا حرام وإن
~~تردد فيه وقوله ويحمل النهي إلخ قد علمت أنه تارة يحمل على الكراهة وتارة
~~يحمل على الحرمة وهو ما لو كتب القرآن أو اسما معظما دون غيرهما وإن قصد
~~المباهاة والزينة
# وسئل رضي الله عنه عن كتابة العهد على الكفن وهو لا إله إلا الله والله
~~أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقيل إنه اللهم فاطر السموات
~~والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إني أعهد إليك في هذه الحياة
~~الدنيا أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا
~~عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني ms0605 إلى نفسي
~~تقربني من الشر وتبعدني من الخير وأنا لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عهدا
~~عندك توفنيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هل يجوز ولذلك أصل فأجاب
~~بقوله نقل بعضهم عن نوادر الأصول للترمذي ما يقتضي أن هذا الدعاء له أصل
~~وأن الفقيه ابن عجيل كان يأمر به ثم أفتى بجواز كتابته قياسا على كتابة
~~الله في نعم الزكاة وأقره بعضهم بأنه قيل يطلب فعله لغرض صحيح مقصود فأبيح
~~وإن علم أنه يصيبه نجاسة وفيه نظر وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن
~~يكتب على الكفن يس والكهف ونحوهما خوفا PageV02P012 من صديد الميت وسيلان
~~ما فيه وقياسه على ما في نعم الصدقة ممنوع لأن القصد ثم التمييز لا التبرك
~~وهنا القصد التبرك فالأسماء المعظمة باقية على حالها فلا يجوز تعريضها
~~للنجاسة والقول بأنه قيل يطلب فعله إلخ مردود لأن مثل ذلك لا يحتج به وإنما
~~كانت تظهر الحجة لو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك وليس كذلك
# وسئل فسح الله في مدته عن أقل الكفن الشرعي المجزئ ما هو وما هو الأفضل
~~وما الزائد على الأفضل وهل يحرم الإسراف فيه وكيف يكون وهل الفقير والغني
~~فيه سواء
# وهل يجوز دفن اثنين في قبر واحد لغير ضرورة وإذا قلتم لا فهل هذه الفساقي
~~التي تعمل ويدفن فيها الأقارب قبل البلى جائزة ويجزئ الدفن فيها أم لا وما
~~هي الضرورة المجوزة لجمع اثنين في قبر وهل إذا حفر قبر ووجد فيه عظم هل
~~يجوز فيه الدفن أم لا فأجاب بقوله أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن فإن اقتصر
~~على ساتر العورة وهي ما بين سرة الرجل وركبته وغير وجه المرأة وكفيها ولو
~~أمة لزوال الرق بالموت أجزأ من حيث سقوط الحرج عن الأمة وإن أثم الورثة
~~بنقص الميت عن حقه إذ حقه ستر كل بدنه حيث خلف مالا ولم يوص بترك الزائد
~~على العورة هذا هو المعتمد من اضطراب طويل لا يليق ذكره بهذا المحل ويجزئ ms0606
~~الكفن من أي نوع كان لكن يحرم الحرير ونحوه من مزعفر وكذا معصفر على الخلاف
~~فيه حيث كان هناك غيره على الذكر البالغ العاقل خلافا للأذرعي ومثله الخنثى
~~نعم المتجه كما قاله الإسنوي وغيره وصرح به الجرجاني أنه لا يجوز الطين مع
~~وجود غيره ولو حشيشا وإن جاز ذلك للحي في الصلاة لما فيه من الازدراء
~~بالميت ولا يجزئ أيضا متنجس بما لا يعفى عنه مع وجود طاهر غير حرير أما
~~الحرير فيقدم على المتنجس والأفضل للرجل ثلاثة أثواب وكونها لفائف ومتساوية
~~وللمرأة والخنثى خمسة إزار ثم قميص ثم خمار ثم تلف في لفافتين ولا تجوز
~~الزيادة على ثوب يستر كل البدن إن كفن من بيت المال أو مما وقف على الأكفان
~~كما أفتى به ابن الصلاح
# ويحتمل أن يلحق به ما وقف على تجهيز الموتى ويحتمل خلافه لأن التجهيز
~~يشمل الواجب والمندوب والأقرب الأول وأن التجهيز لا ينصرف إلا إلى ما يجب
~~من الكفن والدفن ونحوهما أو كان عليه دين مستغرق ولم يرض الغريم بالزائد
~~على الثوب ولا يعتبر رضاه بما يستر كل البدن وإن كان له المنع من المستحب
~~لتأكد أمر هذا أي بالاختلاف في وجوبه وعلى تسليم هذه العلة فيؤخذ منها
~~تخصيص عموم قولهم له المنع من المستحب بغير ما اختلف في وجوبه وليس للوارث
~~المنع من الثلاثة
# ولو اتفق الورثة على ثوب أو قال بعضهم يكفن بثلاثة وبعضهم بثوب ولم يوص
~~الميت به فيهما كفن بثلاثة والزيادة على الثلاثة في الرجال خلاف الأولى
~~وعلى الخمسة فيه في المرأة مكروهة لأنه سرف كذا قاله الأصحاب وهو المذهب
~~وإن قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد وبه قال ابن يونس وقال
~~الأذرعي إنه الأصح المختار وحيث قلنا بجواز الزيادة على الثلاثة أو الخمسة
~~فينبغي أن يقيد بما يأتي عن الأذرعي في المغالاة فيه وبما تقرر يعلم أن
~~المذهب أن الإسراف في الكفن مكروه لا حرام ولذلك قالوا تكره المغالاة فيه
~~وتكفين المرأة أي ونحوها بالحرير خلافا للأذرعي ms0607 لأن ذلك سرف لا يليق بالحال
~~قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان الوارث محجورا عليه أو غائبا أو كان الميت
~~مفلسا حرمت المغالاة فيه من التركة ا ه ويجرى ما قاله من الحرمة في الصور
~~الثلاث في تكفين المرأة ونحوها بالحرير وقد علم مما ذكرته جواب قول السائل
~~وكيف يكون الكفن فإن أراد السؤال عن صفته فالسنة أن يكون أبيض ومغسولا قال
~~البغوي وثوب القطن أولى من غيره قال في الروضة ويعتبر في الكفن المباح حال
~~الميت فيكفن الموسر من جياد الثياب والمتوسط من أوسطها والمعسر من خشنها ا
~~ه
# واعتبار ما ذكر من الأحوال الثلاثة سنة فالغني والفقير ليسا سواء في
~~الكفن الأكمل وأما في أقل ما يجزئ فهما فيه سواء ولا عبرة بإسرافه وتقتيره
~~PageV02P013 قبل موته نعم إن كان عليه دين مستغرق اعتبر تقتيره على الأوجه
~~أخذا مما قالوه في المفلس والفرق بينهما لا يجدي كما لا يعرف بتأمله
# وأما دفن اثنين في قبر واحد فإن اتحد نوعهما كرجلين أو امرأتين واحتيج
~~إليه بأن كثر الموتى وعسر الإفراد فعل وإن لم يحتج إليه ندب تركه كما في
~~الروضة وأصلها وقال الماوردي يكره والسرخسي يحرم قال السبكي والأصح الكراهة
~~أو نفي الاستحباب وأما الحرمة فلا دليل عليها وأما جمع امرأة ورجل في لحد
~~واحد فلا يجوز إلا إن اشتدت الحاجة اشتدادا حثيثا كأن لم يوجد أو لم يتمكن
~~إلا من ذلك أو كان بينهما محرمية أو زوجية أو أحدهما صغيرا لم يبلغ حد
~~الشهوة والخنثى مع الأنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر وحيث جمع متحدي النوع
~~أو مختلفيه جعل بينهما حاجز تراب أو نحوه وهو مندوب على الأوجه وفاقا
~~للأذرعي ويحتمل وجوبه إن تعدى بجمع متحدي النوع لغير ضرورة
# وأما الدفن في الفساقي فالكلام عليه يستدعي الكلام على أقل القبر وهو
~~حفرة تمنع الرائحة والسبع قال الرافعي والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين
~~بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما ولا يكفي أحدهما ا ه قال غيره
~~وظاهر أنهما ms0608 غير متلازمين وهو كذلك وعليه فالفساقي التي لا تكتم الرائحة
~~وتمنع السبع لا يكفي الدفن فيها ومن ثم قال السبكي في الاكتفاء بالفساقي
~~نظر لأنها ليست معدة لكتم الرائحة لأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعا
~~قال وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على ميت لما فيه من هتك حرمة الأول وظهور
~~رائحته فيجب إنكار ذلك ا ه
# وبتأمل آخر كلامه تعلم أنه حيث حفر قبر إما تعديا وإما مع ظن أنه بلي ولم
~~يبق فيه عظم فوجد فيه عظم رد التراب عليه وجوبا ولا يجوز الدفن فيه قبل
~~البلى وفي الروضة وغيرها يحرم نبش قبر الميت ودفن غيره فيه قبل بلائه عند
~~أهل الخبرة بتلك الأرض فإن حفر فوجد فيها شيء من عظم الميت قبل تمام الحفر
~~وجب رد ترابه عليه وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب من القبر وجاز
~~لمشقة استئناف قبر دفن الآخر معه
# وسئل نفع الله به قالوا يسقط فرض صلاة الجنازة بصبي مميز ولو مع وجود رجل
~~فهل هو موافق لقضية قول الشيخين إنما تصح ممن كان من أهل فرضها وقت الموت
~~أو لما صوبه الإسنوي من أن الشرط أن يكون من أهل صحة الصلاة حينئذ فأجاب
~~بقوله المعتمد ما ذكره الإسنوي ولا ينافيه كلام الشيخين وغيرهما لأن مرادهم
~~بأهلية الفرض أهلية صحة فعله فيوافق كلام الإسنوي وقوله إن قضية كلامهم
~~أنها لو كانت حائضا عند الموت وطهرت بعد الغسل ونحو ذلك لا تصح صلاتها
~~ممنوع لأن كلامهم هنا خرج مخرج الغالب كما يدل له تصريحهم بما ذكره السائل
~~من سقوط فرضها بفعل المميز مع وجود الرجال
# وسئل نفع الله به قالوا الأولى بغسل الرجل من الرجال أولاهم بالصلاة عليه
~~فيقدم المعتق وعصبته على ذوي الأرحام وقدموا في المرأة ذوات الأرحام كبنت
~~العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة على ذوات الولاء فما الفرق فأجاب
~~بقوله قد يفرق بأن الملحظ في التقديم مع الذكورة الأحق بالتقديم في الصلاة
~~والمعتق أحق من ذوي الأرحام والملحظ ms0609 في التقديم مع الأنوثة القرب وذوات
~~الأرحام أقرب من ذوات الولاء وإنما كان المعتق أحق بالصلاة من القريب من
~~ذوي الأرحام لأن له عصوبة اقتضت قوة إرثه والمدار في التقديم في الصلاة على
~~قوة الإرث وبما تقرر يعلم أنه ينبغي أن يكون السلطان مقدما هنا في الغسل
~~على ذوي الأرحام ومتأخرا عن المعتق أخذا مما قالوه في نظيره في الصلاة
~~ويحتمل الفرق بأن في الصلاة من الشرف ما لا ينبو عن رتبة السلطان بخلاف
~~الغسل إلا أن يجاب بأن هذا حق ثبت له فله مباشرته بنفسه وتفويضه إلى غيره
# وسئل فسح الله في مدته بما لفظه استثنى بعضهم الغريب العاصي بغربته
~~كالآبق والناشزة والغريق العاصي بركوبه البحر كمن ركبه لشرب الخمر أو ليسرق
~~ورده الزركشي فقال والظاهر أن هذا لا يمنع الشهادة ثم قال وأما الميت
~~PageV02P014 عشقا فشرطه العفة والكتمان وينبغي أن يراد به من يتصور إباحة
~~نكاحه لها شرعا ويتعذر الوصول إليها كزوجة الملك وإلا فعشقه الأمرد معصية
~~فكيف تحصل بها درجة الشهادة قال ويستثنى منه الميتة بالطلق الحامل بزناها
~~فكيف الجمع بين أطراف كلامه المشتمل على تناقض في الظاهر فأجاب بقوله يجاب
~~بأن الجهة في الغربة والغرق منفكة إذ المحصل للمعصية ليس هو المحصل للزهوق
~~بل المحصل له سبب آخر غير الغربة وغير ركوب البحر كعروض ريح ونحوه مما ليس
~~ناشئا عن ذينك في العادة وبه فارق ما يأتي في الحمل من الزنا وأما في مسألة
~~العشق والطلق فالمحصل للزهوق هو ما به المعصية لا غير إذ ليس هناك سبب غير
~~العشق والحمل مع الطلق اللازم له الذي لا يتصور انفكاكه عنه حتى يحال عليه
~~الهلاك فلم يمكن أن يكون ما به المعصية محصلا للشهادة مع اتحاد الجهة نعم
~~لو رأى أمرد رؤية مباحة كأول نظرة فنشأ منها عشقه فعف فكتم فمات لم يبعد أن
~~يقال هنا إنه شهيد إذ لا معصية
# وسئل فسح الله في مدته بما صورته فرض الكفاية وسنتها مهم يقصد حصوله من
~~غير نظر ms0610 بالذات إلى فاعله وإذا فعله واحد سقط الحرج عن الباقين ويلزم عليه
~~أن لا يصح فعل واحد منهما بعد صدوره من آخر لسقوط الخطاب به مع تصريحهم في
~~صلاة الجنازة بخلافه فما الذي يظهر في الجواب عن ذلك فأجاب بقوله الذي يظهر
~~أن في كل من فرض الكفاية وسنتها خطابين أحدهما يقصد به حصول الفعل لدفع
~~الإثم في الأول أو خلاف الأولى أو الكراهة في الثاني وهذا هو الذي يسقط
~~بالواحد والثاني يقصد به تحصيل الفعل لأجل
# مصلحة حصول الثواب وهذا هو الذي لا يسقط بالواحد بل لا بد من الإتيان به
~~من كل فرد فرد بعينه فإن قلت يلزم على ذلك أن تكون سنة الكفاية متضمنة لسنة
~~العين قلت لك أن تلتزمه لكن سنة العين التي تضمنتها سنة الكفاية ليست كسنة
~~العين المطلوبة بخصوصها لأن هذه ليس في تركها كراهة ولا خلاف أولى بخلاف
~~تلك ولك أن تمنعه بأن هذا المتضمن لا يسمى سنة عين أصلا لأن سنة العين هي
~~التي طلبت مع النظر لفاعلها بالذات وهذه ليست كذلك ولا يلزم من ترتب الثواب
~~على حصولها كونها تسمى سنة عين كما لا يخفى
# وسئل فسح الله في مدته قالوا لا بد في التكبيرة الثالثة من الدعاء للميت
~~بخصوصه كاغفر له أو ارحمه فهل يشمل ذلك الطفل وهل اللهم اجعله فرطا لأبويه
~~كاف عن ذلك فأجاب بقوله لا فرق بين الطفل وغيره كما اقتضاه إطلاقهم وهو
~~صريح واضح وكونه مغفورا له لا يمنع الدعاء له بذلك لأن ذلك يحصل له به
~~زيادة في رفع درجته والدعاء بجعله فرطا لأبويه إلخ القصد به والداه بالذات
~~وإن كان يلزم منه كونه مغفورا له إذ الفرط السابق المهيئ لمصالحهما
~~واللوازم لا يكتفى بها في مثل هذا المقام المطلوب فيه التنصيص على ما ينفع
~~الميت هذا ما يظهر ويحتمل أنه يكفي اكتفاء باللازم المذكور
# وسئل نفع الله به بما لفظه وقع الوباء في بلاد فهل يكره لأحد من أهل تلك
~~البلاد الدخول في بلد ms0611 أخرى ولا يحرم الخروج حينئذ أو لا فأجاب بقوله إذا عم
~~الوباء قطرا من الأقطار فظاهر أنه لا يحرم حينئذ الخروج من بلد إلى بلد
~~أخرى منه ولا دخولها لفوات المعنى المعلل به حرمة الخروج وكراهة الدخول
~~حينئذ وقد نقل ما يوافق ذلك عن ابن بنت الأعز من المتأخرين فإن قلت الغرباء
~~أسرع تأثرا أيام الوباء من أهل البلد فينبغي كراهة الدخول وإن عم قلت هو
~~كذلك إن تباعدت البلدان تباعدا فاحشا بحيث يقضي أهل الخبرة باختلاف هوائهما
~~لأن الداخل حينئذ للبلد البعيدة يكون بدنه أسرع انفعالا وتأثرا بهواء تلك
~~البلد وإن كان الوباء في بلدة أيضا
# فإن قلت لعل هذا مبني على ما عليه الأطباء من أن الطاعون إنما ينشأ عن
~~فساد الهواء والذي ثبت في الحديث الصحيح أنه من الجن قلت ليس مبنيا على ذلك
~~إذ لا مانع من أن الجن يكون لهم مزيد تسلط على الغرباء أكثر وعلى هذا فلا
~~فرق بين البلد البعيدة PageV02P015 والقريبة وعلى تسليم كونه مبنيا عليه
~~فلا مانع من اجتماع السببين من فساد الهواء وطعن الجن ألا ترى إلى قول
~~فقهائنا إن الوصية أيام الوباء ولو من الصحيح تكون من الثلث وليس ذلك إلا
~~لأن الهواء قد فسد فالأبدان كلها مشرفة على التغير والفساد وإن لم تحس بذلك
~~وكلامهم هذا صريح في أن فساد الهواء له دخل وإن كان طعن الجن له دخل أيضا
~~ولا مانع من أن الله تعالى يجعل لتسلط الجن على الطعن أمارة وهي فساد
~~الهواء
# وسئل رضي الله عنه بما صورته ما تقولون في مسألة وقع فيها جوابان مختلفان
~~صورتها صحراء واسعة يسيل ماؤها إذا أتى المطر في بستان جماعة وفي الصحراء
~~المذكورة مقبرة جرت العادة أن من أراد الدفن فيها فلا مانع له وليست موقوفة
~~فدفن فيها رجل من أهل العلم والصلاح فهل يجوز البناء عليه مدرسة أو قبة أو
~~تربة ونحو ذلك لينتفع الحي والميت بالقراءة فيها وليتميز بها عن غيره ويكثر
~~زواره والتبرك به أو لا ms0612 أجاب الأول فقال يكره البناء في المقبرة المسبلة بل
~~لا يجوز لما فيه من التضييق على الناس وقد قال الإمام شهاب الدين الأذرعي
~~الوجه في البناء على القبور ما اقتضاه إطلاق ابن كج من التحريم من غير فرق
~~بين ملكه وغيره للنهي العام ولما فيه من الابتداع بالقبيح وإضاعة المال
~~والسرف والمباهاة ومضاهاة الجبابرة والكفار والتحريم يثبت بدون ذلك ا ه
~~جواب الأول وأجاب الثاني فقال يجوز البناء في الصحراء المذكورة لأمور أحدها
~~أن هذه الصحراء حكمها حكم الموات وقد قال الإمام ابن العماد إن كانت أي
~~المقبرة مواتا لم يحرم البناء فيها وإن كانت مملوكة جاز البناء فيها بإذن
~~المالك الأمر
# الثاني أن الإمام بدر الدين الزركشي نقل في الخادم عن الشيخ الإمام شرف
~~الدين الأنصاري كلاما طويلا في الكلام على القرافة ذكر في أثنائه أن السلف
~~رضي الله عنهم شاهدوا هذه القرافة الكبرى والصغرى من الزمان المتقدم وبني
~~فيها الترب والدور ولم ينكره أحد من علماء الأعصار لا بقول ولا فعل قال وقد
~~بنوا فيه قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه ومدرسته وهكذا سائر المزارات إلى
~~آخر كلام الشرف الأنصاري قال بعض المتأخرين واقتضى كلامه عدم تحريم البناء
~~في المسبلة قال وإذا لم يحرم في مسبلة لم يحرم في موات ومملوك بإذن مالكه
~~من باب أولى قال وهو مخالف لما تقدم عن الأذرعي
# الثالث أن الحاكم قال في مستدركه إثر تصحيح أحاديث النهي عن البناء
~~والكتب على القبور ليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا البناء
~~على قبورهم وهو أمر أخذه الخلف عن السلف قال البرزلي فيكون إجماعا الأمر
~~الرابع أن ما قاله الإمام الأذرعي فيه نظر فقد ذكر هو في الوصايا عن
~~الشيخين من غير اعتراض عليهما جواز الوصية لعمارة قبور الأولياء والصالحين
~~لما فيها من إحياء الزيارة والتبرك بها وقال أعني الإمام الأذرعي في الوقف
~~بعد نقله هذا الكلام قلت وقضيته جواز الوقف على عمارة هذا النوع ويختص
~~المنع بغيره وعلى جواز الوقف على قبور ms0613 أهل الخير العمل ا ه المقصود من كلام
~~الإمام الأذرعي
# وقد ذكر هو أيضا في الوصايا أن الوصية والوقف إنما يجوزان فيما يكون قربة
~~عند الموصي أو الواقف الأمر الخامس أن بعض علماء أئمتنا المتأخرين ذكر
~~كلاما حسنا يؤيد جواز البناء فقال قلت ذكروا صحة الوصية لبناء المسجد
~~الأقصى وقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وألحق الشيخ أبو محمد بها قبور
~~العلماء والصالحين لما فيها من الإحياء بالزيارة
# وقد ذكر الغزالي رضي الله عنه في الوسيط والإحياء كلاما يدل على جواز
~~البناء على قبور علماء الدين ومشايخ الإسلام وسائر الصلحاء ولا يبعد جواز
~~ذلك حملا على الإكرام قال وفي شرح التنبيه للإمام ابن الرفعة ما يدل على
~~جواز البناء كما في الوسيط والإحياء بل على استحبابه ولا شك في ذلك لوجوده
~~في جميع أمصار الإسلام قديما وحديثا قال ولم ينقل عن أحد من العلماء
~~والصلحاء ولاة أمور الدين إنكار فيه بقول ولا فعل مع عدم الشك في تمكنهم
~~منه والله تعالى أعلم ا ه السؤال فما المرجح PageV02P016 المعتمد من
~~الجوابين وما قولكم رضي الله عنكم إذا كانت الصحراء التي فيها المقبرة
~~المذكورة غير موقوفة وكانت صفتها على ما ذكرنا أولا فهل يا شيخ الإسلام حكم
~~هذه الصحراء حكم المسبلة لكون من أراد الدفن فيها فلا مانع له أم حكمها حكم
~~الأرض المملوكة لكون مائها إذا أتى المطر يسيل في بستان جماعة أم حكمها حكم
~~الأرض الموات كما قال بعض المفتين من علماء العصر
# فإن قلتم حكمها حكم المسبلة فإذا كانت الصحراء واسعة فهل يجوز البناء
~~فيها إذا لم يحصل التضييق لسعة البقعة سيما أنهم عللوا كراهة البناء لما
~~فيه من التضييق بل هذا التعليل في جواب الأول وإن قلتم حكمها حكم الأرض
~~المملوكة جاز البناء فيها بإذن المالك كما تقدم عن الإمام ابن العماد
# وإن قلتم حكمها حكم الموات كما قال بعض المفتين من علماء العصر فمن
~~أحياها أو قطعة منها ملكها وصارت ملكا له من أملاكه يتصرف فيها كيف يشاء ms0614
~~كما قال هذا المفتي بل كلام من جوز البناء محمول على ما إذا كان البناء في
~~موات أو ملك أوضحوا لنا القول في ذلك بجواب شاف يحصل به المقصود وما قولكم
~~رضي الله عنكم في قول من قال يكره البناء على القبر والكتابة وأن يعلم
~~بعلامة زائدة وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء
~~والسادات نقل من جامع الفتاوى هل الكراهة للتنزيه
# وقوله وقيل لا يكره البناء إلخ هل رأيتم ما يعضده غير ما ذكرنا في السؤال
~~الأول وما قولكم فسح الله في مدتكم وأعاد علينا من بركتكم في قول الشيخين
~~في الجنائز يكره البناء على القبر وقالا في الوصية تجوز الوصية لعمارة قبور
~~العلماء والصالحين لما في ذلك من الإحياء بالزيارة والتبرك بها هل هذا
~~تناقض مع علمكم أن الوصية لا تنفذ بالمكروه فإن قلتم هو تناقض فما الراجح
~~وإن قلتم لا فما الجمع بين الكلامين فأجاب بقوله المنقول المعتمد كما جزم
~~به النووي في شرح المهذب حرمة البناء في المقبرة المسبلة فإن بني فيها هدم
~~ولا فرق في ذلك بين قبور الصالحين والعلماء وغيرهم وما في الخادم مما يخالف
~~ذلك ضعيف لا يلتفت إليه وكم أنكر العلماء على باني قبة الإمام الشافعي رضي
~~الله عنه وغيرها وكفى بتصريحهم في كتبهم إنكارا والمراد بالمسبلة كما قاله
~~الإسنوي وغيره التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها أما الموقوفة والمملوكة
~~بغير إذن مالكها فيحرم البناء فيهما مطلقا قطعا إذا تقرر ذلك فالمقبرة التي
~~ذكرها السائل يحرم البناء فيها ويهدم ما بني فيها وإن كان على صالح أو عالم
~~فاعتمد ذلك ولا تغتر بما يخالفه
# وأما المسألة الثانية فقد علم جوابها مما تقرر وهو أنه حيث اعتيد الدفن
~~في محل من الصحراء حرم البناء فيها وهدم وإن لم يحصل به تضييق في الحال
~~لأنه يحصل به ذلك في الاستقبال ولأن من شأن البناء أن يضيق وكون مائها إذا
~~أتى المطر يسيل إلى بستان جماعة لا يخرجها عن كونها مسبلة ويلحقه ms0615 بالموات
~~خلافا لما نقل عن بعض المفتين نعم إن اتخذ أصحاب البستان في ذلك المحل الذي
~~اعتيد الدفن فيه مجاري للماء حتى يصل إلى بستانهم وكان ذلك الاتخاذ قبل أن
~~يصير ذلك المحل مسبلا ملكوا تلك المجاري وحريمها ولم يجز الدفن فيها وأما
~~المسألة الثالثة فالحاصل من اضطراب وقع للشيخين فيها أن قولهما في الجنائز
~~يكره البناء على القبر مرادهما بناء في ملك الشخص أو غيره بإذنه فإن أراد
~~المسبلة أو الموقوفة كان مرادهما كراهة التحريم وما ذكراه في الوصايا محمول
~~على غير البناء في المسبلة لما تقرر لك أولا وكراهة الكتابة وما بعدها
~~للتنزيه لا للتحريم
# وسئل نفع الله به ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد فأجاب بقوله
~~هو بدعة إذ لم يصح فيه شيء وما نقل عن بعضهم فيه غير معول عليه ثم رأيت
~~الأصبحي أفتى بما ذكرته فإنه سئل هل ورد فيهما خبر عند ذلك فأجاب بقوله لا
~~أعلم في ذلك خبرا ولا أثرا إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين أنه قال لعله
~~مقيس على استحباب الأذان والإقامة في أذن المولود وكأنه يقول الولادة أول
~~الخروج إلى الدنيا وهذا آخر الخروج منها وفيه ضعف فإن مثل هذا لا يثبت إلا
~~بتوقيف أعني تخصيص الأذان والإقامة PageV02P017 وإلا فذكر الله تعالى محبوب
~~على كل حال إلا في وقت قضاء الحاجة ا ه كلامه رحمه الله وبه يعلم أنه موافق
~~لما ذكرته من أن ذلك بدعة وما أشار إليه من ضعف القياس المذكور ظاهر جلي
~~يعلم دفعه بأدنى توجه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه ما حكم بناء القبور قدر مدماكين فقط وهل يجوز أخذ
~~حجارة القبور لسد فتح لحد أو لبناء قبر فأجاب بقوله لا يجوز على المعتمد
~~بناء القبر في المقبرة المسبلة سواء أظهر ببنيانه تضييق في الحال أم لا وهي
~~التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها وإن لم يعرف لها مسبل وألحق بها الأذرعي
~~الموات لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا ms0616 مصلحة ولا غرض شرعي فيه بخلاف
~~الإحياء وهو أوجه من قول غيره يجوز ويهدم بلا خلاف كما في المجموع وإن قلنا
~~الكراهة للتنزيه ويظهر أن الذي يهدمه هو الحاكم لا الآحاد أخذا من كلامهم
~~في باب الصلح لما يخشى فيه من الفتنة وسواء فيما ذكر البناء في حريم القبر
~~وخارجه خلافا لبعضهم ومن المسبلة الموقوفة بل أولى
# قال الزركشي والبناء في المقابر أمر قد عمت به البلوى وطم ولقد تضاعف
~~البناء حتى انتقل للمباهاة والشهرة وسلطت المراحيض على أموات المسلمين
~~والأشراف والأولياء وغيرهم فلا حول ولا قوة إلا بالله ا ه وليس هذا خاصا
~~بترب مصر بل انتقل نظير ذلك وأفحش منه إلى تربتي المعلاة والبقيع حتى صار
~~يقع فيهما من المفاسد ما لا يقع في غيرهما وسببه ولاة السوء وقضاة الجور ثم
~~ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين البناء القليل والكثير لأن علة الحرمة أنه
~~يتأبد بالجص وإحكام البناء فيمنع عن الدفن هناك بعد البلى والانمحاق وهذا
~~يجري في البناء القليل فهو حرام كالكثير والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أدام الله النفع به ما حكم المراثي وهل أحد قال فيها من العلماء
~~المشهورين فأجاب بقوله عبارة شرحي للعباب ويحرم الندب مع البكاء كما حكاه
~~في الأذكار وجزم به في المجموع وصوبه الإسنوي قال وإلا لدخل المؤرخ والمادح
~~لكنه في الروضة تبع الرافعي في حذف التقييد بالبكاء واعتمده الزركشي وغيره
~~كما يعلم من كلامه الآتي وهو تعديد محاسن الميت كواكهفاه واجبلاه وا سنداه
~~وا كريماه وذلك لما يأتي بل في المجموع عن جمع الإجماع عليه قال فيه وجاء
~~في الإناحة ما يشبه الندب وليس منه وهو خبر البخاري عن أنس رضي الله عنه
~~قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة وا
~~أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت وا أبتاه جنة الفردوس
~~مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه ثم قلت في الشرح المذكور ويكره ترثية الميت
~~كما ذكره المتولي ms0617 والروياني في البحر للنهي عن المراثي وفسروها بأنها عد
~~محاسنه أي بغير صيغة الندب السابقة لئلا يلزم اتحادها معها وقد أطلقها
~~الجوهري على عد محاسنه مع البكاء وعلى نظم الشعر فيه فيكره كل منهما لعموم
~~النهي عن ذلك
# قال جمع متأخرون منهم الأذرعي في توسطه وأطال في ذلك ولعله أي ما ذكر من
~~كراهة الترثية إذا بعثت على النوح وتجديد الحزن أو ظهر منها تبرم أو فعلت
~~مع الاجتماع لها أو أكثر منها لكن خالف الأذرعي في بعض ذلك إن بعثت على ذلك
~~أي النوح ونحوه مما ذكر كما يصنعه الشعراء في عظماء الدنيا وينشد في
~~المحافل عقب الموت فهي نياحة محرمة بلا شك ا ه
# ويؤيده قول ابن عبد السلام بعض المراثي حرام كالنوح لما فيه من التبرم
~~بالقضاء إلا إذا ذكر مناقب عالم ورع أو صالح للحث على سلوك طريقته وحسن
~~الظن به بل هي حينئذ بالطاعة والموعظة أشبه لما ينشأ عنها من البر والخير
~~ومن ثم مازال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونها على ممر الأعصار
~~من غير إنكار وقد قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ماذا
~~على من شم تربة أحمدا أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها
~~صبت على الأيام عدن لياليا PageV02P018 وقد رثاه صلى الله عليه وسلم كثيرون
~~من أصحابه كأبي بكر وعثمان وعلي وحسان وصفية عمته وغيرهم رضي الله عنهم
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أدام الله النفع بعلومه أن يتفضل بذكر شيء في موت الأولاد من
~~الأحاديث والآثار لأنه عم في هذا العام موت الصغار بالطاعون فلعل آباءهم
~~يتصبرون بسبب ذلك فأجاب بقوله أما مطلق الصبر فله فضائل كثيرة وفيها أحاديث
~~شهيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله
~~وقوله صلى الله عليه وسلم الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وقوله
~~صلى الله عليه وسلم ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر وقوله صلى ms0618 الله
~~عليه وسلم أفضل الإيمان الصبر والسماحة وقوله صلى الله عليه وسلم نعم سلاح
~~المؤمن الصبر والدعاء وقوله صلى الله عليه وسلم النصر مع الصبر والفرج مع
~~الكرب وإن مع العسر يسرا وقوله صلى الله عليه وسلم انتظار الفرج بالصبر
~~عبادة ومن رضي بالقليل رضي الله تعالى عنه بالقليل من العمل وقوله صلى الله
~~عليه وسلم إن الصبر عند الصدمة الأولى وقوله صلى الله عليه وسلم الصابر
~~الصابر عند الصدمة الأولى وقوله صلى الله عليه وسلم الصبر ثلاثة صبر على
~~المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتى يردها
~~بحسن عزائمها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء
~~والأرض ومن صبر على الطاعة كتب له ستمائة درجة ما بين الدرجتين كما بين
~~تخوم الأرض إلى منتهى الأرضين ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة
~~ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين
# وأما الصبر على موت الأولاد ففيه فضائل أكثر من أن تحصى وفيه أحاديث أعظم
~~من أن تستقصى منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله
~~تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده
~~فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى
~~ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ومنها قوله صلى الله عليه وسلم
~~ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا حنثا إلا أدخلهما الله
~~الجنة بفضل رحمته إياهم وقوله صلى الله عليه وسلم من دفن ثلاثة من الولد
~~حرم الله عليه النار وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة من
~~الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل
# وقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا وجهت إلى عبد من عبيدي
~~مصيبة في بدنه أو في ولده أو في ماله فاستقبلها بصبر جميل استحييت يوم
~~القيامة أن أنصب ms0619 له ميزانا أو أنشر له ديوانا وقوله صلى الله عليه وسلم إن
~~الله تعالى لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب
~~بثواب له دون الجنة وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله ما لعبدي المؤمن
~~عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة وقوله صلى الله
~~عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله
~~الله الجنة بفضل رحمته إياهم وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت
~~بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم
~~الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا
~~الجنة أنتم وآباؤكم وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكن امرأة تقدم بين يديها
~~ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا من النار قالت امرأة واثنين قال واثنين
# وقوله صلى الله عليه وسلم من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة قالت امرأة
~~واثنان قال واثنان وقوله صلى الله عليه وسلم من قدم له ثلاثة لم يبلغوا
~~الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار واثنين وواحد ولكن ذلك في أول صدمة
~~وقوله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا
~~تحلة القسم وقوله صلى الله عليه وسلم لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد
~~فتحتسبهم إلا دخلت الجنة واثنان وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده
~~إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا PageV02P019 احتسبته وقوله صلى الله
~~عليه وسلم لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه خلفي وقوله صلى الله
~~عليه وسلم إن أبغض العباد إلى الله العفريت النفريت الذي لم يرزأ أي يصب في
~~مال ولا ولد وقوله صلى الله عليه وسلم بخ بخ ما أثقلهن في الميزان لا إله
~~إلا الله والحمد لله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه
# وقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أمتي ليدخل الجنة فيشفع ms0620 لأكثر من
~~مضر وإن الرجل من أمتي ليعظم للنار حتى يكون أحد زواياها وما من مسلمين
~~يقدمان أربعة من ولديهما إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته قالوا أو ثلاثة
~~قال أو ثلاثة قالوا أو اثنين قال أو اثنين وقوله صلى الله عليه وسلم تعسر
~~نزع الصبي تمحيص للوالدين وقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة قالت يا رسول
~~الله قدمت ثلاثة من الولد فقال لها صلى الله عليه وسلم لقد احتظرت بحظار
~~شديد من النار وقوله صلى الله عليه وسلم ما من امرأين مسلمين هلك بينهما
~~ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصبرا فيريان النار أبدا وقوله صلى الله عليه وسلم
~~ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنث إلا كانوا لهما
~~حصنا حصينا من النار قالوا يا رسول الله وإن كانا اثنين قال وإن كانا اثنين
~~قالوا وإن كان واحدا قال وإن كان واحدا ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى
~~وقوله صلى الله عليه وسلم من أصيب له ولدان أو ثلاثة لم يبلغوا الحنث
~~فاحتسبهم كانوا له سترا من النار
# وقوله صلى الله عليه وسلم من دفن ثلاثة من الولد فصبر عليهم واحتسبهم
~~وجبت له الجنة ومن دفن اثنين فصبر عليهما واحتسبهما وجبت له الجنة ومن دفن
~~واحدا فصبر واحتسب كانت له الجنة وقوله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة لم
~~يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار قال أبو ذر قدمت اثنين يا رسول
~~الله قال واثنين قال أبي بن كعب قدمت واحدا يا رسول الله قال وواحدا ولكن
~~ذاك في أول صدمة وقوله صلى الله عليه وسلم من قدم شيئا من ولده صابرا
~~محتسبا حجبوه بإذن الله من النار وقوله صلى الله عليه وسلم من كان له فرطان
~~من أمتي أدخله الله الجنة قالت عائشة فمن كان له فرط قال ومن كان له فرط يا
~~موفقة قالت ومن لم يكن له فرط قال فأنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي
# وقوله صلى الله عليه وسلم من ms0621 مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم
~~يرد النار إلا عابر سبيل يعني الجواز على الصراط وقوله صلى الله عليه وسلم
~~يا عثمان أما ترضى بأن للجنة ثمانية أبواب وللنار سبعة أبواب لا تنتهي إلى
~~باب من أبواب الجنة إلا وجدت ابنك قائما عنده آخذا بحجزتك يشفع لك عند ربك
~~قالوا يا رسول الله ولنا في فرطنا ما لعثمان بن مظعون قال نعم لمن صبر
~~واحتسب وقوله صلى الله عليه وسلم لأن أقدم سقطا أحب إلي من مائة مستتم
# وأما الصبر على المصائب مطلقا ففيه أحاديث كثيرة أيضا منها قوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب
~~وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد أصيب بمصيبة فاسترجع إلا استوجب من
~~الله ثلاث خصال كل خصلة خير من الدنيا وما فيها قال أبو عبيدة يعني أولئك
~~عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقوله صلى الله عليه وسلم ما
~~من امرئ تصيبه مصيبة تحزنه فيرجع فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا قال
~~الله عز وجل أوجعت قلب عبدي فصبر واحتسب اجعلوا ثوابه منها الجنة وما ذكر
~~مصيبته فرجع إلا جدد الله له أجرها وقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد
~~يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي
~~فأجرني فيها واعقبني منها خيرا إلا أعطاه الله ذلك وقوله صلى الله عليه
~~وسلم ما من عبد يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله إنا لله وإنا
~~إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي هذه وعوضني منها خيرا إلا آجره الله في
~~كل مصيبة وكان قمنا أي حقيقا من أن يعوضه الله منها خيرا
# وقوله صلى الله عليه وسلم ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها
~~من المصائب وقوله صلى الله عليه وسلم من استرجع عند المصيبة جبر الله
~~مصيبته وأحسن PageV02P020 عقباه وجعل له خلفا صالحا وقوله صلى الله عليه ms0622
~~وسلم من أصابته مصيبة فقال إذا ذكرها إنا لله وإنا إليه راجعون جدد الله له
~~من أجرها مثل ما كان له يوم إصابته وقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي
~~شيئا لم يعطه أحد من الأمم أن يقولوا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون
~~وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس من أصيب منكم بمصيبة من بعدي فليتعز
~~بمصيبته بي عن مصيبته التي تصيبه فإنه لن يصاب أحد من أمتي من بعدي بمثل
~~مصيبته بي وقوله صلى الله عليه وسلم المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود
~~الوجوه وقوله صلى الله عليه وسلم المصائب والأحزان في الدنيا جزاء وقوله
~~صلى الله عليه وسلم ثم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر وإذا أصابه خير حمد
~~الله وشكر إن المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه
# وقوله صلى الله عليه وسلم عظم الأجر عند عظم المصيبة وإذا أحب الله قوما
~~ابتلاهم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد ألصق به البلاء وقوله
~~صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن
~~جزع فله الجزع وقوله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة
~~في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وقوله صلى الله عليه
~~وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه
~~فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما
~~يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة وقوله صلى
~~الله عليه وسلم أشد الناس بلاء في الدنيا نبي أو صفي وقوله صلى الله عليه
~~وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل
# وقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون وقد كان
~~أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها فيلبسها فيبتلى بالقمل
~~حتى يقتله ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء وقوله ms0623 صلى الله
~~عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
# وقوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل
~~يبتلى الناس على قدر دينهم فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه
~~وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة وقوله صلى الله
~~عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء وقوله صلى الله عليه وسلم
~~إن الرجل يكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه
~~بما يكره حتى يبلغه إياها
# وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل ما
~~يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قصر العبد
~~في العمل ابتلاه الله بالهم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل
~~الزرع لا تزال الريح تفيه أي تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل
~~المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تحتصد وقوله صلى الله عليه وسلم إن
~~الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده
~~الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقوله صلى الله عليه وسلم ما
~~من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حط الله تعالى به سيئاته كما تحط
~~الشجرة ورقها وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا
~~كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصالحين
~~ليشدد عليهم فإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه بها
~~خطيئة ورفع له بها درجة
# وقوله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة
~~حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها وقوله صلى الله عليه وسلم ما يصيب
~~المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها
~~إلا كفر الله بها من خطاياه وقوله ms0624 صلى الله عليه وسلم إن الله يتعاهد عبده
~~المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده بالخير وإن الله ليحمي عبده المؤمن
~~من الدنيا كما يحمي المريض أهله الطعام وقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد
~~ابتلي ببلية في الدنيا إلا بذنب والله أكرم وأعظم عفوا من أن يسأله عن ذلك
~~الذنب يوم القيامة وقوله صلى الله عليه PageV02P021 وسلم إن الله ليبتلي
~~المؤمن وما يبتليه إلا لكرامته عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن
~~مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة جعلنا الله من هؤلاء
~~المؤمنين وألحقنا بأحبابنا من الصديقين والصالحين في دار كرامته مع دوام
~~رضاه وغاية نعمته إنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم
# وسئل نفع الله به عن معنى حسن الظن بالله تعالى هل المراد به أن يظن
~~العبد أن الله تعالى يعطيه الخير ويوفقه له أو يحصل مراده في الدنيا
~~والآخرة أو مجرد أن الله يرحمه فلو ظن لما رأى أحواله متفرقة غير منتظمة
~~أنه لا يفعل بي إلا كذا وكذا فهل هذا من عدم حسن الظن بالله تعالى أم لا
~~وما مؤداه الحقيقي إذا أطلق فأجاب بقوله ذكرت في كتابي الزواجر عن اقتراف
~~الكبائر ما يعلم به الجواب عن ذلك وعبارته الكبيرة الحادية والثانية
~~والأربعون سوء الظن بالله تعالى والقنوط من رحمته أخرج الديلمي وابن مردويه
~~في تفسيره أنه صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل
~~وقال تعالى عز قائلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون
# تنبيه عد هذين كبيرتين مغايرتين لليأس من رحمة الله هو ما وقع للجلال
~~البلقيني وغيره وكأنهم لم ينظروا إلى ما بين الثلاثة من التلازم ومن ثم قال
~~أبو زرعة وفي معنى الآيس القنوط والظاهر أنه أبلغ منه للترقي إليه في قوله
~~تعالى وإن مسه الشر فيئوس قنوط ا ه والظاهر أيضا أن سوء الظن أبلغ منهما
~~لأنه يأس وقنوط وزيادة التجويز على الله تعالى أشياء لا تليق بكرمه وجوده
# وفي تفسير ابن المنذر ms0625 عن علي كرم الله وجهه قال أكبر الكبائر الأمن من
~~مكر الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله وفي تفسير ابن جرير عن
~~أبي سعيد نحوه وقلت قبل ذلك الكبيرة الأربعون اليأس من رحمة الله تعالى قال
~~تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال الله تعالى إن الله
~~لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى يا عبادي الذين
~~أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه
~~هو الغفور الرحيم وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وفي الحديث إن لله تعالى
~~مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض أنزل منها رحمة واحدة
~~بين الجن والإنس والبهائم فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الطير
~~والوحوش على أولادها وأخر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة
# وأخرج الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك
~~على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم
~~استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض أي بضم القاف ويجوز
~~كسرها أي قريب ملئها خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة
~~وعن أنس بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال
~~كيف تجدك قال أرجو الله يا رسول الله وأني أخاف ذنوبي فقال صلى الله عليه
~~وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو
~~وأمنه مما يخاف
# وأخرج أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول
~~الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له قلنا نعم يا رسول
~~الله قال إن الله عز وجل يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا ms0626
~~ربنا فيقول لم فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول الله قد وجبت لكم مغفرتي
~~والشيخان قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني الحديث
# وأبو داود وابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من
~~حسن العبادة والترمذي والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن حسن الظن
~~بالله من حسن العبادة ومسلم وغيره عن جابر أنه سمع النبي قبل موته بثلاثة
~~أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل وأحمد وابن حبان
~~في صحيحه والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا أنا عند ظن
~~عبدي بي PageV02P022 إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله والبيهقي أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال أمر الله عز وجل بعبد إلى النار فلما وقف على شفتها التفت
~~فقال أما والله يا رب إن كان ظني بك لحسن فقال الله عز وجل ردوه أنا عند
~~حسن ظن عبدي بي
# تنبيه عد هذا كبيرة هو ما أطبقوا عليه وهو ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد
~~الذي علمته مما ذكر بل في التصريح الذي مر آنفا أنه من الكبائر بل جاء عن
~~ابن مسعود أنه أكبر الكبائر ا ه ما في الزواجر وبه يعلم أن سوء الظن قد
~~يراد به اليأس من رحمة الله وفسر الفقهاء خبر مسلم السابق لا يموتن أحدكم
~~إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى بأن المراد به أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه
~~وإحسان الظن بالله تعالى مندوب قالوا ويندب للحاضرين أن يحسنوا ظن المحتضر
~~ويطمعوه في رحمة الله تعالى وبحث الأذرعي وجوبه عليهم إذا رأوا منه أمارات
~~اليأس والقنوط أخذا من قاعدة النصيحة الواجبة وعبارة شرحي للإرشاد بعد ذكر
~~ذلك قيل والأولى للصحيح تغليب خوفه على رجائه والأظهر في المجموع استواؤهما
~~لأن الغالب في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معا
# وقال الغزالي إن أمن داء القنوط فالرجاء أولى أو أمن المكر فالخوف أولى
~~أي وإن لم ms0627 يغلب واحد منهما استويا وينبغي حمل كلام المجموع على هذه الحالة
~~وقضية كلامه أي الإرشاد كأصله والروضة والمنهاج أن المريض الذي ليس بمحتضر
~~كالصحيح والأوجه ما دل عليه كلام المجموع من أن المريض غير المحتضر مثله في
~~ذلك وعبارته اتفق الأصحاب وغيرهم على أنه يسن للمريض ومن حضرته أسباب الموت
~~ومقدماته أن يكون حسن الظن بالله تعالى انتهت عبارة شرح الإرشاد وبها مع ما
~~سبق عن الزواجر يعلم أن الكلام في مقامين أحدهما شخص يجوز وقوع الرحمة له
~~والعذاب فهذا هو الذي تعرض له الفقهاء فإن كان مريضا ندب له تغليب جانب
~~الرجاء وإن كان صحيحا اختلفوا فيه كما رأيت
# ثانيهما في شخص آيس من وقوع شيء من أنواع الرحمة له مع إسلامه وهذا هو
~~الذي كلام الزواجر فيه فهذا اليأس كبيرة اتفاقا لأنه يستلزم تكذيب النصوص
~~القطعية التي أشرنا إليها
# ثم هذا اليأس قد تنضم إليه حالة أشد منه في التصميم على عدم وقوع الرحمة
~~له وهو القنوط بحسب ما دل عليه سياق فهو يئوس قنوط وتارة ينضم إليه أنه مع
~~عدم رحمته له يشدد عذابه كالكفار وهذا هو المراد بسوء الظن هنا فتأمل ذلك
~~فإنه مهم وقد علم مما قدمته عن الفقهاء أن المراد بإحسان الظن المندوب أنه
~~يظن أن الله يرحمه ومن الرحمة أن الله يوفقه للخير وأن يعطيه ما يسأل منه
~~مما يتعلق بالدنيا أو الآخرة وإن الإنسان إذا رأى أحواله غير جارية على سنن
~~الاستقامة فاشتد الخوف عنده بسبب ذلك وخشي أن يعاقب على قبائحه مع تجويزه
~~أن الله تعالى قد يعفو عنه ويغفر له لم يكن هذا من سوء الظن بل هو من
~~الحالات الكاملة والأحوال الفاضلة فقد قال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم
~~بالله وأخوفكم منه
# وورد عن الخلفاء الراشدين وبقية أئمة السلف من أنواع الخوف ما يفتت الكبد
~~ويذيب الجلد ولذلك جرى جماعة أجلاء على ترجيح جانب الخوف على جانب الرجاء
~~مطلقا لأنه ما دام ترجيحه باقيا كان حاملا على اجتناب ms0628 المعاصي وغيرها من
~~سائر ما لا ينبغي بخلاف ترجيح جانب الرجاء فإنه غالبا يحمل صاحبه على
~~اقتراف النقائص خلصنا الله منها ووفقنا لطاعته بمنه وكرمه وأدام علينا رضاه
~~في هذه الدار إلى أن نلقاه آمين
# وسئل نفع الله به بما لفظه احتيج لسد فتح لحد القبر ولم يوجد إلا لبن
~~لغائب ومسجد فما الذي يؤخذ فأجاب بقوله متى توقف الدفن الواجب عليه جاز
~~أخذه من مال الغائب لأن الميت إن لم يكن له مال كان هذا المال من جملة ما
~~تعلق به فرض الكفاية الذي يعم جميع الموسرين وإن كان له مال كان كأكل
~~المضطر طعام الغائب ويضمنه ويؤخذ من كلامهم في المضطر إذا وجد مأكولا لغائب
~~ولحم ميتة أو صيد وهو محرم ما قلناه هنا من أنه يجب تقديم مال الغائب ولا
~~يجوز الأخذ من جدار المسجد وإن كان خرابا PageV02P023 لأنه لا يمكن تملك
~~بعضه ومال الغائب قد علمت أنه يملك قهرا عليه للمضطر ببدله وإذا قدم الغائب
~~ووجد للميت تركة فله مطالبة الوارث برد لبنه فيجب نبش القبر وإعطاؤه لبنه
~~أو شراء غيره إن وجد وإلا دفع له قيمته وواضح أن اللبن المختلط بزبل بحيث
~~لا يمكن تطهيره لا يمكن تقويمه إذ لا يصح بيعه فلا تجب فيه قيمة وإن وجب
~~رده كغير المتمول
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته وبركات علومه في الدنيا والآخرة عمن قبر
~~والده أو أمه عند صالح فهل الأولى البداءة بزيارة الأصل أو الصالح فأجاب
~~بقوله الذي يتجه في ذلك أنه إن مر بقبر الصالح قبل بدأ به وإلا بدأ بأبيه
~~أو أمه وهذا أولى من إطلاق بعضهم أنه يبدأ بوالده لأن الله تعالى أمر ببر
~~الوالدين والإحسان إليهما ومن ذلك الوقوف عند قبرهما والدعاء لهما وتلاوة
~~القرآن على قبرهما
# وسئل رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة إليها
~~هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال
~~وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك فأجاب ms0629 بقوله زيارة قبور الأولياء قربة
~~مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول الشيخ أبي محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارته
~~صلى الله عليه وسلم رده الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد
~~الثلاثة مع وضوح الفرق فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل فلا
~~فائدة في الرحلة إليها وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله
~~تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي
~~فائدة فمن ثم سنت الرحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت
~~الكلام على ذلك في شرح العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره وما أشار إليه
~~السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان
~~فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه
# وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود
~~النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد
~~عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له
~~الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على
~~إزالة كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما
~~قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن
~~تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد
# ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف
~~والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه فلما
~~لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس
~~الاختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط
~~فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه وزعم أن
~~زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع وبتقدير تسليمه فليس كل
~~بدعة ينهى عنها بل ms0630 قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا به
# وسئل نفع الله به عمن مر بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهداها لهم فهل تقسم بينهم
~~أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملا فأجاب بقوله أفتى جمع بالثاني وهو اللائق
~~بسعة الفضل
# وسئل نفع الله به بما لفظه ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد
~~فأجاب بقوله هو بدعة ومن زعم أنه سنة عند نزول القبر قياسا على ندبهما في
~~المولود إلحاقا لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب وأي جامع بين الأمرين ومجرد
~~أن ذاك في الابتداء وهذا في الانتهاء لا يقتضي لحوقه به
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته عن حكم بناء القبور قدر مدماكين فقط
~~فأجاب بقوله يحرم بناء القبر في المقبرة المسبلة وهي التي اعتاد أهل البلد
~~الدفن فيها ومثلها الموقوفة لذلك سواء كان مدماكا أم مدماكين لأن الكل يسمى
~~بناء ولوجود علة تحريم البناء في ذلك وهي تحجير الأرض على من يدفن بعد بلاء
~~الميت إذ الغالب أن البناء يمكث إلى ما بعد البلى PageV02P024 وأن الناس
~~يهابون فتح القبر المبني فكان في البناء تضييق للمقبرة ومنع الناس من
~~الانتفاع بها فحرم ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية التي في المقابر
~~المسبلة ولقد أفتى جماعة من عظماء الشافعية بهدم قبة الإمام الشافعي رضي
~~الله عنه وإن صرف عليها ألوف من الدنانير لكونها في المقبرة المسبلة وهذا
~~أعني البناء في المقابر المسبلة مما عم وطم ولم يتوقه كبير ولا صغير فإنا
~~لله وإنا إليه راجعون
# وسئل رضي الله عنه هل يجوز لأحد الأخذ من حجارة القبور لسد فتح لحد
~~ولبناء قبر أم لا فأجاب بقوله إن علم مالك تلك الأحجار فواضح أنه لا يجوز
~~الأخذ منها إلا برضاه إن كان رشيدا وإن جهل فإن رجي ظهوره لم يجز أخذ شيء
~~منها وإن أيس من ظهوره فهي من جملة أموال بيت المال فلمن له فيه حق الأخذ
~~منها بقدر حقه وقد نقل الشيخان وأقراه في إحياء الموات أن المال الضائع ms0631
~~أمره إلى الإمام إن رأى حفظه حتى يظهر مالكه أو بيعه وحفظ ثمنه فعل وله أن
~~يقرضه أي الثمن على بيت المال ومحل حفظه إلى ظهور مالكه كما في الخادم عن
~~ابن عبد السلام ما إذا توقع ظهوره وهو متعين ومن ثم جزم به ابن سراقة فإن
~~أيس من ظهور مالكه صار مصروفا إلى مصارف بيت المال وأخذ من هذا جماعة أن
~~الأموال التي يأخذها المكاسون وتختلط وتنبهم ملاكها تصير من أموال بيت
~~المال
# وسئل نفع الله به وفسح في مدته عما إذا حضر المسلم الحروب الواقعة بين
~~الكفار الحربيين ككفرة مليبار فإن من يشاهد الحرب كافرا كان أو مسلما يقصد
~~معاركهم إلى نحو فرسخين ويعدون لذلك مآكل ويقوم عند معركتهم ويتفرج على
~~القتل والضرب فيما بينهم فهل يأثم المسلم بمشاهدته وحضوره لما فيه من تكثير
~~جمعهم مع أنه لا ضرورة له إلى ذلك وتقبيح طائفة وتحسين أخرى والحث على
~~الهجوم على الآخرين ووجود الخطر فربما تصل إليه سهامهم وربما يجرح وربما
~~يقتل أو لا إثم في ذلك وإذا أعان المسلمون إحدى طائفتي الكفرة في حروبهم
~~وقاتلوا الآخرين معهم من غير ضرورة ولا حاجة حتى يقتلوا أو يقتلوا في
~~الحروب فهل يجوز ذلك أو لا وهل يؤجر المسلم بذلك لقتله الكافر أو لكونه
~~مقتوله وهل يعامل معاملة الشهيد في عدم الغسل والصلاة عليه وقد يكون خروج
~~المسلم لإعانتهم لطلب ملوك بلادهم الكفرة منه أن يخرج معهم لذلك فكيف يكون
~~الحكم في ذلك وهل فرق بين ما إذا خرج بطلب ملوكهم أو لا فأجاب بقوله حضور
~~المسلم لحرب الحربيين فيما بينهم بقصد تعلمه الشجاعة وكيفية القتال وقوة
~~النفس عند مشاهدته أو بقصد فرحه بمن مات من الحربيين لتعلو كلمة الله تعالى
~~بضعف شوكتهم وقلة عددهم أو بقصد شيء غير ذلك من المقاصد الصحيحة جائز لا
~~محذور فيه بوجه سواء بعد محل الحرب أو قرب وليس في ذلك تكثير لجمعهم فإن
~~التكثير إنما يتصور في حق الموالي والمناصر وأما الحاضر راجيا لزوالهم ms0632
~~وفنائهم عن آخرهم ومنتظرا وقوع دائرة عليهم فينتقم منهم فغير مكثر لجمعهم
~~بل هو من جملة المحاربين لهم باطنا وكذا لا محذور أيضا في إغراء بعضهم على
~~بعض لأن التوصل إلى قتل الحربي جائز بل محبوب بأي طريق كان هذا كله إن ظن
~~سلامته أو قتله بعد إنكائهم أما لو غلب على ظنه أن مجرد حضوره يؤدي إلى
~~قتله أو نحوه من غير أن يلحقهم منه نكاية بوجه فحضوره حينئذ في غاية الذم
~~والتقصير فليمسك عنه
# وإذا أعان مسلم أو أكثر إحدى الطائفتين فقتله في الحرب أحد الحربيين فهو
~~شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه وله ثواب أي ثواب إن قاتل لتكون كلمة الله هي
~~العليا ولا فرق في ذلك كله بين من خرج بنفسه ومن خرج بطلب ملكهم له حيث لا
~~إجبار
# وسئل نفع الله به عما إذا التقى مسلم وكافر في طريق في الأمن فتسابا في
~~شيء من الأمور فوقع الاختلاف بينهما حتى قتل المسلم فهل هو شهيد حتى لا
~~يغسل ولا يصلى عليه أو لا ولو وقع بين الكفرة من غير إرادة حرب فأرادوا
~~قتله فهرب منهم فقتلوه هل هو شهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه PageV02P025 أو
~~لا ولو سافر جماعة لتجارتهم فالتقوا بالحربيين في طريقهم فتقاتلوا من بعيد
~~بالبنادق والسهام فقتل المسلمون بسبب ذلك فهل يغسلون ويصلى عليهم أو لا ولو
~~دفن من قتله الكفار الحربيون من غير غسيل ولا صلاة بزعم أنه شهيد مع أنه
~~ليس كذلك لجهلهم بالحكم فلما علم الحكم حفروا فوجدوه منتفخا أو منتنا وتعذر
~~إخراجه وغسله فهل يجب التيمم مع إمكانه والحالة هذه أو لا فأجاب بقوله إذا
~~تحارب مسلم وكافر فقتل الكافر المسلم ظلما لكونه حربيا أو ذميا ولم يتعد
~~المسلم عليه بإرادته قتله فالمسلم شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه وهذا هو
~~المراد بالشهيد حيث أطلق بخلاف ما لو أراد مسلم قتل ذمي ظلما فدفعه الذمي
~~عن نفسه بالتدريج إلى أن أفضى الدفع إلى قتله فإن المسلم في هذه ms0633 ليس شهيدا
~~لتعديه المفضي إلى قتله وفي شرحي للعباب وقيد في البهجة الحرب بكونها حلالا
~~احترازا عن محاربة مسلمين لذميين ظلما فلا يكون مقتولهم شهيدا وهو ظاهر ا ه
~~وبها يتضح ما قررته ومن هرب منهم فقتلوه في الصورة المذكورة في السؤال غير
~~شهيد فقد صرحوا بأن من اغتاله كافر في غير قتال غير شهيد وبأن الشهيد هو
~~الذي قتله كافر مع قيام الحرب
# وفي شرح العباب وأفهم قوله مع قيام الحرب أن المعركة لو انجلت فولى
~~المشركون فتبعهم المسلمون ليستأصلوهم فكر بعضهم على مسلم فقتله لا يكون
~~شهيدا لكن استبعده الأذرعي ومن ثم رجح الزركشي أنه شهيد لأن آثار القتال
~~موجودة لم يفصل بينهما شيء ا ه
# وبهذا الأخير يفرق على كلام الزركشي بين هذه ومسألتنا بأن آثار القتال
~~لما بقيت هنا كان القتال كأنه موجود وأما في مسألة السؤال فليس فيها آثار
~~قتال ألبتة فلا مقتضى فيها للشهادة وفيه أيضا أن الشهيد هو الذي قتله كافر
~~مع قيام الحرب أو مات بسبب الحرب كأن رمحته دابة له أو لغيره أو عاد إليه
~~سلاحه أو سلاح مسلم خطأ وبه يعلم أن المسلمين المقتولين في قول السائل نفع
~~الله بعلومه وبركته ولو سافر جماعة لتجارتهم إلخ شهداء لا يغسلون ولا يصلى
~~عليهم وفيه أيضا لو دفن الميت قبل الغسل أو بدله وهو التيمم نبش له القبر
~~وجوبا تداركا للواجب إلا إن تغير قال الماوردي بالنتن والرائحة والقاضي أبو
~~الطيب وابن الصباغ بالتقطع وهذا أبلغ مما قبله فإن التأذي برائحته أبلغ من
~~تقطيعه فيحرم النبش حينئذ لما فيه من هتك حرمته ا ه
# وبها يعلم في مسألة السؤال الأخيرة أنه لا يجوز النبش لما فيه من هتك
~~حرمة الميت وأنه لا يجب التيمم بل يحرم النبش له كالغسل بعد التغير لما
~~تقرر من أن فيه هتكا لحرمته فإن ظن عدم تغيره فنبش فرأى التغير وجب رد
~~التراب فورا كما هو ظاهر ويلزم من وجوب الفورية فيه عدم وجوب الغسل أو
~~التيمم ms0634 بل عدم الجواز وفي شرح العباب أيضا فإن دفن من يجب غسله قبل غسله أو
~~تيممه كما قاله الأذرعي وغيره نبش له ثم بعده يصلى عليه لأنه واجب مقدور
~~عليه فوجب فعله ما لم يتغير بنحو نتن شديد كما يأتي فحينئذ لا يجوز نبشه
~~لهتك حرمته
# وتردد الأذرعي في النبش عند دفنه بلا غسل جهلا أو نسيانا أو خوفا من نحو
~~عدو أو لفقد الطهور ثم أشار إلى أنه حيث صحت الصلاة عليه بلا غسل لم ينبش
~~وإلا نبش وهو محتمل ويحتمل الأخذ بإطلاقهم من النبش مطلقا حيث لا تغير
~~مبالغة في إكرامه ولعل هذا أقرب ا ه
# وسئل نفع الله به عن قول الأصحاب رضي الله عنهم يسن قراءة يس عند من حضره
~~الموت يعني مقدماته لأن الميت لا يقرأ عليه هل لا يؤمر بالقراءة عليه لعدم
~~انتفاعه بها للصعود بروحه إلى الحضرة الإلهية فلانتفاء انتفاعه بالقراءة
~~حينئذ كما ذاكرني بذلك بعض أئمتنا أم المراد غير ذلك وما هو فأجاب بقوله
~~قولهم الميت لا يقرأ عليه مبني على ما أطلقه المتقدمون من أن القراءة لا
~~تصل إلى الميت لأن ثوابها للقارئ والثواب المترتب على عمل لا ينقل عن عامل
~~ذلك العمل قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ووصول الدعاء والصدقة ورد
~~بهما النص فلا يقاس عليهما إذ لا مجال للقياس في ذلك فاتجه قولهم أن الميت
~~PageV02P026 لا يقرأ عليه لما ذكرته ولما كان المتأخرون يرون وصول القراءة
~~للميت على تفصيل فيه مقرر في محله أخذ ابن الرفعة كغيره بظاهر الخبر من
~~أنها تقرأ عليه بعد موته وهو مسجى بل في وجه لبعض أصحابنا أنها تقرأ عليه
~~عند القبر
# وتبع هؤلاء الزركشي فقال لا يبعد على القول باستعمال اللفظ في حقيقته
~~ومجازه أنه يندب قراءتها في الموضعين وما نقل في السؤال من التعليل بعدم
~~انتفاعه للصعود بروحه إلخ كلام في غاية السقوط والفساد لأن صعود الروح
~~للملإ الأعلى لا ينافي انتفاعها بما يصل إليها إجماعا من الدعاء والصدقة ms0635
~~فكذا القراءة لولا ما أشرت إليه من الفرق على أن الحق وصولها إن عقبها دعاء
~~بوصول ثوابها أو مثله لأن حذف لفظ مثل وإرادة معناها صحيح كبعتك بما باع به
~~فلان فرسه وأوصيت لك بنصيب ابني وكذا إن لم يعقبها دعاء وكانت على القبر
~~لأن الميت حينئذ كالحاضر ترجى له الرحمة والبركة
# وبهذا يتضح فساد تلك المذاكرة إذ لو نظروا إلى صعود روحه بالمعنى الذي في
~~السؤال لم يقولوا بذلك فإن قلت ينافي قولهم الميت لا يقرأ عليه قول الشافعي
~~رضي الله عنه يقرأ عند القبور ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها قلت لا
~~ينافيه لأن كلامهم في مجرد القراءة عند الميت وكلام الشافعي رضي الله عنه
~~هذا تأييد للمتأخرين في حملهم مشهور المذهب على ما إذا لم يكن بحضرة الميت
~~أو لم يدع عقبها
# وسئل نفع الله به عما قالوه في غسل الميت في أنه يغسل أولا رأسه ثم لحيته
~~هل المراد تقدمهما بغسلة السدر والتنظيف والفرض والتثليث أو بالأولى فقط
~~واستظهر بعضهم أنه يقدم بغسلات السدر رأسه ثم لحيته ثم باقي بدنه ثلاثا
~~بالماء الصرف كذلك هل هو كذلك أم لا فأجاب بقوله إن الغاسل يخير بين كل ما
~~ذكر فيه كما حققه السبكي وغيره حيث قال لا وجه لتخصيص السدر بالأولى من
~~غسلات التنظيف أي الذي يفهمه كلام الروضة وغيرها بل الوجه التكرير به إلى
~~أن يحصل النقاء على وجه الخبر والمعنى يقتضيه فإذا حصل النقاء وجب غسله
~~بالماء الخالص ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي فإن استعمل الخالص بعد كل
~~غسلة من غسلات التنظيف كفاه ذلك عن استعماله بعد تمامها وتكون كل مرة من
~~التنظيف واستعمال الخالص يعد غسلة واحدة وكلامه الأخير بيان لكلامهم وكذا
~~الأول ومن ثم قال ابنه في التوشيح قد لا يجعل ذلك خلافا ويقال إنما خصت
~~الأولى بالذكر لحصول النقاء بها غالبا
# أي فالحاصل أن الغاسل يخير بين الكيفيتين وأن مرادهم بالثلاث في قولهم
~~بعد غسلة السدر ثم يصب ماء قراحا ms0636 من فرقه إلى قدمه ثم يغسله بالماء القراح
~~ثلاثا إنها ثلاث متوالية في الكيفية الأولى ومتفرقة في الكيفية الثانية فإن
~~قلت أي الكيفيتين أفضل قلت ظاهر كلام السبكي وغيره أن الأولى هي الأفضل لما
~~تقرر أنها الموافقة للخبر ولأنها أبلغ في النظافة مع السهولة
# وسئل نفع الله به عن قولهم إن أقل الدفن ما يمنع الميت ورائحته هل المراد
~~يمنع رائحته بحيث لا يدركها القاعد الملاصق للقبر أو المراد أن لا يدركها
~~بالشم مع تقريب الأنف إلى تراب القبر لأنها إذا أدركت بذلك أدركها السبع
~~فيحمله على النبش أو غير ذلك فأجاب بقوله ظاهر كلامهم أنه لا يلزم من منع
~~الرائحة منع السبع وعكسه وهو ظاهر كما قاله جمع متأخرون فلا يكفي أحدهما
~~كما قاله جمع متقدمون نقله ابن الرفعة عن الأصحاب وهو المعتمد وإن نازع فيه
~~الأذرعي ومن تبعه إذا تقرر ذلك فالظاهر أن المراد بمنع الرائحة منعها عمن
~~عند القبر بحيث لا يتأذى بها تأذيا لا يحتمل عادة لأن ملحظ اشتراط منع
~~القبر لها دفع الأذى عن الناس والأذى إنما يتحقق بما ذكرته من أن يفوح منه
~~ريح يؤذي من قرب منه عرفا إيذاء لا يصبر عليه عادة ويؤيد ما ذكرته أنه لا
~~أثر لرائحة لا تؤذي كذلك قول الأصحاب يسن أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة
~~لأنه أبلغ PageV02P027 في المقصود من منع السبع والرائحة فعلمنا من ذلك أن
~~أصل الرائحة لا يؤثر وإنما المؤثر منه ما تقرر وبما تقرر من عدم التلازم
~~يندفع قول السائل لأنها إذا أدركت بذلك أدركها السبع
# وسئل فسح الله في مدته عن قراءة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
~~بالإيمان الآية في رابعة الجنازة هل له أصل معتبر أم يقال لا بأس بها
~~للمناسبة وكذلك قراءة الباقيات الصالحات عند المرور على القبر وكونها كفارة
~~لإثم مروره عليه هل له أصل أيضا أم لا فأجاب بقوله جميع ما ذكر فيه لا أصل
~~له بل ينبغي كراهة قراءة الآية المذكورة في الرابعة كما تكره ms0637 القراءة في
~~غير القيام من بقية الصلوات وقول السائل عند المرور على القبر إن أراد
~~المشي عليه لا إثم فيه أو بحذائه فلا كراهة ولا إثم فأي إثم في المرور حتى
~~يحتاج لرفعه
# وسئل فسح الله في مدته عن قول الأئمة لو اختلط مسلمون بكفار أو ماتت
~~كافرة ولو حربية أو مرتدة وفي بطنها جنين مسلم ميت قبروا بين مقابر
~~المسلمين وعكسه لكن هل تطمس قبورهم أو ترفع شبرا استظهر بعضهم الأول قال
~~لأن رفعه يؤدي إلى أن يزار الكافر ويحترم فحينئذ يطمس قبره هل هو كذلك أم
~~لا فأجاب بقوله ما بحث من الطمس محتمل وإن كان ما علل به غير مطرد بل غير
~~صحيح لأنا إن نظرنا إلى محل الدفن وهو كونه بين مقبرتي المسلمين والكفار
~~انتفى كونه يزار ويحترم سواء أرفع أم لم يرفع وإن نظرنا إلى أن الرفع
~~يستلزم الزيارة والاحترام حرمناه في مقبرة الكفار وليس كذلك فالوجه أن يقال
~~لا يسن الرفع لأن فيه نوع احترام ولا يقال يسن الطمس لأن الأئمة لم يطلبوه
~~إلا عند خشية النبش لا غير وفرق واضح بين العبارتين فتأمله
# وسئل نفع الله به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على الترتيب
~~كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح
~~فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو
~~التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في الحكم
~~بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس فأجاب بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى
~~غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى
~~المدعو له فلفظة المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي مرادة وحذف لفظها وإرادة
~~معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما
# وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين
~~أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو ms0638 مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب
~~ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر
~~لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء
~~الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان
~~بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في
~~الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص
~~على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا
~~يخفى على موفق
# فإن قلت ظاهر قولهم ويقرب زائره منه كقربه منه حيا أنه يعامله بما كان
~~يعامله به لو كان حيا كتقدمه على غيره في الزيارة إن كان له عليه ولادة أو
~~مشيخة أو نحوهما وإذا سن ذلك فليس تقديمه في الدعاء على غيره قلت فرق واضح
~~بين المقامين لأن الزيارة إكرام ناجز تتفاخر به الأرواح كما ورد ما يدل على
~~ذلك فساغ التقديم فيها لذلك وأما الدعاء فهو طلب أفضال من الله تعالى على
~~المدعو له والخيرة في وقت ذلك إليه تعالى فلا دخل للترتيب فيه بوجه بل فيه
~~تحكم وقلة أدب كما تقرر فيه فلم يقل به نعم ينبغي إذا أراد ذكر جماعة كلا
~~على انفراده أن يقدم في اللفظ مع العطف بالواو لا بنحو ثم الأفضل فالأفضل
~~كما هو ظاهر
# وسئل نفع الله به عن صلاة الجنازة هل كانت على من قبلنا فأجاب بقوله نعم
~~فقد أخرج أبو داود والطيالسي وابن منيع وعبد الله بن الإمام أحمد
~~PageV02P028 والروياني وابن عساكر والنسائي والبيهقي وغيرهم أن الملائكة
~~لما قبضوا روح آدم صلى الله عليه وسلم وأولاده ينظرون غسلوه وهم ينظرون
~~وكفنوه وهم ينظرون وصلوا عليه ثم حفروا له ودفنوه ثم أقبلوا عليهم فقالوا
~~يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم وهذه سبيلكم
# وسئل فسح الله في مدته بما لفظه الحديث الصحيح مر بجنازة فأثني ms0639 عليها
~~خيرا إلخ هل هو على ظاهره من أن ثناء الواحد يوجب الجنة وإن خالف الأكثر
~~فأجاب بقوله هو محمول عند العلماء على ظاهره بشرط كون الثناء من عدل خبير
~~صالح للتزكية وهذا الثناء علامة على ما عند الله للعبد بإخبار الصادق صلى
~~الله عليه وسلم وثناء الاثنين كاف كما في الخبر
# وسئل نفع الله به هل يعلم الأموات بزيارة الأحياء وبما هم فيه فأجاب
~~بقوله نعم يعلمون بذلك من غير تقييد بزمان خلافا لمن قيد كما أفاده حديث
~~ابن أبي الدنيا ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عليه إلا استأنس ورد حتى
~~يقوم وصح حديث ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم
~~عليه إلا عرفه ورد عليه السلام
# وسئل فسح الله في مدته هل يعلم الأموات بأحوال الأحياء وبما هم فيه فأجاب
~~بقوله نعم لحديث مسند أحمد إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من
~~الأموات فإن كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى
~~تهديهم كما هديتنا وبه يعلم أنها إنما تعرض على صالحي الأقارب وفي رواية
~~لأبي داود الطيالسي وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك
~~وفي حديث ضعيف إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما
~~يلقون البشير من أهل الدنيا فيقولون انظروا صاحبكم ليستريح فإنه في كرب
~~شديد ثم يسألونه ما فعل فلان وفلانة هل تزوجت الحديث وفيه إن أعمالكم تعرض
~~على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا
~~اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتمم نعمتك عليه وأمته عليها ويعرض عليهم عمل
~~المسيء فيقولون اللهم ألهمه عملا صالحا ترضى به ويقربه إليك وروى الترمذي
~~الحكيم حديث تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله وتعرض على الأنبياء
~~وعلى الآباء والأمهات الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا
~~فاتقوا الله ولا تؤذوا أمواتكم وفي حديث ابن أبي الدنيا لا تفضحوا موتاكم
~~بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من ms0640 أهل القبور
# وسئل فسح الله في مدته هل يسمع الميت كلام الناس فأجاب بقوله نعم لحديث
~~أحمد وجماعة إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويدليه في قبره وأخرج ابن أبي
~~الدنيا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الروح بيد ملك يمشي به مع الجنازة
~~يقول له أتسمع ما يقال لك فإذا بلغ حفرته دفنه معه
# وسئل فسح الله في مدته ما مقر الأرواح بعد موت أجسادها فأجاب بقوله صح
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن أي روحه طائر أي على صورته
~~تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وفي حديث سنده حسن
~~تكون النسم طيرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها
~~وفي حديث مسلم وغيره أرواح الشهداء عند الله في حواصل طير تسرح في أنهار
~~الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش وفي رواية سندها حسن إن
~~أرواحهم في قبة خضراء على نهر بباب الجنة يخرج إليهم منها رزقهم غدوة وعشية
~~ولا تخالف ما قبلها لأنهم مراتب وصح حديث أولاد المؤمنين في جبل في الجنة
~~يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة
# وأخرج جماعة أنه صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه
~~أرواح بني آدم فما ترى الخلائق أحسن من المعراج ما رأيت الميت حين يشق بصره
~~طامحا إلى السماء فإن ذلك عجبه بالمعراج فصعدت أنا وجبريل فاستفتح باب
~~السماء فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين فيقول روح طيبة
~~ونفس طيبة اجعلوها في PageV02P029 عليين ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار
~~فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين وفي حديث عند أبي نعيم
~~الأصبهاني إن أرواح المؤمنين في السماء السابعة ينظرون إلى منازلهم في
~~الجنة ولا تنافي بينه وبين ما قبله لأن المؤمنين درجات كالشهداء
# وسئل نفع الله به هل تجتمع الأرواح ويرى بعضهم بعضا فأجاب بقوله نعم
~~للخبر أنهم يجتمعون ويتلقون الميت ثم يسألونه ما ms0641 فعل فلان وفلانة إلخ وفي
~~حديث ابن أبي الدنيا لما مات بشر بن البراء بن معرور وجدت عليه أمه وجدا
~~شديدا فقالت يا رسول الله هل يتعارف الموتى فأرسل إلى بشر بالسلام فقال نعم
~~والذي نفسي بيده إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطير في رءوس الشجر وفي حديث
~~أحمد إن روحي المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه قط وصح
~~حديث إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين يود لو خرجت نفسه والله يحب
~~لقاء المؤمن وإن المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين
~~يستخبرونه عن معارفه من أهل الأرض فإذا قال تركت فلانا في الدنيا أعجبهم
~~ذلك وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جيء به إلينا وفي رواية فيقولون إنا
~~لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية
# وسئل فسح الله في مدته هل يسأل الشهيد فأجاب بقوله لا كما صرح به جماعة
~~واستدل له القرطبي بخبر مسلم هل يفتن الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على
~~رأسه فتنة قال ومعناه أن السؤال في القبر إنما جعل لامتحان المؤمن الصادق
~~في إيمانه من المنافق وثبوته تحت بارقة السيوف أدل دليل على صدقه في إيمانه
~~وإلا لفر للكفار قال وإذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق أولى لأنه أجل قدرا
~~ووردت أحاديث إن المرابط لا يسأل أيضا وكذا المطعون والصابر في بلد الطعن
~~محتسبا ومات بغير الطاعون كما في بذل الماعون لشيخ الإسلام ابن حجر والله
~~تعالى أعلم
# وسئل فسح الله في مدته هل يسأل الطفل فأجاب بقوله لا كما أفاده قول
~~أئمتنا خلافا لابن يونس لا يلقن صبي لم يبلغ ومثله مجنون لم يسبق له تكليف
~~قال الزركشي لأنهم لا يسألون وبه أفتى شيخ الإسلام ابن حجر وللحنابلة
~~والحنفية والمالكية قول إن الطفل يسأل ورجحه جماعة من هؤلاء واستدل له بما
~~لا يصح إنه صلى الله عليه وسلم لقن ابنه إبراهيم ولا يؤيد ذلك ما روي عن
~~أبي هريرة إنه كان يقول في صلاته على ms0642 الطفل اللهم أجره من عذاب القبر لأنه
~~ليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبته ولا السؤال بل مجرد ألم الهم والغم
~~والوحشة والضغطة التي تعم الأطفال وغيرهم
# وسئل فسح الله في مدته بما لفظه ما قيل إن الموتى يفتنون في قبورهم أي
~~يسألون كما أطبق عليه العلماء سبعة أيام هل له أصل فأجاب بقوله نعم له أصل
~~أصيل فقد أخرجه جماعة عن طاوس بالسند الصحيح وعبيد بن عمير بسند احتج به
~~ابن عبد البر وهو أكبر من طاوس في التابعين بل قيل إنه صحابي لأنه ولد في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم وكان بعض زمن عمر بمكة ومجاهد وحكم هذه الروايات
~~الثلاث حكم المراسيل المرفوعة لأن ما لا يقال من جهة الرأي إذا جاء عن
~~تابعي يكون في حكم المرسل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما بينه
~~أئمة الحديث والمرسل حجة عند الأئمة الثلاثة وكذا عندنا إذا اعتضد وقد
~~اعتضد مرسل طاوس بالمرسلين الآخرين بل إذا قلنا بثبوت صحبة عبيد بن عمير
~~كان متصلا للنبي صلى الله عليه وسلم وبقوله الآتي عن الصحابة كانوا يستحبون
~~إلخ لما يأتي أن حكمه حكم المرفوع على الخلاف فيه وفي بعض تلك الروايات
~~زيادة إن المنافق يفتن أربعين صباحا ومن ثم صح عن طاوس أيضا أنهم كانوا
~~يستحبون أن يطعم عن الميت تلك الأيام وهذا من باب قول التابعي كانوا يفعلون
~~وفيه قولان لأهل الحديث والأصول أحدهما أنه أيضا من باب المرفوع وأن معناه
~~كان الناس يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم به ويقر عليه
~~والثاني أنه من باب العزو إلى الصحابة دون انتهائه إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم وعلى هذا قيل إنه إخبار عن جميع الصحابة PageV02P030 فيكون نقلا
~~للإجماع وقيل عن بعضهم ورجحه النووي في شرح مسلم وقال الرافعي مثل هذا
~~اللفظ يراد به أنه كان مشهورا في ذلك العهد من غير نكير ثم ما ذكر في
~~السؤال عن العلماء من أن المراد بالفتنة سؤال الملكين صحيح ms0643
# ويؤيده خبر البخاري أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور فيقال ما علمك بهذا
~~الرجل إلخ وروى ابن أبي الدنيا أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر كيف أنت
~~إذا رأيت منكرا ونكيرا قال وما منكر ونكير قال فتانا القبر الحديث وفي مرسل
~~عند أبي نعيم فتان القبر ثلاثة أنكور وناكور ورومان وفي حديث مرفوع رواه
~~ابن الجوزي فتانو القبر أربعة منكر ونكير وناكور ورومان
# واعلم أنه ليس في ذكر السبعة الأيام معارضة للأحاديث الصحيحة لأنها مطلقة
~~وهذا فيه زيادة عليها فوجب قبولها كما هو مقرر في الأصول وقوله فيها نم
~~صالحا لا ينافيه السؤال في يوم ثان وهكذا خلافا لمن وهم فيه ونظير ذلك أنه
~~أطلق السؤال فيها وفي حديث حسن إن السؤال يعاد عليه في المجلس الواحد ثلاث
~~مرات فإنه جاء في أحاديث إن السائل ملك وفي أحاديث إنه ملكان وأحاديث إنه
~~ثلاثة وأحاديث إنه أربعة ولا تنافي لأن ذاكر الواحد لم يقل ولا يأتيه غيره
~~ذكره القرطبي
# واعلم أيضا أن السؤال فيما بعد اليوم الأول تأكيد له لحديث إنهم لا
~~يسألون عن شيء سوى ما ذكر في السؤال الأول وحكمة التكرير تمحيص الصغائر
~~وإظهار شرفه صلى الله عليه وسلم ومزيته على سائر الأنبياء فإن سؤال القبر
~~إنما جعل تعظيما له إذ لم يجعل ذلك لنبي غيره وصح حديث وأما فتنة القبر فبي
~~يفتنون وعني يسألون وبين الحكيم الترمذي أن سؤال القبور خاص بهذه الأمة فإن
~~قلت لم كرر الإطعام سبعة أيام دون التلقين قلت لأن مصلحة الإطعام متعدية
~~وفائدته للميت أعلى إذ الإطعام عن الميت صدقة وهي تسن عنه إجماعا والتلقين
~~أكثر العلماء على أنه بدعة وإن كان الأصح عندنا خلافه لمجيء الحديث به
~~والضعيف يعمل به في الفضائل
# وسئل فسح الله في مدته بما لفظه ما ميت مات ولم تطلع روحه كما صح به
~~الخبر فأجاب بقوله المراد بذلك النطف في الأصلاب سماها الله أمواتا مع أنه
~~لم يكن فيها روح فقال وكنتم أمواتا فأحياكم
# وسئل أعاد ms0644 الله علينا من بركاته عن ترك العيادة للمرضى يوم السبت هل له
~~أصل فأجاب بقوله لا أصل له بل هو بدعة قبيحة اخترعها بعض اليهود لما ألزمه
~~الملك بقطع سبته والإتيان لمداواته فتخلص منه بقوله لا ينبغي أن يدخل على
~~مريض يوم السبت فتركه وأما زعم بعضهم أن لذلك أصلا وهو زيارته صلى الله
~~عليه وسلم القبور يوم السبت قال ففيه تفاؤل على موت المريض فهو في غاية
~~السقوط إذ ليس فيه إشارة لذلك بوجه كما هو واضح فترك ذلك لذلك من باب
~~التشاؤم والطيرة المنهي عنهما والمسلمون برآء من ذلك وليس هذا إلا كقول بعض
~~العوام لا ينبغي أن يزار المريض يوم الاثنين لأنه صلى الله عليه وسلم مات
~~فيه وهذا أيضا من باب التشاؤم والطيرة
# نعم هنا فائدة دقيقة ينبغي التفطن لها وهي أنه رسخ في أذهان العوام أن
~~أياما مشئومة على المريض إذا أعيد فيها فينبغي لمن علم منه اعتقاد ذلك أن
~~لا يعاد في تلك الأيام لأن ذلك يؤذي المريض ويزيد في مرضه لما ركز في
~~عقولهم السخيفة من التشاؤم والطيرة فيحصل بذلك ضرر كبير وقد قال صلى الله
~~عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقد تترك السنة لعوارض قوية
# فإن قلت ينبغي للعالم أن يفعل ذلك إظهارا للسنة وإعلاما للناس بها
~~ليتركوا ما في أذهانهم قلت هذا واضح إن لم يغلب عليهم الجهل والتشاؤم ويرسخ
~~ذلك في أذهانهم حتى يعادوا بسببه العالم ويستسخروا به ويحصل له منهم منه
~~أذى شديد أما إذا ترتب عليه ذلك فتركه أولى لأن درء المفاسد أولى من جلب
~~المصالح
# وسئل فسح الله في أجله عما اعتيد من أن من عاد مريضا لا بد أن يأتي معه
~~بشيء وإلا عيب عليه هل له أصل أو هو بدعة فأجاب بقوله لا أصل لذلك بل هو
~~بدعة إن كان مع اعتقاده توقف العيادة على شيء يصحبه معه PageV02P031 أما
~~إذا انتفى هذا الاعتقاد بأن كان من أتى بشيء فهو زيادة في البر ومن لا ms0645 فلا
~~عتب عليه فذلك إحسان للمعارف أو الأصدقاء أو الأقارب وهو سنة كما هو واضح
# وسئ ( ( ( وسئل ) ) ) ذكر التفتازاني في شرح العقائد عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال إن العالم والمتعلم إذا مرا على قرية فإن الله يدفع
~~العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين يوما هل لهذا الحديث أصل وهل رواه أحد
~~من أصحاب السنن أو لا فأجاب بقوله لم أر لهذا الحديث وجودا في كتب الحديث
~~الجامعة المبسوطة ولا في غيرها ثم رأيت الكمال بن أبي شريف صاحب الإسعاد
~~قال إن الحديث لا أصل له وهو موافق لما ذكرته
# وسئل نفع الله به عن العزاء الذي يفعلونه ببلاد اليمن قد يفعله أجنبي
~~ويطلب الرجوع به على الورثة وقد يفعله وارث ويرجع به على بقية الورثة فما
~~حكمه
# فأجاب بقوله جعل الطعام للمعزين إن حمل على معصية كنياحة حرم مطلقا وإن
~~لم يكن فيه ذلك فإن فعله أجنبي من غير إذن الورثة جاز ولم يرجع به عليهم
~~لأنه متبرع به وكذا إذا فعله بعض الورثة من غير إذن الباقين فلا رجوع له
~~بشيء على بقية الورثة ويحرم على وارث أو وصي جعله من التركة إذا كان في
~~الورثة غير مكلف أو محجور عليه بسفه وإذا أوصى الميت بفعله فإن كان على وجه
~~حرام أو مكروه لم تنفذ وصيته وإلا نفذت من الثلث إن لم تجز الورثة الزائد
~~عليه فيفعله الوصي حينئذ والله تعالى أعلم
#
# | باب تارك الصلاة
# وسئل رضي الله عنه بما صورته تارك الصلاة بشرطه لا يتحتم قتله إذا تاب
~~اتفاقا بخلاف نحو الزاني المحصن فإن في تحتم قتله خلافا والأصح تحتمه فما
~~الفرق بينهما
# فأجاب بقوله الفرق أن المقتضي لقتل تارك الصلاة ليس مجرد الترك بل مع
~~الإصرار عليه فإذا لم يصر لا نقول سقط الحد بل لم نتحقق موجبه ولا كذلك نحو
~~الزاني المحصن لأن الفعل المجعول سببا قد تحقق فإذا وجدت التوبة ثار الخلاف
~~نظرا إلى أنها هل تجب ما قبلها حتى في الدنيا ms0646 أو يختص ذلك بالآخرة ومن زعم
~~تحتم قتل تارك الصلاة فقد غلط غلطا فاحشا
# وسئل فسح الله في مدته هل يقتل بترك الصلاة المنذورة فأجاب بقوله الأوجه
~~من وجهين أنه لا يقتل بتركها وإن كانت مقيدة بزمان
#
# | كتاب الزكاة
# وسئل فسح الله في مدته ونفع بعلومه عن فقيه يصلي بجماعة لأجل زكاة
~~أموالهم وأبدانهم ويعطونه نصف الزكاة فهل يحل له ذلك أم لا يحل له أخذ
~~النصف وهل له النقل إلى بلده أم لا فأجاب بقوله أن الفقيه المذكور حيث كان
~~من أحد الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله تعالى في قوله إنما الصدقات
~~للفقراء الآية جاز له أن ينقل ما كان أخذه إلى بلده لأن العبرة بمن هو مقيم
~~في بلد الزكاة عند وجوبها وإن لم يكن فيه شرط استحقاق الزكاة لم يجز دفعها
~~إليه ولا أخذها فإن فعل لم تبرأ ذمة الدافع إليه والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه ونفع بعلومه هل قولهم في المعجل عن الزكاة هو كباق في
~~نصابه وإن تلف المعجل لكن قالوا لو اشتريت المعجلة في أثناء الحول أو كانت
~~معلوفة لم تلزمه أخرى لأن النصاب لم يتم فما الفرق فأجاب بأن ما أشرت إليه
~~في شرح الإرشاد وعبارته مع المتن وهو أي المعجل من الزكاة إذا وجدت شروط
~~الإجزاء وقت الوجوب كما يعلم من قوله الآتي إلا أن نقص نصابه بتلفه كباق
~~بملك المالك لا حقيقة لنفوذ تصرف المستحق فيه بل في نصابه تنزيلا له منزلة
~~ما لو كان في يده فيضم إلى ما عنده وإن تلف قبل الحول إذ التعجيل إنما كان
~~رفقا بالمستحق فلا يكون مسقطا لحقه وبين بقوله في نصابه أن محل ذلك إذا كان
~~المعجل من النصاب بخلاف ما إذا كان مشترى أو معلوفا في أثناء الحول فليس
~~كالباقي إذ لا يكمل به النصاب وإن جاز إخراجه عن الزكاة
# فعلم بهذا مع قوله الذي أشرت إليه آنفا أنه لو عجل شاة من أربعين فجاء
~~الحول وهي PageV02P032 تالفة أجزأته إن ms0647 وجدت شروط الإجزاء وإلا لم يكمل
~~النصاب عند الحول لبقاء المدفوعة تقديرا أو عن مائة فنتجت وكملت المائة
~~وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى وإن تلفت الأولى أو صاعا عن فطرته فأكله
~~المستحق أو أتلفه قبل وقت الوجوب ثم دخل والشروط محققة وقع الموقع وإنه لو
~~عجل شاة عن أربعين فاستغنى مثلا الفقير بغير ما تعجله واستردها أو لم
~~يستردها جدد الإخراج لوجود المانع من إجزاء المعجلة ولم يستأنف الحول لما
~~تقرر أنها كالباقية تقديرا فاندفع تصحيح الفارقي عدم الضم والقول بأنه أقيس
~~نظرا إلى فقد شرط السوم لكونها في الذمة وإن المعجلة لو تلفت بيد الفقير
~~واسترد المزكي عوضها انقطع الحول لأنها صارت دينا على الفقير فلا يكمل به
~~نصاب السائمة
# نعم إذا دفع مثلها في النقد وجبت زكاته وجدد الإخراج إذ لا مانع كما يأتي
~~وأنه لو عجل معلوفة أو اشترى شاة في أثناء الحول وأخرجها ولم يكمل ما عنده
~~نصابا آخر الحول إلا بالمخرج لم يجب شيء لأن المعلوفة لا تدخل في نصاب
~~السائمة وكذا المشتراة في أثناء الحول لا تدخل في نصاب ما كان عنده أول
~~الحول انتهت عبارة الشرح المذكور وبه يعلم أنه لا تنافي بين عبارتي الأصحاب
~~المذكورة في السؤال وذلك ظاهر واضح غني عن التأمل والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل متع الله بحياته وفسح في أجله فيمن ملك عرضا للتجارة حولا كاملا أو
~~كان رأس ماله فيها عروضا وقلتم يقومها بنقد البلد وكان نقد البلد من
~~الدراهم المغشوشة فكيف صورة التقويم هل يقوم بالمغشوش ثم بالخالص وما خالط
~~ذلك من الغش بمنزلة العروض يحسب في تقويم العروض كما قال بذلك بعضهم أو
~~يكتفي بالتقويم مرة واحدة بالمغشوش أو الخالص وما هو منهما وهل يكتفي في
~~التقويم بعدل واحد كما في الخرص بندب الحاكم أو لا بد من عدلين كما نقله
~~الزركشي عن ابن الأستاذ
# فأجاب بقوله إن الذي اقتضاه إطلاقهم أنه في الصورة المذكورة في السؤال
~~يقوم بغالب نقل المحل الذي تم الحول ms0648 فيه سواء كان ذلك النقد خالصا أو
~~مغشوشا فإن ساوت قيمته نصابا منه خالصا وجبت زكاته وإلا فلا زكاة عليه وإن
~~ساوت قيمته نصابا خالصا من غير الغالب فعلم أنه لا نظر في هذه الصورة
~~ونحوها لغشه هل له قيمة أو لا بخلاف ما لو اشترى بذهب مثلا فضة مغشوشة بنية
~~التجارة فيها فإنها هي وغشها يقومان آخر الحول بذلك الذهب فإن ساوت قيمتهما
~~نصابا خالصا من ذلك الذهب وجبت زكاتهما وإلا فلا فنتج من ذلك أن التقويم لا
~~يكون إلا بالخالص من ذلك النقد الذي يقوم به وأن المقوم نفسه لا يشترط أن
~~يكون خالصا لأنه في هذا الباب بمنزلة العروض وهي يجب تقويمها حتى يخرج ربع
~~عشر قيمتها فكذلك ما هو بمنزلتها
# وبهذا يعلم أن ما ذكر عن بعضهم في السؤال غلط منشؤه اشتباه المقوم
~~بالمقوم به وذلك أن المقوم هو الذي يحسب غشه لأنه كالعروض كما مر وأما
~~المقوم به ليعلم هل بلغ مال التجارة نصابا أو لا وكم كمية أنصبته التي يخرج
~~عليها فلا يكون إلا خالصا لما قرروه في باب زكاة النقد أن الزكاة لا تجب
~~إلا في الخالص ثم إذا عرف بالتقويم مقدار مال التجارة بالنقد الخالص وجب
~~الإخراج من النقد الخالص أو من المغشوش المساوي خالصه للنقد الخالص ويكون
~~متطوعا بالغش
# فإن قلت ما المانع فيما إذا كان النقد الذي يقوم به كالنقد الغالب مغشوشا
~~من أن يقوم بذلك المغشوش ويخرج منه ولا ضرر حينئذ على المستحقين لأن الغش
~~كما حسب في التقويم لهم كذلك يحسب في المخرج لهم قلت المانع من ذلك أن
~~التقويم في صورة السؤال ونحوها لا يكون إلا بنقد والغش المخالط للنقد ليس
~~نقدا فلا يجوز اعتباره في التقويم
# ويؤيد ذلك قولهم إنما اختص الربا بالذهب والفضة دون الفلوس لأنهما قيم
~~الأشياء وأيضا فاعتبار الغش في التقويم يؤدي إلى الجهالة لأن الغش المخالط
~~للفضة ليس له قيمة مستقرة مضبوطة حتى يعلم ما يقابله بل لو علم ما يقابله
~~لم ms0649 يعتبر لأنه لا يعرف فيه ذلك إلا إذا قومناه PageV02P033 بالنقد فهو مقوم
~~فلا يتصور أن يكون مقوما به ودعوى أنه لا ضرر على المستحقين في التقويم
~~بالمغشوش غير صحيحة على أنها وإن سلمت فالمانع من التقويم جاء من وجه آخر
~~وهو ما ذكرته أولا فلا فرق في امتناع التقويم به بين أن يكون على المستحقين
~~ضرر أم لا
# وأما قول السائل نفع الله به وهل يكتفي في التقويم إلخ فالجواب عنه أن ما
~~نقل عن ابن الأستاذ مما ذكر في السؤال صحيح إذ عبارته وينبغي للتاجر عند
~~الحول أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع واحد كجزاء الصيد ولا يجوز
~~تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه ا ه وهذا تصريح منه بأنه
~~لا يكفي هنا عدل واحد قياسا على عدم الاكتفاء به في التقويم في جزاء الصيد
~~إذ لا بد ثم من عدلين كما قاله الماوردي وجرى عليه صاحب التنبيه وغيره
~~فكذلك هنا بجامع أن كلا حق لله تعالى متعلق بالفقراء ونحوهم فكما اشترطوا
~~ثم عدلين كذلك يشترطان هنا لوضوح الجامع بين البابين كما تقرر
# ويؤيد ذلك قولهم في باب القسمة وحيث لم يكن في القسمة تقويم اكتفى فيها
~~بواحد بخلاف ما إذا كان فيها تقويم فإنه لا بد فيها من اثنين لاشتراط العدد
~~في المقوم لأن ذلك شهادة بالقيمة ويفرق بين ما هنا وما ذكروه في الخارص بأن
~~الخارص كالحاكم لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد وفيه ولاية ومن ثم جاز للخارص
~~بإذن الإمام أو الساعي أن يضمن المالك نصيب المستحقين حتى إذا قبل انتقل
~~حقهم إلى ذمته وحل له التصرف في الجميع بخلاف التقويم فإنه ليس فيه شائبة
~~ولاية وإنما هو شهادة بالقيمة والشاهد لا بد من تعدده
# ثم ظاهر كلام ابن الأستاذ السابق أنه لا بد من عدلين وإن كان المالك يعرف
~~القيمة ويؤيده قولهم ويصدق المالك في قدر خالص المغشوش ويحلف أي ندبا إن
~~اتهم فإن قال أجهل قدر الغش وأدى اجتهادي ms0650 إلى أنه كذا لم يقبل إلا بشاهدين
~~من أهل الخبرة بذلك ومن ثم قال المراوزة ونقله الإمام عن الأئمة ورجحه في
~~الشرح الصغير ولا يعتمد غلبة ظنه وإن تولى إخراجها بنفسه نعم نقل ابن
~~الرفعة عن الماوردي أنه لو انضاف إلى قوله قول معتمد من ثقات أهل الخبرة
~~عمل به وعبر غيره بأنه لا بد من شاهدين من أهل الخبرة
# وعبارة المجموع قال أصحابنا ومتى ادعى رب المال أن قدر الخالص في المغشوش
~~كذا وكذا فالقول قوله فإن اتهمه الساعي حلفه استحبابا بلا خلاف لأن قوله لا
~~يخالف الظاهر قال البندنيجي فإن قال رب المال لا أعلم قدر الفضة علما لكني
~~اجتهدت فأدى اجتهادي إلى كذا لم يكن للساعي أن يقبل منه حتى يشهد شاهدان من
~~أهل الخبرة بذلك انتهت نعم قد يؤخذ من هذا تفصيل وهو أن المالك إن قطع بأن
~~قيمة ماله كذا صدق وحلف ندبا
# وإن قال أظن أن قيمته كذا لم يصدق إلا بقول عدلين خبيرين إلا أن يفرق بأن
~~المالك له طريق إلى القطع بأن قدر الخالص كذا وليس له طريق إلى القطع بأن
~~القيمة كذا وهذا أوجه فلا يصدق فيها إلا بقول عدلين خبيرين مطلقا فإن لم
~~يجدهما فالذي يظهر أنه يلزمه الاحتياط أخذا من قولهم في المسألة المذكورة
~~فإن لم يجدهما تخير بين أن يسبكه ويؤدي الواجب خالصا ومؤنة السبك عليه وأن
~~يحتاط ويؤدي ما تيقن أن فيه الواجب خالص هذا إن لم يكن المال لمحجور عليه
~~وإلا فالذي يظهر أنه يخرج ما يتيقن وجوبه عليه ويوقف الأمر في المشكوك فيه
~~حتى يتبين أمره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه وفسح في مدته لو كان لصبي دراهم مغشوشة ولم يعلم مقدار
~~الغش الذي فيها إلا بسبك الجميع والحال أن السبك يتلف ماليتها أو معظمها
~~فما الطريق إلى معرفة الخالص منها ليعلم وجوب الزكاة أو عدمه وهل يكتفي في
~~معرفة ذلك بالامتحان بالماء كما في الإناء المختلط وهل تجب الزكاة مع ms0651 الجهل
~~بالغش حيث ظن حصول نصاب أم لا فأجاب بأن الذي صرحوا به في الإناء المختلط
~~أنه إن شاء احتاط ما لم يكن المال لمحجور عليه وإلا حرم الاحتياط وبه يعلم
~~أنه لا يجوز للولي في الصورة المذكورة في السؤال العمل بالاحتياط
~~PageV02P034 لأن فيه ضررا على المولى ثم الذي يظهر أنه إن أمكن معرفة مقدار
~~الغش بإخبار عدلين من أهل الخبرة وجب عليه العمل بقولهما
# وكذا إن أمكنه معرفته بالماء بأن يجري فيه نظير ما قالوه في مختلط من ذهب
~~وفضة جهل وزنه بالكلية وذلك بأن يضع في الماء ألف درهم مثلا من الفضة ويعلم
~~ارتفاعها ثم يخرجها ثم يضع فيه ألفا نحاسا ويعلمها وهذا فوق الأولى لأن
~~النحاس أكبر حجما من الفضة ثم يخرجها ثم يضع فيه المخلوط فإن استوت نسبته
~~إليهما فنصفه فضة ونصفه نحاس وإن نقص عن علامة الفضة بشعيرتين وعن علامة
~~النحاس بشعيرة فثلثاه نحاس وثلثه فضة أو بالعكس فبالعكس أو بأن يضع المختلط
~~وهو ألف مثلا في ماء ويعلم ارتفاعه ثم يضع من خالص الفضة شيئا فشيئا حتى
~~يرتفع الماء إلى تلك العلامة ثم يوزن ذلك الخالص فإذا كان ألفا ومائتين وضع
~~من خالص النحاس شيئا فشيئا حتى يصل لتلك العلامة ثم يوزن فإذا كان ستمائة
~~علم أن نصف المختلط فضة ونصفه نحاس لأن زنته نصف زنة المجموع فعلم أنه يمكن
~~معرفة قدر الخالص والغش بأحد هذه الطرق الثلاث
# فإن فرض أنه لا يمكن معرفته بما ذكر فإن أمكن معرفة مقدار ذلك بسبك قدر
~~يسير منه لزمه ذلك ويحتمل إتلافه للضرورة في ذلك وإن لم يمكن إلا بسبك كله
~~أو شيء منه له وقع والسبك ينقص ماليته نقصا له وقع فإن تيقن فيه نصابا أو
~~أكثر خالصا وإنما شك في منتهاه لزمه الإخراج عما تيقنه دون ما شك فيه لأن
~~الأصل عدم اللزوم فيه والاحتياط متعذر عليه كما مر بخلاف المتصرف لنفسه
~~فإنه يلزمه في نظير ذلك إما الاحتياط أو السبك كما مر أيضا وكذا ms0652 لو لم
~~يتيقن فيه نصابا خالصا بأن شك أن ما فيه من الخالص هل يبلغ نصابا أو لا فلا
~~يلزمه شيء لما ذكر
# وأما قول السائل نفع الله به وهل تجب الزكاة إلخ فجوابه يعرف مما ذكرته
~~آخر السؤال الذي قبل هذا عن المراوزة وغيرهم من أنه لا يعتمد غلبة ظنه إلا
~~مع شهادة عدلين من أهل الخبرة فإن لم يجدهما تخير بين أن يسبكه ويؤدي
~~الواجب خالصا ومؤنة السبك عليه وأن يحتاط ويؤدي ما تيقن أن فيه الواجب
~~خالصا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن رجل في بلد ليس فيها أحد يعرف بالديانة الشرعية بل
~~إنهم لا يقسمون ميراثا ومع ذلك متخذون فقهاء يغيرون أحكام الله ليسوا
~~بفقهاء شرع بل فقهاء الحرث ومع ذلك يأخذون صدقات تلك الناحية فيدخرونها في
~~بيوتهم حتى يجمعوا من ذلك شيئا كثيرا ويشترون به الضياع فإذا جاءهم من أهل
~~هذه الناحية رجل يريدون أن يتحاكموا إليه أخذ منهم عطاء على أن يعلمهم
~~الحيل فهل ينفذ حكمه إذا عرف بذلك وهل إذا اجتمع هو وجماعة على شيء من
~~العقود وشرى لصاحبه أعني الذي جعل له الدراهم هل يتهمون بالتدليس على
~~البائع إذا كان البائع امرأة بحيث إنهم ذكروا لها أن هذه البلدة أخذها أبوك
~~في كذا وكذا أشرفيا فباعت بمقدار عشرة أشرفية ولم تقبض من الثمن شيئا
~~والأرض التي حصل عليها العقد تساوي مائتين أشرفيا فهل يصح هذا البيع
# فإذا قلتم يصح وقلتم إن الغبن الفاحش لا يوجب الرد فكيف بهؤلاء الذين
~~ذكروا في السؤال من أنهم لا يورثون النساء وكان والد هذه المرأة المذكورة
~~أعلاه قد خلف أرضا فبسطوا أيديهم عليها ولم يقتسموا قسمة صحيحة أعني وهم
~~العصبة والتي حصل معها هذا العقد وأيديهم على مال أبيها فأراد العصبة أن
~~يخرجوها من مال أبيها وقد كان وقف عليها هذا الشقص الذي وقع عليه هذا العقد
~~ومعها شاهد على أن أباها حين قاربه الموت وقفه عليها فهل تثبت دعواهم إذا
~~كثر ms0653 الشهود معهم مثلا يوم العقد المتقدم ذكره أو تسمع بينتها وهو الشاهد
~~المذكور إذا كان عدلا مع يمينها وتبطل دعواهم وقول صاحب الروض ولو اشترى
~~زجاجة بألف ظانا أنها جوهرة فهل هذه المسألة كهذه المسألة إذا باعت ولم تكن
~~لها معرفة بثمن المثل أم لا فأجاب بأنه لا يجوز إعطاء هؤلاء الفقهاء
~~المذكورين شيئا من PageV02P035 الزكاة إلا إن وجدت فيهم صفة من الصفات
~~الثمانية التي ذكرها الله في كتابه العزيز بقوله عز من قائل إنما الصدقات
~~للفقراء والمساكين الآية فإذا أخذوا شيئا من الزكاة وليس فيهم صفة من صفات
~~الاستحقاق الثمانية كانوا عصاة فسقة يجب على ولي الأمر تعزيرهم على ذلك
~~وزجرهم عنه التعزير والزجر الشديدان ولا تجوز المحاكمة إليهم ولا استفتاؤهم
~~وأخذ عطاء على تعليم الحيل فسق أيضا ومن عرف بذلك لا يجوز إفتاؤه ولا ينفذ
~~حكمه وحيث كانت المرأة البائعة المذكورة رشيدة بأن بلغت صالحة لدينها
~~ومالها صح بيعها المذكور وإن دلس عليها لكن من دلس عليها يأثم ويفسق بسبب
~~ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من غش فليس منا ومن زعم أن
~~البنات لا يرثن من أبيهن أو نحوه نسبا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله
~~عليه وسلم فيستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يثبت الوقف بشاهد ويمين بل
~~لا بد من شاهدين عدلين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته عن الجبابرة والرماة للبندق ونحوهم
~~المتصفين بصفات أهل الزكاة هل يعطون منها وهل يعطون مع ترك الحرفة اللائقة
~~أم لا فأجاب بأن النووي وغيره صرحوا بأنه يجوز إعطاء الزكاة للفسقة كتاركي
~~الصلاة إن وجد فيهم شرط استحقاقها لكن من بلغ منهم غير مصلح لدينه وماله لا
~~يجوز إعطاؤها له بل لوليه ثم تركهم الحرف اللائقة بهم إن كان لاستغنائهم
~~بما هو أهم كقتال الكفار أعطوا من الفيء والغنيمة لا من الزكاة أو كقتال
~~البغي جاز إعطاؤهم من الزكاة وإن كان لغير ذلك كاستغنائهم بالمعاصي ومحاربة
~~المسلمين ms0654 فضلا عن المباحات فلا يجوز إعطاؤهم شيئا من الزكاة ومن أعطاهم
~~منها شيئا لم تبرأ به ذمته ويجب على كل ذي قدرة منعه وزجره عن ذلك بيده ثم
~~لسانه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أفاض الله علينا من فيض مدده بأن زوجة العبد الحرة هل تعطى من
~~الزكاة أم لا فأجاب متع الله بحياته بأنهم صرحوا بأن المكفية بنفقة زوجها
~~ولو رجعية لا تعطى ومن لم تكتف بما يجب لها لكونها أكولة أو مالكة لرقيق
~~يلزمها مؤنته أو مريضة وقلنا لا يلزمه مداواتها قال القفال فلها أخذ الزكاة
~~قال الإمام ويكون من سهم المساكين قال الأذرعي ويشبه أن يقال إن كان ما يجب
~~لها يقع موقعا من كفايتها فالأمر كما قاله الإمام أولا فتعطى من سهم
~~الفقراء وأن الحامل البائن كالتي في العصمة وإن قلنا إن النفقة للحمل ا ه
~~وبهذا علم أن زوجة العبد الحرة إن كفتها نفقته لم تعط شيئا وإلا أعطيت تمام
~~كفايتها نعم لو لم تجب نفقة الزوجة لنشوزها وهي مقيمة لم يجز إعطاؤها شيئا
~~من الزكاة لقدرتها على الغنى بالطاعة بخلاف ما لو سافرت وحدها بلا إذن
~~فإنها تعطى من سهم الفقراء كالفقير العاصي بالسفر لأنها لا تقدر على العود
~~حالا ومن ثم لو قدرت لم تعط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عمن عليه دين وله مال يستغله يخرج ببيعه إلى المسكنة هل
~~يعطى من الزكاة أم لا فأجاب بأنهم صرحوا بأن من له عقار يستغله لكن ينقص
~~دخله عن كفايته فهو إما فقير أو مسكين فيعطى تمام كفايته ولا يلزمه بيعه
~~وبأن من ادان لنفسه وعجز عن وفاء دينه يعطى وإن كان كسوبا ثم إن لم يكن معه
~~شيء أعطى الكل وإلا فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه
~~ما يكفيه وأعطي ما يقضي به باقي دينه فإن انتفى ذلك لم يعط هذا هو المعتمد
# ومن ثم لما قال الرافعي ظاهر كلام الأكثرين ms0655 يقتضي اشتراط كونه فقيرا لا
~~يملك شيئا وربما صرحوا به قال وفي بعض شروح المفتاح أنه لا يعتبر المسكن
~~والملبس والفراش والآنية وكذا الخادم والمركوب إذا اقتضاهما حاله بل يقضي
~~دينه وإن ملكها ويقرب منه قول بعض المتأخرين إنا لا نعتبر الفقر والمسكنة
~~هنا بل لو ملك قدر كفايته ولو قضى دينه لنقص ماله عما يكفيه ترك له ما
~~يكفيه ولا يدخل في الاعتبار وهذا أقرب ا ه كلام الرافعي
# قال القمولي ومعنى PageV02P036 هذا الأخير الذي رجحه أنه لو كان في ملكه
~~ما يباع في الدين لكن لو بيع لاحتجنا إلى دفعه له في سهم الفقراء أو
~~المساكين لا يمنع وجوده أن يصرف إليه من سهم الغارمين لأنا لو فعلنا ذلك
~~لصرفنا إليه بدله من الزكاة فلا فائدة فيه ومقتضاه أنه لو كان له عقار أو
~~ضياع وعادته استغلالها أو رأس مالا يتجر فيه والريع والكسب لا يزيدان على
~~كفايته لا يمنع ذلك من إعطائه من سهم الغارمين ا ه وبما تقرر علم أن المال
~~الذي يستغله إن كان ينقص دخله عن كفايته أعطي إما بالفقر أو المسكنة وإن
~~كان دخله بقدر كفايته لم يعط بفقر ولا مسكنة بل بكونه مديونا وإن كان يزيد
~~دخله على كفايته كلف صرف الزائد في الدين وأعطي ما يقضي به باقي دينه
# وفي فتاوى البغوي إذا ملك الرجل مالا وعليه دين هل يجوز صرف سهم الغارمين
~~إليه قال ينظر إن كان ماله لا يزيد على قوته وعلى قوت عياله ليومه وليلته
~~نظر إن كان قدرا يفي بنفقته سنة ولو صرف إلى الدين قضاه لا يجوز واحد منهما
~~أي أن يصرف إليه من سهم الفقراء ولا من سهم الغارمين وإن صرفه إلى دينه
~~حينئذ أخذ من سهم الفقراء وإن كان يفي بدينه ولا يبلغ نفقة سنة يجوز أن
~~يأخذ من سهم الغارمين قدر ما يفي بدينه ولا يجوز من سهم الفقراء ا ه
~~وتعبيره بالسنة مبني على قوله أن الفقير والمسكين إنما يعطيان كفاية سنة ms0656
~~والصحيح أنهما يعطيان كفاية العمر الغالب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله بعلومه عما لو كانت امرأة مدينة فهل تعطى لأجل دينها من
~~الزكاة مع أنها تملك من المصاغ ما يوفيه لكن تحتاجه للتجمل به ليرغب فيها
~~لأجله أولا ويلزمها بيعه فأجاب رضي الله عنه بأن الذي يصرح به كلام الرافعي
~~المنقول عن بعض شروح المفتاح وغيره الذي قدمته قريبا أنها تعطى دينها من
~~الزكاة ولا يلزمها بيع حليها المحتاجة إليه لتتجمل به أو لتؤجره لمن يتجمل
~~به وتتقوت بأجرته والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل فسح الله في مدته عن رجلين اشتركا في بذر زرع هل يجوز لأحدهما إعطاء
~~الآخر من زكاة ذلك الزرع أم لا فإن قلتم نعم فذاك وإلا فما الحيلة فأجاب
~~رضي الله عنه بأنه متى أعطى أحد الشريكين أو كل منهما زكاة حصته المشتركة
~~من غير المشترك المتحد معه في نحو الحب جنسا ونوعا وصفة أو الأعلى منه أو
~~من حصته المشتركة لكن بعد القسمة حيث جازت فظاهر أنه يجزئه ذلك حيث كان
~~الشريك من مستحقي الزكاة فإن أعطاه من حصته المشتركة قبل القسمة كأن قال له
~~ملكتك ثمن حصتي زكاة احتمل أن يقال بعدم الإجزاء للجهل بعين الحصة هنا
~~لأنها لا تتميز إلا بالقسمة واحتمل أن يقال بالإجزاء وهذا هو الذي يظهر
~~اعتماده ودعوى الجهل المذكورة ممنوعة إذ يكفي العلم بالحصة بالجزئية كنصف
~~هذا الحب أو ثلثه فإذا ملك شريكه المستحق ثلثا عن زكاة حصته أو كل زكاة
~~حصته حيث جاز بأن لم يكن في البلد مستحق غيره ولم يفضل من الزكاة شيء عن
~~حاجته فلا مانع من الإجزاء حينئذ ولا أثر للجهل بالعين للعلم بالجزئية كما
~~مر
# وكذا يقال فيما لو كان بينهما خمس من الإبل وأرادا أن يخرجا عنها شاة
~~مشتركة أيضا فيجوز لأحدهما بل لكل منهما حيث كانا من المستحقين أن يعطي
~~صاحبه بعض زكاته أو كلها بالقيد السابق ولا يتخيل أن اشتراكهما يمنع من ذلك
~~لأنه لا وجه لمنعه ms0657 منه كما لا يخفى وكذا يقال في عامل القراض مع المالك
~~فإنه وكيل ابتداء شريك انتهاء إذا حصل ربح فلكل منهما إعطاء الآخر من زكاته
~~ولو من مال القراض أصلا وربحا لما مر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته عما لو أعطيت الزكاة قبل قسمتها بين الأصناف هل
~~يصادف محلا أم لا فأجاب رضي الله عنه بأنه متى اجتمعت الأصناف التي في
~~البلد أي ثلاثة من كل صنف وجد أو أقل من الثلاثة إن لم يوجد تكملتها وأعطى
~~جميع زكاته لواحد منهم بإذن الباقين أو لجميعهم فقد ملكوها وبرئت ذمته بذلك
~~ويصير مشتركا بينهم على حسب استحقاقهم فإن تراضوا بقسمتها PageV02P037 فذاك
~~وإلا تولى الحاكم قسمتها بينهم على الوجه الشرعي أما إذا اختل شيء مما ذكر
~~فإنه لا يبرأ فقد قالوا إذا فرق المالك بنفسه أو نائبه وأمكنه استيعاب
~~الأصناف لكونهم محصورين ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف أو زادوا عليها
~~ووفى بهم المال لا يجوز له الاقتصار على ثلاثة بخلاف ما إذا لم ينحصروا بأن
~~لم يسهل ضبطهم عادة فإن له الاقتصار على ثلاثة لا أقل من كل صنف ويجب عليه
~~التسوية بين الأصناف
# وإن تفاوتت حاجتهم لا بين آحادهم فله إعطاء بعض آحاد الصنف أقل متمول فإن
~~أعطى اثنين من صنف دون الثالث غرم له الأقل المذكور أو واحدا فقط غرم لكل
~~من الآخرين الأقل المذكور أيضا أما إذا لم يوجد الثالث فيعطى الكل للاثنين
~~إن احتاجاه ولا ينقل باقي السهم إلى غيرهما فإن لم يحتاجوه رد على الباقين
~~إن احتاجوه وإلا نقل إلى غيرهم إذ حصة من فقد من الأصناف أو من آحاد الصنف
~~بمحل الزكاة والفاضل عن كفاية بعضهم لمن بقي فيرد نصيب الصنف كالفاضل على
~~بقية الأصناف ونصيب المفقود من آحاد الصنف على بقية ذلك الصنف ولا ينقل شيء
~~من ذلك إلى غيرهم إن نقص نصيبهم من كفايتهم أو ساواه وإلا نقل إلى ذلك
~~الصنف
# أما لو عدموا كلهم أو فضل ms0658 عنهم شيء فإن الكل أو الفاضل ينقل إلى جنس
~~مستحقيه بأقرب بلد إلى بلد الزكاة ومتى كان كل صنف أو بعض الأصناف محصورا
~~في ثلاثة فأقل لا أكثر استحقوها في الأولى وما يخص المحصورين في الثانية من
~~وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة أو موت لأحدهم بل حقهم باق بحاله
~~ولا يشاركه قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب ومتى زادوا عن الثلاثة كانوا غير
~~محصورين بالنسبة لعدم الملك وإن كانوا محصورين بالنسبة لوجوب استيعابهم إن
~~وفى بهم المال لأنه لا يلزم من وجوبه الملك لأن المدار تم على السهولة عادة
~~وهي موجودة وهنا على التحديد بالثلاثة لأنها أقل ما يصدق عليه الجمع في
~~الآية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن أهل ناحية يزكون ما يحصل لهم من تمر أو زرع قبل أن
~~يكمل النصاب على ظن كماله من تمر أو زرع يحصل إذا حصل المطر في ذلك العام
~~أو على غير ذلك الظن فهل يبرءون بهذا أم لا فأجاب بأن هذه المسألة تحتاج
~~إلى مقدمة وهي أنهم صرحوا بأن شرط جواز تعجيل زكاة النبات أن يقع بعد
~~الصلاح والاشتداد لا قبلهما ولو بعد الخروج وعبارة المجموع وما لا يتعلق
~~بالحول أنواع منها زكاة النبات تجب باشتداد الحب والثمار ببدو الصلاح وليس
~~المراد أن ذلك وقت الإخراج بل هو وقت ثبوت حق الفقراء وإنما يجب الإخراج
~~بعد تنقية الحب وتجفيف الثمار قال أصحابنا والإخراج بعد مصير الرطب تمرا أو
~~العنب زبيبا ليس تعجيلا بل واجب حينئذ ولا يجوز التعجيل قبل بلوغ الثمرة
~~بلا خلاف وفيما بعده أوجه الصحيح عند المصنف والأصحاب يجوز بعد بدو الصلاح
~~لا قبله
# وأما الزرع فالإخراج عنه بعد التنقية واجب وليس تعجيلا ولا يجوز التعجيل
~~قبل التسنبل وانعقاد الحب وبعده فيه ثلاثة أوجه الصحيح جوازه بعد الاشتداد
~~والإدراك ومنعه قبله انتهت ملخصة وبه يعلم أن تعجيل زكاة المعشر قبل الوجوب
~~لا يجوز لأنها إنما تجب بسبب واحد وهو إدراك الثمرة وانعقاد ms0659 الحب فإذا عجله
~~قبله قدمه على سببه فلم يجز كما لو قدم زكاة المال على النصاب بخلاف ما لو
~~عجله بعده فإنه يجوز إن غلب على ظنه حصول نصاب منه وقالوا أيضا لا يضم ثمر
~~عام إلى عام آخر لإتمام النصاب وإن طلع قبل جذاذ الأول ويضم ثمر عام واحد
~~وإن طلع الثاني بعد جذاذ الأول واختلف قدر واجبهما ولا زرع عام إلى زرع آخر
~~ويضم زرعا عام كالذرة إن وقع حصادهما في سنة بأن كان بينهما أقل من اثني
~~عشر شهرا عربية وإلا فلا ضم سواء كان زرع الثاني بعد حصد الأول وفي عامه أم
~~لا
# ولو زرعا معا أو على التواصل المعتاد فأدرك أحدهما والثاني بقل ضم مطلقا
~~فلو تواصل بذر الزرع عادة فهو زرع واحد وإن تمادى شهرا أو شهرين وإن لم
~~يتواصل ضم ما حصد منه في عام واحد وفي الروضة وأصلها PageV02P038 لو زرعت
~~ذرة ثم حصدت واستخلفت ثم حصدت فإن اشتدت في الأول واستبين بعض حبها فثبتت
~~في السنة وأدرك فهل يصح مطلقا أو بالشرط السابق أي وهو وقوع الحصاد في سنة
~~طريقان أي أصحهما الثاني كما في الشرح الصغير وإن نبتت والتفت وغطى بعضها
~~بعضا فلما حصد المغطى أدرك الآخر أو كانت هندية فحصد سنبلها فأخرج سوقها
~~سنبلا آخر ضم مطلقا ا ه
# فعلم من عبارة المجموع السابقة وما بعدها منع ما يفعله أهل جهتهم من
~~تزكيتهم ما حصل لهم من ثمر أو زروع قبل أن يكمل النصاب وإن ظنوا كماله من
~~ثمر أو زرع آخر يحصل بعد ذلك إذا حصل المطر في ذلك العام وسبب عدم الإجزاء
~~أنا لو قلنا إن ما عجلوه يجزئ عن الثاني لكان فيه تعجيل وهو ممتنع ولو قلنا
~~إنه يجزئ عن الأول لكان الإجزاء فيه حينئذ مع تيقن النقص عن النصاب وهو
~~ممتنع لما مر أن شرط التعجيل بعد الوجوب وهو بدو الصلاح في الثمر والاشتداد
~~في الحب أن يظن حصول نصاب منه
# فإن قلت هذا واضح حيث ms0660 لم يضم الثاني إلى الأول أما لو قلنا بضمه إليه في
~~إكمال النصاب فهو غير واضح لأنهما حينئذ بمنزلة ثمر أو زرع واحد فما المانع
~~حينئذ من التعجيل قلت بل هو واضح مطلقا وذلك لأن فائدة الضم أنا نتبين به
~~أن الزكاة وجبت في الأول وأنه صار مع الثاني كالثمر أو الحب الحاصل من شجر
~~أو زرع واحد حتى يجب حينئذ زكاتهما وليس من فوائده إن ظن حصول ما لو حصل ضم
~~إلى الأول يصيره معه كالشيء الواحد حتى يعطى الأول حكم النصاب الكامل وتخرج
~~الزكاة منه لأن ظن حصول المعدوم لا يلحقه بالموجود حتى يعطى أحكامه بخلاف
~~ما إذا حصل المعدوم فإنه بعد حصوله صار موجودا فأعطي حكمه وأيضا فالزكاة لا
~~بد فيها من النية والجزم بها لا يتصور إلا إن انعقد السبب في حقه بأن وجد
~~أحد سببي ماله سببان أو سبب ماله سبب واحد كالمعشر
# وأما قبل ذلك كما في الصورة التي يفعلها أهل الجهة المذكورة في السؤال
~~فلا يتصور فيه جزم بالنية لأن السبب لم ينعقد لتيقن النقص عن النصاب كما مر
~~فاتضح بذلك ما تقرر من أهل الجهة لا يبرءون بما يفعلونه مما ذكر عنهم بل
~~الواجب عليهم عند حصول الثمر أو الحب الثاني زكاته إن كان نصابا مطلقا وكذا
~~إن كان دونه ووجد شرط ضمه إلى الأول وحيث وجد الضم حسب التمران أو الحبان
~~ووجب إخراج زكاتهما من الثاني والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته عن رجل عنده ألف أشرفي بنية الاقتناء فهل يجب عليه
~~الزكاة أم لا فأجاب بأنه يلزمه زكاة الألف المذكورة والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عما لو كان رأس مال التجارة نقدا مغشوشا كالسوداء
~~عندنا والكبار عندكم وهو مثلا مائة أشرفي عندكم الأشرفي اثنا عشر ومائة
~~دينار سوداء عندنا وهما دون نصاب فاشترى بذلك عرضا للتجارة وقوم آخر الحول
~~المشترى بالمائة الأشرفي الكبار فأتى مائة وخمسين أشرفيا كذلك وهو دون
~~النصاب أيضا ms0661 لو صفي من الغش ولكن لو قوم غشه بانفراده لبلغ نصابا وكذا يقال
~~في السوداء فهل تجب الزكاة والحال ما ذكر أم لا وقد ذكر لي عن بعضهم أنه لو
~~كانت المائة والخمسون الأشرفي تأتي بمائتي درهم فضة وجبت الزكاة وإن كانت
~~لو صفيت لنقصت هل هو صحيح أم لا فأجاب نفعني الله بعلومه وبركته بأن هذه
~~المسألة تحتاج إلى تحرير السؤال فإنه فيه إيهاما لكن سأذكر ما يتضح به
~~المقصود منه إن شاء الله تعالى وذلك أن النظر في مال التجارة إلى بلوغه
~~نصابا خالصا آخر الحول فحينئذ يجب في مالها ونحو ربحه ونتاجه وثمرته ربع
~~عشر قيمته ثم أن ملكه بنقد وجب ربع عشر القيمة المذكورة من ذلك النقد لأنه
~~أصل ما في يده وإن ملكه بعرض أو بنحو نكاح أو خلع وجب ربع العشر المذكور من
~~عين نقد البلد الغالب فلو اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم أو أقل قوم آخر
~~الحول بالنقد الذي اشترى به فإن ساوت قيمته نصابا خالصا من ذلك النقد زكاة
~~وإلا لم يلزمه زكاة وإن كان لو قوم بالذهب الغالب لبلغ نصابا به خالصا أو
~~PageV02P039 بعرض قنية مثلا قوم بغالب نقد المحل الذي تم به الحول فإن ساوت
~~قيمته نصابا منه زكاة وإلا فلا زكاة عليه وإن ساوت قيمته نصابا خالصا من
~~غير الغالب
# فإن كان بالبلد نقدان على السواء وتم بأحدهما نصابا خالصا وجب ربع العشر
~~منه وإلا بأن تم النصاب بكل منهما تخير على اضطراب فيه وقيل يجب الأنفع
~~للمستحقين إذا تقرر ذلك علم أنه لو اشترى عرضا للتجارة بدون النصاب من
~~الفضة المغشوشة وجب أن يقوم آخر الحول بها فإن ساوت قيمته نصابا خالصا منها
~~وجبت زكاته وإلا فلا ولا نظر لغشه في هذه الصورة هل له قيمة أم لا بخلاف ما
~~لو اشترى بذهب مثلا فضة مغشوشة بنية التجارة فيها فإنها هي وغشها يقومان
~~آخر الحول بذلك الذهب فإن ساوت قيمتها نصابا خالصا من ذلك الذهب وجبت
~~زكاتهما وإلا ms0662 فلا فعلم أن التقويم لا يكون إلا بخالص وأن المقوم لا يشترط
~~فيه أن يكون خالصا لأنه في هذا الباب بمنزلة العروض وهي تجب قيمتها حتى
~~يخرج ربع عشر قيمتها فكذلك ما هو بمنزلتها والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل نفع الله بعلومه إذا كان السلطان يبعث أوان حصاد الزرع من يقدر عليه
~~قدر العشر ثم يسلم إليه حبا صافيا ولم يعلم هل مراده الزكاة أم لا هل يجزئ
~~ذلك عن الزكاة فأجاب متع الله بحياته بقوله إذا بعث السلطان من ذكر لما ذكر
~~في السؤال لم يجز ذلك عن الزكاة كما أفهمه كلام البغوي وعبارته وأما إخراج
~~المضروب على الماء كبلاد مرو فكذلك لا يمنع الزكاة فإن أخذه السلطان عنه
~~فهو كأخذه القيمة في الزكاة بالاجتهاد وفي سقوط الفرض به وجهان أي والصحيح
~~المنصوص في الأم وبه قطع الجمهور وصححه النووي سقوطها إذا نوى به البدلية
~~فأفهم قوله فإن أخذه السلطان عنه أنه لا بد أن يتحقق من السلطان أنه أخذه
~~عن الزكاة أما إذا علم منه أنه لم يأخذه عنها أو شك فلم يدر أيأخذه عن
~~الزكاة أو لا فلا يقع ذلك عن الزكاة
# وقد قال الكمال الرداد في شرح الإرشاد عقب كلام البغوي وخرج بقوله عنه ما
~~لو أخذه السلطان في مقابلة الذب عن الرعية ليستعين به على تحصيل الجند كما
~~يعتاد ذلك ولاة بلادنا فلا يجزئ عن الزكاة قطعا ورأيت بعض من لا معرفة له
~~يفتي بالإجزاء ويعمل به وهو خطأ صريح نسأل الله تعالى العصمة والهداية ا ه
~~وقال في فتاويه مسألة إذا أعطى الزراع ومن عليه زكاة الثمار والنخل والعنب
~~الإمام العشر بنية الزكاة في هذا الوقت هل يجزئهم ذلك عن الزكاة أو لا وما
~~العلة إذا في ذلك أجاب لا يجزئ أبدا ولا يبرأ من الزكاة بل الزكاة واجبة
~~على من وجبت عليه لأن الإمام يأخذ ذلك عنهم باسم الخراج في مقابلة قيامه
~~بسد الثغور حتى يصرفه في ذلك وفي قمع القطاع والمتلصصين ms0663 عنهم وعن أموالهم
~~وقد أوقع جمع ممن ينتسب للفقهاء وهم باسم الجهل أحق أهل الزكوات ورخصوا لهم
~~في ذلك فضلوا وأضلوا ا ه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه هل يجوز للمالك أن يتصدق على حاضري الحصاد من الفقراء
~~من سنابل الزرع الزكوي فأجاب فسح الله في مدته لا يجوز للمالك أن يسلم
~~الفقراء مما ذكر شيئا سواء أنوى به الزكاة أم لا ولو بعد اشتداد الحب في
~~الزرع لأنه يجب عليه التنقية وفي وقوع ما أعطاه له الموقع تفصيل معروف في
~~كلام الفقهاء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل سيدنا الشيخ العلامة المشار إليه فسح الله في مدته في شخص جد تمرا
~~وصرم حبا نحو مائة وسق مثلا وادخره للنفقة ولم يخرج منه حال الجداد والصرام
~~زكاة وملك أيضا نصبا من النقدين نحو ألف دينار مثلا وادخره أيضا بنية الصرف
~~للنفقة وحالت عليه أحوال كثيرة ولم يخرج لذلك زكاة هل يحرم عليه في
~~المسألتين أم في إحداهما أم لا يحرم لكونه أعده للصرف والنفقة اعتبارا
~~بنيته للحديث أوضحوا لنا فإن غالب الناس واقعون في ذلك فأجاب متعنا الله
~~بحياته أنه يحرم عليه عدم إخراج الزكاة في القسمين وإن ادخرهما للنفقة
~~ويفسق بذلك وليست نية النفقة مؤثرة في إسقاط الزكاة لأن ملحظ وجوبها في
~~الحب والجداد النمو بالفعل PageV02P040 وهو حاصل في العام الأول سواء أبقاه
~~للنفقة أم لا وفي النقدين نموهما بالفعل والقوة وهو حاصل في العام الأول
~~وما بعده فلم يكن للنية دخل في إسقاط الوجوب لأنها لا تعارض سببه المذكور
~~وتأمل ما قررته تعلم أن التمر والحب إذا مضى عليهما أحوال ولم ينو
~~بادخارهما تجارة بشرطها لا تجب زكاتهما إلا في الحول الأول وأما فيما بعده
~~فلا تجب فيهما زكاة بخلاف النقدين فإنه تجب زكاتهما في كل حول مضى عليهما
~~سواء أعدا للتجارة بهما أم للنفقة لما علمت أنهما صالحان للنماء فهما
~~ناميان بالقوة أو الفعل فلذلك تكررت زكاتهما بتكرر الأحوال والله أعلم
# وسئل نفع ms0664 الله بعلومه وبركته عن قول الأئمة إذا اشترى عرضا للتجارة بعرض
~~قنية ونقد قوم ما قابل النقد به وقوم ما قابل العرض بغالب نقد البلد ا ه
~~ولم يزيدوا على ذلك والذي يظهر أن معرفة التقسيط لكل من النقد والعرض
~~متوقفة على معرفة تقويمهما يوم الشراء بغالب نقد البلد ليعرف نسبة كل منهما
~~من الآخر مثاله اشترى عرضا للتجارة بمائة درهم وغالب نقد البلد دنانير
~~وبعبد قنية فتقوم الدراهم بغالب نقد البلد يوم الشراء ويقوم العبد به فإن
~~استوت قيمتهما قوم نصف عرض مال التجارة آخر حوله بالدراهم ونصفه الآخر
~~بغالب نقد البلد يوم التقويم وإن اختلفت قيمة العبد والدراهم بأن ساوت
~~الدراهم ثلث نصاب من غالب نقد البلد وساوى العبد الثلثين قوم ثلث عرض مال
~~التجارة آخر الحول بالدراهم وثلثاه بغالب نقد البلد يوم التقويم وهذا كله
~~فيما إذا كان غالب نقد البلد يوم التقويم غير جنس المشترى به أما إذا كان
~~من جنسه فلا يحتاج إلى التقويم واختلاف صفة النقد كاختلاف جنسه في رعاية
~~التقسيط هذا ما ظهر للمملوك فهل هو كذلك أم لا فأجاب فسح الله في مدته
~~بقوله ما ذكر من تقويم الثمن المشتمل على النوعين المذكورين بغالب نقد
~~البلد أي ما يتعامل به فيه ولو عرضا كما صرحوا به في نظائر ذلك ظاهر مفهوم
~~من كلامهم في مواضع منها تعبيرهم هنا بالمقابلة إذ لا تعرف بالتقويم في كل
~~من ذينك النوعين والتقويم إنما يكون بالغالب المذكور كما هو معروف ومن ثم
~~لم يحتاجوا إلى التصريح بذلك هنا ومنها قولهم في قاعدة مد عجوة وفيما إذا
~~اشترى شقصا مشفوعا وسيفا بمائة مثلا أن أحد طرفي العقد إذا اشتمل على مالين
~~مختلفين وزرع ما في الجانب الآخر عليهما باعتبار القيمة أي ليعطي كلا منهما
~~حكمه لا يعرف هذا التوزيع باعتبار القيمة إلا إذا قوما بالغالب المذكور
~~ومنها قولهم فيمن اشترى دارا فيها صفائح فضة بذهب أو بالعكس اشترط قبض
~~الدار ومقابل الصفائح من الثمن في المجلس حذرا ms0665 من الربا أي ولا تعرف تلك
~~المقابلة إلا بالتقويم بالغالب كما تقرر ولظهور هذا إذ هو من المقررات
~~المعروفة من مجموع كلامهم لم يتعرضوا له في أكثر المواضع اتكالا على ذلك
~~فظهر أن ما ذكر في صورة السؤال من تقويم النوعين المذكورين بالغالب المذكور
~~هو المفهوم من كلامهم عند من له أدنى مسكة بقواعدهم وإلمام بأطراف كلامهم
# نعم يتردد نظر الفقيه فيما لو اختلف الغالب وقت الشراء وآخر الحول فهل
~~يعتبر الثاني لأنه المعتبر في زكاة التجارة أو الأول لأن هذا التقويم لا
~~يتعلق بالزكاة بطريق القصد بل بالتبع إذ الغرض منه معرفة ما يخص كلا من
~~العرض والنقد لاختلاف حكمهما وأما أمر الزكاة فشيء مترقب قد يحصل وقد لا
~~وللنظر في ذلك مجال والذي ينقدح الثاني لما أشرت إليه آنفا أن اختلاف أحد
~~طرفي العقد يقتضي توزيع طرفه الآخر عليهما وأن ذلك التوزيع لا يعرف إلا
~~بالتقويم بالغالب فكان التقويم به من مقتضيات العقد فلم نعتبر فيه غير
~~الغالب وقته وعليه فإذا اشترى بعبد ودينار عرض تجارة وغالب المتعامل به
~~حينئذ الفضة مثلا فقوما بها وكان العبد ثلاثة أرباع جانبه والدينار ربع
~~جانبه ثم عند آخر الحول صار الغالب الحنطة ولو فرض تقويمهما بها الآن لكان
~~العبد ثلثي جانبه والدينار ثلث جانبه اعتبر PageV02P041 الأول دون الثاني
~~لما قررته من أن هذا التوزيع من أحكام العقد فكان اعتبار وقته متعينا والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه ما حكم أخذ الفريك وهو الحب في أول اشتداده من زرع
~~يجيء منه نصاب فأجاب متع الله بحياته أخذ شيء من الزرع الزكوي بعد ما تعلقت
~~به الزكاة بأن اشتد حبه لا يجوز ومن أخذ منه شيئا عزر عليه تعزيرا شديدا
~~فإن أكله غرم مثل حصة مستحقي الزكاة لهم سواء في ذلك المالك وغيره والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته عن درهم الإسلام كم قدره من المحلقة الكبار وكم
~~درهم الإسلام قيراطا وكم القيراط بالخروبة أو الشعيرة ms0666 وكم مثقال الذهب
~~قيراطا فأجاب بقوله أما المثقال فهو لم يختلف لا جاهلية ولا إسلاما فهو
~~اثنان وسبعون حبة وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال وأما
~~الدراهم فهو مختلف جاهلية وإسلاما والمراد به حيث أطلق الإسلامي وهو خمسون
~~حبة شعير معتدلة وخمسا حبة كذلك فهو ستة دوانيق إذ الدانق ثمان حبات وخمسا
~~حبة ومتى زيد على الدراهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص عن المثقال
~~ثلاثة أعشاره كان درهما فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة
~~عشر درهما وسبعان وأما القيراط فهو في مصطلح أهل مصر والشام والحجاز ونحوها
~~جزء من أربعة وعشرين جزءا من الواحد لأنه ثلث ثمنه والحبة ثلث القيراط وهي
~~جزء من اثنين وسبعين جزءا من واحد لأنه ثمن تسعة والدانق هنا نصف الحبة
~~وسدس القيراط فهو جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءا من الواحد لأنه نصف ثمن
~~تسعة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن رجل معه بعض كفاية عياله من زرع وله معه أشجار عنب
~~وأرض ويأخذ من زكوات الأموال ويحفظه في بيته ويأكله ويشتري به الضياع
~~والمواشي وغيرها هل يملكها أي الزكوات مع جهالة صارفها إليه أم تكون مضمونة
~~عليه فإنه لا يعطي الفقراء ولا المساكين ولا ابن السبيل شيئا منها وكذا
~~زكاة الأبدان في يوم عيد الفطر ومع ذلك هو قاطع لصلاة الجماعة وإذا كان
~~القادر يقدر على الكسب يحل له أن يأخذ هذه الزكوات وهل تبرأ ذمة من أعطاه
~~فأجاب بقوله متى كان لهذا الشخص المذكور من زرع أو غيره أو كان له كسب وكان
~~ذلك يفي بنفقته ونفقة عياله لم يحل له أخذ شيء من الزكوات سواء زكاة الفطر
~~والمال وسواء أعلم الدافع إليه بحاله أم لا ولا يملك ما أخذه ولا تبرأ به
~~ذمة الدافع إليه ويجب على حاكم المسلمين منعه من أخذ الزكاة ومنع الناس من
~~إعطائه وأما إذا كان دخله لا يفي بخرجه فإنه يجوز له أن يأخذ تمام ms0667 كفايته
~~وكفاية عياله الذين تلزمه مؤنتهم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته عمن تحت يده وديعة أو مال قراض أو ثمن مبيع أو
~~أمانة فحال عليه الحول فهل له إخراج زكاة ذلك بغير إذن المالك أم لا فأجاب
~~نفع الله به بأنه ليس لواضع يده على مال غيره بإذنه أو تعديا إخراج زكاته
~~إلا بإذن المالك والله تعالى أعلم
# وسئل نفع الله به عن شخص أخرج الزكاة قبل وجوبها فهل تسقط عنه وما شروط
~~التعجيل وهل يجوز نقلها إلى بلد لعلمه باحتياج أهل تلك البلد أكثر وهل يجوز
~~صرفها بطول السنة نقدا وعروضا وتمرا وخبزا وينوي عند الإخراج فأجاب بقوله
~~يجوز تعجيل الزكاة بعد تمام النصاب في غير التجارة وقبل تمام الحول عن عام
~~لا أكثر وزكاة الفطر في رمضان لا قبله وتجوز بعد بدو الصلاح في التمر
~~والاشتداد في الحب لا قبله ولا يجوز تقديم زكاة معدن وركاز قبل الحصول وشرط
~~إجزاء المعجل شيئان الأول أن يكون القابض في آخر الحول مستحقا ولا يضر
~~غناؤه بالمدفوع وحده أو مع غيره معجلا كان أيضا أو غيره بخلاف غنائه بغيره
~~وحده ويؤخذ من اشتراط استحقاقه آخر الحول ما صرح به بعض شراح الوسيط من أن
~~الفقر المجتاز ببلد الزكاة إذا أخذ من الزكاة المعجلة وجاء وقت الوجوب وليس
~~PageV02P042 هو ببلد المال أن ذلك المعجل لا يقع مجزئا بناء على المذهب من
~~منع نقل الزكاة ا ه وذلك لأن المستحق آخر الحول هم فقراء بلد المال
~~الموجودون في ذلك الوقت مع ما اشترط فيهم وليس هذا ببلد المال وقت الوجوب
~~والقبض السابق إنما يقع عن وقت الوجوب
# ولا ينافي ذلك ما نقله الإسنوي وغيره عن فتاوى الحناطي وأقروه من أنه إذا
~~غاب المسكين عند الحول ولا يدري من حياته وموته وفقره وغناه فالظاهر
~~استمرار فقره وحياته قال الإسنوي وذكر في البحر نحوه فقال لو شككنا هل مات
~~القابض قبل الحول أو بعده أجزأ في أقرب الوجهين ووجه عدم ms0668 المنافاة أن كلام
~~شارح الوسيط محمول على من علم عدم استحقاقه عند الوجوب لغيبته المتيقنة عن
~~بلد المال وكلام الحناطي على غيبته عن موضع الصرف وقت الوجوب وجهل حاله من
~~الغنى والفقر والغيبة عن بلد المال وقت الوجوب فلم يدر هل كان حاضرا ثم إذ
~~ذاك أو لا لأن الأصل عدم غيبته في ذلك الوقت كما أن الأصل حياته وفقره
# الشرط الثاني أن يكون المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول فإن مات أو تلف
~~المال أو نقص عن النصاب أو باعه قبل آخر الحول أو عنده لم يكن زكاة ولا
~~يحسب من زكاة الوارث ومتى وجدت الأصناف كلهم أو بعضهم واحتاجوا لرد الباقي
~~عليهم حرم على المالك والعامل المأذون له في الأخذ والتفرقة بخلاف الإمام
~~والعامل المأذون له في النقل أو الأخذ فقط نقل الزكاة عنهم إلى بلد آخر وإن
~~كان فقراؤه أحوج والعبرة بموضع المال حال الوجوب وبموضع المؤدى عنه في زكاة
~~الفطر لا المؤدى فيصرف العشر لمستحق بلد الأرض التي حصل منها المعشر وزكاة
~~النقدين والمواشي والتجارة إلى مستحقي البلد الذي تم فيه حولها وإذا حال
~~الحول وجب أداء الزكاة على الفور إن تمكن منه وذلك بحضور المال والمستحق أو
~~الإمام أو نائبه وعدم شغله بمهم ديني أو دنيوي فإن أخر بلا عذر أثم وضمن
~~ولو أخر لطلب الأفضل فإن وجد أهل السهمان وأخر ليدفع إلى الإمام أو لانتظار
~~قريب لم يجز له انتظار قريب ونحوه ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير
# ولا يجوز عندنا إخراج العروض والخبز بل لا يجوز إلا إخراج النقد أو التمر
~~والحبوب في المعشرات
# وسئل نفع الله به عما إذا كان المال عروضا للتجارة واستمر مدة لم يتغير
~~عنه فهل فيه زكاة ولو تكرر بيعه بعروض وإذا بيع بالنقد واستمر نقدا ثم
~~اشترى به عروضا قبل أن يحول الحول على المال تلزمه زكاته أم لا وهل عند بيع
~~العروض بالنقد تجب عليه زكاة واحدة أو بعدة السنين وهل يلزم فيه الزكاة عند
~~البيع ms0669 أو بعد أن يحول الحول على النقد وإذا كان المال غائبا فيه زكاة في
~~البلد التي هو فيها أو التي فيها المالك لسنة أو بعدة السنين وإذا كان
~~المال دينا في ذمة جماعة حكمه حكم الغائب أم لا فأجاب بقوله إذا استمرت
~~عروض التجارة في يده سنين لم تخرج عن ملكه أو تكرر بيعها بعروض أخرى لزمته
~~الزكاة بعدد تلك السنين والمعتبر في النصاب في مال التجارة هو آخر الحول إن
~~لم ينض وإن ظهر فيه النقص عن النصاب قبل ذلك أو نض بعد الحول أو فيه وهو
~~تام النصاب أو ناقصه ولم ينقص بنقد يقوم به بل بنقد آخر أما إذا نض في
~~الحول ناقصا عن النصاب بما يقوم به فلا يعتبر آخر الحول وإن تم فيه النصاب
~~بل يبتدئ الحول من وقت الشراء به للنقص الحسي إذا تقرر هذا فبيعه بالنقد
~~المذكور في السؤال إن كان النقد الذي بيع به ناقصا عن النصاب مما يقوم به
~~انقطع الحول الأول وابتدئ الحول من وقت الشراء به وإن لم يكن النقد كذلك
~~وجب عليه أن يزكي من ابتداء الحول الأول ولا نظر لهذا البيع سواء كان
~~متكررا في السنة أم لا فإن لم يشتر بالنقد شيئا وبقي عنده لا على نية
~~التجارة فيه زكاة زكاة النقود لا التجارات وإذا ضل المال أو سرق أو غصب أو
~~وقع في بحر فإن قبضه بعد ذلك وجبت عليه الزكاة لجميع الأعوام الماضية
~~والغائب إن لم يقدر عليه فكالمغصوب فلا يلزمه PageV02P043 زكاته إلا إن قدر
~~عليه فإن قدر عليه وجب إخراج الزكاة عنه في الحال في بلد المال فإن أخرجها
~~في غيره مع وجود المستحقين ببلد المال لم يجز والدين إن كان ماشية أو غير
~~لازم كمال الكتابة فلا زكاة فيه أو نقدا أو عرضا فإن كان حالا وتيسر أخذه
~~زكاه في الحال وإن لم يقبضه وإن تعذر لإعسار أو مطل أو غيبة فكمغصوب
# وسئل فسح الله تعالى في مدته عمن عجل زكاته ثم ms0670 عند انتهاء الحول لم يكن
~~الفقير أو المالك أو ماله بالبلد التي عجل فيها فهل يجزئه أو لا فأجاب
~~بقوله من المقرر أنه لا يجوز نقل الزكاة وحينئذ فلا يجزئه ما عجله في
~~المسألتين كما مشى عليه ابن المقري وغيره في الأولى واقتضاه كلام الأذرعي
~~في الثانية وما نقله الإسنوي عن الحناطي مما يقتضي الإجزاء في الأولى لعله
~~مبني على جواز نقل الزكاة وفرق بعضهم بين الصورتين هو إلى الوهم أقرب
# وسئل فسح الله في مدته عن نحو زرع مشترك بين اثنين فاقتسما غلته بعد بدو
~~صلاحه وتنقيته ثم أخذ أحدهما نصابه فهل له التصرف في حصته أو لا لتعلق
~~الزكاة بالعين فأجاب بقوله أفتى بعضهم بأن لهم التصرف لتصريحهم بصحة القسمة
~~ولو بخرص الثمر على الشجر وشركة المستحقين لا تمنع صحتها وإن قلنا تتعلق
~~الزكاة بالعين وحينئذ فليس للساعي التسلط على المخرج وقولهم للساعي الأخذ
~~من مال من شاء من الشريكين محله فيما قبل القسمة
# وسئل فسح الله في مدته بما صورته حكم أحد الشريكين عدلين يخرصان عليه
~~ويضمنانه واجبه في التمر المشترك فهل يصح ويجوز له التصرف فأجاب بقوله
~~الظاهر أنه لا يجوز له التصرف بعد الخرص بشرطه إلا بعد القسمة سواء أذن
~~شريكه أم لا لتعلق الزكاة بعين حصة شريكه التي لم تخرص وهي غير متميزة عن
~~حصته التي خرصت
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته عمن أراد التصرف في ثمره ولا خارص من جهة
~~الحاكم فهل له أن يحكم عدلا أو عدلين ليخرصا عليه ويتصرف في الجميع فأجاب
~~بقوله له ذلك لكن لا بد من خارصين لأنه تقويم وإنما يكفي خارص من جهة
~~الإمام لأنه نائبه وقوله وحده كاف في التقويم فكذلك نائبه فإذا ضمناه وقبل
~~نفذ تصرفه في الكل وإن حال بينه وبين الثمرة غاصب أو لم يقبضه لأن اشتراط
~~القبض لصحة التصرف إنما هو فيما بيد الغير ومضمون عليه بالعقد وهذا ليس
~~كذلك
# وسئل رضي الله عنه عن شخص وقف نخيلا على من يؤذن ms0671 بمسجد كذا فهل على
~~المؤذن زكاة فأجاب بقوله الأوجه أنه لا زكاة عليه كالموقوف على جهة عامة
~~وقول بعضهم إن أذن مدة يستحق بها الغلة وبدا الصلاح في ملكه وجبت عليه
~~الزكاة وإلا فلا لأنه غير مالك عند الصلاح ولا متعين للاستحقاق فيه نظر
# وسئل رضي الله عنه بما صورته أودع نصاب نقد أو وكله بحفظ ما يحصل من غلته
~~فحصل منها نصاب ولم ينص المالك على إخراجه للزكاة فهل له إخراجها فأجاب
~~بقوله إنما يجوز ذلك للإمام أو نائبه لأنه حق وجب على المالك وقد عجز عن
~~القيام به ولا يلتفت لاحتمال موته أو بيعه النصاب قبل الحول أو نحو ذلك لأن
~~الأصل بقاء المال على ملكه وبقاء حياته وعدم إخراج المالك من غيره
# وسئل رضي الله عنه هل للحاكم إخراج الزكاة عن الغائبين فأجاب بقوله ليس
~~له ذلك لاحتمال عدم تمكنهم من الأداء أو بيعهم للمال أو نحو ذلك
# وسئل نفع الله به عمن باع بعض المال الزكوي فهو كبيع كله فيبطل البيع في
~~قدر الزكاة أم لا فأجاب بقوله الذي في أصل الروضة أنه إن لم يبق قدر الزكاة
~~فكما لو باع الجميع وإن أبقاه إما بنية صرفه إليها أو بغيرها فإن فرعنا على
~~قول الشركة ففي صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ أقيسهما البطلان أي في قدر
~~حصة الزكاة وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة وفيها وجهان أحدهما أن
~~الزكاة شائعة في الجميع متعلقة بكل واحدة من الشياه بالقسط والثاني أن محل
~~الاستحقاق قدر الواجب ويتعين بالإخراج ا ه ومقتضى كلامهما اعتماد كلام ابن
~~الصباغ المبني على الوجه الأول فيكون هو المعتمد PageV02P044 وهو كذلك
~~خلافا لمن توهم أن المعتمد الثاني وأطال فيه بما لا يجدي ورتب عليه ما لا
~~وجه له عند من تأمله التأمل الصادق
# وكلام الرافعي كالصريح في اعتماد كلام ابن الصباغ وما تفرع عليه وكذا
~~كلام السبكي إذا علم ذلك فيبطل البيع بنسبة قسط الزكاة في كل شاة ولا يؤثر
~~في ذلك إبقاؤه ms0672 قدر الزكاة في يده جريا على قاعدة الشركة الحقيقية فهو كما
~~لو باع عبدا مشتركا وكذا يقال في المعشرات بل أولى لأن نسبة العشر تقتضي
~~الإشاعة اتفاقا ولا فرق بين أن يعزل نصيب الفقراء ويبيع الباقي أو لا كما
~~صرح به ابن الرفعة وعلله بأن قدر الزكاة إنما يتعين بالدفع لا بالعزل وخص
~~الخلاف بما إذا لم يقل بعتك تسعة أعشار هذه الثمرة مشاعا والأصح قطعا ويجري
~~ذلك فيما لو تصرف المالك قبل الخرص في مقدار معين غير شائع من الثمار سواء
~~بقي في يده قدر الزكاة أم لا فيبطل أيضا وقول ابن الرفعة وهل يجوز في تسعة
~~أعشاره وهو ما عدا قدر الزكاة المذهب نعم محمول على الصورة السابقة التي
~~خصص بها محل الخلاف وإلا تناقض كلامه
# وسئل نفع الله به هل يحرم التصرف في التمر والعنب قبل الخرص في الجميع أو
~~فيما عدا قدر الزكاة فأجاب بقوله المعتمد الأول وإن توهم بعضهم خلافه إذ
~~الشركة شائعة في كل جزء منه فكيف يحل له التصرف في البعض ولهم فيه حصة
# وسئل نفع الله به بما لفظه أي طريق للورع فيمن اشترى نصابا زكويا ممن لا
~~يزكي فأجاب بقوله طريقه أن يستأذنه في إخراجها عنه من المبيع ويتبرع
~~بمقابله فإن تعذر فالساعي فإن تعذر فالقاضي بناء على شمول توليته للنظر في
~~الزكاة وهو ما نقله الشيخان عن الهروي هذا إن لم يعلم موت المالك وإلا
~~استقل بالإخراج إذ للأجنبي أداء زكاة الميت بغير إذن الوارث لكن بأدائه
~~يتبين الملك في قدر الزكاة إن تحقق أن البائع لم يخرجها للورثة فيجب تسليمه
~~إليهم
# وسئل رضي الله عنه عمن اشترى نصابا زكويا ثم تحقق أن البائع لم يخرج
~~زكاته فهل له الاستقلال بتمييز قدر الزكاة في المثلي وصرفه على المستحقين
~~فأجاب بقوله الذي يظهر أنه لا يجوز له ذلك لأن للمالك أن يخرج من غير هذا
~~النصاب نعم إن تعذرت مراجعة البائع جاز له الاستقلال بذلك أخذا مما في
~~المجموع من أنه ms0673 لو اجتمع حلال له بحرام جاز له الاستقلال بتمييز قدر نصيبه
~~لكن لا يجوز له صرفه للمستحقين إلا بإذن الساعي فإن تعذر فالقاضي ثم رأيت
~~بعضهم قال ومن اشترى طعاما لم يزكه البائع لم يجز له أكل شيء منه قبل تأدية
~~زكاته ثم ظاهر كلام الأصحاب بل صريحه أن ولاية صرفها باقية للبائع وليس
~~للمشتري الاستقلال بها وفي المهمات في الشرط الخامس من شروط البيع عن
~~الماوردي والروياني ما يوهم استقلاله بذلك والظاهر مع التمكن من البائع أو
~~الساعي خلافه ثم نقل عن بعضهم أن المخلص للمشتري من هذه العهدة تفريعا على
~~بقاء تعلق الزكاة جريان القسمة بينه وبين البائع في قدر الزكاة إذ البطلان
~~خاص به فيسلمه للبائع أو الساعي وله أن يستأذن البائع في إخراجه فإن لرب
~~المال أن يوكل في إخراج الزكاة عنه إما من ماله أو من مال الموكل كما صرح
~~به الشيخان ا ه
# وسئل نفع الله به عمن باع النصاب وقلنا بالراجح وهو بطلان البيع في قدر
~~الزكاة فقط فإذا رد المشتري على البائع قدر الزكاة فهل ينقطع تسلط الساعي
~~على ما بقي في يده أو لا فأجاب بقوله الذي يظهر أنه إن ميز ذلك بإذن البائع
~~لم يكن للساعي مطالبته لأن للمالك أن يعين قدر الزكاة من النصاب في واحدة
~~وليس للساعي طلب غيرها ولا شك أن تمييزه أو تمييز المشتري بإذنه بمثابة
~~تعيينه فبه ينحصر حق الساعي فيما عينه فليس له مطالبة المشتري بشيء وإن
~~ميزه بغير إذن البائع فالتميز فاسد فلا ينقطع به تعلق حق الساعي وإن قبضه
~~البائع إذ رضاه به بعد وقوعه فاسدا لا يقبله صحيحا ولا ينافي ذلك ما بحثه
~~السبكي من أنه لو أجر أرضه لآخر فزرعها فالزكاة على الزارع فإذا أخذ المؤجر
~~أجرته من المغل قبل إخراج زكاته فكما لو ابتاعها منه PageV02P045 فللفقراء
~~مطالبته بها مما قبضه لما سبق من أن للساعي نزعها من يد المشتري على كل قول
# قال وهذه المسألة يجب إشهارها فإن كثيرا ms0674 ممن يؤجر الأراضي يستولي على
~~جميع المغل في أجرته أو على أكثره بحيث يغلب على الظن أن الزارع لا يخرج
~~شيئا فلا يحل له ما قبضه بل يجب أن يخرج منه قدر الزكاة وما بقي من الأجرة
~~إن أيسر الزارع طولب وإلا بقي في ذمته وطريق براءة الذمة أن يستأذن الزارع
~~في الإخراج أو يعلم الإمام ليأخذها فإن تعذر ذلك فالذي ينبغي أن يجب عليه
~~إيصالها للمستحقين ا ه وقوله فللفقراء مطالبته بها أي بقدر نسبتها فيطالب
~~بعشر ما بيده لبطلان التصرف فيه وأما أخذ جميع الزكاة مما بيده التي أوهمته
~~عبارته فمحمول على ما لو استغرقت الأجرة الزرع جميعه وإلا لم يتأت على قول
~~الشركة الأصح
# وقوله لما سبق إلخ يشمل ما لو كان المبيع كل النصاب أو بعضه وإن أبقى قدر
~~الزكاة وهو ظاهر أما في الأولى فواضح وأما في الثانية فلبطلان التصرف في
~~قدر الزكاة وإن أبقى بيده قدرها
# وسئل فسح الله في مدته عمن باع النصاب قبل الحول فتم في زمن الخيار وهو
~~في ملكه أو ملك المشتري أو موقوف فما حكمه فأجاب بقوله إن كان الخيار
~~للبائع فملك المبيع له فتجب زكاته فإن تم البيع فهو كبيعه بعد الحول وإن
~~كان للمشتري فلا زكاة على أحد وكذا إن قلنا موقوف ما لم ينفسخ العقد
~~فالزكاة على البائع ولو لزم البيع فامتنع البائع من إخراج الزكاة إلا من
~~المبيع قال الماوردي فإن كان معسرا لم يمكن أو موسرا فإن كان نصاب تجارة
~~فهذا يجب أن تؤخذ زكاته من مال بائعه لتعلق حق المشتري بالعين والزكاة
~~بالقيمة وما تعلق بالعين أقوى وإن كان مما تجب الزكاة من عينه فإن قلنا
~~بالشركة أخذت من المبيع ا ه وفيه نظر والأوجه عندي أنه لا فرق بين الموسر
~~والمعسر لأنه إن راعى حق المشتري فمراعاة حق المستحقين أولى ولا نظر لتجدد
~~وجوب الزكاة عليه بعد البيع لأن أحدهما كان متمكنا من الفسخ عند وجوبها وما
~~ذكره في مسألة التجارة محتمل ms0675
# وسئل نفع الله به هل تجب زكاة في الأرض الخراجية وما هي وهل لو أخذ
~~الإمام الخراج بنية الزكاة تسقط فأجاب بقوله تجب الزكاة في الأرض الخراجية
~~مع الخراج كما في البلاد التي أخذناها من أيدي الكفار أو أقرهم الإمام
~~عليها بخراج وكذا التي أسلم أهلها عليها فهي ملكهم فإذا اكتراها شخص منهم
~~وجب عليه العشر مع أجرتها ولا يقوم الخراج المأخوذ ظلما أو نحوه مقام العشر
~~فإذا أخذه الإمام بنية ذلك صح وإن كان من غير الجنس إذ هو كأخذ القيمة
~~بالاجتهاد وهو يسقط به العشر
# وسئل نفع الله بما لفظه أتلف أجنبي النصاب بعد الوجوب فهل يأخذ المالك
~~قدر قيمة قدر الزكاة ويدفعه للمستحقين أو يشتري بها شاة ويدفعها فأجاب
~~بقوله مقتضى كلام الشيخين أنه لا يجب شراء واجب الزكاة من جنس المال الزكوي
~~وتسليمه إليهم وهو ظاهر وإن توهم بعضهم خلافه ثم رأيت ابن الرفعة قال ألا
~~ترى أن من وجب عليه شاة من أربعين فأتلف الأربعين لزمه شاة ولو أتلفها
~~أجنبي وجب للفقراء القيمة وهو نص فيما ذكرته
# وسئل فسح الله في مدته بما صورته إذا قلنا تتعلق الزكاة تعلق شركة فهل
~~تتعلق بما يحدث بعد الوجوب من لبن وصوف وغيرهما فأجاب بقوله مقتضى كلام ابن
~~الرفعة والسبكي أنها لا تتعلق بذلك وعبارة الأول نقلا عن الأصحاب وإن قلنا
~~تجب في العين فملك الفقراء كلا ملك فإن ثمرة الملك ثابتة لرب المال وملكهم
~~غير مستقر بدليل أن لرب المال إسقاطه بإخراج المال من غيره وعبارة الثاني
~~في شرح المنهاج أن القائلين بأنها تتعلق تعلق شركة اعتذروا عن جواز الإخراج
~~من موضع آخر وعن عدم استحقاق الفقراء لما يحدث من النتاج وينفصل من الصوف
~~واللبن بعد الحول وقبل الإخراج بأن هذه الشركة تثبت بغير رضا الشريكين
~~وأيضا فإنها غير مستقرة فأشبهت الغنيمة في انتفاء ملك الشريك بغير رضاه ا ه
~~قيل وصرح بنحو ذلك الأذرعي وهذا مما لا خلاف فيه PageV02P046 في المذهب بل
~~صرح ابن مفلح بأنه ms0676 محل وفاق بين الأئمة الأربعة
# وسئل رضي الله عنه هل يجوز أكل الفريك أو لا فأجاب بقوله نعم ما لم يتحقق
~~أنه من مال زكوي فحينئذ لا يجوز أكله وإن أطال كثيرا في الاستدلال للجواز
~~له واستدل بعضهم لذلك بما في الطبراني الصغير برجال الصحيح كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا أتى بالباكورة وضعها على عينه ثم قال اللهم كما
~~أطعمتنا أوله فأطعمنا آخره ثم يأمر بها للمولود من أهله وفي رواية قبلها ثم
~~قال اللهم بارك لنا ويرد بأن هذه واقعة حال محتملة
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه تعدى المالك قبل الخرص فقطع الثمرة بعد أن
~~تعلقت بها الزكاة وكان مما يجيء منه تمر لو لم يقطعها وأراد الدفع
~~للمستحقين مما قطعه فهل هو كقطعها للعطش أو كإتلافها فأجاب رضي الله عنه
~~بقوله الظاهر كما قاله بعضهم الثاني فيخرج على ما قالوه في إتلافه الثمر
~~فإذا قلنا الواجب التمر انقطع تعلق الشركة في ذلك الرطب ويصح تصرف المالك
~~فيه وكذا إن قلنا الواجب قيمة الرطب وكذا يقال في الفريك إذا تعدى المالك
~~بقطعه ومقتضى كلام المجموع أنه حيث تعدى المالك بالقطع من غير عطش ونحوه
~~ضمن حصة المستحقين تمرا وإلا بأن احتيج إلى القطع قبل أوان الجذاذ ولم يمكن
~~تجفيفه ضمنها رطبا وإن سبق خرص وتضمين
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته عن أجنبي أتلف الثمار بعد الخرص والتضمين
~~فهل على المالك الزكاة فأجاب بقوله قال الدارمي إن حصلت للمالك قيمة لزمته
~~وإلا فلا بل يطالب الغاصب فإن كان بعد الخرص وقبل التضمين فلا ضمان عليه
~~وطولب الغاصب وقبل الخرص كبعده من غير تضمين إذا كان بعد بدو الصلاح
# وسئل فسح الله تعالى في مدته هل الضبط في الخاتم الفضة بالمثقال كما ورد
~~به الحديث أو بغيره فأجاب بقوله روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~لرجل وجده لابس خاتم حديد ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا
~~رسول الله من ms0677 أي شيء أتخذه فقال من ورق ولا تبلغه مثقالا
# لكن ضعفه النووي في شرحي المهذب ومسلم ومن ثم أبيح بلا كراهة لبس خاتم
~~حديد ورصاص ونحاس وكان الأولى الضبط بما لا يعد إسرافا في العرف كما اقتضاه
~~كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره في الخلخال ولا ينافي ذلك قول ابن الرفعة
~~ينبغي نقص الخاتم عن مثقال للخبر المذكور ثم على اعتبار العرف لو اختلف
~~أهله كأن تعارف أهل بلد أو صنعة مثلا وزنا وتعارف آخرون خلافه فهل يعتبر
~~عرف كل فيحكم على اللابس بالحرمة إن تعارف أهل بلده أو صنعته كبره أو لا
~~لأن الأصل الإباحة حتى يتحقق موجب الحرمة أو يفرق احتمالات لم أرها وقد
~~يرجح أن الاعتبار بعرف أهل البلدة أو الصنعة التي هو بها وإن لم يكن من
~~أهلها
# وسئل نفع الله به عن شافعي قلد الحنفي في مسألة في الزكاة وهي جواز إعطاء
~~البضاعة عن النقد وجواز الاقتصار على صنف أو صنفين مع وجود الأصناف فهل
~~يجوز له ذلك أم لا وفي أي كتاب هو فأجاب بقوله نعم يجوز له ذلك كما صرحوا
~~به في المختصرات فضلا عن المطولات
# وسئل رضي الله عنه عن فقيه في قريتين وهو واحد وله في إحدى القريتين
~~مزارع وبساتين وهو مستغن عن الزكاة والعشر هل يجوز له أخذ زكاة هاتين
~~القريتين المذكورتين مع وجود من هو أحق منه أم لا فأجاب بأنه حيث كان
~~للفقيه المذكور من غلة مزارعه وبساتينه ما يكفيه ويكفي عياله الذين تلزمه
~~مؤنتهم حرم عليه أخذ شيء من الزكاة وإن قل ويجب عليه أن يرد ما أخذه قبل
~~ذلك إلى ملاكه وحيث لم يكن ثم ما يكفيه ويكفي عياله المذكورين جاز له أن
~~يأخذ بقدر كفايته بشرط أن لا يأخذ شيئا من حق بقية المستحقين الذين في بلد
~~المال فإن المالك يجب عليه أن يفرق زكاته على من في بلده من المستحقين فإذا
~~كان فيها فقراء ومساكين وأبناء سبيل وهم المسافرون أو العازمون على السفر
~~وغارمون وهم ms0678 الذين عليهم دين وليس فيها غير هؤلاء من بقية الأصناف
~~المذكورين في الآية PageV02P047 لزمه أن يعطي كل صنف من هؤلاء الأربعة ربع
~~زكاته ويفرق ربعه على كل صنف على كل ثلاثة منه فأكثر فإن فضل من زكاته عن
~~حاجاتهم نقله إلى المستحقين بأقرب بلد إليه
# وسئل فسح الله في مدته عما إذا أخذ الإمام مال إنسان غصبا أو تعديا فنوى
~~به الأخذ من الزكاة فهل يجزئه أم لا فأجاب بقوله الكلام في هذه المسألة
~~التي لا نقل فيها متوقف على أن قبض الإمام الزكاة هل هو بمحض الولاية إذ لا
~~يشترط توكيل المستحقين أو بحاله بينها وبين الوكالة وله نظر على المستحقين
~~دون نظر ولي اليتيم وفوق مرتبة الوكيل أشار إليه السبكي في شرح المنهاج
~~وعليه فالظاهر في المسألة المسئول عنها التفصيل كما قاله بعض المتأخرين وهو
~~أنه إذا لم يعلم الإمام بما نواه لم يجزئه لأنه في هذه الحالة كآحاد الناس
~~وإنما أجزأ قبض الجائر لأنه لا ينعزل بجوره وعدم الدفع إليه يؤدي لفتنة
~~وإذا لم يؤد ما ائتمنه الشرع عليه أثم لعلمه بأنه لجهة الزكاة ولا كذلك هذه
~~الصورة وعدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة إنما هو إذا كان المستحق
~~لبلوغ الحق محله وأما الإمام فلا بد في الإجزاء من علمه بجهة ما له عليه
~~ولاية ثم بعد ذلك يسقط الحرج عن المالك وأما إذا لم يبين المالك الحال فهو
~~مقصر وإن علم بنيته احتمل عدم الإجزاء أيضا لأنه في الغصب كالآحاد وفعل
~~الجائز إنما يصح إن طابق الشرع ويحتمل الإجزاء وهو الظاهر إذ قصد الإمام
~~المذموم شرعا لا يصلح أن يكون مانعا من الإجزاء
# وسئل نفع الله به عن أخذ السلطان الجائر العشور المعهودة في هذا الزمن
~~باسم الزكاة ونوى به المأخوذ منه الزكاة فهل يسقط عنه به الفرض أو لا فأجاب
~~بقوله نعم يسقط بأخذه على الوجه المذكور فرض الزكاة عن المأخوذ منه لأن
~~الأمام الجائر كالعادل في الزكاة وغيرها ويقع لبعض التجار الذين ليس ms0679 لهم
~~كبير تقوى ويغلب عليهم البخل والخزي أنهم يكثرون الأسئلة عما يأخذه منهم
~~أعوان السلاطين من المكوس هل يقع عنهم من الزكاة إذا نووها فنجيبهم بما هو
~~المعروف المقرر وبسط الكلام فيه بعض شراح الإرشاد من أن ذلك لا يحسب من
~~زكواتهم لأن الإمام لم يأخذه باسم الزكاة بل باسم الذب عنهم وعن أموالهم
~~فهو وأعوانه يعتقدون أن ذلك حق له في أموال التجار يستحق أخذه قهرا عليهم
~~ولو سمع هو أو بعض أعوانه عن بعض التجار أنه يدفع لهم ذلك باسم الزكاة لما
~~قبلوا منه ذلك وأخذوه قهرا عليه على غير هذا الوجه بل ربما أذوه وسبوه
# والدفع للإمام أو نائبه العام إنما يجزئ عن الزكاة حيث لم يمتنع الإمام
~~أو نائبه من أخذه على هذا الوجه أو يأخذه بقصد مغاير له فحينئذ لا يمكن
~~حسبان ما أخذه عن الزكاة وبقي مانع آخر من ذلك وهو أن الدفع إلى السلطان
~~غير ممكن وإنما يقع الدفع لنائبه العام أو الخاص والدفع للنائب العام وهو
~~الوزير الأعظم أو نحوه متعسر أيضا وإنما الواقع والمتيسر الدفع إلى النائب
~~الخاص وهذا النائب الخاص لا يولونه على أخذ زكاة بوجه وإنما يولونه على أخذ
~~العشور ومرادهم بها المكوس كما هو معلوم من أحوالهم وعباراتهم وعاداتهم فمن
~~أراد الدفع إليهم باسم الزكاة لم يدفعها لإمام ولا لنائبه فيها فكيف تجزئ
~~عنه فليتأمل ذلك ويشاع لهم فإن بعض فسقة المتفقهة والتجار ربما حسبوا جميع
~~ما يؤخذ منهم من المكوس من الزكوات الواجبة عليهم وما دروا أنه يحمى عليها
~~في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وتقول لهم ملائكة العذاب هذا
~~ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أعاذنا الله من ذلك وأمثاله بمنه
~~وكرمه
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته بما لفظه قد تقرر أن الصلاة على الآل
~~والصحابة رضوان الله عليهم تكره استقلالا ولا تكره تبعا فهل قول الإنسان
~~اللهم صل على سيدنا محمد وصل على أبي بكر مثلا من الشق الأول أو من ms0680 الشق
~~الثاني فما الذي يظهر لكم أو تفهمونه من كلام الأئمة في ذلك
# فأجاب بقوله ذكرت في كتابي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما
~~يصرح بأن ذلك لا يكره وأنه ليس من PageV02P048 الاستقلال وذلك أنهم ألحقوا
~~السلام على غائب بالصلاة في الكراهة فاستشكل ذلك بما في التشهد السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا سلام وقع استقلالا ولم يكره فأجبت بمنع
~~أن هذا وقع استقلالا وإنما وقع تبعا لأنهم لا يريدون بالاستقلال إلا ما وقع
~~منفردا غير تابع لغيره بالكلية لأنهم عللوا كراهة ذلك بأنه من شعار أهل
~~البدعة وقد نهينا عن شعارهم والمعروف من شعارهم إنما هو الاستقلال بالمعنى
~~المذكور ثم لما نظرت في الجواب عما في هذا السؤال توقفت في أن ذلك استقلال
~~من حيث تمثيلهم للتبعية بقولهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فاقتضى ظاهر
~~هذا التمثيل أنه متى كرر العامل خرج عن التبعية ثم رأيت في كلام الأصحاب ما
~~يصرح بالأول ويمنع ذلك التوقف وما اقتضاه ظاهر ذلك التمثيل وهو أن الأصحاب
~~عبروا بعبارتين إحداهما مفسرة للأخرى وهي أنهم كما عبروا بالاستقلال عبروا
~~بالابتداء فقالوا تكره الصلاة عليهم ابتداء
# وعبارة النووي في مجموعه قال المصنف يستحب أن يقول اللهم صل على آل فلان
~~وتابعه صاحب البيان وقال صاحب الحاوي إن قال اللهم صل عليهم فلا بأس وما
~~قالاه خلاف المذهب وخلاف ما قطع به الأكثرون أنه تكره الصلاة على غير
~~الأنبياء ابتداء في هذا الموضع وغيره وقال المتولي لا تجوز الصلاة على غير
~~الأنبياء ابتداء ومقتضى عبارته التحريم والمشهور الكراهة ا ه المقصود من
~~عبارته
# وعبارة القاضي حسين في تعليقه لا يجوز لأحد أن يصلي على أحد غير الأنبياء
~~ابتداء وإنما تجوز على التبعية انتهت فاستفدنا من ذلك أن من عبر من الأصحاب
~~بالاستقلال أراد به الابتداء واستفدنا من عبارة المجموع أن الأكثرين إنما
~~عبروا بالابتداء دون الاستقلال وحينئذ اتضح أن ما في التشهد ليس من
~~الاستقلال كما قدمته وأن ما في ms0681 السؤال كذلك فيكون غير مكروه لأنه لم يقع
~~مبتدأ به وإنما وقع بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بإعادة
~~العامل لأنه مع ذلك يسمى تابعا لما قبله سواء أكان هناك عاطف كما في السؤال
~~أم لا كاللهم صل على محمد اللهم صل على أبي بكر مثلا وكصلى الله على محمد
~~صلى الله على أبي بكر مثلا
# ووجهه أن ما قدمته من أن الابتداء بالصلاة على غير الأنبياء هو من شعار
~~المبتدعة الذي نهينا عنه فلم يكره غير الابتداء لأنه ليس من شعارهم مع كونه
~~وقع تابعا في اللفظ للصلاة على النبي لا مستقلا بنفسه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عمن أكرى مزرعا لأحد على أن له شيئا معلوما من الغلة
~~كل سنة فهل يجب عليه إذا أخذ تلك الأجرة أن يؤدي زكاتها إذا بلغت نصابا أو
~~لا وإذا كانت الأجرة درهما أو دينارا ماذا حكمها فأجاب بقوله لا يلزمه زكاة
~~الأجرة إذا كانت حبا إلا إذا كانت للتجارة ووجدت فيه شروطها أو نقدا إلا إن
~~مضى عليه حول من حين ملكها وهي نصاب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه ذكر الشيخ زكريا في شرح الروض ما حاصله أنه
~~لو لزمه بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون في ماله ولا بالثمن فإنه يدفع
~~قيمتها ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون
~~غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة وعلى أن ذلك يجزئ في سائر أسنان الزكاة ا
~~ه فهل هذا الكلام صحيح أم لا فإنه كالصريح في أنه لا يجب الصعود والنزول
~~وفي شرح المنهاج لابن شهبة ما يخالف ذلك حيث قال في الكلام على قول المنهاج
~~فإن عدم بنت المخاض فابن لبون وقضية كلام المصنف أنه لا يجب الصعود والنزول
~~وليس كذلك لكن رأيت بعد تسطير السؤال لبعض الأئمة ما لفظه ينبغي أن يكون
~~محل ما في المهمات إذا تعذر الصعود ms0682 والنزول مع الجبران لتعين القيمة حينئذ
~~طريقا إلى براءة الذمة فأجاب بقوله ما قاله الإسنوي صحيح وتقييده المنقول
~~عن بعض الأئمة غير صحيح كما صرحت بهما في شرح العباب في محلين وعبارته في
~~أولهما ولو فقد الواجب وبدله المذكور في ماله وفقده بالثمن بأن لم يجده
~~بالشراء دفع القيمة وإن كان عنده بنت لبون أو رجا حصول الواجب على
~~PageV02P049 قرب كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وذلك لضرورة الفقد
~~المعتبر عند الأداء لا غير كما يأتي وسيأتي لذلك مزيد في أول أحوال
~~المائتين الآتية وإن وجده أي الواجب أو بدله بالثمن فهل يطالب بتحصيل
~~الواجب وهو بنت المخاض لأنها الأصل فإن دفع ابن لبون قبل منه أو بأحدهما
~~بأن يخير بينها وبين ابن اللبون لأنه يخير في الإخراج وجهان نقلهما الشيخان
~~والمجموع عن الماوردي ولم يرجحاهما ولا غيرهما منهما شيئا فيما علمت
# والذي يتجه ترجيحه منهما الأول أخذا مما مر في أنا إذا جعلنا الشاة في
~~خمس من الإبل أصلا أجبرناه على أدائها فإن أدى البعير قبل منه ثم رأيت
~~بعضهم رجح التخيير والأذرعي قال يحتمل أن يقال له أد زكاتك وواجب مالك إذ
~~لو خير ربما دفع الأدنى أو نص له على بنت المخاض ظن تعينها عليه فيتكلفها ا
~~ه وبه يعلم أنه كان ينبغي للمصنف التعبير ببنت المخاض لأنه الذي يقول به
~~الوجه الأول لا بالواجب لأنه الذي بحثه الأذرعي
# والحاصل أنه إن طولب بالواجب ونحوه فلا إشكال وإلا فهل ينص له على بنت
~~المخاض أو يخير وفيه ما مر وعلى الوجهين له كما في الكفاية الصعود إلى فرض
~~أعلى من الواجب وبدله ويأخذ الجبران ونظر فيه الزركشي بأنه لا يجوز لمن
~~بملكه ابن لبون إخراجه عن بنت اللبون ويأخذ جبرانا ثم فرق بأنه هنا فاقد
~~لكل منهما بخلافه ثم انتهت وعبارته في ثانيهما فإن لم يوجد شقص لقلته أخذ
~~منه النقد للضرورة هذا لا يلائم ما قدمه من أنه مخير بين النقد والشقص إلا
~~بنوع تعسف والمجموع وإن ms0683 عبر بنظير ذلك لكنه غاير الأسلوب كما يعلم بتأمل
~~عبارته فالأولى أن يقول تعين النقد كما عبرت به فيما مر ويحذف التعليل لما
~~مر أنه يجوز أخذ النقد ولو مع تيسر شراء الشقص وعللوه بأنه إنما جاز دفعه
~~مع كونه من غير جنس الواجب وتمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر المشاركة ولأنه قد
~~يعدل إلى غير الجنس للضرورة كفاقد شاة في خمس من الإبل وكفاقد بنت مخاض
~~وابن لبون فإنه يدفع القيمة كما مر على أن الغرض جبران الواجب كدراهم
~~الجبران وإليه أشاروا بتعبيرهم بالجبر
# ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال عند فقد بنت المخاض وابن
~~اللبون في خمس وعشرين إلى بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة على
~~أن ذلك يجري في سائر أسنان الزكاة أي فمتى فقد الفرض في ماله ولم يجده
~~بالثمن جاز إخراج قيمته وجاز له الصعود والنزول بالجبران وعدمه بشرطه وممن
~~اعتمد ذلك الزركشي وغيره وأخذوه من قضية إطلاق الشيخين إخراج القيمة في
~~مسألة فقد بنت المخاض وابن اللبون المذكورة وبذلك مع ما مر عن الكفاية مع
~~تنظير الزركشي فيه وجوابه يرد على من قال يحتمل أن محله حيث لم يمكنه
~~الصعود ولا النزول بالجبران انتهت
# وبتأمل العبارتين لا سيما ما في الأولى عن الكفاية وتنظير الزركشي مع
~~جوابه عنه وما في الثانية من أنه قد يعدل لغير الجنس للضرورة اتضح لك صحة
~~ما قاله الإسنوي وأنه لا غبار عليه وأن تقييده بعدم إمكان الصعود والنزول
~~غير صحيح لمنابذته لما مر عن الكفاية وللمعنى لأن فقد الواجب خيره بين بذل
~~القيمة والصعود والنزول بشرطه وقد جريت على ذلك في شرح المنهاج أيضا
~~وعبارته في شرح فإن عدم بنت المخاض فابن لبون ومر أنه إذا لم يجدها ولا ابن
~~لبون فرق قيمتها ومحله إن لم يكن بماله سن يجزئ وأمكن الصعود إليه مع
~~الجبران وإلا وجبت عليه على ما بحثه شارح وأيده غيره بأن ابن اللبون بدل
~~وقد ألزموه تحصيله فكذا ms0684 هنا ا ه
# وفي كل من البحث والتأييد نظر ظاهر أما البحث فلأنه مخالف للمنقول في
~~الكفاية وجرى عليه الإسنوي والزركشي وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة
~~والصعود بشرطه كما حررته في شرح العباب ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة
~~فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج قيمته أو الصعود أو النزول بشرطه
~~وأما التأييد فلوضوح الفرق بين البدل والأصل فكيف يقاس أحدهما بالآخر حتى
~~يقال إذا ألزم بتحصيل البدل فكيف يلزم بتحصيل أصل آخر انتهت PageV02P050
~~عبارة شرح المنهاج والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله بعلومه بما لفظه قال الأئمة في زكاة النقدين لا يجزئ إخراج
~~مكسر عن صحيح ويجزئ عكسه قال بعض أئمتنا محل ذلك في النقد الخالص كما يحمل
~~عليه الإطلاق أما المغشوش كالسود فيجزئ المكسر عن الصحيح وعكسه ولو راج
~~أحدهما فهل هو كذلك أم لا فأجاب بقوله الذي يظهر كما جريت عليه في شرح
~~العباب أن محل قولهم لا يجزئ المكسر عن الصحيح إذا نقصت قيمة المكسر كما هو
~~الغالب فإن فرض استواؤهما اتجه الإجزاء ويؤيده جعل بعضهم عدم الإجزاء هنا
~~معلوما من قولهم لا يجزئ الأدنى عن الأعلى فأفهم هذا أن سبب عدم إجزاء
~~المكسر نقص قيمته لا غير وإذا تقرر ذلك اتضح فساد التقييد بالنقد الخالص
~~وبيانه أن المكسر والصحيح إذا كانا مغشوشين اشترط أن يبلغ خالص المغشوش
~~منهما نصابا يقينا وأن يخرج عنهما خالصا أو مغشوشا خالصه بقدر الواجب يقينا
~~وحينئذ يكون متطوعا بالنحاس سواء في ذلك حالة الرواج وحالة عدمه وإذا كان
~~هذا هو الواجب فلم تبق العلة في عدم إجزاء المكسر عن الصحيح إلا ما ذكرته
~~من نقص قيمة المكسر فإن نقصت لم يجز عن الصحيح سواء كانا مغشوشين أو خالصين
~~أم أحدهما صحيحا والآخر خالصا وإن لم ينقص أجزأ كذلك فلا مدخل للغش والخلوص
~~في ذلك بوجه فتأمله
# وسئل نفع الله به عمن كان له دين في ذمة إنسان وحال عليه الحول وهو في
~~بلد والغريم في بلد ms0685 آخر هل يجب إخراج الزكاة في بلد الدائن أم المدين فأجاب
~~بقوله العبرة في هذا ببلد المدين على الأوجه وقال بعضهم يتخير في إخراجها
~~بأي محل شاء وبينت ما فيه في شرح المنهاج
# وسئل نفع الله به عمن عليه دين وأعطى من الزكاة من حصة الغارمين وأخرجه
~~في غير الدين هل تبرأ ذمة المالك أم لا فأجاب بقوله إن اكتسب ما يفي بدينه
~~لم يتعين عليه صرف ما أخذه فيه وإلا تعين كما حررته في شرح المنهاج هذا
~~بالنسبة للآخذ وأما المأخوذ منه فيبرأ بقبض الغارم وإن لم يصرفه في دينه
~~على احتمال فيه ذكرته ثم
#
# | باب زكاة الفطر
# وسئل رضي الله عنه عن قولهم في الفطرة أن الأب يقدم على الأم عكس النفقة
~~وفرقوا هناك بأن الفطرة هنا لتطهير المخرج عنه وتشريفه والأب أحق بهذا
~~قالوا وهذا الفرق منقوض بتقديمهم الولد الصغير على الأبوين وهما أشرف منه
~~فما يكون توجيه هذا الفرق فأجاب بقوله إني أجبت عن الإشكال المذكور في
~~الشرح السابق ذكره وعبارته ثم أباه وإن علا ولو من قبل الأم ثم أمه كذلك
~~عكس النفقة
# قال في المجموع لأنها للحاجة والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير والشرف
~~والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه ومرادهم بأنها كالنفقة في أصل
~~الترتيب لا كيفيته ا ه وأبطل الإسنوي هذا الفرق بالولد الصغير فإنه يقدم
~~هنا على الأبوين وهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين ا ه
~~ويرد بأنا لا نعتبر الشرف مرجحا إلا مع الاستواء في السبب الموجب كما في
~~الأب والأم إذ هو فيهما الولادة وهما مستويان فيها بخلاف الصغير فإنه غير
~~مستو معهما في ذلك بل هو مقدم عليهما لأنه أحوج فلا نظر إلى الشرف وعدمه
~~حينئذ فجزم الإسعاد وغيره بما قاله الإسنوي فيه نظر ثم رأيت الشارح أي
~~الجوجري رد عليه بنحو ما ذكرته انتهت عبارة الشرح المذكور وهي صريحة في
~~الجواب عما ذكر في السؤال
# نعم قد يرد على فرق المجموع ما مر ms0686 من أن الأب للأم مقدم على الأم مع أنه
~~ليس منسوبا إليه ولا يشرف بشرفه كما يعلم من كلامهم في مواضع إلا أن يجاب
~~بأن الأب للأم والأم اتحدت جهتهما وكل جهة اتحدت ذكورها أشرف من إناثها
~~فأبو الأم أشرف منها فقدم عليها فمطلق الشرف هنا هو الذي عليه المدار وقول
~~المجموع فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه خاص بالأب حقيقة ففي فرقه قصور عن
~~إفادة وجه تقديم أبي الأم PageV02P051 عليها مع كونها أقرب منه وأحوج وقد
~~علمت وجه تقديمه مما قررته والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته في نية زكاة الفطر هل يكفي فيها أن يقتصر على نويت
~~هذه فطرتي أو فطرة من تلزمني فطرته مثلا فقط من غير أن يضيفها إلى فرضية أو
~~وجوب أم لا فأجاب بقوله الذي يتجه أخذا من كلامهم إجزاء نية هذه فطرتي
~~لأنها لا تحتمل غير الواجب الخاص فهي أولى بالإجزاء من هذه زكاتي لأن هذه
~~إذا أجزأت مع شمولها لزكاة المال والبدن فأولى أن يجزئ هذه فطرتي لأنها لا
~~تشمل غير المخرج عن البدن عند انقضاء رمضان إذ هي موضوعة لذلك شرعا فلا
~~إيهام فيها بوجه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به هل يجب فطرة العبد الموقوف فأجاب بقوله لا تجب وإن وقف
~~على معين لأنه غير مالك له
# وسئل نفع الله به قالوا في زكاة الفطر يقدم أباه ثم أمه وعكسوا في
~~النفقات وفرق في المجموع بأن النفقة إنما وجبت للحاجة والأم أحوج والفطرة
~~إنما وجبت للتطهير والشرف والأب أولى بذلك لأن بشرفه يشرف الابن ونقضه
~~الإسنوي بتقديم الابن الصغير على الأب فهل يمكن الجواب عنه أو لا فأجاب
~~بقوله يمكن أن يقال في الجواب عنه إنما نظروا لذلك بين الأب والأم دون
~~الابن الصغير والأب لأن كلا من الأولين مع عجزه محتاج إلى التطهير لكن
~~احتياج الأب إليه أشد لما ذكر في السؤال فقدم على الأم وأما الولد الصغير
~~فلم يشارك الأب في الاحتياج ms0687 للتطهير الذي هو من جنس ما يحتاج إليه الأب بل
~~شاركه في العجز فقط ولكنه محتاج إليه أكثر فقدم على الأب لذلك كما يدل له
~~تعليل الأصحاب
# سئل رضي الله عنه عن رجلين بينهما طعام مشترك وهو ثمانية أمداد أو أكثر
~~يجزئ في الفطرة فنوياه فطرة وفرقاه من غير أن يفرز كل منهما ما يخصه هل
~~يجزئهما ذلك في الفطرة أو لا فأجاب بقوله نعم يجزئهما ذلك كما يصرح به
~~كلامهم في زكاة المال والفطرة في فروع منها ما لو كان لثلاثة ثلاثة أعبد
~~وفي قسمة الزكوات في جمع جماعة لفطرتهم وقسمتها على المستحقين وفي الكفارة
~~فيما لو دفع الستين صاعا مشاعا إلى ستين مسكينا وقال ملكتكم هذا وأطلق أو
~~قال بالسوية فقبلوه وفي الأضحية فيما لو اشترك السبعة في بدنة أو بقرة
# فإن قلت صرحوا بأنه لا يجوز اشتراك اثنين في شاتين ليقع عن كل نصفها قلت
~~ذاك إنما خرج عما نحن فيه لمعنى هو أن القصد من التضحية فداء النفس والشارع
~~في الشاة لم يجعل الفداء إلا كاملا فلو جازت الشركة فيها كما ذكر لم يقع عن
~~كل إلا نصف من كل فلم تقع عنه شاة كاملة ولا إراقة دم مستقل فامتنع
~~لمخالفته للمقصود من التضحية بالشاة بخلاف التضحية بالبدنة أو البقرة فإن
~~الشارع جعل كل سبع قائما مقام شاة مستقلة وهو لا يكون إلا مشاعا فإن قلت
~~الإشاعة ضرورية هنا إذ لا يمكن خلافها كما تقرر فلذا جازت بخلافها في مسألة
~~الزكاة فإنها ليست ضرورية قلت لا نسلم أنها ضرورية كيف وقصر الجواز على
~~التضحية بالبدنة أو البقرة عن واحد فقط لا محذور فيه ولا نوع مشقة
# على أنه لا مشقة مع تجويز الاقتصار على الشاة فعلمنا أن الملحظ ليس هو
~~ضرورة الإشاعة بل عدم محذور في الإشاعة وإذا لم يكن فيها محذور هنا فكذا في
~~مسألة السؤال
#
# | باب صدقة التطوع
# وسئل نفع الله بعلومه عمن تصدق على سائل ملح في سؤاله مع أنه لو ترك
~~الحاجة ms0688 لما أعطاه وكان يرجو خلاصه منه ونوى عند التصدق وجه الله تعالى هل
~~يكون له ثواب أو لا ولو تصدق على فقير لفقره أو لقصده إياه دون غيره من غير
~~إحضار نية وجه الله تعالى هل يكون له في ذلك أجر أو لا فأجاب بقوله الذي
~~حررته في حاشيتي على مناسك النووي رحمه الله الكبرى عند الكلام على قول
~~الشافعي رضي الله عنه وأصحابه رحمهم الله كما نقله النووي رحمه الله في
~~مجموعه لو حج بنية الحج والتجارة كان له ثواب دون ثواب المتخلي عن التجارة
~~أن الذي دل عليه قوله تعالى فمن يعمل PageV02P052 مثقال ذرة خيرا يره أن
~~المعتمد في هذه المسألة خلاف ما جرى عليه الغزالي وابن عبد السلام في
~~اجتماع نية الطهر ونحو التبرد من أن كل من عمل طاعة وشرك معها مباحا لم يكن
~~ذلك التشريك محبطا لثوابها من أصله بل له ثواب بقدر قصده الطاعة لكنه دون
~~ثواب من لم يشرك وقوله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى من عمل عملا أشرك
~~فيه غيري فأنا منه بريء هو للذي أشرك يحمل ليوافق الآية على من راءى بعمله
~~والرياء محبط للعمل إجماعا لأنه فعل مفسق لصاحبه يخرج العمل عن كونه طاعة
~~وقربة من أصله لمنافاته لها من كل وجه فلم يمكن مجامعة الثواب له
# وأما ضم قصد مباح إلى العمل فهو لا ينافيه فأثيب على قصده الطاعة بقدر
~~قصده وإن ضعف لأن قصده إياها قربة ولم ينضم إليها ما يقتضي إسقاطها فلم
~~يحرم ثوابها إذا تقرر ذلك فمتى قصد المتصدق بإعطائه الفقير وجه الله ومنعه
~~من الإلحاح المضر للناس فهذا لا شك في ثوابه أتم الثواب وأكمله لأنه قصد
~~طاعتين وصول بر إليه ومنعه من معصية الإيذاء أو الإضرار وإن قصد مع الأول
~~منعه من الإلحاح المضر له بخصوصه كما ذكره السائل فكذلك لأن ذلك لا ينافي
~~القربة والصدقة لكن ثوابه دون ثواب الأول لأن العوض في الأول تعود منفعته
~~على الغير وفي الثاني على ms0689 النفس فربما يقصد حظها والظاهر إثابته أيضا في
~~المسألة الأخيرة لأن الشرط عدم الصارف لا نية القربة كما دل عليه قول
~~السبكي والزركشي وغيرهما أخذا من كلام النووي رحمه الله وغيره في حد
~~الأصحاب الصدقة بأنها تمليك محتاج على وجه القربة لا نعتبر الحاجة قيدا بل
~~كونها لمحتاج هو أظهر أنواعها الغالب منه فلا مفهوم له
# قالوا وتمليك المحتاج لا مع استحضار الثواب صدقة أيضا فالشرط إما الحاجة
~~أو قصد الثواب وتمليك الغني لا بقصد القربة والثواب إما هبة أو هدية
# | كتاب الصوم
# وسئل رضي الله عنه قال في طهارة القلوب لعلام الغيوب شهر رجب شهر الحرث
~~فاتجروا رحمكم الله في رجب فإنه موسم التجارة واعمروا أوقاتكم فيه فهو أوان
~~العمارة
# روي أنه من صام من رجب سبعة أيام أغلقت عنه أبواب جهنم ومن صام منه عشرة
~~أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه وإن في الجنة قصرا الدنيا فيه كمفحص
~~القطاة لا يدخله إلا صوام رجب وقال وهب بن منبه جميع أنهار الجنة تزور زمزم
~~في رجب تعظيما لهذا الشهر قال وقرأت في بعض كتب الله تعالى من استغفر الله
~~تعالى في رجب بالغداة والعشي يرفع يديه ويقول اللهم اغفر لي وارحمني وتب
~~علي سبعين مرة لم تمس النار جلده أبدا ثم قال بعد ذلك بأوراق كثيرة وفي
~~الحديث من فاته ورده فصلاه قبل الظهر فكأنما صلاه في وقته ا ه وقد ورد
~~علينا جوابكم الشريف في هذه المسألة وهو جواب شاف وقد حصل به النفع لي ولمن
~~سمعه لكن الفقيه الذي ذكرت لكم في السؤال ينهى الناس عن صومه ويقول أحاديث
~~صوم رجب موضوعة وقد قال النووي الحديث الموضوع لا يعمل به وقد اتفق الحفاظ
~~على أنه موضوع
# اه ( ( ( ا ) ) ) فالمسؤول ( ( ( ه ) ) ) منكم زجر هذا الناهي حتى يترك
~~النهي ويفتي بالحق واذكروا لنا ما يحضركم من كلام الأئمة أثابكم الله الجنة
~~فأجاب رضي الله عنه بأني قدمت لكم في ذلك ما فيه كفاية وأما استمرار هذا
~~الفقيه على ms0690 نهي الناس عن صوم رجب فهو جهل منه وجزاف على هذه الشريعة
~~المطهرة فإن لم يرجع عن ذلك وإلا وجب على حكام الشريعة المطهرة زجره
~~وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولأمثاله من المجازفة في دين الله تعالى
~~وكأن هذا الجاهل يغتر بما روي من أن جهنم تسعر من الحول إلى الحول لصوام
~~رجب وما درى هذا الجاهل المغرور أن هذا حديث باطل كذب لا تحل روايته كما
~~ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وناهيك به حفظا للسنة وجلالة في العلوم
~~ويوافقه إفتاء العز بن عبد السلام فإنه سئل عما نقل عن بعض المحدثين من منع
~~صوم رجب وتعظيم حرمته وهل يصح نذر صوم جميعه فقال في جوابه نذر صومه صحيح
~~لازم يتقرب إلى PageV02P053 الله تعالى بمثله والذي نهى عن صومه جاهل بمأخذ
~~أحكام الشرع وكيف يكون منهيا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم
~~يذكر أحد منهم اندراجه فيما يكره صومه بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى
~~لما جاء في الأحاديث الصحيحة من الترغيب في الصوم مثل قوله صلى الله عليه
~~وسلم يقول الله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وقوله صلى الله عليه وسلم
~~لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وقوله إن أفضل الصيام صيام أخي
~~داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان داود يصوم من غير تقييد بما عدا رجب (
~~( ( رجبا ) ) ) من الشهور ومن عظم رجب ( ( ( رجبا ) ) ) بجهة غير ما كانت
~~الجاهلية يعظمونه به فليس مقتديا بهم وليس كل ما فعلوه منهيا عن فعله إلا
~~إذا نهت الشريعة عنه أو دلت القواعد على تركه ولا يترك الحق لكون أهل
~~الباطل فعلوه والذي ينهى عن صومه جاهل معروف بالجهل ولا يحل لمسلم أن يقلده
~~في دينه إذ لا يجوز التقليد إلا لمن اشتهر بالمعرفة بأحكام الله تعالى
~~وبمآخذها والذي يضاف إليه ذلك بعيد عن معرفة دين الله تعالى فلا يقلد فيه
~~ومن قلده غر بدينه ا ه جوابه فتأمل كلام هذا الإمام تجده ms0691 مطابقا لهذا
~~الجاهل الذي ينهى أهل ناحيتكم عن صوم رجب ومنطبقا عليه على أن هذا أحقر من
~~أن يذكر فلا يقصد بمثل كلام ابن عبد السلام لأنه إنما عنى بذلك بعض
~~المنسوبين إلى العلم ممن زل قلمه وطغى فهمه فقصد هو وابن الصلاح الرد عليه
~~وأشار إلى أنه يكفي في فضل صوم رجب ما ورد من الأحاديث الدالة على فضل مطلق
~~الصوم وخصوصه في الأشهر الحرم أي كحديث أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن
~~الباهلي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا الرجل
~~الذي أتيتك عام الأول قال فما لي أرى جسمك ناحلا قال يا رسول الله ما أكلت
~~طعاما بالنهار ما أكلته إلا بالليل قال من أمرك أن تعذب نفسك قلت يا رسول
~~الله إني أقوى قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم الأشهر الحرم وفي
~~رواية صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن لي قوة قال صم يومين قال
~~زدني فإن لي قوة قال صم ثلاثة أيام بعده وصم من الحرم واترك صم من الحزم (
~~( ( الحرم ) ) ) واترك وقال بأصبعه الثلاث يضمها ثم يرسلها قال العلماء
~~وإنما أمره بالترك لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم كما ذكره في أول الحديث
~~فأما من لا يشق عليه فصوم جميعها فضيلة
# فتأمل أمره صلى الله عليه وسلم بصوم الأشهر الحرم في الرواية الأولى
~~وبالصوم منها في الرواية الثانية تجده نصا في الأمر يصوم ( ( ( بصوم ) ) )
~~رجب أو بالصوم منه لأنه من الأشهر الحرم بل هو من أفضلها فقول هذا الجاهل
~~إن أحاديث صوم رجب موضوعة إن أراد به ما يشمل الأحاديث الدالة على صومه
~~عموما وخصوصا فكذب منه وبهتان فليتب عن ذلك وإلا عزر عليه التعزير البليغ
~~نعم
# روي في فضل صومه أحاديث كثيرة موضوعة وأئمتنا وغيرهم لم يعولوا في ندب
~~صومه عليها حاشاهم من ذلك وإنما عولوا على ما قدمته وغيره ومنه ما رواه
~~البيهقي في الشعب عن أنس يرفعه أن في الجنة ms0692 نهرا يقال له رجب أشد بياضا من
~~اللبن وأحلى من العسل من صام من رجب يوما سقاه الله من ذلك النهر وروي عن
~~عبد الله بن سعيد عن أبيه يرفعه من صام يوما من رجب كان كصيام سنة ومن صام
~~سبعة أيام غلقت عنه أبواب جهنم ومن صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب
~~الجنة ومن صام عشرة أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ومن صام خمسة
~~عشر يوما نادى مناد من السماء قد غفر لك ما سلف فاستأنف العمل وقد بدلت
~~سيئاتك حسنات ومن زاد زاده الله
# ثم نقل عن شيخه الحاكم أن الحديث الأول موقوف على أبي قلابة وهو من
~~التابعين فمثله لا يقوله إلا عن بلاغ عمن قوله مما يأتيه الوحي ثم روي عن
~~أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بعد رمضان إلا رجب وشعبان ثم
~~قال إسناده ضعيف ا ه وقد تقرر أن الحديث الضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل
~~والموقوف يعمل بها في فضائل الأعمال إجماعا ولا شك أن صوم رجب من فضائل
~~PageV02P054 الأعمال فيكتفى فيه بالأحاديث الضعيفة ونحوها ولا ينكر ذلك إلا
~~جاهل مغرور وروى الأزدي في الضعفاء من حديث السنن من صام ثلاثة أيام من شهر
~~حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة سبعمائة عام وللحليمي في صوم
~~رجب كلام محتمل فلا تغتر به فإن الأصحاب على خلاف ما قد يوهمه كلامه
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عن مسألة سئل عنها بعض المفتين من أكابر المتأخرين عن
~~أهل بجيلة يشهد بعضهم لبعض برؤية هلال رمضان فمنهم من يصوم بتلك الشهادة
~~ومنهم من يصوم بالاستفاضة فقط ومنهم من لا يصوم حتى يرى الهلال بنفسه أو
~~يستكمل شعبان ثلاثين يوما
# فما يكون الحكم فيهم حيث لم يكن في البلد قاض نعم إذا رؤي الهلال بمكة
~~المشرفة ولم ير بأرض بجيلة فما يكون الحكم في ذلك فأجاب ذلك المفتي بأن
~~الذين يصومون بتلك الشهادة لا يصح صومهم ms0693 لقول الأئمة رضي الله عنهم يشترط
~~في الشهادة برؤية هلال رمضان أن تكون عند القاضي لأن الصحيح المنصوص عليه
~~المعتمد في المذهب أنه شهادة فلا تثبت في حق عموم الناس ما لم تتصل بالحاكم
~~قال الشيخ الإمام جلال الدين المحلي في شرح المنهاج ولا بد في الوجوب على
~~من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي ا ه قال الإمام شهاب الدين الأذرعي
~~وتعتبر العدالة الباطنة بالاستزكاء ا ه قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما
~~ولا يكتفي القاضي بالعدالة الظاهرة حتى يعرف العدالة الباطنة وفي الروضة
~~وغيرها أن القاضي يعسر عليها ( ( ( عليه ) ) ) معرفتها قال الإمام ابن
~~الرفعة وغيره والقاضي لا يشق عليه البحث عنها
# قال الإمام زين الدين أبو الحسين المدني والبحث عن حال الشهود حق لله
~~تعالى قال الشيخان وإذا لم يعرف القاضي من الشهود عدالة ولا فسقا لا يجوز
~~له قبول شهادتهم إلا بعد الاستزكاء والتعديل بل قال الأذرعي سواء في ذلك
~~الشهادة بالمال وغيره لأن تزكية الشهود إلى الحاكم دون غيره نعم إطلاقهم
~~يشمل القرى والبوادي التي ليس فيها قاض وإطلاق الأئمة إذا شمل بعض الأحكام
~~ولم يصرحوا به وخالف بعض الأئمة فصرح بخلاف ما شمله إطلاقهم فالصحيح
~~المعتمد ما شمله إطلاقهم كما في مواضع من شرح المهذب والمهمات وأفتى بذلك
~~الجلال البلقيني والولي العراقي
# ولهذا قال بعض المفتين من المتأخرين لا أثر للشهادة برؤية هلال رمضان عند
~~غير الحاكم المنصوب لذلك ولا يترتب عليها حكم صحيح وذلك ما يقتضيه نصوص
~~المذهب ومفاهيمه فإن كان في هذه الشاغرة عن الحكام من يسمع كلامه ويرجع
~~إليه في الحل والعقد ونصب في البلد عارفا بالأحكام فقيها نفذ حكمه وسماعه
~~أداء الشهادات بما يقتضيه الشرع الشريف كما ذكره في العزيز والروضة
~~والأنوار وغيرها من كتب المذهب وإن لم يكن فيها من هو كذلك يتعين على ( ( (
~~عند ) ) ) أهل الحل والعقد تولية من يصلح لذلك بحسب الإمكان فإن فعلوا ذلك
~~وجب على من ولوه سماع البينة والحكم بما يقتضيه الشرع الشريف في ms0694 ذلك وغيره
~~ا ه ثم ورد هذا الجواب على بعض الفقهاء فكتب تحته هذا الجواب صحيح ا ه
# وقد ذكر الماوردي في الحاوي أنه إذا خلا البلد عن قاض وخلا العصر عن إمام
~~فقلد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا وأمكنهم نصرته على تنفيذ
~~أحكامه وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى شيء من ذلك لم يجز تقليده حتى لو
~~قلد بعضهم وأنكر البعض لم يصح ا ه كذا قاله الإمام ابن الرفعة وغيره ونقله
~~النهارتي ( ( ( النهاري ) ) ) اليمني في كفايته عن الروياني من غير اعتراض
~~عليه وقد سئل الأصبحي عما إذا عدم في قطر ذو شوكة وحاكم فهل لجماعة من أهل
~~الحل والعقد نصب فقيه يتعاطى الأحكام فأجاب نعم إذا لم يكن لهم رئيس يرجع
~~الأمر إليه اجتمع ثلاثة من أهل الحل والعقد ونصبوا قاضيا صفته صفة القضاة
~~ويشترط في الثلاثة صفة الكمال كما في نصب الإمام ا ه
# والحاصل من هذا أن الشهادة برؤية هلال رمضان إذا لم تكن عند منصوب حيث لم
~~يكن في البلد قاض أنها لا تقبل كما سبق بل قال الغزالي والجمال اليمني إذا
~~PageV02P055 تحدث الناس برؤيته ولم يثبت عند قاض فهو يوم شك وأما الذين
~~يصومون بالاستفاضة فلا يصح صومهم أيضا لأن الهلال لا يثبت بالاستفاضة بل هو
~~يوم شك ففي العزيز والروضة وفي شرح المهذب أنه إذا وقع في الألسن أنه رؤي
~~الهلال ولم يقل عدل أنا رأيته أو قاله ولم يقبل الواحد أو قاله عدد من
~~النساء أو العبيد أو الفساق فظن صدقهم فهو يوم شك ا ه وعبارة الولي العراقي
~~إذا شهد عدد من الفساق أو ظن صدقهم فهو يوم شك وقوله اثنان فأكثر يتناول
~~الجمع الكثير أي وهو يوم شك قلت صوم يوم الشك من رمضان حرام كما نقله
~~النووي في شرح مسلم عن مذهب مالك والشافعي والجمهور والأحاديث دليل لذلك
# ونقل الإمام الأذرعي الاتفاق عليه وعدم صحته عن رمضان ونقل عن القاضي ابن
~~كج أن ذلك مراد الإمام الشافعي ms0695 رضي الله عنه ونقل ابن الرفعة وغيره عن
~~البندنيجي أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطا لرمضان قال الإسنوي والدميري
~~في شرحي المنهاج وهذا لا خلاف فيه ا ه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى
~~وسمعت أهل العلم ينهون عن صوم ذلك اليوم وقد أمر بعض الصحابة رجلا صام يوم
~~الشك أن يفطر بعد الظهر وقال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من صام يوم
~~الشك فقد عصى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل بعضهم عن اليوم
~~الذي يقول الناس إنه من رمضان فقال لا تصوم ( ( ( تصم ) ) ) إلا مع الإمام
# وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إني لأعجب من هؤلاء الذين يصومون
~~قبل رمضان إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا
~~وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فعلى هذا لما ثبت تحريم
~~صوم يوم الشك من رمضان بنص صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم وإمام المذهب
~~تعين الأخذ به وطرح ما عداه وقد سئل بعض المتأخرين عما إذا رأى هلال رمضان
~~رجل أو رجال كثيرون في طرف بلدة ولم يره باقي البلاد دون مسافة القصر وصاح
~~عليه من رآه منهم وأهل قريتهم ثم صاح قرية لقرية حتى صاحت قرى كثيرة بعضها
~~لبعض وهذا الصياح سالف لأهل هذه البلدة ويصومون في عرفهم وعادتهم فهل يصح
~~صيام من لم يره بسماع صياحهم أم لا يصح فأجاب نفع الله بعلومه قال صياح هذا
~~لا يفيد ولو كان سالفهم الصياح للصيام فلا يصح صيام من لم يره بسماع صياحهم
# والله سبحانه وتعالى أعلم
# وأما الذين لا يصومون حتى يروا الهلال أو يستكملوا شعبان فهم على الصواب
~~لما سبق ولقول الشيخ الصيرفي بالديار المصرية إذا لم يشهد الراؤون ( ( (
~~الراءون ) ) ) بالرؤية عند حاكم شرعي ولم يثبت لم يلزم من لم يره العمل
~~بقول من رآه منهم ولو كثروا وله الفطر إلى استكمال شعبان ثلاثين وكذا
~~بالنسبة إلى آخر يوم منه وأول يوم من شوال ms0696 له استكمال رمضان الثلاثين إن لم
~~يره ليلة الثلاثين من رمضان قال وقد أطلق الرافعي النقل عن الإمام وابن
~~الصباغ فيما إذا أخبر به من يوثق أي ولم يثبت عند حاكم أنه لا يلزم المخبر
~~بفتح الباء العمل بقول المخبر بكسرها إلا إذا بنينا على أنه من باب الرواية
~~وهو ضعيف أما إذا بنينا على أنه من باب الشهادة وهو المعتمد في المذهب فلا
~~يلزم المخبر العمل بقول المخبر
# ثم نقل الإمام ابن عبدان ومن وافقه القول بوجوب العمل بقول المخبر مطلقا
~~ولم يرجح شيئا منهما لكن قضية كلامه في النقل عن الإمام وابن الصباغ
~~وتفريعه على ذلك وبناؤه على الوجهين في أنه من باب الرواية أو الشهادة كما
~~ذكر تقتضي ترجيح ما قالاه أي في أن طريقه الشهادة دون الإخبار لقوله عليه
~~الصلاة والسلام فإن شهد ذو عدل فصوموا وافطروا فثبت أنها شهادة ولأنه حكم
~~شرعي فتعلق برؤية الهلال قال ويلزم من ذلك بناء على المعتمد عدم لزوم العمل
~~بقول المخبر حيث لم يثبت عند حاكم شرعي كما تقدم وذلك موافق لما ذكره
~~الأذرعي في التوسط حيث قال ولا أحسب أحدا ينازع في أن الحاكم لو أخبر رعيته
~~أنه رأى الهلال أو الإمام العادل أنه لا يلزمهم الصوم إلا أن يشهد به عند
~~قاض آخر بلفظ الشهادة انتهى جواب الإمام الصيرفي
# ويؤيده أيضا قول PageV02P056 بعض المتأخرين أن قول الرائين في الصوم
~~والفطر ليس بحجة على الغير إلا إذا أدى عند قاض أو محكم من جهة أهل البلد
~~كلهم وقد قال الإمام شهاب الدين ابن العماد في توقيف الحكام لو أخبره عدل
~~برؤية الهلال يوم الثلاثين من شعبان لم يلزم الصوم على الصوم تفريعا على
~~أنه يسلك به مسلك الشهادة وهو الصحيح لأن ذلك يختص بمجلس الحكم ا ه
# فحينئذ الحاصل مما سبق أن الشهود برؤية الهلال عند رؤية القاضي أو
~~المنصوب أو المحكم من جهة أهل البلد لا تقبل كشهادة بجيلة بعضهم عند بعض
~~وإذا لم تقبل حرم صومه ms0697 عن رمضان بشهادتهم لمن لم ير الهلال بنفسه وأما من
~~رآه فنقل الإمام الأذرعي عن الإمام سليم الرازي أنه إذا لم يثبت لم يجزئه
~~صومه ومقتضى كلام غيره من الأئمة أنه يجب عليه صومه ويجزئه والله تعالى
~~أعلم وأما قول السائل إذا رؤي ( ( ( رأى ) ) ) الهلال بمكة المشرفة ولم ير
~~بأرض بجيلة فما يكون الحكم في ذلك فاعلم أن المطالع قد تختلف فيلزم من
~~رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ولا ينعكس وذلك أن الليل يدخل في البلاد
~~الشرقية قبل دخوله في البلاد الغربية وعلى ذلك حديث كريب فإن الشام غربية
~~بالنسبة إلى المدينة فلا يلزم من رؤيته بالشام رؤيته بالمدينة كذا قال
~~الإمام جمال الدين الإسنوي فعلى هذا قال القاضي برهان الدين إبراهيم بن
~~ظهيرة قاضي مكة المشرفة في بعض أجوبته بجيلة شرقي مكة فيلزم من الرؤية
~~ببجيلة الرؤية بمكة المشرفة ولا عكس ا ه قال الإمام ابن الرفعة وغيره وحيث
~~قلنا لا يتعدى الحكم فسار شخص من موضع رؤي فيه إلى حيث لم ير واستكمل
~~ثلاثين ولم ير في البلد الثاني فالأصح أنه يلزمه أن يصوم معهم ( ( ( معه )
~~) ) لأن ابن عباس أمر كريبا بذلك حين قال استهل علي رمضان وأنا بالشام فقال
~~ابن عباس متى رأيتم الهلال فقلت ليلة الجمعة قال أنت رأيت الهلال قلت نعم
~~ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم
~~حتى يكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية والناس فقال لا هكذا
~~أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقياسا على أوقات الصلاة فإن لكل بلدة
~~حكمها من الطوالع والغوارب كطلوع الشمس وغروبها كما قاله الماوردي وغيره
~~وجزم به في الكفاية أيضا
# قال الشيخ المقري في التمشية فإن الشمس قد تطلع على قوم فيفوتهم الصبح
~~وغيرهم حينئذ في ليل يمكنهم أداء العشاء فيه كما صرح به الأصحاب فكذلك
~~ينبغي أن يعتبر وقت الصوم بمطالع الفجر انتهى كلام التمشية قال الإمام
~~الأذرعي وحديث كريب رواه مسلم وأبو داود والترمذي ms0698 وذكره القفال ومن تبعه
~~واعتمدوه وعليه العمل عند أكثر أهل العلم وهو حسن تقوم به الحجة وهو قول
~~صحابي كبير لا مخالف له من الصحابة رضي الله عنهم وقول فقهاء التابعين ا ه
~~قال الإمام الإسنوي في شرح المنهاج ولا شك أن مورد النص وهو حديث كريب
~~السابق في الشام والحجاز وقد وجد فيه مسافة القصر واختلاف الإقليم واختلاف
~~المطالع واحتمال عدم الرؤية فاستند كل طائفة إلى واحدة منها وأيد به ا ه
~~وقول الإمام نجم الدين ابن الرفعة وحيث قلنا لا يتعدى الحكم قال الإمام
~~الأذرعي هو المشهور عندنا وصححه الجمهور من أن لكل بلد رؤيتهم وصححه أيضا
~~الرافعي والنووي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب انتهى جواب هذا المفتي
# فهل يا شيخ الإسلام جوابكم كذلك أم لا فأجاب رضي الله عنه ومتع المسلمين
~~بحياته ونفعهم بمعلوماته بقوله أما ما ذكره المفتي المذكور في القسم الأول
~~ففيه نظر من وجوه أحدها أن قوله فلا يصح صومهم لقول الأئمة إلخ لا مطابقة
~~فيه بين العلة والمعلل لأن قول الأئمة المذكور إنما هو بالنسبة لعموم الناس
~~بدليل أنهم اختلفوا فيمن أخبره من يثق به بأنه رآه هل يلزمه الصوم أو لا
~~وسيأتي ما فيه فدل على أن كلامهم هذا في ثبوت رمضان بالنسبة لعموم الناس
# ثانيها أن قوله قال الأذرعي وتعتبر العدالة الباطنة إلخ ضعيف والمعتمد ما
~~في المجموع وإن PageV02P057 نازع فيه جمع من أن المستور هنا يقبل إذا شهد
~~برؤية الهلال فلا تشترط العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول
~~المزكين وبه يعلم أنه ليس محض شهادة بل فيه شائبة بل شوائب من الرواية منها
~~ثبوته بواحد وعدم احتياجه إلى دعوى وعدم تصور الحكم به لأنه إلزام لمعين
~~وإنما يثبت القاضي الشهر فقط والثبوت ليس بحكم وقبول قول الشاهد أشهد أني
~~رأيت الهلال على المعتمد عند الرافعي وغيره
# وثالثها أن قوله نعم إطلاقهم إلخ ليس في محله لأن ذاك ذكروه في باب
~~القضاء وهو مخصوص بغير رمضان لما ذكروه فيه ms0699 في بابه مما ذكر
# رابعها أن قوله ولهذا قال بعض المفتيين ( ( ( المفتين ) ) ) من المتأخرين
~~إلخ غير صحيح أما أولا فلأنه لا يناسب ما قبله حتى يجعله علة له وأما ثانيا
~~فلأن محله حيث لا محكم أما إذا حكموا من يسمع الشهادة برمضان فإنه يجوز كما
~~ذكره الزركشي حيث قال ما حاصله ولا يحكم القاضي بكون الليلة من رمضان لأن
~~الحكم لا مدخل له في مثل ذلك لأنه إلزام بمعين وهو هنا غير مقصود لعموم
~~الأمر فيه والظاهر أنه إنما يثبت الشهر من غير حكم والثبوت ليس بحكم نعم
~~إذا ترتب عليه حق آدمي ودعت حاجة إلى الحكم به حكم به بشروطه مستندا إلى
~~ذلك الثبوت والظاهر أيضا أن رمضان يثبت بالتحكيم سيما بموضع لا حاكم فيه
~~حتى إذا جاءا ( ( ( جاء ) ) ) إلى رجل وحكماه بشرطه لزمهما ولزم الناس صومه
~~وإن كان الشاهد واحدا ا ه
# نعم ما ذكره أعني الزركشي من إلزام الناس بالصوم إذا حكم به المحكم مع
~~أنه لم يرض بتحكيمه إلا اثنان
# فيه نظر والذي يتجه أن الصوم لا يلزم إلا من رضي بحكمه وما ذكره الزركشي
~~أيضا من أن الحكم إلزام بمعين أراد به الغالب وإلا فقد لا يكون فيه إلزام
~~لذلك كما بينه العلائي في قواعده على أن ما ذكره مما لا إلزام فيه بمعين
~~يمكن أن يوجه بأن فيه إلزاما بمعين فلا يكون التقييد بذلك لازما كما يعلم
~~ذلك لمن أمعن النظر فيه في محاله من القواعد المذكورة
# وخامسها أن قوله فحينئذ الحاصل إلخ ليس على إطلاقه كما علم مما تقرر وما
~~نقله عن الغزالي ومن تبعه لا يشهد له على أن تخصيصه بهذين مع أنه في كتب
~~المذهب المشهورة وغيرهما يشعر بانفرادهما به وليس كذلك
# وإذ قد فرغنا من الكلام على ما في عبارته من هذا القسم فلنذكر المعتمد
~~فيه وهو أن من أخبره ثقة برؤية هلال رمضان وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم
~~كما قاله جمع متقدمون منهم البغوي واعتمده جمع متأخرون وما ms0700 ذكره عن الصيرفي
~~ضعيف وإن جرى عليه غيره كابن العماد وغيره وقوله أن ذلك لا يلزم إلا إذا
~~فرغنا على أنه من باب الرواية وهو ضعيف يرد بما قدمته من أن هذا ليس محض
~~شهادة بل فيه شوائب من الرواية احتياطا للصوم فيكون ما نحن فيه من شوائب
~~الرواية كذلك فلزم المخبر بفتح الباء إذا اعتقد صدق المخبر الصوم احتياطا
~~له بل اللزوم حينئذ أولى منه إذا ثبت بواحد عند القاضي ووقعت الريبة والشك
~~في صدقه في شهادته فإنهم صرحوا بأنه يجب الصوم بخبر الواحد إذا شهد به عند
~~القاضي ولو على من بقي عنده بعد الحكم ريبة في تلك الشهادة وليس ذلك إلا
~~للاحتياط للصوم فاللزوم في مسألتنا هذه للاحتياط أولى لأنه معتقد الصدق ولا
~~ريبة عنده في وجود الهلال فهو كمن رأى الهلال وإن كان العلم الذي عند
~~الرائي أقوى
# وقول الصيرفي ولو كثروا ليس في محله كما يأتي من اللزوم بالخبر المتواتر
~~وقوله عن الأذرعي ولا أحسب أحدا ينازع في أن الحاكم إلخ لا يشهد له أما
~~أولا فلأن قضية كلام الدارمي خلاف ما قاله الأذرعي وأما ثانيا فلأن مراد
~~الأذرعي اللزوم على العموم وكلامنا هنا في خصوص من صدق المخبر وإذا جوزوا
~~للمنجم والعارف بمنازل القمر أن يعمل بحساب نفسه مع أنه لا يفيده إلا مجرد
~~الظن فلأن يجوز بل يلزم العمل بإخبار الثقة المعتمد للاعتقاد أو غلبة الظن
~~بالأولى بل الذي يتجه أن من أخبره فاسق وصدقه أن له الصوم لأن الظن الذي
~~استفاده من تصديق مخبره يساوي الظن الذي يستفيده الحاسب من حسابه
# وإذا قلنا إن لهذا ومن PageV02P058 ألحقنا به الصوم فهل يجزئه قال في
~~الروضة وأصلها والمجموع في موضع نعم ونقله في الكفاية عن الأصحاب وصححه
~~وصوبه السبكي والإسنوي والزركشي وغيرهم وردوا ما وقع في المجموع في موضع
~~آخر من أن له ذلك ولا يجزئه إذا بان أن اليوم الذي صامه من رمضان على أن ما
~~وقع فيه ليس نصا في تصحيح ذلك ms0701 كما بينته في حاشية العباب وإذا كان هذا في
~~الإجزاء في نحو الحاسب فالإجزاء في الرائي الذي ردت شهادته بالأولى على أن
~~الخلاف في هذا لا وجه له فإنه مستند إلى تعين الرؤية ويلزم العمل برؤيته
~~نفسه وإن ردت شهادته فكيف يسوغ حينئذ أن يحكى في الإجزاء في حقه خلاف لأن
~~وجه الخلاف في نحو الحاسب عدم الجزم بالنية وليس ذلك موجودا في الرائي
~~فالوجه القطع بالإجزاء في حقه وأن ما وقع في قول المجيب
# وأما من رآه فنقل الإمام الأذرعي إلخ فهو بالتحريف والغلط أشبه وأما ما
~~ذكره المفتي المذكور في القسم الثاني ففي إطلاقه نظر لأن الاستفاضة تارة
~~تقوى حتى تصل إلى حد التواتر وتارة لا فإن وصلت للتواتر وجب الصوم على من
~~تواتر عنده الخبر بالرؤية بأن أخبره بها عن المعاينة جمع كثيرون لا يمكن
~~تواطؤهم على الكذب وإن كانوا فسقة أو نحوهم لأن الخبر المتواتر يفيد العلم
~~ولو من نحو فساق وإن لم تصل للتواتر ففيها كلام ظاهره التنافي وذلك أن
~~الشيخين وغيرهما قالوا أول باب الصوم ولو أخبره موثوق به برؤيته ولم يذكره
~~عند القاضي فقطعت طائفة بوجوب الصوم مطلقا وطائفة بوجوبه إن قلنا هو رواية
# وقالوا في الكلام على النية لا بد من الجزم بها فلو نوى ليلة ثلاثين من
~~شعبان صوم غد إن كان من رمضان فكان منه لم يقع عنه وإن جزم بالنية إلا إن
~~اعتقد كونه منه بقول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان رشداء أو
~~حساب منجم حيث يجوز ا ه والمراد بالرشد هنا الاختبار بالصدق لا المعنى
~~المراد في قولهم شرط العاقد الرشد قاله الإسنوي وغيره ووقع في الروضة
~~وغيرها جمع نحو العبيد وليس بمعتبر كما يدل عليه كلام المجموع وصرح به جمع
~~متقدمون وألحق الجرجاني بمن ذكر الفاسق الذي سكنت نفسه إليه قاله ابن كج
~~وكذا الكافر لكن جزم الدارمي بخلافه وقالوا في يوم الشك الذي يحرم صومه إنه
~~يوم الثلاثين من شعبان ms0702 إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد أو
~~فسقة ا ه والمراد تحدث الناس برؤيته بحيث يقرب من الاستفاضة وإن لم يسمع
~~ممن يظن صدقه منهم أنه رأى الهلال كما أفهمه كلام المنهاج وأشار بعض شارحيه
~~إلى هذا الأخير
# ولا بد من العدد هنا فيمن ذكر بأن يكون اثنين أو أكثر فانظر إلى ما بين
~~هذه المواضع الثلاثة من الاختلاف وقد أشار السبكي وغيره إلى الجمع بينها
# ملخصه أنه إنما اعتبرنا العدد هنا بخلافه فيما مر في صحة النية احتياطا
~~للعبادة فيهما وإنما لم يصح صوم يوم الشك حينئذ عن رمضان لأنه لم يتبين
~~كونه منه
# نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر يصح صومه بل يجب عليه كما مر
~~أول الباب والذي تقدم في الكلام على النية من صحة نية معتقد ذلك ووقوع
~~الصوم عن رمضان محله إذا تبين كونه منه فحينئذ لا تنافي بين المواضع
~~الثلاثة إذ كلامهم في صحة النية محمول على ما إذا تبين كونه من رمضان
~~وكلامهم هنا محمول على ما إذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على من ذكر في
~~الصوم بل في النية فقط إذا نوى اعتمادا على قولهم ثم بان كون غد من رمضان
~~لم يحتج إلى تجديد نية أخرى سواء بان ذلك قبل الفجر أم بعده وإن لم يتبين
~~ذلك بل استمر الحال على ما هو عليه فهو يوم الشك
# وأجيب عن عدم التنافي بأجوبة أخرى منها أنه يجوز أن يكون الكلام في يوم
~~الشك في عموم الناس دون أفرادهم فيكون شكا بالنسبة لمن لم يظن صدقهم وهم
~~أكثر الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم لوثوقه بهم ومنها أن المراد ثم إذا
~~حصل بقولهم ظن وهنا إذا حصل به شك ويرده تقييد الرافعي هنا بما إذا ظن
~~صدقهم ومنها أن المراد ثم الاعتقاد وهنا PageV02P059 الظن ويرده أن جمعا
~~عبروا بالظن ثم موضع الاعتقاد ومنها وهو أجودها وأحسنها أن إخبار من لا
~~يقبل خبره إما أن ms0703 يفيد مجرد ظن الصدق وهو ما هنا أو ظن الحكم المترتب عليه
~~بأن لم يعارض ظنه معارض وهو ما في ( ( ( فيه ) ) ) النية أو ينضم إلى ذلك
~~تصديقه بأن قامت قرينة عليه وهو ما مر أول الباب فعلم مما تقرر أن ما أطلقه
~~المفتي المذكور في القسم الثاني غير صحيح على إطلاقه
# وأما ما ذكر عن بعض المفتين في صياح العرب بعضهم على بعض إعلاما برمضان
~~فغير صحيح على إطلاقه أيضا فقد ذكر الأذرعي وغيره أن رؤية القناديل موقودة
~~على المناير ( ( ( المنائر ) ) ) ليلة ثلاثين من شعبان كرؤية الهلال لأنها
~~علامة مطردة فكانت كخبر الواحد وبه يعلم أن الصياح لو كان علامة مطردة عند
~~أهل تلك البلاد على دخول رمضان جاز لكل من سمعه بل وجب عليه اعتماده في
~~الصوم وأن غدا من رمضان وأما ما ذكره المفتي المذكور في جواب قول السائل
~~إذا رؤي الهلال بمكة ولم ير بأرض بجيلة فهو صحيح والحاصل في ذلك أن العبرة
~~باتحاد المطالع واختلافها لا بمسافة القصر قال في الأنوار والمراد
~~باختلافها أن تتباعد البلدان بحيث لو رؤي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا ا
~~ه
# قال الشيخ تاج الدين التبريزي ورؤية الهلال في بلد توجب ثبوت حكمها إلى
~~أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف وقال السبكي والإسنوي قد
~~تختلف وتكون رؤيته في أحدهما مستلزمة لرؤيته في الأخرى من غير عكس إذ
~~الليلة تدخل في البلاد الشرقية قبل دخولها في الغربية وحينئذ فيلزم عند
~~اختلاف المطالع من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي من غير عكس وأما عند
~~اتحادها ( ( ( اتحادهما ) ) ) فيلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وقد
~~أفتى جماعة بأنه لو مات في يوم واحد وقت الزوال أخوان أحدهما بالمشرق
~~والآخر بالمغرب ورث المغربي المشرقي لتقدم موته
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه ونفع بعلومه وبركته لو شاعت رؤية هلال رمضان ببلد مثلا
~~ولم يتحقق لنا رؤيته أو أخبر بذلك من لا يقبل خبره أو ms0704 من يقبل خبره وقلتم
~~لا يجب الصوم إلا على من وقع في قلبه صدقه فهل على ولي الأمر أصلحه الله
~~تعالى بالبلد التي بعدت عن بلد الرؤية ندب من يحقق الخبر له لزوما أو ندبا
~~قربت المسافة أم بعدت أو لا يجب شيء من ذلك وهل يثبت رمضان بالاستفاضة أو
~~التواتر أو لا وهل الإشاعة والاستفاضة بمعنى واحد أم لا ولو بلغ الخبر أهل
~~بلد بأن قطاع الطريق أخذوا مالا لمسلم ورجوا استنقاذه منهم فهل لهم الفطر
~~من رمضان إن توقف استنقاذهم عليه مع أنهم لم يروهم أي القطاع ولا علموا
~~عددهم ولا أين ذهبوا أو يختص الجواز بمن رآهم وحقق الاستنقاذ ( ( (
~~الاستنفاذ ) ) ) منهم بظن مؤكد وهل خوف المشقة التي عيل معها الصبر تبيح
~~الفطر أم لا بد من وجوب محذور التيمم ولو وقع البذر أو الحصاد أو تنقية
~~الزرع في رمضان ولا يطلق ( ( ( يطاق ) ) ) الصوم معه فهل يجوز الفطر لمن
~~لحقه بذلك مشقة شديدة كما ذكره الأذرعي بالنسبة للحصاد فإن قلتم بذلك فما
~~المراد بالمشقة في كلامه هل هي خشية محذور التيمم أو غير ذلك وما هو وهل
~~يشترط لذلك خبر عارف من نفسه أو غيره كما في التيمم فإن قيل به فهل يجري في
~~جميع مسوغات الفطر أو يختص ببعضها فأجاب رضي الله عنه بقوله الظاهر أن ولي
~~الأمر لا يلزمه في الصورة المذكورة إرسال من يحقق الخبر أخذا من قولهم إن
~~تحصيل سبب الوجوب لا يجب وهذا أعني الإرسال المذكور تحصيل لسبب الوجوب وهو
~~العلم بدخول رمضان الموجب للصوم وقد صرحوا بعدم وجوب تحصيل سبب الوجوب كما
~~علمت فلا يجب ذلك
# على أن لك أن تقول هذا يعلم عدم وجوبه من ذلك بالأولى لأنهم إنما نفوا
~~وجوب تحصيل السبب المحقق الذي إذا حصل لزم ( ( ( لزمه ) ) ) منه الوجوب
~~كالإحرام بالحج بالنسبة لنحو المتمتع المعسر المريد للصوم وفي مسألتنا
~~السبب ليس محققا لأنهم شاكون هل صام أهل بلد متحد مع بلدهم في المطلع برؤية
~~الهلال في بلدهم PageV02P060 فيلزمهم الصوم ms0705 تبعا لهم أو ليسوا بصائمين أصلا
~~أو صاموا برؤية بلد متحدة معهم في المطلع وليست متحدة مع البلد المرسل منها
~~كذلك فليس على ثقة من أنهم إذا أرسلوا إلى تلك البلد يلزمهم الصوم فلا يجب
~~الإرسال هنا جزما لأنه ليسوا سببا محققا للوجوب بخلاف الإحرام بالحج فإنه
~~سبب محقق للوجوب فلذلك اختلفوا في وجوب تحصيله
# والراجح أنه لا يجب تحصيله بخلاف الإرسال هنا فإنه لا يجب تحصيله جزما
~~لما علمت سواء أقربت المسافة أم بعدت نعم لو قيل يندب له ذلك لم يكن بعيدا
~~لأن فيه احتياطا للصوم وهو إذا لم يجب يكون مندوبا ومن ثم تأكد للإمام أو
~~نائبه أن يقيم من يثق به ليبحث عن الأهلة سيما رمضان وشوال والحجة ( ( (
~~وذا ) ) ) لتعلقها بأمور دينية يعم الاحتياج إليها دون غيرها على أن ترائي
~~الأهلة من فروض الكفايات كما قيل فعليه إذا فرض أن الناس تركوه لزم الإمام
~~أن يحثهم على القيام به وقول السائل نفعني الله به وهل يثبت رمضان إلخ
~~جوابه أنهم صرحوا بأن من أخبره ثقة برؤية هلاله واعتقد صدقه لزمه الصوم وبه
~~يعلم كما ذكرته في حاشية العباب أن من تواترت عنده رؤيته لزمه الصوم قياسا
~~على ذلك بالأولى ا ه والاستفاضة كالتواتر بخلاف الإشاعة
# ومن ثم قال أصحابنا لو شاع بين الناس أن الهلال رؤي ولم يشهد بالرؤية أحد
~~كان ذلك اليوم يوم شك حتى يحرم صومه ولا ينافي ما ذكرته من أن الاستفاضة
~~كالتواتر قول السبكي لم أرهم ذكروا الشهادة برؤية الهلال بالاستفاضة والذي
~~أميل إليه عدم جواز ذلك ا ه لأنه ينبغي حمله على ما إذا لم يحصل لمن بلغته
~~اعتقاد صدق المخبرين أما إذا اعتقد صدقهم فيلزمه الصوم كمن اعتقد صدق ثقة
~~أخبره
# والفرق بين التواتر والاستفاضة والإشاعة يعلم من تعريفي المتواتر
~~والمستفيض فالمتواتر معنى أو لفظا هو خبر جمع يمتنع عادة توافقهم على الكذب
~~عن أمر محسوس لا معقول كخبر الفلاسفة بقدم العالم فإن اتفق الجمع المذكور
~~لفظا ومعنى فلفظي
# وإن ms0706 اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فمعنوي كخبر واحد عن حاتم بأنه أعطى
~~دينارا وآخر بأنه أعطى فرسا وآخر بأنه أعطى بعيرا وهكذا فقد اتفقوا على
~~معنى كلي وهو الإعطاء ولا يكفي في عدد الجمع المذكور الأربعة لاحتياجهم
~~للتزكية فيما لو شهدوا بالزنا بخلاف ما لو زادوا عليها فإنه يصلح لأنه يكفي
~~في ذلك وليس له عدد معين ومن عين له عددا كعشرة أو اثني عشر أو عشرين أو
~~أربعين أو سبعين أو ثلثمائة وبضعة عشر فقد تحكم ولا يشترط فيهم إسلام ولا
~~عدالة ولا عدم احتواء بلد عليهم خلافا لمن قال بذلك
# والحاصل أنه متى حصل من خبر بمضمونه كان علامة على اجتماع شرائط التواتر
~~فيه وهي كما علم من تعريفه كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع توافقهم على
~~الكذب وكونه عن محسوس ثم العلم الحاصل بالمتواتر ضروري بمعنى أنه يحصل من
~~سماعه من غير احتياج إلى نظر واستدلال وتوقفه على مقدمات وهي الشروط
~~الثلاثة السابقة لا ينافي كونه ضروريا ويقابل المتواتر مظنون الصدق ومنه
~~خبر الواحد والمراد به ما لم ينته إلى المتواتر سواء كان رواية واحد أو
~~أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة عنه أم لا ومن خبر الواحد المستفيض ( (
~~( والمستفيض ) ) ) وهو الشائع بين الناس عن أصل بخلاف الشائع لا عن أصل وقد
~~يسمى المستفيض مشهورا فهما بمعنى وقيل المشهور بمعنى المتواتر وقيل قسم
~~ثالث غير المتواتر والآحاد وعند المحدثين هو أعم من المتواتر وأقل عدد
~~المستفيض اثنان وهو قول الفقهاء وقيل ما زاد على ثلاثة وهو قول الأصوليين
~~وقيل ثلاثة وهو قول المحدثين وبما تقرر عرف الفرق بين التواتر والاستفاضة
~~وبين خصوص الاستفاضة ومطلق الإشاعة فالاستفاضة أخص من الإشاعة
# ومن ثم قال الفقهاء يشترط في الاستفاضة أن يسمع الشاهد من جمع كثيرين يقع
~~في نفسه صدقهم ويؤمن توافقهم على الكذب فلا يكفي سماعه من عدلين لم يشهداه
~~على أنفسهما ولا يشترط عدالتهم وحريتهم وذكورتهم كما لا يشترط في المتواتر
~~PageV02P061 ا ه وقول السائل ولو بلغ الخبر إلخ ms0707 جوابه أن الذي يتجه أنه لا
~~يجوز لهم الفطر المتوقف عليه استنقاذ المال المحترم إلا إن غلب على ظنهم
~~حصول الاستنقاذ منهم لو أفطروا بل عبارة الأنوار تقتضي أنه لا بد من التحقق
~~فإنه قال لو رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك واحتاج إلى الفطر لتخليصه
~~وجب الفطر والفدية ولو رأى غير الحيوان جاز له الفطر ويكفي القضاء ولا فدية
~~ا ه فتعبيره بالرؤية قد يفهم أنه لا بد في حل الفطر أو وجوبه من تحقق
~~الاستنقاذ لكن الذي يتجه أنه يكفي في ذلك الظن وأن تعبيره بالرؤية إنما هو
~~للغالب إذ لو أخبره عدل بذلك وجب الفطر أو جاز كما هو ظاهر وإنما لم يجز
~~الفطر فيما ذكر بمجرد التوهم أو الشك لأن صوم الفرض الذي تلبسوا به مانع
~~محقق من الإفطار فلا يجوز الخروج منه إلا إن تحقق المقتضي أو ظن
# وقوله وهل خوف المشقة إلخ جوابه أن الذي دل عليه كلام الروضة وغيرها أنه
~~لا يكفي خوف المشقة المذكورة حتى يخشى منها مبيح تيمم كما يدل عليه قول
~~النووي من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك فله الفطر وفي التوسط في قول
~~النووي ثم شرط كون المرض مبيحا أن يجهده الصوم معه فيلحقه ضرر يشق احتماله
~~على ما ذكرناه من وجوه المضار في التيمم أن قوله فيلحقه بالفاء أحسن من قول
~~الرافعي في الشرحين ويلحقه بالواو فإنه يفهم اعتبار الأمرين في إباحة الفطر
~~والمدار إنما هو على الثاني
# ومن ثم اعترض الإسنوي أيضا كلام الرافعي بأن قضيته أن الضرر المذكور لا
~~يبيح وحده بل لابد معه من كون الصوم يجهده فلو وصف له دواء إن لم يفطر به
~~وإلا حصل له الضرر لم يكن له الفطر وكذلك بالعكس وهذا لا يتأتى القول به
~~وقد اعتبر في المحرر أحد الأمرين وهو الصواب فإن قلت قضية كلام الإسنوي هذا
~~الاكتفاء بغلبة الجوع وإن لم يخش منه مبيح تيمم قلت قضيته بل صريحه ذلك
~~لكنه إما ضعيف أو مؤول كعبارات ms0708 لبعض الأصحاب توافقه ومن ثم قلت في حاشية
~~العباب أي بأن يشق عليه الصوم معه أو خاف بسببه نحو زيادة مرض أو بطء برء
~~أو غيرهما مما يبيح التيمم أخذا من قول الشيخين وحكاه في المجموع عن
~~الأصحاب أن يجهده الصوم معه ويلحقه أو فيلحقه ضرر يشق احتماله على ما ذكرنا
~~من وجوه المضار في التيمم
# وعلى ذلك يحمل قولهم المبيح الضرر الظاهر وقول الإمام والغزالي هو ما
~~يمنع التصرف مع الصوم وقول المهذب هو خوف الزيادة بالصوم أو رجاء الزوال
~~بفقده وقول التهذيب هو أن يجهده ويلحقه به ضرر يشق احتماله وقول غيره رجاء
~~خفة المرض بالفطر أو وقوفه وما اقتضاه كلام المحرر وصوبه الإسنوي من أنه
~~متى صعب عليه الصوم به أو ناله ضرر شديد جاز له الفطر وما شابه ذلك من
~~العبارات فكلها ينبغي حملها على أن المراد منها مبيح التيمم ا ه ما ذكرته
~~فيها وهو متعين لا محيص عنه لأن العدول عن الماء إذا اشترطوا فيه ذلك مع
~~أنه عدول إلى بدل فأولى أن يشترط ذلك في العدول عن الصوم لأنه غير بدل
~~ووجوب القضاء إنما هو بأمر جديد على أن المشقة المذكورة في السؤال يخشى
~~منها غالبا مبيح تيمم لأنه إذا عيل معها الصبر ولم تطفأ حرارتها إلا بالأكل
~~أو الشرب يتولد عنها غالبا مبيح تيمم وبما قررته في ضبط المشقة الشديدة في
~~كلامهم بما يخشى منه مبيح التيمم اندفع استشكال العز بن عبد السلام لذلك
~~بقوله في قواعده من المشكل ضبط المشقة المقتضية للتخفيف كالمرض في الصوم
~~فإنه إن ضبط بالمشقة فالمشقة نفسها غير مضبوطة وإن ضبط بما يساوي مشقة
~~الأسفار فذلك غير محدود وكذلك مشقة الأعذار المبيحة لكشف العورة ومن ضبط
~~ذلك بأقل ما ينطلق عليه الاسم كأهل الظاهر خلص من هذا الإشكال ا ه
# وإذا انضبطت المشقة الشديدة بما قلناه أخذا من كلامهم في التيمم بالأولى
~~كما علمت زال الإشكال وبذلك يزاول ( ( ( يزول ) ) ) أيضا استشكال بعضهم
~~للمشقة الشديدة التي ضبطوا بها ms0709 جواز الفطر للشيخ الهم ( ( ( الهرم ) ) )
~~وليس المراد بها في حقه كما قاله الشيخ أبو حامد PageV02P062 أن يكون بحيث
~~لا يمكنه الإمساك عن الطعام والشراب قال لأنه ما من أحد إلا ويمكنه هذا
~~وإنما المراد أن تلحقه المشقة الشديدة ا ه
# وبذلك أيضا يندفع قول بعضهم إنما تضبط المشقة في ذلك بالمحسوس ومن توقف
~~حصاده لزرعه ونحوه على فطره ولم يتيسر له فعله ليلا جاز له الفطر كما
~~اقتضاه كلامهم السابق نقله عن الأنوار في جواز الفطر لاستنقاذ المال
~~المحترم إذا توقف على الفطر من الصوم والمراد بالتوقف هنا أنه متى لم يفطر
~~عجز عن نحو حصاده وخشي عليه التلف فعلم أنه لا يشترط هنا خشية مبيح تيمم
~~دائما لأنه لم يفطر لأمر قام بذاته وإنما فطره لاستنقاذ مال محترم يخشى
~~عليه الضياع لو لم يفطر بصومه لا يلحقه به ضرر من حيث الصوم بل من حيث إنه
~~يضطر إلى العمل المذكور ولو صام معه حصل له مبيح التيمم من حيث انضمام
~~العمل إلى الصوم فجاز له الفطر لا لخشية الضرر فقط بل لأنه لو صام ولم يعمل
~~فات المال وإن صام وعمل حصل له مبيح التيمم
# ولا فرق في ذلك الزرع بين أن يكون له أو لغيره ولا بين أن يعمل فيه
~~متبرعا أو بأجرة أخذا مما قالوه في المرضعة إذا أفطرت خوفا على نفسها أو
~~الولد وإذا أفطر لأجل ذلك لزمه القضاء ولا فدية عليه كما علم من عبارة
~~الأنوار السابقة وحيث أنيط الفطر بمبيح التيمم يأتي فيه ما قالوه في التيمم
~~من أنه لا بد من إخبار عدل ولو عدل رواية عارف بالطب إن لم يكن هو عارفا به
~~وإلا لم يحتج لإخبار أحد ومعرفته لخوف الضرر به بالتجربة كافية على المعتمد
~~في التيمم فلتكف هنا قياسا عليه وبما تقرر علم أن ذلك يجري في مسوغات الفطر
~~التي أناطوها بمبيح التيمم لا في كل مسوغ له لأن ذلك لا يتأتى فيه كما هو
~~جلي والله سبحانه وتعالى أعلم ms0710
# وسئل فسح الله في مدته ومتع بحياته فيمن طارت ذبابة على أنفه وهو صائم
~~حتى بلغت حد الباطن فاستنثرها عامدا عالما مختارا حتى خرجت فهل يفطر بذلك
~~لأنه في معنى التقيؤ أم لا لأن النص ورد في القيء وغيره ليس في معناه مع
~~أنه وقع في ظني الفطر مما دخل لا مما خرج أفتونا أثابكم الله الجنة بفضله
~~ومنه آمين
# فأجاب بقوله الذي يتجه عدم الفطر أخذا من قول المجموع وغيره لو اقتلع
~~نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب وبه قطع الحناطي وكثيرون وحكى
~~الشيخ أبو محمد الجويني فيه وجهين أصحهما لا يفطر لأنه مما تدعو الحاجة
~~إليها والثاني يفطر كالقيء ا ه فتأمل تعليله عدم الفطر
# الأصح بأنه مما تدعو الحاجة إليه ومقابله ( ( ( وبمقابلة ) ) ) الضعيف
~~بالقياس على القيء نجد الذبابة يجري فيها هذان الوجهان بعلتيهما لما هو
~~واضح أن إخراجها يحتاج إليه لأن إبقاءها ( ( ( إبقائها ) ) ) في الباطن
~~يورث ضررا في الغالب وحينئذ فهو أولى بعدم الإفطار من النخامة لأن تركها
~~ليس فيه من الضرر ما في ترك الذبابة فعلم أن الوجه أن تعمد إخراجها لا يفطر
~~ويدل لذلك أيضا قول المجموع واستدل أصحابنا أي على الفطر بوصول عين إلى
~~الحلق وإن لم تؤكل عادة بما رواه البيهقي بسند حسن أو صحيح عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما أنه قال إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وإنما الفطر مما
~~دخل وليس مما خرج ا ه لكن ليس ذلك على إطلاقه في قوله وليس مما خرج لما
~~ذكروا فيمن أصبح وقد ابتلع طرف خيط ليلا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن مسألة الذباب فأجاب بخلاف ما ذكر حيث قال الذي دل
~~عليه عموم كلامهم في القيء أنه يفطر بتعمد إخراجها بعد وصولها للجوف وإن
~~احتاج إليه ويؤيده قولهم لو أكل لغلبة الجوع وخشية الهلاك منه أو تناول
~~مفطر ( ( ( مفطرا ) ) ) المرض ( ( ( لمرض ) ) ) لا يطيق معه الصوم لخشيته
~~منه على نفسه أفطر وقد تردد الزركشي وغيره ms0711 فيما لو تعارض واجبان الإمساك
~~والقيء في حق من شرب خمرا ليلا والذي رجحته في شرح العباب أنه يلزمه رعاية
~~واجب الإمساك فلا يتقيأ وإلا أفطر لأن واجب الإمساك متفق عليه وواجب التقيؤ
~~على شارب الخمر مختلف فيه وقاعدة تعارض الواجبين أنه يقدم أقواهما وقد تقرر
~~أن واجب الإمساك هنا أقوى فمن ثم أفطر بالتقيؤ فإذا أفطر به حينئذ مع وجوبه
~~في الجملة فأولى إخراج الذبابة لعدم PageV02P063 وجوبه لذاته مطلقا ولا
~~ينافي جميع ما تقرر عدم الإفطار باقتلاع النخامة ولو من الصدر للحاجة إلى
~~ذلك كما صرحوا به ومعناه أن الحاجة لذلك عامة لكل أحد وغالبة إذ لا يخلو
~~أحد من الاحتياج إلى مجها في صومه لئلا تضر به فلذلك عفى ( ( ( عفا ) ) )
~~عنها لعموم وقوعها وغلبته ولم يلحق بها مسألة الذبابة لأنها نادرة جدا وغير
~~عامة فأفطر إخراجها
# على أنهم صرحوا بأن القياس في النخامة الفطر ومن القواعد أن ما خرج عن
~~القياس لا يقاس عليه فاتضح ما ذكرته من الإفطار بإخراج الذبابة من الجوف
~~وإن احتاج لذلك فإن علم من بقائها ضررا أخرجها وإن أفطر بذلك كما في مريض
~~يضره الصوم وقد كان سبق مني إفتاء بأن إخراجها غير مفطر والأوجه ما ذكرته
~~الآن والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله بعلومه عن غبار السرجين إذا دخل في أنف الصائم أو فمه هل
~~يفطر ببلع ريقه أو بوصول الغبار ماء هل يبطل العفو وتجب إزالته وما الحكم
~~لو انتقل المعفو عنه في الفم إلى يد ( ( ( يده ) ) ) أو نحوه
# فأجاب رضي الله عنه بأن الذي يتجه أنه لا يفطر ببلع ريقه المختلط بالغبار
~~النجس وأنه لو وصل الغبار المذكور ماء لم ينجس ومما يصرح بذلك ما في
~~المجموع وغيره من أنه لو أصاب عضوه المبتل غبار نجس لا ينجس قال الرافعي
~~ومثل العضو في ذلك الماء والثياب ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب لكن قيده
~~الأذرعي والزركشي بما إذا لم يكثر ذلك بحيث يجمع منه في دفعات ماء نجس ms0712 ا ه
~~فعلم بذلك أن الغبار لا ينجس ما وصل إليه من الريق أو غيره وإذا لم يتنجس (
~~( ( ينجس ) ) ) به الريق فلا فطر بابتلاعه لأنه باق على طهارته بخلاف ما لو
~~تنجس فمه ثم صفا ريقه فإنه يفطر بابتلاعه وإن قلنا بالعفو عنه لأنه متنجس
~~وابتلاع المتنجس يفطر وإن قيل بالعفو عنه كما اقتضاه إطلاقهم وإذا انتقل
~~المعفو عنه من بعض بدنه إلى بعضه الآخر فإن كان نحو دم أو قيح عفي عن قليل
~~المنتقل فقط أخذا مما قاله الأذرعي من أن قولهم يعفى عن قليل الأجنبي من
~~نحو الدم والقيح من غير مغلظ شامل لما انفصل من بدنه ثم أصابه أي فيعفى عن
~~الذي أصابه إن كان قليلا لأنه بانفصاله عن بدنه صار أجنبيا فعوده إلى البدن
~~لا يلحقه بما لم ينفصل عنه حتى يعفى عن قليله وكثيره إن كان دم نحو فصد من
~~نفسه أو كان نحو دمل أو قيحه
# وما في التحقيق والمجموع تبعا للجمهور من أن الثاني كدم الأجنبي فلا يعفى
~~إلا عن قليله ينبغي حمله كما ذكرته في شرح الإرشاد وغيره على ما إذا جاوز
~~محل نحو الفصد وهو المنسوب إليه عادة بأن يندر عند أهلها تلوث ذلك المحل به
~~وحمل بعضهم له على خلاف ذلك رددته ثم وإن كان أثر استنجاء عفي عنه إن لم
~~يلق رطبا آخر من ماء أو غيره كما بحثه الجلال البلقيني فيعفى عنه لعسر
~~تجنبه ومحل ذلك إذا لم يجاوز الصفحة أو الحشفة أما إذا جاوز أحدهما فلا
~~يعفى عن المجاوز لندرته قال الزركشي وغيره ولو تلوثت نعله بطين الشارع
~~المتيقن نجاسته ثم عرقت وسال العرق منها عفي عنه أيضا ا ه وعليه فينبغي
~~أخذا من العلة السابقة قريبا أنه يضر سيلانه بمحل يندر السيلان إليه
# واعلم أن محل العفو في الدم قال الزركشي ومثله طين الشارع بالنسبة للصلاة
~~فلو وقع الثوب الذي به نحو دم في ماء قليل تنجس كما قاله المتولي قال
~~والعفو جار ولو كان البدن ms0713 رطبا وقال الشيخ أبو علي لا بد أن يكون جافا فلو
~~لبس الثوب وبدنه رطب لم يجز لأنه لا ضرورة إلى تلوث بدنه وبه جزم المحب
~~الطبري تفقها
# ومن علته يؤخذ أنه لا أثر للرطوبة الحاصلة من نحو ماء الوضوء والغسل وحلق
~~الرأس وغير ذلك لمشقة الاحتراز كما لو كانت بالعرق ولا نظر لقول ابن العماد
~~يمكن تنشيف البدن قبل لبس الثوب ولا يمكن دفع العرق لأن ذلك مما يعسر والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه ما الحكمة في كراهة إفراد صوم يوم الجمعة والسبت
~~والأحد وفي قيام ليلة الجمعة وفي تحريم صوم أيام العيدين والتشريق
# فأجاب رضي الله عنه بقوله يكره إفراد صوم يوم الجمعة للحديث المتفق على
~~صحته وهو قوله صلى الله PageV02P064 عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا
~~أن يصوم قبله أو يصوم بعده وفي رواية يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم
~~عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده وهذه وإن كان في سندها مجهول
~~لكن لها شاهد في الصحيحين واستفيد من الحديث الأول والثاني كراهة صومه لكل
~~أحد سواء أكان صومه يضعفه عن صلاة الجمعة أم لا وهو الأصح وقيل إنما يكره
~~لمن أضعفه وانتصر له الأذرعي وغيره ونقلوه عن النص وقيل لا يكره وقيل يحرم
~~ومما يدل للأصح الأحاديث الكثيرة الصحيحة المطلقة كحديث الصحيحين من أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة
~~فقال صمت أمس فقالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري
# والقول بأنه يحتمل أنه علم من حالها الضعف فنهاها عن الإفراد
# فيه نظر لأن هذه واقعة حال قولية يعمها الاحتمال فيفيد أنه لا فرق بين من
~~يضعفه الصوم وغيره على أن المرأة لا جمعة عليها فليس الإضعاف في حقها
~~مقصودا أصلا فدل ذلك على أنه لا نظر إليه في الكراهة واستفيد من الحديث
~~الثاني أعني قوله فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم أن علة ms0714 الكراهة أنه يوم
~~عيد وطعام فأشبه صوم العيدين في مطلق النهي وإن افترقا في أن النهي فيهما
~~للتحريم وهنا للتنزيه لأن هذا ليس عيدا حقيقة وكون العلة ذلك هو ما ذكره
~~الحليمي وأشار إليه القاضي حسين وقيل العلة أن لا يبالغ في تعظيمه كاليهود
~~في السبت وقيل لئلا يعتقد وجوبه وقال النووي الصحيح أن علة الكراهة أنه
~~يضعف عن القيام بالوظائف الدينية المشروعة فيه أي من صلاة الجمعة وسوابقها
~~ولواحقها ومن الاجتهاد في الدعاء يومه ليصادف ساعة الإجابة فيه
# ومراده أن الصوم مظنة للإضعاف عن ذلك فلا ينافي ما مر أنه لا فرق في
~~الكراهة بين من يضعفه وغيره نظير صوم عرفة للحاج ومحل الكراهة حيث لم يصم
~~قبله يوما أو بعده يوما للحديث السابق ولأنه تبين أنه لم يقصد إضعاف نفسه
~~في يوم الجمعة عن مقاصد الجمعة وإنما قصد الصوم لا غير ومحلها أيضا في غير
~~الفرض فصومه عن الفرض لا كراهة فيه كما قاله الإسنوي وغيره ومحلها أيضا حيث
~~لم يوافق عادة له فمن عادته صوم يوم وفطر يوم إذا جاء يوم الجمعة قبله فطر
~~وبعده فطر لا كراهة في صومه يوم الجمعة حينئذ خلافا لابن عبد السلام لخبر
~~مسلم ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم وقياسا
~~على ما قالوه في صيام يوم الشك بل لأن الكراهة ثم للتحريم وهنا للتنزيه
~~فإذا منع ذلك الاعتياد الحرمة فلأن يمنع الكراهة أولى
# ونازع الأذرعي وغيره في انعقاد صومه حيث كره بأن قياس الصلاة في الأوقات
~~المكروهة يقتضي عدم الانعقاد هنا كما هناك ويرد بأن الكراهة ثم ذاتية وهي
~~يستحيل معها الانعقاد وإن قلنا أن الكراهة للتنزيه كما بينته في شرح العباب
~~وأما هنا فليست كذلك بل لأمر خارج عن ذات الصوم وهو ما مر على الخلاف فيه
~~فانعقد صومه بل وينعقد نذر صومه كما صرحوا به في باب النذر فالتوقف فيه
~~غفلة عن كلامهم ثم وفي الأم ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق ms0715 يوم فطر أفطر
~~وقضى قال الأذرعي وهو مشكل على إطلاق الجمهور كراهة إفراده بالصوم إذ لو
~~كرهه لما حكم بانعقاد نذره فيما يظهر ا ه ويرد بأن الكراهة المنافية
~~للانعقاد هي الكراهة الذاتية وأما الكراهة العرضية فيما هو مطلوب لذاته فلا
~~تنافي انعقاد النذر
# قال النووي في تعليقه على التنبيه ولو أراد اعتكاف يوم الجمعة وحده ولم
~~يصم قبله ولا عزم على الصوم بعده فيحتمل أن يقال يكره له صومه للإفراد
~~ويحتمل أن يقال يستحب لأجل الاعتكاف وليصح اعتكافه بالإجماع فإن أبا حنيفة
~~رحمه الله شرط فيه الصوم ا ه قال الأذرعي وقد يقال يكره تخصيصه بالاعتكاف
~~كالصوم وقيام ليلته ا ه وفيه نظر والوجه عدم كراهة اعتكافه لأنه لا إضعاف
~~فيه ألبتة بخلاف صومه وقيام ليلته والذي يتجه ترجيحه من احتمالي النووي
~~أولهما وما علل به الاحتمال الثاني لا يقتضي منع الكراهة كما هو ظاهر
# ويكره أيضا PageV02P065 إفراد يوم السبت لقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد
~~وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي قال أعني الترمذي
# ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه وأما قول أبي
~~داود إن الحديث منسوخ ومالك رضي الله عنه إنه كذب فمردود ومن ثم قال النووي
~~ليس كما قالا وقد صححه الأئمة قال الحاكم هو صحيح على شرط البخاري والصواب
~~على الجملة كراهة إفراده إذا لم يوافق عادة له ا ه واعترضه الأذرعي وغيره
~~بما فيه نظر بل ما صوبه ظاهر وإن جلت مرتبة مالك فضلا عن أبي داود ولا
~~ينافي ذلك الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من
~~الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن
~~أخالفهم لأن صومهما لا إفراد فيه فلا مشابهة فيه لفعل الكفار إذ تعظيمهما
~~معالم يقل به أحد منهم فاندفع استدلال الأذرعي بذلك على أنه لا يكره إفراد
~~أحدهما بالصوم قال الحليمي في منهاجه وكان المعنى في ms0716 كراهة يوم السبت أن
~~الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك عن الأشغال من عوائد اليهود
# وتبعه تلميذه الإمام البيهقي فقال كان هذا النهي إن صح أي وقد صح كما مر
~~إنما هو لإفراده بالصوم تعظيما له فيكون فيه تشبيه باليهود وقضية هذا
~~المعنى كما قاله غير واحد كراهة إفراد الأحد أيضا لأن النصارى تعظمه ففي
~~إفراده تشبه بهم وبه صرح ابن يونس في شرح التنبيه وصاحب الشامل الصغير وجزم
~~به البلقيني وغيره ومر أنه ( ( ( أنهما ) ) ) لا يكره صومهما معا لأن
~~المجموع لم يعظمه أحد من بقية الملل وحمل عليه النووي وغيره خبر أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول
~~إنهما يوما عيد للمشركين وأحب أن أخالفهم وكذلك خبر الترمذي أنه صلى الله
~~عليه وسلم قل ما كان يفطر يوم الجمعة محمول كما قاله ابن عبد البر وغيره
~~على أنه كان يصله بيوم الخميس
# وذكر الروياني في البحر أنه لا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم
~~كفصح النصارى وفطير اليهود ويوم النيروز والمهرجان ا ه وفيه نظر بل قياس ما
~~مر في صوم السبت والأحد الكراهة لأن في صومها تعظيما لها ويؤيده قول ابن
~~العربي المالكي في شرح الترمذي وإنما كره إفراد الجمعة بالصوم لأنه عيدنا
~~أهل الإسلام وأهل الكتاب يصومون في عيدهم فكره التشبه بهم وقال الأذرعي إن
~~صح ما ذكره عنهم أي من أنهم يصومون يوم عيدهم فالوجه كراهة إفراد أيام
~~أعيادهم بالصوم عكس ما قاله صاحب البحر لما فيه من موافقتهم ا ه وفيه نظر
~~بل الأوجه كراهة صومها وإن كانوا لا يصومونها ألا ترى إلى كراهة إفراد
~~السبت مع أنهم لا يصومونه وكذا الأحد لما مر عن الحليمي أن الصوم إمساك
~~وتخصيصه بالإمساك عن الأشغال من عوائد اليهود وكذا في بقية أعيادهم فقال
~~بالكراهة لأن الصوم إمساك وتخصيص هذه الأيام بالإمساك عن الأشغال من عوائد
~~الكفرة فكره التشبه بهم في ذلك سواء كانوا يصومونها أم لا
# ويكره إدامة ms0717 قيام كل الليل كما صرح به في الروضة وغيرها تبعا للمهذب
~~لنهيه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن ذلك
~~لأنه يضر بالعين وسائر البدن كما في الحديث وفرق في شرح المهذب بينه وبين
~~عدم كراهة صيام الدهر بأن ذاك مضر دون هذا وبأن من صام الدهر يمكنه أن
~~يستوفي بالليل ما فاته من أكل النهار ومصلي الليل لا يمكنه نوم النهار لما
~~فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه ا ه ونازعه الأذرعي في هذا الفرق بما فيه
~~نظر ودعواه أنه ينبغي استواؤهما يردهما تصريح الحديث بأن قيام كل الليل مضر
~~ولم يصرح بنظيره في صوم الدهر وحكمته ما مر وأن من قام كل الليل لا يحتاج
~~لنوم غالب النهار بل يكفيه ساعة منه يردها أن الحس بخلافها وأن من قامه كله
~~كمن هجع منه هجعة فلا يكره للأول قيامه كالثاني يردها الحس أيضا إذ نوم
~~بعضه وإن قل يزيل ضرره بخلاف سهر كله والكلام في القوي القادر الفارغ عن
~~الشواغل المتلذذ بمناجاة PageV02P066 الحبيب المنعم بها ثم استحسن قول صاحب
~~الانتصار يكره قيام الليل كله لمن يضعفه ذلك عن الفرائض وقول المحب الطبري
~~قيام كله فعل جماعة من السلف والحديث محمول على الرفق بالأمة وإنما يقال
~~ذلك فيمن يجد به مشقة يخشى منها محذورا وإلا فيستحب له لا سيما بمناجاة به
~~( ( ( ربه ) ) ) ومن يشق عليه ولم يخف ضررا لم يكره له ورفقه بنفسه أولى ا
~~ه
# والمعتمد إطلاق الكراهة لأن ذلك من شأنه أنه يضر فلا فرق بين من يجد منه
~~ضررا أولا لأن من لم يجد منه لا بد أن يجده ولو بعد مدة فكان المعتمد ما
~~أطلقه النووي وصاحب المهذب وقال السيد السمهودي كلام شرح المهذب ظاهر ( ( (
~~ظاهره ) ) ) التقييد بالإضرار وجميع ما ذكر يحرم له فهو المعول عليه ا ه
~~فإن أراد الإضرار بالفعل فلا نسلم أن كلام شرح المهذب ظاهر في ذلك وإن أراد
~~مظنة الإضرار فهو ما قلناه وكلام ms0718 شرح المهذب والروضة والمنهاج دال عليه قال
~~في المهمات وهو الأصح والتقييد بقيام الليل كله ظاهره انتفاء الكراهة لترك
~~ما بين المغرب والعشاء وفيه نظر والمتجه ( ( ( والتوجه ) ) ) إسقاط التقييد
~~وتكون الكراهة متعلقة بالمقدار الذي يضر سواء كان هو الجميع أم لا وكلام
~~شرح المهذب يقتضيه وذكر الطبري قريبا منه وساق ما مر عنه واعترض بأن ما بين
~~العشاءين ليس من وقت النوم المعتاد وأيضا فعلة الكراهة ما ينشأ من الضرر
~~بترك النوم فإن لم يقم بينهما ولم ينم فالعلة موجودة لخلو كل الليل عن
~~النوم الذي هو مظنة الضرر وإن نام فقد ارتكب كراهة النوم قبل العشاء وهي
~~أشد ا ه
# واحترزوا بقولهم دائما عن إحياء بعض الليالي فإنه لا يكره لأنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يحيي ليالي العشر الأخير من رمضان ويسن إحياء ليلتي العيد
~~باتفاق أصحابنا ويكره أيضا تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أي الصلاة سواء ليلة
~~الرغائب وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من
~~بين الليالي رواه مسلم وأما ما في الإحياء من استحباب إحيائها فمحمول على
~~ما إذا قام الليلة التي قبلها أو الليلة التي بعدها كما قالوا في صوم يومها
~~كذلك ومنه يؤخذ أن علة الكراهة هنا أن قيامها يؤدي إلى الإضعاف في يومها عن
~~الوظائف الدينية المطلوبة فيه فكان كصيام يومها ومن ثم لا يكره قيام ليلة
~~غيرها على ما اقتضاه تقييدهم الكراهة بليلتها وبذلك جزم بعض شراح المنهاج
~~وللأذرعي احتمال بالكراهة لأنه بدعة ومال إليه العزي ( ( ( الغزي ) ) )
~~فقال والظاهر أنه إذا نهى عن هذه الليلة فغيرها بالمنع أولى لأن التخصيص
~~بدعة ا ه
# وقد علمت مما قدمته في سبب الكراهة أن غيرها ليس مساويا لها في ذلك فضلا
~~عن كونه أولى وأما كون تخصيص غيرها بالقيام بدعة فلا شك فيه لكن يبقى النظر
~~في أن هذه بدعة مكروهة أو مباحة ولا دليل على الكراهة لما علمت من منع
~~القياس على ليلة الجمعة ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق وحكمة ms0719 ذلك ما فيه
~~من الإعراض عن ضيافة الله تعالى لعباده والله أعلم بالصواب ا ه كلامه
# وسئل فسح الله في مدته عن فقيه يحدث أن صوم يوم الاثنين والخميس مستحب
~~وأن صوم رجب مستحب وصوم باقي الأشهر الحرم أيضا مستحب وأنه المشهور في
~~الكتب فحدث فقيه آخر أن صوم الاثنين والخميس ورجب غير مستحب ونهى الناس عن
~~صومه فمن الناس من ترك الصوم لأجل نهيه ومن الناس من يصوم الاثنين والخميس
~~من رجب والناهي عن الصوم مستدل بما ذكره الحليمي في منهاجه من الصوم
~~المكروه اعتياد يوم بعينه كالاثنين والخميس وذكر عن ابن عباس أنه سئل عن
~~صومها فقال أكره أن نوقت عليك يوما تصومه وعن عمران بن الحصين لا تجعل عليك
~~يوما حتما وعن أنس إياك أن تكون اثنينيا أو خميسيا أو رجبيا قال وكان مجاهد
~~يصومهما ثم تركه ووجه الكراهة أن تخصيص يوم أو شهر بالصوم دائما تشبيه
~~برمضان ولا ينبغي أن يشبه به ما لم يشبهه ( ( ( يشبه ) ) ) الله به ا ه قال
~~الأذرعي في التوسط وما قاله الحليمي غريب ا ه فما الصحيح عندكم بينوه لنا
~~واضحا وابسطوا لنا الجواب عن ذلك فالحاجة داعية إلى ذلك
# فأجاب رضي الله PageV02P067 عنه بأن الصواب مع القائل باستحباب صوم يوم
~~الاثنين والخميس ورجب وباقي الأشهر الحرم ومن قال إن ذلك غير مستحب ونهى
~~الناس عن صومه فهو مخطئ بل وآثم لأن غاية أمره أنه عامي والعامي لا يجوز له
~~تقليد الأقوال الضعيفة والأخذ بقضيتها وقد اتفق أئمتنا على ضعف مقالة
~~الحليمي المذكورة في السؤال بل على غرابتها وشذوذها وأنها منابذة للسنة
~~الصحيحة كما يعلم من بسط أحواله صلى الله عليه وسلم في صيامه وخلاصته أن
~~صيامه صلى الله عليه وسلم في السنة والشهر على أنواع ولم يكن صلى الله عليه
~~وسلم يصوم الدهر ولا يقوم الليل كله وإن كان له قدرة على ذلك لئلا يقتدى به
~~فيشق على أمته وإنما كان يسلك الوسط ويصوم حتى يظن أنه لا يفطر ويفطر ms0720 حتى
~~يظن أنه لا يصوم ويقوم حتى يظن أنه لا ينام وينام حتى يظن أنه لا يقوم
# النوع الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء وهو عاشر المحرم
~~وفي قول ضعيف أنه تاسعه وكان صيامه له على أربعة أحوال أولها أنه كان يصومه
~~( ( ( يصومها ) ) ) بمكة ولا يأمر الناس بصيامه ودليله حديث الشيخين
~~وغيرهما عن عائشة كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية أي قبل نزول الوحي موافقة لهم فلما
~~قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما فرض رمضان ترك عاشوراء أي وجوبه
~~على القول بأنه كان واجبا أو تأكد طلبه على القول بأنه لم يزل سنة ويؤيده
~~أن ابن عمر كان لا يصومه إلا أن يوافق صومه ويستفاد من هذا الحديث تعيين
~~وقت الأمر بصومه وهو أول قدوم المدينة وكان في ربيع الأول فيكون الأمر به
~~في أول السنة الثانية من الهجرة وفيها فرض رمضان فلم يقع الأمر به إلا في
~~سنة واحدة ثم بعد فرض رمضان فرض صومه له أي التطوع فعلى تقدير أنه كان
~~واجبا يكون نسخ بذلك
# ثانيها أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صوم أهل الكتاب
~~وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم ينه عنه صامه وأمر الناس بصيامه
~~وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصومونه أطفالهم وصيامه صلى الله
~~عليه وسلم له بالمدينة لم ( ( ( فلم ) ) ) يكن اعتمادا على مجرد أخبار
~~آحادهم بل كان بوحي أو تواتر أو اجتهاد وقيل استئلافا لهم لا اقتداء بهم
~~فإنه كان يصومه قبل ذلك ثم لما زال الاستئلاف بفتح مكة أحب مخالفتهم فقال
~~لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فلم يأت العام القابل حتى توفي صلى الله
~~عليه وسلم
# ثالثها أنه لما فرض رمضان ترك صيام عاشوراء وقال إنه يوم من أيام الله
~~فمن شاء صامه ومن شاء تركه رابعها أنه عزم في آخر عمره على ضم التاسع إليه
~~مخالفة لأهل الكتاب في صيامه ms0721 كما مر فمراتب صومه ثلاثة أدناها صومه وحده ثم
~~مع التاسع ثم معه ومع الحادي عشر فهذا أكملها وصح أن صوم عاشوراء يكفر سنة
~~وصوم عرفة يكفر سنتين فصومه أفضل من صوم عاشوراء لأنه يوم الحج الأكبر عند
~~جماعة ولأنه أفضل عشر ذي الحجة وسيأتي أن العمل فيها أفضل منه في سائر
~~السنة وقيل لأنه ( ( ( إنه ) ) ) منسوب لنبينا وعاشوراء منسوب لموسى صلى
~~الله عليهما وسلم وورد من طرق صحح بعضها بعض الحفاظ خلافا لمن زعم أنها
~~موضوعة من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها
# النوع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان
# روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان
~~يصومه كله وفي روايات كان يصومه إلا قليلا وبها يعلم أن المراد بالكل
~~الأكثر أو كان مرة يصومه جميعه ومرة يصوم معظمه لئلا يتوهم وجوبه وحكمة
~~إكثار الصوم فيه مع نصه على أن أفضل الصيام ما يقع في المحرم فقد روى مسلم
~~أفضل الصيام بعد رمضان صوم المحرم أنه يحتمل أنه لم يعلم ذلك إلا آخر عمره
~~فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم أو اتفق له من الأعذار كالسفر ما منعه
~~من كثرة الصوم فيه أو كان يشتغل عن صوم الثلاثة التي من كل شهر فيقضيها في
~~شعبان كما ورد من طريق ضعيف بل فيها ابن أبي ليلى وقد رؤي ( ( ( رمي ) ) )
~~بوضع الحديث أو ليعظم رمضان كما في PageV02P068 حديث ضعيف أيضا أو لأنه
~~يغفل كما في حديث صححه ابن خزيمة عن أسامة قلت يا رسول الله لم أرك تصوم
~~شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر تغفل الناس عنه بين رجب
~~ورمضان فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا
~~صائم فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان الشهر
~~الحرام ورمضان اشتغل الناس بهما فغفلوا عنه ولذا ذهب كثيرون إلى أن صوم رجب
~~أفضل ms0722 منه
# ومن فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة أنها فيه إخفاء وإخفاؤها سيما
~~بالصوم الذي هو سر بين العبد وربه أولى وأنها فيه أشق لتأسي النفوس بما
~~تشاهد من أحوال أمثالها ولهذا سهلت الطاعات عند مزيد يقظة الناس وشقت عند
~~بعد ذلك أو لأنه تنسخ فيه الآجال كما في حديث ضعيف عن عائشة قلت يا رسول
~~الله إن أكثر صيامك في شعبان قال إن هذا الشهر يكتب فيه لملك الموت من يقبض
~~فأنا أحب أن لا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم ولأنه يتمرن بصومه على صوم رمضان
~~فلا يأتي إلا وقد اعتاد الصوم وسهل عليه فلا يأتي رمضان إلا وهو على ( ( (
~~في ) ) ) غاية من النشاط
# وأما شهر رجب فقد قال بعض أئمتنا أنه أفضل من سائر الشهور لكنها مقالة
~~ضعيفة بل لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم صامه بل روى ابن ماجه عن ابن عباس
~~أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه لكن الصحيح وقفه على ابن عباس وحينئذ
~~فلا شاهد في ذلك لكراهة صوم رجب خلافا لمن ( ( ( لما ) ) ) ورد عليه بل روى
~~أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم ندب الصوم في الأشهر الحرم ورجب أحدها
~~وروى أبو داود وغيره عن عروة أنه قال لعبد الله بن عمر هل كان رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يصوم في رجب قال نعم ويشرفه قالها ثلاثا وقد قال أبو
~~قلابة إن في الجنة قصر ( ( ( قصرا ) ) ) الصوام ( ( ( لصوام ) ) ) رجب قال
~~البيهقي أبو قلابة من كبار التابعين لا يقوله إلا عن بلاغ فثبت ندب صومه
~~وأنه ليس مكروها وأن القول بالكراهة فاسد بل غلط بل قد علمت فضل صوم شعبان
~~ومع ذلك صوم رجب أفضل منه إذ المعتمد أن أفضل الشهور بعد رمضان المحرم ثم
~~بقية الحرم ثم شعبان
# النوع الثالث أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة التسع الأول
~~منها روى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها
~~وعن عائشة عن ms0723 مسلم ما رأيته صلى الله عليه وسلم صائما قط نفي وغيره إثبات
~~فقدم عليه لأنها نفت رؤية نفسها وروى البخاري ما من أيام العمل الصالح فيها
~~أفضل منه في هذه يعني العشر الأولى من ذي الحجة وفي رواية ما من عمل أزكى
~~عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى قيل ومنه يؤخذ أن هذا
~~العشر أفضل من العشر الأواخر من رمضان قال بعضهم وهو كذلك بالنسبة لأيامه
~~لأن فيها يوم عرفة الذي لم ير الشيطان أحقر ولا أذل ولا أغيظ منه فيه يكفر
~~سنتين وفيها يوم النحر وهو أعظم الأيام حرمة عند الله سماه يوم الحج الأكبر
~~أما بالنسبة لليالي فليالي عشر رمضان الأخير أفضل لأن فيها ليلة القدر
~~وفضلها معلوم مشهور ودليل هذا التفصيل تعبير الخبر بأيام دون ما من عشر
~~ونحوه
# النوع الرابع أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض أيام الأسبوع
~~والأيام البيض والحاصل أن صيامه صلى الله عليه وسلم في الشهر على أوجه
~~أحدها أنه كان يصوم أول اثنين ثم الخميس ثم الخميس الذي بينه رواه العسامي
~~( ( ( العسال ) ) )
# ثانيها أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر
~~الثلاثاء والأربعاء والخميس رواه الترمذي وفيه أنزل علي رواية مسلم وقال
~~تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم
~~وروى النسائي عن أسامة قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر
~~حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال أي يومين قلت
~~يوم الاثنين والخميس قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين
~~فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم
# وهذا عرض خاص في هذين اليومين وأما العرض الدائم فهو كل يوم بكرة
~~PageV02P069 وعشيا ولا يعارض ما مر من صوم يوم السبت والأحد صحة النهي عن
~~صوم السبت لأنه محمول على إفراده
# ثالثها أيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر روى النسائي كان صلى
~~الله عليه ms0724 وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر وفي حديث مسلم عن عائشة
~~أنه لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم الثلاثة ولعله ترك تعيينها في
~~بعض الأوقات لئلا يظن وجوبه
# رابعها ثلاثة كما مر عند مسلم
# خامسها ثلاثة أول كل شهر روى أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة كان صلى الله
~~عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام غرة كل شهر ويسن أيضا صوم السابع والعشرين
~~وتالييه وتسمى الأيام السود والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن مسألة وقع عنها جوابان مختلفان صورتها إذا أخبر
~~الثقة برؤية هلال رمضان فهل يجب الصوم على من أخبره حيث اعتقد صدقه وإن لم
~~يذكره عند قاض أم لا يجب الصوم على المخبر إلا إذا ذكره عند قاض أجاب الأول
~~فقال يجب الصوم على من أخبره الثقة وإن لم يذكره عند قاض حيث اعتقد صدقه
~~كما ذكره ابن عبدان والغزالي والبغوي والخوارزمي وابن دقيق العيد وغيرهم
~~وأجاب الثاني فقال لا يجب الصوم على من أخبره الثقة إذا لم يذكره عند قاض
~~وإن اعتقد صدقه لأمور أحدها أن الشافعي نص في المختصر على أنه لا يجب الصوم
~~إلا بشهادة عدلين لأن الصحيح المنصوص المتفق عليه المعتمد في المذهب أنه
~~شهادة لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا فثبت أنه
~~شهادة بنص صاحب الشرع وإمام المذهب فتعين الأخذ به وإطراح ما عداه وقد قال
~~الشافعي رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي
# الأمر الثاني أن الشيخ الإمام الصيرفي نائب الشرع الشريف بمصر المحروسة
~~أجاب بأن الرائين إذا لم يشهدوا عند حاكم شرعي ولم يثبت لم يلزم من لم يره
~~العمل بقول من رآه ولو كثروا وله الفطر إلى استكمال شعبان ثلاثين وكذا
~~بالنسبة إلى آخر يوم منه وأول يوم من شوال له استكمال رمضان ثلاثين إن لم
~~يره ليلة الثلاثين من رمضان وقد أطلق الإمام الرافعي رحمه الله النقل عن
~~الإمام وابن الصباغ فيما إذا أخبر به ms0725 من يوثق به أي ولم يثبت عند قاض أنه
~~لا يلزم المخبر بفتح الباء العمل بقول المخبر بكسرها إلا إذا بنينا على
~~أنها من باب الرواية وهو ضعيف أما إذا بنينا على أنه من باب الشهادة وهو
~~المعتمد والمذهب فلا يلزم المخبر العمل بقول المخبر ثم نقل أي الرافعي عن
~~الإمام ابن عبدان ومن وافقه القول بوجوب العمل بقول المخبر مطلقا ولم يرجح
~~شيئا منهما
# لكن قضية تقديمه النقل عن الإمام وابن الصباغ وتفريعه على ذلك وبنائه على
~~الوجهين في أنه من باب الرواية أو الشهادة كما ذكر يقتضي ترجيح ما قالاه أي
~~في أن طريقه الشهادة دون الإخبار لقوله عليه الصلاة والسلام فإن شهد ذوا
~~عدل فصوموا وأفطروا فثبت أنها شهادة ولأنه حكم شرعي فتعلق برؤية الهلال
~~ويلزم من ذلك بناء على المعتمد أنه شهادة عدم ( ( ( عدل ) ) ) لزوم العمل
~~بقول المخبر حيث لم يثبت عند حاكم شرعي كما تقدم وذلك موافق لما ذكره
~~الإمام الأذرعي في التوسط حيث قال ولا أحسب أحدا ينازع في أنه لو أخبر
~~الحاكم رعيته أنه رأى الهلال أو الإمام العادل أنه لا يلزمهم الصوم إلا أن
~~يشهد به عند قاض آخر بلفظ الشهادة ا ه جواب الصيرفي رحمه الله تعالى ويؤيده
~~قول الشيخ الإمام ابن ناصر في شرح البهجة أن كلام الناظم أفهم أنه إذا
~~أخبره بالرؤية من يعتقد صدقه ولم يتصل بالحاكم أنه لا أثر له ا ه وقد صرح
~~الجلال المحلي في شرح المنهاج بأنه لا بد في الوجوب على من لم يره من ثبوت
~~رؤيته عند القاضي ا ه وعبارة غيره إذا ثبتت الشهادة عند الإمام لزم الناس
~~كلهم الصيام ا ه
# ومقتضاه أنه إذا لم تثبت الشهادة عند الإمام لا يلزم الناس الصيام وأجاب
~~بنحو جواب الصيرفي أيضا بعض المتأخرين من علماء اليمن حيث قال لا أثر
~~للشهادة عند غير القاضي ولا يترتب عليها حكم صحيح وذلك ما تقتضيه نصوص
~~المذهب ومفاهيمه فإن كان في هذه PageV02P070 الشاغرة عن الحكام من ms0726 يسمع
~~كلامه ويرجع إليه في الحل والعقد ونصب في البلد عارفا بالأحكام فقيها نفذ
~~حكمه وسماعه أداء الشهادات بما يقتضيه الشرع الشريف كما ذكره في العزيز
~~والروضة والأنوار وغيرها من كتب المذهب وإن لم يكن فيها من هو كذلك فلا ا ه
~~ثم سئل أيضا عن بلاد ليس فيها سلطان ولا قاض وفيها رجل يظن أنه يعرف شيئا
~~من العلم فيأتيه عدل واحد يشهد عنده برؤية هلال رمضان فيمتنع من قبول
~~شهادته لكونه غير قاض فهل امتناعه من ذلك هو الصواب فأجاب بأن امتناعه من
~~ذلك هو الصواب لأن سماع الشهادة من هذا الرجل وأمثاله والحكم بها لا يصلح
~~لذلك لكونه غير قاض لكن يتعين على أهل الحل والعقد تولية من يصلح لذلك بحسب
~~الإمكان وإعانته فإن فعلوا وإلا أثموا لإخلالهم بفرض الكفاية ويجب تنبيههم
~~على ذلك وإعلامهم وزجرهم بحسب الطاقة فإن فعلوا ذلك وجب على من ولوه سماع
~~البينة والحكم بما يقتضيه الشرع الشريف في ذلك وغيره والله تعالى أعلم ا ه
~~جوابه ثم أجاب بنحو جوابهما أيضا بعض علماء مكة المشرفة فقال إذا لم ير
~~الإنسان شهر رمضان عند نقصان شعبان فلا يلزم الصوم وصوم الغير ليس بحجة على
~~الغير وأما جواز صومه إذا لم يكن يوم شك فهو جائز وإن رأى هلال الفطر لا
~~يجوز له الصوم إلا إذا ادعى عند قاض أو محكم من جهة أهل البلد كلهم ا ه
~~جوابه
# ويؤيد هذه الأجوبة ما أجاب به الشيخ الإمام ابن ناصر حيث قال لا بد من
~~صيغة الشهادة ويختص بمجلس القضاء قال لكن هذا حيث كان في البلد قاض كما هو
~~الغالب أما المكان الذي لا قاضي فيه فيجب أن ينصبوا محكما يسمع الشهادة ا ه
~~وبنحوه أجاب الشريف السمهودي رحمه الله ومقتضى هذا وما سبق من الأجوبة أنه
~~لا يجب الصوم إلا بالشهادة عند قاض أو محكم منصوب وذكر الإمام العماد
~~الأقفهسي في توقيف الحكام أن الأصحاب ذكروا وجهين فيما لو أخبر برؤية هلال
~~رمضان ms0727 عدل واحد أو عدول هل يجب الصوم إن قلنا أنه رواية وجب وإن قلنا أنه
~~شهادة فوجهان أحدهما لا يجب لأن الشهادة تختص بمجلس الحكم وهذا هو الأصح
~~عند صاحب الشامل ا ه
# وفي موضع آخر من توقيف الحكام أنه لو أخبره عدلان برؤيته يوم الثلاثين من
~~شعبان لم يلزم الصوم على الصحيح تفريعا على أنه يسلك به مسلك الشهادة وهو
~~الصحيح لأن ذلك يختص بمجلس الحكم ا ه فيفرض الكلام في أن طريقه طريق
~~الشهادة دون الإخبار لما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم فإن شهد ذوا عدل
~~فصوموا فثبت أنها شهادة ولأنه حكم شرعي فتعلق برؤية الهلال فوجب أن يكون
~~حكم الإخبار به حكم الشهادات قال الشيخ ابن ناصر وقول الناظم كمثل أن ينوي
~~صوم الغد عن فريضة الشهر بجزم أو بظن أن الظن إما برؤيته أو ثبوته لدى
~~القاضي ا ه قال الشيخان رحمهما الله تعالى في الكلام على النية إذا حكم
~~القاضي بشهادة أو واحد إذا جوزناه وجب الصوم ا ه ومقتضاه أنه لا يجب الصوم
~~إلا إذا حكم القاضي بذلك كما سبق ويؤيده قول النووي في شرح المهذب قال
~~أصحابنا فإن شرطنا عدلين فلا مدخل للنساء والعبيد في هذه الشهادة ويشترط
~~لفظ الشهادة وتختص بمجلس القاضي ا ه
# وأطلق ابن الرفعة وغيره في النقل عن الإمام اشتراط الشهادة به عند القاضي
~~وذكره أيضا البارزي والإسنوي والأذرعي وغيرهم
# الأمر الرابع سبق أن الإمام وابن الصباغ ذكرا ( ( ( ذكر ) ) ) أن ما
~~اختاره ابن عبدان ومن وافقه مفرع على أن قبول قول الواحد بطريق الرواية ا ه
~~فعلى هذا لا يجوز تقليدهم فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيرجح عنده ذلك فقد
~~قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله في شرح المهذب الذي هو عمدة المذهب
~~عن الإمام تقي الدين بن الصلاح من غير اعتراض عليه أن حكم من لم يكن أهلا
~~للتخريج أن لا يتبع شيئا من اختياراتهم لأنه مقلد للإمام الشافعي رحمه الله
~~دون غيره ا ه ms0728 وظاهره أن مقلد الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يجوز له أن
~~يتبع شيئا من اختياراتهم إذا لم PageV02P071 يبلغ درجة الاجتهاد بل عليه أن
~~يتبع نص الشافعي رضي الله عنه كمسألتنا المسؤول عنها فإن من لم يبلغ رتبة
~~الاجتهاد المطلق وهو مقلد للإمام المجتهد المطلق لا يجوز للمقلد للإمام
~~الشافعي رضي الله عنه أن يترك مذهب إمامه ويعمل بما قاله المجتهد المقلد
~~كذا أفتى به الإمام الكازروني شيخ الحرم النبوي وهو أيضا نص في مسألتنا
# وقال النووي أيضا لا يجوز لمفت على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن
~~يفتي بمصنف أو مصنفين ونحوهما من كتب أصحابنا لكثرة الاختلاف في الجزم
~~والترجيح وقد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو مخالف للمنصوص وما عليه
~~الجمهور ا ه وهذا أيضا مثل ما سبق من اختيار ابن عبدان ومن وافقه وقال
~~الإمام الأزرقي لو وجد من ليس أهلا للترجيح اختلافا للأصحاب في الأصح من
~~القولين والوجهين اعتمد تصحيح الأكثر ا ه وفي مقدمة المهمات أن الرافعي
~~والنووي لم يخالفا نص الشافعي في مواضع كثيرة جدا فأجاباه بما وجداه لبعض
~~الأصحاب إلا ذهولا عن النص قال وكثيرا ما يخالف الأصحاب النص لا عن قصد
~~ولكن لعدم اطلاعهم عليه كما قاله البندنيجي في تعليقه ا ه
# ولهذا قال الإمام الأصبحي وإذا وجد للشافعي نص والتصحيح بخلافه فالاعتماد
~~على نصه إذ الفتوى في هذا الزمان إنما هي على الأصح على طريق التقليد له
~~رضي الله عنه وتقليده أولى من تقليد غيره فقد كان شيوخ المذهب لا يفتون إلا
~~به وإن كان عندهم بخلافه فإن الشيخ أبا حامد الإسفراييني كان كثيرا ما يقول
~~في تعليقه كنت أذهب إلى كذا وكذا حتى رأيت نص الشافعي على كذا وكذا ثم آخذ
~~بالنص وأترك ما كنت عليه ا ه كلام الأصبحي وقال الإمام الإسنوي لا اعتبار
~~مع نص صاحبنا بمخالفة غيره بل يجب المصير إلى النص ولو كان المخالفون له
~~أكثر فإن تساووا رجحنا بنص صاحب المذهب لأن الترجيح ms0729 تارة يكون ببيان نص
~~الشافعي فإنه أعظم الترجيحات ( ( ( الترجيحان ) ) ) مقدارا وأعلاها منارا
~~وتارة بموافقة الأكثرين فإنه يجب الأخذ به كما صرح به في الروضة ثم قال في
~~المهمات كيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي رضي الله عنه وكلام الأكثرين
~~ولا معول على تصحيح يخالف ذلك بل هو ضعيف ثم قال ولا شك أن صاحب المذهب إذا
~~كان له في المسألة نص وجب على أصحابه الرجوع إليه فيها فإنهم مع الشافعي
~~كالشافعي ونحوه من المجتهدين مع نصوص الشارع ولا يسوغ الاجتهاد عند القدرة
~~على النص ثم قال هو والأذرعي لا عذر لأحد في مخالفة نص الشافعي
# زاد الأذرعي ومتى وجد للشافعي نص في المسألة طاح ما خالفه
# الأمر الخامس أن الأئمة رضي الله عنهم إذا امتنعوا من مخالفة نص الشافعي
~~وهم بلغوا درجة الاجتهاد فالامتناع لمن لم يبلغها أولى فحينئذ الحاصل من
~~هذه النقول الصحيحة والنصوص الصريحة أنه لا يجب الصوم لما سبق عن ابن عبدان
~~ومن وافقه إذا لم يذكره عند القاضي لمخالفتهم ما سبق من النقول والنصوص
~~ولعدم جواز تقليدهم فيه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد كما سبق عن النووي نقله
~~عن ابن الصلاح
# الأمر السادس أنه إذا لم يثبت عند قاض حرم صومه عن رمضان لمن لم ير
~~الهلال بنفسه وأما من رآه فنقل الأذرعي عن سليم الرازي أنه إذا لم يثبت لم
~~يجزئه صومه ومقتضى كلام غيره من الأئمة أنه يجب عليه صومه ويجزئه ا ه وفي
~~الحديث الإجماع على أنه لا يشترط في تكليف كل واحد بالصوم رؤية نفسه بل
~~يكتفي برؤية من تثبت به الرؤية كذا قال الكبكلدي ( ( ( الكبكادي ) ) ) في
~~قواعده وظاهره أنه لا يكتفى برؤية من لا تثبت به الرؤية بل قال الغزالي
~~وغيره إذا لم يتحدث الناس برؤيته ولم يثبت عند قاض فهو يوم شك قال الشيخان
~~في العزيز والروضة وشرح المهذب إذا وقع في الألسن أنه رؤي ولم يقل عدل أنا
~~رأيته أو قال ولم يقبل الواحد أو قاله عدد من ms0730 النساء والعبيد والفساق وظن
~~صدقهم فهو يوم شك وعبارة الولي العراقي إذا شهد عدد من الفساق وظن صدقهم
~~فهو يوم شك والله سبحانه وتعالى أعلم ا ه
# جواب الثاني فما الراجح عندكم من الجوابين أبقاكم الله تعالى PageV02P072
~~للمسلمين فأجاب نفع الله به بقوله قد رفعتم إلي من قديم هذا السؤال بعينه
~~وأجبتكم عنه بجواب مبسوط مستوف لرد جميع ما قاله المجيب الثاني لفظة بلفظة
~~وعلى فرض أن بين جوابيه تخالفا في بعض الألفاظ فالحكم لا يختلف بذلك ولأجل
~~ذلك لا حاجة بنا إلى بسط الكلام عليه ثانيا بل نكتفي بما قدمناه ونشير لكم
~~هنا إلى خلاصة المعتمد في المسألة وهو أن من أخبره برؤية هلال رمضان عدل
~~موثوق به ووقع في قلبه صدقه لزمه الصوم على المنقول المعتمد سواء قلنا إن
~~ثبوت رمضان من باب الرواية أم من باب الشهادة لأن ذلك الخلاف إنما هو
~~بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس وأما بالنسبة لوجوبه على الرائي ومن
~~أخبره موثوق به ووقع في قلبه صدقه فلا يتفرع على ذلك بل يكتفي به ويجب به
~~الصوم
# وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته يحمل اختلاف الأصحاب فمن قال لا يجب الصوم
~~إلا أن تثبت الرؤية عند القاضي أي أو المحكم فمراده لا يجب على عموم الناس
~~ومن قال يجب الصوم على من أخبره عدل موثوق به أراد أنه يجب على خصوص المخبر
~~الذي أخبره موثوق به ووقع في قلبه صدقه وحينئذ فلا تخالف بين كلام الأصحاب
~~ولا تناقض كما ظنه المجيب الثاني ومن اغتر به من قائلي تلك الأجوبة التي
~~ذكرها وبهذا التفصيل إن تأملته يظهر لك اندفاع جميع ما قاله وما قاله غيره
~~ممن نقل عنه ما يخالف ظاهره ما قلناه ويظهر لك أيضا أن ما ذكره من وجوب
~~اتباع الأكثرين وما فرعه على ذلك مما أطال به ليس كله في محله لما تقرر لك
~~أنه لا مخالفة في الحقيقة بين الكلامين في هذه المسألة التي نتكلم فيها وأن
~~كلا من الرأيين له ms0731 محمل صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن من أدخل في إحليله قطنا في ليل رمضان شخص أدخل في
~~الليل من رمضان قطنة في إحليله احتياطا للبول ثم نزعها بعد أن أصبح فهل هذه
~~كمسألة الخيط أو بينهما فرق فأجاب بقوله أفتى بعض المتأخرين بأنه لا يفطر
~~بنزعها قال وليست هذه كمسألة الخيط لأن إخراجه عمدا استقاءة ويتضح بأمرين
~~أحدهما أنهم لم يجعلوا الإمساك عن مثله داخلا في حقيقة الصوم كما يقتضيه
~~تفسيرهم بأنه الإمساك عن نحو الجماع من إدخال عين إلى ما يسمى جوفا الثاني
~~أن الفطر بالاستقاءة ثابت بالنص والمعتمد عند الأصحاب في التعليل أنها
~~مفطرة لعينها كالإنزال بالاستمناء وقوفا مع ظاهر الحديث وقيل برجوع شيء إلى
~~الجوف وإن قل لقول ابن عباس رضي الله عنهما الفطر مما دخل وليس مما خرج
~~والفريقان متفقون على عدم استنباط معنى يعود بالتعميم وهو الإلحاق قياسا إذ
~~لم يقل أحد منهم أن العلة في الاستقاءة كونها خروج خارج من جوف كما زعمه من
~~ألحق إخراج القطنة من الإحليل بالاستقاءة قياسا أما المعللون بالعين فوقوفا
~~منهم مع ظاهر الحديث كما هو مصرح به عنهم
# وأما المعللون بالثاني فتعليلهم ناف لذلك صريحا كما لا يخفى ويشهد لذلك
~~أيضا أنه لو قبل امرأة أو تلذذ بها فأمذى لم يفطر اتفاقا ولم يلحقوه
~~بالاستمناء بجامع خروج خارج من الذكر بمباشرة نظرا إلى أن الاستمناء مفطر
~~بعينه وفي فتاوى ابن الصلاح امرأة ظنت إيقاع الحيض ليلا فتحملت قطنة ونوت
~~الصوم ثم أخرجتها بعد الفجر ولم تر أثرا فهل يضر هذا الإخراج وإذا أدخلت
~~أصبعها لباطن الفرج للاستنجاء هل يضر أيضا أجاب ينبغي أن يكون مخرجا على
~~الخلاف في أن ابتلاع النخامة من الباطن هل يلتحق بالقيء في الإفطار والأولى
~~أنه لا يضر وإدخال أصبعها إلى باطن الفرج مفطر كما في مثله من المعدة ووجه
~~تردده وإن صحح ما يوافق ما مر استلزام إخراج القطنة من المرأة لإدخال
~~أصبعها غالبا وتخريجه على ما ms0732 ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) وجهه أن الحاجة تدعو إلى
~~كل منهما فاحتمل أن يقال إن المنافي يغتفر فيهما لأجل ذلك
# وسئل فسح الله في مدته عن حكم السواك للممسك في رمضان الممسك في رمضان هل
~~يكره له السواك بعد الزوال كالصائم فأجاب بقوله ظاهر الخبر تخصيص ذلك
~~بالصائم وهو متجه
# وسئل رضي الله عنه عن قضاء يوم ثلاثين شعبان إذا ثبت كونه من رمضان وليس
~~يوم شك لكونه لم يتحدث PageV02P073 الناس برؤيته هل يجب قضاؤه فورا كما قيل
~~به في يوم الشك أم لا يجب فأجاب بقوله ملحظ وجوب الفورية في ذلك إنما هو
~~تقصيرهم بعدم الاعتناء بترائي الهلال مع أنه موجود بدليل ثبوت وجوده ولا
~~عبرة بوجود نحو غيم مانع لندرته في خصوص ليلة رمضان وإذا تقرر أن هذا هو
~~ملحظ وجوب الفورية الذي لا محيص عن اعتباره في إيجابهم الفورية اتجه أن
~~المراد بيوم الشك هنا هو يوم ثلاثي ( ( ( ثلاثين ) ) ) شعبان سواء تحدث
~~الناس برؤيته أم لا لأن التحدث بذلك لا مدخل له هنا في إيجاب الفورية وإنما
~~موجبها ما قررته وإطلاق يوم الشك على ما مر شائع ومن ثم كان اشتراط التحدث
~~في تسميته شكا إنما يأتي على الضعيف أنه لا يحرم صوم ما بعد نصف شعبان أو
~~لتكون الحرمة بسبب كونه بعد النصف وكونه بعد الشك
# وسئل فسح الله في مدته عن الصائم إذا دخل الماء في أذنيه لغسل ما ظهر
~~منهما عن جنابة أو لنحو جمعة فسبقه الماء إلى باطنهما فهل يفطر أو لا فأجاب
~~بقوله لا يفطر بذلك كما ذكره بعضهم وإن بالغ لاستيفاء الغسل كما لو سبق
~~الماء مع المبالغة لغسل نجاسة الفم وإنما أفطر بالمبالغة في المضمضة لحصول
~~السنة بمجرد وضع الماء في الفم فالمبالغة تقصير وهنا لا يحصل مطلوبه من غسل
~~الصماخ إلا بالمبالغة غالبا فلا تقصير
# وسئل فسح الله في مدته
# بما صورته رأى هلال رمضان أو غيره بعض بلدان متفقة المطالع وثبتت عند
~~قاضيهم فأرسل نوابه لبقية البلاد أو رأوا نحو ms0733 القناديل الموقودة على
~~المنابر مما اطردت العادة بكونه علامة على دخول رمضان فهل يجب الصوم أو
~~يجوز فأجاب بقوله أما في الأولى فأفتى شيخنا شيخ الإسلام زكريا وغيره
~~بالوجوب فيها وهو ظاهر وأما في الثانية فأفتى شيخنا المذكور فيها بالجواز
~~وخالفه البرهان ابن أبي شريف وغيره فأفتوا فيها بالوجوب وقد يجمع بحمل
~~الأول على علامة قد يتفق وجودها في غير رمضان والثاني على علامة اطرد
~~وجودها في أوله دون غيره
# وسئل فسح الله في مدته بما صورته التقطير في باطن الإحليل مفطر وهو إما
~~مخرج البول كما في الصحاح أو مجراه كما في المجموع وإما رأس الذكر كما في
~~لغات الروضة وظاهر هذا أن ما يبدو منه عند تحريك طرفه يفطر بوصول العين
~~إليه وفيه مشقة سيما على المستجمر فإنه لا يكاد يحترز منه وأيضا الغالب عند
~~الاستنجاء انفتاحه ووصول الماء إليه فما الحكم فيه وهل هو كما قاله السبكي
~~في حلقة الدبر فأجاب بقوله أولى تفاسيره المذكورة ما في المجموع فهو من
~~المثانة إلى رأسه والمفطر إنما هو وصول العين لباطنه وذكر الباطن مع قولهم
~~إنه مجرى البول يومئ إلى أن المجرى المذكور في السؤال ظاهر فلا يضر وصول
~~شيء إليه فهو كما يبدو من فرج المرأة عند قعودها وكما ذكره السبكي في حلقة
~~الدبر عن القاضي وملخص عبارته ينبغي للصائم حفظ أصبعه حال الاستنجاء من
~~مسربته فإنه لو دخل فيه أدنى شيء من رأس أنملته بطل صومه قال السبكي وهو
~~ظاهر إن وصل للمكان المجوف أما أول المسربة المنطبق فإنه لا يسمى جوفا فلا
~~فطر بالوصول إليه ا ه وهو بيان لمراد القاضي لا تضعيف له وما ذكره السائل
~~أولى بأن لا يسمى جوفا مما ذكره السبكي
# وسئل رضي الله عنه عن عبد لزمه قضاء رمضان فأخره بلا عذر إلى ما بعد
~~رمضان آخر فهل تلزمه فدية وما هي فأجاب بقوله الأوجه أخذا من كلام الرافعي
~~في نظير هذه المسألة أنه لا فدية عليه لأنها فدية مالية وهو ms0734 ليس من أهلها
~~فإن عتق فهل تجب عليه كالهرم إذا عجز وقلنا تلزمه وكان معسرا فأيسر أو لا
~~وفارق الهرم المذكور بأنه كان مخاطبا بالفدية حال إفطاره بخلاف العبد
~~الأوجه الثاني
# وسئل رضي الله عنه عن امرأة صائمة تبخرت فدخل دخان البخور فرجها فهل تفطر
~~سواء قلنا المنفصل عين أو أثر فأجاب بقوله صرحوا بأنه لو فتح فاه عمدا حتى
~~دخل الغبار لم يفطر ودخان البخور أولى من ذلك إن لم يكن مثله
# وسئل رضي الله عنه بما صورته احتوى صائم على مجمرة وفتح فاه قصدا حتى دخل
~~الدخان إلى جوفه فهل يفطر أو لا فإن قلتم نعم فما الفرق بين هذه المسألة
~~ومسألة ما إذا PageV02P074 فتح فاه لغبار الطريق ونحوه فأجاب بقوله المفطر
~~هو وصول العين بشرطه كما صرحوا به قالوا واحترزنا به عن وصول الأثر كوصول
~~الريح أو الرائحة بالشم إلى دماغه ووصول الطعم بالذوق إلى حلقه وقد صرح في
~~المجموع وتبعه صاحب الجواهر وغيره بأنه لا أثر لتغير بطعم الريق أو ريحه
~~بالعلك وعلله بأن ذلك لمجاورة الريق له وهذا كله كما ترى كالصريح في أنه لا
~~يضر وصول الدخان وإن تعمده ويؤيد ذلك ما صرح به ابن الرفعة وابن النقيب من
~~أن الأصح أنه لو فتح فاه لنحو غبار الطريق قصدا لم يفطر وكذا النشائي في
~~المنتقى حيث قال فإن تعمد فتحه للغبار فالأصح في التهذيب العفو وكلام
~~الشيخين دال على ذلك أيضا فما وقع في العباب مما يخالف ذلك أخذا من كلام
~~الخادم ضعيف أو مؤول كما بسطته في حاشيته على أن الدخان من أفراد الغبار
~~فقد صرح الإمام بأنه أجزاء من رماد المحترق يتصاعد منه بواسطة النار وهذا
~~بناء على نجاسة دخان النجاسة والقائل بعدم نجاسته لا يجعله منفصلا من الجرم
~~وإنما يقول إنه شيء يخلق عند التقاء النار ونحو الحطب
# فالحاصل أنه إما غبار أو ليس بغبار وكل منهما لا يفطر وأما أخذ الريمي من
~~ذلك أن الماء المبخر إن تغير ريحه بالبخور ms0735 لم يضر أو طعمه ولونه ضر فمبني
~~على ضعيف والمعتمد أنه لا يضر مطلقا لأنا إن جعلناه عينا كان مجاورا وهو لا
~~يضر مطلقا أو ليس بعين كان التغير به تروحا وهو لا يضر كذلك
# وسئل نفع الله به عما في الخادم فيمن ابتلع خيطا وبقي طرفه خارجا ثم أصبح
~~صائما فإن نزعه أفطر وإن تركه لم تصح صلاته قال فطريقه أن يجبره الحاكم على
~~نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره قال بل لو قيل لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد
~~تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما لو حلف أن يطأ هذه الليلة فوجدها
~~حائضا لا يحنث هل ما ذكره الزركشي آخرا صحيح أو ( ( ( أم ) ) ) لا فأجاب
~~بقوله ما ذكره مناف لكلامهم ولا حجة له فيما قاس عليه لإمكان الفرق وذلك
~~لأن المدار في الأيمان والتعاليق على العرف المطرد حيث لا لغة مطردة
~~فالحالف على الوطء تشمل يمينه حالة الحيض والطهر وهذا مقتضى اللغة لكن
~~العرف المطرد اقتضى خروج حالة الحيض من اليمين فحيث ترك لأجله لا يحنث عملا
~~بذلك ولعذره بمنع الشارع له وأما في مسألتنا فتعارض فيها واجبان مراعاة
~~الصوم وهي تقتضي البقاء ومراعاة الصلاة وهي تقتضي النزع
# فحيث راعى الصلاة فقد اختار إبطال صومه وإن كانت تلك المراعاة واجبة عليه
~~فبطل صومه إذ لا مدخل للعرف فيه ويشهد لذلك ما لو طرأ له مرض وخاف من
~~الهلاك لو لم يفطر فإنه يجب عليه تعاطي المفطر ويفطر به وإن كان واجبا عليه
# وسئل فسح الله في مدته عمن نوى صوم يوم عرفة مع فرض أو كان نحو يوم
~~الاثنين ونوى صومه عن عرفة وكونه يوم الاثنين فهل تحصل له سنة صومه فأجاب
~~بقوله الذي يقتضيه كلامهم أن القصد إشغال ذلك الزمان بصوم كما أن القصد
~~بالتحية إشغال البقعة بصلاة وحينئذ فإن نواهما حصلا أو نوى أحدهما سقط طلب
~~الآخر ولا يحصل ثوابه وفارق غسل الجمعة والجنابة بأن كلا منهما مقصود وأيضا
~~فليس القصد من غسل الجمعة النظافة فقط بدليل ms0736 التيمم له فإن قلت مقتضى حصول
~~سنة غسل الجمعة بغسل العيد إذا اتحد يومهما أن يقال بمثله هنا قلت نعم وقد
~~مر لكن ينبغي أن يكون مرادهم بحصول ما لم ينو منهما سقوط الطلب بفعله لا
~~حصول ثوابه كما قررناه
# وسئل نفع الله به بما لفظه لو شهد برؤية هلال رمضان عبيد أو نساء أو فسقة
~~وظن صدقهم كان ذلك اليوم يوم الشك فيحرم صومه إلا لسبب وهذا ينافيه قول
~~البغوي وغيره لو اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر صح صومه بل وجب عليه
~~وينافيه أيضا ما قالوه من صحة نية معتقد ذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين
~~كونه منه فما الجمع بين هذه المواضع الثلاثة فأجاب بقوله قال شيخنا في شرح
~~الروض إن بعضهم زعم عدم التنافي وأنه أجيب عما زعمه أيضا بأجوبة أخرى فيها
~~نظر وأنه ذكر بعضها في شرح البهجة ولم أر شيئا منها والذي يظهر في الجواب
~~PageV02P075 عن ذلك أنه يكتفى في كون اليوم يوم شك أن يكون الذين شهدوا من
~~نحو النساء يظن صدقهم أي من شأنهم ذلك من غير نظر إلى ظان بخصوصه فحيث
~~كانوا كذلك صار اليوم يوم شك بالنسبة إلى عموم الناس ثم ينظر إلى كل فرد
~~فرد بالخصوص فمن اعتقد الصدق وجب عليه الصوم ومن لا حرم عليه ولأجل هذا
~~الذي ذكرته لم يكتف بصبي ولا امرأة ولا فاسق وحده بل اشترط الجمع من كل
~~ليصير ذلك آكد في ظن الصدق واحتياطا للتحريم
# وأما ما مر عن البغوي فشرطه أن يقع الظن من ظان بعينه حتى يخاطب بالوجوب
~~فإذا أخبره موثوق به ممن ذكر واعتقد صدقه وجب عليه صومه فإما أن يفرق بما
~~ذكر وإما أن يفرق بأن شرط الوجوب الاعتقاد وهو أقوى من الظن ولذا اكتفي في
~~الوجوب بواحد على ما أفهمه إطلاق البغوي وغيره لوجود الاعتقاد الأقوى ولم
~~يكتف في التحريم إلا بجمع ليتقوى بهم الظن الأضعف ولا بدع أن يكون اليوم
~~يوم شك بالنسبة إلى ms0737 العموم ويكون بالنسبة إلى خصوص بعض الناس يجب صومه ولا
~~ينافي هذين صحة نية معتقد ذلك لأن الصحة لا تنافي الوجوب وأيضا فإذا نوى
~~بعد أن أخبره واحد ممن ذكر وظن صدقه صحت نيته ثم ينظر فإن تبين كونه من
~~رمضان قبل الفجر لم يجب استئناف النية وإلا حرم الإمساك لكون اليوم يوم شك
# وسئل فسح الله في مدته بما لفظه يحرم الصوم بعد نصف شعبان إن لم يعتده أو
~~يصله بما قبله ما ضابط العادة هنا ويوم الشك فأجاب بقوله الذي يظهر أنه
~~يكتفى في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذي اعتاده فإذا
~~اعتاد صوم الاثنين في أكثر أسابيعه جاز له صومه بعد النصف ويوم الشك وإن
~~كان أفطره قبل ذلك لأن هذا يصدق عليه عرفا أنه معتاده وإن تخلل بين عادته
~~وصومه بعد النصف فطره وأما إذا اعتاده مرة قبل النصف ثم أفطره من الأسبوع
~~الذي بعده ثم دخل النصف فالظاهر أنه لا يجوز له صومه لأن العادة حينئذ بطلت
~~بفطر اليوم الثاني بخلاف ما إذا صام الاثنين الذي قبل النصف ثم دخل النصف
~~من غير تخلل يوم اثنين آخر بينهما فإنه يجوز صوم الاثنين الواقع بعد النصف
~~لأنه اعتاده ولم يتخلل ما يبطل العادة فإذا صامه ثم أفطره من أسبوع ثان ثم
~~صادف الاثنين الثالث يوم الشك فالظاهر أنه يجوز له صومه ولا يضر حينئذ تخلل
~~فطره لأنه سبق له صومه بعد النصف وذلك كاف
# هذا ما ظهر الآن ولعلنا نزداد فيه علما أو نشهد نقلا
# وسئل نفع الله به بما صورته عبر في المجموع بأن الوصال أن يصوم يومين
~~فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر وقضيته أن نحو الجماع لا يمنع
~~الوصال فإن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي
~~المفطر وصالا لأنه ليس بين يومين فهل هو كذلك فأجاب بقوله أما القضية
~~الأولى فاعتمدها الإسنوي قال لأن تحريم الوصال للضعف أي عن الصيام والصلاة
~~وسائر الطاعات ms0738 وترك الجماع ونحوه لا يضعف بل يقوى لكن في البحر هو أن
~~يستديم جميع أوصاف الصائمين وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه وأما القضية
~~الثانية فلم يعتمدها بل أن الظاهر أن التعبير بصوم يومين جرى على الغالب
~~ولك أن تقول العلة في النهي عن الوصال يصح أن تكون ما ذكر من الضعف ويصح أن
~~يكون النهي عنه للزجر عن التشبيه بخصوصياته صلى الله عليه وسلم واعتقاد أن
~~له من القوة على الصبر على الطعام ما كان له صلى الله عليه وسلم وهذا هو
~~الأظهر إذ التعليل بالضعف المذكور ينتقض بأن يخرج ريقه ثم يبتلعه أو بأن
~~ابتلع حصاة أو سمسمة فإن الوصال ينتفي بذلك مع وجود الضعف فالأوجه التعليل
~~بما ذكرته وعليه فالوجه ما اقتضاه كلام البحر من أنه استدامة جميع أوصاف
~~الصائمين
# وتعبير المجموع بالمطعوم جرى على الغالب والأوجه أيضا أن نحو تارك النية
~~لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه لا تشبيه فيه حينئذ وإن
~~وجد فيه الضعف المذكور
# وسئل فسح الله في مدته عن صوم كل شعبان أو أكثره هل هو مكروه أم سنة
~~PageV02P076 لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام أكثره والأكثرية تحصل
~~بزيادة يوم على النصف أم لا فأجاب بقوله صوم كله سنة وكذا صوم أكثره بشرط
~~أن لا يقع منه صوم بعد النصف غير متصل بيومه لأن الصوم بعد نصف شعبان إذا
~~لم يتصل بيوم النصف ولا وافق عادة له أو نحو نذر أو قضاء حرام كما قاله
~~النووي في شرح المهذب وورد فيه حديث صحيح ويحصل أصل الأكثرية بزيادة صوم
~~يوم على النصف
# وسئل فسح الله في مدته عن الصائم إذا بقي بين أسنانه طعام وعجز عن تمييزه
~~ومجه وجرى به ريقه إلى باطنه وقلتم لا يبطل صومه فهل ذلك مطلقا سواء جرى به
~~ناسيا أو عالما فإن قلتم نعم فذاك وإن قلتم عدم البطلان مختص بحالة النسيان
~~فينبغي أن لا يكون فرق بين قدرته على تمييزه وعدمها إلا إذا ms0739 قلتم إنه إذا
~~قدر على تمييزه ومجه ولم يمجه وجرى به ريقه إلى باطنه أو وضع في فيه ماء
~~عبثا أو لسكون العطش فسبق منه شيء إلى باطنه أنه يفطر ولو كان ناسيا وهو
~~غير ظاهر وقد يقال إن هذه المسألة داخلة في قولهم إن الصائم لا يفطر بالأكل
~~ونحوه ناسيا وأيضا هل المراد تمييزه من بين أسنانه أو تمييز ما جرى مع
~~الريق فأجاب بأنه إذا بقي بين أسنان الصائم طعام جرى به ريقه وعجز عن
~~تمييزه ومجه لم يفطر بابتلاع ريقه المخلوط به وإن تعمد ابتلاعه لعذره ولو
~~كلفناه عدم بلع ريقه لشق فسومح له في ذلك ولو سبق ماء إلى جوفه من غسل تبرد
~~أو لكونه جعله في فمه أو أنفه لا لغرض أفطر به لأنه مقصر بذلك نعم لو وضع
~~شيئا في فيه عامدا وابتلعه ناسيا لم يفطر كما في الأنوار وغيره والمراد
~~تمييز الطعام السابق من بين أسنانه فمتى أمكنه تمييزه من بينها فلم يفعل
~~وابتلع ريقه المخلوط به أفطر وكذا لو خرج من بين أسنانه إلى فضاء فمه
~~فابتلع شيئا منه مع ريقه أو وحده لتقصيره وبما تقرر يعلم الجواب عن قول
~~السائل وهو غير ظاهر وقوله وأيضا هل المراد إلخ والله أعلم
# وسئل زكى الله أعماله في الكتابة على تصنيف لبعض أهل زبيد في مسألة وقع
~~فيها اختلاف طويل بين مفتيهم وكتابات متعددة من الجانبين وحاصلها أن من
~~أخبره يوم ثلاثي ( ( ( ثلاثين ) ) ) رمضان عدلان بالهلال واعتقد صدقهما هل
~~يجوز له الفطر فقال جماعة يجوز له ذلك سرا ويخفيه لئلا يتعرض لعقوبته
~~الحاكم كما لو انفرد برؤية الهلال
# ومن هؤلاء مؤلف الكتاب المذكور وشيخه وغيرهما واستدلوا على ذلك بأمور
~~كثيرة وقال آخرون لا يجوز ذلك لا ظاهرا ولا باطنا واستدل عليه بعضهم بما
~~زعم أنه ظاهر نص في الأم وليس كما زعم وممن كتب لكن باختصار على التأليف
~~المذكور شيخ مؤلفه وغيره فلما سئل ( ( ( سأل ) ) ) شيخنا فسح الله في مدته
~~في ذلك أجاب بقوله ms0740 حمدا لك اللهم مشرق شموس الآراء السديدة بسماء الأفكار
~~السعيدة ومغدق أنهار الإجادة بأنواء الإفادة أن نصبت على كواهل الفضائل
~~أعلام أهل الحق ورفعت بأيدي المحامد ألوية الثناء على من هو بهم ألصق حمدا
~~يستمرئ أخلاق التحقيق بمزيده ويستغرق أفراد الأبا ( ( ( الإبانة ) ) )
~~لعبيده وصلاة وسلاما على من أرسل بالحجة القاطعة لغوائل العناد والمحجة
~~الساطعة للعباد والشريعة البيضاء والشرعة الغراء دائمين أمد ( ( ( أمدا ) )
~~) سرمدا وعلى آله ذوي الجد السعيد والسعد الجديد وصحبه ذوي القد الحميد
~~والحمد العديد ما قام بنصرة الحق لله ناصر وذب عنه أهل العناد بكل صارم
~~باتر
# أما بعد فإنه لما كانت أندية التحقيق بأعيان الأفاضل لم تزل حافلة
~~ومغانيها بغواني الفضائل آهلة كان الرجوع إلى الحق خيرا من التمادي في
~~الباطل والتحلي بحلية أهل الصدق خيرا من التحلي بكل وصف زائل وجدال ليس
~~تحته من طائل وتفيهق بما لا يجدي من التلفيقات وتمشدق بما لا يصح من
~~العبارات
# فلذلك أجبت مع أن لي أشغالا سيما الآن تحجزني عن بلوغ مغزى هؤلاء الأئمة
~~الذين أوضحوا الحق في هذه المدلهمة أعني مؤلف هذا الكتاب المعلن فيه
~~بالصواب من تحقق بالعلوم الشرعية ونال لطائفها وتحلى بتيجان الفنون الدينية
~~وحاز شرائفها وعقدت له ألوية التحقيق فوق العلا ذوائبها PageV02P077 ورفعت
~~له منازل الصدق في سماء القرب كواكبها وشيخه المذكور واضح الحجة والسنن
~~وبالغ الغاية التي لا ترتقي في هذا الزمن كيف وقد انكشفت له علوم المجتهدين
~~حتى أوضحها أبلغ إيضاح وأحسن تبيين حين اطلع على خفايا مكامن مكنوناتها
~~وشاهد مجاري الأفكار في تصاريف إيجاداتها واخترع الأحكام من معادنها وأظهر
~~التحقيقات الكثيرة من مكامنها قد ضرب مع الأقدمين بسهم وافر والغير يضرب في
~~حديد بارد ومن ( ( ( وهو ) ) ) بعدهما بلغه الله شأوهما وفهما يقصر عن
~~إدراك مداهم وبعد مغزاهم إن أظهر الحق الذي أمرنا بإظهاره وإن أخذل الباطل
~~الذي أمرنا بخذلانه وسد وعر مضماره امتثالا لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف
~~ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام النحل الآية وتذكيرا بقوله ( ( ( لقوله )
~~) ) تعالى ولو ms0741 ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه
~~منهم
# فمن ثم نظرت في هذا التأليف البديع الكامل المنيع حتى علمت أن مؤلفه جزاه
~~الله خيرا وأذهب به وعنه ضيرا أظهر في مخضه زبدة من قواه واحتاط في ضبط
~~معاقده محكما فيها إيراد ما عن نشره طواه طالبا نشر ذلك الطي متحديا به من
~~سواه محتذيا عوالي الهمم لاستفتاح ما استغلقه في صريحه وفحواه مع إفادة
~~لطائف تلوح من ذرى ذوي التحقيق وإشادة أبحاث لا تصدر إلا عن خلفاء التوفيق
~~وأن ما ذكره فيه أشهر من الشمس في رابعة النهار لا يخفى إلا على بعيد الحس
~~عديم الإبصار مع ما منحه الله به من إيضاح الحق بدلائله التي لا يقرع
~~هضبتها فارع ( ( ( قارع ) ) ) ولا يقرع بابها قارع إلا من ينحو نحوه في
~~الصواب وتجري رخاء ريحه فيه حيث أصاب جاء بها مستفتحا إفادتها حتى كأنها
~~صدقة قدمها بين يدي نجواه خالية عن شوب الرياء والسمعة كما أشعر به فحواه
~~فاستجلها أوان كشف القناع عن صباحة وجهها تجد في نفسك إن أنصفت منها الخضوع
~~لملقيها والفضل لزارع التحقيق فيها فحذار من تلقي اللواحظ غرة فالسحر بين
~~جفونه مكنون
# هذا ولما استفتيت عما في هذا المؤلف بادرت بالجواب بما فيه قبل أن يحيط
~~فكري ونظري بقوادمه وخوافيه وظننت أنه لا يخالف في ذلك إلا خامد الروية
~~مقتصر على الظواهر ليس له تسريح ( ( ( تصريح ) ) ) نظر في المنازل الخفية
~~ثم بلغني أن بعض المفتين خالف في ذلك فأمعنت النظر فيما هنالك فلم يسمح إلا
~~بما صمم عليه أولا ورأى أن ذلك ليس عن القواعد محولا ثم نظرت في هذا
~~التأليف فرأيته جاء بالحق الصراح وبالجد الخالي عن المزاح فشكرت إلى الله
~~صنع منمقه وصدق محققه فلا عدم المسلمون أمثاله ولا زالت الفضلاء يتفيئون
~~ظلاله ولولا شغل البال لأطلت في هذه المسألة المقال لكن سيمن الله إن شاء
~~بالتوفيق إلى ذلك وإزالة وعر هذه المسالك ودفع ما أورد عليها من شبه إذا
~~تؤملت كانت ms0742 كالهباء المنثور ومن تطويلات لا تروج إلا على غمر مغمور ثم رأيت
~~ما يصرح بذلك غير ما مر في هذا التصنيف وهو ما يصرح به كلام الرافعي من أن
~~الخلاف الذي في المنجم يجري في صومه وفطره وقضية تنجيمه
# وصحح النووي في المجموع أن له أن يعمل بذلك دون غيره ومن ثم صرح بعض
~~مختصري الروضة بذلك فقال ما لفظه ولا يجوز لغيره أي المنجم أو من عرف منازل
~~القمر تقليده في صوم أو فطر وهل يجوز لهما أن يعملا به وجهان قلت الأصح نعم
~~ولكن لا يجزئهما أي الصوم عن الغرض قاله في المجموع ا ه وإذا جاز الفطر
~~بذلك مع أنه ليس صالحا لأن يكون حجة شرعا ولو ذكر للحاكم لم يلتفت إليه
~~فلأن يجوز بإخبار عدلين بل أو عدل بالأولى لأن ذلك يصلح أن يكون حجة شرعا
~~في ذلك أو نظيره ومما يؤيد ذلك ما قاله السبكي وابنه الشيخ تاج الدين
~~والأذرعي والزركشي وغيرهم من فحول المتأخرين من جواز الفطر آخر النهار
~~بإخبار عدل مع أنه يمكنه اليقين من غير مشقة فليجز هنا بالأولى وتمحل ( ( (
~~وتحصل ) ) ) فرق بينهما لا يجدي ومن أهمها الفرق بأنهم سامحوا في آخر
~~النهار ما لم يسامحوا به آخر رمضان بدليل جواز الاجتهاد ثم لا هنا ويرد بأن
~~الاجتهاد إنما جاز ثم لأن عليه علامة بل علامات وأما آخر رمضان فلا علامة
~~له فامتناعه ليس PageV02P078 لكونه آخر رمضان بل لفقد العلامة المشترطة في
~~الاجتهاد على أنه مر في المنجم ما يقتضي أن له العمل باجتهاده آخر رمضان
~~أيضا ثم رأيت ما يصرح بما ذكر وهو ما أفتى به الشيخ المحقق الشمس الجوجري
~~شارح الإرشاد وكاشف القناع عن مخبآته بما لم يسبق إليه فيما سئل عنه وهو
~~أنهم لو رأوا يوم ثلاثي ( ( ( ثلاثين ) ) ) رمضان عند الفجر قناديل بلد
~~أخرى أيجب عليهم الفطر فأجاب بقوله إذا كثرت القناديل التي توقد يوم العيد
~~وحصل برؤيتها العلم وجب الفطر ثم إنما يحصل العلم بذلك إذا كثرت كثرة ms0743 لا
~~يحتمل معها النسيان بوجه والأحوط أن لا يفطروا حتى يرسلوا من يأتيهم بخبر
~~البلد التي بها القناديل وكلامه مصرح بأن مراده بالعلم غلبة الظن فتأمله
# ووافقه على ذلك المحقق ابن قاضي عجلون فقال والقناديل المذكورة علامة
~~مغلبة على الظن فيعتمد في الفطر عليها إذا جرت العادة بإيقادها يوم فجر
~~شوال فيكون ذلك اليوم يوم عيد في حق من رآها ا ه وأما إفتاء شيخنا خاتمة
~~المتأخرين شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سقى الله عهده صيب الرحمة والرضوان
~~بأنها لا تعتمد فيحمل على ما إذا لم تفد أو لم تطرد بها العادة لأنه لا
~~يغلب على الظن حينئذ أن ذلك اليوم يوم عيد ومن ثم خالف إطلاقه أجل جماعته
~~محقق أهل عصره باتفاق أهل مصره شيخنا شهاب الدين الرملي الأنصاري متع الله
~~بحياته المسلمين فأفتى بما هو أعم من ذلك وأصرح في هذه المسألة من جميع ما
~~هنالك لما سئل عما لو رأوا علامة معتادة لرمضان أو شوال كرؤية نار أو سماع
~~طبل وحصل به اعتقاد جازم فهل يجب عليهم العمل بمقتضى ذلك وإذا أرسل من ثبتت
~~عنده الرؤية إلى بلد موافق مطلعها يجب العمل بذلك أيضا فأجاب بما لفظه من
~~حصل له اعتقاد جازم بدخول رمضان من العلامات المعتادة وجب عليه الصوم ومن
~~حصل له ذلك الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذكورة لزمه الفطر عملا
~~باعتقاده الجازم منها وإذا أرسل نواب بلد الرؤية إلى أهل بلد موافق له في
~~المطلع ما تثبت به الرؤية عند حكام المرسل إليهم وجب عليهم الصوم لرمضان
~~والفطر لشوال وإن لم تثبت به الرؤية عند أحد منهم فمن اعتقد صدق المخبر
~~بذلك لزمه الصوم والفطر ومن لا فلا ا ه فليتأمل كلامه الأخير فإنه نص في
~~مسألتنا وما قبله فإنه يقتضي أن العمل في مسألتنا بخبر العدل فضلا عن
~~العدلين إذا اعتقد صدقه
# ومما يدل على أن مراد شيخنا زكريا ما قدمناه إفتاؤه هو وأئمة عصره تبعا
~~لجماعة من أنه لو ثبت الصوم أو الفطر ms0744 عند الحاكم لم يلزمه الصوم ولم يجب
~~الفطر لمن شك في صحة الحكم لتهور القاضي أو لمعرفته لما يقدح في الشهود
~~فإذا أداروا الحكم هنا على ما في ظنه ولم ينظروا لحكم الحاكم بل جعلوه لغوا
~~فقياسه في مسألتنا أن لا ينظر لحكم الحاكم وأن المدار إنما هو على الاعتقاد
~~الجازم وذلك ظاهر بأدنى نظر وتأمل ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وهو
~~أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عن صوم العشر الأول من المحرم هل هو مستحب كالتسع الأول
~~من ذي الحجة أو لا وطوائف من أهل الهند لا يتركون صومها ولا يواظبون على
~~صوم مثل مواظبتهم على صومها
# فأجاب بقوله نعم ما فعل هؤلاء فإن صوم العشر الأول من المحرم سنة مؤكدة
~~بل صوم الشهر كله سنة كما دلت عليه الأحاديث فمن ذلك خبر مسلم أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم
~~وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل وهو صريح في أن أفضل ما تطوع ( ( (
~~تتطوع ) ) ) به من الصيام بعد رمضان صوم المحرم وحمل على أنه أفضل شهر تطوع
~~بصومه كله لا مطلقا فإن صوم تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر المحرم وأخرج
~~أحمد والترمذي بسند فيه مقال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا
~~رسول الله أخبرني بشهر أصومه بعد شهر رمضان فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت
~~صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب الله فيه على
~~قوم ويتوب على آخرين وأخرج النسائي أن أبا ذر سأل النبي PageV02P079 صلى
~~الله عليه وسلم أي الأشهر أفضل فقال شهر الله الذي تدعونه المحرم والمراد
~~أنه أفضلها بعد رمضان لما مر وقد أخذ بقضيته جماعة كالحسن وغيره فقالوا إن
~~المحرم أفضل الأشهر الحرم ورجحه جماعة من المتأخرين وجاء أن السلف رضي الله
~~عنهم كانوا يعظمون ثلاث عشرات عشر رمضان الأخير وعشر ذي الحجة الأول وعشر
~~المحرم الأول وروي هذا حديثا ms0745
# وسئل نفع الله به عن صوم منتصف شعبان هل يستحب على ما رواه ابن ماجه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها
~~وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا أو لا يستحب
~~وهل هذا الحديث صحيح أو لا وإن قلتم باستحبابه فلم لم يذكره الفقهاء وما
~~المراد بقيام ليلها أهو صلاة البراءة أم لا فأجاب بأن الذي صرح به النووي
~~رحمه الله في المجموع أن صلاة الرغائب وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب
~~والعشاء ليلة أول جمعة من شهر رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة
~~بدعتان قبيحتان مذمومتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وفي إحياء
~~علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا ببعض من اشتبه
~~عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك وقد صنف
~~ابن عبد السلام كتابا نفيسا في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد ا ه وأطال النووي
~~أيضا في فتاويه في ذمهما وتقبيحهما وإنكارهما واختلفت فتاوى ابن الصلاح
~~فيهما وقال في الآخر هما وإن كانا بدعتين لا يمنع منهما لدخولهما تحت الأمر
~~الوارد بمطلق الصلاة ورده السبكي بأن ما لم يرد فيه إلا مطلق طلب الصلاة
~~وأنها خير موضوع فلا يطلب منه شيء بخصوصه فمتى خص شيئا منه بزمان أو مكان
~~أو نحو ذلك دخل في قسم البدعة وإنما المطلوب منه عمومه فيفعل لما فيه من
~~العموم لا لكونه مطلوبا بالخصوص ا ه
# وحينئذ فالمنع منهما جماعة أو انفرادا خلافا لمن وهم فيه متعين إزالة لما
~~وقع في أذهان العامة وبعض المتفقهة والمتعبدين من تأكد سنهما وأنهما
~~مطلوبتان بخصوصهما مع ما يقترن بذلك من القبائح الكثيرة هذا ما يتعلق بحكم
~~صلاة ليلة نصف شعبان
# وأما صوم يومها فهو سنة من حيث كونه من جملة الأيام البيض لا من حيث
~~خصوصه والحديث المذكور عن ابن ماجه ضعيف قال بعض الحفاظ وجاء في هذه الليلة
~~أحاديث ms0746 متعددة وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون وصحح ابن ماجه بعضها وخرجه
~~في صحيحه ومن أمثلها ( ( ( أمثلتها ) ) ) حديث عائشة قالت فقدت النبي صلى
~~الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال أكنت
~~تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله فقلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض
~~نسائك فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء
~~الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه لكن
~~ذكر الترمذي عن البخاري أنه ضعفه وفي حديث لابن ماجه إن الله ليطلع إلى
~~خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن وفي حديث
~~عند أحمد وخرجه ابن حبان في صحيحه إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من
~~شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين مشاحن أو قاتل نفس وبقيت أحاديث أخر كلها
~~ضعيفة
# والحاصل أن لهذه الليلة فضلا وأنه يقع فيها مغفرة مخصوصة واستجابة مخصوصة
~~ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه إن الدعاء يستجاب فيها وإنما النزاع في
~~الصلاة المخصوصة ليلتها وقد علمت أنها بدعة قبيحة مذمومة يمنع منها فاعلها
~~وإن جاء أن التابعين من أهل الشام كمكحول وخالد بن معدان ولقمان وغيرهم
~~يعظمونها ويجتهدون فيها بالعبادة وعنهم أخذ الناس ما ابتدعوه فيها ولم
~~يستندوا في ذلك لدليل صحيح ومن ثم قيل أنهم إنما استندوا بآثار إسرائيلية
~~ومن ثم أنكر ذلك عليهم أكثر علماء الحجاز كعطاء وابن أبي مليكة وفقهاء
~~المدينة وهو قول أصحاب الشافعي ومالك وغيرهم قالوا وذلك كله بدعة إذ لم
~~يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه PageV02P080 وسلم ولا عن أحد من
~~أصحابه
# وسئل نفع الله به بما صورته إذا عم هلال شعبان فأكملنا العدة ثلاثين فجاء
~~جماعة من محل بعيد مختلف مطلعه مع مطلع البلدة التي غم فيها هلال شعبان
~~وشهدوا برؤية الهلال ليلة الثلاثين فأثبت حاكم حنفي الهلال بشهادتهم فهل
~~يلزم الشافعي بقضاء اليوم الذي أفطره على ظن منه أنه من شعبان اعتمادا ms0747 على
~~أن الثبوت الواقع لدى الحاكم الحنفي رافع للخلاف ويفطر يوم ثلاثي ( ( (
~~ثلاثين ) ) ) رمضان لو لم ير الهلال ليلة الثلاثين لإكمال العدة بمقتضى
~~الثبوت المذكور أو لا يلزم بقضاء اليوم المذكور لأن العبرة في نحو ذلك
~~بعقيدته واعتقاده أنه لا عبرة برؤية الهلال بمحل مختلف مطلعه مع مطلع البلد
~~التي غم فيها الهلال فيجب عليه إمساك يوم ثلاثي ( ( ( ثلاثين ) ) ) رمضان
~~لو لم ير الهلال ليلة الثلاثين وما الحكم فيما لو ثبت الهلال لدى حاكم يرى
~~ثبوته بما لم يره الشافعي من قبول عبيد وامرأة فهل يلزم الشافعي العمل بما
~~ثبت لديه وإن كان خلاف عقيدته أو لا يلزمه لأنه يعتقد خلافه بينوا لنا ذلك
~~بما فيه بسط أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه
# فأجاب بقوله حكم الحنفي في ذلك معتبر فيدار الأمر عليه ويجب على الناس
~~العمل بقضيته كما دل على ذلك كلام أئمتنا في مواضع منها قول المجموع ومحل
~~الخلاف في قبول شهادة الواحد ما لم يحكم بشهادته حاكم يراه وإلا وجب الصوم
~~ولم ينقض الحكم إجماعا ا ه فإيجاب الصوم هنا على العموم وعدم نقض الحكم
~~بالإجماع صريح في أن حكم الحنفي في صورة السؤال كذلك حتى يجب على الشافعية
~~وغيرهم العمل بقضيته صوما وفطرا وقضاء
# ومنها قول الزركشي وغيره خلافا لابن أبي الدم والسبكي لا يكفي قول الشاهد
~~أشهد أن غدا من رمضان لاحتمال أنه اعتمد الحساب أو كان حنبليا يرى إيجاب
~~الصوم صبيحة ليلة الغيم قال في الخادم لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه
~~عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب منازل القمر أو يكون حنبليا يرى
~~إيجاب الصوم ليلة الغيم أو غير ذلك ا ه فأفهم قولهم لا يوافقه عليه المشهود
~~عنده أنه لو وافقه الحاكم على ذلك بأن كان قضية مذهبه اعتد بالشهادة
~~المستندة إلى الحساب أو الغيم وبالحكم المرتب عليها مع أن ذلك خلاف مذهبنا
~~وحينئذ يستفاد من ذلك أن العبرة بعقيدة الحاكم مطلقا فمتى أثبت الهلال حاكم
~~يراه ولا ينقض حكمه ms0748 بأن لم يخالف نصا صريحا لا يقبل التأويل اعتد بحكمه
~~ووجب على كافة من في حكمه العمل بقضية حكمه ومنها ما اقتضاه كلام الدارمي
~~واعتمده الزركشي من أن رمضان يثبت أيضا أي على الكافة بعلم القاضي
# ومعلوم أن القضاء بالعلم منعه بعض المجتهدين ومع ذلك يلزم مقلديه العمل
~~بحكم القاضي به كما اقتضاه صريح كلامهم هنا وكلام المجموع السابق ومنها
~~قولهم لا عبرة بريبة تبقى بعد حكم الحاكم قال الزركشي وهو ظاهر فيمن جهل
~~حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذا لا
~~يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له
# ا ه فأفهم أنا حيث لم نعلم استناد الحاكم إلى باطل في اعتقاده لزمنا
~~الجري على مقتضى حكمه وإن بقيت عندنا ريبة فيه لحصول الظن بالاستناد إلى
~~الحكم بخلاف ما إذا علمناه استند فيه إلى باطل عنده فإنه لغو منه فلا ظن
~~فلم يجز الصوم حينئذ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عن قول أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان وقول عائشة رضي
~~الله عنها ما رأيته في شهر قط أكثر منه صياما في شعبان كان يصوم شعبان إلا
~~قليلا وفي رواية بل كان يصوم شعبان كله فقد صرحت هذه الأحاديث بصيامه كله
~~أو أكثره وأن ذلك مندوب فما معناها وكيف الجمع بينها وبين قوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ومن ثم أخذ منه أئمتنا تحريم صوم ما
~~بعد نصفه
# فأجاب بقوله يعلم جواب ذلك مما ذكرته في كتابي إتحاف أهل الإسلام
~~PageV02P081 بخصوصيات الصيام وحاصل عبارته ومنها صوم شهر شعبان عن عائشة
~~رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط
~~إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان رواه البخاري
~~ومسلم وفي أخرى لهما لم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان ms0749 يصومه كله
~~ولمسلم في رواية كان يصوم شعبان كله إلا قليلا وللترمذي كان يصومه إلا
~~قليلا كان يصومه كله ولأبي داود كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان وللنسائي كان يصوم شعبان أو عامة
~~شعبان وله أيضا كان يصوم شعبان إلا قليلا وله أيضا كان أحب الشهور إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان كان يصله برمضان وله أيضا كان يصوم
~~شعبان كله
# والمراد بكله معظمه فقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال جائز في كلام
~~العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صامه كله ويقال قام فلان ليلته أجمع
~~ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره قال الترمذي وكأن ابن المبارك جمع بين
~~الحديثين بذلك ا ه وهو جمع حسن لضرورة الجمع به بين الحديثين وإن شنع بعض
~~المحققين على أبي عبيدة في قوله إن كلا تأتي بمعنى الأكثر وكأن بعضهم أخذ
~~من ذلك قوله إتيان كل بمعنى الأكثر مجاز قليل الاستعمال ا ه وعليه فقرينة
~~المجاز الخبر الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ما علمته أي النبي صلى الله
~~عليه وسلم صام شهرا كله إلا رمضان وفي رواية عنها صحيحة أيضا ما رأيته صام
~~شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان وجمع بعضهم بجمع آخر حسن أيضا وهو
~~أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يصومه كله وتارة يصوم أكثره لئلا يتوهم
~~وجوب كله
# وقد أشار إلى هذين الجمعين ابن المنير بقوله يحمل قولها كل على المبالغة
~~والمراد الأكثر أو قولها الثاني متأخر عن الأول فأخبرت عن أول أمره بأنه
~~كان يصوم أكثره ثم عن آخر أمره بأنه كان يصومه كله ا ه نعم ما أشار إليه
~~الثاني بقوله تارة هذا وتارة هذا أولى إذ لا دليل على الترتيب الذي ذكره
~~ابن المنير واختلف في حكمة إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان مع أن
~~صوم المحرم أفضل منه فقيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة ms0750 أيام من كل شهر بسفر أو
~~غيره فيقضيها في شعبان لخبر فيه لكنه ضعيف بل قيل موضوع واستشكل بما في خبر
~~مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تعلمه أفطر شهرا كله حتى توفي ولا
~~إشكال فإنه يصدق بأن يصوم من بعض الشهور دون ثلاثة فما بقي يقضيه في شعبان
~~لأن عمله صلى الله عليه وسلم كان ديمة وكان إذا فاته شيء من نوافله قضاه
~~كما في سنن الصلاة وقيام الليل فكذا كان إذا دخل عليه شعبان وعليه بقية من
~~صوم تطوع قضاه فيه
# وكانت عائشة رضي الله عنها تقضي معه أيام حيضها لأنها فيما عداه مشتغلة
~~به والمرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه سواء في ذلك النفل والفرض الموسع
~~كقضاء رمضان بالنسبة لمن أفطره لعذر وقيل كان يصنع ذلك تعظيما لرمضان لخبر
~~الترمذي به لكنه غريب ويعارضه خبر مسلم أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم
~~ولعل عدم صومه لأكثره أو كله كشعبان أنه كان يعرض له فيه أعذار تمنعه عن
~~ذلك بخلاف شعبان أو أن الناس يغفلون عن شعبان كما يأتي ولذلك قال أئمتنا
~~صوم المحرم أفضل الشهور بعد رمضان والأولى في حكمة ذلك ما أشار إليه الخبر
~~الصحيح عن أسامة قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من
~~شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال
~~إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وبقي له حكمة أخرى وكلام
~~مبسوط فيها وفيما يتعلق بها بسطته في الكتاب المذكور
# ثم هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان لأن
~~محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل
~~النصف وترك بعد النصف أو استمر لكن وصل صومه بصوم يوم النصف أو لم يصله
~~وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد والخبر الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي
~~والنسائي وابن ماجه إذا انتصف شعبان فلا ms0751 تصوموا حتى يكون رمضان PageV02P082
~~صريح في ذلك واستشكل السبكي تعليل حرمة صوم ما بعد نصف شعبان بالضعف بأنه
~~يلزمه تحريم صوم شعبان كله لأن الضعف يكون به أكثر وأجبت عنه في الكتاب
~~المذكور وغيره بأن صيام الشهر جميعه أو أكثره يورث قوة على رمضان لأن الصوم
~~حينئذ يصير مألوفا للنفس وخلقا لها فلا يشق عليها تعاطيه وهذا من بعض حكم
~~صومه صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو أكثره وبالله التوفيق
# وسئل رضي الله عنه عن هلال رمضان هل يثبت بمستور العدالة أم لا فأجاب بأن
~~المعتمد كما في المجموع وإن نازع فيه جمع أنه يكفي المستور وهو كما يعلم من
~~كلامهم في النكاح من لا يعرف له مفسق مع صلاح ظاهره
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه إذا شرطنا التعيين في الصوم الراتب كرواتب
~~الصلاة ووقع الخطأ في التعيين كأن صام تاسوعاء بالتعيين فبان بثبوت رؤية
~~الهلال حينئذ أنه عاشوراء أو صام ثامن ذي الحجة فبان أنه التاسع فهل يقوم
~~ما صامه بالتعيين عن عاشوراء أو عن تاسع الحجة وهل المعتمد وجوب التعيين في
~~ذلك أم لا فأجاب بقوله عبارتي في شرح العباب وقضية قول المصنف ويكفي في نفل
~~الصوم مطلق نيته أن النفل الذي له سبب كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام
~~والمؤقت كصوم الاثنين وعرفة لا يجب تعيينه أي تعيين نيته في الصوم لكن بحث
~~في المهمات في الأول وفي المجموع في الثاني أنه لا بد من تعيينه كما في
~~الصلاة وأجيب عن الثاني بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل
~~لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها ومن ثم
~~أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا نواه معه أم لا وذكر غيره
~~أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس
# وفي المجموع لو نوى قبل الزوال قضاء أو نذرا فإن كان في رمضان لم ينعقد
~~له صوم أصلا وإلا انبنى انعقاده نفلا ms0752 على نية الظهر قبل وقته وقضيته أنه
~~يقع نفلا من الجاهل فقط
# انتهت عبارة الشرح المذكور وبها يعلم أن التعيين في راتب الصوم ليس شرطا
~~لصحته من حيث وقوع مطلق الصوم لما تقرر أن القصد في الأيام المندوب صومها
~~وجود صوم فيها وإحياؤها بهذه العبادة الفاضلة فهو نظير تحية المسجد لأن
~~القصد منها تعظيم المسجد بإشغاله بالصلاة وإنما هو شرط في الكمال ووقوع
~~الصوم المخصوص كما أن التعيين في التحية إنما هو شرط لكمالها لا لصحتها
~~فحينئذ من نوى في نحو يوم عرفة أو عاشوراء أو الاثنين مثلا صوم يوم عرفة أو
~~عاشوراء أو الاثنين حصل له كمال الصوم والفضيلة وكذا إن نوى ذلك والقضاء
~~مثلا بخلاف ما لو اقتصر على نية غيرها كالقضاء فإنه يحصل له ما نواه ويسقط
~~عنه الطلب بالنسبة لخصوص الصوم المطلوب في ذلك الزمن نظير ما قررته في تحية
~~المسجد
# وعلى أحد شقي هذا التفصيل يحمل ما مر عن المجموع من اشتراط التعيين إذا
~~تقرر ذلك فحيث عين في نية صوم النفل شيئا وأخطأ فيه سواء شرطنا التعيين أم
~~لا خلافا لما يوهمه كلام السائل نفع الله به من اختصاص ذلك بما إذا شرطنا
~~التعيين فإن عذر في خطئه كما في الصورتين المذكورتين في السؤال صح الصوم
~~ووقع له نفلا مطلقا لتعذر وقوع ما نواه من تاسوعاء يوم عاشوراء ومن ثامن
~~الحجة في اليوم التاسع منها وكان قضية ذلك بطلان النية من أصلها لكن لما
~~عذر في غلطه اقتضى عذره بطلان خصوص صومه المعين لا عموم صومه نظير ما ذكروه
~~فيمن أحرم بالظهر أو سنته مثلا قبل الوقت ظانا دخوله وهو لم يدخل في نفس
~~الأمر فيبطل خصوص المعين وتقع الصلاة له نافلة مطلقة حتى يثاب عليها بخلاف
~~ما لو نوى تاسوعاء يوم عاشوراء مثلا متعمدا فإن نيته باطلة من أصلها
~~لتلاعبه كنية الظهر أو سنته قبل الوقت عالما بذلك
# وسئل رضي الله عنه عمن نوى في الليل صوم القضاء وبعد الفجر التطوع فهل
~~يحصل ms0753 بذلك التطوع إن لم يكن عليه قضاء فأجاب بقوله إن ظن حال نية القضاء
~~أنه عليه صحت نيته له بفرض كونه عليه وكذا PageV02P083 لو شك ونواه احتياطا
~~نظير ما صرحوا به في وضوء الاحتياط من صحته بفرض أن عليه حدثا ما لم يتبين
~~الحال فإن لم يظن أن عليه قضاء ولا شك فيه فنية القضاء باطلة فإذا نوى بعد
~~الفجر التطوع مع علمه ببطلان نيته الأولى صح له التطور ( ( ( التطوع ) ) )
~~وأمانيته التطوع بعد نية القضاء وظنه صحتها فهو كالتلاعب منه فلا يصح له
~~التطوع وإن بان أن لا قضاء عليه لفساد نيته التطوع وعدم جزمه بها وهذا كله
~~ظاهر من كلامهم وقد صرحوا بأنه لو نوى آخر شعبان صوم غد عن رمضان ولم تصح
~~نيته عن رمضان لعدم اعتمادها على ظن دخوله وبان أن اليوم من شعبان وقع له
~~نفلا مطلقا ولا يعارض ما مر لأنه هنا عازم على صوم الغد جازم به وإنما هو
~~متردد في أنه من رمضان أو لا فلم يقع عن رمضان لعدم جزمه بخصوصه ووقع عن
~~النفل لأنه لا منافي للنفل حال النية فتأمله
# وسئل نفع الله بعلومه عن حديث أن أيام البيض سميت بذلك لأن آدم صلى الله
~~على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم لما هبط من الجنة اسود
~~جلده فأمر بصيامها ففي اليوم الأول ابيض ثلث جلده وفي الثاني ثلثه وفي
~~الثالث بقيته فأجاب بأنه موضوع كما قاله ابن الجوزي وإن خرجه جماعة
# وسئل نفع الله به عمن أكل نهارا في رمضان عمدا ولم يفطر كيف صورته فأجاب
~~بقوله النهار اسم لفرخ القطا وولد الحبارى كما أن الليل ولد الكروان والله
~~أعلم
# وسئل نفع الله به عمن صام تسعة وعشرين يوما من شهر رمضان ثم أفطر ثم بلغه
~~أنه أفطر يوما من رمضان وأن الشهر ثلاثون
# فهل يلزمه قضاء اليوم أو لا فأجاب بقوله إذا ثبت أن أهل بلده أو البلد
~~القريبة منه مطلعا رأوا الهلال ليلة ثلاثي ( ( ( ثلاثين ) ) ) شعبان لزمه ms0754
~~قضاء يوم على الفور وكذا لو أفطر يوم ثلاثي ( ( ( ثلاثين ) ) ) رمضان
~~بالنسبة لرؤية أهل بلده ومن قرب مطلعهم من مطلعهم فيلزمه قضاء يوم لكن لا
~~فورا والله أعلم
# وسئل نفع الله به بما صورته ما تقولون فيما رجحوه من اشتراط العدالة
~~الباطنة في هلال رمضان هل ذلك في صورة الثبوت الذي يتعلق الوجوب العام به
~~وأما الحكم بالجواز والصحة في حق الآحاد فلا يشترط فيه العدالة الباطنة ولا
~~الظاهرة كما أجاب بذلك بعض المتأخرين وقد قالوا إنه يجب الصوم على من أخبره
~~فاسق برؤية الهلال واعتقد صدقه هل هذا بالنسبة إلى الحكم بالجواز والصحة في
~~حق الآحاد كما تقدم أم المراد أنه يجب ولا يجزئ إلا إن ثبت قبل الفجر أنه
~~من رمضان برؤية عدل شهادة أو حكم حاكم بناء على اشتراط العدالة الباطنة فيه
~~كما تقدم فأجاب بقوله الصواب أن اشتراط العدالة إنما هو بالنسبة للثبوت
~~الذي يتعلق به الوجوب العام أما ما يتعلق بالخاص فلا يشترط فيه إلا اعتقاد
~~الصدق أو ظنه على ما يأتي فحينئذ يصح منه ويجزئه سواء حكم قبل الفجر أن غدا
~~من رمضان أم لا وعبارة شرح العباب لكن له أي كل منهما أي المنجم والحاسب
~~اعتماده أي اعتماد معرفة نفسه كالصلاة ونقل ابن الصلاح عن الجمهور خلاف ذلك
~~ضعيف ويجزئه كما في الروضة وأصلها وكذا في المجموع في الكلام على ما إذا
~~اعتقد أن غدا من رمضان بقول من يثق به أجزأه فإنه قال ثم إن استناد
~~الاعتقاد إلى الحساب حيث جوزناه كذلك ونقله في الكفاية عن الأصحاب وصححه
~~وصوبه الإسنوي والزركشي وغيرهما كالسبكي لكن صحح في المجموع هنا أن له أي
~~الحاسب ذلك وأنه لا يجزئه عن فرضه كذا قيل
# وكلام المجموع ليس نصا في تصحيح ذلك وإنما ( ( ( إنما ) ) ) هو ظاهر فيه
~~فإنه أخذ ذلك من كلام الرافعي وسكت عليه وكأنه إنما لم يعترضه لما سيصرح به
~~في الكلام على النية من أنه يجزئه كما مر عنه ومن أخبره ثقة برؤيته وإن ms0755 لم
~~يذكره عند القاضي وظن صدقه عبارة غيره واعتقد صدقه وبينهما تغاير وستأتي
~~الإشارة إليه في صوم يوم الشك ويؤيد الثاني تعبير البغوي هنا بقوله ولو عقد
~~بقلبه من غير شك أن غدا من رمضان ونوى فإن سمع من ثقة إلخ فإنه صريح في أنه
~~لا بد هنا من الاعتقاد الجازم وأنه لا يكفي الظن ولا غلبته لزمه صيامه كما
~~قطع PageV02P084 به طائفة منهم ابن عبدان والبغوي والغزالي وأقرهم في
~~المجموع وغيره وعلم من ذلك أن من تواترت عنده رؤية رمضان أو شوال ولو من
~~نحو فسقة أو كفار لزمه الصوم في الأولى قياسا على ذلك بل أولى لأن التواتر
~~يفيد اليقين فهو أولى من البينة والفطر في الثانية وخرج بالثقة ما لو أخبره
~~غير الثقة واعتقد صدقه فلا يلزمه بل يجوز له أخذا مما مر قريبا بل ظاهر قول
~~جمع لو أخبره من يعتقد صدقه لزمه الصوم أنه لا فرق في اللزوم عند اعتقاد
~~الصدق بين الثقة وغيره ( ( ( وغيرهم ) ) ) ثم رأيت في كلام ابن الصباغ ما
~~هو ظاهر في الجواز دون الوجوب وسيأتي صحة الاعتماد في النية على قول فاسق
~~سكنت نفسه إليه انتهت عبارة شرح العباب
# واستفيد منها أنه حيث لزمه الصوم لاعتقاده الصدق وكون المخبر ثقة ولا
~~نزاع فيه وحيث جاز له لاعتقاده الصدق وكون المخبر غير ثقة يأتي في الإجزاء
~~ما تقرر من كلام الروضة وغيره ومن يقول باللزوم في هذه أيضا يقول بالإجزاء
~~ثم ما تقرر هنا ينافيه كلامهم في مبحث النية ومبحث صوم يوم الشك وجمع
~~المتأخرون بين هذه المواضع الثلاثة بوجوه سبعة ذكرتها مع بيان ما في كل
~~منها من نقد ورد في الشرح المذكور وتركت سوقها هنا لطولها وحاصل ما يتعلق
~~بما في السؤال منها ما تضمنه قولنا في الشرح المذكور وإنما لم يصح صوم يوم
~~الشك عن رمضان أي مع أنه معتمد فيه على قول من لا تقبل روايته وظن صدقه
~~لأنه لم يتبين كونه منه
# نعم من اعتقد ليلا صدق ms0756 من قال أنه رآه ممن ذكر يصح منه صومه بل يلزمه كما
~~مر أول الباب وتقدم في الكلام على النية صحة نية معتقد ذلك ووقوع الصوم عن
~~رمضان إذا تبين كونه منه قيل فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة أي
~~كما أشار إليه السبكي وغيره وحاصله حمل كلامهم في صحة النية على من ذكر على
~~ما إذا تبين كونه من رمضان وهنا على ما إذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على
~~من ذكر أي من نحو الصبيان في الصوم بل في النية فقط فإذا نوى اعتمادا على
~~قولهم ثم بان كون غد من رمضان لم يحتج ليلا إلى تجديد نية أخرى ومن ثم لم
~~يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر وإنما ذكروه فيما يعتمد عليه في النية
~~وحينئذ فيعتمد في تصحيح النية على إخبار من يثق به ثم إن استمر الحال على
~~ذلك فهو يوم شك فيحرم صومه ولا يجزئه وإن بان من رمضان وإلا بأن ثبت أنه من
~~رمضان قبل الفجر أو بعده لزمه الصوم وصح وإن لم يكن جدد نية لأن النية لما
~~استندت إلى إخبار من يوثق به صحت ووقعت موقعها ونازع الأذرعي وغيره في هذا
~~الجواب بما فيه نظر للمتأمل ا ه
# الغرض مما في الشرح المذكور
# وسئل نفع الله بعلومه عن حد باطن الأذن الذي يفطر الصائم بوصول العين
~~إليه أهو ما لا يرى وما يرى في حكم الظاهر فأجاب بقوله لم أر أحدا حدده
~~بشيء لكنهم ذكروا في نظيره ما يعلم منه حده وذلك أن ابن الرفعة وغيره نقلوا
~~عن القاضي أنه متى دخل أدنى شيء من أصبعه في مسربته أفطر قال السبكي وهذا
~~ظاهر إذا وصل إلى المكان المجوف وأما أول المسربة المنطبق فلا يسمى جوفا
~~فينبغي أن لا يفطر بالوصول إليه ا ه وجزم به في الخادم وجريت على نظير ذلك
~~في شرح العباب فقلت عقب قوله وباطن أذنه وينبغي حده بما يأتي في المسربة
~~أنه لا بد من الوصول ms0757 إلى المجوف دون أول المنطبق ا ه
# ويقاس بذلك باطن الذكر أيضا وقد ذكروا أنه لا يشترط مجاوزة باطن الحشفة
~~والحلمة وعبارة الكفاية والجواهر يفطر بإدخال ميل إلى باطن حشفته
# فإن قلت ينبغي ضبط باطن الأذن بما ضبطوا به باطن الفرج وهو ما لا يجب
~~غسله فحيث جاوز ما يجب غسله وهو أول المنطبق أفطر
# نظير ما قالوه في باطن الفرج وكأن هذا هو الذي نظر إليه السائل في الضبط
~~بالرؤية وعدمه
# قلت فرق واضح بينهما لأن القياس أن ما يجاوز المنطبق من الشفرين باطن لكن
~~لما كان يظهر عند الجلوس على القدمين ألحقوه بالظاهر ولم يحكموا بالفطر
~~PageV02P085 إلا عند مجاوزة هذا الظاهر فلا ضابط هنا غيره وأما الأذن فما
~~قبل المنطبق ظاهر حسا وقياسا كما قبل المسربة فناسب أن يلحق بها في أن ما
~~جاوز أول المنطبق إلى المجوف جوف وما لا فلا فتأمله
# وسئل نفع الله به عن حديث إن في الجنة نهرا يقال له رجب ماؤه أشد بياضا
~~من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر وحديث
~~من صام من كل شهر الخميس والجمعة والسبت كتب له عبادة سبعمائة سنة وحديث من
~~صام يوما من رجب كان كصيام شهر ومن صام منه سبعة أيام أغلقت عنه أبواب جهنم
~~السبعة ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية ومن صام منه
~~عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات هل هي موضوعة أم لا فأجاب بقوله ليست موضوعة
~~بل ضعيفة فتجوز روايتها والعمل بها في الفضائل قال الحافظ ابن حجر في الأول
~~ليس في إسناده من ينظر في حاله سوى منصور الأسدي وقد روى عنه جماعة لكن لم
~~أر فيه تعديلا وقد ذكره الذهبي وضعفه بهذا الحديث وقال في الثاني له طرق
~~بلفظ عبادة ستين سنة وهو أشبه ومخرجه أحسن وإسناده أشد من الضعيف قريب من
~~الحسن والثالث له طرق وشواهد ضعيفة يرتقى بها عن كونه موضوعا والله أعلم
# وسئل رضي الله ms0758 تعالى عنه عمن عيد في قرية ثم وصل لقرية أخرى قريبة وأخبر
~~أهلها بذلك فهل يقبل خبره أو يوقف إلى إخبار من يحصل به التواتر أو من تحصل
~~به الشهادة ولو صام في قرية فوصل لقرية أخرى فهل يجب الصوم على أهل القرية
~~بخبر واحد أو اثنين أو لا حتى تحصل الشهادة وهل يفرق بين ما إذا كان البلد
~~الذي عيد أو صام فيه من المدن والأمصار والقرى وإذا أرسل قاضي بلد رقعة إلى
~~قاضي بلد بثبوت رؤية الهلال عنده فهل يجوز الصوم اعتمادا على الرقعة أو لا
~~بد من شاهدين معها فأجاب بقوله قد وقع من منذ سنين في زبيد حرسها الله
~~تعالى الإفطار من رمضان بإخبار عدل فاختلف علماؤها هل هو جائز بل واجب أو
~~هو حرام وطال اختلافهم وكثرت فتاويهم وتصانيفهم فيها نفيا وإثباتا حتى
~~أرسلوا يستفتون منا عن ذلك بمكة وكان مجاورا إذ ذاك شيخنا الإمام أبو الحسن
~~البكري رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنات المعارف متقلبه ومثواه فاختلف جوابي
~~وجوابه ولما عرض عليه ذلك قال لا ( ( ( لازال ) ) ) زالت المشايخ وتلامذتهم
~~يختلفون ولا عتب في ذلك ألا ترى إلى ما وقع للإسنوي مع تلامذته والبلقيني
~~مع تلامذته وغيرهما وقد بسطت حاصل ما أجبت به في شرحي الكبير على الإرشاد
~~وحاصل عبارته وبحث الأذرعي أنه يكتفي بالعلامة الظاهرة الدالة كرؤية أهل
~~القرى القريبة من البلد الكبير القناديل المعلقة ليلة أول رمضان بالمناير (
~~( ( بالمنائر ) ) ) كما هو العادة واعتمده من بعده وقياسه الاكتفاء برؤية
~~قناديل المقبرة فجر يوم العيد ثم رأيت الشارح أي الشمس الجوجري وابن قاضي
~~عجلون أفتيا بذلك وقيده الشارح بما إذا كثرت القناديل كثرة لا يحتمل معها
~~النسيان بوجه وهو ظاهر
# وشيخنا زكريا سقى الله عهده أفتى بأنه لا يجوز الفطر بذلك
# قال لأن الأصل بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حتى يثبت خلافه شرعا ا ه
~~ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل للرائي بذلك اعتقاد جازم وإلا فالوجه وجوب
~~الفطر ومن ثم خالف الشيخ بعض ms0759 أكابر أصحابه فأفتى بأن من حصل له اعتقاد جازم
~~بدخول رمضان من العلامات المعتادة لذلك وجب عليه الصوم ومن حصل له ذلك
~~الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذكورة لزمه الفطر عملا بالاعتقاد
~~الجازم فيهما ا ه
# وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب
~~الفطر وهو ظاهر وقول الروياني لا يجوز الاعتماد في الفطر آخر النهار على
~~إخبار العدل ضعيف ولا يفرق بأن آخر النهار يجوز الفطر فيه بالاجتهاد بخلاف
~~آخر رمضان لأن الاجتهاد يمكن في الأول دون الثاني إذ من شرطه العلامة وهي
~~موجودة في ذاك لا هذا وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم
~~PageV02P086 وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخالفته ( ( ( لمخافته ) ) ) وعقوبته
~~ثم رأيت النووي رحمه الله وغيره ذكروا عن القفال واعتمدوه أن لزوجة المفقود
~~إذا أخبرها عدل بموته أن تتزوج فيما بينها وبين الله تعالى
# وهذا صريح فيما تقرر من جواز الفطر لمن أخبره عدل بدخول شوال بل هذا أولى
~~لأن ذاك حق آدمي ويتعلق بالأبضاع المختصة بمزيد احتياط وقاطع للعصمة التي
~~الأصل بقاؤها ومع ذلك أثر خبر العدل فيه فما نحن فيه أولى ولا نظر لما توهم
~~من أنه إنما أثر ثم لئلا يطول ضررها وانتظارها لأن الموت قد يعسر إثباته
~~لأن إطلاقهم تأثيره يدل على عدم نظرهم لخصوص ذلك وزعم أن ذلك باعتبار ما من
~~شأنه غير صحيح أما في الموت فواضح إذ ليس من شأنه أنه يعسر إثباته وأما
~~التضرر فيما ذكر فلم يعولوا عليه في مسائل كثيرة كما في انقطاع الدم لعارض
~~والغيبة مع جهل يساره وإعساره فإنه لا يجوز لها حينئذ الفسخ مع تضررها بما
~~لا يطاق
# ولا نظر أيضا لاتهام الرائي في إخباره بذلك لجره جوازه الفطر لنفسه لأنه
~~لا عبرة بهذا الجر إن سلم وإلا فلا جر لأنه بالنسبة لنفسه يلزمه الفطر سواء
~~قلنا يعمل بخبره أم لا فلا تهمة أصلا فإفتاء بعض من تقدم من أهل اليمن
~~بإطلاق أنه لا يجوز الفطر إلا ms0760 بشهادة عدلين نظرا لذلك غير صحيح لما تقرر
~~ومما يؤيد ما قدمته ما دل عليه صريح عبارة الروضة وأصلها من أن للحاسب
~~والمنجم العمل بحسابهما في الصوم والفطر فإذا جاز لهما العمل به في الفطر
~~فلأن يجوز بل يجب العمل بإخبار العدل لما مر بالأولى وتخصيص بعضهم جواز
~~العمل لهما بالصوم يرده عبارة الشيخين كما يعلم بنظرها وتصريح الأصحاب
~~كالشافعي رضي الله عنه بأن شوالا لا يثبت إلا بعدلين وأن ذلك من باب
~~الشهادة لا الرواية مفروض كما يعلم ذلك من مجموع كلامهم في ثبوته بالنسبة
~~لعموم الناس وليس الكلام فيه انتهت عبارة شرح الإرشاد
# وبها يعلم أن المدار في الصوم والفطر بالنسبة لسائر الناس على العموم
~~بالثبوت عند الحاكم وهو بعدل في الصوم وبعدلين في الفطر أو بعدد التواتر
~~وبالنسبة لبعض الناس على الرؤية أو الاعتقاد الجازم بإخبار عدل أو فاسق وقع
~~في القلب صدقه أو بقرينة لا تتخلف عادة كالقناديل السابق ذكرها وكرقعة
~~القاضي المذكورة آخر السؤال إذا استحال عادة تزويرها أو نحوه
# وسئل نفع الله به عمن عليه عشرة أيام من رمضان وصام عنها خمسة وأفطر في
~~كل يوم متعديا هل يتضيق صوم الخمسة كلها أو يوم واحد فأجاب بقوله الظاهر أن
~~مراد السائل مما ذكره أنه شرع في القضاء ففي أول يوم من شروعه فيه أفطر ثم
~~في ثاني يوم أفطر أيضا وهكذا وحينئذ فالوجه أنه إن نوى بكل يوم شرع فيه ثم
~~أفسده أنه عن يوم معين مما عليه لزمه الفور في الخمسة لأن كلا منها وقع
~~قضاء مستقلا عن يوم مغاير لغيره وإن نوى أن الثاني قضاء عن الأول الذي
~~أفسده وهكذا لم يلزمه الفور إلا في يوم واحد أخذا مما ذكروه في الحج أنه لو
~~تكرر إفساده للقضاء المتعدد لم يلزمه إلا قضاء واحد وإن أطلق فظاهر كلامهم
~~فيمن عليه صلوات وأطلق قضاء واحد أنه يقع عن أول مقضية عليه أنه لا يلزمه
~~الفور إلا في قضاء واحد أيضا لأن كل يوم شرع ms0761 فيه وأفسده من غير نية كونه
~~قضاء عن يوم مخصوص لا ينصرف إلا للأول فهو لم يتكرر منه فساد لأقضية متعددة
~~بل لقضاء واحد
# وسئل رضي الله عنه ما معنى حديث البيهقي من فطر صائما كان له أجر من عمله
~~فأجاب بقوله المشهور في لفظ الحديث أن أجر مضاف لمن الموصولة وأما تنوينه
~~وجعل من جارة فقد أفسده الجلال السيوطي بأنها إما بعضية والضمير للصائم وهو
~~مناف للأخبار الآتية أن المفطر له مثل أجر الصائم لا بعضه أو والضمير ( ( (
~~الضمير ) ) ) للتفطير المفهوم من فطر ففساده ظاهر وإما سببية والضمير
~~للصائم ووجه فساده أن الإنسان لا يؤجر بسبب عمل غيره وإنما يؤجر بسبب عمل
~~نفسه أو للمفطر لم يصح اعتلاق ما بعده به في رواية أخرى عند البيهقي أيضا
~~وهو قوله من غير PageV02P087 أن ينقص من أجر الصائم شيئا اه وفيه نظر وما
~~المانع من أنها للبعضية والضمير للصائم والمماثلة من حيث أصل الثواب دون
~~المضاعفة لئلا يلزم تساوي الصائم ومفطره في فوائد الصوم وثوابه وهو بعيد أو
~~للسببية والضمير للتفطير والتقدير كان له أجر من أجل تفطيره له أو للصائم
~~والتقدير كان له أجر من أجل وجود عمل للصائم وهو صومه الذي يثاب عليه
# ويستفاد من هذا التقدير فائدة جليلة هي أن الصائم لو لم يحصل له ثواب على
~~صومه لارتكابه فيه ما يبطل الثواب كالغيبة وقول الزور كما صح في الخبر لم
~~يحصل للمفطر ثواب كما اقتضاه ما يأتي في الأحاديث كان له مثل أجره فحيث لا
~~أجر له لا ثواب لمفطره ويحتمل أن المراد له مثل أجر عمله لو فرض له أجر
~~فيؤجر المفطر وإن لم يؤجر الصائم ثم إذا قلنا بالمشهور في ضبط الحديث
~~فمعناه كان له أجر من عمل الصوم أي مثل أجره للأحاديث المصرحة بذلك ويستفاد
~~من هذا تأييد لذلك الاحتمال الذي ذكرته لأن عدوله عن قوله كان له أجر عمله
~~أي الصائم الذي فطر إلى من عمله الأعم منه لا بد له من فائدة ms0762 هي حصول ثواب
~~مثل أجر الصوم للمفطر سواء كان للصائم الذي فطره ثواب أم لا ويصح أن يكون
~~المعنى كان للمفطر أجر من عمل التفطير مقتديا به في ذلك للخبر الصحيح من سن
~~سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه قد يفترض رمضان وسط جمادى فأجاب بقوله جمادى
~~عند العرب الشتاء كله
# وسئل نفع الله بعلومه عن صوم ثالث عشر الحجة لمن يعتاد صوم أيام البيض هل
~~يسقط بفقد يومه أو يصوم السادس عشر عنه كما قاله بعض المتأخرين فهل هو
~~احتياط أو قضاء أو نيابة وكيف يقوم عنه إذا فات محله فأجاب بقوله ممن صرح
~~بأنه يصوم السادس عشر عوضا عن الثالث عشر في شهر الحجة العز بن عبد السلام
~~وتبعوه قالوا لأن صوم ثالث عشره ( ( ( عشر ) ) ) حرام فكان السادس عشر عوضا
~~عنه ووجه ذلك أن بعض البيض فات بعذر فشرع تداركه توسعة في حصول ثوابه لتأكد
~~صومها بل قيل إنها كانت واجبة أول الإسلام ثم نسخ وجوبها بصوم رمضان وبقي
~~ندبها متأكدا وهذا باعتبار الكمال وإلا فقد صرحوا بأنه يحصل أصل السنة بصوم
~~ثلاثة من الشهر غيرها والحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ما كان رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يبالي من أي أيام الشهر يصومها صريح فيما قلناه
~~فحينئذ اندفع استبعاد السائل لذلك بقوله وكيف إلخ
# وسئل نفع الله به عن رؤية الهلال إذا قلنا إن القرب والبعد باختلاف
~~المطالع واتحادها هل يلزم منه أن يظهر تفاوت بين أهل البلدان الشرقية
~~والغربية في أول الشهر وآخره ولم يشتهر من أهل البلدان الثانية إلا الاتفاق
~~ما السبب في ذلك هل هو كون الاختلاف لا يظهر في الربع المعمور بكثير أو لا
~~فإن قلتم بالأول فلأي شيء الاختلاف بين الأئمة في ترجيح اختلاف المطالع
~~واتحادها ومسافة القصر فأجاب بقوله نعم يلزم منه ذلك فقد صرح السبكي
~~والإسنوي بأن المطالع إذا اختلفت فقد يلزم من رؤيته في بلد ms0763 رؤيته في الآخر
~~من غير عكس إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية وحينئذ
~~فيلزم عند اختلافها من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي من غير عكس وأما
~~عند اتحادها فيلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ومن ثم أفتى جمع بأنه
~~لو مات أخوان في يوم واحد وقت زواله وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث
~~المغربي المشرقي لتقدم موته وإذا ثبت هذا في الأوقات لزم مثله في الأهلة
~~وأيضا فالهلال قد يكون في الشرق قريب الشمس فيستره شعاعها فإذا تأخر غروبها
~~في المغرب بعد عنها فيرى والاختلاف بين الأئمة في هذه المسألة منتشر يجمعه
~~ستة آراء أحدها إذا رؤي ببلد لزم جميع أهل الأرض فمن علم برؤيته بمحل قبل
~~رؤية محله لزمه القضاء أي وينبغي ندبه له على الأصح خروجا من الخلاف
# ثانيها يلزم أهل إقليم بلد الرؤية
# ثالثها من وافقهم في المطلع
# رابعها يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض
# خامسها يلزم من على PageV02P088 دون مسافة القصر
# سادسها يلزم بلد الرؤية فقط
# واستدل القائلون بالأول المنقول عن أكثر العلماء بأن الأرض مسطحة مبسوطة
~~فعدم الرؤية في البعيد لعارض لا لعدم الهلال ورد بأن من المعلوم أن البلاد
~~مختلفة الطلوع والغروب للشمس والقمر فقد يحصلان في محل دون آخر فنيط كل محل
~~برؤية أهلة كما علق طلوع الفجر والشمس وغروبها بالطالع ( ( ( بالمطالع ) )
~~) ولا يضر ما يلزم على ذلك من الرجوع لقول الحاسب والمنجم لأنه في أمر تابع
~~خاص والتوابع والأمور الخاصة يغتفر فيهما ما لا يغتفر في الأصول والأمور
~~العامة قال في الأنوار والمراد باختلافها أن يتباعد البلدان بحيث لو رؤي في
~~أحدهما لم ير في الآخر غالبا ا ه
# وفيه شيء بينته في شرح العباب قال التاج التبريزي ورؤيته في بلد توجب
~~ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف قال أبو
~~شكيل وعدن وزبيد وما والاهما من بر عجم متحدة المطالع وعدن وصنعاء وما
~~والاهما من الجبال ms0764 وتعز مختلفة ا ه
# وسئل نفع الله به عمن نوى احتياطا في الليل الصوم عن قضاء رمضان إن كان
~~عليه قضاء رمضان وإلا فعن الفدية فإذا لم يكن عليه قضاء فهل يكون عن الفدية
~~أو لا وإذا كان عليه ( ( ( عليها ) ) ) قضاء في الحقيقة فهل يحصل القضاء مع
~~هذا التردد وعدم الجزم أو لا وهل الأفضل للمتطوع بالصيام أن ينوي القضاء
~~احتياطا أو التطوع فإذا نوى القضاء فهل يحصل التطوع إن لم يكن عليه قضاء أم
~~لا وإذا نوى بصوم القضاء في الأثانين ( ( ( الاثنين ) ) ) والخميس مثلا فهل
~~تحصل له السنة أيضا أم لا فأجاب بقوله ذكر النووي رحمه الله في مجموعه أنه
~~لو علم أن عليه صوما وجهل سببه من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة
~~كفاه أن ينوي الصوم الواجب عليه للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف
~~عينها فإنه يصلي الخمس وتجزئه عما عليه ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة
~~وإنما لم يلزمه هنا صوم ثلاثة أيام ينوي يوما عن القضاء ويوما عن النذر
~~ويوما عن الكفارة لأن الذمة هنا لم تشتغل بالثلاث والأصل بعد الإتيان بصوم
~~يوم بنية الصوم الواجب براءة ذمته عما زاد بخلافه فيمن نسي صلاة من الخمس
~~فإن ذمته اشتغلت بجميعهن يقينا والأصل بقاء كل منها أشار إليه السبكي وتبعه
~~الزركشي وغيره وقضيته أنه لو فرض هنا أن ذمته اشتغلت بصوم الثلاث وأتى
~~باثنين منها ونسي الثالث لزمه الثلاثة وهو متجه وإنما لم يكتفوا ثم بنية
~~الصلاة الواجبة كما هنا لأن ما هنا أوسع
# ألا ترى أنه لا يشترط هنا نية الفرضية ولا مقارنة النية للصوم ولا يخرج
~~منه بنية تركه بخلاف الصلاة نعم لو علم أن عليه صلاة واجبة ولم يدر هل هي
~~مكتوبة أو منذورة كفاه نية صلاة واجبة كما بحثه بعضهم قياسا على ما تقرر في
~~الصوم إذا تقرر ذلك علم منه أن من علم أن عليه صوما واجبا وشك هل هو قضاء
~~أو كفارة جاز له أن ينوي ms0765 الصوم الواجب وإن لم يعينه للضرورة وإذا جاز له
~~هذا الإبهام جاز له أن ينوي القضاء إن كان وإلا فالكفارة ولا يضر هذا
~~التردد لما تقرر من الضرورة ومما يصرح بذلك قولهم في الزكاة لو نوى زكاة
~~ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر صح ووقعت عن الحاضر إن بان
~~الغائب تالفا
# قالوا ولا نظر للتردد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله وهذا بعينه
~~يأتي في مسألتنا فيقال أولا لا نظر للتردد في عين الصوم بعد ( ( ( وبعد ) )
~~) الجزم بكون أحدهما واجبا عليه وثانيا لو علم أن عليه الفدية وإنما الشك
~~في القضاء كما هو ظاهر السؤال إن بان أن عليه القضاء وقع عنه وإلا وقع عن
~~الفدية فإن قلت ما الفرق بين هذا وما لو نوى الوضوء للتلاوة إن صح الوضوء
~~لها وإلا فللصلاة فإن الأوجه عدم صحة هذه النية كما بينته في شرح العباب
~~وبين هذا وقولهم لو نوى فرض الوقت إن دخل وإلا فالفائت لم يصح قلت أما
~~الأول فالفرق بين ما نحن فيه وبينه أنه فيما نحن فيه تردد بين شيئين يحتاج
~~كل منهما لنية بخلافه في صورة الوضوء فإن التلاوة لا تحتاج لنية بل لا يصح
~~الوضوء لها فاشتمل أحد جزأي نيته على نية باطلة فلغت من أصلها على أنه لا
~~ضرورة هنا للتردد بوجه بخلافه في مسألتنا PageV02P089 كما مر وأما الثاني
~~فالفرق فيه بذلك أيضا أعني عدم الضرورة وبأن الصلاة يحتاط لها ما لا يحتاط
~~لغيرها
# ومما هو صريح أي صريح فيما ذكرته من الصحة في مسألة الصوم قول المجموع عن
~~البغوي وأقره لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فنوى رفعه إن كان عليه وإلا
~~فالوضوء المجدد صح وضوءه وإن تذكر أنه كان محدثا لاستناده لأصل بقاء الحدث
~~عليه فليس وضوء احتياط وإن كان مترددا عنده لمنع الصلاة بدونه وقوله وإلا
~~فتجديد تصريح بالواقع على تقدير أن لا حدث وبهذا يفرق بين هذا وما مر في
~~مسألة المجموع المنقولة عن الروياني وبتأمل ms0766 هذا يعلم أن مسألة الصوم أولى
~~بالإجزاء منها لأن فيها ضرورة حقيقية وهنا لا ضرورة لأنه يمكنه أن يحدث
~~فيرتفع التردد فإذا جازت نيته تلك مع إمكان دفعه التردد فأولى أن يجوز
~~نظيرها في مسألة الصوم لأنه لا يمكنه دفع التردد لما تقرر أنه يعلم أن عليه
~~أحد الصومين ولا يعلم عينه وإذا نوى ذلك تأدى به ما عليه من القضاء أو
~~الكفارة
# ويؤخذ من مسألة الوضوء هذه أنه لو شك أن عليه قضاء مثلا فنواه إن كان
~~وإلا فتطوع صحت نيته أيضا وحصل له القضاء بتقدير وجوده بل وإن بان أنه عليه
~~وإلا حصل له التطوع كما يحصل له في مسألة الوضوء وضوء التجديد بفرض أن لا
~~حدث عليه بل هذا أولى بالإجزاء لأن الوضوء ثم واجب ولم يؤثر فيه ذلك التردد
~~لعدم الاحتياج إليه فأولى أن لا يؤثر في مسألة الصوم للاحتياج إليه وبهذا
~~يعلم أن الأفضل لمريد التطوع بالصوم أن ينوي الواجب إن كان عليه وإلا
~~فالتطوع ليحصل له ما عليه إن كان فات قلت ينافي ذلك كله قول المجموع لو قال
~~أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجزئه عن القضاء قطعا ويصح نفلا في غير رمضان ا
~~ه
# قلت لا ينافي ذلك ما قلناه بوجه لأنه مفروض فيمن عليه قضاء بيقين فلا
~~موجب لاغتفار التردد فيه بخلاف ما قدمناه
# فإن قلت لو قال آخر شعبان وقد ظن دخول رمضان بخبر نحو فاسق نويت صوم غد
~~عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فبان منه لم يجزئه عنه
# قلت عدم الإجزاء هو وإن كان معتمد الشيخين فقد أطال كثيرون من المتأخرين
~~( ( ( المتأخرون ) ) ) في رده كما بينته لكن مع جوابه في شرح العباب وعلى
~~كلامهما فهو لا ينافي ما قدمته أيضا لأنه لا ضرورة به إلى هذا التردد لأنه
~~لو اقتصر على قوله نويت صوم غد أجزأه كما بينته ثم أيضا مع الفرق بينهما
~~وأما فيما نحن فيه فإنه مضطر إلى التردد فاغتفر له للضرورة والمعتمد كما
~~بينته ms0767 في شرح العباب أن من نوى صوم القضاء يوم الاثنين مثلا فإن نوى سنة
~~صوم الاثنين مع ذلك حصلا وأثيب عليهما وإلا لم يثب على الثاني لكن يسقط
~~طلبه كما لو نوى فرض الظهر وتحية المسجد بجامع أن القصد ثم شغل البقعة
~~بصلاة وهنا شغل هذا الزمن بصوم
#
# | كتاب الاعتكاف
# وسئل فسح الله في مدته لو تصور أن شخصا يمكنه أن يقف على أصبعه فاعتكف
~~واقفا على أصبعه معتمدا عليه فقط فهل يصح اعتكافه أو لا وإذا قلتم بصحته
~~فهل يشترط أن يكون جميع جسده في المسجد أو يكفي كون بعضه في المسجد وبعضه
~~خارجه وإذا قلتم يكفي كون بعضه في المسجد فهل يشترط أن يكون بعضه الذي في
~~المسجد أكثر من بعضه الذي هو خارجه أو يكفي ولو كان الخارج أكثر فأجاب
~~بقوله حيث تصور اعتماد البدن على جزء منه وإن صغر جدا وكان ذلك الجزء في
~~المسجد صح الاعتكاف كما يصرح به كلامهم في باب الاعتكاف والأيمان ومحرمات
~~الإحرام وذكرهم الرجل واليد إنما هو جرى على الغالب ولا فرق حيث اعتمد على
~~ما ذكر بين أن يخرج أكثر بدنه عن المسجد أو لا
# وسئل فسح الله في مدته عن قولهم لا يصح اعتكاف نحو الجنب لحرمة المكث في
~~المسجد عليه وأورد على ذلك شيخ الإسلام في شرح الروض ما لو اعتكف في مسجد
~~وقف على غيره دونه فإنه يحرم عليه لبثه فيه مع صحة اعتكافه فيه كالتيمم
~~بتراب PageV02P090 مغصوب ثم قال وقس على هذا ما يشبهه فما الجواب عن ذلك
~~فأجاب بقوله يجاب عن ذلك بأن حرمة مكث نحو الجنب إنما هي من حيث كونه مسجدا
~~المشترط في الاعتكاف فلم يمكن تصحيحه حينئذ بخلاف حرمة المكث في المسألة
~~التي أوردت فإنها لأمر خارج وهو كونه ليس من الموقوف عليهم لا لأجل كونه
~~مسجدا ونظير ذلك عدم إجزاء المسح على الخف الذي لبسه المحرم بخلاف الخف
~~الذي من فضة أو ذهب لأن الأول حرام من حيث اللبس الذي لا ms0768 يتحقق المسح على
~~الخف إلا به بخلاف الثاني فإن حرمته للاستعمال الأعم لحصوله باللبس وغيره
# وسئل نفع الله به عن قولهم لا يصح الاعتكاف فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا
~~ويحرم المكث فيه على الجنب وإذا دخله متطهر سن له صلاة التحية فما الفرق
~~فأجاب بقوله قد يفرق بعد تسليم سن التحية له وهو المتجه بأن المدار في حرمة
~~مكث الجنب على مماسته لجزء من المسجد لما فيه من الإخلال بحرمته حينئذ وقد
~~حصل ذلك فحرموا المكث فيما ذكر كما أفتى به ابن الصلاح وهو الأوجه خلافا
~~للبارزي وفي صحة الاعتكاف على خلوص المسجد لأنه من خصائصه ولم يوجد ذلك فلم
~~يصح
# وأيضا فاختصاص الاعتكاف بالمسجد إنما هو لمزيد تعظيمه وحيث صح مع مماسة
~~غيره كان فيه إخلال بذلك التعظيم فروعي الإخلال بالحرمة ثم والإخلال
~~بالتعظيم هنا
# ويفرق بين عدم صحة الاعتكاف فيه وندب التحية لداخله بأنه قد ماس جزءا من
~~المسجد فيسن له تحية ذلك الجزء الذي ماسه مبالغة في تعظيمه وإشارة إلى أن
~~مماسة غيره لا تؤثر فيما طلب له من مزيد التعظيم
# ولو قلنا بصحة الاعتكاف فيه لكان معتكفا في جزء غير مسجد وفيه من الإخلال
~~بالتعظيم ما مر ولا يمكن أن يقال فيما إذا صلى التحية أنه صلاها لجزء غير
~~المسجد لأن الاعتكاف أمر حسي فلا يمكن تخصيصه بالمسجد مع مماسة بدنه لغيره
~~بخلاف الصلاة فإنه يمكن تخصيصها بالجزء الذي هو مسجد دون غيره ويؤيد ما
~~ذكرته فيما مر أنه لو أخرج المعتكف إحدى رجليه من المسجد واعتمد عليهما ضر
~~على الأوجه وإن نظر فيه الإسنوي
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته بما لفظه رأيت في بعض التعاليق منسوبا
~~للإمام البلقيني أنه قال لو وقف جذعا للاعتكاف حرم المكث عليه وكذا السجادة
~~ا ه كلامه هل قوله صحيح مؤيد بكلامهم أم لا فأجاب بقوله ما نقل عن البلقيني
~~كلام مظلم إذ لم يبين كيفية وقف الجذع للاعتكاف ولا محل ذلك الجذع وقول
~~المعلق وكذا السجادة يوهم أنه ms0769 من كلام البلقيني وكل ذلك تأباه جلالة
~~البلقيني وإنما مسألة السجادة كانت نقلت عن شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه
~~الله أنه وقف سجادته مسجدا فكان ينوي الاعتكاف عليها في سفره للحج تقليد (
~~( ( تقليدا ) ) ) الوجه ( ( ( لوجه ) ) ) ضعيف يرى صحة وقف المنقول مسجدا
# هذا ما نقل عن الشيخ وقد تتبعناه فلم نره صح عنه أصلا وإنما هو شيء يلقى
~~بين بعض الطلبة لاستغرابه وكل ذلك لا حقيقة له في المذهب ولا يعول عليه فلا
~~يجوز لأحد العمل به ولا الاعتماد على ما في التعاليق التي لا يعلم حال
~~كاتبها أو يعلم حاله وأنه غير موصوف بالعلم أو العدالة وكم من تعاليق يقع
~~فيها غرائب يراها بعض من لا يعرف القواعد فيزل بها قدمه ويطغى بنقلها قلمه
~~نعم غاية الأمر أن الإنسان لو بنى في ملكه مسطبة أو أثبت فيه خشبا جاز له
~~وقفه مسجدا على ما نقل عن بعض المتأخرين لأنه الآن مثبت فهو في حكم وقف
~~العلو دون السفل مسجدا وهو صحيح
#
# | كتاب الحج
# وسئل رضي الله عنه ومتع بحياته عن شخص جوعل على أن يحج ويعتمر عن فلان
~~الفلاني بكذا فأخبر الجعيل بأنه أحرم بالحج عن الشخص المذكور الذي جوعل
~~لأجله وأخبر أنه وقف عنه بعرفة فهل يجب عليه الإشهاد بحضوره في عرفة في وقت
~~الوقوف في مسألة الجعالة دون الإجارة كما أفتى به بعض أكابر فقهاء اليمن
~~بالنسبة للجعالة دون الإجارة فارقا بين الإجارة والجعالة بفروق أم يجب
~~PageV02P091 الإشهاد فيهما فإن قلتم لا يجب الإشهاد فذاك وإن قلتم بوجوبه
~~فيهما أو في أحدهما فهل يكفيه الإشهاد عليه أنه حضر في أرض عرفة في وقت
~~الوقوف وإن لم يشهد أن وقوفه عن فلان الفلاني بل إذا أخبر بعد ذلك أن وقوفه
~~كان عن فلان المذكور يقبل منه لأن ذاك لا يعلم إلا منه أو لا يقبل منه ذلك
~~لأنه كان يمكنه الإشهاد حالة الوقوف مثلا أن وقوفه مثلا كان عن فلان ولم
~~يفعل وكذا سائر أركان الحج غير النية
# وهل ms0770 جميع ما ذكر يأتي في العمرة فأجاب رضي الله عنه بأن المعتمد الذي
~~ذكرته في حاشية الإيضاح أنه يقبل بلا يمين قول الأجير حججت ما لم يثبت أنه
~~كان يوم الوقوف ببغداد مثلا بخلاف ما لو قال له آخران حججت عن أبي فلك كذا
~~فإنه لا يقبل دعواه الحج إلا ببينة ويكون حلف المنكر على نفي العلم
# كذا ذكره الزبيلي ومراده بالبينة أنه كان حاضرا تلك المواقف في السنة
~~المعينة لا أنه حج عن فلان لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويؤيده ما ذكر في
~~الجعالة من قولهم في بابها لو اختلفا بعد فراغ العمل في الرد فقال العامل
~~رددته وقال المالك جاء بنفسه صدق المالك ا ه فأفهم أنه لا يقبل دعوى العامل
~~أنه أتى بالعمل المجاعل عليه بل لا بد من يمينه أنه أتى به ويفرق بينه وبين
~~الإجارة بأن الأجير ملك الأجرة بالعقد وإن كان ملكه غير مستقر فإذا ادعى
~~مستأجره أنه لم يأت بالعمل كان مدعيا عليه خيانة والأصل عدمها فصدق الأجير
~~في نفيها بيمينه غالبا وأما العامل في الجعالة فلم يملك الجعل بل ولا يثبت
~~له فيه شائبة حق إلا بعد ما شرط عليه من العمل كرد الآبق فإذا ادعى أنه رد
~~كان مدعيا على المالك بما لم يتحقق سببه فصدق المالك في نفي دعواه بيمينه
~~على قياس سائر الدعاوى التي هذا شأنها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته فيمن أوصى بحجة وزيارة بالقدم بأن يأتي بهما
~~النائب بنفسه فجاعله الوصي كذلك فحج ولم يزر بل استناب من يزور عن الوصي
~~لعذر أو دونه هل يستحق جميع الموصى به أو قسط الحج فقط أو يفرق بين أن يكون
~~معذورا بنحو مرض حال الجعالة فيستحق جميع المسمى وبين أن يطرأ العذر فلا
~~يستحق إلا قسط الحج كما في نظيره من الوكالة فلو أذن له الوصي في الاستنابة
~~في الزيارة والحالة هذه هل يجوز أم لا وعليه هل يغرم أم لا وما تقولون ms0771 فيما
~~يسمى بالملزمة وذلك بأن يوصي الشخص بقدر قليل لمن يحج عنه والحال أنه لا
~~يوجد من يعتني بالمسير بمثل ذلك من بلد الموصي هل يصح ذلك أو تبطل الوصية
~~على أن الوصي قد يقول لشخص يعتني بالحج إذا خرجت حاجا أو استنبت من ( ( (
~~بمن ) ) ) يحج عن الموصي المذكور فلك كذا أو يقول لك في تركته كذا أو يقول
~~عندي أو علي أو يطلق هل يصح ويلزم الموصي دفع المسمى من التركة أو يلزم ذلك
~~من ماله أو لا يستحق شيئا أصلا أو يستحق في بعض الصور دون بعض على أن من
~~المعلوم المشاهد أن أرباب الملازم أي السائرين بها يستنيبون هناك من لا
~~يقوم بواجبها بقدر قليل من الأصل الذي هو قليل ويأخذون الباقي لأنفسهم هل
~~يحل لهم ما أخذوه أم هو من أكل المال بالباطل يفسق متعاطيه مع علمه
~~بالتحريم وهل يأثم الوصي بذلك أيضا وينعزل أم لا ولو عاقد بينهما فقيه مع
~~العلم بالحال هل يأثم وهل يجب عليه شيء ويقدم غرمه على الوصي والموصي أم لا
~~وهل يشترط في الاستنابة في الحج والعمرة والزيارة أن يكون النائب عدلا كما
~~نقل عن الأذرعي أم لا كما أفتى به بعض المتأخرين ابسطوا القول في ذلك فأجاب
~~رضي الله عنه بأن الموصي متى شرط في وصيته صريحا أن من يحج أو يزور عنه
~~يأتي بذلك بنفسه وكذلك لو شرط ذلك لزوما بأن قال بالقدم وعرفه المطرد ( ( (
~~والمطرد ) ) ) التعبير بذلك عن إلزام النائب بأن يأتي بذلك بنفسه وجب على
~~الوصي في هاتين الصورتين أن يستأجر من يحج ويزور عنه إجارة عين أو أن يجاعل
~~من يفعل ذلك ويشترط عليه عدم الاستنابة فيه فإن العامل في الجعالة يجوز له
~~أن يوكل من يحصل العمل لكن لا مطلقا بل فيما يعجز عنه أو PageV02P092 لا
~~يليق به ما لم يشترط عليه أن يتولى ذلك بنفسه فحينئذ لا يجوز له التوكيل
~~فيه مطلقا كما هو ظاهر ولا يقال هذا شرط مخالف للعقد لأنا نقول ms0772 ليس مخالفا
~~له لأن العقد لا يقتضي جواز التوكيل بقيده المذكور إلا عند الإطلاق وأما
~~عند النص على أنه يفعل ذلك بنفسه فلا يقتضي جواز التوكيل لأن الغرض يختلف
~~باختلاف أعيان العاملين فحيث شرط على العامل أن يتولى العمل بنفسه اتبع
~~شرطه ألا ترى أن الوكيل لا يجوز له التوكيل إلا إن عجز أو لم يلق به ما وكل
~~فيه فهو كالعامل ولو شرط عليه الموكل أن يتولى ما وكل فيه بنفسه لم يجز له
~~التوكيل كما دل عليه كلامهم في الوكالة فقياسه أن العامل كذلك إذا تقرر ذلك
~~فمتى استؤجرت عين إنسان أو جوعل على عين وشرط عليه عدم الاستنابة مطلقا
~~فاستناب من يزور عن الموصي لم يستحق هو ولا نائبه شيئا في مقابل الزيارة
~~وإنما الذي يستحقه الحاج قسط الحجة فقط سواء في ذلك استناب لعذر أو لغيره
~~وسواء كان معذورا حال الجعالة أم لا وإنما يستحق قسط الحجة مطلقا لوقوعها
~~للمحجوج عنه إجزاء وثوابا فهو نظير ما ذكره الشيخان في مسألة الصبي يموت في
~~أثناء التعليم
# ومن ثم اعتمد جمع متأخرون قول ابن الصباغ لو جاعله على خياطة ثوب فخاط
~~نصفه ثم سلمه للمالك فاحترق في يده استحق نصف المشروط فقولهم لا يستحق عامل
~~الجعالة الجعل بالفراغ أو وقوع العمل مسلما لا ينافي ما ذكر لوقوع العمل
~~فيه مسلما في البعض فاستحق بقسطه ولم يريدوا بذلك وقوعه جميعه بدليل مسألتي
~~الصبي والثوب المذكورتين وإنما احترزوا بذلك عن اختلال يقع في الأثناء يمنع
~~من وقوع العمل من أصله مسلما وبما تقرر علم أنه لا يجوز للوصي أن يأذن له
~~في الاستنابة فإن أذن له فيها كان لغوا ولا غرم عليه فيما يظهر لأن الزيارة
~~وقعت للمباشر ولم تقع للموصي ولا للوصي ( ( ( للموصى ) ) ) ومن لا يقع
~~العمل مسلما له لا غرم عليه كما دل عليه كلامهم في باب الجعالة هذا إن كان
~~الأجير أو العامل عالما بفساد الإجارة أو الجعالة وإلا فالذي ينبغي أن له
~~أجرة المثل على الوصي ms0773 أخذا من قولهم إذا لم نجوز الاستئجار للتطوع وقع عن
~~الأجير ولم يستحق المسمى بل أجرة المثل وقد استشكل السبكي بهذا قول الشيخين
~~فيمن استؤجر عن معضوب فبرئ لا أجرة له ووقع الحج له لا للمعضوب
# وأجبت في حاشية العباب عن ذلك بأنه لا تقصير في مسألة المعضوب من
~~المستأجر لأن الاستئجار واجب عليه والبرء لم يحصل باختياره فاقتضى عذره عدم
~~وجوب شيء عليه لأنه لم يحصل منه تغرير للأجير بخلاف المستأجر في قولهم
~~المذكور فإنه غير مضطر للاستئجار بل يحرم عليه ذلك إن علم امتناعه للتطوع
~~فلم يعارض تغريره للأجير شيء فوجب عليه مقابل ما أتلفه من منافعه من غير
~~عذر وهو أجرة المثل ومحل استحقاق الأجير أجرة المثل في قولهم المذكور ما
~~إذا جهل الأجير الحال وظن الصحة ا ه وبه يعلم التفصيل الذي ذكرته في الوصي
~~ولو جاعل الوصي من يحج ويزور ولم يشرط ( ( ( يشترط ) ) ) عليه أن يأتي بذلك
~~بنفسه فالذي يظهر صحة الجعالة وإن قلنا إنه يجب عليه أن يشرط على العامل
~~الإتيان بذلك بنفسه لأن إيجاب ذلك ليس لتوقف ( ( ( بتوقف ) ) ) صحة
~~المجاعلة منه عليه بل لأن فيه مراعاة لغرض الموصي واحتياطا في أمر العامل
~~حتى لا يوكل في ذلك وأما إذا لم يشرط الموصي على من يحج ويزور عنه أن يأتي
~~بذلك بنفسه فإن استناب من جاعله الوصي من يزور عن الميت لعجزه عن الزيارة
~~بنفسه استحق أجرة الزيارة أيضا سواء كان عاجزا عند الجعالة أم طرأ عجزه
~~بعدها وسواء أعمل النائب له تبرعا أم بعوض
# وأما إذا استناب مع قدرته على الزيارة بنفسه فإنه لا يستحق شيئا من قسطها
~~مطلقا وإذا أوصى الشخص لمن يحج عنه وعين أجرة قليلة فإن وجد أجير يرضى لزم
~~الوصي استئجاره وإن لم يوجد أحد يرضى بها بطلت الوصية ورجع المال المعين
~~للورثة هذا إن لم يكن على الموصي حجة فرض وإلا لزم الورثة الزيادة على ما
~~عينه والاستئجار عنه بأجرة المثل ثم إذا وجد من يرضى بما عينه ms0774 واستأجره
~~الوصي به فإن قال ولك في PageV02P093 تركته كذا أو ولك كذا أو أطلق ونحو
~~ذلك صحت الإجارة بذلك المعين ولا شيء حينئذ على الوصي وإن قال ولك علي كذا
~~أو عندي كذا فإنها تصح إن كان الحج على الميت فرضا ويلزم الوصي من ماله ما
~~عينه ويقع الحج عن الميت وتبطل الوصية ويعود ما عينه للورثة نعم لو قال في
~~صورة ولك عندي كذا إنما أردت معين الموصى وعبرت بعندي لأنه تحت يدي فالذي
~~يظهر أنه يصدق في هذه الدعوى بخلاف ما لو قال ذلك في علي على احتمال لي
~~وعليه يفرق بأن شمول عندي للوديعة ونحوها أظهر من شمول علي لذلك لأنه لا
~~يشمله إلا بتأويل كعلي حفظها بخلاف عندي فإنها تشمل ذلك من غير تأويل كما
~~يدل على ذلك كلامهم في باب الإقرار ويحتمل أنه يقبل قوله بيمينه حتى في علي
~~لأنه يصلح لأن يريد به علي دفعه من التركة لأجل كوني وصيا عليها ولعل هذا
~~أقرب ويجب على الوصي أن لا يستأجر أو يجاعل إلا عدلا على المعتمد لأنه
~~متصرف عن الغير وكل متصرف عن الغير يلزمه الاحتياط وغير الثقة لا يوثق منه
~~بأن يحج عن الميت وإن شوهد لأن المدار على النية وهي أمر قلبي لا اطلاع
~~لأحد عليها
# وبه يعلم أنه لا فرق بين من استؤجر أو جوعل لأداء فرض أو تطوع كنفل حج
~~أوصى به أو زيارة أوصى بها لأن ذلك وإن كان تطوعا في الأصل إلا أنه بالوصية
~~صار واجب الأداء وما وجب أداؤه لا يخرج عن عهدته بفعل الفاسق له لأنه غير
~~أمين ومشاهدة أفعاله لا تمنع خيانته لارتباطها بالنية ولا مطلع لأحد عليها
~~كما تقرر لكن الذي يظهر أن المراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة دون
~~الباطنة نعم إن عين الموصى الحاج عنه وكان فاسقا فإن كان مع علمه بفسقه فلا
~~كلام أنه يجب استئجاره ويصح حجه عنه وإن كان مع جهله بحاله أو شككنا هل علم
~~فسقه أو لا احتمل ms0775 أن يقال يستأجر أيضا نظرا للتعيين ويحتمل أن يقال لا
~~يستأجر لأنه خلاف الاحتياط وما كان مخالفا للاحتياط في أمر الميت لا يجوز
~~فعله إلا إن نص عليه الميت صريحا للنظر في ذلك مجال وأما أرباب الملازم
~~المذكورون في السؤال فإن أريد بهم المستأجرون كان فيهم تفصيل وهو أن الوصي
~~إن استأجر بعضهم إجارة عين كأن قال له استأجرتك ولا يحتاج أن يقول استأجرت
~~( ( ( استأجرتك ) ) ) عينك لم يجز له أن يستنيب مطلقا فإن استناب لم يصح
~~لأنه قام به أجنبي ولنائبه عليه أجرة المثل إن استأجره عن ميت لأنه لم يعمل
~~مجانا وعلى مستنيبه رد الأجرة لأنه لم يعمل بنفسه قاله الجلال البلقيني وإن
~~استأجر إجارة ذمة جاز للأجير أن يستنيب ولو بشيء قليل دون الذي استؤجر هو
~~به
# ويجوز له حينئذ أكل الزائد نعم يلزمه أن لا يستأجر إلا عدلا وإن أريد بهم
~~أنهم وكلاء الأوصياء في الاستئجار لزمهم أن يستأجروا بجميع المال المدفوع
~~إليهم وأن لا يستأجروا إلا عدلا ولا يحل لهم أخذ شيء من ذلك المال ومتى
~~أخذوا منه شيئا فسقوا وكانوا من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ووجب على
~~الحاكم أصلحه الله إذا ثبت عليهم ذلك عنده أن يعزرهم عليه التعزير البليغ
~~الشديد الزاجر لهم ولأمثالهم عن هذه القبائح الشنيعة وأن يمنعهم من تعاطي
~~ذلك وحيث علم الوصي بأحوالهم هذه القبيحة ووكلهم أو استأجرهم مع ذلك فسق
~~أيضا وانعزل وعزر أيضا التعزير الشديد وكذلك الفقيه العاقد بينهما إذا علم
~~ذلك لأنه أعانهم على المنكر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته عما إذا حج الصبي مع أحد الأولياء الأب
~~أو الجد أو الأم وأوقفه المواقف وما قدر على تحصيله من العبادة هل يسقط أم
~~لا بد إذا بلغ أن يأتي بالحج فأجاب بقوله متى لم يبلغ الصبي قبل مفارقة
~~موقف عرفة لم يجزه حجه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ أن يحج حجة
~~الإسلام إن وجدت فيه شروط الاستطاعة والله ms0776 سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عما لو أوصى آفاقي بحجة هل يصح أن يستأجر عنه غير
~~آفاقي كحاضر فأجاب نفع الله به بأن كلام الشافعي والأصحاب ظاهر في أنه يصح
~~أن يستأجر عن الآفاقي غير الآفاقي وعكسه ثم PageV02P094 رأيتني ذكرت في بعض
~~الفتاوى مسألة أوصى لمن يزور عنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فهل
~~يجوز تفويض ذلك لبعض أهل المدينة الشريفة وهل مثله من أوصى بحج وهو آفاقي
~~فهل يجوز أن يحج عنه أحد من أهل مكة الجواب نعم يجوز على ما أفتى به بعضهم
~~لكن أطال غيره في الاستدلال لامتناع ذلك لأنه مناف لغرض الموصي ويمكن حمله
~~على ما إذا اطرد عرف بلد الموصي بأن ذلك إنما ينصرف لمن يحج عنه من بلده ا
~~ه
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن أن الحمام الحرمي هل يجوز تطييره من المسجد الحرام
~~إذا عرف تنجيسها له بالذرق أم لا يجوز وهل ذلك يكون من باب حفظ المسجد من
~~النجاسة أم لا فإن قلتم لا لأن الحمام غير مكلف فهل يمكن أن يقال إن الحمام
~~وإن كان كذلك لكن صيانة المسجد عن النجاسة واجب والواجب يسعى إلى فعله بكل
~~ما أمكن وهل يشهد لذلك وجوب منع الصبيان والبهائم إذا خيف تنجيسهم من
~~المسجد أم لا وإذا قلتم أن ذرقه غير منجس له فهل يمكن أن يقال وإن كان غير
~~منجس لكنه مقذر له والقذر يجب صون المسجد عنه أو يقال يجوز الدفع من جهة
~~دفع الصائل من الحيوان فإن الحمام صائل بالتنجيس وهل هذا يعد صائلا فإذا
~~قلتم بذلك جاز التطيير فأجاب رضي الله عنه بأنه لا يجوز تنفير الحمام
~~المذكور لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تنفير صيد مكة أي كل الحرم والحمام من
~~صيد الحرم وكلام أصحابنا صريح في ذلك فإنهم أطلقوا حرمة ذلك ولم يقيدوه
~~بالمسجد ولا غيره فدل على أنه لا فرق في حرمة ذلك بين المسجد وغيره على ms0777 أن
~~ذرقه في أرض المسجد معفو عنه فلا ضرورة إلى تنفيره وكون صيانة المسجد عن
~~النجاسة واجبة إنما هو في حق المكلف أو من هو من جنسه كالمجنون والصبي
~~والسكران وما هو تحت يد المكلف كالبهيمة والحمام ليس واحدا من هذه الثلاثة
~~فلم يجب تنفيره من سائر المساجد بل يحرم تنفيره من المسجد الحرام للنهي
~~الصحيح عنه مع عدم الضرورة إليه كما تقرر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن شخص مجاور بالمدينة الشريفة مثلا وهو يريد الحج
~~لكنه ( ( ( ولكنه ) ) ) مترج من يستأجره أو يجاعله للحج فلما تقاربت عليه
~~أيام الحج ولم يجز له مجاوزة الميقات بلا إحرام نوى الإحرام مطلقا وشرط
~~التحلل بكل عذر يعرض له سواء أكان العذر دينيا أو دنيويا أو نوى الإحرام
~~بشرط التحلل إن وجد من يستأجره قبل يوم التروية أو قبل عشر ذي الحجة فهل
~~يصح الشرط في هذه الصورة كلها أو شيء منها ويتحلل عند وجوده أم لا فإن
~~كلامهم في الحج ربما يفهم الصحة حيث قالوا ولا يتحلل المحرم لمرض وفقد نفقة
~~وإضلال طريق ونحوه من الأعذار إلا إذا شرطه فله التحلل بذلك وكلامهم يشير
~~إلى عدم الفرق بين الأعذار كلها حيث قالوا إن له التحلل بذلك كما أن له
~~الخروج من الصوم المنذور فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر وقد قال
~~الأصحاب في كتاب الاعتكاف لو شرط الخروج لشغل ونحوه كجوع وتضييق في صوم أو
~~صلاة نذرهما أو قال في نذر الصدقة ذلك كما في الإحرام المشروط أو لا يصح في
~~شيء من ذلك فإن قلتم بعدم الصحة فهل له سبيل إلى مجاوزة الميقات بلا إحرام
~~مع إرادته النسك بلا تحريم أم لا فلو نوى الإحرام مطلقا فلما وجد من يجاعله
~~على حجه قدم الحج هذه السنة قبل الوقوف لمن جعل له كذا هل يصح ذلك أم لا
~~فإن قيل بالصحة فهل له صرف إحرامه المطلق إلى ما شاء من أوجه النسك أم لا
~~وهل قول ms0778 الإرشاد كغيره إنه ينصرف إحرام الأجير والمتطوع إلى حج نذره قبل
~~الوقوف مخصوص بما إذا نذر الحج لنفسه أم هو مطلق وهل قولهم إنه يحرم مجاوزة
~~الميقات بلا إحرام على مريد النسك هل ذلك لمن أراده في سنته التي قدم فيها
~~أو المراد أنه يحرم مجاوزة الميقات بلا إحرام على مريد الدخول بنسك فلو دخل
~~بلا نسك فلا تحريم كما ذكروه بالنسبة إلى لزوم الدم الذي هو فرع التحريم
~~فأجاب رضي الله عنه بقوله نعم يصح الإحرام المطلق أو المعين وإن اقترن بشرط
~~التحلل منه ويصح أيضا PageV02P095 اشتراط مريده وقت الدخول فيه التحلل منه
~~بكل ما يطرأ له من عذر مباح كما اقتضاه إطلاقهم في باب الحج وصرح به
~~الأذرعي وكلامهم في الاعتكاف صريح فيه ومن العذر المباح وجود من يستأجره
~~كما هو ظاهر ثم إن شرطه بلا هدي كان تحلله بالنية فقط وإن شرطه بهدي لزمه
~~ولا سبيل إلى مجاوزة الميقات بلا إحرام حيث كان مريدا للنسك ولم ينو العود
~~إليه أو إلى مثل مسافته
# نعم شرط التحريم أن يقصد الإحرام بالنسك في تلك السنة فلو قصد مكة لا
~~للنسك في هذه السنة بل في السنة بعدها لم يلزمه الإحرام من الميقات فيما
~~يظهر أخذا من قولهم شرط لزوم الدم أن يحرم في تلك السنة فلو أحرم في سنة
~~أخرى فلا دم لأن إحرام هذه السنة لا يصلح لإحرام غيرها ا ه والتحريم والدم
~~متلازمان غالبا فإذا انتفى أحدهما فالأصل انتفاء الآخر إلا لدليل وأيضا
~~فعدم صلاحية إحرام سنة لإحرام غيرها صيره كقاصد مكة لغير نسك ومن قصدها
~~لغير نسك لا إثم عليه كما لا دم عليه لما تقرر ويؤخذ من ذلك أعني تعليلهم
~~بأن إحرام هذه السنة لا يصلح لإحرام غيرها أن الكلام في الحج لأن الإحرام
~~به في سنة هو الذي لا يصلح لإحرام غيرها بخلاف العمرة فإن الإحرام بها في
~~سنة يصلح لإحرام غيرها لاستواء الأزمان فيها فمن قصد مكة للعمرة ولو بعد
~~سنين ينبغي أن ms0779 يحرم عليه مجاوزة الميقات بلا إحرام فإن فعل لزمه الدم إن لم
~~يعد إليه أو إلى مثل مسافته والذي صرح به الشيخان وغيرهما أنه لو أحرم شخص
~~بحج تطوع ثم نذر حجا قبل الوقوف انصرف الحج إلى النذر لتقدم الفرض على
~~النفل وأنه
# لو أحرم أجير عن مستأجره بحج فرض أو تطوع ثم نذر حجا قبل الوقوف انصرف
~~الحج إلى النذر أيضا لتقدم فرض الشخص على غيره ا ه وقضية العلة الأولى أن
~~النذر المذكور في السؤال إذا وجدت شروط صحته المذكورة في بابه يصح في هذه
~~الصورة ويقع الحج لمن جعل له كذلك لأنه لما أن نذره للغير وصححناه صار
~~واجبا عليه وقد صرحوا كما ( ( ( لما ) ) ) علمت بأن الواجب مقدم على التطوع
~~وقضية العلة الثانية أن النذر المذكور لغو لأن الحج عن الغير إنما انصرف
~~إلى الأجير لتقدم فرض الشخص على فرض غيره فإذا نوى الحج لنفسه ثم نذره
~~للغير لا ينصرف له لأن الإحرام لا ينصرف عن الجهة المنوية إلا لأقوى منها
~~كما أفهمه تعليلهم الانصراف في الأول بتقدم الفرض على النفل وفي الثانية
~~بتقدم فرض الشخص على فرض غيره فلم يقولوا بانصرافه إلا لجهة أقوى من الجهة
~~المنوية بخلاف من أحرم عن نفسه ثم أراد صرفه عنه بنذره لغيره فإن وقوعه
~~للغير جهة أضعف من وقوعه لنفسه فلا ينصرف عن نفسه بذلك النذر بل يكون لغوا
~~لأنه عارضه ما هو أقوى منه وهو وقوع الإحرام لنفسه ولعل هذا أقرب بذلك أن
~~يلتزم العلة الأولى لا تقتضي صحة النذر المذكور ووجهه ما تقرر من أنه وقع
~~لغوا لمعارضته لما هو أقوى منه وإذا وقع لغوا لم يكن هناك شيء واجب عليه
~~حتى يقدم على التطوع الذي أحرم به هذا أعني عدم صحة هذا النذر هو الذي يظهر
~~الآن مما تقرر ولعلنا نزداد في المسألة علما أو نظفر فيها بنقل بخصوصها
~~يزيل التوقف فيها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن رجل استقر عليه الحج ثم ms0780 افتقر فلم يقدر على الأهبة
~~أو استقر عليه لكونه لم يكن له زوجة ولا أولاد ثم تزوج وجاء له أولاد هل
~~يكلف على الحج أو لا بد من الاستطاعة فأجاب نفع الله بعلومه من استطاع الحج
~~ثم افتقر استقر الوجوب في ذمته فيلزمه الحج ولو ماشيا إن قدر عليه نعم إن
~~كان له من تلزمه نفقته لم يلزمه الحج إلا إن وجد ما يكفيهم ذهابه وإيابه
~~وكذلك لا بد أن يجد ما ينفقه على نفسه ذهابا وإيابا أيضا لكن في الإحياء لو
~~استطاع الحج ثم أخره حتى أفلس لزمه كسب مؤنته أو سؤالها من زكاة أو صدقة
~~ليحج وإلا مات عاصيا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به أجير الحج والزيارة هل له أجر فيهما كغير الأجير فأجاب
~~بقوله من استؤجر للحج أو غيره فإن كان الباعث له على نحو الحج الأجرة
~~ولولاها PageV02P096 لم يحج لم يكن له ثواب وإلا فله ( ( ( له ) ) ) الثواب
~~بقدر باعث الآخرة وأصل ذلك مسألة الغزالي والعز بن عبد السلام المشهورة وما
~~في شرح المهذب في باب الحج من ( ( ( في ) ) ) أن من حج تاجرا نقص ثوابه
~~وكان له ثواب دون ثواب الحاج متخليا عن التجارة يؤيد ما ذكرته أولا من
~~التفصيل وفي ذلك مزيد بسطته في حاشية مناسك النووي الكبرى بما لا مزيد عليه
~~في التحقيق مع أني لم أر من سبقني إليه
# وورد ما يقتضي أن من حج عن غيره تطوعا كان أفضل ممن حج عن نفسه زيادة على
~~واجبه وهو ظاهر إذ الغالب أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه في شخص جاوز الميقات الشرعي وهو في حال مجاوزته
~~الميقات مريد للحج وكانت مجاوزته للميقات مع إرادته الحج في غير أشهر الحج
~~فهل يجب عليه الدم للمجاوزة لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك أولا لأنه لا
~~يمكنه الإتيان بما أراده في هذا الوقت لأنه لو أحرم بالحج في هذا الوقت صار
~~عمرة وفاته تحصيل ms0781 فضيلة تقديم الحج على العمرة ولأنه يلزم من أمره بالإحرام
~~إلزامه بنسك لم يرده ويلزم على ذلك أن محل قول الأصحاب أن الشخص مخير بين
~~الإفراد والقران والتمتع والإطلاق ما إذا حاذى الميقات في أشهر الحج وإلا
~~فلا يتصور منه الإفراد إلا إذا جاوزه غير محرم فإن قلتم يلزمه الدم فذاك
~~وإن قلتم لا يلزمه فلو أنه حال مجاوزته الميقات مريدا للحج كان مريدا
~~للعمرة إلا أنه لم يردها إلا بعد الإتيان بالحج فهل يلزمه الدم بهذه
~~الإرادة أم لا لأن الدم إنما يلزمه إذا جاوز وهو مريد للنسك في حالة
~~المجاوزة أفتونا مأجورين فأجاب فسح الله في مدته ظاهر كلامهم بل صريحه كما
~~يأتي لزوم الدم إن حج من عامه ففي المجموع عن الدارمي في كافر مر بالميقات
~~مريدا للنسك ثم أسلم إن كان حين مر بالميقات أراد حج تلك السنة ثم حج بعدها
~~فلا دم اتفاقا لأنه إنما يلزم تارك ميقات حج من سنته وإن كان حال مروره نوى
~~حج السنة الثانية ثم حج فيها ففي وجوب الدم وجهان قال فيه أيضا ولو مر مسلم
~~بالميقات مريدا للحج في السنة الثانية ففعله من مكة في السنة الثانية ففي
~~وجوب الدم الوجهان كالكافر ا ه والذي رجحه في الكافر أنه يلزمه الدم فظاهره
~~أنه يلزمه في مسألة المرور المشبهة بمسألة الكافر ويؤيده قولهم لو جاوز
~~مريدا للنسك غير محرم ثم لم يحرم أصلا لم يلزمه دم لأن لزومه إنما هو لنقص
~~النسك لا بدل منه فأفهم قولهم ولم يحرم أصلا أنه متى أحرم بما نواه ولو في
~~سنة ثانية لزمه دم ويفهم ذلك أيضا تعليلهم المذكور لأنه إذا أحرم في السنة
~~الثانية بالحج من مكة نقص نسكه إذ كان من حقه أن يحرم من ميقاته لأن الفرض
~~أنه آفاقي فاتضح أن أرجح الوجهين لزوم الدم في مسألة المجموع المذكورة
~~وصورة السؤال مثلها بلا ريب بل أولى لأنه في مسألة المجموع نواه في السنة
~~الثانية وهو في صورة السؤال نواه ms0782 في سنته فإذا لزمه في تلك مع سبق النية
~~بسنتين فلأن يلزمه مع سبق النية بدون ذلك بالأولى بل صورة السؤال غير مسألة
~~المجموع إذ ذكر السنة الثانية للتمثيل لا للتقييد فالمدار على أن يكون الذي
~~أتى به من مكة الذي كان قاصده عند الميقات وحينئذ مكة ليست ميقاته فإذا لم
~~يحرم به ولا بما يخلفه وهو العمرة من الميقات كان في نسكه نقص أي نقص فلزمه
~~دم جبرا له فإن قلت قد ينافي ذلك أنه لو جاوز مريدا للحج ثم أحرم به في سنة
~~أخرى لم يلزمه دم كما صرح به الدارمي وأقره في المجموع والقاضي والبغوي
~~وأقرهما في الكفاية والمتولي ( ( ( المتولي ) ) ) والخوارزمي وأقرهما في
~~المهمات قال وفي كلام الرافعي في حج الصبي ما يدل له لأن إحرام هذه السنة
~~لا يصلح لإحرام غيرها وبه فارق العمرة فإنه يلزمه الدم فيها مطلقا لأنها لا
~~تتأقت بوقت
# قلت لا منافاة بين هذا وما قدمته من ترجيح أحد الوجهين في مسألة المجموع
~~وإجرائه في مسألتنا لأنه هنا لما نوى عند الميقات الحج في هذه السنة ثم لم
~~يحج فيها بل حج فيما بعدها كان حجه فيما بعدها غير ما نواه لما تقرر أن
~~إحرام سنة لا يصلح لإحرام ما بعدها إذا أتى بغير ما نواه لا دم عليه
~~PageV02P097 وأما في مسألتنا فأتى بما نواه في سنته وفي مسألة المجموع نواه
~~في سنة وأتى به فيها من غير ميقاته فدخل عليه النقص فيه فجبره بالدم وجوبا
~~كما مر وقول السائل لأنه لا يمكنه الإتيان بما أراده إلخ جوابه أن ذلك غير
~~مؤثر لأنه يمكنه الإتيان بمثله من حيث رعاية حرمة الميقات وهو العمرة أو
~~بعينه بأن يخرج عند إرادة الحج في أشهره إلى ميقاته ويحرم منه
# فإذا ترك ذلك كله كان مقصرا ومدخلا للنقص على نسكه فلزمه دم وبهذا اندفع
~~قوله ولأنه يلزم من أمره بالإحرام إلزامه بنسك لم يرده وقوله وفاته إلخ غير
~~صحيح لأن تقديم العمرة في غير أشهر الحج ms0783 على الحج في أشهره لا يمنع فوات
~~فضيلة الإحرام إذا أتى بعمرة أخرى بعد حجه بل قيل إن هذه الصورة أفضل صور
~~الإفراد وبهذا اندفع قول السائل ويلزم على ذلك أن محل قول الأصحاب إلخ ووجه
~~اندفاع ما تقرر أن تقدم العمرة على أشهر الحج لا يمنع الإفراد وقوله فلو
~~أنه حال مجاوزته الميقات إلخ جوابه أنه يلزمه الدم في هذه الصورة أيضا كما
~~علم بالأولى من الصورة التي قبلها ولا نظر لنية تأخير العمرة عن الحج لأنه
~~يلزم عليه لو ترك الإحرام من الميقات أصلا إدخال النقص على حجه كما مر
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت
~~لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر
~~ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق
~~السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى من الزمان عند
~~وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم
~~أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا
~~مأجورين فأجاب بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في
~~استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه
~~إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة
# فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة
~~تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه
~~ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر
~~بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مات ( ( ( مرض ) ) ) أو
~~افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا
~~لو افتقر بعد ms0784 حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو
~~قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله
~~إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع
~~فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا
~~التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها
~~دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها
~~بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا
~~اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان اعتبرت
~~قدرته مدتهما مع العود كما ذكر
# ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران
~~مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من
~~استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل
~~أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه في امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وكانت تتضرر بانتظار
~~انقطاعه لتطوف ما الحكم في ذلك فأجاب بقوله من حاضت قبل طواف الإفاضة
~~وتضررت بانقطاعها جاز لها السفر ويبقى الطواف في ذمتها ما لم تقلد أبا
~~حنيفة وإذا لم تقلده فهي باقية على إحرامها فلا يحل للزوج قربانها إلا إذا
~~وصلت إلى مسافة يتعذر عليها الرجوع منها إلى مكة فلها حينئذ التحلل كتحلل
~~المحصر وتقصر وتذبح بنية التحلل ويحل وطؤها حينئذ ولليافعي PageV02P098
~~رحمه الله تعالى هنا اعتراض شنيع على البارزي ادعى فيه أن البارزي خالف في
~~تجويز السفر بلا طواف الكتاب والسنة وقد رددت عليه اعتراضه هذا في حاشية
~~الإيضاح وبسطت فيها الكلام على هذه المسألة بسطا شافيا والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عن مطلق الحج المبرور هل يكفر الكبائر كالإسلام فأجاب
~~الحج المبرور يكفر ما عدا ms0785 تبعات الآدميين كما حكى بعضهم الإجماع على هذا
~~الاستثناء والحديث المقتضي لتكفير التبعات أيضا ضعيف فقول بعضهم بقضيته وهم
~~وتكفير ذلك لا ينافي وجوب التوبة منه لأن التكفير من الأمور الأخروية التي
~~لا تظهر فائدتها إلا في الآخرة بخلاف التوبة فإنها من الأمور الدنيوية التي
~~تظهر فائدتها في الدنيا كرفع الفسق ونحوه فهذا لا دخل للحج وغيره فيه بل لا
~~يفيد فيه إلا التوبة بشروطها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أدام الله النفع بعلومه كيف صيغتا الإجارة والجعالة المختصرتان
~~المعتبرتان لتحصيل الحج والعمرة والزيارة فأجاب بقوله صيغة الأولى استأجرت
~~ذمتك أو عينك بكذا لتحج وتعتمر إفرادا مثلا وتدعو تجاه قبر النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن ميتي أو عني في المعضوب وصيغة الثانية حج واعتمر وادع تجاه
~~قبر النبي صلى الله عليه وسلم لميتي أولى ولك كذا والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل رضي الله عنه شخص أوصى بحجة على يد إنسان ثم مات ثم جاعل الوصي شخصا
~~على أن يحج عن الميت المذكور ثم أحرم ولد الميت مثلا عن والده قبل إحرام
~~الجعيل بغير إذن الوصي طمعا في المعلوم هل يستحقه بالوصية كما لو أوصى لمن
~~حج عنه بكذا لأنه أتى بالمأمور به ووقع عن الميت ولأن الوصي مقصر بتأخير
~~الجعالة وكان حقه أن يبادر لأن الميت قد تضيق عليه الحج وهل يستحق الجعيل
~~شيئا لأن للوسائل حكم المقاصد فيعطى أجرة مسيره أم لا كسائر الجعالات فإن
~~قلتم يعطى هل يكون من تركة الميت أو من مال الوصي لأنه هو الذي أوقع الجعيل
~~في مشقة السفر والإحرام كالولي إذا أذن للصبي في الإحرام وأتى بشيء من
~~المحظورات فإنه يغرم الفدية فأجاب رضي الله عنه بقوله يقع حج الولد عن
~~والده تبرعا فلا يستحق شيئا في مقابلته وليست هذه الصورة نظير الصورة التي
~~ذكرها السائل لأنه ثم أوصى لمن حج عنه فيشمل الوارث وغيره وهنا قيد بمن يحج
~~على يد فلان ولم يحج الولد على يده فلم يوجد فيه ms0786 الشرط الذي ذكره فكان حجه
~~تطوعا محضا ولم ينظر لطمعه لأنه مبني على ظن بان خطؤه وهو لا عبرة به سواء
~~أفرض من الوصي تقصير أم لا لأن تقصيره إن لم يقتض انعزاله فظاهر وإلا قام
~~الوصي مقامه لا الوارث والذي يتجه أن الجعيل لا أجرة له على أحد لأن تقدم
~~إحرام الولد على إحرامه يوجب وقوع إحرامه لنفسه فيكون ما لقيه من المشاق في
~~مقابلة الثواب الحاصل له فهو كما لو برئ المعضوب بعد حج الأجير عنه يقع
~~الحج للأجير ولا أجرة له لأن المعضوب لم يحصل له من فعله فائدة ثواب ولا
~~غيره
# ويفرق بينهما وبين حضور المعضوب مع أجيره عرفة فإن الحج في هذه وإن وقع
~~للأجير لا يمنع استحقاقه للأجرة بأن الإجارة هنا وقعت صحيحة ظاهرا وباطنا
~~ولكن لما تكلف المعضوب وحضر تعين وقوع فعله بنفسه دون فعل غيره عنه فالوقوع
~~عنه لحضوره ولزوم الأجرة له لتقصيره بالحضور مع بذل الأجير منافعه في إجارة
~~صحيحة بخلافه في تينك الصورتين فإن الإجارة فيهما صحيحة ظاهرا فقط لتبين
~~بطلانها من أصلها بالبرء وبالحج عن الميت فلم يستحق الأجير شيئا في مقابلة
~~فعله فإن قلت ينافي ذلك قولهم إذا لم يجوز الاستئجار للتطوع وقع الحج عن
~~الأجير ولم يستحق المسمى بل أجرة المثل قلت لا ينافيه لأنه في تينك لا
~~تقصير من المستأجر لأن الاستئجار واجب عليه ظاهرا والبرء وحج الولد لم يحصل
~~باختياره فاقتضى عذره عدم وجوب شيء عليه لأنه لم يحصل منه تغرير ( ( (
~~تعزير ) ) ) للأجير
# بخلاف المستأجر للنفل فإنه غير مضطر للاستئجار بل يحرم عليه ذلك إن علم
~~امتناعه للنفل فلم يعارض تغريره شيء PageV02P099 فلزمه مقابلة ما أتلفه من
~~منافع الأجير من غير عذر وهو أجرة المثل على المستأجر لا في التركة كما
~~قاله القمولي نعم لو قصر الأجير بأن علم امتناع ( ( ( امتناعه ) ) )
~~الاستئجار للتطوع لم يستحق شيئا لأن المستأجر حينئذ لم يغرره ولما نظر
~~الإسنوي والأذرعي إلى ما ذكرته من الإشكال صوبا أن الأجير لا يستحق ms0787 شيئا
~~مطلقا وغفلا عما قررته من الجواب والفرق بما ذكرته بينه وبين نظائره والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه في رجل حج عن امرأة بأجرة معلومة فأحرم عنها من
~~الميقات الشرعي ودخل إلى مكة وطاف طواف القدوم ثم حصل له مرض ووقف بجبل
~~عرفات وهو مريض ثم نزل إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه ثم مات قبل
~~طوافه للحج والسعي فما حكم الله في حجه الذي حجه عن المرأة الميتة هل هو
~~صحيح أو لا فإن قلتم أنه صحيح فلا بأس وإن قلتم إنه غير صحيح ولا يسقط الحج
~~عن المرأة الميتة فهل يستحق الأجرة كلها أو يستحق منها شيئا وترجع ورثة
~~الميتة على تركة الميت بشيء من الأجرة فأجاب الحج باق في ذمة المرأة ولكن
~~لها ثواب ما فعله الأجير ولأجل ذلك استحق ما يخص المفعول من المسمى لو قسط
~~( ( ( سقط ) ) ) ويعتبر من ابتداء السير ثم إن كان الأجير أجير عين انفسخت
~~الإجارة بموته فيستنيب عنها الوصي أو الوارث من يحج عنها من تركتها أو أجير
~~ذمة ولم يمكنه الحج الكامل عنها في عام موتها تخير الوصي أو الوارث بين
~~بقاء الإجارة فإذا حج الأجير عنها في السنة القابلة استحق بقية المسمى وبين
~~فسخها وإعطائه ما خصه بالتوزيع السابق ويستأجر وارثها أو وصيها من يحج عنها
~~السنة الآتية من تركتها ومنها ما بقي من مسمى الإجارة الأولى والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه أوصى بأن يستأجر عنه من يحج حجة الإسلام فهل للوصي أن
~~يستأجر بغير إذن الوارث فأجاب فسح الله في مدته ليس له ذلك فتبطل الإجارة
~~لأن حجة الإسلام كقضاء الدين وللوارث قضاؤه من ماله نعم وليس للوصي قضاؤه
~~من غير مراجعة الوارث نعم إن عين الموصي عينا للاستئجار بها لم يحتج لإذن
~~الوارث حينئذ لأنه لو أراد إبدالها من ماله لم يمكن والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن مسألة وهي أنهم جوزوا الحلق في الحج والعمرة لبعض
~~الرأس ms0788 فالحنفية جوزوا الربع والشافعية جوزوا الاكتفاء بثلاث شعرات قياسا
~~على مسألة المسح والحال أن القياس مع الفارق لعدم اتحاد الفعلين وعدم
~~القرينة على عدم إرادة الكل هنا بخلافه في ذلك الموضع حيث تدل الباء على أن
~~المراد ليس مسح الكل كما بين كل واحد من الفريقين في محله فكيف يراد البعض
~~قياسا على تلك المسألة مع أنه لا مانع هنا من إرادة حلق الكل كما هو حق
~~العبارة لأن معنى حلقت رأسي أي حلقت شعر رأسي وحقيقته إزالة شعر كل الرأس
# وإرادة البعض هنا مجاز حيث يصح أن يقال أزال ثلاث شعرات من رأسه أو أزال
~~شعر ربع رأسه ولم يحلق رأسه وهذا من علامات المجاز والآية المستدل بها
~~محلقين رؤوسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) ومقصرين أفتونا جزاكم الله خيرا ولقد
~~أجاب عن ذلك بعضهم بقوله في الآية قرينة ظاهرة تدل على أن حلق الجميع ليس
~~بلازم حيث قال محلقين رؤوسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) ومقصرين يعني بعضكم محلقين
~~وبعضكم مقصرين فجواز التقصير يدل على أن إزالة شعر الكل ليست بلازمة إذ
~~التقصير ليس إزالة الكل فهذا يدل على أن المراد ليس إزالة الجميع فصار كآية
~~المسح حيث كان هناك قرينة وهي الباء تدل على عدم إرادة مسح الجميع فظهر أن
~~الحقيقة ليست بمرادة فلا بد من إرادة المعنى المجازي فأراد الحنفية الربع
~~إذ قد يكون الربع قائما مقام الكل كما ذكروا في كثير من الأحكام
# ومنها في باب الجناية ( ( ( الجنابة ) ) ) فإن حلق الربع يقوم مقام الكل
~~وقد وقع في الآية اسم للكل فلا بد من إرادة أمر يقوم مقامه وكذلك النصف
~~وأكثر منه لكن الاحتياط اقتضى اعتبار الربع ولهذا أرادوا في باب المسح
~~الربع حيث نظروا إلى نفس المحل وهو الرأس أو أرادوا مقدار ثلاث أصابع حيث
~~نظروا إلى أن PageV02P100 المحل هنا شبيه بالآلة وأكثر آلة المسح ثلاث
~~أصابع فيصح أن يعبر عنه باسم الكل كما أشار إليه شمس الأئمة وهذا معنى
~~قولهم قياسا على مسألة المسح ولا يخفى هذا على المتفطن المتأمل وأراد
~~الشافعية ms0789 ثلاث شعرات لا أقل منها إذ أقل منها غير معتد به ولهذا لم يثبتوا
~~عليه الجناية
# ووجه إرادة هذا المعنى أنه إذا حلق رأسه فلا شك أنه حلق ثلاث شعرات منه
~~فإزالة ثلاث شعرات جزء من إزالة المحل وكذلك إزالة الربع أو الخمس أو نحو
~~ذلك لكنهم أخذوا احتياطا أيضا ما هو أقل مرتبة في مراتب الاحتمالات فيصح
~~إسناد إزالة شعر الرأس إذا أزال ثلاث شعرات لأن هذه جزء من الأولى فالحاصل
~~أن الشافعي رحمه الله جعل هذا من قبيل المجاز العقلي وهو المجاز في النسبة
~~وأبو حنيفة جعله من قبيل المجاز في الطرف لكن ما ذهب إليه أبو حنيفة هنا
~~أولى لأن المجاز في الطرف أكثر وأشهر حتى إن بعض أرباب العربية استنكر
~~المجاز العقلي هذا ما ظهر لي في تحقيق هذه المسألة
# فأجاب رضي الله عنه ونفع بعلومه وبركته بما صورته أما قول السائل قياسا
~~على مسألة المسح فممنوع بالنسبة للشافعية لأنهم يفرقون بين البابين بوجوه
~~وكذلك المالكية والحنابلة وبيان ذلك أن أقل الواجب في الحلق عندنا ثلاث
~~شعرات وعند مالك لا بد من مسح الجميع وأما أحمد فالواجب في المسح عنده
~~الجميع وفي الحلق الأكثر وأما أبو حنيفة فمشى في البابين على منوال واحد
~~ولخفاء ذلك خالفه صاحبه الإمام أبو يوسف فقال لا بد في الحلق من النصف
~~واحتج أحمد وغيره بأنه صلى الله عليه وسلم حلق جميع رأسه وصح عنه أنه قال
~~لتأخذوا عني جميع مناسككم قالوا ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره واحتج
~~أصحابنا بقوله تعالى محلقين رؤوسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) ومقصرين والمراد شعر
~~رؤوسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) والشعر اسم جنس أقله ثلاث شعرات ولأنه يسمى حلقا
~~يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر
# وأما حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه
~~للاستحباب وأنه لا يجب الاستيعاب وأما قولهم لا يسمى حلقا بدون أكثره فقال
~~النووي في المجموع إنه باطل لأنه إنكار للحس واللغة والعرف ا ه ms0790 وبه يعلم أن
~~التقدير بالربع هنا لم يظهر دليله ولعله قياس ما هنا على ما هناك لأن
~~الملحظ في البابين متحد عند أبي حنيفة رحمه الله ويدل عليه أنه يوجب على من
~~لا شعر برأسه أن يمر الموسى عليه ويحتج بأنه حكم تعلق بالرأس فإذا فقد
~~الشعر انتقل الوجوب إلى نفس الرأس كالمسح في الوضوء وبأنها عبادة تجب
~~الكفارة بإفسادها فوجب التشبيه في أفعالها كالصوم فيما إذا قامت بينة في
~~أثناء يوم الشك برؤية الهلال
# واحتج أصحابنا بأنه فرض تعلق بجزء من الآدمي فسقط بفوات الجزء كاليد في
~~الوضوء فإن غسلها يسقط بقطعها لا يقال الفرض هناك متعلق باليد وقد سقطت
~~وهنا متعلق بالرأس وهو باق لأنا نقول بل الفرض هنا متعلق بالشعر فقط ولهذا
~~لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض لزمه الحلق في الشعر ولا يكفيه الاقتصار
~~على إمرار الموسى على ما لا شعر عليه ولو تعلق الفرض به لأجزأ والجواب عن
~~قياس ما هنا على المسح في الوضوء من وجهين أحدهما أن الفرض هناك تعلق
~~بالرأس قال تعالى وامسحوا برءوسكم وهنا تعلق بالشعر بدليل ما مر من الآية
~~الأخرى وما بعدها المذكور في قولنا لأنا نقول إلخ والثاني أنه إذا مسح بشرة
~~الرأس يسمى ماسحا فيلزمه وإذا أمر الموسى لا يكون حالقا والجواب عن القياس
~~على الصوم أنه مأمور بإمساك جميع النهار فبقية بعض ما تناوله وهنا إنما هو
~~مأمور بإزالة الشعر ولم يبق شيء منه وعلم مما تقرر فرق الشافعية وغيرهم بين
~~البابين
# وبيانه أن آية المسح إنما تعلقت بالبشرة أصالة لأنها حقيقة الرأس المذكور
~~في الآية ثم اختلفوا في ذلك التعلق فقال مالك وأحمد بأنه شامل لجميع البشرة
~~ويعضده الإجماع منا ومنهم على وجوب التعميم في التيمم مع استواء آيته وآية
~~مسح الرأس في لفظ الفعل PageV02P101 والجار وأجاب أصحابنا بأنه صح أنه صلى
~~الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وهذان دالان صريحا على
~~الاكتفاء بمسح البعض لأن الأصل عدم العذر فلا يجوز ms0791 ادعاء احتماله ولأن أحدا
~~ممن يعتد به لم يقل بخصوص الناصية التي هي ما بين النزعتين والاكتفاء يمنع
~~وجوب الاستيعاب الذي قال به مالك وأحمد ووجوب الربع الذي قال به أبو حنيفة
~~لأنها ( ( ( لأنه ) ) ) دون ربع الرأس بل قيل دون نصف ربعه ويعضده أن الباء
~~الداخلة في حيز فعل متعد بنفسه كما هنا تكون للتبعيض أي حتى تفيد معنى لا
~~يستفاد مع عدمها وإلا لزم أن يكون الإتيان بها لغوا لأن الفعل لا يحتاج
~~إليها والمعنى المستفاد معها مستفاد مع عدمها فلزم أن تكون بمعنى لا يوجد
~~مع حذفها
# وهو ما قلناه وأما الباء الداخلة في حيز قاصر فإنها تكون لمجرد التعدية
~~والإلصاق كما في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت وإنما وجب التعميم في التيمم
~~مع استواء آيتيهما كما تقرر لثبوته بالسنة ولجريانه على حكم مبدله ولم يجب
~~في الحلق للإجماع ولأنه لم يفسده وأما آية الحلق فلا يمكن أن تتعلق بالبشرة
~~لما تقرر من أن إمرار الموسى عليها لا يسمى حلقا فوجب إضمار شعر فيكون من
~~باب الإضمار لا المجاز ويحتمل أن يكون منه ويحتمل أن يكون من النقل وأن
~~يكون من الاشتراك لكن المجاز والنقل والإضمار أولى من الاشتراك والإضمار
~~والمجاز سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة والإضمار والمجاز أولى من النقل
~~لسلامتهما من نسخ المعنى الأول إذا تقرر ذلك فنعود حينئذ إلى الكلام على ما
~~في السؤال وإن كان قد علم مما تقرر الجواب عما فيه فنقول أما قول السائل
~~والحال إلخ فممنوع بما مر من أنه لا قياس عندنا
# وعند مالك وأحمد بخلافه عند أبي حنيفة فلا يتوجه أبدا وإن سلمت صحته
~~فالإشكال على أبي حنيفة لا على غيره وقوله مع أنه لا مانع هنا من إرادة حلق
~~الكل إلخ ممنوع أيضا لما مر من الإجماع على أنه لا يجب التعميم هنا وقوله
~~وحقيقته إزالة شعر كل الرأس إلخ قد مر عن المجموع أنه باطل وأنه مخالف للغة
~~والعرف وقوله ولقد أجاب عن ذلك بعضهم إلخ يقال ms0792 عليه ليس هذا الإشكال بصحيح
~~كما تقرر حتى يحتاج للجواب عنه وعلى التنزل فالقرينة المذكورة لا يحتاج
~~إليها لما تقرر من الإجماع على عدم وجوب التعميم على أن هذه القرينة مع قطع
~~النظر عن الإجماع قابلة للمنع بأن يقال ليس في الآية دليل على أن من أراد
~~الحلق يجزئه حلق البعض ولا يقاس على التقصير لوضوح الفرق بينهما وإنما
~~القرينة الصحيحة ما مر من أن هناك شعرا مضمرا وهو اسم جنس أقله ثلاث شعرات
# وقوله إذ قد يكون الربع قائما مقام الكل إلخ يقال عليه إن أردتم أنه قائم
~~مقام الكل عند المخالف أيضا فغير صحيح أو عندكم فإن كان لشيء استحسنتموه
~~كما هنا فالقياس غير صحيح وإن أردتم أنه بدليل آخر غير الاستحسان فبينوه
~~حتى نتكلم فيه وقوله الاحتياط اقتضى الربع ممنوع بل إن أريد الاستناد لمجرد
~~الاحتياط فهو مع أحمد القائل بوجوب حلق الأكثر أو مع أبي يوسف القائل بوجوب
~~حلق النصف وأما الربع فلا احتياط فيه يصلح مرجحا له على النصف والأكثر
~~وقوله ولهذا أرادوا في باب المسح الربع ( ( ( الرابع ) ) ) إلخ يقال عليه
~~لا احتياط في ذلك أيضا وإنما الاحتياط مع القائل بمسح الكل فنتج أن
~~الاحتياط لا يصلح سببا لتخصيص الربع بالاعتبار في واحد من البابين وإذا لم
~~يصلح سببا لذلك فأولى أن لا يصلح سببا لاعتبار ثلاث أصابع المذكور بقول
~~السائل أو أرادوا إلخ المعطوف على أرادوا الأول المعلل بالاحتياط في قوله
~~ولهذا على أنه يقال عليه إن نظر للمحل اعتبر الربع أو إلى الآلة اعتبر
~~ثلاثة أصابع وكل محتمل فما المرجح الراجح من اعتبار الربع غير أن الاحتياط
~~فيه أكثر أو أنه اعتبر استحسانا في أحكام أخر ( ( ( أخرى ) ) ) عندكم
# وكل من هذين لا يكون مرجحا لما تقرر قريبا على أن في تشبيه المحل بالآلة
~~حتى ترتب عليه ما ذكر من اعتبار الاعتبار الأغلب وذلك غير مخصص كما يعلم من
~~كلام الأصوليين ثم ظاهر كلام السائل أن نظير هذه PageV02P102 المقالة في
~~المسح يأتي في الحلق ms0793 للعلة التي ذكرها وهو إن صح منقولا عند الحنفية غير
~~جلي المعنى لما هو واضح أن علة مسح مقدار ثلاث أصابع لا يأتي في حلق
~~مقدارها وقوله وهذا معنى قولهم قياسا إلخ وقوله ولا يخفى على هذا إلخ يقال
~~عليه قد بان أنه خفي غير صحيح وقوله ولهذا لم يثبتوا عليه الجناية إن أراد
~~أنه لا حرمة في إزالة دون ثلاث شعرات فغير صحيح أولا كفارة فكذلك لأن في
~~الواحدة كفارة عندهم وإنما تختلف كفارة الثلاث وما دونها وليس ذلك لمعنى
~~مناسب لما في الحلق لأنهم اتفقوا على أن إزالة ثلاث شعرات لا يحصل به
~~التحلل
# واتفقوا أيضا أن إزالة ما دونها فيه الكفارة فالملحظ في المحلين مختلف
~~خلافا لما يوهمه صريح كلام السائل وقوله ووجه إرادة هذا المعنى إلخ لا
~~يحتاج إليه مع ما قدمته في توجيه اكتفاء الشافعية بثلاث شعرات بل هذا
~~التوجيه لا يرضاه الشافعية لما فيه من التعسف الخارج عن قوانين الأدلة
~~الشرعية وقوله فالحاصل إلخ يقال عليه هذا الحاصل مبني على غير أساس لما
~~تقرر من هدم جميع ما قبله المبني هو عليه ثم على تسليم المجازين اللذين
~~ذكرهما وأن الثاني أكثر يقال عليه لا يكون أولى هنا من الأول إلا لو كان
~~التجوز فيه خاصا بالربع أو بالثلاث أصابع ولا قائل بذلك من حيث التجوز أما
~~إذا كان غير مختص بذلك فلا يكون أولى من الأول بل الأول أولى منه لأنه يلزم
~~من إضمار شعر أو التجوز عنه بالرأس الاكتفاء بثلاث شعرات لأن اسم الجنس لا
~~يصدق على أقل منها اتفاقا وإن صدق على أكثر منها فهي متيقنة وغيرها مشكوك
~~فيه
# وأما المجاز الثاني فيصدق على الربع وأقل منه وأكثر منه اتفاقا فلا وجه
~~للتخصيص بالربع من حيث هذا المجاز فلا أولوية فيه على الأول بل الأول أولى
~~منه هنا لما تقرر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ا ه
# ما أجاب به شيخنا فسح الله في مدته وأدام النفع بعلومه وبركته ثم رأيت
~~السائل ms0794 لما اطلع على الجواب كتب ورقة أخرى صورة ما فيها أما قوله والمراد
~~شعر رؤوسكم ( ( ( رءوسكم ) ) ) وجعله من باب الإضمار أو الحذف فليس كذلك إذ
~~الإضمار أو الحذف لا يكون إلا إذا لم يكن لإسناد الفعل أو شبهه إلى ذلك
~~الأمر المذكور معنى محصل كما في قوله تعالى واسأل القرية قال أحمد بن فارس
~~إذا أسندت لم يكن له فائدة فههنا إضمار كقوله تعالى لندخلنهم في الصالحين
~~أي في زمرة الصالحين
# وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لأنه إذا قيل حلقت رأسي يصح ويفيد من غير
~~التقدير بل التقدير فيه قبيح لأن معنى الحلق إزالة الشعر لا الإزالة
~~المطلقة ولهذا لا يصح أن يقال حلقت الدنس من بدني فلا يقال في فصيح ( ( (
~~صحيح ) ) ) الكلام حلقت شعر رأسي ولهذا لم يقع في كلام الفصحاء ولو وقع
~~لكان مجازا باعتبار التجريد فإذا تعلق هذا الفعل المتعدي بنفسه إلى محله لا
~~بد من تعلقه بجميع المحل كما قالوا في آية المسح لو لم تكن الباء موجودة
~~لكان الواجب مسح الكل بالاتفاق لأنه فعل متعد تعلق بمحله على أن التقدير
~~هنا ينافي ما أوجبوه لأن الشعر اسم جنس كما قال به القائل فهو يطلق على
~~القليل والكثير حتى على نصف شعرة أو أقل كما أن الماء يطلق على قطرة أو
~~قطرتين
# وأما القول بأنه جمع فلم يذهب إليه أحد من أهل العربية يعتمد عليه وأيضا
~~العرف ينافيه فإن إطلاق الشعر على الواحد والقليل والكثير سواء فالواجب
~~حينئذ حلق شعرة أو أقل منها أخذا بالأقل المتيقن فلا يثبت في وجوب حلق
~~الثلاث وأما قوله ولأنه يسمى حلقا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات هذا
~~الكلام لا ينفعه إذ الخصم يقول لا يقال بحلق الربع وحلق ثلاث شعرات منه
~~والحق أن استعمال حلق الرأس في حلق الربع أو أقل منه وليس النزاع في أن
~~إسناد حلق لا يجوز إلى الربع وثلاث شعرات منه كانت الجملة الثانية بمنزلة
~~بدل البعض مجازا لا حقيقة ألا ترى أنك ms0795 إذا قلت حلق رأسه حلق ربعه أو ثلاث
~~شعرات منه كانت الجملة الثانية بمنزلة البعض من قبيل قوله تعالى أمدكم
~~بأنعام وبنين الآية
# ولو كان في الثاني PageV02P103 والثالث حقيقة لكانت الجملة الثانية
~~بمنزلة بدل الكل ولم يقل به أحد من أهل اللسان وأيضا صحة قوله يقال حلق
~~رأسه وربعه وثلاث شعرات منه يدل على أنه ليس من قبيل الإضمار إذ لو كان
~~كذلك لكان التقدير حلقت شعر رأسه وشعر ربعه وشعر ثلاث شعرات منه وفساده
~~ظاهر وقوله وأما قولهم لا يسمى حلقا بدون أكثره باطل لأنه إنكار للحس
~~واللغة والعرف ليس على ما ينبغي بل الأمر بالعكس فإن معنى قول القائل لا
~~يسمى حلقا أي حلق الرأس وليس معناه أنه لا يسمى حلقا أصلا كما عرفت
# وأما قوله فالواجب في الحلق عندنا وعند مالك ثلاث شعرات يأبى عنه كتب
~~المالكية وفقهاؤها والذي هو مشهور ومعمول به عندهم حلق الكل قال ابن الحاجب
~~ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع الرأس ثم قال فإن اقتصر على البعض فكالعدم وفي
~~المدونة لابن القاسم وإذا قصر الرجل فليأخذ من جميع شعر رأسه وكذا في حق
~~الصبيان وليس على المرأة إلا التقصير ولتأخذ من جميع قرونها ولا يجزيهما أن
~~يقصرا بعضا ويبقيا بعضا وكذا عند أحمد فإن الصحيح المعمول به عند أصحابه
~~حلق الكل كما صرح به في بعض كتبهم المعتبرة فمن أين يتأتى الإجماع على عدم
~~كون حلق الكل مرادا من الآية على أنا لو فرضنا اتفاق الأئمة الأربعة لا
~~يحصل الإجماع أيضا وعلى تقدير تسليم كونه إجماعا عدم احتياج تبيين القرينة
~~في إرادتهم هذا المعنى من الآية مع كونه خلاف ظاهرها ممنوع إذ على الفقيه
~~بحث معرفة مأخذ مسائلهم وطرق استنباطهم من الأدلة وإلا يكن محض التقليد ولا
~~يسمى فقيها
# وأما قوله بأن يقال ( ( ( يقاس ) ) ) ليس في الآية دليل على أن من أراد
~~حلق الكل يجزئه حلق البعض ولا يقاس على التقصير لوضوح الفرق مما لا يحصل له
~~لأن النسك واحد والمحل واحد ms0796 ولا معنى بأن يقول حلق الكل واجب بالنسبة إلى
~~البعض وحلق البعض واجب بالنسبة إلى بعض آخر والتقصير واجب بالنسبة إلى بعض
~~آخر بل الواجب في هذا المقام هو الحلق أو التقصير كلا أو بعضا على اختلاف
~~المذاهب ألا ترى أن من أراد أولا أن يحلق الكل ثم اكتفى بالبعض يجوز عند من
~~ذهب إلى وجوب البعض وكذا إذا أراد أولا الحلق ثم قصر يجزئه وأما قوله على
~~مسألة المسح فممنوع ففيه أن المنع لا يتوجه على الناقل وهو ناقل من كلامهم
~~والذي عليه تصحيح النقل وعلى تقدير تسليم توجه المنع هذا المنع لا يضر إذ
~~الإشكال باق لأن نظيره على أن إرادة هذا المعنى من هذه الآية خلاف الظاهر
~~سواء أكان بطريق القياس كما يدل عليه عبارات بعضهم أو بطريق آخر فإن كان
~~بطريق القياس فالقياس لا يصح كما ذكره وإن كان بطريق آخر فلا بد من بيانه
~~لعدم ظهوره
# وأما الكلام على مسألة المسح فهو مبين في محله في كتب كل من الأئمة ولا
~~يحتمله المقام وأما تجويز النقل والاشتراك في الآية فلا معنى له أما
~~الاشتراك فظاهر وأما النقل فلأن النقل لا يخلو إما أن يكون في حلق أو الرأس
~~والأول لا يصح لأن المنقول لا يكون إلا اسما وحلق هنا لم ينقل من الفعلية
~~إلى الاسمية وكذا الثاني لا يصح لأن النقل وضع ثان والقول بأن الرأس موضوع
~~لثلاث شعرات منه مما لا قائل به هذا حال أصول مقدماته وفروعها على هذا
~~القياس فالحق والإنصاف أن سؤال السائل موجه لا مخلص منه لهذه المقدمات وليس
~~المخلص منه إلا بما ذكره المجيب وأما وجه إرادة الحنفية الربع فلأن الملحظ
~~في البابين عندهم متحد كمالك
# وبيانه أنه في كل من الموضعين تعلق الفعل المتعدي بنفسه بمحله والمحل
~~واحد وهو الرأس ولهذا يوجبان إمرار الموسى على الرأس عند عدم الشعر كما أن
~~المراد عند مالك رحمه الله في الأول الكل كذلك المراد من الثاني وكما أن
~~المراد عند أبي ms0797 حنيفة رحمه الله في الأول الربع كذلك في الثاني وكذا عند
~~أحمد فإنه صرح في بعض كتبهم أنه يجب حلق الكل وهو صحيح والأكثر لأنه في حكم
~~الكل كما في المسح فإن عنده في المسح ( ( ( الصحيح ) ) ) أيضا الصحيح مسح
~~الكل وروي عنه PageV02P104 الاكتفاء بالأكثر ووجه إرادة الربع عند الحنفية
~~كما ذكروا أنه لما صارت الباء في صلة المسح مانعة عن إرادة الكل بالأكثر
~~كما بين في محله صارت الآية مجملة فجعلوها مينة ( ( ( مبينة ) ) ) بحديث
~~المغيرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى إما لتأكيد
~~الاستيعاب أو زائدة
# ويؤيده ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته على ما
~~في جامع الأصول وفعل المسح إذا تعلق بالمحل يقتضي الاستيعاب كما بين في كتب
~~الأصول ثم قد بين في علم الحكمة أن الرأس مركب من أربعة أجزاء الناصية
~~والفواد ( ( ( والفودين ) ) ) إن والعقب فالناصية وإن احتمل أن تكون هي
~~صغرى بالنسبة إلى سائر أجزائه لكن قدروها تخمينا بالربع للاحتياط خوف
~~التنقيص من الأصل ومثل هذا الاعتبار تخمينا أو تقريبا شائع في المسائل
~~الشرعية وأما معنى قول المجيب لم يثبتوا عليه الجناية فمراده من الجناية
~~الدم وهو العرف في المناسك ودون الدم يسمونه صدقة وإيرادها في باب الجنايات
~~لطلب الاختصار والعلم عند الله ونسأل الله الهداية والتوفيق فلما رفعت
~~الورقة المكتوب فيها ذلك لشيخنا فسح الله في مدته كتب عليها جوابا صورته
~~اعلم أن منشأ هذه الردود والإشكالات عدم صدق التأمل مع الاتكال على ما يسبق
~~إلى الفهم من غير مراجعة كلام الأئمة كما ستعلمه مما سامره
# وبيان ذلك مع بعض البسط فيه لما أن المقام محوج إلى ذلك أن قوله فليس
~~كذلك إذ الإضمار والحذف لا يكون إلخ مما يتعجب منه فإن نصوص الأئمة قاضية
~~برده سيما نص إمامه أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه آثر الإضمار على النقل في
~~قوله تعالى وحرم الربا فقال أي أخذه وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا ms0798
~~فإذا أسقطت ( ( ( أسقط ) ) ) صح البيع وارتفع الإثم وعكس الشافعي رضي الله
~~عنه وغيره ذلك فآثروا النقل على الإضمار فقالوا نقل الربا شرعا إلى العقد
~~فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة في الصور المذكورة مثلا والإثم فيها باق فانظر
~~كون أبي حنيفة رضي الله عنه أضمر مع صحة المعنى بل ظهوره مع عدم الإضمار
~~وأوضح من ذلك قوله أيضا في قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا أن فيه إضمارا أي
~~طعام ستين مسكينا وهو ستون مدا فيجوز إعطاؤه المسكين الواحد ستين مدا
# وقال الشافعي وغيره الآية على ظاهرها فلا يجوز إعطاؤه لأقل من ستين
~~مسكينا لأن الآية ظاهرة فيه ومن ثم اعترض القول بالإضمار بأنه اعتبر فيه ما
~~لم يذكر من المضاف المضمر وألغي فيه ما ذكر من عدد المساكين الظاهر ( ( (
~~الظاهرة ) ) ) قصده بفضل الجماعة وبركتهم وأيضا ( ( ( أيضا ) ) ) فقد اختلف
~~الأئمة رضي الله عنهم في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة فقدر فيه جماعة
~~مضمرا أي في مشروعيته لأن بها يحصل الانكفاف عن القتل فيكون الخطاب عاما
~~ولم يقدر ذلك آخرون فقالوا بل في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين
~~بدفع شر القاتل الذي صار عدوا لهم فيكون مختصا بهم فتأمل صنيع الأئمة
~~وتصرفهم في النصوص بالإضمار تارة وعدمه أخرى مع صحة المعنى بل ظهوره مع عدم
~~الإضمار فازدد بذلك تعجبا مما ذكره هذا القائل ومن فراره عن نصوص الأئمة
~~هذه وأمثالها إلى النقل عمن لا يجديه النقل عنه في مثل هذا الموطن شيئا
~~لأنه ليس من أهله إذ أهله المجتهدون ومن داناهم
# فإن قلت إنما سلك الإضمار من ذكر لأنه لما قام الدليل عنده على المعنى
~~الذي ظهر له ولم يصح اللفظ لمقتضى ما ظهر له إلا بالإضمار كان الإضمار
~~متعينا ولم يصح المعنى حينئذ بدونه فهو مما ذكره المستشكل فلا يرد كلام
~~الأئمة المذكور عليه نقضا قلت بل هو وارد عليه نقضا وردا لأن الحامل على
~~الإضمار إذا كان باعتبار ما ظهر من الدليل المتوقف هو عليه كان ما سلكناه
~~في ms0799 الآية من ذلك لأن الدليل قام عندنا على أنه يكفي ثلاث شعرات فأضمرنا ما
~~يدل عليها في الآية ولا يقال ما الدليل على أن ذلك يكفي لأنا نقول هذا
~~السؤال لا يتوجه لأن الفرض أن الحامل على الإضمار يفوض إلى رأي المجتهد
~~سواء أظهر دليله أم لا كما مر عن أبي حنيفة رضي الله PageV02P105 عنه في
~~الآية الثانية على أن الآية التي أضمرنا فيها ليست مما يصح المعنى فيه مع
~~عدم الإضمار كما لا يخفى على من أحاط بكلام اللغويين المصرح بأن الحلق إذا
~~أطلق لغة يكون لمطلق الإزالة خلافا لما زعمه المستشكل وقوله ولهذا لا يصح
~~أن يقال حلقت الدنس عن ثوبي يقال عليه إن أريد أنه لا يصح عرفا فمسلم ولا
~~يجديه هنا أو لغة فليس كذلك
# والنصوص إنما تحمل على عرف الشارع فإن تعذر فعلى اللغة فإن تعذرت فعلى
~~العرف العام فالخاص كما في الأيمان والإحياء والحرز في السرقة والقبض في
~~المبيع مما لم يرد فيه ضابط لغة ولا شرعا وإذا تقرر ذلك فالحلق لا يصح
~~تسلطه على الرأس المراد به البشرة فوجب تقدير ما يتم المعنى المراد به وهو
~~شعر وحينئذ اندفع قوله إن حلقت رأسي يفيد من غير تقدير وقوله بل التقدير
~~فيه قبيح ومن أين له هذا الاستقباح مع تعليله له بما لم ينقله عن أحد من
~~أئمة اللغة ولا من غيرهم بل بما هو محض ادعاء سيما مع من ينازعه فيه ويقول
~~له من أين لك هذا مع قول الأئمة إن حلق هنا لا يصح تسلطه على مفعوله أي
~~الذي هو الرأس المراد به البشرة إلا بإضمار فهل قال أحد من أئمة مذهبه ما
~~زعمه بقوله لأن معنى الحلق إلى قوله باعتبار التحديد
# ومما ( ( ( إما ) ) ) يدفع قوله لم يقع في كلام الفصحاء أنه وقع في
~~الصحاح المبين للحقائق اللغوية وقوله ولو وقع لكان مجازا يرده أنه وقع كما
~~تقرر وأن الأصل في الإطلاق الحقيقة لا يقال أيضا وقع حلق رأسه فما الراجح
~~لأنا ms0800 نقول حلق شعره لا نزاع في صحته ولا في احتياجه لتقدير بخلاف حلق رأسه
~~فإن الأئمة صرحوا بأنه لا بد فيه من التقدير وقوله كما قالوه في آية المسح
~~إلخ قد تقرر غير مرة بطلان قياس ما هنا على المسح لأن تعلق المسح ثم بالرأس
~~صحيح من غير تقدير إجماعا سواء أريد به البشرة أو الشعر فإنه يطلق عليهما
~~كما صرحوا به خلافا لما زعمه المستشكل وهنا لا يصح تعلق الحلق به والمراد
~~به البشرة إلا بتقدير وإذا كان لا بد فيه من التقدير فذلك المقدر لا يقتضي
~~العموم
# فإن قلت بل يقتضيه لأنه مضاف فيعم قلت من أين لك أنا إذا أضمرناه يكون
~~مضافا بل يصح تقديره نكرة مقطوعة عن الإضافة أي شعر من رؤوسكم ( ( ( رءوسكم
~~) ) ) وأما قوله على أن التقدير هنا ينافي ما أوجبوه لأن الشعر اسم جنس إلخ
~~ففيه تلبيس وتمويه وغفلة شديدة لأن اسم الجنس إما جمعي أو إفرادي فالأول
~~كشعر وتمر في حكم الجمع والثاني كماء وعسل في حكم المفرد وحينئذ فانظر إلى
~~ما في غضون كلامه هذا من الإيهام والتمويه سيما قوله وأما القول بأنه جمع
~~إلخ فإنا لم نقل إنه جمع على أن اللغويين قائلون بأنه جمع وإن كان الصحيح
~~ما عليه النحاة والصريفيون ( ( ( والصرفيون ) ) ) وهو ما قلناه من أنه اسم
~~جنس أي جمعي واسم الجنس الجمعي في حكم الجمع كما صرح به الأئمة
# ألا ترى إلى قولهم لو قال لزوجته أنت طالق عدد التراب فإن قلنا إنه اسم
~~جنس إفرادي وقعت طلقة واحدة أو اسم جنس جمعي لأنه سمع ترابة وقع ثلاث
~~وحينئذ بطل قوله فالواجب حينئذ حلق شعرة إلخ على أن لنا احتمالا بعيدا بل
~~شاذا لا يعد من المذهب كما قاله إمام الحرمين إنه يجزئ حلق شعرة تخريجا من
~~لزوم الفدية بحلقها لا لما ذكره هذا القائل لأن مدارك المجتهدين تنبو عنه
~~وغلط إمام الحرمين أيضا وغيره ابن القاص وغيره تخريج المسح في الوضوء على
~~الحلق هنا فأوجبوا مسح ثلاث ms0801 شعرات قياسا على لزوم حلقها
# ورد أصحابنا عليهم بما قدمناه من أن المطلوب في الحلق الشعر وتقدير الآية
~~محلقين شعر رءوسكم والشعر أقله ثلاث شعرات في الحلق بخلاف المسح فإنه غير
~~منوط بالشعر ويقع على القليل ومن ثم اتفق الأصحاب على تضعيف هذا التخريج
~~وتزييفه وأما قوله هذا الكلام لا ينفعه إذ الخصم يقول إلخ فجوابه أن قول
~~الخصم ذلك هو الذي لا ينفعه لأنه وإن سلم أنه لا يقال لحلق ( ( ( الحلق ) )
~~) الربع وحلق ثلاث شعرات ذلك فلا يضر لأن حلق الرأس المراد به البشرة غير
~~مراد لاستحالته بدون المضمر الذي ذكرناه ويلزم من ذكره بطلان إرادة الكل
~~الذي PageV02P106 زعمه هذا الخصم وبطلان قوله
# والحق أن استعمال حلق الرأس في حلق الربع إلخ إذ لا مجاز في ذلك بل
~~إسناده إلى الشعر حقيقة وكذا إلى ثلاث شعرات منه أو الأكثر وإنما الذي يسأل
~~عنه في ذلك سبب التحديد بالثلاث وبالربع
# فأما الثلاث فقد وجهناه فيما مر لأنها أقل الجمع وما في معناه فهي
~~المتيقنة وما عداها مشكوك فيه والأصل عدم الإيجاب إلا بدليل وأما الربع فلم
~~يبد المستشكل عن الاقتصار عليه معنى يعتد به كما يأتي وقوله ألا ترى إلخ
~~مجرد دعوى بلا مستند إليه بل كلامهم صريح في بطلانها ومن ذا الذي صرح
~~بالتلازم بين كون التابع بدل بعض وكونه مجازا المصرح به كلام المستشكل هذا
~~مما لا قائل به فعلى من ادعاه بيانه ولا تظفر به ومما يبطله تمثيلهم لبدل
~~البعض بأكلت الرغيف أكلت ثلثه فهل هذا الثاني مجاز بل هو حقيقة ومن ثم لو
~~عكس لربما استقام كلامه وإن لم ينفعه هنا وذلك لأن المقصود الأصلي في البدل
~~هو الثاني وتأمل ما في قولنا الأصلي من الجواب عن الإيراد الطويل المقرر في
~~بعض كتب الفن ففي المثال السابق المقصود بالحكم أصالة الإسناد إلى الثلث
~~فهو إلى الرغيف مجاز ( ( ( مجازا ) ) ) باعتبار أن المراد بعضه كما بينه
~~ذكر البدل فمع هذا الذي هو أظهر من أن يخفى على فاضل ms0802 كيف يتوهم أن الثاني
~~والثالث في بدل البعض مجازان والأول ( ( ( الأول ) ) ) حقيقة
# ثم رأيت الرضي صرح بذلك فقال والفائدة في بدل البعض والاشتمال البيان بعد
~~الإجمال والتفسير بعد الإبهام لما فيه من التأثير في النفس وذلك أن المتكلم
~~تحقق بالثاني بعد التجوز والمسامحة في الأول تقول أكلت الرغيف ثلثه فتقصد
~~بالرغيف ثلث الرغيف ثم تبين ذلك بقولك ثلثه ا ه المقصود منه وبه يعلم صحة
~~ما قلناه دون غيره وأما قوله وأيضا صحة قوله يقال حلق رأسه وربعه وثلاث
~~شعرات منه يدل على أنه ليس من قبيل الإضمار إلخ فغير صحيح أيضا لأنه بناه
~~على علته التي ذكرها بقوله إذ لو كان كذا لكان التقدير إلخ
# وهذا التلازم ممنوع لأن معنى قولنا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه
~~أي أن هذا الإطلاق شائع في المواضع الثلاث وإن كان اثنان منها يحتاجان إلى
~~إضمار بخلاف الثالث وظن المستشكل أن الإضمار في الثالث أيضا فأفسده بقوله
~~وشعر ثلاث شعرات منه وما درى أن الإضمار لا يحتاج إليه إلا إذا علق بالبشرة
~~التي هي الرأس أو ببعض البشرة
# وأما إذا علق بالشعر فلا يحتاج إلى إضمار كما صرحنا به فيما سبق فكيف مع
~~ذلك يسوغ لفاضل أن يزعم أن صحة قولنا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه
~~يستلزم أن التقدير حلق شعر ثلاث شعرات منه هذا تمويه عظيم وأما قوله عقب ما
~~حكيناه عن المجموع ليس مما ينبغي بل الأمر بالعكس إلخ فغير صحيح أيضا وإن
~~سلم له أن معنى قول القائل لا يسمى حلقا أي حلق الرأس لما أطبقوا عليه من
~~أن المراد لا يدفع الإيراد أي لخفاء الأول وظهور الثاني على أنا وإن سلمنا
~~أن هذا مراده فهو غير صحيح أيضا لأن قولهم لا يسمى حلقا بدون أكثره مندفع
~~لأنهم أرادوا نفي التسمية حقيقة فهذا لا يسمى حلق الرأس بدون أكثره ولا
~~بدون أقله فقولهم بدون أكثره غير صحيح لإيهامه أنه يسماه بدون أقله وليس
~~كذلك
# وإن أرادوا نفي ms0803 التسمية مجازا فبطلانه ظاهر فاتضح أن هذا التأويل لا يدفع
~~كلام النووي وأن هذا المستشكل لو سكت عنه لكان أولى به وأما قوله يأبى عنه
~~كتب المالكية إلخ فجوابه أن المعبر بقوله أجمعنا على أنه للاستحباب النووي
~~في شرح المهذب وهو الثقة العدل الأمين فيما ينقله بإجماع أهل مذهبه وغيرهم
~~فإن صح ما ذكر عن مالك وأحمد نفسهما تعين تأويل قوله أجمعنا وما بعده على
~~أن المراد به إجماع الأكثر من العلماء وإجماع الأكثر قد يكون قرينة وقد
~~يحتج به على الخصم في كثير من المواضع لما قالوه من أن الخطأ إلى القليل
~~أقرب منه إلى الكثير وأوضح من كتب المالكية وغيرهم أن القول عندهم بوجوب
~~التعمم ( ( ( التعميم ) ) ) لم يستند إلى الاستدلال عليه بالآية وإنما
~~استندوا في ذلك إلى فعله صلى الله عليه PageV02P107 وسلم المؤيد بالحديث
~~الصحيح لتأخذوا عني مناسككم وأما الآية فلا دلالة فيها على وجوب التعميم
~~إلا إن نظروا لما أبداه بعض أئمتنا من أنه مفرد مضاف فيعم لكن مر الجواب
~~عنه
# وأما قوله عدم احتياج تبيين القرينة إلخ فليس في محله وهي عدم دلالتها
~~على إرادة الكل والربع وظهورها في إرادة ثلاث شعرات لما مر غير مرة من أنه
~~اسم جنس جمعي وأقله ثلاث فهي المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه فلم يوجبه
~~فأي قرينة يطلب بيانها مع ذكرنا هذا هنا مختصرا وفيما مر مبسوطا وقوله مما
~~لا يحصل له إلخ يقال عليه هو كذلك باعتبار عدم فهمك له وإحاطتك به وربما
~~أشير إليه لأن غاية ما في الآية أن قسما يحلق وقسما يقصر فأي دليل في الآية
~~من حيث لفظها مع قطع النظر عن الأمور الخارجة على أن من أراد الحلق الأفضل
~~يجوز له الانتقال عنه بعد إرادته له وعزمه عليه إلى التقصير
# وإذا لم يكن في الآية دلالة على ذلك تعين أن جواز التقصير لا يدل على عدم
~~وجوب الاستيعاب بالحلق لمن أراده لأنه يحتاط في الفاضل ما لا يحتاط في
~~المفضول ولأن الحلق يشبه ms0804 العزيمة والتقصير يشبه الرخصة وقياس تلك على هذه
~~ممنوع فتأمل ذلك تجد إيضاح رد جواب البعض الذي ذكرته منتصرا له بما لا
~~ينصره وقوله ففيه أن المنع لا يتوجه على الناقل يقال عليه بل إذا أسند حكما
~~إلى كثب ( ( ( كتب ) ) ) قوم وليس فيها قضي عليه بالسهو أو التساهل في
~~النقل ومذهبنا لم يجر فيه قول بأن البابين على منوال واحد وقوله إذ الإشكال
~~باق إلخ ممنوع لأنا وإن نظرنا إلى الآية لا إشكال فيها بوجه بعد ما قررناه
~~بدلائله السابقة من أن فيها إضمارا وأنه اسم جنس جمعي وأن أقله ثلاث
~~فظاهرها لا ينافي ما ذهبنا إليه وإنما ينافي ما ذهبتم إليه من التقدير
~~بالربع فإشكالكم لا يتوجه علينا بل عليكم لكن لا من الحيثية التي ذكرتموها
~~بل من الحيثية التي ذكرناها وهي أن التقدير بالربع يحتاج إلى دليل لأن
~~الشعر المضمر يشمل الثلاث وأكثر فقصره على الأكثر من الثلاث وقصر الأكثر
~~منها على الربع يحتاج لدليل
# والقياس على الجناية في الحج فيه نظر لأن التقدير بالربع في الأصل منازع
~~فيه أيضا إذ لم يذكروا دليله فيما علمت فكيف يتأتى القياس على أصل منازع
~~فيه لم يتفق عليه المعترض والمستدل ولا ظهر دليله وقوله إن تجويز النقل
~~والاشتراك في الآية لا معنى له بمجرد الرأي وغفلة عن كلام الأئمة أو عن
~~فهمه على وجهه وذلك لأنهم ذكروا من تعارض التخصيص والاشتراك قوله تعالى ولا
~~تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فقال أبو حنيفة أي ما وطئوه لأن النكاح
~~حقيقة في الوطء فيحرم على الشخص مزنية أبيه وقال الشافعي أي ما عقدوا عليه
~~فلا يحرم قالوا ويلزم الأول الاشتراك لما ثبت من أن النكاح حقيقة في العقد
~~لكثرة استعماله فيه حتى إنه لم يرد في القرآن لغيره كما قاله الزمخشري أي
~~في غير محل النزاع نحو حتى تنكح زوجا غيره واشتراط الوطء في هذه علم من
~~السنة ويلزم الثاني التخصيص حيث قال يحل للرجل من النساء من عقد عليها أبوه
~~فاسدا ms0805 كالصحيح وقيل لا فانظر إلى إلزام الأول بالاشتراك مع أنه قائل أن
~~النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد لكن لكثرة استعماله في العقد صار كأنه
~~حقيقة حتى عند القائل بأنه حقيقة في الوطء فألزم بالاشتراك لذلك
# ومن تعارض الإضمار والاشتراك قوله تعالى واسأل القرية أي أهلها وقيل
~~القرية حقيقة في الأهل كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وغيرها ومن تعارض
~~المجاز والنقل قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي العبادة المخصوصة فقيل هي مجاز
~~فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه وقيل نقل شرعا إليها فتأمل ذلك تجده
~~مؤيدا لما ذكرته من احتمال الاشتراك والنقل إذ لا يشترط في احتمالهما
~~تحققهما كما يصرح به قول الأصوليين إذا احتمل لفظ هو حقيقة في بعض أن يكون
~~في آخر حقيقة ومجازا أو حقيقة ومنقولا فحمله على المجاز أو المنقول أولى من
~~حمله المؤدي إلى الاشتراك فالأول كالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء
~~وقيل العكس وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة PageV02P108 في أحدهما محصل
~~للحقيقة والمجاز في الآخر
# والثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال
~~لأن يكون حقيقة أيضا أي لغوية ومنقولا شرعا فكذلك نقول الرأس حقيقة في
~~البشرة محتمل في الشعر لأن يكون حقيقة أيضا أي لغوية أو منقولا شرعيا فتأمل
~~هذا مع ما مر من القول بأن القرية حقيقة في الأبنية المجتمعة يظهر لك ما
~~زعمه هذا المستشكل سيما قوله لأن النقل وضع ثان والقول بأن الرأس موضوع
~~لثلاث شعرات منه مما لا قائل به لأن هذا الذي زعمه مبني على ما توهمه من أن
~~ادعاء النقل أو الاشتراك يستلزم تحقق وضعهم لذلك المحتمل في المعنى الثاني
~~حقيقة أو منقولا وليس ذلك مرادا كما علمته وقوله هذا حال أصول مقدماته
~~وفروعها على هذا القياس يقال عليه قد بان أن كل مقدمة منها وأن الاعتراض
~~على شيء منها مبني إما على عدم الإحاطة بكلام الأئمة أو على الوهم في فهمه
~~وإما على مجرد الدعوى كما بان ذلك واتضح
# وقوله فالحق والإنصاف ms0806 إلخ مبني على ما زعمه وقد بان واتضح بطلان الإشكال
~~والجواب معا فيما سبق وفي هذا الثاني أيضا وأما قوله وجه إرادة الحنفية
~~الربع إلخ فيقال عليه لم يأت فيه بطائل ينفع فيما نحن فيه والمسح على
~~الناصية لا يشهد له سواء أجعلت على مؤكدة للاستيعاب أو زائدة لأن الناصية
~~لغة وشرعا ما بين النزعتين وهو دون نصف الربع بكثير كما هو مشاهد فكيف
~~يتأتى الاحتياط الذي ذكره وقوله وفعل المسح إذا علق بالمحل يقتضي الاستيعاب
~~إلخ يقال عليه لا منازعة في ذلك إنما المنازعة في أن استيعاب الناصية يقتضي
~~التحديد بالربع وهي دون نصفه بكثير
# وأما استدلاله بكلام الحكماء فغير نافع له بل هو اختراع طريقة لم تؤلف
~~قبله والحامل عليه حب التكثر والتشيع وقد قال صلى الله عليه وسلم المتشيع
~~بما لم يعط كلابس ثوبي زور وعجيب ظنه أن الاستدلال بكلام الحكماء ينفع في
~~هذا الموطن وغفلته عن أنهم لا يعول عليهم سيما في الموضوعات اللغوية
~~والحقائق الشرعية ولو ترك ذكر ما قالوه لكان أولى بهذا ومع ذلك كله فلله
~~تعالى أتم الحمد وأكمله على أن أبقى في هذه الأزمنة المؤذنة حوادثها بتغير
~~العالم عما ( ( ( كما ) ) ) كان عليه من أندية للفضل لم تزل بالعلماء عامرة
~~ورياض التحقيق يانعة أشجارها مثمرة أجلاء يتحادثون أزمة الأدلة ويتجاوزون
~~في البحث الأقيسة وما اشتملت عليه من السبب والعلة مع إبداء كل ما عنده من
~~غير كدر بينهم وإن سل كل منهم حده لما أنها سيوف لا تسل إلا في الجهاد
~~الأكبر لتكون كلمة الله هي العليا بحسب ما رأى كل منهم واستظهر وهي وإن
~~اختلفت مؤتلفة جحد ذلك من جحده وعرفه من عرفه أسأل الله الكريم الجواد أن
~~يمنحنا رضاه في داري المعاش والمعاد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# سئل عمن مات بعد استقرار الحج عليه فحج عنه آخر متطوعا ولم ينو بحجه عنه
~~حجة الإسلام بل نوى به التنفل عن الميت ظنا منه جواز ذلك فهل يقع عن حجة
~~الإسلام على ms0807 الميت فأجاب يحتمل أن يقال بوقوع الحج للمباشر دون المحجوج عنه
~~ويحتمل أن يقال بوقوعه للمحجوج عنه أما الأول فلأن نية النفل عنه مع كونه
~~لم يوصه به باطلة وإن كان جاهلا ويلزم من بطلان نيته عن الغير وقوع الحج
~~لنفسه فإن قلت القياس وقوعه عن المحجوج عنه كما أن من نوى عن نفسه النفل
~~وعليه فرض تبطل نيته ويقع حجه عن الفرض قلت هذا وإن كان محتملا وله وجه إلا
~~أن الفرق ممكن بل ظاهر فإن بطلان النية حيث وجد والإنسان حاج عن نفسه لا
~~يمكن صرف الحج حينئذ لغيره فإن الفرض أنه لم ينو ذلك الغير وكان القياس مع
~~بطلان النية أن لا يقع الحج عن أحد كما في سائر العبادات لكن لما كان بينها
~~وبين الحج فرق واضح هو ما فيه من شدة التعلق واللزوم جعلوه واقعا عما في
~~الذمة مسارعة لبراءتها فلم يكن فساد النية موجبا لإلغائه بالكلية وإنما كان
~~ملغيا لخصوص النفل فحسب
# ويلزم من إلغاء ذلك وحده الوقوع عما استقر في الذمة كما تقرر وأما الحج
~~عن الغير فهو على خلاف الأصل فإذا فسدت PageV02P109 النية فيه لزم وقوعه
~~للأصل وهو الوقوع عن المباشر دون المحجوج عنه لأن النية المتعرضة له قد
~~فسدت ولا يمكن أن يقع له شيء بدون نية وشاهد ذلك أن الأجير للحج مثلا لو
~~نواه للمستأجر مع العمرة لنفسه انصرفا جميعا للأجير ولم يقع للمستأجر منهما
~~شيء لأنه لما ضم الحج للعمرة صار ناويا ما لا يصح وقوعه له وحيث نوى ما لا
~~يصح وقوعه له انقلب للأجير
# ومثل ذلك ما لو نوى أجير الحج قرانا فقط للمستأجر الذي لا عمرة عليه أوله
~~ولنفسه أو أحرم بالحج لمستأجره ولنفسه فيقع لنفسه في هذه المسائل ولا يقع
~~للمستأجر شيء لأن ما لم يأذن فيه لا يمكن أن يقع له والنسكان لا يفترقان
~~فلزم الوقوع للأجير لأنه الأصل كما تقرر فإن قلت ينافي ما ذكرته في صورة
~~السؤال قولهم لو استأجر معضوب لنذره ms0808 وعليه حجة الإسلام فنوى الأجير النذر
~~وقع لفرض الإسلام قلت أجير المعضوب نائب عنه فنزل منزلته وأما المباشر في
~~صورة السؤل فليس نائبا عن الميت وإنما هو متطوع عنه وقد نوى ما لا يصح
~~وقوعه له هنا بوجه فإن حج النفل عن الميت الذي عليه حجة الإسلام لا يصح
~~مطلقا وكذا لا يصح عمن ليس عليه حجة الإسلام إلا إن أوصى به فلما تعذر وقوع
~~المنوي هنا عن الميت لزم وقوعه للمتطوع ولما لم يتعذر وقوع النذر عن
~~المعضوب مع كون الحاج نائبه وقع عما على المعضوب وهو حجة الإسلام وأيضا
~~فالنذر من جنس حجة الإسلام فلم تكن نيته مانعة لوقوع حجة الإسلام عن
~~المستأجر لأنه لما استأجره للنذر كأنه استأجره للواجب الذي عليه الصادق
~~بحجة الإسلام والنذر ( ( ( والنذور ) ) ) وحجة الإسلام مقدمة فلغت نية
~~النذر ووقع ما أتى به عن حجة الإسلام
# وأما حجة الإسلام وحجة التطوع فمتباينتان فإذا نوى النفل بطل ولم يصلح أن
~~يخلف حجة الإسلام لتعذر وقوعه للميت فوقع للمباشر وأما الثاني فلأن الحج
~~شديد التشبث واللزوم ومن ثم لم يفسد بفساد نيته مع تطلع الشارع إلى إسقاط
~~حجة الإسلام عن الغير ما أمكن فمن ثم لا يلزم من بطلان خصوص نية النفلية
~~بطلان عموم النية عن الغير فلزم من هذه الحيثية الوقوع عن الغير لما تقرر
~~أن الشارع متشوف إلى ذلك ومن ثم أباح التبرع به مع انتفاء الإذن والقرابة
~~إلحاقا له بالديون وأنت خبير بأن ( ( ( في ) ) ) الخطأ في طريق أداء الديون
~~لا يمنع إبراءها لذمة المؤدى عنه فكذلك الخطأ هنا
# ولعل هذا أقرب وعليه فيفرق بينه وبين ما مر فيمن استؤجر لحج فقرن ونحوه
~~بأن الملغى هنا نية النسك فقط دون ذاته وهناك جزؤه لأنا إذا أوقعناه عن
~~الغير يلزمنا إما إبطال الإحرام بالعمرة التي ضمها إلى الحج من أصلها وهذا
~~متعذر لأن الإحرام بالنسك في الوقت القابل له لا يقبل الإلغاء وأما وقوعها
~~للمحجوج عنه تبرعا من غير وصية وهو متعذر أيضا فلزم وقوعهما ms0809 للمباشر وألغي
~~الإحرام بالحج عن المحجوج عنه حينئذ لما يلزم عليه مما قررته وأما هنا فلا
~~يلزم على إلغاء خصوص النفلية وصحة عموم الحج عن الغير إلا إبطال صفة للنسك
~~دون أصله وهذا لا محذور فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل عمن وكل فقيها بإجارة النسكين ولم يكن باشرهما هل يكفي علمه لهما
~~بالمطالعة والقراءة وكيف الحيلة في عقد الإجارة من الوكيل مع عدم كونه
~~طريقا للمطالبة بالأجرة وإذا قرئ على الموكل أعمال النسكين أعني الواجبات
~~وشيئا من السنن ليعقد لنفسه فعقد ما الحكم وهل يجب على القاضي البحث عمن
~~مات وهو مستطيع ولم يحج عنه وإلزام ورثته بالإحجاج عنه وإذا لم يكن له وارث
~~أو كان وهو غائب هل القاضي يتولى ذلك وهل يلزمه مراعاة تقليل الأجرة ما
~~أمكن وإذا بادر أحد الورثة فأجر من يحج عنه أو كان حائزا ولم يراجع القاضي
~~ما حكمه فأجاب بقوله الشرط علم المباشر لعقد الإجارة بأعمالها فيكفي علم
~~الوكيل بذلك وإن جهله الموكل وطريق خلاص الوكيل من المطالبة بالأجرة أن
~~يعقد بأجرة معينة في يد موكله فإنها حينئذ إذا بانت مستحقة لا يكون الوكيل
~~طريقا في ضمانها وإذا بين للموكل أعمال النسك واجباته ومسنوناته وتصورها ثم
~~عقد وهو متصور لها جاز ولا يجب على القاضي بحث عما ذكر ولا إلزام به ففي
~~الروضة وأصلها لو امتنع PageV02P110 المعضوب من الاستئجار أو الإذن للمطيع
~~لم يقم القاضي مقامه في الإذن ولا يلزمه بذلك وإن كان محجورا عليه بسفه وإن
~~وجب الاستئجار والاستنابة فورا وهو في حق من عضب مطلقا في الاستنابة وبعد
~~يساره في الاستئجار خلافا للأذرعي
# وذلك لأن مبنى الحج على التراخي ولأنه لا حق للغير فيه بخلاف الزكاة وأما
~~ما وقع في المجموع من أن الحاكم يلزمه بالإنابة فمنظر ( ( ( فنظر ) ) ) فيه
~~بل قال الإسنوي إنه لا يستقيم ولم أر من قال به والمدرك في الاستنابة
~~والاستئجار واحد ا ه نعم قد يجاب عن المجموع بأن معنى لزومه بها أنه يأمره
~~بها ms0810 من باب الأمر بالمعروف لا من باب إلزامه بذلك والحكم عليه به حتى يباع
~~فيه ماله ويدل على ذلك قول البيان فإن استأذن المطيع المطاع فلم يأذن له
~~فإن الحاكم يأمره أن يأذن له واندفع أيضا بما قررته قول بعضهم لا يظهر فرق
~~بين إلزامه وأمره ووجه اندفاعه أن إلزامه يتوقف على ما فيه حق للغير وقد
~~تقرر أن الحج لا حق فيه للغير فلم يتأت إلزامه به بخلاف الزكاة فإن فيها
~~حقا ( ( ( حقل ) ) ) للغير فتأتى إلزامه بها
# وأما أمره فلا يتوقف على ذلك لما تقرر أنه من باب الأمر بالمعروف والأمر
~~به من الحاكم أو غيره لا يتوقف على ما فيه حق للغير فكان الحج قابلا لأمره
~~لا لإلزامه فافهم ذلك فإنه مهم وللقاضي أن يتولى الإحجاج عن ميت بلا وارث
~~بل عليه ذلك إن خلف تركة كما هو ظاهر وعن ميت عن وارث غائب بأجرة المثل
~~فأقل وللوارث الإحجاج عنه من التركة بغير إذن القاضي
# وسئل فسح الله في مدته عما لو وجب على رجل الحج فهلك قبل أن يحج ثم أن
~~وارثه استأجر من يحج عنه وكانت الإجارة فاسدة فهل يستحق الأجير أجرة المثل
~~أو المسمى فإن قلتم أجرة المثل فهل تكون من تركة الهالك أو تلزم المستأجر
~~لما أنه استأجره إجارة فاسدة فأجاب بقوله لم أر في هذه المسألة نقلا وإنما
~~رأيت للقمولي والأذرعي كلاما يؤيد ما سأذكره وكذلك كلامهم في وكيل المرأة
~~في الخلع إذا خالف يؤيد ذلك أيضا والجامع بين البابين أن لكل من المستأجر
~~هنا والوكيل ثم إيقاع العقد لنفسه ولغيره لجواز استبداد الأجنبي بالخلع
~~والحج بنفسه وبغيره عن الغير
# وحاصل ما يتجه في ذلك أن الأجير إن ظن فساد الإجارة وأنه حينئذ لا أجرة
~~له لم يستحق شيئا لأنه حينئذ متبرع عن الميت إذ لم يدخل طامعا في شيء وإن
~~جهل ذلك فإن ظن الوارث الفساد لزمته أجرة المثل لأنه مع ظن الفساد يخرج عن
~~كونه مستأجرا من التركة فتجب الأجرة في ms0811 ماله لا من التركة حتى لو كان على
~~الميت ديون أخذت التركة جميعها فيها وإن جهل الفساد وجبت أجرة المثل من
~~التركة ما لم يستأجر من ماله أو يطلق بأن لا يتعرض لماله ولا للتركة لعذره
~~حينئذ فلا يناسبه التغريم بخلاف ما إذا استأجر من ماله وهو ظاهر أو أطلق
~~لأن فساد العقد يقتضي إضافة آثاره إلى مباشره إلا لمانع هذا ما يظهر والعلم
~~عند الله وهو سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته عن شخص أوصى أن يحج عنه بمائة مثلا وجعل
~~النظر في ذلك لشخص معين فجاعل الوصي شخصا معينا أو أذن له في أن يحج عن ذلك
~~الميت بذلك القدر ثم أذن لآخر أو جاعله كذلك فهل ينزل الإذن للثاني أو
~~المجاعلة له منزلة الرجوع عن الإذن للأول علم الأول أو جهل فلو جهل وعمل
~~فهل يستحق المسمى كما صرح به الماوردي والروياني واستحسنه البلقيني أو لا
~~يستحق في صورة الجهل شيئا كما اقتضاه كلام الشيخين وعليه جرى في العباب
~~كالروض فأجاب بقوله إذا جاعل الوصي آخر ليحج عن الموصي بما عينه جعالة
~~صحيحة فعندي تردد في أنه هل يجوز له فسخ تلك الجعالة لإطلاقهم جوازها من
~~الجانبين أو لا يجوز أخذا من قول ابن الصلاح وأقروه لو استأجر الورثة من
~~يحج عن مورثهم حجة الإسلام الواجبة ولم يكن أوصى بها ثم تقايلوا مع الأجير
~~لم تصح الإقالة لوقوع العقد لمورثهم ا ه أي فالحق فيه عند الإقالة لمورثهم
~~لا لهم وقوله ولم يكن أوصى بها ليس بقيد بل ليفهم خلافه بالأولى فتأمله
~~ولعل عدم الجواز في مسألتنا أقرب أخذا من كلام ابن الصلاح
# هذا فإن رضا المتعاقدين في الإجارة بالإقالة PageV02P111 يصيرها جائزة
~~كالجعالة فإذا امتنعت الإقالة في مسألة ابن الصلاح لما تقرر من أن العقد
~~للمورث لا للورثة وإن كان الوارث خليفة المورث فكذا ينبغي منع الفسخ في
~~مسألتنا لأن العقد للموصي لا للوصي وأيضا فالوصي بمجاعلة غيره جعالة صحيحة
~~قد فعل ما ms0812 فوض له فليس له نقضه بلا موجب هذا هو الذي يتجه لي الآن فعليه
~~إذنه أو مجاعلته للثاني فاسد فلا شيء له ويقع حجه عن نفسه وأما على الأول
~~فقوله للثاني ما ذكر غير فسخ للأول أخذا من قولهم لو قال لواحد رد عبدي ولك
~~كذا ثم قال ذلك لثان ثم لثالث فردوه وقصد كل نفسه فلكل منهم ثلث ما شرط له
~~سواء اتفق ما سماه لكل أم لا
# فهذا صريح في بقاء الأول على صحته مع قوله بعده للثاني ذلك وفي صحة
~~الثاني أيضا مع قوله بعده للثالث ذلك فيكون صريحا في مسألتنا أن قوله
~~للثاني جاعلتك أو حج عن فلان بكذا غير فسخ للأول ويلزم من ( ( ( مع ) ) )
~~بقاء الأول على صحته بطلان الثاني لأن الوصي لم يؤذن له إلا في عقد واحد
~~وأيضا فتوزيع العمل هنا غير ممكن بخلافه في الصورة المذكورة في كلامهم في
~~الجعالة إذا تقرر ذلك علم أن المستحق للجعل هو الأول على كل تقدير وأن
~~الثاني لا شيء له على كل تقدير وإذا تنزلنا وفرضنا أن الوصي صرح بفسخ الأول
~~وقلنا بجواز الفسخ له ونفوذه فالذي يتجه ترجيحه أن للعامل الأول إذا جهل
~~عليه المسمى من ماله لأنه غره بتوريطه له في العمل مع عدم إعلامه له بالفسخ
~~ولا نظر إلى أن الحج يقع للعامل فالثواب له لأن تقصير الوصي ألغى النظر إلى
~~ذلك كما في نظائر لذلك من كلامهم كما لا يخفى على من أحاط بأطرافه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عمن نوى بطوافه النفل ملازمة غريم له هل له ذلك وكذلك
~~في طواف الفرض هل له ذلك أم لا فأجاب بأنه إذا صرف طوافه النفل أو الفرض
~~إلى ملازمة غريم أو نحوه بطل لأنه يشترط فيه فقد الصارف نعم إن كان ذاكر (
~~( ( ذاكرا ) ) ) النية ( ( ( لنية ) ) ) الطواف ولم يقصد صرفه بل شرك مع
~~النية غيرها لم يؤثر كما قاله الزركشي والله أعلم
# وسئل نفع الله به هل يتصور انعقاد ms0813 الحج فاسدا في غير الجماع فأجاب بقوله
~~نعم فيما إذا أحرم بالعمرة ثم أفسدها ثم أدخل الحج عليها فإنه ينعقد فاسدا
~~على المذهب
# وسئل نفع الله به بما صورته قال البغوي وغيره لو اعتمر في أشهر الحج ثم
~~قرن لزمه دمان وخالفه السبكي فما المعتمد وعلى الأول فقياسه أنه لو كرر
~~العمرة في أشهر الحج تكرر الدم فما المعتمد في ذلك مع بسط فيه
# فأجاب بقوله المعتمد ما قاله البغوي وأما ما قاله السبكي فمبني على وجه
~~ضعيف كما دل عليه كلامه وبينته في حاشيتي على إيضاح النووي وبينت فيها أيضا
~~أن المعتمد عدم تكرر الدم في المسألة الثانية مع الفرق بين المسألتين بما
~~حاصله مع إيضاح أن العلة في وجوب الدم على القارن كونه ربح ميقاتا إذ لو
~~أحرم بكل نسك على حدته لاحتاج إلى الإحرام من ميقاته وهو ميقات بلده
~~والخروج إلى أدنى الحل أو العلة ترفهه بكون العملين صارا عملا واحدا والعلة
~~في وجوب الدم على المتمتع كونه ربح ميقاتا أيضا أو ترفه بمحظورات الإحرام
~~فيما بين النسكين وكل من العلتين موجود في مسألة البغوي وذلك لأنه ( ( (
~~أنه ) ) ) لما أحرم بالعمرة في أشهر الحج صار متمتعا الآن فلزمه الدم لوجود
~~شرطه
# وحين أحرم بالنسكين معا لزمه دم آخر لأنه ربح ميقات العمرة التي قرنها
~~بالحج وترفه باندراج عملها في عمل الحج فوجب الدمان ولم يدخل أحدهما في
~~الآخر لاختلاف الموجب كما عرفته مما تقرر وأما في المسألة الثانية فإنه لما
~~أحرم بالعمرة لزمه الدم أي دخل سبب لزومه إذ لا يتم لزومه إلا بالإحرام
~~بالحج وعلة لزومه ما مر من كونه ريح ( ( ( ربح ) ) ) ميقات الحج أو ترفه
~~بالمحرمات فيما بين العمرة والحج وعمرته الثانية والثالثة وهكذا لم تكن
~~سببا في ربح ميقات الحج ولا في ترفهه فأي موجب للدم فيها وما أظن من قال
~~بوجوبه بالتكرر إلا وهم كما تبين لك مما قررته
# وسئل فسح الله في مدته عن الجاعل والمجعول له إذا اختلفا في الحج فمن ms0814
~~المصدق منهما PageV02P112 فإن قلتم الجاعل فبم فارق المستأجر فأجاب بقوله
~~يصدق الجاعل بيمينه على نفي العلم أن المجعول له لم يحج كما حكاه الأذرعي
~~والغزي عن الدبيلي وأقراه وفارق المستأجر بأنه يروم بدعواه إسقاط أجرة
~~التزمها بعقد الإجارة والأصل عدم السقوط والجاعل لم يلزمه شيء بمجرد
~~الجعالة وإنما المجعول له يحاول بدعواه إلزام ذلك والأصل عدم لزومه وبأن
~~الأجير قد التزم الحج بالعقد وهو مضطر إلى التخلص مما التزمه ولا طريق له
~~إلا قبول قوله إذ لا مطلع للشهود على النية والمجعول له لم يلتزم شيئا
~~وإنما يروم إثبات عمل يتوصل به إلى استحقاق الجعل والأصل عدمه وعدم
~~الاستحقاق فكلف البينة بما يدعيه قال الأذرعي والغزي ولعل مراد الدبيلي
~~بالبينة هنا أنه رؤي في مواطن النسك في السنة المعينة لا أنه حج عنه فقد
~~قدم أن تصحيح الحج بالبينة لا يمكن قال الأذرعي وهذا فقه غريب أي فالوجه
~~أنه لا تقبل بينة المجعول له أيضا
# وسئل رضي الله عنه عمن استؤجر لحجة إجارة عين أو ذمة فهل له السفر في
~~البحر بغير إذن أبويه فأجاب بقوله قضية قولهم أما سفر التجارة وغيرها فإن
~~كان فيه خطر كركوب البحر أي وإن غلبت السلامة فلا بد من إذنهما له عدم جواز
~~سفره بلا إذن في إجارة العين إذ لا محيص عنه دون إجارة الذمة إن أيسر
~~وأمكنه استئجار غيره عنه بأجرة المثل لأن له حينئذ مندوحة عن السفر
# وسئل فسح الله في مدته هل يجب إتمام الطواف الواجب فأجاب بقوله قال جمع
~~متقدمون يجب وغلطهم الشيخ أبو علي وبحث البارزي حمل الأول على طواف النسك
~~لأنه واجب والذي يتجه عندي عدم حرمة القطع مطلقا ألا ترى أن الفاتحة واجبة
~~في الصلاة ولمن شرع فيها أن يقطعها ويأتي بها من أولها والحاصل أن الذي يدل
~~عليه استقراء كلامهم أن محل حرمة قطع الفرض إذا كان الماضي منه يبطل بالقطع
~~كالصلاة والصوم أما إذا كان ما مضى منه لا يبطل بالقطع فلا يحرم كالقراءة ms0815
~~والطواف ويدل لذلك ما ذكروه من عدم حرمة الإعراض على من أنس من نفسه التبحر
~~في العلوم وعللوه بأن كل مسألة منفصلة عما قبلها لأن تعليلهم عدم الحرمة
~~بالانفصال متأت في نحو القراءة والطواف إذ كل جزء منهما منفصل عما قبله
# وسئل رضي الله عنه هل يكره شراء الجواري للمحرم ولو بقصد التسري فأجاب
~~بقوله لا كراهة في ذلك لأن الوطء في ملك اليمين عرضي لا ذاتي بخلافه في
~~النكاح ولأن الوطء لا يدخل وقته بمجرد الشراء إذ لا بد من الاستبراء بخلافه
~~في النكاح فلذلك لم يضر قصده
# وسئل فسح الله في مدته بما صورته هل إذا استطاع إنسان الحج ومات ولم يحج
~~وخلف تركة وقلتم يحج عنه من تركته فقالت الورثة لم يجب الحج عليه لزيادة
~~المراحل فهل يقبل قولهم في ذلك ويسقط عنه الحج وإن كان الميت لم يعرف
~~المسألة وإذا علم إنسان أن الورثة لم يهتدوا للحج عنه لعدم فعل ذلك ببلدهم
~~وعدم إقامة الحكم عليهم بذلك وتحكم العادة فهل له أن يعلمهم بعدم الوجوب
~~ليخف عنهم الإثم وإذا كان الميت لم يعرف المسألة وأخر الحج لغير ذلك فهل
~~يكون عاصيا وهل تجري المسألة في المعضوب كذلك أو لا فأجاب بقوله إذا استطاع
~~إنسان الحج ومات ولم يحج وجب الإحجاج عنه من تركته وزيادة السفر على السير
~~المعتاد إنما تمنع الوجوب والعصيان بالموت لا الاستقرار في الذمة ولا فرق
~~في ذلك بين أن يموت قادرا أو يعضب قبل موته لكن متى تمكن المعضوب من
~~الاستنابة فأخرها مات عاصيا فاسقا وبهذا التقرير تعلم الجواب عن جميع ما
~~ذكره السائل في هذه المسألة وسئل رضي الله عنه ونفع بعلومه بما صورته
~~الطواف تحية للبيت أو للمسجد وإذا طاف ثم دخل البيت يسن له أن يصلي التحية
~~لأنه لرؤية البيت لا لدخوله أو لا فأجاب بقوله الذي صرح به الأصحاب كالقاضي
~~أبي الطيب والماوردي والروياني والمحاملي وأبي حامد أنه تحية للبيت قال أبو
~~الطيب والروياني وإنما PageV02P113 نأمره بعد الطواف ms0816 بصلاة التحية لأجل
~~المسجد لدخولها في سنة الطواف كما لو صلى مكتوبة ولأن القصد أن لا يدخل
~~المسجد لاهيا فإذا طاف زال هذا المعنى فإن قيل هلا أسقطتم سنة الطواف إذا
~~بدأ بالفرض فيه مع جماعة كما تسقط التحية بذلك قلت لأن الصلاة والطواف
~~جنسان فلم يتداخلا وركعتا التحية والمكتوبة جنس فتداخلا قال الزركشي وعلى
~~ما مر فينبغي أن ينوي بركعتي الطواف معه التحية أي ليحصل له ثوابها قال
~~ومقتضى كلامهم فيما مر أنه لو جلس بعد الطواف من غير صلاة فاتت التحية وفيه
~~نظر ا ه
# ولا وجه للنظر حيث سلم ما ذكروه مما مر قال ولو طاف وصلى ثم دخل الكعبة
~~فهل نقول حصلت تحيتها بالطواف لتعليلهم السابق أم لا بل ذاك تحية رؤيتها
~~فلا بد من تحية لدخولها فيه نظر ورجح في قواعده الأول وعلله بأن المساجد
~~المتصلة لها حكم الواحد وقد صلى عن الأول فلا يصلي للثاني قال والقول بأنه
~~تحية للرؤية عجيب وإنما هو تحية البيت
# وسئل رضي الله عنه عن الأجير في الحج هل يجب عليه السعي من بلد المحجوج
~~عنه وهل قال أحد أن المكي أو الآفاقي لا يصح أن يكون أجيرا في الحج عن ميت
~~غائب عن بلد الأجير وهل للآفاقي أن يوكل من يقبل له عقد الإجارة العينية في
~~الحج وهو غائب أو لا فأجاب بقوله الأجير إما أن يكون عند الإجارة ببلد
~~المحجوج عنه فقطع المسافة حينئذ إلى الميقات ضروري وإن كان كما في النهاية
~~غير مقصود في نفسه وإنما المقصود الحج وهو من ضرورياته فهو من عمل الأجير
~~فلو أساء الأجير فأحرم من مكة لزمه الحط من الأجرة وهو بناء على الأصح من
~~أن الأجرة موزعة على السير وأعمال الحج التفاوت بين حجة من بلد الإجارة
~~إحرامها من الميقات وحجة منها إحرامها من مكة فإذا كانت أجرة الأولى مائة
~~والثانية ثمانين حط خمس المسمى ونظر الزركشي فيما إذا صرف الأجير السير إلى
~~مقصد له ثم أحرم بالحج من الميقات ms0817 هل يحط من الأجرة ما يقابل السير تفريعا
~~على أن الأجرة موزعة على السير والعمل أم لا ولم يرجح شيئا لكن ( ( ( ولكن
~~) ) ) مقتضى كلامهم ترجيح الأول خلافا لمن رجح الثاني
# وذلك لأنهم قالوا لو أحرم بالعمرة من الميقات عن نفسه وبالحج من مكة بعد
~~تحلله عن مستأجره حسب له في التوزيع قطع المسافة لجواز أن يكون قصد الحج من
~~الميقات ثم عرض له العمرة ا ه فظاهر علتهم أنه لو محض قصده لعمرته لم تحسب
~~له المسافة إلى الميقات وقياسه في مسألتنا ما ذكرناه وكون السير إلى ما قبل
~~الميقات تابعا لا يقتضي عدم النظر إليه بل هو منظور إليه ومن ثم أدخلوه في
~~التوزيع فاشترط أن لا يصرفه الأجير إلى غرض غير غرض المستأجر فاتجه ترجيح
~~ما ذكرناه وإما أن يكون بالميقات أو بينه وبين بلد المستأجر فالواجب عليه
~~قطع المسافة من محله فقط ولم نعلم قائلا بما ذكره السائل
# وإنما الخلاف في تعين ميقات بلد المحجوج عنه وحاصل ما في التتمة أنه إذا
~~سلك غير طريق بلد المحجوج عنه فإن كان ميقات طريقه أبعد فقد زاد خيرا أو
~~أقرب إلى مكة فلا شيء عليه لأن الشرع سوي بين المواقيت قيل وفي شرح المهذب
~~ما يوافقه لكن الذي يقتضيه كلام الشيخين في الروضة وأصلها خلافه وهو الأوجه
~~فعليه لو استؤجر مكي عن آفاقي ولم يعين له المستأجر ميقاتا فأحرم من مكة
~~أساء ولزمه دم وتوكيل الآفاقي المذكور صحيح في أشهر الحج إن تمكن الموكل
~~منه فيما بقي منها وقبلها إن وقع العقد وقت اعتياد الناس السفر وأمكن سير
~~الموكل معهم بأن تيسر إعلامه قبل سفرهم أو عين هو ذلك الوقت ليعقد له فيه
~~ويأخذ هو في التأهب
# وسئل نفع الله به بما لفظه ورد ينزل على هذا البيت كل يوم وليلة عشرون
~~ومائة رحمة ستون منها للطائفين بالبيت وأربعون للعاكفين حول البيت وعشرون
~~للناظرين إلى البيت أخرجه الطبراني وفي رواية ينزل الله تعالى على أهل
~~المسجد مسجد مكة كل ms0818 يوم عشرون ومائة الحديث لكن قال فيه وأربعون للمصلين
~~ولم يقل للعاكفين أخرجه الأزرقي وغيره فما المراد بالبيت وهل PageV02P114
~~القسمة بحسب قلة العمل وكثرته وهل المراد المصلين سنة الطواف أو أعم ابسطوا
~~الجواب عن ذلك وعن غيره مما يفهمه الحديثان أثابكم الله الجنة
# فأجاب بقوله يجوز أن يراد بمسجد مكة البيت لأنه يسمى مسجدا ويجوز أن يراد
~~به مسجد الجماعة وهو الأظهر كما قاله المحب الطبري ويكون المراد بالتنزيل
~~على أهل البيت التنزيل على أهل المسجد ولهذا قسمت على أنواع العبادة
~~الكائنة فيه وقوله ستون للطائفين إلخ يحتمل القسمة بينهم بالسوية حيث أتى
~~كل منهم بمسمى الطواف أو الصلاة أو النظر شرعا من غير نظر إلى قلة العمل أو
~~كثرته وما زاد فله ثواب من غير هذا الوجه ويحتمل قسمتها بينهم على قدر
~~العمل
# والمتجه عندي الأول لأن الطائفين مثلا جمع محلى بأل فهو عام ومدلوله كلية
~~أي محكوم فيها على كل فرد فرد فالستون محكوم بها على كل فرد فرد من
~~الطائفين فحيث أتى واحد منهم بمسمى الطواف شرعا حصل له الستون لكن من أتى
~~بالأكثر أو قارن عمله كمال خلى عنه عمل الآخر تكون رحماته أكمل ويدل لذلك
~~أن الخمسة أو السبعة والعشرين درجة المترتبة على صلاة الجماعة تحصل لكل مصل
~~في جماعة قلت أو كثرت لكن درجات الأكثر أكمل وكذا يقال في المصلين
~~والناظرين ثم الرحمات يحتمل أن تكون من نوع أو أنواع كالمغفرة والحفظ
~~والرضا والقرب إذ الرحمة العطف فتارة تكون بإسداء نعمة وتارة تكون بدفع
~~نقمة وكلاهما يتنوعان إلى ما لا نهاية له ويؤيد ما ذكرته قول القطب
~~القسطلاني
# وليس هذا العدد جزءا من الرحمة المبثوثة في الأرض المقسومة بين الأنام بل
~~هو غيرها فإنه يتجدد بتجدد الليالي والأيام تشريفا لأهل الحرم على من سواهم
~~قال ثم أن هذا الثواب هل يتجزأ على كل عامل بحسب كثرة العمل وقلته أو يستوي
~~فيه المقل والمكثر فيحصل للطائف ولو أسبوعا ومصل ولو ركعة وناظر ولو لمحة
~~وهل ms0819 يتكرر العمل في اليوم والليلة على تعاقب الأوقات أم يختص بأول عمل
~~والباقي تابع أو يحمل على طواف النسك والصلوات الخمس أو يختص بالوافدين
~~الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه يشترك فيه كل عامل من سابق ولاحق
~~ومقل ومكثر ومقرن ومفرد فينال كلا ( ( ( كل ) ) ) منهم ذلك العدد المعين
~~على العمل المعين ومن زاد منهم يحصل له ثواب زيادة عمله فإن الحسنة بعشر
~~أمثالها ا ه
# المقصود من كلامه لا يقال الحديث يقتضي فضل الطواف على الصلاة لأنا نقول
~~ظاهره وإن اقتضى ذلك وأخذ به المحب الطبري متروك بالأحاديث الكثيرة الدالة
~~على فضل الصلاة والقول بأن الطواف يسمى صلاة فهو داخل فيها يرد بأن هذه
~~تسمية مجازية وقعت في الحديث على معنى أنه كالصلاة فحذف حرف التشبيه مبالغة
~~في المشابهة ومن ثم قال كثير من العلماء كما نقله عنهم المحب الطبري وجه
~~القسمة كما ذكر أن الرحمات المائة والعشرين قسمت ستة أجزاء جزءا ( ( ( جزء
~~) ) ) للناظرين وجزآن ( ( ( وجزءان ) ) ) للمصلين لأن المصلي ناظر غالبا
~~فجزء للنظر وجزء للصلاة والطائف لما كان ناظرا طائفا مصليا كان له ثلاثة
~~أجزاء ا ه وحينئذ فليس في الحديث تعرض لفضل شيء من النظر والصلاة والطواف
~~على شيء ونظر فيه المحب الطبري بأن الأعمى الطائف والمصلي وكذا المتعمد ترك
~~النظر ينالهما ما ثبت للطائف والمصلي وإن لم ينظرا فدل على أن المراد غير
~~ركعتي الطواف وما نظر به مدفوع بقولهم غالبا فيلحق به ما جاء على خلاف
~~الغالب إلحاقا لشاذ الجنس به
# وسئل فسح الله في مدته بما لفظه قالوا إنه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة
~~يوم الجمعة وقالوا أيضا إنه صلى الله عليه وسلم توفي ليلة الاثنين لثنتي
~~عشرة مضت من ربيع الأول وهذا مستحيل إذ لو فرض كمال الحجة والمحرم وصفر كان
~~ثاني ربيع الأحد فكيف إذا فرض نقصها أو نقص أحدها فهل يمكن الجواب فأجاب
~~بقوله يمكن تصور ذلك بأن يفرض أن أهل مكة رأوا هلال الحجة يوم الخميس وأهل
~~المدينة رأوه يوم ms0820 الجمعة واتفقا في هلال المحرم وصفر وربيع فقولهم وقف يوم
~~الجمعة باعتبار حساب أهل مكة وقولهم ليلة الاثنين لثنتي عشرة باعتبار
~~PageV02P115 حساب أهل المدينة
# وسئل رضي الله عنه عن قولهم القراءة في الطواف أفضل من الذكر غير المأثور
~~والمأثور أفضل منها ما المراد بالمأثور فأجاب بقوله المراد به كما قيل ما
~~أثر عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أو التابعين لكن في كون
~~المأثور عن صحابي مثلا أفضل من القراءة نظر لا يخفى إلا أن يجاب بأن هذا
~~المحل لما كان بالدعاء ونحوه أليق منه بالقراءة ولذا كرهها بعضهم فيه مطلقا
~~قدموا المأثور ولو عن صحابي عليها رعاية لذلك وإن كان على خلاف الأصل
~~والظاهر أن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم لا فرق فيه بين أن يصح سنده أو
~~لا لأن الحديث الضعيف والمرسل والمنقطع يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا
~~كما في المجموع
# وسئل نفع الله به عمن نذر الحج ماشيا فركب لزمه دم مع أنه فعل الأفضل فما
~~وجه ذلك وما المراد بالدم هنا ولم وجب مع أن مخالفة المنذور في غير ذلك
~~تقتضي الإثم فقط وهل يتكرر الدم بتكرر الركوب قياسا على اللبس في حق المحرم
~~أو يفرق فأجاب بقوله إنما لزمه الدم وإن فعل الأفضل لأن المشي فيه مشقة
~~مقصودة للشارع أيضا فوجبت رعايتها لأن الأفضل خلى ( ( ( خلا ) ) ) عنها بل
~~ورد في فضلها ما اقتضى ذهاب كثير إلى أن المشي أفضل وأيضا فأفضلية الركوب
~~ليست لذاته بل لما فيه من التأسي به صلى الله عليه وسلم ولأنه أعون على
~~الحضور في الأذكار والعبادات فوجد في كل شيء مقصود ليس في الآخر فلم يجزئ
~~أحدهما عن الآخر وإذا تأملت ذلك حق التأمل ظهر لك الفرق بين هذا وما لو نذر
~~الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حيث تجزئه الصلاة في المسجد
~~الحرام وحاصله أن الأفضل هنا اشتمل على ما في المفضول وزيادة بخلافه في
~~مسألة المشي والركوب والمراد بالدم هنا ms0821 شاة
# وإنما وجب الدم هنا مع ما ذكر في السؤال لأن المنذور صفة متعلقة بالنسك
~~فاقتضت مخالفتها لزوم الدم والذي يظهر أنه إذا ركب لغير عذر تكرر الدم
~~مطلقا أو لعذر فإن استمر العذر لم يتكرر الدم بتكرر الركوب وإن زال ثم حدث
~~عذر آخر تكرر بتكرر العذر ويفرق بينه وبين نظيره في مسألة اللبس بأن
~~استدامة اللبس ممكنة غالبا فلا عذر في تكرره فاقتضى تكرر الدم بشرطه وأما
~~استدامة الركوب فغير ممكنة فنظرنا للعذر ولم ننظر إليها لاستحالتها غالبا
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه ما قولكم في حديث روي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه قال من استطاع أن يحج ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا ا ه
~~فهذا الحديث هو صحيح ثابت في الصحيحين أو موضوع وهل هو في حق جميع المسلمين
~~البعيد منهم والقريب من غير تفاوت أم لا وإذا كان في حق الجميع وكان المكان
~~بعيدا والشخص لم يقدر على المشي إلى بيت الله الحرام ولم يجد أحدا يحمله
~~بأجرة المثل وبقي عن الحج إلى أن مات فهل يكون له في هذا الحكم أم لا وكذلك
~~إذا ( ( ( إن ) ) ) كان الطريق مخوفا وبقي عن الحج إلى أن مات فهل يكون له
~~عذر في تركه الحج ويخرج عن هذا الحكم أم لا فأجاب بقوله الحديث صحيح عن عمر
~~رضي الله عنه موقوفا عليه ومثله لا يقال من قبيل الرأي فله حكم المرفوع على
~~أنه ورد مرفوعا من طرق في بعضها مقال وقد أخطأ ابن الجوزي في عده من
~~الموضوعات وهو محمول على المستحل وعام في حق جميع المسلمين لكن بشرط
~~الاستطاعة ومن عدم الاستطاعة العجز عن دابة إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان
~~وكذا إذا كان الطريق مخوفا فإذا ترك الحج لأجل تلك لم يكن داخلا في هذا
~~الوعيد الشديد
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه إذا جاعل رجل آخر على أن يحج أو يعتمر عن
~~ميته بمائة مثلا ففعل وجاعله أيضا على أن ms0822 يرد السلام على النبي صلى الله
~~عليه وسلم وصاحبيه ويدعو له عندهم فاستناب غيره في الزيارة فهل يستحق ما
~~سمى له أم لا فإن قلتم يستحق فهل فرق بين أن يشرطوا عليه أن يزور بنفسه أو
~~يطلقوا وإذا قلتم لا يستحق إذا شرطوا عليه أن يزور بنفسه فهل فرق بين أن
~~تمكنه الزيارة أو لا تمكنه كأن تمرض أو يكمل نفقته ونحو ذلك أم لا فأجاب
~~بأنه إذا جوعل PageV02P116 على الدعاء عند القبر الشريف فلا يخلو إما أن
~~يربط ( ( ( يرتبط ) ) ) العقد بعينه كجاعلتك ( ( ( لجاعلتك ) ) ) أو
~~استأجرتك لتدعو لي أو لميتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم سواء أقال
~~بنفسك أم لم يقله وإما أن يربط بذمته كألزمت ذمتك تحصيل الدعاء المذكور ففي
~~الأول لا بد أن يقول هذه السنة أو يطلق فإن عين غير السنة الأولى من سني
~~إمكان الوصول إلى المدينة الشريفة لم يصح العقد كاستئجار الدار للشهر
~~القابل ويشترط في هذا القسم قدرة الأجير على الشروع في العمل بنفسه بأن لا
~~يكون ثم مانع له من الخروج كخوف أو مرض أو نحوهما واتساع الوقت للعمل وأن
~~يوجد العقد حال الخروج
# فإن لم يشرع في المعقود عليه من عامه لعذر أو غيره انفسخت الإجارة لفوات
~~المقصود فلو ذهب في العام الثاني مثلا إلى المدينة الشريفة ودعا له وقع عن
~~المعقود له لأنه أمره أن يدعو له وقد فعل لكنه أساء هذا كله حكم القسم
~~الأول وأما القسم الثاني فيصح سواء أعين السنة الحاضرة أو سنة مستقبلة فإن
~~لم يعين شيئا حمل على الحاضرة فيبطل إن ضاق الوقت ولا يشترط قدرته على
~~السفر بنفسه بل له الاستنابة وإن قدر عليه بنفسه ومتى أخر الشروع بنفسه أو
~~نائبه عن العام الذي تعين له تخير المستأجر أو المجاعل له على التراخي فإن
~~شاء فسخ وإن شاء أخر إلى العام الثاني ويجب على من استأجر أو جاعل بمال ميت
~~أن يعمل في الفسخ وعدمه بالمصلحة وبما تقرر في هذين القسمين يعلم الجواب ms0823 عن
~~ترديدات السائل التي ذكرها
# وسئل فسح الله في مدته عمن أوصى بحجة ثم حج حجة الإسلام هل تنزل وصيته
~~عليها مع الإطلاق فتسقط بفعله أم لا فأجاب بأن قضية كلام الشيخ العلامة تقي
~~الدين الفتى أن الوصية تنزل على حجة الإسلام فإنه أفتى فيمن أوصى بأن يحج
~~عنه بعشرة مثلا فحج عنه آخر تبرعا بأن الوصية تبطل وترجع الورثة بما أوصى
~~به ويحمل لفظه على الفرض وقد تعذر تنجيزها فلغت وقضية كلامهم في مبحث
~~الرجوع عن الوصية أن الحجة الموصى بها باقية وذلك لأنهم ذكروا أمثلة للرجوع
~~عن الوصية بالقول أو الفعل وكلها ترجع إلى معنيين إما زوال الاسم أو
~~الإشعار بالإعراض عن الوصية
# وواضح أن زوال الاسم لم يوجد وأما الإشعار بالإعراض فالظاهر أنه لم يوجد
~~هنا أيضا لأنه لا يكون كما اقتضاه فحوى كلامهم إلا إذا وقع التصرف في عين
~~الموصى به وهو هنا لم يقع في عين الموصى به لأن إطلاق الحجة يشمل حجة
~~الإسلام وغيرها على أنه قد يقع في عين الموصى به ولا يؤثر لأنه عارضه ما هو
~~أقوى منه ومن ثم لم يؤثر نحو التجفيف والتزويج والإيجار والاستعمال لأنه
~~إما انتفاع أو استصلاح محض وكلاهما ليس قويا في الإشعار بالإعراض فكذلك حجه
~~هنا ليس قويا في ذلك لأن الناس كثيرا ما يقصدون إكثار الحج وإنفاق أموالهم
~~فيه وإن حجوا حجة الإسلام ويفرق بين الصورة المسؤول عنها وما أفتى به الفتى
~~بأن الموصي فيها مات قبل الحج بنفسه ونائبه فوجب حينئذ انصراف الوصية إلى
~~حجة الإسلام لتعينها وعدم جواز غيرها عنه قبلها فلما تبرع عنه بها سقطت عنه
~~وتعذر تنفيذ وصيته بها فألغيت وأما في مسألتنا فإنه حج بنفسه والموصى به
~~إنما يعتبر عند الموت وهو عند الموت ليس عليه حجة الإسلام فانصرف الموصى به
~~إلى غيرها ووجب الإحجاج عنه من ثلثه مسارعة لغرضه من تحصيل هذه القربة
~~العظيمة
# وسئل نفعنا الله به عمن استؤجر للحج مفردا إجارة عينية واشتبه عليه حاله
~~بعد الإحرام ms0824 فقرن مثلا فهل تبرأ ذمة المستأجر بذلك من النسكين إذا أتى
~~الأجير بالعمرة بعد الفراغ من أعمال الحج أو لا تبرأ ذمة المستأجر ولا
~~يستحق الأجير شيئا للشك في حصول العمل المشروط في الإجارة
# فأجاب بقوله الذي صرح به الشافعي رضي الله عنه والأصحاب أن من استؤجرت
~~عينه ليفرد فقرن فإن كانت الإجارة عن حي انفسخت في النسكين معا لأنهما لا
~~يفترقان لاتحاد الإحرام ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه وإن كانت
~~عن ميت وقع للميت اتفاقا لأنه يجوز للأجنبي التبرع عنه بها من غير وصية ولا
~~إذن قال السبكي وهذا صحيح من حيث الوقوع عن الفرض وأما PageV02P117 كونه عن
~~جهة الإجارة فيظهر أنه كالحي وبين فائدة ذلك وما يناسبه كما ذكرته موجها له
~~في شرح العباب
# إذا علمت ذلك علمت أن من استؤجرت عينه للإفراد فأحرم ثم شك هل أحرم بالحج
~~أو بالعمرة أو بهما ثم جعل نفسه قارنا فإن كانت الإجارة لميت برئ من الحج
~~لأنه المتيقن دون العمرة لاحتمال أنه أحرم بالحج أو لا فلا تدخل العمرة
~~عليه فإذا أحرم عنه بها بعد فراغ ما هو فيه وقعت له أيضا وحينئذ فهل يستحق
~~الأجرة في هذه الصورة لأنه أتى بما استؤجر له وهو الإفراد على احتمال أو لا
~~يستحقها لأنا لم نتحقق أنه أتى بالعمل الذي استؤجر له للنظر في ذلك مجال
~~ولعل الأوجه الأول لأنا قد تحققنا انعقاد الإجارة ثم شككنا بعد قرانه هل
~~وجد القران حقيقة بأن يكون أحرم بهما أولا أو بالعمرة ثم أدخل عليها ( ( (
~~عليه ) ) ) الحج فتنفسخ الإجارة فيهما من حيث الأجرة لما مر عن السبكي أم
~~لم يوجد بأن يكون أحرم بالحج أولا فلا ينفسخ والثاني أقرب لأن الأصل عدم
~~وجود خصوص القران ودوام الإجارة إذ الانفساخ طارئ على العقد والأصل عدم
~~طروه ولأن الظاهر أن أجير العين إنما يحرم بما استؤجر له لا بغيره فهذا كله
~~يرجح الاستحقاق
# وإن كانت لحي لم يقع له واحد من النسكين ولم ms0825 يستحق شيئا من الأجرة فيما
~~يظهر أيضا لأنا لما لم نتحقق ما أحرم به الأجير كنا بعد قرانه شاكين في أنه
~~أتى بالعمل المستأجر له بأن يكون أحرم بالحج أولا فيكون قرانه لغوا أو لم
~~يأت به بأن يكون أحرم أولا بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فتنفسخ الإجارة
~~ويقعان له والأصل عدم إتيانه بما استؤجر له ولا يعارضه أن الأصل عدم انفساخ
~~الإجارة لأنه لا فائدة لهذا الأصل لأن بقاءها مع عدم تيقن إتيان الأجير
~~بالعمل المستأجر له لا يفيد شيئا وفارقت هذه الصورة صورة الميت السابقة
~~بأنا هناك تيقنا وقوع النسكين للمستأجر له وشككنا هل عرض ما يمنع استحقاق
~~الأجير للأجرة وهو القران والأصل عدم عروضه ولم يعارض هذا الأصل ثم شيء
~~يقاومه وهنا لم يتيقن وقوعها للمستأجر بل شككنا هل وقعا ( ( ( وقع ) ) ) له
~~أولا والأصل عدم وقوعهما ولم يعارض هذا الأصل ما يقاومه فعملنا ( ( (
~~فعلمنا ) ) ) بأقوى الأصلين في الصورتين هذا ما ظهر لي الآن والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عما إذا شرط المحرم عند الإحرام التحلل بنفس المرض
~~فبماذا يصير حلالا بمبيح التيمم أو بمبيح الفطر في رمضان أو بما لا يمكن
~~الإتيان بشيء معه من أعمال النسك فأجاب رضي الله عنه بقوله قد بينت في شرح
~~العباب وغيره أن ضابط المرض المبيح للتيمم والفطر في رمضان واحد ومثلهما
~~التحلل به لمن شرطه فمتى وجد مبيح التيمم جاز التحلل ومتى لا فلا
# وسئل رضي الله عنه عن مقالة صدرت من بعض متفقهة اليمن بأن قال إن بقاع
~~الأرض لا يفضل بعضها بعضا وإن مكة شرفها الله مثل غيرها من سائر بقاع الأرض
~~ولم يأت بدليل على مقالته فتعين البحث عما هو الحق فهل بقاع الأرض يفضل
~~بعضها على بعض أم لا وهل مكة شرفها الله تعالى شرفت لذاتها أم لماذا وهل
~~طيبة شرفت بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بماذا وهل المدن أي الأمصار تفضل
~~على القرى أم لا وهل أماكن العلماء والصالحين مثل ms0826 المدارس والزوايا والربط
~~تلتحق بالمساجد في الفضل والاحترام أم دونها أم لا فضل لها وهل المواضع
~~التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم كقباء وبدر وسائر الأماكن التي
~~نزلها دائمة الفضل أم ارتفع الفضل والحرمة لها بارتحاله منها وهل إذا شرفت
~~البقعة لأجل العلماء والصالحين ثم ارتحلوا عنها يرتفع فضلها أم لا وهل
~~تعبدنا بالوقوف بعرفة لمزيد فضلها أم لماذا وكذلك سائر أماكن النسك
~~كالمواقيت التي للإحرام ومزدلفة ومنى وغيرها أفتونا بما أمكن من الدلائل
~~والتعليل فالقضية واقعة
# فأجاب فسح الله في مدته بقوله ما نسب لذلك القائل قد خالف فيه الإجماع
~~واتصف بسببه بأقبح الكذب والابتداع ولم لا وتفضيل مكة والمدينة على ما
~~عداهما أوضح من الشمس بل وأظهر وأشهر من أن يذكر وإنما الخلاف في أيهما
~~أفضل ومكة هي الأفضل عند إمامنا الشافعي PageV02P118 رضي الله عنه وأكثر
~~العلماء للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك التي لا تقبل التأويل عند من ألهم
~~رشده كما صرح به بعض أئمة المالكية منها قوله صلى الله عليه وسلم عند فراقه
~~لمكة والله إنك لأحب أرض الله إلي ولولا أني أخرجت منك قهرا ما خرجت
# ومنها صلاة واحدة بمسجد مكة أفضل من مائة ألف صلاة بمسجد النبي صلى الله
~~عليه وسلم وصلاة واحدة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة
~~بالمسجد الأقصى وصلاة بالمسجد الأقصى أفضل من ألف صلاة فيما سواه وقد أخذت
~~من ذلك ما حررته في حاشية مناسك النووي من أن الصلاة الواحدة بمسجد مكة
~~أفضل من مائة ألف ألف ألف صلاة فيما عدا مسجد المدينة والأقصى ونص كثيرين
~~على أنها أفضل من مائة ألف استرواح لعدم اطلاعهم على ما ذكرته من الأحاديث
~~فاستفد ذلك فإنه مهم نفيس وفيه أبلغ رد على ذلك المعاند بزعمه أن البقاع
~~كلها مستوية وفيه أيضا دليل على أن سبب تفضيل مكة كثرة مضاعفة الصلاة فيها
~~على غيرها بل وسائر ( ( ( سائر ) ) ) العبادات ففي الحديث الصحيح أو الحسن
~~أن حسنة الحرم بمائة ألف حسنة ms0827 أي غير الصلاة لما مر فيها
# ثم الخلاف في غير التربة التي ضمت أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم أما هي
~~فهي أفضل من مكة إجماعا بل ومن السموات والعرش والكرسي نعم قال بعض الأئمة
~~العارفين أعني الشهاب السهروردي صاحب العوارف إن الطوفان موج تلك التربة
~~المكرمة من محل الكعبة حتى أرساها بالمدينة فهي من جملة مكة وتشريف طيبة بل
~~وتحريم حرمها وإثبات جميع ماله من الخصوصيات إنما هو بسؤاله صلى الله عليه
~~وسلم لربه في ذلك كما في الأحاديث الصحيحة وأما مكة فقيل أن تحريم حرمها
~~إنما هو بسؤال إبراهيم صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا والأصح كما بينته في
~~شرح العباب وغيره أنها ( ( ( أنه ) ) ) لم تزل حراما معظمة من يوم خلق الله
~~السموات والأرض والمدن مفضلة على القرى والقرى على البوادي من حيث ظهور
~~الدين وتيسر تعليمه وتعلمه وفعل العبادات في تلك أكثر كما صرح به الأئمة في
~~باب اللقيط وأما من حيث مضاعفة الصلاة وغيرها فلا لما مر أن ما عدا مكة
~~والمدينة وبيت المقدس لا تضاعف فيه الصلاة نعم صح أن ركعتين في مسجد قباء
~~بعمرة ولا يلحق بالمسجد غيره مما ذكر نعم يتأكد ندب احترام نحو المدارس
~~والربط ومحال العلماء والصلحاء وكل محل علم أنه صلى الله عليه وسلم نزله أو
~~صلى فيه فله فضل عظيم على غيره على ممر الدهر فيتأكد الاعتناء بتحري نزوله
~~والتبرك به كما كان ابن عمر وغيره رضي الله عنهم يفعلون ذلك بعد وفاته صلى
~~الله عليه وسلم
# وحكمة وجوب الوقوف بعرفة بل وأنه الحج كما في الحديث أي معظمه ما وقع
~~فيها من اجتماع آدم صلى الله عليه وسلم وحواء وتعارفهما بها أو من تعريف
~~الله تعالى لنبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم المناسك بها فلوقوع ذلك
~~الاجتماع الذي هو أصل وجود هذا العنصر الإنساني أو ذلك التعريف لتلك العلوم
~~التي هي أصل شرف ذلك النوع أوجب الله تعالى على عباده الخروج من حرمه وأمنه
~~إلى الوقوف بذلك ms0828 الباب الجليل ليبتهلوا إليه في إمداد أشباحهم وأرواحهم
~~بحياته ومعارفه الأزلية الأبدية التي ما شرف عنصر الإنسان حتى على عنصر
~~الملائكة إلا بها فلهذه الخصوصية العظيمة والموهبة الجسيمة كان الوقوف
~~بمحلها أعظم الأركان للحج وكان كأنه كل الحج فمن ثم قال صلى الله عليه وسلم
~~الحج عرفة فينبغي للواقف بها أن يستحضر ذلك الاجتماع وذلك التعريف لعل أن
~~يحصل له الاجتماع الأكبر على ربه المستلزم لأن يمده بعظم مواهبه اللدنية
~~ومعارفه الإلهية وقربه الأقدس وكرمه الأنفس المشار إليه بقوله عز قائلا لا
~~يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به
~~وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلئن سألني
~~لأعطينه ولئن استعاذ ( ( ( استعاذني ) ) ) بي لأعيذنه
# وأما مبيت مزدلفة ومنى ورمي الجمار فحكمتها إحياء محال الأنبياء ومآثرهم
~~ألا ترى أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أراد ذبح ولده عند محل
~~PageV02P119 الجمرة الأولى ظهر له إبليس اللعين ليثني عزمه عن ذلك فرماه
~~بسبع حصيات حتى غاب عنه ثم انتقل إبراهيم إلى محل الجمرة الوسطى فبرز له
~~اللعين ورماه بسبع إلى أن غاب في الأرض أيضا ثم انتقل إلى محل جمرة العقبة
~~فبرز له فرماه بسبع حتى غاب في الأرض أيضا كما جاء ذلك كله في حديث فلذا
~~وجب الرمي إحياء لتلك المنقبة العظيمة التي وقعت لأبينا إبراهيم لنتذكره
~~ونحيي معالمه ونتأسى به في دفع الشيطان بكل ما نقدر عليه حتى لو برز لنا
~~لحصبناه كما حصبه أبونا
# ومن ثم ينبغي للإنسان عند الرمي أن يتذكر ذلك وظهر بما تقرر حكمة وجوب
~~رمي الحجارة دون غيرها والرد على من قال أن ذلك تعبد ونظيره وجوب الطواف
~~بالبيت إظهارا لتعظيمه ولإحياء شعار الملائكة فإنهم طافوا به ألفي سنة قبل
~~آدم صلى الله عليه وسلم وشعار الأنبياء فإنه ما من نبي إلا حج البيت خلافا
~~لمن استثنى هودا وصالحا صلى الله عليهما وسلم
# وأما المواقيت فحكمتها والله أعلم أنه قد جرت العادة في ms0829 ملوك الدنيا أنه
~~إذا وفد عليهم عبيدهم أو عصاة عبيدهم يكونون على غاية من الذلة والخضوع
~~والشعث والغبرة رجاء لرضا ساداتهم إذا رأوهم على ذلك الحال الذي كل من رأى
~~صاحبه رحمه فأوجب الله تعالى على قاصدي الدخول إلى حضرته العظمى التي هي
~~أعظم حضرات الدنيا إذ اجتماع الناس بعرفة كاجتماعهم في الموقف ودخولهم إلى
~~حرمه وأمنه كدخولهم إلى الجنة أن لا يأتوها إلا وهم غبر شعث عرى على غاية
~~من الخضوع والذلة كما يبعثهم الله في المحشر كذلك ليتحققوا بما ينيلهم خير
~~ما عنده أنه عند المنكسرة قلوبهم من أجله وإنما كان ميقاته صلى الله عليه
~~وسلم أبعدها لمزيد فضله وليناسب إكمال الأكبر الذي أوتيه وكانت الحجفة ( (
~~( الجحفة ) ) ) كذلك لأنها التي تليه بخلاف بقية المواقيت فلذا استوت وهذا
~~المحل يحتاج إلى مزيد بسط لكن ضاق القرطاس عنه وقد أشرت إلى أصوله بما لم
~~أر من سبقني إليه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وسئل نفع الله بعلومه
~~عن شخص أحرم إحراما مطلقا ثم أفسده ومات قبل أن يعين شيئا وأراد الورثة أن
~~يقضوا عنه ما أفسده أيقضون عنه حجا وعمرة ولا تبرأ ذمته بغير هذا لأنه
~~اشتغلت ذمته بإحرام وهي محتملة لهما فلا يبرأ إلا بقضائهما كما لو شك من
~~عليه خمس دراهم وشاة هل أخرج أحدهما أم لا فإنه لا تبرأ ذمته إلا بقضائهما
~~أم يقضون عنه أحدهما وتبرأ ذمته به لأنه اشتغلت ذمته بإحرام وهي محتملة
~~لأحدهما وإذا فعلوا أحدهما كان الآخر كالمشكوك والمشكوك كالمعدوم كما لو شك
~~هل عليه خمس دراهم أو شاة فقضى أحدهما فإنه تبرأ ذمته به
# فأجاب بقوله أما الجواب عن هذا السؤال فيتوقف على مقدمة غفل عنها السائل
~~نفع الله به وهي أن إفساد الإحرام المطلق لا يقتضي تعيينه بل هو بعد
~~الإفساد باق على إطلاقه فإن عينه بعد الإفساد لحج كان مفسدا له أو لعمرة
~~كان مفسدا لهما أولهما وإن الوارث هل يقوم مقام ( ( ( مقامه ) ) ) مورثه في
~~التعيين أخذا بعموم قولهم أنه ms0830 خليفته أولا يقوم مقامه في هذا لأنه من قبيل
~~النيات وهي لا تقبل النيابة والذي يتجه ترجيحه هو الثاني فقد صرحوا بنظيره
~~في قولهم لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل اختيار واحدة أو أكثر
~~منهن لم يقم وارثه مقامه في ذلك
# وقولهم لو قال لزوجتيه إحداكما طالق ولم يقصد معينة منهما ومات قبل
~~التعيين لم يعين وارثه كما صححه في المنهاج وتصحيح التنبيه خلافا لما
~~اقتضاه كلام الروضة وأصلها وتبعه الحاوي من أنه يقوم مقامه فيه كالبيان
~~والفرق على الأول المعتمد كما جزم به صاحب الإرشاد وغيره أن البيان إخبار
~~يمكن الوقوف عليه بخبر أو قرينة والتعيين ( ( ( والتعين ) ) ) اختيار يصدر
~~عن شهوة فلا يخلفه الوارث فيه ويؤيده ما مر فيمن أسلم على أكثر من أربع
~~نسوة
# ووجه المشابهة بين مسألتنا وهذين أن التعيين فيها اختيار يصدر عن شهوه
~~أيضا لأن من أحرم إحراما مطلقا يفوض التعيين إلى اختياره وشهوته فمهما ( (
~~( فهما ) ) ) عينه منهما لزمه الجري على أحكامه فإذا تقرر ذلك وأن الوارث
~~لا يقوم مقام المورث في تعيين ذلك الإحرام PageV02P120 المطلق لم يتأت ما
~~قاله السائل نفع الله به لأنه إذا مات قبل التعيين كان مفسدا لإحرام مطلق
~~والإحرام المطلق الذي لا يمكن تعيينه يتعذر به الإتيان فلا يلزم الوارث
~~قضاء في هذه الصورة لتعذره لما تقرر من أن الذي فسد إحرام مطلق وأنه لا بد
~~بعد الإفساد من التعيين حتى يقع القضاء لماهيته وأن التعيين من الوارث
~~متعذر وأنه إذا تعذر التعيين تعذر القضاء لتعذر قضاء الإحرام المطلق
# هذا كله بناء على الاحتمال الثاني وأما على الأول وهو أن الوارث يقوم
~~مقامه في التعيين فلا يتأتى ما ذكره السائل أيضا لأنا إذا فوضنا التعيين
~~إلى الوارث فإن عين حجا لزمه قضاؤه أو عمرة لزمه قضاؤها أو حجا وعمرة لزمه
~~قضاؤهما كما أن المورث المفسد يلزمه قضاء ما عينه دون غيره فليست هذه
~~المسألة نظيرة ما ذكره السائل فيمن اشتغلت ذمته بخمس دراهم وشاة ثم شك في ms0831
~~إخراج أحدهما لتيقن شغل ذمته في هذه بشيئين معينين ثم شك في سقوط أحدهما
~~والأصل بقاؤه وأما في مسألتنا فذمته لم تشتغل إلا بإحرام مطلق فإن قلنا
~~يتعذر تعيينه على الوارث فواضح أنه لا يتصور القضاء فيه فلا يجب وإن قلنا
~~بعدم تعذره عليه فهو يعين ما شاء ويقضيه
# وسئل رضي الله عنه عن شخص أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة قال أصحابنا
~~الأظهر أنه لا يصح هذا الإدخال ولا يصير قارنا مع أنه الواقع من فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم في حجته وقال أصحابنا رحمهم الله أنه من خصائصه ما
~~الدليل على أنه من خصائصه فأجاب نفع الله به بقوله أنه صلى الله عليه وسلم
~~إنما أحرم بالعمرة لحاجة هي إعلامه لمنكري العمرة في أشهر الحج بجوازها
~~فيها فآثر صلى الله عليه وسلم الإحرام بالحج أولا لفضله ثم ظهرت له المصلحة
~~بإدخال العمرة عليه ليبين لأمته في هذا المجمع العظيم الذي لم يجتمع له
~~نظيره جوازها ردا لما كان عليه الجاهلية من عدها فيها من أفجر الفجور وإن
~~كان بينه قبل ذلك ومعلوم أن هذه الحاجة لا توجد في غيره فهذا هو سبب
~~الخصوصية ودليلها فلم يكن فيه حجة لمجيز إدخال العمرة على الحج لأنها واقعة
~~فعلية وهي إذا تطرق إليها الاحتمال سقط الاستدلال بها فما بالك بهذه التي
~~قامت الأدلة الصريحة على أن الإحرام بالعمرة إنما كان لأجل هذا الغرض فظهر
~~بذلك دليل المذهب وأنه لا غبار عليه
# وسئل رضي الله عنه وأدام النفع به عمن أحرم وبيده صيد مرهون أو أحرم
~~الولي عن الصبي وبملك الصبي صيد ما الحكم فأجاب بقوله لا يزول ملكه عن
~~الصيد الذي أحرم وهو مرهون كما ذكرته في شرح العباب لتعلق حق الغير به قال
~~الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما
~~يغرم النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمالان ا ه والذي يتجه ترجيحه منهما أنه
~~يلزمه ذلك لأنه الذي ورطه فيه والله سبحانه وتعالى ms0832 أعلم بالصواب
# وسئل متع الله المسلمين بحياته عمن وكل آخر ليستأجر رجلا ليحج عن ميت
~~الموكل فاستأجر رجلا بأجرة معلومة وحج الأجير ثم طلب أجرته فقال الموكل أنا
~~عزلت الوكيل قبل أن يستأجر ومعه بينة فهل يلزمه تسليم الأجرة لكونه ألجأ
~~الوكيل إلى ذلك ولم يعلمه أو لا يلزمه ويلزم الوكيل
# فأجاب بقوله أما الوكيل فلا يلزمه شيء إذ لا تقصير منه ولا تغرير ( ( (
~~تعزير ) ) ) وأما الموكل فإن لم يقم بينة عادلة على العزل لزمه المسمى في
~~عقد الإجارة وإن أقام بينة عادلة أنه عزل وكيله قبل الاستئجار بان بطلان
~~الإجارة لكنه قد غر الأجير ووقع الحج للميت وإن فسدت الإجارة فحينئذ ينبغي
~~أن يجب على الموكل للأجير أجرة المثل قياسا أولويا على قولهم إذا لم نجوز
~~الاستئجار للتطوع وقع الحج عن الأجير ولم يستحق المسمى بل أجرة المثل ويوجه
~~بأن المستأجر غير مضطر للاستئجار بل يحرم عليه ذلك إن علم امتناعه للتطوع
~~فلم يعارض تغريره ( ( ( تعزيره ) ) ) للأجير شيء فلزمه له مقابل ما أتلفه
~~من منافعه من غير عذر وهو أجرة المثل
# فكذا في مسألتنا الموكل قد غر الأجير ولم يعارض تغريره شيء فيلزمه له
~~مقابل منافعه التي أتلفها وهو أجرة المثل على أن الحج في مسألتنا وقع لمورث
~~الموكل وفي صورة الأصحاب وقع للأجير نفسه PageV02P121 فإذا أوجبوا له مع
~~ذلك أجرة المثل كما قلنا أو نحوه فأولى أن يوجبوها له هنا في صورة السؤال
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أدام الله النفع بعلومه عن قول الدميري كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم قبل أن يهاجر يحج كل سنة ا ه ما مراده فإن الحج فرض سنة خمس ولم يحج
~~صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشر حجة الوداع واعتمر أربعا لكن هل هذه العمر
~~الأربع قبل الفتح أو بعده
# فأجاب بقوله المراد بالحج في هذه المقالة على تقدير ثبوتها صورته التي
~~كان أهل الجاهلية مستمرين عليها إلى أن فرض الحج سنة خمس أو ست أو ثمان أو
~~تسع ms0833 أقوال بل ما من سنة من سني الهجرة إلا قيل أن الحج فرض فيها وفي سنة
~~ثمان أذن صلى الله عليه وسلم لأمير مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه في الحج
~~بالناس فحج بهم وفي السنة التاسعة أذن صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي
~~الله عنه أن يحج بالناس فحج بهم ثم بعث في أثره عليا كرم الله وجهه ليؤذن
~~بسورة براءة في الموسم لأن العادة عند العرب أن نبذ العهود ونحوه لا يبلغه
~~عن الكبير إلا رجل من أقاربه وجلدته وأهل بيته فهذا هو حكمة بعث علي رضي
~~الله عنه
# ولم يكن لعلي دخل في الإمارة تلك السنة ثم حج صلى الله عليه وسلم بنفسه
~~حجة الوداع وكان معه أكثر أصحابه وكانت عدتهم أكثر من مائة ألف في الأشهر
~~وفيها أنزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو واقف يوم الجمعة بعرفة بعد العصر
~~قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام
~~دينا فاستشعر صلى الله عليه وسلم من ذلك قرب أجله إذ الكمال علامة على
~~الزوال فودع أصحابه في خطبته بمنى وقال لهم بلغوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد
~~هذا العام وكان كذلك ولا زال صلى الله عليه وسلم يشير إليهم إلى أن وصل وهو
~~راجع للمدينة إلى غدير خم قرب رابع ( ( ( رابغ ) ) ) فأمر بجمعهم ثم خطبهم
~~ووصاهم بالاستمساك بالقرآن وبأهل بيته
# وقال في حق علي من كنت مولاه فعلي مولاه وقال له أنت مني بمنزلة هارون من
~~موسى إلا أنه لا نبي بعدي ثم لما وصل المدينة أقام بها شهر المحرم وشهر صفر
~~فوعك في أواخره فرقى المنبر وخطب وأعلم الناس أن الله خيره بين الدنيا وبين
~~ما عنده فاختار ما عنده لكن لم يفهم من الصحابة الإشارة إلى ذلك إلا خليفته
~~الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكرم وجهه فحينئذ أثنى النبي صلى الله
~~عليه وسلم على أبي بكر وأعلمهم بغرر فضائله وأشار لهم إلى أنه الخليفة الحق
~~بعده ثم ms0834 أكد ذلك فأمر بسد الخوخ النافذة للمسجد إلا خوخة أبي بكر فسدت كلها
~~حتى خوخة علي كرم الله وجهه
# ثم أكد ذلك وزاد في تأكيده إلى أن قرب من التصريح بتقديمه لإمامة الصلاة
~~بعد أن حاولته عائشة وحفصة رضي الله عنهما مرارا على تقديم غيره كعمر رضي
~~الله عنه فلم يلتفت صلى الله عليه وسلم لذلك بل زجرهما وعنفهما أعني عائشة
~~وحفصة رضي الله عنهما ثم قال مروا أبا بكر فليصل بالناس ثم بعد وفاته صلى
~~الله عليه وسلم أجمع الصحابة حتى علي وأهل البيت على خلافة أبي بكر رضي
~~الله عنه
# وأما عمره صلى الله عليه وسلم فهي ست عمرة في رجب وأخرى في شوال وأربعة
~~في ذي القعدة أولاها سنة ست وهي عمرة الحديبية فصد صلى الله عليه وسلم عن
~~البيت للصلح الذي وقع فيها فتحلل ورجع ثم عاد في القعدة وأحرم بالعمرة من
~~ذي الحليفة ومن قال كالرافعي أنه أحرم بهذه من الجعرانة فقد غلط ثم جاء
~~ودخل مكة وتسمى عمرة القضاء والقضية ولما قضوا أفعال عمرتهم خرجوا منها بعد
~~ثلاثة أيام ثالثها عمرة الجعرانة سنة ثمان فإنه صلى الله عليه وسلم أذن له
~~في فتح مكة ففتحها الله تعالى عليه في رمضان ثم ذهب إلى غزوة حنين والطائف
~~فنصره الله عليهم ورجع بغنائمهم إلى الجعرانة وأقام بها ثم خرج منها ليلا
~~محرما بالعمرة ورابعها العمرة التي أدخلها على حجه في حجة الوداع وهو من
~~خصوصياته كما قرر في محله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه قالوا في باب الحج وأهمل PageV02P122 بعضهم
~~شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو
~~مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة فيشكل بمن بينه وبين مكة
~~فوق سنة أو فوق السنة والوقت واسع وقال بعضهم أن يبقى من الزمان عند وجود
~~الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع كل يوم أكثر ms0835 من
~~مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق
# فأجاب بأنه لا إشكال في ذلك لوضوح المراد منه وهو أنا نعتبر في وجوب الحج
~~حتى تجب المباشرة ويستقر في الذمة ويقضى عنه بعد موته أن يجد الزاد
~~والراحلة بشروطهما وقت خروج قافلة أهل بلده حقيقة أو تقديرا وقد بقي بينهم
~~وبين إدراك وقوف عرفة زمن يصلون فيه لو ساروا السير المعتاد بحيث لا يقطعون
~~أكثر من مرحلة كل يوم فمن بين بلده ومكة مسافة شهر أو سنة أو عشر سنين أو
~~أكثر أو أقل يعتبر في وجوب الحج عليه أن يتمكن منه بأن توجد فيه شروطه أول
~~تلك المسافة فإذا كان بينهما ثلاث سنين مثلا وتمكن في زمن ثم مضى عليه وهو
~~متمكن ثلاث سنين ثم مات حكمنا بوجوب الحج عليه لأنه لو سافر أول ما تمكن
~~إدراك ( ( ( أدرك ) ) ) الحج
# فلما ترك إلى أن مات ولم يحج علمنا أنه مقصر وحكمنا بفسقه في هذا المثال
~~من أول أوقات التمكن إلى موته لأن الفرض أنه لم يحصل له تمكن قبل ذلك فشمله
~~قولهم يحكم بفسقه من آخر سني التمكن أي من آخر أوقاته منها والثلاث في
~~مثالنا بمنزلة أواخر شوال بالنسبة لأهل مصر ونحوهم فاتضح الجواب عن جميع ما
~~في السؤال وأنه لا إشكال فيه بوجه
# وسئل نفع الله به عن مكي خرج لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فزار
~~ثم وصل ذا الحليفة فهل يلزمه الإحرام منها لأن من الغالب أن المكي المقيم
~~بمكة يحج كل سنة فكان كقاصد مكة للنسك أو لا يلزمه ذلك
# فأجاب بقوله في ذلك تفصيل لا بد منه لأنه الذي دل عليه كلام النووي في
~~مجموعه في مواضع حيث قال إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول
~~مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو رسالة أو كان مكيا سافر فأراد دخولها عائدا
~~من سفر ونحو ذلك لم يلزمه الإحرام بحج ولا عمرة وكذا لو أراد دخول الحرم
~~دون مكة بلا خلاف كما ms0836 صرح به جميع الأصحاب ا ه ملخصا وقال أيضا لو جاوز
~~الميقات مريدا حج السنة الثانية وأقام بمكة وأحرم منها فيها ففي وجوب الدم
~~وجهان أو حج الأولى فحج الثانية فلا دم لأنه إنما تجب إذا حج من عامه ا ه
# وقال أيضا ولو مر مسلم بالميقات مريدا للحج في السنة الثانية ففي وجوب
~~الدم الوجهان كالكافر ا ه والمرجح في الكافر لزوم الدم فيستفاد منه أن
~~الأرجح من الوجهين المطلقين في العبارة الثانية لزوم الدم والمساواة في
~~الخلاف وإن لم يلزم منها الاتحاد في الترجيح لكنها ظاهرة فيه إذا تقرر ذلك
~~فيستفاد منه أن من مر بالميقات مريدا نسكا ولو في سنة آتية يلزمه الإحرام
~~بنسك من الميقات إما حج إن كان في وقته أو عمرة وإنما لزمه الإحرام بما لم
~~ينوه لأنه بإرادته للنسك الآتي عند مجاوزة الميقات صار قاصدا الحرم بما وضع
~~له فلزمه أن لا يجاوز حريمه وهو الميقات إلا بالتلبس بما نواه إن أمكن وإلا
~~فبنظيره رعاية لتعظيم الحرم الذي وجب الإحرام من الميقات لأجله ما أمكن
~~وبهذا يندفع ما يقال قد لا يفعل النسك إلا في الذي نواه فلا يلزمه دم إذ
~~شرط لزومه أن يفعل ما قصده عند المجاوزة
# ووجه اندفاعه أنهم لا ينظرون للميقات إلا بالنسبة للزوم الدم وأما
~~بالنسبة للعصيان بالمجاوزة فلا نظر إلا إلى نيته فحسب كما هو ظاهر من
~~كلامهم وبما تقرر المأخوذ من مجموعي عبارتي المجموع الأخيرتين مع ما ذكره
~~في الأولى في المكي من أنه حيث لم يقصد النسك لا يلزمه الإحرام مع العلم
~~بأنه سيحج غالبا يعلم أن الحق في المكي المذكور في السؤال أنه إن كان عند
~~الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أو
~~بنظيره وإلا أثم ولزمه الدم بشرطه وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره
~~ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء وإن كان يعلم
~~أنه إذا PageV02P123 جاء الحج وهو بمكة ms0837 حج أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو
~~بمكة فيفعلها لأنه حينئذ ليس قاصدا الحرم بما وضع له من النسك وإنما هو
~~قاصده لأمر آخر واحتمال وقوع ذلك منه بعد لا نظر إليه بخلاف ما إذا قصده
~~عند المجاوزة لنسك حاضر أو مستقبل فإنه قاصده لما وضع له فلزمه تعظيمه به
~~أو بنظيره لوجود المعنى الذي وجب الإحرام لأجله من الميقات فيه فتدبر جميع
~~ما ذكرته لك في هذه المسألة فإنه مهم ولقد زل فيه نظر من لم يطلع على شيء
~~من عبارات المجموع التي ذكرتها فأفتى بما ظهر له من غير تأمل
# وسئل رضي الله عنه عما إذا أوصى بحجة من بلده وجاوز وارثه الميقات
~~واستأجر عنه من مكة فهل الدم والمحطوط من الأجرة على الوارث أو على
~~المستأجر فأجاب بأن الوارث لما استأجر من مكة فإن شرط الإحرام منها أو من
~~دون ميقات الميت الشرطي أو الشرعي فسدت الإجارة وليس للأجير إلا أجرة المثل
~~والدم على الوارث وإن لم يشرط عليه ذلك فالدم والحط على الأجير لتقصيره
~~بناء على ما عليه كثيرون أو الأكثرون أن العبرة بميقات المحجوج عنه لا
~~المباشر وقال آخرون العبرة بميقات المباشر كمكة للمكي فعليه لا دم ولا حط
~~مطلقا إلا إن عين الموصي في وصيته أنه يحرم عنه من موضع معين قبل مكة فإنه
~~يتعين اتفاقا ومتى خالفه الأجير لزمه الدم والحط إن صحت الإجارة وإلا لزمه
~~الدم وأجرة المثل ما لم يشرط الوارث عليه ذلك وإلا فالدم عليه كما تقرر
# وسئل عما إذا مات من لم تلزمه حجة الإسلام قبل أن يحج ولم يوص بها فحج
~~عنه وارثه هل يقع عنه أم لا فأجاب بأن المعتمد أنه يقع له كما حررته مع
~~استيعاب ما فيه من كلام الأصحاب في حاشية إيضاح النووي لأن هذا ليس محض نسك
~~نفل حتى يقال بامتناعه لأن الفرض أنه لم يوص به وإنما هو حج إذا وقع يقع
~~فرضا إذ لا يمكن أن يقع عن الميت ولا ms0838 عن غيره حج وعليه حجة الإسلام فلما أن
~~كان هذا يقع عن حجة الإسلام خرج عن مشابهته النفل نظرا لهذه الحيثية توسيعا
~~لتحصيل حجة الإسلام لعظم نفعها وإن لم يشابهه من حيثية عدم وجوبه على
~~الوارث وإن خلف الميت تركة
# وسئل عما لو قال ألزمت ذمتك حجة عن فلان بنفسك هل يصح العقد أم لا فأجاب
~~بأن المعتمد ما في الروضة وأصلها هنا عن البغوي وغيره من صحة ذلك وأنه لا
~~يستنيب فتكون إجارة عين وقول الإمام يبطل ضعيف وإن تبعاه في الإجارة ومال
~~إليه السبكي وذلك لأن الحج قربة عظيمة يتعين الاحتياط في أدائها ما أمكن
~~وأغراض الناس في عين من يحصل هذه القربة متفاوتة تفاوتا كثيرا وحينئذ فلما
~~عقب إلزام ذمته بقوله لتحج بنفسك علمنا أنه لم يرد حقيقة الإجارة الذمية
~~مطلقا وإنما أراد تعلقه بعينه لما علمت من أن الأغراض تختلف باختلاف
~~الأشخاص وإن وجدت العدالة في الكل وبقي في ذلك كلام مهم بسطته في شرح
~~العباب
# وسئل نفع الله به عمن فاته الوقوف بعرفة وقلتم يلزمه التحلل هل يحتاج إلى
~~نية التحلل قياسا على المحصر أم لا يحتاج إلى نية وهل في المسألة نقل أم لا
~~فإن كان ثم نقل عن أحد فيها فبينوه فأجاب بقوله عبارة شرحي للعباب كغيره
~~ويتحلل من فاته الوقوف بأعمال العمرة وقضيته أنه لا يحتاج لنية العمرة وأنه
~~لا بد من نية التحلل وهو كذلك انتهت ووجهه اتفاق الأصحاب على أن هذه ليست
~~عمرة مستقلة كما حققته في الشرح المذكور وبما تقرر علم أن في المسألة نقلا
~~وأن لذلك وجها واضحا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه لم قلتم بسقوط الدم عن القارن بعوده إلى
~~الميقات قياسا على المتمتع مع أن المتمتع لم يربح أحد العملين والقارن ربحه
~~فكان القياس لزوم الدم له ما لم يعد للميقات ويكرر الأعمال فإنه حينئذ لم
~~يربح شيئا فيكون نظير المتمتع فأجاب بقوله لم يقتصروا في إيجاب الدم على
~~القارن ms0839 بأنه من حيث القياس على المتمتع فقط حتى يرد ما ذكر وإنما ضموا إلى
~~ذلك الاستدلال بأنه صلى الله عليه وسلم ذبح PageV02P124 عن نسائه البقر وكن
~~قارنات
# فدل على أن الدم الواحد كاف في القران مع الترفه فيه بشيئين تركه الميقات
~~وترك أحد النسكين وحينئذ فكل من هذين إذا وجد غير منظور إليه على انفراده
~~وإلا لم يجبرهما دم واحد وإذا لم ينظر لكل على انفراده فإما أن ينظر لهما
~~معا أو لأقواهما لكنهم آثروا النظر لأقواهما وهو ربح الميقات لأنه العلة
~~الصحيحة في إيجاب دم التمتع فمن ثم جعلوا التمتع أصلا للقران في هذا كما
~~أنه أصل له في سقوط دمه إذا كان فاعله من حاضري الحرم على أن قياس الدون
~~حجة وهو ما كانت العلة في أصله مظنونة مع احتمال غيرها كقياس التفاح على
~~البر بجامع الطعم مع أنه يحتمل أن العلة الكيل أو صلاحية الادخار أو غيرهما
# وما هنا كذلك فإن كون العلة في التمتع ربح الميقات مظنونة لاحتمال أنها
~~تمتعه بمحظورات الإحرام كما قيل به
# وسئل نفع الله به هل يشترط في سقوط الدم بالعود إلى الميقات قصد العود
~~لأجل سقوط الدم أو يكفي بمطلق النية ولو لشغل كما في الوقوف فأجاب بقوله
~~يكفي هذا الأخير كالوقوف كما صرح به القاضي والبغوي حيث قالا لو أحرم المكي
~~بالعمرة من مكة وعاد لميقاتها لشغل لا لأجل قطع المسافة من الميقات سقط
~~الدم زاد ابن الرفعة تخريجه على الوقوف فافهم أنه مثله في أنه لا يتأثر
~~بالصارف ووجهه ظاهر وهو أن القصد قطع المسافة محرما
# وسئل نفع الله به عن إحرام مصري مثلا جاوز رابغ ( ( ( رابغا ) ) ) مريدا
~~النسك من رابغ ثم عاد من عسفان إلى رابغ محرما هل يسقط عنه الدم بذلك أو
~~يحتاج بعد عوده من عسفان إلى رابغ ثم رجوعه ودخوله مكة إلى عوده إلى عسفان
~~كما أفتى به بعضهم فأجاب بقوله الصواب الأول والإفتاء بالثاني لا وجه له
~~لأن القصد قطع المسافة من الميقات إلى ms0840 مكة محرما وهو حاصل بعوده من عسفان
~~للميقات وإن لم يعد من مكة إلى عسفان
# وسئل نفع الله به عمن مر بميقاته مريدا للنسكين بلا إحرام إلى أن دخل إلى
~~مكة ثم أحرم بهما فيها فهل يكفي لإسقاط الدم عوده للميقات مرة أو مرتين
~~فأجاب بقوله الوجه الاكتفاء بالعود مرة لأن عمرة القارن منغمرة في حجه صحة
~~وفسادا وغيرهما كما صرحوا به
# وسئل فسح الله في مدته عمن أحرم وفي يده صيد مرهون أو أحرم الولي عن
~~الصبي وفي ملك الصبي صيد ما الحكم فأجاب بقوله الذي رجحته في شرح العباب
~~أنه لا يلزمه إرسال صيد بملكه لكن تعلق به حق لازم كالرهن لأنه بتعلق الحق
~~به صار عاجزا عن إرساله وإن أيسر بقيمته ويفرق بين الإحرام والعتق حيث يصح
~~من الراهن الموسر وتلزمه القيمة بأن الشارع متشوف للعتق أكثر من غيره فلا
~~يقاس به غيره قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله
~~ويغرم قيمته كما يغرم النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمالان ا ه والذي يتجه
~~أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته لأنه الذي ورطه فيه ( ( ( في ) ) ) كما يلزمه
~~جميع الدماء التي لزمت الصبي بسبب الإحرام لأنه الذي ورطه فيه
# وسئل رضي الله عنه عمن وكل آخر في استئجار من يحج عن ميته فاستأجر الوكيل
~~وسافر الأجير للحج وعاد وطلب أجرته فقال الموكل كنت عزلت وكيلي قبل أن
~~يستأجرك وأقام بذلك بينة فهل تلزمه الأجرة لإلجائه الوكيل لذلك أو لا فيلزم
~~الوكيل لإلجائه الأجير لذلك فأجاب بقوله لا يلزم واحدا منهما شيء لأن الحج
~~يقع للأجير حينئذ فلم يقع سعيه عبثا بل حصل له في مقابلته وقوع الحج له وهو
~~فائدة أي فائدة
# وسئل فسح الله في مدته عن قول الدميري رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم
~~قبل أن يهاجر يحج كل سنة ا ه ما مراده فإن الحج فرض سنة خمس ولم يحج صلى
~~الله عليه وسلم إلا سنة عشر حجة الوداع واعتمر أربعا ms0841 وهل هذه العمر الأربع
~~قبل الفتح أو بعده فأجاب بقوله ما قاله الدميري مقالة لبعض العلماء والذي
~~صح أنه لم يحج قبل الهجرة إلا المرتين اللتين بايع فيهما الأنصار عند
~~العقبة وأما ما عدا ذلك فهو محتمل ثم المراد أنه كان يحضر مع قريش مواسم
~~حجهم الذي كانوا يأتون بصورته PageV02P125 وكان يعلن فيهم النداء برسالته
~~والدعاء به إلى الله تعالى ووجوب طاعته فتسميته ذلك حجا إنما هو باعتبار
~~الصورة للإجماع على أنه لم يفرض قبل الهجرة
# وأما بعد الهجرة فوقع الخلاف فيه فقيل فرض أولى سنيها وقيل ثانية سنيها
~~وقيل ثالثتها وقيل رابعتها وقيل خامستها وعليه جماعة من أصحابنا وغيرهم
~~وقيل سادستها وهو المعتمد وقيل سابعتها وقيل ثامنتها وقيل تاسعتها وقيل
~~عاشرتها والمراد بعمره الأربع التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم من غير نزاع
~~عمرة الحديبية وهي التي أحرم بها هو وأصحابه من ذي الحليفة ثم لما وصلوا
~~الحديبية صده عنها أهل مكة فتحلل صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضوان الله
~~عليهم أجمعين في الحديبية قرب الحرم أو بعضها فيه لما وقع الصلح أنهم
~~يرجعون لئلا تعير العرب أهل مكة بدخولهم لها قهرا عليهم ثم يأتون السنة
~~القابلة للقضاء فرجعوا وتركه صلى الله عليه وسلم للقتال حينئذ كان تواضعا
~~وتفويضا لأمر الله تعالى حتى يمن عليه بالفتح الأكبر الذي هو فتح مكة
# فكان ذلك الصلح سببا لذلك فإنهم نقضوا بعض ما فيه من الشروط فعلم صلى
~~الله عليه وسلم حينئذ أن ذلك علامة على الإذن له في إغزائهم والتمكين منهم
~~فقصدهم صلى الله عليه وسلم وألقى الرعب في قلوبهم إلى أن دخل مكة في غاية
~~من العزة والعظمة له ولأصحابه وأهلها في غاية الخوف والمذلة حتى آمنهم
~~النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يخرج من عندهم وليس فيهم إلا من هو مسلم أو
~~مسالم وكان ذلك علامة على قرب أجله صلى الله عليه وسلم كما فهمه من قوله
~~تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة ms0842 ولما رجع صلى الله عليه وسلم
~~إلى المدينة من الحديبية رجع في السنة السابعة إلى قضاء عمرته فأحرم
~~بالعمرة من ذي الحليفة أيضا ثم دخلوا مكة وتحللوا من نسكهم ثم خرجوا منها
~~بعد ثلاثة أيام كما وقع الشرط عليه في الصلح فهذه هي العمرة الثانية
# وأما العمرة الثالثة فهي عمرة الجعرانة سنة فتح مكة فإنه صلى الله عليه
~~وسلم لما فتح مكة في رمضان سنة ثمان خرج منها إلى حرب هوازن والطائف ثم جاء
~~إلى الجعرانة لقسم الغنائم فأقام بها أياما ففي ليلة ثامن عشر ذي القعدة
~~سنة ثمان خرج صلى الله عليه وسلم هو وبعض أصحابه محرمين بالعمرة حتى دخلوا
~~مكة وتحللوا ثم خرجوا إلى أن جاؤوا ( ( ( جاءوا ) ) ) الجعرانة وأصبح صلى
~~الله عليه وسلم فيها كبائت ولم يعلم بعمرته إلا جمع من أصحابه ولذا أنكرها
~~بعضهم ثم رجع صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه إلى المدينة ولم يحج تلك السنة
~~ليعلم الأمة أن الحج واجب على التراخي وأمر في هذه السنة على الحج أمير مكة
~~وهو عتاب بن أسيد رضي الله عنه ثم أمر على الحج في السنة التاسعة أبا بكر
~~رضي الله عنه
# ثم أرسل بعده عليا رضي الله عنه ليؤذن هو وجمع في الناس في الموسم بمنى
~~بسورة براءة وحكمته أنه جرت عادة العرب أنه لا يبلغ عنهم إلا من هو من
~~جلدتهم وقرابتهم ثم في سنة عشر حج بنفسه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه
~~فأحرم من ذي الحليفة بالحج ثم بالعمرة فكان أولا مفردا ثم صار قارنا فهذه
~~هي عمره الأربع وكلها كانت في القعدة وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه
~~صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وأنكرت ذلك عليه عائشة رضي الله عنها
~~وغلطته فيه
# وسئل نفع الله بعلومه عن قولهم من شرائط الحج أمن الطريق فهل هو موجود أو
~~لا فأجاب بقوله نعم هو موجود في غالب الجهات كما هو جلي إذ المراد به الأمن
~~ظنا لا يقينا أمنا لائقا ms0843 بالسفر لا بالحضر على ما يخلفه أو يستصحبه لكن مما
~~يحتاجه لسفره فقط دون نحو خطير معه لتجارة أو نحوها فلا يشترط الأمن عليه
~~لعدم الضرورة إلى استصحابه ومن ثم لو لم يمكنه تركه في الحضر لعدم أمنه
~~اشترط الأمن عليه في السفر لاضطراره لاستصحابه حينئذ
# وسئل رضي الله عنه عما إذا مات العامل المجاعل على حجة وعمرة وزيارة بعد
~~الإحرام وقبل فراغ الأعمال فهل يستحق شيئا من الجعل كالإجارة أو لا وهل
~~يقسط الجعل على ما فعل من الأركان والأعمال أو لا وكيف صفة التقسيط هل هو
~~كالإجارة أو لا فأجاب بقوله ظاهر كلامهم بل PageV02P126 صريحه في باب
~~الجعالة أنه لا يستحق شيئا أصلا وذلك لأنهم شرطوا فيما إذا مات العامل قبل
~~الفراغ أن يتمم الوارث قالوا وإذا تمم لم يستحق إلا قسط ما عمله مورثه دون
~~ما عمله هو لانفساخ الجعالة بموت العامل وقد علم أن البناء على عمل الغير
~~في النسك متعذر فتتميم الوارث متعذر ويلزم من تعذره عدم استحقاقه لقسط ما
~~عمله مورثه إذ الاستحقاق في الجعالة لكونها عقدا جائزا من الجانبين إنما هو
~~بفراغ العمل لا ببعضه إلا إن وقع مسلما للمالك وبهذا الذي قررته اتضح الفرق
~~بين الجعالة والإجارة وما أحسن قول القمولي في جواهره
# ولو مات العامل المعين في أثناء العمل كما لو مات في طريق الرد فإن رده
~~وارثه إلى المالك استحق من الجعل المعين بقدر عمل مورثه دون عمله وإن لم
~~يرده إليه لم يستحق شيئا لعمل مورثه على الصحيح ثم قال هو وغيره ما حاصله
~~لا يستحق العامل شيئا من الجعل إلا بالفراغ من العمل نعم لو مات الصبي
~~أثناء التعليم استحق أجرة ما عمل وكذا إذا تلف الثوب الذي خاط بعضه أو
~~الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه للمالك وكذا لو منع الصبي أبوه من التعليم
~~أي لوقوع العمل مسلما بقبض المالك للثوب والجدار وبتعليم الحر مع عدم تقصير
~~من العامل وبهذا ظهر إيضاح الفرق بين هذه الصورة وصورة ms0844 السؤال لأن بعض
~~النسك لم يقع مسلما لمن وقعت الجعالة له كما هو واضح فتأمله
# وسئل نفع الله به عن رجل أحرم بنسك وبه سلس بول لا يستمسك إلا بالشد فشد
~~ذكره حرصا على طهارته المعتبرة شرطا لطوافه وصلاته وصونا لبدنه وإزاره عن
~~نجاسته سيما فيما تقدم من عبادته فهل عليه فدية بذلك أم لا وإذا قلتم لا
~~فأفيدونا الجواب عما استدل به شافعي من كلام الأصحاب في إفتائه بنفي ذلك في
~~ذلك زاعما أن انتفاءها في ذلك أولى من انتفائها فيما استدل به من كلامهم
~~السابق من ذلك ما جوزه للمحرم من لبس الخف بشرطه قاصدين بذلك حسم الأذى عن
~~القدم كما دلت عليه السنة الشريفة
# والعبادة بذلك أولى إذ لأجلها خلق المكلف ومنه لبس السروال بشرطه والقصد
~~به ستر العورة بل فيه زائد عليها وبأن السروال قصد به الحفظ على فاقد
~~الطهورين دون فاقد السترة وكما وجب الستر خارج الصلاة حرم التضمخ بالنجاسة
~~خارجها وإن قل وقوعه على أنه لو لم يجد إلا ساتر ذكره وجب ولا فدية إذ لم
~~يعمل بها في ساتر العورة ففيما ذكر أولى أخذا من مزيد الاعتبار المذكور
~~ومنه شد المنطقة والهميان على وسطه والقصد منه تيسر أمر السفر سيرا وحلا
~~وارتحالا ومصلحة الدين أعلى وقد أعطوا بعض العوض حكم كله كما في ستر بعض
~~الرأس بنحو عصابة وكما في حلق بعض شعر الرأس
# وإنما وجب الفدية في البعض المذكور لأنه في محل الإحرام وفي معنى الستر
~~المنهي عنه مع أن الحلق المذكور إتلاف بخلاف ما نحن فيه على أنهم لم يصرحوا
~~بتعين الوسط للهميان وإن كانت العادة كذلك بل ذكروه بما يحتمل المثال
~~والمثال لا يخصص فيصدق بربطه على الذكر والاحتجاج ( ( ( والاحتياج ) ) )
~~بمفهوم المجرور مختلف فيه بين العلماء وقد صرح أصحاب مالك رضي الله تعالى
~~عنه وعنهم بانتفاء الفدية فيما ذكر في السؤال مع احتياطهم في هذا الباب بما
~~لم يحتط الشافعية رضي الله تعالى عنهم ومنه تجويزهم إزالة ما ضر من ms0845 الشعر
~~داخل الجفن مع أنه إتلاف لدفع الضرر المذكور وغير ذلك مما ذكروه في أبواب
~~الفقه مما لا يخفى وإذا تحمل ما يخالف ظاهره ما تقرر من نحو كيس اللحية ولف
~~شيء على الساق واليد وربطه من كل ما أحاط بالبدن على وجه الستر عرفا على
~~الأعضاء الظاهرة كما يرشد إليه عد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلبسه
~~المحرم حين سئل عما يلبس
# وأمثلتهم رضي الله تعالى عنهم دون الباطنة كاللسان والذكر بل لإزالة ما
~~كان داخل العين كما مر ولأن الشعوثة والغبرة المقصود بهما ترك الترفه
~~المستفاد ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم المحرم أشعث أغبر إنما يلاقيان
~~الظاهر فكان الترفه من حيث اللباس خاصا به ولئن سلمنا أن لا دلالة في ذلك
~~لذلك فحسبنا جهل السائل بحكم المسؤول عنه بدليل استفتائه هذه PageV02P127
~~عبارة المفتي المذكور ( ( ( المذكورة ) ) ) إفادة مسايرة لجوابه عن جميع
~~جزئياته بحيث لا يخلو عنه من الجواب لفظة
# فأجاب أفاض الله علينا من مدده بقوله لا فدية عليه بالشد المذكور لأمور
~~منها قولهم كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة فيه الفدية إلا نحو السراويل
~~والخفين لأن ستر العورة ووقاية الرجل من النجاسة مأمور بهما لمصلحة الصلاة
~~وغيرها فخفف فيهما ( ( ( فيها ) ) ) اه ومنها قولي في حاشية الإيضاح لو لبس
~~عمامة لضرورة واحتاج لكشف كل رأسه للغسل من الحدث الأكبر أو لبعضه لنحو
~~مسحه في الوضوء فالذي يظهر أن الفدية لا تتعدد بذلك وإن اختلف الزمان
~~والمكان أخذا من قولهم لو فقد الإزار جاز له لبس السراويل ولا دم عليه
~~ووجهوه بأن الأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان
# وأيضا فإيجاب الكشف عليه يصيره مكرها عليه شرعا وقد صرحوا بأن الإكراه
~~الشرعي كالإكراه الحسي فكما أنه لو أكره هنا حسا على الكشف لا يتعدد كما هو
~~ظاهر فكذا إذا أكره عليه شرعا فإن قلت قد جوزوا له اللبس لنحو حر ومرض مع
~~الدم قلت ذاك فيه ترفه وحظ للنفس وهذا ليس فيه شيء منهما وإنما هو لأجل ms0846
~~تحصيل الواجب المتوقف عليه صحة عبادته فهو بستر العورة بالسراويل أشبه ا ه
~~وهذا كله يأتي في صورة شد السلس كما هو واضح ومنها قول المجموع قال أصحابنا
~~لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة فإن كانت في غير الرأس فلا فدية
~~وإن كانت في الرأس لزمته الفدية لأنه يمتنع في الرأس المحيط وغيره ا ه
# قال بعضهم والمراد بالشد هنا هو مجرد اللف لا العقد وإن كان هو المراد من
~~الشد الواقع في نحو شد الهميان والخيط على الإزار ا ه وفي حاشيتي للإيضاح
~~عقب ذلك وهو متجه وإن لم يحتج للعقد للاستمساك على الجراحة وإلا فالوجه
~~جواز العقد أيضا لكن مع الفدية ثم المراد بالعقد عقد الخرقة نفسها أما لو
~~شد عليها في غير الرأس خيطا وربطه فإن ذلك لا يسمى عقدا فلا يحرم ولا فدية
~~فيه ا ه وبه يعلم أن المراد بالشد الذي ذكرناه أولا هو عقد الخرقة المتعين
~~لدفع النجاسة بأن لم يجد خيطا يشده عليها أما لو وجد ذلك فلا يجوز له العقد
~~إذ لا ضرورة إليه حينئذ لأن دفع النجاسة ممكن بشد الخيط
# والفرق بينه وبين العقد أن العقد يصير المعقود مستمسكا بنفسه فوجد فيه
~~حقيقة الإحاطة الممتنعة ولا كذلك المشدود عليه خيط لأنه غير مستمسك بنفسه
~~فلا يسمى محيطا ( ( ( مخيطا ) ) ) ويؤيد ذلك قولهم يحرم عليه شق إزاره ولف
~~كل نصف على ساق إن عقده كما في الروضة وأصلها وقول المجموع وشده المراد به
~~عقده لما تقرر من الفرق بين الشد والعقد ومن ثم عللوا الحرمة بقولهم لأن
~~المعقود يشبه المحيط ( ( ( المخيط ) ) ) من حيث إنه مستمسك بنفسه
# والحاصل أنه لا فدية عليه بالشد مطلقا ولا بالعقد المتعين لدفع النجاسة
~~وأنه متى أمكنه الشد بنحو خيط أو لف الخرقة من غير عقد لم يجز له ( ( ( به
~~) ) ) العقد ولزمته به الفدية وفيما استدل به السائل مما لا مرجع لما قلناه
~~مناقشات يضيق عنها القرطاس مع أنه لا حاجة إليها بعد تأمل ما قررناه من ms0847
~~كلام الأصحاب وما أخذ منه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن رجل له ولد عاقل بالغ رشيد فأراد الولد التردد إلى
~~الفقهاء لقراءة العلم واستعارة الكتب ونحو ذلك مما لا يستغني عنه طالب
~~العلم وكذا الخروج لقضاء حوائجه أو زيارة الصالحين أو نحو ذلك من القرب
~~فمنعه الوالد من ذلك وأمره بالقعود في البيت وعلل ذلك بأنه يخشى عليه من
~~صحبة الأشرار والولد لا يرتاب في حاله أنه يكره ذلك ويحترز منه فهل للولد
~~ذلك أم لا وإذا أراد الولد السفر لطلب العلم لما لا يخفى أن معاشرة الأهل
~~ونحوهم تخل به والوالد تشق عليه المفارقة فهل للولد ذلك أم لا وإذا أراد
~~الولد التقشف والزهد في الدنيا وغيرها فكره الوالد ذلك فهل للولد ذلك أم لا
~~وإذا أمره والده بأمر مباح لا يتعلق بالوالد فهل يلزم الولد امتثاله وإذا
~~أمره بما فيه خلاف بين الفقهاء وكانت عقيدة الولد في ذلك مخالفة لعقيدة
~~والده فهل يلزمه امتثاله اعتبارا بعقيدة الوالد أم يحرم اعتبارا بعقيدة
~~نفسه فإن قلتم يجب فهل PageV02P128 يفعله مع اعتقاد خلافه أم يلزمه اعتقاد
~~حل ذلك وما حد البر والعقوق
# فأجاب بقوله إذا ثبت رشد الولد الذي هو صلاح الدين والمال معا لم يكن
~~للأب منعه من السعي فيما ينفعه دينا أو دنيا ولا عبرة بريبة يتخيلها الأب
~~مع العلم بصلاح دين ولده وكمال عقله نعم إن كان في البلد فجرة يأخذون من
~~خرج من المرد إلى السوق مثلا قهرا عليهم تأكد على الولد إذا كان كذلك أن لا
~~يخرج حينئذ وحده لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في مواطن التهم فأمر
~~الوالد له في هذه الحالة بعدم الخروج مع الخوف يعذر فيه فلا يجوز للولد
~~مخالفته إذا تأذى الوالد بذلك تأذيا ليس بالهين ولم يضطر الولد للخروج ولا
~~يجوز للأمرد كما يعلم مما يأتي في قطع صلاة النفل السفر ولو للعلم إلا مع
~~نحو محرم ورجاء حصول تعلم أو زيادة فيه وحينئذ ms0848 لا نظر لكراهة الوالد له حيث
~~لا حامل عليها إلا مجرد فراق الولد لأن ذلك حمق منه وحيث نشأ أمر الوالد أو
~~نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في أمره لولده
~~بطلاق زوجته
# وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد له أن ذلك إن كان لمجرد
~~شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل
~~مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس
~~بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب
~~مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما
~~يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به أما إذا كان
~~تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سوء خلق وحدة حمق
~~وقلة عقل فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا
~~به
# فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في
~~نفل إن تأذى التأذي المذكور وقضية هذا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه
~~للعلم أو زهده أو غير ذلك من القرب لزمه إجابته قلت هذه القضية مقيدة بما
~~ذكرته إن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر ولقد
~~شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا فيها ( ( ( في ) ) ) غاية الحمق التي
~~أوجبت لكل من سمعها أن يعذر الولد ويخطئ الوالد فلا يستبعد ذلك
# وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه لأن ذاك
~~حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده
~~فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا بل عليه التحري التام في ذلك
~~والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر
~~أو النهي ms0849 وجبت عليه طاعته وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته لكنها
~~تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه والحاصل أن
~~مخالفة الوالد خطيرة جدا فلا يقدم عليها إلا بعد إيضاح السبب المجوز لها
~~عند ذوي الكمال وقد علم مما قررته حد البر والعقوق فتأمل ذلك فإنه مهم
# وسئل رضي الله عنه عمن استأجر من يحج عن ميت فهل يجب على الأجير إذا أحرم
~~أن ينوي الإحرام عن المستأجر له أو يكفيه الإطلاق قال بعضهم إن كانت
~~الإجارة في الذمة فلا بد من النية للمستأجر له وإن كانت إجارة عين وقد وقعت
~~صحيحة في وقتها فلا يشترط بل الشرط أن لا يصرف الإحرام لغير المستأجر له
~~وإن وقعت الإجارة فاسدة فلا بد من النية ليقع عن المستأجر له قال وقد يشكل
~~على الأول ما ذكروه في خلع الزوجة فيما إذا وكلت الزوجة من يخالع عنها أن
~~الوكيل له أن يخالع عن نفسه فهل ما ذكره من قوله الظاهر أنه إن كانت
~~الإجارة في الذمة فلا بد من النية للمستأجر له وإن كانت إجارة عين وقد وقعت
~~صحيحة فلا يشترط بل الشرط أن لا يصرف الإحرام لغير المستأجر له وإن وقعت
~~فاسدة إلخ فهل كلامه هذا كله صحيح أم لا وهل استشكاله على ظاهره أم يمكن
~~الفرق بين مسألة الوكالة ومسألة الإجارة
# فإن قلتم بصحة كلام القائل بذلك الذي نقله عنه في غنية الفقير في أحكام
~~الأجير فلو لم تكن PageV02P129 إجارة بل جعالة فهل الحكم فيها كما في
~~الإجارة أفتونا وقد نقل في الكتاب المذكور آنفا أن الماوردي قال بعد ذلك
~~بقليل تعيين من يؤدي عنه النسك شرط في إجزاء الحج دون صحة العقد فإن ذكره
~~في العقد لم يحتج إلى ذكره فيما بعد وإن لم يذكره في العقد صح وليس للأجير
~~الإحرام إلا بعد تعيين المحجوج عنه إلخ والمسألة واقعة لبعض اليمنة وإذا
~~قيل بوجوب النية عند الإحرام فنسى فهل يكون النسيان عذرا أم ms0850 لا وهل هذا من
~~خطاب الوضع فلا يؤثر فيه النسيان أو من خطاب التكليف فيؤثر فيه النسيان
# فأجاب بقوله ما ذكره بعضهم من التفصيل المذكور اعترضه غيره بأن الوجه أنه
~~لا بد أن ينوي الإحرام عن المستأجر له في الجميع وهو اعتراض واضح ويوجه بأن
~~الأجير في إجارة العين والذمة الصحيحة والفاسدة لو صرف الحج لنفسه وقع له
~~فإذا أطلق تعارض أصل وقوع العبادة من المباشر وأصل وقوع العمل بعد عقد
~~الإجارة عن المستأجر له ولا مرجح فوجب التمييز بالنية مطلقا وبهذا يعلم أن
~~ما ذكره من الإشكال ليس في محله لأن الوكيل في مسألة الخلع كماله أن يخالع
~~عن نفسه كذلك للأجير أن يحج عن نفسه كما تقرر فهما على حد واحد وأن من قال
~~بأن الوكيل في مسألة الخلع لا يحتاج لنية له أن يفرق بين هذا وما نحن فيه
~~بأن الوكيل لم يتعارض في حقه أصلان حتى يحتاج للتمييز بالنية بخلاف الأجير
~~هذا ما يتعلق بنية الأجير
# وأما ما يتعلق بمعرفة المحجوج عنه الذي كلام الماوردي المذكور فيه ففي
~~اشتراط ذلك خلاف طويل بين الأصحاب وحاصل المعتمد منه أنه لا بد من تمييزه
~~في النية بوجه ما وبهذا يجمع بين من أطلق اشتراط المعرفة ومن أطلق عدم
~~اشتراطها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به هل تصح النيابة في الطواف والقراءة فأجاب بقوله لا تصح
~~النيابة في الطواف استقلالا ولا في القراءة إلا ممن استؤجر لهما بشرطه
# وسئل نفع الله به عمن أحرم بالحج تطوعا ثم مات وقد بقي عليه نحو طواف
~~الركن فهل يجب القضاء من تركته فأجاب بقوله لا قضاء عليه لأن موجبه الفوات
~~أو الإفساد ولم يوجد واحد منهما هنا وتقصيره بتأخير نحو الطواف لو فرض أن
~~فيه تقصيرا لا يوجب القضاء كما هو ظاهر
# وسئل نفع الله به بما لفظه هل الأفضل لشخص صلى صلاة الصبح في هذا الحرم
~~الشريف أن يمكث مكانه ويشتغل بالذكر إلى أن تطلع الشمس كما في ms0851 غير هذا
~~المسجد من سائر المساجد لما علم من الفضل الحاصل لمن اشتغل بالذكر بعد صلاة
~~الصبح وهو مكانه إلى أن تطلع الشمس أم الأفضل له الاشتغال بالطواف لأنه
~~انتقل إلى عبادة أفضل من العبادة التي هو فيها وقد قال الفقهاء إن الأفضل
~~لمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء أن الأفضل قطع الصلاة بشرطه ليصلي بالوضوء
~~وأن من أقيمت صلاة وهو يصلي منفردا ندب قطعها بشرطه ليصليها مع الجماعة
~~وأنه لو كان في السعي أو الطواف وأقيمت صلاة الجماعة ندب له قطع السعي
~~ونحوه وأنه لو كان في طواف نفل وحضرت صلاة الجنازة ندب له قطعه لأنها أفضل
~~منه
# وقضية كلام الفقهاء أن الطواف أفضل من سائر العبادات غير الصلاة بل صرح
~~السيوطي في كتابه الذي جمع فيه علوما كثيرة مختصرة بأن الطواف أفضل من غيره
~~من العبادات وعبارته والصلاة أفضل من الطواف وسائر العبادات على الأصح وهو
~~أي الطواف أفضل من غيره من العبادات حتى من العمرة وقيل العمرة أفضل قال
~~المحب الطبري في تأليف له على المسألة وهو خطأ ظاهر وأدل دليل عليه مخالفة
~~السلف فإنه لم ينقل تكرارها عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده بل كره
~~مالك رضي الله عنه تكرارها في العام الواحد وأجمعوا على استحباب الطواف ا ه
~~كلامه ونقل عن المجموع أن الاشتغال بالذكر بعد الصبح أفضل من قراءة القرآن
~~هل هو كذلك أم لا وهل ما نقله السيوطي رحمه الله عن المحب الطبري على ظاهره
~~أم لا
# ونقل عن عوارف المعارف أن الانتقال من موضع الصلاة بعد صلاة الصبح إلى
~~موضع آخر أنه PageV02P130 لا بأس به إذا كان أجمع لهمه وأصلح له هل يمشي
~~هذا على كلام الفقهاء أم هو مخصوص بأهل معاملات القلوب فأجاب فسح الله في
~~مدته ونفع بعلومه وبركته بقوله نقلت في شرح المنهاج عن بعضهم أنه أفتى
~~بأفضلية الاشتغال بالطواف ثم رددته بما هو أصح أنه يستدل على تمايز
~~العبادات بعضها على بعض بما ورد في ثوابها ms0852 ولا شك أنه ورد في ثواب هذه
~~الجلسة من الثواب ما لم يرد مثله في الطواف بل لك أن تقول إن قوله صلى الله
~~عليه وسلم له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين فيه دليل على أفضليتها
~~على خصوص الطواف لأنها إذا ساوت الحجة والعمرة التامتين
# والطواف ( ( ( الطواف ) ) ) بعض أجزائهما لزم زيادتها عليه وأنها أفضل
~~منه وهذا ظاهر للمتأمل وإنما كان الأفضل قطع الصلاة فيما ذكر أولا للخروج
~~من خلاف من حرم الاستمرار فيها وليس هذا مما نحن فيه وثانيا لفوات الجماعة
~~من أصلها والطواف هنا لا يفوت لإمكان فعله بعد طلوع الشمس بل هو أولى لأنه
~~لا خلاف حينئذ فيه بخلافه بعد صلاة الصبح وندب قطعه كالسعي للجماعة إنما هو
~~لأجل ذلك أيضا أعني بقاء تداركهما بخلافها وكذا يقال في طواف النفل وصلاة
~~الجنازة وقول السائل نفع الله به وقضية كلام الفقهاء إلخ لا ينافي ما ذكرته
~~بفرض تسليمه لأن كلامهم في التفضيل من حيث الجنس لا باعتبار الإفراد
# ألا ترى إلى تفضيلهم الصلاة على الصوم ثم قالوا المراد الجنس فلا يقال أن
~~صلاة ركعتين أفضل من صوم يوم فكذا هنا سلمنا أن الطواف أفضل مما يقال في
~~هذه الجلسة لكن ذلك من حيث الجنس لا لخصوص هذا الفرد لأن في هذه الجلسة من
~~المشقة على النفس وحبسها عليها ما لا يوجد في الطواف غالبا كما هو مشاهد
~~وزعم أن الطواف أفضل من العمرة مردود بل لا وجه له كيف وهي لا تقع إلا فرضا
~~بخلافه وشتان ما بين الفرض وغيره وعدم نقل تكررها لا يناسب قواعدنا
~~فاستدلال المحب الطبري به ليس في محله
# وما نقل عن المجموع لم يحضرني الآن لكن وجهه ظاهر لأن كل ذكر مخصوص يكون
~~الاشتغال به أفضل من الاشتغال بالقراءة وما نقل عن عوارف المعارف اختيار له
~~وظاهر كلام الأئمة خلافه فيلزم موضعه ثم يكلف نفسه الحضور والإخلاص ما
~~أمكنه لأن هذا أشق عليها من الانتقال والمدار في تهذيب أخلاقها إنما هو على
~~تجريعها ms0853 مرارة الصبر على أن تأتي بالمأمورات على وجهها ما أمكنها وحاصل ما
~~مر أن من تأمل إجماعهم على طلب هذه الجلسة واختلافهم في طلب الطواف بعد
~~الصبح علم أفضليتها عليه وأن قطع النظر عما قدمناه مما يشهد لفضلها عليه
~~غير ما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عن المرمى في الجمار الثلاث هل هو محيط بالأعلام
~~الثلاثة المنصوبة من جهاتها الأربع حتى يجزئ الرمي فيها كما يدل على ذلك
~~قولهم يسن للرامي أن يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه أم هو مختص بجهة
~~الجادة لأن ذلك هو المحقق إذ هو الموجود في زمنه صلى الله عليه وسلم وما
~~عداه مظنون لاحتمال كون الشاخص موضوعا في منتهى المرمى من جهة مكة لا في
~~وسطه حتى يجزئ الرمي فيما إذا استقبل الجمرة واستدبر القبلة مثلا أم يفرق
~~في ذلك بين جمرة العقبة والجمرتين الأوليين فيكون فيهما محيطا بالشاخصين
~~وفي جمرة العقبة خاصا بجهة الجادة وهل ضبط المرمى بثلاثة أذرع كما صرح به
~~الجمال الطبري معتمد أم يرجع في تحديده إلى العرف فأجاب بقوله الذي صرحوا
~~به أنه يفرق في ذلك بين جمرة العقبة والجمرتين الآخرتين فهي ليس لها إلا
~~جهة واحدة هي ما بأسفلها على الجادة دون ما عداه من سائر الجوانب وهذا من
~~خصوصياتها وأما الجمرتان الآخرتان فيرمى إلى كل منهما من سائر الجوانب كما
~~يومئ إليه نص الشافعي رضي الله عنه وغيره وعبارة المجموع عن النص الجمرة
~~مجتمع الحصى لا ما سال منه فمن أصاب مجتمعه أجزأه أو سائله فلا والمراد
~~مجتمعه في زمنه صلى الله عليه وسلم دون ما حول عنه ولو نحاه PageV02P131 من
~~موضعه الشرعي ورمى إلى نفس الأرض أجزأه لأنه رمى في موضع الرمي انتهت ملخصة
~~وعبارة المحب الطبري عن النص أيضا
# والعبرة بمجتمع الحصى لا ما سال عنه ولا الشاخص ولم يذكروا في المرمى حدا
~~معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد
~~عنه احتياطا ms0854 ا ه وحد الجمال الطبري مجتمع الحصى بأنه ما كان بينه وبين أصل
~~الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهو من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل
~~والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك فعدم تخصيص الشافعي رضي
~~الله عنه والأصحاب مجتمع الحصى المذكور بجهة مع تخصيصهم له في جمرة العقبة
~~بما بأسفل الوادي صريح في تعميم جهات الأولين ومما يصرح به أيضا قوله أعني
~~الجمال لا يشترط لصحة الرمي أن يكون الرامي في مكان مخصوص أي جهة مخصوصة من
~~جهات الأولين وأسفل جمرة العقبة ومما يصرح به أيضا ما أشار إليه السائل نفع
~~الله به وهو قولهم يسن للرامي أن يستقبل القبلة إلخ إذ صريحه جواز ما عدا
~~ذلك الاستقبال الشامل للرمي من سائر الجهات
# ثم تحديد الشافعي رضي الله عنه والأصحاب ومن بعدهم إلى زماننا رضي الله
~~عنهم المرمى بمجتمع الحصى صريح أي صريح في أن مجمع الحصى المعهود الآن
~~بسائر جوانب الجمرتين الأوليين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده
~~صلى الله عليه وسلم وليس ببعيد إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرف
~~خلافه وبهذا يندفع قول السائل لأن ذلك هو المحقق إلخ وكون الجمرة كانت على
~~نحوه لا ينتج له هذه الدعوى ( ( ( الدعى ) ) ) كما هو واضح وقد حفظ الله
~~تعالى آثار نبيه صلى الله عليه وسلم ومعالم دينه أن يتطرق إليها تغيير عما
~~كانت عليه
# ومن ثم قال الأزرقي وهو إمام الناس وقدوتهم في أمكنة المناسك وما يتعلق
~~بها وكانت الجمرة أي جمرة العقبة زائلة عن محلها أزالها جهال الناس برميهم
~~الحصى وغفل عنها حتى ارتخت من موضعها شيئا يسيرا منها ومن فوقها فردها بعض
~~رسل المتوكل العباسي إلى موضعها التي لم تزل عليه وبنى من ورائها جدارا
~~أعلاه علمها ومسجدا متصلا بذلك الجدار لئلا يصل إليها من يريد الرمي من
~~أعلاها ا ه وبه يعلم أن إطباق الناس على الرمي إلى الجمرتين الأوليين وعدم
~~تعرض الملوك لما يمنعهم ms0855 من ذلك أوضح دليل على جواز ذلك وأنه الذي كان في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم وهذا مما لا مرية فيه والله سبحانه وتعالى ولي
~~التوفيق
# وسئل رضي الله عنه ما حكم أهل منى لو أرادوا النفر الأول حتى يسقط عنهم
~~مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها فأجاب رضي الله عنه بقوله الذي يظهر الآن
~~أنهم كغيرهم في ذلك فلا يسقط عنهم إلا إن فارقوا منى بنية عدم العود في تلك
~~الليلة إلى زوال الثالث فمن خرج بنية ذلك سقط عنه ومن لا لزمه المبيت ورمى
~~اليوم الثالث فإن قلت كيف هذا مع أن فيهم معنى يفارقون به غيرهم هو أنهم
~~متوطنون فلا يسقط كونهم من أهل منى خروجهم ولو بنية ذلك فقياس ذلك أنهم
~~يلزمهم مبيت الثالثة ورمي يومها مطلقا لأنهم لا يقال فيهم أنهم بمفارقتهم
~~منى انقطعت عنهم العلائق الذي صرحوا به تعليلا للسقوط قلت هذا واضح المعنى
~~لولا أن سكوتهم عن استثنائهم كالصريح في أنهم في ذلك كغيرهم ويوجه على ما
~~فيه بأن التوطن أمر خارج عن اعتبار الرمي والمبيت
# ألا ترى أنهم يلزمهم المبيت بالفعل ولا عبرة بكونهم متوطنين الذي لو نظر
~~إليه ناظر لقال المبيت لأن توطنهم يحصل المعنى المقصود من وجوب المبيت على
~~غيرهم لكان له وجه عدم اعتبار التوطن ما أشرت إليه أنه أمر خارج حكمي مستحب
~~والمقصود من المناسك مباشرة الحج وإحرامه وواجباته بالفعل فلا يغني عنه
~~غيره فلذلك وجب المبيت عليهم مع توطنهم وكذلك رمي الثالث ومبيته حيث لا نفر
~~وسقط عنهم النفر كغيرهم فتأمل ذلك فإنه مهم والله أعلم
# وسئل نفع الله بعلومه عما وقع في موسم سنة ثمان وخمسين وتسعمائة ضحى يوم
~~النحر بين صاحب مكة وأمير الحاج من فتنة اقتضت خوف الناس كلهم من أعراب
~~PageV02P132 البوادي وغيرهم على نفوسهم وأموالهم إن أقاموا بمنى للمبيت أو
~~الرمي ثم تزايدت واشتد الخوف إلى أن رحل أكثر الناس من منى وتركوا المبيت
~~ورمي أيام التشريق وتعذرت الاستنابة ولم يبق بها إلا المخاطر ms0856 بنفسه وما له
~~فكثر سؤال الناس عن حكم تركهم لهذين فما حكم الله فيه فأجاب بقوله أما ترك
~~المبيت فسقوطه وعدم الدم فيه واضح وإنما المشكل حكم الرمي لأن كلامهم ظاهر
~~في وجوب الدم فيه ولو مع هذا العذر العام لأنهم جعلوه كترك الإحرام من
~~الميقات في الاتفاق على وجوبه بخلاف المبيت ولأن المبيت تابع له وهو
~~المقصود فلا يلزم من سقوط المبيت بما ذكروه سقوط الرمي به لأنه يغتفر في
~~التابع ما لا يغتفر في المتبوع
# والذي ينقدح عندي مع أني ذبحت احتياطا لما ذكرته من ظاهر كلامهم أنه
~~ينبغي في خصوص هذه الصورة عدم وجوب الدم لأمور منها أنهم شبهوا الرمي بأصل
~~الحج في وجوب الإنابة فيه على العاجز عنه وفي اعتبار ظن اليأس عن القدرة
~~عليه في وقته وفي اشتراط كون النائب ليس عليه رمي كما يشترط في النائب ثم
~~أن لا يكون عليه حج وفي أنه إذا استناب من عليه رمي وقع للنائب نفسه كما لو
~~استناب من عليه حج وقع عن النائب نفسه ولم يفرقوا بينهما إلا في أن زوال
~~عذر المستنيب بعد رمي النائب لا يمنع وقوعه عن المستنيب بخلافه ثم قالوا
~~لأن الرمي تابع وتركه قابل للجبر بالدم بخلاف الحج فيهما
# وإذا تقرر أنه مثل الحج فيما ذكر فليكن مثله فيما ذكره الشافعي رضي الله
~~عنه والأصحاب فيه من أن الخوف إذا عم منع وجوبه لتعذر فعله مع تعذر
~~الاستنابة حينئذ بخلاف ما عدا هذه الصورة فإنه وإن تعذر فعله لم تتعذر
~~الاستنابة فإذا تركهما لزمه الدم لتقصيره وهذا هو السبب في ذكرهم أعذارا
~~كثيرة في المبيت ولم يذكروا نظيرها في الرمي مع كون الخبر سوى بينهما في
~~العذر ومنها قول ابن الرفعة وغيره وكلام القاضي حسين صريح فيه ومن عذره
~~كعذر الرعاة أو أهل السقاية جاز لهم ما جاز لهم ا ه وإذا لحقت تلك الأعذار
~~التي ليس فيها إلا مجرد مصلحة للنفس أو الغير بالمنصوص في عدم الإثم والدم
~~أي في ms0857 المبيت فأولى أن يلحق بذلك هذا العذر العام الذي لم يطق أحد الصبر
~~معه على الرمي والمبيت في عدم لزوم الدم كالإثم ومنها ما بحثه الإسنوي
~~وتبعه جمع وجريت عليه في شرح العباب وغيره من أن الرمي كالمبيت في سقوطه
~~للعذر وعدمه عند عدم العذر بالنسبة للمتعجل
# وعبارة شرح العباب مع المتن فرع من نفر من منى النفر الأول الذي هو في
~~ثاني أيام التشريق بعد رميه الواقع بعد الزوال قبل الغروب ظرف لنفر قصد به
~~الإيضاح وإلا فهو قد فهم مما قبله أعني المجرور بفي فإن كان قد بات ما أي
~~الليلتين اللتين قبله ورمى اليومين اللذين قبله أيضا أو سقط مبيته ورميه
~~لعذر كما مر جاز وسقط عنه باقي المبيت والرمي فلا دم عليه ولا إثم إجماعا
~~انتهت فتأمل قوله سقط مبيته ورميه لعذر إلخ تجده صريحا فيما مر أن العذر قد
~~يسقط الرمي
# فإن قلت هذا كله مسلم لولا تصريح الأصحاب في باب الإحصار بما يخالفه حيث
~~قال القاضي ابن كج لو وقف بعرفات ثم صد فإن كان بعد الرمي قال أصحابنا لا
~~معنى لأن يتحلل ولكن يمتنع من الوطء فإذا قدر على البيت ( ( ( المبيت ) ) )
~~طاف لأنه قد حل له كل شيء غير النساء وإن كان قد أحصر قبل الرمي قال
~~الشافعي رضي الله عنه أحببت أن يثبت على إحرامه فإن فعل أراق دما لترك
~~الجمار وليالي منى فإذا قدر على البيت ( ( ( المبيت ) ) ) طاف وسعى إن لم
~~يكن سعى وقد أجزأته حجته وإن أحب أن يتحلل فله ذلك ويكون بمنزلة المحصرين
~~سواء لا قضاء عليه وعليه دم لأجل التحلل ولو كانت محالها فكان قد أحصر قبل
~~الوصول إلى منى والرمي فقلنا له لك أن تتحلل فلم يفعل حتى خرجت أيام منى
# فقد حصل متحللا ويكون عليه دم للرمي لأنه تركه ويكون بمنزلة من أحصر
~~فيمتنع من الوطء إلى أن يطوف هذا لفظه ا ه كذا ذكره الأذرعي وذكر قبله ما
~~لفظه الإحصار المجوز للتحلل هو المنع عن ms0858 الأركان فلو منع من الرمي والمبيت
~~بمنى لم يجز التحلل لأنه متمكن من PageV02P133 التحلل بالطواف والحلق ويقع
~~حجه عن حجة الإسلام ويجبر الرمي والمبيت بالدم ا ه وقال غيره إذا لم لم
~~يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت بمنى فعليه الدم لفوات الرمي كغير المحصر
~~فيحصل على الأصح بالدم والحلق التحلل الأول ثم يطوف متى أمكنه لبقائه عليه
~~ويسعى إن لم يكن سعى وتم حجه وعليه دم ثان للمبيت بمنى لفواته وظاهر أنه إن
~~فاته المبيت بمزدلفة لزمه دم ثالث
# وفي الخادم بعد قول الرافعي وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت فهو
~~فيما يرجع إلى وجوب الدم بفواتهما كغير المحصر أي ولا يفيد الإحصار إلا عدم
~~الإثم فإن الأيام إذا مضت وجب عليه لأجل ترك الرمي ما يجب عليه لو ترك ذلك
~~بدون الحصر وما ذكره في الرمي ظاهر وأما الدم لترك المبيت قال ابن الرفعة
~~فينبغي أن يكون وجوبه مبنيا على أن من له عذر غير السقاية والرعي هل يلحق
~~بهما إذا قلنا بوجوب المبيت أم لا فإن ألحقناه بهما لم يجب هنا شيء وإلا
~~وجب ا ه قلت وحكى ابن كج عن النص أنه قال لو كان أحصر قال الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه أحب أن يثبت على إحرامه فإن فعل أراق دما لترك الجمار وليالي منى
~~فإذا قدر على البيت طاف وسعى ا ه كلام الخادم
# وفي المجموع نقلا عن الروياني وغيره لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما
~~سوى الطواف والسعي وتمكن منهما لم يجز له التحلل بالإحصار لتمكنه منه
~~بالطواف والحلق ويلزمه دم لترك الرمي ويجزئه حجه عن حجة الإسلام ا ه فهذه
~~العبارات كلها صريحة في وجوب الدم في الواقعة المذكورة لأن غاية الأمر فيها
~~أنهم كالمحصرين وقد تقرر فيهم وجوب الدم في الرمي والمبيت قلت ليس ما نحن
~~فيه من هذا في شيء بدليل قولهم في ترك المبيت لعذر لا دم فيه مع قولهم هنا
~~بوجوبه فيه مع أنه معذور في تركه فعلمنا ms0859 بذلك أن ملحظ وجوب الدم هنا غير
~~ملحظه في صورتنا فإنه ليس فيها الإحصار الذي ذكروه وإنما فيها مجرد خوف من
~~الإقامة للرمي والمبيت وبيان الفرق بينهما أن الإحصار فيه صد عن نفس الحج
~~أو بعض أركانه بالقصد لا بطريق اللازم وما نحن فيه ليس فيه ذلك أصلا
# وأيضا الإحصار مجوز للخروج عن أصل الحج إلى بدله وهو الدم فكان ما هو من
~~توابعه الذي هو الرمي والمبيت مثله في ذلك إذا أحصر عنهما فمن ثم أوجبوا في
~~المبيت الدم هنا وإن أحصر عنه وبهذا يندفع استشكال ابن الرفعة المذكور في
~~المبيت ويعلم أن ملحظ ما أطبقوا عليه هنا من وجوب الدم فيه غير ملحظ ما
~~ذكروه ثم من عدم وجوبه على الخائف ونحوه إذا تركه فإن قلت ما الفرق بين
~~الرمي حيث سقط بهذا الخوف العام على ما ذكرت وبين ترك الإحرام من الميقات
~~فإنه يجب فيه الدم وإن ترك لذلك قلت قد أشرت للفرق فيما مر بأن الرمي لما
~~دخلته الإنابة دخلته الأعذار وأثرت في سقوطه بالأولى كأصل الحج بخلاف
~~الإحرام من الميقات ونحوه فإنه لم تدخله نيابة فلم يؤثر فيه العذر بالسقوط
~~فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم
# فإن قلت هنا صورة تتعذر فيها الإنابة ومع ذلك يجب فيها الدم فلتكن
~~مسألتنا كذلك وتلك الصورة أن يطرأ عليه الإغماء أو الجنون ولم يأذن لغيره
~~في الرمي عنه أو أذن له وليس بعاجز آيس إذ لا يصح إذنه إلا إن كان عاجزا
~~آيسا كأن كان مريضا آيسا فأذن ثم جن أو أغمي عليه فإذا لم يأذن كما ذكر لم
~~يجزئ عنه الرمي وعليه دم إذا أفاق لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا
~~يندفع عمن تأمله ما في الخادم وإذا تقرر الدم في هذه الصورة فصورتنا مثلها
~~بل أولى قلت هذه لا ترد علينا لما قررناه موضحا أنهم غلبوا في أحكام الرمي
~~مشابهته لأصل الحج ولا شك أن أصل الحج يسقط دواما كما في بعض صور الحصر
~~وابتداء ms0860 من غير استقرار بالخوف العام بل الخاص على ما فيه ولا كذلك الجنون
~~أو الإغماء وكان سر ذلك أن الخوف يكثر وقوعه وقد يقع فيه هتك حريم أو نفس
~~فوسع فيه بخلاف الجنون أو الإغماء
# ولما فرغ ذلك أخبرني بعض مسني مكة وأصلابهم أنه كان وقع نظير هذه المسألة
~~سنة إمساك قيت الرجى ( ( ( الرجا ) ) ) المرسول من جهة سلطان مصر الغوري
~~لسلطان PageV02P134 مكة الشريف بركات بن محمد رحمه الله وأن علماء مكة ( (
~~( مصر ) ) ) ومصر ( ( ( ومكة ) ) ) استفتوا فيها فاختلفوا وأن من جملة من
~~أفتى بعدم لزوم الدم شيخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله وآخرون فسررت لذلك
~~إن صح والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فسح الله في مدته بما لفظه ما وجه أفضلية التأخير لثالث منى مع أن
~~الآية مخيرة بينه وبين التعجيل فأجاب بقوله وجه ذلك من الآية والحديث أما
~~الآية فلأن فيها التعبير بالتعجيل المأخوذ من العجلة المذموم جنسها خلق
~~الإنسان من عجل فكان فيه نوع إشعار بتقديم الشيء على وقته الأصلي أو الفاضل
~~وكأن هذا والله أعلم هو السبب عن العدول عما يقتضيه نظم الآية من التعبير
~~بالتقديم لأنه المقابل للتأخير المذكور فيها فلما كان التقديم لا يفيد ذلك
~~المعنى بل ربما أفاد ( ( ( أفاده ) ) ) ضده من المبادرة للعبادة فيكون أفضل
~~لم يحسن الإتيان به وإن اقتضته المقابلة بل بالتعجيل للإشارة إلى أنه مفضول
~~وأن التأخير أفضل منه وهذا كله ظاهر لمن له أدنى تأمل وإن لم أر من تعرض له
~~وأما الحديث فلأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم ينفر النفر الأول بل
~~مكث في منى إلى أن نفر النفر الثاني ومن ثم أخذ أئمتنا أنه يجب على متولي
~~أمر الحاج أن ينفر بهم النفر الثاني إلا لعذر كغلاء وخوف وسئل فسح الله في
~~مدته عمن قال إن حديث الباذنجان لما أكل له أصح من حديث ماء زمزم هل هو
~~مصيب أو مخطئ
# فأجاب بقوله قال الحفاظ كالبدر الزركشي وغيره هو مخطئ أشد الخطإ وما قاله
~~خطأ ms0861 قبيح فإن حديث الباذنجان كذب باطل موضوع بإجماع أئمة الحديث نبه على
~~ذلك ابن الجوزي في الموضوعات والذهبي في الميزان وغيرهما وحديث زمزم مختلف
~~فيه قيل صحيح وقد أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث جابر بإسناد جيد ورواه
~~الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد قال فيه الحافظ شرف الدين الدمياطي إنه على
~~رسم الصحيح وقيل حسن وقيل ضعيف فأدنى درجاته الضعف ولم يقل أحد إنه في حد
~~الوضع وقد أطال النفس في الكلام على حديث ماء زمزم الحافظ ابن حجر في تخريج
~~أحاديث الأذكار وذكر من جملة من صححه الحافظ المنذري والحافظ الدمياطي قال
~~والصواب أنه حسن لشواهده ثم أورده من طرق ثم قال وله شواهد أخر مرفوعة
~~وموقوفة تركتها خشية الإطالة ولما نظر المنذري والدمياطي إلى كثرة شواهده
~~مع جودة بعض طرقه حكما له بالصحة وورد هذا اللفظ أيضا عن معاوية موقوفا
~~بسند حسن لا علة فيه وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وسئل
~~نفع الله به عن خبر من طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء
~~زمزم غفر الله له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت من رواه وما حكمه فأجاب بقوله
~~هو حديث ضعيف رواه الحميدي في فضائل مكة شرفها الله وسئل أعاد الله علينا
~~من بركاته هل ورد أن الأنبياء كلهم حجوا البيت إلا هودا وصالحا لتشاغلهما
~~بأمر قومهما حتى قبضهما ومن حلق رأس آدم لما حج فأجاب بقوله الأول رواه عن
~~عروة بن الزبير رضي الله عنهما موقوفا عليه ابن إسحاق في المبتدإ وابن
~~عساكر في تاريخه وروى الخطيب في تاريخه من طريق جعفر بن محمد عن آبائه رضي
~~الله عنهم أن جبريل حلق رأس آدم عليهما الصلاة والسلام حين حج بياقوتة من
~~الجنة وسئل رضي الله عنه عن حديث أحمد وأبي داود والبيهقي ما من أحد يسلم
~~علي إلا رد الله إلي وفي رواية علي روحي حتى أرد عليه السلام ما الجواب عنه
~~مع الإجماع على حياة الأنبياء ms0862 كما تواترت به الأخبار وهل على تفسير الروح
~~بالنطق الذي قيل فيه أنه أحسن الأجوبة اعتراض فأجاب بقوله الجواب عن ذلك مع
~~بيان ما فيه ذكرته في كتابي الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم وكتابي
~~الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وحاصل الأجوبة عن
~~ذلك أن قوله رد الله علي جملة حالية فيقدر فيها قد على القاعدة في وقوع
~~الماضي حالا فيكون الرد سابقا على السلام الواقع من كل أحد وحتى
~~PageV02P135 ليست تعليلية بل عاطفة والتقدير ما من أحد يسلم علي إلا قد رد
~~الله علي روحي قبل ذلك وأرد عليه وقد صرح بقد في رواية البيهقي فمراد
~~الحديث الإخبار بأن الله تعالى يرد إليه روحه بعد الموت فيصير حيا على
~~الدوام حتى لو سلم عليه أحد رد عليه لوجود الحياة فيه دائما وإنما جاء
~~الإشكال من ظن أن حتى تعليلية وجملة رد بمعنى الحال أو الاستقبال الذي يلزم
~~عليه تكرر الرد عند تكرر السلام عليه ويلزم من تكرار الرد تكرار المفارقة
~~الموجب لنوع ألم
# والمخالف للفظ القرآن أنه ليس إلا موتتان أو لفظ الرد ليس للمفارقة بل
~~كناية عن مطلق الصيرورة كما في إن عدنا في ملتكم أي صرنا لاستحالة الكفر
~~على الأنبياء أو ليس المراد برد الروح عودها بعد مفارقة البدن وإنما هو صلى
~~الله عليه وسلم مشغول في البرزخ بأحوال الملكوت مستغرق في شهود ربه فعبر عن
~~إفاقته من ذلك بالرد ونظيره جوابهم عما وقع في بعض أحاديث الإسراء فاستيقظت
~~وأنا بالمسجد الحرام فإنه ليس المراد الاستيقاظ من نوم لأن الإسراء لم يكن
~~مناما بل الإفاقة مما خامره من عجائب الملكوت أو الرد يستلزم الاستمرار إذ
~~لا يخلو من مسلم عليه في أقطار الأرض أو المراد بالروح هنا النطق مجازا ولا
~~يلزم من حياته على الدوام نطقه
# وعلاقة المجاز استلزام النطق للروح وعكسه بالفعل أو القوة فعبر بأحد
~~المتلازمين عن الآخر واعترض بأن ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم مع كونه حيا
~~يمنع عنه ms0863 النطق في بعض الأوقات ويرد عليه عند سلام المسلم وهو مخالف للنقل
~~لما في الأخبار أن كل مؤمن في قبره ينطق بما شاء لما ورد أنه لا يمنع النطق
~~في قبره إلا من مات عن غير وصية وللعقل لأن الحصر عن النطق وإن قل زمنه نوع
~~حصر وهو صلى الله عليه وسلم مبرأ عن ذلك وأجيب بأن المراد بالرد الاستمرار
~~من غير مفارقة فالمجاز في لفظ الرد والروح فالأول استعارة تبعية والثاني
~~مجاز مرسل أو
# المراد بالروح السمع الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم عليه من غير واسطة
~~وإن بعد أو الموافق للعادة ويكون المراد برده إفاقته من الاستغراق الملكوتي
~~أو المراد بالروح الفراغ من الشغل مما هو بصدده في البرزخ من النظر في
~~أعمال أمته والاستغفار لمسيئهم والدعاء بكشف البلاء عنهم والتردد في أقطار
~~الأرض بحلول البركة فيها أو حضور جنازة صالحي أمته كما وردت بذلك الأحاديث
~~والأخبار فلما كان السلام عليه من أجل الأعمال خص المسلم عليه بأن يفرغ له
~~من أشغاله المهمة لحظة يرد عليه فيها تشريفا له ومجازاة أو المراد بالروح
~~الارتياح أو الرحمة على حد قراءة فروح وريحان بضم الراء أي يحصل له بسلام
~~المسلم عليه ارتياح وفرحة لحبه لذلك من أمته أو منه رحمة له فيحمله ذلك على
~~أن يرد عليه ردا مخصوصا تنبيه رواية علي بمعنى إلي فإن رد يعدى بعلى في
~~الإهانة وبإلى في الإكرام كما في الصحاح والنهاية وغيرهما والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله به عن رجل مقيم بمصر نذر لله تعالى أن يحج في عامه هذا فهل
~~يجب عليه الإحرام بالحج من ميقات بلده حتى لو أحرم بعمرة من الميقات وفرغ
~~منها ثم أحرم بالحج من مكة كان آثما لأنه التزم حجا معينا قصد مكة لأدائه
~~أم يكفيه أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ويحرم بالحج من مكة ولا إثم عليه
~~أفتونا مأجورين وابسطوا الجواب وهل المسألة منقولة أو لا فاختلف فيه
~~علماؤها وأجلاؤهم على أنه يلزمه الإحرام بالحج ms0864 من الميقات وإلا فالإثم
~~والدم قال بعضهم للنقص الحاصل في الحج الذي التزمه بالنذر وقال آخرون
~~المسألة منقولة في محلها فما الذي ترونه في ذلك فأجاب بقوله المسألة منقولة
~~في الروضة وأصلها والمجموع وغيرها لكن لا كما قيل في السؤال بل يحل التمتع
~~والقران ولا إثم ولا دم من حيث مخالفة المنذور وعبارة أصل الروضة يخرج
~~الناذر عن حج النذر بالإفراد وبالتمتع وبالقران وإذا نذر القران فقد التزم
~~النسكين فإن أتى بهما مفردين فقد أتى بالأفضل وخرج عن نذره وإن تمتع فكذلك
~~وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل
~~فهو كما PageV02P136 إذا نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل فحج راكبا انتهت
~~وكان الموقع في ذلك الإفتاء أن صاحب الروض ( ( ( الروضة ) ) ) حذف من أصله
~~قوله ويخرج عن حج النذر بالإفراد والتمتع والقران ولم ينبه شيخنا في شرحه
~~على إسقاطه لهذا الحكم المهم من أصله فظن من أفتى بما ذكر أن المسألة غير
~~منقولة وأن المسألة قياس ما يأتي في المشي والركوب وليس كما ظنوا في
~~الأمرين كما يأتي بسط ذلك وتحقيقه ففرغ ذهنك له فإنه مهم وعبارة المجموع
~~قال أصحابنا إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا لأن
~~الجميع حج صحيح ولو نذر القران كان ملتزما للنسكين فإن أتى بهما مفردين
~~أجزأه وهو أفضل وكذا إن تمتع وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع
~~وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما إذا أحرم بالحج ماشيا وقلنا المشي
~~أفضل فحج راكبا وإذا نذر القران فأفردهما لزمه دم القران لأنه التزمه
~~بالنذر فلا يسقط انتهت فعلم من العبارتين أنهما مفروضتان في عين صورة
~~السؤال وهو نذر الحج مطلقا أي من غير ضم نسك آخر إليه وأنهما صريحتان في
~~جواز الإحرام بالعمرة من الميقات على وجه التمتع بل وفي أن ذلك أفضل من
~~الإحرام بالحج وحده لا بنية الإفراد من الميقات وبأن ذلك تصريح أن كلا
~~منهما مصرح بأن من نذر القران ms0865 أجزأه الإفراد والتمتع وكان كل منهما أفضل
~~مما التزمه بالنذر وهو القران مع أن في الإفراد تأخير العمرة الملتزمة من
~~الميقات عنه وفي التمتع تأخير الحج الملتزم منه عنه أيضا ولم ينظروا لهذا
~~التأخير لأنه مجبور بالزيادة على ما التزمه الحاصلة في الإفراد والتمتع
~~فكذلك لا نظر في مسألتنا لتأخير الحج الملتزم من الميقات عنه لوجود الزيادة
~~عليه في كل من التمتع والقران الفاضلين عليه بعين ما قرروه كما هو واضح جلي
~~ووجهه أعني ما ذكروه أن النذر محمول على واجب الشرع وواجبه أن الإفراد
~~والتمتع كل منهما أفضل من القران فكانا في النذر كذلك فإن قلت ينافي ذلك
~~قولهم لو نذر التصدق بفضة لم يكف الذهب قلت لا ينافيه لأن الذهب جنس مغاير
~~للفضة ذاتا وصفة وليس وجوه النسكين كذلك بل جنسهما متحد وإنما الاختلاف
~~بينهما في الكيفية لا غير وإذا علمت أنهم مصرحون في النسك بأفضلية غير
~~المنذور المذكور حملا للنذر على الواجب الأصلي علمت أنهم مصرحون في مسألة
~~السؤال بجواز كل من الإفراد والتمتع والقران وأنه في كل منها ( ( ( منهما )
~~) ) أتى بالأفضل لتصريحهم بأن كلا من هذه الأنواع الثلاثة أفضل من الحج
~~وحده فلزم بمقتضى ما تقرر جواز كل منها وإجزاؤه عنه وأنه الأفضل فإن قلت لا
~~يلزم من تعبير أصل الروضة بيخرج والمجموع بأجزأ أن ذلك جائز قلت بل يلزم
~~ذلك لأمرين أحدهما أن من سبر كتبهم علم منهم أنهم لا يقولون أحد هاتين
~~العبارتين أعني الخروج والإجزاء إلا في الجائز وبتسليم أنهم قد يستعملون
~~أحدهما في الحرام كان يلزمهم أن يبينوا حرمته وإلا كان غشا للمسلمين لأن
~~الأفهام لا يتبادر إليها من إطلاق الخروج بشيء عن الواجب وإجزائه عنه إلا
~~أنه جائز
# ثانيهما ما ذكروه من جواز كل من الإفراد والتمتع عن القران الملتزم بل
~~أفضليته مع ما في كل منهما من تأخير بعض الملتزم من الميقات عنه لكن الجائز
~~أقوى كما قدمته مع بيان أن مسألتنا وإن كان فيها نظير ذلك التأخير إلا أنه ms0866
~~لجائز أقوى أيضا فساوى ما قالوه حرفا بحرف وهذا صريح واضح في أن معنى قولهم
~~يخرج في العبارة الأولى وأجزأ في الثانية أن ذلك جائز بل أفضل هذا ما يتعلق
~~بجواز كل من الثلاثة وأما دم العدول عن المنذور فهل يجب وإن عدل إلى الأفضل
~~كما لو عدل عن المشي الملتزم في نذر النسك إلى الركوب فإنه يلزمه دم وإن
~~كان الركوب أفضل أو لا يجب لإمكان الفرق والذي جريت عليه كشيخنا شيخ
~~الإسلام زكريا سقى الله عهده صيب الرضوان في شرح العباب الثاني وعبارته أو
~~نذر قرانا أو تمتعا كما في المجموع وغيره فأفرد فهو أفضل من كل منهما قال
~~في المجموع وغيره ويلزمه إن أفرد دم القران أو التمتع لالتزامه له بالنذر
~~فلا يسقط بالعدول عنه كما مر نظيره في الحج ا ه وتبعه عليه القمولي
~~PageV02P137 وغيره وظن بعضهم أن هذا من تفرد القمولي فاعترضه بأن دم القران
~~لا يجب بمجرد التزامه بل بفعله يرد بأن هذه دعوى لا دليل عليها بل يجب بكل
~~من الأمرين وكلامهم يشعر بأنه ( ( ( بأن ) ) ) لا دم عليه للعدول أي عن
~~القران أو التمتع إلى الإفراد قال شيخنا زكريا وهو ظاهر اكتفاء بالدم
~~الملتزم مع كون الأفضل المأتي به من جنس المنذور وبهذا كله فارق لزومه
~~بالعدول من المشي إلى الركوب
# ويفارق ما مر فيما لو جامع قارنا أو متمتعا ثم أفرد فإنه لا يسقط الدم
~~بعدوله إلى الإفراد بأنه ثم تلبس بموجب الدم وهو الإحرام قارنا أو متمتعا
~~فلم يفده العدول بخلافه هنا انتهت عبارة شرح العباب فإن قلت ظاهر قول الشيخ
~~وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل إلخ وجوب الدم في مسألتنا
~~للعدول لأنه وإن كان أفضل أيضا لكنه لم يلتزم دما يغني عنه قلت مسألتنا
~~انتفى فيها دم العدول لمعنى آخر هو أن فيها جابرا للعدول وهو النسك المزيد
~~على ما نذره كما أن في العدول عن القران أو التمتع إلى الإفراد جابرا هو
~~الدم الملتزم والحاصل أن ms0867 العدول عن الملتزم فيه الدم إلا أن يخلفه غيره وهو
~~في مسألتنا زيادة نسك آخر وفي تلك الدم الملتزم وبهذا يفرق بين مسألتنا
~~ومسألة العدول عن المشي إلى الركوب لأن الركوب وإن كان أفضل إلا أنه لا
~~جابر فيه بل فيه تفويت مشقة مقصودة من نذر المشي لعظيم ( ( ( لتعظيم ) ) )
~~ثوابه ومن ثم فضله على الركوب الأئمة الثلاثة فحينئذ جبره الأئمة بالدم فلا
~~جامع بينه وبين مسألتنا فتأمله
# فإن قلت قياس ما مر أن من نذر قرانا فتمتع أو عكسه لزمه دمان دم للملتزم
~~وآخر لما فعله فما الفرق بين هذين ومسألتنا قلت الفرق واضح فإن في كل من
~~هذين دما ملتزما بالنذر ودما ملتزما بالفعل ومسألتنا ليس فيها دم ملتزم
~~بالنذر وهذا واضح وأما الفعل فإن اقتضى دما كالتمتع أو القران وجب دمه وإلا
~~كالإفراد فلا فإن قلت صرحوا بأن الركوب مع كونه أفضل يأثم به من غير عذر
~~ناذر المشي فقياسه في مسألة السؤال الإثم بكل من الإفراد والتمتع والقران
~~وإن كانت أفضل قلت قد علمت مما قدمته آنفا أن سبب ذلك فوات المشقة المقصودة
~~في المشي بالركوب لا إلى بدل بخلافه في مسألتنا ويؤيد ذلك ما ذكرته في شرح
~~العباب من استشكال جمع أن الركوب لا يلزم بالنذر إلا إن قلنا بأفضليته
~~بخلاف المشي يلزم بالنذر وإن قلنا بمفضوليته والجواب عنه بأن المشي مقصود
~~وأفضلية الركوب إنما هي من حيث الاتباع وما فيه من زيادة تحمل المؤنة في
~~العبادة وإيضاحه أن يقال لما كانت النفس تميل للركوب طبعا كان التزامها له
~~وتحملها لمؤنته محتمل أنه لإيثار راحته وأنه لأفضليته فلما تردد الأمر
~~بينهما لم يمكن ( ( ( يكن ) ) ) الجزم بلزومه إلا إن قيل بأفضليته وأما
~~المشي فإنها تنفر عنه طبعا أيضا فلم يمكن ( ( ( يكن ) ) ) التزامه إلا لكسر
~~نفسه وإيثار ثوابه فلزم وإن قلنا بمفضوليته
# فإن قلت فلم وجب الدم في المشي البدل عن الركوب قلت لما فيه من تفويت
~~الأفضلية المقصودة شرعا وإن كان أشق فإن قلت فهل فيه إثم ms0868 أيضا قلت القياس
~~نعم نظرا لذلك التفويت وهذا كله غير جار نظيره في مسألتنا لأن كلا من
~~الإفراد والتمتع والقران أفضل وأشق من مجرد الحج فجاز كل من تلك الثلاثة
~~وأجزأ من غير دم نظرا لما فيه من زيادة نسك ومشقة على الحج الملتزم ومن
~~الأفضلية فليس ذلك نظير مسألة الركوب والمشي بوجه والحاصل أنه متى فوت
~~بالعدول الأفضلية فالدم والإثم ومتى لم يفوتها بأن أتى بالأفضل فإن فوت
~~مشقة مقصودة فالدم والإثم وإلا فلا
# وسئل نفع الله به بما لفظه قال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ولو حل الحلق
~~للمحرم فمات قبل أن يفعله فهل يفعل عنه الظاهر أنه مستحب لا مكروه لكن في
~~الأسنى وقضية كلامهم أنه لا يحلق رأسه إذا مات وقد بقي عليه ليأتي يوم
~~القيامة محرما وهو ظاهر لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به
~~كما لو كان عليه طواف أو سعي وهو خلاف ما ذكر عن الإسعاد فما المعتمد من
~~ذلك فأجاب بقوله رضي الله عنه الجواب عن هذا مذكور في شرح العباب وعبارته
~~وقضية كلامهم أنه لو مات بعد PageV02P138 التحلل الأول وبقي عليه الحلق لم
~~يفعل به ليأتي يوم القيامة محرما وهو ما اعتمده الزركشي ولم يبال بقول شيخه
~~الأذرعي يندب حلقه قال أعني الزركشي لأن حكم الإحرام باق وتبعه الدميري
~~وغيره ومن ثم استظهره شيخنا لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره
~~به كما لو كان عليه طواف أو سعي انتهت ويؤيد ما استظهره الشيخ أن مبنى
~~أفعال الحج على أن لا يفعل عن الغير ومن ثم أطلق الأئمة تحريم البناء فيه
~~على فعل الغير وهذا فيه بناء فكان حراما بصريح كلامهم إذ المسألة إذا دخلت
~~في عموم كلام الأصحاب كانت منقولة كما في المجموع والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
#
# | باب البيع
# وسئل رضي الله عنه في شخص باع جملا بشرط أن يحمل مثلا ستين صاعا فهل
~~البيع صحيح كبيع الأمة بشرط أنها حامل والعبد بشرط ms0869 أنه كاتب أو ليس بصحيح
~~كبيع الشاة بشرط أن تحلب كل يوم مثلا رطلين لبنا وإذا قلتم بالصحة فعجز
~~الجمل عن حمل ذلك فهل للمشتري الخيار وهل يكفي في عدم الرد حمله لها ابتداء
~~أو لا بد من حمله لها في غالب أحواله فأجاب رضي الله عنه بقوله الذي يدل
~~عليه كلام الروضة والجواهر وغيرهما أن كل وصف مقصود منضبط فيه مالية
~~لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته ولا
~~شك أن كون الدابة تطيق حمل مقدار معين وصف مقصود منضبط فيه مالية فيصح شرطه
~~وفارق اشتراط حلبها كل يوم كذا بأن هذا غير منضبط فلا يصح شرطه
# فإن قلت هل يشترط في الوصف المشروط هنا أن لا يؤدي إلى عزة الوجود فلا
~~يصح بشرط حملها لقدر معين إلا إذا كان لا يؤدي لذلك نظير ما قالوه في السلم
~~قلت القياس غير بعيد إلا أن الفرق بينهما أقرب وهو أن السلم متعلق بما في
~~الذمة فلو جوزنا فيه اشتراط ما يؤدي لعزة الوجود لكنا مضيقين على المسلم
~~إليه طرق التحصيل وذلك يؤدي إلى تنازع المتعاقدين فيما لا غاية له وإلى
~~الخروج عن موضوع السلم بخلافه في البيع هنا فإنه وارد على عين معينة فإذا
~~اشترط فيها وصف منضبط مقصود صح وإن كان من جنس ما يؤدي لعزة الوجود لأنه لا
~~ضرر فيه هنا على واحد من المتعاقدين بوجه لأن تلك العين المبيعة إن وجد
~~فيها ذلك الوصف مع ندوره ( ( ( ندره ) ) ) فلا خيار للمشتري وإلا تخير ثم
~~رأيت ابن الرفعة قال هنا عقب كلام الرافعي قد يتخيل فرق بين البيع الناجز
~~والسلم قال الزركشي قلت وبهذا قطع بعضهم في البيع أي بيع الشاة بشرط أنها
~~لبون بالصحة وحكى القولين في السلم
# وعبارة المرعشي في ترتيب الأقسام شرط يجوز في البيع إذا كان عينا ولا
~~يجوز إذا كان سلما وهو أن يبيع شاة أو بقرة على أنها لبون يجوز ولو كان
~~مسلما فقولان ا ه وهو مؤيد لما ms0870 فرقت به بين البابين بالنسبة لما يؤدي لعزة
~~الوجود فإن قلت قضية ما تقرر صحة بيعها بشرط أنها تحلب رطلين قلت وبه نقول
~~لأنه إذا أسقط كل يوم فقد أزال ما به عدم الانضباط ويلزم من إزالته الصحة
~~كما يصرح به عبارة الروضة فإنه لم يجعل ملحظ البطلان فيما إذا قال كل يوم
~~إلا عدم الانضباط ثم إذا علم صحة اشتراط طاقتها لحمل قدر معين فالبيع صحيح
~~ثم إن طاقته بعد البيع ولو مرة فلا خيار وإلا ثبت الخيار والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل في رجل ادعى على آخر أنك أقررت أن ما عاد لي عندك شيء أو أنك
~~صالحتني على كذا أو أنك بعتني ذا بكذا أو أنك أقررت أن لي عندك كذا فقال
~~المدعى عليه بعتك مكرها أو صالحتك مكرها ونحو ذلك مما في السؤال وأقام على
~~الإكراه بينة فهل يجب على الحاكم أو المحكم أن يستفصل الشهود على الإكراه
~~وهل على الشهود أن يبينوا له الإكراه أم لا يجب على الشهود ولا على الحاكم
~~ولا على المحكم أن يفصلوا حيث كان كل منهم لا يعرف حد الإكراه أو أكثرهم لا
~~يعرف حد الإكراه بينوا لنا ذلك وقول الغزالي في فتاويه إذا قال الشهود نشهد
~~إنه باع مكرها هل يلزمهم التعرض لصفة الإكراه التي عليها حالة البيع الجواب
~~أن الرأي للقاضي فيه فإن PageV02P139 جوز أن يستبهم الأمر فيه على الشهود
~~فله السؤال وإذا سأل فعليهم التفصيل فإن علم من حال الشهود أنهم عارفون لحد
~~الإكراه ولا يشهدون به إلا عن تحقيق فله أن لا يكلفهم التفصيل ا ه جوابه
# وقول الأذرعي في التوسط
# | فرع
# قال لو ادعى البائع على المشتري بالعيب أو تقصيره في الرد فالقول قول
~~المشتري قلت وهذا ظاهر إذا كان المشتري يعلم ما يكون تقصيرا وما لا يكون
~~تقصيرا وإلا فقد يعتقد جهلا ما يكون تقصيرا ليس بتقصير فهل نقول إذا علم
~~القاضي ذلك من حاله أنه يستفسره ويكون ذلك من أدب القضاء أو ms0871 يتوقف على سؤال
~~البائع للقاضي أن يستفسره ا ه المقصود فهل يا شيخ الإسلام ما نقل عن
~~الغزالي والأذرعي يجري على ما نقل في السؤال أم لا فإن قلتم لا فذاك وإن
~~قلتم نعم ( ( ( نعلم ) ) ) فإذا لم يستفسر المحكم الشهود فهل ينقض حكمه حيث
~~كان الحال ما ذكر أم لا فأجاب رضي الله عنه بأنه لا بد في الشهادة بالإكراه
~~من التفصيل بأن يذكر الشهود صورة الواقع حتى ينظر الحاكم أو المحكم فيها هل
~~هي إكراه أو لا لأن شروط الإكراه كثيرة وفيها خلاف منتشر بين العلماء حتى
~~بين أئمة مذهبنا والعامة يعتقدون أشياء كثيرة إكراها وغير إكراه والحكم
~~بخلاف ما يعتقدون فلذلك وجب على الشاهد أن يفصل في شهادته بالإكراه فإن شهد
~~به وأطلق فتارة يثق المشهود عنده بعلمه وإحاطته بجميع شروط الإكراه وإتقانه
~~لها فلا يحتاج حينئذ إلى استفصاله وإذا استفصله لم يكن به بأس وإن لم يثق
~~منه بذلك لزمه استفصاله وإن لم يطلبه المدعي سواء في ذلك الحاكم والمحكم
~~فإن لم يستفصله في هذه الحالة وقضى مستندا إلى شهادته كان حكمه باطلا وبذلك
~~علم أن ما أفتى به الغزالي صحيح نقلا وتوجيها ويوافقه قول إمامه الذي نقله
~~عنه الشيخان في الروضة وأصلها وأقراه حيث قالا الفرع عند أداء الشهادة يبين
~~جهة التحمل ثم قالا قال الإمام وذلك لأن الغالب على الناس الجهل بطرق
~~التحمل
# فإن كان ممن يعلم ووثق به القاضي جاز أن يكتفي بقوله أشهد على شهادة فلان
~~بكذا ويستحب للقاضي أن يسأله بأي سبب وجب هذا المال وهل أخبرك به الأصل ا ه
~~نعم قول الغزالي فله السؤال موهم ولو قال لزمه السؤال لكان أولى لما تقرر
~~من أن الاستفصال عند عدم الوثوق بدين الشاهد وعلمه وإتقانه واجب وأما ما
~~تردد فيه الأذرعي فالأوجه فيه أن القاضي إن وثق بعلم المشتري اكتفى بقوله
~~لم أقصر ويحلفه على ذلك وإلا لزمه استفساره وإن لم يطلبه البائع كما يدل
~~عليه قول الأذرعي نفسه بعد قول الروياني ms0872 لو قال السكران بعد ما طلق إنما
~~شربت الخمر مكرها أي وثم قرينة صدق بيمينه ا ه قال الأذرعي وعليه يجب أن
~~يستفسر فإن ذكر ما يكون إكراها معتبرا فذاك وإلا قضى عليه بوقوع الطلاق فإن
~~أكثر الناس يظن ما ليس بإكراه إكراها ا ه
# قال شيخنا زكريا رحمه الله وما قاله ظاهر فيمن لا يعرف الإكراه ا ه فهذا
~~يزيد اتجاه ما مر في مسألة الشهادة وقد ذكر الفقهاء لها نظائر يجب فيها
~~التفصيل منها الشهادة بالردة على خلاف طويل فيه وبالسرقة وبأن نظر الوقف
~~الفلاني لفلان فيجب بيان سببه والشهادة بأن هذا وارث فلان فلا بد من بيان
~~جهة إرثه من أخوة أو نحوها فيقول هذا أخوه ووارثه ويبين أنه أخ شقيق أو لأب
~~أو لأم والشهادة ببراءة المدين من الدين المدعى به وباستحقاق الشفقة ( ( (
~~الشفعة ) ) ) وبالرشد وبأن العاقد ( ( ( العقد ) ) ) كان يوم العقد زائل
~~العقل وبالجرح وبانقضاء العدة وبالرضاع والنكاح وبالقتل وبأنه بلغ بالسن
~~فيبينه لاختلاف العلماء فيه بخلاف الشهادة بأنه بلغ من غير تعيين ما بلغ به
~~فإنها تسمع مطلقة وبأن فلانا طلق زوجته لأن الحال يختلف بالصريح والكناية
~~والتنجيز والتعليق وبأنه اشترى العين التي بيد خصمه من أجنبي فلا بد من
~~التصريح بأنه كان ملكها أو ما يقوم مقامه والشهادة بأن فلانا وقف داره
~~الفلانية وهو يملكها فلا بد من بيان مصرف الوقف بخلاف الشهادة بأن فلانا
~~أوصى إلى فلان فإنها تسمع وإن لم يذكر المصرف ولا الموصى به لأن الغرض ثبوت
~~ولاية الوصي
# وسئل رضي الله عنه PageV02P140 عن رجل اشترى من رجل آخر دابة ثم بعد مدة
~~تبين بها عيب عند البائع وفسخها المشتري عند الحاكم بذلك العيب فهل لها
~~أجرة ويلحق بما إذا تبين فساد البيع فله أجرة المثل أم لا يلحق بذلك
~~والفائت ما له أجرة فأجاب رضي الله عنه بأنه حيث صح البيع ثم استعمل
~~المشتري المبيع أو أجره وأخذ أجرته أو أخذ صوفه أو لبنه أو غير ذلك من
~~زوائده المنفصلة ms0873 فاز بجميع ذلك ولا شيء عليه في مقابلته لأنه لما صح البيع
~~ملك المبيع فيملك زوائده فإن أخذ منه زوائده ثم فسخ البيع بإقالة أو عيب أو
~~غيرهما لم يرجع عليه البائع بشيء لما تقرر من أنه لم يأخذ إلا زوائد ملكه
~~ومن ثم لم يكن له الرجوع على البائع بما أنفقه على المبيع لأنه لم ينفق إلا
~~على ملكه إذ الفسخ لا يرفع العقد إلا من حينه بخلاف ما إذا لم يصح البيع
~~فإنه يكون واضعا يده على المبيع تعديا فلأجل ذلك أجريت عليه أكثر أحكام
~~الغصب من ضمانه إن تلف بأقصى القيم وضمان زوائده سواء استوفاها أم لم
~~يستوفها بأن فاتت في يده
# وسئل رضي الله عنه إذا قصر المشتري بالرد بالعيب بأن لم يرد على الفور
~~فهل يستحق على البائع أرش العيب أم لا فأجاب بأن المشتري متى سقط رده
~~بتقصير صدر منه لم يكن له أرش في مقابلة العيب لتقصيره والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن أرض اشتراها شخص من مالكها
# بيع ( ( ( وباع ) ) ) الناس ( ( ( لناس ) ) ) وبالأرض أشجار ومزارع
~~فاستمرت تحت يد المشتري مدة مديدة يزرعها ويأكل ما يخرج من أثمارها فجاء
~~قوم وأخربوا ( ( ( وخربوا ) ) ) الأرض المذكورة فهل للمشتري المذكور الرجوع
~~على البائع بالثمن أم لا فأجاب حيث صح البيع بأن اتفق البائع والمشتري على
~~أنه ( ( ( أن ) ) ) يبيعها منه وإذا جاءه الثمن رد عليه أرضه ثم باعه له
~~بيعا صحيحا بإيجاب وقبول شرعيين ولم يشرطا ذلك الذي توافقا عليه في صلب
~~العقد ولا في مجلسه لم يكن للمشتري الرجوع بالثمن على البائع لما تقرر من
~~أن البيع صحيح وإذا كان صحيحا كان الملك في الأرض له وانقطعت العلقة بينه
~~وبين البائع فلا رجوع له عليه بشيء وأما إذا لم يصح البيع فالأرض باقية على
~~ملك البائع فللمشتري الرجوع عليه بثمنه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن رجل تحت يده عين فباعها من رجل أخبر أن العين ملكي وأنها كانت
~~تحت يد البائع قبل البيع رهنا بكذا ms0874 وأقام بذلك بينة فهل ينفسخ البيع أم لا
~~وحيث لم تكن بينة بل أقر البائع أنها رهن قبل البيع فهل يغرم للراهن قيمة
~~العين فأجاب بقوله إذا كان له بينة وأقر له البائع بما ذكر غرم له قيمتها
~~كما صرحوا به حيث قالوا ولو ( ( ( لو ) ) ) باع عينا لشخص ثم أقر بعد
~~انقضاء خياره أو خيارهما ببيعها لآخر أو بعضها منه لم يبطل بيعه الأول وغرم
~~قيمتها للثاني لأنه فوتها عليه بتصرفه وإقباضه ولأنه استوفى عوضه وقضية
~~العلة الأولى أنه لا فرق بين قبض الثمن وعدم قبضه وقضية الثانية أن ذلك
~~يتقيد بقبضه وبالأول صرح القاضي فهو الأوجه وإن اقتضى كلام الشيخين الثاني
~~والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه ما المفتى به في التمليك هل يكون بيعا كما هو صريح في
~~بابه أو يجري به مجرى العادة بكونه هبة كما مشى عليه قضاة بلدنا وهل المفتى
~~به في شراء الدابة رؤية باطن الخف لتفاوت الأغراض في ذلك حتى يثبت الخيار
~~لمن اعتبر بذلك أم لا فأجاب بأن الحاصل في لفظ التمليك كما ذكرته في الشرح
~~المذكور بعد بيان ما فيه من رد ونقض أنه مشترك بين البيع والهبة فإذا ذكر
~~معه العوض أو نوى كان بيعا وفيما عدا ذلك يكون هبة وأما من يجعله صريحا أو
~~كناية في الرهن فهو مخطئ لأن وضعه ينافي وضع الرهن فكيف يدل عليه صريحا أو
~~كناية وقد ابتلي الناس بمن لا يفهم موضوعات الألفاظ فضلا عن غيرها ومع ذلك
~~يتصرف على أهل المذهب بما لو عرض عليهم لما قبلوه ولبالغوا في زجره وتعنيفه
~~والانتقام منه فإنا لله وإنا إليه راجعون
# والنظر إلى العادة مشروط بشروط لو سئل هؤلاء الذين نظروا إليها عن شرط
~~منها لم يعرفوه فكيف مع ذلك يسوغ لهم أن يخالفوا صريح كلام PageV02P141
~~الأصحاب نظرا لها
# ما هذه إلا بلية عظيمة وأما الجواب عن المسألة الثانية فهو أن الذي صرح
~~به أصحابنا أنه يشترط في الدابة رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها ورفع السرج
~~والإكاف ms0875 والجل لا جري الفرس مثلا بين يديه حتى يعرف مسيرها ولا رؤية اللسان
~~والأسنان ولو من رقيق ا ه ومنه يؤخذ أنه لا يشترط رؤية باطن خفها لأنهم إذا
~~لم يشترطوا رؤية اللسان والأسنان مع تفاوت الأغراض باختلاف ألوان الألسنة
~~سيما في الرقيق وبالأسنان من حيث دلالتها على صغر السن وكبره غالبا فالأولى
~~أن لا يشترطوا رؤية باطن الخف لأنا وإن سلمنا أن الأغراض قد تختلف به لكن
~~ليس كاختلافها برؤية اللسان والأسنان وقد علمت أنه لا يشترط رؤيتهما فكذا
~~لا يشترط رؤية ما دونهما وهو باطن الخف واختلاف الأغراض إنما ينظر إليه إذا
~~قوي وأطرد والألم ينظر إليه وواضح أن اختلافها برؤية باطن الخف ضعيف وغير
~~مطرد فلا ينظر إليه والله أعلم
# وسئل باع شخص دارا وفيها بيت داخل في تربيعها لكنه غير نافذ إليها بل إلى
~~الشارع مثلا فهل يدخل في مطلق بيعها أو لا يدخل لانفصاله عنها كما في
~~نظائرها في كلامهم في الأيمان والمساجد في باب القدوة فأجاب بأن من الواضح
~~عدم دخول البيت المذكور في بيع الدار المذكورة لأنه لما انفرد بباب مستقل
~~ولم ينفذ إلى ما دخل في تربيعها صار يسمى دارا ثانية وصارت الدار التي دخل
~~في تربيعها لا تشمله لأنه لا اشتراك بينهما في الاسم ولا في المعنى ودخوله
~~في تربيعها لا يقتضي تناولها له عند الإطلاق وقد صرحوا بأن الحد لا يدخل
~~إلا بالتنصيص فلو قال بعتك من هذا الخط إلى هذا الخط لم يدخل الخطان مع أن
~~ابتداء الغاية يدخل في غير ذلك نحو له علي من درهم إلى عشرة إذ يلزمه تسعة
~~إدخالا لابتداء الغاية فقط فإذا كان الحد نفسه لا يدخل إلا بالتنصيص مع أنه
~~من جزئيات المبيع فأولى البيت المذكور لأنه ليس من جزئيات الدار المبيعة
~~كما تقرر والله أعلم
# وسئل فيما لو باع عينا بأوقية مثلا هل يصح العقد بهذا اللفظ من غير ذكر
~~دراهم أو دنانير حيث اطرد العرف بذلك أي بأن مقدار الأوقية كذا ms0876 وكذا دراهم
~~أو لا يصح كما لو باع بعشرة حتى يقول بأوقية دراهم أو دنانير فأجاب بأن
~~الذي دل عليه كلامهم في باب البيع أنه حيث اطرد عرف أهل بلد أو ناحية بأنهم
~~يعبرون بالأوقية عن مقدار معين من الدراهم الغالبة في ذلك المحل صح البيع
~~بالأوقية مثلا وإن لم يقل المتبايعان من الدراهم ويدل على ذلك ما صححه
~~النووي في مجموعه ردا على صاحب البيان ومن تبعه من أنه إذا عبر بالدراهم عن
~~الدنانير صح لأنه يعبر بها عنها مجازا كقولك في عشرين درهما مثلا هذه دينار
~~إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه صرف دينار فهو من مجاز الحذف ا ه وبما تقرر
~~يعلم أنه لو اصطلح أهل بلد على أنهم يعبرون بالدينار عن مقدار مخصوص من
~~الدراهم كما في جهتكم
# وقال أحدهم بعتك بدينار صح وانصرف الثمن إلى ما اصطلحوا عليه وإن كان
~~الدينار شرعا لا يطلق إلا على مثقال من الذهب الخالص لأن العبرة في العقود
~~إنما هو بعرف المتعاقدين بخلاف نحو الإقرار ومن ثم صحح الرافعي والنووي في
~~باب الخلع أنه لو غلب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته نزل
~~البيع وغيره من المعاملات عليها بخلاف الإقرار والتعليق وأما قول بعض
~~المتأخرين لو قال بعتك بمائة درهم صرف كل عشرين دينار لم يصح وإن كان صرف
~~البلد كذلك وكذا ما جرت به العادة في البيع بدينار ومرادهم به مقدار معين
~~من الدراهم فضعيف لأنه تبع في الأول صاحب البيان وقد علمت أنه ضعيف كما مر
~~وقاس عليه الثاني وإذا بطل حكم المقيس عليه بطل حكم المقيس
# وقد رجح النووي في المجموع كأصل الروضة أنه لو غلب من جنس العروض نوع
~~انصرف الذكر إليه عند الإطلاق في العقد كالنقد
# قال وصورة المسألة أن يبيع صاعا من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة
~~وتكون الحنطة والشعير الموجودان في البلد صنفا واحدا غالبا في البلد لا
~~يختلف ثم يحضره بعد PageV02P142 العقد ويسلمه في المجلس ا ms0877 ه وقياسه ما
~~صرحوا به أيضا من أنه لو وقع التعامل في بلد بنوع واحد من الفلوس النحاس
~~العددية أو بأنواع وأحدها غالب انصرف الإطلاق إليه وكذا في الثياب ومن ثم
~~قال ابن الصباغ لو قال بعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق وكان لها عرف انصرف إليه
~~كالنقدين فإن قلت قضية كلام البغوي أنه لا يصح ما ذكر في الأوقية والدينار
~~فإنه قال لو قال بعتك بوزن عشرة دراهم نقرة ولم يبين أنها تبر أو المضروبة
~~لم يصح لتردده ولا يحمل على النقد الغالب قلت هذا لا شاهد فيه لأنه ليس
~~نظير تينك الصورتين لأن الفرض فيهما كما مر أن العرف اطرد بالتعبير بهما
~~عما مر
# وأما في صورة البغوي فليس فيها أن العرف اطرد بالتعبير بالعشرة الدراهم
~~عن النقرة ولم يبين أنها من التبر ولا من المضروبة فكان فيها إبهاما لأنها
~~تتناول كلا منهما وهما مختلفا القيمة ولا مرجح فبطل البيع وقد أشار البغوي
~~إلى ذلك حيث علل البطلان بقوله لتردده فإن قلت سلمنا هذا في كلام البغوي
~~فما الذي تقوله في قول المطلب لابن الرفعة لو قال بعتك بألف مثقال من النقد
~~وغلب استعماله في الذهب لم يكف حتى يصرح بأنه منه أو من الفضة وهذا صريح في
~~البطلان في مسألة الأوقية والدينار مطلقا قلت الفرق بين ما ذكره إن سلم وما
~~ذكره في الأوقية والدينار أن النقد في صورته يشمل الذهب والفضة ولم يصطلحوا
~~على التعبير به عن أحدهما فقط كما في الصورتين المذكورتين
# وإنما غلب عندهم التعبير به عن الذهب ( ( ( المذهب ) ) ) وقد يعبرون به
~~عن الفضة فلا جامع بين المسألتين وأيضا فالنقد يشمل شيئين مختلفي الجنس ولا
~~عبرة بغلبة استعماله في أحدهما لأن الغلبة لا يعتد بها إلا إذا كانت في أحد
~~الأنواع كأن يقول بألف درهم وغلب استعمالها في نوع من الفضة فحينئذ ينصرف
~~إلى ذلك النوع بخلاف قوله من النقد لأنه يشمل جنسين مختلفين ولا عبرة بغلبة
~~استعماله في أحدهما كما تقرر والفرق أن الأغراض ms0878 تتفاوت باختلاف الجنس
~~تفاوتا كثيرا فلم تصلح الغلبة حينئذ مرجحة مع شمول لفظ المتعاقدين لأجناس
~~مختلفة بخلافها بين أنواع الجنس الواحد فإنها لا تتفاوت كذلك فصح أن تكون
~~الغلبة مرجحة لأحدها على الباقي
# وسئل فيما إذا باع شخص من آخر حصة من قرار عين جارية وهذه الحصة قدرها
~~سدس سهم من أربعة عشر سهما مشاعا من جميع العين لكن عينها في مكتوب الشراء
~~بما يتعارفه أهل عيون بلدة البيع من التعبير عن أجزاء السهم من القرار
~~والماء الجاري به بالساعات وعن السهم من ذلك بالوجبة التي هي اثنا عشر ساعة
~~كما يعبر عن مثل ذلك في البلاد الشامية بالأصابع ويسمون ذلك في بلد البيع
~~كله سقية لأنه لا يخفى أن الشريك في القرار شريك في الماء النابع له من أجل
~~مشاركته في القرار فعبر كاتب الشراء عن المبيع الذي هو حصة من القرار بما
~~يستعمل فيه وفيما هو تابع له من الماء وملخص عبارة مكتوب الشراء بعد أن أذن
~~الحاكم الشرعي فلان الشافعي لفلان الفلاني في شراء المبيع الآتي ذكره لنفسه
~~ولبقية ورثة والده من البائع الآتي ذكره بالثمن الآتي ذكره فيه إذنا صحيحا
~~شرعيا اشترى فلان الفلاني المأذون له ولبقية ورثة والده المشمولين بحجة
~~الشرع الشريفة من فلان الفلاني البائع عن نفسه جميع الحصة السقية التي
~~قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية بما للحصة المذكورة من حق من حقوق
~~العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذبولها ( ( ( وذيولها ) ) ) ومجاري
~~مائها الجاري بها يومئذ من فضل الله تعالى اشتراء صحيحا شرعيا مستكملا
~~لشرائط الصحة واللزوم بثمن ( ( ( لثمن ) ) ) جملته كذا مقبوض بيد البائع من
~~المشتري وتسلم البائع الثمن وتسلم المشتري جميع المبيع المذكور تسلما شرعيا
~~بعد الرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية
# وثبت ذلك عند الحاكم الشافعي الآذن المذكور وحكم بموجبه ومات الحاكم
~~والمتعاقدان والشاهدان فهل هذا الحكم صحيح أم لا وإذا قلتم صحيح فهل يقتضي
~~صحة التبايع المذكور أم فساده وهل لحاكم شرعي الآن نقض التبايع والحكم به
~~أم لا لا سيما مع PageV02P143 كون ms0879 الحاكم الشافعي المذكور من أهل العلم
~~الوافر وكمال النظر في فروع الفقه وغيره كما هو مشهود بذلك وهل يقتضي صحة
~~ما تقدم ذكره قول الإمام النووي رضي الله عنه في روضته ولو باع الماء مع
~~قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا
~~وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة
# وقوله بعد ذلك بنحو أربعة أسطر ولو باع جزءا شائعا من البئر أو القناة
~~جاز وما ( ( ( ما ) ) ) ينبع مشترك بينهما أم لا يقتضي ذلك صحة ما ذكر وإذا
~~قلتم أن قوله وفي القرار قولا تفريق الصفقة يرجح صحة بيع القرار فقط في
~~الصورة المذكورة فهل يكون المشتري مستحقا للماء النابع به لكونه نابعا في
~~ملكه كما يؤخذ من المسألة الثانية وأيضا فهل التعبير في مكتوب الشراء عن
~~الحصة المبيعة من القرار بقوله الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار
~~العين الفلانية مخل بالتبايع أو بالحكم به أم غير مخل بذلك لإمكان تأويلها
~~بما يصححها فأجاب رضي الله عنه قد استفتي شيخ الإسلام السراج البلقيني عن
~~هذا السؤال بعينه فلم يصرح فيه نفسه بشيء وبيانه أن الجمال بن ظهيرة قال في
~~سؤاله له العيون التي بمكة المشرفة وغيرها من بلاد الحجاز لا يعرف الذي
~~ينبع منها غالبا وإنما يجري في مجار إلى أن يبرز من الأرض التي يسقى منها
~~ويتبايعونه بالليالي والأيام والساعات يشتري الشخص من آخر ساعة من النهار
~~إلى الليل بثمن معلوم ويتصرف فيها فهل يصح هذا ويملكه
# ثم قال السائل بعد أسطر وجرت عادتهم بأنهم يكتبون اشترى فلان من فلان
~~ساعة من قرار كذا فهل ذلك معتبر أم لا فأجاب البلقيني رحمه الله تعالى
~~وأطال ومع ذلك فلم يصرح في جواب السؤال الثاني بشيء يخصه في النسخة التي
~~رأيتها الآن وإنما أجاب في الحقيقة عن الأول فقط وعبارته بعد فرضه الكلام
~~في ملك محل النبع والمجرى وأما شراء الماء المذكور ساعة من النهار أو ms0880 الليل
~~فهذا لا يصح لجهالة المبيع وبعد فرضه الكلام في ملك الثاني فقط إذا صدر بيع
~~في هذه الصورة على الماء الكائن في الأرض فلا يصح لأنه غير مملوك لصاحب
~~الأرض ثم قال وما ذكره في السؤال من أنه لا يعرف الأصل الذي ينبع منه غالبا
~~جوابه أنه لا يصح بيع الماء في هذه الصورة لأنه غير مملوك والتبايع الواقع
~~بالليالي والأيام والساعات كله غير صحيح لأنه لم يصادف ملكا للبائع في ذلك
~~ولا يملك المشتري شيئا من ذلك
# ولو فرعنا على الصحيح أن الماء يملك فإنه ليس هنا سبب يقتضي ملك الماء ا
~~ه فهو مطلق لعدم صحة بيع الماء المقدر بساعة مثلا وغير متعرض لخصوص ما إذا
~~بيعت ساعة مثلا من قرار كذا وإن أكد بكل لأن تعليله بعدها صريح في أن الفرض
~~أن المبيع هو الماء من غير تعرض للمقدار وهذا الفرض المخصوص فيه تعرض
~~للمقدار والزمان معا فما المعتبر منهما كما أشار إليه السائل فلم يجب عن
~~هذا الخصوص بشيء وإنما أجيب بكلام مطلق لا يحتج به في مثل ذلك وعلى تسليم
~~شموله له فهو متوقف على تقدير مضاف بعد من
# أي من ماء كذا إذ لا يظهر القول ببطلان البيع في هذا الفرض المخصوص إلا
~~بتقدير ذلك المضاف وهو غير لازم إذ اللفظ كما يحتمل تقديره فيبطل يحتمل عدم
~~تقديره وارتكاب مجاز فيه فيصح بأن يراد بالساعة الجزء بدليل قوله من قرار
~~عين كذا لأن من هنا للتبعيض لا غير كما لا يخفى
# ومن التبعيضية صريحة في اتحاد ما قبلها مع ما بعدها مفهوما وحقيقة فهو
~~قرينة ظاهرة في أن المراد بالساعة الجزء إذ لا يقال ساعة من محل كذا إلا
~~بارتكاب ذلك التجوز وإذا دار الأمر بين تصحيح لفظ بتجوز من غير تقدير مضاف
~~محذوف وإبطاله بتقدير محذوف كان تصحيحه أولى من إبطاله لوجهين أحدهما أن
~~احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان كما يصرح به قاعدة أن القول قول مدعي
~~الصحة غالبا عملا بأن ms0881 الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة وإن
~~كانت خلاف الأصل الثاني أن المجاز أولى من الإضمار على قول قال به كثيرون
~~PageV02P144 وعلى الأصح من أنهما سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة فالمجاز
~~هنا أولى عملا بقاعدة أن تصحيح اللفظ حيث أمكن أولى من إبطاله
# وقد عولوا على ما دلت عليه من التبعيضية في بعض مسائل الصبرة ولم ينظروا
~~لاحتمال أنها لابتداء الغاية أو بيان لمفعول محذوف إلا على بحث لبعض
~~المتأخرين قيده بما أراده فليعول عليها هنا كذلك إذا تقرر ذلك فالذي دل
~~عليه كلامهم أن المتبايعين إن أرادا بقولهما ساعة أو ساعتين من قرار كذا
~~جزءا معينا من المجرى المملوك صح البيع نظير ما ذكروه في مسائل منها بيع
~~ذراع من أرض مع إرادة الشيوع أو التعيين ولم ينظروا إلى أن الشيوع لا يفهم
~~من مطلق الذراع إلا بتأويل ومنها البيع بثلاثة آلاف إلا ما يخص ألفا أو
~~بدينار إلا درهما وأراد الاستثناء من القيمة المعلومة بل مسألتنا أولى
~~بالصحة من هذه لأن ما أراده فيها يدل عليه ظاهر قولهما من قرار عين كذا وما
~~أراده بالاستثناء لا يدل عليه ظاهر اللفظ بل يدل على خلافه وتخيل فرق بين
~~المبيع والثمن بأنه غير مقصود لذاته
# ولذا جاز الاستبدال عنه بخلاف المبيع غير مؤثر لأن الإرادة لها تأثير في
~~المبيع أيضا كما قالوه في مسائل الذراع والصاع وغيرهما فإناطة الحكم بها لا
~~تنافي قاعدة لذاته وإنما لم يكتف بالنية فيما إذا كان في البلد نقود مختلفة
~~القيمة ونويا أحدها لأن اللفظ هنا وهو قوله بعشرة مثلا لا دلالة له على شيء
~~وضعا ولا قرينة فلو أثرت النية معه لكان فيه أعمال لها وحدها وهو ممتنع
~~فيما ذكره شرط وأما في مسألتنا فهو دال على المنوي باعتبار ما قررناه وما
~~سنقرره فليس فيها أعمال للنية وحدها بل بما دل عليه اللفظ الموافق لها وإن
~~أرادا ( ( ( أراد ) ) ) بذلك مدلوله الحقيقي مع تقدير ما بطل البيع وإن لم
~~يرد أشياء فإن اطرد ms0882 في عرفهما التعبير بالساعة في مثل هذا التركيب عن الجزء
~~المعين من القرار المملوك صح البيع أيضا كما يصرح به قول المجموع ردا على
~~صاحب البيان ومن تبعه إذا عبر بالدراهم عن الدنانير صح لأنه يعبر بها عنها
~~مجازا كقولك في عشرين درهما مثلا هذه دينار إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه
~~صرف دينار فهو من مجاز الحذف ا ه
# ويؤيده تصريحهم في الثمن عند إطلاقه بحمله على المتعارف بينهم ولو غير
~~نقد ومن ثم قال ابن الصباغ لو قال بعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق وكان لهما
~~عرف انصرف إليه كالنقدين ا ه وإذا ثبت أن للعرف تأثيرا في تخصيص المطلق في
~~البيع به ثبت ما قلناه هنا من الصحة إذا أطلقا وأطرد عرفهما كما ذكر وإن
~~أطلقا ولم يطرد لهما بذلك عرف فهذا هو محل النظر والتردد والقاعدتان
~~السابقتان قاعدة مدعي الصحة وقاعدة أن تصحيح اللفظ أولى من إبطاله ما أمكن
~~يرجحان الصحة أيضا ويعضدها قول الموثق مستكملا لشرائط الصحة واللزوم إن كان
~~ممن يعول عليه في ذلك
# نعم إن أطلقا وأطرد عرفهما بأن المراد بذلك مع الماء مقدرا بزمن لم يبعد
~~القول بالبطلان حينئذ ولو اختلف الناويان في الإرادة صدق مدعي الفساد نظير
~~ما قالوه في الذراع لكن لا يتأتى هذا هنا لحكم الحاكم المستلزم لثبوت موجب
~~الصحة عنده من حيث الصيغة بناء على ما قاله السبكي وغيره والحاصل أن حكم
~~الحاكم لا ينقض إلا بعد تحقق موجب نقضه
# وأما مع عدم تحقق موجبه فلا يمكن القول بنقضه كما يصرح به كلامهم وقد ظهر
~~مما قررته أن موجب النقض لم يتحقق وأن هذا اللفظ له محتملات بعضها صحيح
~~وبعضها باطل ومع ذلك فلا نبطله إلا إذا تحققنا أن ذلك الاحتمال الباطل هو
~~المراد ولم نتحققه ولا ينافي ما تقرر قولهما جميع الحصة السقية التي قدرها
~~ساعتان من قرار عين كذا لإنا إذا فرضنا أن المراد بالساعتين جزء معين من
~~القرار المملوك أو حملنا اللفظ على ذلك لما ms0883 مر صح تسمية ذلك الجزء سقية
~~لأنه سببها ويدل عليه قول الموثق بما للحصة المذكورة من حق قرار العين
~~المذكورة إلخ فإن قلت القرار المذكور أولا هو المقر المذكور ثانيا والعبارة
~~تقتضي تغايرهما وإن حصة السقية غيرهما قلت لا تقتضي ذلك لأن قوله ومقرها
~~وما بعده معطوف على قوله المقر أي حق من حقوق المقر والممر PageV02P145
~~والمراد بحقهما غيرهما كما هو واضح
# وغاية ما فيه أن الموثق تفنن فعبر بالقرار ثم عبر ثانيا عنه بالمقر
~~وأعاده مختلفا لفظه مع اتحاد معناه لبيان شمول البيع لجميع حقوقه وقول
~~الموثق ومن مائها الجاري بها إلخ صريح في أن المراد بالساعتين جزآن ( ( (
~~جزءان ) ) ) من القرار كما قررناه ويدل له التعبير بالسقية إذ هي فعيلة
~~بمعنى فاعلة أي ساقية إذ الساقية اسم للقرار لا للماء وما ذكر في السؤال عن
~~الروضة لا يقتضي صحة البيع فيما ذكر إلا بالتقدير الذي ذكرناه وأن المراد
~~بالساعة الجزء أو أنها محمولة عليه عند الإطلاق على أن كلام الروضة قد
~~تناقض في ذلك في مواضع ثلاثة أو أربعة وقد بينت الجمع بينها ( ( ( بينهما )
~~) ) في جواب بعض أسئلة وردت من حضرموت مع الرد على البلقيني في اعتراضاته
~~عليها في جوابه السابق بعضه وحاصل ما تجتمع به عباراتها ( ( ( عبارتها ) )
~~) أن المملوك إن كان محل النبع والقرار الذي يجري فيه منه إلى الأراضي فإن
~~وقع البيع على ذلك كله أو جزء شائع منه معين صح وجرى في دخول الماء الموجود
~~عند البيع ما قرروه في باب الأصول والثمار
# وإن كان المملوك هو القرار الذي هو القناة دون محل النبع فإن ورد البيع
~~على القرار صح أيضا ولكن لا يدخل الماء لأنه في هذه الصورة غير مملوك له
~~وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب ومراد الروضة بعدم
~~الصحة في الماء في الصورة التي أجري فيها خلاف تفريق الصفقة لأنه لا يصح
~~بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه إنما يصح فيه بطريق الاستحقاق ومن
~~ثم صرح فيها قبل ms0884 تفريق الصفقة بصحة البيع فيهما أي في الأرض بطريق القصد
~~والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق ولا تناقض بين كلاميهما خلافا لمن
~~ظنه
# نعم المشكل إنما هو إجراء خلاف تفريق الصفقة في القرار وقد يجاب عن هذا
~~بأن فائدة إجرائه حتى يبطل في الماء الرجوع بما يقابله من الثمن لإنا إن
~~قلنا بالصحة فيه فهي بطريق التبع والاستحقاق وما كان كذلك لا يقابل بجزء من
~~الثمن فإذا قوبل به اقتضى ذلك بطلان البيع فيه وفي الأرض على الضعيف وفيه
~~وحده على الصحيح فاتضح وجه جريان الخلاف في الأرض وإن أجريناه فيها وقلنا
~~بالبطلان في الماء فإنما هو من الحيثية التي قررناها آنفا والكلام كما علم
~~مما تقرر في محل قرار الماء المملوك دون محل نبعه لأن ملكه لا يستلزم ملك
~~الماء بل يكون المالك أحق به وأما محل نبعه مع قراره المملوك كل منهما فيصح
~~البيع فيهما فتأمل ذلك فإنه مهم ومن ثم اضطربت فيه الأفهام وكثرت فيه
~~السقطات والأوهام فإن قلت ينافي ما تقرر من الجواب قول جمع ردا لما في
~~الروضة ما لا يجوز بيعه إذا كان مجهولا وبيع مع غيره بطل البيع في الجميع
~~بناء على أن الإجازة ( ( ( الإجارة ) ) ) بالقسط والقسط غير ممكن للجهالة
# قلت إنما يتضح ردهم أن لو سلمنا لهم دعوى الجهالة بالقسط وهي غير مسلمة
~~فقد قال جمع في نحو الخل والخمر والشاة والكلب أو الخنزير أن الباطل يقوم
~~عند من يرى له قيمة كأهل الذمة فكذلك الماء هنا يقدر عند من يرى له قيمة
~~ويصح بيعه مطلقا وهم المالكية وعلى المعتمد من أن ذلك يعتبر بما يشابهه
~~كالخل والعتر فكذلك يعتبر الجاري هنا بما يشابهه فيقدر راكدا ويوزع الثمن
~~عليه مع الأرض فإن قلت وما حكم عيون مكة هل هي مملوكة لأربابها قرارا
~~ومنبعا أو قرارا فقط قلت بل قرارا ومنبعا كما يصرح به قول الروضة وأصلها لو
~~صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم ندر أنه حفر أي فيكون مملوكا أو انخرق أي ms0885
~~فلا يكون مملوكا حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع ا ه على أن ما
~~نحن فيه أولى بالملك من صورة الروضة لأن صورتها ليس فيها قرينة على الملك
~~غير وضع اليد
# وهنا مع وضعها قرينة أخرى وهي بناء تلك العيون الذي هو صريح في ملك
~~الباني لمحل ذلك البناء فإن قلت كيف يصح البيع في تلك العيون منبعا وقرارا
~~مع عدم رؤيتهما قلت أما ما تحت الأرض من مجرى العين ( ( ( العيون ) ) )
~~وذيلها فلا يشترط رؤية جميعه لتعذره كأساس الجدار كما بحث من عدم اشتراط
~~رؤية المستتر في ذي الوجهين وإن سهل بالفتق وإنما الذي يشترط PageV02P146
~~رؤيته منها ما يختلف به الغرض أخذا من أن البئر لا يشترط رؤية جميعها بل ما
~~يختلف به الغرض منها عند أهل الخبرة من جدرانها ونحوها وأما القناة الظاهرة
~~فلا بد من رؤيتها جميعها بأن يحبس الماء عنها ولا يكفي رؤيتها من ورائه وإن
~~كان صافيا ثم رأيت البلقيني تعرض لما في السؤال فقال وما جرت به العادة في
~~مكة شرفها الله تعالى من أنهم يكتبون اشترى فلان ساعة من قرار عين كذا غير
~~صحيح ولا معتبر
# وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع ا ه وهو غير مناف لما
~~ذكرته من وجوه منها أنه أطلق عدم الصحة ولم يبين مدلول ذلك اللفظ ولا ما
~~فيه من الاحتمالات ونحن قد فصلنا محتملاته وبينا كل واحد منها وما يدل له
~~من كلام الأئمة فلا ينافي إطلاقه تفصيلنا بل يتعين حمل الإطلاق على الوجه
~~الباطل الذي قدمناه وهو ما إذا أراد أن المبيع الماء مقدرا بزمن أو أطلقا
~~وعرفهما ذلك ومنها أنه لم يبين لما ذكره دليلا ونحن قد بينا لما ذكرناه
~~أدلة من كلامهم سيما ما قدمناه عن مجموع النووي وعن ابن الصباغ ولا يسع
~~البلقيني أن يقول إذا أرادا ( ( ( أراد ) ) ) بالساعة جزءا معينا من القرار
~~المملوك يبطل البيع لأنه حينئذ يكون مخالفا لصريح كلام أئمته من غير مستند
~~بل لا يسعه ms0886 أيضا أن يقول بالبطلان إذا اطرد عرفهما بالتعبير بالساعة من
~~القرار عن الجزء المعين من القرار المملوك لمخالفته لصريح كلامهم الذي
~~قدمته عن المجموع وغيره
# وإذا ثبت أنه في هاتين الحالتين ملزوم بالقول بالصحة فلا يستدل بكلامه
~~على بطلان حكم الحاكم لما قدمناه أن حكم الحاكم يصان عن النقض ما أمكن وأنه
~~لا يصار لنقضه إلا إذا تحققنا موجب نقضه ( ( ( نقض ) ) ) ولا يتحقق موجب
~~نقضه في هذه الصورة إلا إذا ثبت أنهما أرادا بالساعة من القرار حقيقتها من
~~مائه أو من القرار نفسه وهو غير مملوك وأما إذا لم يثبت ذلك فلا يمكن القول
~~بنقضه كيف وله محتملات بعضها ( ( ( وبعضها ) ) ) صحيح وبعضها باطل ولم يثبت
~~وجود ذلك الباطل ومنها أن قول البلقيني وطريق البيع أن يقع على القرار الذي
~~هو محل النبع صريح في أن سبب البطلان في ساعة من قرار كذا ليس هو ذكر
~~الساعة فحسب
# بل عدم إيراد البيع على غير محل النبع وهذا غير صحيح لتصريحه هو وغيره
~~بصحة بيع الجزء من القرار المملوك وإن كان غير محل النبع
# فإن قلت ما وجه صريح قوله وطريق البيع إلخ في أن سبب البطلان ما ذكر قلت
~~وجه ذلك أنه إذا كان السبب هو ذكر الساعة من قرار عين كذا لم يكن قوله
~~وطريق البيع إلخ ملائما لما قبله ولا مرتبطا به فإن البيع إن وقع على محل
~~النبع أو غيره هو في ذلك سواء فكيف مع ذلك يقول وطريق البيع أن يقع على
~~القرار الذي هو محل النبع والحاصل أن ما ذكره هنا ينافيه ما قدمه نفسه أول
~~جوابه وهذا مما يضعف كلامه ويوجب عدم اعتماد إطلاقه البطلان ويبين أن الحق
~~ما فصلناه وقلناه وإن كنا معترفين بنقص مقامنا عن مقامه إلا أن الحق أحق أن
~~يتبع على أنه رحمه الله كان في أكثر أحواله غير متقيد بكلام أئمة مذهبه
~~لوصول مرتبته من مرتبة الاجتهاد بل لأقصاها كما قاله تلميذه الولي أبو زرعة
~~ويؤيد ذلك أنه جرى في ms0887 جوابه هذا على مخالفة الروضة في أماكن كثيرة والحق
~~فيها ما في الروضة كما بينته في جواب غير هذا وأشرت إليه فيما مر ومن
~~مخالفته لما فيها قوله بصحة بيع الماء الجاري وهذا أدل دليل على أنه لم يرد
~~بإطلاقه البطلان في ساعة من قرار كذا إلا إذا كان المراد الماء وحده وأن
~~المراد بالساعة مفهومها الحقيقي والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه في قضية شرعية وقع لها مستند شرعي ملخص مضمونه بعد أن
~~أذن الحاكم الشرعي لفلان الفلاني في شراء المبيع الآتي ذكره فيه لنفسه
~~ولبقية ورثة والده محاجير الشرع الشريف إذنا شرعيا اشترى المأذون له
~~المذكور من فلانة الفلانية جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار
~~العين الفلانية في الوجبة المعروفة بكذا وعدة وجاب العين المذكورة أربع
~~عشرة وجبة كل وجبة اثنتا عشرة ساعة كل ساعة قيراطان كبيران بما يجب للحصة
~~المذكورة من حق من PageV02P147 حقوق العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها
~~وذيولها ومجاري مائها ومن مائها الجاري بها يومئذ من فضل الله تعالى اشتراء
~~صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم بثمن جملته كذا وثبت ذلك لدى
~~الحاكم الآذن المشار إليه وحكم بموجبه فهل البيع المذكور على هذا الوجه
~~صحيح أم لا وهل الحكم بإبطاله نقض لحكم الحاكم أم لا وهل حكم الحاكم في هذه
~~المسألة متضمن للحكم بصحة العقد أم لا وهل هذه الصورة مطابقة لما أفتى به
~~الإمام البلقيني رحمه الله من بطلان البيع فيه أم لا وهل ينقض حكم حاكم
~~شرعي من أهل العلم والنظر في فروع الفقه وغيره بإفتاء عالم مثله أو أعلى
~~منه أم يحمل حكم الحاكم على السداد ما أمكن
# فأجاب رضي الله عنه المبيع المذكور فيه تفصيل وهو أنه يصح فيما إذا أراد
~~العاقد أن بالساعة جزءا معينا من قرار العين الذي هو محل النبع أو المجرى
~~المملوك أو لم يريداه لكنه عرفهما حال العقد ويبطل فيما إذا أرادا ( ( (
~~أراد ) ) ) بها جزءا من الماء الجاري والحكم بإبطال البيع مطلقا غير صحيح ms0888
~~ونقض حكم الحاكم لا يجوز إلا إن تعذر حمله على معنى صحيح وأما إذا لم يتعذر
~~كما هنا فلا يجوز نقضه كما صرح به الأئمة منهم التاج الفزاري وجماعة من
~~أئمة عصره ردا على القاضي ابن خلكان لما خالفهم ثم رجع إليهم بل نقل
~~الشيخان في الروضة وأصلها عن الغزالي وأقراه أن حكم المستقضى للضرورة إذا
~~وافق مذهب الغير لا ينقض بناء على أن له أن يقلد من شاء أي من الأئمة
~~الأربعة وهو الأصح وحكم الحاكم المذكور متضمن للحكم بصحة العقد كما صرح به
~~السبكي وعبارته الحكم بالموجب صحيح ومعناه الصحة مصونة عن النقض كالحكم
~~بالصحة وإن كان أحط رتبة منه فإن الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء أهلية
~~التصرف وصحة صيغته وكون التصرف في محله
# والحكم بالموجب يستدعي الأولين فقط وهما صحة التصرف وصحة الصيغة انتهت
~~واعتمدها الكمال السيوطي في جواهره والتنظير فيها إن سلم ليس لما يرجع لرد
~~ما قاله من تضمن ( ( ( تضمين ) ) ) الحكم بالموجب لصحة الصيغة كما هو ظاهر
~~ولا ينافيها قول غيره في الحكم بالموجب إن صحيحا فصحيح وإن فاسدا ففاسد لأن
~~معناه إن صح الشرط الثالث فصحيح وإن فسد لفقده ففاسد وأما الحكم بصحة
~~الصيغة فالحكمان متفقان عليها وعلى تسليم أن بينهما فرقا فتصرف الحاكم
~~بالإذن وغيره في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها
# حكم منه بالصحة فيها على ما فيه مما ليس هذا محل بسطه وليست هذه الصورة
~~مطابقة لما أفتى به البلقيني من كل وجه لأن فيها زيادات منها حكم الحاكم
~~وإذنه ففيها قرائن دالة على أن المراد بالساعة الجزء ومنها قوله ومن مائها
~~الجاري بها يومئذ وكل ساعة قيراطان إذ المعنى معه التي قدرها قيراطان من
~~قرار عين كذا
# وهذا مما لا يتخيل فقيه البطلان فيه ومنها قول الموثق مستكملا لشرائط
~~الصحة واللزوم على أن كلام البلقيني يتعين حمله على الحالة الثالثة إذ لا
~~يسعه القول بالبطلان في الأوليين أما الأولى فلما تقرر من دلالة اللفظ على
~~ما أراده مع التصريح بنظائرها ms0889 في كلامهم وأما الثانية فللتصريح بنظيرها في
~~شرح المهذب وغيره وقاعدة أن تصحيح اللفظ أولى من إهماله وأن دعوى الصحة
~~مقدمة على دعوى الفساد لأن الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة
~~يؤيد أن ما حملنا عليه كلامه وإذا تعارض حكم وإفتاء فإن كان في صورة علم
~~حكمها في المذهب قدم موافقه وإن كانت في حادثة مولدة لم يتعرض لها أهل
~~المذهب كصورة السؤال فإنا لم نعلم للبلقيني فيها سلفا ولا خلفا موافقا ولا
~~مخالفا فإن كان كل من المفتي والحاكم فيه أهلية الترجيح والاستنباط لم ينقض
~~( ( ( ينقد ) ) ) حكم الحاكم لإفتاء المفتي وإن كان المفتي أعلم وإن تأهل
~~لذلك المفتي وحده تعين على الحاكم الرجوع إليه وإلا تأتى في نقضه ما مر
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# مسألة سئل بعض المكيين عن سؤال ( ( ( سؤاله ) ) ) صورته رجل اشترى جميع
~~الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا بمر الظهر أن من أعمال مكة
~~المشرفة فهل يصح هذا أم لا كما دل عليه جواب شيخ الإسلام PageV02P148
~~البلقيني فإنه سئل عن مثل هذا وصورة ما سئل عنه قد جرت العادة بمكة أنهم
~~يكتبون اشترى فلان من فلان ساعة من قرار عين كذا فهل ذلك معتبر أم لا فأجاب
~~بأنه غير صحيح ولا معتبر وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع
~~وحكم الماء قد سبق ا ه فهذا كالصريح في أن البيع في مسألتنا غير صحيح وإذا
~~كان كذلك فما وجهه ولو أن مفتيا قال بالصحة في مسألتنا نظرا إلى أن المراد
~~بالساعتين جزء من القرار على ضرب من المجاز قياسا على بيع صاع من صبرة
~~مجهولة الصيعان فهل له وجه مع أن القرار الذي هو محل النبع غير معلوم ولا
~~يعرف له أصل كما أشار إليه القاضي جمال الدين بن ظهيرة في سؤاله للبلقيني
~~وما وجه القياس على الصبرة
# فأجاب بعض المكيين بما صورته إفراد الماء الجاري من نهر أو بئر أو عين
~~بالبيع غير صحيح كما صرح به أئمتنا ms0890 للنهي عن بيع الماء وللجهل بقدره
~~والحيلة فيمن أراد شراء ذلك أن يشتري القرار مثلا أو سهما منه فإذا ملك ذلك
~~كان أحق بالماء وإذا علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح للجهل بعين المبيع
~~لاختلاط الموجود بالحادث ولعدم إمكان تسليمه شرعا وقولهم مثلا اشترى فلان
~~ساعة أو ساعتين من قرار عين كذا لا يراد منه فيما أعلم في العادة بمكة إلا
~~بيع الماء مقدرا بزمن ولهذا أفتى شيخ الإسلام البلقيني في صورته التي سئل
~~عنها بعدم الصحة ولا ينافي عدم الصحة في مسألتنا قوله من قرار لأنه بيان
~~لمحل المبيع فهو صفة لما قبله متعلق بمحذوف وأما احتمال أن يراد بالساعتين
~~جزآن ( ( ( جزءان ) ) ) من القرار
# وكون من قرار ظرفا لغوا ومن للتبعيض فهو
# وإن أمكن لكن لا يخفى أن جعل الزمان الذي هو عرض غير قار جزءا من القرار
~~الذي هو جسم قار مع ما بينهما من التنافي بعيد جدا ينبو عنه اللفظ لا سيما
~~وصف الحصة بالسقية إذ السقية هي الماء لا الجزآن ( ( ( الجزءان ) ) ) من
~~القرار بل الوصف المذكور قرينة ظاهرة عند من له أدنى تأمل في أن المبيع هو
~~الماء المقدر بساعتين وعلى تسليم إرادة ذلك وقطع النظر عن استعمال اللفظ
~~فيما يراد منه عادة فالبيع غير صحيح أيضا لكون القرار غير مرئي بل ولا
~~مملوك ولا يعرف له أصل كما ذكره عالم الحجاز في زمنه في سؤاله لشيخ الإسلام
~~البلقيني وصاحب البيت أدرى بالذي فيه وأما القياس على بيع الصبرة فلا وجه
~~له فيما ظهر لي ا ه جواب هذا المكي فهل هو صحيح أو فاسد وما وجه فساده
~~مبينا مبسوطا ليعظم النفع بذلك
# فأجاب والله الموفق للصواب هذا الجواب اشتمل على وجوه من الفساد والميل
~~إلى داعية التهور والعصبية والعناد وبيان ذلك أن قول هذا المجيب والحيلة
~~فيمن أراد شراء ذلك أن يشتري القرار يناقضه قوله فيما يأتي أن القرار غير
~~مملوك وهذا ( ( ( هذا ) ) ) تناقض صريح فإنه حكم على القرار هنا بأنه يشترى
~~وفيما يأتي ms0891 زعم أنه غير مملوك ولعل الموقع له في ذلك الذي لا يخفى فساده
~~على صغار المتعلمين فساد النية فإن قلت كلامه هنا على مطلق القرار وفيما
~~يأتي على قرار عيون مكة قلت إن أراد أن مطلق القرار مملوك الإقرار عيون مكة
~~فإنها غير مملوكة كان ذلك أقبح في الخطإ لأنه دعوى باطلة بلا مستند لها بل
~~كلامهم صريح في ردها وأن القرار تارة يكون مملوكا وتارة يكون غير مملوك
~~وأنه لا فرق في ذلك بين عيون مكة وغيرها على أن كلامه هنا صريح في أن مراده
~~ما يشمل قرار عيون مكة وغيرها وإلا لم يصح قوله
# وإذا علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح وإذا كان كلامه يقضي بأن المراد
~~منه ما يشمل عيون مكة جاء التناقض وكان الحامل له على هذا التناقض غير ما
~~مرت الإشارة إليه أنه لما لم يتحصل في القرار على شيء من كلامهم لأن فيه
~~شبه تناقض في الروضة وليس هو ممن له قوة على الجمع بين المتناقضات تكلم فيه
~~برأيه فبدا له أول الجواب أنه مملوك يشترى وأنه الذي تتم به الحيلة في
~~استحقاق الماء ثم بدا له آخر الجواب أنه غير مملوك ومن هذا حاله ينبغي
~~الإعراض عن كلامه لولا ما وجب من بيان ما اشتمل عليه من الأباطيل التي
~~ستراها إن شاء الله تعالى واضحة بحول الله وقوته وسيأتي بيان أن عيون مكة
~~مملوكة عند زعمه عدم ملكها
# وقوله PageV02P149 كان أحق بالماء خطأ أيضا لأنه إن أراد بالقرار المنبع
~~المملوك بطل قوله كان أحق بالماء لتصريحهم بأن من يملكه ملك الماء أو
~~المنبع غير المملوك بطل قوله أن
# يشتري القرار وقوله كان أحق بالماء لأن المنبع إذا كان غير مملوك لا يصح
~~شراؤه ولا يكون أحد أحق بمائه كما صرحوا به أيضا وإن أراد بالقرار المجرى
~~تأتى فيه بعض هذا الفساد وما في قول البلقيني المذكور في السؤال أن يقع على
~~القرار الذي هو محل النبع فتأمل هذا الفساد والتناقض الواقع لهذا ms0892 المجيب في
~~أقل من سطر على أن في قول البلقيني الذي هو محل النبع مؤاخذة
# قدم في كلامه ما يفهمها كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحة في كتابي
~~الذي وضعته في هذه المسألة وسميته نزهة العيون في حكم بيع العيون واعلم أن
~~الذي عبروا به في الحيلة أن يشتري القناة مثلا أو جزءا منها فيكون أحق
~~بالماء وهذا تعبير صحيح ولما لم يظهر للمجيب فرق بينه وبين تعبيره بالقرار
~~عبر بالقرار معتمدا على تعبير البلقيني به وفاته أنه لما أخذ بعض كلام من
~~كلام البلقيني
# وهو التعبير بالقرار من قرار العيون وبعضه من كلامهم وهو كونه أحق بالماء
~~وقع في ورطة التناقض والاختلاف وهذا شأن من يلفق كلاما من عبارات من غير أن
~~يتأمل ما يترتب على ذلك من التناقض والتخالف إذ القرار يطلق على المجرى
~~وعلى المنبع المملوكين وغيرهما فإن أريد به المنبع المملوك كان ملكه
~~مستلزما لملك الماء كما صرح به البلقيني وغيره وإن أريد به المجرى المملوك
~~كان ملكه غير مستلزم لملك الماء ولكنه يكون سببا لكونه أحق به ولذا لما
~~عبروا بالقناة ونحوها عبروا بأحقية الماء فلو تبعهم في التعبير بالقناة أو
~~المجرى مثلا لسلم من هذه الورطة التي وقع فيها وقوله وإذا علم ذلك فالبيع
~~في مسألتنا غير صحيح إلخ غير صحيح لأن ما قدمه لا يفيد عدم الصحة في
~~مسألتنا وإنما الذي يفيده على زعمه ما سيذكره وقوله لا يراد منه فيما أعلم
~~من العادة بمكة إلا بيع الماء مقدرا بزمن يقال عليه كأن هذا المجيب لم يطلع
~~على آداب المفتي وقولهم أن المفتي لا يكتب على ما يعلمه في الواقعة بل على
~~ما في السؤال أو يقول إن كان كذا فحكمه كذا وإن كان كذا فحكمه كذا فعلم أن
~~جزم هذا المفتي بهذه الدعوى وترتيبه بقية جوابه عليها خطأ فاحش حمله عليه
~~مزيد التعصب لصديقه الذي قال هو عنه أنه ألزمه بالكتابة على هذا السؤال مع
~~أنه لم يسبق له كتابة على ms0893 سؤال قط لمزيد ديانته ا ه
# وبحمد الله أئمة الدين متوفرون قائمون بحفظه وردع من عاند أو تعصب على
~~أنه لو فرض له تسليم ما قاله فالاحتجاج به هنا باطل لأنه لا عبرة بالعادة
~~التي يعلمها هذا الزاعم وقت كتابته وإنما العبرة بالعرف المطرد حال وقوع
~~البيع المذكور ولا يستدل بالعادة التي زعم وجودها الآن على وجودها في ذلك
~~الزمن لأن هذا من الاستصحاب المقلوب وأظن أنه لم يحط به ولا بشروطه أو لم
~~يستحضر ذلك وإلا كان من الواجب عليه أن يبين وجه تخريج ما زعمه هنا على تلك
~~القاعدة وينظر
# هل تنتج له ما ذكره أم لا
# وبسط الكلام عليها سيملي عليك من كتابي نزهة العيون في بيع العيون وعلى
~~تسليم ذلك كله وأن العادة مطردة بما ذكره ففي أي كتاب من كتب الشافعية أن
~~لفظ المتعاقدين إذا احتمل من حيث وضعه أمرين على السواء واقتضى العرف ترجيح
~~أحد اللفظين ونويا غيره يقدم العرف على ما نوياه سواء أكان الذي يقتضيه
~~العرف مصححا أو مبطلا فإن أتى هذا المجيب بنقل بذلك ( ( ( ذلك ) ) ) كان له
~~نوع ما من العذر وإلا كان الخطأ أقبح لأنه استدل بما يعلمه من العادة ثم
~~رتب عليه حكما لا مستند له
# وفي هذا كله من التفول ( ( ( التقول ) ) ) على الدين ما نسأل الله
~~الإعاذة منه ومما يبطل ما زعمه من العادة ما هو غير خاف عنه ولا عن غيره
~~أنه لا يوجد من أهل عيون مكة من يملك ماء محردا ( ( ( مجردا ) ) ) عن
~~القرار قط بل كل من ملك الماء ملك قراره بحيث إن ذيل العين ومجراها أو
~~منبعها إذا خرب وتنازع الشركاء في عمارتها عمروها على حسب ملكهم للماء ولو
~~رفعوا الأمر إلى قاضي مكة أو أميرها لحكم بينهم بذلك وهذا أمر مشهور لا
~~يخفى على أحد ومما يبطل ما زعمه من PageV02P150 العادة أن بعض عيون مكة
~~الآن خراب لا يجري فيها ماء من منذ سنين كثيرة وقد أخبرني بعض الثقات أنه
~~اشترى من هذه ms0894 العين أجزاء وأن صورة مشتراها اشترى فلان ساعة من قرار عين
~~كذا فانظر إلى إيقاعهم لفظ الساعة من القرار على عين لا ماء فيها
# وهذا أدل دليل وأعدل شاهد على بطلان ما زعمه هذا المجيب من أن العادة أنه
~~لا يراد إلا الماء المقدر بزمن وقوله ولهذا أفتى شيخ الإسلام إلخ يقال عليه
~~يتعين حمل ما أفتى به شيخ الإسلام البلقيني على ما إذا أرادا بالساعة جزءا
~~من الماء أما إذا أرادا ( ( ( أراد ) ) ) بها جزءا من القرار المملوك أو
~~أطلقا وأطرد عرفهما حالة العقد بأن المراد ذلك فلا يتخيل من له أدنى ذوق
~~وفقه نفسي إلا الصحة فيهما أما الثانية فظاهر وقد ذكر لها نظائر في شرح
~~المهذب وغيره وأما الأولى فكذلك وقد ذكر لها نظائر في كلامهم وستملى عليك
~~تلك النظائر جميعها في نزهة العيون المشار إليه آنفا ومن نظائر الأولى
~~قولهم لو قال بعتك بدينار إلا درهما فإن أراد الاستثناء من الملفوظ بطل أو
~~من القيمة وعلمت صح ومسألتنا أولى بالصحة من هذه لأن الأئمة إذا عولوا على
~~إرادتهما الاستثناء من القيمة التي ليست بملفوظة ولا في اللفظ ما يدل عليها
# وصححوا العقد بهذه النية مع مخالفتها لظاهر اللفظ بل لصريحه فأولى أن
~~يعولوا على إرادتهما بالساعتين جزءا معينا من القرار المملوك ويصححوا العقد
~~بذلك وإذا اتضح لك ما ذكر من أنه يتعين حمل كلام البلقيني على ما مر علمت
~~خطأ من تمسك بإطلاقه البطلان وزعم أنه لا فرق بين أن يريدا ذلك أولا ولا
~~بين أن يطرد عرفهما بذلك أو لا ولكن موجب ذلك الوقوف مع ظواهر العبارات
~~وعدم الملكة التي يقتدر بها الفقيه على تقييد المطلقات وتبيين المجملات
~~وتزييف الهفوات أسأل الله أن يجعلنا أجمعين ممن رزق تلك الملكة وصحبه إخلاص
~~ينجو به من كل هلكة آمين وقوله لأنه بيان لمحل المبيع إلخ يقال عليه ليتك
~~لم تتعرض للكلام في ذلك فإنه من متعلقات العلم الذي هو أعظم معلوماتك
# فإذا خلطت فيه كنت بالتخليط في غيره ms0895 أحق وأولى وبيان التخليط الواقع في
~~ذلك أنه إن عنى بقوله لأنه أي من قرار كذا بيان لمحل المبيع أن من للبيان
~~وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر التعبير بالبيان مع قطع النظر عما بعده لزم
~~عليه فساد وهو أن ما بعد من عين ما قبلها فيكون الماء عين القرار وهذا لا
~~يقوله عاقل فكيف يحمل كلام العقلاء ومن جملتهم المتعاقدان عليه وإن عنى به
~~أن من بمعنى في أي الماء الذي في قرار كذا قيل له إنما يتأتى هذا مع ما فيه
~~من التجوز وإخراج اللفظ عن موضوعه الحقيقي إلى معنى آخر غريب غير مألوف منه
~~إلا عند من شذ وندر على ما زعمته من أن المراد بالساعتين جزء من الماء وقد
~~بان فيما مر بطلانه وإذا بطل ذلك بطل حمل من على في واتضح ما قلناه من
~~بقائها على موضوعها الحقيقي وهو التبعيض وأن هذا هو القرينة على استعمال
~~الساعة بمعنى الجزء من القرار
# وقوله فهو صفة لما قبله يقال عليه إن أردت أنه صفة لجميع أو للحصة تعين
~~عليك عرفا واصطلاحا أن تعبر بأنه حال لا صفة ولا يقال الحال وصف في المعنى
~~لأن هذا اعتناء لا يليق ممن يطلب منه تحرير العبارة والإتيان بها على مصطلح
~~المحققين من أهل فنه وليست أل في الحصة هنا لتعينها مثلها في اللئيم يسيني
~~( ( ( يسبني ) ) ) كما لا يخفى على ذي ذوق وإن أردت أنه صفة لقدرها أو
~~لساعتين نافى قولك أنه بيان لمحل المبيع وقوله متعلق بمحذوف يقال عليه إن
~~قدرته مفردا تعين ما ذكرناه من الحالية أو جملة
# فكذلك إن أردت الجري على قوانين التحقيق ثم ليت شعري ما الداعي إلى هذا
~~التكلف بإخراج من عن ظاهرها وموضوعها واستعمالها في معنى آخر غير مألوف عند
~~من مر وبتعليقها بمحذوف محتمل والإعراض عن ظواهر تلك الألفاظ بأنواع من
~~التكلفات ( ( ( التكليف ) ) ) لو كانت على عبارة سيبويه لم تسلم لمتكلفها
~~إلا إن ضاق عليه النطاق وبلغت روحه التراق ( ( ( التراقي ) ) ) فقال هل من ms0896
~~راق تالله ما الداعي لذلك إلا محبة حماية حرمة الصديق ولربما يكون سببا
~~لهوى الهوي به في كل مكان سحيق تاب الله علينا أجمعين آمين
# وقوله ظرفا لغوا كأنه جاء به ليوهم PageV02P151 أن المراد باللغو عدم
~~الاعتداد به وإلا كان يمكنه أن يجعله ظرفا مستقرا إذ تكلفه دون بعض
~~التكلفات التي مرت عنه وإنما أطلت معه الكلام في ذلك وإن كان الغرض ليس
~~متوقفا عليه تأسيا بالتاج السبكي فإنه لما نقل عن القاضي أفضل الدين
~~الخونجي حد التركة المشهور وبحث معه بما زيف به حده قال وهذه صناعات جدلية
~~حملنا على ذكرها على الخونجي حيث أحب أن يستعمل في الفقه صناعته التي هي
~~المنطق فأحببنا معارضته ا ه المقصود منه وقوله لا يخفى إن جعل الزمان الذي
~~هو عرض غير قار جزءا من القرار الذي هو جسم قار إلخ يقال عليه تعجبا منه
~~سبحانك هذا بهتان عظيم لأنه إذا فرض احتمال أن يراد بالساعتين جزء من
~~القرار فكيف يتوهم مع ذلك أن هذا فيه جعل الزمان جزءا من الجسم لأنا إذا
~~استعملنا الساعتين مرادا بهما الجزء للقرائن التي بيناها صار مدلولهما
~~الجزء من القرار وحينئذ فأي زمان جعل جزءا من جسم وكأنه ظن أن هذا التمويه
~~يتم له
# وما درى أن الحدود إلى الآن ولله الحمد على غاية من الحفظ والاستقامة
~~وأنه تعالى لم يخل الأرض من أئمة نقاد يميزون الزيف عن الجيد والخبيث عن
~~الطيب ولا يخافون في الله لومة لائم بل الصديق بل الوالد عندهم في الحق
~~سواء فمن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا وقوله إذ السقية هي الماء باطل
~~صراح وإنما هي لغة اسم لنبت فإن أخذت من حيث مدلولها لفظا كانت فعيلة بمعنى
~~فاعلة أي ساقية وحينئذ تكون صريحة في مدعانا إذ الساقية لغة محل الماء
~~الجاري وعلى كل تقدير فلا أدري ما الذي حمله على تفسير السقية بما ذكر نعم
~~له حامل عليه أي حامل مرت الإشارة إليه إذا تقرر ذلك علم أن ms0897 السقية هنا إن
~~أردنا بها معناها اللغوي كان استعمالها في الماء أو في محله مجازا فلا يكون
~~فيها دلالة لأحد الجانبين وإن أردنا بها معناها الذي قررناه من حيث النظر
~~للفظ كانت صريحة في مدعانا كما تقرر فإن قال السقية عرفا اسم للماء قلنا
~~عاد النزاع السابق في الساعة ولم يكن فيها دلالة أيضا لأن محل النزاع لا
~~يستدل به فبطل قوله بل الوصف المذكور قرينة ظاهرة إلخ
# وقوله لكون القرار غير مرئي يقال عليه قد ذكرت أولا الحيلة في شرائه فكيف
~~يشتري وهو غير مرئي فانظر أي التناقضين تختاره ومما يبطل قولك ما في السؤال
~~عن البلقيني من أن طريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع وقد ذكر
~~هو محل النبع وقد ذكر هذا طريقا لبيع عيون مكة بالذات لأنها هي محط السؤال
~~فعلمنا من صريح كلامه أنه لا يشترط رؤيته ويؤيده ما صرحوا به في البئر وأي
~~فارق بين قعرها وما استتر من جدرانها بالماء وبين المنبع وما استتر من
~~المجرى بالأرض مما لا يمكن الاطلاع عليه بل هذا أولى بعدم اشتراط الرؤية
~~لأنه لا يمكن رؤيته والبئر يمكن غالبا رؤية قعرها وجدرانها بنزح مائها فإذا
~~لم يشترطوا رؤية ذلك منها فأولى أن لا يشترطوه في مسألتنا وإذا تقرر أن
~~كلام البلقيني صريح في عدم اشتراط الرؤية وكذلك كلامهم في مسألة البئر اتضح
~~بطلان قوله لأنه غير مرئي وقوله ولا مملوك باطل صراح أيضا ففي الروضة
~~وأصلها لو صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم يدر أنه حفر أي فيكون مملوكا أو
~~انخرق أي فلا يكون مملوكا حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع ا ه وما
~~نحن فيه أولى بالملك من صورة الروضة لأن صورتها ليس فيها قرينة على الملك
~~غير وضع اليد وهنا مع وضعها قرينة أخرى أتم منها وهي بناء تلك العيون الذي
~~هو صريح في ملك الباني لمحل ذلك البناء وقد قدم هذا المجيب الحيلة في صحة
~~شراء القرار وهذا مستلزم لملكه ms0898 فوقع في التناقض كما مر ذلك مبسوطا وقوله
~~ولا يعرف له أصل يقال عليه هذا باطل صراح أيضا لما علمته من عبارة الشيخين
~~وأن الجهل بأصله لا يمنع ملكه وقوله كما ذكره عالم الحجاز إلخ يقال عليه
~~هذا كذب فإن الجمال إنما قال غالبا ومن أين لنا أن ما في مسألتنا من الغالب
~~على أنه يقال له من ذا الذي سوغ لك أو لغيرك أن تأخذ كلام سائل أبرزه في
~~مقام السؤال PageV02P152 وتجعله حجة على حكم شرعي سيما وشيخه البلقيني
~~المسؤول قد رد عليه ما ( ( ( وما ) ) ) ذكره في سؤاله بكلام الروضة وأصلها
~~الذي قدمته بل لو فرض أن عالم الحجاز هذا صرح في تصنيف أو إفتاء بخلاف ما
~~دل عليه كلام الشيخين صريحا لم يلتفت إليه ولا يعول عليه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه في بيع الناس الآن ما حقيقته على كل من المذاهب
~~الأربعة وهل يلزم ذلك وهل يلزم بالنذر في مذهب السادة الشافعية وهل يجوز
~~للناذر أن ينقل المبيع ببيع أو غيره وهل يلحقه النذر أم لا إذا نقله أفتونا
~~مأجورين أثابكم الله الجنة فأجاب رضي الله عنه إن أريد ببيع الناس ما اعتيد
~~من أنهم يتفقون على بيع عين بدون ثمن مثلها وأن البائع إذا جاء بالثمن ردوا
~~إليه عينه من غير أن يقع منهم شرط في صلب العقد يفسده فالبيع حينئذ صحيح
~~عند الشافعي رضي الله عنه وإذا جاء البائع بالثمن تخير المشتري بين أن
~~يقيله ( ( ( يقبله ) ) ) وأن لا يقيله ( ( ( يقبله ) ) ) لكن يبقى عليه إثم
~~الغش والغرور فإن البائع إن علم أنه لا يقيله ( ( ( يقبله ) ) ) لم يكن
~~يبيعه له بذلك الثمن ومتى نذر المشتري بعد لزوم البيع أنه متى جاءه البائع
~~بقدر الثمن الذي اشترى به فسخ عليه البيع أو أن يقيله متى جاء طالبا
~~للإقالة لم ينعقد النذر على الأوجه من خلاف طويل وقع من جماعة من متأخري
~~اليمن لأن ما التزمه ليس بقربة مطلقا أما الفسخ فواضح وأما الإقالة فإنها ms0899
~~لا تكون سنة إلا في النادم
# ومن ثم لو علق النذر بالندم كأن قال إن ندمت في البيع المذكور وطلبت مني
~~الإقالة فيه فلله علي إقالتك فيه فينعقد النذر حينئذ وكذا لو قال إذا ندمت
~~فيه وطلبت مني الفسخ فيه فعلي فسخه فينعقد النذر أيضا لأنه التزم به قربة
~~فلزمه وبهذا يعلم الجمع بين من أطلق الإفتاء بانعقاد النذر نظرا إلى أن
~~إقالة النادم سنة ومن أطلق عدم انعقاده محتجا بأن الناذر لا يستقل بالفسخ
~~وإن طلب خصمه إذ العبرة به فإطلاق الانعقاد محمول على ما ذكرناه آخرا
~~وإطلاق عدمه محمول على ما ذكرناه أولا ومتى علق النذر بصفة ثم باع العين
~~المنذور بها قبل وجود الصفة صح البيع كما أفتى به الشيخ تقي الدين الفتى
~~وغيره وما في كلام البغوي مما يخالفه ضعيف وفي المسألة كلام طويل ليس هذا
~~محل بسطه ومما يدل لذلك من المنقول أنه لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي
~~عتقه ثم قال إن قدم زيد فعلي عتقه ففيه مقالات
# والراجح انعقاد النذر الثاني بعد النذر الأول وأنه لو وقع أحدهما قبل
~~الآخر حكم بعتقه عنه ولا نوجب للآخر شيئا وإن وقعا معا أقرع بينهما وحينئذ
~~فبيع العين التي تعلق بها النذر صحيح كما صح النذر الثاني ووقع العتق عن
~~السابق بجامع بقاء الملك للرقبة فيهما فكما صح التصرف فيها بالنذر الثاني
~~فليصح التصرف فيها بالبيع ونحوه لأن مأخذ الصحة بقاء الملك والتصرف فحسب
~~فاندفع ما يتوهم من أن ملخصها أن النذر قربة ويؤيد ذلك أيضا أن المعلق عتقه
~~بصفة يجوز وقفه ولا يعتق لو وجدت الصفة بعد وقفه بناء على الأصح أن الملك
~~في الموقوف لله تعالى هذا هو المنقول من كلام الشافعي والأصحاب خلافا
~~للبغوي ومن تبعه والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه ما حكم عطايا أرباب ولايات زماننا فأجاب بقوله عطايا
~~الولاة قبلها قوم من السلف وتورع عنها آخرون فيجوز قبولها ما لم يتحقق في
~~شيء منها أنه محرم كمكس أو ms0900 نحوه فلا يجوز قبوله وأما مع عدم ذلك التحقق
~~فالقبول جائز وأما قول الغزالي لا يجوز معاملة من أكثر ماله حرام فضعيف كما
~~قاله النووي في شرح المهذب بل المعتمد جواز معاملته وإلا كل مما لم يتحقق
~~حرمته من ماله وإذا أكل إنسان شيئا فبان أنه ملك لغيره فهل يطالب به في
~~القيامة قال البغوي إن كان ظاهر مطعمه الخير لم يطالب به الآكل وإن كان
~~ظاهره خلاف ذلك أي كأرباب الولايات طولب أي لعدم عذره فلا ينبغي الهجوم على
~~أكل أموال الولاة وإن جاز بقيده السابق بل ينبغي التنزه عنه حذرا من أن لا
~~يكون لهم فيطالب به الآكل في الآخرة
# وسئل اشترى أمة ثم رهنها عند آخر ثم تقايل المتبايعان PageV02P153 فيها
~~ثم أخذها البائع وأنفق عليها مدة ظانا أنها ملكه ثم بان فساد الإقالة
~~بمقتضى الرهن السابق فانتزعها المشتري وأعطاها للمرتهن أو لم يعطها له بأن
~~كان الرهن انفك فهل يرجع عليه البائع بما أنفقه عليها لأنه غره بسؤاله
~~الإقالة منه مع رهنه إياها وجهل البائع بذلك أولا يرجع عليه بذلك فأجاب
~~الذي أفتى به البغوي وأقروه أن من اشترى أرضا وعمرها وأدى خراجها أو عبدا
~~وأنفق عليه ثم خرج مستحقا كان عليه أجرة المثل ولا يرجع بالخراج ولا
~~بالنفقة لأنه دخل في العقد على أن يضمنها ولا يرجع بأجرة المثل ا ه فهذا
~~ربما يؤخذ منه أنه لا رجوع بالنفقة في صورة السؤال لكن الذي يتجه لي أن ذلك
~~لا يتأتى فيها إلا إذا قلنا إن الإقالة بيع لمساواتها لتلك حينئذ في علتها
~~السابقة وهي أنه دخل في العقد على أنه يضمن النفقة ولا يرجع بها
# أما إذا قلنا بالأصح أن الإقالة فسخ فالذي يظهر أنه يرجع بالنفقة لأنه لم
~~يوجد هنا عقد يقتضي أنه يضمن النفقة ولا يرجع بها وإنما الذي هنا أنه
~~بالإقالة ظن عودها لملكه الأصلي فأنفق عليها بهذا الظن الذي هو معذور فيه
~~فآثر له أن يرجع على المشتري بما أنفق لأن المشتري ms0901 هو الذي ورطه في ذلك
~~بطلبه الإقالة منه مع فعله للرهن السابق على الإقالة المانع من صحتها ويشهد
~~لما ذكرته من الرجوع بالنفقة في هذه الصورة ومن الفرق بينها وبين صورة
~~البغوي السابقة ما في المهذب في باب الكتابة من أن السيد لو أنفق على قنه
~~ثم بان ما يوجب عتقه رجع عليه بما أنفقه عليه لأنه أنفق على أنه عبده فهذه
~~كمسألتنا لأنه ليس فيها عقد يقتضي أنه بدخوله فيه وطن نفسه على النفقة وأنه
~~لا يرجع بها وإنما الذي فيها أنه أنفق بظن الملك الأصلي ثم بان ما يقتضي
~~عدم ذلك الملك الذي ظنه كما قال في المهذب بالرجوع في مسألته كذلك قلنا
~~بالرجوع في مسألتنا لما علمت من اتحادهما علة وجامعا
# فإن قلت يمكن الفرق بينهما بأنه إنما رجع في مسألة المهذب لأنه في باطن
~~الأمر أنفق على حر فلزم الحر ما أنفقه عليه لأنه بأخذه للنفقة من السيد
~~ملتزم لغرم بدلها له إذا بان أنها غير لازمة له وأما في مسألتنا فإنما أنفق
~~على جارية الغير بغير إذنه ونفقة العبد تسقط بمضي الزمان والسيد في باطن
~~الأمر لم يأخذها من المنفق حتى نقول إنه بالأخذ يكون ملتزما لغرم البدل
~~فافترقا قلت لا أثر لهذا الفرق بل هو خيال لا تعويل عليه فقد صرح الأصحاب
~~بما يبطله حيث قالوا تسقط نفقة الحامل المطلقة بائنا لا سكناها بنفي الزوج
~~الحمل فإن استلحقه رجعت عليه بأجرة الإرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع
~~وعلى ولدها وإن كان الإنفاق عليه بعد الإرضاع لأنها أدت ذلك بظن وجوبه
~~عليها فإذا بان خلافه رجعت كما لو أدى دينا ظنه عليه فبان خلافه يرجع به
~~وكما لو أنفق على أبيه بظن إعساره فبان موسرا يرجع عليه بخلاف المتبرع ولا
~~ينافي رجوعها بنفقة الولد كونها لا تصير دينا إلا بفرض القاضي لتعدي الأب
~~هنا بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ ا ه
# فتأمل ما اشتمل عليه كلامهم
# هذا ms0902 تجده صريحا في تزييف ذلك الفرق لأنهم هنا جوزوا لها الرجوع بالنفقة
~~على الولد مع سقوط نفقته بمضي الزمان وعللوا ذلك بتعدي الأب بالنفي مع عدم
~~الطلب لها في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ فرجوعها لما ذكر صريح
~~في الرجوع في مسألتنا بجامع أن المشتري متعد بفعل الإقالة مع سبق الرهن منه
~~المقتضي لبطلانها والثاني لا تعدي منه بوجه ولم يكن له حال الإنفاق طلب على
~~المشتري في ظاهر الشرع فلما بان تعدي المشتري وعدم تعدي البائع اقتضى ذلك
~~الرجوع في مسألتنا أيضا وكما اتهم ( ( ( أنهم ) ) ) لم ينظروا في مسألتهم
~~إلى سقوط نفقة القريب بمضي الزمان للملحظ الذي ذكروه من تعدي الزوج وعدم
~~تعدي الزوجة المنفقة كذلك لا ينظر في مسألتنا إلى أن نفقة الرقيق تسقط بمضي
~~الزمان لوجود نظير ملحظهم المذكور في مسألتنا وهو تعدي المشتري بفعله
~~الإقالة مع ما قدمه من الرهن المقتضي لبطلان الإقالة ولتوريط البائع في
~~الإنفاق فعلمنا من كلامهم أن سقوط النفقة بمضي الزمان PageV02P154 أمر طردي
~~لا تأثير له في الفرق فلا يجوز النظر إليه ولا التعويل عليه لما يلزم على
~~اعتباره من مخالفة ذلك لصريح كلامهم الذي ذكرته
# وتأمل أيضا قولهم المذكور لو أنفق على أبيه يظن ( ( ( بظن ) ) ) إعساره
~~فبان يساره رجع عليه فإنه لو كان للسقوط بمضي الزمان دخل في منع الرجوع لم
~~يرجع هنا وإن ظن إعساره لأن إنفاق الإنسان على نفسه يسقط بمضي الزمان أيضا
~~فلو نظرنا لذلك لقلنا لا رجوع للمنفق لأن المنفق عليه لم يستقر عليه في زمن
~~الإنفاق شيء فهو كالذي أنفقه سيده ثم بان حرا سواء بسواء وكالجارية في
~~مسألتنا لأن سيدها لم يستقر عليه شيء مدة زمن الإنفاق فلزم على النظر لذلك
~~سقوط الرجوع في المسائل الثلاث إن نظرنا لذلك وهو مخالف لتصريحهم في مسألتي
~~الأب والحر بالرجوع فلا ينظر إليه فيهما وإذا لم ينظر إليه فيهما فلا ( ( (
~~ولا ) ) ) ينظر إليه في مسألتنا فتأمل ذلك فإنه مهم وبهذا الذي قررته تبين
~~لك أن ما ms0903 قلناه من الرجوع في مسألة الإقالة لا يختص بها بل يجري ذلك في
~~سائر أسباب الفسخ إذا بان بطلان الفسخ فإذا عاد المبيع إلى بائعه بسبب من
~~أسباب الفسخ فأنفق عليه ثم بان بطلان الفسخ وأنه لم يزل على ملك المشتري
~~رجع البائع عليه بما أنفقه لما قدمته واضحا مبسوطا فإن قلت إذا رجع بالنفقة
~~هل يرجع المشتري عليه بأجرة استخدامه وبغير ذلك من الفوائد قلت يحتمل أن
~~يقال يرجع بذلك لأنه كما غرم النفقة يغنم الريع ويحتمل أن يقال لا رجوع له
~~إن علم بفساد الفسخ دون البائع كما في مسألة السؤال لأن علمه بفساده وترك
~~المبيع في يد البائع حينئذ مستلزم لتبرعه عليه باستخدامه ونحوه وهذا أقرب
~~نعم الذي يتجه أنه يرجع على البائع بمهر مثلها إن وطئها سواء أعلم بفساد
~~الفسخ أم لا لأن ذلك لا يقبل التبرع فلم يفد العلم فيه شيئا بخلاف غيره من
~~الفوائد فإنه يقبل التبرع به فأثر فيه العلم فإن قلت إنما تبرع بالفوائد في
~~مقابلة النفقة فإذا لم تسقط عنه فلا تبرع منه فيرجع قلت هذه مقابلة فاسدة
~~لم يرض بها المنفق حتى نلزمه بقضيتها فكان القياس إلغاء قصد المشتري لتلك
~~المقابلة وتغريمه النفقة وعدم رجوعه بتلك الفوائد لتعديه بتركه لملكه تحت
~~يد غيره مع علمه بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه فيمن اشترى شاة فذبحها فوجد في بطنها جنينا فهل هو عيب
~~فأجاب بقوله نعم هو عيب لكن قضية كلامهم في إحداث ما لا يمكن معرفة القديم
~~إلا به أنه إن أمكنه الاطلاع على حملها بقول أهل الخبرة امتنع رده وإلا فلا
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن شخص اشترى دارا خربة فعمرها وجدد فيها بيوتا وسكنها
~~مدة طويلة ثم بعد ذلك جاء بعض ورثة البائع وادعى أن الخربة المذكورة وقف
~~فهل إذا ثبت ذلك وأراد الوارث هدم البناء يجاب إلى ذلك أم لا وإذا قلتم
~~يجاب فهل يلزم المشتري أجرة سكنه فيما ms0904 عمره أم لا وهل للمشتري أخذ أخشابه
~~وأحجاره أم لا فأجاب بقوله نعم يجاب الوارث إلى هدم البناء المذكور
~~وللمشتري سواء أطلب الوارث أم لا أخذ بنائه أي آلاته من حجر وخشب وغيرهما
~~وإذا أخذ ذلك بطلب الوارث أو بغير طلبه لزم البائع أرش نقص تلك الأبنية وهو
~~ما بين قيمتها مبنية ومقلوعة ولو كان المشتري زوق بطين أو جبس فللوارث
~~تكليفه نزعه ثم يرجع المشتري بنقصه على البائع فيؤخذ من تركته وأما لزومه
~~أجرة ما سكنه فيما عمر ففيه تفصيل ذكره القاضي حسين وهو أن ما بناه في تلك
~~الخربة إن كان من ترابها أي بأن كانت جميع الآلات منه لزمه أجرة مثل الدار
~~كمن غصب عبدا وعلمه صنعة يلزمه أجرته صانعا وإن كان من غير ترابها أي كأن
~~حصل الآلات من خارج وعمرها بها لزمه نصف أجرة مثل الدار تغليظا قال القمولي
~~وفي هذا أي ما ذكره آخرا من لزوم النصف المذكور نظر قال غيره وهو كما قال
~~وقد وافقه صاحب الأنوار فقال والقياس أنه يلزمه أجرة مثل العرصة ا ه وهذا
~~أقوى من حيث المدرك وإن كان الأول هو المنقول لخفاء وجهه وظهور وجه القياس
~~المذكور فإنه في الحقيقة PageV02P155 إنما استعمل العرصة وأما ما كان يظله
~~وينتفع به من الأبنية فهو ملكه فكيف يقوم عليه في الأجرة حتى يجعل في
~~مقابلته النصف ساقطا ويؤخذ منه نصف أجرة الدار باعتبار ما اشتملت عليه من
~~الأبنية فهذا بعيد قياسا وإن كان قريبا مذهبا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص باع بيعا وهو منزول به باع مثلا يوم الأحد ومات ليلة الاثنين
~~ولم يستوف ليلته ولم يدفع إليه ثمن هل يصح البيع أم لا فأجاب بقوله حيث كان
~~ذهن البائع المذكور حاضرا بأن كان يفهم ما يصدر منه صح بيعه وإن مات في
~~الحال ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع فيقوم الوارث مقامه في إقباض المبيع
~~وقبض الثمن والله أعلم
# وسئل عن شخص باع بقعة بخمسين أو بمثل ما ms0905 باع به فلان بقعته ولم يعلم بكم
~~باع به فلان بقعته بل هو مجهول فهل يصح البيع بهذا وقد دخله الشرط أم لا
~~فأجاب بقوله لا يصح البيع بخمسين حتى يبين جنسها ونوعها وصفتها ولا البيع
~~بما باع به فلان حتى يعلمه المشتري والبائع قبل البيع وحينئذ فالبيع
~~المذكور في السؤال باطل والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل عما إذا ذبح الشخص
~~دابة وجعلها أقساما أو قسم هو شيئا وقسم غيره شيئا آخر منها ويأتي المشتري
~~فيقول بعني هذا بحسابه من الثمن أو بحسابه فقط فيقول البائع بعتك وهما
~~عالمان بالثمن أو المشتري عالم أو غير عالم لأن العادة جارية بأنه ما يقسم
~~الدابة كلها بل يفوز ذابحها وهو البائع بأشياء منها جرت العادة بأنه يأخذها
~~في مقابلة ذبحه وغيره أو ( ( ( أولى ) ) ) لا في مقابلة شيء بلا حط شيء من
~~الثمن عمن اشترى هذه وقد يأخذ بعضهم فوق العادة ويختلف باختلاف التقوى ما
~~حكم ذلك فأجاب بأن هذه المسألة تحتاج إلى تمهيد وهو أنهم قالوا لا يصح بيع
~~لحم المذكاة أو جلده أو هما قبل سلخه إلا إذا كان يؤكل معه كالشواء المسموط
~~والسخلة الصغيرة والدجاجة المذبوحة فيصح بيعها في جلدها ولو قبل السمط
~~والشواء لأن جلدها من جملة لحمها لأنه يؤكل معه ولا بيع المسلوخ من غير
~~الجراد والسمك وزنا قبل تنقية جوفه بخلاف ما لو بيع جزافا فإنه يصح وبخلاف
~~ما لو بيع السمك والجراد وزنا أو جزافا فإنه يصح ولو قبل تنقية ما في جوفه
~~لقلة ما فيه وقالوا لو باع بعشرة دراهم وعادتهم التعبير بها عن تسعة دوانق
~~صح ولزمه المعتاد
# وقالوا ما كان معينا من العوضين أو أحدهما يكفي مشاهدته عن العلم بقدره
~~وصفته وما كان في الذمة منهما أو من أحدهما لا بد فيه من العلم بقدره وجنسه
~~وصفته وصرح البغوي وتبعوه بأنه لا يصح بيع جزء معين من حي قال بخلاف جزء
~~معين من مذكاة فإنه يصح أي بالتفصيل السابق في بيع المذبوحة إذا ms0906 علمت ذلك
~~فإذا عين له جزءا منها بعد الذبح والسلخ حيث اشترط وباعه له بحسابه وعادتهم
~~التعبير بذلك عن ربع الثمن مثلا وعلما جملة الثمن صح البيع لأن المبيع معين
~~بالمشاهدة والثمن معين بالنسبة ولا فرق حينئذ بين استوائها واختلافها ولا
~~أن يأخذ البائع من بعض الأجزاء أولا لكنه يأثم إذا أوهم غيره استواء
~~الأجزاء وأنه لم يأخذ منها شيئا لأنه غاش له حينئذ وأما إذا قال له بعتك
~~هذا بحسابه ولم يكن عادتهم التعبير بذلك عن شيء معلوم من جملة الثمن أو كان
~~عادتهم ذلك وجهلا أو أحدهما جملة الثمن فإن البيع في هذه الصورة غير صحيح
~~لاختلال بعض شروطه وهو علم كل منهما بالثمن والمثمن والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل عما لو قال بعني ثمن هذه الدابة بحصته أو بحسابه من الثمن هل يصح أم
~~لا فأجاب بأنهما حيث علما جملة الثمن وأرادا بقولهما بحسابه توزيع جملته
~~على أجزائها بالسوية أو أطلقا بأن لم يريدا هذا ولا غيره صح البيع وإن كانا
~~لا يعرفان أن قضية قولهما بحسابه تقسيم جملة الثمن على جملة الأجزاء
~~بالسوية لأن المدار في البيوع على الألفاظ ومفهوماتها الصحيحة ومفهوم
~~قولهما هنا بحسابه صحيح معلوم ولو لغيرهما فلم يكن فيه جهل ويؤيد ذلك ما
~~اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما فإنهم ذكروا في مسائل الصبرة وبيع المرابحة
~~ومسائل الدور في تفريق الصفقة ما يصرح PageV02P156 بالصحة حيث ذكرا ما يعلم
~~به مقدار الجملة بعد التأمل بالطرائق الحسابية وإن عسر علم ذلك على
~~العاقدين بل وعلى أهل بلدهما كبعتك بخمس سدس سبع ثمن تسع عشر دينار والله
~~تعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه عما لو أعهد رجل نخلة بعشرين ثم باعها المتعهد لآخر
~~بعشرة وفكها المعهد الأول بعشرة هل تكون العشرة الأخرى واقعة لا في مقابلة
~~شيء أو تبقى في النخلة ولو باعها المتعهد الثاني بثلاثين وفك الأول فهل
~~يأتي في الزائد ولو اختلفا في وقت شرط الفكاك وأنه قبل الحصاد أو بعده
~~فالقول قول من فأجاب بأن ms0907 بيع العهدة المذكور لا أعرف حقيقته على التعيين
~~والقول الفصل فيه أن البيع إن اقترن به شرط فاسد كأن يقول له بعتك هذا
~~بعشرة فإذا رددتها إليك رددته إلي فيقول الآخر قبلت أو يقول المشتري
~~اشتريته منك بهذا الشرط فيقول له بعتك كان فاسدا فلا ينتقل الملك في المبيع
~~عن مالكه ولا في الثمن عن مالكه بل هما باقيان على ما كانا عليه ولو فرض أن
~~قيمة المبيع أو الثمن زادت كانت القيمة وزيادتها لمالك تلك الأصلي لا لمن
~~انتقلت إليه بذلك البيع الفاسد لأن البيع الفاسد لا يترتب عليه شيء من
~~أحكام الملك وإنما يترتب عليه التغليظ على كل من انتقلت العين إليه
# فإنها لو تلفت عنده ضمنها بأقصى قيمتها ولو أنفق عليها نفقات لم يرجع بها
~~والحاصل أنه يعطي أحكام الغاصب في أكثر أحواله وأما إذا لم يقترن به شرط
~~فاسد كأن يتفقا على أنه يبيعه هذه العين بعشرة مثلا فإذا ردها إليه رد
~~العين إليه ثم يعقد البيع بإيجاب وقبول صحيحين لكنهما يضمران الوفاء بما
~~توافقا عليه فالبيع حينئذ صحيح عند الشافعي رضي الله عنه يترتب عليه سائر
~~أحكام البيوعات الصحيحة الخالية عن ذلك لكنه مكروه خروجا من خلاف من أبطله
~~من الأئمة لأنهم يقيمون الشرط المضمر مقام الشرط المأتي به في صلب العقد
~~فيبطلون البيع المقترن به كل منهما والشافعي رضي الله عنه لا يبطل إلا
~~المقترن به الشرط الملفوظ دون الشرط المضمر وبهذا التقرير يعلم الجواب عن
~~الترديدات التي ذكرها السائل حفظه الله في هذه الصورة وبلغني عن بعض علماء
~~اليمن أنه أفتى بصحة بيع العهدة وبعضهم أفتى ببطلانه واختلافهم عجيب فإن
~~القول بالصحة عند اقتران الشرط الفاسد بالعقد وبعدمها عند إضماره قول ساقط
~~لا يعول عليه ولا يلتفت إليه بل المنقول في مذهب الشافعي رضي الله عنه من
~~غير خلاف يعتد به في ذلك هو ما قررته فاعتمده ولا تغتر بما سواه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه عما لو اختلف المعهد ms0908 والمتعهد في قدر الثمن ونكلا هل
~~يقر المال في يد المتعهد إلى أن يحلف أو يقر أحدهما وعن مال معهد مشترك
~~اشترى آخر ذلك المعهد شراء صحيحا فهل للشريك القديم الأخذ بالشفعة من
~~المعهد الأول أو من المشتري الثاني فأجاب بأن جواب هاتين المسألتين معلوم
~~مما بسطته في السابقة وحاصله أنه حيث صح البيع واختلفا في قدر الثمن تحالفا
~~ثم إن توافقا وإلا فسخ العقد فإن نكلا أعرض الحاكم عنهما حتى يصطلحا وحيث
~~صح أيضا ثبت للشريك القديم الأخذ بالشفعة عن الشريك الحادث ومن ملك منه
~~وأما حيث فسد فلا أثر لنزاعهما في الثمن ولا يثبت أخذ بشفعة لبقاء ملك
~~البائع على حاله والمشتري على حاله كما مر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن اشترى عينا بثلاثين أوقية خمس عمرواي ( ( ( عمراوي ) ) ) بوزن
~~صنجة خمس أواق منسوبة لشخص معين ولم يعلم الخمس المذكور هل هي على خمس
~~البلد أي صنجة البلد التي هي خمس أواق أم زائدة أم ناقصة فهل يصح البيع فإن
~~قلتم بالصحة فهل يوزن الثمن بالخمس خمسا خمسا أم الخيرة للبائع أم للمشتري
~~فأجاب رضي الله عنه بأن من عين قدرا فتارة يكون المبيع والثمن معينين وتارة
~~يكون وهما أو أحدهما في الذمة وحكم ذلك يعلم من قولهم لو قال بعتك ملء أو
~~بملء هذا الكوز أو البيت من هذه الصبرة أو زنة أو بزنة هذه الحصاة من هذا
~~الذهب صح لإمكان الأخذ من PageV02P157 المعين قبل تلفه والعلم بالقدر
~~المعين لا يشترط بخلاف ما لو قال بعتك ملء أو بملء هذا البيت صبرة في ذمتي
~~صفتها كذا وزنة أو بزنة هذه الصنجة ذهبا في ذمتي صفته كذا وقد جهلا أو
~~أحدهما ذلك فإنه لا يصح للجهل بالمبيع أو الثمن والمبيع أو الثمن الذي في
~~الذمة لا بد من علمهما بقدره وجنسه وصفته
# هذا ما ذكره أكثرهم في باب البيع وقالوا في باب السلم لو عين في البيع
~~مكيال أو صنجة أو ميزان أو ذراع فإن كان معتادا بأن ms0909 عرف قدر ما يسع صح
~~العقد ولغا التعيين المذكور كسائر الشروط التي لا غرض فيها ويقوم مثل
~~المعين مقامه فإن شرط عدم إبداله بطل العقد ولو اختلفت المكاييل أو
~~الموازين والذرعان وجب تعيين نوع منها إلا أن يغلب نوع منها فيحمل الإطلاق
~~عليه ولو كان غير مجهول لهما أو لأحدهما ككوز لا يعرف قدر ما يسع والمبيع
~~في الذمة بطل العقد حالا كان أو مؤجلا لأن في ذلك غررا لأنه قد يتلف قبل
~~قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع بخلاف بيع مائة من هذه الصبرة فإنه يصح
~~لعدم الغرر ا ه وبهذا مع ما قبله تعلم أن شراء الثلاثين أوقية بخمس عمرواي
~~بصنجته التي هي خمس أواق إن كان والمبيع معين كاشتريت كذا بثلاثين أوقية من
~~هذا الخمس عمر ( ( ( عمرو ) ) ) وصح ( ( ( صح ) ) )
# وإن جهلا قدر تلك الصنجة أو في الذمة وعلما قدر تلك الصنجة صح وإن جهلاه
~~أو أحدهما لم يصح لأن فيه غررا لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة وحيث صح
~~بأن علما قدر الصنجة لم يحتج إلى أن المشتري يعلم أنها قدر صنجة بلده أو
~~أقل أو أكثر ولم تتعين تلك الصنجة بل يجوز الوزن بها وبمثلها فلا يجاب من
~~طلب الوزن بشيء بعينه نعم الذي يتجه أن المشتري لو طلب الوزن بها أو بمثلها
~~مرة بعد أخرى حتى تكمل الثلاثون وطلب البائع الوزن مرة واحدة بصنجة وزنها
~~ثلاثون وتعادل صنجة عمرو ست ( ( ( وست ) ) ) مرات أجيب المشتري لأن الأغراض
~~تختلف بتكرر الوزن واتحاده كما لا يخفى ولأن ما طلبه المشتري أقرب إلى
~~قولهم لا تتعين الصنجة بل يوزن بها أو بمثلها ومعلوم أن صنجة ثلاثين لا
~~تماثل صنجة خمسة حقيقة وإن كانت تماثلها باعتبار أن المتكرر بها ستا يماثل
~~الموزون بتلك مرة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص ابتاع وجبة ما من عين السلامة مثلا وصرف ببيع عدد واستمرت
~~بحيث يومين وفي أثناء المدة لحق العين عمارة وصرف المبتاع في عمارة العين
~~ما ينوب ms0910 الوجبة المشتراة من العمارة المذكورة ثم لما أراد بائع الوجبة
~~فكاكها من مشتريها حسب عليه العمارة فقال له البائع العمارة عليك لأنك الذي
~~استغليت الوجبة وسقيتها في هذه المدة فنفعها وضررها عليك وهي في يدك إلى أن
~~آتيك بالثمن المعلوم فقال المشتري هي في يدك ومالي إلا منفعة لا صرفه فهل
~~ما ناب الوجبة في زمن العمارة في هذه المدة يلزم المالك للمنفعة أم يلزم
~~مالك الرقبة فأجاب رضي الله عنه بقوله لا رجوع للمشتري بما صرفه في العمارة
~~على بائعه لأن البيع إن كان صحيحا بأن كانت العدة خارجة عن العقد فقد صرف
~~على ملكه وإن كان فاسدا بأن شرطا العدة في صلب العقد كان متبرعا بما صرف
~~والله أعلم
# وسئل عن اصطلاح بيع الناس في بيع العدة الذي يسمونه بيع الناس وصورته أن
~~يقول البائع بعتك هذه الأرض بثمن مبلغه كذا وكذا فيقول المشتري اشتريت ثم
~~يكتب بينهم كاتب أو حاكم يحكم بصورة باع فلان من فلان كذا بثمن مبلغه كذا
~~وكذا بيعا صحيحا شرعيا ولا يذكر غير هذا ومقصودهم أنه يكون كالمرهون لكن إن
~~كان المشتري يستغل الأرض هل يكون ذلك رهنا ويطالب بأجرة الأرض أم بيعا ولا
~~يستردها البائع من المشتري إلا بعقد صحيح جديد أم هذا اصطلاح اصطلح عليه
~~العلماء وصح في مذهب الشافعي رضي الله عنه وتكون الأرض كالمرهونة والثمرة
~~على سبيل الإباحة ولا يطالب بها بينوا لنا ما يصح صحح الله آمالكم فأجاب
~~بقوله بيع الناس المشهور الآن هو أن يتفقا على بيع عين بدون قيمتها وعلى أن
~~البائع متى جاء بالثمن رد المشتري عليه بيعه وأخذ ثمنه ثم يعقدان على
~~PageV02P158 ذلك من غير أن يشرطا ذلك في صلب العقد وحكمه أنه بيع صحيح
~~يترتب عليه جميع أحكام البيع الصحيح ولا يلزم المشتري الوفاء بما وعد به
~~البائع ولا يرجع للبائع إلا بعقد جديد ويملك المشتري جميع الغلة في زمن
~~ملكه ولا يرجع البائع عليه منها بشيء والله تعالى أعلم
# وسئل فيمن أراد ms0911 أن يشتري بئر ماء أو أرضا مع شربها من القناة أو سهمها
~~منها مع جري الماء فكيف الطريق إلى صحة البيع وما يشترط الرؤية منه من ذلك
~~مع أن مسألة الماء مذكورة في الروضة قبيل الربا وقبل تفريق الصفقة وفي باب
~~بيع الأصول والثمار وإحياء الموات وكلامه في ذلك مشكل على السائل والمسؤول
~~( ( ( والمسئول ) ) ) من فضلكم إزالة إشكاله بأمثلة مفيدة فأجاب رضي الله
~~عنه بقوله الكلام على ذلك يحتاج إلى بسط كما أشار إليه السائل وذلك لأن
~~الماء إما أن يكون في بئر أو نحو نهر أو قناة وذلك القرار الذي فيه الماء
~~إما أن يكون ينبع منه أو يصل إليه ثم تسقى منه الأراضي فالأول إن ملكه واحد
~~أو جمع كان الماء مملوكا لهم على حسب الشركة في القرار ويصح بيع الماء
~~الراكد هنا إن قدر بجزء معلوم كالنصف أو بنحو مائة رطل لا بنحو ساعة من
~~الليل أو النهار للجهل بالمبيع ولا ينافيه ذكرهم في قسمة ماء القناة
~~المهيأة بالأيام والساعات لأن القسمة يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع
~~وإن لم يملك محل النبع أحد
# وإنما كان المملوك المحل الذي يصل إليه الماء فالماء الواصل إليه بنفسه
~~غير مملوك لأحد فإذا خرج منه كان باقيا على إباحته ثم إذا صدر بيع فإن وقع
~~على محل النبع المملوك أو على جزء منه معلوم صح ولم يدخل الماء الموجود عند
~~البيع إلا بالشرط وإن وقع على المحل الذي يصل الماء إليه ومحل النبع ليس
~~مملوكا لأحد وكان محل النبع مجهولا كما هو الغالب في العيون والأنهار لم
~~يدخل الماء فيه لأنه غير مملوك له ومن ثم لو وقع البيع عليه في هذه الصورة
~~لم يصح وإنما الذي يصح ويدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب ومما
~~يحكم فيه بملك محل النبع أو القرار أن يكون عليه يد لأنها حينئذ دالة على
~~الملك له وللماء النابع منه في الصورة الأولى كما يفهمه قول الروضة كأصلها
~~في إحياء الموات لو ms0912 صادفنا نهرا تسقى منه أرضون ولم يدر أنه حفر أو انخرق
~~حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع وخرج بقولي فيما مر ويصح بيع
~~الماء الراكد الماء الجاري فلا يصح بيعه ولا بيع نصيبه منه للنهي عن بيع
~~الماء في صحيح مسلم وهو محمول على ذلك وللجهل بقدره ولأن الجاري
# وإن فرض أنه مملوك في الصورة الأولى فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع
~~به فطريقه إذا أراد أن يملكه أو يستحقه أن يشتري محل النبع أو القناة أو
~~جزءا من ذلك فإذا ملك الأول ( ( ( الألى ) ) ) ملك الماء وإذا ملك الثاني
~~كان أحق به ذكره جماعة من أصحابنا هذا ملخص ما في هذه المسألة ولنعد الآن
~~إلى بيان كلام الروضة الذي أشار إليه السائل فنقول قد ذكر فيها بيع الماء
~~قبيل الربا وآخر تفريق الصفقة وفي إحياء الموات كما بينت ذلك في حاشية
~~العباب حيث قلت وحاصل عبارتها في الأول ومما تعم به البلوى ما اعتيد من بيع
~~نصيبه من الماء الجاري من النهر وهو باطل لوجهين كون المبيع غير معلوم
~~القدر وكون الجاري غير مملوك وفي الثاني قال صاحب التلخيص النهي عن بيع
~~الماء محمول على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه مع
~~الأرض بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في
~~البيع تبعا
# وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض مثلا مجتمعا فبيعه صحيح منفردا وتابعا
~~وحاصل عبارتها في إحياء الموات ولا يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه
~~محمول ويزيد شيئا فشيئا فيختلط فيتعذر ( ( ( ويتعذر ) ) ) التسليم وإن باع
~~منه آصعا فإن كان جاريا لم يصح إذا لم يملك ربط العقد بمقدار وإن كان راكدا
~~وقلنا إنه غير مملوك لم يصح وإن قلنا مملوك فقال القفال لا يصح أيضا لأنه
~~يزيد فيختلط المبيع وإلا صح الجواز كبيع صاع من صبرة وأما الزيادة فقليلة
~~فلا يضر كما لو باع القت في الأرض بشرط القطع وكما لو ms0913 PageV02P159 باع صاعا
~~من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى البيع ما بقي صاع من
~~الصبرة ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع
~~مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي
~~القرار قولا تفريق الصفقة ا ه ولا تنافي بين الموضعين الأخيرين خلافا
~~للإسنوي وغيره وإن تبعهم المصنف أي صاحب العباب في إحياء الموات فقال ولا
~~في قراره خلافا للشيخين بل يحمل ما قاله في الثاني من صحة البيع فيهما على
~~أن المراد أنه يصح في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق البيع
~~والاستحقاق
# ويؤيده قول صاحب التلخيص ودخل الماء في البيع تبعا هذا إن كانت الصورة في
~~محل قرار الماء المملوك أما إذا أريد محل النبع فيهما بطريق القصد أو محل
~~النبع أو القرار غير المملوك فلا يصح فيهما وما قاله في الثالث من صحته في
~~الأرض فقط على أن المراد أنه لا يصح في الصورة المذكورة بطريق الملك إلا في
~~الأرض دون الماء فإنه يصح فيه بطريق الاستحقاق وما ذكره صاحب التلخيص صرح
~~به جمع متقدمون لأنها غير مملوكة فإن كانت مملوكة لم يمكن تسليمها لاختلاط
~~غير المبيع به والحيلة في استحقاقها أن يعقد على القرار فيشتري نفس القناة
~~أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء على قول الكل انتهت وعبارة
~~البيان لا يصح بيع سهم من ماء كذا لأنه غير مملوك وكذا لا يصح أن يقول بعتك
~~الليلة أو يوما من ماء كذا لأن الزمان لا يصح بيعه ولكن الحيلة فيمن أراد
~~أن يشتري ماء العين أو سهما منها أن يشتري العين نفسها أو سهما منها هكذا
~~ذكره أصحابنا انتهت
# والحاصل أن محل نبع الماء من القناة إما أن يكون مملوكا أو لا وإنما
~~المملوك المحل الذي يصل الماء إليه فعلى الأول إن وقع البيع على الأرض أو
~~على قرار شربها المذكور أو القناة كله أو جزء منه ms0914 معين صح وكان في دخول
~~الماء الموجود الخلاف المذكور في باب الأصول والثمار وإن شرط دخوله عمل
~~بمقتضى الشرط وفي الثاني إذا ورد البيع على الأرض وعلى القرار صح بيع الأرض
~~ولم يدخل الماء الذي هو غير مملوك وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه
~~المسمى بالشرب ولا ينافي ذلك قول الشيخين في الأصول والثمار لا ( ( ( ولا )
~~) ) تدخل مسائل الماء في بيع الأرض مع شربها من القناة والنهر المملوكين
~~إلا أن يشرطه أو يقول بحقوقها لأن هذا كما ترى في الشرب المملوك وما مر في
~~الشرب الغير المملوك انتهت عبارة الحاشية المذكورة وكان الاقتصار على كتابة
~~ما فيها كافيا في جواب السؤال لكن أحببت زيادة الإيضاح في هذه المسألة
~~لأنها مهمة ومن ثم لا بأس بالإشارة إلى أشياء تتعلق بها منها أن البلقيني
~~اعترض عبارة الروضة المذكورة في إحياء الموات فقال
# وما ذكره في بيع ماء البئر من تعليل عدم الجواز بأنه مجهول كلام غير
~~مستقيم فإن الجهالة في مثل ذلك لا تضر كبيع الصبرة ( ( ( الصبر ) ) ) التي
~~لا يعلم مقدارها ا ه وما ذكره هو الذي ليس بمستقيم فإنه في الروضة لم يقتصر
~~على التعليل بالجهل فقط بل قال ويزيد شيئا فشيئا إلخ وبه اندفع تشبيه
~~البلقيني لماء البئر بالصبرة المذكورة وإيضاحه أن الصبرة يحيط العيان
~~بجوانبها ويمكن حزرها فيقل الضرر فيها بخلاف ماء البئر المتزايد شيئا فشيئا
~~فإن العيان لا يحيط به فيكثر الضرر هذا واضح لا خفاء فيه وسيأتي عن
~~البلقيني نفسه ما يصرح به وقال أيضا وقوله ويزيد شيئا فشيئا فيختلط ويتعذر
~~( ( ( فيتعذر ) ) ) التسليم
# يخالفه ما ذكره في صورة القفال خلاف ما ذكره في الروضة تبعا للشرح لأن
~~صورة المسألة أن هناك ماء آخر ينبع ويختلط بالراكد والنبع مستمر ولا يقع
~~البيع إلا مقارنا للاختلاط ا ه وما زعمه من أن الأصح هو قول القفال لا ( (
~~( ولا ) ) ) يلتفت إليه
# فإن الشيخين صححا خلافه والمعول في الترجيح ليس إلا عليهما إذا قالت حذام
~~فصدقوهافإن القول ما قالت حذام ms0915 ومن أن ما ذكره أولا يخالفه ما ذكره في صورة
~~القفال يرد بوضوح الفرق بين الصورتين فإن الماء في الصورة الأولى مجهول كما
~~مر بخلافه في الثانية فإنه لا جهل فيه لأن الصورة أنه راكد والمبيع
~~PageV02P160 إنما هو آصع معلومة منه فليس فيه إلا اختلاط المبيع بغيره الذي
~~نظر إليه القفال وسيأتي الجواب عنه وقال أيضا وما ( ( ( ما ) ) ) ذكره من
~~القياس على بيع صاع من صبرة لا يستقيم لأن الصبرة ليس هناك شيء يزيد فيها
~~بخلاف صورة الماء فإن فرض أن الصبرة كانت في موضع وهناك شيء من جنسها ينزل
~~عليها من السقف أو من ثقب في الحائط ونحو ذلك فإنه لا يصح البيع إذا لم
~~يتعين المختلط فإن تعين المختلط وباع من غيره صح ا ه وقوله لا يستقيم هو
~~الذي لا يستقيم ولا نظر لفرقه بأنه ليس فيها شيء يزيد بخلافه هنا لما ذكره
~~في الروضة من أن الزيادة قليلة فلا تضر فكأن الزيادة هنا كلا زيادة وإذا
~~كان كذلك اتضحت المساواة بين المسألتين ولم ينظروا لصورة الفرق الذي ذكره
~~البلقيني
# وقوله فإن فرض إلخ لا حاجة بنا إليه لأنا بينا أن الكلام في صورة لم تحصل
~~فيها زيادة وأنها مع ذلك نظيرة مسألتنا وقال أيضا وما ذكره من القياس على
~~القت لا يستقيم فإن الزيادة في القت من عينه بخلاف الماء والصبرة التي ينزل
~~عليها شيء آخر فإن الزيادة من غير ذلك وأيضا فقد تكون الزيادة في القت
~~كثيرة وقد أطلقوا ثبوت الخيار للبائع في صورة القت ولا يأتي مثل ذلك فيما
~~نحن فيه إنما يثبت الخيار للمشتري ا ه وما ذكره هو الذي لا يستقيم لأن
~~النووي لم يقصد التشبيه بينهما إلا من حيث إن الزيادة في كل من القت والماء
~~المذكور قليلة تافهة لا ينظر إليها في الغالب وسواء أكانت من العين أو من
~~شيء مماثل لتلك العين فاندفع نظره لذلك في الفرق لأنه لا يرتبط به هناك
~~كبير معنى وقوله قد تكون الزيادة في ms0916 القت كثيرة يرد بأن الكلام إنما هو في
~~الغالب وفيما من شأنه ومن شأنها في القت والغالب فيها أنها قليلة فلا ينظر
~~إلى أنها قد تكثر
# وقال أيضا وقوله كما لو باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع
~~بحاله قياس مردود فإن البيع وقع على الصاع من الصبرة قبل الاختلاط وصح وفي
~~صورة الماء ونحوها وقع البيع مقارنا للاختلاط فلم يصح ا ه وليس القياس
~~مردودا كما زعمه بل هو مقبول فإن حدوث الخلط ولو في مجلس البيع لا يمنع
~~صحته مع أن الواقع في المجلس حكمه حكم الواقع في العقد فكذلك مقارنته للبيع
~~في مسألة الماء لا تمنعه واعترض أيضا قوله ويبقى البيع ما بقي صاع من
~~الصبرة باعتراض أعرضت عنه لأنه لا يناسب ما نحن بصدده واعترض أيضا قول
~~الروضة ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا إلخ فقال وهو كلام غير
~~مسلم في صورة الجاري فإن مجرد الجريان لا يقتضي بطلان بيع الماء تفريعا على
~~أن الماء المذكور مملوك إذا كان الجريان ينتهي إلى مقطع بحيث يمكن
~~الاستيلاء عليه فإن كان ينتهي إلى نزول في بحر ونحوه فهذا ينبغي أن يصح
~~البيع فيه
# وما نزل منه في البحر كتلف بعض المبيع قبل القبض ا ه وقوله أن ذلك غير
~~مسلم لا يلتفت إليه لما مر عن الروضة وقوله مجرد الجريان إلخ ممنوع لما مر
~~من الجهل بقدره وعدم إمكان تسليمه وكونه ينتهي إلى مقطع يمكن الاستيلاء
~~عليه لا ينظر إليه لندرة إمكان ذلك ودعواه أن ما تلف بنزوله إلى نحو بئر
~~كتلف بعض المبيع قبل القبض غير صحيحة لأن الصورة في تلف المبيع قبل القبض
~~أنه كان تسلمه قبل تلفه حين البيع مقدورا عليه بخلافه هنا ومنها أني ذكرت
~~المسألة أيضا في شرح الإرشاد وفيه زيادة على ما مر وعبارته ولا يصح بيع ماء
~~بئر أو قناة دونهما لأنه مجهول ويزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره
~~ويتعذر التسليم ومنه يؤخذ ما صرح ms0917 به القاضي من أنه لو باعه بشرط أخذه الآن
~~صح
# وكذا يصح بيع صاع من ماء بئر أو قناة راكد لقلة زيادته فلا يضر بخلاف
~~الجاري إذ لم يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط منه لعدم وقوفه وبيع بئر مع
~~مائها الظاهر أو جزئها الشائع إن عرف في المسألتين عمقها وما ينبع في
~~الثانية مشترك بينهما فإن اشتراها أو جزأها الشائع دون الماء أو أطلق لم
~~يصح لئلا يختلط الماء وفي الروضة كأصلها لو باع ماء القناة مع قراره والماء
~~جار لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة ورده PageV02P161
~~جمع بأن ما لا يجوز بيعه إذا كان مجهولا وبيع مع غيره يبطل البيع في الجميع
~~بناء على أن الإجازة بالقسط والقسط غير ممكن للجهالة ويجاب بأن المشكل إنما
~~هو إجراء خلاف تفريق الصفقة في القرار وأما عدم الصحة في الماء فمراده
~~بذاته لا يصح بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه إنما يصح فيه بطريق
~~الاستحقاق ومن ثم صرح فيها قبيل تفريق الصفقة بصحة البيع فيهما أي في الأرض
~~بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق ولا تناقض بين
~~كلاميهما خلافا لمن ظنه والكلام في محل قرار الماء المملوك لأن ملكه لا
~~يستلزم ملك الماء بل يكون أحق به
# أما محل نبعه المملوك فيصح البيع فيهما بطريق القصد لأن ملكه يستلزم ملك
~~الماء وأما محل نبعه أو قراره غير المملوك فلا يصح البيع فيهما وخرج بقول
~~الشيخين جار الواقف فيصح البيع فيه أيضا إن عرف العمق وبما تقرر علم أنه لا
~~يصح بيع نصيبه من ماء جار فطريقه أن يشتري نحو القناة أو بعضها ليكون أحق
~~به انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها أنه هل يجوز الشرب من الماء المذكور
~~وجوابه أن فيه تفصيلا وهو أنه مر أن الماء إن ملك محل نبعه كان مملوكا أو
~~محل وصوله وقراره كان مستحقا وإن لم يملك شيء من ذلك كان مباحا فالشرب من
~~الثالث ظاهر وكذا من الثاني ويجوز ms0918 دخول الأرض المملوكة لأخذه وليس لصاحبها
~~المنع من ذلك حيث اعتيد دخول الناس له قاله العبادي والمتولي وإطلاق بعضهم
~~أنه ليس لأحد أن يدلي فيه دلوا ضعيف أو محمول على ما دخل من ذلك دار إنسان
~~أو ملكه الذي لم تجر العادة بأن الناس يطرقونه فإن الدخول له حينئذ يتوقف
~~على إذن المالك
# وأما الشرب من الأول فإن كان يجري على وجه لا يحتفل به ملاكه واطردت
~~عادتهم بأنهم لا يمنعون منه أحدا جاز الشرب منه وإن كان في ملاكه من لا
~~يعتبر إذنه كصغير قاله البلقيني وألحق به التقاط السنابل فيجوز وإن كان
~~مالكها صغيرا ونحوه قال بخلاف الإعراض عن كسرة فإنه إنما يصح ممن يعتبر
~~إعراضه وعلى تسليم ما ذكره من الفرق بين التقاط السنابل والإعراض عن الكسرة
~~فقد يفرق بأن السنابل لا يمكن استيعابها بالأخذ بل لا بد من سقوط شيء منها
~~فبعضها فائت على المالك ضرورة فحينئذ لم يفترق الحال في مالكها بين صحة
~~إعراضه وعدمها لأن الآخذ منها ليس ملحظه الإعراض عنها حتى نعتبر في المالك
~~أهلية الإعراض بخلاف الكسرة فإن سبب أخذها الإعراض فاعتبر فيها أن يكون
~~المعرض ممن فيه أهلية الإعراض ومنها أن ما يسقى من العيون التي يقع فيها
~~الشراء هل يجب فيه العشر أو نصفه وجوابه أن الماء إن وصل إلى زرعه أو نخله
~~من غير شراء ولا ضمان وجب فيه العشر
# وإن وصل إليه بشراء صحيح فإن صدر على القرار دخل الماء في البيع بطريق
~~شرعي أو على الماء بطريق شرعي وجب فيما يزرع عليه نصف العشر لحصول الماء
~~الذي للزرع بالمؤنة قال البلقيني وما يزرع بعد ذلك على الماء المستحق في
~~صورة بيع القرار والماء لا يتعلق منه مؤنة على الذي ينزرع بعد ذلك فيجب فيه
~~العشر وإن بقيت بقية مما قابل الماء فالواجب مما يزرع بالماء المذكور نصف
~~العشر ولا يتناول كلام ابن كج الآتي ما إذا وقع الشراء على محل النبع
~~والماء الموجود لأن الماء وإن قابله ms0919 قسط من الثمن إلا أنه لا يتكرر الحكم
~~فيه وإنما يجب نصف العشر حيث بقيت بقية من الماء تقابل بقسط من الثمن في
~~الزراعة الثانية ونحوها وإن وصل إليه بشراء فاسد ضمن الماء بمقتضى العقد
~~الفاسد فكل ما يسقيه به يجب فيه نصف العشر وحيث توجه الشراء إلى الماء وحده
~~في كل زرعة وجب نصف العشر وحيث لم يملك محل النبع لم يصح شراء الماء الذي
~~لا ملك عليه كما مر فإن اشتراه وزرع عليه لزمه العشر ورجع على البائع بما
~~أخذه منه من ثمن الماء لأنه مباح
# بخلاف من زرع بماء مغصوب أو مملوك اشتراه فاسدا فإنه يلزمه نصف العشر كما
~~قاله ابن كج لأنه يضمن الماء فيهما والمعتمد كما رجحه الشيخان من خلاف طويل
~~في المسقي PageV02P162 بماء القنوات والسواقي من النهر العظيم أن فيه العشر
~~ولا نظر لمؤنة القنوات وإن كثرت لأن المقصود بها إصلاح الضيعة والأنهار تشق
~~لإحياء الأرض وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع مرة بعد أخرى بخلاف السقي
~~بنحو النواضح فإن مؤنته تتحمل لنفس الزرع ومنها أن السائل ذكر أنه في
~~الروضة ذكر بيع الماء في باب الأصول والثمار أيضا وعبارتها فيه لا تدخل
~~مسايل الماء في بيع الأرض ولا يدخل فيه شربها من القناة والنهر المملوكين
~~إلا أن يشرط أو يقول بحقوقها وفي وجه لا يكفي ذكر الحقوق فرع لو كان في
~~الدار المبيعة بئر ماء دخلت في البيع والماء الحاصل في البئر حال البيع لا
~~يدخل على الصحيح وفي وجه يدخل كالثمرة التي لم تؤبر للفرق وإن شرط دخوله في
~~البيع صح على قولنا الماء مملوك بل لا يصح البيع دون هذا الشرط وإلا اختلط
~~الماء الموجود للبائع بما يحدث للمشتري وانفسخ البيع
# قلت فإن قلنا لا يملك صح البيع مطلقا بل لا يجوز شرطه لأنه لا يملكه
~~ويكون المشتري أحق به لأنه في يده كما لو توحل صيد في أرضه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم وذكر الخلاف في الماء وفروعه يأتي في إحياء ms0920 الموات إن شاء الله
~~تعالى انتهت عبارتها وأنت خبير بأن هذه العبارة لم تسق لبيان حكم الماء بل
~~لبيان أنه يجب شرط دخوله أولا ثم ما ذكره هنا استشكل بقولهم صح بيع دار
~~بدار وإن كان في كل بئر ماء ولا إشكال لأن كون الماء تابعا بالإضافة لا
~~ينافيه كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع كما ذكر فالحاصل
~~أنه من حيث إنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في
~~نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه
# وأما قول السائل وما يشترط الرؤية منه فجوابه أن الماء حيث كان مملوكا
~~وورد عليه البيع بطريقه الشرعي المعلوم مما مر فلا بد من رؤية الموجود منه
~~حال البيع كما قاله صاحب البيان ويؤيده قولهم في بيع الصبرة تكفي رؤية
~~ظاهرها وكذا سائر المتماثلات والماء منها فتكفي رؤية ظاهر الماء الموجود في
~~البئر ونحوها وقول أبي إسحاق لا تشترط رؤيته ضعيف وإن أفتى به جمع وكذلك
~~تشترط رؤية محله ففي البئر لا بد من رؤية ما يختلف الغرض به عند أهل الخبرة
~~من جدرانها ونحوها وفي نحو القناة لا بد من رؤيتها جميعا بأن يحبس الماء
~~عنها ولا تكفي رؤيتها من ورائه وإن كان صافيا بخلاف نظيره في الإجارة كما
~~قرر في محله هذا ما تيسر في هذه المسألة الطويلة الذيل والله سبحانه وتعالى
~~ولي التوفيق والهداية وهو أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه في شخص وجد جارية ذاهبة فوضع يده عليها مدة طويلة وصار
~~يبحث عن مالكها فلم يظفر به ثم إنه تضرر بسبب النفقة عليها فرفع أمرها إلى
~~قاض من قضاة المسلمين شافعي وأخبره بالقضية ثم إن القاضي اقتضى رأيه الكريم
~~أن يبيعها عليه بثمن معلوم ويجعله تحت يد الشخص المذكور لأمانته ودينه
~~فأرسل إلى أرباب الخبرة من الدلالين وثمنوا الجارية المذكورة بثمن معلوم
~~وأذن القاضي للشخص المذكور أن يدفع ثمن الجارية المذكورة لمالكها إذا وجده
~~أو لوكيله أو لقيم شرعي عنه فاستمرت ms0921 الجارية المذكورة تحت يد الشخص المذكور
~~فهل الوطء صحيح جائز والأولاد منها أحرار أفتونا مأجورين وهل يبرأ من الله
~~تعالى بسبب ذلك في الآخرة وإذا شهد شاهدان على القاضي المذكور بعد موته أنه
~~ثبت عنده وحكم بالقضية المشروحة أعلاه فهل يكفي ذلك وإذا تعذر شاهد من
~~الشاهدين المذكورين هل يكفي يمين الشخص مع الواحد أم لا فأجاب إذا توفرت
~~المصلحة في بيع الأمة المذكورة فباعها القاضي بيعا صحيحا بشروطه ومنها أن
~~يكون بثمن المثل حالا من نقد البلد ملكها المشتري وحل له وطؤها فالأولاد
~~منها أحرار وهي أم ولد له فليس لمالكها أخذها منه وإنما له الثمن فقط وإذا
~~وافق ظاهر الأمر باطنه المذكور كان المشتري بريئا في الآخرة ولا يثبت حكم
~~القاضي بما ذكر إلا بعدلين ولا يكفي عدل ويمين والله أعلم بالصواب
# وسئل في شخص اشترى دارا وقبضها ثم أسكنها شخصا آخر ثم بعد PageV02P163
~~مدة أقر بأن الدار المذكورة ملك من أملاك الساكن المذكور وصدقه الساكن على
~~ذلك ولم يزل مستمرا على سكناه إلى أن توفي المقر المذكور فادعى بعض ورثته
~~أعني المقر المذكور أن الدار المذكورة حال الإقرار مبيعة لشخص معلوم بيع
~~عدة وأمانة فهل تسمع هذه الدعوى من الوارث أو لا بد من دعوى المشتري أو
~~تسمع من كل منهما وإذا سمعت الدعوى ممن يسوغ وثبت ما ادعاه فهل تنزع الدار
~~من الساكن أو لا وإذا انتزعت فعادت إلى الوارث بإقالة أو غيرها هل يجب عليه
~~ردها للمقر له أو لا وهل عودها إلى الوارث بغير إقالة كعودها بها أم لا
~~وأجرة المثل مدة السكنى بالدار المذكورة تلزم الساكن إذا قلتم بفساد
~~الإقرار أم لا فأجاب بيع العدة الخالي عن الشرط المفسد صحيح عندنا فليس
~~للوارث الدعوى به لأن الحق متمحض لغيره وهو المشتري وتسمع دعواه بذلك
# فإن أثبت الشراء من الميت قبل إقراره انتزع العين من المقر له ويلزمه
~~للمشتري أجرة مثلها مدة وضع يده عليها وهي ملك المشتري وحيث عادت للوارث
~~فإن كان مصدقا ms0922 لمورثه في إقراره انتزعها المقر له منه مطلقا وإلا فإن عادت
~~إليه من جهة مورثه فإن كان يسلب العود إليه إرثه كالإقالة انتزعها منه أيضا
~~لأنه خليفة مورثه أولا من تلك الجهة لم ينتزعها منه أخذا من قولهم لو تزوج
~~بمجهولة فاستلحقها أبوه ولم يصدقه لم ينفسخ نكاحه والله تعالى أعلم
# وسئل عن رجل له ضيعة بها شرب من الماء فباعها من آخر ولم يذكر الشرب فقال
~~البائع لم أبعه بل هو باق لي وقال المشتري ما بذلت المال الكثير إلا للضيعة
~~وشربها ما الحكم وإذا قال البائع بعتكها وأبحت لك شربها بكذا فقبل المشتري
~~ثم قال أردنا بهذا اللفظ البيع في الجميع فقال البائع بل في الأرض فقط وإذا
~~قال بعتكها بخمسين دينارا وبعتك شربها بخمسين أو وأبحته لك بخمسين فقال
~~قبلت بمائة ما الحكم ولو باع بكناية ثم مات أو غاب ولم تعلم نيته ما حكمه
~~ولو اشترى من آخر ضيعة فأحدث فيها عمارة عينا وأثرا ثم استحقت فهل له
~~الرجوع بقيمة عمارته على البائع وأخذ العين أم لا ومن اشترى ثم ادعى أنه لم
~~ير وعكسه من المصدق
# فأجاب المنقول أن بيع الأرض لا يدخل فيه مسيل الماء ولا شربها بكسر الشين
~~أي نصيبها من القناة والنهر المملوكين حتى يشترط ذلك كما يقول بعتك الأرض
~~بحقوقها أو بشربها قال السبكي وغيره ومحل هذا في الخارج من ذلك عن الأرض
~~أما الداخل فيها فلا ريب في دخوله ا ه ولا ينافي ما ذكروه هنا قولهم لو
~~اكترى أرضا لزراعة أو غراس دخل الشرب ونحوه مطلقا لأن المنفعة المستأجر لها
~~ثم لا تتم بدونه فلم يدخل إلا بالشرط بقيده المذكور إذا تقرر ذلك فحيث اتفق
~~البائع والمشتري على عدم ذكر الشرب في صلب العقد إن كان داخلا في الأرض
~~ملكه المشتري ولا نظر لكلام البائع حينئذ وإن كان خارجا عنها فهو باق على
~~ملك البائع ولا حق للمشتري فيه وإن قال إنه إنما بذل الماء في مقابلة الأرض
~~معه ms0923 لأن القصود والنيات لا تعتبر في مثل ذلك مما المدار فيه على اللفظ وحده
~~ولا تأثير فيه للنية وحدها فإن لم يتفقا على ذلك بأن قال المشتري بعتني
~~الأرض مع شربها وقال البائع إنما بعتك الأرض وحدها تحالفا حيث لا بينة لهما
~~أو أقاما بينتين متعارضتين فيحلف كل منهما يمينا يجمع نفيا وإثباتا
# ثم إن استمر نزاعهما فسخاه أو أحدهما أو الحاكم وقول السائل وإذا قال
~~البائع بعتكها وأبحت لك شربها بكذا إلخ يحتاج الجواب عنه إلى مقدمة أن
~~أبحتك إياه بكذا هل هو من كنايات البيع وفيها خلاف حررته في شرح الإرشاد
~~وعبارته وليس منها أي الكناية أبحتك إياه بكذا قال في المجموع لأنه صريح في
~~الإباحة مجانا فلا يكون كناية في غيرها ا ه قال شيخنا أي شيخ الإسلام زكريا
~~سقى الله عهده وفيه نظر وإلا أشكل بانعقاده بلفظ الهبة المصرح فيه بأنه مع
~~ذكر العوض صريح في البيع ا ه ويجاب بأن اقتران العوض بالهبة يمنع انصرافها
~~لمعناها من التمكن مجانا ويصرفها إلى التمليك بعوض بخلاف الإباحة فإنه ليس
~~PageV02P164 لها معنى مستقر حتى يكون ذكر الثمن صارفا له لأنها صريحة في
~~الانتفاع لا في تمليك العين كما حققته في بعض الفتاوى أخذا من كلامهم ثم أن
~~تأتي الانتفاع بغير استهلاك العين كانت كالإعارة وإلا كانت كالضيافة فيملك
~~قبيل الازدراد ( ( ( الازدراء ) ) ) على الخلاف فيه فعلم أنها لا تصلح
~~للكناية هنا لأنها لا تحتمل تمليك العين ابتداء بوجه انتهت عبارة شرح
~~الإرشاد
# وإذا تقرر أن لفظ الإباحة لا يصلح أن يكون من كنايات البيع فيكون قوله
~~بعتك الأرض وأبحتك شربها بكذا مشتملا على ما يصح بيعه وهو الأرض وما لا يصح
~~بيعه وهو الشرب من حيث استعمال لفظ الإباحة فيه فتتفرق الصفقة فيصح البيع
~~في الأرض ويبطل في الشرب ويتخير المشتري إن جهل ما ذكر في الإباحة فإن أجاز
~~البيع أو علم حكم الإباحة المذكورة لم يلزمه إلا قسط الأرض من الثمن
~~باعتبار توزيعه على قيمتها وقيمة الشرب فإذا ms0924 قيل قيمتها مائة وقيمة الشرب
~~عشرون خصها من الثمن خمسة أسداسه وبطل البيع في سدسه المقابل للشرب فيلزم
~~المشتري خمسة أسداس الثمن فقط وقول البائع في هذه الصورة أعني قوله بعتكها
~~وأبحت لك شربها بكذا إنما أردت البيع في الأرض فقط أي حتى يجب له كل الثمن
~~ويأخذ الشرب لا يلتفت إليه لأن لفظه يناقض منويه فيلغو ويصح البيع في الأرض
~~بقسطها من الثمن في الشرب وما يقابله من الثمن كما تقرر وقول السائل وإذا
~~قال بعتكها بخمسين دينارا إلخ يحتاج لمقدمة أيضا هي أنهم ذكروا خلافا في
~~عكس هذه الصورة وهو ما لو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه
~~بخمسمائة
# وعبارة شرح الإرشاد في هذه فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أي
~~فلا يصح على ما أشعر به كلام الرافعي ومال إليه الإسنوي لكن أقر النووي في
~~المجموع المتولي على القول بالصحة مع تسليمه استشكال الرافعي لها بأنه أوجب
~~له عقدا فقبل عقدين لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ولو من جانب واحد ولا تنافي
~~خلافا للزركشي لأنه سلم الصحة من حيث النقل والاستشكال من حيث المعنى والذي
~~يتجه في ذلك أنه إن نوى تفصيل ما أجمله البائع دون تعدد العقد صح وإن أطلق
~~أو نوى تعدد العقد لم يصح وعليه يحمل الكلامان ثم رأيت في كلام الزركشي ما
~~يؤيد ذلك وقولهم الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن يحمل على ما إذا وقع التفصيل من
~~جهة من تقدم لفظه كبعتك بهذا نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة فيقول قبلت أو
~~قبلته بألف لأن القبول حينئذ يترتب على الإيجاب المفصل فوقع مفصلا بخلاف ما
~~إذا أجمل البائع أولا وفصل المشتري لأنه أوجد ما ينافي الإجمال فلم يمكن أن
~~يقال إن قبوله وقع مجملا ففصلنا فيه بين أن يقصد تفصيل ذلك فيصح أولا فيبطل
# أما في الثانية فواضح وأما في الأولى فلأن التفصيل من حيث هو ينافي
~~الإجمال وقضية كلامه خلافا للشارح أي الجوجري أنه لو قال بعتك هذا بدرهم
~~وهذا بدينار فقال قبلت ms0925 أحدهما صح أو بعتك هذين بألف كل واحد بخمسمائة فقبل
~~أحدهما صح للتوافق لأن ذلك في حكم صفقتين وهو متجه وفي بعتك سالما وغانما
~~هذين بألف يصح قبولهما بها وإن لم يعرف سالما من غانم بخلاف سالما ( ( (
~~سالم ) ) ) بألف وغانما ( ( ( وغانم ) ) ) بخمسمائة لا بد من معرفتهما
~~ويفرق بأن الاقتصار على قبول أحدهما هنا جائز فاشترط أن يعرفهما حتى
~~يقبلهما أو أحدهما وثم يتعين قبولهما معا أو تركهما معا فلا فائدة
~~لمعرفتهما انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها يعلم أنه لو قال بعتكها بخمسين
~~دينارا وشربها بخمسين دينارا فقال قبلت بمائة صح فيهما وأنه لو قال بعتكها
~~بخمسين دينارا وأبحت لك شربها بخمسين دينارا فقال قبلت بمائة صح في الأرض
~~بخمسين ولا يصح في الشرب والحكم في هذه واضح مما قدمته في بعتكها وأبحت لك
~~شربها بكذا
# وأما الأولى فوجه الصحة فيها أنه قد علم مما قررته في بعتك هذا بدرهم
~~وهذه بدينار أنه في صورتنا مخير بين قبول الأرض والشرب معا وقبول أحدهما
~~وإذا جوزنا له قبولهما فلا فرق بين أن PageV02P165 يقول قبلت الأرض بخمسين
~~والشرب بخمسين أو يقول قبلتهما بمائة لما علم مما ذكرته في نصفه بخمسمائة
~~ونصفه بخمسمائة أن الصفقة قد تعددت بتفصيل البائع لكونه ابتدأ بالتفصيل
~~فيكون القبول على وفقه سواء أوقع مفصلا مثله أم مجملا كما بينته فيما مر
~~بقولي وقولهم الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن يحمل على ما إذا وقع التفصيل من
~~جهة من تقدم لفظه إلخ فتأمله فإن فيه الفرق بين صورتنا هذه المذكورة في
~~السؤال وعكسها التي هي صورة الخلاف الذي حكيناه آنفا وإذا مات أحد العاقدين
~~بالكناية ولم يدر هل نوى بها البيع أو الشراء لم يعتد بها وكان المبيع
~~باقيا على ملك البائع لأن هذا هو الأصل المحقق فلا يعدل عنه إلا بيقين وأما
~~إذا غاب فينتظر إلى أن يحضر أو يرسل إليه حتى تعلم نيته
# وسئل رضي الله عنه عن مسألة فأجاب فيها بجواب مختصر ثم بلغه أن بعض
~~المفتين أفتى فيها ms0926 بخلاف ذلك فصنف فيها تصنيفا سماه ب
# | تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون
# وقد أردت أن أذكره برمته هنا وإن كان تصنيفا مستقلا لأنه في حكم الفتاوى
~~باعتبار أصله كما علم مما تقرر وذلك التصنيف أحمدك اللهم أن أبقيت في هذا
~~العالم طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى أن يأتي أمر الله
~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنجو بها من أن أنظم في
~~سلك من أضله الله على علم لما أنه اتخذ إلهه هواه وأشهد أن سيدنا محمدا
~~عبده ورسوله الذي أرسله الله قاصما لظهور المعاندين بحجتي ( ( ( بحجة ) ) )
~~منطقه وفحواه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين لم يخشوا في الله
~~لومة لائم ولم يلتفتوا لما سواه ما قام بنصرة هذا الدين من فرغ نفسه لله
~~وراقبه في سره ونجواه أما بعد
# فإن العلم بحمد الله لم تزل أنديته غاصة بأهلها ورياضه مغدقة بوبلها
~~وحدائقه بها حدق التحقيق محدقة وربوعه محفوظة بلوامع الحجج الموثقة وعرائسه
~~سافرة النقاب لمن بذل لها ملك نفيسه مصونة الحجاب عمن تطاول إليها بمجرد
~~تمنيه وهويسه وأهله هم قوام الدين وقوامه وبهم ائتلافه وانتظامه وعليهم
~~المعول في عقل الشوارد وتقييد الأوابد بمحكم البرهان وواضح التبيان لما أن
~~الله أخذ عليهم الميثاق أن يبينوه ولا يكتموه وحرم عليهم أن يكونوا كالذين
~~نبذوه وراء ظهورهم وطرحوه فلذلك وجب على من علق بأذيالهم ودخل تحت نعالهم
~~وتأسى بأفعالهم وأقوالهم وتأهل لفهم عباراتهم وأحاط بإشاراتهم أن لا يجمد
~~على ظواهر العبارات وأن لا يركن إلى البدعة والعناد أو الجهل أو البطالات
~~فإن ذلك متكفل بالحرمان وقاص ( ( ( وقاض ) ) ) بالخذلان نسأل الله النجاة
~~من المهالك وأن يسلك بنا أوضح المسالك أنه بكل خير كفيل وهو حسبي ونعم
~~الوكيل
# هذا والداعي لي الآن ثالث رجب أسأل الله نيل الإرب إلى تأليف هذا الكتاب
~~المحتوي على غاية من التحقيق وفصل الخطاب الموسوم بتنوير البصائر والعيون
~~بإيضاح حكم بيع ساعة من ms0927 قرار العيون أنه رفع إلي في أثناء شهر جمادي الآخرة
~~سنة تسع وأربعين وتسعمائة سؤال ( ( ( شوال ) ) ) في بيع ساعتين من قرار عين
~~كذا فأجبت عنه بجواب طويل مشتمل على تفصيل في ذلك ثم رفع إلي السؤال ثانيا
~~بأخصر من الأول وطلب مني اختصار الجواب فاختصرته ثم بلغني أن جمعا خالفوني
~~في ذلك تشبثا بإطلاق الإمام البلقيني مع أني بينت في كل من ذينك الجوابين
~~معناه ومجمله واستدللت على ذلك بكلام الأئمة وقواعدهم فلم يسمعوا لذلك قيلا
~~بل أفتوا بما سينبئك عنهم أنهم في هذه الحادثة كالأنعام بل هم أضل سبيلا
~~وكيف والعمر قد ذهب إما في اللهو والطرب أو في تفهم كلام العرب أو في تحصيل
~~الحطام من وجه حلال أو من حرام وأني لمن هذا وسمه وتأسس عليه رسمه أن يتحدث
~~بالبراز أو يقرب من هذا المجاز تالله ليقامن عليهم من الحجج ما يقصم ظهورهم
~~ويمنع ظهورهم وفاء بذلك الميثاق الأكيد ورجاء لحصول المزيد فإن علام الغيوب
~~هو المطلع على القلوب أسأله بعز ربوبيته وكمال صمديته أن يعاجل من تعمد في
~~هذه القضية عصبية أو عنادا أو هوى PageV02P166 أو فسادا بسطوات انتقامه
~~وحرمان أنعامه وأن يوفقنا أجمعين لسلوك سنن الهدى ولاجتناب سبب الردى إنه
~~أقرب مجيب
# وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ورتبته على مقدمة وخاتمة
~~وسبعة أبواب أما المقدمة ففي ذكر السؤال والجواب بنوعيهما وأما الأبواب
~~فأربعة في ذكر أحوال المسألة الأربعة التي فصلتها في كل من الجوابين
~~والخامس في الكلام على ما وقع في الروضة من التناقض في بيع الماء والقرار
~~وبيان الجمع بين عبارتها ورد ما وقع في ذلك للمتكلمين عليها والسادس في
~~بيان حكم عيون مكة بخصوصها وهل هي مملوكة منبعا ومجرى وهل يصح بيعها أولا
~~والسابع في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب وفي بيان ما ينقض فيه
~~قضاء القاضي وما لا ينقض وأما الخاتمة ففي ذكر ما اطلعت عليه من أجوبة
~~المخالفين والكلام عليها وبيان ما اشتملت عليه مما يصم عنه ms0928 الآذان وتتنزه
~~عن تصوره الأذهان والمسئول من كرم الله وفضله أن يهديني إلى سواء السبيل
~~وأن يجعلني ممن أعلا شرفهم بقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا
~~لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
# مقدمة رفع إلي سؤال صورته ما قولكم رضي الله عنكم فيما إذا باع شخص من
~~آخر حصة من قرار عين كذا جارية وهذه الحصة قدرها سدس سهم من أربعة عشر سهما
~~مشاعا من جميع العين لكن عبر عنها في مكتوب الشراء بما يتعارفه أهل عيون
~~بلدة البيع من التعبير عن أجزاء السهم من القرار والماء الجاري به بالساعات
~~وعن الساعة من ذلك بالوجبة التي هي اثنتا عشرة ساعة كما يعبر عن مثل ذلك في
~~البلاد الشامية بالأصابع ويسمون ذلك في بلد البيع كله سقية لأنه لا يخفى أن
~~الشريك في القرار شريك في الماء التابع له من أجل مشاركته في القرار فعبر
~~كاتب الشراء عن المبيع الذي هو حصة من القرار بما يستعمل فيه وفيما هو تابع
~~له من الماء وملخص عبارة مكتوب الشراء بعد أن أذن الحاكم الشرعي فلان
~~الشافعي لفلان الفلاني في شراء المبيع الآتي ذكره لنفسه ولبقية ورثة والده
~~من البائع الآتي ذكره بالثمن الآتي ذكره فيه إذنا صحيحا شرعيا اشترى فلان
~~الفلاني المأذون له لنفسه ولبقية ورثة والده المشمولين بحجر الشرع الشريف
~~من فلان البائع عن نفسه جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين
~~الفلانية بما للحصة المذكورة من حق من قرار العين المذكورة ومقرها وممرها
~~وشعوبها وذيولها ومجاري مائها ومن مائها الجاري بها من فضل الله تعالى
~~اشتراء صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم بثمن جملته كذا مقبوض بيد
~~البائع من المشتري وتسلم البائع الثمن وسلم للمشتري جميع المبيع المذكور
~~تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية وثبت ذلك عند الحاكم
~~الشافعي الآذن المذكور وحكم بموجبه ومات الحاكم والمتعاقدان والشاهدان فهل
~~هذا الحكم صحيح أم لا وإذا قلتم هو صحيح فهل يقتضي صحة التبايع المذكور ms0929 أم
~~فساده وهل لحاكم شرعي نقض التبايع والحكم به أم لا لا سيما مع كون الحاكم
~~الشافعي المذكور من أهل العلم الوافر وكمال النظر في فروع الفقه وغيره كما
~~هو مشهور بذلك وهل يقتضي صحة ما تقدم ذكره قول الإمام النووي رضي الله عنه
~~في روضته
# ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها
~~أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار
~~قولا تفريق الصفقة وقوله بعد ذلك بنحو أربعة أسطر ولو باع جزءا شائعا من
~~البئر أو القناة جاز وما ينبع مشترك بينهما أم لا يقتضي ذلك صحة ما ذكر ( (
~~( ذكروا ) ) ) واذا قلتم إن قوله وفي القرار قولا تفريق الصفقة يرجح صحة
~~بيع القرار فقط في الصورة المذكورة فهل يكون المشتري مستحقا للماء النابع
~~به لكونه نابعا في ملكه كما يؤخذ من المسألة الثانية وأيضا فهل التعبير في
~~مكتوب الشراء عن الحصة المبيعة من القرار بقوله الحصة السقية التي قدرها
~~ساعتان من قرار العين الفلانية مخل بالتبايع أو بالحكم به أو غير مخل بذلك
~~PageV02P167 لإمكان تأويلها بما يصححها
# فأجاب رضي الله عنه بقوله قد استفتي شيخ الإسلام السراج البلقيني عن هذا
~~السؤال بعينه فلم يصرح فيه نفسه بشيء وبيانه أن الجمال بن ظهيرة قال في
~~سؤاله له العيون التي بمكة المشرفة وغيرها من بلاد الحجاز لا يعرف الذي
~~ينبع منها غالبا
# وإنما يجري في مجار إلى أن يبرز إلى الأرض التي يسقيها ويتبايعونه
~~بالليالي والأيام والساعات يشتري الشخص من آخر ساعة من النهار إلى الليل
~~بثمن معلوم ويتصرف فيها فهل يصح هذا ويملكه ثم قال السائل بعد أسطر وجرت
~~عادتهم أنهم يكتبون اشترى فلان من فلان ساعة من قرار كذا فهل ذلك معتبر أم
~~لا فأجاب البلقيني رحمه الله تعالى وأطال ومع ذلك لم يصرح في جواب السؤال
~~الثاني بشيء في النسخة التي رأيتها الآن وإنما أجاب في الحقيقة عن الأول
~~فقط وعبارته بعد فرضه ms0930 الكلام في ملك محل النبع والمجرى وأما شراء الماء
~~المذكور ساعة من النهار أو الليل فهذا لا يصح لجهالة المبيع وبعد فرضه
~~الكلام في ملك الثاني فقط إذا صدر بيع في هذه الصورة على الماء الكائن في
~~الأرض فلا يصح لأنه غير مملوك لصاحب الأرض ثم قال وما ذكره في السؤال من
~~أنه لا يعرف الأصل الذي ينبع منه غالبا جوابه أنه لا يصح بيع الماء في هذه
~~الصورة لأنه غير مملوك والتبايع الواقع بالليالي والأيام والساعات كله غير
~~صحيح لأنه لم يصادف ملكا للبائع في ذلك ولا يملك المشتري شيئا من ذلك
# ولو فرعنا على الصحيح أن الماء يملك فإنه ليس هنا سبب يقتضي ملك الماء ا
~~ه فهو مطلق لعدم صحة بيع الماء المقدر بساعة مثلا وغير متعرض لخصوص ما إذا
~~بيعت ساعة مثلا من قرار كذا وإن أكد بكل لأن تعليله بعدها صريح في أن الفرض
~~أن المبيع هو من غير تعرض للقرار وهذا الفرض المخصوص فيه تعرض للقرار
~~والزمان معا فما المعتبر منهما كما أشار إليه السائل فلم يجب عن هذا الخصوص
~~بشيء وإنما أجيب بكلام مطلق لا يحتج به في مثل ذلك وعلى تسليم شموله له فهو
~~متوقف على تقدير مضاف بعد من أي من ماء كذا إذ لا يظهر القول ببطلان البيع
~~في هذا الفرض المخصوص إلا بتقدير ذلك المضاف وهو غير لازم إذ اللفظ كما
~~يحتمل تقديره فيبطل يحتمل عدم تقديره وارتكاب مجاز فيه فيصح بأن يراد
~~بالساعة الجزء بدليل قوله من قرار عين كذا لأن من هنا للتبعيض لا غير كما
~~لا يخفى ومن التبعيضية صريحة في اتحاد ما قبلها مع ما بعدها مفهوما وحقيقة
~~فهي قرينة ظاهرة في أن المراد بالساعة الجزء إذ لا يقال ساعة من محل كذا
~~إلا بارتكاب ذلك التجوز وإذا دار الأمر بين تصحيح لفظ بتجوز من غير تقدير
~~محذوف رابطا له بتقدير محذوف كان تصحيحه أولى من إبطاله لوجهين أحدهما أن
~~احتمال الصحة مقدم على احتمال ms0931 البطلان كما يصرح به قاعدة أن القول قول مدعي
~~الصحة غالبا عملا بأن الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة وإن
~~كانت خلاف الأصل الثاني أن المجاز أولى من الإضمار على قول قال به كثيرون
~~وعلى الأصح من أنهما سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة فالمجاز هنا أولى
~~عملا بقاعدة أن تصحيح اللفظ حيث أمكن أولى من إبطاله وقد عولوا على ما دلت
~~عليه من التبعيضية في بعض مسائل الصبرة ولم ينظروا لاحتمال أنها لابتداء
~~الغاية أو بيان لمفعول محذوف إلا على بحث لبعض المتأخرين قيده بما إذا
~~أراده ( ( ( أرادوا ) ) ) فليعولوا عليها هنا كذلك إذا تقرر ذلك فالذي دل
~~عليه كلامهم أن المتبايعين إذا أرادا بقولهما ساعة أو ساعتين من قرار عين
~~كذا جزءا معينا من محل النبع أو المجرى المملوك صح البيع نظير ما ذكروه في
~~مسائل منها بيع ذراع من أرض مع إرادة الشيوع أو التعيين ولم ينظروا إلى أن
~~الشيوع لا يفهم من مطلق لفظ الذراع إلا بتأويل ومنها البيع بثلاثة آلاف إلا
~~ما يخص ألفا أو بدينار إلا درهما وأراد الاستثناء من القيمة المعلومة بل في
~~مسألتنا أولى بالصحة من هذه لأن ما أراد فيها يدل عليه ظاهر قولهما من قرار
~~عين كذا وما أراده بالاستثناء لا يدل عليه ظاهر اللفظ بل يدل على خلافه
~~وتخيل فرق بين المبيع والثمن بأنه غير مقصود لذاته ولذا جاز PageV02P168
~~الاستبدال عنه بخلاف المبيع غير مؤثر لأن الإرادة لها تأثير في المبيع أيضا
~~كما قالوه في مسائل الذراع والصاع وغيرها فإناطة الحكم بها لا تنافي قصده
~~لذاته وإنما لم يكتف بالنية فيما إذا كان في البلد نقود مختلفة القيمة
~~ونويا أحدها لأن اللفظ هنا وهو قوله بعشرة مثلا لا دلالة له على شيء وضعا
~~ولا قرينة فلو أثرت النية معه لكان فيه إعمال لها وحدها وهو ممتنع فيما
~~ذكره بشرط وفي مسألتنا اللفظ دال على المنوي باعتبار ما قررناه وما سنقرره
~~فليس فيه إعمال للنية وحدها بل بما دل عليه ms0932 اللفظ الموافق لها وإن أريد
~~بذلك مدلولها الحقيقي مع تقدير ماء بطل البيع وإن لم يريدا شيئا
# فإن اطرد في عرفهما التعبير بالساعة في مثل هذا التركيب عن الجزء المعين
~~من القرار المملوك صح البيع أيضا كما يصرح به قول المجموع ردا على صاحب
~~البيان ومن تبعه إذا عبر بالدراهم عن الدنانير صح لأنه يعبر بها مجازا
~~كقولك في عشرين درهما مثلا هذه دينار إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه صرف
~~دينار فهو من مجاز الحذف ا ه ويؤيده تصريحهم في الثمن عند إطلاقه بحمله على
~~المتعارف بينهم ولو غير نقد ومن ثم قال ابن الصباغ لو قال بعتك هذا بعشرة
~~أثواب وأطلق وكان لهما عرف انصرف إليه كالنقدين ا ه وإذا ثبت أن للعرف
~~تأثيرا في تخصيص المطلق في البيع به ثبت ما قلناه هنا من الصحة إذا أطلقا
~~واطرد عرفهما كما ذكر وإن أطلقا ولم يطرد لهما بذلك عرف فهذا هو محل النظر
~~والتردد والقاعدتان السابقتان قاعدة تصديق مدعي الصحة وقاعدة أن تصحيح
~~اللفظ أولى من إبطاله ما أمكن يرجحان الصحة هنا أيضا ويعضدها قول الموثق
~~مستكملا لشرائط الصحة واللزوم إن كان ممن يعول عليه في معرفة ذلك نعم إن
~~أطلقا وأطرد عرفهما بأن المراد بذلك بيع الماء مقدرا بزمن لم يبعد القول
~~بالبطلان حينئذ ولو اختلف الوارثان في الإرادة صدق مدعي الفساد نظير ما
~~قالوه في الذراع لكن لا يتأتى هذا هنا لحكم الحاكم المستلزم لثبوت موجب
~~الصحة عنده من حيث الصيغة بناء على ما قاله السبكي وغيره
# والحاصل أن حكم الحاكم لا ينقض إلا بعد تحقق موجب نقضه وأما مع عدم تحقق
~~موجبه فلا يمكن القول بنقضه كما يصرح به كلامهم وقد ظهر بما قررته أن موجب
~~النقض لم يتحقق وأن هذا اللفظ له محتملات بعضها صحيح وبعضها باطل ومع ذلك
~~فلا نبطله إلا إذا تحققنا أن ذلك الاحتمال الباطل هو المراد ولم نتحققه ولا
~~ينافي ما تقرر قولهما جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان ms0933 من قرار عين كذا
~~لأنا إذا فرضنا أن المراد بالساعتين جزء معين من القرار المملوك أو حملنا
~~اللفظ على ذلك لما مر صح تسمية ذلك الجزء سقية لأنه سببها ويدل عليه قول
~~الموثق بما للحصة المذكورة ( ( ( المذكوة ) ) ) من حق من قرار العين
~~المذكورة إلخ فإن قلت القرار المذكور أولا هو القرار المذكور ثانيا
~~والعبارة تقتضي تغايرهما وأن حصة السقية غيرهما قلت لا تقتضي ذلك لأن قوله
~~ومقرها وما بعده ( ( ( بعدها ) ) ) معطوف على قوله قرار أي ومن حق من حقوق
~~المقر والممر وحقهما غيرهما كما هو واضح
# وغاية ما فيه أن الموثق تفنن فعبر بالقرار أولا ثم عبر ثانيا عنه بالمقر
~~وأعاده مختلفا لفظه مع اتحاد معناه لبيان شمول البيع لجميع حقوقه وقول
~~الموثق ومن مائها الجاري بها إلخ صريح في أن المراد بالساعتين جزآن ( ( (
~~جزءان ) ) ) من القرار كما قررناه ويدل له التعبير بالسقية إذ هي فعيلة
~~بمعنى فاعلة أي ساقية إذ الساقية اسم للقرار لا للماء وما ذكر في السؤال عن
~~الروضة لا يقتضي صحة البيع فيما ذكر إلا بالتقدير الذي ذكرناه وأن المراد
~~بالساعة الجزء وأنها محمولة عليه عند الإطلاق على أن كلام الروضة قد تناقض
~~في ذلك وقد بينت الجمع بينهما في جواب بعض أسئلة وردت من حضرموت مع الرد
~~على البلقيني في اعتراضاته عليها في جوابه السابق بعضه وحاصل ما تجتمع به
~~عباراتها أن المملوك إن كان محل النبع فوقع البيع على ذلك كله أو جزء شائع
~~منه معين صح وجرى في دخول الماء الموجود عند البيع ما قرروه في باب الأصول
~~والثمار
# وإن كان المملوك هو القرار صح أيضا PageV02P169 ولكن لا يدخل الماء لأنه
~~في هذه الصورة غير مملوك له وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى
~~بالشرب ومراد الروضة بعدم الصحة في الماء في الصورة التي أجري فيها خلاف
~~تفريق الصفقة أنه لا يصح بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه إنما يصح
~~فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها أواخر المناهي بصحة ms0934 البيع فيهما أي في
~~الأصل بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق فلا تناقض بين
~~كلاميهما خلافا لمن ظنه وفائدة إجراء خلاف تفريق الصفقة في القرار حتى يبطل
~~في الماء الرجوع بما يقابله من الثمن لأنا إن قلنا بالصحة فيه فهي بطريق
~~الاستحقاق وما كان كذلك لا يقابل بجزء من الثمن فإذا قوبل به اقتضى ذلك
~~بطلان البيع فيه وفي الأرض على الضعيف وفيه وحده على الصحيح فاتضح وجه
~~جريان الخلاف في الأرض وإنا وإن أجريناه فيها وقلنا بالبطلان في الماء
~~فإنما هو من الحيثية التي قررناها آنفا والكلام كما علم مما تقرر في محل
~~قرار الماء المملوك دون محل نبعه لأن ملكه لا يستلزم ملك الماء بل يكون
~~المالك أحق به أما محل نبعه مع قراره المملوك كل منهما فيصح البيع فيهما
~~بطريق القصد لأن ملكه يستلزم ملك الماء
# وأما محل نبعه وقراره غير المملوك فلا يصح البيع فيهما فتأمل ذلك فإنه
~~مهم ومن ثم اضطربت فيه الأفهام وكثرت فيه السقطات والأوهام فإن قلت ينافي
~~ما تقرر من الجواب قول جمع ردا لما في الروضة ما لا يجوز بيعه إذا كان
~~مجهولا وبيع مع غيره بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط
~~والقسط غير ممكن للجهالة قلت إنما يتضح ردهم أن لو سلمنا لهم دعوى الجهالة
~~بالقسط وهي غير مسلمة فقد قال جمع في نحو الخل والخمر والشاة والكلب أو
~~الخنزير أن الباطل يقوم عند من يرى له قيمة كأهل الذمة فكذلك الماء هنا
~~يقدر عند من يرى له قيمة ويصح بيعه مطلقا وهم المالكية وعلى المعتمد من أن
~~ذلك يعتبر بما يشابهه كالخل والعتر كذلك يعتبر الجاري هنا بما يشابهه فيقدر
~~راكدا ويوزع الثمن عليه مع الأرض فإن قلت فما حكم عيون مكة هل هي مملوكة
~~لأربابها قرارا ومنبعا أو قرارا فقط قلت بل قرارا ومنبعا كما يصرح به قول
~~الروضة وأصلها لو صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم ندر أنه حفر أي فيكون
~~مملوكا ms0935 أو انخرق أي فلا يكون مملوكا حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد
~~وانتفاع ا ه
# على أن ما نحن فيه أولى بالملك من صورة الروضة لأن صورتها ليس فيها قرينة
~~على الملك غير وضع اليد وهنا مع وضعها قرينة أخرى وهي بناء تلك العيون الذي
~~هو صريح في ملك الباني لمحل ذلك البناء فإن قلت كيف يصح البيع في تلك
~~العيون منبعا وقرارا مع عدم رؤيتهما قلت أما ما تحت الأرض من مجرى العين
~~وذيلها فلا يشترط رؤية جميعه لتعذره كأساس الجدار وكما بحثه الأذرعي من عدم
~~اشتراط رؤية المستتر في ذي الوجهين وإن سهل بالفتق وإنما الذي يشترط رؤيته
~~منها ما يختلف به الغرض أخذا من أن البئر لا يشترط رؤية جميعها بل ما يختلف
~~به الغرض منها عند أهل الخبرة من جدرانها ونحوها وأما القناة الظاهرة فلا
~~بد من رؤيتها جميعها بأن يحبس الماء عنها ولا يكفي رؤيتها من ورائه وإن كان
~~صافيا ثم رأيت البلقيني تعرض لما في السؤال فقال وما جرت العادة في مكة
~~المشرفة من أنهم يكتبون اشترى فلان ساعة من قرار عين كذا غير صحيح ولا
~~معتبر
# وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع ا ه وهو غير مناف لما
~~ذكرته من وجوه منها أنه أطلق عدم الصحة ولم يبين مدلول ذلك اللفظ ولا ما
~~فيه من الاحتمال ونحن قد فصلنا محتملاته وبينا كل واحد منها وما يدل له من
~~كلام الأئمة فلا ينافي إطلاقه تفصيلنا بل يتعين حمل إطلاقه على الوجه
~~الباطل الذي قدمناه وهو ما إذا أرادا أن المبيع الماء مقدرا بزمن أو أطلقا
~~وعرفهما ذلك ومنها أنه لم يبين لما ذكره دليلا ونحن قد بينا لما ذكرناه
~~أدلة من كلامهم سيما ما قدمناه عن مجموع النووي وعن ابن الصباغ ولا يسع
~~البلقيني أن يقول إذا أراد بالساعة جزءا PageV02P170 معينا من القرار
~~المملوك يبطل البيع لأنه حينئذ يكون مخالفا لصريح كلام أئمته من غير مستند
~~بل لا يسعه أيضا ms0936 أن يقول بالبطلان إذا اطرد عرفهما بالتعبير بالساعة من
~~القرار عن الجزء المعين من القرار المملوك لمخالفته لصريح كلامهم الذي
~~قدمته عن المجموع وغيره
# وإذا ثبت أنه في هاتين الحالتين ملزوم بالقول بالصحة فلا يستدل بكلامه
~~على بطلان حكم الحاكم لما قدمناه أن حكم الحاكم يصان عن النقض ما أمكن وأنه
~~لا يصار لنقضه إلا إذا تحققنا موجب نقضه ولا نتحقق موجبه في هذه الصورة إلا
~~إذا ثبت أنهما أرادا بالساعة من القرار حقيقتها من مائة أو من القرار نفسه
~~وهو غير مملوك وأما إذا لم يثبت ذلك فلا يمكن القول بنقضه كيف وله محتملات
~~بعضها صحيح وبعضها باطل ولم يثبت وجود ذلك الباطل ومنها أن قول البلقيني
~~وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع صريح في أن سبب البطلان
~~في ساعة من قرار كذا ليس هو ذكر الساعة فحسب بل عدم إيراد البيع على محل
~~النبع وهذا غير صحيح لتصريحه هو وغيره بصحة بيع الجزء من القرار المملوك
~~وإن كان غير محل النبع فإن قلت ما وجه صريح قوله وطريق البيع إلخ في أن سبب
~~البطلان ما ذكر قلت وجه ذلك أنه إذا كان السبب هو ذكر الساعة من قرار عين
~~كذا لم يكن قوله وطريق البيع إلخ ملائما لما قبله ولا مرتبطا به
# فإن البيع إن وقع على محل النبع أو غيره هو في ذلك سواء فكيف مع ذلك يقول
~~وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع اللهم إلا أن يريد بذلك
~~طريق البيع الذي يملك به الماء والحاصل أن ما ذكره هنا ينافيه ما قدمه نفسه
~~أول جوابه وهذا يضعف كلامه ويوجب عدم اعتماد إطلاقه البطلان ويبين أن الحق
~~ما فصلناه وقلناه وإن كنا معترفين بنقص مقامنا عن مقامه إلا أن الحق أحق أن
~~يتبع على أنه رحمه الله كان في أكثر أحواله غير متقيد بكلام أئمة مذهبه
~~لوصوله مرتبة من مرتبة الاجتهاد بل لأقصاها كما قاله تلميذه أبو زرعة ويؤيد ms0937
~~ذلك أنه جرى في جوابه هذا على مخالفة الروضة في أماكن كثيرة والحق فيها ما
~~في الروضة كما بينته في جواب غير هذا وأشرت إليه فيما مر ومن مخالفته لما
~~فيها قوله بصحة بيع الماء الجاري وهذا أدل دليل على أنه لم يرد بإطلاقه
~~البطلان في ساعة من قرار كذا إلا إذا كان المراد الماء وحده وأن المراد
~~بالساعة مفهومها الحقيقي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# ثم رفع إلي سؤال ثان صورته ما قولكم في قضية شرعية موقع بها مستند شرعي
~~ملخص مضمونه بعد أن أذن الحاكم الشرعي الشافعي فلان لفلان الفلاني في شراء
~~المبيع الآتي ذكره فيه لنفسه ولبقية ورثة والده محاجير الشرع الشريف إذنا
~~شرعيا اشترى المأذون له المذكور من فلانة الفلانية جميع الحصة السقية التي
~~قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية في الوجبة المعروفة بكذا وعدة وجبات
~~العين المذكورة أربعة عشر وجبة كل وجبة اثنا عشر ساعة كل ساعة قيراطان
~~كبيران بما يجب للحصة المذكورة من حق من حقوق العين المذكورة ومقرها وممرها
~~وشعوبها وذيولها ومجاري مائها ومن مائها الجاري بها يومئذ من فضل الله
~~تعالى اشتراء صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم بثمن جملته كذا
~~وثبت ذلك لدى الحاكم الآذن المشار إليه وحكم بموجبه فهل البيع المذكور على
~~هذا لوجه ( ( ( الوجه ) ) ) صحيح أم لا وهل الحكم بإبطاله نقض لحكم الحاكم
~~أم لا وهل حكم الحاكم في هذه المسألة متضمن للحكم بصحة العقد أم لا وهل هذه
~~الصورة مطابقة لما أفتى به الإمام البلقيني رحمه الله ببطلان البيع فيه أم
~~لا وهل ينقض حكم حاكم شرعي من أهل العلم والنظر في فروع الفقه وغيره بإفتاء
~~عالم مثله أو أعلى منه أو يحمل حكم الحاكم على السداد ما أمكن فأجاب بقوله
~~البيع المذكور فيه تفصيل
# وهو أنه يصح فيما إذا أراد العاقدان بالساعة جزءا معينا من قرار العين
~~الذي هو محل النبع أو المجرى المملوك أو لم PageV02P171 يريداه لكنه عرفهما
~~حال العقد ويبطل فيما إذا أرادا بها جزءا ms0938 من الماء الجاري والحكم بإبطال
~~البيع مطلقا غير صحيح ونقض حكم الحاكم لا يجوز إلا إن تعذر حمله على معنى
~~صحيح وأما إذا لم يتعذر كما هنا فلا يجوز نقضه كما صرح به الأئمة منهم
~~التاج الفزاري وجماعة من أئمة عصره ردا على القاضي ابن خلكان لما خالفهم ثم
~~رجع إليهم بل نقل الشيخان في الروضة وأصلها عن الغزالي وأقراه أن حكم
~~المستقضى للضرورة إذا وافق مذهب الغير لا ينقض بناء على أن ( ( ( أنه ) ) )
~~له أن يقلد من شاء أي من الأئمة الأربعة وهو الأصح
# وحكم الحاكم المذكور متضمن للحكم بصحة العقد كما صرح به السبكي وعبارته
~~الحكم بالموجب صحيح ومعناه الصحة مصون عن النقض ( ( ( النقد ) ) ) كالحكم
~~بالصحة وإن كان أحط رتبة منه فإن الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء أهلية
~~التصرف وصحة صيغته وكون التصرف في محله والحكم بالموجب يستدعي الأولين فقط
~~وهما صحة التصرف وصحة الصيغة انتهت واعتمدها الكمال السيوطي في جواهره
~~والتنظير فيها إن سلم ليس لما يرجع لرد ما قاله من تضمن الحكم بالموجب لصحة
~~الصيغة كما هو ظاهر ولا ينافيها قول غيره في الحكم بالموجب إن صحيحا فصحيح
~~وإن فاسدا ففاسد لأن معناه إن صح لوجود الشرط الثالث فصحيح وإن فسد لفقده
~~ففاسد وأما الحكم بصحة الصيغة فالحكمان متفقان عليها وعلى تسليم أن بينهما
~~فرقا فتصرف الحاكم بالإذن وغيره في قضية رفعت إليه وطلب فصلها حكم منه
~~بالصحة فيها على ما فيه مما ليس هذا محل بسطه وليست هذه الصورة مطابقة لما
~~أفتى به البلقيني من كل وجه لأن فيها زيادات منها حكم الحاكم وإذنه وفيها
~~قرائن دالة على أن المراد بالساعة الجزء
# ومنها قوله ومن مائها الجاري بها يومئذ وكل ساعة قيراطان إذ المعنى التي
~~قدرها قيراطان من قرار عين كذا وهذا مما لا يتخيل فقيه البطلان فيه ومنها
~~قول الموثق مستكملا لشرائط الصحة واللزوم على أن كلام البلقيني يتعين حمله
~~على الحالة الثالثة إذ لا يسعه القول بالبطلان في الأولتين أما الأولى فلما
~~تقرر ms0939 من دلالة اللفظ على ما أراده مع التصريح بنظائرها في كلامهم وأما
~~الثانية فللتصريح بنظيرها في شرح المهذب وغيره وقاعدة أن تصحيح اللفظ أولى
~~من إهماله وأن دعوى الصحة مقدمة على دعوى الفساد لأن الظاهر في العقود
~~الجارية بين المسلمين الصحة يؤيدان ما حملنا عليه كلامه
# وإذا تعارض حكم وإفتاء فإن كان في صورة علم حكمها في المذهب قدم موافقه
~~وإن كانت في حادثة مولدة لم يتعرض لها أهل المذهب كصورة السؤال فإنا لم
~~نعلم للبلقيني فيها سلفا ولا خلفا موافقا ولا مخالفا فإن كان كل من المفتي
~~والحاكم فيه أهلية الترجيح والاستنباط لم ينقض حكم الحاكم لإفتاء المفتي
~~وإن كان المفتي أعلم وإن تأهل لذلك المفتي وحده تعين على الحاكم الرجوع
~~إليه وإلا تأتى في نقضه ما مر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وإذ قد انتهى الكلام على المقدمة فلنشرع الآن في ذكر أحوال المسألة التي
~~ذكرناها في الجوابين السابقين مفردين لكل حال بابا فيه البرهان عليه من
~~كلامهم فنقول
#
# | الباب الأول في ذكر الحال الأول
# وهو ما إذا أراد المتعاقدان بالساعة من القرار جزءا معينا مشاعا من
~~القرار المملوك الذي هو المجرى أو المنبع أو ما يتحصل الماء فيه وقد قدمنا
~~في كل من الجوابين أن البيع يصح حينئذ وقدمنا دليل ذلك لكن يحتاج إلى بسط
~~وبيانه أن الأئمة صرحوا بنظير ذلك في مسائل منها قول النووي في شرح المهذب
~~كالروضة وأصلها وغيرهما وجرى على ذلك في الجواهر وزاد فيه تفصيلا بينته في
~~شرح العباب وعبارة شرح المهذب قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع
~~بدرهم على أن أزيدك صاعا فإن أراد بذلك هبة صاع لم يصح بلا خلاف لأنه شرط
~~عقد في عقد وإن أراد بيعه صاعا آخر من غير الصبرة لم يصح لأنه إذا كان
~~الصاع مجهولا فهو بيع مجهول وإن كان PageV02P172 معلوما لم يصح إذا كانت
~~الصبرة مجهولة الصيعان لأنه يجهل تفصيل الثمن وجملته وإن أراد أنه ( ( ( أن
~~) ) ) يزيده صاعا من هذه الصبرة ms0940 وأنها إن خرجت عشرة آصع كان الثمن تسعة
~~دراهم فينظر إن كانت الصبرة مجهولة الصيعان لم يصح البيع بلا خلاف لأنه لا
~~يعلم حصة كل صاع
# وإن كانت معلومة الصيعان فوجهان مشهوران في كتب العراقيين حكاهما الشيخ
~~أبو محمد وغيره أصحهما يصح البيع وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والبغوي
~~والرافعي ومعظم الخراسانيين فإن كانت عشرة آصع فقد باعه كل صاع وتسع صاع (
~~( ( ساع ) ) ) بدرهم والثاني لا يصح ورجحه الشيخ أبو محمد والروياني وأن
~~العراقيين كلهم جزموا به سوى القاضي أبي الطيب وغلط في هذه الدعوى والخلاف
~~مشهور في ذلك في كتب العراقيين كالشيخ أبي حامد والماوردي والمحاملي وغيرهم
~~والمذهب الصحة وإن قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا فإن
~~أراد ضم صاع إليه فالبيع باطل وإن أراد أنها إن خرجت تسعة آصع أخذت منك
~~عشرة دراهم فإن كانت ( ( ( كان ) ) ) الصيعان مجهولة لم يصح البيع بلا خلاف
~~وإن كانت معلومة فوجهان الصحيح الذي قطع به العراقيون والجمهور وغيرهم صحة
~~البيع فإن كانت تسعة آصع فقد باع كل صاع بدرهم وتسع والثاني لا يصح لقصور
~~العبارة عن الحمل المذكور ا ه كلام شرح المهذب وهو ظاهر بل صريح فيما ذكرته
~~في هذه المسألة من التفصيل لأنهم إذا أداروا ( ( ( أرادوا ) ) ) البطلان
~~والصحة على إرادتهما في هذه المسألة مع ظهورها في المعنى المبطل إذ قوله
~~على أن أزيدك أو على أن أنقصك ظاهر بل صريح في الشرط ومع ذلك لم ينظر ( ( (
~~ينظروا ) ) )
# والمجرد اللفظ فيه بل علقوا الحكم بإرادتهما إن أرادا شيئا وإلا فالبطلان
~~عملا بما دل عليه اللفظ وإذا أناطوا الحكم بالإرادة هنا فأولى في مسألتنا
~~لما ستعلمه موضحا مبسوطا وهو أيضا ظاهر أو صريح في أنهما إذا أرادا بالساعة
~~من القرار ما قدمته آنفا صح البيع وتأمل قوله آخر كلامه والثاني لا يصح
~~لقصور العبارة عن الحمل المذكور في أنه صريح في أن الإرادة يرجع إليها وإن
~~خالفت ظاهر اللفظ أو قصر عن الحمل عليها بأن كان مدلوله ms0941 لا يفي بها وبيانه
~~أن قوله بعتكها كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا دال على رد صاع إليه بأن
~~يسقطه عنه فلا يحسب في مقابلته ثمنا فرد الصاع إليه بالمعنى المذكور هو
~~مدلول هذا اللفظ المفهوم ببادئ الرأي فإذا أراد خلاف هذا المدلول وهو أنها
~~إن خرجت تسعة آصع أخذ منه عشرة دراهم وصيعانها معلومة صح البيع نظرا لهذه
~~الإرادة لأن اللفظ
# وإن سلم أنه ظاهر فيما مر هو محتمل لذلك المراد فصحت إرادته منه ولو على
~~بعد ومع ذلك صححوا البيع نظرا لهذه الإرادة ولم ينظروا إلى قول الوجه
~~الضعيف أن العبارة تقصر عن هذا الحمل ووجه ما نظروا إليه ما ذكرته من أنا
~~وإن سلمنا قصورها عن الحمل باعتبار ما يفهم من ظاهرها ببادئ الرأي إلا أنها
~~مع ذلك تحتمله وإذا احتملته صحت إرادته منها ولو على بعد كما تقرر بناء على
~~الأصح أن البيع ينعقد بالكناية وإن لم يحتف به قرائن تفيد العلم خلافا
~~للإمام وهذا كله أعدل شاهد وأظهر دليل على ما ذكرته من أن العاقدين إذا
~~أرادا في مسألتنا بالساعة من قرار عين كذا ما قدمته صح العقد وإن سلمنا أن
~~اللفظ يقصر عن هذا المراد فكيف واللفظ ظاهر إذ من في قولهما جميع الحصة
~~السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا لا تحتمل هنا عند من له أدنى ذوق
~~وإلمام بكلام أئمة النحو غير التبعيض ومن زعم أنها لبيان محل البيع فقد ساء
~~فهمه وطغى قلمه كما سيأتي الكلام على عبارته من سوء التحريف والغلط مبسوطا
~~في الخاتمة
# وإذا كانت من للتبعيض كانت صريحة في اتحاد ما بعدها مع ما قبلها مفهوما
~~وحقيقة فهي قرينة ظاهرة على أن المراد بالساعة الجزء إذ لا يقال ساعة من
~~محل ذلك إلا مع رعاية تلك الإرادة فوجب النظر إليها لدلالة من عليها وعلى
~~أن المراد بالساعة غير مفهومها اللغوي وكفى من قرينة على هذا التجوز الظاهر
~~وقد عول الفقهاء على PageV02P173 من التبعيضية ولم ينظروا إلى ms0942 احتمال غيرها
~~المرجوح إلا على بحث ذكرته في شرح الإرشاد وعبارته لا إذا قال بعتك منها كل
~~صاع بدرهم فلا يصح لأن البعض الذي دلت عليه من يتناول القليل والكثير
~~فينتفي التخمين وبه يعلم أنهما لو قصدا بمن ابتداء الغاية أو أنها بيان
~~لمفعول محذوف صح وهو غير بعيد بخلاف ما إذا لم يتفقا على قصد ذلك أو أطلقا
~~انتهت فتأمل كيف أخذوا بمعنى من التبعيضية في هذه المسألة لظهوره ولم
~~ينظروا إلى احتمال كونها بيانية أو لابتداء الغاية إلا على ذلك البحث
~~المقيد بما إذا أرادا ( ( ( أراد ) ) ) بها أحد هذين بل في هذا البحث
~~المأخوذ من علتهم كما علمته من العبارة السابقة
# وبه صرح في الخادم دلالة لما ذكرناه في مسألتنا من الإرادة لأن البيع إذا
~~صح مع إرادة غير التبعيض مع أنه خلاف ظاهر اللفظ فأولى أن يصح في مسألتنا
~~مع إرادة التبعيض الذي هو ظاهر لفظ من فإن قلت لا نسلم أن ما قدمته هو ظاهر
~~اللفظ لأن فيه إخراج الساعة عن موضوعها قلت لا يضرنا إرخاء العنان معك وإن
~~وافقناك على أن ما ذكرناه خلاف ظاهر اللفظ لكنهما إذا نويا به معنى صحيحا
~~يصح البيع كما علمته إن كان لك أدنى فهم من عبارة شرح المهذب السابقة على
~~أن ما عللت به دعواك عدم التسليم من أن فيه إخراج الساعة عن ظاهرها يبطله
~~أن لفظ الساعة ليس المراد به هنا مدلوله الزماني لأن العبارة تأباه ولا
~~تحتمله إذ قولهما جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا لا
~~يحتمل إلا أن يراد بالساعة هنا جزء من الماء أو جزء من القرار فالساعة غير
~~مستعملة في مدلولها الزماني على كل من التقديرين وإذا خرجت عن مدلولها إلى
~~مدلول آخر وجب النظر إلى ما دل عليه ظاهر اللفظ من غير تقدير وهو جزء من
~~القرار لما قدمناه
# وأما إرادة جزء من الماء فيتوقف على مضاف محذوف مقدر بعد من أي التي
~~قدرها جزآن ( ( ( جزءان ) ) ) من ماء ms0943 عين كذا وإذا دار الأمر بين مدلول لفظ
~~من غير تقدير ومدلوله ( ( ( مدلوله ) ) ) بتقدير كان الأول هو ظاهره عند
~~جميع العقلاء وكان الثاني خلاف ظاهره فصح ما قلناه من أن الجزء من القرار
~~هو ظاهر اللفظ فإذا أراده صح البيع كما علم بالأولى مما مر عن شرح المهذب
~~بل علم منه كما قدمته أنا وإن سلمنا أنه خلاف ظاهر اللفظ ونوياه صح البيع
# فإن قلت لا نسلم أن الساعة هنا مستعملة في غير مدلولها الزماني لأن الحصة
~~السقية اسم للماء والتي قدرها ساعتان تقدير له بالزمان وهذا هو ملحظ
~~القائلين بالبطلان قلت زعم أن الحصة السقية اسم للماء باطل كما سيأتي بيانه
~~في الخاتمة في الرد على من زعم ذلك بل سيأتي ثم إن السقية فعيلة بمعنى
~~فاعلة أي ساقية وهي اسم للمحل لا للماء وكيف يتوهم مع قولهما السابق في
~~السؤال بما للحصة المذكورة من حق من قرار العين المذكورة ومقرها وممرها
~~وشعوبها وذيولها ومن مائها الجاري بها يومئذ من فضل الله تعالى
# فقولهما ومن مائها الجاري بها صريح في أن المراد بالحصة السقية جزء من
~~القرار إذ لو أريد بها جزء من الماء لم يصح قولهما ومن مائها الجاري بها
~~يومئذ وإذا بطل أن المراد بالحصة السقية جزء من الماء بطل أن يراد
~~بالساعتين تقدير الماء بزمن إذ لا ماء مذكور حينئذ حتى يقدر بزمن فتعين أن
~~الساعة هنا مستعملة في غير مدلولها فإن قلت كما أن قولهما ومن مائها الجاري
~~بها يدل على أن المراد بالحصة جزء من القرار كذلك قولهما من حق من قرار
~~العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها يدل على أن
~~المراد بالحصة جزء من الماء فما المرجح قلت المرجح أن هذا ليس صريحا في
~~الدلالة على الجزء من الماء وقولهما ومن مائها الجاري بها صريح في الدلالة
~~على الجزء من القرار فقدمنا الصريح على المحتمل ووجه احتماله أن قولهما من
~~حق من قرار العين يتعين أن تكون من الأولى فيه بيانا ms0944 لما في بما ومن
~~الثانية يحتمل أن تكون بيانا لحق أي من حق هو القرار والمقر إلخ وأن تكون
~~للابتداء لوجود شرطها المقرر في الرضى وغيره PageV02P174 أي مبتدأ من
~~القرار وأن تكون تبعيضية أي من بعض القرار والاحتمالان الأولان يقتضيان
~~الجزء من الماء
# والثالث يقتضي الجزء من القرار فكان هذا اللفظ محتملا وكان قولهما ومن
~~مائها الجاري المعطوف على من حق لا على من قرار كما هو جلي صريحا ( ( (
~~صريح ) ) ) في أن المراد بالحصة الجزء من القرار فأخذنا بالصريح وتركنا
~~المحتمل هذا إن كانت عبارتهما من حق من قرار العين إلخ كما رأيته في بعض
~~الأسئلة فإن كانت من حق من حقوق العين إلخ كما رأيته في سؤال آخر فهو دليل
~~لما قلناه لأن قوله ومقرها وممرها إلخ معطوف على العين أي من حق من حقوق
~~العين وحقوق مقرها إلخ وانظر قول الموثق ومن مائها الجاري بها يومئذ فإنه
~~لم يعطفه على ما مر قبله بل على قوله من حق فكأنه يبين ما للحصة بشيئين
~~أحدهما حقوق العين وما عطف عليها
# والثاني الماء الجاري بها وبهذا يتجه أتم اتجاه ما قررناه وحررناه ومنها
~~قول الشيخين وغيرهما ما حاصله لو باع ذراعا من نحو أرض مجهولة الذرع ( ( (
~~الذراع ) ) ) لم يصح نعم إن عينا ابتداء الذراع من طرف لا من غيره كبعتك
~~ذراعا من هنا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطول أو عكسه صح ومتى علم
~~ذرعها وأرادا أو أحدهما معينا لم يصح وإن لم يريدا ولا أحدهما ذلك صح ونزل
~~على الإشاعة فإن اختلفا صدق المعين أي سواء أكان البائع أم المشتري خلافا
~~لبعض شراح الإرشاد لأنه أعرف بنيته ولأن مطلق لفظ الذراع لا يفهم منه معنى
~~الإشاعة إلا بتأويل وبه فارق ما لو قال لآخر خذه قراضا بالنصف ثم قال
~~المالك أردت النصف لي أي ليبطل العقد للجهل بحصة العامل حينئذ وادعى العامل
~~العكس ليصح إذ ما فضل عنه يستحقه المالك على الأصل فإن العامل يصدق لأن
~~الظاهر ms0945 معه والظاهر فيما نحن فيه مع المعين لما مر ا ه فتأمل تفصيلهم في
~~المعلومة الذرعان بين أن يريدا معينا أولا مع قولهم أن مطلق لفظ الذراع لا
~~يفهم منه معنى الإشاعة إلا بتأويل تجده صريحا في أن الإرادة يدار عليها
~~الحكم صحة وفسادا سواء أكان ما أراداه ( ( ( أراده ) ) ) موافقا لما دل
~~عليه ظاهر اللفظ أولا
# لكن بشرط أن يكون اللفظ يحتمل ولو بتأويل وإذا تقرر ذلك وعلمت أنه صريح
~~كلامهم اتضح لك ما قلناه في مسألتنا من أنهما إذا أرادا بالساعة من القرار
~~ما قدمته صح البيع سواء أجعلنا ذلك ظاهر اللفظ أم جعلناه محتملا منه ولو
~~بتأويل وإذا قام البرهان عندك فيما مر أن للفظ إشعارا ظاهرا بذلك المراد
~~فليصح البيع إذا أراداه كما نطق به كلامهم وتعليلهم في هذه المسألة ومسألة
~~شرح المهذب السابقة
# فإن قلت قضية قولهم فإن اختلفا صدق المعين إلخ أن العاقدين أو وارثيهما
~~أو وارث أحدهما والآخر في مسألتنا لو اختلفا في إرادة الجزء من القرار بأن
~~قال أحدهما أردناه وقال الآخر أردنا جزءا من الماء صدق الثاني فيبطل العقد
~~قلت هنا تحقيق ينبغي التفطن له وهو أنهم عللوا البطلان في مسألتهم بتعليلين
~~قدمناهما فعلى التعليل الأول يصدق مدعي إرادة الماء حتى يبطل البيع في
~~مسألتنا لأنه أعرف بنيته وعلى التعليل الثاني يصدق مدعي إرادة الجزء من
~~القرار حتى يصح البيع بناء على ما قدمناه من أن هذا ظاهر اللفظ هذا إن
~~جعلنا كلا من هذين تعليلا مستقلا
# وهو الظاهر الموافق للأصل وهو عدم تركيب العلة كما صرحوا به فإن جعلنا
~~العلة مركبة منهما اقتضى ذلك تصديق مدعي الصحة أيضا في مسألتنا لأن مدعي
~~البطلان فيها وإن كان أعرف بنيته لكنه مدع ما ليس بظاهر اللفظ فليس كمدعي
~~البطلان في مسألتهم لأنه ثم أعرف بنيته ودعواه موافقة لظاهر اللفظ ودعوى
~~مدعي الصحة مخالفة لظاهره لما مر أن الإشاعة لا تفهم من مطلق لفظ الذراع
~~إلا بتأويل وأما مدعي الصحة في مسألتنا فدعواه موافقة ms0946 لظاهر اللفظ كما
~~علمته مما تقرر مبسوطا قبل فينبغي أن يصدق على القاعدة في دعوى الصحة
~~والفساد وإنما خرجت عنها تلك الصورة التي ذكروها فصدق فيها مدعي البطلان
~~للمعنى المركب من العلتين وهو أنه انضم لكونه أعرف بنيته أن دعواه موافقة
~~لظاهر اللفظ ودعوى خصمه مخالفة لظاهره
# PageV02P175 فإن قلت قد اتضح الحكم فيما إذا قلنا بتركيب العلة لكنه خلاف
~~الأصل كما مر
# وأما إذا قلنا بعدم التركيب الموافق للأصل فما المعتمد من التعليلين قلت
~~الذي دل عليه كلامهم أن المعول عليه منهما هو الثاني وبيانه أنهم لم يجعلوا
~~الفارق بين ما قالوه من تصديق البطلان في صورة الأرض ومدعي الصحة في صورة
~~القراض إلا ما أفاده التعليل الثاني ولو نظرنا للتعليل الأول لوقع في
~~كلامهم التناقض فدل تصريحهم بتصديق مدعي الصحة في صورة القراض على أنهم لم
~~ينظروا لكونه أعلم بنيته وإنما نظروا لما تقرر من الفرق بينهما وهو أن
~~الظاهر في صورة القراض مع العامل فصدق وحكم بصحة العقد وفي صورة الأرض مع
~~المعين فصدق وحكم بالبطلان ومن هذا ينشأ لك ضابط دل عليه كلامهم وهو أن
~~العاقدين أو وارثيهما أو وارث أحدهما والآخر متى اختلفا في الإرادة صدق
~~مدعي إرادة ما دل عليه ظاهر اللفظ سواء اقتضت إرادته الصحة أم الفساد وإذا
~~اتضحت لك هذه القاعدة لما علمت أنها مأخوذة من صريح كلامهم اتجه لك ما
~~قلناه في مسألتنا من تصديق مدعي الصحة لما قررناه سابقا أن ظاهر اللفظ
~~موافق لدعواه هذا إن كانت الصيغة الصادرة بينهما ما مر في السؤال أما إذا
~~كانت بعتك ساعة من قرار عين كذا ولم يزيدا على ذلك
# فإن أرادا بالساعة ما قدمته صح البيع هذا أيضا وإن قلنا إنه خلاف ظاهر
~~اللفظ لما مر مبسوطا وإن اختلفت إرادتهما فهو محل نظر وقضية ما مر من أن من
~~للتبعيض وأنها قرينة ظاهرة على إرادة الجزء من القرار وأن إرادة الماء
~~تستدعي تقدير مضاف لا يدل عليه ظاهر اللفظ تصديق مدعي الصحة هنا ms0947 أيضا لأن
~~ظاهر اللفظ معه ومنها قولهم لو قال بعتك هذه الثمرة بثلاثة آلاف إلا ما يخص
~~الألف بالنسبة للثمن صح البيع وكان استثناء للثلث وإن أرادا ما يخصه
~~بالنسبة للقيمة أو لم يريدا شيئا لم يصح البيع للجهل بقدر المبيع حينئذ ا ه
~~فتأمل تعويلهم على الإرادة في هذا اللفظ المحتمل وإناطتهم الصحة بما إذا
~~كان الاستثناء من الثمن والبطلان بما إذا أرادا الاستثناء من القيمة أو
~~أطلقا ولم ينظروا مع الإرادة إلى أن اللفظ ظاهر في خلاف المراد أولا لما
~~علمته من كلامهم هنا وفيما مر أنه حيث أمكن تنزيل اللفظ على المعنى المراد
~~ولو بتأويل صحت إرادته منه وأنيط الحكم بها صحة وفسادا ومنها قول النووي في
~~شرح المهذب
# لو قال بعتك هذا بمائة دينار إلا عشرة دراهم أو بمائة درهم إلا دينارا
~~قال المتولي والرافعي إن علما قيمة الدينار بالدراهم صح وإلا فلا هذا
~~كلامهما وينبغي أن لا يكفي علمهما بل يشترط مع علمهما بالقيمة حالة العقد
~~قصدهما الاستثناء منها وقول صاحب البيان إذا باعه بدينار إلا درهما صح على
~~المشهور غريب وإلا صح أنهما إذا علما ( ( ( علمت ) ) ) قيمته وقصدا
~~الاستثناء منها صح وإلا فلا قال في البيان ولو قال بعتك بألف درهم من صرف
~~عشرين بدينار لم يصح لأن المسمى هي الدراهم وهي مجهولة ولا تصير معلومة
~~بذكر قيمتها قال وإن كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح أيضا لأن السعر
~~مختلف ولا يختص ذلك بنقد ( ( ( بنقض ) ) ) البلد قال ابن الصباغ وهكذا تفعل
~~الناس اليوم يسمون الدراهم ويتبايعون بالدينار ويكون كل قدر من الدراهم
~~معلوم عندهم دينارا قال وهذا البيع باطل لأن الدراهم لا يعبر بها عن
~~الدنانير حقيقة ولا مجازا ولا يصح بالكناية هذا ما نقله صاحب البيان وهو
~~ضعيف
# بل الأصح صحة البيع بالكناية كما سبق أول كتاب البيع وعلى هذا إذا عبر
~~بالدنانير عن الدراهم صح ا ه كلام شرح المهذب وفي النسخة التي عندي الآن
~~ونقل بعض المحققين عنه أنه ms0948 علل قوله صح بقوله لأنه يعبر بها عنها مجازا
~~كقوله في عشرين درهما مثلا هذه دينار إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه صرف
~~دينار فهو من مجاز الحذف ا ه فانظر تفصيله في مائة دينار إلا عشرة دراهم
~~وفي مائة درهم إلا دينارا بين أن يعلما القيمة ويقصدا الاستثناء منها فيصح
~~البيع وإن لا يعلماها أو لا يقصدا الاستثناء منها فلا يصح تجده صريحا في
~~جريان التفصيل الذي قدمته في مسألتنا وفي صحة البيع فيما PageV02P176 إذا
~~أرادا ( ( ( أراد ) ) ) بالساعة ما مر بل مسألتنا أولى فإن الأصل في
~~الاستثناء أن يكون من الملفوظ قبله وهو هنا في صورة الصحة ليس كذلك وإنما
~~هو من القيمة المنوية مع أن اللفظ المذكور لا يدل على هذا المنوي حقيقة ولا
~~مجازا على ما يأتي فإذا أثرت فيه النية وأخرجته عن ظاهره المقتضي للبطلان
~~مطلقا فأولى أن النية تؤثر في مسألتنا وتفيد الصحة في الحالة التي قدمناها
# وانظر أيضا تضعيفه لكلام ابن الصباغ مع تسليمه لتعليله بأن الدراهم لا
~~يعبر بها عن الدنانير وقد سبق ابن الصباغ بذلك جميعه شيخه القاضي أبو الطيب
~~وانظر أيضا هذا التجوز الذي نظر إليه النووي وما فيه من تكلف أنه من مجاز
~~الحذف حتى يصح المعنى عملا بأنه يصح البيع بالكناية فظهر لك مما تقرر في
~~كلامه أنه يصح البيع بالكناية في المعقود عليه كما يصح بها في الصيغة وفي
~~أنهما لو نويا باللفظ الدال على المعقود عليه خلاف ظاهره صح البيع نظرا
~~لتلك النية وإن سلم أنه لا يعبر بذلك اللفظ عن ذلك المنوي وحينئذ إذا نويا
~~بالساعة ما مر صح البيع وإن سلمنا أنه لا يعبر بالساعة من القرار عن الجزء
~~منه لما تقرر من انعقاد البيع بالكناية في المعقود عليه وإن لم يعبر باللفظ
~~الدال على ذلك عن المعنى المنوي ولا يشترط أن يحتف بالنية قرائن تفيد العلم
~~بالمنوي ولا تجزىء ( ( ( تجزي ) ) ) تلك القرائن بلا نية خلافا للإمام
# ومر في الجواب المبسوط رد ما يتوهم ms0949 من الفرق في ذلك بين الثمن والمثمن
~~وقد قدمت لك من كلامهم في المثمن في غير هذه الأخيرة ما هو صريح في أنه لا
~~فرق بينهما في أن النية تؤثر في كل منهما وإن نافاها ظاهر اللفظ
# فإن قلت صرحوا في النقدين المختلفي القيمة ولا غالب بأنه لا بد من
~~التعيين لفظا ولا تكفي النية بخلافه في الخلع لأنه أوسع وفيما لو قال من له
~~بنات زوجتك بنتي ونويا واحدة لأن ذكر كل من العوضين هنا واجب فاحتيط له
~~بذكره لفظا بخلافه ثم وهذا يعارض ما مر من الاكتفاء بالنية قلت لا منافاة
~~لأن النية فيما مضى وقعت في لفظ مشتمل على تركيب يحتمل معنى صحيحا ومعنى
~~فاسدا فكل منهما مدلول عليه بذلك اللفظ فصح أن يقصد به واحد منهما ولم يكن
~~فيه تعويل على النية وحدها بل على ما يوافقها مما دل عليه اللفظ وأما هنا
~~ففيه تعويل عليها وحدها إذ الدينار في بعتك بدينار مثلا والحال أن ثم
~~دنانير من أنواع مختلفة القيمة والغلبة غير مفيد لواحد من تلك الأنواع
~~بعينه فإذا نويا نوعا منها كان فيه إعمال للنية وحدها لأن الملفوظ به لا
~~إشعار له بواحد من تلك الأنواع لأنه بمنزلة الجنس العام وهو لا دلالة له
~~على خصوص نوع من أنواعه فلم تصح إرادة نوع منها
# وأيضا فالدينار مثلا في هذه الحالة مجهول والبيع بالمجهول باطل إذ لا
~~تأثير للنية فيه لما يلزم عليه من وقوع التنازع بين المتعاقدين لا إلى غاية
~~فيما إذا اختلفت نيتهما إذ لا مرجع يرجعان إليه حينئذ لأن الدينار لا ظهور
~~له في الدلالة على بعض أنواعه دون بعض بل دلالته على كل من أنواعه واحدة
~~بخلاف ما مر في المسائل السابقة فإن للفظ ( ( ( اللفظ ) ) ) فيها دلالة
~~ظاهرة على معنى ومحتملة على غيره فإذا نويا الغير واتفقا على نيته صح وإلا
~~حكمنا عليهما بما اقتضاه ظاهر لفظهما وهذا الفرق أوضح من الفرق الأول وإن
~~كان الأول أدق وبه يتضح لك أن ms0950 الفرق بين البيع والنكاح فيما لو قال زوجتك
~~بنتي ونويا واحدة وهو أن قوله بنتي ليس جنسا شاملا لأنواع مختلفة ولا هو
~~بمنزلته وإنما هو متضمن لوصف لازم مضاف إليه انحصر ذلك في الخارج في أشخاص
~~معينة فإذا نويا واحدة منها صح ولم يكن فيه تعويل على النية وحدها لتعين
~~تلك الأشخاص وانحصارها وعدم تناول اللفظ لغيرها
# وهذا الجواب أولى وأوضح من الجواب السابق آنفا فتأمل ذلك فإنه من دقيق
~~الفقه البعيد على أولئك تصور بعضه فضلا عن نقضه قل فأتوا بسورة من مثله
~~وإلا حرمتم الظفر بوصله
# فإن قلت ما وجه قولهم لو قال بعتك بدينار وأراد به مقدارا معينا من
~~الدراهم لم يصح قلت يوجه بمخالفته لعرف الشرع في الدينار مع تصيير الثمن
~~حينئذ منويا PageV02P177 وهذا لا يكفي فإن قلت يرد على ما قررته في هذا
~~الباب جميعه القاعدة المشهورة وهي أن الاصطلاح الخاص لا يرفع الاصطلاح
~~العام ويعبر عنها بأنه هل يجوز تغيير اللغة بالاصطلاح وهل يجوز للمصطلحين
~~نقل اللفظ عن معناه في اللغة بالكلية أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف
~~فيه بأكثر من التخصيص فيه قولان للأصوليين وغيرهم والمختار الثاني ومن
~~فروعها لو اتفق الخاطب والمخطوبة على أن يعبر في العقد عن الألف بألفين
~~وجبا على الأظهر إعمالا للفظ الصريح ومقابله يجب ألف فقط عملا باصطلاحهما
~~قال إمام الحرمين وعلى هذه القاعدة تجري الأحكام المتلقاة من الألفاظ
# فلو قال إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق بل القيام مثلا أو
~~واحدة لم يعتبر بما تراضيا عليه على الأصح ولو عم في ناحية استعمال الطلاق
~~في إرادة الانطلاق ثم خاطبها به مريدا به حل الوثاق لم يقبل منه والعرف
~~إنما يعمل في إزالة الإيهام لا في تغيير مقتضى الصرائح ا ه ومنها لو قال
~~متى قلت أنت علي حرام فإني ( ( ( فإن ) ) ) أريد الطلاق ثم قاله فقيل تطلق
~~عملا بما قاله قبل والأصح في الروضة أنه كما لو ابتدأ به لاحتمال أن نيته
~~تغيرت ومنها ms0951 لو قال من له أمة أريد أن ألقبها بحرة ثم قال يا حرة ففي
~~البسيط الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداء ومنها لو قال أريد أن أقر بما
~~ليس علي ثم قال لفلان علي ألف قال الشيخ أبو عاصم لغي إقراره وقال صاحب
~~التتمة الصحيح لزومه كما لو قال له علي ألف لا تلزمني قلت ليس في هذه
~~القاعدة ولا في فروعها ما يشكل على ما قلناه إلا على ما قالوه مما ذكرناه
# وذلك لأن محل هذه القاعدة كما علمت من تقريرها أن يؤتى بلفظ له مدلول يصح
~~استعماله فيه في ذلك المقام ثم يراد به لفظ آخر من غير قرينة تدل على هذا
~~النقل والاستعمال غير مجرد الاتفاق والاصطلاح السابق على أن يعبر بهذا عن
~~هذا ولذلك اتضح ما قالوه من أنه لا عبرة بهذا الاصطلاح والاتفاق لأن فيه
~~إلغاء اللفظ الصريح مع صحة استعماله في مدلوله بمجرد اصطلاح سابق وهذا
~~ممتنع لضعف تلك القرينة وهي الاصطلاح ( ( ( اصطلاح ) ) ) السابق عن أن يؤثر
~~في الصريح ويصرفه إلى غير مدلوله ومن ثم لم ينعقد البيع بالمعاطاة وإن
~~اطردت العادة بعدها بيعا ولم يستحق الصانع شيئا بغير عقد وإن اطردت العادة
~~بأجرته وما ذكرناه في مسألتنا أخذا مما ذكروه في المسائل السابقة ليس فيه
~~شيء من ذلك وإنما فيه الإتيان بلفظ لا يمكن استعماله في مدلوله اللغوي ولا
~~يتوهم عاقل منه ذلك ولما لم يمكن حمله على مدلوله اللغوي تعين حمله على ما
~~يمكن استعماله فيه عملا بقاعدة أن تصحيح اللفظ ما أمكن أولى من إلغائه
~~وبالقرينة الصريحة في أن المراد به غير مدلوله
# وهي قولهما هنا من قرار كذا فظهر أن هذه القاعدة لا تشبه ما نحن فيه
~~وشتان بين لفظ صريح أمكن استعماله في مدلوله في ذلك المحل المستعمل فيه
~~تقدمته قرينة ضعيفة عند استعماله أريد صرفه عن مدلوله ذلك إلى مدلول آخر لم
~~يذكر هو ولا ما يدل عليه لمجرد تلك القرينة الضعيفة ولم يمكن استعماله في
~~مدلوله ms0952 في ذلك المحل المستعمل فيه اقترن به لفظ صريح في المعنى المراد
~~الممكن صرف ذلك اللفظ إليه على ضرب من التجوز لتلك القرينة اللفظية القوية
~~ومع هذا الفرق الواضح بين هذين المقامين لا يتخيل التباس أحدهما بالآخر
~~ومما يؤيد ما قررته قولهم الصريح يصير كناية بالقرائن اللفظية كانت طالق من
~~وثاق لأن أول اللفظ مرتبط بآخره
# وأجاب الشافعي عما يقال قد يعقبه بعد طلقتك الصريح ندم فيقول من وثاق
~~بأنه لا معنى لهذا التوهم لأن الكلام المتصل يتعلق الحكم بجميعه لا ببعضه
~~كلا إله إلا الله ولا يقال إنه خاف من النفي فاستدرك بالإثبات
# ويؤيد ما قررته أيضا قول الرافعي في الإقرار اللفظ وإن كان صريحا في
~~التصديق قد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء وبعد أن اتضح لك
~~هذا المقام وزال عنك ما استولى على القائلين ببطلان البيع في مسألتنا مطلقا
~~من العناد والإيهام صار الحق لديك جليا والمخالف فيما قلناه من التفصيل
~~والصحة في الحالة السابقة غبيا وساغ لك أن تؤكد الإيمان ( ( ( بالأيمان ) )
~~) لما قام عندك من جلي PageV02P178 البرهان على أن هؤلاء لم يستندوا فيما
~~قالوه إلا لمحض العناد والتقليد والجمود على ظاهر عبارة لم يؤيدوه ( ( (
~~يؤيده ) ) ) بنقل ولا بأدنى تأييد هذا مع تصريح ( ( ( صريح ) ) ) عبارات
~~الأئمة بما ذكرناه وأوضحناه وقررناه حتى صار على غاية من الإيضاح والظهور
~~ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
#
# | الباب الثاني في الحالة الثانية
# وهي ما إذا أرادا ( ( ( أراد ) ) ) بالحصة السقية التي قدرها ساعتان من
~~قرار عين كذا إلى آخر ما تقدم في السؤال الماء مقدرا بزمن فيبطل البيع
~~حينئذ عملا بنيتهما لأن بيع الماء على هذا الوجه باطل مطلقا وإن كان في أصل
~~بيع الماء وملكه تفصيل وهو أن الماء إما أن يكون في بئر أو نهر أو قناة
~~وذلك القرار الذي فيه الماء إما أن يكون ينبع منه أو يصل إليه ثم يسقى منه
~~الأراضي فالأول إن ملكه واحد أو جمع كان الماء مملوكا لهم ms0953 على حسب الشركة
~~في القرار ويصح بيع الماء الراكد هنا إن قدر بجزء معلوم كالنصف أو بنحو
~~مائة رطل لا بنحو ساعة من ليل أو نهار للجهل بالمبيع ولا ينافيه ذكرهم في
~~قسمة ماء القناة المهيأة بالأيام والساعات لأن القسمة يتسامح فيها ما لا
~~يتسامح في البيع لكونها ليست بيعا حقيقيا من كل وجه إذ هي مترددة بينه وبين
~~الإفراز ثم تارة يغلب شبهها بالبيع وتارة يغلب بالإفراز وبهذا تعلم الجواب
~~عن قول الأذرعي بعد أن ساق كلاما طويلا والحاصل أن الرافعي لم يبين أن
~~الأوجه المذكورة في المهايأة من تفاريع قولنا بأن ماء النهر والقناة يملك
~~أو لا يملك بل أطلق الكلام إطلاقا تبعا للغزالي وإمامه
# وإذا قلنا إنه مملوك فكيف ينقدح القول بالقسمة مهايأة على القول بأن
~~القسمة بيع هذا لا سبيل إليه وأما إذا قلنا إنها إفراز حق فهذا موضع تأمل
~~ولم أر له ذكرا في كلامهم هذا فتأمله ا ه وكلامهم ظاهر إن لم يكن صريحا في
~~جريان المهايأة وإن قلنا بالملك ولا إشكال فيه وإن قلنا القسمة بيع حقيقي
~~من كل وإن لم يملك محل النبع أحد وإنما كان المملوك هو المحل الذي يجري فيه
~~الماء أو يصل إليه فالماء الجاري فيه أو الواصل إليه غير مملوك لأحد فإذا
~~خرج منه كان باقيا على إباحته ثم إذا صدر بيع فإن وقع على محل النبع
~~المملوك أو على جزء منه معلوم صح ولم يدخل الماء الموجود عند البيع إلا
~~بالشرط وإن وقع على المحل الذي يجري فيه أو يصل إليه الماء ومحل النبع ليس
~~مملوكا لأحد أو كان أعني محل النبع مجهولا ولا قرينة تدل على ملكه كالبناء
~~عليه أو السقي منه أخذا من عبارة الروضة الآتية المصرحة بذلك لم يدخل الماء
~~في البيع لأنه غير مملوك له
# ومن ثم لو وقع البيع على الماء في هذه الصورة لم ( ( ( ولم ) ) ) يصح
~~وإنما الذي يدخل من ذلك استحقاق الأرض المسمى بالشرب ومما يحكم فيه بملك
~~القرار الذي ms0954 هو محل النبع أو غيره مما مر أن يكون عليه يد وانتفاع لأن ذلك
~~حينئذ دال على الملك له وللماء النابع له في الصورة الأولى أعني ملكه لمحل
~~النبع وشاهد ذلك قول الروضة كأصلها في إحياء الموات لو صادفنا نهرا تسقى
~~منه أرضون ولم يدر أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد
~~وانتفاع وخرج بقولي فيما مر ويصح بيع الماء الراكد الماء الجاري فلا يصح
~~بيعه ولا بيع نصيبه منه للنهي عن بيع الماء في صحيح مسلم وهو محمول على ذلك
~~وللجهل بقدره ولأن الجاري وإن فرض أنه مملوك في صورة ملك محل النبع فلا
~~يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه إذا أراد أن يملكه أو يستحقه أن
~~يشتري محل النبع المملوك أو القناة أو مجتمع الماء المملوك فإذا ملك الأول
~~ملك الماء
# وإذا ملك أحد الأخيرين كان أحق به هذا ملخص ما في هذه المسألة أعني ملك
~~الماء وبيعه وفيه زيادة بسط تأتي في الكلام على عبارات الروضة في ذلك
~~المشتملة على شبه تناقض وبما قررته إن فهمته
# تعلم محل قول البحر
# لا يجوز بيع المياه من القناة والعيون بلا خلاف لأنها غير مملوكة فإن
~~كانت مملوكة لم يمكن تسليمها لاختلاط غير المبيع به والحيلة PageV02P179 في
~~استحقاقها أن يعقد على القرار كان أحق بالماء فيشتري نفس القناة أو سهما
~~منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء على قول الكل ا ه وبه يعلم أيضا محل
~~قول البيان لا يصح بيع سهم من ماء كذا لأنه غير مملوك وكذا لا يصح أن يقول
~~بعتك ليلة أو يوما من ماء كذا لأن الزمان لا يصح بيعه
# ولكن الحيلة فيمن أراد أن يشتري ماء العين أو سهما منها أن يشتري العين
~~نفسها أو سهما منها هكذا ذكره أصحابنا ا ه ولا بأس بالتنبيه هنا على فائدة
~~حسنة تتعلق بما نحن فيه وهي أن النووي قال في الروضة في إحياء الموات ولا
~~يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه ms0955 مجهول ويزيد شيئا فشيئا فيختلط
~~فيتعذر التسليم وإن باع منه أصبعا فإن كان جاريا لم يصح إذ لا يمكن ربط
~~العقد بمقدار وإن كان راكدا وقلنا إنه غير مملوك لم يصح وإن قلنا مملوك
~~فقال القفال لا يصح أيضا لأنه يزيد فيختلط المبيع والأصح الجواز كبيع صاع
~~من صبرة وأما الزيادة فقليلة فلا تضر كما لو باع القت في الأرض بشرط القطع
~~وكما لو باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى
~~المبيع ما بقي صاع من الصبرة
# ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها
~~أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار
~~قولا تفريق الصفقة ا ه وسيأتي الجمع بين هذه العبارة وما ناقضها بحسب ما
~~يظهر ببادئ الرأي في الباب الخامس وإنما سقتها هنا لأن البلقيني اعترضها
~~باعتراضات متعلقة بما نحن فيه فأحببت ذكرها لأرد تلك الاعتراضات التي
~~أوردها عليها فمنها قوله وما ذكره في بيع ماء البئر من تعليل عدم الجواز
~~بأنه مجهول كلام غير مستقيم فإن الجهالة في مثل ذلك لا تضر كبيع الصبرة
~~التي لا يعلم مقدارها ا ه وما ذكره هو الذي ليس بمستقيم فإنه في الروضة لم
~~يقتصر على التعليل بالجهل فقط بل قال ويزيد شيئا فشيئا إلخ وبهذا اندفع
~~تشبيه البلقيني لماء البئر بالصبرة المذكورة وإيضاحه أن الصبرة يحيط العيان
~~بجوانبها ويمكن حزرها فيقل الغرر فيها بخلاف ماء البئر المتزايد شيئا فشيئا
~~فإن العيان لا يحيط به فيكثر الغرر وهذا واضح لا خفاء فيه
# وسيأتي عن البلقيني نفسه ما يصرح به ومنها أنه قال أيضا وقول الروضة
~~ويزيد شيئا فشيئا فيختلط ويتعذر التسليم يخالفه ما ذكر في صورة القفال
~~والأصح فيها قول القفال خلاف ما ذكره في الروضة تبعا للشرح لأن صورة
~~المسألة أن هناك ماء آخر ينبع ويختلط بالراكد والنبع مستمر فلا يقع البيع
~~إلا مقارنا للاختلاط ا ه وما زعمه من ms0956 أن الأصح قول القفال لا يلتفت إليه
~~فإن الشيخين صححا خلافه والمعول في الترجيح ليس إلا عليهما إذا قالت حذام
~~فصدقوها فإن القول ما قالت حذام والعجب من ترجيحه هذا مع قول الرافعي ردا
~~على القفال والوجه أن يبنى قول القفال على مذهبه من أن بيع صاع من صبرة
~~مجهولة الصيعان لا يجوز ا ه وما قاله في الصبرة ضعيف فكذا ما قاله في الماء
~~المشابه لها وما زعمه أيضا من أن ما ذكره في الروضة أولا يخالفه ما ذكره في
~~صورة القفال يرد بوضوح الفرق بين الصورتين فإنه في الصورة الأولى مجهول كما
~~مر بخلافه في الثانية فإنه لا جهل فيه لأن الصورة أنه راكد والمبيع إنما هو
~~إصبع معلوم فليس فيه إلا اختلاط المبيع بغيره الذي نظر إليه القفال وسيأتي
~~الجواب عنه
# ومنها أنه قال أيضا وما ذكره في الروضة من القياس على بيع صاع من صبرة لا
~~يستقيم لأن الصبرة ليس هناك شيء يزيد فيها بخلاف صورة الماء فإن فرض أن
~~الصبرة كانت في موضع وهناك شيء من جنسها ينزل عليها من السقف أو من ثقب في
~~الحائط ونحو ذلك لم يصح البيع إذا لم يتعين المختلط وباع من غيره صح ا ه
~~وقوله لا يستقيم هو الذي لا يستقيم ولا نظر لفرقه بأنه ليس فيها شيء يزيد
~~بخلافه هنا لما ذكره في الروضة من أن الزيادة قليلة فلا تضر فكأن الزيادة
~~هنا كلا زيادة وإذا كانت كذلك اتضحت المساواة بين المسألتين ولم ينظر لصورة
~~PageV02P180 الفرق الذي ذكره البلقيني وقوله فإن فرض إلخ لا حاجة بنا إليه
~~فإنا بينا أن الكلام في صبرة لم تحصل فيها زيادة وأما مع ذلك فنظيرة
~~مسألتنا ومنها أنه قال أيضا وما ذكره في الروضة من القياس على القت لا
~~يستقيم فإن الزيادة في القت من عينه بخلاف الماء الصبرة ( ( ( والصبرة ) )
~~) التي ينزل عليها شيء آخر فإن الزيادة من غير ذلك وأيضا فقد تكون الزيادة
~~في القت كثيرة
# وقد أطلقوا ثبوت الخيار ms0957 للبائع في صورة القت ولا يأتي مثل ذلك فيما نحن
~~فيه إنما يثبت الخيار للمشتري ا ه وما ذكره هو الذي لا يستقيم لأن النووي
~~لم يقصد التشبيه بينهما إلا من حيث إن الزيادة في كل من القت والماء
~~المذكور قليلة تافهة لا ينظر إليها في الغالب سواء كان من العين أو من شيء
~~مماثل لتلك العين فاندفع نظره لذلك في الفرق لأنه لا يرتبط به هنا كبير
~~معنى وقوله قد تكون الزيادة في القت كثيرة يرد بأن الكلام إنما هو في
~~الغالب وفيما من شأنه ومن شأنها في القت والغالب فيها فيه أنها قليلة فلا
~~ينظر إلى أنها قد تكثر ومنها أنه قال أيضا وقول الروضة كما لو باع صاعا من
~~صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله قياس مردود فإن البيع وقع على
~~الصاع من الصبرة قبل الاختلاط فصح وفي صورة الماء ونحوها وقع البيع مقارنا
~~للاختلاط فلم يصح ا ه وما زعمه من أن القياس مردود ليس في محله بل هو مقبول
~~فإن حدوث الخلط ولو في مجلس البيع لا يمنع صحته مع أن الواقع في المجلس
~~حكمه حكم الواقع في العقد فكذلك مقارنته للبيع في مسألة الماء لا تمنعه
~~ومنها أنه اعترض قول الروضة
# ويبقى المبيع ما بقي صاع من الصبرة بأنها إن علمت صيعانها للمتعاقدين
~~فتنزيل البيع على الإشاعة هو المذهب فإذا تلف من الصبرة شيء تلف بقدره من
~~المبيع وإن حمل ما ذكر على أن تكون الصيعان مجهولة فقد حصل الاختلاط فإذا
~~لم يبق إلا صاع من المختلط فكيف يبقى البيع فيه وبعضه غير مبيع وسبقه إلى
~~نحو هذا ابن النقيب فقال وقول الروضة ويبقى المبيع ما بقي صاع من الصبرة
~~إنما يأتي إذا قلنا إن البيع ينزل على صاع مبهم لأنه مشاع ا ه ومنها أنه
~~قال وقول الروضة ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا إلخ فقال وهو
~~كلام غير مسلم في صورة الجاري فإن مجرد الجريان لا يقتضي ms0958 بطلان بيع الماء
~~تفريعا على أن الماء المذكور مملوك إذا كان الجريان ينتهي إلى مقطع بحيث
~~يمكن الاستيلاء عليه فإن كان ينتهي إلى نزول في بحر ونحوه فهذا ينبغي أن
~~يصح البيع فيه وما نزل منه في البحر كتلف بعض المبيع قبل القبض ا ه وقوله
~~إن ذلك غير مسلم لا يلتفت إليه لما مر عن الروضة وقوله مجرد الجريان إلخ
~~ممنوع لما مر من الجهل بقدره وعدم إمكان تسليمه وكونه ينتهي إلى مقطع يمكن
~~الاستيلاء عليه لا ينظر إليه لندرة إمكان ذلك
# ودعواه أن ما تلف بنزوله إلى بحر كتلف بعض المبيع قبل القبض غير صحيحة
~~لأن الصورة في تلف المبيع قبل القبض أنه كان تسليمه قبل تلفه مقدورا عليه
~~حين البيع بخلافه هنا فكيف يقاس ما يصح بيعه على ما لا يصح بيعه قال
~~الأذرعي عقب قول الروضة وأصلها ولا يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه
~~مجهول لا خفاء أن هذا في البئر النابعة أما لو كانت صهريجا يجمع ماء المطر
~~أو يسوق الماء إليها من نهر ونحوه فماؤها كالماء في إناء إذا علم عمقها
~~وسعتها علوا وسفلا ا ه وما يدخل من الماء المباح في ملك إنسان لا يملكه
~~بدخوله في الأصح فمن أخذه ملكه وإن حرم عليه دخول ملك الغير لأجله وقال
~~الإمام يملك ما يدخل في نهره وقناته على الأصح وهو ضعيف وقد تناقض كلام
~~الإمام وتبعه الشيخان فقال هنا إن توحل الصيد في أرض له سقاها لا يقتضي
~~الملك وإن قصده وقال في كتاب الصيد يملكه إن قصده وجمع البلقيني بأن نفس
~~التوحل لا يقتضي الملك
# وإن قصد التملك وما هنا فيما إذا قصد بسقي الأرض توحله فيملك به قطعا أي
~~كما يملك الماء هنا بالحفر وبما تقرر يعلم أن ما يدخل من السيل إلى صهاريج
~~جدة وغيرها لا يملكه أربابها ولا يصح بيعهم له وإنما يصيرون أحق به فقط وإن
~~حفروا له مشارب وأعدوها حتى إذا PageV02P181 جاء دخل إلى صهاريجهم منها نعم ms0959
~~بحث الزركشي أخذا من كلام صاحب البيان أن الماء لو دخل داره فأغلق عليه
~~بابها ملكه كما لو أغلقها على صيد دخل إلى ملكه وعليه فأصحاب الصهاريج إذا
~~أغلقوها على ما فيها ملكوه وسيأتي عن ابن الصلاح أن الدولاب الذي يديره
~~الماء إذا دخل الماء في كيزانه يملكه صاحب الدولاب بذلك كما لو استقاه
~~بنفسه قال غيره وفي معناه ما يديره بدابته من طريق أولى ا ه ومر أن المأخوذ
~~منه في نحو إناء يملكه آخذه قال ابن المنذر إجماعا قال وإجماعهم على ذلك
~~دليل على أن النهي عن بيع الماء ليس المراد به جميع المياه ويجوز أن يراد
~~به المجهول كالمياه التي يتبايعها أهل الشرب وغيرهم ببيع الرجل منهم ما
~~يجري في نهره في يوم وليلة بكذا وكذا ا ه
# وقيل لا يملك الماء مطلقا وإن أخذه في نحو إناء بل هو أولى به وحكاه
~~القاضي والإمام عن أبي إسحاق لكن رده ابن أبي الدم بأن المعروف عنه أن
~~المأخوذ في نحو إناء يملك قال الزركشي وهو الظاهر ويؤيده ما مر عن ابن
~~المنذر من حكاية الإجماع وفي الأنوار أن الأنهار والسواقي إذا كانت مملوكة
~~بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادي العظيم أو من النهر المنخرق منه
~~فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل ملكه فليس لأحد
~~مزاحمته لسقي الأرضين وكذا للشرب والاستعمال عند الجمهور ا ه وبين بقوله
~~وكذا إلخ أن المعتمد من قول الشيخين وأما الشرب والاستعمال وسقي الدواب
~~فقال الشيخ أبو عاصم والمتولي ليس له المنع ومنهم من أطلق أنه لا يدلي أحد
~~فيه دلوه هو الثاني لكون الجمهور عليه وسيأتي في الباب الخامس في الكلام
~~على عبارة الروضة في باب الأصول والثمار وفي الباب السادس ما يتعلق ببيع
~~الماء فليكن منك على ذكر
#
# | الباب الثالث في الحالة الثالثة
# وهي ما إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين المذكورتين جزءا من قرار ولا ماء
~~ولكن اطرد عرفهما حال العقد باستعمال الساعة من ms0960 القرار في جزء معين منه وقد
~~قدمت في كل من الجوابين السابقين أن البيع يصح في هذه الحالة أيضا والدليل
~~عليه أمور الأول قولهم لو باع بنقد وثم نقد غالب متحد أو متعدد لم يختلف
~~غلبة ولا قيمة صح البيع وحمل عليه وإن كان ناقصا أو زائدا أو فلوسا سواء
~~أعبر بها أم بالدراهم كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للأذرعي بل قضية إطلاقهم
~~الحمل عليها أيضا وإن عبر بالنقد وليس ببعيد أو كان حنطة وثيابا فتأمل
~~حكمهم بصحة البيع في هذا وتنزيله على المتعارف وإن لم يكن اللفظ ظاهرا فيه
~~ولم ينظروا لكونه مجهولا من حيث اللفظ لأنه من حيث العرف معلوم فكان علمه
~~المستند له كالتصريح به في العقد ومن ثم صرح ابن الصباغ بما قدمته عنه في
~~الجواب السابق في المقدمة فكذلك الساعة من القرار في صورتنا إذا غلب عند
~~قوم استعمالها بمعنى الجزء المعين منه يحمل عليه ويصح البيع نظرا لتلك
~~الغلبة ولذلك العرف وكأنهما قالا جزءا معينا من القرار الثاني قول القاضي
~~لو اعتيد البيع بعشرة ثم يعطي تسعة ودانقا عمل فيه بالعادة ا ه والعمل بها
~~في مسألتنا أولى لأن ما قاله فيه إلغاء اللفظ بالكلية فإن العقد وقع بعشرة
~~دنانير ولم يعمل بمدلول هذا اللفظ ولا بما يحتمله رجوعا للعادة
# فإذا رجع إليها في إلغاء اللفظ الواقع في العقد بالكلية وتنزيله أعني
~~العقد على ما يذكر فيه بوجه نظرا للعادة فأولى أن يرجع إليها في استعمال
~~اللفظ بمعنى لفظ آخر اعتيد استعماله فيه وينزل العقد على ذلك الثالث قولهم
~~يجوز التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة وإن جهل قدر الغش نظرا للعرف ومن ثم
~~لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها وإذا ثبت لها أحكامها نظرا
~~للعرف مع أنها لا يطلق عليها نقد حقيقة ولا مجازا فكذلك يثبت للفظ الساعة
~~حكم لفظ الجزء إذا اعتيد استعماله فيه وإن لم يطلق أحدهما على الآخر حقيقة
~~ولا مجازا الرابع وهو أظهر في الدلالة على المدعي في مسألتنا ms0961 مما قبله
~~قولهم إذا اطردت PageV02P182 العادة نزل اللفظ في العقود عليها وإن اضطربت
~~لم تعتبر ووجب البيان وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف وهذا الأصل ذكره
~~الإمام فقال كل ما يتضح فيه اطراد العادة فهو المحكم ويصير كالمذكور صريحا
# وكل ما تعارضت الظنون بعض التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف ا ه
~~فتأمل قولهم ينزل اللفظ في العقود عليها وقول الإمام كل ما يتضح فيه
~~اعتبارها فهو الحكم ويصير كالمذكور صريحا تجد ذلك نصا في مسألتنا بتنزيل
~~لفظ الساعة من القرار على الجزء منه إذا اعتيد استعمالها فيه الخامس قول
~~القفال العادة المطردة في ناحية تنزل منزلة الشرط كاعتياد منافع الرهن
~~للمرتهن فهي بمثابة شرط عقد في عقد حتى يفسد الرهن وجعل الاصطلاح الخاص
~~بمنزلة العادة العامة فإن قلت قال الزركشي إن الجمهور لم يساعدوه في هذين
~~قلت الجمهور لا يخالفونه إلا في قوله تنزل منزلة الشرط حتى يفسد العقد وأما
~~في أصل اعتبار العادة الخاصة فلا يخالفونه فيه فقد صرحوا باعتبارها في
~~مسائل منها ما مر من أن المعاملة لو غلبت في بلد بجنس أو نوع من النقود أو
~~العروض انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح
# ومنها أن العادة المطردة في زمن الواقف وبلده منزلة منزلة شرطه ومنها في
~~بيع الثمرة التي بدا صلاحها يجب إبقاؤها إلى أوان القطاف والتمكن من السقي
~~بمائها عملا بالعرف فنزل منزلة الشرط باللفظ وقولهم في ألفاظ الأيمان أنها
~~تختلف باختلاف عادات الناس في المحلوف عليه كما في مسألة الرءوس ونحوها
~~ومنها اعتبارهم غالب شياه البلد في الشاة الواجبة في خمس من الإبل وغالب
~~قوتها في نحو زكاة الفطر والكفارة وغالب إبلها في الديات وبقي مسائل أخرى
~~كثيرة اعتبروا فيها العرف الخاص لا يخفى على الفقيه استخراجها فإن قلت فلم
~~نزلوها منزلة الشرط في مسألة الثمار السابقة وفيما لو بارز كافر مسلما
~~واعتيد أمان كل من عدوه فإنه بمنزلة شرطهما ذلك فلا يجوز لنا إعانة المسلم
~~كما جرى عليه الشيخان وغيرهما ms0962 تبعا للنص ولم ينزلوها منزلة الشرط في مسألة
~~الرهن السابقة أيضا خلافا للقفال ولا فيما لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل
~~النضج خلافا للقفال أيضا في تنزيلها منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط
~~القطع ولا في بيع العينة بأن يشتري شيئا مؤجلا بأقل مما باعه نقدا إذا صار
~~ذلك عادة خلافا للأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي محمد فإنهما نزلاها منزلتها
~~حتى يبطل العقدان
# قلت يفرق بأن الأولين من الأمور التوابع غير المقصودة لذاتها أما في
~~الأول فلأن وجوب الإبقاء إلى الجذاذ أمر تابع لصحة العقد ومترتب عليها فأثر
~~فيه العرف لضعفه وأما الثاني فلأن الإعانة وعدمها من الأمور التابعة
~~للمبارزة فأثر فيها العرف لضعفها أيضا وأما مسألة الرهن وبيع الحصرم
~~والعينة فهي مقصودة لذاتها فلم يقو العرف فيها على أن يؤثر بطلان الأولى
~~والأخيرة ولأن الصيغة فيهما وقعت صحيحة مستوفية لشروطها الظاهرة وغاية
~~العرف أن يجعل الشرط مضمرا وإضمار المفسد لا يقتضي الفساد ولا صحة الثانية
~~لأن الحصرم غير قابل لإيراد البيع عليه إلا مع شرط القطع ولم يوجد ذلك
~~وأيضا فهذا الشرط معتد بلفظه في البيع وإن لم يترتب عليه أثره فيما إذا لم
~~يجب الوفاء به وما بلفظه لا يؤثر فيه عرف ولا غيره فتفطن لهذا الفرق
# فإنه يزيل عنك في هذه القاعدة من العمايات ما لا يهتدي لشيء منه كثير من
~~المتفقهة السادس قول الروضة كأصلها ثم العادة الغالبة إنما تؤثر في
~~المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج فيها غالبا ولا تؤثر في
~~التعليق والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما
~~في الإقرار فلأنه إخبار عن وجوب حق سابق وربما يقدم الوجوب على العرف
~~الغالب ا ه وكالإقرار في ذلك الدعوى فلا تنزل الدعوى بالدراهم على الدراهم
~~الغالبة وفرق الأصحاب بما مر فقالوا إنها إخبار عما تقدم فلا يقيد بها
~~العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه أمر باشره في الحال فقيده العرف
# وهذا كله ظاهر في الدلالة PageV02P183 لما قلناه ms0963 وكلام الشيخين صريح في
~~ذلك لأن ما نحن فيه من المعاملات فيجري فيه التعليل المذكور فإن قلت لا
~~دلالة في هذا كله لما ذكرت لأن فحوى عباراتهم أنها في الثمن وما ذكرت إنما
~~هو في المثمن وفرق واضح بينهما إذ المثمن مقصود لذاته بخلاف الثمن ولذا جاز
~~الاستبدال عن الثمن دون المثمن قلت بل فيه دلالة أي دلالة لما ذكرته لأنهم
~~لم يذكروا الثمن على جهة الاختصاص به بل على جهة التمثيل على أنهم أجروا
~~العادة في المثمن بل في المسلم فيه الذي هو أضيق أنواع المثمن فقد قالوا لو
~~أسلم إليه في لحم وأطلق حمل على اللحم مع العظم المعتاد فيجبر على قبوله
~~عملا بالعادة وقالوا لو أسلم في مكيل أو موزون وثم مكاييل أو موازين ولم
~~يبينا واحدا منها حمل على الكيل أو الوزن الغالب
# فانظر جعلهم العرف مؤثرا في شمول اللحم للعظم مع مغايرته له حقيقة
~~واستعمالا وفي صحة العقد مع عدم شرط صحة السلم من بيان الكيل أو الوزن نظرا
~~إلى أن العرف صير ذلك كالمذكور في العقد فيهما فإن قلت قد صرح الإمام بأن
~~العرف إنما يعمل في إزالة الإيهام لا في تغيير مقتضى الصرائح وما ذكرته فيه
~~تغيير لمقتضى الصريح إذ الساعة صريحة في الزمان فلا يغيرها العرف عن
~~مقتضاها قلت ليس المراد بالصريح ما فهمته إذ لا يفهم ذلك من لفظه فقيه بل
~~ولا متفقه وإنما المراد بالصريح صيغ العقود والحلول وكلام الإمام صريح في
~~ذلك فإنه قال في باب الإقرار لو عم في ناحية استعمال الطلاق في إرادة
~~الخلاص والانطلاق ثم أراد الزوج حمل الطلاق في مخاطبة زوجته على معنى
~~التخليص وحل الوثاق لم يقبل ذلك منه والعرف إنما يعمل في إزالة الإيهام لا
~~في تغيير مقتضى الصرائح ا ه فهذا صريح في أن مراده بالصرائح ما ذكرته
~~ومسألتنا ليست من هذا القبيل لأن لفظ الساعة فيها لا يقال فيه ( ( ( فيها )
~~) ) صريح في الاصطلاح فلا يشمله كلام الإمام
# فإن قلت فلم أثر ms0964 العرف في غير الصريح ولم يؤثر فيه قلت لأن الصريح وضع
~~شرعي وضعه الشارع ليناط به أحكام كثيرة تترتب عليه ولا توجد بدونه والأوضاع
~~الشرعية التي بهذه المثابة لا تغير عن معانيها للأوضاع العرفية لما يلزم
~~على ذلك من نسخ الحكم الشرعي بشيء حادث بعد استقرار الشريعة غير متلقي ( (
~~( متلق ) ) ) من الشارع والوضع الشرعي إنما ينسخ بوضع شرعي مثله وأما غير
~~الصريح فإنها ألفاظ وكل استعمالها إلى مستعملها بناء على أن الاصطلاح الخاص
~~يرفع الاصطلاح العام وبه قال جماعة من الأصوليين والفقهاء أو بشرط أن لا
~~يمكن استعمالها في موضوعها اللغوي بناء على ما قدمناه وحررناه بأوضح عبارة
~~وأظهر دليل وإذا تقرر أن الألفاظ غير الصرائح بهذه المثابة اتضح ما قلناه
~~أخذا من كلامهم من أن للعرف فيها تأثيرا وإخراجا لها عن مدلولها إلى مدلول
~~آخر سواءا ( ( ( سواء ) ) ) كان ( ( ( أكان ) ) ) عرفا عاما أم عرفا خاصا
~~فإن قلت يرد ما قررته تقديمهم الوضع العرفي على الوضع الشرعي في مسائل كما
~~لو حلف لا يأكل لحما أو لا يجلس على بساط أو لا يقعد في سراج أو تحت سقف أو
~~لا يضع رأسه على وتد أو لا يأكل ميتة أو دما لم يحنث بلحم السمك ولا
~~بالجلوس على الأرض ولا بالقعود تحت السماء ولا بوضع رأسه على جبل ولا بأكل
~~السمك والجراد ولا بأكل الكبد والطحال
# وإن سمى الله تعالى لحم السمك لحما والأرض بساطا والشمس سراجا والسماء
~~سقفا والجبال أوتادا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم السمك والجراد ميتة
~~والكبد والطحال دما قلت قد أشرت لك إلى الجواب عن جميع هذا في أول الجواب
~~السابق بقولي وضعه الشارع ليناط به إلخ وحاصله أن التسمية التي وقعت في
~~كلام الشارع في هذه الصورة لم تقع على جهة التكليف بتلك الأسماء لأن الشارع
~~لم يرتب عليها أحكاما كلفنا بها حتى تكون تلك التسمية مقصودة له بخلاف
~~ألفاظ العقود ونحوها فإنه وضع تلك الألفاظ لتفيد الأحكام التي رتبها عليها
~~فالتسمية مقصودة له فلا تغير ms0965 لعرف ولا لغيره ومما يدل على ذلك أنه لو حلف
~~لا يصلي أو لا يصوم أو لا ينكح لم يحنث إلا بالصلاة والصوم الشرعيين دون
~~الدعاء PageV02P184 والإمساك وإن سميا صلاة وصوما لغة وإلا بالعقد وإن لم
~~يعن به في العرف غير الوطء
# ولو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها وعلمت به طلقت إذ الرؤية
~~شرعا بمعنى العلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا ومن
~~ذلك لو باع أو نكح أو طلق أو راجع هازلا وإن عد ذلك أهل العرف لغوا لأن
~~الشرع حكم عليها بالصحة وبما تقرر علم أنه حيث تعلق بالوضع الشرعي حكم لم
~~يغير عنه لعرف ولا لغيره سواء أكان صريحا أم غيره السابع قول صاحب الكافي
~~في باب الطلاق وإذا اجتمع في اليمين الحقيقة اللفظية والدلالة العرفية
~~فأيهما أولى بالاعتبار فيه وجهان أحدهما وإليه ذهب القاضي حسين الحقيقة
~~اللفظية أولى واللفظ متى كان مطلقا وجب العمل بإطلاقه عملا بالوضع اللغوي
~~والثاني وإليه ذهب محيي السنة أي شيخه البغوي الدلالة العرفية لأن العرف
~~يحكم في التصرفات سيما في الأيمان
# قالوا فلو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع فقال إن لم تأكل فامرأتي
~~طالق فخرج ولم يأكل ثم قدم اليوم الثاني فقدم له ذلك الطعام فأكله فعلى
~~الأول لا يحنث وعلى الثاني يحنث ا ه فانظر تعليل البغوي بقوله لأن العرف
~~يحكم في التصرفات تحده نصا في مسألتنا وفي أنه لا يختص تحكيمه بالثمن بل
~~يحكم في المثمن أيضا الثامن قول ابن الصلاح في فتاويه العرف الخاص هل ينزل
~~في التأثير منزلة العام والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة ا ه وهذا شامل
~~لمسألتنا وإن كان ابن الصلاح إنما ساقه في بعض مسائل الوقف لأن العبرة
~~بعموم اللفظ
# | الباب الرابع في الحالة الرابعة
# وهي ما إذا لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار ولا من الماء ولا اطرد
~~عرفهما باستعمالهما في واحد من القرار أو الماء وهذه الحالة للنظر فيها
~~مجال وقد قدمت في ms0966 الباب الأول البرهان الواضح على أن اللفظ ظاهر في الدلالة
~~على الجزء من القرار وقضية هذا صحة البيع ويؤيده قاعدة أن إعمال اللفظ سيما
~~في معناه الظاهر أولى من إهماله ويحتمل ( ( ( يحتمل ) ) ) فساده لأنا وإن
~~سلمنا أن ظاهر اللفظ ذلك لكنه باعتبارات لا يهتدي لها أكثر العامة بل
~~المتفقهة ومن ثم أشكل على أولئك المخالفين ويحتمل التفصيل في ذلك بين
~~العارفين بالعربية وغيرها وبين الجاهلين ففي العارفين يصح لأن هذا اللفظ
~~إذا وقع منهما تبادر عندهما من من التبعيضية ومن ومائها الجاري بها يومئذ
~~ومن غير ذلك من القرائن السابقة أن المراد بالحصة السقية التي قدرها ساعتان
~~من قرار كذا جزء من نفس القرار
# وإذا كان هذا هو المتبادر عندهما فالبيع عندهما صحيح وفي غيرهما بأن
~~يكونا جاهلين أو أحدهما جاهلا يبطل البيع لأن أحدهما لا يتبادر عنده من هذا
~~اللفظ الجزء السابق بل المتبادر عندهما الماء وقد لا يتبادر عندهما منهما
~~شيء لما فيه من نوع تعارض أشرنا إلى الجواب عنه في الباب الأول وهذا
~~الاحتمال الأخير يؤيده مسائل ذكروها في الطلاق وغيره وعلم مما قررته أن
~~لهذه المسألة ثمانية أحوال الأربعة السابقة في الأبواب الأربعة والخامس ما
~~إذا أطلقا وعرفهما حال العقد انصراف ذلك للماء والحكم فيه البطلان كما علم
~~مما مر في الباب الثالث والسادس ما إذا اختلفا في الإرادة وقد مر حكم ذلك
~~في الباب الأول والسابع ما إذا اختلفا في العرف وحكمه البطلان كما يصرح به
~~كلامهم والثامن ما إذا اختلفا في المعرفة بناء على الاحتمال الثالث وحكمه
~~البطلان كما مر آنفا
# وإذ قد اتضح لك ما قررته في هذه الأحوال الثمانية وما يدل لأكثرها من
~~كلامهم الظاهر أو الصريح علمت أن ما مر عن البلقيني في الجواب الأول يتعين
~~حمله على الأحوال الباطلة من تلك الأحوال الثمانية وأن من فهم من كلامه
~~البطلان مطلقا تقليدا له من غير تأمل فقد ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء كما
~~يتضح من سياق فتاويهم المنادية عليهم بالخسار ms0967 والجهل والغباوة في الخاتمة
~~إن شاء الله تعالى
# PageV02P185
# | الباب الخامس في الكلام على ما وقع في الروضة من التناقض
# في بيع الماء والقرار وبيان الجمع بين عباراتها ورد ما وقع في ذلك
~~للمتكلمين عليها اعلم أن كلام الروضة تناقض في ذلك وعبارتها قبيل الربا من
~~زياداتها ومما تعم به البلوى ما اعتاده الناس من بيع نصيبه من الماء الجاري
~~من النهر قال المحاملي في اللباب هذا باطل لوجهين أحدهما أن المبيع غير
~~معلوم القدر والثاني أن الماء الجاري غير مملوك وسيأتي هذا مع غيره مبسوطا
~~في آخر كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى وعبارتها ( ( ( وعباراتها ) )
~~) أواخر تفريق الصفقة من زياداتها ومنها أي من المناهي ما قاله صاحب
~~التلخيص قال نهي عن بيع الماء وهو محمول على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو
~~نهر بالبيع فإن باعه مع الأرض بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو
~~واد صح ودخل الماء في البيع تبعا وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض مثلا
~~مجتمعا فبيعه صحيح منفردا أو تابعا انتهت وبما ذكره صاحب التلخيص صرح به
~~جمع متقدمون كالقاضي والقزويني في الحيل وعبارتها قبيل الوقف
#
# | فصل
# في بيع الماء أما المحرز في إناء أو حوض فبيعه صحيح على الصحيح وليكن عمق
~~الحوض معلوما ولا يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه مجهول ويزيد شيئا
~~فشيئا فيختلط فيتعذر التسليم وإن باع منه أصبعا فإن كان جاريا لم يصح إذا
~~لم يمكن ربط العقد بمقدار وإن كان راكدا وقلنا إنه غير مملوك فيصح وإن قلنا
~~مملوك فقال القفال لا يصح أيضا لأنه يزيد فيختلط المبيع والأصح الجواز كبيع
~~صاع من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى البيع ما بقي صاع
~~من الصبرة ( ( ( البصرة ) ) ) ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا
~~فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح
~~البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق ms0968 الصفقة وإلا فيصح
# ولو باع بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر جاز ثم إن قلنا يملك
~~فالموجود حال البيع يبقى للبائع لا للمشتري قال البغوي وعلى هذا البيع حتى
~~يشترط أن الماء الظاهر للمشتري لئلا يختلط الماء وإن قلنا لا يملك فقد
~~أطلقوا أن المشتري أحق بذلك الماء وليحمل على ما نبع بعد البيع فأما ما نبع
~~قبله فلا معنى لصرفه إلى المشتري قلت هذا التأويل الذي قاله الإمام الرافعي
~~فاسد فقد صرح الأصحاب بأن المشتري على هذا الوجه أحق بالماء الظاهر لثبوت
~~يده على الدار وتكون يده كيد البائع في ثبوت الاختصاص به والله أعلم ولو
~~باع جزءا شائعا من البئر أو القناة جاز وما ينبع مشترك بينهما إما اختصاصا
~~مجردا وإما ملكا انتهت وعبارتها في باب الأصول والثمار فرع لا يدخل مسايل
~~الماء في بيع الأرض ولا يدخل فيها شربها من القناة والنهر المملوكين إلا أن
~~يشترط أو يقول بحقوقها ولو كان في الدار المبيعة بئر ماء دخلت في البيع
# والماء الحاصل في البئر حال البيع لا يدخل على الصحيح وإن شرط دخوله في
~~البيع صح على قولنا الماء مملوك بل لا يصح البيع دون هذا الشرط وإلا اختلط
~~الماء الموجود للبائع بما يحدث للمشتري وانفسخ البيع قلت فإن قلنا لا يملك
~~صح البيع مطلقا بل لا يجوز شرطه لأنه لا يملكه ويكون المشتري أحق به لأنه
~~في يده كما لو توحل صيد في أرضه والله أعلم وذكر الخلاف في الماء وفروعه في
~~إحياء الموات إن شاء الله تعالى انتهت ولا تنافي بين الموضع الثاني والثالث
~~خلافا للإسنوي وغيره بل يحمل ما قاله في الثاني من صحة البيع فيهما على أن
~~المراد أنه يصح في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع
~~والاستحقاق والحاصل أن الثانية مفروضة في غير ما فرضت فيه الثالثة لأنها
~~مفروضة فيما إذا باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد والثالثة مفروضة
~~فيما إذا باع الماء مع قراره ms0969 فالثانية ليس فيها تعرض للماء أصلا وإنما فيها
~~تعرض للشرب وهو من حقوق الأرض فلذلك صح البيع ودخل الماء فيه تبعا ويؤيده
~~قول صاحب التلخيص ودخل الماء تبعا
# وأما الثالثة ففيها تعرض للماء والقرار فالماء مقصود فيها فوجب التفصيل
~~بين ما يصح بيعه PageV02P186 وهو الراكد فيصح فيه كالقرار وما لا يصح بيعه
~~وهو الجاري فلا يصح البيع فيه وإنما يصح في القرار عملا بتفريق الصفقة
~~وملكه يستلزم ملك الماء الحادث بعد البيع وبهذا اتضح عدم التناقض بين هاتين
~~العبارتين لأن كلا مفروضة في غير ما فرضت فيه الأخرى ثم المراد بالقرار في
~~العبارة الثالثة محل النبع لأن ملكه يستلزم ملكه الماء ففصل فيه بين الراكد
~~والجاري ويطلق القرار أيضا على المحل الذي يجتمع فيه الماء وملكه لا يستلزم
~~ملك الماء بل إن مالكه أحق بالماء الحاصل فيه ولا يصح إرادة هذا في العبارة
~~الثالثة لأن الماء في هذه الصورة لا يصح بيعه مطلقا راكدا كان أو جاريا لما
~~تقرر أنه غير مملوك
# والواقع في العبارة الثالثة التفصيل بين الراكد والجاري فوجب حملها على
~~ما يصح بيعه المستلزم لكونه مملوكا وإنما يملكه إن ملك محل نبعه أو كان
~~حاصلا من غير ماء مباح فإن قلت جرت عادة الشيخين كما يعلم ذلك باستقراء
~~كلامهما بأنهما يستعملان بأن مريدين بها كأن وحينئذ فقول الروضة في العبارة
~~الثانية بأن باع أرضا مع شربها لا يقتضي حصر الصورة في ذلك بل يشمل قوله
~~قبله باعه مع الأرض ذلك وغيره كبيعه مع القرار وحينئذ فينافي ما قالاه في
~~الموضع الثالث قلت إنما يحمل بأن على كأن حيث علم عدم حصر الحكم في ذلك
~~وإلا فالأصل في بأن أنها تدل على حصر الحكم فيما بعدها وعلى التنزل فلو
~~سلمنا أن بأن هنا بمعنى كأن وأن المراد بالأرض خلاف المتبادر منها وأنها
~~تشمل القرار المذكور في العبارة الثالثة فيحمل القرار في الثانية على المحل
~~الذي يجتمع فيه الماء أو على المجرى المملوك فيصح البيع فيه بطريق القصد
# ويدخل ms0970 الماء تبعا لا قصدا لأنه غير مملوك فلا يصح إيراد العقد عليه جاريا
~~كان أو راكدا وأما القرار في الثالثة فقد مر حمله على محل النبع وحينئذ فلا
~~تنافي بين العبارتين أيضا وإن سلمنا ما ذكروا وإذا تأملت ما تقرر في
~~العبارتين علمت أن المخالفة بينهما إن سلمت إنما هي في الجاري أما الراكد
~~فهما متفقان على صحة بيعه مع الأرض والقرار بشرطه ومر في الباب الثاني ذكر
~~كلام البحر والبيان وبيان محملهما وما له تعلق بما هنا فراجعه فإنه مهم
~~سيما رد اعتراضات البلقيني على عبارة الروضة الثالثة وأما ما ذكره في
~~الموضع الرابع فهو لم يسق لبيان حكم بيع الماء بل لبيان أنه يجب شرط دخوله
~~أولا وقول الشيخين في هذا الموضع ولا يدخل فيه شربها من القناة والنهر
~~المملوكين إلا أن يشترط أو يقول بحقوقها لا ينافي ما تقدم لأن هذا كما ترى
~~في الشرب المملوك وما مر في الشرب الغير المملوك
# وبعد أن بان لك صحة عبارتها وأنه لا تناقض فيها ولا اعتراض عليها فلنذكر
~~ما وقع للمتكلمين عليها من إشكال وجواب ونقد ورد تتميما للفائدة فنقول قول
~~الروضة في العبارة الثالثة وفي القرار قولا تفريق الصفقة رده جمع بأن ما لا
~~يجوز بيعه إذا كان مجهولا وبيع مع غيره يبطل في الجميع بناء على أن الإجازة
~~بالقسط والقسط غير ممكن للجهالة ولك أن تقول إنما يتضح ردهم إن سلم لهم
~~دعوى الجهالة بالقسط وهي غير مسلمة فقد قال جمع في نحو الخل والخمر والشاة
~~والكلب أو الخنزير أن الباطل يقوم عند من يرى له قيمة كأهل الذمة فكذلك
~~الماء هنا يقدر عند من يرى له قيمة ويصحح ( ( ( ويصح ) ) ) بيعه مطلقا وهم
~~المالكية وعلى المعتمد من أن ذلك يعتبر بما يشابهه كالخل في المثال الأول
~~والعنز في المثال الثاني كذلك يعتبر الجاري بما يشابهه فيقدر الموجود منه
~~حال البيع راكدا ويوزع الثمن عليه مع الأرض
# وفي شرح المهذب تبعا للشيخ أبي حامد والجرجاني وغيرهما أن المراد ms0971
~~بالمجهول الذي إذا ضم للمعلوم يبطل العقد فيهما وإلا فتفرق الصفقة أن يجهل
~~من سائر الوجوه كبعتك هذا العبد وعبدا آخر أما إذا جهله العاقد فقط وهو
~~معين في نفس الأمر كحاضر وغائب وقلنا بفساد بيع الغائب ففي صحة بيعه قولا
~~تفريق الصفقة في بيع عبده وعبد غيره أرجحهما الصحة في عبده ذكره البغوي في
~~فتاويه وبه يعلم جواب ثان عما ردوا به كلام الروضة وإجراءها خلاف تفريق
~~الصفقة في القرار وهو أن PageV02P187 الماء المضموم للقرار ليس مجهولا من
~~كل وجه بل هو معلوم من بعض الوجوه فغايته أنه كبيع الغائب مع الحاضر وقد
~~علمت أن البغوي أجرى فيه خلاف تفريق الصفقة وأنه لا اعتراض عليها فإن قلت
~~صرح القاضي بأن الماء الجاري مجهول من كل الوجوه وهو يرد ما ذكرته قلت لا
~~يرده لأن القاضي لم يذكر ذلك بالنسبة لعدم صحة بيعه وهو بالنسبة لذلك مجهول
~~من كل وجه
# وأما فيما نحن فيه فليس مجهولا من كل وجه لأن المدار فيه على ما يعلم
~~بوجه ما حتى يمكن توزيع الثمن عليه وعلى المعلوم الذي معه ومما يعلمك بأن
~~الماء ليس مجهولا من كل وجه أن الشيخين قالا لو سقى أرضه بماء مملوك للغير
~~لزمه قيمة الماء واعترضهما الإسنوي بأن الصواب لزوم مثله لأنه مثلي إلا في
~~صورة واحدة وهي ما لو غصبه في مفازة وبلزوم المثل في مسألتنا صرح ابن
~~الصلاح فإنه سئل عمن له دولاب على نهر عظيم غير مملوك يديره الماء بنفسه
~~ويرتفع الماء إليه في مواضع مهيأة له فهل يدخل الماء في ملكه بمجرد صيرورته
~~في كيزان الدولاب كما لو استقاه لنفسه في إناء ولو كان الماء ينصب من
~~الدولاب في ساقية مختصة بملك صاحب الدولاب فجاء جار له فخرب الساقية حتى
~~انصب الماء إلى أرض الجار وسقى به أرض نفسه فما الذي يلزمه
# فأجاب بقوله نعم يملكه بمجرد حصوله في كيزان الدولاب ويجب على الغاصب مثل
~~ذلك الماء محصلا في الموضع الذي أخذه منه قناة ms0972 أو غيرها فإن تراضيا على أخذ
~~قيمته جاز ا ه المقصود منه
# وانتصر الأذرعي للشيخين بأن ما صوبه الإسنوي فيه نظر ظاهر وما قاله ابن
~~الصلاح من تصرفه وهو مشكل فإن الماء ربوي ومعرفة ما اغتصب من ماء نحو
~~القناة وسقى به الأرض كيلا أو وزنا لا يكاد ينضبط أصلا ولا سيما إذا طالت
~~المدة فكيف السبيل إلى معرفة المماثلة في القدر وإذا تعذر ذلك ولا شك فيه
~~في معظم الأحوال فلا سبيل إلى الإلزام بمثل مجهول وحينئذ فيغرم القيمة
~~للضرورة تخمينا ا ه وتبعه الزركشي فقال الماء الذي تسقى به الأرض لا يتصور
~~رد مثله إما لكثرته أو لعدم ضبطه أو لعزة وجوده فيكون كما لو عدم المثل
~~فيرجع بقيمته وإذا تأملت ما تقرر علمت أن الماء معلوم من بعض الوجوه إن
~~أوجبنا قيمته أو من كلها إن أوجبنا مثله
# وإذا تصور وجوب قيمته خرج عن الجهل المطلق والمحذور في ضم المجهول إلى
~~المعلوم حتى يبطل البيع فيهما إنما هو تعذر معرفة القسط وحيث تصور ( ( (
~~دواء ) ) ) وجوب القيمة في مياه القنوات لم يتعذر القسط فبان صحة إجراء
~~الشيخين خلاف تفريق الصفقة في بيع الماء والقرار وأنه لا اعتراض عليهما في
~~ذلك وإن اغتر كثيرون بقول الإسنوي وغيره ينبغي البطلان فيهما لتعذر الإجازة
~~بالقسط للجهل بالماء واعلم أن إجراء خلاف تفريق الصفقة لا يتأتى في مسألتنا
~~التي سئلنا عنها لأن العاقدين فيها في الحالين السابقين في البابين الأولين
~~لم يوردا البيع على الماء والقرار معا وإنما أورداه على القرار وحده وجعلا
~~الماء تابعا بدليل قولهما بما للحصة المذكورة من حق إلخ ثم قال ومن مائها
~~الجاري بها يومئذ فلم يجعلا الماء من جملة المبيع وإنما جعلاه من توابعه
~~فهو بيان للواقع
# وإذا كان كذلك فالبيع لم يقع إلا على القرار فيصح فيه بكل الثمن ولا
~~يتأتى فيه خلاف تفريق الصفقة السابق في مسألة الروضة لما علمته من الجمع
~~السابق بين عبارتها هنا وعبارتها في البيع فعلى فرض أن ما فيها ms0973 في إحياء
~~الموات ضعيف لا يرد ذلك على صورتنا فتنبه ( ( ( فتنبيه ) ) ) لذلك فإنه مما
~~ينبغي التنبيه عليه وعلم مما قررته في الجمع بين الموضع الثاني والثالث ضعف
~~الجواب عن ذلك بأن مراد الروضة بعدم الصحة في الماء في الموضع الذي أجري
~~فيه خلاف تفريق الصفقة أنه لا يصح بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه
~~إنما يصح البيع فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها في الموضع الثاني بصحة
~~البيع فيهما أي في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع
~~والاستحقاق ومما يضعفه أيضا أنه يلزم عليه رد إجراء الروضة خلاف تفريق
~~الصفقة في الموضع الثالث
# وقد يجاب بأن فائدة إجرائه PageV02P188 في القرار حتى يبطل في الماء
~~الرجوع لما يقابله من الثمن لأنا وإن قلنا بالصحة فيه فإنما هي بطريق التبع
~~والاستحقاق وما كان كذلك لا يقابل بجزء من الثمن فإذا قوبل به اقتضى ذلك
~~بطلان البيع فيه وفي الأرض على الضعيف وفيه وحده على الصحيح واعلم أن
~~الإسنوي قال وما ذكراه أي هنا من عدم صحة البيع في الماء قد سبق عن زوائده
~~في آخر البيوع المنهي عنها عن القفال أنه يصح وأقره عليه وما ذكره أيضا في
~~الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة كيف يستقيم مع أن الماء المذكور
~~مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل البيع في
~~الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة ا ه وقد قررت لك
~~فيما سبق الجواب مبسوطا واضحا عن اعتراضيه هذين ابن العماد بما في بعضه نظر
~~فلذا ذكرت كلامه لأبين ذلك فمما ( ( ( فما ) ) ) اعترض به أن الذي في البيع
~~لم يسبق عن القفال بل عن صاحب التلخيص وهو ابن القاص والقفال شارح التلخيص
~~لا أنه مصنفه ا ه وهو محتمل
# ويحتمل أن للقفال كتابا اسمه التلخيص لكن على فرضه الاعتراض على الإسنوي
~~متوجه أيضا إذ لا قرينة على أن المراد بقول الروضة في باب البيع قال صاحب ms0974
~~التلخيص هو القفال بل الظاهر المتبادر أنه ابن القاص لأن تلخيصه مشهور
~~متقدم فهو أولى بالنقل عنه على أن الذي نقلاه هنا عن القفال كما مر في
~~العبارة الثالثة منع بيع الماء في الصورة السابقة وهذا يبعد أن
# يراد بما مر في البيع عن التلخيص تلخيص القفال إن سلم أن له كتابا اسمه
~~ذلك واعترضه أيضا بأن ما قالاه هنا لا يخالف ما مر عن صاحب التلخيص لأن ما
~~مر ثم محله في الماء الراكد إذ المراد بالشرب فيه الماء الراكد على الأرض
~~أو جميع الماء الذي أحاط به الوادي أو النهر وهو غير جار ا ه
# وقدمت في الجمع بين هاتين العبارتين ما يعلم منه إن تأملته ما في هذا
~~الجواب صحة وفسادا واعترضه أيضا بأن دعواه أن ماء النهر مجهول حتى يبطل في
~~أرضه أيضا باطلة لأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحيط به ومعرفة
~~عمقه مما يسهل الوقوف عليها ا ه وهذا الاعتراض عجيب فإن ابن العماد نفسه
~~قدم أن ما قالاه هنا مفروض في الجاري وما في الروضة في البيع مفروض في
~~الراكد وإذا قرر ذلك فكيف يرد على الإسنوي بأن ما هنا في الراكد فوقع في
~~التناقض الصريح من غير تأمل فكانت دعواه أن ما هنا في الماء الراكد هي
~~الباطلة لما قدمه ولأن كلام الشيخين صريح في جريان خلاف تفريق الصفقة في
~~القرار وإن كان الماء جاريا فالوجه في رد كلام الإسنوي ما قدمناه واستدللنا
~~عليه بكلامهم فراجعه فإنه مهم لم يتنبه له أحد فيما علمت
#
# | الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز بخصوصها هل هي مملوكة أو مباحة
~~وهل يصح بيعها أو لا لعدم رؤيتها
# اعلم أن الذي دل عليه كلام الأئمة أنها مملوكة ففي الروضة وأصلها لو
~~صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم ندر أنه حفر أي فيكون مملوكا أو انخرق أي
~~فلا يكون مملوكا حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع ا ه وعيون الحجاز
~~أولى بكونها مملوكة من النهر الذي ms0975 فرض الشيخان الكلام فيه لأنه ليس فيه
~~قرينة دالة على الملك غير وضع اليد بالاستقاء منه وأما عيون الحجاز ففيها
~~قرينة أخرى أقوى من مجرد الاستقاء وهي البناء الموجود على تلك العيون الذي
~~هو صريح في ملك الباني لمحل ذلك البناء فإن قلت في الأنوار وشرحه ما يخالف
~~ذلك وهو أن ما نبع من موضع لا يختص بأحد وما لا صنع للآدمي في إخراجه
~~وإجرائه كالفرات ودجلة وجيحون وسائر أودية العالم والعيون في الجبال
~~والموات فالناس فيها شرع ولا يجوز لأحد المنع من أخذ مائها لشرب أو طهر أو
~~غيرهما ولا أن يتحجرها
# وليس للإمام إقطاعها بالإجماع كما نقله القاضي أبو الطيب وغيره ولا
~~يبيعها من طريق أولى وهذا PageV02P189 كما ترى شاهد أي شاهد على أن عيون
~~الحجاز لا يملك منبعها لأنها مما شمله قوله والعيون في الجبال والموات وقد
~~حكم عليها بأنه لا يجوز تحجرها ولا إقطاعها ولا بيعها قلت لا دليل في هذا
~~ولا شاهد لعدم ملك عيون أودية الحجاز لأن كلام الأنوار وشرحه المذكور مفروض
~~فيما علمت إباحة أصله فإنه قال فصل الماء أقسام الأول ما نبع من موضع لا
~~يختص بأحد ولا صنع للآدميين في إخراجه وإجرائه فقد فرض الكلام في فرد مخصوص
~~وهو ما علم أنه نبع من موضع مباح من غير صنع لآدمي في إخراجه وإجرائه ومثل
~~ذلك بما ذكره ومن جملته عيون الجبال والموات وعيون أودية الحجاز ليست كذلك
~~لأنا لم نعلم أن أصلها قبل البناء عليها هل كان مباحا لكونه نابعا بنفسه في
~~غير مملوك كجبل أو موات فجاء إلى كل عين منها جماعة واستولوا عليها بطريق
~~وحازوها وبنوا عليها ثم تلقاها ورثتهم عنهم من منذ قرون عديدة إلى وقتنا
~~هذا أو مملوكا لكونه لم يكن في ذلك الموات منبع
# وإنما جاء من حفره إلى أن صادف منبعا فبنى عليه وتحجره ثم ملكه ورثته من
~~بعده واستمر على ذلك من منذ تلك القرون وهذا التردد الذي أبديته لا يمكن
~~أحدا دفعه إلا ms0976 إن كان من السوفسطائية الذين ينكرون حتى المحسوسات التي هي
~~أقوى من الضروريات فإذا ثبت أن هذا التردد في عيون الحجاز لا مدفع له ثبت
~~أن عيونها بمنزلة النهر الذي فرض الشيخان الكلام فيه وثبت ما قلناه من أنها
~~أولى بالملك من ذلك النهر لأن فيها قرينة أخرى أقوى وأظهر من قرينة وضع
~~اليد وهي البناء عليها الصريح في الملك على أن وضع اليد فيها أقوى منه في
~~النهر لأن وضعها فيه إنما هو بالاستقاء منه وأما وضعها هنا فهو بالتصرف
~~فيها بهدم ما بني عليها وعمارته وبالتبايع فيها وحيازتها كابرا عن كابر من
~~منذ قرون مديدة بل بعضها ذكره بعض المؤرخين في أواخر القرن الأول فللناس
~~الآن على ذلك تسعمائة سنة وهم على هذه الحيازة والاستيلاء والتصرف فيها
~~بالبيع وغيره
# وحينئذ فهل بقي بعد هذا قرينة على الملك أقوى من هذه القرينة كلا لا ينكر
~~ذلك إلا من عدم عقله أو غلب عليه هواه وجهله فإن قلت هل تجد نظيرا غير
~~مسألة النهر يقاس عليه مسألتنا أيضا قلت لذلك نظائر منها قول الأئمة لو
~~وجدنا جذوعا لإنسان موضوعة على جدار غيره فقال صاحب الجدار هذه موضوعة بغير
~~حق وقال صاحبها بل هي موضوعة بحق ولا بينة حكمنا بأنها موضوعة بحق وأن
~~لصاحبها حق الوضع على ذلك الجدار حتى لو هدم أو انهدم وأعيد جاز له إعادتها
~~عملا بالظاهر أي وإن كان الخصم هو باني الجدار لظاهر كلامهم فإذا حكموا
~~باستحقاق ملك الغير لمجرد هذه القرينة المحتملة ولم يبالوا باحتمال أنها
~~وضعت بغير حق مع أن هذا الاحتمال هو الموافق للأصل من عدم الإذن وحكم حاكم
~~يرى ذلك لكنه خلاف الظاهر من بقائها إذ التعدي يتسارع إلى إنكاره ولا يسكت
~~عنه حتى لا يكون به بينة
# فأولى أن يحكموا في عيون الحجاز بأنها ملك لواضعي الأيدي عليها من منذ
~~تلك القرون العديدة لأن القرينة فيها أظهر وأتم ولا يقال لم يصرح الفقهاء
~~فيها بشيء لأنا نقول ذكرهم النهر في مسألة ms0977 الروضة وأصلها السابقة ليس
~~للتقييد كما لا يخفى على أصاغر المتفقهة بل للتمثيل حتى يلحق به ما في
~~معناه فكيف ما هو أولى منه ومن النظائر أيضا ما صححه في الروضة من أنهم لو
~~تنازعوا في قدر أنصبائهم من النهر جعل على قدر أنصبائهم من الأرض عملا
~~بالظاهر أن الشركة بحسب الملك وأما قول البلقيني الأصح بمقتضى القواعد أنه
~~يكون بينهم بالسوية لأنه في أيديهم والقرائن لا ينظر إليها كما نص عليه في
~~الجدار أنه لا ينظر فيه إلى الدواخل والخوارج وأنصاف اللبن ومعاقد القمط
~~وفي متاع البيت يختلف فيه الزوجان أنه إن كان بيدهما حلفا وجعل بينهما ولا
~~نظر لما يختص بأحدهما عادة فهو وإن سلم شاهد لنا أيضا على أنه يمكن أن يجاب
~~عنه بأن النهر ليس في أيديهم حسا بل حكما تبعا للأرض كما يأتي بسطه إن شاء
~~الله تعالى
# وإذا كان تابعا للأرض لزم PageV02P190 أن يحكم عليه بقضيتها تبعا لها لأن
~~التابع يعطى حكم متبوعه وبهذا علمت الفرق بين مسألة الروضة ومسألتي الجدار
~~ومتاع البيت فإن اليد على كل منهما مستقلة وليست تابعة لشيء فعمل بقضيتها
~~وهي التساوي وأما في مسألة النهر فهي تابعة لليد على الأرض فأعطى حكمها
~~وهذا فرق واضح جلي وإن نقل المتأخرون كلام البلقيني هذا ولم يتعرض أحد منهم
~~لرده فيما أعلم ومن تلك النظائر أيضا ما في الأنوار وغيره من أنه لو كان
~~لأرض ساقية من نهر ولم يكن لها شرب من محل آخر حكم عند التنازع بأن لها
~~شربا منه عملا بالظاهر وكذا يكون شريكا لأهل النهر حيث لا شرب لها من موضع
~~آخر وإن لم يكن لها شرب منه عملا بالظاهر هنا أيضا ومن تلك النظائر أيضا ما
~~في الأنوار أيضا من أنه لو كان النهر ينصب في أجمة مملوكة أو غدير مملوك
~~وحول النهر أراض مملوكة ونوزع في الماء جعل بين صاحب الأجمة وأصحاب الأراضي
~~قال شارحه لأن الظاهر اشتراكهم فيه وظاهر عبارته أنها مناصفة بين صاحب
~~الأجمة ms0978 وأصحاب الأراضي ا ه فتأمل عملهم بالظاهر في هذه والتي قبلها يتضح لك
~~ما في الروضة وما قسنا عليه
# فإن قلت سلمنا جميع ما ذكر لكن حفر البئر والقناة في الموات ليس مقتضيا
~~للملك مطلقا بل فيه تفصيل وهو أنه إن كان للمارة كانت مسبلة لكافة المسلمين
~~لا يجوز بيعه ولا تحجره ولا يجوز للحافر طمها لتعلق الحق بهم وإن كان
~~لارتفاقه فهو أولى بمائها حتى يرحل فإن عاد فهو كغيره وليس له طمها هنا
~~أيضا وإن لم يقصد شيئا فهو والناس فيها سواء وإن كان للتملك فهي كالمحفورة
~~بملكه وحكم ما نبع بملكه بنفسه أو بعمل أنه يملكه على الأصح لأنه نماء ملكه
~~وإذا كان في المحفورة في الموات هذا التفصيل وأنه لا يملك إلا في صورة وفي
~~ثلاث صور لا يملك كما تقرر فما وجه ترجيح هذه الحالة الرابعة على الحالات
~~الثلاث قلت هذا التفصيل إنما يتأتى حيث علم قصد الحافر أما إذا جهل قصده
~~كما في مسألتنا فلا يتأتى فيها ذلك التفصيل بل يتعين الحكم فيها بالقرائن
~~الظاهرة التي مر الكلام عليها آنفا وهي قاضية بملك واضعي اليد عليها وحينئذ
~~فليس هنا تغليب حالة واحدة على حالات ثلاث لما تقرر أن محل تلك الأحوال حيث
~~علم قصد الحافر
# وما ذكر من أن حكم القنوات حكم الآبار هو ما ذكره الشيخان إلا أن حفرها
~~لمجرد الارتفاق لا يكاد يتفق قال السبكي والقناة في بلادنا اسم لما يجري
~~فيه الماء الواصل من غيرها قال وفي تعليق القاضي حسين لو حفر القناة فنبع
~~فيها ملكها وهو يقتضي أنها تحفر لينبع الماء فيها وعلى هذا يصح إطلاق
~~الرافعي أنها كالبئر وأما إذا كانت محل الجريان فهي كالبئر ففي ملك الجاري
~~فيها خلاف ا ه أي والأصح أنه لا يملكه بل لا يستحقه فإن قلت لا دليل فيما
~~تقدم عن الروضة وأصلها في النهر لقول الزركشي ما قالاه من الملك مشكل لأن
~~الأصل عدم الحفر وكثير من الأنهار غير مملوك والمحقق من ms0979 اليد فيه الانتفاع
~~والسقي منه ولا يكفي ذلك لدلالة اليد على الملك واليد الدالة على الملك هي
~~التي يكون معها الاستيلاء ومنع الغير فإن وجد ذلك دل على الملك وإلا فينبغي
~~أن لا يحكم بكونه مملوكا لهم بل يقال مختص بهم
# واليد إنما تدل على ذلك وإن كانت تدل على الملك في غير هذه الصورة ولكن
~~هنا عارض الملك أن العرف يقضي بعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه وإنما تكون
~~أملاكهم التي يسقونها منه لها ( ( ( له ) ) ) حق سقيها منه وذلك اختصاص به
~~لا ملك ويعضد هذا بأن الأصل عدم الحفر ولا يقال الأصل عدم الانخراق لأن
~~الحفر بفعل فاعل والانخراق بدونه وأيضا لو أثبتنا الملك في أرض النهر
~~لأصحاب الأملاك لاحتيج عند شرائها إلى معرفة قدر مائها من أرض النهر
~~والمجرى الواصل منه إليه ولما صح الشراء إلا بذلك وإن كان يجوز إفراده
~~بالبيع ولم يقل به أحد نعم ذلك ظاهر في قناة أو ساقية ظهر اختصاصها
~~واستيلاؤهم عليها بحيث لا يستنكر تصرفهم في ذلك ا ه كلام الزركشي ومع هذا
~~الإشكال الظاهر كيف PageV02P191 يستدل بكلام الروضة وأصلها على مسألتنا قلت
~~لو سلمنا للزركشي إشكاله هذا وأنه لا جواب عنه لم يكن ذلك قادحا في
~~الاستدلال بكلامهما لأن من قواعدهم أن الإشكال لا يرد المنقول
# وإن لم يكن عنه جواب فكيف والجواب عن إشكال الزركشي هذا سهل وبيانه أن
~~قوله لأن الأصل عدم الحفر لا تأثير له لما علم مما قررنا آنفا أنا لا نعتبر
~~الأصل في مثل ذلك وإنما نعتبر الظاهر بدليل ما قدمناه عنهم في مسألة الجذوع
~~وغيرها وإنما قدم الظاهر على الأصل في مثل ذلك لأن الظاهر هنا استند إلى
~~أمر حسي دال على الملك مستمر إلى حال الحكم به وهو وضع اليد فأشبه تقديمهم
~~الظاهر على الأصل في بول الظبية المشهورة وقوله وكثير من الأنهار غير مملوك
~~ليس في محله لأنه لا تأييد فيه لإشكاله إذ ذلك الكثير ليس على ملكه قرينة
~~فلا يقاس ما نحن ms0980 فيه به وقوله واليد الدالة على الملك إلخ شاهد لنا لأن سقي
~~أراضيهم منه مع انحصار سقيها في ذلك وعدم وجود ماء لها غيره إذ الفرض ذلك
~~كما جريت عليه في شرح الإرشاد دليل ظاهر على استيلائهم عليه وعلى منعهم
~~للغير من أخذ ما يتعطل به سقي أراضيهم فالاستيلاء والمنع المذكوران ملزومان
~~للسقي والانحصار المذكورين سواء وجدا أعني الاستيلاء والمنع بالفعل أو
~~بالقوة إذ لا يشترط فيهما وجودهما بالفعل بل يكفي وجود ما تقضي العادة معه
~~بالاستيلاء والمنع ولو بالقوة على أن الاستيلاء مستلزم للمنع وعكسه
# والاستيلاء موجود في مسألتنا بالفعل فإنه لا معنى له في النهر إلا انحصار
~~الانتفاع به في شخص وقد تقرر لك أن الانتفاع به منحصر في أرباب تلك الأراضي
~~وكانوا مستولين ( ( ( مسئولين ) ) ) عليه وعبارة الشيخين مشيرة إلى هذا
~~فإنه لا يقع التردد في أنه حفر أو انخرق إلا مع وجود استيلائهم وأما مجرد
~~السقي منه مع عدم الاستيلاء بأن يكون بحيث إن من احتاج لسوق شيء منه إلى
~~أرضه أجراه منه إليها من غير أن يتعرض له أحد فهو مانع لوقوع التردد في أنه
~~حفر أو انخرق لقيام القرينة الظاهرة من عدم المنع مما ذكر على عدم الملك
~~وبهذا الذي قررته يعلم رد قوله وإلا فينبغي إلخ لأنه إن وجد الاستيلاء
~~بالمعنى الذي قررته كان مملوكا لهم وإلا لم يكن مملوكا لهم ولا مختصا بهم
~~بل يكون الناس فيه سواء لأنه لا يد حينئذ إذ من لازم اليد الاستيلاء أو
~~المنع في هذا الموضع وغيره وفرقه بينهما بقوله ولكن هنا عارض الملك أن
~~العرف إلخ يرد بأنه لا عبرة بقضاء العرف بعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه
~~لأن قضاءه بذلك إن سلم إنما يكون لعارض وهو لا أثر له
# وأما مع ذلك العارض فالعرف لا يقضي بذلك بل بخلافه إذ من لازم الاستيلاء
~~عرفا وشرعا التمكن من التصرف فامتناعه لأمر عارض لا يقتضي بطلان قضية
~~الاستيلاء وقوله وذلك اختصاص به لا ملك قد علمت رده ms0981 وكذلك علمت رد قوله
~~ويعضد هذا بأن الأصل إلخ وقوله وأيضا لو أثبتنا الملك إلخ يرد بما قدمته عن
~~الروضة من أنهم إذا تنازعوا في أرض النهر كانت بينهم بنسبة أراضيهم ( ( (
~~أرضيهم ) ) ) فحينئذ من أثبت منهم له جزءا من أرض النهر كان الحكم فيه
~~ظاهرا ومن لم يثبت منهم ذلك كان له منه بنسبة أرضه فاندفع قوله لاحتيج إلخ
~~لأنه لا يحتاج لذلك لأنه معلوم كما قررناه ويلزم من علمه رد ما فرعه عليه
~~مما بعده فإن قلت سلمنا رد إشكال الزركشي بما ذكر لكنه رد ما قاله الشيخان
~~من حيث النقل فإنه قال اعلم أن الرافعي إنما أخذ هذا الفرع من التتمة والذي
~~فيها أن حكمه حكم المملوك
# ولعل مراده في الانتفاع وعدم تقديم بعضهم على بعض ثم إنه إنما فرض
~~المسألة في نهر على حافتيه أراض منه تسقى وهو أقرب لأن أصحاب الأراضي
~~المجاورة له قد يقال إنهم لإحاطتهم به أصحاب أيد بخلاف ما إذا كانت الأراضي
~~التي يسقى بها بعيدة عنه والمجاري منه إليها يتخلل بينها أماكن لغيرهم
~~فالقول بأن من سقى منه مالك له لا وجه له وقد صرح الماوردي بالمسألة وحكى
~~فيها وجهين فقال لو كان النهر الصغير غير معروف الأصل هل هو مباح أو مملوك
~~فقد اختلف أصحابنا هل يجري عليه حكم الإباحة أو حكم الملك على وجهين أحدهما
~~أنه في حكم المباح PageV02P192 وهذا قول من جعل ( ( ( جهل ) ) ) أصلها على
~~الخطر ا ه ومع كلامه هذا فكيف يستدل له بكلامهما على مسألتنا قلت هو لم يأت
~~بما يرده نقلا فإن كلام التتمة الذي ساقه موافق لما قاله الشيخان
# وقوله ولعل مراده إلخ غير مقبول منه فإنه إخراج للفظ عن ظاهره بغير مستند
~~وقوله ثم إنه إلخ يقال عليه فرضه الكلام في ذلك لا يقتضي أن كلامه غير
~~موافق لكلامهما بل هو مع ذلك موافق له لأنه لم يقصد بهذا الفرض التقييد بل
~~مجرد التصوير لأن مدار المسألة كيف فرضها على أنه متى وجد السقي ms0982 والانحصار
~~السابقان وجد الملك لوجود الاستيلاء حينئذ ومتى انتفيا انتفى وبهذا يرد
~~قوله بخلاف ما إذا كانت الأراضي إلخ ووجه رده أن التعويل هنا إنما هو على
~~القرينة الظاهرة ومع وجود السقي والانحصار المذكورين القرينة الظاهرة قاضية
~~بأنه ملكهم لوجود خاصية الملك من الاستيلاء والمنع السابقين ولا نظر لبعد
~~أراضيهم عنه ولا لتخلل مجاريهم في ملك الغير لأن كلا من هذين أعني البعد
~~والتخلل ليس منافيا لتلك القرينة لأن كثيرا من الأنهار المملوكة يوجد فيه
~~ذلك ولأن أهل العرف لا يمنعون من إضافة النهر إلى أربابه مع وجود كل من
~~ذينك
# وبهذا تعلم أن قوله فالقول بأن من سقى منه مالك له لا وجه له هو الذي لا
~~وجه له لأن الشيخين لم يقولا ذلك حتى يلزمهما به وإنما قالا إنه ملك لهم
~~وعللاه بأنهم أصحاب يد وانتفاع وقد تقرر لك أنهم لا يكونون أصحاب يد إلا
~~إذا وجد السقي والانحصار السابقان ومتى وجدا وجد الملك لاستلزامهما وجود
~~الاستيلاء والمنع السابقين أيضا وقد تقدم عنه نفسه أن وجودهما يستلزم الملك
~~وقوله وقد صرح الماوردي بالمسألة وحكى فيها وجهين فقال إلخ جوابه أن
~~الشيخين رجحا ثانيهما والتعويل في الترجيح ليس إلا عليهما وإن لم يعرف لهما
~~سلف فيه فكيف ولهما سلف أي سلف وهو كلام التتمة السابق فإن قلت سلمنا رد
~~جميع ما قاله مما مر عنه لكنه فصل تفصيلا حسنا فينبغي أن نقول به في
~~مسألتنا فإنه قال بعد أن ساق ما مر وحصل من هذا أن للمسألة صورتين إحداهما
~~أن يكون نبع النهر في أراضيهم المملوكة فليكن القول بالملك والثانية أن
~~يكون نبعه بموات أو كان يخرج لهم من مد عظيم فهو باق على الإباحة
# قلت هذا التفصيل وإن كان حسنا في ذاته إلا أن إجراءه في مسألة الشيخين
~~ليس بحسن لأن الصورة كما مر أن النهر ومن جملته محل نبعه لم يدر هل حصل
~~بواسطة حفر أو بواسطة انخراقه من نهر عظيم وأما التفصيل الذي قاله فهو مبني ms0983
~~على تحقق الحال وعند تحققه تارة يكون محل النبع في ملك فيكون مملوكا وتارة
~~يكون في مباح فيكون مباحا وبهذا ظهر لك أن إجراء هذا التفصيل في مسألة
~~الشيخين سهو منشؤه الغفلة عن صورتها إذ مع ملاحظة صورتها لا يمكن جريان هذا
~~التفصيل فيها لأن محله عند العلم بحال المنبع ومحلها عند التردد فيه وشتان
~~ما بينهما هذا وينبغي لك أن تتفطن لدقيقة وهي أن إشكال الزركشي إنما يتوهم
~~وروده مع ضعفه على مسألة النهر وأما عيون الحجاز فكلام الزركشي صريح في أنه
~~لا يرد عليها لأنه قال واليد الدالة على الملك هي التي يكون معها الاستيلاء
~~ومنع الغير فإن وجد ذلك دل على الملك وهذا موجود في عيون الحجاز لأن كل عين
~~منها لجماعة مستولين عليها لا يمكن أحدا غيرهم أن يشاركهم فيها ولا أن يأخذ
~~من مائها شيئا يسقي به أرضه إلا برضاهم
# والزركشي قائل بالملك عند وجود ذلك فهو قائل بالملك في العيون من غير
~~نزاع له فيها وإن كان منازعا في النهر لأن الوجه الذي نازع فيه في الأنهار
~~لم يوجد جميعه في العيون وأيضا فإنه قال ولكن هنا أي في النهر عارض الملك
~~أن العرف يقتضي عدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه وهذا غير موجود في العيون
~~فإن العرف والحس قاضيان من منذ قرون عديدة أنهم يتصرفون فيها بالبيع والهبة
~~وغيرهما فلم يعارض الملك فيها شيء عند الزركشي فكان قائلا بالملك فيها بحسب
~~ما دل عليه كلامه هذا وبعد أن ظهر لك من كلامه ذلك فلا يضرك إن سلمت له
~~PageV02P193 اعتراضه السابق وكان يمكننا أن نذكر هذا ولا نتعرض لرد كلامه
~~لكن أحببنا أن نبين تزييف ما أورده على الشيخين وأن كلامهما في خصوص
~~المسألة جار على نهج الصواب والاستقامة ولذا أقرهما عليه المتأخرون سيما
~~مشايخ الزركشي كالإسنوي والأذرعي والبلقيني ومن تبعهم
# فإن قلت قد توهم بعض المفتين من كلام الجمال بن ظهيرة وأسئلته لشيخه شيخ
~~الإسلام السراج البلقيني أن عيون أودية مكة لا تملك ms0984 مطلقا وعبارة السؤال
~~المتعلقة بذلك ( ( ( بتلك ) ) ) العيون التي بمر الظهران من أعمال مكة
~~المشرفة وغيره من بلاد الحجاز لا يعرف الأصل الذي تنبع منه غالبا وإنما
~~يجري في مجار إلى أن يبرز إلى الأراضي التي يبقى فيها ويتبايعونه بالأيام
~~والليالي والساعات يشتري الشخص من آخر ساعة من النهار إلى الليل بثمن معلوم
~~ويتصرف فيها فهل يصح هذا ويملكه على المذهب الصحيح في أن الماء يملك أم لا
~~وعبارة الجواب المتعلقة بهذا السؤال وما ذكره في السؤال من أنه لا يعرف
~~الأصل الذي تنبع منه غالبا جوابه أنه لا يصح بيع الماء في هذه الصورة لأنه
~~غير مملوك والتبايع الواقع بالليالي والأيام والساعات كله غير صحيح لأنه لم
~~يصادف ملكا للبائع في ذلك ولا يملك المشتري شيئا من ذلك
# ولو فرعنا على الصحيح أن الماء يملك فإنه ليس هنا سبب يقتضي ملك الماء
~~والسبب الذي قد يقتضي ملك الماء قد مر فإن كان هناك يد على محل النابع فهي
~~دالة على الملك للمحل والماء النابع منه وفي الروضة تبعا للشرح في إحياء
~~الموات لو صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم يدر أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه
~~مملوك لهم لأنهم أصحاب يد وانتفاع وهذا شاهد لما ذكرناه انتهت فهل هذا
~~التوهم من كلام السائل أو المجيب صحيح أو فاسد وما وجه فساده قلت هو توهم
~~فاسد ووجه فساده أن السائل لم يذكر إلا أن محل النبع لا يعرف غالبا ثم سأل
~~هل يصح ذلك التبايع الذي ذكره أولا وحينئذ فتوهم عدم الملك من هذا دليل
~~واضح على مزيد الجهالة والغباوة لأنه وطأ لسؤاله عن صحة البيع الذي ذكره
~~بأن محل النبع لا يعرف غالبا فهو لم يحكم بشيء حتى ينسب إليه فمن نسب إلى
~~عبارته هذه أنه حكم فيها بعدم ملك محل النبع فقد كذب وافترى
# وأما المجيب فكلامه صريح في ملك عيون مكة فإنه حكم بأنه متى كان على محل
~~النابع يد كان مملوكا ومتى لم يكن عليه يد كان ms0985 مباحا ثم استدل للأول بعبارة
~~الشيخين التي ساقها وقد علمت مما مر في الكلام على عبارة الزركشي أن محل
~~النابع في عيون مكة عليه يد أي يد فليكن مملوكا وقول البلقيني وما ذكره في
~~السؤال من أنه لا يعرف الأصل الذي تنبع منه غالبا جوابه أنه لا يصح بيع
~~الماء في هذه الصورة لأنه غير مملوك محله حيث جهل أصله ولا يد عليه لأحد
~~بدليل قوله بعده فإن كان هناك يد على المحل النابع فهي دالة على الملك
~~للمحل والماء النابع منه وفي الروضة إلخ فعلمنا من صريح كلامه أن الجهل
~~بالنبع إنما يؤثر عدم الملك حيث لا يد عليه لأحد وأنه متى كان عليه يد لأحد
~~كان مملوكا وعلمنا من كلامه أيضا بقرينة سياقه لكلام الشيخين المذكورة
~~واستدلاله بها على ما قاله أنه ليس المراد باليد هنا اليد الحسية بل تكفي
~~اليد الحكمية بأن يكون ذلك الماء النابع من ذلك المحل لسقي أراض ( ( (
~~أراضي ) ) ) لا ماء لها غيره
# ويكون أهلها يعدون مستولين عليه لتصرفهم فيه ومنعهم من يشاركهم فيه وهذا
~~كله موجود في عيون مكة كما مر فلا شبهة غير فرط الجهل وسوء الفهم لمن توهم
~~عدم الملك من عبارة المجيب أو من عبارة السائل وإذا تقرر في عيون أودية
~~الحجاز أنها مملوكة منبعا ومجرى وغيرهما فيصح بيعها كلها أو جزء معين منها
~~ثم ما وقع عليه البيع من ذلك إن أمكنت رؤيته فلا بد منها ولا يكفي من وراء
~~الماء ولو صافيا
# وإن لم يمكن رؤيته كمحل النابع في عيون الحجاز فإنه مع البناء الذي عليه
~~وعلى حريمه غائص في الأرض نحو قامة فأكثر اكتفى برؤية ما يمكن لأنه يستدل
~~بما يمكن على ما لا يمكن ولتعذر الحفر حتى ينكشف ويرى لأن بعض العيون قد
~~ينتهي إلى جبل أو وهدة عظيمة أو نحو ذلك فلو كلف الناس الرؤية فيه لشق
~~PageV02P194 ذلك عليهم مشقة شديدة لا تطاق بل يؤدي ذلك إلى عدم وقوع البيع
~~فيه بالكلية فكان اللائق بقواعدهم ms0986 المسامحة
# بعدم ( ( ( بعد ) ) ) اشتراط رؤية ما تعذرت رؤيته والدليل على ذلك من
~~كلامهم أمور الأول قول الشيخ أبي إسحاق في المهذب إذا رؤي بعض المبيع دون
~~بعض ينظر فإن كان مما لا تختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام والجرة من الدبس
~~جاز بيعه لأن برؤية البعض يزول غرر الجهالة لأن الظاهر أن الباطن كالظاهر
~~وإن كان مما يختلف نظرت فإن كان مما يشق رؤية باقيه كالجوز في القشر الأسفل
~~جاز بيعه لأن رؤية الباطن تشق فيسقط اعتبارها كرؤية أساس الحيطان ا ه
# وأقره النووي في شرحه على هذه العبارة وهي ظاهرة في عدم اشتراط رؤية جميع
~~المبيع في مسألتنا وأنه إذا بيع فيها المنبع والمجرى اكتفى برؤية بعض
~~المجرى دون الباقي لتعذر رؤيته فهو أولى بالعفو من الجوز واللوز في قشرهما
~~لأن المشقة في مسألتنا أعظم ولا يقال ليس ملحظ الاكتفاء برؤية ظاهرهما فقط
~~أن بقاء الباطن فيه من مصالحه لأنا نقول هذا ملحظ آخر لم ينظر إليه الشيخ
~~أبو إسحاق وإنما نظر للمشقة فعلم من كلامه أن كلا من المشقة والصلاح علة
~~مستقلة يصح النظر إليها على حيالها وإذا ثبت أن المشقة كذلك كما صرح به
~~كلامه الذي ذكرته وقياسه لذلك على أساس الجدران ثبت الاكتفاء في مسألتنا
~~برؤية بعض المبيع لأن المشقة فيها أعظم فإن قلت ملحظ الاكتفاء برؤية ظاهره
~~كونه صوانا خلقيا قلت ممنوع فقد صرح المتولي بأنه لا تكفي رؤية صدف الدر
# وصرح الأصحاب بأنه لا يجوز بيع المسك في فأرته قبل فتحها مع أن الصوان
~~فيهما خلقي فبطل النظر إلى مجرد كون الصوان خلقيا وفارق هذين نحو الجوز بأن
~~التفاوت فيهما وإن قل يؤدي إلى ضرر كبير لا يحتمل عرفا لأنهما لنفاستهما
~~يكون قليلهما بمال عظيم والصوان غير الخلقي في نحو الخشكنان والكعك المحشو
~~كالخلقي فإن قلت المقصود بالذات في مسألتنا هو المبيع وهو غير مرئي قلت
~~وكذلك المقصود بالذات في مسألة الشيخ هو اللب وهو غير مرئي فإن قلت رؤية
~~القشر تدل على رؤية اللب ms0987 بخلاف رؤية بعض المجرى فإنها لا تدل على رؤية
~~المنبع قلت ممنوع فإن رؤية القشر لا دلالة لها على رؤية اللب بوجه كما يصرح
~~به كلام المجموع بل ولا يمنع فيه ولا الجهالة به ومع ذلك لم يشترطوا رؤيته
~~للمشقة فكذلك المبيع لا يشترط رؤيته في صورتنا لذلك الثاني كلام النووي في
~~شرح المهذب فإنه علل عدم اشتراط قشر نحو البيض والرمان والبندق والقشر
~~الأسفل من الجوز واللوز بأن تسليمه لا يمكن إلا بتغيير عين المبيع وهذا
~~موجود في صورتنا لأنه لا يمكن رؤية المبيع إلا بهدم البناء الذي عليه
# ويحفر ما حوله من التراب المتراكم عليه وفي ذلك تغيير لعين المبيع وهو
~~المنبع وما عليه من البناء والمجرى الذي يجري فيه الماء منه إلى الأراضي
~~وإنما قلنا إن ذلك هو المبيع بحسب ما ظهر لنا من أحوال أهل تلك العيون
~~وأقوالهم وأما فرض وقوع البيع على المنبع وحده دون المجرى فبعيد يشهد الحس
~~بخلافه فإنا نرى واضعي الأيدي على تلك العيون يعمرون المجرى ويصلحونه
~~ويتصرفون فيه المدة الطويلة من غير منازع ولا معارض وهذا دليل الملك كما
~~صرحوا به وأما فرض وقوعه على المجرى دون المنبع فهو ممكن ولا معارض له
~~وحكمه في الرؤية أنه يكفي رؤية بعض ذلك المجرى لأنه لا يمكن رؤية كله إلا
~~بمشقة شديدة وتغيير لعينه بالحفر والهدم وقد علمت مما مر عن المهذب وشرحه
~~أن كلا من المشقة والتغيير ( ( ( والتغير ) ) ) المذكورين دال على عدم
~~اشتراط رؤية الجميع ومر أن ملك المجرى دون المنبع لا يقتضي ملك الماء
~~الجاري فيه وإنما يكون ملك المجرى أحق بما جرى فيه الثالث تصريحهم في البئر
~~بأنه لا يشترط رؤية كلها وليس ملحظ ذلك إلا مشقة رؤيتها
# وإذا سامحوا بعدم اشتراط رؤية ذلك فيها مع سهولة رؤية ذلك بنزح مائها وسد
~~منبعها فأولى أن يسامحوا في صورتنا برؤية المستتر تحت الأرض من المنبع ومن
~~المجرى فإن قلت إنما سامحوا في ذلك في البئر لأنه PageV02P195 تابع فهو
~~كأساس الجدار ومغرس ms0988 الأشجار كما صرحوا به قلت لو سلمنا ذلك لكان فيها شاهد
~~أي شاهد فإنهم لم يشترطوا نزح مائها حتى يرى محل النابع منها مع اختلاف
~~الأغراض برؤيته لأنها تتفاوت بتفاوت كبره وصغره وغزارة مائه وقلتها وغير
~~ذلك ومع ذلك كله لم يشترطوا رؤيته كما يصرح به كلامهم في باب الأصول
~~والثمار وإحياء الموات وإذا لم يشترطوا رؤيته مع سهولتها بعض السهولة بنزح
~~ماء البئر وسد منبعها ومع أنه لا يترتب على ذلك تغيير لعين المبيع فأولى أن
~~لا يشترطوا في صورتنا رؤية محل النابع وما تحت الأرض من المجرى لتعذر
~~رؤيتهما لأن المشقة فيهما أعظم منها في البئر ولأنه لا يمكن رؤيتهما إلا
~~بتغيير عين المبيع وقد علمت مما ( ( ( ما ) ) ) مر عن المجموع أن ذلك مانع
~~لاشتراط الرؤية
# الرابع قولهم لا بد في الحمام من رؤية بالوعته وألحق به الزركشي في ذلك
~~بالوعة الدار ومعلوم أنه ليس المراد برؤية البالوعة حفر التراب عنها حتى
~~يرى أصلها وطيها المستتر بالأرض وإنما المراد رؤية فمها الظاهر فقط فكذلك
~~في مسألتنا لا يشترط حفر الأرض حتى يرى ما تحتها بل الشرط رؤية ما ظهر مما
~~يختلف الغرض برؤيته الخامس قول الأذرعي ويشبه أن يكون اعتبار رؤية الوجهين
~~في الثوب محله في الصفيق وغير المخيط أما المخيط بوجهين من الجوخ والصوف
~~النفيس ونحوهما فالظاهر أنه يكفي رؤية كل واحد من الوجهين دون المستتر
~~منهما كما في كباب العزل ( ( ( الغزل ) ) ) ونحوها ا ه وكان وجه بحثه هذا
~~أن في فتق المستتر من الوجهين المنضمين نوع مشقة فإذا سامح الأذرعي في رؤية
~~ذينك الوجهين مع أن كلام الأصحاب ظاهر في اشتراط رؤيتهما حتى في صورته
~~فأولى أن لا يشترط رؤية المستتر في صورتنا لأن المشقة فيها أعظم على أن لنا
~~أن نقيس صورتنا على ما قالوه في كباب العزل ( ( ( الغزل ) ) ) التي قاس
~~عليها الأذرعي بحثه المذكور
# ونقول وجه اكتفائهم برؤية ظاهر الكباب مشقة نقضها ولا يتوهم أن ظاهرها
~~يدل على باطنها لأنهما يختلفان اختلافا كثيرا وإذا ms0989 اكتفى برؤية ظاهرها
~~لمشقة نقضها فكذا يكتفي في صورتنا برؤية ما ظهر من المجرى دون ما استتر فإن
~~قلت ينافي ما ذكرت قول الزركشي إن رؤية الجدار المستور بالطين ونحوه لا
~~تكفي إذ قد يكون بعضه لا قيمة له أو متساقطا والقيمة تختلف بذلك قلت هذا
~~البحث في إطلاقه نظر وإنما يتجه إذا منع نحو الطين من معرفة ما هو مبني به
~~هل هو حجر أو آجر أو لبن أو خشب أو قصب لأن الغرض يختلف بذلك حينئذ أما إذا
~~عرف أنه مبني من حجر مثلا بأن يرى بعضه ورآه قائما من غير ميل أو مائلا
~~ورضي به فلا وجه لاشتراط إزالة ذلك الساتر لأن الأغراض لا تختلف بوجوده
~~وعدمه حينئذ وقوله إذ قد يكون بعضه لا قيمة له أو متساقطا والقيمة تختلف
~~بذلك يرد بأن القيمة
# وإن اختلفت به إلا أن رؤية الجدار مستورا أو مائلا يعلم بها ما فيه من
~~الخلل وعدمه فلا يحتاج لإزالة سترته لأنه إذا علم ما هو مبني به ورآه
~~مستويا أو مائلا لم يفده إزالة سترته شيئا لم يكن حاصلا قبل الإزالة فلا
~~وجه لاشتراطها السادس قول الكافي ضابط ما يشترط فيه الرؤية أن يرى من
~~المبيع ما يختلف معظم المالية باختلافه وهو معنى قولهم تعتبر الرؤية في كل
~~شيء بحسب ما يليق به عند أهل العرف فالعرف مطرد في صورتنا بأنهم لا يرون
~~فيها غير ما قدمناه ولا يتشوفون قط إلى رؤية المنبع ولا إلى رؤية ما استتر
~~من المجرى لتعذر ذلك أو تعسره كما مر
# السابع قولهم في إجارة الحمام والبيع مثلها في اشتراط الرؤية كما صرحوا
~~به يشترط رؤية وجهي الدست الذي يسخن فيه الماء إن أمكن رؤيتهما وإلا كفى ما
~~يمكن رؤيته وهذا نص صريح في صورتنا أن ما لا يمكن رؤيته لا يشترط وليس
~~المراد بسلب الإمكان في عبارتهم استحالة ذلك بل لحوق المشقة فيه لو اشترطنا
~~رؤية وجهيه فإنه لا يمكن ذلك غالبا إلا بهدم بعض البناء ms0990 الذي على الدست وفي
~~هدمه مشقة وتغيير لعين المستأجر وكذلك لا يمكن رؤية المبيع في مسألتنا إلا
~~بهدم بعض البناء الذي عليه وفيه مشقة PageV02P196 وتغيير لعينه فكذلك لا
~~يوجبون في صورتنا لأن المشقة والتغيير فيها أكثر
# تتمة مر ما يعلم منه أنه لو باع واحد من الشركاء في النهر الأرض المملوكة
~~( ( ( الملوكة ) ) ) مطلقا لم يدخل الشرب في المبيع لأنه ملك منفصل عنه لا
~~يتناوله إطلاق اسم المبيع فإن قال بحقوقها الداخلة فيها والمنفصلة عنها دخل
~~قال السبكي وبيع حق الماء من الأمور التي تعم بها البلوى في الشام فإن غالب
~~بيوتها لها حقوق ماء من مجار وقنوان ( ( ( وقفزان ) ) ) تنتهي إلى الأنهار
~~الكبار فإن بيعت الدار بحقوقها فلا إشكال في ذلك وإن اقتصر على بيع الماء
~~فهو باطل والوراقون يحتالون في ذلك فيجعلون المبيع جزءا معلوما من خشبة
~~يجري فيها الماء ومالها من الحقوق وذلك باطل أيضا لأن ذلك لا يمكن ضبطه
~~بجزء معلوم من النهر وأيضا النهر غير مملوك لبيت المال ولا لغيره بل هو
~~مباح لجميع الخلق فلا يجوز بيعه لاشتداد الحاجة إليه كما أجمعوا على المنع
~~من إقطاع مشارع الماء لاحتياج الناس إليها
# ومذهبنا أن للنهر حريما ورأيت في ديار مصر من الفقهاء من يستنكر العمائر
~~التي على حافات ( ( ( حافتي ) ) ) النيل ويقول لا يجوز إحياؤها وهذا عمت به
~~البلوى في جميع البلدان وإذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال
~~أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء أو ما عرف حاله ا ه وفيه فوائد
~~تتعلق بهذا الباب وببعض الأبواب السابقة فلذلك أخرته إلى هنا فمن ذلك قوله
~~فإن بيعت الدار إلخ فإنه يعلم منه مع ما قررته قبله أول التتمة أن الأرض
~~المستحقة لشرب مملوك من نهر أو عين إذا بيعت لا يدخل شربها إلا إن نص عليه
~~أو قال ( ( ( قيل ) ) ) بحقوقها بخلاف شربها غير المملوك فإنه يتبعها مطلقا
~~كما مر ذلك في الباب الخامس وهذا التفصيل لا يفيده كلام السبكي بل ظاهر
~~كلامه أن حقوق ms0991 الدار من المجاري والقنوات المذكورة لا تدخل في بيعها إلا إن
~~قال بحقوقها
# وليس هذا على إطلاقه بل فيه هذا التفصيل على أن كلام السبكي ظاهر أو صريح
~~في أن تلك الحقوق ليست مملوكة وإذا كانت غير مملوكة دخلت في بيع الدار وإن
~~لم يقل بحقوقها وقوله والوراقون يحتالون إلخ نظيره احتيال الوراقين في مكة
~~على بيع الماء فإنهم يجعلون تلك الحيلة السابقة في السؤال وهي إيقاع البيع
~~على جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان مثلا من قرار عين كذا بما للحصة
~~المذكورة من حق إلخ ما مر لكن الفرق بين الحيلتين أن حيلة الشاميين باطلة
~~مطلقا لما قاله السبكي من أن الجزء المعلوم من الخشبة التي يجري فيها الماء
~~من النهر لا يمكن ضبطه بجزء معلوم من النهر وأن النهر غير مملوك بخلاف حيلة
~~المكيين فإنها تصح في أحوال وتبطل في أحوال كما مرت لك كلها واضحة مفصلة
~~لأنهما إن أرادا بالساعتين جزءا معلوما من القرار المملوك أو كان ذلك
~~عرفهما انتفى ما قاله السبكي من سبب البطلان في حيلة الشاميين لأن المكيين
~~يريدون بالقرار المنبع والمجرى وهما مملوكان
# والجزء الذي يقع عليه البيع منهما معلوم مضبوط ولو فرض أنهم أرادوا
~~بالقرار المجرى وحده أو المنبع صح البيع أيضا لوقوعه على جزء معلوم مضبوط
~~إلا أن الأول يستلزم ملك الماء بخلاف الثاني فإنه إنما يستلزم استحقاقه كما
~~مر ذلك مبسوطا وقد تقرر لك أن عيون الحجاز مملوكة منبعا ومجرى وأنه يصح
~~بيعها وإن كان بعضها غير مرئي فإن قلت هل من حيلة المكيين صورة صحيحة على
~~كل تقدير قلت نعم بأن يرد البيع على محل النابع والمجرى بلفظ لا إيهام فيه
~~كبعتك قرار عين كذا منبعا ومجرى أو منبعا فقط أو مجرى فقط لكن إذا وقع على
~~المبيع وحده لا يستحق الإجراء في المجرى المملوك وإذا وقع على المجرى وحده
~~لا يستحق شيئا من ماء المنبع المملوك فالأحوط إيقاع البيع على المنبع
~~والمجرى معا ومر في عبارة الشيخين في ms0992 إحياء الموات وغيره عن البغوي أنه لا
~~يصح البيع فيما إذا باع بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر ماء أنه لا
~~يصح البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري لئلا يختلط الماءان
# فإن قلت يمكن أيضا تمحل حيلة للشاميين قلت أما في صورة السبكي المذكورة
~~فلا يمكن لأن تلك PageV02P197 الخشبة لا حق لها في ذلك فلو فرض صحة وقوع
~~البيع على جزء معلوم مضبوط منها لم يفد استحقاق شيء من الماء وليس القصد
~~بالحيلة هنا مجرد صحة البيع بل البيع الصحيح المستلزم لملك الماء أو
~~استحقاقه وقد علمت استحالة هذا في صورة السبكي أما الملك فلأن الماء غير
~~مملوك وكذلك محله لأن ذلك النهر من الأنهار العامة وقد مر في عبارة الأنوار
~~أنه لا يملك مطلقا وأما الاستحقاق فلأن تلك الخشبة التي وقع البيع عليها لا
~~استحقاق لها في ذلك النهر وإنما الاستحقاق للدور فاتضح أنه لا حيلة لهم في
~~ذلك
#
# | الباب السابع في حكم القاضي
# وفيه فصلان
# | الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة
# وما يتفرع عليهما من المسائل وما يستدعي أنه من المقدمات والتتمات
~~والداعي إلى هذا الباب أن بعض المفتين السابقين لتقدمه عليهم في المعرفة
~~والتصور واتباعهم له في الخطإ والتهور زاد عليهم لما عذل وقيل له كيف تقول
~~ببطلان البيع مطلقا والقاضي فلان قد حكم بموجبه وهو من الجلالة والعلم
~~بالمحل الذي لا ينكر فقال معتذرا إفتائي ببطلان البيع مطلقا ليس فيه معارضة
~~لحكم الحاكم المذكور لأنه حكم بموجب البيع ومن موجبه في هذه الصورة الفساد
~~إذ معنى الحكم بالموجب الحكم بموجب تلك الصيغة من الفساد والصحة فنحن لم
~~ننقض حكم الحاكم المذكور بل عملنا ( ( ( علمناه ) ) ) بقضيته وقضيته في هذه
~~الصورة الفساد لفساد الصيغة فيها ا ه
# كلام هذا المفتي بمعناه بحسب ما بلغني عنه وسيتضح لك زيفه وفساده كيف وهو
~~مخالف لمن تكلم على ذلك من أكابر الأصحاب كشريح الروياني
# ومن أكابر المتأخرين كالسبكي والبلقيني والولي أبي زرعة وستأتيك الصرائح
~~الكثيرة الشهيرة ms0993 من كلامهم بالرد على هذا المفتي ومن تبعه من الأغبياء
~~الجامدين على ظاهر عبارة وقعت في نحو أدب القضاء للغزي من غير أن يفحص عن
~~أصلها بل ولا فهمت على وجهها كما يتبين لك ذلك كيف وشيخنا شيخ الإسلام
~~زكريا سقى الله عهده ممن عبر بها وقد صرح في شرح الروض بما يوافق كلام
~~الأئمة المذكورين من أن الحكم بالموجب يستلزم الحكم بصحة الصيغة وسأملي
~~عليك من ذلك جملا مستكثرة وإن احتاج ذلك إلى طول لأن الكلام على ذلك مهم
~~جدا فإنه ليس في كتب الفقه إلا الإشارة إليه مع شدة الحاجة إلى بيانه
~~وتحقيقه كيف والحكام من المذاهب لم يزالوا يختلفون في معنى هذين الحكمين
~~وما يتعلق بهما نقضا وإبراما وآثارا وإلزاما ففرغ ذهنك لعلك أن تفهم هذا
~~المقام وتسلم مما وقع فيه من غلبه هواه ونفسه من الزلل والملام واعلم أن
~~الكلام في ذلك يستدعي مقدمات ولواحق فلا يسئمنك ذلك فإن فيه فوائد فريدة
~~ونفائس عديدة
# فأقول الحكم لغة القضاء والإبرام والإتقان والمنع والإحاطة واصطلاحا هنا
~~ما يصدر من متول عموما وخصوصا راجعا إلى عام من الإلزامات السابقة له في
~~القضاء على وجه مخصوص والصحة لغة زوال العلة واصطلاحا موافقة ذي الوجهين
~~الشرع وقوعا أو استتباع الغاية أو ترتب الغرض المطلوب من الشيء أو الاعتداد
~~بالشيء على ما حرر في الأصول واختار السبكي أنها صفة لازمة للصادر من
~~الإنسان بما يعتبر في نفيه الفساد عنه قال فخرج بلازمة الاستقراء واللزوم
~~والقبول ووقف العقود فليس شيء من هذا بلازم للصادر المذكور ولا يلزمه غير
~~وصف الصحة ومن ثم قال الإمام الموقوف في بيع الفضولي على القول به الملك لا
~~الصحة وخرج بالإنسان ما صدر من الله تعالى أو ملائكته وكذا من الأنبياء في
~~التشريع والإبلاغ فلا يوصف بالصحة بل بالحق ونحوه أو من الجن لأنا لا ندري
~~حالهم في التكليف أو من البهائم فلا يوصف بصحة ولا فساد والحاصل أنه لا
~~يوصف بالصحة إلا ما يمكن وصفه بالفساد إذا ms0994 تقرر ذلك فالحكم بالصحة عبارة عن
~~إظهار المتولي قضاءه ( ( ( قضاؤه ) ) ) بنحو حكمت في أمر ثبت عنده ( ( (
~~عند ) ) ) وجوده بشرائطه الممكن ثبوتها أن ذلك الأمر صدر من أهله في محله
~~على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا
# وأما في موجب الشيء بفتح الجيم فهو عبارة عن الأثر PageV02P198 المترتب
~~على ذلك الشيء وحينئذ فالحكم بالموجب هو إظهار المتولي قضاءه ( ( ( قضاؤه )
~~) ) بأمر ثبت عنده أو بالإلزام بما يترتب على ذلك الأمر منه على الوجه
~~المعتبر عنده في ذلك شرعا ثم الموجب منه ظاهر وخفي فإن استحضر الآثار كلها
~~وعينها في حكمه فظاهر وإلا فكذلك على الأرجح إذا كان الحاكم مقلد المذهب
~~يرتبط به فمهما كان موجبه في ذلك المذهب تناوله الحكم واعلم أن الموجب
~~والمقتضى مختلفان خلافا لمن زعم اتحادهما إذ المقتضى لا ينفك والموجب قد
~~ينفك فالأول كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم البيع والثاني كالرد بالعيب
~~فالموجب أعم وأفهم التعبير في الحد بالإظهار أن الحكم ليس إنشاء من كل وجه
# ويدل عليه قول الشافعي رضي الله عنه في الرسالة في ترجمة الحجة في تثبت
~~خبر الواحد ألا ترى قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به عن
~~بينة ثبتت عنده أو إقرار ( ( ( إقرارا ) ) ) من خصم أقر به عنده فأنفذ
~~الحكم فيه وهذا نص صريح في أن الحكم إخبار أي فيه شائبة منه لأن الإنفاذ
~~الذي هو الإنشاء تضمن إخبارا عن مستند الحكم السابق فمن هذه الحيثية يكون
~~خبرا لاحتماله الصدق إن وجد ذلك المستند الشرعي والكذب إن لم يوجد ومن حيث
~~الإنفاذ يكون إنشاء إذ لا يحتمل صدقا وكذبا من هذه الحيثية وإنما يوصف
~~بالصحة والفساد والبطلان بخلاف العقود فإنها محض إنشاء إذ لا تتضمن الإخبار
~~عن شيء سبق وبهذا يعلم أن الأصح أن تصرف القاضي بمجرده لا يكون حكما لأنه
~~الإلزام بشيء وقع والعقد إلى الآن لم يقع بخلاف تصرفه في قضية رفعت إليه
~~وطلب منه ( ( ( منها ) ) ) فصلها فإنه حكم بصحة ذلك التصرف لتضمنه الإخبار
~~عن شيء سبق وهو ms0995 استيفاء تلك القضية لشروطها
# وإنما لم ينظروا إلى ذلك في مجرد لأنه لا قرينة عليه ظاهرة وهنا عليه
~~قرينة وهي رفع القضية إليه وطلب فصلها منه وعلى هذا التفصيل يحمل قولهم في
~~مواضع إن تصرفه حكم وقولهم في مواضع أخرى إنه ليس بحكم فتأمل ذلك فإنه مهم
~~وقد مرت مني إشارة إليه في الجواب المختصر السابق في المقدمة ثم رأيت
~~السبكي قال تصرف الحاكم حكم قطعا كالحكم بالصحة والموجب أو غير حكم قطعا
~~كسماع البينة أو فيه تردد والأرجح أنه غير حكم كما إذا باع أو زوج والأرجح
~~أنه حكم كفسخه لنحو بيع بنفسه وخرج بالقضاء في التعريف الثبوت فليس بحكم
~~بالثابت على الأصح عندنا وعند المالكية والحنابلة خلافا لمن ذهب إلى أنه
~~حكم والتحقيق أنه بالنسبة إلى تعديل البينة وقبولها وجريان ذلك المشهود به
~~حكم وأما بالنسبة إلى الإلزام فلا لأنه لم يوجد الإلزام وفائدة الثبوت عند
~~الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة وحكمه جواز نقله فوق مسافة
~~العدوى وأما صحة ذلك الأمر فلا دلالة عليها لأن الحاكم قد يثبت الشيء ثم
~~ينظر كونه صحيحا أو باطلا
# ولهذا اختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق أو السبب فإنه يثبت بسببه
~~كقوله ثبت عندي أن زيدا وقف هذا فليس بحكم لأنه يتوقف بعد ذلك على نظر آخر
~~وهو أن الوقف صحيح أولا وإن ثبت الحق كقوله ثبت عندي أن هذا وقف على زيد
~~فهو في معنى الحكم لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه ولا يحتاج إلى نظر آخر
~~وإن لم توجد صورة الحكم فيه وبذلك ظهر أن المدعي لو طلب في القسم الأول من
~~الحاكم أن يحكم له بلزومه لم يلزمه حتى يتم نظره في صحة الوقف فإنه قد يكون
~~على نفسه أو منقطع الأول وفي الثاني يلزمه لأنه بعد ثبوت الحق يلزمه الحكم
~~به قطعا قال ورجوع الشهود بعد الثبوت لم أره منقولا والذي اختاره أنه في
~~القسم الثاني كالرجوع بعد الحكم فلا يمنع الحكم وفي ms0996 الأول يمنعه ونقل
~~الثبوت في البلد فيه خلاف والمختار عندي في القسم الثاني القطع بجواز النقل
~~وتخصيص محل الخلاف بالأول والأولى فيه الجواز أيضا وفاقا للإمام تفريعا على
~~أنه حكم بقبول البينة
# قال في شرح المنهاج والثبوت المجرد جائز في الصحيح والفاسد فإذا أراد
~~الحاكم إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله ومعنى
~~PageV02P199 الثبوت المجرد في العقد الصحيح أنه ظهر للحاكم صدق المدعي
~~ويستثنى من جواز الثبوت قول الجرجاني لا يجوز التسجيل بالفسق لأن الفاسق
~~يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قال الغزالي ولعله عند عدم الحاجة
~~إلى ذلك فأما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز والتوبة إنما تمنع في
~~المستقبل لا الماضي ويجوز التنفيذ ولو من غير دعوى وحلف في نحو ميت وغائب
~~وأفهم التعريف أن القضاء مرادف للحكم وقد يغايره فيطلق القضاء على ما فيه
~~من الإخبار والحكم على ما فيه من الإلزام وعكسه باعتبار أن حكم الله في
~~الواقعة قضاء وإلزام به وعلم من الممكن ثبوتها السابق في التعريف أن جميع
~~الشروط لا يعتبر ثبوتها في الحكم بالصحة أو الموجب فإن جملتها في البيع
~~مثلا القدرة على التسليم أو التسلم فلا يكلف أحد من الخصمين إثبات انتفاء
~~نحو الغصب والرهن مما ينافي تلك القدرة لتعذره أو تعسره
# ويفرق بين هذا واشتراط انحصار الإرث بأن هنا قرينة ظاهرة على انتفاء ذلك
~~وهي وقوع البيع المقتضى عادة وروده على ما وجدت فيه شرائطه ( ( ( شرائط ) )
~~) بخلاف انحصار الإرث فإنه لا قرينة عليه ظاهرة ولا خفية فاحتيج لثبوته ولا
~~ينافي ذلك كتابة الموثقين طائعا مختارا في صحته وسلامته لأن هذا زيادة في
~~التأكيد وليس بشرط في الحكم بنحو بيع أو إقرار بل يقضي عليه مع عدم ذكر ذلك
~~فإن ادعى إكراها لم يصدق إلا بقرينة تدل على الإكراه والمعتبر غالبا في
~~التسجيلات بالحكم بالصحة في الوقف ونحوه إثبات اليد والحيازة اكتفاء بشهرة
~~الصادر منه ذلك ورشده وطلب الحكام الشهود في النكاح وخلو الزوجة من الموانع
~~زيادة ms0997 احتياط للأبضاع قال السبكي وقولنا أي في التعريف السابق للحكم بالصحة
~~أن ذلك صدر من أهله في محله هو محط الحكم بالصحة ومن هنا يظهر الفرق بينه
~~وبين الحكم بالموجب بأنه مر في تعريفه أن القضاء بالإلزام بالمترتب العام
~~أو الخاص
# فالإلزام به من جهة الخصوص يتضمن صحته بالنسبة إلى ذلك الخاص لا مطلقا
~~ومن ذلك يظهر بين الحكم بالصحة والموجب فروق أحدها أن الحكم بالصحة منصب
~~إلى نفاذ ذلك الصادر الثاني أن الحكم بالصحة لا يختص بأحد والحكم بالموجب
~~يختص بالمحكوم عليه به الثالث أن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم
~~بالموجب إنما مقتضاه ثبوت صدور ذلك الشيء والحكم على المصدر بموجب ما صدر
~~منه ولا يستدعي ذلك ثبوت أنه مالك مثلا ولا بقية ما يعتبر في الحكم بالصحة
~~وبهذا صار خالصا لأن القصد حينئذ الحكم على البائع أو الواقف مثلا بموجب ما
~~صدر منه لا إثبات أنه ملكه إلى حين البيع أو الوقف مثلا وهذا إذا حكم
~~القاضي على البائع أو الواقف بموجب ما صدر منه فأما إذا شهد عنده أن هذا
~~وقف أو هذا مبيع أو هذه منكوحة فلان فإن الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون
~~ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه الفرق بين الشهادة
~~بالصدور أو المصدر أو اسم المفعول وليقس على ذلك وإذا كان الحكم بالموجب
~~مستوفيا لما يعتبر في الصحة كان أقوى لوجود الإلزام فيه وتضمنه الحكم
~~بالصحة والحكمان كما افترقا في أمور يجتمعان في أمور بينهما عموم وخصوص من
~~وجه
# فإن صح الصادر اتفاقا في موجبه لم يمنع الحكم بالصحة فيه العمل بموجبه
~~عند غير الحاكم بها مثاله التدبير صحيح اتفاقا وموجبه عند الحنفي منع البيع
~~فلو حكم بصحته جاز للشافعي الحكم بموجبه عنده ومنه جواز البيع أي لأنه لا
~~تعارض بين الحكمين بخلاف ما لو حكم بموجبه فإن الحكم بالبيع يمتنع على
~~الشافعي للتعارض حينئذ ومما يفترقان فيه أن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام
~~المدعى عليه بما أقر به أو ms0998 قامت به البينة فالحكم فيها حينئذ بالإلزام وهو
~~الموجب لا بالصحة ولكن الحكم به يتضمن الحكم بصحة الإقرار ونحوه ومن ذلك
~~الحكم على زان بموجب زناه فإنه يكون بالموجب لا بالصحة وهذا ضابط حسن
~~والحكم بالحبس حكم بالموجب لا بالصحة إلا إن اختلف فيه وطلب الحكم
~~PageV02P200 بها بطريقه ولو حكم بالموجب حينئذ كان متضمنا للحكم بصحة الحبس
~~المختلف فيه ومما يفترقان فيه أيضا أن الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون
~~بالصحة
# ولو من مخالف يجيز التنفيذ في المختلف فيه لا بالموجب إلا من موافق لأن
~~الحكم بالموجب إلزام بذلك الشيء وهو ممتنع من المخالف لأنه حينئذ يكون
~~مبتدئا الحكم فيه ولا يبتدئ الحكم بما يرى غيره أصوب منه ووقع في الأم نصان
~~أن من رفع إليه حكم لا يراه وهو مما لا ينقض نص أنه يتخير بين أن يحكم به
~~أو لا ونص أنه لا يحكم به والأول محمول على الحكم بالصحة والثاني على الحكم
~~بالموجب ويجتمعان في أمور منها أنه لا ينقض الحكم بواحد منهما إذا لم يخالف
~~نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا وإنما استويا في عدم النقض لتضمن الحكم
~~بالموجب الحكم بالصحة إما عاما عند استيفاء الشروط أو خاصا بالنسبة إلى
~~المحكوم عليه بذلك نعم إن وقع الحكم بالموجب غير مستوف لشروط الحكم به جاز
~~لمن لا يراه نقضه لأنه حكم مختلف فيه وهو غير الحكم المختلف فيه فإن حكم
~~حاكم بصحة ذلك الحكم المختلف فيه امتنع نقضه وهذا تحقيق يتعين التنبيه عليه
~~ومنها جواز نقلهما وإن بعدت المسافة بخلاف الحكم بسماع البينة على ما فيه
~~مما ليس هذا محل بسطه
# ومنها لو حكم حنفي بموجب إخراج القيمة في الزكاة وهو سقوط الفرض بذلك أو
~~بصحة إخراجها كانا سواء فيمتنع على الساعي المخالف أن يطالب المالك بإخراج
~~غير القيمة أو شافعي لوارث نازعه وصي في الصوم وطلب إخراج طعام بدله عن ميت
~~بصحة صومه أو بموجبه امتنع على الوصي إخراج الطعام ومطالبة الوارث أو حنبلي
~~لمن فسخ ms0999 حجه إلى العمرة بشرطه فلم تمكنه الزوجة بصحة ذلك الفسخ أو بموجبه
~~فيلزمها تمكينه ولا يقع الحكم بأحدهما في نحو طهارة استقلالا بل تبعا
~~كتعليق عتق بطهر ما فإذا حكم حاكم بصحة الطلاق أو بموجب ما صدر من المعلق
~~تضمن ذلك الحكم بطهارة الماء ولو حكم حاكم بعدالة من يصلي المكتوبة مع مس
~~فرج أو عدم قراءة الفاتحة مثلا كان متضمنا للحكم بصحة وضوئه أو صلاته ولا
~~يتصور الحكم إقامة الجمعة فيه فالحكم على المعلق بقضية تعليقه يتضمن الحكم
~~بصحة إقامة الجمعة فيه بالنسبة لإلزام ذلك الشخص لا مطلقا وجميع الأملاك
~~يدخلها الحكم ويحكم إذا اعتقد ملكا بصحة ملكه
# ويحكم بموجب ما قامت به البينة عنده في ذلك على معتقده فيستوي في ذلك
~~الحكمان والمعاملات كالبيع بأنواعه يدخلها الحكم بالصحة والحكم بالموجب
~~يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة كالإلزام بمجرد العقد إذا كان الحاكم
~~ممن لا يثبت خيار المجلس وإن قلنا إن لغيره نقضه وكإلزام بالإقباض وغيره
~~مما يوجبه عقد البيع وعلى هذا لا ينتفي الحكم بموجب البيع مطلقا على قصد
~~الإلزام بالإقباض إلا إذا ثبت عنده أنه لا حبس للبائع ويجوز أن يحكم
~~بالموجب فيما ذكر بالنسبة لما يقتضيه الحال لا مطلقا لئلا يكون ملزما بما
~~لا يلزم والحكام يتساهلون في ذلك ولو حكم حنفي بموجب بيع بعد ثبوت ملك
~~البائع وأنه من أهل التصرف لم يكن ذلك حكما منه بصحة البيع بل بالملك إن
~~وقع بعد قبض المشتري لأن الفاسد عنده يفيد الملك وله أن يحكم هنا استقلالا
~~بالملك أو بموجب ما جرى لا بصحة البيع ولا بصحة القبض وجميع الفسوخ يدخلها
~~الحكمان وكل يمين وإلزام فيما لم يقع لا يحكم فيه بالصحة بل بموجبها وهو
~~الإلزام
# وإذا حكم بموجب القرض ومن عقيدته ملكه بالقبض ومنع رجوع المقرض في عينه
~~بعد القبض امتنع أو بصحته لم يمتنع لأن صحته لا تنافي الرجوع فيه أو بموجب
~~الرهن أو الإلزام بمقتضاه امتنع على المخالف الحكم بشيء من الآثار التي لا ms1000
~~يقول بها ذلك الحاكم أو بصحته لم يمتنع على المخالف ذلك ولا يدخل الحكم
~~بالصحة حجر صبا أو جنون أو سفه لما مر أنه لا يوصف بها إلا ما يصح وصفه
~~بالفساد والحجر حكم الشرع وإنما يدخله الحكم بالموجب فلو دبر أو أوصى فحكم
~~شافعي بموجبه امتنع على غيره الحكم بما يخالف ذلك ولو حكم من يرى صحة
~~تدبيره PageV02P201 بموجب حجر الصبي لم يتناول الحكم بصحة تدبيره وحجر
~~المرض يدخله الحكم بموجبه في مواطن الاختلاف فإذا وجد فمن يمتنع إقراره
~~لوارث امتنع على الشافعي الحكم بصحة إقراره للوارث ولو حكم حاكم بموجب حجر
~~المرض لم يتناول الحكم بموجب إقراره للوارث فلا يمتنع على المخالف إبطاله
~~لأن الحكم بالموجب إنما يتناول ما كان على المحكوم عليه لا ما كان له ألا
~~ترى أن الحكم بموجب البيع على البائع يتناول ما كان عليه دون ماله من الملك
~~ونحوه فتأمل ذلك وقس عليه ولأن إقراره للوارث إن تقدم على الحكم فالعلة فيه
~~ما ذكر وإن تأخر فالحكم لا يتناول التصرفات المتجددة
# وإنما يتناول الموجب الذي هو الأثر لا التصرف الجديد ويدخل الحكمان أيضا
~~في بقية المعاملات كالإقرار أما الحكم بالصحة فظاهر لأنه قد يصح وقد يفسد
~~فبالحكم بصحته يظهر أنه وجدت جميع شروطه المصححة له ولو كان الإقرار ببيع
~~عين فهل يتضمن الحكم بالإقرار الحكم بصحة المقر به قال الهروي لا يتضمنه
~~على ظاهر المذهب والأرجح أنه يتضمنه لأنه لا يحكم بصحة الإقرار إلا بعد أن
~~يثبت عنده صدوره من أهله في محله وأما الحكم بالموجب فهو ترتب آثاره عليه
~~الموافقة لعقيدة الحاكم فإذا حكم بموجب إقرار الوالد ومن عقيدته أنه لا
~~يرجع امتنع عليه الرجوع بعد الحكم أو أنه يرجع لم يكن ذلك حكما له بالرجوع
~~لأن الحكم بالموجب يقتضي ترتب آثاره على المحكوم عليه دون ثبوتها له هذا
~~الازيادات في خلاله ملخص كلام السبكي في كتاب ( ( ( كتب ) ) ) له مستقل في
~~ذلك لكن ( ( ( ولكن ) ) ) النسخة التي رأيتها لا تخلو من سقم فلذا ms1001 حذفت
~~منها كثيرا مع فهم أكثره مما ذكرته وفيه الدلالة لبطلان ما قدمته عن ذلك
~~المفتي من وجوه ظاهرة لمن له أدنى بصيرة منها ما مر في تعريف الحكم بالموجب
~~فإنه قاض بأنه لم يتصور الحكم بالموجب وإلا لم يفسره بما مر عنه
# ومنها قوله فالإلزام به من جهة الخصوص يتضمن صحته إلخ وفي هذا من الظهور
~~على بطلان ذلك الإفتاء ما لا يخفى ومنها قوله فأما إذا شهدا عنده أن هذا
~~وقف أو هذا مبيع وهذه منكوحة فلان فإن الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك
~~متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه إلخ وهذا هو صورة مسألتنا
~~المذكورة في السؤال السابق في المقدمة فإن الحاكم لا يحكم فيها إلا بموجب
~~ما شهد به الشهود من البيع وقد علمت أن الحكم بموجب الشهادة حينئذ متضمن
~~للحكم بصحة البيع كما صرح به هذا الحبر ( ( ( الخبر ) ) ) الذي لم يأت بعده
~~في المتأخرين من يدانيه فضلا عن أن يساويه لو فرض مخالفتهم له فكيف وهم
~~وافقوه كما ستعلمه من كلامهم الآتي وهذا كله ينبيك ( ( ( ينبئك ) ) ) أن
~~ذلك المفتي قد بادر قبل التأمل في هذه القضية بإبراز ما مر عنه أول هذا
~~الباب مما كان غنيا عن إبرازه فإن عليه عاره وشناره ما بقي هذا الكتاب
~~ومنها قوله فالحكم فيها حينئذ بالإلزام وهو الموجب لا بالصحة ولكن الحكم به
~~يتضمن الحكم بصحة الإقرار ونحوه
# ومنها قوله ولو حكم بالموجب حينئذ كان متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف
~~فيه ومنها قوله لا ينقض الحكم بصحة الإقرار ونحوه ومنها قوله لا ينقض الحكم
~~بواحد منهما وإنما استويا في عدم النقض لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة
~~إما عاما إلخ ومنها قوله أو بموجب ما صدر من المعلق تضمن ذلك الحكم بطهارة
~~الماء ومنها قوله ويحكم بموجب ما قامت به البينة عنده في ذلك على معتقده
~~فيستوي فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب ومنها قوله والحكم بالموجب يتضمن
~~أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة كالإلزام بمجرد العقد إلخ فهذه كلها صرائح ms1002
~~في بطلان ذلك الإفتاء ومعلنة بأن المفتي به لم يلحظ في ذلك الإفتاء غير
~~حدسه ( ( ( حدثه ) ) ) وهو يسه وكلام السبكي كله ناطق بأن الحكم بموجب صيغة
~~متضمن للحكم بصحتها فتأمله وتنبه لما ذكرته لك من تلك الوجوه على ما لم
~~أذكره ثم بعد ذلك اقض على إفتاء ذلك المفتي بما ينشرح له صدرك وكيف يتوهم
~~من له أدنى ذوق أن معنى الحكم بموجب صيغة ما ذكره من الصحة والفساد مع حده
~~بما مر
# وقولهم إنه يتناول الآثار PageV02P202 بشرطها وأنه يمنع المخالف من
~~التعرض لشيء من تلك الآثار ومع ما قرره السبكي فيه من جميع ما تلي عليك فمع
~~هذه الصرائح لا يفسر الحكم بالموجب بما مر عن ذلك المفتي إلا من انطمست
~~بصيرته وفسدت طويته أسأل الله تعالى العافية لي ولأحبابي في الدنيا والآخرة
~~ومما يبطل ذلك الإفتاء أيضا ما أفتى به السبكي لما سئل عن امرأة وقفت دارا
~~ذكرت أنها بيدها وملكها وتصرفها على ذريتها وشرطت النظر لنفسها ثم لولدها
~~وأشهد حاكم شافعي على نفسه بموجب الإقرار المذكور وثبوت ذلك عنده وبالحكم (
~~( ( بالحكم ) ) ) به ونفذه شافعي آخر فأراد حاكم مالكي المذهب إبطال هذا
~~الوقف بمقتضى شرطها النظر لنفسها واستمرار يدها عليها ومقتضى كون الحاكم لم
~~يحكم بصحته وأن حكمه بالموجب لا يمنع النقض وأفتاه بمصر بعض الشافعية بذلك
~~تعلقا بما ذكره الرافعي عن أبي سعيد الهروي في قول الحاكم صح ورود هذا
~~الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه أنه ليس بحكم وصوب
~~الرافعي ذلك فقال في جوابه الصواب عندي أنه لا يجوز نقضه سواء اقتصر على
~~الحكم بالموجب أم لا أي فإن حكم بالصحة فلا
# وليس هذا الحصر في شيء من كتب العلم فليس من شروط امتناع النقض أن يأتي
~~الحاكم بلفظ الحكم بالصحة قال ولأن الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة
~~الإقرار وصحة المقر به في حق المقر فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف استلزم
~~الحكم ببطلان الإقرار وببطلان المقر به في حق المقر قال ولأن الاختلاف ms1003 بين
~~الحكم بالصحة والحكم بالموجب إنما يظهر فيما يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا
~~على كل أحد أما الإقرار فالحكم بصحته إنما هو على المقر والحكم بموجبه كذلك
~~قال وأما ما نقله الرافعي عن الهروي فالضمير في قوله موجبه عائد على الكتاب
~~وموجب الكتاب صدور ما تضمنه من إقرار أو تصرف أو غير ذلك وقبوله وإلزام
~~العمل به هو أنه ليس بزور وأنه مثبت الحجة غير مردود ومن ثم يتوقف الحكم
~~بها على أمور أخر منها عدم معارضته بينة أخرى كما صرح به الهروي في بقية
~~كلامه وغير ذلك ولذلك قال الرافعي الصواب أنه ليس بحكم ونحن نوافقه على ذلك
~~في تلك المسألة أما مسألتنا هذه فالحكم بموجب الإقرار الذي هو مضمون الكتاب
# ولم يتكلم الرافعي ولا الهروي فيه بشيء فزال التعلق بكلامهما ا ه فتأمل
~~ما حققه هذا الإمام ونقحه وبين به مراد الرافعي والهروي وأن تمسك ذلك
~~المفتي بكلامهما خطأ وأن انحصار امتناع النقض في الحكم بالصحة لم يوجد في
~~شيء من كتب العلم وأن الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار وصحة
~~المقر به في حق المقر وأن الحكمين إنما يفترقان فيما يكون الحكم فيه بالصحة
~~مطلقا على كل أحد أما الإقرار فالحكم بصحته إنما هو على المقر والحكم
~~بموجبه كذلك وبعد أن اتضح لك ذلك تعلم فساد ما وقع لذلك المفتي السابق كله
~~أول هذا الباب إذ الحكم بموجب الإقرار كما استلزم الحكم بصحته من حيث
~~الصيغة كذلك الحكم بموجب البيع يستلزم الحكم بصحته من حيث الصيغة وأيضا
~~فالبيع في مسألتنا كالإقرار في مسألة السبكي من حيث إنهما خاصان إذ الحكم
~~فيهما على المقر والبائع دون كل أحد
# وقد بين السبكي كما علمته من كلامهم ومن كلامه الذي سقته أولا أن الحكم
~~بالصحة والحكم بالموجب في هذا سواء فتفطن لذلك واستفده فإن مثل هذا مما يجب
~~أن يستفاد وأن يتوجه إليه المتفقه بكليته لئلا يزل قدمه ويطغى قلمه كما وقع
~~لذلك المفتي وفقنا الله وإياك لإدراك الصواب ms1004 بمنه وكرمه آمين وللولي أبي
~~زرعة العراقي تصنيف حسن في الحكم بالصحة والحكم بالموجب وكلامه فيه صريح
~~بأنه لم ير كتاب السبكي ولا إفتاءه اللذين ذكرتهما لك من أول الباب إلى هنا
~~وذلك أنه نقل عن شيخه البلقيني فروقا بينهما وهي في كلام السبكي وسألخص
~~تصنيفه وأنبه على ما وافق فيه السبكي وما خالفه وأبين ما في كلامه مما يرد
~~على ذلك المفتي ويبين بطلان كلامه قال عهدنا الحكام على طريقه في الحكمين
~~وهي الحكم بالصحة عند قيام بينة عادلة باستيفاء شروط PageV02P203 العقد
~~المحكوم به وبالموجب إذا لم تقم باستيفاء شروطه فهو عندهم أحط رتبة من
~~الحكم بالصحة
# ويرد عليهم أن عملهم هذا يدل على أن الحكم بالموجب لا يزيد على مجرد
~~الثبوت لكن ما زالوا يرون له تمييزا على مجرد الثبوت وأن الراجح فيما لو
~~طلب جمع بيدهم أرض من قاض قسمتها بينهم من غير إقامة بينة على أنها ملكهم
~~لا يجيبهم قال شيخنا البلقيني تخرج من هذا أنه لا يحكم بالموجب بمجرد
~~اعترافهما بالبيع ولا ( ( ( لا ) ) ) بمجرد قيام بينة عليهما بما صدر منهما
~~لأن المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك وفيما قاله نظر فإنهم ( ( ( فإنه ) ) )
~~قد لا يكونون مالكين فيكون متصرفا في ملك غيره بغير إذنه وأما الحكم فإنما
~~هو في تصرف صدر من غير الحاكم ورفع إليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه
~~والاصطلاح أن الأول يكون عند قيام البينة باستيفاء الشروط والثاني يكون عند
~~إهمال البينة ذلك فأما لو قامت البينة بوقوعه على خلاف الشروط المعتبرة
~~فإنه لا يحكم بصحة ولا موجب وعلى كل تقدير فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره بل
~~الغير هو المتصرف والصادر من الحاكم حكم على ذلك التصرف فلا يلزم من امتناع
~~الحاكم من القسمة هنا امتناعه من الحكم بالموجب وإن لم تقم البينة باستيفاء
~~الشروط
# والظاهر أن المراد بقولهم لا يجيبهم أنه لا يلزمه إجابتهم بل يجوز له ا ه
~~وما نظر به في كلام شيخه واضح فالوجه جواز الحكم بالموجب ms1005 بمجرد الاعتراف
~~وقيام البينة المذكورين وما أورده أولا على الحكام واضح أيضا فالصواب كما
~~يأتي أن للحكم بالموجب تميزات على مجرد الثبوت وتأمل قوله فأما لو قامت
~~البينة بوقوعه على خلاف الشروط المعتبرة فإنه لا يحكم فيه بصحة ولا بموجب
~~فإنه صريح في بطلان ما ابتدعه ذلك المفتي حيث زعم أن معنى الحكم بالموجب
~~الحكم بموجب تلك الصيغة من الصحة أو الفساد وعجيب كيف ساغ له ابتداع هذه
~~المقالة مع أن كتاب الولي المذكور عنده وفيه التصريح بهذا وبما يأتي وكأنه
~~بادر لكتابة ذلك مع عدم النظر في هذا الكتاب وإنما لم يقل ذلك لما يترتب
~~عليه أنه يحكم بالموجب وإن ثبت عنده فساد الصيغة أو انتفاء الشروط في
~~العاقد والمعقود عليه
# وهذه زلة يتعين عليه أن يتوب إلى الله منها لما علمت أن كلامهم صريح في
~~إبطالها وتزييفها قال الولي وجدت لشيخنا فروقا بين الحكمين أبداها الأول أن
~~الحكم بالصحة ينصب إلى إنفاذ ذلك الصادر من نحو بيع ووقف والحكم بالموجب
~~ينصب إلى أثر ذلك الصادر وفيه نظر لأن الأول إذا انصب إلى ما ذكره ترتب
~~عليه إنفاذ آثاره وكيف ينفذ ولا تنفذ آثاره لا سيما والصحة عند جمع أصوليين
~~استتباع الغاية أي كون الشيء تتبعه غايته ويترتب وجودها على وجوده فالحكم
~~بها حكم بترتب آثارها عليها وكيف يقال في الحكم بالموجب إنه ينصب للآثار
~~خاصة وكيف يثبت بدون ثبوت المؤثر لها فالحكم بثبوتها مترتب على الحكم بثبوت
~~المؤثر بلا شك فلولا صحة ذلك العقد لما حكم القاضي بترتب آثاره عليه
~~فالصواب تضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة وإلا لما ترتبت الآثار فالصحة هي
~~الحكم الجامع لجميع الآثار وحينئذ فظهر استواء الحكم بالصحة والحكم بالموجب
~~لأنه لا يحكم إلا بموجب ما صح دون ما فسد ولا يصح الشيء وتتخلف آثاره عنه
~~فإذا حكم بالصحة فقد حكم بترتب آثاره عليه
# والتحقيق أن الحكم بالموجب يتناول الآثار بالتنصيص عليها للإتيان بلفظ
~~عام يتناول جميع آثارها فإن موجب الشيء هو مقتضاه وهو مفرد ms1006 مضاف فيعم كل
~~موجب بخلاف لفظ الصحة فإنه إنما يتناول الآثار بالتضمن لا بالتنصيص عليها
~~ومقتضى ذلك أن يكون الحكم بالموجب أعلى وهو بخلاف الاصطلاح وكأن الحكم
~~بالصحة إنما علت مرتبته عندهم لاختصاصه بما ثبت فيه من وجود الشروط لكن هذا
~~يرجع إلى الاصطلاح فيما أظن ولا يظهر للفرق المذكور معنى من جهة اللغة ولا
~~من جهة الشرع فلا ينبغي أن يصدر من حاكم حكم إلا بحجة معتبرة إما ببينة
~~وإما علم وإما إقرار الخصم الذي هو صاحب اليد وإما اليمين المردودة وإنما
~~PageV02P204 نازعت شيخنا في استنباط هذا من مسألة القسمة لا في أصل الحكم
~~فإني موافق عليه فإذا قامت البينة فحكم بالصحة فقد حكم بترتب غايته عليه من
~~غير تنصيص عليها لا بعموم ولا بخصوص
# وإن حكم بالموجب فقد أتى بصيغة شاملة لجميع أحكامه فإن صيغة العموم في
~~تناولها لكل فرد فرد كلية فكأنه نص بذلك على جميع آثاره فإن قلت فهل يترتب
~~عليه بذلك جميع آثاره المتفق عليها والمختلف فيها قلت أما المتفق عليها فلا
~~يحتاج فيها إلى حكم وأما المختلف فيها فما كان منها قد جاء وقت الحكم فيه
~~نفذ وما لم يجئ فيه وقت الحكم لم ينفذ مثال الأول أن يحكم حنفي بموجب تدبير
~~فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به في وقته لأنه منع للسيد منه
~~فامتنع عليه فإذا أذن له شافعي فيه لم يعتد به لأن فيه نقضا للحكم الأول
~~وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فإنه وقع باطلا بقضية الحكم
~~الأول ومثال الثاني أن يعلق شخص طلاق أجنبية على تزويجه بها فيحكم مالكي أو
~~حنفي بموجبه فإذا تزوجها فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة نفذ حكمه ولم
~~يكن ذلك نقضا للحكم الأول لأنه لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوجها لأنه أمر
~~لم يقع إلى الآن فكيف يحكم على ما لم يقع
# والحكم إنما يكون في متحقق فما هذا منه إلا فتوى وتسميته حكما جهل أو
~~تجوز يعني به حكم الشرع ms1007 عنده أنه نبه وألزم به وكيف يلزم بما لم يقع ومما
~~يوضحه أنه لو لم يأت بصيغة عموم وهو الموجب بل حكم بهذه الجزئية الخاصة
~~فقال حكمت بوقوع الطلاق إن تزوجها لم يصادف محلا وعد سفها وجهلا وكيف يحكم
~~بشيء قبل وقوعه كبيع هذا أو نكاح هذه لو وقع بشرطه بخلاف ما مر عن الحنفي
~~في المدبر فإنه وقع في وقته فافهم ذلك فإنه حسن وقع بسبب عدم تدبره خبط في
~~الأحكام وقد ظهر أن توجيه الحكم إلى وقوع الطلاق على من لم يتزوج بها محال
~~والحكم بمنع التزويج بها أفسد منه فإن النكاح صحيح بلا توقف وإنما الكلام
~~في الوقوع بعده ولا يدرى هل يقع نكاح أو لا فلا يمكن توجيه الحكم إلى منع
~~النكاح ولا إلى وقوع الطلاق في عصمة لا يدرى هل تقع في الوجود والواقع قبل
~~النكاح التعليق وهو غير موقع في الحال فكيف يحكم على شيء لم يوجد بشيء لم
~~يقع وقس على هذين بقية الأمثلة فقد عرفت الفرق الذي أوجب الفرق بينهما ا ه
# والفرق الذي نقله عن البلقيني هو عين الفرق الأول السابق في كلام السبكي
~~ومرادهما أعني السبكي والبلقيني بهذا الفرق الذي قالاه ما ذكره الولي بقوله
~~والتحقيق إلخ وقوله فالصواب تضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة إلخ هو عين
~~قول السبكي وإذا كان الحكم بالموجب مستوفيا لما يعتبر في الصحة كان أقوى
~~إلخ وما ذكره في صورة التدبير مر بعينه في كلام السبكي وقوله فإن موجب
~~الشيء هو مقتضاه تبع فيه بعضهم وقد مر عن السبكي أن الموجب أعم ثم رأيته
~~تعقب ذلك كما سيأتي حكايته عنه ثم إذا تأملت كلام الولي هذا المأخوذ أكثره
~~من كلام السبكي السابق كما أشرت لك إلى ذلك وجدته صريحا في بطلان ما مر عن
~~ذلك المفتي سيما قوله فلولا صحة ذلك العقد لما حكم القاضي بترتب آثاره عليه
~~فالصواب تضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة وإلا لما ترتبت الآثار إلخ فانظر
~~ذلك وتعجب ممن يخالف كلام ms1008 الأئمة إيثارا لهواه وحظه
# قال الولي الفرق الثاني بين الحكمين أن الحكم بالصحة لا يختص بأحد والحكم
~~بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك وفيه نظر أيضا فإن من وقف على نفسه لو مات
~~قبل حكم حاكم بصحته أو بطلانه فأراد أحد ورثته بيعه فمنعه حنفي وحكم بموجب
~~الوقف لم يختص به بل لو أراد وارث آخر بيع حصته امتنع وكيف يسوغ له بعد حكم
~~الحنفي بموجبه ولو كان الحاكم بالموجب شافعيا جاز للوارث الثاني البيع ولم
~~يجز للحنفي منعه مع حكم الشافعي السابق ا ه وهذا الفرق الذي نقله عن شيخه
~~هو عين الفرق الثاني السابق في كلام السبكي السابق ويجاب عن نظره هذا بأن
~~المراد بعدم الاختصاص في الحكم بالصحة أنه ليس فيه إلزام لأحد بشيء معين
~~بخلاف الحكم بالموجب فإن فيه إلزاما للمحكوم عليه PageV02P205 دون غيره بما
~~يترتب على ذلك الأمر كما يعلم ذلك من تعريفهما السابقين عن السبكي وقد بسط
~~السبكي الكلام على الفرق الثالث السابق عنه بما يعلم منه جواب آخر فراجعه
~~قال الولي العراقي عن شيخه
# الفرق الثالث أن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب لا
~~يقتضي استيفاءها دائما ومقتضاه صدور ذلك الحكم عن المصدر بموجب ما صدر عنه
~~وفيه نظر فقد قدمت عن شيخنا المذكور أنه استنبط من مسألة امتناع القاضي من
~~القسمة فيما إذا لم تقم بينة بأنه ملك طالبيها أن الحكم لا يقع بصحة ولا
~~بموجب إلا بعد استيفاء الشروط وهذا الفرق الذي يعمل به الناس الآن وفيه ما
~~قدمته ثم إن في تعبير الشيخ عن هذا الفرق نظرا فكان ينبغي أن يعبر بأن
~~الحكم بالصحة متوقف على ثبوت أن المتعاطي لذلك التصرف استوفى المشروط فيه
~~فإذا وقع للقاضي بيع لا يحكم بصحته حتى يثبت شروط البيع من كون المبيع
~~طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا للعاقدين أو لمن وقع له العقد
~~معلوما بخلاف الحكم بالموجب فإنه لا يتوقف على ثبوت استيفاء الشروط وليت
~~شعري كيف يكون حكم القاضي بثبوت جميع ms1009 الآثار ثابتا إذا لم يثبت أن العاقد
~~استوفى الشروط ومنفيا فيما إذا ثبت أنه استوفى الشروط وهذا مما لا يعقل ا ه
# وهذا الفرق الذي نقله عن شيخه هو عين الفرق الثالث السابق في كلام السبكي
~~وتنظيره فيه بما ذكره يعلم الجواب عنه من كلام السبكي فإنه بسط الكلام على
~~هذا الفرق بما وضحه فتأمله سيما قوله وهذا إذا حكم القاضي على البائع أو
~~الواقف بموجب ما صدر منه إلخ وقول الولي من كون المبيع طاهرا ( ( ( ظاهرا )
~~) ) إلخ مر عن السبكي ما قد ينافيه فإنه قيد في تعريف الحكم بالصحة الشروط
~~بالممكن ثبوتها ثم قال وعلم منه أن جميع الشروط لا يعتبر ثبوتها في الحكم
~~بالصحة أو الموجب فإن من جملتها في المبيع القدرة على التسليم إلخ وقد يجاب
~~بعدم المنافاة لأن كلام الولي في إثبات نحو القدرة وكلام السبكي في إثبات
~~انتفاء منا فيها فإثبات مجرد القدرة شرط دون إثبات انتفاء منا فيها وحاصل
~~هذا المبحث أن الحكم بالصحة لا بد فيه من ثبوت ثلاثة أشياء أهلية العاقدين
~~ووجود الصيغة المعتبرة عنده والملك والحكم بالموجب يكفي فيه ثبوت الأولين
~~ذكره السبكي وقدمته في الجواب المختصر السابق في المقدمة
# وبالثالث صرح ابن أبي الدم فقال يشترط ثبوت ملك المتصرف وحيازته تحت يده
~~حال العقد سواء أكان الحكم بصحة بيع أو إجارة أو وقف أو رهن أو عارية أما
~~الإقرار فلا يتوقف الحكم بصحته إلا على ثبوت اليد فقط للمقر لأن ثبوت الملك
~~له ينافي الإقرار ويبطله فإن انضم إلى ثبوت يد المقر حالة الإقرار ثبوت
~~الملك للمقر له جاز الحكم بصحة الإقرار وبالملك للمقر له وصرح أيضا بأنه لو
~~أقر بعين في يد غيره لزيد جاز الحكم عليه بالموجب لا بالصحة والراجح أنه
~~يكفي للحكم بالصحة ثبوت الحيازة وإن لم يثبت الملك لكن بشرطها أي الحيازة
~~وهي مشاهدة التصرف مع طول المدة وعدم المنازع وبما قررته أولا يجاب عن قول
~~الولي وليت شعري إلخ
# ووجهه أن الحكم بالصحة إنما اشترطت ms1010 فيه الثلاثة لأن الصحة المتوقفة عليها
~~هي المقصود بالذات فاحتيج فيها لإثبات شروطها بخلافها في الحكم بالموجب
~~فإنها مقصودة بالتضمن كما مر فاحتيج فيه إلى إثبات الأولين فقط دون الثالث
~~لما مر عن السبكي أنه متوجه إلى إلزام نحو البائع بموجب ما صدر عنه لا إلى
~~إثبات أنه ملكه إلى حين نحو البيع فتأمل ذلك فإنه مهم وبه تزول الاستحالة
~~التي ذكرها الولي وبما تقرر علم أن الولي والبلقيني والسبكي متفقون على أنه
~~لا بد من إثبات الأولين في الحكمين واختلفوا في الثالث فالأول يشترطه
~~والأخيران لا يشترطانه وبهذا يزيد لك اتضاح ما قدمته من بطلان ما ابتدعه
~~عنه ذلك المفتي من قوله السابق ولقد زاد التعجب منه في عدم مراجعته لكتاب
~~الولي مع كونه عنده ولكلام البلقيني والسبكي بل ولكلام بعض مشايخه أو من هو
~~في رتبة مشايخه حيث قال للحكم بالموجب شرطان الأول ثبوت وجود الصيغة
~~المعتبرة عنده PageV02P206 ومعناه إن كان مالكا فتصرفه هذا صحيح فكأنه حكم
~~بصحة تلك الصيغة الصادرة من ذلك الشخص وهو نافع في الصور المختلف فيها ا ه
~~وهذا هو معنى قول شيخنا في أدب القضاء للحكم بالصحة ثلاثة شروط أحدها ثبوت
~~أهلية المتعاقدين بشهرتهما أو بالبينة ويكفي في ثبوتها قبول البينة أنه
~~جائز التصرف ثانيها وجود الصيغة المعتبرة ثالثها ثبوت الملك واليد حالة
~~العقد نعم الحكم بصحة الإقرار لا يتوقف على ثبوت الملك بل على ثبوت اليد
~~خاصة للمقر لأن ثبوت الملك له ينافي الإقرار وأما الحكم بالموجب فله شرطان
~~ثبوت الأهلية ووجود الصيغة فالحكم بالصحة أخص من الحكم بالموجب فكل ما جاز
~~للقاضي أن يحكم فيه بالصحة جاز له أن يحكم فيه بالموجب ولا عكس كما لو أقر
~~بعين بيد غيره لزيد فإن الحكم فيه بالموجب لا بالصحة فقول السبكي أن الحكم
~~بالموجب حكم بالصحة إلا أنه دونه في الرتبة فيه نظر بل الحكم به حكم بما
~~تقتضيه البينة فيه فإن كان صحيحا فصحيح أو فاسدا ففاسد ا ه فمعنى قوله إن ms1011
~~كان صحيحا إلخ أنه إن بان وجود الشرط الثالث المشترط في الحكم بالصحة
~~فالحكم بالموجب صحيح بل وأقوى من الحكم بالصحة
# وإن لم يوجد ذلك الشرط فالحكم بالموجب فاسد إذ لا يمكن ترتب الآثار مع
~~انتفاء الملك وإنما قلنا إنه يستلزم الحكم بصحة الصيغة دون الملك لما مر عن
~~السبكي أنه إلزام المحكوم عليه بما عليه وأما ماله فلا يتصور إلزامه به
~~وإذا لم يتصور إلزامه به فلا يثبت الحكم بالموجب لما علمت أنه الإلزام بما
~~يترتب على ذلك الأمر إلى آخر ما مر في تعريفه ولقد صرح شريح الروياني
~~وناهيك به من أجلاء الأصحاب ومتقدميهم بما قاله المتأخرون من أن الحكم
~~بالموجب يستلزم الحكم بصحة تلك الصيغة حيث قال لو أقر شخص بين يدي القاضي
~~بحق فقال له ألزمتك بموجب إقرارك قيل لا معنى له لأن الحق واجب قبل إقراره
~~وقيل بل له فائدة لأن الإقرار يكون مختلفا في صحته فإذا ألزمه به كان حكما
~~بصحته وعلى هذا لو ادعى أنه كان مكرها على إقراره لم تسمع دعواه ولا بينته
~~بعد الإلزام ا ه
# وإذا قلنا بصحة الإلزام فلو ألزم بعد غيبة المقر كان كالحكم على الغائب ا
~~ه
# ووجه دلالته على ما قلناه ما صرح به الرافعي وغيره من أن التعليل إنما
~~يكون بمتفق عليه قال الرافعي لكن غالبا وإذا ثبت ذلك علم أن قوله لأن
~~الإقرار إلخ دال على الاتفاق على هذه العلة التي هي صريحة فيما قلنا فإن
~~قلت فلم لم يقل بذلك في علة الأول قلت علة الأول صحيحة أيضا إلا أنها لا
~~ينتج منها عدم الفائدة التي ادعاها القائل الأول لما تقرر من أن لها فائدة
~~أي فائدة ولولا الاتفاق على تلك الفائدة لم يقل بها الثاني وبهذا يندفع ما
~~قد يتوهم من أن هذا يحتمل أن يكون من خلاف الغالب على أن هذا التوهم مدفوع
~~أيضا بأن الأصل في الغالب أن ( ( ( بأن ) ) ) يحتج به حتى يعلم خروج ذلك
~~الشيء من ذلك الغالب وأما ms1012 تنظير شيخنا في كلام السبكي المذكور فيجاب عنه
~~بأن قول الشيخ بل الحكم حكم بما تقتضيه البينة فيه إلخ مر عن السبكي ما
~~يصرح به فالسبكي لا يخالف في ذلك ومعنى قوله إن الحكم بالموجب يستلزم الحكم
~~بالصحة أنه يستلزمه على فرض وجود شرط الحكم بالصحة في الباطن وإلا فالسبكي
~~مصرح بأن شرط الحكم بالصحة الثلاثة السابقة وبالموجب الأولان منها فعلم من
~~ذلك أن قوله بالاستلزام معناه ما ذكرته
# ويدل عليه قوله إن الحكم بالصحة أعلى مرتبة من الحكم بالموجب وليس ذلك
~~إلا لما قررته من أن الحكم بالصحة لا يحتمل على فرض صدق البينة والحكم
~~بالموجب يحتمله وإن فرض صدق البينة لأنه لا يشترط فيه شهادتها بالملك فعلى
~~فرض صدقها يحتمل انتفاء الملك فيكون الحكم فاسدا وعلى كل تقدير فلا دلالة
~~لذلك المفتي في كلام شيخنا هذا لما صرح به أن الحكم بالموجب يشترط فيه
~~الشرطان السابقان ومن جملتهما وجود الصيغة المعتبرة فإن قلت لم يصرح
~~بالمعتبرة قلت PageV02P207 أل فيها للعهد الذكرى لسبق لفظها مقيدا
~~بالمعتبرة فلم يحتج للتقييد به في هذه لعلمه من أل العهدية على أنه صرح
~~بذلك في شرحه للروض فقال معنى الحكم بالموجب أنه إن ثبت الملك صح فكأنه حكم
~~بصحة الصيغة ا ه فتأمل عبارته هذه تجدها صريحة في جميع ما ذكرته وبذلك صرح
~~غير الشيخ أيضا من السبكي وجمع آخرين فقالوا شرط الحكم بالموجب وجود الصيغة
~~المعتبرة إذ لا يتصور الإلزام بترتب الآثار الصحيحة لذلك العقد إلا إن صحت
~~صيغته فتأمل ذلك تعلم فساد أخذ ذلك المفتي ما مر عنه من عبارة الشيخ
~~السابقة عن أدب القضاء
# فإن العبارات في هذا المبحث جميعها قد تليت عليك في هذا الباب ولا أعلم
~~أن أحدا من الأئمة له كلام في هذه المسألة غير ما ذكرته وما سأذكره وكله
~~صريح في الرد على ذلك المفتي ويلزم على ما قاله ذلك المفتي أن الحكم
~~بالموجب مرادف للثبوت المجرد وهو خرق لإجماع الشافعية وغيرهم ووجه استلزامه
~~ذلك أن ms1013 الحكم بالموجب إذا لم يشترط فيه صحة الصيغة كان هو عين الثبوت كما
~~يعلم مما مر في مبحث الثبوت المجرد أوائل هذا الباب
# قال الولي عن شيخه الفرق الرابع أنه إذا كان الصادر صحيحا باتفاق ووقع
~~الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الحاكم
~~بالصحة ولو حكم فيه بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب ولا
~~بأس بهذا الفرق لكن إطلاقه في الحكم بالموجب أنه يمتنع العمل به عند غير
~~الحاكم بالموجب لا بد من تقييده بأن يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه عنده وإن
~~لم يكن موجبه عند الحاكم الأول ا ه وهذا الفرق هو عين قول السبكي السابق
~~فإن صح الصادر اتفاقا واختلف في موجبه لم يمنع الحكم بالصحة فيه العمل
~~بموجبه عند غير الحاكم بها مثاله التدبير إلخ
# قال الولي عن شيخه الفرق الخامس أن كل دعوى كان فيها إلزام المدعى عليه
~~بما أقر به أو قامت البينة به كان الحكم حينئذ بالإلزام وهو الموجب ولا
~~يكون الحكم بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة ومن ذلك أن ما
~~ليس له وجها صحة وإبطال مقتضاه أن لا يدخل فيه الحكم بالصحة وإنما يدخل فيه
~~الحكم بالموجب قلت لم يظهر لي هذا الفرق فإنه إذا ادعى على إنسان بمائة
~~فأقر بها في مجلس الحكم أو ثبت إقراره ببينة لم يسمع الحكم بصحة الإقرار
~~المذكور بل بموجبه ولا يظهر لهذا معنى فتأمل وقد رجع الشيخ رحمه الله تعالى
~~إلى ما ذكرته أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة ا ه وهذا الفرق
~~مأخوذ من كلام السبكي السابق عنه في فرقه الثاني والثالث وقول الولي لا
~~يظهر لهذا معنى إن أراد أن منع الحكم بالصحة لا إلزام فيه والقصد إيجاد حكم
~~فيه إلزام فالمراد بمنع الحكم بالصحة هنا منعه من حيث إنه لا يفيد المقر له
~~لا أنه لو وقع لم يكن صحيحا وإن أراد أنه لا يظهر له معنى في الفرق فقد ms1014
~~علمت ظهور معناه فيه لأنه لا يفيد المقر له بخلاف الحكم بالموجب فإنه يفيده
~~وقوله وقد رجع إلى ما ذكرته أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة
~~ظاهر وقد مر عن السبكي والبلقيني والولي على أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم
~~بالصحة وأن ما مر عن ذلك المفتي مخترع باطل لا أصل يعضده ولا مستند يؤيده
# قال الولي عن شيخه الفرق السادس أن تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة
~~عند الموافق وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه ويكون
~~بالموجب إذا أريد به الإلزام بحكم الحاكم في الحكم المختلف فيه فيكون الأمر
~~فيه كما تقدم في الحكم بالصحة فقول القاضي حكمت بحكم فلان مساو لقوله حكمت
~~بموجب حكم فلان إذا أريد هذا المعنى وهو الإلزام بحكم الحاكم وإن أريد به
~~الإلزام بذلك الشيء المحكوم فيه فيجوز ذلك من الموافق دون المخالف لأنه
~~ابتداء حكم بذلك الشيء من غير تعرض للحكم الأول وذلك لا يجوز عند المخالف
~~قلت لم يتحرر من هذا الكلام فرق بين الحكمين لأنه ذكر أنه إذا أريد الإلزام
~~بحكم المخالف في موضع الخلاف استوى الحكمان وإن أريد به الإلزام من غير
~~توسط PageV02P208 حكم المخالف امتنع ذلك بالصحة والموجب فإن المخالف لا
~~يراه وليس هذا تنفيذا بل ابتداء حكم بما لم يره الحاكم به ا ه وهذا الفرق
~~هو عين قول السبكي فيما مر ومما يفترقان فيه أيضا أن الحكم بتنفيذ الحكم
~~المختلف فيه يكون بالصحة إلخ إلا أن البلقيني زاد عليه بتفصيل أوجب للولي
~~الاعتراض عليه بما ذكر
# واعلم أن الشيخين حكيا عن ابن كج عن النص أنه إذا كتب إلى حاكم بحكم لا
~~ينقض ولم يعتقده بل رأى غيره أصوب منه أعرض عنه ولا ينفذه لأن ذلك إعانة
~~على ما يعتقده خطأ ثم حكيا عن السرخسي تصحيح التنفيذ قالا وعليه العمل كما
~~لو حكم بنفسه ثم تغير اجتهاده تغيرا لا يقتضي النقض وترافع خصماء الحادثة
~~إليه فيها فإنه يمضي حكمه الأول وإن أدى اجتهاده ms1015 إلى أن غيره أصوب منه وجزم
~~بعض مختصري الروضة بالأول وفيه نظر لما عرفت من قول الشيخين في الثاني
~~وعليه العمل فإنه ترجيح له قال الولي وذكر شيخنا أن الحكمين يستويان في نحو
~~حكم حنفي بصحة أو موجب نكاح بلا ولي أو شفعة جوار أو وقف على نفس فليس
~~لشافعي نقضه كعكسه في إجارة جزء شائع ويفترقان في مسائل بعضها الحكم فيه
~~بالصحة أقوى كحكم شافعي بوكالة بغير رضا الخصم فللحنفي إبطال حكمه بموجبها
~~لا بصحتها لأن موجبها المخاصمة صحت أو فسدت لأجل الإذن
# فالحكم به ليس فيه تعرض للحكم بالصحة فساغ للحنفي إبطاله لأن الشافعي جرد
~~حكمه للأثر من غير أن يتعرض لصحة الملزوم ولا لعدمها والحنفي يقول ببطلانها
~~فلم يوقع الشافعي حكمه ( ( ( حكما ) ) ) في محل الخلاف هذا كلام شيخنا وفيه
~~نظر لما مر أن الحكم بالآثار يتوقف على الحكم بالمؤثر فلولا صحة عقد
~~الوكالة لما حكم بترتب آثارها وقد تقدم من كلامه الأخير أن الحكم بالموجب
~~يتضمن الحكم بالصحة فإن قلت الوكالة يترتب عليها أثر وهو صحة التصرف بعموم
~~الإذن وإن فسدت قلت من جملة موجبها ومقتضاها صحتها عند الشافعي وإن لم يرض
~~الخصم فقد تناوله حكمه ولا نسلم أن الشافعي جرد حكمه للازم ولم يتعرض لصحة
~~الملزوم ولا لبطلانه بل قد تعرض لها ضمنا كما اعترف به الشيخ رحمه الله
~~تعالى أو صريحا كما اعتقده لأن الصحة من جملة الموجب قد خلت في حكمه
~~بالموجب لأنه مفرد مضاف فيعم جميع المواجب ولو كان التوكيل عند الشافعي
~~فاسدا كالوكالة المعلقة لم يسغ له الحكم بموجب الوكالة اعتمادا على صحة
~~التصرف لعموم الإذن
# لما ذكرناه ( ( ( ذكرنا ) ) ) من أن من جملة الموجب الصحة والوكالة
~~المذكورة باطلة فلم يثبت جميع موجبها فإذا حكم فليوجه حكمه إلى ما يترتب
~~عليه من الآثار وهو صحة التصرف ولا يأتي بصيغة تعم جميع المواجب لفساد ذلك
~~ا ه وما اعترض به كلام شيخه في صورة الوكالة مر عن السبكي التصريح به في
~~قوله وإذا كان ms1016 الحكم بالموجب مستوفيا لما يعتبر في الصحة كان أقوى لوجود
~~الإلزام فيه وتضمنه الحكم بالصحة ثم قال وإنما استويا في عدم النقض لتضمن
~~الحكم بالموجب الحكم بالصحة إما عاما إلخ لا يقال يؤيد ما قاله البلقيني
~~قول السبكي السابق ولو حكم من يرى صحة تدبيره بموجب حجر الصبي لم يتناول
~~الحكم بصحة تدبير لأنا نقول حكمه بموجب الحجر ليس فيه تعرض للتدبير لأنه
~~إلى الآن لم يقع فلم يستلزم الحكم بصحة تدبيره وعلى تقدير وقوعه فليست صحة
~~التدبير من موجب الحجر فليست هذه كمسألة البلقيني المذكورة وإذا تأملت ما
~~قاله الولي فيها الموافق لما قدمته عن السبكي ولقول البلقيني إن الحكم
~~بالموجب يتضمن الحكم بالصحة زاد لك إيضاح فساد تلك المقالة السابقة عن ذلك
~~المفتي في تفسير الحكم بالموجب ولا تظن أن كلام البلقيني في هذه الصورة
~~يؤيده لأنه مع كونه مردودا ومناقضا لكلام البلقيني نفسه مفروض في أثر وجه
~~إليه الحاكم حكمه دون المؤثر
# وأما في صورة السؤال السابق في المقدمة فالحاكم لم يوجه حكمه بالموجب
~~لأثر من آثارها إذ المتنازع فيه ليس إلا فساد ذلك البيع أو صحته وأيضا
~~فالموجب ثم الذي هو الإلزام للمحكوم عليه بصحة مخاصمة الوكيل له
~~PageV02P209 يترتب على الوكالة الفاسدة كالصحيحة وأما الموجب في صورة
~~السؤال الذي هو إلزام المحكوم عليه بانتقال الملك عنه لا يترتب على العقد
~~الفاسد فعلى فرض أنا نوافق البلقيني في صورة الوكالة على ما ذكره لا شاهد
~~فيه لما ذكره ذلك المفتي في صورتنا بل ما ذكره فيها بدع بدع من القول وميل
~~عن جادة الصواب قال الولي عن شيخه والقسم الثاني أي وهو ما الحكم فيه
~~بالموجب أقوى كحنفي حكم بموجب تدبير بموجب شراء دار لها جار يمنع الحنفي من
~~الحكم بالشفعة ولو حكم بالصحة لم يمنعه من ذلك لأن البيع صحيح عندهما أو
~~بموجب إجارة فإنه يمنع الحنفي من الحكم بإبطالها بالموت لأن من موجبها
~~الدوام والاستمرار للورثة بخلاف حكمه بالصحة فإنه لا يمنعه من ذلك
# قلت ms1017 هذه الصورة الثالثة ممنوعة وفارقت الصورتين قبلها بأن الحكم فيهما
~~بالموجب وقع بعد دخول وقته فنفذ لأنه منع المدبر والجار ( ( ( والجارية ) )
~~) به من البيع والأخذ بالشفعة فامتنع عليهما كما لو وجهه إليهما صريحا إذ
~~لا فرق بين الخاص والعام وأما الحكم بموجب الإجارة قبل موت المستأجر فلا
~~يمكن توجيهه إلى عدم الانفساخ لأنه لم يجئ وقته ولم يوجد سببه ولو وجه حكمه
~~إليه فقال حكمت بعدم انفساخها إذا مات المستأجر كان لغوا نظير ما مر في
~~الحكم بتعليق طلاق أجنبية إذ هما من واد واحد ا ه والصورتان الأوليان سبقتا
~~في كلام السبكي كما ذكره البلقيني والثالثة التي زادها هي التي توجه عليها
~~اعتراض تلميذه ويمكن أن يوجه ما قاله البلقيني فيها بأنا لا نسلم أن الحكم
~~فيها توجه إلى الانفساخ ضمنا ولا صريحا وإنما توجه إلى بقاء العقد
~~واستمراره وهذا قد دخل وقته فتناوله الحكم بالموجب وبه فارقت مسألة تعليق
~~الطلاق فإنه حال حكمه ثم بالموجب لم يكن هناك شيء حتى ينصب الحكم عليه حتى
~~يستتبع منع التزويج
# وهنا الحكم بالموجب توجه إلى موجود حال الحكم وهو البقاء والاستمرار فصح
~~الحكم فيه ومن لازمه امتناع الحنفي من الحكم بالفسخ لأنه ينافي حكم الشافعي
~~بالبقاء والاستمرار فتأمل ذلك فإنه مهم يزول به ما اعترض به الولي على شيخه
~~قال الولي وقد ذكر شيخنا المذكور أن ضابط ذلك أنه إن نوزع في الصحة ولم
~~تترتب الآثار إلا بعدها كان الحكم بها رافعا للخلاف ومساويا ( ( ( مساويا )
~~) ) للحكم بالموجب أو في الآثار واللوازم ارتفع الخلاف بالحكم بالموجب لا
~~بالصحة فيكون الموجب أقوى فإن ترتبت مع فساده كان الحكم بالصحة أقوى قلت
~~محل ارتفاع الخلاف في الحكم بالموجب حيث كان بعد دخول وقته ووجود سببه ومرت
~~أمثلة ذلك موضحة وبقي مثال فيه توقف وهو ما لو شرط الواقف لنفسه التغيير
~~وحكم حنفي بموجبه ثم غير فيحتمل أن يمتنع على الشافعي حينئذ الحكم ببطلان
~~ذلك التغير لأنه وقع بعد إذن شرعي له فيه وأن لا ms1018 يمتنع إذ لا يلزم من إذن
~~الحنفي له فيه وقوعه فقد لا يقع فلم يدخل تحت الحكم بالموجب إذ لو وجه حكمه
~~إليه فقال حكمت بموجب التغيير أو صحته لم يصح لأنه حكم على الشيء قبل وقوعه
~~اه
# ولم يرجح من هذين الاحتمالين شيئا والذي يتجه الاحتمال الأول ولا نسلم أن
~~الحكم بذلك وقع قبل وقته بل وقع في وقته لأنه تضمن الإذن للواقف في التغيير
~~فالإذن وقع له في وقته فلو جاز للشافعي الحكم ببطلان تغييره لكان فيه رفع
~~لحكم الحنفي الصحيح وهو ممتنع وتأمل هذا الضابط الذي ذكره البلقيني وقوله (
~~( ( قوله ) ) ) فاستوى ( ( ( فاستولى ) ) ) الحكم بالصحة والموجب إذا كان
~~المتنازع فيه الصحة تجده صريحا في رد ما مر عن ذلك المفتي ومما يبطله
~~ويسفهه قول الولي أيضا وقد تقرر في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب
~~أن الحكم بالصحة متوجه إلى نفس العقد صريحا وإلى آثاره تضمنا وأن الحكم
~~بالموجب متوجه إلى آثاره صريحا وإلى نفس العقد تضمنا فليس أحدهما أقوى من
~~الآخر إلا على ما بحثه من توجيه الحكم بالموجب إلى صحة العقد وجميع آثاره
~~صريحا فإن الصحة من موجبه فيكون الحكم بالموجب حينئذ أقوى مطلقا لسعته
~~وتناوله الصحة وآثارها ثم وجدت بعضهم قال ليس الموجب والمقتضى واحدا كما
~~أفهمه كلام بعضهم لأن PageV02P210 المقتضى لا انفكاك له والموجب قد ينفك
~~فقضية البيع اللازم انتقال الملك في المبيع للمشتري وموجبه أن يرد بالعيب
~~لو وجد وقد لا يوجد وقد يرد به وقد لا يرد فعلى هذا الموجب أعم من المقتضى
~~فتعلق بهذا الكلام
# على أن الحكم بالموجب يدخل فيه ما لم يوجد قلت لا نسلم هذه التفرقة بل
~~الموجب أقرب إلى عدم الانفكاك لأن الموجب مفعول أوجب والمقتضى مفعول اقتضى
~~أي طلب فالموجب فيه طلب بتأكيد فكيف يكون ما فيه تأكيد قد ينفك وما لا
~~تأكيد فيه لا ينفك هذا مقتضى اللغة والاصطلاح فمن ادعى خلافه فعليه بيانه
~~وبتقدير تسليم ذلك فلا يلزم من كون الموجب ينفك أن يتناول ms1019 حكم الحاكم به ما
~~لم يوجد إنما يتوجه حكم الحاكم إلى ما وجد كما قررناه ا ه وما ذكره بعضهم
~~قد مر لك في كلام السبكي وهو وإن سلم فالأخذ منه غير ظاهر لما ذكره الولي
~~فالوجه ما ذكره من أن الحكم بالموجب إنما يتناول ما وجد كما مر واضحا مبينا
~~وقد لخصت لك في هذه المسألة ما لم تجده في كتاب فاعتن بتحريره وتحقيقه
# وقد تقرر على سمعك من كلام السبكي والبلقيني والولي وشيخنا شيخ الإسلام
~~زكريا وغيرهما ما قضى على تلك المقالة الصادرة من ذلك المفتي بأنها من
~~السفساف الذي لا يعول عليه ولا يلتفت إليه وكان من حقها أن لا ترفع لها رأس
~~فلا تؤهل لذكرها وردها لكن دعا إلى ذلك ما غلب على أناس من الجهل والتعصب
~~فعدوها من محاسن ذلك المفتي وهم معذورون لأنهم لا إلمام لهم بشيء من الفقه
~~وإلا لعدوها من مساويه ( ( ( مساوئه ) ) ) لأنه لم يستند فيها إلا إلى مجرد
~~حدسه وهوسه تاب الله علي وعليه وختم لي وإياه بالحسنى إنه بكل خير كفيل وهو
~~حسبنا ونعم الوكيل
# فائدة قال البغوي لو رفع لحاكم قضية مشتملة على وجوه من الفساد المختلف
~~فيها كتزويج صغيرة لا أب لها ولا جد بغير كفء فادعى عنده بها من أحد وجهيها
~~المقتضيين لبطلانها عندنا فحكم بصحة النكاح من أحدهما فللشافعي إبطاله من
~~الوجه الآخر
#
# | الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض
# اعلم أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والأصل في ذلك إجماع الصحابة كما
~~نقله ابن الصباغ وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه عمر رضي الله عنهما فيها
~~ولم ينقض حكمه وحكم عمر في المشركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذاك
~~على ما قضينا وهذا على ما نقضي وقضى في الجد قضايا مختلفة وإنما امتنع
~~النقض لأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وفيه من المشقة ما لا يطاق ولأن
~~الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول قطعا وإنما الظنون في ذلك متفاوتة ومن
~~ثم ms1020 يجب على القاضي أن ينقض حكمه وحكم غيره وإن لم يرفع إليه كما ذكره جمع
~~متقدمون
# وما اقتضاه كلام الشيخين من التوقف على الرفع منازع فيه إذا خالف قطعيا
~~كنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع أو ظنيا واضح الدلالة كخبر الواحد
~~والقياس الجلي وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو بعدم
~~تأثيره كقياس الضرب على التأفيف أو نص فيه على العلة وذلك للإجماع في مخالف
~~الإجماع وقياسا عليه في البقية وفي تعبيرهم بالنقض مسامحة إذ المراد به أنه
~~لم يصح من أصله وذكر الأئمة لبعض ذلك أمثلة كنفي خيار المجلس والعرايا
~~والقود في المثقل وكقتل مسلم بذمي وصحة بيع أم الولد ونكاح الشغار والمتعة
~~وزوجة المفقود بعد أربع سنين والعدة وكتحريم الرضاع بعد حولين واختلفوا في
~~نقضها وأكثرهم على النقض وفيه تحرير ليس هذا محل بسطه قال القرافي وينقض
~~أيضا ما خالف القواعد الكلية قالت الحنفية أو كان حكما لا دليل عليه قال
~~السبكي وما خالف شرط الواقف كمخالف النص وما خالف المذاهب الأربعة كمخالف
~~الإجماع
# قال وأما مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف ما قامت به البينة
~~التي حكم فيها فلا نقل فيه والذي يترجح أنه لا نقض به وأطال في تقريره لكن
~~وقع بينه وبين ابن الصلاح مخالفة في شهادة بقيمة المثل حكم بها ثم شهد
~~آخران بأن ما حكم به دون قيمة المثل وقد بينت الراجح من PageV02P211 ذلك
~~وما فيه من التفصيل في شرح الإرشاد والفتاوى ويجب على القاضي أيضا أن ينقض
~~جميع أحكام من قبله إذا كان غير أهل وإن أصاب فيها كذا قالوه وقيده بعض
~~المتأخرين أخذا من كلام الغزالي وغيره بمن لم يوله ذو شوكة لنفوذ أحكام من
~~ولاه ولو مع الجهل والفسق بل وإن كان امرأة على أحد وجهين في البحر قال
~~الشيخان وغيرهما نقلا عن الغزالي ولو استقضي مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير
~~من قلده لم ينقض حكمه بناء على أن للمقلد تقليد من شاء أي ms1021 وهو الأصح
# قيل وهذا إنما ذكره الغزالي بحثا له كما دل عليه كلامه في المستصغي ( ( (
~~المستصفى ) ) ) وغيره ا ه ويرد بأنا وإن سلمنا أنه بحث له فهو بحث ظاهر
~~وكفى بتقرير الشيخين وغيرهما له وأما إطلاق الأنوار النقض ففيه نظر لأنه
~~مبني في كلام الرافعي كالغزالي على الضعيف أنه لا يجوز للمقلد اتباع من شاء
~~ومن ثم اعترض الأنوار شارحه فقال وما ذكره من إطلاق النقض ممنوع ا ه فإن
~~قلت هذا لا يتأتى في قضاة زماننا لأن موليهم يشرط على كل منهم أن يحكم
~~بمذهب مقلده دون غيره ا ه قلت إنما يأتي ذلك إن قلنا بصحة التولية ولزوم
~~الشرط وفي ذلك تفصيل قال الرافعي لو شرط على النائب أن يخالف اجتهاده أو
~~اجتهاد مقلده لم يجز فإن خالف كان ( ( ( كل ) ) ) شرط حنفي على شافعي الحكم
~~بمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه قال في الوسيط حكم في المسائل المتفقة بين
~~الإمامين وهذا حكم منه بصحة الاستخلاف ورعاية الشرط لكن الماوردي وصاحب
~~المهذب والتهذيب وغيرهم قالوا لو قلد الإمام رجلا القضاء على أن يقضي بمذهب
~~عينه بطل الشرط والتقليد جميعا
# وقضية هذا بطلان الاستخلاف في مسألة الوسيط وأفتى القاضي في نحو ذلك
~~بإلغاء الشرط فقط قال الماوردي ولو لم تجر صيغة بشرط كاحكم بمذهب الشافعي
~~أو لا تحكم بمذهب أبي حنيفة صح التقليد ولغا الأمر والنهي قال ولو قال له
~~لا تحكم في قتل المسلم بالكافر مثلا جاز وحكم في غير ذلك ا ه ملخصا وتبعه
~~في الروضة وحاصله كما قاله ( ( ( قال ) ) ) البلقيني والزركشي وغيرهما أن
~~الذي عليه الأكثرون بطلان الشرط والتولية وأما إلغاء ما صدر من أمر أو نهي
~~مخالفين لعقيدة الحاكم مع صحة التولية الذي ذكره الماوردي فقد نازع فيه
~~الرافعي فقال وكان يجوز أن يجعل هذا الأمر شرطا أو تقييدا كما لو قال قلدتك
~~القضاء فاقض في موضع كذا أو في يوم كذا وأشار إلى ذلك في الروضة والكلام
~~فيما إذا حكم المستقضى المذكور بمذهب من المذاهب ms1022 الأربعة أما لو حكم بمذهب
~~غيرها فينقض حكمه
# فقد قال السبكي يجوز للشخص التقليد للعمل في حق نفسه وأما في الفتوى
~~والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز يعني تقليد غير الأئمة
~~الأربعة ا ه وهذا كله إذا حكم بمذهب من المذاهب الأربعة غير مذهب إمامه أما
~~لو حكم بقول أو وجه مرجوح في مذهب إمامه فقال ابن عبد السلام لا يجوز مطلقا
~~وفصل السبكي فقال إن كان له أهلية الترجيح ورجحه بدليل جيد جاز ونفذ حكمه
~~وليس له أن يحكم بشاذ أو غريب في مذهبه وإن ترجح عنده لأنه كالخارج عن
~~مذهبه فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه جاز إلا أن يشترط
~~الإمام عليه التزام مذهب باللفظ أو العرف كقوله على قاعدة من تقدمه فلا يصح
~~الحكم لأن التولية لم تشمله ا ه قال شيخنا في أدب القضاء وسبقه إلى ذلك
~~الماوردي فإن عنى بكلامه هذا كلامه السابق عنه ففيه نظر لأنه يخالفه فتأمله
~~مع أنه سبق أن كلامه السابق ضعيف وإن عنى به ما يأتي عنه فكذلك وعلى كل
~~تقدير فكلام السبكي هذا أعني قوله إلا أن يشرط الإمام عليه إلخ يخالف ما مر
~~عن الشيخين من بطلان التولية
# وقد يجمع بين قول ابن عبد السلام هنا لا يجوز وقول السبكي يجوز أن يرجح
~~له ما لم يشرط عليه ما مر وبين ما مر عن الشيخين من جواز الحكم بمذهب الغير
~~وهذا في الحكم بالضعيف ( ( ( الضعيف ) ) ) في مذهبه الذي لم يوافق واحدا من
~~المذاهب الأربعة والفرق بينهما ما مر عن السبكي أنه يجوز تقليد غير الأئمة
~~الأربعة في العمل لنفسه لا في الإفتاء والحكم ولا شك أن الضعيف PageV02P212
~~المذكور رأي مغاير للمذاهب الأربعة وإن رجع إلى واحد منها باعتبار القواعد
~~والمأخذ فامتنع أن يشترط عليه التزام مذهب من المذاهب الأربعة لأن فيه منعا
~~له مما يجوز تقليده ولم يمتنع أن يشترط عليه التزام الراجح من مذهبه
~~لامتناع تقليده ( ( ( تقليد ) ) ) غيره من ms1023 الضعيف في مذهبه في الحكم
~~والإفتاء كما تقرر وفي الخادم ما حاصله إذا حكم مقلد بمذهب إمامه مع علمه
~~به نفذ أو بما توهمه من غير أن يحيط به علما لم ينفذ وإن صادف الحق أو
~~بمرجوح في مذهب إمامه فإن كان متبحرا له أهلية الترجيح نفذ وإلا فلا نعم إن
~~فرض أنه اعتقد صحة ذلك المرجوح تقليدا لقائله وله مذهب صحيح لدليل بحسب
~~حاله أو أمر ديني وقع في نفسه ففيه نظر يحتمل بطلانه لأن ذلك الوجه لا يقلد
~~قائله إلا إذا كان مجتهدا
# وإنما يرجع إليه لكون قائله يرى أنه مذهب إمامه فإذا قال الجمهور خلافه
~~كان قولهم مقدما على قوله ولأنه إنما فوض إليه القضاء وهو مقلد لإمام إلا
~~ليحكم بمذهبه فليس له أن يحكم بمذهب أحد من أصحابه قال بخلاف قوله كما لا
~~يحكم بقول عالم آخر كذا قاله بعض المتأخرين وفيما قاله نظر فإن المقلد إذا
~~قلد وجها ضعيفا جاز له العمل به في نفسه وأما في الفتوى والحكم فقد نقل ابن
~~الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز وأما ما قاله آخرا فهو ظاهر فيما إذا شرط
~~عليه في التولية التزام مذهب معين وجوزناه فإن لم يشرط عليه ذلك جاز ا ه
~~وقول الزركشي فإن المقلد إذا قلد وجها إلخ ظاهر في الفرق الذي قدمته بين
~~الحكم بالوجه الضعيف من مذهبه والحكم بمذهب الغير هذا كله في الاستخلاف
~~العام أما الخاص كأن ولى شافعي حنفيا أو مالكيا في جزئية تصح على مذهب
~~النائب فقط لم يجز في أحد وجهين حكاه شريح الروياني واعتمده القاضي كمال
~~الدين عصري أبي شامة شيخ النووي فأبطل تزويج حنفي صغيرة وقد أذن له شافعي
~~فيه وصوب ما فعله بعض المتأخرين
# واستدل بأن مذهب الحنفي امتناع القاضي من ذلك الإذن إلا إن نص له عليه
~~السلطان بخصوصه ولا يكفي عموم التولية وأيضا فكيف يجوز للشافعي الإذن فيما
~~لم يعتقده وفارق التولية العامة بأنها تجعله قاضيا مستقلا ومجرد الإذن
~~استنابة عن المنيب ms1024 فكيف يستنيب فيما لم يعتقده لكن نقل ابن دقيق العيد في
~~ذلك أخذا من اعتماد شيخه العز بن عبد السلام عدم النقض في المسألة السابقة
~~واعتمده أيضا أبو شامة قال الماوردي ولو أدى شافعيا اجتهاده إلى أن يحكم
~~بمذهب أبي حنيفة في قضية جاز وكان بعض أصحابنا يمنع من اعتزى إلى مذهب أن
~~يحكم بغيره لتوجه التهمة وهذا وإن اقتضته السياسة بعد استقرار المذاهب ( (
~~( المذهب ) ) ) وتمييز أهلها فحكم الشرع لا يوجبه لما يلزمه من الاجتهاد في
~~كل حكم طريقه الاجتهاد ا ه وكالاجتهاد في كلامه التقليد لما مر عن الشيخين
~~وبه يعلم ما في قول ابن الصلاح لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير
~~مذهبه فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد من أهل هذا الزمان ا ه
# على أنه يؤخذ من علته أن الكلام فيمن حكم بغير مذهب إمامه لا على جهة
~~التقليد له بل اجتهادا من عنده ولقد استفتي التاج الفزاري وأهل عصره عن
~~حاكم حكم بخلاف مذهب إمامه فهل ينفذ حكمه مع أنه إنما يولى للحكم بمذهب
~~إمامه
# فأجاب شافعيان من معاصريه بأنه لا ينفذ الحكم فخطأهما التاج وقال المعروف
~~من مذهبنا أنه لو شرط عليه الحكم بمذهب معين فسدت التولية ووقع له معهم
~~أيضا أنهم سئلوا ( ( ( سألوا ) ) ) عن دار مرهونة باعها الحاكم في الدين ثم
~~شهدت بينة أنها وقف مطلقا من غير ذكر مصارفها ولا كيفية وقفها فهل ينقض
~~البيع الأول بذلك فأجاب التاج وجماعة آخرون بأنه لا ينقض فأنكر عليهم الشمس
~~ابن خلكان وتعجب منهم فناظره التاج فقال الشمس إنما باع بناء على الظاهر
~~وقد بان خلافه والقاضي لا يبيع الوقف فأجابه التاج بأن الحكم قد تم بشروطه
~~وهو يصان عن النقض ما أمكن والوقف المشهود به في حكم المنقطع وفي صحته خلاف
~~فلا يجوز نقض الحكم المبرم بهذا الأمر PageV02P213 المحتمل فانقطع الشمس
~~ولم يجد جوابا عن ذلك
# فتأمل هذه القضية وما تقرر في هذا الفصل فإن فيه فوائد ونفائس دعي ( ( (
~~دعا ) ) ) إلى ذكرها قول ms1025 بعض جهلة المفتين السابقين في حكم القاضي السابق
~~في السؤال المتقدم في المقدمة أنه ينقض تمسكا بإطلاق البلقيني السابق عن
~~فتاويه مع رد ذلك الإطلاق وبيان ما فيه من التفصيل على أن كلام التاج هذا
~~مصرح بأن حكم القاضي في مسألتنا هذه لا ينقض وإن قلنا باعتماد إطلاق
~~البلقيني لأن علة التاج تأتي بعينها هنا إذ الحكم هنا أيضا قد انبرم بشروطه
~~فلا ينقض للأمر المحتمل وإذا منع النقض مع تبين الوقف بالبينة بشبهة الخلاف
~~في ذلك فمنعه في مسألتنا لوجود الخلاف في بيع الماء وقول مالك بصحة بيعه
~~مطلقا أولى فلو فرضنا أن البيع في مسألتنا واقع على الماء وحكم به شافعي لم
~~ينقض حكمه لما مر عن الشيخين ولكلام التاج هذا وفقنا الله لطاعته ولا حرمنا
~~خير ما عنده لشر ما عندنا آمين
# خاتمة في ذكر الأجوبة المخالفة لما قدمته في المقدمة وكان من حقها أن لا
~~تذكر لصدورها ممن لم يتأهل لفهم باب الاستنجاء مثلا فضلا عن غيره سيما
~~أبواب المعاملات ولذا اشتملت على قبائح من الخطإ والخطل والزيغ والزلل لكن
~~لما كان في ذكرها فوائد كالإعلام بأن من يصدر عنه مثل هذا السفساف حقيق بأن
~~لا يلتفت لما يقوله بعد اليوم ولا لما ينقله عن المذهب فلا يجوز لأحد
~~استفتاؤه لأنه لم يتأهل لفهم كلامهم على وجهه بل يحرفه ويخرجه عن المراد به
~~إلى معنى آخر لا تصح إرادته كان ذكر ذلك لهذه الأغراض الصحيحة غير محظور
~~وغير مخل بجلالة هذا التأليف البديع بل هو من آكد الواجبات وأفضل القربات
~~فمن تلك الأجوبة عن نحو السؤال السابق في المقدمة قول بعضهم ما لفظه لا يصح
~~بيع الحصة من قرار عين كذا لأن القرار الذي هو محل النبع غير مملوك له في
~~هذه الحالة لكونه في غير ملكه بل لو كان في ملكه ولم يره العاقدان أو
~~أحدهما لاستتاره بالماء فالبيع غير صحيح أيضا
# بل لو سلمنا رؤيته للعاقدين قبل حدوث الماء فيه لم يصح البيع أيضا ms1026
~~للتأقيت فإن من شروط البيع عدم تأقيته بزمان فمتى أقت المبيع بساعة أو
~~ساعتين أو أكثر أو أقل فالبيع غير صحيح أيضا ومن قال بالصحة في هذه المسألة
~~ناظرا إلى أن المراد بالساعتين جزآن ( ( ( جزءان ) ) ) إن أراد من الأرض أو
~~من الماء على ضرب من المجاز فمردود لأن الساعة قطعة من الزمان وجزء منه
~~أيضا فعلم من ذلك أن الساعة لا تنصرف إلى غير الزمان لا حقيقة ولا مجازا
~~لأن أحدا لم يستعمل الساعة في جزء من الأرض ولا الماء لا ابتداء ولا بوضع
~~ثان فلو جوزنا استعمال لفظ ثان للزم منه ثبوت علاقة بين ما وضع له أولا وما
~~وضع له ثانيا واللازم باطل وأما القياس على بيع صاعين من صبرة مجهولة
~~الصيعان فلا وجه له لاجتماع شروط البيع في الصاعين من الملك والعلم بقدر
~~المبيع مع تساوي الأجزاء والرؤية وإن كان للبائع تسليمها من أسفل الصبرة
# وإن لم يكن مرئيا لأن رؤية ظاهرها كرؤية كلها ولا كذلك القرار المذكور
~~الذي هو محل النبع لانتفاء بعض الشروط فيه من الرؤية وغيرها ومتى فقد الشرط
~~فقد فقد المشروط ا ه فتأمل هذا الجواب وما اشتمل عليه من السفساف الذي لا
~~معنى له ومن فهم كلامهم على غير وجهه ومن الكذب الصراح وبيان ذلك أن قوله
~~لا يصح إلخ خطأ بل فيه التفصيل السابق في الأبواب المتقدمة وقوله لأن
~~القرار الذي هو محل النبع غير مملوك له في هذه الحالة لكونه في غير ملكه
~~كذب قبيح وكيف ساغ له ذلك مع ما قدمته في الباب من كلامهم مبسوطا محررا
~~فكان عليه أن يذكر أقسام المسألة وتفصيلها وأنى له بذلك ( ( ( ذلك ) ) )
~~وأن يهتدي إليه وقوله في هذه الحالة كأنه أشار بها إلى حالة تصورها في ذهنه
~~فأفتى عليها دون الحالة الخارجية وهي عيون أودية مكة وقوله لم يصح البيع
~~أيضا للتأقيت إلخ مما فضح به نفسه ونادى عليها بغاية الغباوة والجهل
~~والمجازفة في دين الله تعالى
# وكيف PageV02P214 يسوغ الإفتاء لمن لم يفهم ms1027 قول أهل مذهبه لا يصح البيع
~~المؤقت مع أن هذه المسألة من المبادئ التي لا تخفى على أصاغر المتفقهة ومع
~~ذلك لم يفهمها وإلا لم يجعل بيع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار
~~عين كذا إلى آخر ما مر من البيع المؤقت الذي هو تأقيت الملك إلى زمن معلوم
~~أو مجهول فجعله ذلك من البيع المؤقت مع انتفاء تأقيت الملك فيه قطعا وإنما
~~الذي فيه تقدير المبيع بزمان بناء على استواء التقادير وهو بقاء الساعة على
~~مفهومها والإعراض عن قولهما من قرار عين كذا وما بعده وعن القرائن الدالة
~~على المراد قرينة ظاهرة بل قطعية على أنه لم يتصور معنى البيع المؤقت ولا
~~معنى اللفظ الذي سئل عنه وليته ستر نفسه وأبقى الناس على التوهم فيه لكن من
~~أراد الله فضيحته والعياذ بالله افتضح حتى يكون هو الفاضح لنفسه إن لم
~~يفضحها غيره وقوله لأن الساعة قطعة من الزمان وجزء منه أيضا مما يعلمك بأنه
~~لا يحسن تركيب الكلام ولا ما يترتب عليه من أن القطعة غير الجزء إن فهم
~~قوله أيضا أو عينه إن لم يفهم ذلك فليختر له أحد الأمرين فإن كلاهما شاهد
~~على أنه سالبة مهملة
# وقوله ولا مجازا باطل وما الذي قدمه حتى يعلم منه انتفاء المجاز وقد قال
~~المفسرون في قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه أن هنا وإن كان ظرف مكان إلا
~~أنه أريد ظرف الزمان وفي البحر بعد أن ذكر أن أصل هنا أن يكون إشارة للمكان
~~وقد تستعمل للزمان وفي تفسير السخاوندي أن هنا في المكان وهنالك في الزمان
~~وهو وهم بل الأصل أن تكون للمكان سواء اتصلت به اللام والكاف أو الكاف فقط
~~أو لم يتصلا وقد ( ( ( ولم ) ) ) يتجوز بها عن المكان إلى الزمان كما أن
~~أصل عند أن تكون للمكان ثم يتجوز بها للزمان كما تقول آتيك عند طلوع الشمس
~~ا ه فإذا تجوز بالمكان عن الزمان في القرآن العزيز فأولى أن يتجوز بالزمان
~~عن المكان في كلام العاقدين ms1028 وأيضا فالآية لا قرينة فيها لفظا على ذلك
~~التجوز وفي مسألتنا قرائن لفظية قطعية على التجوز وقوله لأن أحدا ( ( ( أحد
~~) ) ) إلخ من تهوره ومجازفته وأنى له بهذا النفي العام الشامل لأهل زمانه
~~وسائر الأزمنة قبله
# وقوله فلو جوزنا استعمال لفظ إلخ بكلام المبرسمين أشبه فاستدل به على
~~عقله وملكته في المعاني والبيان الذي أراد بهذا اللفظ أن يدل الناس على أن
~~له به معرفة فجزاه الله خيرا حيث أقام للناس شاهدا أي شاهد على نفسه حتى
~~يكونوا في أمره على بصيرة وقوله وأما القياس إلخ يقال عليه من الذي قاس بيع
~~جزء من القرار على بيع صاعين من صبرة مع أن فرقك إنما يتم ( ( ( ينم ) ) )
~~على بهتانك أن القرار غير مملوك وقوله من الملك إلخ بيان لقوله شروط البيع
~~في ذلك وهو خطأ قبيح ومن تلك الأجوبة أيضا قول بعضهم ما لفظه أما حكم بيع
~~الماء وحده فغير صحيح كما صرح به الشيخان نفع الله بعلومهما وحكم بيع الماء
~~مع قراره ففيه خلاف طويل مذكور في كتب المذهب لا حاجة بنا إلى ذكره وأما
~~المسألة المذكورة في السؤال أي وهي بيع الحصة السقية التي قدرها ساعتان إلخ
~~فقد ذكرها مفصلة شيخ الإسلام البلقيني تغمده الله برحمته وليس من مقامنا
~~التعقب على كلامه ولا من الأدب الرد عليه
# وأما ما ذكر في السؤال من وقوع البيع على القرار الذي هو محل النبع فغير
~~صحيح كما ذكره الشيخ جمال الدين بن ظهيرة رحمه الله والعهدة عليه وعلل ذلك
~~بأنه غير معلوم وأما ما ذكر في السؤال من حمل الساعتين على جزأين على ضرب
~~من المجاز فلم يتضح لي وجهه ولعله لسوء فهمي ولقلة علمي وأما ما ذكر في
~~السؤال من قياس ما ظهر من الماء على بيع صاع من صبرة مجهولة فقياس خفي وأين
~~باطن الصبرة من محل النبع وفوق كل ذي علم عليم وهذا ما تيسر ذكره مع قصر
~~الباع وعدم سعة الاطلاع والحالة هذه ا ه وهذا الجواب لما اشتمل ms1029 عليه من
~~الخبال غني عن التنفير لكن لا بأس بإشارة ما إلى بعض ما فيه فقوله فغير
~~وقوله ففيه الظاهر أنه كان ينعس فتوهم سبق ما يقتضي الجواب بالفاء ولولا
~~أنه كان ينعس ما حكم على حكم البيع بأنه غير صحيح فإنه سئل عن البيع فلم
~~يجب عنه PageV02P215 وإنما أجاب عن حكمه بأنه غير صحيح وهذا والعياذ بالله
~~قد يؤدي إلى كفر لأن حكم البيع يطلق ويراد به خطاب الله تعالى المتعلق
~~بالبيع
# ومن حكم على هذا الحكم بأنه غير صحيح فلا شك في كفره كما يصرح به كلامهم
~~في باب الردة في إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة فتأمل
~~المجازفة كيف تؤدي بصاحبها إلى الكفر وقوله كما صرح به الشيخان كذب فإنهما
~~لم يتكلما على هذا الذي أخبر عنه بأنه غير صحيح حاشاهما الله من ذلك على
~~أنه إن أراد أن حكمه لغو وإن قصده الحكم على بيع الماء وحده بأنه غير صحيح
~~فهو مخطئ وكاذب عن الشيخين أيضا فإنهما لم يطلقا ما أطلق بل فصلا كما قدمته
~~عنهما وعن غيرهما في الباب الرابع واضحا مبسوطا وقوله لا حاجة بنا إلى ذكره
~~يقال عليه نعم لا حاجة بك إلى ذلك بل لا يجوز لك الكلام فيه لأنك لا تتصور
~~ولا تتأهل لفهمه على أنك أسأت الأدب وجهلت أدب الفتوى وكأنك لم تطلع على
~~قولهم يكره للمفتي أن يقتصر في الجواب على قوله فيه قولان أو وجهان أو خلاف
~~أو نحو ذلك فإن هذا ليس بجواب صحيح فلا يحصل به المقصود بل ينبغي أن يجزم
~~بالراجح فإن لم يظهر انتظر ظهوره أو امتنع من الإفتاء كما فعله كثيرون
# وقوله وليس من مقامنا إلخ يقال عليه وأنى لك بذلك وأنت لا تحسن التعبير
~~عن مرادك بل عبرت عنه بما قد يؤدي إلى الكفر فلو لم تجب لكان خيرا لك
~~ولسلمت من هذه الورطة التي وقعت فيها على أن كلامك هذا يقتضي أنه لا يعترض
~~على كبير وليس كذلك ولا محاباة ms1030 في الدين ومن القواعد اعرف الرجال بالحق ولا
~~تعرف الحق بالرجال وقد يفتح على الصغير بما لم يفتح به على الكبير ومن ثم
~~قال بعض المحققين وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فليس ببعيد
~~أن يدخر لبعض المتأخرين ما خفى على كثير من المتقدمين وقوله كما ذكره الشيخ
~~جمال الدين إلخ بهتان قبيح فقد مرت لك عبارته في الباب السادس فراجعها
~~وقوله ولعله لسوء فهمي يقال عليه إن أردت بذلك حقيقته فهو الواقع كما أنبأ
~~عنك جوابك هذا أو التواضع وأنت لست كذلك فقد كذبت ومن تلك الأجوبة أيضا قول
~~بعضهم ما لفظه إفراد الماء الجاري من نهر أو بئر أو عين بالبيع غير صحيح
~~كما صرح به أئمتنا للنهي عن بيع الماء وللجهل بقدره والحيلة فيمن أراد شراء
~~ذلك أن يشتري القرار مثلا أو سهما منه فإذا ملك ذلك كان أحق بالماء وإذا
~~علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح للجهل بعين المبيع لاختلاط الموجود
~~بالحادث ولعدم إمكان تسليمه شرعا
# وقولهم مثلا اشترى فلان ساعة أو ساعتين من قرار عين كذا لا يراد منه فيما
~~أعلم في العادة بمكة إلا بيع الماء مقدرا بزمن ولهذا أفتى شيخ الإسلام
~~البلقيني في صورته التي سئل عنها بعدم الصحة ولا ينافي عدم الصحة في
~~مسألتنا قوله من قرار لأنه بيان لمحل المبيع فهو صفة لما قبله متعلق بمحذوف
~~وأما احتمال أن يراد بالساعتين جزآن ( ( ( جزءان ) ) ) من القرار وكون من
~~قرار ظرفا لغوا ومن للتبعيض فهو وإن أمكن لكن لا يخفى أن جعل الزمان الذي
~~هو عرض غير قار جزءا من القرار الذي هو جسم قار مع ما بينهما من التنافي
~~بعيد جدا ينبو عنه اللفظ لا سيما وصف الحصة بالسقية إذ السقية هي الماء لا
~~الجزآن ( ( ( الجزءان ) ) ) من القرار بل الوصف المذكور قرينة ظاهرة عند من
~~له أدنى تأمل في أن المبيع هو الماء المقدر بساعتين وعلى تسليم إرادة ذلك
~~وقطع النظر عن استعمال اللفظ فيما يراد منه عادة فالبيع غير ms1031 صحيح أيضا لكون
~~القرار غير مرئي بل ولا مملوك ولا يعرف له أصل
# كما ذكره عالم الحجاز في زمنه في سؤاله لشيخ الإسلام البلقيني وصاحب
~~البيت أدرى بالذي فيه وأما القياس على بيع الصبرة فلا وجه له فيما ظهر لي ا
~~ه وفيه وجوه من التناقض والفساد وبيان ذلك أن قوله والحيلة إلخ ينافيه قوله
~~الآتي إن القرار غير مملوك إذ بينهما تناقض صريح فإنه حكم على القرار هنا
~~بأنه يشترى وفيما يأتي زعم أنه غير مملوك وفساد هذا لا يخفى على أصاغر
~~المتعلمين فعجيب كيف خفى على هذا الذي ينصب نفسه للإفتاء لكنه كسابقيه أظهر
~~الله PageV02P216 فضيحة كل منهم على لسانه وبنانه ليكون ذلك أبلغ في إقامة
~~البينة عليهم بالجهل وعدم التأهل لهذا المنصب الخطير
# فإن قلت يمكن أن يتمحل له عذر وإن التجم وخرس لما بلغه هذا الاعتراض وهو
~~أن كلامه هنا في مطلق القرار وفيما يأتي في قرار عيون مكة قلت إن أراد أن
~~مطلق القرار مملوك الإقرار عيون مكة فإنه غير مملوك كان ذلك خطأ قبيحا أيضا
~~لأن كلامهم الذي قدمته في الباب السادس وغيره موضحا مبسوطا يبطله ويرده
~~فراجعه فإنه صريح في أن القرار تارة يملك وتارة لا يملك وفي أنه لا فرق في
~~ذلك بين عيون الحجاز وغيرها على أن كلامه هنا صريح في أن مراده ما يشمل
~~قرار عيون الحجاز وإلا لم يكن لقوله والحيلة إلخ فائدة لأن الاستفتاء في
~~عيون الحجاز
# فإذا كان قرارها عنده لا يملك فكيف يعلم المستفتى حيلة لا يمكنه العمل
~~بها وأيضا ( ( ( أيضا ) ) ) فلو كان مراده تخصيص الحيلة بغير عيون الحجاز
~~بطل قوله وإذا علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح لأن ما قدمه إذا كان
~~مفروضا في غير عيون الحجاز فكيف ( ( ( فكان ) ) ) يعلم منه حكم عيون الحجاز
~~وإذ قد ظهر لك أن كلامه هذا مصرح بأن مراده به ما يشمل عيون مكة ظهر لك
~~وقوعه في ورطة التناقض الصريح والتهافت القبيح وكان الموقع له في ذلك أنه ms1032
~~لم يفهم كلامهم في القرار لأن فيه شبه تناقض كما قدمته لك واضحا مع الجواب
~~عنه فلما لم يفهم ذلك ولم يتحصل منه على شيء تكلم فيه بهوسه فذكر أول جوابه
~~أنه مملوك يشترى وأنه الذي تتم به الحيلة في استحقاق الماء ثم ذكر آخر
~~جوابه أنه غير مملوك وقوله كان أحق بالماء خطأ قبيح أيضا لأنه إن أراد
~~بالقرار المنبع المملوك بطل قوله كان أحق بالماء لتصريحهم السابق في الباب
~~الخامس وغيره بأن من ملكه ملك الماء
# وإن أراد به المنبع الذي ليس بمملوك بطل قوله أن يشتري القرار وقوله كان
~~أحق بالماء لأن المنبع إذا كان غير مملوك لا يصح شراؤه ولا يكون أحد أحق
~~بمائه كما صرحوا به وقدمته ثم أيضا وإن أراد بالقرار المحل الذي يصل إليه
~~الماء ويستقر فيه بطلت حيلته لأنه إنما جعلها ( ( ( جعله ) ) ) حيلة
~~لاستحقاق الماء الجاري وإن أراد بالقرار المجرى احتاج إلى قرينة لأن
~~البلقيني في جوابه الذي اعتمده هذا المجيب وأضرا ( ( ( وأضر ) ) ) به خص
~~القرار بالمنبع أو بما يصل إليه الماء ويستقر فيه أيضا فهذه الإرادة يبطلها
~~قول البلقيني الذي اعتمده هو وأضرابه ( ( ( وأضر ) ) ) جمودا على ظاهره
~~والحيلة أن يقع البيع على القرار الذي هو محل النبع فتأمل هذا الفساد
~~والتناقض الواقع لهذا المجيب في أقل من سطر واعلم أن الذي عبروا به في
~~الحيلة أن يشتري القناة أو جزءا منها فيكون أحق بالماء وهذا تعبير صحيح
~~ولما لم يفهم هذا المجيب الفرق بين التعبير بالقناة والتعبير بالقرار ولا
~~ما يترتب على ذلك مما تقرر عبر بالقرار تابعا للبلقيني في تعبيره به في
~~حيلته وبقوله كان أحق بالماء تابعا لهم في تعبيرهم به في حيلتهم فجعل حيلته
~~ملفقة من حيلة البلقيني وحيلتهم فوقع في ورطة الفساد والتناقض
# وهذا شأن من يلفق كلمات من عبارات من غير أن يتأمل ما يترتب على ذلك
~~التلفيق من الفساد إذ القرار يطلق على المعنيين السابقين حقيقة وعلى المجرى
~~تجوزا فإن أريد به المنبع المملوك كان ms1033 ملكه مستلزما لملك الماء وهو ما
~~أراده البلقيني بحيلته وإن أريد به الأخير إن كان ملكه غير مستلزم لملك
~~الماء لكنه يكون سببا لكونه أحق به وهو ما أرادوه بحيلتهم ولذا لما عبروا
~~بالقناة ونحوها عبروا بأحقية الماء فلو تبعهم في التعبير بالقناة أو المجرى
~~لسلم من هذه الورطة التي وقع فيها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور
~~وقوله إذا علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح إلخ فاسد لأن ما قدمه لا
~~يفيد عدم الصحة في مسألته وإنما الذي يفيده على زعمه ما سنذكره وقوله لا
~~يراد منه فيما أعلم في العادة بمكة إلا بيع الماء مقدرا بزمن يقال عليه كأن
~~هذا المجيب لم يطلع على آداب المفتي وإلا لما ذكر ذلك إذ منها أن لا يكتب
~~في الواقعة على ما يعلمه بل على ما في السؤال أو يقول إن كان كذا فحكمه كذا
# فعلم أن جزمه بهذه الدعوى وترتيبه بقية جوابه عليها خطأ فاحش حمله عليه
~~PageV02P217 مزيد التعصب لصديقه القائل هو عنه إنه ألزمه بالكتابة على هذا
~~السؤال فلم يسعه التخلف وإن لم يسبق له قط كتابة على سؤال وبحمد الله أئمة
~~الدين متوفرون قائمون بحفظه وردع من عاند أو تعصب على أنه لو فرض له تسليم
~~ما زعمه فالاحتجاج هنا باطل لأنه لا عبرة بالعادة وقت كتابته وإنما العبرة
~~بالعرف المطرد حال وقوع البيع المذكور فإن قال يستدل بوجودها الآن على
~~وجودها في ذلك الزمن قلنا له هذا من الاستصحاب المقلوب وفيه من المباحث ما
~~لم تحط به وإلا لزمه أن يبين وجه تخريج ما زعمه على تلك القاعدة وينظر هل
~~ينتج له ما ذكره أو لا وعلى تسليم وجود تلك العادة وأن الاستصحاب المقلوب
~~حجة ففي أي كتاب من كتب الشافعية أن لفظ المتعاقدين إذا تردد بين أمرين وهو
~~لا يراد منه في العادة إلا أحدهما ونويا المعنى الآخر قدم ما يراد منه عادة
~~على ما نوياه سواء كان مصححا أو مبطلا ms1034
# فإن أتى هذا المجيب بذلك من كتاب فهو متشبث فيما قاله هنا وإن لم يأت به
~~من كتاب فهو مجازف متهور ولا يدري ما يقول ولا يعلم ما يترتب على ذلك وقد
~~قدمت في الباب الثالث ما فيه مقنع في مبحث العرف في العقود فراجعه فإنه مهم
~~على أن ما زعمه من العادة المذكورة باطل إذ لا يخفى عليه ولا على غيره أنه
~~لا يوجد أحد من أهل عيون مكة يملك ماء مجردا عن القرار قط بل كل من ملك
~~الماء ملك قراره بحيث إن ذيل العين ومجراها ومنبعها إذا خرب وتنازع الشركاء
~~في عمارتها عمروها على حسب ملكهم للماء ولو رفعوا الأمر إلى قاض أو أمير
~~بمكة لحكم بينهم بذلك وأيضا بعض عيون أودية مكة الآن خراب لا يجري فيها ماء
~~من منذ سنين ومع ذلك فقد أخبرني بعض الثقات أنه اشترى من هذه العين أجزاء
~~وأن صورة مشتراها اشترى فلان ساعة مثلا من قرار عين كذا فانظر إلى إيقاعهم
~~لفظ الساعة من القرار على عين لا ماء فيها وهذا أدل دليل وأعدل شاهد على
~~بطلان ما زعمه هذا المجيب أن العادة أنه لا يراد إلا الماء المقدر بزمن
# وقوله ولهذا أفتى شيخ الإسلام إلخ يقال عليه يتعين حمل ما أفتى به على
~~بعض الأحوال الثمانية التي قررتها لك في الأبواب الأربعة الأول السابقة
~~مبينة مفصلة بدلائلها من كلامهم فراجع ذلك وزد من تأمله حتى يظهر لك فساد
~~ما جمد عليه هذا المجيب وأضرابه من الأخذ بظاهر إفتاء البلقيني من غير تأمل
~~فيه ولا إحاطة بشيء من أحوال تلك المسألة وأنى لهم بذلك ولم يتأهلوا لفهم
~~الظواهر فضلا عن هذه المضايق وقوله لأنه بيان لمحل النبع إلخ يقال عليه
~~ليتك لم تتعرض لذلك لأنك إذا خلطت فيه مع أنه من متعلقات النحو الذي لك فيه
~~نوع تمييز كنت بالتخليط في غيره أحق وأولى وبيان التخليط في ذلك أن عبارته
~~في أن من هنا للبيان وهذا يلزم عليه فساد أي ms1035 فساد وهو أن ما بعد من عين ما
~~قبلها فيكون الماء عين القرار وهذا لا يتوهمه عاقل فكيف يحمل كلام العقلاء
~~ومن جملتهم المتعاقدان عليه فإن قال لا يرد على هذا الاعتراض إلا لو قلت
~~إنها بيان للمبيع
# ولم أعبر بذلك وإنما عبرت بأنها بيان لمحل المبيع فلا يرد على ذلك قلنا
~~له إنما أخرجنا عبارتك عن ظاهرها حتى يصح تعبيرك بأن من للبيان وأما إذا
~~أبقينا عبارتك على ظاهرها فجعلك من للبيان فيها يدل على أنك لم تستحضر معنى
~~من البيانية وإلا لم تجعلها بيانا للمحل لأنه باطل هنا على كل تقدير ففي
~~الرضى ( ( ( الرضا ) ) ) عند قول المتن وللتبيين كما في قوله تعالى
~~فاجتنبوا الرجس من الأوثان وتعرفها بأن يكون قبل من أو بعدها مبهم يصلح أن
~~يكون المجرور يدل على ذلك المبهم كما يقال مثلا للرجس إنه الأوثان ولعشرين
~~أنها الدراهم وللضمير في قولك عز من قائل أنه القائل بخلاف التبعيضية فإن
~~المجرور بها لا يطلق على ما هو مذكور قبله أو بعده لأن ذلك المذكور بعض
~~المجرور واسم الكل لا يقع على البعض فإذا قلت عشرون من الدراهم فإن أشرت
~~بالدراهم إلى دراهم معينة أكثر من عشرين فمن تبعيضية لأن العشرين بعضها وإن
~~قصدت بالدراهم جنس الدراهم فمن مبينة لصحة إطلاق اسم PageV02P218 المجرور
~~على العشرين ولا يلزم أن يكون المأخوذ في نحو أخذت من الدراهم أقل من النصف
~~كما قال بعضهم لأنه لا يمتنع أن تصرح وتقول أخذت من الثلاثين عشرين ومن
~~العشرة تسعة
# وقال الزمخشري كونها للتبيين راجع إلى معنى الابتداء وهو بعيد لأن
~~الدراهم هي العشرون في قولك عشرون من الدراهم ومحال أن يكون الشيء مبدأ
~~نفسه وكذلك الأوثان نفس الرجس فلا تكون مبدأ له وإنما جاز تقديم من المبينة
~~على المبهم في نحو قولك أنا من حظه في روضة ومن رعايته في حرم وعندي من
~~المال ما يكفي ومن الخيل عشرون لأن المبهم الذي فسر بمن التبيينية مقدم
~~تقديرا كأنك قلت أنا في شيء ms1036 من حظه في روضة ( ( ( روض ) ) ) وعندي شيء من
~~المال ما يكفي وكذا قولك يعجبني من زيد كرمه أي من خصال زيد كأنك قلت
~~يعجبني شيء من خصال زيد كرمه ومثله كسرت من زيد يده أي شيء من أعضاء زيد
~~يده ففي جميع هذا ما هو المعطوف عليه معطوف والذي بعد من عطف بيان له كل
~~ذلك ليحصل البيان بعد الإبهام لأن معنى يعجبني من زيد شيء أي شيء من أشيائه
~~بلا ريب فإذا قلت وجهه أو كرمه فقد بينت ذلك الشيء ا ه فتأمله تعلم أنه إن
~~أراد بمن هنا أنها بيان لما قبلها كان فاسدا كما مر
# وكذا إن أراد بها أنها بيان لمحل المبيع ( ( ( البيع ) ) ) لما علمت من
~~تعريف من البيانية لأن محل الذي أراد بيانه هنا ليس مذكورا بعد من مع
~~مجرورها ولا قبلها فلا يصح أن يكون من بيانا له ودعوى أنه بيان له ينبئ عن
~~جهل مدعيها وتأمل رد الرضي لكلام الزمخشري تعلم أنه لا يصح في من هنا أن
~~تكون للابتداء خلافا لمن زعمه وإيضاح ما في الرضي أيضا ما حاصله مع زيادة
~~عليه أن معنى الابتداء في من أن يكون الفعل المتعدي بمن الابتدائية شيئا
~~ممتدا كالسير والمشي ويكون المجرور بمن الشيء الذي منه ابتداء ذلك الفعل
~~نحو سرت من البصرة أو يكون الفعل المتعدي بها أصلا للشيء الممتد نحو تبرأت
~~من فلان إلى فلان وخرجت من الدار لأن الخروج الانفصال ولو بأقل من خطوة
~~فالتبري ( ( ( فالتبرؤ ) ) ) والخروج أصلان للانفصال الممتد ومن ثم لم تكن
~~للابتداء في قوله تعالى أسس على التقوى من أول يوم نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة لأن التأسيس والنداء ليسا حدثين ممتدين ولا أصلين للمعنى الممتد بل
~~هما حدثان واقعان فيما بعد من
# وهذا معنى في فمن في الآيتين بمعناها وإذا تقرر ذلك فمن في مسألتنا لا
~~يصح أن تكون للابتداء لأن الفعل المتعدي بها وهو اشترى ليس حدثا ممتدا ولا
~~أصلا لمعنى ممتد فهو كالتأسيس والنداء في الآيتين ms1037
# نعم قال المبرد وعبد القاهر والزمخشري إن أصل من المبعضة ابتداء الغاية
~~لأن الدراهم في قولك أخذت من الدراهم مبدأ الأخذ فعليه يصح إرادة ذلك في
~~مسألتنا وليت هذا المجيب تعسف وجعل من بمعنى في فإنه كان لا يتوجه عليه هذا
~~الفساد العظيم الذي لزمه لما جعلها للبيان وإذا بطل ما زعمه من أنها للبيان
~~وما زعمه غيره من أنها لمحض الابتداء تعين أنها للتبعيض كما قدمته أوائل
~~الكتاب لصدق حد من التبعيضية على من هذه باعتبار التجوز الذي قدمناه فائدة
~~قال في البحر في الآية السابقة إن من لبيان الجنس وتقدر بالموصول عندهم أي
~~الرجس الذي هو الأوثان ومن أنكر كونها لبيان الجنس جعلها لابتداء الغاية
~~فكأنه نهاهم عن الرجس عاما ثم بين لهم مبدأه إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد
~~ورجس وعلى القول الأول يكون النهي عن سائر الأرجاس من موضع غير هذا قال ابن
~~عطية
# ومن قال أن من للتبعيض قلب ( ( ( قبل ) ) ) معنى الآية فأفسده وقد يمكن
~~التبعيض فيها بأن معنى الرجس عبادة الوثن كما روي عن ابن عباس وغيره فكأنه
~~قال فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة إذ هي المحرمة منها وقوله فهو
~~صفة لما قبله يقال عليه هذا مما يصرح بأنه بيان لما قبله وأنه ليس بيانا
~~لمحل المبيع فوقع في التناقض والفساد ثم إنه إن أراد بأنه حال لا صفة ولا
~~يقال الحال وصف في المعنى لأن هذا اعتناء لا يقال فيمن هو في مقام الإفصاح
~~عن معرفته بالنحو وجزاه الله خيرا فلقد أفصح PageV02P219 وبين وليست أل في
~~الحصة هنا لوقوعها على معين مثلها في اللئيم يسبني كما لا يخفى وإن أراد
~~أنها صفة لقدرها أو لساعتين كان أظهر في المراد لأن الجار والمجرور ليس
~~وصفا لقدر ولا لساعة لأنهما بزعمه لم يذكرا إلا لبيان أن المبيع مقدر بزمن
~~وحينئذ فلا يصح وصفهما بالجار والمجرور المذكور وقوله متعلق بمحذوف ظاهره
~~أنه صفة لساعتين أو لقدر إذ لا يتعلق بمحذوف إلا حينئذ
# بخلاف ما إذا ms1038 كان صفة لجميع أو للحصة فإنه يتعلق باشترى المذكور لا
~~بمحذوف وحينئذ ظهر لك تناقض كلامه لأن من قرار إذا كان وصفا لقدر أو لساعة
~~وكانت من فيه للبيان لزمه أن القدر أو الساعتين هو عين القرار وهو باطل كما
~~مر ثم كلامه صريح في أن من البيانية لا يكون ظرفها إلا مستقرا ومن
~~التبعيضية لا يكون ظرفها إلا لغوا وهو باطل وادعاء ذلك أو كتابة ما يفهمه
~~دليل ظاهر على الجهل والتهور فيه إذ من الشائع الذائع أن كلا من هذين يصح
~~أن يكون ظرفا مستقرا ففي الرضي ومثال التبعيض أخذت من الدراهم والمفعول
~~الصريح محذوف أي أخذت من الدراهم شيئا
# وإذا لم تذكر المفعول الصريح أو ذكرته معرفا نحو أخذت من الدراهم هذا فمن
~~متعلق بأخذت لا غير لأنه يقام مقام المفعول نحو أخذت من الدراهم والدراهم
~~مأخوذ منها ولو ذكرته بعد المفعول المنكر نحو أخذت شيئا من الدراهم جاز أن
~~يكون الجار متعلقا بالفعل المذكور وأن يكون صفة لشيئا فيتعلق بمحذوف أي
~~شيئا كائنا من الدراهم فيجوز إذا تقدم على النكرة أن يكون حالا من النكرة
~~الموصوفة قال تعالى خذ من أموالهم صدقة أو صفة نحو أخذت من الدراهم أي من
~~الدراهم شيئا ا ه وكلامه هذا صريح فيما ذكرته من أن ظرف التبعيضية يصح أن
~~يكون لغوا وأن يكون مستقرا فتأمل ذلك وأمعن النظر فيه ليظهر لك ما ارتكبه
~~هذا المجيب من القبائح والمجازفات سيما في علمه الذي يزعم أنه ليس له نوع
~~تمييز إلا فيه ولقد وقع للقاضي أفضل الدين الخونجي العلامة في المنطق
~~المتميز فيه بما لا يتميز بنظيره في بقية العلوم أنه أراد أن يستعمل منطقه
~~في حد التركة فزيفه بعض محققي الفقهاء طردا وعكسا ثم قال وإن كانت هذه
~~صناعات جدلية لكن حملنا على ذكرها أنه أحب أن يستعمل في الفقه صناعته
~~فأحببنا معارضته أي بنفس صناعته ا ه ويؤيده أنه يلزم من التميز في الفقه
~~على وجهه ( ( ( وجه ) ) ) التميز فيما يتعلق ms1039 به من العلوم ولا يلزم من
~~التميز في بعضها التميز في الفقه بل ولا التأهل لفهم ظواهره فضلا عن حقائقه
~~فافهم ذلك ولا يعزب عنك قول الفاروق رضي الله عنه في قصص القرآن العزيز
~~الكلام لك يا جارة فاسمعي وعي وقوله لا يخفى أن جعل الزمان الذي هو عرض غير
~~قار جزءا من القرار الذي هو جسم قار إلخ يقال عليه تعجبا من قبيح خطئه
~~وزلله سبحانك هذا بهتان عظيم النور لأنه إذا فرض احتمال أن يراد بالساعتين
~~جزآن ( ( ( جزءان ) ) ) من القرار فكيف يتوهم مع ذلك أن هذا فيه جعل الزمان
~~جزءا من الجسم لأنا إذا استعملنا الساعتين مرادا بهما الجزء لم يدلا حينئذ
~~على الزمان مع ملاحظة ذلك وإذا كان هذا هو فرضه نفسه فكيف يتوهم معه أن هنا
~~زمانا جعل جزءا من مكان وكأنه ظن أن هذا التمويه الذي راج له أو راج عليه
~~لما قيل إنه من أكثر جوابه هذا يروج على غيره حاشا وكلا
# وقوله إذ السقية هي الماء باطل صراح وإنما هي لغة اسم لنبت فإن أخذت من
~~حيث مدلولها لفظا كانت فعيلة بمعنى فاعلة أي ساقية وحينئذ تكون صريحة في
~~مدعانا إذ الساقية لغة النهر الصغير وهو اسم لمحل الماء فهي على التقدير
~~الثاني دليل ظاهر في مدعانا وعلى الوضع اللغوي لا دلالة فيها لأن استعمالها
~~حينئذ في الماء أو في محله مجاز فلا يدل على أحدهما إلا بقرينة وما قلناه
~~عليه قرائن لفظية ومعنوية بخلاف ما قاله أولئك فإن قال السقية عرفا اسم
~~للماء قلنا عاد النزاع السابق في الساعة ولم يكن فيها دلالة أيضا لأن محل
~~النزاع لا يستدل به فبطل قوله بل الوصف المذكور قرينة ظاهرة إلخ وقوله لكون
~~القرار غير مرئي بل PageV02P220 ولا مملوك قد سبق أنه ناقض في هذين بذكره
~~الحيلة السابقة أول جوابه فلينظر أي النقيضين يختار
# وقد عقدت لملك القرار بابا وذكرت فيه حكم اشتراط رؤيته وما يشهد لذلك
~~فتأمله ليتبين لك ما وقع فيه هذا المجيب ms1040 من قبيح الخطإ والخطل وفاسد التهور
~~والزلل كيف والسؤال الذي رفع إليه فيه عن البلقيني ولم يعول في إفتائه إلا
~~على ما قاله بحسب زعمه الفاسد أن طريق البيع أن تقع على القرار الذي هو محل
~~النبع وقد ذكر هذا طريقا لبيع عيون مكة بالذات لأنها هي محط السؤال وكلامه
~~صريح في أنه لا يشترط رويته وقد مر ثم ما يصرح بذلك من كلام الأئمة فراجعه
~~وقوله ولا ( ( ( لا ) ) ) يعرف له أصل باطل أيضا إذ الجهل بالأصل لا ينافي
~~الحكم لواضع اليد بالملك كما مر في كلام الشيخين وغيرهما في الباب السادس
# وقوله كما ذكره عالم الحجاز إلخ يقال عليه هذا تحريف لكلامه كما سبق ثم
~~مبسوطا فراجعه على أنه إنما أبرز ذلك في مقام السؤال والسائل لا يحتج
~~بكلامه سيما وقد رده شيخه كما مر أيضا بل لو فرض أن عالم الحجاز هذا خالف
~~الشيخين في تصنيف أو إفتاء لم يلتفت إليه وقوله وصاحب البيت أدرى بالذي فيه
~~يقال عليه كأنك تشير بذلك إلى نفسك بجامع أنك مكي مثله فجزاك الله خيرا لقد
~~بذلت جهدك في إظهار درايتك للناس وكيف لا وجوابك هذا مع إمعانك في تحريره
~~وتنقيحه الأيام العديدة ومراجعتك لمن أملى عليك أكثره أو حرره لك على ما
~~قيل منبئ عن تلك الأفكار الغريبة والأنظار العجيبة واتساع خرقك على راقعه
~~وشلل ساعدك على رافعه فجاء سعيه هباء منثورا وحق نفسه وكان أمر الله قدرا
~~مقدورا تاب الله علينا بكرمه ووفقنا لأداء شكر نعمه ومن علينا بالإخلاص في
~~القول والعمل وعصمنا من الخطإ والخطل والزلل وبصرنا بعيوب نفوسنا الأبية
~~وأجزل لنا سوابغ جودة المواهب العلية وختم لنا أجمعين بالحسنى وبلغنا بفضله
~~المقام الأسنى وجاد علينا برضاه في هذه الدار وإلى أن نلقاه إنه هو الجواد
~~الكريم الرؤوف ( ( ( الرءوف ) ) ) الرحيم
# والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة
~~والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه ما دام سؤدده
~~وعلاه آمين ووافق الفراغ ms1041 من تصنيفه خامس شعبان من شهور سنة تسع وأربعين
~~وسبعمائة أحسن الله خاتمتها في عافية من كل فتنة أو محنة إنه على ذلك وغيره
~~قدير وبالإجابة جدير فهو حسبنا ونعم الوكيل وإليه مفزعنا في الكثير والقليل
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع
~~العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم
~~فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
# وسئل رضي الله عنه وأدام النفع بعلومه هل يدخل في بيع الأرض السفوح الذي
~~ينزل منها السيل إلى الأرض المبيعة وفي بيع الدار المحلات التي يطرح فيها
~~القمامات ويطعم فيها الدواب وإن لم يقل بحقوقها أم لا يدخل شيء من ذلك إلا
~~بذكره أو بذكر الحقوق وإذا عرف الموثق أنهما أرادا ذلك بمقتضى العادة هل له
~~أن يكتب الوثيقة بذلك أم لا يجوز له كتب ذلك إلا بتعيينه في البيع أو بذكر
~~الحقوق أو بإخبار البائع بإرادة ذلك ولو قال المشتري اشتريت دار فلان فاكتب
~~لي به وثيقة هل يجوز له وهل يكفي إخبار ثقة بذلك وقلتم في بعض أجوبتكم نفع
~~الله سبحانه وتعالى بكم وبمصنفاتكم أنه لا يجوز للموثق أن يكتب إلا بما
~~يشهد فهل يجب عليه ذلك إذا أراد مراعاة تحمل الشهادة وذلك قد يتعسر فما
~~الحكم فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا يدخل في نحو بيع الأرض
~~مسيل الماء ولا شربها أي نصيبها من القناة والنهر المملوكين حتى يشرطه كأن
~~يقول بحقوقها هذا في الخارج عنها أما الداخل فيها من ذلك فلا ريب في دخوله
~~كما نبه عليه السبكي رحمه الله وغيره
# وإنما دخل ذلك مطلقا فيما لو اكتراها لغرس أو زرع لأن المنفعة لا تحصل
~~بدونه أما نصيبها من مباح كالسفوح المذكورة في السؤال والظاهر أن المراد
~~بها مجاري PageV02P221 الماء التي يصل منها السيل إلى الأرض فهي من جملة
~~حقوقها فينتقل الاستحقاق فيها كما هو ظاهر إلى المشتري وإن لم يقل بحقوقها
~~وأما ms1042 نحو الدار فإن كانت في شارع لم يكن لها حريم حتى يدخل في بيعها وإن
~~كانت في درب مسدود كان لها حريم فيدخل هو وما فيه في بيعها وإن لم يقل
~~بحقوقها وليس للموثق أن يكتب إلا ما تلفظا به أو ذكرا أنهما أراداه وأما
~~كونه يفهم بمقتضى العادة منهما أنهما أرادا شيئا ويكتبه من غير أن يذكرا له
~~أنهما أراداه فذلك لا يجوز مطلقا لأنهما قد لا يريد أنه فيجب عليه أن
~~يستفسر كلا منهما عن لفظه ومراده به ويكتب ألفاظهما كما هي حتى إذا رفعت
~~لحاكم قضى فيها بمذهبه وهذا ظاهر جلي لا إشكال فيه
# وليس في مراعاته عسر بوجه من الوجوه فعلى الموثق الاحتياط في ذلك ما
~~أمكنه وليتأمل قوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه فاشهد فلا يجوز تحمل
~~الشهادة إلا بما تيقنه دون ما ظنه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه ونفع بعلومه وبركته المسلمين فيمن له عند رجل دراهم في
~~وقت محلها فطالب مالكها الذي عليه العين فقال له ما عندي ما أخلصك به ولكن
~~اصبر علي إلى حصاد الحنطة يعني الصيف وهو في وقت الشتاء فقال صاحب الدراهم
~~لا بأس إني أبغي بيعها منك كل محلق بربعتي حب إلى الصيف هل يصح هذا وإذا
~~قلتم لا يصح فهل يستحق صاحب الدراهم حقه متى شاء وهل إذا أيسر الذي عليه
~~الدين وقال لصاحب الدراهم خذ فقال ما آخذ إلا الحب الذي في ذمتك فإنك
~~غررتني فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بأنه لا يصح البيع المذكور لأن وقت
~~البيع المراد به الحصاد مجهول ولصاحب الدين المطالبة متى شاء وليس له طلب
~~الحب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه عن شخصين ابتاعا عينا بثمن معلوم
# بالسوية بينهما وضمن كل واحد منهما صاحبه فيما يحضر من الثمن نحو الصيف
~~هل يصح هذا الضمان أم لا وإذا قلتم بعدم الضمان هل يلزم كلا منهما ما يحضر
~~من الثمن أم ms1043 لا بعد البيع أوضحوا لنا ذلك فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى
~~بقوله يصح الضمان والبيع فيما ذكر وإنما يبطل البيع فيما إذا شرطا فيه أن
~~كلا يضمن الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تبارك وتعالى بعلومه لم يثبت الخيار للبائع في مسألة تلقي
~~الركبان دون المشتري في مسألة النجش مع أن كلا وجد منه تقصير في البحث
~~والتفتيش فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله
~~المشتري مقصر أكثر لسهولة البحث عليه لكونه في البلد بخلاف البائع لا سيما
~~إذا كان غريبا لا يعرف أحدا من أهل تلك البلد
# وسئل رضي الله عنه عن شخص اشترى من آخر نصف زرع وشرط البائع على المشتري
~~أن الزرع مرهون عنده بالثمن أعني عند البائع فهل يصح البيع والرهن أم
~~يفسدان وقول الإمام الأذرعي في التوسط وينبغي أن يكون المشروط رهنه غير
~~المبيع فلو شرط كون المبيع نفسه رهنا بالثمن بطل البيع على المذهب وبه قطع
~~الأصحاب ا ه فهل هو نص في المسألة أم لا والمسئول منكم حكم الله سبحانه
~~وتعالى في ذلك فإن لم يأت جوابكم عن ذلك وإلا حصل في ذلك مشقة عظيمة وفتنة
~~ومع علمكم أيضا أن الأصحاب ذكروا في الدعاوى أن من استحق عينا فله أخذها إن
~~لم يخف فتنة وإلا وجب الرفع إلى القاضي فإذا لم يكن في البلد قاض فهل يجوز
~~قهر من هي تحت يده ولو حصلت الفتنة أولا
# فإن قلتم ليس هو في المسألة المسئول عنها لأن البائع له حبس المبيع
~~لاستيفاء الثمن قلنا إن المشتري له نصف الزرع المبيع قبل البيع فامتنع
~~البائع من تسليم جميع الزرع إلا بتسليم ثمن النصف المبيع فأجاب نفع الله
~~تبارك وتعالى بقوله إن كان المشروط رهنه هو النصف المبيع بطل البيع
~~PageV02P222 والشرط وكذا إن شرط رهن الكل أو رهن الزرع أو نصفه أو أطلق وإن
~~كان النصف غير المبيع صحا وللبائع حينئذ حبس جميع الزرع حتى يأخذ ثمن النصف
~~ولا يجوز حيث خيفت فتنة ms1044 أن يستقل المستحق بالأخذ بل يلزمه الرفع إلى حاكم
~~ذلك المحل أو محل قريب منه إن نفذ حكمه فيه فإن فرض الخلو عن الحاكم فأمر
~~نادر فلا يعول عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا كان لزيد عبد مثلا ولعمرو عبد فباع زيد
~~عبده من عمرو بخمسة وعشرين ذهبا فرانسة ( ( ( فرنسة ) ) ) ثم باع عمرو عبده
~~من زيد بمثل ذلك الثمن ثم أبرأ كل منهما ذمة صاحبه من ذلك الثمن المعلوم ثم
~~بعد ذلك أبق عبد عمرو الذي اشتراه من زيد وثبت عبد زيد الذي اشتراه من عمرو
~~مستحقا ببينة بين يدي حاكم وهو في غير محل ولايته فهل ينفذ حكمه في غير محل
~~ولايته وإذا أراد كل منهما الرجوع على صاحبه بالثمن المعلوم فهل لكل منهما
~~الرجوع على صاحبه بعد براءة الذمة من الثمن الذي عقد به أم لا فأجاب رضي
~~الله تعالى عنه ونفع بعلومه المسلمين بقوله لا ينفذ حكم الحاكم في غير محل
~~ولايته وإبراء ذمة مشتري العبد الذي خرج مستحقا لم يصادف محلا فإن ذمته لم
~~تشتغل للبائع بشيء وأما العبد الذي أبق فإن كان الإباق عيبا بأن أبق عند
~~البائع قبل البيع أو قبل القبض فالبيع مع ذلك صحيح وإبراء البائع ذمة
~~المشتري من الثمن صحيح أيضا فإذا رد عليه الآبق بعد عوده لم يرجع عليه بشيء
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه هل يجوز التفريق بين الجارية وولدها الذي
~~لم يميز وكذا البهيمة قبل الاستغناء عن اللبن بالنذر المنجز والمعلق بموت
~~مالكها فقد نص شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده في شرح المنهج على
~~جواز التفريق بالوصية والنذر المعلق مطلقا أو بالموت وهل يفرق بين التفريق
~~بالنذر لجهة تحريره وغيره فأجاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بقوله الجواب عن
~~هذه المسألة يترتب على مسألة التفريق بينهما بالوقف وقد جزم شيخنا في شرح
~~المنهج بجواز التفريق به كالعتق وسنده في ذلك قول الزركشي رحمه الله تبارك
~~وتعالى ms1045 في خادمه سكتوا عن أمور منها الوقف ولم أر فيه نقلا ويشبه إن قلنا
~~الملك فيه لله سبحانه وتعالى فكالعتق وإلا فكالهبة ويخالف العتق بتشوف
~~الشارع إليه لما فيه من زوال الرق واستقلال العبد بنفسه
# وليس هذا المعنى موجودا في الوقف ويشهد لذلك أنه لو باع عبدا بشرط إعتاقه
~~صح ولو باعه بشرط الوقف لم يصح ا ه فافهم قوله إن قلنا الملك فيه لله
~~سبحانه وتعالى فكالعتق أن المعتمد عنده جواز التفريق بالوقف لأن الأصح أن
~~الملك في الموقوف لله سبحانه وتعالى والذي جريت عليه في شرح الإرشاد خلافه
~~وعبارته والأوجه خلافا لما جزم به شيخنا رحمه الله تعالى في شرح المنهج
~~أخذا من كلام الخادم أن الوقف ليس كالعتق لأن من وقف لا يملك نفسه لانتقال
~~الملك فيه لله سبحانه وتعالى بخلاف من عتق ولأن الموقوف لا يستبد بنفسه فلا
~~يقدر على ملازمة الآخر بخلاف العتق ثم رأيت بعض المتأخرين صوب ذلك انتهت
~~وأشرت بقولي ثم رأيت إلخ إلى قول الكمال الرداد في شرح الإرشاد قال شيخنا
~~في شرح الإيضاح وفي جواز التفريق بالوقف ثلاث طرق أحدها يجوز كالعتق
~~والثاني لا يصح كالهبة والثالث مبني على أقوال الملك فإن قلنا ينتقل إلى
~~الله سبحانه وتعالى جاز وإلا فلا ا ه وهو غريب لم أجده في كتاب والصواب
~~الثاني لأنه لا يملك نفسه فلم يتمكن من ملازمة الآخر ا ه وعلى ما ذكرته من
~~امتناع الوقف فيها فيفارق الوصية بما يأتي فيها من أنه لا ضرر فيها ولا ملك
~~حالا مع احتمال أن الموت قد يتأخر عن زمن التحريم بخلاف الوقف فإن فيه
~~الضرر في الحال كما مر إذا تقرر ذلك في الوقف علم أن الذي يتجه في النذر
~~بالولد أو الأم أنه إن كان معلقا بموت أو غيره انعقد قياسا على ما ذكروه من
~~صحة الوصية بأحدهما لعدم الضرر فيه في الحال ولعل موت الموصي يكون بعد زمن
~~التحريم فكذلك النذر المعلق PageV02P223 لا ضرر فيه في الحال ولعل ms1046 وجود
~~المعلق به يكون بعد زمن التحريم وهو التمييز فإن وجد قبله تأتى فيه ما
~~ذكرته في شرح الإرشاد في الوصية وعبارته
# فإن مات أي الموصي قبله أي قبل زمن التحريم وقبل الموصى له بأحدهما
~~الوصية احتمل أن يقال يغتفر التفريق هنا لأنه في الدوام وأن يقال بياعان (
~~( ( يباعان ) ) ) معا كما يأتي في الرهن لكن يفرق بأن المرهون ثم مبيع فلو
~~جوزنا بيعه وحده لكان فيه تفريق ابتداء بخلافه هنا فالذي يتجه هو الأول
~~انتهت فكذا يقال في النذر المعلق لو وجد المعلق عليه قبل التمييز جاز
~~للمنذور له حيث لم يرد أخذ أحدهما المنذور له به وإن لزم منه تفريق لأنه لم
~~يقع ابتداء وقصدا بل دواما وتابعا والشيء يغتفر فيه في الدوام وتابعا ما لا
~~يغتفر فيه في الابتداء ومقصودا وإن كان أعني النذر بأحدهما منجزا فإن كان
~~بعتق أو ما يؤول ( ( ( يئول ) ) ) إليه كنذر لله علي أن أتصدق بهذا على
~~أبيه فلا توقف في جوازه لتصريحهم بجواز التفريق بالعتق والنذر به حكمه حكمه
~~أما في الصورة الأولى فواضح
# وأما في الثانية فلأن الملك فيها للمنذور له وقع ضمنا والشيء يغتفر فيه
~~ضمنا ما لا يغتفر فيه مقصودا ومن ثم جوزوا دخول المسلم في ملك الكافر في
~~هذه الصورة لما ذكرناه وإن كان ليس بعتق ولا بما يؤول ( ( ( يئول ) ) )
~~إليه كعلي أن أهب هذا القن لزيد فالذي يتجه المنع في هذه الصورة لأن
~~المنذور به في هذه الصورة وإن لم يملكه المنذور له إلا بالقبض غايته أنه
~~كالمرهون بجامع أن كلا منهما لا يملك إلا بالقبض وقد صرحوا بمنع التفريق
~~بالهبة فيكون النذر أولى لأن المتهب قبل القبض ليس له مطالبة الواهب بما
~~وهب له بخلاف المنذور له مطالبة الناذر قبل القبض بما نذر له به فتعلقه أتم
~~من تعلق المتهب فإذا امتنعت الهبة مع ضعفها عن تسويغ المطالبة فالنذر القوي
~~على تسويغ المطالبة أولى بالامتناع والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه عن قولهم ms1047 يحرم بيع العنب لعاصر الخمر
~~ويصح والسلاح للحربي ولا يصح فما الفرق بينهما فأجاب بأن الأول فيه تسبب
~~بعيد للمعصية لاحتياجه إلى العصر والمعالجة فأشبه بيع الحديد لحربي يغلب
~~على الظن أنه يجعله سلاحا بخلاف بيع السلاح نفسه
# وسئل رحمه الله تعالى عن حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار ما حكمه
~~فأجاب نفع الله تعالى بعلومه بقوله قال ابن الرفعة القياس بناؤه على ما لو
~~تلف حينئذ قبل الفسخ والأرجح على ما قاله الرافعي إن قلنا الملك للبائع
~~انفسخ لعدم إمكان نقل الملك وإلا فلا ا ه ويفهم من التعليل أن الانفساخ عام
~~فيما إذا تلف المبيع بآفة أو بإتلاف البائع أو المشتري أو غيرهما وهو ظاهر
~~كما قاله بعض المتأخرين ولو عيبه المشتري والصورة ما سبق فإن فسخ البائع
~~غرم المشتري الأرش ورجع بجميع الثمن وإن أجاز فلا شيء للمشتري
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه عمن باع ثمرة بشرط القطع جاز للمشتري بيعها
~~بخلاف ما لو اشترى عبدا بشرط العتق فما الفرق فأجاب نفع الله تعالى بعلومه
~~بقوله العتق مستحق على المشتري فليس له نقله إلى غيره بخلاف القطع فإنه
~~يسقط بالتراخي
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم لا يصح
~~البيع وهو مشكل بما لو قال والله لا أطأ كل واحدة منكن فإنه يصير موليا من
~~جميعهن فما الفرق فأجاب نفع الله تعالى بعلومه وبركته بقوله لا إشكال لأن
~~الحالف عين المولى منهن أعني كل واحدة من نسائه بخلاف مسألة البيع فإن
~~المذكور فيها ليس تعيينا للمبيع بل تفصيل لثمن صيعانه وإلا ( ( ( والإلزام
~~) ) ) لزم أن يكون ثمن جميع الصبرة درهما واحدا فالمبيع مجهول ففسد البيع
# وسئل نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه عمن قال أشركتك فيما اشتريته صح
~~وحمل على المناصفة بخلاف ما لو قال بعتك هذا بألف دراهم ( ( ( درهم ) ) )
~~ودنانير لم يصح فما الفرق بينهما فأجاب رحمه الله تعالى بقوله يفرق بأن
~~الاشتراك حيث يطلق كان ظاهرا في المناصفة فعمل ms1048 بهذا الظاهر بخلاف العطف في
~~المسألة الثانية فإنه ليس ظاهرا في PageV02P224 ذلك بل ( ( ( بأن ) ) )
~~يحتمل أنه أراد تساوي الواجب من كل وتفاوته ولا مرجح فبطل للإيهام وعدم
~~المرجح
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه ما حقيقة النقد وهل لفظ الدرهم
~~والدينار والذهب والفضة يعم المضروب وغيره أو يختص بالمضروب وقد وقع
~~للشيخين وغيرهما تقييد ذلك بالمضروب فهل ذلك حقيقة أو مجاز فأجاب نفعنا
~~الله تعالى بعلومه بقوله فسر الشيخان وغيرهما النقد بالدراهم والدنانير
~~المضروبة فيحتمل أن لفظ المضروبة صفة مخصصة أو موضحة فلا مفهوم لها لكن قول
~~الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى قد يعبر بالدراهم عن غير المضروبة يرشد
~~إلى الثاني إن جعلنا التعبير به عنه مجازا وهو الظاهر من استقراء كلامهم
~~ولأن المتبادر من لفظ الدينار والدرهم إنما هو المضروب نعم الذهب والفضة
~~أعم مطلقا من الدراهم والدنانير لصدقهما بغير المضروبة فإذا قيدا بالمضروبة
~~ترادف الدراهم والدنانير على ما مر فعلم مما تقرر أن وصف النقد بالمضروب لا
~~مفهوم له ومن ثم اعترض وصف الحاوي والمحرر له به وأن لفظ النقد لا يشمل
~~الفلوس وإن راجت وما اقتضاه كلام الشيخين في البيع من شموله لها فغير مراد
~~بدليل كلامهما في باب القرض
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر
~~إليه عند الإطلاق في العقد كالنقد أو يفرق فأجاب نفع الله تبارك وتعالى
~~بعلومه بقوله الذي رجحه في أصل الروضة الأول وكذا رجحه في المجموع قال
~~وصورة المسألة أن يبيع صاعا من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة وتكون
~~الحنطة والشعير الموجودان في البلد صنفا معروفا أو غالبا في البلد لا يختلف
~~ثم يحضره بعد العقد ويسلمه في المجلس ا ه وبتأمله يعرف أنه لا فرق بين أن
~~لا يكون في البلد غير النوع الموصوف أو تتعدد الأنواع ويغلب أحدها وهو ظاهر
~~وبه صرح الغزالي وغيره وإن وقع نزاع في أن عبارة المتولى التي نقل الرافعي
~~المسألة عنها هل تفهم ms1049 ذلك أو تقتضي التخصيص ولكن الحق الأول وقياسه ما
~~صرحوا به أيضا من أنه لو وقع التعامل في بلد بنوع واحد من الفلوس العددية
~~أو بأنواع وأحدها غالب انصرف الإطلاق إليه وكذا في الثياب ومن ثم قال ابن
~~الصباغ لو قال بعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق وكان لهما عرف انصرف إليه
~~كالنقدين
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل يجوز التعامل بالفلوس العددية نوعا في
~~الذمة وإذا تعددت أنواعها فهل يأتي في كل نوع منها ما ذكروه في النقد وهل
~~يكفي التعيين بالنية كالخلع وإلا فما الفرق وما الفرق أيضا بينه وبين ما لو
~~قال من له بنات زوجتك بنتي وعينا واحدة بالنية فإنه يصح فأجاب نفع الله
~~تعالى بعلومه المسلمين بقوله تجوز المعاملة بالفلوس العددية عددا في الذمة
~~كما قاله القاضي وأقره ابن الرفعة وأفتى به ابن الصلاح رحمهم الله تبارك
~~وتعالى بعد أن كان منع منه قال القاضي لأن القصد أعدادها لا وزنها ثم إذا
~~تعددت أنواعها إما أن يغلب أحدها أو تستوي فإن استوت فتارة تتفاوت قيمتها
~~وتارة لا ففي الحالة الثانية لا يجب تعيين كما في البيان واعتمده الإسنوي
~~ويؤيده قول الرافعي لو كان في البلد صحاح ومكسرة لم يغلب أحدهما ولا تفاوت
~~بينهما صح العقد بدون التعيين وسلم المشتري ما شاء منهما
# وفي الحالة الأولى لا بد من التعيين باللفظ ولا يكفي بالنية وفارق الخلع
~~بأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع من التعليق والصحة بالمجهول والنجس
~~وغير ذلك وأما مسألة النكاح المذكورة في السؤال فالحكم المذكور فيها هو ما
~~ذكره الإسنوي واستشكلها بمسألة البيع واعترض قوله الأصح فيها الصحة بأن
~~الصورة التي ذكر الشيخان فيها الصحة إنما هي فيما لو كان اسم بنته الواحدة
~~فاطمة وقال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي ونوياها ثم قالا ولو كان له بنتان
~~فصاعدا فلا بد من تمييز المنكوحة بالتسمية أو الإشارة بأن يقول بنتي هذه أو
~~بالوصف بأن يقول بنتي الكبرى أو الوسطى وهن ثلاث قال المكتفون بالنية ms1050 أو
~~ينوي واحدة PageV02P225 بعينها وإن لم يجر ( ( ( يجز ) ) ) لفظا مميزا ا ه
# وهذه الصورة الأخيرة هي صورة الإسنوي ولم يصحح الشيخان فيها الصحة بل
~~ربما يشعر قولهما وقال المكتفون بالنية بعد ما قبله إن الاكتفاء بالنية هنا
~~مقالة ويجاب بأن تصحيح الشيخين الصحة في المسألة الأولى وإن قوى اعتراض ابن
~~الصباغ فيها بأن الشهود لا يطلعون على النية يدل على أنهما موافقان
~~للمكتفين بالنية في المسألة الثانية بجامع أن في كل من المسألتين اكتفاء
~~بالنية فإن قلت يمكن الفرق بأنه في المسألة الأولى لم تتعدد بناته وإنما
~~أتى بلفظ يشمل بنته وبنت غيره شمولا بدليا وقصد تزويج بنت الغير بعيد جدا
~~فكان الحمل على بنته أولى للقرينة الدالة عليه الظاهرة فيه فلذلك أثرت فيه
~~النية بخلافه في المسألة الثانية فإن بناته متعددة وقوله بنتي يشمل كلا
~~منهن وليس ثم قرينة غير النية تكون عاضدة لها فلا يلزم من الاكتفاء بالنية
~~في المسألة الأولى الاكتفاء بها في المسألة الثانية لوجود قرينة ثم وهي عدم
~~شمول لفظه لبنت الغير في حالة شموله لبنته وبعدم إرادة بنت الغير وعدم وجود
~~قرينة هنا ظاهرة ظهور تلك القرينة لأن قوله بنتي يشمل كلا من بناته في حالة
~~واحدة لأنه مفرد مضاف ولا بعد في إرادة أي واحدة منهن
# قلت جوابهم عن الاعتراض السابق في النكاح وهو أن الشهود لا يطلعون على
~~النية ولذا لم يكتف بالكناية في النكاح بأنه إنما لم يكتف بها في العقد لأن
~~الصيغة هي المقصود والزوجة بالنسبة لها أمر تابع فاغتفروا النية في الأمر
~~التابع ولم يغتفروه في الأمر المقصود فهذا يدل على الاكتفاء بالنية في
~~الزوجة لكونها أمرا تابعا بالنسبة للصيغة سواء أوجدت قرينة ظاهرة تؤيد تلك
~~النية أم لا وفهم بعضهم تخصيص المسألة الثانية بما إذا كان له بنات اسم
~~إحداهن فاطمة فقال زوجتك بنتي فاطمة فجعل هذا هو محل الخلاف بخلاف ما لو
~~قال بنتي فقط فإنه لا يصح جزما وليس كما زعم بل الخلاف جار في الصورتين ms1051
~~وإلا وجه فيهما الصحة وعليه فيفرق بينهما وبين بعتك هذا بعشرين درهما وهناك
~~نقدان مستويان في الغلبة وقيمتهما متفاوتة حيث لم يكتف هنا بالتعيين بالنية
~~بأنه ليس هنا قرينة دالة على المقصود بوجه من الوجوه غير محض النية فلم
~~يؤثر بخلافه في النكاح فإن بعد إرادة بنت الغير فيما إذا قال زوجتك فاطمة
~~أو الإضافة إليه في زوجتك بنتي قرينة دالة على المقصود غير النية
# فلا يلزم من الاكتفاء بالنية مع وجود قرينة دالة عليها الاكتفاء بها مع
~~عدم قرينة دالة على المقصود بوجه من الوجوه
# الحالة الثانية أن يغلب أحد أنواع الفلوس فيحمل الإطلاق عليه كالنقد فإن
~~عين غيره تعين وصحح الرافعي رحمه الله تعالى أنه لو غلب في البلد دراهم
~~عددية ناقصة الوزن أو زائدته نزل البيع وغيره من المعاملات عليها بخلاف
~~الإقرار والتعليق وكذا يقال في الفلوس بل أولى لأن الغالب عدم النظر لوزنها
~~بل لمجرد عددها
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا كان المبيع أو الثمن في الذمة فهل يضر
~~جهل العاقدين بجملته حال العقد إذا ذكر فيه ما يعلم به مقدار الجملة
~~بالتأمل بعد ذلك أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ذكر
~~الشيخان وغيرهما في مسائل الصبرة وبيع المرابحة ومسائل الدور في تفريق
~~الصفقة وغير ذلك ما يصرح بالصحة حيث ذكرا ما يعلم به مقدار الجملة بالتأمل
~~بعد ذلك بالطرق الحسابية كطريق الجبر والمقابلة وغيرهما سواء كان ذلك مما
~~يعسر علمه على العاقدين أو غيرهما بل قضية إطلاقهم الصحة وإن ذكرا في العقد
~~ما يعسر استخراجه على أهل بلد كبعتك بمائة دينار ونصف وربع دينار إلا خمسة
~~عشر درهما وتسع وعشر درهم فإن شرط الصحة في نحو هذه المسألة أن يعلما قيمة
~~الدينار بالدراهم فلو كانت قيمة الدينار فيه سبعة عشر وثلثا وربعا مثلا
~~احتيج في استخراجه إلى مزيد تكلف حساب يعسر استخراجه على كثير ومع ذلك يصح
~~العقد
# وسئل أبقاه الله سبحانه وتعالى بما لفظه وقع في الثمن خلاف فقيل ms1052 هو النقد
~~وقيل ما التصقت به الباء والأصح أنه إن كان أحد العوضين PageV02P226 نقدا
~~فهو الثمن وإلا بأن كانا نقدين أو عرضين فما دخلت عليه الباء ما ثمرة
~~الخلاف وإذا كان الثمن أو المثمن جزافا كفت معاينته هل يعم النقد وغيره وهل
~~يقيد بما يحيط به التخمين وهل كراهة التخمين تشمل المذروع وغيره فأجاب نفع
~~الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله تظهر ثمرة الخلاف في
~~مسائل منها ما لو باع نقدا بنقد فعلى الأول لا مثمن فيه أو عرضا بعرض فلا
~~ثمن فيه بل هو مقايضة كما قاله الرافعي أو مبادلة كما في الروضة ومنها إذا
~~قال بعتك هذه الدراهم بهذا العبد فعلى الثاني العبد الثمن وعلى الأول
~~والثالث في صحة العقد وجهان كالسلم في الدراهم والدنانير لأنه جعل الثمن
~~مثمنا ومنها إذا باعه ثوبا بعبد موصوف صح
# فإن قلنا إن الثمن ما لصق به الباء فالعبد ثمن ولا يجب تسليم الثوب في
~~المجلس وإن لم نقل ذلك فقيل يجب تسليم الثوب لأنه سلم نظرا للمعنى وقيل لا
~~لأنه ليس بسلم لعدم اللفظ والفلوس وإن راجت كالعروض والقيمة خلاف الثمن
~~لأنها ما ينتهي إليه رغبات الناس ويعبر عنه بثمن المثل
# وقيد الأذرعي في الغنية صحة بيع الجزاف حيث قال قضية إطلاقهم أنه لا
~~يشترط كيله ولا وزنه ولا ذرعه ولا عده وهو ظاهر فيما يخمنه الناظر إليه عند
~~تأمله أما لو عظمت الصبرة عظما متفاحشا أو كثر غيرها من المعدود والموزون
~~والمذروع كثرة لا يخمن الناظر إليه قدره ففي الاكتفاء بمجرد معاينته نظر
~~لكثرة الغرر ويؤيده أنه لو باع صبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض أو مائعا
~~ونحوه في ظرف مختلف الأجزاء دقة وغلظا لم يصح لعدم إفادة التخمين برؤيته
~~فهو مجهول القدر ا ه وما قيد به محتمل ويحتمل ترجيح إطلاقهم ويفارق ما
~~استشهد به بأن نحو الارتفاع والانخفاض شيء لم يحط به البصر بوجه فمنعه
~~لإفادة التخمين أقوى من مجرد الكثرة لأن البصر مع ذلك يحيط بما ms1053 ظهر منه
~~وليس في باطنه ما يخالف ما أدركه النظر في ظاهره فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم
~~والذي في زوائد الروضة والمجموع كراهة بيع الجزاف وهو يشمل المذروع وغيره
~~وما وقع في التتمة مما يقتضي استثناء المذروع غير متجه
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه عما إذا وقع البيع أو نحوه بفلوس عددية
~~ثم قبل قبضها غير السلطان أو نائبه حسابها بزيادة في عددها المقابل
~~بالدراهم أو نقص ( ( ( نقض ) ) ) فيه فما الذي يلزم المشتري وهل القرض
~~ونحوه كالبيع فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الذي
~~يلزمه إقباض الثمن منها على حساب ما كان التعامل بها حالة العقد وإن وقع
~~التغيير المذكور قبل لزومه بأن كان خيار المجلس أو الشرط باقيا فيما يظهر
~~ولا عبرة بما حدث بعد ذلك من التغيير وبذلك صرح في النقد الشيخان في البيع
~~والنووي في المجموع وزوائد الروضة في القرض وعبارة التتمة إذا باع ماله
~~بنقد معين فمنع السلطان من المعاملة بذلك النقد لا يفسد العقد خلافا لأبي
~~حنيفة رضي الله تعالى عنه ولكن إن كان العوض مشارا إليه فيسلم ما وقع عليه
# وإن كان قد التزمه في الذمة فيأتي بالقدر الملتزم في الذمة من ذلك النقد
~~ويسلم ثم قال وإذا جاء بذلك النقد فعلى البائع قبوله ولا خيار له لأن
~~التغيير ما عاد إلى العين وإنما قلت فيه رغبات الناس فصار كما لو اشترى
~~شيئا فرخصت الأسعار ولو جاء بما حدث لا يجب قبوله ا ه وشمل قوله معين
~~المعين بالذكر كأن لم يكن غالب أو بالانصراف إليه كأن كان ثم غالب أو لم
~~يكن ثم غيره وبه صرح في المجموع وقال الماوردي لو حصلت في ذمة رجل دراهم
~~موصوفة فخطر ( ( ( فحظر ) ) ) السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم لم يستحق
~~صاحب الدراهم غيرها ولم يجز أن يطالب بقيمتها خلافا لأحمد لأن نهاية ذلك أن
~~يكون بخسا لقيمتها وما في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته ا ه ملخصا
~~وتناولت عبارته البيع والقرض وغيرهما بخلاف عبارة ms1054 المتولي قبل وقوله وحرمها
~~عليهم ظاهره أن تحريم السلطان معتبر في مثل هذا وأنه يحرم التعامل بما منع
~~من التعامل به وليس ببعيد
# واستدل له بقوله تعالى وأولي الأمر منكم وبقول النووي في فتاويه إذا أمر
~~PageV02P227 ولي الأمر الناس بصيام ثلاثة أيام الاستسقاء عند الحاجة إليه
~~يكون الصيام واجبا عليهم قال ومن أخل به عند الحاجة والحالة هذه أثم ولك أن
~~تقول يحتمل ترجيح ذلك ويحتمل ترجيح خلافه ويفارق مسألة الاستسقاء بأن الصوم
~~فيها سنة فإذا أمر به الإمام صار واجبا خلافا للبلقيني ومن تبعه واستشهاده
~~بنص الشافعي رضي الله تعالى عنه على عدم وجوب الصوم مردود بخلاف النهي عن
~~التعامل بنقد فإنه غير سائغ له فلا تجب طاعته فيه والذي يتجه في ذلك أخذا
~~من قولهم في باب الإمامة تجب طاعة الإمام في غير أمر محرم ومن قولهم إذا
~~سعر الإمام وجب امتثاله وإن حرم عليه أنه ( ( ( أن ) ) ) يحرم التعامل بها
~~ظاهرا لما فيه من شق العصا لا باطنا لتعدي الإمام بتحريم المعاملة بها نعم
~~إن رأى في ذلك مصلحة عامة حرم التعامل بها مطلقا على الأوجه
# وإذا تأملت ما تقرر علمت أن مسألة الفلوس أولى من مسألة النقد لأن مسألة
~~النقد فيما أبطله الإمام بالكلية ومسألة الفلوس لم يبطلها بل غير حسابها
~~فإن فرض أنه أبطلها فهي كمسألة النقد أيضا لجريان العلة التي عللوا بها
~~النقد فيما مر عند إبطاله في الفلوس إذا أبطلت وتوهم فرق بينهما لا يجدي
~~فاحذره بل نقل عن المذاهب الثلاثة أنها قائلة بتساويهما في ذلك
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه بما لفظه قال في البيان لو قال بعتك بألف
~~درهم من ضرب عشرين بدينار لم يصح لأن المسمى هي الدراهم وهي مجهولة فلا
~~تصير معلومة بذكر قيمتها قال وإن كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح
~~أيضا لأن السعر يختلف ولا يختص ذلك بنقد البلد قال ابن الصباغ رحمه الله
~~تبارك وتعالى وهكذا يفعل الناس اليوم يسمون الدراهم ويتبايعون بالدنانير
~~ويكون ms1055 كل قدر من الدراهم معلوم ( ( ( معلوما ) ) ) عندهم دينارا قال وهذا
~~البيع باطل لأن الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير حقيقة ولا مجازا ولا يصح
~~البيع بالكناية ا ه كلام صاحب البيان رحمه الله تبارك وتعالى وقضيته أنهم
~~لو كانوا يعبرون بالدراهم عن الفلوس الجدد ويسمون عددا خاصا منها معلوما
~~عندهم بالدراهم كما في مصر وإقليمها لم يصح أن يقال بعتك بألف درهم فلوس
~~جدد بل هذه أولى بالبطلان لأن الدراهم إذا لم يعبر بها عن الدنانير لا
~~حقيقة ولا مجازا مع تشاركهما في النقدية وكونهما ربويين ووجوب الزكاة في
~~عينهما وغير ذلك
# فالفلوس أولى بأن لا يطلق عليها الدراهم لا حقيقة ولا مجازا فما المعتمد
~~في ذلك فأجاب نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله ما في البيان
~~ضعيف كما قاله في المجموع وأيضا فهو إنما بنى البطلان على عدم صحة البيع
~~بالكناية وهو ضعيف وعلى أن الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير لا حقيقة ولا
~~مجازا وليس كذلك بل يعبر بها عنها مجازا ومن ثم قال النووي إذا عبر بها
~~عنها صح أي ويكون تعبيره بذلك مجازا كقولك في عشرين درهما مثلا هذه دينار
~~إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه صرف دينار فهو من مجاز الحذف وأيضا فتعليله
~~بأن السعر يختلف خلاف فرض المسألة وبأن ذلك لا يختص بنقد البلد لا يضر لأن
~~العبرة ببلد العقد وأيضا فلأن قوله بعتك بألف درهم من الفلوس الجدد ليس
~~كقوله بعتك بألف درهم من صرف عشرين بدينار لأن القصد الفلوس وتقدير أعدادها
~~بالتعبير عنها بالدراهم إنما هو على وجه الاختصار ويقابل كل درهم منها بعدد
~~محدود معلوم حالة العقد
# فإذا كان ما يقابل الدرهم أربعة وعشرين فلسا فكأنه قال بعتك بأربعة
~~وعشرين ألف فلس فالدرهم المعبر به عن الفلوس لا جهالة فيه وليس مقصودا
~~وإنما المقصود الفلوس بخلاف قوله بعتك بألف درهم صرف عشرين بدينار فإن
~~الدينار المعبر عنه بالدراهم ليس هو المقصود ثمنا وإنما المقصود الدراهم
~~المسماة غير أنه قدرها ms1056 بما ليس مقصودا بالنقد ولو قال بمائة درهم حمل على
~~الفضة المضروبة دون الفلوس إذ المجاز لا بد فيه من قرينة وهي التقييد هنا
~~لفظا لا غير وما ذكره في البيع يجري مثله في سائر المعاملات PageV02P228
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن قال بعتك نصف هذه الصبرة وصاعا من نصفها
~~الآخر فهل يصح أم لا فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله ذكر القاضي
~~أنه لا يصح وخالفه الإمام رحمهما الله تبارك وتعالى فقال يصح إذا صححنا بيع
~~صاع من صبرة مجهولة الصيعان
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه بما لفظه في الروضة لو قال بعتك هذه
~~الشاة إلا رأسها مثلا يصح إذا كان المقطع معلوما بخلاف بعتك رأس هذه الشاة
~~وهي مذبوحة فإنه لا يصح فما الفرق فأجاب نفع الله بعلومه المسلمين بقوله
~~كأن الفرق بينهما أن المبيع في الأولى ما عدا الرأس من بقية الشاة وهو
~~معلوم لا جهالة فيه بوجه لأن الفرض أن المقطع معلوم والمبيع في الثانية
~~الرأس وهي ما دامت متصلة بالجثة مجهولة وإن كان المقطع معلوما لأنها مشتملة
~~على انعطافات وعروق وأعصاب لا تظهر إلا بعد انفصالها فلم يصح بيعها ما دامت
~~متصلة للجهالة
# وسئل أبقاه الله سبحانه وتعالى قالوا في البيع لو شرط ما ينافي مقتضاه
~~كأن لا يقبض المشتري المبيع أو لا ينتفع لم يصح وفصلوا في نظير ذلك في
~~النكاح إذا شرط فيه أن لا يطأ الزوج بين أن يكون الشارط الزوجة فلا يصح أو
~~الزوج فيصح النكاح ويلغو الشرط فهلا قيل بنظير ذلك هنا فأجاب نفع الله
~~تبارك وتعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله قضية كلام القاضي حسين بل صريحه
~~جريان مثل ذلك التفصيل في البيع أيضا فإنه قال
# لو اشترى طعاما وشرط أن يطعمه لغيره صح البيع إن كان الشارط المشتري
~~فيحتمل ترجيحه ويحتمل ترجيح ما اقتضاه كلام غيره كالشيخين رحمهما الله
~~تبارك وتعالى وغيرهما من البطلان في البيع مطلقا والتفصيل في النكاح على أن
~~للرافعي رحمه الله تعالى فيه ms1057 إشكالا طويلا مقررا في محله وعلى هذا فقد يفرق
~~بأن البيع لما كان من المعاوضات المحضة التي تفسد بفساد العوض كان الشرط
~~المنافي لمقصوده مفسدا له مطلقا وإن وقع ممن له الحق تنزيلا لاشتماله عليه
~~منزلة اشتماله على العوض الفاسد بخلاف النكاح فإنه من العقود التي لا تفسد
~~بفساد العوض فلم يفسده الشرط إلا حيث وقع من غير من له الحق لتحقق المنافاة
~~حينئذ لمقصوده من كل وجه بخلاف ما إذا وقع ممن له الحق لأن المنافاة حينئذ
~~لم تتحقق من كل وجه فهي كاشتماله على عوض فاسد وذلك لا يفسده
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن باع في مرضه عينا قيمتها مائة بخمسين ليس له
~~غيرها وعليه دين مائة فما الحكم في هذا البيع فأجاب نفع الله تعالى بعلومه
~~المسلمين بقوله قضية ما ذكروه في الخلع صحة البيع في نصف العين بجميع
~~الخمسين وحينئذ يثبت للمشتري الخيار وقد صرح الماوردي رحمه الله تبارك
~~وتعالى بنظير المسألة فقال لو باع المريض وارثه عبدا بمائة يساوي مائتين
~~ولم يجز الورثة فنصفه بالمائة وصرح الدارمي بمثله وزاد جريان قولي تفريق
~~الصفقة
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى بما لفظه اشتري عبد بين جماعة حصة واحد منهم
~~فيه منه فهل يصح أو لا كما إذا اشترى في ذمته بغير إذن سيده فأجاب نفعنا
~~الله تعالى به وبعلومه بقوله نعم يصح لأن هذا عقد عتاقة فكأن البائع أعتقه
~~وحينئذ فيسري إلى باقيه إن كان البائع موسرا ببقية قيمته وليس هذا كما نظر
~~به السائل لأن الباقين لا يملكون الاعتراض على البائع في بيع نصيبه
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما صورته وكله ببيع كتاب فباعه مع كتاب آخر
~~للوكيل في عقد واحد هل يصح فيهما أو لا فأجاب نفع الله تعالى بعلومه بقوله
~~يبطل في الجميع ولا يدخله تفريق الصفقة لأنه غير مأذون فيه ذكره في البيان
~~لكن قضية كلامهم في صحة بيعه لعبده أن تفريق الصفقة يدخله وهو ظاهر
# وسئل نفعنا الله بعلومه عن ms1058 القول بصحة بيع المعاطاة هل يشترط لفظ من
~~أحدهما أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يشترط ذلك كما في
~~المجموع وغيره
# وسئل رحمه الله تعالى بما لفظه ما تقولون في بيع العهدة المعروف بمكة
~~وغيرها هل هو صحيح PageV02P229 فأجاب نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله
~~هو صحيح معتد به يترتب عليه سائر أحكامه حيث خلا عن شرط فاسد كتأقيت وتعليق
~~وشرط ينافي مقتضاه كأن تكون الأجرة مثلا لغير المشتري ونحو ذلك ولا عبرة
~~بما يسبق العقد من تواطؤ على ما لو وقع في العقد لأفسده هذا هو مذهبنا ولا
~~تغتر بما قد أطاله في ذلك بعض علماء اليمن مما يخالف ما قررناه وينحو في
~~أكثره نحو ( ( ( نحوا ) ) ) غير مذهبنا
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عن نقل الأذرعي عن البغوي رحمهما الله تبارك
~~وتعالى أنه لو كان بين اثنين أرض مناصفة فباع أحدهما منها قطعة مدورة لم
~~يصح في شيء منها فما العلة في ذلك مع صحة بيع المشاع هل هي كون الباقي تنقص
~~قيمته أو يحمل على ما إذا كانت هذه القطعة في وسط الأرض ولا يمكن استطراق
~~المشتري إليها فأجاب نفعنا الله بعلومه بقوله صورة المسألة كما قاله بعضهم
~~فيما إذا كانت المدورة من الأرض المبيعة في غير طرف مبيكر ببيكار تلك
~~المدورة من الأرض المدورة كما هو الغالب على الأراضي المملوكة وحينئذ
~~فالعلة عدم تمكن المشتري من الوصول إلى المبيع لأنه محفوف بملك الشريك سواء
~~أكانت القطعة المبيعة في وسط الأرض أم طرفها
# فإنا لا نجد قطعة مدورة من أرض في وسطها أو طرفها غير المبيكر ببيكارها
~~إلا وهي محفوفة بشيء من أجزاء تلك الأرض وتصور خلو جزء يسير من بعض تلك
~~الجهات عن الإحاطة لا عبرة به لأنه لقلته لا يكاد يدرك له حقيقة محسوسة فلا
~~يمكن الاستطراق منه إلا بخرق شيء من غير المبيع المشترك فلأجله امتنع البيع
~~المذكور لا لنقص قيمة الباقي وإلا لاستوى إذن الشريك وعدمه وقد قيد البطلان
~~بغير إذن ms1059 الشريك إذا تقرر ذلك علم امتناع بيع أحد الشريكين قطعة من الأرض
~~المشتركة بغير إذن شريكه حيث كانت محفوفة بباقي الأرض المشتركة سواء أكان
~~المبيع مدورا أم مثلثا أم مربعا أم غير ذلك كما أشار إليه الأذرعي بقوله
~~وقيس به ما في معناه
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه ذكر الأذرعي في تفريق الصفقة أنه لو
~~قال أحد الشريكين لآخر بعتك نصف هذه العين وكانت بينهما مناصفة صح وحمل على
~~النصف الذي يملكه البائع فكيف هذا مع ما في الروضة في التشطير ( ( (
~~التسطير ) ) ) أنه يصح ويحمل على الإشاعة حتى يصح في نصف ما يملكه فقط فما
~~الفرق فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ما ذكره الأذرعي رحمه
~~الله تبارك وتعالى هو ما في زيادة الروضة في العتق وما رجحوه في التشطير من
~~الإشاعة هو في الصداق فقط والفرق أن الصداق جميعه للزوجة إلا أن يحصل
~~الفراق فلفظها بالتصرف فيه صدر منها حال ملكها للجميع ولا مرجح يقتضي
~~اختصاص اللفظ ببعض المملوك حالة التصرف دون بعض فحمل اللفظ المطلق على
~~الإشاعة إذ لا مرجح وأما البيع فإنما يملك البائع فيه حال تصرفه النصف فحمل
~~اللفظ المطلق على ما يملكه لأن الظاهر أن الإنسان لا يبيع ما لا يملكه فهذا
~~مرجح للحمل على الحصر دون الإشاعة فعمل به
# وسئل رحمه الله تعالى عن قول النووي رحمه الله تعالى في الروضة ولو وقف
~~على طرف الأرض وقال بعتك كذا ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث
~~ينتهي في الطول صح هل ما يفهم منه من التقييد بما صوره معتبر أم لا فأجاب
~~نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قوله وقف وقوله في جميع العرض وقوله
~~إلى حيث ينتهي في الطول تمثيل لا تقييد إذ لا فرق بين أن يقف على طرفها أو
~~في وسطها إذا عين جهة المبيع من موقفه وعلم ممره ولا فرق بين أن يقول في
~~جميع الأرض أو نصفه أو ثلثه مثلا ولا بين أن يقول ms1060 إلى حيث ينتهي في الطول
~~أو يسكت عن ذلك فإن قوله يعني ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض يستلزم أن
~~يكون المبيع من الموقف إلى حيث ينتهي الذراع في الطول فذكره زيادة إيضاح
~~كما ذكره بعضهم
# وسئل رحمه الله تعالى بما لفظه لا يخفى عليكم ما يقع في بندر جدة
~~والإسكندرية وغيرهما من أنه قد يباع الشيء بسعر كذا ثم PageV02P230 يوزن هو
~~وظرفه ويحط للظرف مقدار معلوم مصطلح عليه وللوزان ( ( ( وللوازن ) ) ) شيء
~~وللحمال شيء وقد يعتادون دخول الظرف وقد لا فما الحكم في ذلك كله فأجاب
~~نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه لا أثر للعرف
~~المطرد في ذلك وغيره بل إن اشتمل البيع على جهالة أو اشتراط ما ليس مبيعا
~~لغير مالكه أو نحو ذلك بطل البيع وأما ما أفتى به بعضهم في نحو ذلك مما
~~يخالف ذلك حيث قال إنه يجري في ذلك على العادة المطردة كما قاله ابن عبد
~~السلام في الوقف بالعرف المطرد يقتضي أنه شرط في العقد أن الجميع من الظرف
~~والمظروف مبيع كل كذا منه بكذا على ما اعتيد ويحط من ذلك قدر عشرين مثلا
~~فلا يجب ثمن زيد في مقابلته وكان العشر أو نصفه مردودا على ذلك بالتوزيع
~~وما جعل في العقد ثمنا للقنطار مثلا فهو ثمن له
# ولما رد عليه من الموزع فكأنه قال في صورة حط العشر قنطار وتسع قنطار من
~~الظرف والمظروف بكذا وهذا مما لا يتردد فيه أحد للإجماع الفعلي السكوتي في
~~الأعصار والأمصار ولأن العادة محكمة ولا فرق في ذلك بين أن يكون المبيع لمن
~~يعبر عن نفسه أو غيره ا ه ففيه نظر والفرق بين المبيع والوقف ظاهر والإجماع
~~الفعلي ليس موجودا وكون العادة محكمة فيما للعادة فيه دخل وهذا ليس منه ثم
~~رأيت البلقيني سئل عن بيع ما يوزن كل قنطار منه بوزن معلوم على أن يطرح
~~أرطالا معلومة بسبب الظرف ونحوه وقد يزيد وقد ينقص عن القدر المطروح فأجاب
~~بأن البيع ms1061 في هذه الحالة لا يصح وهو يؤيد ما ذكرته ويؤيده أيضا قول
~~الروياني كالأصحاب لو قال بعتك هذا السمن بعشرة على أن أزنه بظرفه ثم أسقط
~~من الثمن بقسط وزن الظرف إن علما عند العقد وزنه وقدر قسطه صح البيع وإن
~~جهلاه أو أحدهما لم يصح لجهالة الثمن قالوا وهذا بخلاف ما لو قال بعتك هذا
~~السمن كل رطل بدرهم ثم أطرح وزن الظرف فإنه يصح لأن حاصله بيع السمن جميعه
~~كل رطل بدرهم فلا يضر جهالة وزن الظرف ا ه ويؤيده أيضا إطباقهم على أنه لو
~~قال بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن الظرف معه ويحسب على المشتري
~~وزنه ولا يكون الظرف مبيعا كان البيع باطلا لأنه شرط في بيع السمن أن يوزن
~~معه غيره وليس ذلك الموزون مبيعا فلم يصح هكذا أطلقوه ولم يفرقوا بين أن
~~يعلما وزن الظرف أم لا ويؤيده أيضا ما في شرح المهذب من أنه إذا اشترى سمنا
~~أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه
~~ويسقط أرطالا معينة بسبب الظرف ولا يوزن الظرف فالبيع باطل بلا خلاف لأنه
~~غرر ظاهر قال وهذا من المنكرات المحرمة التي تقع في كثير من الأسواق
# وسئل رحمه الله تعالى عمن باع أمة ثم ادعى أنها حامل بحر وأنكر المشتري
~~فمن المصدق منهما فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إذا أنكر المشتري
~~أصل الحمل صدق فإن ثبت بالعرض على القوابل وادعى البائع حريته لكونه أعتقه
~~أو لكونه من وطء شبهة أو لكونه منه لم يصدق أخذا بقاعدة يصدق مدعي الصحة
# وسئل رحمه الله تعالى عمن قال أد حقي إلى هذا الصبي هل يبرأ أو يفرق بين
~~العين والدين فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي عليه أكثر الأصحاب
~~أنه لا يبرأ في الدين بل صرح به جمع منهم أنه لا يصح قبضه للعين أيضا وأما
~~ما في الوسيط من أنه لو قال رد الوديعة إليه بريء فالبراءة ms1062 فيه ليست لصحة
~~القبض بل للإذن منه المنزل منزلة الإذن في الإتلاف ولو أذن له بإتلاف ماله
~~فأتلفه لم يضمن وإن عصى وما في البيان من صحة قبضه ولو للدين ضعيف على أنه
~~ناقض نفسه فقال في محل آخر لا يصح
# وسئل رحمه الله تعالى عن المقبوض بسوم الإجارة أو البيع هل تضمن منافعه
~~لو مكث مدة عند القابض أم لا فأجاب بقوله الذي ذكروه أن المقبوض بالسوم
~~مضمون فيحتمل شموله للمقبوض بسوم البيع والإجارة وللعين والمنفعة ويحتمل
~~تخصيصه بعين المقبوض بسوم البيع بخلاف منفعته وبخلاف PageV02P231 المقبوض
~~بسوم الإجارة عينه ومنفعته وللنظر في ذلك مجال ولكن الثاني هو المنقدح لأن
~~يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن العين والموجب لضمان المنفعة إما العقد أو
~~التعدي ولم يوجد واحد منهما
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا تلفظ البائع بالصريح فأجاب المشتري
~~بالكناية أو عكسه فهل هو من توافق الإيجاب والقبول فأجاب نفع الله تبارك
~~وتعالى بعلومه بقوله نعم هو من توافقهما فيصح العقد بلا توقف في ذلك لمن
~~راجع كلامهم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عن الفرق بين بطلان البيع في بعتك نصفك
~~ووقوع نحو الطلاق بطلقت نصفك فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين
~~بقوله الفرق أن نحو الطلاق والعتق عهدت فيه السراية والتعبير بالبعض عن
~~الكل فأثر ذلك فيه بخلاف نحو البيع فإنه يشترط فيه وقوع الخطاب صحيحا وبعتك
~~نصفك غير صحيح أما على السراية فواضح إذ البيع لا يقبلها وأما على التعبير
~~بالبعض عن الكل فلأنه مجاز لم تقم عليه قرينة
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل تجوز المعاملة بالمغشوشة وهل هي مثلية
~~وما المراد بكونها مثلية هل هو في السكة أو في قدر الغش أو في غير ذلك
~~فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الأكثرون على جواز
~~المعاملة بها وإن جهل قدر ما فيها من الفضة وفي التتمة إن جوزنا المعاملة
~~بها فهي مثلية وإلا فهي متقومة وإذا أتلفت قال ابن الرفعة ضمن قيمتها
~~بالنقد الآخر ms1063 وبالعكس بلا خلاف وكأنه أخذ ذلك من قول الشيخ أبي حامد وغيره
~~في الدعوى بها أنه يذكر قيمتها من النقد الآخر وهذا من هؤلاء الجماعة فيه
~~تصريح بأنها متقومة فإن قلنا بأنها مثلية كما مر عن التتمة فينبغي كما قاله
~~السبكي والأذرعي ضمانها بمثلها من السكة التي أتلفت وإن جهل معيارها أو من
~~سكة أخرى إن راجت رواجها ولم تتفاوت قيمتها
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه عما إذا خرس البائع أو الراهن قبل
~~الإقباض أو في زمن الخيار أو نحو ذلك ولم يكن له إشارة مفهمة فما الحكم
~~فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله يقوم القاضي مقامه
~~فيفعل هو أو نائبه ما فيه مصلحته
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه هل ذكر حدود المبيع وما يعرف به في العقد
~~مما يطول به الفصل أو لا فأجاب نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله هذا
~~من مصالح العقد بل قد يكون من واجباته إذا توقفت معرفة المبيع عليه وحينئذ
~~فلا يضر ذكره وإن كانا عارفين بتلك الحدود قبل العقد
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا اختلفا في رؤية المبيع فمن المصدق منهما
~~فأجاب نفع الله تعالى بعلومه بقوله المعتمد الذي صرح به الشيخان وغيرهما
~~ومشى عليه البلقيني وغيره قال ولا تغتر بخلافه أي وإن قال به جمع متأخرون
~~كالإسنوي والأذرعي والزركشي أن القول قول مثبتها لأنه الموافق لقاعدة أن
~~القول قول مدعي الصحة ولأن إقدام المنكر على العقد اعتراف منه بصحته ففيه
~~تكذيب لدعواه ولأن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة كما صرحوا
~~به
# وسئل رحمه الله تعالى عن جماعة باعوا أرضا بيعا صحيحا وحكم به حاكم حنفي
~~المذهب ومضى على ذلك سنون فادعى البائعون أن ذلك المبيع وقف علينا فهل تسمع
~~دعواهم بعد الثبوت لدى الحاكم والحكم به فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه
~~بقوله هذه المسألة مع قطع النظر عن حكم الحنفي المذكور تناقض فيها كلام
~~الشيخين في مواضع والمعتمد فيها بل الصواب أن البائع إن ms1064 قال حين البيع هو
~~ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك بأن اقتصر على بعتك سمعت
~~دعواه وبينته فإن لم تكن له بينة حلف المشتري أنه باعه وهو ملكه وحكم
~~الحاكم المذكور لا يمنع ما ذكرناه من التفصيل فقد صرحوا بأنه ليس من
~~المرجحات وما في أصل الروضة عن الشيخ أبي إسحاق لا يخالف ما ذكر
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عمن أقر بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى أنه لم
~~يقبض وأنه قدم الإشهاد على القبض فهل تسمع دعواه لتحليف خصمه أو لا فأجاب
~~نفعنا الله بعلومه بقوله نعم PageV02P232 تسمع دعواه لتحليف خصمه كما يصرح
~~به كلامهم في باب الرهن وأما ما وقع في الجواهر في باب الإقرار من أن
~~المذهب أنه لا تسمع دعواه لتحليف خصمه في هذه الصورة ففيه نظر نقلا ومعنى
~~فالوجه خلافه
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه لا يخفى ما عليه اليهود والنصارى من
~~بيع الخمور وتعاطي الربا وغير ذلك فهل تحل معاملتهم وهداياهم وتحرم معاملة
~~من أكثر ماله حرام أو لا فأجاب نفعنا الله به بقوله حيث لم يتحقق حراما
~~معينا جازت معاملتهم وقبول هديتهم فإنه صلى الله عليه وسلم قبل هداياهم أما
~~إذا تحقق كأن رأى ذميا يبيع خمرا وقبض ثمنه وأعطاه للمسلم عن دين أو غيره
~~فإنه لا يحل للمسلم قبوله كما قاله الشيخان ونقل الزركشي وابن العماد عن
~~النص ما يوافقه ووجهه أن الاعتبار بعقيدتنا وإن كنا نقرهم على ذلك وكذا
~~يقال في الأكل من أموال الظلمة ومن أكثر أمواله حرام فيكره ما لم يعلم عين
~~الحرام أو ما اختلط به ويمكن معرفة صاحبه كما في المجموع فإن لم يمكن
~~معرفته صار من أموال بيت المال وحديث البيهقي وغيره من لم يسأل من أين
~~مطعمه ولا من أين مشربه لم يبال الله عز وجل من أي أبواب جهنم أدخله ظاهر
~~فيمن يقدم على تناول ما حل بيده وإن علم أنه من حرام فأما من لم يعلم فلا ms1065
~~يصدق عليه ذلك وإن اقتضى الورع تركه
# وقول الغزالي في غير البسيط تحرم معاملة من أكثر ماله حرام بالغ في
~~المجموع في رده وقال ليس من مذهبنا وإنما حكاه أصحابنا عن الأبهري المالكي
~~ولو علم أن أكثر ما في يد السوقة حرام لم يجب السؤال خلافا للغزالي ووافقه
~~ابن عبد السلام فيما لو اعترف أن بيده ألف دينار حرام فيها واحد حلال كما
~~لو اختلطت حمامة برية بألف حمامة بلدية وفرق بأن هنا أصلا يعتمد عليه وهو
~~اليد المقتضية للحل بخلافه في مسألة الحمامة ومن ثم لم يخرجوه على القولين
~~في النجاسة والطهارة لأن الأصل هنا الحل وترجح باليد وليس هناك مثل هذا
~~المرجح فثار الخلاف وفارق أيضا ما لو اختلطت مذكيات محصورة بميتات محصورة
~~بأن الميتة حرام لذاتها ولا قرينة تدل عليها بخلاف الحلال بيد من أكثر ماله
~~حرام وظاهر كلام المالكية تحريم الأخذ والمعاملة إذا كان الأكثر حراما
~~واشتبه واختلف فيه الحنابلة
# وسئل رحمه الله تعالى عمن باع شيئا في يده لا يدري هو له أم لا وقبض ثمنه
~~فهل يحل له أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قال في البحر ينبغي
~~أن لا يحل له لأنه مكلف في نفس الأمر بالاحتياط ما أمكن وهو ظاهر إذا اجتهد
~~فلم يظفر بعلامة تدل على أنه له ولا نظر لدلالة اليد على الملك لأن محله
~~بالنسبة لغير ذي اليد وأما ذو اليد إذا لم يدر استنادها لما يدل على الملك
~~فلا تكون دالة على الملك في حقه ويحتمل خلافه أخذا بعموم قولهم اليد دالة
~~على الملك ويدل للأول جواز معاملة من يعلم اختلاط ماله بحرام من غير وجوب
~~اجتهاد في تمييز الحلال من الحرام ووجوبه على ذي اليد إذا اختلط ما فيها
~~بحرام وعلل بأن العبرة في ذلك به لا بنا وإذا جهل وتصرف في المشتبه من غير
~~اجتهاد فالإثم عليه لا علينا فإن قيل كيف يعول عليه مع العلم بظلمه وفسقه
~~قلنا لأن دلالة اليد كافية على ms1066 أنه في الروضة والمجموع قال لو أخبر ( ( (
~~أخبرنا ) ) ) فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهله ذكره في
~~التتمة ا ه
# وسئل رحمه الله تعالى عن قوم عرفوا بعدم توريث البنات كأهل بجيلة فما حكم
~~ما يجلبونه لمكة من الحب واللوز والزبيب فأجاب نفعنا الله تعالى ببركته
~~وعلومه بقوله إن علم أن ما بأيديهم اكتسبوا منه شيئا من وجه حل أو لم يعلم
~~شيء فلا يحكم على ما بأيديهم بالحرمة وتحل معاملتهم مع الكراهة إن كان أكثر
~~ما بأيديهم حراما ولا يجب سؤالهم عن الحلال والحرام خلافا للغزالي فيهما
~~وإن لم يكن لهم إلا ذلك الموروث فإن علمت عين مالكه وبقاؤه لم يجز تصرفهم
~~فيه وإن فقد المالك أو جهلت عينه فهو مال بيت المال وإن كانت العين
~~الموروثة أرضا فزرعها ببذره حل تصرفه فيه وتعلقت أجرة الأرض بذمته وللمحب
~~الطبري في ذلك إفتاء فيه التحذير عن الشراء منهم والتغليظ PageV02P233 على
~~فاعله وهو محمول على أن ذلك ورع وإلا فهو مخالف لقواعد المذهب
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن شراء الأرقاء الموجودين في الأسواق مع عدم
~~التخميس كيف يحل واحتمال جلب كافر لهم بعيد وللنووي رحمه الله تبارك وتعالى
~~في ذلك تصنيف بينوا حاصله فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله حاصل المذهب
~~في ذلك أنه حيث لم يعلم أنه من غنيمة لم تخمس ولم تقسم حل شراؤه لأن طريق
~~ملكه وإن كان الرق إثر الكفر لا ينحصر في الغنيمة لاحتمال أن يكون حربيا
~~أخذه من حربي أو قهر حربيا واسترقه ولو أباه فإنه يملكه من غير أن يخمس
~~عليه نعم لو قهر أباه أو ابنه عتقا عليه فلا يصح بيعه لهما كما رجحه
~~الشيخان ومع ذلك فقد قال الأصحاب إن المسلم إذا اشتراه منه وأخرجه إلى
~~بلادنا ملكه بالقهر
# وكذا لو اشتراه من حربي شراه من أصله أو فرعه وكالحربي فيما مر الذمي فما
~~يأخذه الذميون من الحربيين بقتال أو غيره لا يخمس أيضا فمتى احتمل كون ms1067
~~الرقيق من هذه الأنواع لم يحرم شراؤه ولا وطء الأنثى منه اعتمادا على ظاهر
~~اليد لاحتمال انتقالها إليه شرعا أما بما مر أو عمن سرقها على ما يأتي أو
~~بشرائه خمسها من أهل الفيء على رأي الرافعي أو كلها منهم إن كانت فيئا أو
~~من الغانمين إن كانت غنيمة وقد كان بعض المتورعين إذا أراد التسري بجارية
~~اشتراها ثانيا من وكيل بيت المال ومثله القاضي بناء على ما في فتاوى السبكي
~~ولا يبقى بعد ذلك إلا احتمال بقاء الثمن أو بعضه في الذمة وهو سهل وإن علم
~~أن الآخذ له مسلم ولو بسرقة أو نهب لم يجز الشراء منه قبل تخميسه بناء على
~~وجوبه حتى في نحو المسروق
# وهو ما رجحه الشيخان لكن رجح مقابله مرجحون واعتمده كثير من المتأخرين
~~فعليه يحل شراؤه وإن لم يخمس وعلى الأول يحمل قول أصحابنا أصول الكتاب
~~والسنة والإجماع متظاهرة على تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من
~~الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير حيف وقول
~~الفزاري لا يجب على الإمام قسمة الغنائم بحال ولا تخميسها وله أن يفضل
~~ويحرم بعض الغانمين رده النووي رحمه الله تبارك وتعالى في تصنيفه في
~~المسألة ووافقه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما بأنه خارق للإجماع في ذلك ولو
~~انتصر لقول أبي حنيفة
# وحكي عن مالك وأحمد رضي الله تبارك وتعالى عنهما وأن للشافعي رضي الله
~~تعالى ( ( ( وتعالى ) ) ) عنه قولا بمثله وهو أن الإمام أو الأمير إذا قال
~~للغانمين دون غيرهم قبل الغنيمة لا بعدها من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له صح
~~لكان له وجه وعليه فلو كان الإمام والغانمون مقلدين لأبي حنيفة وفعلوا ذلك
~~فهل يحل للشافعي ما دام على معتقده الشراء منهم الأوجه لا لأنه يرى أنهم
~~غير مالكين عنده فإن قلد إمامهم جاز فإن قلت فإذا علم أنها غنيمة لم تخمس
~~فهل له طريق إلى تملكها قلت إن علمت عين الغانمين فلا طريق إلى ذلك وإلا
~~بأن أيس من معرفتهم ms1068 فهي مال ضائع وهو لبيت المال وحينئذ فلمن يستحق في خمس
~~المصالح شيئا أن يتملكها بطريق الظفر إذا لم يتمكن من الوصول إلى حقه من
~~بيت المال كما اقتضاه كلام المجموع حيث قال عن الغزالي وأقره
# لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز أخذ
~~شيء منه قال فيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز لأنه مشترك ولا يدري حصته منه
~~حبة أو دانق أو غيرهما وهو غلو والثاني يأخذ قوت كل يوم فيه والثالث كفاية
~~سنة والرابع يأخذ ما يعطى وهو حقه والباقون مظلومون قال الغزالي وهو القياس
~~لأنه ليس مشتركا كالغنيمة والميراث لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين
~~ورثتهم وهنا ( ( ( هنا ) ) ) لا يستحق وارثه شيئا وهذا إذا صرف إليه ما
~~يليق صرفه إليه ا ه فتقرير النووي الغزالي ( ( ( والغزالي ) ) ) رحمهما
~~الله تبارك وتعالى على ترجيح الرابع لكونه القياس ظاهر في اعتماده لذلك
~~فيتفرع عليه جواز الأخذ ظفرا سواء أكان هناك أحوج منه كما اقتضاه كلام
~~البغوي أم لا خلافا للسبكي وبه صرح ابن الفركاح وابن جماعة حيث قال في
~~المال الضائع ولمن كان في يده إذا عدم الحاكم العادل أن يصرفه لنفسه إذا
~~PageV02P234 كان بهذه الصفة وهو عالم بالأحكام الشرعية أي واقتصر على ما
~~يليق أن يصرف إليه من ذلك وبالجواز أيضا صرح الأذرعي بحثا قياسا على مال
~~الغريم قال بل أولى ونقل عن محقق عصره الجلال المحلي ما يقتضي الجواز أيضا
~~فهو المعتمد
# ويدل له أيضا قول ابن عبد السلام إن قيل الجزية للأجناد على قول أو
~~المصالح العامة على قول وقد رأينا جماعة من أهل العلم والصلاح لا يتورعون
~~عنها ولا يخرجون من الخلاف فيها مع ظهوره فالجواب أن الجند قد أكلوا من مال
~~المصالح التي يستحقها أهل العلم والورع وغيرهم ممن يجب تقديمه أكثرها فيؤخذ
~~من الجزية ما يكون قصاصا ببعض ما أخذوه وأكلوه فتصير كمسألة الظفر ا ه فما
~~نقله عنه الزركشي من إطلاق منع الأخذ ظفرا ms1069 من بيت المال يحمل على ما إذا
~~كان الآخذ غير عالم بالأحكام الشرعية أو أخذ فوق حقه وإلا فإطلاقه ضعيف وإن
~~اقتضى كلام السبكي في فتاويه الميل إليه وفي بعض كتب الحنفية أن من له حظ
~~في بيت المال فظفر بما هو لبيت المال فله أخذه ديانة
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عمن قلد إماما في إسقاط الزكاة عنه فهل
~~لمقلد من لم ير عدم سقوطها الشراء منه ولا اعتبار بعقيدته فأجاب نفع الله
~~بعلومه المسلمين بقوله في فتاوى السبكي ما حاصله أنه لو رأى مسلما يتصرف
~~تصرفا فاسدا في اعتقاده جائزا في اعتقاد المتصرف لم يجز له قبضه عن دين له
~~عليه وإن كان مما لا ينقض فيه قضاء القاضي بناء على أن المصيب واحد وهو
~~الأصح ما لم يتصل بحكم حاكم لأنه يفيد الحل باطنا
# وهذا صريح في مسألتنا بأنه حيث لم يقلد ذلك الإمام ولا حكم حاكم بسقوط
~~الزكاة لا يحل الشراء منه وهو ظاهر خلافا لمن أطال فيه بما لا يجدي والفرق
~~بين الزكاة والمعاملات ليس في محله إذ المدار على أن يقدم على ما يعتقد حل
~~تناوله وهو حيث بقي على تقليد إمامه ولا حكم يعتقد عدم حل تناوله ولو باع
~~المالك فالذي يظهر أخذا من ذلك أن العبرة بعقيدته بالنسبة لبطلان البيع في
~~قدر الزكاة ومطالبته وغير ذلك من الفروع ولا نظر لعقيدة المشتري
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا باعه دارا بشرط أن يبيعه عبده
~~فالبيع الأول باطل وأما الثاني فإن أتيا ( ( ( إتيانه ) ) ) به مع الجهل
~~ببطلان البيع الأول فهو باطل أيضا أو مع علمهما لا أحدهما به صح فإن اختلفا
~~في العلم فهل القول قول البائع أو قول المشتري فأجاب نفعنا الله بعلومه
~~بقوله إن اتفقا على العلم أو الجهل فواضح وإن ادعى البائع أو المشتري أنهما
~~عالمان والآخر أنهما جاهلان صدق مدعي الجهل بالنسبة لنفسه لأن جهله لا يعلم
~~إلا من جهته وقد علم أن أحدهما إذا كان جاهلا يبطل ms1070 وإن قال أحدهما أنا وأنت
~~عالمان فقال الآخر أنا عالم وأنت جاهل صدق الأول نظير ما مر إذ علمه إنما
~~يعرف من جهته فصدق فيه وإن قال أنا جاهل وأنت عالم صدق الثاني كما مر ولا
~~تخرج هذه المسألة على مدعي الفساد ومدعي الصحة كاختلافهما في الرؤية إذ
~~الأصح تصديق مدعيهما مطلقا لما قررته من أن دعواه العلم أو الجهل لا يمكن
~~الاطلاع عليها إلا من جهته بخلاف الرؤية أو عدمها إذ يمكن إقامة البينة على
~~ذلك
# وظاهر أنه حيث صدقنا واحدا فيما مر فإنما نصدقه بيمينه ولو علم من حال
~~مدعي العلم أو الجهل خلاف دعواه كفقيه حاذق ادعى الجهل ببطلان البيع والشرط
~~وكقريب عهد بتعلم لنشئه ( ( ( لنشأة ) ) ) ببادية بعيدة أو بإسلام ادعى
~~العلم بذلك فهل يصدق حينئذ مدعي الصحة أو يصدق من ساعدته شواهد الحال للنظر
~~فيه مجال وكلامهم فيما لو ادعى قدم العيب أو حدوثه والعادة تشهد بخلافه
~~يومئ إلى ترجيح الثاني
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى بما لفظه إذا حكر الإمام فيعزر مخالفه وقضية
~~ذلك أنه يحرم البيع بخلاف ما سعر به وإن كان سرا فهل هو كذلك فأجاب نفعنا
~~الله تعالى بعلومه وبركته قضية قولهم يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا
~~كفارة كذلك وإن كانت أغلبية إذ لم يستثنوا ذلك من طردها ولا من عكسها لكن
~~قولهم لو أمر الإمام بمحرم لم يجب امتثاله ربما يتوهم PageV02P235 منه خلاف
~~ذلك والذي يتجه اعتماده أنه حيث كان الإمام يرى جواز التسعير وجبت طاعته
~~ولو في السر وحيث لا وجبت طاعته في الجهر خوفا من الفتنة لا في السر لأن
~~أمره بمحرم في اعتقاده ينبغي أن لا يكون له حرمة إلا في الجهر لأنه حينئذ
~~يخشى من عدم طاعته قيام الفتنة ووقوع مفسدة أعظم وأما قولهم
# لو ( ( ( ولو ) ) ) أمر الإمام بمحرم لم يجب امتثاله فليس المراد به أن
~~يكون محرما في اعتقاده بل أن يكون محرما في اعتقاد المأمور والمأمور به هنا
~~وهو البيع بثمن كذا ms1071 ليس بمحرم على المأمور فوجب امتثال الأمر حينئذ إذ لا
~~حرمة على المأمور في امتثاله وظاهر كلامهم في باب الإمامة أنه لو أمر
~~بمكروه وجب امتثال أمره وينقلب الفعل حينئذ واجبا وليس ببعيد فإن قلت
~~التحكير إكراه على البيع إلا بثمن كذا وشرط البائع الاختيار فكان ينبغي
~~بطلان البيع من أصله لأن بيع المكره باطل وإن كان المكره له هو الإمام قلت
~~صورة الإكراه الذي ذكروه أن يقال لشخص بع كذا وإلا ضربتك أو نحوه وأما
~~التحكير هنا فليس فيه الأمر بالبيع مطلقا أو بثمن كذا حتما بل المراد إذا
~~أوقعته باختيارك يكون بثمن كذا فليس فيه إجبار على بيعه ألبتة بل على ثمن
~~معين إذا اختار إيقاع البيع
# وسئل رحمه الله تعالى عن قول الغزالي يحرم التفريق بين زوجته الحرة
~~وولدها قبل التمييز بالسفر بخلاف المطلقة لإمكان صحبتها له هل هو معتمد
~~فأجاب نفع الله تعالى بعلومه بقوله مقتضى كلام المتأخرين اعتماده ويشهد
~~للحرمة عموم قوله صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله
~~بينه وبين أحبته يوم القيامة ويؤخذ من علته المذكورة في السؤال أن المتزوجة
~~بغيره والمطلقة العاجزة عن السفر لعلة أو فقر كالتي في عصمته وهو متجه
~~وقضية كلامه أنه لا فرق في الحرمة بين السفر الطويل أو القصير ولا بين سفر
~~النقلة وغيرها وهو قريب إذ يلزمه في سفر النقلة السفر بزوجته أو طلاقها
~~وأنه يجوز السفر بابن المطلقة القادرة على السفر وإن كانت الحضانة لها ولو
~~كان غير سفر نقلة وهو قريب أيضا
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا قال بع عبدي هذا بألف فباعه من
~~رجلين قال البغوي والقمولي لا يصح فهل مثله الشراء والولي وعامل القراض
~~كالوكيل أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ما قالاه صحيح لأنه
~~خلاف المأذون فيه ولا مصلحة ويؤيده قول الروضة إذا أمره بشراء عبد أو بيعه
~~لم يجز العقد على بعضه لضرر التبعيض وإن فرض فيه غبطة ا ه
# وهو شامل ms1072 لكلامهما ولمسألة الشراء وقضية كلامهما أن الولي وعامل القراض
~~كذلك لكن الأشبه بقواعد باب القراض وتصرف الأولياء الجواز إذا كان هناك
~~غبطة بل مصلحة لأنها محققة ووقوع ضرر التبعيض متوهم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص متكلم على أيتام بإقامة من حاكم شرعي
~~وللأيتام المذكورين حصة من دار عامرة قائمة على أصولها فباع القيم المذكور
~~الحصة المذكورة وسلم ثمنها في حصة من خربة دائرة لا نفع بها اشتراها
~~للأيتام المذكورين عوضا عن الحصة العامرة المبيعة وذكر المورق في مكتوب
~~الشراء أن القيم فعل ذلك لما رأى فيه من الحظ والمصلحة والحال أنهما لم
~~يثبتا لدى حاكم ثم ذكر المورق أيضا أن الخربة المشترى منها الحصة ملاصقة
~~لدار التمحاني وأنها مخلفة عن هبة الله والحال أن الخربة الملاصقة للدار
~~المذكورة ليست مخلفة عن هبة الله ولا ملكها قط وإنما هي لشخص آخر واضع يده
~~( ( ( يد ) ) ) عليها مدة حياته ثم ورثته من بعده وأن الخربة المخلفة عن
~~هبة الله ملاصقة لهذه الخربة الجارية في ملك الشخص الآخر الفاصلة بينها
~~وبين الدار المذكورة وثبت العقدان المذكوران لدى حاكم شافعي وحكم بموجب ذلك
~~فهل يكون مجرد قول القيم أن في ذلك الحظ والمصلحة كافيا أم لا بد من
~~ثبوتهما لدى حاكم شرعي وهل يكون قول المورق أن الخربة المبتاع منها الحصة
~~ملاصقة لدار التمحاني وأنها مخلفة عن هبة الله والحال أنها ليست كذلك كما
~~بين يقتضي فساد عقد الشراء حيث PageV02P236 تبين أن البائع باع ما لم يملك
~~فإنه وارث هبة الله أم لا يقتضي ذلك فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله
~~للولي أبا كان أو غيره شراء عقار ما لم تنتف المصلحة عنه كإشرافه على
~~الخراب وبيعه لحاجة كنفقة وكسوة إن لم تف غلته بها ولم يجد من يقرضه أو لم
~~ير في القرض مصلحة ولعبطة ( ( ( ولغبطة ) ) ) كأن طلب منه بأكثر من ثمن
~~مثله ووجد مثله ببعض ذلك ولا يجوز لغير ذلك ثم إن كان البائع أبا أو جدا
~~ورفعه إلى القاضي سجل ms1073 على بيعه ولا يكلفه إثبات حاجة أو غبطة بخلاف الوصي
~~والأمين فإنه لا يسجل على بيعهما إلا أن أثبتا الحاجة أو المصلحة وإن كان
~~هو الذي أقامه وأما
# مسألة الدار فإن قال مالكها أو نحوه بعتك داري وليس له غيرها أو أشار
~~إليها كهذه الدار صح البيع وإن غلط في حدودها أو سماها بغير اسمها وإن قال
~~بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحدودها وغلط في حدودها لم يصح هذا حكم
~~بيعها وأما حكم الدعوى بها والشهادة فإن كانت مشهورة باسم خاص بها كدار
~~الندوة لم يحتج لذكر شيء من حدودها وإلا فإن علمت بثلاثة حدود جاز الاقتصار
~~عليها وإن لم تعلم إلا بالحدود الأربعة وجب ذكرها ومتى ذكر الشاهد الحدود
~~وأخطأ في واحد منها لم تصح شهادته إذا تقرر ذلك فقول القيم لا يكفي في الحظ
~~والمصلحة بل لا بد من ثبوتهما عند الحاكم وإلا كان بيعه باطلا وقول المورق
~~فيما ذكره السائل قادح في صحة شهادته وفي صحة البيع على التفصيل الذي قررته
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الربا
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن معه حب وجاءه بعض أهل بلده يبغي شراء ذلك
~~الحب فأسس صاحب ذلك الحب المشترى على قاعدة عندهم يعني أنهم اصطلحوا على أن
~~العشرين مدا بثلاثين مدا مثلا ثم بعد ذلك صاحب الحب قال لرجل آخر أسلم لي
~~هذه الدراهم على هذا الرجل بثلاثين مد حب فأسلم ذلك الشخص إلى الذي يبغي
~~شراء الحب وشرى بها ذلك الحب المتقدم ذكره فهل هذه الحيلة تخلص صاحب الحب
~~بعد أن أسس قبل أن العشرين بثلاثين فأجاب بأن الحيلة المخلصة من الربا
~~جائزة عند الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى لكنها مكروهة رعاية لخلاف جماعة
~~من أهل العلم حرموها وقالوا إنها لا تفيد التخليص من الربا وإثمه فإذا كان
~~شخص شافعيا وأراد أن يفعل شيئا منها ليتخلص به من الربا جاز له ذلك كأن
~~يقول الذي معه لمن جاء يشتري منه أسلمت إليك هذه الدراهم في ثلاثين ms1074 صاعا
~~صفتها كذا ويذكر جميع صفاتها التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا ويعطيه في
~~المجلس تلك الدراهم ثم يهبه ذلك الحب الذي معه وينذر مريد الشراء لصاحب
~~الحب بثلاثين صاعا في ذمته وصاحب الحب درهما في ثلاثين صاعا في ذمته وصاحب
~~الحب يهبه ما معه أو ينذر له به أو يشتري ما معه من الحب بدرهم ويسلم صاحب
~~الحب درهما في ثلاثين صاعا ونحو ذلك من الحيل الصحيحة المانعة من الوقوع في
~~ورطة الربا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل فيمن معه سمن فيأتيه بعض الناس فيقول لا أبيع هذا السمن إلا الربعية
~~إلى الصيف مثلا وقتا مجهولا وفي عرفهم عند حصاد زرع الصيف فأراد المشتري أن
~~يشتري من ذلك السمن فقال بل أسلم ثوبك أو خاتمك في حب معلوم إلى أجل معلوم
~~ففعل البائع ثم إن المشتري قبض رأس مال السلم الذي أسلم إليه وتنحى عنه
~~قليلا ثم قال لصاحب السمن المتقدم ذكره بعت مني هذه الربعية السمن بهذا
~~الثوب أو الخاتم فباعه فهل يحل على هذا الوجه أو لا وهل الخلاص ممن في
~~أيديهم نقدان أحدهما والآخر من هذه السكة المعروفة في مكة وهي الكبار وأراد
~~أحد المتبايعين أن يصرف من الآخر فتعاقدا بزائد أحد النقدين على الآخر
~~مقدار الغش في العشرة واحد فما الطريق المخلصة في ذلك فأجاب بأن الحيلة
~~الأولى صحيحة مخلصة من الربا لكنها مكروهة كسائر الحيل وقال جماعة
~~PageV02P237 من أهل العلم كمالك وأصحابه وأحمد وأصحابه بحرمتها وإنها لا
~~تفيد التخلص من الربا وأما الحيلة في بيع أحد النقدين بالآخر الزائد فهي أن
~~يهب كل منهما صاحبه ما في يده أو ينذر له والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل هل يجوز للمسلم أخذ الربا من الحربي ويقرر عليه في المعاملات
~~وبالتطفيف وغيره وما المراد من الحربي وما علامته فأجاب بأن
# الذي صرح به أئمتنا أن العقد مع الحربي بالاختيار كهو مع المسلم فلا بد
~~من حل ما أخذه المسلم منه بعقدان توجد جميع شروط البيع ms1075 فيه وإلا لم يحل له
~~أكله ولا التصرف فيه فعلم أنه لا يجوز أخذ الربا منه ولا التطفيف في كيل أو
~~وزن ومن فعل ذلك عزر عليه التعزير الشديد والمراد بالحربي الكافر الذي ليس
~~له أمان بنحو عقد جزية أو تأمين مسلم بشرطهما المعروف في كتب الفقه
# وسئل عما جرت به العادة في هذا البلد الأمين من بيع المحلق الرديء هل يصح
~~بيعه بفلوس خالصة مع علم المشتري برداءته ومع جهله بذلك كما قالوا بصحة بيع
~~زجاجة لمن ظنها جوهرة قالوا ولا خيار له لتقصيره بترك البحث فهل هذا كذلك
~~في الصحة وعدم الخيار أم لا أو يصح مع العلم دون الجهل كما في الثمن المعين
~~حيث بانت سكته مخالفة لسكة البلد أو لا يصح بيعه إذا علم
# أو ظن أن مشتريه يغش به أحدا من المسلمين أو يصح البيع في هذه الحالة أي
~~حيث علم أو ظن أنه يغشه مع التحريم كما في بيع الرطب والعنب ممن يتخذه خمرا
~~فإن لم يعلم أو يظن ذلك فهل يكره ذلك أم لا فلو باع المحلق المذكور بعثماني
~~وفلوس فهل يصح ذلك وتكون الفضة التافهة التي في المحلق الرديء كحبات شعير
~~لا تقصد لقلتها حيث بيع بر ببر
# وفي أحدهما حبات يسيرة لا تقصد
# أو يكون ذلك من قاعدة مد عجوة فلا يصح في ذلك ولو باع محلقا جديدا
~~بعثمانيين أو بعثماني وشيء آخر من حب أو تمر مع الحلول والتقابض هل يصح ذلك
~~في الصورتين أو إحداهما أم لا لأن القاعدة هنا أن الجهل بالمماثلة كحقيقة
~~المفاضلة وهل معاملة الصغار كمعاملة غير المحجور عليهم في جواز المعاطاة
~~معهم على المختار فأجاب بأنه حيث رأى المعاقدان المحلق المذكور جاز بيعه
# بالفلوس المذكورة هذا إن كان كل من غشه وخالصه مقصودا أو كان المقصود
~~خالصه فقط لكن علما قدره أما لو جهلا ذلك أو أحدهما فلا يصح البيع قياسا
~~على ما قالوه في اللبن المخلوط بالماء ولا ينافي ذلك قولهم وتصح المعاملة
~~بالمغشوش ms1076 فيه معاينة وفي الذمة وإن لم يعلم عيارها لحاجة المعاملة بها
# ولذلك استثنيت من قاعدة أن ما كان خليطه غير مقصود وقدر المقصود مجهول
~~كمسك مخلوط بغيره
# ولبن مشوب بماء لا تصح المعاملة به ا ه
# لأن كلامهم هذا في المغشوش الذي يتعامل الناس به كما يدل عليه قولهم
~~لحاجة المعاملة بها وكلامنا في شيء مزيف لا يتعامل به كما يدل عليه أول
~~السؤال وما لا تروج المعاملة به لا يعطى حكم ما راجت المعاملة به لاضطرار
~~الناس إلى هذا دون ذاك وحيث ظن المشتري سلامته من الغش أو من كثرته فبان
~~خلاف ذلك ثبت له الخيار لأنه عيب كما يصدق عليه ضابطه
# وليس هذا نظير مسألة الزجاجة لأن ذاتها ليس فيها عيب وإنما أخلف الظن
~~فيها وحيث علم البائع بعينه عيبا حرم عليه بيعها إلا بعد تبيينه لذلك العيب
~~فإن سكت أثم وصح البيع ولا يصح بيع المحلق المذكور بعثماني وفلوس مطلقا
~~لأنه من قاعدة مد عجوة
# وليست الفضة التي في الجانبين غير مقصودة حتى تقاس بحبات الشعير المذكورة
~~لأن قليل النقد يقصد ويؤثر في الوزن بخلاف قليل الشعير
# فإنه لا يقصد ولا يؤثر في الكيل وكذلك لا يصح بيع المحلق الجديد
~~بعثمانيين إلا إن اتفقا وزنا بخلاف بيعه بعثماني وشيء آخر فإنه لا يصح
~~مطلقا واختار بعضهم أن معاملة الصغار كالبالغين ولا يعد هذا من مذهبنا وإن
~~كان قائله منا والله أعلم
# وسئل بما مضمونه وصل كتابكم العزيز ولفظكم الشافي الوجيز فقرأه لمملوك
~~وقبله وفهم مفصله ومجمله ووضعه على الرأس والعين لكن ظاهر قول سيدي أنهما
~~إذا رأيا المحلق المذكور وعلما عينه جاز بيعه ولا إثم
# PageV02P238 على بائعه وإن علم أو ظن أن المشتري يغش به غيره لأنه لم
~~يلتفت إلى تسطير ما في السؤال من بيع الرطب أو العنب ممن يتخذه خمرا وقول
~~سيدي هذا إذا كان كل من غشه وخالصه مقصود أهل المراد سيدي إنه مقصود
~~للمشتري فقط أو مقصود في الجملة وهل المراد مقصود على ms1077 انفراده أو على
~~الهيئة الاجتماعية فالسائل مستفيد جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا فأجاب
~~الحمد لله رب العالمين من الواضح أن البائع إذا ظن أن المشتري يغش بالمبيع
~~المعيب مطلقا ولم يضطر إلى البيع له حرم عليه لأن ما كان سببا لحرام حرام
~~وإنما حرم بيع العنب ونحوه المذكور مطلقا لأن سبب الحرمة هنا أمر خارج عن
~~البيع وثم أمر ذاتي في المبيع والمراد بالقصد المذكور قصده منفردا أو
~~متضمنا في العرف
# وسئل هل يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر لأنهما جنسان أم لا فأجاب بقوله
~~يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر متفاضلا بشرط الحلول والتقابض في المجلس
# وسئل عمن أعطى خبازا درهما وقال أعطني بنصفه خبزا وبنصفه الآخر نصف درهم
~~صحيحا فأعطاه ما قال ما الحكم فأجاب بقوله إن جعل الدرهم في مقابلة الخبز
~~والنصف درهم من غير تفصيل فهو ربا وإن فصل فقال اشتريت منك بنصفه خبزا
~~ونصفه الآخر بنصف درهم صحيحا ( ( ( صحيح ) ) ) صح في النصف الأول مطلقا
# وأما النصف الثاني فلا يصح بيعه بنصف درهم صحيح إلا أن يستويا وزنا وقيمة
~~وإلا كان ربا لأنه من القاعدة المشهورة بقاعدة مد عجوة
# وسئل عن عين مبيعة بين شخصين وهما يعلمان بها سابقا حاضرة كانت أو غائبة
~~وشهد شاهدان بينهما بذلك ولم يعلما العين المبيعة فهل يصح هذا البيع فإذا
~~قلتم بصحة ذلك هل للحاكم ثبوته والحكم به على الحكم المشروح أم لا بد من
~~ثبوت الحدود عنده بها
# سواء أكان بالشاهدين الأولين أم غيرهما أوضحوا لنا ذلك فأجاب بقوله إذا
~~علم العاقد أن العين المبيعة بالرؤية ولو قبل العقد بشرطه ثم أوردا العقد
~~عليها بحضرة شاهدين لم يرياها ولم يعرفاها صح البيع ويشهد الشاهدان على
~~الصيغة الواقعة بينهما وذلك معنى الحكم بالصحة والموجب بشرطه وإن لم يشهد
~~الشاهدان عنده بالحدود لأن القصد هنا ثبوت العقد فحسب
# وأما المعقود عليه فلا يحتاج للشهادة بحدوده إلا إذا وقع تنازع في عينه
~~الغائبة عن مجلس الحكم
# وسئل بما لفظه قال الرافعي في ms1078 الربا والتخاير في المجلس قبل التقابض
~~بمثابة التفرق يبطل العقد خلافا لابن سريج وقال في الخيار لو تقابضا في عقد
~~الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد وإن أجازاه قبل التقابض فوجهان أحدهما
~~أن الإجازة لاغية لأن القبض معلق بالمجلس
# وهو باق فيبقى حكمه في الخيار والثاني أنه يلزم العقد وعليهما التقابض ا
~~ه وتبعه في الروضة في البابين ولم يرجح شيئا فما المعتمد فأجاب بقوله الذي
~~رجحه في المجموع لزوم العقد وزاد ثالثا أنه يبطل العقد واستشكل بما في
~~الربا وأجاب بما في الخادم والتعقبات بأن ما في الربا محمول على ما إذا
~~تفرقا بلا قبض وما في الخيار على ما إذا تقابضا قبل التفرق
# واعترض بأمور الأول أن البطلان لو كان محمولا على ما إذا تفرقا بعد
~~التخاير بلا قبض وليس مرتبا على مجرد التخاير لامتنع الخلاف فيه للإجماع
~~على بطلان العقد عند التفرق بلا قبض وقد علمت ثبوت الخلاف كما حكياه ( ( (
~~حكاه ) ) ) عن ابن سريج فوجب فرض المسألة فيما إذا لم يوجد تفريق
# الثاني إنه في الروضة صحح تبعا لبعض نسخ الرافعي فيما إذا باع دينارا
~~بعشرة دراهم وليس مع المشتري
# إلا خمسة فدفعها إليه ثم استقرضها وردها إليه عن الثمن بطلان العقد ووجهه
~~أن قرض الخمسة المذكورة تصرف في زمن خيار الباذل والتصرف في الشيء إذا كان
~~في زمن خيار باذله باطل إذا وقع مع غير الباذل وصحيح إذا وقع معه ويكون
~~إجازة للعقد
# وإذا ثبت أن قرض الخمسة إجازة للعقد بطل العقد فيما لم يقبض بناء على أن
~~مجرد الإجازة مبطل كالتفرق
# وأن التفرق قبل قبض بعض العوض مبطل للعقد فيما لم يقبض إذا تقرر ذلك علم
~~فساد ما سبق من الجمع لأن البطلان في هذه المسألة مرتب على مجرد الإجازة
~~الثالث قولهما أن
# PageV02P239 التخاير بمثابة التفرق يقتضي أنه بمنزلته وقائم مقامه ومستقل
~~بترتب البطلان عليه كما ترتب البطلان على التفرق وإلا لكان المقتضي للبطلان
~~إنما هو التفرق وجعل التخاير بمثابته لغو ( ( ( لغوا ) ) ) لا فائدة ms1079 له
# الرابع أنه في المجموع حكى البطلان في المسألة مقترنا بالوجهين الآخرين
~~وهو يقتضي أن الأوجه الثلاثة واردة على صورة واحدة فجعل البطلان في صورة
# والآخرين في أخرى تصرف ( ( ( تصرفا ) ) ) مخالف ( ( ( مخالفا ) ) ) لما
~~اقتضاه كلامه ا ه ولبعض هذه الاعتراضات اتجاه فالأحسن أن يعتمد ما في
~~المجموع ويضعف غيره ولا يصار إلى الحمل لما يلزم عليه مما ذكر
# وسئل عمن باع شاة في ضرعها لبن بمثلها أو بلبن أو دجاجة فيها بيضة بمثلها
~~أو بيضة لم يصح بخلاف دار فيها بئر ماء بمثلها فما الفرق فأجاب بقوله يفرق
~~بأن الماء ليس مقصودا مع الدار بوجه بل هو تابع لها بخلاف اللبن والبيضة
~~فإنهما مقصودان مع الشاة والدجاجة فكانا من قاعدة مد عجوة لأن من شروطها أن
~~يكون كل مما اشتمل عليه العقد مقصودا لا تابعا
# وسئل عن قشر البن هل هو ربوي أم لا فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه
~~غير ربوي لأنه لا بد في الربوي من أن يكون يعد للأكل على هيئته كما صرحوا
~~به ومن ثم لا ربا في الحيوان
# وإن جاز بلعه كصغار السمك ولا في حب الكتان ودهنه ولا في نحو الورد ومائه
~~والعود لأن هذه كلها لا تعد للأكل على هيئتها ولا شك أن قشر البن أولى من
~~هذه بكونه غير ربوي لأن بعض هذه يتناول على حالته وأما قشر البن فلا يتناول
~~على حالته أصلا فلا يعد مطعوما
# وسئل قالوا في قاعدة مد عجوة لا يجوز بيع السمسم بالشيرج ونحو ذلك مما
~~المقابل للآخر ضمني بخلاف السمسم بالسمسم لأن الشيرج ضمني في الجانبين فلا
~~يؤثر وقالوا في مسألة بيع نحو مد ودرهم بمد ودرهم لو تساوت قيمة المد من
~~الجانبين لم يضر لأن التقويم يعتمد التخمين وهو حزر قد يخطأ والجهل
~~بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ويشكل على هذا ما قالوه في بيع صحاح ومكسرة من
~~فضة بصحاح ومكسرة من فضة من أن ذلك من قاعدة مد عجوة بشرط أن تنقص المكسرة
~~عن قيمة ms1080 الصحاح بخلاف ما إذا ساوت المكسرة قيمة الصحاح فنظروا إلى تساوي
~~القيم هنا أيضا مع أن ذلك تخمين قد يخطأ فما ( ( ( فالجواب ) ) ) الجواب
# فأجاب بقوله إنما فعلوا ذلك لأن هذين الشيئين لما اتحد نوعهما كان الأصل
~~جواز بيعهما بمثلهما مطلقا لكن لما اختلفت القيمة صارت المكسرة بصفة غير
~~صفة الصحيحة فنزل اختلاف صفتيهما منزلة اختلاف جنسهما أو نوعهما ولا نظر
~~لاختلاف صفتهما مع الاتحاد في القيمة لأنه اختلاف لا يرتبط به أثر إلا من
~~حيث إن الأغراض قد تتفاوت في ذلك ولا نظر إليه هنا وأيضا فالتساوي هنا يمنع
~~توزيع ما في الجانب الآخر لاتحاد النوع والصفة بخلافه ثم فإن العقد مشتمل
~~على جنسين مختلفين وذلك يقتضي التوزيع وإن فرض تساوي قيمة الشيئين والتوزيع
~~محقق للمفاضلة أو الجهل بالمماثلة
# وسئل بما لفظه صحح الشيخان هنا صحة بيع دار بها معدن ذهب بذهب وخالفاه في
~~محل آخر وحمل بعضهم ما هنا على ما إذا جهل المعدن حالة البيع وهو مشكل إذ
~~العبرة في العقود بما في نفس الأمر فأجاب بقوله قد يقال إن المبطل هنا هو
~~التوزيع بالكيفية التي قرروها وحيث جهلاه كان تابعا بالإضافة إلى المقصود
~~من الدار في ظنهما فلم يشتمل شيء من طرفي العقد على مالين مختلفين في ظنهما
~~حتى يتأتى التوزيع ثم هل يلحق جهل المشتري فقط لأنه تابع بالنسبة إلى ظنه
~~أولا لتحقق مقتضى التوزيع بالنسبة لظن البائع فلا يترك لقضية ظن المشتري كل
~~محتمل وللنظر في الأقرب منهما مجال والثاني أقرب للجهل السابق فترجيحه غير
~~بعيد
# وسئل بما لفظه هل يقوم القبض التقديري في الربويين بأن يمضي زمن يمكن فيه
~~الوصول إلى العينين الغائبتين عن المجلس مقام الحقيقي أم لا فأجاب بقوله لا
~~بد من القبض الحقيقي كما صرحوا به
#
# | باب تفريق الصفقة
# PageV02P240 وسئل عن قول العباب في تفريق الصفقة وإن كان باختيار كأن علم
~~عيب أحد العبدين قبل القبض أو بعده فأراد رده إلى أن قال وكذا لو رضي بذلك
~~بعد تلف السليمين فيستقر ms1081 له بقسطه ويعتبر أقل قيمة من العقد إلى القبض
~~ويسترد قسط المردود ويصدق البائع بيمينه في قيمة التالف ا ه
# والذي يظهر لي أن حاصل قوله وكذا لو رضي بذلك بعد تلف السليمين جواز رد
~~أحد السليمين دون الآخر بعد تلفهما جميعا برضا البائع على طريق الإقالة
~~فيغرم للبائع قيمة المردود ويسترد قسطه من الثمن وأن حاصل قوله ويعتبر أقل
~~قيمة راجع لمسألة السليمين المذكورة وعلة تصديق البائع بيمينه أنه غارم لكن
~~على هذا كما أنه غارم بقسط المردود المتفاوت ذلك القسط بتفاوت القيمة كذلك
~~المشتري غارم بقيمة المردود فينبغي أن يصدق المشتري في قيمة المردود
~~باعتبار كونه غارما لها
# كما صدق البائع باعتبار كونه غارما للقسط المختلف بحسب القيمة فيكون كل
~~منهما مصدقا باعتبار وقد أرسلت بذلك إلى بعض الفضلاء لكثرة ما عنده من
~~المواد
# فأجاب بما نصه قوله في السؤال وكذا لو رضي بذلك بعد تلف السليمين خطأ من
~~النسخة التي وقف عليها السائل وصوابه كما في النسخة التي وقفت عليها بعد
~~تلف السليم فيقتضي بقاء أحد العينين وحينئذ فصورة المسألة أن البائع وافق
~~المشتري على رد العين المذكورة ولا نزاع في جواز ذلك ولا يتأتى حينئذ أنه
~~من باب الإقالة إذ ذاك على مقتضى النسخة التي رددناها ويؤيد ما ذكرناه
~~عبارة ابن المقري في روضه وإن كان باختيار لرد بعض المبيع بالعيب لم يجز إن
~~لم يستقل كأحد الخفين
# وكذا إن استقل كأحد العبدين ولو تلف أحدهما فلو رضي البائع برده جاز
~~فيقوم العبدان سليمين ويقسط المسمى فإن كان السليم تالفا واختلفا في قيمته
~~فالقول قوله بيمينه وكل ممن ذكر غارم باعتبار ا ه فهل ما قاله من أن نسختنا
~~خطأ صحيح وهل خطؤها من جهة المعنى أيضا أو لا أفتونا في ذلك وأنتم العمدة
~~فيما هنالك فأجاب بقوله عبارة العباب مع شرحي له وإن رضي البائع برد المعيب
~~فيهما جاز مطلقا لإسقاط حقه وحينئذ فيقوم وجوبا المبيعان اللذان أحدهما
~~معيب سليمين ويقسط المسمى على قيمتهما إذ ms1082 لو وزع عليهما مع العيب لأدى إلى
~~خمط ( ( ( خبط ) ) ) وفساد كما دل عليه الامتحان فالصواب تقدير السلامة وهي
~~فائدة عظيمة نافعة في مسائل كثيرة
# ذكره الزركشي وكذا يقومان سليمين ويقسط المسمى كما ذكر لو رضي البائع
# بذلك أي برد ( ( ( يرد ) ) ) المعيب منهما بعد تلف السليم منهما ويعتبر
~~فيما إذا اختلفا في قيمة السليم التالف لاعتبار التقسيط أقل قيمة أي السليم
~~التالف من حين العقد إلى القبض كما يعلم مما يأتي في مبحث الأرش ويسترد قسط
~~المردود ويصدق البائع فيما إذا ادعى المشتري ما يقتضي زيادة المرجوع به على
~~ما اعترف به البائع بيمينه في قيمة التالف
# لأنه غارم ولأن الثمن ملكه فلا يسترد منه إلا ما اعترف به قال الزركشي
~~ولم يصر هنا أحد إلى التحالف ولو قيل به لم يبعد لأن اختلافهما في قيمة
~~التالف اختلاف في ثمن الباقي ولو اختلفا فيه ابتداء تحالفا فكذا ينبغي هنا
~~ثم رأيت القفال ذكره احتمالا ووجهه ما ذكرته ا ه
# وهو بعيد ولا نسلم أن اختلافهما في قيمة التالف اختلاف في ثمن الباقي
# وإنما هو اختلاف فيما يخصه عند التوزيع الطارئ بعد العقد والاختلاف في
~~الثمن إنما يقتضي التحالف إن كان اختلافا في الثمن الذي وقع به العقد وما
~~وقع به العقد هنا متفق عليه ولكن لما طرأ تلف أحدهما واختلفا في قيمته طرأ
~~الاختلاف فيما يخص كلا عند التوزيع
# انتهت عبارة الشرح المذكور وبقوله بذلك أي برد المعيب منهما يعلم فساد
~~قوله في تلك النسخة التي عندكم
# بعد تلف السليمين لأنها تناقض ما قبلها المفروض في أن أحدهما معيب فهي
~~فاسدة من جهة ذلك مطلقا لصحة ما ذكرتموه في ذاته لا بالنظر لما في متن
~~العباب كما علم مما قررته وقول المجيب وحينئذ فصورة المسألة إلخ وقوله
~~ويؤيد ذلك إلخ كله غير محتاج إليه لأنه مصرح به في
# PageV02P241 العباب على وجه أظهر من قوله أولا وإن رضي وقوله ثانيا وكذا
~~لو رضي بذلك إلخ
#
# | باب الخيار
# وسئل عن مسألة فأجاب فيها ms1083 بجواب مختصر ثم بلغه أن بعض المفتين أفتى فيها
~~بخلاف ذلك فصنف في ذلك تصنيفا سماه إصابة الأغراض في سقوط الخيار بالإعراض
~~وقد أردت أن أذكره برمته هنا وإن كان تصنيفا مستقلا لأنه في حكم الفتاوى
~~باعتبار أصله كما علم مما قررته وذلك التصنيف الحمد لله الذي أيقظ للقيام
~~بأعباء المعضلات أقواما من عليهم بتوفيقه الباهر سلطانه
# وهداهم عند تزاحم الآراء في عويصات المسائل إلى سلوك جادة الصواب الساطع
~~برهانه
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أكون بها إن شاء الله
~~ممن علا مكانه وسعد به إخوانه
# وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بوأه الله من منازل قربه وإنعامه
~~ما ارتفع به على سائر الشؤون شأنه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
~~صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت تترادف على وارثيه آلاؤه وإحسانه
# وبعد فقد وقع في غضون ما استفتيت عنه سؤال ظننت جوابه سهلا وأني للكلام
~~فيه ببادئي الرأي أكون أهلا حتى أحدقت النظر فيه فوجدته صعب المرتقى عالي
~~الذرا فلذلك أعملت الفكر فيه حتى من الله علي بإصابة الغرض ( ( ( الفرض ) )
~~) فيه بالإحاطة بقوادمه وخوافيه لكن بحسب ما ظهر لي سبيله ووضح لدي دليله
# فإن وافق الحق وإلا فالخطأ والخطل والتقصير هو وصفي اللازم وشأني الدائم
~~فلأجل ذلك أفردته بالتأليف
# وزيادة الإيضاح وحسن التصنيف حتى ينظر فيه الفضلاء ويعول عليه إن شاء
~~الله سبحانه وتعالى النبلاء وسميته إصابة الأغراض في سقوط الخيار بالإعراض
~~والله أسأل وبنبيه الذي لم يلحق شأو كماله نبي أتوسل أن ينفع به وأن يبلغني
~~المأمول بسببه إنه القريب المجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه
~~أنيب أما السؤال فحاصله إنسان اشترى من آخر أرضا مشتملة على نخل ثم تقايلا
# ثم ادعى البائع بطلان الإقالة وحكم له الحاكم الشرعي بذلك بشرطه ثم بعد
~~ذلك ظهر أن من الأرض المذكورة مغرس نخلة من النخل المذكور مملوكا لغير
~~البائع حين البيع فهل يتخير المشتري حينئذ
# وإذا قلتم نعم فهل يمنع ms1084 خياره بملك البائع المغرس المذكور وإعطائها له أو
~~إعطاء مستحقها إياها للمشتري أو لا
# وأما الكلام عليه ففي مقامين الأول في إثبات الخيار والثاني في سقوطه
# فالذي يصرح به كلامهم أن المشتري يتخير بذلك لتفريق الصفقة عليه
# وأما ما وقع في فتاوى ابن الصلاح حيث سئل عمن اشترى سهاما في أماكن
~~متعددة بثمن معلوم ثم خرج بعض المبيع مستحقا من أنه إذا كان الجميع في صفقة
~~واحدة وكان الاستحقاق في بعض الأماكن دون بعض فالبيع باطل في الجميع وإن
~~كان المستحق جزءا شائعا في الجميع صح البيع فيما ليس مستحقا بقسطه من الثمن
~~المسمى فغريب جدا
# والموافق لكلامهم صحته في الصورتين فيما ليس مستحقا بقسطه من الثمن
~~المسمى وكأنه لحظ في التفرقة تعذر توزيعه في الأول دون الثاني وليس كذلك
~~كما هو ظاهر
# وإذا خيرنا المشتري فأراد مالك المغرس غير البائع هبته للمشتري لم يسقط
~~بذلك خياره
# وهذا ظاهر وإنما الخفي أن البائع إذا ملك ذلك المغرس فعند علم المشتري
~~بأن له الخيار وهبه له أو أعرض له عنه فهذا هو الذي يتردد النظر فيه
# والذي ظهر لي فيه بعد التمهل أياما ومزيد الكشف لبعض الكتب المتداولة فإن
~~جلها معدوم من قطر الحجاز أن المشتري يبطل خياره بمسامحة البائع له بالمغرس
~~( ( ( بالغرس ) ) ) المذكور هبة أو إعراضا ويدل على ذلك من كلامهم أمور
~~الأول قولهم إذا اتحد المبيع صفقة لا يرد المشتري بعضه بعيب قهرا إلا إذا
~~كان البعض الآخر للبائع فحينئذ يرد عليه البعض قهرا كما اعتمده القاضي ومن
~~تبعه وهو الأوجه كما بينته في حاشية العباب لأن العلة الصحيحة في امتناع رد
~~البعض إنما هي الضرر الناشئ من تبعيض الصفقة عليه وبملكه للبعض الآخر يزول
~~التبعيض فلا ضرر عليه PageV02P242 فيه فلزمه قبوله وتعليل مقابل كلام
~~القاضي الذي جرى عليه كثيرون بأنه وقت الرد لم يرد كما تملك يرد بأنه
# وإن لم يرد كما تملك لكن لا ضرر عليه في الرد حينئذ فلا وجه لامتناعه
~~والتعليل باتحاد الصفقة وتفريقها بمجرده ms1085 لا يصلح للتعليل وإنما وجه العلة
~~ما فيه من الضرر غالبا فآلت العلتان إلى شيء واحد وهو انتفاء الضرر
# وهو منتف فيما قاله القاضي فكان هو الحقيق ( ( ( الحقيقي ) ) ) بالاعتماد
~~وممن اعتمده الأذرعي فإنه رجح أن العلة إنما هي الضرر وكذلك الزركشي فإنه
~~قال بعده وهو ظاهر لرجوع الكل إليه قال ومثله لو وهبه منه ا ه فانظر إلى
~~كونهم ألزموا البائع بالقبول حينئذ لعدم الضرر فقياسه أن يلزم به المشتري
~~في مسألتنا لعدم الضرر فيها بوجه فإنا إذا ألزمناه بالقبول لا نلزمه بكل
~~الثمن وإنما نلزمه من الثمن بقسط غير المستحق وإنما خيرناه فورا بعيب
~~التبعيض وبمسامحة البائع له كما مر زال هذا العيب بالكلية فلذا قلنا بسقوط
~~خياره وبه فارق ما لو اطلع على عيب قديم فأراد الرد به فقال البائع أمسكه
~~وخذ أرش القديم
# وأما لو حدث عنده عيب وقد اطلع على عيب قديم فأراد ضم أرش الحادث إلى
~~المبيع
# ورده فإنه لا يجاب البائع في الأولى ولا المشتري في الثانية لأن العيب لا
~~يزول ببذل أرشه ففي إلزام قبول المعيب ضرر ولو مع أخذ الأرش فمن ثم لم
~~يلزموا بذلك البائع ولا المشتري لأنه لا يزيل الضرر بالكلية بخلافه في
~~مسألتنا فإن مسامحة البائع له بما مر تزيل ضرره بالكلية فلذا لزمه قبوله
~~وسقط خياره فإن قلت الذي اعتمده شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده
~~مقابل كلام القاضي السابق وهو يؤيد عدم إجبار المشتري في مسألتنا على
~~القبول قلت قد بان لك أنه ضعيف
# وإن اعتمده شيخنا المذكور وأفتى به وعلى تسليمه فهو لا يؤيد ذلك لأن
~~العلة فيه كما علم مما مر أنه وقت الرد تبعضت الصفقة عليه صورة وإن لم
~~تتبعض عليه حكما فلم يرد كما تملك فكذا لم يجبر البائع على القبول
# لأنه خلف التبعيض شيء آخر وهو عدم رده كما تملك وأما في مسألتنا فلا
~~يتأتى فيها ذلك لأن علة تخييره التبعيض وبمسامحة البائع يزول من غير أن
~~يخلفه شيء آخر
# الأمر ms1086 الثاني قولهم لو بان عيب الدابة وقد أنعلها ونزع النعل يعيبها فلا
~~رد له ولا فسخ إن نزعه وإلا فله الرد ويلزم البائع القبول لأنه لا منة عليه
~~فيه ولا ضرر
# وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها حقيرة في معرض رد الدابة فقياس إلزام
~~البائع القبول هنا إلزام المشتري به في مسألتنا بجامع زوال العيب بالترك في
~~المسألتين من غير لحوق منة ولم يخلف ذلك شيء آخر
# ووجه عدم المنة في ذلك أن ما يقع في ضمن عقد يكون في مقابلة توفير غرض
~~لباذله فلم توجد فيه حقيقة المنة لا سيما وقد انضم لذلك إجبار الشرع له على
~~القبول فهو كاره له والكاره للشيء لا يتوهم لحوق منة إليه منه بوجه من
~~الوجوه فإن قلت إلزام البائع بالقبول مع عدم تغريمه قيمة النعل للمشتري
~~مشكل فلا يقاس عليه على القاعدة ووجه إشكاله أنهم لاحظوا جانب البائع خشية
~~من لحوق الضرر به دون جانب المشتري مع لحوق الضرر به إما بالتزام معيب أو
~~بتكليفه النزول عن ملكه في النعل
# وكان القياس أن يطالب بأرش العيب القديم كما في الصبغ لكن لم يصر إليه
~~أحد من الأصحاب قلت أما عدم القياس على المشكل مطلقا فممنوع كما يعلم من
~~كلام الأصوليين وعلى التنزل فمحله ( ( ( فمحمله ) ) ) حيث كان الإشكال
~~مسلما أما حيث كان مدفوعا فإنه لا تأثير له لا في الحكم ولا في القياس عليه
# وهو هنا كذلك لأنا لم نراع جانب البائع فحسب بل راعينا كلا من الجانبين
# فإن الصورة أن النزع يعيبها فلو أمرناه به لأجحفنا بالبائع ولو أمرناه
~~بإمساكها معيبة لأجحفنا به فعدلنا إلى طريق وسط يندفع به الإجحاف عن كل
~~منهما وهو ردها مع النعل والحكم ببقاء النعل على ملك المشتري حتى إذا سقطت
~~يلزم البائع ردها كما يأتي وإنما لم يقل أحد من أصحابنا بوجوب أرش العيب
~~القديم كما في الصبغ لوضوح الفرق بينهما
# فإن الصبغ لا يمكن إزالته إلا بتلف عينه بخلاف النعل وأيضا فالصورة أن
~~قلع النعل يضر ms1087 بها وبالمشتري لأنه يحدث بها
# PageV02P243 عيبا يمنع الرد بخلاف نظيره في الصبغ
# الأمر الثالث قولهم لا يدخل في البيع بذر أو زرع ما يؤخذ دفعة بل يتخير
~~به المشتري إن جهله ما لم يتركه له البائع أو يقول أنا أفرغه في زمن يسير
~~فلا خيار له لانتفاء الضرر في الأولى وتداركه حالا في الثانية كما لو اشترى
~~دارا ثم رأى خللا بسقفها يمكن تداركه حالا أو بالوعة مفسدة فقال أنا أصلح
~~السقف
# وأنقي البالوعة فلا خيار للمشتري ويلزمه القبول في مسألة الترك ولا نظر
~~للمنة لما مر فانظر إلى كونهم ألزموا المشتري القبول هنا لأن الترك يندفع
~~ضرره قطعا فكذا يقال بنظيره في مسألتنا فإن قلت عبارة الجواهر تقتضي خلاف
~~ذلك وهي ولا خيار للمشتري كما لو أمكن تدارك العيب في زمن يسير كإزالة
~~استداد البالوعة أو الحش أو رد الآبق أو المغصوب أو إزالة المرض بدواء في
~~زمن يسير
# أو ميلان السقف والجدار من غير احتياج إلى عين جديدة انتهت فقضية قوله من
~~غير احتياج إلى عين جديدة أن الخيار في مسألتنا لا يسقط قلت ليس قضيتها ذلك
~~لأن العين الجديدة إنما ضرت لأنها تحتاج إلى مضي زمن طويل في الإصلاح بها
~~غالبا
# فالامتناع فيها ليس لذاتها بل لما تستلزمه هي من طول الزمن فإن فرض
~~الإصلاح بها في زمن يسير فلا وجه لامتناعه وإن فرق بينها حينئذ
# وبين الدواء الذي يسقى للمبيع حتى يزول مرضه فإنه لا يضر كما علمته في
~~كلام القمولي نفسه ثم رأيت كلام القاضي حسين في فتاويه صريحا فيما ذكرته من
~~أن العلة ليست الاحتياج لعين جديدة بل تجدد عين غير تلك العين أو التصرف في
~~ملك المشتري أي بما لا يحتمل لطول زمنه حتى لا ينافي ما مر وعبارة الخادم
~~بعد ذكر نحو عبارة الجواهر السابقة ومن تتمة المسألة أنه لو اشترى دارا
~~فانهدمت قبل القبض فأصلحها البائع لا يبطل خيار المشتري لأن هذه العين غير
~~تلك العين ولأنه تصرف في ملك الغير ms1088 بغير إذنه كمن غصب نقرة وطبعها دراهم
~~يجوز للمالك إجباره على نقض الدراهم ورده إلى الأول وأخذ أرش النقصان قاله
~~القاضي حسين في فتاويه
# ولم يفصل بين أن يعيدها بتلك الآلة أو بغيرها انتهت فانظر إلى قوله ولم
~~يفصل إلخ فإنه يعرف به أن قول الجواهر من غير عين جديدة ليس بشرط نعم محل
~~كلام القاضي ما إذا طال زمن الإصلاح كما هو الغالب في صورة الهدم التي
~~فرضها ومن ثم احترز الشيخان وغيرهما عنها بقولهم كخلل بسقفها يمكن تداركه
~~حالا لا يقال قوله لأن هذه العين غير تلك العين صريح في موافقة كلام
~~الجواهر لأنا نقول لو كان كذلك لم يصح قول الزركشي عقبه ولم يفصل إلخ وإنما
~~أراد به أن المعاد بعد الهدم
# ولو بالآلة الأولى يخالف البناء الأول في الصورة وغيرها فبهذا الاعتبار
~~كانت هذه العين غير تلك العين
# الأمر الرابع قولهم يسقط خيار المشتري فيما إذا اشترى أرضا فيها دفين من
~~حجر أو خشب أو غيرهما لا تدخل وكان تركها غير مضر وقلعها مضر لكونه ينقص
~~قيمتها أو يحتاج في نقلها لمدة لها أجرة بتركها له ولا نظر لما فيه من
~~المنة لما مر وهذا الترك إعراض لا تمليك
# فللبائع الرجوع فيها فإذا رجع عاد خيار المشتري فلو وهبها له بشروط الهبة
~~لزمه القبول وسقط خياره ولا رجوع للبائع حينئذ وهذا كما ترى ظاهر في لزوم
~~القبول في مسألتنا فإن قلت صرحوا في هذه المسألة بأن البائع لو قال أنا آخذ
~~الحجارة وأغرم أرش النقص أو أجرة مدة النقل لم يلزم المشتري إجابته وهذه هي
~~التي نظيرة مسألتنا قلت ممنوع بل بينهما فرق واضح
# وذلك لأن غرم الأرش لا يزيل النقص بالكلية وكذا إعطاء أجرة مدة النقل لا
~~يزيل الضرر بالكلية لأن تفويت الاستعمال على المشتري زمنا طويلا فيه ضرر
~~عليه وإن أخذ مقابل ذلك التفويت بالكلية فافترقا
# وبما قررته يعلم الفرق بين عدم لزوم القبول للأرش أو الأجرة وبين لزوم
~~قبول الأحجار وحاصله أن قبولها ms1089 بخلاف القبول هنا فإنه لا يزول به الضرر
~~بالكلية كما تقرر
# وهذا أولى وأوضح من الفرق بينهما بأن قبول الأولين فيه منة بأجنبي بخلاف
~~قبول الثاني أعني الحجارة فإن المنة حصلت
# PageV02P244 فيه بما هو متصل بالمبيع يشبه جزأه
# الأمر الخامس قولهم لو اشترى ثمرة يغلب اختلاط حادثها بالموجود في الصور
~~الأربع قبل التخلية أو بعدها لم ينفسخ العقد بل يتخير المشتري إن وقع
~~الاختلاط قبل التخلية ما لم يسمح له البائع بالحادثة فإن سمح له بها هبة أو
~~إعراضا فلا خيار لزوال المحذور ثم هل المراد أنه يجوز للمشتري المبادرة
~~بالفسخ إلا أن يبادر البائع
# ويسمح له فيسقط خياره أو ليس له المبادرة بذلك إلا بعد مشاورة البائع
~~قضية كلام الشيخين الأول وقضية كلام التنبيه الثاني وهو ما حكاه في المطلب
~~عن نص الشافعي والأصحاب ورجحه السبكي قال في المهمات ومعنى تخييره رفعه
~~الأمر للحاكم ليكون هو الفاسخ كما صرح به جمع لأنه لقطع النزاع لا للعيب
~~وكلام الرافعي يوهم خلافه ا ه ملخصا وهو مردود
# فإن ما قاله مفرع على أن الحاكم في باب التحالف هو الذي يفسخ أما على
~~المذهب فلا يفسخ إلا المشتري كما قاله الرافعي فهو الوجه ( ( ( الأوجه ) )
~~) وزعمه أن ما ذكر ليس عيبا ممنوع بل هو عيب لصدق تعريفه عليه ولا دخل
~~للحاكم في الرد به بخلافه في باب التحالف الذي لا يكون إلا عنده وعليه
~~فالخيار فوري ولهما التراضي على قدر من الثمرة
# وعند التنازع القول قول ذي اليد بيمينه في قدر حق الآخر
# وهي بعد التخلية للمشتري
# قالوا ويجري جميع ما تقرر في بيع نحو الحنطة من المثليات ومتماثل الأجزاء
~~حيث تختلط بحنطة البائع ولم تتميز بنحو كبر وجودة أما لو اختلط متقوم بمثله
~~فينفسخ العقد لأن الاختلاط يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو فرض
~~ابتداء وفي نحو الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وهي غير مانعة وهذه هي العلة
~~الصحيحة وبها يندفع استشكال بعضهم للفرق بين المثلي والمتقوم
# حيث قال ذلك ms1090 إن كان لو سمح بالثمرة كلها يملكها المشتري فلم لا يملك
~~القطع كله إذا سمح به البائع وحينئذ يتصرف فيه ولا فرق بينهما وإن كان لا
~~يملك الثمرة وإنما يتصرف فيها مشاعة وتكون مشتركة بينهما فالمفهوم من كلام
~~الأصحاب خلافه ومن قال بالفسخ لا يرد عليه شيء من هذا ولعل الحامل على
~~الفرق بين الثمار والشياه أن الثمار تكون في الغالب قليلة مرغوبة عنها
~~بخلاف الشياه
# وهذا إن صح لزم عليه التخصيص باليسير فلا يطرد في الثمار الكثيرة والحنطة
~~الكثيرة والأصحاب لم يفرقوا ا ه المقصود منه فتأمل قوله والأصحاب لم يفرقوا
~~وأن جميع ما ذكره مردود بالعلة السابقة المصرحة بالفرق بين نحو الشياه ونحو
~~الثمار قلت أو كثرت قال بعض المحققين وفيما ذكروا أن المختلط لا يكون هالكا
~~وإلا لانفسخ البيع ولا يمنع القول بالاشتراك ثبوت الخيار لتبدل المستحق
~~بغيره في بعض المبيع
# فالموجب للخيار هنا هو هذا التبدل وهذا التبدل ينتفي بمسامحة البائع
~~بحصته فسقط بها خيار المشتري ولا نظر للمنة خلافا لمن نظر فيها لأنها في
~~ضمن عقد كما في ترك الفعل في الرد بالعيب ومن ثم قال الشيخ عز الدين في
~~مختصر النهاية إن أثبت الخيار فترك البائع حقه من الثمار أجبر المشتري على
~~القبول وسقط الخيار كما في ترك النعل في الرد بالعيب كذا ذكره الأصحاب ا ه
# وفي البسيط لو قال لا تفسخ فقد وهبت لك الثمار بطل خياره ويجبر على قبوله
~~كما يجبر البائع على قبول النعل محافظة على لزوم العقد ويحتمل أن يقال لا
~~يجبر لأن النعل صار كالوصف للدابة وهو تبع والقبول فيه هين ا ه ورد صاحب
~~الوافي احتماله هذا الذي أبداه أخذا من النهاية بأنه لم يوافقه عليه أحد
~~قالوا ولو اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع وجرى الاختلاط كما سبق لم ينفسخ
# بل يقال للبائع أترضى أن تترك جميع الثمرة للمشتري فإن فعل لزم المشتري
~~قبوله فإن امتنع قيل للمشتري ذلك فإن ترك لزم البائع قبوله فإن امتنعا فسخ ms1091
~~العقد لتعذر إمضائه
# قال البغوي وهذا بخلاف المسألة الأولى حيث قلنا يدعى البائع إلى ترك حقه
~~ولا يدعى المشتري لأن المبيع هناك هو الثمرة فإذا ترك المشتري حقه لا يبقى
~~في مقابلة الثمن شيء وهنا المبيع هو الشجرة فترك الثمرة الحادثة للبائع لا
~~يخلي الثمن عن العوض
# أما إذا تشاحا
# PageV02P245 فينفسخ العقد هذا حاصل ما قرروه في هذا المحل وهذا كما ترى
~~سيما ما قدمته عن بعض المحققين ظاهر فيما قلناه في مسألتنا لأن الإجبار على
~~القبول فيه هنا وثم مصلحة إمضاء العقد والمسامحة هنا وثم مزيلة للضرر من كل
~~وجه يوجب القول في تلك بما قالوا في هذه لاتحادها معها ولا نظر للمنة لما
~~مر ولا إلى أن من شأن الثمار أنه يتسامح بها لما مر من أنه لا فرق بين
~~قليلها وكثيرها وأن ذلك لا يختص بها بل يعم سائر المثليات وإن كثرت ولا إلى
~~ما يتوهم من الفرق بين ما هنا ومسألة النعل لما مر من أن احتمال الغزالي
~~المبني على ذلك لم يوافقه عليه أحد
# الأمر السادس قولهم يتخير المستأجر بانقطاع ماء الأرض المستأجرة للزراعة
~~ولها ماء معتاد للعيب إلا أن أبدله المؤجر بماء آخر ووقت الزراعة باق ولم
~~تمض مدة لمثلها أجرة فلا خيار له لزوال موجبه
# فتأمل كيف جعلوا سوق الماء إليها من مكان آخر موجبا لإزالة سبب الخيار من
~~التضرر بانقطاع الماء فكذا المسامحة هنا موجبة لإزالة سبب الخيار من تفريق
~~الصفقة عليه
# الأمر السابع قولهم لو قال الغرماء للقصار خذ أجرتك ودعنا نكون شركاء
~~صاحب الثوب أجبر على الأصح أي لأنه لا ضرر عليه في أخذ أجرته بخلاف ما لو
~~قالوا للبائع لا تفسخ ونقدمك بالثمن فإنه لا يلزمه إجابتهم
# لاحتمال لحوق الضرر به بظهور غريم آخر فإنه يزاحمه ومما تقرر يعلم أن
~~الفرق الصحيح بين هاتين المسألتين هو ما ذكرته لا ما ذكره بعضهم من أن سبب
~~عدم إجباره في الثانية تحمله لمنتهم لأن هذا يرده قولهم بالإجبار في الأولى
~~مع ms1092 أن فيه تحمل منتهم فالوجه في الفرق هو خشية لحوق الضرر وعدمها ثم رأيت
~~الأذرعي صرح بما يصرح بما ذكرته حيث قال في توسطه وأما التعليل بالمنة فغير
~~ظاهر
# إذ قد تكون المنة له بأن تكون السلعة تساوي ضعف ثمنها فيكون الحظ لهم اه
~~( ( ( ا ) ) ) فك ( ( ( ه ) ) ) قلت جميع ما ذكرته يمكن الفرق بينه وبين
~~مسألة السؤال فإن جميع ما ذكروه في أن الإعراض أو الهبة يكون مسقطا إنما هو
~~في أمور تتعلق بالمبيع وتتصل به فلذا تسامحوا فيها وجعلوا المسامحة بها
~~مسقطة للخيار ومسألة السؤال ليست كذلك قلت مجرد التعلق والاتصال بالمبيع لا
~~دخل له في إسقاط الخيار بالمسامحة
# كما علمته من كلامهم المذكور وإنما الذي عللوا به رعاية مصلحة إمضاء
~~العقد تارة وزوال الضرر تارة أخرى وهذا الثاني هو العلة الصحيحة لاطرادها
~~بخلاف الأولى فإنها تقتضي سقوط الخيار بقول البائع للمشتري خذ أرش القديم
~~وأمسكه وقد صرحوا بخلافه فعلمنا أن العلة الصحيحة إنما هو انتفاء الضرر من
~~غير أن يخلفه شيء آخر ولا شك أن الضرر في مسألتنا ليس بينه وبين المبيع
~~تعلق بل بينهما تعلق تام من حيث اشتمل العقد عليهما لفظا وكذا حكما ألا ترى
~~أن الثمن يوزع عليهما عند الإجازة فلم يقطعوا النظر عما فسد فيه البيع بل
~~جعلوه منظورا إليه بل النظر إليه من حيث التعلق أقوى من النظر إلى نحو
~~الثمار التي حدثت بعد البيع وقبل التخلية واختلط المبيع بها فإن قلت قد صرح
~~الشيخان وغيرهما بما يقتضي أنه لا يقسط ( ( ( يسقط ) ) ) خيار المشتري
~~بالمسامحة
# وذلك لأنهم قالوا لو باعه أرضا
# أو صبرة على أنها مائة فخرجت زائدة أو ناقصة صح البيع للإشارة وخير من
~~عليه الضرر وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص ولا يسقط خيار البائع
~~بقول المشتري له لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط شائعا ولك الزيادة ولا
~~بقوله لا تفسخ وأنا أعطيك ثمن الزائد ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع من
~~الثمن قدر النقص قلت لا تأييد في هذا ms1093 لعموم سقوط خيار المشتري بالمسامحة
# بل ربما يكون فيه تأييد لسقوطه وذلك لأنه إنما لم يسقط خيار البائع بقول
~~المشتري أقنع بالقدر المشروط شائعا ولك الزيادة لأن ثبوت حق المشتري شائعا
~~يجر ضرر سوء المشاركة ولا بقوله أعطيتك ثمن الزائد لما فيه من لزامه ( ( (
~~إلزامه ) ) ) تمليك ماله لغيره بلا ضرورة أي وهذا فيه ضرر على البائع فعلم
~~أن سبب عدم إجبار البائع على ما قاله المشتري في الصورتين هو لحوق الضرر به
~~لو أجبرناه على ذلك
# وأما PageV02P246 مسألتنا فإجبار المشتري على القبول لا يلحقه به ضرر
~~مطلقا كما مر غير مرة فلا قياس بين هذا ومسألتنا وأما عدم سقوط خيار
~~المشتري بحط البائع قدر النقص فسببه أن العقد لم يتناول قدر النقص حتى يحط
~~ما قابله من الثمن وإنما وقع العقد مقابلا فيه الثمن جميعه بهذا القدر
~~الموجود وهذا فيه ضرر على المشتري ولأنه خلاف ما شرطه وحط البائع له ما ذكر
~~لا يزيل ضرره لأن ذلك الحط لا فائدة فيه
# لما تقرر من أنه مخالف لما وقع العقد به فلا يسمى حطا ولا يزول به الضرر
~~المقتضي لثبوت الخيار ويدل على ما ذكرته من أن العقد لم يتناول قدر النقص
~~قولهم وإذا أجازوا فبالمسمى لا بقسطه لأن المتناول بالإشارة ذلك الموجود لا
~~غير وإذا أجاز البائع فالجميع للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء ا ه
# وبهذا يزيد اتضاح فرقان ما بين هذه المسألة ومسألتنا لأن مسألتنا لم يقع
~~انعقاد العقد فيها مقابلا فيه الثمن جميعه بالمستحق وغيره
# وإنما وقع الانعقاد فيها مقابلا فيه غير المستحق بقسطه من الثمن وأما
~~المستحق فلم يصح العقد فيه ولا فيما قابله من الثمن ومن ثم لو أجاز المشتري
~~فيها لم يلزمه إلا القسط من الثمن فإن قلت ما ذكر من أن البائع لا يسقط
~~خياره بقول المشتري أعطيك ثمن الزائد لما فيه من إلزامه تمليك ماله لغيره
~~بلا ضرورة صريح في أن المشتري في مسألتنا لا يسقط خياره بمسامحة البائع له
~~لعين العلة المذكورة ms1094
# وما ذكرته من أن ذاك فيه ضرر بخلاف هذا فيه خفاء قلت ويزول هذا الخفاء
~~بزيادة إيضاح ما ذكرته وذلك أنه تقرر من صريح كلامهم أن الإشارة تناولت
~~جميع ذلك الموجود في حالتي الزيادة والنقص
# ومن ثم لو أجاز البائع كان الجميع للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء
~~فالزيادة وقعت هي والقدر المشروط مقابلين بجميع الثمن ولذا ثبت الخيار
~~للبائع للحوق الضرر له بتناول العقد أزيد من المشروط
# وقول المشتري أعطيك ثمن الزائد لا يدفع المقابلة المذكورة التي حصل الضرر
~~المقتضي للخيار بسببها فلم يكن قول المشتري المذكور مسقطا لخياره لبقاء ما
~~حصل الضرر بسببه مع قوله ذلك وعدم زواله به وهذا هو المراد والمآل من علتهم
~~المذكورة لأن العقد إذا وقع متناولا للزيادة من حيث الإشارة فيه لجميع
~~الموجود كان في قول المشتري أعطيك ثمن الزائد إلزام للبائع بتملك الثمن من
~~غير ضرورة
# مع أن ذلك التملك لا يدفع السبب المقتضي لاختياره لبقائه
# وإن فرضنا أنه يملك الثمن لما تقرر أن سبب الخيار تناول العقد للزيادة
~~أيضا وهذا التناول موجود سواء أجبر البائع على تملك الثمن أم لم يجبر عليه
~~وإذ قد اتضح ذلك بهذا التقرير المصرح به كلامهم فكيف يتوهم مشابهة هذه
~~المسألة لمسألتنا فإن مسألتنا سبب الخيار فيها تفريق الصفقة على المشتري
~~كما صرحوا به
# وهذا السبب ينتفي بمسامحة البائع بما وقع التفريق بسببه فلزم المشتري
~~قبوله وسقط به الخيار لأنه لا ضرر عليه فيه بوجه فإن قلت ما ذكرته في مسألة
~~السؤال هل هو خاص بها لكون البقعة المستحقة متصلة بغير المستحقة أو هو عام
~~فيها وفي غيرها
# قلت بل هو عام في كل مسألة وقع تفريق الصفقة فيها وثبت بسبب ذلك خيار
~~المشتري كما إذا اشترى عبدين أو عبدا وأرضا في صفقة
# فبان أحدهما مملوكا للغير حين البيع وكان عند التبين ملكا للبائع أو بادر
~~البائع وملكه قبل أن يبطل خيار المشتري فلما أراد المشتري الفسخ بسبب تفريق
~~الصفقة عليه بادر البائع وسامحه به فيلزمه القبول ms1095 ويسقط به خياره كما تقرر
~~فإن جميع ما قررته صريح في أن العلة في سقوط الخيار ليس هو اتصال المستحق
~~بغيره حسا وإنما العلة في ذلك أن بالمسامحة بذلك ينتفي الضرر عن المشتري
# ويزول بها السبب المقتضي لخياره وهو تفريق الصفقة عليه مع رجوع ما قابل
~~الفاسد من الثمن إليه فإنا وإن ألزمناه قبول المسامحة المذكورة لا نلزمه
~~بالإجازة بجميع الثمن بل بقسطه الصحيح من الثمن فحصل له المملوك بقسطه وغير
~~المملوك بلا شيء وبحصوله له يزول السبب المقتضي لخياره وهو تفريق الصفقة
~~عليه فلذا سقط به خياره
# PageV02P247 فإن قلت مر في مسألة اختلاط الثمار أنه هل المراد أنه يجوز
~~للمشتري المبادرة بالفسخ إلا أن يبادر البائع ويسمح له فيسقط خياره أو ليس
~~له المبادرة بذلك إلا بمشاورة البائع فقضية كلام الشيخين الأول وقضية كلام
~~التنبيه الثاني وهو ما حكاه في المطلب عن نص الشافعي والأصحاب واختاره
~~السبكي فهل يأتي ذلك هنا قلت يحتمل أن يقال يأتي ذلك هنا ويحتمل أن يقال
~~الراجح هنا الأول
# وإن قلنا إن الراجح الثاني وهذا هو الأقرب ويفرق بأن ملك البائع ثم
~~المختلط متحقق فوجبت مشاورته لينظر هل يسمح أو لا وأما هنا فملك البائع لما
~~فسد فيه البيع غير متحقق بل الأصل أنه لم يملكه فلم يلزم المشتري البحث لأن
~~فيه مشقة عليه فإن قلت قد لا يكون عليه مشقة وصورته أن يعرض له أمر يقتضي
~~أنه لا يبطل خياره بأن عرض ما لا ينافي الفورية كأكل أو حمام وعلم في هذه
~~الحالة أن البائع ملك المستحق فهل يتجه في هذه الحالة مشاورة البائع قلت لا
~~يتجه وجوب مشاورته مطلقا لأنه مقصر ببيع ما لا يملك ومن ثم لم يثبت له خيار
~~وإن تفرقت الصفقة عليه وكان معذورا في ذلك فساغ للمشتري المبادرة بالفسخ ما
~~لم يبادر بالمسامحة هو ويسمح قبل فسخ المشتري فحينئذ يسقط خياره
# فإن قلت مر ثم كلام المهمات في معنى التخيير وإنه مردود فهل يجري نظيره
~~هنا قلت نعم ms1096 يجري ذلك جميعه هنا بجامع أن موجب الخيار هنا وثم العيب كما مر
~~ولا دخل للحاكم في الرد به فإن قلت قال ابن المقري ثم وتملك الثمرة هنا
~~بالإعراض كالإعراض عن السنابل وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنها لأن عودها
~~إلى البائع متوقع ولا سبيل هنا إلى تمييز حق البائع
# ا ه فهل يقال بذلك هنا أيضا قلت ما قاله فيه نظر بل صريح كلامهم ما يأتي
~~من الفرق بين الإعراض عن النعل وعن نحو كسرة الخبز ويؤيده أيضا أن الإعراض
~~هنا وعن النعل سواء ويرد فرقه بأن التمييز هنا متوقع أيضا فهو كعود النعل
~~ويؤيده قول الزركشي وعلى قياس النعل لو اطلع على ثمرة المشتري من ثمرة
~~البائع وعلم بتمييزها بطريق من الطرق بإخبار أهل الخبرة أو بخبر نبي مثلا
~~وجب ردها عليه لأنه لم يسمح بها مطلقا بل للخوف من الفسخ عند التعذر على
~~الوقوف على الحقيقة
# فإذا علمت بطريقها فليردها عليه ولو أكلها المشتري قبل التبين أو تصرف
~~فيها فلا ضمان كما لو استعمل النعل في رجل الدابة حتى بلي وهذا وإن لم
~~يصرحوا به لكنه فقه ظاهر والقواعد تشهد له ا ه لا يقال توقع عود النعل أقرب
~~من توقع التمييز كما لا يخفى لأنا نقول ذلك وإن سلمناه لا يقتضي صحة ما
~~قاله على أن نفي السبيل إلى التمييز وقد علمت أن السبيل إليه ممكن سيما
~~وكلامهم كالمصرح أو مصرح باستوائهما في عدم ملك كل منهما بالإعراض ثم لو
~~فرض اعتماد ما قاله فلا يأتي نظيره هنا لأن علته لا تجري هنا لتميز المعرض
~~عنه هنا فالوجه أنه لا يملك ما فسد فيه البيع إذا أعرض البائع عنه له بخلاف
~~ما إذا وهبه له وقبله بشرطه فإنه يملكه فإن قلت هل يأتي فيه ما قاله
~~الزركشي من أنه لو تصرف في نحو الثمار لا يضمنها
# وقاسه على ما ذكره في النعل قلت نعم يمكن أن يأتي ذلك فيما إذا كان الذي
~~فسد العقد فيه تفوت ms1097 عينه في الانتفاع به لأنه الذي يشبه ما فرض الزركشي
~~الكلام فيه من الثمار ونحوها أما في نحو الأراضي فلا يأتي فيه ذلك نعم لو
~~عاد فيه البائع فلا أجرة على المشتري للمدة التي انتفع به فيها لأن المعرض
~~عنه غايته أنه كالمعار كما يفهم مما ذكرته في حاشية العباب وعبارتها
~~والمراد بالإعراض هنا خلاف ما قالوه في الإعراض عن نحو كسرة خبز لأن
~~الإعراض إما مطلق بأن يحصل بالاختيار بلا ضرورة فإذا أخذه الغير ملكه وليس
~~لمالكه الرجوع فيه وإما مقيد كما هنا فإنه مقيد بحالة اتصاله بالدابة
# فإذا انفصل عنها عاد إلى مالكه ووجب رده عليه عقب السقوط فورا وإن لم
~~يطلبه كما اقتضاه إطلاقهم لكن يحتمل أن يقال الواجب عليه التخلية وهي
~~المرادة بالرد في كلامهم وأن يقال بل الواجب عليه الرد حقيقة كالعارية
~~بجامع أنه أبيح له الانتفاع بكل منهما فكما لزمه ثم PageV02P248 بعد انقضاء
~~العارية الرد فكذلك هنا ولعل هذا أقرب فإن قلت أطلق الزركشي أنه لا ضمان
~~بالتصرف وظاهره صحة تصرفه فكيف يكون عارية قلت مراده التصرف بغير النقل عن
~~ملكه بدليل ما نظر به من استعمال النعل حتى بلي فإن قلت مر في مبحث الأحجار
~~قولهم وهذا الترك إعراض لا تمليك فللبائع الرجوع فيها فإذا عاد رجع خيار
~~المشتري فهل يأتي نظير ذلك هنا قلت نعم
# فإذا أعرض البائع للمشتري عما فسد فيه العقد سقط خياره ولزمه القبول فله
~~حينئذ التصرف في ذلك المعرض عنه لكن بالانتفاع ولو بإيجاره للغير لا بالبيع
~~ونحوه لأنه غير مالك له ثم إذا رجع البائع فيه عاد خيار المشتري لأنه ما
~~دام لم يرجع فسبب الخيار منتف فإذا رجع عاد سبب الخيار فإن قلت هذا فيه ضرر
~~كبير على المشتري من حيث إنه يصير كالمحجور عليه في هذا المعرض عنه إذ ليس
~~له إلا الانتفاع به لا إخراجه عن ملكه قلت لا ضرر في ذلك عليه لأن هذا
~~الانتفاع في الحقيقة لم يبذل المشتري في مقابلته شيئا ms1098 فهو محض ربح استفاده
~~لأن ما بذله من الثمن إنما هو في مقابلة الذي صح فيه البيع وهذا الذي فسد
~~فيه البيع إنما استفاده في مقابلة ثبوت الخيار له وإذا حصل ذلك الانتفاع في
~~مقابلة ذلك الشيء كان ذلك غاية في مراعاة جانبه وغايته في الربح
# فلا ضرر عليه في ذلك بوجه سيما وخياره أو خيار وارثه يعود بعود البائع أو
~~وارثه في ذلك المعرض عنه وعلى فرض المحال وهو أن عليه ضررا في ذلك فلا نظر
~~إليه لعين ما قالوه في الإعراض عن الأحجار من أن المشتري لا يملكها به فلا
~~ينفذ تصرفه ( ( ( تصرف ) ) ) فيها بالبيع ونحوه فكما لم ينظروا هنا إلى
~~تضرره إن فرض وأسقطوا خياره بالترك معه فكذلك لو فرض تضرره في مسألتنا لا
~~ينظر إليه ويسقط خياره هذا آخر ما يسر الله به في هذه المسألة ولعل الله
~~يفتح فيها بما نريدها إيضاحا وبيانا جعلنا الله ممن لجأ في مهماته إليه
~~وعول فيما يرتبك فيه من المضايق وينوبه من المتاعب عليه وأمدنا بتوفيق بديع
~~من عنده لا يبقي فينا ذرة لغيره وأدام على قلوبنا شهود إنعامه ( ( ( العامة
~~) ) ) وسوابغ بره وخيره وختم لنا بالحسنى وبلغنا من فضله المقام الأسنى فهو
~~حسبنا ونعم الوكيل
# وإليه مفزعنا في الكثير والقليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
~~ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحليم الكريم الرحمن الرحيم والحمد لله أولا
~~وآخرا وباطنا وظاهرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان الأنميان
~~الأطيبان على خلاصة سر الوجود وعين التعينات في مقامي التجلي والشهود سيدنا
~~محمد وآله وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وخلفائه ووارثيه وأتباعه ومحبيه ما
~~قام لله بنصرة هذا الدين قائم فأظهر الحق وناضل عنه بسنانه وقلمه ولسانه
~~ولم يخش في الله لومة لائم وأعذنا اللهم من شؤم نفوسنا ومن علينا بطواعيتها
~~لنا حتى نستريح من شرورها وارزقنا الإخلاص حتى ندأب في تطهيرها من خبائثها
~~وتتوالى عليها بشائر سرورها واصحب ذلك كله برضاك عنا إلى أن نلقاك على ذلك
~~فنرفع ms1099 في دار شهودك على أعلى الأرائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين
~~والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
# مع من أخبرت عما لهم عليك في تلك الدار بقولك دعواهم فيها سبحانك اللهم
~~وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
# وسئل رضي الله عنه عن رجل باع من رجل آخر ثوبا بثمن معلوم وقبض البائع من
~~المشتري بعض الثمن وتأخر له بعض الثمن ثم إن البائع جاء إلى المشتري وطالبه
~~بما بقي له من الثمن فاختصما ثم إن المشتري سأل البائع أن يقيله فقال
~~البائع له أقلتك ثم طلب منه الثوب فظهر أن الثوب رهنه المشتري المذكور تحت
~~يد شخص ثالث على دين له فهل هذه الإقالة صحيحة أم لا لكون الثوب مرهونا تحت
~~يد شخص آخر فأجاب بقوله عبارة الروضة كأصلها ولا تجوز الإقالة بعد تلف
~~المبيع إن قلنا بيع وإلا فالأصح الجواز كالفسخ بالتحالف ا ه ومنها يعلم
~~جوازها ولو بعد الرهن وإن قبضه المرتهن ويؤيده ما في المطلب وغيره من
~~PageV02P249 صحتها في الآبق قالوا لأن الإباق لا يزيد على التلف وهي تصح في
~~التالف فأولى الآبق وإنما امتنع رد نحو الآبق والمرهون المقبوض بعيب لأن
~~الرد يرد على المردود ولا مردود ويؤخذ من قول الشيخين كالفسخ بالتحالف أن
~~البائع بعد الإقالة مخير بين أن يرجع بقيمة الثوب وأن يصبر إلى فكاك الرهن
~~ويأخذه والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن قوله في الروض فرع إنما تقبل دعوى جهل الرد بالعيب
~~ممن أسلم قريبا أو نشأ بعيدا عن العلماء وتقبل في جهل كونه أي الرد فورا من
~~عامي يخفى مثله عليه كم حد هذا القرب والبعد ومن العامي فأجاب رضي الله عنه
~~الذي يتجه في ضابط البعد والقرب فيما ذكر وفي نظائر ذلك أن المدعي الذي جهل
~~الرد بالعيب متى كان على مسافة يلزمه السفر منها للتعلم لم يعذر في دعواه
~~ذلك ومتى كان على مسافة لا يلزمه السفر منها للتعلم عذر وضابط لزوم السفر
~~له ms1100 أنه متى قدر عليه لزمه وإن طال كما اقتضاه إطلاقهم ومعنى قدرته عليه أن
~~يستطيعه
# وينبغي ضبط الاستطاعة هنا بالاستطاعة التي ذكروها للحج فإن قلت يفرق
~~بينهما بأن هذا واجب فوري والحج على التراخي قلت هي معتبرة في الحج وإن وجب
~~فورا هذا كله حيث سمع في محله بإحكام الشرع فحينئذ يأتي فيه التفصيل الذي
~~ذكرته أما إذا لم يسمع فيه بذلك بأن خلى محله الذي هو فيه عمن يعرف حكم
~~الرد بالعيب فهو معذور سواء أقرب محله من العلماء أم بعد عنه ويؤيد ما
~~ذكرته آخرا ( ( ( آخر ) ) ) قول الأذرعي عن الكافي في نظير مسألتنا وفي حكم
~~من قرب عهده بالإسلام من نشأ ببادية نائية لم يسمع فيها بإحكام الشرع أي
~~الأحكام التي فيها نوع خفاء لا كل أحكامه كما هو ظاهر والظاهر كما علم مما
~~مر أنه لا فرق في البعد هنا وفي نظائره بين أن يكون بين محله ومحل العلماء
~~مسافة القصر أو أقل أو أكثر لكن عسر عليه الانتقال لبلد العلماء لخوف أو
~~عدم زاد أو ضياع من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك من سائر الأعذار المسقطة لوجوب
~~الحج
# فحينئذ يكون معذورا في دعواه جهل الرد بالعيب ونظائره وأما إذا انتفى ذلك
~~فإنه لا يعذر لأنه يجب عليه السفر لتعلم المسائل الظاهرة دون الخفية وإن
~~بعدت المسافة بالشرط السابق والمراد بالعامي من يعرف الأحكام الظاهرة دون
~~الخفية ومن ثم فرقوا هنا بينه وبين من قرب إسلامه أو نشأ بعيدا فهل تقبل
~~دعواه جهل أصل الرد بالعيب لأنه يجهله بخلاف العامي فإنه لا يجهله لظهوره
~~لأكثر الناس ومن لم يظهر له عد مفرطا ومغفلا فلا يعتد به وأما دعوى الجهل
~~بالفورية فيقبل حتى من العامي لأن أكثر العوام يجهل ذلك ومن ثم قال أصحابنا
~~الغالب أن من علم ثبوت الرد بالعيب يعلم صفته من أنه على الفور فعلم أنه
~~مسلم له ما ذكره إذ لا غالب في ذلك والمراد بالعامي في عرف الأصوليين غير
~~المجتهد المطلق فالمقلدون كلهم ms1101 عوام عندهم وإن جلت مراتبهم وفي عرف الفقهاء
~~من يعرف الظاهر من الأحكام الغالبة بين الناس دون الأحكام الخفية ودقائقها
~~والأحكام النادرة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل بما لفظه علق شريكان في عبد عتق نصيبهما بمتناقض ولم يتبين الحال
~~فباعا نصيبهما لثالث عتق عليه النصف إن كان بينهما أنصافا وإلا فأقل
~~النصيبين فلو وجد المشتري بذلك العبد عيبا هل يثبت له الأرش وإذا ثبت فعلى
~~من يرجع به فأجاب بقوله القياس الثبوت وأنه موقوف إلى البيان نعم لو ماتا
~~وورثهما واحد والثمن في ملكهما فالقياس أن للمشتري المطالبة بالأرش وعلى
~~الوارث إعطاؤه من ذلك الثمن
# وسئل رضي الله عنه عمن شرط الخيار لأجنبي هل يقال إنه من قبيل التمليك
~~كتفويض الطلاق للزوجة حتى يشترط قبوله على الفور أو من قبيل التوكيل فيأتي
~~في قبوله الخلاف فأجاب بقوله مقتضى تصريح البغوي بأنه لا ينعزل بالعزل
~~ووالد الروياني بأنه لا يجوز شرطه لأجنبي كافر والمبيع عبد مسلم أو محرم
~~والمبيع صيد وإن خالفه ولده وأن الشارط لو مات لم يبطل خيار الأجنبي ترجيح
~~الأول واعتمده بعضهم إذ لو كان توكيلا PageV02P250 لانعزل بالعزل ولجاز
~~شرطه له وإن كان كافرا أو محرما في مسلم وصيد لأن الكافر يجوز توكيله في
~~شراء المسلم ولا يعزل بموته
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه ضبطهم العيب المثبت للخيار بما ينقص العين أو
~~القيمة إلخ منقوض العكس بما إذا اشترى من وجد به برصا ورضي به ثم وجد به
~~برصا آخر لا ينقص القيمة فإن هذا البرص الآخر عيب يثبت به الرد ولا ينقص
~~عينا ولا قيمة فأجاب بقوله لا يرد ذلك لأن هذا عيب لنقصه القيمة في نفسه لو
~~انفرد وإن لم يظهر به نقص بواسطة انضمامه إلى مثله الذي خرج بسببه عن أن
~~يكون منقصا فأشبه ما إذا اشترى مريضا في النزع فوجد به عيبا ينقص القيمة في
~~نفسه لكنه لا ينقصها هنا لوجود هذا المرض فإن ذلك لا يخرجه عن كونه في نفسه
~~منقصا مثبتا ms1102 للرد فيرد به
# وسئل رضي الله عنه ورحمه عمن اشترى عبدا فقطع يده ولد المشتري قبل القبض
~~ثم مات ولا وارث له سوى الولد القاطع فما حكمه فأجاب بقوله يثبت للوارث
~~الخيار فإن فسخ لزمه نصف القيمة للبائع ويسترد الثمن وإن أجاز لزمه كل
~~الثمن
# وسئل رضي الله عنه عن حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار بفعل المشتري
~~فهل يثبت له الخيار به كتعييب الأجنبي أو لا لأنه من فعله فأجاب بقوله قال
~~الرافعي لو عيب المشتري المبيع قبل القبض لا خيار له لحصول النقص بفعله بل
~~يمتنع بسببه الرد بسائر العيوب القديمة ويجعل قابضا لبعض المبيع هذا على
~~الصحيح وهو أن إتلاف المشتري قبض وعلى الوجه المنسوب إلى رواية الشيخ أبي
~~علي لا يجعل قابضا لشيء من المعقود عليه وعليه ضمان اليد بأرشها المقرر وهو
~~نصف القيمة كالأجنبي وقياسه أن يكون له الخيار ا ه ومفهومه كما قاله بعض
~~المتأخرين أن المشتري إنما لم يثبت له الخيار إذا عيب المبيع لعدم تحقق
~~سببه وهو وجود العيب قبل القبض لأن القبض يحصل بفعله فلا يكون العيب سابقا
~~عليه فلم يثبت الخيار لذلك لا لأن العيب فعل المشتري قال فيستفاد منه أن
~~الخيار إذا لم يكن سببه وجود العيب قبل القبض يثبت للمشتري إذا تحقق سببه
~~كالخيار للعيب المتقدم على العقد إذا كان بفعل المشتري بأن عيب عبدا مثلا
~~في يد إنسان ثم اشتراه منه فإنه يثبت له الخيار بشرطه
# وكالخيار العيب الواقع في زمن خيار البائع إذا قلنا الملك له وهو الأصح
~~فلو اشترى شخص عبدا بشرط الخيار لبائعه ثم عيبه يثبت الخيار للمشتري لأن
~~غاية تعييبه إياه أن يكون قبضا إذا صدر قبل القبض وهو لا أثر له هنا مع منع
~~ثبوت الخيار بناء على أن العيب الواقع في زمن خيار البائع يثبت الخيار
~~للمشتري وإن كان بعد القبض فيثبت الخيار هنا أيضا لما سبق من أن وصف كون
~~العيب بفعل المشتري طردي لا أثر له وأن مدار ms1103 ثبوت الخيار وعدمه على وجود
~~سببه وعدمه ويؤيد ذلك أن التلف ينفسخ به البيع إذا وقع في زمن خيار البائع
~~ولو بعد القبض كما قاله الرافعي في أقوال الملك وأنه لا فرق بين إتلاف
~~الأجنبي وإتلاف المشتري كما هو الظاهر ولا شك أن وزان التعييب في اقتضاء
~~الخيار للمشتري وزان التلف في اقتضاء الانفساخ فمن اقتضت مباشرته التلف
~~انفساخ العقد تقتضي مباشرته التعييب ( ( ( التعيب ) ) ) ثبوت الخيار فيه ا
~~ه
# وسئل عمن اشترى شيئا فرأى به عيبا ورضي به ثم قال إنما رضيت لأني ظننته
~~العيب الفلاني وقد بان خلافه فهل تقبل دعواه فأجاب بقوله إن أمكن الاشتباه
~~وكان ما بان دون ما ظنه أو مثله فلا رد وإن كان أعلى منه فله الرد
# وسئل رضي الله عنه عمن اشترى عينا بها أثر وقد رآه ثم قال ظننته غير عيب
~~فبان عيبا فهل له الرد فأجاب بقوله إن كان ذلك مما قد يخفى على مثله صدق
~~بيمينه وله الرد
# وسئل رضي الله عنه عمن اشترى بذرا على أنه ينبت فزرعه في أرض صالحة
~~للإنبات فلم ينبت فما الحكم في ذلك فإن جماعة اختلفت فتاويهم في ذلك فأجاب
~~بقوله أفتى بعضهم بأنه ليس للمشتري إلا ما نقص من قيمته وأفتى آخر بأن
~~البائع يغرم للمشتري أجرة البقر اللاتي حرث عليهن وجميع الخسارة ويرد
~~PageV02P251 إليه جميع قيمة البذر ولا وجه لذلك ولا قياس يعضده بل الوجه ما
~~أفتى به بعضهم من أن للمشتري الأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما
~~بين قيمته صالحا للإنبات وغير صالح هذا إن كان عدم إنباته لعيب فيه فإن كان
~~لنحو عارض في الأرض بقول أهل الخبرة لم يرجع بشيء ولو جعلا الإنبات شرطا في
~~العقد وأرادا الصلاحية فالحكم كذلك أو وجوده بالفعل فسد العقد كما هو ظاهر
~~لعدم القدرة عليه فعلى البائع حينئذ رد الثمن وعلى المشتري رد البذر أو
~~أقصى قيمة
# وسئل رضي الله عنه عمن اشترى جارية فوجدها لا تحيض أو يطول طهرها ms1104 فهل هو
~~عيب فأجاب بقوله الأول عيب إن كانت في سن تحيض فيه النساء غالبا وهو عشرون
~~سنة كما قاله القاضي حسين وكذا الثاني إذا تطاول طهرها بحيث جاوز العادة
~~كما في الكفاية
# وسئل عن رجل اشترى جارية ثم رأى فيها عيبا يمكن حدوثه وقدمه فاختلف
~~البائع والمشتري فمن المصدق منهما وهل يكفي قول البائع لا أعلم فيها عيبا
~~ويرد عليه أو لا وهل يلزم المشتري اليمين أنه وقت اطلاعه على العيب لم يقصر
~~في الرد فأجاب بقوله المصدق في ذلك هو البائع بيمينه لكن لا يكفي قوله في
~~الجواب والحلف ما علمت بهذا العيب عندي ويكفي فيهما لا يستحق علي الرد به
~~أو ما أقبضته إلا سليما أو أقبضته وما به من عيب ولا يمكن في الأخيرة من
~~الحلف على أنه لا يستحق الرد عليه ولو قال في الجواب ليس بقديم حلف على
~~البت فيقول لقد بعته وما به هذا العيب وإذا أجاب جوابا صحيحا وحلف حلفا
~~صحيحا لم يثبت للمشتري عليه رد فإن قدر ثبوت رد له فقال البائع لقد قصرت في
~~الرد على الفور صدق المشتري بيمينه وثبت له الرد
# وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان هل هو على إطلاقه في
~~العموم في الملك وغيره من غصب وسوم ووديعة ( ( ( الوديعة ) ) ) إذا تعدى
~~عليها أم هو مختص بالملك فقط كما في الحديث المتضمن للعبد الذي وجد به
~~المشتري عيبا ثم رده من غير خراج وإذا قلتم يختص بالملك فما وجه التخصيص
~~والحديث عام في الملك وغيره فإنه لو هلك هلك عليه من ماله فأجاب بقوله حديث
~~الخراج بالضمان له قصة أشار إليها السائل وبها يتبين المراد منه وهي أن
~~رجلا ابتاع من آخر غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال يا رسول الله قد استعمل غلامي
~~فقال الخراج بالضمان رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ومعناه أن فوائد
~~المبيع للمشتري في مقابلة أنه ms1105 لو تلف كان من ضمانه
# وأورد عليه المغصوب والمبيع قبل قبضه فإن كلا منهما لو تلف تحت ذي اليد
~~ضمنه وليس له خراجه وأجيب عنهما بأن الضمان هنا معتبر بالملك لأنه الضمان
~~المعهود في الخبر ووجوب الضمان على ذي اليد فيما ذكر ليس لكونه ملكه بل
~~لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن وعن الثاني أيضا بقصر الخبر على سببه وهو
~~فيما بعد القبض فعلم الجواب عما قاله السائل وأن كل ما استحق خراجه لكونه
~~ملكه كان من ضمانه لو تلف فيلزم من استحقاق الخراج الضمان بالمعنى المذكور
~~ولا يلزم من الضمان استحقاق الخراج فما في الحديث موجبة كلية وهي ما ذكر
~~أولا ولا يرد عليها شيء والموجبة الكلية لا يلزم انعكاسها كنفسها فلا
~~مبالاة بما يرد على عكسها لأنه لا يتم إيراده إلا إن قلنا إنها تنعكس
~~كنفسها دائما وليس كذلك فتأمله ليظهر لك الجواب عن قول السائل فما وجه
~~التخصيص إلخ
# وسئل عن قول الإرشاد ثم كل من عتق ورهن إلى أن قال وكل من البائع فسخ ومن
~~المشتري إجازة هل ذلك في خيار المجلس أم لا وظاهره أنه مفرع على خيار الشرط
~~لقوله فإن خيرا معا فأجاب بقوله هو جار في كل من الخيارين كما هو جلي لمن
~~نظر أدنى نظر في كلامه وكلامهم وعجيب من قول السائل نفع الله تعالى به
~~لقوله فإن خيرا معا فاستدلاله بهذا على أن الكلام في خيار الشرط في غاية
~~الغرابة لأن ثبوت الخيار لهما لا يتوهم أحد افتراق الخيارين فيه وإنما الذي
~~يتوهم افتراقهما فيه PageV02P252 ثبوته لأحدهما فهو ظاهر في خيار الشرط
~~وفيه نوع خفاء في خيار المجلس ولكنه لمن عنده أدنى تأمل غير خفي إذ يمكن أن
~~أحدهما يلزم العقد دون الآخر وهما بالمجلس فهو لازم من جهة الملزم جائز من
~~جهة غير الملزم لبقاء خياره
# وسئل عن قول العباب ولو أبهم الخيار في أحد العبدين بطل البيع ا ه فأفهم
~~أنه لو شرطه في أحدهما معينا لم يبطل ms1106 وثبت له الخيار بالنسبة إليه دون
~~الآخر وإن تفرقت الصفقة على البائع ويوجه بأنه بموافقته على الشرط رضي بذلك
~~وقال القمولي ولو باع عبدين مثلا وشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع
~~ولو شرطه في أحدهما معينا ففي صحته قولا الجمع بين مختلفي الحكم إلخ ا ه
# والظاهر من الصحة ثبوت الخيار بحسب الشرط فيكون له رد المشروط فيه الخيار
~~فقط ولا مانع من ذلك إلا بنقل صريح وقد سألت بعض الفضلاء عن ذلك فقال لا
~~يجوز رد أحدهما بل يردهما جميعا وشرط الخيار في أحدهما ينزل منزلة وجود عيب
~~في أحدهما وهو يمنع رده وحده فتفضلوا بالحق في ذلك فأجاب بقوله عبارة شرحي
~~على العباب وخرج بمعلوما ( ( ( بمعلوم ) ) ) ما لو أبهم الخيار في أحد
~~العبدين مثلا أو في حصة أحد البائعين فإنه لا يصح البيع كما أفهمه في
~~الثانية قول القمولي لو اشترى واحد من اثنين بشرط الخيار في نصيب أحدهما
~~بعينه صح البيع أو فاوت قدره في العبدين على الإبهام كأن شرط في أحدهما
~~خيار يوم وفي الآخر خيار يومين فلا يصح أيضا لما يأتي
# وخرج بذلك ما لو عين من خصصه منهما بالخيار أو بالزيادة فيه على الآخر
~~فإنه يصح ويثبت الخيار كما شرط كالبيع يبطل مع الإبهام ويصح مع التعيين
~~انتهت وهي أعني قولها ويثبت الخيار كما شرط صريحة فيما ذكرتموه وهو واضح
~~وإن لزم عليه تفريق الصفقة لأنه يغتفر في الدوام وفي الأمور التابعة ما لا
~~يغتفر في الابتداء وفي الأمور المقصودة
# وأما التنزيل الذي ذكره بعض الفضلاء فهو تمحل لا وجه له ولا دليل عليه
~~ومثله لا يصار إليه إلا إن أطبق الأصحاب أو جلهم على حكم يضطر في توجيهه
~~إلى ذلك التنزيل على أنه لو سلم لزم عليه أن اشتراط الخيار في أحدهما لغو
~~لا فائدة له وهو مخالف لصريح كلامهم فالوجه بل الصواب ثبوت الخيار كما شرط
~~ومن ثم جزمت به نقلا وبحثا
#
# | باب المبيع قبل قبضه
# وسئل هل يشترط تلفظ ms1107 البائع بالتخلية في المبيع العقار لقبضه أو يكفي
~~السكوت مع التمكين والفراغ من أمتعة البائع فأجاب لا بد مع التخلية في نحو
~~العقار من لفظ من البائع يدل عليها مع تسليم مفتاح نحو الدار وتفريغها من
~~متاع غير نحو المشتري سواء البائع والأجنبي واقتصار السائل على أمتعة
~~البائع تبع فيه بعضهم وقد اعترض عليه بأنه غالط وأن الصواب أنه لا فرق بين
~~أمتعة البائع والأجنبي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل شخصان تعاقدا رهنا أو مبيعا وتسلم المرتهن أو المشتري بعض العين
~~المبيعة أو المرتهنة هل يكفي قبض البعض في الكل ويجري عليها أحكام الكل أم
~~لا بد من قبض الكل في الصورتين أم في أحدهما وإذا قلتم بقبض الكل فلا بد من
~~قبضه كله حقيقة في المنقول وهل يكفي وضعه بين يديه من غير مانع شرعي أم لا
~~بد من قبضه بيده وإذا قلتم في غير المنقول بالتخلية فلو كانت العين المبيعة
~~أو المرتهنة مشغولة بالأمتعة وأخرجها ما عدا شيئا يسيرا كرحاة أو زير أو
~~حصير مثلا لم يخرجها واستمرت بها برهة من الزمان هل يخير المشتري أو
~~المرتهن بين الفسخ وغيره أم يبطل البيع والرهن من أصلهما وهل يكون الفسخ
~~على الفور إذا علما بالأمتعة الباقية وهل لذلك مدة معلومة بعد البيع أو
~~الرهن أو يكون عقب العقد بحسب الإمكان لذلك
# فأجاب لا يكتفى بقبض البعض عن الكل في نحو بيع أو رهن بل تتفرق الصفقة
~~ويكفي في إقباض المنقول وقبضه وضعه بين يديه بحيث لو مد يده إليه لناله مع
~~علمه به وإن نهاه أو قال لا أريده واستثنى السبكي من اشتراط التخلية الحقير
~~من الأمتعة كالحصير وبعض PageV02P253 الماعون فلا يقدح في التخلية وإطلاقهم
~~ينافيه فعليه يصح القبض بالنسبة لغير محل تلك البقعة ولا خيار هنا حتى يسأل
~~هل فوري أم لا لأن الصورة أن المبيع باق لم يتلف منه شيء فإن تلف منه شيء
~~انفسخ فيما لم يقبض وخير المشتري حينئذ على الفور والواجب في التخلية ms1108
~~التفريغ بلا إعجال فوق العادة ولو كان غير المنقول أو المنقول الذي بيد
~~المشتري غائبا أمانة كان أو مضمونا كفى فيه التخلية مع مضي زمان يمكن فيه
~~الوصول أي عادة كما هو ظاهر للمبيع والتخلية في غير المنقول والنقل في
~~المنقول وحكم المرهون حكم المبيع فيما ذكر والله أعلم
# وسئل عما لو أتى الغريم إلى غريمه بما له فوضعه بين يديه بأمر من ولي
~~الأمر ليأخذه بعد وضعه ولم يجر من رب الدين قبض يحصل به الضمان لو استحق
~~فهل يعد قبضا أم لا فأجاب المعتمد في هذا من خلاف وقع في الروضة وتناقض فيه
~~كلام الإسنوي وصاحب الأنوار كما بينته في شرح الإرشاد أن المدين لو وضع
~~الدين بين يدي مستحقه بحيث لو مد يده إليه لناله مع علمه به اكتفى به فيه
~~كالمبيع في الذمة بجامع أن كلا تسليم واجب عليه فاكتفى بذلك فيه كما يكتفى
~~به من الغاصب وبه فارق ذلك الإيداع حيث لا يحصل بمثله وفارق ذلك أيضا عدم
~~الضمان لو خرج مستحقا بأن ضمان الاستحقاق ضمان عدوان وهو لا يتحقق بدون
~~حقيقة اليد وظاهر أنه يجري في مسألة الدين ما ذكره الإمام في المبيع من أنه
~~لو كان بين المتعاقدين مسافة التخاطب فأتى به البائع إلى أقل من نصفها لم
~~يكن قبضا أو إلى نصفها فوجهان أو إلى أكثر من نصفها كان قبضا
# ولو وضعه على يمينه أو يساره والمشتري تلقاء وجهه لم يكن قبضا ويعلم من
~~ذلك أن هذا مستثنى مما مر من اشتراط أن يكون بحيث تناله يده فهذا كله يأتي
~~في مسألة الدين كما قدمته من الجامع بينه وبين المبيع ولا فرق في جميع ما
~~تقرر بين أن يأمره حاكم بوضعه لذلك وأن يضعه كذلك بلا إذن والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه نفوذ عتق المشتري للمبيع قبل القبض وإن كان
~~للبائع حق الحبس والمشتري معسر يشكل عليه عدم نفوذ إعتاق المرهون إذا كان
~~الراهن معسرا فأجاب بقوله الفرق أن ms1109 الراهن حجر على نفسه بخلاف المشتري
~~واعترض بأن أحد الورثة إذا كان معسرا لا ينفذ إعتاقه عبد التركة مع أنه لم
~~يسبق منه حجر على نفسه ولما كان هذا الاعتراض قويا جدا اختار البلقيني
~~التفصيل هنا بين الموسر والمعسر قياسا على التفصيل ثم
# وسئل رضي الله عنه عمن أسلم في دينار بثوب فهل يجوز الاستبدال عن الدينار
~~نظرا إلى أنه ثمن بناء على الأصح أن الثمن في العقد إذا جمع عرضا ونقدا هو
~~النقد أو لا يجوز نظرا إلى أنه دين سلم فما المعتمد فأجاب بقوله تردد في
~~ذلك الأذرعي والظاهر كما قاله بعضهم الثاني
# وسئل عن قول الإرشاد وبوضعه بين يديه لا لضمان إن استحق قال الشيخ زكريا
~~رحمه الله في شرح البهجة أي وإن لم يكن وضعه بين يديه بأمره فإن كان بأمره
~~ضمنه وهذا يخالف إطلاق المصنف وغيره فليحرر ذلك فأجاب بقوله إطلاق الإرشاد
~~وغيره محمول على هذا التقييد الذي صرح به شيخنا وغيره ومن ثم جزمت به في
~~شرح الإرشاد وهو ظاهر لأن ضمان الاستحقاق ضمان عدوان وهو لا يتحقق بدون
~~حقيقة اليد ولا شك أن أمره بوضعه بين يديه بمنزلة وضع يده عليه والله أعلم
#
# | باب الألفاظ المطلقة
# وسئل رضي الله عنه في شجرة مستحقة الإبقاء في ملك لآخر هل لآخر ( ( (
~~للآخر ) ) ) جمع تراب تحت هذه وإن أضر بمالك الشجرة بحيث إن من علا التراب
~~من آدمي أو غيره ينال ثمرها وورقها أو لمالك الشجرة منعه فأجاب بأن الذي
~~يتجه أن لمالك الشجرة منع صاحب الأرض من جمع التراب حولها إن أضر بها بأن
~~حصل لها منه عدم نمو أو نحوه بخلاف ما إذا أضر بمالكها بأن ترتب عليه ما
~~ذكر في السؤال لأن غايته أنه كالجار وقد قالوا إن للإنسان أن يتصرف في ملكه
~~بما يضر المالك لا الملك PageV02P254 فكذلك مالك الأرض له أن يتصرف بها بما
~~يضر مالك الشجرة لا بما يضر نفس الشجرة على أنه يسهل على مالكها منع من
~~يرقى على ms1110 ذلك التراب لأخذ ثمرها أو ورقها فليس في جمع التراب حينئذ إضرار
~~به من كل وجه
# وسئل رضي الله عنه لو باع نخلة بها أولاد فهل يدخل أولادها في مطلق البيع
~~سواء أكان الأولاد صغارا أم كبارا فقد تكون قيمة الأولاد أو الولد أكثر من
~~الأم أو لا تدخل الأولاد إلا بالشرط فأجاب بقوله الذي اقتضاه كلامهم وصرح
~~به بعض المتأخرين وأفتى به جماعة أن الأولاد المذكورة تدخل إن كانت رطبة
~~سواء أكانت صغيرة أم كبيرة لأنها جزء من الأم فأشبهت أغصاتها ( ( ( أغصانها
~~) ) ) وبه يعلم أن الكلام في أولاد متصلة بأصل الأم ملتصقة به أما ما تميز
~~عن الأم بمنبت مستقل فلا يعد من الأولاد بل هو شجرة مستقلة فلا تدخل في بيع
~~شجرة أخرى أصغر منه أو أكبر
# وإن اتحد معها في العروق التي بباطن الأرض ويدل على دخولها أيضا ما ذكره
~~بعض المتأخرين من أن وقف الشجرة المذكورة يتناول أولادها وأفتى جمع محققون
~~بأن ما حدث بعد الوقف من الأولاد حكمه حكم الأم فيكون وقفا وقال جمع بل
~~يكون للموقوف عليه كالثمر وكل من المقالتين يدل على ما ذكر كما هو ظاهر
~~ويدل على ذلك أيضا قول الأذرعي وغيره والموجود للأصحاب فيما حدث من أولاد
~~الشجرة المبيعة أو انتشر من أغصانها حولها في أرض البائع ثلاثة أوجه أصحها
~~استحقاق إبقائها كالأصل وقاسوا ذلك على ثخانة الأصل والعروق المتجددة
~~وكلامهم يقتضي أن العروق الزائدة في الأرض متفق على إبقائها كيف كانت فعلم
~~أن المنقول تبقية الحادث من أولاد الشجرة أو غيرها مما وضع بحق وأغصانها
~~المنتشرة وعروقها كذلك تبعا لأصلها سواء الحادثة والقديمة والله تعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه في أرض فيها شجر ولشخص خمس تلك الأرض وثلاثة أخماس ذلك
~~الشجر مثلا والباقي لغيره فباع نصيبه من الأرض الذي هو الخمس بيعا مطلقا
~~فهل يدخل خمس الشجر فقط أو يدخل جميع ما يملكه في ذلك الشجر فأجاب بقوله إن
~~من المعلوم أن البيع إنما يصح في الأرض بطريق ms1111 القصد وفي الشجر بطريق التبع
~~وأنه ليس ملحظ التبعية اجتماع الأرض والشجر في ملك شخص واحد من غير اعتبار
~~كون الشجر تابعا لتلك الأرض لكونها أصلية وإنما ملحظها اجتماعهما في ملك
~~شخص واحد مع الاعتبار المذكور فإذا تقرر ذلك بان أنه لا يدخل في بيع خمس
~~الأرض المذكورة إلا خمس الشجر فقط وذلك لأنه إذا كان مالكا لخمس الأرض
~~مشاعا ولثلاثة أخماس الشجر مشاعا كان له في مغرس كل شجرة خمس وفي كل شجرة
~~ثلاثة أخماس
# فالبيع في المغرس إنما انصب على خمس فيستتبع ذلك الخمس خمسا من الشجر لأن
~~الثلاثة أخماس التي له في الشجر خمس منها في ملكه وخمسان في ملك شريكه
~~وكذلك من باع حصته من أرض وفي تلك الأرض جميعها شجر له لا يتناول بيع حصته
~~إلا ما يخصها من الشجر ( ( ( شجر ) ) ) دون ما يخص حصة شريكه من الشجر لأنه
~~تابع لأرض شريكه لا لأرض نفسه فلا يمكن أن يكون بيع أرض نفسه متناولا لما
~~ليس فيها وإن كان ملكه لانتفاء ملحظ التبعية الذي قررته أولا وهو كون الأرض
~~المبيعة أصلا لذلك الشجر وكذلك ما نحن فيه لما عرفت من أن كل شجرة ليس
~~للبائع في مغرسها إلا الخمس فتكون الأخماس الثلاثة التي له في الشجر منها
~~خمس شائع في خمسه الشائع
# والخمسان الباقيان له إنما هما في نصيب شريكه من المغرس فلا يمكن أن
~~يتناولهما بيع خمسه من المغرس لانقطاع ملحظ التبعية بينهما وبين خمس المغرس
~~المبيع إذ ملحظهما إنما هو كون الأرض المبيعة أصل الشجر التابع لها لكونه
~~نابتا فيها والنابت هنا في خمس الأرض المبيعة إنما هو خمس الشجر دون خمسيه
~~كما تقرر فاتضح ما ذكرته من أن بيع خمسه من الأرض لا يتناول إلا خمس الشجر
~~فقط وأن الخمسين الباقيين له من الشجر يستمران على ملكه ولا شيء له في
~~مغرسهما في حصة شريكه هذا PageV02P255 ما ظهر الآن في هذه المسألة ولعلنا
~~نظفر له بصريح في كلامهم إن شاء الله تعالى
# وسئل ms1112 لو وجدنا نخلة لرجل وأولادها لآخر فتنازعا في مغرسها فهل يختص بها
~~مالك الأم أم اليد فيه لهما فلو كانت النخلة في أرض تزرع فادعى الزارع
~~الملك فيما يزرعه ما عدا محل الغرس وعاكسه صاحب النخلة فهل اليد لصاحب
~~الأرض أو لصاحب النخلة فأجاب بقوله الذي يظهر أن اليد في المغرس إنما هي
~~لمالك الأم لما مر في الجواب الثاني عشر من أن الأم هي الأصل وأن الأولاد
~~كأغصانها فهي تابعة لها والتابع لا يفرد بحكم عن متبوعه من الجهة التي
~~اقتضت تبعيته له وأيضا فيد مالك الأم على مغرسها متيقنة ومالك الأولاد
~~يحتمل أن له يدا وأن لا يد له فعملنا ( ( ( فعلمنا ) ) ) بالمتيقن وألغينا
~~المشكوك فيه
# وأيضا فملك الأولاد لا يقتضي ملك المغرس لأنها لا مغرس لها حتى يدخل في
~~بيعها مثلا تبعا وبهذا يتضح اندفاع ما يتخيل من أن الملك لهما كسائق وقائد
~~لدابة ووجه اندفاعه وضوح الفرق بين الصورتين فإن الذي عليه اليد متعدد
~~ولأحدهما مرجح وهو مالك الأم لما تقرر من تيقن ملكه للمغرس ومن أن ملك الأم
~~يستلزم استحقاقه وملك الأولاد لا يستلزمه ولا يقتضيه لأنها بمنزلة أغصان
~~الشجرة كما صرح به بعضهم وملك بعض أغصان الشجرة لا يثبت استحقاقا في مغرسها
~~بوجه فكذلك ملك ما هو بمنزلة أغصانها وهو أولادها لا يثبت استحقاقا في
~~مغرسها فكانت اليد عليه لمالك الأم فقط كما بان لك اتضاحه مما قررته هذا في
~~أولاد متصلة بأصل الأم ظاهرا أما المتميزة بمغرس ظاهر
# فإن يد مالكها على مغرسها لاستقلاله حينئذ وإن اتحدت مع غيرها في العروق
~~التي بباطن الأرض كما مر وإذا اختلف مالك الأم والأولاد التي تدخل في البيع
~~وجدت ( ( ( ووجدت ) ) ) أولاد أخر فإن التصقت ظاهرا بالأم فلمالكها أو بهما
~~فلهما والالتصاق في باطن الأرض مع التميز بمغرس لا يعتبر كما مر نظيره
~~وسببه أن المراد بالدخول في باب الأصول والثمار إنما هو من باب العرف
~~المطرد غالبا ولا شك أن أهل العرف لا يعدون المستقل بمغرس تابعا ms1113 لغيره وإن
~~اتصلت عروقه بعروقه في باطن الأرض بل كثير من الأشجار يكون بينهما تمايز
~~ظاهر ومسافة طويلة في ظاهر الأرض مع الاتحاد في العروق في باطنها فلو
~~اعتبرنا ذلك لخرجنا عن قاعدتهم وقول السائل فلو كانت النخلة إلخ جوابه أن
~~اليد على المغرس لصاحب النخلة
# وعلى ما عداه من بقية الأرض المزروعة لصاحب الزرع كما أفاده قولهم والحمل
~~في الحيوان والمتاع في الدار ونحو الزرع في الأرض كل منها يثبت اليد لمالكه
~~نظرا للغالب من أن الظرف تابع للمظروف ومحله إن لم يكن لأحدهما يد على
~~المتنازع فيه حتى لا ينافي قولهم آخر الصلح لا يكفي ترجح بكون أمتعة أحدهما
~~في الدار والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه لو كانت أرض لجماعة ( ( ( الجماعة ) ) ) على الإشاعة
~~ولأجنبي فيها شجر فأراد أن يحفر تحت شجره إجانة لحفظ الماء أو أراد أن يجعل
~~على أصوله شيئا من التراب لاستمساك الشجر أو لأجل نماء الثمر أو أراد وضع
~~زبل لذلك هل له ذلك أم لا ولو كان لكل منهم فيها شجر فأراد أحدهم أن يجعل
~~تحت شجره ما ذكر فهل يجاب أو لا فأجاب بأن الأجنبي الذي له الشجر في الأرض
~~المذكورة إما أن يكون مستعيرا أو مستأجرا وحكمهما واضح وهو أنه إن كانت
~~الإعارة أو الإجارة للمغرس وما حوله جاز له أن ينتفع بما حوله انتفاعا يعود
~~على شجره بنفع من غير أن يحصل به ضرر في الأرض نعم إن نص على نوع في عقد
~~العارية أو الإجارة جاز له فعله وإن كان فيه ضرر وإن كانت للمغرس وحده أو
~~كان استحقاقه لبقاء الشجر في تلك الأرض من جهة بيع ونحوه كوصية ووقف ونذر
~~وما شابه ذلك لم يجز له أن يتصرف فيما حول المغرس بشيء مطلقا سواء أضر
~~الأرض أم لا لأنه لا يستحق في الإجارة إلا منفعة المغرس فقط وفي العارية
~~ونحو البيع لا يستحق إلا الانتفاع به ببقاء الشجر فيه من غير أجرة عليه في
~~مقابلة ذلك ms1114 إلا بقاء فلا حق له فيما حول المغرس بوجه
# وإذا لم يكن له حق لم يجز له الانتفاع PageV02P256 به نعم إن صب الماء في
~~أصل شجره جاز له لأنه حينئذ لم يستعمل إلا المغرس الذي يستحق الانتفاع به
~~ويؤيد ذلك قولهم في المستعير بعد رجوع المعير له دخول أرض المعير لسقي
~~غراسه وإصلاح بنائه وإذا جاز ذلك للمستعير بعد الرجوع في العارية فلأن يجوز
~~نظيره في مسألتنا أولى فإن اضطر إلى حفظ الإجانة بأن توقفت حياة الشجر على
~~ذلك إلى وضع تراب توقف عليه استمساكها احتمل أن يقال يلزمه التمكين من ذلك
~~لا مجانا بل بأجرة ولعل هذا أقرب نظير ما قالوه من أن المعير لو رجع قبل
~~إدراك الزرع لزمه أن يبقيه بأجرة إلى الحصاد ومن أنه لو رجع جاز للمستعير
~~دخول أرضه ولو بغير إذنه لسقي غراسه وإصلاح بنائه وعليه أجرة مدة الدخول إن
~~تعطلت منفعة أرض المعير عليه بدخول المستعير فلا يمكن حينئذ من الدخول
~~بالأجرة
# ومحل التردد المذكور حيث لا ضرر يعود على مالك الأرض بتمكين صاحب الشجر
~~من وضع ما ذكر فيها غير فوت منفعتها أما إذا كان في ذلك ضرر يعود عليه من
~~إتلاف شجرة أو نحوه فينبغي أن لا يمكن صاحب الشجر من ذلك مطلقا ويؤيده
~~قولهم من باع شجره وبقيت له الثمرة لم يكلف قطعها من غير شرط قبل وقت
~~العادة إلا إذا تعذر السقي وعظم الضرر ببقائها فيكلف قطعها دفعا للضرر عن
~~المشتري وقولهم في هذه الصورة أيضا السقي لحاجة الثمار على البائع ويجبر
~~عليه أو على القطع إن تضرر الشجر ببقاء الثمار ا ه ووجه المشابهة بين هذه
~~ومسألتنا أن إبقاء الشجرة ثم في أرض الغير كإبقاء الثمرة هنا على شجر الغير
~~فكما راعوا هنا مصلحة مالك الأرض وهو المشتري ورأوا أن حصول الضرر به يوجب
~~قطع ثمرة البائع فقياسه النظر هنا لمصلحة ملاك الأرض فيكون لحوق الضرر بهم
~~مجوزا لهم منع صاحب الشجر من وضع شيء في أرضهم يضرهم ms1115
# وإن عادت منفعته على الشجر فإن قلت قياس ما قالوه ثم مما ذكرته أنهم لا
~~يجبرون هنا على تمكينه من السقي بأجرة الذي رجحته قلت ليس قياسه ذلك لأن
~~الغرض كما تقرر أنه لا ضرر يعود عليهم بتمكينه من ذلك فلزمهم كما يلزم
~~المشتري في تلك تمكين البائع من السقي ودخول ملكه له إن كان أمينا مراعاة
~~لمصلحة ملكه وهو الثمرة فإن قلت قياس هذا أنه يمكن من وضع ما ذكر بلا أجرة
~~لأن ظاهر كلامهم في البائع أنه يمكن من الدخول للسقي بلا أجرة قلت يفرق بأن
~~من شأن الدخول لسقي الثمرة أن لا تطول مدة لها أجرة بخلاف ما نحن فيه
~~وبخلاف دخول المستعير فيما مر لسقي غراسه وإصلاح بنائه على أن تعلق البائع
~~هنا أشد لأن المشتري لما أقدم ( ( ( قدم ) ) ) على شراء الشجر دون الثمر
~~كان موطنا نفسه على الرضا ببقاء الثمرة ومن لازمه الرضا بدخوله لسقيها
# ومن ثم لو ضر السقي أحدهما ونفع الآخر وتنازعا فسخ العقد ولا يتجه القول
~~بنظير هذا في مسألتنا إذا كان إنما استحق الشجر كما مر وقول السائل ولو كان
~~لكل منهم فيها شجر إلخ جوابه أن الحكم لا يختلف بذلك بل يأتي في كل واحد من
~~الشركاء مع البقية نظير ما تقرر في الأجنبي كما يدل عليه كلامهم في باب
~~الصلح والله تعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه لو كانت أرض متفرقة لأشخاص لأحدهم في نصيبه منها زرع
~~وللآخر فيها شجر أو لكل في نصيبه زرع أو شجر فأراد أحدهم السقي لنفع ملكه
~~وامتنع الآخر لضرر ملكه والحال أن هذه الأرض في يد هؤلاء الملاك منتقلة من
~~أهاليهم من وارث إلى وارث لم تنتقل إلى واحد بصورة عقد حتى يقال يفسخ العقد
~~فهل يجاب طالب السقي لأنه يستحق السقي أم الممتنع إذ لا ضرر ولا ضرار فإن
~~قلتم يجاب طالب السقي فهل عليه ضمان ما نقص بسبب السقي كالمستعير يدخل لنحو
~~سقي بأجرة لما عطل فإن قلتم يفرد كل منهم ms1116 ملكه بسقي فقد لا يمكن إلا بتعطيل
~~بعض منفعة الأرض التي منها منفذ الماء بسبب وضع الحواجز التي ترد الماء فما
~~حكم ذلك فأجاب أمدنا الله من مدده بأن كلام السائل نفع الله به مصرح بأن
~~الأرض المذكورة متمايزة الحصص وبأن تلك الحصص المتمايزة في PageV02P257 كل
~~منها لمالكها زرع أو زرع وشجر وأراد أحدهم سقي ما في أرضه ومنعه الباقون
~~لأن سقيه لأرضه يضر ملكهم وإذا كان هذا هو فرض المسألة يأتي فيه ما ذكروه
~~في باب إحياء الموات من أنه متى تصرف في ملكه على العادة جاز وإن تضرر به
~~جاره ولا ضمان عليه إذا أفضى إلى تلف كما لو اتخذ بئرا على الاقتصاد
~~المعتاد بملكه أو حفر بالوعة كذلك فاختل بذلك حائط جاره أو نقص بها ماء
~~بئره بخلاف ما لو جاوز العادة فإنه يمنع مما يضر الملك دون المالك فعلم أن
~~من أراد سقي أرضه على العادة جاز له ومكن منه وإن تضرر به جاره ولا ضمان
~~عليه حينئذ لما نقص بسببه وفارق المستعير المذكور في السؤال
# فإن كان مريد السقي لا يتوصل لسقي أرضه إلا بوضع الحواجز أو بعضها في أرض
~~جاره ولم تكن مستحقة الوضع فيها فإن سمح له جاره بذلك وإلا لم يجبر جاره
~~على أن يسامحه بأجرة ولا دونها وإن كان يتوصل إليه بوضع الحواجز المذكورة
~~في أرض مباحة فإن اختصت منفعتها بأرض فمؤنتها عليه أو بأراضي الجميع فهي
~~عليهم بحسب أملاكهم والله أعلم
# وسئل هل يدخل في بيع الأرض السفوح التي ينزل منها السيل إلى الأرض
~~المبيعة وفي بيع الدار مفاسحه التي يطرح فيها القمامات ويطعم فيها البهائم
~~وإن لم يقل بحقوقها أو لا يدخل شيء من ذلك إلا بتعيين وإذا عرف كاتب
~~الوثيقة أنهما أرادا ذلك بمقتضى جري العادة بذلك هل له أن يكتب الوثيقة
~~بذلك أو لا يجوز له كتب ذلك إلا بإخبار البائع بذلك قال اشتريت دار فلان
~~فاكتب لي بها وثيقة هل يجوز له وهل يكفي إخبار ثقة ms1117 بذلك فأجاب رضي الله عنه
~~لا يدخل في بيع الأرض مسيل الماء ولا شربها أي نصيبها من قناة أو نهر
~~مملوكين ونبه السبكي وتبعه الأذرعي وغيره على أن محل ذلك في المسبل ( ( (
~~المسيل ) ) ) أو الشرب الخارج عن الأرض بخلاف الداخل فيها فإنه لا ريب في
~~دخوله وإنما دخلت هذه الثلاثة عند إيجارها لزرع أو غرس لأن المنفعة لا تحصل
~~بدونها هذا كله عند الإطلاق أما لو قال بحقوقها فيدخل كل من هذه الثلاثة
~~مطلقا والذي صرح به الشيخان أنه يدخل في بيع الدار حريمها أي المملوك ومن
~~ثم قال في الجواهر وغيرها ويدخل في بيع الدار حقوقها الخارجة عنها كمجرى
~~الماء وحريمها وشجرها الذي فيه إن كانت بطريق منسد بخلاف التي بالشارع فإنه
~~لا حريم لها مملوك
# وسواء في دخول الحريم المملوك ونحوه قال بحقوقها أم أطلق بأن قال بعتك
~~الدار وسكت ويجوز لمن شهد على قول البائع بعتك الدار الفلانية أن يشهد بهذا
~~اللفظ وهو مقتض لدخول الحريم مع عدم بيان الصيغة الصادرة من البائع قيل له
~~ذلك ويكتفي منه القاضي بذلك إن كان فقيها وقيل لا يكتفي منه بذلك مطلقا وهو
~~الأصح لأن على الشاهد أن يفسر ما شهد به ويبينه ثم ينظر القاضي فيه بما
~~يقتضيه نظره وليس له أن يكون مفتيا شاهدا هذا كله في الشهادة وأما كتابة
~~الوثيقة فلا عبرة بها إذ لا يثبت بها حق فلا يدار حكم على كتابتها وعدم
~~كتابتها فلو جاء إنسان لموثق وقال له اكتب لي وثيقة بشراء دار فلان فإني
~~شريتها تعين عليه إذا أراد الكتابة معتمدا على إخباره أن يقول قال فلان إنه
~~اشترى دار فلان إلخ
# وليس له أن يجزم بالشراء في كتابته إلا إذا كان له طريق إلى ذلك لأن
~~القلم أحد اللسانين كما صرحوا به فكما يجب التحري في صدق المنطق كذلك يجب
~~التحري في صدق الكتابة وكذا لو أخبره البائع بالبيع فيتعين عليه التحري بأن
~~يسند إليه ذلك كما تقرر في المشتري فإن أخبره ms1118 ثقة بذلك كتب أخبرني فلان
~~بشراء فلان أو قال فلان إن فلانا اشترى أو باع كذا والله سبحانه أعلم
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه يصح بيع الأرض التي فيها حجارة مدفونة وإن
~~علمها المشتري وهو مشكل بعدم صحة بيع صبرة من طعام تحتها دكة وعلمها
~~المشتري فأجاب بقوله الفرق أن البيع في الصبرة مستند إلى التخمين ووجود
~~الدكة المعلومة يمنعه فيعظم الغرر بخلاف البيع في الأرض
# PageV02P258 وسئل رضي الله عنه عن شخص له شجرة مغروسة في ملك غيره بحق
~~كان باعه شجرة من غير شرط قلعها أو قطعها فبسقت فروعها وكثرت أغصانها وزادت
~~عروقها في الأرض حتى تضرر بها مالك الأرض فهل يقطع ما زاد بعد الشراء فأجاب
~~بقوله صرح الأذرعي وغيره بذلك فقالوا والموجود للأصحاب فيما حدث من أولاد
~~الشجرة المبيعة أو انتشر من أغصانها حولها في هواء أرض البائع ثلاثة أوجه
~~أحدها استحقاق إبقائها كالأصل وقاسوا ذلك على ثخانة الأصل والعروق المتجددة
~~وكلامهم يقتضي أن العروق الزائدة في الأرض متفق على إبقائها كيف كانت ولبعض
~~شراح الوسيط في ذلك كلام كالمتناقض حيث قال في شجرة قديمة لرجل في أرض آخر
~~ولم يعلم ما سبب ملكه لها فزادت عروقها وأغصانها أنه ليس لصاحب الأرض قطع
~~تلك الشجرة ولا شيء من أغصانها القديمة وإن تضرر لأن الظاهر أنها بحق أما
~~ما طال من الأغصان على ما عهد ففيه احتمال ا ه
# وقال في رجلين لأحدهما أرض وللآخر شجرة أغصانها منتشرة ومع ذلك تزيد كل
~~سنة زيادة جديدة أن لصاحب الأرض إزالة تلك الأغصان المنتشرة في هواء أرضه
~~لملكه له وليس لغيره أن ينتفع به إلا بإذنه سواء القديمة والحادثة وجمع
~~بعضهم بين كلاميه بأن الأول في شجرة لشخص نابتة في أرض لآخر ولم تخرج
~~أغصانها عن هواء تلك الأرض التي هي نابتة فيها إلى هواء غيرها والثاني
~~محمول على أرض لشخص وشجرة لآخر نابتة في غير الأرض المذكورة ثم انتشرت
~~أغصانها إلى هواء تلك الأرض المجاورة لأرض الشجرة إذا ms1119 تقرر ذلك فالمنقول
~~تبقية الحادث من أولاد الشجرة المبيعة أو غيرها مما وضع بحق وأغصانها
~~المنتشرة وعروقها كذلك تبعا لأصلها سواء الحادثة والقديمة
# وسئل رضي الله تعالى عنه هل يدخل في نحو بيع دار مشتملة على علو وسفل
~~ومخازن في السفل لكن لا طريق إليها وإنما أبوابها نافذة إلى الشارع مع أن
~~الأبواب أيضا في جدارها وهل يصح بيع بعض هذه الدكاكين وإذا صح فهل يصير
~~الجدار الذي هي فيه مشتركا بين المشتريين ( ( ( المشترين ) ) ) لتلك
~~الدكاكين أو لا فأجاب بقوله لا خفاء أنه يدخل في بيع الدار عند الإطلاق
~~جميع ما أحاط به بنيانها وكذا ما اتصل بها مما بني لمصلحتها كمستحم وغيره
~~وإن خرج عن مسامتتها لأن العرف قاض بأنه منها وحينئذ فالدكاكين المذكورة
~~منها لاشتمال حيطانها عليها وإن نفذت أبوابها من الشارع ولا فرق بين أن
~~يكون في جهاتها الأربع أو بعضها وإذا باع مخزنا أو مخزنين لاثنين صح ويكون
~~الجدار المذكور عند الإطلاق مشتركا إذ ليس نسبته إلى أحدهما بأولى من غيرها
# وسئل عمن نذر لآخر بدار وبجانب الدار جرين مثلا خارج عن تربيع الدار
~~وطريقها تمر في الدار فهل يدخل في النذر بالدار فأجاب بقوله صرح جماعة من
~~الأصحاب بأن الهبة تتناول ما يتناوله البيع وألحق به غيرهم الوقف والصدقة
~~والوصية ونحوها ولا شك أن النذر كذلك فيدخل فيه ما يدخل في البيع وقد صرحوا
~~بأن الحمام إن عد من مرافق الدار دخل وإلا فلا وبأن حريمها بشجره النابت
~~فيه يدخل إن كان في طريق غير نافذ وإلا فلا وبذلك علم أن ما ذكر في السؤال
~~إن عد من مرافق الدار دخل وإلا فلا وإن لم يعد من مرافقها بل من حريمها فإن
~~كانت في شارع لم يدخل أو في طريق غير نافذ دخل والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه قال في الأنوار قال القفال إن ما يدخل في
~~مطلق البيع يدخل تحت الإقرار وما لا فلا إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل
~~والجدار أي ms1120 فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرار لبنائه على اليقين
~~وبناء البيع على العرف نقله الشيخ زكريا في شرح الروض فأفهم كلامه أنه إذا
~~أقر بأرض فيها شجر ونحو ذلك مما عدا ما ذكره أنه يدخل في الإقرار لكن في
~~باب الأصول والثمار إن الإقرار كالرهن كما اقتضاه كلام الرافعي أي لأنه لا
~~يدخل ما ذكر فهل ما ذكره القفال مبني على طريقة مرجوحة لكون PageV02P259
~~الشيخين صرحا بخلافه أم لا فأجاب بأن المعتمد ما قالوه في باب الأصول
~~والثمار من أن الإقرار كالرهن ولا ينافيه كلام القفال المذكور في السؤال
~~لأنه نبه بالثلاثة المستثناة فيه على ما هو مثلها أو أولى منها بعدم الدخول
~~كالشجر فإن كان مراده الحصر فيها كان كلامه ضعيفا
#
# | باب التحالف
# وسئل رضي الله عنه عما لو اختلف البائع والمشتري للأرض في إدخال ما لا
~~يدخل وإخراج ما يدخل فادعى المشتري الإدخال في الأول والبائع الإخراج في
~~الثاني وأقاما بينتين فظهر في الأول أن بينة المشتري مقدمة لأنها ناقلة
~~والأخرى مستصحبة وفي الثانية إن تعرضت بينة المشتري لإدخال ما ذكر فهما
~~سواء وإلا فبينة البائع مقدمة هل هو كذلك أو لا فأجاب رضي الله عنه بأن
~~المتعاقدين إذا اختلفا في إدخال ما لا يدخل في البيع كأن قال المشتري بعتني
~~العبد بثيابه وقال البائع بل بعتك العبد فقط ولم يتعرض واحد منهما للثياب
~~فحينئذ الاختلاف راجع إلى قدر المبيع لأن حاصل دعوى المشتري أنه يقول
~~المبيع العبد والثياب وحاصل دعوى البائع أنه يقول المبيع العبد دون الثياب
# وقد صرح الأصحاب بأنهما إذا اختلفا في قدر المبيع وأقاما بينتين فإن
~~أرختا بتاريخ واحد أو أطلقت واحدة وأرخت الأخرى أو لم تؤرخ واحدة منهما
~~تعارضتا وحينئذ يتحالفان وإن أرختا بتاريخين مختلفين قضي بمقدمة التاريخ لا
~~يقال بينة المشتري ناقلة ملك الثياب إليه وبينة البائع مستصحبة ملكها
~~للبائع فكان القياس تقديم الأولى مطلقا لأنا نقول ليس ما نحن فيه من تلك
~~القاعدة لأن الاختلاف وقع في كيفية العقد ms1121 الناقل فكل من البينتين ينقل
~~زائدا على الأخرى لا يقتضي ترجيحا إذ الصورة أنه لم يجر بين المتعاقدين إلا
~~عقد واحد وأنهما اختلفا في كيفية وقوع ذلك العقد
# فإذا قامت البينتان باختلاف كيفيته تعارضتا وإن اختلفا في إخراج ما يدخل
~~في البيع كأن قال المشتري بعتني الأرض ولم تستثن ما فيها من نحو الشجر فهو
~~من جملة المبيع وقال البائع بل استثنيته فهو خارج من المبيع كان ذلك
~~الاختلاف راجعا إلى الاختلاف في قدر المبيع أيضا فحينئذ يأتي فيه جميع ما
~~تقدم في الصورة التي قبله حرفا بحرف فإن أقاما بينتين تعارضتا إلا أن يسبق
~~تاريخ إحداهما فيحكم بها لا يقال إن تعرضت بينة المشتري لإدخال ما ذكر فهما
~~سواء وإلا فبينة البائع مقدمة لأنا نقول الصورة كما علمته أنهما اختلفا في
~~استثناء نحو الشجر فالمشتري يقول لم يستثن والبائع يقول استثنيته وإذا كانت
~~الصورة ذلك لم يتصور إلا أن بينة المشتري تقول لم يقع استثناؤه في العقد
~~وبينة البائع تقول وقع استثناؤه فيه وحينئذ فكيف يتصور أن بينة المشتري
~~تارة تتعرض للإدخال فيتعارضان وتارة لا فتقدم بينة البائع على أن البينة لا
~~يتصور منها الشهادة بالإدخال وعدمه لأنهما حكمان من أحكام المبيع
# والبينة لا تتعرض لمثل ذلك وإنما تتعرض لسبب الإدخال من السكوت عن
~~الاستثناء ولسبب عدمه من ذكر الاستثناء فإن تعرضت للإدخال أو عدمه من غير
~~ذكر سببه سألهما الحاكم عن سببه وإن كانا فقيهين موافقين لمذهب الحاكم على
~~المعتمد من اضطراب في المسألة والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه كيف رجحوا الصحة في تفريق الصفقة مع أن
~~البطلان هو آخر قولي الشافعي رضي الله تعالى عنه كما قاله الربيع والآخر من
~~قوليه يجب العمل به فأجاب بقوله قال بعضهم يحتمل أن يكون أحد بالدال فصحفه
~~إلى آخر بعض النساخ ويدل عليه إطباق أكثر الأصحاب على خلافه وقد قال السبكي
~~إن النص إذا عدل عنه أكثر أئمتنا لا يعمل به وأيضا فكون الآخر هو الراجح ms1122
~~أغلبي فقط وإلا فالقديم متقدم ورجح في مسائل كثيرة
# وسئل رضي الله عنه عما لو باع زيد بكرا حبا فادعى خالد أن المبيع له
~~والبائع كان وكيلا له وقد خالفه في الثمن بأن باعه بالعرض ولم يأذن له إلا
~~بالنقد أو أطلق هل يكفيه تصديق الوكيل إياه على مدعاه أم يلزمه البينة إذا
~~أنكر المشتري كون المبيع له وفي PageV02P260 معاطاة وقعت بين اثنين فادعى
~~أحدهما أنها مبايعة شرعية مشتملة على جميع ما تتوقف عليه صحة المبايعة شرعا
~~وأنكر الآخر بل ادعى أنها محض المعاطاة وهي في عروض وكل منهما شيء معين هل
~~يصدق مدعي البيع الشرعي أم نافيه حيث الأصل عدمه وفي هذه المسألة إذا اتفقا
~~على البيع الشرعي ولكن ادعى أحدهما أنه باع الآخر عروضه بنقد معلوم واشترى
~~عروضه بمثل ذلك الثمن وتقاصا وأنكر الآخر بل ادعى أنه باع عروضه بعروض هل
~~يصدق أحدهما أم المسألة من اختلاف المتبايعين فيتحالفان وينفسخ البيع إذا
~~لم تكن بينة وفي الشاشات غير المنشورة هل يصح بيعها قبل النشر أم لا
# وإذا قلتم بعدم الصحة فهل يحل لمشتريها استعمالها والحالة هذه أم لا وهل
~~يفرق بين العالم والجاهل في حلية الاستعمال أم لا وفي اختلاف المتبايعين في
~~صفة عقد أو شرط فأقام أحدهما بينة على مدعاه وأقام الآخر بينة على عدم وقوع
~~ما شهد به الشهود في مجلس العقد على مقتضى النفي المجعول بعد اتفاقهما على
~~الزمان والمكان وهل تقدم بينة المثبت أم النافي وفي مسألة الشاشات إذا عاند
~~المشتري ولم يردها والبائع يريدها فرارا من بطلان البيع وعدم حلية الثمن هل
~~يلزم ولي الأمر إلزام المشتري ردها وتأديبه إن امتنع وإذا ترك ولي الأمر
~~ذلك مع العلم والقدرة هل يأثم أم لا فأجاب بقوله لا يكفي تصديق الوكيل بل
~~لا بد من بينة أخذا مما ذكره الشيخان في اللقيط وقبيل الصداق وآخر الدعاوى
~~فإن لم تكن له بينة جاز له أن يطلب يمين المشتري أن المبيع ملك لبائعه فإن
~~نكل حلف المدعي ms1123 وانتزع المبيع منه ويصدق مدعي صحة البيع لوقوعه بصيغة صحيحة
~~عملا بالقاعدة المشهورة وقدموا فيها الغالب والظاهر على الأصل لأن الشارع
~~متشوف إلى انبرام العقود ولأن الأصل عدم المفسد في الجملة وإذا اتفقا على
~~البيع الشرعي وتنازعا فيما ذكر من بيع كل عرض بنقد أو بالعرض الآخر لم يكن
~~لهذا النزاع فائدة فلا تسمع دعواهما لاتفاقهما على أن كلا ملك عرض الآخر
~~وأن أحدهما لا شيء له على الآخر وإنما النزاع في سبب الملك هل هو عقدان أو
~~عقد واحد ومثل ذلك لا غرض فيه ولا فائدة له
# فإن فرض أن فيه فائدة سمعت دعواهما وحلف كل على نفي قول صاحبه ورجع عرض
~~كل منهما إليه لأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطا وإنما
~~رد إلى كل عرضه مع أنه ينكر استحقاقه لدعواه استحقاق العين المقابلة فلما
~~تعذر إبقاؤها رد عليه مقابلها الذي بذله كما هو شأن تراد العوضين عند الفسخ
~~أو نحوه ولا يصح بيع المطوي إلا بعد نشره ورؤية جميعه ولا يحل لمشتري
~~الشاشات المذكورة قبل النشر إمساكها إن كان مقلدا لمن يشترط الرؤية كإمامنا
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه وعلم أن مذهبه ذلك أو قصر في التعلم ( ( (
~~التعليم ) ) ) فإن عاند ولم يردها ألزمه الحاكم بذلك وأدبه إن امتنع بالحبس
~~والضرب وغيرهما مما يراه زجرا له ولأمثاله ويجب على الحاكم ذلك إذا علم
~~وقدر وإلا أثم بل ربما يفسق بذلك وينعزل والبينتان المذكورتان متعارضتان
~~فيتساقطان ويتحالف المتعاقدان ثم يفسخان العقد أو يفسخه الحاكم والله تعالى
~~أعلم
# وسئل رضي الله عنه عمن قال بعتك هذا بألف فقال بل وهبتنيه حلف كل على نفي
~~دعوى الآخر وهو مشكل بما لو بعث إليه بشيء فقال الباعث قرض وقال الآخر هدية
~~صدق المبعوث إليه بيمينه وبما لو قال السيد أعتقته بعوض والزوج كذلك وقال
~~العبد والزوجة بل مجانا صدقا فما الفرق فأجاب بقوله إنما صدق المبعوث إليه
~~للقرينة الدالة على قوله وهي البعث بخلاف مسألتنا فإنه لا مرجح فيها ms1124 وإنما
~~صدق العبد والزوجة لأن العتق والطلاق متفق عليه ودعوى زيادة عليه وهي المال
~~مدفوعة بأصل براءة الذمة بخلاف مسألتنا فإن الملك لم يتفق الحالفان على
~~سببه ولا مرجح لجانب أحدهما
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه في القوت عن الروياني لو اختلفا في شرط إشهاد
~~أو شاهدين تحالفا وعن الجويني لو قال بعتك هذا بألفين مما لك PageV02P261
~~علي فقال بل بألف لم يتحالفا فما المعتمد في ذلك فأجاب بقوله قياس كلامهم
~~أن الأول معتمد والثاني ضعيف وهو ظاهر
# وسئل عن التحالف في نحو البيع لا يفسخ العقد بخلاف اللعان فما الفرق
~~فأجاب بقوله الفرق أن اللعان تحقق للفرقة المؤبدة فقطع النكاح حينئذ بمجرده
~~بخلاف التحالف فإن الغرض منه تحقيق الواقع ومن ثم لو تصادقا بعده أقر العقد
# وسئل رضي الله عنه عما إذا اختلف الوكيلان في صيغة عقد معاوضة تحالفا فلو
~~أراد الموكلان أو أحدهما مع أحد الوكيلين أن يتحالفا فهل لهما ذلك وإذا
~~اختلف الوكيلان في حدوث نحو عيب فمن يحلف فأجاب بقوله تحالف الوكيلين هو
~~المعتمد ويجوز تحالف الموكلين وأحدهما ووكيل الآخر قبل تحالف الوكيلين
~~ويقوم مقامه ويجاب طالبه أخذا مما حكاه الأذرعي عن الحاوي من أنا إذا قلنا
~~للأب الحلف في صغر الزوجة في الاختلاف في المهر وكانت وقت التحالف بالغة
~~حلف على أحد الوجهين لمباشرته العقد قال وعلى الوجهين لو امتنع الأب حلفت
~~وإنما الخلاف في جواز حلفه مع بلوغها
# ثم قال الأذرعي وهذا صحيح لكن يعارضه قولهم فيما إذا بلغت الصغيرة قبل
~~التحالف تحلف هي لا الولي وصححوا أيضا في نكاح البكر البالغة إذا اختلف
~~الولي والزوج أنها التي تحلف لا الولي وعللوا ذلك بأنها من أهل اليمين وهذا
~~يقتضي تحالف الموكلين في صورتنا ولا يفهم منه امتناع تحالف الوكيلين كما
~~توهم لأنهما إنما تحالفا هنا لمباشرتهما العقد بخلاف الزوجة فيما ذكر وإذا
~~اختلف الوكيلان في حدوث نحو عيب فالظاهر كما بحثه بعضهم بناء حلفهما على
~~جواز الرد بالعيب للوكيل فحيث قلنا يرد بالعيب ms1125 حلف إذا توجهت اليمين في
~~جانبه وحيث لا رد له لا يحلف ( ( ( يحالف ) ) ) وقد صححوا فيما إذا اشترى
~~الوكيل سلعة ثم رام ردها بعيب أن للبائع تحليفه أنه ما رضي بها الموكل
# وسئل عما إذا اتفق العاقدان بعد البيع على شرط مفسد لكن قال أحدهما هو
~~بعد لزوم العقد وقال الآخر قبله أو قال البائع قبلته فورا فأنكر المشتري
~~القبول أو الفورية فمن المصدق منهما وفي الأنوار أول البيع لو اختلفا في
~~القبول فقال أوجبت ولم تقبل وقال قبلته صدق بيمينه وذكر آخر الخلع ما
~~يناقضه وكذا في تمليك الزوجة طلاقها فما المعتمد فأجاب بقوله قضية القاعدة
~~من أن الأصح تصديق مدعي الصحة أن المصدق هنا نافي وقوع الشرط المفسد في زمن
~~الخيار أو العقد وإن اتفقا على وجوده لا يقال كون الأصل عدم وقوعه زمن
~~الخيار فالأصل أيضا عدم انقضاء الخيار لأنا نقول تعارضا فتساقطا واستصحبنا
~~أصل بقاء العقد على حاله وأصل عدم المفسد ويؤخذ من كلامهم في الخلع تصديق
~~نافي الفورية ونافي أصل القبول إذ لا فرق بين الخلع وبين غيره في مثل هذا
~~وكلام الأنوار أول البيع ضعيف أو أن الضمير في صدق عائد على الموجب المفهوم
~~من قوله أوجبت أي صدق الموجب وهو البائع في نفي القبول ولا فرق بين أن يقع
~~اختلافهما في مجلس التواجب أو لا
# وسئل رضي الله عنه عمن قال اشتريت منك هذين ( ( ( هاتين ) ) ) النخلتين
~~مثلا فقال بل هذه فقط وتحالفا ثم فسخا البيع فهل إذا كان المشتري استغل
~~النخلتين مدة يضمن ثمرتهما أو لا فأجاب بقوله أما النخلة التي اتفقا على
~~أنها مبيعة فلا يضمن ثمرتها لأن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله
~~وأما التي اختلفا فيها فيضمن ثمرتها وإن أوهم إطلاقهم خلافه لأنه مخصوص كما
~~قاله بعضهم بما إذا اتفقا على صحة البيع في الكل وإنما اختلفا في وصف زائد
~~على ذلك أما إذا وافق البائع على البعض فقط فالمختلف فيه تكون ثمرته للبائع
~~بحكم الأصل كما ms1126 لو اختلفا في ذلك منفردا فانضمامه إلى غيره لا يوجب تغير
~~حكمه وإن أوجب التحالف
# وسئل عمن قال بعتك بثلاث أواق نقدا فهل يصح إذا كانا ببلد جرى عرفهم
~~واطرد بإطلاق النقد على نوع من الدراهم ولا يطلق على غيرها ولا يعرفون
~~النقد إلا ذلك أو لا يصح كما لو قال بثلاث آواق ونويا دراهم PageV02P262
~~معينة فأجاب بقوله إلا وجه الصحة كما لو باع بدراهم وأطلق وثم نوع غالب
~~منها ويكون اختلاف الجنس كاختلاف النوع وفارق هذا ما ذكر في السؤال بأن
~~الثمن مصرح به هنا والإبهام الذي فيه خصصه العرف وثم لم يصرح بالثمن بوجه
~~والنية لا تقوم مقام التصريح به كما ذكروه
# وسئل عن رجل باع عن إيتام شخص يسمى فتح الله الشرواني بطريق الإذن من
~~حاكم شافعي حصصا من عقار عامر آهل صار إليهم بالميراث من والدهم واشترى لهم
~~حصصا من عقار ولم يصرح بحقيقة المسوغ ولا بثبوت ثمن المثل وإنما ذكر المورق
~~شاهد التبايع في مكتوب التبايع بعد أن توفي الخواجا هبة الله الشرواني
~~وانحصر إرثه في أولاده الخمسة الذين منهم فتح الله المذكور ثم توفي فتح
~~الله وانحصر إرثه في أولاده الستة الأيتام وسماهم بالمكتوب المذكور اشترى
~~مأذون الحاكم الشافعي هو الخواجا محمد سلطان العجمي يعني به الرجل المذكور
~~لأولاد فتح الله الستة بماله من الإذن المشروح لوجود المسوغ الشرعي المقتضي
~~لذلك الثابت لدى الحاكم المشار إليه من المصونات فاطمة وعائشة وصفية عمات
~~الأيتام المذكورين جميع الحصة الصائرة إليهن بالإرث من والدهن هبة الله
~~التي قدرها ثلاثة أسهم من أصل سبعة أسهم من جميع أحد عشر عزلة بمكة المشرفة
# وحددهم بالمكتوب وجميع الخربة الملاصقة لبيت التمجاني بمكة ولم يحددها
~~والحال أنها ليست ملاصقة لبيت التمجاني وإنما هي ملاصقة لخربة أخرى ملك
~~للغير فاصلة بين الخربة المبيعة وبيت التمجاني ومن جميع الدار المعروفة
~~بالمكين بمكة وحددها بثمن قدره سبعمائة أشرفي وخمسون أشرفيا وقاصص المشتري
~~الثلاثة النسوة البائعات بالثمن بنظير ما باعه منهن عن الأيتام من العقار ms1127
~~الآتي ذكره فيه وتسلم المشتري ما اشتراه للأيتام المذكورين وذكر المورق في
~~كتاب التبايع أن المأذون له باع عن الأيتام من عمتهم فاطمة سهما وثلاثة
~~أخماس سهم من الأصل المعين أعلاه من جميع الدار الكبرى الكاملة أرضا وبناء
~~المشتملة على علو وسفل ومنافع ومراقي ( ( ( ومراق ) ) ) وحقوق بثمن معين
~~بمكتوب التبايع قاصصت البائع بذلك بنظير ما اشتراه منها للأيتام المذكورين
~~أعلاه
# وباع أيضا المأذون له المذكور عن الأيتام من عمتهم عائشة نصف سهم من
~~الدار الكبرى الكاملة المشتملة على منافع ومرافق وحقوق بثمن معين بالمكتوب
~~وقاصته بالثمن بنظير ما ابتاعه منها للأيتام وباع أيضا المأذون له عن
~~الأيتام من عمتهم صفية سهمين من الأصل المذكور من جميع الدار الكبرى
~~المشتملة على مرافق ومساكن واشتمالات وحقوق بثمن معين بالمكتوب المذكور
~~وقاصصت البائع بالثمن بنظير ما اشتراه منها للأيتام المذكورين وحدد المورق
~~كلا من الدور الثلاثة المذكورة وثبت لدى الحاكم الشافعي الآذن مضمون
~~التبايع والمقاصصة وحكم بموجب ما أشهد به على نفسه كل من المتبايعين
~~المذكورين فيه ولم يثبت عند الحاكم معرفة الدور ولا ثمن المثل لما باعه
~~المأذون له ولا وجود الحظ والغبطة ولم يصرح بحقيقة المسوغ
# ثم توفي أحد شاهدي التبايع بطريق الشهادة على خطه وبشهادة رفيقه في ذلك
~~عند حاكم مالكي إشهاد الحاكم الشافعي الآذن فهل للمأذون له المذكور أن يبيع
~~عن الأيتام ما كان عامرا آهلا من العقار معدا للاستغلال أنمى غلة مما
~~اشتراه لهم ويشتري لهم ما كان خرابا داثرا تكب فيه القمامات والأوساخ وهل
~~ما ذكره المورق من المسوغ من غير تصريح كاف ولا يتعين ثبوت ثمن المثل والحظ
~~والغبطة أم لا بد من بيان سبب المسوغ وثبوت ثمن المثل والغبطة وهل ما ذكره
~~الشاهد في تعريف الخربة بكونها ملاصقة لدار التمجاني والحال أنها ليست
~~ملاصقة لها ولا محددة يكون ذلك مانعا من صحة البيع فيها أم لا يكون مانعا
~~وما الذي يتناوله الحكم بالموجب المشروح أعلاه فأجاب بقوله لا يصح بيع
~~القيم المذكور ولا شراؤه لعدم ms1128 وجود مسوغهما الشرعي على ما ذكره السائل لأن
~~شرط بيعه أن يكون PageV02P263 هناك حاجة كنفقة أو كسوة لم تف غلة العقار
~~بها ولم يجد من يقرضه أو ( ( ( أم ) ) ) لم ير في القرض مصلحة أو غبطة كأن
~~طلب منه بأكثر من ثمن مثله ووجد مثله ببعض ذلك ومتى انتفى شرط مما ذكر بطل
~~البيع وشرط شرائه أن لا تنتفي المصلحة عنه كإشرافه على الخراب فإن انتفت
~~كما ذكره السائل لم يصح وما ذكره المورق من المسوغ غير كاف لاختلاف العلماء
~~في تفاصيله على أن قوله لوجود المسوغ الشرعي إلخ يحتمل احتمالا ظاهرا أن
~~يكون علة لإذن الحاكم للقيم المذكور في التكلم على الأيتام لا لشرائه لهم
~~فلا يكون في هذه المسألة حينئذ شهادة بمسوغ الشراء لا مجملة ولا مفصلة
~~ويؤيد هذا أيضا قول المورق بعد ذلك
# وثبت لدى الحاكم الشافعي الآذن مضمون التبايع والمقاصصة إلخ فإن هذا فيه
~~إيماء إلى أن الحاكم لم يثبت عنده المسوغ الشرعي الذي ذكرته للبيع ولا
~~للشراء فنتج من ذلك أنهما باطلان وأنه يجب على كل من رفع إليه ذلك وثبت
~~عنده من حكام المسلمين إظهار بطلان ذلك والإلزام بالعمل به وما ذكره الشاهد
~~من تعريف الخربة مقتض لبطلان البيع إن كانت صيغة البيع بعتك الخربة
~~الملاصقة لكذا بخلاف ما إذا قال بعتك هذه الخربة الملاصقة لكذا أو خربتي
~~الملاصقة لكذا وليس له غيرها فإن البيع يصح ولا يؤثر الغلط حينئذ والحكم
~~بموجب الشيء لا يقتضي الحكم بصحته لتوقفه على ثبوت ولاية العاقد على ذلك
~~الشيء فيجوز للحاكم بل يجب عليه أن يرجع عن حكمه بالموجب إن ثبت عنده ما
~~يقتضي رجوعه عنه لعدم توقفه على ثبوت ملك العاقد أو ولايته فوجوده لا يقتضي
~~ثبوت أحد هذين فإذا ثبت انتفاؤهما وجب عليه الرجوع عن حكمه بالموجب
# وعلى غيره إلغاء ذلك الحكم وعدم الاعتداد به ولا ينافي ما ذكر أن المعتمد
~~تناول كل من الحكم بالصحة والحكم بالموجب جميع الآثار المترتبة على الحكم
~~لأن محل ذلك كما ms1129 علم مما تقرر ما إذا كان الحكم بالموجب صحيحا بأن لم يتبين
~~ما يناقضه أما حيث تبين ما يناقضه فلا يعتد به كما في مسألتنا فإن الحكم
~~فيها بالموجب لو فرض أنه يعم جميع ما في المستند من البيع والشراء وغيرهما
~~وما يتوقفان عليه لم يعتد به إلا إن ثبت عنده مع ذلك وجود المسوغ المقتضي
~~لصحة بيع القيم وشرائه ولم يثبت ذلك فوجب السعي في نقضهما ورد أعيان
~~الأيتام المبيعة إليهم والمشتراة إلى أربابها والله يعلم المفسد من المصلح
~~ويجازي من عمل سوءا بعدله آمين
# وسئل رضي الله عنه عما إذا أخرج حنفي مثلا القيمة عن ماله الزكوي أو
~~اشترى مالكي بالمعاطاة فهل للشافعي الشراء من المال الزكوي ومن المال
~~المأخوذ بالمعاطاة اعتبارا بعقيدة البائع أو لا اعتبارا بعقيدة المشتري
~~فأجاب بقوله الذي يظهر أن ذلك إن حكم به من يراه جاز الشراء منه سواء أقلد
~~الشافعي به أم لا لأن الحكم يحله باطنا أيضا وإن لم يحكم به أحد لم يجز
~~للشافعي الشراء منه ما دام مقلدا للشافعي رضي الله عنه لأنه حينئذ يعتقد
~~تعلق الزكاة به في الأولى وبقاءه على ملك بائعه في الثانية فلا يجوز له
~~أخذه ولو بعقد إلا إن قلد القائل به ثم رأيت بعضهم بحث الجواز مطلقا قال
~~لاعتقادنا تكليف المخالف بحسب عقيدته حتى قلنا باستعمال ما توضأ به حنفي لم
~~ينو ثم قال إنه رأى كلام السبكي دالا على تحريم الشراء وأن عنده فيه نظرا
~~وأنه لا يجري في الزكاة لأنها من قبيل العبادات ويرد ما علل به بأنا وإن
~~اعتقدنا تكليفه بحسب عقيدته
# لكن نعتقد تكليفنا أيضا بحسب عقيدتنا فنقره على ذلك ولا يجوز لنا التصرف
~~فيه عملا بالعقيدتين وإنما حكمنا باستعمال ماء الحنفي لأن المدار في
~~الاستعمال على ما أزال مانعا ولا شك أن ماءه كذلك لأنا نعتقد فيه ذلك بحسب
~~ظن المستعمل ويرد قوله لا يجري في الزكاة لأنها من قبيل العبادات بأنها وإن
~~كانت كذلك لكن لا أثر ms1130 لذلك في تخصيص الحكم بالمعاملات على أن كونها من قبيل
~~العبادات إنما هو باعتبار الأصل وإلا فعند إرادة بيع المال الزكوي بعد
~~إخراج القيمة هي الآن من PageV02P264 قبيل المعاملات فالمتجه ما قدمته
~~وكلام السبكي دال عليه لكنه محمول على ما إذا لم يحكم حاكم ولم يقلد أمام
~~البائع
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه قالوا من صرائح البيع لفظ التقرير ما صورته
~~فأجاب بقوله صورته أن ينفسخ العقد ويريد إعادته فيقول البائع قررتك على
~~موجب العقد الأول ويقبل المشتري أو يقول المشتري أنا على ما كنت عليه من
~~البيع ويقبل البائع أخذا من قولهم لو تكفل ببدن فأبرأه المستحق ثم وجده
~~ملازما لغريمه فقال اتركه وأنا على ما كنت عليه من الكفالة صح
# وسئل عن كناية البيع هل يشترط فيها ما يشترط في كناية الطلاق من اقتران
~~النية بكل اللفظ أو بعضه فأجاب بقوله يحتمل إلحاقها بها ويحتمل أن يقال
~~يكفي الاقتران بالبعض ويفرق أن هناك ملك بضع محقق ( ( ( محققا ) ) ) فلا
~~يزال إلا بيقين فاشترط مقارنة النية لكل اللفظ احتياطا للإبضاع بخلافه هنا
~~فلم يجر فيه القول باشتراط مقارنتها لكل اللفظ وسئل عما لو قال بعتك بألف
~~فقال اشتريت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة صح عند المتولي واستشكله الرافعي
~~ما الجواب عنه فأجاب بقوله بتأمل تعليل المتولي من أنه لم يرد إلا تفصيل ما
~~أجمله البائع وبتأمل وجه استشكال الرافعي من أنه أوجب عقدا فقبل ( ( ( فقيل
~~) ) ) عقدين يعلم أنه لا إشكال إذ مقتضى كلام المتولي أنه لم يرد التفصيل
~~من حيث تعدد الصفقة بل من حيث بيان الإجمال السابق وحينئذ فإن أراد التفصيل
~~من حيث التعدد بطل لما قاله الرافعي ولا ينافيه كلام المتولي فإن أطلق
~~فالظاهر البطلان إذ مقتضى كلامهم في تفريق الصفقة تعددها مفصلة في أحد
~~الجانبين وإن لم يرد المفصل لكن محله أخذا مما قررناه ما إذا لم يرد عدم
~~التفصيل كما هو ظاهر
# وسئل عما إذا غلب على الظن اتخاذ الحربي الحديد سلاحا فهل يحرم بيعه له ms1131
~~فأجاب بقوله نعم قياسا على بيع العنب لعاصر الخمر
# وسئل عما إذا تلفظ البائع بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه المشتري لعارض
~~لغط ونحوه فقبل البيع مريدا الابتداء فهل يقع قبوله جوابا أم لا فأجاب
~~بقوله يحتمل وقوعه جوابا لوقوعه بعده في نفس الأمر ومدار العقود عليه
~~ويحتمل خلافه لأنه صرفه عن الجواب بقصده الابتداء والأول أقرب وقصد
~~الابتداء لا ينافي كونه قصد اللفظ لمعناه إذ معناه هنا إفادة التمليك وهي
~~حاصلة سواء أقصد الابتداء أم الجواب ولو تلفظ به من غير قصد ابتداء ولا
~~جواب احتمل الجزم بأنه لا يعتد به واحتمل خلافه وسئل بما لفظه لو وكل الجد
~~في الطرفين هنا فهل يبطل كالنكاح أو لا فأجاب بقوله يحتمل إلحاقه به ويحتمل
~~خلافه والفرق أن النكاح يحتاط له ما لا يحتاط لغيره والأقرب الأول إذ لا
~~اختلال في الصيغة فلا يتعلق به احتياط فكما منعوه ثم مع انتظام الصيغة كذلك
~~يمتنع هنا للمعنى الذي عللوا به ثم
# وسئل رضي الله عنه عن قولهم يصح بيع السبع لمنفعة صيده هل يشمل الصيد
~~بالطبع وبالتعليم فأجاب بقوله حيث كان ما يصطاده يحل بأن وجدت فيه الشروط
~~التي ذكروها في كتاب الصيد صح بيعه سواء أوجدت فيه تلك الشروط بتعليم أو لا
~~بتعليم أصلا
# وسئل عما لو باع بوزن عشرة دراهم فضة هل يصح فأجاب بقوله إن قال مضروبة
~~أو غير مضروبة صح وإلا بطل لتردده بينهما ولا يحمل على النقد الغالب نعم
~~ينبغي حمله على ما إذا اختلفت قيمة المضروب والسبيكة وإلا فالذي يظهر الصحة
# وسئل عما لو باع صاعا من الصبرة المجهولة ونصف باقيها لم يصح أو نصفها
~~وصاعا من النصف الآخر صح ما الفرق بينهما فأجاب بقوله قد يفرق بأن الجهل في
~~الأولى أشد وذلك لأنه لما ذكر الصاع صارت الإحاطة بنصف الثاني ضعيفة بخلافه
~~في الثانية فإن الإحاطة بجميع الصبرة أقوى منها بها بعد إخراج صاع وذكر
~~النصف لا يقتضي ضعف تلك الإحاطة بل قوتها فلا يضر ms1132 ذكر صاع من النصف الآخر
~~هذا غاية ما يوجه به ذلك على أن لباحث ( ( ( للباحث ) ) ) أن يبحث
~~استواءهما في البطلان أخذا من قولهم لو باع المجهولة إلا صاعا منها بطل لأن
~~ما عدا PageV02P265 نصف الباقي والصاع في الأولى وما عدا الصاع من النصف
~~الآخر في الثانية مستثنى وهو مجهول بل البطلان هنا أولى لأنهم إذا حكموا به
~~مع كون المستثنى معلوما فبالأولى أن يقال في المستثنى المجهول بذلك
# وسئل عما لو كانت الدابة محملة بأمتعة المشتري فهل يصح قبضها فأجاب بقوله
~~يحتمل إلحاقها بالسفينة الصغيرة ويحتمل وهو الأقرب الفرق بأن السفينة
~~بالبيوت أشبه فأعطيت حكمها بخلاف الدابة
# وسئل عمن باع أمة وادعى أنها معتوقة أو مستولدة فهل يقبل قوله بيمينه أو
~~لا بد من بينة فأجاب بقوله الذي يظهر أنه لا بد من بينة قياسا على ما لو
~~باعه ثم قال كنت وقفته ولا يقال إن العتق حق الله تعالى والشارع متشوف إليه
~~لأنا نقول قد تعلق به حق المشتري فلا بد من ثبوت ما يدفعه
# وسئل عمن اشترى شيئا من آخر فادعى ثالث أن هذا المبيع ملكه فصدقه البائع
~~لكن قال اشتريته منك وأقام شاهدا ثم نكل عن الحلف معه فهل يحلف معه المشتري
~~فأجاب بقوله لا يحلف معه المشتري وإن ترتب على ذلك نفعه ببقاء العين في يده
~~لأن إقامة شاهد من واحد وحلف آخر غير معهود ولأن الحجة حينئذ ملفقة وهو
~~ممتنع
# وسئل رضي الله عنه عمن باع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع
~~من الدلالة وغيرها فهل يصح فأجاب بقوله كان ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل
~~سوق الرقيق من ذلك وظاهره أنه لا فرق بين أن تكون الدلالة ونحوها معينة أو
~~لا لكن اعتمد السبكي الصحة إذا كانت معلومة وكأنه جعله جزءا من الثمن بخلاف
~~ما لو باع من اثنين وشرط أن يكون كل منهما ضامنا للآخر فإنه لا يصح البيع
~~إذ لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر ms1133 وهو أن يدفع
~~كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا ا ه والذي يتجه عندي أنه إن
~~قال بعتك بكذا وللدلال منه كذا صح أو وتدفع له منه كذا لم يصح لأن الأول
~~ليس فيه ما ينافي مقتضى العقد بخلاف الثاني فإنه شرط عليه الدفع وهو ينافي
~~مقتضى العقد
# وسئل رضي الله عنه عما لو تقدمت الرؤية على العقد فيما لا يتغير غالبا
~~فاشتراه ثم وجده متغيرا بما لا ينقص العين أو القيمة فهل يخير ( ( ( يخبر )
~~) ) أو لا فأجاب بقوله كل من التخيير وعدمه محتمل والأقرب الأول لاختلاف
~~الوصف الذي رآه وأقدم على العقد معتقدا بقاءه ولو اتفقا على وقوع التغير
~~بعد الرؤية ثم ادعى البائع تأخيره عن العقد وادعى المشتري تقدمه عليه فالذي
~~يتجه تصديق البائع لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن والأصل أيضا
~~سلامته عند العقد بخلاف ما لو قال البائع للمشتري رأيته كذلك فإن المشتري
~~هو المصدق لأنه يدعي عليه علمه بهذه الصفة ( ( ( الصفقة ) ) ) والأصل عدمه
# وسئل رضي الله عنه هل يتصور وجوب السوم فأجاب بقوله نعم يمكن أن يقال
~~بوجوبه فيما لو رأى عاصر خمر يشتري عنبا وتحقق أنه يعصره خمرا ولم يندفع
~~إلا بالسوم عليه لأنه من باب الأمر بالمعروف ويحتمل خلافه وقد يقال بجوازه
~~إذا توهم ذلك منه والأقرب خلافه لأن السوم إيذاء محقق فلا بد من تحقق سبب
~~يبيحه ولم يتحقق ويتأتى هذا التفصيل في البيع على البيع والشراء على الشراء
~~حيث لا عذر وفي كل بيع حرم على المشتري قبوله
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه قولهم لو فرق بين الأم وولدها بوقف جاز مشكل
~~إن كان وقفا على خدمة إنسان مثلا لأنه يلزم عليه تأبد التفريق بينهما إذ
~~للموقوف عليه منعه من أمه وعكسه بخلاف الموقوف على نحو مسجد أو جهة عامة
~~فليحمل كلامهم عليه
# فأجاب بقوله كلامهم أعم ويجاب عن الإشكال بأن وقفه على إنسان كإيجاره مدة
~~تجاوز البلوغ وهو جائز وأيضا فلوقف ( ( ( فالوقف ) ) ) قربة فسومح ms1134 فيه وإن
~~سلم أنه يلزم عليه ما ذكر
# وسئل رضي الله عنه هل لغير البائع المشترط للعتق مطالبة المشتري به فأجاب
~~بقوله مقتضى قولهم للبائع ذلك كالملتزم بالنذر أنه لا يختص بالبائع ومقتضى
~~قولهم لأنه لزم باشتراطه الاختصاص به والأوجه الأول لقولهم تسمع الدعوى في
~~حقوق الله تعالى من كل أحد PageV02P266 وقد صرحوا بأن هذا منها
# وسئل بما صورته الأصح في تفريق الصفقة أن الخمر يقدر خلا وفي باب نكاح
~~المشرك أنه يقوم عند من يرى له قيمة فما الفرق فأجاب بقوله قد يفرق بأن
~~الكفار حين قدموا على العقد الواقع في الشرك وسموا فيه خمرا كانوا يعتقدون
~~مقابلته بقيمة فأجريناهم على معتقدهم وإن أسلموا بعد بخلاف المتبايعين فإن
~~قلت مقتضاه أنهما لو كانا ذميين قوم في البيع أيضا قلت إما أن يلتزم ذلك
~~وإما أن يقال التقويم ثم إنما هو لمعرفة ما بقي من مهر المثل الواجب في
~~الذمة والتقويم بالنسبة لما في الذمة أحوط وأضبط وأما هنا فالقصد معرفة ما
~~يقابل الباطل والصحيح وذلك حاصل بتقدير الخمر خلا فإن قلت قدروا الكلب هنا
~~شاة وفي الوصية عند من يرى له قيمة قلت كأن الفرق أيضا أن القصد ثم معرفة
~~الثلث ولا يعرف إلا إن قدر له قيمة وأما هنا فالقصد توزيع الثمن وهو حاصل
~~بتقديره شاة
# وسئل عمن اشترى شيئا بثمن معلوم ثم بعد لزوم البيع دفع للبائع نصفا ربحا
~~فهل يجوز له قبوله أو لا فأجاب بقوله الذي يظهر أنه إذا دفعه له ظانا أنه
~~من الثمن لم يجز للبائع أخذه وإن علم أنه خارج عن الثمن وإنما دفعه له
~~تبرعا جاز أخذه فإن شك البائع فلم يدر أدفعه له بالظن المذكور أو مع العلم
~~المذكور لم يجز له أخذه أيضا لأن الغالب من أحوال العامة أنهم يعتقدون لزوم
~~الدفع في مثل هذه الصورة وإن ذلك ملك للبائع من جملة ثمنه الذي وجب له
# وسئل بما صورته قالوا يحرم بيع الثوب الذي ينقص بقطعه ولا يصح البيع ms1135 فهل
~~له حيلة ينتفي بها حرمة القطع ويصح البيع فأجاب بقوله ذكر في المجموع له
~~طريقا وهو أنه يواطئه المشتري على أن يشتري منه ذراعا مثلا بكذا فيقطعه ثم
~~يشتريه وأنت خبير بأن هذه إنما هي طريق لصحة البيع لا لانتفاء حرمة القطع
~~الذي فيه إضاعة مال وقد يجاب بأنه سومح له في القطع حينئذ رجاء لغرض الربح
~~وظاهر كلامهم في غير هذا المحل أن إضاعة المال إنما تحرم إن قصدت عبثا وهذه
~~ليست كذلك نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي
~~فالظاهر أنه يصح البيع حينئذ فلا حرمة قبل البيع إذ لا إضاعة مال حينئذ
~~ألبتة فلا يحتاج إلى الحيلة المذكورة ويحمل كلام المجموع على خلاف هذه
~~الصورة
# وسئل رضي الله عنه عما إذا باع شيئا في الذمة بلفظ الشراء هل يكون بيعا
~~أو سلما فأجاب بقوله الذي صححه الشيخان أنه بيع لا سلم وهو المعتمد وإن نقل
~~الإسنوي فيه اضطرابا وقال الفتوى على ترجيح أنه سلم وعزاه للنص وغيره
~~واختاره السبكي وغيره إذ التحقيق حمل النص وغيره على أنه سلم من حيث المعنى
~~فقط
# وسئل عمن باع من آخر أرضا وكان صفة البيع أن قال بعت منك من أرضي هذه
~~ذرعة هذه الأرض وأشار إلى أرض هما يعلمانها بالمشاهدة ولا يعرفان قدرها فهل
~~يصح البيع والحالة هذه أم لا فإنا وجدنا في كتاب الكفاية إذا قال بعتك بزنة
~~هذه الصخرة ذهبا أو ملء هذه الغرارة طعاما صح فهل المسألة قياس مسألتنا أم
~~لا فأجاب بقوله الذي يتجه في هذه المسألة عدم صحة البيع بدليل قول المجموع
~~وغيره ولو قال بعتك من هذه الدار عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فإن كانت ذرعانها
~~( ( ( ذرعاتها ) ) ) مجهولة لهما أو لأحدهما لم يصح البيع بلا خلاف بخلاف
~~نظيره من الصبرة فإنه يصح على الأصح والفرق أن أجزاء الدار تختلف دون أجزاء
~~الصبرة ا ه وبما تقرر يعلم أن هذه المسألة لا تقاس بمسألة الكفاية المصرح
~~بها في ms1136 كلام الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى في المجموع والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عن بيع الآبار المحفورة الحاصل فيها ماء إذا شهد على المتبايعين
~~بصدور التبايع الصحيح الشرعي فيها وفي حقوقها وطرقها ومشتملاتها بعد النظر
~~والتقليب الشرعي ولم يتعرض الشهود للماء الحاصل في الآبار فهل يصح البيع
~~والماء مع السكوت عن التصريح به وهل يشترط في بيعها بيع الماء معها وهل
~~الإشهاد المذكور كاف في إدخال الماء وهل إذا اختلف PageV02P267 المتبايعان
~~في ذكره فاحتج المدعي لدخوله بالإشهاد المذكور يكفيه ذلك أو لا بد من بينة
~~تشهد بصريح ذكره فأجاب بقوله لا يصح بيع الآبار إلا إن نص على دخول مائها
~~في البيع بخلاف ما لو نفاه أو أطلق ولا يكفي عن النص عليه قولهما بحقوقها
~~على ما قد يقتضيه كلامهم لا سيما كلام الأنوار وقد يوجه بأن الماء ليس من
~~حقوق البئر فهو كمزارع القرية الخارجة عنها معها فإنها لا تتناولها
# وإن قال بحقوقها قالوا لأن العرف لا يقتضي تناولها لكن يشكل على ذلك
~~قولهم لا تتناول الأرض مسيل مائها وشربها من نحو قناة مملوكة حتى يشرطه أو
~~يقول بحقوقها إن كان خارجا عنها كما صرح به جماعة فالذي يتجه أن قولهما
~~بحقوقها بمنزلة النص على دخول الماء قياسا على ما ذكروه في الأرض مع مسيل
~~الماء ونحوه بل أولى لأن الحقوق إذا تناولت نحو المسيل والشرب مع خروجهما
~~عن الأرض ومع إمكان الانتفاع بها بدونهما وعدم دخولهما في مسماها فأولى أن
~~يتناول الماء لأنه ليس بخارج عن البئر ولا يمكن الانتفاع بها بدونه ولدخوله
~~في مسماها وبذلك يفرق بينه وبين ما مر في مزارع القرية معها فاتجه إلحاق
~~الماء بالمسيل والشرب دون المزارع على أن قولهما ومشتملاتها ظاهر أو صريح
~~في شمول الماء إذ هو بمعنى ما اشتملت البئر عليه ومن جملة ما اشتملت عليه
~~الماء الذي فيها فحينئذ لا يتوقف في الصورة المسئول عنها أن الماء يدخل
~~فيها وإنما الذي فيه نوع توقف ما لو اقتصر على قوله ms1137 بحقوقها إذا تقرر ذلك
~~فبيع الآبار المذكورة في السؤال صحيح والإشهاد المذكور كاف في دخول الماء
~~فلا يحتاج المحتج به إلى بينة تشهد بصريح ذكره الماء في العقد
# وسئل عن دار بيعت وفي بعض جوانبها مخازن تنفذ أبوابها إلى الشارع وليس
~~لها منفذ من الدار مع أن هذه المخازن داخلة في بيع الدار فهل تدخل هذه
~~المخازن في مطلق بيع الدار لاشتمال الدار عليها كما أفتى به بعض المتأخرين
~~لأنها داخلة في تربيعها وإن لم تنفذ إليها كما في بعض دور مكة أو لا تدخل
~~في مطلق بيعها إذ لا تعد منها كما أفتى به بعض فقهاء المتأخرين من اليمن
~~وكما قال الأصحاب في باب القدوة إن المساجد المتلاصقة إذا لم ينفذ بعضها
~~إلى بعض لا يصح اقتداء من هو في واحد منها بمن هو في آخر قالوا لأنها لا
~~تعد مسجدا واحدا ( ( ( واحد ) ) ) وقال صاحب العباب في التجزئة في باب
~~الأيمان ولو حلف لا يدخل الدار وفوقها حجرة بابها خارج الدار فدخلها لم
~~يحنث فإن قيل باب الأيمان مبني على العرف قيل كذلك قد يعللون بالعرف في باب
~~بيع الأصول والثمار
# فأجاب بقوله المنقول في الحجرة المتصلة بالدار أنها لا تدخل في بيعها صرح
~~به الصيمري والماوردي واعتمده ابن الرفعة والقمولي وغيرهما قالوا لخروجها
~~عن حدود الدار التي لا تتميز إلا بها وبه يرد قول السبكي ينبغي أن تتبعها
~~الحجرة المتصلة بها لاقتضاء العرف ذلك وما علل به ممنوع فقد أحالوا هنا ما
~~ذكروه في الأيمان في عدم دخول مزارع القرية فيها كما لا يحنث بدخولها من
~~حلف لا يدخل القرية وفي غير ذلك فعلمنا أن ملحظ البابين واحد ومن المقرر
~~أنه لا يحنث بدخول تلك الحجرة من حلف لا يدخل الدار لأنها لا تعد منها فكذا
~~لا تدخل في بيعها ومثلها المخازن المذكورة في السؤال بل هي عينها وقول
~~الأذرعي في مسائل هنا الرجوع إلى عرف الناحية متعين وكذا إلى القرائن
~~كزيادة الثمن الدالة على إرادة دخول نحو ms1138 المزارع يرده إطلاقهم الصريح في
~~أنه لا عبرة بعرف يخالف ما ذكروه لأنه خاص وما ذكروه هناك عام والعام مقدم
~~غالبا
# وقد ذكر الشيخان وغيرهما في الكرم ما يعلم به أنه لا فرق في تناول ما
~~ذكروه لما ذكروه هنا بين أن يجري البيع في بلد يعتاد أهله إطلاق ذلك على
~~ذلك وأن لا لما تقرر أن العبرة بالعرف العام وقد نقلوا عنه ما ذكروه فلا
~~مساغ لمخالفته ويؤيد ما تقرر في الحجرة والمخازن المتصلة بالدار قول ابن
~~الرفعة وغيره في حمام الدار الذي يجب القطع به إن الدار إن أحاطت به بأن
~~كان في وسطها أو كان خارجها وشملته حدودها دخل سواء استقل أم لا وإن خرج عن
~~حدودها PageV02P268 لم يدخل وإن لم يستقل ثم ساق كلام ( ( ( كلامهم ) ) )
~~الماوردي وغيره السابق في الحجرة ويؤيد ذلك أيضا ما صححه ابن أبي عصرون من
~~أوجه ثلاثة في الساباط الذي على حائط الدار أنه إن كان على حائطيه دخل أو
~~على حائط لم يدخل
# فإذا كان على حائط فقط فهو متصل بها كالمخازن المذكورة وقد علمت أنه لا
~~يدخل فكذلك تلك المخازن فإن قلت قال في العدة تدخل المظلة كرواشن الدار وهي
~~تدخل فيها وإن فرض أن لها بابا أيضا من خارجها لأنها منها وإنما تنقطع
~~نسبتها عنها إن كان لها باب من خارج وليس لها باب من داخلها فإن قلت مسألة
~~السؤال ونظائرها مشكلة تصويرا لأن الدار لا يصح بيعها إلا إن ذكرت حدودها
~~الأربعة وكذا ما دونها إن تميزت به على المعتمد وحينئذ فإذا حددا ( ( ( حدد
~~) ) ) لدار ( ( ( الدار ) ) ) فإن دخلت تلك المخازن أو الحجرة في الحدود
~~كانت مبيعة قطعا فأي محل يتحقق فيه خلاف الأصحاب والسبكي على أن بعضهم نازع
~~في الاحتياج للتحديد بأنها إن كانت مرئية كفى عن ذكر الحدود وإلا لم يكف عن
~~ذكرها
# وعلى هذا فالإشكال باق أيضا لأنهما إذا رأيا وأشارا إلى المبيع دخلت
~~المخازن أو الحجرة إن تناول ذلك إشارتهما وإلا لم يدخلا فأي مساغ ms1139 لذلك
~~الخلاف أيضا قلت أما الأول فيجاب عنه بأن صورته أن يكون المشتري يعرف الدار
~~وما بجانبها فيقول له بعتك داري التي بمحلة كذا فحينئذ قوله داري إلخ هل
~~يتناول ما اتصل بها أو لا فالأصحاب يقولون لا يتناوله لأنه لما انفرد عن
~~الدار بمدخل مستقل مع عدم نفوذه إليها كان مستقلا عنها غير تابع لها فلم
~~يشمله لفظه وضعا ولا عرفا والسبكي يقول بل يشمله عرفا لاتصاله وقد قال
~~الأذرعي في توسطه عقب كلام السبكي فيه شيء إذ لا بد أن يكون المبيع معلوما
~~مشاهدا مشاهدة تنفي الجهالة والحاصل أنه إن بين له البائع الدار وما اتصل
~~بها وأورد العقد على الجميع فلا شك في دخول الجميع وإن اقتصر على اسم الدار
~~فقط وعلم المشتري حدودها لم يدخل غيرها إلا بالتنصيص
# وإن لم يبين حدودها لاختلاطها بالدور حولها بحيث لا تميزها الرؤية إلا
~~بالتوقيف على المحدود فهذا محل قول الماوردي وغيره لا تدخل الحجرة والساحة
~~والرحبة المتصلة بالدار لخروجها عن حدودها التي لا تتميز إلا بها ولا يصح
~~العقد إلا بذكرها فإن ذكرا حدين وتميزت بهما صح ا ه وأما الثاني فيجاب عنه
~~أيضا بأن الرؤية لا تغني عن ذكر الحدود مطلقا لأنه قد يرى دورا متلاصقة ثم
~~يشتري بعضها فلا بد من ذكر الحدود أو بعضها ونحو ذلك مما يميز والله أعلم
# وسئل عن الأرش المتعلق برقبة الرقيق إذا اختار سيده فداءه بالذي له في
~~ذمة صاحب الأرش من الدين وكان الدين قدر الأرش وعلى صفته فهل يصح اختياره
~~بذلك ويكون مثل تقاص الدينين أم لا فأجاب بقوله اختيار السيد الفداء لا
~~يلزمه بل له الرجوع عنه فحينئذ إذا اختار فداءه بماله من الدين في ذمة
~~المجني عليه لا يقتضي تقاصا وإلا لزم بيع الدين بالدين وهو حرام باطل
~~إجماعا وسئل عن رجل عجان خباز يجعل الخبز للبيع ويبيعه على الناس وهو أبرص
~~أجذم ذو حكة وسوداء فهل يجوز له أن يباشر الخبز المذكور وهو بتلك الصفات أم ms1140
~~لا فأجاب بقوله لا يجوز له بيع ما باشر نحو عجنه إلا أن يبين للمشتري حقيقة
~~الحال لأن المشتري لو اطلع على ذلك لم يشتره منه في الغالب وكل ما كان كذلك
~~يكون كتمه من الغش المحرم وقد قال صلى الله عليه وسلم من غش المسلمين فليس
~~منهم وقد نقل غير واحد عن الأئمة أنه يجب على السلطان أو نائبه أن يخرج من
~~به نحو جذام أو برص من بين أظهر الناس ويفرد لهم محلا خارج البلد وينفق على
~~فقرائهم من بيت المال والله أعلم
# وسئل عن إنسان يشتري ويكتال أو يزن بأوفى ثم يبيع بمعتدل معتاد فهل يحرم
~~عليه ذلك مطلقا أو يفصل بين علم بائعه أو لا فأجاب رضي الله عنه بقوله إذا
~~اتفق هو وبائعه على أنه يشتري منه بهذا الكيل أو الميزان ثم اتفق هو
~~والمشتري منه على أنه يبيعه بكيل أو ميزان آخر عيناه جاز ذلك إذ لا غش منه
~~في حال شرائه ولا في حال بيعه لأنه PageV02P269 لا يتصور مع علم المتعاقدين
~~ورضاهما وأما إذا باع بغير ما اشترى به موهما المشتري منه أنه إنما باعه
~~بنظير ما اشترى به فهو غش ظاهر وقد قال صلى الله عليه وسلم من غش المسلمين
~~فليس منهم وضابط الغش المحرم أن يشتمل المبيع على وصف نقص لو علم به
~~المشتري امتنع من شرائه فكل ما كان كذلك يكون غشا محرما وكل ما لا يكون
~~كذلك لا يكون غشا محرما
# وسئل بما صورته ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه
~~ليطيب به صنمه وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله فأجاب
~~بقوله يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم كل ما يعلم البائع أن المشتري
~~يعصي به يحرم عليه بيعه له وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح
~~معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع
~~الشريعة كالمسلمين فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما
~~وكالعلم ms1141 هنا غلبة الظن والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه قال في الروضة في باب الصلح لو قال بعتك المبيع الذي
~~أعرفه أنا وأنت صح هل هذا يصح بالنسبة إلى المتبايعين أو لو جرى هذا المقال
~~لدى الحاكم جاز له التسجيل عليه والحكم بمجرد هذه الصيغة أم لا لأن للحكم
~~طريقا آخر فأجاب بقوله ذكر في الروضة هذه المسألة مقيسا عليها فرع آخر يعلم
~~منه المراد منها وهو ولو أقر لآخر بمجمل ( ( ( بمحمل ) ) ) فصالحه عنه وهما
~~يعرفانه صح الصلح وإن لم يسمه واحد منهما كما لو قال بعتك الشيء الذي أعرفه
~~أنا وأنت فصورة المسألة أن شيئا معهودا لهما وهما يعرفانه وهو مما يكفي فيه
~~تقدم الرؤية على العقد إن لم يكن حاضرا بمجلسه فإذا قال مالكه للآخر بعتك
~~الشيء أي المعهود بيننا الذي أعرفه أنا وأنت صح البيع
# وإن لم يسمياه لأن المدار في صحة البيع على وجود شروطه في نفس الأمر فإذا
~~كانا صادقين في معرفتهما وإرادتهما لذلك الشيء المعهود صح البيع ظاهرا
~~وباطنا وإن لم يكونا كذلك صح ظاهرا باعترافهما لا باطنا لفقد بعض شروطه إذا
~~تقرر ذلك فلو صدر ذلك بين يدي حاكم فله أن يسجل به وله بعد جريان مسوغ
~~الحكم له أن يحكم بصحة البيع معتمدا على جريان عقده بين يديه واعترافهما
~~بتوفر ( ( ( بتوفير ) ) ) شروطه المستفاد من قولهما الذي أعرفه أنا وأنت
~~وكما أن له الحكم بالإقرار بجريان عقد البيع وإن لم يذكر المقر شروطه فكذلك
~~له الحكم بما ذكر بالأولى لجريان العقد بحضرته واعتراف المتبايعين بأنه وقع
~~مستوفيا لشروطه
# وسئل عن المشتري إذا أقاله البائع في أرض باعه إياها وقد زرع المشتري
~~الأرض هل عليه أجرة في المدة بعد الفسخ أم لا فأجاب بقوله عليه أجرة ذلك
~~كما صرحوا به في نظيره في باب بيع الأصول والثمار فإن قلت الأرض حال زرع
~~المشتري كانت ملكه فهو لم يزرع إلا ملك نفسه فكيف لزمته الأجرة وقياس قولهم
~~لو باع أرضا مزروعة فرضي المشتري بها لزمه ms1142 إبقاء زرع البائع من غير أجرة
~~لأنه زرع ملك نفسه فلا يؤمر بالقلع قبل أوانه عدم الأجرة في مسألتنا قلت
~~يفرق بين الصورتين بأن ملك المشتري حال الزرع كان غير مستقر فلما زال
~~راعينا كونه وضع زرعه بحق لكونه زرع ملكه فلم يمكن البائع من القلع
# وكون الملك زال عنه وصارت الأرض ملكا للبائع فلم يفوت عليه أجرتها مدة
~~بقاء الزرع فيها فكان في إبقائه بالأجرة جمع بين مصلحتي المشتري والبائع
~~لوجود مسوغ كل كما تقرر وأما زرع البائع فقد وقع في ملك نفسه المستقر ثم
~~بعد أن دخل في ملك المشتري خيرناه ولما خيرناه كان بسبيل من أن يفسخ ويرجع
~~إلى ثمنه فإذا اختار الإجازة كان موطنا لنفسه على الرضا به من غير أجرة
~~فهذا هو السبب في عدم استحقاق المشتري للأجرة في هذه الصورة وهو لا يوجد
~~نظيره بل ضده في المسألة الأولى فاتضح الفرق بينهما وأن إحداهما لا تلتبس
~~بالأخرى فتأمله
# وسئل رضي الله عنه عن أرض فيها بذر شجر باعها وبذرها هل يصح البيع أو لا
~~كحامل وحملها فأجاب لا يصح البيع فيها حيث لم يكن البذر يفرد ( ( ( بفرد )
~~) ) بالبيع ولم يدخل عند الإطلاق ولا يقال يصح في الأرض PageV02P270 تفريقا
~~للصفقة لأن شرط القول بتفريق الصفقة أن يكون ما فسد فيه البيع معلوما حتى
~~يمكن التوزيع عليه وهنا البذر مجهول جهلا مطلقا فلا يمكن التوزيع عليه فإن
~~دخل عند الإطلاق صح البيع في الكل وكان ذكره تأكيدا كما بحثه الإسنوي وغيره
~~وفارق بيع الحامل مع حملها بأن الحمل غير محقق الوجود فأبطل التصريح به
~~وجعله مقصودا ( ( ( مقصود ) ) ) العقد لأنه يورث جهالة المبيع وسئل هل يصح
~~بيع المكاتب ولو بشرط عتقه فتنفسخ ( ( ( وتنفسخ ) ) ) الكتابة وكذا
~~المستولدة بشرط الإعتاق فأجاب بقوله الذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه صحة
~~بيع المكاتب بإذنه وبطلانه بغير إذنه سواء بيع بشرط العتق أم لا وعليه
~~حملوا حديث بريرة رضي الله عنها فإنها كانت مكاتبة وبيعت بإذنها وحيث صح
~~بيعه انفسخت الكتابة ms1143 وقول البلقيني يصح بيعه بشرط العتق من غير إذنه من
~~تفرده وإنما جاز بيعه من نفسه لأن قبوله إياه متضمن للإذن وامتنع بيع
~~المستولدة ولو بشرط عتقها وبإذنها لأن ثبوت حق الحرية فيها أقوى منها في
~~المكاتب
# وسئل بما لفظه تبايعا وبينهما حائل يمنع رؤية الأشخاص لأسماع الأصوات هل
~~يصح أو لا فأجاب بقوله نعم يصح لأنهم لم يشترطوا الإسماع كل كلام صاحبه بل
~~صرحوا بصحة بيع الأعمى وشرائه لما رآه قبل العمى ولنفسه وبصحة تبايع
~~الغائبين نعم إن كان وراء الحائل جماعة اشترط تسمية المشتري حتى يتميز منهم
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه بينهما عين مشتركة باع أحدهما حصته وهي تحت
~~يد الآخر فأراد قبضها وتسليمها للمشتري أو أن شريكه يأذن له في ذلك فامتنع
~~فهل يأذن الحاكم عنه وهل يتصور الإقباض مع عدم إذن الشريك من غير ضمان
~~عليهما فأجاب بقوله صرحوا بأن أحد الشريكين لا يستبد بالعين المشتركة لتكون
~~تحت يده إلا بإذن شريكه وإنما تكون تحت يدهما أو يد عدل وحينئذ فيرفع شريكه
~~للحاكم ليرفع يده عن حقه ويأذن للمشتري في قبضه ثم يكون بيدهما معا فإن
~~امتنع نصب القاضي عدلا لتكون العين تحت يده نيابة عنهما ثم يأمره بقبضها
~~للمشتري وحينئذ لا ضمان على أحد نعم إن ثبت للبائع حق الحبس اشترط إذنه
# وسئل إذا كان بين المبعض وسيده مهايأة صح في نوبة سيده شراؤه لا ضمانه
~~فما الفرق فأجاب بقوله يفرق بأن الشراء فيه تحصيل لا يتصور تضرر السيد به
~~بخلاف الضمان فإن فيه التزام تغريم ربما يعود على السيد بضرر وهذا فرق ظاهر
~~وإن كان الإشكال المذكور في السؤال للرافعي ونقلوه عنه ولم أر من تعرض
~~لجوابه وقد ظهر جوابه ولله الحمد
# وسئل عما إذا اختلف المتبايعان في انقضاء الأجل والمتآجران في انقضاء مدة
~~الإجارة فهل يتحالفان أو يصدق أحدهما فأجاب بقوله إن نشأ الاختلاف في
~~الانقضاء من الاختلاف في قدر الأجل مع الاتفاق على وقت العقد تحالفا وإن
~~اختلفا في ابتدائه ms1144 صدق مدعي بقائه لأنه الأصل
# وسئل رضي الله عنه اختلف كلام الشيخين فيمن قبض مقدرا فقالا لو أقر
~~بجريان الكيل أي أو الوزن في المبيع أو الثمن لم يسمع منه خلافه وفي الروضة
~~لو أقر بإقباض رهن وقال لم يكن إقراري عن حقيقة سمعت دعواه لتحليف خصمه وإن
~~لم يذكر لإقراره تأويلا وفصلا في اختلاف المتبايعين بين ما يقع مثله بين
~~الكيلين فيقبل وما لا فلا فأجاب بقوله لا تناقض لأن معنى قولهما أولا لم
~~يسمع منه خلافه أنه لا يصدق بيمينه فلا تسمع دعواه ليحلف هو بل ليحلف خصمه
~~كما قاله البلقيني وحينئذ فيوافق هذا ما ذكر عن الروضة في الرهن وتفصيلهما
~~المذكور في اختلاف المتبايعين مفروض فيما إذا لم يقر القابض بوصول حقه إليه
~~وإنما قال بعد جريان الكيل أو الوزن كنت أظن تمام حقي فبان ناقصا فتعارض
~~هنا أصل عدم قبض الكل وظاهر عدم الغلط فيصدق إن أمكن في العادة الغالبة أن
~~يبخس به في الكيل أو الوزن فلا يصدق في أن العشرة تسعة خلافا لمن زعم أنه
~~يمكن البخس فيه وسئل عمن باع عينا من زيد بعشرة ثم قال البائع لزيد المذكور
~~قبل لزوم البيع PageV02P271 بعتكها بعشرين فقبل فهل يصح البيع الثاني ويكون
~~فسخا للأول أم لا فإن قلتم بصحة الثاني فهل يكون كإلحاق الزيادة في الثمن
~~حتى يصير الثمن ثلاثين أم لا فأجاب بقوله بيع البائع والخيار له المبيع ولو
~~للمشتري فسح ( ( ( فسخ ) ) ) وصحيح كما يصرح به كلامهم فإذا قبله المشتري
~~صح قبوله وارتفع حكم البيع الأول فلا يلزمه إلا العشرون التي وقع بها العقد
~~الثاني وليس ذلك كإلحاق الزيادة قبل اللزوم لأن صورة ذلك أن الزيادة ألحقت
~~مع تقرير العقد الأول فوجبت مضمومة ( ( ( مضمونة ) ) ) إليه وأما هنا
~~فالعقد الأول ارتفع ومن لازم ارتفاعه ارتفاع ثمنه فلم يجب إلا ثمن الثاني
~~لا غيره
# وسئل رضي الله عنه عما قاله الأصحاب من بطلان بيع عبديهما بألف أو أحدهما
~~بحصته من الألف وعللوا ذلك بجهل حصة كل ms1145 واحد من الثمن لكنهم ذكروا في تفريق
~~الصفقة الصحة بالحصة في بيع عبده وعبد غيره فما المعتمد في الفرق بينهما
~~فأجاب بقوله قد ذكرت هذا الإشكال وجوابه في شرح المنهاج وعبارته فإن قلت
~~يشكل على ما ذكر في عبده وعبد غيره بل وعلى كل ما يأتي من أن الحصة في الحل
~~بالحصة من المسمى باعتبار قيمتهما ( ( ( قيمتها ) ) ) قولهم لو باعا
~~عبديهما بثمن واحد لم يصح للجهل بحصة كل عند العقد لأن التقويم تخمين وهذا
~~بعينه جار فيما هنا إذ نحو عبده الذي صح البيع فيه ما يقابله مجهول عند
~~العقد فما الفرق قلت يفرق بأن الجهل هنا لا يترتب عليه محذور وهو تنازع لا
~~إلى غاية لاندفاع الضرر بثبوت الخيار للمشتري بخلافه في تلك فإن صحته فيها
~~يترتب عليها ذلك المحذور أي ولا يمكن نبوت ( ( ( ثبوت ) ) ) الخيار فيها إذ
~~لا موجب له بعد فرض صحته فيهما وهنا الموجب تفريق الصفقة على المشتري
# فإن قلت قد لا يتخير المشتري لكونه عالما بالمفسد فلم صح البيع في الحل
~~حينئذ مع الجهل حالة العقد بحصته من الثمن ووقوع التنازع بينهما لا إلى
~~غاية وانقطاعه بقول المقومين جار في الصورتين بلا فرق قلت يفرق بأن إيراد
~~العقد عليهما مع العلم بالحرام منهما نادر فأعطوه حكم الغالب مع عدم الصحة
~~في الحرام إعطاء لكل منهما حكمه لا في ثبوت الخيار تعليطا ( ( ( تغليظا ) )
~~) عليه ولم يبلوا ( ( ( يبالوا ) ) ) بتخلف علتهم فيه لندوره والتعاليل
~~إنما تناط بالأعم الأغلب فتأمله
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه ذكروا في البيع فيما إذا ألحق زيادة عدم
~~الفرق بين أن يأتي بصيغة شرط أم لا وقالوا في الوكيل لا يلزمه الإشهاد إلا
~~إذا أتى الموكل بصيغة إشهاد كما حكى عن المرعشي وقول الإرشاد في الوكالة
~~فإن أمر به وجب يقتضي خلافه وذكروا فيما إذا باع زرعا بشرط أن يحصده البائع
~~أنه لا فرق في بطلان البيع بين أن يأتي بصيغة شرط أم لا وفي الرهن فيما إذا
~~أذن الراهن في بيع المرهون ms1146 أنه يصح إلا إذا شرط تعجيل حقه
# ولم يبينوا أنه لا بد لفساد الشرط من أن يأتي بصيغة شرط أم لا وقد ذكروا
~~في الكفالة ما يقتضي الفرق بين الشرط وعدمه في بطلانها فيما إذا تكفل ببدن
~~رجل وشرط في نفس العقد أنه يغرم أنها تفسد بخلاف ما إذا لم يأت بصيغة شرط
~~وفي الوقف إن الواقف إذا شرط أن يأكل من الوقف وأن يقضي منه دينه أنه يبطل
~~ولم يبينوا حكم ما إذا أتى بصيغة إخبار ولو قال وقفت كذا ولي النظر هل يكون
~~كالشرط أم لا وغير ذلك من النظائر وهل فرق في العقود التي ليس فيها خيار
~~بين أن يأتي بكلامه فيها متصلا بصيغة العقد فيلزم أو لا فلا يلزم أو يقال
~~إذا انفصل عن صيغة العقد يفصل بين أن يطول فلا يلزم أو لا يطول فيلزم فأجاب
~~بقوله إن تحرير ما ذكروه في إلحاق نحو الزيادة في زمن خيار المجلس أو الشرط
~~هو أن يتفقا على ذلك فاتفاقهما عليه متضمن لفسخ العقد الأول سواء وجدت صورة
~~شرط من أحدهما ووافقه عليه الآخر أم لا ومن ثم لو شرط أحدهما في زمن الخيار
~~نحو زيادة ولم يوافقه الآخر عليها لم يضر كما صرح به الإمام حيث قال ولو
~~انفرد أحدهما بذكر زيادة صحيحة وامتنع من قبولها الثاني لم يلحق ولكن لو
~~تمادى الشارط ولم يفسخ استمر العقد صحيحا ولغت الزيادة ا ه قال الأذرعي
~~وهذا إن قاله على وجه الالتماس وطلب الزيادة أو الحط لا غير PageV02P272
~~فظاهر وإن قال لا أرضى إلا أن يزيد في الثمن كذا أو قال المشتري لا أرضى
~~إلا أن يحط عني كذا ففيه نظر فتأمله ا ه قلت مراد الإمام الأول لقول
~~الشيخين وغيرهما في باب الخيار فيما يحصل به الفسخ ويحصل بقول البائع في
~~زمن الخيار لا أبيع حتى يزيد في الثمن وقول المشتري لا أفعل وبقول المشتري
~~لا أشتري حتى ينقص الثمن وقول البائع لا أفعل وبطلب البائع حلوله والمشتري ms1147
~~تأجيله ا ه
# وإذا تأملت ما تقرر علمت أن ما هنا لا يشكل على مسائل الشرط الآتية لأن
~~الملحظ هنا غير الملحظ ثم لما عرفت أنهما إن توافقا على نحو الزيادة تضمن
~~ذلك فسخ العقد الأول وإنشاء عقد ثان وإن لم يتوافقا على ذلك كان العقد
~~الأول باقيا بحاله ما لم يقل لا أرضى إلا بزيادة كذا مثلا لتضمن هذا منه
~~فسخ العقد الأول وهو جائز له لأن الغرض أن الخيار لهما وتحرير ما ذكروه في
~~صورة الوكيل أن من وكل في بيع بشرط الإشهاد لم يصح بيعه إلا إن وجد الإشهاد
~~ثم صورة شرطه كما صرح به المرعشي واقتضاه كلام غيره وارتضاه الزركشي وغيره
~~أن يقول له بع بشرط أن تشهد أو على أن تشهد بخلاف ما إذا قال له بع وأشهد
~~فإنه لا يكون الإشهاد حينئذ شرطا وكلام الروضة كالصريح في ذلك فإنه نقل عن
~~البغوي أنه لو قال الولي للوكيل لا تزوجها إلا برهن أو كفيل بالصداق لزم
~~الوكيل الاشتراط وإلا لم يصح أو زوجها بكذا وخذ به كفيلا فزوجها بلا شرط صح
~~لأنه أمره بأمرين امتثل أحدهما ا ه
# وبه يعلم أن ملحظ الوكالة غير ملحظ صور الشرط الآتية أيضا وبيانه أنه إذا
~~أمره بأمرين فإن جعل أحدهما شرطا في الآخر أو كان الثاني لا يوجد مستقلا
~~وإنما يوجد تابعا للأول كشرط الخيار في البيع توقفت صحة الآخر على وجوده
~~وإن لم يجعل أحدهما شرطا كذلك وإنما أمره بهما فقط فله أن يأتي بأحدهما دون
~~الآخر إذ لا يلزمه امتثال جميع أوامر موكله الخالية عن الاشتراط وكلام
~~الإرشاد لا يخالف ذلك بل هو عين الشق الثاني لأن معناه أن الموكل إذا أمر
~~وكيله بالبيع وأن يشرط الخيار فيه لفلان توقفت صحة بيعه على شرط الخيار
~~لفلان وبهذا يفرق بين بع وأشهد وبين بع واشترط الخيار لفلان فإنه في الأول
~~يصح بيعه الخالي عن الإشهاد وفي الثاني لا يصح بيعه الخالي عن شرط الخيار
# وإيضاح الفرق أن ms1148 الإشهاد على البيع أمر مستقل أجنبي عنه فلم يلزم من مجرد
~~الأمر بهما أن أحدهما شرط في الآخر بخلاف شرط الخيار فإنه لا يمكن استقلاله
~~وإنما يكون تابعا للبيع دائما فلزم من مجرد الأمر به مع البيع توقف البيع
~~عليه فتأمله فإن قلت كل منهما سواء في استثناء جوازهما لمصلحة العقد
~~والإشهاد على البيع والخيار فيه فكل منهما تابع للبيع وكما يوجد الإشهاد في
~~غير البيع كذلك الخيار يوجد في غير البيع قلت هما وإن اشتركا في ذلك لكن
~~تميز الخيار بأن جنسه من لوازم البيع التي لا يمكن انفكاكه عنها وثبوته في
~~غير البيع إنما هو بطريق القياس على البيع ولا كذلك الإشهاد كما هو واضح
~~والحاصل أن الخيار ألصق بالبيع من الإشهاد فجاز أن يختص عن الإشهاد بلزومه
~~بالأمر كما تقرر
# فإن قلت ما الفرق بين بع وأشهد وبعتك واحصده إذ هذا يتضمن الاشتراط دون
~~الأول قلت الفرق بينهما واضح بما يأتي لأن إيقاع هذا في صلب العقد أخرجه عن
~~حيز الوعد إلى حيز الاشتراط بخلاف وأشهد فإنه وقع أمرا مجردا غير واقع في
~~صلب عقد مشتمل على إيجاب وقبول فلم يحتف به ما يصرفه إلى الاشتراط ويخرجه
~~عن موضوعه من كونه أمرا مجردا والحاصل أن واحصده اقترن به ما أخرجه عن
~~موضوعه بخلاف وأشهد وهذا ظاهر للمتأمل وتحرير ما ذكروه في بيع الزرع ونحوه
~~يعلم من قولي في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في سائر صوره أن يقول بعتك
~~أو اشتريت منك بشرط كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو تفعل كذا بالإخبار كما
~~في المجموع فإنه قال وسواء قال بعتكه بألف على أن تحصده أو ونحصده ( ( (
~~وتحصده ) ) ) وقال الشيخ أبو حامد لا يصح الأول قطعا وفي الثاني طريقان ا ه
# لكن قوله نحصده ينبغي قراءته PageV02P273 بالنون ليصح المعنى أما قراءته
~~بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم للمشتري فلا يكون شرطه عليه فاسدا بخلاف ما
~~لو قال البائع وأحصده أنا أو ونحصده نحن فإنه شرط فاسد ms1149 لمخالفته مقتضى
~~العقد فأبطله وظاهر كلام بعضهم أن واحصده ليس شرطا والمعتمد الأول ويوافقه
~~تسويتهم بين بعتك هذه النخلة بشرط أن ثمرتها لك وبعتك وثمرتها لك وقضية هذا
~~أن نحو بعتك وأقرضتك أو اشتريت منك وأقرضتك ( ( ( واقترضتك ) ) ) باطل مثل
~~وتقرضني وعليه فيوجه بأن إيقاعه في صلب العقد يفهم أنه أخرجه من حيز الوعد
~~إلى حيز الاشتراط قال العبادي ولو باع بعشرة على أن يحط منها درهما جاز
~~لأنه عبارة عن تسعة أو أن يهبه منها درهما فلا وهذا أي الأول إذا قلنا إن
~~الإبراء إسقاط ا ه
# وسيأتي أنه لا يطلق القول في الإبراء بالإسقاط ولا بالتمليك بل يختلف
~~باختلاف الفروع والمدارك وحينئذ فالذي يتجه عدم الصحة لأن اشتراط الحط أو
~~الإبراء عليه اشتراط لما فيه من شائبة عقد قوية فآثرت الفساد كالهبة وحينئذ
~~فليس ذلك عبارة عن تسعة كما زعمه نعم إن أراد بذلك التعبير عن عشرة فلا
~~يبعد القول بالصحة حينئذ وكذا لو قال على أن يسقط منها درهم ومر أنه لو
~~باعه هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن يزيده صاعا هبة أو بيعا لم يصح
~~واستشكل بما لو أقرضه عشرة على أن يقرضه عشرة وأجيب بأنه لا معارضة في صورة
~~القرض بخلافه هنا وفي ذلك إشكالا وجوابا نظروا لقياس بطلان القرض بهذا
~~الشرط كما يصرح به كلامهم الآتي أواخر باب القرض
# انتهت عبارة الشرح المذكور وبقولي وعليه فيوجه بأن إيقاعه في صلب العقد
~~يفهم أنه أخرجه من حيز الوعد إلى حيز الاشتراط يعلم سر كونهم جعلوا قوله
~~وأحصده أو ونحصده الذي هو إخبار محض مثل الشرط لأنه لما وسطه بين طرفي
~~العقد أو الصفة بالظرف المتأخر كان ذلك منه متضمنا للشرطية فهو إخبار مراد
~~به الإنشاء بحسب ما دل عليه لفظه فآثر الفساد فعلم اتضاح الفرق بين هذا
~~وبين ما مر في نحو بع وأشهد
# إذ لا دليل فيه على الاشتراط لما مر فيه موضحا إذ هو مجرد أمر بشيئين
~~امتثل أحدهما دون الآخر وتحرير ما ms1150 ذكروه في الرهن يعلم من قولي في شرح
~~الإرشاد وأفهم قوله بشرطه أنه لا بد من اللفظ باشتراط ذلك فلا أثر لقصده
~~ولا لتلفظه به على غير صورة الشرط كأذنت لك في بيعه لتعجل وأطلق فيصح الإذن
~~والبيع بخلاف ما لو نوى به الاشتراط على ما بحثه السبكي ورد الزركشي له
~~بأنه كما لو نكح بشرط إذا وطئ طلق يبطل فإن لم يشترطه ونواه صح ذكره فيه
~~نظر لأن الذي فيه مجرد نية والذي في ذاك لفظ مع نية وهو أقوى ويتجه أن يأتي
~~هنا نظير ما مر في البيع أي بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد من أن على أن
~~تجعل كالشرط بخلاف وتجعل انتهت عبارة الشرح المذكور وبقولي فيها ويتجه أن
~~يأتي هنا إلخ يعلم أن ملحظ ما ذكروه في الرهن هو ملحظ ما ذكروه في بيع
~~الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه وقد مر ما فيه فلا يشكل على ما مر في صور
~~شرط البيع المفسد وبما قررته فيها عن السبكي والزركشي من أن الخلاف إنما هو
~~في نية الشرط
# وأما لفظه فمبطل بلا خلاف يعلم اندفاع قول السائل نفع الله به ولم يبينوا
~~أنه لا بد إلخ بل بينوا ذلك كما تقرر وتحرير ما ذكروه في الكفالة يعلم من
~~قولي في شرح الإرشاد وفسدت الكفالة إن شرط في عقدها الغرم عند تعذر تسليم
~~المكفول بإن قال كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني أغرم أو نحوه لأنه شرط
~~ينافي مقتضاها وفسد أيضا التزام المال لأنه صير الضمان معلقا أما إذا قال
~~كفلت بدنه فإن مات فعلي المال فإن الذي يفسد التزام المال فقط قاله
~~الماوردي ومحله ما إذا لم يرد به الشرط أما إذا أراد فإن وافقه المكفول له
~~بطلت الكفالة أيضا وإلا رجع إلى الاختلاف في دعوى الصحة والفساد فيصدق مدعي
~~الصحة ثم قلت فيه لا بصيغة وعد كقوله أؤدي المال أو أحضر الشخص أو المال
~~لأن الصيغة لا تشعر بالالتزام ولأن الوعد لا يلزم الوفاء به ms1151 نعم إن صحبه
~~قرينة التزام صح كما بحثه في المطلب وأيده السبكي بكلام الماوردي وغيره
~~PageV02P274 وظاهر ذلك أنه عند القرينة صريح لكن قال الأذرعي يشبه أنه
~~كناية ( ( ( كتابة ) ) ) وأيده غيره بما لو قال داري لزيد فإنه ليس بإقرار
~~إلا إن قصد بالإضافة كونها معروفة به ونحو ذلك وفي التأييد بذلك نظر
~~والأولى تأييده بأن الصراحة لا تؤخذ من القرائن كما لا تؤخذ من الاشتهار
~~وعلى الأول فكالقرينة نية الالتزام كما أخذه الزركشي مما لو قال طلقي نفسك
~~فقالت أطلق وأرادت به الإنشاء فإنها تطلق حالا ولا ينافيه القول بأن الفعل
~~المضارع عند تجرده للحال أي لأنه باعتبار الأصل
# انتهت عبارة الشرح المذكور وبها في المحلين الكفالة والضمان يعلم أنه
~~يلحق بالشرط ما لو قال على أن تغرم أو نحوه كعلى أن أغرم وكذا لو قال وأغرم
~~أنا ونوى به الشرط ووافقه الآخر وإلا صدق مدعي الصحة وأن قيام القرينة كنية
~~الشرطية وبهذا كله يعلم رد إطلاق قول السائل وقد ذكروا في الكفالة ما يقتضي
~~الفرق
# إلخ
# فإن قلت ما الفرق بين ما تقرر في الكفالة وما مر في البيع قلت الفرق هنا
~~نظير ما مر أن إيقاع وتحصده في صلب عقد مشتمل على إيجاب وقبول صيره كالجزء
~~من الصيغة فآثر فسادها مطلقا وأما الكفالة والضمان فليس فيهما عقد كذلك
~~وإنما هو من طرف الكفيل أو الضامن فقط فاغتفروا فيه ما لم يغتفر في البيع
~~لأنه يحتاط له أكثر وبهذا علم أن الكفالة أشبهت الرهن وبيع الوكيل المشروط
~~عليه الإشهاد فيما مر فيهما بجامع أن كلا من الثلاثة ليس فيه إلا لفظ من
~~طرف واحد فتقاربت أحكامها بخلاف البيع فإن فيه لفظين من طرفين فكان وقوع
~~نحو احصده بينهما قرينة واضحة على أنه للشرط فأبطله لما مر لأنه يحتاط فيه
~~ما لا يحتاط في غيره وتحرير ما ذكروه في الوقف يعلم من قولي في شرح الإرشاد
~~أيضا ولا يصح الوقف بشرط أن يأكل منه كأن وقفه على الفقراء على أن يأخذ ms1152
~~معهم من ريعه ولا بشرط أن ينتفع منه بشيء كأن وقف عينا بشرط أن ينتفع بها
# ثم قلت وقول عثمان رضي الله عنه في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء
~~المسلمين ليس شرطا بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام ثم قلت ما
~~حاصله ويتبع شرطه في نظر على الوقف لنفسه أو لغيره كما يتبع في مصارفه وحيث
~~شرط النظر لغيره حال الوقف لم يكن له نظر فليس له عزل من شرط نظره حال
~~الوقف ولو لمصلحة ولا نظر لتفويض النظر أو التدريس حالة الوقف كما بحثه
~~الرافعي وصححه النووي لعدم صيغة الشرط خلافا للبغوي حيث ألحقه بالشرط ولا
~~فرق في الشرط بين أن يقول وقفت وشرطت أن يكون زيد مدرسا أو وقفت بشرط كونه
~~مدرسا كما أفهمه كلام الشيخين وغيرهما واعتراض المصنف كالإسنوي الثاني بأن
~~زيدا قد يقبل وقد لا يقبل فتكون الصيغة مفسدة لأصل الوقف من أجل التعليق
~~مردود بأن الباء في بشرطه للملابسة أي وقفا ملتبسا بهذا الشرط مشتملا عليه
~~لا للتعليق وفارق وقفت وشرطت وفوضت بأن فوضت جملة مستقلة لا تعلق لها
~~بالأولى
# فكانت واقعة بعد لزوم الأولى لاستقلال كل منهما وعدم ارتباطه بالآخر فلم
~~يفترق الحال بين التفويض الواقع حال الوقف وبعده لذلك بخلاف وقفت وشرطت لأن
~~شرطت من تتمات ما قبلها أي باعتبار أن القصد تقييده بما في حيزها وفرق واضح
~~بين ما يقع تقييدا لما قبله وما يقع مقيدا لما قبله فكانت أي شرطت مقيدة له
~~فوجب العمل بقضيتها قال السبكي ومورقو كتب الأوقاف تارة يقولون وشرط الواقف
~~النظر لفلان وتارة يقولون وجعل النظر لفلان ويفهمون منهما معنى واحدا وهو
~~الاشتراط والظاهر أن ذلك إنما يكون بمنزلة الشرط إذا دلت القرينة عليه بأن
~~يجعله في ضمن الكتاب ويشهد عليه بأنه وقف على هذا الحكم وما أشبهه حتى لو
~~قال في الكتاب وبعد تمام الوقف وجعل النظر لفلان أو شرطه له لم يصح فالحاصل
~~أنه إذا أورد الوقف على صفة دل عليها بصيغة ms1153 الشرط أو الجعل أو التفويض أو
~~غيرها لزم جميع ما دل عليه كلامه الذي أورد الوقف عليه
# بخلاف ما إذا أورد الوقف وحده ثم ذكر تلك الشروط متراخية أو متعاقبة
~~فإنها لا تلزم ولا تصح وفي إطلاقه ذلك نظر PageV02P275 يتلقى مما مر في
~~وقفت وشرطت ويجاب بأن ما ذكره إنما هو في عبارات الأوقاف المحتملة لصدورها
~~من الواقف على ما هو عليه وعلى غيره فاحتيط لها بما ذكر وما مر إنما هو في
~~لفظ الواقف المحقق فعمل بما يدل عليه ا ه الغرض من عبارة الشرح المذكور
~~وبها يعلم أن سائر شروط الواقف لا تؤثر إلا إن كانت بصيغة الشرط أو مرادفه
~~كوقفت كذا على أن آكل منه أو على أن أكون ناظره أو على أن لا يؤجر وكذا كل
~~صفة أو رد الوقف عليها ودل كلامه على اشتراطها فإنها تلزم بخلاف ما ليس فيه
~~صيغة شرط ولا مرادفه ولا أورد الوقف عليه كذلك فإنه يكون لغوا لا يعمل به
~~في البطلان ولا في الصحة
# وبهذا يعلم رد قول السائل نفع الله به ولم يبينوا حكم ما إذا أتى بصيغة
~~إخبار ولعله لم ير كلام السبكي وغيره مما ذكر المعلوم منه أيضا أن قوله
~~وقفت كذا ولي النظر لا يفيد الشرطية لأنه ذكر بعد تمام الوقف ولم يدل على
~~اشتراطه بشيء نعم إن نوى به الاشتراط احتمل أن يعمل به أخذا مما مر في
~~كلامهم في الضمان وغيره واحتمل الفرق بأنه بتمام قوله وقفت انقطع حقه عنه
~~بالكلية فلم يبق له فيه تصرف بوجه حتى يقبل قوله إن نوى بما أتى به بعد
~~تمام الوقف الشرطية وهذا أقرب وإذا تأملت ما تقرر في الوقف وما قبله علمت
~~أن الأبواب لها ملاحظ مختلفة يحتاج إدراكها إلى مزيد تأمل ومراجعة لمداركهم
~~وعللهم ومحط نظرهم وتصرفهم وإن تردد السائل بين العقد الذي لا خيار فيه
~~فيلزم ما اتصل بصيغة عقده بخلاف غيره مطلقا وإن أطال الفصل يرده ( ( ( برده
~~) ) ) ما تقرر في الوقف فإنه ms1154 لا خيار فيه ومع ذلك لا يعمل بما اتصل بعقده
~~كما تقرر عن السبكي وسئل بما لفظه ما حكم الألفاظ التي تقع بين أهل مليبار
~~في البيع وليس فيها دلالة ظاهرة على البيع بل عندهم لا يكون بيعا إلا بها
~~فهل يعامل ذلك معاملة لفظ البيع أم لا فأجاب بقوله لا تكون تلك الألفاظ
~~التي ليس فيها دلالة ظاهرة على البيع صريحة فيه أصلا وكذا لا تكون كناية
~~فيه إلا إن احتملته ولم تكن موضوعة لعقد آخر يجد نفاذا لاستعمالها فيه على
~~القاعدة المقررة في ذلك وهي أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه
~~لا يكون كناية في غيره ولو بين السائل تلك الألفاظ لكان الكلام عليها
~~بأعيانها أظهر منه عليها إجمالا إذ شتان ما بين التفصيل والإجمال فإن
~~السائل لا يمكنه أن ينزل هذا الإجمال الذي ذكرناه على تلك الألفاظ إلا إن
~~كان عنده ملكة علمية يهتدي بها إلى حقائق تلك الألفاظ وحقائق فهم ما قاله
~~الأئمة في نظائرها أو في مرادفاتها
# وسئل بما لفظه قولهم يجوز زيادة الثمن والمثمن في مجلس العقد مشكل جدا
~~لأنه إن لم يجدد عقد ( ( ( عقدا ) ) ) فلا بيع ولا ثمن وإن جدد لم تكن صورة
~~المسألة فإن قيل قد صرح بأنه لا بد من لفظ يدل هنا على التراضي ليقوم مقام
~~الإيجاب والقبول فالجواب إن هذا يستلزم أنهم قائلون في بعض الصور بالمعاطاة
~~على المذهب وكلامهم في أول البيع يدفعه فما الجواب عن ذلك فأجاب بقوله لا
~~إشكال في ذلك لأن الخيار مجلسا وزمنا ما بقي يمنع لزوم العقد ويجعل ما بعده
~~من الزمن بمنزلة حريمه ولذا كان اشتراط شرط فاسد في ذلك الحريم يفسد العقد
~~من أصله تنزيلا له منزلة الواقع في صلبه إذ حريم الشيء ملحق به إذا تقرر
~~ذلك فزيادة أحدهما في الثمن أو المثمن مع رضا الآخر في ذلك الحريم منزلة
~~منزلة الزيادة الواقعة في صلب العقد في لزومها من غير إنشاء عقد لما تقرر
~~أن الواقع ms1155 في الحريم بمنزلة الواقع في صلب العقد
# وحينئذ فلا يحتاج هنا إلي إيجاب وقبول ولا انعقاد هنا بمعاطاة وإنما غاية
~~الأمر أن زمن جواز العقد بعد انقضائه منزل منزلة زمنه فيما بين الإيجاب
~~والقبول بجامع عدم لزوم العقد في كل فكما أن للموجب بعد إيجابه أن يزيد
~~وينقص ويكون القبول لهذا الأخير دون الأول لنسخه به فكذلك لكل ما بعده وقبل
~~لزومه إلحاق الزيادة والنقص إن رضي الآخر ويكون ذلك فسخا للأول بمجرد لفظ
~~الزيادة مع الرضا والله تعالى أعلم
#
# | باب معاملة العبيد
# PageV02P276 وسئل رضي الله عنه في رقيق استودع شيئا بغير إذن سيده وأتلفه
~~فهل يتعلق الغرم بذمته أو رقبته وفيما لو جاء أيضا إلى شخص وقال أرسلني
~~سيدي لتعطيني ثوبا من ثيابك حتى يراه ليشتريه فصدقه ودفعه إليه وأتلفه فهل
~~يتعلق الغرم أيضا بذمته أو برقبته فإن قلتم يتعلق الغرم برقبته كما قاله
~~الدميري في الأولى ( ( ( الأول ) ) ) وقاس عليه القاضي حسين الثانية فهو
~~مشكل بقولهم لو اشترى أو اقترض بلا إذن لم يصح وإن أتلفه تعلق الضمان بذمته
~~فيطالب به بعد عتقه لأنه وجب برضا مستحقه ولم يأذن وبقولهم ضابط الحقوق
~~المتعلقة بالرقيق أنها إن ثبتت بغير اختيار أربابها كإتلاف وتلف بغصب تعلقت
~~برقبته أو باختيارهم كما في المعاملات فإن كانت بغير إذن السيد تعلقت بذمته
~~وكسبه ومال تجارته ووجه الإشكال أنه في صورة الاستيداع استودع برضا المستحق
~~وفي صورة التصديق في الإرسال دفع برضاه أيضا فالقصد ما يحل هذا الإشكال
# فأجاب بقوله الذي يحل الإشكال المذكور أن المالك تارة يصدر منه ما يدل
~~على الإذن منه له في الإتلاف بعوض في مقابلته كالبيع والقرض فإن كان بغير
~~إذن السيد تعلق بذمته لأن المالك قد صدر منه ما يدل على الرضا بها وعلى أنه
~~لم يطمع في التعلق بالرقبة بوجه فعاملناه بما دل عليه تصرفه وتارة لا يصدر
~~منه ما يدل على ذلك إما بأن لم يصدر منه شيء بالكلية كما في إتلاف القن
~~ماله مجانا أو صدر ms1156 منه ما لا يدل على الإذن منه له في الإتلاف كاستيداعه
~~إياه وما قيس به مما ذكر عن القاضي فإن كلا من هذين لم يصدر من المالك ما
~~يدل على إذن منه في إتلافهما لا في مقابل ولا في غير مقابل وإنما الذي صدر
~~منه الرضا بوضع القن يده عليه وعلى ظنه أمانته وهذا مقتض لحفظ العين ولردها
~~كما هي على مالكها فإذا أتلفها القن حينئذ تعلق بدلها برقبته لأنه جان
~~عليها وقد نقول إن بدل الجناية متعلق برقبته فاتضح الفرق وزال الإشكال مع
~~أنه ليس في هذا الإشكال من مزيد الخفاء ما يوجب استعظامه الذي دل عليه
~~السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن العبيد الذين يخدمون أرباب الولايات ويعلم رقهم ولا يعرف لهم
~~مالك معين ما الحكم في تصرفهم وإنكاحهم فأجاب بقوله متى علم رق قن لم يجز
~~لأحد معاملته ولا ينفذ تصرفه ولا يصح نكاحه حتى يعلم أو يظن إذن سيده والله
~~أعلم
# وسئل رضي الله عنه عمن أقر بأنه كان مملوكا لفلان وأعتقه فهل تجوز
~~معاملته فأجاب بأنه لا تجوز معاملته ولا نكاحه حتى يعلم عتقه أو إذن السيد
~~له وقد أفتى البغوي فيمن أقر لساكت بالرق فشهد شاهدان بحريته لا يحكم بها
~~سواء أكان المقر له حاضرا أم غائبا لأنهم يشهدون بها ظاهرا وهو أعلم بحال
~~نفسه نعم إن شهدا بأن المقر له أعتقه قبلا وإن كان العبد مقرا بالرق لأنه
~~لا تنافي ولأن بينة العتق مقدمة على بينة الرق والله تعالى أعلم
#
# | باب السلم
# وسئل عن رجل قالت له امرأة تعمل لي غرارتين من غسول بخمسين نصف فضة فقال
~~لها نعم وقبض منها الخمسين ولم يقع بينهما تبايع ثم ماتت فهل للورثة أخذ
~~الغسول أو الدراهم فأجاب لا يلزم الرجل المذكور إلا الخمسون نصفا التي
~~قبضها من المرأة المذكورة ما لم تقم عليه بينة بأنه عقد معها عقدا كبيع أو
~~سلم صحيح في غرارتين من الغسول أما السلم في الغسول فغير صحيح والله تعالى ms1157
~~أعلم
# وسئل عن شخص أسلم سلما شرعيا بإيجاب وقبول في حنطة معينة وجعل الأجل سلخ
~~صفر هذا العام وجعل مكان التسليم بندر جدة من غير زيادة على ذلك فهل يصح
~~السلم وتحمل لفظة البندر على المرسى وتكون مؤنة الحمل من المرسى إلى شاطئ
~~البندر على المسلم أو تحمل لفظة البندر على شاطئ الساحل كما هو المتعارف
~~على ألسنة الناس أن البندر اسم للقرية فيصح فتكون مؤنة الحمل من المرسى إلى
~~شاطئ البندر من تتمة التسليم فتجب على رب الدين قياسا على أن المسافر لا
~~ينتهي سفره إلا ببلوغه شاطئ البندر أو لا يصح السلم رأسا للسكوت عن بيان
~~مكان التسليم وإذا قلتم بالصحة لأحد الشقين PageV02P277 وتعرض منتسب إلى
~~مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأفتى بالبطلان واستند في ذلك للجهل
~~بمكان التسليم فهل يأثم على ذلك لاقتحامه الباطل وهل يجب على ولي الأمر
~~وفقه الله منعه وأمثاله من ذلك وتعزيره بما يليق به زجرا ومنعا له من العود
~~إلى مثل ذلك
# وهل يكون تعزيره بالأشد لعظم الجراءة على مثل ذلك وبالأخف لخفة الجريمة
~~وهل ورد في الحديث النبوي التهديد على الرجوع في مثل ذلك والإخبار عنه صلى
~~الله عليه وسلم بأن ذلك يظهر في آخر الزمان فأجاب إذا اطرد العرف بأن
~~البندر اسم لمحل ( ( ( المحل ) ) ) مخصوص صح السلم ولزم المسلم إليه حمل
~~المسلم فيه وجميع مؤنته إلى أن يصل به إلى ذلك المحل وإن لم يطرد العرف
~~بذلك بأن كان تارة يطلق على الشاطئ وتارة يطلق على المرسى لم يصح السلم
~~حينئذ ومن أطلق البطلان في ذلك لم يصب ثم إن لم يكن متأهلا للإفتاء حرم
~~عليه أن يتجرأ على هذا المنصب الخطير
# ووجب على حكام المسلمين زجره عن الدخول فيه فإن لم يمتنع وإلا لزمهم
~~تعزيره التعزير الشديد الزاجر له ولأمثاله عن الخوض في مثل ذلك لما يترتب
~~عليه من إضرار المسلمين بو ( ( ( بالأمور ) ) ) الأمور الباطلة وقد ورد عنه
~~صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم أشياء كثيرة ms1158 في الحط على من سلك
~~هذا السبيل الأقفر بغير حقه فليحذر من لم يتأهل له عن أن تقول له نفسه إنه
~~أهل له فيكون متبوأه النار وبئس المصير والله تعالى أعلم
# وسئل هل يتصور الصلح عن دين السلم فأجاب بقوله نعم يتصور بأن يقول صالحتك
~~عن الحب الذي في ذمتي برأس مال السلم لأنه حينئذ إقالة بلفظ الصلح وليس
~~بيعا لامتناعه في دين السلم والله تعالى أعلم
# وسئل هل تمكن حيلة في الاستبدال عن المسلم فيه فأجاب بقوله نعم بأن
~~يتفاسخا عقد السلم ثم يقع الاستبدال عن رأس المال وهو جائز مطلقا ويتعين
~~التقابض قبل التفرق كيلا ( ( ( كي ) ) ) يصير بيع دين بدين
# وسئل عما إذا وجد المسلم إليه رأس المال الذي قبضه قبل التفرق معيبا بعده
~~فهل له رده وأخذ بدله فأجاب بأن له ذلك ولا يجوز التفرق عن مجلس الرد قبل
~~قبض البدل وإلا بطل العقد كما في الصرف
# وسئل هل يتصور صحة الصلح عن دين السلم مع تصريحهم بامتناع الاعتياض عنه
~~فأجاب بقوله نعم يتصور ذلك بأن يقول صالحتك عن دين السلم الذي في ذمتي على
~~رأس مال السلم فيصح الصلح وتكون إقالة لا بيعا لامتناعه في دين السلم
#
# | باب القرض
# وسئل رضي الله عنه عن الحلي المجوف كالأسورة المحتاجة إلى اللحام بالنحاس
~~وغير المحتاجة إليه أيصح القرض فيه أم لا فأجاب بأن النحاس الذي وقع به
~~اللحام لحاجة أو غيرها متى علم ولم يورث جهالة في النقص صح قرضه وإلا فلا
# وسئل عن مال القراض أو الأمانة أو الوديعة إذا مات العامل أو الوديع أو
~~الأمين ولم يوجد في تركة كل منهم شيء من ذلك فهل يؤخذ من تركته قيمة ذلك أو
~~مثله إذا ثبت ذلك بطريقه الشرعي أو لا يؤخذ من تركته لاحتمال تلف ذلك في
~~حياته أو رده فأجاب بقوله إذا مات أمين ولم توجد الأمانة التي تحت يده أو
~~أوصى بها إلى فاسق أو قال هي ثوب ولم يميزه بإشارة أو صفة ضمن وإن ms1159 لم يخلف
~~ثوبا مثلا لتقصيره ولأنه عرضها للفوات إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها
~~لنفسه بخلاف ما إذا ميزها في وصيته عند عدم التمكن من الرد للمالك أو وكيله
~~فإنه لا يضمنها وإن لم توجد في التركة وأما إذا لم يتمكن مما ذكر بأن مات
~~فجأة أو قتل غيلة أو أوصى إلى عدل ولو وارثا أيضا مميزا أو عجز عن الرد
~~للمالك ووكيله ثم لقاض ثم عدل فلا ضمان لعدم تقصيره ولو وجد في التركة
~~مثلها حيث لم يميزها لم يتعين لها لاحتمال تلفها بل تجب قيمتها في التركة
~~ولو لم يوص وادعى الوارث التلف
# وقال إنما لم يوص لعل التلف كان بغير تقصير أو لعلها تلفت قبل أن ينسب
~~لتقصير وادعى المودع التقصير PageV02P278 صدق الوارث بخلاف ما إذا لم يجزم
~~بالتلف كأن قال أجوز أنها تلفت على حكم الأمانة فلم يوص بها لذلك أو عرفت
~~الإيداع ولم أدر كيف كان الأمر فيضمن لأنه لم يدع مسقطا وإذا تعدى العامل
~~بدفع مال القراض إلى آخر كان العامل ضامنا ثم إذا تصرف الآخذ بأن كان اشترى
~~به فإن كان بعين مال القراض فالبيع باطل وللمالك الرجوع بعين ماله على كل
~~من وضع يده عليه من العامل والأيدي المترتبة على يده وإن كان قد اشترى في
~~ذمته ثم سلم المال في ثمنه فالشراء صحيح والربح للمشتري ويضمن للمالك قدر
~~ما سلمه في الثمن من مال المالك وللمالك هنا أيضا أن يغرم العامل وكل من
~~وضع يده على ماله متفرعا عن تعدي العامل والله تعالى أعلم
# وسئل عمن قال ملكتك هذا بمثله كان إقراضا فإن اقتصر على ملكتك وادعى نية
~~المقابل فهل يصدق فأجاب بقوله قوله ملكتك هذا فقط صريح في الهبة فإن اختلفا
~~في ذكر المقابل صدق نافيه لأن الأصل براءة الذمة مع اتفاقهما على صدور صيغة
~~الهبة
# وسئل عمن اقترض عشرة دراهم مغشوشة وأراد أن يبدله عنها خمسة غير مغشوشة
~~أو عكسه مع الرضا فهل يجوز أو أقرضه عشرة آصع من ms1160 بر وأراد أن يبدله نوعا
~~آخر منه فهل يجوز أيضا عملا بقول الأنوار ولا فرق بين الربوي وغيره في
~~الأجود وقياسه أن الأردأ كذلك فأجاب بقوله الذي عليه العمل واختاره جمع
~~متأخرون وأفتوا به صحة إقراض المغشوشة وحينئذ فللمقترض أن يرد أجود أو أكثر
~~من غير شرط بل يندب وله رد أنقص وأردأ إن رضي المقرض كما قاله ابن الملقن
~~في عمدته هذا إذا كان المردود من جنس المقرض ونوعه وإلا فهو بيع حقيقة
~~فتجري فيه جميع أحكامه التي ذكروها في الاستبدال
# وسئل عمن اقترض نحو خشب وبنى عليه فهل للمقرض الرجوع في عينه لبقائها
~~فأجاب بقوله ليس له ذلك لأنها صارت كالهالكة
# وسئل عمن اقترض عينا ثم ردها وبها عيب واختلفا في حدوثه بيد المقترض فمن
~~المصدق منهما فأجاب بقوله المصدق المقترض كما أفتى به بعضهم لأنه لم يعترف
~~بالسلامة عند القبض وعلى المقرض البينة بذلك
# وسئل عما لو أعطى الزيادة عند الاقتراض للضرورة الشديدة للأطفال الجياع
~~بحيث إنه إذا لم يعط الزيادة لا يحصل القرض فهل يندفع إثم إعطاء الزيادة في
~~هذه الحالة للضرورة أم لا فأجاب بقوله نعم يندفع إثم إعطاء الزيادة في هذه
~~الحالة للضرورة فقد صرح أصحابنا بأن المضطر لو علم من ذي الطعام أنه لا
~~يبيعه إلا بزيادة على ثمن مثله جاز له الاحتيال على أخذه ببيع فاسد حتى لا
~~يلزمه إلا ثمن المثل أو قيمته
# وسئل نفع الله به هل الأفضل القرض أو الصدقة فأجاب بقوله القرض أفضل كما
~~جزم به ابن الرفعة والنشائي وغيرهما لخبر درهم الصدقة بعشرة والقرض بثمانية
~~عشر ( ( ( عشرة ) ) ) ووجهه أن طالب القرض إنما يطلبه عن حاجة غالبا بخلاف
~~طالب الصدقة واعترض بخبر من أقرض درهما مرتين فله مثل أجر صدقته مرة وفي
~~ذلك بسط ذكرته في شرح الإرشاد
# وسئل بما لفظه ما حكم النقوط المعتاد في الأفراح هل يرجع به أم لا فأجاب
~~بقوله الذي أفتى به النجم البالسي وغيره أنه كالقرض يطلبه هو ووارثه وخالف
~~في ذلك ms1161 البلقيني واعتمد ابن العماد الأول فقال لأن الأمر دائر فيه بين
~~الهبة الفاسدة والقرض الفاسد وجريان العادة بالمكافأة يجعله أقرب إلى القرض
~~الفاسد وأبعد من الهبة الفاسدة لقصده العوضية وبنى على الرجوع أنه يرجع به
~~على من أقبضه له ولو نحو الخاتن حيث قصد العوضية ما لم يكن سلمه له بإذن ذي
~~الدعوة وإلا رجع عليه ا ه والأوفق بكلامهم ما أفتى به البلقيني لأن القصود
~~( ( ( المقصود ) ) ) والعادة في مثل ذلك لا اعتبار بها ألا ترى إلى قولهم
~~لو أهدى إلى غيره شيئا لم يرجع عليه بشيء وإن كان المهدي أدنى والمهدى إليه
~~أعلى وإن قصد الثواب
#
# | باب الرهن
# PageV02P279 وسئل إذا قلتم إن الرهن أمانة في يد المرتهن ولا يسقط بذلك
~~شيء من دينه وكان المرهون مثلا غراسا والمرتهن يأكل ثمارها مدة مديدة فهل
~~للراهن مطالبة المرتهن بما أكل من الثمار أم لا فأجاب إن أباح الراهن
~~للمرتهن الثمار إباحة صحيحة لم يكن له الرجوع عليه بشيء وإلا رجع عليه
~~بمثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة والله أعلم وسئل رضي الله عنه
~~عمن رهن ناقة ثم توفي عن ذكر وبنتين فأراد المرتهن حلبها فهل له أكل لبنها
~~وهل إذا عاوضه الولد بولدها أو نصفها عن دينه الذي في جهة المتوفى يسري على
~~أخواته أم لا فأجاب يحرم على المرتهن أن يتناول شيئا من لبن الناقة من غير
~~رضا الورثة المذكورين وإذا أعطاه الولد ولدها أو نصفها عن دينه صح فيما
~~يملكه بما يلزمه من الدين إن عرفا ذلك وكذا يصح فيما تملكه أختاه إن كان
~~وصيا عليهما وكان في ذلك مصلحة فإن لم يعرفا ذلك أو لم يكن وصيا أو لم يكن
~~مصلحة لم يصح التعويض المذكور والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه ادعى زيد أنه رهن رهنا عند عمرو في شيء معلوم فأنكر
~~عمرو الرهن وقال إنه لبكر وهو الراهن له فأنكر بكر فهل لزيد تحليف عمرو أنه
~~ما رهن عنده ذلك الرهن وإذا حلف فهل لبكر ms1162 مع سبق إنكاره مطالبة عمرو بالرهن
~~لإقراره له به أم لا فأجاب بقوله نعم لزيد تحليف عمرو كما ذكر وليس لبكر
~~استحقاق في الرهن لإنكاره إلا إذا أقر له به عمرو ثانيا وصدقه ثم إذا بطل
~~تعلق زيد وبكر بالرهن لما ذكر فإن أثبت المرتهن أنه رهن دام بيده أو باعه
~~القاضي ووفاه دينه بشروطه وإن لم يثبت ذلك انتزعه القاضي منه وحفظه إلى أن
~~يظهر مالكه ولا يبقيه بيد المرتهن وليست هذه الصورة كالصورة التي وقع فيها
~~تناقض في الروضة في جواب الدعوى وتعارض البينتين كما هو ظاهر لمن تأمل تلك
~~أي في محليها المذكورين مع هذه ومع كلامهم في باب الإقرار والله أعلم
# وسئل في شخص عليه دين شرعي رهن فيه جميع داره ثم أقر بعد الرهن المذكور
~~لبعض ورثته ببعض الدار المرتهنة ثم توفي فدفع أحد ورثته من ماله الدين الذي
~~على والده المذكور بغير إذن بقية الورثة فهل له الرجوع به عليه لثبوته إذا
~~حازوا شيئا من التركة أو على تركته أو على الدار المرتهنة أو على الجميع
~~ليأخذه مما شاء فإذا انفك الرهن بالدفع المذكور هل يبطل الإقرار المذكور أم
~~لا يبطل ويصح الإقرار لبعض والباقي للورثة أم لا فأجاب لا رجوع للوارث بما
~~أداه على بقية الورثة ولا على الدار المرهونة لتبرعه بالأداء عنهم من غير
~~إذنهم وينفك رهن الدار بالدفع المذكور وبعد انفكاكها يستحق المقر له ببعضها
~~ذلك البعض وباقيها لجميع الورثة
# وسئل رضي الله عنه قن لا يجوز إعتاقه إلا بإذنه ما صورته فأجاب بقوله أن
~~يكون له على سيده دين فيرهنه نصفه والله تعالى أعلم
# وسئلت عن قول المنهاج فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان قال في الشرح بعد
~~كلام يستثنى منه مسائل طردا وعكسا ولم يبين ما هي فأجبت بقولي قولهم فاسد
~~كل عقد كصحيحه في الأمانة والضمان يستثنى من كل منهما مسائل مما استثني من
~~الأول الشركة فإن كلا من الشريكين لا يضمن عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع ms1163
~~فسادها وهذه فيها تجوز إذ عدم ضمان العمل في الصحيحة لا يسمى أمانة كما هو
~~جلي فالتعبير بضمانا ( ( ( بضمان ) ) ) وعدمه أحسن من التعبير بأمانة
~~وضمانا ( ( ( وضمان ) ) ) كما بينته في شرح الإرشاد مع الرد على شارحه في
~~عكسه كذلك ومن ذلك الرهن والإجارة إذا صدرا من متعد كغاصب فتلفت العين في
~~يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر فإن للمالك تضمينه وإن كان القرار على
~~المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة
# ومما يستثنى من الثاني قول المالك قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض
~~فاسد ولا أجرة للعامل وقول المساقي ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فإنه
~~كالقراض في الفساد وعدم استحقاق أجرة كما بينته في شرح الإرشاد وعقد الجزية
~~من غير الإمام فإنه فاسد ولا جزية على الذمي وعرض العين المكتراة على
~~المكتري إذا امتنع من قبضها لي ( ( ( إلى ) ) ) PageV02P280 مضي المدة فإن
~~الأجرة استقرت عليه ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر والمساقاة على ودي
~~مغروس أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمرة بينهما وقدر مدة لا تتوقع فيها الثمرة
~~فإنها فاسدة ولا أجرة للعامل بخلاف ما إذا ساقاه على ودي يغرسه ويكون الشجر
~~بينهما فإن الأوجه أنه يستحق أجرة المثل لدخوله طامعا في شيء لم يحصل له
~~ومحل الضابط المذكور إذا صدر العقد من رشيد فلو صدر من غيره ما لا يقتضي
~~صحيحه الضمان كان مضمونا
# وسئل رضي الله عنه عن الرهن على الكتب الموقوفة كما جرت به العادة هل يصح
~~فأجاب بقوله الذي صرحوا به أن من شرط المرهون به كونه دينا ومقتضاه بطلان
~~ذلك كغيرها من الأعيان وبه صرح الماوردي لكن أفتى القفال فيما إذا وقف
~~كتابا أو غيره وشرط أن لا يعار إلا برهن بلزوم هذا الشرط ولا يعار إلا برهن
~~وبحث فيه السبكي بما حاصله أنه إن عني الرهن الشرعي فلا يصح الرهن أو
~~اللغوي وأراد أن يكون المرهون تذكرة صح وإن لم يعلم مراده فيحتمل بطلان
~~الشرط حملا على الشرعي ثم لا يجوز إخراجه ms1164 بالرهن لتعذره ولا بغيره إما لأنه
~~خلاف شرط الواقف وإما لفساد الاستثناء فكأنه قال لا يخرج مطلقا ولو قال ذلك
~~صح لأنه غرض صحيح لأن إخراجه مظنة ضياعه
# ويحتمل صحة الشرط حملا على المعنى اللغوي قال وهذا هو الأقرب تصحيحا
~~للكلام ما أمكن ا ه واعترض الزركشي قوله الأقرب صحته وحمله على اللغوي لأن
~~الأحكام الشرعية لا تتبع اللغة وكيف يحكم بالصحة مع أنه لا يجوز له حبسه
~~شرعا وأي فائدة في الصحة حينئذ ا ه وقد يجاب بأن تسميته رهنا مع كون
~~المرهون به عينا تدل على قصده للرهن بالمعنى اللغوي لا الشرعي وحينئذ فما
~~قاله السبكي متجه ويكون الواقف شرط لجواز الانتفاع بالموقوف شرطا وهو وضع
~~عين عند الناظر أو غيره إلى انقضاء غرضه توثقة وأمنا من التفريط في ضياعه
~~وهذا معنى صحيح يقصد شرعا فوجب اتباع شرطه وبه يعلم رد تضعيف بعضهم لما
~~قاله القفال بأن الراهن أحد المستحقين والراهن لا يكون مستحقا وبأن المقصود
~~بالرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بلا تعد ولا
~~تفريط لم يضمن
# وسئل عن قولهم لا يجوز بيع المرهون بدون إذن المرتهن هل يستثنى منه شيء
~~فأجاب بقوله عللوا ذلك بأنه يفوت الوثيقة ومنه يؤخذ أنه لو كان المرهون
~~مستعارا من مالكه فاشتراه منه الراهن جاز وإن لم يأذن المرتهن في ذلك لأنه
~~لم يفوت لوثيقة ( ( ( الوثيقة ) ) ) بل أكدها بكون المرهون صار على ملكه
~~الأقوى من كونه مستعارا له
# وسئل عمن استعار أباه أو ابنه من مورثه كعتيقة ورهنه بدين عليه هل يصح
~~فأجاب بقوله قضية إطلاقهم الصحة فإن قلت بل قضية بطلان رهن المعلق عتقه
~~بصفة يمكن سبقها حلول الدين البطلان هنا أيضا تنزيلا للقرابة منزلة تعليق
~~العتق ولدخول المرهون في ملك أصله مثلا منزلة وجود الصفة قلت يفرق بينهما
~~بأنه ثم جرى سبب العتق وهو التعليق ولم يجر هنا للعتق سبب أصلا إذ سببه موت
~~المورث المقتضي لدخوله في ملك الراهن وعتقه بالقرابة وهذا لم ms1165 يوجد بعد
~~فتنزيل القرابة منزلة التعليق غير صحيح إذ القرابة قبل الدخول في الملك
~~ليست سببا أصلا وإذا بطل تنزيل القرابة منزلة التعليق بطل تنزيل الدخول في
~~الملك منزلة وجود الصفة ثم هذا كله إنما يتأتى إن قلنا إنه إذا مات المورث
~~ودخل المرهون في ملك الراهن يعتق مطلقا أو إن كان موسرا لا معسرا كإعتاق
~~الراهن للمرهون وكل من هذين محتمل
# ويحتمل أنه لا يعتق مطلقا رعاية لحق المرتهن وعليه فيتعين الجزم بالصحة
~~والفرق حينئذ بينه وبين المعلق عتقه بالصفة المذكورة واضح فإن قلت ما
~~الأوجه من هذه الاحتمالات الثلاث قلت الأوجه هو الثاني وهو أنه يعتق عليه
~~إن كان موسرا لا معسرا لأنه إذا كان إعتاقه لا ينفذ إلا مع يساره فالإعتاق
~~القهري عليه أولى ونفوذه مطلقا أقرب من عدم نفوذه مطلقا وأقرب منهما
~~التفصيل المذكور كما تقرر
# وسئل عن شخص مات وخلف ميراثا وورثة ومن PageV02P281 جملة الميراث جارية
~~فأعتق بعض الورثة نصيبه منها قبل وفاء الدين والمعتق موسر وفي بقية الميراث
~~ما يفي بالدين فهل يصح العتق ويسري أم لا فأجاب بقوله أفتى الشمس بن اللبان
~~بأنه يعتق ويسري كما لو أعتق المالك عبده المرهون قال بل أولى بالنفوذ لأن
~~الرهن قهري من الشارع فهو نظير بيع المالك المال الزكوي إذا قلنا إن تعلق
~~الزكاة به تعلق الرهن فإن المذهب الصحة وإن منعنا صحة عتق الراهن ( ( (
~~الرهن ) ) ) للمعنى المشار إليه ا ه وأفتى النجم البالسي بأنه لا يصح العتق
~~وإن قل الدين قال لأنا وإن قضينا بأن الدين لا يمنع انتقال الملك في التركة
~~إلى الورثة أبطلنا تصرف الورثة فيها قبل قضاء الدين على المرجح ا ه والأول
~~هو المذهب كما في الروضة وإنما يبطل تصرف الورثة حيث لم يكن هناك خلف ويسار
~~المعتق خلف أي خلف وحينئذ فعليه أقل الأمرين من الدين وقيمة الجارية كإعتاق
~~الجاني
# وسئل إذا باع عدل الرهن فبعد انقضاء الخيار تبين زيادة راغب في زمنه ( (
~~( ثمنه ) ) ) هل يتبين الفسخ فأجاب بقوله الظاهر ms1166 كما قاله بعض المتأخرين
~~عدم الانفساخ إذ لا تقصير منه حينئذ وسئل رضي الله تعالى عنه سؤالا صورته
~~ذكر جماعة أنه إذا كان للوارث على الميت دين سقط منه بقدر إرثه حتى إذا كان
~~حائزا سقط الجميع واستدرك عليهم السبكي وصوب أن يقال يسقط من دينه ما يلزمه
~~أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا
~~للتركة أو أقل وما يلزم الورثة أداؤه من ذلك إن كان أكثر ويستقر له نظيره
~~من الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة
~~ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم وقد
~~يفضي الأمر إلى التقاضي إذا كان الدين لوارثين ا ه واعترض بعضهم كلام
~~السبكي وبعضهم قال لا فرق بين عبارته وعبارة من غلطهم فالقصد بسط ذلك
~~بأمثلة وبيان الحق فيه بسطا شافيا
# فأجاب بأن الصواب ما قاله السبكي واعترضه بعضهم فقال صوابه نسبة إرثه من
~~التركة لا من الدين وكأنه أراد بذلك الفرار من إطلاق الإرث من الدين وعليه
~~فكان يتعين عليه أن يزيد لفظ الدين بعد كان من كلام السبكي فيقول إن كان
~~الدين إلخ وعلى تسليم ما ذكره فهو لا يعبر عنه بالصواب إذ غاية ما في كلام
~~السبكي أنه تجوز في العبارة ولعل إيثاره له لما فيه من الإشارة إلى ما
~~اعترض به والتفاوت بين عبارته وعبارة من اعترض عليهم ظاهر
# ونقل عن الفتى أنه قال مراد الجماعة بقولهم يسقط منه بقدر إرثه منه أي
~~مثله فإن كان عشرة سقط عشرة وعلى هذا سواء أكان بنسبة إرثه أم لا ومراد
~~السبكي أن الساقط إنما هو بالنسبة فيسقط ثمن الدين إن ورث ثمن التركة وعلى
~~هذا والفرق بينهما أن الدين لو كان ستة عشر مثلا والتركة اثني عشر فعلى
~~الأول يسقط درهم ونصف لأنه قدر إرثه من التركة وعلى الثاني يسقط درهمان
~~لأنهما نسبة إرثه وهو الثمن وهما ثمن التركة ms1167 ا ه
# واعترض بأنه إن كان مراده بقوله بقدر إرثه منه أي من الدين فهذا ما ذكره
~~السبكي لكنه قيده بما إذا كانت التركة مثل الدين أو أكثر منه وإن كان مراده
~~بقدر إرثه منه أي بقدر ما يرثه من تركة الهالك حتى إذا ورث منه عشرة سقط من
~~دينه عشرة وهكذا في الأقل والأكثر فهو ظاهر الفساد فإنه يقتضي أنه لو كان
~~الوارث اثنين ولأحدهما خمسون والتركة مائة سقط دينه جميعه ولا قائل به وليس
~~مراد السبكي ما مر عن الفتى مطلقا بل إن كان الدين مثل التركة أو أقل فإن
~~كان أكثر كالمثال الذي ذكره في الستة عشر ( ( ( عشرة ) ) ) والاثني عشر
~~وارث ( ( ( ورث ) ) ) الدائن ثمن التركة فمقتضى كلام الجماعة أنه يسقط من
~~الدين درهمان بل قضية ما حكاه السبكي عنهم سقوطها وإن لم يخلف تركة أصلا
~~لأنهما من الدين نسبة إرث صاحبه من الهالك وهو معنى قولهم يسقط من دينه
~~بقدر إرثه
# ومراد السبكي باعتراضه أنه إذا لم يكن تركة لم يسقط شيء من دين الوارث إذ
~~لا يجب على الورثة حينئذ قضاء شيء من الدين لو كان لأجنبي وإن كانت تركة
~~وهي أقل وجب عليهم أن يقضوا من دين الأجنبي بقدرها PageV02P282 فقط والزائد
~~على قدرها في ذمة الميت فإن كان الدين لوارثه في هذه الحالة سقط من دينه ما
~~يجب على ذلك الوارث أداؤه لو كان لأجنبي فإذا كانت الستة عشر المذكورة لمن
~~ورث الثمن والتركة اثنا عشر وجب على الورثة أن يقضوا من الدين اثني عشر فقط
~~ويبقى لصاحبه أربعة في ذمة الميت فيسقط من دين صاحب الثمن حصته من اثني عشر
~~وهو درهم ونصف
# وهذا مراد السبكي بقوله وما يلزم الورثة أداؤه إن كان أي الدين أكثر من
~~التركة أي والساقط من دين الوارث جزء نسبته إليه كنسبة إرثه إليه إن لم يكن
~~أكثر من التركة وإلا فالساقط جزء نسبته إليه كنسبة إرث صاحبه من القدر الذي
~~يجب على الورثة أداؤه لو كان لأجنبي والواجب ms1168 أداؤه حينئذ هو قدر التركة
~~وبما تقرر ظهر التفاوت بين عبارة السبكي والجماعة ومما يزيده إيضاحا أنه لو
~~مات عن اثنين وعليه ثمانون دينارا عشرون لأحد بنيه وستون لأجنبي وتركته
~~ثمانية دنانير فقط كان للابن ( ( ( لابن ) ) ) الدائن منها ديناران حصته من
~~توزيع الثمانية بينه وبين الأجنبي على نسبة دينهما فدينار منهما عليه
~~ودينار منهما على أخيه فيسقط الذي عليه من دينه ويستقر له من التركة ثمنها
~~ويبقى من حصته منها وهي النصف ربع وثمن في معنى المرهون حتى يؤدي للأجنبي
~~ما يجب عليه أداؤه من دينه وهو ثلاثة دنانير هذا مقتضى كلام السبكي
# قال بعضهم وفي سقوط الدينار المذكور من دين الابن واستقرار ثمن التركة له
~~قبل أن يتسلط الأجنبي على ثلاثة دنانير من دينه نظر لا يخفى ولعل مراده
~~باستقرار نظير ما سقط من دين الوارث ما إذا لم يكن دين لأجنبي ا ه وما ذكره
~~محتمل ويحتمل تقرير كلام السبكي على مقتضاه المذكور ولا محذور في ذلك
~~والفرق بينه وبين نظائره ممكن
# وسئل إذا مات مديون ودائنه غائب مفقود الخبر أو معلومه ولم يجد وارثه
~~قاضيا أمينا فهل إفرازه قدر حصة الدين يبيح له التصرف وهل له حيلة غير ذلك
~~وكذا فيما إذا وجب عليه الحج فأجاب بقوله حيلته في الحج أن يبادر
~~بالاستئجار ويسلم الأجرة إلى الأجير ثم يتصرف وأما في وفاء دين الغائب فلا
~~حيلة له إلا الدفع ( ( ( الرفع ) ) ) إليه أو إلى من يقوم مقامه وقول بعضهم
~~حيلته أن يحكم عدلا في ذلك فيفرز له قدر حقه فإن لم يجد قاضيا ولا محكما
~~كفى إفراز عدل فإن لم يجد عدلا تصرف وضمن النقص غير سديد إذ شرط التحكيم
~~رضا المتحاكمين ولم يوجد وأيضا فأموال الغائبين والمفقودين إنما يحفظها
~~ويستنيب في حفظها الحاكم دون غيره فحينئذ لا يجوز التصرف مطلقا حتى يدفع
~~للمستحق أو من يقوم مقامه
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن وضع المرتهن المرهون في حرز مشترك بينه وبين
~~أمين فسرق هل يضمنه فأجاب بقوله ms1169 حيث كان المرتهن مختصا باليد فأزالها عنه
~~كأن وضعها في الحرز المذكور ضمن
# وسئل رضي الله عنه عن قول شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض ولا ينفك شيء
~~من الرهن ما بقي شيء من الدين إلا إن تعدد العقد أو مستحق الدين قال الشيخ
~~كأن رهن عبدا من اثنين بدينيهما ( ( ( بدينهما ) ) ) عليه صفقة واحدة وإن
~~اتحدت جهة دينهما كبيع وإتلاف ثم برئ عن دين أحدهما وهذا يشكل بأن ما أخذه
~~أحدهما من الدين لا يختص به بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن
~~بأخذه ويجاب بأن ما هنا محله إذا لم تتحد جهة دينهما أو إذا كانت البراءة
~~بالإبراء لا بالأخذ ا ه فقوله محله إلخ ينافي قوله أولا كالروضة وإن اتحدت
~~جهة دينهما وينافي قول الأصل وفي وجه إن اتحدت جهة دينيهما لم ينفك شيء
~~بالبراءة عن أحدهما وإنما ينفك إذا اختلفت الجهة والصحيح الانفكاك مطلقا
~~فما الجواب عن ذلك فأجاب بقوله لا منافاة لأن قوله أولا وإن اتحدت جهة
~~دينيهما إنما ذكره ليبين شمول المتن له حتى يطابق عبارة أصله وليتوجه
~~الإشكال الذي ذكره ثم سلك في الجواب عنه طريقين الأولى تخصيص ما هنا
~~بالصورة المتفق عليها وهي إذا لم تتحد الجهة وحينئذ لا يتوجه الإشكال أصلا
~~الثاني سلمنا أن ما هنا عام في الاتحاد PageV02P283 وعدمه لكن محله ما إذا
~~كانت البراءة بالإبراء وحينئذ فلا يتوجه الإشكال أصلا إذ لا أخذ هنا حتى
~~يقال إن المأخوذ مشترك بينهما أما إذا كانت البراءة بالأداء فالمعمول به
~~صريح كلامهم في غير هذا المحل من أنه مشترك بينهما فلا تنفك حصة أحدهما من
~~الرهن ولا ينافي ذلك كلام الروضة المذكور لأن الوجه الضعيف إنما فرض كلامه
~~في البراءة لا في الأداء ومعنى قولهم والصحيح الانفكاك مطلقا أي سواء اتحدت
~~الجهة أم اختلفت في صورة البراءة لا في صورة الأداء بدليل قولهم إن ما يؤخذ
~~مشترك بينهما
# وسئل رضي الله عنه عن قول الشيخ زكريا في شرح الروض أيضا ولا ms1170 ينتقل
~~المرهون إلى عدل أو فاسق آخر إلا إن اتفقا أي العاقدان على ذلك وإن حدث به
~~فسق ونحوه وتنازعا فيمن يكون عنده نقله الحاكم عند من يراه قال ابن الرفعة
~~هذا إذا كان الرهن مشروطا في بيع وإلا فيظهر أن لا يوضع عند عدل إلا برضا
~~الراهن لأن له الامتناع من أصل الإقباض فهل ما بحثه ابن الرفعة معتمد أو لا
~~فأجاب بقوله ما بحثه ابن الرفعة فيه نظر لأن ما ذكره من علته في محل المنع
~~وذلك لأنه إن أراد أن له الامتناع في الأصل لم يفد لأنه ليس له امتناع الآن
~~وإن أراد أن له الامتناع الآن فهو مخالف لصريح كلامهم إذ يد العدل ليست
~~نائبة عن يد الراهن فقط بل عن يد الراهن والمرتهن بدليل قولهم للعدل رده
~~إليهما لا إلى أحدهما إلا بإذن وإلا ضمنه إن تلف ببدله ورده إلى المرتهن
~~ليكون رهنا مكانه فهذا صريح في لزوم الرهن وامتناع الراهن من الرجوع فيه
~~فظهر أن كلام ابن الرفعة غير صحيح لتعليله ما بحثه بما لا يجدي إن أراد
~~المعنى الأول أو مخالف لصريح كلام الأصحاب إن أراد المعنى الثاني
# وسئل رضي الله عنه عن قول الشيخ زكريا أيضا في شرح قول الروض أرش المرهون
~~وقيمته إن ضمن رهن ولو كان في ذمة الجاني ثم محل كون ما ذكر رهنا في الذمة
~~إذا كان الجاني غير الراهن وإلا فلا يصير مرهونا إلا بالغرم كما يؤخذ مما
~~مر فيما إذا لزمه قيمة ما أعتقه إذ لا فائدة في كونه مرهونا في ذمته بخلافه
~~في ذمة غيره ا ه قال في الخادم وكأن الفرق أنه بالإتلاف صار فاسخا للعقد
~~فلا بد عند أخذ بدله من تجديده بخلاف إتلاف الأجنبي فهل ذلك كله معتمد
~~فأجاب بقوله عبارة الروض فيما إذا لزمه قيمة ما أعتق إذا أعتق الموسر
~~مرهونا مقبوضا عتق في الحال وغرم قيمته وتصير رهنا وهي محتملة لصيرورتها
~~رهنا في ذمته قبل الغرم ولكونها لا تصير إلا ms1171 بعده لأن وضع العطف بالواو ذلك
~~لكن قال الشارح وتصير من حين غرمها فحمله على الثاني فإن كان مستند الحمل
~~المذكور عدم الفائدة كما ذكره في المسألة الثانية فممنوع فيهما إذ يتصور له
~~فائدة أي فائدة وهي ما لو حجر على الراهن بفلس بعد العتق أو الإتلاف وقبل
~~غرم القيمة فيقدم المرتهن بقدر قيمة المرهون على الغرماء لأنها بدل المرهون
~~الذي لولا إتلافه لقدم به فليقم بدله
# وإن كان في ذمته مقامه فكان للحكم عليها في ذمته بكونها رهنا فائدة تعود
~~على المرهون بمصلحة أي مصلحة بل هذه أعظم من فائدة كونها رهنا في ذمة
~~الجاني الأجنبي فإن الفائدة هي أن المرتهن يتعلق بها إذا قبضها الراهن منه
~~ولو حكمنا بأنها لا تصير مرهونة إلا بقبضه لها لم يترتب عليه ضياع حق
~~المرتهن بخلافه في مسألتنا فإن الحكم فيها بذلك يترتب عليه ضياع مجموع حق
~~المرتهن بمحاصة الغرماء فيها في صورة الحجر التي ذكرناها وإن كان مستند
~~الحمل كلام الأصحاب فهو وإن كان معتمدا لكنه مشكل بما قررناه وما فرق به في
~~الخادم مما ذكر في السؤال ممنوع فإنه مجرد دعوى
# وسئل رضي الله عنه عن امرأة رهنت مصاغا عند امرأة أخرى بمبلغ معلوم على
~~أن تلبس ذلك المصاغ ما دام الدين في ذمتها فلبست المرتهنة ذلك المصاغ مدة
~~من الزمان ثم تلف منها بغير تقصير فهل يلزمها قيمة المصاغ أم لا فأجاب
~~بقوله يلزمها قيمة المصاغ مطلقا سواء أتلف بتقصير أم غيره
# PageV02P284 وسئل عن إنسان رهن عند آخر رهنا على مبلغ معين فتسلم المرتهن
~~ذلك ودفعه لفتاه ليدخله في حاصل لسيده فأدخله الفتى في حاصل سيده بحضوره
~~وطريقة هذا السيد أنه إذا أراد أن يدخل شيئا إلى حاصله أو يخرج شيئا منه
~~يتعاطى ذلك جميعه من يد هذا الفتى ومع ذلك لم يفارق سيده مفتاح الحاصل
~~والجميع بحضوره ثم لم يشعر إلا وقد غيب الفتى بالإباق فتفقد السيد حاصله
~~وأمتعته فإذا بالفتى قد اختلس منه أعيانا ونقدا ومن جملة ms1172 ذلك الرهن المذكور
~~فجاء صاحب الرهن وطلب رهنه بعد إباق الفتى فقال له السيد قد وداه الفتى معه
~~وراح وهذه لغة أهل بلدة السيد وقصد بوداه الفتى معه وراح أي اختلسه وأبق به
~~فلما سافر المرتهن المذكور إلى بلدة غير البلدة التي اختلس منها ما ذكر
~~ادعى على وكيله وأقام بينة على المرتهن أنه لما طلب منه الرهن قال وداه
~~الفتى معه وحمل الحاكم والشهود قول السيد وداه على أنه أعطاه للفتى وحكم
~~القاضي على الوكيل باللزوم ودفعه من مال موكله قيمة هذا الرهن والحال أنه
~~ما قصد بوداه إلا اختلسه الفتى فهل القول قول السيد على قصده الذي قصده إذا
~~كان ذلك مصطلح لغة أهل بلدته أم لا فأجاب بقوله يد المرتهن على الرهن يد
~~أمانة فإذا تلف من عنده بغير تفريط منه لم يضمنه ولا خفاء أن تمكين العبد
~~الأمين من دخول محل المرهون ليس تقصيرا فإذا اختلسه من غير تقصير سيده لم
~~يضمنه سيده ويقبل منه دعواه ذلك بيمينه وإن قال وداه الفتى معه وراح لأن
~~ذلك ليس إقرارا بأنه مكنه من أخذه لا لغة ولا عرفا فحكم الحاكم الشافعي بما
~~ذكر في السؤال باطل لا عبرة به
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن رهن عبده بدين آخر من غير إذنه فهل يصح
~~فأجاب بقوله نعم يصح الرهن المذكور وكأنه ضمن الدين في عين معينة ذكره ابن
~~الصلاح
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا ارتهن الكافر مصحفا أو مسلما فهل يمكن
~~من قبضه لصحة الرهن أو يقبضه له الحاكم فأجاب بقوله يقبضه له الحاكم ولا
~~يمكن من قبضه أصلا أخذا من قولهم لو أسلم الكافر المبيع قبل قبضه لم يقبضه
~~بل يقبضه له الحاكم فإن قلت يمكن الفرق بأن الملك في مسألة الرهن للراهن
~~فليس في وضع الكافر يده لمجرد صحة القبض إهانة ولا إذلال بخلافه في البيع
~~فإن الملك له ففي وضع يده ذلك قلت ممنوع بل المسألتان على حد سواء إذ لا
~~إهانة ولا ms1173 إذلال في وضع اليد فيهما بمجرد القبض وإنما منع من ذلك صونا لهما
~~عن الدخول في يده وإن انتفى ذلك على أن لك أن تدعي عدم انتفائه إذ مجرد وضع
~~يده إهانة وإذلال في الجملة فمنع منه طرد اللباب
# وسئل رضي الله تعالى عنه إذا أتلف المرتهن الرهن ثم أبرأ الراهن المرتهن
~~من ذلك فهل تصح البراءة أم لا ولو رهنه المرتهن بإذن الراهن بعد لزوم الرهن
~~فهل يصح أم لا فأجاب بقوله إذا علم المالك ما لزم ذمة المتلف من مثل أو
~~قيمة صح إبراؤه منه وإلا فلا ويصح الرهن فيما ذكر أخذا من قولهم بيع
~~المرهون أو رهنه أو هبته من المرتهن صحيح سواء ابتدأ الراهن بالإيجاب أم لا
~~ويكون فسخا للرهن لأن قبول المرتهن لذلك مستلزم لرضاه بالفسخ فكذا في صورة
~~السؤال رهنه من غيره المأذون له فيه من الراهن ( ( ( الرهن ) ) ) مستلزم
~~لرضاهما بالفسخ فيكون فسخا
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن رجل رهن أمته بدين معلوم فحبلت منه بوطء حال
~~الرهن بغير إذن المرتهن وهو معسر فبيعت لقضاء دين المرتهن ثم انتقلت إلى
~~ملك الراهن بالإرث من مورثه وكان على مورثه دين يستغرق جميع التركة التي من
~~جملتها الجارية المذكورة فهل تباع في دين الميت أو لا وهل فرق ( ( ( الفرق
~~) ) ) بين أن يكون وارثه موسرا أو معسرا أم لا فأجاب بقوله الظاهر بيع
~~الأمة المذكورة في دين الميت وإن كان الوارث موسرا لأنه وإن ملكها بالإرث
~~لكنه ملك محجور عليه فيه لأن التركة مرهونة بالدين وإن أيسر الوارث إذ لا
~~يلزمه قضاء الدين من غيرها وإذا ملكها ملكا محجورا عليه فيه لم يمكن ( ( (
~~يكن ) ) ) نفوذ الإيلاد حينئذ لأنه يلزم عليه ضياع أهل الدين وبقاء ذمة
~~الميت مشغولة بدينه مع تفويت ملكه PageV02P285 التام عليه بما لا يعود عليه
~~منه مصلحة ولا كان سببا فيه فإن قلت لم لم تعتق على الوارث الموسر ويلزمه
~~قيمتها لأهل الدين لأنه تسبب في عتقها بسبق إيلاده لها قلت ذلك الإيلاد قد ms1174
~~بطل حكمه ببيعها أولا ما دامت خارجة عن ملكه وانتقالها إلى ملكه بالإرث مع
~~كونها مرهونة بدين الميت كخروجها عن ملك الوارث لما تقرر أنه يلزم من عتقها
~~عليه محذور
# وهو إما ضياع أهل ( ( ( أصل ) ) ) الدين إن لم يلزم الوارث بشيء وكذا
~~بقاء شغل ذمة الميت وضياع ملكه عليه من غير فائدة تعود عليه مع كونها
~~مرهونة به وإما تكليف الوارث بدل قيمتها مع انقطاع حكم الإيلاد إلى الآن
~~ولو لزم ذلك للزمه إذا أيسر أن يشتريها لتعتق عليه فكما أنهم لم يلزموه
~~بهذا بوجه نظرا إلى خروجها عن ملكه فكذا لا يلزمه بذل القيمة في مسألتنا
~~حتى تعتق نظرا إلى أن تعلق دين الميت برقبتها صيرها كالخارجة عن ملكه بجامع
~~عدم نفوذ تصرفه فيها فإن قلت عتق الوارث الموسر لقن التركة جائز وإن تعلق
~~بها دين وتلزمه قيمته فنفذ تصرفه فلم لا يلزمه ذلك هنا قلت فرق بين المتبرع
~~والملزم فلا يلزم من صحة تبرعه بالعتق وتوطينه نفسه على بذل القيمة تبرعا
~~أنا نلزمه ببذل القيمة في مسألتنا مع عدم ظهور سبب يقتضي التزامه بذلك هذا
~~ما يظهر في هذه المسألة وهو جلي من قواعدهم ومداركهم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن عين مرتهنة في دين شرعي وامتنع الخصم من
~~الأداء أو مات أو غاب هل للحاكم الشرعي جبره أو وارثه أو وكيله على بيع
~~العين المرتهنة أو على بيع غيرها من ماله الحاضر أو الغائب ليوفي دين خصمه
~~بعد استيفائه الوجوه الشرعية إذا امتنع فلو قال كل ممن ذكر لا يباع في دينه
~~إلا العين المرتهنة فقط هل يسمع قوله أم لا ويبيع الحاكم ما شاء من أمواله
~~وإذا امتنع أيضا كل ممن ذكر من الأداء هل يحبس إلى أن يبيع أو يبيع الحاكم
~~من غير حبس أوضحوا لنا ذلك فأجاب إذا كان بالدين رهن وضامن فللمرتهن طلب
~~الوفاء من أيهما شاء وإن كان به رهن فقط فله طلب بيعه أو قضاء دينه إن حل
~~فإذا بيع المرهون ms1175 ولم يتعلق برقبته جناية قدم المرتهن بثمنه على سائر
~~الغرماء وعلم من طلبه أحد الأمرين ما في النهاية
# ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن
~~المرهون وإن قدر على التوفية من غيره ولا نظر لهذا التأخير وإن كان حق
~~المرتهن واجبا على الفور لأن تعليقه الحق بعين الرهن رضا منه باستيفائه منه
~~وطريقه البيع ولا ينافي ذلك تعلق حق المرتهن بغير الرهن أيضا لأن معناه أن
~~المرهون قد لا يوفي ثمنه الدين أو يتلف من غير تقصير فيجب الوفاء من بقية
~~مال الراهن ولا ما يأتي من إجباره على الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن
~~حتى يوفي مما يختار لا بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الأداء من غير الرهن
# وإذا طلب منه أحد الأمرين فامتنع أجبره الحاكم على أحدهما بالحبس وغيره
~~فإن أصر على الامتناع باع الرهن عليه بعد ثبوت الدين وملك الراهن والرهن
~~وكونه في محل ولايته وقضي الدين من ثمنه ويفرق بين توقف بيع الحاكم هنا على
~~الإصرار وجواز بيعه لمال المفلس مطلقا بأن الحجر ثم أوجب كون القاضي نائبا
~~عنه قبل البيع فجاز له أن يتولاه مطلقا بخلاف الرهن فإنه لا يقتضي ذلك فلم
~~يثبت للقاضي ولاية بيعه إلا بعد الانفساخ وإذا أقام المرتهن حجة بالدين
~~وملك الراهن وبالرهن في غيبة المرتهن باعه الحاكم ووفى من ثمنه وظاهر أنه
~~لا يتعين بيعه هنا وفيما مر إلا إذا لم يجد له ما يوفي الدين من غيره أو
~~كان بيعه أصلح ولو باعه المرتهن عند العجز عن استئذان الراهن والحاكم صح
~~ووكيل الراهن أو المرتهن كهو فيما ذكر فيه ووارث الميت مثله فيما ذكر أيضا
~~نعم إن مات وعليه دين لغير المرتهن فاز المرتهن بقيمة رهنه وما فضل له
~~يضارب به مع الدائنين والله تعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه فيما إذا شرط البائع على المشتري رهنا في صلب
~~العقد ويكون العين المبيعة فإذا قلتم بعدم الصحة فإذا شرط عليه رهنا وأطلق ms1176
~~ولم يعين العين PageV02P286 المبيعة ولا غيرها ثم إن المشتري أرهنه العين
~~المبيعة هل يصح البيع ورهن العين المبيعة أو لا أوضحوا لنا ذلك فأجاب لا
~~يصح البيع بشرط رهن المبيع سواء أشرط أن يرهنه إياه قبل قبضه أم بعده فإن
~~رهنه بعد قبضه بلا شرط أو مع شرط مطلق الرهن صح البيع والرهن
# وسئل عن حر مسلم صغير رهنه أبواه أو أحدهما أو قرابته لعدم ما ينفق عليه
~~وليس هناك بينة فلما بلغ وأراد فراقه طالبه المرتهن بما أنفق عليه فهل عليه
~~أن يؤدي شيئا منه والحال أنه لو لم ينفق هو لألجأت الحال إلى هلاكه أولا
~~وإن قلتم لا فهل يجوز لأحد أن يصلح بينهما بإعطاء شيء ليتخلص من يده إذا لم
~~يقدر القاضي على إجراء الحكم بغير أداء شيء أو لا فأجاب بقوله الرهن
~~المذكور باطل وأما ما أنفقه المرتهن عليه فإن كان بإذن الولي وشرط له
~~الرجوع به عليه أو بإذن الحاكم رجع به عليه وإن كان لا بإذن أحدهما فإن كان
~~الصغير غير مضطر فلا رجوع للمنفق على أحد وإن كان مضطرا فإن أطعمه ساكنا
~~فلا شيء له وإن قال كان بعوض حلف المالك ورجع على الصغير إذا بلغ ولا يجوز
~~الصلح عندنا على إنكار بل على إقرار فإذا وجد الإقرار وتوافقا على الصلح
~~جاز للقاضي أن يقرهما عليه
# وسئل بما لفظه ما منشأ اختلاف السبكي وأهل عصره الذين استدرك عليهم ما هو
~~مشهور عنه في دين الوارث الموجب لتفاوت المقالتين فأجاب بقوله يظهر التفاوت
~~بينهما بالمثال فإذا كانت التركة ثمانين ودين الوارث الذي هو الصداق كذلك
~~فهم يقولون يسقط من دين الوارثة فيما إذا خلف زوجة وابنا بنسبة إرثها الذي
~~هو الثمن فسقط من دينها عشرة إذ هي التي يلزمها أداؤها لو كان الدين لأجنبي
~~وحده فإذا أدتها كان لها التصرف وأما إذا كان لها فلا يحتاج ( ( ( تحتاج )
~~) ) إلى وقوع تراد من نفسها بل يسقط ثمن الدين بمجرد موت الزوج إذ لا يعقل
~~الحجر على ms1177 الشخص في ماله ولو منعت من التصرف في ثمن التركة حينئذ لزم الحجر
~~عليها في ملكها إذ الدين لا يمنع الإرث فمن ثم قالوا يسقط ثمن الدين يعني
~~أن لها التصرف في ثمن التركة لاستحالة الحجر على الإنسان في ملكه ولا تعلق
~~لغيره
# وأما هو فلا يخالفهم في ذلك بل فيما إذا كان دين الوارث أكثر من التركة
~~كأن يكون ثمانين وهي أربعون فظاهر كلامهم سقوط ثمن الدين وهو يقول الساقط
~~من دين الزوجة ما يلزمها أداؤه لو كانت الثمانون لأجنبي وهو خمسة فقط فهي
~~الساقطة من دينها ويقدر أنها أخذت منها ثم أعيدت لها من الدين وهذا أظهر من
~~زعمهم سقوط الجميع إذ لو كان لابنه الحائز عليه ثمانون والتركة أربعون
~~فمقتضى قولهم أن يسقط الجميع لزعمهم أنه يسقط قدر إرثه وقدر إرثه جميع
~~التركة وسقوط جميعه لا قائل به وهو يقول إنما يسقط من دين الحائز أربعون
~~لأنها التي يلزمه أداؤها لو كان الدين لأجنبي إذ وجوب قضائه من التركة لا
~~من خالص ماله
# وإذا سقط من دينه أربعون بقيت ذمة المورث مشغولة بأربعين يلقى الله تعالى
~~بها إذا لم يبرئه الوارث فإن كان أقل من التركة كأن يكون أربعين وهي ثمانون
~~فهذه ومسألة استوائهما لا اختلاف فيها لأنه هو وهم يقولون في صورة الزوجة
~~السابقة إن الساقط خمسة لا غير فلم يبق اعتراضه عليهم إلا فيما إذا كان
~~الدين أكثر وكلامه هو الحق وليس معنى السقوط السقوط من أصله حتى لا يجب إلا
~~قضاء سبعة أثمان الصداق فإن هذا لا يقوله هو ولا هم بل سقوط يؤدي إلى صحة
~~تصرف الوارث في مقدار إرثه لاستحالة الحجر عليه في قدر حصته مع أنه لا دين
~~لغيره
# فقول السبكي ويرجع على بقية الورثة بما يجب أداؤه محله فيما إذا تساويا
~~كثمانين وثمانين فلها التصرف في عشرة لا في سبعين إلا إن أداها إليها
~~الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة فيما عدا
~~حصتها وقد يفضي الأمر إلى ms1178 التقاص فيما إذا كان الدين لوارثين كما إذا كان
~~له ابنان لكل عليه أربعون فإذا كانت التركة ثمانين لم يحتج إلى أن يقضي
~~أحدهما الآخر عشرين ويستبد الدائن بقبض عشرين لأنه إذا طالبه بعشرين
~~PageV02P287 طالبه الآخر بها بل يتصرف كل منهما في أربعين من غير أداء
~~فاحفظ هذا فإنه مهم ومن ثم تعب بعضهم في تحريره كذلك والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
#
# | باب التفليس
# وسئل رضي الله تعالى عنه في رجل أعسر وهو من ذوي البيوت والأعيان ورؤوس (
~~( ( ورءوس ) ) ) أهل الزمان فادعى عليه أحد دائنيه بدين صحيح شرعي لدى حاكم
~~شرعي حنفي فالتمس الحاكم جوابه فأجاب بأن الدين المدعى به متعلق بذمته حال
~~عليه لكن ليس له قدرة على وفائه ولا على بعضه وإن قل وله بينة تشهد بإعساره
~~فالتمس الحاكم المشار إليه منه البينة بينة إعساره وأحضر له فوق الثلاثة
~~ممن يعرف حالة وإعساره ( ( ( إعساره ) ) ) فاستخار الله تعالى الحاكم
~~المشار إليه وحكم بإعساره والحالة هذه فهل لأحد من دائنيه الدعوى عليه سواء
~~سمع أو لم يسمع وهل إذا سمع بالإعسار يجوز له أو لا وهل يبقى للمعسر دست
~~ثياب يليق بحاله ومركوب ومسكن وخادم ونفقة عياله شهرين أو ثلاثة أو أربعة
~~أو أقل أو لا فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله متى ثبت إعساره لم يجز لأحد
~~حبسه ولا ملازمته ويباع في دينه مسكنه وخادمه ومركوبه وإن احتاج إليها
~~وكذلك كتبه وبسطه وفرشه ويترك له الحقير من لبد وحصير ولباس لائق به وبمن
~~تلزمه نفقته حتى الطيلسان ويزاد في الشتاء ما يقيه البرد ولو تعود فوق
~~اللائق به رد إلى اللائق به أو تعود دون اللائق به لم يعط إلا ما تعود به
~~ويترك له ولممونه قوت يوم القسمة فقط فعلم أنه متى وجد مع المعسر مال أخذ
~~منه وأعطي لغرمائه ولم يترك منه إلا ما ذكر ومنه قوت يوم القسمة لا أكثر من
~~ذلك وسئل عن قول الفقهاء إن القاضي يبيع مال المفلس ولو في غير ولايته
~~واشترط بعضهم ms1179 في بيع القاضي مال الممتنع أن يكون المال بمحل ولايته ولم
~~يظهر للسائل الفرق بين المفلس والممتنع بل الممتنع أولى فهل ما اشترطه
~~بعضهم من التفرقة بينهما موافق عليه أو لا أو يفرق بينهما بأن بيع القاضي
~~مال الممتنع إذا كان المال في غير محل ولايته لا يفيد شيئا مع قيام
~~الامتناع إذ الوفاء متوجه عليه قبل ذلك والامتناع موجود قبل البيع وبعده
~~فلم يفد ( ( ( يعد ) ) ) بيع القاضي لما كان في غير محل ولايته شيئا فأجاب
~~بأن ما ذكر عن الفقهاء كأنه مأخوذ من قول الجواهر في باب الفلس باع الحاكم
~~ماله وصرفه في دينه سواء كان ماله في محل ولاية هذا الحاكم أو في ولاية
~~غيره
# ومن تصريح ابن عبد السلام بذلك أيضا وكذلك الأزرقي في شرحه للتنبه ( ( (
~~للتنبيه ) ) ) في باب الفلس فإنه قال وقول الشيخ باع الحاكم ماله أي ولو
~~كان ماله غائبا عن محل ولاية هذا الحاكم وهو كذلك على ما صرح به في فتاوى
~~القاضي حسين في كتاب النكاح ا ه والذي في فتاوى القاضي أن المديون إذا كان
~~حاضرا في البلد وامتنع من بيع ماله الغائب لقضاء الدين عنه عند الطلب باعه
~~الحاكم لقضاء دينه وبهذا تعلم أن المفلس والممتنع حيث كانا حاضرين بالبلد
~~ساغ للحاكم أن يبيع مالهما وإن لم يكن بمحل ولايته لما مر في الجواب الذي
~~قبل هذا من أنه حيث كان المحكوم عليه حاضرا لم ينظر إلى محل ماله وحيث كان
~~غائبا نظر إلى محل ماله فإذا كان بغير محل ولايته لم يبعه إلا إذا كان
~~المالك حاضرا وبهذا ظهر أنه لا فرق بين المفلس والممتنع وأن ما نقل في
~~السؤال عن بعضهم في بيع القاضي مال الممتنع غير صحيح إلا أن يحمل على ما
~~إذا امتنع ثم غاب فيبيع القاضي عليه حينئذ بشرط كون الممتنع بمحل ولايته
~~والله أعلم
# وسئل عن مدين ملك جميع أملاكه هبة أو مجانا لآخر أو أقر بها له وغالب
~~الظن أن ذلك فرار من قضاء ms1180 الدين ما الحكم فأجاب بقوله إذا لم يحجر عليه صح
~~تمليكه وإقراره وإن غلب على الظن ذلك بل وإن تحقق ولكنه يأثم بذلك ويعاقب
~~عليه في الآخرة العقاب الشديد والله أعلم PageV02P288
# | كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله
# الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ( ( ( الله ) ) ) الذي غرقت في
~~بحور سرمديته عقول الحكماء وترقت في نعوت صمديته علوم العلماء ولم يتحصل من
~~معرفته أهل الأرض والسماء إلا على الصفات والأسماء أحمده حمد من عرف الحق
~~لأهله فأقره في نصابه الأسما ( ( ( الأسمى ) ) ) وطهر نفسه من حظها بوابل
~~فضله فحفظ عن أن يضل عن جادة الطريق إلى مضايق بنيانه وشعابه المؤدية إلى
~~الهلاك والظمإ وأشكره شكر معترف بترادف نعمه مغترف من بحار كرمه بما يحفظه
~~عن مهاوي الحيرة والعما ( ( ( والعمى ) ) ) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له شهادة تدر على قائلها أخلاف النعما ( ( ( النعماء ) ) ) وتحفظه
~~من إخلاف أبلغ الآداب بصريح أو أيما ( ( ( إيماء ) ) ) وأشهد أن سيدنا
~~محمدا عبده ورسوله الذي أنار الله به دياجير الظلماء لما اختصه به من أعظم
~~الأفضال وأوضح البرهان وأكمل الأخلاق والسيما ( ( ( والسيمات ) ) ) صلى
~~الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه القائمين بوراثته العظمى في حفظ الأموال
~~والأعراض والدماء لا سيما عند اصطلام الآراء في الغويصات ( ( ( العويصات )
~~) ) الدهما ( ( ( الدهماء ) ) ) وعلى تابعيهم بإحسان الظاهرين على الحق
~~الباقين في هذا العالم لإنقاذ أهله من الضلال والعما ( ( ( والعمى ) ) )
# وبعد فإنه قدم علينا سنة إحدى وستين وتسعمائة بمكة المشرفة زادها الله
~~تشريفا وتعظيما السيد الجليل الشريف المعتقد المثيل محمد العيدروس الحسني
~~العلوي الحضرمي ثم العدني فتوجهنا للسلام عليه وطلب دعائه ومدده أنا
~~وصاحبنا الشيخ الإمام العالم العلامة والحبر الهمام الحجة القدوة الفهامة
~~عبد العزيز الزمزمي أدام الله به النفع العام للمسلمين ومتعهم بعلومه
~~وفتاويه لا سيما أهل هذا البلد الأمين فقرأ علينا سؤالا وجوابا في تبرع
~~المدين لصاحبنا الإمام العالم العامل والهمام الحجة القدوة الكامل وجيه
~~الدين عبد الرحمن بن زياد مفتي زبيد المحروسة بل واليمن بأسره أدام الله ms1181
~~علينا وعليه هواطل جوده وبره ثم سألنا أأنتم موافقون لهذا الإفتاء فكل منا
~~بادر إلى إنكاره واستبعاده أداء للميثاق الذي أخذه الله تعالى PageV03P002
~~على خواص عباده وهداة بلاده جعلنا الله من عدادهم المستمسكين بآثارهم في
~~إيرادهم وإصدارهم فبلغه ذلك فألف تأليفا على وفق إفتائه لكن فيه زيادة قيد
~~كما ستعلمه وفيه أيضا إشارة إلى أبلغ الرد على من خالفه ( ( ( خالف ) ) )
~~بأنه جامد متعسف وبأن ما ذكره هو الصواب وما عداه هو الخطأ وبغير ذلك فلما
~~رأينا ذلك التأليف ما ازددنا إلا إنكارا رجاء أن ننتظم في سلك الراجين لله
~~وقارا وهذا أعني عدم المحاباة في الدين حتى لأكابر المجتهدين هو دأب
~~ساداتنا العلماء العاملين كما يعلمه من وقف على النهاية وأحاط بقولها
# هذه زلة من الشيخ مع بلوغه في الاجتهاد والولاية الغاية حتى قيل في
~~ترجمته لو جاز أن يبعث الله نبيا في زمن أبي محمد الجويني لكان هو ذلك
~~النبي ومن هنا قال بعض أكابر أئمتنا إن عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض من
~~أعظم مزايا هذه الأمة التي أعظم الله بها عليهم النعمة حيث حفظهم عن وصمة
~~محاباة أهل الكتابين المؤدية إلى تحريف ما فيهما واندراس تينك الملتين فلم
~~يتركوا لقائل قولا فيه أدني دخل إلا بينوه ولا لفاعل فعلا فيه تحريف إلا
~~قوموه حتى اتضحت الآراء وانعدمت الأهواء ودامت الشريعة الواضحة البيضاء على
~~امتلاء الآفاق بأضوائها وشفاء القلوب بها من أدوائها مأمونة من كيد
~~الحاسدين وسفه الملحدين فضراعة إليك اللهم أن تديم لها ذلك على توالي
~~الأعصار وأن تؤيد أهلها بدوام الجلالة الباهرة والحفظ من الأغيار إنك
~~الجواد الكريم الرءوف الرحيم وإذ قد تمهد هذا القدر الواضح للتفصي عن هذا
~~الحكم اللائح علم أن لا عذر في السكوت عن الكلام فيه وبيان ما للعلماء في
~~قوادمه وخوافيه فحينئذ سنح لي أن أكتب في ذلك ما أعتقد أنه الصواب الواجب
~~بيانه والحق الصراح من حيث النقل الواضح برهانه فشرعت في ذلك ملقبا له بقرة
~~العين ببيان أن التبرع لا ms1182 يبطله الدين بعون الله وتوفيقه سائلا من فيض فضله
~~الواسع الهداية إلى سواء الحق وطريقه لا إله غيره ولا مأمول إلا بره وخيره
~~وهو حسبي ونعم الوكيل وإليه الفزع في الكثير والقليل
# فقلت اعلم أن الاعتراض على كامل برد شاذة وقعت له لا يقدح في كماله ولا
~~يؤذن بالاستهتار بواجب رعاية حقه وأفضاله إذ السعيد من عدت غلطاته ولم تكثر
~~فرطاته وزلاته وكلنا مأخوذ من قوله ومردود عليه إلا المعصومين وليس
~~الاختلاف بين العلماء العاملين مؤديا لحقد بل لم يزالوا من ذلك مبرئين
~~واعلم أيضا أنه لا بد قبل الخوض في ذلك من حكاية ذلك الإفتاء ليعلم ما
~~الكلام فيه وهو ما قولكم في جماعة يظلمون الناس ويستلفون أموالهم فيطالبهم
~~أهل الديون فيبادرون ويملكون أموالهم ويعتقون أرقاءهم حيلة لئلا يحصل لأهل
~~الديون شيء فهل يصح تمليكهم وعتقهم الجواب أخرج البخاري حديث من أخذ أموال
~~الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى
~~قال شارحه ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه وهو
~~من أعلام النبوة لما تراه بالمشاهدة ممن تعاطى شيئا من الأمرين وقيل المراد
~~بالإتلاف عذاب الآخرة ا ه
# وقد ارتكب الجماعة المذكورون ما لا يرضاه أحد من أهل الدين ولا يجوز
~~تقريره بين المسلمين فلا يصح تمليكهم ولا عتقهم ولا وقفهم كما صرح به ابن
~~الرفعة وتبعه العلامة تقي الدين الفتى وأفتى به شيخنا الطنبداوي وغيره من
~~المحققين ولا ينافي ذلك ما وقع في شرح المهذب مما يخالف ذلك فهو مفروض في
~~غير صورة السؤال على أن ما في شرح المهذب منظور فيه وقد بينت ذلك في غير
~~هذا السؤال أما صورة السؤال فلا يخالف فيها أحد فإنها مفروضة في صدور ذلك
~~منهم بعد المطالبة لهم بالدين قال ابن عبد السلام إذا أخذت الأموال بغير
~~حقها وصرفت إلى من يستحقها أو أخذت بحقها وصرفت إلى من لا يستحقها وجب
~~ضمانها على صارفها وآخذها سواء علما أم جهلا ms1183 فإن مات أحدهما قبل أداء ما
~~عليه لم ينفذ عتقه ولا تبرعه في مرض موته ولا ما أوصى به من التبرعات ولا
~~ينفذ تصرف ورثته في PageV03P003 تركته حتى يقضي ما لزمه من ذلك ويصرفه إلى
~~مستحقه فإن أخذه الإمام العادل ليصرفه إلى مستحقه بريء بقبض الإمام وكذا
~~الحكم في ضمان المكوس والخمر والبغايا وكل جهة محرمة وجميع ما يحدثه الظلمة
~~من المظالم ا ه
# جوابه وقد رأيته كذلك في عدة نسخ وفيه أمور أحدها ما أشرت إليه فيما مر
~~وهو أنه حذف من الجواب قيدا ذكره في التأليف وهو أن محل القول ببطلان تبرعه
~~إذا لم يكن يرجو لدينه وفاء وقد صرحوا بأن إطلاق المفتي الجواب عن القيود
~~أي المعتبرة في ذلك الحكم بخصوصه كما هو جلي لا مطلقا لأن ذلك يطول مع أنه
~~معلوم خطأ منه ولك أن تجيب عن هذا أنا نبحث أولا عن المراد بقولهم لا يرجو
~~له وفاء ليظهر صحة حذفه أو عدمها والذي يتجه عندي في ذلك أخذا مما ذكروه في
~~الاقتراض أن المراد به أن لا يكون له جهة ظاهرة يغلب على ظنه قضاء ذلك
~~الدين منها حالا في الحال وعند حلول الأجل في المؤجل ثم رأيت شرح المهذب
~~وغيره صرحوا بذلك كما يأتي فمن له ذلك لا كلام في صحة تصرفه ومن ليس له ذلك
~~هو المراد بالمفلس الذي لم يحجر عليه حيث وقع في كلامهم كما يصرح به كلامهم
~~في باب التفليس فالحاصل أن من عبر بالمدين الذي لا يرجو وفاء ومن عبر
~~بالمفلس مؤدى عبارتهما واحد لأنهما لفظان مترادفان مدلولهما واحد اصطلاحا
~~وهذا أعني من لا يرجو وفاء المعبر عنه في كلامهم بالمفلس هو محل الكلام
~~بيننا وبين المفتي ومن تبعه في صحة تصرفه فإن قلت لا أسلم ترادفهما لأن
~~قولهم لا يرجو له وفاء يفيد أنه لا حرمة إلا إن انتفى عنه سائر وجوه الرجاء
~~ولو على بعد وهذا غير المفلس لأنه من زاد دينه على ماله وإن رجا وفاءه ms1184 على
~~بعد قلت يتضح ما يلزمك بالتسليم بسوق عبارة المهذب وغيرها وعبارته من عليه
~~دين حرم عليه التصدق بما يحتاجه لوفائه قاله صاحب المهذب وشيخه القاضي أبو
~~الطيب وابن الصباغ والبغوي وآخرون يكره وقال الماوردي والغزالي وآخرون لا
~~يستحب والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس
~~بالصدقة وقد تستحب وإلا فلا وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق
~~انتهت واعترض عليه بأن الغزالي وغيره قيدوا الجهة المرجو منها الوفاء
~~بكونها ظاهرة وليس هذا الاعتراض في محله لأن تعبير المجموع بغلبة ظن الحصول
~~من جهة يستلزم ظهورها إذا تقرر ذلك علم منه أن من عليه دين زائد على ما في
~~يده أو مسا ( ( ( مساو ) ) ) وله ( ( ( له ) ) ) لو تصدق منه بشيء لم يتيسر
~~له بدله لعدم جهة ظاهرة له يأتي إليه منها ذلك حالا في الحال وعند حلول
~~الأجل في المؤجل حرم عليه التصدق لأنه حينئذ لا يرجو وفاء الدين لو تصدق من
~~جهة ظاهرة وإذا اتضح أن هذا هو المراد بمن لا يرجو الوفاء اتضح ما ذكرته في
~~تفسيره السابق وما ذكرته أنه مرادف للمفلس لأنه الذي زاد دينه على ماله ولم
~~يكن ( ( ( تكن ) ) ) له جهة ظاهرة يوفي منها حالا في الحال ويؤيد ذلك أنه
~~لو كان ماله لا يتمكن من الأداء منه حالا في الحال كالمنافع والمال الغائب
~~والمغصوب يحجر عليه ويكون ذلك كالعدم كما بحثه الإسنوي وأقروه فتأمل ذلك
~~لتسلم له إن لم تكن معاندا وقولي في المفلس زاد دينه على ماله قيد لمن يحجر
~~عليه لا لمن يحرم عليه التصدق فإن هذا يعم المساوي لأنه بالصدقة ولا جهة
~~ظاهرة يفوت حق بعض الغرماء نعم الممتنع من وفاء دينه إذا سأل غرماؤه الحجر
~~عليه أجيبوا وإن ساوى ماله دينه كسوبا كان أو لا لكن هذا الحجر حينئذ ليس
~~للفلس وبعد أن بان ذلك وتقرر فلنرجع إلى الاعتذار عن حذف المفتي لهذا القيد
~~فنقول قد يدعي ولو على بعد أن هذا القيد أمر معلوم ms1185 فلا يحتاج إلى ذكره لكن
~~يخدشه أن الإفتاء إنما هو للعامة غالبا وأنى لهم بعلم هذا القيد وما يقاربه
~~ولو عكس ذلك بأن حذف من التأليف للعلماء وهم يعلمون ذلك القيد فلا يحتاجون
~~لذكره والإفتاء للعامة كما مر وهم جاهلون به فيضطرون لذكره فإن قلت هل يمكن
~~أن يقال يؤخذ هذا القيد من قول السائل حيلة لئلا يحصل لأهل الديون شيء
~~فلذلك لم يحتج PageV03P004 المفتي إلى ذكره في الجواب ويؤيده قول الشراح في
~~قول المنهاج في التيمم أو احتاجه لدين مستغرق أن قوله مستغرق مستدرك لا
~~يحتاج إليه لأن ما قبله يغني عنه إذا ( ( ( إذ ) ) ) احتياجه لأجل الدين
~~يستلزم استغراقه قلت يمكن ذلك بل هو ظاهر لولا ما يقال مسلم ذلك في حق
~~العلماء لا العامة الذين يذهب الجواب عنهم عريا عن ذلك القيد على أنا رأينا
~~بعض نحو المساكين فعلوا تلك الحيلة مع أن لهم أموالا تزيد على ديونهم
~~لعلمهم بأن الظلمة ربما يستولون على تلك الأموال الأخر ولا يعطون أرباب
~~الديون منها شيئا فينحصر حقهم فيما في أيديهم فيخرجونه تفويتا عليهم فلم
~~يلزم من قول السائل حيلة إلخ أنهم لا يرجون وفاء بالمعنى السابق تنبيه علم
~~مما قدمته آنفا أن المدين الذي وقع الخلاف فيه بيننا وبين ذلك المفتي ومن
~~تبعه هو الذي عليه ديون تستغرق ماله ولم يرج الوفاء من جهة ظاهرة حالا في
~~الحال وعند الحلول في المؤجل ولم يحجر عليه حقيقة ولا شرعا كالحجر الغريب
~~وكمن غصب مالا وخلطه بما لا يتميز فإنه يملكه لكن يحجر عليه في التصرف فيه
~~إلى أن يؤدي البدل
# تنبيه آخر سبق عن المجموع قريبا إجمال يحتاج لتقييد لا بأس بذكره وإن لم
~~يكن مما نحن فيه تتميما للفائدة وهو أن قوله فلا بأس بالصدقة وقد تستحب إلخ
~~يستثنى من ذلك ما إذا حصل بذلك تأخير وقد وجب قضاء الدين فورا بمطالبة أو
~~غيرها لكونه عصى بسببه أو كان ليتيم أو نحوه ولا مانع من الدفع فالوجه كما
~~قاله الأذرعي ms1186 وغيره وجوب المبادرة إلى إيفائه وتحريم الصدقة بما يتوجه عليه
~~دفعه أي حالا في دينه وإن رجا وفاءه من جهة ظاهرة أي لا حالا والمؤجل هنا
~~كالحال خلافا لابن الرفعة والقمولي
# وفرق الأذرعي بينه وبين ما يحتاجه لنفقة عياله في المستقبل بأن الذمة لم
~~تشتغل هنا بشيء بخلاف المؤجل فإنها مشغولة به إلى أن قال ولم يقل أحد فيما
~~أظن إن من عليه دين لا يستحب له التصدق برغيف أو نحوه مما يقطع بأنه لو بقي
~~لم يدفعه إلى جهة الدين ولو قيل بحرمة ذلك أو كراهته لانسد باب الصدقة فإن
~~غالب الناس لا تخلو ذمتهم من دين مهر أو غيره ا ه
# ملخصا واعلم أنه وقع في ظاهر نص الشافعي في المختصر ما يقتضي جواز التصدق
~~بما يحتاجه لنفسه وممونه المستلزم لجوازه بما يحتاجه لدينه وذلك أنه عبر في
~~ذلك بأحب كذا وأجيب بأن البيهقي صرح بأنه يقول لا أحب ويستعمل ذلك في
~~المحرم وكذا أكره وقياسه أن يقول أحب ويستعمله في الواجب لكن إنما يحمل
~~كلامه على ذلك بقرينة من كلام آخر أو قاعدة له لا مطلقا فتنبه لذلك ولا
~~تغتر بمن أطلقه
# ثانيهما أن حديث البخاري الذي ذكره لا حجة فيه لخصوص النزاع بل نحن وهو
~~قائلون بما فيه من ذلك الوعيد لمن أخذ شيئا يريد إتلافه على مالكه سواء
~~أقلنا بنفوذ تصرفه أم لا فذكر المفتي له إنما هو لمجرد زجر أولئك المذكورين
~~في السؤال عن ذلك القبيح المحكي عنهم ثالثها قوله كما صرح به ابن الرفعة
~~عليه فيه مؤاخذتان إحداهما أن ابن الرفعة لم يذكر واحدا من هذه الثلاثة
~~التي ذكرها المفتي وهي التمليك والعتق والوقف وإنما ذكر الصدقة وستأتي
~~عبارته وقد صرح الأصوليون في حكم المقيس ولو بالأولى بأنه لا يقال قال الله
~~تعالى ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء في القول المخرج بأنه لا
~~ينسب للشافعي رضي الله عنه إلا مقيدا وحينئذ فكان صواب العبارة كما صرح به
~~ابن الرفعة في ms1187 الصدقة وقياسه أن التمليك والعتق والوقف وغيرها من التبرعات
~~كذلك رابعها أن ابن الرفعة لم يصرح بذلك في الصدقة وإنما اقتضاه ( ( (
~~اقتضاء ) ) ) كلامه في مطلبه وكفايته بناء على ما هو الغالب من أحوالهم أن
~~تخريج مسألة على أخرى في خلافها يقتضي اتحادهما في الراجح من ذلك الخلاف
~~ومرادنا بكون الغالب ذلك أن ذلك هو الأكثر مع كثرة مقابله لا أن مقابله
~~نادر ومن ثم قال التاج السبكي في رفع الحاجب رب فرع لأصل ذلك الأصل يظهر في
~~الحكم أقوى من ظهوره فيه لانتهاض الدليل عليه ولهذا ترى الأصحاب كثيرا ما
~~يصححون في المبني بخلاف ما يصححونه PageV03P005 في المبني عليه ا ه
# وقد أفرد الجلال السيوطي المواضع التي صححوا فيها خلاف مقتضى البناء
~~بتأليف دال على مزيد كثرتها فعلم أنه لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح
~~قال وهذا أمر متفق عليه وإنما الاتحاد أكثر لا غير على أن محله حيث لم يكن
~~في المنقول ما يرده وسيأتي من كلام الشافعي والأصحاب ما هو صريح قاطع في
~~رده وعبارة كفايته في تصدق من عليه دين لا يرجو له وفاء ثم إذا قلنا
~~بالتحريم فهل يملكه المتصدق عليه ينبغي فيه خلاف كالخلاف فيما إذا وهب
~~الشخص ما معه من الماء بعد دخول الوقت وقيل هذا جار ( ( ( جاز ) ) ) في
~~تصدقه بجميع ماله تطوعا بعد وجوب الزكاة وتمكنه من أدائها انتهت وسيأتي في
~~العبارة الثانية من كلام ابن الرفعة نفسه ما يناقض ما اقتضاه كلامه هذا وإن
~~ذاك مقدم على هذا فراجعه على أن لقائل أن يقول إن كلام ابن الرفعة يقتضي
~~ذلك لأن الذي دل عليه الاستقراء من تخاريجه أنه إنما يريد بها الاستدراك
~~على الأصحاب في حكايتهم الخلاف بينهم في مسألة مع عدم حكاية نظيره في
~~نظيرتها فكأنه يقول لهم هذا تحكم فيضطره الاتحاد في المدرك عنده إلى
~~التخريج فهو لم يجعل محط نظره في تخريجه تأتي الخلاف وأن الراجح هنا هو
~~الراجح ثم وإنما محطه مجرد تأتي الخلاف كما يعلم ذلك ms1188 من تتبع تخاريجه ومن
~~ثم أكثر منها حتى قيل إنه زاد في مذهب الشافعي الثلث أي باعتبار الأوجه
~~التي خرجها وحتى كاد أن يعد مع أصحاب الأوجه لانفراده من بين المتأخرين
~~بمرتبة ذلك التخريج بعد انقطاعها بانقطاع أصحاب الأوجه ومن ثم لقب بالفقيه
~~دون غيره بل بالغ بعضهم فعده مع أصحاب الأوجه وأبى أن يعد الغزالي وإمامه
~~منهم ولك أن تقول جوابا عن الأصحاب لا أسلم ذلك التخريج بل أمنعه وأفرق بين
~~المسألتين بأن مسألة الماء ليس المدار فيها على التبرع ولا عدمه بدليل
~~بطلان البيع فيها أيضا وإن كان بأضعاف القيمة وإنما المدار فيها على تفويت
~~عين تعلق بها حق الله تعالى فلم يصح التصرف فيها المفوت لذلك الحق كبيع
~~المال الزكوي بعد الحول على ما عدا قول الشركة وقد صرح جمع بأن من شروط صحة
~~البيع أن لا يتعلق بعين المعقود عليه حق لله تعالى أو لآدمي ومثلوا بأمثلة
~~منها مسألة الماء المذكورة وأما مسألة التصدق فليس المدار فيها إلا على
~~التبرع بدليل صحة بيع المدين الذي يحرم عليه الصدقة لأعيان ماله بثمن مثلها
~~إجماعا فتأمل بعد ما بين المسألتين والملحظين ووجه ذلك في مسألة التصدق أن
~~الحق الذي فيها وهو الدين متعلق بالذمة دون العين إذ لا يتعلق الدين بأعيان
~~مال المدين المفلس حتى يبطل تصرفه فيها إلا بالحجر كما يأتي عن الشافعي
~~والأصحاب بل وعن ابن الرفعة نفسه ودعوى المفتي ومن تبعه أن مجرد الإفلاس
~~يوجب التعلق ( ( ( التعليق ) ) ) بالعين سيتضح من كلامهم ردها بل تزييفها
~~وإذا تقرر تعليقه بالذمة وحدها لم يكن لبطلان التصرف في الأعيان التي لم
~~يتعلق بها وجه أصلا وأما ملحظ الحرمة التي صرحوا بها فليس هو ذلك التعلق
~~وإنما هو كونه سعيا في ضرر الغير بتفويت ما يؤدي منه ماله المستقر في الذمة
~~فتأمل ذلك تجده فرقا ظاهرا لا غبار عليه وبه يتبين لك ضعف ذلك التخريج
~~وصواب ما سلكه الأصحاب من حكايتهم الخلاف في مسألة التيمم وتصحيح البطلان
~~فيها وعدم حكايتهم ms1189 نظيره في مسألة التصدق فضلا عن التصريح ببطلان التصرف
~~وشذوذ ما سلكه القائلون ببطلان تبرع المدين أخذا من هذا التخريج فإن قلت
~~إذا كان ملحظ البطلان في مسألة الماء ما ذكرت من التعلق ( ( ( التعليق ) )
~~) بالعين فأي وجه للخلاف حينئذ قلت كون ملحظ البطلان ما ذكر لا يقتضي أنه
~~متفق عليه وإنما هو حكاية علة الأصح وأما الوجه الثاني القائل بالصحة فوجه
~~ما قاله بأنه ملكه والمنع لا يرجع إلى معنى في العقد فإن قلت ما وجه رد
~~علته مع ظهورها ومع ما هو المشهور أن الضعيف لا يعلل ولا يقيس إلا بما
~~يوافقه عليه الأصح قلت أما كون المشهور ذلك فإن أريد أنه باعتبار الغالب
~~فصحيح وإلا فقد يعلل ويقيس بما يدعى ظهوره وأنه لذلك يلزم مقابله القول
~~PageV03P006 به وبذلك صرح الرافعي في الوصايا والاستقراء التام قاض بذلك
~~وإن أريد أنه أمر مطرد فممنوع بدليل الاستقراء القطعي لأنا نجد الضعيف
~~كثيرا ما يعلل ويقيس بما يقول به هو دون الأصح وأما وجه رد علته فهو أنها
~~عند التحقيق لا تنتج ما قاله من الصحة لأنه لا يكفي فيه مجرد الملك ولا
~~انتفاء كون المنع لا يرجع لمعنى في العقد بل لا بد مع الملك وانتفاء ذلك من
~~شروط أخرى كالقدرة على التسليم والتسلم شرعا وحسا على أن زعمه أن المنع هنا
~~لا يرجع إلى معنى في العقد غير صحيح لأن مرادهم بالمنع الراجع إلى معنى في
~~العقد ما يرجع إلى معنى في ذات المعقود عليه أو لازمه ولا شك أن ما هنا
~~كذلك لأن تعلق الحق بالعين يوجب عجز العاقدين عن التسليم والتسلم وذلك
~~العجز مبطل للبيع لرجوعه إلى معنى متعلق بذات المعقود عليه هو العجز عن
~~تسليمها أو تسلمها وقد مر عن الأئمة أنهم جعلوا مسألة الماء من المعجوز عن
~~تسليمه وتسلمه شرعا وهو كالمعجوز عنه حسا وبينوا وجه العجز عن تسليمه شرعا
~~بأنه تعين للطهر به إذ الصلاة لها وقت محدود فلو صححنا ذلك لأدى إلى جواز
~~إخراج ms1190 فعلها بالوضوء عنه فإن قلت يعارض ذلك أن النووي في شرح المهذب لم
~~يجعل منشأ البطلان على الأصح إلا كون التسليم حراما ولم يتعرض لكون الحق
~~متعلقا بالعين وعبارته كما يأتي بسوابقها ولواحقها أصحهما لا يصح البيع ولا
~~الهبة لأن التسليم حرام فهو عاجز شرعا وهو كالعاجز حسا انتهت وإذا كانت
~~العلة حرمة التسليم فالصدقة إذا حرمت كذلك وبهذا يتأيد تخريج ابن الرفعة
~~ويبطل الفرق بين المسألتين قلت لا يعارضه بوجه لما قدمته أن حرمة التسليم
~~في مسألة الماء ليس لكونه تبرعا وإلا لما تساوى البيع والهبة فتعين أنه
~~لكونه تفويتا للحق المتعلق بعين الماء المقتضي للحجر عليه فيها شرعا كما
~~صرحوا به حتى ترجع الحرمة إلى معنى متعلق بذات المعقود عليه أو لازمه إذ لا
~~تقتضي الحرمة الإبطال إلا إن رجعت لذلك وحينئذ اتضح تفريع شرح المهذب العجز
~~على الحرمة وأما مسألة الصدقة فالحرمة ليست فيها إلا لكونها تبرعا وهذا أمر
~~خارج عن ذات العين لا تعلق له بها أصلا وإذا رجعت الحرمة في العقد إلى خارج
~~عنه وعن لازمه لا تقتضي البطلان كما قرروه وحينئذ فلا وجه لبطلان نحو
~~الصدقة ولا لتخريج ابن الرفعة ولا معارضة بين ما ذكرته وما في شرح المهذب
~~بل فيه التصريح بصحة نحو هبة وعتق المديون كما يأتي بما فيه ومما يبطل
~~تخريج ابن الرفعة أيضا ما صرح به ابن الرفعة نفسه واقتضاه كلام الشيخين كما
~~في الخادم وهو ظاهر أنه لا خلاف في مسألة الماء في حرمة البذل وإنما الخلاف
~~في صحة التصرف مع ما هو مقرر من الخلاف الشهير في الحرمة في مسألة الصدقة
~~فعلمنا أن وجه الحرمة ثم غيره هنا وإلا لاتحدا في الخلاف أو عدمه وأنها ثم
~~أقوى منها هنا وبهذا يتضح رد ما يأتي عن الأذرعي أنه ينبغي الجزم بعدم صحة
~~التصدق ( ( ( التصديق ) ) ) لتعلق حق الآدمي وتوجه الأداء في الحال بخلاف
~~الماء فإنه لحق الله تعالى وله بدل ووجه رده ما تقرر أن الحرمة في الماء
~~أقوى لما ms1191 مر من تعلق الحق فيه بالعين ولو لله تعالى بخلاف الصدقة ومن ثم
~~اتفقوا على الحرمة في الماء دون الصدقة فكيف مع ذلك يتأتى الجزم ببطلان
~~التصدق مع الخلاف في حرمته ويحكى الخلاف في هبة الماء مع الجزم بحرمتها هذا
~~مما لا يتعقل فالصواب خلاف ما بحثه هو وابن الرفعة فتأمل ولا يصدنك
~~جلالتهما فإنك بالتأمل الصادق يتضح لك صحة ما ذكرته
#
# | رابعها
# قوله ولا ينافي ذلك ما وقع في شرح المهذب مما يخالف ذلك فهو مفروض في غير
~~صورة السؤال هذا فيه من النظر ما لا يخفى على أدنى متأمل يعلم ذلك بسوق
~~عبارة المجموع ثم تطبيقها مع صورة السؤال التي أجاب عليها وعبارته لو وهب
~~الماء الصالح لطهارته في الوقت لغير محتاج إلى العطش ونحوه أو باعه لغير
~~حاجة إلى ثمنه ففي صحة البيع والهبة وجهان مشهوران في الطريقتين حكاهما
~~الدارمي وجماعات من العراقيين وإمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين قال
~~البغوي والرافعي وغيرهما PageV03P007 أصحهما لا يصح البيع ولا الهبة لأن
~~التسليم حرام فهو عاجز شرعا وهو كالعاجز حسا وبهذا قطع المحاملي والصيدلاني
~~والثاني يصحان قال الإمام وهو الأقيس لأنه ملكه والمنع لا يرجع إلى معنى في
~~العقد واختار الشاشي هذا وقال الأول ليس بشيء لأن توجه الفرض لا يمنع صحة
~~الهبة كما لو وجب عتق رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة أو وهبها فإنه
~~يصح وكما لو وجب عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح والأظهر ما
~~قدمنا تصحيحه قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط هذان الوجهان يشبهان ما
~~لو وهب رجل للوالي شيئا تطوعا على سبيل الرشوة هل يملكه منهم من منع الملك
~~للمعصية ومنهم من لم يمنع وقال هو أهل للتصرف انتهت فتأمل قوله حكاية عن
~~الشاشي وكما لو وجب عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح تجد
~~صورته عين صورة السؤال السابقة التي هي فيطالبهم أهل الديون فيبادرون
~~ويملكون أموالهم إلخ وحينئذ فكيف مع هذا الاتحاد الواضح جدا يقال إن ms1192 ما في
~~شرح المهذب مفروض في غير صورة السؤال فإن قيل يحتمل أن ما فيه فيمن يرجو
~~وفاء وما في السؤال فيمن لا يرجو ( ( ( يرجوا ) ) ) وفاء قلنا هذا تحكم
~~قبيح لأن كلا منهما لم يتعرض لهذا القيد فرعايته في أحدهما دون الآخر غير
~~صحيحة فالصواب أن ما في المجموع والسؤال على حد سواء في أن المتبرع بالهبة
~~فيهما عليه ديون مستغرقة لما له وأنه طولب بها فبادر وتصرف فيها بتبرع كهبة
~~فيصح تصرفه على ما ذكر عن شرح المهذب الذي صرح به الشافعي في الأم والأصحاب
~~كما يأتي
# خامسها قوله على أن ما في شرح المهذب منظور فيه إلخ قد بين شكر الله
~~سعينا وسعيه في تأليفه السابق ذكره ذلك بقوله قوله فيما حكاه عن الشاشي
~~وكما لو وهب من عليه ديون إلخ ليس صريحا في تقريره فضلا عن الجزم الذي
~~ادعاه الإسنوي أي حيث قال ما حاصله ما صححناه في الروضة وأصلها من بطلان
~~البيع والهبة فيه نظر فإنه لو وجب عليه كفارة وهو يملك عبدا فوهبه أو طولب
~~بدين فوهب ما يملكه فإن الهبة تصح كما جزم به في شرح المهذب هنا ا ه
# ثم رد كلام الإسنوي بأمور أخرى فقال أحدها ( ( ( أحدهما ) ) ) إن صنيع
~~شرح المهذب ظاهر في اعتماد الأول وتعليله وفي تزييف الثاني وتعليله وما
~~اشتمل عليه من القياس لإعراضه عنه وعدم الجواب عنه وكثيرا ما يمنع بأحد
~~الوجهين قياس الآخر ولا يسلمه وكتب الشيخين والأصحاب مملوءة بذلك نبه عليه
~~الزركشي والشيخ تاج الدين السبكي في توشيحه وبسط الكلام في ذلك وقرره
~~تقريرا حسنا
# ثانيها أنه اكتفى بما سيذكره في صدقة التطوع من تحريم التصدق بما يحتاج
~~إليه لدينه لانطباق ( ( ( لا ) ) ) تعليل الأول على ذلك وهو حرمة التسليم
~~ولا شك أنه مأخذ ابن الرفعة الآتي في تخريج ما في صدقة التطوع على ما هنا
~~ومن ثم لم أر أحدا صرح بمخالفته بل بحث معه في التوسط وغيره الجزم بعدم
~~الصحة وفرق بما حاصله تعلق حق الآدمي ms1193 وتوجه الأداء في الحال بخلاف الماء
~~فإنه لحق الله تعالى وله بدل ولهذا يبقى للمكفر خادم بخلاف المفلس قالوا
~~لأن للكفارة بدلا وأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف حقوق
~~الآدمي ثالثها أن النشائي في المنتقى والنووي في التحقيق حذفا مسئلة ( ( (
~~مسألة ) ) ) الدين ( ( ( المدين ) ) ) التي قاس عليها الشاشي وقد علمت
~~أنهما يتعرضان لما في شرح المهذب فلو كان ذلك معتمدا عند النووي لما حذفاه
~~ثم ذكر عبارتهما وأن الجواهر حذفته أيضا ثم قال فحذف أصحاب هذه المتون لها
~~يشعر بأنهم فهموا عن النووي تزييفها ثم قال رابعها وهو الفيصل بيننا وبين
~~الإسنوي أنه قال في المهمات في أوائل الحجر ما لفظه التاسع والعشرون أي من
~~أنواع الحجر إذا دخل عليه وقت الصلاة وعنده ماء يتطهر به فلا يصح بيعه ولا
~~هبته على الصحيح لحق الله تعالى وهكذا قياس السترة ونحوها كالذي يعتمد عليه
~~العاجز عن القيام والمصحف الذي يقرأ منه غير الحافظ
# الثلاثون إذا وجبت الكفارة على الفور وكان في ملكه ما يكفر به يجب عليه
~~التكفير به فقياس ما سبق امتناع تصرفه فيه ولا يحضرني الآن نقله ومن عليه
~~دين لا يرجو وفاءه أو وجب عليه نفقة غيره لا يحل له التصدق بما PageV03P008
~~معه ولا هبته ولكن لو فعل ففي صحة ذلك نظر ا ه
# قلت ونسبه الفتى إلى أنه نسي ما سبق عنه في التيمم والذي أعتقده أن هذا
~~الذي صرح به هنا هو المعتمد عنده لأنه جعل ذلك قياس هبة الماء والذي سبق
~~منه في التيمم صدر منه لغرض المناقضة لا للتحرير والتحقيق فالصواب ما ذكره
~~في الحجر وجعله القياس والعجب أن أبا زرعة وافقه على ذلك في الحجر وفرق في
~~التيمم بما حاصله تعين الماء للطهارة بخلاف الدين فإنه متعلق بالذمة ( ( (
~~بذمة ) ) ) وقد رضي بذلك الدائن ونظر فيه الكمال الرداد وقال إنه ينخدش
~~بإتلاف الماء قلت ويخدشه أن الدائن إذا طالب بدينه بعد دخول الوقت ومع
~~المدين ماء لطهارته لا يملك غيره وطلب الدائن بيعه ms1194 للدين أنه يجاب إلى ذلك
~~ولا يقال إنه تعين للطهارة والدائن قد رضي بذمته وهذا يسلمه الفقيه ولا
~~ينكره إلا أن يكون جامدا متعسفا فليس كلامنا معه وبه يعلم أن المصححين
~~بطلان هبة الماء لا يسلمون قياس الشاشي فلهذا أعرض في شرح المهذب عن الجواب
~~عنه لعدم تسليمه له ومن نظر إلى المعنى الذي لأجله امتنع التبرع بالماء
~~والمال مع مراعاة ما اعتمده في شرح المهذب من التعليل لم يرتب في صحة ما
~~قلناه من بطلان التبرع المذكور ولم يفرق بين الهبة والصدقة وغيرهما من
~~التبرعات بل تقدم عن الإيضاح أي للناشري بطلان العتق مع تشوف الشارع إليه ا
~~ه
# المقصود من كلامه في هذا المحل وفيه أنظار شتى وأقدم قبل الكلام فيها
~~الكلام في منقول المذهب في تبرعات المدين الذي لم يحجر عليه ولا وفاء معه
~~حالا في الحال وعند حلول الأجل في المؤجل وهذا هو معنى قولهم لا يرجو له
~~وفاء كما سبق بسط الكلام فيه فأقول اعلم أن سبب وقوع القائلين ببطلان
~~تصرفاته نظرهم لتخريج ابن الرفعة وكلام شرح المهذب في التيمم مع ظنهم أن
~~أحدا لم يتعرض لذلك غيرهما وليس كما ظنوا بل المسألة في الأم لإمامنا
~~الشافعي رضي الله عنه في غير موضع
# وفي الروضة وأصلها والمنتقى والجواهر وغيرها حتى المتون الصغار في باب
~~العتق بل وفي كتب المخالفين كمغني الحنابلة الذي أطال النووي في مدحه
~~واعتماد ما فيه من النقول عن المذاهب لحفظه وتحريره ومن ثم نسج على منواله
~~في شرحه للمهذب ويتبين ذلك بسوق عباراتهم والكلام فيها ببيان ما قد يخفى من
~~مدلولها وما قد يرد عليها وغير ذلك ولنقتصر على سوق العبارات المشهورة دون
~~غيرها لئلا يطول الكتاب فيمل فنقول العبارة الأولى عبارة المغني المذكور
~~وهي ما فعله المفلس في ماله قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو
~~قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك فهو جائز نافذ وبهذا قال أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي ولا نعلم أحدا خالفهم لأنه ms1195 رشيد غير محجور عليه فنفذ تصرفه كغيره
~~ولأن سبب المنع الحجر فلا يتقدم سببه انتهت بلفظها
# وقوله نافذ عطف تفسير لجائز بدليل تصريح الحنابلة بحرمتها وعبارة الفروع
~~لهم وتصرفه أي المفلس قبل الحجر نافذ نص عليه أي الإمام أحمد رضي الله عنه
~~مع أنه يحرم عليه إن أضر بغريمه ذكره الأومي ( ( ( الآدمي ) ) ) البغدادي
~~صاحب المنتخب وقيل لا ينفذ واختاره شيخنا أي ابن تيمية فانظر حكاية المغني
~~النفوذ من المفلس قبل الحجر عن المذاهب الأربعة وقوله لا نعلم أحدا خالفهم
~~يظهر لك أن ما وقع فيه المفتي ومن تبعه أمر خالفوا فيه أئمة المذاهب
~~الأربعة وغيرهم وكفى بهذا قادحا في رد مقالتهم وتزييفها وأنه لا تعويل
~~عليها فإن قلت قول الفروع وقيل لا ينفذ قادح في قول المغني ولا نعلم فيه
~~خلافا لأن هذا خلاف في مذهبه ويبعد على حفظة المذهب الحفظ الذي لا يساوي
~~فيه خفاء هذا الخلاف عليه وكذلك الخلاف فيه شهير في مذهب الشافعي كما سيأتي
~~عن الروضة وغيرها في العتق
# وكذا هو شهير في مذهب مالك بل جزم بعض متأخريهم بعين ما أفتي به المفتي
~~ومن تبعه فقال من أحاط الدين بماله ممنوع من التبرع بالمال حتى قبل الحجر
~~لكن قيد ذلك غيره بما إذا علم بتلك الإحاطة وإلا فتبرعه صحيح كما صرح به
~~بعض المحشين على المدونة نقلا عن ابن دويب ( ( ( ذؤيب ) ) ) واعتمده بل هذا
~~التفصيل هو حاصل كلام مالك في المدونة وغيرها وبه قال ابن القاسم والذي في
~~سماع أصبغ صحة PageV03P009 تصرفه وإن علم حتى يثبت عند القاضي أنه لا وفاء
~~معه بما تبرع به وجزم بعض شراح الرسالة وهو أنه قبل قيام الغرماء عليه يجوز
~~له التبرع باليسير وبعده لا يجوز مطلقا وقال الحفيد ابن رشد من متقدمي
~~أئمتهم وأما تصرفه قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير
~~عوض إذا كان مما لا يلزمه ومما لم تجر العادة بفعله ثم قال وأما جمهور من
~~قال بالحجر على المفلس فقالوا ms1196 هو قبل الحجر كسائر الناس وإنما ذهب الجمهور
~~لهذا الأصل لأن الأصل جواز الأفعال حتى يقع الحجر ومالك كأنه اعتمد المعنى
~~نفسه وهو إحاطة الدين بماله
# ا ه
# واحترز بالجمهور عن أبي حنيفة رضي الله عنه فإنه لا يقول بالحجر ووجه
~~بعضهم القول عندهم بأن عتقه قبل الحجر لا يرد طالت المدة أم لا بأن دين
~~الغرماء إنما هو في ذمة السيد لا في عين العبد ولو تلف العبد لم يبطل الدين
~~فوجب أن ينفذ العتق لبقاء الدين في الذمة مع نفوذه والمشهور عندهم أن العتق
~~كالصدقة في الرد بشرطه وقال بعضهم الحاصل أن تبرعاته التي بعد الدين وقبل
~~الحجر مردودة إذا أحاط الدين بماله من غير خلاف ما عدا العتق فإنه يرد إن
~~قام الغرماء بقرب العتق من غير خلاف فيه فان قاموا بعد طوله ففيه قولان
~~والأرجح الرد
# ا ه
# حاصل مذهب المالكية في هذه المسألة وقال أبو حنيفة ولا يحجر على المفلس
~~بسبب الدين وإن طلب غرماؤه الحجر عليه لأن في الحجر إهدار أهليته وإلحاقه
~~بالبهائم وذلك ضرر عظيم فلا يجوز إلحاقه به لأجل ضرر خاص ولا يتصرف الحاكم
~~في ماله لأنه لا حجر عليه وخالفه صاحباه فقالا إذا طلبوا الحجر حجره ومنعه
~~من التصرف والبيع بأقل من ثمن المثل وإذا امتنع عن بيع ماله يبيعه الحاكم
~~ويقسم الثمن بينهم بالحصص هذا حاصل ما في مذهبهم في ذلك فعلى قول أبي حنيفة
~~يتصرف في ماله بما شاء مطلقا وعلى قول صاحبيه يتصرف ما لم يحجر عليه ومنعه
~~من التصرف مذهبنا وإذا تقرر ما للأئمة الأربعة في هذه المسألة من الخلاف
~~والتفصيل فكيف ينقل المغني عنهم القول بنفوذ التبرع قبل الحجر قلت أما
~~الخلاف الذي لأصحابهم وأصحابنا فكأنه لم يعتد به ولم يعول عليه لضعفه من
~~حيث مخالفته لصريح كلام أحمد والشافعي رضي الله عنهما ونظير ذلك ما يقع
~~للنووي رحمه الله كثيرا أنه في كتبه لا سيما شرح المهذب يحكي الاتفاق مع
~~تصريحه هو وغيره بالخلاف في ms1197 ذلك وسبب ذلك أنه لا يعتد بذلك الخلاف لشذوذه
~~فيجزم بالحكم غير ملتفت إليه وأما ما حكي عن مالك وكأنه اعتمد فيما حكاه
~~عنه ما مر عن سماع أصبغ وجعل الثبوت عند القاضي بمنزلة الحجر وأما أبو
~~حنيفة فهو لا يقول بالحجر كما مر وحينئذ فلا اعتراض على صاحب المغني فيما
~~مر عنه على أنه لم ينف الخلاف إلا باعتبار علمه دون نفس الأمر فبفرض ثبوته
~~لا اعتراض عليه فيه وأما من زعم كشيخ الإسلام في فتح الباري أنه فيه نقل
~~الإجماع على النفوذ قبل الحجر فقد وهم لأن عبارته هي التي قدمتها وهي قوله
~~لا نعلم أحدا خالفهم ومثل هذه العبارة لا تفيد الإجماع نعم تفيد أن جمهور
~~العلماء على ذلك وقد مر عن ابن رشد أن جمهور من قال بالحجر قالوا هو قبل
~~الحجر كسائر الناس وهذا هو الذي حكاه المغني نعم حكاية الإجماع على النفوذ
~~قبل الحجر وقعت في كلام غير المغني وهي مردودة بما قررته من الخلاف الشهير
~~في ذلك ومن الغريب قول ابن المنير المالكي في شرح البخاري وأما قوله من
~~تصدق وعليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه
~~فهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه
# ا ه
# المقصود منه فقوله فهذا إجماع من العلماء غلط فاحش لمخالفته لما هو
~~المعروف السابق من الخلاف في ذلك بل الخلاف شهير محكي في النفوذ حتى بعد
~~الحجر ويمكن تأويله بأن قوله فهذا راجع إلى قوله فالدين أحق أن يقضى لا
~~لقوله رد عليه ويؤيده وإن كان بعيدا من سياق كلامه ما مر من حكاية الخلاف
~~في ذلك حتى في مذهبه هذا ما يتعلق بعبارة المغني من الحنابلة العبارة
~~الثانية قول الذخيرة للقرافي من أئمة المالكية ومحققيهم PageV03P010 من
~~أحاط الدين بماله حرمت هبته وصدقته وعتقه ورد إقراره لمن اتهم عليه ويجوز
~~بيعه وشراؤه حتى يحجر عليه وكذا الإنفاق على امرأته ومن يلزمه الإنفاق عليه
~~ويتزوج من ماله ما لم يحجر عليه ms1198 وقال الشافعي التبرعات نافذة حتى يحجر عليه
~~انتهت فتأمل نقله عن الشافعي النفوذ لجميع تبرعاته قبل الحجر مع إحاطة
~~الدين بماله يزدد عجبك من إفتاء المفتي ومن تبعه بعدم نفوذها أخذا من تخريج
~~بأن فيما مضى ضعفه وانحلاله العبارة الثالثة وهي العمدة في الحقيقة عبارة
~~الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهي قال الشافعي شراء الرجل وبيعه وعتقه
~~وإقراره وقضاؤه بعض الغرماء دون بعض جائز كله عليه مفلسا كان أو غير مفلس
~~وذا دين كان أو غير ذي دين في إجازة عتقه وبيعه لا يرد من ذلك شيء ( ( (
~~شيئا ) ) ) ولا مما فضل منه ولا إذا قام الغرماء عليه حتى يصيروه إلى
~~القاضي وينبغي إذا صيروه إلى القاضي أن يشهدوا على أنه أوقف ماله عنه أي
~~حجر عليه فإذا فعل لم يجز له حينئذ أن يبيع ماله ولا يهب
# ا ه
# لفظه بحروفه وقوله جائز كله عليه معناه نافذ كله عليه بدليل قوله لا يرد
~~من ذلك شيء ( ( ( شيئا ) ) ) فلا ينافي ما علم مما مر أنه يحرم عليه التبرع
~~وإن نفذ وعبارتها بعد ذلك بأسطر قال الشافعي رحمه الله ويجوز له ما صنع في
~~ماله بعد رفعه إلى القاضي حتى يقف القاضي ماله انتهت بحروفها وعبارتها بعد
~~ذلك بورقات وإذا حبس وأحلف وفلس وخلى ثم أفاد ما لا جاز له فيما أفاد ما
~~صنع من عتق وبيع وهبة وغيره حتى يحدث له السلطان وقفا آخر لأن الوقف الأول
~~لم يكن وقف ( ( ( وقفا ) ) ) لأنه غير رشيد إنما وقف ليمنعه ماله ويقسمه
~~بين غرمائه فما أفاد آخرا ( ( ( آخر ) ) ) فلا وقف عليه انتهت بحروفها أيضا
~~فتأمل كلامه رضي الله عنه تجده نصا قاطعا لا يقبل التأويل في صحة تبرع
~~المدين الذي لا يرجو وفاء إذ لا يكون مفلسا إلا إن كان كذلك لما قدمته في
~~معنى لا يرجو وفاء قبل حجر القاضي عليه ولو بعد مطالبة الغرماء ورفعهم له
~~إلى القاضي وحينئذ يزداد تعجبك مما وقع فيه المفتي ومن تبعه من إفتائهم
~~بعدم صحة ms1199 تبرعه وأي عذر لمقلد ضاقت عليه أغلال التقليد فأفحم حتى لم يجد
~~حراكا ( ( ( حرا ) ) ) يخرجه ( ( ( ليخرجه ) ) ) عن ذلك المضيق إلى فضاء
~~دوحة رأيه أو رأي غير مقلده في أن يخالف مقلده مثل هذه المخالفة الصريحة
~~اعتمادا على ما قام عنده وجمد عليه رأيه مما لا يصلح متمسكا كما بسطته فيما
~~مر ويأتي وربما يخشى على من علم بهذه النصوص ولم يرجع إليها أن يكون قد هوى
~~إلى هوية اللجاج والعناد وأعيذ بالله منهما كل من له في الخير مزيد تقدم
~~وازدياد
# العبارة الرابعة قول الإمام الرافعي في العزيز في الكلام على شروط سراية
~~العتق الثانية لو ملك المعتق قيمة نصف الشريك وعليه من الدين مثل ما يملكه
~~أو أكثر فهل يمنع الدين التقويم عليه والسراية فيه قولان كالقولين في أن
~~الدين هل يمنع الزكاة والجامع أن سراية العتق حق لله تعالى وهو متعلق بحظ
~~للآدمي كالزكاة والأصح أنه لا يمنع وجعل الشيخ أبو علي الخلاف في المسألة
~~وجهين وقال من الأصحاب من قال لا يقوم عليه لأنه غير موسر بما يملكه بل هو
~~فقير من فقراء المسلمين ولذلك تحل له الزكاة فإن أبرأه عن الدين لم يقوم
~~عليه أيضا كالمعسر يوسر وقال الأكثرون رحمهم الله ومنهم ابن الحداد يقوم
~~عليه لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولو اشترى عبدا وأعتقه نفذ
~~فكذلك يجوز أن يقوم عليه فعلى هذا يضارب الشريك بقيمة نصيبه مع الغرماء فإن
~~أصابه بالمضاربة مع الغرماء ما يفي ( ( ( بقي ) ) ) بقيمة جميع نصيبه فذاك
~~وإلا اقتصر على حصته ويعتق جميع العبد إن قلنا تحصل السراية بنفس الإعتاق
# ا ه
# فتأمل قوله وعليه من الدين مثل ما يملكه أو أكثر وتعليله الضعيف بأنه غير
~~موسر والصحيح بأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه واستدلاله لذلك بنفوذ
~~تبرعه بالعتق تجد ذلك نصا قاطعا للنزاع عند من له أدنى مسكة من ذوق وإنما
~~المخالف لذلك بعد الاطلاع عليه معاند ينقطع الكلام معه
# العبارة الخامسة قول الروضة في ذلك ms1200 أحدها PageV03P011 كون المعتق موسرا
~~وليس معناه أن يعد غنيا بل إذا كان له من المال ما يفي بقيمة نصيب شريكه
~~قوم عليه وإن لم يملك غيره ويصرف إلى هذه الجهة كل ما يباع في الدين ثم قال
~~ولو ملك قيمة الباقي لكن عليه دين بقدره قوم عليه على الأظهر واختاره
~~الأكثرون لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه ولهذا لو اشترى به عبدا
~~وأعتقه نفذ انتهت وقولها بقدره مرادها ما في أصلها كما علمت أو أكثر ومن ثم
~~جرى صاحب المنتقى وغيره حتى أصحاب المتون كالحاوي وفروعه على ما في عبارة
~~العزيز من أنه لا فرق بين أن يكون عليه دين بقدر ما تبرع به أو أكثر منه
~~على أنه لا اعتراض على الروضة في ذلك لما علم من تعليلها المذكور أنه لا
~~فرق ومن ثم عبر بعض مختصري الروضة بقوله وإن كان المعتق مديونا واستغرقت
~~القيمة ماله
# ا ه
# وهذا يشمل ما إذا ساوت القيمة ماله وما إذا زادت عليه فإن قلت من أين أن
~~المراد بالتصرف في عبارتها ما يشمل التبرع قلت هذا جلي لا يحتاج للسؤال عنه
~~لأنه سيق ( ( ( سبق ) ) ) تعليلا لنفوذ تبرعه بالعتق مع استغراق دينه فلولا
~~أن مرادهم بالتصرف ما يشمل التبرع لم تتطابق العلة والمعلل على أن قوله
~~ولهذا لو اشترى به إلخ صريح في المدعي لا يقبل التأويل
# العبارة السادسة عبارة الجواهر في ذلك وهي فيعتق عليه جميعه سواء أكان
~~عليه دين يستغرق قيمته أم لا ثم قال لو كان معتق الحصة يملك حصة شريكه لكن
~~عليه دين يستغرقها فالأصح أنه لا يمنع السراية فيضارب الشريك بقيمة حصته مع
~~الغرماء فإن حصل له قيمة جميع نصيبه فذاك وإلا اقتصر على حصته ويعتق جميع
~~العبد إن قلنا بحصول السراية بنفس الإعتاق أي وهو الأصح
# ا ه
# فتأمل ما جرى عليه الشيخان ومن بعدهما ومن قبلهما هنا لا سيما قولهما
~~لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه ولهذا لو اشترى إلخ تعلم ما ms1201 وقع فيه
~~أولئك المخالفون من خروجهم عن صحيح المذهب إلى قول أو وجه ضعيف جدا ومثل
~~ذلك لا يجوز لمقلد سلوكه لكن لعل عذر أولئك أن نسخ الأم قليلة في بلادهم
~~وأن المسألة وإن كانت في الروضة وأصلها وغيرهما مع أن هذه الكتب نصب أعينهم
~~لكنها في غير مظنتها فغفلوا عنها فإذا بانت كذلك فعليهم الرجوع للحق لأنه
~~اللائق بهم دون التمادي بعد الاطلاع على ذلك في هذه الورطة الفظيعة أعاذنا
~~الله وإياهم من تصميم على ما لا يرضى ويسر لنا سلوك سبيل الحق أينما كان
~~بمنه وكرمه آمين
# فإن قلت لا حجة فيما ذكرت عن الشيخين لأن السراية قهرية عليه من الشارع
~~وكلامنا ليس إلا فيما يفعل بالاختيار قلت هذا إنما يتوهم بالنسبة لعتق نصيب
~~الشريك أما بالنسبة لعتق نصيبه هو فالحجة فيه واضحة لنفوذه مع الدين
~~المستغرق وكذا هي واضحة بالنسبة لنصيب الشريك من وجهين أحدهما أن هذا مما
~~فعل بالاختيار ومن ثم عدوه إتلافا وتفويتا ومنعوا السراية فيما لو ملك بعض
~~أصله أو فرعه بإرث لأنه لم يكن منه حينئذ صنيع ولا تفويت بخلاف ما إذا كان
~~العتق باختياره لا سيما إن علم بأن العتق ينفذ عليه ويصرف إليه ما في يده
~~وإن استغرقه دينه ومن ثم جعلوه بمنزلة من اشترى بما في يده الذي استغرقه
~~دينه عبدا وأعتقه ثانيهما أن تعليلهما السابق وقولهما ولهذا لو اشترى إلخ
~~صريحان فيما ذكرناه فبفرض ( ( ( فيفرض ) ) ) ما ذكر في السراية وأنه لا حجة
~~فيها الحجة الصريحة الصحيحة التي لا تقبل تأويلا في هذين الأمرين فتأمل ذلك
~~فإنه دقيق مهم فإن قلت سلمنا ذلك لكن في قواعد الزركشي فرع يشكل على ما
~~قاله الشيخان وغيرهما ويشهد لما قاله أولئك المخالفون وهو ولو اشترى قريبه
~~وعليه دين فقيل لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق بل يباع في الدين
# ا ه
# فمنع الدين لعتقه في هذه الصورة مع أنه قهري عليه كالسراية مشكل على ما
~~تقرر فيها ويقتضي أنه لا يصح تبرع ms1202 المدين قلت هذا تحريف أو إجمال يحتاج
~~لتقييد بإرجاع ضمير اشترى إلى المريض وحمل الدين على المستغرق لأن الذي
~~صرحوا به وهو الصواب الذي لا يقبل نزاعا أن من ملك أصله أو فرعه عتق قهرا
~~عليه عقب الملك ما لم يكن PageV03P012 مريضا وعليه دين مستغرق لأن المريض
~~محجور عليه في كل ماله إن كان عليه دين مستغرق وإلا ففيما لا يحتمله ثلثه
~~وقد صرحوا بالسراية فيمن اشترى بعض قريبه مع تقريرهم أنه لا فرق في السراية
~~بين أن يكون عليه دين مستغرق أو لا ومنه يعلم أن المدين الذي دينه يستغرق
~~جميع ماله لو اشترى بعض أصله أو فرعه عتق عليه ما اشتراه وسرى العتق إلى
~~باقيه فيلزمه قيمته لمالكه ولا نظر إلى ما عليه من ذلك الدين فكيف مع ذلك
~~يتعقل صحة هذا الإجمال الذي أوقع فيه الزركشي بتقدير أن النساخ لم يحرفوا
~~شيئا لكن الظاهر أنه من تحريفهم ويؤيده أن النسخة التي رأيت فيها ذلك يغلب
~~عليها السقم والتحريف
# العبارة السابعة قول الرافعي في باب التفليس ومقتضى هذا القيد وهو اشتراط
~~زيادة الديون على مال المفلس حتى يحجر عليه اشتراط وجود مال للمديون ويجوز
~~أن يقال لا حاجة إليه ويكفي مجرد الدين لجواز الحجر منعا له من التصرف فيما
~~عساه يتجدد باصطياد أو اتهاب أو الظفر بركاز أو غيرها فإن كان كذلك فليفسر
~~المفلس بالذي ليس له مال يفي بديونه ليعم من لا مال له أصلا انتهت الحجة في
~~قوله ويكفي مجرد الدين لجواز الحجر منعا له من التصرف فيما عساه يحدث إلخ
~~فإنه صريح مع كونه مدينا ولا مال له أصلا يرجو الوفاء منه يصح تصرفه الشامل
~~لتبرعه بل هو المقصود بالمنع إذ لا محذور في تصرفه بغيره وقد أقره
~~المتأخرون على قوله منعا له إلخ وإنما خالفوه ( ( ( خالفوا ) ) ) تبعا
~~للأصحاب في امتناع الحجر حيث لا مال لانتفاء سببه حينئذ وذلك التعسي الذي
~~ذكره خلاف الأصل فلم ينظر إليه على أن الغرماء بصدد مراقبته ورفعه للحاكم
~~ليحجر ms1203 عليه إن حدث له مال فلا محذور في عدم الحجر عليه قبل ذلك الحدوث فعلم
~~أن كلامه في مقامين أحدهما مسلم وهو صحة تصرفه فيما حدث ولم يحجر عليه وهذا
~~عين مسألتنا لأنه مدين لا يرجو وفاء لدينه وقد صح تبرعه بما في يده وحينئذ
~~يزداد التعجب من القائلين بعدم صحة تبرعه والآخر غير مسلم وهو الحجر قبل
~~الحدوث لما مر من انتفاء سببه ومن ثم قال ابن الرفعة ما ذكره من الحجر هنا
~~مخالف للنص والقياس إذ ما حدث إنما يحجر عليه فيه تبعا للموجود وما جاز
~~تبعا لا يجوز قصدا
# العبارة الثامنة قول الأصحاب من له مال لا يفي بديونه وسأل الغرماء
~~الحاكم الحجر عليه حجر عليه وجوبا لأنه قد يقضي بعض الغرماء دينه فيتضرر
~~الباقون وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع قال ابن الرفعة ويستنبط من هذه
~~العلة أن المال لو كان مرهونا امتنع الحجر اللهم إلا أن يكون فيه رقيق
~~وقلنا ينفذ عتق الراهن له أي على قول لأن الغرض أنه معسر هذا ما ظهر تفقها
~~ولم أره منقولا
# ا ه
# فقولهم قد يتصرف إلخ واستثناء ابن الرفعة منه عتق المرهون على ذلك القول
~~صريح موافق لما ذكرته عن الرافعي في صحة تبرع المدين الذي لا يرجو وفاء
~~وكذلك استثناء ابن الرفعة من العلة ما ذكره صريح في أن مال المدين المفلس
~~قبل الحجر غير مرهون ولا يتعلق به حق الغرماء فلذا صح تبرعه به ومن ثم علله
~~الشيخان بقولهما كما مر لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه زاد الرافعي
~~وتبعوه أنه لا فرق بين أن يكون ما عليه قدر ما في يده أو أكثر كما مر
# وبهذا الذي ذكره ابن الرفعة وارتضاه كما هو ظاهر كلامه يظهر لك صحة ما
~~قدمته أنه لم يقصد بتخريجه السابق إلا مجرد إجراء الخلاف دون الترجيح وإلا
~~تناقض كلامه هذا مع ذاك لأن هذا المذكور هنا صريح في صحة تبرع المدين وإن
~~لم يرج وفاء والمذكور ثم ms1204 يقتضي ترجيح عدم صحته فوجب الجمع بالحمل الذي
~~ذكرته وهو أنه لم يقصد بذلك التخريج إلا إجراء الخلاف لا غير وبفرض أن ظاهر
~~تخريجه الترجيح أيضا لا يعمل به لأنه مع مخالفته الصريحة للمذهب مخالف
~~لصريح كلامه نفسه هنا وإذا اختلف كلام إمام وجب الأخذ بالصريح منه دون
~~الظاهر كيف والصريح الذي هنا هو المذهب الذي لا ريب فيه عند من أحاط بتلك
~~النقول التي قدمتها فإن قلت ما قاله ابن الرفعة في التفليس مردود فلا حجة
~~فيه قلت PageV03P013 المردود منه بحث منع الحجر في المرهون بعدم الفائدة
~~فيه ووجه رده أن له فوائد كالمنع من التصرف بإذن المرتهن وفيما عساه يحدث
~~بنحو اصطياد وهذا البحث وإن سلم رده بما ذكر لا يمتنع أن يستدل به على ما
~~نحن بصدده فلا يرد علينا كونه مردودا
# العبارة التاسعة ما في فتاوى الأصبحي
# وصورته رجل وقف أرضه وعليه ديون فهل يصح الوقف الجواب إن كان ذلك قبل
~~الحجر عليه وهو في صحته فالوقف صحيح فهو صريح فيما هو المنقول السابق أن
~~تبرع المدين في حال صحته قبل الحجر عليه صحيح وإن لم يرج لدينه وفاء
# العبارة العاشرة قول الأصحاب لا يمنع الدين الذي لله تعالى أو للآدمي وإن
~~حل واستغرق ماله أو زاد عليه وجوب الزكاة قبل الحجر عليه
# وعللوه بأن ماله لا يتعين صرفه لجهة الدين ثم فرعوا على ذلك نذر التصدق
~~بعين النصاب النقد أو الحيوان أو غيرهما أو قال جعلته صدقة أو هديا أو ضحية
~~فتم الحول قبل صرفه لجهة النذر فلا زكاة فيه لزوال ملكه عنه بالنذر أو
~~الجعل هذا ما جزم به الشيخان ونقلاه عن الأصحاب واعتراض البلقيني له أشار
~~الجلال إلى رده فتأمل قولهم إن ماله لا يتعين صرفه إلى جهة الدين أي ولو
~~بعد الطلب الموجب للأداء فورا لأن له الأداء من جهة أخرى باقتراض أو نحوه
~~تجده صريحا فيما مر أنه ما دام لم يحجر عليه فالمال متعلق بذمته لا بشيء من
~~أعيان ماله ms1205 وإذا لم يتعلق بشيء من أعيان ماله فأي مبطل لتبرعه وتأمل أيضا
~~ما فرعوه على ذلك من صحة النذر والصدقة والهدي والأضحية من المدين مع
~~تصريحهم بأن الدين مستغرق لما له وزائد عليه تجده صريحا ظاهرا لا يقبل
~~تأويلا في صحة تبرع المدين قبل الحجر وحينئذ يزداد تعجبك من المخالفين لذلك
~~مع وضوح صرائح المذهب فيه
# ولقد رأيت لكثير من علماء حضرموت في بيع العهدة ما يشابه ما وقع فيه
~~أولئك بل هو أقبح بكثير لما فيه من مخالفة المذهب المخالفة الصريحة بإبداء
~~آراء يجزمون بها مع خروجها عن المذهب وقواعده بالكلية ولم أر لهم عذرا في
~~ذلك بل أقول إن ذلك لا يجوز لأن من المعلوم المقرر المعترفين به والمذعنين
~~له أنهم شافعية ومفتون ومؤلفون على مذهب الشافعي رضي الله عنه وليسوا
~~مجتهدين قطعا بأي مرتبة فرضتها من مراتب الاجتهاد فمع ذلك كيف يجوز لهم في
~~إفتاء أو تأليف أن يذكروا آراء لا يمكن تخريجها على مذهب الإمام الشافعي
~~بوجه بل مجتهدو المذهب أصحاب الوجوه وغيرهم لم يبدوا شيئا من وجوههم
~~وآرائهم إلا على قول الشافعي أو قاعدته لا يخرجون عن ذلك ألبتة
# ومن خرج عنه كمفردات المزني وآراء أبي ثور وابن جرير الطبري وابن المنذر
~~لا تعد آراؤه وجوها في المذهب ولا منه بل هو كبقية آراء المخالفين للمذهب
~~وأما الجواب عن أولئك الحضارمة أنهم جروا في ذلك على آراء من مذاهب
~~المجتهدين غير الشافعي فبعيد لأنهم إذا سلكوا ذلك كان يتعين عليهم أن
~~يبينوا تلك الآراء بنسبتها إلى قائلها أو بكونهم أخذوها من قياس قول
~~المخالفين أو قواعدهم وأما إطلاقها عرية عن ذلك ففيه إيهام بل صريح أنها من
~~مذهب الشافعي ومن ثم رأيت أكثر مشتغلي الحضارمة يتوهمون ذلك فاتضحت حرمة
~~هذا الفعل لما فيه من التغرير للمسلمين والتجاسر على مراتب الأئمة
~~المجتهدين وفقنا الله وإياهم لطاعته أجمعين بمنه وكرمه آمين
# تنبيه اختلفوا في المدين الذي عليه دين مستغرق لما في يده هل يلزمه زكاة
~~الفطر وعلى ms1206 عدم اللزوم يسن له إخراجها أخذا من قول شرح المهذب العبرة في
~~الفضل عما ذكره بوقت الوجوب فوجوده بعده لا يوجبها اتفاقا لكن يندب إخراجها
# ا ه
# فإذا ندب إخراجها هنا مع الاتفاق على عدم وجوبها فأولى أن يندب في
~~مسألتنا لقوة الخلاف في الوجوب وبفرض تسليم عدم الندب
# فجواز الإخراج لا نزاع فيه وعلى كل من ندب إخراجها أو جوازه ففي ذلك
~~الحجة لجواز تبرع المدين لأن إخراجها حيث لم يجب يكون تبرعا ومما يصرح
~~بالندب ما في شرح المهذب أيضا في خبر الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه
~~قوته وقوت صبيانه من أن هذا ليس بصدقة بل ضيافة وهي لا يشترط فيها الفضل
~~PageV03P014 عن عياله ونفسه لتأكدها وكثرة الحث عليها حتى إن جمعا أوجبوها
# ا ه
# فكذا الإخراج هنا متأكد للخلاف الشهير في وجوبه فليسن ( ( ( فليس ) ) )
~~للمدين ويؤيد جواز الإخراج ما بحث في الأضحية أنها لا تحرم من مدين ( ( (
~~دين ) ) ) لا يرجو وفاء رعاية لقول جماعة من السلف إنها تجب حتى على المعسر
~~كما أن الضيافة لا تحرم على المدين
# ا ه
# ولا ينافيه قولهم إنما تسن للقادر لأن المراد به من في يده ما يفي بها
~~وإن كان عليه ديون مستغرقة له وعليه فزكاة الفطر على القول بأن الدين يمنع
~~وجوبها والضيافة والأضحية يجوز إخراجها ولو من مدين لا يرجو وفاء فيفيد ذلك
~~صحة تبرع المدين ولا ينافي الجواز هنا الحرمة في الصدقة لأنه لا داعي لها
~~ولا عذر في إخراجها بخلاف هذه الثلاثة للخلاف في وجوبها والخروج من الخلاف
~~سنة بشرطه فإن قلت ما ذكرته عن المجموع في الضيافة خالفه في شرح مسلم
# وانتصرت له في كتابك المسمى بإتحاف ذوي المروءة والإنافة ( ( ( والأناقة
~~) ) ) بما جاء في الصدقة والضيافة قلت ما في المجموع جرى عليه جمع متأخرون
~~فصح الاستشهاد به لما مر
# العبارة الحادية عشرة قولهم في التيمم لو كان عليه دين مستغرق لم يلزمه
~~صرف شيء مما بيده إلى ماء طهارته فقضية قولهم لم يلزمه أنه ms1207 لو صرفه إلى
~~الماء جاز أي صح لأن حرمة ذلك معلومة من كلامهم في الصدقة وهو مراد الإسنوي
~~بقوله وإن حرم عليه ذلك في بعض الصور وإذا تقررت صحة صرفه في ذلك كان صريحا
~~في صحة تبرع المدين لأن الفرض أن دينه مستغرق وأنه تبرع بشراء الماء وقد صح
~~ذلك فلتصح سائر تبرعاته
# العبارة الثانية عشر قول الروضة في التفليس اعلم أن التعلق ( ( ( التعليق
~~) ) ) المانع من التصرف مفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعا انتهت وهي صريحة لا
~~تقبل تأويلا في صحة تبرع المدين قبل الحجر وأنه لا يمنعه منه إلا الحجر
~~الحسي أو الشرعي
# والعجب كل العجب ممن قال لا دلالة في ذلك لخروجه بالتنصيص عليه فأي تنصيص
~~على خلاف ما دلت عليه عبارتها الموافق لعبارتها أيضا في العتق فإن أريد
~~بالتنصيص عليه ما اقتضاه تخريج ابن الرفعة كان ذلك أعجب إذ كيف تترك صرائح
~~النقول لتخريج متأخر بمحتمل بل مردود كما مر بيانه موضحا
# العبارة الثالثة عشرة قول جمع من المتقدمين والمتأخرين في الحيل إنها إذا
~~أسقطت حق الغير بعد وجوبه حرمت فهذا منهم تصريح بأنها مع حرمتها وإبطالها
~~لحق الغير المتعلق بتلك العين المتصرف فيها كما صرحوا به في الشفعة بعد
~~وجوبها يصح العقد المشتملة تلك الحيلة عليه وإن فوت ذلك الحق وإذا تقرر هذا
~~من كلامهم
# وعلم منه أن حرمة تفويت ذلك الحق لا ينافي صحة العقد المفوت له وإن تعلق
~~بالعين فأولى تبرع المدين قبل الحجر لأن الحق حينئذ متعلق بالذمة وبفرض صحة
~~تعلقه بالعين ليس مقتضيا لبطلان العقد بل إنما يبطله التعلق بها من حيث
~~ذاتها أو الأمر اللازم لها فتدبر ذلك فإنه دقيق اضطرنا إليه ما علمت من
~~كلامهم في الحيل وبما قررته يعلم ردما للبندنيجي فيها فتأمله العبارة
~~الرابعة عشرة قول الجواهر في باب الهبة ولا يشترط فيه أي في الواهب أهلية
~~التبرع وهو أن يكون غير محجور عليه
# ا ه
# وهذا صريح قاطع للنزاع عند من له أدنى تأمل فإنه متى انتفى ms1208 الحجر وجدت
~~أهلية التبرع ففيه أبلغ رد على المفتي ومن تبعه في قولهم أنه ليس أهلا
~~للتبرع وإن انتفى الحجر فلا تصح تبرعاته وليس كما زعموا فإن قلت لو كان فيه
~~أهلية التبرع لم يحرم عليه التبرع وقد تقرر فيما مر أن كل تبرع فوت حق
~~الدائن يكون حراما قلت هذا غفلة عما مر مبسوطا أن ملحظ الحرمة غير ملحظ
~~الصحة إذ مدار الحرمة على إلحاق الضرر بالغير ومن تبرع بما يفوت قضاء دينه
~~بأن لم يرج وفاء بالمعنى السابق فقد أضر بالدائن فأثم لذلك ومدار الصحة على
~~عدم تعلق حق بالعين ومتى لم يحجر على المدين فالدين متعلق بذمته لا غير فلم
~~يكن لإبطال تصرفه وجه وإن حرم لأن الحرمة لأمر خارج لا لمعنى يتعلق بالعين
~~أصلا كما مر مبسوطا ومما يؤيد ذلك ويقطع النزاع أيضا أنه لا نزاع في أنه
~~يجب أداء الدين بالطلب ويحرم تأخيره حينئذ
# ومع ذلك PageV03P015 صرح الشافعي رضي الله عنه كما مر بنفوذ التصرف
~~الشامل للتبرع فعلمنا أن حرمة التبرع لا تنافي صحته فاحفظ ذلك واشدد به
~~يديك تسلم من اللجاج والعناد اللذين لا يليقان بفاضل فضلا عن كامل حمانا
~~الله وإياك عن ذلك ووفقنا لسلوك أقوم المسالك بمنه وكرمه آمين
# العبارة الخامسة عشر ( ( ( عشرة ) ) ) قول أفقه تلامذة الفتى وأجل مشايخ
~~شيخ المفتي اللذين احتج بكلامهما فيما ذهب إليه أعني شيخ الإسلام الشهاب
~~المزجد صاحب العباب في فتاويه بصحة نذر المدين وعبارة السؤال هل يصح النذر
~~من المديون بما ( ( ( لما ) ) ) يحتاجه لوفاء دينه حيث لم يكن له غيره وذلك
~~قبل أن يحجر عليه وعبارة الجواب نعم يصح النذر من المديون بما يحتاج إليه
~~لوفاء دينه إذا كان يصبر على الإضاقة ( ( ( الإضافة ) ) ) وإلا فلا إذ
~~التصدق ( ( ( التصديق ) ) ) في هذه الحالة مكروه والنذر لا يصح بالمكروه
~~ومراده أنه لا يصح بالمكره ( ( ( بالمكروه ) ) ) لذاته بخلاف المكروه لغيره
~~بل والمحرم لغيره كما سيأتي وحينئذ فهذا نص في صحة سائر تبرعات المدين إذ
~~النذر من أفراد التبرع
# وعجيب اعتماد ms1209 المفتي لفتوى شيخه أبي العباس الطنبداوي وتجاهيه ( ( (
~~وتباهيه ) ) ) بها إعراضا عن القاعدة المقررة اعرف الرجال بالحق ولا تعرف
~~الحق بالرجال وإعراضه عن فتوى شيخ الطنبداوي مع أنه أجل منه فقها وتحقيقا
~~بل لا نسبة بينهما فالفارق بين الناس إنما هو آثارهم ويؤيد ذلك قول الأذرعي
~~وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في صحة نذر المدين بين من عليه دين لا يرجو له
~~وفاء وهو محتاج إلى صرف ماله في الدين وبين غيره وفيه نظر للمتأمل لحرمة
~~الصدقة بما يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء
# ا ه
# فتأمل كيف جعل ذلك بحالتيه داخلا في كلامهم وقد قال النووي في مجموعه إن
~~المسألة إذا دخلت تحت إطلاق الأصحاب كانت منقولة لهم تعلم أن ما أفتى به
~~المزجد هو المنقول وأن من خالفه فيه لم يصب العبارة السادسة عشرة قول شيخ
~~شيخه المذكور في فتاويه أيضا فيمن عليه صداق حال لزوجته فملك ماله لآخر من
~~غير عوض له وأذن له في القبض فقبل وقبض ولم يبق له مال فهل يصح التمليك
~~والحالة هذه أم لا نعم يصح تمليكه وإقباضه والحالة هذه
# ا ه
# فتأمل هذا من هذا الفقيه الغير الخفي عليه ما وقع فيه شيخه الفتى من ورطة
~~عدم صحة نذر المدين وسائر تبرعاته تجده أعرض عما شذ به شيخه المذكور وأفتى
~~بالمذهب ولم يعول على إفتاء شيخه بذكر ولا رد اكتفاء بأن من له أدنى ممارسة
~~بالفقه يعلم شذوذه فيما أفتى به وأن من تبعه على ذلك فقد قلده من غير إمعان
~~وتفتيش لكتب المذهب بل مر أن ما يعلم به الرد الواضح على الفتى في
~~المختصرات فضلا عن المطولات فتيقظ لذلك كله لتسلم وتغنم والله سبحانه
~~وتعالى أعلم وإذا اتضح كل الاتضاح منقول المذهب حتى صار كنار على علم
~~فلنرجع إلى بعض مؤاخذات على عبارة المفتي السابقة التي سقت حاصلها في قولي
~~خامسها قوله على أن ما في شرح المهذب منظور فيه فقوله منظور فيه هو المنظور
~~فيه إذ لا وجه ms1210 للنظر فيه مع موافقته لما مر عن الشافعي والأصحاب وعن الروضة
~~وأصلها في العتق أن من عليه دين بقدر ما في يده زاد الرافعي والنشائي
~~وغيرهما أو أكثر منه نفذ تبرعه بالعتق وغيره فهذا موافق لقول شرح المهذب عن
~~الشاشي من أن من وجب عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح
# ا ه
# وعليه ففارق ما مر في مسألة الماء بأن الحق ثم تعلق بعين الماء فلم يصح
~~التصرف فيه حتى بالبيع بغبطة وهنا الدين متعلق بالذمة دون أعيان مال المدين
~~إذ لا يتعلق بها إلا بالحجر كما صرحوا به وقد مر عن الشافعي في الأم أنه لا
~~يتعلق بها ولو بعد مطالبتهم ورفعهم للقاضي حتى يحجر عليه وبهذا يندفع
~~اعتراض الإسنوي للشيخين ( ( ( الشيخين ) ) ) فيما ذكراه في مسألة الماء
~~بكلام الشاشي ويعلم أنه لا جامع بين المسألتين بوجه وإذا تقرر أن كلام
~~الشاشي هذا موافق لكلام الشافعي والأصحاب فالنظر فيه باطل لا يعول عليه
~~ولما كان ما ذكره مشهورا لما تقرر من موافقته لكلام الشافعي والأصحاب لم
~~يحتج النووي إلى التعرض له بنفي ولا إثبات بل سكت عليه لذلك وعلى قياسه
~~مسألة الماء عليه لوضوح الفرق بينهما كما تقرر ومعنى قول الإسنوي إن
~~PageV03P016 شرح المهذب جزم بما قاله الشاشي أنه حكى جزم الشاشي ولم يعترضه
~~ومن عادته في هذا الشرح أنه متتبع فيه لكلام الأصحاب فحكايته عنه ذلك
~~القياس وسكوته عليه دليل على تقريره له عليه من وجهين أحدهما أن الغالب أن
~~الضعيف إنما يقيس على ما يوافقه عليه الأصح وقد يقيس على ما ظهر دليله وإن
~~لم يوافقه عليه ذكر ذلك الرافعي وغيره والأخذ بالغالب صحيح وقد أخذ به
~~المخالفون في تخريج ابن الرفعة السابق بسط ما فيه فقالوا إنه يفهم أن ابن
~~الرفعة قائل ببطلان الصدقة نظير ما في مسألة الماء المخرج عليها فأخذهم
~~بقضية الغالب من التخريج وهو الاتحاد في الحكم أيضا واعتراضهم على الإسنوي
~~وغيره في اعتمادهم كلام الشاشي ونسبتهم إلى النووي اعتماده نظرا ms1211 للغالب
~~السابق تحكم غير مرضي فاتضح ما قاله الإسنوي وغيره وبطل الاعتراض عليه
~~والقول بأن صنيع شرح المهذب ظاهر في تزييف هذا القياس من العجيب فأي صنيع
~~اقتضى في القياس ما ذكر وأنما الصنيع يقتضي تقرير المقيس عليه واعتماده
~~نظرا للغالب الذي صرح به الرافعي وغيره وأخذ به المعترض نفسه في ذلك
~~التخريج كما تقرر وقوله وكثيرا إلخ قد تقرر أن هذا مسلم لكن لا حجة له فيه
~~لأن الغالب خلافه والأخذ بالغالب متعين هذا كله بفرض أن كلام الشافعي
~~والأصحاب لا يوافق كلام الشاشي وأما إذا بان موافقته له فلا نظر إلى كثير
~~ولا إلى غالب وقوله إنه اكتفى بما سيذكره إلخ ليس في محله كما تقرر من
~~كلامهم أنه لا يلزم من الحرمة البطلان إلا إذا رجعت إلى معنى يتعلق بذات
~~المعقود عليه أو لازمه وأن من ذلك مسألة الماء لا مسألة الصدقة ونحوها وأن
~~كلام الشافعي والأصحاب صريح في ذلك لا غبار عليه ومعنى تعليل الأول بحرمة
~~التسليم أن الحرمة فيه لمعنى يتعلق بالمعقود عليه كما مر بسطه وتقريره غير
~~مرة بأمتن دليل وأوضحه وقوله ولا شك أنه مأخذ ابن الرفعة إلخ مسلم لكن قد
~~سبق إيضاح أن كلامهم صريح في رد هذا المأخذ إذ مأخذهم في مسألة الماء تعلق
~~الحق بالعين بدليل بطلان البيع ولو بغبطة وفي مسألة الصدقة كونها تبرعا يضر
~~بالدائن لا تعلق دينه بعين المال لما تقرر من كلام الشافعي والأصحاب من أن
~~الدين لا يتعلق بعين المال إلا بالحجر وشتان ما بين المأخذين كما مر بسط
~~ذلك وإيضاحه وقوله بل بحث معه في التوسط إلخ هذا البحث في غير محله لما
~~قررته من الفرق الواضح بين المأخذين وسبق رده أيضا بأن الحرمة في مسألة
~~الماء متفق عليها وفي مسألة الصدقة مختلف فيها ومع الاتفاق على الحرمة في
~~مسألة الماء اختلفوا في صحة التصرف فكيف مع ذلك يقال ينبغي في مسألة الصدقة
~~الجزم بعدم نفوذ التصرف مع الاختلاف في الحرمة ومع حكايتهم الخلاف ms1212 في مسألة
~~الماء مع اتفاقهم على الحرمة هذا مما لا يتعقل كما هو واضح بأدنى تأمل
~~وفرقه أعني الأذرعي بما ذكره المعترض يرده ما سبق عن المذهب أن حق الدائن
~~لا يتعلق بأعيان مال المدين إلا بالحجر ولم يوجد ولا نظر إلى الطلب ولا إلى
~~توجه الأداء في الحال لأن ذلك كله لا يقتضي التعلق بالعين بخلاف مسألة
~~الماء للتعلق بالعين فيها كما مر نقله وبسطه فلا نظر لكون ذلك حق آدمي وهذا
~~حق لله ( ( ( الله ) ) ) تعالى لاختلاف الجهة وإنما كان يحسن النظر لذلك لو
~~اتحدت وقد بان واتضح اختلافها فبطل ما فرق به من أصله كما هو ظاهر للمتأمل
~~وقوله إن النشائي إلخ من العجيب أيضا وكم حذف هؤلاء مسائل من شرح المهذب
~~وأي قاعدة أو دليل على أن هؤلاء إذا حذفوا منه حكما دل على ضعفه وأي إشعار
~~بأنهم فهموا عن النووي تزييفها والتشبث بما لا يصلح تشبثا ينبغي التنزه عنه
~~وقوله ونسبه الفتى إلخ يقال عليه قوله فقياس ما سبق يحتمل أنه أراد ما سبق
~~في التفليس وصدقة التطوع من أن الدين متى وجب على الفور حرم تأخير أدائه
~~ولو بالتصدق وإن رجا الوفاء من جهة ظاهرة وحينئذ فالمراد بالامتناع في كلام
~~الإسنوي الحرمة إن أراد بالتصرف التبرع لا البطلان إلا على ما سبق من تخريج
~~ابن الرفعة PageV03P017 السابق رده ويحتمل أنه أراد ما سبق في التيمم
~~والسابق فيه شيئان الحرمة وبطلان التصرف فيحتمل أنه أرادهما أو الأول فقط
~~وعلى كل فجزم المعترض بأنه أراد قياس ما سبق في التيمم في هبة الماء من
~~الحرمة والبطلان فيه نظر ظاهر إذ لا دليل له على هذا الجزم بل الحق أن
~~كلامه محتمل فلا يستدل به على شيء من ذلك بل قوله بعده ففي صحة ذلك نظر
~~دليل ظاهر على أنه لم يرد بالامتناع في مسئلة ( ( ( مسألة ) ) ) الكفارة (
~~( ( الكفرة ) ) ) إلا الحرمة لأن الملحظ في المسألتين أعني مسألة الكفارة
~~ومسألة الصدقة واحد وحينئذ فكيف يتوهم من كلامه أنه قائل في ms1213 مسألة الكفارة
~~ببطلان التصرف ومتردد في البطلان في مسألة الصدقة إذ الاستقراء من صنيع
~~المؤلفين قاض بأنهم إذا قالوا في صحة كذا أو حرمته أو نحو ذلك نظر دل على
~~أنهم لم يروا فيه نقلا وهذا مؤيد لما قاله الفتى إنه نسي ما قدمه في التيمم
~~على أنه لو فرض أنه قائل ببطلان تبرع المدين الذي قال به المفتي ومن تبعه
~~لم يلتفت إليه لما مر من مخالفته لكلام الشافعي والأصحاب ومن بعدهم الواجب
~~على كل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد اتباعه واعتماده وبهذا يتبين خطأ تعبير
~~المعترض بقوله فالصواب ما ذكره في الحجر وجعله القياس ولقد وقع للنووي مع
~~جلالته ما لا يقارب هذه العبارة الشنيعة ومع ذلك اعترضه الأذرعي بأنه ما
~~كان ينبغي له أن يصوب ما خالف فيه الشافعي وأصحابه بل وقع للإمام مع عظم
~~جلالته أنه لما قال في مسألة في النذر عدم انعقاده عندي خطأ اعترضوه بأنه
~~كان الصواب أن لا يعبر بالخطإ كيف وعدم الانعقاد هو منصوص الأم والمختصر
~~قالوا وكأن ( ( ( وكائن ) ) ) عذره أنه ظن أن المسألة مولدة لا منصوصة
~~منقولة
# ا ه
# ولا يبعد أن يقال إن هذا هو عذر ذلك المفتي وقوله وفرق في التيمم هذا
~~الفرق هو الصواب الذي يصرح به كلامهم كما مر بسطه وإيضاحه وقوله ونظر فيه
~~إلخ لا وجه لهذا النظر لأن قوله وقد رضي بذلك الدائن إنما هو باعتبار
~~الغالب في الدين لا أنه قيد فلا يرد دين الإتلاف وقوله ويخدشه أيضا إلخ ما
~~ذكره فيه مسلم حكمه لأنه مذكور في كلامهم في التيمم لأنهم لما قيدوا تعلق
~~الحق بعين الماء بما إذا لم يحتج المملك إلى ثمن الماء وهذا الذي أبداه
~~المعترض وأوهم أنه من عندياته التي يسلمها الفقيه ولا ينكرها إلا الجامد
~~المتعسف احتاج فيه المملك ( ( ( الملك ) ) ) إلى ثمن الماء فمع التعلق
~~بالعين بصريح كلامهم كما هو جلي على أن قوله وطلب الدائن بيعه قيد ليس في
~~محله بل وجود الدين المذكور مانع تعلق ms1214 حق الطهارة به وإن لم يطلب الدائن
~~بيعه بل ولو مؤجلا كما صرحوا به وقوله ولا يقال إنه تعين للطهارة إلخ لم
~~يقل ذلك أبو زرعة ولا غيره وإنما الذي قالوه إن الحق في مسألة الماء حيث لا
~~حاجة بالمملك إلى ثمنه ولا بالمتملك إلى عينه للعطش تعلق بعينه
# وفي مسألة الصدقة الدين المحرم لها لم يتعلق بالعين إذ لا حجر بل بالذمة
~~لا غير فلم يقتض بطلان التبرع هذا حاصل ما فرق به أبو زرعة فالاعتراض عليه
~~بأنه لا يقال إلخ في غير محله وقوله وبه يعلم أن المصححين إلخ لم يعلم ذلك
~~بل المعلوم عنده لما تقرر أن الحق في مسألة الماء متعلق بالعين وفي مسألة
~~الشاشي متعلق بالذمة لا غير لما مر غير مرة أنه لا يتعلق بالعين إلا بالحجر
~~كما صرح به الشافعي والأصحاب وقوله ومن نظر إلى المعنى إلى قوله ولم يرتب
~~إلخ يقال عليه هذا من العجيب كيف والذي اتضح القطع به من كلام الشافعي
~~والأصحاب صحة تبرع المدين قبل الحجر عليه وإن لم يرج وفاء وقوله إلى المعنى
~~الذي لأجله امتنع التبرع بالماء أعجب لأن المعنى الذي في الماء لم يمنع
~~التبرع به فحسب بل منع التصرف فيه حتى بالبيع ولو بأضعاف قيمته فعلمنا
~~بطريق القطع أن هذا المعنى غير المعنى الذي امتنع به تبرع المدين بالمال
~~فتسويته بينهما واستنتاجه من ذلك ضعف ما في شرح المهذب عن الشاشي
# وقوله ولم يرتب في صحة ما قلناه إلخ كل ذلك في غير محله لما تقرر من وضوح
~~الفرق بين الملحظين وأنه قاض بصحة ما في شرح المهذب ومن أن بطلان تبرع
~~PageV03P018 المدين قبل الحجر عليه رأي شاذ مخالف للمذهب فلا يجوز لأحد
~~التمسك به ولا الاعتماد عليه في إفتاء ولا تأليف فاحفظ ذلك ولا تغتر بما
~~سواه وإذا انتهى الكلام معه في بعض تأليفه المذكور فلنرجع إلى بقية الكلام
~~على جوابه المذكور أولا ثم إلى ما بقي في تأليفه مما يحتاج للرد سادسها
~~قوله ms1215 أما صورة السؤال فلا يخالف فيها أحد فإنها مفروضة في صدور ذلك منهم
~~بعد المطالبة لهم بالدين
# ا ه
# وهذا من العجب أيضا إذ كيف ينفي الخلاف فيها مع أن الشافعي في الأم مصرح
~~بخلافها وعبارتها كما مر ويجوز له ما صنع في ماله بعد رفعه إلى القاضي حتى
~~يقف القاضي ماله أي يحجر عليه انتهت وهي صريحة في نفوذ تبرعه ولو بعد الطلب
~~والرفع للحاكم ما لم يحجر عليه ومع ما مر عن شرح المهذب عن الشاشي من قوله
~~وكما لو وجب عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح فجزم الشاشي
~~بالصحة بعد الطلب فيه أبلغ الرد لقوله لا يخالف فيها أحد وحينئذ فالتجاسر
~~على المذهب بأن بطلان تبرع المدين بعد الطلب لا يخالف فيه أحد لا ينبغي
~~صدوره من جاهل فضلا عن فاضل سابعها قوله قال ابن عبد السلام إلخ سوقه
~~لعبارة ابن عبد السلام هذه مما يتعجب منه فإنه لا حجة له فيها أصلا على
~~مدعاه بل فيها الحجة عليه وبيان ذلك أن قوله فإن مات أحدهما قبل أداء ما
~~عليه لم ينفذ عتقه إلخ فيه تقييد عدم نفوذ العتق والتبرع بما إذا مات ولم
~~يؤد ما عليه وقد كان فعل ذلك في مرض موته وهذا الحكم لا نزاع فيه في المذهب
~~لأن تبرع المريض لكونه محجورا عليه لحق الورثة إنما ينفذ من ثلثه وهو لا
~~يعتبر إلا بعد قضاء ديونه فإذا لم يفضل عنها شيء بطلت جميع تبرعاته كما مر
~~وإذا تقرر ذلك فهذا التقييد منه يفهم نفوذ تبرعاته التي قبل مرضه وإلا لم
~~يكن لتقييده بالمرض كبير جدوى
# وقوله وكذا الحكم إلخ يفيد التقييد بوقوع تبرع المكاتبين ونحوهم في المرض
~~وأنهم ماتوا قبل وفاء ما عليهم وهذا حجة لنا فيما قلناه وحررناه تقبله الله
~~بمنه وكرمه آمين
# تنبيه وقع له أدام الله النفع به أنه لم يعول في جوابه هذا على ما في
~~السؤال أنهم فعلوا ذلك حيلة لئلا يحصل لأهل الديون شيء ms1216 هل ذلك قيد فيما
~~يقوله أو غير قيد فإن قال إنه قيد قيل له ظاهر كلام ابن الرفعة بل صريحه
~~أنه لا يشترط هذا القيد كيف وهو لا معنى له لأن الملحظ إضرار الدائن وهو
~~حاصل بالتبرع قصد به الحيلة أولا وإن قال ليس بقيد قيل له إنك مصرح باتباعك
~~في هذا الإفتاء للفتى وهو يشترط قصد الإضرار كما يأتي في جوابه مع الكلام
~~عليه واعلم أن كلامهم في الزكاة صريح في أن الحيلة المسقطة لها لا تمنع صحة
~~التصرف وإن قلنا بحرمة الحيلة وبذلك صرح الزركشي وحاصل كلامهم في ذلك أنها
~~بقصد الفرار وحده مكروهة هذا هو المذهب واختار الغزالي أنها حرام وأن الذمة
~~لا تبرأ وأن ذلك من العلم الضار ووافقه الزركشي وغيره وجعله مثل طلاق
~~المريض فرارا والإقرار لبعض الورثة بقصد حرمان الباقين قال فهذه الثلاثة
~~تنفذ ظاهرا ا ه
# وما قاله صحيح في الآخر فقط وفي شرح المهذب في محل وقيل محرم وليس بشيء
~~وفيه في محل آخر أن قول الغزالي كجمع متقدمين بالحرمة غلط عند الأصحاب وفيه
~~أيضا أن الحول ينقطع بذلك وإن نوى به الفرار بلا خلاف واختار ابن الصلاح
~~أنه يأثم بقصده لا بفعله فإن قلت سلمنا صحة العقد المفوت هنا وفي مسألتنا
~~فلم قلتم بالحرمة في مسألتنا ولم تقولوا بها هنا مع أن السبب وهو الحجر في
~~مسألتنا لم يوجد كما أن السبب هنا وهو المال مع الحول أو بشرطه لم يوجد قلت
~~لأن الحق هنا لمعين فاحتيط له ولبناء الزكاة على المساهلة وهذا هو ملحظ
~~القول الضعيف أن المطلقة في المرض ترث ولا ينفذ طلاقها ووجهه أيضا أنه
~~بالمرض صار محجورا عليه للورثة وهي من جملتهم فلم يملك إبطال حقها ولم ينظر
~~الأصح إلى شيء من ذلك لأنها إلى الآن لم يثبت لها حق والإرث إنما يعتبر
~~بوقت الموت لا المرض فنفذ طلاقها ولم ترث ظاهرا ولا باطنا وإن قصد بذلك
~~حرمانها هذا ما يتعلق بجواب السؤال وبعض ما في PageV03P019 السؤال ms1217 وبعض ما
~~في التأليف وبقي فيه ما قد يحتاج للتنبيه عليه ومنه قوله وقد أفتيت مرارا
~~ببطلان التبرع المذكور إذا كان لا يرجوا الوفاء من غير ذلك يقال عليه
~~الإفتاء الذي رأيناه في عدة نسخ ليس فيه هذا القيد وقوله ولا للبائع إلى
~~ثمنه بتأمل هذا مع ما مر عنه في المسألة التي أوهم أنه أبداها وأن الفقيه
~~يسلمها وأنه لا ينكرها إلا جامد أو متعسف يعلم أنها عين قول الروضة وغيرها
~~ولا للبائع إلى ثمنه كما مر ذلك مبسوطا وأن الإنسان مجبول على النسيان لكنه
~~قيد ما قاله بقيد مر أن كلامهم هذا يرده وقوله فرع وجب عليه الحج وله مال
~~فتصدق به ثم مات فهل يرجع على الفقراء لأنه بان أنهم لم يملكوه قال في
~~الخادم الظاهر نعم كما في مسألة هبة المال أو التصدق به وعليه دين ا ه ولا
~~حجة له في هذا الفرع إلا في قول الزركشي كما في مسألة هبة المال إلخ أي
~~بناء على اعتماد ما أفهمه تخريج ابن الرفعة وقد بان واتضح غير مرة فيما مضى
~~أن ذلك مخالف لما عليه الشافعي والأصحاب ومن بعدهم فلا يعتمد وإن اعتمده
~~الزركشي أو غيره لأن ذلك لعدم استحضارهم لما ذكرناه من منقولات المذهب
~~ومعتمداته وأما ما رجحه الزركشي من أنهم لا يملكونه ( ( ( يملكون ) ) ) فلا
~~يتجه أدنى اتجاه القول به إلا إن تضيق عليه الحج وتعين صرف ما بيده إليه
~~فتصدق به ثم مات ولم يحج لأنه حينئذ يشبه مسألة الماء في تعلق حق الله بعين
~~ذلك المال فلم يصح التصرف فيه ولو بغير التبرع كالبيع بناء على صحة قياسه
~~على مسألة الماء وأما إذا كان الحج موسعا فإنه لم يتعلق به حق فليصح التصدق
~~به وإن مات ولم يحج فإن قلت وقت الصلاة موسع وقد قالوا بالبطلان مع ذلك قلت
~~أجابوا عن ذلك كما مر عنهم في ثالث الاعتراضات بأن سبب التعلق كون الصلاة
~~لها وقت محدود إلى آخر ما سبق ثم ولك أن ms1218 تأخذ من هذا عدم صحة قياس مسألة
~~الحج على مسألة الماء وتفرق بأن الأصل في الحج أنه موسع غير محدود الطرفين
~~وتضييقه عارض بخلاف الصلاة فيتعلق حقها بالعين فأبطل التصرف بخلاف الحج
~~وأما قياس الزركشي على مسألة هبة المدين بناء على بطلانها فغير صحيح لأن
~~هذا حق آدمي فليشدد فيه أكثر بخلاف الحج وقد مر عن الأذرعي أنه نظر في فرقة
~~بين هبة الماء وهبة المدين المال إلى ذلك وقوله اعتراضا على ما في شرحي
~~الكبير للإرشاد من الفرق بين ما اقتضاه تخريج ابن الرفعة بناء على اعتماده
~~من عدم ملك المتصدق عليه وما في شرح المهذب عن الشاشي من صحة هبة المدين
~~وفيه نظر وكيف يقال بتخريج التصدق على الهبة ثم يتخيل بينهما فرق ويجاب بأن
~~هذا مما يتعجب منه أيضا لأن الفرق الذي ذكرته إنما هو بين هبة المدين
~~وصدقته والتخريج ليس على هذه الهبة فإنها صحيحة كما مر عن شرح المهذب وإنما
~~هو على هبة الماء بعد دخول الوقت بشرطه كما مر بسط ذلك موضحا لكن محبة
~~الاعتراض قد تؤدي إلى اختلاط المقامات وعدم إمعان النظر في العبارات وقوله
~~اعتمادا على ما ذكرته في الفرق أن الحرمة في الهبة ليست ذاتية هذا هو علة
~~الوجه الثاني الذي ضعفه في شرح المهذب هو مما يتعجب منه أيضا لأنه على وزان
~~ما قبله من أنه التبس عليه هبة الماء بهبة المدين وكلامي إنما هو في هبة
~~المدين وكلام شرح المهذب في تعليل الوجه الثاني إنما هو في هبة الماء وقد
~~مر أن الحرمة في هذه ذاتية فاقتضت إبطالها بل إبطال البيع وفي تلك لأمر
~~خارج هو إضرار الدائن فلم تقتض الإبطال وقوله اعتراضا على قولي ثم رأيت
~~الأذرعي فرق بما فيه نظر والأذرعي لم يفرق بين التصدق والهبة وإنما بحث
~~الحرمة مع ابن الرفعة ا ه
# وهذا على وزان ما قبله من الالتباس أيضا لأن معناه أن الأذرعي اعترض ابن
~~الرفعة في إجرائه خلاف الماء في تصدق المدين فإنه ms1219 ينبغي هنا الجزم بعدم
~~الصحة رعاية لحق الآدمي فنظرت في ذلك لما مر بسطه أن المدرك في المسألتين
~~مختلف وأنه قاض بصحة الصدقة فضلا عن الجزم بعدم صحتها فراجع ذلك فإنه مهم
~~وقوله عن إيضاح الناشري ما حاصله أنه اعتمد ما أفهمه كلام ابن الرفعة من
~~عدم صحة PageV03P020 تبرع المدين يقال عليه لا نظر إلى الناشري ولا إلى
~~غيره مع ما مر بيانه من كلام الشافعي والأصحاب والشيخين وأكابر المتأخرين
~~وقوله وليت الشارح المذكور إلخ يقال عليه هذا التمني مبني على ذلك الالتباس
~~السابق بيانه فأما عند تأمل ما ذكرناه فالزيادة المذكورة في محلها كما هو
~~جلي
# وقوله حتى قال بعضهم إنه في شرح المهذب صحح هبة المدين ومن أين له ذلك
~~وفي أي موضع صححه يقال عليه هذا مما يتعجب منه أيضا لما مر مبسوطا أنه نقله
~~عن الشاشي وسكت عليه وأن موضوع شرحه للمهذب الذي هو متتبع فيه لكلام
~~الأصحاب أن سكوته على الحكم فيه إنما هو لارتضائه له وأن الغالب أن الضعيف
~~إنما يقيس على ما يوافقه عليه الأصح فهذا كله يؤيد القائل بأنه صححه أو جزم
~~به السابق عن الإسنوي وزعم المعترض أن كلامه فيه تزييف لكلام الشاشي غير
~~صحيح كما مر بيانه وقوله والعجب أن المفرقين في التيمم أقروا ابن الرفعة
~~على تخريجه يقال عليه لا عجب في ذلك لما مر أن التخريج لا يستلزم الاتحاد
~~في الحكم وبفرض استلزامه له أو النظر للغالب فيه يجاب عنهم بأنهم إنما
~~سكتوا عليه في موضع للعلم بضعفه مما قرروه وفرقوا به في موضع آخر وهذا
~~كثيرا ما يقع للمؤلفين فلا بدع فيه وقوله
# وإذا برئ شرح المهذب عما نسبه الإسنوي إليه والحق براءته بعين التخريج
~~الذي صرح به ابن الرفعة أو القطع الذي بحثه الأذرعي يقال عليه هذا مما
~~يتعجب منه أيضا لما مر موضحا أن التخريج ليس على هبة المدين التي في شرح
~~المهذب عن الشاشي وإنما هو على هبة الماء وهذا لا ارتباط له بمسألة ms1220 الشاشي
~~بل التخريج على حاله سواء قلنا باعتماد ما قاله الشاشي أم لا إن أريد
~~التخريج من حيث الخلاف وأما إذا أريد التخريج من حيث الحكم فقضية كلام ابن
~~الرفعة بطلان هبة المدين والشاشي جازم بصحتها فيقع حينئذ التعارض بينهما في
~~ذلك ومر أن كلام الشاشي هو منقول المذهب الذي لا غبار عليه وأن كلام شرح
~~المهذب ظاهر في اعتماده كما مر بيانه أيضا فهو لم يبرأ منه فلم يتعين تخريج
~~ابن الرفعة ولا قطع الأذرعي ومن نظر لما قدمته متكررا في رد ذلك التخريج
~~وذلك القطع اتضح له أنه لا تعويل على واحد من هذين لمخالفته لصريح المذهب
~~ومنقوله وقوله بل أقول صدعا بالحق يجوز نسبة شرح المهذب إلى بطلان هبة
~~المديون حيث حرمنا عليه التصدق ( ( ( التصديق ) ) ) أخذا من تعليل التيمم
~~ومن تحريم التصدق في باب صدقة التطوع ومن نسبة الوجهين بالهبة للوالي على
~~سبيل الرشوة وتعليل أحدهما بالمعصية وهي العلة التي اعتمدها النووي
# ا ه
# يقال عليه هذا الصدع مبني على صدع في فهم مدرك هبة الماء ومدرك صدقة
~~المدين وقد مر متكررا أن الأول هو كون الحرمة ذاتية فاقتضت البطلان حتى في
~~البيع بأضعاف الثمن والثاني هو كونها خارجة عن الذات ولازمها لأنها ليست
~~لمعنى في المتصدق به إذ لم يتعلق حق الدائن به بل في الدائن الخارج عن ذلك
~~بإضراره بتفويت دينه والخارجة كذلك لا تقتضي إبطالا ومسألة الرشوة من قبيل
~~الأولى فحرمتها ذاتية لأن حق المالك متعلق بعينها وإخراجها من يده إنما هو
~~كره عليه فلم تخرج عن ملكه وإن لم يعص المعطي لإرشائه على وصول حقه فاعتماد
~~النووي لكون العلة المعصية محمول كما صرح به هو والأصحاب على المعصية
~~الذاتية دون غيرها وبتأمل هذا يعلم أنه لا تلازم بين مطلق الحرمة وإبطال
~~التصرف المحرم خلافا لما زعمه المعترض وبنى عليه صدعه بالحق وأنه لا يجوز
~~أن ينسب لشرح المهذب القول ببطلان هبة المدين وإنما الذي ينسب إليه القول
~~بصحتها محرمة لما مر من الطريق ms1221 المسوغة لنسبة ذلك إليه وقوله إن التحقيق في
~~قوله عصى ولم يصحا لازم بين العصيان والإبطال يقال عليه أي وجه يفهم به من
~~عبارته هذا التلازم لا سيما مع العطف بالواو المقتضي لاستقلال كل جملة
~~بحكمها وإنما كان يتوجه ذلك لو عطف بالفاء فقال عصى فلم يصحا فهذا يقتضي
~~نوع ارتباط أو تلازم على أنه لو عبر بهذه لم يكن فيها دليل لأن قوله
~~PageV03P021 عصى إنما هو في بيع الماء وهبته والمعصية هنا ذاتية كما تقرر
~~فيصح أن يقول فلم يصحا لما بين الحرمة الذاتية والإبطال من التلازم وقوله
~~فالحاصل الذي تلخص لنا مما قررناه وحررناه أنه حيث حرم تبرع المدين فإنا
~~نحكم بعدم صحته ونلازم ما بين التحريم والبطلان هنا وإن لم نلتزمه في غير
~~هذا الموضع لفارق
# ا ه
# يقال عليه هذا إنما يصدر مثله من المجتهد المطلق لأنه الذي يؤسس له قواعد
~~تخالف قواعد غيره ليترتب عليها أحكامه التي يستنبطها وأنى لأحد من منذ نحو
~~سبعمائة سنة كما أفاده كلام ابن الصلاح أن يتحلى بذلك على أنه في هذا
~~الحاصل خالف نص الشافعي السابق أنه يصح تبرع المدين بعد مطالبته ورفعه إلى
~~الحاكم مع حرمة هذا التبرع عليه لأن الدين يجب أداؤه فورا بالطلب وإذا
~~تقررت مخالفة هذا الحاصل لنص إمام المذهب علم أنه حاصل مبتدع لم يسبق إليه
~~فليكن ردا عليه وقوله لفارق يقال عليه كان ينبغي لك إبداء هذا الفارق ليصح
~~أو يبطل ما اخترعته مما لم تسبق إليه من أن الحرمة ولو لأمر خارج تقتضي
~~الإبطال ولو في بعض المواضع نعم هذا الحاصل يناسب مذهب أحمد لكنه يعمم ذلك
~~في كل حرمة خارجية فالتخصيص بهذا المحل في التلازم دون غيره لا يوافق قواعد
~~أحمد ولا قواعدنا بل ولا قواعد بقية المجتهدين كما يعلم من تحرير مذاهبهم
~~في الأصول
# وقوله وإياك والتهويل الذي ذكره الإسنوي والجمود عليه فتقع في تخطئة كثير
~~من المحققين المعتمدين يقال عليه قد علم مما قررناه أنا لم نعتمد في
~~التهويل ms1222 إلا كلام إمام المذهب وأصحابه ومن بعدهم وتخطئة كثير من المحققين
~~لأجل هذا متعينة على أنهم معذورون بعدم اطلاعهم على ما اطلعنا عليه وإلا لم
~~يخالفوه بوجه كما هو الظن بالمقلدين وإنما ظنوا أن المسألة في كلام
~~المتأخرين لا غير فجروا على ما ظهر لهم من المدرك ونحن لا نمنع ظهور مدركهم
~~فيها وأن صحة تبرع المدين يترتب عليها من الضرر ما لا يخفى لكن المذاهب نقل
~~يجب أن يتطوق به أعناق المقلدين حتى لا يخرجوا عنه وإن اتضحت مدارك
~~المخالفين وقوله إن السمهودي حاول تعدي الصحة إلى النذر ثم رد عليه ذلك بما
~~مر رده مبسوطا يقال عليه هذا غفلة عن كلام الأصحاب في الزكاة
# فإنهم صرحوا بصحة نذر المدين وإن كان دينه مستغرقا كما مر بيان ذلك فقول
~~الزركشي ومن تبعه إن نذره باطل ليس في محله ولما ظهر لأعظم تلامذة الفتى
~~وهو شيخ الإسلام المزجد أن المنقول صحته جزم بها كما مر ولم يبال بمخالفة
~~شيخه ولا غيره وقوله عن إفتاء لحمزة الناشري فيه اعتماد البطلان ونقله عن
~~جمع متأخرين وهو إفتاء جيد وفيه إيماء أو تصريح بأن ذلك هو المنقول وهو
~~الحق كما قدمناه يقال عليه ليس فيه تصريح ولا إيماء بذلك لأن ابن الخياط
~~الذي نقل ذلك عنه إنما قاس على مسألة بيع الماء وهبته
# وقد علمت بطلان القياس ثم نقل ذلك عن جماعة من المتأخرين فأي منقول أومأ
~~إليه أو صرح به نعم قوله وهو الموافق لقواعد المذهب محتمل للإيماء إلي ذلك
~~إلا أن هذه دعوى يبطلها ما مر من أن منقول المذهب الصحة وبذلك بان اندفاع
~~قوله وهو الحق وأي حق يتعقله مقلد مع مخالفة نصوص الشافعي وأصحابه ومن
~~بعدهم إلا أولئك الجمع المتأخرين الذين اغتر بكلامهم جماعة من اليمنيين
~~كالعلامة التقي عمر بن محمد الفتى فإنه سئل عما لفظه رجل له ورثة وله مال
~~وعليه ديون كمهر أو غيره فأراد إضرار الغرماء فباع بعض الورثة أو أقر لهم
~~أو نذر عليهم أو ms1223 التزم في ذمته تلك الأموال إضرارا بالغرماء فحصل منها
~~تفويت تركته كلها ثم مات هل تصح هذه التبرعات أولا فأجاب بما لفظه أما
~~النذر فلا يصح لعدم القربة وأما الالتزام بلفظه فلا يصح وأما الإقرار ظاهرا
~~من غير حقيقة فإنه لا يحل ولا يصح باطنا ومن علم مراده ممن سمعه لا تحل له
~~الشهادة هذا وأما البيع بهذا القصد فحرام بلا شك وأما صحته فالذي ينبغي
~~ويتجه بل يتعين أن يحكم بفساده من وجوه منها المضارة ومنها أنه يترتب عليه
~~مفسدة عظيمة وهي سد باب استيفاء الديون والأحكام لأن كل واحد يقدر على هذا
~~فيتعطل على PageV03P022 الحكام الحكم والحبس بالديون وقال الإمام ابن عبد
~~السلام إن الشرع مبني على المصالح ودرء المفاسد فما أمر الشرع بشيء إلا
~~وفيه مصلحة ولا نهي عن شيء إلا وفيه مفسدة وهي مفسدة عظيمة هذا من حيث
~~المعنى وأما النقل فإن الفقيه نجم الدين بن الرفعة بناه على بيع الماء
~~وهبته في الوقت حتى يجري فيه الخلاف
# ويكون الصحيح المنع وبحث الإمام الأذرعي معه ما يقتضي القطع بالمنع معللا
~~بتعلق حق الغير والمعنى المتقدم يؤيد ما قالاه فليكن هو الحق وقد ورد أن
~~الله تعالى ينطق كل عالم بما يليق بأهل زمانه نعم أطلق في شرح المهذب صحة
~~تمليك المديون ماله وينبغي أن يحمل على عدم قصد المضارة وتعطيل الدين الذي
~~عليه أو تكون المصلحة الفتوى بخلافه للمصلحة ودفع المفسدة ويتأيد بما
~~قدمناه
# ا ه
# جوابه وهو مشتمل على عجائب منها قوله أما النذر فلا يصح لعدم القربة وهذا
~~ضعيف فإن الذي مر عن الأصحاب صحته فإن قلت تبرع المدين حرام فكيف صح نذره
~~مع ذلك والنذر شرطه القربة قلت الذي حققته في باب النذر أن الحرمة إن كانت
~~لأمر خارج لم تناف انعقاده وهي هنا كذلك كما مر
# ويأتي فمن ذلك ما نص عليه الأصحاب من صحة نذر عتق المرهون من الموسر
~~واستشكل ذلك كثيرون بأن القياس أنه لا ينعقد لأن الإقدام على عتقه ms1224 معصية
~~وجوابه أن الحرمة هنا لأمر خارج هو إزالة وثيقة الغير وقد لا يحصل له بدلها
~~مع تشوف الشارع للعتق ويوافق ذلك قول جمع متقدمين وإن كان ضعيفا على ما فيه
~~يصح نذر الصلاة في المغصوب ويصلي في موضع آخر فلولا أن المقرر عندهم أن
~~الحرمة الخارجية لا تمنع صحة النذر لما قالوا بذلك فإن قلت فما وجه ضعفه
~~حينئذ قلت كان وجهه أنه لما صرح بالمعصية في نذره كان ذلك ملحقا بالذاتي بل
~~أبلغ بخلاف عتق المرهون ونذر الدين فإنه لم يقع فيهما تعرض للمعصية في
~~النذر فنظر فيها إلى كونها خارجة عنه فصح منه
# وجرى جمع متقدمون على صحة نذر الجنب لقراءة القرآن وللاعتكاف نظير ما مر
~~في المغصوب بما فيه ومما يؤيد ذلك أن الأصحاب مع تصريحهم بأنه لا يصح نذر
~~المكروه قالوا بصحة نذر صوم الجمعة وليس وجهه إلا ما ذكرته من أن الكراهة
~~فيه غير ذاتية بل لأمر خارج هو كونه عيدا أو الضعف عن وظائفه أو غير ذلك
~~فلم يعارض أصل مطلوبية الصوم ولما خفي هذا المعنى على جمع متأخرين نازعوا
~~في صحة نذر صومه بأنه مكروه وكذا وقع في صوم الدهر فإنهم لما نقلوا عن شرح
~~المهذب الاتفاق على انعقاد نذره اعترضوه بأن النذر تقرب والمكروه لا يتقرب
~~به ويرد بما تقرر أن الكراهة لأمر خارج فالحاصل أن العبادة المطلوبة من حيث
~~العموم لا يمنع انعقاد نذرها اقتران كراهة أو حرمة بها لأمر خارج عن ذاتها
~~ما لم يصرح بالمعصية في نذره لمنافاة المعصية حينئذ النذر من كل وجه فلم
~~يمكن انعقاده ثم رأيت بعض المحققين ذكر نحو ما ذكرته فتأمل ذلك فإنه نفيس
~~مهم فإن قلت هذا ظاهر حيث لم يقصد به إضرار الغرماء
# أما عند قصده ذلك فالصحة مشكلة قلت يمكن أن يجاب عن ذلك بأن قصده الإضرار
~~لا يصير الحرمة فيه ذاتية وإذا لم تكن ذاتية انعقد كما تقرر لأن المدار فيه
~~على الصيغة فإذا وقعت مستوفية لشروطها صحت وإن ms1225 صحبها قصد محرم خارج عنها
~~وعن المنذور به كما هنا فإن من نذر لزيد بألف قاصدا إضرار غرمائه يصدق على
~~نذره هذا ( ( ( هذه ) ) ) من حيث ذاته أنه نذر قربة وأما قصد الإضرار فأمر
~~خارج عن هذه القربة فلم يؤثر فيها على أن هذا القصد لم يحدث إلا قوة الحرمة
~~وإلا فأصلها موجود وإن انتفى ذلك القصد لما مر من حرمة تبرع المدين
# ومع ذلك صرح الأصحاب بصحة النذر وإذا لم يحدث القصد حرمة لم يكن أصلها
~~موجودا فلا وجه لاقتضائه البطلان ومنها قوله وأما صحته فالذي ينبغي إلخ
~~وهذا فاسد أيضا لأن الذي صرح به الأصحاب أن كل ما أبطل شرطه العقد لا يضر
~~إضمار نيته فيه وذكر صاحب الكافي أنه مع ذلك الإضمار هل يحل باطنا وجهان
~~قال وأصحهما عندي يحل لحديث عامل خيبر
# ا ه
# وإذا علم أن الشروط المبطلة للعقد لا تؤثر PageV03P023 في صحته ظاهرا ولا
~~باطنا قصدها عنده أو قصده لأجلها فأولى قصد الإضرار هنا بل لو قيل فيما لو
~~قال بعتك هذا إضرارا بغرمائي أنه لا يضر التصريح بذلك في صحة البيع لم يبعد
~~من كلامهم لما تقرر أن البيع لأجل الإضرار صحيح فقوله إضرارا بغرمائي تصريح
~~بذلك لا غير ولم يقع على جهة الشرط الفاسد حتى يبطل بخلاف ما لو قال بعتك
~~هذا بشرط أن يضر غرمائي أو على أن يضرهم فإن هذا باطل بلا شك ومنها قوله
~~إنه يترتب عليه مفسدة عظيمة إلخ
# وهذا فاسد أيضا أما أولا فمطلق البيع لا يترتب عليه ذلك فإن أراد البيع
~~بمحاباة فكان ينبغي له أن يخص البطلان بقدر المحاباة وحينئذ لا يحتاج إلى
~~قصد المضارة لأن من يقول ببطلان تبرع المدين لا يشترط قصد المضارة فجعل
~~الفتى قصد المضارة مقتضيا للبطلان غير متعقل لأن البيع إذا كان بثمن المثل
~~فلا مضارة أو بدونه فقدر المحاباة على طريقة أولئك البيع فيه باطل وإن لم
~~يقصد المضارة فإن قلت يتصور ذلك في البيع من ظالم لا يعطي الغرماء ms1226 شيئا وإن
~~اشترى بثمن المثل قلت هذا بعيد الوقوع وخلاف فرض السؤال أن البيع لبعض
~~ورثته لكن قول السائل يحصل منها تفويت التركة كلها يوضح المراد وأما ثانيا
~~فلأن البحث عن المصالح أو المفاسد إنما هو وظيفة المجتهدين وأما المقلد
~~المحض فلا يجوز له أن ينظر إلى ذلك ويخالف كلام أئمته
# وقد صرح الأصحاب بصحة بيع المصادر وإن انحصرت جهة خلاصه في بيع ماله مع
~~ما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا يتدارك خرقها بل المفاسد هنا أقبح
~~منها في مسألة المدين لأن المال باق في ذمته فلم يفت على الدائن ماله
~~بالكلية بخلاف المصادر فإن ماله فات عليه بالبيع من غير أن يكون مستقرا في
~~ذمة أحد لأن الفرض صحة بيعه فعلمنا بذلك أن غير المجتهد لا يجوز له النظر
~~في المصالح ولا في المفاسد وإنما عليه النظر في كلام إمامه وأئمة مذهبه
# والعجب منه أنه فيما يأتي سلم ما في شرح المهذب ثم قال أو تكون المصلحة
~~الفتوى بخلافه إلخ وهذا تجاسر منه قبيح جدا لأنا إذا رأينا كلام الأصحاب أو
~~بعضهم ولم يعارضه من كلام غيره ما هو أقوى منه ثم رأينا أن المصلحة اقتضت
~~الإفتاء بخلافه كيف يسوغ لنا ذلك الإفتاء هذا مما لا يمكن مقلدا القول به
# وإن كان مجتهد فتوى لأن ذلك ليس من وظيفته وإنما وظيفته الترجيح والتخريج
~~عند تعارض الآراء وأما مخالفة منقول المذهب لمصلحة أو مفسدة قامت في الذهن
~~فذلك لا يجوز ومن فعله فقد وقع في ورطة التقول في الدين وسلك سنن المارقين
~~حفظنا الله بمنه وكرمه آمين ثم رأيت ابن دقيق العيد قال إن قاعدة تقديم
~~المصالح أو الأصلح ودرء المفاسد أو الأفسد إنما هي في الجملة لا أنه عام
~~مطلقا حيث كان ووجد بل ابن عبد السلام نفسه استشكل القاعدة بأن الأمة أجمعت
~~على أن العدو لو نزل ببلد وخاف ناسه من استئصاله لهم إن لم يعطوه فلانا أو
~~ماله أو امرأته لم يجز لهم ذلك مع ms1227 أن مفسدة الواحد دون مفسدة الجميع بل لا
~~نسبة بينهما ثم أجاب عنه بما لا يشفي ثم ترتب تلك المفسدة التي ذكرها على
~~البيع إنما يتصور كما علم مما قدمته آنفا في البيع من ظالم لا يقدر على
~~الخلاص منه
# ووقوع هذا من المديونين نادر جدا أو في البيع من غيره لكن بمحاباة وهذا
~~أيضا فيه ندور وإنما الغالب تبرعهم بالصدقة والهبة والوقف بل لا يسلم من
~~ذلك إلا الفذ النادر لأن غالب الناس لا يخلو من دين مهر أو غيره ومع ذلك
~~يتبرعون وإن لم يرجوا لذلك وفاء فما ذكره غير الفتى في التبرع فقط أوجه مما
~~ذكره هو في البيع وإن كان الكل ضعيفا بل شاذا وقوله بناء ( ( ( بناه ) ) )
~~على بيع الماء وهبته ذكره البيع سهو فإن ابن الرفعة لم يخرج إلا على هبة
~~الماء لأن كلامه في الصدقة بما يحتاجه وذلك إنما يتأتى قياسه على الهبة لا
~~البيع كما هو جلي
# وقوله والمعنى المتقدم يؤيد ما قالاه فليكن هو الحق هذا فاسد أيضا وكيف
~~يكون الحق وهو مخالف لكلام الشافعي والأصحاب الذي مر بيانه على أنه أعني
~~الفتى لم يجر على ما قالاه لأنهما قائلان ببطلان تبرع المدين على ما مر من
~~غير اشتراط قصد مضارة للغرماء والفتى يقيد PageV03P024 باشتراط قصد المضارة
~~كما دل عليه التقييد بذلك في السؤال وفي كلامه في قوله وأما البيع بهذا
~~القصد فاقتضى أنه حيث انتفى ذلك القصد صح منه ذلك التصرف وهذا تفصيل مخترع
~~من عنده لم يشهد له نقل ولا قاعدة بل المنقول والقاعدة مصرحة بخلافه فليكن
~~ردا عليه
# وقوله وقد ورد إلخ هو مطالب ببيان ورود ذلك عمن ومن أي طريق معتد بها على
~~أن الواقع قاض بخلاف ذلك لأن المراد بالعالم في هذا الذي زعم وروده المجتهد
~~المطلق وهو قد انقطع من منذ نحو سبعمائة سنة والناس في هذه المدة الطويلة
~~إنما يعملون بقول المجتهدين ووجوه الأصحاب من أقوال المجتهدين باعتبار أنها
~~مأخوذة منها وكل عالم في تلك ms1228 المدة لا ينطق إلا بما يليق بقواعد مذهبه لاق
~~بأهل زمانه أم لا ومنها قوله وينبغي أن يحمل على عدم قصد المضارة وهذا فاسد
~~أيضا لما تقرر أن قصد المضارة لا يقتضي إبطالا مطلقا كما يصرح به كلامهم
~~الذي قدمته آنفا وبما قررت به كلامه وبينت ما فيه يعلم صدق من قال اعتراضا
~~عليه إن إفتاء هذا إفتاء بالرأي وبطلان اعتراض هذا بأنه تعصب عليه
# وبيان ذلك ما قدمته أنه يشترط في البطلان قصد المضارة وهذا رأي مخترع لم
~~يقل به من قلدهما فيما زعمه أعني ابن الرفعة والأذرعي ولا غيرهما وإنما
~~منقول المذهب صحة تبرع المدين مطلقا ما لم يحجر عليه حسا أو شرعا كما مر
~~أوائل الكتاب عند تحريري للمدين الذي وقع النزاع في صحة تبرعه وبحث ذينك
~~ومن تبعهما بطلانه مطلقا فتفصيل الفتى بين قصد المضارة وعدمها رأي مخترع من
~~عنده فهو رد عليه
# وإن كان محققا وله تآليف عظيمة لأن من القواعد المقررة أنه لا يعرف الحق
~~بالرجال خلافا لمن استعظم تخطئته مع ذلك وإنما يعرف الرجال بالحق والعجب
~~ممن قال إن فتواه هذه مصرحة بأن ما أفتى به هو المنقول كيف وهو مصرح بأنه
~~إنما خالف ما في شرح المهذب لأحد الأمرين الفاسدين اللذين ذكرهما وبأنه قلد
~~فيما قاله ابن الرفعة والأذرعي على أنه خالفهما بالتفصيل الذي اقتضاه كلامه
~~بين قصد الإضرار وعدمه فأي منقول اتبعه في ذلك حتى يزعم من قلده فيما ذكره
~~أن فتواه مصرحة بأن ما أفتى به هو المنقول وما أحسن قول بعض معاصري الفتى
~~اعتراضا عليه المذهب المشهور المنصوص صحة تصرفه في جميع ذلك قبل الحجر فقد
~~بر في ذلك وصدق لما علمت أن هذا هو نص الشافعي في الأم في مواضع وأن
~~الأصحاب والشيخين وغيرهما جروا على ذلك كما مر بيانه فمن اعترض عبارته هذه
~~فهو لعدم اطلاعه على ما ذكرته على أنه تعسف في اعتراضه وأتى فيه بما يتعجب
~~منه كقوله فيما مر عن الروضة في التفليس في ms1229 الثانية عشر إن هذا لا دلالة له
~~فيه وقد مر ثم بسط الرد عليه
# ومن أعجب العجيب أن صاحب المؤلف السابق ذكره لما حكى عن فتح الباري لشيخ
~~الإسلام الحافظ الشهاب ابن حجر أنه قال قضية كلام البخاري أن ذا الدين
~~المستغرق لا يصح منه التبرع لكن محمل ذلك عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم
~~بالفلس وقد نقل فيه صاحب المغني وغيره الإجماع فيحمل إطلاق المصنف عليه
# ا ه
# أي البخاري في قوله إن ما فعله المدين رد عليه قال في الرد عليه قوله لكن
~~محمل ذلك عند الفقهاء إلخ لم أر التصريح به لغيره وأحسب الحامل له على ذلك
~~قول الروضة السابق وقد قدمت أنه لا دلالة فيه على ذلك
# ا ه
# المقصود وأنت فيه من وراء التأمل غني عن أن يحتاج إلى رده ومع ذلك لا بد
~~من إشارة ما إلى ما فيه إذ هذا الحافظ من المعلوم الذي لا ينكر لا يخفى
~~عليه مذاهب الفقهاء في هذه المسألة ولا يمكن أن يسند ذلك الحمل للفقهاء
~~الشامل للمجتهدين ذوي المذاهب المدونة بل وغيرها بمجرد عبارة يجدها في
~~الروضة ومن ثم نقل عن المغني وغيره الإجماع فكيف مع ذلك يتجاسر على كلامه
~~برده بأنه لم يره لغيره ومثل هذه العبارة لا يعتد بها إلا ممن ساواه في
~~الحفظ والاطلاع على مذاهب المجتهدين وأما من قصر نظره على مذهبه فمثل هذه
~~العبارة منه غير مقبول على أنه في هذه المسألة لم يحط بنصوص مذهبه الموافقة
~~لما قاله ذلك الحافظ وإنما اعتمد أبحاثا PageV03P025 مردودة كما مر
# وقوله عن كلام الروضة الذي قدمته في الثانية عشر إنه لا دلالة فيه على
~~ذلك من أعجب العجب كما مر بيانه فإن قلت نقله الإجماع ينافي ما مر عن
~~المالكية قلت قدمت الكلام على ذلك مبسوطا فراجعه وأمعن النظر في جميع هذا
~~الكتاب ومقابله لتعلم الحق في هذه المسألة من الباطل والقول الجلي من القول
~~الحائر المائل والله تعالى يوفقنا أجمعين لمرضاته ويدر علينا أخلاف ms1230 نعمه
~~وهباته ويجعلنا من إخوان الصفا الذين هم على سرر متقابلون وبالحق عاملون
~~وإليه مسارعون وعن داء اللجاج والتعصب يتنزهون إنه المنان بكرمه المتفضل
~~بنعمه فإليه مفزعنا في الكثير والقليل وهو حسبنا ونعم الوكيل يا ربنا لك
~~الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
~~ذكرك الذاكرون أبدا دائما بدوامك أسألك أن تصلي أفضل صلاة وأن تسلم أفضل
~~سلام وأن تبارك أفضل بركة على أفضل خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد
~~معلوماتك وأن تختم لنا أجمعين بالحسنى بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين وسلام
~~على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ورحمه
~~فرغت منه وقت صلاة الجمعة خامس عشر جمادى الآخرة سنة اثنين وستين وتسعمائة
~~وحسبنا الله ونعم الوكيل
# هذا
# | كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين
# بسم الله الرحمن الرحيم رب تمم بالخير أما بعد حمد الله على آلائه
~~والصلاة والسلام على واسطة عقد أوليائه وأصحابه وتابعيه حماة دين الله من
~~سفاسف كل جاهل عنيد وغوائل إغوائه فهذا كتاب لقبته كشف الغين عمن ضل عن
~~محاسن قرة العين دعاني إليه أني لما فرغت من كتابي قرة العين ببيان أن
~~التبرع لا يبطله الدين الذي ألفته جوابا عن إفتاء وتأليف في بطلانه لمفتي
~~زبيد القائل فيه غير واحد من علمائها أنه عنيد وأي عنيد انتشر بمكة المشرفة
~~فكتبه المصريون واليمانيون فلما اطلع عليه صاحب الإفتاء والتأليف كرر غلطه
~~المشتمل على كثير هدر ( ( ( هذر ) ) ) وهذيان وسفاهة وطغيان وقبائح تصم
~~عنها الآذان وفضائح لا يصدر مثلها إلا ممن مان وخان ووصمات يبقى عارها أبد
~~الآبدين وصدمات ظن أن لا يتيقظ لها أحد من الفضلاء المحققين وغير ذلك مما
~~سود الصحيفة وأوجب النار والكشيفة في عدة تصانيف في صورة تأليف يرسلها إلى
~~مكة المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة حتى أوجب ذلك لبعض فضلاء المصريين
~~أنه رفع الأمر لعلماء بلده فكلهم أطبقوا أنه خالف الصواب والمنقول وسلك
~~مسالك العناد والتعسف ms1231 الغير المنقول ثم أرسل خطوطهم لمكة فأحصوا بضعا
~~وسبعين نفسا ووافقهم المكيون أيضا مشيرين كلهم إلى أن ما رقمه حقيق بأن
~~ينبذ وراء الظهر ولا يسام بثمن ولا مهر ولم لا ولم يمن بقراع الأبطال
~~اللماميم ( ( ( الميامين ) ) ) ولم يدفع إلى جدل مما يعرك عرك الأديم ولم
~~يرزق أريبا ولا ناصحا لبيبا يصده عن التهور والبهتان والتقول والشناعة
~~والعدوان فليأخذ ما يأتيه من وضائح الرد وحقائق الحق والنقد لا لتنقيص ذاته
~~بل لرد قوله وهنيهاته امتثالا لما أخذه الله من الميثاق وتعويلا على ما
~~يسلمه تالد من خلو قلوبنا عن الحقد والحسد والنفاق وإنما اضطرنا إلى ذلك
~~خوف اغترار العوام بما وقع فيه من السقطات والأوهام مما قد يستزل الضعفاء
~~القاصرين ولم يجر فيه على سنن المحصلين فضلا عن العلماء العاملين فشرعت في
~~بيان ما فيها مما لا يدرك القاصرين ( ( ( القاصرون ) ) ) ما في مطاويها
~~مستعيذا بالله من الخطإ والخطل ومستعفيا من العثار والزلل ومستعينا به
~~ومتوكلا عليه ومادا أكف الضراعة إليه وأن يصلح جميع أحوالي وأحواله وأن
~~يطهرها من حظوظ نفوسنا في أقوال كل وأفعاله وأن يمن علينا في المباحثات
~~العلمية بسدده مما جاء عن عمر وعثمان أنهما كانا يتنازعان في المسائل
~~العلمية حتى يقال أن كلا منهما لا يخاطب صاحبه بعد في زمن من الأزمان ثم لا
~~يقومان من مجلسهما إلا وهما على غاية من الصفاء والمحبة والوفاء
~~PageV03P026 لما أنهما طهرا من حظوظ النفوس المهلكة وأهويتها وتحليا بمعاني
~~الأخلاق الكريمة وأمنيتها وكذا مما جاء عمن استمسك بهديهما وهدي بقية
~~الصحابة والتابعين لهم بإحسان أدام الله عليهم شآبيب الرحمة والرضوان ولقد
~~وقع لشيخنا زكريا سقى الله ثراه في مسألة في الوقف أنه وبعض الحنفية تجاذب
~~فيها نظراهما ( ( ( أنظارهما ) ) ) وتكررت في أحوالها فتاويهما مع الإغلاظ
~~من كل في الرد على الآخر لكن بما ليس المقصود منه إلا بيان الحق مع صفاء
~~الخاطر وصلاح الباطن والظاهر بدليل بقاء محبتهما على ما كانت عليه ومزيد
~~مواصلة كل للآخر بالثناء والتردد إليه هذا مع أن ms1232 شيخنا كان له في تحمل الرد
~~وأذى معاصريه القدم الراسخ وإيصال قاطعيه الطود الشامخ ومن ثم أظهره الله
~~ظهورا لم ينالوه وأبقى له من الآثار الحميدة والتآليف الفريدة ما لم يؤملوه
~~حقق الله لنا اقتفاء تلك الآثار وأجارنا من الفتن والمحن وسائر الآضار إنه
~~الكريم الغفار الحليم الستار بمنه وكرمه آمين متمثلا بما دعا صلى الله عليه
~~وسلم لقائله إن الله هنا بياض بالأصل ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر
~~تحمي صفوه أن يكدرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد القوم
~~أصدرا وما أحسن قول ابن عباس لابن الزبير رضي الله عنهم لما أراد الخلافة
~~وقد خليت الدار متمثلا يا لك من قنبرة ( ( ( قبرة ) ) ) بمعمر خلا لك البر
~~فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري صنادد البوم عليك تجتري ومصنفاته تلك
~~قسمان أكثرها تكرير لما مر في كتابه الأول الذي رددته ونقدته فلم أره إلا
~~زيفا وحرافا وحيفا وهذا القسم لا أتعرض له إلا نادرا والقسم الثاني اشتمل
~~إما على بهت يخترعه اختراعا قبيحا ثم يرتب عليه ما ظن أنه لا يكشف كشفا
~~صريحا وإما على عدم فهم وتصور لما يعترضه وهو مع ذلك يتحيل ( ( ( يتخيل ) )
~~) أنه يرده وينقضه وهذا القسم هو الذي أتعرض له بحيث لا يخفى على صغار
~~الطلبة فضلا عن الفضلاء والأئمة النبلاء لما آتي ببسط الكلام عليه وأبين
~~عواره في الأكثر وأقيم على ذلك البراهين الصحيحة التي هي من الشمس أظهر
~~ومجموع ذلك في مواضع تبلغ اثنين وعشرين موضعا الأول تعجب بحسب ما حرفه فهمه
~~من ردي ( ( ( رديء ) ) ) لتخريج ابن الرفعة مع جرياني في كتبي عليه وبفرض
~~صحة ذلك أي تعجب فيه مع أن من له أدنى ممارسة بكتب المتقدمين والمتأخرين
~~يعلم أنهم يقع لهم كثيرا أنهم يخالفون في فتاويهم ما في مؤلفاتهم وفي بعض
~~مؤلفاتهم ما في بقيتها فلا تعجب من ذلك بوجه وإنما قصده من نحو هذه العبارة
~~إيهام الأغبياء مثله أن هذا تناقض قادح ms1233 مخل وليس كذلك كما لا يخفى على أدنى
~~متعلم على أن قولي قضية تخريج ابن الرفعة كذا لا يقتضي أني مرتضيه أو
~~معتمده فكم من مثل هذه العبارة يذكرونها ويسكتون عليها ولا تكون معتمدة لا
~~ينكر ذلك إلا جاهل مبتدع لا مستقر ولا متتبع ومما يدل على عدم اعتمادي لأصل
~~التخريج أني في شرح الإرشاد الكبير قصرته على الصدقة وفرقت بينها وبين نحو
~~الهبة بما مر الكلام عليه في قرة العين مع بيان غلط هذا العنيد فيما وقع له
~~في ذلك ويأتي تكريره كذلك وتكريرنا لرده آخر الكتاب ولقد قال في المطلب في
~~التفليس بعد كلام ساقه نعم استيلاده أي المفلس هل ينفذ ذكرت في الكفاية
~~شيئا لم أرضه الآن فإن الذي يظهر نفوذه بكل حال الموضع الثاني من تلك
~~القبائح قوله كيف وقد أطبق على حكمها المتأخرون إلا من شذ فهي من منقول
~~المذهب هذا من أول شقاشقه وافترائه التي قدمنا في القرة بطلانها بالنصوص
~~الصريحة من كلام الشاشي والأصحاب على أن أكثرهم إنما عبروا بقولهم وقضية
~~كذا وهذا لا يقتضي اعتماده لأمرين أما الأول فلأن قضيته وعليها يحتمل
~~أرادها وأن لا وأما ثانيا فلأن سكوتهم عليها لا يقتضي أنهم يوافقونه عليها
~~لو فرض أنه أرادها ومن PageV03P027 تأمل كلمات المؤلفين علم ذلك ولم يرتب
~~فيه وتأمل غشه لنفسه والمسلمين فإني ذكرت له في القرة نصوص المتقدمين
~~والمتأخرين المصرحة بخلاف هذه القضية لقول الجواهر لا يشترط في الواهب إلا
~~أهلية التبرع وهو أن يكون غير محجور عليه وقول الشافعي بنفوذ العتق وإن كان
~~عليه من الدين أكثر من قيمة المعتق وغير ذلك فلم يعرج على شيء من هذه
~~الصرائح المنادية عليه بالبوار والخسار الموضع الثالث من تلك القبائح
~~الطويلة في أن البطلان في هبة الماء وفي الرشوة من واد واحد وأنه في الأول
~~أقوى لأن التحريم لحق الله بخلاف الرشوة فإن التحريم فيها لم يتعلق به حق
~~لأحد واستنتاجه من ذلك أن التحريم المتعلق بحق الآدمي أقوى
# ا ه
# وهذا ms1234 كله هذيان لا حاصل له لا سيما إذا نظر إلى افترائه أن التحريم في
~~الرشوة لم يتعلق به حق لأحد وإلى استنتاجه المذكور مع أن الذي مهده إنما
~~ينتج أن التحريم المتعلق أقوى مما لم يتعلق به حق لأحد ثم قال بعد بورقات
~~العلة الجامعة بين هبة الماء والرشوة مجرد التحريم من غير نظر إلى تعين
~~وغيره ووجه بطلان هذا الهذيان الغني عن البيان لولا ما مر من خشية توهم
~~القاصرين أن الذي حققته وقررته في القرة أنا لا ننظر إلى التحريم المتعلق
~~بخصوص الآدمي أو بغيره وإنما ننظر إلى ما يتعلق بالعين أو لازمها وإلى ما
~~يتعلق بخارج عنهما ومسألة هبة الماء والرشوة من القبيل الأول ومن ثم بطل
~~بيع الماء ولو بأضعاف ثمنه بخلاف تبرع مدين لم يحجر عليه فإنه من القبيل
~~الثاني فبطل ما طوله واستنتجه
# ثم قوله إن التحريم في الرشوة لم يتعلق به حق لأحد مراده بدليل جعله له
~~في مقابلة المتعلق بحق الله أنه لا يتعلق بالله ولا بالآدمي وهذا مما يعلمك
~~بجهله ويوقظك إلى أنه غافل عن كلام الفقهاء جاهل بكلام الأصوليين لأن
~~الأحكام بأسرها لا يخلو كل منها عن أن الملحظ في تحريمه إما رعاية حق الله
~~تعالى أو حق الآدمي أو حقهما وإما خلو حكم عن ذلك كله فليس بواقع بل ولا
~~متعقل لأن شرع الحكم إما لمصلحة تظهر فيه أو للتعبد وكلاهما لا بد فيه من
~~المعنيين أو أحدهما ولولا أن هذا الرجل عامي في علم الكلام ومقدماته لم تمر
~~بفكره ولا اختلجت في سره إذ زعمه أن التحريم في الرشوة لم يتعلق به حق لأحد
~~نزغة ( ( ( نزعة ) ) ) فلسفية ناشئة عن الإيجاب الذاتي الذي هو كفر صراح
~~لكن محبة التشنيع بما لم يعقل ما يترتب عليه والمبادرة إلى المنقول بالهوى
~~فيما لم يتأهل للوصول إليه يوجبان الوقوع في مثل هذه الورطة وزلة القدم
~~بالارتباك في هذه السقطة
# وما أحسن قول العضد ردا على بعض معاصريه أما من لا يأمن مع ms1235 الدغدغة سوء
~~العثار ويحتاج إلى من يقود عصاه في ضوء النهار فإذا سابق في المضمار العتق
~~الجياد وناضل عند الرهان ذوي الأيدي الشداد فقد جعل نفسه سخرية للساخرين
~~وضحكة للضاحكين ودريئة للطاعنين وعرضا لسهام الراسفين الموضع الرابع قوله
~~مشيرا إلى رد الفرق الذي ذكرته آنفا بين هبة الماء وهبة الدين ولا يصح
~~الفرق بتعين الماء دون المال لأن معنى التعين فيهما على حد سواء فكما يجب
~~الطهارة بالماء المذكور يجب قضاء الدين في المال المذكور فهو وإن كان الذي
~~في الأصل تعلقه بالذمة فهو في هذه متعلق بالذمة وبالعين وكذلك الطهارة
~~متعلقة بالذمة وبالعين أيضا ومسألة تعلق الزكاة بعين المال من غير قطع
~~النظر إلى الذمة
# ا ه
# وهذا منه مشعر بأنه لم يفهم ما قررته ولا حام حول حمى ما وضحته في القرة
~~وكررته وبيان ذلك أن قوله إن التعين فيهما على حد سواء مكابرة قبيحة كيف
~~وتعين الماء يمنع إخراجه عن ملكه حتى بالبيع بأضعاف القيمة بخلاف تعين
~~المال للذي زعمه فإنه وإن سلم له لا يمنع على زعمه إلا مجرد التبرع لا غير
~~كما قررت ذلك في القرة فمن اطلع على ذلك الفرق الذي هو أظهر من الشمس ثم
~~كابر وزعم أن لا فرق واستدل بهذا الخيال حقيق بأن يقال فيه سارت مشرقة وسرت
~~مغربا شتان ما بين مشرق ومغرب PageV03P028 وأنى له بغوص على معنى دقيق وغوص
~~في أدنى تحقيق وإنما هو يلفق الألفاظ لا يدري ما تؤدي إليه ولا ما يحيط
~~أمرها عليه كيف وقد قال ليس الفقه إلا الفرق والجمع فهما مهلكان انقطعت
~~فيهما أعناق أمثاله وشامخات أعيت عن الرقي إليها أطماع آماله ومن تمام
~~خباله زعمه أن الطهارة متعلقة بالذمة الناشئ عن عدم فهم معنى التعلق بالذمة
~~وكيف يتعقل تعلق الطهارة بالذمة التي هي اصطلاحا معنى اعتباري ينشأ عنه
~~الإلزام والالتزام قائم بالإنسان حيا كان أو ميتا لأنه إن أراد بالطهارة
~~مدلولها المجازي وهو الأفعال الحسية فتعلق هذه الأفعال بذلك المعنى
~~الاعتباري على جهة ms1236 قيام أحدهما بالآخر غير متعقل لبعد ما بينهما من القياس
~~أو مدلولها الحقيقي وهو زوال المنع لم يصح ذلك أيضا لأن هذا إنما يوجد بعد
~~استعماله في تلك الأفعال وباستعماله فيها يزول التعلق فتوقف التعلق بالذمة
~~على الاستعمال لاستحالة وجوده قبله ناشئ عن عدم تصوره لما يقول وإلا لم يأت
~~بهذه الفضائح التي سودت ذهن مخترعها وتحقق قصور مفترعها ( ( ( مخترعها ) )
~~) الموضع الخامس ومن فضائحه أيضا قوله ومثله تعلق الزكاة إلخ وهذا ينبئ عن
~~أنه لا يفهم فرقا بين العبادة البدنية المحضة والمالية المحضة والمركبة
~~منهما والزكاة من القسم الثاني وهو تارة يتعلق بالعين وتارة بالذمة بخلاف
~~الطهارة فإنها من القسم الأول وهو لا يتصور فيه التعلق بالذمة كما هو واضح
~~لأدنى الطلبة ومن ثم لم تفعل عن الغير بإذن ولا غيره ولا يرد الصوم لأن
~~للمال دخلا فيه بالنص فهو كالحج وإن فارقه من جهة أخرى هي فعل الأجنبي له
~~عن الميت بلا إذن أحد بخلاف الصوم لا بد فيه من إذن القريب وبيان ذلك أن
~~المال متأصل في الحج أكثر من تأصله في الصوم فسومح في سقوط الحج عن الذمة
~~بما لم يسامح به في سقوط الصوم نظرا لما في الحج من شائبة المال السابقة
~~فتأمل ذلك فإن مثل هذا المشقشق لا يقبل طبعه الخوض في شيء من هذه الدقائق
~~وأنى له بذلك وهو يستدل على تعلق الطهارة بالذمة أيضا بتعلق الزكاة بالذمة
~~ولم يتعقل ما بينهما إيثارا للرجم بالغيب الذي وقع به في هوة الشطط ولا
~~منيته لأبعد الضلال وأقبح الغلط على أن كلامه إنما هو في تعلق الطهارة
~~بالعين والذمة في حالة واحدة وليست الزكاة كذلك وإنما تارة تتعلق بالعين
~~وتارة تتعلق بالذمة وأما تعلقها بهما في حالة واحدة الذي أفهمه كلامه فهو
~~من فرطاته القبيحة أيضا الموضع السادس من تلك القبائح أيضا قوله بعد كلام
~~طوله هنا وبالغت في رده عليه في القرة وأما الفرق بينهما أي هبة الماء وهبة
~~الدين فلا معنى له إذ التعين ms1237 فيهما على حد سواء إما صحة وإما بطلانا
# ا ه
# وتصميمه على هذه المراتب المذكورة بعد ما قررته له من الفرق الواضح
~~المعترف هو به من أن الماء حظر فيه إخراجه عن الملك ولو بأضعاف القيمة
~~والدين لم يحظر عليه إلا الإخراج الذي فيه تبرع لا غير يزيدك فيه بصيرة أنه
~~في غاية من البلادة والعناد ما مثله في ذلك إلا مثل رجل تقول له هذه الشمس
~~تشير إليها ليس دونها سحاب فيقول لك ليس في السماء شمس أصلا فيعلم حينئذ
~~أنه سفسطي عنادي ليس دواؤه إلا أن يوقد عليه نار الأدلة اليقينية إلى أن
~~يعترف أو يحترق وبهذا الفرق الظاهر يبطل ما فرعه عليه وتذييله تكرارا ( ( (
~~تكرار ) ) ) لما ذكره في الكتاب وقد بالغت في القرة في تزييف جميع ما أبداه
~~مما لم يدرك فحواه فضلا عن مغذاه وكيف لا وهو بعد اطلاعه على ذلك الفرق
~~الواضح يزداد في تكرير سفسطته وعناده وفضيحته في إصداره وإيراده فيجعل
~~المسألتين متحدتين ويجعل العلة حرمة التسليم فيهما قال فيتحدان في البطلان
~~والشاشي قائل بالصحة في كل والعلة عنده أن التحريم لا يرجع لمعنى في العقد
~~وهذا باطل كما علم مما تقرر وجعل حرمة التسليم بمجردها علة غير صحيح لأنه
~~أمر عام وإنما النظر ليست هذه الحرمة وهو في هبته الماء ذاتي لأنه يرجع
~~لمعنى في ذات العاقد وهو عجزه عن تسليمه شرعا ومن ثم لم يتقيد بالتبرع وفي
~~هبة المدين عرضي لأنه PageV03P029 لا يرجع لمعنى كذلك ومن ثم تقيد التحريم
~~بالتبرع لا غير الموضع السابع قوله تخريج ابن الرفعة حكم مسألة الدين على
~~هبة الماء تخريج أولوي حق
# ا ه
# وهذا من زيادة شقشقته أيضا لما بينته ووضحته في القرة من أنه لا يساوي
~~مداده على أن ابن الرفعة لم يخرج الحكم خلافا لما افتراه هذا العنيد وإنما
~~خرج الخلاف ولا يلزم منه الترجيح كما مر بسطه في القرة ثم قال عن كلامي في
~~القرة وقوله إن في الرشوة إكراها مجرد دعوى إذ ms1238 لو كان فيها إكراه لما أشبه
~~الخلاف في هبة الماء إذ ليس فيه في هبة الماء إكراه
# ا ه
# وهذا أيضا مما يزيد بصيرتك فيه أنه رديء الفهم فاسد التصور وبيانه أنه لم
~~يفهم معنى الإكراه ولا وجه ذكره وعبارتي ومسألة الرشوة من قبيل الأولى أي
~~هبة الماء فحرمتها ذاتية لأن حق المالك متعلق بعينها وإخراجها من يده إنما
~~هو كره عليه فلم يخرج عن ملكه بذلك وإن لم يعص المعطي لإرشائه على وصوله
~~لحقه انتهت واعتراضه هذه العبارة بما ذكره معذور فيه فإنه لم يفهمها ولا
~~أدرك شيئا مما انطوت عليه وبيانها أنهم لما صرحوا بأن المرتشي لا يملك
~~الرشوة سواء أثم الراشي أم لا أشكل ذلك على تعليلهم البطلان في هبة الماء
~~بحرمة التسليم
# ووجه الإشكال أن التسليم في مسألة الإثم باطل لمعنيين ذاتيين هما حرمة
~~التسليم والإكراه المعنوي وبحق للمعنى الثاني فقط وهو بمفرده مقتض للإبطال
~~ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير
~~رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياء فهو
~~كالإكراه بالسيف الحسي بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا
~~يقابلون الأول خوفا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون
~~عليها أتم الخوف ولا شك أن للراشي بحق أن يخرج ماله عن ملكه برضاه ألبتة
~~وإنما اضطره المرتشي إلى إعطائه ماله كرها عليه إذ الغرض أنه لولا إعطاؤه
~~لما حكم له بحقه فعلمنا أن عدم الملك في الرشوة إما لذاتيين أو ذاتي واحد
~~ووجه كون الإكراه ذاتيا أنهم صرحوا بأن الذاتي هو ما رجع لمعنى في المعقود
~~عليه أو في العاقد والإكراه معنى رجع في العاقد فكان ذاتيا فتأمل هذا
~~التحقيق المشتملة عليه تلك العبارة تعلم أن سبب اعتراضها عمى البصيرة
~~والارتباك في مهاوي الهذيان والحيرة الموضع الثامن ثم قال اعتراضا علي ومما
~~قال المتجل ( ( ( المتجلي ) ) ) من الفروق إن مسألة هبة المدين حيث لا يرجو
~~الوفاء فيها خلاف في الجواز ms1239 وعدمه بخلاف مسألة الماء فإن التحريم فيها مجمع
~~عليه إلى أن قال فكيف مع ذلك يأتي الذم ببطلان الصدقة مع الخلاف في حرمتها
~~وهو غير صحيح صدر من غير إعطاء المسألة حقها من التأمل
# فإن النووي في شرح المهذب رفع الخلاف بحملة الإطلاق على التفصيل الذي
~~ذكره أن حاصله الاتفاق على التحريم حيث لا يرجو الوفاء كما أن حاصله
~~الاتفاق على الجواز فيمن يرجو الوفاء فهذا الخلاف الذي أبداه في مسألة هبة
~~المدين الذي يرجو الوفاء لم أره في شيء مما وقفت عليه
# ا ه
# لفظه وهو مشتمل على فضائح تنادي عليه بالغباوة وعدم الفهم والجهل باصطلاح
~~الفقهاء ومدلول عباراتهم أما أولا فقوله عني إني قلت مجمع افتراء وجهل
~~وعبارتي اتفقوا على الحرمة في الماء دون الصدقة في موضع وفي آخر لا خلاف
~~وفي آخر مجزوم به وشتان بين اتفقوا وهذا مجزوم به وهذا لا خلاف فيه وبين
~~هذا مجمع عليه فإن العبارات الثلاثة الأول يقال فيها تتعلق بأهل المذهب لا
~~غير وأما مجمع عليه فإنها عبارة تقال فيما أجمعت عليه الأمة فتحويل هذا
~~المعترض عبارتي من اتفقوا أولا خلاف فيه أو مجزوم به إلى مجمع عليه مما قضى
~~عليه بجهل اصطلاح الفقهاء ومن لم يحسن الفرق بين تلك الألفاظ مع زعمه أن له
~~في الاشتغال بالفقه لا غير نحو خمسين سنة حقيق أن لا يقال له ما أحقك بأنك
~~راكب متن عمياء وخابط خبط عشواء وما أحسن قول ابن قيس بن الحطيم وداء النوك
~~ليس له دواء وقول العضد ليس لمرض الجهل المركب من شفاء وأما ثانيا فقوله
~~وهو غير صحيح صدر إلخ هو من قبيح غباوته PageV03P030 إذ لم يفهم كلام شرح
~~المهذب ولا كلام الأصحاب ولا حام حولهما بوجه ولعمري إن من تردى إلى هذه
~~الهوة من التحريف وسوء الفهم فحقيق بأن لا يجاوب ولا يخاطب إذ مخاطبة مثل
~~هذا البليد تؤدي إلى ما يظلم القلب مما لا بد منه في ردعه وزجره من السب
~~لكن الجأ ( ( ( ألجأه ms1240 ) ) ) إلى ذلك طعام أحد قرابه حتى خرج عن طوره ولم
~~يعلم بمرتبته وقدره ولم ير فوقه أحدا فوقع في الداهية الدهيا والحماقة
~~العظمى كيف وهو في هذا المبحث يرفع الخلاف الذي في المختصرات فضلا عن
~~المطولات وكأنه ما رأى ما في المنهاج المصرح بثبوت الخلاف فيمن عليه دين لا
~~يرجو وفاءه وعبارته قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه من تلزمه نفقته
~~أو لدين لا يرجو له وفاء انتهت فهي مصرحة بوجود الخلاف بل وتقويه فيمن لا
~~يرجو الوفاء وبهذا يزداد تعجبك من قوله فهذا الخلاف الذي أبداه في هذا
~~المدين الذي لا يرجو الوفاء لم أره في شيء مما وقفت عليه
# ا ه
# وحينئذ فقل له أعمى الله بصيرتك بسوء تصرفك وفهمك كيف مسألة صريحة ظاهرة
~~في متن المنهاج فضلا عن غيره لم ترها في شيء مما وقفت ( ( ( وقف ) ) ) عليه
~~هل هذا إلا لأن الله تعالى أنساك العلم ليحق عليك كلمة الحماقة والجهل وعدم
~~الحلم وأما استدلاله بشرح المهذب فهو مما يدل على بلادته وعدم فهمه لعبارته
~~وقد ذكرتها في القرة وحاصلها أنه لما حكى فيمن عليه دين حرمة التصدق مما
~~يحتاجه لوفائه وكراهته عن آخرين وعدم استحبابه عن آخرين قال والمختار أنه
~~إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب وإلا
~~فلا وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق
# ا ه
# فتأمل فرضه الحرمة فيمن تصدق بما يحتاجه لوفاء دينه المستلزم أنه لا يرجو
~~الوفاء ثم الكراهة وعدم الاستحباب في ذلك تجد عبارته في أن كثيرين قائلون
~~بجواز التصدق مما يحتاجه لوفاء دينه وهؤلاء هم القائلون بمقابل الأصح
~~المذكور في عبارة المنهاج المذكورة ولا ينافي ذلك قوله والمختار إلخ لأنه
~~إنما أراد به الإشارة إلى غير المذكورين ممن أطلق الحرمة أو عدمها فهذان
~~الإطلاقان على الحالين اللذين ذكرهما كما يصرح به قوله وعلى هذا التفصيل
~~يحمل كلام الأصحاب المطلق فهذا يرجع إلى المطلقين غير المذكورين لا إلى
~~المذكورين لأنهم مقيدون لا مطلقون ms1241 لما تقرر أنه فرض الحرمة فيمن لا يرجو
~~الوفاء وحينئذ يلزم تقييد مقابلها بذلك أيضا وإلا لم يكن مقابلا على أن قول
~~شرح المهذب وإلا فلا ليس فيه إلا أنه عند عدم غلبة ظن الوفاء من جهة أخرى
~~به بأس أو لا يستحب والأخير واضح وأما به بأس فكما صرح به الرافعي وغيره
~~وحينئذ يزداد تعجبك من افتراء هذا البليد وتقوله عن شرح المهذب بقوله حاصله
~~الاتفاق على التحريم حيث لا يرجو الوفاء أن يصل التهور والافتراء بصاحبه
~~إلى مثل هذه المجازفة كيف وهو لم يفهم معنى قوله وإلا فلا أنه نفى لماذا
~~وهو معذور فإنه عامي في العربية بأنواعها على أنه ليس في عبارة شرح المهذب
~~يرجو الوفاء ولا عدمه في حكاية الخلاف وإنما هو لازم لقوله يحتاجه لوفائه
~~كما قدمته ثم وإنما عبروا بقوله إن غلب على ظنه وبقوله وإلا أي وإلا يغلب
~~ذلك على ظنه وهو صادق برجاء الوفاء بلا غلبة وعدم رجائه أصلا لأن السالبة
~~تصدق بنفي الموضوع كما أن قوله فلا صادق بالجواز والحرمة كما قررته وحينئذ
~~فليس في عبارته تعرض لمن لا يرجو الوفاء فضلا عن حكاية الاتفاق على الحرمة
~~فيه فبان أن قول هذا البليد حاصله أي التفصيل الذي ذكره في شرح المهذب
~~الاتفاق على التحريم حيث لا يرجو الوفاء حاصل منهدم على رأسه مؤذن بعقره من
~~العلم ونفسه هدانا الله وإياه لطاعته الموضع التاسع قوله وقد فسر الأصحاب
~~عدم الجواز في كلام الشافعي في نص الأم في الجزية بعدم الصحة فلازموا بين
~~الحرمة والبطلان حيث وجد التحريم فهذا نص من الأصحاب على أنه حيث حرم تصرف
~~المفلس كما في صورة تبرع من لا يرجو الوفاء فتبرعه غير صحيح
# ا ه
# وهذا كلام ردئ مبني على فساد التصور والتحيل لأن الأصحاب إذا فسروا نصا
~~في موضع بشيء يخالف مدلوله كيف يقضى به على سائر المواضع PageV03P031 ثم
~~يستنتج منه أنهم لازموا بين الحرمة والبطلان حيث وجد التحريم وهو كذب صريح
~~وتقول قبيح وكيف نقول ms1242 ذلك وهم قسموا البيوع المنهي عنها إلى باطل وصحيح
~~وكذا سائر العقود وحينئذ فكيف يسوغ لمن عنده أدنى مسكة من عقل فضلا عن فضل
~~أزيد عن هذه الملازمة فهي ملازمة باطلة مستنتجة من مقدمة باطلة وإنما تكلمت
~~على قوله وقد فسر الأصحاب عدم الجواز إلخ تحسينا للظن به ثم رأيته بعد ذلك
~~ساق النص المذكور وما ذكره وليس فيه تعبير بعدم الصحة وإنما ذلك كله كذب
~~محض وبهتان عمد وكأن هذا الشقي ظن أن كتابه لما اشتمل عليه من السفاهة
~~والفحش لا أنظر فيه فيتم به ترويجه على طغامه وليس كما ظن بل نظرت فيه غير
~~ملتفت إلى تلك السفاهة والحماقة لأبين كذبه الشنيع وبهتانه الفظيع وغاية
~~ذلك النص أن قضيته أن رفع المفلس إلى القاضي بمنزلة الحجر عليه فيعارض تلك
~~النصوص الآتي الكلام عليها ولا معارضة لأن ما في الجزية ضعيف عند الأصحاب
~~كما اعترف به هذا الجاهل المفتري قبحه الله تعالى ومن كان هذا سبيله كان
~~الجهل ظله ومقيله وتأمل جراءته ومهاجمته بقوله ولا شك أن من قال بعدم
~~الجواز مع الصحة فهو محرف للنصوص ومغلط للأصحاب تجده كالأبله الذي لا يعقل
~~الخطاب ولا يحسن رد الجواب كيف وسبب التحريف والتغليط الأخذ بمدلول كلامهم
~~وحمله على حقيقته من أنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة كما هو بديهي
~~التعقل ونص الإدراك من كلامهم ولا ينسب لذلك من استنتج من تأويل متعين في
~~محل لداع دعا إليه أن جميع النصوص كذلك وأنه يلزم من عدم الجواز عدم الصحة
~~حيث وجد التحريم فهذا المتقول المخلط الذي لا يرعوي ( ( ( يرعى ) ) ) لحق
~~ولا يهتدي بصواب هو المحرف المغلط ومما يؤيد تلك النصوص وما حملتها ( ( (
~~جملتها ) ) ) عليه قول الأم في الرهن ولو كان رهنه إياها ثم أعتقها أو ولدت
~~له ولا مال له بيع منها بقدر الدين وعتق ما بقي وإن كان عليه دين محيط
~~بماله عتق إلخ فعلم أنه موافق لتلك النصوص في نفوذ عتقه وغيره مع إحاطة
~~الدين بماله ومما ms1243 يزداد عجبك منه أنه لما ساق نصوص الأم التي ذكرها في
~~القرة الدالة على تصرف المدين المفلس قبل الحجر ولو بعد الرفع للقاضي وصله
~~أن يعارضها بنص الأم في الجزية ولفظه إذا ( ( ( إذ ) ) ) أعسر واحد منهم
~~بالجزية فالسلطان غريم من الغرماء
# قال الشافعي وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول عليه الحول ضرب مع الغرماء
~~بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول وإن قضاه الجزية دون الغرماء كان له ما
~~لم يستعد عليه غرماؤه فإذا استعدى عليه بعضهم فليس له أن يأخذ جزيته دونهم
~~لأن عليه حين استعدى عليه إن يقي ( ( ( بقي ) ) ) ماله إذا أقر به أو بين
~~بينة فإن لم يكن عليه بينة أو لم يقر واستعدى عليه كان له أخذ جزيته دونهم
~~لأنه لم يكن عليه حق حين أخذ جزيته
# ا ه
# فانظر حتى تعلم كذبه في نسبته إلى هذا النص أن فيه عدم الجواز وإلى
~~الأصحاب أنهم أولوا ما فيه من عدم الجواز بعدم النفوذ سبحانك هذا بهتان
~~عظيم ثم قال بعد ورقات وهذا نص الأم في الجزية مصرح بعدم جواز التصرف قبل
~~الحجر وكرر ذلك مرات متعددة في كتابه منها قوله أيضا وقد فسر الأصحاب نصه
~~في الجزية السابق بعدم النفوذ وليس فيه إلا عدم الجواز وكله كذب صراح كما
~~عرفت من سوق لفظ النص بحروفه التي ساقها هو نفسه عن توسط الأذرعي وتأمل
~~معارضته لتلك النصوص بهذا النص مع قوله بعد ولهذا أعرض الجمهور عن العمل
~~بظاهر هذا النص وأولوه تعلم أنه لا يهتدي لما يقول أصلا ولهذا الإعراض قطع
~~في الروضة بمقابله فقال واعلم أن العتق المانع من التصرف يفتقر إلى حجر
~~القاضي عليه قطعا واعترض قطعه بأن فيه وجها وهو اعتراض سهل لأنه كثيرا ما
~~ينزل الوجه لشذوذه منزلة العدم فيقطع بمقابله من غير مبالاة به الموضع
~~العاشر ثم اعترض علي في نقلي للمذاهب الثلاثة في هذه المسألة بقوله وقد علم
~~أنه لا يجوز أخذ أحكامهم PageV03P032 ونسبتها إليهم بمجرد الوقوف على ما
~~نقلوه ms1244 في كتبهم وإنما الرجوع إلى مذاهب الأئمة بمراجعة الراسخين في قواعدهم
~~فلعل لإمامهم روايتين
# ا ه
# وهذا من سوء فهمه واختلاط المأخذ عليه فإن الكلام في مقامين نقل المذاهب
~~ومقام العمل أو الإفتاء بها والذي ذكره إنما هو في الثاني والذي وقع إنما
~~هو الأول لكن لمزيد اختلاط عقله لم يعرف الفرق بين المقامين بل سوى بينهما
~~بقوله لا يجوز أخذ أحكامهم ونسبتها إليهم إلخ وهذا من جملة تهوره من غير
~~مستند وتقوله الذي لا يدري ما وراءه فقد صرح الأئمة في كتبهم كالسبكي في
~~شرح المهذب وقبله النووي وغيرهما ممن يحكون الخلاف العالي بأنهم إنما
~~يعتمدون في نقلهم نقله وحكايته على كتب المخالفين المدونة في ذلك ثم قال
~~الشافعي رضي الله عنه في الثلاثة النصوص بالجواز ولا يجوز تفسير الجائز
~~بالنافذ المحرم إذ لا يصح إطلاق المحرم على بعض أفراد الجائز فهو تفسير
~~بغير مطابق وهو فاسد لأنه لم يعبر في الأول بالجواز وحده وإنما قال جائز
~~كله عليه والقاعدة أن الفعل إذا عدي بغير ما يتعدى به ضمن فعلا آخر يناسب
~~ذلك الحرف المعدى به أو أول ذلك الحرف بحرف آخر يناسب ذلك الفعل وهذا متعذر
~~هنا فتعين الأول وحينئذ فتعدية جائز بعليه لا يمكن معها بقاء جائز على
~~معناه الحقيقي وهو المباح وإنما يتعين تأويله بنافذ لأنه الذي يتعدى بعلى
~~فبطل زعمه بقاء الجواز على حقيقته لكنه معذور فإنه بعيد عن معرفة القاعدة
~~النحوية المذكورة في المتعدي والتضمين ويؤخذ من بلاغة الشافعي رضي الله عنه
~~ونفعنا به البالغ فيها المبلغ الذي لا يشق غباره ولا يخشى عثاره أن مغايرته
~~بين الفعل الأول في النص الأول بتعديته بعلى والفعلين في النصين الآخرين
~~بتعديتهما بله أنه أشار بذلك حيث عبر بالنفوذ تارة وبالجواز أخرى إلى أنه
~~قبل الحجر ينفذ مطلقا جاز أو حرم وهي نكتة بديعة لا ينقاد لفهمها ذهن مثل
~~هذا الجاهل بفن البلاغة على أنا لو سلمنا له أن الجواز عدي باللام في الأول
~~أيضا كان بمعنى ms1245 ( ( ( المعنى ) ) ) النفوذ أيضا وأما إذا أريد بالجواز
~~حقيقته فإنه يخرج عن فرض كلامه لأنه يشمل المفلس الذي لا يرجو وفاء وهذا لا
~~يجوز له فيخرج من كلامه من غير دليل وأما إذا حملنا الجواز على النفوذ فإنه
~~يشمل من جاز تصرفه ومن حرم وكلام الشافعي نص في العموم فلا يجوز تخصيصه
~~بالتشهي والهذيان على أن المعترض قدم تبعا للأذرعي اعتراض هذه النصوص
~~الثلاثة بنص الجزية وهذا نص في أن المراد بالجواز مطلق النفوذ إذ هذا هو
~~الذي يأتي فيه الخلاف بين النصوص كما ذكره وأما إذا أريد به حقيقته فلا
~~يتأتى اعتراض تلك النصوص لأن حقيقته تستلزم أن له جهة ظاهرة فلا يكون مفلسا
~~والشافعي رحمه الله يقول مفلسا كان أو غير مفلس فاتضح حمله على ما ذكر
~~وقوله ولا يجوز تفسير الجائز بالنافذ المحرم إلخ مما يدل على جهله بقاعدة
~~العموم المطلق وبيانه يلزم من الجواز النفوذ ولا عكس فالنفوذ أعم مطلقا وهو
~~لا يستلزم الأخص بخلاف عكسه فإذا فسرنا بالنافذ شمل الجائز وغيره فبطل قوله
~~لا يجوز تفسير الجائز بالنافذ المحرم لأنه لا يفسره بذلك إلا من هو مثله في
~~عدم فهم الفرق بين مادتي التضاد والعموم ولولا جهله بذلك لما كان يورد
~~علينا الضد مع أنا إنما فسرناه بالأعم مطلقا وشتان ما بينهما لكن من لا ذوق
~~له يورد ما يشاء من غير استحياء من الكذب وعاره في الدنيا والآخرة وليته في
~~كذبه اكتفى بإيراده مرة أو مرتين أو ثلاثا وإنما كرره أكثر من ذلك حتى قال
~~عقب قوله وتفسير الجائز إلخ وقد فسر الأصحاب عدم الجواز بعدم النفوذ
~~فلازموا بين التحريم وعدم النفوذ وقد علمت أن تبرع من لا يرجو الوفاء غير
~~جائز وأن الأصحاب فسروا عدم الجواز في كلام إمامهم بعدم النفوذ فهذا نص من
~~الأصحاب أنه حيث حرم تصرف المدين أنه لا ينفذ فارفع يدك فقد لاحت المسألة
~~من كلام الشافعي رضي الله عنه والأصحاب انتهى وقد علمت أن هذا كلام كذب وأن
~~الملازمة ms1246 التي PageV03P033 أخذها منه باطلة وأن هذا الجاهل الغبي لا تأمل
~~له ولا ذوق وليته مع ذلك سلم من البهت والكذب اللذين هما أقبح وصف في
~~الإنسان ثم أمره برفع اليدين بالدعاء بهلاكه عن المسلمين شيء جرى على لسانه
~~لتناسب وصفه فإن من هذا حاله مضلة للناس وأي مضلة ومزلة للضعفاء وأي مزلة
~~فحق أن يبتهل في أمره بصلاحه وإلا فبهلاكه فإن بلده خلت عمن يتأهل للرد
~~عليه فأنشد لسان الحال الأصدق من لسان القال خلا لك البر فبيضي واصفري
~~ونقري ما شئت أن تنقري لكن بحمد الله العلماء ما زالوا في أقطار الأرض فكل
~~من بلغهم قاله أو رفع إليهم حاله أوضحوا ما انطوى عليه من الجهل والغباوة
~~والكذب والخيانة والشقاوة ليحذروا الناس من حاله وينفروهم عن قاله
# فإن ذلك من آكد الواجبات عليهم إذ لو تركوا كل قائل وبهات في غيه وتزويره
~~وعيه لفسد النظام وتغيرت الأحكام وتطاول أهل الفساد وأفسد الناس أهل الحمق
~~والعناد أبادهم الله إلى قيام الساعة كما أخبر به المعصوم وقضى به الأمر
~~المحتوم ثم أنشد متبجحا على ترويج كذبه وعناده ومدعيا مرتبة كذبته ( ( (
~~كذبه ) ) ) فيها قواطع بلادته المعلومة من إصداره وإيراده وإذا كنت
~~بالمدارك غرا ثم أبصرت عارفا لا تماري ( ( ( تمار ) ) ) وإذا لم تر الهلال
~~( ( ( الهلاك ) ) ) فسلم لرجال رأوه بالأبصار ولقد صدق فإنه والله غرير
~~المدارك وغيرها وأي غر بل غبي ممن أبصر العرفان والحق ثم عاند ومارى وكذب
~~وافترى ولم يسلك في هذا الكتاب مسلك نور قط وإنما سلك مسالك ظلمة الكذب
~~والشطط حتى هوت به إلى مهاوي العنا والعناد الموجبة لحرمان التوفيق والسداد
~~الموضع الحادي عشر أني لما اعترضت نسبته لابن الرفعة تقليدا لغيره أن كلا
~~من التمليك والعتق والوقف والصدقة بأن نسبة الثلاثة الأخرى إليه على جهة
~~كونه صرح بها لا يجوز قال الجواب أنه لما اتحد تعليلهم ولم يمكن الفرق وكان
~~في قوة كلام ابن الرفعة التصريح بذلك جازت نسبته إليه
# ا ه
# فتأمل هذا الجواب الباطل المبني على ما ms1247 هو الحق من جهله بالأصول جملة كيف
~~وقد قالوا في المقيس بالأولى لا يجوز أن يقال قاله ( ( ( قال ) ) ) الله
~~تعالى ولا قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم صرحوا في القول المخرج
~~بأنه لا ينسب للشافعي رضي الله عنه إلا مقيدا لجواز أنه لو اطلع عليه لا
~~يرى فارقا فكذا يقال يجوز أن ابن الرفعة لو سئل عن تلك الثلاثة لا يرى
~~فارقا كما أبديته في شرح الإرشاد وتكلمت عليه في القرة ردا على اعتراض ذلك
~~البليد عليه فاتضح أن قوله في تلك الثلاثة كما صرح به ابن الرفعة كذب
~~ويلزمه أن يقول آخرا إن مال اليتيم وضرب أحد الوالدين كل منهما نص القرآن
~~العظيم على حرمته لكنه عامي في هذه المباحث فليته لم يحضر فيها وتأمل
~~عاميته القبيحة في قوله لما اتحد تعليلهم والمتعين تعليلها أي المسائل وما
~~أحسن ذلك في نحو خاضعين وطائفين ولا يتأتى اعتباره هنا على أن هذا إنما
~~يقال لو كان الكلام مع من يدري ذلك أو يتأهل لإدراكه وأما من لا يدري ذلك
~~رأسا فهو القاعد مع المخالفين الآخذ بحجزة الجاهلين الموضع الثاني عشر ثم
~~قال اعتراضا على مسألة التحريم المختلف فيها في النفوذ في الجائز وهو غير
~~ممكن فحكم على تصرفات المفلس قبل الحجر الجائز والحرمة بالنفوذ اتفاقا
# ا ه
# وهذا بكلام المبرسمين أشبه أوجبه أنه توالت عليه ( ( ( عليها ) ) ) أثقال
~~( ( ( ثقال ) ) ) البراهين الحقية حتى كست عقله فشقشق بمهملات الألفاظ
~~العامية ولست أنا الحاكي للاتفاق وإنما الحاكي له الروضة وعبارتها واعلم أن
~~التعلق المانع من التصرف يفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعا وعبارة أصلها لا
~~شك أن التعلق المانع من التصرف يفتقر إلى حجر القاضي عليه فعدوهما من
~~التعلق ( ( ( التعليق ) ) ) المانع للتصرف بحجر القاضي وقطعا بذلك ولا شك
~~أن التعلق عام للجائز والمحرم فيكون القطع فيهما وفي شرح المهذب أن المسألة
~~إذا دخلت في خلال كلام الأصحاب كانت منقولة وكأنه PageV03P034 توهم ما قاله
~~من اعتراض جمع لقطع الروضة بأن في المسألة قولا أو ms1248 وجها بعدم النفوذ ولو
~~قبل الحجر ولم يذكر أن هذا القول أو الوجه يبطل قوله وكبسها في محل الاتفاق
~~على النفوذ في الجائز فقوله الخلاف في النفوذ في مسألة التحريم والاتفاق في
~~مسألة الجواز من السفساف الذي سول له عقله القاصر أنه شيء وليس بشيء على أن
~~من تأمل كلام الشيخين رآهما لا سيما النووي يقطعان كثيرا بالحكم وإن كان
~~فيه خلاف إشارة إلى فساد مدركه بالكلية أو شذوذ نقله فاعتراضه على قطعهما
~~هنا ساقط لما ذكرته الموضع الثالث عشر ثم كرر ما مر من زعم مخالفة ما في
~~كتابي القرة لما في شرحي على الإرشاد فقال إن اعتمد الأول كشط ما في الثاني
~~أو الثاني رجع عن الأول وهذا يدل على أنه خلو عن كلام الناس ومصطلحاتهم
~~ومما وقع لهم في كتبهم كيف وابن الرفعة كثيرا يذكر شيئا في الكفاية ويرجع
~~عنه في المطلب ويبقى كل منهما على ما هو عليه وكذلك النووي والسبكي وسائر
~~المتأخرين لكن من عميت عليه طرق الهدى يقول ما شاء كيف والذي في الشرح
~~المذكور إنما هو قصر بحث ابن الرفعة على الصدقة فلا تملك حيث حرمت بخلاف
~~غيرها من سائر عقود التبرع وفرقت بين الصدقة وغيرها بما هو مقرر في شرح
~~الإرشاد الكبير وهذا لا يمنع اعتراض تخريج ابن الرفعة من أصله فهو الجاهل
~~أنهما مسئلتان ( ( ( مسألتان ) ) ) أحدهما قصر تخريج ابن الرفعة على الصدقة
~~كما قصره هو عليها وبيان سبب ذلك ثانيهما منازعته في أصل التخريج الذي في
~~شرح الإرشاد الأول والذي في القرة الثاني وكل منهما يبطل زعم هذا المفتي أن
~~اعتماد الأول يستلزم كشط الثاني واعتماد الثاني يستلزم الرجوع عن الأول
~~ولقد وقع لابن الرفعة نفسه أنه في الغصب من الكفاية خرج تخريجا ثم رده في
~~المطلب وأبقى كلا منهما على ما هو عليه فبفرض ما افتراه لا يلزم كشط ولا
~~رجوع الموضع الرابع عشر ثم قال رده لدعواي في القرة ترادف من لا يرجو
~~الوفاء والمفلس بأن بينهما عموما وخصوصا ms1249 من وجه فعموم المفلس من حيث إنه قد
~~يرجو الوفاء وقد لا يرجوه وخصوصه من حيث كون ماله أقل من دينه وعموم من لا
~~يرجو الوفاء من حيث كون ماله مساويا لدينه أو أقل وخصوصه من حيث عدم رجائه
# ا ه
# وهو باطل من وجوه الأول أني لم أدع الترادف بين من لا يرجو الوفاء ومطلق
~~المفلس خلافا لما وهم فيه هذا المفتي بل بين الأول والمفلس الذي لم يحجر
~~عليه وسيأتي بيانه الثاني أن ما قاله من العموم من وجه أخذه من قولي في
~~القرة فإن قلت لا أسلم ترادفهما لأن من لا يرجو وفاء إلخ ثم رددته بما إذا
~~وقفت عليه وتأملته بان لك بطلان ما تلقفه هذا ( ( ( شراء ) ) ) المفتي
~~وأراد أن ينتصر له بمجرد هواه وحدسه من غير أن يستدل عليه بكلمة من كلمات
~~الأصحاب ولا بقاعدة من قواعدهم وإنما رأى شيئا أشار إليه غيره فتلقفه ونسبه
~~لنفسه من غير أن يخيط حورة على أنه بعد أن سلك ذلك لم يبين المراد بمن لا
~~يرجو الوفاء بتبرعه وإنما فرع على ذلك قوله فالمفلس قد يرجو الوفاء فيجوز
~~تبرعه فقولهم يحجر عليه لئلا يضيع ماله بالصدقة وغيرها يجب تقييد التبرع
~~بالجائز ووجوب هذا التقييد من خرافاته السابق ردها عليه في القرة وفي هذا
~~الكتاب المرة بعد المرة الموضع الخامس عشر ثم استدل على بطلان الترادف
~~بتقييد شرح المهذب وقد بسطت الكلام عليه في القرة بما يقضي لمقالته بأن هذا
~~المعنى لم يدرك تحقيقه كيف وهو يتلقف أن كلامهم فيمن لا يرجو الوفاء من غير
~~أن يتصور المراد به حتى فتحت له سبيله بالاستنباط الواضح من كلام الأصحاب
~~فاستفاده ثم أظهر مكابرة في بعضه بما يقضي منه المتأمل العجب العجاب لكن
~~ليس ذلك بكثير على من عميت عليه طرق الهدى فسلك سنن الضلال والاعتداء لو لم
~~يكن من ذلك إلا أني لما استنبطت من كلامهم أن المراد بمن لا يرجو الوفاء أن
~~لا يكون له جهة ظاهرة يغلب على ms1250 ظنه قضاء الدين منها حالا في الحال وعند
~~حلول الأجل في المؤجل قال اعتراضا على مثل هذا وحيث اشترط الحلول في الحال
~~لزم من ذلك اشتراط كونه على مليء ( ( ( ملي ) ) ) باذل حاضر PageV03P035 ا
~~ه
# فتأمل هذا الفهم العجيب والذهول الغريب لكنه ليس بغريب بمثل من اتبع هواه
~~حتى أضله وأعماه إذ معنى قولي كما لا يخفى على صغار الطلبة حالا في الحال
~~أنه إذا كان عليه دين حال وليس معه وفاؤه حالا بيده وإنما له جهة ظاهرة
~~يقدر على وفاء الحال الذي عليه حالا لو وجه إليها وكذا عند حلول الأجل في
~~المؤجل كان موسرا راجيا للوفاء وإذا كان هذا هو المعنى فكيف يقال لزم من
~~ذلك اشتراط كونه على ملي باذل حاضر ففهم أن المراد من هذه العبارة أن له
~~دينا حالا على آخر وأشبه من هذا الفهم الفاسد قوله لزم ذلك اشتراط كونه إلخ
~~فوقع في الداهية الدهياء وخبط خبط عشواء وقوله فاشتراط تصور الحلول يعود
~~على الترادف بإبطاله فزاد وأخطأ وضل وموجب هذا الزلل الواضح المبادرة إلى
~~الاعتراض قبل التأمل بل الظاهر أن هذا الفهم الرديء بعد تأمله بحسب جهده
~~الدال على أنه لا فهم له ولا تأمل الموضع السادس عشر ثم قال وإذا سلمت أن
~~التحريم في هبة الماء ذاتي سلمت أن التحريم في جهة المدين ذاتي وهذا من
~~المغالطة أو المصادرة الدالة على فساد التصور وكيف تقول ذلك لمن بسط في
~~كلامه في كتابه هذا والقرة الكلام معك وبين القرة الموضح للفرق بينهما من
~~وجوه عديدة لم تحم حول فهمها فضلا عن إدراك غورها وإلا لم تذكر هذه
~~الملازمة الباطلة الموضع السابع عشر ثم ساق قولي في القرة عن جمع من
~~المتقدمين والمتأخرين في الحيل أنها إذا أسقطت حق الغير بعد وجوبه حرمت هذا
~~منهم تصريح بأنها مع حرمتها وإبطالها حق الغير المتعلق بتلك العين المتصرف
~~فيها كما صرحوا به في الشفعة بعد وجوبها يصح العقد المشتملة تلك الحيلة
~~عليه وإن فوت ذلك الحق وإذا ms1251 تقرر هذا من كلامهم وعلم منه أن حرمة تفويت ذلك
~~الحق لا تنافي صحة العقد المفوت له وإن تعلق بالعين فأولى تبرع المدين إلخ
~~هذه عبارتي اعترضها باعتراضات فقال ومما استدل به أنه ذكر أن في الشفعة إذا
~~باع الشقص بعد الشراء أو وهبه أو وقفه قاصدا الحيلة أنه يحرم ويصح فأبقوا
~~الصحة والتحريم مع وجود النفوذ هذا حاصل كلامه وهو مغالطة وانظر إلى قوله
~~وهو تفويت فأدخل ذلك في كلامهم كعادته أنه لا يتم له الاستشهاد إلا إذا
~~أدخل في الكلام تلبيسا ثم قال ولولا جواز النقض لما صح العقد
# ا ه
# كلامه المشتمل على ما يسود الوجه من الافتراء علي بأن نسب إلي ما لم أقله
~~وفهم كلامي على غير وجهه مما لا يقع فيه صغار الطلبة وبيان ذلك أن معنى
~~عبارتي أن كثيرين قائلون بتحريم الحيلة المسقطة للشفعة يعد ( ( ( بعد ) ) )
~~وجوبها كالإبراء من الثمن أو هبة المبيع للمشتري بعد البيع في مجلس الخيار
~~أو زمنه وسبب الحرمة كما صرحوا به الإضرار بالشفيع بإسقاط حقه المتعلق
~~بالعين بسبب البيع ومع هذا التحريم المتعلق بالعين عند هؤلاء يصح الإبراء
~~والهبة فعلمنا من الصحة في هذا مع التحريم عند أولئك أن التحريم للأمر
~~الخارجي كالإضرار هنا وفي تبرع المدين لا ينافي الصحة بل يجامعها وإذا كان
~~هذا هو معنى هذه العبارة المتبادر منها حتى للصغار فكيف ساغ له تبديلها
~~وتحريفها إلى ما ذكره لكن من لا فهم له ولا تصور ليس ببعيد عليه أن تصدر
~~منه هذه القبائح منها قوله أنه ذكر أن في الشفعة إذا باع الشقص بعد الشراء
~~أو وهبه أو وقفه إلخ وهذا كذب صراح على سبيل سوء فهمه وتحريفه حتى يرتب
~~عليه جوابه بأن ذلك إنما صح مع الحرمة لأن للشفيع نقضه
# وكل ذلك باطل وكيف يعقل أن المشتري يحرم عليه ذلك الإضرار بالشفيع مع أن
~~للشفيع النقض ففهمه ( ( ( فهمه ) ) ) أن كلام الأصحاب في هذه الحالة ينبىء
~~( ( ( ينبي ) ) ) عن أنه ما فهم عبارتي ولا مراد الأصحاب ms1252 وإنما مرادهم ما
~~ذكرته أن الشريك بعد بيعه الموجب للشفعة يريد إسقاطها بالكلية فهذا هو الذي
~~قال أولئك بحرمته وعللوا بإضرار الشفيع ببقاء الشركة وحرمة هذا مع صحته لا
~~جواب عنه وأما ما قاله ذلك الغبي وأجاب عنه فهو من فضائحه التي أظهرها الله
~~عليه حتى تبين أنه لا فهم له بل ولا دين وإلا لساق لفظ عبارتي وتكلم عليه
# وأما قوله حاصل كذا ثم أجاب عنه بما تبين به PageV03P036 عدم فهمه لها
~~ولكلامهم وتحريفه للمراد وإيهامه أنه تعذر على الجواب فهو مما قضى عليه
~~بالضلال وجر إليه الوبال والنكال الموضع الثامن عشر قوله وهو مغالطة هو من
~~تهوره لأنه لم يفهم العبارة بل حرفها وبدلها على أن حكمه على ما فهمه
~~المذكور بأنه مغالطة ينبئك أنه لا يعرف حد المغالطة وإلا لما ذكر هذا وأنى
~~له بمعرفة ذلك وهو عامي في غير مبادئ الفقه الموضع التاسع عشر قوله وانظر
~~إلى قوله وهو تفويت فأدخل ذلك في كلامهم إلخ وهذا من الكذب القبيح أيضا ولم
~~يقع هذا اللفظ في عبارتي كما علمته منها وبهذا تزداد بصيرتك فيه حيث نسب
~~إلي أني ذكرت هذا اللفظ من عندي ثم أدرجته في كلامهم ليتم لي الاستشهاد
~~وأنا أبرأ إلى الله من بهت هذا الجاهل وافترائه نعم الذي ذكرته وإن فوت ذلك
~~الحق وهذا من جملة كلامهم وذكرت وعلم منه أن حرمة تفويت ذلك الحق إلخ
# وهذا ليس مدرجا في كلامهم وحينئذ فلا عذر له في هذه الفضيحة التي كشفت
~~أحواله بعد سترها ونادت عليه بالغي والعجز مع الافتراء والبهت في بحرها
~~وبرها ومن وصل حاله إلى أنه لم يفهم مراد الفقهاء بإسقاط الشفعة المختلف في
~~حرمته كيف يؤهل لخطاب أو نقد على الفضلاء حتى تراعى آكدية حرمته الموضع
~~العشرون قوله ولولا جواز النقض لما صح العقد وهذه ملازمة باطلة لما تقرر من
~~صحة التفويت من البائع مع عدم القدرة على نقضه فاتضح ما ذكرته من الاستدلال
~~بذلك على صحة تبرع المدين فاعتمده
# وأعرض ms1253 عن هذا الغبي المحروم الموضع الحادي والعشرون أنه اعترض قولي في
~~الرد عليه وقوله في الحاصل أن الذي تلخص لنا مما قررناه وحررناه أنه حيث
~~حرم تبرع المدين فإنا نحكم بعدم صحته ونلازم بين التحريم والبطلان هنا وإن
~~لم يلزمه في غير هذا الموضع الفارق
# ا ه
# يقال عليه هذا إنما يصدر عن المجتهد المطلق لأنه يؤسس له قواعد غير إلخ
~~فقال كتب الأصحاب طافحة بمثل هذه العبارة وهذا منه باطل قبيح لأنه لا يعقل
~~مثل هذا الاختراع إلا لمجتهد منهم وأما المقلد فيتبع قواعد إمامه ويخرج
~~عليها وهذا الغبي سولت له نفسه المملوءة بالجهل والحمق أنه يداني الأصحاب
~~وليس كما ظن بل لا يداني صغار الطلبة لأدنى أحد من آخر المتأخرين فقوله
~~نحكم ونلازم من هذياناته التي كان غنيا عن إبدائها ثم فسر ذلك الفارق بما
~~في البيوع المنهي عنها من مسائل شتى لا تلازم فيها لفارق هو أن التحريم
~~فيها غير ذاتي بخلاف مسألة المدين فإن التحريم فيها ذاتي كما يعطيه تفسير
~~الأصحاب السابق وتخريج ابن الرفعة
# ا ه
# ناقض لما قدمته في هذا الكتاب والكتاب الذي قبله أن التحريم حيث دخل وجد
~~عدم الصحة وإنما اضطره إلى الاعتراض بهذا أني لما ضايقته في القرة حتى لم
~~ير له مناصا فر إلى هذا التناقض لما قدمته مرات متعددة ثم لما آل إلى ما هو
~~بديهي البطلان وهو أن التحريم في الدين ذاتي وكأنه بحسب ما دل عليه كلامه
~~في كتابه الأول لم يعرف الفرق بين الذاتي وغيره إلا من كتابي القرة الذي لو
~~تأمل أو فهم ما فيه لم يزعم أن المنع في الدين ذاتي وإلا لما قال أحد بجواز
~~تصرفه وقد سبق لك أن النقل الصريح أن كثيرين من الأصحاب على حل تصرفه ثم
~~اعترض فرقي بين هبة الماء وهبة المال واعتراضي لتخريج ابن الرفعة بما ذكره
~~في كتابه الأول وبسطت رده في القرة بما لا مزيد عليه ومن شقشقته أنه أتى
~~بعده جماعات قرروه على تخريجه ms1254 وليس ذلك بصائغ له شأنا لما بسطته هنا وفي
~~القرة ثم اعترض الاستدلال عليه بنصوص الشافعي رضي الله عنه بأنه ليس
~~لأمثالنا الاستشهاد بالنصوص وإنما ذلك لأهل التخريج ثم ذكر عن بعض مؤلفاتي
~~أن فيها النهي عن رد ما دون في الكتب بالنصوص وهذا مما التبس عليه فهمه
~~وطغى فيه قلمه ووضعه في غير موضعه ورده إلى غير مرجعه وبيان ذلك أنا لم
~~نستشهد بها ودمرنا ( ( ( ومردنا ) ) ) ما وجدناه في غيرها صريحا قاطعا
~~للنزاع وإنما كل منا يدعي أن ما قاله هو منقول المذهب فمن أبدى في دعواه
~~النقل لنص أو نصوص لا نعيب عليه بوجه PageV03P037 بل له بذلك غاية الفخر
~~والتميز وأما ما دون واستقر بين من عليهم العمدة في تحرير المذهب وترجيحه
~~فلا يعترض عليهم بنصوص مخالفهم ألا ترى ما وقع للشيحين في مسائل يعترض فيها
~~عليهما بالنصوص فأجيب عنهما وأبين مستندهما من نصوص أخرى أو غيرها
~~والاعتراض بذلك مغالطة ليست في محلها ثم قوله وإنما ذلك لأهل التخريج إن
~~أراد بهم أصحاب الوجوه كما هو مؤدى هذا اللفظ عند الأئمة كان ذلك من
~~مفترياته التي يشهد بها ما أطبق عليه الأئمة بعد أصحاب الوجوه من استشهادهم
~~بالنصوص مطلقا لا ينكر ذلك إلا من ليس له إلمام بشيء من كتب المذهب أو غير
~~أصحاب الوجوه فهو مع مخالفته لاصطلاحهم يشمل أمثاله فيناقض ما اخترعه بقوله
~~ليس لأمثالنا إلخ غافلا عما يترتب على ذلك ثم اعترض فرقي في شرح الإرشاد
~~بين الصدقة والهبة على ترجيح ابن الرفعة وقصره كلامه في الصدقة بأني فرقت
~~بأنه لا يملك في الصدقة بخلاف الهبة وهذا كذب علي فإني لم أفرق بذلك أصلا
~~وإنما حاصل الذي فرقت به أنه لا يملك في الصدقة إلا الفعل وهو حرام لذاته
~~بخلاف الهبة فإن المملك فيها القول وهو بمجرده لا تفويت فيه هذا آخر ما
~~أردته وبينته وحررته من سقطاته مما يحق له أن ينشد فيه وليس يصح في الأذهان
~~شيء إذا احتاج النهار إلى دليل فلينتبه ms1255 لذلك المحظور ولا يغفل عنه الراسخون
~~فإن تحريفات هذا الرجل وإظهاره للمفتريات في صور موهمة بالأباطيل والترهات
~~حتى ربما توهم ضعفاء الإدراك أنها يقينيات في صورة قوى يحتاج لمزيد تيقظ
~~وبصيرة أحسن الله منا ومنه السريرة وحقق لنا الهداية والإخلاص ونجانا من
~~بوائقنا حين لا مناص بمنه وكرمه والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~وصحبه كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون قال
~~مؤلفه أنهيته نصف ليلة الأربعاء سابع محرم الحرام سنة أربع وستين وتسعمائة
~~وإلى الله تعالى أرفع أكف الضراعة في أن يخرق العادة بطول حياته ولسان قلمه
~~في الذب عن الشريعة على وفق مرضاته آمين تم الكتاب المبارك بحمد الله وعونه
~~وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن
~~أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل
#
# | باب الحجر
# وسئل عما لو كان اليتيم ببلد وماله بأخرى وما حاصل كلام برهان الدين بن
~~ظهيرة في فتاويه فأجاب رضي الله تعالى عنه بأن المعتمد أن العبرة بقاضي بلد
~~مال المحجور عليه حتى لو كان ببلد وماله بآخر فالولي قاضي بلد المال لأن
~~الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين لكن محله في تصرفه فيه بالحفظ
~~وبالتعهد وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف إما مطلق
~~نحو البيع والإجارة وغيرهما فلقاضي بلد المحجور عليه ومن ثم كان له أن يطلب
~~من قاضي بلد المال استحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة فيه ليتخذ
~~له عقارا بحسب ما يراه مصلحة ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك إذا ثبت
~~عنده طلبه إياه وأهليته لتسلمه فيسلمه لثقة ليوصله له وليس عندي فتاوى
~~البرهان التي ذكرتموها ومسألة من مات بلا وارث مذكورة في الفرائض من شرح
~~الإرشاد والله تعالى أعلم
# وسئل عما إذا بيع مال المولى عليه فكمل فادعى عليه أنه بيع بدون ثمن مثله
~~أو بلا حاجة فما الحكم في ذلك وما المعتمد من الاضطراب فيها فأجاب بأن
~~المحجور ms1256 عليه إن ادعى بعد كماله البيع بلا حاجة أو مصلحة على الأب أو الجد
~~صدقا بيمينهما أنه وقع للحاجة أو المصلحة فذاك وإلا صدق المدعي بيمينه أن
~~بيعهما وقع بدون الحاجة والمصلحة هذا ما عليه الشيخان وغيرهما سواء فيه على
~~الأوجه مال التجارة وغيره وما يجب فيه الإشهاد كالبيع نسيئة وغيره وإن نازع
~~في ذلك جميعه الزركشي وأطال فيه بما هو مذكور في خادمه فلينظر منه ودعواه
~~على المشتري من الولي كهي على PageV03P038 الولي فيما ذكر وأما إذا ادعى
~~على وليه أنه باع بدون ثمن المثل فقال الزركشي في الخادم أيضا لم أره
~~منقولا ويظهر تصديقهم أي الأولياء ولو نحو وصي لأنهم أمناء وفارق ما قبله
~~بأن المصلحة متبوعة للبيع فكلف البينة بها كما يكلف الوكيل ببينة بوكالته
~~وأما ثمن المثل فهو من صفات البيع فإذا ثبت أن البائع جائز البيع قبل قوله
~~في صفته ودعوى صحته ولا يقبل قول مدعى فساده
# والحاصل أن الاختلاف في البيع بثمن المثل اختلاف في صفة البيع المأذون
~~فيه فيصدق العاقد ويبعد أن يقال هو اختلاف في الصحة والفساد حتى يجري فيه
~~القولان
# ا ه
# وفيه نظر بل الذي يتجه أن دعوى المولى عليه البيع بدون ثمن المثل كدعواه
~~البيع بدون الحاجة فيأتي فيه ما مر من التفصيل بين الأب وغيره ويرد فرقه
~~المذكور بأن المصلحة كما أنها متبوعة للبيع كذلك ثمن المثل هو متبوع للبيع
~~فلا فرق بينهما وزعمه أنه من صفات البيع دون المصلحة لا تأثير له على تقدير
~~تسليمه ثم رأيت كلام شيخه البلقيني وهو يوافق ما ذكرته ويرد ما ذكره
~~ومختصره وإن كان بسطه في حواشي الروضة أنه لو ادعى الموكل أن وكيله باع
~~بدون ثمن المثل وادعى الوكيل أنه باع بثمن المثل صدق الوكيل بيمينه لأن
~~الموكل يدعي خيانته
# والأصل عدمها وقول البغوي يصدق الموكل مبني على رأيه الضعيف أن القول قول
~~مدعي الفساد فإن قلت إذا اختلف الرشيد والوصي في صدور البيع بلا حاجة أو
~~بلا غبطة صدق ms1257 الرشيد قلت الفرق أن الرشيد لم يسلطه على البيع بخلاف الوكيل
~~هنا
# ا ه
# ملخصا وهو ظاهر أو صريح في أن المصدق في البيع بدون ثمن المثل هو الرشيد
~~لأنه لم يسلط نحو الوصي على البيع بخلاف الموكل فلو أقام بينة بذلك وأقام
~~الولي بينة أنه باع بثمن المثل ففيها تفصيل بسطته في شرح الإرشاد في باب
~~الدعاوى والبينات فانظره ومما ينبغي أن يزاد هنا كلام المحقق أبي زرعة فإنه
~~ذكر المسألة في فتاويه
# وأطال فيها بما حاصله أنه لو أجر الناظر أرضا بأجرة شهدت بها بينة أنها
~~أجرة المثل وحكم بها ثم قامت بينة أخرى بأنها دون أجرة المثل بكثير والأولى
~~ليست من أهل الخبرة بأجرة الأراضي فهل يتبين بذلك بطلان الإجارة والحكم بها
~~فأجاب بأنه لا سبيل لنقض الحكم بعد وقوعه إلا بأحد طريقين أحدهما أن يتبين
~~أن البينة الشاهدة أولا ليست من أهل الخبرة بما شهدت ولكن كيف يتبين ذلك إن
~~قامت به بينة فهذه شهادة نفي
# وإن اعترف بها الشاهدان فأي فائدة لاعترافهما بعد الحكم بقولهما الثاني
~~إنه يفيد كذب البينة الثانية بعين الأولى ولكن كيف الطريق إلى ذلك
~~والبينتان عند التعارض لا ينتهي الحال فيهما إلى ذلك اللهم إلا أن تصل
~~الثانية إلى التواتر فإنه متى خالف الآحاد علم كذب الآحاد وغاية الأمر أن
~~يفرض زيادة الأجرة على الأجرة الأولى تسعة أضعافها وذلك لا يدل على اختلال
~~أجرة المثل في الإجارة الأولى لأنه قد يرغب في استئجار فدان من قوي
~~بثلثمائة ولا يرغب في استئجار مثله من ضعيف بثلاثين لجريان عادة بلاد مصر
~~بأن المستأجر من ضعيف يغرم على الفدان مظالم فوق الثلاثمائة والمستأجر من
~~قوي لا يغرم منها شيئا قال
# وقد يخالف ما أفتيت به ما أفتى به ابن الصلاح بعد الاستخارة والتمهل
~~أياما من أنه لو احتيج لبيع ملك يتيم فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون
~~فباعه القيم بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته
~~حينئذ مائتان نقض الحكم ms1258 لأنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارض
~~بالبينة التي هي مثلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين إسناد ما يمنع الحكم
~~إلى حالة الحكم فهو كما لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة وانتزعت العين
~~منه ثم أتي صاحب اليد ببينة فإن الحكم ينقض لمثل هذه العلة المذكورة وخالف
~~ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين إسناد مانع إلى حالة الحكم لأن
~~قول الشاهد متعارض وليس أحد قوليه أولى من الآخر
# قال أبو زرعة قلت والفرق بينه وبين الصورة التي استشهد بها أن البينة
~~التي أقامها الداخل لو كان أقامها قبل امتنع الحكم لغريمه PageV03P039 ووجب
~~الحكم له بخلاف هذه الصورة فإن البينة المعارضة لو أقيمت من الأول منعت
~~الحكم من الأول ومن الجانبين لتعارضهما وتساقطهما فإنه لا ترجيح لأحدهما
~~على الأخرى بل قد ترجحت المحكوم بها بالحكم والحكم لا ينقض بالاحتمال مع
~~الاعتضاد أيضا فإن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة ثم قال على
~~أن ما قاله يخالف المنقول في البينة أنه لو شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته
~~عشرة وآخران قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين قال في الكفاية لأن المقل ربما
~~عرف عيبا به غفل عنه المكثر فكان الرجوع إليه أولى وأيضا فإن الأصل هو
~~السلامة والمقل ناقل عن الأصل والمكثر مبق عليه والناقل أولى من المبقي
~~وقال الإمام هذا الحكم فيما لو اتفقوا على الصفات وصرحوا بأنه لم يستقل
~~واحد بمعرفة صفة لم يدركها الآخر وردوا النزاع إلى القيمة نفسها فلا يجب
~~عندنا إلا الأقل حملا على براءة الذمة
# ا ه
# وفي أصل الروضة شهد واحد على إتلاف ثوب قيمته ربع دينار وآخر على إتلاف
~~ذلك الثوب بعينه وقال قيمته ثمن دينار ثبت الأقل وللمدعي أن يحلف مع الآخر
~~ولو شهد بدل الواحد والواحد اثنان واثنان ثبت الأقل أيضا وتعارضتا ( ( (
~~وتعارضا ) ) ) في الزيادة ولو شهد اثنان أن وزن الذهب الذي أتلفه دينار
~~والآخران أن وزنه نصف دينار ثبت الدينار لأن مع شاهده ms1259 زيادة علم بخلاف
~~الشهادة على القيمة فإن مدركها الاجتهاد وقد يقف شاهد القليل عليه
# ا ه
# فانظر كيف جزم أولا بتعارض البينتين خلاف قول ابن الصلاح إنه تقدم
~~الزيادة وتعليله في الفرق بين القيمة والزنة بأنه قد يقف شاهد القليل على
~~عيب يقتضي تقديم بينة النقص كما في التنبيه فظهر أن ما ذكره ابن الصلاح
~~يخالف المنقول والذي يتحرر لي في ذلك أنه إن قطع بكذب البينة الأولى كأن
~~تقوم ( ( ( قوم ) ) ) الحجازية التي على شاطئ النيل بمائة درهم في كل شهر
~~مثلا نقض الحكم وذلك ليس في الحقيقة من تعارض البينتين بل نقض الحكم بها
~~للقطع بكذبها فصارت البينة الأخرى لا معارض لها وأما مع الاحتمال فلا نقض
~~للحكم وبدون الحكم مع الاحتمال إما ترجيح الناقضة وإما أن يتعارضا ويتساقطا
# ا ه
# وتبع فيما ذكره من الاعتراض على ابن الصلاح ورد كلامه بنحو ما ذكره
~~السبكي وغيره لكن في شرح الإرشاد انتصرت لكلام ابن الصلاح ثم جمعت بينه
~~وبين كلام من اعترضه بما يوافقه ويؤيده ما ذكره الولي آخرا بقوله والذي
~~يتحرر لي إلخ فتأمل ذلك مع ما في شرح الإرشاد تعلم أن الراجح في المسألة
~~التفصيل الدال عليه كلامي الموافق لكلام أبي زرعة المذكور
# وسئل في شخص أقامه القاضي المتكلم بالولاية العامة على حجر سفيه بعد أن
~~ثبت ( ( ( ثبتت ) ) ) أهليته لذلك ليصرف عليه ومعه بذلك إقامة شرعية من
~~القاضي فاستمر ثلاث سنين يقوم به فيما يحتاجه من شخص آخر ويثبت ما ادعاه مع
~~إقامة القاضي الأول للحاجر مع استمراره على المصروف عليه أم لا فأجاب إذا
~~ولى القاضي المستقل أو النائب الذي شملت ولايته النظر في أمر نحو الأيتام
~~قيما فإن كان لظن أنه لا قيم للمولى عليه كانت ولاية الثاني باطلة والولاية
~~ثابتة للأول ما دام أهلا وإن كان مع علمه بأن له قيما ورأى في ذلك مصلحة صح
~~وصار الثاني قيما أيضا ولا ينعزل الأول إلا إن قال القاضي للثاني جعلتك
~~قيما فيما جعل القاضي فلان ( ( ( فلانا ms1260 ) ) ) الأول قيما
# وإذا لم ينعزل الأول بأن لم يقل القاضي للثاني ذلك لم يستقل أحدهما
~~بالتصرف بل لا بد من اجتماعهما فيه إلا إن انفرد أحدهما بالقبول أو صرح لكل
~~منهما بالانفراد بالتصرف أو ضعف أحدهما أو فسق فينفرد الآخر بالتصرف حينئذ
~~ككل منهما في الثانية وإن جعل الثاني مشرفا على الأول لم يتصرف الأول إلا
~~بإذنه وليس للثاني حينئذ الانفراد بالتصرف أيضا والحاصل أني لم أر في صورة
~~السؤال نقلا بخصوصها وإنما أخذت ما ذكرته بعد قوله وإن كان مع علمه
# إلخ من كلامهم في الوصيين فليجر في ذلك جميع ما ذكروه ثم مما يمكن إتيانه
~~في القيمين والجامع بين القيمين والوصيين غير خفي ولا نظر لكون وهو الموصي
~~ثم واحدا والمولى وهو القاضي الثاني هنا غير القاضي لأنهما PageV03P040
~~نائبا الشرع فهما بمنزلة شخص واحد والله أعلم
# وسئل عن رجل له ابنة زوجها من رجل وهي بكر ولم يفك عنها حجره الشرعي
~~فأقامت مع زوجها المذكور مدة مستطيلة واستولدها أولادا ثم بعد ذلك طرأ
~~لوالدها سفر من بلدته التي ابنته مقيمة بها إلى الحجاز فجعل الزوج المذكور
~~يشاجرها حتى أبرأته من صداقها على يد حاكم شرعي وتحملت بأولادها التحمل
~~الشرعي فأبانها الزوج المذكور البينونة الشرعية فهل تصح منها البراءة
~~المذكورة في غيبوبة والدها وهي تحت حجره أم لا وهل يصح تحملها بأولادها أم
~~لا وهل إذا قلتم يصح تحملها فهل لها تعجيز نفسها عن التحمل بالأولاد أم لا
~~فأجاب متى لم يثبت رشدها فإبراؤها باطل وكذلك تحملها إلا أن يحكم بذلك حاكم
~~يراه والله أعلم
# وسئل عن شخص عنده دراهم ليتيم أو لغائب أو لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه غير
~~محتاج لها في ذلك الوقت فأراد القيم ونحوه إقراضها أو التصرف فيها برد
~~بدلها فهل يسوغ له ذلك وهل قال بذلك أحد من العلماء ولو من غير أصحاب
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه مع أن البلد ليس بها حاكم وهل تجدون له طريقا
~~في ذلك أم لا فأجاب إقراض الولي ms1261 مال محجوره فيه تفصيل وهو أنه يجوز للأب
~~والجد والوصي الإقراض عند الضرورة لنهب أو حريق أو إرادة سفر وفي غير ذلك
~~لا يجوز وللقاضي الإقراض مطلقا لكثرة أشعاله ( ( ( أشغاله ) ) ) هذا ما
~~عليه الشيخان لكن أطال الإسنوي كالسبكي في رده وأن القاضي كغيره في أنه لا
~~يجوز له الإقراض إلا لضرورة وأفتى ابن الصلاح بأنه لو كان للمحجور بستان
~~فأجر وليه بياض أرضه بأجرة تفي بمقدار منفعة الأرض وقيمة الشجر ثم ساقى على
~~الشجر على سهم من ألف سهم للمحجور والباقي للمستأجر كما جرت به العادة صحت
~~المساقاة وهي مسألة نفيسة وبأنه لو كان عند رجل صبي يتيم وليس وصيا شرعيا
~~ولا وليا وخاف ضياع ماله إن سلمه إلى ولي الأمر جاز له النظر في أمره
~~والتصرف في ماله ومخالطته في الأكل وغيره مما هو أصلح له واستخدامه بما فيه
~~تدريبه قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك بما لا يعد لمثله أجرة وما سوى ذلك
~~لا يجوز إلا بأجرة مثله وذكر النووي في شرح المهذب أن للعصبات كالأخ والعم
~~الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنها
~~قليلة فسومح بها قال الجرجاني
# ولو لم يوجد واحد من الأولياء والحاكم وجب على المسلمين النظر في مال
~~الصبي والمجنون بالحفظ وغيره
# ا ه
# وأما تصرفه فيه لنفسه فلا يجوز وإن كان بنية أن يرد بدله لأنه لا يجوز أن
~~يقبض من نفسه لنفسه فلا حيلة له في ذلك إلا أن يذهب هو واليتيم إلى بلد لها
~~قاض فإذا ذهبا إليه وكان هناك ضرورة مجوزة لإقراض مال اليتيم لم يبعد أن
~~يقال يجوز للقاضي حينئذ إقراض ماله للولي وأما في غير هذه الصورة على ما
~~فيها من نظر فلا يجوز للولي أبا أو غيره أن يتصرف في مال موليه لنفسه نعم
~~إن كان أبا أو جدا أو وصيا واشتغل بمال موليه عن كسب يكفيه وكان فقيرا أو
~~مسكينا جاز له أن يأخذ منه من غير مراجعة القاضي ms1262 خلافا لما في الأنوار أقل
~~الأمرين من كفايته وأجرة مثل عمله في مال اليتيم نعم إن نقص أجر الأب والجد
~~والأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء تمموها من مال محجورهم ولا
~~يجوز للقاضي الأخذ مطلقا من حيث كونه قاضيا بخلاف ما إذا كان وصيا وبخلاف
~~أمينه فإن لهما الأخذ كما صرح بالثاني المحاملي فبحث بعضهم خلافه مردود
~~وقياس ما تقرر من جواز الأخذ بغير قاض الذي صرح به ابن الصلاح واعتمده
~~الإسنوي وغيره أنه يستقل برد البدل بناء على القول الضعيف أنه يلزمه رد بدل
~~ما يأخذه لكن صرح الرافعي في الوصايا بأنه لا يبرأ إلا بالرد إلى الحاكم
~~لأنه لا يبرئ نفسه بنفسه
# ولو تبرم الولي بحفظ مال موليه والتصرف فيه جاز له أن يستأجر من يتولاه
~~بأجرة المثل فأقل من مال موليه وأن يرفع الأمر للقاضي لينصب قيما لذلك لا
~~ليفرض له أجرة فلا يجيبه وإن كان فقيرا ومحله حيث وجد متبرعا وإلا أجابه
~~وعليه يحمل إطلاق جمع أنه يجيبه ويظهر أنه لو استأجر من PageV03P041 يتولى
~~ذلك بأجرة المثل جاز للأجير أن يستأجر الولي ليعمل عنه ويحتمل خلافه وعلى
~~الأول فيكون من الحيل المجوزة للولي العمل في مال موليه بالأجرة ولو مع
~~وجود متبرع هذا كله حكم ولي المحجور من يتيم ونحوه ومثله في جميع ما تقرر
~~ناظر الوقف في مال الوقف أخذا من قول الشيخين وغيرهما لو شرط الواقف لمن
~~يتولى وقفه شيئا من الريع ( ( ( الربع ) ) ) جاز وكان ذلك أجرة عمله فإن لم
~~يشرط ( ( ( يشترط ) ) ) له شيئا لم يستحق شيئا وعليه قال البلقيني لو رفع
~~الأمر للحاكم ليقرر له أجرة فهو كما لو تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع
~~الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة قال تلميذه أبو زرعة مقتضى تشبيهه أن يأخذ
~~مع الحاجة إما قدر النفقة على ما قاله الرافعي وإما أقل الأمرين من الأجرة
~~والنفقة كما قاله النووي وقد رجح ابن الصلاح في فتاويه أنه يستقل به من غير
~~حاكم وذلك يأتي ms1263 هنا
# ا ه
# فافهم ذلك أن حكمه حكم الولي فيما تقرر فيه وبه يعلم أنه لا يجوز له أن
~~يأخذ لنفسه قرضا مما تحت يده لمال الوقف وقد صرح بذلك الشيخان حيث قالا ليس
~~للمتولي أن يأخذ شيئا من مال الوقف على أن يضمنه فإن فعل ضمن وأما من تحت
~~يده مال لغائب فإن كانت على ذلك المال بغير حق فواضح أنه لا يجوز له أن
~~يتصرف فيه لنفسه ولا لغيره وإن كانت بحق فإن كان قاضيا أو نائبه جاز له
~~التصرف فيه إذا اضطر إليه كبيعه عند خوف تلفه وإن وكيلا جاز له التصرف بحسب
~~ما أذن له موكله فيه نعم له ولغير الموكل أن يأخذ ما يعلمان أو يظنان أنه
~~يرضى به هذا كله إن كان الغائب المالك رشيدا وإلا لم يجز أخذ شيء من ماله
~~مطلقا ولا التصرف فيه إلا للولي أو مأذونه والله أعلم
# وسئل عما لو أخذ الرقيق أو الصبي شيئا من المعرض عنه أيملكه أم لا فأجاب
~~بأن الذي دل عليه كلامهم أن الصبي يملك ما أخذه مما أعرض عنه مالكه المطلق
~~التصرف وكذلك سيد الرقيق يملك ما أخذ قنه من ذلك والله أعلم وسئل رضي الله
~~عنه عن وصي شرعي على يتيم قاصر عن البلوغ ولليتيم المذكور دمنة أرض معدة
~~للقمائم وليس فيها شيء من الأبنية ولا حاصل منها نافع للمحجور المالك وفي
~~بنائها من ماله أو تركها مهملة للقمائم غاية الإضرار به والإضاعة عليه فباع
~~الوصي الشرعي عن اليتيم المذكور الدمنة المذكورة بعد ثبوت الحظ والمصلحة
~~وبعد ثبوت الزيادة عن ثمن المثل كذلك وثبت أيضا أن الوصي المذكور باع ذلك
~~طائعا مختارا من غير إكراه له في ذلك ولا إجبار وثبت ذلك على يد حاكم شرعي
~~شافعي المذهب فحكم بموجب البيع المذكور وبموجب ما ثبت لديه من المسوغات
~~الشرعية وثبوت الطوع والاختيار وأراد الوصي المذكور أو اليتيم المذكور بعد
~~بلوغه الدعوى بأن صدور البيع المذكور من الوصي المذكور كان بالجبر والتهديد
~~فهل ms1264 تسمع دعواه بذلك بعد ثبوت الطوع والاختيار والمسوغات الشرعية بذلك أم
~~لا تسمع دعواه وهل تقبل بينته بذلك أم لا تقبل وإذا أراد الوصي المذكور أو
~~اليتيم المذكور بعد البلوغ أن يدعي أن الثمن المذكور للدمنة المذكورة دون
~~ثمن المثل وأن ثمن المثل فوق ذلك وله بينة تشهد بدعواه أن ثمن المثل حال
~~البيع الصادر من الوصي المذكور كان أزيد من الثمن الذي باع به الوصي
~~المذكور فهل تسمع دعواه وبينته بذلك
# ولو حكم حاكم شرعي شافعي بأن الثمن الأول كان ثمن المثل أم لا تسمع وهل
~~تقدم البينة الثانية على الأولى ولو حكم بالأولى حاكم شرعي شافعي المذهب
~~فأجاب بأنه تسمع دعوى الوصي للإكراه بقرينة وكذا للنقص عن ثمن المثل إن ذكر
~~عذرا وإلا فقد فسق وانعزل وأما دعوى المحجور إذا بلغ وثبت رشده فتسمع بذلك
~~مطلقا ثم إذا سمعت الدعوى وأقيمت بينة بالإكراه وبينة بالاختيار قدمت بينة
~~الإكراه لأنها ( ( ( لأنه ) ) ) ناقلة عن الأصل وهو الاختيار نعم إن قالت
~~بينة الاختيار كان مكرها وزال الإكراه حال البيع كأن قالت الأولى باع عند
~~الغروب وهو مكره وقالت الثانية باع عنده وكان مكرها قبله وزال الإكراه عنده
~~قدمت الثانية التي هي بينة الاختيار PageV03P042 لأنها في هذه الصورة ناقلة
~~عن أصل الإكراه التي أثبتته الأولى واعلم أن شرط سماع بينة الإكراه أن تذكر
~~سببه من نحو ضرب أو حبس أو تخويف ناجز فلا يكفي قولها نشهد أنه كان مكرها
~~لاختلاف ما به الإكراه باختلاف الأحوال والأشخاص وإذا أقيمت بينة بأن بيع
~~الوصي كان بثمن المثل وأقيمت بينة أخرى بأنه كان بدونه بقدر لا يتغابن
~~بمثله قدمت الثانية كما أفتى به ابن الصلاح حيث سئل عما إذا احتيج إلى بيع
~~مال يتيم فشهدت بينة بالحاجة وبأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم
~~حاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأنه بيع بلا حاجة أو بدون ثمن المثل
~~فقال بنقض الحكم وبحكم فساد البيع لأنه إنما حكم بناء على أن البينة سالمة
~~من ms1265 المعارض وقد بان خلافه فهو كما لو أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام
~~ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض لذلك
# ا ه
# وأما مخالفة السبكي له حيث قال الذي أراه أنه لا ينقض الحكم بالشك وإنما
~~قالوا بنقضه في مسألة الداخل التي قاس عليها ابن الصلاح لأجل اليد وقد قال
~~الأصحاب لو شهد شاهدان بأنه سرق ثوبا قيمته عشرة وشهد آخران بأن قيمته
~~عشرون وجب أقل القيمتين لأنه المحقق ا ه فأجاب عنها بعض المحققين بمنع أن
~~ذلك نقض بالشك أي لأن الحكم ليس مرجحا وغايته أنه أفادته ( ( ( مفاد ) ) )
~~البينة الأولى الظن ومفاد الثانية الظن أيضا وإنما قدم لما ذكره ابن الصلاح
~~وبأن ما قاله الأصحاب الذي احتج به السبكي على ما زعمه محله قبل الحكم
~~فحينئذ لا يحكم إلا بالأقل لأنه المحقق بخلاف مسألة ابن الصلاح فإن الحكم
~~بالأولى قد وقع على ظن سلامتها من المعارض وقد بان خلافه فبطل الحكم بها
~~ويؤيد ذلك تصريح السبكي نفسه في مسألة ابن الصلاح بأنه لو وقع التعارض فيها
~~قبل البيع والحكم امتنع كل من البيع والحكم لأن معارضة الثانية الأولى أبطل
~~النظر إليها وأجاب بعضهم أيضا عما يتوهم من مخالفة كلام ابن الصلاح لكلام
~~الأصحاب المذكور فقال ولعل كلامهم هنا فيما لو تلف وتعذر تحقيق الأمر فيه
~~وما ذكره ابن الصلاح في سلعة قائمة يقطع بكذب البينة الشاهدة بأن قيمتها
~~مائة
# ا ه
# وفي هذا الجواب نظر يعرف وجهه مما تقرر في وجه كلام ابن الصلاح السابق
~~فالأوجه أنه لا فرق في كلامه بين التالفة والباقية نعم إن كانت العين
~~المبيعة قائمة على صفاتها وقت البيع وقطع بكذب البينة الشاهدة بالزيادة لم
~~يلتفت إليها وحكم الحاكم باق على حاله وابن الصلاح لا يخالف في هذه الصورة
~~بخلاف ما إذا تلفت أو تغيرت صفاتها ولم يقطع بكذب الثانية فإنها تؤثر ويعمل
~~بها كما مر عن ابن الصلاح والله أعلم وسئل رضي الله عنه جرت العادة عند حفظ
~~الولد لسور معينات من ms1266 القرآن الكريم بصرافة وهي عبارة عن الضيافة للمعلم
~~والمتعلمين هل في ذلك وفي خصوصه في سور معينات أثر وهل لولي الطفل أن يفعل
~~ذلك من مال الطفل فأجاب صرح أصحابنا بأن ما يجعل من الطعام عند ختم القرآن
~~سنة قياسا على بقية الولائم المسنونة بجامع السرور وإظهار الشكر على هذه
~~النعمة العظيمة وكفى بذلك دليلا على ندب ما ذكر ولا أحفظ في ذلك بخصوصه
~~شيئا من الأخبار والآثار إلا ما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه لما ختم
~~البقرة ذبح بدنة وليس لولي الطفل أن يفعل شيئا من ذلك وغيره من الولائم
~~المندوبة من مال الطفل والله تعالى أعلم مسألة أسند وصيته على تركته وولده
~~لإنسان وجعل آخر ناظرا عليه وأقر في مرض موته لولده بأعيان معينة ثم مات
~~عنه وعن أمه فصدقت على الإقرار المذكور وحكم بذلك شافعي ثم إن الناظر اقتضى
~~رأيه أنه يدفع لها من المقر به للولد مبلغا صلحا عما ادعته فيما أعذرت فيه
~~لمنام رأته أن ولدها يعذب من جهتها فهل للناظر ذلك أولا ويغرم ما دفعه
~~إليها ويكون ذلك جنحة فيه ثم اتفق الناظر والوصي على خزن مال المحجور وعدم
~~الاتجار فيه مع إخراج مؤن منه كثيرة على الولد وإخراج زكاته نحو ألف
~~وثلثمائة دينار فهل لهما ذلك أم يجب عليهما PageV03P043 الاسترباح فيأثمان
~~بتركه ويغرمان ما فات بسببه ويكون ذلك جنحة فيهما أولا وهل للحاكم حينئذ
~~رفع يدهما ونصب من يستربح ( ( ( يستريح ) ) ) لليتيم ولو بطريق العينة وإذا
~~بلغ المحجور سفيها فهل يعتبر منعه للقاضي عما اقتضاه نظره أو يكون ذلك مؤكد
~~( ( ( مؤكدا ) ) ) الدوام ( ( ( لدوام ) ) ) سفهه الجواب اعتماد الناظر في
~~إعطائها على مجرد المنام غير سائغ له فيغرم ما فات على الولد بسبب إعطائه
~~ويكون ذلك جنحة فيه
# واختلف أئمتنا في الاتجار للمحجور فقال الأكثرون من المتقدمين والمتأخرين
~~إنه مستحب لا واجب مطلقا كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه
# وقال الأقلون وصححه الشيخان إنه بقدر المؤن نفقة وزكاة وغيرهما واجب قال
~~القفال ms1267 إن نص له في الإيصاء إليه على التجارة وإلا لم يجز له وقال الماوردي
~~إن كان الزمان آمنا والسلطان عادلا وغلب الربح حالا أو مآلا بغلبة الظن فإن
~~فات شرط من ذلك لم يجز له الاتجار وحينئذ فامتناع الوصي من الاتجار مع وجود
~~شروطه المذكورة إن كان لاعتقاده الندب لم يأثم أو مع اعتقاده الوجوب أثم
~~لكنه لا ينعزل بل يقيم الحاكم نائبا عنه يتصرف في المال كما صرح به أئمتنا
~~فيما إذا امتنع وصيان ألزمهما الحاكم بالعمل بالمصلحة أو أحدهما فقالوا لا
~~ينعزل الممتنع بل ينيب الحاكم عنه ومن ثم صرح القاضي حسين بأن السفر بمال
~~المحجور حيث حرمناه لا ينعزل به الولي
# وصرح الدارمي بأنا إذا ألزمنا الولي بإخراج زكاة مال المحجور فورا كما هو
~~الأصح عندنا فامتنع لا ينعزل ولا يضمن الوصي الربح الفائت بسبب عدم التجارة
~~فقد حكى أئمتنا وجهين فيما لو ترك الولي التصرف فنقص المال أو تلف من غير
~~تفريط في حفظه كأن ترك تلقيح طلعه أو بيع فرصاده أو عمارة داره أو إجارتها
~~أو علف دوابه حتى ماتت قال شيخنا شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري سقى
~~الله عهده
# والأوجه عدم الضمان في الجميع إلا في الدواب فإنه يضمنها لحرمة الروح
~~ويؤيد ما رجحه قول الأئمة لو أخذ ثياب ( ( ( ثيابا ) ) ) منقطع ( ( (
~~منقطعا ) ) ) فمات بردا لم يضمنه لأنه لم يفعل في ذاته شيئا بل صرحوا أيضا
~~بأنه لو حبسه ظلما فماتت دوابه جوعا لا يضمنها لكن الفرق بينهما وبين
~~الدواب فيما نحن فيه واضح لأن الولي هنا مخاطب بدفع المتلفات لأنها تحت يده
~~مع حرمة ما تميزت به من الروح التي يحتاط لها أكثر فهو كالوديع بل أولى
~~فضمنها لتقصيره ولا كذلك الحابس فإن تعديه مقصور على المحبوس لا يتجاوزه
~~إلى بقية أمواله لأنها ليست تحت يده والاسترباح بطريق بيع العينة الخالي عن
~~شرط مفسد صحيح لكن
# قال السبكي في فتاويه وغيرها ينبغي للولي أن لا يتصرف في مال المحجور
~~بمعاملة فيها شبهة لأن ms1268 رعاية المحجور في الآخرة أولى من رعاية مصلحته في
~~الدنيا ومن مصلحة الآخرة إطعامه الحلال الخالص عن الشبهة وبيع العينة قال
~~بتحريمه مالك وأحمد وبعض أصحابنا ففيه شبهة قوية وقد قال تعالى ولا تقربوا
~~مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وكل ما فيه شبهة ليس من التي هي أحسن
# ا ه
# ملخصا قال بعض شراح الإرشاد عقبه وهو كلام نفيس ولا عبرة بمنع السفيه ولا
~~بإذنه ولا يجوز للحاكم مطاوعته في ترك ما لزم الحاكم فعله من النظر في ماله
~~بالمصلحة ومنعه من الاسترباح السائغ أمارة على سفهه وإن لم نثبته بمجردها
~~والله أعلم ثم رفع إلي هذا السؤال بعبارة أخرى وحاصلها شخص أسند وصيته على
~~أولاده وماله لإنسان وجعل النظر لآخر وقال لهما أثناء وصيته قصدي أن أخص
~~ولدي بما هو في ملكي من نحاس وغيره وعينه فقالا له هذا حرام إجماعا ثم بعد
~~هذا المجلس قيل له اجعل الوصية بلفظ الإقرار ليصح عند الشافعية فأقر وأثبت
~~إقراره شافعي فلما مات الموصي أفهمت والدته أنه لا حق لها في تلك الأعيان
~~لأنها ملك ولده المقر له دونها حسب إقراره الصحيح فأعذرت ظانة صدق ما قيل
~~لها ثم اطلعت على حقيقة الحال وأن ذلك إنما هو وصية في باطن الأمر وأن
~~الإقرار المذكور حيلة فادعت بنصيبها من تلك الأعيان وتمسكت بما قاله ولدها
~~من التخصيص قبل الإقرار واستشهدت PageV03P044 في ذلك بينة عادلة تشهد لها
~~بذلك وطالبت الوصي والناظر بمقتضى ذلك وما يعلمانه مما سمعاه من لفظ ولدها
~~من التصريح بالتخصيص قبل الإقرار فدفعا لها حصتها منها فهل الدفع المذكور
~~صحيح سيما والناظر حاكم شرعي بالبلد إذ ذاك يرى بطلان الإقرار في مرض الموت
~~وإن لم يسبق من المقر ما ينافيه فكيف
# وقد سبق منه ذلك وهل ثبوته على يد شافعي مانع للناظر من الدفع إليها
~~ومقتض لإثمهما أم لا لفعلهما ما هو الواجب عليهما عندهما مع أن الولد
~~المنحصر الإرث فيه أعذر بعد بلوغه للجدة ثم توفيت ورجع ما أخذته ms1269 إليه وهل
~~الاسترباح في مال المحجور واجب عليهما أم لا مع أنهما لم يجدا أمينا وإن
~~وجداه فأنما يأخذ المال بصورة محرمة إجماعا أو على قول فهل يستربحان فيه
~~على هذا الوجه أم لا وهل تركهما الاسترباح لهذا المعنى جنحة فيهما أم لا
~~وهل يتصرف الناظر في مثل ذلك على مقتضى مذهبه أم على مقتضى مذهب صاحب المال
~~وهل قال أحد من المسلمين بتغريم الوصي والناظر ما صرفاه على الولد من
~~لوازمه الشرعية وزكاته الواجبة حيث لم يستربحا فيه أم لا وإذا فعلا ما هو
~~الحق فهل لحاكم شرعي تعرض لهما بعزل أو غيره أو لا
# | الجواب
# إذا ثبت ولو بشهادة الوصي والناظر لقبول شهادتهما على المحجور قول الموصي
~~قصدي أخص بما في ملكي من كذا وكذا ولدي ثم أقر به حالا لولده كان الإقرار
~~باطلا فقد صرح أئمتنا بأنه لو قال داري المملوكة لي لزيد كان باطلا للتناقض
~~لأن الإقرار إخبار عن حق سابق فإذا ثبت أنه ملكه حالا انتفى الإقرار به أما
~~لو أقر به بعد مدة يمكن الانتقال فيها للولد بوجه صحيح فيصح الإقرار ولا
~~عبرة بما سبق منه وإذا بطل الإقرار بشرطه الذي ذكرناه فلا فرق بين أن يحكم
~~به الشافعي وبين أن لا يحكم به ومع بطلانه يتعين عليهما الدفع لأمه ( ( (
~~لأنه ) ) ) ما يخصها من تلك الأعيان ولا عبرة بتصديقها بالصفة المذكورة
~~لعذرها فهو نظير ما لو باع شخص دارا وأقر ابنه بأنها ملك الأب البائع حال
~~البيع ثم ادعى الابن أن الأب كان وقفها عليه وأنه جهل ذلك حين إقراره
~~بالملك فقد نقل البغوي عن العبادي أنه يصدق بيمينه في دعواه هذه قال
~~الأذرعي وهذا هو الصحيح ويجب الجزم به إذا دلت القرائن على صدقه كأن كان
~~طفلا وقت الوقف
# ا ه
# وهو متجه وقول القاضي لا تقبل دعواه المذكورة ضعيف إذا تقرر ذلك فالدفع
~~المذكور للأم على الصفة التي ذكرناها صحيح لا فسق فيه ولا انعزال لوجوبه
~~عليهما وإن حكم الشافعي بخلافه لأن ms1270 وجود ما مر المقتضي لبطلان الإقرار دافع
~~لصحة حكمه على أن قضية كلام ابن الصلاح أن لكل من الناظر والوصي العمل
~~بعمله ( ( ( بعلمه ) ) ) واعتقاده وذلك لأنه أفتى بأنه إذا حكم حاكم بصحة
~~الوقف على النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي التصرف فيه ببيع ووقف وغيرهما
~~كسائر الإملاك في الباطن لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر قال ما
~~معناه وإنما منع منه في الظاهر سياسة شرعية
# ا ه
# وأقره على ذلك جماعة محققون منهم الشرف الغزي في أدب القضاء وشيخنا شيخ
~~الإسلام في مختصره قال ويلحق بهذا ما في معناه
# ا ه
# فإن قلت هو مبني على الضعيف إن حكم الحاكم حيث وجدت شروطه إنما ينفذ
~~ظاهرا فقط أما على الصحيح أنها إذا وجدت نفذ باطنا وظاهرا فكيف يجوز
~~للشافعي ما ذكره قلت هذا وإن كان محتملا إلا أن الظاهر أن ابن الصلاح ومن
~~تبعه لم يغفلوا عنه بل فرعوا ما قالوه حتى على الصحيح أنه ينفذ باطنا أيضا
~~ومعنى نفوذه باطنا في المختلف فيه أنه يجوز له باطنا أيضا العمل بقضية ذلك
~~الحكم لا أنه يلزمه في مسألتنا ونحوها لأن الوقف على النفس عند القائل
~~بصحته لا يخالف الملك إلا بالنسبة للفوائد المترتبة عليهما لا بالنسبة
~~لاستحقاق منفعتهما فلم يتوجه حكم الحنفي بالصحة إلا للعمل بتلك الفوائد
~~وبين أن يخرج عنها ويفعل فيه حكم الأملاك هذا غاية ما يتوجه من كلام هؤلاء
~~ولا يخلو عن تكلف وبعد فالأوجه أن تلك مقالة مبنية على ذلك الضعيف وعلى
~~ضعفها فمما يدل على عدم فسق الناظر بما فعله من الدفع الواجب عليه
~~PageV03P045 أن لنا وجها بقبول قول الوصي في عين من التركة هذه لفلان
# ووجها آخر أنه لو كان في يد رجل مال لميت فقال أوصى إلي رب المال أن
~~أصرفه في كذا قبل ذكره شريح في روضته فإذا دفع ظانا إفادة علمه ظاهرا أو
~~مقلدا للقائل بصحة إقرار المذكور لم يكن ذلك قادحا في ولايته لأنه لم يرتكب
~~حراما ms1271 محظورا في اعتقاده فهو نظير قول الشافعي رضي الله عنه في حنفي شرب
~~النبيذ أحده وأقبل شهادته قالوا أما حده فلضعف شبهته إذ الأحاديث الصحيحة
~~الصريحة في تحريم النبيذ أي القدر الذي لا يسكر منه أكثر من أن تحصر وأشهر
~~من أن تذكر وأما قبول شهادته فلأنه لم يرتكب محرما في اعتقاده فلم تبطل
~~عدالته والاسترباح اختلفوا في وجوبه وعلى القول بالوجوب له شروط مقررة في
~~محلها فإذا امتنع الوصي مع وجودها وسهولتها عليه أثم ولا ينعزل كما صرح به
~~الأئمة في عدة مسائل منها قولهم لو اختلف وصيان في التصرف ألزما بالعمل بما
~~يراه الحاكم مصلحة فإن امتنعا لم ينعزلا بل ينيب عنهما اثنين ليتولياه حتى
~~يتفقا على العمل بالمصلحة فإن امتنع واحد فقط أناب عنه
# ا ه
# ومنها قول القاضي حسين حيث منع الولي من السفر بمال محجوره فتعدى وسافر
~~به لم ينعزل بهذا القدر من التعدي كما لا ترد شهادة الشاهد بكل فسق
# ا ه
# وأقره عليه جماعة منهم القمولي في جواهره فإن قلت ينافيه قول القاضي نفسه
~~وأقره في الروضة لو لم يقبل الولي أو القيم الهدية أو الوصية لموليه أثم
~~وانعزل لتركه النظر قلت لا منافاة لأنه هنا فوت عليه عينا موجودة محسوسة
~~بخلاف مجرد سفره بالمال فإن الذي فيه إنما هو خشية فوات ولم توجد وفرق ظاهر
~~بين حقيقة التفويت وخشية الفوات على أن الشيخ أبا إسحق ( ( ( إسحاق ) ) )
~~قيد الوجوب على الأب بما إذا لم يقصد التقرب إليه بالهدية لابنه وصوبه
~~الزركشي وقضية كلام الجويني وجوبه في الوصية دون الهدية لأنه لم يقصد بها
~~المكافأة ومال الأذرعي إلى الوجوب على نحو الوصي إذ لا منة عليه بخلاف الأب
~~والجد ثم قيد الوجوب بما إذا لم يقصد التودد إلى الأب لولاية أو قضاء وإلا
~~فهو طريق إلى الرشوة لولاة السوء وقضاته
# ا ه
# قال غيره وهو حق وصوبه في الخادم بل زاد أنه يحرم على الأب القاضي القبول
~~لئلا يتخذ ذريعة إلى الرشوة ومنها قال ms1272 الدارمي إذا أوجبنا عليه إخراج
~~الزكاة فورا أي كما هو الأصح فلم يخرجها لم ينعزل عن الوصية وهو ظاهر وإن
~~نظر فيه الأذرعي لأنه لم يفوت شيئا فهو نظير ما مر عن القاضي في السفر وعن
~~غيره في مسألة امتناع الوصيين السابقة على أن الصيمري من أكابر أئمتنا قال
~~لا يجوز للولي أن يتجر للمحجور مطلقا لفساد الزمان وجور السلطان على التجار
~~ومن ثم قال تلميذه الماوردي لا يجوز الاتجار إلا إن كان الزمان أمينا
~~والسلطان عادلا والتجارة مربحة حالا أو مآلا بغلبة الظن ( ( ( الظنون ) ) )
~~ولا ( ( ( لا ) ) ) يجوز للولي أن يتجر لموليه بصورة محرمة إجماعا أو في
~~اعتقاد الولي وأما ما فيه شبهة فللسبكي في فتاويه كلام طويل فيه حاصله
~~اختلفوا في الاتجار في مال اليتيم والأصح أنه واجب بقدر النفقة والزكاة أي
~~دون الزائد والوجوب مشروط بالسهولة واليسر وأما أنه يلزم الولي ذلك ولا بد
~~فلا يمكن القول به لأنا نرى حذاق التجار يكدون أنفسهم وفائدتهم غالبا لا
~~تفي بكلفتهم وما قاله الأصحاب لعله كان حين تيسر الكسب من غير ظلم ولا مكس
~~ولا خوف وأما اليوم فهذا أعز شيء يكون وكثير منهم يخسرونه ولو قدر كل من
~~معه مال على استنمائه قدر نفقته كانوا سعداء ونحن نرى أكثرهم معسرين ولا
~~أعز عند الإنسان من نفسه فلو أمكنهم ذلك لفعلوه فكيف يكلف به ولي اليتيم
~~فقدر المؤن واجب عند السهولة وما زاد عليه لا يجب مطلقا على أنها مع اجتماع
~~شروط الوجوب عسرة إذ لا وثوق بالأسعار فقد يخسر فيغرم ويدعى عليه أنه فرط
~~واشترى بغير مصلحة
# والقول بالاستحباب حينئذ جيد ثم الاتجار له بشروطه حلال قطعا وأما ما
~~يعتمدونه الآن من طلب ألف بفائدة مائتين مثلا ممن يفعل الحيلة المعروفة عند
~~المالكية والحنابلة وبعض أصحابنا فهذه لم ينص الفقهاء على أنها تفعل في مال
~~PageV03P046 اليتيم وفيها خطر من جهة أن أكثرهم لا يوفي حين الحلول لمطل أو
~~خسران أو إعسار ويخرج رهنهم غير مملوك لهم وغير ذلك من ms1273 المفاسد وعلى
~~سلامتها من هذا كله فيها الكراهة والشبهة لقول إمامين كبيرين وأتباعهما
~~بتحريمها وبطلانها ومن مصالح الصبي أن الولي يصونه عن أكل ما فيه شبهة وعن
~~اختلاط ماله به ويحرص على إطعامه الحلال المحض وعلى أن يكون ماله كله منه
~~وهي مصلحة أخروية ودنيوية أما أخروية فظاهر لأنه وإن لم يكن مكلفا لكن
~~الجسد النابت من الحلال الطيب أزكى عند الله تعالى وأعلى درجة في الآخرة من
~~غيره وأما دنيوية فلأن الجسد الناشئ عن الحلال ينشأ على الخير فيحصل له
~~مصالح الدنيا والآخرة وقد يكون بتركه الشبهات يبارك له في القليل فيكفيه
~~ويرزقه الله من حيث لا يحتسب فهذه المصالح محققة والفائدة الدنيوية التي
~~يكتسبها بالمعاملة السابقة دنيوية محضة فتعارض مصلحتان أخروية ودنيوية
~~ورعاية الأخروية أولى فكان الأحظ والأصلح لليتيم ترك هذه المعاملة فأما
~~يقال تركها مستحب أو واجب لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي
~~أحسن فالأحسن ( ( ( دينا ) ) ) دنيا وأخرى حلال قطعا وغير الأحسن فيهما
~~ممتنع قطعا والأحسن في الآخرة فقط أحسن من الآخر فهو الأحسن مطلقا فأن تيسر
~~وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويأكل ماله خير من أن يأكله غيره
# ا ه
# فعلم منه أن الولي ينبغي له تجنب ما فيه الشبهة من المعاملات ندبا أو
~~وجوبا على الاحتمالين السابقين في كلامه وأن تركه الاتجار لذلك غاية
~~الإحسان فلا يتصرف فيه بوجه والعبرة في تصرف كل من الموصي والناظر بمذهبه
~~لا بمذهب صاحب المال ولا بمذهب المحجور عليه كما صرح به أصحابنا في إخراج
~~زكاته حيث قالوا تجب الزكاة في مال المحجور عليه صبيا كان أو مجنونا أو
~~سفيها فعلى الولي إخراجها منه قال العز بن عبد السلام وإن نهاه الإمام
~~ويأثم بتركه فإن خاف من الإمام أخرجها سرا فإن تعسر عليه إخراجها أو لم
~~يخرجها تعديا أخرجها المحجور إذا كمل قال الأذرعي وإنما يلزم الولي إخراجها
~~إذا كان يرى وجوبها ومن ثم قال القفال لو كان لا يراه كحنفي لم يخرجها لئلا ms1274
~~يلزمه قاضي مذهبه بل الاحتياط له ضبطها إلى أن يكمل المحجور فيعرفه ليخرجها
# ا ه
# ولا يتعين الاحتياط في ذلك بل يغنيه عنه استئذان حاكم شافعي في إخراجها
~~أو رفع الأمر إليه بعد إخراجها حتى يحكم له بعدم مطالبة المولى له بها إذا
~~كمل وبعدم تعرض القاضي الحنفي له بتغريمه إياها وقيم الحاكم يعمل بمذهبه لا
~~بمذهب الحاكم خلافا للأذرعي كحاكم أناب حاكما آخر يخالفه في مذهبه والأوجه
~~من تردد له في الولي العام الصرف إذا لم يلزمه حاكم يراها بإخراجها أنه
~~يحتاج لمثل ما مر على قياس قول القفال السابق ولا ضمان على الوصي ولا على
~~الناظر فيما فات بسبب تركهما الاسترباح من الربح المتوهم لو اتجر لأن الولي
~~إذا لم يضمن بترك عمارة الدار حتى خربت أو بيع الفرصاد أو تلقيح الطلع حتى
~~فسد فأولى هذا لا يأتي فيما نحن فيه لوضوح الفرق بينهما وبين هذه الصورة
~~لأن فيها فوات عين محسوسة موجودة من مال الطفل بخلاف الربح المتوهم وحيث
~~كانا على الحق لم يسغ لحاكم شرعي ولا لغيره تعرض لهما والله تعالى أعلم
~~وسئل رضي الله عنه سؤالا صورته إذا كان بعض أهل بجيلة يتبركون برجل ينسب
~~إليه شيء من العلم والصلاح فيأتونه بشيء من أموالهم لأجل التبرك به وربما
~~كان فيهم يتيم فيأخذ الولي من ماله المختلط بمال اليتيم ويأتي به إليه
~~للتبرك فهل يحل لهذا الرجل أخذ ذلك من الولي حيث لم يكن على اليتيم حيف في
~~ذلك أم لا وسئل الشيخ الإمام محيي الدين النووي رحمه الله تعالى عن وصي
~~أيتام وله أولاد عيال وله وللأيتام ملك مشترك ويأكلون كلهم جميعا ويضيف
~~الوصي بعض الأوقات ناسا من ذلك الطعام المشترك بينه وبين الإيتام هل يجوز
~~له ذلك فأجاب بقوله يجوز ذلك كله بشرط أن لا يكون على الأيتام حيف في ذلك
~~والله تعالى أعلم
# ا ه
# فهل هو كالمسئلة ( ( ( كالمسألة ) ) ) المذكورة فإن قلتم نعم فذاك وإن
~~PageV03P047 قلتم لا فما الفرق أوضحوا القول لنا في ms1275 ذلك أثابكم الله الجنة
~~فأجاب بقوله الجواب عن هذه المسألة أنه لا يحل أخذ ذلك من الولي لأن الولي
~~لا يجوز له أن يتبرع بشيء من مال موليه وليست هذه المسئلة ( ( ( المسألة )
~~) ) كمسئلة ( ( ( كمسألة ) ) ) النووي فإن الضيافة لتأكدها سامحوا فيها ما
~~لم يسامحوا في غيرها مع أنه ليس فيها تفويت شيء على اليتيم لأن الصورة أن
~~الولي هيأ ذلك الطعام المشترك بينه وبين اليتيم ثم أفرز منه لليتيم كفايته
~~فبقيت حصة الولي فله أن يستقل بأكلها وله أن يشرك غيره معه فيها فلا وجه
~~لمنعه من ذلك وقد أشار النووي لما ذكرته بقوله بشرط أن لا يكون على الأيتام
~~حيف في ذلك
# ولا يتصور انتفاء الحيف إلا في الصورة التي ذكرتها بخلاف الصورة التي
~~ذكرها السائل فإن في إعطاء الولي من المال المشترك بينه وبين اليتيم حيفا
~~عليه في ذلك حتى لو فرض أنه نزل به أضياف لم يجز له أن يزيد لأجلهم في
~~الطعام الذي يكفيه ويكفي يتيمه ( ( ( يتيميه ) ) ) من المال المشترك بينهما
~~لأن فيه حيفا على اليتيم حينئذ وإنما الواجب عليه أن يزيد لهم ما يكفيهم من
~~خالص ماله فالحاصل أنه متى تحقق التبرع من مال اليتيم بفلس حرم على الولي
~~أعطاؤه وعلى غيره قبوله وهذا واضح من كلامهم والله تعالى أعلم
# وسئل عن شخص عليه ديون لصبي أو محجور عليه أو لبالغ وليس معه إلا عقار أو
~~معه بعض ما يوفي ما عليه فما الحيلة ( ( ( الحلية ) ) ) في جواز سفره بغير
~~إذن الغريم فأجاب بقوله سفر الغريم بغير إذن دائنه لا يجوز إن كان الدين
~~حالا والمدين موسرا فإذا وجد هذان الشرطان فلا حيلة في جواز السفر بغير إذن
~~الدائن وإن فقدا أو أحدهما جاز السفر فلا يحتاج لحيلة ومعلوم أن العقار يجب
~~بيعه في الدين فلا يجوز لمن له عقار وعليه دين حال السفر إلا إذا باعه ووفى
~~به فإن فضل عليه شيء وهو معسر جاز له السفر بلا إذن والله أعلم
# وسئل هل يجوز للولي بيع ms1276 مال اليتيم بدون ثمن المثل إذا خشي عليه التلف
~~فأجاب نعم يجوز له ذلك فقد أفتى القفال عن ضيعة خراب يطلب مالها من الصبي
~~وتستأصل ماله فقال يجوز بيعها ولو بدرهم لأن المصلحة فيه وقضيته أن له بيع
~~كل ما خيف غصبه أو هلاكه بدون ثمن مثله ويؤيده إفتاء الغزالي بأنه يجوز
~~للأب نقص الصغيرة عن مهر المثل للمصلحة وأخذ منه ابن عجيل مسألتنا ومثله
~~بما لو أبق عبد المحجور المكتسب مالا وتعذر استرداده وما معه فباعه ممن
~~يقدر على انتزاع الكسب منه بدون ثمن المثل وشرط أن يرد له الكسب جاز ولا
~~نظر لكون هذا وعدا لأن الظاهر بقاؤه عليه نظير قولهم لو زاد راغب وقد باع
~~الوكيل في زمن الخيار انفسخ البيع وإن كان له الرجوع لأن الظاهر بقاؤه على
~~الزيادة ويؤيده تجويزهم تعييب مال اليتيم إذا خيف أخذ ظالم له كقضية
~~السفينة مع الخضر عليه السلام ومن ثم أفتى الأزرقي بأنه لو كان له ثوبان
~~سرق أحسنهما ولم يرده اللص إلا بأخذ الأدون جاز إعطاؤه والله تعالى أعلم
# وسئل عن الأمور التي تعم بها البلوى بين أهل بلد في المعاملات كالبيع على
~~اليتيم إذا لم يكن له ولي وغير ذلك إذا كان له مصلحة في مبادلة عقار بعقار
~~أحسن منه فإذا اجتمعت أكابر بلدتين بين يدي محكم وبادلوا بحديقة لليتيم في
~~حديقة أخرى أحسن من حديقة اليتيم وظنوا أن هذه المبادلة أصلح لليتيم فهل
~~يجوز ذلك أم لا فأجاب بقوله إذا لم يكن لليتيم ولي ولا قاض بالبلد جاز لأهل
~~تلك البلد إذا لم يكونوا تحت حكم أحد أن ينصبوا قاضيا فإذا اتفقوا على نصب
~~قاض كان وليا لليتامى فله أن يتصرف أو يفوض إلى عدل أمين يتصرف في أموالهم
~~بالمصلحة إذا علم ذلك فعلى أهل تلك البلد أن ينصبوا قاضيا والقاضي يبيع تلك
~~الحديقة بعد أن يثبت عنده وجه المصلحة والله تعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن امرأة شهد لها أجنبي بالرشد هل يقبل فأجاب ms1277 بقوله
~~أفتى البرهان المراغي وغيره بالقبول وأنكره القاضي شمس الدين بن خلكان بأنه
~~خلاف نص الشافعي في المختصر على أنه لا يقبل إلا شهادة المحارم ولفظه
~~واختبار المرأة مع علم صلاحها لقلة مخالطتها في البيع والشراء أبعد
~~فتختبرها النساء ذوات المحارم بمثل PageV03P048 ما وصفت به
# ا ه
# وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه وأما الإناث فإنه يدفع إليهن شيئا من
~~المال ويجعل نساء ثقات يشرفن عليهن فإن غزلن واستغزلن ونسجن واستنسجن سلم
~~المال إليهن فلم يتعرض لتخصيص الشهادة بالمحارم وهذا موضع بيانه ولو كان
~~كلام الشافعي رضي الله عنه يشير إليه لبينته وإنما تعرض الشافعي للطريق
~~الغالب في الاختبار دون الشهادة قال القاضي في تعليقه وأما الجارية فتختبر
~~بأن يعاملها محارمها والنسوان وتؤمر بالتصرف في القطن والغزل إلخ
# وقال في الحاوي واختبارها في رشدها أصعب من اختبار الغلام لأن حاله أظهر
~~والذي يتولى اختبارها ذوو محارمها ونساء أهلها بخلاف الغلام الذي يجوز
~~للولي اختباره وإن كان أجنبيا وحال النساء أيضا مختلف في البروز والتحصين
~~فيدفع إليها من مالها ما تتولى إنفاقه على نفسها في تدبير خدمها إلخ وصرح
~~هو والقاضي بأنه لا فرق فيما ذكره بين أن تزوج أولا قال في المهذب ويختبره
~~الولي اختبار مثله من تجارة إن كان تاجرا أو بناء إن كان بانيا أو إصلاح
~~أمر البيت إن كانت امرأة فقد صرح باختبار الولي المرأة من غير اشتراط
~~المحرمية
# وسئل عن شخص مات بمحل لا حاكم به وله فيه مال وعيال صغار فمن القيم عليهم
~~ومن يتولى قضاء ديونه ونحوها وما الحكم فيما لو عم الفسق أهل الموضع
~~المذكور فأجاب أفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم له مال لو سلمه لولي الأمر
~~خاف ضياعه وليس بولي ولا وصي شرعا بأنه يجوز له النظر في أمره والتصرف في
~~ماله واستحسنه الأذرعي قال الأزرقي كصاحب التعجيز قياسا على أوقاف المسجد
~~إذا لم يكن لها ناظر فإنه يجوز لصلحاء الموضع صرفها في مصارفها ثم قال ابن
~~الصلاح ويجوز له مخالطته ms1278 في الأكل وغيره على ما هو الأصلح وله استخدامه بما
~~هو تخريج له وتدريج قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك ما لا يعد لمثله أجرة
~~وما سواه لا يجوز إلا بأجرة مثله وعبارة صاحب التعجيز فإن لم يوجد للطفل
~~ولي أو وجد حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في ماله وحفظه وفي المجموع
~~للأخ والعم ونحوهما تعليم الصبي وتأديبه والإنفاق عليه في ذلك من ماله وإن
~~لم يكن لهم وصاية
# وسئل الجمال بن ظهيرة رحمه الله تعالى عما إذا فسدت أحوال الناس ولم توجد
~~العدالة المعروفة وإذا بطلت ولايتهم تعطلت أحوال الأيتام فأجاب بأنه يحتاط
~~وينظر أقربهم إلى العدالة إذا فقدت شروطها أو بعضها منهم وأقربهم إلى
~~الأمانة وأقلهم تعاطيا لما يخل بالعدالة فيقام على الأيتام ويوصي إليه من
~~له الإيصاء للحاجة الداعية إلى ذلك والأمر إذا ضاق اتسع والضرورات تبيح
~~المحظورات إذ لا يستغنى عمن يقوم بمثل هذه الأمور
# وسئل أبو شكيل رحمه الله تعالى عما إذا لم يثق الحاكم بأحد في تسليم نفقة
~~الطفل إليهم إلا أمه لكونها أشفق لكنها لا تصلي مع عموم الفسق في غيرها حتى
~~الحاكم هل في التسليم إليها رخصة لعدم عدل في ذلك الموضع فأجاب بأنه لا
~~يبعد أن يسوغ له في ذلك فإنه موضع ضرورة إذ لا غنى عمن يتولى أمر هذا
~~اليتيم وإذا توقف الحكم في ذلك على طلب العدل ضاع
# ا ه
# وبهذا كله إن سلم يحمل ما ذكره الأصحاب على غير حالة الضرورات
# وسئل عمن اشترى شيئا فادعى البائع أنه لم يكن رشيدا حال البيع فهل يقبل
~~فأجاب بقوله قضية كلامهم في باب القصاص وغيره سماع الدعوى وتصديق المدعي
~~المذكور بيمينه حيث لا بينة إذا ادعى حجر السفه المقارن للبلوغ ولم تتوفر
~~قرائن الحال على تكذيبه ومن ثم قال بعض شراح الوسيط لا تسمع دعواه إلا إن
~~صرح بأن حجره حجر السفه مثلا فإن أطلق الحجر استفصله الحاكم بأن يذكر حجرا
~~مستداما من الصبا أو طارئا كحجر الحاكم عليه ms1279 ففي الأول القول قوله لأن
~~الأصل بقاؤه إلى البيع وفي الثاني القول قول المشتري بيمينه لأن الأصل عدمه
~~هذا إذا لم تكن بينة ويقرب من ذلك قول الروضة في اختلاف الزوجين في النكاح
~~ولو باع عبدا ثم قال بعد البيع بعته وأنا محجور علي أي وأنكر المشتري فإن
~~لم يعهد للبائع ما ادعاه ولا بينة فالقول قول المشتري PageV03P049 بيمينه
~~لأن الظاهر صحة البيع ونحوه قول أبي زرعة في الكتابة من تحريره قوله يعني
~~المنهاج ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي قال أي بسفه طارئ أو بفلس
~~فلو كان بصبا أو بسفه مقارن للبلوغ لم يحتج لقوله إن عرف سبق ما ادعاه فدل
~~ذلك كله على ما قدمناه
# وسئل سؤالا صورته ذكروا أن السفر بمال اليتيم في البحر لا يجوز فهل يشمل
~~ما لو كان ببلد وماله بآخر ولا طريق آمن إلا البحر واليتيم محتاج إلى ماله
~~لمؤنته وهل يجوز نقل ماله في البحر إذا خيف عليه من ظالم أو يتعين الإقراض
~~في كلا الصورتين وللمقترض السفر وهو في ذمته إذا اقترضه من قاضي بلد المال
~~أو من وكيل وليه إذا كان سفره إلى بلد اليتيم ليوفي الولي ما في ذمته فأجاب
~~بقوله أفتى بعضهم بجواز ركوب البحر حينئذ لأن الضرورة دعت إلى ذلك وأما
~~قرضه من ملي ثقة فجائز للقاضي مطلقا وحينئذ للمقترض السفر إلى بلد اليتيم
~~إذا طلب قاضي بلد اليتيم إشخاصه إليه ولا خفاء أن السفر بماله في البحر إذا
~~كان آمن من بقائه في بلد المال تعين على الولي حيث أمكن وقد صرحوا بأن
~~الحاجة إذا دعت إلى شراء ما لا بد له منه بأكثر من ثمن مثله جاز فأولى هذا
~~لأن ذاك فيه تحقق فوات الزائد على ثمن المثل
# وسئل رضي الله عنه عن قول الأنوار يجوز لولي اليتيم أن يضيف من ماله إن
~~لم يكن عليه حيف في ذلك هل هو معتمد فأجاب بقوله هو مفروض في مخلوط بينه
~~وبينه ليأكلا منه فله ms1280 أن يطعم عياله منه ويضيف منه بشرط أن لا يكون على
~~اليتيم حيف في ذلك كما في فتاوى النووي
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما في الأنوار عن فتاوى ابن عبدان أن من مات عن
~~يتيم ولا وصي ولا حاكم أمين جاز للأمين من أقاربه بيع ماله بالمصلحة
~~والغبطة هل هو معتمد فأجاب بقوله هو متجه فقد أفتى به ابن الصلاح واستحسنه
~~الأذرعي واعتمده غيره وفي المجموع في الحج ما يؤيده وحينئذ فللأمين المذكور
~~النظر في أمره والتصرف في ماله بالمصلحة ومخالطته في الأكل بما هو الأصلح
~~له
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما في نكت ابن كبن لا يجوز للولي أن يوكل فاسقا
~~في بيع مال محجوره هل هو معتمد فأجاب بقوله نعم هو معتمد رعاية لمصلحة
~~المولى عليه وقد ذكروا أن الوكيل حيث جاز له التوكيل إنما يوكل أمينا إلا
~~أن يعين الموكل غيره وظاهر أن هذا الاستثناء لا يأتي نظيره في مسألتنا
# وسئل عمن بلغ ولم يثبت رشده ثم تصرف ومات فادعى الآخذ منه أنه رشيد
~~ووارثه أنه غير رشيد فمن المصدق منهما فأجاب بقوله المصدق الوارث كما أفتى
~~به جمع متأخرون وهو متجه إذ الأصل بقاء السفه ولأن ارتفاع الحجر عنه إنما
~~هو إذا ثبت رشده فحيث لم يثبت كان الحجر باقيا ومن قال الأصل بقاء الرشد
~~يتعين حمل كلامه على من عرف له حالة رشد ثم اختلف في سفهه فحينئذ يصدق مدعي
~~الرشد لأنه الأصل حينئذ وحلف الوارث في صورة السؤال يكون على نفي العلم
~~بالرشد
# وسئل عما ذكروه في بيع الولي لمال محجوره نسيئة يتأتى في إجارة أرضه كذلك
~~وفي إجارة ناظر وقف على معين أو جهة فأجاب بقوله نعم يتأتى ذلك في إجارة
~~أرضه لأنها بيع منافعها وأما إجارة الوقف فحيث اعتبرت المصلحة في حق المؤجر
~~كان كالولي وإذا لم تعتبر ( ( ( يعتبر ) ) ) كما إذا كان المؤجر يستحق
~~المنفعة فتصح الإجارة وإن جرت من غير غبطة أو مصلحة في حقه
# وسئل عن ولي تحت ms1281 حجره أيتام شركاء في مال فاشترى منه لهم شيئا فهل يقع
~~لهم بحسب رءوسهم أو بحسب أنصبائهم فأجاب بقوله الأوجه وفاقا للأصبحي أنه
~~إذا لم يفصل ذلك ولا نواه انعقد البيع على السوية بينهم
# وسئل عن قن اشتري قبل بلوغه أتى بالشهادتين والصلاة والصيام هل يحكم
~~بإسلامه فيمكن من مس المصحف وحمله وهل تجب زكاة الفطر عنه وهل يصلى عليه
~~إذا مات حينئذ كما أفتى به بعض المتأخرين وإن كانت امرأة فهل يجوز تزويجها
~~أو لا وشراء المسلم أطفال الكفرة من آبائهم وأمهاتهم هل يصح أو لا للحكم
~~بعتقهم لوقوعهم في ملك الأصل كما إذا ملك أحد المسلمين أصله أو فرعه
# فأجاب بقوله مذهبنا أنه لا يحكم بالإسلام PageV03P050 الصادر من حر أو قن
~~قبل البلوغ بأن لم يحتلم ولا أكمل خمس ( ( ( خمسة ) ) ) عشرة ( ( ( عشر ) )
~~) سنة فتجرى عليه أحكام الكفر لكن بالنسبة إلى الأحكام الدنيوية فلا يمكن
~~من نحو حمل مصحف إلا أن لم ( ( ( يخشى ) ) ) يخش عليه منه ورجي إسلامه بعد
~~بلوغه ولا يزكى عنه زكاة الفطر ولا يصلى عليه إذا مات ومن أفتى من الشافعية
~~بأنه يصلى عليه فقد وهم ولا يزوج إن كان امرأة لمسلم إلا إن وجدت فيها شروط
~~نكاح الكافرة ولا يصح شراء المسلم الكافر من أصله أو فرعه لأنه لا يتصور
~~صحة البيع إلا من مالك وهذا متى ملكه عتق عليه
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن ولي يتيم بيده مال لليتيم والولي والمال ببلد
~~غير البلد التي بها اليتيم فهل يجوز للولي المذكور المسافرة في البحر عند
~~غلبة السلامة في البحر إذا كان يخاف على المال الذي بيده في البلد الذي
~~يريد السفر منها لو ترك المال فيها أم لا فقد سئل محمد بن عمر باقضام مفتي
~~عدن عن قول الفقهاء إن السفر بمال اليتيم في البحر لا يجوز فلو كان اليتيم
~~ببلد وماله بآخر ولا طريق آمن إلا البحر واليتيم محتاج لماله ( ( ( ماله )
~~) ) فهل يجوز للولي أن يأذن لشخص في نقل مال اليتيم في ms1282 البحر ليوصله إليه
~~في بلد اليتيم وهل يجوز نقل مال اليتيم هذا في البحر إذا خيف عليه في البلد
~~الذي هو فيها من ظالم ويقال بجواز إركابه البحر والحالة هذه أو يمتنع أو
~~يتعين الإقراض في الصورتين ويجوز للمقترض السفر وهو في ذمته إذا اقترض من
~~ولي اليتيم أو وكيله أو من قاضي بلد المال إذا كان سفره إلى بلد اليتيم
~~ليوفي الولي مال اليتيم الذي في ذمته فأجاب بأنها إذا دعت الضرورة إلى
~~ركوبه في البحر جاز إذ الضرورات تبيح المحظورات
# وأما قرضه من مليء ثقة فجائز للقاضي مطلقا وأما غير القاضي فلا يجوز أن
~~يقرض مال الصبي إلا لضرورة كالسفر والنهب وحينئذ يجوز للمقترض المسافرة إلى
~~بلد اليتيم ليوفي ما عليه من القرض ثم قال ولا خفاء أنه إذا كانت المسافرة
~~بماله ( ( ( بمال ) ) ) في البحر آمن من بقائه في بلد المال تعين على الولي
~~المسافرة به حيث أمكن ذلك والحالة هذه وقد صرحوا بأنه إذا أرهقت الحاجة إلى
~~شراء ما لا بد لليتيم منه بأكثر من ثمن مثله جاز للولي شراؤه له بذلك فإذا
~~جاز للولي مع تحقق ( ( ( تحقيق ) ) ) الزائد على ثمن المثل فالمسافرة به في
~~البحر مع ندرة خوف الفوات أولى بالجواز عند الضرورة والله أعلم
# ا ه
# جوابه فهل مسألتنا من هذا القبيل أو لا وهل ما قاله معتمد أو لا أفتونا
~~جزاكم الله خيرا فالمسئلة ( ( ( فالمسألة ) ) ) واقعة وإليكم أحكامها راجعة
~~لأعدمكم المسلمون
# فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله معنى قول الفقيه المجيب رحمه الله وشكر
~~سعيه إذا دعت الضرورة إلى ركوبه في البحر إلخ أنه إن لم يوجد في البر طريق
~~آمنة يسافر به فيها وتعذر إبقاؤه في البلد لخوف نهب أو نحوه واضطر اليتيم
~~إلى مجيء ماله إليه للإنفاق عليه منه لتعذره من غيره فلا شك في جواز السفر
~~حينئذ في البحر الذي تغلب فيه السلامة وكلامهم مصرح بذلك في بابي الإيصاء
~~والوديعة ( ( ( الوديعة ) ) ) وغيرهما ومنه أنه يجوز للولي تغييب مال
~~المولى إذا سلم ms1283 به من نحو ظالم وكذا إعطاء بعضه له لسلامة باقيه ونحو ذلك
~~من الضرورات التي تبيح المحظورات أما إذا كان البر آمنا فلا يجوز السفر به
~~في البحر مطلقا وإن كان مصروف البحر أقل لأنه لا ضرورة بل ولا حاجة في ركوب
~~البحر به حينئذ وكذا إذا لم يتعذر إبقاؤه في البلد لوجود أمين بها حيث لا
~~قاضي أمينا بها يكون عنده وترقب خوف عليه بفرض موت الأمين لا نظر إليه لأنا
~~لا ننظر للمستقبلات المبنية على التوهمات سيما والخوف في البحر موجود حالا
~~وفي الإيداع للأمين موجود مآلا والخوف الحالي مقدم على المآلي كما صرحوا به
~~وكذا إذا تعذر إبقاؤه في البلد ولم يضطر اليتيم لإحضاره لبلده ووجد موسر
~~ثقة يقترضه بشرطه لانتفاء ( ( ( لانتقاء ) ) ) الضرورة حينئذ إلى السفر به
~~في البحر هنا أيضا فإن لم يوجد مقترض كذلك أو وجد ولم يجز إقراضه
# وخيف عليه في البر وخيف على إبقائه في البلد فقد تعارض في هذه الصورة
~~مخوفات متعددة خوف البحر وخوف البر وخوف الإبقاء في البلد فإن زاد خوف
~~البلد والبر على خوف البحر فإن كانت السلامة فيه أغلب منها فيهما وكان
~~الخوف PageV03P051 ناجزا في الكل لا مترقبا احتمل أن ( ( ( أنه ) ) ) يقال
~~في هذه الحالة بجواز السفر في البحر لأنا علمنا من كلام الأئمة في التعييب
~~وإعطاء البعض المذكورين آنفا أنهم راعوا أخطر الضررين فليراع الأخطر في
~~مسألتنا وإذا روعي فيها جاز السفر به في البحر لما تقرر أن البر والبلد
~~أخطر منه بخلاف ما لو استوى خطر الثلاثة فلا يجوز البحر لأن إيثاره على
~~نظيريه ترجيح من غير مرجح لا سيما والأصحاب أي أكثرهم مصرحون بحرمته فلا
~~يخرج عن كلامهم إلا عند الضرورة كما في الحالة الأولى أو عند القريب من
~~الضرورة كما في الحالة الثانية وأما الثالثة فلم يوجد فيها ذلك فبقيت
~~الحرمة فيها على أصلها هذا حاصل ما يظهر في هذه المسألة
# فيجب على الولي أن يجتهد ويراعي الأقسام الثلاثة ويعمل بما قلناه في كل ms1284
~~قسم منها وكلام الفقيه المجيب منزل على ما فصلته وإن كان فيه مناقشة لأنه
~~عبر عند الضرورة بالجواز وعند كون البحر آمنا بالوجوب واللائق بل الصواب
~~عكس ذلك وهو الوجوب عند الضرورة والجواز عند غيرها فتأمل ذلك وفيه مناقشة
~~أخرى وهي قوله آخرا فالمسافرة به في البحر مع ندرة خوف الفوات أولى بالجواز
~~عند الضرورة فصرح هنا بالجواز في الحالين مع ما قدمه من الجواز عند الضرورة
~~والوجوب عند عدمها وهذا عجيب وأعجب منه تعبيره هنا بأولى إذ كيف يتعقل أنه
~~عند ندرة الفوات أولى بالجواز عند الضرورة لكن هذا يؤيد أنه أراد بالجواز
~~عند الضرورة حقيقته وبالوجوب عند عدمها حقيقته أيضا وليس هذا كالذي قبله
~~مرادا للفقيه وإن أوهمته عبارته فتأمل ذلك فإنه مهم
# ثم رأيت الكمال الرداد شارح الإرشاد أفتى بما يوهم خلاف ما ذكرته وذكره
~~باقضام فإنه سئل عن نحو ما سئل عنه باقضام فقال في جوابه الوجه في الصورة
~~المذكورة مع غلبة السلامة ( ( ( السلام ) ) ) في البحر قرض ماله ممن يجوز
~~إقراضه للضرورة ويسافر المقترض في البحر إلى بلد طفل الأمين إذا ( ( ( إذ )
~~) ) لم يكن عليه وصي إذ ذاك من الضروريات ثم نقل عن الشافعي رضي الله عنه
~~أنه استدل بأن عائشة رضي الله عنها كانت تبضع بأموال بين ( ( ( بني ) ) )
~~أخيها محمد رضي الله عنهم ( ( ( عنه ) ) ) في البحر قال البلقيني وهذا يدل
~~على خلاف ما رجحه الشيخان من منع السفر في البحر وإن غلبت السلامة ا ه
# وقد قدمت أن المعتمد الذي عليه أكثر الأصحاب ما عليه الشيخان من منع
~~السفر في البحر وإن غلبت السلامة ثم ما أفتى به الكمال من تعين الإقراض له
~~وجه إن وجد مليء ثقة طيب المال غير مماطل له في بلده مال يفي بما اقترضه لو
~~فرض هلاكه مع ما اقترضه في البحر فإذا وجد هذا فتعين إقراضه وجيه وأما إذا
~~اختل شرط من ذلك فالوجه ما قدمته من التفصيل وفي فتاوى السبكي في باب
~~القضاء أنه لم ير نقلا فيما ms1285 إذا تحقق أن المبذول في عقار اليتيم دون القيمة
~~ولم يجد راغبا بأكثر ودعت حاجة اليتيم إلى البيع للأكل مثلا ولم يجد من
~~يقترض منه عليه قال والأقرب أنه إذا فرض ذلك وحقت الحاجة الجواز ويأتي مثله
~~في البيع على المدين إذا طالب الغريم ولم يجد طريقا غيره
# ا ه
# ويوافقه قول الأذرعي في توسطه في الكلام على بيع مال المفلس بثمن مثله
~~أنه لو كان ماله مما يسرع فساده كالرياحين والبقول ونحوها فيظهر جواز بيعها
~~بدون ثمن مثلها إذا لم يجد من يشتريها به لئلا تتلف جملة ورأسا
# ا ه
# وهذان ظاهران مما قدمته من التفصيل
# وسئل بما لفظه سئل بعض المفتين عما إذا كان كتاب لجماعة وفيهم محجور عليه
~~فهل يجوز لأحد مطالعة الكتاب بإذن بعض الشركاء من غير إجازة حيث لا ضرر وإن
~~قلتم لا يجوز فما الفرق بين هذه المسألة وبين ما نقل عن الجويني من أنه
~~يجوز دخول الدار المشتركة بإذن بعض الشركاء فأجاب رحمه الله تعالى فقال
~~يجوز لكل واحد من الشركاء مطالعة الكتاب المشترك بشرط سلامته والخوف عليه
~~من الأرضة والتراب والغبار وخوف الفساد ولا يجوز لأجنبي أن ينظر في الكتاب
~~إلا بإذنهم والحالة هذه والله تعالى أعلم
# ا ه
# جوابه فهل يا شيخ الإسلام بل آخر الأئمة الأعلام ما أجاب به هذا العالم
~~صحيح معتمد أوضحوا لنا القول في هذه المسألة جزاكم الله تعالى ألف خير
~~فأجاب بقوله PageV03P052 الذي ذكروه أن الشريك بالنسبة إلى المال المشترك
~~كالأجنبي بالنسبة إليه فلا يجوز له أن يأذن لأحد في دخول الدار المشتركة
~~بغير إذن جميع شركائه وما نقل عن الجويني مما يخالف ذلك ضعيف فحينئذ لا
~~يجوز لأحد المطالعة في الكتاب المذكور ما لم يكمل المحجور عليه ويأذن كبقية
~~الشركاء
# والخوف عليه من نحو الأرضة لا يجوز لغير الولي ذلك على أنه يندفع بغير
~~المطالعة فلا ضرورة إليها وعلى السائل وفقه الله الفحص والتنقير عما يجده
~~من الفتاوى الصادرة ممن لم يتأهل للنظر في كلام ms1286 الأصحاب بل يكتفي بمجرد
~~كلام يجده لبعض المتأخرين وهذا لا يجوز كما صرح به النووي رحمه الله حيث
~~قال لا يجوز لمن لم يتأهل الإفتاء بما يجده في الكتب وإن رأى ذلك الحكم في
~~عشر كتب فأكثر لأن تلك الكتب كلها قد تكون ماشية على طريقة ضعيفة
# ا ه والله أعلم
# وسئل عن شخص اشترى من آخر أرضا ومات المشتري وهي بيد البائع ولهذا
~~المشتري ولد سفيه وله زوجة أقامها عليه أبوه وحجره لها فمات هذا الولد وله
~~أولاد من هذه الزوجة فأقامها عليهم أيضا جدهم المشتري المذكور بعد موت
~~والدهم وحجرهم لها ومات وهذه الأرض بيد بائعها فعمدت هذه الزوجة إلى إنسان
~~من ذوي الشوكة وجعلت له على خلاص هذه الأرض من بائعها المذكور جميع ما
~~يتحصل فيها من الغلة مدة ثلاث سنوات لكون أن بائع الأرض المذكورة متغلب
~~عليها والمشتري يضعف عن الاستخلاص منه فقام هذا الإنسان على هذا البائع
~~ورفع إلى ذي سلطان له قدرة على انتزاع الأرض منه بالحق وانتزعها منه واستقل
~~بغلتها سنة فقط فماتت الزوجة فقام الأولاد على هذا الإنسان وطالبوه بالغلة
~~التي أخذها من هذه الأرض ومنعوه من السنتين اللتين تأخرتا له من الجعالة
~~فهل لهم هذا أم لا وهل هذه الجعالة صحيحة أم لا فأجاب بقوله حيث كان لأم
~~الأولاد ولاية عليهم بوصاية من الجد أو نيابة من الحاكم وعلمت أن الأرض لا
~~تتخلص من بائعها إلا بما فعلته مع ذلك الإنسان وكانت الغلة معلومة بينها
~~وبينه بأن وصفتها له بأوصاف السلم استحق ذلك الإنسان تلك الغلة أو قدرها في
~~مدة السنين الثلاث
# وإن لم تكن الغلة معلومة لذلك استحق عليها من مال الأولاد أجرة مثله وأما
~~إن كانت لا ولاية لها عليهم فيستحق عليها أجرة المثل من مالها وفيما إذا
~~استحق أجرة المثل من مال الأولاد يقاصصهم بما استغله من أرضهم إن وجدت شروط
~~التقاص وإلا رد إليهم غلتهم ورجع عليهم بأجرته وفيما إذا استحقها من مال
~~الأم يتعين عليه رد ms1287 الغلة ورفع يده عن الأرض ويرجع عليها بأجرته
# وسئل عن الأم والجدة إذا كانت وصية أو قيمة على أولادها وباعت عليهم مالا
~~من غير ثبوت حاجة ولا غبطة ولا ثمن مثل لدى حاكم شرعي أو أخلت بواحد من
~~الثلاثة المذكورين فهل هذا البيع صحيح ويسجل عليه القاضي لشفقتها عليهم
~~كبيع الأب أو الجد إذا باعا على أولادهما ( ( ( أولادها ) ) ) أم غير صحيح
~~لكونها وصية أو قيمة فلا بد من ثبوت ما ذكر أعلاه وإذا بلغ الولد وادعى على
~~أبيه أو جده أنه باع ماله بغير غبطة أو حاجة أو بدون ثمن المثل فقالا له بل
~~بعنا بغبطة أو حاجة مثلا فإذا قلتم القول قولهما مع يمينهما فإذا ماتا
~~وادعى الولد على المشتري بما ذكر فهل يحلف المشتري كحلف أبيه أو جده أنهما
~~باعا عليه بعد ثبوت الحاجة والغبطة أو ما يكون الحكم في ذلك وإذا انتقل
~~المال من واحد إلى عشرة مثلا فهل للولد هذه الدعوى على كل واضع أو لمن هو
~~تحت يده يوم الدعوى فأجاب بقوله الذي أعتمده بقاء كلامهم على إطلاقه من أن
~~غير الأب والجد من الوصي أو القيم ولو أما لا يسجل القاضي بنحو بيعه إلا إن
~~ثبت عنده مسوغه الشرعي ولا يكتفى بقوله في ذلك
# وليس في تعليلهم اغتفار ذلك في الأب والجد بالشفقة ما يقتضي أن الأم
~~الوصية مثلا كذلك لأن ذلك التعليل لا ينظر للشفقة فحسب بل إلى كونها من
~~كامل العقل والتصرف فالعلة مركبة فتخرج الأم لأن شفقتها مع نقص عقلها
~~وتصرفها PageV03P053 لا يعول عليها فوجب أن لا تلحق بالأب لوضوح الفرق
~~بينهما وبهذا يتضح ضعف بحث بعضهم إلحاقها به والدعوى على المشتري من الأب
~~والمشترى منه وهكذا كهي على الأب وله الدعوى على كل من وضع يده على المبيع
# وسئل رضي الله تعالى عنه ما حكم معاملة من بلغ وهو مصلح لدنياه فقط فأجاب
~~بقوله حكمه أنه لا تصح منه العقود المالية كالبيع والشراء ونحوهما كالشهادة
~~والولاية على الغير كبنته في ms1288 نكاحها وغير ذلك من الفروع التي ذكروها والله
~~أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه ما معنى قولهم في شرح قوله وإن تبرم
~~استأجر أنه لو طلب الولي من القاضي أنه يفرض له أجرة لم يجبه هل المانع من
~~الإجابة صورة الفرض دون صورة الاستئجار أم المانع دوام ولايته حتى يكون
~~عزله والفرض له بعده سائغ ولا يحتاج إلى صورة الاستئجار أم مجرد الفرض كاف
~~فأجاب بقوله ما ذكره السائل فيه غموض ويتضح جوابه بنقل كلامهم على وجهه وهو
~~أنه إذا تبرم الولي بحفظ مال موليه والتصرف فيه جاز له أن يستأجر من يتولاه
~~بأجرة المثل فأقل من مال موليه ولا يجوز له أن يقرر منه لنفسه شيئا لأنه
~~حينئذ يكون متهما تهمة قوية في فرضه لنفسه وإن كان أبا أو جدا بخلافه في
~~توليه لطرفي البيع مثلا من نفسه له وعكسه وجاز له أن يرفع الأمر إلى القاضي
~~لينصب قيما لذلك ولو بأجرة إذ لا تهمة حينئذ بوجه
# فإن رفع إليه ليقرر له أجرة فأطلق الأكثرون أنه لا يقررها له وإن كان
~~فقيرا ويوجه بأنه متهم في الرفع هنا أيضا فلم يلتفت إليه القاضي لكن حمله
~~جمع محققون كالغزالي وابن الصلاح وسبقهما إليه الماوردي قال البارزي وهو
~~المختار وعليه العمل على ما إذا وجد متبرعا فإن لم يجد متبرعا أجابه وقرر
~~له أجرة وقدرها القاضي بما يليق بحاله وعمله لأن له الاستئجار فله أن يطلب
~~الأجرة لنفسه حيث انحصر الأمر فيه هذا كله حيث لم يعزل نفسه
# أما إذا عزل نفسه فيجب على القاضي أن يتسلم المال منه ثم ينصب له من يراه
~~بأجرة أو بدونها بحسب المصلحة هذا كله فيما إذا تبرم من غير أن يشتغل بحفظ
~~مال المولى ( ( ( الولي ) ) ) أو بتنميته أو بالتصرف فيه عن كسبه الذي
~~يكفيه أما إذا اشتغل به عن ذلك فله إذا كان غير قاض وكان فقيرا أو مسكينا
~~أخذ الأقل من كفايته وكفاية ممونه أي أقل أنواع كفاية ذلك فيما يظهر ms1289 ومن
~~أجرة عمله ولا يضمن بدل ما أخذه لأنه بدل عمله كالإمام إذا أخذ الرزق من
~~بيت المال نعم إن نقص أجر الأب والجد والأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا
~~فقراء تمموها من مال محجورهم لأنها ( ( ( لأنهم ) ) ) إذا وجبت بلا عمل فمع
~~العمل أولى فاندفع ما للإسنوي وغيره هنا من الاعتراض فإن قلت لم جوزوا له
~~هنا الاستقلال بالأخذ من غير إذن القاضي بخلافه فيما مر في صورة التبرم قلت
~~يفرق بأن هذه حالة ضرورة فالتهمة فيها ضعيفة جدا لأن شغله بمال موليه عن
~~كسبه الذي يكفيه شاهد له بأنه إنما أخذ ما اضطر إليه
# ومن ثم اشترطنا كونه فقيرا بخلاف المتبرم فإنه لم يضطر للأخذ فلم تمكنه (
~~( ( نمكنه ) ) ) من الأخذ بنفسه بل أمرناه بالرفع للقاضي فإن رأى متبرعا
~~غيره استعمله وإلا فرض له كما مر بسطه هذا حاصل كلامهم في هذا المحل مع
~~توضيحه وتقريره فعلى السائل نفع الله به أن يتأمله حتى تزول عنه تلك
~~الترديدات المنبئة عن أنه لم يتحرر له من كلامهم شيء يرجع إليه أو عن أنه
~~لم يتأمله إذ كيف يتردد بين الفرض والاستئجار مع أن الفرض هو الاستئجار كما
~~صرحوا به في قولهم الذي ذكره أن يفرض له أجرة ففرض الأجرة لا يتصور أن يكون
~~بغير استئجار وأما قوله أم المانع دوام ولايته فجوابه أن ما قررناه صريح في
~~أن المانع من إجابته ليس هو دوام ولايته بل اتهامه في طلبه الفرض لنفسه مع
~~وجود متبرع غيره ومن ثم لو لم يوجد متبرع غيره فرض له الأجرة كما تقرر
~~فعلمنا أن دوام ولايته لا دخل له في المنع بمجرده لأنه إذا لم يجد متبرعا
~~غيره يفرض له الأجرة مع دوام ولايته ولا يحتاج إلى عزله ثم توليته بأجرة
~~لأن هذا بالعبث أشبه وقوله ولا يحتاج إلى صورة الاستئجار إلخ مبني
~~PageV03P054 على ما فهمه من تغاير الفرض والاستئجار وليس كذلك كما تقرر
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا شهدت بينة بأن فلانا ms1290 بالغ بالسن وبينة
~~أخرى بأنه ( ( ( أنه ) ) ) لم يبلغ به أو بأن عمره ثلاث عشرة سنة فهل تكون
~~من شهادة النفي أو لا وهل يفرق بين الصورتين وإن قيل هذا فما صورة شهادة
~~النفي المقبول وغيره فأجاب بقوله الذي صرحوا به أنه لا بد في الشهادة
~~بالبلوغ بالسن من كون الشاهدين خبيرين وأنه لا بد من ذكرهما لعدد السنين
~~لاختلاف العلماء في سن البلوغ فحينئذ إذا تعارضت بينتان فإن كانت إحداهما
~~خبيرة به دون الأخرى قدمت الخبيرة على الأخرى وكذا إذا أطلقت إحداهما وعينت
~~الأخرى فتقدم المعينة على المطلقة وإن كانتا خبيرتين وعينتا كأن قالت واحدة
~~سنة خمس عشرة سنة وقالت الأخرى سنة أربع عشرة سنة قدمت الأولى لأن معها
~~زيادة علم بكونها ناقلة عن أصل بقاء الحمل في البطن والأخرى مستصحبة لبقائه
~~فيها والناقلة مقدمة على المستصحبة كما صرحوا به نعم إن عينت زمنا للولادة
~~بأن قالت ولد وقت كذا وقالت الأخرى شاهدنا أمه في ذلك الوقت وهي غير والدة
~~تعارضتا وتساقطتا وبما تقرر علم أن ما ذكره السائل نفع الله به من شهادة
~~البينة بأن فلانا بالغ بالسن غير مقبولة وكذا شهادة البينة الأخرى أنه غير
~~بالغ بالسن لما تقرر أنه لا بد من ذكر عدد السنين وهذا من صور شهادة النفي
~~غير المقبول وإن بين من لم يبلغ بالسن وعمره ثلاث عشرة سنة فرقا إذ الأولى
~~غير معينة للسنين فلا تقبل وإن لم يعارضها بينة أخرى والثانية معينة لها
~~فتقبل ما لم تعارضها بينة أخرى كما قدمته وصورة شهادة النفي المقبول هنا ما
~~ذكرته من أن تعين بينة وقتا للولادة وتقول الأخرى شاهدنا أمه في ذلك الوقت
~~غير والدة فهذا نفي محصور متقبل بمعنى أنه تلغي البينة الأخرى لما تقرر من
~~تعارضهما
#
# | باب الصلح
# وسئل رضي الله تعالى عنه في رجلين تصالحا على إنكار ثم أقر بعد الصلح أنه
~~لم يبق له عنده شيء وأبرأه فهل ينفذ الإقرار والإبراء مطلقا أم فيه تفصيل
~~بينوا ذلك مع بسط الجواب ms1291 فيه فالحاجة داعية إليها فأجاب رضي ( ( ( صلى ) )
~~) الله تعالى ( ( ( عليه ) ) ) عنه ( ( ( وسلم ) ) ) عبارة الأم للشافعي
~~رضي الله تعالى عنه في الصلح على الإنكار وإذا كان المدعى عليه منكرا
~~فالصلح باطل وهما على أصل حقهما ويرجع المدعي إلى دعواه والمعطى بما أعطي
~~وسواء إذا ألغينا الصلح قال المدعي قد أبرأتك مما ادعيت عليك أو لم يقله من
~~قبل إنما أبرأه على أنه يتم له ما أخذه منه وليس هذا بأكثر من أن يبيعه
~~البيع الفاسد فإذا لم يتم له للفساد رجع كل واحد منهما عن أصل ملكه كما
~~كانا قبل أن يتبايعا
# ا ه
# وهو صريح في أنه لا أثر لقول المدعي بعد الصلح الفاسد قد أبرأتك لما علل
~~من أنه إنما أبرأه على أن يتم له ما أخذه منه أي ولم يتم له ذلك لأن المدعي
~~لا يملك ما أخذه بالصلح الفاسد بل يرجع عليه به المدعى عليه
# وهو أنما أبرأ على ظن سلامة ما أقبضه له ولو ظن أنه لم يسلم له لم يبرئه
~~فإذا لم يسلم بان فساد إبرائه فيبقى دينه بحاله وجرى على هذا الذي فهم من
~~هذا النص الماوردي فقال إذا صالح مع الإنكار من الألف على خمسمائة وأبرأه
~~من الباقي لم يبرأ ولزمه في الحكم رد ما قبض حتى لو أقام بالألف بينة عادلة
~~كان له استيفاء جميعها لأن الإبراء كان مقرونا بملك ما صالح به فلما لزمه
~~رده لعدم ملكه بطل إبراؤه لعدم صفته كمن باع عبدا بيعا فاسدا فأذن لمشتريه
~~في عتقه فأعتقه المشتري بإذنه لم يعتق لأن إذنه كان بملك العوض فلما لم
~~يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه
# ا ه
# وجرى على ذلك المتولي أيضا مع زيادة فقال لو قال بعد الصلح برئت من الحق
~~أو كان المدعى عينا فقال قد ملكتكها فله العود إلى الدعوى لأن اعترافه على
~~تقدير سلامة العوض له كما لو قال لمكاتبه بعد قبض النجوم أنت حر ثم خرجت
~~مستحقة يرد إلى الرق على النص لأن ms1292 اعترافه على تقدير سلامة العوض له ولم
~~PageV03P055 يسلم فإن قال بعد الصلح أبرأتك فإن كان يعتقد صحة الصلح لم يكن
~~له حكم كمسألة الكتابة وإن كان يعتقد الفساد صح الإبراء وكذا لو قال بعد
~~الصلح وهبتها منك وكان المدعي عينا وقال قبلت فإن اعتقد فساد الصلح صحت
~~الهبة وإلا لم يكن لها ولا للإبراء حكم
# ا ه
# وحاصله أنه تارة يأتي بعد الصلح بما يحتمل الإقرار والإنشاء كقوله برئت
~~من الحق وملكت العين فلا تحصل البراءة ولا الملك قياسا على مسألة الكتابة
~~السابقة وتارة يأتي بما هو صريح في الإبراء والملك كأبرأتك وملكتك فإن علم
~~فساد الصلح صحا لأنه لم يأت بهما على ظن شيء وإن جهل فساده فسدا لأنه أتي
~~بهما على ظن أنه يسلم له ما صالح به فلما لم يسلم له بان عدم صحتهما ثم
~~تفصيله المذكور في أبرأتك وملكتك إنما يتمشى على قول شيخه القاضي وصاحبه
~~البغوي وغيرهما في الرهن
# ونظائره على ظن الوجوب أنه فاسد واعتمده البلقيني أما على المعتمد الذي
~~صححه النووي في الرهن تبعا للشيخ أبي محمد وولده الإمام والغزالي من الصحة
~~قال الإمام وقول القاضي بالفساد غلط فالقياس صحة الإبراء والتمليك في
~~أبرأتك وملكتك مطلقا وهو الوجه
# وأما ما مر عن المتولي في برئت فقياس ما مر في مسألة الكتابة يقتضي أنه
~~المعتمد والفرق بينه وبين أبرأتك أن برئت وأنت حر كل منهما محتمل للإقرار
~~والإنشاء بل برئت صريح أو كالصريح في الإقرار لكن القرينة الظاهرة صرفت
~~ذينك عن الإنشاء ومحضتهما للإقرار على أن ظن أن لا شيء له فإذا بان بقاء
~~حقه بان أن إقراره لم يصادف محلا وأما أبرأتك وملكتك فهما صريحان في
~~الإنشاء والقرينة وإن قويت لا قوة لها على صرف اللفظ الصريح في معنى إلى
~~غير ذلك المعنى فعملا بما في معناهما من إفادة الإبراء والملك سواء ظن صحة
~~الصلح أم لا وبهذا يتبين أن ما مر عن النص وكلام الماوردي إنما يأتي على
~~كلام القاضي الضعيف ويؤيد ms1293 ذلك أن البلقيني أيد كلام القاضي بذلك النص وأن
~~ما ذكره الماوردي بقوله كمن باع إلخ فيه نظر وأن القياس العتق لصحة الإذن
~~ومصادفة الإعتاق الملك باللفظ الصريح بخلافه في مسألة الكتاب السابقة أما
~~إذا لم يوجد الإبراء صريحا بل ضمنا كأن يقتصر على قوله صالحتك من الألف على
~~خمسمائة فظاهر أنه لا يبرأ في الظاهر وكذا الباطن إن اشترطنا القبول من
~~بقية الألف إذا بان بعد ذلك ثبوتها بإقرار وبينة لأن الإبراء هنا إنما كان
~~في ضمن الصلح فإذا فسد فسد الإبراء تبعا له بخلاف ما إذا زاد على ذلك بأن
~~قال صالحتك من الألف على خمسمائة وأبرأتك من الخمسمائة الأخرى فالإبراء هنا
~~وجد مستقلا فيكون صحيحا ولا نظر لتبعيته للصلح لأن شأن التابع أن لا يمكن
~~استقلاله بنفسه مع وصف التبعية وهذا مع كونه تابعا في هذه الصورة يمكن
~~استقلاله بنفسه فأثر في مدلوله وإن فسد ما سبقه من الصلح هذا هو الذي يتجه
~~فيما قررته تبعا للسبكي وإن قال البلقيني رضي الله تعالى عنه نصوص الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه في الكتابة والصلح وغيرهما تدل على أن باني الأمر في
~~نحو ذلك على ما اعتقده مخالفا لما في الباطن لا يؤاخذ به
# ا ه
# ووجه رده أن هذا الباني تارة بعذر في بنائه بأن يأتي بصيغة للقرينة دخل
~~في تخصيصها فلا يؤاخذ وتارة لا يعذر بأن يأتي بما لا تؤثر فيه القرينة
~~فيؤاخذ كما سبق إيضاحه وقد جرى في الأنوار على أنه لا فرق بين برئت وأبرأتك
~~فقال لو صالح من الإنكار ثم قال برئت من الحق أو أبرأتك عنه أو كان المدعى
~~عينا فقال ملكتها فله العود إلى الدعوى ولا مؤاخذة بالإقرار للعلم بأنه
~~مستند إلى ما جرى
# ا ه
# وقد علمت مما تقرر أنه صحيح إلا ما ذكره في أبرأتك لما مر من صحة الإبراء
~~حيث وجدت هذه الصيغة مطلقا ولا ينافي ذلك قول الأذرعي إذا لم يصح الصلح على
~~الإنكار فالمدعى عليه يرجع إلى ms1294 العوض الذي دفعه ولا يبرأ بذلك أي بإبراء
~~المدعى له سواء صرح بالإبراء أو لم يصرح فإنه وإن صرح فإنه إنما أبرأه
~~ليسلم له العوض ولم يسلم له فبطل الإبراء هكذا رأيته مجزوما به في طريقة
~~العراقيين وأورده في الذخائر عن المذهب
# ا ه
# ووجه عدم PageV03P056 منافاته لما قلناه حمل قوله سواء أصرح بالإبراء ( (
~~( بالبراء ) ) ) على ما إذا صرح به بلفظ برئت لا بلفظ أبرأتك لما مر وكذا
~~يحمل على ذلك قول الحلية وإن صالحه على الإنكار على مال ادعاه عليه لم يصح
~~الصلح ويرجع بما دفع من العوض سواء أصرح بإبرائه أو لم يصرح ومن أصحابنا من
~~قال إذا صرح بإبرائه بعد الصلح سقط حقه وإن قال أسقطت عنك الدين من غير ذكر
~~صلح ففي الحاوي فيه وجهان أحدهما أنه يسقط كأبرأتك ا ه
# وهذا الوجه الذي اقتصر عليه في أسقطت هو الذي يتجه ترجيحه والحاصل أن من
~~صرح من العراقيين بأنه لا فرق بين التلفظ بعد الصلح بالإبراء وعدمه إن أراد
~~أنه بلفظ برئت دون أبرأتك فكلامه صحيح وإن أراد أنه لا فرق بين اللفظين
~~فكلامه ضعيف والذي يتجه ما نقله في الحلية عن بعض الأصحاب من صحة الإبراء
~~إذا كان بلفظ أبرأتك مطلقا ومر ما يصرح به ويؤيده إطلاق الرافعي وغيره أنه
~~لو أبرأ المدعى عليه وهو ينكر وقلنا لا يفتقر الإبراء إلى القبول صح لأنه
~~مستقل به قال بعضهم والظاهر أن الصورة حيث لم تجر مصالحة ويحتمل التعميم
~~كما هو الوجه الآخر
# ا ه
# والتعميم هو الأوجه كما مر بيانه ولهذه المسألة تتمات ومناسبات منها أفتى
~~النووي بأنه لو استوفى دينه من مال حرام لم يعلم به وأبرأه ( ( ( أبرأه ) )
~~) فإن أبرأه براءة استيفاء لم يصح والدين باق في ذمته أو براءة إسقاط سقط
~~وألحق الزركشي ما إذا أطلق بالاستيفاء فلا يسقط وفيه نظر وقياس ما مر
~~إلحاقه بالإسقاط فيسقط ولأن لفظ الإبراء صريح في الإسقاط فلا يحمل على غيره
~~إلا بنية وفي الأنوار لو اشترى طعاما ms1295 في الذمة وقضى ثمنه من حرام فإن سلمه
~~البائع قبل قبض الثمن بطيب قلبه وأكله المشتري قبل أداء الثمن حل أداه من
~~الحرام أو لم يؤد أصلا والثمن باق في ذمته فإن أداه من الحرام وأبرأه
~~البائع مع العلم بحرمته برئ ولكن أثم وإن أبرأه بظن الحل لم يبرأ وهذا مبني
~~على ما مر عن المتولي وقدمت ما فيه ومنها قال في البحر لو قال لرجل أبرأتك
~~من ألف درهم وهو لا يعلم أن له عليه شيئا ثم علم أن له عليه ألف درهم قال
~~الأصحاب تصح البراءة في الحكم ولا يقبل قوله إني لم أعلم ذلك والمذهب أنه
~~لا يبرأ باطنا لأنه إذا لم يعلم الدين فهو مجهول وعلى هذا الخلاف إذا
~~اعتقدت قبض مهرها فقالت أبرأتك عن مهري ثم بان بقاؤه عليه أو قال أبرأتك
~~مما أستحقه عليك من الشفعة باطنا وهو لا يعرفها أو طلق أو أعتق من جهلها
~~زوجته أو أمته
# ا ه
# ملخصا ومنه يؤخذ صحة إفتاء الأصبحي فيمن خالع زوجته بمهر مثلها في ذمة
~~أمها فظن براءة ذمته من المهر فأبرأ الأم مما ثبت له عليها من عوض الخلع
~~لظنه أنه برىء ( ( ( بريء ) ) ) من مثله الذي للزوجة بذمته بأنه لا يقبل
~~قوله أنه لا يعلم ذلك بل يحكم بصحة البراءة ظاهرا إن نشأ بين المسلمين
# ا ه
# ويوافقه إفتاء أبي مخرمة فيمن ضمن فأبرأ المضمون له المضمون عنه لظنه أنه
~~يتحول الحق ولم يرد سقوط دينه عنهما بأنه يبرأ المضمون عنه والضامن عن
~~الدين المذكور ولا عبرة بالظن البين خطؤه
# ا ه
# وهذان صريحان فيما قدمته من الإبراء بقوله أبرأتك بعد الصلح مطلقا لأن
~~هذين الإمامين لم ينظرا للقرينة في هاتين الصورتين فكذا في تلك نعم نقل
~~الأزرقي عن الأصبحي أنه لو علق طلاقها على البراءة والشرط فوري فأبرأته على
~~التراخي جوابا لكلامه على ظن حصول الطلاق لها لم تصح البراءة على قياس
~~نظائرها في الصلح ا ه وفيه ميل إلى ما مر من ms1296 عدم ( ( ( عدمه ) ) ) صحة
~~الإبراء بعد الصلح الفاسد وقد مر أن الأوجه خلافه فقياسه أن الزوج هنا يبرأ
~~وقد يفرق بأن الإبراء هنا وقع في ضمن معاوضة وهي الخلع فإذا فسدت فسد ويلزم
~~من فساد المعاوضة المشتملة على الإبراء فساده وأما في الصلح فلم يقع في ضمن
~~معاوضة وإنما وقع على جهة التبرع به بعد الصلح فلا يلزم من فساد الصلح
~~فساده
# ومنها ما تقدم في مسألة الكتابة فيه خلاف حاصله أن السيد لو قال للمكاتب
~~حين أدى النجوم اذهب فأنت حر أو فقد عتقت فاستحق بعضها لم يعتق لأنه بنى
~~قوله ذلك على الظاهر وهو صحة الأداء فهو كمن اشترى شيئا فاستحق PageV03P057
~~فقال مع مخاصمته للمدعي هو ملك بائعي إلى أن اشتريته منه لم يضره ذلك في
~~رجوعه على بائعه بالثمن فإن قال المكاتب أردت بذلك عتقي وقال السيد إنما
~~أردت أنك حر أو عتقت بما أديت وبأن فساد الأداء صدق السيد بيمينه للقرينة
~~وهي إطلاق الحرية عند قبض النجوم بخلاف ما إذا لم توجد قرينة كأن قال له
~~ذلك لا عند قبض شيء ونظير ذلك من قيل له طلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم
~~قال ظننت أن ما جرى طلاق وقد أفتاني الفقهاء بخلافه وقالت الزوجة بل طلقتني
~~فلا يقبل إلا بقرينة كأن تخاصما في لفظة أطلقها فقال ذلك ثم ذكر التأويل
~~فحينئذ يقبل وهذا في الصورتين تفصيل للإمام نقله عنه الشيخان وقال إنه قويم
~~لا بأس بالأخذ به ثم قال وتصديقه بلا قرينة عندي غلط لأن الإقرار جرى
~~بالصريح فقبول قوله في دفعه محال وأطلق في الوسيط في الأولى تصديق السيد
~~بيمينه وإن لم توجد قرينة وأطلقه الصيدلاني وغيره فيهما قال الزركشي وما في
~~الوسيط قطع به العراقيون وغيرهم وبالجملة فهو المنقول فيهما
# ا ه
# ومع ذلك ما قاله الإمام فهو الوجه ويؤيده قول الأصحاب لو أقر ببيع ثم قال
~~كان فاسدا أو أقررت لظني الصحة لم يقبل لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على
~~الصحيح ولا يفرق بأن ms1297 ما هناك لم يعين مستند ظنه بخلافه هنا لأن هذا لا
~~تأثير له إذ الصريح لا يرتفع بظن خلافه سواء بين لظنه مستندا أم لا ثم إذا
~~تأملت ما تقرر علمت أن الخلاف إنما هو فيما إذا قال أنت حر أو قد عتقت
~~فنظيره في مسألتنا أنت بريء أو قد برئت فيقبل لقرينة الصلح الفاسد وأنه لو
~~قاله ( ( ( قال ) ) ) أعتقتك عتق حتى على كلام الإمام والشيخين لأن القرينة
~~لا تأثير لها فيه فنظيره الإبراء في أبرأتك مطلقا لأنه لا تأثير للقرينة
~~فيه والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن صورة اعتراض عليه في فتوى سابقة بقوله بسم
~~الله الرحمن الرحيم ذكرتم في أول جوابكم السابق للمالك أن يحفر في ملكه كيف
~~شاء وله مطالبة جاره بتحويل عروقه من أرضه وإن امتنع حولها هو فإن تعذر
~~تحويلها فله قطعها ثم ذكرتم في آخر الجواب وليس له أن يتصرف في ملكه بما
~~يخالف العادة إلا إذا لم يؤد ذلك إلى ضرر ملك الجار فإن أدى إلى ضرر ملك
~~الجار ضمنه والحال أن عادة أهل البلاد قديما وحديثا إذا كان يتضرر مالك
~~الأرض من عروق شجر الجار في أرضه وأراد مالك الأرض إزالتها إما بيده أو
~~بغيره منعوه من ذلك لأن في مصلحته ما يؤدي إلى إتلاف ملك الغير وقد قالوا
~~لكل من الملاك أن يتصرف في ملكه على العادة فإن تعدى ضمن أي مخالف العادة
~~وقالوا إن تصرف بما يضر الملك فله منعه وإن تصرف بما يضر المالك فلا منع
# وقالوا لو فعل ما الغالب فيه ظهور الخلل في حيطان الجار كدق عنيف يزعج
~~الحيطان فالأصح المنع واختار جماعة المنع من كل مؤذ لم تجر العادة به مطلقا
~~فأجاب بأن الذي يتحرر في هذه المسألة ما أشرت إليه في الجواب الأول بل
~~وصرحت به أن الشخص متى تصرف في ملكه بما يوافق العادة لم يمنع مطلقا ومتى
~~تصرف بما يخالفها فإن أضر بالمالك لم يمنع أو بالملك منع ( ( ( منه ) ) )
~~والكلام في ms1298 غير العروق المذكورة أما هي فالحكم فيها ما ذكرته في الجواب
~~السابق سواء اعتاد أهل البلد إبقاءها أم قطعها لأنها شاغلة لملك الغير
~~ومانعة له من تمام التصرف فيه والشخص لا يلزم بأن يتحمل الضرر ببقاء مال
~~الغير في ملكه نظرا إلى إزالة ذلك المال عن الملك أن يتلفه فإن الضرر لا
~~يزال بالضرر وضرر صاحب الأرض مقدم على ضرر صاحب الشجر لأنها وضعت أو نبتت
~~في أرضه بغير حق فلم يكن لإلزامه ببقائها وجه فلا تلتبس عليك هذه المسألة
~~بما قبلها والله أعلم
# وسئل عن رجل في ملكه شجرة وعروقها في ملك رجل آخر فاراد الذي في ملكه
~~عروق الشجرة أن يقطعها وادعى ضررها عليه فمنعه صاحب الشجرة وقال إذا قطعت
~~عروقها فسدت الشجرة فما يكون الحكم في ذلك فأجاب بأنه يجوز لمالك الأرض قطع
~~العروق السارية إليها من ملك الغير وإن PageV03P058 حصل للغير تضرر بذلك
~~لأن ضرر صاحب الأرض مقدم على ضرر صاحب الشجرة فلا نظر لفسادها بقطع عروقها
~~المذكورة وسئل عن شجرة بملك شخص خرجت أغصانها إلى ملك آخر فأضرت بزرعه أو
~~شجره هل له قطعها فأجاب بأن له أن يطالبه بتحويلها فإن امتنع فله قطعها ولو
~~بلا إذن قاض كما صرحوا به حيث قالوا ولمن تحولت أغصان شجره لهواء ملكه
~~الخالص أو المشترك وكذا ما استحق منفعته بنحو وصية إن قلنا إنه يخاصم أنه
~~يطالب المالك بتحويلها فإن امتنع المالك جاز له تحويلها إن أمكن وإلا جاز
~~له قطعها وإن لم يأذن له القاضي ولا يصح الصلح عن إبقائها لأنه اعتياض عن
~~مجرد الهواء لا عن اعتمادها على جداره ما دامت رطبة وكالأغصان فيما تقرر
~~انتشار العروق وميل الجدار وحيث تولى القطع بنفسه لم يكن له أجرة بخلاف ما
~~لو تولاه بعد أن حكم القاضي عليه بالتفريغ ومتى قطع مع إمكان التحويل ضمن
~~نقص قيمة الشجرة
# ولو دخل الغصن المائل إلى هواء ملكه في برنية ونبت فيه أترجة وكبرت حتى
~~تعذر إخراجها قطع الغصن والأترجة لتسلم ms1299 البرنية لاستحقاق قطعهما قبل ذلك
~~وإنما لم يذبح حيوان غيره إذا بلع جوهرة لأن له حرمة قاله الماوردي
~~والروياني وللمالك غرس الأشجار في ملكه وإن علم انتشار أغصانها إلى هواء
~~ملك جاره ثم إذا انتشرت إلى ذلك يأتي فيها ما مر ولو سكت المالك عن مطالبته
~~بالقطع فيما مر ثم باع ملكه فللمشتري مطالبته به والله أعلم وسئل عن شجر
~~على جسر بين أرضين أحدهما لصاحبه خرج منه أغصان وانتشرت في هواء الأرض
~~الأخرى حتى تضرر صاحبها بها فهل تقطع أو لا فأجاب بما حاصله أن جواب هذه
~~المسئلة ( ( ( المسألة ) ) ) كالمسئلة ( ( ( كالمسألة ) ) ) السابقة في
~~شجرة خرجت أغصانها إلى ملك آخر فأضرت بشجره أو زرعه والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عن رجال مشتركين في دار فمال بعضها فهدموه ثم أعادوه
~~بنقضه وزيادة فادعى أحدهم ( ( ( أحدهما ) ) ) أنه لم يأذن بالهدم ولا
~~بالإعادة ما الذي يستحقه هذا المدعي على المذكورين فأجاب بقوله يصدق منكر
~~الإذن في الهدم فله على الهادمين بغير إذن شرعي الأرش وهو ما بين قيمة
~~الجدار قائما مائلا وقيمته مهدوما وليس لهم عليه شيء في مقابلة ما أعادوه
~~لكن إن أعادوه بآلة يملكونها دونه جاز لهم نقضها وإلا فلا
# وسئل رضي الله عنه خرجت شجرة من ملكه فتلف بظلها زرع غيره هل يضمنه أو لا
~~فأجاب أفتى بعضهم بأنه يضمنه سواء أطلب مالكها إزالة الشجرة عنه أم لا
~~قياسا على الميازيب فإنه لا فرق فيه بين طلب إزالتها وعدمه والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه سؤالا صورته سئل بعض المفتين عن جدار مشترك بين
~~رجلين فخاف أحدهما سقوطه فهدمه أي بغير إذن شريكه ثم أعاده على الحالة
~~الأولى أو أحسن فهل يلزمه شيء فأجاب بقوله نص الشافعي رحمه الله أن من هدم
~~جدارا بناه لكن قال جمهور العلماء إنه لا يلزمه البناء لأن البناء يختلف
~~ويجب عليه أرش النقص فلو بناه كبنائه الأول أو أحسن فلا شيء عليه وإن كان
~~دونه فعليه أرش ما نقص
# ا ه
# جوابه ms1300 فهل جوابكم كذلك فأجاب بقوله الجواب عن هذه المسألة يحتاج لمقدمة
~~وهي أن أصحابنا اختلفوا في الجدار المشرف على الانهدام فقال جماعة إذا مال
~~الجدار إلى الطريق أجبره الحاكم على نقضه فإن لم يفعل فللمارة نقضه
# وقال الماوردي لو مال وخشى الجار من سقوطه عليه أو على ماله وطالبه بهدمه
~~لم يلزمه لأنه لم يفوت عليه في الحال شيئا وانهدامه مظنون قال القمولي
~~ومراده إذا لم يدخل في هوائه وقال المتولي لو أشرف الجدار المشترك على
~~الانهدام وخشى سقوطه في الطريق وتضرر الناس به أجبر مالكاه على نقضه فإن
~~طلبه أحدهما أجبر الآخر عليه وفرق بين هذا وبين ما قبله بأن الشريك يخاف
~~تلف النقض المشترك بخلاف الجار وقضية كلام جماعة أنه لا يلزمه النقض مطلقا
~~حيث بناه مستويا فعرض له الميل أو الاستهدام وجزم به بعض مشايخنا إذا تقرر
~~ذلك فمتى كان هدم الشريك سائغا بأن امتنع شريكه PageV03P059 وحكم له حاكم
~~به من غير إذن شريكه لم يلزمه أرش نقص حصة شريكه وإلا لزمه بأن يقوم الجدار
~~قائما ومهدوما وينظر للتفاوت بينهما فيلزمه حصة شريكه هذا ما يتعلق بهدمه
~~وأما ما يتعلق بإعادته فتارة يعيده بآلة نفسه وتارة يعيده بالآلة المشتركة
~~فإن أعاده بآلة نفسه كان المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء
~~وللشريك الآخر هدمه إن بناه شريكه قبل امتناعه من البناء وإن أعاده بالآلة
~~المشتركة فهما باقيان على ملكهما له ولا رجوع للمعيد بشيء على صاحبه لأنه
~~متبرع بالإعادة وما غرمه له من أرش الهدم يفوز به الآخر بل له عليه أيضا
~~أرش نقص حصته من الهدم إن نقصت منهدمة عنها مبنية إلا أن الغالب أن قيمتها
~~مبنية تزيد عليها منهدمة على أن الفرض في السؤال أنه أعاده كما كان أولا أو
~~أحسن فعلم بهذا التفصيل المأخوذ من كلامهم أن ما أطلقه المفتي المذكور
~~يحتاج إلى هذا التقييد والتفصيل الذي ذكرته والله أعلم
#
# | مسألة
# شخص أخذ من مال أبيه في حياته مبلغا مجهول العدد منه ms1301 فضة مختلفة الضرب
~~والصفة والوزن ومنه ذهب مختلف النوع ثم توفي والده وخلف ولدا غيره فقال
~~الولد المذكور لأخيه الآخذ المذكور أنت أخذت من مال أبينا عشرين ألفا من
~~الأشرفية منها ما هو فضة مختلفة الضرب والصفة والوزن ومنها ما هو ذهب مختلف
~~النوع فأنكر الآخذ أخذ القدر المذكور وقال إنما أخذت تسعة آلاف مثلا منها
~~ما هو فضة مختلفة الضرب والصفة والوزن ومنها ما هو ذهب مختلف النوع فطال
~~النزاع بينهما في ذلك ثم أنهما تصالحا على أن الآخذ يدفع لأخيه المذكور
~~ألفا وخمسمائة أشرفي من الفضة السليمانية المتفقة الضرب والصفة وتكون مؤجلة
~~في ذمة الآخذ إلى أجل معلوم ولم يجر بينهما تقابض في المجلس فهل هذا الصلح
~~صحيح أم لا وإذا ضمن الآخذ شخص في المبلغ المؤجل الذي وقع الصلح عليه فهل
~~يكون الضمان صحيحا أم لا الجواب هذا الصلح باطل من وجوه أحدها أن المدعى
~~عليه لما أقر بالتسعة آلاف المذكورة لم يبين كم قدر الفضة منها ولا كم قدر
~~الذهب ولا بين أنواع كل منهما ولا صفاتها المختلفة وحينئذ فهي مبهمة والصلح
~~عن المبهم عند المتصالحين أو أحدهما باطل كما يفيده قول أصحابنا إن الصلح
~~عن المجهول لا يصح وأما قول الشافعي رضي الله عنه لو ادعى عليه شيئا مجملا
~~وأقر له به وصالحه عن عوض صح فحمله أصحابه كالشيخ أبي حامد وغيره على ما
~~إذا كان المعقود عليه معلوما للمتصالحين فحينئذ يصح الصلح بخلاف ما إذا كان
~~مجهولا لهما أو لأحدهما فإنه لا يصح الصلح ذكر ذلك الشيخان وغيرهما ثانيها
~~أنه صالح من الحال على مؤجل وهو باطل أيضا ففي الروضة وأصلها وغيرهما لو
~~أتلف عليه شيئا قيمته دينار فصالحه عنه بعوض مؤجل لم يصح الصلح فإن قلت
~~ينافي ذلك قولهما أيضا لو صالحه من ألف حالة على خمسمائة مؤجلة فهذا ليس من
~~المعاوضة في شيء بل هو مسامحة من وجهين أحدهما حط خمسمائة والثاني إلحاق
~~أجل بالباقي والأول سائغ فيبرأ من خمسمائة والثاني وعد ms1302 لا يلزم فله
~~المطالبة بالباقي في الحال
# ا ه
# قلت لا منافاة لأن الأول في صلح المعاوضة فهو أن يصالح ( ( ( الصالح ) )
~~) على غير المدعي فإذا صالح من عين أو دين على عين أو دين كان بيعا فيشترط
~~فيه أحكامه ومنها أنه يشترط تعيين عوض الدين في المجلس وكذا قبضه فيه إن
~~كان العوضان ربويين وأنه لا يصح بالمؤجل عن الحال ولا عكسه وأما الثاني فهو
~~في صلح الحطيطة وهو أن يصالح على بعض المدعى عينا كان أو دينا كصالحتك من
~~الألف التي عليك على خمسمائة في الذمة وكذا إن كانت معينة كما اقتضاه كلام
~~الشيخين وصرح به جماعة من الأصحاب وقول الإمام لا يجوز لأن تعيينها يقتضي
~~كونها عوضا فيصير بائعا الألف بخمسمائة أشار الرافعي إلى رده بأن الصلح منه
~~على بعضه إبراء للبعض واستيفاء للباقي
# ا ه
# وذلك لأن صلح الحطيطة هبة لبعض العين وإبراء عن بعض الدين فإن كان بلفظ
~~الصلح وجب القبول فيهما وقبض الموهوب بالإذن PageV03P060 وإن كان بلفظ
~~الإبراء ونحوه كأبرأتك عن خمسمائة وصالحتك على الباقي لم يجب القبول ولا
~~يشترط في هذا النوع تعيين الباقي في المجلس ولا قبضه فيه ولا يعود الدين
~~المبرأ منه بامتناعه من إعطاء الباقي ولو قال صالحتك عن الألف بخمسمائة على
~~أن تبرئني من الباقي لم يصح ( ( ( يصلح ) ) ) الصلح فإن قلت فما في السؤال
~~هل هو من أنواع صلح المعاوضة أو صلح الحطيطة قلت هو من أنواع صلح المعاوضة
~~لأنه صالحه من المدعى به على غيره لا على بعضه وحينئذ فالتأجيل فيه يفسده
~~فإن قلت هو مصالحة من التسعة آلاف المذكورة على الألف والخمسمائة المذكورة
~~فيحتمل أن المصالح عليه موافق لبعض أنواع المصالح عنه قلت إذا فرض ذلك كان
~~فيه تفصيل أشار إليه الشيخان بقولهما ولو كان له في يد رجل ألف درهم وخمسون
~~دينارا فصالحه منه على ألفي درهم لا يجوز وكذا لو مات عن ابنين والتركة
~~ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما فصالحه الآخر من نصيبه ms1303 على ألفي
~~درهم لم يجز ولو كان المبلغ المذكور دينا في ذمة غيره فصالحه منه على ألفي
~~درهم جاز والفرق أنه إذا كان في الذمة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه
~~فيجعل مستوفيا لأحد الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الأخرى وإذا كان
~~معينا كان الصلح عنه اعتياضا فكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم
~~وهو من صورة مد عجوة
# ا ه
# وحاصله الامتناع فيما إذا كان المصالح عنه معينا وجوازه إن كان في الذمة
~~والفرض أن كلا منهما صلح معاوضة وحينئذ لا ينافي ما مر في مسألة الإمام لأن
~~الصلح فيها صلح حطيطة فبعد فيها الاعتياض وفي الجواهر وغيرها لو تصالح
~~وارثان عن تركة هي عرض وعشرة دنانير مثلا على أن لواحد العرض وللآخر
~~الدنانير جاز وكأنه استوفى خمسة واعتاض عن نصف العرض خمسة أو وهي درهم
~~ودينار مثلا وهما معينان بدرهمين أو دينارين بطل أو في الذمة صح ولا تقدر
~~فيه المعاوضة بل هو مستوف لدرهم ومعتاض عن الآخر بالدينار ثالثها كون الألف
~~والخمسمائة صلحا عن التسعة الآلاف إن كانت معينة والحال أنها من أنواع صلح
~~المعاوضة لما تقرر من بطلان الصلح حينئذ فإن فرض أن التسعة الآلاف كانت في
~~الذمة صح الصلح إن قبضت الألف والخمسمائة في المجلس لما تقرر أن صلح
~~المعاوضة يشترط فيه قبض العوض في المجلس إن كان العوضان ربويين رابعها عدم
~~قبض الألف والخمسمائة التي صالح عليها إن كان الفرض أنها من أنواع صلح
~~المعاوضة لما تقرر فإن فرض أنها من صلح الحطيطة بأن كانت الألف والخمسمائة
~~كلها من بعض أنواع التسعة آلاف صح الصلح ولم يشترط قبضها في المجلس ولا يضر
~~شرط التأجيل فيها لما تقرر آنفا وأما إذا كان بعض التسعة آلاف موافقا لنوع
~~الألف وخمسمائة وبعضها مخالفا له فإن كانت التسعة آلاف باقية تحت يد المدعى
~~عليه فالصلح باطل وإن كانت كلها تالفة فهذه الصورة محل نظر والذي يتجه فيها
~~أخذا من كلامهم الذي ذكرته أن هذا الصلح حينئذ اجتمع ms1304 فيه صلح المعاوضة وصلح
~~الحطيطة وذلك أننا ننسب النوع الذي في التسعة آلاف الموافق للمصالح عليه
~~إلى التسعة آلاف ثم نأخذ بمثل تلك النسبة من المصالح عليه فإذا فرضنا ذلك
~~ثلثا مثلا جعلنا ثلث الألف وخمسمائة في مقابلته ويكون حينئذ صلح حطيطة
~~بالنسبة إلى ثلثها فيصح الصلح بثلثها عن ثلث التسعة آلاف ولا يضر بالنسبة
~~لهذا الثلث اشتراط التأجيل ولا عدم القبض في المجلس ولا فرق فيه بين أن
~~يكون المصالح به أو عينه ( ( ( عليه ) ) ) معينا أو لا لما مر في صلح
~~الحطيطة وأما ثلثا الألف والخمسمائة فيكون الصلح بهما عن ثلثي التسعة آلاف
~~( ( ( الآلاف ) ) ) صلح معاوضة فيشترط فيه القبض في المجلس وعدم التأجيل
~~وكون المصالح عنه في الذمة فإن قلت لم لم تجعل هذه الصورة على وزان الصورة
~~السابقة عن الشيخين وهي ما لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا في الذمة
~~بألفي درهم فإنه يجوز ويكون مستوفيا أحد الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف
~~الأخرى وقياس هذه الصورة المذكورة أنه يكون مستوفيا لما في التسعة آلاف ( (
~~( الآلاف ) ) ) من الفضة السليمانية PageV03P061 بقدرها من الألف وخمسمائة
~~ومعتاضا لباقيها بباقي تلك قلت هذا ظاهر إن كان ما في التسعة آلاف ( ( (
~~الآلاف ) ) ) من الفضة السليمانية دون الألف وخمسمائة ( ( ( والخمسمائة ) )
~~) لأنه حينئذ يفضل شيء ( ( ( شيئا ) ) ) يقابل به الباقي فإن فرض أنه أكثر
~~تعذر كون الأقل عوضا عنه لأنه جعل عوضا عن جميع التسعة آلاف ( ( ( الآلاف )
~~) ) فلم يمكن حينئذ إلا القول بتفريق الصفقة لأن المصالحة حينئذ اشتملت على
~~مقابلة السليمانية بالسليمانية وغيرها ومقابلة السليمانية بالسليمانية له
~~حكم ومقابلتها بغيرها له حكم إذ الأول من صلح الحطيطة إن كان المصالح عليه
~~أقل والثاني من صلح المعاوضة وإذا اشتملت الصفقة على حكمين مختلفين وجب
~~رعاية كل منهما ولا يمكن ذلك هنا إلا بما قلناه من أنا ننسب ما في التسعة
~~آلاف ( ( ( الآلاف ) ) ) من السليمانية إليها ونأخذ بمثل تلك النسبة من
~~السليمانية المصالح عليها ونجعله صلح حطيطة وندير عليه أحكام صلح الحطيطة
~~ويكون الباقي من السليمانية المصالح عليها ms1305 عوضا عن بقية التسعة آلاف ( ( (
~~الآلاف ) ) ) فيكون صلح معاوضة ويدار عليه أحكامه السابقة فإن قلت فلو كان
~~بعض التسعة باقيا وبعضها تالفا ما حكمه قلت الذي يتجه في هذه أيضا أن يقال
~~ننسب التالف إلى الباقي فإن كان النصف مثلا بطل الصلح في نصف الألف
~~والخمسمائة وبقي الصلح واقعا بنصف الألف والخمسمائة عن النصف التالف من
~~التسعة آلاف فإن لم يكن في هذا التالف شيء من السليمانية فهو صلح معاوضة
~~وإن كان فيه شيء منها يأتي فيه ما ذكر من تفريق الصفقة إذا تقرر ذلك وضمن
~~شخص المدعى عليه في الألف والخمسمائة المصالح عليها فحيث حكمنا بصحة الصلح
~~عليها جميعها صح ضمانها لأنها حينئذ دين ثابت لازم معلوم وحيث حكمنا بصحته
~~على بعضها صح ضمان ذلك البعض وحيث حكمنا ببطلانه في جميعها لم يصح ضمانها
~~والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه عمن له في ذمة شخص خمسون دينارا وألف درهم صالحه على
~~ألفي درهم جاز ويجعل مستوفيا للألف ومعتاضا عن الخمسين الألف الأخرى ذكره
~~الشيخان في الصلح وقياس قاعدة مد عجوة البطلان فما المعتمد في ذلك فأجاب
~~بقوله المعتمد ما ذكراه وليس ذلك من قاعدة مد عجوة لأن ألفا مما صالح به
~~مماثلة للألف التي في الذمة فلا يمكن أن يكون جعلها في مقابلتها بيعا بل
~~ذلك هو حقيقة الاستيفاء والألف الأخرى تعينت معاوضة عن الدنانير لأنها من
~~جنسها وحينئذ فعقد المعاوضة لم يشتمل على شروط قاعدة مد عجوة لأن الاعتياض
~~عن الدنانير بالدراهم ليس من ذلك فلذا صحح الشيخان ما ذكر من الصحة
# وسئل عن الجدار بين المالكين إذا كان لأحدهما فيه باب هل يرجح فأجاب
~~بقوله قياس عدم الترجيح بالجذوع عدمه بالباب أيضا وسئل عن شجرة على الطريق
~~منعت الناس من الممر تحتها ركبانا ولم يعلم أسبقت الطريق أم لا فهل يقطع
~~المانع فأجاب بقوله نعم يقطع كما يؤخذ من فتاوى البغوي في الصلح
# وسئل عمن فتح في ملكه طاقات تشرف على جميع جيرانه فهل يؤمر بسدها فأجاب ms1306
~~بقوله لا يؤمر بسدها بل بعدم الاطلاع من الكوات
# وسئل رضي الله عنه عمن له داران في أحدهما شجرة فتدلت أغصانها إلى الأخرى
~~فاشترى ( ( ( فاشترط ) ) ) شخص التي فيها الأغصان ثم زاد انتشارها على ما
~~كانت عليه حال البيع فهل يكلف قطعها فأجاب بقوله أفتى البارزي بأن له
~~مطالبة البائع بذلك لأنه لم يرض إلا بالموجود ولا يقال شراؤه لذلك إقدام
~~منه على نموه لأن نموه غير منضبط بل لو قال رضيت بما يمتد من ذلك كان له
~~الرجوع عنه بل لو صالح على إبقائه لم يصح لأنه بيع هواء بلا أصل فإن قلت
~~يشكل عليه ما لو اشترى مريضا عالما بمرضه فمات فإنه لا خيار له لأن رضاه
~~بمرضه رضا منه بما يحدث منه قلت يمكن أن يجاب بأن الرضا بالمرض مستلزم
~~لتوطين النفس على الرضا بتلف المبيع من أصله وذلك معلوم منضبط بخلافه فيما
~~مر لأنه غير منضبط والرضا به أمر خارج عن المبيع فلم يكن الرضا به مستلزما
~~لتوطين النفس على نظير ما ذكرته
# وسئل رضي الله تعالى عنه هل إذا كان بين شخص وجماعة PageV03P062 عقار
~~وفيه علو فآل العلو إلى السقوط وتضرر منه الجار والمار فأراد الشخص أن
~~يهدمه فلم يمكنه إلا بعمارة شيء في العقار المذكور يصعد منه إليه فعمره
~~بغير إذنهم وهدم العلو أيضا بغير إذنهم وبغير إذن حاكم وإنما هو بمجرد تضرر
~~من ذكر فهل وقع ذلك في محله ويحسب له ما صرفه للعمارة والهدم وإذا عمر في
~~المكان المذكور شيئا بغير إذنهم فهل له الرجوع عليهم وإذا كان تحت يده شيء
~~لم يعلموا به فصرفه على المكان ثم آل إلى التلف بالكلية فهل يبرأ بذلك
~~ويسقط حقه من العمارة أم لا فأجاب بقوله الهدم المذكور فيها لم يقع في محله
~~ولا يحسب له ما صرفه للعمارة والهدم وليس له الرجوع عليهم بما عمره من غير
~~إذنهم ولا يبرأ بما صرفه مما تحت يده لهم لكن الآلة التي عمر بها على ملكه
~~فله هدمها ms1307 والرجوع في أعيانها
# وسئل عما إذا تنازعا عينا ثم تصالحا عليها بعد إقرار أحدهما أنها للآخر
~~فإذا مضى لها مدة تحت يد المقر ولم يتعرضا في الصلح لذكر الأجرة فهل تلزم
~~المقر أم لا فأجاب بقوله إن تقدمت المدة على الإقرار فلا أجرة إذ يكفي في
~~صدق الإقرار المطلق سبق الملك عليه بلحظة وإن تأخرت عنه وتضمن ما يقتضي
~~وجوب أجرتها فالصلح على مجرد العين لا يتناول الأجرة الواجبة بسببها فيجب
# وسئل عن امرأة توفيت عن زوج وبنت وأم ولها حصة في عقارات فصالحت الأم
~~الزوج عن حصته وحصة بنته بعد إخفائها مستند الميتة وأبرأها الزوج عن حقهما
~~فأجاب بقوله الصلح إن وقع بعد إنكار المدعى عليه فهو باطل أو بعد إقراره أو
~~إقامة بينة بالحق صح في نصيب الزوج وبطل في نصيب بنته حيث لم يكن لها فيه
~~حظ والأصح أيضا وأما الإبراء هنا فباطل إذ المبرأ منه عين لا دين
# وسئل عمن هلك عن زوجة ولها عليه حق وكساوي فعوضها أخوه شيئا من ماله وليس
~~بوصي فهل يصح وإذا أبرأته بسبب ذلك فهل تصح البراءة أو لا فأجاب بقوله إن
~~كان الأخ المعوض وارثا وعلم هو وهي أن ما تعوضت عنه ينقص عن حقها أو يساويه
~~صح التعويض في حصته وإلا فلا يعتد به وكذا لو جهلت القدر المبرأ منه
# وسئل هل يجوز التوكيل في استيفاء الحق والصلح أم لا لقوله في الأنوار ولو
~~وكله في الخصومة وأجاز صلحه وإقراره بطل التوكيل فأجاب بقوله يجوز التوكيل
~~في استيفاء الحق والصلح عنه كما ذكروه ولا ينافيه ما ذكر عن الأنوار إن سلم
~~أنه فيه لأن معناه أنه لو وكله في الخصومة ولم ينص له على صلح ولا إقرار
~~فتعدى وصالح أو أقر عن موكله بطل توكيله في تلك الخصومة كما ذكره في الروضة
~~لبطلان ما فعله بتعديه من الصلح والإقرار على أن التوكيل في الإقرار لا يصح
~~وإن نص له الموكل على ذلك
# وسئل عمن أحدث وفتح في جداره ms1308 نقبا إلى زقاق ضيق من شوارع المسلمين وحمل
~~جيرانه وركب على هذا النقب في هواء الشارع بربخا وسلط على هذا الشارع الضيق
~~مياه بيته من الطهر وغيره وركب فوق البربخ خارج الجدار ألواحا من الخشب
~~لحفظ البربخ عن الكسر وتضرر بذلك المسلمون وجيرانه المارون في هذا الزقاق
~~بسبب ما ينزل من المياه النجسة والذي أحدثه من النقب المذكور إحداث منه
~~وبدعة صدرت عنه لم تكن من قبل أبدا فهل له إحداث هذا الأمر المضر للجيران
~~والمسلمين المارين في هذا الزقاق وهل لحاكم الشرع ( ( ( الشارع ) ) ) زجره
~~ومنعه عن ذلك فأجاب بقوله ليس له إحداث ما ذكر في الشارع الضيق إذا تضرر به
~~المارة تضررا لا يحتمل عادة كما أفهمه كلامهم سيما كلام المنهاج فإنه قال
~~الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة قال في دقائقه وتعبيري بما يضر
~~المارة أعم من قول غيري بما يبطل المرور
# ا ه
# ومراده بالضرر ما ذكرته لتصريحهم بأنه يغتفر فيه الضرر الخفيف الذي لا
~~يدوم كإلقاء نحو الحجارة للعمارة
# ومن ثم قال الأذرعي وفي عبارة المنهاج شمول لما ذكرناه أي من أن ما أضر
~~بهم ضررا لا يحتمل يمنع منه وإن لم يقصد به الدوام كحفر القناة على وجه
~~الأرض والرش المفرط وغير ذلك مما لا يحتمل ضرره PageV03P063 ا ه
# على أن الغزالي رحمه الله صرح بخصوص مسألتنا في الإحياء فقال وكذا القصاب
~~إذا كان يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم فيمنع منه بل
~~حقه أن يتخذ في دكانه مذبحا ففي ذلك تضييق وإضرار بسبب ترشيش النجاسة
~~وإضرار بسبب استقذار الطباع القاذورات وكذا طرح القمامة على جواد الطريق
~~وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر كل ذلك من
~~المنكرات وكذا إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في الطرق ( ( (
~~الطريق ) ) ) الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب ويضيق الطرق ( ( ( الطريق ) ) )
~~ولا يمنع منه في الطرق الواسعة إذ العدول عنه ممكن
# ا ه
# كلام الأحياء واعتمده جمع محققون من المتأخرين ms1309 كالزركشي وغيره بل جزم به
~~بعضهم جزم المذهب ولم يسنده إليه ووجهه ظاهر فإن ما قدمته من كلام المنهاج
~~وغيره صريح فيه ويؤخذ من كلام الإحياء المذكور أن المراد بالضيق ما لا يمكن
~~العدول عن الماء النازل من الميزاب فيه إلى محل آخر من جانب الطريق بحيث لا
~~يصيبه شيء من النازل منه وبالواسع ما يمكن العدول عنه إلى ما لا يصيبه شيء
~~منه إذا تقرر ذلك فهذا الميزاب المحدث المذكور إن كان المار لا يمكنه
~~العدول إلى محل يمنعه من تلوثه بمائه وقت نزوله يمنع منه مخرجه ويجب على
~~حاكم الشرع وفقه الله وسدده إلزامه بهدمه أو نحو أخدود في جداره ينزل فيه
~~ماؤه إلى موضع لا يضر بالمارة الضرر السابق ومتى امتنع محدثه من ذلك بالغ
~~في زجره ونكاله حتى ينزجر غيره عن أمثال هذه المحدثات المنكرات ولا يعارض
~~ما تقرر خبر مسند أحمد في قلع عمر لميزاب العباس رضي الله تعالى عنهما ثم
~~أعاده لما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بيده مع أن النازل منه
~~دم مختلط بما حمل عمر على قلعه أولا ثم لما أعاده لما ذكر لم ينهه عن ذلك
~~لأن هذه واقعة حال فعلية طرقها احتمال أن الشارع كان واسعا فلا دلالة فيها
~~على خلاف ما قلناه وبما تقرر علم أن لصاحب الميزاب في الطريق الواسع النافذ
~~أن يجري منه ما شاء من ماء المطر والغسالة الطاهرة والنجسة وغير ذلك إذ لا
~~ضرر على أحد مع الاتساع المذكور السابق ضابطه والله أعلم وسئل عن ساقية
~~لأراض متعددة لكل منها منفذ وبعض منافذها مرصد بوضع أحجار فيه ولا يسد شيء
~~( ( ( شيئا ) ) ) من المنافذ لشرب آخر وأراد صاحب المنفذ الذي لا رصد عليه
~~أن ينحت تراب أرضه وينقله لينخفض ويأخذ الماء على أصحابه لانخفاض أرضه
~~اللازم معها انخفاض منفذها بجري فهل لصاحب الأرض المرصدة منعه والحال أن
~~منافذها متساوية الاتساع أو متفاوتة وهل لو اطردت عادة بأن الذي لا رصد
~~عليه له ms1310 فعل ذلك وهل لهذه أثر أو لا فأجاب بقوله قد صرحوا بأن من أراد حفر
~~نهر فوق نهر غيره إن ضيق عليه منع وإلا فلا وبأنه لو أراد من أرضه أسفل
~~توسيع فم النهر أو أراد الأولون تضييقه أو أراد أحدهم بناء قنطرة أو رحى
~~عليه أو غرس شجرة على حافته أو تقديم رأس ساقيته أو تأخيره لم يجز إلا برضا
~~الجميع وبذلك يعلم أن نحت التراب ونقله إن كان يضر بأحد الشركاء بأخذ ماء
~~أكثر أو بغيره منع منه مطلقا
# وسئل عن بيت بابه نافذ إلى الشارع لكنه في منعطف بحيث كانت فتحة الباب في
~~مقابلة طول الشارع دون عرضه فالخارج منها يمشي ابتداء في الشارع من غير
~~احتياج إلى انحراف وقد اتصل بفتحة الباب دكة ممتدة تحت جدار البيت عرضها
~~مسامت لعرض الفتحة بحيث لو مد جدار الفتحة المتصل بالشارع كانت الدكة في
~~داخله إلى جهة البيت ولم يعلم أن موضع تلك الدكة من الشارع ولا أنها موضوعة
~~بغير وجه شرعي مسوغ لوضعها وأهل البيت مستولون على تلك الدكة منتفعون بها
~~بالجلوس عليها ووضع الأمتعة وغير ذلك وأحدثوا على بعض أجزائها عشة وكل من
~~الدكة والعشة التي بها لا تضر بالمارة فهل يجوز لأحد إزالة تلك الدكة أو
~~العشة قهرا على أهل البيت من غير أن يثبت أن أصلهما من الشارع وأنهما
~~موضوعان فيه بغير وجه شرعي مسوغ لوضعهما أو لا يجوز ذلك حتى يثبت أن أصلهما
~~من الشارع PageV03P064 وأنهما موضوعان فيه بغير وجه شرعي مسوغ له فيبقيان
~~على حالهما ويمكن أهل البيت من الانتفاع بهما بالجلوس ووضع الأمتعة وسائر
~~وجوه الانتفاعات التي لا تضر بالمارة حتى يثبت أن وضعهما بغير وجه شرعي وهل
~~إذا ادعى منازع أنهما يضران بالمارة يلتفت إلى قوله بدون إثبات ذلك بطريقه
~~الشرعي وهل إذا كان معهما يمكن مرور البعير وعليه المحمل بدون مصادمته لهما
~~ولا ضرر يلحقه في مروره لكن مروره بدونهما أبعد عن المصادمة لكونه يمكنه
~~حينئذ أن يقرب من كل ms1311 جانب بلا مصادمة يكون ذلك من ضرر المارة أو لا فأجاب
~~بقوله إذا لم يعرف أصل الدكة المذكورة فالظاهر أنها وضعت بحق وأن محلها
~~مستحق لأهلها كما صرح به أئمتنا في مسائل ففي الروضة وأصلها والجواهر
~~وغيرها لو وجدنا جذوعا موضوعة على جدار ولم نعلم أصلها فالظاهر أنها وضعت
~~بحق فلا تنقض بل يقضى لصاحبها باستحقاق وضعها دائما حتى لو سقط الجدار
~~فأعيد جاز له وضعها عليه قال في الروضة بلا خلاف وعلله بأنا حكمنا بأنه وضع
~~بحق وعلله المحاملي بأن الظاهر حصوله على الحائط بحق وفي باب العارية من
~~الكفاية لو لم يدرأ وضعت الجذوع بحق أو غيره حمل على أنها موضوعة بحق لازم
~~كما صرحوا به ويجيء مثله في الأجنحة المطلة على ملك الجار والقنوات
~~المدفونة تحت الأملاك لأن صورها دالة على وضعها بحق وبه صرح عز الدين في
~~القواعد
# ا ه
# قال الجلال البلقيني ولا أجرة له في المستقبل لجواز أنه استحقها مؤبدة
~~ببيع وألحقت بذلك ما لو رأينا ساقية مشتركة على فويهة بئر وعليها بستانان
~~وماء أحدهما يمر على الآخر فليس له منعه من إجرائه في أرضه ولا أجرة له لأن
~~الأصل أنه بحق فلا يزال بغير حق ا ه وأفتى والده في مصارف على قناة حمام لا
~~يعرف أصلها بأنه إن عرف حدوثها سدت وإلا بقيت ولا يشاركه أصحابها في نزح
~~تلك القناة حيث لم تجر العادة بذلك وأفتى شيخ الإسلام البارزي وأئمة عصره
~~فيمن له دار ينزل إليها الضوء من كوة بجدار الغير بأنه ليس لذي جدارها هدمه
~~ولا سدها ونقله بعضهم عن فروق الجويني والتوقف فيه بأن مجرد الضوء لا يقابل
~~بعوض فكيف يتصور فتح هذه بحق لازم رده الشيخ تاج الدين بأنه قد يكون اشترى
~~منه بعض الحائط وفتحه طاقة
# وأفتى التاج الفزاري وغيره فيمن له في أرض غيره قناة أو جذوع ادعى تعديه
~~بها بأنها لا تزال إلا ببينة تشهد بأنها وضعت تعديا إذ الفرض أنه لا يعرف
~~أصلها فالظاهر أنها ms1312 بحق وأن محلها مستحق لأهلها فإن قلت كيف يتصور ذلك في
~~الشارع قلت تصوره فيه أقرب من تصوير مسألة الكوة المذكورة فإن ذلك الاحتمال
~~المذكور فيها في غاية الندور ومع ذلك راعوه وقضوا باحترامها لأجله بل
~~وقدموه على يد مالك الجدار حتى منعوه من هدمه وسدها فإذا قالوا بذلك في هذا
~~النادر فقولهم به في مسألتنا أولى لأن تصوير الوضع فيها بحق أظهر وأشهر بأن
~~تكون البقعة مسبلة إلا محل تلك الدكة أو بأن يخص الإمام أهلها بمحلها إذا
~~رآه أو بأن يكون من أصل الدار فأخرجها أهلها منها لينتفعوا بها فهذه كلها
~~صور قريبة لا ندرة فيها فرعايتها في الاحترام والدلالة على الاستحقاق
~~المؤبد أولى من رعاية الأئمة لما قدمته عنهم فظهر ما قلناه
# واتضح ما حررناه وحينئذ فلا يجوز لأحد أن يتعرض لهذه الدكة بهدم ولا غيره
~~إلا إن أقام بينة أنها وضعت بطريق التعدي والظلم ولا يكفي شهادتهم بغير ذلك
~~مما لا يستلزمه بل لو قامت بينة بأنها من الشارع وبينة بخلافها تأتي فيها
~~نظير ما ذكره ابن الصلاح وتبعوه بل جزم به غير واحد من غير عزوه إليه وهو
~~أنه لو أقام شخص بينة أن هذا طريق يختص به وأقام آخر بينة أنه طريق لعموم
~~المسلمين فإن كانت اليد للأول لاختصاصه بالتصرف فيه قدمت بينته أو للمسلمين
~~لسلوكهم له على العموم مدة قدمت بينة الثاني فإذا كانت اليد لأهل الدكة كما
~~ذكر في السؤال قدمت بينتهم أنهم يختصون بها وذكر ابن الصلاح أيضا أن تصرف
~~المتصرف راجح مثبت لدوام شجر ذي التصرف في أرض الغير فإذا أثبت PageV03P065
~~هذا التصرف الدوام في ملك الغير فالشارع كذلك وإذا ثبت أن الدكة المذكورة
~~مستحقة لأربابها فلهم أن يضعوا عليها عشة ثم إن خرجت تلك العشة في هواء
~~الشارع اشترط عدم ضررها للمارة
# قال الشيخان ويرجع في معرفة الضرر وعدمه إلى حال الطريق ثم قال والأصل في
~~الشوارع الإباحة وجواز الانتفاع إلا فيما يقدح في مقصودها وهو الاستطراق ثم
~~المراد ms1313 كما صرحوا به بضرر المارة الضرر الذي لا يحتمل عادة بخلاف اليسير
~~الذي يحتمل عادة فإنه لا منع منه وبه يعلم أن ما ذكر في السؤال من خشية
~~المصادمة عند العدول عن جادة الطريق ليس من الضرر المنافي للاستطراق فلا
~~ينظر إليه وإن لم تخرج تلك العشة في هواء الشارع بأن كانت في هواء الدكة
~~فلا منع منها وإن أضرت بالمارة لما علم مما قدمته عن الأئمة أن أرباب الدكة
~~يستحقون التصرف فيها حتى بهدم جدارهم وإدخالها في دارهم إذ هواؤها مستحق
~~لهم وليس هواء شارع فلم يراع حينئذ ضرر المارة به لأن محل رعايته إنما هو
~~حيث كان البارز في هواء الشارع كما صرحوا به هذا كله بناء على المعتمد الذي
~~عليه الشيخان والجمهور أن إحداث الدكة بالشارع لا يجوز وإن لم تضر بأن كانت
~~في منعطف
# أما على مقابلة الذي اعتمده جمع متقدمون ومتأخرون وانتصر له السبكي من
~~جواز إحداثها حيث لا ضرر فواضح أنه لا نزاع فيها إلا إن أثبت ضررها الذي مر
~~ضبطه والله تعالى أعلم وسئل عمن عليه دراهم عجز عن تحصيلها وأراد أن يعوض
~~دائنه فمن الخيرة إليه منهما فأجاب بقوله أفتى بعضهم بأن الخيرة فيما يعتاض
~~به إلى الدائن لا المدين قال ووقع في كتب المذهب ما يوهم خلاف ذلك وليس
~~مرادا
# وسئل عمن له زبير عليه شجرة فأظلت زرع غيره وأفسدته بظلها فهل يضمن وإن
~~لم يؤمر بإزالتها فأجاب بقوله أفتى بعضهم بضمانه مطلقا وقاسه على التالف
~~بالميزاب وقال إذا وجد الضمان فيما لم يصل لملكه وهو الميزاب فأولى فيما
~~انتشر ووصل إلى ملكه ولا فرق في الضمان بين المباشرة والسبب
# ا ه
# وفيه نظر ظاهر ويفرق بينه وبين الميزاب بأن الميزاب تصرف واضعه في هواء
~~الطريق بإخراجه إليه فاشترطنا لجواز تصرفه في ذلك الهواء سلامة العاقبة
~~فحيث لا سلامة ضمن وأما غارس الشجرة فقد تصرف في محض ملكه وهوائه فلم يمكن
~~أن يقال إن تصرفه مشروط بسلامة العاقبة فإذا جاوزت تلك ms1314 الشجرة ملكه وخرجت
~~إلى غيره لم يمكن أن يضمن به إلا إن طولب بإزالته فامتنع لتعديه حينئذ فهذا
~~هو الفقه الذي يتعين اعتماده فاحفظه ولا تغتر ( ( ( تغير ) ) ) بغيره
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه طلب صاحب الأعلى أن يتملك السقف الذي
~~أحدثه الأسفل فهل له ذلك وهل له إحداث علو ثالث فأجاب بقوله إن امتنع من
~~بناء سقف نفسه كما كان لم يتملك لتقصيره وإن أحدث الأسفل السقف قبل امتناع
~~الأعلى المالك للسقف من الإعادة فللأعلى هدمه كما ذكره فيما لو بنى الأعلى
~~قبل امتناع الأسفل فإنهم قالوا للأسفل هدمه ما لم يبن الأعلى وللأعلى حينئذ
~~طلب تملك السقف بالقيمة كما ذكروا نظيره في تملك صاحب السفل بالقيمة حيث
~~بنى الأعلى الأسفل والعلو والجامع بينهما أن كلا منهما أحدث بناء في ملك
~~الآخر قبل امتناعه ولما ذكر بعضهم ذلك قال لا يقال إن السقف الذي أحدثه
~~صاحب السفل أحدثه في ملكه إذ الجدران له فلا ينبغي أن يمكن صاحب العلو من
~~التملك والهدم بخلافه في تلك
# فإن صاحب العلو أحدثه في ملك صاحب السفل فمن ثم قلنا له التملك والهدم
~~فافترقا لأنا نقول هو موجود فيما يملك صاحب العلو الانتفاع به فكأن صاحب
~~السفل أحدثه في ملك صاحب العلو فلذا قلنا له التملك والهدم ولا يجوز لصاحب
~~العلو أن يبني منزلا ثالثا فوق علوه كما نقله السبكي عن الماوردي في الصلح
~~وجزم به الأذرعي في قوته في القسمة
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن أراد نقل الطريق عن موضعها إلى قريب منه فهل
~~يجوز مطلقا أو لا فأجاب بقوله نعم يحرم نقل الطريق العامة عن محلها بل هو
~~كبيرة كما بينته في كتابي الزواجر عن PageV03P066 اقتراف الكبائر للحديث
~~الصحيح ملعون من غير منار الأرض وأما الخاصة كأن استأجر جمع محصورون المرور
~~في أرض فلهم بتوافق المؤجر نقله إلى محل آخر
#
# | باب الحوالة
# وسئل رضي الله تعالى عنه فيمن عليه دين لغائب فأراد أن يقيم بينة على أن
~~المدين أبرأه ms1315 وأني قضيت الديون من غير سبق خصومة ما المفتى به في ذلك من
~~قول القفال وابن الصلاح أفتونا مأجورين فأجاب بقوله أما القفال فلم أر له
~~حيلة في هذه الصورة وإنما الذي رأيته حيلة للقاضي حسين في فتاويه في نظير
~~ذلك لكنها مبنية على الضعيف أن غريم الغريم غريم وأحسن ما في ذلك ما قاله
~~ابن الصلاح من أن طريق ذلك أن يدعي إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف
~~المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع
~~الدعوى بذلك والبينة وإن كان رب الدين حاضرا بالبلد
# ا ه
# وأقره القمولي وغيره كشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده لكن تعقبه
~~الأذرعي فقال وهو صحيح في دفع المحتال وأما إثبات البراءة من دين المحيل
~~فلا بد من إعلامه والأقرب أنه لا تكفي إقامة البينة في وجه المحتال بل لا
~~بد من إعادتها في وجه المحيل والله أعلم
# وسئل عمن نذر عدم المطالبة لفلان بما له عليه من الدين فهل يلزمه وإذا
~~قلتم نعم فهل تصح حوالته به أو عليه بدين حال أو مؤجل ويبطل بالحوالة النذر
~~وللمحتال المطالبة به أو لا فأجاب بقوله المعتمد الذي صرحوا به اللزوم لكن
~~هل يصير الدين بالنذر المذكور مؤجلا أو حالا امتنعت المطالبة به لمانع
~~الأوجه كما رجحه جمع متأخرون الثاني فإن قلنا بالأول صحت الحوالة به وعليه
~~إن كان الدين الآخر مؤجلا لا حالا وإن قلنا بالثاني انعكس الحكم وإذا قلنا
~~بصحة الحوالة على الثاني فهل يمتنع على المحتال المطالبة حالا كالمحيل أو
~~لا لأن من التزم قربة لا يلزم سريانها في حق غيره والمحيل هو الملتزم عدم
~~المطالبة بالنذر فاختص به كل محتمل
# لكن ما رجحه بعض المتأخرين من أن الناذر لو مات كان لوارثه المطالبة حالا
~~لأنه نذر وهم لم ينذروا يقتضي أن الأوجه هنا الثاني واعتمده بعضهم وعلى
~~مقابله فللمحتال الخيار إن جهل الحال لأن امتناع المطالبة بمنزلة العيب في
~~المبيع فإن قلت يلزم من هذا ms1316 عدم صحة الحوالة حيث قلنا بهذا المقابل لأنه لا
~~بد فيها من تساوي الدينين وأحدهما معيب قلت هو كذلك لكن قد يقال الدين في
~~نفسه لا عيب فيه فالتساوي حاصل في ذات الدينين وتوابعهما اللازمة وامتناع
~~المطالبة للأمر العارض وإن نزل منزلة العيب لا يقتضي إلحاقه به من كل وجه
~~فإن قلت الحوالة باطلة حتى على الثاني من وجه آخر وهو عجز المحيل عن التصرف
~~في الدين المحال به بسبب نذره والشرط قدرته على التصرف فيه قلنا الشرط في
~~المعاوضات قدرة الآخذ لا المعطي أخذا مما ذكروه من أن الشرط في البيع قدرة
~~المشتري على التسلم وإن عجز البائع عن التسليم خلافا لما توهمه عبارة
~~المنهاج فيصح بيع المغصوب القادر على انتزاعه وإن عجز عنه البائع وهذا جار
~~في كل عوض كالأجرة وعوض البضع صداقا وبدل خلع وعتق على عوض فتلخص من ذلك
~~أنه لا يشترط إلا قدرة المحتال على تسلمه لا قدرة المحيل على تسليمه وسئل
~~هل تجري الإقالة في الحوالة فأجاب بقوله جزم الرافعي أوائل التفليس بعدم
~~جوازها ولم يطلع على ذلك البلقيني وهو عجيب فقال إنه كشف كتبا كثيرة فلم ير
~~ذلك ثم قال والذي يظهر الجواز لأن الصحيح أنها بيع وأن الخوارزمي صرح
~~بالخلاف في ذلك وبتصحيح الجواز وقيد ذلك بأن يكون ذلك بدون إذن المحال عليه
~~ومقتضاه أنه إن كان بدون إذنه صح وجها واحدا
# ا ه
# والمعتمد ما ذكره الرافعي ويرد تعليل البلقيني بأنها وإن كان الصحيح أنها
~~بيع لكن التحقيق كما في الروضة أنه لا يطلق القول فيها بأنها بيع ولا بأنها
~~استيفاء لأن بعض فروعها يقتضي الأول وبعضها يقتضي الثاني لكن فروع الأول
~~أكثر فمن ثم اشتهر أنها بيع PageV03P067 لا استيفاء ونظير ذلك الخلاف في
~~الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك وفي الرجعة هل هي ابتداء نكاح أو استدامته
~~وفي النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه
# وسئل هل يجوز للولي قبول الحوالة بمال موليه فأجاب بقوله بحث بعضهم عدم ms1317
~~الجواز لما فيه من التغرير بخلاف الحوالة على الطفل فتجوز ويطالب الولي
~~بالتسليم وذكر المرعشي أنه لو كان لأحد طفلين على أخيه مال فأحاله الأب
~~بماله على أخيه على نفسه أو على ابن آخر له صغير جاز
# وسئل هل ( ( ( وهل ) ) ) يجب على الغني أداء الدين فورا فأجاب بقوله نعم
~~إن خاف فوت أدائه إلى المستحق إما بموته أو بمرضه أو بذهاب ماله أو خاف موت
~~المستحق أو طالبه رب الدين أو علم حاجته إليه وإن لم يطالبه ذكر ذلك
~~البارزي
# وسئل عمن أحال بدين له به رهن أو كفيل فهل ينتقل الدين إلى المحتال مع
~~وصف الكفالة والرهن فأجاب بقوله نعم ينتقل إليه بصفة الكفالة والرهن كصفة
~~الأجل والحلول ولا يعتبر رضا الراهن أو الكفيل كما ينتقل الدين إلى ورثة
~~الدائن بصفة الرهن والكفيل من غير اعتبار رضاهما وفارق هذا ما لو أحال
~~المديون دائنه بدين له به رهن أو كفيل فقبل فإنهما ينفكان لبراءة ذمة
~~المحيل اللازم منها براءة كفيله وانفكاك رهنه هذا ما أفتى به البارزي وبين
~~في القوت ما فيه من اعتراض وغيره فلينظر منه
# وسئل هل تصح الحوالة بالزكاة وعليها فأجاب بقوله تجوز الحوالة بها كما في
~~أصل الروضة نقلا عن المتولي بناء على أن الحوالة استيفاء وقيده الإسنوي بما
~~إذا تلف النصاب بعد التمكن ليصير دينا وقال غيره بل هو مع بقائه أيضا لأن
~~الذمة لا تخلو عنها على أن ما نظر فيه السبكي نظر فيه وغيره وتجوز عليها
~~كما صرح به المتولي أيضا قال الزركشي إن انحصر المستحقون وتعينوا وإلا
~~فالوجه البطلان مطلقا وهو ظاهر
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن رجل عليه دين أحال به دائنه وقبل الحوالة ثم
~~طالب المحال عليه فأنكر وقال ليس لمحيلك علي دين فرجع للمحيل فقال أنت قبلت
~~الحوالة فلا مطالبة لك علي فهل يقبل منه ذلك فلا يرجع عليه بشيء أو لا
~~فأجاب بقوله ليس للمحتال الرجوع على المحيل بشيء لأن قبوله للحوالة وإن لم
~~يعترف بالدين ms1318 متضمن لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه
~~وهل له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءته فيه وجهان ذكر ذلك ابن الرفعة في
~~مطلبه قال غيره وأوجه الوجهين أن له تحليفه أنه لا يعلم ذلك
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص أحيل عليه بحب لشخص فدفع له البعض وباعه
~~ما بقي في ذمته بثمن من غير حضور ذلك فهل يصح بيع ما في ذمته ويلزم الثمن
~~أم لا فأجاب بقوله لا تصح الحوالة بالحب إلا إذا كان على المحال عليه حب
~~موافق لما على المحيل من الحب جنسا ونوعا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا فإذا
~~وجدت هذه الشروط صحت الحوالة وانتقل حق المحتال إلى ذمة المحال عليه وإن
~~فقد شرط منها فالحوالة باطلة ولا شيء للمحتال على المحال عليه ثم إذا صحت
~~الحوالة لم يصح استبدال المحتال عن الحب وغيره لأن شرط صحة الاستبدال أن لا
~~يكون المستبدل عنه ربويا بيع بجنسه والحوالة بيع دين بدين فالمستبدل عنه
~~ربوي بيع بجنسه فلم يصح بيعه المذكور في السؤال والله أعلم
#
# | باب الضمان
# وسئل رضي الله تعالى عنه ورحمه عن قن مملوك يعمل صنعة فجاء له شخص دفع له
~~سلعة ليصنعها له فأخذها وأتلفها فجاء إليه وألزمه بقيمتها من غير اطلاع
~~سيده وكتب عليه حجة بقيمتها فجاء شخص آخر فضمنه فيما لزمه من القيمة فهل
~~يلزم العبد ما التزم بغير إذن سيده وهل يصح الضمان كما أفتى به بعض المفتين
~~بمكة بعد أن كان أفتى بعدم صحته أم لا فأجاب التناقض الصادر من المفتي
~~المذكور كأنه نشأ من إغفاله النظر إلى أن هذا المال أعني قيمة العين
~~المتلفة هل يلزم العبد PageV03P068 أو لا فتوهم أولا أنه لا يلزمه فأفتى
~~بعدم صحة ضمانه ثم توهم ثانيا أنه يلزمه فأفتى بصحة ضمانه وصحة ضمان
~~الأجنبي للعبد في ديون المعاملة أي مثلا مذكور في الروضة وغيرها
# وما وقع للمفتي المذكور تخليط نشأ من عدم التأمل والجواب الحق في ذلك إن
~~شاء الله تعالى ms1319 الذي دل عليه صريح كلامهم خلافا لما وقع في الحاوي الصغير
~~في إتلاف الوديعة فإنه من تفرده وقد رده غير واحد من أكابر المتأخرين وإن
~~انتصر له بعضهم بما لا يجدي أن السيد هنا إن كان أذن لقنه في أخذ السلع
~~ليصنعها لأربابها كان الضمان على السيد لأنه بإبقائها مسلط له على الإتلاف
~~وإن لم يكن أذن له في ذلك تعلق الضمان برقبة القن دون ذمته على الأصح فيباع
~~منه بقدر قيمة ما أتلفه وفي كل من الصورتين لا يصح ضمان الضامن المذكور
~~للعبد المذكور لأنه لم يلزمه شيء حتى يضمن عنه بل الملزوم بذلك هو السيد
~~فيهما إلا أن القيمة تتعلق في الأولى بجميع أمواله وفي الثانية برقبة العبد
~~فإن وقت بها وإلا فلا شيء لصاحب القيمة غير ما ساوته الرقبة وإذا كان السيد
~~هو الملزم بذلك في الصورتين فالعبد غير ملزم أما في الأولى فواضح وأما في
~~الثانية فلأنه محل الحق المستوفى منه فهو كعين تعلق بها حق يستوفى منها فلم
~~يصح ضمانها في الصورتين لما قررته فتأمل ذلك فإنه وقع فيه خبط وتخليط كما
~~أشير إليه في السؤال والجواب والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه فيما إذا أبرأ الأصيل على ظن انتقال الدين عن
~~ذمته إلى ذمة الضمين هل يبرأ الأصيل والضامن معا أم أحدهما ابسطوا الجواب
~~مع بيان المعتمد في ذلك فقد اختلف فيه جماعة من فقهاء اليمن فأجاب بأن الذي
~~دلت عليه صرائح كلامهم أنه يبرأ كل منهما من ذلك قول الروياني في البحر لو
~~قال لرجل أبرأتك من ألف درهم وهو لا يعلم أن له عليه شيئا ثم علم أنه كان
~~له عليه ألف درهم قال الأصحاب تصح البراءة في الحكم ولا يقبل قوله أني لم
~~أعلم ذلك
# وهل يبرأ في الباطن فيما بينه وبين الله تعالى وجهان المذهب المنع لأنه
~~إذا لم يعلم الدين فهو مجهول
# ا ه
# ونقله البلقيني والزركشي وغيرهما عن الشيخ أبي حامد واعتمدوه ومن ذلك
~~أيضا قول النووي ms1320 في فتاويه لو استوفى دينه من غريمه وكان الوفاء من مال
~~حرام ولم يعلم القابض أنه حرام ثم ابرأه صاحب الدين إن أبرأه براءة استيفاء
~~لم يصح ويبقى الدين في ذمته وإن أبرأه براءة إسقاط سقط قال الزركشي فيما لو
~~أطلق والظاهر حمله على الاستيفاء فلا يسقط
# ا ه
# ونظير مسألتنا ما لو أبرأه براءة إسقاط وقد علمت صحة البراءة وسقوط الدين
~~حينئذ فكذلك في مسألتنا ولا يحمل الإطلاق فيها على الاستيفاء لأنه لا
~~استيفاء فيها بخلافه في مسألة النووي فإن فيها استيفاء فحمل الإطلاق عليه
~~ومن ذلك ما نقله الأذرعي عن بعض الفضلاء واعتمده وقال إنه مقتضى القواعد
~~وهو أن البراءة من الصداق من الرشيدة ينبغي نفوذها وإن كانت إنما أبرأته
~~بناء على كونه صفة لوقوع الطلاق فبان عدم وقوعه ومن ذلك أيضا قول الأصبحي
~~في فتاويه رجل أراد أن يختلع امرأته فحضر آخر وقال اخلعها إلى ذمة أمها
~~بمهر مثلها فخلعها الزوج إلى ذمة أمها بمهر مثلها فظن أنه قد برئت ذمته من
~~المهر لأنه رجل من العامة لا يعرف الفقه ثم قال الواسطة تبارىء ( ( ( تبارأ
~~) ) ) أنت وصهرتك فأبرأها الزوج ظنا منه أنه برىء ( ( ( بريء ) ) ) من
~~المهر فهل تصح براءته للصهرة مما ثبت في ذمتها له من عوض الخلع الذي ظن أنه
~~قد برئ من مثله الذي بذمته للزوجة أم لا الجواب لا يقبل قوله أنه لا يعلم
~~ذلك بل يحكم بصحة الإبراء في الظاهر إن كان قد نشأ بين المسلمين
# ا ه
# وهذا كالنص في مسألتنا أنه لا يقبل من المبرئ دعواه أنه ظن انتقال الدين
~~من الأصيل إلى ذمة الضامن إن كان نشأ بين المسلمين بخلاف ما إذا لم يكن نشأ
~~بينهم وشهدت قرائن أحواله بأن يجهل هذه المسألة فلا يبعد حينئذ بطلان
~~البراءة لأنه في هذه الحالة لم يقصد بها معناها الشرعي إلا أن كلامهم
~~كالصريح في خلاف ذلك لتصريحهم بأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا
~~بما في ظن المكلف PageV03P069 ولم يخصوا ms1321 ذلك بمن عذر بذلك الظن ومن ثم صح
~~بيع وعتق وتزويج وإبراء من ظن أن لا ولاية له ثم بان أن له ولاية ولم
~~يفرقوا بين من عذر في ظنه أو لا فتقييد الأصبحي بقوله إن كان قد نشأ بين
~~المسلمين مخالف لكلامهم وإن كان له وجه فالأوجه أنه لا فرق فتنفذ البراءة
~~مطلقا نشأ بين المسلمين أم لا ثم رأيت الفقيه الصالح عبد الله أبا مخرمة
~~أفتى بما أفتيت فقال في صورة السؤال يبرأ المضمون عنه والضامن عن الدين
~~المذكور فلا عبرة بالظن البين خطؤه فإن قلت ينافي ما ذكرته عن أبي مخرمة
~~قول الأنوار لو اشترى طعاما في الذمة وقضى ثمنه من حرام فإن سلمه البائع
~~قبل قبض الثمن بطيب قلبه وأكله المشتري قبل أداء الثمن حل أداه من الحرام
~~أو لم يؤد أصلا والثمن باق في ذمته فإن أداه من الحرام وأبرأه البائع مع
~~العلم بحرمته برئ ولكن أثم برواحه وإن أبرأه بظن الحل لم يبرأ
# ا ه
# ووجه المنافاة أن الظن هنا أثر فلم لا أثر في صورة السؤال قلت لا منافاة
~~لأن كلام الأنوار يتعين حمله على التفصيل السابق عن النووي في عين مسألته
~~وهو أن الصورة أنه أبرأه براءة استيفاء أو أطلق بخلاف ما لو أبرأه براءة
~~إسقاط فإن البراءة تصح حينئذ وهذه هي نظير مسألتنا لأنه لا استيفاء فيها
~~حتى يقصد أو ينزل الإطلاق عليه فتعين حمل الإبراء عليها على براءة الإسقاط
~~وقد صرح النووي بصحته مع ظن الحل فقياسه صحته في مسألتنا ولو مع ظن انتقال
~~الدين إلى ذمة الضامن فإن قلت سلمنا عدم المنافاة فيما ذكر لكن ينافيه ما
~~صرح به الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب من أنه لو صالحه على إنكار ثم
~~قال أبرأتك من الحق أو برئت منه لم يبرأ وردوا على من قال إذا صرح بالإبراء
~~بعد الصلح سقط حقه وقول الذخائر إن الشاشي حكى هذا عن المذهب ولم يحك سواه
~~غلط وإنما حكاه الشاشي مقالة وأفسدها ms1322 ومحل الخلاف إن ظن صحة المصالحة فإن
~~علم فسادها ثم أبرأه نفذ الإبراء لا محالة ولا ينافي ما تقرر إطلاق الرافعي
~~وغيره أنه لو أبرأ المدعى عليه وهو منكر وقلنا لا يفتقر الإبراء إلى القبول
~~صح لأنه مستقل به لأن محله إذا لم تجر مصالحة قلت لا ينافي شيئا مما ذكرناه
~~لأن السبكي رحمه الله صور مسألة الصلح بما إذا صالح مع الإنكار من ألف على
~~خمسمائة وأبرأه من الباقي فحينئذ لا يبرأ ويلزمه ظاهرا رد ما قبض حتى لو
~~أقام عليه بينة بالألف أخذها جميعها وعلل ذلك نقلا عن الماوردي بأن الإبراء
~~كان مقرونا بملك ما صالح به فلما لزمه رده لعدم ملكه بطل إبراؤه لعدم صفاته
~~كمن باع عبدا بيعا فاسدا فأذن لمشتريه في عتقه فأعتقه المشتري بإذنه لم
~~يعتق لأن إذنه كان لملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه
~~للإذن
# ا ه
# كلام الماوردي ووافقه حتى على مسألة العتق القاضي أبو الطيب والجرجاني
~~والروياني في البحر وبه يتجه عدم المنافاة التي ذكرتها لأن الإبراء هنا وقع
~~عوض معاوضة لاقترانه بملك ما صالح به ويلزم من بطلان أحد العوضين بطلانه في
~~الآخر بخلافه في مسألتنا فإن الإبراء فيها لم يقع في مقابلة شيء حتى إذا
~~فسد فسد الإبراء فمن ثم صح مطلقا كما قدمته ومما يزيد ذلك وضوحا قول السبكي
~~أيضا وما ذكر عن الماوردي لا شك فيه إذا اقتصر على قوله صالحتك من الألف
~~على خمسمائة كما سبق أطلقها أو عينها ويعلل عدم حصول البراءة وإن انكشف
~~الحال بعد ذلك ببينة أو إقرار بأن البراءة هنا إنما كانت في ضمن الصلح فإذا
~~فسد الصلح فسدت أما لو زاد بعد ذلك فقال أبرأتك من الخمسمائة الأخرى
~~فالإبراء هنا وجد مستقلا لكنه بطريق التبعية وكلام الماوردي هنا يقتضي
~~الفساد أيضا والذي صرح به المتولي أنه لو قال له بعد الصلح أبرأتك فإن
~~اعتقد صحة الصلح لم يبرأ كما لو قال لمكاتبه بعد قبض النجوم أنت حر ms1323 ثم
~~استحقت يرد للرق وإن اعتقد فساده برئ لكن إنما يأتي ما قاله على قول شيخه
~~القاضي والبغوي وغيرهما في الرهن ونظائره على ظن الوجوب بالفساد والذي
~~اختاره الشيخ أبو محمد والإمام والغزالي والمصنف يعني النووي الصحة وهو
~~الأصح وقياسه أن PageV03P070 يكون الأصح هذا كذلك أي فيصح الإبراء وقوله في
~~مسألة الكتابة أنت حر محتمل للإقرار والقرينة الظاهرة صارفة إليه فلم يقع
~~به عتق بخلاف أبرأتك فإنه صريح في الإنشاء فوقعت به البراءة
# ا ه
# وبتأمله يزيد إيضاح ما قدمته من أن مسألة الصلح لا تنافي ما ذكرته لأنا
~~إن قلنا بصحة الإبراء مطلقا وهو ما اعتمده السبكي فواضح موافق لما قلناه أو
~~بفساده وهو ما اعتمده البلقيني وأطال فيه فلكونه وقع عوضا في مقابلة ملك ما
~~صالح عليه فإذا فسد أحدهما فسد الآخر لأن هذا هو شأن العقود الفاسدة وهذا
~~لا يتأتى فيما نحن فيه
# وسئل رضي الله تعالى عنه فيما لو قال أبرئ فلانا من دينك أو أبرئي فلانا
~~من مهرك وهو في أرضي الفلانية أو أنا به ضمين فأبرأ أو أبرأت فهل يصح هذا
~~الالتزام وهل يفرق بين أن يكون الدين على ميت أو حي وفي المسألة بالنسبة
~~للميت كلام جمعته في تعليقة من فتاوى المتأخرين أوضحوا ذلك بنقل ما هنالك
~~وابسطوا واذكروا الحاصل المراد آخر الكلام فأجاب بأن الذي صرح به المتولي
~~أنه يجوز بذل العوض في مقابلة الإبراء حيث قال لآخر إن رددت عبدي فقد
~~أبرأتك عن ديني عليك صح وإذا رد يبرأ وإن قلنا الإبراء إسقاط فهو إسقاط
~~يجوز بذل العوض في مقابلته فيجوز أن يكون العوض منافع بدنه ا ه
# قال السبكي وهذا ينبغي أن يكون مستثنى من قول الماوردي وغيره أن تعليق
~~الإبراء لا يصح
# ا ه
# إذا علمت ذلك فمن قال لدائن أبرئ فلانا من دينك بهذه العين فقال أبرأته
~~بها برئ وملكها الدائن بخلاف ما لو قال أبرئه وأنا به ضمين فإنه لا يصح
~~لأنه حينئذ ضمان بشرط براءة الأصيل ms1324 وهو باطل على المشهور ( ( ( المشهود ) )
~~) هذا كله في المدين الحي وأما المدين الميت فهو في الحالة الأولى أعني بذل
~~العين في مقابلة إبرائه كالحي بل أولى فيصح البذل ويبرأ سواء أكان الباذل
~~وارثا أم أجنبيا وأما في الحالة الثانية فيحتمل أن يكون كذلك فيصح الإبراء
~~والضمان ويغتفر حينئذ كونه ضمانا بشرط براءة الأصيل تعجيلا وتحصيلا لمصلحة
~~براءة ذمة الميت ويحتمل أنه كالحي في ذلك فلا يصح الضمان وكذا لا يصح
~~الإبراء إن جعل في مقابلة صحة الضمان وإلا صح الإبراء وإن لم يصح الضمان
~~فإن قلت ما الذي يترجح من هذين الاحتمالين قلت الكلام على الراجح منهما
~~يحتاج لمقدمة لا بأس بذكرها وإن أدت إلى طول وهي أن الأصحاب قالوا ينبغي أن
~~يبادر إلى قضاء دين الميت إن تيسر في الحال أي بأن يكون في التركة جنس
~~الدين وهو حاضر قال في الأم وإن كان يتأخر أي قضاء دين الميت سأل غرماءه
~~يحللوه ويحتالوا به عليه
# ا ه
# وجرى عليه الأصحاب وعبارة القاضي أبو الطيب يتوصل إلى أن يحيل غرماء
~~الميت على من للميت عليه دين وهي فرد من أفراد ما دل عليه كلام الشافعي
~~والأصحاب فليست قيدا ثم كلامهم مصرح بأن هذه الحوالة مبرئة للذمة وبه صرح
~~في المجموع فقال ظاهر كلام الشافعي والأصحاب البراءة بتحمل الولي وفيه
~~إشكال لأن ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره في ذمة الولي يبرأ الميت
~~ومعلوم أن الحوالة لا تصح إلا برضا المحيل والمحتال وإن كان ضمانا فكيف
~~يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن وفي حديث أبي قتادة لما ضمن المال عن
~~الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت جلدته حين وفاه لا حين
~~ضمنه ويحتمل أن الشافعي والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في
~~الحال للحاجة والمصلحة
# ا ه
# وتبعه في الخادم فقال كلامهم مصرح بأن هذه الحوالة مبرئة للذمة ونازع فيه
~~صاحب الذخائر لأن الحوالة تفتقر إلى محيل وهو مفقود في هذه الصورة ويجاب
~~بأنه اغتفر ذلك ms1325 مصلحة للميت كما فعل أبو قتادة لما امتنع النبي صلى الله
~~عليه وسلم من الصلاة على المديون حتى قال علي دينه واستفدنا من هذا الحديث
~~أنه لا يتوقف ذلك على احتيال الولي بل الأجنبي كذلك
# ا ه
# وتوقف فيه النشائي أيضا في جامعه ولا توقف لما مر عن المجموع ثم قضية
~~كلامه ككلامهم أنه لا فرق في تحمل الولي المقتضي لانتقال الدين إليه وبراءة
~~الميت به للمصلحة بين أن يراد بالحوالة أن يحيل الولي PageV03P071 عن الميت
~~في إيجابها واحتملت وإن كانت من غير جنس الدين ومن غير رضا المحيل والمحتال
~~للمصلحة ومن ثم قال جمع متقدمون إن كانت التركة نقد ( ( ( نقدا ) ) ) أقضي
~~( ( ( قضي ) ) ) الدين منها أو غير نقد سأل الولي غرماء الميت أن يحتالوا
~~عليه ليصير الدين في ذمته وتبرأ ذمة الميت ولا بين أن يراد بها تحمل الولي
~~الدين عن الميت برضا الغريم فيحصل انتقاله لذمته من غير نظر إلى أن الميت
~~خلف تركة أو لا نظرا لكونه حينئذ يشبه الضمان بشرط براءة الأصيل لأنا إن
~~قلنا بصحته على الضعيف فظاهر وحينئذ الأجنبي كالولي لما صح في قصة أبي
~~قتادة لما ضمن الدينارين عن جابر فقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول
~~هما عليك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه وإن قلنا ببطلانه وهو
~~المعتمد فهذا مستثنى للمصلحة كما علم مما مر وقيل المراد من قوله صلى الله
~~عليه وسلم وبرئ منهما الميت براءته من رجوع أبي قتادة لأنه ضمان بغير أمره
# ا ه
# وفيه نظر والحاصل أن تحمل الولي بقسميه المذكورين مغتفر لمصلحة براءة
~~الميت كما دل عليه إطلاق كلام الشافعي والأصحاب وبه يعلم أن الراجح من
~~الاحتمالين اللذين أبديتهما أولهما فحينئذ يفارق الميت الحي في هذه الصورة
~~لما تقرر من احتياج الميت لبراءة ذمته أكثر فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحي
~~ثم رأيت الريمي ذكر في تفقيهه ما يؤيد ما ذكرته بل يصرح به حيث قال وصورة
~~ما قاله الشافعي من الحوالة أن يقول ms1326 لرب الدين أسقط حقك عن الميت وعلي عوضه
~~فإذا فعل ذلك رب الدين برئ الميت ولزم الملتزم ما التزمه لأنه استدعاء
~~إتلاف ماله لغرض صحيح ثم استدل لذلك بكلام صاحب البيان حاصله أن الحوالة
~~على من لا دين عليه تسمى حوالة حقيقية ( ( ( حقيقة ) ) ) عند العراقيين
~~وضمانا بشرط براءة الأصيل عند الخراسانيين ويؤيد ذلك أيضا قول الأصبحي في
~~فتاويه ذكر في البيان أول ما يبدأ به ولي الميت أن يقضي دينه أو يحتال به
~~على نفسه وأراد بذلك أن يلتزم لغريم الميت دينه في ذمته بمعاوضة إن أمكنه
~~ذلك
# ا ه
# فقوله أن يلتزم إلخ ظاهر فيما ذكرته من صحة الضمان عن الميت بشرط براءته
~~وتنظير بعضهم فيه ليس بواضح ومما يدل لذلك أيضا أن البخاري ترجم للحديث
~~السابق بباب الحوالة ثم بباب الكفالة قال الحافظ ابن حجر والثاني هو ظاهر
~~الحديث وقال غيره إنما ترجم بالحوالة ثم أدخل الحديث وهو في الضمان لأن
~~الحوالة والضمان عند بعض العلماء متقاربان وإليه ذهب أبو ثور لأنهما
~~ينتظمان في كون كل منهما فيه نقل ذمة رجل إلى ذمة آخر والضمان في هذا
~~الحديث نقل ما في ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء بسواء
# ا ه
# وفيه تصريح بما قدمته من استواء الضمان والحوالة في حق الميت وأنهما إنما
~~اغتفر فيهما عدم وجود شروطهما لمصلحة براءة الميت ومن ثم قال الخطابي في
~~الحديث إن الضمان عن الميت يبرئه إذا كان معلوما سواء خلف الميت وفاء أم لا
~~وذلك أنه إنما امتنع من الصلاة عليه لارتهان ذمته بالدين فلو لم يبرئ ضمان
~~أبي قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة قائمة
# ا ه
# لا يقال الحديث إنما هو حجة للوجه المرجوح القائل بصحة الضمان بشرط براءة
~~الأصيل لأنا نقول ليس كذلك بل هو حجة للمعتمد الذي قدمناه ودل عليه كلامهم
~~أنه يصح الضمان عن الميت ولو بشرط براءته ولا يضر هذا الشرط لأنه من
~~مقتضيات العقد إذ يلزم من صحة الضمان براءته بمجرد الضمان ms1327 كما مر عن
~~الشافعي والأصحاب في التحمل الصادق بالضمان والحوالة واغتفروا ذلك هنا
~~تعجيلا لبراءة ذمة الميت ورعاية لمصلحته لأنه أحوج لذلك من الحي لانقطاع
~~سعيه فاغتفروا فيه ما لا يغتفر في الحي تتمة قال السيد السمهودي في حواشي
~~الروضة بعد إيراده ما مر عن المجموع فالحاصل أنهم اغتفروا في هذه الحالة
~~لحاجة الميت ومصلحته كون الولي محيلا ومحالا عليه مع فراغ ذمته من الدين
~~واكتفوا برضاه مع رب الدين بذلك فلرب الدين مطالبته بدينه بمقتضى ذلك وإن
~~تلفت التركة وهل ينقطع تعلقه بعين التركة بمجرد ذلك فيه نظر والمتجه دوامه
~~لأن تسويغ ذلك PageV03P072 لمصلحة الميت والتعليق بالعين من مصلحته وكأن
~~الولي استدام تعلق الدين بها عن جهته فهو كتجدد رهنها من جهتها بعد انتقال
~~الدين إلى ذمته سيما إذا تعرض رب الدين لاشتراط ذلك على الولي ليكون باعثا
~~على تعجيل القضاء
# ا ه
# وتعقبه بعضهم فقال والاتجاه في دوام التعلق وادعاء مصلحة الميت فيه ممنوع
~~فليتأمل
# ا ه والتعقب أوجه لأن رضا الدائن بذمة الولي فيه فك منه للتركة عن
~~الرهنية فكيف مع تعلق حقه بذمة الولي وانتقاله من ذمة الميت وفراغها منه
~~تبقى التركة مرهونة بدين ليس على الميت منه شيء ودعوى أن مصلحة الميت تقتضي
~~التعلق غير صحيحة لما تقرر أن ذمته برئت من الدين بكل وجه فلا يعود عليه
~~منفعة بتعلق الدين بالتركة وعدم تعلقه بها لأنه بعد أن استقر في ذمة الولي
~~وفرغت ذمة الميت منه صار لا يمكن عوده لذمته سواء أداه الولي أم لم يؤده
~~نعم إن تعرض الدائن لاشتراط ذلك على الولي احتمل أن يقال بصحة الشرط والعمل
~~بمقتضاه وأن يقال ببطلانه وعليه فهل يبطل أصل التحمل لاقترانه بشرط فاسد أو
~~لا كل محتمل والأول أعني صحة الشرط والعمل بمقتضاه غير بعيد لما فيه من
~~المصلحة للميت إذ الفرض أن الدائن لم يرض بتحمل الولي إلا بهذا الشرط فلو
~~لم نصححه لبقي التعلق ( ( ( التعليق ) ) ) بذمة الميت مستمرا والله أعلم
~~وسئل هل يصح ms1328 الضمان لغائب على غائب وهو عارف للمضمون عنه والمضمون له وبه
~~فأجاب بأنه يصح الضمان المذكور فقد قالوا شرط الضامن أهلية التبرع وشرط
~~المضمون له معرفة عينه فلا يكفي معرفة وكيله كما بينته في شرح الإرشاد ولا
~~يشترط قبوله ولا رضاه بل يلزمه أداء ضامن والمؤدى بإذن الغريم ولا يشترط
~~رضا المضمون عنه ولا قبوله ولا أن يكون له مال فيصح الضمان عن المعسر
~~والرقيق والمجهول والمنكر وشرط المال المضمون أن يكون دينا ثابتا لازما أو
~~أصله اللزوم معلوم الجنس والقدر والصفة والله أعلم وسئل رضي الله تعالى عنه
~~في رجل يعلم دين مورثه الذي على زيد ولا يعلم كم نصيبه منه فأبرأ زيدا منه
~~ما الحكم فأجاب إذا علم دين مورثه الذي على زيد ولم يعلم كم نصيبه فأبرأ من
~~الجميع المعلوم له صح الإبراء أخذا من قولهم نقلا عن نص البويطي وغيره
~~يستثنى من الإبراء بالمجهول ما إذا ذكر غاية يعلم أن حقه دونها فإنه يصح
~~الإبراء وإن لم يعرف قدر حقه فكما صح هنا مع جهله بقدر دينه فكذلك يصح في
~~مسألتنا لأنه أبرأه من قدر معلوم يعلم أن حقه دونه بل هذه المسألة داخلة في
~~كلامهم ذاك لأن من صوره أن يبرئه من مائة وهو يتحقق أن دينه دونها لكنه لا
~~يعلم قدره وصورته أن يعلم أن مال مورثه مائة ولا يعلم كم له منها فإذا صح
~~الإبراء في تلك صح في هذه فالصورتان داخلتان تحت كلامهم الذي ذكرته وكذا
~~تحت قول الأنوار وإذا أراد أن يبرئ من مجهول فالطريق أن يذكر عددا يعلم أنه
~~لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم أن حقه لا يزيد على مائة مثلا أو ألف
~~فيقول أبرأتك من مائة أو ألف ثم رأيت الأصبحي أفتى بما ذكرته والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه أحاله ثم قضاه فهل يرجع على المحال عليه فأجاب
~~إذا أحال دائنه على مدينه انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
~~فإذا قضى المحيل ms1329 المحتال ذلك الدين الذي أحاله به من غير أن يأذن له المحال
~~عليه في الأداء عنه كان المحيل حينئذ متبرعا بالأداء فليس له الرجوع على
~~أحد نعم قياس كلامهم في البيع والشرط أنه لو أدى إليه ظانا أن ذمته مشغولة
~~له إلى الآن وإن الحق لم ينتقل لذمة المحال عليه أو انتقل إليها مع بقائه
~~في ذمته أيضا كان ذلك عذرا له مقتضيا لرجوعه على من أدى إليه بما أداه إليه
~~لأنه بنى الإعطاء له على ظن بان خطؤه ولا يقال لا عبرة بالظن البين خطؤه
~~لأن ذلك في نحو العبادات وحيث لا عذر وإلا فقد يعولون على الظن وإن بان
~~خطؤه إذا عذر الظان بقيام قرينة تقتضي ما ظنه والقرينة هنا قوية وهي أن
~~ذمته كانت مشغولة بالدين وكونه ينتقل عنها بالكلية بالحوالة أمر يخفى على
~~كثير من العوام فمن ظن خلافه معذور بلا شك والله أعلم
# وسئل هل PageV03P073 يجوز للولي بيع مال اليتيم بدون ثمن المثل إذا خشي
~~عليه التلف فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله نعم يجوز له ذلك فقد أفتى
~~القفال عن ضيعة خراب يطلب مالها عن الصبي ويستأصل ماله فقال يجوز بيعها ولو
~~بدرهم لأن المصلحة فيه وقضيته أن له بيع كل ما خيف غصبه أو هلاكه بدون ثمن
~~مثله ويؤيده إفتاء الغزالي بأنه يجوز للأب نقص الصغيرة عن مهر المثل
~~للمصلحة وأخذ منه ابن عجيل مسألتنا ومثله بما لو أبق عبد المحجور المكتسب
~~مالا وتعذر استرداده وما معه فباعه ممن يقدر على انتزاع الكسب منه بدون ثمن
~~المثل وشرط أن يرد له الكسب جاز ولا نظر لكون هذا وعدا لأن الظاهر بقاؤه
~~عليه نظير قولهم لو زاد راغب وقد باع الوكيل في زمن الخيار انفسخ البيع وإن
~~كان له الرجوع لأن الظاهر بقاؤه على الزيادة ويؤيده تجويزهم تعييب مال
~~اليتيم إذا خيف أخذ ظالم له كقضية السفينة مع الخضر ومن ثم أفتى الأزرقي
~~بأنه لو كان له ثوبان سرق أحسنهما ولم يرده اللص إلا ms1330 بأخذ الأدون جاز
~~إعطاؤه والله تعالى أعلم
# وسئل في شخص قيم على محجور بالغ دفع إليه مبلغا ليتجر فيه ويختبر به حاله
~~فأتلفه فهل إذا دفع إليه القدر المذكور بغير إذن القاضي وتلف والحالة هذه
~~يحسب على المحجور أو لا وهل إذا استدان المحجور عليه دينا ولم يحكم بدفعه
~~حاكم شرعي لرب الدين ووفى القيم عنه ذلك يحسب على المحجور أو لا وما حكم
~~الله في ذلك أفتونا مأجورين فأجاب إذا دفع الولي المال إلى محجوره قبيل
~~البلوغ للمماكسة التي يتبين بها اختباره فتلف في يد المحجور لم يضمنه الولي
~~لأنه مأمور بالتسليم إليه فإذا دفعه له بعد البلوغ كذلك ضمن بناء على الأصح
~~أن الاختبار وقته قبيل البلوغ وأما استدانة المحجور إن كان من غير رشيد
~~مطلقا أو من رشيد وتلف بعد المطالبة برده والامتناع منه يضمنه المحجور فإذا
~~أداه وليه عنه من مال المحجور لم يضمنه الولي لأنه يلزمه ( ( ( يلزم ) ) )
~~الأداء حينئذ وإن كان من رشيد وتلف قبل المطالبة برده لا يضمنه المحجور
~~فإذا أداه الولي حينئذ ضمنه وقولنا لم يضمنه المحجور إنما هو باعتبار
~~الظاهر لما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم في باب الحجر
~~والإقرار أن المحجور يضمنه بعد انفكاك الحجر والله أعلم
# وسئلت عما لو قيل لامرأة أبرئي فلانا من مهرك وهو في أرضي الفلانية وفي
~~الضمان والرهن من القوت ما ينبغي مراجعته في ذلك فأجبت الذي دل عليه كلامهم
~~صحة البراءة ولا شيء على القائل لأنها إذا أبرأته لم يبق لها شيء حتى تتعلق
~~بأرضه مثلا فليس من باب ضمان الدين في رقبة عين لأن الدين هناك موجود ثابت
~~عند الضمان فصح تعلقه بعين من أعيان أموال الضامن وأما هنا فإنه اشترط
~~عليها لتعلق المهر بأرضه مثلا إبراءها منه وبالإبراء منه لم يبق لها شيء
~~حتى تتعلق بغيره فاتضح أن هذا لغو لا يلزم به شيء وإحالة السائل نفع الله
~~به وبعلومه وبركته على ما في القوت إن كانت باعتبار أن ms1331 كلامه يؤخذ من عمومه
~~ذلك فلا خصوصية للقوت بذلك
# وإن كانت باعتبار أن المسألة فيه بخصوصها فالأمر بخلاف ذلك بحسب النسخة
~~التي عندي فإني فتشت فيها بابي الضمان والرهن فلم أر لخصوص مسألة السؤال
~~ذكرا فيه أصلا فإما أن السائل أراد المعنى الأول أو أن في نسخته زيادة فإن
~~كان الأمر كذلك فلينظر ما قلته مع ما في نسخته فإن وافقه فلله أتم الحمد
~~وأكمله وإن خالفه فليرسل إلي بالعبارة حتى أنظر فيها وفي الروضة عن
~~الماوردي ما يقرب من مسألتنا وهو أنه لو قال بع عبدك من زيد بألف علي لم
~~يصح التزامه لأنه ضمان ما لم يجب ولا جرى سبب وجوبه فلو باع على ذلك لم يصح
~~لاشتراط الثمن على غير مالك المبيع نعم إن تولى الآمر العقد صح لكن إن
~~تولاه بولاية أو وكله وقع الشراء للمشتري وإلا وقع له ولزمه الثمن فيهما
~~وله الرجوع في الأولى وإن قال بعه منه بألف وأنا أدفعه لك فهو وعد لا يلزم
~~فلو باعه صح ولا يلزم الآمر شيء لعدم التزامه والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه هل يستثنى من قاعدة أن الحال PageV03P074 لا
~~يطرأ عليه التأجيل بعد لزومه حالا شيء أو لا فأجاب بقوله استثنى المتولي
~~والروياني مسئلتين ( ( ( مسألتين ) ) ) إحداهما إذا قال الدائن لله علي أن
~~لا أطالب المدين به إلا بعد شهر مثلا لزم وقضية كلام الرافعي اعتماده
~~الثانية إذا أوصى أن لا يطالب به إلا بعد شهر فإنه تنفذ ( ( ( تنفد ) ) )
~~وصيته وزاد ابن الرفعة ثالثة وهو ما لو باع بثمن حال ثم ألحق الأجل في مجلس
~~العقد والزركشي رابعة وهي إذا ثبت الإفلاس على المدين فلم يطالبه حتى أيسر
~~وارتفع الحجر عنه فإنه يعود مؤجلا ذكرها القفال في فتاويه وخامسة وهي ما
~~إذا أسلم إليه في شيء وأطلق انعقد ( ( ( العقد ) ) ) حالا
# ولنا خلاف هل السلم أصله الحلول أو التأجيل إن قلنا بالأول فأجل بعد ذلك
~~في المجلس صار مؤجلا والكلام على ذلك يحتاج إلى بيان ومزيد ms1332 بسط فنقول أما
~~مسألة النذر فقال الزركشي في قواعده مستشكلا لها إن كانت الصورة في معسر
~~فإنظاره واجب والواجب لا يصح نذره وإن كانت في موسر مؤد لم يصح أيضا لأن
~~أخذه منه واجب ولا يصح إبطال الواجب بالنذر ويؤيده قول ابن الرفعة إن كان
~~من عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة لأن المبادرة إلى براءة
~~ذمة الميت واجبة فلا يؤثر النذر حتى ولو رضي رب الدين والوارث بذلك ويجاب
~~بأنه قد يتصور كون الإنظار مندوبا لا واجبا فيصح نذره ويصير واجبا بالنذر
~~وذلك في موسر بغير جنس الدين فإنه لو طالبه بالوفاء وجب عليه بيع أمتعته
~~حينئذ وإن كان في ذلك فوات ربح يؤمله فيها فإذا علم الدائن ذلك من حاله ندب
~~له كما هو ظاهر أن ينظره إلى أن يحصل له ما يؤمله في أمتعته من الربح فإذا
~~نذر في هذه الحالة عدم مطالبته إلى مدة معلومة لزم النذر لأنه نذر قربة
~~مقصودة غير واجبة فهذا هو محمل كلام المتولي وغيره
# وأما مسألة المعسر والموسر بجنس الدين الباذل له والميت فمعلوم من كلامهم
~~في باب النذر عدم صحة النذر فيها فلا يصح أن تكون واحدة منها مرادة للمتولي
~~فاتضح بذلك كلامه على أن التحقيق كما قاله البلقيني ورجحه الإسنوي والزركشي
~~أنه لا استثناء بل الحلول مستمر ولكن منع الطلب لعارض كالإعسار للعلم بحاله
~~أو لقيام ( ( ( لقيم ) ) ) الرق فيما يتبع به العبد إذا عتق وقول المتولي
~~لو قال لله علي أن لا أطالبه إلا بعد شهر لزم ليس فيه تصريح بلزوم الأجل بل
~~كلام محتمل لأن يريد لزوم الأجل أو لزوم النذر وإطباقهم على أن الحال لا
~~يؤجل يومئ إلى أن مراده الثاني ويكون سماه تأجيلا مجازا لما بينهما من
~~علاقة منع المطالبة وفاء بالنذر ولا بدع أن يكون الدين حالا وتمتنع
~~المطالبة به لعارض كالمعسر فإنه إذا حجر عليه بدينه الحال لم يقل أحد إنه
~~تأجيل وإنما صرحوا بأنه لا يطالب مع أن مسألته هي الأصل ms1333 في الكلام على
~~تأخير الحال وحلول المؤجل على ما هو معروف في بابه فإن قلت هل يظهر للقول
~~بأنه مؤجل أو حال امتنع طلبه لعارض أثر
# قلت نعم يظهر لذلك أثر في مسائل منها إذا عجله المديون قبل المدة لغرض
~~البراءة هل يجبر رب الدين جزما على أحد الأمرين الإبراء أو القبول كسائر
~~الديون الحالة لا سيما أن هذه المدة لم تقع برضا المديون أو لا يجبر لأنه
~~مؤجل ومنها الحنث إذا حلف لا مال له وقلنا بالتفصيل بين الحال والمؤجل
~~ومنها مسألة الزكاة وتحريرها أن النذر إما أن يكون بعد تمام الحول فلا
~~إشكال في إخراج الزكاة غير أنه هل يستثنى ذلك القدر من وجوب الإنظار فيه
~~لأن الملك فيه لغيره بناء على الصحيح وهو أن الفقراء شركاء رب المال أو يجب
~~الإنظار فيه وهو ما رجحه بعض المتأخرين لكونه قادرا على تمام نذره لجواز
~~الإخراج من غيره كما قلنا به فيما إذا رهن مالا زكويا وحال عليه الحول قال
~~بل مسألتنا أولى لأن الرهن سابق على الوجوب بخلاف النذر وأما أن يكون قبل
~~تمام الحول احتمال لأن النذر في هذه الحالة تصرف منه قبل تعلق حق الفقراء
~~وقياس مسألة الرهن كما قاله الإسنوي وجوب الإخراج من غيره عند القدرة ومنه
~~عند عدمها ومنها ما لو مات الناذر فإن قلنا بالتأجيل لم يكن لورثته
~~المطالبة وإن قلنا ببقائه على صفة الحلول PageV03P075 فهل لهم ذلك لأن
~~الدين حال والناذر مات وهم لم ينذروا أم عليهم الإمهال لأن الحق انتقل
~~إليهم كذلك كل محتمل
# والظاهر كما قاله بعض المتأخرين الأول هذا كله ظاهر إن كانت الصورة ما مر
~~عن المتولي وهي ما لو قال لله علي أن لا أطالبه ( ( ( أطلبه ) ) ) إلا بعد
~~شهر فلو قال لله علي أن مالي عليه من الدين يصير مؤجلا إلى شهر أو نحو ذلك
~~فهل يأتي فيه ما مر من كونه مستمرا على الحلول ويكون التزام التأجيل معناه
~~التزام عدم المطالبة أو يقال هنا إنه تأجيل ms1334 للنص على التزام التأجيل بخصوصه
~~كل محتمل وأما مسألة الوصية ففيها ما مر في مسألة النذر حرفا بحرف إذ لا
~~يلزم من تنفيذها بتأخير الطلب تأجيل الدين بل هو باق بصفة الحلول ولكن
~~تنفيذها منع من المطالبة به على حكم الحلول كالمعسر إذا ثبت إعساره ويؤيد
~~ذلك قول الرافعي والروضة لو أوصى من له دين حال بإمهاله مدة فعلى ورثته
~~إمهاله ولم يقولا إن الدين تأجل وأما مسألة ابن الرفعة التي زادها وادعى
~~أنها أولى ممنوعة كما قاله بعض المتأخرين لأن الثمن إما أن يراد به ما وقع
~~به العقد أو ما استقر عليه العقد مع اعتبار اللواحق في مجلس التخاير
~~والراجح الثاني إذ اللاحق في المجلس كالواقع في صلب ( ( ( طلب ) ) ) العقد
~~وحينئذ فالثمن إنما هو مؤجل لأنه الذي استقر عليه العقد فكأنه إنما عقد به
~~بصفته لا أنه كان حالا ثم تأجل لأن الثمن كما يراعى في مقداره تراعى صفته
~~ويظهر أثر ذلك في نحو عقد التولية هل يدخل الملحق في زمن الخيار والمذهب
~~أنه يدخل ودعوى ابن الرفعة التأجيل بعد الحلول لا تتم إلا إذا ثبت تعلقه
~~بذمته وكونه مملوكا وذلك إنما يصح إذا ملك المشتري المبيع والبائع الثمن
~~الذي في ذمته وما دام زمن الخيار لهما باقيا فالانتقال غير واقع لأن الخيار
~~إذا كان للبائع فملك المبيع له أو للمشتري فملكه له أولهما فموقوف سواء في
~~ذلك خيار الشرط والمجلس لكن صورة ابن الرفعة إنما تتأتى إذا كان الخيار
~~لهما لأن إلحاق الأجل ونحوه إنما يصح حيث كان الخيار لهما وإلا فمتى لزم من
~~جهة أحدهما أو انفسخ لم يمكن الإلحاق فمراد ابن الرفعة بقوله ثم ألحق الأجل
~~في مجلس العقد ما إذا كان الخيار لهما ولم يلزم العقد ولو من جهة أحدهما
~~ولا انفسخ وأما مسألة القفال وهي أن المفلس إذا ثبت إفلاسه حل عليه الدين
~~فذلك وجه أو قول والمذهب أنه باق بأجله بل بقية كلام القفال تدل على أن
~~آثار الأجل باقية لم تنقطع ms1335 قطعا حقيقيا لعوده مؤجلا كما كان إذا أيسر ولم
~~يطالبه حتى انفك الحجر وأما مسألة السلم فقد علم جوابها من مسألة ابن
~~الرفعة
# وسئل عن رجل زوج ابنه على صداق ضمنه بغير إذنه فمات الابن عن تركة تفي به
~~فأراد وارثه أخذ الصداق من الأب الضامن وتبقى التركة ميراثا لضمانه بلا إذن
~~فهل يجاب أو لا فأجاب بقوله أفتى التاج الفزاري والبرهان المراغي بأن
~~للضامن الامتناع من الأداء حتى يقضي الدين من التركة قال الأول لأن الدين
~~تعلق بتركة الميت بالموت وإذا تعلق الحق بالذمة والعين كان لمن الدين في
~~ذمته أن يمتنع من الأداء حتى يستوفي من العين بدليل أن من عليه دين به رهن
~~لا يلزم بأداء إذا أمكن استيفاء الدين من الرهن وأيضا فالدين لا ينفك
~~بالضمان من ذمة الأصيل فإذا مات تعلق بتركته ولا ميراث إلا بعد قضاء الدين
~~بنص القرآن فلو جاز إلزام الضامن بالأداء وأن تبقى التركة للوارث لقدم
~~الإرث على الدين قال ثم وجدت في مختصر النهاية لشيخنا العز بن عبد السلام
~~فإن مات الأصيل فأراد الكفيل إلزام رب الدين بقبضه من التركة أو أن يبرئه
~~من الضمان فله ذلك على أظهر الوجهين وفي النهاية ومما يتعلق بتمام هذا
~~الأصل أن الأجل إذا ثبت مقصودا في حق الضامن ولو مات المضمون عنه وحكمنا
~~بحلول الدين عليه فكانت تركته عنده وافية فلو قال مستحق الدين لست أطلب حقي
~~من التركة فهل للضامن أن يقول إما أن تأخذ حقك منها ناجزا أو تبرئني فعلى
~~وجهين أظهرهما في النقل أن له ذلك والثاني لا وهو ظاهر القياس ا ه
# وما أفتى به مما ذكر ظاهر إن PageV03P076 كان الطالب لذلك هو وارث الابن
~~غير الزوجة فإن كان الطالب له هو الزوجة التي هي المضمون له فالأوجه أن لها
~~أن تطالب الأب بذلك لأنها مخيرة بين الرجوع على التركة وعلى الضامن فإذا
~~اختارت الرجوع عليه كان لها ذلك إذ لا مانع منه وكلام النهاية ومختصرها يدل
~~على ذلك ms1336 وإن نافاه ظاهر ما ذكره الفزاري
# وسئل هل يشترط إقرار المضمون عنه بالدين حتى لو أنكر أصل الدين واعترف به
~~إنسان ثم ضمنه يصح ويلزمه ( ( ( ويلزم ) ) ) أم لا فأجاب بقوله الأصح كما
~~في الكفاية أن ذلك لا يشترط فيصح ويلزمه
# وسئل رضي الله عنه بما لفظه في المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة
~~والسلام وفي مكة المشرفة يريد الإنسان أن يقترض من آخر دراهم ثم يرهنه بها
~~رهنا مملوكا للغير بغير رضاه فلا يتم توثقه فيتولى طامعه على أنه يأتي له
~~بضامن يضمن له صحة الرهن فيقرضه ثم يرهن عنده الرهن ثم يقول آخر ضمنت لك
~~صحة الرهن من غير زيادة على ذلك لكنهما يضمران أنه متى خرج الرهن مستحقا
~~صار الضامن المذكور ضامنا لذلك الدين المرهون بسببه أو لمثل هذا الرهن
~~ليأتي به إلى المقرض ليبقي توثقه فهل يصح هذا الضمان وإذا خرج مستحقا يكون
~~ضامنا للدين أو لمثل الرهن
# فأجاب بقوله يحتمل تخريجه على ما قرروه من صحة ضمان درك المبيع أو الثمن
~~بجامع الحاجة إليهما في معاملة من لا يعرف حاله ويحتمل وهو الأقرب عدم
~~تخريجه عليه إما لأن ذلك على خلاف الأصل لخروجه عن القاعدة كما قرروه فلا
~~يقاس عليه كما وقع للفقهاء نظيره في مسائل خرجت عن الأصل فلا يقيسون عليها
~~وإن وجد ذلك المعنى الذي خرجت لأجله هذا إن سلم أن بين المسألتين جامعا وقد
~~يقال لا جامع بينهما أصلا فلا تقاس مسألة الرهن على مسألة البيع لعدم وجود
~~شرط القياس لوجود الفارق بينهما
# وهو أن في تصحيح الضمان المذكور في مسألة البيع الأمن من ضياع المقابل من
~~كل المبيع أو الثمن أو ما نقص ففيه مصلحة تعود على نفس العقد المشتمل على
~~ذلك من أمن غائلة من لا يدرى حاله وأما في مسألة الرهن فليس فيه مصلحة تعود
~~على نفس عقد الرهن لأنه أمر تابع وبخروج المرهون مستحقا لا يمكن إلزام
~~الضامن بمثله بل يكون ضامنا لدين القرض فالمنفعة لم تعد إلا عليه ms1337 وهو أجنبي
~~عن المضمون لأنه ليس بمقابل له بخلافه في مسألة البيع فعود المصلحة إليه
~~غير مضطر إليه لثبوته ورضا المقرض بذمته قبل الضمان المذكور حيث لم يشترط
~~الرهن في عقد القرض وإلا فاشتراطه كاف لأنه على تقدير خروج المرهون مستحقا
~~يطالبه برهن غيره وأيضا فهو في دين القرض متمكن من التوثق عليه بغير ذلك
~~بأن يشرط عليه في العقد الإتيان بمن يكفله فلا ضرورة له إلى ضمان درك الرهن
~~بخلافه في مسألة البيع فإنه لا يمكن اشتراط الكفيل والرهن إلا على ما في
~~الذمة من المعين فإذا خاف آخذه من خروجه مستحقا أو ناقصا كان مضطرا إلى
~~وجود من يضمن له دركه لأنه لا مندوحة له عنده لعدم تأتي الضمان الأصلي فيه
~~فاغتفر له اشتراط ضمان دركه للضرورة
# فهي محققة في مسألة البيع فجاز فيه ضمان الدرك المخالف للأصل والقاعدة
~~غير محققة بل غير موجودة في مسألة الرهن فلم تجر فيها
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن ضمن دينا معينا ورهن به ملكه ثم إن الدائن
~~أبرأه من الضمان فهل ينفك الرهن أيضا فأجاب بقوله أجاب بعض المتأخرين بعد
~~فكره فيها مدة أنه لا ينفك الرهن بذلك لأن الضامن التزم هذا الدين بطريقين
~~أحدهما تعلقه بعين الرهن والآخر جعله في ذمته وأحدهما منفك عن الآخر
~~فالإبراء عن الضمان لا يكون فسخا للرهن وقال غيره هما متعلقان بدين واحد
~~فإسقاط أحدهما إسقاط للآخر ورد بأنه إنما يتم لو أبرأه عن المطالبة بالدين
~~لا عن خصوصية الضمان
# وسئل عمن قال أنت في حل في نصيبي هل هو صريح أم كناية فأجاب بقوله قال
~~الأذرعي الصحيح أنه صريح ويؤيده قول ابن يونس ألفاظ الإبراء تسعة عفوت
~~وأبرأت وأسقطت وحططت PageV03P077 وتركت ووهبت وأحللت ووضعت وملكت
# وسئل عن إبراء المضمون عنه ظانا تحول الحق عنه بالضمان فهل يبرأ فأجاب
~~بقوله نعم يبرأ هو والضامن ولا عبرة بظن بان خطؤه ونظيره إذا طلق رجعيا ثم
~~ثانية في العدة ظانا ( ( ( ظنا ) ) ) أنه قد بانت منه بالأولى ms1338 ( ( ( الأولى
~~) ) ) فإن الثانية تقع أيضا
# وسئل عمن طالب مدينه فقال له آخر اتركه والذي لك عليه عندي أو قال أبرئه
~~ولك عندي كذا فهل يلزمه ما ذكره فأجاب بقوله لا يلزم القائل بذلك شيء لأن
~~لفظ عندي للظرفية ولا إشعار لها باشتغال الذمة بذلك فإن قال علي أو في ذمتي
~~كان ضمانا لكنه معلق على شرط فلا يصح
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه في المجموع أن ظاهر كلام الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى براءة ذمة الميت عن الدين بتحمل
~~الولي واستشكله وصوره بعضهم أخذا من كلام الشامل بأن يقول الوارث للدائن
~~أبرئ مورثي أو أسقط حقك عنه وعلي عوضه فإذا أبرأه برىء ( ( ( برئ ) ) )
~~ولزم ( ( ( ولزوم ) ) ) الوارث ما التزمه وبعضهم في شرحه كلام الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه بذلك أيضا
# وقال إنه استدعاء إتلاف مال لغرض صحيح ومع ذلك هو مشكل بقولهم في باب
~~الضمان أن التحمل وغيره من ألفاظ الضمان لا يحصل به براءة المضمون عنه وإذا
~~برىء ( ( ( برئ ) ) ) الأصيل برىء الضامن وفي تعليق الشيخ أبي حامد إذا لم
~~يمكن المبادرة إلى قضاء دين الميت استحب أن يحتال الولي حتى يسقطه عن الميت
~~ويصير في ذمته فما صورة ذلك وما المراد بالولي وعلى الأول إذا تحمل بعض
~~الورثة يختص به أو لا أو يفرق بين أن يكون فيهم قاصر أو لا وإذا قال الوارث
~~أو غيره ضمنت دينك على فلان فأبرئه أو أبرئه وأنا ضمينك بما عليه فهل يبرأ
~~فأجاب بقوله ما ذكر عن المجموع وتصويره بما ذكر صحيح معتمد ولا يشكل عليه
~~ما في الضمان فإنه ليس على حقيقة الضمان المشهور المفتقر إلى أصيل بل هو من
~~قبيل استدعاء إتلاف مال بعوض لغرض صحيح وهو براءة ذمة الميت مما نفسه معلقة
~~به كما صح في الحديث فالمسارعة إلى فكاكها من المقاصد الصحيحة المطلوبة فهو
~~كما ذكروا في أطلق هذا الأسير أو اعف عمن لك عليه قود أو أطعم هذا الجائع
~~ولك علي كذا ms1339 أو ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه
# وما ذكر عن الشيخ أبي حامد هو نص الشافعي رضي الله تعالى عنه وحمل على
~~التصوير السابق ويؤيده حكاية المراغي له في شرح المنهاج والمراد بالولي هنا
~~الوارث وهو جري على الغالب وإلا فالأجنبي كذلك كما في نظائره وإذا التزم
~~ذلك بعض الورثة اختص به فلا يرجع به على البقية إلا إن أذنوا له ولا عبرة
~~بإذن الولي إذ لا مصلحة للمولى عليه في ذلك وإذا التزم ذلك أجنبي أو وصي
~~فلا رجوع له إلا إن أذن له الوارث بشرط الرجوع أو أطلق على الأوجه والظاهر
~~أن ذلك لا يجري في غير دين الميت ويؤيده قول البغوي في فتاويه لو قال اقض
~~ديني على أن ترجع علي أو دين فلان على أن ترجع علي لم يرجع عليه حيث لم يكن
~~القائل ضامنا عن فلان
# ا ه وظاهر أن استدعاء إبراء الغير كاستدعاء الأداء عنه وقد ذكر فيه
~~البغوي ما علمت والأوجه في المسألة الأخيرة
# قال بعضهم وهو الذي دل عليه النقل أن البراءة لا تصح فإنه لم يبرئه براءة
~~تبرع وإنما أبرأه على أن يتم له ما جرى ولم يتم لفساد الضمان ففي المهمات
~~أوائل الباب الثالث من أبواب البيع عن النص أن الصلح إذا فسد لكونه جرى على
~~الإنكار فهما على أصل حقهما ويصير المدعي على دعواه وإن قال أبرأتك مما
~~ادعيت عليك أو من بدله من قبيل أنه إنما أبرأه على أن يتم له ما أخذه منه
# ا ه
# وعلى ما اقتضاه هذا النص جرى في الأنوار في كتاب الصلح
# ا ه
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا قال إن رددت عبدي فقد أبرأتك عن الدين
~~فهل يصح فأجاب بقوله المنقول عن التتمة الصحة وإذا أبرأه برئ لأنا إن قلنا
~~الإبراء تمليك فهو كما لو قال وهذا الثوب لك أو إسقاط فهو إسقاط يجوز بذل
~~العوض في مقابلته
# وسئل رضي الله تعالى عنه هل إذا كان لشخص على آخر دين ms1340 حال فصار يعطيه في
~~كل PageV03P078 وقت شيئا على سبيل أنه من دينه والآخر يظن أنه هدية فيرسل
~~إليه طعاما يساوي ثمن ذلك فهل يقع ذلك عن الدين أو يصير مقابلا له وذمة كل
~~واحد معلقة للآخر إلى أن يقع بينهما مقاصصة ( ( ( مقاصة ) ) ) أم لا فأجاب
~~بقوله العبرة فيها بنية من عليه الدين فيسقط عنه ما أداه لصاحب الدين وإن
~~ظن صاحب الدين أنه إنما يدفع له ذلك هدية وما يرسله صاحب الدين للمدين على
~~جهة مكافأته بما ظنه هدية منه فهو تبرع لا رجوع له به عليه فعلم أن ذمة
~~المدين تبرأ مما دفعه بنية الدين وأنها لا تشتغل بشيء مما أرسله له صاحب
~~الدين
# وسئل رضي الله تعالى عنه إذا كان على شخص دين لآخر وله عليه مثله ولم يقع
~~بينهما مقاصصة ( ( ( مقاصة ) ) ) فهل تكون ذمتهما معلقة وإن تعذرت المقاصصة
~~( ( ( المقاصة ) ) ) بأن كان بينهما مسافة طويلة ذات مفاوز أم تبرأ ذمتهما
~~للتعذر فأجاب بقوله إذا كان الدينان المذكوران فيها نقدين واتفقا جنسا
~~وحلولا وصفة سقط أحدهما بالآخر بلا رضا بخلاف ما إذا اختلفا في الجنس أو
~~الصفة كصحاح ومكسرة أو الحلول والتأجيل أو في قدر الأجل وإن كانا غير نقدين
~~أو أحدهما نقدا والآخر عرضا فلا تقاص وإن تراضيا ولا فرق فيما ذكر بين أن
~~تطول المسافة بينهما أو تقصر
# وسئل عما إذا صالح الضامن عن الدين بشيء رجع بالأقل بخلاف ما لو باع عينا
~~بالدين فإنه يرجع بالدين ما الفرق فأجاب بقوله الفرق أن لفظ الصلح يشعر
~~بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير كما نقله الرافعي عن البغوي والمتولي
~~بخلاف البيع فإنه يشعر بتفاوت المبيع والثمن في القيمة فعملنا في كل بما هو
~~الأغلب فيه وهذا فرق صحيح وإن سوى الأذرعي وغيره كالسبكي بين المسألتين
~~وقالوا وإلا فما الفرق
# وسئل هل يبطل ضمان المريض وارثه مطلقا أم فيه تفصيل الأجنبي فأجاب بقوله
~~الذي ذكروه أن الضمان في مرض الموت إن كان بحيث يثبت الرجوع بأن أذن الأصيل
~~للضامن في ms1341 الضمان والأداء أو في الضمان فقط أو في الأداء بشرط الرجوع ووجد
~~الضامن مرجعا فمن رأس المال ولا فرق حينئذ بين الوارث وغيره وإن لم يجب
~~رجوع ولا وجد مرجعا فإن كان الضمان عن وارث فهو وصية له وإن كان عن أجنبي
~~فمن الثلث فإن زاد عليه وأجاز الوارث نفذ وإلا بطل في الزائد فقط وما ذكر
~~عن الأنوار محمول على هذا التفصيل أو مبني على ضعيف وهو بطلان الوصية
~~للوارث
# وسئل عمن ادان مبلغا وضمنه جماعة فهل يكون كل ضامنا للجميع أو بالقسط
~~فأجاب بقوله إن قالوا معا ضمناه فكل بالقسط وإن قال كل على حدة فكل ضامن
~~للجميع أخذا من كلام الشيخين وغيرهما في مسألة ألق متاعك في البحر وأنا
~~والجماعة ضامنون أو أنا ضامن والجماعة ضامنون فإنه في الأولى يضمن بالقسط
~~وفي الثانية يضمن الجميع وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته يحمل ما مال إليه
~~الأذرعي ونقله عن جماعة أنه لا يكون ضامنا إلا بالقسط وما صححه السبكي تبعا
~~للمتولي من أنه يكون ضامنا للجميع
# وسئل عن تعيين ضمان الدرك في ملك معين يصح تبعا أم لا وضمان أرش العيب
~~الذي يخاف من حصوله يصح ويدخل في ضمان الدرك أم لا فأجاب بقوله ضمان الدرك
~~هو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع المعين مستحقا مثلا أو أخذ بشفعة أو
~~ضمان المبيع للبائع إن خرج الثمن المعين مستحقا مثلا أو أخذ بشفعة سابقة
~~على البيع ببيع آخر أو ضمان درك رداءة جنس الثمن للبائع أو المبيع للمشتري
~~إذا كان كل منهما في الذمة وشك المستحق عند القبض هل المقبوض من جنس
~~المعقود عليه أو أردأ
# وكذا لو شرط أحدهما في العوض صفة وخشي أن تكون تلك الصفة غيرها أو ضمان
~~درك نقص صنجة وزن بها الثمن أو المبيع ومثلها الكيل والذراع أو ضمان درك
~~عيب يظهر في المبيع بأن يرد الثمن إذا رد المبيع بالعيب أو في الثمن بأن
~~يرد المبيع إذا رد الثمن بالعيب أو ضمان درك فساد ms1342 يظهر في العقد بسبب غير
~~الاستحقاق كتخلف شرط معتبر في البيع أو اقتران مفسد به فيصح الضمان
~~PageV03P079 في جميع هذه الأنواع للحاجة كما هو مقرر في محله وإذا تقرر ذلك
~~علم منه أن ضمان الدرك لا يجري في غير المبيع والثمن لا استقلالا ولا تبعا
~~لأنه إنما جرى فيما مر على خلاف القياس لأجل الحاجة فلا يلحق به غيره لأن
~~ما جاز لضرورة يتقدر بقدرها وأنه أعني ضمان الدرك إنما يدخل في صور العيب
~~فيما ذكرته وهو صحة ضمان درك عيب يظهر في المبيع بأن يرد الثمن إذا رد
~~المبيع بالعيب أو يظهر في الثمن بأن يرد المبيع إذا رد الثمن بالعيب وأما
~~ضمان درك أرش عيب يجب في المبيع أو الثمن من غير رد لعينهما بأن يقول
~~للمشتري ضمنت لك درك ضمان ما يجب لك على البائع من عيب قديم إن وجدته وسقط
~~ردك لحدوث عيب عندك أو للبائع نظير ذلك فهو باطل كما دل عليه كلامهم في
~~مواضع فقد صرحوا بأن ضمان الدرك إنما يصح فيما مر بعد قبض ثمن إن كان
~~التدارك به أو مبيع إن كان التدارك به قالوا لأن ضامن الدرك إنما يضمن ما
~~دخل في ضمان البائع أو المشتري ولزمه رده على تقدير الاستحقاق أو نحوه وقبل
~~القبض لم يتحقق ذلك
# ا ه
# فكذا الأرش المذكور لم يوجد موجبه حال العقد فلم يحتج إلى ضمانه حتى يجري
~~فيه ضمان الدرك على خلاف الأصل قالوا ولو ضمن لمشتري أرض لغرس أو بناء عهدة
~~ثمنهما وأرش نقص الغراس والبناء لو قلعا باستحقاق صح ضمان عهدة الثمن دون
~~الأرش لعدم وجوبه عند ضمانه ومن ثم لو ضمنه فقط قبل القلع ولو بعد ظهور
~~الاستحقاق فإنه يصح إن علم قدره
# ا ه
# فكذا يقال في ضمان أرش عيب مطلع عليه في المبيع أو الثمن إن كان بعد
~~ظهوره وعلم قدره صح ضمانه ولا يكون من ضمان الدرك وإن كان قبل ذلك لم يصح
~~ضمان الدرك لعدم وجوبه ومما ms1343 يؤيد ذلك ما في الروضة وغيرها من أنه لو ضمن
~~عهدة الثمن للمشتري فبان فساد العقد بشرط أو غيره ما عدا الاستحقاق أو فسخ
~~العقد بعيب أو وجب به أرش لحدوث ما يمنع الرد به كحدوث كحدوث عيب عنده أو
~~انفسخ البيع قبل القبض بتلف المبيع أو نحوه أو بعده بخيار أو تقايل لم
~~يطالب بالثمن أو الأرش ضامن العهدة بل البائع وحده لأن المتبادر من ضمانها
~~إنما هو الرجوع على الضامن بسبب الاستحقاق
# وفي الروضة وغيرها قبل ذلك لو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو
~~عهدة العيب أو التلف قبل قبض المبيع صح للحاجة إليه ولا يندرج ذلك تحت ضمان
~~العهدة لأن المتبادر من ضمانها إنما هو الرجوع بسبب الاستحقاق
# ا ه
# ومعنى ضمان عهدة العيب فيما ذكر كما يعلم بتأمل كلامهم المذكور ما قدمته
~~من أنه يرد الثمن إذا رد المبيع بعيب أو يرد المبيع إذا رد الثمن بالعيب
~~وإذا كان هذا هو المراد بضمان عهدة العيب كما يصرح به كلام الروضة وغيرها
~~فلا تعرض فيها لصورة السؤال بطريق التصريح أصلا خلافا لما يتوهم منها ببادئ
~~الرأي وإنما اقتضى كلامها ( ( ( كلامهم ) ) ) في موضع الصحة في مسألة
~~السؤال وفي مواضع عدمها وهو الذي يتجه كما قدمته ثم رأيت المسألة منصوصة
~~بعينها لأئمة المذهب لكنهم اختلفوا فيها فمنهم من رجح الصحة ومنهم من رجح
~~عدمها
# وعبارة الجواهر لو قال ضمنت لك أرش ما يظهر من عيب فوجهان أحدهما يصح وهو
~~قول ابن سريج وأورده سليم وثانيهما لا يصح وصححه الماوردي وجزم به الطبري
~~ولتأخر هذين عن ابن سريج واستدراكهما عليه كان ما قالاه أولى بالاعتماد وهو
~~الذي رجحته فيما مر ويوجه أيضا بأن عدم الصحة في ضمان الدرك هو الأصل مع
~~عدم الحاجة إذ لم يدخل وقته عند العقد بخلاف نحو الفساد أو نقص الصنجة فإنه
~~موجود عند العقد ويخشى معه من فوات عين المبيع أو الثمن كله أو بعضه فمست
~~الحاجة إلى ضمان درك عينهما وأما العيب فلا ms1344 يترتب على ظهوره وعدم صحة ضمان
~~دركه فوات عين أصلا لا بعضا ولا كلا وإنما يترتب عليه فوات وصف من أوصاف
~~الثمن أو المبيع مع أن سبب ذلك الفوات هو تعاطيه الرد باختياره
# ومع صحة البيع في جميع المبيع أو الثمن لو لم يرد فلم يكن به حاجة
~~PageV03P080 إلى ضمان أرش ذلك العيب فلم يصح كما قلته أولا تخريجا ثم ظهر
~~أنه المنقول على أحد ذينك الوجهين الذي هو أولاهما بالاعتماد لتأخر
~~الماوردي والطبري عن ابن سريج المصحح لمقابله واطلاعهما على تصحيحه مع عدم
~~الالتفات إليه على أن الطبري لم يعتد بذلك الوجه المقابل القائل بالصحة حيث
~~جزم بعدمها من غير نظر إلى القائلين بها وقد سبق القمولي إلى حكاية الوجهين
~~السابقين في عين صورة السؤال شيخه ابن الرفعة فنقل عن ابن سريج فيها الصحة
~~ويرجع بالأرش على الضامن وأن بعضهم قال وجها واحدا ثم قال وحكى الماوردي أن
~~الضمان في هذه الصورة لا يصح قال وفيه وجه
# ا ه
# فأشعر قوله أعني ابن الرفعة عن الماوردي أنه حكى عدم الصحة وقوله وفيه
~~وجه بأن مقالة ابن سريج وجه ضعيف في المذهب وأن المعتمد عدم صحة ضمان أرش
~~العيب وهو ما قدمته ولله الحمد
# وسئل عن مظلوم أذن لآخر في دفع مظلمة عنه فهل له الرجوع عليه أم لا فأجاب
~~بقوله نعم له الرجوع عليه كما قالوه في الأسير إذا قال لآخر افدني بكذا
~~يرجع عليه وإن لم يشرط الرجوع
# وسئل عن شخص قال من ضمن لي ألف درهم فزوجتي طالق فضمن له الألف شخصان أو
~~أكثر من شخصين معا أو مرتبا فهل يصح الضمان ويقع الطلاق بائنا أم لا ولو
~~كانت المسألة بحالها فضمن له كل واحد من زيد وعمرو الألف معا فهل يقع
~~الطلاق بذلك بائنا وله مطالبة كل واحد منهما بالألف أو لا يطالب كل واحد
~~منهما إلا بخمسمائة فأجاب بقوله المراد بالضمان هنا حيث أطلق الالتزام فمتى
~~التزم له بالألف واحد أو أكثر وقع الطلاق بائنا ms1345 فإن التزم كل من اثنين أو
~~أكثر بالألف معا فالذي يظهر أنه يتخير في مطالبة أي منهما أو منهم به أو
~~مرتبا وقع بالأول فيطالب بالألف وحده فإن التزم كل ببعض الألف وقع الطلاق
~~عند تمام التزام الألف
# ويطالب كل بما التزمه إلا الأخير فإنه إذا التزم ما يوفي الألف وزيادة لا
~~يطالب إلا بتتمة الألف لا غير وإنما قلنا ذلك لأن لفظ من يشمل الواحد
~~والزائد عليه ولفظ الضمان المراد به الالتزام أو المنصرف إليه يقع الطلاق
~~في مقابلته وحيث وقع الطلاق في مقابلة مال راجع إلى الزوج فهو بائن ولفظ
~~الألف مع رعاية من يشمل وجود التزامه من واحد أو أكثر كما تقرر كما أنه إذا
~~أراد وقوع الطلاق في مقابلة التلفظ بالضمان لا التزامه فتلفظ به واحد أو
~~أكثر فإنه يقع الطلاق أيضا لكنه رجعي لا بائن
# وسئل عما إذا صرح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمغصوب باق في
~~يده صحح الرافعي أنه لا يبرأ وصحح النووي أنه يبرأ وحكى الرافعي وجهين فيما
~~إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع فأبرأه المالك وصحح أنه يعود أمينا فهل
~~ذلك تناقض في كلام الرافعي أو بين المسألتين فرق وما الراجح في ذلك فأجاب
~~بأن المعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يبرأ وقول السائل إن النووي صحح أنه
~~يبرأ ليس بصحيح لأنه لم يصحح شيئا من عند نفسه
# وإنما الذي وقع له في أصل الروضة أنه لما ذكر تصحيح الرافعي عدم البراءة
~~زاد أن غير الرافعي كالبغوي صحح البراءة وهي ظاهر النص في الشامل والمهذب
~~أي وصرح بها الماوردي أيضا ومع ذلك كله المعتمد ما صححه الرافعي كما جرى
~~عليه مختصرو الروضة والمتكلمون عليها وغيرهم وقد أشار بعض المحققين إلى وجه
~~ضعف ما فيها وهو أن ما ذكر عن هؤلاء من البراءة إنما هو وجه مبني على صحة
~~البراءة عما لم يجب ووجد سبب وجوبه والأصح أنها لا تصح فكذا هنا ويفرق بين
~~هذا وما قاله الشيخان في الوديعة ms1346 من أنها إذا صارت مضمونة بانتفاع أو غيره
~~فأحدث له المالك استئمانا أو إبراء أو إيداعا أو إذنا في حفظها فإنه يبرأ
~~بأن الإيداع لا يجامع الضمان لتأصل الأمانة فيه فبالخيانة فيها صارت غير
~~وديعة ومن ثم لزمه ردها فورا فإذا أحدث له المالك ما ذكر صار ذلك استيداعا
~~جديدا ويلزمه ارتفاع حكم الأول وما ترتب عليه من الضمان لما تقرر أن الضمان
~~لا يجامع الإيداع أصلا وأما الغصب فهو باق لا يرتفع بالإبراء وإنما المرتفع
~~به على القول PageV03P081 بصحة الإبراء حكمه من الضمان فقط سواء أقلنا بصحة
~~الإبراء أم لا فتمحض الإبراء فيه إلى أنه أبرأ عما لم يجب ووجد سبب وجوبه
~~وقد علم أن الأصح عدم صحته
# وسئل عن تضمين وكيل المالك نصيب الفقراء من الزكاة هل يقول ضمنت موكلك أو
~~جعلته ضامنا الرطب بكذا كما في نظيره فيما لو وكله بالضمان حيث قالوا صيغته
~~أن يقول جعلت موكلي ضامنا لك بكذا أم يقول غير ذلك وما هو وكذلك الوكيل في
~~الجعالة إذا أراد أن يجاعل لموكله شخصا هل يقول إن فعلت كذا فعلى فلان كذا
~~أم لا فأجاب بعضهم بما لفظه إن الوكيل بالتزام الجعل في الجعالة كوكيل
~~الزوجة بالتزام عوض الخلع فله التصريح بإضافة المال إلى الموكل وبالوكالة
~~معا وبأحدهما فقط كأن يقول إن رددت عبد زيد أو حججت عنه فلك في ذمته كذا
~~وذلك بوكالته أو وصايته إلي ولا يقول فعلي كذا لأن ذلك استقلال بالتزام
~~المال وتلغو نيته إن نوى ذلك فهل ما قاله صحيح أم لا فأجاب بقوله ما ذكر
~~فيه غير صحيح كما هو واضح أما ضمنت موكلك فلخلوه عن الخطاب فهو كبعث موكلك
~~وهو لا يصح لعدم انتظام الصيغة بين البائع والوكيل بل لا بد من بعتك لموكلك
~~فكذا هنا لا بد من ضمنتك لموكلك وأما جعلته ضامنا فلأنه ليس وكيله حتى
~~يجعله ضامنا وبهذا فارق قول وكيل الضمان جعلت موكلي ضامنا وكيف تقاس تلك
~~على هذه فتعينت الصيغة الأولى ونحوها ms1347 وما ذكر عن بعضهم في وكيل الجعالة غير
~~بعيد
#
# | باب الشركة
# وسئل رضي الله تعالى عنه في رجلين اشتركا في مال بالسوية وعقدا عليه عقد
~~شركة وتسلم المال أحدهما وتبرع بعمله لصاحبه وتبرع الثاني للمتبرع المذكور
~~بمؤنته من أصل الشركة وربحها من غير أن يعين قدرا معلوما فإذا قلتم بعدم
~~الصحة في المتبرع الأول والثاني فهل للمتبرع الأول الرجوع على صاحبه بأجرة
~~المثل وهل للثاني مطالبته بالمؤنة أم لا فأجاب بقوله إن جعلا المؤنة في
~~مقابلة العمل وجب للعامل أجرة المثل في مقابلة عمله في حصة شريكه وإن لم
~~يجعلاها في مقابلة شيء فلا أجرة له وفي الحالين التبرع بالمؤنة غير صحيح
~~فللشريك الرجوع بحصته منها مطلقا والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه سؤالا صورته سئل بعض المفتين عن كتاب مشترك
~~لجماعة وفيهم محجور عليه فهل يجوز لأحد مطالعة الكتاب بإذن بعض الشركاء من
~~غير إجازة حيث لا ضرر فإن قلتم لا يجوز فما الفرق بين هذه المسألة وبين ما
~~نقل عن الجويني من أنه يجوز دخول الدار المشتركة بإذن الشركاء فأجاب بقوله
~~يجوز لكل واحد من الشركاء مطالعة الكتاب المشترك بشرط سلامته والخوف عليه
~~من الأرضة والتراب والغبار وخوف الفساد ولا يجوز لأجنبي أن ينظر في الكتاب
~~إلا بإذنهم والحالة هذه والله أعلم
# ا ه
# جوابه فهل جوابكم كذلك فأجاب بقوله لا يجوز لشريك ولا لغيره المطالعة في
~~المشترك إلا بإذن جميع الشركاء الكاملين فإن كان فيهم قاصر لم يجز لوليه أن
~~يأذن لأحد في المطالعة فيه إلا بأجرة المثل بشرط المصلحة فإن كان تحت يد
~~أمين كشريك أو وديع وخشي عليه من التلف إن لم يتعهده بالنفض وغيره لزمه ولا
~~يجوز له المطالعة فيه لأجل ذلك خلافا لما ذكر عن هذا المفتي وكأنه توهم ذلك
~~من قولهم يجب على الوديع لبس نحو الصوف والجوخ وليس كما فهمه لوضوح الفرق
~~بين المسألتين فإن العت في الثياب لا يندفع إلا إن عبقت فيه رائحة الآدمي
~~فلأجل ذلك جاز اللبس ms1348 بل وجب بخلاف الأرضة هنا فإنها تندفع من الكتب بمجرد
~~التقليب والنفض من غير توقف على المطالعة فلم تجز نعم إن فرض أنه نظر فيها
~~حال النفض ولم يمض زمن لأجل المطالعة لم يبعد القول بحل ذلك ولا ينافي ذلك
~~ما نقل عن الجويني لأن العادة اطردت بأن الشركاء إذا سامحوا بعضهم بسكنى
~~المشترك سامحوه في أن يأذن لمن أراد في الدخول إليه ولا كذلك في الكتب إذ
~~كثيرا ما يسمح الشخص لواحد ويضن به عن أشخاص ويؤيد ما قاله الجويني قول
~~الفتاوى عن PageV03P082 الأصحاب يجوز المرور في ملك الغير إذا لم يصر بذلك
~~طريقا للناس قال في الأنوار ولو منعه المالك منه لم يلزمه الامتناع
# ا ه
# فعلم بهذا صحة ما قاله الجويني بالأولى
# وسئل عن رجل أتي بآخر جاهل بالبضائع والأثمان لمنزله وعرض عليه أصنافا من
~~بضاعته قومها بدراهم معلومة بحسب اختياره ووزن بعضها وفتاه ( ( ( فتاه ) )
~~) بعضها وجعلها ضمن خيش ومع ذلك الرجل دارهم قدر قيمتها فباعه نصفها بنصف
~~تلك الدراهم من غير أن يميزها ثم عقدا شركة عليها وعلى الدراهم وأذن له في
~~السفر بهما والشراء بهما ما أحب فسافر ثم باعها فنقصت عن تقويمه فهل
~~الخسارة عليهما وهل البيع صحيح والشركة كذلك أولا وهل يلزم المتصرف مثلها
~~أو قيمتها أو يقبل قوله في مبيعها لأنه أذن له فيه ويرجع بما صرفه عليها
~~وحلفه أنه لم يخنه في وزنها فأجاب بقوله إذا لم ير المشتري تلك الأصناف
~~الرؤية المميزة لكل منهما عن غيره فالشراء باطل
# وكذا عقد الشركة فالدراهم كلها على ملك مالكها والأصناف كلها على ملك
~~مالكها لكن تصرف المشتري قد وقع في نصفها بناء على أنه مشترك فيلزمه في
~~المثلي منها المثل وفي المتقوم أقصى قيمة من حين القبض إلى التلف وفي نصفها
~~الآخر بناء على أنه وكيل فيه فلا يلزمه إلا ما باع به إن كان ثمن المثل في
~~المحل المأذون له فيه وليس عليه من الخسارة في هذا النصف شيء وما صرفه على ms1349
~~النصف الأول لا يرجع به وما صرفه على النصف الثاني بالإذن يرجع به ولو
~~تنازعا في قدر وزنها صدق القابض بيمينه في أنه لم يضع يده إلا على القدر
~~الفلاني منها وعلى المقبض البينة والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الوكالة
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن تأمل مضمون هذه الألفاظ وما احتوت عليه من
~~التوكيل والإذن من الموكلة لوكيلها الشرعي وهل هي وكالة من الموكلة عنها
~~وعن ولدها كافة هذه الألفاظ عن الموكلة وعن ولدها أم هي مقتصرة على التوكيل
~~من الموكلة فقط غير داخل فيها ولا في معانيها التوكيل عن الولد وبينوا أن
~~الموثق قال في الوثيقة وكلت فلانة الفلانية في جميع تعلقاتها وجهاتها ( ( (
~~وجهادتها ) ) ) وإيجار ما ترى في إيجاره من كامل العقار ومشاعه الكائن بكذا
~~وكذا بأجرة المثل فما فوقها وفي قبض الأجرة وغيرها وفي الدعوى بحقوق
~~الموكلة لدى السادة القضاة وغيرهم وكالة صحيحة شرعية مطلقة في ذلك غير
~~مقيدة أقامتها في ذلك مقام نفسها ورضيت بقولها وفعلها وأذنت لها في ذلك كله
~~عن نفسها وعن محجورها ولدها فلان المشمول بحجرها بطريق الوصية عليه من قبل
~~والده المذكور إذنا شرعيا وإذا اتصل بقاضي الشرع الشريف هذا الإيصاء أو
~~بثبوت الوصي الذي أثبته تصح ذي الوكيلة عن هذا المحجور أم لا فأجاب بأن
~~الذي دلت عليه هذه الألفاظ المذكورة أن ذلك وكالة عنها وعن محجورها لأن
~~قوله وأذنت لها في ذلك كله يرجع إلى قوله جميع تعلقاتها وجهاتها وهذا يشمل
~~ملكها ومالها التصرف فيه بالوصية أو غيره فصح رجوع قولها عن نفسها وعن
~~محجورها إلى جميع ما قبله مما يتعلق بها من ملكها وملك محجورها فللوكيل
~~حينئذ الدعوى عن هذا المحجور لكن إن وجدت فيه شروط الوكالة عن ولي المحجور
~~والله تعالى أعلم
# وسئل عما لو قال أنت وكيل ببيع كذا وتجيئني بالثمن هذا اليوم وإن لم
~~تجئني به فلست بوكيل فباع الوكيل ولم يأته بالثمن لكنه قبضه أو لم يقبضه
~~فأجاب بأن الذي دل عليه سياق لفظ الموكل ms1350 أن معنى قوله وإن لم تجيئني ( ( (
~~تجئني ) ) ) به فلست بوكيل إن لم تجيئني ( ( ( تجئني ) ) ) به اليوم فلست
~~بوكيل فيه ولا فيما بعده فإذا كان هذا هو مراده أو جهل حاله عملنا بقضيته
~~اتباعا لمراده في الأول وهو ظاهر ولما دل عليه سياق لفظه في الثاني وتلك
~~القضية أنه إذا لم يجيئه ( ( ( يجئه ) ) ) به ذلك اليوم كان معزولا فيه
~~وفيما بعده فبيعه المذكوران وقع في ذلك اليوم ولم يجيئه ( ( ( يجئه ) ) )
~~بالثمن كان فاسدا لأن الوكالة حينئذ موقتة بزمن ومعلق PageV03P083 عزلها
~~بشرط وحكمها ما ذكر وحيث صح بيعه فلم يقبضه فلا ضمان عليه وإن قبضه والبيع
~~فاسد كان مضمونا عليه أو والبيع صحيح لم يكن مضمونا عليه إن كان مأذونا له
~~في قبضه وإلا ضمنه
# وسئل عن شخص وكل شخصا معينا في شيء معين ثم وكل كل مسلم عند تعذره في
~~تعاطي ذلك المعين المذكور فهل يسوغ توكيل الثاني أم لا لجهالته ويكون الحكم
~~كذلك في الوصية أم لا أوضحوا لنا ذلك مرتبا وأزيلوا اللبس أثابكم الله
~~الجنة وفسح في مدتكم ببلده الحرام وبلغكم جميع المرام بجاه محمد عليه
~~الصلاة والسلام فأجاب رضي الله تعالى عنه توكيل الثاني المجهول صحيح أي إن
~~أراد بعند التعذر أنه شرط للتصرف وفاسد إن أراد به تعليق الوكالة وعلى كل
~~منهما ينفذ تصرفه إذا وجد شرطه أو ما علقه به ولا يضر الجهل به كما بحثه
~~شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده قال وعليه العمل ا ه
# ويوجه بأنه قياس نظيره الذي ذكروه في الموكل فيه والذي يظهر أنا وإن قلنا
~~بهذا في الوكيل لا نقول بنظيره في الوصي ويفرق بأنه يحتاط فيه بالعدالة
~~وغيرها ما لا يحتاط به في الوكيل فاغتفر الجهل هنا تبعا ولم يغتفر ثم مطلقا
~~ولا ينافي ذلك صحة الوصاية مع التعليق والشرط بخلاف الوكالة وإن نفذ التصرف
~~فيها لأن وضع الوصاية على التعليق إذ هي تعليق تصرف بالموت فلم يكن التعليق
~~منافيا لها بخلاف الوكالة فإن وضعها على التنجيز فنافاها ms1351 كل من التعليق
~~والشرط والله أعلم
# وسئل عن شخص وكل آخر في بيع ما هو مرسل صحبته من البضائع من أصناف
~~التجارة ومن فتح حاصل له آخر في بلد آخر معلومة وفي قبض ما فيه وبيعه من
~~البضائع وأذن له في البيع والشراء فيما يراه من الأصناف وإرسال ما يراه من
~~البعض بحرا وبرا إلى بلد الموكل فتصرف في بعض ما أذن له فيه بالبيع وجهز له
~~في تجهيزه صحبة من أذن الموكل أن يكون المرسل من الصنف المذكور صحبته في
~~مركب عينه فجهز الوكيل الصنف المذكور وأكرى عليه برا وبحرا وسلم جميع الكري
~~عن ذلك وهو نحو ثلاثين حملا ثم بعد تسلم الجمالة الحمل المذكور والكري عنه
~~وخرجوا خارج البلد المذكور ورد كتاب من الموكل المذكور بعد إخراج الصنف
~~المذكور إلى الوكيل بعدم تسليم الجمالة للحمل المذكور والكري والحال أن لا
~~قدرة للوكيل على رده لتعذره وعجزه عن ذلك وفي هذه الحالة هربت الجمالة خشية
~~من خروج العمارة الخنكارية والعساكر السلطانية وتضييقهم الدروب والطرق وعسر
~~رد الجمالة والحمل إلى البلد ورد ما أخذوه وقبضوه من الكري لذلك
# وفواته عليه ويحتاج في رده إلى مصرف كبير لعوده من خارج البلد بعد تحصيل
~~الجمالة وخلاص الكري منهم والحمل وحمله وتدخيله إلى مال كثير فرأى إبقاءه
~~على الإرسال ورأى ذلك رفقا بمال الموكل من تكرر الكلف والمصروف عليه وتعذره
~~عليه وعجزه عن ذلك فوصل الحمل المذكور إلى المركب المذكور الإرسال فيه
~~معينا كما أذن في ذلك فجرى عليه الغرق فما حكم الله في ذلك هل الأعذار
~~المذكورة أعلاه مقبولة من الوكيل المذكور وتبرأ عهدته من ذلك ولا ضمان عليه
~~لعجزه وتعذره عليه وهل تقبل منه البينة بذلك أو حلفه على ذلك وإذا أقام
~~الموكل المذكور بينة تنافي بينة الوكيل أو حلف يعمل ببينة الموكل أو بينة
~~الوكيل فأجاب بأنه إذا عجز الوكيل عن تخليص الأحمال المذكورة ممن أعطاها
~~لهم بأن امتنعوا من إعطائها له لشوكتهم أو هربهم وثبت عجزه ببينة أو بحلفه ms1352
~~إن لم يكن له بينة لم يضمن ما غرق منها ولا عبرة بوصول الكتاب إليه حينئذ
~~وإن قدر على تخليصها منهم بنفسه أو بالحكام فترك لما رأى في ذلك الحظ
~~للموكل بترك ما يصرف على ردها إلى محلها فإن ثبت أو صدق الوكيل على أن
~~الكتاب الذي جاءه خط الموكل أو أمر به وصدقه الوكيل أيضا على أنه أراد
~~بكتابته ما دلت عليه ألفاظه أو حلف الموكل على ذلك ضمن الوكيل ما أرسله
~~لتقصيره بالأرسال حينئذ ولا عبرة بكونه قصد بعدم الرد الرفق بمال الموكل
~~وأما إذا لم يثبت ولا صدق لوكيل ( ( ( الوكيل ) ) ) على أن PageV03P084 ذلك
~~الكتاب بخط الموكل ولا بأمره أو لم يصدق على أنه أراد بكتابته ذلك فإنه لا
~~ضمان على الوكيل حينئذ وإذا أقام الوكيل بينة بالعجز عن الأرسال وأقام
~~الموكل بينة بالقدرة على الإرسال قدمت بينة الوكيل كما هو ظاهر لأنها ناقلة
~~عن الأصل الذي هو القدرة على الإرسال وبينة الموكل مستصحبة لأصل القدرة
~~وعلى القول بعدم تقديم بينة الوكيل هما متعارضتان فيصدق الوكيل بيمينه
~~والله أعلم وسئل رضي الله تعالى عنه قال وكلتك تقبض لي جميع أملاكي ببلد
~~فلان وهو ناء عنه وأملاكه عقار ومنقول وبعض المنقول ما يساوي أجرة النقل لو
~~نقل إليه فهل له بيع العقار وما يشق نقله ثم ينقل ثمنه أم لا فما الحكم
~~فأجاب ليس للوكيل البيع فيما ذكر في السؤال لأنه لم يؤذن له فيه خصوصا ولا
~~عموما بخلاف ما لو أذن ولو عموما كأن أمره بفعل الأصلح أو ما أراد فله في
~~الأولى البيع إن كان أصلح وله في الثانية البيع مطلقا والله أعلم
# وسئل هل يقوم الوكيل مقام الموكل بقبض الزكاة له من البلد البعيدة عن بلد
~~الموكل فأجاب لا يقوم الوكيل مقام الموكل في قبض الزكاة في الصورة المذكورة
~~في السؤال لأن الموكل لم يثبت له حق حتى يوكل في استيفائه وبه يعلم أنه لو
~~انحصر المستحقون في بلد بأن كان فيه من كل صنف ثلاثة ms1353 فأقل حال حولان الحول
~~مع التمكن جاز لمن سافر معهم بعد ذلك أن يوكل من يقبض له حصته لأن
~~المستحقين إذا انحصروا كذلك ملكوا الزكاة الواجبة في أموال تلك البلد ملكا
~~حقيقيا يورث عنهم ويستحقون المطالبة به فإذا غاب أحدهم بعد الوجوب ووكل من
~~يطالب له بحقه أو يقبضه له نفذ ذلك التوكيل والله أعلم
# وسئلت عمن وكل في شراء بقرة فاشتراها وسلم الموكل ثمنها وقبضها ( ( (
~~قبضها ) ) ) فبقيت معه مدة حتى كثر نسلها ومؤنتها فقال الوكيل لم اشترها
~~إلا لي وأراد أخذها ونسلها وتغريم موكله منافعها ما الحكم فأجبت بقولي يصدق
~~الوكيل بيمينه في أنه اشتراها لنفسه ما لم يثبت أنه قال اشتريت لموكلي أو
~~نحوه مما لا يمكن معه وقوع العقد للوكيل وإذا صدقناه بيمينه أخذها ونسلها
~~وغرم واضع اليد عليها تعديا أجرة مثلها مدة وضع اليد وطلبه شراها منه
~~اعتراف له بالملك فليس له بعده الدعوى به فإن طلب شراء بعض نسلها كان
~~اعترافا فيما طلب شراءه فقط
# وسئل عن الوكيل إذا أخل بشرط بأن قال له لا تبع بالنسيئة ولا تدخل البلدة
~~الفلانية ونحو ذلك وخالف فهل تفسد الوكالة فإذا قلتم بفسادها وتصرف فيها
~~بعد الفساد فهل يكون تصرفه هذا صحيحا وربح ذلك لمن يكون وإذا تلف المال هل
~~يضمن وهل الوكالة والإذن سيان بمعنى واحد أو بينهما فارق كقوله أذنت له
~~ببيع هذا أو وكلته ببيع هذا أوضحوا لنا ذلك فأجاب إذا أخل الوكيل بالشرط
~~كأن قال له موكله لا تبع أو لا تشتر بنسيئة فباع أو اشترى بها بطل البيع أو
~~الشراء ولا ربح للوكيل ولا لموكله بل العين باقية على ملك مالكها لم تخرج
~~عنه فلا يتصور هنا ربح لأن العقود الواردة عليها من الموكل والوكيل
~~وفروعهما كلها باطلة وإذا خالف الوكيل الشرط وباع فاسدا وسلم المبيع ضمنه
~~لتعديه وكذا لو استرده وتلف في يده والوكالة أخص من مطلق الإذن بدليل قولهم
~~حيث فسدت الوكالة ولم يفسد الإذن فتصرف الوكيل على وفقه صح التصرف ms1354 رعاية
~~لعموم الإذن دون خصوص الوكالة وفائدة صحة الوكالة مع نفوذ التصرف في فاسدها
~~استقرار الجعل المسمى إن كان بخلافه في الفاسدة فإنه يسقط وتجب أجرة المثل
~~والله أعلم
# وسئل عن شخص أرسل لآخر فضة ليبيعها له بقدر معين فلم تسو إلا دون ذلك
~~فأمر صاحب الفضة شخصا آخر بأن يطالب ذلك الشخص الأول بالفضة ويأخذها منه
~~ويأتي بها لصاحبها فجاء وأخذها ثم سافر بها إلى مالكها ليدفعها له ثم قال
~~إنها سرقت أو إنها سقطت مني ولا علم لي وقال أنا أعطي ثمنها وأعطى مالكها
~~بعض الثمن ثم إنه امتنع من إعطاء باقي الثمن فما حكم الله في ذلك
~~PageV03P085 فأجاب بقوله إن قصر قابض الفضة المذكورة في حفظها بأن لم يحكم
~~ربطها أو جعل الربطة من داخل الثوب فانحلت ضمنها وإن لم يقصر في حفظها أو
~~ادعى أنها سرقت منه أو أنه لم يقصر في ربطها ولا فيها صدق بيمينه ولا غرم
~~عليه وله الرجوع بما غرمه إن أعطاه على ظن أنه واجب عليه والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن نذر عدم مطالبة مدينه صح ولزم فلو وكل من
~~يطالبه فهل تصح الوكالة وللوكيل مطالبته أو لا فأجاب بقوله قضية ما ذكروه
~~في الأيمان وغيرها الصحة والمطالبة حالا إذ النذور والأيمان أخوان وعليه
~~جرى بعض المتأخرين لأنه علق النذر بفعل نفسه وفعل الوكيل غير فعله ويدل
~~لذلك أنه لو علق النذر بقربة فقال لله علي إن طالبت فلانا بشيء قبل مضي شهر
~~مثلا عتق عبدي سالم ثم طالبه عتق سالم بخلاف ما لو وكل فإنه لا يعتق اتفاقا
~~فإن قلت شرط الموكل أن يكون قادرا على مباشرة ما وكل فيه قلنا هذا أغلبي لا
~~كلي فقد استثنوا من ذلك مسائل كثيرة كالأعمى يوكل في نحو البيع ومن حلف لا
~~يشتري من زيد مثلا فوكل صح مع عجزه عن مباشرة ذلك بنفسه بمقتضى الحلف وإنما
~~منعوا ذلك في النكاح لأن الوكالة فيه سفارة محضة وقد جعلوا التوكيل من ms1355
~~الطرق الموصلة إلى انحلال الدور في مسائله وسئل عما إذا مات الوكيل ببيع
~~عين ولم توجد في تركته ولا وصى بثمنها وجهل الورثة حاله فيها وقد كان غرق
~~في البحر ونهب في البر فهل يضمن ومن يصدق في قيمته فأجاب بقوله مقتضى
~~كلامهم في المودع وعامل القراض أنه يضمن وإن بحث الغزي خلافه وذكر مثله في
~~البيان ومحل ضمانها التركة كالدين ولو وصى بها في مرضه أيضا مميزا لها عن
~~غيرها ولم توجد فلا ضمان والمصدق في القيمة الغارم ويؤيد ما ذكرته قول
~~التوشيح إذا لم يعرف من حال الأمانة شيء وجب ضمانها في التركة ولا فرق بين
~~الوديعة وغيرها من سائر الأمانات نعم إذا ادعى الوارث مسقطا من تلف أو رد
~~مورثه وحلف عليه فلا ضمان كما اقتضاه ما في الروضة عن الإمام وصورة حلفه
~~أنه إن ادعى التلف حلف عليه وإن اختلفا في التفريط حلف على نفي العلم
# وسئل رضي الله عنه عما إذا وكل ببيع داره وهو يجهلها هل يصح فأجاب بقوله
~~نعم يصح لأنه لا يشترط علمه عند توكيله كما في فتاوى القفال
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص له أمة في يد وكيله فهربت إلى دار رجل
~~فحفظها ونادى عليها فظهر الوكيل فقال له امض معي إليها فامتنع ومالكها غائب
~~والرجل جاهل برفع الأمر إلى الحاكم فبعد ذلك هربت من عنده من غير تفريط فهل
~~يضمنها ولو أنه وجدها خارج بيته فأخذها إليه وطلبها الوكيل فقال أعطني
~~أشرفيين وخذها فلم يعطه ثم هربت من بيته فهل يضمنها وإذا ادعى مالكها أن
~~وكيله طلبها ممن هي معه فامتنع إلا بتسليم أشرفيين وأقام بينة وادعى الآخر
~~أن الوكيل امتنع من أخذها وأقام بينة فأيهما تقدم فأجاب بقوله إذا دخلت
~~الجارية المذكورة دار رجل من غير تعرض منه لها ولم ينقلها فهربت لم يضمنها
~~وإن عرف مالكها ولم يخبره بالحال فإن أخذها بيته ثم امتنع من تسليمها
~~للوكيل بعد الطلب وثبوت وكالته ضمن ولا تعارض بين البينتين ms1356 المذكورتين لأنه
~~متى ثبت امتناعه من تسليمها للوكيل ضمنها وإن امتنع الوكيل من القبض بعد
~~نعم لو أرختا ( ( ( أرخت ) ) ) الامتناعين بتاريخ واحد تعارضتا ولا ضمان
~~وقد يتصور اجتماع الامتناعين في زمن واحد مع تضمين أحدهما وذلك حيث طلب من
~~الوكيل أن يقبضها بشرط أن يسلم الأشرفيين فامتنع الوكيل من ذلك
# وسئل عمن وكل غيره في فسخ عقد في عين وبيعها من آخر فهل يصح فأجاب بقوله
~~نعم الأوجه أنه يصح
# وسئل عن إنسان وكيل عن آخر على متجر تحت يده باع فيه واشترى أسوة أمثاله
~~فلما أراد الحضور إلى موكله ترك بعض البضاعة بحاصل موكله وحمل بعضها في
~~البحر وبعضها في البر فورد عليه كتاب من موكله بمنعه من الحضور بالصنف
~~الفلاني مثلا والحال أن الوكيل ما ورد PageV03P086 عليه الكتاب إلا وقد جهز
~~الصنف الذي ظهر أنه نهاه عن الحضور به مع العرب وأكرى عليه معهم وتفرقوه
~~وظهروا به إلى ظاهر المدينة التي ورد إليها كتاب الموكل المذكور فجاء
~~الوكيل لما عسر عليه عود الصنف المذكور وفوات الكراء على الصنف المذكور برا
~~وبحرا إلى بعض التجار وعرفهم بورود الكتاب عليه من موكله وأنه منعه من
~~الحضور بالصنف الفلاني
# وقال لا أقدر على عود ذلك وأخشى أن يفوت الكراء على موكلي عند الجمالة
~~وصاحب المركب وتوكلت على الله وأرسله والحال أن الصنف المذكور نحو تسعة
~~وعشرين حملا فحصل على الصنف المذكور أمر الله وفات منه نحو الثلثين وسلم
~~الثلث فهل إذا عجز الوكيل عن إعادة الصنف المذكور إلى محله لعذر واضح هو في
~~أوان خروج العمارة الخنكارية والباشا والعساكر وتضييقهم في الدواب والتضييق
~~على أربابها وجاء لهم في تلك الأيام يضمن الوكيل ما فات أم لا وإذا وجد
~~بينة تشهد بذلك تقبل أم لا فأجاب بقوله إذا عجز الوكيل عن تخليص الأحمال
~~المذكورة ممن أعطاها له ليحملها إلى موكله وكان موكله قد أذن له في حملها
~~إليه فتلف بعضها أو كلها في الطريق من غير تقصير من الوكيل فلا ضمان عليه ms1357
~~إن أثبت العجز المذكور أو حلف عليه ولا عبرة بوصول الكتاب المذكور إليه
~~حينئذ على أن الكتاب لا يعمل به في غير هذه الصورة إلا إن ثبت وصدق الوكيل
~~على أنه خط موكله أو أمر به وصدقه ( ( ( وصدق ) ) ) الوكيل أيضا على أنه
~~أراد بكتابته ما دلت عليه ألفاظه وقد ذكر الغزالي رحمه الله في فتاويه ما
~~يدل على ما ذكرته أولا من عدم الضمان وذكر الماوردي والروياني ما يصرح ( (
~~( صرح ) ) ) بما ذكرته في مسألة الكتاب
# وسئل هل يجوز التوكيل بالخصومة والاستيفاء والمصالحة بما يرى الوكيل أم
~~لا فأجاب بقوله نعم يجوز كما صرحوا به فقد قالوا يصح التوكيل في الخصومات
~~من جانب المدعي والمدعى عليه وفي استيفاء العقوبات والحدود التي للآدمي
~~وسائر الحقوق قالوا ولو قال له بع بما شئت صح وكان إذنا في بيعه بالعرض
~~فكذا قوله صالح بما ترى يصح أيضا وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وكله في
~~المطالبة بحقوقه فله المطالبة بما ثبت منها للموكل بعد الوكالة كما يصح
~~توكيله في بيع ثمر شجرته الذي يحدث وفارق بطلانه ببيع عبد سيملكه وما لو
~~وكله في التصرف في أملاكه ثم حدث له ملك بإرث فإنه لا ينفذ تصرفه فيه كما
~~أفتى به التاج الفزاري وغيره بأن الأولى الحق فيها موجود لكن لم يثبت حالا
~~وفي الثانية مالك لأصل الثمرة بخلاف الثالثة والرابعة فإنه توكيل فيما لم
~~يملكه ولا ملك أصله ولا هو موجود حال الوكالة ومن ثم صرح الشيخ أبو حامد
~~بصحة توكيله فيما يملكه الآن وما سيملكه فالحاصل أن شرط الموكل فيه أن يملك
~~الموكل التصرف فيه حين التوكيل أو يذكره تبعا لذلك أو يملك أصله
# وسئل عن الموكل إذا طلب من وكيله بيانا لتصرفاته فيما وكل فيه هل يلزمه
~~البيان وهل تعتبر دفاتره وهل تقبل دعواه زيادة على مصروف كتبه أو لا فأجاب
~~بقوله أطلق بعض الأئمة أن كل أمين طلب منه البيان والحساب لزمه ولا عبرة
~~بما في الخط وإنما العبرة بما يقع في الجواب ms1358 والدعوى وإذا أقر بأنه صرف كذا
~~عن كذا ثم ادعى زيادة لم يقبل لكن يؤخذ من كلام الأئمة في بعض المواضع أنه
~~حيث ذكر عذرا يقبل بالنسبة لتحليف الموكل أنه لا يعلم ذلك والله أعلم
# وسئل هل يجوز التوكيل في إخراج الزكاة من مال الوكيل أو من دين عليه
~~للموكل وإذا كان له في ذمة وكيله ألف فقال له أسلمه في كذا من طعام فأسلمه
~~هل يصح أيضا فأجاب بقوله صرح الشيخان بجواز التوكيل في إخراج زكاته من مال
~~الوكيل ويرجع بما أداه على ما ذكر في التوكيل بقضاء الدين ولو باعه قدر
~~الزكاة أو النصاب كله لم يصح في الأولى ولا في قدر الزكاة في الثانية
# فلو تلف المبيع فأذن البائع للمشتري في إخراج قدر الزكاة صح وجرى التقاص
~~فلو قال له ادعني من ديني الذي عليك لم يقع عن الآذن فيما يظهر لأنه لا يصح
~~كونه قابضا لما في ذمته PageV03P087 من نفسه ومقبضا له عن المالك للمستحقين
~~وقال بعضهم يظهر أنه لو أدى وقع الموقع واستدل له بأن الوكالة الفاسدة إذا
~~عمل الوكيل فيها بعموم الإذن الضمني صح تصرفه وبأنه لو أذن للمستأجر خارج
~~العقد في صرف ما في ذمته من الأجرة على العمارة صح وبقول الغزي في أدب
~~القضاء لو قال للمديون إذا مت ففرق مالي عليك من الدين وهو كذا إلى الفقراء
~~فالذي يظهر صحة هذا وهو إيصاء وبقول القاضي حسين لو كان له في ذمة إنسان
~~درهم فأمره أن يشتري له به طعاما فاشترى كما أمر ودفع الثمن إلى البائع
~~وقبض الطعام وتلف في يده فذمته بريئة من الدرهم ويصير في التقدير كأنه وكل
~~البائع بقبض ذلك الدرهم من الذي في ذمته وإن لم يكن معينا كما لو اجتمع لها
~~عليه النفقة فأمرته أن يكيل فيدفع إلى الطحان كذا فيطحنه ففعله فالطحان
~~يكون من جهتها كالوكيل ولا يشترط تعيينه كما لو قالت أطعم عن كفارتي عشرة
~~مساكين عشرة أمداد من طعام كذا يجوز وإن لم ms1359 تكن المساكين متعينين
# ا ه
# ويجاب عن الأول بأن محل النظر لعموم الإذن في الوكالة الفاسدة حتى يصح
~~التصرف ما لم يقترن بمانع وقد اقترن هنا بمانع وهو أن الموكل لا يدخل الدين
~~في ملكه إلا بقبض صحيح ولم يوجد فلم يؤد من دينه الذي في ذمته وحينئذ فلا
~~يصح التصرف لأن الإذن لم يشمله لأنه إنما أذن له في الأداء من دينه وقد
~~علمت أن الدين لا يتعين إلا بقبض صحيح ولم يوجد وأما ما ذكروه في مسألة
~~العمارة فخارج عن القاعدة ومن ثم قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد
~~القابض والمقبض لوقوعه ضمنا أي لا مقصودا وسببه أن ذلك وقع بعد انبرام
~~العقد فلم يكن مقصودا به فيصح أن يقال لا يقاس عليه لخروجه عن القاعدة ويصح
~~أن يقال الفرق بينه وبين مسألتنا أن تلك الإذن فيها وقع بعد انبرام العقد
~~فلم يقصد بالعقد وأيضا فالمستأجر يعود عليه من ذلك مصلحة في بقاء العين
~~فسومح له في ذلك رعاية لبقاء العقد ما أمكن فإن المؤجر قد لا يعمر فيفسخ
~~وأما هنا فعقد الوكالة وقع التصريح فيه بالأداء من الدين فلم يقع ضمنا بل
~~مقصودا ولا يعود عليه منفعة كالمنفعة في تلك فافترقا وأما مسألة الغزي
~~فالمتجه فيها أنه إن كان له ورثة توقفت صحة التفرقة على قبضهم منه ثم
~~إقباضهم له وليس في كلام الغزي ما ينافي ذلك فإنه قال والذي ظهر لي صحة هذا
~~وهو إيصاء أي صحة قول الموصى له ذلك لأنه إيصاء له وأما صحة التفرقة فلم
~~يتعرض لها فلا حجة فيه وإن لم يكن له ورثة قام الحاكم مقامه وأما كلام
~~القاضي فيوافقه قول الماوردي لو وكله في شراء سلعة وصفها بثمن من جملة دين
~~له عليه فاشتراها لموكله بثمن وأداه من جملة دينه صح وبرئ الوكيل من ذلك
# ا ه
# لكن صرح ابن كج بالبطلان وبه يعلم أن القاضي والماوردي ماشيان على أنه لا
~~يضر اتحاد القابض والمقبض وقد صرح الشيخان بخلافه ms1360 وأما مسألة السلم
~~المذكورة في السؤال فقال ابن سريج فيها بالصحة فإذا قبض الألف برئت ذمته
~~ووافقه القاضي أبو الطيب ويوافقه كلام القاضي والماوردي السابق لكن قال
~~الشيخ أبو حامد إنه سهو مخالف للنص وبه يعلم ضعف ما مر عن القاضي والماوردي
~~قال الشيخ أبو حامد فطريقه أن يوكل في إسلام الألف في كذا فإذا فعل الوكيل
~~قال له الموكل حصل علي ألف لهذا ولي عليك ألف فادفع الألف الذي لي عليك
~~إليه فإذا فعل صح أي لأنه صار حوالة قال ابن سريج ولو قال أسلم لي في كذا
~~وأد رأس المال من مالك وارجع علي ففعل صح وقيل لا يصح كذا في أصل الروضة
~~زاد النووي الأصح عند صاحب العدة والشيخ أبي حامد أنه لا يصح قال أبو حامد
~~ما قاله أبو العباس سهو مخالف وقد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه على أنه
~~لا يجوز قال فطريقه أن يقول أسلم ألفا في كذا فإذا عقد العقد قال اقض عني
~~ألفا لأدفع إليك عوضها وعليه فيفارق اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا حيث يصح
~~ويقع عن الآمر ويرجع عليه كما قاله الشيخان في الباب الثالث من الوكالة بأن
~~السلم PageV03P088 ضيقوا فيه فلم يكتفوا بالأمور التقديرية بخلاف نحو البيع
~~فيقدر دخول الثوب في ملك الآمر كما في أعتق عبدك عني على كذا وبهذا تعلم
~~صحة ما ذكره أبو حامد ثانيا من الطريقة الثانية خلافا لابن الصباغ إذ ليس
~~فيها تقدير دخول شيء في ملك الموكل لأنه لما عقد له بالألف صارت في ذمة
~~الموكل فإذا أذن في المجلس للوكيل في دفعها عنه كان ذلك قضاء لدينه وهو
~~جائز بخلافه في مسألة ابن سريج فإنه إذا جعل رأس المال من ماله احتيج إلى
~~تقدير دخوله في ملك الموكل وذلك لا يكفي في السلم كما تقرر وقول بعضهم
~~مسألة التوكيل في السلم مساوية لمسئلة ( ( ( لمسألة ) ) ) التوكيل في
~~الشراء مردود لمخالفته لصريح كلام الشيخين وعلم مما قررناه في المسألة
~~الأولى أن الورع لمن ms1361 اشترى زكويا ممن يظن أنه لا يزكى أن يستأذنه في
~~إخراجها عنه من المبيع ويتبرع بذلك فلا يرجع بمقابله من الثمن فإن تعذر
~~البائع فالساعي فإن تعذر فالقاضي بناء على شمول توليته للنظر في أموال
~~الزكاة وهو ما نقله الشيخان عن الهروي هذا إن لم يعلم موت المالك وإلا
~~استقل بالإخراج إذ للأجنبي التبرع عن الميت بإخراج الزكاة عنه وبتبرعه
~~يتبين الملك في قدر الزكاة من المبيع للورثة فيجب تسليمه إليهم
# وسئل عن غريب استناب في قبض الزكاة فهل تصح وإن غاب وهل يجوز التوكيل في
~~إخراج زكاة الفطر فأجاب بقوله في أصل الروضة عن النص يستحقون أي الأصناف
~~الزكاة يوم القسمة وعن نص آخر يستحقون يوم الوجوب وعن الأصحاب حمل الثاني
~~على ما إذا لم يكن في البلد إلا ثلاثة أو أقل أي من كل صنف ومنعنا النقل
~~فيستحقون يوم الوجوب حتى لو مات أحدهم فنصيبه لورثته
# وإن غاب أو أسر فحقه بحاله وإن قدم غريب لم يشاركهم وحمل الأول على ما
~~إذا لم ينحصروا في ثلاثة أو كانوا وجوزنا النقل فيستحقون بالقسمة فلا حق
~~لمن غاب أو مات أو أسر بعد الوجوب وقبل القسمة وإن قدم غريب شاركهم
# ا ه
# وبه يعلم أن الموكل إن كان من المحصورين وحضر يوم الوجوب صحت استنابته
~~وإن غاب بعد لاستقرار ملكه وإلا لم تصح إذ لا حق له وإن كان من غير
~~المحصورين استحق إن كان حاضرا عند القسمة ولا يكفي حضور وكيله حينئذ كما
~~اقتضاه كلامهم وصرح به ابن رزين تلميذ ابن الصلاح وإن تردد الأصبحي ووجهه
~~أنه لم يتعين له حق حتى يوكل في قبضه لأن للمفرق أن يحرمه ويعطي غيره فأي
~~شيء تعين له حتى يوكل في قبضه وأما التوكيل في إخراج زكاة الفطر فيجوز وفيه
~~وجه مرجوح وشرط الجواز كما اقتضاه كلامهم أن يكون بعد دخول رمضان إذ لا
~~يجوز تفريقها إلا حينئذ وأما قبله فلا يجوز التوكيل فيها لامتناع إخراجها
~~وقد قالوا شرط الموكل والوكيل صحة ms1362 مباشرة كل منهما ما وكل أو وكل فيه ولا
~~يضر كونهم أوردوا على عكس ذلك وطرده صورا كثيرة لأن أكثر قواعد الأصحاب
~~أكثرية لا كلية ومع ذلك يستدلون بها فيما لم يصرحوا بدخوله ولا خروجه عنها
~~ورجح بعض المتأخرين الصحة ولو قبل رمضان وأطال في الاستدلال له بما لا يجدي
~~وقد أشرنا إلى كثير من شبهه بقولنا ولا يضر إلخ
# وأما ما قاس عليه ما ذكره من أنه لو وكل المحرم وكيلا ليزوجه بعد التحلل
~~أو أطلق صح فكذا هنا فجوابه وضوح الفرق بين المسألتين وهو ثبوت الولاية
~~للولي قبل الإحرام واستمرارها فيه ولهذا لو وكل ثم أحرم لم ينعزل فالإحرام
~~مانع طارئ للمباشرة لا للإذن كما صرح به الرافعي وغيره لأن أهليته وولايته
~~موجودة ومن ثم لو زوج القاضي حال إحرامه كان مزوجا بالنيابة عنه كما ذكروه
~~في بابه فصح توكيله وأما هنا فالموكل لم يثبت له قبل رمضان ولاية التصرف
~~بإخراج الزكاة بوجه من الوجوه فكيف يصح أن يوكل غيره حينئذ سواء أطلق أو
~~قال لتخرج بعد دخول رمضان وإذا تأملت هذا الفرق اندفع عنك كثير من شبه
~~المخالف وقياس مسألتنا ما قاله الشيخان في مسألة التوكيل بتزويج ابنته
~~المزوجة والمعتدة من أنه لا يصح لأنه لا يملك التزويج حينئذ فبطل توكيله
~~فيه لعدم ملك الموكل ما وكل فيه وفارقت هذه مسألة الإحرام بأن الولاية
~~PageV03P089 في المحرم باقية كما مر بخلافها هنا
# ومن ثم لو وكل ثم أحرم لم ينعزل ولو وكل في تزويج بنته وهي غير مزوجة ثم
~~زوجها الولي أو وكيل له آخر انعزل فلو طلقت وزال المانع لم يكن له أن يزوج
~~بتلك الوكالة لأن خروج محل التصرف عن ملك الموكل يقتضي انعزاله وعجيب من
~~قول المخالف ومعلوم أن المتوقف على دخول رمضان إنما هو الإخراج لا الإذن
~~فيه إذ الإذن إنما يتوقف على الأهلية وهي غير موجودة وإن منع مانع من صحة
~~ذلك التصرف الخاص في الحال فهو غير قادح في الأهلية إذ الأهلية ms1363 لا تتجدد
~~بدخول الوقت كما لا تتجدد بزوال الإحرام ألا ترى أنه يصح من هذا الموكل
~~الآن إخراج فطرة العام الماضي ولهذا لم يقيد الأصحاب صحة التوكيل بذبح
~~الأضحية والهدي وتقديم النية فيهما وتفويضها للوكيل بدخول الوقت إلى آخر ما
~~ذكره ووجه العجب أن قوله ومعلوم إلى قوله ألا ترى كله دعوى لا دليل عليها
~~فليس بمعلوم ولا مظنون
# وأما قوله ألا ترى فلا يصلح دليلا وأما قوله ولهذا إلخ فليس في محله لأن
~~كلامهم في باب الوكالة يفهم أنه لا بد في صحة التوكيل فيما ذكر من دخول
~~الوقت أيضا قال وقد اتضح لي دليل ذلك من حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله
~~تعالى عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها
~~أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل
~~وفي رواية لهما أيضا عنها أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ثم بعث بها مع أبي بكر فلم يحرم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهدي وجه الاستدلال أن وقت ذبح الهدي
~~المتطوع به إنما يدخل بدخول وقت الأضحية عندنا أو ببلوغ المحل على القول به
~~والبعث المذكور مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حجه بالناس عام سنة تسع
~~كما قاله الحافظ ابن حجر وهو واضح في كونه قبل الوقت المذكور إلى آخر ما
~~ذكره وجوابه أن هذه واقعة حال تطرق إليها احتمال أن هذه هدي منذور أو متطوع
~~به
# وليس في الحديث ما يقتضي كونه تطوعا فهو احتمال قريب فسقط بها الاستدلال
~~والمنذور بجواز إرساله مع الغير كما قالوه في أواخر باب النذر وهو وإن كان
~~فيه توكيل قبل الوقت إلا أن الضرورة ألجأت إلى ذلك لأنه يتعين إرساله وقد
~~لا يتيسر له السفر فجوز له التوكيل في ذلك قبل الوقت للضرورة وما جاز
~~لضرورة يقدر بقدرها فلا يقاس عليه ms1364 ويؤيد ذلك صحة الإجارة على الحج قبل وقته
~~إن كانت وقت السير المعتاد وصحة إذن المغصوب فيه مطلقا وأيضا تطرق إليها
~~احتمال أنه صلى الله عليه وسلم ملكها لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وطروق
~~هذا كاف في دفع الاستدلال المذكور
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن أعطى وكيله دينارا وقال له اشتر بهذا شيئا
~~فهل هو كقوله اشتر بعينه حتى إذا اشترى في الذمة يقع للوكيل دون الموكل أو
~~لا فيتخير فأجاب بقوله قضية كلامهم هنا وصريحه في قولهم لو قال له اشتر
~~بهذا الدينار شاة جاز أن يشتري بعينه وفي الذمة أنه هنا مخير بين الشراء في
~~الذمة وبالعين وفي الحالتين يقع الشراء للموكل لكن سوى بعض الأصحاب بين
~~الصيغتين فعليه إذا اشترى في الذمة يقع له وإلى اختيار هذا يومئ كلام بعض
~~شراح المنهاج
# وسئل عن رجل وكل آخر في طلاق زوجته فخالع فهل يقع الطلاق أم لا فأجاب
~~بقوله عبارة الروضة ولو وكل رجلا في طلاقها فخالع فإن قلنا الخلع فسخ لم
~~ينفذ وإن قلنا طلاق قال البوشنجي الذي يجيء على أصلنا أنه لا ينفذ أيضا
~~لأنه يمنعه الرجعة إن كان بعد الدخول
# قال ولو وكله في الطلاق فطلق على مال إن كان بحيث تتصور الرجعة لم ينفذ
~~وإن لم تتصور بأن كان قبل الدخول أو كان المملوك له الطلقة الثالثة فذكر في
~~نفوذه احتمالين لأنه حصل غرضه مع فائدة أخرى لكنه غير مفهوم من التوكيل
~~المطلق وقد يتوقف في بعض ما ذكره حملا ودليلا
# ا ه
# وعبارة أصلها في المسألة الأولى الذي يجيء على أصلنا أنه لا ينفذ أيضا
~~لأن للخلع صيغة وللطلاق صيغة فإن كان ذلك بعد الدخول فيقطع بعدم
~~PageV03P090 النفوذ لأنه وكل بطلاق رجعي فليس للوكيل قطع الرجعة
# ا ه
# وعبارته في المسألة الثانية كعبارتها المذكورة فيها ووجه توقفهما ما نقله
~~الأذرعي أن الخلع أحد نوعي الطلاق والتوكيل في جنس توكيل في أنواعه لكن متى
~~اقتضى العرف التخصيص بنوع حمل عليه
# ا ه ms1365
# وما نقله الزركشي من أنه فرق بين أن يأتي بلفظ الخلع أو بلفظ ( ( ( لفظ )
~~) ) الطلاق وذكر في الثانية احتمالين وجزم في الأولى بعدم النفوذ مع أنه لا
~~فرق بينهما لأن الخلع إما صريح في الطلاق أو كناية فإن كان صريحا لم يضر
~~اختلاف اللفظين بلا خلاف كما لو قالت طلقني بألف فقال خالعتك أو خالعني
~~بكذا فقال طلقتك أو وكل وكيلا بالطلاق فقال فارقتك أو سرحتك وإن كان كناية
~~فكذلك على المذهب ا ه وأقول يؤيد هذا التوقف قولهم في الوكالة لو أمره
~~بالشراء بالعين أو في الذمة تعين لاختلاف أحكامهما فإن وكله في الشراء ولم
~~يعين له شيئا تخير بين الشراء بالعين والشراء في الذمة لأن الشراء يتناول
~~الأمرين فكل منهما مأذون فيه فكذا يقال هنا التوكيل المطلق يتناول الطلاق
~~بعوض وغير عوض فلم يخالف الموكل فكان القياس الوقوع في المسألتين فجزم ابن
~~المقري في الثانية وهي ما لو وكله في الطلاق فطلق بمال بعدم النفوذ حيث
~~تصورت الرجعة قياسا على الأولى وهي ما لو وكله فخالع فيه نظر لما تقرر
~~ويؤيده أيضا ما نقله الأذرعي وأقره وإن عبر عنه بقيل لأنها في مثل ذلك ليست
~~للتضعيف من أن الاحتمال الذي أبداه البوشنجي في الثانية وهو بعيد جدا ومن
~~أن ما ذكره في الأولى من عدم الوقوع فيه نظر قال والأشبه أنه يقع لأنه وكله
~~بالطلاق فإذا أوقعه بأي لفظ كان ينبغي أن يقع ولا يثبت المال حيث كان في
~~ثبوته ضرر على الموكل كما لو وكله أن يطلق وكان بعد الدخول لأن قضية قوله
~~أن يطلق طلاقا رجعيا فإذا طلق في هذه الحالة لا يثبت لكن هل يقع الطلاق هذا
~~محل النظر والأشبه الوقوع كما أفهمه كلام القفال ولا ينظر حينئذ إلى تخالف
~~لفظ الخلع والطلاق لأن لفظ الخلع إما صريح في الطلاق أو كناية ولو قال له
~~طلق زوجتي فطلقها بصريح أو كناية ونوى وقع على المشهور وأيضا فلو قالت له
~~طلقني على كذا فقال خالعتك وقع ms1366 إذا قلنا إن الخلع طلاق
# ا ه
# ثم قال الأذرعي وأما الاحتمال الثاني للبوشنجي أي وهو عدم الوقوع الذي
~~جزم به ابن المقري فقد يوجه بأن قضية توكيله أن يملكها بضعها مجانا فإذا
~~ملكها إياه بعوض لغا تصرفه كما لو وكله أن يهبها عينا فباعها منها فتأمله ا
~~ه
# وفيما وجه به نظر إذ قوله قضية توكيله أن يملكها بضعها مجانا ممنوع بما
~~قدمه من أن التوكيل في الطلاق جنس تحته نوعان هما الطلاق بعوض وغير عوض
~~فالتوكيل في الطلاق لا يقتضي عدم العوض كما أنه لا يقتضي العوض بخلاف
~~التوكيل في الهبة فلم يصح قياسه ما هنا على التوكيل في الهبة فإن قلت قوله
~~طلقها ليس بعام في الرجعي والبائن فليحمل على الرجعي لأن المال لم يتعرض له
~~والأصل عدمه قلت هو وإن لم يكن عاما لكنه مطلق والمطلق فيه شمول أيضا لكن
~~على طريق البدلية بخلاف العام فإن الشمول فيه على جهة المعية وعلى كل فلفظ
~~الموكل يتناول الأمرين لكن إن قلنا بالعموم تناولهما معا أو بالإطلاق
~~تناولهما على البدل فلا فرق بين العام والمطلق فيما نحن فيه فليتأمل
# والحاصل أن كلام الشيخين في المسألة الأولى يقتضي تقرير البوشنجي على ما
~~قاله من عدم الوقوع فيها إلا أن يجعل توقفهما في الحكم في قولهما حكما
~~عائدا إليها وحينئذ فالأوجه من حيث المعنى وقياس كلامهم في الوكالة كما
~~قدمته الوقوع فيها وفي الثانية واعترض الإسنوي ما ذكراه هنا عنه من عدم
~~النفوذ حيث أدى إلى بطلان الرجعة بما نقلاه بعد عن القفال وهو المعتمد من
~~أنه لو وكله في تطليق زوجته ثلاثا فطلقها واحدة بألف وقع رجعيا فلا مال ورد
~~بأن صورة ما هنا كما يومئ إليه كلامهم أن لا يخالف الوكيل الزوج في العدد
~~وكلام القفال فيما إذا خالف فيه ولك أن ترد هذا الرد بأنه كان مقتضى القياس
~~عدم الوقوع أصلا في مسألة PageV03P091 القفال للمخالفة الصريحة كما لو وكله
~~في عتق عبد فأعتق نصفه فإنه لا يعتق ms1367 منه شيء على وجه للمخالفة فإذا لم
~~ينظروا هنا لصريح المخالفة بل أوقعوه معها فلأن يقع في مسألة البوشنجي
~~بقسميها بالأولى لأنه لا مخالفة لما مر من تناول التوكيل بالطلاق للتطليق
~~بعوض وغير عوض
# ومن ثم نقل الأذرعي كلام الإسنوي المذكور وأقره قال الشيخان وقضية كلام
~~القفال أنه لو طلقها بالألف لا مال أيضا ولا يبعد ثبوته وإن لم يتعرض الزوج
~~له كما لو قال له خالعها بمائة فخالعها بأكثر قال الرافعي لأن الموكل به
~~الطلاق وهو قد يكون بمال وقد يكون بغيره فإذا أتي بما وكل به على الوجه
~~الذي هو خير وجب أن يجوز ا ه
# وهو كما قال وبه يتأيد ما قدمته في رد كلام البوشنجي واعتراض الأذرعي له
~~بأنه وكله أن يطلقها بلا عوض فهو كما لو وكله بهبة شيء لزيد فباعه له لم
~~يصح ولو وكله ببيع شيء بمائة فباعه بأزيد جاز وإدخال العوض في ملك الموكل
~~من غير تعرض له جملة بعيد وليس ذلك كالزيادة التابعة مردود كما علمت مما مر
~~من أن قوله لأنه وكله أن يطلقها بلا عوض ممنوع إذ التوكيل في الطلاق لا
~~يقتضي عدم العوض غايته أنه لا يقتضي العوض بخلاف التوكيل في الهبة لكن
~~قولهما ومقتضاه إلخ معترض بأن ذلك ليس مقتضاه لأن كلامه إنما هو فيما إذا
~~خالف الوكيل الزوج في العدد والمقتضى المذكور فيما إذا لم يخالف فيه ويرد
~~هذا الاعتراض بأن كلام القفال اشتمل على المخالفة في شيئين النقص من العدد
~~( ( ( العد ) ) ) وذكر المال فربما يقتضي أن مطلق المخالفة يقتضي عدم المال
~~ولا شك أنه لو طلقها ثلاثا بالألف كان فيه مخالفة وكون كلامه إنما هو فيما
~~إذا خالف في العدد دعوى مراد وهو وإن سلم لا يدفع الإيراد واعتراض قول
~~الرافعي أيضا على الوجه الذي هو خير بأنه لا خيرية فيه لتفويته الرجعة عليه
~~وهو غفلة عن صورة المسألة إذ الصورة أنه وكله في التطليق ثلاثا فكيف يقال
~~فوت عليه الرجعة
# فإذا قال له طلقها ms1368 ثلاثا فخالف فمخالفته قد تكون في العدد والصفة وهي
~~مسألة القفال وذلك بأن يطلق واحدة بعوض وقد تكون بالصفة فقط بأن يطلق ثلاثا
~~بعوض وهي مسألة الرافعي التي ألزم بها القفال فإن قلت فما الفرق بين
~~المسألتين غير ما أشير إليه فيما مر حيث لم يثبت المال في الأولى وثبت في
~~الثانية قلت المخالفة في الأولى أفحش فوقع الطلاق لشدة تعلقه ولزومه ولم
~~يثبت المال لعدم التصرف على الوجه المأذون فيه بخلاف الثانية فإن من رضي
~~بإيقاع الثلاث مجانا فلأن يرضى بها بعوض أولى ولا يقال قد يقصد محاباة
~~الزوجة لأنا نقول الطلاق إنما يكون عن تباغض وتنافر فكان قصد المحاباة فيه
~~بعيدا فلم يلتفت إليه بخلاف نظير ذلك في الوكالة فيما إذا عين له الثمن
~~والمشتري كبعه بمائة لزيد فإن القرينة قاضية هنا بقصد المحاباة ثم الضمير
~~في قول الشيخين ولا يبعد ثبوته راجع إلى مسئلتهما ( ( ( مسألتهما ) ) )
~~التي أبدياها وهي ما لو طلقها ثلاثا بالألف كما علم مما مر لا إلى مسألة
~~القفال خلافا لمن وهم فيه
# | باب الغصب
# وسئل لو أتلف زرعا لغيره أول خروجه أو ثمرا كذلك بحيث يكون لا قيمة له أو
~~له قيمة قليلة ولو بقي إلى وقت كماله لتضاعفت قيمته فماذا يجب عليه فيما
~~أتلفه هل يجب عليه قيمته لو بقي إلى حالة كماله كما قال بذلك إسماعيل
~~الحضرمي صاحب ثمرة الروضة أو الواجب غير ذلك فأجاب بأنه إذا أتلف ما لا
~~قيمة له لا شيء عليه سوى التعزير أو ماله قيمة قليلة لزمه قيمته عند تلفه
~~ولا نظر إلى أنه لو بقي إلى وقت كماله لتضاعفت قيمته لأن النظر في قيمة
~~المتلف إنما هو إلى وقت إتلافه كما صرحوا به قالوا ولا عبرة بالزيادة بعد
~~التلف كما لا عبرة بالنقص بالكساد وما نقل عن إسماعيل الحضرمي مما يخالف
~~ذلك اختيار له غريب أو شاذ فلا يعول عليه والله أعلم
# وسئل عمن أتلف زرعا لا قيمة له عند الإتلاف أو له قيمة قليلة ما ms1369 حكمه
~~فأجاب رضي الله تعالى عنه بأن من أتلف زرعا لا قيمة له عند الإتلاف لا شيء
~~عليه غير التعزير ( ( ( التغزير ) ) ) كما صرح به أصحابنا حيث قالوا لا يصح
~~بيع ما لا يتمول كحبتي PageV03P092 بر أو زبيب ومع هذا يحرم غصب ذلك ويكفر
~~مستحله ويجب رده فإن أتلف فلا ضمان إذ لا مالية لذلك
# وقضيته أن التعبير بحبتي حنطة مثال ومن ثم عبرا في التتمة والبحر بحبات
~~حنطة وبه يعلم أن كل ما لا يعد مالا في العرف لقلته لا يضمن ولا يصح بيعه
~~وهو ما اعتمده الزركشي قال كعشرين حبة خردل بخلاف عشرين حبة حنطة
# ا ه
# واعترض تمثيله بذلك بما رددته في شرح الإرشاد وأما إذا كان له قيمة قليلة
~~فإنها تلزمه ويعزر أيضا وشرط تعزيره مطلقا أن يتعمد الإتلاف عالما بحرمته
~~فإن قلت ما تقرر من أن نحو الحبتين من الحنطة والزبيب لا يعد أن مالا معترض
~~وإن جرى عليه الشيخان في البيع بأنهما صرحا في الإقرار بأن الزبيبة حيث
~~يكون لها قيمة مال قلت كذا زعمه الإسنوي لكن رده الزركشي بأن المراد ههنا
~~أنه لا يعد مالا يتمول لا أنه لا مالية فيه أصلا واستدل لذلك بكلامهما ( (
~~( بكلامهم ) ) ) هنا وثم وضبط الإمام المتمول بأنه الذي يقدر له أثر في
~~النفع أو الذي يفرض له قيمة عند غلاء الأسعار والمال بخلافه هنا
# ا ه
# والذي يضمن إنما هو المتمول دون مطلق المال فإن قلت قال القفال ومن تبعه
~~من أتلف حبتي حنطة ضمنهما قلت هذه مقالة ضعيفة والمعتمد ما مر من عدم
~~الضمان فإن قلت يلزم على عدم الضمان عدم سماع الدعوى بذلك فكيف قلتم يعزر
~~قلت لا يلزم ذلك بل تسمع الدعوى به لأن فائدتها لا تنحصر في التغريم بل قد
~~يكون من مقاصدها إثبات فسقه وطلب تعزيره والله أعلم
# وسئل في دار مشتركة بين ورثة مشاعا فقام أحد الورثة وهدم وبنى وعمر وأصلح
~~وأدخل فيها أنقاضا من ماله كأحجار وغير ذلك بحيث تعذر تمييز الأنقاض ms1370
~~القديمة من الأنقاض الحادثة المستجدة وزاد فيها أيضا زيادات من المنافع
~~والسكنى بأنقاض منفردة حادثة من ماله بغير إذن شركائه فهل لهم المطالبة
~~برفع الزيادات المنفردة المستجدة بإنقاضه أو يجبرون على إبقائها بأجرة
~~المثل أم لا فإذا قلتم بنقضها ورفعها وتسوية أرضها فهل يلزمهم بسبب نقضها
~~لذلك شيء أم لا وما الحكم في الأنقاض القديمة والأنقاض الحادثة المختلطة
~~التي تعذر تمييز بعضها عن بعض إذا لم يصطلحوا على شيء فأجاب لبقية الورثة
~~مطالبة المتعدي المذكور برفع بنائه ولا يجبرون على إبقائه بأجرة ولا غيرها
~~ولا يضمنون بسبب هدمه ويلزمه تسوية الأرض بعد الهدم والأجرة من حين وضع
~~بنائه إلى إزالته وإذا تعدى بخلط أنقاضه بأنقاض غيره التي وضع يده عليها
~~تعديا وتعذر التمييز غرم قيمة أنقاض غيره والله تعالى أعلم
# وسئل سعى بآخر إلى ظالم فأخذ منه مالأهل يرجع على الساعي فأجاب ليس على
~~الساعي المذكور ضمان وإنما عليه الإثم الشديد إذ السعاية من الكبائر وفي
~~نهاية الغريب حديث الساعي متلب أي مهلك بسعايته نفسه والمسعى به وإليه
~~والله أعلم
# وسئل اعتيد في جهة أن الدابة لا يرغب في استئجارها في بعض أيام الأسبوع
~~فلو غصبت فهل تعتبر أجرة مثلها في مدة أيام الأسبوع فأجاب نعم يعتبر ذلك
~~فإن المنافع كالأعيان فالقيمة فيها ذاتية وجد راغب بالفعل أم لا ومن ثم
~~أفتى بعض شراح الإرشاد في أرض لا تؤجر قط بأنها تعتبر بأقرب البلاد إليها
~~والله أعلم
# وسئل عن شخص دفع إليه ثوب وقال أحرقه أو ارمه في البحر فاستعمله ثم حرقه
~~أو رماه فهل يضمنه فأجاب رضي الله تعالى عنه أبدى فيها القاضي وجهين أحدهما
~~نعم لأنه دخل في ضمانه بالاستعمال والإلقاء والثاني لا قال الأذرعي
~~والزركشي والأول أقيس ا ه وعليه فالمراد بالدخول في الضمان أنه يضمن أجرته
~~مدة استعماله أو يضمن جملته كل محتمل ولعل الثاني أقرب ولا نسلم أن الإتلاف
~~مأذون فيه الآن لأنه لما استعمله صار غاصبا له لتعديه باستعماله فيما لم
~~يؤذن له فيه ms1371 والغاصب لا يبرأ إلا بالرد ولم يحصل وأما فعله ما أمر به فلا
~~يضاف حينئذ إلى الإذن لأنه لما استعمله أعرض عن الإذن وصار متصرفا فيه
~~لنفسه فلزمه بعد التصرف فيه رده إلى مالكه وإلا ضمنه والتعبير يدخل في
~~ضمانه لا ينافي ضمان جميعه بل جعله الإلقاء سببا للضمان PageV03P093 ظاهر
~~في ضمان جميعه إذ لو ضمن أجرة استعماله فقط لم يكن للإلقاء دخل في الضمان
~~مطلقا فإن قلت هو وكيل وتعديه لا يمنع تصرفه قلت ممنوع لأن التوكيل في
~~المعاصي باطل والله أعلم
# وسئل عمن أوصل غصنا له بشجرة غيره عدوانا فأثمر فالثمرة لمن فأجاب بقوله
~~أفتى البغوي بأنها لصاحب الغصن فقط وقاضي حماة البارزي بأنها بينهما نصفين
~~لأنها حصلت من ملكهما ( ( ( ملكها ) ) ) والأوجه الأول كما لو غرسه في أرض
~~غيره عدوانا فصار شجرة فأثمر بل يلزم الثاني أنه لو أنزى فحله على شاة غيره
~~عدوانا كان النتاج بينهما لتولده من ملكيهما ولا قائل بذلك من أصحابنا
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا زرع أحد الشريكين في الأرض المشتركة
~~بغير إذن شريكه فهل للشريك الآخر قلعه مجانا فأجاب بقوله نعم له ذلك وغلط
~~من قال له أجرة المثل ولا يقلع مجانا لأنه انتفع بماله فيه شركة وذلك لأنه
~~غاصب لنصيب شريكه فلا حرمة لما فعله
# وسئل عمن ركب فرسا مشتركا بينه وبين غيره وأجهده في السوق فأسقطت مهرا
~~ميتا فهل يضمنه فأجاب بقوله أفتى بعضهم بأنه يضمنه والأصح خلافه
# وسئل عمن نجس ثوب آخر ولم ينقص بالغسل فهل يلزمه تطهيره فأجاب بقوله لا
~~يلزمه بل ولا يجوز له بغير إذن صاحبه وإن كان لغسله مؤنة فإن طهره فنقص ضمن
~~أرش النقص ولو رده نجسا فمؤنة التطهير عليه وكذا الأرش اللازم منه
# وسئل عمن أخذ من الصبي شيئا لم يبرأ برده إليه مطلقا بخلاف العبد فما
~~الفرق فأجاب بقوله الفرق أن العبد أهل لليد في الجملة فما احتوت عليه يده
~~بإذن سيده كانت كيد السيد بخلاف الصبي فإن يده كلايد ms1372 إذ ما فيها عرضة إلى
~~الضياع ولهذا جاز أخذه للرد على وليه أو الحاكم حسبة بخلاف ما بيد العبد
~~ولا فرق بين ملبوس الصبي وغيره فيما مر
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن غصب شيئا فاستأجر من يحمله فهل يستحق الأجير
~~أجرة المثل أو المسمى فأجاب بقوله الذي ذكره الرافعي في الاستئجار لحج
~~التطوع أنه يستحق أجرة المثل لا المسمى وبه صرح في البيان وقيده ابن عجيل
~~بما إذا لم يعلم الغصب وإلا لم يستحق شيئا بل يضمنه أيضا
# وسئل عمن غصب أرضا ولم يعتد إيجارها إلا بطعام فما الذي يلزمه فأجاب
~~بقوله نقل بعضهم عن جماعة من المحققين في نظيره أنه يجري على عادة البلد
~~فيما يقوم به من طعام وغيره فإذا يلزمه من الطعام ما يستأجر به عادة وقال
~~بعضهم إنه يلزمه قيمة ذلك الطعام الذي يستأجر به من نقد البلد ونقله عن
~~غيره
# وسئل عمن قطع لسان بقرة مثلا فتركها المالك بلا ذبح حتى ماتت فهل يضمن
~~الأرش فقط كما لو ذبحها فتركها المالك حتى أنتنت فأجاب بأنه يضمنها في
~~المسألة الأولى بجميع قيمتها لأن التلف حصل بسرايته فهو كما لو جرح رجلا
~~فسرى لنفسه ومات مع قدرته على مداواتها بخلافه في الثانية فإن الأرش استقر
~~عليه بالذبح وما حدث بعده من كون الأنفس صارت تعافها ليس من سرايته وأيضا
~~فلحمها لم يحرم بالنتن بخلافه في الأولى فإنه حرم بواسطة فعله
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن غصب عبدا فمرض عنده ثم رده مريضا فمكث في يد
~~السيد مدة ثم زال مرضه فهل عليه أجرة مثل المدة التي كان مريضا فيها في يد
~~السيد فأجاب بقوله كلام البغوي في فتاويه صريح في وجوب ذلك وهو متجه خلافا
~~لبعض المتأخرين حيث قال لا أجرة لأنه بالرد إلى المالك زال الضمان والنقص
~~الذي قد حصل بالمرض في يده قد ضمنه بالأرش
# ا ه
# ويرد بأن هذا متولد من فعله فضمنه بالأجرة وإن كان ضمنه أولا بالأرش
# وسئل عمن غصب ms1373 أرضا أو اشتراها شراء فاسدا وهي تزرع برا وذرة وغيرهما فما
~~الذي يضمنه فأجاب بقوله الذي يضمنه هو أجرة مثل أعلاها منفعة كما لو غصب
~~عبدا يحسن صناعات مختلفة فإنه يضمن أعلاها
# وسئل عمن سعى بآخر إلى السلطان فغرمه لأجل السعاية شيئا فهل يرجع به على
~~الساعي فأجاب بقوله قضية قواعد مذهبنا أنه لا يرجع عليه بشيء وهو كذلك
~~خلافا لابن عبد السلام PageV03P094 ويفرق بينه وبين تغريم الشاهد إذا رجع
~~بأن الشاهد ألجأ الحاكم شرعا إلى الحكم المقتضي لتغريم المشهود عليه بخلاف
~~الساعي فإنه لم يلجئ السلطان لذلك ويفرق أيضا بينه وبين ما لو قال هذه
~~الدار لزيد بل لعمرو بأنه ثم أحال ( ( ( أحل ) ) ) بين عمرو وبين داره
~~بإثباتها للأول بطريق شرعي ناقضها قوله بعد ذلك فناسب أن يغرم لتحقق
~~حيلولته بين عمرو وبين حقه وهنا لم يتحقق منه حيلولة ولا إلجاء شرعي فلم
~~يضمن شيئا
# وسئل عمن أتلف ولد بهيمة فنقص لبنها فهل يلزمه أرش النقص فأجاب بقوله
~~أفتى بعضهم بأنه يلزمه فتقوم لبونا تحلب كل يوم كذا وتقوم ناقصة عما كان
~~وهو كذا فما نقص من القيمة وجب عليه غرمه
# وسئل عمن غصب طعاما وأضاف به المالك برئ هل هو على إطلاقه فأجاب بقوله إن
~~قدمه له على حاله أو بعد تغيره ولم تنقص قيمته فلا كلام في البراءة أو بعد
~~أن نقصت ولم يسر للتلف ضمن نقصها وبرئ من الباقي أما إذا قدمه وقد صار
~~ساريا للتلف فلا يبرأ بأكل المالك حينئذ كما بحثه بعضهم بناء على أن حكم
~~ذلك حينئذ حكم التالف وهو الأصح فالضمان قد صار مستقرا في ذمة الغاصب قبل
~~الأكل فلا يسقط به وأيضا فإن قلنا ببقائه عند صيرورته إلى هذه الحالة على
~~ملك المالك فلا كلام أو بانتقاله إلى ملك الغاصب فقد حمله عليه ضيافته فلا
~~يسقط به ما استقر في ذمته من الضمان
# وسئل بما لفظه اطردت عادة أهل بلد بإجارة أراضيهم بنوع من الحبوب فغصب
~~شخص أرضا منها فهل تلزمه ms1374 الأجرة حبا أو نقدا فأجاب بقوله قال بعض المتأخرين
~~المحقق عند جماعة من المحققين في نظيره أنه يجري على عادة البلد فيما تقوم
~~به من طعام وغيره وقد يؤيده قولهم لو غلب من جنس العروض نوع كالطعام انصرف
~~الذكر إليه عند الإطلاق في عقد البيع كالنقد فإلحاقه بالنقد في ذلك يومئ
~~إلى إلحاقه به في غرامة المتلفات
# وسئل عمن أكل من يد آخر طعاما وكان في الأصل مغصوبا ولم يعلم فهل يؤاخذ
~~به في الآخرة فأجاب بقوله نقل الغزي عن البغوي أن المأكول منه إن كان
~~معروفا بالصلاح لم يؤاخذ به الآكل وإلا أوخذ به ثم قال الغزي وأظنه لا
~~يوافق عليه أي بل لا يؤاخذ به مطلقا لعدم العلم وقد يقال مقتضى المطالبة
~~بما يتلفه ناسيا أو جاهلا المطالبة هنا مطلقا لأن هذا من باب خطاب الوضع
~~فليست مطالبته بفعل حرام بل بإتلاف ماله وإن كان جاهلا
# وسئل عن شخص غصب عينا مثلية وأتلفها وقلتم يضمن مثلها وإن أعوزه ووجده
~~بأكثر ضمنها بقيمة المثل وقت المحاكمة والتأدية وإن لم يكن لها مثل ضمنها
~~بقيمتها أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف مفهوم ذلك أنه إذا كان
~~أكثر القيمة ما بين الغصب والتلف دون ثمن المثل فله قبوله بينوا لنا صورة
~~الأقل والأكثر في القيمة في المدة وأوضحوا ذلك مفصلا فأجاب بقوله الحاصل في
~~هذه المسألة أن من غصب عينا مثلية وأتلفها يلزمه مثلها فإن فقده أو وجده
~~بزيادة على ثمن مثله لزمه أقصى قيمة من وقت الغصب إلى وقت فقد المثل فلو
~~كان وقت الغصب يساوي مائة ووقت الفقد يساوي مائتين وفيما بين الوقتين يساوي
~~ألفا لزمه الألف وقس على ذلك وأما المتقوم فيضمن بأقصى قيمة من الغصب إلى
~~التلف والله أعلم
# وسئل عمن شغل بقعة من المسجد بمتاع له فهل يحرم عليه وتلزمه أجرة المثل
~~فأجاب بقوله نقل النووي رحمه الله في فتاويه عن الغزالي أنه تلزمه أجرة
~~البقعة ما لم يغلق باب المسجد وإلا لزمه ms1375 أجرة جميعه ثم قال وهذا صحيح معتبر
~~وتصرف الأجرة في مصالح المسجد وظاهر حرمة ذلك وإن لم يضيق على المصلين
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما صورته قالوا لو غصب خشبة وأدرجها في سفينة
~~لم تقلع منها في اللجة إن خشي تلف نفس أو مال محترم ما المراد بالمحترم
~~فأجاب بقوله المراد بالمحترم في غير هذا الباب ما حرم قتله أو إتلافه
~~ويحتمل إلحاق هذا الباب بغيره ويحتمل خلافه والذي يتجه أن يقال إن خشي
~~إتلاف نفس اشترط PageV03P095 أن لا تكون محترمة كحربي ومرتد وزان محصن وإن
~~خشي إتلاف مال فإن كان حيوانا فهو محترم وإن كان لغير محترم وإن كان غيره
~~فقد صرحوا بأن مال الحربي غير محترم ويحتمل إلحاق المرتد به لقول بعضهم
~~كنفس الحربي وماله فأتي بالكاف الدالة غالبا على عدم الحصر في مدخولها
~~ويحتمل الفرق بأن مال المرتد لبيت المال إن مات مرتدا وإلا فهو له وأيضا من
~~استولى عليه لا يملك شيئا منه بخلاف مال الحربي وأيضا فالحربي إذا مات على
~~حرابته انتقل لوارثه الحربي وهو غير معصوم بخلاف المرتد فإنه إذا مات على
~~حالته انتقل للمسلمين فلهم حق متأكد في ماله بخلاف مال الحربي
# وسئل عمن خلط المغصوب وصار غير متميز فهل يملكه أو لا فأجاب بقوله إذا
~~خلطه بما لا يتميز عنه ملكه سواء أكان من جنسه أو غيره وسواء أكان ما خلطه
~~به له أو لمالك آخر هذا هو المعتمد مذهبا ولا يكلف المالك أن يأخذ من
~~المختلط بغير جنسه مطلقا بخلاف المختلط بجنسه فإنه يجبر على أخذ بعض
~~المختلط بالأجود أو المثل لا الأردإ وظاهر كلامهم أن الغاصب يجوز له التصرف
~~بنفس الخلط سواء أعطى المالك البدل أو لا ويؤيده قولهم أن الحق انتقل
~~بالخلط إلى ذمته لكن لو قيل إنه يحرم عليه التصرف قبل رد البدل وأنه لا
~~ينفذ منه لم يبعد قياسا على الورثة حيث يحرم عليهم التصرف في تركة مورثهم
~~إذا كان مدينا مع أنها ملكهم والدين في ms1376 ذمة مورثهم ولو بعد الموت رعاية
~~لصاحب الدين ولا يقال إن التركة مرهونة بالدين شرعا بخلاف هذا لأنا نقول
~~والعين المختلطة ( ( ( المختلفة ) ) ) بما يجبر على القبول منها ينبغي أن
~~تكون مرهونة بحق المالك كذلك رعاية لحقه
# وسئل هل تجب إراقة الخمر الغير المحترمة وإن قصد صاحبها التخلل وما هي
~~فأجاب بقوله الأوجه أنها التي عصرت بقصد الخمرية وحينئذ فتجب إراقتها فورا
~~ولا يجاب للحيلولة بينه وبينها إلى التخلل نعم إن قصد قبل تخمرها اتخاذها
~~للخلية لم تجب إراقتها لأنه أبطل النية الأولى بالنية الثانية
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول الإرشاد وضمن آخذ من غاصب لا بنكاح وفي
~~شرح المنهاج في باب الغصب لو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ففاتت منافعها تحت
~~يد الزوج فغرمها رجع بها على الغاصب وإذا ماتت عنده وغرم قيمتها رجع بها
# ا ه
# وهذا يناقض ما اقتضته عبارة الإرشاد من عدم الضمان فتأملوا الجمع بينهما
~~بأي شيء أثابكم الله فأجاب بقوله لا تنافي بين عبارة الإرشاد
# وعبارة شرح المنهاج المذكورة بل هما متحدتان مفادهما واحد كما يفهمه قول
~~الإرشاد عقب لا بنكاح ورجع إلخ إذ معنى لا بنكاح أن من تزوج المغصوبة من
~~الغاصب جاهلا فتلفت عنده لا يطالب بقيمتها لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا
~~تدخل تحت اليد نعم قال الزركشي ينبغي تخصيصه بما إذا تلفت ( ( ( تلف ) ) )
~~بغير الولادة وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه
~~يضمنها كما قالوه
# ا ه
# وفيه شيء بينته في شرح الإرشاد وإذا علم أن الغاصب لا يضمن قيمتها لو
~~تلفت ( ( ( تلف ) ) ) عنده فلو غرمها له المالك رجع بها على الغاصب كما
~~أفاد قول الإرشاد ورجع إلخ وكذا منافعها الفائتة في يد الزوج من غير فعله
~~لا يضمنها لما تقرر أن الزوجة من حيث هي زوجة لا تدخل تحت اليد فإذا غرمه
~~المالك إياها رجع بها على الغاصب كما يفيده قول الإرشاد ورجع إلخ بخلاف ما
~~لو غرمه مهر وطئه أو أجرة المنافع التي ms1377 استخدمها فيها فإنه لا يرجع بها ( (
~~( به ) ) ) لأنه شرع في العقد على أن يضمن المهر ولأن الغاصب لم يسلطه
~~بالتزويج على الاستخدام فظهر لمن له أدنى تأمل أن لا تخالف بين العبارتين
~~بوجه وأن توهم المخالفة بينهما إنما نشأت عن الغفلة عن معنى قوله لا بنكاح
~~وعن قوله عقبه ورجع إلخ
# وسئل عمن غصب عبدا يعرف صنعة فنسيها وقلنا يغرم قيمة هذا الوصف من المصدق
~~في النسيان فلو ( ( ( لو ) ) ) تذكر فادعى الغاصب أنه متذكر فلا عليه غرم
~~والمالك أنه متعلم فالغرم من المصدق منهما هذا على قول الفرق بين التذكر
~~والتعلم ( ( ( والتعليم ) ) ) فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أن الغاصب
~~هنا هو المصدق لأن المالك يدعي عليه PageV03P096 إحسان قنه لحرفة فأتت في
~~يده فلزمه قيمتها والغاصب يدعي بقاء تلك الحرفة أو عدمها من أصلها فلا
~~يلزمه شيء والأصل براءة ذمته مما يدعيه عليه المالك حتى يثبت موجبه وأيضا
~~فإن اتفقا على وجود تلك الحرفة واختلفا في النسيان فالأصل دوامه وإن لم
~~يتفقا على وجودها بأن اختلفا فيه فالأصل عدمها وكل من هذين الأصلين مساعد
~~لأصل براءة ذمة الغاصب فقوي جانبه باعتضاد دعوانا أصل براءة الذمة مع أصل
~~الدوام في الأولى أو أصل العدم في الثانية ومما يشهد لتصديقه قولهم لو
~~اختلفا في كون المغصوب كاتبا أو محترفا صدق الغاصب بيمينه لأن الأصل براءة
~~ذمته وعدم ما ادعاه المالك
# وقولهم لو رد الغاصب المغصوب أعمى مثلا وقال هكذا غصبته وقال المالك بل
~~حدث عنده صدق الغاصب بيمينه لأن الأصل براءة ذمته عما يزيد على تلك الصفة
~~فتأمل هذا كالذي قبله تجده صريحا في تصديق الغاصب في صورة السؤال والمعتمد
~~الذي صرح به الشيخان وغيرهما أن تعلم الصنعة كتذكرها وعلى الفرق بينهما
~~الذي ذكره السائل فالمصدق فيما ذكره الغاصب أيضا كما علم مما قررته على
~~الأصح في صورة اختلافهما في النسيان
# وسئل عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهل يحل التصرف فيه
~~كاللقطة أو كغيرها فأجاب بقوله ms1378 لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود
~~بل يوضع عند قاض أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار
~~من جملة أموال بيت المال كما في شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال
~~حرام وأيس من معرفة مالكه وليس له وارث فينبغي أن يصرفه في المصالح العامة
~~كالقناطر والمساجد وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء
# ويتولى صرفه القاضي إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل
~~ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ
~~الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا
~~فقراء والوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر
~~حاجته لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية وأحمد والحارث
~~المحاسبي وغيرهم من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه في البحر
~~فلم يبق إلا مصالح المسلمين
# ا ه
# وقد سبقه إليه الغزالي في الإحياء وغيره هذا في الحرام المحض كما تقرر
~~أما ما لم يتحقق فيه ذلك فهو شبهة والاشتراء منه مكروه وإن غلب الحرام كما
~~في شرح المهذب وقال الغزالي حرام قيل ويستثنى من الأول ما قاله الشيخ عز
~~الدين من أنه لو اختلط ثوب مباح بنحو ألف ثوب مغصوب فيجب الجزم بتحريم
~~الشراء لأن المباح مغمور تافه بالنسبة إلى الحرام ويؤيده قولهم في باب
~~الصيد لو اختلط حمام مملوك غير محصور بحمام مباح محصور حرم الاصطياد منه
# ا ه
# وما مر من وضع ما لم ييأس من مالكه في يد من مر هو قضية كلام الأصحاب
~~وصرح به الأذرعي وقول ابن الصلاح في كتب المسلمين التي بيد الفرنج هل يحل
~~شراؤها أن استنقاذها حسن ثم لا يجوز القراءة والانتفاع بها حالا والظاهر
~~أنها إذا عرفها سنة جاز تملكها كاللقطة مردود وممن رده الأذرعي فقال في
~~توسطه الأقرب أنه لا يلحق باللقطة بل يحفظ ms1379 إلى اليأس من العثور على مالكه
~~ثم يصنع به ما يصنع بالمال الضائع أي يصرفه في المصالح عند اليأس من معرفة
~~مالكه
# وسئل عن أرض لا تؤجر قط فماذا يلزم غاصبها فأجاب بقوله أفتى بعضهم بأنه
~~تجب أجرة أقرب الأراضي إليها وهو محتمل منقاس ويقاس به غيره
# وسئل عن دار مشتركة بين أخوين فسكنا فيها ولم يستأجر أحدهما من الآخر ولا
~~استعار ولا استباح لكن أحدهما وحده والآخر له عيال فهل لكل الرجوع على
~~الآخر أو لا فأجاب بقوله نعم لكل منهما مطالبة الآخر بأجرة سكناه في نصيبه
~~بأجرة المثل بقسطه على قدر السكان
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا اختلط المغصوب أو المنهوب بغيره من
~~المملوك اختلاط امتزاج بحيث لا يمكن تمييزه كزيت وحنطة بيضاء بمثلها فهل
~~PageV03P097 يملكه الغاصب بمجرد ذلك وكيف يمكن القول بذلك مع تعديه فأجاب
~~بقوله هذه المسألة لم تزل معروفة بالإشكال قديما وحديثا ولكن الذي صححه
~~الشيخان أن المغصوب كالهالك حتى يتمكن الغاصب من إعطائه قدر حقه من غير
~~المختلط ولنا قول أنهما يشتركان ونصره جمع فيرجع في قدر حقه من نفس المخلوط
~~نفسه ووجه بأن خلط بالمثل اشتركا أو بالأجود أو الأردإ فكالهالك
# والمعتمد أنه كالهالك مطلقا وانتصر جماعة للقول بالاشتراك بالقياس على ما
~~لو سالت صبرة أحدهما على صبرة الآخر وفرق السبكي بأنه ليس هناك تصرف مكلف
~~يحال ( ( ( بحال ) ) ) الضمان عليه بخلافه هنا فالضرورة هنا لم تدع إلى
~~الاشتراك
# وأجاب صاحب الذخائر عن أشكال هذه المسألة بما حاصله مع الإيضاح أنه لما
~~تعذر وصول المالك لعين حقه بسبب خلط الغاصب المقتضي لضمانه جعل المخلوط
~~كالتالف وجعل شغل ذمته بالغرم وتمكين المالك من أخذه حالا مقتضيا لملك
~~الغاصب بخلاف المغصوب منه إذ لم يتصرف في ملك الغاصب حتى يضمنه فيدخل في
~~ملكه بالتعذر المذكور وتعدي الغاصب لا يقتضي جعل عين ماله مملوكا للمغصوب
~~منه مجانا إذ الظالم لا يظلم بل ينتصف منه والعبد المغصوب إذا أبق مرجو
~~العود فلم يتعذر رده بإباقه فتوجه ms1380 فيه ضمان القيمة للحيلولة بخلاف ما نحن
~~فيه لتعذر رده مطلقا فالواجب فيه يكون للفيصولة وقد قال جمع وإن كان
~~المعتمد خلافه إن اختلط تمر البائع بتمر المشتري يفسخ البيع لتعذر التسليم
~~المستحق فإذا جعلوا الملك في المبيع منتقلا للبائع بسبب تعذر التسليم وإن
~~لم يكن الخلط من فعله فكذلك هنا وعلى الراجح لو أراد القسمة بحسب القيمتين
~~امتنع للربا ورجح السبكي قول الشركة وفرع عليه ما مر وأطال في الانتصار له
~~وأن قول الهلاك باطل لكن أطال الزركشي وغيره في الرد عليه وأنه ناقض نفسه
~~وكيف يكون باطلا وهو موجود في المذاهب الأربعة قال بعضهم والحاصل أنه لا
~~يخلو قول من الأقوال في هذه المسألة من محذور وأن القول بالهلاك يندفع
~~محذوره بما قاله الزركشي في شرح المنهاج وابن المقري في تمشيته من أنا وإن
~~قلنا بملك الغاصب ذلك فإنه يمنع من التصرف فيه حتى يعطي المغصوب منه ما وجب
~~له لأن له حق الحبس فيما ملكه إياه بعوض ورضي فكيف إذا ملكه بغير رضاه قيل
~~وهو حسن وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه ويظهر أن محله إذا كان موسرا قال
~~السبكي وقد يتوهم من فرض المسألة في الزيت والحنطة اختصاصها بالمثلي وليس
~~كذلك بل خلط المتقوم كذلك ثم حكى عن ابن الصباغ وغيره أنهم جزموا بأن قول
~~الهلاك لا يأتي في خلط الدراهم بمثلها ووجهه بأن كل درهم متميز في نفسه وإن
~~لم يتميز لنا وليس كالزيت فإنه يحصل له بالاختلاط حقيقة أخرى ورد بأن ما
~~ذكر لا يأتي في خلط القمح بمثله لتميز كل حبة في نفسها ومقتضى كلام الشيخين
~~أن الدراهم كالحنطة فيما مر فيأتي فيها ما تقدم أيضا من كلام الزركشي وابن
~~المقري ولو غصب من اثنين زيتا ثم خلطه قال السراج البلقيني فالمعروف عند
~~الشافعية أن الغاصب لا يملك شيئا من ذلك ولا يكون كالهالك لكن حكى صاحب
~~البحر وجهين فيما إذا غصب دراهم من اثنين وخلطها أحدهما تقسم بينهما
~~والثاني يتخيران بين القسمة ms1381 والمطالبة بالمثل
# ا ه
# وفي فتاوى النووي رحمه الله ورضي عنه إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم
~~فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط لا يحل له إلا
~~أن يقسم بينه وبين الذي أخذت منه وهو يرجح الوجه الأول من وجهي البحر ورجح
~~الشيخان أيضا أنه لو حدث في المغصوب ما يسري للتلف كبل الحنطة وتعفنها
~~وجعلها هريسة وغصب تمر ودقيق وسمن وجعله عصيدة فهو كالهالك ويغرم بدل كل
~~مغصوب مما ذكر من مثل أو قيمة وقيل يرده مع أرش النقص وقيل يتخير المالك
~~بين موجب القولين واستحسنه في الشرح الصغير واختاره السبكي وقيل يتخير
~~الغاصب بين إمساكه وغرم بدله ورده مع أرش النقص وعلى الأول فهل PageV03P098
~~المغصوب لمالكه أو للغاصب فيه وجهان وجه الأول القياس على ما لو قتل شاة
~~فإن المالك يكون أحق بجلدها مع قيمتها ووجه الثاني أن الغاصب غرم له ما
~~يقوم مقام التالف من كل وجه فالأول لا وجه له كما قاله المتولي ومن ثم صحح
~~الثاني وقال ابن الرفعة إنه مقتضى كلام الإمام فإنه استبعد مقابله وفارق
~~مسألة الشاة ببقاء المالية هنا وقول الزركشي النظائر تقتضي ترجيح الأول فيه
~~نظر ولا فرق على الثاني بين أن يكون للحنطة والهريسة مالية أم لا وعلى
~~الثاني فهل يأتي هنا ما مر من أنه لا يحل للغاصب التصرف حتى يغرم البدل أو
~~يفرق بأن منعه هنا يؤدي إلى إتلاف مال بخلافه ثم فإن التأخير ليس فيه إتلاف
~~له محل نظر والثاني منقدح إن لم يجد قاضيا يقوم مقام المالك أو كان معسرا
~~كما مر ولو غصب خشبا وأحرقه فالرماد كالهريسة فيما مر والله أعلم
# سؤال وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه الحمد لله وحده أسأل الله الكريم
~~رب العرش العظيم أن يمن ويتفضل علينا وعلى المسلمين بطول حياة سيدنا
~~ومولانا وعمدتنا وعدتنا وملاذنا وسيدنا وبركتنا وشيخنا وأستاذنا شيخ مشايخ
~~الإسلام عمدة الأنام من إليه المرجع وعليه المعول شهاب الدين أحمد بن حجر ms1382
~~حفظه الله وأطال بقاءه لنا وللمسلمين وبعد فتفضلوا بوضع جوابكم الشافي
~~الوافي لا زلتم أهلا وملاذا لحل المشكلات ورفع المعضلات على إشكال في مسألة
~~ذكرها في العباب في الغصب في فرع
# كما ذلك غير خاف على شيخنا حيث قال فرع لو غصب حنطة قيمتها خمسون فطحنها
~~فعادت عشرين فخبزها فبلغت خمسين ثم تلفت ضمن ثمانين بسبب نقص الطحن ولا
~~عبرة بزيادة قيمة الخبز كأن نسي العبد الحرفة وتعلم أخرى
# ا ه
# ما في العباب ونقل هذا في التجريد عن القاضي حسين وكذلك في أدب القضاء
~~للغزي وتبعه الشيخ زكريا في مختصره ونقلها في الجواهر وكذلك موسى بن الزين
~~في كوكبه وكلهم ساكتون عنها مع أنها مشكلة على القاعدة في أن المثلي إذا
~~تغير من حالة إلى أخرى ضمنه الغاصب بالأغبط منهما ففي التمشية والأنوار أنه
~~إذا غصب حنطة وطحنها ثم خبزها فللمالك الأغبط فإن قلت في تصوير العباب
~~زيادة وهي نقصان القيمة ثم عودها قلنا القاعدة أن المثلي لا يتغير ضمانه
~~بنقص القيمة اللهم إلا أن يقال هذا إن لم يصر متقوما كما في العباب أو يقال
~~إن الفرع الذي في العباب معروف للقاضي الحسين وقد عرف من الروضة أن طريقة
~~القاضي أن المثلي يضمن بالقيمة الجواب لا عدمكم المسلمون ولا أخلى الوجود
~~منكم وهدى بكم كل ضال آمين سؤال آخر ذكر في الإرشاد تبعا للشيخين أن زوج
~~المغصوبة إذا كان جاهلا وتلفت عنده لا يضمن لا طريقا ولا قرارا وصرح به في
~~الروض وأقره عليه الشيخ زكريا في شرحه عليه وكذلك في العباب كل ذلك في أول
~~الباب وفي آخره ذكر في الروضة إذا غرم قيمتها يرجع بها على الغاصب وكذا
~~أجرة المدة التي لم يستخدمها فيها وجريا في الروضة والعباب على الأجرة
~~وسكتا عن القيمة ولم يظهر بينهما فرق والذي في آخر الباب يشكل على الذي في
~~أوله فما الظاهر ما ذكر أولا أو آخرا أو كل منهما مقرر وعليه فما الفرق
~~الجواب ما في العباب هو المنقول ms1383 المعتمد ولا يخالف ما ذكروه في المثلي لأن
~~هذا من صور ما إذا صار المثلي متقوما لأن العبرة في ذلك بالآخر وهو
~~باعتباره كذلك وحينئذ فلا نظر لكونه صار مثليا ثم متقوما وقد صرحوا في هذا
~~القسم بأنه يجب المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة فتجب قيمته فعلم وجوب
~~الثمانين هنا لأنها الأغبط وإن اختلف سبب وجوبها أما الخمسون فلأنها القيمة
~~حين التلف وأما الثلاثون فلأنها أرش جنايته على المغصوب بطحنه الذي نقصت به
~~قيمته وقاعدة الباب أن ما ضمنه بجنايته لا يعود بفعله فيه ما ساوى قيمة أرش
~~تلك الجناية ومن ثم شبه القاضي هذه بما إذا غصب عبدا يعرف حرفة تزيد بها
~~قيمته فنسيها عنده فإنه يضمن أرش نقصها وإن علمه حرفة أخرى تساويها أو تزيد
~~عليها لأن فعله في المغصوب ولو بما يزيد فيه غير PageV03P099 محترم فلا
~~يقابل بمال ومن ثم قال في أصل الروضة لو نسي صنعة وتعلم أخرى أو أبطل صنعة
~~الحلي وأحدث أخرى فلا انجبار بحال وعلى هذا لو تكرر النقص وكان الناقص في
~~كل مرة مغايرا للناقص في المرة الأخرى ضمن الجميع حتى لو غصب جارية قيمتها
~~مائة فسمنت وبلغت ألفا وتعلمت صنعة فبلغت ألفين ثم هزلت ونسيت الصنعة وعادت
~~قيمتها مائة يردها ويغرم ألفا وتسعمائة ا ه وبه كالذي قبله يعلم أن محل
~~قولهم المثلي لا يتغير ضمانه بنقص القيمة حيث كان النقص لمجرد الرخص أما
~~إذا كان من فعله فيضمنه ( ( ( فضمنه ) ) ) وإن انجبر وزاد من فعله أو غير
~~فعله كما تقرر وبهذا يجاب عن قول السائل نفع الله بعلومه فإن قلت إلخ وذلك
~~لأن إطلاق نقص القيمة في إشكاله وجوابه غير معول عليه وإنما النقص الذي
~~يضمن ما كان عن فعله عاد أم لا بل وكذا إن لم يكن عن فعله لما تقرر في
~~النسيان عنده والذي لا يضمن هو ما كان عن الرخص فقط ورد العين كما هي
~~وحينئذ فالجواب لا يلاقي السؤال لأن النقص الذي في عبارة العباب ms1384 مما يضمن
~~وحينئذ فقول السائل ثم عودها يوهم ارتفاع هذا النقص بعود القيمة للخمسين
~~وليس كذلك لما تقرر من وجوب الثلاثين مطلقا ومن وجوب قيمة الصنعة الفائتة
~~وإن خلفتها صنعة أخرى أزيد قيمة منها والنقص الذي في جوابه وهو قوله لا
~~يتغير ضمانه بنقص القيمة مما لا يضمن كما هو واضح مما قررته فليتأمل وقوله
~~اللهم إلخ جوابه أن صيرورته متقوما لا دخل لها في وجوب أرش النقص الذي يضمن
~~لما تقرر من وجوبه وإن عاد ما يجبره ورد المتقوم كالعبد به لإلغاء فعل
~~الغاصب والزيادة في يده فلم يتجبر بهما نقص ضمنه وقوله أو يقال إن الفرع
~~إلخ جوابه إن كلام القاضي في هذا الفرع ماش على كلام الأصحاب فلا يؤثر فيه
~~أن له رأيا يخالف كلامهم في المثلي على أنه لا يخالفه من كل وجه كما ستعلمه
~~نعم يشكل على كلامه أن مقتضى كلامهم في المثلي أنه في صورة القاضي يرد مثل
~~الحنطة والثلاثين التي هي أرش جنايته أما الأول فلأنهم في صورة ما إذا صار
~~المثلي متقوما أوجبوا المثل حيث لم يكن المتقوم أغبط وهنا ليس الخبز ( ( (
~~الخبر ) ) ) أغبط من الحنطة لأن قيمتها خمسون وقيمته خمسون فهما متساويان
~~فلا أغبط وحيث لا أغبط تعين المثل فإيجاب القاضي القيمة وهي خمسون مخالف
~~لكلامهم وأما الثلاثون فلأنها أرش جنايته فلتجب وإن رد المثل فإن قلت في
~~الروضة عن القاضي فيما إذا غصب حنطة ثم طحنها ثم جعلها خبزا وأتلفه وقلنا
~~لا مثل للدقيق أنه يغرم أكثر القيم ولا يطالب بالمثل أي لأنه تلف وهو متقوم
~~كما علله به بعضهم وكلامه السابق إنما يأتي على هذا لأنه لما تلف وهو متقوم
~~وجبت الخمسون مع الثلاثين وكلامه هذا ضعيف فكيف سكتوا عليه قلت ليس كلامه
~~هذا ضعيفا من كل وجه بل هو موافق لقولهم لو صار المثلي متقوما وجب المثل
~~إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة إلا في صورة ما لو كانت قيمة الحنطة في صورة
~~الروضة أكثر فعند القاضي تجب ms1385 قيمتها وعلى الأصح يجب مثلها وليست هذه الصورة
~~نظيرة لصورتنا فلا يضرنا ضعف كلامه فيها وما لو ساوت قيمتها قيمة الخبز
~~فعلى الأصح يجب مثل الحنطة وقضية كلام القاضي وجوب القيمة نظرا للتعليل
~~السابق وهو كونه ينظر إلى حاله وقت تلفه أي فيما إذا ساوت القيمة أو زادت
~~قيمته متقوما وكذا لو زادت مثليا ويوجه اعتباره القيمة في هذه بيوم التلف
~~بأنه يعتبره فيها بالنسبة لأصل وجوب القيمة وإذا اعتبرت القيمة وجب النظر
~~لأكثر أحوالها وإذا تقرر هذا فكلام القاضي في فرع الجواهر وغيرها إنما
~~يوافق رأيه في صورة الروضة ولك أن تقول يمكن تخريجه على الأصح أيضا كما
~~أشرت إليه بقولي أولا لأنها الأغبط وإن اختلف سبب وجوبها وإيضاحه أن
~~الثلاثين لما كانت مقابلة لنقص أجزاء العين وجب ضمها إليها فصارت مساوية
~~لثمانين لا لخمسين والثمانون أغبط من قيمة الحنطة فوجبت حتى على الأصح
~~وحينئذ يؤخذ من هذا تقييد قولهم حيث لا أغبط في صورة إذا صار المثلي متقوما
~~يجب المثل ما لم يكن PageV03P100 الغاصب ضمن جزءا من المثل إذا ضم أرشه إلى
~~قيمة المتقوم صار أغبط فتجب القيمة هنا نظرا لما قررته من وجوب تبعية الأرش
~~للعين لأنه بدل جزئها ومع هذا لا يخلو كلام القاضي عن نظر ونقد وإن أقره
~~عليه في فرع القمولي وضعفوا كلامه في فرع الروضة إلا أن وجه تقريرهم يقر به
~~ما ذكرته فتأمله هذا ما يتعلق بالمسئلة ( ( ( بالمسألة ) ) ) الأولى وأما
~~الثانية فلا تخالف فيها في كلامهم لأنهم بينوا أول الباب أن يد الزوج ليست
~~يد ضمان بالنسبة للقيمة وفي آخره أن الأجرة فيها تفصيل فإن فوت المنافع
~~لزمته أجرتها وإلا فلا وإنما الذي يشكل من ذلك قول الروضة أنه إذا غرم
~~قيمتها يرجع بها على الغاصب فإن هذا يقتضي أنه طريق في الضمان وليس كذلك
~~ولأجل هذا الإيهام حذفه الروض لكن الجواب عنه أنه علم من كلامه أنه غير
~~طريق فوجب حمل قوله إذا غرم قيمتها على ما إذا أداها للمالك ظانا ms1386 ( ( ( ظنا
~~) ) ) أنها تلزمه ثم علم أنها لا تلزمه فله الرجوع بها عليه لتبين فساد
~~الأداء إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه والله سبحانه أعلم
#
# | باب العارية
# وسئل حيث اقتضى الحال أن المعير يتملك بالقيمة هل يدخل في ملكه قهرا من
~~غير لفظ أم لا بد من لفظ فإن قلتم لا بد فهل يشترط العلم بالقيمة حال
~~التملك أم لا وهل يكتفي باللفظ قبل تسليم القيمة أو لا بد من تسليمها أو
~~رضا المستعير بذمته فأجاب بقوله إن الذي ذكره الرافعي في العزيز نقلا عن
~~التهذيب صريح في أنه لا يدخل في ملك المعير قهرا وأنه لا بد من عقد وعبارته
~~بعد أن حكى الخلاف في المسألة وليس له التملك إلا بإذن المستعير لأنه بيع
~~أو إجارة
# ا ه
# وعبارة التهذيب بعد أن ذكر أنه يخير بين القلع مجانا والأخذ بالقيمة أو
~~الإبقاء بالأجرة فإن أراد القلع لا يحتاج إلى إذن المستعير وإن أراد التملك
~~بالقيمة أو التقرير بالأجرة يحتاج إلى إذنه لأنه بيع أو إجارة وربما يريد
~~المستعير نقله انتهت وحاصلها أنه لا يستقل بالتملك أو بالإبقاء بالأجرة
~~بخلاف القلع لأن في التملك إخراج ملكه عنه وفي الإبقاء بالأجرة إلزام ذمته
~~مالا وهو قد لا يريد ذلك بل يريد القلع واعتمد الإسنوي وغيره ما ذكر وحينئذ
~~فإذا اختار المعير التملك أو الإبقاء بالأجرة فإن رضي المستعير قلنا لهما
~~لا بد من إنشاء عقد بيع في الأول أو إجارة في الثاني وإن لم يرض المستعير
~~بواحد منهما كلف تفريغ الأرض وأما إذا امتنع المعير من التخيير والمستعير
~~من بذل الأجرة وقد طلبها المعير فإنهما يهملان إلى أن يختار المعير ماله
~~اختياره أو يبذل له المستعير الأجرة ويرضى فإن قلت ما الفرق بين هذا
~~والتملك بالشفعة حيث لم يتعين فيه اللفظ لأنه يحصل بعد رؤية الشقص وعلم
~~الثمن
# أما بنحو تملكت بالشفعة مع قبض المشتري عوض ما سلمه للبائع قبضا كقبض
~~المبيع وإما بأن يرضى المشتري بذمته حيث لا ربا وإن لم ms1387 يتسلم الشقص وإما
~~بأن يتملك عند القاضي ويحكم له بالشفعة وإن لم يسلم الثمن قلت الفرق بينهما
~~أن دفع الضرر الذي هو سبب الأخذ بالشفعة لا طريق له سوى تملك الشقص المذكور
~~فلذلك كان التملك فيها قهريا بخلاف الضرر في مسألتنا فإنه يندفع بالقلع أو
~~بالتبقية بالأجرة كما يندفع بالتملك فلم يكن قهريا وإذا بان أنه غير قهري
~~بان اتضاح توقفه على رضا المستعير لأنه قد يريد دفع الضرر بغيره وهو القلع
~~وإذا توقف رضاه ورضي احتيج إلى ناقل له عن ملكه إلى ملك المعير ولا يكون
~~ذلك إلا بعقد فلذلك اشترط هنا وبما تقرر علم أنه لا بد من معرفة المعير
~~والمستعير بالقيمة أو أجرة المثل حتى يقع عقد البيع أو الإجارة بعوض معلوم
~~وأنهما حيث عرفا القيمة أو الأجرة وعقدا بها في الذمة صح ولا يشترط تسليمها
~~لصحة العقد بل يصح وإن لم يسلمها ثم يطالب المستعير المعير في الأولى وعكسه
~~في الثانية فإن تنازعا في البداءة بالتسليم يأتي فيهما ما في المتبايعين
~~وإن امتنع المستعير من العقد بالقيمة في الذمة وأبي إلا أن يقع العقد على
~~عينها فإن وافقه المعير فذاك وإلا أعرض PageV03P101 الحاكم عنهما فيما يظهر
~~نظير ما مر والله أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن مسألة الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل اليمني في
~~فتواه أنه إذا كانت بهيمة بين اثنين ينتفع بها أحدهما برضا من صاحبه فتلفت
~~في يده وجب عليه ضمان نصيب الآخر لأن ذلك عارية وكذا ولدها حكمه حكم ولد
~~المستعار فإن كان ثم مهايأة كان حكمه في يد هذا ويد هذا حكم العين
~~المستأجرة فلا ضمان ما صورة المسألة والسبب الموجب لضمان نصيب الآخر وما
~~صورة المهايأة المذكورة في السؤال فأجاب بقوله ما ذكر عن ابن عجيل من ضمان
~~نصيب الآخر لأنه عارية ومن أن ولدها كولد المستعار صحيح وحكم ولد العارية
~~أنه إن حدث بيد المستعير كان أمانة شرعية وكذا لو ساقها فتبعها ولدها الذي
~~ولدته قبل العارية ms1388 وعلم به المالك فسكت فيكون تحت يده أمانة شرعية أيضا فإن
~~تلف بتقصيره ضمنه وإلا فلا وما ذكره في مسألة المهايأة مبني على أن
~~المهايأة هل هي إجارة أو عارية فيه خلاف وقضية تجويزهم الرجوع فيها أنها
~~عارية وقضية قولهم لو تهايآ ( ( ( تهايئا ) ) ) فرجع السابق بعد أن استوفى
~~المنفعة لزمه لصاحبه أجرة مثل المنفعة التي استوفاها أنها إجارة والذي يظهر
~~ترجيحه أنه لا يطلق القول بأنها إجارة محضة ولا عارية محضة بل فيها شائبة
~~من كل منهما لكن شائبة الإجارة أظهر لأن وضعها استيفاء منفعة في مقابلة
~~منفعة إذ صورتها أن تكون بين اثنين مثلا عين مشتركة فيتفقان على قسمة
~~منافعها مياومة أو مشاهرة أو مسانهة بأن تكون عند أحدهما زمنا معينا وعند
~~الآخر زمنا كذلك فإذا تراضيا على ذلك جاز وكان في معنى الإجارة لأن المنافع
~~المستوفاة ضمنا لم تكن في غير مقابل وإنما منافع كل مقابلة لمنافع الآخر
~~وهذا شأن الإجارة ووضعها دون العارية فظهر أن المغلب فيها معنى الإجارة
~~وإذا غلب فيها ذلك كان حكم ما في يد أحدهما مدة المهايأة حكم المؤجرة وهو
~~الأمانة فمن تلف عنده منهما بغير تفريط لا يضمنها فظهر بما قررته صحة ما
~~قاله الإمام ابن عجيل أعاد الله علينا من بركاته وصالح معاملاته والله أعلم
# وسئل رضي الله عنه في شخص قال لجماعة أعينوني بأثواركم بكرة للحرث
~~والعادة أن معير الأثوار يحرث عليها بنفسه أو أجيره أو عبده فسرحوا معه
~~بكرة فأحد الجماعة يحرث على ثوريه بنفسه والثاني حرث على ثوريه عبده
~~والثالث أجيره والرابع مشترك هو وآخر في الثورين وآلة الحراثة وفي أجرة
~~الأجير كذلك فأمر الأجير يحرث عليهما في حول المستعير بغير إذن شريكه
~~فحرثوا إلى نحو ربع النهار فجاء متلصصون أخذوا بعض الأثوار وأتلفوا البعض
~~وقتلوا الحراثين جميعا وأخذوا آلة الحراثة والدواب التي تحملها ما الحكم
~~فأجاب رضي الله تعالى عنه الحكم في صورة الأثوار أن على الآمر لمالكها
~~بإعانته بها في أرضه ضمانها وضمان جميع ما استعاره ms1389 من آلة الحرث وغيرها
~~والذي يظهر أنه لا يضمن العبد لأن قوله لمالكه أعني بثورك لا يستلزم
~~استعارة العبد لما ذكر في السؤال من أن الحراث تارة يكون المالك وتارة يكون
~~أجيره أو عبده فلم يتعين العبد وإذا لم يتعين لم يكن مستعارا بخلاف ما لو
~~قال له أعني بثورك وعبدك فإن كلا من الثور والعبد مستعار حينئذ وواضح أن
~~الرابع يضمن أيضا حصة شريكه في الثورين والآلة المشتركة لتعديه باستعمال
~~حصة شريكه فيما لم يأذن فيه وقرار الضمان على المستعير والله تعالى أعلم
# وسئل رضي الله عنه عمن شرب من سقاية في المسجد فانكسر منه كوزها أو انكسر
~~منه قنديل المسجد أو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فانكسر أو استعار قنديلا
~~مسرجا أو دواة فانكسرا أو شمعة ليقدها أو انكسر إناء من بعض الضيوف أو تصدق
~~على من أعيى ( ( ( أعيا ) ) ) بركوب دابته فماتت تحته أو استعمل ظرف الهدية
~~فهل يضمن في كل ذلك أم في بعضه أم لا يضمن في كله فأجاب بقوله في ذلك تفصيل
~~أما الأولى والثانية فإن كانت الكيزان أو القناديل التي للاستصباح دون
~~غيرها فإنها تضمن مطلقا وقفت على الشاربين أو شريت من ريع ( ( ( ربع ) ) )
~~الوقف PageV03P102 حيث شرط الواقف فلا ضمان إن لم يفرط
# ومثلهما الأباريق الموقوفة على من يتوضأ فإن بقيت على ملك واضعها ضمن
~~كاسرها وإن لم يفرط وأما الثالثة فإذا أعطى عطشانا كوزا ليشرب فوقع منه
~~وانكسر ضمنه كالماء الذي فيه إن زاد على كفايته فيضمن الزائد على الأوجه
~~لأنه قبضه لغرض نفسه وإن كان بإذن المالك فإن أعطاه له بعوض ضمن الماء فقط
~~لأنه مملوك بالشراء الفاسد لعدم رؤيته دون الكوز لأنه مأخوذ بالإجارة
~~الفاسدة وأما الرابعة والخامسة فإن استعار ليستصبح أو يكتب فالقنديل
~~والدواة مضمونان بالعارية دون الزيت والحبر لأنهما مأخوذان بالهبة الفاسدة
~~فإن استعار ليكتب ببعضه فقط ضمن الزائد على ما مر وأما السادسة فإن صرح
~~بالعارية فإن اعتبرنا الصيغة ضمن أو المعنى فلا ونظرهم للأول أكثر وعلى ms1390
~~الثاني فإن استعارها لا يقاد كلها أو بعضها يأتي ما سبق وإن لم يصرح بها لم
~~يضمن وكذا يقال في كل ما لا تصح إعارته مما يستهلك وأما السابعة فالأوجه
~~فيها الضمان كما مر فيمن أخذ كوزا ليشرب منه بلا عوض وأما الثامنة فيضمن
~~فيها الدابة وأما التاسعة فإذا جرت العادة برد الظرف ضمنه وإن لم يستعمله
~~فإن تلف في يد الرسول قبل قبض المهدى له فإن كان عبده ضمن لأن يده كيده أو
~~وكيله فالذي يظهر أنه إن أرسله ليطلب ذلك دخل في ملكه بقبض الوكيل فيضمن
~~الظرف بتلفه في يد وكيله بلا تقصير وإن لم يرسله لم يدخل في ملكه إلا بقبضه
~~ولم يوجد فلا يضمنه الوكيل أيضا لأنه في هذه الحالة وكيل المهدي لا المهدى
~~له
# وسئل عن مستعير سرق من عنده المستعار فحلون عليه فهل يلزمه الحلوان فأجاب
~~بقوله نعم لأنه من تمام الرد الواجب عليه
# وسئل رضي الله عنه هل الإباحة من ألفاظ التمليك أو لا وهل قولهم في باب
~~المبيع قبل قبضه وإباحة الطعام للفقراء يفهم التقييد بالفقراء أم لا وهل
~~الصدقة كالإباحة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلام الزركشي أول قواعده في
~~مسائل متفرقة وغيره أخذا من كلام التاج السبكي أن لفظ الإباحة صريح في جواز
~~الانتفاع بالشيء المباح ثم إن كان الانتفاع به لا يمكن إلا بذهاب عينه كانت
~~الإباحة قبل إتلافه غير لازمة فهو باق على ملك مالكه وله التصرف فيه بأي
~~وجه أراد
# وليس للمباح له التصرف فيه بغير الوجه الذي أبيح له وهو أكله مثلا فإذا
~~أتلفه بأكله أو نحوه تبينا أنه ملكه قبيل إتلافه على الخلاف المذكور في
~~الضيف وإن كان الانتفاع به ممكنا مع بقاء عينه كالأرض كانت الإباحة مفيدة
~~لجواز انتفاعه لا لملكه العين ولا المنفعة فلا يجوز له إجارته ولا إعارته
~~لأنه إنما ملك أن ينتفع ولا فرق في ذلك كله بين أن يقيد الإباحة بمدة أو
~~يطلقها لأنه إذا جاز تعليقها كما رجحه الزركشي ms1391 إذ لا تمليك فيها فتوقيتها
~~أولى وإذا تأملت ما قررته علمت الجمع بين مسائل ذكرها الزركشي وغيره ظاهرها
~~التناقض وعلمت الفرق بين الصدقة والإباحة لأن الصدقة تقتضي الملك حيث قبضها
~~المتصدق عليه سواء أكانت بنحو طعام أو أرض أو غيرهما ولا فرق في الصدقة
~~والإباحة بين أن يكونا على فقير أو غني كما أشار إلى ذلك التاج السبكي في
~~قواعده وإن أوهم قول الفقهاء في باب المبيع قبل قبضها وإباحة الطعام
~~للفقراء خلافه وسئل عمن وجد غلطا في كتاب مستعار معه أو موقوف هل له إصلاحه
~~وما ظنه غلطا هل له أن يكتب فوقه لعله كذا كما يفعله كثير فأجاب بقوله نقل
~~الإسنوي وغيره عن العبادي وأقروه أنه إذا استعار كتابا فرأى فيه خطأ لا
~~يصلحه إلا أن يكون قرآنا فيجب
# ا ه
# وظاهره أنه لا فرق بين الموقوف وغيره ولا بين حسن الخط وغيره في الصورتين
~~المذكورتين وللنظر فيه مجال
# وفي فتاوى القاضي لا يجوز رد الغلط في كتب الغير وحمله الريمي على ما لا
~~يغير الحكم وإلا وجب رده لا سيما على الثبت اليقظ وكتب الوقف أولى وما ذكره
~~ظاهر عند تيقن الغلط فلا يجوز بمجرد الظن أن يكتب لعله كذا في ملك أو وقف
~~كذا قاله بعضهم وأخذ الأذرعي بجواز ذكر عيب الخاطب لأجل النصيحة
~~PageV03P103 جواز إصلاح الخطإ في الكتب المستعارة ثم نقل عن العبادي ما مر
~~ثم قال واعلم أن إطلاق إصلاح الخطإ في المستعار خطأ فنقول إن علم رضا
~~المعير وهو أهل للإصلاح جاز قطعا أو كراهته فلا قطعا وإلا فإن كان خط
~~المستعير كخط الكتاب المستعار أو يقاربه فهذا محتمل وجه الجواز أنه إحسان
~~فالظاهر رضا المعير به ووجه المنع أنه تصرف في ملك الغير بغير أمره وإن كان
~~خط الكتاب في غاية الحسن لم يجز قطعا أو بالعكس ( ( ( العكس ) ) ) ففي
~~الجواز نظر لأن الإصلاح بتخريج الساقط بالخط الحسن يبين قبح خط الأصل
~~ويفضحه وهذا إن لم يحصل بالإصلاح كشط مكتوب أو تعييب أو ms1392 ضرب فإن هذا يظهر
~~أنه لا يجوز إلا بعد العلم برضا المعير وينبغي أن يفرق بين الموقوف على
~~جماعة مسلمين وبين الملك والموقوف على معين فكل ما جاز فيهما جاز في
~~الموقوف على العموم من باب أولى وكل ما امتنع فيهما هل يمتنع فيه هذا موضع
~~ترو وتفصيل يدركه النبيه
# ا ه
# ملخصا وسئل رضي الله تعالى عنه بما صورته ذكر أبو شكيل شارح الوسيط أن
~~رجلا استعار عبدين من مالكهما فقتل أحدهما الآخر عمدا فاقتص المالك ضمن
~~قيمتهما فهل هو معتمد فأجاب بقوله مقتضى قول الأصحاب إذا قتل السيد العبد
~~القاتل لعبده في يد الغاصب برئ لأن المالك هو المتلف أنه لا يضمن لأن
~~الغاصب أسوأ حالا منه فما ذكره أبو شكيل فيه نظر وإن وافقه بعضهم
# وفرق بين الغاصب والمستعير بأن المستعار تضمن رقبته دون جنايته والمغصوب
~~تضمن رقبته وجنايته فإذا اقتص المالك من المغصوب فقد استوفي متعلق الغصب
~~وسقط عن الغاصب حكم الغصب في الرقبة وفي هذه الجناية وإذا استوفى المعير
~~فقد استوفى شيئا لا تعلق له بالعارية ولا يضمنه المستعير فيبقى حكم العارية
~~بحاله وهو ضمان العبدين المذكورين على المستعير وهل يطرد ذلك في جميع
~~العواري إذا أتلفها المعير قبل أن يقبضها قال بعضهم لو أتلف أجنبي المستعار
~~قبل أن يقبضه المعير فإن لم يضمن ( ( ( يضمنه ) ) ) بأن أتلفه لصيال أو
~~قصاص ضمنه المستعير فقط وإلا فهو طريق والقرار على المتلف وحينئذ فإتلاف
~~المعير كذلك ففي الحالة الأولى الضمان على المستعير ولا يسقط عنه بإتلاف
~~المعير بخلاف الغصب في القصاص لما مر من الفرق بينهما وفي الحالة الثانية
~~يسقط الضمان عنه إذ لا فائدة في تغريمه وهو يرجع به على الآخر ا ه
# وهو مبني على ما مر من الفرق بين الغاصب والمستعير
# وسئل عن شخص قال لآخر منحتك كذا فهل هو كأعرتك أو كوهبتك فأجاب بقوله صرح
~~في البيان في الهبة بأن المنحة هبة لكن كلامه في العارية صريح أو كالصريح
~~في أن المنحة هي العارية ms1393 وهو الذي دلت عليه الأحاديث واللغة والاستعمال
~~واعتمده بعض شراح الوسيط
# وسئل عمن استعار عبدا فهل يضمن ثيابه فأجاب بقوله لا يضمنها لأنه لم
~~يأخذه مستعملا لها بخلاف إكاف الدابة
# وسئل عمن استعار كتابا موقوفا فتلف عنده بلا تقصير فهل يضمنه أو لا فأجاب
~~بقوله قال في الروضة في أواخر كتاب الوقف إذا سبلت كيزان على حوض أو نهر
~~فتلف منها شيء في يد أحد لم يضمن إلا بالتعدي ومنه استعماله في غير ما وقف
~~له وبه يعلم أن الكتاب المذكور إن كان وقفا على المستعير بأن كان من جملة
~~الموقوف عليهم فلا ضمان عليه وكذا إن لم يكن وقفا عليه بأن كان وقفا على
~~إنسان بخصوصه فاستعاره منه كما صرح به البلقيني قياسا على ما لو استعار من
~~مستأجر وألحق بذلك الاستعارة من كل من يستحق المنفعة استحقاقا لازما دون
~~الرقبة قال وعليه لو أصدق زوجته منفعة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال سلم
~~لم يضمن المستعير من هؤلاء ا ه
# وهو بحث متجه
# وسئل عن دابة مستعارة عثرت حالة الاستعمال وماتت ما الحكم فأجاب بقوله إن
~~كان سبب تعثرها هو الاستعمال المأذون فيه لم يضمنها المستعير لأنها حينئذ
~~تلفت بالاستعمال المأذون فيه وإن تعثرت لا بسبب أو بسبب هو الاستعمال لكنه
~~غير المأذون فيه ضمنها كما لو تلفت ( ( ( تلف ) ) ) بآفة سماوية في الطريق
~~والله أعلم
# وسئل PageV03P104 عمن أبرأه عن عين فأبرأه الآخر عن دين فهل يصحان فأجاب
~~بقوله لا يصح الإبراء عن العين بل عن الدين لكن بحث جمع متأخرون أنه لو قصد
~~بالإبراء عن الدين جعله في مقابلة الإبراء عن العين لم يصح
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن قولهم في العارية وقلع مجانا بذر ( ( ( بذرا
~~) ) ) ونواة حمله سيل فنبت في أرضه فهو باق على ملك صاحبه فإن أعرض عنه فهو
~~لصاحب الأرض هذا فيما لا قيمة له كنواة أما غيره فهو باق لمالكه ذكره ابن
~~أبي شريف في شرحه زاد في الأسنى وعلى مالكه القطع ms1394 لأن مالك الأرض لم يأذن
~~فيه فهو كما لو انتشرت أغصان الشجرة في هواء داره وعليه التسوية للأرض لأن
~~ذلك لتخليص ملكه وفي فتاوى السمهودي وإن كان ذلك يسيرا يعرض الناس عن
~~المطالبة به عادة ألحق ذلك بالسواقط التي جرت العادة بالإعراض عنها
# وفي الأسنى بعد ما تقدم فإن أعرض عنها وكان ممن يصح إعراضه فهي لمالك
~~الأرض
# ا ه
# ولا يخفى مناقضة ما ذكر لما ذكره ابن أبي شريف فما المعتمد فأجاب بقوله
~~كلام الإسعاد لا يخالفه ما ذكر بعده ومن ثم جريت عليه مبينا لمراده في شرح
~~الإرشاد حيث قلت وعلى مالك الأرض رده أي ما حمل من نحو نوى وحب لمالكه إن
~~حضر وإن لم يكن له قيمة كحبة ونواة لم يعرض عنها وذلك لأن تقييده الإعراض
~~بما لا قيمة له الموهم أن ماله قيمة لا يزول الملك عنه بالإعراض يحمل على
~~أن المراد قيمة لها وقع عادة أما ما ليس لها وقع كذلك فهي كالعدم ( ( (
~~كعدم ) ) ) وكلامه في باب الصيد والذبائح دال على ذلك وعبارة شرحي على
~~المنهاج فرع يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز وسنابل الحصادين وبرادة
~~الحدادين فيملكها آخذها على المعتمد أي عند النووي وغيره خلافا لقول
~~الرافعي ومن تبعه أنها تصير مباحة ولا تملك
# ا ه
# وينفذ تصرفه فيها أخذا بظاهر أحوال السلف ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك
~~بين ما تتعلق به الزكاة وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة فبحث الزركشي ومن
~~تبعه التقييد بما لا تتعلق به مردود لذلك نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو ظاهر
~~ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن وكل من يلقطه له انتهت عبارة
~~الشرح المذكور والحاصل أن الإعراض المملك المكتفى فيه بالقرينة يجري فيما
~~لا قيمة له بالكلية وفيما له قيمة تافهة وأما ما له قيمة لها وقع فلا يكتفى
~~فيه بالقرائن بل لا بد فيه من التمليك أو صريح الإباحة
#
# | باب الشفعة
# وسئل رضي الله تعالى عنه هل للشفيع ms1395 بعد العلم الاشتغال بصلاة النفل فأجاب
~~بقوله له الاشتغال بنافلة مؤقتة كما شمله كلامهم وهل يلحق بها النافلة
~~المطلقة أو لا كل محتمل والأقرب الثاني لأن هذه لا يخشى فوتها بخلاف تلك
~~وعلى كل فلو علم وهو فيها فهل يجب عليه الاقتصار على ركعتين بعد العلم أو
~~له أن يصلي ما شاء كل محتمل أيضا ولكن الأول أقوى مدركا
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا اشترى زيد حصة من عمرو من أرض مشتركة ثم
~~باع المشتري الشقص من مشتر آخر مثلا بعشرين درهما فادعى الشفيع على المشتري
~~بالشفعة وأيضا ادعى أن المشتري الثاني المدعى عليه بالشفعة أقر بأن المشتري
~~الأول إنما اشترى هذا المبيع بعشرة دراهم يريد الشفيع الشفعة على المشتري
~~الثاني بالعشرة دراهم مؤاخذة له بإقراره هل له ذلك أم لا بل نقول لا نؤاخذ
~~المشتري الأول بإقرار المشتري الثاني بل أنت أيها الشفيع مخير إن أردت
~~الشفعة على الثاني بقيمة الذي اشترى به وهو ( ( ( هو ) ) ) عشرون وإن أردت
~~فاترك عقده على حاله وأثبت على المشتري الأول أن ثمنه هو العشرة الدراهم
~~واشفع فهل هو قول صواب أو للشفيع ما أراد من المؤاخذة يريد ادفع الثمن
~~القليل إلى المشتري الثاني المدعي إقراره وأخذه المبيع منه
# فأجاب بقوله ما ذكر من تخيير الشفيع هو الصواب كما يعرف بأدنى نظر في
~~كلامهم فقد قالوا لو باع المشتري لثان ( ( ( لثاني ) ) ) وهو لثالث وهو
~~لرابع وهكذا تخير الشفيع في الأخذ من أيهم شاء لأن الثمن قد يكون في نحو
~~البيع الأول أو الثاني أقل أو من PageV03P105 جنس عليه أيسر ا ه
# فعلم أن النزاع في كون الشراء المذكور في السؤال بعشرة لا فائدة له بل
~~مهما أثبته الشفيع من أي الأثمان شاء أخذ به وواضح أن إقرار أحد المشتريين
~~أنه اشترى بكذا إنما يؤثر في حقه فقط أو أن المشتري منه أو البائع له إنما
~~كان شراؤه بكذا لا عبرة به حيث لم يكن الشقص بيده وإنما يؤاخذ كل بإقراره
~~فيما يتعلق ms1396 بشرائه فقط
# وسئل عما إذا وكلت امرأة زيدا في طلب الشفعة من عمرو فلم يبادر الموكل
~~بالشفعة بأن حضر مجلس القاضي ومضى عليه زمن يمكنه الشفعة فيه فهل هذا يسقط
~~شفعة موكلته لأن المبادرة واجبة على الموكلة والوكيل
# وإذا قلتم بسقوط الشفعة بذلك فادعى الوكيل الطلب من القاضي وأنكر المدعى
~~عليه الطلب ووافقه القاضي على عدم الطلب فأراد الوكيل إقامة بينة على الطلب
~~من القاضي وسماعه للطلب هل له إقامة البينة أم لا ولا سيما بعد حكم القاضي
~~بسقوط الشفعة فأجاب بقوله إذا تراخى الوكيل من غير عذر ألجأ إلى ذلك كأن
~~حضر مجلس القاضي ولم يبادر بطلت الشفعة لموكله من غير عذر له مسقط لشفعة
~~موكله كما صرحوا به حتى في المختصرات وإذا ( ( ( وإذ ) ) ) ادعى الوكيل أنه
~~بادر بالطلب من القاضي وأقام بذلك بينة لم تسقط شفعة موكله ولا عبرة حينئذ
~~بقول القاضي ولا بحكمه الناشئ عن علمه أو عن بينة أخرى أما الأول فلتصريحهم
~~بأن محل الحكم بالعلم حيث لا بينة تخالفه وأما الثاني فلأن بينة الإثبات
~~وهي بينة الوكيل مقدمة على بينة النفي وإن كان معها حكم لأن حكم القاضي ليس
~~من المرجحات كما بينته في شرح الإرشاد فإن فرض حصر بينة النفي له بأن أثبتت
~~بينة الوكيل طلبه في مجلس محصور ونفته بينة خصمه في ذلك المجلس تعارضتا ( (
~~( تعارضتنا ) ) ) فيتساقطان ويصدق الشفيع بيمينه في عدم تقصيره في الطلب
~~لأن الأصل بقاء حقه نعم للحاكم هنا الحكم بعلمه لسقوط حقه لكن إن كان ثقة
~~أمينا على الأوجه ومما صرحوا به أنه لو أخر الطلب ثم اعتذر بنحو مرض أو مطر
~~وأنكر المشتري صدق الطالب بيمينه إن عرف منه ذلك وإلا فالمشتري
# وسئل عما إذا مات زيد وخلف ورثة ثم مات بعض الورثة وورثه الباقون فادعى
~~على الباقي من الورثة اشتراء شقص من الوارث الميت فأنكر أحد بقية الورثة
~~الاشتراء فأقام المدعي حجة على ذلك فأراد المنكر الشفعة بعد الإنكار فهل له
~~الشفعة أم لا أم يفرق بين ms1397 تخصيص الإنكار بحصته وعدم تخصيصه قياسا على مسألة
~~ما في الصلح من قوله في الإرشاد وشفع منكر خصص أم لا يرجع إلى التخصيص
~~وعدمه بل إلى إنكاره أصل الشركة مطلقا فلا شفعة وبين إنكار الشراء فيشفع
~~لأنه لا يلزم من إنكار الشركة إنكار مطلق الشركة فأجاب بقوله لا شفقة ( ( (
~~شفعة ) ) ) للمنكر هنا مطلقا لزعمه بطلان البيع من أصله المترتب عليه الآخذ
~~بالشفعة
# إذ فرض السؤال أنه لما ادعى الشراء من الميت قال له أحد ورثته لم تشتر
~~منه شيئا فإذا ثبت الشراء منه لم يشفع ذلك المنكر لما تقرر أنه أنكر أصل
~~البيع المستلزم لإنكاره استحقاقه الأخذ بالشفعة
# وليس هذا نظير مسئلتهم ( ( ( مسألتهم ) ) ) المذكورة في الصلح لأن صورتها
~~أن المدعي ادعى جميع الدار التي في يد اثنين ففصلنا فيمن لم يقر له بين أن
~~ينكر ملكه لحصته فقط فيشفع لأنه لم ينكر حينئذ بطلان البيع الذي تضمنه
~~الصلح المترتب عليه الأخذ بالشفعة بل قضية تخصيصه الإنكار بما بيده فقط
~~اعترافه بصحة ملك المقر له وذلك يستلزم اعترافه بصحة البيع المذكور فجاز أن
~~يأخذ بالشفعة وبين أن يعمم إنكاره لملك شيء من الدار المدعى بها فحينئذ إذا
~~صالح المقر له لم يكن للمنكر الأخذ بالشفعة لاعترافه ببطلان البيع المذكور
~~المترتب عليه الأخذ بالشفعة وقد ذكرت في شرح الإرشاد أن قضية كلام مصنفه في
~~شرحه أن المقر له لو باع النصيب لأجنبي غير المقر لا يأخذه المنكر بالشفعة
~~مطلقا وليس كذلك بل فيه التفصيل المذكور كما هو ظاهر أي لأن المدار على
~~اعتراف الشريك بصحة البيع فيأخذ بالشفعة أو ببطلانه فلا يأخذ بها فإن قلت
~~يشكل على ما ذكرت قولهم لو كان بينهما عرصة مشتركة فادعى أجنبي نصيب أحدهما
~~وشهد له الآخر فردت شهادته PageV03P106 ثم باع المشهود عليه نصيبه لآخر
~~فللشاهد أخذه بالشفعة
# فقد صححوا أخذه بالشفعة مع اعترافه ببطلان البيع المترتب عليه الأخذ قلت
~~لا إشكال في ذلك لأنهم لم يصححوا أخذه بالشفعة وأبقوه له بل أوجبوا رده
~~عليه للمشهود له ms1398 لاعترافه بشهادته السابقة أنه ملكه فإذا صار في يده أخذناه
~~بقضية شهادته فكان هذا أعني رده إلى مالكه هو المسوغ للأخذ بالشفعة وإن كان
~~الآخذ بها يزعم بطلان البيع وقول السائل نفع الله به بل إلى إنكاره أصل
~~الشركة إلخ عجيب فإنه لا فرق كما هو جلي بين إنكار الشركة وإنكار الشراء إذ
~~كل منهما من الشريك القديم مانع من أخذه بالشفعة لأن كلا منهما يوجب إقراره
~~بعدم ملك المشتري من الشريك القديم وإذا أنكر ملك المشتري للشقص فكيف يتصور
~~أخذه له وقوله لا يلزم من إنكار الشركة إنكار مطلق الشركة أعجب لأنه إن
~~أراد بالشركة الأولى نوعا خاصا منها لزم من إنكاره إنكار مطلقها وإن أراد
~~بالشركة الأولى مطلقها كانت هي عين الثانية فيلزم من إنكار إحداهما إنكار
~~الأخرى ولعل في ذلك تحريفا والأصل أنه لا يلزم من إنكار الشراء إنكار مطلق
~~الشركة وهذا اللزوم الصحيح لا يفيد في مسألتنا أيضا لأن المدار إنما هو على
~~الاعتراف ببطلان البيع فحيث اعترف به لم يأخذ بالشفعة سواء أنكر أصل الشركة
~~أم أنكر الشراء كما في صورة السؤال
# وسئل عما إذا تملك الشفيع بما ذكروه من الصيغ وبشرطه ثم لم يسلم الثمن
~~قالوا يمهل ثلاثة أيام فإن لم يسلم فسخ الحاكم تملكه ثم استطرد في الدميري
~~خلافا حتى قال وقيل يحبس ( ( ( بحبس ) ) ) الشفيع فهل المشتري يتخير بين
~~الفسخ وبين إجبار الشفيع على التسليم أو ليس للمشتري إلا فسخ الشفعة كما هو
~~ظاهر قولهم فسخ الحاكم تملكه فأجاب بقوله عبارة الدميري التي أجملها السائل
~~إذا تملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي
~~الثمن وإن لم يسلمه المشتري قبل أدائه ولا يلزمه أن يؤخر حقه بتأخير البائع
~~حقه وإذا لم يكن الثمن حاضرا بأن غاب ماله وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإذا
~~انقضت ( ( ( انفضت ) ) ) ولم يحضره فسخ القاضي تملكه وقيل إذا قصر في
~~الأداء بطل حقه وقيل إن المشتري يفسخ وقيل يحبس الشفيع حتى يوفي الثمن
~~انتهت ms1399 وهي واضحة الدلالة على أن الحبس قول ضعيف وعلى أن المشتري عقب مضي
~~الأيام الثلاثة في صورة غيبة الثمن يخير بين أن يصبر إلى حضوره وبين أن
~~يرفع الأمر إلى الحاكم ليفسخ وليس له الاستقلال بالفسخ ولا إجبار الشفيع
~~على التسليم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول الدميري في شرح قول المنهاج ولو باع أحد
~~الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك
~~القديم لأنه ليس معه في حال بيعه شريك إلا البائع والبائع لا يتصور أن يأخذ
~~ما باعه بالشفعة
# ا ه
# هل لقائل أن يقول هذا البيع في الابتداء أما بعد أن يأخذ الشريك القديم
~~فيأخذ البائع بالشفعة بقسطه مما يملك الشريك القديم بالشفعة محتجا بأن تملك
~~الشفعة معاوضة قلنا هذا يمنع ذلك ولا سيما في الأنوار في هذا المحل ما هو
~~أصرح من ذلك بقوله حتى لا يتمكن أي البائع من أخذه إلخ فأجاب بقوله كأن
~~السائل نفع الله به يشير إلى أن البائع لما باع نصف حصته وأخذها شريكه
~~بالشفعة كان هو حين الأخذ شريكا قديما بالنسبة إلى وقت الأخذ فلم لم يأخذ
~~من الشفيع بقسط ما بقي له لأن أخذ الشفيع بمنزلة الشراء فكأن الشفيع اشترى
~~الشقص المشفوع والشفيع له شريك قديم فكان القياس أن يشاركه هذا حاصل ما
~~يمكن أن يفهم من كلام السائل نفع الله به
# والذي دل عليه كلامهم بل صرح به قولهم أن البائع لا يتصور أن يأخذ ما
~~باعه بالشفعة أن البائع لا شفعة له على الشفيع مطلقا ويوجه بأن علة ثبوت
~~الشفعة إما دفع ضرر مؤنة القسمة وهو الأصح أو دفع سوء المشاركة وكل من
~~هاتين العلتين يمنع أخذ البائع من الشفيع لأنه لما باع بعض حصته لغير شريكه
~~كان منه نوع تعد إذ أدخل عليه من يضره بطلب القسمة أو من يسيء مشاركته فدفع
~~الشارع ذلك PageV03P107 كله عنه بأن أثبت له الأخذ بالشفعة من المشتري حتى
~~تنتفي علية كل من ضرر القسمة وسوء ms1400 المشاركة وإذا كان هذا هو السبب في علة
~~ثبوت الشفعة للشريك القديم علم منه أنها لا تثبت للبائع على الشفيع لأن
~~الشفيع لم يصدر منه نوع من أنواع التعدي على البائع بالأخذ بل إنما قصد
~~بأخذه منع تعدي البائع عليه بالبيع من غيره فكيف يتوهم حينئذ أن البائع
~~يأخذ مع أنه المتعدي بالبيع والشفيع غير متعد بالأخذ وأيضا فالبائع ببيعه
~~بعض حصته لثالث قد وطن نفسه على ما يأتي من الثالث من ضرر القسمة وسوء
~~المشاركة وشريكه القديم لم يوطن نفسه على ذلك وإنما البائع أدخل عليه ذلك
~~الضرر فناسب ثبوت الشفعة له لعذره ولم يناسب أخذ البائع لشيء من المشفوع (
~~( ( الشفوع ) ) ) لما تقرر أن علة أخذه منع آثار تعدي البائع وإذا كانت هذه
~~هي العلة فهي غير موجودة في البائع فتعذر أخذه هذا حاصل ما يوجه به كلامهم
~~وهو توجيه ظاهر جلي لا غبار عليه فليتأمل
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن أخوين مشتركين في أرض باع أحدهما لأجنبي ثم
~~مات الآخر الذي لم يبع قبل أن يسقط حقه وورثه الآخر البائع فهل للبائع أن
~~يشفع فيما باع لأنه قام مقام أخيه في ذلك أم لا فأجاب بقوله أن للبائع
~~الوارث أن يشفع كما هو ظاهر إذ لا مانع له من ذلك لأنه أخذه بالشفعة للوصف
~~الذي طرأ وهو الإرث غير الوصف الذي باع به وتبدل الأوصاف كتبدل الذوات وليس
~~هذا كفروع ذكروا فيها سقوط حقه بإرثه لأن تلك الحق فيها له على الميت فإذا
~~صار هو الوارث تعذر طلبه لذلك الحق وهنا الحق للميت على المشتري فإذا مات
~~انتقل حق الميت لوارثه وإن كان هو البائع فله حينئذ الأخذ به خلافة عن
~~مورثه الآن
# وكونه بائعا وصف انقضى وخلفه وصف آخر فعمل به لإطباقهم على أن ما يثبت
~~للميت يثبت لوارثه إلا في مسائل ليست هذه منها فإن قلت صرحوا بأنه لا شفعة
~~للشريك الوارث فيما بيع في دين مورثه فهل يؤخذ من هذا المنع في مسألتنا قلت ms1401
~~لا يؤخذ منه ذلك بوجه لوضوح فرقان ما بينهما إذ سبب المنع هنا أنه قادر على
~~ترك بيعه وأداء الدين من ماله كذا قيل وفيه نظر والوجه أن سببه أن الوارث
~~يملك التركة وإن كان الدين مستغرقا فالشقص المبيع ملكه حالة البيع فكيف
~~يتصور أخذه بالشفعة على أنه قد لا يقدر على ترك بيعه لكون الميت أوصى ببيعه
~~في دينه ثم رأيت بعضهم قال الظاهر أن المنع لكونه نائب مورثه فلو شفع لكان
~~كالشافع فيما باعه بنفسه أي لنفسه وهو موافق لما ذكرته لكن ما ذكرته أوضح
~~لما ذكروه أنه يملك التركة ملكا حقيقيا وإن استغرقها الدين فليس كالبائع
~~فيما باعه لنفسه بل هو هو حقيقة وظاهر كما علم مما تقرر أن الكلام في وارث
~~حائز أو غيره لكن بالنسبة لما يخص قسطه من الإرث دون قسط غيره والله تعالى
~~أعلم
#
# | باب القراض
# مسألة نقل شيخ الإسلام في تخريج أحاديث الرافعي والزركشي في الخادم
~~وغيرهما عن ابن حزم وأقروه أن كل باب من أبواب الفقه له أصل في الكتاب
~~والسنة إلا القراض مع قيام الإجماع عليه لكنه إنما يكون عن أصل فهل هو كما
~~قال وكيف ساغ لهؤلاء الأئمة تقريره مع حديث ابن ماجه ثلاث فيهن البركة
~~البيع إلى أجل والمقارضة وخلط التمر بالشعير للبيت لا للبيع الجواب الحديث
~~المذكور لا يرد عليهم لأنه موضوع كما قاله البخاري وعلى التنزل وأن له أصلا
~~فهو ليس بهذا اللفظ أعني المقارضة بالقاف خلافا لمن وهم فيه اغترارا بكون
~~ابن ماجه ذكره في الشركة والمضاربة أي المقارضة وإنما صوابه بالعين أي بيع
~~العرض بالعرض فاتضح قول ابن حزم ما مر وتقريرهم عليه لكن يرد عليهم ما
~~اشتهر في السير أنه صلى الله عليه وسلم سافر تاجرا لخديجة قبل النبوة وحكى
~~ذلك وأقره بعدها فدل على جوازه جاهلية وإسلاما وثبت أن للقراض أصلا أصيلا
~~PageV03P108 والله أعلم وسئل عما لو اختلف الدافع والمدفوع له بعد تلف
~~المدفوع فادعى المدفوع إليه أنه قراض وادعى الدافع أنه ms1402 قرض فما المعتمد في
~~ذلك وما وجه الاستدلال مع ملاحظة كلامهم آخر العارية فأجاب رضي الله تعالى
~~عنه بأن الذي جرى عليه صاحب الجواهر والخادم وغيرهما تصديق المالك لأن
~~المدعى عليه يدعي سقوط الضمان مع اعترافه بتصرفه فيه المقتضي لشغل الذمة
~~والأصل عدم ذلك ويؤيده قول ابن علي الثقفي لو دفع إليه ألفا فتصرف فيها
~~فربح ألفا ثم اختلفا فقال القابض كان مضاربة بالنصف مثلا وقال المالك كان
~~بضاعة أي وكالة صدق الدافع
# وجزم به في البحر ورجحه الأذرعي لأن الأصل عدم ما ادعاه القابض ويؤيده
~~أيضا قولهم لو قال مالك الدابة لراكبها أجرتكها فعليك الأجرة وقال الراكب
~~أعرتني صدق المالك لأن الأصل عدم إذن المالك في إباحة منافع دابته مجانا
~~وخالف في مسألتنا ابن الصلاح فأفتى بأن القول قول القابض في نفي الضمان
~~لأنهما اتفقا على الإذن في التصرف واختلفا في شغل الذمة والأصل براءتها ا ه
~~وما قاله ممنوع وإن تبعه الدميري والجوجري وغيرهما لأنا تيقنا بالتصرف
~~اشتغال الذمة والقابض يدعي سقوطه فكانت دعواه مخالفة للأصل فلم تسمع منه
~~ومال الجلال البلقيني إلى ما رجحه ابن الصلاح وأيده بقول البغوي لو دفع
~~ألفا لإنسان فقال المدفوع إليه كان وديعة فهلك فقال الدافع بل أخذته قرضا
~~فالقول قول المدفوع إليه مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته بخلاف ما لو قال
~~غصبتني فقال لا بل أكريتني فالقول قول المالك على الأصح لأنه أتلف منفعة
~~ماله ثم ادعى إسقاط الضمان بعد الاتفاق على أخذه لحق نفسه ا ه
# ولا شاهد فيه لما قاله ابن الصلاح خلافا لما زعمه الجلال لأن مسألة
~~البغوي الأولى أعني قول المدفوع إليه قراض وقول الدافع قرض لم يحصل فيها
~~تصرف يقتضي شغل الذمة بل الذمة باقية على أصل براءتها فلذا صدق المدفوع
~~إليه لأن أصل براءة ذمته لم يعارضه شيء وأما في مسألتنا فقد تيقنا الصرف
~~وهو مقتض لشغل الذمة فبطل أصل براءتها ولزم من بطلان هذا الأصل تصديق
~~الدافع لأن دعواه عضدها تيقن شغل الذمة ms1403 الموافق لها على أن مسألة البغوي
~~الثانية تؤيد ما قلناه كما علم مما قدمته من التوجيه فكلامه لنا لا علينا
~~فتأمل وممن تبع ابن الصلاح أيضا الولي العراقي أبو زرعة فرجح تصديق العامل
~~بعد التلف وفرق بينه وبين مسألة العارية السابقة بأنهما ثم متفقان على عدم
~~انتقال ملك العين للآخذ بل هي باقية على ملك مالكها وقد انتفع بها ومدع عدم
~~العوض والأصل عدم سقوطه فإن الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض ا ه
# ويرد بما تقرر من أنا في مسألتنا تيقنا التصرف وهو مقتض لشغل الذمة فلم
~~يصدق الآخذ فاتضح أن المسألتين على حد سواء وأن كلامهم في مسألة العارية
~~شاهد عدل على تصديق الدافع ثم ما ذكره البغوي في المسألة الأولى هو المعتمد
~~ومن ثم جرى عليه في الأنوار وقال البغوي إنه متعين وبه أفتى شيخنا شيخ
~~الإسلام زكريا سقى الله عهده وأما ما في منهاج القضاة من أنه لو دفع إليه
~~مالا وتلف في يده فقال دفعته قرضا وقال الآخر وكالة صدق الدافع
# ا ه
# فهو ضعيف والمعتمد تصديق المدفوع إليه نظير مسألة البغوي وبما قررته يعلم
~~أن الكلام في مسألتنا فيما إذا كان التلف بعد تصرف القابض فيصدق الدافع
~~حينئذ لما قدمته أما إذا وقع التلف قبل التصرف فالمصدق حينئذ هو القابض
~~وعليه يحمل ما مر عن ابن الصلاح وغيره لأنهما اتفقا على الإذن واختلفا في
~~شغل الذمة والأصل براءة ذمتهما قال الشيخان ولو أقام كل منهما بينة بما
~~قاله قال صاحب العدة والبيان بينة القابض أولى في أحد الوجهين ا ه
# واعترض بأن الحق التعارض وفيه نظر بل الأوجه ما بحثه أبو زرعة من ترجيح
~~بينة الدافع لأن معها زيادة علم بالانتقال إلى الآخذ والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن قارض شخصا فاشترى وباع فلما نض الثمن ولم
~~يظهر فيه ربح أخذ العامل مالا من عنده وأضافه إلى مال PageV03P109 القراض
~~بإذن المالك ثم عملا فيه فما حكم الربح الحاصل بعد ذلك فأجاب بقوله إن ms1404 جرى
~~ذلك بعد فسخ عقد القراض أو استرداد المالك رأس المال فهو محض شركة وإلا صحت
~~الشركة مع بقاء عقد القراض على حاله فيعمل في الربح الحاصل بمقتضى العقدين
~~شركة وقراضا فإن تساويا في المال فالربح بينهما نصفين وللعامل من حصة
~~المالك ما كان شرطه له من الربح
# وسئل عما إذا مات المالك فتصرف العامل في مال القراض جاهلا فهل يضمن وهل
~~الوكيل مثله فأجاب بقوله من المعلوم ارتفاع العقد بالموت فتصرف العامل
~~حينئذ كتصرف الغاصب فإن كان بعين المال بطل والأصح وما صرفه من مال القراض
~~مضمون عليه وإن جهل وكذا حكم الوكيل إذا تصرف بعد الموت أو العزل
# وسئل عن شخصين دفعا لإنسان قراضا فدفع أحدهما ألف أشرفي والآخر ألفي
~~أشرفي فالجملة ثلاثة آلاف واتفقا على أن يكون للعامل الثلث من الربح ولكل
~~واحد منهما الثلث ورضي العامل بذلك وثبت ذلك عند قاض شافعي المذهب وسافر
~~ذلك الإنسان وربح ربحا كثيرا فامتنعا أن يدفعا له ما وقع الاتفاق عليه فهل
~~يجب عليهما دفع ذلك أم لا فأجاب بقوله القراض المذكور فاسد فيستحق العامل
~~أجرة مثله ولا شيء له من الربح والله أعلم وسئل عمن قال قارضتك على إحدى
~~هاتين الصرتين ثم عين إحداهما في المجلس صح بخلاف ساقيتك على إحدى هاتين
~~الحديقتين ثم عين إحداهما في المجلس فإنه لا يصح فما الفرق بينهما فأجاب
~~بقوله قد يفرق بأن القصد هنا وقوع العقد على شيء مربح من غير خصوص شيء معين
~~وذلك حاصل في المسألة الأولى لأن الربح لا يختص بواحدة دون الأخرى فلا
~~يختلف الغرض في تعين أي واحدة منهما ولا نظر فيها إلى كون واحدة أروج من
~~الأخرى لأنه لا ينافي كون الأخرى فيها ربح وهو المقصود دون الربح والقصد في
~~المساقاة وقوع عقدها على شيء معين يثمر غالبا وذلك غير حاصل في المسئلة ( (
~~( المسألة ) ) ) الثانية ( ( ( الثامنة ) ) ) لأن الغرض فيها يختلف باختلاف
~~عين الحديقة لأن القصد الثمرة وهي تختلف باختلاف الأمكنة اختلافا كثيرا
~~فوجب تعيين محلها لاختلاف ms1405 الغرض به
# وسئل عن رجل دفع إلى آخر مالا نقدا قدره عشرون ألف محلق على سبيل
~~المضاربة الشرعية فاشترى العامل بذلك بضائع ومتاجر وسافر بذلك بإذن رب
~~المال إلى بعض البلاد وباع واشترى في ذلك أيضا ثم حضر إلى رب المال وذكر له
~~أن المتحصل في ذلك ربحا ثلاثة عشر ( ( ( عشرة ) ) ) ألف محلق ثم رجع عن ذلك
~~وقال إن المتحصل في ذلك ربحا إنما هو ستة آلاف محلق فسأله رب المال عن
~~تفصيل بيعه وشرائه وربحه ومصارفه ومحصولاته فأجاب بأنه لا يلزم بيان ذلك
~~ولا الجواب وأن القول قوله في ذلك فهل يلزمه بيان ذلك وتفصيله ومحاسبة رب
~~المال عن الأصل والربح وتفصيلات التصرف أم لا يلزمه ذلك والحال أن التجار
~~المسافرين معه إلى البلد التي سافر إليها بمثل البضائع التي سافر بها ربحوا
~~فيها أكثر من ضعف ربح العامل المذكور مع أن بيعهم وشراءهم في أوان واحد على
~~كيفية متقاربة وماذا يلزم العامل المذكور إذا صمم على عدم المحاسبة إذا فصل
~~تفصيلا بعيدا عن تفصيل أمثاله من التجار وإذا لم يكن مع رب المال بينة
~~باعتراف العامل المذكور بأنه ربح في ذلك ثلاثة عشر ألف محلق فماذا يلزمه في
~~ذلك وما حكم الله تعالى في ذلك فأجاب بقوله إذا قال له ربحت كذا ثم رجع عنه
~~لم يقبل رجوعه وإن ذكر شبهة لغلطه لكن له تحليف المالك أنه لا يعلم ذلك
~~سواء ذكر شبهة أم لا على الأصح وإذا فصل ما صرفه فإن كان قدرا لائقا محتملا
~~في العادة صدق بيمينه وإن كان قدرا غير لائق لذلك لم يصدق بالنسبة للزائد
~~على اللائق فيطالب به وإذا لم يفصل وامتنع من المحاسبة ألزم بها أخذا مما
~~قالوه في ناظر الوقف وفائدتها أنه إذا ذكر مقادير المصاريف نظر فيها هل هي
~~لائقة أم لا ويأتي فيها ما ذكرناه وأما المحاسبة عن كيفية الربح ومقاديره
~~فلا يلزم بها كما هو ظاهر إذ لا ضابط له يوقف عليه بها بخلاف المصاريف فإن
~~لها ms1406 مقادير PageV03P110 عند أهل العرف لا تنخرم ( ( ( تتخرم ) ) ) غالبا
~~وإذا عدم المالك البينة باعتراف العامل الأول أو لم يعدمها جاز له تحليفه
~~على أنه ما اعترف له أولا بما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ثم
~~رأيت شيخنا قال في أدب القضاء لا يطالب أحد منهم أي الأمناء كالوكيل والوصي
~~والمقارض والمرتهن بإقامة حساب بل إن ادعى عليه جناية فالقول قوله بيمينه
~~ذكره ابن الصلاح في الوصي والهروي في أمناء القاضي ومثلهم بقية الأمناء لكن
~~الأوجه كما يؤخذ من كلام القاضي حسين أن الأمر في ذلك كله يرجع إلى رأي
~~القاضي بحسب ما يراه من المصلحة
# ا ه
# وينبغي حمله على المحاسبة عن كيفية الربح ومقداره وأما على المصاريف
~~فالذي يتجه فيه ما ذكرته أخذا مما ذكروه في ناظر الوقف كما قدمته
# وسئل عن رجل دفع مائة لآخر يسافر برا أو بحرا بشرط أنه إذا عاد بالسلامة
~~يسلم إليه مائة وعشرين سواء ربح في تلك المائة أضعافا أو خسر خسرانا بينا
~~ومع ذلك إذا تلف المال لا يصير القابض ضامنا كما جرت به عادة أهل الهند
~~ويتعاملون بهذا الشرط فالمسئول بيان حكم هذه المسألة فقد عمت البلوى بها
~~فإن قلتم بعدم الجواز لوجود الشرط فهل حكم ذلك كحكم الربا أو القراض أوضحوه
~~لنا إيضاحا وافيا أثابكم الله ثواب المحسنين فأجاب رضي الله تعالى عنه
~~بقوله الشرط المذكور باطل ومبطل لعقد القراض المذكور والمال المأخوذ به
~~محرم شديد التحريم لأنه من أكل أموال الناس بالباطل ومن أخذ بهذا الشرط
~~مالا فهو عاص آثم فعليه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فإن قلت فما
~~حكم المال الذي أخذه العامل بهذا الشرط قلت هو قراض فاسد فيد العامل يد
~~أمانة والربح كله للمالك والخسر عليه ثم إن طمع العامل في زيادة ربح له على
~~المائة والعشرين فله أجرة المثل وإلا فلا لأن من عمل غير طامع في شيء لا
~~شيء له
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه لو طلب الرصدي نقدا ولم يكن ms1407 في مال
~~القراض أو تعسر إحضاره أو كانت المصلحة أن لا يباع لذلك في تلك الحالة
~~فأعطاه من ماله وأشهد عند عجزه عن الرفع إلى الحاكم فهل له الرجوع كنظائره
~~أو لا وهل يجري ذلك في الوكيل والمودع ونحوهم حيث جاز لهم الدفع من المال
~~الذي بأيديهم لمن ذكر أم لا فأجاب بقوله إن ما ذكروه في هرب عامل المساقاة
~~والجمال ونحوهما قاض بأنه إذا طلب من عامل القراض أو نحوه ما يحسب على
~~المالك كما يأخذه الرصدي والمكاس وتعذر أو تعسر وزنه من المال فأعطاه
~~العامل أو نحوه من ماله بإذن القاضي أو مع إشهاده على أنه أعطاه ليرجع أو
~~بشرط الرجوع لفقد القاضي أو تعسره لكونه فوق مسافة العدوى أو للخوف منه على
~~المال كما هو الغالب الآن رجع به على المالك وإن اختل شرط من ذلك لم يرجع
~~به لتبرعه والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الإقرار
# وسئل رضي الله تعالى عنه لو أقر لأولاده بمال وفيهم حي وميت فهل يدخل
~~الميت في الإقرار ويكون لوارثه كما لو خصه بالإقرار أم لا فأجاب بقوله إن
~~الذي يظهر أن الميت من الأولاد يدخل فيهم ويكون لورثته أخذا من قول
~~الروياني لو قال لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار
~~بتقدير كان له علي ا ه
# ويؤخذ من تقدير كان له علي أن تخصيصه بالإقرار له ليس هو ملحظ ( ( ( ملخص
~~) ) ) صحة الإقرار له وإنما ملحظة ( ( ( ملخصه ) ) ) أن كونه ميتا لا ينافي
~~صحة الإقرار له لأن الميت وإن لم يكن يمكن تصور الملك له حين الإقرار يمكن
~~تصوره له قبل ذلك بالتقدير المذكور فلم يكن الموت مانعا لصحة الإقرار
# وإذا اتضح أنه لا منافاة بين الموت وصحة الإقرار اتضح العمل بعموم قوله
~~علي لأولادي كذا لأنه لا تخصيص لأحدهم فدخلوا كلهم أحياؤهم وأمواتهم
~~لاستواء وصف الموت والحياة بالنسبة إلى صحة الإقرار فإن قلت يعارض ذلك
~~قولهم لو أطلق الإقرار للحمل بالمال وانفصل حي وميت استحق الحي جميع المال
~~المقر ms1408 به وكان الميت كالمعدوم قلت الفرق بين هذه الصورة PageV03P111
~~ومسألتنا واضح فإن الإقرار للحمل لا يصح إلا إن أسنده إلى نحو إرث أو أطلق
~~وانفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الإقرار لأن الحمل لا يمكن أن يتصور له
~~الملك حقيقة أو احتمالا إلا بذلك فالميت المنفصل لا يتصور له الملك قبل ذلك
~~فلم يصح الإقرار له وصح للحي بخلاف الميت في مسألتنا فإنه عهد له قبل الآن
~~ملك والإقرار إخبار عن حق سابق فصح إسناد الملك إليه والإقرار له به فدخل
~~في مطلق الإقرار للأولاد لشمول اللفظ له مع عدم شيء يخرجه ولا نظر إلى
~~المتعارف الغالب من أن الإقرار لا يكون إلا لحي لأنا لو نظرنا لذلك لم يصح
~~الإقرار للميت وإن نص عليه فإن قلت فرق بين النص والظاهر قلت فرق بينهما من
~~حيث علم الأصول ومباحثه وأما في الأحكام الفقهية فهما مستويان غالبا فإن
~~قلت فإن وقف على أولاده لم يتناول الموتى منهم حتى لا يصرف منه شيء لورثتهم
~~قلت الفرق بين الإقرار والوقف جلي فإن الإقرار إخبار عن حق سابق والحق
~~السابق الميت فيه والحي سواء بخلاف الوقف فإنه إنشاء تمليك المنافع للموقوف
~~عليه فاشترط فيمن يوقف عليه أن يكون عند الوقف ممن يمكن تمليكه الآن والميت
~~ليس كذلك فلم يمكن القول بدخوله فيه فالملحظ في البابين مختلف بل بينهما من
~~البون ما لا يخفى على من له أدنى تأمل والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه في شخص أقر أن جميع كامل البستان الصغير من أرض
~~وأخشاب وبناء المعروف بمحمد بن يحيى الصائر إليه بالشراء الشرعي وجميع
~~البيت الصائر إليه بالشراء من أولاد إدريس الكائنين بالحجاز بجميع حقوق ذلك
~~من سقية ومنافع وحقوق ملك لبنته فاطمة ثم وجد في مكتوب شراء البستان
~~المذكور لهذا المقر من محمد بن يحيى أنه اشتراه أي اشترى منه سقيته وهي
~~ثلاثة عشر قيراطا فهل تستحق البنت المذكورة جميع البستان بجميع السقية
~~المعينة في مكتوب الشراء لأن قوله ms1409 بجميع حقوق ذلك من سقية ومنافع إنما هو
~~قيد لكامل البستان الصغير فالضمير في سقيته راجع إليه والمرجع إنما هو مقيد
~~بمن هو المعروف به البستان وهو المشتري منه
# فتكون السقية أيضا مقيدة بقيد مرجع الضمير كما هو الظاهر المتبادر سيما
~~عند عدم المانع وإلا يكن القيد لغوا محضا في الوصية فالمقر به إنما هو جميع
~~السقية المعروفة بالمشترى منه لا السقية المطلقة فحينئذ لو فرضنا أن هذه
~~السقية تكون زائدة على كفاية البستان المرجع للضمير مع أنها ليست كذلك على
~~ما هو عادة أرض أهل الحجاز بحسب اختلاف الفصول فهل هذه الزيادة داخلة في
~~الإقرار ويكون للمرأة المقر لها جميع السقية المعروفة بمحمد بن يحيى أم على
~~قدر العادة ثم لو فرضنا أنها أقل من الكفاية فكيف العمل فيها أيضا فأجاب
~~بقوله نعم تستحق البنت المذكورة جميع البستان وسقيته ثم الذي دل عليه كلام
~~أئمتنا أن المراد بسقيته سقيته الموجودة له حال الإقرار سواء أكانت زائدة
~~على السقية المذكورة في مستند الشراء أم لا فما يدل لذلك قولهم لو قال
~~لمالك هذه الدابة علي كذا حمل على مالكها الآن لأنه ( ( ( لأن ) ) ) الظاهر
~~وإن احتمل أن تكون لمالك آخر قال الأذرعي لكن قد يعهدها ولا يعلم انتقالها
~~عنه إلى غيره وقد يشتريها أو يتهبها أو يرثها أو يقبل الوصية بها فيقول آخر
~~في ذلك المجلس ذلك فلا يمكن حمله على مالكها الآن قطعا ا ه
# فتأمل رعايتهم للظاهر وهو الحمل على المالك حال الإقرار وإعراضهم عن كونه
~~ملكا للمقر له فيجب تقديم المخبر عنه على المخبر فهو إخبار عن حق ثابت
~~ويكفي في ثبوته سبقه على الإقرار بلحظة وأيضا فمالك اسم فاعل وهو حقيقة في
~~مالكها حال الإقرار مجاز في مالكها قبله فحمل اللفظ على حقيقته دون مجازه
~~ومحل حمله على حقيقته ومجازه الذي ذهب إليه الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا
~~أرادهما المتكلم إذا تقرر ذلك فالسقية مختلفة أيضا فيكفي في استحقاق المقر
~~لها ثبوته لها قبيل الإقرار بلحظة ms1410 على القاعدة المقررة فإذا علم أنها إنما
~~ثبتت لها في ذلك الزمن لا فيما قبله فلينظر إليها حال الإقرار وينزل
~~الإقرار عليها ولا نظر لسقيته المذكورة في PageV03P112 مستند الشراء إذا
~~كانت أزيد أو أنقص من سقيته الثابتة له يوم الإقرار لأن مبنى الإقرار على
~~اليقين أو الظاهر القوي وطرح المشكوك فيه والظاهر أن المراد سقيته حال
~~الإقرار دون التي قبل ذلك إذا تخالفتا فحملنا لفظه عليها عملا بالظاهر دون
~~السقية السابقة طرحا للمشكوك فيه وكون الضمير في سقيته يرجع إلى البستان
~~المقيد بأنه مشترى من محمد بن يحيى لا يقتضي ثبوت السقية الموجودة حال
~~الشراء للمقر لها للاتفاق على أنها لا تملك البستان قبيل الإقرار دون ما
~~قبل ذلك وإذا لم يكن لها حق فيما قبل ذلك من حيث الملك فأولى أن لا يكون
~~لها حق فيما قبل ذلك من حيث معرفة قدر السقية فوجب النظر إليها حال الإقرار
~~والإعراض عن النظر لما قبله فاندفع ادعاء أن الظاهر أنها مقيدة بقيد مرجع
~~الضمير على أن ههنا مانعا يمنع من حملها على الموجودة حال الشراء لأنه إذا
~~فرض أنه حينئذ كان شربه ثلاثة عشر قيراطا فتصرف فيها المشتري وجعل له عشرة
~~قراريط أو زاد حتى بقيت عشرين قيراطا ثم أقر فلو حملنا إقراره على الموجودة
~~حال الشراء دون الإقرار لكان ذلك مخالفا للقاعدة وكلامهم إذ اعتبار السابق
~~المقتضي والإعراض اللاحق الموجود بعيد مع أن الألفاظ إنما تحمل على
~~مدلولاتها حال التلفظ بها والأذهان إنما يتبادر إليها من الألفاظ حملها على
~~مدلولها حال التلفظ بها ويؤيد ذلك أنه لو قال كان لك علي ألف لم يكن لا في
~~جواب دعوى إقرارا قالوا لأنه لم يعترف في الحال بشيء والأصل براءة الذمة
~~ولا يلزم على ذلك أن القيد لغو خلافا لما في السؤال لأن فائدته في البستان
~~تعريفه وتمييزه عن غيره وفائدة رجوع الضمير في سقيته للبستان بذلك القيد
~~ربط السقية المقر بها بذلك البستان المقيد إذ لو حذف الضمير فقال وسقية
~~لكان ms1411 إقرارا بمجهول مطلق لا تعلق له بالبستان المذكور فوجب رجوع الضمير إلى
~~البستان حتى ترتبط السقية به ومما يدل لذلك أيضا أنه لو قال له علي مائة
~~درهم ودراهم البلد مغشوشة أو ناقصة وتعذرت مراجعته حمل على دراهم البلد
~~المتعامل بها حالة الإقرار حملا على المعهود ولا نظر لدراهمها قبل ذلك وما
~~ذكرته هو ما قال الأذرعي أنه الصواب المنقول المنصوص في المعاملات ولأنه
~~المتيقن ولم أر من صرح بخلافه ولا تغتر بما زعمه الإسنوي في المهمات من نقل
~~ما يخالفه
# ا ه
# ووجه الدلالة من هذا أنهم حملوا الدراهم في هذه الصورة على الموجود حال
~~الإقرار وأعرضوا عن القاعدة العامة وهي أن الدراهم حيث أطلقت في باب
~~الإقرار حملت على دراهم الإسلام وهي الوازنة الخالصة إلا فيما استثنوه فإذا
~~خالفوا القاعدة تحكيما للمعهود حال الإقرار حتى حملوها عليه فأولى أن تحمل
~~السقية في مسألتنا على السقية المعهودة حال الإقرار وإن سلمنا أن رجوع
~~الضمير للبستان بقيده قرينة على أن المراد السقية الموجودة حال الشراء لأن
~~هذه القرينة عارضها ما هو أقوى منها مما قدمناه ومما سيأتي ومنه قولهم لو
~~قال له عندي جارية أو شجرة فكانت الجارية حاملا والشجرة مثمرة لم يدخل
~~الحمل ولا الثمرة
# قالوا لأنهما لا يتناولانهما لأن الإقرار إخبار عن حق سابق كما مر وربما
~~كانت الجارية والشجرة له دون الحمل والثمرة بأن كانا موصى بهما فإذا
~~أخرجوهما لهذا الاحتمال البعيد فأولى إخراج السقية الموجودة حال الشراء
~~لاحتمال أن المقر تصرف فيها بزيادة أو نقص حال كون البستان على ملكه ثم إذا
~~انتقل عنه لم يكن له إلا ما استقر عليه أمره من السقية ووجودها حال الإقرار
~~قرينة ظاهرة على أنها الذي استقر عليها أمر هذا البستان وأنها التي أقر بها
~~دون السقية الموجودة حال الشراء ثم رأيت ما هو أصرح في مسألتنا مما مر وهو
~~ما في الأنوار وغيره حيث قالوا قال القفال وغيره وضابط ما يدخل تحت مطلق
~~البيع يدخل تحت الإقرار وما لا ms1412 فلا إلا الثمرة المؤبرة والحمل والجدار أي
~~فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرار لبناء الإقرار على اليقين وبناء
~~البيع على العرف ا ه وإذا تأملت هذا الضابط وجدته شاملا لمسئلتنا ( ( (
~~لمسألتنا ) ) ) فتكون منقولة إذ ما دخل تحت كلامهم كذلك يصدق PageV03P113
~~عليه أنه منقولهم كما صرح به النووي في مجموعه ووجه شموله لها أنه لو قال
~~بعتك هذا البستان الذي اشتريته من فلان وسقيته وكانت سقيته الموجودة وقت
~~البيع دون تلك السقية السابقة وهذا مما لا يشك فيه المتفقه فضلا عن الفقيه
~~وقد علمت من الضابط أيضا أن الإقرار أولى بعدم التناول من البيع لأنا
~~وجدناه لا يتناول أشياء مع أن البيع يتناولها فإذا لم يتناول البيع شيئا
~~كان الإقرار أولى بعدم تناوله لما تقرر أن مبناه على اليقين أي أو الظن
~~القوي لما مر فاتضح بما ذكرته سيما من هذا الضابط أن قول المقر إنما يتناول
~~الموجودة حال الإقرار سواء أكانت موافقة للسقية حال الشراء أم أنقص عنها أم
~~أزيد وسواء أكفت السقية الموجودة حال الإقرار البستان أم زادت عنه أم نقصت
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في شخص اشترى دارا وقبضها ثم أسكنها شخصا آخر ثم بعد مدة أقر بأن
~~الدار المذكورة ملك من أملاك الساكن المذكور وصدقه الساكن على ذلك ولم يزل
~~مستمرا على سكناه إلى أن توفي المقر المذكور فادعى بعض ورثته أعني المقر
~~المذكور أن الدار المذكورة حال الإقرار مبيعة لشخص معلوم بيع عدة وأمانة
~~فهل تسمع هذه الدعوى من الوارث أو لا بد من دعوى المشتري أو تسمع من كل
~~منهما وإذا سمعت الدعوى ممن تسوغ له وثبت ما ادعاه فهل تنزع الدار من
~~الساكن أو لا وإذا انتزعت فعادت إلى الوارث بإقالة أو غيرها هل يجب عليه
~~ردها للمقر أو لا وهل عودها إلى الوارث بغير إقالة كعودها بها أو لا وأجرة
~~المثل مدة السكنى بالدار المذكورة تلزم الساكن إذا قلتم بفساد الإقرار أم
~~لا
# فأجاب بقوله بيع العدة الخالي عن الشرط ms1413 المفسد صحيح عندنا فليس للوارث
~~الدعوى به لأن الحق متمحض لغيره وهو المشتري وتسمع دعواه بذلك فإن أثبت
~~الشراء من الوارث قبل إقراره انتزع العين من المقر له ويلزمه للمشتري أجرة
~~مثلها مدة وضع يده عليها وهي ملك المشتري وحيث عادت للوارث فإن كان مصدقا
~~للمورث في إقراره انتزعها المقر له منه مطلقا وإلا فإن عادت إليه من جهة
~~مورثه فإن كان سبب العود إليه إرثه كالإقالة انتزعها منه أيضا لأنه خليفة
~~مورثه أولا من تلك الجهة لم ينتزعها منه أخذا من قولهم لو تزوج مجهولة
~~فاستلحقها أبوه ولم يصدقه لم ينفسخ نكاحه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في شخص أقر في مرض موته بدين ثم بدين آخر ثم بآخر مرتبا ثم بوقف
~~سابق ثم بهبة صحيحة مقبوضة سابقة ثم بعتق سابق ثم أوصى لجهات ثم دبر ثلاثة
~~أعبد مرتبا واحدا بعد واحد ثم بجناية ثم برهن والحال أن التركة لم تف بذلك
~~كله فمن المقدم في ذلك كله أوضحوا لنا وصدر البعض في مجلس والبعض في مجالس
~~لكنه مرتبا كما ذكر أفتونا مأجورين فأجاب بقوله إن الديون المقر بها
~~المترتبة تستوي كلها في كونها تتعلق بالتركة فتوزع عليها إن لم تف بها ولا
~~يقدم بعضها على بعض إلا لموجب آخر
# وأما التقدم في الإقرار فليس مقتضيا لتقدم وفاء ولا تعلق وأما الإقرار
~~بالوقف السابق على المرض وبالهبة الصحيحة المقبوضة السابقة على المرض أيضا
~~وبالعتق السابق عليه أيضا فهو صحيح فيخرج المقر به في الثلاثة من رأس المال
~~ولا يتعلق به دين ولا تزاحمه وصية ولا يحتاج لإجازة ورثته ويصح أيضا إقراره
~~بالجناية والرهن فإن أقر بهما في عبد مثلا وقدم الإقرار بالجناية تعلقت
~~الجناية بعينه ولم يتعلق به الرهن إلا إن عفا ذو الجناية عنه وإذا أوصى
~~لجهات ثم دبر ثلاثة أعبد فهذه كلها تبرعات متعلقة بالموت وحكمها أنه يسوى
~~بينهما سواء أكانت مترتبة أم غير مترتبة وسواء أكان فيها عتق أم لا
~~لاشتراكها في وقت نفاذها وهو وقت ms1414 الموت فسقط الثلث على الوصايا وعلى
~~المدبرين باعتبار القيمة فقط أو مع المقدار فإذا كانت قيمة المدبرين مائة
~~والوصايا بمائة والثلث مائة عتق نصف كل من المدبرين وكان لأرباب الوصايا
~~خمسون والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل أفاض الله تعالى عليه إنعامه وبلغه في الدارين مرامه في شخص أقر أنه
~~لا يستحق في الوقف الكائن بكذا ولا في معلومه شيئا قل ولا جل والحال أنه لم
~~يعلم له PageV03P114 فيه حقا حال الإقرار ثم ظهر له بعد ذلك أن له فيه حقا
~~هل يؤاخذ بإقراره ويسقط حقه وهل يكون الحكم كذلك إذا علم به أم لا أفتونا
~~مأجورين فأجاب بقوله الذي أفتى به السبكي أنه لا عبرة بالإقرار المخالف
~~لشرط الواقف لأن شرط صحة الإقرار أن لا يكذبه الشرع فإن كان له احتمال ما
~~أخذنا المقر به ولا يثبت حكمه في حق غيره
# وأفتى غيره بأنه يقبل إقراره في حق نفسه مدة حياته أي وإن خالف إقراره
~~شرط الواقف وقد نقل الغزي وغيره هذين الإفتاءين ولم يرجحوا منهما شيئا
~~والذي يتجه ترجيحه هو الثاني وعليه يدل قول الماوردي وجزم به بعضهم لو وقف
~~دارا ثم أقر بها لشخص وصدقه الموقوف عليه لم يبطل الوقف بل يسقط حق الموقوف
~~عليه من الغلة ويصرف إلى من بعده من أهل الوقف فأفهم إطلاقه صحة إقراره
~~بالنسبة لسقوط حقه مدة حياته سواء أخالف شرط الواقف وكان له احتمال ما أم
~~لم يكن له احتمال وهو ظاهر لأنه وإن لم يكن له احتمال ظاهرا يمكن أن يكون
~~له احتمال باطنا والمقر أعرف بنفسه فآخذناه بإقراره مطلقا وليس الشرع حينئذ
~~مكذبا للإقرار خلافا لما ادعاه السبكي لأن الشرع حيث راعى ما قلناه لم يكن
~~مكذبا للإقرار فاندفع تعليل السبكي بذلك هذا كله إن أقر وهو عالم بأنه وقف
~~فإن كان جاهلا وعذر بجهله لغا إقراره أخذا من قولهم لو باع دار أبيه فادعى
~~على المشتري أن البائع كان وقفها عليه أو على أولاده وأقام بينة بطل البيع
~~فلو ms1415 أقام المشتري بينة بإقرار المدعي أنها كانت ملكا لأبيه حين باعها وثم
~~أطفال من أولاد أولاده سمعت وبطلت دعوى الوقفية في نصيبه دون نصيب الأطفال
~~وليس له أن يدعي نصيب أولاده لأنه خرج بإقراره عن كونه قيما لهم ويجوز أن
~~ينصب المقر مدعيا قاله القاضي حسين قال البغوي كما قال العبادي ولو ادعى
~~المقر جهله بالوقف حال الإقرار صدق بيمينه قال الأذرعي وهذا هو الصحيح ويجب
~~الجزم به إذا دلت القرائن على صدقه بأن كان طفلا وقت الوقف
# ا ه
# فكلام العبادي والأذرعي صريح فيما ذكرته في مسألتنا من إلغاء إقراره إذا
~~دلت القرائن على صدقه فلا يبطل حقه بما ظهر له بعد إقراره لعذره فالحاصل
~~نفوذ الإقرار من العالم مطلقا لا من الجاهل سيما إذا دلت القرائن على صدقه
~~ا ه
# وسئل رضي الله تعالى عنه ادعى وارث على ورثة أن أباكم أقر لي بأرض كذا
~~التي تحت أيديهم فهل تسمع دعواه وبينته فأجاب بقوله اختلف في ذلك علماء
~~زبيد كيوسف المقري وأهل عصره والوجه سماع الدعوى والبينة بالإقرار ولا تسمع
~~بينتهم أن الأرض لهم لبطلان يد مورثهم الذي تلقوا عنه بإقراره والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه في شخص قال ليس لي عند أو مع فلان شيء هل يشمل
~~العين والدين فأجاب الذي قاله البلقيني في ليس لي على فلان أو في ذمته شيء
~~أنه إقرار بالبراءة من الدين والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في امرأة أعارت بنتها مصاغا وحليا وفرشا وأواني وغيرها وأقرت البنت
~~أن جميع ما بيدها من حلي ومصاغ وغيرهما وعددت أنواع ذلك ملك لأمها وأنه في
~~يدها عارية لا حق لها فيه ولا في شيء من منافعه سوى بشخانة وجارية اسمها
~~كذا ولم يزل جميع ذلك بيدها إلى أن ماتت في عصمة زوجها فوضع يده على جميعه
~~وادعى أنها زفت به إليه وأن إقرارها لم يكن إلا وهي في عصمة زوج غيره وأن
~~على والدتها إثبات أن هذه الأعيان ملك لها ms1416 وأنها استجدت أمتعة ومصاغا بعد
~~إقرارها فهل تسمع دعاويه هذه جميعها أو بعضها وهل المصدق هو أو أمها في
~~جميعها أو ( ( ( وبعضها ) ) ) بعضها
# فأجاب بقوله إقرار المرأة لأمها بما ذكر صحيح معمول به سواء أكان حال
~~الزفاف أم بعده أم قبله بشرط أن تكون بالغة عاقلة مختارة رشيدة ودعوى الزوج
~~الثاني أن الإقرار لم يقع وهي في عصمته لا يلتفت إليها لأنه يؤاخذ بحكم ذلك
~~الإقرار وإن وقع منها وهي في عصمة غيره وأما طلبه من الأم أنها تثبت أن
~~الأعيان التي ماتت عنها هي التي كانت موجودة عند الإقرار فهو صحيح فعليها
~~إثبات ذلك فإن لم تثبته واختلفا في الأعيان التي ماتت عنها كلها أو بعضها
~~هل كانت موجودة حال PageV03P115 الإقرار أم لا صدق الزوج بيمينه أخذا مما
~~في الروضة وغيرها من أنه لو قال ما ينسب إلي أو ما في يدي لزيد ثم نازعه
~~زيد في عين هل كانت في يده حينئذ صدق المقر بيمينه أن تلك العين لم تكن في
~~يده حال الإقرار وعلى المقر له البينة وكذا لو قال ليس لي مما في يدي إلا
~~كذا والباقي لزيد قال جمع ومثل المقر وارثه ولا يشكل على ما تقرر عن الروضة
~~قول القاضي حسين في فتاويه لو قال هذه الدار وما فيها لفلان ثم مات ونازع
~~وارثه المقر له في بعض الأمتعة فقال الوارث لم يكن هذا في الدار يوم
~~الإقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له لأنه أقر له بها وبما فيها ووجدنا
~~المتاع فيها فالظاهر وجوده فيها يوم الإقرار ا ه
# وكالوارث في هذا المقر ووجه عدم إشكال ( ( ( استشكال ) ) ) هذا على ما مر
~~ما علم من كلام القاضي وهو أنه هنا وجدت قرينة تؤيد صدق المقر له فقوي بذلك
~~جانبه على جانب المقر فصدق المقر له بيمينه لذلك مع مساعدة أصل الاستصحاب
~~لدعواه وأما مخالفة البغوي للقاضي في ذلك بقوله وعندي لا تسمع الدعوى بأنه
~~كان في الدار حالة الإقرار لأنه غير مقيد يدعي أن ms1417 الميت أقر له بها ويحلف
~~الوارث على نفي العلم بإقرار المورث ففيه نظر كما قاله القمولي في جواهره
~~لأن الإقرار له بما في الدار صحيح وكلام البغوي لا يتأتى إلا على أن
~~الإقرار بذلك غير صحيح
# وقد علمت أن المذهب صحته فإن قلت يشكل ( ( ( مقرا ) ) ) على ما قاله
~~القاضي ما في فتاوى ابن الصلاح من أنه لو أقر بأن جميع ما في هذا البيت ملك
~~زوجتي ثم مات وأقامت بينة بذلك فقال الوارث هذه الأعيان لم تكن موجودة عند
~~الإقرار حلف الوارث على نفي العلم أن هذه الأعيان ولا شيئا منها لم يكن
~~موجودا في البيت وقت الإقرار ولو كانت الزوجة ساكنة معه في الدار كان لها
~~أن تحلف على استحقاق نصف هذه الأعيان ثم لها بعد ذلك حصتها من الميراث من
~~النصف الآخر قال ولا يكفي حلفه أن المدعي لا يستحق هذه الأعيان إلا إذا لم
~~يقم المدعي حجة ومن ذلك وأطال فيه واعتمد ما قاله الغزي وغيره وجعلوه
~~مستثنى من قولهم يكفي قول الخصم في الجواب لا يستحق علي شيئا قلت ما قاله
~~لا يشكل على كلام القاضي إذ هو الموافق لما مر عن الروضة
# وقد علمت الفرق بين ما فيها وما قاله القاضي ولا نظر هنا إلى كونه عين
~~البيت نظير ما مر في كلام القاضي لأن الصورة هنا أنه لم يجعل البيت مقرا به
~~حتى يكون ما فيه تابعا له في الإقرار به فلم تقو حينئذ القرينة مع المقر له
~~بخلافه فيما مر عن القاضي فإنه جعل فيه الدار وما فيها مقرا بهما فاستتبعت
~~الدار ما فيها حتى يعلم خلافه فلذا قوي جانب المقر له وصدق وما قاله ابن
~~الصلاح فيما لو كانت الزوجة ساكنة معه أخذه من قولهم إذا اختلف الزوجان ولو
~~بعد الفرقة في متاع البيت ولا بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد فلكل منهما
~~تحليف الآخر فإذا حلفا جعل بينهما وإن حلف أحدهما فقط قضى له كما لو اختص
~~أحدهما باليد وحلف ومثلهما وارثاهما ms1418 ووارث أحدهما والآخر وسواء أصلح لهما
~~أو لأحدهما فإن قلت إذا أقر بأن جميع ما بيده ملك فلان وأشهد عليه
# ومات فما كيفية شهادة الشهود قلت الذي صرحوا به أن كل ما علم الشهود أنه
~~كان بيده وقت إقراره عليهم أن يشهدوا به دون غيره وبما تقرر يعلم الجواب عن
~~جميع ما في السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئلت عن رجل قال فلان أو هذا ابن عمي أو وارثي ثم مات المقر فهل يرثه
~~المقر به مطلقا أو لا أو فيه تفصيل فأجبت إذا قال هذا ابن عمي وبين أنه ابن
~~عم لغير أم صح إلحاقه له بعمه بشروطه المقررة في كتب الفقه ومنها أن يكون
~~المقر ذكرا مكلفا مختارا والمقر به مجهول النسب لم يجر عليه رق للغير ولا
~~ولد على فراش الغير وإن نفاه وأن يمكن كونه ولد ( ( ( ولدا ) ) ) للملحق به
~~وهو العم في هذه الصورة وأن يصدقه المقر به إن كان أهلا للتصديق وأن يكون
~~الملحق به ميتا وأن يكون المقر وارثا حائز ( ( ( حائزا ) ) ) التركة ( ( (
~~لتركة ) ) ) العم الملحق به لو قدر موته حين الإلحاق به كما بينته في شرح
~~الإرشاد مع رد إشكال لابن الرفعة وغيره أوردوه على ذلك
# فإذا وجدت هذه الشروط ومات المقر ولا وارث أقرب إليه من هذا المستلحق
~~ورثه أما إذا قال هذا PageV03P116 ابن عمي وأطلق فلا يرث المقر به منه شيئا
~~لاحتمال كونه ابن عم لأم وإن قال هذا وارثي ففيه خلاف بين الهروي والقفال
~~قال الهروي في إشرافه لو أقر أن هذا وارث فلان لا تقبل ولو قال هذا وارثي
~~قبل قال وهذه مسألة حسنة غريبة لا يعرفها إلا من تبحر في الفقه وقال القفال
~~في فتاويه لو قال فلان عصبتي ووارثي إذا مت من غير عقب لم يكن هذا شيئا لأن
~~المقر به إن كان معروف النسب فلا فائدة في إقراره هذا وإن كان مجهول النسب
~~فلا يصح أيضا ما لم يفسر لأنه قد يريد بعصبته أنه أخوه وربما يريد ms1419 أنه عمه
~~أو ابن عمه ثم بعد التفسير ينظر فيه فإن قال هو أخي يجب أن يكون هو جميع
~~وارث أبيه وإن كان عما فيكون هو وارث جميع مال جده وإن كان ابن عمه يجب أن
~~يكون هو وارث عمه فيصح منه الإقرار بالنسب على طريق الخلافة عنه ثم الميراث
~~مبني عليه عندنا ولو قالت امرأة فلان ابن عمي وهو وليي في النكاح ووارثي
~~إذا مت ثم ماتت فجاءه يطلب ميراثها قال القفال لا يكون له ميراثها ولم يصح
~~ذلك التزويج إن كان قد زوجها لأنها بذلك الإقرار ألحقت نسبا بجدها وهي ليست
~~بوارثة جميع مال الجد فلم يصح التزويج ولا يرثها ا ه
# وما ذكره القفال أوجه معنى ونقلا أما المعنى فلأنه إذا قال لمجهول النسب
~~هذا أو فلان وارثي كان مجملا غير مبين فيه جهة الإرث لشموله للوارث بفرض أو
~~عصبة وعلى كل فيحتمل أنه ألحقه بنفسه حيث لم يقل إذا مت من غير عقب أو
~~بأبيه أو جده أو عمه مثلا ولإلحاقه بنفسه شروط وبغيره شروط منها تلك الشروط
~~وزيادة كونه وارثا حائزا لتركة الملحق به كما تقدم ولا يتحقق استيفاء تلك
~~الشروط إلا مع بيان جهة الإرث من بنوة أو أخوة أو غيرهما ثم يبحث عن تلك
~~الشروط هل وجدت في هذا الاستلحاق أو لا فكان في هذا الإقرار من الإبهام ما
~~يوجب تعذر العمل به فوجب إلغاؤه وإن قال لمن ذكر هذا عصبتي كان فيه من
~~الإبهام المذكور نحو ما تقرر لشموله العصبة بنفسه وبغيره ومع غيره وعلى
~~التنزل وأن المراد الأول لأنه المتبادر من إطلاق العصبة فهو شامل لعصبة
~~البنوة والأخوة والأبوة والعمومة والجدودة وغير ذلك وعند شموله لتلك الجهات
~~وتردده فيما بينها يتعذر العمل به فوقع لغوا غير معتد به كما تقرر في الذي
~~قبله وأما النقل فلأنه الموافق لما في الروضة وغيرها أن من ادعى أنه وارث
~~التركة احتاج إلى ذكر الوراثة وجهتها من نحو بنوة أو أخوة فإن أقام بينة لم ms1420
~~تسمع إلا إن ذكرت هذين أعني الوراثة أي كونه وارثا وبينت جهتها وقالت لا
~~نعلم وارثا سواه وكانت من أهل الخبرة بباطن حال مورثه بنحو صحبة أو جوار
~~فإن لم يقولا لا نعرف له وارثا سواه أو قالاه ولم يكونا خبيرين بباطن الحال
~~وكان سهمه غير مقدر أو كان مقدرا لكن كان ممن يحجب لم يعط شيئا من التركة
~~حتى يبحث القاضي عن حال مورثه في البلاد التي سكنها أو طرقها فيكتب إليها
~~أو يأمر من ينادي فيها أن فلانا قد مات فإن كان له وارث فليأت القاضي فلانا
~~أو يبعث إليه فإذا فعل ذلك وغلب على ظنه أنه لا وارث له سواه أعطاه حقه بلا
~~يمين عملا بالظاهر وإن كان سهمه مقدرا وهو ممن لا يحجب أعطى أقل فرضيه
~~عائلا بلا بحث وأكثرهما بعد البحث ولو قالا وهما غير خبيرين لا وارث له
~~سواه لم يقدح في شهادتهما وإن أخطأ من جهة القطع بها من غير تحقق لأنهما
~~إنما شهدا بما اعتقداه ( ( ( اعتقدا ) ) ) ولم يقصدا الكذب وإن شهدا بأنه
~~ابنه أو أخوه مثلا ولم يذكرا كونه وارثا نزع المال ممن هو بيده وأعطيه بعد
~~بحث القاضي كما صرح به ابن الرفعة ونقله عن الجمهور إذا تقرر ذلك علم منه
~~أنه موافق لما قاله القفال دون ما قاله الهروي فتعين اعتماد كلام القفال
~~دون كلام الهروي اللهم إلا أن يحمل كلام الهروي على ما إذا صدر ذلك من فقيه
~~عارف بشروط الاستلحاق وبحقيقة قوله هذا وارثي وما يشترط له ثم مات من غير
~~أن يحتمل حدوث حاجب للمقر به فحينئذ يقبل منه هذا الإقرار لأن تلك
~~الاحتمالات التي نظر إليها القفال منتفية حينئذ ومنه يؤخذ أنه لا بد في ذلك
~~الفقيه المقر من أن يكون مذهبه PageV03P117 موافقا لمذهب الحاكم في باب
~~الإلحاق بالنفس وبالغير فإن تلك الاحتمالات لا تنتفي إلا عند موافقة مذهب
~~الحاكم لمذهب المقر فيما ذكرناه وإلا فتلك الاحتمالات قائمة فلا يفيد
~~إقراره شيئا لأن القاعدة الغالبة في ms1421 الإقرار التي بنى عليها الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه غالب أحكامه أو جميعها أنه يطرح الشك ويأخذ باليقين ولا
~~يستعمل الغلبة كما نص رضي الله تعالى عنه على ذلك وسئل رضي الله تعالى عنه
~~عن رجل أقر لآخر بدين وأقر المقر له أن مالي عندك دين ولا بقية دين وأن ابن
~~الصلاح أفتى بتقديم بينة الإقرار بالدين المثبتة فهل يخالف ما ذكر في
~~الروضة من أنه لو أقام بينة أني أستحق عليك ألفا فقال المدعى عليه لي بينة
~~أنك أقررت أن مالي عندك دعوى فإنها تقدم ويبطل دعواه أم لا وما هو المعتمد
~~في ذلك فأجاب بقوله إن عبارة ابن الصلاح في فتاويه رجل أقر لرجل بدين معلوم
~~وأقر المقر له أنه لا يستحق على المقر دينا ولا بقية دين
# والإقراران جميعا في يوم واحد معين من غير أن يبين أيهما قبل فبأيهما
~~يعمل وهل يمنع ذلك من المطالبة بالدين أجاب يحكم ببينة الإقرار المثبتة
~~فإنه ثبت به شغل ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا
~~يصار إلى ذلك بالاحتمال وإذا ثبت أصل الشغل والقول بتصديق الإقرارين معا
~~فلا يصار إلى تصديقهما بتقدير تأخر ( ( ( تأخير ) ) ) الإقرار النافي عن
~~الإقرار المثبت بناء على احتمال طريان البراءة والإسقاط فإنا لا نترك أصل
~~الشغل باحتمال تعقب المسقط فتعين تصديقهما بتقدير وقوع الإقرار النافي قبل
~~الإقرار المثبت فإذا ادعى المقر له هذا فذلك مقبول
# ا ه
# كلام ابن الصلاح وينازع فيه أمور منها قول الشيخين وغيرهما نقلا عن فتاوى
~~القفال وأقروه لو أقام شاهدا بألف ادعاه ليحلف مع شاهده وأقام خصمه شاهدا
~~بإقراره أن لا شيء له عليه حلف المدعى عليه مع شاهده وسقطت دعوى المدعي لأن
~~الأصل براءة الذمة
# ا ه
# فأصل براءة الذمة هنا اقتضى ترجيح الشاهد بإقراره أنه لا شيء له عليه
~~فقدم على الشاهد بشغل الذمة بالألف فكذا في مسألة ابن الصلاح ينبغي أن تقدم
~~البينة النافية على المثبتة لاعتضاد الأولى بأصل براءة الذمة وقول ابن
~~الصلاح ms1422 إنه يثبت بالمثبتة شغل ذمته يرد بأنه لا يثبت بها ذلك إلا مع عدم
~~المعارض لها وأما عند وجود النافية المعارضة لها فلا يتحقق شغل ذمته وحينئذ
~~فتقدم النافية لاعتضادها بالأصل فليس في ذلك ترك أصل الشغل باحتمال تعقيب
~~المسقط خلافا لما زعمه لأن كلا من طرفي الإثبات والنفي هنا محتمل فإذا وجد
~~مرجح لأحدهما عمل به والمرجح موجود بالنسبة للنفي لا للإثبات فليقدم طرف
~~النفي على الإثبات لاعتضاده وعدم اعتضاد مقابله فإن قلت يمكن الفرق بين
~~مسألة الشيخين ومسألة ابن الصلاح بأن مسألته فيها حجة تامة في كل من
~~الطرفين فكان أصل الشغل محققا ويلزم من تحققه انتفاء أصل براءة الذمة فلم
~~يلتفت إليه في مسئله ( ( ( مسألته ) ) ) وأما مسئلتهما ( ( ( مسألتهما ) )
~~) فليس فيها حجة تامة بل بعضها فلم يتحقق فيها شغل فنظروا حينئذ إلى أصل
~~براءة الذمة وجعلوه مرجحا لطرف النفي الموافق له دون طرف الإثبات المخالف
~~له قلت هذا الفرق وإن أمكن أن يتخيل لا تأثير له فإنه في الحقيقة يرجع إلى
~~الفرق بالصورة دون المعنى وهو غير مؤثر ولا يلتفت إليه وذلك لأن المسألتين
~~في المعنى سواء لأن البينة المثبتة في مسألته لما عارضتها البينة النافية
~~لم يبق حينئذ حجة شرعية لما تقرر أولا من وجود المعارض لها واعتضاده بالأصل
~~دونها فساوت حينئذ الشاهد وحده في مسألة الشيخين فكما رجحا النافي على
~~المثبت لما مر كذلك ينبغي ترجيح النافية على المثبتة في مسألته لذلك ومنها
~~أن الأذرعي نازعه فيما ذكره بقول شريح في روضته إذا شهدت بينة بالمال وأخرى
~~بالإبراء منه فبينة الإبراء أولى إن أطلقتا وإن وقتتا فالمتأخرة وإن أطلقت
~~بينة وأرخت بينة فبينة البراءة أولى لأنها إنما تكون بعد الوجوب ويحتمل أن
~~يجعل كما لو ذكرنا وقتا واحدا فيتعارضان
# ا ه
# كلام شريح وقال الأذرعي عقبه وهذا قد ينازع فيما ذكره أبو عمرو رحمه الله
~~تعالى
# ا ه
# ومنازعته فيه ظاهرة سيما ما ذكره في الصورة الأولى فإن PageV03P118 قياس
~~ما قاله أبو عمرو أن بينة المال ms1423 مقدمة لأنه تحقق بها شغل الذمة فلا يترك
~~ذلك باحتمال تعقيب المسقط وهو الإبراء وإذا لم ينظر شريح إلى ذلك في مسألته
~~فلا ينظر إليه في مسألة أبي عمرو فإن قلت يمكن الفرق بين مسئلتيهما ( ( (
~~مسألتيهما ) ) ) بأن مسألة أبي عمرو فيها إقراران متعارضان لا يستدعي
~~أحدهما قدم الآخر لأن الإقرار بعدم الاستحقاق لا يستدعي وجود شيء مستحق أقر
~~بانتفائه بل كثيرا ما يصدر هذا ممن لا دين له ولا حق بالكلية بخلاف مسألة
~~شريح فإن الإبراء يستلزم مبرأ منه فتكون الشهادة به متأخرة عن الشهادة
~~بالمال فلذا قدمت عند الإطلاق بينة الإبراء لأنها متأخرة فتقديمها
~~لاعتضادها بما ذكر مستلزم لتأخرها عن شغل الذمة ورفعها لما اشتغلت به ولا
~~كذلك في مسألة أبي عمرو قلت يرد ذلك بأنا وإن سلمنا أن كثيرا ما يصدر ذلك
~~ممن لا حق له ولا كذلك في الإبراء لكن ذلك لا يرفع احتمال تقدم الإبراء من
~~دين آخر أولا من دين بالكلية على ثبوت المال الشاهدة به البينة المعارضة
~~لبينة الإبراء فليس تقديم بينة الإبراء لذلك فحسب وإن توهم ذلك من قول شريح
~~لأنها إنما تكون بعد الوجوب بل لكونها اعتضدت بأصل براءة الذمة فالحاصل أن
~~تقديم بينة الإبراء له سببان استلزامها أنها بعد الوجوب واعتضادها بأصل
~~براءة الذمة فيقاس عليها البينة النافية في مسألة أبي عمرو لاعتضادها بذلك
~~الأصل وإن انتفى عنها السبب الأول على أنه لا ينبغي النظر إليه مستقلا
~~لأنها وإن استلزمت ذلك لكن هذا الاستلزام لا يقتضي تقديمها إلا إذا كانت
~~تستلزم أنها بعد وجوب ذلك المال الذي شهدت به الأولى بخصوصه وواضح أنها لا
~~تستلزم هذا الخاص فكان الأولى تعليل تقديمها باعتضادها بأصل براءة الذمة
~~فإن قلت بل يستلزم ذلك الخاص بنفسه لأن الأصل عدم وجوب غيره والإبراء منه
~~قلت وإن كان ذلك هو الأصل إلا أنه لا يقتضي استلزامه بخصوصه وإنما يشير
~~إليه لكن لما اعتضدت تلك الإشارة بأصل براءة الذمة اقتضت ترجيح بينة
~~الإبراء وكذلك البينة النافية في مسألة ms1424 أبي عمر ( ( ( عمرو ) ) ) واعتضدت
~~بذلك الأصل وإن لم يكن معه شيء آخر يعضده فينبغي أن يعمل به ومنها قولهم لو
~~ادعى دارا في يد غيره فقال اشتريتها من زيد فأقام ( ( ( وأقام ) ) ) المدعي
~~بينة على إقرار زيد له بها قبل البيع وأقام المدعى عليه بينة على إقرار
~~المدعي بها لزيد قبله وجهل التاريخ
# أقرت في يد المدعى عليه ا ه
# وسبب ذلك أن تاريخ البينتين لما انبهم تعارضتا فتساقطتا وبقي الأصل
~~المحقق وهو أن الأصل في وضع اليد أن يكون بحق وأنها تدل على الملك حتى يثبت
~~ما يرفعه وحينئذ فقياس هذا في مسألة أبي عمرو أن يقال إن البينتين لما
~~انبهم تاريخها ( ( ( تاريخهما ) ) ) تعارضتا فتساقطتا وبقي الأصل المحقق
~~وهو براءة الذمة هذا وإن كان غير ما قدمناه في الأمر الأول والثاني من
~~تقديم البينة النافية إلا أن مآل هذا وذينك إلى عدم استحقاق المدعي وبراءة
~~المدعى عليه فانتفت الأمور الثلاثة من هذه الحيثية وإن اختلفت من حيثية
~~أخرى كما علم مما تقرر والحاصل أنه يقال لأبي عمرو إما أن تنظر إلى أن
~~لإحدى البينتين مرجحا فهو للنافية فقط وإما أن تنظر إلى أن لا مرجح لواحدة
~~منهما وكل من هذين يقتضي براءة المدعى عليه وعدم ثبوت شيء في جهته
# وأما دعوى أن الأصل شغل ذمته وأن هذا مرجح للبينة المثبتة فهذا محل النظر
~~والنزاع لأنا إن سلمناه قلنا عارضه أصل البراءة المرجح للنافية وإن منعناه
~~نظرا إلى معارضه قلنا فيتساقطان وكل من هذين يقتضي براءة المدعى عليه كما
~~تقرر ومنها ما أفتى به أبو عمرو نفسه ( ( ( ونفسه ) ) ) فيما إذا قامت بينة
~~بأن مالك هذه الدار رهنها من فلان وأقبضها في ربيع الأول سنة تسع وسبعمائة
~~مثلا وأقام آخر بينة بأنه أقر له بها سنة تسع ولم يذكروا شهرا من أنهما
~~يتعارضان بناء على الأصح من أن صحة الرهن تمنع صحة الإقرار فيتساقطان فلا
~~يثبت الرهن ولا الإقرار
# ا ه
# فكما حكم بالتعارض هنا ولم ينظر إلى أن البينة المثبتة للرهن ms1425 تحقق بها
~~شغل العين وشككنا في تقدم الإقرار الشاهد به البينة الأخرى وتأخره عنه فلا
~~يسقط أعني الرهن بالاحتمال فكان قياس PageV03P119 ما قاله هنا من التعارض
~~أن يقول به في مسألته السابقة وأما كونه يقول في الأولى بتقديم المثبتة
~~ويقول هنا بالتعارض فهذا فيه نظر أي نظر لاستواء المسألتين ومجيء نظير ما
~~علل به تلك في هذه حرفا بحرف كما لا يخفى على متأمل ويلزم من مجيء علته
~~التي قالها ثم هنا استواؤهما فيما ذكرناه
# فعدوله عنه إلى الفرق بينهما في الحكم مع اتحادهما في العلة يقدح فيما
~~قاله في تلك وتبين أن الوجه نظير ما قاله في هذه من تعارض البينتين ثم أيضا
~~وبراءة ذمة المدعى عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن امرأة ساكنة في بيت استأجره زوجها قال لها
~~المالك إنك وجدت في الدار كيسا لمورثنا ضمنه عشرة آلاف دينار فأجابت بأنها
~~لم تجد إلا ألف دينار فهل هذا الإقرار معتبر فيلزمها ما أقرت به لمالك
~~الدار وهل يقبل تفسيرها للدينار بغير مفهومه الشرعي وهل اليد على الدار
~~للمستأجر أم للمالك وهل في ذلك إقرار بمجهول وعلى تقديره فما الذي يلزمها
~~وهل عدم تعيينها بمحل مخصوص في الدار يوجب عدم اعتبار مؤاخذتها بالإقرار
# وهل إذا شهدت البينة بصورة ما أقرت به هل الشهادة صحيحة أم لا وإذا لم
~~يستفسرها الحاكم في مجلس الحكم ثم استفسرها في مجلس آخر يقبل تفسيرها أم لا
~~فأجاب بما صورته إن كانت صيغة إقرارها لم أجد له إلا ألف دينار كان إقرارا
~~معتبرا بخلاف ما إذا لم تقل له فإنه يكون لغوا أخذا من قولهم لو قال لي
~~عليك ألف فقال في جوابه خذه أو لست منكرا أو لا أنكر أو قال أظن أو أحسب أو
~~أقدر لم يكن إقرارا لاحتماله غير الإقرار أيضا والأصل في الإقرار العمل
~~باليقين كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه
# قالوا ولو قال لي عليك ألف فقال غير عشرة لم يكن ms1426 إقرارا أيضا ولو قال لي
~~عليك ألف فقال مع مائة لم تجب الألف ولا المائة فهذا كله صريح فيما ذكرته
~~وإذا قلنا الإقرار صحيح لم يقبل تفسيرها للدينار بغير مفهومه الشرعي إلا إن
~~وصلته به فليس في ذلك إقرار بمجهول واليد على الدفين الذي في الدار
~~للمستأجر باتفاق الشافعي وأصحابه إلا المزني وغلطوه بأن الدار وما فيها في
~~يد المستأجر قالوا لكن محل تصديق المستأجر إن احتمل صدقه ولو على بعد فأما
~~إذا لم يحتمل لكون مثله لا يحتمل دفنه في مدة يده فالمصدق المالك بلا خلاف
~~هذا كله إذا وجد الدفين والدار في يد المستأجر أما لو وجد بعد عودها إلى
~~المالك فإن قال المالك أنا دفنته بعد عود الدار إلي فالقول قوله بيمينه
~~بشرط الإمكان وإن قال كان مدفونا قبل وضع المستأجر يده صدق المستأجر لأن
~~المالك اعترف بحصول الكنز في يده فيده تفسخ اليد السابقة ولهذا لو تنازعا
~~قبل الرجوع كان القول قوله أي المستأجر كما مر بتفصيله ذكر ذلك جميعه
~~النووي في شرح المهذب وكذا هو في الروضة وأصلها وغيرهما وإذا صح الإقرار
~~كما ذكرناه لم يشترط أن يعين محلا مخصوصا من الدار وعلى الحاكم وفقه الله
~~تعالى وسدده أن ينظر في اللفظ الذي شهدت به البينة ويحرره ويحكم بموجبه مما
~~ذكرناه وغيره فإن لم يتحرر عنده لفظ الشهود بالإقرار استعاد شهادتهم ورتب
~~عليها مقتضاها وتقبل شهادة البينة حينئذ ثانيا كما يعلم بالأولى من قول
~~الغزي لا يجوز للحاكم تعليم الشاهد كيفية الشهادة فلو فعل وأدى الشاهد
~~بتعليمه اعتد بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل هل يصح تعليق الإقرار فأجاب بقوله أما تعليق الإقرار فلا يصح كقوله
~~له علي ألف إن قدم زيد ما لم يقصد به التأجيل والأصح ولو قال معسر له علي
~~ألف إن أيسرت فإن قصد التعليق بطل أو التأجيل صح وإن تعذر استفساره صح على
~~نزاع فيه
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا أقر شخص لآخر في غيبة المقر له فهل ms1427
~~يملكه المقر له أم لا بد أن يسمع ما أقر له به فأجاب بقوله من أقر لشخص
~~بشيء لم يجز له التصرف فيه حتى يبلغ الخبر المقر له ويرد الإقرار فإن شرط
~~صحة الإقرار عدم تكذيب المقر له فإن كذب بطل الإقرار والأصح فعلم أنه لا
~~يشترط في ملكه أن يسمع حتى لو مات قبل أن PageV03P120 يبلغه الخبر ملكه
~~ورثته إن لم تكذب المقر له والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا كان لشخص على آخر دين شرعي بمستند شرعي ثابت محكوم به في
~~الشرع الشريف وله عقارات فمرض مرضا مات به فأقر في المرض المذكور أن ولده
~~فلانا يستحق من العقارات كذا وابنته تستحق كذا وفلانا كذا إلى أن تصرف في
~~جميع العقارات ولم يترك شيئا يوفى به دينه ومات فهل إقرار المريض لولده
~~بعقار هو معروف به وعليه الدين مانع لرب الدين من المطالبة على الولد إن
~~كان حيا أم يحمل على تبرع المريض في المرض ويكون وصية ولا يسري إلا في
~~الثلث ولا يمنع رب الدين من المطالبة فأجاب بقوله الذي قاله البلقيني أنه
~~لو أقر في مرض موته أنه ملك وارثه كذا وقال في عين عرف أنها كانت للمريض
~~هذه ملك لوارثي فلينزل ذلك على حالة المرض ذكره القاضي حسين في باب التفليس
~~عند الكلام على إقرار المفلس بدين مطلق أن المرأة المريضة لو أقرت بإبراء
~~زوجها من الصداق ينزل على الإبراء في المرض وله نظير في إقرار الوالد بملك
~~للابن إذا لم يفسره بالهبة والكلام فيه معروف
# ا ه
# وقد اختصر البلقيني كلام القاضي وحاصله أنها لو أقرت في المرض أنها أبرأت
~~زوجها من صداقها ففيه الخلاف فيمن أقر في المرض بأنه وهب لوارثه في الصحة
~~أي والأصح منه القبول ثم فكذا هنا قال ولو أطلق المريض الإقرار بالعتق حمل
~~على عتقه في المرض وكذا لو أقر بهبة عين مطلقا حمل على أنه وهبها في المرض
~~ويحسب من ثلثه ولو أطلقت المريضة أنها أبرأت زوجها ms1428 من صداقها حمل على أنه
~~في المرض فلا يصح أي إن لم يجزه بقية الورثة
# ا ه
# والراجح في النظير الذي ذكره البلقيني عند النووي وغيره كابن الصلاح
~~والهروي أن له الرجوع أي تنزيلا على أضعف الملكين وأدنى السببين وهو أن
~~الولد إنما ملك ذلك بطريق أن الأب وهبه له فكذا في مسألتنا ينزل الإقرار
~~على الأضعف وهو وقوع التمليك في حالة المرض حتى يكون تبرعا وللدائن رد
~~التبرع محسوبا من الثلث إن كان لغير وارث وإلا وقف على إجازة بقية الورثة
~~لكن يشكل على ما ذكر عن القاضي في المسألة الأولى أنه رجح في النظير
~~المذكور مقابل ما مر عن النووي وغيره فيه فقال في تعليقه لو أقر بأن هذه
~~العين ملك ابني وهي في يدي أمانة ثم ادعى بعد ذلك أن المقر به كان له ثم
~~وهبه له ثم رجع فيه وكذبه الولد فالقول قول الولد
# ا ه
# ورجح هذا في فتاويه فقال إنه الظاهر وحينئذ فقد يتوهم بين كلاميه في
~~المسألة تناف ولا تنافي لظهور الفرق بينهما لأن الأصل في الأولى تأخر
~~الإقرار إلى حالة المرض فاعتضدت دعوى وقوعه فيه بذلك الأصل فقبلت والأصل في
~~النظير المذكور بقاء ملك الابن فاعتضدت دعواه تكذيب الوالد بذلك الأصل فصدق
~~دون الوالد لأنا تحققنا ملكه وشككنا في السبب المقتضي لرفعه وهو الهبة فلم
~~يصدق مدعيها وهذا وإن دفع التناقض عن القاضي إلا أنه لا يقتضي اعتماد ما
~~قاله في النظير المذكور لما مر من رده بأن الإقرار ينزل على أقل السببين
~~وأضعفهما ومن ثم لما نقل ابن الصلاح عن العبادي موافقة القاضي هنا متمسكا
~~بأن الأصل بقاء الملك رده بأنا نتمسك بأن الإقرار المطلق منزل على أقل
~~السببين وأضعفهما كما ينزل على أقل المقدارين استصحابا للأصل القديم وهذا
~~الأصل متقدم على الأصل الذي تمسك به العبادي فكان الأخذ به أولى ولا يرد
~~هذا أنه لو أقر مطلقا ثم فسر بثمن مبيع لم يقبضه أو بدين مؤجل لم يقبل لأن
~~ذلك ms1429 يمنع المطالبة والإلزام في الحال فهو مناقض لموجب قوله علي نعم يشكل
~~على ما قاله القاضي في المسألة الأولى قول النووي لو وهب وأقبض ومات وادعى
~~الوارث كون ذلك في المرض وادعى المتهب كونه في الصحة فالمختار أن القول قول
~~المتهب
# ا ه
# وقد يجاب بأن الأصل في الهبة مع القبض أن تكون مستلزمة لملك المتهب
~~فادعاء الوارث وقوعها في المرض فيه معارضة لهذا الأصل ورفع له والأصل عدم
~~رفعه حتى يتحقق PageV03P121 وقوعه في المرض فصدقنا المتهب لذلك إذ لا قرينة
~~ولا أصل يدلان على خلاف دعواه وأما في مسألة القاضي فالقرينة تصدق الوارث
~~وهي وقوع الإقرار في المرض وكون العين معروفة بأنها له إلى حالة مرضه
~~وحينئذ فتنزيل الإقرار على حالة المرض ظاهر لأنه إخبار عن سابق ويكفي في
~~تحقق سبقه كونه قبل وقت الإقرار بلحظة فنزل عليها للاعتضاد بهاتين
~~القرينتين الظاهرتين في ذلك كما لا يخفى وبهذا الذي قررته يندفع اعتماد
~~البلقيني جزم الماوردي بخلاف ما مر عن النووي في المسألة الأخيرة ويندفع
~~أيضا قول القمولي مقتضى كلام القاضي تنزيل الإقرار في مسألة النووي على
~~المرض قال الزركشي بعد أن ساق كلام النووي والماوردي والظاهر أنهما لو
~~أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لزيادة علمها وقد أفتى النووي بتقديم بينة
~~المرض على بينة الصحة لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة
# ا ه
# وبما تقرر اتجه كلام القاضي في المسألة الأولى التي هي صورة السؤال وذكر
~~الزركشي ما يوافقه فقال أطلقوا الخلاف أي في صحة إقرار المريض بالعين
~~وينبغي أن يستثنى منه ما إذا تحقق ملكه للعين إلى حالة مرض الموت فإنه إذا
~~أقر بها مطلقا وقالت الورثة هو عن هبة وقال المقر له بل عن معاوضة لا
~~محاباة فيها فالقول قول الوارث بيمينه لأن الأصل عدم المعاوضة وهي نظير
~~الأب يقر لولده بشيء ثم يفسره بالهبة ليرجع فيقبل على الأصح
# ا ه
# وسبقه إلى ذلك شيخه البلقيني في فتاويه وكأنه أخذه منها فقال فيها شخص
~~أقر لبعض الورثة في مرض موته ms1430 بأعيان هل يحتاج لإجازة بقية الورثة أجاب إذا
~~ظهر ما يقتضي صدور انتقال ذلك عنه في الصحة لمن ذكر أو في مرض الموت بعوض
~~لا محاباة فيه فإنه لا تعلق لبقية الورثة به وكذا لو لم يعرف أنه كان مالكه
~~فإن عرف أنه كان مالكه إلى حالة المرض المذكور وقال بقية الورثة إنه انتقل
~~عنه في المرض بغير عوض وقال المقر له بل كان بعوض لا محاباة فيه فالقول قول
~~من قال إنه كان بغير عوض بيمينه وحينئذ يحتاج إلى إجازة
# ا ه
# وفي الإشراق ( ( ( الأشراف ) ) ) للهروي لو أقر بشيء ثم قامت بينة أنه
~~كان في ملكه إلى أن أقر به لم يصح الإقرار قال السبكي وهذا في بينة واحدة
~~أما إذا شهدت بينة بالإقرار وبينة بالملك فالذي يظهر أنه يقدم بينة الإقرار
~~لأن الشاهدة بالملك تعتمد الظاهر
# ا ه
# وبهذا يعرف أن محل ما قاله القاضي من صحة الإقرار وتنزيله على حالة المرض
~~محله ما إذا لم تقم بينة بأنه كان في ملكه إلى أن أقر به وإلا لم يصح
~~إقراره فإن قامت بينة بالإقرار وبينة بالملك قدمت بينة الإقرار ونزل على
~~حالة المرض والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه ذكروا فيما لو قال بعني ما تدعيه أنه
~~يكون إقرارا فهل أجرني كذلك فأجاب بقوله هو كذلك بالنسبة لتضمنه الإقرار
~~بالمنفعة دون العين
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول الشيخين شرط ملحق النسب بغيره أن يكون
~~وارثا حائزا لتركة الملحق به ولو بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه
~~الحائز تركة جده الملحق به فإن كان مات أبوه قبل جده فلا إلحاق قال ابن
~~الرفعة وهو يفهم أنه يعتبر كون المقر وارثا حائزا لميراث الملحق به لو قدر
~~موته حين الإلحاق وكلامهم يأباه لأنهم قالوا لو مات مسلم وترك ولدين مسلما
~~وكافرا ثم مات المسلم وترك ابنا مسلما وأسلم عمه الكافر فحق الإلحاق بالجد
~~لابن ابنه المسلم لا لابنه الذي أسلم بعد ms1431 موته ولو كان كما قيل لكان الأمر
~~بالعكس فما المعتمد من ذلك فأجاب بقوله المعتمد ما أفهمه كلام الشيخين وقد
~~يجاب عما احتج به ابن الرفعة بأن حق الإلحاق ثبت للابن المسلم على انفراده
~~ثم انتقل بموته لابنه لأن ما ثبت للمورث يثبت لوارثه فطرو إسلام الابن لا
~~يرفع ما ثبت لابن المسلم من حق الإلحاق فاختص به من غير أن يشركه فيه عمه
~~لقيام المانع به وهو الكفر حين موت أبيه فلا ينافي ما ذكروه في هذه المسألة
~~ما أفهمه كلام الشيخين كما يعلم لمن تأمل ما ذكرته
# وسئل عمن أقر لولده يدور ( ( ( بدور ) ) ) بمكتوب لكن صيغة لفظ المكتوب
~~وأقر المشهد PageV03P122 المذكور أن الدور المخلفة عن والده ملك لولده فلان
~~فهل هذا الإقرار صحيح معمول به سواء علم قصد المقر أو جهل لموته من المرض
~~الذي كان به حال الإقرار أم لا فأجاب بقوله الذي جزم به في الأنوار أنه لو
~~قال الدار التي ورثتها من أبي لفلان لم يكن إقرارا إلا أن يريد ووجهه ما في
~~كلامه من التناقض فيما هو كالجملة الواحدة فهو كقوله داري لفلان فإنه لغو
~~لما تقرر وإن احتمل أن الإضافة فيه للسكنى أو المعرفة لأن الأصل في الإضافة
~~الملك وهو مستلزم للتناقض
# واستشكال الإسنوي الأولى بعد أن نقلها عن فتاوى البغوي بأن الملكين فيها
~~لم يتواردا على وقت واحد ممنوع بل تواردا عليه بالمعنى الذي قررته نعم يشكل
~~على كلام البغوي هذا قوله نفسه وجرى عليه في الروضة ولو قال الدار التي
~~تركها أبي لفلان بل لفلان سلمت للأول فهذا صريح في صحة الإقرار فينا في ما
~~مر من عدم صحته ويجاب بأن قوله تركها أبي ليس فيه إضافة ملك له صريحا ولا
~~لزوما بخلاف ورثتها من أبي فإنه صريح في ملكه لها بالإرث ومما يدل على ذلك
~~ما في الأنوار أيضا أنه لو قال العين الفلانية تركة فلان لم يكن إقرارا
~~بالملك لفلان ولا لوارثه ويكون إقرارا باليد قال شارحه أي لصدق ms1432 اللفظ على
~~ذلك والأصل عدم زيادة عليه وهذا هو قاعدة الباب وهو إلزام اليقين وإطراح
~~الشك ا ه
# فعلم أن قوله تركها أبي لا يستدعي ملكه ولا ملك أبيه لها فيصح إقراره بها
~~معه إذ لا مانع فيه بخلاف ورثتها من أبي لوجود المانع وهو الإضافة المقتضية
~~للملك المنافي للإقرار إذا تقرر ذلك فقول الموثق وأقر المشهد إلخ يحتمل أن
~~يكون حكاية للفظ كلام المقر من غير زيادة ولا نقص وأن يكون عبر عما سمعه
~~منه بذلك بحسب ما أداه إليه فهمه فيرجع إليه فإن كانت الصيغة التي سمعها
~~منه الدور التي ورثتها من أبي لولدي فلان فالإقرار باطل إلا أن يريده فإن
~~تبين ذلك قبل موته وإلا فهو محكوم ببطلانه وكذا إن كانت الدور المخلفة لي
~~عن والدي وأما إن كانت الدور التي تركها أو خلفها والدي لفلان فالإقرار
~~صحيح فإن تعذر استفسار الموثق فقاعدة باب الإقرار من العمل باليقين ما لم
~~يكن اللفظ نصا أو ظاهرا قويا في خلافه تقتضي بطلان الإقرار المذكور لما
~~تقرر أن لفظ الموثق المذكور أعني قوله وأقر إلخ يحتمل معنيين صحيحين
~~ومعنيين باطلين وليس هو في أحد تلك المعاني أظهر منه في الآخر فلا وجه
~~لترجيح بعضها على بعض إلا بأن يقال الظاهر من حال الموثق أنه يحكي لفظ
~~المقر من غير تصرف فيه بزيادة ولا نقص فحينئذ يترجح العمل به فيصح الإقرار
~~إن سلم أن ذلك هو الظاهر وأن مثل هذا الظاهر يرجح به في باب الإقرار وفي
~~النفس من ذلك شيء بل أشياء وميل النفس الآن إلى عدم العمل بعبارة الموثق
~~المذكورة لاحتمالها وعدم ترجيح بعض معانيها على بعض بمرجح قوي ومن تأمل
~~كلام أئمتنا في باب الإقرار ومبالغتهم في عدم النظر إلى ظواهر اللفظ وتحري
~~اليقين ما أمكن علم صحة ما ذكرته والله أعلم
# وسئل عمن غاب فادعى عليه عند شافعي أنه أقر أن جميع ما بيده شركة بينه
~~وبين المدعي ولم يعين ما بيده وشهدت بينة بذلك كذلك فهل ms1433 تسمع هذه الدعوى
~~والبينة مع الجهل فأجاب إذا وجدت شروط الدعوى على الغائب سمعت الدعوى
~~المذكورة وقبلت شهادة البينة المذكورة ثم ما علم أنه كان بيده يوم الإقرار
~~يكون شركة بينهما وما لم يعلم فإن اختلفا في عين أو أعيان هل كانت بيده إذ
~~ذاك يصدق المقر بيمينه أنها لم تكن في يده في ذلك الوقت وعلى المقر له
~~البينة ومثلهما وارثاهما كما هو ظاهر
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا قال شخص ذو أولاد معه في بلده لي ولد في
~~بلد ولم يزد على ذلك فهل يصح هذا الإقرار فإذا مات فللقاضي أن يأخذ من
~~أولاده حصة ولد ويحفظها إلى أن يتبين الحال فأجاب بقوله الأوجه أنه لا يصح
~~الإقرار المذكور أخذا من أنه لو كان له أمتان فأتت كل واحدة بولد فقال أحد
~~هذين الولدين ابني فهل يوقف ميراث ابن فيه وجهان أصحهما لا يوقف فكذا يقال
~~في صورة PageV03P123 السؤال
# وسئل عما إذا ثبت دين على ميت فأقر وارثه بأعيان التركة لشخص فهل يصح
~~إقراره فأجاب بقوله نعم يصح كإقرار المفلس بالأعيان بل أولى وبذلك صرح
~~الشمس الجوجري في شرح الإرشاد
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا استلحق شخص وصدق المستلحق بأنه أبوه ثم
~~بعد مدة انتسب لشريف وأقام بينة باستلحاقه أو ولادته على فراشه فهل يقبل
~~منه فأجاب بقوله لا تسمع دعواه الثانية ولا بينته نعم إن شهدت حسبة
~~باستلحاق الشريف له في صغره قبل استلحاق الثاني سمعت وكذا إن شهدت أنه ولد
~~على فراشه فإن قالت بعقد نكاح اشترط تعرضها لشروطه
# سئل عن شخص أقر بإقرار صورته أقر فلان أن في ذمته لبناته مبلغا جملته كذا
~~وأن ذلك ترتب في ذمته لهن بمقتضى أنه باع لهن أماكن مختلفة عن والدتهن
~~فلانة بوادي كذا وقبض لهن صرا ومعاليم وأجرة بيوت وغلالا وتصرف في ذلك
~~لنفسه والحال أن والدة البنات أقرت لبناتها أن جميع ما بيدها من العقار ملك
~~لهن ثم توفيت الأم بعد وضع يد ms1434 والدهن على العقار وباع منه شيئا بعد وفاتها
~~وتضمن هذا الإقرار وغيره مسطور شرعي وكتب عليه حاكم شافعي المذهب ثبت عندي
~~ذلك وحكمت بموجبه فهل يتضمن حكم الشافعي غير مقاصد المحكوم به أو يكون
~~مقصورا على مقاصده وإذا قلتم بشموله للمقاصد وغيرها فهل يتسلط على قوله باع
~~لهن إلخ ويكون حكما بصحة ما تضمنه هذا اللفظ من كون الأماكن مخلفة عن
~~والدتهن حتى يكون لوارث غيرهن التمسك بهذا اللفظ والمطالبة بما يخصه من هذا
~~المخلف
# وإذا قلتم بشموله وأن له المطالبة فهل يكون قوله لهن متعلق بقوله باع فقط
~~أو به وبقوله مخلفة فيكون حينئذ مانعا للغير من المطالبة بمقتضى أنه لم يبع
~~إلا ما هو مخلف لهن أو يكون مقصورا على التعلق بقوله باع ويكون قوله مخلفة
~~مطلقا عن التقييد بالجار المذكور وإذا قلتم بعدم شمول الحكم للمقاصد فهل
~~لحاكم آخر أن ينظر في غير المقاصد وما تضمنه اللفظ من الأقارير ( ( (
~~الأقاويل ) ) ) بما يقتضيه نظره أولا فأجاب بقوله الذي صرح به الولي أبو
~~زرعة وغيره أن الحكم بموجب كذا أو بالموجب في كذا إذا صدر من الحاكم فقد
~~أتى بصيغة شاملة لجميع الأحكام فكأنه نص على جميع الآثار وهذا صريح في
~~تناوله الآثار المقصودة وغيرها فيتسلط قول الحاكم وحكمت بموجبه على جميع ما
~~سبقه ومنه قوله باع لهن إلخ ومع شموله لذلك وكونه حكما بما يضمنه فليس
~~لوارث غيرهن مطالبتهن من هذا المخلف بما يخصه لأن هذا اللفظ ليس صريحا بل
~~ولا دالا دلالة قوية على أن المقر المذكور وضع يده على مخلف تلك الوالدة
~~جميعه وأتلفه أو تصرف فيه وإنما الذي يدل عليه أن الدين المترتب في ذمته
~~لبناته له أسباب من جملتها بيع أماكن لهن مخلفة عن والدتهن فجعله هذا سببا
~~من أسباب ثبوت الدين فيه تصريح بأنه لم يبع لهن إلا ما خصهن من مخلفها وأنه
~~لم يبع ما خص غيرهن لأن الكلام وسياقه ينبو عن بيعه ما خص غيرهن على أنه
~~محتمل واللفظ المحتمل لا ms1435 يعمل به في الإقرار عندنا فقد قال الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا
~~أستعمل الغلبة قال الشيخ أبو علي أي ما غلب على الناس والمراد باليقين في
~~كلامه ما يشمل الظن القوي ولهذا قال في موضع آخر ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر
~~به بينا وإن سبق إلى القلب غير ظاهر ما قال
# ومن هنا قال الهروي وغيره من أصحاب الشافعي يلزم في الإقرار باليقين
~~وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك إذ الأصل براءة الذمة وبهذا يعلم ظهور ما
~~تقرر من أن قول المقر مخلفة عن والدتهن لا يقتضي أنه استولى على جميع
~~مخلفاتها ولا على بعضه الشامل لحصة بقية الورثة وأن ذلك وإن سلم أن اللفظ
~~يحتمله فهو احتمال بعيد لا يعول عليه بل ولا يصلح أن يلزم به ذمة الميت
~~بشيء للوارث حتى يطلبه من تركته وأنه لا فرق فيما تقرر بين أن يعلق قوله
~~لهن بمخلفة على ما فيه من بعد وبين أن يعلق بباع وعلم مما قررته أولا أنه
~~ليس لحاكم مخالف للشافعي PageV03P124 أن يحكم بخلاف ما شمله حكمه بالموجب
~~في شيء من مقاصد ذلك المحكوم بموجبه وغير مقاصده من جميع الآثار ثم رأيت ما
~~يصرح بما ذكرته في مخلفة عن والدتهن وهو قول الأنوار ولو قال العين
~~الفلانية تركة فلان لم يكن إقرارا بالملك لفلان ولا لوارثه ويكون إقرارا
~~باليد قال شارحه أي لصدق اللفظ على ذلك والأصل عدم زيادة عليه وهذا هو
~~قاعدة الباب وهو إلزام اليقين وإطراح الشك ا ه
# وهذا نص ظاهر بل صريح فيما ذكرته من أن قوله مخلفة عن والدتهن لا يقتضي
~~الرجوع للوارث على تركة المقر بشيء لما علمت من أنه ليس فيه إقرار بالملك
~~لا للوالدة ولا لوارثها والله أعلم
# وسئل عن شخص أقر في مكتوب وصيته لولديه محمود وعبد الله مثلا بالسوية
~~بملك جميع البستان الكبير الكائن بالحجاز بضيعة كذا وما اشتمل عليه من أرض
~~وبناء وأخشاب ms1436 وفواكه وسائر حقوقه ملكا شرعيا وأقر أيضا لابنته فاطمة مثلا
~~بملك جميع البستان الصغير الكائن بالحجاز بالضيعة التي بها البستان الكبير
~~المذكور أعلاه بجميع حقوقه من سقية وبناء هذا صورة لفظه في مكتوب وقفه ثم
~~توفي إلى رحمة الله تعالى ولم يبين قدر سقية كل بستان منهما من قرار الضيعة
~~المسماة أعلاه الكائن بها البستانان المذكوران فإذا كان بيد المقر المذكور
~~سقية معلومة في حال حياته يتصرف فيها بما شاء في البستانين المذكورين هل
~~تقسم بين البستانين بالسوية أم لا فأجاب بقوله إذا كان لكل من البستانين
~~سقية معلومة معتادة حال الإقرار نزل الإقرار عليها فلا يستحق مالك كل بستان
~~إلا قدر تلك السقية المعلومة المعتادة فإن لم يكن عادة نزل الإقرار المذكور
~~على ما يكفي كلا من البستانين فلا يستحق صاحب كل بستان إلا قدر ما يكفي
~~بستانه لأن المقر عبر فيهما بقوله وسائر أو جميع حقوقه والحق إنما ينصرف
~~لما ذكرته من التفصيل المذكور تفقها والله أعلم
# وسئل عن امرأة بغي رميت بابنها بزنا فنفاه لأنه لم يسبق له معها نكاح ولا
~~وطء ثم بعد مدة قال هذا ولدي جاهلا بما يترتب عليه فهل له الرجوع عن هذا
~~الإقرار لجهله وهل لو قال لمجهول الأب هذا ولدي على سبيل الشفقة يلحقه أو
~~لا فأجاب بقوله نفيه الأول لا يمنع من صحة استلحاقه فيلحقه بقوله هذا ولدي
~~حيث وجدت شروط الاستلحاق وإن جهل ما يترتب على ذلك أو ظن أن نفيه الأول
~~يمنع مؤاخذته بإقراره الثاني كما اقتضاه إطلاقهم وحينئذ فرجوعه غير مقبول
~~خلافا لابن أبي هريرة ووفاقا للشيخ أبي حامد والعمراني وصاحب الانتصار
~~والفارقي
# قال الشيخ لأن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق ونقل الشيخان
~~هاتين المقالتين قبل ولم يفصحا بترجيح وعدم تصريحهما بالترجيح ظاهر لكنهما
~~تركاه للعلم به من كلامهما إذ قياس ابن أبي هريرة ذلك على ما لو أقر له
~~بمال ورجع وصدقه المقر له معلوم ضعفه من كلامهما من أن النسب يحتاط له
~~بخلاف المال ms1437 ومن نقلهما بعده عن أبي حامد ما مر من الاتفاق وأقراه ومن ثم
~~قال في الروضة لو استلحق صغيرا فكذبه بعد بلوغه لم يندفع النسب لأنه يحتاط
~~له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة ثم قال فعلى هذا لو أراد المقر له
~~تحليفه قال ابن الصباغ ينبغي أن لا يمكن لأنه لو رجع لم يقبل رجوعه فلا
~~معنى لتحليفه
# ا ه
# فقد أقر الشيخان ابن الصباغ على هذا وقضيته أنه لا أثر لاتفاقهما على ما
~~يخالف الإقرار وقولهما عن ابن الصباغ ينبغي غير ما في شامله إذ الذي فيه
~~الجزم بذلك وهو ما في الذخائر وغيرها وأنت خبير بأن هذا كله إذا اتفقا على
~~الرجوع فإن انفرد المستلحق لم يقبل جزما وإن ادعى جهلا ونحوه ومن ثم قالوا
~~لو قال هذا أخي وفسره بأخوة الإسلام أو الرضاع لم يقبل لأنه خلاف الظاهر
~~وبه يعلم الجواب عن قول السائل لو قال هذا ولدي على سبيل الشفقة وهو أنه
~~يصير ولده ولا عبرة بدعواه ذلك لما قدمته فإن قلت يشكل على ذلك قول أصل
~~الروضة في اللقيط ولا فرق في ذلك أي في ثبوت نسب المستلحق بين الملتقط
~~وغيره لكن يستحب أن يقال للملتقط من أين هو لك فربما توهم أن الالتقاط
~~PageV03P125 يفيد النسب
# ا ه
# وظاهر أنه لو قال بعد إقراره في جواب قولنا من أين هو لك هو من الالتقاط
~~لأني أراه يفيد النسب قبول ذلك منه فيلحق به ما إذا قال أقررت به معتقدا أن
~~ولد الزنا يلحق الزاني قلت لا يشكل على ذلك ولا يلحق به ما ذكر وذلك لأن
~~الالتقاط أمر ظاهر يمكن إحالة الأمر عليه ويعتقد كثير أنه يفيد النسب فسن
~~سؤاله ليزال توهم إفادته للنسب ويبطل ما يعتقده من كونه ولده بهذا الإقرار
~~بل نبطله وإن استمر عليه لأنا علمنا استناده إلى أمر ظاهر يقع في اعتقاد
~~كثير مثله بخلاف ما نحن فيه فإنه إذا أقر أن مجهولا ولده ليس هناك قرينة
~~ظاهرة ولا خفية ms1438 تخالف حقيقة هذا اللفظ حتى يحتمل إسناده إليها فلم يقبل
~~رجوعه مطلقا إعمالا للفظ في حقيقته التي ليس لها معارض ألبتة ودعواه اعتقاد
~~أن ولد الزنا يلحق الزاني لا يقبل منه لأنه لا قرينة تساعده ولا ظاهر يستند
~~إليه فأعملنا اللفظ في حقيقته وبما قررته يعلم أنه حيث علم استناد إقراره
~~إلى الالتقاط قبل رجوعه وزال نسب اللقيط عنه مطلقا فقول الأزرقي كابن عجيل
~~يقبل رجوعه فيما له دون ما عليه حتى إذا مات ورثه اللقيط ولا عكس ضعيف بل
~~الأوجه أنه يقبل مطلقا لما قررته وسئل عن شخص أقر أن الدار ونحوها ملك لشخص
~~بالغ مكلف أو قاصر فهل يملك الشخص المقر له بتصديقه أو القاصر بتصديقه بعد
~~بلوغه أو وليه أو الحاكم الشرعي في حال قصوره بمقتضى هذا الإقرار المجرد عن
~~القبول والإذن في قبضه إذا قلتم أن الإقرار إخبار عن حق سابق أم لا بد من
~~القبول والإذن في حوزه إذا جعلتموه إنشاء فأجاب بقوله إذا أقر بالملك في
~~دار لآخر صح الإقرار وإن لم يذكر شيئا من شروطه ولا يحتاج إلى قبول المقر
~~له لأن الشرط عدم تكذيبه وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص اشترى كتابا مثلا
~~من شخص مع علم المشتري أو غلبة ظنه بقرائن الأحوال أن هذا الكتاب موقوف فهل
~~يصح شراء هذا الشخص المذكور إذا قصد بشراء هذا الكتاب استخراجه واستنقاذ
~~الوقف من الاستيلاء عليه واندراسه بتداول الأيدي عليه بالبيع والشراء كما
~~قال الأصحاب في كتاب الإقرار لو اشترى مسلم أسيرا مسلما حرا من كافر صح
~~استنقاذا لا تمليكا وشبهوا ذلك بمن شهد بطلاق امرأة فرد ثم اختلعها من
~~زوجها فيصح ويلزمه العوض
# وكما لو قال في عبد في يد غيره هو حر ثم اشتراه صح تنزيلا للعقد على قول
~~من صدقه الشرع وهو البائع لكونه ذا يد وكما لو أقر أن عمر أغصب عبدا من زيد
~~ثم اشتراه من عمر وصح الشراء استنقاذ ( ( ( استنقاذا ) ) ) الملك ( ( (
~~لملك ) ) ) الغير كما يستنقد ( ( ( يستنقذ ) ) ) الحر ms1439 أو لا يصح شراء هذا
~~الشخص المذكور كما لو أقر بأن فلانة أخته فإنه لا يجوز له نكاحها فأجاب
~~بقوله إن علم الوقف كان شراؤه افتداء نظير المسائل المذكورة وإن ظنه صح
~~شراؤه ظاهرا وأديرت عليه جميع الأحكام لأن الأصل في اليد الملك فيعمل به
~~حتى يوجد ما يرفعه ومجرد ظن المشتري وإن اعتضد بقرائن لا يرفعه وما ذكرناه
~~أولا لا ينافيه ما قالوه في فلانة أختي من أنه لا ينكحها بل لا تشبه ما نحن
~~فيه عند التأمل والله تعالى أعلم
# وسئل عن شخص أقر أن هذا ابنه لكن من زناه ثم مات المقر فهل يرثه المقر به
~~فأجاب بقوله إذا قال هذا ابني ووجدت شروط الاستلحاق المقررة في كتب الفقه
~~لم يقبل قوله بعده من زنا بل يصير ولده يرثه بعد موته لأن ذلك من باب تعقيب
~~الإقرار بما يرفعه وهو أعني ذلك الرفع لا يقبل فهو نظير ما لو قال له علي
~~ألف لكن من ثمن خمر فإنه يعمل بقوله على ألف ويلغو قوله من ثمن خمر فيلزمه
~~الألف فكذا يصير هنا ابنه ويلغو قوله لكن من زنا فإن قلت قد ينافي هذا
~~قولهم لو قال هذا أخي فإن قال منفصلا أردت من الرضاع لم يقبل أو متصلا قبل
~~فهلا جرى هذا التفصيل في صورة السؤال قلت فرق ظاهر بين هذا وصورة السؤال
~~لأن قوله من زنا رافع للإقرار من أصله فلو قبلناه لرفعنا إقراره بكونه ابنه
~~وأبطلناه من أصله فلذلك لم يقبل مطلقا وأما تفسيره الأخوة بأخوة الرضاع فهو
~~غير رافع للإقرار بل مخصص له فإن الرضاع وإن كان PageV03P126 كالنسب لكن لا
~~في كل الأحوال وشأن المخصص للإقرار أنه يقبل إن اتصل لا إن انفصل كما لو
~~قال له علي درهم وفسره بناقص أو رديء والله أعلم
# وسئل عن رجل أقر أن فلانا وارثه ليس له وارث سواه ما الحكم فأجاب يصح
~~إقراره بشرط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع ويقبل حصره الإرث فيه كما أفتى ms1440 به
~~ابن الصلاح فإنه سئل عن رجل أقر أنه لا وارث له إلا أولاده هؤلاء وزوجته
~~فقال يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره وكما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في
~~حصره فإنه من قبيل الوصف له قال هذا هو الظاهر وفي فتاوى القاضي ما يدل
~~عليه
# ا ه
# ولا بد من تقييده بما أشرت إليه أولا وهو أن لا يكذبه في الحصر الشرع فلو
~~ثبت نسب ولد منه بنكاح أو وطء شبهة ولم توجد شروط النفي لم يقبل حصره
~~الورثة في غير ذلك الولد كما هو ظاهر والله أعلم
# وسئل عما لو أقر لزيد بوقفية ملك في يده لعمرو ثم أقر بالملك لبكر يؤاخذ
~~بالإقرار الثاني أم لا وما معنى المؤاخذة قال في باب الإقرار ويشترط في
~~المقر به أن لا تكون يده نائبة عن غير جهة وقف أو يتيمم ( ( ( يتيم ) ) )
~~وفي حاشية الأنوار الموقوف عليهم لو أقر بعضهم آخذناه بما يخصه للجامع
~~بينهما فأجاب بقوله الذي صرح به الأصحاب أنه يشترط في صحة الإقرار والحكم
~~بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه حسا أو شرعا
~~وكونه مستقلا باليد فإن لم يكن تحت يده كذلك كان كلامه لغوا لأنه إما دعوى
~~عين للغير بغير إذنه وإما شهادة بغير لفظها لكنه إذا حصل في يده عومل الآن
~~بقضية إقراره ولزمه تسليمه للمقر له فلو أقر أجنبي على ميت بدين ثم ملك
~~تركته قضى ذلك الدين منها معاملة له بإقراره
# إذا تقرر ذلك علم منه أن من كان تحت يده عين لعمرو وديعة مثلا فأقر
~~بوقفيتها ثم أقر بأنها ملك لعمرو يكون إقراره الآن لغوا لأنها ليست تحت يده
~~واستقلاله حتى يصح إقراره فيها ويؤاخذ به ثم إن لم تدخل تحت يده فواضح أنه
~~لا يلزمه شيء وإن دخلت تحت يده بنحو شراء أو هبة لزمه تسليمها للموقوف
~~عليهم وغرم قيمتها لبكر لأنه أحال بينه وبينها بإقراره بوقفيتها قبل إقراره
~~له بملكها فلزمه ذلك كما أفاده كلامهم ms1441 ومنه قولي في شرح الإرشاد وإن أقر
~~بمثلي أو متقوم كدار في يده لزيد ثم أقر بها على التراخي أو الفورية لعمر (
~~( ( لعمرو ) ) ) وبعد ( ( ( بعد ) ) ) إقراره لزيد كأن قال هذا لزيد ثم
~~لعمرو أو بل لعمرو أولا بل لعمرو أو غصبته من زيد ثم أو بل أولا من عمر ( (
~~( عمرو ) ) ) أو غصبته من زيد وغصبته من عمرو سلم المقر به لزيد لسبق
~~الإقرار له ولأن الإقرار بحقوق الآدميين لا يرجع عنه كما صرح به أصله وحذفه
~~لفهمه من قوله أول الباب يؤاخذ مكلف وغرم المقر قيمته
# ولو مثليا أخذا من التعليل الآتي وإن تلف ذلك المثلي في يد زيد فيما يظهر
~~لاحتمال رده للإقرار فيغرم لعمرو مثله فلم يكن غرم المقر إلا للحيلولة ولو
~~مع التلف لعمرو وإن كان الذي سلم لزيد هو الحاكم أو لم يتعمد أي المقر ما
~~ذكر بل أخطأ فيه للحيلولة بإقراره للأول إذ هي توجب المال كالإتلاف بدليل
~~أنه لو غصب عبدا ثم أبق عنده لزمه قيمته للحيلولة ولو باع عينا لآخر
~~وأقبضها له ثم أقر بعد خياره أو خيارهما ببيعها لآخر أو بعضها منه لم يبطل
~~بيعه الأول وغرم قيمتها للآخر لأنه فوتها عليه بتصرفه وإقباضه وقضيته أنه
~~لا غرم عليه قبل الإقباض وهو ظاهر إذ لا حيلولة حينئذ وأنه لا فرق بين قبض
~~الثمن وعدم قبضه وبه صرح القاضي وهو متجه وإن اقتضى كلام الشيخين خلافه
# ا ه
# المقصود من عبارة الشرح المذكور فإن قلت لا دليل في ذلك كله لأنهم قيدوه
~~بقولهم كدار في يده وما في صورة السؤال ليس كذلك قلت هذه غفلة عما قدمته
~~أول الباب من أن من أقر بشيء ليس في يده ثم صار في يده صار إقراره السابق
~~كأنه واقع الآن فيعامل به ويكون كمن أقر له وهو في يده وما أشار إليه
~~السائل من قولهم يشترط في المقر أن لا تكون يده نائبة إلخ معناه ما صرحوا
~~به من أنه يشترط في اليد الاستقلال فلو كانت ms1442 يده نائبة عن غيره بأن أقر
~~بمال لآخر وذلك المال إنما هو تحت يده PageV03P127 ليتيم أو جهة وقف مثلا
~~لم يصح إقراره أي الآن لأن العين المقر بها إلى الآن لم تدخل في يده فإذا
~~دخلت في يده بشراء أو نحوه عومل بذلك الإقرار وسلمت لمن أقر له بها لأنها
~~الآن صارت تحت يده واستقلاله فلا تكفي اليد بدون استقلال ومن ثم لو أقر
~~مفلس بعين في يده لم يصح لأنها وإن كانت في يده لكنها ليست في ولايته فلو
~~اشتراها بعد فك الحجر أخذها المقر له لأنها الآن صارت تحت يده وولايته قال
~~ابن الصلاح وفيما إذا أقر ناظر الوقف به لآخر ثم قسمه على الموقوف عليهم لا
~~يغرم قطعا ولا يخرج على قول ( ( ( قوله ) ) ) الغرم بالحيلولة لأن اليد
~~ليست له كما لو أقر أن الدار التي كانت في يد زيد لعمرو
# ا ه
# وفي الروضة في الصلح لو بنى بأرض مسجدا وأقربها لمدعيها غرم له قيمتها
~~لأنه حال بينه وبينها بوقفها ومراده ببناء مسجد بها أنه وقفها مسجدا أوغيره
~~كما عبر به بعض مختصريها وما ذكره السائل عن حاشية الأنوار معناه أن
~~الموقوف عليه لو أقر بالعين الموقوفة لآخر انتزعت منه وسلمت للآخر مدة
~~استحقاق المقر لا مطلقا لأن إقراره إنما يسري فيما يتعلق بحقه دون حق غيره
~~وهذا موافق لما قدمته من صحة الإقرار والمؤاخذة به إذا صدر فيما تحت يد
~~المقر واستقلاله ولا شك أن العين الموقوفة ما دامت مستحقة للمقر هي تحت يده
~~واستقلاله وإن لم يكن ناظرا وفارق المفلس فيما مر بصحة عبارة الموقوف عليه
~~وإلغاء عبارة المفلس في الأعيان لأنه محجور عليها لحق الغير
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما لو قال إنسان لمال في يده ليس لي في هذا
~~المال شيء لا ينزع منه وله أن يدعيه هل هذا مخصوص بما إذا كان في يده حتى
~~لو كان في يد غيره لم يكن الحكم كذلك بل يكتفي حقيقة بمجرد الإقرار أم لا ms1443
~~فأجاب بقوله ما ذكر أولا وجهه ظاهر لأن قوله ليس لي في هذا المال شيء إنما
~~ينفي ملكه فقط وأما كونه في يده وديعة أو عارية أو نحوها فإنه لا ينفيه
~~وإذا تقرر أن هذا معناه فله أن يدعي ملكه بعد ذلك ويثبته بطريقه وإذا كان
~~هذا لا ينفي الملك مع كون الإقرار وهو بيد المقر فبالأولى إذا أقر وهو بيد
~~الغير فله أن يدعيه ويثبت ملكه ومنافعه فإن قلت ما نقله السائل عنهم هل
~~ينافيه قول الروضة وغيرها لو قال بيدي مال لا أعرف مالكه كان مؤداه أنه
~~إقرار بمال ضائع فيكون إقرارا صحيحا قلت لا ينافيه لأنه هنا نفى صريحا أن
~~له عليه ولاية ملك أو استيفاء منفعة أو أمانة فوجب على القاضي نزعه منه
~~وأما فيما مر فهو لم ينف إلا ولاية الملك دون غيره فلم ينزع منه وبقي تحت
~~يده ومكن من دعوى ملكه بعد ذلك
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن أقر أن ثمرة بستانه لزيد ثم قال إنما موضوع
~~إقراري إباحة وأريد أرجع في الإباحة فهل يقبل منه أو لا فأجاب بقوله لا
~~يقبل منه ما ذكر لأن قوله ثمرة بستاني لزيد صريح في الإقرار بالملك فدعواه
~~أن مراده به إباحة ذلك مخالفة لصريح لفظه فلا يلتفت إليها ويحكم بملك
~~الثمرة للمقر له وقد أطبقوا على أن تعقيب الإقرار بما يبطله باطل وهذا
~~يشبهه وقد صرحوا بأنه لو قال ليس لي عليك شيء ولكن لي عليك ألف درهم لم
~~تسمع دعواه لأنه قال أولا ليس لي عليك شيء فإن قلت هذا مشكل على ما قالوه
~~من صحة الاستثناء وأنه من النفي إثبات وعكسه قلت لا يشكل لأن قوله ليس لي
~~عليك شيء صريح في نفي جميع الأشياء لا يقبل تأويلا فكان قوله بعده ولكن إلخ
~~مناقضا له من كل وجه فلم يمكن اجتماعهما حقيقة ولا مجازا بخلاف بقية صور
~~الاستثناء فإنه لا تناقض فيها صريحا فصح الاستثناء وعمل به وسئل بما لفظه
~~لم لا ms1444 قيد الإرشاد في باب الإقرار في قوله وألف وألف وألف ثلاثة بلا فصل
~~واختلاف عند قوله إن لم يؤكد الثاني كما قيده في الطلاق فأجاب بقوله
~~العبارتان متساويتان في أن كلا منهما تفهم ما تفهمه الأخرى فلا تحتاج
~~الأولى إلى التقييد المذكور كما أشرت إليه في شرح المحلين المذكورين
# وإيضاحه أن داعي الاختصار لما ألجأه إلى إدخال حكم ألف وألف وألف فيما
~~قبلها أدخلها فيها لكنها تميزت عما قبلها باحتياجها إلى شروط ثلاثة قصد
~~PageV03P128 التوكيد واتفاق اللفظ وعدم الفصل قيدها بتلك الثلاث لاستفادتها
~~من قوله إن لم يؤكد الثاني فاحترز بقوله إن لم يؤكد عما إذا قصد الاستئناف
~~أو أطلق لاقتضاء العطف التغاير وبقوله الثاني عما لو أراد تأكيد الأول
~~بالثاني أو ( ( ( والثالث ) ) ) الثالث لعدم اتفاق اللفظ فيهما وتخلل الفصل
~~بينهما في الأخيرة أعني تأكيد الأول بالثالث ومن ثم استفيد من هذا اشتراط
~~عدم الفاصل باللفظ أو بسكتة فوق سكتة التنفس والعي لأن سبب امتناع تأكيد
~~الأول بالثالث شيئان اختلاف اللفظ لزيادة الواو في المؤكد بكسر الكاف وتخلل
~~الفاصل بينهما بالثاني فظهر أن تلك الشروط الثلاثة التي ذكرها في الطلاق
~~صريحة مستفادة من قوله هنا إن لم يؤكد الثاني فلم تحتج هذه العبارة إلى ما
~~ذكره في الطلاق لاستفادته منها استفادة ظاهرة كما تقرر وأما حكمة تصريحه
~~بهذه الشروط الثلاثة في الطلاق فهي أنه لم يساعده الاختصار على تكرير اللفظ
~~ثلاثا كما في الإقرار لطول أنت طالق مثلا فضلا عن تكريرها ثلاثا فلما تعذر
~~عليه هذا التكرير احتاج إلى إجمال يشمله فقال وما تكرر عد ولما أتى بهذا لم
~~يمكنه الإشارة إلى شروط العد إذ لا تمكنه الإشارة إلا لو كرر وقال إن لم
~~يؤكد الثاني كما في الإقرار صرح بها فقال بلا فصل واختلاف فخرج بقوله بلا
~~فصل تأكيد الأول بالثالث فتقع الثلاث لتخلل الفاصل وكذا لو فرقها بفوق سكتة
~~التنفس والعي وبقوله واختلاف تأكيد الأول بالأخيرين المقترنين بالعاطف فيقع
~~ثلاث ( ( ( ثلاثا ) ) ) أيضا لأن كلا من الأخيرين مخالف للأول ms1445 لاقترانهما
~~بحرف العاطف وتجرده أعني الأول عنه بخلافه في نحو أنت طالق أنت طالق أنت
~~طالق فإن تأكيد الأول بالأخيرين صحيح فتقع واحدة فقط فاتضح بما قررته معنى
~~العبارتين وحكمه الإتيان بهما في المحلين كذلك لأن الأولى ذكرت تلك الثلاثة
~~فيها بطريق الإيماء والإشارة المكتفى بها في مثل الإرشاد والثانية ذكرت تلك
~~الثلاثة فيها بطريق التصريح فتأمل ذلك تعرف تحقيق صاحب الإرشاد ودقة نظره
~~وجلالة مقصده وكمال حكمته رحمه الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه وسئل عن إقرار
~~أحد الشريكين في المشترك ينزل على الشيوع أو الحصر في حصة المقر ويؤخذ جميع
~~المقر به أم من الحصة فأجاب بقوله قد اضطرب ترجيح الشيخين في هذه المسألة
~~وأطال المتأخرون الكلام فيها وقد لخصت ذلك في شرح الإرشاد وعبارته ولو أقر
~~أحد شريكين بنصف المشترك انحصر في نصيبه كما في الروضة هنا بخلاف الوارث
~~لأنه خليفة مورثه لكن رجح في العتق الإشاعة واعتمده الإسنوي وغيره أي لذهاب
~~الأكثرين إليه وضعفوا ما هنا وهذا من إفراد القاعدة المضطرب فيها أعني
~~قاعدة الحصر والإشاعة
# والمرجح في الخلع الإشاعة بخلاف البيع والرهن والوصية والصداق والعتق
~~انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها يعلم أن المعتمد تنزيل إقرار الشريك على
~~الإشاعة فإذا كان بينهما مائة شركة نصفين فأقر أحدهما بنصفها لثالث نزل
~~إقراره على الإشاعة حتى يبطل في خمسة وعشرين ويصح في خمسة وعشرين وهي نصف
~~حصته وعلى قول الحصر يصح في الخمسين التي هي قدر حقه فيأخذها كلها المقر له
~~فإن قلت ما الفرق بين الإقرار حيث نزل على الإشاعة على ما تقرر وبين البيع
~~والرهن والوصية والصداق والعتق حيث ينزل على الحصر قلت يفرق بأن الإقرار
~~إخبار عن حق سابق فلا بد من تيقن ثبوت ذلك السابق بأن يكون اللفظ الدال
~~عليه صريحا في دخوله تحت مدلوله أو ظاهرا ظهورا متبادرا من ذلك اللفظ فإذا
~~قال أقررت لك بنصف هذا العبد وهو مشترك نصفين بينه وبين غيره لم يكن هذا
~~اللفظ صريحا ولا ظاهرا في أن الإقرار ms1446 وقع بنصف العبد المختص بالمقر بل هو
~~محتمل لذلك ولكون النصف ( ( ( النص ) ) ) المقر به شائعا بينه وبين شريكه
~~فلا نوجب به إلا المتيقن وهو ربعه لا نصفه لقاعدة الشافعي رضي الله تعالى
~~عنه المشهورة في الإقرار المشار إليها بقوله أصل ما أبني عليه مسائل
~~الإقرار أن ألزم اليقين أي الظن القوي كما يفيده كلامه في موضع آخر وأطرح
~~الشك أي ومجرد PageV03P129 الظن ولا أستعمل الغلبة أي ما غلب على الناس لأن
~~الأصل براءة الذمة وأما البيع وما ذكر بعده فهي من حيز الإنشاءات والإنشاء
~~إذا أطلق في شيء إنما ينصرف للمملوك دون غيره فإذا قال بعتك نصف هذا
~~المشترك بينه وبين غيره انصرف البيع لجميع حصته وانحصر فيها دون حصة شريكه
~~لما علمت أنه إنشاء كما صرحوا به ولما كان القصد من الخلع تخليص العصمة ومن
~~ثم صح بالمغصوب ونحوه ولم يوجد فيه المعنى المقرر في الإنشاءات فمن ثم
~~ألحقوه بالإقرار في تنزيل عوضه على الإشاعة فتأمل ذلك فإنه مهم ولم أر أحدا
~~فرق بين تلك الأبواب وسر تخالف مدارك الأئمة فيها وقد اتضح سبب تخالفها
~~ولله الحمد
# وسئل عمن أقر لورثة فلان بشيء فهل يقسم كإرثهم من فلان أو بالسوية فأجاب
~~بقوله يقسم بالسوية بينهم كما نص عليه في الأم لأن غالب الاستحقاقات
~~المساواة كالهبة والوصية لهم والوقف عليهم
# وسئل عمن أقر بأن فلان ابن فلان عمي لا وارث لي غيره ورثه عمه كما قاله
~~القزويني
# ا ه
# فهل ذلك إذا بين جهة العمومة لأبوين أو لأب كما في الدعوى والشهادة بها
~~أم يكفي الإطلاق وهل ذلك في معروف العمومة فيكفي الإطلاق فيه دون مجهولها
~~فلا بد من البيان فأجاب بقوله ما قاله القزويني صحيح على أنه لم ينفرد به
~~بل ذكره غيره أيضا ولا يحتاج مع قوله لا وارث لي غيره إلى بيان جهة العمومة
~~لأنه حينئذ بمعنى قوله عمي من جهة الأب أو الأبوين مع ما فيه من زيادة
~~اعترافه بانحصار الإرث فيه
# فإن قلت ينافي هذا ms1447 ما أفتى به القفال أن من قال هذا وارثي ومات قبل بيان
~~جهة الإرث لا يرثه وكذا قال العبادي ومثله في فتاوى القاضي فيمن قال فلان
~~عصبتي أو وارثي إن لم يكن لي عقب وجرى على ذلك الجلال البلقيني وغيره لكن
~~نقل الأذرعي عن بعضهم أنه إذا قال فلان وارثي قبل قلت لا يخالفه لأنه بين
~~جهة الإرث مع انحصاره فيه بقوله فلان عمي لا وارث لي غيره بخلاف ما في
~~مسألة القفال فإنه لم يبين فيها جهة الإرث فضلا عن انحصاره فيه فإن قلت فما
~~المعتمد من ذلك المذكور عن القفال وغيره قلت قد يؤخذ من كلام الشيخين في
~~الشهادة التي يحتاط فيها ما لا يحتاط في الإقرار كما صرحوا به في مسائل
~~منها أنه لو شهد بأنه ابن عمه أو أخوه لم يقبلا لصدقه بابن العم للأم وهو
~~غير وارث وبأخوة الإسلام بخلاف من أقر بأخوة مجهولة فإنه يقبل وإن كانت
~~الأخوة للأم لا تثبت بالإقرار على خلاف كلام الماوردي الذي اعتمده البلقيني
~~وأبو زرعة كما بينته مع ما فيه في شرح الإرشاد أي حملا لكلام المقر على ما
~~للإقرار فيه مدخل إذ المكلف يحمل كلامه على الصحة ما أمكن ولا نظر أيضا
~~لاحتماله لأخوة الرضاع والإسلام قالوا لأن المقر يحتاط لنفسه فيما يتعلق به
~~ولا يقر إلا عن تحقيق ( ( ( تحقق ) ) ) أن كلام القفال ومن وافقه يتعين
~~حمله على أنه لا يرثه قبل البحث عن ورثته وكلام غيرهم على أنه يرثه بعد
~~البحث وبيان ذلك يعلم بسياق كلام الشيخين وغيرهما وحاصله أن دعوى الإرث لا
~~بد لصحتها من ذكر جهة كالأخوة وأن الحكم به أي حالا لما يعلم مما يأتي لا
~~بد لصحته من ذكر الجهة والإرث بأن يشهد خبيران بباطن حال المورث لصحبة أو
~~جوار حضر أو سفر بأن هذا وارثه وأنهما لا يعرفان له وارثا سواه فتدفع له
~~التركة وإن كان ذا فرض وشهدا له كذلك أعطي فرضه ولا يقدح في شهادتهما
~~قطعهما بأنه لا وارث ms1448 له سواه وإن أخطآ به لأنهما إنما شهدا بما اعتقداه ولم
~~يقصدا الكذب أما إذا لم يقولا لا نعرف له وارثا سواه أو قالاه ولم يكونا
~~خبيرين بباطن حاله فإن كان سهمه غير مقدر أو مقدرا لكنه ممن يحجب لم يعط
~~شيئا من التركة حالا بل بعد بحث القاضي عن حال الورثة فيما سكنه الميت أو
~~طرقه من المحال مع النداء فيها أن فلانا مات فمن كان له وارثا ( ( ( وارث )
~~) ) فليأت أو يوكل فإذا غلب على ظنه أنه لا وارث له غيره أعطاه حقه بلا
~~يمين ولم يكن ثقة موسرا أو مقدرا وهو لا يحجب أعطى أقل فرضه عائلا حالا من
~~غير بحث ثم الباقي بعد البحث وعدم ظهور غيره ولو شهدا أنه ابنه أو أخوه ولم
~~يذكرا PageV03P130 كونه وارثا نزع بشهادتهما المال ممن هو بيده وأعطيه بعد
~~البحث كما رجحه ابن الرفعة ونقله عن الجمهور فإذا اكتفوا في الشهادة بأن
~~هذا وارثه وإن لم يقولا لا نعرف له وارثا سواه لأن هذا إنما هو شرط لإعطائه
~~حالا من غير بحث وليس شرطا لصحة الشهادة لإعطائه بعد البحث كما تقرر فأولى
~~أن يكتفي في الإقرار بقوله هذا وارثي لما مر أنه يحتاط للشهادة ما لا يحتاط
~~للإقرار فحينئذ يتعين حمل كلام القفال ومن وافقه على ما ذكرته وإلا فهو
~~ضعيف لمنابذته لكلام الشيخين كالأصحاب في الشهادة كما تقرر فإن قلت كلام
~~الأصحاب هنا مفروض في شهادة بعد ذكر جهة في الدعوى فكانت الجهة مذكورة في
~~الشهادة وحينئذ فهذا لا يلاقي كلام القفال لأن فيه ذكر الجهة والقفال إنما
~~منع الإقرار الخالي عن ذكر الجهة قلت هو مع ذلك ملاقيه لما عرفت أنهم شددوا
~~في الشهادة بما لم يشددوا به في الإقرار فلم يبعد مع ملاحظة ذلك أن يؤخذ
~~منه حمل كلام القفال وغيره على ما قررته ثم رأيت بعضهم حمل كلام القفال على
~~ما إذا عرف أن مراد المقر جهة معينة وعرف انحصارها في المقر به وما ذكرته
~~أوجه كما ms1449 يظهر للمتأمل فإن قلت ما أفاده كلام القزويني السابق من ثبوت حصر
~~الورثة بالإقرار هل ذكره غيره قلت نعم ذكره غيره لا سيما الإمام أبا عمرو
~~بن الصلاح فإنه قال في رجل أقر أنه لا وارث له إلا أولاده هؤلاء وزوجته
~~يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره فكما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في حصره
~~فإنه من قبيل الوصف له قال هذا هو الظاهر وفي فتاوى القاضي ما يدل عليه فإن
~~قلت ما ذكر من كلام الشيخين وغيرهما في الشهادة بالإرث من أنه لا بد من
~~بيان جهة خصه بعضهم على ما نقل عنه بما إذا لم يقل الشاهدان نشهد أن هذا
~~وارثه لا وارث له غيره فإن قالا ذلك لم يحتج لبيان جهة الإرث واستدل على
~~ذلك بكلام السيد السمهودي والجمال محمد بن أحمد بأفضل الحضرمي فهل ذلك صحيح
~~معتمد أو لا قلت الذي دل عليه كلام الأصحاب والشيخين والمتأخرين أن ذلك غير
~~صحيح ولا يعتمد لأنهم كلهم مطبقون على أن شرط سماع الدعوى ذكر الجهة
~~وعبارتهم ولو ادعى أنه وارث فلان وطلب إرثه وجب بيان جهة إرثه من نحو أخوة
~~فيقول أنا أخوه ووارثه ويبين أنه أخوه لأبويه أو لأب أو لأم لأن شرط صحة
~~الدعوى أن تكون معلومة ولا تعلم إلا بعد بيان ما ذكر ثم قالوا تقبل الشهادة
~~المطلقة من غير ذكر السبب إلا في مسائل يجب فيها تفصيل الشهادة كالدعوى
~~وذكروا من هذه المسائل المستثناة الشهادة بأن هذا وارث فلان لا بد من جهة
~~الإرث على طبق ما ذكر في الدعوى فإذا تقرر ذلك علم أن الحصر لا يكفي عن ذكر
~~الجهة وإنما فائدته أنه إذا انضم لذكر الجهة من خبيرين بباطن الميت أفاد
~~الحكم بالإرث وإعطاء التركة حالا وإن لم ينضم لذكر الجهة بأن اقتصر
~~الشاهدان عليها أو ضماه وليسا خبيرين لم يفد ذلك فلا يعطي إلا بعد البحث
~~القوي على الظن أن لا وارث آخر فذلك هو فائدة ذكر الحصر وأما ادعاء أنه ms1450
~~يكفي عن ذكر الجهة فهو منابذ لقولهم لا بد من التفصيل في الشهادة بالإرث
~~كالدعوى به فإن قلت لم لم يكف تفصيل الدعوى عن تفصيل الشهادة هنا قلت علته
~~الالتباس على أكثر الناس في جهات الإرث وتميز بعضها عن بعض ومن يحجب ويحجب
~~وغير ذلك فوجب على الشاهد بيان الجهة سواء أضم لذلك الحصر أم لا وهذا أولى
~~بالوجوب مما اعتمد فيه ابن الرفعة كغيره وجوب التفصيل حيث قال قال ابن أبي
~~الدم هل للشاهد أن يشهد باستحقاق زيد على عمرو درهما مثلا إذا عرف سببه كأن
~~أقر له به فشهد أن له عليه درهما فيه وجهان أشهرهما لا تسمع شهادته وإن
~~وافق الحاكم في مذهبه لأن الشاهد قد يظن ما ليس بسبب سببا ولأنه ليس له أن
~~يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته نقل ما سمعه من إقرار أو عقد أو غيره
~~أو ما شاهده من الأفعال ثم الحاكم ينظر فيه فإن رآه سببا رتب عليه مقتضاه
~~قال ابن الرفعة وهذا PageV03P131 ظاهر نص الأم والمختصر
# ا ه
# فإذا كان الإطلاق في هذا الشيء الظاهر لكل أحد لا يكفي فأولى في مسألتنا
~~فإن قلت قد خالف ابن أبي الدم ابن الصباغ فقال كغيره بعد اطلاعه على النص
~~المذكور أن ذلك يكفي وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها قلت هذا بفرض اعتماده لا
~~يؤيد عدم وجوب ذكر جهة الإرث في الشهادة لوضوح الفرق بين الصورتين لأن
~~الاستحقاق بعد نحو الإقرار ظاهر لغالب الناس بخلاف الإرث إذ له أسباب
~~وموانع يعز على أكثر الناس معرفتها مع كثرة الخلاف فيها فوجب بيان جهته
~~مطلقا على أن كلامهم صريح في الفرق فإنهم جعلوا مسألة الإرث مستثناة مما
~~يكفي فيه الإطلاق كما مر فافهم أنه لا بد فيها من التفصيل مطلقا وأن خلاف
~~ابن أبي الدم وابن الصباغ لا يأتي فيها وهو واضح كما تقرر
# وأما الاستدلال بكلام السيد السمهودي على ذلك التخصيص السابق عن بعضهم
~~فليس في محله بل كلامهم موافق لكلام الأصحاب ومنزل عليه ms1451 وبفرض مخالفته له
~~لا يلتفت إليه لكنه مع تأمله غير مخالف له فإن السؤال مات شخص مشهور النسب
~~من قبيلة وادعى كل واحد منهم أنه أقرب من الباقين أو ادعى بعضهم القرب
~~والباقون المساواة ولم يقم مع واحد منهم بينة بما ادعاه فما الحكم فقال
~~الجواب أن من ادعى وراثته منهم لكونه أقرب عصوبة والحالة هذه أو ادعى
~~المساواة لمدعي الأقربية ومشاركته في وراثته فلا يسلم الحاكم لواحد منهم
~~حتى يقيم بينة شرعية من أهل الخبرة بباطن حال الميت في قديم الزمان وحديثه
~~وسفره وحضره أن هذا وارثه وأن هؤلاء ورثته لا يعرفون له وارثا سواه أو
~~سواهم لاحتمال وارث آخر في بعض البلاد فإن لم تكن الشهود من أهل الخبرة
~~الباطنة بحاله أو كانوا من أهلها ولم يقولوا لا نعلم له وارثا فلا يعطي
~~المشهود له شيئا في الحال كما في أصل الروضة
# بل يبحث القاضي ثم يعطيه بعد غلبة الظن أن لا وارث له غيره ا ه
# المقصود منه وهو موافق لكلام الشيخين وغيرهما الذي قدمته فإن السؤال
~~مفروض في مشهور النسب من قبيلة وإن بقية القبيلة مختلفون في الأقرب إليه
~~فجهة الإرث وهي بنوة العم لأبوين أو لأب معلومة متفق عليها مذكورة في
~~الدعوى وإنما الخلاف في الأقرب منهم للميت فتقبل البينة بأن هذا وارثه وأن
~~هؤلاء ورثته لا يعرفون له وارثا سواه أو سواهم كما أنه مفروض في ذكر الجهة
~~وأن ذكر الحصر إنما هو شرط للإعطاء حالا لا غير وكلام السيد مصرح بالأمرين
~~كما هو واضح بأدنى تأمل وأما كلام الجمال الحضرمي في إقرار لا في شهادة وقد
~~مر الفرق بينهما على أن فيه ذكر الجهة وهو قوله عمي واكتفى عن ذكر كونه
~~لأبوين أولأب بقوله لا وارث له سواه كما مر أول الجواب فلا دليل فيه بوجه
~~أيضا والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ومنه الهداية وإليه المآب لا رب
~~غيره ولا مأمول إلا خيره إنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم
# | رفع الشبه والريب عن حكم ms1452 الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب
# تأليف كاتبه فقير عفو ربه وكرمه الملتجي ( ( ( الملتجئ ) ) ) إلى بيته
~~وحرمه عياذا به من بوائقه وزلله وجرمه أحمد بن حجر الهيتمي سامحه الله
~~بغفرانه وأفرغ عليه سجال قربه ورضوانه إنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم لا
~~إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
~~لله رافع غياهب الغويصات وغرائب المشكلات بواضح الدلائل ومانع ثواقب
~~الأفهام عن سوابق الأوهام في معضلات المسائل ومانح سواطع البصائر أحكام
~~البواطن والظواهر والظفر منها بكل طائل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له شهادة أنجو بها من الهوى وأعوذ بها من التوى الموجب لاتباع الحظوظ
~~والرذائل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأواخر والأوائل صلى الله
~~عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متكررين بتكرر البكر والأصائل
~~آمين
# وبعد
# فهذا كتاب لقبته رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة
~~PageV03P132 المعروفة النسب دعاني إلى تأليفه أنه كان بلغني اختلاف علماء
~~مصر فيها اختلافا كثيرا وتناقضهم في الإفتاء فيها تناقضا عجيبا شهيرا لكن
~~على طريق الإجمال لا التفصيل فإنا لم نسمع ذلك إلا من غير ذوي التحصيل إلى
~~أن قدم بعضهم إلى مكة المشرفة أواخر ذي القعدة الحرام سنة ثمان وخمسين
~~وتسعمائة فأخبر بأن ما أشيع من اختلافهم ليس له أصل أصيل ولا عليه شيء من
~~التعويل وإنما اتفقوا كلهم على جانب واحد هو حرمتها عليه ظاهرا لا باطنا
~~وبذلك أفتى سبعة وعشرون شافعيا وشذ بعضهم فأفتى بالحل ظاهرا وباطنا وبعضهم
~~فأفتى بالحرمة ظاهرا وباطنا فلما سمعت منه ذلك وكان مخالفا لما انقدح عندي
~~في تلك المسائل تعجبت من هذه الإطلاقات وقلت لا بد وأن أنتدب لبيان ما في
~~هذه المسألة من التفصيلات فحينئذ بادرت إلى بيان ما في كل من تلك
~~الاحتمالات ثم إلى ترجيح أظهرها نقلا وأدقها مدركا وعقلا وما عليه منها
~~التعويل وما هو الأوفق بما حققوه من التفريع والتأصيل بتأليف هذا الكتاب
~~ورفع ذلك الارتياب ورتبته على ثلاث ms1453 مقدمات وثلاثة أبواب راجيا من الله
~~الكريم الوهاب الإعانة والتوفيق للصواب مع القبول وجزيل الثواب لا إله إلا
~~هو عليه توكلت وإليه مآب
# المقدمة الأولى في بيان الواقعة بحسب ما بلغنا هي أن رجلا بدمنهور الوحش
~~بلدة كبيرة بإقليم البحيرة من ريف مصر بينه وبين أخته المعروفة من أبيه
~~تخاصم في إرث طال بينهما فيه التنازع وعظم التخاصم والتمانع وأراد أن ينجو
~~منها بحيلة وإن باء بأقبح رذيلة فجاء بزوجته المشهورة النسب إلى قضاة الشرع
~~وشهوده الذين خاصم أخته المعروفة إليهم بين أيديهم مرارا متعددة وأجلسها
~~عندهم وقال لهم هذه أختي فلانة التي من أبي وقد أبرأتني فاشهدوا عليها
~~فاسترعوا عليها فكشفوا وجهها ثم كتبوا حليتها ثم شهدوا عليها بالإبراء
~~العام وحكم به فلما علمت الأخت جاءت إليهم منكرة عليهم فكشفوا سجلهم فرأوا
~~حليتها غير ما عندهم فأحضروا أخاها ولم يزالوا به حتى أقر أنه اصطنع ذلك
~~وافتعله ليبرأ عنها فقبض عليه ثم اعترض عليه في بقاء زوجته بعد ذلك في
~~عصمته فكتب سؤال ( ( ( سؤالا ) ) ) المفتي ( ( ( لمفتي ) ) ) تلك البلد
~~فأفتى بتحريمها عليه فخالفه بعض فضلائها فأرسلوا يستفتون عن ذلك علماء مصر
~~فقيل إن بعضهم أفتى بحلها له ظاهرا وباطنا وبعضهم بحرمتها كذلك وبعضهم
~~بحلها باطنا لا ظاهرا ثم رفع الأمر لحاكم الشوكة فنفذوا الإفتاء الأول
~~ومكنوه منها واستمر على ذلك المقدمة الثانية في تحرير السؤال الذي أجابوا
~~عليه ولم يتضح لنا تحريره إلى الآن فوجب أن نحرره ليقع الكلام في صورة خاصة
~~ويتوارد المختلفون على شيء واحد فنقول إن كانت صورة السؤال أنه قال لهم هذه
~~أختي فلانة ذاكرا لاسم زوجته أو هذه أختي التي وقع الخصام بيني وبينها
~~عندكم كما يدل عليه ذكر الواقعة السابق فيتعجب من الخلاف فيها حينئذ لأنه
~~ليس فيها تصريح منه بالإقرار بأختيتها له أصلا وإنما فيه الحكم بأن هذه
~~الصورة الشخصية هي تلك الصورة الذهنية وهذا أمر يكذبه الحس فيه وكل إقرار
~~يكذبه الحس فيه لا يرتبط به حكم أصلا اتفاقا كما يعلم مما ms1454 يأتي في نحو هذه
~~بنتي أو أختي أو ابنة أختي أو بنتي لمن لا يتصور فيها ذلك وإن كانت صورة
~~السؤال هذه أختي من أبي فهذه هي التي يتجه فيها جريان الخلاف بل هي
~~المنقولة في كلامهم بالشخص لا بالأخذ المقدمة الثالثة في تحرير الجواب على
~~سبيل الاختصار اعلم أن الذي دل عليه كلامهم تصريحا وتلويحا أن من قال
~~لزوجته المعروفة النسب هذه أختي أو أنت أختي سواء أضم إليه من أبي أم سكت
~~عنه لم تحرم عليه بمجرد ذلك سواء أقصد الكذب أم أخوة الإسلام وكذا إن لم
~~يقصد شيئا على خلاف ما يقتضيه كلام الخوارزمي الآتي بما فيه بخلاف ما إذا
~~قصد الاستلحاق أو صرح به وهي ممن يمكن لحوقها بأبيه لو فرض جهل نسبها كما
~~يأتي فإنه إن صدق لكونها ملحقة بفراش بحكم الظاهر وهو يعلم لحوقها بأبيه
~~بحكم الباطن لوطئه أمها بشبهة PageV03P133 كانت محرمة عليه باطنا وهذا مما
~~لا ينبغي أن يطرقه خلاف كما هو واضح وكذا ظاهرا على ما يأتي من الخلاف فيه
~~مؤاخذة له بإقراره وهذا حاصل ما يتحصل من كلامهم في هذه المسألة كما ستعلمه
~~مما يتلى عليك وبه يزداد عجبك من الإطلاقات السابقة وإن أمكن أن يحمل كلام
~~القائلين بالحل ظاهرا وباطنا على ما إذا قصد الكذب أو أخوة الإسلام أو لم
~~يقصد شيئا والقائلين بحرمتها كذلك على ما إذا قصد الاستلحاق وصدق فيه
~~والقائلين بحرمتها ظاهرا وحلها باطنا على ما إذا قصد الاستلحاق وكذب فيه
~~وهذا الحمل متعين وإلا لم يكن لتلك الإطلاقات وجه ألبتة كما هو ظاهر بأدنى
~~تأمل وإذ قد تقرر ذلك فلنشرع الآن في ذكر الأبواب الثلاثة المشتملة على تلك
~~الأجوبة الثلاثة ونتكلم على كل منها مما يشفي العليل ويبرد الغليل بتوفيق
~~الله وهدايته ورحمته وإسعافه ومشيئته ووقايته بمنه وكرمه آمين
#
# | الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل
# اعلم أن مسألة من قال أنت أو هذه أختي لزوجته المعروفة النسب فيها وجهان
~~في كلام الأصحاب لكن ms1455 لا مطلقا بل عند استلحاقها بذلك ففي الجواهر وغيرها لو
~~كان المستلحق لا المكذب زوجة المستلحق ففي ارتفاع النكاح وجهان جاريان فيما
~~إذا كانت مشهورة النسب من غيره
# ا ه
# ففيه التصريح في الزوجة المجهولة والمعروفة النسب إذا استلحقها زوجها
~~بجريان وجهين أحدهما الحل والثاني الحرمة وسيأتي في كلامهم ما يدل لترجيح
~~الأول وقد يؤخذ ما يدل لترجيح الثاني كما يأتي مع الجواب عنه وبهذا يعلم أن
~~لكل من الإفتاءين الأولين مستندا من كلامهم وسيأتي أن للإفتاء الثالث
~~مستندا أيضا لكنه من بحث الأذرعي بقيده الآتي مع بسط الكلام عليه وفي
~~الجواهر وغيرها أيضا لو مات وخلف ابنين مستغرقين فأقر أحدهما بأخ ثالث
~~وأنكره الآخر لم يثبت النسب أي إجماعا كما حكاه غير واحد وظاهر المذهب وهو
~~المنصوص أن الميراث لا يثبت وخرج ابن سريج وجها أنه يثبت ويتأيد ( ( (
~~ويتأكد ) ) ) بمسائل يثبت فيها الفرع دون الأصل منها لو قال أحد الابنين
~~فلانة بنت أبينا ففي حلها للمقر وجهان وقال القاضي إن كانت مجهولة النسب
~~حرمت عليه وإن كانت معروفة النسب فوجهان
# ا ه
# وعبارة الروضة لو أقر أحد الابنين المستغرقين بأخ فأنكر الآخر فالصحيح
~~المنصوص أنه لا يرث لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت وفي وجه يرث ويشارك المقر
~~فيما في يده كما لو قال أحدهما فلانة بنت أبينا هل يحكم بعتقها وجهان انتهت
# قال في التوسط هذا كلام سقط صدره من بعض نسخ الرافعي وصوابه ما في النسخة
~~الصحيحة وهو ما في الكتب غيرها ولو قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا وأنكر
~~الآخر حرم على المقر نكاحها مع أن حرمته فرع النسب الذي لم يثبت ولو قال
~~أحدهما لعبد في التركة أنه ابن أبينا هل يحكم بعتقه فيه وجهان وفي النهاية
~~وغيرها ولو قال لامرأة أنت أختي من النسب وكذبه أخوه وهي مجهولة النسب حرم
~~نكاحها وإن كانت معروفة النسب ففي التحريم وجهان قال الإمام وذكر الخلاف
~~فيها عظيم ثم لا خلاف فيه مع تسليم الحرمة في مجهولة النسب ms1456
# ا ه
# ما في التوسط إذا علمت ذلك علمت أن منقول المذهب في معروفة النسب من غير
~~أبيه عند استلحاقها وجهان وأنه لا فرق بين أن يقول لها ذلك وهي في نكاحه أو
~~قبله وأن منازعة الإمام في حكايتهما فيها قبل النكاح مردودة ومن ثم أعرض
~~عنها القمولي وغيره حيث حكوا الوجهين فيها
# بل صنيع القمولي السابق صريح في أنهما محكيان حتى في المجهولة النسب وأن
~~التفرقة بينهما إنما هي للقاضي فإنه رجح في المجهولة التحريم دون المعروفة
~~وسيأتي الفرق واضحا بينهما بما يعلم به رد ما قاله الإمام وقد صرح غير
~~القمولي بحكايتهما في المجهولة ولا ينافي ما تقرر من حكاية الوجهين في
~~المعروفة ما مر عن نسخ الرافعي فإنه في المجهولة كما هو معلوم من كلامه
~~وكلام غيره وإذا تقرر أن في المعروفة عند استلحاقها وجهين سواء كانت في
~~نكاحه أم لا تعين المصير إلى الراجح منهما والذي PageV03P134 يدل لترجيح
~~الوجه القائل بالحل أمور منها أن كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مواضع
~~من الأم والمختصر ظاهر فيه حتى في المجهولة لكنه غير مراد فيها لما يأتي من
~~الفرق الواضح بينهما وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه لو مات عن ابنين
~~وأقر أحدهما بأخ وشهد على أبيه أنه أقر أنه ابنه لم يثبت نسبه ولم يكن له
~~من الميراث شيء لأن إقراره جمع أمرين أحدهما له والآخر عليه فلما بطل الذي
~~له بطل الذي عليه ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل لي عليك مائة دينار فقال
~~بعتني بها دارك هذه فهي لك فأنكر الرجل البيع أو قال باعنيها أبوك وأنت
~~وارثه فهي لك علي ولي الدار كان إقرارا باطلا لأنه إنما أثبت على نفسه مائة
~~يأخذ لها عوضا فلما بطل عنه العوض بطل عنه الإقرار ا ه
# فقوله فلما بطل الذي له بطل الذي عليه ظاهر في أن مسألتنا إذا بطل الذي
~~له وهو الأخوة الموجبة للإرث ونحوه بطل الذي عليه وهو الأخوة الموجبة
~~للتحريم وانفساخ ms1457 النكاح لو كان فإن قلت أي فرق بين المجهولة والمعروفة عند
~~القاضي وغيره ممن رجح في المجهولة التحريم ووقف في الترجيح عن المعروفة قلت
~~الفرق بينهما ظاهر جلي وهو أن المجهولة حرمتها عليه شرعا ممكنة بعد تصديق
~~أخيه أو موته والانحصار فيه فإن نسبها حينئذ يثبت وتصير أخته شرعا فتعين
~~ترجيح حرمتها احتياطا وأما المعروفة فلا يمكن شرعا أن تصير أخت المقر ظاهرا
~~أصلا لا في الحال ولا في المستقبل كما صرحوا به في كل معروف نسب استلحق وما
~~لا يمكن شرعا لا يتصور الاحتياط فيه ولا المؤاخذة بالإقرار به فقد شرط
~~الأئمة لصحة كل إقرار بنسب أو غيره وللمؤاخذة به أن يكون ممكنا شرعا وبهذا
~~الذي ذكرته يجاب عن قول الإمام وذكر الخلاف فيها عظيم إلخ ووجهه أنه بان
~~واتضح أن للاحتياط بالتحريم في المجهولة وجها واضحا ولا كذلك المعروفة فإن
~~قلت هل يمكن فرق بين عدم ثبوت الإرث في هذه ( ( ( المسألة ) ) ) المسئلة
~~لأنه لم يثبت أصله وهو النسب وبين ثبوت الفرع دون الأصل في المسائل التي
~~استشهد بها كثيرون لتخريج ابن سريج كمسألة ثبوت الشفعة مع عدم ثبوت الملك
~~وثبوت الضمان مع عدم ثبوت المال المضمون وثبوت البينونة مع عدم ثبوت المال
~~المخالع عليه وحرمة تزوج امرأة ادعت نكاح من كذبها وحلف على أحد وجهين مع
~~عدم ثبوت النكاح قلت نعم يمكن ذلك بل هو واضح فإن إقراره في هذه المسائل
~~كلها لم يخالف الشرع بل هو محتمل الصدق ظاهرا شرعا فليس في المؤاخذة به ما
~~يخالف الشرع إذ من اعترف لغيره بمقتضى شفعة أو ضمان أو بينونة أو نحوها لم
~~يقع في إقراره شيء يكذبه الشرع فيه لإمكان ثبوته شرعا بخلافه في مسألة
~~الإرث فإن إقراره مخالف للشرع لبطلان استلحاقه شرعا فلم يمكن ثبوت فرعه وهو
~~الإرث فهو نظير عدم حرمة المعروفة على القول به لأن الشرع كذبه في
~~استلحاقها فلم يمكن القول بالفرع مع عدم ثبوت الأصل وأما ما مر في المجهولة
~~فهو نظير تلك النظائر ms1458 وأمكن القول فيها بثبوت الفرع وإن لم يثبت الأصل
~~بجامع أن الشرع لم يكذبه في الفرع وإنما انتفى الأصل لعدم وجود شرطه مع أنه
~~بصدد أن يوجد بتصديق الأخ الآخر وأما المعروفة فالشرع مكذب له فيما ذكره
~~فيها وشتان بين من كذبه الشرع حالا ومآلا ومن لم يصدقه الشرع الآن ويصدقه
~~بعد إذا وجد الشرط وإذا تأملت ما أجبت به من هذه النظائر علمت أنه أحسن
~~وأوضح من جوابي الإمام عنها وأنه لا يأتي ما تعقبها به وقد بسطهما الأذرعي
~~في التوسط ( ( ( المتوسط ) ) ) مع تسليمه له قوله عقبهما وعقب استبعادهما
~~وكل هذا تكلف ومن لم يعترف بأشكال هذه المسألة فليس من التحقيق على نصيب
~~قال الأذرعي والأمر على ما قال الإمام
# ا ه
# وهذا جرى منهما على انتصارهما للوجه الضعيف الذي خرجه ابن سريج ومن جملة
~~ما انتصر له به الأذرعي أنه مذهب الأئمة الثلاثة كما قاله الرافعي وأن
~~الإمام اختاره وقواه بمقتضى أنه قياس تلك النظائر ا ه
# لكن قد ظهر واتضح PageV03P135 الفرق بينهما وبين عدم الإرث وأن نص الأم
~~والمختصر يرد ذلك التخريج فتأمل هذا الموضع فإنه مما ينبغي أن يتأمل
~~ويستفاد لتعين الانتصار للمذهب وأهله على من وجد لذلك سبيلا فإنهم أطبقوا
~~على ضعف التخريج مع تقريرهم في تلك النظائر ما يؤيده حتى قال الإمام ما قال
~~لولا ما ظهر بحمد الله وتوفيقه من الجواب الواضح عنها لمن تدبره وتأمله فإن
~~قلت هل يمكن أن يفرق بين عدم الإرث وثبوت الحرمة في المجهولة بأنه لا يلزم
~~من النسب الإرث إذ قد يمنع منه نحو الرق أو القتل بخلاف النسب وحرمة نحو
~~الأخت فإنه يلزم من ثبوته ثبوتها قلت يمكن ذلك لولا تصريح القاضي حسين
~~والعبادي وحكاه المزني عن الشافعي رضي الله تعالى عنه وتبعهم المتأخرون بأن
~~من تزوج مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ولم يصدقه لم يبطل نكاحه مع ثبوت
~~نسبها وكونها أخته فلا تلازم أيضا ومنها قول الجلال البلقيني عقب قول
~~الشيخين قال زيد أخي ثم فسره ms1459 بأخوة الرضاع حكى الروياني عن أبيه أن الأشبه
~~بالمذهب أنه لا يقبل لأنه خلاف الظاهر ولهذا لو فسره بأخوة الإسلام لم يقبل
~~ا ه
# محل هذا ما إذا كان مجهول النسب وكان المقر حائزا لإرث الوالد الذي ألحق
~~هذا به أما معروف النسب فلا يحتمل إلا أخوة الإسلام أو أخوة الرضاع فسواء
~~فسره بذلك أم لا لا يحمل إلا على أخوة الإسلام هل يقبل فيه نظر ا ه
# وبتأمل قوله فلا يحتمل إلا أخوة الإسلام إلخ يعلم أنه مصرح بإلغاء
~~الإقرار في المعروف النسب من أصله وأنه لا يترتب عليه حكم أصلا فحينئذ يكون
~~مصرحا بترجيح ما ذكرناه من الحل ثم تنظيره في المرأة إنما هو مع جهل نسب
~~المقر به ووجه النظر حينئذ واضح وإن كان المعتمد ما أطلقه الشيخان من عدم
~~القبول ومنها ما جزم به صاحب الأنوار ومن تبعه أنه لو قال لزوجته أنت أختي
~~كان كناية طلاق ويلزم من كونه كناية طلاق أنه غير صريح في حرمتها المؤبدة
~~وإلا كان تنافيا إذ من لازم كونه طلاقا بقاء العصمة حيث لا نية ورجوعها
~~بالمراجعة مع النية ومن لازم كونه اعترافا بحرمتها عليه ومؤاخذته ( ( (
~~ومؤاخذاته ) ) ) بذلك بينونتها منه بينونة ( ( ( ببينونة ) ) ) فسخ بمجرد
~~قوله لها ذلك فتنافى الموضوعان ( ( ( الموضعان ) ) ) وإذا تنافيا لزم من
~~تصريحهم بأنه كناية طلاق ترجيحهم لأحد الوجهين السابقين في معروفة النسب
~~القائل بعدم حرمتها باستلحاقها وهذا ظاهر لا غبار عليه وبه علم أن صاحب
~~الأنوار ومن تبعه مرجحون لأحد الوجهين المطلقين في كلام الرافعي وغيره وكفى
~~بصاحب الأنوار سلفا وسندا في الترجيح فإن قلت كلام كافي الخوارزمي الآتي في
~~الباب الثالث يرد ما ذكر وكذا كلام القفال الآتي ثم أيضا قلت ممنوع كما
~~سأقرره بعد فتأمله ومنها قول الشيخين وغيرهما لو قال امرأتي هذه بائن مني
~~بينونة لا تحل لي أبدا أو امرأتي هذه لا تحل لي أبدا لم تحرم لاحتماله وقيل
~~يحكم عليه بالبينونة بمقتضى ذلك مؤاخذة له بمقتضى إقراره ولا نظر إلى أنه
~~قد ms1460 يعتقد التحريم مؤبدا خطأ لأن الإنسان مؤاخذ بموجب إقراره وإن احتمل ما
~~ذكر
# ا ه
# فتأمل ذلك تجده صريحا ظاهرا في ترجيحهم للوجه السابق القائل بالحل ووجه
~~ظهوره في ذلك أن هذا الذي ذكروه في تعليل الوجه الضعيف هو تعليل الوجه
~~المقابل للأول وهو القائل بحرمتها عليه بقوله لها أنت أختي وإذا أعرضوا عن
~~ذلك التعليل والمعلل وهو الحرمة في هذه المسألة كانوا معرضين عن ذلك الوجه
~~في مسألتنا بالأولى لأنه أصرح من مجرد قوله هذه أختي بدليل ما يأتي عن
~~الخوارزمي أنها تحتمل أخوة الدين وأنه يقبل تفسيره بها ومنها ما أفهمه كلام
~~بعض المتأخرين من ترجيحه لأحد الوجهين القائل بالحل وعبارته لو قالت لرجل
~~أنت أخي من النسب وهو معروف النسب من غير أبيها ففي تحريمها عليه وجهان ولو
~~قال ذلك رجل لزوجته فكذبته وهي مجهولة النسب انفسخ نكاحها على الصحيح فأفهم
~~أن معروفة النسب لا ينفسخ نكاحها بذلك وهو موافق لما مر من أنه فيها كناية
~~وسيأتي قريبا عن قواعد الزركشي ما يؤيد هذا ومنها فرقهم بين قبوله إقرار
~~الرجل دون المرأة بفرقين ثانيهما أنها إذا PageV03P136 أقرت بالنسب فإنها
~~تقر بحق عليها وعلى غيرها وقد بطل إقرارها في حق الغير فيبطل في الجميع
~~واعترض هذا بأنه لا يلزم من بطلانه في حق الغير بطلانه في الجميع بل ينبغي
~~أن تؤاخذ به في حق نفسها كما في الإقرار بالمال ا ه
# فالفرق مصرح بإلغاء الإقرار من أصله فيؤيد به الوجه القائل بالحل وأما
~~اعتراضه المذكور فيرده ما مر عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه على
~~طبقه حرفا بحرف فما كان جوابا عن النص فهو الجواب عنه
# تنبيه أول ما مر من أنه لا فرق في جريان الوجهين في المعروفة النسب بين
~~أن يقول أنت أختي من النسب لمن في نكاحه وغيرها قد ينافيه صنيع الزركشي في
~~قواعده وعبارته لو قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا وأنكر الآخر ففي حلها
~~للمقر وجهان وقال القاضي الحسين إن كانت ms1461 مجهولة النسب حرمت وإن كانت معروفة
~~النسب فوجهان والذي جزم به في النهاية في اللقيط تحريمها وهو المعمول به
~~فقد ثبت الفرع دون الأصل ولو قال لزوجته أنت أختي من النسب وهي معروفة
~~النسب ففي تحريمها عليه وجهان
# ولو كانت مجهولة النسب وكذبته انفسخ نكاحها على الأصح فرجح في الأولى
~~التحريم بقوله وهو المعمول به وسكت عن الترجيح في الثانية المفروضة في
~~الزوجة مع ذكره لها عقب الأولى فدل كلامه على الفرق بين الصورتين وهو ظاهر
~~من حيث الترجيح وأما حكاية الوجهين فهي في الصورتين كما صرح به هو وغيره
~~كما مر وحينئذ فكلامه موافق لما قدمته من أنه لا فرق لا مخالف له لأن ذاك
~~في جريان الوجهين وهذا في ترجيح أحدهما في غير الزوجة وكان الفرق أنه قبل
~~النكاح لا تهمة في استلحاقه من حيث الزوجية فأثر عند الزركشي كالإمام وأما
~~مع الزوجية فهو متهم بإبطاله باستلحاقها حقها من النكاح كالمسمى الزائد على
~~مهر المثل فمن ثم توقف الزركشي عن الترجيح في هذا فتأمله
# تنبيه ثان قولهم وكذبته في مجهولة النسب انفسخ نكاحها على الصحيح ليس
~~قيدا في انفساخ نكاحها وحرمتها عليه بل الظاهر أنه قيد لجريان الخلاف في
~~الانفساخ لما قررته آنفا أنه يريد بذلك إبطال حقها أما إذا صدقته فواضح
~~انفساخ نكاحها وحرمتها عليه قطعا وإذا تقرر ذلك في المجهولة فهل يأتي نظيره
~~في المعروفة على الوجهين السابقين فيهما أو لا الأوجه الثاني لما مر أن كل
~~إقرار كذبه الشرع لا يدار عليه حكم بوجه ولأن العصمة بيد الزوج فإذا لم
~~يقبل إقراره وحده لا يقبل تصديقها له ولأجل ذلك مر في المجهولة أنه لا فرق
~~بين تصديقها وتكذيبها ومما يؤيد اعتبار قول المرأة في الحرمة لا النسب فرق
~~البغوي بين قولهم قالت أمة لشخص بيني وبينك رضاع محرم إن كان قبل الملك
~~حرمت أو بعد التمكين من الوطء فلا أو قبل التمكين فوجهان وقولهم لو قالت
~~بيني وبينك أخوة نسب لم تقبل في حكم ما ms1462 بأن النسب أصل مبني عليه أحكام
~~كثيرة كلها أهم وأعظم من أمر التحريم فلا يثبت بقول المملوك ا ه
# تنبيه ثالث قد علمت مما تقرر أن محل الوجهين السابقين إنما هو فيما إذا
~~قالت أنت أخي من النسب ويلحق بذلك ما إذا قال أنت أختي فقط ولم يقصد ذلك
~~بأن كانت مجهولة النسب جرى على الخلاف فيها فيما يظهر أو معروفته فلا كما
~~مر عن الجلال البلقيني وسيأتي عن الخوارزمي ما يؤيد ذلك تنبيه رابع جميع ما
~~تقرر محله حيث لم يعلم باطنا ما يخالف الظاهر وإلا حرمت عليه باطنا بلا
~~خلاف ولحوقها كأن علم أنها بنت أبيه من وطء شبهة الفراش بما هو في حكم
~~الظاهر فقط كما مر تنبيه خامس محله أيضا حيث أمكن لحوقها بأبيه لو استلحقها
~~بفرض جهل نسبها وإلا كأن كانت أكبر من أبيه أو أصغر منه بسن لا يحتمل كونها
~~بنته أو كانت أمها منه بمسافة يستحيل اجتماعه بها عادة فلا أثر لإقراره
~~اتفاقا كما صرحوا به في استلحاق يكذبه الحس أنه لا أثر لإقراره في تحريم
~~ولا غيره اتفاقا
#
# | الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل
# PageV03P137 قد سبق أنه وجه مشهور في المذهب لا مساغ لإنكاره واحتماله
~~ومما يؤيده ترجيحا قول الزركشي في قواعده لو قال أحد الابنين ( ( ( الاثنين
~~) ) ) فلانة بنت أبينا وأنكر الآخر ففي حلها للمقر وجهان وقال القاضي حسين
~~إن كانت مجهولة النسب حرمت وإن كانت معروفته فوجهان والذي جزم به في
~~النهاية في اللقيط تحريمها وهو المعمول به فقد ثبت الفرع دون الأصل ا ه
# وقول الروضة لو قال لعبده أنت ابني ومثله يجوز أن يكون ابنا له ثبت نسبه
~~وعتقه إن كان صغيرا أو بالغا وصدقه وإن كذبه عتق أيضا وإن لم يثبت النسب
~~وإن لم يمكن كونه ابنه بأن كان أصغر منه على حالة لا يتصور كونه ابنه لغا
~~قوله ولم يعتق لأنه ذكر محالا هذا في مجهول النسب فإن كان معروف النسب من
~~غيره ms1463 لم يلحقه لكن يعتق على الأصح لتضمنه الإقرار بحريته ولو قال لزوجته
~~أنت بنتي قال الإمام الحكم من حصول الفراق بينهما وثبوت النسب كما في العتق
~~ا ه
# ومما يؤيده أيضا ما يأتي عن القفال والخوارزمي ووجه التأييد في هذه
~~المذكورات لترجيح الوجه القائل بالحرمة غير خفي لأن الزركشي كالإمام مرجحان
~~للتحريم في غير الزوجة ومثلها الزوجة والفرق السابق ( ( ( السباق ) ) )
~~بينهما إقناعي عند التحقيق ولأن كلام الروضة المذكور صريح في التحريم في
~~الزوجة إذ لا فرق بين أختي وبنتي وهو أعني التحريم في الزوجة وغيرها هو
~~الأحوط مؤاخذة له بإقراره بحرمتها عليه وإن لم يثبت النسب وللقائلين بترجيح
~~الحل أن يجيبوا عن ذلك بأمور منها أن جزم الإمام بالتحريم مبني على ما مر
~~عنه من استعظامه جريان الخلاف وقد مر رد هذا الاستعظام وما يترتب عليه
~~فراجعه وقول الزركشي وهو المعمول به فيه ما مر عن شيخه الأذرعي من اختياره
~~لمقالة الإمام المبنية على اختياره لتخريج ابن سريج مع اعترافه بخروجها عن
~~المذهب فتأمله على أن قول الزركشي وهو المعمول به ليس صريحا في الترجيح على
~~ما قيل في نظيره فيما وقع في المنهاج
# ومنها أن قول الإمام بحصول الفرقة يحتمل أن يريد بها فرقة الفسخ أو فرقة
~~الطلاق وهما وجهان كما يفيده قول الجواهر فيمن قال لزوجته يا بنتي بناء على
~~وقوع الفرقة به عند احتمال البنتية ولا نية له هل هي فرقة فسخ أو طلاق
~~وجهان جاريان فيما إذا كانت مشهورة النسب من غيره أو كبيرة وكذبته وإذا ثبت
~~أن كلام الإمام محتمل لفرقة الطلاق انتفى الاحتجاج ( ( ( والاحتجاج ) ) )
~~به على التحريم المؤبد لأنه لا معنى لفرقة الطلاق إلا حلها له بالرجعة
~~فحينئذ لا دلالة في كلام الإمام على الحرمة المؤبدة ظاهرا ولا باطنا على أن
~~قول القمولي جار فيما إذا كانت مشهورة النسب من غيره أو كبيرة وكذبته ظاهر
~~( ( ( ظاهرا ) ) ) في جريان الوجهين في نفس أنت بنتي لأن التصديق والتكذيب
~~إنما يتجه في هذا دون النداء لاحتماله للكرامة ms1464 احتمالا ظاهرا بخلاف أنت
~~بنتي وبذلك يزيد إيضاح ما ذكرته من أنه لا حجة في كلام الإمام هذا على
~~التحريم المؤبد أصلا ومنها احتمال الفرق بين أنت بنتي وأنت أختي وذلك أن
~~حكاية الخلاف في أنت أختي مشهورة في كلام الأصحاب قبل وجود الإمام بزمن
~~طويل فلا يكون ما ذكره الإمام حجة عليهم ومنها أن ما ذكره الإمام قيده
~~الأذرعي بما إذا قصد الاستلحاق فإنه قال عقب كلام الروضة المذكور قلت وكأن
~~صورة المسألة إذا قال ذلك على وجه الاستلحاق أما لو قاله على وجه الملاطفة
~~أو قال قصدت به ذلك أي الفراق لا حقيقة البنتية فقد سبق بيانه ا ه
# وأشار بقوله قد سبق بيانه إلى ما سأذكره عنه قريبا وذكره في باب الطلاق
~~وبه يعلم أن ما ذكره الإمام هنا لا يستدل به على حرمة ولا فرقة في الواقعة
~~( ( ( الوقعة ) ) ) السابقة لأن الزوج لم يقصد فيها استلحاقا قطعا كما يأتي
~~وحينئذ فالاستدلال بكلام الإمام هذا على الحرمة فيها ظاهرا وباطنا أو ظاهرا
~~لا باطنا يرد بما ذكره وسأذكره فليكن ذلك على ذكر منك وقد مر أن محل الوجه
~~القائل بالحرمة إنما هو إذا قصد بأنت أختي الاستلحاق فلو فرضنا أن هذا
~~الوجه هو ( ( ( وهو ) ) ) المعتمد لم يكن فيه حجة على التحريم في تلك
~~الواقعة أصلا إذ ليس فيها قصد استلحاق PageV03P138 قطعا كما تقرر ومنها
~~فرقهم في بعض المسائل بين قبول الإقرار بالبنوة لا بالأخوة بفروق متعددة
~~منها أن الإقرار بالبنوة حق واجب عليه بخلاف الأخوة فاحتيط لذلك ما لا
~~يحتاط لهذا ويفرق أيضا بأن الإنسان يعلم فيما يتعلق بنفسه ما لا يعلمه فيما
~~يتعلق بغيره فجاز أن يؤثر إقراره فيما يتعلق بنفسه كالبنوة ما لا يؤثر
~~إقراره فيما يتعلق بغيره كالأخوة ويؤيده أنهم اشترطوا في الإلحاق بالغير
~~شروطا زائدة فدل على تراخي رتبة الأخوة عنها بالبنوة وحاصل ذلك كله أن ما
~~ذكره الإمام وأقره عليه الشيخان في البنوة لا يرد نقضا لما ذكره الأصحاب في
~~الأخوة لما تقرر ms1465 موضحا فإن قلت في تقرير الشيخين للإمام على ذلك أوضح حجة
~~على ضعف الوجه القائل بالحل ( ( ( بالحال ) ) ) لأنا إن جعلناها فرقة فسخ
~~فواضح أو فرقة طلاق فأين الحل وفيه أيضا رد ما مر من دعوى أن الإقرار الذي
~~كذبه الشرع لا يعمل به أصلا قلت قد مر لك أن أختي يحتمل أخوة الدين وأخوة
~~النسب ومع هذا الاحتمال المنضم إليه تكذيب الشرع له في إقراره بنحو الأخوة
~~يندفع قياس الإقرار بالبنوة عليه لأنه لا احتمال ظاهر فيه كما صرح به جمع
~~في فرقهم بين يا بنتي وأنت بنتي فإن الأول ظاهر في الكرامة بخلاف الثاني
~~فاتضح أن ما هنا لا يدفع شيئا مما ذكر في السؤال فتأمله فإنه دقيق تنبيه
~~أول في ثبوت الحرمة بدون ثبوت النسب هنا تأييد ( ( ( تأييدا ) ) ) لما مر
~~من تخريج ابن سريج لكن قد سبق الجواب عنه تنبيه ثان قد علمت من فرضهم
~~الوجهين السابقين عن الجواهر وغيرها في الباب الأول في صورة الاستلحاق أنه
~~حيث لا استلحاق فلا حرمة حتى على هذا الوجه تنبيه ثالث مر أيضا أن الخلاف
~~إنما هو بالنسبة للظاهر أما بالنسبة للباطن فلا يتجه فيه خلاف بل يجب القطع
~~بأنه إن صدق فيما ذكره حرمت عليه باطنا وإن كذب لم تحرم عليه باطنا وهذا
~~مما لا شبهة فيه وبهذا يعلم أن ما يأتي عن الأذرعي من الحرمة ظاهرا هو هذا
~~الوجه الثاني ومن الحل باطنا إن كذب أي والحرمة إن صدق هو مما لا خلاف فيه
~~وحينئذ فكلام الأذرعي ليس خارجا عن ذينك الوجهين خلافا لمن فهم أنه احتمال
~~ثالث وجريت عليه إرخاء للعنان مع ذلك الوهم ثم بينت حقيقة الأمر في ذلك
~~فتدبر ذلك وشد به يديك لتحفظ من الوهم الذي ربما راج عليك
#
# | الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب
# اعلم أن الأذرعي أبدى هذا بحثا لكن قيده بقيد ربما يغفل عنه وقد مر آنفا
~~أنه الوجه الثاني من الوجهين السابقين ثم ذكر الأذرعي ms1466 من كلام الخوارزمي ما
~~قد يدل لما ذكره وما قد يرده كما ستعرفه وبيان ذلك أن الشيخين نقلا عن
~~القفال أنه لو قال لامرأته التي هي ثابتة النسب يا بنتي وقعت الفرقة بينهما
~~عند احتمال السن كما لو قاله لعبده أو أمته زاد النووي قلت المختار في هذا
~~أنه لا يقع به فرقة إذا لم يكن له نية لأنه إنما يستعمل في العادة للملاطفة
~~وحسن المعاشرة
# ا ه
# قال الأذرعي في توسطه عقب ذلك قلت لفظ العبادي إذا قال لامرأته التي هي
~~ثابتة النسب يا بنتي فإنه تقع الفرقة بينهما إذا احتمل أن يكون مثلها ابنته
~~وكذا لو قال يا أختي أو قال يا أمي أو قال أنت أمي أنت أختي أما إذا قال
~~لعبده يا ابني وإن كان ثابت النسب فإنه يعتق عليه إذا جاز أن يكون ابنا له
~~وكذا لو قال لجاريته يا بنتي فإنها تعتق عليه وإن كانت ثابتة النسب إذا
~~أمكن أن يولد له مثلها واعلم أن قوله قلت المختار أنه لا يقع به فرقة إذا
~~لم يكن له نية يوهم الموافقة على صورة العتق وليس كذلك بل استعمال الملاطفة
~~للعبد والأمة بهذا اللفظ غالب بخلاف الزوجة فإنه لا يستعمل فيها ذلك وقوله
~~إذا لم يكن له نية إن أراد به نية إيقاع الطلاق ففيه نظر لأن هذا اللفظ لا
~~إشعار له بذلك وإن أراد به قصد الاستلحاق حيث يمكن كونها منه فحينئذ يكون
~~مقرا بعدم الزوجية فإن كان كاذبا فلا فرقة باطنا ويحكم بها ظاهرا ثم رأيت
~~الخوارزمي قال في كافيه لو قال لامرأته يا بنتي PageV03P139 أو يا أمي أو
~~يا جدتي نظر إن كانت في سن يستحيل أن تكون كذلك فلا يثبت شيء من الحرمة وإن
~~كانت في سن يتصور أن تكون كما يقول تحرم عليه حرمة مؤبدة وإن كانت معروفة
~~النسب فلو قال إنما قلت ذلك لها بطريق الكرامة أو الاستهزاء يقبل قوله
~~وكذلك لو قال يا أختي ثم قال عنيت من جهة ms1467 الدين يقبل
# ا ه
# كلام التوسط وذكر كلام الخوارزمي أيضا بعد ذلك في الفروع المنثورة آخر
~~الطلاق وبيان ما اشتمل عليه الذي أشرت إليه فيما مر بأمور أولها أن ما ذكره
~~من وقوع الفرقة ظاهرا لا باطنا قيده بما إذا قصد الزوج الاستلحاق كما صرح
~~به قوله وإن أراد بالنية قصد الاستلحاق حيث يمكن كونها منه فحينئذ يكون
~~مقرا بعدم الزوجية فإن كان كاذبا إلخ فرتب ما ذكره من الفرقة على ما فرضه
~~من قصد الاستلحاق بقوله يا بنتي وجعل إقراره بعدم الزوجية متوقفا على ذلك
~~القصد ومعلوم أن معرفة قصد ذلك لا تعلم إلا منه وحينئذ فلا دلالة في كلام
~~الأذرعي على وقوع فرقة في صورة المسألة السابقة في المقدمة لأن الزوج مصرح
~~بأنه لم يقصد استلحاقا وإنما قصد الكذب حتى تتم له الحيلة التي قصدها
~~وقرائن أحواله تفيد القطع بتصديقه في كونه لم يقصد استلحاقا وإذا لم يقصد
~~فلا فرقة وهذا على منوال ما قدمته عنه في أنت بنتي كما مر التنبيه عليه فإن
~~قلت هل يعتمد كلامه هذا قلت قد قدمت لك أنه في الحقيقة هو الوجه الثاني
~~القائل بالحرمة المعقود له الباب الثاني كما مر والقول بحرمتها عليه كذلك
~~مع قصده الاستلحاق وكذبه فيه بعيد جدا فتعين ما أشار إليه من التفصيل الذي
~~قدمته أول الباب الأول فتدبره فإنه مما يلتبس
# ثانيها قوله وقوله إذا لم يكن له نية إن أراد به نية إيقاع الطلاق ففيه
~~نظر لأن اللفظ لا إشعار له بذلك
# ا ه
# يجاب عنه بأنه لا نظر فيه وما علل به ممنوع ومما يرده ما ذكره هو من
~~إفادة الفرقة بقيده الذي ذكره وهو قصد الاستلحاق ومر أن الفرقة فرقة طلاق
~~في وجه وفسخ في وجه وحينئذ فله إشعار به أي إشعار
# ثالثها سياقه لكلام الخوارزمي قصد به التأييد لما بحثه هو من تقييده بغير
~~قصد الاستلحاق وهو ظاهر لأن الخوارزمي جعل يا بنتي يا أمي يا جدتي يا أختي
~~إذا أمكن ذلك ms1468 فيها يوجب التحريم المؤبد وإن عرف نسبها ما لم يقصد الكرامة
~~أو الاستهزاء أو أخوة الدين فإن قلت قد علم مما مر في الباب الثاني أن
~~الأذرعي أحال في باب العتق بيان ما إذا قصد الملاطفة أو الفراق لا حقيقة
~~البنوة على ما قدمه في باب الطلاق ولم يذكر فيه ذلك قلت ممنوع بل ذكر هذين
~~القسمين وفيه قصد الاستلحاق أما هذا فقد سبق ذكره له صريحا وأما الأول أعني
~~قصد الملاطفة فقد ذكره عن صاحب الكافي وأما قصد الفراق فقد ذكره أعني
~~الأذرعي ونظر فيه ورددت عليه نظره كما سبق فإن قلت عبارة فتاوى القفال
~~الآتي ذكرها صريحة في أن أختي صريح في تأبيد الحرمة وبها يتأيد ما مر في
~~الباب الثاني من الحرمة كما هو أحد الوجهين السابقين قلت هو كذلك إلا أنه
~~لا يتم إلا لو كان رأي القفال معتمدا أما حيث ضعف النووي رأيه كما مر فلا
~~يتم التمسك بكلامه فإن قلت لا يلزم من تضعيف النووي لما ذكره القفال في
~~النداء تضعيفه لما ذكره في أنت أمي أنت أختي لما هو مقرر من الفرق بين
~~النداء وغيره إذ النداء يقع على جهة التلطف ونحوه كثيرا بخلاف أنت بنتي أو
~~أمي ونحوهما وهذا هو السبب في اعتراض النووي لكلام القفال في النداء
~~وتقريره للإمام في أنت بنتي على إفادته الفرقة كما مر قلت قول القفال أنت
~~أمي أنت أختي ظاهر في أنه جمع بين اللفظين من غير زيادة وحينئذ فلا حجة فيه
~~على ما لو قال أنت أختي لأن الاحتمال فيه لأخوة الدين وغيرها أظهر منه فيما
~~لو جمع بينهما على أن القفال يحتمل أن يكون هو صاحب ذلك الوجه الصائر إلى
~~أن أختي يوجب التحريم المؤبد فإن قلت ظاهر كلام الخوارزمي أن بنتي وأمي
~~وجدتي وأختي في النداء ينصرف إلى الحرمة المؤبدة ما لم يرد غيرها قلت نعم
~~ظاهره ذلك فهو موافق PageV03P140 للقفال في حالة الإطلاق وللنووي في حالة
~~إرادة غير الفرقة وقد علم ضعف ms1469 كلام القفال في حالة الإطلاق وكذا كلام
~~الخوارزمي وقد يقال بين الخوارزمي أن مراد القفال بالحرمة المؤبدة ما لم
~~يرد غيرها وحينئذ فقد يؤخذ منه أن الوجه الثاني القائل بالتحريم المؤبد في
~~أنت أختي محله ما لم يقصد به غير ذلك وبه يتأيد ما بحثه الأذرعي في نحو أنت
~~بنتي بأن محله ما لم يقصد الاستلحاق أو الملاطفة أو الاستهزاء وكذا أخوة
~~الدين في أنت أختي وحينئذ يتجه كما مر أنا ولو قلنا بهذا الوجه الصائر إلى
~~الحرمة المؤبد ( ( ( المؤبدة ) ) ) لا يرد هذا الوجه على من أفتى في
~~السابقة بالحل ظاهرا وباطنا لما تقرر أن محله ما لم يرد غير ذلك كما علم من
~~كلام الخوارزمي الذي أيد به الأذرعي بحثه السابق فتأمل هذا كالذي قبله فإنه
~~مهم وبه يتضح الحق وفقنا الله لسلوك سبيله وحمانا من الشيطان وتسويله
~~وخلصنا من شوائب البقاء مع الحظوظ والنفوس وأزال عن نفوسنا كل هم وغم وبغض
~~وبؤس إنه الرحيم الرحمن الكريم المنان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
~~وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم قال مؤلفه عفا الله عنه نجز في دون يومين سلخ ذي القعدة الحرام سنة
~~ثمان وخمسين وتسعمائة تقبله الله بمنه وكرمه آمين
# | باب المساقاة
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا مات المساقي العامل وكانت المساقاة
~~عينية وقالوا انفسخت كالإجارة العينية ما يصير للعامل وربما أثمر النخل
~~وربما لم يثمر ما الحكم في كل منهما فأجاب إذا مات العامل وقلنا بانفساخ
~~المساقاة وجب له من الثمر الذي ظهر قبل موته بقدر ما عمل أخذا من كلام
~~القاضي حسين في فتاويه فإن مات ولم يظهر شيء من الثمرة لم يستحق شيئا والله
~~أعلم
# وسئل عن رجل عامل رجلا على أرض ليزرعها ويقوم على شجرها بجزء منها فعطل
~~أكثر الأرض وبورها فهل يضمن قيمة ما عطله منها فأجاب بقوله أفتى التاج
~~الفزاري بأنه إن كان تسلم الأرض من المالك فعليه أجرة مثل ms1470 ما عطله منها
~~ونقله عن النص وغلط من قال بخلافه وفيه نظر فإن يد العامل ليست يد ضمان حتى
~~يضمن بالتفويت
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا مات المساقي العامل والمساقاة عينية
~~وقالوا انفسخت كالإجارة العينية ما يصير للعامل مما أثمر النخل ومما لم
~~يثمر فأجاب بقوله للعامل أجرة مثل عمله الواقع قبل الموت ولا تتوزع الثمرة
~~على أجرة مثل جميع العمل حتى يجب له منها حصة لأنها ليست معلومة عند العقد
~~حتى يقتضي العقد التوزيع عليها فإن قلت ذكروا أن المساقاة متى وقعت قبل
~~ظهور الثمرة ملكها بالظهور فكيف لا تورث عنه كلها أو بعضها قلت ملكه لها
~~بالظهور ليس ملكا ناجزا بل هو ملك مراعى فإن تم العمل بان أنه ملكها
~~بالظهور وإلا فلا
#
# | باب الإجارة
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن امرأة وقفت وقفا على نفسها مدة حياتها ثم من
~~بعدها على أولادها وأولاد ولدها وشرطت النظر لها مدة حياتها ثم من بعدها
~~لمن عينته ثم إنها بعد أن ثبت الوقف على يد حنفي أجرته مائة سنة ثم ماتت في
~~أثناء المدة بعد أن ثبتت الإجارة على يد شافعي فوقع السؤال هل تنفسخ
~~الإجارة أم لا فأفتى الشافعي بانفساخها فيما بقي من المدة فهل هذا الإفتاء
~~صحيح أو لا أوضحوا لنا الجواب لا عدمكم المسلمون فأجاب بأن الإفتاء المذكور
~~صحيح لكن بقيده الآتي
# وقد أفتى بما يوافقه شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده فإنه سئل عمن
~~وقف على شخص ثم أولاده وشرط النظر له عليه أيام حياته ثم لمن ينتهي له
~~الوقف ممن ذكر ثم أجر الموقوف عليه الموقوف مدة ومات قبل انقضائها فأجاب
~~بأن الإجارة تنفسخ بموته لأن المنافع بعد موت المؤجر لغيره ا ه
# وكذلك الكمال الرداد شارح الإرشاد فإنه سئل عن ضيعة موقوفة على الذرية
~~بطنا بعد بطن على الترتيب والنظر PageV03P141 فيه للأكبر من كل بطن فأجره
~~الناظر وليس من الذرية من ذلك البطن غيره فهل تنفسخ الإجارة بموته وهل يصح
~~إيجاره ms1471 بدون أجرة المثل فأجاب بقوله نعم تنفسخ الإجارة ولا تصح إجارة
~~الناظر بدون أجرة المثل ا ه
# ولما كان في إطلاق الانفساخ في هذين الإفتاءين نظر خالف الأول أجل
~~تلامذته شيخنا الشهاب الرملي والثاني ولده العلامة المحقق وعبارة فتاوى
~~الأول وقف على أولاده ثم أولادهم وهكذا وشرط الواقف النظر للأرشد أو الأصلح
~~منهم وآل النظر والاستحقاق لأحدهم بموت إخوته فأجر مدة ومات قبل انقضائها
~~فهل تنفسخ الإجارة بموته بالنسبة للمستقبل لأن المنافع لغيره وكذا النظر
~~فلا نظر له على الغير لأن الواقف منعه من الاستحقاق حال نظره وجعل استحقاقه
~~حال نظر غيره بلا ولاية له عليه ولا نيابة إذ البطن الثاني إنما يتلقى من
~~الواقف لا من الأول فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده
# ولقول المحلي بعد قول المنهاج ويتولى الوقف إلا في صورة ذكرها بقوله ولو
~~أجر إلخ بخلاف ما إذا كان الناظر حاكما أو أجنبيا أو مستحقا والوقف وقف
~~تشريك أو ترتيب وبقي من في درجته أو أحدهم فإنها لا تنفسخ بموته مطلقا في
~~غير الأخيرة وفيها بالنسبة إلى من في درجته لأنه ناظر للجميع في غير
~~الأخيرة ولمن في درجته فيها وهل يفرق بين التشريك والترتيب أجاب إجارة ناظر
~~الوقف لا تنفسخ بموته لدخولها في قول الأصحاب ولا تنفسخ الإجارة بموت متولي
~~الوقف فليست من مسألة إجارة البطن الأول مثلا لأن صورتها أن يشرط الواقف
~~النظر لكل مستحق على حصته خاصة ولا يخفى أن مسألتنا ليست كذلك لأن شرط
~~الواقف النظر فيها للأرشد أو الأصلح من الموقوف عليهم يتناول ثبوت النظر له
~~حالة استحقاقه من الوقف وحال عدم استحقاقه حتى لو وجد في بطن سافل كالثاني
~~والثالث من هو أرشد وأصلح من أهل بطن عال كالأول ثبت له النظر
# وإن لم يستحق شيئا من الوقف مع وجود أحد من بطن أعلى منه فعلم أن ولاية
~~من هو من البطن العالي لم يقيدها الواقف بحالة استحقاقه إذ لو تصور أن
~~يستحق معه أحد من بطن أسفل منه ms1472 ثبتت ولاية نظره على استحقاق ذلك السافل
~~فعدم ( ( ( بعدم ) ) ) ولايته على من هو أسفل منه لعدم تصور استحقاقهم مع
~~وجوده لا لعدم شمول ولايته لهم فالترتيب في البطون لاستحقاق الريع لا لثبوت
~~النظر وقد علم جواب بقية السؤال والحاصل أن إجارة ناظر الوقف لا تنفسخ
~~بموته إلا في مسألة شرط الواقف النظر لكل مستحق على حصته خاصة وقد يجاب عن
~~عبارة شيخنا زكريا بأن قول السائل ثم لمن ينتهي إليه الوقف معناه أن الواقف
~~قيد نظره باستحقاقه لأن شرطه لمن ينتهي إليه الوقف بمنزلة شرطه لكل بطن على
~~حصته فيكون النظر حينئذ مقيدا بالاستحقاق ويلزم من تقييده به الانفساخ
~~بالموت كما يأتي فلا اعتراض على الشيخ ولا إطلاق في كلامه فتأمله نعم تعليل
~~الانفساخ بأن المنافع بعد موت المؤجر لغيره فيه نظر
# لأن هذا ليس هو الملحظ في الانفساخ وعدمه وإنما الملحظ عموم نظره أو
~~خصوصه كما يعلم مما يأتي مبسوطا وعبارة الثاني بعد أن ذكر ما مر عن أبيه
~~وقد نزلت المسألة علي بعد وقال شيخنا الوالد رحمه الله تعالى وأجبت بجواب
~~مبسوط مشتمل على نقول ناصة على عدم انفساخ الإجارة إذا كان التأجير ( ( (
~~التأخير ) ) ) ممن ذكر بأجرة المثل من ذلك ما في فتاوى القفال إذا أجر
~~البطن الأول الوقف ثم ماتوا فإن كان البطن الأول متوليا في ذلك صحت إجارتهم
~~وليس للبطن الثاني فسخه إذا كان بأجرة المثل
# وفي حاوي الماوردي وحلية الروياني إن كان متوليا وله حق في غلته لكونه
~~وقفا عليه فأجره ثم مات هل تبطل الإجارة وجهان والأصح أنها لا تبطل لأنه
~~أجرة في حق نفسه وحق من بعده بولاية وفي حواشي الروضة لجلال الدين البلقيني
~~لو فرضنا أن الناظر انفرد بالاستحقاق فإن أجر بأجرة المثل لم تنفسخ إجارته
~~وإن أجر بدونها انفسخت لأنه إنما يحابي في حق نفسه لا في حق الغير ا ه
# نعم ما أطلقه من عدم الانفساخ غير صحيح كقول والده في الصورة التي سئل
~~عنها بالانفساخ لأن صورته هي عين ms1473 صورة شيخنا الرملي وقد سبق كلامه فيها
~~PageV03P142 الجاري على غاية التحقيق والإتقان فليعتمد إذ شرط النظر للأكبر
~~كشرطه للأصلح فهو شرط نظر عام فيها لتصور بقائه مع عدم الاستحقاق بخلاف
~~شرطه لكل بطن على حصته فقط كما يأتي بسطه وعبارة أبي زرعة في مختصر المهمات
~~والظاهر أن هذا مأخذ إفتاء شيخنا الرملي بما مر فلعل ( ( ( فلعله ) ) ) جعل
~~النظر للأرشد فانتقل بعض الوقف للبطن الثاني والأرشد من الأول فأجر الأرشد
~~ثم مات فالمتجه عدم الانفساخ لأن ولايته عليهم وإن لم يكن أجنبيا إذا تقرر
~~ذلك فلنذكر من كلام الأئمة ما يتبين به الراجح في هذه المسألة فنقول صرح
~~الشيخان كالأصحاب بأن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف سواء أكان حاكما أو
~~نائبه أو مشروطا له النظر المطلق لأنه حينئذ ناظر للجميع ولا يختص تصرفه
~~ببعض الموقوف عليهم وحكى جمع الاتفاق على هذا الحكم ثم قال الشيخان
~~كالأصحاب أيضا ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها انفسخت واستشكل
~~كثيرون الجمع بين هاتين المقالتين وتصوير إجارة البطن الأول بأنه إن شرط له
~~النظر فهو يتولى الوقف وقد سبق أنها لا تنفسخ بموته وإن لم يشرطه له فلا
~~تصح إجارته إلا على قول ضعيف يبعد التفريع عليه وأجاب المحققون من
~~المتأخرين كالإسنوي وأبي زرعة والزركشي وغيرهم تبعا لصاحب الاستقصاء وابن
~~الصباغ وسليم وابن الصلاح بتصويرها بما إذا شرط النظر لكل بطن على حصته
~~خاصة فلا يتعلق بما بعده فحينئذ انفسخت بموته لعدم عموم نظره لأنه مقيد
~~صريحا بمدة استحقاقه وعلى هذا يحمل قول جمع منهم الماوردي والجرجاني
~~والإمام يشترط في الناظر أي الذي لا تنفسخ بموته أن لا يكون موقوفا عليه
~~ليكون نظره لكل كنظره للآخر أي فإن كان موقوفا عليه وتقيد نظره بحصته مدة
~~استحقاقه انفسخت بموته ويدل على هذا التقييد قول هؤلاء ليكون نظره لكل
~~كنظره للآخر كما لا تنفسخ بموت الناظر العام كذلك لا تنفسخ بموت الموقوف
~~عليه من البطن الأول أو غيره لما تقرر من أن العاقد ناظر على ms1474 سائر البطون
~~وهذه الصورة هي المرادة من قول الشيخين وأما إذا أجر المتولي فموته لا يؤثر
~~فالضمير في موته راجع للبطن الأول لا للمتولي ويستثنى ( ( ( يستثنى ) ) )
~~من عدم انفساخها بموت الناظر العام ما لو أجره الناظر للبطن الثاني فمات
~~البطن الأول فإنها تنفسخ بموته لانتقال المنافع إليهم بجهة الوقف والشخص لا
~~يستحق على نفسه لنفسه شيئا وإذا اتضح لك أن شرط الانفساخ بموت الناظر
~~الموقوف عليه أن يقيد نظره بحصة خاصة مدة استحقاقه فهل من التقييد ما في
~~السؤال من كونها وقفت على نفسها مدة حياتها وشرطت النظر لنفسها مدة
~~استحقاقها ويحتمل أن يقال ليس ذلك من التقييد وهذا هو الأقرب لأنه يتصور
~~هنا بقاء النظر مع عدم الاستحقاق بأن تقر باستحقاق البطن الثاني فإنه يسري
~~ذلك عليها وتؤاخذ به في الاستحقاق كما أفتى به بعضهم ومع ذلك لا يبطل نظرها
~~فتصور بقاء نظرها مع عدم استحقاقها فكان نظرها عاما لا خاصا بخلاف شرط
~~النظر للموقوف عليه على حصته فقط مدة استحقاقه فإنه لو أقر باستحقاق من
~~بعده من البطون بطل استحقاقه ونظره فلم يتصور بقاء النظر مع عدم الاستحقاق
~~فكان النظر خاصا ويوافق ما رجحته ما مر من كلام شيخنا الرملي بل هو صريح
~~فيه فتأمله فإن قلت ينافي ذلك قول صاحب العباب نعم لو أجر الموصي بمنفعته
~~مدة حياته أو الموقوف عليه حيث جعل الواقف النظر لكل بطن في حصته مدة حياته
~~ثم مات في أثنائها انفسخت في الباقي فقط ا ه
# ووجه المنافاة أنه عبر بمدة حياته ومع ذلك قال بالانفساخ قلت لا ينافيه
~~بل يوافقه ألا ترى أنه لم يكتف بقوله مدة حياته بل ضم إليه قوله في حصته
~~فقيده بالحصة حتى إذا انتقل الاستحقاق لغيره لم يتصور بقاء نظره له فليس
~~نظير ما في السؤال لأن الذي فيه ليس فيه تقييد بالحصة ( ( ( بالصحة ) ) )
~~بل بمدة الحياة وقد علمت أن التقييد بها لا يقتضي سلب النظر عند عدم
~~الاستحقاق بخلاف التقييد بالحصة فافترقا وقد مر عن ms1475 المتقدمين والمتأخرين أن
~~المدار على التقييد بالحصة وبينا أن التقييد بالحياة ليس مثلها فلا يلحق
~~PageV03P143 أحدهما بالآخر فاتجه ما رجحته من أن التقييد بمدة الحياة لا
~~يقتضي الفسخ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم
~~الوكيل
# وسئل عن رجل استأجر أرضا من جماعة ووضع يده عليها وزرعها ثم إن شخصا ادعى
~~على المستأجر للأرض المذكورة لدى حاكم شرعي بأنه استأجر الأرض قبله وأظهر
~~في يده ما يشهد بذلك ثم إن الحاكم حكم على المستأجر الأول برفع يده عن
~~الأرض المذكورة فهل للمستأجر الأول أن يقعد على زرعه إلى حين حصاده ويلزمه
~~أجرة المثل أو يلزم بقلع زرعه ويرجع على المدعي بالقدر الذي يده على الأرض
~~أم لا فأجاب لمن ثبت أن الأرض في إيجاره أن يقلع زرع المستأجر الثاني وأن
~~يطالبه بمثل أجرة تلك الأرض في المدة التي شغلها بزرعه ولا رجوع للمستأجر
~~الثاني بشيء على المستأجر الأول نعم له الرجوع بأرش نقص زرعه المقلوع على
~~الذي أجره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل عن رجل كان استأجر أرضا ببلاد الريف من وقف الحرمين الشريفين بأجرة
~~معينة في كل سنة تؤخذ منه سواء رويت منه أم لا فغرس في جانب منها غرس نخل
~~وحفر فيها بئرا ثم بعد ذلك توفي الرجل فاستولى عليها ابنه بالأجرة التي
~~كانت تؤخذ من والده في كل سنة ثم توفي الآخر وخلف أولادا ذكورا وإناثا فوضع
~~أحد الورثة من الذكور وهو أكبرهم يده على الأرض المذكورة ليزرعها وصار يقسم
~~بينهم ثمر النخيل المذكور ويدفع أجرة الأرض إلى أربابها وكان يظهر في الأرض
~~المذكورة في بعض السنين المكسب في زرعها فطلب منه بقية الورثة أن يقسم
~~الأرض بينهم بطريق أنها آلت إليهم من والدهم فامتنع من ذلك فهل يلزمه ذلك
~~أم لا فأجاب إذا صحت الإجارة المذكورة ولم تنفسخ بالموت استحق منفعة الأرض
~~المذكورة جميع ورثة المستأجر فلا يجوز لأحدهم وضع يده عليها بل تقسم بينهم
~~على حسب إرثهم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل ms1476 في مسألة الإجارة المدرجة التي صورتها أجرتك هذه الأرض مائة سنة
~~بمائة محلق كل سنة بمحلق عقودا مختلفة يتلو بعضها بعضا هل تصح هذه الإجارة
~~أم لا فإذا قلتم بصحتها فهل يجري ذلك في المملوك والموقوف أم في المملوك
~~فقط أم لا يصح في كل منهما وما يكون إذا حكم حاكم بصحة ذلك فإذا قلتم
~~بصحتها في المملوك والموقوف وكان من شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنتين
~~فهل تصح الإجارة بهذا العقد هذه المدة أم على شرط الواقف ولا يصح التدريج
~~وإذا قلتم بصحتها في العقود المختلفة
# وإن زادت على شرط الواقف فهل تنفسخ الإجارة بموت البطن الأول سواء أكان
~~الوقف وقف ترتيب أم تشريك أم لا وإذا قلتم بصحتها في الموقوف فهل تكون
~~كالصحيحة تسقط أجرة المثل فيما مضى أم تكون كالمقبوض بعقد فاسد وبطلت أجرة
~~المثل فيما مضى بينوا لنا جواب ذلك ما الصحيح من مذهب الشافعي ومذهب الغير
~~أثابكم الله فأجاب إجارة الأرض المملوكة مائة سنة صحيحة وكذا الموقوفة لكن
~~بشرط أن تخرب تلك الأرض فتحتاج لأجرة المدة المذكورة لأجل العمارة وأن لا
~~يكون للوقف حاصل يعمر به وأن لا يوجد من يقرض القدر المذكور المحتاج إليه
~~للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة فإن انتفى شرط من ذلك لم تجز إجارتها تلك
~~المدة الطويلة هذا حاصل ما ذكره الولي أبو زرعة في فتاويه وأطال في بيانه
~~وتحقيقه وحيث شرط الواقف أن لا تؤجر أكثر من سنتين لم تجز إجارتها أكثر
~~منهما في عقد واحد ولا تنفسخ الإجارة بموت البطن الأول ولا من بعده سواء
~~أكان الوقف وقف ترتيب أم وقف تشريك إلا في مسألة واحدة وهي ما لو شرط
~~الواقف النظر لكل مستحق على حصته ما دام مستحقا فحينئذ تبطل الإجارة بموت
~~المؤجر المستحق وحيث انفسخت بالموت وجب حصة ما مضى من المسمى ورجع المستأجر
~~بما بقي من المسمى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل عن رجل دفع إلى رجل آخر عشرة دراهم وأمره أن ms1477 يشتري له بالدراهم
~~المذكورة من رجل وسقين تمرا مثلا وكتب معه كتابا إلى صاحب PageV03P144
~~التمر المذكور فلما أن وصل أعطى صاحب التمر الدراهم فأعطاه وسقا واحدا وقال
~~له التمر في هذا الوقت غال وصاحب الدراهم قد التزم للرسول إذا جاء بالتمر
~~أعطاه أشرفيا فإذا لم يأت إلا بواحد هل يستحق أجرة الجميع لقوله أعني صاحب
~~الدراهم اشتر لي بها أي بالدراهم وسقين تمرا وأعطيك على حملها أشرفيا أم لا
~~يستحق إلا بقدر الحصة
# وإذا كان في عرف ذلك الحي أنه إذا قال خذ لي كذا وأعطيك أشرفيا بغير لفظ
~~إجارة ولا وجه من وجوه العقود الصحيحة فأجاب بأنه لا يستحق إلا أجرة مثل
~~حمل الوسق المذكور سواء أكان أشرفيا أم أقل أم أكثر لأنها إجارة فاسدة ولا
~~نظر لعرف أهل الناحية المذكورة ومن قال لغيره افعل لي كذا ففعله له ولم يجر
~~بينهما تسمية أجرة ولا ما يشعر بها لم يستحق الفاعل على المفعول له شيئا
~~سواء اطرد العرف بأخذ شيء في مقابلة ذلك الفعل أم لا بخلاف ما لو قال له
~~افعل لي كذا ولك كذا أو أنا أرضيك ولا أضيع تعبك فإنه إذا فعل له ما أمره
~~به استحق عليه ما سماه له إن كان صحيحا وإلا كالصورتين الأخيرتين استحق
~~عليه أجرة المثل والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن الصيغة المعتبرة المختصرة التامة في الإجارة
~~للحج وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم فأجاب صيغة الإجارة للحج والزيارة
~~استأجرتك لتحج عن مورثي مثلا وتدعو له عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~بكذا وكذا درهما والله سبحانه وتعالى أعلم
# مسألة شخص أجر شخصا محلا معلوما مدة معينة سنة مثلا بعشرين مثلا ثم أجر
~~المستأجر المؤجر يوم تاريخه فهل الإجارتان صحيحتان وينفسخان بانهدام الدار
~~في نصف المدة أو باستحقاقها للغير أو بالتقايل ( ( ( بالتقابل ) ) ) وإذا
~~انفسختا هل يرجع المؤجر الأول على الثاني في الإجارة الأولى بنصف المسمى
~~وهو عشرة ويرجع الثاني على الأول في الإجارة الثانية بنصف ms1478 مسماها وهو خمسة
~~عشر أو بأجرة المثل وما الحكم أيضا إذا حصل الانفساخ بالتقايل الجواب
~~الإجارتان صحيحتان وإن لم يتسلم المستأجر الأول المحل المؤجر على ما صححه
~~النووي لكن الذي اقتضاه كلامه بعد كالرافعي عدم صحتها قبل التسلم كما لا
~~يصح بيع المبيع قبل قبضه واعتمد هذا الثاني جماعة متأخرون لقول القاضي أبي
~~الطيب وغيره إنه المذهب المشهور فعليه لا يصح للمستأجر أن يؤجر مؤجره إلا
~~إن قبض ذلك المحل القبض المعتد به في البيع فحينئذ تصح الإجارة الثانية
# أيضا ثم إذا انهدمت تلك الدار بحيث صارت لا تصلح للسكنى ولو بهدم
~~المستأجر فإن كان ذلك قبل القبض أو بعده وقبل مضي مدة لها أجرة انفسخت في
~~الباقي منها دون الماضي لاستقراره بالقبض ومن ثم لم يتخير فيه على الأصح
~~وللمؤجر من المسمى قسط الماضي من المدة موزعا على قيمة المنفعة وهي أجرة
~~مثل ما مضى وما بقي من المدة لا على المدتين لأن ذلك يختلف فربما تزيد أجرة
~~شهر على أجرة شهرين لكثرة الرغبات في ذلك الشهر فإذا كانت المدة سنة مضى
~~نصفها وأجرة مثله ضعف أجرة المثل في النصف الثاني وجب من المسمى ثلثاه
# وإن كان بالعكس فثلثه قال القاضي وغيره والعبرة بتقويم المنفعة حالة
~~العقد لا بما بعده إذا تقرر ذلك فتنفسخ الإجارتان بالانهدام في نصف المدة
~~وحينئذ فنقوم تلك المنفعة حال الإجارة الأولى ونوجب للمؤجر الأول ما يخص
~~الماضي باعتبار أجرة المثل لا باعتبار المدتين ونقومها حال الإجارة الثانية
~~ونوجب للمؤجر الثاني ما يخص الماضي بذلك الاعتبار أيضا فإن استوى النصفان
~~حال عقد كل من الإجارتين وجب للأول نصف المسمى وهو عشرة وللثاني نصف المسمى
~~وهو خمسة عشر وإن اختلفا وجب لكل القسط بالاعتبار الذي ذكرناه أما لو لم
~~تنهدم كلها بأن انهدم بعضها فلا تنفسخ الإجارة بل إن أمكن إصلاحه حالا
~~وأصلح لم يتخير وإلا تخير وإذا بان استحقاق الدار المؤجرة في نصف المدة
~~مثلا بان بطلان الإجارة من أصلها ولا يقال انفسخت وحينئذ فيرجع ms1479 من أثبتت له
~~على ذي اليد ومن ترتبت يده على يده بأجرة ما مضى والقرار على من تلفت
~~المنافع تحت يده وإذا PageV03P145 تقايلا بعد مضي نصف المدة مثلا تأتي هنا
~~ما مر في الانفساخ لأن الأصح أن الإقالة فسخ فيرجع كل على الآخر من المسمى
~~بقسط ما مضى بالاعتبار السابق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل في رجل أجر زيدا أن يحمل له في سفينة له مشهورة مائة حمل مثلا من
~~بندر جدة إلى عدن مع تعيين أجرة الحمل ومعرفته للمتعاقدين قدرا ونوعا ثم
~~بعد تطليع القدر وشحنه تغيرت السفينة المذكورة بعارض ريح أو مطر أو نحو ذلك
~~فهل يستحق المؤجر الأجرة أم قسطا أم لا يستحق شيئا وهل ثم فرق بين تغيرها
~~قبل السفر أم بعده ولو يوما أو يومين بينوا وأوضحوا أثابكم الله سبحانه
~~وتعالى الجنة وإذا جرت العادة بأن نقل الأسباب التي بالسفينة له أجرة لها
~~وقع يقوم بها الأجير بحيث يصير الفاضل له من أجرته نحو الثلاثة الأرباع هل
~~تلزم ذلك الأجير عملا بالعادة التي يعلمها أم تلزم ذا المال الذي هو
~~المستأجر فأجاب إذا تغيرت السفينة فتلفت الأحمال المذكورة بغرق أو غيره لم
~~يستحق الأجير شيئا من الأجرة أخذا من قولهم لو خاط نصف الثوب فاحترق أو
~~تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه فلا شيء له أي لأن العمل لم يقع
~~مسلما للمالك ولا ظهر أثره على المحل ومن ثم لو وقع مسلما إليه بأن كان
~~بحضرته استحق القسط ويوافق ما ذكرته أولا قول الأنوار لو دفع للأجير وقرا
~~من متاع ليحمله إلى موضع كذا فحمله على الدابة فسقط وانكسر لم يضمن وسقطت
~~الأجرة وإن لم تتلف تلك الأحمال فالذي أفتى به بعض مشايخنا في نظير ذلك وهو
~~ما لو استأجره لحمل متاع إلى مكة فماتت الدابة في أثناء الطريق أنه لا
~~يستحق شيئا من الأجرة قال لأنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل
~~مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة ms1480
# ا ه
# ومحله إن سلم حيث لم يكن المالك معه وإلا استحق القسط أخذا من قول
~~الأنوار لو استأجر دابة إلى بلد إيابا وذهابا فعرجت هناك وتعذر ردها فتركها
~~عند حاكم أو أمين وفسخ أو مضت المدة لم يجب إلا نصف الأجرة ولا يلزمه الرد
# ا ه
# فانظر إلى إيجابهم القسط عليه مع كون العمل لم يظهر أثره عليه وما ذاك
~~إلا لوقوعه مسلما إليه فكذا في مسألتنا لأنه بحضرته يقع مسلما إليه وإن لم
~~يظهر أثره على المحل على أن الذي يتجه أن له القسط في صورة السؤال وصورة
~~شيخنا وقوله إن العمل فيها لم يظهر أثره على المحل ممنوع كيف وحصوله له في
~~بعض الطريق يقابل بأجرة فكفى بتوفرها على المالك ظهور أثر عليه فإنه لو
~~أراد الآن أن يكريه إلى مقصده أكراه بدون أجرته من ابتداء السير غالبا
~~فلولا ظهور أثر عليه لما نقصت الأجرة في مقابلة حصوله في محل التلف ويؤيد
~~ما ذكرته قول العمراني لو استأجره ليحمل كتابا إلى رجل ويرد جوابه فأوصله
~~إليه ومات قبل رد الجواب فللأجير من الأجرة قدر ذهابه
# ا ه
# فافهم أن المراد بظهور الأثر حصول نفع للمؤجر يقابل بأجرة بسبب العمل
~~وهذا موجود في المسألتين السابقتين أيضا وأطلق القاضي في هذه أنه لو مات
~~الأجير في البلد المكتوب إليه أو مات المكتوب إليه أو وجده غائبا استحق نصف
~~الأجرة بناء على ما لو شرع الأجير في الإحرام أي بالحج أو بالعمرة ثم مات
# قال القمولي والظاهر أنه محمول على ما لو شرط عليه رد الجواب ا ه
# وهو كما قال إذ لا يمكن القول بأن له نصف الأجرة إلا إذا شرط عليه رد
~~الجواب واستفيد من بناء القاضي أنه لا فرق في ظهور الأثر بين ما يعود إلى
~~النفع الدنيوي والأخروي وهو ظاهر ويوافق كلام العمراني والقاضي قول الأنوار
~~لو استأجره ليذهب إلى بلد فيبتاع له فيها فذهب ولم يجد فله أجرة الذهاب فقط
~~ا ه
# وهذا يفهم وجوب ms1481 القسط في المسألتين السابقتين بالأولى لأن المستأجر هنا
~~لم ينتفع بشيء من عمل الأجير ومع ذلك لزمه له نصف الأجرة لعدم تقصير الأجير
~~وإتيانه ببعض ما شرط عليه وفي كل من تينك المسألتين انتفع المستأجر بعمل
~~الأجير فلزمه له القسط في مقابلة ذلك وفي الأنوار أيضا لو استأجره ليحمل
~~أغناما إلى بلد ويبيعها هناك وقال إن قل PageV03P146 العلف في الطريق فبعها
~~بكذا فقل العلف ووجد من يشتريها بما عين فلم يبع ومضى ضمن الأغنام واستحق
~~من الأجرة بقدر ما مضى على أمره دون ما خالفه ا ه
# فإيجاب القسط هنا يفهم إيجاب القسط في مسألتنا بالمساواة إن لم يكن
~~بالأولى لأن النفع العائد على المستأجر في مسألتنا أظهر كما لا يخفى ومما
~~يصرح أيضا بما ذكرته قولهم لو حمل المكتري الدابة متاعه وسلمه إلى المؤجر
~~فعرض في الطريق خوف فليضعه مع أمين هناك فإن رده ضمنه ولا أجرة له وإن لم
~~يجد الأمين فله بقدر ما عمل من المسمى ا ه
# فظهر بجميع ذلك ما ذكرته من وجوب القسط في تينك المسألتين وأجرة نقل تلك
~~الأحمال على المستأجر ولا عبرة باطراد العرف بأنها على الأجير لأن الواجب
~~عليه إنما هو التخلية بين المستأجر ومتاعه فلا يكلف زيادة على ذلك وإن اطرد
~~العرف بها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه هل يلزم المستأجر لنسخ مصحف نقطه وشكله فأجاب
~~بقوله إن اعتيد ذلك لزمه وإلا فلا ومتى اضطربت العادة في ذلك وجب البيان
~~وإلا بطلت الإجارة ويلزم الكاتب كتابة الغلط أو أرشه لا خصوص المقابلة
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا استؤجر للقراءة على ميت وأطلق فهل تلزمه القراءة على قبره
~~فأجاب بقوله نعم يلزمه ذلك على ما نقل وهو متجه إن علم قبره في بلد الإجارة
~~وإلا فالذي يظهر أنه لا يلزمه ذلك عملا بالعرف في ذلك والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل عما إذا استأجر الكافر مسلما إجارة عين هل يحرم على المسلم إتمام
~~الإجارة بنفسه فأجاب ms1482 بقوله لا يحرم على المسلم إتمام الإجارة بنفسه بل يكره
~~له نعم إن كانت الإجارة فيما يمتهن به كالأعمال الدنيئة الغير اللائقة به
~~اشتدت الكراهة بل قيل بالحرمة حينئذ
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص استأجر أرضا فهل يدخل مالها من نخيل وشجر
~~وما بالتبعية كالبيع أولا يدخل شيء دون شيء آخر سواء أنص على ذلك أم لا
~~وإذا قلتم بصحة الإجارة بدخول شيء دون شيء فتوزع الإجارة كتفريق الصفقة
~~أوضحوا لنا ذلك فأجاب بقوله الذي دل عليه كلام أئمتنا أن ما ينقل الملك
~~كالبيع يتناول ما في الأرض مثلا من بناء وشجر ونحوهما وما لا ينقله كالرهن
~~لا يتناول ذلك وكالبيع الصداق والخلع وغيرهما من سائر الأعواض قاله الأذرعي
# والهبة كما ذكره جمع وفي معناها الصدقة والوقف كما اقتضاه كلام الرافعي
~~وصرح به بعض شراح التنبيه والوصية كما قاله الدارمي وكالرهن العارية ( ( (
~~والعارية ) ) ) كما ذكره جمع والإقرار كما اقتضاه كلام الرافعي وجزم به
~~غيره وإفتاء القفال بأنه كالهبة فيه نظر إذا تقرر ذلك علم أن الإجارة
~~كالرهن والعارية فلا تتناول نخلا ولا شجرا ولا غيرهما لضعف الرهن وما ألحق
~~به بخلاف البيع وما ألحق به فإنها قوية تنقل الملك فتستتبع نعم لا يدخل في
~~بيع الأرض عند الإطلاق مسيل الماء ولا شربها من قناة أو نهر مملوكين إذا
~~كان ذلك خارجا عنها بخلاف الداخل فيها فإنه لا ريب في دخوله أرضا وبناء كما
~~قاله جمع وأما استئجارها لزرع أو غراس فهو يستلزم دخول ذلك وإن خرج عنها
~~والفرق أن المنفعة المستأجر لها لا تحصل بدونه فاستتبعته الإجارة مطلقا
~~لتوقف مقصودها عليه بخلاف البيع فإن القصد منه ملك المبيع وما اشتمل عليه
~~والخارج ليس كذلك ثم اعلم أن الأرض متى صلحت لزرع وبناء وغراس اشترط لصحة
~~الإجارة بيان ما يستأجر له من هذه المنافع أو أن يقول لتنتفع بها بما شئت
~~أو كيف شئت فيفعل ما شاء إن لم يضر بها لجريان العادة بأنها إذا زرع فيها
~~شيء في ms1483 سنة أريحت منه في أخرى قاله الزركشي وغيره ومتى لم تصلح إلا لجهة
~~واحدة كفى الإطلاق كأرض بعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس وإذا عين
~~الزراعة أو الغراس أو البناء لم يلزمه بيان نوع المزروع أو المغروس أو
~~المبنى لتقارب في ذلك الاختلاف نعم إن أجر عن غيره بنيابة أو ولاية لم يكف
~~الإطلاق لوجوب الاحتياط ذكره الزركشي وغيره وما تقرر في الشرب بالنسبة
~~PageV03P147 للإجارة محله إذا كان هناك عرف مطرد فإن اضطرب العرف ولم يشترط
~~دخول الشرب بطلت الإجارة كما لو استثناه نعم إن وجد لها شرب غيره صح ( ( (
~~صحو ) ) ) وإنما ( ( ( إنما ) ) ) يصح استئجارها للزراعة قبل سقيها إن كان
~~لها ما يوثق به من نحو نهر أو بئر أو يغلب حصوله من نحو مطر معتاد ولا
~~يكتفي بمجرد الإمكان وما تقرر أيضا من عدم تناول إجارة الأرض لما فيها من
~~نحو الشجر محله عند الإطلاق فإن نصا على دخول الشجر للانتفاع بنحو ربط شيء
~~فيه صحت الإجارة فيه أيضا وانتفع به المستأجر فيما استأجره له دون غيره فإن
~~تعطل انتفاعه به لجائحة أو نحوها تخير المستأجر فإن أجاز لم يلزمه إلا
~~القسط من المسمى وإن فسخ ارتفع العقد وعليه أجرة المثل للماضي ويتخير أيضا
~~بانقطاع ماء الأرض المذكور ما لم يبذله المؤجر من مكان آخر ووقت الزراعة
~~باق ولم يمض مدة لمثلها أجرة وبما تقرر علم أنه حيث تخير بتلف بعض المؤجر
~~وأجاز لزمه القسط من المسمى كما في نظيره من تفريق الصفقة بخلاف ما إذا فسخ
~~فإن العقد يرتفع ويلزمه أجرة المثل للمدة الماضية والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن أمير بلد له إقطاع فأسلم له في قدر من حبوب غلاله مبلغ فضة وتصرف
~~فيه واستؤجر منه أرض موقوفة على من كان أميرا ببلده مدة ثم توفي فولي بعده
~~أمير ولم يمكن المستحق من الغلة ولا من الأرض المؤجرة وزعم أن السنة التي
~~باشرها الميت لا يستحق معلومها فهل الأمر كذلك أو لا فأجاب بقوله إذا عين
~~للمسلم ms1484 فيه الحال أو المؤجل أرضا أو ناحية فإن كانت كبيرة بأن اطردت العادة
~~الغالبة بأن القدر المسلم فيه يحصل من غلة تلك الأرض أو الناحية المعينة
~~غالبا
# وإن وقعت فيها آفة صح السلم وإن اختل شرط من ذلك فالسلم فاسد وإجارة
~~الأمير الأرض الموقوفة على من ذكر صحيحة إن جعل الواقف النظر للمستحق وإلا
~~ففاسدة وإذا صحت فإن قيد الواقف نظره بمدة استحقاقه انفسخت الإجارة بموته
~~وإلا لم تنفسخ ثم حيث صح السلم وجب للمسلم في تركة الأمير ومنها ما استحقه
~~بمباشرته القدر المسلم إليه فيه وحيث فسد لم يجب للمسلم في تركة الأمير
~~المذكور إلا أرش ماله وحيث صحت الإجارة استوفى المستأجر ما استحقه وحيث
~~فسدت أو انفسخت رجع على تركة الأمير بكل الأجرة في الأولى وبقسط ما انفسخ
~~فيه في الثانية إذا تقرر ذلك فمعلوم السنة التي باشرها الميت من جملة تركته
~~كما تقرر فيتعلق بها ديونه ولا حق فيها للأمير الثاني والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه هل يجوز أن يكون أجيرا أو عامل جعالة عن أشخاص
~~متعددين في زيارته في سفرة واحدة فأجاب بقوله نعم يجوز كما أفتى به كثيرون
~~لعدم المزاحمة بخلاف الحج في غير إجارة الذمة وقال بعضهم لا يجوز إلا إن
~~علم الجاعلون الحال ولو جوعل فعجز عن الزيارة فجاعل غيره استحق المسمى
# وسئل بما صورته إذا لم تعرف أجرة المثل في موضع لعدم الاستئجار أو
~~للمسامحة بالسكنى فبم تعرف فأجاب بقوله تعرف بأقرب البلاد إليهم أما في
~~الأولى فواضح وأما في الثانية فكذلك وفيه احتمال أنها تقدر بعرف قوم لا
~~يسامحون بذلك
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن استؤجر لرعيه غنما فاستناب غيره فهل يضمن ما
~~تلف فأجاب بقوله إن استناب من هو مثله في الحفظ والأمانة والإجارة إجارة
~~ذمة لم يضمن ما تلف من غير تفريط وإلا ضمن
# وسئل بما صورته استأجر إجارة فاسدة ثم حرث الأرض وزادت قيمتها بذلك قبل
~~علمه بالفساد فهل له الرجوع بأجرة فعله ms1485 فأجاب بقوله أفتى بعضهم بأن له ذلك
~~أخذا من قاعدة أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وفيه نظر والقاعدة لا
~~تشهد له كما يظهر بالتأمل ثم رأيت هذا المفتي نفسه أفتى فيما لو كانت
~~الإجارة صحيحة وصرف على عمارة الأرض مالا بأنه لا يرجع به وهو مفسد احتجاجه
~~بالقاعدة المذكورة فالأوجه خلاف ما ذكره وسئل عمن استأجر بئرا وفيها ماء
~~فهل تصح الإجارة PageV03P148 أم لا كما أفتى به بعضهم فأجاب بقوله تصح
~~الإجارة كما أفهمه صريح كلامهم ويقع استيفاء الماء تبعا ولا وجه للإفتاء
~~بعدم الصحة فقد صرحوا في استئجار القناة بما ذكر وبأن الإجارة قد يستحق بها
~~عين تبعا لضرورة أو حاجة حاقة تلحق تلك العين بالمنفعة وسئل عمن استأجر من
~~يعلم ولده القرآن جميعه بثلاثين دينارا فعلمه ستة وعشرين حزبا وعلمه الخط
~~حتى أحكمه إحكاما تاما فما يجب له من الأجرة فأجاب بقوله أفتى غير واحد بأن
~~الخط يقابله ربع الأجرة فعليه يجب هنا ربع الأجرة وثلثها وعشرها وهذا بعيد
~~جدا وما أدري ما مستند الموجبين لربع الأجرة في مقابلة الخط بل القياس أنه
~~لا شيء له في مقابلة الخط حيث لم ينص عليه فإن نص عليه اعتبرت الأجرة موزعة
~~على ذلك ووجب ما يقابله
# وسئل بما صورته لو قال إنسان ألزمت ذمتك الحج عني لتفعله بنفسك صح بخلاف
~~ما لو قال ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب لتفعله بنفسك فإنه لا يصح فما الفرق
~~فأجاب بقوله في الفرق بينهما عسر ولما لم يظهر لبعض المتأخرين فر إلى تضعيف
~~أحد الموضعين وقد يفرق بأن الغرض في المسألة الأولى يختلف باختلاف الأشخاص
~~وإن استووا كلهم في أن كلا منهم يحسن الحج بل ربما يقدم العارف بأعمال الحج
~~على الأعرف منه لمزيد زهد أو ورع أو غيرهما مما هو سبب في الإجابة والقبول
~~وأما المسألة الثانية فلا يختلف الغرض فيها باختلاف الأشخاص بعد استوائهم
~~في خياطة الثوب مثلا لأنه ليس وراء ذلك شيء يختلف باختلاف الذوات والسرائر
~~بخلافه في ms1486 المسألة الأولى وهذا فرق واضح لا غبار عليه
# وسئل فسح الله سبحانه وتعالى في قبره بما صورته في الإحياء لا يجوز أخذ
~~عوض على كلمة يقولها طبيب على دواء ينفرد بمعرفته إذ لا مشقة عليه في
~~التلفظ وعلمه ( ( ( وعمله ) ) ) به لا ينتقل إلى غيره فليس مما يقابل بعوض
~~بخلاف ما لو عرف الصقيل الماهر إزالة اعوجاج السيف والمرآة بضربة واحدة فله
~~أخذ العوض عليها وإن كثر لأن هذه الصناعات يتعب في تعليمها لتكتسب ويخفف عن
~~نفسه كثرة التعب ا ه
# فهل هو المعتمد أم المعتمد ما أفتى به البغوي من أن الاستئجار لا يصح وهل
~~الفصد ونحوه كذلك أو لا فأجاب بقوله الأوجه ما قاله الغزالي كما اعتمده
~~الأذرعي وغيره ويؤيده تصريحهم بصحة الاستئجار للفصد ونحوه مع أنه عمل لا
~~يتعب
# قال الأذرعي واسأل عن الفرق بين هذا وبين استئجار البياع على كلمة لا
~~تتعب ا ه ويؤخذ من كلام الغزالي السابق الفرق بينهما وحاصله أن علة البطلان
~~مركبة من عدم المشقة وعدم انتقال العلم للغير وعدم التعب في تعلمها لتكتسب
~~ويخفف عن النفس كثرة التعب وهذا موجود في كلمة البياع وكلمة الطبيب أما
~~الأول فواضح وأما الثاني فلأن المقول له تلك الكلمة لا ينتقل إليه علمها
~~وأيضا فليس من شأن علم الطب أن يتعب في تحصيله ليخفف عن النفس كثرة التعب
~~بل لتتحلى النفس بكمال العلوم أو بعضها بخلاف كلمة الماهر فإن علمها ينتقل
~~إلى من عرفه إياها لأنه لا يذكرها إلا لمن شاركه في صنعته لكن خفيت عليه
~~هذه الدقيقة وأيضا فمن شأنها ونحوها التعب في تحصيله للتخفيف المذكور
~~وبتأمل ذلك يتضح الفرق بين الفصد ( ( ( القصد ) ) ) وكلمة البياع ونحوها من
~~الرد على من غلط فيها لا يقال تعلم القرآن يتعب في تحصيله أيضا لأنا نقول
~~مثل هذه الكلمة لا يتعب في تحصيلها أو يتعب لا للتخفيف المذكور بل لما مر
# وسئل عمن استأجره لقلع سنه الوجعة فبرأت ( ( ( فبرئت ) ) ) انفسخت
~~الإجارة هل هو سواء أكان له سن أخرى وجعة ms1487 مثلها أولا أو خاص بالثاني وعلى
~~الأول فما الفرق بين هذا وجواز إبدال الرضيع بمثله فأجاب بقوله ظاهر كلامهم
~~هنا أنه لا فرق وهو متجه ويفرق بينه وبين ما ذكر في السؤال بأن الرضيع
~~مشاهد يمكن الإحاطة به فجاز إبداله بمثله بخلاف السن فإنه وإن فرض مساواتها
~~لسن أخرى لكنه إنما هو باعتبار الظاهر منهما وأما باعتبار أصلهما المستور
~~باللثة فلا يتحقق مساواتهما فيه فلم يجز الإبدال هنا بخلافه ثم
# وسئل بما صورته لو قال PageV03P149 في أرض صالحة للزرع والغراس والبناء
~~أجرتك لتزرع أو تغرس لم يصح ما وجهه فأجاب بقوله وجهه أن أو لترديد ( ( (
~~للترديد ) ) ) فليس فيه الإذن في شيء بعينه نعم إن نوى بها التخيير فينبغي
~~أن يصح ويدل له قولهم لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس صح وليس ذلك إلا
~~لأنه خيره بين ما شاء من كل من المنفعتين ويفرق بينه وبين الترديد بأن
~~الترديد فيه إبهام مطلق لا يرجى تعيينه من غير المؤجر بخلاف التخيير فإن
~~الأمر معلق بما يختاره المستأجر وما يختاره معين فلو أطلق فهل يحمل على
~~الترديد فتبطل أو على التخيير فتصح لأن الأصل في العقود الصحة كل محتمل
~~ولعل الأقرب الأول لأن وضع أو في مثل ذلك إلى الترديد أميل وإنما يكون
~~الأصل في العقود الصحة حيث لم يقو ظهور وجه المبطل ثم رأيت عن التقريب أنه
~~لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح وهو صريح فيما ذكرته ولو قال
~~لتغرس أو لتبني وأطلق صح وغرس وبنى ما شاء لتقارب الاختلاف في ذلك نعم إن
~~أجر عن غيره بولاية أو نيابة لم يكف الإطلاق لوجوب الاحتياط ذكره الزركشي
~~وغيره
# وسئل عمن أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها ثم رأى المستأجر فيه عيبا
~~وفسخ به فهل ترجع المنافع للعبد أو لسيده وهل قياسه أنه لو أجر داره ثم
~~وقفها ثم رأى المستأجر بها عيبا وفسخ به أن ترجع منافعها للواقف أو للموقوف
~~عليه فأجاب بقوله المعتمد أن ms1488 المنافع ترجع للعبد لا لسيده وعليه فهل يرجع
~~المستأجر بحصة ما يخص بقية المدة على العبد لرجوع المنافع له أو على السيد
~~لأنه المؤجر القابض للمسمى كل محتمل ولعل الأقرب الثاني وقياس ذلك أن
~~المنافع ترجع للموقوف عليه لا للواقف لخروج الدار بوقفه عن رجوع منافعها
~~إليه بوجه وأن حصة بقية المدة يرجع بها المستأجر على الواقف دون الموقوف
~~عليه لأنه المؤجر الذي قبض المسمى
# وسئل عمن أجر دارا فيها صهريج لمدة سنة ولم يذكر الصهريج في عقد الإجارة
~~فهل يدخل الصهريج في الدار فينتفع به المستأجر تبعا للدار أو لا فأجاب
~~بقوله الذي يظهر أنه إن جرت العادة في ذلك المحل بإفراد الصهريج عن الدار
~~بالإجارة لكثرة منافعه لم يدخل وإلا دخل ويؤيد ذلك قولهم يدخل الشرب في
~~استئجاره الأرض إن جرت العادة باستئجارها معه وما أفتى به الإمام الأصبحي
~~من أنه إذا اكترى دارا وفيها مدافن للحب وهي المسماة في بلاد مصر بالمطامير
# فإن كان ذلك في بلد يتعارف فيها أنه إذا استأجر الدار للسكنى ترك الحب في
~~المدافن دخلت فيه إذ هو المتعارف وإن كان في بلد العرف إفرادها بالإجارة
~~لكثرة منفعتها لم تدخل في ذلك
# ا ه
# فإن قلت قضية كلامهم دخول البئر في الدار مطلقا قلت إنما أطلقوا ذلك لأن
~~الغالب فيها بل المطرد أنها لا تفرد عن الدار بإجارة فإن فرض ذلك واعتيد في
~~بلد لم يبعد أن يقال فيها بعدم الدخول فإن قلت صرحوا في باب الأصول والثمار
~~أن نحو بيع الأرض والساحة والبقعة ونحوها يتناول ما فيها من شجر وبناء
~~بخلاف نحو رهنها وفرقوا بأن نحو البيع قوي يستتبع الملك بخلاف نحو الرهن
~~وأخذ بعض المتأخرين منه عدم دخولهما في الإجارة وقضية ذلك عدم دخول الصهريج
~~المذكور مطلقا قلت الفرق بين البناء والشجر والصهريج أنه إذا دخل في مسمى
~~الانتفاع بالدار يدخل حيث لم تطرد العادة بعدم دخوله فيها بخلافهما فإنهما
~~غير داخلين في مسمى الانتفاع بها فلم يدخلا وهل ما يدخل ms1489 في بيع الدار من
~~حجر الرحى الأسفل والأعلى والرفوف والسلالم وغيرها يدخل في إجارتها أو لا
~~قضية أخذ بعض المتأخرين المذكور عدم الدخول وفيه نظر والذي يتجه أن كل ما
~~دخل في بيعها وكان من متممات السكنى ولم تجر العادة بإفراده عنها بإجارة
~~خاصة يدخل في إجارتها وما لم يكن كذلك لا يدخل
# وسئل عما إذا قال الواقف فلان ناظر على وقفي هذا ولم يزد على ذلك أو قال
~~ناظر مدة حياته فقط ولم يذكر على حصته إذا كان مستحقا هل يكون قوله هذا نظر
~~عام منسحب على سائر البطون حتى لو أجر الوقف مدة بشرطه لم تنفسخ بعد
~~PageV03P150 موته إلى انقضاء المدة في المسألتين أو أحدهما
# وهل يكون الحكم كذلك لسائر النظار من بعده إذا قال الواقف النظر لفلان ثم
~~من بعده لفلان إلخ وإذا قلتم بعدم الانفساخ وحكم به حاكم هل لحاكم شرعي
~~نقضه أم لا وهل الناظر المستحق والأجنبي والحاكم الشرعي في ذلك سواء في
~~المسألتين أم لا وما الفرق بين الناظر العام والخاص فأجاب بقوله الحاصل أنه
~~لا تنفسخ إجارة الناظر بموته إلا إن صرح بتخصيص نظره بحصته وأما فيما عدا
~~هذه الصورة فلا انفساخ سواء قيد بمدة الحياة أم لا
# ولا فرق في ذلك بين المشروط نظره من البطن الأولى وما بعدها ابتداء أو
~~بشرط موت فلان مثلا وإذا حكم بعدم الانفساخ قاض يراه لم يكن لغيره نقضه
~~والناظر المستحق والأجنبي والحاكم الشرعي سواء في التفصيل الذي ذكرته وقد
~~بسطت الكلام في جواب طويل مشتمل على بيان أن ذلك التفصيل هو المنقول
~~المعتمد خلافا لجماعة ومن أراد تحقيق ذلك فلينظر ذلك الجواب من الفتاوى
# والفرق بين العام والخاص واضح وهو أن العام صيره متكلما على غيره فهو كما
~~لو أجر ولي صبيا مدة فبلغ بالاحتلام أو سيد عبده ثم أعتقه فإذا اقتضى نظره
~~مدة يؤجر لها لم تنفسخ بموته لسريان فعله على غيره لتعميم الواقف لنظره
~~بخلاف الخاص فإن الواقف لم يرض بتكلمه عن غيره ms1490 وبموته انتقل الحق لغيره
~~فانفسخ فيه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن استأجر دواب بأجرة معلومة إجارة عين إلى بلد
~~معلومة وشرط عليه السفر صحبة الركب اليماني مثلا أول شهر كذا فأحضرها له
~~المؤجر في الوقت المذكور وأناخها ببابه فحصل للمستأجر عذر كمرض أو حبس أو
~~غيبة في محل لا يعرف فهل لمؤجر الجمال الفسخ ودفع الأجرة إن كان قبضها
~~لوكيل المستأجر أو لحاكم شرعي أو تستقر في ذمته وهل له إجارتها بمقتضى ذلك
~~للغير والسفر بها إلى أي محل أراد أم ليس له الفسخ فإذا قلتم لا فسخ يلزم
~~من ذلك تحييره وضرره على نفسه ودوابه لمؤنه ومؤن دوابه المضرة الشديدة
# والحديث لا ضرر ولا ضرار ولا سيما إن طال مرض المستأجر أو حبسه أو غيبته
~~وإذا أناخها المؤجر بباب المستأجر عند تعذره أو سلمها لوكيله أو له وليس له
~~عذر ومضت مدة زمن إمكان السفر إلى البلدة التي وقع عليها العقد من غير
~~استعمالها مدة زمن المضي إلى البلدة المذكورة هل يكون كالمتسلم لها
~~كالمتسلم مفتاح الدار المستأجرة من غير مانع شرعي من غير انتفاع بها هل
~~تسقط الأجرة بمقتضى ذلك وما ذكره المستأجر من الشروط المتقدمة في صلب
~~الإجارة المذكورة صحيح أم تخل بها وتبطل الإجارة من أصلها أوضحوا لنا
~~الجواب عن ذلك فأجاب بقوله تستقر الأجرة المسماة إن صح العقد وإلا فأجرة
~~المثل على المكتري بتسلمه الدابة ومضي قدر نحو المدة أو العمل المقدر به
~~سواء استوفى المنفعة أم لا وسواء أكان عدم الاستيفاء لعذر أم لغيره وشرطه
~~صحبة الركب غير مفسد للعقد فليس للمؤجر فسخ ولا يلزمه رد الأجرة وليس له
~~إيجارها لشخص ثان لما تقرر من استقرار الأجرة بمضي إمكان استيفاء ما قدر به
~~ولا يلزم مما قلناه تضرر المؤجر بوجه لأنه إذا تعذر عليه الجلوس عند دابته
~~يوكل من يقوم عنه في الإنفاق عليها وتعهدها فإن لم ير وكيلا ولا وثق
~~بالمستأجر رفع الأمر إلى الحاكم
# وسئل عن رجل ms1491 كارى جمالا على أحمال معلومة الوزن فحملها الجمال أياما
~~فانقطعت جماله فوزنت الأحمال فوجدت زائدة زيادة كثيرة على ما اتفقا عليه
~~فهل يضمن الجمال بسبب ذلك فأجاب بقوله إذا حمل المكتري ذلك الزائد وليس
~~صاحب الدابة معها ضمنها كلها وإن تلفت بغير الحمل لأنه غاصب أو وصاحبها
~~معها أو سلم المكتري ذلك للمكري فحمله جاهلا بالزيادة بأن كذب عليه في قدره
~~ضمن قسط الزائد إن تلفت بالحمل مؤاخذة له بقدر الجناية ويضمن مع ذلك أجرة
~~مثل الزيادة
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه استأجر زيد نحو أرض أو دابة وسافر قبل
~~قبضها فهل تستقر عليه الأجرة إذا قبضها منه القاضي PageV03P151 للمستأجر أم
~~لا وهل يجوز للقاضي قبضها للمستأجر في هذه الحالة أم لا وهل يكون العرض من
~~المؤجر على القاضي كالعرض على المستأجر أم لا فأجاب بقوله يجوز للقاضي قبض
~~العين المؤجرة للغائب ثم يؤجرها وتستقر على المستأجر الأجرة وليس مجرد
~~العرض عليه كهو على المستأجر
# وسئل عمن قال لآخر ازرع أرضي واحرثها ولك نصف غلتها ففعل ثم باعها المالك
~~ما حكم بيعه فأجاب بقوله بيعه صحيح إن باعها لمن رآها قبل الزرع أو بعده
~~ولم يسترها وللحارث الزارع عليه أجرة مثل عمله
# وسئل رضي الله تعالى عنه حول وقف فيه عناء لذمي وهو ما يزيد في ثمنها
~~بسبب الحرث والإصلاح فأراد أن ينقله إلى آخر كيف الصيغة في ذلك فأجاب بقوله
~~هذا بنفسه متعذر النقل للغير لأن نحو الحرث والإصلاح صفة تابعة فإن كان
~~للذمي في مقابلته أجرة صحيحة مستقرة أمكن نقلها للغير بهبة ونحوها وإن لم
~~يكن له في مقابلته أجرة فالعمل وآثاره يتعذر نقلهما لأنهما حينئذ لا
~~يقابلان بمال
# وسئل عن مستأجر لرعي إبل فندت عليه واحدة ولم يدر أين توجهت ثم بان تلفها
~~ما الحكم فأجاب بقوله إن ندت من غير تقصير منه لم يضمنها وإلا ضمنها
# وذكروا من أمثلة التقصير المضمنة للأجير أن يرعى البهائم التي استؤجر
~~لرعيها في مسبعة أو مكان مخوف أو ms1492 يترك بعضها في المرعى ويذهب عنه وإن كان
~~ذلك لأجل نسيانه له أو تقع واحدة منها في حفرة من غير شعوره فلم يأت إلا
~~وقد هلكت
# وسئل عمن سلم بقرة لصغير أو كبير ليرعاها ولم يسم أجرة فتلف بعضها ما
~~الحكم فأجاب بقوله إذا لم يسم أجرة ولا ذكر ما يشعر بالأجرة كأرضيك من غير
~~أن يقول الأجير لا أريدها لم يستحق الأجير أجرة لأنه بذل منفعته لا في
~~مقابل ويظهر أن محله في الرشيد وأن غيره تجب أجرته مطلقا لأنه ليس أهلا
~~للتبرع بمنافعه وأما التلف عنده فإن كان بغير تقصير لم يضمنه مطلقا وإن كان
~~بتقصير ضمنه الرشيد دون غيره بخلاف إتلافه فإنه يضمن به وإن كان غير رشيد
~~لأن إعطاءها له ليرعاها ليس فيه تسليط له عليها بخلاف نظيره في البيع له
~~فإن فيه تسليطا له على الإتلاف فلم يضمنه به
# وسئل عمن أجر أرضا مدة معينة معلومة ثم مضت وبقي في الأرض أثر العمارة
~~بحيث تزيد قيمة الأرض بها هل للمستأجر مطالبة المؤجر بها فأجاب بقوله ليس
~~للمستأجر مطالبته بأثر نحو حرث أو إصلاح لأن ذلك إنما فعله ليعود عليه نفعه
~~إلى انقضاء مدته دون ما زاد عليها فهو موطن نفسه على بقاء تلك الآثار
~~للمؤجر وأيضا فهي صفات تابعة لا تقابل وحدها بمال إذ لا تقبل انتقالا للغير
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص استأجر دارا موقوفة ذات مساكن ومنافع مدة طويلة بشروطها ثم
~~هدم منها البعض وبنى بأنقاضها وزاد فيها أنقاضا من ماله كخشب وأحجار وغير
~~ذلك وأحدث فيها مساكن ومنافع بحيث تغيرت هيئة الوقف عما كانت عليه وتعذر
~~تمييز الأنقاض الحادثة من القديمة فصار لا يعرف أنقاض الملك من الوقف فلما
~~انقضت المدة طلب المستحق المؤجر من المستأجر رفع يده عن الدار الموقوفة فما
~~الحكم في ذلك وكيف الوصول إلى استحقاقه من الوقف بعد تغير هيئته وعدم معرفة
~~الأنقاض القديمة من الحادثة فهل يجبر المستأجر على هدم الأنقاض القديمة
~~والحادثة وعلى عود ms1493 الوقف على هيئته كما كان سواء أكان بالأنقاض المشتركة أو
~~بغيرها من ماله لعدم تميزها عن بعضها بعضا أم يدفع المستأجر للمستحق قيمة
~~أنقاض الوقف بعد اجتهاده بشيء والتقويم لذلك ويجبر المستحق على أخذ ذلك
~~ويملكه المستأجر أم لا فإذا قلتم غير ذلك فكيف الوصول إلى حقه وهو وقف لا
~~يصح فيه بيع ولا هبة ولا قسمة ولا إجارة لجهالة أنقاض الوقف ولا صلح أيضا
~~وإذا اجتهد المستأجر في الأنقاض القديمة والحادثة وميزها عن بعضها بعضا هل
~~يقبل قوله في ذلك بلا يمين أم لا بد من اليمين وما الحكم أيضا إذا تعذرت
~~معرفة الوقف من أصله من الملك وغم علينا ذلك بمقتضى تغير الهيئة
~~PageV03P152 @ 153
# | الأولى بالبناء الحادث وكيف وصول كل منهما إلى حقه من ذلك أوضحوا لنا
~~ذلك وضوحا شافيا
# فأجاب بقوله الكلام على هذا السؤال من وجوه الأول ما أشار إليه السائل
~~نفع الله تعالى به من أنه غير هيئة الوقف وأن ذلك هل يقتضي هدم بنائه وحاصل
~~كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا يجعل الدار
~~بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه
~~مصلحة الوقف
# وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان
~~وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس ا ه
# وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث بقي الاسم والجنس سواء أكان يسيرا أو
~~كثيرا وسواء اقتضته المصلحة أم لا وسواء كان فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم
~~لا والظاهر أن ذلك غير مراد لهما كالأصحاب إذ يلزم عليه خرق عظيم ومفاسد لا
~~تخفى ومن ثم اشترط السبكي ما سأذكره عنه وأقروه عليه وفي الخادم والضابط في
~~المنع تبدل الاسم أي مع الجنس لما تقرر قال الأذرعي وذكر الغزالي في علة
~~منع تزويج الأمة الموقوفة أنه ينقص الوقف ويخالف غرض الواقف
# قال ابن الرفعة وهذا يفهم أن أغراض الواقفين وإن لم يصرح بها ينظر إليها
~~ا ه
# وقد صرح بذلك ms1494 القفال فقال لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين ثم قال ابن
~~الرفعة ولهذا كان شيخنا عماد الدين رحمه الله تعالى يقول إذا اقتضت المصلحة
~~تغيير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز ذلك وإن لم ينص عليه الواقف
~~بلفظه لأن دلالة الحال شاهدة بأن الواقف لو ذكره في حالة الوقف لأثبته في
~~كتاب وقفه
# وقلت لشيخ الإسلام في وقته تقي الدين القشيري أي ابن دقيق العيد رحمه
~~الله سبحانه وتعالى عن فعل القضاة من تغيير باب من مكان إلى مكان وذكر عنه
~~كلاما أشعر برضاه بذلك وبين في الخادم ذلك الكلام فقال عن ابن الرفعة بعد
~~قوله في كتاب وقفه وقد قضى بذلك قاضي القضاة تاج الدين وولده قاضي القضاة
~~صدر الدين في تغيير باب من مكان إلى مكان وهما في العلم والدين بالمحل
~~الأعلى
# وقلت ذلك لابن دقيق العيد فقال كان والدي يعني الشيخ مجد الدين يقول كان
~~شيخي المقدسي يقول بذلك وبأكثر منه قال ابن الرفعة فأشعر هذا الكلام من ابن
~~دقيق العيد برضاه قال في التوسط قال السبكي وكان هذا الرجل قدوة زمانه في
~~العلم والدين فلذلك اغتبط بما استشعره من رضاه بذلك وكان بحيث يكتفى منه
~~بدون ذلك قالا أعني الأذرعي في التوسط والزركشي في الخادم قال السبكي والذي
~~أراه في ذلك الجواز بشرطين هذه عبارة التوسط
# وعبارة الخادم بثلاثة شروط أحدها ( ( ( أحدهما ) ) ) أن يكون يسيرا لا
~~بغير ( ( ( يغير ) ) ) مسمى الوقف
# الثاني أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقل ( ( ( ينتقل ) ) ) بعضه من جانب
~~إلى جانب فإن اقتضى زوال شيء من العين لم يجز لأن الأصل الذي نص الواقف
~~ووقع في بعض نسخ الخادم الشارع وهو تحريف على جنسه تجب المحافظة عليه زاد
~~في التوسط وهو العين والرقبة وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام
~~أو نحوهما فيجب المحافظة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع التسمح في بعض
~~الصفات واستند إلى ما سبق عن فتاوى القفال في حانوت الحداد ا ه
# زاد ms1495 في الخادم
# الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطبرسية في جدار
~~الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب سطح الحرم
~~المكي لا حاجة للحرم بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلهذا لا تجوز
# قال ولهذا كان شيخنا ابن الرفعة لما زينت القاهرة سنة اثنتين وسبعمائة
~~زينة عظيمة أفتى بتحريم النظر إليها قال لأنها إنما تعمل للنظر إليها فهو
~~العلة الغائية ( ( ( الغائبة ) ) ) المطلوبة منها ففي تحريم النظر إليها
~~حمل على تركها فكذا هنا وحيث امتنع الفتح امتنع الاستطراق نعم من لا قدرة
~~له على التغيير إذا كان ساكنا في شيء من البيوت المتصلة بالحرم فيحتمل جواز
~~دخوله منه ويقوى عند الحاجة إليه بدخول الليل ويخاف من درج الحرم ا ه
# وما قاله في منع فتح باب من أحد المساجد إلى الآخر غير ظاهر بل
~~PageV03P153 الوجه الجواز لأن المساجد المتصلة لها حكم المسجد الواحد على
~~الصحيح في القدوة ( ( ( القدر ) ) ) وغيرها على مقتضى كلام الأصحاب وفي
~~صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقين في المسجد باب إلا
~~سد إلا باب أبي بكر
# وفيه دليل على جواز سد الأبواب الزائدة على مقدار الحاجة العامة ويلزم
~~على مقتضى ما دل الحديث على جوازه إشكال على المذكور أولا وهي أن هذه
~~الأبواب إن كانت من أصل الوقف التي وضع المسجد عليها لزم عليه جواز تغيير
~~معالم الوقف وخروجه عن الهيئة التي وضع عليها أولا وإن كانت محدثة لزم عليه
~~فتح باب في جدار المسجد وكوة يدخل منها الضوء وغيره مما تقتضيه مصلحته حتى
~~يجوز وفي نسختين من الخادم لا يجوز وهو تحريف بدليل قوله الآتي ولا شك أنه
~~ممنوع لآحاد الرعية أن يفتح في داره المجاورة للمسجد بابا إلى المسجد في
~~حائط المسجد ولا شك أنه ممنوع ويحتمل أن نقول يجوز ذلك للواقف دون غيره
~~لأنه هو الذي وقف المسجد لكن الوقف يزول عن ملك الواقف إلى الله سبحانه
~~وتعالى فالأقرب إلى لفظ الخبر ms1496 الجواز مطلقا عند اقتضاء الحاجة العامة أو
~~الخاصة ذلك
# وفي فتاوى ابن الصلاح رباط موقوف اقتضت مصلحة أهله فتح باب مضاف إلى بابه
~~القديم
# أجاب إن استلزم تغيير شيء من الموقوف عن هيئته التي كان عليها مثل أن
~~يفتح إلى أرض وقفت بستانا مثلا فيستلزم تغيير محل الاستطراق ويجعل ذلك
~~طريقا بعد أن كان أرض غرس وزراعة فهذا وشبهه غير جائز وإن لم يستلزم شيئا
~~من ذلك ولم يكن إلا مجرد فتح باب جديد فهذا لا بأس به عند اقتضاء المصلحة
# وفي الحديث ما يدل على تسويغه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا
~~حدثان عهد قومك بالكفر لجعلت للكعبة بابين قال ابن الأستاذ وهذا حسن صحيح
~~وقد قال ابن العربي في الأحوذي في النهي عن إيطان المسجد يعني أن يتخذ وطنا
~~يستحق إلا أن يكون معلما يتخذ منه موضعا فقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم
~~في المسجد موضعا من طين ليجلس عليه للناس لينظر إليه القريب والبعيد وهذا
~~رواه النسائي في العلم من سننه واستدلال ابن الصلاح بحديث الكعبة لا حجة
~~فيه لأن البابين كانا في زمن إبراهيم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء
~~أفضل الصلاة والسلام ففتح الثاني لرد ما كانت الكعبة عليه في الأول وقال
~~ابن الصلاح لا بد أن يصان ذلك عن هدم شيء لأجل الفتح على وجه لا يستعمله في
~~موضع آخر من المكان الموقوف فلا يجوز إبطال الوقف فيه ببيع وغيره فإذا كان
~~الفتح بانتزاع حجارة بأن يجعل في طرف الحجر من المكان فلا بأس ا ه
# ويؤخذ من هذا أنه يجوز الفتح بهذه الشروط في باب جديد في الحرم إذا ضاقت
~~أبوابه من ازدحام الناس ونحوهم ففتح فيه باب آخر ليتسعوا ا ه
# كلام الزركشي
# وسقته مع طوله لأبين ما فيه فقوله عقب كلام السبكي من منع فتح باب من أحد
~~المساجد المتلاصقة إلى الآخر غير ظاهر إلخ هو الذي ليس بظاهر وما استدل به
~~من جعلهم المساجد المتلاصقة كالمسجد الواحد ms1497 في القدوة وغيرها لا يشهد له
~~لأن صحة الاقتداء ونحوه أحكام لا يعود منها ضرر على تلك المساجد بوجه وأما
~~الفتح في جدرانها فإن فيه ضررا أي ضرر وهو لا يجوز إلا بمسوغ اضطر إليه ولا
~~ضرورة هنا إلى الفتح فاتجه أن الحق ما قاله السبكي لا الزركشي وأن كلام
~~الأصحاب لا يشهد له فتأمله وقوله عقب حديث البخاري وفيه دليل إلخ هو كما
~~قال ( ( ( قاله ) ) ) وقوله ويلزم على مقتضى ما دل الحديث على جوازه إشكال
~~إلخ يجاب عنه بأنه لا إشكال في ذلك لأنا وإن جعلناها من أصل الوقف لا يلزم
~~على سدها ما ذكره من تغيير معالم الوقف لما سبق أن المحذور ليس هو كل تغيير
~~بل تغيير يؤدي إلى زوال الاسم والجنس كما مر تحقيقه ومن الجلي أن سد
~~الأبواب لحاجة اقتضته ليس فيه شيء من ذلك التغيير الممتنع وقوله وإن كانت
~~محدثة لزم عليه إلخ يقال عليه لا يلزم عليه ذلك بإطلاقه لأن هذه وإن كانت
~~واقعة حال قولية وترك الاستفصال فيها يقتضي عمومها إلا أن من قواعدهم أنه
~~PageV03P154 يستنبط من النص معنى يخصصه وبيان ذلك أن الظاهر أنه صلى الله
~~عليه وسلم أذن في فتحها ( ( ( صحنها ) ) ) إذ يبعد كل البعد فتحها في حياته
~~مع عدم إذنه وبفرض أنه لم يأذن فتقريره قبل أمره بسدها دليل على الجواز
~~مطلقا بمقتضى القاعدة الأولى لكنا عملنا بالقاعدة الثانية فقيدناه بالشروط
~~المذكورة لأن من المعلوم احترام الوقف وأن المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف
~~فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين وأما مجرد المصلحة
~~الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة
~~بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط
~~فلم نجوزه إلا بها وقوله ويحتمل أن نقول يجوز ذلك للواقف إلخ هذا احتمال
~~ضعيف كما ذكره بعد وقوله فالأقرب إلخ صريح فيما ذكرته أولا وفي رد قوله لزم
~~عليه جواز فتح باب في جدار ms1498 المسجد وكوة إلخ وقوله وفي فتاوى ابن الصلاح إلخ
~~ما ذكره غير بعيد واعتراض الزركشي استدلاله بحديث لولا قومك إلخ
# يرد بأن ردها لما كانت عليه مصلحة في نظره اقتضت جواز الفتح في جدارها
~~فأخذ منه جواز الفتح للمصلحة وقوله ويؤخذ من هذا إلخ هو فقه ظاهر لكن
~~بالشروط السابقة وللأذرعي في مسألة تغيير معالم الوقف اختيار ذكره في موضع
~~آخر من توسطه فلا بأس بذكره ليستفاد قال القاضي لو أرادوا أن يغرسوا في أرض
~~الوقف هل لهم ذلك يحتمل وجهين أحدهما لهم ذلك والثاني لا يجوز لأن فيه
~~تغيير شرط الواقف قال أبو الحسن السبكي وينبغي أن يكون هذا هو الصحيح إلا
~~أن ينص الواقف على أنه ينتفع بها بجميع الانتفاعات وعلى هذا ينبغي أن يكون
~~حكمه حكم تحكير الأرض ليبني فيها إلا أن تكون معروفة بذلك وعلى هذا ما كان
~~بستانا لا يجعل حكرا وما كان حكرا لا يجعل بستانا وفيه نظر إذا اقتضت
~~المصلحة ذلك مع إطلاق الواقف وعدم منعه منه ولا كان هناك اسم تجب المحافظة
~~عليه ومن ثم لو وقف بستانا فانقلع شجره لم يجز إيجاره للبناء لأن فيه تغيير
~~الاسم الذي ورد الوقف عليه كما لا تجعل الدار حوانيت ولا حماما فإنا نحافظ
~~على أن معالم الوقف لا تغير ا ه
# ويطرق هذا قول الشيخين السابق لا يجوز تغيير الوقف والمختار الأقوى
~~الجواز وإن لم يشترط الواقف التغيير ما لم يصد عنه نص أو إجماع إذ غرض
~~الواقف الاستعمال وتكثير الريع على الموقوف عليه بلا شك لا مسمى البستان
~~ونحوه وقد قال القفال إنه لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين وكل أحد يجزم
~~بأن غرضه توفير الريع على جهة الوقف وقد يحدث على تعاقب الأزمان مصالح لم
~~تظهر في الزمن الماضي وتظهر الغبطة في شيء يقطع بأن الواقف لو أطلع عليه لم
~~يعدل عنه فينبغي للناظر أو الحاكم فعله والله يعلم المفسد من المصلح ولا
~~سيما إذا عظمت الأجرة وتضاعفت الفائدة والتسمية بالدار ms1499 أو البستان إنما
~~يقصد به غالبا التعريف لإبقاء الاسم مع ظهور المصلحة الظاهرة في غيره ظهورا
~~عظيما كدار ظهرها مجاور لسوق أخذت أجرتها في الشهر عشرة مثلا ولو عملت
~~حوانيت فبلغت مائة أو مائتين مع خفة عمارتها ومرمتها فيما يستقبل وحينئذ
~~فلا معنى للجمود على بقاء اسم الدار من غير تنصيص من الواقف عليه وقول
~~الشروطي وقف جميع الدار أو البستان للتعريف والمختار من وجهي القاضي حسين
~~الأول عند ظهور المصلحة في الغرس وعليه العمل ببلاد الشام في قرى الاستغلال
~~من غير نكير فهذا ما ظهر لي فإن يكن صوابا فمن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه
~~وإلا فهو مني وأكثر الواقفين يقول في شرطه وعلى الناظر فعل ما فيه النماء
~~والمزيد لغلاته ونحو ذلك ا ه
# كلام الأذرعي وهو مصرح فيه كما ترى بأن اختياره هذا خارج عن المذهب إذ
~~المذهب كما علم مما مر أنه متى أدى التغيير إلى تغيير الاسم مع الجنس كأن
~~يجعل الدار بستانا أو حماما امتنع بخلاف جعل حانوت الحداد حانوت قصار لبقاء
~~الاسم وإنما المتغير النوع دون الجنس وبهذا يعلم أن الأرجح من وجهي القاضي
~~المختلف فيهما ترجيح السبكي PageV03P155 والأذرعي كما علمت الثاني أن نص
~~الواقف على أن الأرض للسكنى أو الزرع وعليه يحمل ترجيح السبكي والأول إن
~~أطلق أو ذكر أنه يعمل فيها بالمصلحة أو ينتفع بها بجميع الانتفاعات وعليه
~~يحمل ترجيح الأذرعي وفي الخادم قال القاضي والمتولي لا يجوز جعل الأرض
~~القراح دارا ولا بستانا فإن فعل وجب رده إلى ما كان قال القاضي ولا خلاف
~~فيه وعدى ذلك إلى ما لو خرب وعمره ومنه يعلم أن الأرض المحكرة إذا خرب
~~بناؤها لا يجوز أن يبني عليها إلا نظير ما كان ا ه
# إذا تقرر ذلك كله علم أن ما وقع من المستأجر المذكور في السؤال من زيادة
~~مرافق ومساكن ليس فيه تغيير ممتنع فلا محذور عليه فيه من هذه الجهة وإن كان
~~فيه محذور من جهات أخرى كما يعلم مما يأتي
# الثاني ms1500 ما أشار إليه السائل من هدم المستأجر وبنائه وأنه هل يسوغ له ذلك
~~وجوابه أنه لا يسوغ له ذلك إلا بإذن الحاكم أو الناظر وأما بغير إذنهما فهو
~~متعد فيلزمه التعزير وأرش ما هدمه بأن يقوم قائما مبنيا ثم منهدما وينظر ما
~~بينهما من التفاوت فيؤخذ منه ليصرف في جهة الوقف الثالث ما أشار إليه من أن
~~المستأجر إذا عمر في الوقف هل يرجع بأنقاضه أو بدلها أو يكون متبرعا لا
~~يرجع بشيء وإن انهدم ما عمره وتميزت أنقاضه وجوابه أن في المسألة تفصيلا
~~وهو أنه لا يرجع بشيء مما صرفه بغير إذن الناظر والحاكم الشرعي وإن كان
~~إنما عمر لامتناع الناظر من العمارة نعم إن عدما أعني الناظر والحاكم أو
~~غابا واضطر إلى العمارة فعمر بنية الرجوع وأشهد على ذلك رجع فيما يظهر أخذا
~~مما ذكروه في هرب الجمال ونحوه وأما ما صرفه بإذن أحدهما السائغ فيرجع به
~~وحيث قلنا لا رجوع له بما صرفه فهل يدخل في ذلك أعيان ماله من خشب وحجر
~~وغيرهما فلا رجوع له فيها أيضا وإن انهدمت وتميزت عن الوقف لما تقرر من أنه
~~متبرع أو هي باقية على ملكه وإن كانت مبنية في الوقف مختلطة بأنقاضه المصرح
~~به في كلامهم الثاني وإن كان فيه أيضا ما يدل للأول كما ستعلمه والفرق بين
~~الأعيان وغيرها من المصاريف كأجر البنائين ونحوهم أن تلك الأجر أخرجها من
~~يده إلى غيره آذنا لهم في إتلافها فلم يكن له الرجوع بها عليهم بهذا الإذن
~~ولا على الوقف لأنه كالمتبرع بها وأما الأعيان الباقية فهي لا تخرج عن ملكه
~~إلا بلفظ ولم يوجد
# ومما يدل لما قلته أن المصرح به في كلامهم الثاني قول الماوردي والروياني
~~وأقرهما ابن الرفعة والقمولي والسبكي والبلقيني والإسنوي والزركشي وغيرهم
~~فهو المعتمد وإن خالف فيه الفارقي إذا بنى مسجدا في موات صار مسجدا بالبناء
~~والنية ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في موضعها وهي قبله على ملكه إلا
~~أن يقول إنها للمسجد فتخرج عن ms1501 ملكه ولو بني بعضه لم يجبر على إتمامه ولو
~~سقط على شيء لم يضمنه سواء أذن الإمام أم لا
# قال القمولي والبلقيني وفي قوله تخرج عن ملكه بقوله إنها للمسجد نظر
~~وينبغي توقفه على قبول من له النظر وقبضه ا ه
# ولم ينازعاه في أن قوله إنها للمسجد يفيد التمليك حتى يحتاج للقبول مع
~~قبوله للمنازعة لأنه إما إقرار فلا يتوقف على قبول أو كناية هبة فلا بد من
~~نيتها وجوابه أنهم فهموا من ذلك أنه كناية هبة وأنه نواها كما دل عليه سياق
~~كلام الماوردي قال البلقيني والظاهر أنه لا يملك البقعة تقديرا ويجري ذلك
~~في البئر المحفورة في الموات للسبيل وما يحيى بقصد تسبيله مقبرة ونحو ذلك
~~قلته تخريجا ا ه
# ووجه السبكي خروج هذه الصورة عن نظائرها المتوقف وجود الوقف فيها على
~~اللفظ ولا تغني عنه النية بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا وإنما
~~احتيج إلى اللفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه وصار للبناء حكم المسجد تبعا ا
~~ه
# وقضيته أنه لو بني في الموات ونيته الوقف على معين أو جهة كانت وقفا
~~بالبناء والنية ويؤيده ما قاله الزركشي كالبلقيني والإسنوي من إجراء ما
~~ذكره الماوردي في المدارس والربط والبئر المحفورة في الموات للسبيل
~~والمقبرة المحياة في الموات وغيرها أخذا من كلام PageV03P156 الرافعي في
~~إحياء الموات إذا علمت ذلك علمت منه أنهم مطبقون على أن آلات العمارة لا
~~تخرج عن ملك بانيها من ماله من غير كونه نائبا في ذلك عن أحد إلا باللفظ
~~ولا تغني عنه النية لأن الاستثناء معيار العموم وهم لم يستثنوا من اشتراط
~~اللفظ في الوقف إلا هذه الصورة وحينئذ فالآلات في صورة السؤال لم تخرج عن
~~ملك بانيها المتعدي ببنائها فلتكن باقية على ملكه وإن نوى بوضعها الوقف أو
~~التبرع لما تقرر أن النية لا يكتفى بها وحدها إلا في صورة الموات ومما هو
~~صريح أيضا فيما قلته من بقاء الآلة على ملكه قول الروياني إذا عمر إنسان ms1502
~~المسجد الخراب ولم يقف الآلة كانت عارية يرجع فيها متى شاء ا ه
# وهذا صريح أي صريح في أنه في مسألتنا يرجع في آلته متى شاء لكن إن ترتب
~~على رجوعه هدم للموقوف غرم أرشه ليعاد به كما كان فإن قلت نظر بعضهم في
~~كلام الروياني حيث قال عقبه وفيه نظر وكلام البغوي قد يخالفه وهو قوله ولو
~~قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد فضربه وبنى به المسجد صار له
~~حكم المسجد وليس له نقضه كالصدقة التي اتصل بها القبض وله استرداده قبل أن
~~يبني به
# قال ولو أعار الطين والخشب لقيم المسجد ليبني بهما لم يجز إذ مقتضى
~~الإعارة الاسترداد والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده بخلاف إعارة
~~الأرض للدفن فإن له غاية ا ه
# قلت ذلك البعض استند في نظره إلى ما ادعاه من أن كلام البغوي قد يخالفه
~~وأنت إذا حققت النظر في قول البغوي كالصدقة إلخ وفي فرضه الكلام في قوله
~~للقيم ما ذكر وأن هذا يتضمن الهبة نظير ما مر آنفا عقب كلام القمولي
~~والبلقيني وجدته غير مخالف لكلام الروياني لأن كلام الروياني فيما إذا بنى
~~المسجد بآلة نفسه وهو ساكت فالآلة باقية على ملكه لأنها لا تخرج عنه في غير
~~مسألة الموات السابقة إلا بلفظ ولم يوجد وأما كلام البغوي فهو مفروض فيما
~~إذا قال للقيم ما ذكر وهذا قول متضمن للتمليك للمسجد وهو حر يملك فإذا قبضه
~~ناظره بأن بني به فيه ملكه المسجد كالصدقة التي اتصل بها القبض فعلم وضوح
~~الفرق بين المسألتين واندفع القول بأن كلام البغوي قد يخالف كلام الروياني
~~ووجه اندفاع هذا أن كلام البغوي مخالف له صريحا لكن لمدرك يخصه كما قررناه
~~ومسألة السؤال إنما تشبه فرض مسألة الروياني لا فرض مسألة البغوي فنتج من
~~ذلك إيضاح ما ذكرته أن كلام الروياني صريح في مسألتنا وأن كلام البغوي لا
~~يخالفه ولا يخالف مسألتنا أيضا فلا يرد علينا ولا على الروياني ومما هو
~~صريح فيما ذكرته ms1503 أيضا قولهم يصح وقف المستأجر لما بناه في الأرض المؤجرة
~~ولو بعد المدة فإن كانت موقوفة تعين الإبقاء بالأجرة على ما فيه مما هو
~~مبسوط في محله مع قولهم إنما صار المبني في عمارة الموقوف وترميمه وقفا
~~بالبناء لجهة الوقف ولم يحتج لإنشاء وقفه بخلاف بدل الموقوف إذا قتل لأن
~~الأرض الموقوفة باقية والمبني به كالوصف التابع بخلاف المقتول فإنه فات
~~بالكلية فإذا تأملت كلامهم هذا مع الذي قبله علمت أن هذا فيما إذا بنى في
~~الموقوف من له الولاية كالناظر أو الحاكم أو مأذون أحدهما فبمجرد بناء أحد
~~هؤلاء يصير المبني وقفا من غير احتياج لإنشاء وقف لوقوعه تابعا للموقوف
~~الموجود ممن له الولاية عليه وعلمت أن الأول في بناء غير هؤلاء في أرض
~~موقوفة فلا يصير بناؤه وقفا بمجرد بنائه لما علمت من تصريحهم بصحة وقفه
~~المستلزمة لكونه مالكا له وهذا هو عين ما قلناه من أن المستأجر إذا بنى
~~متعديا في الأرض أو الدار الموقوفة المستأجرة لا يخرج بناؤه عن ملكه بمجرد
~~بنائه بل ولا بنية أنه للوقف كما مر فإن قلت صرحوا في غرس الشجرة في المسجد
~~باعتبار نية الغارس وقالوا فيما إذا غرسها مسبلة للأكل إنه يجوز أكل ثمرها
~~بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة بأنها تغرس مسبلة للأكل فما بال
~~النية أثرت هنا ولم تؤثر في مسألتنا قلت ما ذكروه هنا من تأثير النية وحدها
~~مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه وممن صرح بإشكاله PageV03P157 الإسنوي
~~فقال كيف يخرج المغروس عن ملك الغارس بلا لفظ وقد سبق أنه لو بنى مسجدا لم
~~يخرج عن ملكه بالقصد أي في غير الموات بل لا بد من اللفظ وأجاب عنه الأذرعي
~~بما لا يشفي فقال القرينة الظاهرة قد يكتفي بها هنا والنووي رحمه الله
~~تعالى يختار جواز البيع والهبة والصدقة بالمعاطاة ( ( ( لمعاطاة ) ) ) فلا
~~يبعد القول بالاكتفاء بذلك هنا إذا جوزنا الغرس لأنه لا يقصد بذلك إلا
~~التبرع للمسجد والمسلمين المصلين بالاستظلال ولا خفاء أن ms1504 من وضع خابية على
~~الطريق وكيزانا أنا نقطع بأنه قصد بذلك التسبيل للماء بحكم العادة ا ه
# وفيه نظر إذ الاكتفاء بالقرينة الظاهرة إنما هو بالنسبة لجواز الأكل مع
~~جهل نية الغارس ولا كلام لنا في ذلك وإنما كلامنا في أنا لو تحققنا أنه
~~غرسها بنية التسبيل للأكل خرجت عن ملكه بمجرد النية وجاز الأكل من ثمرها
~~بلا عوض وبهذا يظهر اندفاع قوله والنووي يختار إلخ وأي جامع بين ما نحن فيه
~~وبين المعاطاة لأنا إن قلنا في المعاطاة إنه لا بد من لفظ من أحد الجانبين
~~فهي لا تشبه مسألتنا بوجه
# وإن قلنا إنه يكتفى فيها بالأخذ والعطاء مع السكوت من الجانبين تحكيما
~~للقرينة ففيه نوع شبه بمسئلتنا ( ( ( بمسألتنا ) ) ) لكن القول بجواز
~~المعاطاة ضعيف في المذهب فلا يصح الاستناد إليه في الإشكال الوارد على
~~المذهب من أنه لا بد هنا من اللفظ
# وقوله ولا خفاء إلخ لا دليل فيه أيضا لأنه قرينة ظاهرة مجوزة للشرب وليس
~~مما نحن فيه نظير ما سبق آنفا من القرينة الظاهرة والذي يتجه في الجواب عن
~~اكتفائهم بالنية في نحو الغرس للتسبيل أنهم سامحوا في المأكولات والمشروبات
~~لغلبة وقوع المسامحة من الناس في جنسها بما لم يسامحوا به في سائر الأموال
~~لغلبة وقوع المشاحة فيها فاكتفوا في خروج الأولى عن الملك بالنية واشترطوا
~~لخروج الثانية عن الملك ( ( ( ملك ) ) ) اللفظ وإذا تقرر أن ما بناه
~~المستأجر من الأنقاض باق على ملكه وطلبه فالظاهر كما يأتي أنا نمكنه من
~~أخذه لكن بشرط أن يغرم أرش ما هدمه من بناء الوقف ليعاد الوقف بذلك الأرش
~~كما كان فإن كان ما يريد هدمه هو الذي عمره كله من ماله متعديا فلا أرش
~~عليه للهدم
# الرابع ما أشار إليه السائل نفع الله به من أنه يجبر المستأجر على هدم
~~الأنقاض القديمة والحادثة وعلى عود الوقف على هيئته إلخ
# وجوابه أنه لا يجبر على الهدم إلا إذا طلب أنقاضه فحينئذ يمكن منه بشرط
~~غرمه للأرش هذا إن لم يغير هيئة ms1505 الوقف التغير الممتنع وإلا أجبر على هدم
~~جميع ما حصل به ذلك ( ( ( بذلك ) ) ) التغير وأخذ منه أرشه ويلزم الناظر
~~رده به إلى ما كان كما صرح بذلك القاضي والمتولي وقدمته عنهما في أواخر
~~الوجه الأول
# الخامس ما أشار إليه من أنه إذا بنى متعديا واختلطت أنقاضه بأنقاض الوقف
~~وتعذر التمييز وطلب أخذ أنقاضه فهل يجاب إلى الهدم ثم يجتهد ويأخذ أنقاضه
~~ويغرم أرش الهدم أو لا يجاب إليه ويجبر على تعيين قيمة أو مثل أنقاضه
~~ويأخذها من غلة الوقف صيانة للوقف عن الهدم أو يملك الكل ويلزمه البدل كل
~~محتمل ثم رأيتني سبق مني في جواب سؤال قريب من ذلك أني قلت وإذا تعدى
~~المستأجر بخلط أنقاضه بأنقاض الوقف وتعذر التمييز فقضية كلامهم أنه يملك
~~أنقاض الوقف ويلزمه بدلها من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم فإن اختلطت
~~بلا تعد صارت شركة بينهما ا ه
# وأصل ذلك قولهم لو خلط المغصوب من واحد وكذا من اثنين كما اقتضاه كلام
~~الرافعي واعتمده غيره لكن قال البلقيني المعروف عند الشافعية وأفتى به
~~النووي أنه ليس كالهالك فلا يملكه بماله وتعذر تمييزه كان كالهالك لأنه لما
~~تعذر رده أبدا أشبه التالف ولأنا لو جعلناه مشتركا احتجنا للبيع وقسمة
~~الثمن في بعض الصور فلا يصل المالك لعين حقه ولا لمثله
# والمثل أقرب إلى حقه من الثمن فانتقل إلى ذمته وملك المغصوب الذي خلطه
~~بملكه بطريق التبعية له ولهذا لا يتصرف في المغصوب إلا بعد إعطاء مالكه مثل
~~المغصوب وبقولنا بطريق التبعية له فارق هذا ما مر عن البلقيني وغيره فيما
~~لو غصب مال اثنين وخلطه ولا فرق فيما ذكر بين خلط الشيء بجنسه أو بغير جنسه
~~وله دفع البدل من غير المخلوط وكذا منه إن PageV03P158 كان كالمغصوب أو
~~أجود لا دونه إلا برضا المستحق
# وقولهم لو انصب زيت رجل على زيت غيره أو خلطاه اشتركا فيه لعدم التعدي
~~فإن تماثلا اقتسماه وإن كان أحدهما أجود فأعطى صاحب الأجود شريكه قدر ملكه
~~من المخلوط وجب ms1506 قبوله لأن بعضه عين حقه
# وبعضه خير منه ولصاحب الأجود قبول قدر حقه منه فإن أبى بيع الكل وتقاسما
~~الثمن بنسبة القيمة ولا يجوز لهما قسمة المخلوط بنسبتها للتفاضل في الكيل
~~ونحوه ولو اختلفا في قدر الملكين صدق بيمينه من انصب على ماله ا ه
# وهو صريح أو ظاهر في أنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون المغصوب وقفا
~~وأن يكون ملكا
# ويؤيده تعليلهم الملك بأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف إذا تقرر ذلك
~~علم منه أن الذي دل عليه كلامهم أنه إذا خلط آلاته بأنقاض الوقف وبنى
~~بالجميع وتعذر التمييز كان الكل ملكه وحينئذ فله هدمه وأخذه بل يجبر عليه
~~ما لم يتركه لجهة الوقف إذ يلزم ناظره حينئذ قبوله منه حيث لا ضرر يعود منه
~~على الوقف ثم يغرم للوقف بدل أنقاضه ثم إن كان هدمها لزمه أرشها أيضا ويصرف
~~الناظر ذلك في بناء مثل المهدوم
# وتلزمه أيضا الأجرة لمدة بقاء ملكه في أرض الوقف لأنه بتعذر التمييز ملك
~~الكل فهو من يومئذ مستعمل لأرض الوقف في ملكه فيلزمه أجرة مدة بقائه فيها
~~ويلزمه أيضا تسويتها وأرش نقصها إن نقصها بناؤه هذا كله إذا تعذر التمييز
~~كما تقرر فإن بنى بالجميع ولم يتعذر التمييز وحكمنا ببقاء آلاته الحادثة
~~على ملكه وطلب أخذ ملكه فظاهر أنه يجاب إليه وإن أدى إلى الهدم لأن البناء
~~من فعله فهو لم يفوت بالهدم شيئا مملوكا للوقف نعم يلزمه ما نقص من قيمة
~~أنقاض الوقف وأرضه باستعمالهما ( ( ( باستعمالها ) ) ) في البناء ثم الهدم
~~لأنه متعد بذلك السادس ما أشار إليه السائل نفع الله به من أنه إذا اجتهد
~~المستأجر في الأنقاض القديمة
# والحادثة وميز بعضها عن بعض هل يقبل قوله في ذلك بلا يمين أو لا وجوابه
~~أن الذي صححه النووي في المجموع في باب الآنية فيما لو اختلطت حمامة لغيره
~~بحمام له أنه له أكله بالاجتهاد إلا واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره
~~واعتمده السبكي وغيره فما حكاه الروياني ms1507 من أنه ليس له أن يأكل واحدة منه
~~حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه ضعيف وإن نقله في المجموع في باب الصيد
~~والذبائح بعد الأول
# ولم يرجح واحدا منهما ويوافق الأول قول القاضي لو اشتبهت غنمه أو طيوره
~~بغنم المسلمين أو طيورهم أو رحله برحالهم جاز له الاجتهاد فإن نازعه ذو
~~اليد فالقول قول ذي اليد ويوافق ذلك أيضا قول البغوي في فتاويه إذا خربت
~~محلة واشتبهت جاز لكل واحد أخذ ملكه بالتحري كما لو اختلطت حمامة بحمام
~~الغير وإذا جوزنا له الاجتهاد ونازعه الناظر فإن كانت اليد للمستأجر صدق
~~بيمينه أو للناظر صدق هو دون المستأجر ثم رأيت في فتاوى البغوي ما يؤيد ما
~~ذكرته آخر الخامس من أن المستأجر يجاب للهدم وعبارة فتاويه رجل وقف جامعا
~~على قوم فانهدم ولم يبق من الآلة شيء فأجر المتولي عرصته من إنسان أربعين
~~سنة ليبني فيها فبنى ثم إن الباني وقف عمارته على آخرين غير الأولين قال لا
~~يصح الوقف بعد مضي المدة المستأجرة فتكون العمارة في حكم الوقف الأول فلو
~~كان المستأجر أدخل فيها شيئا من آلاته فأراد أن يرفعها ويضمن أرش النقصان
~~الذي دخل الأرض له ذلك وليس للمتولي أن يقلع ويغرم أرش النقص وعلله بأن
~~القلع ليس من مصلحة الوقف فإنه ما دام بناؤه فيها يستحق أجرة العرصة فلزمه
~~ذلك إحياء للوقف الأول ا ه
# المقصود منه فتأمل قوله فلو كان المستأجر أدخل فيها شيئا من آلاته إلخ
~~تجده صريحا فيما ذكرته فإن قلت قوله فتكون العمارة في حكم الوقف الأول
~~ينافي ما قدمته أن ما عمره المستأجر باق على ملكه قلت هذا فرعه على ما
~~اختاره من عدم صحة الوقف والمنقول المعتمد صحة وقف البناء والغراس في الأرض
~~المستأجرة أو المستعارة سواء المملوكة والموقوفة قبل مضي مدة الإجارة
~~والعارية وبعده على أنه يتعين حمل قوله فتكون العمارة في حكم الوقف الأول
~~على أنه أراد بذلك أنها بالوقف لا تنسلخ عن أحكام PageV03P159 الوقف الأول
~~من لزوم أجرتها لمصرفه ms1508 لأن وقفها على غير مصرفه باطل على ما اختاره وإذا
~~كان باطلا لزم بقاء العمارة على حكمها الأول من أن مالكها يغرم أجرة محلها
~~لمصرفه وإنما قلنا ذلك لأنه يبعد كل البعد أن مثل البغوي يقول بأن من
~~استأجر عرصة موقوفة للبناء فيها أن بناءه يصير وقفا قهرا عليه لأن ذلك
~~ينافي وضع الإجارة ولأن الأئمة مطبقون على خلافه كما يعلم من بابي الإجارة
~~والوقف
# وقد ذكرت آنفا ما هو صريح فيه بقولي والمنقول المعتمد إلخ فإن قلت إذا
~~أراد الناظر أن يتملك للوقف آلات المستأجر المختلطة بآلات الوقف التي يمكن
~~تمييزها فلم لم يجب لذلك قلت المصرح به في باب الإجارة أن تخيير المؤجر بين
~~التملك والقلع مجانا والتبقية بالأجرة إنما هو عند عدم اختيار المستأجر
~~القلع أما إذا اختاره فإنه يقلع وعليه الأرش والتسوية للأرض ولا يجاب
~~المؤجر إلى واحدة من تلك الخصال سواء في ذلك الأرض الوقف والملك
#
# | فائدة
# لو أراد الناظر بعد المدة القلع وغرم الأرش من مال الوقف ولم يقتضه شرط
~~الواقف لم يجز وكذا لو أراد التملك للإبقاء وكان يتغير به مقصود الوقف من
~~بقاء الأرض مكشوفة فإنه لا يجوز له ذلك أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن أمره صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات
~~فيه الصحابة بسد أبوابهم النافذة إلى مسجده إلا خوخة أبي بكر رضي الله
~~تعالى عنه من رواه وما حكم ذلك بعد وفاته فأجاب رواه الشيخان وغيرهما بل
~~بلغت طرقه حد التواتر كما بينه الحافظ السيوطي شكر الله تعالى سعيه وفي بعض
~~طرقه وسندها حسن أن أبا بكر لما بكى إذ سمع قوله صلى الله عليه وسلم إن
~~عبدا خيره الله إلخ قال له صلى الله عليه وسلم على رسلك أفضل الناس عندي في
~~الصحبة وذات اليد ابن أبي قحافة انظروا هذه الأبواب الشوارع في المسجد
~~فسدوها إلا ما كان من باب أبي بكر فإني رأيت عليه نورا
# وفي رواية أخرى رجالها ms1509 ثقات انظروا إلى هذه الأبواب اللاصقة في المسجد
~~فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر وإني لا أعلم أحدا كان أفضل عندي في
~~الصحبة منه
# قال العلماء ولا يعارض هذه الأحاديث الأخرى الكثيرة المتواترة أيضا
~~المصرحة بسد الأبواب كلها حتى باب أبي بكر إلا باب علي لأنهما قضيتان فقضية
~~علي رضي الله عنه كانت متقدمة وهي في سد الأبواب الشارعة وقد كان أذن لعلي
~~رضي الله عنه أن يمر في المسجد وهو جنب
# ويدل على تقدمها رواية البزار عن علي رضي الله تعالى عنه قال لي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم انطلق فمرهم أن يسدوا أبوابهم فانطلقت فقلت لهم
~~ففعلوا إلا حمزة فقلت يا رسول الله قد فعلوا إلا حمزة فقال قل لحمزة فليحول
~~بابه فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تحول بابك فحوله
# فهذا صريح في أن واقعة علي رضي الله عنه كانت قبل أحد وقضية أبي بكر رضي
~~الله عنه متأخرة في مرض الوفاة في سد طاقات كانوا يستقربون الدخول منها وهي
~~الخوخ وقال الحافظ ابن حجر قضية علي في سد الأبواب وأما سد الخوخ فالمراد
~~بها طاقات كانت في المسجد يستقربون الدخول منها فأمر بسدها إلا خوخة أبي
~~بكر رضي الله عنه وفي ذلك أشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه لأن
~~الخليفة يحتاج إلى المسجد كثيرا
# وعلم من تلك الأحاديث الصحيحة بل المتواترة كما مر أنه منع من فتح باب
~~شارع إلى مسجده ولم يأذن في ذلك لأحد حتى لأبي بكر والعباس إلا لعلي رضي
~~الله عنه لمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ومن فتح خوخة صغيرة
~~أو طاقة أو كوة ولم يأذن في ذلك لأحد حتى لعمر رضي الله عنه إلا لأبي بكر
~~رضي الله عنه خاصة لمكان الخلافة ولكونه أفضل الناس يدا عنده كما نص عليهما
~~في الأحاديث وهذه خصيصة له لا يشاركه فيها غيره ولا يصح قياس أحد عليه فيها
~~إلى يوم القيامة ms1510 فإن عمر رضي الله عنه استأذن في كوة فلم يأذن له والعباس
~~رضي الله عنه في فتح باب PageV03P160 صغير بقدر ما يخرج منه فلم يأذن له
~~وفيها أيضا أنه لم يسد ما سد ولم يفتح ما فتح إلا بأمر من ربه عز وجل وأن
~~ذلك كان في مرض الموت في آخر مجلس جلسه على المنبر وأن ذلك من جملة ما عهده
~~لأمته ومات عليه ولم ينسخه شيء فوجب استمرار حرمته وأنه لا رأي للإمام فيه
~~لنصه على منعه وإسناده ذلك إلى الله تعالى لا إليه ولا نظر لتغيير معالم
~~المسجد وجدره والزيادة فيه لأن حرمة الفتح منوطة بالمسجد من حيث هو لا بتلك
~~الجدر بعينها ومن ثم وسع مرات في الصدر الأول ولم يقدر أحد على فتح شيء فيه
~~قال الحافظ السيوطي بعد ذكره نحو ما مر أكثر مفتي عصرنا أفتوا بجواز فتح
~~الباب والكوة والشباك من دار بنيت ملاصقة للمسجد الشريف وكان ذلك منهم
~~استرواحا وعدم وقوف على مجموع الأحاديث الواردة في ذلك ثم روجع كل منهم في
~~مستنده فيما أفتي به فأبدوا شبها كلها مردودة منها قول بعضهم لا نقل في هذه
~~المسألة لأهل مذهبنا ونقول بالجواز استحسانا حيث لا ضرر وجوابه لا استحسان
~~يعتد به مع النصوص النبوية المصرحة بالمنع
# وإذا منع عمر رضي الله عنه من فتح كوة ينظر منها حين يخرج للصلاة فكيف
~~ينهدم الحائط كله بل أقول لو أعيد حائط المسجد وبني خلفه جدار أطول منه
~~وفتح في أعلاه كوة يطلع منها إلى المسجد فينبغي المنع احتياطا
# فإن انضم لذلك أن الشبابيك تصير معدة لمن يجلس فيها مرتفعا والقبر الشريف
~~تحته فهذا أشد وأشد والواجب على كل متحر ( ( ( متحرك ) ) ) الاحتياط لدينه
~~حيث علم أن هذا الحكم منصوص عليه من صاحب الشرع وأنه لا رأي لأحد فيه بعد
~~نصه وأن حكم الحاكم وإفتاء المفتي بما يخالف النص يرد والتوصل إلى خلافة
~~بالحيل الفاسدة كجعله في غير جدار المسجد من باب قوله صلى الله عليه وسلم ms1511
~~لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله سبحانه وتعالى بأدنى الحيل
~~ومنها القياس على سائر المساجد حيث رأى الناظر ذلك ويرد بأنه لا قياس مع
~~النص فقد دلت الأحاديث على تمييز المسجد النبوي بذلك ومنها قول بعضهم الأمر
~~منوط في ذلك برأي الإمام
# وجوابه لا رأي لأحد مع النص ومنها قول بعضهم تلك الأحاديث المانعة مخصوصة
~~بزمنه وهذا باطل من وجوه أحدها أنه لا دليل لهذا التخصيص ثانيها أن القصة
~~أمر بها صلى الله عليه وسلم هذا أواخر حياته إذ لم يعش بعدها إلا دون عشرة
~~أيام فدل على أنه شرع مستمر بعد وفاته إلى يوم القيامة ثالثها لو كان
~~التخصيص مراد البينة وإلا كان مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة لا سيما وهي آخر
~~جلسة جلسها للناس رابعها استمرار الصحابة على هذا الحكم دليل على أنهم
~~فهموه شرعا مؤبدا خامسها يقال لزاعم التخصيص ما وجه منع الصحابة في زمنه
~~والإذن لمن بعدهم والصحابة أجل وأحق بكل خير وهل يتخيل متخيل أنه يرخص لأهل
~~القرن الأرذل ما منع منه أشرف الأمة وخيارهم معاذ الله تعالى ومنها قول
~~بعضهم المنع مخصوص بجداره صلى الله عليه وسلم فإذا هدم وأعيد غيره كان ملكا
~~للمعيد فيفتح منه ما شاء ولا يصير وقفا حتى يوقفه وهذا مردود بوجوه الأول
~~أن الحكم ليس متعلقا بخصوص الجدار كما فهم هذا القائل بل بعموم المسجد
~~وقصده صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الأحاديث أن لا يتطرق لمسجده من باب
~~دار تلاصقه ولا يطلع عليه من كوة في دار تلاصقه والمعاد يقوم مقام الأول في
~~هذا الحكم
# الثاني أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية
# وقد قال انظروا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد فسدوها فرتب الأمر بالسد
~~على وصف كونها شوارع إلى المسجد وإن فتحت في غير جداره ومن ثم لما هدم عمر
~~وعثمان جداره وأعاداه لم يفتحا فيه شيئا فدل على أنهم فهموا تعلق الحكم
~~بالمسجد لا بالجدار وإلا لفتحوا لهم أبوابا وكوات نظرا إلى أن ms1512 الجدار ملك
~~بانيه وحاشاهم من ذلك أخرج أحمد وأبو يعلى والبزار أن عمر قال لولا أني
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي أن يزاد في مسجدنا هذا ما
~~زدت فيه
# الرابع إن زعم أن PageV03P161 الجدار المعاد ملك المعيد يقال عليه هدم
~~الأول إن كان لغير مصلحة فإعادته واجبة على الهادم فإذا أعاده كان بدل متلف
~~لا ملكا ( ( ( ملكه ) ) ) له أو لمصلحة فإعادته واجبة من مال المسجد أو بيت
~~المال وحينئذ يكون المعاد وقفا لا ملكا
# ولو ادعاه الإمام أو غيره من مال نفسه على نية إعادته للمسجد فكذلك أو
~~على نية التملك لم يجز
# الخامس أن المعاد إن تمحض جدارا للمسجد وجب فصل الدار منه ولم يجز أن
~~ينتفع بجدار المسجد في الدار أو للدار الملاصقة وجب على الإمام أو الناظر
~~إعادة جدار المسجد ولا يتركه مهدوما على أن بناء جدار الدار إن كان في أرض
~~المسجد هدم أولها يعاد جدار المسجد كما كان وهذا هو الذي الكلام فيه
# السادس أن قوله صلى الله عليه وسلم سدوا الأبواب الملاصقة في المسجد
# يدل على أنه لم يخص الحكم بجداره بل علقه باللصوق في المسجد أي كونه
~~متصلا به فشمل ذلك كل باب لصق به من أي جدار كان
# السابع أن حديث لو بني مسجدي هذا إلى صنعاء يدل على أن ما يحدث فيه بعده
~~كما كان بزمنه في الحكم فكذا الجدار
# الثامن لو قدر والعياذ بالله تعالى احتياج بعض حيطان الكعبة إلى هدم
~~وإصلاح فهدمها الإمام وأعادها قيل الحائط المعاد ملكه يتصرف فيه كيف أراد
~~حتى يوقفه فإن قيل بذلك ففي غاية السقوط وإن لم يقل بذلك فجدار المسجد
~~النبوي كذلك إذ الحرمان الشريفان مستويان في غالب الأحكام وقياس المدني على
~~المكي أولى من قياسه على بقية المساجد التاسع ذكر ابن العماد أن الظاهر
~~بيبرس هو المحدث لمقصورة الحجرة الشريفة سنة ثمان وستين وستمائة وأنه أساء
~~بذلك لأنه حجر به طائفة من الروضة الشريفة عن صلاة الناس فيها ms1513 فإذا حكم
~~بإساءته بذلك مع قصده التعظيم
# وعدم نص بالمنع فيه فكيف يفتح باب أو شباك مع ما فيهما من عدم التعظيم
~~والأدب لارتفاعهما كما مر العاشر لا يتوهم أن تخصيص الجدار للحرص عليه أو
~~لخشية ضعفه بل إنما هو لمنع الاستطراق والاطلاع إلى مسجده مع قطع النظر عن
~~خصوص الجدار حسبما أمره به ربه
# الحادي عشر أسند صلى الله عليه وسلم المنع للوحي ولم يبين علته فإن كانت
~~تعظيم المسجد استمر التحريم والمنع وإن لم يدرك له علة استمر أيضا تعبدا
~~وزعم أنها لخصوص الجدار وخوف ضعفه ساقط
# الثاني عشر أن ابن الصلاح سئل عن رباط موقوف على الصوفية اقتضت المصلحة
~~أن يفتح فيه باب جديد ملصقا لبابه القديم
# فأجاب بالجواز بشروط واستدل بفعل عثمان رضي الله تعالى عنه حيث فتح في
~~المسجد النبوي أبوابا زيادة على ما كان وأقره على ذلك السبكي وغيره وهذا
~~منهم دليل على أنهم فهموا أن الجدار المعاد له حكم الجدار الأول لأن عثمان
~~إنما فتح في جداره الذي أعاده ولو اختلف الحكم بطل الاستدلال بإبداء فرق
~~بأن جدار الرباط جدار الوقف وجدار عثمان ليس جدار الوقف بل هو ملك عثمان
# الثالث عشر صرح العبادي والجويني بأن من التمس من الناس آلة لبناء مسجد
~~فأعطوه صار مسجدا بنفس البناء ولا يحتاج لإنشاء وقف كما لو أحيا أرضا مواتا
~~بنية جعلها مسجدا وهذا يبطل زعم أن الإمام إذا أعاد حائط المسجد كانت ملكه
~~فتحتاج لإنشاء وقف وذلك لأن القرائن متظافرة على أنه ما نوى بعمارتها إلا
~~إعادة حائط المسجد
# ومما يبطل ذلك أيضا قول الماوردي إذا بنى مسجدا في موات أغنى فعله مع
~~النية عن التلفظ بالوقف وزال ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها من
~~البناء وقبل الاستقرار هي باقية على ملكه إلا أن يقول إنها للمسجد فتخرج عن
~~ملكه ومن ثم لم ينقل عن عثمان رضي الله عنه أنه حين وسع المسجد صرح بوقف
~~ولا ذكر لفظا وكذا من بعده مع كثرتهم وتوفير ms1514 العلماء في زمنهم نظرا إلى أن
~~البناء المجدد تابع للمسجد القديم وفي الروضة وأصلها نقلا عن الإمام ولا شك
~~في انقطاع تصرف الإمام عن بقاع المساجد فإن المساجد لله ا ه
# وهذا صريح في منعه من أن يبني حائطا على بقعة المسجد ويضم PageV03P162
~~إليها زيادة في البناء موصولة بها متملكا ذلك يتصرف في المجموع بفتح شبابيك
~~أو غيرها
# الرابع عشر لا أظن فقيها يسمح بأنه يجوز لأحد إعادة حائط المسجد من مال
~~نفسه على نية التملك ( ( ( التمليك ) ) ) والتصرف فيه بما يشاء مع وجود سهم
~~المصالح أو ريع وقف المسجد
# الخامس عشر لا شك أن جميع ما بأيدي الملوك الآن هو مال بيت المال وليس في
~~أيديهم شيء يثبت أنه ملكهم بالطريق الشرعي وأي جهة فرضت ففيها الجواب
~~الشافي فالحائط الذي يعيده الإمام الآن ليس ملكه
# السادس عشر صرح ابن العماد بأنه لا يجوز رفع جدر بين مساجد متلاصقة
~~وجعلها مسجدا واحدا لأنه يؤدي إلى تغيير معالم الوقف فكذلك لا يجوز ترك
~~جدار المسجد النبوي والاقتصار على جدار واحد يجعل للمدرسة التي تلاصقه
~~مكتفيا به عن جدار المسجد على جهة الاختصاص بالمدرسة أو الاشتراك بينها ( (
~~( بينهما ) ) ) وبين المسجد بل لا بد من جدار للمسجد متميز منفصل عن جدار
~~غيره مختص به ويجري عليه أحكام غيره ا ه
# حاصل كلام الجلال مع حذف كثير منه لعدم الحاجة إليه وفيه نقد يميزه
~~التأمل الصادق ولكن أكثره حسن قال وقد تعرض جماعة من متأخري أصحابنا
~~للمسألة وعمومها في سائر المساجد
# سئل السبكي عن باب فتح في سور المسجد هل بعد فتحه يجوز الاستطراق منه
~~للمسجد أم لا فأجاب بأن الكلام في مقامين جواز فتح الباب المذكور والذي
~~يظهر على قواعدنا أنه لا يجوز ولا تكاد الشافعية يرتابون في إنكار ذلك
~~فإنهم يحترزون عن تغيير الوقف جدا ولما فتح شباك الطيبرسية ( ( ( الطبرسية
~~) ) ) في جدار الجامع الأزهر عظم ذلك علي ورأيته من المنكرات ولما فتح
~~الشيخ علاء الدين في بيته بالمدرسة الشريفية بالقاهرة شباكا لطها لأجل ms1515
~~الضوء خشي الإنكار عليه فقال لي إنه استند إلى كلام في المطلب هو كلامهم
~~معهم أن أغراض الواقفين وإن لم يصرح بها ينظر إليها ولهذا كان شيخنا عماد
~~الدين يقول إذا اقتضت المصلحة تغيير الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز وإن لم
~~ينص عليه الواقف لأن دلالة الحال شاهدة بأن ذلك لو ذكره الواقف حالة الوقف
~~لأثبته في كتاب وقفه ثم نقل ابن الرفعة عن التقي ابن دقيق العيد ما يشعر
~~بجواز ذلك واغتبط به ابن الرفعة لأن التقي كان قدوة زمانه علما ودينا قال
~~السبكي والذي أراه جواز ذلك إن قل بحيث لا يغير مسمى الوقف أي وإن لم ينص
~~الواقف على منعه كما أفاده كلام ابن الصلاح ولم يزل شيئا من عينه بأن ينقل
~~بعضه من جانب إلى جانب وكان في ذلك مصلحة الوقف وفتح شباك الطيبرسية لا
~~مصلحة فيه للجامع الأزهر فلا يجوز وكذا فتح أبواب للحرم لا حاجة للحرم فيها
~~وإنما هي لمصلحة ساكنها فلا يجوز على مقتضى قواعد مذهب الشافعي ولا على
~~مذهب غيره إذا لم يكن فيه مصلحة وقد أفتى ابن الصلاح بنحو ذلك مما هو مبسوط
~~في فتاويه لكن في استدلاله على باب الكعبة نظر لأن بابيها كانا في زمن
~~إبراهيم وكذا بفعل عثمان لأنه كان هدما بالكلية لمصلحة عامة للمسلمين فلا
~~يلزم طرده في كل وقف قال ابن الصلاح ولا بد أن يصان ذلك عن هدم شيء لأجل
~~الفتح على وجه لا يستعمل في موضع آخر من الموقوف ويظهر من هذا أنه إنما
~~يجوز الفتح بهذه الشروط في باب جديد في الحرم إذا ضاقت أبوابه من ازدحام
~~الحجيج المقام الثاني جواز الاستطراق فيه بعد فتحه والذي يظهر لي فيه أنه
~~حيث جاز الفتح جاز الاستطراق وحيث لا فلا لكن على بسط فيه ذكره في فتاويه
~~وفي أحكام المساجد للزركشي وظاهر خبر الأمر بسد الأبواب مشكل وهو أنها إن
~~كانت من أصل الوقف لزم عليه جواز تغيير معالمه وإن كانت محدثة لزم عليه ms1516
~~جواز فتح الباب في جدار المسجد وكوة يدخل منها الضوء وغير ذلك مما تقتضيه
~~مصلحة حتى يجوز أن يفتح من داره المجاورة للمسجد بابا إلى المسجد في حائط
~~المسجد وقد تقدم أنه ممنوع ويحتمل أن يقال يجوز ذلك للواقف دون غيره لأنه
~~هو الذي وقف المسجد ا ه
# وهو إشكال ساقط لأن الفتح أولا كان بأمر الله تعالى ثم نسخ PageV03P163
~~بوحي بالسد فهو من قبيل الناسخ والمنسوخ في الأحكام الشرعية فلا إشكال
# خاتمة سبب هذه الواقعة التي اختلف العلماء فيها أن السلطان قايتباي لما
~~أراد أن يبني بجوار المسجد النبوي مدرسة ويجعل الحائط مشتركا بين المسجد
~~والمدرسة ويفتح فيه بابا يدخل منه إلى المسجد وشبابيك مطلة عليه منع نائبه
~~من ذلك جماعة من أهل المدينة فأرسل يطلب مرسوما من السلطان بذلك فبلغه منع
~~أهل المدينة فقال استفتوا العلماء فأفتاه القضاة الأربعة وجماعة بالجواز
~~ومنع ( ( ( منع ) ) ) آخرون من ذلك ومن العجب زعم قاضي القضاة الشافعي أن
~~الأحاديث مختصة بالجدار النبوي وقد أزيل وهذا الجدار ملك للسلطان يفتح فيه
~~ما شاء ولا يصير وقفا إلا بوقفه ثم لم يتم لهم فتح باب وعدلوا إلى الفتح من
~~الجهة الغربية واستدلال بعض الحنفية على جواز الفتح بأن باب أبي بكر كان من
~~تلك الجهة ولو كان له باب مفتوح فيفتح نظيره مردود بأن الثابت في الأحاديث
~~السابقة وقرره العلماء أن أبا بكر لم يؤذن له في فتح باب بل أمر بسد بابه
~~وإنما أذن له في خوخة صغيرة فلا يجوز الآن فتح باب كبير قطعا وليس لأحد أن
~~يقول إن المعنى الاستطراق فيستوي الباب والخوخ في الجواز لأن نص الشارع
~~صريح بالتفرقة لأمره بسد بابه وإبقاء خوخته ومن ثم لو بقيت دار أبي بكر
~~واتفق هدمها وإعادتها أعيدت بتلك الخوخة كما كانت من غير زيادة ولا تحويل
~~لها عن محلها لكن دار أبي بكر هدمت وأدخلت في المسجد زمن عثمان وفي جواز
~~بناء دار بإزائها وفتح خوخة منها نظير تلك تردد واحتمال والمنع أقرب ms1517 لأن
~~تلك خصوصية لها فلا تتعدى لغيرها ذكره الجلال وأبدى لاحتمال الجواز وجهين
~~وشرطين يتعذر وجودهما إلا أن يكون ما يفتح بقدر تلك الخوخة لا أوسع وعلى
~~سمتها لا في محل آخر والأمران متعذران للجهل بقدرها ومحلها
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص تصدق على بوابين للمسجد الشريف النبوي
~~على مشرفه أفضل الصلاة والسلام بصدقة أو وقف وقفا على البوابين المذكورين
~~وللمسجد المذكور أبواب متعددة وبعض الأبواب له بوابان وبعضها له بواب واحد
~~فهل تقسم الصدقة أو غلة الوقف المذكورتان على عدد الأبواب أو على عدد
~~البوابين فأجاب بقوله يصرف على عدد الأبواب وما يخص كل باب يصرف على عدد من
~~به من البوابين بالسوية بينهما في الأول وبينهم في الثاني ومأخذ ذلك كلام
~~الأئمة فيما لو أوصى لجيرانه يقسم على عدد الدور لا على عدد السكان قال
~~السبكي وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها هذا كله إن لم يختلف العمل في
~~البوابة بالتعدد للبوابين في الأبواب وإلا قسم على عدد البوابين لأن عملهم
~~الآن مقصود فإذا استووا فيه استووا فيما وقف عليهم
# وسئل عن شخص دخل إلى الحرم الشريف النبوي وأعطى البوابين به وهم تسعة
~~أنفار لكل نفر منهم خمسين محلقا والتسعة الأنفار بعضهم مقرر بالأصالة في
~~وظيفة البوابة بتقرير الناظر الشرعي وبعضهم نائب بالأجرة عن صاحب الوظيفة
~~فأخذ البواب جميع المبلغ المتصدق به ولم يدفع للمقررين بطريق الأصالة شيئا
~~فهل لهم ذلك أو يؤخذ جميع المبلغ المذكور ويدفع للمقررين فقط ويكتفي البواب
~~بالأجرة أو يقسم ذلك على التسعة الأنفار المكتوبين بأسمائهم في دفتر
~~المتصدق لكل واحد خمسون محلقا فأجاب بقوله ما أعطاه المتصدق بنفسه لا رجوع
~~به على المعطي إلا بعد مسوغ شرعي وليس منه كونه نائبا عن غيره في البوابة
~~بل لو قال المتصدق بعد الإعطاء إنما ظننت أنه أصلي لا نائب لم يكن ذلك
~~بمجرده مقتضيا للرجوع على الآخذ بل لا بد من يمينه بل ومع اليمين في ذلك
~~تردد منشؤه خلاف ذكره الأئمة ms1518 في التنازع في دعوى القرض والهبة أو نحوهما
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن مبلغ قدره نحو ستة وخمسين ذهبا وردت من غلة
~~وقف على بوابي الحرم الشريف النبوي وقبض البواب عن البوابين المقررين جميع
~~المبلغ المذكور ولم يدفعوا للبوابين المقررين بطريق الأصالة PageV03P164
~~شيئا فهل ذلك جائز لهم أو لا يستحق جميع المبلغ المذكور إلا البوابون
~~المقررون والنواب لهم الأجرة أو يقسم المبلغ المذكور بينهم أو ما الحكم في
~~ذلك فأجاب بقوله المسألة فيها تفصيل ذكره البلقيني في فتاويه وحاصله أن
~~الاستحقاق إن تعلق بسد الوظيفة كما هو الظاهر في نحو البوابة ولم يكن في
~~شرط الواقف ما يقتضي جواز الإنابة أو لا عذر مقتض لجوازها فالمعلوم كله
~~للنائب وإلا فللأصيل ( ( ( فللأصل ) ) ) ما لم يعلق الاستحقاق بالتولية
~~والسد للوظيفة وإلا لم يستحق واحد منهما والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب إحياء الموات
# وسئل رضي الله سبحانه وتعالى عنه في مدرسة جعل واقفها لها أربعة مدرسين
~~من المذاهب الأربعة وحضورا وجعل بإزائها خلاوي يسمى مجموعها في العرف رباطا
~~ومع ذلك لم تنقطع نسبتها عن تلك المدرسة بل يقال خلوة بمدرسة كذا ولم يعلم
~~لواقفها شرط في سكان تلك الخلاوي وإنما جرت عادة تلك البلد بأن لا يشترط
~~فيهم تفقه بل ولا تصوف فهل إذا قرر ناظرها إنسانا محترفا في واحدة منها مع
~~كونه عاريا عن التفقه مشتغلا بحرفته عن الإقامة بتلك الخلوة
# وثبت ذلك التقرير على يد حاكم شرعي شافعي وحكم به ينفذ ذلك التقرير أو لا
~~ابسطوا لنا الجواب عن ذلك فإن الاختلاف فيه كثير وكثير من الأذهان متشبثون
~~فيه بما استحسنوه من غير أن يسندوه إلى قاعدة أو كتاب وإنما يسندوه إلى
~~العرف والعادة في تلك البلد معتقدين أن المعول في نحو ذلك عليهما دون
~~غيرهما أجاب فقال الجواب عن ذلك يحتاج إلى مقدمة هي أن الذي صرح به الأئمة
~~أن ينظر في نحو ذلك إلى الغرض الذي بني له ذلك المحل ويعرف ذلك الغرض
~~بقرائن الأحوال والأزمنة والأمكنة ولا ms1519 شك أنه يختلف باختلافها فما قضت به
~~تلك القرائن المطردة اتبع سواء أوافق العرف والعادة أم لا إذا تقرر ذلك
~~فالغرض من وضع بيوت المدرسة أنها تكون سكنا للمشتغلين بالدرس فيها ومن ثم
~~بحث في الروضة ما حاصله وتبعه المتأخرون كابن الرفعة والسبكي والنشائي
~~والإسنوي والأذرعي والبلقيني والزركشي وغيرهم أنه يمنع حيث لا شرط للواقف
~~غير الفقهاء من سكنى بيوت المدرسة سواء وافق ذلك عرف البلد أو خالفه وفيه
~~احتمال إذا خالفه زاد الزركشي أنه لا فرق هنا بين عرف زمن الواقف وما بعده
~~وأن الاحتمال المذكور إنما يجري في الأول دون الثاني وهو ظاهر
# وقول شيخه الأذرعي أن الاحتمال غلط إذا وقفت المدرسة على طائفة معينة هو
~~الغلط لأن كلام الروضة كما عرفت حيث لا شرط وفي هذه الصورة شرط ويوجه عدم
~~نظرهم للعرف هنا وإن كان في زمن الواقف على ما قاله الزركشي مع قولهم إن
~~العادة المطردة في زمنه كشرطه بأن القرينة الوضعية أقوى من القرينة العرفية
~~لأن تلك لا تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة بخلاف هذه فإنها تتغير بذلك
~~تغيرا كثيرا كما هو مشاهد ولا شك أن وضع المدرسة قاض بأن بيوتها خاصة بمن
~~قدمناه فلا يقرر فيها غيرهم سواء اقتضى عرف أهل تلك البلدة ذلك أم لا كما
~~قدمناه
# وقد ألغى ابن عبد السلام ومن تبعه شرط الواقف في مسائل لكونه عارضه ما هو
~~أقوى منه فأولى هنا أن تقدم تلك القرينة الوضعية على العرف المنزل منزلة
~~شرطه لأنها أقوى منه كما تقرر وبما قررته يعلم أن المراد ببيوت المدرسة في
~~كلام الأئمة البيوت المنسوبة إليها سواء أسميت مع ذلك رباطا لتلك المدرسة
~~أم بيوتا لها لأن المدار على نسبتها لها وهي موجودة في كل من الحالين كما
~~يدل على ذلك الوضع الذي قررناه وإيضاحه أن وضع تلك المدرسة بإزاء تلك
~~البيوت إنما قصد به سكنى من يشتغل في تلك المدرسة فاشترط في سكانها ( ( (
~~سكنها ) ) ) ما مر ولم يختص ذلك بالبيوت التي هي داخلها بل يشمل ms1520 ما فيها
~~وما خرج عنها مما ينسب إليها كما قررناه وأوضحناه وأما الرباط فهو على
~~قسمين كما يصرح به كلام الأئمة أيضا والمحكم في كل منهما القرينة الوضعية
~~كما صرحوا به أيضا هنا ووجه انحصاره في القسمين أنه إما أن يوضع
~~PageV03P165 بالطرق أو أطراف البلاد وإما أن يوضع داخل البلد فالقرينة
~~الوضعية في الأول بقسميه قاضية باختصاصه بالمسافرين ومن في حكمهم كما قرروه
~~وأطالوا الكلام فيه بما لا غرض لنا في بسطه وقاضية أيضا بأن نازله لا يشترط
~~فيه شيء
# ومن ثم قال في المنهاج ولو سبق رجل إلى رباط مسبل فلم يخص نازله بوصف
~~بخلاف غيره فإنه قال عقبه أو فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه والقرينة
~~الوضعية في الثاني قاضية باختصاصه بمن يأتي في الوقف على الصوفية ومما يدل
~~على هذا الاختصاص تفسيرهم للرباط بأنه المكان المسبل للأفعال الصالحة أخذا
~~من قوله صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط ثلاثا إشارة إلى نحو كثرة الخطا
~~إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فعلم من القرينة الوضعية وتفسيرهم
~~المذكورين أنه لا بد في ساكنه مما يأتي من الأوصاف بخلاف المحترف ونحوه ممن
~~لا يعد من أهلها فإنه لا يستحق سكناها وأما الخانقاه فهي ديار الصوفية كما
~~صرحوا به وبتفسيرهم لها وللرباط بما ذكر يعلم أن بينهما تساويا أو قريبا من
~~التساوي
# فيشترط في المنزلين بها ( ( ( بهما ) ) ) ما يشترط في الصوفية الموقوف
~~عليهم وهو أن يكونوا متعبدين في أكثر الأوقات معرضين عن الدنيا مع العدالة
~~وترك الحرفة قال الغزالي نعم لا بأس بنحو الوراقة والخياطة أحيانا في رباط
~~لا حانوت ولا تقدح قدرة الكسب ولا الوعظ والتدريس ولا ملك نصاب الزكاة وما
~~لا يفي بخرجه دون الثروة الظاهرة والعروض الكثيرة ويشترط أيضا زي القوم
~~ومساكنتهم دون لبس مرقعة من شيخ ا ه
# وسبقه إلى ذلك صاحب التتمة ومما يصرح بتساويهما أيضا قول الفارقي في
~~فوائد المهذب يجوز للفقهاء الإقامة في الربط وتناول معلومها ولا يجوز
~~للمتصوف القعود في المدارس وأخذ شيء ms1521 منها لأن المعنى الذي يطلق به اسم
~~التصوف موجود في المتفقهة من غير عكس ا ه
# ويوافقه صنيع الشيخين وغيرهما فإنه لمن تدبره قاض بأن الربط تطلق على
~~جميع الأقسام السابقة أعني المدرسة وبيوتها والخانقاه وخانات الطرق وأطراف
~~البلاد وأنه ليس لنا نوع رابع ويوافقه أيضا عبارة وسيط الغزالي وبسيطه فإنه
~~قال في الأولى لو طال مقام ساكن المدرسة أزعج بعد تمام غرضه فإن لم يكن
~~للغرض مرد كرباط الصوفية ففي إزعاجه وجهان وأشار في الثاني إلى أن الراجح
~~غير هذين الوجهين فقال يفوض الأمر في الخوانق للوالي لاختلاف ذلك باختلاف
~~البقاع والأشخاص والأحوال فإذا رأى المصلحة في إخراج واحد فله ذلك ا ه
# فجعل رباط الصوفية هو الخانقاه فحينئذ كلام الفارقي والغزالي والشيخين
~~مصرح بما قدمته من أن وضع المدارس وبيوتها للفقهاء والمتفقهة ووضع الربط
~~التي داخل البلدان للصوفية والمتصوفة فمن لم يكن فقيها ولا متفقها ولا
~~متصوفا ولا تابعا لأحدهما صوفيا ولا كالبواب والخادم فلا حق له في سكنى
~~بيوت مدرسة ولا رباط لأنه خارج عن أهلها فعلم من ذلك ومما قررته أخذا من
~~صريح كلامهم أن المحترف في حانوته ومن لا يعد من المتفقهة ولا من الصوفية
~~لا حق له في سكنى بيوت مدرسة ولا رباط وأن تقريره في أحدهما لغو سواء أحكم
~~به شافعي أم لا قال الغزالي في بسيطه والمحل المبني لتعليم القرآن كالمدرسة
~~أي فيشترط في نازله ما يشترط نحوه في نازلها والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# وسئل في أرض متحاذية بعضها بجنب بعض وعروق شجر كل مالك لهذه الأراضي
~~المذكورة متصلة بأرض الآخر بحيث لا يمكن الخلاص منها إلا بالإتلاف فأراد
~~بعض الملاك أن يحفر في ملكه حفرا عميقا مخالفا للعادة ليقطع به عروق شجر
~~جاره فهل للجار منعه أو لا لأنه إذا قطع العروق مات الأصل والحال أن عادة
~~أهل هذه البلاد المذكورة قديما وحديثا إذا كان مالك الأرض يتضرر بعروق شجر
~~الجار في أرضه وأراد مالك الأرض إزالتها بسبب من الأسباب ms1522 منعوه من ذلك لأن
~~في مصلحته ما يؤدي إلى إتلاف ملك الغير فهل يعمل بعادتهم ويجبر صاحب الشجرة
~~على إزالة عروقها من ذلك الغير إن لم PageV03P166 يكن ذلك الغير أذن له في
~~غرس الشجرة وارسال عروقها في أرضه وإلا فهو معير فإن منع فله أجرة المثل ا
~~ه
# فهل ما قاله صحيح معتمد أم هو مخالف لقول الشيخ محيي الدين النووي وغيره
~~لكل من الملاك أن يتصرف في ملكه على العادة فإن تعدى ضمن أي لمخالفة العادة
~~وقالوا أيضا إن تصرف بما يضر الملك فله منعه وإن تصرف بما يضر المالك فلا
~~منع واختار المنع جماعة من كل مؤذ لم تجر العادة به مطلقا وقالوا أيضا
~~الضرر لا يزال بالضرر فما الراجح عندكم أوضحوا لنا الجواب فأجاب رضي الله
~~تعالى عنه بقوله قد جاء هذا السؤال من بلادكم المرة بعد المرة وأنا أكتب
~~عليه بما هو مذهبنا الموافق لغيرنا فكأن أهل بلادكم لا يمتثلون الشرع وهذه
~~مصيبة عظيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون والحاصل أن الذي عليه أئمة الشافعية
~~رضوان الله عليهم في هذه المسألة إن انتشرت عروق شجرة الغير إلى أرضه جاز
~~له مطالبة المالك بتحويلها أو قطعها من ملكه فإن امتنع فله تحويلها فإن لم
~~يمكن ( ( ( يكن ) ) ) فله قطعها وقلعها بنفسه ولا يحتاج إلى إذن الحاكم له
~~في ذلك ومتى كلف مالكها قلعها فنقصت الأرض بذلك لزم القالع أرش نقصها
~~ويلزمه أيضا تسوية الحفر الحاصلة بالقلع ولا فرق في إجبار مالك العروق على
~~قلعها بين أن يتضرر بذلك أو يموت به شجره أو لا ولا بين أن يعتاد أهل البلد
~~قلع العروق المنتشرة إلى أرضهم أم لا ولا بين أن يحفر الأرض مالكها حفرا
~~عميقا مخالفا للعادة حتى تظهر العروق فيطالب مالكها بقلعها أو تكون العروق
~~ظاهرة على وجه الأرض نعم من اشترى الأرض من أول انتشار العروق إليها ثم
~~عظمت وأضرت به لم يكن له إزالتها لعلمه حال الشراء بأنها ستزيد ولا ينافي
~~ما ذكرنا ما نقله ms1523 السائل عن النووي وغيره كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن قول الروضة ومن أخذ منه أي من الماء المباح شيئا في إناء وجعله
~~في حوض ملكه وقال غيره وفي معناه الإناء وسوقه إلى بركة أو حفرة في أرضه
~~ونحو ذلك ثم قال فيها وإن دخل منه شيء ملك إنسان بسيل فليس لغيره أخذه إلى
~~آخر المسألة ثم قال في النهر المملوك بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء من
~~الوادي فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به
# كالسيل يدخل ملكه فليس لأحد مزاحمته لسقي الأرضين وأما الشرب والاستعمال
~~وسقي الدواب أي فليس له المنع إلى آخر ما قال فما الفرق بين جعله في الحوض
~~وسوقه إلى بركة ونحوها من أملاكه حيث يملكه وبين دخوله الأملاك من نهر
~~ونحوه حيث لا يملكه فلم لا يعتبر القصد في ذلك كما اعتبر في سقي الأرض
~~لتوحل الصيد والبناء لتعشيش الطير حيث يملك الصيد والبيض والفرخ بذلك لأن
~~القصد مرعي في التملك وقوله في النهر المملوك ليس لأحد مزاحمته لسقي
~~الأرضين وأما الشرب والاستعمال فليس له المنع فما الفرق بين سقي الأرضين
~~وما ذكروه بعدها وهل هذا تفريع على القول ببقاء الماء على إباحته أما إذا
~~قلنا بملكه فيأتي فيه ما ذكروه في فاضل البئر والقناة أم يفرق بين الداخل
~~في النهر من السيل لاتساعه غالبا للعرف المطرد فيما يعتاد من ذلك وعلى
~~القول بمنع سقي الأرضين لو سقى به الغير أرضا فماذا يجب عليه هل الواجب
~~عليه قيمة الماء كما قاله في الروضة في الماء المملوك أو الواجب عليه ما
~~بين قيمتها والماء فيها مستو عليها غير مكسورة وبين قيمتها الآن يابسة كما
~~قال بذلك بعض العلماء فيما إذا كانت أرض الغير مستويا عاليها الماء فأجرها
~~شخص آخر وما حقيقة الجعل والسوق في قولهم جعل في حوضه أو ساقه إلى أرضه فإن
~~الجعل في الإناء في العرف إبقاؤه فيه ولا نظن أن ذلك مرادهم ms1524 هنا والسوق لم
~~نفهم ما المراد منه هنا فإن السوق في العرف حث السائق للمسوق من خلفه
~~وجوانبه إلى جهة مقصده فأجاب بأن الإباحة متأصلة في الماء وقوية فيه ومن ثم
~~جرى لنا وجه بأن الماء لا يملك وإذا ثبت تأصل الإباحة فيه احتيج في تملكه
~~إلى سبب قوي دال على ذلك صريحا وذلك السبب القوي إما أخذه في إناء كما
~~PageV03P167 عبر به في الروضة ومراده بذلك حيازته فيه كما عبر به بعضهم
~~ويؤخذ منه أنه لو أدخل كوزا في ماء مباح فملأه منه ملك ما حواه وإن لم يرفع
~~الكوز من الماء بل أبقاه فيه لأن هذا حيازة لا أخذ إذ هي الاحتواء على
~~الشيء وإن لم ينقله فهي أعم مطلقا وأما جعله في حوض مسدود المنافذ وليس
~~المراد بالحوض خصوصه كما قد يتوهم من عبارة الروضة وأصلها
# وإنما المراد به ما صرح به غيرهما كالقمولي والأذرعي والزركشي وآخرين مما
~~يشمل البركة والصهريج والحفرة في أرضه ونحو ذلك وحينئذ فالمراد بجعله في
~~ذلك وسوقه إليه واحد وهو حصول الماء في واحد مما ذكر بفعله كأن يفتح سدا
~~بين نحو الحوض والماء المباح فيدخل فيه وخرج بالسبب القوي السبب الضعيف
~~فإنه لا يقتضي ملك الماء لما تقرر وإنما غاية ما يقتضيه كون المتسبب به أحق
~~بما يدخل في ملكه من الماء وذلك السبب الضعيف إما مجرد دخول الماء ملك
~~إنسان لا بفعله ولا بما يقوم مقام فعله بل بسيل ونحوه وأما دخوله في ملكه
~~بفعله الذي لا يدل على الملك لضعفه كأن يحفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادي
~~العظيم أو من النهر المنخرق منه فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق
~~به كالسيل يدخل في ملكه وإنما جعلوا فعله هنا وهو الحفر لا يقتضي ملكا
~~بخلافه فيما مر في صورة الحوض ونحوه لأن العادة مطردة بأن يقصد بحفرها في
~~العادة الانتفاع بمائها في سقي المزارع ونحوها فلذلك جعلوه سببا في كونه
~~أحق به من غيره ولكون هذا الاستحقاق ms1525 لا يخرج الماء عن أصله من الإباحة
~~اكتفى فيه بالسبب الضعيف وهو مجرد دخوله في ملكه بخلاف ملكه فإنه ينافي
~~أصله المذكور فاحتيج فيه إلى سبب قوي
# وهو حيازته أو ما يقوم مقامها من إدخاله محلا يقصد في العادة بحيازته فيه
~~ملكه والتصرف فيه بالبيع وغيره كالحوض والصهريج فبان بهذا الذي قررته فرقان
~~ما بين إدخاله لنحو الحوض فإنه يملك به وإدخاله لنحو النهر فإنه لا يملك
~~كما يصرح به كلام الأذرعي الآتي على الإثر وبان به أيضا الجواب عن قول
~~الأذرعي في توسطه وكنت أود لو قيل إن أجرى حافر النهر أو القناة الماء فيما
~~حفره منها ملكه كما لو حازه في إنائه ا ه ووجه الجواب عنه ما تقرر من أن
~~إجراءه في نحو النهر لا يقصد به تملكه عادة بخلاف حوزه في إناء ونحوه وإنما
~~لم يعتبر القصد في الإجراء إلى نحو النهر واعتبروه في مسئلة ( ( ( مسألة )
~~) ) سقي الأرض لتوحل الصيد ونحوها لما قررته أيضا من أن السقي لتوحل الصيد
~~والبناء لتعشيش الطائر لا يفعل عادة إلا لقصد تملك الصيد والطير فجروا
~~فيهما على مقتضى العادة المطردة المحكمة في مثل ذلك وفي المياه وتملكها
~~واستحقاقها وجروا في الحفر على مقتضاها أيضا من أنه لا يقصد منه أهلها إلا
~~الارتفاق بالمياه والانتفاع بها دون تملكها والتصرف فيها بالبيع ونحوه كما
~~هو ظاهر معروف
# ألا ترى أن مياه نحو الصهاريج والبرك لا تتخذ في العادة إلا للتصرف فيها
~~بالبيع ونحوه بخلاف مياه الأنهار فإنها لا تتخذ لذلك في العادة ولا شك أن
~~من قصد ما يوافق العادة اعتد بقصده بل ما يوافقها لا يحتاج في العمل به إلى
~~أن يقصد ومن ثم يملك الماء في مسألة نحو الحوض السابقة وإن لم يقصد تملكه
~~وما خالف العادة لا يعتد به وإن قصد ومن ثم لم يكتف بالإجراء في النهر وإن
~~قصد به التملك فإن قلت لم فرق في مسألة سقي الأرض لتوحل الصيد ونحوها بين
~~القصد وعدمه ولم يفرق في ms1526 الماء كذلك فإنه في مسألة نحو الحوض يملكه وإن لم
~~يقصد
# وفي مسألة الإجراء إلى النهر لا يملكه وإن قصد قلت حكمة ذلك ما تقرر من
~~أن الإباحة متأصلة في الماء فإذا وجد سبب قوي يخرجه عن أصله لم يحتج معه
~~إلى قصد وإن لم يوجد سبب قوي لم يؤثر معه القصد وأما نحو الصيد والطير فليس
~~الأصل فيه ذلك لأنه لم يجر لنا خلاف في أنه يملك بالحيازة فأدير الأمر في
~~التسبب إلى ملكه بين أن يقصد به تملكه أو لا فإن قلت ذهب الإمام إلى أن ما
~~دخل في نهره أو قناته يملكه كالمحرز في إنائه
# وتبعه الشيخان في باب الصيد PageV03P168 وهذا يدل على ضعف الفرق الذي
~~قررته فيما سبق قلت لا دليل فيه على ذلك لأنه ضعيف منابذ لتصريح الأصحاب
~~بخلافه كما بحثه الأذرعي في توسطه بل قال المحاملي إنه غير مملوك بلا خلاف
~~وحينئذ فاختيار ابن الرفعة له مردود أيضا والشيخان إنما لم يضعفاه في باب
~~الصيد للعلم بضعفه مما ذكراه هنا فبان أنه لا حجة فيه ولا معول عليه فإن
~~قلت سلمنا ذلك في كلام الإمام لكن يعكر عليه وعلى الفرق ما في فتاوى ابن
~~الصلاح ونقله المتأخرون عنه وأقروه من أن الدولاب الذي يديره الماء إذا دخل
~~الماء في كيزانه ملكه صاحب الدولاب بذلك كما لو استقاه بنفسه ا ه
# قال غيره وفي معناه ما يديره بدابته من طريق أولى قلت لا يعكر عليه فإن
~~هذا فيه حيازة الماء في إنائه بفعله وهو نصبه للدولاب على الماء أو إدارته
~~له بدابته وحيازة الماء في الإناء من شأنها في العادة أن يقصد بها ملك
~~الماء فأخذ ابن الصلاح ومن تبعه بالقاعدة في هذه الصورة وإن فرق فيها
~~بخصوصها أن القصد بالماء الذي يديره الدولاب أو الدابة لا يقصد به إلا ما
~~يقصد بإجراء الماء في النهر إلحاقا لشاذ الجنس بغالبه وطردا للباب وقول
~~السائل نفع الله تعالى به وقوله في النهر المملوك ليس لأحد مزاحمته ms1527 إلخ
~~جوابه ظهور الفرق بين سقي الأرض وما بعده فإن العادة جارية ومطردة بأن
~~النفوس تسمح من الماء المذكور بنحو الشرب والاستعمال لقلة ما يذهب بسببهما
~~من الماء بخلاف سقي الأرض فإنها لم تجر بالمسامحة به لكثرة ما يذهب بسببه
# فإن قلت يعكر عليه أنه في الروضة ضم إلى الشرب والاستعمال سقي الدواب
~~حكاية في الثلاثة عن أبي عاصم العبادي والمتولي ولا شك أن سقي الدواب
~~يتناول الكثير منها وهو يذهب بسببه ماء كثير ولا يسمح به مع كثرته غالب
~~الناس قلت ما نقله عن العبادي والمتولي لم ينفردا به بل جرى عليه أيضا
~~المحاملي في مجموعه وسليم في تقريبه وصاحب البيان
# وظاهر كلام هؤلاء كالروضة وغيرها أنه لا فرق بين كثير الدواب وقليلها ولا
~~بين أن يظهر بسبب سقيها نقص في الماء أو لا وحينئذ فيشكل بمنع سقي الأرضين
~~ويجاب بأن من شأن سقي الأرض أنها تحتاج لماء أكثر مما تحتاجه الماشية وأن
~~ملاك القنوات والأنهار يشحون بالتمكين من سقي الأرض وإن صغرت بخلاف سقي
~~الدواب وإن كثرت وأيضا فسقي الأرض يلزم على التمكين منه الضرر على صاحب
~~النهر فإنه لو لزمه التمكين منه كان ذلك مقتضيا عند تقادم العهد أن مالك
~~تلك الأرض قد يدعي بأن لها استحقاق شرب من ذلك النهر فكانت خشية ذلك الضرر
~~مانعة من التمكين من سقي الأراضي من النهر المذكور وإن كان ماؤه باقيا على
~~إباحته وأما قول الإمام وتبعه في الوسيط كل من تصرف في مائها يعني الأنهار
~~والقنوات المملوكة بما ينقصه ويظهر نقصه فهو ممنوع منه حتى بسقي ( ( ( يسقي
~~) ) ) المواشي
# والتصرف الذي لا يظهر له أثر كالشرب أو سقي دواب معدودة أو أخذ قرب فقد
~~ذهب ذاهبون إلى أنه لا يسوغ المنع من هذا القدر واستمسكوا بقوله الناس
~~شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلإ
# وهذا بعينه هو الذي نقلته عن شيخي فإنه انتفاع وذهب القاضي وطبقة
~~المحققين إلى إجراء القياس والمصير إلى أن للملاك أن يمنعوا من هذا وما درج
~~عليه ms1528 الأولون من التسامح فيه محمول على أن الناس لا يضنون بهذا القدر فصارت
~~قرائن الأحوال بمثابة التصريح بالإباحة ا ه فهو كما بينه الأذرعي في توسطه
~~مفرع على رأيه الضعيف السابق عنه وهو أن ماء الأنهار والقنوات المملوكة
~~مملوك كماء البئر المملوكة وكلام الأولين أعني العبادي ومن ذكر معه مفرع
~~على الصحيح وهو أنه غير مملوك على أن ابن عبد السلام قال الشرب وسقي الدواب
~~من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضر بمالكها جائز إقامة
~~للإذن العرفي مقام اللفظي فلو أورد ألفا من الإبل إلى جدول ضعيف فيه ماء
~~يسير فلا أرى جواز ذلك فيما زاد على المعتاد نعم لو كان النهر لمن لا يعتبر
~~إذنه كاليتيم والأوقاف PageV03P169 العامة فعندي فيه وقفة لأن صريح إذن
~~المستحق لا يؤثر ههنا ( ( ( ها ) ) ) فكيف يؤثر ما قام مقامه في العرف ا ه
~~ملخصا وخالفه البلقيني فيما توقف فيه وأفتى بالجواز ويجاب عن علة توقفه بأن
~~الإذن هنا ليس شرطا وإنما الشرط عدم المنع ويعلم بالعادة أن نحو الصغير لو
~~رشد لم يمنع فاكتفي بذلك في إباحة تناول ما ذكر لعدم توقفه على الإذن
~~والأصل عدم المنع وبما تقرر من أن كلام الإمام السابق مفرع على الضعيف
~~وكلام غيره مفرع على الصحيح وهو بقاء الماء على إباحته يعلم الجواب عن قول
~~السائل وهل هذا تفريع على القول ببقاء الماء على إباحته وقوله أما إذا قلنا
~~بملكه فيأتي فيه إلخ جوابه أنه كذلك كما دل عليه كلامهم وأشار إليه ابن
~~الرفعة وقول السائل أم يفرق إلخ جوابه أنه لا وجه للفرق لأن ملحظ إيجاب بذل
~~فضل الماء خبر الصحيحين لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ أي من حيث إن
~~الماشية إنما ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلإ كذا
~~قالوه وهو ظاهر في أنه لا فرق في ذلك بين ماء البئر والقناة والنهر إذا
~~قلنا إن ماءه مملوك بل هو أولى منهما بذلك لأنهما إذا وجب بذل فاضل ms1529 مائهما
~~بشرطه مع قلة مائهما فلأن يجب ذلك في النهر المتسع الماء من باب أولى فإن
~~قلت ما تقدم من التفصيل السابق في الماء ينافيه ما ذكروه في الحطب من أنه
~~حيث كان مباحا لم يكن لمن أشعل ناره فيه منع أحد من الانتفاع بها وعليه
~~وعلى الشق الأخير الآتي يحمل الحديث وحيث كان مملوكا جاز المنع من الانتفاع
~~بها بالأخذ منها ونحوه
# وعليه حمل القمولي إطلاق صاحب العدة أن له المنع وحمل قول المتولي أما
~~الاسطلاء أو الاستصباح بها أو منها فلا منع وعليه حمل القمولي أيضا قول
~~المتولي إن لم يحتج إليها منعه وإن احتاج لدفع برد أو تجفيف ( ( ( تخفيف )
~~) ) ثوب لم يمنعه ولا يأخذ ( ( ( يأخذه ) ) ) منه عوضا فإن منفعته لا تقابل
~~بعوض بيع ولا إجارة ا ه
# قلت الفرق بين الماء وغيره أن غيره كالحطب لا يستخلف في الحال ويتمول في
~~العادة بخلاف الماء فيهما فلذلك سامحوا فيه ما لم يسامحوا به في غيره على
~~أن لك أن تقول الحطب كالماء فإنه إنما لم يجز المنع في الحالة الأولى لأن
~~إشعال النار فيه لا يقتضي ملكه ولا الاختصاص به فهو باق على إباحته ولا في
~~الحالة الثالثة لأن الاستضاءة منه متسامح بها عادة فهي كالشرب من المملوك
~~وإنما جاز المنع في الحالة الثانية لأنه لا يتسامح به فهو كأخذ ما لا
~~يتسامح به من الماء وقول السائل نفع الله تعالى به فماذا يجب عليه إلخ
~~جوابه أن ما في الروضة هنا من وجوب قيمة الماء ينبغي حمله على الحالة
~~الآتية فإن المعتمد ما صرحوا به في باب الغصب من أنه مثلي قال ابن الرفعة
~~ما لم يغل بالنار نعم محل وجوب مثله إن كان له قيمة كما بينت ذلك في شرح
~~الإرشاد في بابي التيمم والغصب وعبارته في الأول وإنما يجوز له أخذه قهرا
~~بقيمة له في ذلك المكان والزمان وإن كان مثليا لما في أمره بأخذ المثل من
~~الإجحاف به لأن الماء في الحضر تافه إذ ms1530 الفرض أنه أخذه في مفازة وإن غرم
~~القيمة في الوطن ونحوه مما لا قيمة للماء فيه فإن فرض الغرم بمحل الشرب أو
~~بمحل آخر للماء فيه قيمة دون قيمة يوم الإتلاف وإن كانت يسيرة غرم مثل
~~الماء كسائر المثليات كما في البحر والعدة واستشكل وجوب المثل عند كونها
~~يسيرة وأجيب بأنه الأصل وإنما يعدل حيث لا مالية له ولا نظر لزيادة قيمة
~~المثل ونقصها كما لا نظر لتفاوت الأسعار عند رد العين وهو وجيه وقول الشارح
~~أي الشمس الجوجري الإشكال أقوى لأن قيمته إذا كانت في تلك الحالة درهما وفي
~~مكان الإتلاف وزمانه ألفا فإيجاب دون القيمة إجحاف بالمالك وهم إنما عللوا
~~العدول إلى القيمة بدفع الإجحاف يرد بأن تعليلهم بذلك إنما هو عند عدم
~~القيمة بالكلية إذ به يتحقق الإجحاف وأما حيث كان للمثل قيمة فلا عدول عنه
~~كما يصرح به كلامهم الآتي في الغصب وأجاب المصنف أي صاحب الإرشاد بأن الماء
~~وإن كان مثليا لنقله مؤنة ومن أتلف شيئا لنقله مؤنة إذا ظفر به المالك في
~~غير بلد التلف لا يطالبه بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المالك قبول
~~PageV03P170 المثل ويرد بأن الأليق بكلامهم ما مر من التفصيل سواء أكان
~~لنقله مؤنة أم لا واعتبار مؤنة النقل أمر مر زائد على ذلك قد يجامعه وقد لا
~~فحيث كان المثل متقوما ولم يكن لنقله مؤنة وجب ولو في غير محل الإتلاف وإن
~~كانت القيمة فيه دون قيمة بلد الإتلاف وحيث لم يكن متقوما لم يجب وإن لم
~~يكن لنقله مؤنة وما اقتضاه جوابه من أنه ليس له أن يؤدي الماء في غير محل
~~الإتلاف إذا كان له فيه قيمة دون قيمة محل الإتلاف مخالف لصريخ كلامهم
~~انتهت عبارته في التيمم ( ( ( التميم ) ) ) وعبارته في الغصب نعم إن خرج
~~المثلي عن أن يكون له قيمة كما لو غصبه في مفازة وتلف أو أتلفه هناك بلا
~~غصب وكجمد ( ( ( وكجحد ) ) ) غصبه وتلف أو أتلفه في الصيف ثم اجتمعا على
~~شاطئ النهر أو ms1531 بمحل قيمته فيه تافهة كهي على الشط أو أعلى منها بقليل في
~~الأول أو في الشتاء في الثاني لزمه قيمة المثل في تلك المفازة أو في الصيف
~~ثم إذا اجتمعا في مثل تلك المفازة أو في الصيف فلا تراد وقضية كلامهم أنه
~~لا فرق بين أن يكون الماء بمحل الغالب لا قيمة له أصلا أوله قيمة تافهة
~~وقضية كلامهم التصوير بما إذا لم يكن له قيمة فإن كانت ولو يسيرة وجب المثل
~~قاله ابن النقيب ثم استشكله وأجاب عنه أبو زرعة بأن الأصل المثل وهو متجه
~~وإن نازع الشارح أي الشمس الجوجري فيه وفي اقتضاء كلامهم لما ذكره ابن
~~النقيب ما لا يخفى رده على المتأمل إذ قوله إنما وجبت القيمة رفقا بالمالك
~~وأي رفق إذا كانت قيمته بالمفازة ألفا وبمحل الإعطاء دانقا يرد بأنه يلزمه
~~مثل ذلك فيما لو غصب برا مثلا يساوي ألفا فرد مثله وهو يساوي درهما فإنه
~~يجوز كما شمله قولهم لا أثر للرخص والغلاء وقوله لا نسلم أن الماء لا قيمة
~~له على الشط يرد بأن الغالب ذلك حيث لا صفة زائدة على ما في النهر كصفاء
~~وبرودة ولو وجده لا على الشط ونحوه بل في مفازة أخرى طالبه بقيمة محل التلف
~~إن كان لحمل الماء مؤنة وإلا فلا كما علم مما مر انتهت عبارته في باب الغصب
~~وبها مع ما قبلها يتبين ما في إطلاق الروضة من وجوب القيمة وأن قول الإسنوي
~~وأن ما فيها سهو والصواب إيجاب مثل الماء لا قيمته فإن الماء مثلي كما سبق
~~في الغصب ولم يخالفوا هذه القاعدة في الماء إلا إذا غصبه في مفازة ثم قدم
~~البلد فإنه لا يرد مثله لأنه لا قيمة له هناك غالبا ا ه
# فيه تحامل ولو حمله على ما حملت عليه عبارتها لكان أصوب وقد جرى ابن
~~الصلاح في فتاويه على ما يوافق ما ذكرته فإنه سئل عمن له دولاب على نهر
~~عظيم غير مملوك يديره الماء بنفسه ويرتفع الماء إليه في ms1532 مواضع مهيأة له فهل
~~يدخل الماء في ملكه بمجرد صيرورته في كيزان الدولاب كما لو استقاه ( ( (
~~استسقاه ) ) ) بنفسه في إناء ولو كان الماء ينصب من الدولاب في ساقية مختصة
~~بملك صاحب الدولاب فجاء جار له فخرق الساقية حتى انصب الماء إلى أرض الجار
~~وسقى به أرضه فما الذي يلزمه أمثل الماء أم ثمن مثله أم أجرة مثل الدولاب
~~للمدة التي انتفع فيها الغاصب بالماء وأجرة ما يجرى مجراه من الساقية
~~وغيرها أم يجب عليه ثمن الماء والأجرة جميعا فأجاب نعم يملكه بمجرد حصوله
~~في كيزان الدولاب ويجب على الجار الغاصب مثل ذلك الماء محصلا في الموضع
~~الذي كان المأخوذ معد السقية به فإن تراضيا على أخذ قيمته جاز وهذا بخلاف
~~ما لو أخذ في البادية ماء أخذا يوجب الضمان حيث قلنا يضمنه في الحضر بقيمته
~~لا بمثله لأن المقدر بقدره في الحضر ليس مثلا لما بينهما من التفاوت العظيم
~~في المالية وهذا على الوجه المذكور لا تفاوت فيه والماء مثلي ا ه
# ووقع للأذرعي في توسطه أنه اعترض عليه بما فيه نظر وبيان ذلك أنه قال
~~وفيما أطلقه نظر من وجهين أحدهما أن الماء ربوي على المذهب ومعرفة مقدار ما
~~اغتصب من ماء القناة ونحوها وسقي الأرض به كيلا أو وزنا لا يكاد ينضبط أصلا
~~ولا سيما إذا طالت المدة فكيف السبيل إلى معرفة المماثلة في المقدار وإذا
~~تعذر ذلك ولا شك فيه في معظم الأحوال فلا سبيل إلى الإلزام بمثل مجهول لأنه
~~يوقع في الربا وحينئذ فيغرم القيمة للضرورة تخمينا ا ه
# وفيه نظر من وجهين أحدهما أن الربا لا يكون إلا في ضمن عقد دون نحو فسخ
~~PageV03P171 وأخذ البدل ليس عقدا فاندفع قوله إن ذلك يوقع في الربا ثانيهما
~~كونه فرق بين اغتفار الجهل بالمقدار بالنسبة للقيمة دون أخذ المثل وهو يشبه
~~التحكم لأنه كما يحتاط لإلزام المثل كذلك يحتاط لإلزام القيمة فكيف يقال
~~حينئذ بوجوبها على سبيل التخمين على أنه لا تخمين ولا تعذر في معرفة
~~المماثلة ms1533 في المقدار خلافا لما زعمه لأن المالك لا يقبل دعواه إلا إذا بين
~~قدر ما غصب منه ثم إن وافقه الغاصب على ذلك القدر ألزم بإعطائه مثله وإن
~~ادعى قدرا أنقص صدق بيمينه لأنه غارم ولزمه ( ( ( ولزم ) ) ) دفع مثل ما
~~حلف عليه ثم قال والثاني أنه قد غصبه في وقت الحاجة الحاقة إليه ويكون له
~~قيمة خطيرة ذلك الوقت لحاجة الزرع ونحوه إلى السقي فإذا رام رد مثله في
~~حالة الاستغناء عنه كانت قيمته تافهة أو لا قيمة له كما لو رده في الشتاء
~~وأيضا فقد يكون في تحصيله مثله في موضعه المأخوذ منه إضرار بمالكه لأن
~~قناته ونحوها ملآنة بمائه الحادث بعد الغصب من الدولاب لا تسع لغيره فلو
~~أمر برد ذلك إلى موضعه لا ضر بالمالك والملك فكيف يجبر على قبول مثله هناك
~~لو تصور معرفة مقداره وإذا كان كما وصفنا فليس لكلامه مأخذ صحيح أو مأخذ ا
~~ه
# المقصود منه وفيه نظر أيضا لما قدمته من أنه لا يجب رد مثل الماء إلا إذا
~~كان له قيمة لها وقع دون ما إذا لم يكن له قيمة أوله قيمة تافهة كهي على
~~الشط أو أعلى منها بقليل فحينئذ تجب قيمته يوم تلفه إذا كان له قيمة في ذلك
~~الوقت أكثر من ذلك وهذا هو محمل كلام الروضة كما مر ومن حيث إنه كان له
~~قيمة يوم التلف والرد فلا نظر إلى تفاوت القيمتين بل يجب رد المثل فقوله
~~فإذا رام رد مثله في حالة الاستغناء عنه إلخ لا يصلح للاعتراض على كلام ابن
~~الصلاح وغيره لما تقرر أنهم قائلون في هذه الحالة برد القيمة لا المثل كما
~~لو غصب جمدا في الصيف ثم رام رد مثله في الشتاء وقوله وأيضا فقد يكون إلخ
~~يرد بأن محل رد المثل هنا حيث طالبه به المالك وإلا لم يستقل برده أخذا مما
~~قالوه فيمن غصب ترابا وأتلفه وأراد رد مثله من أنه حيث لم يطالبه المالك
~~برده فليس له رده بغير ms1534 إذنه لأنه تصرف في ملك الغير كما مر وأن المعتمد أن
~~الماء الذي لم يغل مثلي إلا في الحالة السابقة وما نقله السائل عن بعض
~~العلماء من أن الواجب عليه ما بين قيمتها إلخ فهو لا يوافق قواعد مذهبنا
~~إلا إن فرض أنه حصل في الأرض تعييب بأخذ الماء منها فيجب حينئذ ما نقص من
~~قيمتها وقول السائل نفع الله تعالى به وما حقيقة الجعل إلخ جوابه علم مما
~~مر أول هذا الجواب وتفسيره الجعل والسوق بما ذكر غير مراد للفقهاء كما علم
~~مما مر أيضا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه إذا كانت الأرض الواحدة بعضها مرتفع وبعضها
~~منخفض ولو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة على الحد المستحق أفرد كل بعض
~~بالسقي وطريقه أن يسقي المنخفض ثم يسده ثم يسقي المرتفع فلو كانت هذه الأرض
~~لاثنين وتضرر الذي يتأخر سقيه فهل يتعين حينئذ قسمة الماء لئلا يتقدم شريك
~~على شريك أم لا فإن قيل يفرد المرتفع بحاجز فالحاجز الذي يرد الماء هل هو
~~عليهما معا أو على أيهما فلو كانت هذه الأرض الواحدة منقسمة بين جماعة قطعا
~~متفرقة ووجدنا عليها حاجزا يرد الماء فهل الملك فيه لمن يلي ملكه منهم
~~كالجدار المتصل بملكه مع أنه مختص بما حصل عليه من نبات وحشيش ونحوهما أم
~~هو للجميع بانتفاعهم برد الماء إلى أملاكهم وحبسه عن الخروج عنها فيكون
~~حريما لهذه الأرض ولأن العادة مطردة في جهة السائل في البيع عند الإطلاق
~~إذا بيع كل ذراع بشيء معلوم من هذه الأرض وأمثالها أنه يحط هذا الحاجز من
~~غير مقابلة بعوض وكذا يحطون شيئا من الثمن في مقابلة شيء من الأرض المبيعة
~~بسبب وجود شجر فيها لأجنبي أو مصب ماء ونحو ذلك مما يضعف بسببه الإنبات
~~هكذا اطرد العرف بذلك في جهتنا
# فهل هذه العادة متبعة معمول بها أم لا فأجاب بأن قول السائل نفع الله
~~تعالى به إذا كانت الأرض إلخ أخذه من الروضة وعبارتها ولو كانت أرض ms1535 إلا على
~~PageV03P172 بعضها مرتفعا وبعضها منخفضا ولو سقيا معا لزاد الماء في
~~المنخفضة على الحد المستحق أفرد كل بعض بالسقي بما هو طريقه قلت طريقه أن
~~يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقي المرتفع والله سبحانه
~~وتعالى أعلم ا ه
# وهذه الطريقة التي ذكرها محلها إن أمكنت وإلا حبس فيها من الماء بقدر ما
~~لو اعتدلت لبلغ الكعبين كما في المطلب وعبارته قال الماوردي ولو كان في ملك
~~واحد أرض بعضها مستغل وبعضها عال إن حبس الماء فيها حتى يبلغ العالي زاد
~~على الكعبين في المستفل وإن حبس في المستفل قدر الكعبين لم يبلغ العالي فلا
~~يعمل بواحد من هذين ولكن نحبس فيها من الماء بقدر ما لو اعتدلت لبلغ
~~الكعبين قلت وهذا إذا لم يمكن سقى المستفلة أولا حتى يصل إلى الكعبين ثم
~~يسد عليها ويرسله إلى العالية أما إذا أمكن ذلك تعين فعله ا ه
# وعبارة جمع من شراح المنهاج وكأن هذا إذا لم يتيسر سقى العالية أولا حتى
~~يبلغ الكعبين ثم يسد عليها الماء ويرسله إلى السافلة فإن أمكن ذلك فمقتضى
~~كلام الأصحاب تعينه قاله ابن الرفعة والقمولي ولا تخالف بين هذا وما قبله
~~بل حيث أمكن سقى المستفلة أولا أو العالية أولا كما ذكر تعين وقول السائل
~~فلو كانت هذه الأرض لاثنين إلخ جوابه أن أرضيهما إن كانتا تسقيان من ماء
~~مباح أقرع بينهما كما اقتضاه قول الروضة ولو تنازع اثنان أرضاهما متحاذيتان
~~أو أرادا شق النهر من موضعين متحاذيين يمينا وشمالا فهل يقرع أو يقسم
~~بينهما أو يقدم الإمام من يراه فيه ثلاثة أوجه حكاها العبادي قلت أصحها
~~يقرع والله أعلم ا ه
# قال الأذرعي وكأن الصورة فيما إذا أحييا دفعة واحدة أو جهل أسبقهما ا ه
# وهو ظاهر والكلام عند ضيق الماء وإلا سقى كل منهم متى شاء أما إذا كانت
~~أرضاهما تسقى من ماء مملوك لهما فإنه لا يقدم هنا الأعلى على الأسفل وحينئذ
~~فإذا لم يمكن سقيهما معا ولا بنصب ms1536 خشبة مستوية الأعلى والأسفل في عرض النهر
~~ويفتح فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر حقيهما ولم يرضيا بقسمته
~~بالمهايأة كيوم ويوم وطلب أحدهما قسمته بقطعة من أول الأراضي في الموضع
~~الذي إذا ( ( ( إذ ) ) ) قسم أمكن كل واحد أن يسقي أرضه بما يصيبه من الماء
~~أجيب طالب القسمة حينئذ وأجبر صاحبه عليها كما يصرح به كلامهم في باب
~~القسمة لأن الماء من المثليات وقسمتها قسمة إجبار إذ الممتنع منها يجبر
~~عليها وإن كانت الأنصباء متفاوتة إذ لا ضرر عليه فيها وهذه القسمة إفراز لا
~~بيع على المعتمد فيجوز في الربوي وإن لم يوجد فيه التقابض في المجلس مثلا
~~ومن ثم جازت القسمة فيها بالمهايأة كما صرحوا به بقولهم وإن اقتسموا الماء
~~بالمهايأة جاز وقد يكون الماء قليلا لا ينتفع به إلا كذلك وبهذا يعلم
~~الجواب عن قول الأذرعي وإذا قلنا إنه أي الماء المملوك فكيف ينقدح القول
~~بالقسمة مهايأة على القول بأن القسمة بيع هذا لا سبيل إليه وأما إذا قلنا
~~إنها إفراز حق فهذا موضع تأمل ولم أر له ذكرا في كلامهم هنا فتأمله ا ه
# ولا يحتاج لذكرهم له هنا لأنهم استغنوا بذكرهم ما يصرح بحكمه في القسمة
~~كما علم مما قررته وقول السائل فإن قيل ينفرد المرتفع إلخ جوابه أنه حيث
~~أمكنت القسمة من غير أن ينفرد المرتفع بحاجز كما في الطريق التي ذكرناها لم
~~يحتج إلى حاجز وحيث لم يمكن إلا بحاجز فالظاهر وجوبه عليهما لأن المصلحة
~~العائدة منه لا تختص بأحدهما بل هي عائدة عليهما لأنه طريق إلى استيفاء كل
~~منهما حقه ولا نظر إلى إمكان سقي أرض أحدهما بدونه لأن اشتراكهما في الماء
~~منع النظر إلى هذا الإمكان وصير أرض كل منهما لا يمكن سقيها من هذا الماء
~~المشترك إلا بهذا الحاجز فاتضح عود منفعته عليهما وقوله فلو كانت هذه الأرض
~~إلخ جوابه أن الذي دل عليه صريح كلامهم في باب إحياء الموات أن الحاجز
~~المذكور وما ينبت عليه ملك لجميع أرباب الأراضي التي ms1537 تنتفع به برد الماء
~~عنها فقد قالوا وتبعهم الشيخان في الروضة وأصلها ولو تنازع الشركاء في
~~النهر في قدر أنصبائهم جعل على قدر الأرضين على الأصح PageV03P173 لأن
~~الظاهر أن الشركة بحسب الملك وكل أرض وجد في يد أهلها نهر لا تسقى الأرض
~~إلا منه ولم يدر أنه حفر أو انخرق حكم لهم بملكه لأنهم أصحاب يد وانتفاع
~~فلا يقدم بعضهم على بعض والمراد بالنهر في الأولى ومثله الثانية الذي لا
~~يعرف له أصل إلا أنهم يسقون أراضيهم ( ( ( أرضيهم ) ) ) منه كما قاله
~~المتولي وبكلامه يعلم رد قول الأذرعي والظاهر أن صورة المسألة أن منبعه في
~~أراضيهم المملوكة لهم فيملكونه أما لو كان منبعه بموات أو كان يخرج من نهر
~~عام كدجلة ونحوها فلا بل هو باق على الإباحة ا ه
# وأما تنظير السبكي في ذلك بأن الأصل عدم الحفر وكثير من الأنهار غير
~~مملوكة والمحقق من اليد فيه الانتفاع والسقي منه ولا يكفي ذلك لدلالة اليد
~~على الملك إذ اليد التي تدل على الملك هي التي يكون معها الاستيلاء ومنع
~~الغير فإن وجد ذلك دل على الملك وإلا فينبغي أن لا يحكم بكونه مملوكا لهم
~~نعم ذلك ظاهر في قناة أو ساقية يظهر اختصاصهم بها واستيلاؤهم عليها بحيث لا
~~يستنكر أن يحموها ويسدوها فيرده أنا وإن سلمنا أن الأصل ما ذكره وإلا فهو
~~لا يدل على الملك وكون المحقق من اليد فيه الانتفاع لا يمنع الحكم بالملك
~~أيضا عملا بالظاهر وكون ذلك لا يكفي لدلالة اليد على الملك ممنوع ودعوى
~~أنها لا تدل على الملك إلا إن كان معها استيلاء ومنع الغير إن أراد منعه
~~بالفعل فممنوع أيضا أو بالقوة فهو لازم الاستيلاء وبقية نظره علم رده مما
~~تقرر فالصحيح ما قالوه من دلالة ذلك على الملك وحينئذ فكما أن السقي منه
~~يدل على الملك لجميع الذين يسقون منه كما تقرر عن المتولي رد الحاجز هنا عن
~~أرضين يدل على ملك أهلها له ولا نظر هنا لاتصاله بملك أحدهما ويفرق بينه ms1538
~~وبين الجدار الذي ذكره السائل بأن الجدار ليس على ملكه لأحدهما بخصوصه
~~قرينة إلا اتصاله بملك أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه فحيث وجد هذا الاتصال
~~حكمنا بملكه لمن اتصل كذلك بملكه وإلا حكمنا بأنه مشترك بينهما والحاجز هنا
~~على ملكه لأرباب الأراضي جميعهم قرينة وهي انتفاعهم به فعملنا بها ولم ننظر
~~إلى اتصاله بأحدهما مطلقا لأنه عارضه ما هو أقوى منه وأما الجدار فالاتصال
~~المذكور فيه لم يعارضه شيء فلهذا حكمنا بقضيته وما ذكرته من أن ما ينبت
~~عليه ملك للجميع هو المعتمد وقول البصريين ما نبت بنفسه لا يملكه مالكها
~~ضعيف وكذلك قول الماوردي ما نبت بنفسه في مرصدة للزرع والغرس لا يملكه
~~مالكها بخلاف المرصدة للكلإ فتفصيله ضعيف بل قال ابن الرفعة إنه غريب وقول
~~السائل فهل هذه العادة متبعة معمول بها أم لا جوابه أنه لا عبرة بها في حط
~~شيء من الثمن بسبب ما ذكر لأن البيع إذا وقع بثمن معلوم ملكه البائع
~~واشتغلت به ذمة المشتري وقضية العادة لضعفها لا تقوى على إزالة شيء مما
~~اشتغلت به الذمة يقينا بل لا طريق هنا إلا الإعطاء أو الإبراء وأما إطرادها
~~بأنه إذا بيع كل ذراع بشيء معلوم فلا يحتاج إليه أما إذا قلنا إن الحاجز
~~المذكور ملك لجميع الأراضي كان بمنزلة حريم الدار لأن الحريم هو ما يتم به
~~الانتفاع وبيع الدار دون حريمها لا يصح بشرطه المقرر في محله بخلاف ما إذا
~~شرط دخوله أو لم يتعرض له فكذا يقال في هذا الحاجز إن شرط عدم دخوله بطل
~~البيع والأصح ودخل حصة المبيع منه وإن لم يتعرض لدخوله والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه لو كانت أرض بين شخصين لواحد أعلاها وللآخر
~~أسفلها فأخرب السيل أعلاها وأصلحه مالكها لكن بقي منخفضا يأخذ أكثر من حقه
~~ولا يجري إلى الأسفل إلا بزيادة على ذلك وطلب الأسفل حقه فما حكم ذلك وهل
~~الإصلاح على من أخرب السيل ملكه منهما واجب ليصل صاحبه إلى سقي ms1539 ملكه سواء
~~أوجبنا العمارة أم لا أو الحكم غير ذلك وما هو ذلك فلو انخفضت أرض الأسفل
~~ولم يستقر الماء في أرض الأعلى إلا بعد الزيادة في السفلى على قدر الحاجة
~~أو انخفض الحاجز الذي يرد الماء ولم يرد لصاحبه إلى شريكه ما يكفيه من
~~الماء وأوجبنا العمارة لكن تعسر أو تعذر PageV03P174 ردها على ما كانت عليه
~~فما يكون الحكم في ذلك هل يغرم من وجب عليه الرد منفعة أرض صاحبه مدة
~~التعطيل إلى أن يكمل الإصلاح الواجب عليه كما في هدم السقف المستحق البناء
~~عليه بجامع وجوب الإعادة عليهما أو لا إذ لا تعدي من صاحب الأرض وهل رد
~~الحاجز على من أخرب السيل ملكه المجاور للحاجز ( ( ( للعاجز ) ) ) أو
~~عليهما أو عمارة الحاجز تابعة لملكه فإن كان الملك فيه لهما فالعمارة
~~عليهما أو لأحدهما فعليه أوضحوا لنا الجواب عن ذلك أثابكم الله الجنة
# فأجاب بأن صاحب الأعلى الذي أخربه السيل إذا أراد إصلاحه يلزمه أن يعيده
~~كما كان فإذا أصلحه وبقي منخفضا لزمه أن يفعل ما يمنعه من أخذ أكثر من حقه
~~كأن يطمه حتى يرتفع إلى ما كان عليه أولا فإن تعذر وقف حتى يصطلحا ولا يجب
~~عليه إصلاح ملكه وإن توقف عليه سقي ملك الأسفل أخذا من قولهم لا يجبر شريك
~~على إعادة الجدار أو البيت المشترك إذا انهدم ولو بفعله كما لا يجبر على
~~زرع الأرض المشتركة ولأن الممتنع يتضرر أيضا بتكليفه العمارة نعم يجبر في
~~الأرض على إجارتها وبهذا يندفع الضرر قال الشيخان ويجري ذلك في النهر
~~والقناة والبئر المشتركة واتخاذ سترة بين سطحيهما قال القاضي وغيره ولا
~~يجبر أيضا على سقي النبات من شجر وغيره وقول الحوري ( ( ( الحوزي ) ) )
~~يجبر عليه اتفاقا ضعيف وصرحوا أيضا بنظير مسألتنا وهو أنه لو كان علو الدار
~~لواحد وسفلها لآخر وانهدمت فليس للأول إجبار الثاني على إعادة السفل ولا
~~للثاني إجبار الأول على معاونته في إعادته انتهى فإن قلت صرحوا هناك أيضا
~~بأن للشريك إعادة المشترك بآلة نفسه لأن ms1540 له غرضا في وصوله إلى حقه بخلافه
~~بآلة شريكه أو بالآلة المشتركة وبأن لصاحب العلو في الصورة السابقة بناء
~~الأسفل بماله وقياسه هنا أن للأسفل إصلاح العليا إذا توقف وصوله لحقه عليه
~~لأن له غرضا في وصوله إلى حقه قلت يمكن أن يقال قياس الصورة الأولى ذلك وقد
~~يومئ إليه قول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ فإن قيل أساس الجدار بينهما
~~فكيف جوزتم له بناءه بآلته وأن ينفرد بالانتفاع به بغير إذن شريكه قلنا لأن
~~له حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة ا ه
# وكذا يقال في مسألتنا له حق الإجراء في العليا فإذا امتنع صاحبها من
~~إصلاحها كان للأسفل إصلاحها حتى يصل إلى حقه ويمكن أن يفرق بين مسئلتنا ( (
~~( مسألتنا ) ) ) ومسئلة ( ( ( ومسألة ) ) ) الجدار المشترك بأن الشريك مالك
~~للبعض وله حق الحمل على المنهدم فساغت له الإعادة بخلاف الأسفل هنا فإنه
~~ليس كذلك وأما الصورة الثانية أعني قولهم لصاحب العلو بناء الأسفل بما له
~~فقياسها أن للأسفل هنا الإصلاح أيضا بجامع أن كلا من صاحب العلو هنا والسفل
~~ثم ليس مالكا لشيء مما بنى فيه فكما سامحوا للأعلى في ذلك مع عدم ملكه
~~للعرصة المبني فيها ولا لشيء منها حتى يصل لحقه وهو الحمل على ما بناه
~~فقياسه أن يسامح هنا لذي السفلى في إصلاح العليا حتى يجري منها إلى أرضه
~~وإذا انخفضت السفلى ولم يستقر الماء في العليا إلا بعد الزيادة المذكورة لم
~~يلزم مالك السفلى ذلك نظير ما مر في التي قبلها نعم إن أراد إصلاحها ألزمه
~~أن يردها إلى ما كانت عليه فإن تعذر وقف الأمر حتى يصطلحا
# وقياس ما مر أن لصاحب العليا إصلاح السفلى المتوقف عليه سقي أرضه ليصل
~~إلى حقه وإذا انخفض الحاجز الذي يرد الماء فإن كان مختصا بأرض أحدهما
~~فإصلاحه إليه إن شاء فعله وإن شاء تركه وإن كان مشتركا بين أرضيهما فإن
~~اتفقا على إصلاحه فذاك وإلا لم يجبر أحدهما نظير ما مر في الجدار المشترك
~~إذا هدمه أحدهما فعلم ms1541 أنه لا يتصور وجوب إعادته وبهذا يتضح الفرق بينه وبين
~~تشبيه السائل له بالسقف الذي ذكره نعم إن كان استحقاق الأسفل الإجراء في
~~ملك الأعلى بعقد بيع وأخرب الأعلى محل الإجراء غرم للأسفل قيمة حق الإجراء
~~كما صرحوا به للفرقة بينه وبين حقه بما فعله حتى إذا أعيد محل الإجراء أعيد
~~الإجراء ورد القيمة لزوال الحيلولة وما تقرر من غرم القيمة مبني كما في
~~الروضة وأصلها على أن من هدم جدار الغير يلزمه أرش النقص لا إعادة الجدار
~~وهو المعتمد سواء أكان الهادم هو المالك أو غيره خلافا لما صوبه
~~PageV03P175 الإسنوي كالسبكي لأن الجدار ليس مثليا كما جزم به الرافعي نعم
~~إن أراد أنه إذا هدم جدار نفسه الذي استحق غيره البناء عليه لزمه إعادته لا
~~من حيث كونه مثليا بل من حيث إنه فوت بالهدم على المشتري المنفعة التي
~~استحقها عليه بالعقد فلزمه تحصيلها بإعادة محلها اتجه ما قالاه ومنه يعلم
~~أنه يجب هنا على الأعلى الذي أخرب محل الإجراء الذي استحقه الأسفل بعقد
~~البيع أن يعيده من حيث إنه فوت عليه المنفعة التي استحقها عليه بالعقد
~~فلزمه تحصيلها بإعادة محلها واعلم أن هادم الجدار لا يغرم أجرة البناء لمدة
~~الحيلولة قال الإمام لأن الحق على التأبيد وما يتقدر لا ينحط مما لا يتناهى
# قال الإسنوي وفي كلامه إشارة فيما إذا وقعت الإجارة على مدة والمتجه عدم
~~الوجوب لأن وجوب الأجرة للحيلولة إنما محله عند قيام العين ا ه
# وبه يعلم عدم صحة التشبيه في قول السائل هل يغرم من وجب عليه الرد منفعة
~~عين صاحبه مدة التعطيل إلى أن يكمل الإصلاح الواجب عليه كما في هدم السقف
~~المستحق للبناء عليه ا ه ووجه رده ما تقرر في مسألة البناء أنه لا يغرم
~~أجرته لمدة الحيلولة فلو قال السائل هل يغرم من وجب عليه الرد قيمة حق
~~الإجراء الذي أحال بينه وبين مستحقه كما في هدم السقف إلخ لصح التشبيه كما
~~يعلم مما قدمته وبما تقرر أولا علم الجواب ms1542 عن قول السائل وهل رد الحاجز إلخ
# | فائدة
# إذا انهار النهر المشترك أو القناة المشتركة وانقطع ثم تولى أحد
~~المستحقين إصلاحها أو عمارتها لم يكن له منع الباقين عن الماء لأنه ينبع
~~مشتركا بينهم وليس لأحد أن يمنع المالك من الارتفاق بملكه والله تعالى أعلم
# وسئل عما لو كانت أرض لاثنين لأحدهما أعلاها أي من المكان الذي يلي مصب
~~الماء وللآخر أسفلها والماء يجيء فيه التراب فأراد الأسفل أن يجعل في ملكه
~~حاجزا لمنع التراب الآتي في الماء ويترك في الحاجز فتحا يجري منها الماء
~~إلى أرضه ويترك الضرر من التراب على صاحبه الذي أرضه مجاورة لمصب الماء فهل
~~له ذلك لأنه يتصرف في خالص ملكه أو لا لإضراره بملك صاحبه لأن القاعدة أن
~~الشخص يتصرف في ملكه بما يضر الملاك لا الأملاك فلو لم يكن ثم تراب يخشى
~~الضرر بسببه هل يجوز ذلك أم لا ولو انعكس الحكم بأن أراد صاحب مصب الماء
~~وهو الأعلى أن يجعل في أرضه حاجزا أو يترك للأسفل فتحا يخرج منه الماء إلى
~~الأسفل هل له ذلك أم لا فلو كانت أرض الأسفل يخشى خرابها فخاف الأعلى أن
~~يخرج الماء عن جميع أرضيهما فأراد الأعلى أن يجعل الحاجز لأجل ذلك فهل له
~~ذلك أم لا فقد أفتى بعض فقهاء تلك الجهة بالمنع معللا ذلك بأن الأسفل يستحق
~~الشرب من جميع أجزاء الأرض العليا من غير تخصيص بالبعض فهل ما قاله مقرر أم
~~لا ويفرق بين الضرورة وعدمها فأجاب بأن الذي يتجه في ذلك أنه إن اعتيد نصب
~~مثل الحاجز المذكور في نظير ذلك جاز له ذلك وإن أضر أرض جاره فإن لم يعتد
~~ذلك وضر أرض جاره منع منه ويشهد له قولهم في باب إحياء الموات متى تصرف في
~~ملكه على العادة جاز وإن تضرر به جاره ولا ضمان عليه إذا أفضى إلى تلف كما
~~لو اتخذ بئرا على الاقتصاد المعتاد في داره أو حفر فيها بالوعة كذلك فاختل
~~بأحدهما حائط جاره أو نقص ms1543 به ماء بئره أو تغير بالنجس بخلاف ما لو جاوز
~~العادة فإنه يمنع مما يضر بالملك دون المالك ا ه
# وإذا أراد صاحب العليا أن يجعل فيها حاجزا أو يترك منافذ يخرج الماء منها
~~إلى الأسفل لم يجز له ذلك إلا بإذن صاحب السفلى لأن من استحق السقي بطريق
~~لا يجوز أن يفعل له بدلها إلا برضاه ولا نظر إلى ( ( ( أي ) ) ) أن هذه
~~المنافذ تكفي أرضه لأن الماء قد يقل فيرده الحاجز عن السفلى فلا يصل لها من
~~المنافذ ما يكفيها أو ما يساوي ما كان يصل لها لو لم يكن هناك ذلك الحاجز
~~ومما يصرح بذلك قول التتمة لو استحق إجراء الماء في نهر في أرض إنسان فأراد
~~تحويله إلى موضع آخر من الأرض لم يمكن ( ( ( يكن ) ) ) منه وفي وجه أنه إذا
~~كان تحوله إلى بقعة هي أقرب إلى أرضه من الموضع الأول يلزمه لأنه روي فيه
~~عن قضاء عمر رضي الله تعالى عنه وإسناده منقطع ا ه
# فانظر إلى PageV03P176 كونه منع تحويله إلى موضع آخر وإن كان إلى أصلح
~~وأنفع من الأول فامتناع ما في مسألتنا أولى لأن ما يريد يفعله من فتح
~~المنافذ أدون من الأول الذي كان يستحقه الأسفل وبهذا يعلم أن ما نقل في
~~السؤال عن بعض الفقهاء من أنه أفتي بالمنع في الصورة المذكورة في السؤال
~~صحيح مقرر مؤيد بتصريح صاحب التتمة بما يوافقه ولا نظر في مثل ذلك للضرورة
~~ولا لعدمها كما اقتضاه قول التتمة أيضا لو كان لصاحب الأرض نهر ممتد في
~~الأرض إلى طرف ملك جاره وليس لجاره نهر يجري فيه الماء إلى ملكه فأراد
~~إجراء الماء في نهر جاره واحتاج صاحب الأرض إلى سقي أرضه وسوق الماء فيه لم
~~يلزمه تمكينه وإن لم يكن مالكه محتاجا إلى سوق الماء فيه كما لا يلزمه
~~تمكين الغير من سكنى داره التي لا يحتاج إليها ا ه
# ملخصا فإن قلت هذا الحاجز لمصلحتهما فلم لم يجبر الممتنع منه عليه إذا لم
~~يكن فيه ms1544 ضرر بوجه قلت غايته أن فيه إصلاحا للملك أو عمارة له وقد تقرر أن
~~لا إجبار على ذلك مطلقا فإن قلت سلمنا أن الممتنع لا يجبر لكن لم جاز
~~للأسفل المنع منه كما قررته مع ما فيه من الإصلاح وعدم الضرر فيه على
~~الأسفل بل فيه عود مصلحة على ملك الأسفل قلت لا ضرورة إلى كون الحاجز يفعل
~~في أرض الأعلى ويفتح منها منافذ يخرج منها الماء لأرض الأسفل لإمكان أن
~~يجعل الحاجز في آخر أرض الأسفل وعلى تقدير أن لا يمكن ذلك فالشخص لا يجبر
~~على السكوت عن حقه لمصلحة غيره وإن كان فيه مصلحة تعود عليه نعم إن كان ذلك
~~الحاجز يسيرا تمكن إزالته في الحال واضطر إلى وضعه وأراد وضعه زمنا قليلا
~~بقدر الضرورة ثم رفعه ولم يحصل للأسفل منه ضرر بوجه بأن يحول الماء الجاري
~~إلى أرضه إلى محله كأن وضع الحاجز المذكور في مجراه وفتح فيه منافذ تكفي
~~أرض الأسفل احتمل حينئذ أن يقال بأنه يمكن من ذلك أخذا بإطلاق التتمة
~~السابق والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه لو وجدنا في أرض حواجز والماء يخرج بين الحواجز
~~إلى أسفل هذه الأرض وأعلاها لجماعة وأسفلها لآخرين فادعى بعض الأسفلين حدوث
~~الحواجز بغير حق وطلب إزالتها وسقي نصيبه من جميع الأرض العليا من غير
~~تخصيص بفتح وثبت ذلك في حقه واعترف بعض شركائه بكون الحواجز موضوعة بحق فما
~~حكم ذلك ولو ادعى ذلك جميع الأسفلين لكن حلف بعضهم ونكل بعض فما الحكم في
~~ذلك
# فأجاب بأن دعوى بعض الأسفلين حدوث الحواجز بغير حق مسموعة لكن يلزم من
~~أنكر إحداثها ومن ادعى أنها موضوعة بحق الحلف على ذلك فإن نكل من لزمه يمين
~~كذلك عنها حلف المدعي على أنها موضوعة بغير حق ثم يزال حينئذ ما يخص الناكل
~~منها فإن نكل الأعلون جميعهم حلف الأسفلون وأزيلت كلها وبما تقرر علم أن من
~~ادعى إحداثها بغير حق لا يقبل قوله بمجرده بل لا بد من بينة ms1545 على ذلك وإلا
~~صدق من ادعى أنها موضوعة بحق بيمينه لأن الظاهر وضعها بحق كما يصرح بذلك
~~قول الشيخين وغيرهما لو وجدنا جذعا لإنسان موضوعا على جدار لآخر ولم نعلم
~~كيف وضع فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما فلو سقط
~~الجدار وأعيد فله إعادة الجذع ولمالك الجدار نقضه إن كان مستهدما ( ( (
~~متهدما ) ) ) وإلا فلا ا ه
# فإن قلت يعكر على ذلك ما أفتى به البغوي من أنه لو كان يجري ماء في ملك
~~غيره فادعي المالك أنه كان عارية قبل قوله قلت أما الفرق بين هذه وصورة
~~السؤال فواضح لأن اليد في الحواجز لجميعهم واليد تدل على الملك والاستحقاق
~~فلذا لم يقبل قول من يدعي عدم الاستحقاق لأن الأصل عدم التعدي بخلاف من
~~يدعي ملك المجرى في صورة البغوي فإن اليد ليست له بل لمالك الأرض التي فيها
~~المجرى فإذا ادعى أنه ليس ملك الآخر وأنه إنما يجريه فيه عارية قبل قوله
~~لقوته بكون اليد عليه له وهي تدل على الملك على أنه لم يدع تعدي صاحب الماء
~~فلا جامع بين مسألته وصورة السؤال وأما الفرق بين صورة البغوي وصورة
~~الشيخين فيما إذا ادعى صاحب الجدار وضع الجذع عليه بغير حق PageV03P177
~~وادعى صاحب الجذع وضعه بحق فيحكم لصاحب الجذع بالظاهر من أنه موضوع بحق
~~وتفرض مسألة البغوي فيما إذا اتفقا على أن الماء يجري بحق لكن قال المالك
~~عارية وقال مالك الماء إجارة أو بيع فيصدق المالك لأن العارية أدنى الأنواع
~~الثلاثة فهي محققة وما عداها مشكوك فيه والأصل عدمه فلذا صدق المالك وهذا
~~أقرب عندي وبه يعلم أنهما لو اتفقا في مسألة الجدار على وضع الجذع بحق وقال
~~المالك عارية وقال مالك الجذع إجارة أو بيعا صدق المالك وإن مالك الأرض في
~~مسألة البغوي لو قال هذا الماء يجري بغير حق وقال مالكه بل يجري بحق ولم
~~يعلم كيف وضع قضي له باستحقاقه دائما وهذا جمع حسن إن شاء الله ولعله
~~مرادهم وإن لم يصرحوا ms1546 به بل يتعين المصير إليه توفيقا بين كلام الشيخين
~~والبغوي فإن كلامه نقله جمع متأخرون وأقروه مع ذكرهم كلام الشيخين السابق
~~قبله بقليل ولم يعترضوا أحدهما بالآخر فدل على أن كلا من الكلامين معتمد
~~وقد علمت ما فيهما وأنه لا يصح الجمع بينهما إلا بهذا الحمل الذي ذكرته
~~والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والهداية وهو أعلم بالصواب ثم رأيت عبارة
~~البغوي في فتاويه تومئ لما ذكرته فإنه قال فيها رجل يجري ماء بحر إلى ملك
~~الغير فقال صاحب الملك لا حق لك فيه إنما هو عارية وادعاه من كان يجري
~~الماء فالقول قول صاحب الملك مع يمينه ا ه
# فأفهم قوله لا حق لك فيه إنما هو عارية أن المراد لا ملك له فيه وقوله
~~وادعاه من كان يجري أنه إنما ادعى ملكيته وهذا هو عين ما قدمته في تصوير
~~كلامه قبل أن أرى عبارته هذه والله تعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه قال في الروضة في الأراضي التي تشرب على التعاقب
~~ولم يحبس الأول الماء في أرضه وجهان الذي عليه الجمهور أنه يحبس حتى يبلغ
~~الكعبين والثاني يرجع في وقت السقي إلى العادة والحاجة وعليه فهل للعادة
~~مقدار مقدر يعرف به ما تحتاجه الأرض العليا من الماء أي السيل الأول ثم ما
~~يليه إذا اتبعت السيول فإن عادة أهل البحار الأسف على الماء خصوصا في جهتنا
~~ما يخرجون شيئا من الماء إلا وهم يقدرون على حفظه
# وهل يقال إن العادة في ذلك ما يرد به الشجر والثمر والزرع ونحوها أم هو
~~غير ذلك وما هو فأجاب بأن معنى تقديم الأول فالأول المذكور في الروضة
~~وغيرها أن كل واحد يحبس الماء إلى أن يبلغ الكعبين للحديث الصحيح أنه صلى
~~الله عليه وسلم قضى بذلك والتقدير به هو ما قاله الجمهور للحديث وتبعهم
~~الحاوي الصغير كالمحرر وغيره لكن نقل الشيخان بعد عن الماوردي أن الأولى
~~التقدير بأن كل واحد منهم إنما يقدم بقدر حاجته على ما اعتادوه في ذلك
~~واعتمد ms1547 ذلك السبكي والأذرعي وغيرهما وجزم به المتولي وما في الحديث واقعة
~~حال مع احتمال أنه عادة أهل الحجاز فمن ثم كان الأولى والأضبط التقدير
~~بالحاجة لأنها تختلف باختلاف الأرض وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت
~~الزراعة وبوقت السقي وبهذا يعلم الجواب عن قول السائل وعليه فهل للعادة إلخ
~~لأن المراد بالعادة الحاجة كما تقرر ومن ثم قال في الروضة إلى العادة
~~والحاجة فبين بعطف الحاجة على العادة أن المراد الحاجة على قدر عادة أهل
~~تلك الناحية والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل لو ثبت أن هذه الساقية أي النهر مسقى لأهل هذا النخل وأن هذا النخل
~~يشرب أولا ثم هذا ثم أن النخل المقدم المتقدم شربه تعطل بأن ارتفع على من
~~خلفه بسبب إهمال مالكه فصار لا يدخله إلا قليل من الماء بحيث لا يصل إلى من
~~خلفه الذي مترتب شربه على شربه فهل يجبر الأول على تعميق المرتفع من أرضه
~~حتى يسقي من خلفه فإن قلتم نعم فامتنع وأراد من خلفه أن يعمقه ليصل الماء
~~إليه فهل يمكن من ذلك فإن قلتم نعم فذاك وإن قلتم لا فقد تعطل شرب من خلفه
~~بسببه وهذا إضرار فأجاب بأن الجواب عنه مر مبسوطا في الجواب الرابع
~~والعشرين والخامس والعشرين وحاصله أن الأول لا يجبر على تعميق المرتفع من
~~أرضه وأن لمن خلفه أن يعمقه حتى يصل PageV03P178 الماء إليه كما مر ثم مع
~~بيان ما يؤيده وإذا فرض أنه أصلحه عاد حق الأول بحاله وصار مقدما على من
~~بعده كما علم بالأولى مما مر في الفائدة المذكورة آخر الجواب الرابع
~~والعشرين
# وسئل رضي الله تعالى عنه لو جرت العادة ببلد أن الأول يسد الماء على من
~~بعده بتراب معلوم أو حجر معدود أو بخشب أو سعف نخل هل هذه العادة لازمة
~~متبعة مع عدم انضباطها وإن اطردت أم لا مع أنه لا خفاء أن التراب يسد جميع
~~الماء بحيث إنه لا يخرج إلى الأسفل شيء بخلاف ما ذكر بعده فأجاب بأنه لا ms1548
~~خفاء أن الحق للأول فيسد إلى تمام حاجته عمن بعده بما شاء من حجر وغيره نعم
~~إن اعتيد السد بشيء ينزل من خلاله شيء إلى أرض من بعده وكان في ذلك نفع لها
~~بما يصلها من هذا الماء القليل قبل أن يأتيها الماء الكثير واطردت العادة
~~بذلك فلا يبعد أن يجب على الأول أن يسد بذلك ولا يجوز له السد بما يمنع
~~أكثر مما اعتيد فضلا عن أن يسد بما يمنع بالكلية والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه في أرضين مستويتين أو عليا وسفلى بينهما حاجز هل
~~اليد فيه لمالكيهما على السواء أو يختص به صاحب العليا وكلامهم في المياه
~~يقتضي الأول ولو كان عليه شجر كنخيل هل يختص به صاحب الشجر دونهما أو ببعض
~~منه فأجاب بأنه يعلم مما مر مبسوطا أواخر الجواب الحادي والعشرين وحاصله أن
~~الذي دل عليه كلامهم أن اليد في الحاجز المذكور لملاك الأرضين وأن ما ينبت
~~عليه لهم أيضا ولا يختص به أحدهم نعم إن كان فيه شجر لغيرهم فاليد فيه
~~لمالك الشجر فيما يظهر لأن دلالة الشجر على ملك مغرسه لمالكه أقوى من دلالة
~~انتفاع الأراضي به من حيث حبسه للماء حتى يعمها ويسقيها على ملك مالكيها له
~~لأن الأول أمر حسي متصل به وثابت والثاني مجرد انتفاع وهو أمر تقديري منفصل
~~عنه
# ولا خفاء أن الأول أقوى فيدل على أن الملك فيه لمالكه فإن قلت يحتمل أن
~~النخل كان لهم وباعوه لأجنبي من غير شرط القلع وحينئذ فهو إنما يستحق بقاءه
~~فيه من حيث استحقاقه منفعة المغرس ما بقي الشجر فيه قلت لا نظر لهذا
~~الاحتمال على أنه يحتمل أيضا أن الأرض لصاحب النخل وإنما ساقياه على تلك
~~الأراضي ويكون مالكها أذن لهم في جعلها حاجزا لمياههم فلما تعارض
~~الاحتمالان قدمنا الأقوى في الدلالة على الملك وهو النخل هذا كله حيث لا
~~بينة لهم وإلا قدم من شهدت له البينة بملكه ولأصحاب الأرض تحليف صاحب النخل
~~أن الملك له ms1549 هذا كله إن كان الحاجز هو مغارس النخل أما لو كان غير المغارس
~~فيكون هو لملاك الأرض وتكون هي لمالك الشجر والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه لو ادعى جماعة على شخص أنهم يستحقون الشرب من
~~أرضه لأرضهم أو شجرهم ولا بينة لهم ورد اليمين عليهم فحلف بعضهم ونكل بعضهم
~~والحال أنه لا يمكن إفراد نصيب الحالف بالسقي فما حكم ذلك وكذلك لو ادعوا
~~استحقاق الشرب من نهره لأرضهم واقتضى الحال تحليف بعضهم ونكول بعض فهل يفوت
~~حق الحالف حذرا من استحقاق من لم يحلف بيمين غيره أو يرسل للحالف بمقدار
~~نصيبه من الشرب فقط
# وإن أدى إلى أن يسقي بذلك القدر المرسل بينه وبين من لم يحلف وفي فتاوى
~~الفقهاء المتأخرين من جهة السائل كلام ظاهره التناقض فأجاب بأن المدعين
~~لاستحقاق الشرب إما أن تكون أرضهم واحدة وهم مشتركون فيها على الإشاعة أو
~~متعددة متمايز بعضها عن بعض وتعذر سقي نصيب أحدهم في الصورة الأولى ظاهر
~~بخلافه في الصورة الثانية وعلى كل فمن حلف بعد نكول جاحد استحقاق الشرب من
~~أرضه أو نهره استحق نصيب شرب أرضه من أرض الناكل أو نهره ثم إن قسمت
~~المشتركة في الصورة الأولى وأمكن سقي نصيبه فيها وفي الثانية فواضح وإن لم
~~يقسم أو فرض على بعد عدم سقي أرضه أو شجره لم يسقط حقه بل إذا طلبه أرسل له
~~بقدره ولا نظر لعود نفعه على غيره إذا رضي هو بذلك فإن قلت PageV03P179
~~ينافي ذلك قول الروضة لو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء وسقى به أرضا
~~ليس لها رسم شرب من هذا النهر منع منه لأنه يجعل لها شربا لم يكن قلت كلام
~~الروضة إنما هو كما نرى ( ( ( ترى ) ) ) فيمن أراد أن يأخذ نصيبه ويسقي به
~~أرضا ليس لها رسم شرب بالكلية وهذا لم يرد سقي أرض شريكه أصلا وإنما أراد
~~سقي أرض نفسه التي ثبت لها رسم شرب لكنه لا يمكن إلا بسقي أرض شريكه أو
~~جاره إن فرض ms1550 فلا يمكن أن يفوت عليه حقه مع عذره بخلاف ما في مسألة الروضة
~~فإنه متمكن من سقي أرضه التي لها رسم شرب فإذا أراد مع ذلك أن يأخذ نصيبه
~~الذي لها ويصرفه إلى أرض أخرى له أو لغيره منع منه لما ذكره في الروضة
~~ويؤيد ما ذكرته ما أفهمه كلام الروياني من أن محل المنع ما إذا ساق الماء
~~إلى الأرض التي ليس لها رسم شرب ابتداء أما لو ساقه إلى أرضه المستحقة
~~للشرب ثم نقله منها إلى أخرى فإنه يجوز ويوافقه قول الروضة وأصلها في مبحث
~~قسمة الماء ويسوق كل واحد نصيبه في ساقيته إلى أرضه وله أن يدير رحى بما
~~صار له ا ه
# فدل كلامهما على أن له أن يدير به الرحى ولو في أرض أخرى له وحينئذ فإذا
~~جاز له ذلك فلأن يجوز له ما ذكرناه في صورة السؤال بالأولى لأن الأرض
~~الأخرى التي يدير الرحى فيها هنا منفردة لا ضرورة إلى الإدارة فيها بخلاف
~~سقي أرض الشريك أو الجار من نصيبه في مسألتنا فإنه مضطر إليه لتوقف سقي
~~ملكه عليه فإن قلت قيد المحاملي ما في الروضة وأصلها بما إذا كان يديرها في
~~أرضه التي لها رسم شرب منه قلت كلامهما لا يقتضي هذا التقييد فيحتمل اعتماد
~~إطلاقهما ويحتمل الأخذ بقضية التقييد وعليه فلا ينافي ما قلناه لما علمته
~~من الفرق بينه وبين مسألتنا من أن هذا لا ضرورة إليه بخلاف ما في مسألتنا
~~فإن قلت ما ذكره فيها هل هو في النهر المباح أو المملوك قلت ظاهر كلامهما
~~أنه في المملوك ويوافقه قول الروياني وإن كان الشرب في نهر غير مملوك فأراد
~~أن ينقل إلى أرض أخرى فينبغي أن يجوز إذا لم يضيق الماء وإلا قدم الأسبق
~~وتنظير الأذرعي فيه في قوته بأنه قد لا يضيق الآن ويضيق فيما بعد فيثبت له
~~على طول الأمد شرب فيه لا أصل له يرد بقول الروضة وأصلها في النهر المباح
~~ولو أراد رجل إحياء موات وسقيه من ms1551 هذا النهر فإن ضيق على السابقين منع
~~لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع وسلك في
~~توسطه طريقة أخرى وهي أن ما في الروضة من المنع محله إذا قلنا إنهم لا
~~يملكون الماء وما في غيرها كالكافي وجرى عليه الدارمي وغيره من عدم المنع
~~في صورة الروضة محله ما إذا كان الماء مملوكا لهم فله أن يفعل بنصيبه بعد
~~إفرازه ما شاء وإذا امتنعوا من ذلك أجبروا عليه وهذه الطريقة ضعيفة لأن
~~صريح كلام الروضة يردها كما علم مما تقرر وبحث ابن الرفعة أن محل المنع في
~~كلام الروضة في أرض يجعل لها رسم شرب وهو أعلى الساقية لأن فيه إثبات حق
~~التقديم لها بخلاف ما إذا كانت في أسفلها بحيث لم يبق بعدها أرض لها حق شرب
~~فيجوز لأنه بذلك لا يعطل على غيره حقا قال الأذرعي وفيه نظر ظاهر لأنه يثبت
~~لها حقا ( ( ( حق ) ) ) عند تقادم العهد لم يكن استدلالا بظاهر الحال عند
~~انطواء معرفة أصل ذلك ا ه
# وهو ظاهر فبحث ابن الرفعة ضعيف
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول الروضة لو اشترك جماعة في الحفر اشتركوا
~~في الملك على قدر عملهم ثم لهم قسمة الماء بنصب خشبة مستوية الأعلى والأسفل
~~في عرض النهر ويفتح فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر حقوقهم هل ذلك على
~~سبيل الإجبار إذ لا يستوي النصيب من الماء إلا بذلك أم لا وهل يقوم البناء
~~بالحجر ونحوه مقام الخشبة أم لا
# قال في الروضة لو تنازع الشركاء في قدر أنصبائهم هل يجعل على قدر الأرضين
~~أم لا وصحح الأول هل ذلك إذا لم يكن ثم قواسم للماء فإن كانت فهل تدل على
~~اليد أم لا فلو وجدنا الثقب متساوية مع تفاوت الأرضين أو بالعكس وذلك هو مع
~~جهلنا بملك النهر في الأصل ولكن وجدنا عمل أهله الآن PageV03P180 معلوما
~~فيه عند احتياجه إلى العمارة فما الراجح من ذلك عند تعارض الأرضين أو
~~القواسم أو الرصدات بينهم أو ms1552 العمل في عمارة النهر إذا لم يعلم أصل له
~~فأجاب بأن قول الروضة لهم قسمة الماء بنصب خشبة إلخ يدل على أنه لا إجبار
~~على ذلك ويحصل الاستواء في الماء بغير هذه الطريق كما قدمته أوائل الجواب
~~الحادي والعشرين فراجعه إذ يدل على ذلك أيضا قول الروضة ولو أرادوا قسمة
~~النهر وكان عريضا جاز ولا يجري فيها الإجبار كما في الجدار الحائل فإن قلت
~~يعارضه ما فيها وفي غيرها في الشفعة من أن من جملة ما يجبر عليه الطاحون
~~والحمام والبئر والنهر إذا أمكن جعل كل اثنين وكذا مسيل الماء إلى الأرض
~~وبئر الزراعة
# قلت الأول محمول على ما إذا كان النهر بين مزارع وهي على حافتيه من
~~الجانبين أو أحدهما كما يدل له تشبيه ذلك بالجدار الحائل والثاني محمول على
~~حفر أنهار وسواق يأتي إليها الماء من الأودية العظيمة والفرق أن في ترك
~~القسمة هنا ضررا عظيما فأجبرا عليه إزالة له بخلاف الأول فإنه لا ضرر في
~~عدم القسمة بل فيها نفع والبناء بنحو الحجر إن أمكن أن يجعل فيه ثقب كما
~~يجعل في الخشبة قام مقامها وإلا فلا ثم ما ذكر من عدم الإجبار على القسمة
~~بنصب الخشبة محله إن أمكنت القسمة بغير هذا الطريق كما تقرر أما إذا لم
~~تمكن إلا بها فيجبر الممتنع عليها كما صرح به الأذرعي في توسطه حيث قال عقب
~~قول الروضة ثم لهم قسمة الماء بنصب خشبة إلخ قلت ويتعين هذا الطريق عند
~~التشاجر وعدم التراضي بالمهايأة لأنه طريق يصل به كل إلى جهة حقه في وقته
~~من غير تأخير إذ في المهايأة تأخير أحدهم عن حقه فاشترط فيها التراضي ا ه
# وما صححه في الروضة من أنه لو تنازع الشركاء في النهر في قدر أنصبائهم
~~جعل على قدر الأرضين هو المعتمد وصورة المسألة كما قاله المتولي أن النهر
~~لا يعرف له أصل إلا أنه مملوك لهم يسقون أراضيهم منه واعترض البلقيني ما في
~~الروضة بأن الأصح بمقتضى القواعد أنه بينهم بالسوية ms1553 لأن القرائن لا ينظر
~~إليها قال وقد ذكر في الروضة كأصلها في كتابة عبدين خسيس ونفيس على نجوم
~~متفاوتة بحسب قيمتهما ( ( ( قيمتها ) ) ) فأحضرا مالا وادعى الخسيس أنه
~~سواء بينهما والنفيس أنه متفاوت على قدر النجوم فالأصح أن القول قول الخسيس
~~عملا باليد ولا فرق بين الصورتين وقال الشافعي في الجدار لا أنظر إلى من
~~إليه الدواخل والخوارج ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط ونص في متاع البيت
~~يختلف فيه الزوجان على أنه إذا كان في أيديهما يحلفان وهو بينهما ولا نظر
~~إلى ما يختص بالرجل عادة ولا ما يختص بالمرأة ا ه
# وتبعه ولده الجلال فقال ينبغي أن يترجح أنه بالسوية لأنه في أيديهم وذلك
~~يقتضي الاستواء ا ه
# وقد يفرق بين ما هنا وفي الكتابة بأن اليد هنا على النهر حكمية لا حسية
~~لأن النهر ليس في قبضتهم يقينا كما يعلم مما مر عن المتولي وإنما نزل
~~استحقاقهم الشرب منه منزلة الاستيلاء عليه ويد المكاتبين على ما أحضراه
~~حسية لا ( ( ( ولا ) ) ) حكمية ولا شك أن اليد الحسية أقوى فلم ينظر
~~لمعارضها من تفاوتهما في القيمة لأنه ضعيف مع دلالة اليد الحسية على
~~الاستواء فعملوا به وهنا وجد لليد الحكمية الدالة على الاستواء معارض حسي
~~وهو تفاوتهم في الأنصباء المستلزم غالبا أن النهر تكون الشركة فيه كذلك
~~والحسي أقوى من الحكمي فقدم هذا المعارض لقوته على اليد الحكمية لضعفها
~~فاندفع قوله ولا فرق بين الصورتين فظهر أن بينهما فرقا واضحا وأما ما ذكره
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه في مسألة الجدار فاليد عليه حسية أيضا وتلك
~~القرائن غير مطردة بل ولا غالبة فلم تقو على معارضتها فألغي النظر إليها
~~وكذلك الزوجان يدهما على أمتعة البيت حسية وقد تكون يد الزوجة على ما يختص
~~بالزوج وعكسه فلم يقو ذلك على دفع ما اقتضته اليد الحسية من الاستواء فظهر
~~أن المسائل الثلاثة التي أوردها على مسألتنا لا تشبهها لأنه وجد فيها يد (
~~( ( يدا ) ) ) قوية ومعارضها ضعيف والموجود في مسألتنا يد ضعيفة ومعارضها ms1554
~~قوي فلا جامع بينها PageV03P181 وبين ما ذكره فاتجه ما صححه النووي رحمه
~~الله واندفع ما أورده عليه البلقيني ومن تبعه وإذا قلنا بما في الروضة من
~~أن الأنصباء تجعل على قدر الأرضين ووجدنا الأرضين متفاوتة والثقب متساوية
~~لم يكن تساويها بمجرده مقتضيا للتساوي في الأرضين أخذا من قولي الروضة
~~وأصلها ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحقوق إلا أن صاحب الثلث
~~يأخذ ثقبة والآخر ثقبتين ا ه
# فإذا تنازع الشركاء حينئذ وزعم بعضهم الاستواء في السقي لاستواء الثقب
~~وبعضهم الاختلاف فيه على قدر الأرضين وأنه يستحق من الثقب المتساوية على
~~قدر ملكه صدق الثاني لأن الظاهر معه إذ الاختلاف في الأنصباء يدل على
~~الاختلاف في الأرضين والتساوي في الثقب لا يدل على الاستواء في الأنصباء
~~لما علمته من عبارة الروضة المذكورة أما لو اتفقوا على استوائهم في الثقب
~~وادعى بعضهم الاختلاف في الأنصباء عملا باختلاف الأرضين وبعضهم الاستواء
~~فيها عملا بتساوي الثقب فإن الثاني هو المصدق بيمينه فيما يظهر لأن
~~الاستواء في الأنصباء يمكن مع اختلاف الأرضين من غير تراض بل قال البلقيني
~~إنه الصواب كما مر عنه مع الرد عليه والاختلاف في الأنصباء لا يمكن مع
~~الاستواء في الثقب إلا بالتراضي فلم يكن اختلاف الأرضين مرجحا في هذه
~~الصورة وكان الاستواء في الثقب مرجحا فقدم
# وحكم الاستواء في العمارة حكم الاستواء في الثقب فإذا اتفقوا على
~~الاستواء فيها وادعى بعضهم الاختلاف في الأنصباء عملا باختلاف الأرضين
~~وبعضهم الاختلاف فيها عملا بالتساوي في العمارة صدق الثاني لنظير ما تقرر
~~فإن تعارض هذان الأمران بأن استووا في الثقب وتفاوتوا في العمارة أو بالعكس
~~فهو محل نظر ويتجه تقديم الثقب لأنها علامات مستمرة يكثر فيها المنازعة
~~والمشاحة فيبعد الاتفاق فيها على التراضي باستوائهما مع اختلاف الأنصباء
~~وباختلافهما مع تساوي الأنصباء بخلاف العمارة فإنها خصلة واحدة لا يكثر
~~وقوعها ويغلب فيها المسامحة بين الشركاء فكانت دلالتها ضعيفة بالنسبة
~~لدلالة الثقب وإن كانت قوية في نفسها ومن ثم لو انفردت عن الثقب عملنا ms1555 بها
~~كما مر وبما قررته يعلم الجواب عن قول السائل نفع الله به فلو وجدنا الثقب
~~متساوية إلخ السؤال والله أعلم
# وسئل لو وجدنا ثقبا في نهر بعضها مرتفعا وبعضها منخفضا أو بعضها متسعا
~~وبعضها ضيقا مع إمكان إحداث الارتفاع والانخفاض والسعة والضيق ونحوه هل يدل
~~شيء من ذلك على اليد أم لا ولو رفعها الرفعة ( ( ( لرفعة ) ) ) أرضه بسيل
~~أو وضع تراب من المالك وامتنع الآخر من غير ضرر على الممتنع وقال للطالب
~~اخفض أرضك لينالها الماء والخفض يشق عليه أو يضعف بسببه الإنبات ورفع
~~القواسم أسهل فمن المجاب منهما فأجاب بأن الذي دل عليه كلامهم أنا إذا
~~وجدنا ثقبا في النهر متفاوتة في السعة والضيق والارتفاع والانخفاض ولم نعلم
~~أصل ذلك هل هو قديم أو حادث حكمنا بأنه قديم موضوع بحق دال على اليد
~~لمستحقيه وأقررناه على حكمه فمن ادعى حدوث شيء من ذلك بغير حق كلف البينة
~~فإن لم يكن له بينة حلف له المدعى عليه ولا يجبر الممتنع من تغييرها عما هي
~~عليه سواء أكان عليه ضرر في ذلك أم لا وإنما على صاحب الأرض التي رفعها
~~السيل تنظيفها إن أراد سقيها سواء أشق عليه ذلك وضعف بسببه الإنبات أم لا
~~كما علم مما قدمته عن التتمة في الجواب الخامس والعشرين
# أما إذا أراد إصلاح الثقب المتعلقة به وحده من غير تغيير لها عن محلها
~~ولم يكن على شركائه ضرر في ذلك بوجه فلا يجابون إلى منعه لأنه محض تعنت مع
~~تصرفه فيما يستحقه دون غيره بل يجاب هو إلى ذلك سواء أكان لإزالة ضرر أم
~~لزيادة نفع لأرضه والله أعلم
# وسئل لو كان لاثنين أرضان إحداهما تشرب قبل الأخرى وماء السفلى يخرج من
~~العليا فأراد صاحب العليا أن يرفع مخرج الماء إلى الفتحة التي في الزبير
~~التي يخرج منها الماء إلى الأرض السفلى وأراد أن يحول الفتحة إلى مكان آخر
~~من الزبير مع أن الماء ينزل في الأرض السفلى في الحالين PageV03P182 فهل له
~~ذلك أم لا ms1556 وقد قال بالمنع في صورة رفع الفتحة بعض أكابر فقهاء الجهة معللا
~~ذلك بأن الرفع يؤدي إلى أن تأخذ العليا فوق قدر الحاجة لمنع خروج الماء
~~برفع منفذ الماء فهل هو كما قال أم لا فأجاب بأن الذي دل عليه صريح كلام
~~التتمة السابق في الجواب الخامس والعشرين أنه حيث أراد تحويل المنفذ من
~~محله إلى محل آخر ولم يرض شريكه منع مطلقا سواء أكان يحوله إلى محل أصلح له
~~من الأول أم لا والتفصيل بين الأصلح وغيره وجه ضعيف مر
# ثم عن التتمة استدلالا بفعل عمر رضي الله تعالى عنه لكنه مردود بأن أثر
~~عمر منقطع ويوافق ذلك قول الروضة وأصلها ولو أراد أحدهم تقديم رأس الساقية
~~التي يجري فيها الماء إلى أرضه أو تأخيره لم يجز بخلاف ما لو قدم باب داره
~~إلى باب السكة المنسدة لأنه يتصرف هناك في الجدار المملوك وهنا في الحافة
~~المشتركة ا ه
# وعلى هذا يحمل ما أفتى به من ذكرتموه من بعض أكابر فقهائكم وحيث أبقي
~~المنفذ على محله وسعته أو ضيقه وإنما أراد إصلاحه بما يعود منه نفع على
~~أرضه وأرض من بعده أو على أرضه فقط ولا ضرر في ذلك على من بعده بوجه فإنه
~~لا وجه لمنعه حينئذ من ذلك ولا ينافي ذلك قول الروضة وأصلها ولو أراد
~~الشركاء الذين أرضهم أسفل توسيع فم النهر لئلا يقصر الماء عنهم لم يجز إلا
~~برضا الأولين لأن تصرف الشريك في المشترك لا يجوز إلا برضا الشريك ولأنهم
~~قد يتضررون بكثرة الماء وكذا لا يجوز للأولين تضييق فم النهر إلا برضا
~~الآخرين ا ه
# ووجه عدم المنافاة أن ما في مسألة الروضة إضرار وتصرف في السعة والضيق
~~بخلاف ما في مسألتنا فإنه ليس فيه شيء من ذلك فإن قلت الإصلاح الذي في
~~مسألتنا فيه تصرف في المشترك وقد صرح الشيخان بامتناعه قلت محل امتناعه حيث
~~لم يقصر الشريك بدليل قولهم لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحدهما بناءه
~~بخالص ماله بعد امتناع صاحبه ms1557 جاز كما مر مبسوطا بما فيه في الجواب الرابع
~~والعشرين فكما جاز هناك فليجز ما ذكرناه هنا إذا امتنع شركاؤه من الإصلاح
~~معه والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه لو وجدنا أرضين يشربان معا وتحت أحد الأرضين أرض
~~ثالثة تشرب من التي فوقها بعد ري الأخرى وقلنا إن العبرة عند الاختلاف بقدر
~~الأراضي فهل يدخل المتأخر شربه في التقدير أو يختص التقدير بالمتقدم شربه
~~وهل على المتأخر شربه مثل المتقدم في مصروف عمارة النهر إذا قلنا بالإجبار
~~وهل يعرف التقدير في الأرضين بالمساحة أو بالتقويم فإن أرضا قليلة المساحة
~~قد تكون خيرا من أرض كثيرة المساحة فأجاب بأن الذي دل عليه كلام الروضة أن
~~الأرض المتأخر شربها إذا كان شربها من ذلك النهر دون غيره تدخل في التقدير
~~فيستحق صاحبها من النهر بحصتها وعبارة الروضة كل أرض أمكن سقيها من هذا
~~النهر إذا رأينا لها ساقية منه ولم نجد لها شربا من موضع آخر حكمنا عند
~~التنازع بأن لها شربا منه انتهت
# والمعتمد أنهم لا يجبرون على عمارة النهر كالشركاء لا يجبرون على إعادة
~~المشترك إذا انهدم ثم إذا اجتمعوا على الإصلاح جبرا على الضعيف أو اختيارا
~~على الصحيح
# قال الماوردي في حاويه اختلف الناس في مؤنة الحفر كيف تكون بينهم فذهب
~~أبو حنيفة إلى أنهم يجتمعون مع الأول فيحفرون معه حتى إذا انتهى إلى آخر
~~ملكه خرج وحفر الباقون مع الثاني فإذا انتهى لآخر ملكه خرج وحفر الباقون مع
~~الثالث وهكذا حتى ينتهي إلى الأخير فينفرد وحده بحفر ما يليه وسبب ذلك أن
~~ماء النهر كله يجري على أرض الأول فاشترك الجميع في حفره وماء الأول لا
~~يجري على الثاني فلم يلزمه أن يحفر معه وذهب الشافعي رحمه الله تعالى
~~والجمهور إلى أن مؤنة الحفر مقسطة بينهم على قدر أملاكهم إلا أن منهم من
~~قسطها على مساحات الأرضين وقدر جريانها لأن الماء الجاري يسبح عليها على
~~قدر مساحتها وجريانها ومنهم من قسطها على مساحة الأرضين التي على النهر ms1558 وهو
~~أشبه بمذهب الشافعي وقول أصحابه لأن مؤنة الحفر تزيد بطول مساحة
~~PageV03P183 الوجه الذي على النهر وتقل بقصره فوجب أن يكون معتبرا به ا ه
# كلام الحاوي ملخصا وهو مشتمل على فوائد وتبعه الروياني كعادته على ذلك في
~~بحره وعبارة الشيخين توافق ذلك وتنقية هذا النهر وعمارته يقوم بها الشركاء
~~بحسب الملك وهل على واحد عمارة الموضع المستفل عن أرضه وجهان أحدهما لا وبه
~~قطع ابن الصباغ لأن المنفعة فيه للباقين وبما تقرر يعلم أن الذي دل عليه
~~كلامهم أن التوزيع في الأرضين إنما هو بحسب مساحتها لا قيمتها لأن الأرض
~~كلما زادت مساحتها زاد شربها فلزم صاحبها أكثر من صاحب ما هي أصغر منها ولا
~~نظر لتفاوت القيم لأن ذلك لا دخل له هنا كما هو جلي والله أعلم
# وسئل لو كانت أرض مقدمة في الشرب على غيرها من الأراضي ولم تجر العادة
~~فيها إلا بالزرع وما في معناه مما يكتفي بالماء القليل فهل لصاحبها أن يحدث
~~فيها شجرا ونحوه مما يحتاج لزيادة ما يعتاد من الماء أم لا لأن الأرض قد
~~تكون مشاعة فيشترطون عند القسمة الانتفاع بنوع خاص للمقدم بالشرب فهل يصح
~~هذا الشرط ويلزم أو يكون مفسدا وما الذي يصح من الشروط في القسمة بتقديم في
~~السقي أو تأخير على خلاف المعهود أو بشرط الزرع دون الغرس وما الذي لا يصح
~~من ذلك فأجاب بأن من أراد إحداث نحو شجر في أرضه مما يحتاج لزيادة سقي لا
~~يطلق القول بمنعه بل فيه تفصيل كما هو ظاهر
# وذلك لأن أرضه تكون بعدها أرض أخرى تستحق الشرب مما يصل إليها زيادة أو
~~لا يكون بعدها شيء بأن تكون هي آخر الأراضي التي تشرب من ذلك النهر ففي
~~الحالة الأولى يمنع من إحداث ما ذكر فيها لأن فيه إضرارا على من بعده وفي
~~الحالة الثانية لا وجه لمنعه لأن ما ينزل في أرضه من الماء لا حق لأحد فيه
~~فله أن يتصرف فيه بما أراد وفي الحالة الأولى لو ms1559 أراد بعضهم أن يحدث في
~~أرضه ما لم تجر العادة به مما يأخذ أكثر مما يعتاد من الماء فمنعه شركاؤه
~~فقال أنا أسوق له من محل آخر ما يكفيه من الماء فهل يجاب هو أو هم وقضية ما
~~مر عن الروضة في الجواب الحادي والثلاثين من أنه لو أراد أحدهم أن يأخذ
~~نصيبه من الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر منع لأنه يجعل
~~لها رسم شرب لم يكن أنهم يجابون لأنا إذا مكناه من غرس ما ذكر كان فيه
~~إضرار بهم على طول الزمان لأنه حينئذ قد يستدل بغرسه في الأرض المستحقة
~~للشرب أنه يستحق الشرب أيضا فإن قلت يمكن الفرق بين الصورتين بأنه هنا لم
~~يفعل ما فيه ضرر عليهم الآن لأن الفرض أن ما أحدثه من الغرس ساق له من
~~الماء ما يكفيه وثم أحدث ما يضرهم الآن وهو إجراء ماء أراضيهم إلى غيرها
~~وفرق بين الضرر الحاصل والمتوقع قلت هذا الفرق ممنوع فإنه لم يفعل ما يضرهم
~~الآن وإنما جاء الضرر من أنه إذا استمر يسقي تلك الأرض من مائهم وتقادم
~~العهد على ذلك حتى مات من يعرف أصلها ظن حينئذ أن لها رسم شرب فمن ادعاه
~~صدق فيه عملا بظاهر الحال فالضرر فيها إنما هو متوقع أيضا فإن قلت هذا
~~يتصرف في ملكه هنا بالغرس ونحوه فكيف يمنع من التصرف في ملكه قلت وهنا
~~يتصرف في مائه الذي هو ملكه أو مستحق له فكما قالوا ثم بمنعه من التصرف في
~~ملكه لكونه سببا لجر الضرر على الشركاء في المستقبل لا يقينا بل احتمالا
~~فكذلك الضرر يمنع هنا من التصرف في ملكه بما يكون سببا لذلك كذلك وأما
~~الشرط في القسمة فإن كانت إفرازا لم يؤثر لأنها ليست عقدا حتى يتأثر بالشرط
~~الفاسد ويلزم فيها الشرط الصحيح وإنما معناها أنها تبين أن ما خرج لكل من
~~الشريكين كان ملكه وإن كانت كذلك فلا يعتد بالشرط فيها مطلقا وإن كانت بيعا
~~تأتي فيها ms1560 التفصيل في الشروط الواقعة فيه وهو أنه ما وافق مقتضى العقد كان
~~لازما وإن لم يشرط فلا فائدة لذكره إلا التأكيد وما نافى مقتضاه يبطله إن
~~وقع في صلبه أو في مجلسه وما لا ينافيه ولا يقتضيه يكون لغوا وجوده كعدمه
~~فالأرض التي يقتسمونها هنا إن كانت مستوية الأجزاء صحت القسمة ولم يعتد
~~PageV03P184 بما وقع فيها من الشروط مطلقا وإن لم تكن مستوية الأجزاء كانت
~~قسمتها تعديلا أو ردا وكلاهما بيع فإذا شرط فيها تقديم أو تأخير أو زرع فقط
~~وكان ذلك ينافي مقتضاها بطل وأبطلها وإلا فلا والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه لو كان النهر الأصلي المملوك يتفرع منه سواق
~~تنقسم على أراض فارتوى أحدهم أي أحد أهل السواقي المتفرعة قبل شريكه فهل
~~يجب على المرتوي صرف الماء إلى شريكه في الفرع أو له صرفه كيف شاء فإن قلتم
~~يجب الصرف إلى الشريك واحتاج صرف الماء إلى كلفة ومؤنة فهل ذلك على المرتوي
~~أو على المصروف إليه وإذا ارتوى جميع المتفرعين عن النهر الأصلي فهل يجب
~~عليهم صرف ما أخذوه من الماء إلى النهر الأصلي أم لهم صرفه كيف أرادوا فإن
~~قلتم بصرفه إلى النهر الأصلي فهل يجب صرفه على المتقدم أم على المتأخر أم
~~على الجميع أم على من تضرر بالماء أو يفرق بين الماء المباح وغيره فأجاب
~~بأنه لا يجب على المرتوي صرف الماء إلى من بعده في السقي وإنما الذي يلزمه
~~التخلية بين من بعده وبين الماء الذي استحق من بعده سقي أرضه منه فحينئذ
~~إذا احتاج إلى مؤنة وكلفة كانت عليه لأن المنفعة بهذا الماء حينئذ خاصة به
~~وليس على من ارتوى إلا التمكين فقط
# وعدم التصرف في الماء بما يضر من استحق السقي به لأنه لما فرغت حاجته منه
~~صار مستحقا للغير وما استحقه الغير لا يجوز التصرف فيه بما يضر ذلك الغير
~~وإذا ارتوى جميع المتفرعين عن النهر الأصلي فتارة يكون ماء النهر مباحا
~~وتارة يكون مملوكا لهم فإن كان مملوكا ms1561 لهم فكذلك لأن ما يصل إلى أرض كل
~~منهم بالقسمة يملكه ملكا مقيدا قبل استغناء من بعده ممن يستحق الشرب من
~~أرضه ومطلقا بعد استغناء من بعده وإذا ملكه ملكا مطلقا جاز له أن يتصرف فيه
~~كيف شاء ولا يجب عليه رده إلى النهر أيضا نعم إن اعتيد رده إلى النهر
~~المباح أو المملوك ليكون محفوظا فيه إلى الارتواء منه لشركائه ثانيا حرم
~~عليه التصرف فيه بما يمنع رده إلى النهر ولم يلزمه الرد إليه بل التخلية
~~بينهم وبين رده إليه ومر في الجواب الحادي والثلاثين أن من أراد أن يأخذ
~~نصيبه من ماء مباح أو مملوك على ما مر فيه ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب
~~من هذا النهر منع فلا يغب عنك استحضار ذلك هنا فمحل تصرفه فيه هنا كيف شاء
~~ما لم يصرفه لأرض ليس لها رسم شرب من هذا النهر وإلا منع من ذلك لما مر ثم
~~مبسوطا ولو كان الماء مملوكا لواحد وأباح لآخر السقي منه أو أعاره له
~~بطريقه بأن أعاره محل نبعه جاز له التصرف فيه أيضا كيف شاء ما لم يرجع
~~المبيح أو المعير أما إذا رجع فيلزمه رده إليه والمؤنة عليه كما صرحوا به
~~في المستعير والله أعلم
# وسئل لو وجدنا ساقية يتفرع منها فروع بعضها في بطنها بناء بالحجارة
~~كالثقب في الخشبة وبعضها أي الفروع خالية عن البناء فطلب الذي في بطن
~~ساقيته البناء بقية شركائه أي أهل الفروع الذين لا بناء في سواقيهم أن
~~يبنوا مثله فهل يجبرون حيث لا ضرر عليهم سوى كلفة البناء أم لا ولو حصل
~~الطلب من أحد الذين لا بناء عليهم في سواقيهم وطلب بعضهم بعضا هل يجبر عليه
~~الممتنع حيث لا ضرر على المطلوب منه أم لا وفائدة البناء الفرار من أن يخفض
~~أحد الشركاء أرضه والساقية التي يجري فيها الماء فيفوز بكل الماء أو أكثره
~~دون شركائه
# وبالبناء يزول المحذور في ذلك فأجاب بأنا حيث وجدنا بعض الفروع في باطنه
~~بناء ms1562 بالحجارة وبعضها ليس كذلك ولا ندري هل وضع كل من ذلك كذلك في الابتداء
~~أو لا حكمنا بحقية كل ساقية أو فرع على ما هو عليه
# ولا يجاب من طلب استواءها في البناء أو عدمه لأن الظاهر في كل موضوع لا
~~يعلم أصله أنه وضع بحق فلا يجاب من طلب تغييره عما هو عليه سواء أكان في
~~ذلك ضرر أم لا ولا نظر إلى أن أحدهم قد يخفض أرضه وساقيته فيفوز بكل الماء
~~أو أكثره ولا إلى أن البناء يزيل هذا المحذور لأن الأصل عدم فعل ذلك وعلى
~~تقديره فمن لم يفعل متمن ( ( ( متمكن ) ) ) من PageV03P185 رفع الفاعل إلى
~~الحاكم ليمنعه من ذلك والله الموفق للصواب
# وسئل لو أراد أحد الشركاء أن يأخذ نصيبه من هذا الماء المباح ويسقي به
~~أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر المملوك أو يحيي تحتها مواتا ويسقي ما
~~أحياه بما صار إليه من هذا الماء هل له ذلك أم لا أو يفرق بين أن يكون ثم
~~من يحتاج لفاضل الماء أم لا ولو كان يحتاجه في وقت دون وقت فما حكمه وقول
~~الإرشاد لا حادث ضيق يشير إلى الجواز عند عدم الضيق وما المراد من هذا
~~الضيق المانع من سقي الحادث وعبارة الروضة ولو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من
~~الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر منع منه لأنه يجعل لها
~~شربا لم يكن ا ه
# قال السمهودي في فتاويه وبهذا يعلم أنه لو زاد في الأرض التي لها رسم شرب
~~من هذا النهر منع لأنه يجعل لتلك الزيادة شربا لم يكن لكن قد يكون الماء
~~الجاري في النهر واسعا فإن منعناه أضررنا به وإن تركناه يحيي ويسقي أضررنا
~~بشركائه إذا حكمنا عند التنازع بأن لها شربا لم يكن ويجعل الملك في النهر
~~على قدر الأرضين عند طول الزمان واندراس الحقوق وهل يفرق بين النهر والماء
~~المملوكين والمباحين في ذلك كله أو شيء منه أم لا أفتونا مأجورين فأجاب ms1563 قد
~~مر الجواب مبسوطا آخر الجواب الحادي والثلاثين فلا نطيل بذكره هنا وكان
~~الأنسب تأخيره إلى هنا لكنه عند كتابته ثم لم أدر أنكم أفردتموه بسؤال
~~مستقل وحاصل الذي مر ثم أن من أراد أن يأخذ نصيبه من النهر المملوك كما يدل
~~عليه سياق عبارة الروضة ويسقي به أرضا أخرى له أو لغيره ليس لها رسم شرب من
~~ذلك النهر منع وكذا لو أراد أن يحيي تحت أرضه مواتا ويسقيه بما صار إليه من
~~هذا الماء فيمنع من ذلك أيضا أما لو أراد أن يفعل ذلك من نهر مباح فإن كان
~~يضيق به على من استحقوا الشرب منه منع وإلا فلا كما صرح به في الروضة في
~~مسألة الإحياء وتبعه في الإرشاد واقتضاه كلامهما في غير ذلك ومنازعة
~~الأذرعي في تصريح الروياني بذلك في مسألة غير الإحياء رددتها ثم بكلام
~~الروضة في مسألة الإحياء والمراد بالضيق المانع من إحداث الإحياء أن لا
~~يكون الماء يفي بالحادث مع القدماء أما إذا كان يفي بالجميع أي بقدر
~~حاجاتهم المختلفة باختلاف الزمان والمكان وأنواع المزروعات والمغروسات فلا
~~يمنع الحادث من الإحياء بل يسقي كل ما شاء متى شاء وما ذكره السمهودي أنه
~~يستفاد من عبارة الروضة صحيح وقول السائل لكن قد يكون الماء الجاري إلخ
~~جوابه أنه لا نظر لسعته حيث أضرت بشركائه ولو في المستقبل عند كون النهر
~~مملوكا لهم أما عند كونه مباحا فينظر إلى سعته وضيقه كما مر والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن أهل بلدة اجتمعوا على أن يعظهم أحد من علماء
~~زمانهم فقال حاكم تلك البلدة إني لا آذن لكم أن يعظكم الرجل العالم لأجل
~~الخصومة الواقعة بيني وبينه هل يجوز أن يقول الحاكم ذلك أم لا وهل يجوز
~~للعالم أن يعظ الناس بدون إذن الحاكم أو هل يجوز لأهل البلدة أن يتعظوا
~~بدون إذن الحاكم حين يخالف الحاكم لخصومته فأجاب إن كان فيمن يريد وعظ
~~الناس أهلية لذلك ولم يكن يسلك ما يسلك ms1564 وعاظ هذا الزمن من الأحاديث الباطلة
~~الموضوعة والقصص الكاذبة وكان يجلس لذلك في بيته أو مسجد صغير ولم يترتب
~~على وعظه فتنة جاز له الوعظ من غير إذن الحاكم وأما إذا لم يكن فيه أهلية
~~للوعظ بأن لم يحسن ما يحتاج إليه من الفقه والتفسير والحديث والإنهاء ( ( (
~~وإلا ) ) ) فلا يجوز له الوعظ وإن أذن له الحاكم نعم إن كان يعظ من كتاب
~~موثوق كالإحياء للغزالي ولم يكن يلحن فيما يقرؤه من الأحاديث جاز له أن يعظ
~~الناس من ذلك الكتاب
# وأما إذا كان يذكر في وعظه شيئا من الكتب الباطلة المشتملة على الأحاديث
~~أو القصص الكاذبة فيجب على الحاكم أصلحه الله منعه وزجره زجرا يليق به وأما
~~إذا كان فيه أهلية كما ذكر ولم يذكر في وعظه شيئا مما ذكر وأراد الجلوس
~~لذلك PageV03P186 في المسجد الكبير فإن جرت عادة تلك البلد باستئذان حاكمها
~~عند الجلوس لذلك ونحوه لم يجلس إلا إن أذن له الحاكم وإن جرت عادتهم بأنهم
~~يجلسون لذلك بلا إذنه لم يحتج لاستئذانه هذا كله حيث لم يصرح الحاكم له
~~بالمنع أما إذا منعه من الوعظ فيجب عليه امتثال نهيه امتثالا لما أمر الله
~~تعالى به عباده المؤمنين من إطاعة أولي الأمر ومن ثم قال أئمتنا تجب طاعة
~~الإمام في كل ما يأمر به أو ينهى عنه مما ليس بمعصية هذا فيما يتعلق
~~بالممنوع وأما الحاكم المانع له فلا يحل له أن يمنع من تأهل لوعظ أو غيره
~~من أن ينفع به المسلمين ليرد به شاردهم ويستتيب بصواعق تخويفهم عاصيهم ومتى
~~فعل الحاكم ذلك لحظ نفسه فقد عرض نفسه لمقت الله وغضبه وكان خصما لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم حرض من تأهل لذلك من أمته
~~على فعله تحريضا شديدا أكيدا ونهى عن السعي في تعطيل أسباب الخير نهيا
~~بليغا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
~~والله أعلم
# وسئل عن بركة في مسجد يتحصل إليها ماء من ms1565 ماء المطر هل يجوز الأخذ من
~~مائها إلى البيوت للطهور أو غيره فأجاب لا يجوز لأحد أن ينقل من ماء تلك
~~البركة شيئا لا لطهور ولا لغيره لأن المسجد صار مختصا بماء تلك البركة التي
~~هي ملك له أو وقف عليه وإذا اختص بمائها لم يجز نقله منها وفي الخادم عن
~~العبادي أنه يحرم حمل شيء من الماء المسبل إلى غير ذلك المحل كما لو أباح
~~لواحد طعاما ليأكله لا يجوز لأحد حمل الحبة منه ولا صرفه إلى غير ذلك الآكل
~~ثم قال وفي هذا تضييق شديد وعمل الناس على خلافه من غير نكير وعلى الأول
~~الأوجه فهل المراد بالمحل في كلامه المحلة التي هو فيها كنقل الزكاة أو
~~موضعه المنسوب إليه عادة بحيث يقصد المسبل أهله بذلك محل نظر والثاني أقرب
~~والله أعلم
# وسئل هل لأحد أن يحيي مواتا في طريق السيل يزرعه ويسقي به قبل من لهم
~~أملاك تسقي بالسيل المذكور أو لا فإن كان له إحداث الإحياء المذكور فهل له
~~أن يسقي قبل من له الأملاك المتقدمة على إحيائه الحادث أو لا وإذا قلتم ليس
~~له ذلك فما معنى قول الفقهاء يشرب الأعلى فالأعلى هل المراد بالأعلى
~~المتقدم ملكه على الإحياء الحادث أم المراد بالأعلى الأقرب إلى مجرى السيل
~~وإن كان إحياؤه حادثا فإن قلتم المراد بالأعلى هو السابق ملكه على الإحياء
~~الحادث فهل للملاك الأقدمين منع المحيي الحادث من التقدم بالسقي أم لا وإذا
~~قلتم لهم منعه من ذلك فهل منع بعض الملاك كاف في منعه من التقدم على الجميع
~~أم ذلك خاص بالمانع فقط وهل يفترق الحال في منعه من التقدم بالسقي بين
~~منعهم كلهم أو بعضهم أو إذنهم كلهم أو بعضهم أو بسكوتهم كلهم أو بعضهم أو
~~لا وهل إذا تقدم بالسقي مدة طويلة ومات وله ورثة هل يمنعون من ذلك كما يمنع
~~هو لو كان حيا أم لا وهل منعه مختص بأهل الضيعة التي أحيا فوقهم أم ذلك لكل
~~من يشرب بالسيل المذكور ms1566 وإن كان في ضيعة أخرى قربت أم بعدت وهل لمن كان له
~~ملك سابق في الضيعة التي وقع الإحياء فوقها وملك سابق بضيعة أخرى تشرب
~~بالسيل المذكور منعه من التقدم بسبب ملكه الذي في الضيعة الأخرى قربت أم
~~بعدت أو لا فأجاب أصحاب الأراضي التي تسقى بالسيل يملكون مرافقها ومن جملة
~~تلك المرافق ممر ذلك السيل المستقر له فلكل من ملاك تلك الأراضي المنع من
~~الإحياء في ذلك الممر مطلقا فإن كان الإحياء خارجا عن ذلك الممر لم يمنع
~~منه إلا إن أراد سقيه من ذلك الممر المستحق لأولئك فلهم حينئذ منعه من نفس
~~الإحياء إذا ضيق عليهم به قال الشيخان لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء
~~أعظم مرافقها وأما إذا كان الإحياء خارجا عن الممر ولم يرد المحيي سقي ما
~~أحياه منه أو أراده ولم يضيق على أرباب تلك الأراضي فليس لأحد منعه من
~~الإحياء حينئذ لكنه لا يستحق السقي من ذلك السيل المستحق لتلك الأراضي إلا
~~بعد أن تشرب جميع PageV03P187 الأراضي السابق إحياؤها على إحيائه سواء التي
~~في ضيعته والتي بعدها
# وإن بعدت وفحش بعدها لأن كل أرض سبق إحياؤها على إحياء هذا الحادث تستحق
~~الشرب قبله وإن كان هو أقرب إلى مجرى السيل منها لأن السبق ليس بالقرب بل
~~بالسبق في الإحياء وحيث قلنا بأن لهم منعه من الإحياء أو السقي في الصور
~~التي ذكرناها فلا فرق بين كلهم وبعضهم ولا بين سكوتهم عنه مدة ومبادرتهم
~~بالمنع عقب الإحياء فلبعضهم وإن سكت عن ذلك المحيي الحادث إلى أن مات أن
~~يمنع ورثته من الإحياء أو السقي بتفصيلهما السابق والمنع من الإحياء لا
~~يمكن تبعيضه فإذا منع واحد منهم كفى وأما المنع من السقي فيمكن تبعيضه فإذا
~~منعه واحد مثلا امتنع حتى تسقى أرض السابق إحياؤها سواء اتحدت أم تعددت
~~وسواء أكانت أراضيه في ضيعة واحدة أم ضيع نعم لو تخلل بين أراضي واحد أرض
~~لغيره وأراد ذلك الغير أن يؤثر ذلك الحادث بقدر ما تستحقه أرضه من الشرب ms1567
~~فلا يمنع من ذلك وكذا الحكم في كل سابق إذن فيقدم المأذون له على المتأخر
~~عن الآذن بقدر ما يستحقه الآذن فعلم أنه لا عبرة بإذن بعضهم إلا بالنسبة
~~لما يستحقه من السقي فقط
# وأما بالنسبة للإحياء فلا يكفي إذن بعضهم بل لا بد من إذن جميعهم لما مر
~~أن هذا لا يمكن تبعيضه بخلاف الأول ولمن أذن له أن يرجع عن إذنه فإن رجع
~~الكل بعد إذنهم فظاهر وإن أذنوا كلهم ثم رجع بعضهم أثر رجوعه بالنسبة للمنع
~~من بقاء ذلك المحيي لا بالنسبة للمنع من السقي إلا فيما يخصه فقط لما علمت
~~من الفرق بين الحالين نعم يتردد النظر فيما إذا رجعوا عن إذنهم بعد أن أحيا
~~وعمر ولا يبعد أن يأتي هنا نظير ما قالوه في رجوع المعير
# وسئل هل يحرم المرور في سوق الصاغة فأجاب نعم يحرم كما صرح به النووي
~~وابن عبد السلام وغيرهما والكلام في المرور حال المعاملة المحرمة كالربا لا
~~مطلقا لأن ملحظ الحرمة كما هو ظاهر الإقرار على المعصية وهو حرام بدليل
~~قولهم يحرم الجلوس مع الفساق ولا شك أن المرور على المتبايعين من غير حاجة
~~فيه إقرار لهم على المعصية ويؤيده أيضا قول ابن الرفعة وغيره يحرم المرور
~~أيام الزينة وملحظه ما فيه من التقرير على المعصية ومما تقرر علم أن ذكر
~~الصاغة مثال ( ( ( مثل ) ) ) وإلا فمحل كل معصية كذلك
# وسئل رضي الله تعالى عنه في بئر مشتركة بين أقوام ولكل واحد منهم يوم
~~معلوم وعليها أرض مرتفعة ومنخفضة فالمرتفعة لها رفيع يساق من عليه الأراضي
~~المرتفعة والمنخفضة لها أيضا رفيع يساق من عليه وتراب الرفيعين معا ملك
~~لزيد ولباقي الشركاء المرور بالماء إلى أراضيهم من تراب زيد فانهدم الرفيع
~~الأعلى الذي يساق من عليه الأراضي المرتفعة وهي خاصة زيد أعني الأراضي
~~المرتفعة فعجز زيد عن عمارته وهو المالك للتراب المذكور فأراد أن يمضي
~~بمائه من البئر في خالص ملكه من غير ممر الشركاء إلى أرضه المرتفعة فهل له
~~أن يتصرف ms1568 في ملكه بما يوافقه إذا لم يكن ثم ضرر على شركائه أو للشركاء منعه
~~من التصرف في خالص ملكه وإن أضر به أو لا فأجاب رحمه الله نعم لزيد أن يجري
~~الماء إلى أرضه من أي جهة أراد من جهات ملكه الخاصة وليس لأحد من أهل
~~الأراضي المذكورة منعه من التصرف في خالص ملكه بل ولا إجباره على عمارة
~~الممر الذي يستحقونه في أرضه فإن أرادوا عمارته من مالهم حتى يجري الماء
~~إلى أراضيهم لم يكن لزيد منعهم من ذلك والله أعلم بالصواب
# وسئلت عن أرض لها شرب من أراض متعددة أراد صاحبها الاقتصار على سقيها من
~~بعضها فهل له ذلك لتركه بعض حقه أو لا لحصول الضرر على المسقي منه فأجبت
~~القياس في ذلك أنه يعمل بعادة تلك الأرض فإذا اطردت بشربها من أراض متعددة
~~لم يجز لمالكها الاقتصار بشربها جميعها على بعض تلك الأراضي لأنه لما اطرد
~~فيها ذلك لم يثبت لها الاستحقاق إلا بقدر تلك الحصص التي تخصها من كل من
~~تلك الأراضي فإذا أراد مالكها أن يسقيها كلها من أحد PageV03P188 تلك
~~الأراضي كان آخذا ( ( ( آخذ ) ) ) أكثر من حقه الذي ثبت له بمقتضى العادة
~~المعمول بها في مثل ذلك وإن لم تطرد بأن كانت مرة تسقى من جميعها ومرة تسقى
~~من بعضها لأنه حينئذ لم يثبت لها اختصاص معين من الكل ولا من البعض بل
~~الثابت لها مطلق استحقاق الشرب فلمالكها استيفاؤه من تلك الأراضي كلها ومن
~~بعضها ولا نظر إلى ضرر يلحق بعض مالكي تلك الأراضي لما تقرر من ثبوت ذلك
~~الحق المشترك المتعلق بها لا على التعيين وعند تقرر هذا الثبوت لا ينظر
~~للحوق ذلك الضرر والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه فيما إذا كان موضع في صحراء يسيل ماؤه في بستان
~~شخص وبينه وبين القرى نحو خمسين ذراعا فأراد شخص أن يحفر فيه بئرا أو يجري
~~فيه نهرا أو يغرس فيه غرسا أو يبني فيه بيتا ونحو ذلك فهل يجوز له ذلك بغير ms1569
~~إذن أهل القرية إذا كان الموضع المذكور ليس فيه مطرح رماد وسرجين وقمامات
~~لأهل القرية فأجاب بقوله إن ذلك المحل الذي أريد فيه إحداث ما ذكر إن كان
~~من حريم البلد أو بعض مزارعها أو أنهارها أو مجاري سيولها التي تروى بها
~~مزارعها أو شيء من بساتينها أو من حريم ذلك البستان المذكور في السؤال أو
~~مجرى مائه لم يجز فيه إحداث ما ذكر إلا بإذن جميع أهل القرية في الأولى أو
~~صاحب البستان في الثانية وإن لم يكن لأحد فيه استحقاق فهو موات فلمن سبق
~~إليه إحياؤه ومن أحياه ملكه بشرطه
# وسئل رضي الله تعالى عنه سؤالا صورته سئل بعض المفتين من أكابر المتأخرين
~~عن صحراء يسيل ماؤها في معمور فأراد رجل أن يبني في تلك الصحراء بيتا بحيث
~~لا يمنع نزول الماء إلى المعمور فهل يجوز له ذلك بغير إذن صاحب المعمور
~~فأجاب بقوله نعم يجوز له أن يبني بيتا في الصحراء وإن لم يأذن أهل المعمور
~~إذا لم يضر ذلك بهم وهذا من إحياء الموات والله أعلم ا ه
# جوابه فهل جوابكم كذلك فأجاب بقوله إن ذلك المحل الذي يريد البناء فيه إن
~~كان مجرى ماء المعمور أو من حريمه فلأهل المعمور منعه من البناء فيه مطلقا
~~وإن لم يكن كذلك فليس لهم منعه مطلقا نعم ذكر جماعة من أئمتنا أن الأنهار
~~المباحة فضلا عن المملوكة لا يجوز لأحد أن يبني على حافاتها ولا في حريمها
~~لأن لعامة المسلمين فيها حقا فهي كالشوارع والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه سؤالا صورته قال الشيخ محيي الدين النووي من
~~الباب السابع في الفتاوى إذا أقطع السلطان جنديا أرضا فهل يجوز له إجارتها
~~أم لا الجواب نعم يجوز لأنه مستحق لمنفعتها ولا يمنع من ذلك كونها معرضة
~~لأن يستردها السلطان بموت أو غيره كما يجوز للزوجة أن تؤجر الأرض التي هي
~~صداقها قبل الدخول وإن كانت معرضة لأن يستردها منها بفسخ أو غيره ا ه
# قال البرهان الفزاري وكان ms1570 والدي يفتي ببطلان إجارة الإقطاع ومستنده أنه
~~لا تصح إجارة الإقطاع بمجرد الإقطاع وأنا موافق في ذلك وتحقيق البحث عندي
~~في هذه المسألة يرجع إلى شيء وهو أن المقطع هل يملك منفعة الأرض المقطعة
~~بالإقطاع أو لا فإن قيل إنه ملكها فقد يقال إنه تصح الإجارة بذلك وإن قيل
~~إنه لم يملكها لم تصح بمجرد الإقطاع وكأنه أبيح له الانتفاع بها كالمستعير
# فنقول لم يملكها وإنما قلنا ذلك لأن ( ( ( لأنه ) ) ) قال في كتابه
~~المؤبد من الإقطاع يكون تمليكا ويكون غير تمليك ومنه الحديث لما قدم صلى
~~الله عليه وسلم المدينة أقطع الناس الدور معناه أنزلهم في دور الأنصار
~~ولذلك قال ابن الأثير في النهاية وكان بعضهم يتأول إقطاع النبي صلى الله
~~عليه وسلم المهاجرين الدور على معنى العارية فإذا علمت ذلك علم أنه لا يلزم
~~من مجرد الإقطاع الملك
# وإذا لم يلزم وكان قبل الإقطاع لغير المقطع قطعا احتمل أنه لم يزل والأصل
~~بقاؤه وإذا كان الأصل بقاء الملك المحقق فلا يكون المقطع مالكا عملا بالأصل
~~السالم عن المعارض فإنه لم يوجد سوى مجرد الإقطاع وهو لا يستلزم زوال الملك
~~ولا يصلح معارضا للأصل المذكور وإذا لم يكن المقطع مالكا للمنفعة فلا تصح
~~إجارته كالمستعير وإذا عرفت هذا التحقيق عرفت اندفاع القياس الذي
~~PageV03P189 ذكره الشيخ محيي الدين وأن الأرض التي هي صداق للزوجة ملكها
~~بالعقد وليس ملك الصداق متوقفا عندنا على الدخول وإنما الذي يتوقف على
~~الدخول الاستقرار وهنا لم يملك المقطع الأرض بلا شك ولهذا لو أراد بيعها
~~منع منه والتردد واقع ( ( ( وقع ) ) ) في ملكه المنفعة والأصل عدمه فليس
~~المقطع مالكا لأرض ولا منفعتها والصداق مملوك للزوجة بالعقد وقاس بعضهم
~~إجارة الإقطاع على إجارة الموقوف عليه فلا يتم هذا القياس أيضا فإن الموقوف
~~عليه يملك منفعة الوقف
# وقال الرافعي في الشرح الكبير زوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف
~~فيها تصرف الملاك في أملاكهم جزم بذلك وحكى قولا أنه يملك الرقبة أيضا
~~وإنما يكون الإقطاع كالوقف إلا إذا ثبت أن ms1571 المقطع يملك المنفعة ولم يثبت
~~ذلك وتحقيقه أن الموقوف إذا صح لزم ولم يكن للواقف الرجوع عنه فالإقطاع
~~إنما يخرجه الإمام على وجه الجواز لا على وجه اللزوم ولهذا يرجع فيه إذا
~~رأى ذلك وأيضا فإن الصحيح أن الموقوف عليه ليس له إجارة الوقف لكونه وقفا
~~عليه وإنما يؤجره إذا جعله الواقف ناظرا أو أذن له فيه من له ذلك شرعا
~~ونظيره هناك أن المقطع لا يؤجر الإقطاع بمجرد كونه مقطعا فإن أذن له الإمام
~~في الإجارة جاز حينئذ وإذا كان الموقوف عليه ملك منفعة الوقف جزما والرقبة
~~على قول وليس له أن يؤجره بكونه موقوفا عليه فالمقطع أولى أن لا يؤجر
~~الإقطاع بمجرد كونه مقطعا فإنه لم يملك الرقبة جزما ولا يثبت ملكه للمنفعة
~~بل الأصل عدمه والله أعلم
# وقال الشيخ تقي الدين الحصني في المرشد وللمقطع أن يؤجر الأرض التي
~~أقطعها الإمام ولو بلا إذنه في المختار وكل من ملك التصرف بملك أو غيره فله
~~إجارته وإعارته والتصرف كيف شاء ا ه
# وقال العثماني الصفدي والمشهور والمعروف من مذهب الشافعي والجمهور صحتها
~~قال النووي رحمه الله لأن الجندي يملك المنفعة قال السبكي مازلنا نسمع عن
~~علماء الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية يقولون بصحة إجارة الإقطاع
~~فأجاب جلى الله عن مرآة فلو ( ( ( قلوبنا ) ) ) بنا بفيض مدده ومعلوماته
~~ربقة الإشكال الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى تقديم مقدمة وهي أن التقي
~~السبكي قال الإقطاعات المعروفة في هذا الزمان من السلطان للجند في أرض
~~عامرة تستغلها وتكون لهم فوائدها ومنافعها ما لم ينزعها منهم أو يموتوا لم
~~أجد له ذكرا في كلام الفقهاء وتسميته إقطاعا مخالف لقولهم إن الإقطاع إنما
~~يكون في الموات وتجويزه يحتاج إلى أصل يستند إليه وإلى تخريج طريق فقهي حتى
~~يقال إن المقطع بمجرد الإقطاع ملك المنفعة والفوائد وأنه لم يملكها وإنما
~~يقوم مقام الإمام في استغلالها وإيجارها ثم يستأثر بما تحصل اقتضى تسليط
~~الإمام على أخذه قبل استئثاره به وأنه ملك لرب المال وكل ذلك مشكل ms1572
# وعلى الفقيه الفكر فيه ولا يختص بالإقطاعات بل الرزق التي يطلقها السلطان
~~للفقراء وغيرهم يجري فيها هذا الكلام ومن فوائد النظر في ذلك أنه لو تعدى
~~أحد وزرعها هل نقول يجب عليه أجرتها لصاحبها لأنه ملك منفعتها بالإقطاع أو
~~الإطلاق مجرد الاختصاص المتحجر وهي باقية على اشتراك الناس فيها والزارع
~~أحدهم وقال القاضي عياض الإقطاع تسويغ الإمام من بيت المال شيئا لمن يراه
~~أهلا لذلك وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض وهو أن يخرج منها له ما يجوزه
~~وأما أن يملكه إياه فيعمره أو يجعل له غلته مدة هذا معنى الإقطاع الذي في
~~هذا الزمان إلا أن أصحابنا لم يذكروه ا ه
# قال الأذرعي ولا أظن في جواز الإقطاع المذكور إذا صدر في محله لمن هو من
~~أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة خلافا بين المسلمين وممن ذكر
~~ذلك أبو علي الفارقي قال ثم بعد ( ( ( بعدد ) ) ) هذا وقفت على مصنف قديم
~~لبعض أصحابنا سماه كتاب معرفة أحكام أراضي الإسلام وتصرف الإمام ذكر فيه
~~أنه يجوز للإمام أن يقطع الجندي من أراضي بيت المال ما يحتاج إليه على قدر
~~حاجته من غير زيادة قال وما يأخذه الجندي على الزراعة ليس بخراج
~~PageV03P190 بل هو أجرة الأرض ويحل لهم تناول الغلة وغيرها إذا كان
~~بالاتفاق والمراضاة وأما الزيادة على ذلك فحرام قطعا وكذا ما يأخذه
~~المقطعون من الفلاحين والمزارعين من الغنم والدواب والعسل والدجاج فهو جور
~~وظلم ا ه
# ويعلم من قول السبكي هذه الإقطاعات المعروفة في هذا الزمان لم أجد لها
~~ذكرا في كلام الفقهاء أن ما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية من إقطاع
~~الاستغلال وجعله على ضربين عشر وخراج ليس هو هذا الإقطاع المعروف في هذا
~~الزمان فإنه إنما هو إقطاع منفعة الأرض أي أرض بيت المال قال الماوردي فأما
~~إقطاع العشر فلا يجوز لأنه زكاة لأصناف يصير منه استحقاقهم عند دفعها إليهم
~~وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها ولأنها تجب بشروط قد يجوز أن
~~لا ms1573 توجد فلا تجب قال وأما الخراج فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال مقطعه وله
~~ثلاثة أحوال أحدها أن يكون من أهل الصدقات فلا يجوز أن يقطع مال الخراج لأن
~~الخراج فيء ولا يستحقه أهل الصدقات كما لا يستحق الصدقة أهل الفيء
# وجوز أبو حنيفة ذلك
# الثانية أن يكونوا ( ( ( يكون ) ) ) من أهل الفيء ممن ليس له رزق مفروض
~~فلا يصح أن يقطعوه على الإطلاق وإن جاز أن يقطعوا من مال الخراج لأنهم من
~~نفل أهل الفيء لا من فريضته كما يعطون من غلات المصالح
# والحالة الثالثة أن يكونوا من مرتزقة أهل الفيء وفريضة الديوان وهم الجيش
~~فهم أخص الناس بجواز ( ( ( بجوار ) ) ) الإقطاع لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف
~~إليهم مصرف الاستحقاق لأنها أعواض عما أرصدوا نفوسهم له من حماية البيضة
~~والذب عن الحرم وأطال الكلام فيه وما ذكره من الأقسام والشروط يجري في
~~إقطاعات هذا الزمان فأما الإمام فلا يخلو إقطاعه من ثلاثة أقسام أحدها أن
~~يقدر سنين معلومة فيصح إذا روعي فيه كون رزق المقطع معلوم القدر عند باذل
~~الإقطاع وإلا لم يصح
# وكون قدر الخراج معلوما عند المقطع والباذل وإلا لم يصح أيضا القسم
~~الثاني أن يقطعه مدة حياته ثم لورثته بعد موته فهذا باطل لأنه خرج بهذا
~~الإقطاع عن حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة وحينئذ فما اجتباه بإذن في
~~عقد فاسد بين أهل الخراج يقبضه ويحاسب به من جملة رزقه فإن زاد رد الزيادة
~~وإلا رجع بالباقي وأظهر له السلطان فساد القبض حتى يمتنع من القبض وهم من
~~الدفع فإن دفعوا بعد إظهار ذلك لهم لم يبرؤوا ( ( ( يبرءوا ) ) ) منه ( ( (
~~لهم ) ) ) القسم الثالث أن يقطعه مدة حياته ففي صحته قولان أحدهما يصح إذا
~~قيل إن حدوث زمانته لا يقتضي سقوط رزقه وهو الأصح ا ه
# حاصل كلام الماوردي وإذا تقرر عدنا إلى مسألتنا فنقول كلام النووي في
~~فتاويه يدل على صحة الإقطاع الواقع في هذا الزمان لأن صحة إجارته فرع صحته
~~وقد مر كلام الأذرعي وما نقله فيه من الصحة ms1574 الموافقة لما أفتى به النووي
~~فهو الأصح المعمول به وقد كان التقي ابن قاضي شهبة يفتي به ولا فرق بين طول
~~المدة وقصرها لكن إذا خرج الإقطاع عنه انفسخت الإجارة والجواب عما قاله
~~الفزاري أما تردده بين كون المقطع يملك المنفعة أو لا فنقول الصحيح أنه
~~يملكها لقول الماوردي في إقطاع الاستغلال لأنها أعواض عما أرصدوا نفوسهم له
~~إلخ فهي عوض في مقابلة عمل فملكها كالأجير ولقول المنهاج وأما الأخماس
~~الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة فاللام تدل على الملك والمراد بقوله
~~المرصدون للجهاد أي بتعيين الإمام والعجب من الفزاري كيف شبهها بالمستعير
~~مع أنه لم يبذل عوضا وإذا علم أنه يملكها فالإجارة صحيح ( ( ( صحيحة ) ) )
~~وكذا قياس النووي لأنه تبين أنه ملك المنفعة الحاصلة من أرض الإقطاع لكونه
~~بذل في مقابلتها ما مر كما أن الزوجة بذلت في مقابلة الصداق والنفقة عوضا
~~وهو كونها أرصدت نفسها لتمتع الزوج وقياس إجارة الإقطاع على إجارة الوقف
~~صحيح أيضا
# قال في المنهاج هذا حكم منقول الفيء أي أنه يخمس فأما عقاره فالمذهب أنه
~~يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك وقال الماوردي بل يصير وقفا بمجرد انتقاله لبيت
~~المال وعلى كل حال فأربعة أخماسه وقف على المرتزقة وقد صاروا بتعيين
~~PageV03P191 الإمام من جملة الموقوف عليهم فملكوا منفعة الموقوف لكن فارقوا
~~الموقوف عليهم الذين عينهم الواقف في جواز رجوع الإمام عنهم لأن القصد
~~حماية البيضة بأي جمع كانوا وبالجملة فتشبيههم بالزوجة الواقع في كلام
~~النووي أولى لأنهم أرصدوا أنفسهم وبذلوها للذب كما أرصدت بضعها وبذلتها
~~للاستمتاع فملكت المنفعة وتصرفت فيها من غير مراجعة الزوج فكذلك المرتزقة
~~لا يحتاجون إلى مراجعة الإمام في الإجارة بخلاف الموقوف عليهم لا بد من
~~مراجعتهم للناظر لأنهم لم يرصدوا أنفسهم ولم يبذلوها للواقف
# وقد قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية فسمى بذلها
~~بيعا وجعل ثمنه الجنة وسماه شراء وقال تعالى وما أفاء الله على رسوله إلى
~~أن قال ولذي القربى وكذا في آية واعلموا أنما غنمتم فأتي باللام الدالة ms1575 على
~~الملك والمقتضية لأن ما يصرف للمرتزقة من منقول الفيء ملك لهم رقبة ومنفعة
~~فإن كان من عقاره قبل إنشاء الوقف ورأى الإمام تمليكهم إياه فله ذلك كما
~~قاله الشيخان واعتمده الأذرعي وغيره وحينئذ فيملكونه رقبة ومنفعة وإن كان
~~بعد إنشائه فقد تعذر ملك الرقبة فبقي حكمهم حكم الموقوف عليهم يملكون
~~المنفعة ويدخلون في عموم قوله تعالى فلله الآية حيث أتى بلام ( ( ( فاللام
~~) ) ) الملك فقد زال التردد الذي قاله الفزاري في ملك المنفعة وتبين بالنص
~~أنهم يملكونها وبطل التشبيه بالمستعير لأنه لم يملكها وإنما ملك أن ينتفع
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن أرض بين اثنين لواحد علوها وللآخر سفلها
~~والماء يدخل من علوها لسفلها فأخرب السيل علوها فأصلحه مالكه لكن بقي
~~منخفضا يأخذ أكثر من حقه أو انعكس الحال فما يكون الحكم فأجاب بقوله إن
~~كانت الأرض تستحق السقي دفعة واحدة وكانت تسقى كذا فخرب أعلاها فعمر وبقي
~~منخفضا أجبر على تسويته بالتراب حتى يصير في الارتفاع كالسفلى فإن تعذر وقف
~~الأمر حتى يصطلحا ولا سبيل إلى إبطال حق السفلى وكذا في صورة العكس يجب على
~~صاحب السفلى تسويتها كذلك فإن تعذر فالوقف كما ذكر ولا يلزم واحدا منهما
~~عمارة ملكه وإن كان بتقصيره في إخراب السيل لأرضه كما يصرح به كلامهم في
~~الصلح
# ولا نظر إلى أن كلا يستحق السقي في ملك صاحبه فعليه أن يوصل صاحبه إلى
~~حقه لأن الذي عليه إنما هو التخلية بينه وبين حقه فإفتاء ( ( ( فأفتاه ) )
~~) بعضهم بأنه يلزمه عمارة ملكه مطلقا نظرا لذلك ضعيف وأفتى بعضهم في نظير
~~ذلك بأنه لو حفر المستأجر ساقية تعديا وجب عليه أن تعاد كما كانت
# وسئل هل لمالك أرض لها شرب منع الناس من الاستقاء منه ونحوه فأجاب بقوله
~~المنقول عن الشيخ أبي حامد أن ما زاد على ما يكفي أرضه ليس له المنع منه
# وسئل عن قول الروضة في إحياء الموات ولو أرادوا قسمة النهر وكان عريضا
~~جاز ولا يجري فيه الإجبار كالجدار المائل هل هو ms1576 على إطلاقه فأجاب بقوله قد
~~يعارضه ما في الشفعة فإنه ذكر من جملة ما يجبر عليه الطاحون والحمام والبئر
~~والنهر إذا أمكن جعل كل واحد اثنين ثم قال وكذا الشركة في مسيل الماء إلى
~~الأرض وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر وحمل الأول على ما إذا
~~كان النهر بين مزارع وهي على حافتيه من الجانبين أو أحدهما لا على حفر
~~أنهار وسواقي وسوق الماء إليها من الأودية العظيمة ولما في ترك القسمة في
~~هذه من المضرة العظيمة
# وسئل نقل عن الفارقي أن الإمام إذا أقطع ومات لا يجوز للمقطع أن يستديم
~~ما أقطع إلا بإذن جديد من الإمام الثاني فهل هو معتمد فأجاب بقوله قضية
~~كلام الغزي في باب الهبة من أدب القضاء أنه ضعيف
# وسئل كم يملك الرجل من الجبل الذي فوق أرضه وإذا كان فوق أرضه واد صغير
~~وأرضه تحتمل جميع ما يرد من الماء فهل يملك هذا المسيل جميعه فأجاب إن كانت
~~الأرض مملوكة بالإحياء ملك قدر ذلك أو بغيره فما عرف من حقوقها عند نحو
~~البيع أو الإرث هو الذي يملكه دون غيره
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن PageV03P192 أرسل الماء في بستانه فدخل في
~~ثقب وأفسد دار جاره فهل يضمن فأجاب بقوله أفتى القفال بأنه إن كان الثقب
~~موجود ( ( ( موجودا ) ) ) أقبل ( ( ( قبل ) ) ) الإرسال ضمن وإن جهله وإن
~~حدث بعد الإرسال فلا وقال الشيخ أبو زيد إنما يضمن إن خرج عن عادة مثله في
~~السقي وهذا هو الوجه ومثله كما هو ظاهر ما لو سقى مع علمه بالثقب وكونه
~~ينفذ لدار جاره وإن لم يجاوز العادة
# وسئل عن أرض تسقى من أراض متعددة أراد صاحبها الاقتصار على سقيها من
~~بعضها فهل له ذلك لترك بعض حقه أو لا لحصول الضرر على أهل المستقى منه
~~فأجاب بقوله إن كان ذلك الاقتصار يؤدي إلى لحوق ضرر بالأرض المستقى منها
~~فلصاحبها منعه منه وإلا لم يجز له وهذا ظاهر لأن اعتياد شربها من محال
~~متعددة يصير استحقاقها ms1577 الشرب من كل من تلك المحال بطريق التوزيع لا بطريق
~~الاستقلال فإذا أراد الاستقلال كان مريدا ما لا يستحقه فإن أضر ذلك بالغير
~~منعه منه هذا كله إن كانت العادة أنها تشرب من كل من تلك المحال بعض
~~كفايتها أما لو كانت العادة أنها يأتيها الماء الذي يكفيها من واحد ( ( (
~~أحد ) ) ) من تلك المحال فهي حينئذ تستحق الاستقلال من كل من تلك المحال
~~فإذا أراد الاقتصار حينئذ فليس للغير منعه والحاصل أن العادة المستمرة
~~محكمة في مثل ذلك فكل من فعل شيئا على وفقها لم يمنع منه وإن أضر بغيره وكل
~~من فعل شيئا لا على وفقها منع منه
# وسئل عن شخص له حديقة نخل ثم اشترى علوها أرضا أخرى وغرسها نخلا وجعلهما
~~حديقة واحدة وجعل سقيهما من أعلى الحديقة ليعمهما الماء فهل لأحد التحجر
~~على صاحب الحديقة بأن لا يسقيها إلا من أسفلها أو ليس له ذلك ولصاحب
~~الحديقة أن يسقيها من أي محل اختار لأن الملك ملكه والماء مستحق له وإذا
~~انتهى زمن استحقاقه للماء سد محل السقية ليذهب الماء إلى من يستحقه بعده
~~فأجاب بقوله الماء الذي تسقى منه الحديقة الأولى إن كان من نهر مباح جاز
~~لأهل النهر أن يمنعوا صاحب الحديقة من سقي الحديقة الثانية من النهر قبلهم
~~إن ضيق عليهم والمراد بهم من سبق له استحقاق شرب من النهر قبل شراء الحديقة
~~المذكورة
# وإن كان من نهر مملوك جاز لهم أيضا منعه من تقديم رأس ساقيته التي يجري
~~فيها الماء إلى أرضه ومن تأخيره لأن ذلك تصرف منه في الحافة المشتركة بغير
~~إذن الشركاء وبه يعلم أنه لا فرق بين أن يكون اقتسامهم للماء بالزمن
~~كالساعة أو بغيره وأنه لو جعل محل السقي من أعلى الحديقة ولم يكن ذلك في
~~الحافة المشتركة ولا أخذ شيئا من الماء الذي يستحقه شركاؤه لم يكن لهم منعه
~~من ذلك وكل أرض وجد بيد أهلها نهر لا تسقى إلا به
# ولم يدر أنه حفر أو انخرق يحكم لهم ms1578 بملكه فيأتي فيه ما تقرر في النهر
~~المملوك والله أعلم
# وسئل عن سيل ينزل من جبل عال وعن يمينه ويساره مزارع فوضع رجل أحجارا
~~وأخشابا بمجراه فتحول عنه وأتلف الأرض المتحول إليها فهل يضمنها وهل لمالك
~~هذه الأرض أن يتملك المكان الذي عنه تحول فأجاب نعم يضمن ما أتلفه السيل
~~الذي حوله ( ( ( حول ) ) ) إليها إذا تلفت أو نقصت قيمتها به وما تحول عنه
~~إن كان مستحقا لأصحاب تلك الأرض لم يجز لغيرهم تملكه لأن انتفاع أراضيهم
~~بهذا المجرى المرتب لها يصيره حقا من حقوقها وإن لم يكن مستحقا لهم بأن مهد
~~السيل مجرى أو أرضا في موات ولم يكن في أحدهما استحقاق لأحد جاز لكل من
~~أراد إحياء ذلك إذ لا حق فيه للغير والله أعلم
# وسئل بما صورته اقتسم الماء بين مالك أرضين متجاورتين بأن يجعل لكل منهما
~~رسم شرب يجري إلى أرضه ثم يرسل كل منهما الماء من أرضه بعد ريها إلى أرض
~~تحتها له أو لغيره ثم من بعدهما لمن بعده وهكذا حكم جميع المتفرعين يكون من
~~هو أقرب إلى النهر أحق بجميع حصته وحصة مجاوره من المتأخر ولو جرت عادة
~~بإجراء كل لمن بعده قبل ري المجاور فهل لهذه العادة اتباع أم لا لمخالفتها
~~استحقاق الأعلى فالأعلى وإن قسم الماء أجيبوا جوابا شافيا فأجاب
~~PageV03P193 بقوله إن كان بين الأرضين المتجاورتين منفذ بحيث إذا خرج من
~~إحداهما ماء نقص ماء الأخرى لم يجز فتح إحداهما لما بعدها حتى يكمل ري كل
~~منهما لأن كلا منهما أعلى وأقرب إلى النهر مما بعدهما فلا يستحق من بعدهما
~~شرب منه إلا بعد ريهما كما هو المقرر المعروف هذا إذا لم تجر عادة قديمة
~~مطردة بخلاف ذلك وإلا عمل بها كما اقتضاه إطلاقهم العمل بها المقدم على
~~العمل بتقديم الأعلى فالأعلى لأنهم إنما أخذوا بهذا لكون الغالب أن المحيي
~~أولا يقصد القرب من النهر فهو عمل بظن لم يعارض فحيث عارضته العادة قدمت
~~لأن اتفاقهم على تقديم سافله على عاليه يبطل ms1579 ذلك الظن الذي هو تقديم إحياء
~~الأعلى كما هو واضح لمن تأمله
# وإن لم يكن بينهما منفذ وإنما كل منهما مستقل بما يحصل لها من الماء لا
~~حق لمجاورتها فيه فلمالك كل بل عليه أن يفتح بعد ريه لما يلي أرضه ولا يكلف
~~بقاء الماء في أرضه إلى أن يكمل ري مجاوره لأن القسمة بين الأرضين مع السد
~~أوجبت شيئين أحدهما أنها صيرت كلا مستقلة لا حق للمجاورة فيما يصير من
~~الماء لمجاورتها ثانيهما أنها منعت أن يكون كل منهما عليا بالنسبة لما يلي
~~الأخرى لأن العليا هي التي يصل ماؤها لما تحتها وهنا لا يصل ماء كل إلا لما
~~يليه فقط دون ما يلي مجاوره فكان أعلى بالنسبة لما يليه لا بالنسبة لما يلي
~~مجاوره
# وسئل عن المعدن الباطن كالملح ونحوه إذا كان لا يحصل منه شيء إلا بعمل
~~واعتاد الولاة الاستيلاء عليه بحيث إذا هلك الوالي المستولي عليه خلفه من
~~بعده فتارة يستأجر الوالي عمالا يعملون في المعدن المذكور وتارة يكرههم على
~~العمل بغير أجرة فلمن يكون المتحصل من المعدن للوالي أم للعامل ولو جاء رجل
~~آخر مثلا وأخذ من المعدن لنفسه فهل يملكه أم لا فأجاب بقوله من أخذ من معدن
~~شيئا لم يحزه غيره ملكه ما لم ينو غيره به بالنسبة لغير الأجير وما لم ينو
~~نفسه به بالنسبة للأجير أما إذا نوى الأول نفسه أو أطلق أو نوى الثاني نفسه
~~فيملكه كل منهما وهذا التفصيل الذي ذكرته فيهما ظاهر وإن لم أر من صرح
~~بالمسئلة ( ( ( بالمسألة ) ) ) والله أعلم
#
# | باب الوقف
# وسئل أعاد الله علينا من بركاته في الدارين عما لو قال أوصيت أو وقفت كذا
~~على سطح فلان واطرد في عرف القائل أن ذلك لجهة معلومة عند قومه وأهل ناحيته
~~أو ظهر منه تخصيص العرف فأجاب بأن الذي يتجه أن سطح فلان إن اطرد عرف
~~القائل بأنه اسم لجهة معلومة تصح الوصية لها والوقف عليها صح الوقف أو
~~الوصية لتلك الجهة بشرطها وإن لم يطرد ms1580 عرف بذلك لم يصح الوقف ولا الوصية
~~ولا عبرة حينئذ بالقرائن الدالة على المراد لأن القرائن لا تأثير لها في
~~نحو ذلك وسئل عن مسألة فأجاب فيها بجواب مختصر ثم بلغه أن بعض المفتين أفتى
~~فيها بخلاف ذلك فصنف فيها تصنيفا سماه
# | سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات عن غير ولد
# وقد أردت أن أذكره برمته هنا وإن كان تصنيفا مستقلا لأنه في حكم الفتاوى
~~باعتبار أصله كما علم مما تقرر وذلك التصنيف أحمد الله تعالى على توفيقه
~~وإنعامه وأشكره على مزايا فضله وإلهامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له شهادة أفوز بها من غضبه وانتقامه وأتبوأ منها معالي الصواب وذروة
~~سنامه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أنقذنا الله تعالى به من سعير
~~الباطل وظلم أوهامه وهدانا بهدايته العظمى إلى سلوك سبيل الحق ومجانبة وعره
~~وآثامه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم قيامه
~~ما صدقت همة عبد عند تزاحم الآراء في إبانة الصواب وكشف خفايا أحكامه
# وبعد فإني سئلت عن مسألة في الوقف في شهر ذي القعدة سنة ست وأربعين
~~وتسعمائة فأجبت فيها بالمنقول ثم رأيت كثيرين من المتأخرين اختلفوا فيها
~~لعدم اطلاعهم على ذلك المنقول الذي أجبت به فأحببت أن أفردها بتأليف لطيف
~~وانموذج ( ( ( ونموذج ) ) ) شريف ليكشف PageV03P194 الغطاء عن الحق في ذلك
~~ويصير سببا للإحاطة بأكثر ما يقع في كتب الأوقاف من عويصات المسائل الوعرة
~~المسالك وليكون ذلك وسيلة إن شاء الله تعالى إلى فيض الفضل الجزيل والرضاء
~~الذي هو بكل خير كفيل من واهب العطايا ومانح المزايا فإنه لا يخيب من اعتمد
~~عليه ولجأ في سائر أموره إليه فهو حسبي ونعم الوكيل وعليه اعتمادي في
~~الكثير والقليل وسميته سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من
~~غير ولد ورتبته على بابين وخاتمة
# | الباب الأول في أحد شقي السؤال الذي الكلام فيه
# وهو أن شخصين وقفا بيتا على بنتيهما ثم من بعدهما على ms1581 أولادهما ثم
~~أولادهم وهكذا ثم قالا على أن من مات منهما عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته
~~فإذا ماتت واحدة منهما عن بنتها فهل تستحق نصيبها بنتها أو أختها التي في
~~درجتها والكلام على ذلك من وجوه الوجه الأول في بيان أن المستحق لذلك هو
~~البنت دون الأخت وهو ما صرح به الروياني في بحره وعبارته وقع بأهل طبرستان
~~أن امرأة وقفت أرضا على اثني عشر سهما على أن يصرف منها إلى ابن عمتها زيد
~~سهمان وخمسة أسهم إلى ابن بنتها عمرو وخمسة أسهم إلى أخيها بكر وذكرت في
~~قبالة الوقف أنه وقف عليهم ثم على أولادهم ما عاشوا على أن من مات منهم عن
~~غير عقب كان نصيبه مصروفا لشركائه وأهل طبقته ثم مات ابن عمتها زيد عن
~~سهمين وترك ثلاثة أولاد فانتقل ذلك إليهم ثم مات أخوها بكر بعد عن غير عقب
~~فهل ينتقل نصيبه إلى ابن بنتها عمرو لكونه من أهل طبقته دون أولاد ابن
~~عمتها زيد يحتمل أن يقال ينتقل إلى ولد البنت ويحتمل أن يقال خلافه
# قال والدي رحمه الله والأول أظهر وإذا انتقل نصيبه إلى ابن بنتها عمرو
~~فإذا مات هل ينتقل جميع ما أصابه وهو عشرة أسهم من اثني عشر سهما إلى
~~أولاده دون أولاد ابن عمتها أم لا الجواب أن العشرة تنتقل إليهم ولا يختص
~~بالانتقال إليهم ما كان نصيب الميت في الأصل لأن جميع العشرة الآن صارت حقا
~~للميت ونصيبا له فالموت كاف في الجميع انتهت عبارة البحر ونقلها كذلك
~~الأذرعي في توسطه ثم قال عقبها وهذا الفرع مما تعم به البلوى في الفتاوى ا
~~ه
# وهي صريحة في أن نصيب الميتة في مسألتنا لبنتها لا لأختها لتساوي صورتنا
~~وصورتها في العطف بثم وفي التصريح بأن من مات عن غير ولد كان نصيبه لشركائه
~~مع عدم ذكر مفهومه وحينئذ فقد أخذ الروياني ووالده بمفهوم هذا الشرط
~~المتبادر منه في صورتهما حيث جعلا سهمي زيد لأولاده مع موته في حياة عمرو ms1582
~~وبكر اللذين هما في درجته لأن الواقفة وقفت ما مر عليهم ثم على أولادهم
~~وكأن قضية العطف بثم أن لا ينتقل شيء إلى أولادهم ما بقي أحد منهم لكن لما
~~ذكرت الشرط المذكور اقتضى منطوقه أن تلك القضية المذكورة مخصوصة بما إذا
~~مات أحدهم عن غير ولد واقتضى مفهومه المتبادر منه أن من مات منهم عن ولد
~~يكون نصيبه لولده وإن مات في حياة من هو في درجته فلا يكون لمن هو في درجته
~~شيء من حصته حينئذ بل هي لولده فكذا يقال في مسألتنا حرفا بحرف فإن قلت
~~يحتمل أنهما لم يذكرا انتقال سهمي زيد لأولاده بطريق القصد
# وإنما وقع في عبارتهما أو في عبارة السائل عن ذلك فذكراه موافقة لا قصدا
~~واعتقادا قلت صريح عبارتهما يبطل ذلك وبيانه أنهما ترددا في أن نصيب بكر
~~الميت عن غير ولد ينتقل إلى عمرو الذي في درجته وحده أو إليه وإلى أولاد
~~زيد فقضية ترددهما في انتقال ذلك إليهم إنهما جازمان بما ذكر من انتقال
~~نصيب والدهم إليهم وإنما وقع ترددهما في مشاركتهم لمن في درجة أبيهم وإن
~~رجح والده منه عدم المشاركة وأيضا فجعلهما نصيب عمر وعشرة فقط صريح في
~~استحقاق أولاد زيد لسهمه إذ لو لم يأخذا بمفهوم قولها على أن من مات منهم
~~عن غير ولد إلخ
# لكانا يجعلان سهمي زيد الميت أولا لعمرو وبكر فيصير لكل ستة أسهم وهما لم
~~يجعلا PageV03P195 لبكر إلا خمسة أسهم ولعمرو إلا خمسة أسهم وبقيا ( ( (
~~وأبقيا ) ) ) سهمي أولاد زيد لهم ثم ترددا في أن العشرة الصائرة لعمرو هل
~~يختص بها أولاده أولا وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الثاني فإن قلت ما وجه
~~الاحتمال الذي أبدياه في موت بكر من غير ولد قلت لأنه جرى خلاف كما يعلم
~~مما يأتي أن العطف بثم هل يقتضي الترتيب في الأفراد والجمل أو لا وسيأتي
~~إشارة إليه وإذا تقرر ذلك لك وبان أن كلام الروياني ووالده وهما من هما
~~صريح في انتقال نصيب الميتة لبنتها ms1583 في مسألتنا والفرع لأصله في مسألته فاقض
~~حينئذ على من خالف في ذلك من المتأخرين بأنه لم يطلع في هذه المسألة على
~~هذا النقل الصحيح الصريح إذ لو اطلعوا عليه لم يسعهم مخالفته لأنهما من
~~أجلاء أصحابنا وإذا جزم شخصان من أجلاء الأصحاب بحكم
# وأقرهما مثل الأذرعي عليه ونبه على أن هذا يحتاج إليه كثيرا في الفتاوى
~~وأشار إلى العمل به فيها ولم يرد في كلام الأصحاب ولا في قواعدهم ما يخالفه
~~بل كلامهم في أماكن وكلام من بعدهم في أماكن دال عليه كما يأتي بسطه فلا
~~سبيل لمن لم يصل إلى مرتبتهم أن يذهب إلى خلافه وكلام المتأخرين الموافق
~~لكلامهما والمخالف له صريح في أنهم لم يطلعوا على نقل في هذه المسألة كما
~~سيظهر لك ذلك من كلامهم الآتي سيما كلام السبكي وأبي زرعة
# وكذلك كلام شيخنا شيخ الإسلام زكريا فإنه لما قال تبعا للزركشي أن الولد
~~لا يستحق قال خلافا لأبي زرعة فعدوله لذلك عن قوله خلافا للروياني ووالده
~~صريح في أنه لم يطلع على كلامهما فإن قلت كيف ذلك وهو في توسط الأذرعي وهذا
~~الكتاب نصب عيني الزركشي والشيخ سيما الزركشي فإنه مادة خادمه إلا الفذ
~~الفاذ قلت هو في غير مظنته ولئن سلم فهو لم يسق فيه لبيان حكم مفهوم هذا
~~الشرط وإنما الذي يفهم ببادي الرأي أنه مسوق لبيان التساوي في الصورة
~~الأخيرة فيه الآتي حكمها مبسوطا في الباب الثاني
# ففهم الزركشي ومن تبعه منه ذلك ولم يمعنا النظر فيه ففاتهما ما في أثنائه
~~من التصريح بحكم هذه المسألة التي أشكلت على كثير منهم وطال النزاع فيها
~~بينهم ومما يدلك على ذلك أنك إذا سبرت كلام المتأخرين رأيتهم في مثل هذه
~~المحال التي يقع فيها النزاع بينهم يفرون إلى الاستدلال بكلام من هو دون
~~هذين الحبرين فعدول كل منهم عن ذلك إلى نصب الخلاف مع أهل عصره أو من قرب
~~منهم يؤكد القطع بأنهم لم يظفروا في المسألة بنقل ألبتة وإنما تكلموا فيها
~~بحسب ما ms1584 ظهر لهم فإذا وجد نقل فيها تأيد به كلام الموافق ورد به كلام
~~المخالف لأن الظاهر من حاله أنه لو اطلع عليه لم يخالفه وعلى تقدير مخالفته
~~فلا تسمع منه إلا بدليل
# وسيأتي أن الأدلة متظافرة على ما قالاه
# الوجه الثاني في بيان من وافق كلامه كلامهما من المتأخرين من غير اطلاع
~~عليه فمن هؤلاء بل أجلهم السبكي على ما يأتي فإنه أفتى بما يوافق ذلك وإن
~~أفتى أيضا بما قد يخالفه كما يأتي في الوجه الثالث
# وبيان كونه أفتى بما يوافق كلامهما أنه سئل عن قرية موقوفة على شخص معين
~~أيام حياته وعلى أولاده من بعده ذكرانا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين فمن
~~مات من أولاده الذكور ولم يخلف ولدا أو ولد ولد ولا له عقب ولا نسل كان
~~نصيبه عائدا على إخوته وأخواته الباقين بعده الذكر والأنثى فيه سواء يجري
~~فيه ذلك كذلك قرنا بعد قرن وليس لأولاد البنات اللواتي لا يرجعون بأنساب (
~~( ( لأنساب ) ) ) آبائهم إلى الموقوف عليه أولا شيء من هذه الصدقة مع من
~~يرجع بنسبه إليه
# فإذا انقرض عقبه جميعه كانت هذه الصدقة على أولاد البنات اللواتي يرجعن
~~بأنساب آبائهم إلى الموقوف عليهم ثم قال فإذا انقرضوا رجعت هذه الصدقة
~~للفقراء وقد بقيت للأولاد ( ( ( لأولاد ) ) ) الموجودين من نسل الموقوف
~~عليه أولاد حفصة بنت زينب بنت حليمة بنت الموقوف عليه أولا فهل تستحق جميع
~~الوقف أو لا وهل يستحق من شرطه له بعد عدم من ينسب إلى الموقوف عليه أو لا
~~مع عدم وجود هذه أم لا فأجاب رحمه الله بقوله هذا اللفظ إذا أخذ مدلوله فقط
~~على ما تضمنه هذا الاستفتاء فيه انقطاع في وسطه لأنه لم يذكر حكم ما إذا
~~مات PageV03P196 الأولاد وخلفوا أولادا ولا حكم ما إذا مات أولاد الأولاد
~~وخلفوا أولادا فيتطرق إليه خلاف في أن أولادهم يستحقون أو يكون منقطع الوسط
# والأولى عندي في مثل هذه الصورة الخاصة الاستحقاق بتأويل اللفظ المتقدم
~~كيلا ( ( ( كي ) ) ) ينقطع وعلى هذا تستحق حفصة المذكورة إذا ثبت ms1585 انحصار
~~النسل فيها
# وعلى كل تقدير لا يستحق المشروط الموجود بعدهم ولا نسله شيئا مع وجودها ا
~~ه
# كلامه فقوله والأولى عندي إلخ صريح في موافقتهما فيما مر من استحقاق ولد
~~البنت دون من في درجته فتأمل كونه سلم أن في هذا انقطاعا للوسط ومع ذلك لم
~~يجعل المستحق فيها الأقرب إلى الواقف بل جعل الاستحقاق لأولاد الميت وبان
~~بآخر كلامه أن هذا الانقطاع الذي فيه لم يذكره ليرتب عليه حكمه بل ليكون
~~مقربا لطروق خلاف فيه من جهة هذا الاعتبار ومن ثم لم يرجح الأخذ بقضيته بل
~~رجح عدم الأخذ بتلك القضية وأخذ بنقيضها المصرح بعدم الانقطاع كما يصرح
~~بذلك أيضا قوله بتأويل اللفظ المتقدم كيلا ( ( ( كي ) ) ) ينقطع وأراد
~~باللفظ المتقدم قوله ولم يخلف ولدا
# إلخ
# وبتأويله أن مفهومه وإن كان محتملا لكن يرجح أحد محتملاته بل أظهرها وهو
~~استحقاق الولد حذرا من الانقطاع الذي لا يقصد غالبا مع اعتضاده بما يأتي
~~مبسوطا من القرائن اللفظية والحالية وبعد أن بان لك هذا فاحدق النظر فيه
~~فإنه مشف للعليل موافق للمنقول والدليل وبه أحكم على أن ما يأتي عنه مما
~~يخالف ذلك ضعيف وعلى أن من تبعه على هذا الثاني كالزركشي لم ير إلا أول
~~كلامه في فتاويه فاغتر به
# ونسب إليه أنه يقول بعدم استحقاق الأولاد ولو رأى كلامه هذا لم يسعه أن
~~ينسب إليه ذلك فإن قلت العطف في صورة الروياني بثم وفي صورة السبكي بالواو
~~وبينهما فرق واضح قلت لا فرق بينهما هنا لأن صريح كلام الواقف في صورة
~~السبكي يقتضي الترتيب أيضا لأن تخصيصه عود نصيب الميت إلى أخوته ( ( (
~~أخواته ) ) ) بما إذا لم يكن له ولد صريح في أن هذا الوقف ليس وقف تشريك
~~وإلا كان ذلك الكلام كله لغوا وذلك لا يصار إليه حيث أمكن حمله على حالة
~~تصححه وعلى تسليم أنه للتشريك فكلامه فيه أيضا موافق لكلامهما وبيانه أنه
~~إذا قال باستحقاق أولاد الميت دون إخوته مع أن العطف بالواو يدل على
~~مشاركته لهم ms1586 ولم يلتفت لذلك أخذا بمفهوم الشرط لزمه أن يقول باستحقاق الولد
~~في مسألتنا ولا يقول بقضية العطف بثم من استحقاق الأخت دون البنت أخذا
~~بمفهوم الشرط أيضا والحاصل أن مفهوم هذا الشرط كما خصص قضية التشريك في
~~مسألته بما إذا لم يكن للميت ولد وإلا فلا تشريك بل يفوز الولد بحصة أبيه
~~جميعا كذلك يخصص قضية انفراد الأخت في مسألتنا بما إذا ماتت أختها عن غير
~~ولد وإلا كانت حصة الميتة لها نفسها لا لأختها وسبب تساوي الصورتين أنه لا
~~فرق بين حرمان من في الدرجة من البعض كما في مسألته ومن الكل كما في
~~مسألتنا لأن الملحظ فيهما واحد ولا عبرة بالتفاوت في النصيب وإنما العبرة
~~بما يتسبب عنه الاستحقاق أو عدمه كثر النصيب المستحق أو لا فافهم ذلك
# واعتن به فإنه مهم
# وقد أفتى أيضا بما لا يوافق ما قالاه في نظير مسألتنا حتى في العطف بثم
~~وفي ( ( ( ومن ) ) ) كلامه في ذلك طول فلنلخص المقصود منه وذلك أنه سئل عمن
~~وقف على الطنباء ثم على أولاده أحمد ومحمد وبتار ومن يحدث له ثم على
~~أولادهم ثم أولاد أولادهم ثم أنسالهم للذكر مثل حظ الأنثيين
# فمن توفي من أولاد الطنباء وأولاد أولاده ونسله عن غير ولد أو ولد ولد أو
~~نسل عادما كان جاريا عليه من ذلك على من في درجته من أهل الوقف يقدم الأقرب
~~إليه فالأقرب وانتهى الوقف إلى أحمد بن بتار المذكور وانفرد به فولد له
~~محمد وألتى وشقرى ثم ولد لمحمد ستيتة وعائشة وأمة الرحيم
# وتوفي محمد عن بناته الثلاث في حياة أبيه ثم توفي أحمد عن بنتيه وبنات
~~ابنه فهل نصيبه لبنتيه فقط أولهما ولبنات ابنه فأجاب بما حاصله هنا مقدمات
~~إحداها هل أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة الأولاد ولكنهم محجوبون
~~بآبائهم أو لا يصيرون موقوفا عليهم إلا بعد انقراض آبائهم يحتمل الأول
~~لشمول اللفظ وعمومه والثاني بقرينة ثم فكأنه PageV03P197 قال على أولاد
~~أولادي الموجودين حين انقراض أولادي فإذ ذاك يصير وقفا عليهم ms1587 وهنا شيئان
~~تخصيص أولاد الأولاد بأن يخرج من مات منهم في حياة الأولاد عن شمول لفظ
~~الأولاد والثاني تقييد الواقف بأن لا يصير ولد الولد الباقي بعد الولد
~~مندرجا في الوقف إلا بعد وفاة الولد وهما اعتباران متغايران
# فلقائل أن يذهب إلى هذا التخصيص والتقييد لأنه المتبادر إلى الفهم ولقائل
~~أن يدفعهما ويذهب إلى الاحتمال الأول وهو أن أولاد الأولاد موقوف عليهم في
~~حياة الأولاد بمعنى أن الوقف شامل لهم ومقتض للصرف إليهم وله شرط إذا وجد
~~عمل المقتضى عمله وهذا أقرب إلى قواعد اللغة والفقه
# وبما قدمناه يتبين لك أن هذه المقدمة انطوت على مقدمتين إحداهما أن كل
~~أولاد الأولاد داخلون في لفظ الواقف ومراده أولا والثانية هل الوقف عليهم
~~موقوف على انقراض آبائهم أو لا وإذا لم يكن موقوفا على ذلك فهل يقال إنهم
~~من أهل الوقف أو ليسوا منهم حتى ينقرض آباؤهم لأن أهل الشيء هو المتمكن منه
~~القوي فيه المقدمة الثالثة الترتيب المستفاد من ثم ظاهره يقتضي أن لا يصرف
~~لأحد من أولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد وهو موضوع اللفظ لأن
~~اللفظ اقتضى تأخر مسمى أولاد الأولاد عن مسمى الأولاد ومجموعهم ويلزم من
~~ذلك ما قلناه
# وأما ترتيب الأفراد على الأفراد فليس ظاهر اللفظ ولكنه محتمل فلا يصار
~~إليه إلا بدليل وقرينة في اللفظ تدل عليه
# المقدمة الرابعة أن من مات من الأولاد في حياة باقيهم فإنه ينتقل نصيبه
~~إلى الباقين والفرق أن مسمى الولد باق والوقف على الأولاد كالوقف على الجهة
~~والجهة صادقة على القليل والكثير فما دام واحد منهم موجودا كان هو المستحق
~~فلذلك لا نقول بالانقطاع ولا بالانتقال إلى من بعدهم وبلغني أن في مذهب
~~الأمام أحمد رواية أنه ينتقل إلى ولد الولد ويحمل الترتيب على ترتيب
~~الأفراد فإن صحت هذه الرواية فهي كالوجه الذي عندنا فيما إذا وقف على زيد
~~وعمرو وبكر ولكن الفرق بينهما هو الذي أوضحناه نعم ( ( ( فيم ) ) ) لو قال
~~وقفت على أولادي زيد وعمرو وبكر احتمل أن ms1588 يكون كذلك لأن هنا قد قوى جانب
~~الأعيان وضعف جانب الجهة
# ولو قال وقفت على زيد وعمرو وبكر كل واحد ثلث ثم على الفقراء فهذا
~~التفصيل يقتضي أنه كثلاثة أوقاف فهنا يضعف القول بأنه إذا مات واحد ينتقل
~~نصيبه إلى الباقين ويقوى القول بأن نصيبه ينتقل إلى الفقراء
# المقدمة الخامسة ترتيب أولاد الأولاد على الأولاد ترتيب جملة على جملة
~~وترتيب الجملة على الجملة تارة يراد به ترتيب الأفراد على الأفراد مثاله أن
~~يكون كل فرع مرتبا على أصله فهنا يصح أن يقال الأفراد مترتبة على الأفراد
# والجملة مترتبة على الجملة وتارة يراد به ترتيب الجملة على الجملة من غير
~~ترتيب الأفراد على الأفراد وهذا الذي قدمناه أنه ظاهر اللفظ مثاله هنا أنه
~~لا ينتقل لأولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد مثال الأول أنه ينتقل
~~لكل واحد نصيب أصله وقد يكون بين المعنيين واسطة مثاله أن يراد ترتيب
~~الجملة على الجملة إلا في بعض المواضع التي ينص الواقف عليها مثاله أن يقول
~~ليس لأحد من أولاد الأولاد شيء إلا من كان له من الأولاد نصيب قد استحقه
~~ومات بعد استحقاقه فإنه ينتقل لولده فلا يدخل من مات أبوه قبل الاستحقاق
~~وإن كان لو قال يرتب كل فرع على أصله لدخل وإذا دار لفظ مجمل بين المعاني
~~الثلاث وتعذر العمل بظاهرها فلقائل أن يرجح هذا المعنى الثالث على الثاني
~~لأنه أقرب إلى حقيقة اللفظ وإذا تعذر العمل بالحقيقة فكان ما قرب منها أولى
# المقدمة السادسة لفظ النصيب ظاهر في المستحق المتناول ويحتمل أن يراد به
~~ما يخصه من الوقف بحيث لو زال الحاجب لتناوله ولا شك أنه أعني ولد الولد لو
~~زال الحاجب لاستحق قسطا فذلك نصيب إما بالقوة فقط
# وإما بالفعل فتناوله موقوف على شرط وهذا ظاهر إذا قلنا إنه موقوف عليه
~~كما مر في المقدمة الأولى
# المقدمة السابعة قد يقول وقفت على زيد ثم على أولاده ثم أولادهم وقد يقول
~~على زيد ثم على PageV03P198 أولاده ثم أولاد أولاده وفي ms1589 الصيغة الأولى
~~الضمير في أولادهم لأولاد زيد وهل يندرج أولادهم في الظاهر عودا على لفظ
~~الأولاد لأن المراد به بعضهم فيعود الضمير على المراد فيه احتمالان أيضا
~~وإن قلنا بالاندراج اندرج أولادهم في الضمير وأما الصيغة الثانية فلا يأتي
~~فيها الاحتمال بل يشمل جميع أولاد الأولاد سواء دخل آباؤهم في الوقف أو لا
~~لصدق أولاد الأولاد عليهم وهذا بعد زوال من يحجبهم فلا إشكال وقد يقال
~~يحجبهم الأعمام فيكون حكمهم حكم آبائهم
# المقدمة الثامنة الضمير في قوله من توفي منهم يعود على من قلنا إنه داخل
~~في الوقف
# وقد تقدم بيانه وفاقا واحتمالا فمن جزمنا بدخوله هناك جزمنا بدخوله هنا
~~ومن ترددنا في دخوله هناك ترددنا في دخوله هنا
# المقدمة التاسعة أن قوله من مات منهم فنصيبه لولده إلخ هو كالوقف الكامل
~~يجب النظر في صيغه ودلالته كما سبق
# المقدمة العاشرة أن كل ما أدى إلى قلة التخصيص والتقييد كان أولى مما أدى
~~إلى كثرته والله أعلم
# إذا عرفت هذه المقدمات العشر فنقول أحمد وبتار المتوفى هو من أولاد أولاد
~~الطنباء وهو داخل في الوقف فلا إشكال يشملهم قول الواقف ثم أولاد أولادهم
~~أي أولاد أولاد أحمد ومحمد وبتار هاتان أي بنتا أحمد من أولاد أولاد بتار
~~وأما أخوهما محمد المتوفى قبل والده ففي دخوله في الوقف وشمول الوقف له ما
~~قدمناه من الاحتمالين ولم نجد نقلا يعتضد به
# وقد تكلم شيوخنا في أنه هل هو من أهل الوقف أو لا والظاهر من كلامهم أنه
~~ليس من أهل الوقف وقد قدمنا ما بلغنا عن الحنابلة في ذلك وقدمنا الإشارة
~~إلى أنه لا يلزم من كونه لا يصدق عليه أنه من أهل الوقف أنه لا يصدق عليه
~~أنه موقوف عليه فإنه داخل في حقيقته وأما بناته فإنهن داخلات في قول الواقف
~~ثم أنسالهم فهن موقوف عليهن في الاثناء بلا شك وقد اندرج أصلهن ولم يبق إلا
~~عماتهن والنظر في أنهن حاجبات لهن أو لا
# والمحقق من ثم حجب أبيهن
# وأما حجب ms1590 عماتهن فمحتمل وإلا ظهر من قولهم الحجب وعدم الحجب أيضا محتمل
~~من ذلك اللفظ كما قدمناه ثم أبدى احتمالا ثالثا لاستحقاق كل واحد ما لوالده
~~وأطال في بيانه وإنما تركته لتحريف وقع في نسخة الفتاوى التي رأيتها ولم أر
~~لها ثانية ثم قال فصار لاستحقاقهن وجوه من الاحتمالات وحجبهن بعمامتهن يلزم
~~منه تخصيص قوله لولده وتخصيص قوله ثم لولد ولده في بعض الأحوال إذا ماتت
~~شقرى وألتى عن ولد وتخصيص من مات منهم إذا قلنا أبوهن دخل في اللفظ فهو ضعف
~~جانب دلالة الترتيب ويبقى التردد فيه هل المراد به حجب كل فرع بأصله فقط أو
~~حجب الجملة للجملة ويخرج عنها بعض الأفراد وإذا كان التردد في ذلك وقد قلنا
~~إن كون ولد الولد موقوفا عليه في حياة الولد راجح فنقول الاستحقاق محقق
~~والحجب مشكوك فيه فنترك المشكوك فيه ونعمل بالمحقق فنقضي لهن بالاستحقاق
# ويحتمل أن يقال الأصل قبل الوقف عدم الاستحقاق فلا يحكم به بالشك
~~والاحتمال الأول أرجح والله أعلم تنبيه لما تجاذبت عندي الاحتمالات ولم
~~أستطع الجزم بالقول باستحقاق أولاد الأولاد في حياة بعض الأولاد وإقامتهن
~~مقام آبائهن لأني لم أر فيه سلفا تطلبت أحكام الحكام الذين سلفوا وأقوال
~~العلماء من المتأخرين والمتقدمين لعل يكون فيها مستند ما إما بهذا وإما
~~بضده لأن هذه المسألة كثيرة الوقوع تعم بها البلوى وقد رأيت جماعة من
~~أصحابنا الشافعية بالشام قد استنكروا الفتوى بخلاف ذلك ورأيت جماعة من
~~الحنابلة بالشام أفتوا بعدم الاختصاص فقال أحدهم ينتقل النصيب لبنات محمد
~~ويقمن في الاستحقاق مقام والدهن لو بقي حيا ولا يمنع من استحقاقهن ذلك كون
~~والدهن كان محجوبا كتبه أحمد بن الحسن الحنبلي وتحته كذلك يقول عبادة
# وقال الآخر ينتقل النصف إلى بنات محمد ولا يمنع من استحقاقهن عدم تناول
~~أبيهن فإنه كان محجوبا بأبيه وهو من أهل الوقف ولكن وجود أبيه منعه من
~~التناول مع قيام المقتضى وهذا المانع لم يوجد في بناته
# والبطن الثاني إنما يتلقون PageV03P199 عن الواقف ووجود الأعلى مانع ms1591 من
~~تناول من دونه وليس تناوله شرطا في تناول من بعده إذا قام شرط التناول
~~ويؤيد هذا أن أحدا لا يكاد يقصد حرمان أولاد الأولاد الأيتام وإبقاءهن بوصف
~~الحاجة والفاقة وتوفير الوقف كله على من هو نظيرهم في الدرجة والقرب من
~~الواقف فهذا ليس من عادة العقلاء كتبه محمد بن أبي بكر الحنبلي
# وقال الآخر منهم بنقل النصف إلى بنات محمد لأن الواقف قصد تخصيص الموقوف
~~عليهم وأنسالهم دون غيرهم
# وأكد ذلك من كتاب الوقف ويقمن بنات المذكور في الاستحقاق مقام والدهن لو
~~كان حيا فإنه لو كان حيا استحق النصف ولكن منع من ذلك مانع وهو وفاته في
~~حياة أبيه فنقل نصيبه إلى أولاده دون غيرهم ووجود ألتى وشقرى لم يكن مانعا
~~لبنات محمد من التناول لما كان يستحقه والدهن لو كان حيا كتبه محمد بن
~~الشحنا الحنبلي هذه فتاوى الحنابلة وحكم برهان الدين الحنبلي الزوعي
~~بمقتضاها في الثاني من رمضان سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ونفذه في تاريخه
~~مستنيبة قاضي القضاة علاء الدين
# ونفذه في تاريخه قاضي القضاة عماد الدين الحنفي ونفذه ثالث رمضان قاضي
~~القضاة شرف الدين المالكي ونفذه قاضي القضاة جلال الدين في تاريخه في ثالث
~~رمضان المذكور ثم أذن جلال الدين قاضي القضاة في تاريخه لجلال الدين ناظر
~~الأيتام أن ينظر فيما ثبت من استحقاق البنات الثلاث الأخوات إلى أن يتعين
~~من يستحق النظر في الوقف المذكور وأشهد قاضي القضاة جلال الدين عليه بذلك
~~في الحادي والعشرين من صفر سنة تسع وثلاثين وسبعمائة واستفتي في هذا الحكم
~~إذا رفع إلى حاكم آخر هل يسوغ له نقضه يعني حكم الزوعي وتنفيذه فأجاب جماعة
~~من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه
# ومنهم من الحنابلة من علل بأنه من المختلف فيه والحاكم إذا حكم في مسألة
~~الخلاف يرتفع الخلاف كتبه يوسف بن محمد الحنبلي فأما القول الأول والدليل
~~عليه بأنه ينتقل النصف لبنات محمد فدعوى وقوله إنهن يقمن في الاستحقاق مقام
~~والدهن أيضا دعوى ليس في شرط الواقف تصريح ms1592 بها وقوله إنه لا يمنع من
~~استحقاقهن كون والدهن كان محجوبا صحيح لكن لا يلزم من كون هذا لا يمنع غيره
~~ولا من كونه يمنع وجود المقتضي للاستحقاق فلم يأت بدليل عليه وأما قول محمد
~~بن أبي بكر وهو ابن القيم الجوزية ينتقل النصف فهو أيضا دعوى وقوله لا يمنع
~~من استحقاقهن عدم تناول أبيهن جوابه ما تقدم
# وقوله فإنه كان محجوبا بأبيه إلخ منازع بأن كلام العلماء فيه ما يقتضي
~~أنه لا يصير من أهل الوقف حتى ينقرض من قبله وإنما يطلق أهل الوقف على من
~~يتناول وإن كان الآخر محتملا فأخذه هنا مسلم ليس بجيد بل يحتاج أن يأتي
~~بدليل عليه وقوله ويؤيد هذا إلخ هذا عمدة الحنابلة وهو الاعتماد على المعنى
~~وفيه نظر لأنه قد يكون للواقف مقصود في مراعاة القرب وقوله والقرب من
~~الواقف ذهول عن صورة الاستفتاء لأنه في الموقوف ( ( ( الوقوف ) ) ) عليه لا
~~في الواقف وأما ما قال الآخر فجوابه ما سبق فتبين أن فتاوى الحنابلة لم
~~تشتمل على حجة وأما الفتاوى بعدم النقض فكلها لم يبين فيها المستند إلا
~~يوسف بن محمد الحنبلي بقوله من المختلف فيه على ما فيه خلاف للمتقدمين وأما
~~ما يقع لنا فتتجاذب الآراء فيه فلا يقال إنها من المختلف فيه بل ينبغي أن
~~ينظر فيها فإن اتضح دليل عليها اتبع وإلا فلا وإن حكم فيها بحكم ولم يكن
~~عليه دليل ينبغي جواز نقضه وإن كان عليه دليل لم ينقض وهذا الحكم لم نجد (
~~( ( نجده ) ) ) في كلام الحنابلة الذي استند إليهم ما يصلح أن يكون دليلا
~~نعم عندنا دليل آخر وهو ما قدمناه في كلامنا يبقى نظر آخر وهو أن الحاكم
~~الحنبلي إذا لم يستند إلى دليل ولكن استند إلى ما ذكره أصحابه وقد ثبت أنه
~~لا دليل فيه هل تكون مدافعة حكمه لما ذكرناه من الدليل مانعا من نقضه أم لا
~~هذا محتمل والأقرب أنه لا يصلح أن يكون مانعا فإن من شرط صحة الحكم
~~الاستناد إلى دليل صحيح ms1593 فإن وجدنا إسجال الحاكم مطلقا غير مستند إلى سبب
~~ووجدنا دليلا PageV03P200 صحيحا لم يكن لنا نقضه بل نحسن الظن به ولا نعتقد
~~أنه استند إلى ما ظهر لنا من الدليل أو إلى دليل مثله
# وإن بين المستند ورأيناه غير صالح ولا تشهد له قواعد الشريعة بصحته
~~فينبغي أن ينقض ويحكم حكما مستندا إلى دليل صحيح لكن أرى من باب المصلحة أن
~~لا ينقض وينفذ لئلا يتجرأ الناس على نقض أحكام الحكام ويجعل التنفيذ كأنه
~~حكم مبتدأ مستقل ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم مستند إلى دليل موافق للأول
~~وبقي الأول على حالة كان أولى وأجمع للمصالح والله أعلم ا ه
# جواب السبكي لكنه لما اشتمل عليه من النفائس يستحق أن لا يترك وإن كان
~~مطولا وكان مبنى هذا الكتاب على الاختصار ما أمكن فتأمله تجده مرجحا
~~لاستحقاق بنات محمد مع عمتيهما وقد صرح بأن ذلك هو الأرجح قبيل التنبيه
~~واعتراضه على الحنابلة الذين ذكرهم ليس من حيث الحكم بل من حيث جزمهم به من
~~غير بيان مستنده أو مع بيان مستند لا ينهض على ما ادعاه في جواب ابن القيم
~~ويدل على ذلك قوله نعم عندنا دليل آخر وهو ما قدمناه في كلامنا فعلم أنه
~~موافقة على الحكم كما دل عليه أول كلامه وآخره وإذا تقرر ذلك فاعلم أن صورة
~~السؤال التي أفتى هو وهم فيها باستحقاق الأولاد هي ما تقدم كما رأيته في
~~النسخة التي اطلعت عليها فإذا كان الأمر كذلك في الواقع فهي عين مسألتنا
~~فينسب إليه وإليهم أنهم قائلون باستحقاق الأولاد في مسألتنا وإن لم يكن
~~الأمر كذلك في الواقع بل فيه زيادة وهي أن من توفي عن ولد فنصيبه لولده كما
~~قد يدل عليه بعض كلامه الذي تركته لتحريف النسخة كما أشرت إليه فيما مر لم
~~ينسب إليه وإليهم القول بالاستحقاق في مسألتنا إلا بطريق الاقتضاء لا
~~الصريح وبيانه أن صورتنا موافقة لصورته في العطف بثم ومع ذلك ألغي العمل
~~بقضيتها لما قرره مما عارضها فكذلك نلغي ms1594 قضيتها في صورتنا لما عارضها من
~~مفهوم الشرط المتبادر منه المعتضد بما يأتي من القرائن اللفظية والحالية
# وأيضا فما وجه به استحقاق بنات محمد مع عمتيهما المخالف لقضيته ثم من أنه
~~لا ينتقل شيء لواحد من بطن سافل وهناك أحد من بطن عال وذلك الذي وجه به وهو
~~ما رجحه أن ولد الولد موقوف عليه في حياة الولد وأن استحقاقه محقق وحجبه من
~~في درجة أبيه مشكوك فيه فترك المشكوك والعمل بالمحقق يقضي لهن بالاستحقاق
~~في حياة عمتيهما وألغي بذلك قضية الترتيب التي صرح بها الأئمة موجود بعينه
~~في مسألتنا فإن أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة آبائهم أيضا
# وإنما هم محجبون ( ( ( محجوبون ) ) ) بآبائهم يقينا وشككنا في حجبهم بمن
~~في درجة آبائهم فتركنا المشكوك فيه وعملنا باليقين مع ما انضم إليه مما
~~يساعده من القرائن اللفظية والحالية الآتي بيانها في صورتنا ولا يتوهم من
~~كلامه أن كون المرتبة الثانية مثلا يصح أن يقال إنها موقوف عليها في حياة
~~أهل المرتبة الأولى وإنما هي محجوبة بها مما هو بمجرده ملغ لقضية العطف بثم
~~لأن ذلك لا يتمشى على كلام الأئمة في ثم وإنما الذي يلغيها ما ينضم إلى ذلك
~~من القرائن كمفهوم الشرط في صورتنا وصورته بناء على صحة النسخة التي مرت
~~وكصريح الشرط الذي أشرنا إلى أن كلامه في غضون جوابه قد يدل على وجوده وهو
~~أن من توفي وله نصيب فنصيبه لولده وحينئذ فوجه التوقف بناء على فرض أن هذا
~~في صورته أن محمدا المتوفى هنا قبل والده لا نصيب له فكأن قضية اللفظ أن لا
~~ينتقل لبناته شيء من نصيب أبيه لأن نصيبه انتقل لبنته الحاجبتين لبنات
~~أخيهما نظرا لقضية العطف بثم السابقة لكن لما احتمل أن الواقف يريد بالنصيب
~~في قوله من توفي وله ولد فنصيبه لولده النصيب الحقيقي والتقديري
# وعضده ما قدمه السبكي في جوابه صلح ذلك معمما ( ( ( معهما ) ) ) للنصيب
~~في المحقق والمقدر فلزم حينئذ استحقاق بنات محمد لأن ( ( ( لأنه ) ) )
~~والدهم موقوف عليه في حياة أبيه ms1595 وإنما هو محجوب به فله نصيب لكنه مقدر أي
~~لو مات أبوه في حياته لاستحقه فأخذ بناته نصيبه ذلك المقدر لا في حياة أحمد
~~أبيه لأن والدهم لا نصيب له في حياة أبيه بل بعد مماته إذ بمماته تحقق أنه
~~لو كان محمد موجودا لاستحق من PageV03P201 أبيه نصيبا فله حينئذ نصيب مقدر
~~بموت أبيه فلما مات أبوه استحق بناته نصيبه ذلك الذي كان مقدرا لأنه بعد
~~موت الأب صار موجودا هذا حاصل ما يوجه ( ( ( يوجبه ) ) ) به استحقاق أولاد
~~محمد على فرض أن صورة مسئلتهن ( ( ( مسألتهن ) ) ) فيها زيادة
# ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده وإذا خرج النصيب عن ظاهره في هذه الصورة
~~بهذه الطريق التي تقررت وعمم في المحقق والموجود وقضي بسبب ما قدمه السبكي
~~على العمتين باستحقاق بنات أخيهما معهما لأدنى معارض فأولى أن نأخذ بمفهوم
~~الشرط في مسألتنا ونقضي به على الخالة الموجودة في درجة الميتة باستحقاق
~~بنت أختها معها لقوة المعارض فيها لقضية ثم كما يأتي بيانه والحاصل أن كلام
~~السبكي ومن ذكر معه في هذا السؤال دال على استحقاق البنت في مسألتنا إما
~~بطريق التصريح وإما بطريق الاقتضاء كما بان لك ذلك واتضح مما قررته ثم رأيت
~~السبكي بسط الكلام في هذه المسألة وما يتعلق بها في سؤال آخر فيه الزيادة
~~المذكورة وإبدال العطف بثم بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى وذكر مع
~~ذلك سبع صور تتعين الإحاطة بها فإنها مهمة ولجميعها تعلق بمسئلتنا ( ( (
~~بمسألتنا ) ) ) نعم
# سيأتي في الباب الثاني عن البغوي ما يصرح برد ما قاله في هاتين الصورتين
~~فتنبه له فإنه مهم فلم أر من تعرض لرد كلامه هنا وفي موضع آخر بكلام البغوي
~~الآتي مع أنه صريح في رده كما سأذكره
# ثم وممن وافق الروياني ووالده على ما مر عنهما من استحقاق الولد في
~~الصورة السابقة الولي أبو زرعة من غير اطلاع منه على كلامهما وعبارته في
~~فتاويه سئلت عمن وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه طبقة بعد
~~طبقة ونسلا بعد نسل ms1596 تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى على أن من مات
~~منهم ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد كان نصيبه لإخوته وأخواته فمات بعضهم عن
~~ولد هل يكون نصيبه لولده أو لإخوته فأجبت بأنه قد تعارض هنا أمر أن مقتضى
~~قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى أنه لا استحقاق لأولاد المتوفى مع
~~وجود إخوته
# ومقتضى مفهوم تقييد انتقال ذلك لإخوته أن لا يكون له ولد استحقاق ولده
~~وقد اختلف في العمل بمفهوم المخالفة في ألفاظ الآدميين فحكي عن القاضي حسين
~~إنكاره وأنه إنما يعمل به عند القائل به في ألفاظ الشرع ومال إليه من
~~المتأخرين الشيخ الإمام تقي الدين السبكي بل حكي عن إلكيا الهرايسي ( ( (
~~الهراسي ) ) ) ما هو أعم منه وهو أن جميع القواعد الأصولية إنما يعمل بها
~~في ألفاظ الشرع لا في كلام الآدميين لكن هذا قول مهجور وعمل الناس على
~~خلافه ولا معنى له فإن صح ما قاله القاضي حسين ومن تبعه تعين انتقال
~~الاستحقاق لإخوة المتوفى
# وإن لم يصح وهو الذي يظهر من كلام الأصحاب بل حكي عن الحنفية المنكرين
~~لمفاهيم المخالفة أنهم قالوا بها في ألفاظ الآدميين فالاستحقاق حينئذ لولد
~~المتوفى عملا بالمفهوم فإنه خاص وقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى
~~عام والخاص مقدم على العام والمشهور في الأصول تخصيص العموم بالمفهوم ا ه
# كلامه وهو حسن كما يأتي تحقيقه وممن وافقهما أيضا من معاصري السبكي
~~القاضي شمس الدين بن القماح والقلقشندي ويونس بن أحمد ويوسف بن حماد فإنهم
~~سئلوا عمن وقف وقفا على أربعة أنفس بينهم بالسوية ثم على أولادهم من بعدهم
~~ثم أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم أبدا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن سهم الذكر
~~والأنثى فيه سواء على أن من توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا
~~عقب وإن سفل كان ما يستحقه من هذا عائدا على الثلاثة الموقوف عليهم أولا ثم
~~على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم لا يستحق من الأولاد أحد حتى ينقرض
~~الأعلى من آبائه فمات أحد الأربعة ms1597 من غير نسل فانتقل نصيبه إلى الثلاثة
~~الموقوف عليهم أولا ثم مات الثلاثة الموقوف عليهم أولا فهل ينتقل لولد كل
~~منهم ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا أم يشترك جميع الأولاد المخلفين عن
~~الثلاثة الموقوف عليهم أولا فأجاب عن ذلك القلقشندي بقوله قوة الكلام تشعر
~~بأن من مات منهم PageV03P202 انتقل نصيبه إلى أولاده وإن لم يتعرض له وكذلك
~~على جوابه هذان المذكوران بعده وأجاب ابن القماح بقوله لا يدل كلام الواقف
~~على التشريك بل قد يدل على ضده فإنه شرط في صرف نصيب الميت إلى غير أولاده
~~أن يموت عن غير ولد فمتى مات عن غير ولد صرف إليهم فوجود الولد مانع من صرف
~~نصيب الميت إلى غير أولاده وأجاب مرة أخرى بقوله من مات من الثلاثة الموقوف
~~عليهم فنصيبه لأولاده خاصة لا يشاركه فيه أولاد الآخر وكذا حكم بقية
~~الطبقات من الأولاد وإن سفلوا ا ه فانظر كيف أفتى هؤلاء بأن نصيب الميت
~~لولده لا لمن في درجته مع مساواة صورتهم هذه لصورتنا في العطف بثم وفي أنه
~~لم يصرح بمفهوم قوله من مات عن غير ولد كان ما يستحقه عائدا على الثلاثة
~~الذين في درجته بل صورتهم هذه فيها زيادة على صورتنا تقتضي منع الأولاد
~~بالصريح لقوله مع العطف بثم بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن وهذا أظهر في حجب
~~الأولاد من مجرد العطف بثم ومع ذلك لم ينظروا إليه بل خصصوه بمفهوم قوله من
~~مات عن غير ولد عاد ما يستحقه إلى الثلاثة التي في درجته فإذا جعلوا مفهوم
~~هذا مخصصا في هذه الصورة فأولى أن يجعل مخصصا في صورتنا كما هو ظاهر ووافق
~~ابن القماح على ما مر عنه بعض المالكية وغيرهم وبه يعلم أن ما مر عن
~~الروياني ووالده وغيرهما من استحقاق البنت في مسألتنا لا يختص بمذهب
~~الشافعي بل هو مذهب مالك أيضا ومر في جواب أبي زرعة عن الحنفية ما يقتضي
~~أنه مذهب أبي حنيفة أيضا ومر عن ابن القيم من أجل ms1598 ( ( ( أهل ) ) ) الحنابلة
~~ومعاصريه من أئمة مذهبه ما يقتضي أن ذلك مذهب أحمد أيضا فبمقتضى ذلك صار
~~القول باستحقاق ( ( ( باستحقاقه ) ) ) البنت ليس من مفردات مذهب الشافعي بل
~~المذاهب الأربعة متفقون عليه على مقتضى ما تقرر فلتراجع كتبهم فإن وجد فيها
~~التصريح بما يخالف ما قلناه عمل به وإلا فالعمل بما نسبناه إليهم أخذا مما
~~تقرر وهذا كله يبطل قول الزركشي الآتي أن عدم الاستحقاق مجمع عليه وسيأتي
~~الكلام عليه بأبسط من هذا
# وممن وافقهما أيضا البلقيني وبيانه أنه سئل عمن وقف على ولديه الرجلين
~~نصيب كل واحد عليه ثم على أولاده من بعده مهما نزلوا للذكر مثل حظ الأنثيين
~~ومن انقرض عن غير ولد فنصيبه لأخيه ثم لأولاد أخيه مهما نزلوا على الفريضة
~~الشرعية فإن انقرضوا كلهم عن غير ولد كان عائدا على من يرثهم من الأقارب
~~وإن لم يكن فعلى من يرثهم من العصبات فآل الوقف إلى أخوين ذكر وأنثى ذكر
~~اسمه عبيد وأنثى فتوفيت الأنثى عن أخيها وبنت تسمى عائشة فتوفيت عائشة عن
~~والدها وإخوة من أبيها وخالها عبيد فلمن تنتقل منافع الوقف عن عائشة ثم مات
~~عبيد عن ولدين ذكر وأنثى ولم يبق من ذرية الواقف غيرهما فأجاب بقوله تنتقل
~~منافع ذلك لعبيد ويستقل ولدا عبيد بعده بغلة الوقف المذكور للذكر مثل حظ
~~الأنثيين ولا ينتقل شيء من ذلك لإخوتها لأبيها لأنهم ليسوا من ذرية أحد
~~الذكرين الموقوف عليهما أولا ولا شيء لوالد عائشة لذلك ا ه
# المقصود من جوابه وهو صريح في استحقاق عائشة نصيب أمها دون أخي أمها الذي
~~في درجتها وهو عبيد مع أن مسئلته ( ( ( مسألته ) ) ) نظيرة ( ( ( نظير ) )
~~) مسئلتنا ( ( ( مسألتنا ) ) ) في العطف بثم لقضيتها الدالة على استحقاق
~~عبيد دون عائشة أخذا بمفهوم ومن انقرض عن غير ولد فنصيبه لأخيه فعلم أن
~~مسئلته ( ( ( مسألته ) ) ) نظيرة ( ( ( نظير ) ) ) مسئلتنا ( ( ( مسألتنا )
~~) ) وأنه قائل باستحقاق الولد دون الأخ وأن من نسب إليه خلاف ذلك فقد وهم
~~وأجاب عنه مرة أخرى بقوله ليس لوالد الصغيرة المذكورة أي عائشة حق في
~~نصيبها ms1599 ولا لأولاده بل نصيبها لخالها إلخ فانظر تصريحه بأن لعائشة نصيبها
~~وبأنه لا ينتقل لخالها إلا بعد موتها وهذا صريح أي صريح في مسألتنا
~~باستحقاق البنت دون الأخت الوجه الثالث في الرد على من خالف كلامه ما مر عن
~~الروياني وغيره وإن كان ذلك عن غير قصد منهم وإنما هو شيء ظهر ( ( ( آخر )
~~) ) لهم فمن هؤلاء السبكي فإنه أفتى في صورة السؤال التي أفتى فيها ابن
~~PageV03P203 القماح ومن معه بما مر بقوله يشترك جميع الأولاد المخلفين عن
~~الثلاثة الموقوف عليهم أولا في جميع الموقوف بينهم الذكر والأنثى فيه سواء
~~ثم أولادهم كذلك تحجب الطبقة العليا أبدا الطبقة السفلى ولا يختص أولاد كل
~~بنصيب والدهم ولا يستحق شيئا من نصيب والده حتى يتوفى من يساوي والده في
~~الطبقة عملا بأنه جعل كل الوقف بعد الأربعة لأولادهم ولم يخص ولم يفصل ولم
~~يأت بصيغة تشعر بذلك كما أتى في الطبقة الأولى بقوله أرباعا ومحافظة على
~~تعميم قوله الذكر والأنثى فيه سواء ولو خصصنا أولاد كل بنصيب أبيهم لزم
~~تخصيص قوله الذكر والأنثى فيه سواء والتخصيص فيه خلاف الأصل وما ذكرناه في
~~الأول لا يلزم منه أمر مرجوح مع دلالة اللفظ عليه دون ما عداه ولا يمنع من
~~ذلك مفهوم قوله على أن من توفي منهم عن غير ولد كان ما يستحقه عائدا على
~~الثلاثة إلخ لأنه إنما قال ذلك لأن موضوع الكلام أولا يقتضي أن الوقف في
~~الطبقة الثانية لأولاد الأربعة فإذا لم يكن لأحدهم ولد قد يقال إن نصيبه لا
~~ينتقل إلى الثلاثة ولا إلى أولادهم لأنه وقفه على أولاد الأربعة ولم يوجد
~~إلا أولاد الثلاثة فيكون ذلك النصيب منقطعا فبين بهذا اللفظ أن ذلك النصيب
~~يعود إلى الثلاثة وإلى أولادهم على الحكم المشروح
# ويصير الوقف على الأربعة بعدهم وقفا على أولاد الثلاثة ومفهوم ذلك أن من
~~مات وله ولد لا يكون الحكم كذلك ونحن نقول به بأن نقول نصيبه للثلاثة عملا
~~بالترتيب وبعد الثلاثة يعود نصيبهم على أولاده وأولادهم عملا ms1600 بقوله ثم على
~~أولادهم ولا ينحصر مفهوم ذلك في أن من مات وله ولد يأخذ ولده نصيبه فذلك لا
~~دليل عليه وما ذهبنا إليه محتمل يكتفى به في المفهوم مع دلالة اللفظ عليه
~~فكان متيقنا ومتى ثبتت المخالفة بوجه ما كفى في العمل بالمفهوم وأما قوله
~~لا يستحق أحد من الأولاد حتى ينقرض الأعلى من آبائه فذلك معمول به على ما
~~قلناه بأن ينقرض الأعلى من آبائه ولا يكون في طبقته من يساويه فعند ذلك
~~يستحق ومتى حصل العمل بالمفهوم في صورة كفى ولا يلزم أن يستحق عند انقراض
~~أبيه مطلقا على كل تقدير لعدم المقتضي ( ( ( المتقضي ) ) ) للعموم وإنما
~~أتى الواقف بهذه الجملة ليدل على الذي ثبت في جميع البطون في استحقاق
~~النصيب الأصلي والنصيب العائد لأنه أتى بثم في الأول مرتين وفي الثاني مرة
~~واحدة وأتى بالواو فيما عدا ذلك فلو اقتصر لم يجب الترتيب في بقية البطون
~~ولاحتمل أن نصيب من مات ولا ولد له يرجع إلى الأعلى والأسفل معا لأنه قد
~~يقال إنهم من أهل الوقف فأتى بهذه الجملة ليزيل هذا الوهم ويتبين أن هذا
~~الترتيب مقصود في كل الطبقات في جميع الوقف وأن كل طبقة تحجب ما تحتها ولم
~~يبق ما فيه احتمال إلا أمران أحدهما أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده بموت
~~أبيه فيكون الولد محجوبا بموت أبيه أو بموت أبيه ومن يساويه ولم يتبين في
~~الكلام ما يدل على الأول فحملناه على الثاني لأن استحقاق الولد قبل انقراض
~~الطبقة بكمالها مشكوك فيه فلا يستحق للشك والأصل عدم الاستحقاق والمعنى
~~الثاني أقرب إلى ظاهر اللفظ الأمر الثاني إذا انتقل نصيب الطبقة للطبقة
~~التي تحتها هل يكون مشتركا بين الجميع بالسواء أو تأخذ كل ما كان لأبيهم
~~ولا دليل على الثاني والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ فتعين وذلك يبين صحة ما
~~ذكرناه أولا هذا ما ظهر لي في هذا الوقت وفوق كل ذي علم عليم ا ه
# ويرد كلامه هذا بأمور منها أن قوله ولم ms1601 يأت بصيغة تشعر بذلك إن أراد به
~~أنه لم يأت بما يقتضي تخصيص أحد من أهل الدرجة الثانية بنصيب أبيه ولا بما
~~يقتضي تفضيلا في ذلك بل جميع أهل الدرجة الثانية يستوون فيما آل إليهم ولا
~~يفضل أحدهم بنصيب أصله فهو ظاهر ومسلم ولا يرد علينا لأن هذا ليس كلامنا
~~فيه الآن وإنما يأتي البحث عنه في الباب الثاني وإن أراد أنه لم يأت بما
~~يقتضي أن الولد يأخذ نصيب أبيه الميت في حياة من في درجته فغير ظاهر وغير
~~مسلم لما يأتي من أن مفهوم الشرط المتبادر منه ذلك وقوله ولا يمنع من ذلك
~~مفهوم قوله على أنه من توفي منهم عن غير ولد PageV03P204 إلخ صريح في أن
~~كلامه إنما هو في مبحث التساوي لا في مبحث استحقاق الأولاد نصيب أبيهم في
~~حياة من في درجته لكن قوله ولا ينحصر مفهوم ذلك في أن من مات وله ولد يأخذ
~~ولده نصيبه إلخ ظاهر في أن الأولاد في مسألتنا لا يستحقون وليس كذلك لأن
~~المفهوم وإن لم ينحصر في ذلك لأنه يحتمل أحوالا أربعة كما يأتي إلا أن
~~المتبادر من هذا الشرط الانحصار كما يأتي بسطه وقوله ولا يلزم أن يستحق عند
~~انقراض أبيه مطلقا إلخ يقال على ذلك وإن لم يكن لازما عقلا ولا وضعا إلا
~~أنه لازم من هذا الشرط عرفا والدلالة العرفية يكتفى بها في الأوقاف وغيرها
~~كما تأتي ( ( ( يأتي ) ) ) الإشارة إلى ذلك في كلام السبكي نفسه وغيره
~~وقوله وإنما أتى الواقف بهذه الجملة إلخ يقال عليه هذا الحصر ممنوع بل
~~الغالب أن الواقفين يأتون بذلك قصدا إلى أن لا تحرم أولاد الأولاد وإن
~~سفلوا لأن الغالب أن أهل الدرجة الثانية مثلا يكونون محتاجين صغارا فقراء
~~بالنسبة إلى أهل الدرجة الأولى فيقصد الواقفون النص على ذلك حتى يندفع ما
~~أفهمه العطف بثم من أنه لا يعطى أحد من أهل الدرجة الثانية وهناك أحد من
~~أهل الدرجة الأولى ويدل على ذلك أن أكثر كتب الأوقاف المذكور فيها هذا ms1602
~~الشرط لا يكتفى بمفهومه وإنما يصرحون به ليصير منطوقا لا يقبل النزاع وليس
~~التصريح بهذا المفهوم لا يحتاج إليه اتكالا منهم على أنه لا يتبادر من ذكر
~~هذا الشرط إلا العمل بمنطوقة وبمفهومه المتبادر منه وهو استحقاق الولد في
~~حياة من في درجة أبيه فيتكلون على ذلك ولا يصرحون بهذا المفهوم إيثارا
~~للاختصار وهو تساهل منهم ولذا لما كان أكثرهم يحتاط في ذلك وجدناهم
~~بالاستقراء المأخوذ من الاطلاع على فتاوى الأئمة المسطر فيها أكثر ذلك وعلى
~~غيرها يصرحون بهذا المفهوم فعدم التصريح به يحمل على سهو أو تساهل من
~~الموثق مع العلم المأخوذ من الغالب من عادة الواقفين بأنهم لا يقصدون حرمان
~~الصغار من ذرياتهم كما مر التصريح بأبلغ من ذلك في كلام ابن القيم ويدل
~~لذلك ما وقع للبلقيني في فتاويه فإنه قضى على بعض الموثقين بالسهو لقرائن
~~ذكرها تقرب من القرائن التي ذكرتها ثم قال والجمود على مجرد ما كتب وظهر
~~أنه سهو بمقتضى ما قررناه خروج عن طريقة الفقهاء الغائصين على الجواهر
~~المعتبرة ا ه
# فإن قلت يلزم على ذلك أن العطف بثم لغو قلت لا يلزم ذلك كما يأتي تحقيقه
~~وقوله ولم يتبين في الكلام ما يدل على الأول ممنوع بل فيه ما دل عليه كما
~~علم مما مر ومما يأتي وقوله لأن استحقاق الولد إلخ ممنوع فإنه لا يكون
~~مشكوكا فيه إلا إذا لم يدل دليل على استحقاقه وقد دل الدليل على استحقاقه
~~كما علم مما مر ومما يأتي وقوله وهذا ما ظهر لي في هذا الوقت إلخ يتبين أنه
~~لم يطلع على كلام الروياني ووالده الذي قدمته ولما كان في بحثه هذا من قبول
~~المناقشة والرد ما أشرت إليه فيما مر وما سأصرح به فيما يأتي خالفه فيما
~~أفتى به في ذلك جماعة من معاصريه كما قدمت ذلك عنهم ومما يرد ما قاله هنا
~~ما قدمته عنه في الوجه الثاني مبسوطا وما سأذكر فيه عقب الكلام على ما قاله
~~الزركشي وشيخنا زكريا فإنهما تبعاه ms1603 في هذا الجواب وغفلا عن بقية كلامه في
~~الأجوبة الأخرى التي مر بعضها ويأتي بعضها ومنهم الزركشي فإنه قال في خادمه
~~على قول الرافعي ولو قال على أولادي ثم على أولاد أولادي ما تناسلوا بطنا
~~بعد بطن فهو للترتيب ولا يصرف للبطن الثاني ما بقي من البطن الأول أحد كذا
~~قاله الجمهور والقياس فيما إذا مات واحد من البطن الأول أن يجيء في نصيبه
~~الخلاف فيما إذا وقف على شخصين ثم على المساكين فمات واحد إلى من يصرف
~~نصيبه ولم أر تعرضا له إلا لأبي الفرج السرخسي فإنه سوى بين الصورتين وحكى
~~فيها وجهين أحدهما أن نصيب الميت لصاحبه والثاني لأقرب الناس إلى الواقفين
~~وكذا ذكر صاحب الإفصاح أنه يصرف لأقرب الناس إلى الواقف انتهت عبارة
~~الرافعي قال في الخادم فيه أمور أحدها ما جزم به من أن هذه الصيغة للترتيب
~~خالف فيه العبادي ثم أطال الزركشي الكلام PageV03P205 في بيان ذلك والرد
~~على من توهم أن العبادي يقول أن ثم والواو سواء مطلقا قال وليس كذلك إنما
~~قاله فيما ( ( ( فيها ) ) ) إذا أضاف إلى ثم بطنا بعد بطن كما نقله عنه
~~القاضي ووجهه أن ثم تقتضي الترتيب وبطنا بعد بطن يقتضي الجمع ( ( ( الجميع
~~) ) ) فلو قلنا بظاهرهما لأبطلنا اللفظ للتناقض فاحتاج لطريق تصححه هي أن
~~ثم تستعمل للجمع لغة فنقل الكلام من حقيقته إلى مجازه بقرينة بطنا بعد بطن
~~فإن البغوي لم يصرح بهذا إلا فيما تناسلوا سواء أضم إليها بطنا بعد بطن أم
~~لا أما في صورة إفراد بطنا بعد بطن فلم يذكرها ثم قال والصواب قول القاضي
~~لو قال على أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو تعاقبوا فهذا وقف مرتب
~~الابتداء لا الانتهاء ومعنى الترتيب في بطنا بعد بطن أنه لا ينتقل لأحد من
~~الطبقة السفلى شيء حتى ينقرض جميع الطبقة العليا ومعنى الترتيب في ثم كذلك
~~عند الإطلاق وقد يقترن بهاتين الصيغتين من ألفاظ الواقف قرائن تبين أن
~~المراد حجب كل فرع بأصله فيعمل بها الثالث ما حاوله من ms1604 التخريج يوهم
~~التسوية بين المسألتين أعني بين مسألة زيد وعمرو ثم الفقراء وبين مسألة
~~الأولاد ثم أولادهم وقد اغتر بعضهم بذلك فأفتى فيمن وقف على أولاده ثم
~~أولاد أولاده على أن من مات منهم عن غير ولد ينتقل نصيبه لمن في درجته فمات
~~واحد عن ولد فأفتى أن نصيبه لولده وهذا غلط وآخر كلام الرافعي يبين مراده
~~والصواب أنه لا يعطى أحد من أولاد الأولاد حتى ينقرض الأولاد وما دام واحد
~~منهم لا يستحق واحد ( ( ( أحد ) ) ) من أولاد الأولاد والمسألة إجماعية ولم
~~يخالف فيها أحد إلا ممن لا يعتد به من المتأخرين وقد سبق من كلام صاحب
~~التقريب ذلك وإنه يصير منقطع الوسط الرابع ما حاوله من التخريج منعه في
~~الروضة وفرق بأن من بقي من الأولاد يسمى أولادا بخلاف ما إذا مات أحد
~~الشخصين وهو فرق صحيح وقريب منه قول البغوي في فتاوى شيخه أنه لوقوف ( ( (
~~لو ) ) ) على فلان وفلان ثم على أولادي لا يرجع إلى الآخر عند موت أحدهما
~~بل بخلاف ما لو قال على أولادي ثم أولاد أولادي ا ه
# الخامس أطلقوا أن ثم للترتيب ولم يعتبروا حقيقتها في اللغة مع الترتيب
~~وهو التراخي والانفصال وقياس ذلك أن يكون الوقف منقطعا في لحظة ولم يقولوا
~~به ويجيء مثله فيما لو قال وقفت على زيد ثم عمرو أو قال أوصيت إلى زيد ثم
~~عمرو ا ه
# حاصل كلامه على عبارة الرافعي المذكورة وما ذكره في مسألتنا صريح في أنه
~~لم ير فيها شيئا لأحد من المتقدمين إذ لو رأى فيها كلام مثل الروياني
~~ووالده السابق لم يسعه أن يقول مع ذلك والمسألة إجماعية ولم يخالف فيها أحد
~~إلا ممن لا يعتد به من المتأخرين وبعد أن بان لك أن القائل بخلاف ما قاله
~~فيها مثل الروياني ووالده فلا معول على ما ذكره حينئذ ولا نظر لقوله
~~إجماعية ولا إلى قوله إلا ممن لا يعتد به من المتأخرين ويقال له إنما كان
~~يمكن أن يسلم لك ما ذكرت أن ms1605 لو كانت المسألة لا نقل فيها من مثل الروياني
~~ووالده وغيرهما مما مر وأما بعد أن وجدت منقولة ولله الحمد فلا معول على
~~غير المنقول فيها ثم في كلامه أمور منها أن قوله وقد يقترن بهاتين الصيغتين
~~من ألفاظ الواقف قرائن تبين أن المراد حجب كل فرع بأصله فيعمل بها ظاهر بل
~~صريح في العمل بمفهوم الشرط المتبادر منه في مسألتنا المعين أن المراد فيها
~~حجب كل فرع بأصله لما احتف به من القرائن الآتية وإذا علم أنه قائل بهذه
~~القاعدة التي يأتي التصريح بها في كلام غيره وأنها تدل على ما ذكرناه في
~~مسألتنا فليعلم بطلان قوله في صورة الإفتاء التي ذكرها فيما مر عنه لأنه
~~مناقض لما قدمه قبله بقليل فإن قلت قد لا يسلم أن هذه الصورة قرينة
# قلت لا يسعه إنكار ذلك لما هو جلي من أن هذا الشرط له مفهوم وأن مفهومه
~~وإن كان محتملا كما يأتي بيانه لكن ما يأتي من أن العبرة بمقاصد الواقفين
~~وما دل عليه عرفهم يرجح أن المراد بمفهومه أن من مات عن ولد يكون نصيبه
~~لولده على أنه لو لم يكن المراد ذلك لزم أن يكون لغوا وبيانه أن صريح العطف
~~بثم مع قطع النظر عن هذا الشرط يقتضي أنه لا ينتقل شيء لأحد من البطن
~~الثاني ما بقي أحد PageV03P206 من البطن الأول كما مر عن الجمهور فلو
~~ألغينا مفهوم هذا الشرط وقلنا إن نصيب الميت عن ولد ينتقل لمن في درجته دون
~~ولده لزم إلغاء هذا الشرط من أصله وإلغاء شرط من شروط الواقف مع إمكان
~~العمل به ومع ظهوره وقربه إلى مقاصد الواقفين لا يمكن القول به ويدل على
~~ذلك ما مر أن أكثر كتب الأوقاف مشتملة على تخصيص العطف بثم في المراتب بما
~~إذا لم يكن لأحد من أهل الطبقة المتأخرة فرع وإلا انتقل ما كان له لفرعه
~~ولو في حياة من في طبقة الميت ويصرحون بذلك وإذا كان هذا هو عرف الواقفين
~~وتطابق عليه أكثر ms1606 كتبهم فليعمل بمفهوم الشرط في مسألتنا المؤيد لذلك ويحمل
~~الموثق على أنه إنما ترك التصريح بذلك المفهوم لوجه من الوجوه السابقة
~~والحاصل أن الزركشي سلم أنه إذا كان هناك قرينة تنافي العطف بثم ونحوها عمل
~~بتلك القرينة ونحن نقول إن تلك القرينة في مسألتنا موجودة كما يأتي بيانها
~~بأبسط مما مر ومن زعم خلافه فليثبته بدليل ولا يظفر ( ( ( يظهر ) ) ) به
~~فعلم أن ما قاله الزركشي أولا يرد ما قاله في صورة الإفتاء التي ذكرها آخرا
~~وكفى بهذا على فرض أن لا نقل في المسألة فكيف به مع وجود النقل فيها ومنها
~~أن قوله وقد اغتر بعضهم بذلك فأفتى إلخ يقال عليه هذا الاغترار صحيح وكلام
~~الرافعي مؤيد لما ذكره هذا البعض وأفتى به المواقف للمنقول وقول الزركشي
~~وآخر كلام الرافعي يبين مراده مجرد دعوى والذي ذكره بعد مباين لما نحن فيه
~~وهو قوله على أولادي وأولاد أولادي ومن مات منهم فنصيبه لأولاده فإذا مات
~~أحدهم كان نصيبه لأولاده خاصة ويشاركون الباقين فيما عدا نصيب أبيهم ا ه
# وهذا ليس مشابها لما نحن فيه كما هو جلي فكيف يدعي أنه يبين مراده فيما
~~نحن فيه مع تباين الصورتين فإن في صورتنا العطف بثم وهذه في العطف بالواو
~~المقتضي لأخذ الولد نصيب أبيه ومشاركته الباقين فيما عدا ذلك النصيب كما
~~تقرر من كلام الرافعي وتبعه في الروضة على الجزم به وهو المعتمد وإن قيل إن
~~ظاهر كلام الأصحاب أنه للترتيب
# ومنها قوله وقد سبق من كلام صاحب التقريب ذلك وأنه يصير منقطع الوسط
~~مراده بذلك ما قدمه على قول الرافعي وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما
~~حكى الأئمة في نصيبه وجهين أظهرهما ويحكي عن نصه في حرملة أنه يصرف إلى
~~صاحبه لأنه شرط في الانتقال إلى المساكين انقراضهما ولم يوجد والثاني عن
~~أبي علي الطبري أنه يصرف إلى المساكين ويقال صار الوقف في نصيب الميت منقطع
~~الوسط ا ه
# كلام الرافعي
# قال الزركشي فيه أمران أحدهما ما قال إنه القياس ولم ms1607 يذكره منقولا وقد
~~ذكره بعد ذلك بقليل عن رواية أبي الفرج عن صاحب الإقناع وهو أبو علي الطبري
~~أيضا ثم قال الزركشي وما عزاه الرافعي عن صاحب الإفصاح هو ما بحثه هنا
~~وأيضا فيكون للطبري في هذه المسألة وجهان ثم رأيته في التقريب لابن القفال
~~الشاشي احتمالا له فقال يحتمل هذا وجهين أحدهما أنه يرجع إلى أقرب الناس
~~للواقف لأنه لم يبين مخرجا بعد موت من يموت منهم فإنه لم يجعله للباقين ولا
~~لغيرهم والحكم في حصة من مات إذا لم يبين مخرجا كالحكم فيما إذا ماتوا وهذا
~~قول صحيح ومن قال به قال لو جعله على ولده ثم ولد ولده وله عدة أولاد فمات
~~واحد منهم لم ترجع حصته إلى سائر الأولاد ولا إلى أولاد الأولاد ويرجع إلى
~~أقرب الناس إلى الواقف فإذا انقرض الأولاد كلهم عاد الوقف كله إلى ولد
~~الولد والوجه الآخر أنه يرجع إلى شركائه في الوقف ا ه
# المقصود من كلام الزركشي فتأمله مع قوله السابق وقد سبق من كلام صاحب
~~التقريب ذلك وأنه يصير منقطع الوسط وحينئذ فإن أراد بالإشارة في ذلك ما
~~أفتى به غيره من استحقاق ولد الولد فغير ( ( ( غير ) ) ) صحيح كما هو جلي
~~إذ لا مناسبة بين استحقاق ولد الولد هنا وما قاله صاحب التقريب بل بينهما
~~غاية التنافي لأن استحقاق الفرع هنا يخرجه عن الانقطاع في الوسط وما قاله
~~صاحب التقريب يحقق الانقطاع فيه فأين هذا من ذاك وإن أراد الذي قاله هو من
~~استحقاق من في درجة الميت PageV03P207 دون ولده هو الموافق لكلام صاحب
~~التقريب فكفى بذلك شاهدا على ضعف ما ذهب إليه بل شذوذه لأن ما قاله صاحب
~~التقريب ثم ضعيف جدا من حيث المذهب وإن وافق بحث الرافعي لأنه لم يبحثه
~~متعمدا له بل مبينا أن هذا الوجه يمكن القول به بناء على أن هذه الصورة
~~أعني ما إذا وقف عليهما ثم على الفقراء فمات أحدهما يشبه منقطع الوسط فيأتي
~~فيها جميع الأوجه في منقطع الوسط ومن ms1608 جملتها الانتقال إلى أقرباء الواقف بل
~~هو أصحها لكن هذا إنما يسلم له لو كانت هذه الصورة فيها انقطاع محقق وليس
~~كذلك لما تقرر من أن الأظهر أنه ينتقل نصيب الميت لصاحبه لأنه شرط في
~~الانتقال للمساكين انقراضهما جميعا ولم يوجد والحاصل أنه ظهر بذكر الزركشي
~~لذلك أن ما صوبه وغلط من خالفه إنما هو بناء على الضعيف أن في صورته
~~انقطاعا في الوسط كما في صورة الرافعي المتقدمة في الوقف عليهما ثم على
~~المساكين وقد علمت أن الصحيح أنه لا انقطاع في الوسط ثم فكذلك هنا بالأولى
~~على أن تخريجه هذه على تلك عجيب مع قوله عقب قوله وقد سبق من كلام صاحب
~~التقريب ذلك وأنه يصير منقطع الوسط أن ما حاوله الرافعي من تخريج هذه على
~~تلك فكيف يخرج هو ويذكر أن ما قاله وصوبه هنا هو ما مر عن صاحب التقريب في
~~تلك فوقع في محذورين التخريج مع وجود الفرق والتخريج على ضعيف في تلك لا
~~على الصحيح فنتج من ذلك ضعف ما صوبه وفساد تغليطه لغيره وبذلك علم أيضا ضعف
~~ما أفتى به شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده تبعا له كالسبكي وذلك
~~أنه سئل عمن وقف على أولاده ابنين وبنتين الذكران كل من أم والابنتان من أم
~~بينهم ثم أولاد أولادهم ونسلهم وشرط أن من مات بلا ولد أو نسل عاد نصيبه
~~لمن في درجته ثم يقدم الأقرب للمتوفى فمات أحد الابنين بلا ولد فانتقل
~~نصيبه لأخيه وأخته وإحدى البنتين بلا ولد فهل يختص بنصيبها أخوها أو أختها
~~أو يشتركان وإذا ماتت الأخرى عن أولاد فهل يرجع نصيبها ونصيب أختها
~~لأولادها وأخيها فأجاب بأنه يشترك الأخ والأخت فيما كانت تستحقه الأولى فلا
~~يرجع استحقاق الثانية إلى أولادها وإن أفتى به الولي العراقي رحمه الله
~~تعالى بمفهوم الشرط إذ مفهومه أن الاستحقاق عند وجود الأولاد لا يكون لمن
~~في درجة المتوفى ولا يلزم منه أن يكون لأولاده بل يرجع استحقاقها إلى أخيها
~~لا لشرط الواقف ms1609 بل لكون الوقف صار منقطع الوسط وأخوها أقرب الناس إلى
~~الواقف ا ه
# وجرى على نظير ذلك في أماكن من فتاويه ويرد ما ذكره بأن قوله لا يلزم أن
~~يكون لأولاده إلخ ممنوع باعتبار ما مر وما يأتي وعلى تسليمه فهو لا يقتضي
~~الانقطاع الذي ذكره لأنا لا نبني عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية
~~والفقهية والعربية كما أشار إليه الإمام البلقيني في فتاويه وإنما نجريها
~~على ما يتبادر ويفهم منها في العرف وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين
~~وعاداتهم وقد تقدم في كلام الزركشي أن القرائن يعمل بها في مثل ذلك وكذا
~~صرح به غيره كما سيأتي وإذا تقرر ذلك فهذا الذي ذكره الشيخ وإن لم يلزم إلا
~~أنه المتبادر والمفهوم من ذلك الشرط عادة عرفا فإنا لو لم نعمل بمفهومه لزم
~~أن يكون الواقف عند وجود الولد لا يرى صرفه له ولا لمن في درجته وهذا بعيد
~~جدا إذ لم يعهد من أحد
# وإنما الذي يقصدونه بذلك أن الفرع يحوز ( ( ( يجوز ) ) ) ما كان لأصله
~~وأنه لا يحرم بمن في درجة أصله لأن معه نصيبا في الوقف ( ( ( الواقف ) ) )
~~والفرع لا نصيب له فيقصد الواقفون رفق الفرع بنصيب أصله وإذا تقرر أن هذا
~~هو مقصودهم وأنهم لا يقصدون غيره لبعده فلا معول على غيره لأن أظهر مقاصد
~~اللفظ ما ذكرناه كما هو جلي وقد صرحوا كما يعلم مما يأتي بأن ألفاظ
~~الواقفين إذا ترددت تحمل على أظهر معانيها وبأن النظر إلى مقاصد الواقفين
~~معتبر كما قاله القفال وغيره ومن ثم قال الأذرعي في توسطه عن البحر لو قال
~~على أولادي فإذا انقرضوا وأولادهم فعلى الفقراء والمساكين قال بعض أصحابنا
~~يصح الوقف عليهم PageV03P208 وإن لم يكن جعل لأولادهم شيئا قطعا لأنه قد
~~اعتبر انقراضهم بعد انقراض ولده
# قال أبو حامد هي مسألة حدثت فاختلف الناس فيها فأفتيت فيها بأن هذا الوقف
~~منقطع الوسط فيخرج على القولين في منقطع الابتداء معلوم الانتهاء أحدهما
~~يبطل والثاني يصح وإلى من يصرف بعد انقراض الولد ms1610 فيه ثلاثة أوجه والفتوى
~~أنه لأقرب الناس إلى الواقف حتى تنقرض أولاد الأولاد ثم يكون للفقراء قال
~~أبو حامد ويمكن أن يقال عندي ينتقل الوقف إلى ولد الولد على ما ذكرنا أولا
~~وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات من الأم ما يدل على هذا والصحيح الأول
~~لأنه لم يشرط ( ( ( يشترط ) ) ) لهم شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق
~~غيرهم قال أعني الأذرعي قلت ( ( ( وقلت ) ) ) والمختار الصرف إليهم لأن ذلك
~~لا يقصد وإنما يجيء هذا غالبا من الكاتب والنظر إلى مقاصد الواقفين معتبر
~~كما قاله القفال وغيره ويحتمل أن يقال إن قوله فإذا انقرضوا وأولادهم قرينة
~~دالة على أنه لم يرد بالأول ولد الظهر خاصة بل هو ولد الولد ثم رأيتني ذكرت
~~في الغنية أن كلام الأكثرين مائل إلى ترجيح أنه منقطع الوسط وقيل يجعل
~~ذكرهم قرينة في دخولهم واختاره ابن أبي عصرون وهو المختار إذ الانقطاع لا
~~يقصد ولا حرمانهم وإعطاء الفقراء مع بقائهم والظاهر أني تبعت في ذلك أبا
~~الحسن السبكي رحمه الله وكأنه أراد بابن أبي عصرون يعقوب فله مؤلف حسن على
~~المهذب وأما أبو سعيد فجزم في مرشده بأنه منقطع الوسط وكذا في انتصاره ا ه
# فتأمل قوله إن ذلك لا يقصد وإنما يجيء هذا غالبا من الكاتب وقوله والنظر
~~إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال وغيره وقوله إن قوله فإذا
~~انقرضوا وأولادهم قرينة دالة إلخ فعلم أن الحق في مسألتنا ما ذكرناه لأن
~~حرمان الفرع وإعطاء من في درجة الأصل مع وجود الفرع لا يقصد سيما مع
~~التصريح بما يدل على عدم حرمان الفرع في هذه الحالة فليس حرمانه حينئذ من
~~مقاصد الواقفين وقوله على أن من مات منهما عن غير ولد قرينة دالة على ما
~~ذكرناه فكان ما قدمته في مسألتنا من استحقاق الفرع مساويا لما ذكره الأذرعي
~~في العلة والقرينة حرفا بحرف فإن قلت ما اختاره ووجهه بما ذكر ليس هو
~~الصحيح كما أشار إليه قلت الحكم وإن كان غير صحيح إلا أن العلل التي ms1611 ذكرها
~~يمكن الاستناد إليها والتعويل عليها إذ الغالب في العلل أن يكون متفقا
~~عليها أو كالمتفق عليها فلا يلزم من ضعف الحكم لمعنى آخر كما في مسألة
~~الشيخ أبي حامد ضعف علته فإن قلت ما الفرق بين مسئلته ( ( ( مسألته ) ) )
~~ومسئلتنا ( ( ( ومسألتنا ) ) ) ولم كان الصحيح خلاف ما قاله في تلك مع
~~تعليله بما ذكر الذي استندتم إليه في مسئلتكم ( ( ( مسألتكم ) ) ) قلت لأن
~~مسألتنا انضم إلى القرينة الحالية فيها قرينة لفظية هي مفهوم الشرط المذكور
~~وأما مسألته فليس فيها إلا قرينة حالية وهي بمجردها غير كافية فإن قلت بل
~~في مسألته قرينة لفظية أيضا هي ذكر أولاد الأولاد قلت هذه قرينة ضعيفة لأن
~~ذكرهم مع عدم النص لهم على شيء لا بطريق المنطوق ولا بطريق المفهوم لا
~~يلحقهم بذكر الشرط في مسألتنا لأن مفهومه المتبادر منه أن الأولاد يعطون
~~فلا تقاس إحدى القرينتين بالأخرى وليست كل قرينة معتدا بها كما أشار إليه
~~السبكي وغيره بل لا بد من قرينة قوية لذاتها أو لما انضم إليها
# ومما يرد ما قاله شيخنا ما أفتى هو به في رجل اسمه نور الدين ملك أجنبيا
~~أرضا ليقفها عليه ثم على أولاده فلما ملكها وقفها عليه ثم على أولاده
~~الخمسة محمد وعماد الدين ونور الدين وكمال الدين وبركة وعلى من سيحدث لهم
~~من الأولاد ينتفعون بذلك مدة حياتهم على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد
~~انتقل نصيبه إليه ومن مات منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من في درجته ثم
~~على أولادهم ونسلهم وعقبهم ما تناسلوا بطنا بعد بطن ثم توفي نور الدين وصار
~~الوقف لأولاده الخمسة ثم بدر الدين عن ولديه محمد وفاطمة ثم كمال الدين عن
~~بنته أمة الخالق ثم توفيت هذه عن غير ولد ولعمها محمد ولدان ذكران ولعمها
~~عماد الدين لد ( ( ( ولد ) ) ) ذكر ولعمتها بركة ولد ذكر فهل تنتقل حصتها
~~لبقية أعمامها PageV03P209 الثلاثة أو لأولادهم الأربعة أو لولدي عمها بدر
~~الدين أولا قرب ( ( ( لأقرب ) ) ) الناس إلى الواقف وهو الرجل ms1612 الأجنبي الذي
~~جعل واسطة في ذلك أو لجميع الأولاد فأجاب شيخنا بأنه يحتمل أن يصير حقها
~~لأقرب الناس إلى الواقف لانقطاع الوقف في حصتها عملا بقضية شرط الواقف في
~~الأولاد ويحتمل أن يصير لمن في درجتها وهم أولاد أعمامها تسوية بين
~~المتعاطفين في المتعلق وإن كان متوسطا وهذا هو الأوجه لاطراده بل للقرينة
~~وهي الغالب وغرض الواقف إذ الغالب اتصال الوقف وغرض الواقف في مثل ذلك أن
~~يكون منافع الموقوف له ولذريته ما لم يمنع من ذلك مانع ظاهر ا ه
# فتأمل كونه جعل الغالب وهو اتصال الوقف قرينة مرجحة وكذا جعل غرض الواقف
~~قرينة مرجحة وإذا جزم بأن هاتين قرينتان مرجحتان هنا مع دلالة اللفظ على
~~خلاف ما دل عليه كما يعلم بتأمله فما ظنك بهما في مسئلتنا ( ( ( مسألتك ) )
~~) فليكونا مرجحين فيها بالأولى فإن لفظ الواقف فيها لا يدل على خلاف ما
~~دلتا عليه وإنما يحتمل ما دلتا عليه ويحتمل خلافهما فرجحنا بهما أحد
~~الاحتمالين أو أحد الاحتمالات وبيانه أن قوله على أن من مات منهما عن غير
~~ولد فنصيبه لمن في درجته يحتمل أمورا أحدها أن من مات عن ولد يكون نصيبه
~~لولده وهذا هو الغالب كما قدمته غير مرة وفيه أيضا الفرار من الانقطاع الذي
~~هو نادر وغير مقصود ثانيها أن من مات عن ولد تكون حصته لمن في درجة الميت
~~ويكون حينئذ مفهوم موافقة لا مخالفة
# وسيأتي بقية الاحتمال وإنما قلنا بالاحتمال الأول لاعتضاده بتينك
~~القرينتين فرجحناه وعملنا بعين ما قاله شيخنا في جواب هذا السؤال وإنما مشى
~~على ما مر تبعا للزركشي وهنا لم يتبع أحدا فكان ما قاله هنا من التعليل بما
~~ذكره الذي هو ظاهر أو صريح في مسألتنا بما قلناه أولى بالاعتماد والأخذ به
~~في الترجيح لموافقته لما مر عن القفال من أن أغراض الواقفين معتبرة ولما مر
~~مبسوطا عن الأذرعي فتأمل هذا فإنه مهم وبه تسهل مخالفته في إفتائه بما مر
~~تبعا لما قدمناه ومما يدل على ضعف ذلك الإفتاء أيضا ms1613 ما قاله في جواب سؤال
~~آخر
# وهو أن شخصا وقف وقفا على نفسه وشرط أن يصرف من ريعه بعد موته لجهة عينها
~~ثم باقي الريع يصرف لبنتيه خديجة وفاطمة ولولدي خديجة هذه أحمد وست العجم
~~ولمن يحدث له من الأولاد ويقسم بينهم بالسوية ثم من بعدهم على أولادهم ثم
~~أولاد أولادهم وهكذا الذكر والأنثى فيه سواء ولد الظهر والبطن طبقة بعد
~~طبقة تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى إلى حين انقراضهم خلا
~~ولدي بنت الواقف المذكور على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل
~~من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو
# ولد ولده وإن سفل فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا نسلا ولا ذرية انتقل
~~نصيبه من ذلك لمن هو في درجته من أهل هذا الوقف يستقل به الواحد منهم عند
~~الانفراد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما ( ( ( فوقها ) ) ) عند الاجتماع
~~يتداولون ذلك كذلك إلى حين انقراضهم فهل إذا ماتت ست العجم بنت خديجة
~~المذكورة بعد دخولها في الوقف وخلفت أولادا يدخلون في الوقف المذكور
~~ويستحقون شيئا من ريعه مع وجود فاطمة بنت الواقف أولا فأجاب الشيخ بأن ست
~~العجم إذا ماتت وتركت أولادا فلا يدخلون في الوقف لقول الواقف خلا ولدي بنت
~~الواقف إلخ أي فإن أولادهما لا يستحقون شيئا هذا هو مدلول هذا اللفظ فإن
~~قلت بل يدخلون ويستحقون ما كانت تستحقه أمهم عملا بقول الواقف على أن من
~~مات وترك ولدا إلخ ويكون قوله خلا ولدي بنت الواقف إلخ راجعا إلى قوله تحجب
~~الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى أي خلا ولدي بنت الواقف فإنهما لا
~~يحجبان بها وإن كانا أسفل منها وهذا وإن فهم من عطفهما عليها بالواو
~~المشركة لكنه قد يتوهم خروجهما بقوله تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة
~~السفلى فصرح بها دفعا لهذا التوهم قلت ذلك محتمل ( ( ( يحتمل ) ) ) لكنه لا
~~ينافي الظهور فيما قلنا على أنه يلزم على ذلك أن يكون PageV03P210
~~الاستثناء المذكور تأكيدا والتأسيس خير ms1614 منه ولا نظر مع ظهور اللفظ فيما
~~قلنا إلى استبعاده بأن فيه حرمان بعض أولاد الأولاد دون بعض بلا سبب ظاهر ا
~~ه
# كلام الشيخ
# وبتأمله يتضح ما قلناه في صورتنا أتم إيضاح وأظهر وذلك لأن قول الواقف
~~فيها على أن من مات منهما عن غير ولد يكون نصيبه لمن في درجته له مفهوم
~~قطعا لكن ذلك المفهوم محتمل أمورا تقدم بعضها وحاصلها أنه يحتمل أن مفهومه
~~أن من مات عن ولد يكون نصيبه لولده ويحتمل أن يكون لولد الميت ومن في درجته
~~ويحتمل أن يكون لمن في درجته فقط ويحتمل أنه لا يكون للولد ولا لمن في
~~الدرجة والاحتمال الأول هو الغالب المصرح به في أكثر كتب الأوقاف وهو
~~الأقرب إلى مقاصد الواقفين وليس فيه ارتكاب الانقطاع الذي هو نادر أن يقصده
~~أحد من الواقفين كما قدمته قريبا عن شيخنا فرجحنا هذا الاحتمال لهذه
~~التأييدات وأما الاحتمال الثاني فبعيد كما يشهد به الذوق وأما الاحتمال
~~الثالث الذي مشى عليه الشيخ ومن تبعه فيرد بعين ما مر عن السبكي وغيره مما
~~استوفيناه فيما مر وبعين ما قاله الشيخ هنا وهو أنه يلزم عليه أن يكون قوله
~~على أن من مات منهما إلخ تأكيد لأنه فهم من العطف بثم أنه لا ينتقل شيء
~~لأحد من أهل الطبقة الثانية ما بقي أحد من أهل الطبقة الأولى وهذا يغني عن
~~قوله على أن من مات منهما إلخ لأنا ( ( ( لأن ) ) ) إذا لم نعمل بمفهومه
~~لزم أن يكون الإتيان به لمجرد التأكيد لأنا كنا نعمل بالانتقال إلى البنت
~~الباقية
# وإن لم يصرح بهذا الشرط فلم يفد التصريح به إلا مجرد التأكيد بخلاف ما
~~قلنا به فإنه يلزم عليه أن هذا الشرط يفيد بمفهومه شيئا لم يفده الكلام لو
~~حذف منه هذا الشرط بل كان يفهم خلافه كما تقرر وهذا ( ( ( هذا ) ) ) هو عين
~~التأسيس لأنه خير من التأكيد وإذا كان الشيخ أخذ في جوابه السابق قريبا
~~بقضية التأسيس لأنه خير من التأكيد مع منافاة اللفظ لذلك ms1615 وما يلزم عليه مما
~~اعترف به كما قرره في جوابه وليس مستنده في هذه المخالفة إلا الأخذ بقاعدة
~~أن التأسيس خير من التأكيد المصرح بها في فتاوى السبكي وغيرها فليكن العمل
~~بهذه القاعدة في مسألتنا من باب أولى لتعين ما قاله الشيخ ولأن اللفظ في
~~مسألتنا ليس دالا على خلافها بل على ما يوافقها مما تقرر في سبب ترجيح
~~الاحتمال الأول فتأمل إفتاء الشيخ هذا أيضا تجده قاضيا على إفتائه في نحو
~~صورتنا بأنه تبع فيه السبكي والزركشي من غير إعطاء المسألة حقها من نظر ومن
~~غير تأمل ما قدمته من بعض أجوبة السبكي القاضية برد ما قاله في نحو صورتنا
~~ولو أعطاها حقها من ذلك لأفتى فيها بما يوافق ما أفتى به في هذا السؤال
~~والذي قبله هذا
# وفي بعض أجوبة الشيخ التابع فيها لمن مر زيادة على ما قدمه فنذكرها مع
~~ردها وذلك أنه سئل عن امرأة وقفت على بنتها فاطمة وست ريحان ثم على
~~أولادهما ثم على أولاد أولادهما طبقة بعد طبقة على الفريضة الشرعية على أن
~~من انقرض منهم ولم يكن له ذرية كان نصيبه لإخوته الأشقاء فإن لم يكونوا
~~فلإخوته للأب ثم على أقرب عصبات الموقوف عليهم ثم على الفقراء والمساكين ثم
~~توفيت ست ريحان وتركت أولادا فاستقلوا بحصتها وتوفيت أختها فاطمة عن ابن
~~يسمى عبد الله وبنت تسمى قمرا ( ( ( قمر ) ) ) ثم توفيت عن ابن وعن أخيها
~~عبد الله فهل تنتقل حصة قمر لابنها أو لأخيها فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى
~~بأنه إن كان الأخ أخا لأم فالحق له ولأولاد ست ريحان عملا بالترتيب المفاد
~~بقوله ثم على أولادهما ثم على أولاد أولادهما وإن كان أخا لغير أم فقد
~~تعارض هنا أمر أن مقتضى اعتبار الترتيب المذكور أن الحق لأخي قمر وأولاد ست
~~ريحان لكونهم في درجة واحدة
# ومقتضى مفهوم تقييد انتقال ما كان لها إلى إخوتها بأن لا يكون لها ولد أن
~~الحق ليس لأخيها لوجود ولدها ولا يلزم منه أن يكون الحق لولدها ms1616 وإن احتمل
~~على بعد أن يكون له فيكون الحق بمقتضى الترتيب لأخيها ولأولاد ست ريحان
~~لكونهم في درجة قمر ويحتمل أن يكون الحق لأولاد ست ريحان PageV03P211
~~لانتقال القيد المذكور والأوجه الأول وفائدة تقييد الانتقال أنه إذا لم يكن
~~للميت ولد ولا ولد ولد يكون حق الميت لإخوته دون من ساواهم في الدرجة وعلى
~~هذا لو لم يكن لست ريحان أولاد فينبغي أن يكون الحق لأخي قمر لا من حيث إنه
~~أخوها لانتفاء شرط انتقال الحق إليه بل من حيث إنه في درجتها وبذلك علم أن
~~أولاد ست ريحان لا يأخذون شيئا بموتها مع وجود فاطمة عملا بمقتضى الترتيب
~~مع ما قلناه ا ه
# جواب الشيخ فأما قوله ولا يلزم منه إلخ فقد مر رده وأما قوله وإن احتمل
~~على بعد أن يكون له جوابه أنه لا بعد فيه بل هو أقرب من غيره الذي ذكره
~~بشهادة ما مر مبسوطا وقوله وفائدة تقييد الانتقال إلخ يقال عليه هذا إن
~~أمكن القول به في هذه الصورة فلا يأتي في صورتنا لأن الواقف لم يخص أحدا من
~~أهل الدرجة عند عدم الولد بل جعله لجميع من فيها فلزم من عدم إعطاء الولد
~~أنه لا فائدة له أصلا كما مر مبسوطا أيضا ثم في جواب هذا أنظار أخر لا تعلق
~~لها بما نحن فيه فلذا لم نعول عليها وأحلناها على التأمل الصادق
# وأما الاحتمال الرابع فبعيد جدا كما لا يخفى أيضا ومن ثم لم يعول عليه
~~أبو زرعة ولا على غيره مما مر وإنما عول على الاحتمال الأول وكأنه لما
~~قلناه من قربه وتبادره إلى الفهم مع اعتضاده بما مر بخلاف غيره من
~~الاحتمالات الأخر ( ( ( الأخرى ) ) ) فإنه بعيد ولم يعتضد بشيء يصلح أن
~~يكون مرجحا له على غيره ومما يدل أيضا على ما قلناه ما قاله السبكي في
~~فتاويه أيضا من أن ارتكاب المجاز وإن بعد أولى من إلغاء الكلام وقد أفتى
~~بذلك أيضا في واقعة أخرى سئل عنها وهي أن تاج الملوك وقف ms1617 على أولاده
~~الأربعة ثم من بعدهم على أولادهم وإن سفلوا تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة
~~السفلى على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه
~~ومن مات ولا ولد له انتقل نصيبه لإخوته ومن مات ولا ولد له ولا إخوة انتقل
~~نصيبه لأقرب الناس من أولاده وأولاد أولاده فمات رجل وله بنت وابن ابن قد
~~مات أبوه قبل الاستحقاق فأجاب بقوله يأخذ ابن الابن الذي مات أبوه قبل
~~الاستحقاق ما كان يأخذه أبوه لو كان حيا الآن ولا تحجبه عنه عمته ولا يمنع
~~من ذلك قوله تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى لأن معنى ذلك هنا أن كل
~~واحد يحجب ولده جمعا بين الكلامين وإن لم يكن ذلك لغا ( ( ( لغي ) ) ) قوله
~~من مات منهم قبل الاستحقاق استحق ولده نصيبه ا ه
# فتأمل كونه اضطر إلى الجمع ( ( ( الجميع ) ) ) خوفا من إلغاء الشرط الذي
~~ذكره فكذلك نضطر في مسألتنا إلى الجمع بين قوله على أن من مات منهما عن غير
~~ولد فنصيبه لمن في درجته المقتضى بمفهومه المتبادر منه أن من مات عن ولد
~~فنصيبه له وبين قوله ثم أولادهم المقتضى بمنطوقه أنه لا ينتقل لأحد من أهل
~~الطبقة الثانية شيء ما بقي أحد من أهل الطبقة الأولى ووجه الجمع أنا نحمل
~~الأول على من مات عن ولد والثاني على من مات عن غير ولد لأنا لو لم نعمل
~~بمفهوم الأول لزم إلغاؤه لأنه يستغنى عن العمل بمنطوقه بثم فإن منطوقه يلزم
~~بعين ما قاله السبكي حمله على حالة بها يحصل الجمع بينه وبين الثاني ولا
~~يتأتى ذلك إلا إذا قلنا بالعمل بمفهوم الأول وإذ ( ( ( وإذا ) ) ) قد ( ( (
~~وقد ) ) ) علم من كلام السبكي في هذا الجواب والذي قبله أن الفرار إلى
~~التجوز البعيد أولى من الفرار إلى الحكم على بعض كلام الواقف بالإلغاء
~~فليتعين في مسألتنا ما قلناه لما يلزم على خلافه من إلغاء قوله على أن من
~~مات منهما عن غير ولد إلخ بل مسألتنا أولى ms1618 بذلك مما قاله السبكي لأن غاية
~~ما في مسألتنا العمل بأحد ما صدقات اللفظ بل بما لا يتبادر من اللفظ غيره
~~وهذا أولى وأقرب من الفرار عنه إلى الفرار إلى التجوز البعيد فإذا جوز ذلك
~~حذرا من الإلغاء فلإن نجوز ما قلناه حذرا من ذلك بالأولى
# وقال في فتاويه أيضا ما حاصله أنه إذا تعارض في كلام الواقف عمومان احتيج
~~إلى الترجيح ومن طرقه أن يكون أحد العمومين لا يلزم عليه إلغاء شيء من كلام
~~الواقف والآخر يلزم عليه ذلك فيعمل بالعام الذي لا يلزم عليه إلغاء وبمثله
~~يقال في مسألتنا فإن أحد محتملات اللفظ PageV03P212 الذي فيها يلزم عليه
~~إلغاء والآخر لا يلزم عليه إلغاء كما تقرر فوجب العمل بالمفهوم الذي لا
~~يترتب عليه إلغاء وبهذين يعلم رد ما مر عن فتاويه الموافق لما مشى عليه
~~الزركشي وشيخنا ومن ثم خالفه صاحبه ابن القماح وغيره ممن ذكرناه فيما سبق
~~ومما يضعف ما ذهب إليه أنه لا يقول بمفهوم المخالفة في كلام غير الشارع
~~فلعل ذهابه إلى ما مر لضعف دلالة المفهوم عنده أو عدم الاعتداد بها وإن كان
~~ظاهر كلامه السابق لا يوافق هذا الثاني وقد مر أن هذا الرأي ضعيف وأن
~~المنقول عند أئمتنا وغيرهم أنه يعتد بدلالته في كلام الشارع وغيره وأن لها
~~قوة تقتضي العمل بقضيتها وتخصيص العموم بها وغير ذلك ومن ثم جرى عليها في
~~مسألتنا من مر من المتقدمين والمتأخرين ولو نظر الزركشي وشيخنا ذلك مع
~~المدرك الذي قدمته لما تبعاه على ذلك ولجعلوا كلامه مفرعا على رأيه الضعيف
~~وقد تنبه لذلك المحقق أبو زرعة فأشار في عبارته السابقة إلى أن السبكي قائل
~~بالضعيف وأن استحقاق من في الدرجة دون الأولاد مبني على الضعيف القائل به
~~السبكي أي فلا تغتر بما في فتاويه ومن ثم خالفه فيما مر عنها معاصروه ( ( (
~~معاصرة ) ) ) كما مر
# والدليل على ترجيح ما قلناه أيضا أن السبكي نفسه احتج بالمفهوم المنضم
~~إلى غيره في فتاويه فإنه سئل عمن وقف على أولاده ms1619 ثم أولادهم إلخ بالفريضة
~~الشرعية على أن من مات منهم عن ولد أو أسفل فنصيبه لولده ثم لولد ولده
~~يستقل ( ( ( يستقبل ) ) ) به الواحد من أهل كل طبقة ويشترك فيه الاثنان فما
~~فوقهما وإن لم يترك ذلك كان نصيبه لإخوته وأخواته ( ( ( وإخوته ) ) ) من
~~أهل الوقف فتوفي شخص عن ولدين ثم أحدهما عن ولد وأخ ثم الولد عن غير أخ فهل
~~ينتقل نصيبه لعمه أو إلى الموجودين من البطن الأول فأجاب بقوله نصيبه لعمه
~~دون الطبقة الأولى ولا يرجع إلى الموجودين من البطن الأولى ما دام هذا العم
~~الأقرب موجود ( ( ( موجودا ) ) ) الثلاثة ( ( ( لثلاثة ) ) ) أدلة أحدها
~~قوله من مات كان نصيبه لولده إلخ وقال من أهل كل طبقة فالذي خلف ولدين
~~استحقا نصيبه وكلاهما يستحقه كاملا لولا أخوه فحق استحقاقه كاملا ثابت له
~~وإنما حجبه أخوه ثم ابنه من بعده
# فإذا فقد عمل ذلك الاستحقاق عمله وأخذ ما كان يستحقه أبوه من جهة والده
~~لا من جهة أخيه ولا من جهة ابن أخيه الثاني قوله من مات ولا ولد له كان
~~نصيبه لإخوته اقتضى تقديم الأخ على العم فيقتضي ذلك تقديم العم على الأب
~~وقد ينازع في هذا من جهة أنه قياس والقياس لا يعمل به في كلام الواقف
~~الثالث أنه يصدق في هذه الحالة أن أخا العم المسئول عنه توفي ولا ولد له
~~إذا لم تجعل هذه الجملة للحال بل يخبر عنه أنه توفي وأنه لا ولد له ينتقل
~~نصيبه لأخيه وهو عم المتوفى وقد ينازع في هذا من جهة أنه جعل الجملة حالية
~~والمعتمد عليه من هذه الأوجه الثلاثة هو الأول ويعتضد بأنه المفهوم من عرف
~~الواقفين ولما كان هذا المفهوم يمكن المنازعة فيه لم نجعله العمدة واعتمدنا
~~على اللفظ كما بيناه في الوجه الأول ا ه
# فانظر قوله ويعتضد بأنه المفهوم من عرف الواقفين وأما قوله ولما كان هذا
~~المفهوم إلخ
# فيقال عليه مسلم أن هذا المفهوم في ( ( ( مسألته ) ) ) مسئلته يمكن
~~المنازعة فيه فإنه مخالف لصريح العطف بثم ولم يتأيد ms1620 بما غلب في عرف
~~الواقفين وقصدهم من صرف ما كان للميت لفروعه لأن الفرض أن هذا الميت لا فرع
~~له فلم يعارض قضية العطف بثم المقتضية للانتقال إلى العم شيء من القرائن
~~الحالية ولا اللفظية وإنما غاية ما عضد به هذا المفهوم أن حق الاستحقاق
~~كاملا ثابت لكل واحد إلخ وهذا يقبل المنازعة بأن يقال لا نسلم مع وجود
~~الاثنين أن حق الاستحقاق ثبت كاملا لكل وأن أخاه هو الذي حجبه وإنما الذي
~~يتجه أنا نتبين بتعدد الولد أن حق الاستحقاق موزع عليهما وحينئذ فقد انتفى
~~قول السبكي فإذا فقد عمل ذلك الاستحقاق عمله إلخ ولئن سلم ما ذكره فقضية
~~العطف بثم المذكورة أقوى من هذا التعسف
# فإذا رجح السبكي هذا التعسف وألغى به قضية العطف بثم مع قوتها وتصريح
~~اللفظ بها وعدم تصريحه بل دلالته على ذلك التعسف فمن باب أولى أن نلغي نحن
~~قضيتها في مسألتنا وأن PageV03P213 نأخذ بالمفهوم السابق بيانه فيها
~~لاعتضاده بقرينة بل بقرائن مر بيانها بما يعلم منه أن تلك ليست قابلة
~~للنزاع فيها كهذه القرينة التي ذكرها لأن تلك القرائن اعترف بها حتى
~~المخالف كما بان لك من كلامه نفسه وكلام شيخنا الذي قدمته وأما قرينته هذه
~~فلم يعترف بصحتها موافق ولا مخالف لبعدها كما لا يخفى ومما يصرح أيضا بما
~~قدمناه من أن القرب إلى مقاصد الواقفين وأهل العرف معتبر ومرجح ما ذكره
~~السبكي في فتاويه أيضا في أثناء جواب طويل من أن غرض الواقفين تعميم النفع
~~في ذرياتهم قال وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار ذلك بمجرده ونحن ألغيناه
~~عند انفراده إذ لا نعتبر ما نظن أنه غرض الواقف إلا بمساعدة قرينة لا
~~بمجرده فلا نلغيه إذا اعتضد بغيره وما هنا قد اعتضد بما ذكرناه فكان
~~الاستناد إلى مجموع الأمرين وصلحا بأن ينهض منهما دليل ا ه فانظر إلى ما
~~صرح به وقرره من أن ما يظن أنه غرض الواقف إذا ساعدته قرينة يكون حينئذ
~~دليلا مرجحا لذلك ومقتضيا للعمل به وفي ms1621 مسألتنا كذلك بل أولى كما علم مما
~~مر ويؤيد ذلك ويوافقه
# قوله في فتاويه أيضا في أثناء جواب فرجعنا إلى المعنى فرأينا أن تقديم
~~الأقرب إلى الميت أقرب إلى مقاصد الواقفين وإلى مقاصد أهل العرف ما لم يقصد
~~الأقرب إلى الواقف وهنا ( ( ( وههنا ) ) ) لم يقصد الأقرب إلى الواقف فلذلك
~~ترجح عند استحقاق هذا الأقرب إلى الواقف إلى المتوفى ا ه
# فتأمله حق التأمل تجده صريحا في الترجيح بذلك من باب أولى لأن مسألته هذه
~~كما يعلم بتأملها مع تأمل كلامه فيها تعارض فيها الترجيح من جهة اللفظ ففر
~~إلى الترجيح فيها من جهة المعنى فحسب
# وأما مسألتنا ففيها ترجيحات لفظية ومعنوية كما مرت مبسوطة فتعين العمل
~~فيها بذلك وبان بكلامه هذا وغيره مما مر عنه وعن غيره ضعف ما ذهب إليه في
~~نظير مسألتنا من عدم استحقاق الولد وتأمل أيضا تصريحه بأن تقديم الأقرب إلى
~~الميت أقرب إلى مقاصد الواقفين إلخ
# يزيد ذلك إيضاح تقديم البنت في مسألتنا على الأخت لأنها أقرب إلى الميتة
~~من الأخت وإن كانت الأخت أقرب إلى الواقف وقد تقرر من كلامه هذا ومن كلامه
~~وكلام غيره السابق أن الأقرب إلى مقاصد الواقفين وأهل العرف معتبر ومرجح
~~إذا انضمت إليه قرينة فكيف وقد انضمت إليه قرائن لفظية ومعنوية كما سبق
~~بسطها والاستدلال عليها بما لا يبقى معه توقف في أرجحية ما قلناه على غيره
~~من جهة النظر فضلا عن كونه أرجح من جهة المنقول ومما يزيده وضوحا أيضا قوله
~~في وقف شرط فيه النظر للأرشد فالأرشد من أولاد الموقوف عليه ونسلهم يقدم
~~الأرشد والأقرب فالأقرب والمنتسب إليه بالذكور على أولاد البنات وبنات
~~البنات
# وإذا انتهى النظر إلى أنثى كان من شرطها أن تكون ذات زوج يصلح للتقدمة
~~على المجاهدين فوجد من ذرية الموقوف عليه إناث واحدة منهن ذات زوج يصلح لما
~~ذكر وذكر أنزل منهن وقامت بينة لكل من المذكورين بالأرشدية ووجد أنثى أعلى
~~من الجميع قامت بينة لها أنها من نسل الموقوف عليه فلمن يكون ms1622 النظر قد
~~يتوهم متوهم أن قوله على أولاد البنات يعود إلى جميع ما تقدم ( ( ( تقدمه )
~~) ) وكأنه قال يقدم الأرشد على أولاد البنات والأقرب على أولاد البنات
~~والمنتسب إليه بالذكور على أولاد البنات ويحتج بأن مذهب الشافعي أن
~~الاستثناء وما جرى مجراه يعود إلى جميع الجمل المتقدمة والجار والمجرور
~~يجري مجرى الاستثناء وعطف المفردات أولى بذلك من عطف الجمل ويترتب على هذا
~~أنه إذا وجد في هذا الوقف في المنتسبين بالذكور رشيد وأرشد لا يتقدم الرشيد
~~على الأرشد لما تقدم أن الأرشد إنما يتقدم على أولاد البنات وهذا الوهم
~~يندفع بثلاثة أمور أحدها أن السابق إلى الفهم في هذا الوقف وما أشبهه خلافه
~~وأن الجار والمجرور يختص بالأخيرة وإن كل ( ( ( كان ) ) ) وصف مما ذكر يقدم
~~على ضده فيتقدم الأرشد على غير الأرشد مطلقا سواء كان من أولاد الذكور أم
~~من الإناث ويقدم المنتسب بالذكور على أولاد البنات سواء أكان PageV03P214
~~أرشد أم لم يكن أرشد هذا هو السابق إلى الفهم في هذا الكلام وأشباهه ولا
~~نقول إنه من المسألة التي يقول فيها الشافعي بالعود إلى الجميع لأن القرينة
~~التي ذكرناها من تقدمة كل شيء على ضده صارفة عنه فوجب المصير إلى ما سبق
~~الذهن إليه الأمر الثاني من الأمور الثلاثة القرينة التي ذكرناها فهي مع
~~سبق الذهن شيئان الأمر الثالث أنه لو قيل بهذا التوهم لزم التخصيص أو
~~التقييد في الجملتين الأولتين فلهذه الأمور الثلاثة جعلناه للأخيرة فقط ا (
~~( ( انتهى ) ) ) ه
# المفهوم منه فانظر قوله هذا السابق إلى الفهم في هذا الكلام إلخ وقوله
~~فوجب المصير إلى ما سبق الذهن إليه تجده صريحا ودليلا أي دليل على رد ما
~~ذهب إليه في نظير مسألتنا لأنه هنا إذا خالف قاعدة الشافعي والأصحاب من
~~رجوع الوصف والاستثناء ونحوهما كالجار والمجرور إلى جميع ما تقدمه لأجل
~~مبادرة خلافه إلى الذهن فحسب فكيف لا تجعل هذه المبادرة في مسألتنا مرجحة
~~مع اعتضادها بما مر من الأدلة الواضحة والقرائن اللائحة ( ( ( الدالة ) ) )
~~وعدم مخالفتها لقاعدة من قواعد الشافعي ms1623 أو أحد من أصحابه بل ما ذكرناه
~~موافق لما ذكروه كما ظهر ولله الحمد مما مر بسطه وتقريره بأوضح طريق وأتم
~~تقرير وتحقيق ومع ذلك فلا تغفل عن هذا المحل والذي قبله من كلامه فإنه شاهد
~~صدق ودليل حق على ظهور ما ذهبنا إليه تبعا للمنقول وضعف ما ذهب إليه هو ومن
~~تبعه هذا ما تيسر في هذه المسألة مع تشتت البال وضعف الحال والله سبحانه
~~وتعالى الموفق للصواب والمعول على فضله وكرمه وجوده في إلهام الحق عند
~~تصادم الآراء وارتباكها في مظان الارتياب أنه أكرم مسئول وأرجى مأمول
#
# | الباب الثاني في الكلام على شق السؤال الثاني
# وهو أنكم إذا قلتم بأن نصيب الميتة لبنتها فإذا ماتت الأخت الباقية عن
~~أولاد فهل للبنت نصيب أمها ولأولاد هذه الثانية نصيب أمهم أو تشترك البنت
~~والأولاد في جميع المخلف عن أميهما بالسوية بينهم على حسب الرءوس وبيان
~~الحق في ذلك من كلام كثير فيه للمتأخرين وغيرهم أن الوجه في مسألتنا
~~التساوي ويوجه بأن كل طبقة إنما يتلقون من الواقف لا من الذي قبلهم
# ومعنى تلقيهم منه أن الاستحقاق لجميعهم بحسب ما نص عليه الواقف من حين
~~الوقف وأما الأحقية فلا تثبت إلا عند وجود مسوغ الأخذ كما قالوا في الولاء
~~أنه يثبت لجميع العصبات ويقدم في الإرث به الأقرب منهم فالأقرب وإذا كانوا
~~إنما يتلقون من الواقف والواقف إنما شرط التفاوت في مسألتنا في المرتبة
~~الأولى دون ما عداها فيكون ما عداها على التساوي إذ ليس في لفظ الواقف في
~~مسألتنا ما يدل على أن كل فرع كل من البنتين إنما يأخذ جميع ما يستحقه أصله
~~مطلقا وليس مفهوم على أن من مات منهما عن غير ولد إلخ أن من مات منهما عن
~~ولد يأخذ ولده نصيبه بتمامه مطلقا بل مفهومه أن نصيبه ينتقل لولده ما دام
~~أحد من أهل طبقة أصله موجودا فإذا ماتت بنتا الواقف صار كل من فرعيهما لا
~~يأخذ بقضية مفهوم ذلك الشرط وإنما يأخذ بقضية نص الواقف ms1624 عليهم بقوله ثم على
~~أولادهما إلخ وإذا تقرر أنه لا يأخذ حينئذ إلا بنص الواقف عليه لا بمفهوم
~~الشرط فلا وجه إلا القول بالتسوية بينهم لأن الواقف لم يصدر منه ما يدل على
~~أن كل مرتبة بعد الأولى حكمها في التفاوت أو عدمه فأخذنا في المرتبة
~~الثانية وما بعدها بالأصل وهو التساوي لما تقرر أنه لا معارض له
# ويدل على ما قررته أمور منها قول الروياني ووالده في جوابهما السابق أول
~~الباب الأول الجواب أن كل العشرة ينتقل إليهم إلخ بناء على أن الضمير في
~~إليهم يرجع إلى جميع ما قبله من أولاد عمرو وأولاد زيد لكن قوله عقبه ولا
~~يختص بالانتقال إليهم ما كان نصيب الميت في الأصل لأن جميع العشرة الآن صار
~~حقا للميت ونصيبا له فالموت كاف في الجميع يقتضي أن المراد رجوع الضمير في
~~إليهم إلى أولاد عمرو فقط وحينئذ فتكون عبارتهما منافية لما قلناه من
~~التساوي فإن قضية ما قررناه أن العشرة التي هي حق لعمرو PageV03P215 تنقسم
~~( ( ( تتقسم ) ) ) هي وسهما أولاد زيد على جميع أولاد عمرو وزيد بينهم
~~بالسواء ولا يختص أولاد عمرو بالعشرة وأولاد زيد بالسهمين لعين ما قررناه
~~نعم قد يقال إن صورة الروياني هذه تخالف صورتنا فإن الذي في صورتنا أنه وقف
~~على بنتيه بينهما بالسوية ثم على أولادهما إلخ ثم قال على أن من مات منهما
~~عن غير ولد فنصيبه لمن في درجته فلم يأت في المرتبة الثانية بما يدل على
~~التفاوت بينهم عند انتقال الوقف إليهم فعملنا فيهم بالأصل وهو التساوي كما
~~تقرر وأما مسألته فإن الواقفة أتت فيها بالتصريح بالتفاوت بين أهل المرتبة
~~الأولى وبما يدل على أن أولاد كل من أهل المرتبة الأولى يكون حكمه حكمه
# ووجه ذلك أنها لما ذكرت في قبالة وقفها أنه أي ما مر من الموقوف عليهم
~~على حسب التفاوت الذي ذكرته وقف عليهم ثم على أولادهم ما عاشوا إلخ اقتضى
~~ذلك أن هذا التفاوت جار في كل طبقة لأنها لما ذكرت التفاوت المذكور ms1625 ثم
~~عقبته بأن الوقف المتصف بهذا التفاوت وقف على الثلاثة المذكورين ثم على
~~أولادهم إلخ كان ذلك ظاهرا فيما قلناه وحينئذ فيتضح ما قاله الروياني
~~ووالده من انتقال العشرة إلى أولاد عمرو ولا يشاركهم فيها أولاد زيد وقد
~~يؤخذ من علتهما أن ما قالاه من انتقال العشرة لأولاد عمرو فقط مبني على
~~الضعيف أن كل طبقة تتلقى مما قبلها لا من الواقف وبيانه أنه لم يجعل سبب
~~اختصاصهم بالعشرة إلا أن جميعها صار حقا ( ( ( حقه ) ) ) للميت ونصيبا له
~~فاقتضى أنهم إنما يتلقونها عنه وإذا كانوا يتلقونها عنه فلا يمكن أحد ( ( (
~~لأحد ) ) ) أن يشاركهم فيها بوجه لأنهم نازلون منزلته دون غيرهم وممن أفتى
~~بما قدمته من التساوي السبكي وقد قدمت كلامه في ذلك أول الوجه الثالث
~~فراجعه وانظر قوله ولا يختص أولاد كل بنصيب والدهم إلخ وقوله الأمر الثاني
~~أنه إذا انتقل نصيب الطبقة التي تحتها هل يكون مشتركا بين الجميع بالسواء
~~أو يأخذ كل أولاد ما كان لأبيهم ولا دليل على الثاني والأول أقرب إلى ظاهر
~~اللفظ فتعين ذلك يبين صحة ما ذكرناه أولا هذا ما ظهر لي في هذا الوقت وفوق
~~كل ذي علم عليم ا ه
# لكن قد يخالف ما ذكره في هذا الجواب ما ذكره في جواب آخر فإنه سئل عمن
~~وقفت على نفسها ثم زوجها ثم أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم أولاد أولادهم
~~كذلك ثم نسله وإن سفل للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من توفي منهم عن نسل
~~عاد ما كان جاريا عليه على ولد ولده وإن سفل للذكر مثل حظ الأنثيين ومن
~~توفي عن غير ولد ولا نسل عاد إلى من معه فتوفي زوجها قبلها عن بنته منها
~~نسب وبنت بنت من غيرها توفيت أمها قبل صدور الوقف اسمها قضاة ثم توفيت
~~الواقفة فانتقل الوقف لنسب ثم توفيت عن ابنها أحمد فحكم حاكم بمشاركة قضاة
~~له وأنه بينهما نصفان ثم توفيت قضاة عن ابنيها أحمد وأمين الدين فأقر لأخيه
~~بثلثي الوقف وأقر له ms1626 أحمد بثلثه ثم توفي أحمد عن ولدين ثم توفي أمين الدين
~~عن أولاد
# فأجاب بقوله مقتضى هذا الوقف أن قضاة تشارك أحمد للذكر مثل حظ الأنثيين
~~أما مشاركتهما فلعموم قول الواقفة على كمال الدين ثم أولاده ثم أولاد
~~أولاده فإنه اقتضى دخول أولاد أولاده كلهم وأحمد وقضاة كلاهما من أولاد
~~أولاده وإنما تأخرت قضاة عن مشاركتها لخالتها نسب لأجل الترتيب وقد زال فإن
~~أحمد مساو لها فيشتركان وإن كان هذا يخالف قول الواقفة من مات منهم وله ولد
~~كان نصيبه لولده فإنه يقتضي أن نصيب نسب وهو جميع الوقف كله لابنها أحمد
~~لكنه معارض بعموم قولها أولاد أولاد كمال الدين واقتضائه استحقاقهم فحملنا
~~قول النصيب على النصيب الذي يستحقه لو كانت هي مساوية لقضاة لأنها إنما
~~قدمت عليها لعلوها في الدرجة وهذا الوصف مفقود في ابنها فلا يقدم عليها فإن
~~قلت هذا تجوز في لفظ النصيب وذاك تخصيص والتخصيص مقدم على المجاز قلت لنا
~~أن نقول النصيب قدر مشترك فلا مجاز ولو سلمنا أنه مجاز فهو هنا أولى لأن
~~التخصيص إذا قيل به هنا يكون في مجال صدور الوقف PageV03P216 وتفاصيله فكان
~~واحد أولى وأيضا ففرض الواقف يقتضي عموم الذرية إذا عرف هذا فكان الاشتراك
~~بينهما لا يكون بالسوية بل للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لأحمد الثلثان
~~ولقضاة الثلث لعموم قوله للذكر مثل حظ الأنثيين وقد يقال إنه يراعى ذلك في
~~نصيب كل واحد إذ لا ينتقل لأولاده خاصة مثاله إذا كان ابن وبنت فإنهما
~~يستحقان للذكر مثل حظ الأنثيين
# فإذا مات الابن عن بنت والبنت عن ابن انتقل لكل منهما ما كان لأبيه كاملا
~~ولا يجمع بين نصيبيهما ويقال للذكر مثل حظ الأنثيين وترجيح أحد الاحتمالين
~~على الآخر فيه نظر والأقرب الثاني لأنا إنما خرجنا عن ظاهر لفظ النصيب إلى
~~أصل الشركة لأجل العموم ومثله لا يقوى هنا ومع هذا فقضاة تشارك أحمد لأن
~~أحمد إنما له نصيب أمه وأمه لا تفضل عن قضاة في استحقاق النصيب لاشتراكهما
~~في الوالدة ms1627 وإنما تفضل عليها ( ( ( عليهما ) ) ) في التقدم لعلو درجتها
~~وعلى هذا يكون حكم الحاكم بمشاركة قضاة لأحمد ومناصفتهما صحيحا ثم لما
~~توفيت قضاة عن ابنيها استحقا نصف الوقف على الاحتمالين اللذين ذكرناهما
~~جميعا لأنا إن عممنا قوله للذكر مثل حظ الأنثيين فهما ذكران وإن خصصنا فكل
~~واحد يأخذ نصيب أمه
# وحينئذ الإقرار ليس بصحيح إلا أنه يؤخذ به إذا احتمل أن يكون له مستند
~~غير ما ذكر فإن لم يحتمل فهو باطل ولا يؤخذ به وعلى كل تقدير فالأقرب ما
~~ذكر والحكم الذي حكم به الحاكم لا يلزم حكمهما لمن بعدهما فيأخذ ولدا أحمد
~~ما كان لأبيهما ويأخذ أولاد أمين الدين ما كان لأبيهم فإن كان في أحد
~~الفريقين أنثى مع ذكر كانت القسمة ثلاثة في النصف الذي انتقل إليهما من
~~أبيهما خاصة لا في الجميع على ما رجحناه من أحد الاحتمالين ا ه
# كلام السبكي
# وهو ظاهر في المخالفة لما قاله من التساوي في الذي قبله لكن إذا تأملت
~~كلا من الصورتين المسئول عنهما ظهر لك أن لا مخالفة وبيان ذلك أن صورة
~~السؤال الذي أجاب عنه أولا أنه وقف على أربعة سماهم بينهم بالسواء أرباعا
~~ثم على أولادهم ثم أولاد أولادهم ونسلهم الذكر والأنثى فيه سواء على أن من
~~توفي منهم عن غير ولد كان ما يستحقه من هذا عائدا على الثلاثة ( ( ( ثلاثة
~~) ) ) الموقوف عليهم أولا وإذا تقرر أن هذه الصورة التي أجاب فيها بالتساوي
~~فجوابه به حينئذ ظاهر لأن الواقف ذكر في المرتبة الأولى التسوية وكذا في كل
~~مرتبة بعدها بقوله الذكر والأنثى فيه سواء ولم يخصص هذا بالتصريح بأن كل
~~فرع يأخذ جميع نصيب أصله ومع هذا الذي ذكره لا سبيل إلى القول بأن كل أولاد
~~يأخذون ما كان لأبيهم ومن ثم قال السبكي إن هذا لا دليل عليه وقال إن
~~التساوي أقرب إلى ظاهر اللفظ فتعين فاتضح حينئذ ما قاله في هذه الصورة
~~المناسبة لصورتنا كما يعلم مما يأتي وصورة السؤال التي أجاب عنها ثانيا أن ms1628
~~الواقفة جعلت ما في كل طبقة مقسوما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن توفي
~~عن غير نسل عاد ما كان له على من في درجته فاقتضى هذا الصنيع أن ينتقل لكل
~~من الفروع ما كان لأصله كاملا ثم إن اتحد الفرع أخذه وإن تعدد ذكورا أو
~~إناثا أخذوه بالسواء أو ذكورا وإناثا أخذوه للذكر مثل حظ الأنثيين وأنه لا
~~يجمع بين أنصباء الأصول ثم يقسم على الفروع بالسوية إن لم يختلفوا وإلا
~~فللذكر مثل حظ الأنثيين لأن ذلك
# وإن كان محتملا وقريبا إلى لفظ الواقفة لكن الأول أقرب لتصريحها ( ( (
~~لتصريحهما ) ) ) بأن من مات عن ولد ينتقل نصيبه إلى ولده وهذا ظاهر في فوز
~~الفرع بجميع نصيب الأصل فمن ثم اتجه قول السبكي والأقرب الثاني إلخ لكن لا
~~مطلقا لما يأتي فتأمل هذا الجمع بين هذين الجوابين وخذ منه قاعدة وهي أنه
~~حيث دل صريح كلام الواقف على اختصاص كل فرع بجميع نصيب أصله اختص به ولم
~~يشاركه فيه من هو في درجته وحيث لم يدل على ذلك كان جميع الوقف مقسوما
~~بالسوية على أهل الطبقة الثانية مثلا سواء أكان مقسوما على أهل الأولى
~~بالسوية أيضا أم لا ولا يكتفى في التفاوت بالمفهوم لأنه لا يدل على خصوص
~~التفاوت وإن دل على أصل PageV03P217 الاستحقاق كما قدمناه في الباب الأول
~~وبهذا يزيد لك إيضاح فرقان ما بين صورتي السبكي فإن الأولى ليس فيها ما يدل
~~على التفاوت وقوله فيها على أن من توفي منهم عن غير ولد كان ما يستحقه من
~~هذا عائدا على الثلاثة الموقوف عليهم أولا لا يدل على أن من توفي عن ولد
~~يكون جميع ما كان له لأولاده في حياته أو في حياة من في درجة الميت وبعد
~~مماته بل على أن جميعه يكون له في حياة ذاك فقط وأما بعد مماته فهو لا يأخذ
~~بقضية المفهوم بل بصريح قول الواقف ثم أولادهم ولم يفاوت الواقف فعمل بأصل
~~التساوي بخلاف قوله في الثانية من توفي عن نسل عاد ms1629 ما كان جاريا عليه على
~~نسله إلخ
# فإنه يقتضي بناء على ما فهمه السبكي أن ذلك جار في كل مرتبة مطلقا سواء
~~مات الأصل في حياة من في درجته أم لا وإذ قد بان لك واتضح فرقان ( ( (
~~فرقانه ) ) ) ما بين هاتين الصورتين فصورتنا مساوية للصورة الأولى وصورة
~~الروياني ووالده مساوية للصورة الثانية وحينئذ فاتضح ما قلناه في صورتنا من
~~التساوي وما قالاه في صورتهما من عدمه واتضح أيضا ما قاله السبكي في الأولى
~~موافق لما قلناه في صورتنا وما قاله في الثانية موافق لما قالاه وبعد أن
~~تمهد هذا فاعلم أن ما أفتى به البغوي لا يخالف ما قلناه ولا نظائره خلافا
~~لمن زعمه ولفظ فتاويه وقف على عائشة وفاطمة ثم على أولادهما وأنسالهما بطنا
~~بعد بطن وقرنا بعد قرن وكل من مات منهم وأعقب صرفت حصته من ذلك إلى عقبه
~~وإلا فلمن في درجته فماتت فاطمة ولا نسل لها وانحصر الوقف في رجل من نسل
~~عائشة هي جدة أمه وله أولاد محمد وعلي وعائشة وغالية فماتت عائشة في حياة
~~أبيها وخلفت ولدين ثم مات أبوها عن بقية أولاده المذكورين ثم مات الأولاد
~~الباقون عن أولادهم فهل ينتقل إلى كل منهم نصيب أبيه أم يشاركهم ولدا عائشة
~~الميتة في حياة أبيها لأن الكل اليوم في درجة واحدة قال لا يشاركهم أولاد
~~عائشة
# ووجه عدم مخالفته لما قاله السبكي أنه إنما تعرض لعدم مشاركة ولدي عائشة
~~ولم يتعرض للتصريح بأن كلا ينتقل إليه نصيب أبيه كاملا أو لا نعم كلامه قد
~~يقتضي ذلك وحينئذ فهو ليس مخالفا لما مر فإن صورة مسألته مساوية لصورة
~~السبكي الثانية دون الأولى ودون صورتنا لأن صورته هذه نص الواقف فيها في
~~سائر البطون على أن كل فرع يأخذ حصة أصله بقوله وكل من مات منهم وأعقب صرفت
~~حصته من ذلك إلى عقبه وإلا فلمن ( ( ( فمن ) ) ) في درجته فإذا وجد العقب
~~كان النصيب مصروفا إليه بنص الواقف فلا ينقص عنه أي لا بقيده المستفاد من
~~كلام ms1630 البلقيني الآتي وأما مسألتنا فالواقف لم يصرح فيها بنظير ذلك وإنما خص
~~ذلك بالطبقة الأولى فقط فإنه وقف على بنتيه ثم على أولادهما إلخ ثم شرط أن
~~من مات منهما أي من بنتيه أي عن غير ولد كانت حصته لمن في درجته فالضمير في
~~قوله منهما يخص هذا الشرط بهما دون غيرهما من سائر الطبقات فإذا ماتت
~~إحداهما عن ولد أخذ حصتها عملا بمفهوم الشرط كما مر فإذا توفيت الأخرى عن
~~أولاد بطل ذلك الشرط ولم يصر أحد من أهل الطبقة الثانية يأخذ به أصلا وإنما
~~يأخذون بقضية قوله ثم على أولادهم فليست مسألتنا نظيرة مسألة البغوي هذه
~~للفرق الواضح بينهما كما تقرر وكذلك مسألته الأولى فإنها ليست نظيرتها في
~~جواب الصورة الثانية مقتضى هذا الوقف أن قضاة تشارك أحمد إلخ ووجه ذلك أن
~~صورتيهما متحدتان في سائر الأوصاف من العطف بثم وشرط أن من مات عن ولد
~~نصيبه لولده
# وإلا فلمن في درجته وفي أن قضاة توفت ( ( ( توفيت ) ) ) أمها قبل
~~استحقاقها بل قبل صدور الوقف وولدي عائشة توفت ( ( ( توفيت ) ) ) أمهما قبل
~~استحقاقهما أيضا فإفتاء البغوي بعدم استحقاقهما نص صريح في عدم استحقاق
~~قضاة إذ لا سبب لإفتائه بذلك إلا أن أمهما توفت ( ( ( توفيت ) ) ) قبل
~~استحقاقهما وهذا موجود بعينه في أم قضاة فلا تستحق لما قاله البغوي بل أولى
~~وعليه فما وجه به السبكي استحقاقها ( ( ( استحقاقهما ) ) ) من عموم قول
~~الواقفة ثم على أولاده إلخ ما قدمته عنه يمكن أن يجاب عنه بأنا لا نسلم حمل
~~قوله النصيب على ما ذكره حينئذ بل هو على حقيقته PageV03P218 وبه يخص
~~العموم الذي ادعاه لأن التخصيص خير من المجاز وإن تعدد دون المجاز كما
~~اقتضاه إطلاق الأصوليين فاندفع قوله ولو سلمنا أنه مجاز فهو هنا أولى إلخ
~~وقوله لنا أن نقول النصيب قدر يجاب عنه بأنه ممنوع لأن النصيب لا يتبادر
~~منه إلا الموجود حقيقة دون المعدوم حقيقة الموجود تقديرا والتبادر علامة
~~الحقيقة كما صرحوا به وقوله وغرض الواقف يقتضي عموم الذرية يقال عليه ms1631 محله
~~ما لم يعارضه تصريحه بخلافه وهو هنا قد صرح بخلافه كما تقرر وقد وقع للسبكي
~~رحمه الله تعالى في فتاويه مواضع قريبة أو مساوية لما قاله هنا في النصيب
~~وما تفرع عليه فإياك أن تغتر به قبل أن تتأمله مع كلام البغوي هذا فإنه
~~صريح في رد جميع ما قاله السبكي في هذه الصورة ونظائرها وبالضرورة إذا
~~تعارض إفتاء السبكي والبغوي فالأصل والغالب تقديم إفتاء البغوي إلا لمانع
# ثم رأيت البلقيني أشار في فتاويه إلى جميع ما قدمته عقب كلام الروياني
~~ووالده وإلى ما ذكرته عقب جوابي السبكي من الجمع بينهما بحملهما على ما مر
~~وإلى ما ذكرته عقب إفتاء البغوي من عدم مخالفته لما ذكرته في صورتنا ولما
~~ذكره السبكي في صورته الأولى وبيان ذلك أنه سئل عمن وقف على أولاده الثلاثة
~~وعلى من سيولد له ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم وإن سفلوا
~~تحجب الطبقة العليا السفلى ومن مات منهم عن ولد فنصيبه له وإلا فلمن في
~~درجته ثم حدث له ولدان فقسم الريع بين الخمسة سواء ثم مات الذكران الأولان
~~عن أولاد فحازوا نصيبهم ثم توفي الأخيران عن غير أولاد فحازت أختهما
~~نصيبهما ( ( ( نصيبها ) ) ) إذ هي في درجتهما ثم توفيت عن ولد وعن ثلاثة
~~أخماس من الوقف فأراد ولدها حوز ذلك فإن والدته كانت تأخذه فقال أولاد
~~خالته ليس لك إلا ما كانت تأخذه بطريق الأصالة وهو الخمس والباقي بيننا فما
~~الحكم فأجاب بقوله لا يعمل بما قصده ولد المرأة ولا بما قصده أولاد خالته
~~وإنما الذي يعمل في ذلك أن الغلة تقسم على جميع الطبقة الثانية بينهم
~~بالسوية عملا بقول الواقف ثم من بعدهم على أولادهم وأما قوله ومن مات منهم
~~وله ولد انتقل نصيبه لولده فذاك عند وجود من يساوي الميت لأنه أراد بذلك أن
~~يبين أن قوله الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى إنما هو بالنسبة إلى حجب
~~الأصل لفرعه وأن الترتيب الذي ذكره بثم ترتيب أفراد لا ترتيب جملة
# فإذا مات الأخير ms1632 من طبقة ( ( ( طبقته ) ) ) أي طبقة كانت لم يختص ( ( (
~~تختص ) ) ) ولده بنصيبه وإنما تكون الغلة للطبقة الثانية على حسب ما شرط
~~الواقف من تفضيل وتسوية وصار تقدير الكلام ومن مات منهم وله ولد انتقل
~~نصيبه لولده دون من هو في طبقة أبيه حتى لا يحرم الولد في حياة من يساوي
~~أصله وقد زال هذا المعنى في موت الأخير وهذه المسئلة ( ( ( المسألة ) ) )
~~قد ( ( ( وقد ) ) ) وقعت قديما فأفتيت بهذا فيها ووافق عليها أكابر العلماء
~~في ذلك الوقت ثم وجدت التصريح بها في أوقاف الخصاف وفيه الجزم بما أفتيت به
~~ا ه كلام البلقيني وتبعه على ذلك السيد السمهودي فإنه سئل عمن وقف على
~~أولاده الخمسة ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم تحجب الطبقة العليا السفلى على
~~أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه لولده فإن لم يكن له ولد
~~فلإخوته فإن لم يكن له إخوة فلبني إخوته فتوفي أحد الخمسة عن بنين أربعة ثم
~~الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن ابنين ثم الرابع عن واحد فصار كل من توفي له
~~أب يتناول حصة أبيه وتقسم ( ( ( ويقسم ) ) ) بنو الأول نصيبه بينهم أرباعا
~~وبنو الثاني أثلاثا وبنو الثالث أنصافا ويختص ابن الرابع بحصة أبيه ثم مات
~~الخامس عن غير ولد فهل تدوم تلك القسمة مع قسمة حصة الخامس على عدد رءوسهم
~~أم يقسم ريع الوقف كله على عدد رءوسهم فأجاب بقوله إذا مات الخامس صار
~~أولاد البنين كلهم طبقة واحدة وهم عشرة فيستحقون ريع الوقف أعشارا بالسوية
~~بينهم عملا بقول الواقف ثم على أولادهم
# وأما قوله على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه لولده أو
~~ولد ولده فإنه خصص به حجب الطبقة العليا للسفلى فيعمل به ما دام أحد من
~~الطبقة العليا موجودا فإذا لم يبق PageV03P219 أحد من العليا فقد حصل
~~الاستواء فتتعين ( ( ( فتعين ) ) ) القسمة بينهم على السواء عملا بما تقدم
~~وممن أفتى بذلك السراج البلقيني ا ه
# فإن قلت في كلام البلقيني بعض مخالفة لما ذكره ms1633 السبكي في جوابه الثاني
~~فما المعتمد منهما قلت الأوجه في ذلك أن مجرد قول الواقف على أن من مات عن
~~ولد فنصيبه لولده وإلا فلمن في درجته لا يقتضي عموم جريان ذلك في كل مرتبة
~~حتى يأخذ الفرع نصيب أصله مطلقا وإنما يقتضي أنه يفوز به حيث كان من في
~~درجة أصله لما قرره البلقيني من أن محل العمل بهذا الشرط إنما هو عند وجود
~~من يساوي الميت لأنه أراد به أن يبين ( ( ( يتبين ) ) ) أن الحجب المستفاد
~~من ثم في مسألة السبكي ومنها ومن تحجب العليا السفلى في مسألة البلقيني
~~إنما هو بالنسبة إلى حجب الأصل لفرعه وإن الترتيب المستفاد من ذلك ترتيب
~~أفراد لا ترتيب جملة فإذا مات الأخير من طبقة أي طبقة كانت لم يختص ( ( (
~~تختص ) ) ) ولده بنصيبه
# وإنما تكون الغلة للطبقة الثانية على حسب ما شرط الواقف من تفضيل وتسوية
~~وحينئذ فما ذكره السبكي في جوابه الثاني ظاهر إلا بالنسبة لأولاد أمين
~~الدين فإنه إذا مات لا تأخذ أولاده نصيبه لأن الصورة أنه مات آخرا بل
~~يشتركون هم وأولاد أحمد فيما كان بيدهما على حسب رءوسهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين لأنهم الآن لا يأخذون بهذا الشرط بل بقولهما ثم أولاد أولادهم
~~كذلك لما تقرر أن هذا الشرط لم يؤت به إلا لتخصيص الحجب المذكور
# خاتمة ما قدمته من كلام البغوي يرد كلام السبكي وما وجهت به كلام البغوي
~~بقولي نعم في قول البغوي لا يشاركهم أولاد عائشة رد لقول ( ( ( قول ) ) )
~~السبكي إلخ رأيت شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده قد سبقني إليه في
~~فتاويه فإنه سئل عمن وقف وقفا على ابنته سارة ثم على أولادها ثم على أولاد
~~أولادها بطنا بعد بطن على أن من مات منهم رجع نصيبه لولده فإن لم يكن له
~~ولد ولا ولد ولد كان لمن في طبقته على حكم الفريضة الشرعية ثم إن الموقوف
~~عليها رزقت ثلاث بنات وابنا ثم مات في حياة الموقوف عليها بنتان وتركتا
~~أولادا ثم ماتت الموقوف ms1634 عليها وتركت ابنا وبنتا ثم مات الابن والبنت وتركا
~~أولادا فهل يشترك أولاد البنتين اللتين ماتتا في حياة الموقوف عليها مع
~~أولاد الابن والبنت اللذين ( ( ( الذين ) ) ) عاشا بعدها فأجاب بأنهم لا
~~يشاركونهم عملا بقول الواقف على أن من مات منهم رجع نصيبه لولده فإنه مقيد
~~لما قبله وإن كان غرض الواقف غالبا أن لا يحرم أحدا من ذريته إذ لا يعمل
~~بغرضه مع مخالفته لصريح شرطه وقد رفع إلي هذا السؤال مرة أخرى فكتبت عليه
~~بذلك فقيل قد أفتيت مرة بالتشريك وفاقا لجماعة فقلت إن كان كذلك فقد وقع من
~~غير تأمل صادق وبما أفتيت به من عدم التشريك أفتى به جمع منهم البغوي
~~والشيخ تاج الدين الفزاري والشيخ كمال سلار شيخ النووي كما نقله عنهما
~~السبكي لكنه أعني السبكي وقع له ولغيره أنهم أفتوا في نظير ذلك بالتشريك
~~تبعا للخصاف من الحنفية واستدلوا بما لا يشفي الغليل ثم قال أعني السبكي
~~بعد كلام طويل ولا أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني فيه بل ينظر لنفسه فإن هذا
~~نهاية ما وصل إليه نظري ا ه
# كلام الشيخ وهو صريح في جميع ما ذكرته عقب كلام السبكي مما مر بسطه
~~فراجعه واعتن به فإنه مهم ويحتاج إليه كثيرا ( ( ( كثير ) ) ) واعلم أنه قد
~~يتوهم من كلام البلقيني أن قول الواقف في مسألتنا على أن من توفي منهما عن
~~غير ولد فنصيبه لمن في درجته يكون عاما في الأخذ بمفهومه في سائر الطبقات
~~ووجه توهم ذلك يعلم بسياق كلامه فإنه سئل عمن جعل نظر وقف لابنه خضر ثم
~~لإخوته ثم لأولاد ابنه خضر الذكور وأولاد أولاده بطنا بعد بطن ثم توفي خضر
~~وأولاده وأولاد الواقف وبقي ابن بنت خضر وبنت ابن ابن خضر هل تدخل البنت
~~وتشارك أو لا تدخل عملا بشرط الواقف المذكور فأجاب بقوله لا تدخل البنت في
~~ذلك عملا بقوله الذكور وهذا الشرط مستمر في كل بطن وقد جاء في كتاب الله
~~سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة وما جعل في الأول ms1635 يجري فيما بعده ا ه
# وهذا التوهم غير PageV03P220 صحيح لأن ملحظ البلقيني في رجوع ( ( (
~~الرجوع ) ) ) قوله الذكور لما بعده أنه وصف متوسط أو متقدم ( ( ( مقدم ) )
~~) وهو بقسميه يرجع إلى جميع ما بعده لصلاحيته بخلاف قوله في مسألتنا على أن
~~من مات عن غير ولد فإنه لا يمكن رجوعه لما بعده لأنه لا يصلح له فإن الضمير
~~وإن كان كالصفة في عوده لجميع ما تقدم عليه كما أشار إليه القفال إلا أن
~~محل ذلك في ضمير يصلح للعود للجميع أما ما لا يصلح للجميع فلا يعود إلا لما
~~يصلح له فقط وهو في مسألتنا لا يصلح إلا للبنتين فلا يعمل به في غيرهما
~~فاتضح فرقان ما بين صورة البلقيني في فتاويه فإنه سئل عمن وقفت على نفسها
~~ثم من سيحدث لها من الأولاد وعلى والدتها حليمة وعلى زوجها أحمد بالسوية
~~بينهم ثم من بعد وفاتهم على أولادهم ونسلهم بالسوية بينهم من ولد الظهر
~~والبطن الذكور والإناث في ذلك سواء تحجب الطبقة العليا بالسفلى ( ( (
~~السفلى ) ) ) على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه إليه ثم
~~توفيت الواقفة عن بنتها كرك وزوجها أحمد ووالدتها ثم والدتها عن غير ولد ثم
~~أحمد عن بنته كرك منها وعن ولده عبد الوهاب من غيرها فهل تستحق كرك نصيب
~~والدها فأجاب بقوله نعم تستحق كرك نصيب والدها أحمد ولا شيء لعبد الوهاب
~~ولده لأنه من غير أهل الوقف فلا يدخل في هذا الوقف ا ه
# وما ذكره من عدم استحقاق عبد الوهاب فيه نظر ظاهر وقضية ما مر عن القفال
~~من أن الضمير يرجع لجميع ما قبله استحقاقه فإن قوله على أولادهم يرجع لجميع
~~ما قبله ومنهم أحمد وكذا قوله على أن من مات منهم وله ولد إلخ يرجع لأحمد
~~أيضا وإذا رجع إليه فلا فرق بين أولاده من الواقفة وغيرها إذ لا دليل على
~~التخصيص بأولاده منها بل قوله من ولد الظهر والبطن إلخ صريح في الشمول
~~والعموم على أن لنا قولا ms1636 ضعيفا أن الضمير لا يرجع إلا إلى أقرب مذكور وهو
~~هنا أحمد فدخول أولاده مطلقا متفق عليه فكيف يسوغ حرمان بعضهم فالوجه خلاف
~~ما قاله وقد خالف البلقيني في ذلك جماعة وعقدوا له فيها مجالس لكنه لم يرجع
~~لهم ولعله لشيء ظهر له لكن الحق خلاف ما قاله وإن جلت مرتبته وهذا آخر ما
~~تيسر لي في هذه المسألة وتوابعها مع تضعضع الحال وقصر الباع عند الوقوع في
~~المهامه والمضايق وسوء الاقتراف من النقائص ( ( ( النقائض ) ) ) والبوائق
~~لكن أتوسل إلى الله وجوده وعفوه ورضاه ولطفه ومزيده بمن لا يخيب المتوسلون
~~بجنابه ولا ينقطع المؤملون عن العلوق في رحابه أشرف الأنبياء والمرسلين
~~ووسيلة الرسل والملائكة المقربين محمد صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعلى
~~آله وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وحسبنا
~~الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن رجل قرره ناظر شرعي في وظيفة قراءة ما تيسر
~~من القرآن العظيم بالحرم الشريف النبوي على الحال به أفضل الصلاة والسلام
~~بمعلوم قدره لكل سنة أجرة ثلاثة أرباع دار بالمدينة الشريفة ثم تولى الوقف
~~ناظر غير الأول فهل له عزل الشخص المقرر المذكور بغير جنحة مع أهليته
~~ومباشرته لما قرر فيه أم لا وهل إذا قرر غيره والحال ما ذكر يصح تقريره أو
~~لا فأجاب ليس للناظر عزل المقرر المذكور إلا بمسوغ ولا يكتفى بقوله عزلته
~~بمسوغ اقتضى ( ( ( فاقتضى ) ) ) عزله بل لا بد من بيان ذلك المسوغ حتى ينظر
~~فيه هل هو مما يقتضي ذلك أو لا وإذا عزله وقرر غيره من غير بيان ما ذكر لم
~~ينفذ عزله بل ربما يكون ذلك سببا لانعزاله عن النظر والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه لو وقف أرضا أو أوصى بها على من يؤذن أو يعلم
~~الصبيان ببلد كذا فهل يصح الوقف والوصية أم يصح الوقف دون الوصية
# كما نقل عن الأصبحي قال لأن الاستحقاق معلق على شرط ms1637 مجهول لا آخر له ونص
~~غيره على الصحة في الصورتين فما المعتمد في الفتوى وحيث قيل بالصحة فهل إذا
~~أقام الناظر من يؤذن أو يعلم يكون للموقوف والموصى به حكم الموقوف على معين
~~حتى يلزم المؤذن والمعلم زكاته إن بلغ نصابا وصلح في ملكه أو يكون كالموقوف
~~على جهة عامة فأجاب بأن المعتمد الذي دل عليه كلامهم صحة الوقف والوصية في
~~الصورة PageV03P221 المذكورة في السؤال وما أشبهها لأن ذلك وقف أو إيصاء
~~لمتصف بصفة معلومة وتعلق كل من الوقف والوصية بالصفات المعلومة صحيح قطعا
~~ثم إن عين الموصي المؤذن أو المعلم وجب قبوله وإلا فلا وما نقل عن الأصبحي
~~فهو كذلك لكن في نظير الصورة المذكورة وعبارته إذا أوصى أن يوقف على من
~~يقرأ على قبره فهذا ينصرف إلى الغلة لا غير ويحكم العرف في غلة كل سنة
~~بسنتها فمن قرأ جزءا استحق بقسطه ومن قرأ أكثر كذلك وإن قرأ الجميع استحق
~~غلة ذلك العام وإن كان وصيته بالأرض غير وقف فإن عين مدة القراءة في كل يوم
~~جزءا إلى مدة كذا كذا فلا يستحق العين الموصى بها إلا من قرأ تلك المدة وإن
~~لم يعين المدة وقعت المدة مجهولة إذ لا آخر لذلك والاستحقاق معلق على شرط
~~مجهول لا آخر له فيشبه مسألة الدينار وفيها إشكال حتى قال صاحب النهاية في
~~آخر تفريعات هذه المسألة وهذه المسألة لا يهتدى إليها وإن كان وقفا فهو
~~أقرب أو وصية مدة معينة فكذلك وإن كان وصية إلى غير نهاية فمشكل والمسألة
~~منصوصة في الغرائب ا ه
# وما ذكره بعضه مقبول وبعضه مردود فلنبينه وإن استدعى بسطا فنقول وأما
~~قوله ويحكم العرف إلخ ففيه إجمال والذي يتجه فيه أن يقال إذا أوصى أن يوقف
~~( ( ( توقف ) ) ) أرض مثلا على من يقرأ على قبره ولم يبين قدر المقرر ولا
~~وقته فهذا أمر مطلق يحتاج إلى بيان فإذا اطرد العرف في زمن الواقف ( ( (
~~الوقف ) ) ) حال الوقف بشيء وجب تنزيل وقفه المطلق عليه كما قاله ابن عبد ms1638
~~السلام وغيره في نظائر ذلك وإذا نزل الوقف على العرف المذكور فمن وفى بجميع
~~ما اقتضاه العرف استحق كل المعلوم ومن أخل ببعضه نقص من معلومه بقدر ما أخل
~~به فإن لم يوجد عرف كذلك فما الذي ينزل عليه هذا الوقف للنظر فيه مجال
~~وقضية كلام ابن الصلاح أنه يكتفى بأصل القراءة على القبر فلا يضر إخلاله
~~بها في بعض الأيام وعبارته وأما من أخل بشرط الواقف في بعض الأيام دون بعض
~~فينظر في كيفية اشتراط ذلك الشرط الذي أخل به ومستنده فإن كان مقتضيا
~~اشتراطه في الزمان الذي يتركه فيه وبتقيد ( ( ( ويتقيد ) ) ) الاستحقاق في
~~تلك الأيام بالقيام به فيها فيسقط استحقاقه فيها والحالة هذه وإن لم يكن
~~مقتضاه وكان مشروطا على وجه لا يكون تركه في تلك الأيام إخلالا بما هو
~~المشروط منه فلا يسقط حينئذ استحقاقه في تلك الأيام ومن هذا القبيل إخلال
~~المتفقهة ( ( ( المتفقة ) ) ) بالاشتغال في بعض الأيام حيث لا يكون الواقف
~~نص على اشتراط وجوده كل يوم فإن ما هو المستند في اشتراط يقتضي اشتراطه على
~~الجملة لا في كل يوم ويلتحق بهذا الإخلال بحضور الدرس في بعض الأيام على
~~وجه لا يكون خارجا عن المتعارف حيث لم ينص على اشتراطه كل يوم ومن القبيل
~~الأول ما ذكر من اشتراطه من قراءة جزء من القرآن كل يوم فأي يوم أخل بذلك
~~سقط استحقاقه فيه ولا يتوهم تعدي سقوط الاستحقاق إلى سائر الأيام التي لم
~~يقع فيها إخلال فإن إخلاله بالشرط في بعض الأيام بمنزلة عدم وجود هذا
~~المستحق في بعض الأيام كالأيام التي تقدمته ( ( ( تقدمه ) ) ) وقضاؤه لما
~~فات من ذلك لا يثبت استحقاقه في تلك الأيام فإن المقيد بوقت لا يتناول ما
~~فعل في غيره ا ه
# وإذا تأملته علمت أن قول الموصي على من يقرأ على قبري لا يقتضي اشتراط
~~القراءة على القبر كل يوم بل على الجملة هذا كله إن جعل قوله على من يقرأ
~~على قبري شرطا وقد يتوهم من كلام ابن الصلاح ms1639 أنه ليس شرطا فإنه قال ما وقع
~~التردد في كونه من الشروط فلا يجعل شرطا في الاستحقاق مع الشك وبين ذلك
~~واستدل له ثم قال ومن صورها إن ذكر في كتاب الوقف أمورا غير مقرونة بصيغة
~~الاشتراط فلم يقل فيها وقفت على أنهم يفعلون كذا أو بشرط أنهم يفعلون كذا
~~وما أشبه هذا وإنما قيل فيها ليفعلوا كيت وكيت أو يفعلوا كذا وكذا فمثل هذا
~~متردد بين أن يكون توصية وبين أن يكون اشتراطا ا ه
# ومع ذلك فالظاهر أن قوله وقفت على من يفعل كذا أو أوصيت لمن يفعل كذا مما
~~للواقف أو الموصي فيه حظ يعود عليه منه نفع بمنزلة الاشتراط لأنه ربط الوقف
~~أو الوصية بصفة معلومة مقصودة PageV03P222 فلا بد في الاستحقاق من وجودها
~~بخلاف قوله وقفت كذا على فلان ويفعل كذا فإن مثل هذا هو المتردد بين
~~الاشتراط والتوصية فلا يلحق بالشروط كما مر عن ابن الصلاح ولو تعدد
~~القارئون على قبره استحقوا الموقوف أو الموصى به على قدر عملهم على الأوجه
~~وليس للناظر ولا للوصي ( ( ( الوصي ) ) ) تخصيص بعضهم به لعدم المرجح
~~لتناول لفظ الواقف أو الموصي للكل لأن قوله من يقرأ على قبري ظاهر في
~~العموم وإن احتمل أن تكون من فيه نكرة موصوفة ومما يصرح بذلك قول الماوردي
~~وإذا قال من قام بوصيتي فله مائة درهم فأي من أقام ( ( ( قام ) ) ) بها وهو
~~من أهلها فله المائة وإن قام بها جماعة كانت المائة بينهم وإذا قام بها
~~واحد وكان كافيا مع غيره بعد العمل أن يشاركه ا ه
# وفيه فوائد ويأتي فيمن يؤذن أو يعلم ما تقرر هنا وفيما يأتي فيمن يقرأ
~~وأما قوله فلا يستحق العين الموصى بها إلا من قرأ تلك المدة فمراده لا
~~يستحقها كاملة إذ لو أخل بالقراءة في بعض الأيام لا نقول إنه لا يستحق
~~العين بكمالها وإنما الذي لا يستحقه هو قسط ما ( ( ( وما ) ) ) فوته لما مر
~~عن ابن الصلاح ولقوله هو في فتاويه لما سئل عمن وقف أرضا ms1640 على رجل ليقرأ على
~~قبر ميت في كل يوم شيئا معلوما من القرآن ففاته في بعض الأيام وقضاه إذا
~~ترك القراءة في بعض الأيام أو يوما واحدا فينبغي أن لا يستحق حصة ذلك من
~~غلة الوقف ولا يفيد القضاء وبين ذلك ثم قال فإذا ترك القراءة في يوم لم
~~يستحق حصة ذلك اليوم فإن استحقاقه مشروط به ولم يوجد والقضاء لا يفيد فيه
~~إذ لا يعود به الاستحقاق فإنه لو عاد لم يكن لشرط الواقف وتقديره فائدة ا ه
# وأما ما أفتى به ابن عبد السلام فيمن وقف شيئا على من يقرأ كل يوم في هذه
~~التربة أو نحوه من أنه لو أخل بالقراءة في بعض الأيام لا يستحق شيئا من
~~الغلة في مقابلة الأيام التي أدى فيها الوظيفة فضعيف كما بينه الزركشي
~~وغيره
# وأما قوله وإن لم يعين المدة إلخ فغير صحيح إذ لا أثر للجهل بالمدة في
~~مثل ذلك لأن الاستحقاق معلق بصفة هي القراءة كل يوم فحيث وجدت وجد
~~الاستحقاق وحيث انتفت انتفى الاستحقاق وسيأتي لذلك مزيد قال بعض المحققين
~~ومما ينبغي أن يتنبه له أن من وقف على من يقرأ على قبره كان آتيا بوقف
~~منقطع الأول وهو باطل فإن قال وقفت كذا بعد موتي على من يقرأ على قبري صح
~~وكان وصية وأما قوله فيشبه مسألة الدينار إلخ فغير صحيح أيضا لأن صورة
~~مسألة الدينار المشار إليها أن يوصي لشخص بدينار كل سنة فتصح الوصية في
~~السنة الأولى بدينار دون ما بعدها وهذه لا تشبه ما نحن فيه لأن ملحظ عدم
~~الصحة فيها فيما عدا السنة الأولى أنه لا يعرف قدر الموصى به في المستقبل
~~ليخرج من الثلث فالموصى به لم يجهل خروجه من الثلث بخلافه في مسألة الدينار
~~وإذا لم يجهل خروج الموصى به من الثلث وأناط الموصي استحقاقه بصفة معلومة
~~وجب القول بصحة الوصية فتأمل بعد ما بين المسئلتين ( ( ( المسألتين ) ) )
~~وكأنه لحظ أن عدم تعيين مدة الشرط المعلق به الاستحقاق وهو القراءة كعدم ms1641
~~العلم بخروج الموصى به فيما عدا السنة الأولى من الثلث في مسألة الدينار
~~وهذا بعيد إذ لا جامع بين الأمرين حتى يقابل أحدهما بالآخر وأما قوله وإن
~~كان وقفا إلخ ففرقه بين الوقف والوصية يرده تسوية الفقهاء بينهما في مسائل
~~كثيرة وما فرقوا بينهما إلا في مسائل لا يتأتى نظيرها هنا فوجب أن لا فارق
~~بينهما في هذه المسألة على أن لك أن ترد ما قاله بأن قضيته أن الوصية أولى
~~بالصحة من ( ( ( ومن ) ) ) الوقف لأنها تقبل من المجاهيل والتعليقات
~~وغيرهما ما لا يقبله الوقف فإذا قال بصحة الوقف مع تعليقه بشرط مجهول الآخر
~~فليقل بصحة الوصية مع ذلك أولى لأنها تقبل من المجاهيل ما لا يقبله الوقف
~~كما لا يخفى على من تأمل تصاريفهم في البابين وكون الوقف أصله الدوام بخلاف
~~الوصية لا ينفعه في الفرق لأن الوصية أيضا قد تكون للدوام فالدوام لا يقتضي
~~فسادها وإن لم تكن أصلا فيه وقول السائل وحيث قيل بالصحة إلخ جوابه أن
~~الواقف إن عين شخصا أو أكثر وشرط كونه يؤذن أو يعلم مثلا لزمته الزكاة
~~بشرطها وإن لم يعين PageV03P223 أحدا كما اقتضاه كلام السائل فلا تلزمه
~~زكاة أخذا من قولهم لا زكاة في ريع موقوف على جهة عامة كالفقراء والمساجد
~~لعدم تعين المالك بخلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة ا ه
# وبهذا يعلم أن الموصى به كذلك فإن عين الموصي من يؤذن أو يعلم لزمته
~~الزكاة وإلا فلا والله أعلم
#
# | مسألة
# وقف دارا على نفسه ثم أولاده ثم أولادهم وهكذا وشرط النظر لنفسه ثم لولده
~~المعين ثم للأرشد وحكم بموجب الوقف وبصحته ولزومه حنفي وشرط أن يبدأ
~~بعمارته من أجرته بنظر ولده المذكور فبعد وفاته وضع ولده يده وأجره مائة
~~سنة من غير احتياج لعمارته وحكم بصحة الإيجار شافعي فهل حكم الحنفي يتناول
~~الحكم ببطلان هذه الإجارة فإن مذهبه أن لا تجوز إجارة الوقف أكثر من ثلاث
~~سنين فأجبت الحكم بالموجب يتضمن الحكم بجميع الآثار التي يراها الحاكم قال
~~أبو ms1642 زرعة مخالفا لكلام شيخه الإمام البلقيني بشرط أن يدخل وقت الحكم بها
~~مثاله أن يحكم حنفي بموجب تدبير فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به
~~في وقته لأنه منع للسيد منه فامتنع عليه فإذا أذن له شافعي فيه لم يعتد به
~~لأن فيه نقضا للحكم الأول وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فإنه
~~وقع باطلا بقضية الحكم الأول إذا تقرر ذلك علم منه أن حكم الحنفي بموجب هذا
~~الوقف متضمن لحكمه بامتناع إجارته مدة لا يجيزها الحنفي لأن هذا أثر من
~~آثار حكمه وقد دخل وقته فصار كأنه وجه حكمه إليه وحينئذ فليس للشافعي الحكم
~~بما يخالف ذلك لأن فيه نقضا لحكم الحنفي وعلى التنزل وأن حكم الحنفي لا
~~يشمل ذلك فإجارة الناظر الوقف مائة سنة من غير احتياج لذلك باطلة كما حرره
~~الولي أبو زرعة في فتاويه حيث قال ما يفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف
~~الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل
~~العمارة حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرض
~~القرض المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة فإنه لا معنى لإجارة
~~مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك فإجارة الناظر المذكورة باطلة
~~عند الشافعي أيضا على أن الأذرعي قال لا تجوز إجارة الوقف مائة سنة مثلا
~~مطلقا لأنه يؤدي إلى استهلاك الوقف
# فالحاصل أن إجارة الناظر المذكورة باطلة عند الحنفي والشافعي على كل
~~تقدير
# سئل رضي الله تعالى عنه لو وقف أرضا لتزرع غلتها كل سنة أو لتصرف غلة كل
~~سنة أو قدر معلوم من غلة كل سنة لمن يهلل له كل سنة كذا أو للمعلم أو من
~~يعلم ببلد كذا أو أوصى كذلك وقلتم بالصحة وكانت تزيد على القدر المذكور
~~فهلل وعلم سنة ثم مات أو امتنع أو عزل أو وجد ذلك في أثناء السنة ولم تغل
~~في سنته أو لم تف بالقدر فهل يعطى غلة السنة ms1643 الثانية أو يكمل القدر منها أي
~~من غلتها أو يسترد مما يصرف للأقرب إلى الواقف في ماضي الزمان حيث صرفنا
~~الزائد على المقدر إليه على القول به أو يفرق بين أن يقول وما فضل من غلة
~~كل سنة ونحو ذلك مما يدل على اختصاص الشرط بكل سنة فلا يسترد حينئذ أو يطلق
~~فيسترد وقد يقال ( ( ( يقول ) ) ) الواقف أو المؤجر يصرف ( ( ( بصرف ) ) )
~~من غلتها أعني القدر المعلوم في صورته وإن أجدبت أي لم تغل فهل يصح ذلك
~~ويلزم حيث وقع في نفس الواقف أو الوصية أو يفرق بين أن يأتي به بصورة شرط
~~أو لا ولأبي زرعة في مختصر المهمات كلام في ذلك كما أحاط به علم سيدي فأجاب
~~بأن من وقف أرضا أو أوصى بها لتصرف غلتها أو جزء منها إلى من يفعل كذا فإن
~~جاءت كل سنة بقدر ما شرط فذاك وإن زادت عليه فالزيادة لأقرب الناس إلى
~~الواقف وإن نقصت عنه لم يستحق شيئا آخر هذا إن باشر المشروط عليه جميع
~~السنة ولم يكن هناك موقوف عليه غيره أما إذا لم يباشره جميع السنة كأن مات
~~أثناء السنة أو امتنع أو عزل فإنه يستحق من مغل تلك السنة قسط ما باشره فقط
~~وأما إذا كان هناك غيره فإن كان له مقدر فإن وفى المغل بقدريهما فذاك فإن
~~نقص وزع عليهما بالنسبة PageV03P224 على مقدريهما فلو كان لأحدهما عشرة
~~وللآخر عشرون استحق الأول ثلث الحاصل والثاني ثلثيه وإن لم يكن له مقدر كمل
~~( ( ( كل ) ) ) لصاحب المقدر من ريع السنة الثانية كأصحاب الفروض في
~~الميراث ومن يكون كالعصبة إلا أن يقول الواقف وما فضل بكل سنة فلا يكمل
~~حينئذ مغل سنة مما قبلها ولا مما بعدها في الأحوال كلها بل إن وفى مغل كل
~~سنة بأرباب الوقف فذاك وإن زاد فالزيادة لأقرب الناس إلى الواقف وإن نقص
~~وزع عليهم بحسب مقدراتهم كما مر نظيره
# ولا يخالف ذلك ما اقتضاه كلامهم في فرع ابن الحداد وهو ما إذا أوصى لرجل
~~بدينار كل ms1644 شهر من غلة داره وبعده للفقراء من أنه لا يكمل للموصى له من ريع
~~الشهر الثاني لوضوح الفرق بين الصورتين فإن الباقي من كل شهر مستحق للوارث
~~تبعا للرقبة فلا يزاحمه فيه الموصى له بخلاف الوقف فإن الريع مستحق لأصحابه
~~بجهة الوقف فقدم فيه المقدر مطلقا قال البلقيني ولو كمل المقرر في سنة
~~وأعطى ما فضل منها لمن بقي ممن لا مقدر له ثم نقص في سنة أخرى بعدها فهل
~~يسترد فيما إذا لم يخص كل سنة بها ما صرف لمن بقي منه فيه نظر والأوجه
~~الاسترداد لأن العبرة في الأملاك بما في نفس الأمر وبنقص المقدر في سنة إذا
~~قلنا إنه يكمل من غيرها يتبين أن من صرف لهم الباقي لا يملكونه الآن وأن
~~ملكهم له قبل ذلك إنما كان ملكا مراعى وباعتبار أن الأصل فيما قبض باستحقاق
~~أن يستمر المقتضي لذلك الاستحقاق ويدل لما ذكرته في بعض هذا التفصيل إفتاء
~~الشرف المقدسي وهو من معاصري النووي فإنه سئل عن مكان موقوف على جماعة
~~وعليهم وظائف شرطها الواقف وجامكية وجراية معينة لكل واحد بشرط الواقف
~~والجراية في بعض السنين تعجز ما يؤخذ من المسقف عن الوفاء بها
# وكان في ذلك الوقف مغل قائم من بعض الأوقاف البرانية على الجهة المذكورة
~~فلما حصل المغل تحت يد الناظر أراد حبسه ليصرفه فيما يستقبل من الجامكية
~~والجراية وأراد مباشرو الوقف أن يكمل لهم ما تأخر من معلومهم فأيهم يجاب
~~وهل للمتولي أن يصرف من مغل هذه السنة التي تأخر فيها ما ذكر من سنتهم التي
~~باشروا فيها أو لا فأجاب بما صورته يجاب من كان المغل قائما في الأرض في
~~زمن مباشرته ويكمل لهم منه معلومهم المشروط لهم على قدر مباشرتهم ولا يجوز
~~أن يصرف في غير السنة التي كان المغل فيها شيء في السنة المستقبلة إلا ما
~~يفضل عن المستحقين في سنة المغل ا ه
# وأفتى غيره فيمن وقف أرضا ليصرف من غلتها للمعلم ببلد كذا شيء معلوم فعلم
~~سنة وامتنع ms1645 ثم علم غيره ولم يحصل في سنة إلا دون ما شرط له فهل يكمل له من
~~السنة الثانية وهل لو مات أثناء السنة يستحق بقسطه في الثانية وأفتى
~~البلقيني فيمن وقف على جهات وذكر لبعضها مقدارا معينا من كل شهر وما فضل من
~~الريع عما قدره يكون للجهات الفلانية فجاء في سنة الريع أقل من المقدر ثم
~~كثر في السنة الثانية فهل يكمل للمقدر ويعطي الفاضل للمشروط لهم الباقي بما
~~حاصله أن أصحاب المقدر يكمل لهم كأصحاب الفروض في الميراث ومن له الباقي
~~كالعصبة إلا أن يقول الواقف وما فضل كل سنة ونحوه مما يدل على اختصاص الشرط
~~بكل سنة ا ه
# وفي مختصر المهمات عن السبكي ما حاصله أن من مات أثناء سنة ولم تغل الأرض
~~إلا بعد موته أعطيت حصته لوارثه وهو شاهد لما مر من أن من مات أثناء سنة
~~يستحق لكن بشرط أن يحصل من تلك الأرض مغل في تلك السنة حتى يستحق منه
~~بالقسط فإن لم يوجد فيها شيء لم يستحق شيئا وقول الواقف أو الموصي ( ( (
~~الوصي ) ) ) على أن يصرف من غلتها وإن لم تغل كلام لغو فلا يلتفت إليه ويصح
~~الوقف وإن قال ذلك في صلبه لأن هذا الشرط ليس منافيا ( ( ( متنافيا ) ) )
~~لخصوص الوقف حتى يبطله بل لعموم ( ( ( العموم ) ) ) اشتراط الإمكان في
~~اتحاد الأشياء الممكنة وقوله ذلك متناقض فيكون في حيز النطق بالهذبان ( ( (
~~بالهذيان ) ) ) والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | مسألة
# هل يصح الوقف بشرط العزوبية أجبت الذي ذكره الرافعي لو وقف على الفقراء
~~بشرط العزوبة اتبع شرطه PageV03P225 وفي فتاوى البلقيني أنه لا يصح هذا
~~الشرط لمخالفته طلب التزوج المنصوص عليه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ا ه
# وإنما يتجه ذلك إن كنا نشترط في شروط الواقف أن تكون قربة أما إذا لم
~~نشرط فيها ذلك وهو ما يدل عليه كلام الأكثرين فلا نلغي هذا الشرط وفي
~~الخادم مقتضى قولهم أن الوقف قربة ولا يصح إلا على جهة تظهر فيها القربة إن
~~كل شرط لا يتعلق ms1646 به قربة لا يصح الوقف عليه وعلى هذا فالوقف بشرط العزوبية
~~باطل ا ه
# وفيه نظر فليس مقتضى قولهم ذلك إذ لا يلزم من رعاية القربة في أصل الوقف
~~رعايتها في شروطه فتأمله
# وسئل عمن وقف على عياله هل يشمل الذكور والإناث أو يختص بالذكور وإذا قضى
~~العرف بهذا يعمل به أو لا فأجاب بأنه يشمل النوعين لكن المراد بهم هنا كما
~~يصرح به كلامهم الذكور والإناث من القرابة الذين تلزمه نفقتهم كما يدل عليه
~~الحديث المشهور كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول هذا كله إن لم يكن لبلد
~~الواقف عرف مطرد علمه الواقف قبل وقفه وإلا نزل وقفه عليه لأنه حينئذ
~~بمنزلة شرطه كما صرح به الأئمة
# وسئلت عمن وقف على ولد ولده ثم أولاده ما تناسلوا بطنا بعد بطن فإذا
~~انقرضوا كان على جهات بر عينها وشرط النظر للأرشد من الأولين ثم من الذرية
~~فمات الأول عن غير عقب وانتهى إلى الورثة وهم إذ ذاك ولدا ( ( ( ولد ) ) )
~~الواقف لصلبه ذكر وأنثى وبنت ابن له آخر فمات الولد عن بنته وبنت أخيه
~~المذكورتين وبني عمه ثم بنت الواقف عن أولاد وبني عم فهل لبنت الابن مع
~~عمها وعمتها شيء أو بعدهما وكذا بنو العم وهل هو بالسوية بينهم وهل ما
~~للبنت ينقل لأولادها وهل قوله أولا بطنا بعد بطن يجري كذلك في الورثة فيفيد
~~انتقاله إلى سائر بطونهم على الترتيب وهل الشرط تابع للاستحقاق أم لا فأجبت
~~العبرة في كونهم ورثة بوقت انقراض من قبلهم فحينئذ يستحقه الولدان الذكر
~~والأنثى بالسوية بينهما فإذا مات الذكر أخذته الأنثى جميعه فإذا ماتت انتقل
~~( ( ( وانتقل ) ) ) إلى الجهات التي عينها بعد الورثة وبطنا ( ( ( بطنا ) )
~~) بعد بطن لا يفيد ترتيبا ومستحق النظر الأرشد من الوارثين الموجودين عند
~~وجودهما والأنثى عند انفرادها إن كانت رشيدة وإلا فالحاكم والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عن صدقة على وارد مسجد ثم وسع ذلك المسجد لحاجة أو لغيرها وقلنا لا
~~بد من ورودها لأجل الاستحقاق أو لم نقل ms1647 به فهل الوارد في الزيادة كالوارد
~~في المزاد عليه وتلحق الزيادة به في سائر الأحكام حتى يسرج فيها من صدقته
~~ويشتري لها الحصر من صدقته الموجودة قبل فعل الزيادة وهل تدخل الزيادة في
~~الصدقة الحادثة على المسجد بعد حدوثها عند الإطلاق مطلقا كما هو ظاهر أو لا
~~وهل يأتي ذلك في نظائره كبئر عمقه عشرون ذراعا وله صدقة على رشاه فعمق إلى
~~ثلاثين وهل الورود شرط لاستحقاق الوارد في المسألة الأولى أو يفرق بين وارد
~~ووارد بحسب العادة فإن قلتم لا فرق فهل يستحق المحدث حدثا أكبر وذو الجروح
~~السيالة ويلحق بهما الأجذم أو لا وقد أفتى أبو شكيل نفع الله تعالى به بأنه
~~يصلى على باب المسجد وأفتى آخر بالمنع إذا لم يوجد ورود وفي شرح الجلال
~~السيوطي للتنبيه في الكلام على المعذور عن مبيت منى كلام له تعلق بما نحن
~~فيه فيما أظن فتفضلوا بإيضاحه وبسطه وتحصيل المراد منه لتعظيم فائدته فأجاب
~~بأن الذي يتجه لي أن الورود شرط لأن كل صفة وقعت في كلام الواقف فالأصل
~~أنها للاشتراط حتى يوجد من كلامه أو بقرينة خارجية ما يصرفها عن ذلك ومن ثم
~~نقول محل كون الورود شرطا ما لم يكن العرف حال الوقف في ذلك المحل مطردا
~~بإن المراد بالورود إلى المسجد ما يشمل دخوله والإقامة على بابه أو بقربه
~~ويكون الواقف من أهل ذلك العرف فحينئذ يتجه أن الورود ليس شرطا لما هو مقرر
~~معروف أن العرف المطرد في زمن الواقف منزل منزلة شرطه ( ( ( شرط ) ) )
~~فينزل الوقف على العرف المذكور كما ينزل على شرط الواقف وعلى التفصيل يحمل
~~إطلاق من أطلق أن الورود شرط أو ليس بشرط PageV03P226 لأن هذا الذي ذكرته
~~هو الذي ينزل عليه كلامهم ويؤيده إفتاء ابن الصلاح بنظيره وأقروه عليه ولا
~~بأس بذكره وإن كان فيه نوع بسط لما اشتمل عليه من الفوائد وذلك أنه سئل عن
~~مدرسة موقوفة على الفقهاء والمتفقهة ووقف لها شيء على فقهائها ومتفقهيها هل
~~يستحق منه من يشتغل بها ms1648 ولا يحضر درس المدرس أو يحضر الدرس ولا يحفظ شيئا
~~ولا يطالع أو يشتغل بالمطالعة وحدها أم لا فأجاب بقوله يلحظ في هذه الأحوال
~~وغيرها شروط الواقف فما كان منها مخلا بما نص الواقف على جعله شرطا في
~~الاستحقاق فهو قادح في الاستحقاق وما لم يكن فيه إخلال بشيء مما اشترطه
~~الواقف في الاستحقاق لكن ( ( ( ولكن ) ) ) فيه إخلال بما غلب عليه العرف
~~واقتضته العادة فالاستحقاق ينتفي بهذا الإخلال أيضا وإن لم يتعرض الواقف
~~لاشتراط ذلك بنفي ولا إثبات لتنزل العرف في هذا منزلة الاشتراط لفظا على ما
~~تقدم الإيماء إلى بيانه في الفتيا التي قبل هذه ونعني به العرف الذي قارن
~~الوقف
# وكان الواقف من أهله وما لم يكن فيه إخلال بما ظهر اشتراطه لفظا وعرفا
~~وما لا تردد في كونه من الشروط فلا يقدح في الاستحقاق وما وقع التردد في
~~كونه من الشروط فلا يجعل شرطا في الاستحقاق مع الشك فلا يمنعنا من الحكم
~~بالاستحقاق كوننا ترددنا والأصل عدمه لأن سببه قد تحقق وشككنا في تقييده
~~بشرط والأصل عدم القيد والشرط والحكم هنا على ذلك وله في باب الوقف نفسه
~~شاهد مسطور وهذا ( ( ( هذا ) ) ) ما ذكره غير واحد فيما لو اندرس شرط
~~الواقف فلم يعلم أنه على ترتيب أو تشريك وتنازع أرباب الوقف في ذلك ولا
~~بينة قالوا يجعل بينهم بالسوية هذا مع أن الشك في الترتيب يوجب شكا في
~~استحقاقه الآن وكذا الشك في التفضيل يوجب شكا في استحقاق بعض ما حكم له
~~بتناوله والأصل عدم الاستحقاق لكن أصل الوقف عليه سبب متحقق والأصل عدم
~~التقييد والله أعلم ومع هذا فالأولى في مثل هذه الحالة أن لا يتناول ومن
~~صورها أن يذكر في كتاب الوقف أمورا غير مقرونة بصيغة الاشتراط فلم يقل فيها
~~وقفت على أنهم يفعلون كذا وكذا أو بشرط أنهم يفعلون كذا وكذا فهل هذا متردد
~~بين أن يكون توصية وبين أن يكون اشتراطا وبعد هذه الحيلة فمن كان من
~~المتفقهة يشتغل بالمدرسة المذكورة ولا يحضر ms1649 الدرس لا يثبت له الاستحقاق من
~~حيث إن حضور المتفقهة ( ( ( المتفقه ) ) ) بالمدرسة دروس مدرسها هو العرف
~~الغالب ولم يوجد من الواقف التعرض لإسقاطه فنزل مطلق وقفه عليه وإذا لم
~~يشترط الواقف الحفظ فمن يحضر الدرس ولا يحفظ ولا يطالع يستحق إن كان فقيها
~~منتهيا فيها أو كان يتفقه مما يسمعه من الدرس لكونه يفهمه ويتعلق بذهنه ولا
~~يستحق إذا لم يكن كذلك فإنه ليس من الفقهاء ولا من المتفقهة وإنما وقف
~~عليهم فحسب وعلى هذا فمن لا يحضر الدرس وإنما اشتغاله بالمطالعة وحدها
~~يستحق إن كان منتهيا أو كان ممن يتفقه بذلك ولا يستحق إذا لم يكن بواحد
~~منهما ا ه
# لفظ ابن الصلاح وما ذكره من ( ( ( ومن ) ) ) أنه إذا اندرس شرط الواقف
~~جعل بينهم بالسوية وهو كذلك لكن محله حيث كان في يد جميعهم أو في يد غيرهم
~~فإن كان في يد بعضهم فالقول قوله والفتيا التي أشار إليها بقوله على ما
~~تقدم الإيماء إلى بيانه في الفتيا قبل هذه هي أنه سئل عن المدارس الموقوفة
~~على الفقهاء هل لغيرهم دخول بيوت الخلاء فيها والجلوس في مجالسها والشرب من
~~مائها وما أشبه ذلك فأجاب بقوله يجوز من هذا وأشباهه ما جرت به العادة
~~واستمر به العرف في المدارس وينزل العرف في ذلك منزلة اشتراط الواقف له في
~~وقفه تصريحا لما تقرر من تأثير العرف في ألفاظ العقود ومطلقات الأقوال ومن
~~أمثلة ذلك تنزل العرف في تبقية الثمار إلى أوان الجذاذ منزلة اشتراط
~~التبقية فيما استبقيت وأفتى الغزالي بنظير هذا ونقل الفتيا إلى الأحياء في
~~آخر كتاب الحلال والحرام فيما إذا وقف رباطا للصوفية فذكر أنه يجوز لغير
~~الصوفي أن يأكل معهم برضاهم مرة أو مرتين فإن الواقف لا يقف إلا معتقدا فيه
~~ما جرت به عادة الصوفية PageV03P227 فينزل على عادتهم وعرفهم ا ه
# لفظه أيضا ويوافق ( ( ( يوافق ) ) ) ما ذكره في العرف نقل الأئمة عن ابن
~~عبد السلام وأقروه ما لفظه في العرف المطرد بمنزلة المشروط ثم قال وكذلك
~~الحكم ms1650 في كل شرط بهذا العرف بتخصيصه ا ه
# وبما ذكراه في ذلك يتضح ما ذكرته من التفصيل السابق في الورود فإن قلت
~~محل اعتبار العرف فيما لم ينص الواقف على اشتراطه كما يعلم من صدر كلام ابن
~~الصلاح في المسألة الأولى وقول الواقف على وارد مسجد بمنزلة قوله وقفت هذا
~~على الغني أو الفقير أو نحوهما ومعلوم أن هذا بمنزلة قوله وقفته على فلان
~~بشرط كونه فقيرا مثلا فيكون قوله على وارد مسجد كذا بمنزلة قوله بشرط وروده
~~مسجد كذا وهو إذا قال هذا الأخير لا ينظر فيه للعرف لأنه إنما ينظر إليه في
~~الألفاظ المطلقة ونحوها كما مر فكيف حكمتم العرف في هذا ولم لم تقولوا حيث
~~انتفى الورود لا استحقاق أصلا قلت يفرق بين الورود ونحو الفقر والغنى بأن
~~تلك الصفات لها ضابط في الشرع فرجع فيها إليه ولم يرجع للعرف لأنه لا ينظر
~~إليه إلا عند تعذر المدلولات الشرعية والحمل عليها وأما الورود فإنه لا
~~ضابط له في الشرع وإنما هو من الصفات التي تختلف باختلاف أحوال أهل العرف
~~وكل لفظ لا مدلول له في الشرع يجب حمله على مدلوله في العرف فلأجل ذلك قلنا
~~في الورود إنه للاشتراط فلا يستحق إلا من ورد المسجد ما لم يطرد العرف
~~بخلاف ذلك فيحمل عليه كما مر
# وحيث قلنا إن الورود إلى المسجد شرط في الاستحقاق ترتب على ذلك أمر أن
~~أحدهما هل يشترط في الوارد أن يحل له المكث في المسجد والذي يظهر اشتراط
~~ذلك أخذا من قولهم لو نوى نحو الجنب الاعتكاف في المسجد لم يصح اعتكافه
~~لأنه معصية من حيث المكث الذي هو شرط في حصول الاعتكاف فكذا يقال هنا بنظير
~~ذلك لأن معصيته من حيث المكث الذي هو شرط في حصول الاستحقاق بخلاف ما لو
~~كانت معصية ودخل المسجد فإنه يستحق كما يصح بنية الاعتكاف ونظير ذلك لابس
~~الخف المحرم له المسح بخلاف ما إذا حرم لذات اللبس كأن كان محرما ولبسه
~~فإنه لا يجوز ms1651 له المسح عليه لأنه معصية من حيث اللبس الذي به الرخصة فلا
~~يكون سببا لاستباحتها وكذلك إذا كانت المعصية هنا من حيث الورود فإنها تمنع
~~الاستحقاق لئلا يتوصل إليه بسبب محرم وهو ممتنع بل لو فرض أن الواقف نص على
~~استحقاقه لغا وقفه أو شرطه لأن الواقف على ذي المعصية أو اشتراط ما فيه
~~معصية كل منهما لغو
# ثانيهما هل يستحق من ورد إلى زيادة المسجد الحادثة بعد الوقف والذي ( ( (
~~الذي ) ) ) يظهر لي في ذلك أنه يرجع إلى لفظ الواقف فإن كان قال وقفت هذا
~~على وارد هذا المسجد لم يستحق الوارد إلى الزيادة شيئا وإن كان قال على
~~وارد مسجد بلد كذا استحق والفرق أن قوله في الأول هذا المسجد لم يتناول
~~الزيادة لأن الصورة أنها حدثت بعد ذلك والإشارة تختص بالموجود ولا تتناول (
~~( ( يتناول ) ) ) المعدوم فالوارد إلى الزيادة حينئذ لم يتناوله لفظ الواقف
~~فلا يستحق بخلاف قوله مسجد بلد كذا فإنه لا إشعار فيه بالاختصاص بالمسجد
~~الموجود حال الوقف فاستحق الوارد إلى الزيادة لأنها إذا وقفت مسجدا صارت من
~~مسجد بلد كذا ويدل على ما ذكرته ما ( ( ( وما ) ) ) جزم به النووي في
~~مناسكه وغيره من أن الأفضلية الثابتة لمسجده صلى الله عليه وسلم المستفادة
~~من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خاصة بما كان في زمنه دون ما
~~زيد فيه بعد لأن قوله هذا لا يتناول إلا الموجود حال الإشارة والزيادة فيه
~~بعد ذلك لا تلحق به في الفضيلة اقتصارا على ما دل عليه لفظه صلى الله عليه
~~وسلم ولجمع عليه اعتراضات كثيرة بينت في حاشية مناسك النووي الكبرى ردها
~~وأن المعتمد ما قاله النووي فاتضح بما تقرر ما ذكرته من التفصيل ثم رأيت ما
~~يصرح بذلك وهو أن الرافعي رحمه الله تعالى نقل آخر كتاب الأيمان عن الحنفية
~~( ( ( الحنيفة ) ) ) فروعا وقال في آخرها وبجميع هذه الأجوبة نقول إلا في
~~مسألة العلم وذلك أن من تلك الفروع أنه لو حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد ms1652 فيه
~~فدخل PageV03P228 للزيادة حنث قال النووي في الروضة قلت في موافقتهم في
~~مسألة زيادة المسجد نظر
# وينبغي أن لا يحنث بدخولها لأن اليمين لم يتناولها حالة الحلف ا ه
# قال الإسنوي ويدل لما ذكره من عدم الحنث أن الأفضلية الثابتة لمسجده صلى
~~الله عليه وسلم خاصة بما كان في زمنه دون ما زيد فيه بعد وممن جزم به
~~النووي في مناسكه وغيره ا ه
# فتأمل قول النووي لأن اليمين لم يتناولها حالة الحلف واستشهاد الإسنوي
~~لذلك بما ذكره في زيادة مسجده صلى الله عليه وسلم ينتج لك ما ذكرته في
~~مسألة الاستحقاق وأن مسألة الوقف ومسألة الحلف والثواب على حد سواء بجامع
~~أن كلا من المسائل الثلاث وجد فيه التلفظ بهذا المسجد فكما لم تدخل الزيادة
~~في تينك عملا بقوله هذا فكذلك لا تدخل في مسألة الوقف عملا بقوله فيها هذا
~~بخلاف ما إذا قال وارد مسجد بلد كذا فإن وارد الزيادة يستحق لما مر ويدل
~~عليه صريحا قول الرافعي لو حلف لا يدخل مسجد بني فلان فدخل في زيادة حادثة
~~فيه حنث ا ه
# وأقروه مع تضعيفهم ما قاله في هذا المسجد فاقتضى أن بين الصورتين فرقا
~~وهو ظاهر كما يتضح لك مما قررته ويأتي في إيقاد الزيادة وفرشها وغيرهما من
~~مال الصدقات الموجودة قبلها ما تقرر فإن قال المتصدق على هذا المسجد لم
~~يصرف من صدقته شيء لمصالح تلك الزيادة الحادثة بعد تلك الصدقة وإن قال على
~~مسجد بلد كذا أو بني فلان صرف من صدقته لمصالح تلك الزيادة وفي أصل الروضة
~~عن الغزالي يجوز بناء منارة للمسجد من الموقوف عليه قال الرافعي أو على
~~عمارته ومحلهما إن جاز بناؤهما بأن احتاج إليهما ولم تمتنع الصلاة عليها
~~ومن ثم علل القاضي حسين إطلاقه منع بنائها بأنها تشغل موضع الصلاة ومثلها
~~حفر البئر فيه فإنه يكره كما في التحقيق نعم الذي يتجه أنه إن ضيق ولم يحتج
~~إليه حرم وإن احتيج إليه ولم يضيق لم يكره وعن البغوي وغيره ms1653 أن الموقوف على
~~مصلحة المسجد أو على المسجد يجوز شراء الحصر والدهن منه والقياس جواز الصرف
~~إلى المؤذن والإمام أيضا ا ه
# قال بعض المتأخرين ومحل جواز الصرف على نحو المنارة والبئر والبركة من
~~الموقوف على المسجد أو على مصالحه إن جاز بناء المنارة وحفر البئر والبركة
~~وإلا لم يصرف عليها من ذلك ا ه
# ملخصا فإن قلت فحيث قلنا بأن الزيادة يصرف على مصالحها ( ( ( مصالحه ) )
~~) من الموقوف على المسجد أو على مصالحه قبل وجودها فهل يتقيد الصرف عليها
~~من ( ( ( ومن ) ) ) ذلك بما إذا جازت بأن اضطر إليها لضيق المسجد بخلاف ما
~~إذا لم يضطر إليها فإنها لا تجوز كما قاله ( ( ( قال ) ) ) ابن عبد السلام
~~وأقروه قلت يحتمل أن يقيد ( ( ( يفيد ) ) ) جواز الصرف عليها من ذلك بما
~~إذا جازت قياسا على الصرف على نحو المنارة والبئر ويحتمل الفرق بأن الزيادة
~~وإن حرمت تسمى مسجدا فيتناولها قول المتصدق على مسجد كذا والحرمة ليست في
~~اتخاذها بل في هدم جدار المسجد لأجلها وذلك لا يمنع إطلاق لفظ المسجد عليها
~~فمن ثم استحقت أن يصرف عليها من وقفه لشمول لفظه لها مع عدم اتصافها
~~بالحرمة بخلاف نحو المنارة والبئر فإنهما يوصفان بالحرمة من حيث ذاتهما فلم
~~يمكن مع ذلك الصرف عليهما من وقفه لأن فيه حينئذ إعانة على معصية على أنهما
~~مع الزيادة على حد سواء لأنا إن أردنا الصرف على الثلاثة حين توجد فصلنا
~~بين جواز اتخاذها وعدمه وإن أردنا الصرف عليها بعد بناء المنارة وحفر البئر
~~وبناء الزيادة جاز ذلك وإن حرم اتخاذها لأن الصرف عليها حينئذ ليس من حيث
~~ذاتها بل من حيث انتفاع المسجد بها كالصرف على رشاء البئر ومؤذن على
~~المنارة أو إيقاد عليها عند الاحتياج وعلى نحو حصر وإيقاد للزيادة
# فالثلاثة سواء فنتج أنه لا فرق بينهما ويسقط السؤال من أصله فإن قلت ما
~~ذكرته من التفصيل في الزيادة من أن قوله هذا المسجد لا يشملها وقوله مسجد
~~كذا يشملها كلامهم في باب الاقتداء يخالفه ويقتضي أن ms1654 الزيادة لها حكم
~~المسجد مطلقا وذلك أنهم ألحقوا رحبة المسجد به وهي الخارجة عنه المحوط
~~عليها لأجله سواء أبنيت معه أم لا فيحرم المكث فيها على الجنب PageV03P229
~~ويصح الاقتداء لمن فيها بمن في المسجد وإن حال بينهما ما يمنع المرور
~~والرؤية وغير ذلك بل صرح الشيخ أبو حامد شيخ الطريقين بما هو أعم من ذلك
~~حيث قال فأما الصلاة في المساجد المتصلة بالمسجد وبابها إلى المسجد فالحكم
~~فيمن صلى فيها حكم من صلى في المسجد سواء أكانت أبوابها مغلقة عن المسجد أو
~~مفتحة وإنما قلنا هذا لأنه لا يخلو إما أن تكون هذه المساجد بنيت مع الجامع
~~أو بعده فإن كانت بنيت معه فهي من الجامع وإن كانت بنيت بعده فقد أضيفت
~~إليه فهي منه على كل حال ا ه
# كلامه صريح في أن الزيادة المذكورة حكمها ( ( ( حكمهما ) ) ) حكم المسجد
~~مطلقا فلم لم نقل به في مسألتنا قلت ملحظ ما نحن فيه غير ملحظ صحة القدوة
~~والاعتكاف وحرمة المكث على الجنب وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمسجد من
~~حيث كونه مسجدا وهذه كلها متعلقة بالزيادة والرحبة ونحوهما فهما فيه على حد
~~سواء لأن المدار على ما يسمى مسجدا وما يلحق به وهذه كذلك وأما ما نحن فيه
~~فالحكم لم يتقيد بالمسجد من حيث كونه مسجدا فحسب بل من حيث إن الواقف قصر
~~الاستحقاق لوقفه على الورود لموضع معين فكل من ورد ذلك الموضع الذي نص عليه
~~الواقف استحق ومن لم يرده لم يستحق وقصر الاستحقاق على محل معين إنما يكون
~~باللفظ فمن ثم نظرنا للفظ وقلنا إن كان فيه إشارة لم تدخل الزيادة وإلا
~~دخلت عملا بمدلول اللفظ الذي الكلام فيه ولا نظر لكون تلك الزيادة أعطيت
~~أحكام المسجد لأن ذلك لملحظ ( ( ( الملحظ ) ) ) آخر كما علم مما تقرر هذا
~~كله فيما يتعلق بالزيادة في المسجد وبقي النظر في قول السائل نفعني الله
~~تعالى ببركاته ومدده وهل يأتي ذلك في نظائره كبئر عمقه عشرون ذراعا وله
~~صدقة على رشاه فعمق إلى ms1655 ثلاثين
# والذي يتجه لي في ذلك أنه يصرف إلى رشاه من الصدقة عليها مطلقا ويفرق
~~بينه وبين زيادة المسجد بأن رشاء البئر لا ضابط له ولا انحصار فإنه قد يطول
~~وقد يقصر بحسب قلة ماء البئر تارة وكثرتها أخرى فلذلك علمنا أن غرض الواقف
~~ليس التخصيص برشاء معين وإنما قصده أن يصرف من صدقته لرشاء هذه البئر سواء
~~أطال أم قصر فمن ثم لم نقل بتخصيصه برشاء له طول معين بخلاف الوقف على ورود
~~هذا المسجد فإنه قد يقصد به أن الناس يكثر ورودهم ( ( ( وردهم ) ) ) له حتى
~~يزيد ثوابه بزيادتهم وقد يكون له غرض في تخصيصه الورود ( ( ( الورد ) ) )
~~بمحل معين لكونه بناءه أو بناء صديقه أو من يريد إيصال خير له بكثرة صلاة
~~الناس واجتماعهم فيه فالحاصل أن التخصيص برشاء له طول معين لا يزاد عليه
~~فإنه لا يظهر له أغراض تحمل عليه ويكثر وقوعها وقصدها بخلاف التخصيص برشاء
~~له طول معين لا يزاد عليه فإنه لا يظهر له غرض بوجه من الوجوه ألبتة فحملنا
~~لفظه على العموم لأن الخصوص غير مقصود عادة فلم يلتفت إليه وقد مر عن ابن
~~عبد السلام أن العرف قد يخصص الشرط وقياسه أن العرف قد يعممه على أنه في
~~مسألتنا ليس فيه شيء من ذلك فإنا لم نخرج لفظ الواقف عن موضوعه لأن قوله
~~على رشاء هذه ( ( ( هذا ) ) ) البئر يشمل رشاءها وعمقها عشرون أو ثلاثون
~~لأنه رشاء لها في الحالين ( ( ( الحملين ) ) ) ووجود زيادة فيه لزيادة
~~عمقها بعد الوقف عما كان عليه عنده ( ( ( عنه ) ) ) لا يخرج الرشاء عن كونه
~~رشاء هذه البئر بخلاف وارد الزيادة فإنه لا يصدق عليه أنه وارد إلى هذا
~~المسجد لتميز الزيادة عنه حسا ومعنى وقولكم في شرح الجلال السيوطي إلخ
~~جوابه أنه لم يتيسر لي الآن رؤية الشرح المذكور والظاهر أن الذي فيه قول
~~البلقيني لو شرط الواقف المبيت في خانقاه أو مدرسة مثلا فبات من شرط مبيته
~~خارج المدرسة لخوف على نفس أو زوجة أو مال ونحوها فقد أفتيت ms1656 بأنه لا يسقط
~~من جامكيته شيء كما لا يجبر ترك المبيت أي بمزدلفة أو منى للمعذورين بالدم
~~وهو من القياس الحسن ولم أسبق إليه ا ه
# كذا نقل عنه وعبارة فتاويه وظيفة في مدرسة شرط واقفها البيات فيها وكذا
~~إذا ظهر عذر شرعي ثم إن صاحب الوظيفة تزوج ولا يطمئن إلا أن يبيت عند أهله
~~ولا يقدر على مفارقة بيته خوفا عليه PageV03P230 وعلى ما فيه لا سيما
~~بالليل فهل يستحق جميع معلومه فأجاب نعم يستحق جميع معلومه وقد أفتيت بهذا
~~مرات واستشهدت في هذه المسألة بقضية ترك المبيت بمنى بعذر
# ولا يلزم الجبر بالفدية وهو استشهاد حسن ا ه
# ويؤخذ منه أنا حيث قلنا الورود ( ( ( الورد ) ) ) شرط في مسألتنا فلو
~~تركه لم يستحق محله ما إذا تركه لغير عذر مما مر فإنه يستحق مع ذلك لكن
~~يبقى النظر في شيء آخر وهو أنهم قالوا إن المبيت يحمل على معظم الليل فهل
~~يلحق به الورود في ذلك فلا يستحق الوارد إلا أن مكث في المسجد معظم الليل
~~حتى لو خرج منه قبل ذلك يغرم ما تعاطاه من الصدقة على الواردين أو يكتفى
~~بمكثه فيه حتى يأكل محل نظر والذي يتجه أنه حيث كان للورود في ذلك المحل
~~ضابط مطرد حمل عليه كما أشرت إليه فيما مر وحيث لم يكن فيه عرف كذلك حمل
~~على مدلوله اللغوي وهو المكث في المسجد ولو لحظة ويحتمل خلافه ثم رأيت ابن
~~الصلاح أفتى فيمن وقف وقفا على أن يصرف من مغله لمن يبيت بموضع كذا هل يجب
~~عليه المبيت بعد الأكل وإذا لم يبت ( ( ( يبيت ) ) ) يضمن الناظر وهل يجب
~~مبيت الليل كله أو أكثره بأنه لا يجب المبيت ولكن إذا لم يبت غرم ما أكل
~~كابن السبيل إذا أخذ لا يلزمه السفر لكن أن لم يسافر لزمه رد ما أخذه ويحرم
~~الأكل مع العزم على ترك المبيت ويحصل الاستحقاق بمبيت معظم الليل كمن حلف
~~ليبيتن هذه الليلة بموضع كذا قال الأذرعي في توسطه وفي تغريمه ms1657 ( ( ( تعزيمه
~~) ) ) بما إذا لم يبت نظر إذا كان عند الأكل عازما على المبيت ثم عن له
~~السفر مع رفقة ترحل أو لعذر طرأ إذ الواقف لا غرض له ولا حظ له في المبيت
~~وإنما عبر بذلك على أنه الواقع أو الغالب من أن الغريب إذا قدم إلى رباط
~~مسبل وأمسى به أنه يبيت به ويظهر للمتأمل الفرق بينه وبين ابن السبيل ا ه
# وما ذكره الأذرعي من أن المبيت ليس بشرط متجه أن اطرد العرف حال الوقف
~~بمدلول لفظ الواقف والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما لو قال شخص تصدقت بهذا على الفطور أو الوارد فقط من غير بيان
~~مكان يفطر فيه ومكان يرد فيه وجرت العادة بإرادة مكان معين أو لم تجر ما
~~الحكم فيه وهل إذا قلتم بصحة ( ( ( بحصة ) ) ) ذلك فهل للناظر أن يفطر
~~فيهما أو يفطر من تلزمه نفقته فأجاب بأنه حيث اطردت العادة في زمن الواقف
~~حال الوقف بإرادة مكان معين حمل الوقف عليه أخذا من قول ابن عبد السلام
~~وغيره أن العرف المطرد في زمن الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط في وقفه فلا
~~يعطى إلا من ورد ذلك المكان وأما إذا لم تجر العادة قياسا على قولهم لو قال
~~وقفت هذا على مسجد ولم يعينه ولم تطرد العادة بإرادة مسجد معين بطل الوقف
# وقولهم لو وقف على أحد الرجلين لم يصح وعلى قول ابن الصلاح أنه لو وقف
~~على من يقرأ على قبره ولم يعلم قبره بطل الوقف وعلى قضية كلام النهاية أنه
~~لو وقف على من يقرأ على قبره ولم يعين للقراءة مدة معلومة لا يصح الوقف
~~وعلى قول بعض المتأخرين في مال موقوف على مصلحة البلاد لا بد أن تكون
~~البلاد معينة مسبلة وإلا لم يصح الوقف وعلى قول ابن خيران في اللطيف لو قال
~~وقفت هذه مدة على جميع الناس أو على بني آدم أو على أهل بلد لا تحصى أهله
~~كثرة كبغداد لم يجز ولا على بني تميم ولا على من ms1658 ولد في هذا العام ولا على
~~من افتقر ولا على من قدم في هذه السنة ا ه
# ويحتمل أن يقال يصح الوقف لأن قوله على الفطور أو على الوارد لا إيهام
~~فيه من حيث الوصف وإنما فيه إيهام من حيث المكان وذلك لا يضر فهو كما لو
~~وقف على الفقراء وأطلق فإنه يصح لأن الوقف هنا على جهة معينة والجهل فيها
~~بالمكان لا يضر وبهذا فارقت صورة السؤال ما مر عن ابن الصلاح وغيره لأن
~~الوقف ثم ليس على جهة وحيث لم يكن على جهة اشترط تعيين الموقوف عليه بالشخص
~~أو بالوصف المميز له عن غيره وذلك مفقود في تلك المسائل أما مسألة المسجد
~~وأحد الرجلين فواضح وأما مسألة ابن الصلاح فلأنه كما ذكره مخصوص بجهة خاصة
~~فإذا تعذرت لغا ويؤيده قولهم لو قال PageV03P231 وقفت هذا ولم يذكر جهة بطل
~~وما اقتضاه كلام النهاية فيه نظر وإن اقتضى كلام الأصبحي اعتماده وما ذكره
~~بعض المتأخرين ليس فيه تعيين للجهة وما ذكره ابن خيران ضعيف والمعتمد الصحة
~~ويجوز الاقتصار في الصرف على ثلاثة في جميع الصور التي ذكروها وإذا قلنا
~~بالصحة في صورة السؤال ولم تجر العادة بإرادة مكان معين فالذي ( ( ( الذي )
~~) ) يتجه أن الناظر الخاص أو العام وهو الحاكم فإن لم يكن ببلد الوقف حاكم
~~فأهل الخير والصلاح من أهلها يتولى صرف هذا الوقف في الفطور أو إطعام
~~الواردين في أي مكان اقتضى نظره أن فيه المصلحة وإن كان غير بلد الوقف لأن
~~الجهة إذا لم يعين للصرف فيها مكان كان الخيرة في الصرف فيها إلى الناظر
~~كما لا يخفى والذي دل عليه كلامهم أن الناظر ليس له أن يفطر منها فقد صرحوا
~~بأنه ليس للناظر من غلة الوقف إلا ما شرط له وبأنه لو عمل من غير شرط لم
~~يستحق شيئا فليرفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة مثل فعله ويحتمل أن له أن
~~يستقل بالأخذ قياسا على الولي ( ( ( الوالي ) ) ) لتصريحهم بأنه في مال
~~الوقف كولي اليتيم هذا فيما ms1659 يتعلق بأخذه لنفسه وأما منع إعطائه لمن تلزمه
~~مؤنته فيحتمل أخذا من قول الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا قال الموصي ضع
~~ثلثي حيث شئت لم يضعه في نفسه وابنه وزوجته ولا ورثة الموصي ولا فيما لا
~~مصلحة فيه للميت وأفتى الدارمي بأنه لو قال فرق ثلثي لم يعط نفسه ولا من لا
~~تقبل شهادته ولا من يخافه أو يستصلحه وقال القاضي أبو الطيب له الصرف
~~لأبويه وأولاده والمعتمد في الوصي الأول وقياسه أن الناظر مثله لأن الموصي
~~فوض للوصي الدفع لمن شاء ومع ذلك لو شاء من تلزمه نفقته لم يجز فالناظر
~~كذلك ويحتمل الفرق بأن الوقف هنا على جهة فأفرادها ليسوا مقصودين بطريق
~~الذات بل من حيث دخولهم تحت ضابط تلك الجهة ومسماها بخلاف الوصية فإنها لم
~~يقصد بها الجهة وإنما قصد بها أفراد من الناس لكن وكل تعيينهم إلى الوصي
~~واجتهاده فاختياره من تلزمه نفقته ينافي ما فوضه إليه من الاجتهاد لأن
~~اختيار أولئك للنفس فيه حظ ويعود عليه منه منفعة فلم يتناوله إذن الموصي
~~وتفويضه التعيين إليه لأنه لا اجتهاد فيه لأن داعية إيثارهم تبطل أنه من
~~حيث الاجتهاد وتقضي أن سببه عود منفعة عليه وهذا المعنى ليس موجودا في ناظر
~~الوقف لأن الواقف ربط الاستحقاق في وقفه بجهة موصوفة بوصف فكان من وجد ( (
~~( وجه ) ) ) متصفا بتلك الصفة جاز إعطاؤه لأنه لا اجتهاد هنا حتى يقال فيه
~~بمثل ما مر في الوصي والذي يترجح عندي الآن من الاحتمال الأول قياسا على
~~الوصي ولا تأثير للفرق المذكور لما علمت أولا من أنهم صرحوا بمنع أخذه
~~لنفسه
# ولا شك أن إعطاء ممونه فيه إعطاء لنفسه لأن به تتوفر مؤنة الممون الواجبة
~~عليه نعم لو فرض أنه لا يتوفر عليه بالإعطاء شيء كأن كان على الممون دين أو
~~كانت الزوجة لا يكفيها ما يجب لها من النفقة فلا يبعد حينئذ جواز الدفع
~~إليه أخذا من قولهم يجوز له حينئذ دفع زكاته إليهم ويظهر أن يقال بنظير ذلك
~~في مسألة ms1660 الوصية المذكورة وإن اقتضى إطلاق الشافعي والدارمي السابق خلافه
~~فإن قلت قضية التسوية بين ما هنا والوصية التسوية بينهما في أن الناظر لا
~~يجوز له الدفع إلى ورثة الواقف كما لا يجوز للوصي الدفع إلى ورثة الميت قلت
~~الفرق بينهما واضح وهو أن الوصية للوارث ممتنعة إلا بإجازة باقي الورثة
~~بخلاف الوقف عليه فلم يحمل لفظ الموصي على ما يشمل وارثه بخلاف لفظ الواقف
~~لصدقته الدائمة وهي على القريب أفضل منها على البعيد بخلاف الوصية فإن أظهر
~~مقاصدها التمليك بعد الموت وهو حينئذ ممتنع على الوارث لأنه ملكه بالموت
~~وبهذا يعلم فرقان ما بين الوصية والوقف في هذه الصورة فإن قلت مر عن الدامي
~~( ( ( الدارمي ) ) ) أن الوصي لا يعطي من يخافه أو يستصلحه فهل يقال بنظيره
~~في ناظر الوقف قلت يحتمل أن يقال بنظير هذا أيضا ويحتمل أن يقال بالفرق وهو
~~الذي يتجه ويفرق بأن غرض الخوف أو الاستصلاح ينافي ما فوضه إليه من
~~الاجتهاد بخلافه ( ( ( بخلاف ) ) ) في الوقف فإن PageV03P232 الواقف أناطه
~~بصفة فحيث وجدت جاز للناظر الصرف وإن كان لخوف أو غيره ومن ثم يظهر أنه لو
~~قال لوصيه فرق ثلثي على الفقراء جاز له الدفع لكل متصف بالفقر والخوف أو
~~نحوه لأنه قطع اجتهاده بإناطة الإعطاء بالوصف الذي عينه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عما لو قال شخص تصدقت بأرضي الفلانية على أولادي في غيبة آل فلان
~~وآل فلان إن قاموا بالغيبة فهي بينهم وإلا فهي لمن قام بالغيبة ومراده فيما
~~يظهر بالغيبة ضيافة من ذكر والغالب في مثل ذلك أن يقصد المتصدق إرفاق
~~القائم بهذه المكرمة والحث عليها وأن لا يخل بها فأجاب بأن هذه المسألة
~~متوقفة على فهم المراد منها وهو غير متضح فإن قول الواقف على أولادي في
~~غيبة آل فلان إلخ كلام متناقض لأنه إن أراد بقوله في غيبة آل فلان أن آل
~~فلان يستعينون بهذه الأرض على ضيافتهم ناقضه قوله على أولادي وإن أراد أن
~~أولاده يستعينون بها في ضيافتهم لآل فلان ناقضه ms1661 وآل فلان إن قاموا بالغيبة
~~إلخ لأنه صريح في أنهم مضيفون لا أضياف فإن أراد بآل فلان نفس أولاده بأن
~~ذكر ما يصح اتصاف أولاده به صح المراد وكأنه قال على أولادي في ضيافتهم
~~للناس إن قاموا بها فهي بينهم وإلا فهي لمن قام بها وحينئذ فحكمة كونه عدل
~~عن ضيافتهم الذي هو مقتضى ظاهر السياق إلى ضيافة آل فلان ليبين شهرة أولاده
~~لأن العدول عن الإضمار إلى الإظهار لا بد له من حكمة
# وعلى فرض أنه أراد هذا المعنى فالحكم الذي يقتضيه كلامهم حينئذ أن أولاده
~~لا يستحقون هذه الأرض إلا ما داموا قائمين بالضيافة وإن كل ( ( ( كان ) ) )
~~من قام بها من أولاده أو غيرهم يستحق منفعة هذه الأرض فإن ساوت مؤن الضيافة
~~أو نقصت عنها فظاهر أنه يصرفها فيها وإن زادت استحق القائم بالضيافة الزائد
~~فإن قلت فإذا أتى الواقف بكلام متناقض ما حكمه قلت الذي يظهر في ذلك العمل
~~بما دل عليه السياق وقرائن الأحوال أخذا من قول البلقيني في فتاويه في
~~واقفة كتبت في كتاب وقفها وجعلت النظر إلى أن قالت لنفسها أيام حياتها ثم
~~للأرشد فالأرشد من أولادها ثم من أولاد أولاد أولادهم هذه عبارتها هل ندخل
~~الطبقة الثانية من الأولاد نعم يدخل في النظر الأرشد فالأرشد من الطبقة
~~الثانية وما كتب من قولها من أولادها ثم من أولاد أولاد أولادهم سهو من
~~الموثق فإنه جاء يكتب من أولادهم ثم من أولاد أولادهم فذكر من أولاد
~~أولادهم سهوا ويدل على هذا أن عاقلا لا يمنع أولاد الأولاد من النظر ويعطي
~~النظر لأولاد أولاد الأولاد فيمنع العالي ويعطي النازل ويمنع الأصل ويعطي
~~الفرع ويدل لهذا ما كتب قبله بسطور ثم من بعده لأولاده ثم لأولاد أولاده
~~وقوله فيما بعده ثم من بعدهم لأولاد من له أولاد منهم ثم لأولاد أولادهم
~~ومع السهو الذي نسبناه للموثق وأيدناه بما قررناه فإنه يدخل أولاد أولادها
~~في قولها ثم للأرشد فالأرشد من أولادها وتكون القرائن المذكورة قاضية بدخول
~~ولد الولد ms1662 في الأولاد ثم قال والجمود على مجرد ما كتب وظهر أنه سهو بمقتضى
~~ما قررناه خروج من طريقة الفقهاء الغائصين على الجواهر المعتبرة ا ه
# فإن قلت فما الذي يدل عليه السياق وقرائن الأحوال هنا قلت هو المعنى
~~الثالث الذي قدمته لأنه لا يلزم عليه تناف في اللفظ ولا تناقض بخلاف
~~المعنيين الأولين فإن قلت هذا ظاهر فيما إذا كان المقيد لذلك مكتوب الوقف
~~لإمكان الغلط أو السهو من الموثق بخلاف ما إذا سمع من الواقف هذا اللفظ قلت
~~لا خصوصية للموثق بهذا بل إذا سمع من الواقف كلمات متناقضة حكمنا عليه
~~بالسهو في بعضها ورجحنا مقابله وعملنا به بقرائن لفظية أو حالية فإن قلت
~~فإن فقدت تلك القرائن ما حكمه بأن قال هنا على أولادي في غيبة آل فلان وذكر
~~وصفا لا يمكن تنزيله على أولاده بل على أناس مشهورين غيرهم قلت الذي يظهر
~~في ذلك أننا نعمل باللفظ الأول لسبقه ونلغي ما حصل به التناقض من اللفظ
~~الثاني ونظيره ما قالوه فيما لو اختلف الزوجان في الرجعة ولا بينة لأحدهما
~~ولا مرجح PageV03P233 بأن لم يعينا يوما من أن المصدق هو السابق بالدعوى
~~لأن دعواه وقعت صحيحة والثانية وقعت مناقضة لها فعمل بالأولى لسبقها والحكم
~~بصحتها ( ( ( بحصتها ) ) ) قبل أن تقع الثانية فكذلك يعمل هنا إذا فرض فقد
~~تلك القرائن بالأولى لسبقه ( ( ( لسبقها ) ) ) والحكم بصحته ( ( ( بصحتها )
~~) ) قبل أن يتلفظ بالثاني
# فإذا تلفظ به قلنا هذا باطل لأنه صدر منه أولا ما يبطله وحينئذ فيحكم
~~بمدلول قوله على أولادي في غيبة آل فلان ويلغى قوله وآل فلان إلخ لأنه هو
~~الذي حصلت به المناقضة كما تقرر أولا فإن قلت يمكن تصحيح اللفظ من غير هذا
~~التكلف جميعه بأن يكون المراد أنه وقف هذا على أولاده ليعينوا به آل فلان
~~إذا قام آل فلان بضيافتهم للناس فإن لم يقوموا بها وقام بها غيرهم فهي
~~لأولئك الذين قاموا بها ويكون فائدة قوله على أولادي أنه إذا لم يوجد من
~~يقوم بالضيافة يكون للأولاد ms1663 ويصير الوقف على ضيافة آل فلان للناس ثم إن لم
~~يوجدوا وامتنعوا كان على من قام بالضيافة غيرهم ثم إن لم يقم بها أحد كان
~~على الأولاد يأكلونه من غير أن تجب عليهم ضيافة أحد قلت نعم يمكن حمله على
~~ذلك لأن تصحيح جميع اللفظ أولى من إهمال بعضه وحينئذ فيتعين العمل بقضية
~~ذلك ويمكن حمل كلام الواقف عليه لإمكانه بل ظهوره فان الغالب أن الشخص يشدد
~~في الوقف على غير أولاده بما لا يشدد به في الوقف عليهم لما تقرر من أنه لم
~~يشترط في استحقاق أولاده إلا عدم من يقوم بالضيافة غيرهم فإذا لم يقم بها
~~أحد غيرهم استحقوها وإن لم يضيفوا أحدا فإن قلت قد قال السائل ومراده فيما
~~يظهر بالغيبة إلخ فأشعر أن هذا اللفظ ليس موضوعا في عرف تلك البلاد للضيافة
~~وإذا لم يكن موضوعا لها عرفا ولا لغة فكيف يحمل عليها ببادي ( ( ( ببادئ )
~~) ) الرأي قلت إنما يحمل اللفظ في باب الوقف ونحوه على وضعه الشرعي فإن لم
~~يكن فالذي يظهر لي حمله على وضعه العرفي إن كان عاما والواقف من أهل ذلك
~~العرف وإلا فوضعه العرفي عند الواقف فإن انتفى العرف بقسميه حمل على معناه
~~اللغوي إن أمكن أن الواقف يعرفه وإلا بطل الوقف لتعذر العلم بمدلول لفظ
~~الواقف فهو كما مر فيما لو وقف على من يقرأ على قبره وتعذر العلم بعين قبره
~~بل ما نحن فيه أولى كما لا يخفى فحينئذ فلفظ الغيبة إن عهد في عرف الواقف
~~حمله على الضيافة تأتى فيه ما مر وإن لم يعهد استعماله في ذلك وإنما كان
~~حمل عليه ببادي الرأي فلا يعتد بهذا الحمل بل إن تعذر حمله على معنى صحيح
~~لغة وعرفا حكم ببطلان الوقف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل عن خشب على خابية موقوفة اقتضت الضرورة بيعه هل يجوز صرفه فيما
~~يتعلق بمصالح المسجد غير الخابية فأجاب بأنه حيث فرض جواز بيع الخشب
~~المذكور وصحة بيعه لا يجوز صرفه على المسجد كما ms1664 يصرح به قولهم لا يصرف
~~لحشيش مسجد السقف ما عين لحشيش الحصر ولا عكسه ولا للبود ما عين لأحدهما
~~ولا عكسه وقولهم لو تعطل مسجد لم ينقض ما لم يخف على نقضه وإلا نقضه الحاكم
~~وبنى به مسجدا آخر إن رأى ذلك وإلا حفظه وبناؤه بقربه أولى ولا يجوز أن
~~يبني بنقضه ( ( ( بنقضيه ) ) ) بئرا كما أن البئر لو خربت بنى الحاكم
~~بنقضها بئرا أخرى لا مسجدا ويراعى غرض الواقف ما أمكن ا ه
# وبما تقرر علم أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون محل الخابية عامرا أو خرابا
~~أما إذا كان عامرا فواضح أنه يصرف غلتها وأما إذا كان خرابا بحيث صار لا
~~ينتفع بها فإنه يحفظ غلة الموقوف عليها كما أن المسجد إذا خرب لا يبطل وقفه
~~قالوا لإمكان الصلاة فيه ولإمكان عوده كما كان وكما أن الموقوف على الثغر
~~إذا اتسعت خطة الإسلام وحصل فيه الأمن يحفظها ناظره في زمن الأمن لاحتمال
~~عوده ثغرا وسئل عما لو نقل خشب مسجد خراب بشرطه لمسجد أقرب إليه فعمر به ثم
~~عمرت محلة المسجد الخراب والمسجد فهل يرد خشبه إليه أو لا فأجاب بأن الذي
~~يظهر لي فيها أخذا من كلامهم أن الخشب المذكور لا يرد إلى المسجد الأول
~~وذلك لأن أصحابنا قالوا لو خرب المسجد وخاف على نقضه نقضه الحاكم وبنى به
~~مسجدا آخر إن رأى ذلك وإلا PageV03P234 حفظه وبناؤه بقربه أولى ا ه
# فافهم ذلك أنه إذا بنى به مسجدا آخر لا ينقض وإن عمر المسجد الأول ويوجه
~~بأن الأول لما قرب ( ( ( خرب ) ) ) وكانت المصلحة في نقل نقضه إلى غيره كان
~~ذلك الغير مستحقا لذلك النقض فإذا نقل إليه وبني به امتنع حينئذ هدمه منه
~~ورده إلى محله الأول ونظير ذلك أن غير البطن الأول من مستحقي الوقف لورد
~~الوقف لم يعد إليه ولو قبل حكم الحاكم به لغيره خلافا للروياني كما بينه
~~الأذرعي وإن سكت الشيخان عليه أي على ما قاله الروياني فإن قلت يمكن الفرق
~~بأن ms1665 الراد مقصر فلم يعد إليه معاملة له بتقصيره بخلافه في المسجد قلت قد
~~يكون معذورا في الرد كان يظن عدم صحة الوقف ومع ذلك لا يستحق وإن رجع وقال
~~كنت معذورا وبين عذره كما أفهمه إطلاقهم فإن قلت يؤيد النقل إلى المسجد
~~الأول أنه لو وقف على فقراء أولاده وأرامل بناته استحقوا عند وجود الشرط
~~وهو الفقر وعدم التزوج ومنعوا عند عدمه بأن وجد الغنى أو التزوج وهكذا متى
~~وجد عاد الاستحقاق ومتى انتفى انتفى قلت الملحظ في الاستحقاق وعدمه هنا
~~النظر إلى وجود الشرط وعدمه عملا بما شرطه الواقف لاختلاف الغرض
# وأما في مسألة المسجدين المذكورة في السؤال فليس فيها شرط واقف يدار عليه
~~الحكم ويختلف به الغرض فأدير الأمر فيها على ما تشهد به قرائن الأحوال
~~ويقضى بالوفاء بمقصود الواقف ولا شك أن واقف النقض ليس قصده تخصيص محل به
~~وإنما قصده أن يكون نقضه بمسجد سواء الذي عينه أم غيره فحيث خرب ما عينه
~~ونقل إلى مسجد غيره فقد وفى بمقصوده فإذا عاد ما عينه لا يعود النقض إليه
~~لأنه لا موجب له إذ لا موجب للعود إلا التوفية بمقصود الواقف وذلك غير
~~موجود في مسألتنا لما تقرر من حصول مقصوده ببناء نقضه في أي مسجد كان ويشهد
~~لذلك فرقهم في المسألة السابقة أعني الإعطاء عند وجود الشرط والحرمان عند
~~عدمه وبين ما لو قال وقفت على أمهات أولادي إلا من تزوجت أو استغنت منهن
~~فتزوجت أو استغنت واحدة منهن فإنها تخرج عن الاستحقاق ولم يعد استحقاقها
~~بطلاقها وفقرها والفرق أنها لم تخرج به عن غيرها تزوجت أو استغنت وأن غرض
~~الواقف إن بقي له أم له أم ولده ولا يخلفه عليها أحد فمن تزوجت لم تف فعلم
~~بذلك صحة ما تقرر من رعاية غرض الواقف من عود الاستحقاق وعدمه
# فإن قلت ظاهر كلامهم أن غلة المسجد الخراب تعود إليه بعود عمارته وإن
~~كانت قد صرفت إلى الفقراء والمساكين على ما قاله الماوردي وجزم به في البحر ms1666
~~أولا قرب الناس إلى الواقف على ما جزم به في البحر في محل آخر أو لأقرب
~~المساجد إليه على ما قاله المتولي وهو المتجه إن لم يرج عوده وإلا فالمتجه
~~قول الإمام أنه يحفظ لتوقع عوده وقضية عود الغلة بعود العمارة أن النقض
~~يعود إليه بعود عمارته قلت الفرق بينهما ظاهر فإن عود الغلة لا يترتب عليه
~~محذور لأنه شيء خارج عن ذات المسجد بخلاف عود النقض فإنه يترتب عليه محذور
~~وهو هدم المسجد الثاني وكيف يهدم عامر وضع فيه ذلك النقض بحق لرجاء عمارة
~~خراب زال استحقاقه لذلك النقض بحق لخرابه فمن أراد عمارته قيل له إما أن
~~تعمره كاملا وإما أن تتركه وكونك تعمر فيه البعض وتريد هدم مسجد كامل
~~لتوفية بعض مسجد لا تمكن من ذلك لأن قليل الضرر وهو عدم توفية الأول لا
~~يزال بكثير الضرر وهو خراب الثاني هذا ما يتجه في هذه المسألة وفوق كل ذي
~~علم عليم
# وسئل عن جماعة شركاء في وظيفة ثم أنه جرت العادة بمباشرة الوظيفة
~~المذكورة لأحدهم ثم أنه غاب الغيبة الشرعية عن المحل الذي فيه الوظيفة
~~المذكورة ثم إن الشركاء طلبوا من المتكلمين على المحل في أن يكونوا مباشرين
~~للوظيفة المذكورة مدة غيبة شريكهم ثم أنهم لم يجيبوهم إلى ذلك ثم بعد ذلك
~~عرضوا عليهم المعلوم وطلبوا منهم الإشهاد بذلك حسب العوائد القديمة ثم إنهم
~~رجعوا عن أداء المعلوم لمستحقيه فهل يكون عدم إجابتهم تقصيرا منهم ويستحق
~~أهل الوظيفة المعلوم أم لا فأجاب بقوله إنما PageV03P235 يستحق كل من
~~الشركاء حصته إن باشر بقدرها في الوظيفة المذكورة بنفسه وكذا بنائبه إن
~~كانت غير نحو إمامة أو تدريس أو كانت نحو إمامة والنائب مثل المستنيب علما
~~وورعا ونحوهما سواء أقدر المستنيب فيه على المباشرة بنفسه أم لا كما ذكره
~~السبكي لكن مال الأذرعي إلى عدم جواز الاستنابة مع القدرة في نحو الإمامة
~~مطلقا
# ويمتنع على المتكلمين على المحل منع بقية الشركاء من المباشرة وإن جرت
~~العادة بأن أحدهم يباشرها وحدها ms1667 فيعزرون على ذلك التعزير اللائق بهم ثم من
~~أكره على عدم مباشرة وظيفته هل يستحق معلومها قال التاج الفزاري نعم وقال
~~الزركشي لا لأنها جعالة وهو لم يباشرها والذي يتجه من ذلك كلام السبكي في
~~الأولى والفزاري في الثانية ولا نسلم أن ذلك محض جعالة وإلا لم يقل السبكي
~~أن نحو المدرس إذا مات يصرف لزوجته وأولاده مما كان يأخذه ما يقومهم وإن
~~نوزع في ذلك من جهة أخرى والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص وقف أملاكا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد
~~أولاده ونسله وعقبه وشرط في كتاب وقفه أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة واحدة
~~وأن لا يدخل عقد على عقد وثبت ببينات على يد حاكم شرعي ثم إن الوقف المذكور
~~انحصر استحقاق منافعه في واحد من ذرية الواقف صغيرا فأقام حاكم شرعي قيما
~~شرعيا على الولد المذكور وأجر بعض الأماكن الموقوفة على شخص والحال أن
~~الولد المذكور غير محتاج إلى إيجار ما أوجر ( ( ( أجر ) ) ) عنه لا إلى
~~النفقة ولا إلى الكسوة ولا لشيء من اللوازم الشرعية فهل الإيجار صحيح أم لا
~~وهل للولد مطالبته بالوقف المذكور ولو طالت المدة فأجاب متى أجر القيم ذلك
~~أكثر من سنة كانت الإجارة باطلة ومتى أجر سنة فإن كان لمصلحة بقوله تعود
~~على الولد المذكور كانت الإجارة صحيحة
# وإن لم يكن في الإجارة مصلحة كانت باطلة وحيث حكمنا ببطلان الإجارة طالب
~~بذلك الولد إن كان بالغا رشيدا وإلا وجب على الحاكم أن ينصب قيما يطالب
~~بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في شخص وقف دارا مشتملة على عزلتين ومن شروطه يصرف عشرة أشرفية مثلا
~~في قراءة قرآن وتسبيل ماء مثلا ثم أجر ناظره الشرعي عزلة واحدة مدة معلومة
~~بأجرة معلومة مقبوضة جميعها ثم توفي وبعض المدة باق فهل تؤخذ بقية الأجرة
~~من تركته وتدفع لمستحقيها فيبدأ صاحب القراءة وصاحب السبيل بما يخصه كاملا
~~إن كان بقية الأجرة يحمل ذلك والباقي لمستحقيه إذا كان شرط الواقف ms1668 له ذلك
~~بعد العمارة وما حكم العزلة الثانية يدفع للقارئ من أجرتها ما يخصه كاملا
~~وهو العشرة الأشرفية المقرر له بها وما فضل من بقية الأجرة لمستحقيه
~~يقتسمونه بحسب ما شرطه الواقف وما حكم الوقف إذا شرط الانتفاع به سكنا
~~وإسكانا وشرط فيه أيضا أن يصرف من ريعه عشرة أشرفية لقارئ مثلا فإذا اتفق
~~المستحقون على السكنى به يلزمهم أن يدفعوا العشرة الأشرفية المشروطة للقارئ
# ويستقر ذلك في ذمتهم كالدين الشرعي وإذا أراد البعض السكنى والبعض الآخر
~~الإجارة وتنازعوا وعطلوا مصالح الوقف بمقتضى ذلك فيؤجر الناظر عليهم قهرا
~~ويؤدي كل ذي حق حقه بعد العمارة أو يعلقوا عليهم أجمعين أوضحوا لنا ذلك
# فأجاب بأن ما قبضه الناظر من حق المستحقين يرجع به على تركته إذا مات وهو
~~باق عنده وما حصل من ريع الوقف جميعه أو بعضه ينظر فيه لشرط الواقف فإن شرط
~~لذي القراءة مثلا قدرا معلوما والباقي لغيره قدم بجميع ذلك القدر ولم يستحق
~~من بعده إلا ما فضل عنه وإن شرط له قدرا معلوما من غير أن يشرط تقديمه فكل
~~ما قبض من الغلة يوزع على المستحقين بقدر حصصهم نعم تقدم العمارة في هذه
~~الصورة والتي قبلها وإن فوت الموقوف عليهم غلة الوقف لسكنى أو غيرها لزمهم
~~للقارئ أجرة المثل لما فوتوه عليه فإن كان بقدر أجرته فهو ظاهر أو أكثر صرف
~~الباقي للمستحقين أو أقل لم يكن له غيره وإذا أراد البعض السكنى والبعض
~~الإجارة وتنازعوا PageV03P236 عند الحاكم أعرض الحاكم عنهما إلى أن يتفقا
~~على شيء ولا يحكم عليهما بفعل ولا غيره بل يلزم الناظر بفعل ما فيه الأصلح
~~من إسكان طالب السكنى والإيجار وليست هذه الصورة كصورة الشيخين التي قالا
~~فيها في باب القسمة يؤجر عليهما لأن الأمر ثم ينحصر فيه فأجر عليهما صيانة
~~للأملاك وهنا الأمر لغيره وهو الناظر فألزمه بما هو لازم له من فعل الأصلح
~~على أنهما ذكرا في باب العارية وغيرها ما يقتضي أن قولهما في القسمة أجر
~~ليس للتحتم إلا ms1669 إن أراد التصرف وإلا جاز له الإعراض وقضية ما في القسمة أن
~~قولهما في باب العارية وغيرها أعرض ليس للتحتم بل له الإيجار عليهما إلا أن
~~يفرق بأن لكل من المتنازعين أن يستقل بالانتفاع بملكه في صورة العارية
~~ونحوها بالقلع فكان له مندوحة في الوصول إلى ملكه فلم ينحصر الأمر في
~~الحاكم فإذا أعرض في صورة القسمة ليس لأحدهما الاستغلال بالانتفاع بملكه
~~لشيوعه فانحصر الفصل في الحاكم فلزمه الفصل بينهما بالإيجار عليهما صيانة
~~للملك من التعطيل وهذا فرق واضح يعلم به بقاء ما في كل باب على حكمه المقرر
~~فيه ولا يخرج منه شيء إلى غيره
# وسئل عمن وقف قطعة أرض على مسجد وجعل عليها قدرا معلوما طعاما في عين كل
~~سنة للمسجد وشرط له النظر ومراده أن ما بقي من غلتها على ما قرره يكون له
~~ثم لمن له النظر من بعده ما الحكم في ذلك فأجاب إذا وقف أرضا على مسجد وشرط
~~لنفسه منها جزءا فإن كان لا في مقابلة نظره بطل الوقف وإلا بأن كان النظر
~~لنفسه ببعض الغلة فإن كان ذلك البعض الذي شرطه قدر أجرة مثله صح وإن كان
~~أكثر من أجرة مثله لم يصح والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن وقف دارا بشروط منها أن يدفع من ريعها في كل عام عشرة أشرفية
~~جعلا لمن يقرأ كذا ويهديه لشخص عينه ثم قرر الواقف بمقتضى أن له النظر شخصا
~~وأولاده من بعده في تلك القراءة فهل يصح هذا التقرير وهل للناظر عزله ولو
~~بغير جنحة ولو نازعه في أنه لم يقرأ ولم يهد من المصدق إذ الإهداء لا اطلاع
~~لأحد عليه فأجاب التقرير صحيح للمقري ( ( ( للمقرئ ) ) ) الأول دون من بعده
~~من أولاده فيستحق ما شرط له وليس للناظر عزل من صح تقريره إلا لمسوغ شرعي
~~له وإلا لم ينفذ عزله وقياس كلامهم في الجعالة أنه لا يستحق إلا إن أقام
~~بينة على أنه أتى بالقراءة والإهداء المشروطين والبينة لها اطلاع على
~~الإهداء لأنه الدعاء عقب ms1670 القراءة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل فيما لو وقف شخص يصح منه الوقف شيئا على مسجد الفلاني ثم أحدث في
~~ذلك المسجد زيادة فهل يصرف إلى تلك الزيادة شيء من غلة الوقف المذكور أم لا
~~فإن قلتم نعم فلو قال وقفت على المسجد الفلاني بصيغة التعريف فهل يختلف
~~الحكم أم لا وللرافعي كلام في باب الإيمان في نظير المسألة يدل على الفرق
~~فأجاب الذي يتحصل من مجموع كلامهم في أبواب متعددة أنه إن أشار بأن قال
~~وقفت على هذا المسجد لم يجز صرف شيء من غلة ذلك الوقف إلى الزيادة الحادثة
~~بعده لأن الإشارة إلى شيء تقتضي تعيينه ( ( ( تعينه ) ) ) وحضوره وإذا تعين
~~موجود للوقف بالنص من الواقف عليه لم يجز صرف شيء من ذلك الوقف إلى غير
~~المتعين المذكور ويؤيد ذلك بل يصرح به قول النووي ومن تبعه من المحققين إن
~~المضاعفة في مسجده صلى الله عليه وسلم خاصة بما كان موجودا في زمنه دون
~~الحادث فيه بعده وإن كان المحدث لذلك مثل عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما
~~أخذا من مفهوم الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة في مسجدي هذا تعدل
~~ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فخرج بقوله هذا ما زيد فيه فإن
~~الإشارة لا تتناوله فلا تضعيف في الصلاة فيه
# وأما ما اعترض به على النووي من الآثار الكثيرة وأحاديث تقتضي عموم
~~المضاعفة للزيادة وأطالوا في ذلك الاعتراض فقد رددته عليهم في حاشية مناسكه
~~الكبرى وخلاصة ذلك أن ما اعترض به عليه من الآثار والأحاديث لم يصح منها
~~شيء فلم تصلح لمعارضة مفهوم الإشارة الذي قررناه فعملنا به ويدل على اعتماد
~~ما نقله الشيخان وأقراه من أنه PageV03P237 لو حلف لا يدخل هذا المسجد فدخل
~~زيادة حادثة فيه لم يحنث قالوا لأن اليمين لم تتناول الزيادة حال الحلف
~~وهذا صريح في مسألتنا بما قدمته إذ اليمين والوقف من واد واحد من حيث
~~مراعاة الألفاظ ومدلولاتها ما أمكن وإن لم يشر بأن قال وقفت على مسجد ms1671 بلد
~~كذا أو على المسجد الغربي منها مثلا جاز صرف غلة ذلك الوقف إلى الزيادة
~~الحادثة لأنه لما لم يشر إليه لم يأت بما يقتضي التعيين والانحصار في
~~الموجود وإنما أتى بما يشمل الحادث كالأصل لأنهما معا يسميان باسم واحد وهو
~~مسجد كذا أو المسجد الفلاني فيتناولهما لفظه ومع تناوله لهما لا نظر للخارج
~~لأن القرائن الخارجية لا ينظر إليها إلا إذا لم يقع في اللفظ ما يخالفها
~~ويدل على ذلك بل يصرح به لما مر من اتحاد الوقف والأيمان من الحيثية التي
~~قدمتها قول الرافعي لو حلف لا يدخل مسجد بني فلان حنث بالزيادة الحادثة فيه
~~ووجهه ما قدمته من أنه حيث لم يشر فكلامه شامل للزيادة أيضا فحنث بها
~~كالأصل لأن لفظه شامل لهما وإذا ثبت شمول اللفظ لهما في الأيمان ثبت شموله
~~لهما في الوقف لاتحادهما فيما مر وكالإضافة في هذا المعرفة بالألف واللام
~~بجامع شمول اللفظ فيهما كما يدل عليه قول أئمتنا في قوله صلى الله عليه
~~وسلم في الحديث الصحيح وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في مسجدي
~~هذا إن المضاعفة في مسجد مكة تعم الزيادة الحادثة فيه أيضا ومما يدل على
~~أنه لا فرق بين المعرف والمضاف أن في بعض الروايات مسجد الكعبة وفي رسالة
~~الحسن البصري وقال صلى الله عليه وسلم من صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة
~~جماعة كتب الله تعالى له ألف ألف صلاة وخمسمائة ألف صلاة وبها يعلم
~~المساواة بينها وبين المسجد الحرام وإذا تساويا في ذلك أخذا مما تقرر
~~فليتساويا في مسألتنا أخذا منه أيضا لأن المدار فيما نحن فيه على مراعاة
~~الألفاظ ومدلولاتها ما أمكن وما ذكره الرافعي في الأيمان لا يدل على الفرق
~~بين المعرف والمضاف وإنما يدل على الفرق بين المضاف والمشار إليه ونحن نقول
~~بذلك كما قررناه ولكنا نقول أيضا بأن المعرف كالمضاف أخذا من الحديث
~~وكلامهم الذي ذكرته فإنهم قائلون بعموم المضاعفة في مسجد مكة لزياداته مع
~~ورود التعبير فيه بالمسجد الحرام ms1672 ومسجد الكعبة فلو افترقا لقالوا بافتراق
~~الحكم عملا بافتراقهما فلما قالوا باتحاده مع ورودهما دل ذلك على اتحادهما
~~وهو المطلوب والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في شخص وقف وقفا على جهة يصح الوقف عليها وجعل النظر في ذلك الوقف
~~لشخص عينه وجعل للناظر المذكور الأكل منه وقضاء ديونه وغير ذلك فهل يصح
~~الوقف المذكور فإن قلتم نعم فهل يفرق بين أن يأتي في ذلك بصيغة شرط فلا يصح
~~أو لا فيصح وحيث قلتم بالصحة مطلقا أو لم يأت بصيغة شرط فهل للناظر الأخذ
~~والاستقلال به من غير مراجعة حاكم وكم القدر الذي يجوز له أخذه وهل للموقوف
~~عليهم الاستقلال بأخذ غلة الموقوف عليهم أو يفرق بين صيغة الشرط وعدمها
~~وبين الجهة والمعين فأجاب يصح الوقف مع التنصيص على ما ذكر في الناظر سواء
~~أتى بصيغة شرط أو بما يفهم الشرطية كما شمله قولهم تصح شروط الواقف ويعمل
~~بها ما لم تخالف الشرع وظاهر أن ما ذكر هنا من شرط أكل الناظر وقضاء ديونه
~~لا يخالفه بل قولهم يجوز أن يشرط للناظر أكثر من أجرة مثله شامل لهذه
~~الصورة فهي مما صدقات إطلاقهم والذي يظهر أنه لا يجوز للناظر أن يستقل بأخذ
~~ما شرط له لأنهم ألحقوه بالوكيل في بعض المسائل والوكيل لو قال له موكله
~~أعط هذا للفقراء وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل لم يجز له إعطاء نفسه على
~~ما اقتضاه كلام الشيخين لكن نازعهما فيه الزركشي وغيره فعلى الأول المنع في
~~الناظر واضح لأنه إذا امتنع على الوكيل ومثله الوصي إعطاء نفسه مع النص له
~~عليه فأولى أن يمتنع على الناظر لأن الواقف في صورة السؤال لم ينص له على
~~تولي الأخذ بنفسه وكذا على الثاني لما تقرر من الفرق بين الناظر في صورة
~~السؤال PageV03P238 والوكيل والوصي لأن الموكل أو الموصي ثم فوض لنائبه
~~الاستقلال بالأخذ والواقف في صورتنا لم يفوض له ذلك وسيأتي أن الموقوف عليه
~~لا يستقل بالأخذ وهو صريح في منع الناظر من الاستقلال ms1673 لأنه موقوف عليه في
~~صورتنا وأخذه له ينافي ذلك فقد قالوا يجوز أن يشرط للمتولي عشر الغلة أجرة
~~لعمله وسومح فيه تبعا لبعض المستحقين وإلا فالأجرة لا تكون من معدوم ثم إذا
~~عزله بطل استحقاقه لأنه إنما كان في مقابلة عمله فإن لم يتعرض لكونه أجرة
~~كأن قال جعلت للمتولي عشرها استحقه وإن عزله لا يتوقف عليه ا ه
# وما في مسألتنا لم يتعرض لكونه أجرة فيستحقه الناظر وإن انعزل عن النظر
~~وحيث منعناه من الاستقلال لزمه رفع الأمر إلى الناظر العام وهو الإمام أو
~~نائبه ليعطيه ما شرط له وهو الأكل وظاهر أن المراد به كفايته اللائقة به
~~يوما بيوم كنفقة القريب وليس له إطعام ممونه لأن شروط الوقف يقتصر فيها على
~~مؤدى الألفاظ الدالة عليها ومؤدى ما في السؤال أكله وحده فلم تجز الزيادة
~~عليه من أكل غيره وكسوته هو نعم إن اطرد عرف قوم منهم الواقف في زمنه وعلم
~~به بأن يعبروا بالأكل في نحو ذلك عما يشمل الكسوة ومؤنة من تلزمه نفقته نزل
~~الوقف عليه كما اقتضاه كلام الإمامين ابن عبد السلام وابن الصلاح
# وليس للموقوف عليه الاستقلال بأخذ غلة الموقوف لأن ذلك من وظائف الناظر
~~لقولهم من وظائفه جمع الغلة وقسمتها على المستحقين سواء أشرط الواقف عليه
~~ذلك أم أطلق فإن قلت ينافي ما تقرر من أن الناظر لا يقبض من نفسه لنفسه
~~قولهم يمتنع اتحاد القابض والمقبض إلا في مسائل وعدوا منها الساعي فإنه
~~يقبض من نفسه لنفسه وقياسه الناظر بجامع أن كلا متصرف على الغير قلت لا
~~ينافيه لأن صورة الساعي خرجت عن الأصل لمعنى لم يوجد مثله في الناظر وهو أن
~~الساعي نائب الشرع وليس في الحقيقة نائبا عن أحد مخصوص فلم يتحقق فيه السبب
~~المقتضي لامتناع اتحاد القابض والمقبض بخلاف الناظر فإنه نائب خاص عن شخص
~~خاص هو الواقف مثلا أو حاكم بلد الواقف فلا يجوز فيه اتحاد القابض والمقبض
~~لاختلاف جهة القبض من غير مميز لذلك الاختلاف وأما الساعي فلم ms1674 تختلف الجهة
~~فيه لأن كلا من قبضه وإقباضه إنما هو بجهة السعاية فقط فلم يحتج فيه لمميز
~~ثم رأيت البلقيني أخذ من إفتاء ابن الصلاح أن للولي إذا تبرم بحفظ مال
~~موليه أن يستقل بأخذ ما يقرره له الحاكم لو رفع الأمر إليه أن له ذلك هنا
~~وهذا صريح في مسألتنا أن للناظر أن يستقل بأخذ ما شرط له وهو ظاهر إن قلنا
~~بما أفتى به ابن الصلاح لكن ظاهر كلامهم أنه لا يستقل بل لا بد من رفع
~~الأمر للقاضي في الولي ومثله الناظر بالأولى على أن قياس الناظر على الولي
~~قابل للمنع كيف وقد صرحوا بأنه لا يجوز للناظر أن يقترض لعمارة الوقف إلا
~~بإذن الإمام أو نائبه وبأن ولي اليتيم لا يحتاج فيه لذلك وأما منازعة
~~البلقيني في هذا فإني رددتها في شرح الإرشاد حيث قلت ونازع البلقيني في
~~اشتراط إذن الحاكم في الاقتراض وقال التحقيق أنه لا يشترط ومال إليه غيره
~~قياسا على ولي اليتيم فإنه يفترض ( ( ( يقترض ) ) ) دون ولي الحاكم وقد
~~يفرق بأن الناظر يضيق فيه بما لا يضيق به في ولي اليتيم ا ه
# ومما يقوي الفرق بين الناظر والولي ما قدمته من الفرق بين الساعي والناظر
~~فإن الولي كالساعي بجامع أن كلا منهما نائب الشرع فجاز له الاستقلال لما مر
~~وأما الناظر فليس كذلك كما قدمته ويؤيده تصريحهم بأن ما يأخذه الناظر أجرة
~~مطلقا سواء أكان المشروط له بقدر أجرة مثله أو أكثر وسواء احتاج للأخذ أم
~~لا وأما الولي فلا يأخذ كذلك بل بقدر الحاجة فدل ذلك على أن الولي ليس
~~نائبا عن أحد فلا أجرة له والناظر نائب عن الواقف فاستحق الأجرة والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه فيمن وقف نخلا مثلا أو أوصى به على أن تباع غلته
~~ويسبل منها كل سنة في رمضان قربة ماء ويسرج منه سراج بالليل فيه ثم إن
~~القيم بذلك تركه في بعض الليالي PageV03P239 عمدا أو سهوا لعذر أو لغيره أو
~~لم ms1675 يعلم أنها أول ليلة من رمضان عند أهل تلك البلد فهل يجب على القيم بذلك
~~أن يبادر بقضاء ذلك فيسرج سراجين إن فاته ذلك في ليلة مثلا ويسقي قربتي ماء
~~وهل يتعين القضاء في رمضان أو يجوز تأخيره إلى غيره من الشهور ويفرق بين
~~تركه لعذر فيجوز التأخير أو لغيره فلا يجوز وهل يفرق في ذلك بين الوقف
~~والوصية أم لا فأجاب أفتى النووي في واقف شرط أن يفرق كذا في وقت ( ( ( وقف
~~) ) ) كعاشوراء أو رمضان فتأخر عن ذلك الزمان بأنه لا يؤخر إلى مثله من
~~قابل بل يتعين صرفه عند الإمكان ا ه
# ومحله كما هو ظاهر إن لم يشرط كذا لصوام رمضان فإن قال ذلك وأخر عنه وجب
~~تأخيره إلى رمضان الثاني ليصرف إلى صوامه لأنه قيد بغرض مخصوص مقصود مغاير
~~للزمن لا يوجد في غير رمضان بخلاف ما لو قال يصرف في رمضان لأنه لم يعينه
~~لجهة مخصوصة مقصودة وإنما نص على زمن والزمن من ضروريات الصرف فلم يتعين
~~مثل ذلك الزمن عند فواته بل جاز الصرف في غيره لأنه لا حق يتعلق بأحد بطريق
~~القصد حتى يؤخر إليه إذا تقرر ذلك فإن قال يسرج أو يسبل في رمضان ثم فات
~~ذلك فيه ولو عمدا أو سهوا لعذر أو غيره لزمه أن يسرج أو يسبل عند الإمكان
~~على الفور في غيره ولا ينتظر رمضان الثاني وإن قال يسرج على قوام رمضان أو
~~يسبل لصوامه أو للمفطرين من صومه ففات ذلك في رمضان تعين التأخير إلى رمضان
~~الثاني لما تقرر وفي الحالة إذا أخر عن ليلة في رمضان لعذر أو غيره لزمه أن
~~يقضي فيه عند التمكن لأنه أولى من غيره ولا فرق في ذلك بين الوقف والوصية
~~لاتحادهما في أكثر المسائل والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل إذا كان السلطان يقبض من غلات المساجد والمدارس ما فضل عن مصالحهما
~~في عين كل سنة ثم يصرف بعض ذلك إلى المحتاجين من علماء بلده والمتعلمين هل
~~يجوز الأخذ من ذلك ms1676 إذ لو امتنعوا من الأخذ لما رد إلى مصرفه الأصلي والذي
~~يغلب على الظن أن صرف ذلك إلى من ذكر وإن لم يكن على شرط الواقف أحب إليه
~~من صرفه على الجند وشحن الحصون به أوضحوا لنا ذلك فأجاب لا يجوز الأخذ من
~~الفاضل من غلة مسجد إذا خالف ذلك الأخذ شرط الواقف سواء أكان الإمام يصرف
~~ذلك في مصارفه أم لا ولا نظر إلى قول السائل والذي يغلب على الظن إلخ لأن
~~مثل ذلك لا يجوز العمل بخلاف شرط الواقف والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل كيف الحيلة في صحة الوقف على من يقرأ القرآن عليه بعد موته فأجاب لا
~~يصح الوقف على من يقرأ القرآن على قبره بعد موته وفي فتاوى ابن الصلاح
~~امرأة وقفت وقفا بعد عينها على من يقرأ على قبرها بعد موتها ولم يعرف لها
~~قبر فهل يصح هذا الوقف أم لا وهل يصرف إلى من يقرأ ويهدي ثواب القراءة
~~إليها أو يصرف إلى ورثتها والموقوف لا يخرج من ثلثها والوارث لم يجز ما زاد
~~على الثلث أجاب لا يصح هذا الوقف لأنه مخصوص بجهة خاصة فإذا تعذرت لغا ولا
~~يكتفى بعموم تضمنه الخصوص كما لو أوصى قائلا اشتروا لي عبد فلان فاعتقوه
~~عني فتعذر شراؤه فلا يشترى مطلقا عبد آخر ويعتق عنه وليس فساد هذا من جهة
~~كونه وقفا بعد الموت فإن ذلك ليس مفسدا على ما أفتى به غير واحد من الأئمة
~~وهو نوع وصية ا ه
# ومفهومه أنه لو عرف قبرها صح الوقف فحينئذ من أوصى بوقف شيء بعد موته على
~~من يقرأ على قبره ثم مات وعرف قبره وخرج ما أوصى بوقفه وجب وقفه على من
~~يقرأ على قبره فهذه حيلة في الوقف على من يقرأ على قبره بعد موته ومن الحيل
~~أيضا أن يقف شيئا على فقهاء بلده مثلا أو على فلان وأولاده وهكذا أو على
~~أولاد نفسه وأولادهم وهكذا ويشترط في وقفه على كل من آل إليه استحقاق في
~~هذا ms1677 الوقف أن يقرأ على قبره إن عرف شيئا معينا فإن لم يعرف له قبر بأن يقرأ
~~شيئا ويهديه إليه فهذا شرط يلزم الوفاء به كما شمله كلامهم وبه يحصل مقصود
~~الواقف والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه في مسجد صغير فيه ( ( ( به ) ) ) مدرس يدرس بعد
~~صلاة الفرض PageV03P240 ثم يحضر من لم يصل فيصلي الفرض والنفل وقت التدريس
~~ولو أخر المدرس التدريس إلى فراغ المصلين لطال التأخير وإن درس خاف أن
~~يشتغلوا بتدريسه عن الصلاة ومن بعد طلوع الشمس إلى الزوال له أشغال فما
~~الحكم في ذلك وإذا قعد في المسجد للتدريس أو المطالعة وكان يشغله من يقرأ
~~فهل له أن يأمره بالقراءة سرا أو جهرا خارج المسجد أم لا فأجاب يجب على
~~المدرس أن يفعل ما يوافق شرط الواقف ولا ينظر لأشغاله ولا لصلاة الناس فإنه
~~يمكنه أن يدرس بخفض صوت ما دام المصلون في صلاتهم وأما إذا لم يكن للواقف
~~في ذلك شرط فإن اطردت عادة المدرسين في زمنه حين الوقف بزمن مخصوص يدرسون
~~فيه دون غيره وجب على المدرس أن يراعي تلك العادة لأن العادة المطردة في
~~زمن الواقف بمنزلة شرطه
# ثم رأيت ابن عبد السلام صرح بذلك في نفس التدريس فقال العرف المطرد في
~~زمن الواقف إذا علم به كما هو ظاهر بمنزلة الشرط فينزل الوقف عليه فإذا وقف
~~على المدرس والمعيد والفقهاء بمدرسة نزل على العرف من التفاوت بينهم وبين
~~الفقيه والأفقه وكذا ينزل على التدريس في الغدوات فلا يكفي ليلا ولا عشية
~~ولا ظهرا ا ه
# وأما من يطالع لنفسه ومن يدرس احتسابا فلا حجر عليه بل له فعل ذلك في أي
~~وقت أراده ما لم يشوش به على نحو مصل أو نائم ولمن اشتغل بتدريس أو مطالعة
~~فقرأ آخر بجنبه أو ذكر بحيث شوش عليه أن يأمره بخفض الصوت فإن امتثل أمره
~~بذلك فله مزيد الثواب وإلا فله رفعه إلى الحاكم وفقه الله تعالى ليأمره ( (
~~( ليأمر ) ) ) بالسكوت فإن أبى أخرجه من ms1678 المسجد أخذا من قول الزركشي يجوز
~~إخراج من دخل المسجد وقد أكل نحو ثوم أو بصل أو كراث أي أو فجل فإنه مثلها
~~كما في حديث وجرى عليه الأئمة فإذا جاز إخراج من هذه حاله فليجز إخراج من
~~يشوش بقراءته أو ذكره على المشتغلين بالعلم من باب أولى والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# مسألة شخص وقف محلا على جماعة وجعل النظر فيه لأحدهم وشرط له زيادة على
~~استحقاقه فهل يستحق هذه الزيادة وإذا جعل النظر لغيرهم وشرط له نصف الغلة
~~يجوز أم لا وإذا لم يشرط للناظر هل يأخذ أجرة مثله وإذا أجر الناظر المستحق
~~أو غيره الوقف مدة طويلة بأجرة مثله وكان له النظر على سائر البطون هل
~~تنفسخ الإجارة بموته الجواب نعم يستحق تلك الزيادة في المسألة الأولى
~~والنصف في المسألة الثانية وإن زاد على أجرة مثله وإذا لم يشرط شيء لم
~~يستحق شيئا وإن عمل ما لم يرفع الأمر للحاكم ليقرر له أجرة مثله ولا تنفسخ
~~الإجارة بالموت فيما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في شخص وقف على ولده أحمد مثلا ثم على أولاده وأولاد أولاده فهل
~~الضمير الثاني عائد عليه أو على أولاد أولاده لأنه محتمل لذلك فأجاب بأن
~~الضمير فيها يرجع إلى أقرب مذكور لأنه الأصل ما لم يعارضه ما هو أقوى منه
~~كأن يكون المحدث عنه غير الأقرب ولا يتضح ذلك إلا بذكر عبارة الواقف
~~بسوابقها ولواحقها فإن بذلك يتضح مرجع الضمير في كلامه
# وسئل عن شخص وقف على جماعة وعلى أولادهم الموجودين وسماهم ثم على أولاد
~~أولادهم بطنا بعد بطن على الترتيب فإذا مات واحد من الجماعة المذكورين وله
~~ولد داخل في الوقف مع أبيه حال الوقف هل تنتقل حصة أبيه له مع ما بيده من
~~الوقف إن كان منفردا
# وإذا مات أحد عن غير ولد ولم ينص الواقف على أحد من بعده فلمن تكون حصته
~~لشركائه في الوقف أو تسقط وتدخل في مصالح الوقف أوضحوا لنا ذلك فأجاب بأنه
~~لا ينتقل شيء ms1679 إلى من بعدهم إلا بانقراض جميع المذكورين قبلها فإذا مات بعض
~~هؤلاء انتقلت حصته إلى من في درجته على حسب ما شرطه الواقف من تسوية أو
~~تفاضل سواء أكان للميت ولد أم لا فلا يختص الولد بحصة أبيه حيث كان له
~~مشارك في درجته وإلا انتقلت إليه حصة الميت وإن كان غير أبيه والحاصل أنه
~~إذا وقع ترتيب بين البطون لم يستحق أحد من بطن متأخرة شيئا ما بقي أحد من
~~بطن متقدمة حتى لو لم يبق منها إلا واحد فاز بالجميع إلا إن شرط الواقف أن
~~من مات PageV03P241 عن ولد ينتقل نصيبه لولده فيختص الابن حينئذ بنصيب أبيه
~~ولو مع وجود مساوي أبيه في درجته وقول السائل وإذا مات أحد عن غير ولد ولم
~~ينص الواقف على أحد من بعده إلخ يعلم جوابه مما قررته وهو أن نصيب الميت
~~ينتقل لمن في درجته في الصورة التي ذكرها السائل قبل ذلك لما علمت في
~~تقريرها أنه لا ينتقل شيء للبطن المتأخر وهناك أحد من البطن المتقدم
# وسئل عما لو تجمد من ريع وقف مال بعد العمارة والصرف للمستحقين ( ( (
~~للمستحق ) ) ) هل يسوغ للناظر أن يشتري به دارا ويوقفه ويجعل ريعه في مصالح
~~الوقف الأول بعد عمارته إذا حصل فيه هدم إذا رأى ذلك مصلحة للوقف الأول
~~والحال أن الواقف لم يشرط ذلك في وقفه وإذا قلتم ليس له ذلك هل للمستحقين
~~أخذ المال المتجمد تحت يده ويقتسمونه زيادة على استحقاقهم لاستغناء الوقف
~~عنه أم يرصد ذلك تحت يد الناظر لحدوث عمارة وغيرها أم ينزعه الحاكم منه
~~ويكون في مستودع الحاكم للاحتياج إليه لعمارة الوقف
# وإذا قلتم بصحة الشراء والوقف كيف يسوغ شراء الناظر ووقفه وشروطه والحال
~~أنه ليس واقفا ولا ناظرا عن الواقف في ذلك وهل يكون الشراء والوقف باسمه أو
~~باسم الواقف ويعين شروطه بعد ذلك أوضحوا لنا ذلك مفصلا فأجاب بأن الوقف
~~الفاضل من ريعه شيء تارة يكون على مسجد وتارة يكون على غيره فإن كان على
~~المسجد فتارة ms1680 يكون على مصالحه وتارة يطلق وتارة يكون على عمارته ففي
~~الحالين الأولين يدخر من الزائد ما يعمره وأملاكه أو الدور ونحوها الموقوفة
~~عليه لوجوب ذلك ويشترى له بباقيها ما فيه زيادة غلته ويقفه لأنه أحفظ له
~~والمتولي للشراء والوقف هو الحاكم وهذا الوقف لا يحتاج فيه لشروط ولا لبيان
~~مصرف لأن مصرفه معلوم شرعا لأنه إذا اشترى للمسجد ووقف صار مصرفه مصالح
~~المسجد من غير شرط وفي الحال الثالث أعني الموقوف على عمارته لا يشترى من
~~زائد غلته شيء بل يرصده للعمارة وإن كثر لأن الواقف إنما وقف على العمارة
~~فلم يجز صرفه لغيرها وإن كان الوقف على غير مسجد كانت فوائده ملكا للموقوف
~~عليهم فتصرف إليهم جميع غلته ما لم يحتج لعمارة فحينئذ تقدم على حقهم ولا
~~يصرف لهم شيء ما دام الاحتياج للعمارة موجودا سواء شرط الواقف تقديم
~~العمارة أم لم يشرطه وكذلك عمارة عقار المسجد مقدمة على المستحقين وإن لم
~~يشرط الواقف ذلك لأن في ذلك حفظ الوقف والمتولي لصرف ما ذكر للمستحقين هو
~~الناظر الخاص إن كان ولا يحتاج فيه إلى إذن حاكم فإن امتنع رفعوه إلى حاكم
~~وأجبره على الصرف إليهم كما ذكرناه
# وليس لهم أن يستقلوا بأخذ شيء من غلة الوقف بدون إذن الناظر أو الحاكم
~~وحيث ألزمناه بالصرف إليهم فاشترى من الغلة شيئا كان شراؤه باطلا وما نأمره
~~بإمساكه للعمارة يكون تحت يده ولا يحتاج فيه إلى إذن الحاكم وبقولنا فيما
~~مر إن المشتري والذي يقف هو الحاكم اندفع قول السائل كيف يسوغ شراء الناظر
~~إلخ وبقولنا إن هذا الوقف لا يحتاج لشروط إلخ اندفع قوله أيضا وشروطه
~~ويندفع بذلك أيضا قوله هل يكون الشراء والوقف باسمه أو باسم الواقف ويعين
~~شروطه بعد ذلك ووجه اندفاع ذلك أن الموقوف ملك لله تعالى فلم يبق للواقف
~~ولا للموقوف عليه دخل فيه وكذلك الناظر وإنما التصرف في الشراء والوقف
~~للحاكم يتولى الشراء والوقف بنيابة الشرع وليس نائبا عن أحد فاتضح ما
~~ذكرناه واندفع جميع ما ms1681 أورده السائل في ذلك
# وسئل في واقف وقف على زيد مثلا دارا ثم على أولاده ثم الفقراء وشرط النظر
~~لزيد المذكور الموقوف عليه أولا وأطلق الواقف النظر ولم يعين على حصته ولا
~~على سائر البطون فما الحكم في ذلك فهل يكون النظر لزيد على حصته فقط أو على
~~سائر البطون حتى لو أجر الناظر وهو زيد المذكور الوقف مدة طويلة مضت على
~~سائر البطون لم تنفسخ الإجارة وهل يكون حكم الناظر من بعد زيد كحكمه أم لا
~~أفتونا مأجورين الجواب إن الواقف حيث لم يقيد النظر PageV03P242 بحصة
~~الناظر يتناول جميع الوقف فتصح إجارته وتمضي على البطون بعده ولا تنفسخ
~~بموته كما حررته وأطلقت الكلام فيه في غير هذا المحل والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
#
# | مسألة
# إنسان وقف دارا على والدته وأخرى على ولده وأخرى على وصيه لينتفع كل بما
~~وقف عليه وشرط أن يصرف للناظر على تركته في كل سنة من ريع الأوقاف المذكورة
~~ثلاثون أشرفيا يوزع ذلك على الدور الثلاثة بنسبة ريع كل منهما إلى مجموع
~~ريعها فلما توفي الموصي سكن كل من الثلاثة الموقوف عليهم ما وقف عليه ولم
~~يؤجر شيء من تلك الدور فهل يستحق الناظر ما شرط له أو لا لكون الواقف إنما
~~شرط ذلك من الريع ولم يوجد ريع لعدم إيجار شيء من تلك الدور وإذا قلتم
~~باستحقاقه فهل يأخذ منها بالتوزيع أو من مال الولد وإذا أخذه من مال الولد
~~فهل يغرم ويحرم عليه ذلك ويكون جنحة فيه أو لا الجواب يستحق الناظر ما شرط
~~له بالتوزيع المذكور وليس المراد بالريع إلا مقابل المنفعة المستوفاة سواء
~~استوفاها الموقوف عليه أم غيره لأن شرط الواقف ما ذكر للناظر تخصيص أو
~~تقييد لما أطلقه من الوقف على من ذكر وليس للناظر أخذ حصة داري الوالدة
~~والوصي من مال الولد فإن فعل لزمه غرمه مطلقا وأما بالنسبة لإثمه وأن ذلك
~~جنحة فيه فشرطه أن يعلم أن المال المأخوذ هو مال الولد وأن يعلم أيضا شرط
~~الواقف وحكمه الذي ms1682 ذكرناه فإذا علم بهذه الأمور الثلاثة أثم بذلك وكان جنحة
~~فيه وإن جهلها أو أحدها فلا إثم ولا جنحة كما نص الشافعي رضي الله تعالى
~~عنه على نظيره في مواضع من كلامه والكلام فيمن يعذر بجهل مثل ذلك وإلا لم
~~يقبل منه دعوى الجهل
# مسألة شخص وقف محلا على جماعة فحصل فيه ما يحتاج لعمارة فأجره الناظر
~~العام نحو ثمانين سنة مع إمكان إصلاحه بأجرة خمس سنين هل تبطل الإجارة في
~~الجميع أو فيما زاد على الخمس
# الجواب لا يجوز للناظر أن يؤجره إلا القدر الذي يحتاج لأجرته في العمارة
~~فإن زاد على ذلك بطلت إجارته في الجميع لأنه بالزيادة على المحتاج إليه
~~متعد فينعزل عن النظر فتبطل إجارته من أصلها
# مسألة وقف يصرف ريعه سواء أكان دراهم أو حبا أو تمرا على الواردين أو
~~المارين بمحل ( ( ( محل ) ) ) كذا ولم يقيده بوقت فهل يلزم تعميم الواردين
~~أو يقتصر على ثلاثة منهم وهل يلزم الصرف إليهم وإن تكرروا وماذا يدفع لكل
~~منهم وما قدر الزمن الذي يتقيد به الورود الجواب قياس ما ذكروه في بابي
~~الوقف والوصية أن الواردين بمحل كذا لا يجب استيعابهم إلا إن انحصروا ووفى
~~بهم ريع الوقف فإن لم ينحصروا فله الاقتصار على ثلاثة ما لم يفضل عن
~~حاجاتهم شيء فيجب صرفه إلى بعض الباقين وإن انحصروا لزمه الصرف لجميعهم إن
~~وفى بهم الريع وإلا فلمن يفي به وما دام عند الناظر شيء من الريع لزمه صرفه
~~للواردين في سائر الأوقات ولا يخص الصرف بواردين في وقت معين عملا بما دل
~~عليه كلام الواقف من عدم التخصيص ( ( ( التحصيص ) ) )
# والواجب عليه دفعه لكل منهم هو قدر كفايته المدة التي أقامها ولم يخرجه
~~عن كونه مسافرا لأنه ما دام يجوز له القصر لو كان سفره طويلا بشروطه يسمى
~~واردا ومارا بخلاف ما إذا لم يجز له ذلك لنحو إقامة أربعة أيام كاملة أو
~~لنية إقامة ذلك فإنه حينئذ يسمى مقيما لا واردا ولا مارا فلا يستحق شيئا
~~والله أعلم ms1683
# سئلت عمن قال إذا مت فضيعتي الفلانية وقف على من يقرأ القرآن على قبري
~~ويهدي ثواب القراءة إلي هل يصح وقفا وإذا صح فكم يقرأ القارىء ( ( ( القارئ
~~) ) ) ولو ازدحم على القراءة اثنان ما حكمه فأجبت بأن ذلك وصية يجوز الرجوع
~~فيها فإذا مات ولم يرجع وخرجت تلك الضيعة من الثلث كانت وقفا على من يقرأ
~~على قبره إن عرف قبره فإن لم يخرج إلا بعضها كان ذلك البعض كذلك ومن قرره
~~وصي أو نحوه في ذلك الوقف أجزأه أن يقرأ ما اطرد به عرف بلد الموصي في مثل
~~هذه الصورة لأن العرف المطرد في باب الوقف ومثله الوصية كما هو ظاهر منزل
~~منزلة المشروط كما قاله ابن عبد السلام وغيره فإن لم يطرد العرف بشيء عمل
~~بظاهر لفظه من الاكتفاء بقراءة PageV03P243 القرآن على قبره ولو مرة
# وإذا تزاحم على القراءة اثنان لم يستحق إلا من قرره الوصي أو نحوه منهما
~~أو من غيرهما وله تقرير واحد ومتعدد لأن من يقرأ في لفظ الوصي يشمل القليل
~~والكثير وما ذكرته من توقف الاستحقاق على التقرير هو الذي يظهر من كلامهم
~~في باب الوقف لأن هذا يبين كونه وصية محضة وإلا بطلت بالموت فتعين أنها
~~تفيد استحقاقا بشرط وهذا يحتاج في تنفيذه إلى نظر فتوقف الاستحقاق على من
~~يراه الناظر أهلا ويقرره
# ويشترط في الاستحقاق الوفاء بما شرطه الموصي من إهداء ثواب القراءة إليه
~~لكن ليس المراد إهداء ثواب القارئ بعينه فإنه مستحيل شرعا لأن ثواب كل
~~إنسان مرتب على عمله فلا يملك نقله إلى غيره حتى لو أراد موص أو واقف
~~بإهداء الثواب هذا ( ( ( بهذا ) ) ) المعنى بطلت الوصية أو الوقف لاستحالة
~~أن يوجد ما أراده وإنما المراد إهداء مثل الثواب بأن يقول اللهم اجعل مثل
~~ثواب ما قرأته إلى فلان
# وسئل كيف الطريق لمن أراد أن يقف قطعة أرض على من يقرأ عليه بعد موته
~~فأجاب بقوله الجواب عن هذه المسألة يعلم من قولي في بعض الفتاوى ومما ينبغي
~~أن يتنبه له ms1684 أن من وقف على من يقرأ على قبره كان آتيا بوقف منقطع الأول وهو
~~باطل فإن قال وقفت كذا بعد موتي على من يقرأ علي فهو وصية ا ه
# ولو قال وقفت كذا بعد موتي على من يقرأ على قبري كان باطلا لأنه قد لا
~~يعلم قبره فيتعذر الإتيان بما شرطه بخلاف ما لو قال ( ( ( قالك ) ) ) على
~~من يقرأ علي ومعنى كونه وصية في هذه الصورة أن الموقوف إن خرج من الثلث صحت
~~الوصية بوقفه وإن لم يخرج شيء منه من الثلث لم يصح وإن خرج بعضه صحت الوصية
~~في ذلك البعض فقط والله أعلم
# سئلت عن رجل أراد أن يقف ضيعته ناجزا وأراد أنه يستنفع بها وبغلتها حينئذ
~~مدة حياته فهل من حيلة أن يؤجرها من آخر مدة طويلة ثم يقفها فأجبت نعم ذلك
~~من حيلة بل أحسنها لأن غيرها فيها خلاف قوي بخلاف هذه فإنا لم نر من تعقب
~~ابن الصلاح فيها بخلاف بقية الحيل في الوقف على النفس فإنها متعقبة
# وسئل عن شخص وقف على ذكور أولاده دون الإناث وغالب الظن أنه قصد حرمانهن
~~من الميراث لأن ناسا من جهة معينة يفعلون ذلك عند كبر سن الواقف وقرب أجله
~~فيتضرر الإناث بانقطاعهن عن الميراث وبعض الفقهاء أفتى بصحة ذلك فتفضلوا
~~علينا ببيانه فأجاب بقوله إن صدر ذلك الوقف في مرض الموت فهو وصية لوارث
~~فإن أجازه البنات نفذ وإن رددنه بطل وإن صدر في صحته صح وإن قصد حرمان
~~ورثته صح وغاية ذلك القصد أن عليه فيه إثما وذلك لا يقتضي بطلان الوقف لأنه
~~أمر خارج عنه والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه في شخص أوصى شخصا أن يشتري له من ماله المفسوح
~~له فيه شرعا محلا يكون مسجدا أو رباطا وأن يكون ناظرا عليه ثم من بعده
~~لأولاده وعين المال فهل للشخص أخذ المال الموصى به من التركة والشراء به
~~محلا يجعله رباطا أو مسجدا كما أوصى به فإذا اشترى ووقف بطريق النظر عن
~~الموصي ms1685 فما الأفضل أن يسكن القاطنين ببلد الرباط أو الأفاقية وإذا شرط
~~شروطا خلاف الأصلح هل يعمل بها أو لا لكون الواقف لم يعين شيئا أصلا فأجاب
~~أن الوصية فيها بما ذكر صحيحة فيأخذ الوصي المال الموصى به من التركة إذا
~~خرج من الثلث ثم يشتري به محلا ثم يجعله مسجدا أو رباطا كما شرطه الموصي ثم
~~الأولى أن يسكن الرباط الأحوج من المقيمين من أهل البلد والواردين إليها
~~ولا يعتد بشروطه المخالفة لما تحمل الوصية عليه شرعا وقد ذكر ابن الصلاح
~~وغيره ما يعلم منه حكم ما ذكرناه بالأولى فلا نطيل بذكره ا ه
# وسئلت عما لو قال حبست مالي على فلان والعرف عند قائل ذلك أن يكون وقفا
~~على غير فلان من الورثة ويمنع منه فلان فهل يعمل بهذا العرف فأجبت لا يعمل
~~بما ذكر من العرف وإنما يعمل بصريح قوله حبست مالي على فلان من أنه حبس
~~عليه ويلغى عرفه أنه حبسه على ورثته دونه ومأخذ ما ذكرته القاعدة المشهورة
~~وهي أن PageV03P244 الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام ويعبر عنها بأنه
~~هل يجوز تغيير اللغة بالاصطلاح وهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في
~~اللغة بالكلية أو بشرط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه
~~قولان للأصوليين وغيرهم
# والمختار الثاني ومن فروعها لو اتفق الزوجان على ألف واصطلحوا على أن
~~يعبروا عن ألف في العلانية بألفين فالأظهر وجوب الألفين لجريان اللفظ
~~الصريح به وقيل يجب الألف عملا باصطلاحهما قال الإمام وعلى هذه القاعدة
~~تجري الأحكام المتلقاة من الألفاظ فلو قال لزوجته إذا قلت أنت طالق ثلاثا
~~لم أرد به الطلاق أو أريد به طلقة واحدة فالمذهب أنه لا عبرة بذلك
# وقيل يعتبر وذكر الإمام أيضا أنه لو عم في ناحية استعمال الطلاق في إرادة
~~الخلاص والانطلاق ثم أراد الزوج حمل الطلاق في مخاطبته زوجته على معنى
~~التخليص وحل الوثاق لم يقبل ذلك منه والعرف إنما يعمل في إزالة الإبهام لا
~~في تغيير مقتضى الصرائح إذا تقرر ms1686 ذلك علم منه بالأولى ما ذكرته من أنه لا
~~عبرة بعرفهم في أن حبسته على فلان حبس على ورثته دونه لأن هذا العرف ليس
~~بعام وإنما هو خاص والعرف الخاص بل العام لا يعمل به في تغيير مقتضى
~~الصرائح كما علمت من صريح كلامهم فلو عملنا به في مسألتنا لغيرنا صريح قوله
~~حبسته على فلان بالعرف وهو ممتنع كما تقرر ومما يؤيد ما ذكرته أيضا قول
~~الشيخين لو تعارض العرف والوضع فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع والإمام
~~والغزالي يريان اتباع العرف أي والمعتمد هو الأول كما دل عليه كلام الشيخين
~~في مسائل ولا يعارضه ما وقع لهما في مسائل أخرى من تقديم العرف لأن محله
~~فيما إذا هجر المعنى اللغوي أو اضطرب وعم المعنى العرفي واطرد واشتهر
~~فحينئذ يقدم العرف كما ذكروه في الأيمان وغيرها فتأمل ذلك فإنه مهم وبه
~~يزول عنك استشكال كثيرين لما وقع للشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى في
~~الأيمان وغيرها من تقديم اللغة تارة والعرف أخرى فالحاصل أنه يعمل بوضع
~~حبسته على فلان ولا ينظر للعرف المخالف له وقد صرح الشيخان في الأيمان بما
~~حاصله أن اللغة إذا عم استعمالها في لسان العرب في شيء قدمت على العرف
~~العام فإذا علمت تقديمها حينئذ على العرف العام فما بالك بالعرف الخاص
~~فلتقدم كما في مسألتنا من باب أولى والله أعلم
# وسئلت عما إذا شرطنا القبول في الوقف على المعين أو قلنا بعدمه بشرط أن
~~لا يرد فهل تصرف الموقوف عليه بما ينافي الوقف من غير لفظ رد رد فأجبت متى
~~شرطنا القبول فلا بد من اتصاله بالإيجاب الصادر من الواقف كالاتصال المشترط
~~بين الإيجاب والقبول في البيع والهبة وحينئذ فتصرف الموقوف عليه قبل القبول
~~كتصرف الغاصب لأنه لم يخرج عن ملك الواقف فوقع تصرفه في ملك غيره وإن شرطنا
~~عدم الرد فلم يرد الموقوف عليه ثبت له الاستحقاق الذي جعله له الواقف فإذا
~~تصرف بغير ما جعله له الواقف أثم وضمن ولا يكون ذلك ردا منه ويفرق ms1687 بينه
~~وبين قوله رددت بأن هذا صريح في منافاة الوقف وإبطاله بالنسبة إليه وأما
~~تصرفه المنافي لما جعله له فليس صريحا في ذلك ولا مقتضيا ( ( ( مقتضاه ) )
~~) له إذ كثيرا ما يتصرف الإنسان في ملكه بما لا يسوغ له فأولى الوقف وأيضا
~~فدلالة الفعل أضعف بالنسبة لما نحن فيه من دلالة القول لاحتمال الأول
~~وصراحة الثاني فلا يقاس فعل المنافي بقوله رددت لأن الفعل المنافي محتمل
~~للرد احتمالا ضعيفا وقوله رددت صريح في المنافاة لأنه لا يحتمل غيرها
~~والفعل كما يحتملها يحتمل أنه إنما قدم عليه طمعا في زيادة الانتفاع وهذا
~~الاحتمال أظهر وأغلب فلم يكن الفعل مقتضيا للرد بل لو قصد به الرد لم يكن
~~ردا أيضا كما هو متجه لأن الرد من مقولة الأحكام المناطة باللفظ كالبيع
~~والهبة والوقف والطلاق والنذر فلا يؤثر فيه الفعل وحده ولا مع القصد كما هو
~~شأن تلك الأحكام المتوقف حصولها على اللفظ الموضوع لها
# وسئلت عما لو قال في وقفه أو وصيته وقفت أو أوصيت بأرضي الفلانية يسرج
~~بغلتها أو للمصباح في PageV03P245 رمضان ولم يقل للمسجد وقرينة الحال تدل
~~على أن المراد الجامع أو غيره واطرد العرف بأنه يسرج إلى فراغ الوتر به أو
~~لم يطرد هل يسرج منها جميع الليل فأجبت الذي يتجه العمل في ذلك بالعرف
~~المطرد فيه فإذا قال وقفت أو أوصيت بغلة أرضي الفلانية ليسرج بها في رمضان
~~واطرد العرف عندهم بأنهم إنما يريدون الإسراج في محل مخصوص حملت الوصية
~~عليه ووجب الإسراج فيه ثم الذي دل عليه كلامه أن جميع غلة الأرض الموصى بها
~~تصرف في السراج فيجب العمل بذلك يعني أنه تؤخذ تلك الغلة وتوزع على جميع
~~ليالي رمضان ويسرج في كل ليلة بما خصها سواء أكفى بعض الليل أم استغرقه نعم
~~إن خص كل ليلة ما يسرج بها جميعها في ذلك المحل الذي نزلنا الوقف أو الوصية
~~عليه اشترط أن يكون هناك من ينتفع بالسراج وإلا لم يسرج إلا القدر الذي
~~يتوقع منه الانتفاع به لأن ms1688 إسراج ما عداه حرام فلا تحمل الوصية عليه وحينئذ
~~فيكون الفاضل هنا
# وفيما لو فضل عن كفاية جميع ليالي رمضان شيء محفوظا عند الوصي أو الناظر
~~إلى رمضان القابل فإن لم يخص لياليه بالتوزيع ما يكفي كلا منها وجب الإسراج
~~بقدر ما يتحصل ولو زمنا يسيرا من أول كل ليلة لأن قصد الموصي أحياء ذلك
~~المحل بالإسراج فيه كل ليلة فإن لم يتحصل إلا ما يكفي بعض الليالي فقط لزم
~~إسراجه في ذلك البعض
# وسئلت عن أرض فيها صدقة كل ليلة مد فطور وهي بيضاء ثم غرسها الولي نخلا
~~ثم تصدق بنصيبه صدقة مجزئة في نخل معلوم منها على جهة معلومة ما حكمه فأجبت
~~الصدقة بالنخل المذكور صحيحة وإن استحق القلع كما ذكروه في وقف المستأجر أو
~~المستعير بعد انقضاء مدة الإجارة أو الإعارة
# ولذلك تفاريع مذكورة في بابي العارية والوقف لا يبعد مجيئها هنا حرفا
~~بحرف
# وسئل عن وقف خراب أجره ناظره الشرعي مدة خمسين سنة مثلا بأجرة المثل لكل
~~سنة معلوم تفي بعمارتها إجارة شرعية فإذا ترتبت الأجرة لذلك في ذمة
~~المستأجر فهل يتسلمها الناظر ويصرفها على عمارة الوقف شيئا فشيئا إلى أن
~~تكمل ثم ينتفع بها المستأجر أو ترصد تحت يد حاكم شرعي ويصرفها بنفسه أو
~~بنائبه إلى أن تكمل فإذا قلتم يتسلمها الناظر أو الحاكم أو تستمر تحت يد
~~المستأجر فهل يجب على من تكون الأجرة في يده عمارة الوقف وإعادته على ما
~~كان أو لا من غير زيادة ولا نقصان ويجبره المستحقون على ذلك ليعود نفعه
~~عليهم بعد انقضاء المدة فإذا قلتم لا يجب عليه
# ولا يجبر فهل يجب عليه صرف الأجرة كلها للمستحقين كملا ( ( ( كاملا ) ) )
~~أو شيئا فشيئا كل سنة بحسابها فإذا قلتم بلزوم العمارة على الناظر بعد قبض
~~الأجرة كلها وامتنع من ذلك فعمرها المستأجر من ماله وأعاد الوقف على ما كان
~~عليه أولا هل له الرجوع على الناظر بالأجرة التي قبضها منه لكونه أصرف
~~ثانيا من ماله وإذا زيد في الوقف زيادة ms1689 يسيرة كفتح باب آخر من جهة الشارع
~~وفتح كوات وشبابيك وإحداث طهارة مثلا هل له ذلك سواء كان من الأجرة أم من
~~مال تبرع به المستأجر أو الناظر وإذا عمر المستأجر من ماله من غير أجرة
~~الوقف ثم انتفع به المدة التي يستحقها هل له أخذ الأنقاض والأخشاب التي
~~أحدثها إذا كانت مميزة ويروح ما أصرفه مجانا أو يرجع به على قابض الأجرة
~~وإذا اختلطت أنقاضه المستجدة بأنقاض الوقف القديمة وتعذر التمييز ماذا يفعل
~~المستأجر هل يقبل قوله فيما أصرفه في ثمن أحجار وأخشاب وأجرة ويرجع به على
~~قابض الأجرة أم لا وإذا امتنع الناظر من العمارة وعمر المستأجر من الأجرة
~~أو من غيرها من ماله هل يحتاج إلى إذن حاكم في ذلك أم يكفي استئجاره لذلك
~~ومن شهد بأجرة المثل في كل سنة مع القطع بأن الأجرة تختلف بالأماكن والزمان
~~لأنه أمر مظنون لكونه في المستقبل فكيف يشهد بشيء لم يطلع عليه أوضحوا لنا
~~ذلك فأجاب إذا صحت إجارة المدة المذكورة لوجود مسوغها الشرعي تولى الناظر
~~قبض الأجرة جميعها ليصرفها على العمارة إلى أن تفرغ ثم يسلم المؤجر
~~لمستأجره لينتفع به PageV03P246 وإذا تسلم الناظر الأجرة لزمه أن يعمرها
~~ولا يجوز له التأخير من غير عذر وأن يعيد الموقوف الذي يريد عمارته على ما
~~كان عليه ولا يجوز له تغييره عما كان عليه كجعل دار حماما وأرض دارا نعم إن
~~شرط الواقف للناظر العمل بالمصلحة عمر بحسبها وقيد السبكي جواز التغيير بما
~~إذا كان يسيرا لا يغير مسمى الوقف وكان فيه مصلحة له ولم يزل شيئا من عينه
~~بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب والواجب عليه صرف الغلة للمستحقين كل سنة
~~بحسابها فإن عجل ضمن ومتى عمر المستأجر من ماله بغير إذن الناظر كان متبرعا
~~فلا رجوع له به
# والزيادة اليسيرة إنما تجوز على ما تقرر عن السبكي بشروطها التي ذكرناها
~~عنه سواء أكانت من مال الوقف أم من غيره وللمستأجر أخذ ما تميز من خشبه
~~ونقضه ولا رجوع ms1690 له بما أصرفه كما مر وإذا تعدى المستأجر بخلط أنقاضه بأنقاض
~~الوقف وتعذر التمييز فقضية كلامهم أنه يملك أنقاض الوقف ويلزمه بدلها من
~~مثل في المثلي وقيمة في المتقوم فإن اختلطت بلا تعد صارت شركة بينهما ومر
~~أنه لا يرجع بشيء مما أصرفه بغير إذن الناظر وإن كان إنما عمر لامتناع
~~الناظر من العمارة نعم إن كان أذن له حاكم شرعي عند امتناع الناظر تعديا
~~رجع بما أصرفه وليس المراد بأجرة المثل إلا القدر الذي يرغب به في تلك
~~العين حال الإجارة فلا ينظر فيها للمستقبلات وحينئذ فشهادة الشهود بأن أجرة
~~مثل هذه العين إذا أوجرت ( ( ( أجرت ) ) ) خمسين سنة بكذا شهادة صحيحة
~~لأنهم لم يشهدوا بأمر مستقبل يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وإنما شهدوا
~~بأمر منضبط لا يختلف بذلك وهو ما يرغب به فيها حال الإجارة ومن ثم لو أجر
~~الناظر الوقف سنين متعددة بأجرة متعينة وشهدت بينة أنها أجرة المثل حال
~~الإجارة ثم زادت الأجرة زيادة كثيرة لم يلتفت لتلك الزيادة ولم يؤثر في صحة
~~الإجارة بذلك القدر إلا ما نقص لما تقرر أن العبرة بأجرة المثل عند
~~الاستئجار لا بما بعد ذلك والله أعلم
# وسئل عن دار موقوفة مشتملة على مرحاض ومخزنين وسرح ينتفع به أهل المخزنين
~~لكونه حريما لهما بل يتوقف نفعهما عليه فأجر الدار المذكورة ناظرها بشرط
~~الواقف مدة مائة سنة وحكم بذلك حاكم شرعي يراه فهدم المستأجر المخزنين
~~المذكورين والمرحاض وأعاد بدلهما اثنين دونهما وزاد في السرح المذكور نحو
~~ستة مخازين أخرى وبنى فوق علو ذلك مثله في العدد والقدر فأخرج الدار
~~المذكورة عن وضعها واسمها بحيث صارت الآن تسمى رباطا لا دارا فهل يلزمه هدم
~~ما بناه وأرش ما هدمه من أعيان الوقف وقيمة الأعيان الموقوفة التي أتلفها
~~بالهدم والتعزير على تعديه في الوقف وتغيير معالمه ورسومه فأجاب بقوله الذي
~~صرح به الشيخان وغيرهما أنه لا يجوز لأحد أن يغير الوقف عن هيئته فلا تجعل
~~الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس
# إلا إذا جعل الواقف ms1691 للناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف ورأى الناظر التغيير
~~مصلحة فيجوز له دون غيره قال القفال ويجوز جعل حانوت القصارين للخبازين قال
~~الشيخان فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس
# وإذا خرب البناء الموقوف بفعل ظالم فإن تلفت آلاته أخذ منه غرمها وأعيد
~~به مثل البناء الموقوف ووقف وإن لم تتلف أخذ منه الأرش وهو ما بين قيمتها
~~قائمة ومقلوعة وأعيد به المقلوع إذا تقرر ذلك فهدم المستأجر ما ذكر في
~~السؤال حرام عليه ويعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله عن التعدي
~~على أموال الناس وحقوقهم وعن مثل هذه الجراءة العظيمة وإعادته لتلك الأبنية
~~التي أخرج بها الدار الموقوفة عن اسمها إلى جنس آخر لا يرفع تعديه المذكور
~~بل يلزم الناظر رفعه إلى الحاكم الشرعي ليعزره التعزير البليغ كما ذكرناه
~~ثم يلزمه بهدم ما بناه في الأرض الموقوفة ثم ينظر إن كان نقض ( ( ( نقص ) )
~~) البناء الموقوف الذي هدمه موجودا لزمه الأرش السابق الذي ذكرناه
# وإن كان قد أتلفه لزمه قيمته ثم يلزم الناظر أن يعيد تلك الدار على ما
~~كانت عليه رعاية لغرض الواقف وإدامة لما قصده من دوام القربة والله
~~PageV03P247 أعلم
# وسئل عن واقف شرط في وقفه أن لا يؤجر أكثر من سنة مثلا فإذا أجره الناظر
~~عشر سنين في عشر عقود كل سنة بأجرة مثله تلك السنة من شخص واحد فهل يجوز
~~ذلك كما صرح به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في كتابه عماد الرضا
~~في بيان أدب القضا أم لا يجوز فيما زاد على العقد الأول نظرا للمعنى كما
~~أفتى به ابن الصلاح وأفتى غيره بالصحة نظرا للفظ تبعا لشيخ الإسلام زكريا
# وقال وهو أفقه لكن المعتمد الأول الذي أفتى به ابن الصلاح وإذا قلتم
~~بالجواز تبعا لشيخ الإسلام زكريا سواء كان الوقف عامرا أم خرابا أوضحوا لنا
~~ذلك فأجاب بقوله الذي أفتى به ابن الصلاح من الامتناع نظر فيه إلى المعنى
~~فإنه علله بأن المدتين المتصلين ( ( ( المتصلتين ) ) ) في العقد ( ( ( عقد
~~) ) ) في معنى العقد الواحد فيخالف ms1692 شرط الواقف قال صاحب الإسعاد في بعض
~~نسخه وما أفتى به متجه جدا ا ه
# وإنما يتم اتجاهه عند النظر للمعنى كما قررته لكن من تأمل كلامهم
~~وتفاريعهم علم أنهم في الغالب يرجحون ما كان أقرب إلى لفظ الواقف مما هو
~~أقرب إلى غرضه دون لفظه ولهذا يظهر ترجيح الجواز
# ومن ثم جرى عليه ابن الأستاذ وجزم به صاحب الأنوار وتبعهما شيخنا شيخ
~~الإسلام زكريا سقى الله عهده وغيره فاندفع قول من قال المعتمد ما أفتى به
~~ابن الصلاح ووجه اندفاعه ما قررته من أن الجواز أقرب إلى كلام الأئمة ولذلك
~~اعتمده المحققون وخالفوا ابن الصلاح ولم يبالوا بذلك ولا يجوز لحاكم نقض
~~حكم غيره بالجواز لأنه المعتمد كما علمت ومحل الخلاف حيث لم يشترط الواقف
~~أن لا يدخل عقد على عقد وإلا بطل العقد الثاني وما بعده اتفاقا لاستلزام
~~القول بصحته مخالفة تصريح الواقف بامتناعه من غير ضرورة داعية لذلك إذ
~~الفرض أن الوقف عامر والله أعلم
# وسئل سؤالا صورته سئل بعض المفتين من أكابر المتأخرين عن امرأة ماتت
~~وخلفت ورثة منهم أخ وبنت وكانت أقرت في صحتها للأخ أنها وقفت مالها على
~~البنت فأخبر الأخ الورثة بما أقرت به فهل يثبت الوقف بذلك حيث غلب على ظنهم
~~صدقه وحيث قلتم لا يثبت الوقف بذلك فما يكون الحكم في نصيب الأخ المذكور
~~فأجاب بقوله لا يثبت الوقف بذلك ونصيب الأخ الذي أقرت له بذلك تستحقه البنت
~~المذكورة وبقية ذلك يكون لبقية ورثة المقر والله أعلم ا ه
# جوابه فهل هذا الجواب ( ( ( جواب ) ) ) صحيح معتمد وحيث قلتم نعم فإذا
~~أخبر شخص أن فلانا وقف هذه العين على أولاده وغلب على الظن صدقه فهل هي
~~كالمسئلة ( ( ( كالمسألة ) ) ) المذكورة فلا يثبت الوقف بذلك أم لا فإن
~~قلتم لا فما الفرق فأجاب بقوله الجواب عن هذه المسألة حاصله أن الوقف لا
~~يثبت بما ذكره الأخ بالنسبة لغيره
# ويثبت بالنسبة لنفسه فتستحق البنت نصيبه لأنه أقر لها به ويقسم الباقي
~~بينها وبين بقية الورثة ms1693 كما ذكره المفتي المذكور ومن أخبر بوقف لا يجب
~~العمل بقوله إلا على من صدقه والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن وقف هذه صورته هذا ما وقفه وحبسه وسبله وأبده
~~وحرمه وتصدق به أبو الفتح بن محمد بن عيسى بن مكينة على أولاده الموجودين
~~حال هذا الوقف وهم محمد وخديجة ورابعة وأم الكامل وفاطمة وحفصة وعلى من
~~يحدثه الله له من الأولاد غيرهم في أيام حياته ذكرا أو أنثى وقف أبو الفتح
~~بن محمد المذكور على أولاده المذكورين جميع ما ذكره في كتاب وقفه إلى أن
~~قال وقف أبو الفتح بن محمد المذكور جميع ما ذكر من الأراضي المذكورة
~~بمرافقها وجميع سقيتها من آبارها المعروفة بها والداخلة في حكم ذلك الوقف
~~ومنه جميع ما اشتملت عليه هذه الأراضي المذكورة من الأشجار على أولاده
~~المذكورين أعلاه الموجودين حال الوقفية وقف وحبس وسبل وحرم وتصدق بجميع ما
~~ذكر في هذا الكتاب من خالص ومشاع وقفا مؤبدا وحبسا محرما مؤكدا وصدقة بتة
~~بتلة على أولاده الموجودين وعلى من يحدثه الله تعالى له من الأولاد غيرهم
~~ذكرا كان أو أنثى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وعلى أولاد أولاده الذكور دون
~~الإناث فليس لأولادهن حظ ولا نصيب في هذه الصدقة PageV03P248 لكونهم غير
~~لاحقين بنسبة هذا المتصدق ثم على أولاد أولاد أولاده أبدا ما تناسلوا
~~ودائما ما تعاقبوا بطنا بعد بطن وعقبا بعد عقب كل طبقة منهم تشرك الطبقة
~~الأخرى فمن مات من بني هذا المتصدق وبني بنيه وله بنون عاد نصيبه وما كان
~~له من هذه الصدقة على أولاده للذكر سهمان وللأنثى سهم ومن مات من أولاد هذا
~~المتصدق وليس له بنون عاد نصيبه إلى إخوته وأخواته الذين هم في درجته ثم
~~على أولادهم ثم على أولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا وتعاقبوا ما عدا أولاد
~~البنات من غير من ينسب وينتمي إلى هذا الواقف فإنه لا حظ له في هذه الصدقة
~~ولا نصيب وإن كان ممن ينتمي إلى هذا الواقف بالنسب المذكور كان ms1694 له فيها
~~الحظ والنصيب على الوجه المشروح فإذا انقرض أولاد الواقف المذكور وأولاد
~~أولاده وأولاد أولاد أولاده عادت منافع هذا الوقف إلى الموجودين من نسله
~~وعقبه وعقب عقبه وأسفل من ذلك ما تناسلوا وتعاقبوا إلا أولاد البنات فليس
~~لهم دخول في هذا الوقف إذ كانوا من غير نسله فإذا انقرضوا وإن بعدوا ولم
~~يبق منهم أحد عادت الصدقة جارية إلى الأقرب فالأقرب من ذوي ابن مكينة ثم
~~إلى الأقرب من ذوى محمد بن عبد الله ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم
~~يجري الحال بينهم أيام حياتهم على الوضع المذكور ما تناسلوا دائما وتعاقبوا
~~بطنا بعد بطن فإذا انقرض من ينسب وينتمي إلى هؤلاء المذكورين ولم يوجد منهم
~~أحد عادت هذه الصدقة جارية على فقراء المسلمين ومساكينهم وذوي الحاجة منهم
# يتولى النظر في هذا الوقف البالغ الرشيد من ذرية الواقف المذكور الذكور
~~دون الإناث ثم الرشيد من ذوي ابن مكينة ثم الرشيد من ذوي محمد بن عبد الله
~~ثم إذا صار إلى الفقراء والمساكين يتولى النظر في ذلك حاكم المسلمين يولي
~~النظر فيه لمن شاء من العدول لينظر فيه على ما شرطه الواقف إلى أن قال لا
~~يباع ولا يرهن ولا يؤجر ولا يناقل به ولا يوهب ولا يتلف بوجه تلف قائمة على
~~أصولها محفوظة على شروطها مسبلة على سبلها أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى
~~أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين أولا ما حكمه هل هو على
~~الذرية مطلقا أو على أولاده وأولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده كما
~~يفهم من بعض كلامه أو على أولاده ثم على أولاد أولاده بشرطه وثانيا ما
~~المراد بقوله عدا أولاد البنات من غير من ينسب وينتمي إلى هذا الواقف فلا
~~حظ لهم في هذه الصدقة ولا نصيب وإن كانوا ممن ينتمي إلى هذا الواقف بالنسب
~~المذكور كان لهم فيها الحظ والنصيب على الوجه المشروح ثم إن أولاد الواقف
~~لم يبق منهم أحد لا ذكور ولا إناث ولم يبق إلا ms1695 أولاد بنات الواقف وبعضهم
~~أولاد ابن أخ الواقف شقيقه
# وبعضهم أولاد أخيه لأمه ابن عمه لكن في بني عم الواقف أقرب منهم لأبيه
~~وأمه وإلا أولاد أخ الواقف فهل يستحق هذه الوقفية أولاد البنات أو أولاد أخ
~~الواقف لأبيه وأمه الذين هم عصبة الواقف دون غيرهم من الناس فإن الكل عصبة
~~لكن الأشقاء أقرب وإذا قلتم إنه لأولاد البنات وأنهم ممن ينتمي إلى هذا
~~الواقف بالنسب المذكور فما الوجه المشروح الذي أشار إليه الواقف بقوله على
~~الوجه المشروح وهل يدخل هذا الوقف إجارة أو غيرها من وجوه البيع أو الهبة
~~أو غير ذلك أم لا وهل إذا لم يكن من المستحقين رشيد ينتقل النظر للرشيد من
~~ذوي ابن مكينة وإن لم يكن له استحقاق أم لا فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله
~~الذي دل عليه كلام الواقف المذكور أن وقفه هذا يكون وقفا على من ينسب إليه
~~مطلقا بدليل قوله في الأول والثاني أبدا ما تناسلوا إلخ وأنه لا شيء فيه
~~لأولاد البنات من حيث كونهم أولاد بنات مطلقا لأنهم لا ينسبون إليه وإنما
~~ينسبون إلى آبائهم فإن نسبت آباؤهم إليه استحقوا من هذه الجهة بالشرط
~~المعلوم مما يأتي وقوله لكونهم غير لاحقين بنسب هذا المتصدق صريح في ذلك
~~وأن الوقف على الأولاد وأولادهم وقف تشريك لأنه عطف فيه بالواو بخلاف أولاد
~~أولاد الأولاد فإنه عليهم وقف ترتيب لأنه عطف فيه بثم فلا يستحق أحد منهم
~~PageV03P249 شيئا إلا إن فقدت الأولاد وأولادهم فإن قلت ينافي هذا قوله كل
~~طبقة منهم تشرك الطبقة الأخرى قلت لا منافاة لأن عطف أولاد الأولاد بالواو
~~ومن بعدهم بثم صريح في الترتيب وقوله كل ليس صريحا في عوده لجميع البطون
~~فوجب حمله على أنه عائد للبطون المذكورة بعد ثم المستفادة من قوله أبدا ما
~~تناسلوا إلخ نعم يستثنى من ذلك البطن الرابعة فإنها لا تستحق شيئا إلا إن
~~فقدت البطن الثالثة كما يفيده صريح قوله فإذا انقرض أولاد الواقف المذكور
~~إلخ ودليل ذلك القاعدة التي ms1696 أستنبطها من كلامهم وهو أن الموثق إذا وقع منه
~~عبارتان متنافيتان فإن أمكن الجمع بينهما بحمل كل منهما على حاله كما هنا
~~وجب المصير إليه وإن لم يمكن ذلك فإن اعتضدت أحدهما بقرينة عمل بها وطرحت
~~الأخرى وإن لم تعتضد واحدة بشيء تعارضتا فتساقطتا
# وقد أفتى البلقيني بنحو ذلك حيث ألغى عبارة بعض الموثقين وحكم عليها
~~بالسهو والغلط أخذا من قرائن في كلام ذلك الموثق وأن محل التشريك في
~~البطنين الأولين وفيما بعده البطن الثالث والترتيب بين الأولين والثالثة
~~وبين الثالثة وما بعدها ما إذا مات أحد البطون عن غير ولد ولا أخ أما إذا
~~مات أحد من بني الواقف أو بني بنيه عن ولد فيعود نصيبه إلى إخوته وأخواته
~~المساوين له في الدرجة فإن فقدوا فلأولادهم ثم أولاد أولادهم وهكذا ما عدا
~~أولاد البنات
# وكذا يقال فيمن مات عن ولد أخذا من قولهم إن الضمير كالصفة فيرجع إلى
~~جميع ما قبله مما يصح رجوعه إليه وهو هنا كذلك فإن قوله ثم على أولادهم إلخ
~~واقع بعد قوله فمن مات من بني هذا المتصدق بقسميه فيرجع إليهما ومن أخذ
~~نصيب والده أو أخيه ( ( ( أخته ) ) ) يشارك الباقين أيضا كما صرحوا به حيث
~~قالوا عطف بالواو ثم قال من مات منهم فنصيبه لولده فمات أحدهم اختص ولده
~~بنصيبه وشارك الباقين وعلم مما تقرر أن الضمير في قوله ثم على أولادهم
# إلخ عائد إلى الأولاد في الصورة الأولى وإلى الإخوة في الصورة الثانية
~~وأن قوله فمن مات الأول خاص بالبنين وبنيهم والثاني خاص بالأولاد فقط أخذا
~~من صريح كلامه فإنه قال أولا فمن مات من بني هذا المتصدق وبني بنيه
# وقال في الثاني ومن مات من أولاد هذا المتصدق فأفهم أن هذا الحكم أعني
~~الانتقال في الأولى للأولاد ثم أولادهم وهكذا خاص بالطبقتين الأوليين فقط
~~لأنه اقتصر عليهما فلا يدخل في ذلك غيرهما والانتقال في الثانية للإخوة ثم
~~أولادهم وهكذا خاص بالطبقة الأولى فلا يجري فيما عداها لاقتصاره عليها إذ
~~الطبقة الثانية ومن ms1697 بعدها لا يجري فيها الانتقال للإخوة ثم بنيهم على
~~الترتيب والطبقة الثالثة ومن بعدها لا يجري فيهم الانتقال للأولاد ثم
~~أولادهم على الترتيب اقتصارا على إفادة لفظ الواقف المذكور والوجه المشروح
~~في كلامه هو ما تقرر من التشريك والترتيب وغيرهما مما ذكرنا على أن قوله
~~وإن كان ممن ينتمي إلى هذا الواقف بالنسب المذكور كان له فيها الحظ والنصيب
~~على الوجه المشروح لا حاجة إليه لأنه معلوم مما قبله وإنما هو لمزيد
~~الإيضاح والتوكيد وأفهم قوله فإذا انقرض أولاد الواقف المذكور الذكور إلخ
~~أنه يعود لمن بعد البطون الثلاثة على التشريك بينهم وإن تعددت طبقاتهم
~~وقوله فإذا انقرضوا وإن بعدوا عادت هذه الصدقة جارية إلى الأقرب فالأقرب من
~~ذوي ابن مكنية ( ( ( مكينة ) ) ) إلخ صريح في أنه إذا لم يبق من أولاده
~~وأولادهم أحد عاد الوقف إلى أخيه سواء كان شقيقا أم لأب لا لأولاد بناته
~~سواء أكانوا أولاد ابن أخيه شقيقه أو أولاد أخيه لأمه ابن عمه لأن أخاه
~~شقيقه أو لأبيه أقرب من هؤلاء فيصرف إليه جميع الوقف فإن لم يكن له أخ عاد
~~لأولاد أخيه لأبيه ثم لأولاد ابن أخيه لأبيه وهكذا يقدم الأقرب منهم
~~فالأقرب من غير نظر إلى كون أحدهم ابن بنت الواقف أم لا لأنه اكتفى بهذه
~~النسبة بما قدمه في كلامه
# المرة بعد المرة وقوله ثم على أولادهم إلخ راجع إلى الأقرب من ذوي ابن
~~مكينة ثم من ذوي محمد بن عبد الله وقوله يجري الحال بينهم أيام حياتهم على
~~الوضع المذكور أي في أولاده وأولادهم وهكذا على النحو الذي PageV03P250
~~ذكرته مفصلا فكل ما ذكرناه هناك يأتي نظيره هنا
# وصريح قوله ولا يؤجر أنه لا يجوز إجارة هذا الوقف مطلقا ثم إن استحقه
~~واحد فواضح أو جمع تهايئوا وأقرع بينهم للترتيب وتجوز لهم إعارته وإباحة
~~الانتفاع به للغير من غير مقابل لأن شرط عدم الإيجار لا يقتضي منع الإعارة
~~والإباحة نعم لو خرب ولم يمكن الانتفاع به إلا بإيجاره فلا يبعد أخذا من
~~كلامهم ms1698 فيما إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ولا يورد عقد على عقد فخرب ولم
~~يمكن عمارته إلا بإيجاره سنين جواز الإجارة هنا بقدر الضرورة ولا يدخل هذا
~~الوقف ولا غيره من الأوقاف شيء من وجوه البيع والهبة ونحوهما سواء أشرط
~~الواقف عدم ذلك أم لم يشرطه وحيث لم يكن من ذرية الواقف ذكر بالغ رشيد
~~انتقل النظر فيه للرشيد من ذوي ابن مكينة ثم ذوي محمد بن عبد الله إلى آخر
~~ما ذكره ولا فرق فيمن انتقل النظر إليه بين أن يكون له استحقاق في الوقف أو
~~لا إذ لا تلازم بين النظر والاستحقاق والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل سؤالا صورته إذا ثبت أن الوقف مستحق للغير وكان الناظر استلم ريعه
~~سنين كثيرة وأصرفها على المستحقين وفي جهاته فعلى من يرجع المستحق على
~~المستأجر أو الناظر أولا ثم يرجع الناظر على من استلم منه من المستحقين
~~وإذا كان أصرفها الناظر في تسبيل ماء أو صدقة كطعام وغيره فهل يرجع عليه أو
~~على الواقف لكونه غره في ذلك وورطه فيه فأجاب بقوله إذا وقف إنسان شيئا
~~فصرفه الناظر على ما شرطه ثم ظهر أنه مستحق للغير فالواقف غاصب إن علم
~~تعديه وإلا فهو كالغاصب وقد ذكروا أن كل يد ترتبت على يد الغاصب أو في
~~معناه فهي يد ضمان يتخير المالك بين مطالبة نحو الغاصب والآخذ منه برد
~~الموجود
# وضمان التالف وإن جهل الثاني تعدي الأول ثم إذا جهل الآخذ فإن كانت يده
~~موضوعة للضمان كعارية وسوم وهبة وبيع فقرار ضمان الرقبة والتعيب والمنافع
~~المستوفاة على الثاني والمنافع الفائتة على الأول فإن نقص بناؤه وغراسه رجع
~~على الأول بالأرش لا بما أنفق وإن كانت موضوعة للأمانة كالوديعة والمضاربة
~~والتوكيل والرهن والإجارة والتزويج استقر ضمان الرقبة والتعيب والمنافع
~~الفائتة على الأول والمفوتة على الثاني إلا في الإجارة فإن الأجرة تستقر
~~على المستأجر سواء أفوت المنفعة أم فاتت في يده ولو أتلف القابض من نحو
~~الغاصب أو عيب فالقرار عليه سواء ms1699 أتلفه مستقلا أم حمله الغاصب عليه بأن كان
~~طعاما فقدمه إليه فأكله ولو جاهلا نعم لو غصب شاة وأمر قصابا بذبحها فذبحها
~~جاهلا بالحال فقرار النقص على الغاصب كما لو غصب ثوبا وأمر خياطا بقطعه
~~فقطعه وهو جاهل ولو أمر الغاصب إنسانا بإتلاف المغصوب بنحو قتل أو إحراق
~~ففعله جاهلا بالحال فالقرار على المتلف إذا تقرر ذلك علم منه أن كل من
~~استوفى شيئا من العين التي ظهرت مملوكة قرار ضمانه عليه سواء أمكن الرجوع
~~عليه أم لا كغير المعينين المذكورين في السؤال وأن لمن ظهرت العين له أن
~~يرجع على الواقف إن كان حيا وإلا فعلى تركته وأما الناظر فما فات في يده لا
~~يرجع عليه به بخلاف ما فوته فإنه يرجع عليه به لأن يده يد أمانة فهو
~~كالوكيل وأما ما صرفه بأمر الواقف فلا يرجع عليه به بمعنى أنه لا يستقر
~~عليه ضمانه ( ( ( ضمان ) ) ) لكنه طريق فيه قياسا على ما ذكر في القصاب
~~والخياط بجامع أن النفع عاد على الآمر فقط بخلاف المأمور لأنه محض آلة مع
~~بقاء العين وبه فارق المأمور بالإتلاف فإنه يصير مستقلا لا آلة وتصرف
~~الناظر ليس إتلافا فتعين إلحاقه بالقصاب والخياط وأن المستأجر يستقر عليه
~~الأجرة لما فوته ولما فات في يده فيرجع عليه بها مستحق العين
# وما دفعه للناظر أو غيره يرجع عليه به ثم رأيت جامع فتاوى ابن الصلاح
~~والتاج الفزاري والنووي ومعاصريهم ذكر هذه المسألة ونقل فيها عن التاج
~~الفزاري ما يوافق ما ذكرته في الناظر فقال وقف بيت على حاكم وحكم به وولى
~~عليه ناظرا يصرف أجره في المصاريف المذكورة في كتاب الوقف فباشر الناظر ذلك
~~مدة بأمر الحاكم PageV03P251 ثم ظهر استحقاق الوقف وأنه ملك فإذا ثبت ذلك
~~وبطل الوقف هل يرجع على الناظر بما صرفه في مصارف الوقف أو لا عرضت على
~~شيخنا تاج الدين فتوقف فيها فأقامت مدة لا يكتب عليها أحد ثم عرضت عليه
~~ثانيا لأنه كان رحمه الله المرجع إليه والمعول في المعضلات عليه ms1700 فكتب فيها
~~أنه لا يرجع عليه بما صرفه إلى ذلك وخرجه على أصل مذكور في الغصب في
~~المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب وهو أن ما لم يلتزم ضمانه يرجع به جامعا
~~بينهما بأن كل واحد منهما تصرف تصرفا مأذونا فيه ظاهرا ثم بان خلاف ذلك وهو
~~معذور بالجهل بذلك فاتبع ظنه في ذلك والتزامه ولا شك أن ناظر الوقف لم
~~يلتزم ضمان ما يصرفه فلا يلزم ضمانه ا ه
# ومراده بعدم لزوم ضمانه عدم استقراره عليه لما قدمته أنه طريق فيه
# وما قررته من قياسه على القصاب والخياط أظهر مما قرره من قياسه على
~~المشتري كما لا يخفى فتأمل ذلك فإنه مهم وعجبت من الأصحاب حيث لم يذكروا
~~مسألة السؤال بالصريح مع كثرة الاحتياج إليها والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص وقف محلين على جمع وجهات لله كتسبيل ماء
~~وقراءة وصدقة من ريع ذلك فإذا أجر الناظر عليه أحد المحلين وتعطل الثاني
~~بهدم أو استيلاء ظالم عليه أو لم يجد مستأجرا أو وجده بدون أجرة المثل فما
~~يجعل في أجرة المحل المستأجر يوزعه على المستحقين بحسب استحقاقهم مرتبا أو
~~متساويا أم لا وإذا باع أو رهن الوقف هل يعزل ويفسق بفعله ذلك ويقيم الحاكم
~~الشرعي غيره سواء كان من قبل الواقف أو غيره وإذا جن أو كان صبيا وقلتم
~~يئول إلى الحاكم ويقيم نائبا عنهما فإذا فاق أو كمل الصبي هل تعود ولايتهما
~~أم لا فأجاب بقوله إن رتب الواقف صرف الغلة أو بين للمستحقين وجب العمل بما
~~رتبه وإلا فما وجد من الغلة يقسم على الموقوف عليهم بحسب استحقاقهم وإذا
~~تعدى الناظر بنحو بيع أو رهن انعزل ولزم الحاكم أن يولي غيره وإن كان من
~~قبل الواقف وكذا إذا جن أو كان صبيا فإذا زال مانعه عادت ولايته إن كان
~~نظره مشروطا في الوقف منصوصا عليه بعينه وإلا لم تعد والله أعلم وسئل عن
~~قاضي مكة وناظر الحرم إذا أناب من يقبض غلات أوقافه وأذن له ms1701 في التصرف فيها
~~بإيجارها وإصلاحها وعمارتها وقبض مستغلاتها وإيصالها إلى الحرم وأن يتصرف
~~فيها بما يراه من مصلحة الموقوف والموقوف عليه فحصل غلة واحتاج لما يصرفه
~~عليها إلى أن يصل بها إليه فاستدان وأصرف لما رآه من المصلحة فهل يثبت
~~الدين على الوقف وهل له الاستقلال بقضائه فأجاب بقوله لا يرجع نائب الناظر
~~المذكور بما صرفه إلا إن أذن له القاضي في الاقتراض كما في الروضة ومخالفة
~~البلقيني فيه رددتها في شرح الإرشاد وإن تبعه غيره وسبقه إلى الإشارة لذلك
~~ابن الصلاح وقياسه أن إنفاقه من مال نفسه ليرجع لا يقتضي الرجوع إلا إن أذن
~~له فيه القاضي إن تيسر وإلا فيظهر أنه لا يشترط
# وإذن الناظر فيما ذكر في السؤال لا يفيده لأن الناظر نفسه لو أصرف من مال
~~اقترضه أو من مال نفسه ليرجع احتاج إلى إذن القاضي وكون المستنيب هنا قاضيا
~~لا يفيده أيضا لأن الذي يظهر أن المراد بالقاضي هنا قاضي بلد الوقف وإن
~~قلنا إن الولاية لقاضي بلد الموقوف عليه لأن ولاية الأول كما اقتضاه تشبيه
~~ما هنا بالقاضي بالنسبة للولاية على مال اليتيم من حيث الحفظ والتصرف بما
~~تقتضيه المصلحة من الحفظ ونحوه وولاية الثاني من حيث التصرف فيه إذا وصل
~~إليه بالتفرقة والاستنماء وغيرهما ولا شك أن ما نحن فيه من الإذن في
~~الاقتراض والإنفاق إنما يرجع إلى الولاية الأولى دون الثانية وله الاستقلال
~~بقضاء الدين المترتب على الوقف كما قاله القفال وأقروه والله أعلم
# وسئل عن شخصين بينهما وقف مشترك ولأحدهما النظر والتكلم والعمارة وصرف ما
~~يحتاج صرفه إليه كما شرطه واقفه فإذا استقل الشريك الثاني الذي ليس له نظر
~~ولا تكلم بالسكنى والإجارة والعمارة من غير إذن شريكه الذي له النظر على
~~ذلك كله هل له ذلك وهل للناظر PageV03P252 عليه منعه من ذلك وأخذ الأجرة
~~للمدة الماضية منه ليصرفها في مصالحها أو أخذ أجرة المثل ممن آجره الشريك
~~بغير إذن الناظر وهل للناظر أيضا إجارة ( ( ( إجازة ) ) ) الوقف مدة طويلة
~~أو قصيرة ms1702 إذا شرط الواقف ذلك بغير إذن المستحقين فإذا قلتم له ذلك فأجره
~~وقبض الأجرة هل يدفع لشريكه في الوقف جميع ما يخصه من ذلك أو شيئا فشيئا كل
~~سنة فأجاب بقوله لا تصح إجارة الشريك الذي ليس له نظر من غير إذن الناظر
~~وللناظر منعه من ذلك فلو أجر من غير إذنه فأجازه لم ينقلب العقد بإجازته
~~صحيحا بل لا بد من استئنافه
# وحيث فسدت الإجارة فمضت مدة والعين في يد المستأجر لزمه أجرة مثل المدة
~~الماضية والمتولي لقبضها هو الناظر دون غيره ويصرفها فيما هو الأصلح وله
~~إجارة الوقف مدة طويلة وقصيرة حيث رأى المصلحة في ذلك ولم يخالف شرط الواقف
~~رضي المستحقون أم سخطوا ثم الأجرة متى استقرت باستيفاء المنفعة أو بتفويتها
~~صرفت للموقوف عليه في الحال وأما إذا لم تستقر بأن أجره الناظر سنين
~~مستقبلة فالمنقول أنه يمنع من التصرف في كل الأجرة وأن الناظر لا يصرف له
~~جميعها جملة خشية موته وانتقالها لغيره بل يصرفها إليه شيئا فشيئا مراعيا
~~ما استقر منها حتى لا يصرف له ما لم يستقر فإن فعل ضمن وبذلك أفتى القفال
~~فقال لو وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم نسلهم ثم الفقراء فأجر أي الناظر
~~عشر سنين وأخذ الأجرة لم يجز له أن يعجل لهم الأجرة وإنما يعطي بقدر ما مضى
~~من الزمان فإن دفع أكثر فمات الآخذ فعلى القيم الضمان ا ه
# ونحوه قول الإصطخري في أدب القضاء وكذلك إذا كانت دارا تكرى فإذا مضى وقت
~~فقد حصل لهم أجرة ذلك الذي مضى ا ه
# ونقل ذلك ابن الرفعة عن بعض القضاة العلماء من أهل عصره أنه كان يمنعه من
~~التصرف في كل الأجرة ولا يصرفها له خشية انتقالها لغيره لكن الذي رجحه أعني
~~ابن الرفعة واقتضاه إطلاق المنهاج وغيره أنها تصرف إليه جميعها في الحال
~~وإن احتمل عدم بقائه لمدة الإجارة قال الزركشي وهو القياس كما تتصرف المرأة
~~في الصداق قبل الدخول وإن كان ملكها عليه غير مستقر لاحتمال ms1703 عود الشطر إلى
~~الزوج بالفراق وغير ذلك من الصور ا ه
# وهذا متجه مدركا وقياسا لكن قد علمت أن الأول هو المنقول وهو الأحوط
~~والفرق بين الوقف ( ( ( الواقف ) ) ) وغيره أن الوقف ( ( ( الواقف ) ) )
~~اختص عن غيره بمزيد احتياط وأيضا فنحو الزوج متصرف عن نفسه فكان تصرفه
~~مقتضيا للملك والتصرف فيه ولو مع عدم الاستقرار وأما الناظر فهو متصرف عن
~~غيره بطريق الولاية والعموم فوجب عليه التصرف بالأصلح وأختص تصرفه بمزيد
~~احتياط لا يشركه فيه المتصرف لنفسه بنفسه أو بوكيله فعلم أن المنقول الذي
~~هو الأول له وجه واضح وأنه لا يرد على القائلين به تلك الصور فلا محيد
~~للعدول عنه والله أعلم
# وسئل عما إذا قرر الشيخ زمان الدرس ومكانه والطلبة جماعة متعددون وقرر
~~أنه يبدأ بالسابق فلو قدم أحد إلى الدرس في غير زمان الدرس واستمر وجاء آخر
~~أول زمانه فهل للأول باعتبار تقدمه في غير زمان الدرس تقدم فيستحق القراءة
~~قبل من قارنه في أول زمان الدرس فأجاب بقوله اختلف أصحابنا في أن التقديم
~~في ذلك واجب أو مندوب فقال كثيرون منهم بالندب وظاهر كلام الإمام والغزالي
~~في النهاية والبسيط بل صريحهما ترجيحه وقال آخرون منهم بالوجوب وهو المعتمد
~~الذي صرح به الشيخان وغيرهما في نظير ذلك من القاضي بل صرح به في المجموع
~~في المفتي حيث قال يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق
~~فالأسبق كما يفعله القاضي في الخصوم وهذا فيما يجب فيه الإفتاء فإن تساووا
~~وجهل السابق قدم بالقرعة والصحيح أنه يجب تقديم المرأة والمسافر الذي يشد
~~رحله وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن الرفقة ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا كثر
~~المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كبير فيعود إلى التقديم
~~بالسبق أو القرعة ثم لا يقدم أحد إلا في فتيا واحدة وقولي والصحيح أنه يجوز
~~تقديم PageV03P253 المرأة إلخ هو ما رأيته في النسخة التي عندي ونقل
~~الأذرعي الوجوب في ذلك وكلام الشيخين في القاضي صريح في الجواز وبحث
~~الأذرعي أنه ms1704 لا يلزمه تقديم السابق في الإفتاء إلا إن ظهر له جوابه وإلا لم
~~يحبس المتأخر إلى البحث فإنه قد يبحث ولا يظهر له شيء وهو متجه وفيه في
~~موضع آخر فإن ذكر دروسا قدم أهمها فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصلين ثم
~~المذهب ثم الخلاف ثم الجدل وقال أيضا في الطالب ولا يؤثر بنوبته فإن
~~الإيثار بالقرب مكروه فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل
~~أمره فإن قلت قوله فإن رأى الشيخ المصلحة إلخ يقتضي أن الخيرة إلى رأي
~~الشيخ وأنه لا يلزمه تقديم بالسبق وبه يتأيد القول بالندب
# وينافي ما قدمه من الوجوب في الإفتاء إذ لا فرق بينه وبين التدريس قلت
~~يمنع ذلك كله بأن هذا محتمل وذاك أعني الوجوب مصرح به والصريح يقضي به على
~~المحتمل ولا عكس فالحق الوجوب ومعنى قوله امتثل أمره أي ندبا على أنه أعني
~~الوجوب هو أن المفتي لو رأى المصلحة في تقديم المسبوق لأنوثة أو سفر جاز
~~فتحمل المصلحة هنا عليها ثم وحينئذ لا تخالف بين كلاميه أصلا فقد علمنا من
~~مجموعهما أن شرط وجوب تقديم السابق على الشيخ أن لا يرى المصلحة الحاقة ( (
~~( الحقة ) ) ) في تقديم غيره فحينئذ يجوز له التقديم بحسبها
# وسيأتي أنه في غير فرض الكفاية يقدم من شاء فيمكن حمل كلام المجموع
~~الأخير على هذا أيضا فإن قلت ما ذكره في الموضع الثاني ينافيه قول عصريه
~~شيخ الإسلام البدر بن جماعة والد العز بن جماعة رحمهما الله تعالى إذا
~~تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم فيقدم تفسير القرآن ثم
~~الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل
~~قلت لا ينافيه وإنما هو بيان له فإن النووي أجمل تقديم الأصلين ولم يبين
~~أيهما المقدم فبين البدر أن أصول الدين مقدم على أصول الفقه وهو ظاهر لأنه
~~أشرف منه فإن قلت هو أشرف من التفسير والحديث أيضا نظرا إلى غايته إذ
~~العلوم إنما تشرف بشرف غاياتها قلت ms1705 هو وإن كان كذلك إلا أنهما أصلان له فهو
~~فرع عنهما لاستمداد أكثر مسائله منهما فكانا أشرف منه بهذا الاعتبار فقدما
~~عليه وأيضا النووي بين ترتيب ما بعد المذهب ووجهه ظاهر والبدر زاد النحو
~~وتردد في أي الثلاثة أحق بالتقديم فلم يجزم فيه بشيء والعمدة على ما رتبه
~~النووي لظهوره
# وظاهر كلامه أن النحو مؤخر عن الخلاف والجدل وله وجه ظاهر لأنهما بما
~~قبلهما أشد تعلقا عند تقريرها وإن كان هو ينبغي أن يكون أسبق في التعلق بل
~~ينبغي تقديم تعلم أصول مسائله على الكل إذ لا يتم فهم حقائقها إلا به فإن
~~قلت قد تقرر أن التقديم واجب بالسبق وإلا فبالقرعة فبأحدهما يجب التقديم
~~ولو كان المقدم به متأخرا في الرتبة فما وجه هذا الترتيب قلت إذا تأملت قول
~~المجموع فإن ذكر دروسا قدم إلخ علمت أن الكلام ههنا في إلقاء الشيخ العلوم
~~على الطلبة من غير قراءة منهم فحينئذ الأولى له أن يرتب كما ذكر لأنهم
~~قابلون لإلقاء الكل فناسب أن يقدم في الإملاء عليهم الأشرف فالأشرف أو يحمل
~~على طالب واحد له دروس متعددة في تلك العلوم وأراد قراءتها في مجلس واحد
~~فحينئذ يقدم الأشرف فالأشرف إذ لا معاوض للنظر إلى الأشرف حينئذ إذا تقرر
~~ذلك وأن المعتمد وجوب التقديم بالسبق وإلا فبالقرعة فلترجع إلى قول السائل
~~نفع الله به فهل للأول إلخ فنقول صرح الشيخان في الروضة وأصلها بأن القاضي
~~يقدم عند ازدحام المدعين بالسبق إن عرف السابق فإن جهل أو جاءوا معا قدم
~~بالقرعة فإن كثروا وعسر الإقراع كتبت أسماؤهم في رقاع وصبت بين يديه
~~فيأخذها واحدة واحدة ويسمع دعوى من خرج اسمه ثم قالا والمفتي والمدرس
~~يقدمان أيضا عند الازدحام بالسبق أو بالقرعة ولو كان الذي يعلمه ليس من
~~فروض الكفاية فالاختيار إليه في تقديم من شاء ا ه
# فأفهم سياقهما أنه يأتي في المفتي والمدرس ما قالوه في القاضي
~~PageV03P254 وقد صرح به في المجموع كما مر عنه وظاهر كلامهم أن الاعتبار
~~بالسبق إلى ms1706 محل القضاء ولو قبل مجيء القاضي فليكن المفتي والمدرس مثله بل
~~صريح كلام جماعة من الأصحاب ذلك في القاضي وعبارتهم ويستحب للقاضي أن يقدم
~~كل يوم ثقة إلى مجلس حكمه حتى يثبت أسامي الخصوم ويكتبها الأسبق فالأسبق
~~فإذا جلس يقدم من سبق على الترتيب فتأمل قولهم أن يقدم
# وقولهم فإذا جلس يقدم تجد ذلك صريحا في أن العبرة بالسبق إلى مجلس القضاء
~~ولو قبل جلوس القاضي فكذا في مسألتنا يكون السابق إلى محل الدرس ولو قبل
~~جلوس الشيخ وقبل زمنه الذي عينه مستحقا للتقديم على من تأخر عنه سواء أجاء
~~أيضا قبل الوقت أم أوله والمعنى في ذلك ظاهر للمتأمل والله أعلم
# وسئل أدام الله النفع بعلومه عن قرية فيها مسجد له وقف ومنه وقف على مدرس
~~فيه ولم يوجد فيها طالب علم فضلا عن مدرس وفي قرية أخرى مدرس لكنه لو قصدها
~~للتدريس فيها ضاع يومه بغير نفع وفي قريته طلبة علم فهل له أن يدرس لهم في
~~قريته إذا لم يذهب أحد منهم معه إلى ذلك المسجد ويأخذ ما عين للتدريس أو لا
~~وهذه واقعة مهمة جدا فأجاب بقوله إذا تعذر وجود مدرس وطلبة في ذلك المسجد
~~جاز لناظره وللحاكم نقل التدريس لأقرب المساجد إليه التي يمكن فيها ذلك
~~أخذا مما أفتى به ابن عبد السلام أنه لو شرط واقف مدرسة أن لا يشتغل بها
~~هذا المعيد أكثر من عشر سنين فمضت ولم يوجد في البلد معيد غيره جاز
~~استمراره وأخذ الجامكية لأن العرف يشهد أن ( ( ( بأن ) ) ) الواقف لم يرد
~~شغور مدرسته بل أراد أن ينتفع هذا مدة وغيره مدة قال وكذا الحكم في كل شرط
~~شهد العرف بالصورة التي أخرجها عن لفظ الواقف ا ه
# وصورة السؤال من هذا القبيل لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يقصد بالوقف
~~على المدرس والطلبة إلا دوام أحياء العلم وظهور شعاره وهذا حاصل بوجود
~~المدرس في غير مدرسته إذا تعذر وجوده في مدرسته
# ومما يصرح بما ذكرناه في صورة السؤال قول ms1707 جمع لو خرب المسجد نقل الحاكم
~~ما فيه من حصر وقناديل ونحوها إلى غيره عند الخوف عليها وقول القاضي
~~والمتولي وابن الصباغ والخوارزمي لو تعطل مسجد وتفرق الناس عن بلده أو خرب
~~فإن لم يخش من أهل الفساد على نقضه ترك بحاله وإن خيف منهم عليه حفظ فإن
~~رأى الحاكم أن يبني به مسجدا آخر جاز
# قال المتولي والأولى أن ينقل لأقرب الجهات إليه ويجوز إلى الأبعد والحاصل
~~من ريع وقف عمارة هذا المسجد يصرف إلى عمارة مسجد آخر وقال المتولي والقاضي
~~يصرف إلى عمارة المسجد المنقول إليه ولا ينقل إلى غير نوع المسجد إلا أن لا
~~يوجد نوعه فيصرف إلى غيره كالربط والقناطر والآبار للضرورة فتأمل ما قالوه
~~في نقل الحصر والقناديل ونحوها ونقل النقض ونقل ريع الوقف تجد ذلك كله
~~صريحا فيما ذكرناه وخالف الماوردي ما مر في نقل الريع فقال لو خربت محلة
~~مسجد صرف ريعه للمساكين لأنه مصرف لا ينقطع لبقائهم على الأبد قال الأذرعي
~~وكذا جزم به الروياني في البحر وجعله في موضع منقطع الآخر ويوافقه أن في
~~فتاوى الحناطي نقل وجه أنه يصرف للمصالح ووجه أنه يصرف لأقرب الناس إلى
~~الواقف ونقل عن فتاوى الإمام ابن عجيل اليمني في الوقف والوصية والسقاية
~~والمدرسة أنه لا يجوز نقله والحالة هذه إلى غيره بل يحفظ إلى أن يرجع الناس
~~لذلك الموضع بعينه أو إلى أقرب محل للمسجد أو لطريق السقاية ومن نقله
~~ابتداء أثم وضمن وإن حكم به حاكم نقض حكمه وهذا لا يرد على ما قدمته في
~~صورة السؤال لأن محله إذا رجي ( ( ( رجا ) ) ) عود الناس كما هو ظاهر على
~~أنه جوز فيه النقل للأقرب وكذا فيما قدمته في صورة السؤال لتعبيري فيه كما
~~مر بالتعذر فأفهم أنه لو لم يتعذر بأن رجي ( ( ( رجا ) ) ) على قرب عود
~~مدرس وطلبته في محل الوقف فحينئذ لا يجوز النقل إذ لا ضرورة إليه وإنما
~~الكلام حيث أيس عادة من عود من ذكر على قرب عرفا فحينئذ ينقل PageV03P255
~~لمدرس ms1708 وطلبة في محل آخر ولو وقف قدرا على أهل محلة فخربت جاز نقله إلى أخرى
~~كما أفهمه كلامهم وهذا أيضا يؤيد ما قدمته والله أعلم وسئل عمن وقف على
~~ذكور أولاده دون إناثهم قاصدا بذلك حرمانهن فهل يصح الوقف فأجاب بقوله إن
~~شرطنا لصحة الوقف القربة وهو ما نقله الإمام عن المعظم لم يصح وبه أفتى جمع
~~كعمر الفتى وتلميذه الكمال الرداد وغيرهما وإن اشترطنا لصحته انتفاء
~~المعصية صح إن قلنا إن قصد حرمان الوارث بالتصرف في الصحة غير محرم لكن
~~قضية عموم ما روي من خبر من قطع ميراث فريضة قطع الله ميراثه من الجنة إن
~~ذلك حرام
# والحاصل أنه حيث وقع ذلك في صحته صح أخذا من قول الشيخين الذي دل عليه
~~كلام الأكثرين إن المغلب في الوقف التمليك لا القربة ومن المعلوم أن تمليك
~~أولاده الذكور دون الإناث أو عكسه صحيح لكنه مكروه وما ذكر عن الإمام إنما
~~هو بالنسبة للجهة فلا تعارض وحينئذ فلا حجة لأولئك المفتين فيه قال بعضهم
~~وأنا أقول للقاضي أن يقلد ما ذكر عن الإمام ويحكم ببطلان الوقف لأنه الذي
~~عليه الجمهور ا ه
# وقد علمت رده وسئل عن شجر المقبرة ما يفعل به إذا انقطع وما مصارفها التي
~~يصرف فيها وهل للقاضي قلعه إن رآه وأعطاء ( ( ( وأعطاه ) ) ) ما فضل عن
~~مصالحها لمصالح المسلمين فأجاب بقوله للقاضي بيع شجرها وثمره وصرفه في
~~مصالحها كتراب يمنع نبش القبور وزبير يمنع نسف الريح وإزالة المطر لترابها
~~أو مرور الدواب ونحوها إذا أضر القبور ووجوه المصالح كثيرة ومناطها نظر
~~القاضي العدل الأمين ولو لم يوجد لها مصالح حفظ ثمن ذلك إلى ظهور مصالح لها
~~ولا تصرف لغيرها كما لو وجب للمسجد مال على من شغل بقعة منه فإنه يصرف
~~لمصالحه لا لمصالح المسلمين كما قاله النووي رحمه الله تعالى كالغزالي
~~خلافا لابن رزين كالمتولي
# قال بعضهم وأما قطعها مع قوتها وسلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر
~~والمشيع ا ه
# والذي يظهر أنه يرجع فيها لنظر القاضي ms1709 المذكور فإن اضطر لقطعها لاحتياج
~~مصالح المقبرة إلى مصرف وتعين فيها قطعها وإلا فلا والله أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن مستأجر دار موقوفة أذن له ناظرها في عمارتها
~~من ماله ففعل ثم مات الناظر فهل يرجع المعمر على تركة الناظر أو على الواقف
~~فأجاب بقوله إن ترتب في ذمة المستأجر أجرة فأذن له الناظر في صرفها في
~~العمارة لم يكن له الرجوع على تركته بشيء وإن لم يترتب في ذمته شيء فاقترض
~~منه الناظر ولو بالإذن له في التصرف في العمارة رجع على تركته بما صرفه لا
~~على الواقف ثم ما أخذه من تركة الناظر ليس لورثته الرجوع به على الواقف إلا
~~إذا كان الواقف شرط له الاقتراض للعمارة أو أذن له القاضي فيه
# وسئل عن رباط به طهارات ودرجة يصعد منها إلى دور علوي أشار بعض المهندسين
~~من البناة بتأخير بعض الطهارات والدرجة عن موضعهما الأصلي قليلا مع بقاء
~~نفعهما الذي كانا عليه وإنشاء ( ( ( وأنشأ ) ) ) ثلاثة دكاكين في محل ذلك
~~لينتفع بأجرتهم في مصالح الرباط المذكور كما اختاره السبكي رحمه الله وهل
~~ما اختاره السبكي معتمد معمول به أم لا فأجاب بقوله كلام الأصحاب صريح في
~~منع ذلك وكذا كلام ابن الصلاح على ما فيه بل وكلام السبكي أيضا فإن ما
~~اقتضاه كلامه أن ما اختاره خارج عن المذهب بشرط أن يكون التغيير يسيرا لا
~~يغير مسمى الوقف وأن لا يزيل شيئا من عينه بأن ينتقل بعضه من جانب إلى جانب
# ولا شك أن جعل المطهرة دكاكين فيه تغيير لمسمى الوقف فقد صرح الأصحاب بأن
~~جعل الدار حماما وعكسه تغيير عن هيئته نعم في المطلب عن جمع كشيخه عماد
~~الدين وقاضي القضاة تاج الدين وولده قاضي القضاة صدر الدين وشيخ الإسلام
~~المجتهد ابن دقيق العيد وسبقهم إليه المقدسي قال ابن دقيق العيد وناهيك
~~بالمقدسي ما يقتضي جواز ما في السؤال ومع ذلك فهذا كله خارج والذي أراه
~~الكف عن ذلك إلا إن قال به أحد من الأئمة ms1710 الثلاثة فيقلد حينئذ ويعمل بمذهبه
~~وسئل عن وقف على مصالح PageV03P256 مسجد به أئمة وخطيب ومؤذنون ومعلمون
~~للقرآن والوقف لا يفي بهم فمن يقدم فأجاب بقوله الذي يظهر تقديم الإمام
~~فالخطيب فالمؤذن
# وسئل عمن وقف وقفا وشرط للناظر فيه شيئا معلوما فانحط الوقف إلى أنه لم
~~يبق من أجرته إلا مقدار ما شرطه له أو قريب منه فهل يأخذه بأجمعه أو لا
~~فأجاب بقوله الذي يظهر أنه يقسطه بنسبة ما كانت الأجرة عند الوقف لأن
~~الظاهر من حال الواقف أنه لم يشرط ذلك القدر إلا مع وجود شيء يقابله يصرف
~~فيما شرطه فحيث لم يبق إلا ذلك القدر وزع على ما شرطه الواقف من مصارفه
~~بحسب النسبة هذا إن عين الواقف كمية وإلا فعلى أجر مثل تلك المصارف حال
~~الوقف نعم إن كان انحطاط الأجرة بسبب الاحتياج إلى العمارة وجب تقديمها على
~~جميع المصارف والمرتبات ومن جملتها الناظر فيجب أن لا يأخذ بسبب النظر
~~قبلها وإنما يستحق ما يفرض له من أجرة عمله
# وسئل عما يفضل من أوقاف المساجد والرباطات ونحوها ما حكمه فأجاب بقوله
~~نقل الزركشي عن فتاوى ابن البزري أنه يجوز للناظر فيه أو الحاكم أو نائبه
~~أن يشتري به للموقوف عقارا إن رأى ذلك ولا يكون وقفا ويجوز بيعه قال ورأيت
~~في فتاوى منسوبة للغزالي إذا رأى الحاكم وقفه على جهة فعل وصار وقفا وعجيب
~~أنه يصح الوقف من غير المالك ا ه والأوجه أنا وإن قلنا بتصور الوقف من غير
~~المالك لا يصح وقف من ذكر كذلك لأنه لا ضرورة إليه بل بقاؤه على الملكية
~~للمسجد ونحوه أولى لأنه قد يضطرنا الحال إلى بيعه نعم إن فرض أنه بوقفه
~~ترتفع عنه يد ظالم أو خراج مرتب عليه ظلما أو نحو ذلك فلا يبعد أن يقال
~~بصحة وقفه حينئذ للضرورة
# وسئل عن شخص بيده وظيفة كقراءة أو عمل كجباية أو استحقاق كخلوة ونحوها ثم
~~أسقط حقه من ذلك لشخص معين أو مطلقا بنزول أو غيره أو غاب غيبة ms1711 طويلة وشغرت
~~بمقتضى ذلك فقرر أجنبيا في ذلك ناظر شرعي خاص أو عام عند غيبة الخاص الغيبة
~~الشرعية فإذا رجع في الإسقاط المذكور قبل التقرير أو بعده أو رجع من غيبته
~~الطويلة هل يستحق الوظيفة المذكورة بعد التقرير وأخذ ما يستحقه من معلوم
~~الوظيفة حال غيبته أم لا وهل للناظر الخاص إبطال ما قرره الناظر العام في
~~غيبته الطويلة أو بجنحة شرعية وما قدر الغيبة الطويلة فإن قلتم مرجعها إلى
~~العرف فإذا كان العرف شهرا مثلا فهذا بالوظيفة بعدم القراءة أو العمل أو
~~السكنى من غير استنابة عنه فيها في هذه المدة فما الحكم في ذلك
# وإذا استناب عنه حال غيبته الطويلة أو القصيرة بعذر أو غيره هل يستحق
~~النائب الاستحقاق كملا أو ما شرطه له المستنيب أو يستحقه المستنيب
# وليس للنائب شيء أو ليس لهما شيء وإذا لم يأذن الواقف في الاستنابة مطلقا
~~هل لصاحب الوظيفة الاستنابة بعذر وبغير عذر أم لا وإذا تعذر معرفة شرط
~~الواقف أو العرف في زمنه ما الحكم في ذلك هل تعتبر السكنى في الخلوة ليلا
~~ونهارا مع الملازمة أو ليلا فقط أو نهارا أو التردد فيها أي وقت أراد من
~~ليل أو نهار وهل يكفي أيضا وضع أمتعته فيها وغلق بابها من غير تردد إلا في
~~النادر
# وإذا قلتم نعم في شيء من ذلك هل يستحق معيره الوظيفة أم لا وهل لمالك
~~المنفعة في الخلوة إعارتها في حال غيبته الطويلة أو القصيرة ويستحق معلومها
~~دون المستعير إذا قلتم للمعير أن يعير وهل يسوغ هذا الإسقاط عن الوظيفة
~~بغير نزول عنها أم لا وهل للناظر منع صاحب الوظيفة من إسقاطها للغير إذا
~~قلتم به وله التقرير بذلك للغير أوضحوا لنا ذلك مفصلا ومرتبا فأجاب بقوله
~~إذا أسقط ذو وظيفة حقه منها وهو رشيد سقط ومن غاب عن وظيفته بقصد مفارقة
~~بلدها وتوطن غيرها بطل حقه منها بذلك وكذا إن لم يقصد ذلك لكن طالت غيبته
~~عرفا بغير عذر فيقرر الناظر في هذه الصور كلها ms1712 غيره ومن قرره استحق وإن عاد
~~الغائب لبطلان حقه فلا يعود إلا بتقرير شرعي وإذا غاب الناظر الخاص ولا
~~نائب له فالنظر للعام فيمضي ما فعله مما لا مخالفة فيه لشرط الواقف والغيبة
~~المسقطة لحق ذي الوظيفة المدار PageV03P257 فيها على الطويلة عرفا فإن كانت
~~قصيرة أناب الناظر عنه من يباشر وأعطاه المعلوم حيث لا مخالفة في ذلك لشرط
~~الواقف وأفتى النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه بأن من استناب لعذر لا يعد
~~بسببه مقصرا تكون الجامكية للمستنيب وأما النائب فإن ذكر له جعلا استحقه
~~وإلا فلا شيء له لأنه متبرع وإن استناب على صفة يعد معها مقصرا لم يستحق
~~المستنيب شيئا من الجامكية وأما النائب فإن أذن له الناظر فيه استحق
~~الجامكية وإلا فلا يستحقها وإذا تعذرت معرفة شرط الواقف والعرف المطرد في
~~زمنه رجع إلى عادة النظار المطردة كما قاله النووي وغيره قال فإن شك في شيء
~~سن الاحتياط وقضية كلامه أنه إذا لم تكن له عادة أو اختلفت رجع لاجتهاد
~~الناظر وقضية كلامه أيضا أن الناظر متى أسكن شخصا أمضى ما لم تتحقق مخالفته
~~لشرط الواقف وبهذا علم الجواب عن قول السائل هل تعتبر السكنى إلخ ومتى شرط
~~الواقف سكنى المستحق امتنعت إعارته وإجارته وإلا فلا وإسقاط الحق من
~~الوظيفة مرادف للنزول عنها فينفذ وإن منع منه الناظر
# وسئل بما لفظه عزل ناظر وقف بشرط الواقف نفسه فهل ينعزل فأجاب بقوله الذي
~~رجحه السبكي وقال إنه لم ير فيه خلافا أنه لا ينعزل لكنه لا يجب عليه النظر
~~بل يرفع الأمر لقاض أو للواقف إن كان حيا وقلنا له ذلك ليقيم غيره مقامه
~~وحمل كلام ابن الصلاح المقتضي لانعزاله على ما إذا صدر منه ذلك قبل القبول
~~فيكون ردا ثم اختار خلافه في هذه الحالة أيضا ورد على من أفتى بانعزاله ولو
~~قبل الرد وسئل بما لفظه قال في الروضة ومما يتفرع على الضعيف أنه لا يستحق
~~غلة مدة الحمل أنه لو كان في الموقوف نخلة فخرجت ثمرتها ms1713 قبل خروج الحمل لا
~~يكون له من تلك الثمرة شيء كذا قطع به الفوراني والبغوي وأطلقاه
# وقال الدارمي في الثمرة التي أطلعت ولم تؤبر قولان هل لها حكم المؤبرة
~~فتكون للأول أو لا فتكون للثاني قال وهذان القولان يجريان هنا فما المعتمد
~~في ذلك فأجاب بقوله نقل السبكي في شرح المنهاج عن القاضي أن الثمرة إذا
~~برزت قبل انفصال الحمل وقبل موت البطن الأول لم يكن لمن حدث ولا للبطن
~~الثاني منها شيء
# ونقل عنه أنه أفتى أيضا في بستان وقف على رجل ثم على بطن آخر فمات
~~الموقوف عليه بعد خروج الثمرة وعليه دين هل يتعلق الغرماء بالثمرة بأن ثمرة
~~غير النخل للميت تقضى منها ديونه وكذا ثمرة النخل إن مات بعد التأبير وإلا
~~فوجهان وكذا إذا ترك جارية حاملا أو شاة ماخضا فولدت بعد الموت قال ابن
~~الرفعة أي وقلنا ولدها للموقوف عليه هل يقضى حق الغرماء من الولد أو يكون
~~للبطن الثاني فيه وجهان بناء على أن الحمل هل له قسط من الثمن قال ابن
~~الرفعة والذي يتجه القطع به ما اقتضاه إطلاق الجمهور وقضية إجراء الخلاف في
~~ثمرة النخل إن نظر فيما ألحقناه بها في التأبير وعدمه والحمل يترتب على
~~الثمرة
# وأولى أن يكون للبطن الثاني لأن الثمرة يمكن فصلها في الحال ولا كذلك
~~الحمل ثم قال السبكي وهذا الفرع ينبغي الاعتناء به فإن البلوى تعم به
~~والكلام فيه لا يختص بالتفريع على عدم استحقاق مدة الحمل بل على الوجه
~~الآخر إذا خرجت الثمرة قبل انفصال الحمل بأقل من ستة أشهر ولا يختص أيضا
~~بوقف الترتيب بل يكون فيه النزاع بين البطن الثاني وورثة البطن الأول ويكون
~~في وقف التشريك بين الولد الحادث وبقية الذين يشاركهم في الوقف هل يختصون
~~بالثمرة أم يشاركونه فيها
# والذي اقتضاه نظري فيه موافقة الجمهور في أن المعتبر وجود الثمرة لا
~~تأبيرها لأنها إذا وجدت كانت ملك من هو موجود من أهل الوقف لم تنتقل عنه
# ويبعد أن يقال بأن الثمرة ms1714 حكمها حكم الرقبة في الملك حتى يتناولها
~~والتأبير وإن كان اعتبره الشرع فلأن بوجوده تصير الثمرة ظاهرة كعين أخرى
~~وقبلها نقله المالك لها تبعا للرقبة فليس مما نحن فيه في شيء ثم قال وهذا
~~كله في الوقف على الأولاد والفقراء ونحوهم مما ليس على عمل ولا شرط الواقف
~~فيه صرف مسانهة أو مشاهرة أو مياومة أما ما كان موقوفا على عمل كأوقاف
~~المدارس والوقف على الأولاد PageV03P258 ونحوهم إذا شرط لواقف تقسيطه على
~~المدة وقد تكون تلك الأرض لا يأتي مغلها إلا مرة في سنة
# والبستان لا يأتي ثمره إلا كذلك وأجرة المنافع تختلف ففي بعض السنة كثيرة
~~وبعضها قليلة فالذي ينبغي في مثل هذه الأشياء عند وجود المغل والثمرة
~~ونحوها أن تقسط على المدة ويعطى منه لورثة من مات عن المدة التي باشرها وإن
~~كانت الغلة ما وجدت إلا بعده ( ( ( بعد ) ) ) وهكذا الإقطاعات يقسط مغل
~~السنة عليها ويعطى لكل واحد قسطه ولو شرط الواقف خلاف هذا كله اتبع شرطه
~~ومما وقع في المحاكمات في هذه الأيام واقف وقف على نفسه ثم على غيره وحكم
~~به من يراه وكان في الموقوف كرم فمات الواقف وهو حصرم وأراد من بعده أخذ
~~الحصرم وحرمان ورثة الواقف عنه فمنعته والواقف في هذه الصورة أولى
~~بالاستحقاق من البطن الأول إذا كان غير الواقف ا ه
# وإنما سقته بطوله لاشتماله على تحقيق وفوائد يتعين إمعان النظر فيها
~~والاعتناء بها فإنها عزيزة النقل إلا في هذا الكتاب وسئل عمن وقف ضيعة على
~~أهل العلم فصرف إليهم وليسوا معينين فخرجت مستحقة فقرار الضمان على من
~~فأجاب بقوله أفتى الغزالي بأنه على الواقف لتغريره ( ( ( لتعزيره ) ) ) فإن
~~عجز عنه
# فكل من سكن الموضع أو انتفع به من العلماء وغيرهم غرموا الأجرة فإن أجر
~~الناظر وأخذ الأجرة وسلمها إلى العلماء فرجوع مستحق الملك على المستأجر لا
~~على الناظر والعلماء ورجوع المستأجر بما سلمه على من سلم إليه أو وصلت
~~دراهمه إليه فإنها لم تخرج عن ملكه لفساد الإجارة وقرار غرم الدراهم ms1715 على من
~~تلفت في يده
# وسئل عما إذا استغنى مسجد عن العمارة وبقربه مسجد آخر يحتاج إليها فهل
~~يجوز للناظر أن يقترض لها من مال المسجد الغني عنها فأجاب بقوله ذكروا أن
~~إقراض مال الوقف كمال الطفل وذكروا أنه يجوز للقاضي أي ومن في معناه إقراض
~~مال الطفل وإن لم يكن ضرورة بخلاف نحو الأب فلا يجوز له ذلك إلا لضرورة
~~وقضية ذلك أن مال المسجد كمال الطفل فالاقتراض لعمارة المسجد جائزة لذلك
~~كالاقتراض لعمارة الوقف بل أولى وقد ذكر الرافعي ما مقتضاه أنه يجوز للإمام
~~أي أو القاضي أن يقترض لعمارة الوقف وصرح بأنه لا يجوز ذلك للناظر بغير إذن
~~الإمام أي ومن في معناه وأفتى ابن الصلاح بأنه يجوز ذلك للناظر وإن لم يؤذن
~~له فيه لأن النظر ولاية تقبل مثل هذا وعليه فيلحق به الصورة المسئول عنها
~~إلحاقا لعمارة المسجد بإصلاح ضياع الطفل
# وسئل بما لفظه خوابي ونحوها عند مسجد وبها مياه ولا يدرى على أي جهة وقفت
~~فما الحكم فأجاب بقوله يتبع فيها العادة المستمرة من غير نكير أخذا من
~~قاعدة أن العادة محكمة
# وسئل هل يصح وقف نحو مصحف على عامي أو أعمى ليقرأ فيه فأجاب بقوله الظاهر
~~الصحة في الأول لإمكان تعلمه وقراءته فيه بخلاف الثاني وسئل عن وقف الورق
~~الأبيض على من يكتب فيه هل يصح فأجاب بقوله ظاهر كلامهم أو صريحه الصحة حيث
~~كان المكتوب فيه مباحا وقول بعضهم لا يصح لأن شرط الموقوف أن يكون الانتفاع
~~به بغير إتلافه والكتابة فيه إتلاف له فيه نظر بل لا وجه له
# وسئل عن النخل الموقوف على معين إذا حدث له أولاد ما حكمها فأجاب بقوله
~~هي كالأصل على ما أفتى به جمع وأفتى آخرون بأنها للموقوف عليه لأنها من
~~الفوائد الحادثة بعد الثمرة فتلحق بالثمرة ونحوها
# وسئل عمن وقف هذا على زيد وعمرو وبنيهما من اتصف منهم بالفقه فمات زيد عن
~~أولاد غير فقهاء فهل يستحق عمرو الكل إلى أن يتفقهوا فأجاب بقوله ms1716 نعم يستحق
~~الكل إلى أن يتفقهوا كلهم أو بعضهم
# وسئل عمن وقف دارا ثم أقر بها لآخر وصدقه الموقوف عليه فهل يبطل الوقف أو
~~حق الموقوف عليه فأجاب بقوله لا يبطل الوقف بل يسقط حق الموقوف عليه من
~~الغلة وتصرف لمن بعده وظاهره أنه لا فرق بين أن يعود الموقوف عليه ويصدق
~~بصحة الوقف أو لا وهو ظاهر
# وسئل عمن وقف داره بعد موته PageV03P259 على أولاده فما حكمه فأجاب بقوله
~~هو وصية يجوز الرجوع فيها
# وسئل عمن وقف على سبيل البر ذكروا أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف
~~فهل يختص بالفقراء كما إذا انقرض الموقوف عليه أم يفرق فأجاب بقوله يصرف
~~لأقاربه ثم لأهل الزكاة كما قاله الرافعي قيل وظاهر كلامهم دخول القريب
~~البعيد والغني في ذلك وفارق مسألة الانقراض بأن المصرف المعين من الواقف
~~فيها تعذر فاحتيج لمرجح وأقواه القرابة لأن الصدقة على الأقارب أفضل ولما
~~كانت القرابة مشتملة على جهات راعينا أفضلها وهي من جهة الفقر والقرب فإن
~~كان واحد غنيا والآخر فقيرا رجحنا بالفقر لأن الصدقة عليه أفضل وأما في
~~مسألتنا فالواقف نص على الجهة المعبر عنها بسبيل البر وقد عين الشرع أنها
~~الأقارب فلا نظر إلى المرجحات لشمول لفظ الواقف للكل فدل على أن مراده صلة
~~الرحم فشموله للفقير والغني والقريب والأقرب واضح من لفظه وما في تفقيه
~~الريمي مما يقتضي استواء مسألة الانقراض ومسألة الوقف على القرابة في
~~الاختصاص بما مر من تصرفه
# وسئل عما إذا أشغرت وظيفة نحو التدريس مدة فهل يستحق معلومها من قرر بعد
~~في الوظيفة أو ما يفعل به فأجاب بقوله بحث بعض اليمنيين أنه يصرف إلى من
~~تصدى بعد أخذا من قولهم في الحاصل من ريع وقف المسجد أنه إذا خرب يصرف
~~لعمارة مسجد آخر
# وفيه حكما ( ( ( حكم ) ) ) وأخذا ( ( ( وأخذ ) ) ) نظر والقياس صرفه
~~لمصالح المسجد الذي فيه تلك الوظيفة فإن كانت في غير مسجد فمحل نظر وقياس
~~مسألة المسجد الذي خرب أنه يصرف لبقية مدرسي البلد وإلا فمدرس أقرب ms1717 البلاد
~~إليهم
# وسئل عمن وقف أرضا على معين فهل يجوز غرسها فأجاب بقوله حكى ابن الملقن
~~في ذلك وجهين قال أحدهما نعم وإليه يشير كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه
~~وظاهره أنه مائل إليه ولو قيل المعتبر العادة المطردة في تلك الأرض في زمن
~~الواقف فلا يجوز تغيير الأرض عما كانت معتادة له حينئذ لم يبعد
# وسئل عمن قال في مرض موته اشهدوا أن مالي وقف على أولادي هل يحمل على
~~الإقرار أو الإنشاء فيحتاج إلى إجازة فأجاب بقوله أفتى ابن الصلاح كالغزالي
~~أن قوله اشهدوا على أن لفلان علي أو في ذمتي كذا ليس إقرارا بل صيغة أمر لا
~~صيغة إخبار ولا يجوز للشهود الإشهاد عليه ومثله علي الدبيلي بما إذا قال
~~اكتبوا لزيد علي ألف درهم قال لأنه لم يقر بل أمر بالكتابة ويؤخذ من ذلك أن
~~ما في السؤال ليس بإقرار ولا إنشاء إلا أن يفرق بأنه هنا يحتمل الإنشاء
~~الأقوى من الإخبار فحمل عليه بخلافه فيما مر فإنه لا يحتمل الإنشاء ويؤيده
~~ما في فتاوى الغزالي أيضا من أنه لو قال اشهدوا على أني وقفت جميع أملاكي
~~وذكر مصرفها ولم يحد منها شيئا صار الجميع وقفا وإن جهل الشهود الحدود ولا
~~يعارض هذا ما مر عنه لأنه هنا أمر بالشهادة على إنشائه للوقف وقد أنشأه
~~بقوله وقفت وهناك أمر بها على إخباره ولم يخبر ويشهد له قول الدبيلي السابق
~~لأنه لم يقر
# وسئل عمن وقف على المسجد وعرف بلده أن الوقف يكون على الوارد وإذا وقف
~~على الوارد هل يدخل فيه من كان غائبا من أهل البلد ثم قدم وإذا طلب الوارد
~~عشاءه ليشتري به شيئا ويصبر بلا عشاء يجاب وإذا اعتيد في تلك أن الضيافة
~~يوم وليلة هل يجوز ثلاثة أيام وهل يشمل الوارد الغني والفقير ومن يريد
~~الإقامة أكثر من ثلاث ومن ضيف ثم ذهب لبلد قريبة ثم رجع فأجاب بقوله إذا
~~وقف على مسجد معين وعلم مراد الواقف من ذلك كالوارد حمل عليه ms1718 فإن لم يعلم
~~مراده وأطلق فهو كالتنصيص على العمارة ذكره البغوي وإذا لم يعين المسجد بطل
~~الوقف كما في أدب القضاء للغزي وإن وجد وقف على مسجد ولم يعلم حاله سلك به
~~( ( ( ذكرهم ) ) ) ما هو عليه ويتبع فيه وفي جميع ما ذكر في السؤال العرف
~~المطرد العام المعلوم فيما تقدم من الزمان من الوقف إلى الآن من غير نكير
~~إذ هو بمنزلة المشروط فينزل الوقف عليه كما قاله ابن عبد السلام
~~PageV03P260 وغيره وفي فتاوى الأصبحي أرض موقوفة على أن تكون غلتها طعاما
~~للواردين إلى مسجد كذا فقدم غريبان لقراءة القرآن فيه فإن أراد بالواردين
~~الأضياف لم يصرف إليهم شيء بعد ثلاثة أيام أو من لم يقم فهما مقيمان فلا
~~يستحقان شيئا أو من لم يتوطن فهما غير متوطنين فيستحقان وعلى الجملة
~~فالمسئلة ( ( ( فالمسألة ) ) ) محتملة وتحكيم العرف لائق بالحال ا ه
# وهو موافق لما مر وأفتى بعضهم في الوقف على وارد المسجد بأن الذي ينبغي
~~أن أهل ذلك المسجد ومن تلزمه الجمعة بسماع ندائه لا يستحقون شيئا في هذا
~~الوقف وإن شملهم اسم الورود لأنهم منسوبون إلى أهل ذلك المسجد
# والتقييد بالوارد إليه يقتضي غير أهله عرفا بل لو قيل بمسافة القصر لم
~~يبعد كما في حاضري المسجد الحرام ثم قال والأقرب أن الوارد يعطى ما دام في
~~حكم السفر أي أربعة أيام ونحوها في ورود واحد
# وسئل هل لولي الصدقة الأكل مع الضيف أو يخلط عشاءه بعشائه تأنيسا وما حد
~~المدة التي يعطى الضيف من الصدقة الموقوفة عليه فأجاب بقوله ولي الصدقة
~~كولي الطفل فيما ذكروه فله أن يخلط عشاءه مع عشائه وحد المدة ثلاثة أيام
# وسئل عمن تصدق بثمر نخله على عشاء ليلة الجمعة فهل يصرفه الناظر في ليلة
~~أو ليالي فأجاب بقوله الأمر راجع إلى نظره فما رآه مصلحة وجب عليه فعله
# وسئل هل قوله صدقة بر كقوله صدقة محرمة فيكون صريحا في الوقف فأجاب بقوله
~~نعم ولفظ الصدقة إنما يكون كناية في الجهة العامة وتمليكا في المعين ms1719 إذا
~~تجرد عن القرائن اللفظية كما قاله الرافعي وحينئذ يكون الموقوف وقفا على
~~جهة البر وهي أقارب الواقف
# وسئل عما إذا مات الناظر ولم يكن في تلك الناحية حاكم فلمن يكون النظر
~~فأجاب بقوله يكون للعلماء والصلحاء بذلك المكان
# وسئل بما لفظه استفيض في أرض أنها وقف لمسجد في بلد كذا وفي ذلك البلد
~~مساجد فما يفعل في غلتها فأجاب بقوله ذكروا في الوقف الذي عمى مصرفه خلافا
~~مشهورا فيحتمل أن هذا مثله ويحتمل صرفه إلى ما يراه الحاكم من تلك المساجد
~~وبه أفتى بعض المتأخرين
# وسئل عما إذا وقف بعد موته على من يقرأ على قبره كل يوم جزءا فهل يشترط
~~حفظه لجميع القرآن وقراءته على الترتيب مطلقا أو يفصل فأجاب بقوله لا يشترط
~~ذلك غيبا ولا نظرا ولا قراءته على الترتيب بل لو لزم قراءة جزء واحد دائما
~~جاز كما أفتى بجميع ذلك جمع وأفتى البرهان المراغي فيمن شرط عليهم قراءة كل
~~يوم فقرءوا نحو يس وغيرها بأنهم إن قرءوا قدر جزء أجزأهم ومما ينبغي أن
~~يتنبه له أن من وقف على من يقرأ على قبره كان آتيا بوقف منقطع الأول وهو
~~باطل فإن قال وقفت كذا بعد موتي على من يقرأ علي فهو وصية
# وسئل عن مال موقوف لم يدر على أي جهة لكن اشتهر واستفيض أنه موقوف على
~~كذا وجرت نظاره على ذلك من قديم الزمان فهل يجب على الناظر المتأخر اتباعهم
~~في ذلك فأجاب بقوله يجب صرفه على ما جرت به عادة الأولين فيه ويجري على
~~الحال المعهود من أهل ذلك المحل فيه من غير نكير من عمارة وغيرها ويتبع في
~~جميع ذلك العرف المطرد العام المعلوم فيما تقدم إلى الآن من غير نكير فإن
~~العرف المطرد بمنزلة المشروط كما قاله العز بن عبد السلام وغيره ويحمل ذلك
~~المتعارف على الجواز والصحة وكان المال الموقوف لذلك المعهود هذا إن علم أن
~~صرف النظار من ذلك المال وإلا فلا عبرة بظن ذلك
# وسئل عمن وقف على ms1720 جهات وذكر لبعضها مقدارا معينا من كل شهر وما فضل من
~~الريع عما قدره يكون للجهات الفلانية فجاء في سنة الريع المقدر ثم كثر في
~~الثانية فهل يكمل للمقدر ويعطي الفاضل للمشروط لهم الباقي فأجاب بقوله
~~المنقول عن البلقيني أن أصحاب المقدر يكمل لهم كأصحاب الفروض في الميراث
~~ومن له الباقي كالعصبة إلا أن يقول الواقف وما فضل عن كل سنة ونحوه مما يدل
~~على اختصاص الشرط بكل سنة
# وهذا يقتضي في فرع ابن الحداد أن يكمل للموصى له من PageV03P261 ريع
~~الشهر الثاني ولم يتعرض له السراج
# ولكن الفرق أن الباقي من كل شهر مستحق للوارث تبعا للرقبة فلا يزاحمه فيه
~~الموصى له بخلاف الوقف فإن الريع مستحق لأصحابه بجهة الوقف فقدم فيه المقدر
~~مطلقا نعم لو كمل المقدر في سنة وأعطينا ما فضل لمن بقي ثم نقص في السنة
~~الأخرى هل يسترد منه فيه وقفة وفي فرع كل سنة ما يشهد للاسترداد ولو أفتى
~~بالمنع لم يبعد ا ه
# وفرع ابن الحداد هو ما إذا أوصى الرجل بدينار كل شهر من غلة داره وبعده
~~للفقراء
# وسئل عمن أوصى بوقف نخله على فلان وذريته ما تناسلوا فمات الموصى له قبل
~~الوقف عن ورثة فهل يصح وعلى من توقف بعد موت الموصي وهل المراد الذرية عند
~~الموت أو الوقف فأجاب بقوله الوصية صحيحة
# قال بعضهم والظاهر أنه يوقف على من كان من الذرية موجودا عند الوصية
~~منفصلا عند موت الموصي
# ويوزع النخل عليهم وعلى أصلهم وترجع حصته لورثة الموصي إرثا ولا يتعدى
~~الوقف إلى سائر ذريته ولا ذرية الموقوف عليهم فيما يظهر ا ه
# وفيه تأمل ثم رأيت الزركشي بحث فيما إذا أوصى أن يوقف على زيد وعمرو ثم
~~على الفقراء فمات زيد قبل الواقف إن حصته لا ترجع إلى الورثة ولا تكون
~~لعمرو بل توقف على الفقراء قيل ولا منافاة لاتفاق الكلامين على بطلان الوقف
~~على الميت بالنسبة إلى حصته وأنه لا يكون لشريكه فيرجع للورثة لتعذر صرفه
~~للموجودين من ms1721 الذرية كما تعذر صرفه في مسألة الزركشي إلى عمرو
# ولا سبيل إلى الوقف على من سيحدث من الذرية لأنه عليهم إنما يصح بالتبعية
~~وقد تعذر الوقف على المتبوع وهو الأب وهم في لفظ الموصي تابعون له لا
~~للموجودين من الذرية وفي مسألة الزركشي لما تعذر الوقف على زيد ووجد ثم من
~~يصح الوقف عليه وهم الفقراء في لفظ الموصي فإذا تعذر الوقف على البطن الأول
~~لم يتعذر على البطن الثاني المنصوص عليه في الوصية لأن الميسور لا يسقط
~~بالمعسور والوقف في مسألة الزركشي على بطنين وهنا وقف تشريك فهو كبطن واحدة
~~ا ه
# ونقل الجوجري عن الخصاف وغيره ما قد ينازع في جميع ما ذكر فانظره
# وسئل عما إذا أشغرت وظيفة نحو التدريس أو الإمامة فهل تصرف غلتها لنظيره
~~في أقرب مكان فأجاب بقوله سئل الأصبحي عن أرض وقفت على أن تصرف غلتها لمعلم
~~القرآن بمحل كذا فلم يوجد من يتعلم فأجاب بأنه لا يستحق شيئا إلا بالتعليم
~~ولا يجوز نقله لقرية أخرى على رأي المتقدمين ورأي المتأخرين جواز ذلك ا ه
~~قال غيره والفتوى والعمل على الثاني وظاهره أنه لا فرق بين الأقرب والأبعد
~~لكن الأقرب أولى كما ذكروه ا ه
# وسئل هل يصرف لنحو المدرس جميع غلة السنة أولها أو لا يدفع له إلا ما
~~باشره كما إذا أجر الناظر الوقف مدة طويلة فإنه لا يدفع الغلة لأهل الوقف
~~دفعة بل كلما مضت مدة دفع إليهم بقدرها فأجاب بقوله إن علم شرط الواقف في
~~ذلك فواضح وإلا صرفت الغلة على ما جرت به عادة الأولين المطردة المعلومة من
~~غير نكير فإن كان الوقف حادثا اعتبرت العادة المقارنة له زمن الواقف فإنها
~~حينئذ بمنزلة شرطه كما قاله العز بن عبد السلام فينزل وقفه عليها فإن لم
~~تطرد العادة أو جهلت رجع في ذلك لرأي الناظر واجتهاده ويفرق بينها وبين
~~مسألة الإجارة بأن الأجرة ثم معرض عقدها الموجب لها بانهدام الدار وتعيب
~~الأرض أو إتلافها فاحتيط لحق المستأجر ولم يدفع ms1722 للمستحقين بخلافه هنا فإن
~~الغلة قد حصلت وأمن عليها من تطرق استحقاق الغير لأجلها ففوض أمرها للناظر
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه في أدب القضاء للغزي أنه لو وقف على
~~ولده وله حمل أنه لا يستحق والقياس استحقاق الأخ كيف ذلك فأجاب بقوله صورة
~~المسألة أنه وقف على ولده ثم على ولد ولده ثم على أخي الواقف فمات ولده وله
~~حمل لم يستحق الحمل لأنه لا يسمى ولدا وقال السبكي القياس استحقاق الأخ إلى
~~أن ينفصل الحمل قال الغزي والمتبادر إلى الذهن أن الريع يوقف إلى الانفصال
# ويجاب بأنه إنما يأخذ عند كونه يسمى ولدا ولا يسماه إلا بعد PageV03P262
~~انفصاله فلا فائدة للوقف لأنه إن بان حيا لم يستحق إلا من حين الانفصال وإن
~~بان ميتا فالاستحقاق للأخ فلما كان الاستحقاق له على كل تقدير وجب الصرف
~~إليه مدة الحمل فاتضح بذلك كلام الأصحاب في كون الحمل لا يستحق شيئا
# وبحث السبكي من الصرف للأخ ورد ما بحثه الغزي ولبعض اليمنيين هنا أوهام
~~يجب تجنبها
# وسئل عمن وقف أرضا على من رزقها من المسلمين فهل يجب الصرف لثلاثة أو لا
# وعليه فهل للناظر أن يخص نفسه فأجاب بقوله الظاهر أنه لا يجب الصرف
~~لثلاثة لأن لفظ من يشمل القليل والكثير ولا يختص بفقراء المسلمين لشمول لفظ
~~الواقف للأغنياء وليس للناظر الخاص ولا للعام أن يختص بها بل النظر في
~~التخصيص إلى الحاكم الذي فوقه ويشهد لذلك قول الروضة لو قال ضع ثلثي حيث
~~رأيت أو فيما أراك الله لم يكن له وضعه في نفسه
# وسئل عمن قال فرق ثلثي فهل له أن يعطي نفسه وإن ذكر صفة تشمله فأجاب
~~بقوله لا يجوز كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أو أخر الوكالة حيث قال
# ولو قال فرق ثلثي على الفقراء وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل فعلى الخلاف
~~فيمن أذن له في البيع لنفسه ا ه
# وجزم بما اقتضاه كلامهما هذا من المنع بعض مختصريها
# وبه ينظر في قول ms1723 الزركشي ما اقتضاه كلامهما من المنع مردود نقلا وتوجيها
~~أما النقل فقد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه على الجواز كما نقله الروياني
~~ورجحه الجرجاني وأما التوجيه فالرافعي وجه المنع ثم أي في البيع لنفسه
~~بوجهين أحدهما تضاد الغرضين وهو منتف هنا بل فيه وفاء بمقصود الآذن والثاني
~~اتحاد الموجب والقابل وهو منتف أيضا لأنه هناك توكيل في صيغة عقد فيؤدي إلى
~~الاتحاد وهو منتف هنا ا ه
# والذي في التوسط عن الصيمري لو قال ضع ثلثي في نفسك جاز خلافا للجرجاني
~~وعن الشيخ أبي حامد لو قال فرق هذه الدراهم للفقراء والمأمور فقير هل له
~~الأخذ منها وجهات أحدهما لا يجوز اعتبارا باللفظ والثاني يجوز اعتبارا
~~بالمعنى وهو الفقر قال أبو سعيد الهروي إذا قال الموصي ضع ثلثي حيث شئت قال
~~الشافعي لا يضعه في نفسه وابنه وزوجته ولا ورثة الموصي ولا فيما لا مصلحة
~~فيه للميت فإن وضعه في ورثة الموصي لم يصح الاختيار ولا يختار ثانيا لأنه
~~انعزل ويحتمل أنه كوكيل باع بيعا فاسدا ا ه
# كلام الأذرعي ويؤيد احتماله الأخير المقتضي لصحة اختيار الوصي ثانيا ما
~~في الروضة آخر خيار البيع مما يدل على جواز التصرف للوصي ثانيا إذا لم يفسق
~~بالتصرف الأول أي بأن كان الوصي هنا جاهلا بصرفه لورثة الموصي
# ونقل الغزي في فتاويه عن الدارمي أنه لو قال فرق ثلثي لم يعط نفسه ولا من
~~لا تقبل له شهادته ولا من يخافه أو يستصلحه وقال القاضي أبو الطيب له الصرف
~~لأبويه وأولاده
# وسئل عما إذا شرط الواقف أن يفرق كذا يوم عاشوراء فهل يلزم وإذا تعذر
~~التفريق فيه يؤخر لعاشوراء الثاني أو لا فأجاب بقوله يجب أن يفرق يوم
~~عاشوراء فإن اتفق تأخيره عنه فرق عند الإمكان ولا يؤخر إلى عاشوراء الثاني
~~نعم لو شرط كذا لصوام رمضان فأخر عنه وجب تأخيره إلى رمضان الثاني كما هو
~~ظاهر بخلاف ما لو قال يصرف في رمضان
# وسئل عمن وقف أرضه أو أوصى بها لإطعام ms1724 الضيوف فهل يتعين صرف غلتها
# ويكفي صرف القمح للضيوف حبا أو لا فأجاب بقوله إذا تجرد لفظه عن القرائن
~~اللفظية المقتضية لصرف الأرض أو غلتها اتبع عرف زمن الواقف المطرد وإعطاء
~~الحب ليس بضيافة فلا يجزئ عنها
# وسئل عمن وقف أرضا ليصرف من غلتها كل شهر لفلان وللفقراء كذا فهل يصح
~~الوقف وما مصرف الفاضل فأجاب بقوله الوقف صحيح ويصرف الفاضل إلى أقرب الناس
~~إلى الواقف على كلام فيه
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن قال أرضي الفلانية صدقة على من يقرأ على
~~قبري كل جمعة يس فهل هو وقف أو وصية وهل تجزئ القراءة ليلا ونهارا وتتعين
~~القراءة على القبر وإن جهل فما يفعل فيه PageV03P263 فأجاب بقوله لفظ
~~التصدق صريح في التمليك إذا كان على معين وإلا فهو كناية في الوقف فإن
~~أراده به فهو باطل لأنه منقطع الأول نعم إن قال هي صدقة بعد موتي إلخ صح
~~وكان وصية وحيث صح الوقف أو الوصية أجزأت القراءة ليلا ونهارا وتتعين على
~~القبر وإن لم يعتد في تلك الناحية وفي فتاوى ابن الصلاح ما يصرح بأنه إذا
~~جهل القبر بطل الوقف قال لأنه مخصوص بجهة خاصة فإذا تعذرت لغا أي كما لو
~~قال وقفت هذا ولم يذكر جهة وقضية كلام الأصبحي أخذا من كلام النهاية أنه
~~إذا لم يعين للقراءة مدة معلومة لا يصح الوقف ولا الوصية وفيه وقفة وكفى
~~بقوله كل جمعة تعيينا في الجملة بل ينبغي في وقفت هذا بعد موتي على من يقرأ
~~على قبري ولم يزد على ذلك أنه إذا قرأ على قبره شيئا من القرآن استحق
~~الموصى به ولم يلزمه بذلك قراءة على ذلك القبر عملا بمدلول ذلك اللفظ نعم
~~إن اطرد عرف ثم بان المراد من ذلك اللفظ مدة معلومة وقدر معلوم وجب الحمل
~~عليه أخذا مما ذكروه في الوقف الحقيقي لأن عرف الواقف المطرد في زمنه
~~بمنزلة شرطه
# وسئل عمن وقف أرضا ليصرف من غلتها للمعلم ببلد كذا شيء معلوم فعلم سنة
~~وامتنع ms1725 ثم علم غيره ولم يحصل في سنته إلا دون ما شرط له فهل يكمل السنة
~~الثانية وهل لو مات أثناء السنة يستحق بقسطه فأجاب بقوله لا يكمل ويستحق
~~بقسطه
# وسئل هل تجوز الاستنابة في نحو التدريس وإذا عطله أياما في الشهر تحسب
~~عليه من جامكيته وهل يعمل بالعادة في الأشهر الثلاثة فأجاب بقوله تجوز
~~الاستنابة لعذر ولا يجب أن يكون النائب مثل المستنيب خلافا لبعضهم
# ومن عطل ما ذكر قطع من جامكيته بنسبته كما أفهمه كلام النووي في فتاويه
~~وبه صرح ابن الصلاح وما نقل عن ابن عبد السلام مما يخالف ذلك ضعيف وترك
~~التدريس في الأشهر الثلاثة يعمل فيه بالعادة المطردة في زمن الواقف فإن
~~جهلت لم تجز البطالة ولا في شهر رمضان خلافا لمن استثناه
# وسئل عمن وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد فهل يصح الوقف والوصية
# ويصرف إليه الثلث أو الجميع فأجاب بقوله ذكر الجيلي أنه لو أوصى لأقارب
~~زيد ولم يكن له إلا قريب إن فيه وجهين أصحهما يصرف له الجميع لأن القصد
~~الصرف إلى جهة القرابة فقياسه أن يصرف في مسألتنا إليه الكل فإن حدث أحد من
~~الأولاد شاركه
# وسئل عمن قال وقفت هذا لله فهل يصح وما مصرفه فأجاب بقوله قياس قولهم لو
~~قال وقفته لسبيل الله صح أنه يصح الوقف هنا لكن المنقول عدم صحة الوقف في
~~الوقف لله ويفرق بأن سبيل الله مصرف معلوم يحمل الوقف عليه ولله فقط لا
~~يفهم منه مصرف معلوم فبطل وإنما صحت الوصية لله لأن الغالب فيها أنها تصرف
~~للفقراء فحملت عليهم نظرا لذلك الغالب بخلافه وقولهم لو قال أوصيت لله
~~تعالى صح وصرف إلى الفقراء لأنه يصرف هنا للفقراء
# وسئل عمن وقف وقفا على أولاده وأولاد أولاده وهكذا وجعل النظر لنفسه ثم
~~زوجته ثم أولاده فهل ينتقل النظر بعد الأولاد لأولادهم أو للحاكم فأجاب
~~بقوله ينبغي بناء ذلك على أن ولد الولد هل يطلق عليه حقيقة أنه ولد وفيه
~~خلاف فإن قلنا بأنه يطلق ms1726 عليه حقيقة فالنظر لأولاد الأولاد وإلا فالنظر
~~للحاكم ويؤيد ترجيحهم الثاني قولهم لا تدخل أولاد الأولاد في الوقف على
~~الأولاد وقول الأزرقي عن العبادي لو قال بنو آدم كلهم أحرار لم تعتق عبيده
~~بخلاف عبيد الدنيا وعلله بأن إطلاق الابن على ابن الابن مجاز فلم تدخل
~~عبيده في كلامه الأول بخلاف الثاني إذا تقرر ذلك فالوجه أن النظر للحاكم لا
~~إلى أولاد الأولاد
# وسئل عن نقض المسجد وتوسيعه هل يجوز فأجاب بقوله جوزه ابن عجيل اليمني
~~ومنعه الأصبحي وقال بعض شراح الوسيط يجوز بشرط أن تدعو الحاجة إليه ويراه
~~الإمام أو من يقوم مقامه فقد فعل في مسجد مكة والمدينة مرارا في زمن
~~العلماء والمجتهدين ولم ينكر على ذلك أحد وسئل عما إذا وجدنا صورة مسجد ولم
~~ندر هل وقف مسجدا أم لا فهل تثبت له أحكام المساجد فأجاب بقوله PageV03P264
~~الظاهر أنه يثبت له ذلك عملا بظاهر الحال ثم رأيت بعض المتأخرين أفتى بذلك
~~وفي فتاوى ابن الصلاح في باب الوقف ما هو صريح في ذلك وجرى عليه السبكي
~~عملا بالقرينة هذا إن لم تستفض تسمية الناس له مسجدا وإلا حكم بكونه مسجدا
~~بلا توقف والكلام في غير مساجد منى غير مسجد الخيف فإنه لا يمكن وجود مسجد
~~فيها غيره لأنه يمنع بناء مسجد فيها
# وسئل هل للناظر إقراض غلة الوقف والاقتراض لعمارته فأجاب بقوله لا يجوز
~~له إقراض ذلك إلا إن غاب المستحقون وخشي تلف الغلة أو ضياعها فيقرضها لمليء
~~( ( ( لملء ) ) ) ثقة وله الاقتراض لعمارة الوقف بإذن الحاكم
# وسئل هل يرد الوقف برد الموقوف عليه مطلقا فأجاب بإنما يرتد برده قبل
~~رضاه وقبضه وأما إذا رضي وقبضه فلا يرتد برده لأنه لزم حينئذ هذا ما أفهمه
~~كلام المهذب وصرح به في الشامل وفرق بين الوقف والوصية في ذلك وكذا صرح به
~~غير من ذكر
# وسئل عما إذا وقف شيء على من يقرأ على قبر فلان شيئا معلوما من القرآن كل
~~يوم فترك القراءة في بعض الأيام فهل يقضيها ويستحق ms1727 فأجاب بقوله لا يستحق
~~شيئا من معلوم ذلك اليوم الذي فوت قراءته سواء أقضاه أم لا
# وسئل عمن وقف شيئا وقف ترتيب على أولاده فادعاه آخر وصدقه أهل الطبقة
~~العليا مثلا فهل يسري تصديقهم على من بعدهم فأجاب بقوله لا يسري تصديقهم
~~على من بعدهم بل على أنفسهم فتكون المنفعة للمقر له مدة حياتهم فإذا ماتوا
~~انتقلت للبطن الثانية ولا يقبل قول المقر له عليهم إلا إن أقام بينة تشهد
~~له بملك تلك العين بشرطه
# وسئل عمن ألحق في مجلس وقفه شروطا فهل تلزم فأجاب بقوله يحتمل لزومها
~~قياسا على ما لو ألحق شروطا في مجلس البيع ويحتمل إلغاؤها حيث كانت منفصلة
~~عن تلفظه بالوقفية بغير سكتة تنفس وعي وهذا هو الوجه ويفرق بينه وبين البيع
~~بأن البيع يثبت فيه خيار المجلس فجاز فيه إلحاق شروط في ذلك المجلس كإلحاق
~~الإجازة ( ( ( الإجارة ) ) ) والفسخ لأنه لم يلزم إلى الآن بخلاف الوقف
~~فإنه يلزم بمجرد فراغ التلفظ به فلا يمكن أن يلحقه شرط
# وسئل عمن أثبتت بقاء مهرها في ذمة زوجها الميت وتعوضت أرضه التي لم يخلف
~~غيرها ثم وقفتها فجاءت أخرى وأثبتت نكاحها منه ومهرها عليه فهل تشارك
~~الأولى في الأرض فأجاب بقوله القياس بطلان الوقف في قدر ما يخص الثانية من
~~الأرض لو وزعت على قدر المهرين وأما ما أفتى به الأصبحي من صحة الوقف
~~وبقائه في الجميع ويجب على الأولى الغرم للثانية بقدر حصتها فغير منقاس كما
~~يعلم بتأمل كلامهم
# وسئل عمن عمر طبقة كانت بمسجد وخربت ثم مات فهل لغيره سكناها بغير إذن
~~ولده وهل يستحق ولده سكناها فأجاب بقوله لا يملك الباني إلا الآلة ولا
~~يستحق ولده السكنى بمجرد ذلك وليس لغيره السكنى فيها بغير إذنه لما فيها من
~~الانتفاع بالآلة الباقية على ملكه
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن درس في مكة شغرت وظيفته منه فقرر فيها قاضي
~~مكة لغيبة الناظر بمصر أو الشام فهل يصح تقريره وليس للناظر إذا بلغه ذلك
~~أن يقرر غير من ms1728 قرره وهل النظر على وظائف الدرس المذكور لقاضي بلد الوظائف
~~إذا غاب الناظر فيقرر فيها كما يزوج مولية الغائب فأجاب بقوله الذي أفتى به
~~السراج البلقيني وولده جلال الدين أنه يصح تولية قاضي مكة الوظيفة لمن ذكر
~~وليس للناظر أن يولي غير من ولاه وأن النظر على وظائف الدرس المذكور لقاضي
~~بلد الوظائف المذكورة
# وسئل عمن قال وقفت نصف كذا على زوجتي والباقي على أولادي ثم عتقائي فإذا
~~انقرض الأولاد وكانت الزوجة عتيقة له فهل تشارك عتقاءه فأجاب بقوله نعم
~~تشاركهم لوجود الصفة فيها وفارق ما لو قال وقفت نصفه على زوجتي والباقي على
~~عتقائي فإنها لا تشاركهم حينئذ وإن كانت عتيقة لأن العطف يقتضي التغاير فهو
~~نظير ما قالوه فيما لو أوصى لزيد بدينار والباقي للفقراء فإنه لا يشارك
~~الفقراء لما ذكر
# وسئل بما لفظه من يزوج الجارية الموقوفة على معين أو جهة PageV03P265
~~فأجاب بقوله يزوجها الحاكم من غير إجبار بإذن الموقوف عليه إن كان أهلا
~~وإلا فعلى الولي رعاية المصلحة في الإذن وعدمه فإن امتنع الموقوف عليه من
~~الإذن استقل الحاكم على ما بحثه بعضهم إن اقتضته المصلحة تحصينا لها وبحث
~~أن مثلها في ذلك الموقوفة على مسجد أو غير معين فيستقل الحاكم بتزويجها
# وسئل هل يجوز تزويج العبد الموقوف على معين فأجاب بقوله لا يجوز كما أفتى
~~به الأصبحي وغيره وهو ظاهر إذ الملك فيه لله سبحانه وتعالى وإنما صح تزويج
~~الموقوفة لأنه ليس فيه منافاة لغرض الواقف بوجه بخلاف تزويج العبد فإن
~~منافعه أو أكثرها تصير مستغرقة للزوجة
# وسئل عما إذا أجر الناظر سنة مثلا وقبض أجرتها ثم صرفها للمستحقين فمات
~~بعضهم قبل مضي السنة فمن الضامن الناظر أو الميت فأجاب بقوله ليس للناظر أن
~~يصرف إلا بقدر ما مضى فإن زاد ضمن الزائد قال بعضهم وليس له الرجوع في تركة
~~المدفوع إليه لتقصيره بالدفع قبل استحقاقه إذ لا عهدة على القابض فيما قبضه
~~والحالة هذه حتى يرجع عليه ا ه
# وفيه نظر والقياس أنه يرجع ms1729 لأن القابض أخذ ما لا يستحقه فيده ضامنة له
~~وإن ترتبت على يد الناظر وهي يد ضمان والقرار على القابض والناظر إنما هو
~~طريق فقط
# وسئل هل للموقوف عليه النذر بمنفعة الموقوف مطلقا أو مدة حياته لآخر
~~فأجاب بقوله صرح ابن الرفعة بأن شرط جواز إعارة الموقوف عليه نصيبه أن يكون
~~نظر الوقف إليه وبه يعلم صحة نذره إن كان النظر إليه
# وسئل عن دار موقوفة بناها الموقوف عليه بآلاته ثم باع بناءه لآخر ثم مات
~~وانتقل الوقف إلى آخر فهل يجبر المشتري على هدم هذا البناء فأجاب بقوله ذكر
~~ابن الصلاح في فتاويه فيما لو بنى مستأجر أرض ( ( ( أرضا ) ) ) موقوفة فيها
~~ما يقتضي عدم إجبار المشتري هنا بل يبقى بناؤه بأجرة نعم للناظر أن يبذل (
~~( ( يبدل ) ) ) أرش النقص من ماله لينقض
# وسئل عما إذا تعطلت البئر والخابية والقنطرة والتدريس ونحوها فهل ينقل ما
~~وقف عليها فأجاب بقوله نعم إذا تعطل ذلك نقلت غلة الموقوف عليها إلى مثلها
~~في جهة أخرى
# وسئل عمن وقف على تحصيل ماء الطهارة في نحو خابية مسجد فهل تجوز الطهارة
~~منها لمن يريد الصلاة في غير ذلك المسجد فأجاب بقوله أفتى بعضهم بجواز ذلك
~~لشمول لفظ الواقف له ما لم ينص الواقف على تخصيص ذلك بمن يريد الصلاة في
~~ذلك المسجد فلا تجوز الطهارة منها إلا لمن يريد الصلاة فيه
# وسئل عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد عندنا هل يجوز لأحد نقله إلى
~~خلوته وادخاره فيها للطهر به مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد وهل
~~يجوز مع عدم ذلك أو لا فأجاب بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور
~~بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها منع الناس منه أو لا لأن
~~الماء المسبل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه كالخلوة المذكورة في
~~السؤال نعم من دخل المسجد وتوضأ منه لا يلزمه الصلاة فيه وإن احتمل أن
~~الواقف أراد ذلك تكثيرا لثوابه لأن لفظه ms1730 يقصر عما يفهم ذلك هذا كله إن لم
~~يطرد عرف في زمن الواقف ويعلمه وإلا نزل وقفه عليه لأنه منزل منزلة شرطه
# وسئل عمن وقف أرضا على مالك منفعتها فهل يصح فأجاب بقوله الأوجه ما بحثه
~~بعضهم من عدم الصحة حيث ملك منفعتها على الدوام أو مدة عمره لخلو الوقف
~~حينئذ عن الفائدة العاجلة والآجلة بخلاف البيع لأنه يستفيد به ملك الرقبة
~~فإن قيدت المنفعة بما يمكن تقدمه على موت الموصى له صح الوقف عليه لأن
~~المنفعة متوقعة
# وسئل عمن وقف نخلة لها أولاد وبعضها يضر بقاؤه فهل يجوز قطع المضر وما
~~الذي يفعل به إذا قطع فأجاب بقوله يجوز قطع المضر ثم ما حدث بعد الوقفية
~~أفتى جمع بأن حكمه حكم الأصل فيكون وقفا ويشهد له ما قاله السبكي في شجر
~~اللوز وأفتى آخرون بأنه للموقوف عليه واختلفوا في الموجود حال الوقفية قال
~~بعضهم والذي تحرر لي بعد التثبت أياما أنه إن أمكن نقله إلى مكان آخر
~~PageV03P266 فعل وإلا بيع ويشترى بثمنه نخل أو يشارك به في نخل يقوم مقام
~~الأصل وتجري عليه أحكامه وتصرف غلته في مصارفه ولذلك شاهد من كلامهم ا ه
# وهو متجه
# وسئل عمن عمر في موقوف عليه ثم مات فهل لورثته طلب ما أصرفه ( ( ( أصرف )
~~) ) فأجاب بقوله ليس لهم ذلك لأنه متبرع نعم بحث بعضهم أنه لو كان أدخل
~~عينا في العمارة وهي باقية كان لهم طلبها وفيه نظر
# وسئل عما إذا وقف شخص على مسجد شيئا وشرط في الوقف أن يصرف لأرباب
~~الوظائف كذا وما فضل للعمارة والمصالح فعمر الناظر المسجد وبعض الأماكن ثم
~~عمر أخلية يرتفق جماعة المسجد وغيرهم بها والحال أن واضعها في الأصل هو
~~الواقف ولم ينص على أرصاد شيء لعمارتها فهل تكون داخلة في المصالح أم لا بد
~~من عمارة بقية الوقف قبل عمارتها ولا يحسب له شيء من عمارتها إلا بعد عمارة
~~الوقف فأجاب بقوله إن كانت الأخلية المذكورة ينتفع بها أهل المسجد كانت من
~~جملة مصالحه ثم ms1731 الواجب على الناظر أن يبدأ بعمارة الأهم فالأهم إن عمرها
~~وهي أهم من غيرها حسب له ما صرف على عمارتها وإلا فلا
# وسئل رضي الله عنه عن شخص وقف وقفا على نفسه أيام حياته وحكم به من يراه
~~ثم على أولاده الذكور والإناث في ذلك سواء ثم على أولاد أولاده الذكور دون
~~الإناث ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ثم على أبنائهم وأعقابهم أبدا ما
~~تناسلوا ودائما ما تعاقبوا بطنا بعد بطن ونسلا بعد نسل الطبقة العليا منهم
~~تحجب الطبقة السفلى من نفسها يستقل بها الواحد ( ( ( الواحدة ) ) ) عند
~~الانفراد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع وعلى أن من مات منهم
~~وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إليه واحدا كان أو
~~أكثر ذكرا كان أو أنثى من ولد الظهر فهل إذا مات الواقف المذكور وترك ولدين
~~ذكرين وبنتا ومات أحد الابنين عن بنت هل تستحق من الوقف شيئا أو لا تستحق
~~فأجاب بقوله الذي استقر عليه كلام أئمتنا وهو المنقول المعتمد أن الصفة في
~~لفظ الواقف ومثلها بدل البعض والاشتمال والحال ترجع إلى سائر ما تقدم عليها
~~وتأخر عنها من الجمل والمفردات المعطوفة بالواو وثم والفاء دون لكن وبل
~~وقضية كلام الشيخين في غير باب الوقف أن غير المعطوفة كذلك وكأن الأذرعي لم
~~يستحضره حيث نقل عن بعضهم ما قد يوافقه ثم بحث خلافه إذا تقرر ذلك فغير خفي
~~أن قول الواقف ثم على أولاد أولاده الذكور دون الإناث يحتمل ثلاث احتمالات
~~مختلفة المعنى الأول أن يكون قوله الذكور دون الإناث بدلا من المضاف
~~والمضاف إليه فحينئذ لا يستحق من أهل الطبقة الثانية إلا ذكر من ذكر فلا حق
~~لبنت الابن
# ولا لأولاد البنت الثاني أن يكون من المضاف فقط فلا يستحق من أولئك إلا
~~الذكر سواء أكان من ذكر أم أنثى فيستحق ابن البنت دون بنت الابن وعلى هذين
~~الاحتمالين فلا حق لبنت الابن المذكورة في السؤال ولا ينافيهما قوله آخرا
~~ذكرا أو ms1732 أنثى من ولد الظهر لما سيجيء الثالث أن يكون بدلا من المضاف إليه
~~فقط وعليه فالمستحق كل من أدلى بذكر ذكرا كان هو أو أنثى فتستحق بنت الابن
~~المذكورة دون ولد البنت
# ومن المعلوم أن عبارة الواقف إذا احتملت أمرين فأكثر وجب المصير إلى
~~المرجح فإن وجد لكل مرجح وجب المصير إلى ما قوي مرجحه فمرجح الأول أمور
~~منها ما اقتضاه كلامهم الذي قدمته من رجوع نحو الصفة إلى سائر ما تقدمها من
~~المفردات وإن لم تكن معطوفة ومنها أن تخصيصه بأحد الجزأين مع صلاحيته لهما
~~لا دليل عليه وبقيت مرجحات أخر يشترك فيها هو والثاني كما يأتي التنبيه
~~عليها ومرجح الثاني أمور أيضا منها ما دل عليه كلام السراج البلقيني حيث
~~أفتى فيمن جعل نظر وقفه على أولاد ابنه خضر الذكور ثم أولاد أولاده بما
~~حاصله أن يكون قوله الذكور مقدرا في المعطوف فيكون راجعا للمضاف فلا تستحق
~~بنت ابن خضر شيئا ويحتمل كلامه أنه راجع للمضاف إليه مع رجوعه للمضاف فيكون
~~من مرجحات PageV03P267 الأول ومنها ما دل عليه كلام شيخنا زكريا خاتمة
~~المحققين سقى الله تعالى عهده صوب الرحمة والرضوان من أن لفظ الواقف إذا
~~احتمل أمرين أحدهما يترتب عليه أن ما صرح به بعد يكون تأكيدا ( ( ( تأكيد )
~~) ) والآخر يترتب عليه أن يكون تأسيسا رجح الثاني لأن التأسيس خير من
~~التأكيد وهذا من مرجحات الأول أيضا وبيان ذلك فيهما أنه لا سبيل إلى إلغاء
~~قول الواقف الذكور دون الإناث وأن قوله آخرا ذكرا أو أنثى من ولد الظهر
~~ينافيه فيجب الجمع بينهما وطريق ذلك أن قوله على أن إلخ دافع لما أفهمته
~~القاعدة السابقة المقتضية بتقدير قوله الذكور دون الإناث في سائر الطبقات
~~بعده من أنه لا حق للأنثى في غير الطبقة الثانية أيضا ووجه دفعه لذلك أن
~~يقتصر بقوله الذكور دون الإناث على الطبقة الثانية ولا يقدر فيما بعدها
~~عملا بصريح قوله آخرا ذكرا أو أنثى
# فعلم أن في قوله آخرا ذكرا أو أنثى تأسيسا أي تأسيس ms1733 سواء أقلنا بالاحتمال
~~الأول أم الثاني بخلافه على الاحتمال الثالث فإنه يصير لمجرد التأكيد كما
~~هو جلي لا يقال بل يأتي التأسيس على الثالث أيضا لصحة تقدير قوله الذكور
~~فيما بعده عليه لأنا نقول ذلك ممنوع إذ المعنى عليه وعلى أولاده من أولاده
~~والعطف ليس على المضاف إليه المقيد بذلك بل على المضاف الأعم فلا قيد في
~~المعطوف عليه حتى يقدر في المعطوف بخلافه على الأولين
# فإن المعطوف عليه مقيد بقيد فاعتبر في المعطوف وإنما لم يتعرض إلى الأرجح
~~من الأول أو الثاني لأن كلا منهما يقتضي أنه لا حق لبنت الابن المسئول عنها
~~وأما مرجح الثالث فهو شيء واحد وهو أنه يبعد عادة أن الواقف يعطي بنت ابن
~~ابنه أو ( ( ( وابن ) ) ) ابن بنته ولا يعطي بنت ابنه وقد نظر إلى هذه
~~القرينة العادية وكونها مرجحة البلقيني في بعض فتاويه لكن كلامهم لا يساعده
~~حيث أشاروا إلى أن لفظ الواقف كنص الشارع في النظر في التعميم والتخصيص
~~وغيرهما مع قطع النظر عن العادة وكون الواقف ممن يعرف العربية أم لا خلافا
~~لمن يثبت باحتمال التفصيل وقد ذكر هو نفسه ونقله عن التاج السبكي وأقره أنه
~~لو وقف على البنين لم تدخل الإناث وإن احتمل التغليب احتمالا ذائعا شائعا
~~لأنه خلاف ظاهر اللفظ مع أنه يبعد عادة أن الإنسان يقف على ابنه دون بنته
~~فإخراجه البنت بهذا الاحتمال فقط لظهوره مع شهادة العادة بخلافه دليل ظاهر
~~لما قلناه وللعمل بظاهر اللفظ وإن خلى عما مر من المرجحات وظاهر لفظ الواقف
~~هنا أن قوله الذكور بدل من المضاف إذ المضاف متى كان هو المحدث عنه تعين
~~كون الصفة
# ومثلها البدل راجعة إليه إلا لصارف على أن كلام البلقيني إذا تؤمل علم
~~منه أنه لم يحكم بالقرينة العادية بمجردها فقط بل باعتضادها بقرينة لفظية
~~وأنه لم يحكم بها مع ذلك مطلقا بل في صورة تعرف بمراجعة كلامه وفي مسألتنا
~~لم تعضد القرينة العادية قرينة لفظية فلا نظر إليها ومما يضعف الاحتمال
~~الثالث أيضا ms1734 ما صرح به الأذرعي وغيره من أن قول الواقف على إلخ بمعنى
~~الاستثناء وعلى تقدير كون الذكور بدلا من المضاف إليه لا يصح الاستثناء
~~بالنسبة للطبقة الثانية ولا لما بعدها لما بيناه من أن كلا من الطبقات على
~~الاحتمال الثالث يشمل الذكر والأنثى وحينئذ فيلزم اتحاد المستثنى والمستثنى
~~منه في الحكم وهو باطل بخلاف ما إذا جعل بدلا من غيره فإنه يكون استثناء
~~بالنسبة لما عدا الطبقة الثانية لأن قضية العطف كما مر أن أحدا من الإناث
~~في غير الطبقة الثانية أيضا لا يستحق شيئا فأخرج ذلك بقوله على إلخ الذي هو
~~بمعنى الاستثناء
# ولا يصح أن يكون مستثنى من الطبقة الثانية لأنه يلزم عليه إلغاء قوله
~~فيها الذكور دون الإناث من كل وجه وهو خلاف قاعدة الاستثناء فالحاصل أنه
~~على الاحتمال الثالث يصير المستثنى متحدا مع المستثنى منه في الحكم وعلى
~~غيره يصير الاستثناء لو جعلناه راجعا إلى الطبقة الثانية مبطلا لقوله فيها
~~الذكور دون الإناث فتعين الفرار من هذين والقول برجوع الاستثناء لمن عدا
~~الطبقة الثانية هذا ما سنح لي ولا أجزم بأنه PageV03P268 الصواب فعلى من
~~تأهل للنظر الإمعان فيه ليظهر له صوابه أو خطؤه ولا يبادر إلى اعتماده حذرا
~~من الوقوع في حرمان مستحق أو إعطاء محروم وليس فائدة ذلك إلا بيان المآخذ
~~والتنبيه على ما يصلح مرجحا والله يعلم المفسد من المصلح وهو سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب ثم رأيت الولي أبا زرعة في فتاويه ذكر ما يؤيد ما ذكرته من
~~عدم استحقاق بنت الابن
# ولفظه سئلت عمن وقف على أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده ثم
~~نسله وعقبه الذكور دون الإناث من ولد الظهر دون ولد البطن هل يعود الوصف
~~بالذكورية فيكون الموقوف عليه من ولد الظهر خاصة إلى الطبقة الأخيرة فقط أو
~~يعود إلى سائر الطبقات فأجبت بعوده إلى سائر الطبقات عملا بقاعدة الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه في عود المتعلقات المذكورة بعد جمل أو مفردات من شرط أو
~~استثناء أو وصف أو ms1735 غيرها إلى جميع ما تقدم من ( ( ( في ) ) ) غير اختصاص
~~بالأخيرة ثم رد على من خالفه في ذلك وأطال فيه بما يؤيد ما ذكرته أولا من
~~أنه لا فرق بين الواو وثم والفاء
# وبتأمل ما ذكره من العود إلى سائر الطبقات إلخ يعلم أنه مصرح بعود قول
~~الواقف الذكور دون الإناث من ولد الظهر إلى المضاف والمضاف إليه في سائر
~~الطبقات التي سبقت فيكون نصا في عدم استحقاق بنت الابن المذكورة في السؤال
~~والله تعالى أعلم
# وسئل عن وظيفة بوابة بالمسجد الحرام المكي باسم شخص وأخيه غاب الأخ
~~المذكور غيبة انقطاع بنواحي مصر مدة تزيد على ثلاثين سنة ولم يزل ذلك الشخص
~~المذكورة ( ( ( المذكور ) ) ) مباشرا جميع الوظيفة المذكورة حتى نزل
~~بجميعها لرجل وثبت النزول على يد قاضي مكة وناظر مسجدها وقرر المتولي له في
~~جميع الوظيفة المذكورة وباشر مدة خمس سنين وقبض معلومها المدة المذكورة
~~فرفع شخص إلى قاضي مصر قصة أنهى فيها وفاة أخي النازل وسأل في تقريره فيما
~~كان باسمه من الوظيفة المذكورة فهل يصح تقرير قاضي مصر في ذلك والحال أنه
~~سبق التقرير من قاضي مكة للمنزول له في الوظيفة المذكورة جميعها لغيبة الأخ
~~وانقطاع استحقاقه لغيبته وعدم مباشرته أم لا يصح تقريره في ذلك ويعمل بما
~~سبق من التقرير الصادر من قاضي مكة للمنزول له المذكور أم لا فأجاب بقوله
~~التقرير في الوظيفة المذكورة لناظر المسجد ما لم يكن الموقوف على تلك
~~الوظيفة بغير البلد وتطرد العادة بأن المولي فيها هو قاضي تلك البلدة فألحق
~~في التقرير له فإذا تقرر ذلك فتقرير الناظر هو المعمول به حيث لم توجد
~~العادة المذكورة وإلا فهو لقاضي تلك البلد ومحل هذا كله حيث فقد شرط الواقف
~~وإلا فوض لناظر المسجد التقرير في جميع وظائفه وإن كانت أوقافها في غير بلد
~~المسجد فإن كان هناك شرط واقف عمل به وإن لم يكن وفوض للناظر ما ذكر عمل
~~بتقريره هنا مطلقا وأجاب مرة أخرى بعد تغيير في بعض السؤال فقال إن كان ms1736
~~الوقف بمكة فالتقرير لقاضيها لا غير وإن كان بمصر مثلا فإن شرط الواقف شيئا
~~عمل به وإلا فإن اطردت العادة في زمنه فإن كلا من قاضي مكة ومصر يقرر
~~فتقرير قاضي مكة هو الصحيح لسبقه وإن لم تجر العادة كذلك فالولاية لقاضي
~~مصر فليس لقاضي مكة أن يولي إلا على جهة النيابة في تلك الوظيفة حتى ينتهي
~~الأمر إلى قاضي مصر ويقرر فيها من يراه هذا حاصل كلام السبكي والأذرعي
~~وكلام البلقيني في فتاويه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن واقف شرط في وقفه أن يصرف ريعه في جهات متعددة منها قراء يقرءون
~~ما تيسر من القرآن في كل يوم فهل يستحقون معلوم كل يوم من الأجرة المقبوضة
~~أو بعضها بحسابه أم لا يستحقون إلا بعد انقضاء الإجارة والحال أن الواقف لم
~~ينص على شيء من ذلك وإذا حصل في الوقف هدم أو خلل فيه فتوقف الناظر عن
~~عمارته وإصلاحه من ريعه فهل للمستحقين مطالبته بذلك لئلا يتمادى إلى خرابه
~~كله فيفوت غرض الواقف وهل للمستحقين محاسبته بالأجرة في كل سنة ليعلم كل
~~منهم ما يخصه من ذلك فإن الأجرة تزيد وتنقص باختلاف الزمان والمكان
~~PageV03P269 وهذا محسوس لا خفاء فيه وإذا قلتم لهم ذلك فهل لهم تحليفه إذا
~~لم يصادقهم على شيء خفي أو القول قوله من غير محاسبة وهل لهم أيضا محاسبته
~~في العمارة أيضا فأجاب بقوله يستحقون ما يخص كل يوم قرءوه بمضيه ولا يتوقف
~~استحقاقهم لذلك على انقضاء المدة ويجب على الناظر العمارة وإن لم يشرطها
~~الواقف فإن تركها مع التمكن فسق وانعزل عن النظر وللمستحقين مطالبته بها
~~ولهم أيضا مطالبته بالحساب إذا كانوا معينين كما قاله النووي وغيره وقد صرح
~~النووي كشريح وغيره بأن الناظر لو ادعى صرفه على المستحقين وهم معينون
~~وأنكروا فالقول قولهم ولهم المطالبة بالحساب وبه يعلم الجواب عن جميع ما في
~~السؤال
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن وقف ربعة شريفة وقرر فيها صوفية وشيخا لهم
~~وقرر لكل إنسان مبلغا معلوما في ms1737 كل سنة وشرط في كتاب وقفه شروطا منها أن من
~~غاب أكثر من ثلاثة أشهر لغير ضرورة ظاهرة أخرجه الناظر أو الشيخ وقرر في
~~وظيفته غيره وكان الواقف قرر شخصا في أول وظيفة تشغر على مذهب من يرى ذلك
~~فشغرت بعد مدة وظيفة بموت صاحبها وكان الشخص المقرر بالتعليق مسافرا إذ ذاك
~~في بلاد بعيدة لم يبلغه شغور الوظيفة فهل تكون غيبته في البلاد البعيدة
~~وعدم علمه بالشغور ضرورة ظاهرة لأنه سافر قبل الشغور وإذا قلتم إنها ضرورة
~~ظاهرة فهل للمتكلم عن الغائب إقامة نائب عنه إلى حين حضوره فأجاب بقوله متى
~~ثبت للمقرر بالتعليق حق الوظيفة المذكورة بأن استوفيت شروط ذلك عند من يراه
~~وحكم به لم يبطل حقه من الوظيفة المذكورة إلا بعد علمه ( ( ( عمله ) ) )
~~ومضي ثلاثة أشهر قبل حضوره ولم يكن له عذر شرعي في عدم الحضور كخوف الطريق
~~أو عدم الأمن على أهله أو ماله لو سافر من عندهم وقد صرح بما ذكرته آخرا
~~وبنظير ما ذكرته أولا تلويحا شيخا الإسلام أبو حفص السراج البلقيني وأبو
~~زرعة الولي العراقي قال ولذلك شواهد كثيرة
# وسئل عن شخص حبس جهات له على عشرة أشخاص من المقيمين بمكة المشرفة على أن
~~يقرأ كل واحد منهم جزءا من القرآن الشريف بالمسجد الحرام وشرط أن من غاب
~~منهم ثلاثة أيام لضرورة يسامح في ذلك من غير نائب ومن غاب ثلاثة أشهر في
~~سفر حج أو زيارة أو صلة رحم سومح بإقامة نائب في تلك المدة وإن غاب لغير
~~ذلك ولو في المدة المذكورة أو أكثر من المدة المذكورة ولو في سفر حج أو
~~زيارة تنزع منه الوظيفة ويقرر فيها غيره وشرط الناظر في ذلك لنفسه التغيير
~~والتبديل على حسب ما يقتضيه رأيه وثبت ذلك على مذهب من يرى صحة ذلك
# ورفع له شخص قصة تتضمن أنه من المقيمين بالبلد المشترط فيها قراءة الجزء
~~بها وسأله أن يقرره في أول جزء يشغر من ذلك فأجاب سؤاله وقرره في ذلك
~~والحال أنه استمر ms1738 مقيما بغير البلد المشترط بها القراءة إلى أن رفع للواقف
~~الناظر المشار إليه أعلاه شخص آخر قصة تتضمن ما تضمنته القصة الأولى فأجاب
~~الناظر سؤاله وقرره في أول جزء يشغر وأشهد على نفسه الناظر في ذلك وأثبت
~~تلك القصة على يد حاكم الشرع الذي يرى صحة ذلك فانتقل بالوفاة أحد
~~المستحقين فأظهر الثاني من المقررين قصته المثبوتة المشهود فيها على الواقف
~~المذكور أعلاه فمكن من المباشرة وباشر عامين ثم إن والد المقرر الأول نازع
~~الثاني عن ولده بحسب ما بيده من القصة العارية عن الثبوت وعن الإشهاد على
~~الناظر المذكور أعلاه ورفع أنه محجور مع أن المقرر الأول من يوم قرر إلى
~~الآن غائب عن البلد المشترط القراءة فيها فهل تسمع دعواه عن ولده بحسب حجره
~~له أم لا وإذا قلتم لا فهل استمرار غيبته بعد الشغور وإظهار الثاني المقيم
~~بالبلد المشترط فيها القراءة قصته المحكوم بها وتمكينه من المباشرة
~~والمباشرة لتلك المدة مبطل لما بيد الأول من التقرير ويوجب الاستحقاق
~~للثاني أم لا فأجاب بقوله إذا ثبت أن الناظر الذي هو الواقف اشترط لنفسه
~~التغيير والتبديل على حسب ما يراه وحكم بصحته وبصحة التقريرين المذكورين من
~~يرى ذلك كان PageV03P270 تقريره للثاني إبطالا لتقريره للأول إن كان حال
~~تقرير الثاني ذاكرا لتقرير الأول وصرح بالرجوع عنه أو دلت على ذلك قرينة
~~وإلا اشتركا في الوظيفة المذكورة ويدل لذلك قول أصحابنا لو أوصى بعين لزيد
~~ثم أوصى بها لعمر وشرك بينهما فإن قال الذي أوصيت به لعمر وكان رجوعا عن
~~الوصية الأولى وفي الحالة الأولى لو رد أحدهما كان للآخر الجميع ا ه
# وبه يعلم أنا إذا قلنا بالتشريك بين المقررين في السؤال فبطل حق الأول
~~لعلمه بالموت وغيبته المدة التي اشترطها الواقف لغير عذر شرعي استحق الثاني
~~جميع الوظيفة المذكورة وحيث ثبت للأول حق ناب عنه وليه أو وكيله الثابتة
~~ولايته أو وكالته وإلا فلا
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا جدد مسجد وزيد على حدوده التي كان عليها ms1739
~~فهل للمزيد حكم المسجد في صحة الاعتكاف ونحوها وهل يفرق بين كون الأرض التي
~~زيد فيها مواتا أو ملكا للمسجد وبين نية جعله مسجدا والإطلاق وإذا لم يثبت
~~له حكم المسجد فهل تجوز الزيادة فيه أو لا فأجاب بقوله إنما يكون للمزيد
~~حكم المسجد في صحة الاعتكاف وغيرها إن وقفت تلك الزيادة بأرضها مسجدا بأن
~~تلفظ الواقف بذلك أو كانت أرض الزيادة مواتا ونوى بالبناء فيها إحياءها
~~مسجدا وإن لم يتلفظ بذلك فإن انتفى قيد مما ذكرناه لم يكن للزيادة حكم
~~المسجد وتجوز الزيادة في المسجد حيث كان فيها مصلحة ولم يترتب عليها ضرر
~~كهدم جدار المسجد أو إحداث ما يضره كوضع الجذوع على جداره فإن انتفى شرط
~~مما ذكر امتنعت الزيادة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا قال أحد وقفت كذا وجعلت زيدا واليا عليه وهو بحل مما يأخذ
~~من الوقف هل يؤثر هذا الإحلال أثرا أم لا فأجاب بقوله أما قوله وجعلته
~~واليا عليه فلا يفيد شرط النظر له على إطلاقه ففي شرحي للإرشاد قال السبكي
~~ومورقو كتب الأوقاف تارة يقولون وشرط الواقف النظر لفلان ويفهمون بينهما
~~معنى واحدا وهو الاشتراط والظاهر أن ذلك إنما يكون بمنزلة الشرط إذا دلت
~~القرينة عليه بأن يجعله في ضمن الكتاب
# ويشهد عليه بأنه وقف على هذا الحكم وما أشبهه حتى لو قال في الكتاب وبعد
~~تمام الوقف جعل النظر لفلان أو شرطه له لم يصح فالحاصل أنه إذا ورد الوقف
~~على صفة دل عليها بصيغة الشرط أو الجعل أو التفويض أو غيرها لزم جميع ما دل
~~عليه كلامه الذي أورد الوقف عليه بخلاف ما إذا أورد الوقف وحده ثم ذكر تلك
~~الشروط متراخية أو متعاقبة فإنها لا تلزم ولا تصح وفي إطلاقه ذلك نظر يتلقى
~~مما مر في وقفت وشرطت ويجاب بأن ما ذكر إنما هو في عبارات كتب الأوقاف
~~المحتملة لصدورها من الواقف على ما هي عليه وعلى غيره فاحتيط لها بما ذكر
# وما مر إنما هو في لفظ ms1740 الواقف المحقق فعمل بما يدل عليه انتهت عبارة
~~الشرح المذكور وأما قوله وهو بحل إلخ فلا أثر له لأن ( ( ( لأنه ) ) ) هذا
~~بمنزلة الإباحة لا الشرط كما هو ظاهر والإباحة لا تتصور من الواقف لأنه
~~بالوقف خرجت العين الموقوفة عن ملكه فلا تنفذ إباحته فيها على أن مثل تلك
~~الصيغة لو صدرت من حي لآخر في ماله لم يستبحه بها فبالأولى أن لا يستبيح
~~بها من الواقف شيئا وقد صرحوا بأنه لو قال أبحت لك ما في داري من الطعام أو
~~ما في كرمي من العنب جاز له أكله لا بيعه وحمله وتقتصر الإباحة على الموجود
~~ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم الجميع لم تحصل
~~الإباحة ا ه
# فالصورة الأخيرة هي التي نظير مسألتنا وقد علمت أنها مع الجهل لا تفيد
~~الإباحة فبالأولى أن لا تفيدها في صورة السؤال كما هو جلي مما قررته على أن
~~للعماد بن يونس احتمالا في نظير مسألتنا بالبطلان
# فإنه سئل عمن قال وقفت داري هذه على مسجد كذا ولأمي السكنى بها حتى تموت
~~فأجاب بأن المسألة تحتمل وجهين أحدهما صحة الوقف وإلغاء الشرط كقوله أنت
~~طالق وعليك ألف تطلق ويلغو الالتزام والثاني بطلانه لأنه شرط فيه استيفاء
~~منفعته مدة مجهولة وهي حياتها فهذا الاحتمال يجري في مسألتنا ولكن الأوجه
~~PageV03P271 من احتمالي ابن العماد الأول ويجاب عما علل به الثاني الجاري
~~في مسألتنا نظيره بأن ما ذكره ليس نصا في الشرطية إذ قوله ولأمي إلخ بالوعد
~~أو الإباحة أشبه كما قلناه في مسألتنا فمن ثم رجحنا بطلانه هو لا بطلان
~~الوقف من أصله وكذا في مسألة السؤال
# وسئل عما إذا استغل الموقوف عليه الغلة وانتفع بها بغير صرف من الناظر
~~فتقع الموقع أم لا فأجاب بقوله نعم تقع الموقع كما يعلم بالأولى مما ذكروه
~~في مبحث الوصاية من أن للمستحق لعين في التركة أن يستقل بأخذها بشرط أن لا
~~يتصرف في ملك غيره بنحو فتح باب وحل وكاء ويشترط هنا ms1741 أيضا أن لا يكون
~~الناظر أرصده تحت يده لعمارة أو نحوها وأن لا يكون استحق صرفه في ذلك لوجود
~~الداعي إليه فحينئذ متى أخذه ضمنه لأنه لا يستحقه حينئذ كما يصرح به قول
~~الأنوار وغيره يبدأ من فوائد الوقف بعمارته سواء أشرط الواقف ذلك أم لم
~~يشرطه
# وسئل عمن وقف بستانا على أحد واشترط عمارة داره الموقوفة من غلة البستان
~~فاستغل الموقوف عليه البستان مدة ثم وقع الخراب بالدار هل يؤخذ لعمارة
~~الدار مما استغله الموقوف عليه من البستان قبل الخراب شيء أم لا فأجاب
~~بقوله أما الشرط المذكور فالظاهر صحته أخذا من قولي في شرح الإرشاد ولو شرط
~~الواقف أن العمارة على الساكن وشرط أن تلك الدار لا تؤجر فالذي ظهر لي من
~~كلامهم بعد الفحص أن الشرط الأول صحيح كما شمله عموم قول المصنف إن لم يشرط
~~أي نفقته في كسبه ثم في بيت المال إن لم يشرط
# وقولهم يجب العمل بشرط الواقف ما لم يناف الوقف أو الشرع وفائدة صحته مع
~~تصريحهم بأن العمارة لا تجب على أحد فلا يلزم بها الموقوف عليه لأن له ترك
~~ملكه بلا عمارة فما يستحق منفعته بالأولى توقف استحقاقه على تعميره فهو
~~مخير فيما إذا أشرفت كلها أو بعضها على الانهدام لا بسببه بين أن يعمر
~~ويسكن وبين أن يهمل وإن أفضى ذلك إلى خرابها نعم على الناظر إيجارها
~~المتوقف عليه بقاؤها وإن خالف شرط الواقف عدمه لأنه في مثل هذه الحالة غير
~~معمول به كما علم مما مر لا يقال شرط العمارة على الساكن ينافي مقصود
~~الواقف من إدخال الرفق على الموقوف عليه إذ شأنه أن يغنم ولا يغرم لأنا
~~نقول قد قطع السبكي وغيره بالصحة فيما لو وقف عليه أن يسكن مكان كذا كما مر
~~وهذا صادق بما إذا عين مكانا لا يسكن إلا بأجرة زائدة على أجرة مثله
# وإن لم يحتج الموقوف عليه لسكناه أو زادت أجرته على ما يحصل له من غلة
~~الوقف فكما أوجب الاستحقاق هنا ms1742 السكنى بالأجرة المذكورة مع عدم الاحتياج
~~إليها فكذلك تجب العمارة لاستحقاق السكنى إن أرادها وإلا سقط حقه منها فعلم
~~أن الموقوف عليه قد يغرم وقد يحصل له رفق بالموقوف وأن هذا الشرط غير مناف
~~للوقف حتى يلغو كشرط الخيار فيه مثلا وإنما غايته أنه قيد استحقاقه لسكناه
~~بأن يعمر ما تهدم منه فإن أراد ذلك فليعمره وإلا فليعرض عنه ثم رأيت بعض
~~مشايخنا أيد الصحة بالقياس على ما لو أوصى لزيد بألف إن تبرع لولده بخمسائة
~~( ( ( بخمسمائة ) ) ) فإنه يصح وإذا قبل لزمه دفعها إليه ويؤخذ من ذلك أنه
~~لو شرط النفقة على الموقوف عليه لزمته بمعنى أن استحقاقه يتوقف على بذلها
~~انتهت عبارة الشرح المذكور وأخذ صحة الشرط منها في مسألة السؤال ظاهر جلي
~~كما لا يخفى ومما يصرح به أيضا
# قولهم لو وقف دابة وجعل الركوب لواحد والدر والنسل لآخر جاز قطعا كما صرح
~~به الإمام وقولهم نفقة العبد والبهيمة الموقوفين إن شرطها الواقف في كسبهما
~~اتبع شرطه قال ابن الصباغ والروياني وكذا إن شرطها في مال نفسه وفي معناه
~~ما إذا شرطها في وقف آخر وقفه ثم إذا صح الشرط فإنما يستحق الصرف إلى الدار
~~بعد خرابها أو خراب بعضها أو إشرافه على الخراب فمن الآن يمنع الموقوف عليه
~~من أخذ شيء من الغلة حتى تكمل العمارة لاستحقاق صرفها لغيره وهو العمارة
~~المذكورة فإن أخذ منها شيئا غرمه وأما ما استغله قبل الإشراف على الانهدام
~~فإنه يفوز به لأنه قد ملكه بالظهور من غير تعلق حق أحد به
# وعلى PageV03P272 هذا لو استغل ثمرة سنة ثم وقع خراب بها بعد الاستغلال
~~فاز به الموقوف عليه واستمرت الدار معطلة إلى غلة السنة الثانية وقد صرحوا
~~بأن الموقوف عليه يملك أجرة الدار الموقوفة ومع ذلك فقد أفتى القفال وصرح
~~الإصطخري بأنه لو أجره الناظر سنين بأجرة معجلة لم يجز أن يعجل ( ( ( يجعل
~~) ) ) الأجرة للموقوف عليه وإنما يعطي بقسط ما مضى ووقع لابن الرفعة أن له
~~التعجيل ( ( ( التعجل ) ) ) وهو ضعيف فإن عجل ms1743 الناظر فمات الآخذ ضمن الناظر
~~كما أفتى به القفال أيضا وصرحوا أيضا بأن للناظر منع الموقوف عليه من سكنى
~~الدار الموقوفة عليه ليؤجرها لعمارة اقتضاها الحال وإلا لأدى ذلك إلى
~~الخراب
# وقولي السابق بالظهور سبقني إليه القاضي في ثمرة غير النخل وهو أحد وجهين
~~حكاهما في ثمرة النخل وعبارة فتاويه إذا مات الموقوف عليه بعد خروج الثمرة
~~إن كانت ثمرة غير النخل فهي للميت وإن كانت ثمرة النخل فكذلك إن مات بعد
~~التأبير وقبله وجهان انتهت قال الغزي في أدب القضاء وكذا لو ترك شاة أو
~~جارية حاملا فولدت بعد موته ففيه الوجهان بناء على أن الحمل هنا له قسط
~~أولا ا ه
# وقضية بنائه أن الأرجح من الوجهين أن الحمل للميت لأن الأصح أنه يعلم
~~ويقابل بقسط من الثمن قال بعضهم ولم يذكر الغزي حكم ما إذا مات وقد سنبل
~~الحب والقياس أنه بعد الاشتداد كبعد تأبير النخل وقبله على الوجهين ا ه
# ومما يصرح بقولي وأما ما استغله قبل الإشراف فإنه يفوز به إلخ قول ابن
~~الصلاح في فتاويه لو وقف وقفا على الفقهاء والمتفقهة المقيمين بدمشق من
~~أهلها والواردين إليها من الشام دون غيره فحصل من الوقف حاصل وتأخرت قسمته
~~حتى ورد وارد من الموصوفين لم يساهمهم كما لو أوصى لفقراء وهم محصورون ا ه
# فتأمل إفتاءه بعدم المساهمة فيما ذكره تجده صريحا فيما قدمته من أن كل ما
~~ظهر من الثمرة قبل استحقاق العمارة يفوز به الموقوف عليه ولا يلزمه صرف شيء
~~منه لها وإنما يلزمه الصرف من الغلة التي قارن ظهورها وجود سبب العمارة
# وسئل عمن قال وقفت على زيد ثم على أولاده فقبل زيد ثم مات ثم رد بعض
~~الأولاد فحصته لمن فأجاب بقوله هذا وقف منقطع الوسط حيث لا زيادة على ما
~~ذكر ( ( ( ذكرنا ) ) ) في السؤال ومصرف منقطع الوسط أقرب الناس رحما إلى
~~الواقف يوم انقراض الموقوف عليهم وفي صورتنا لا يصرف للأقرب إليه شيء إلا
~~بعد انقراض جميع الأولاد أو ردهم كلهم ms1744 فإذا مات بعضهم أو رد وبقي بعضهم صرف
~~الكل إلى من بقي ولو واحدا وهذا ظاهر جلي من كلامهم
# وسئل عمن بنى في موضع مملوك بناء للصلاة وغيرها ثم جعله مسجدا من غير وقف
~~الأرض فهل يصير بذلك مسجدا أو لا وهل يجوز بناء المسجد في أرض مستعارة أو
~~مستأجرة أو لا فأجاب بقوله عبارة شرح العباب قال الإسنوي كالقمولي قال
~~بعضهم ولا يصح الاعتكاف في بناء أرض مستأجرة إلا أن يثبت فيه دكة أو بلطه
~~بأحجار ووقفت مسجدا واعتمداه هما وغيرهما وهو أوجه مما وقع للزركشي من صحة
~~الاعتكاف فيه وإن لم يبن فيه مسطبة بل عند التأمل لا وجه لما قاله لأنه وإن
~~( ( ( إن ) ) ) وقف ذلك البناء مسجدا وقلنا بصحة وقفه هو لا قرار له
~~والاعتكاف إنما يصح باللبث في مسجد ولبثه هنا ليس في مسجد بخلافه في الدكة
~~المذكورة لأنها مسجد فاللبث فيها لبث في مسجد ثم رأيت بعضهم قال عقب قول
~~الزركشي المتجه صحته في الأرض وإن لم يغرس بالبناء تبعا للحيطان والسقف وإن
~~جلس على الأرض لأن الهواء يحيط به ا ه
# ملخصا وما قاله عجيب والصواب خلافه لأن الاعتكاف إنما يصح على السقف لا
~~تحته انتهت عبارة شرح العباب وهي صريحة كما ترى في صحة وقف البناء دون
~~الأرض مسجدا سواء أكانت الأرض مستأجرة أم مستعارة أم لا وعبارة شرح الإرشاد
~~الرابع المعتكف فيه فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد للاتباع رواه الشيخان
~~وللإجماع ولا فرق بين سطحه وصحنه ورحبته المعدودة منه وأفهم كلامه أنه لا
~~يصح في مصلى بيت المرأة ولا فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا ولا في مسجد أرضه
~~مستأجرة وهو PageV03P273 كذلك نعم رجح الإسنوي قول بعضهم لو بنى فيه مسطبة
~~ووقفها مسجدا صح كما يصح على سطحه وجدرانه وقول الزركشي يصح وإن لم يبن
~~مسطبة مردود إذ المسجد هو البناء الذي في تلك الأرض لا الأرض ومن هنا علم
~~أنه يصح وقف العلو دون السفل مسجدا كعكسه انتهت وهي أيضا مصرحة ms1745 بصحة وقف
~~البناء دون الأرض مسجدا فالمصلي في هوائه كأنه مصل بالمسجد ولو سقف ذلك
~~البناء صح على سقفه الاعتكاف وأعطي سقفه جميع أحكام المسجد وذكر القمولي في
~~باب الاعتكاف نحو ما قدمته فقال يصح وقف العلو دون السفل مسجدا وعكسه فعلى
~~هذا لو أراد بناء مسجد في أرض موقوفة للسكنى وقلنا لا يجوز البناء فيها وهو
~~المرجح فالحيلة أن تبنى العرصة بالآجر والنورة فيصير مسجدا إذا وقفه قياسا
~~على وقف العلو دون السفل ا ه
# وقال الماوردي لو بنى مسجدا في موات صار مسجدا بالنية ويزول ملكه عن
~~آلاته بعد استقرارها في موضعها وهي قبله ملكه إلا أن يقول إنها للمسجد
~~فتخرج عن ملكه ولو بنى بعضه لم يجبر على إتمامه ولو سقط على شيء لم يضمنه
~~سواء أذن الإمام أم لا ا ه
# قال القمولي والبلقيني وفي قوله تخرج آلاته عن ملكه بقوله إنها للمسجد
~~نظر وينبغي توقفه على قبول من له النظر وقبضه قال البلقيني والظاهر أنه لا
~~يملك البقعة تقديرا ويجري ذلك في البئر المحفورة في الموات للتسبيل وما
~~يحيى بقصد تسبيله مقبرة قلته تخريجا ا ه
# فتأمل كونه حكم بأن البناء مسجد مع بحثه أن الباني لا يملك الأرض تقديرا
~~وأنها باقية على كونها مواتا ليزيد بذلك اتضاح ما مر من صحة وقف البناء
~~مسجدا دون الأرض وقول الفارقي لا يصير مسجدا لأن الحق فيه لجميع المسلمين
~~ينتفعون به فلا يجوز تخصيصه ( ( ( تخصصه ) ) ) بالصلاة بغير إذنهم ضعيف ( (
~~( ضعف ) ) ) كما قاله بعضهم إلا أن يحمل على أنه بالنسبة للأرض دون البناء
~~فيوافق ما مر عن البلقيني وقول الماوردي السابق أنه يزول ملكه عن الآلة بعد
~~استقرارها في موضعها رد بما نقله القمولي بعده عن الروياني وأقره من أنه لو
~~عمر مسجدا خرابا ولم يقف الآلة كانت عمارته له يرجع فيها متى شاء
# وسئل عمن وقف كتبه هل يدخل مصحفه فأجاب بقوله الظاهر من كلامهم أنه يدخل
~~لأنه يسمى كتابا لغة وشرعا أخذا من قولهم إن بيت ms1746 الشعر يسمى بيتا لغة وهو
~~واضح وشرعا لقوله تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم
~~ظعنكم فكذلك نقول المصحف يسمى كتابا شرعا لأن الله سبحانه وتعالى سماه في
~~القرآن كتابا في آيات كثيرة فثبت أنه يسمى كتابا لغة وشرعا وبفرض أنه لا
~~يسماه عرفا لا اعتبار به فقد صرحوا بأنه لا يجوز تغيير مقتضى اللغة باصطلاح
# وصرح الإمام بأن العرف إنما يعمل به في إزالة الإبهام لا في تغيير مقتضى
~~الصرائح وقد صرح القاضي حسين بأنه إذا تعارضت اللغة والعرف العام قدمت
~~اللغة ثم قال متى كان اللفظ مطلقا وجب العمل بإطلاقه عملا بالوضع اللغوي
~~ويوافقه قول الرافعي وغيره متى عمت اللغة قدمت على العرف وقوله إذا اختلفت
~~اللغة والعرف فكلام الأصحاب يميل إلى ترجيح اللغة والإمام والغزالي يريان
~~اعتبار العرف أي في الأيمان ونحوها فإن قلت قد قدموا العرف على اللغة فيما
~~يشبه مسألتنا فقالوا لو قال زوجتي طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف
~~وإن اقتضى وضع اللغة الطلاق لأن اسم الجنس إذا أضيف عم وكذا لو قال الطلاق
~~يلزمني لم يحمل على الثلاث وإن كان في اللغة الألف واللام للعموم
# ولو أوصى للقراء لم يدخل من يقرأ في المصحف ولا يحفظ عملا بالعرف لا
~~باللغة ذكره الرافعي وغيره قلت يجاب عن الصورتين الأولتين بأن دخول الزائد
~~على الواحدة فيهما خلاف المقصود بحسب الظاهر وقد صرحوا بأن شرط دخول غير
~~المقصود في العام أن لا تقوم قرينة على إخراجه وإلا لم يدخل فيه قطعا
~~والقرينة هنا اطراد استعمال ذلك مرادا به الواحدة لا زائد عليها بخلاف
~~مسألتنا فإنه لا يقال إن المقصود فيها إخراج المصحف بل المقصود إدخاله لأن
~~قصد الواقف الثواب وهو في وقف المصحف أكثر فلم يعارض PageV03P274 الوضع
~~اللغوي فيه شيء فأبقي على عمومه
# وعن الثالث بنظير ما قبله وحاصله أننا لما نظرنا في أكثر الوصايا رأينا
~~أنهم لا يقصدون بالقراء فيها إلا الحفاظ فحملنا لفظ القراء عليهم دون غيرهم
~~وإن خالف الوضع اللغوي ms1747 عملا بما تقرر أن شرط شمول العام للصورة المقصودة أن
~~لا تقوم قرينة على إخراجها وهنا قامت القرينة على عدم إرادة مطلق من يحسن
~~القراءة فعملوا بذلك هذا ما يؤخذ من كلامهم على سبيل العموم وأما ما يؤخذ
~~منه على سبيل الخصوص مما يقتضي أو يصرح بالدخول في مسألتنا فأمور الأول أن
~~كلامهم في الوقف مصرح بأن المدار فيه غالبا على الوضع اللغوي لا العرفي
# ومن ثم لما قال الرافعي والعشرة العشيرة على الأصح اعترضه النووي بأن
~~أكثر من جعلهم عشيرة خصصهم بالأقربين ونقل فيه عبارات جمع من أهل اللغة ثم
~~قال ومقتضى ما قالوه أنه يدخل فيهم ذريته وعشيرته الأدنون وهو الظاهر
~~المختار ا ه
# وترجيح الأذرعي الأول بأنه الأقرب إلى العرف يرد بما قررته أن الذي يصرح
~~به كلامهم في أماكن من صور الوقف أن اللغة مقدمة على العرف من ذلك شمول
~~المولى الموقوف عليه للأعلى والأسفل فإن الأكثرين والمحققين قالوا به
~~ووجهوه بأن اللفظ يتناولهما وانفرد الفارقي فصحح أنه لا يتناول المعتق قال
~~لأن اللفظ في عرف الاستعمال ينصرف إلى العتيق فيحمل عليه فتأمل إطباقهم إلا
~~الفارقي على تقديم الوضع اللغوي على العرفي
# ومن ذلك أيضا الكلام المشهور فيما إذا حدث أحدهما بعد الوقف على الآخر
~~ومن ذلك أيضا ما اقتضاه كلامهم من دخول أولاد البنين والبنات فيما لو قال
~~الواقف إذا كان امرأة وقفت على من ينسب إلي من أولاد أولادي وأجيب عن
~~الإشكال المقرر هنا بأن العبرة فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية فإن قلت
~~قال الأذرعي في قولهم على عيالي هم من في نفقته ولو والدا أو ولدا وعلى
~~حشمي هم من في نفقته سوى الوالد والولد وعلى حاشيته هم المتصلون بخدمته
~~مأخذ ذلك كله العرف ا ه
# وهذا يؤيد القول بالعرف فلا يدخل المصحف قلت فرق ظاهر بينهما فإن اللغة
~~لم تضبط تلك الألفاظ الثلاثة حتى يرجع إليها ( ( ( إليهما ) ) ) فيها
~~فالرجوع فيها إلى العرف إنما هو لتعذر الوضع اللغوي أو اضطرابه فيها لا
~~لتقدمه ms1748 على الوضع اللغوي بخلاف مسألة السؤال فإن الوضع اللغوي فيها مطرد
~~اطرادا ظاهرا أن المصحف يسمى كتابا فقدم هذا الوضع على العرف سيما
# وقد عضد اللغوي الشرعي كما مر ويؤيد ما ذكرته من أن الرجوع للعرف إنما هو
~~لعدم اطراد اللغة إنها لما اطردت في الغلمان والجواري والفتيان ( ( (
~~والفتيات ) ) ) والشبان رجعوا إليها فيها فقالوا الأول لمن لم يبلغ من
~~الذكور والثاني لمن لم يبلغ من الإناث والثالث والرابع من بلغ إلى أن يجاوز
~~ثلاثين سنة ولما لم يطرد فيمن بلغ أشده قالوا يرجع فيه لرأي الحاكم الثاني
~~قولهم في الإقرار الأضعف من الوقف في الشمول كما صرحوا به في أن الوقف
~~كالبيع في الشمول بخلاف الإقرار ولو أقر أو أوصى بثياب بدنه دخل فيه حتى
~~الطيلسان واللحاف والقلنسوة ومنازعة الإسنوي في نحو الأخيرين ( ( ( الآخرين
~~) ) ) ردوها عليه فهذا صريح في رعايتهم لمقتضى اللغة لا العرف وإذا راعوا
~~ذلك في الإقرار الأضعف من الوقف كما تقرر وفي الوصية المساوية للوقف
~~فليراعوه في الوقف بالأولى في الأول والمساواة في الثاني
# وسئل عمن وقف على أولاده ثم أولادهم وهكذا وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ثم
~~شرط أن من مات منهم انتقل حقه لورثته بالنسب للذكر سهمان وللأنثى سهم فمات
~~رجل منهم وخلف بنتا وأخا فهل لبنته النصف اعتبارا بظهور قصده من أنه أراد
~~إجراء الوارث على فريضة الله سبحانه وتعالى وإن قصرت عبارته لجريها على
~~الأعم الأغلب أو لها الثلث اعتبارا بعموم لفظه فإن قلتم بأحد الأمرين فقد
~~مات الأخ أيضا وهو الأخير من الطبقة الأولى ولم يخلف في الطبقة الثانية إلا
~~ابن الأخ وبنت الأخ المذكورة فهل لها الثلث باعتبار أن الثانية ترجع في
~~مقام الأولى كما قال البلقيني وجماعة أو لا يكون لها شيء ويفوز ابن الأخ
~~بالجميع باعتبار الشرط كما مال إليه السيد PageV03P275 السمهودي فأجاب
~~بقوله ظاهر كلام أئمتنا في باب الوقف بل صريحه كما بسطته في كتابي المسمى
~~بالتحقيق فيما يشمله لفظ العتيق أن المدار على ما يعطيه لفظ الواقف ms1749 ما لم
~~تقم قرينة ظاهرة معتبرة على أنه أراد غير ما دل عليه لفظه وحينئذ فلفظه هنا
~~ظاهر في عموم شرط أن للذكر مثل حظ الأنثيين فيعمل به ويكون لها الثلث وله
~~الثلثان ولا يعتبر بالميراث حتى يكون لها النصف لأنه لم تقم من لفظه قرينة
~~ظاهرة على أنه أراد في مثل هذه الصورة رعاية الإرث واستثناها من ذلك العموم
~~وبهذا يرد قول بعضهم الذي ينبغي اعتماده أن لها النصف باعتبار قصده أن
~~للذكر ضعف ما للمرأة فيما استووا فيه في كيفية الإدلاء إلى الميت الموقوف
~~عليه كأخ وأخت وابن وبنت لا فيما لم يستويا فيه كذلك كبنت وأخ فإنه يعمل
~~بالقصد لقوته لا بعموم اللفظ لأن أصحابنا قالوا في النكاح إنما يعتبر
~~العموم في كلام الشارع وهو الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنهما
~~يعلمان ما انطوى تحت عموم كلامهما بخلاف غيرهما إذ لا يستحضر حال نطقه ما
~~انطوى من المعاني تحت عموم لفظه فيكون للبنت النصف عملا بقوة القصد لأن
~~الصورة المسئول عنها ليس هي مما يكون للذكر فيه مثل حظ الأنثيين وكذا نقول
~~في ابن أخ وبنت أخ فإنها لا شيء لها في الإرث مع أخيها وهنا لها الثلث لأن
~~قصده ليس الإرث بل القرابة فلا تحرم فيما يظهر ويحتمل أن لها النصف إذ لا
~~تعصيب لها في الفرائض وهو الذي يقوى عندي عملا بقصده وهو مطلق القرابة وليس
~~المقام مما لا يكون فيه للذكر ضعف ما للمرأة إذ لا إرث هنا بخلافه في
~~الفرائض ا ه
# وقد أشرت أولا إلى رد أكثر ما قاله على أن كلامه لا يخلو عن تناف وقع في
~~أطرافه وبيان ذلك أن قوله إن قصده أن للذكر ضعف ما للمرأة فيما استووا فيه
~~إلخ دعوى من غير دليل وكما أن هذا القصد لا يدركه إلا فقيه كذلك العموم لا
~~يدركه إلا فقيه فلم اعتبر قصده المذكور مع عدم دلالة عليه ولم يعتبر العموم
~~المذكور مع صراحة اللفظ به فكان ما ms1750 زعمه من النظر إلى القصد دون العموم في
~~غاية السقوط وما نقله عن الأصحاب فبتقدير وقوعه في كلام بعضهم مقالة لا
~~يعول عليها ولا ينظر إليها وكم في كلام الأئمة من الاستدلال بعام من لفظ
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه أو أحد من الأصحاب على أحكام وقضايا وحوادث بل
~~في كلام المتأخرين في الاستدلال بعموم ألفاظ الواقفين ما لا يحصى كثرة
~~وقوله لأن الصورة المسئول عنها إلخ لا يشهد له أيضا لأن قوله ليس هو إلخ
~~إنما هو باعتبار الإرث ونحن إنما نفرع على أن الاستحقاق هنا إنما هو
~~بالقرابة مع شرط أن للذكر مثل حظ الأنثيين فالمراد كما دل عليه صريح اللفظ
~~أن كل قريبين اقتضى شرط الواقف استحقاقهما يكون ذلك الاستحقاق على وجه هو
~~أن للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله فإنه لا شيء لها في الإرث مع أخيها وهنا
~~لها الثلث إلخ أدل دليل على ما ذكرته من أنا لا نعتبر كيفية الإرث ولا نقيس
~~عليه وإنما نعتبر ما ذكرناه من أنه حيث اقتضى لفظ الواقف دخول اثنين في
~~وقفه في زمن واحد كان للذكر منهما مثل حظ الأنثيين وبهذا يظهر لك أن
~~المعتمد ما قاله البلقيني وغيره وإن قول ذلك البعض ويحتمل أن لها النصف إلخ
~~غير صحيح فتأمل ذلك فإنه مهم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن وقف دارا للسكنى على بناته وأولادهن وهكذا
~~فكثروا وصاروا غير محارم أو ضاقت الدار عنهم فهل لهم الإجارة ويؤجر الحاكم
~~عليهم أو القسمة أو الإعارة وهل تسكن الزوجة والخادم مع متبوعهما مع أنهما
~~غير موقوف عليهما فأجاب بقوله ليس لهم إجارة ولا إعارة ولا يجوز الإيجار (
~~( ( الإيجارة ) ) ) عليهم وإنما ذلك في الملك المطلق إذا تنازعوا فيه وهنا
~~الإجارة منافية لشرط الواقف ومقصوده من سكناهم فيها وعند تنازعهم يدعوهم
~~الحاكم إلى السكنى جميعا إن أمكن حسا وشرعا بأن لم يكن هناك اختلاط محرم
~~بين الرجال والنساء الأجانب وإلا تهايؤها على ما يراه الحاكم فإن امتنعوا
~~أعرض عنهم إلى أن يصطلحوا ms1751 ويجوز إسكان الخادم PageV03P276 مع مخدومه كما
~~صرح به البلقيني في فتاويه وأما زوجة الموقوف عليه وزوج الموقوف عليها
~~فأفتى فيهما محمد بن عبد السلام الناشري اليمني بمنعهما إذا امتنع بعض
~~الموقوف عليهم لأنهما غير داخلين في الوقف والإعارة هنا ممتنعة كالإجارة
~~وأقره على ذلك فقهاء عصره وفي قوله إذا امتنع بعض الموقوف عليهم نظر لأنه
~~إذا سلم أن يسكن التابع إعارة وأن الإعارة ممتنعة وإن رضي الموقوف عليهم
~~فليمنعا وإن رضي جميع الموقوف عليهم فاشتراطه في المنع امتناع بعض الموقوف
~~عليهم غير صحيح على أن بعض اليمنيين ممن تأخر عن عصر أولئك خالفهم فأفتى
~~بجواز سكنى الزوج والزوجة وإن لم تخدم زوجها لأن ذلك من تتمة الانتفاع
~~بخلاف الإجارة والإعارة لمخالفتهما لمقصود الواقف
# وسئل هل يصح بيع الأرض التي فيها أموات مدفونون سواء أعرفت قبورهم أم لا
~~ويصح وقفها مسجدا أم لا فأجاب بقوله نعم يصح البيع مطلقا لإمكان الانتفاع
~~بها مع وجود الدفن فيها أما بالفارغ فواضح وأما غيره فبعد الانمحاق وحيث صح
~~البيع صح الوقف كما قالوه فيما لو وقف أرضا مسجدا وفيها أشجار فإنه يصح
~~الوقف ولا تدخل الأشجار بخلاف ما لو وقفها غير مسجد فإن الأشجار تدخل
# وسئل هل يعتمد على التاريخ المكتوب في المساجد والمقابر أو لا فأجاب
~~بقوله لا اعتماد على ذلك نعم ينبغي أنه يفيد نوعا من الاحتياط فإذا رأينا
~~محلا مهيأ للصلاة ولم يتواتر بين الناس أنه مسجد لم يجب التزام أحكام
~~المسجد فيه لكن إذا رأيناه ( ( ( رأينا ) ) ) مكتوبا في بعضه ذلك تأكد ندب
~~الاحتياط في أمره والتزام أحكام المسجدية له لأن الغالب في المواضع المهيأة
~~للصلاة أنها مساجد لا سيما المبني في الموات إذ المبني فيها بنية المسجد لا
~~يشترط فيه التلفظ بالوقف بل يصير مسجدا بمجرد النية ثم رأيت السبكي أوجب
~~إجراء أحكام المسجدية على ما هو على هيئة المساجد وجهل حاله وله وجه وجيه
~~وأما المقبرة فالمدار في كونها مسبلة أو غير مسبلة على اعتياد أهل البلد
~~الدفن وعدم ms1752 اعتيادهم فإن اعتادوه في محل حكم بأنه مسبل ويهدم كل ما بني فيه
~~وإن لم يعلم أنه موقوف وإن لم يعتادوه بقي على أصله من الملك في غير الموات
~~والإباحة في الموات هذا حكمها الشرعي فإن رأينا تاريخا يخالف شيئا مما تقرر
~~كوقفها على طائفة معينة مثلا لم يجب التزام العمل به لكن ينبغي العمل به
~~احتياطا أو تورعا
# وسئل عمن وقف كتابا مكرسا في جلد أو كان محبوكا وتكرس على جماعة معينين
~~أو أهل رباط معينين هل يجوز لكل واحد منهم أخذ كراس ينتفع به وإن كان في
~~جلده أحفظ أو لا فإن قلتم يجوز لأنه لا يمكن انتفاع الكل في وقت واحد إلا
~~على هذه الكيفية فهل يجوز لواحد أن يأخذ كراسا بعد كراس للانتفاع وإن انتفت
~~تلك العلة أو لا وهل يجوز لهم أن ينتفعوا به خارج الرباط أو لا فإن جاز لهم
~~فهل يجوز لأحدهم أن يعيره لغيرهم أو لا فإن لم يجز له لأن الحق غير منحصر
~~فيه فهل يجوز لهم إذا اتفقوا على الإعارة كلهم أو لا ومن وقف كتابا على أهل
~~رباط هل يقدم به الأسبق أم الأكثر انتفاعا أم يكون الانتفاع به مشاهرة وعمن
~~وقف زيرا وقدرا وقصعة على أهل رباط هل يجوز لأحدهم أن يخرجها عن الرباط
~~لينتفع بها أو لا فإن قلتم لا يجز لأحدهم هل يجوز لهم إذا رضوا جميعا أو لا
~~فإن قلتم يجوز عند الاتفاق على إخراجه من الرباط هل لهم أن يعيروه أو
~~يؤجروه فإن جاز هل تقسم الأجرة بينهم أو ترصد لمصالح الرباط فأجاب بقوله إن
~~كان هناك عرف مطرد في زمن الواقف عرفه عمل بقضيته لأنه منزل منزلة شرطه
~~ويجري ذلك في سائر المسائل المذكورة وإن فقد ذلك فإن وقف الكتاب محبوكا لم
~~يجز فكه لأنه مظنة نقصه وضياعه أو مكرسا جاز انتفاع الموقوف عليه ببعضه
~~انتفاعا بحسبه ويلزمه وقايته مما يؤدي إلى نقصه ولا يجوز إخراج الموقوف على
~~أهل محل منه أخذا مما ms1753 ذكره العبادي وغيره من حرمة نقل الماء المسبل وعبارة
~~شرحي للعباب وفي الخادم عن العبادي أنه يحرم حمل شيء من المسبل إلى غير ذلك
~~المحل كما لو أباح لواحد طعاما ليأكله لا يجوز له حمل الحبة منه
~~PageV03P277 ولا صرفه إلى غير ذلك الأكل ثم قال وفي هذا تضييق شديد وعمل
~~الناس على خلافه من غير نكير وعلى الأول الأوجه فهل المراد بالمحل في كلامه
~~المحلة التي هو فيها كنقل الزكاة أو موضعه المنسوب إليه عادة بحيث يقصد
~~المسبل أهله بذلك محل نظر والثاني أقرب انتهت وبها يعلم ما ذكرته من حرمة
~~نقل الموقوف من كتاب أو قدر أو غيرهما على أهل محل مخصوص عنه ولا يجوز لأحد
~~منهم إعارته بل ولا لكلهم وما حكي عن النووي رحمه الله تعالى مما قد يخالف
~~ذلك لعله اختيار له ويقدم الأسبق بقدر حاجته في الزمن الذي يحتاج إليه فيه
~~ويجب عليه أن يعطيه لغيره في غير ذلك الزمن ولا تأتي المشاهرة ونحوها هنا
~~ولا يجوز لهم ولا لأحدهم إجارة الموقوف عليهم وإنما ذلك للناظر حيث رآه
~~مصلحة ولم يخالف شرط الواقف ولا غرضه ومتى صحت إجارته له لزمه صرف الأجرة
~~في الأهم فالأهم من مصالح الوقف وإلا فللموقوف عليهم والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل عمن وقف كتابا على أهل محلة أو قرية أو رباط معين ولم يعلم هل جعل
~~الواقف النظر لناظر الرباط أو لا أو جعل لمن لا أهلية له والنظر إنما هو
~~للناظر العام ثم أراد أحد الموقوف عليهم أخذ الكتاب لينتفع به على مقتضى ما
~~شرطه الواقف فهل يشترط إذن الناظر الخاص أو العام أو لا فأجاب بقوله الذي
~~يتجه لي في ذلك أخذا من صريح كلامهم الآتي أنه حيث كان هناك شرط للواقف
~~اتبع وهو واضح وقد صرحوا بأن العرف المطرد في زمن الواقف إذا علمه يكون
~~بمنزلة شرطه فيتبع ذلك أيضا وهو واضح أيضا وإنه حيث لم يكن هناك عرف ولا
~~شرط أو لم يعلم ذلك لم يتوقف ms1754 حل انتفاع الموقوف عليه بالموقوف سواء الكتاب
~~وغيره على إذن الناظر سواء العام والخاص لأن المدار في الحل على الاستحقاق
~~وهو موجود وإن لم يأذن الناظر وإنما الذي يتوقف على الناظر تقديم الأحق عند
~~تزاحم جماعة من الموقوف عليهم لسبق أو أحوجية أو عموم انتفاع أو عدم خوف من
~~بقاء الوقف تحت يده أو نحو ذلك مما يقتضيه النظر السديد فإذا ازدحم جماعة
~~على الكتاب الموقوف مثلا تعين على الناظر إيثار أحقهم به رعاية لغرض الواقف
~~من وصول مزيد الثواب إليه ومما يصرح بما ذكرته أولا من عدم توقف حل
~~الانتفاع على إذن الناظر
# قول الروضة من سبق إلى موضع من رباط مسبل صار أحق به وليس لغيره إزعاجه
~~سواء أدخل بإذن الإمام أم بغيره ثم قال وكذا الحكم في المدارس والخوانق إذا
~~نزل بها من هو من أهلها وهذا كما ترى صريح فيما ذكرته من أنه لا يحتاج لإذن
~~الناظر بالنسبة لحل الانتفاع وعبارة المتولي تجوز السكنى أذن الإمام أم لا
~~إلا أن يشترط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام أو من له النظر فمن
~~سكن بغير إذنه لا يمكن من المقام ا ه
# قال الإمام التقي أبو الحسن السبكي وليس في كلامه هذا تصريح باشتراط إذن
~~الناظر ولا بعدمه وينبغي أن لا يشترط حيث لا شرط للواقف كما هو ظاهر كلام
~~المنهاج وغيره ا ه
# فإن قلت قد ينافى ذلك قول الأذرعي بعد ما مر عن الروضة
# وقيد ابن الرفعة أحقية السابق إلى المدارس والخوانق والربط أي للسكنى بما
~~إذا لم يكن فيه ناظر فإن كان لم يجز النزول فيه إلا بإذنه إن أمكن للعرف
~~وكذا إذا كان للمدرسة مدرس دون ما إذا فقد ا ه
# قلت لا ينافيه بدليل قوله أحقية السابق فكلامه إنما هو في الأحقية وهي
~~عند التنازع إنما يرجع فيها لنظر الناظر فلا يتقدم أحد المتنازعين إلا
~~بإذنه وحينئذ فمعنى قوله لم يجر ( ( ( يجز ) ) ) النزول فيه إلا بإذنه أي
~~لم يستمر حقه ms1755 إلا بإذنه وتقريره وبفرض الأخذ بظاهر هذه العبارة من أن إذنه
~~شرط لحل الانتفاع به يكون كلامه ضعيفا لما علمت من مخالفته لكلام الروضة
~~والمنهاج وغيرهما واعتماد السبكي هذا دون كلام شيخه ابن الرفعة فإن قلت
~~يؤيده قول النووي رحمه الله تعالى في فتاويه يجوز للفقيه الذي ليس بمنزل
~~سكنى المدرسة إذا أسكنه الناظر ا ه
# قلت لا يؤيده لأن مراده بجواز السبكي استمرارها كما تقرر على أن الإسنوي
~~اعترض هذه العبارة فقال PageV03P278 ولا يستقيم أن يقال المنزل لا يشترط في
~~حقه الإذن بخلاف غيره لأن السكنى حق آخر مغاير لحق التنزيل ا ه لكن قال
~~الأذرعي فيما قاله الإسنوي نظر لأن التنزيل يشعر بالإذن ولا شك في أنه يكفي
~~إذا كان شرط الواقف السكنى بها اكتفاء بشرطه ا ه
# ومما يصرح بما ذكرته أولا وآخرا قول القاضي في نحو الرباطات الموقوفة على
~~الفقراء والمدارس الموقوفة على الصوفية والمتفقهة كل من يسكنها من أهلها
~~بإذن الإمام أو بغير إذنه كان أولى فإذا جاء فقير آخر فليس له أن يزعجه عنه
~~ويسكن فيه ولا يجوز لأحد إخراجه لأنه بصفة الاستحقاق اللهم إلا إذا رأى
~~الإمام المصلحة في أن يجعلها متساوية بين الفقراء أو مخافة أنه إذا طال
~~مقام واحد فيه تملكه ويندرس الوقف فله أن يزعجه ويسكن فيه آخر ا ه
# فتأمل ذلك فإنه يظهر لك ما قلته ووضحته وحررته والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل واقف صورة شرطه أنه أوقف على نفسه ثم على ولده أحمد ثم من بعده على
~~أولاده ثم على أولاد أولاده ( ( ( ثم ) ) ) وإن سفلوا الذكور والإناث من
~~ولد الظهر والبطن طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل للذكر مثل حظ الأنثيين
~~الطبقة العليا أبدا تحجب الطبقة السفلى على أن من توفي من أهل هذا الوقف
~~وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك من ولد الظهر أو من ولد البطن انتقل
~~ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل على الحكم المشروح فيه وعلى أن من توفي ms1756
~~منهم ولم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من
~~ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له في هذا الوقف على الحكم المشروح فيه
~~مضافا إلى ما يستحقون من ذلك وعلى أن من توفي منهم ولم يترك ولدا ولا ولد
~~ولد ولا أسفل من ذلك ولا أخا ولا أختا انتقل ما كان يستحقه من ذلك إلى من
~~هو في درجته وذوي طبقته مضافا إلى ما يستحقون من ذلك وحكم بذلك من يراه ثم
~~انتهى الوقف المذكور إلى ولدين من ذرية الواقف وهما عزيز وعلي ولدا شرعان
~~بن أحمد ثم توفي علي عن ولده أبي القاسم وبنته خوندة ثم توفي عزيز عن
~~أولاده شرعان وأجود ومحمد وفاطمة وشميسة ثم توفي أبو القاسم عن غير ولد
~~ورجع ما كان يستحقه إلى أخته خوندة بمقتضى الشرط ثم توفيت شميسة عن إخوتها
~~المذكورين وهما شرعان وأجود ومحمد وفاطمة ثم تزوج أجود ابنة عمه خوندة ورزق
~~منها مصباحا ثم توفيت خوندة عن زوجها أجود وبنتها مصباح ثم توفيت مصباح عن
~~والدها أجود وعن أخت لها من أبيها تسمى مجيبة فهل تستحق مجيبة ما كان
~~لأختها مصباح أو يكون الاستحقاق لوالدها أجود ولطبقته وإن قلتم باستحقاق
~~مجيبة ورزق والدها أجود أولادا أخر من جهة ثانية فهل يستحقون مع مجيبة شيئا
~~أو تكون قد استحقت ذلك باعتبار انفرادها عند موت أختها مصباح قبل وجود
~~الإخوة المذكورين أفتونا مأجورين وبينوا وأوضحوا ما أشكل أثابكم الله
~~سبحانه وتعالى الجنة بمنه وكرمه آمين فأجاب رضي الله تعالى عنه بما لفظه قد
~~وقع في نظير هذه المسألة أعني أن الاستحقاق والمشاركة المذكورين في كلام
~~الواقف هل يحملان على ما بالقوة نظرا لقصد الواقف أنه لا يحرم أحدا من
~~ذريته أو على ما بالفعل لأنه المتبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه والحقيقة لا
~~تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض لم يساعده اللفظ اضطراب طويل بين أئمتنا
~~المتقدمين والمتأخرين والذي حررته في كتابي سوابغ المدد أن الراجح الثاني
~~ثم ms1757 رأيت بعد ذلك شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله سبحانه وتعالى عهده قد (
~~( ( وقد ) ) ) استقر أمره في فتاويه عليه تبعا لجماعة أئمة كالبغوي والتاج
~~الفزاري ( ( ( والفزاري ) ) ) والكمال سلار شيخ النووي ورد أعني شيخنا ما
~~أفتى به قبل من خلافه الذي مشى عليه السبكي وجماعة لكن قال السبكي لا أشتهي
~~أحدا من الفقهاء يقلدني فيه وممن جرى على الأول السراج البلقيني ومن تبعه
~~وعليه فحصة علي وهي النصف لولديه أبي القاسم وخوندة أثلاثا وحصة عزيز وهي
~~النصف لأولاده أثمانا وحصة أبي القاسم وهي ثلثا النصف لأخته خوندة لأنها
~~حين موته من PageV03P279 أهل الوقف مضافا لما تستحقه فيكمل لها النصف وحصة
~~شميسة وهي ثمن النصف لإخوتها المذكورين أسباعا وحصة خوندة وهي النصف كاملا
~~لبنتها مصباح وحصة مصباح وهي النصف كاملا لأبيها أجود وإخوته عملا بقول
~~الواقف الطبقة العليا أبدا تحجب الطبقة السفلى دون قوله وعلى الثانية وقوله
~~وعلى الثالثة لأنه شرط في الإخوة والأخوات وأن يكونوا مشاركين للميت فيما
~~يستحقه وأن ما ينتقل منه إليهم مضاف لما يستحقونه ومجيبة وإخوتها لا حق لهم
~~في الوقف الآن فلم يوجد فيهم الآن شرط الواقف لأن من في درجة مصباح غير
~~مستحقين فتعين العمل بما قلناه وفوق كل ذي علم عليم والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه عن شخص شرط أن يكون النظر في وقفه لأولاده
~~وفيهم قاصر فهل يستحق النظر ويقوم وليه الشرعي مقامه أو لا وفيما لو وقف
~~على أولاده ثم على أخوات زيد فانقرض أولاده ولزيد أخت واحدة ثم ظهر له
~~أخوات بعد سنتين من استحقاق الأخت الموجودة للوقف فهل يشتركن معها أم لا
~~وفيما لو شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة ثم خرب الوقف المذكور
~~وتعينت إجارته لبقاء عينه فهل تصح ويباشرها الناظر ولا ينعزل بذلك أم لا
~~تصح منه بل من الحاكم أم لا تصح الإجارة أصلا وفيما لو شرط أنه متى أجر
~~الناظر الوقف كان معزولا قبيل إجارته وقلتم بجواز إجارة الناظر فهل ms1758 يلغى
~~هذا الشرط أم يصح ويكون محل جواز الإجارة إذا تعينت ما لم يشرط ما ذكر وهل
~~هذا الشرط في نفسه معتبر مؤثر أم لا فأجاب بقوله لا نظر للقاصر ولا لوليه
~~بل للقاضي ولا شيء له في مقابلة ذلك وتشارك الحادثات ( ( ( الحادثان ) ) )
~~الموجودة وتصح الإجارة فيما ذكر في القدر الضروري ويباشرها الناظر ولا
~~ينعزل بذلك إذ لا يؤثر الشرط المذكور حينئذ والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن منقطع الوسط أنه يصرف إلى الأقرب إلى الواقف فما المراد بقولهم
~~الأقرب إلى الواقف هل المراد ما ذكروه في الوصايا بقولهم وأقرب قريب فرع ثم
~~أصل إلى آخر ما ذكروه أم المراد غير ذلك وما هو فأجاب بأن المراد كما صرحوا
~~به الأقرب إلى الواقف رحما وهو ما ذكروه في باب الوصية والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل عن شخص وقف دارا وجعل ثلث غلتها لولده والثلث الثاني لبنته والثلث
~~الثالث يصرف منه في عمارة الوقف ما يحتاج إليه وما فضل بعد العمارة يصرف
~~منه أشرفيان في كل سنة لمعتوقه مبارك ليتعاطى إجارة البيوت وعمارتها ( ( (
~~وعماراتها ) ) ) وما بقي بعد ذلك من الثلث يدفع لأم ولده المذكور أعلاه
~~ووقف دارا أيضا على أن يصرف من غلتها لأربعة قراء يقرءون القرآن في المسجد
~~لكل شخص أشرفيان في كل سنة ولتسبيل ماء في كل سنة أشرفيان وما فضل يصرف منه
~~في عمارة الدار المذكورة ما يحتاج إليه ثم ما بقي بعد ذلك يدفع لأم ولده
~~المذكورة ولم يذكر جهة يصرف إليها غير المذكورين بعد انقراضهم فمات المعتوق
~~المذكور وأم الولد فوضع يده الولد وأخته المذكوران أعلاه على الأماكن
~~المذكورة واقتسما ما كان يعطى للمعتوق ولأم الولد نصفين والحال أن لولد ( (
~~( الولد ) ) ) ولد الواقف المذكور ولدا وبنتا فقراء وطلبا أن يصرف لهما ما
~~كان للمعتوق وأم الولد المذكورين فهل يصرف لهما ذلك لاستحقاقهما له بصفة
~~الفقر أم يصرف لأولاد الواقف المذكور وإن كانوا أغنياء لكونهم أقرب إلى
~~الواقف المذكور فأجاب بقوله الفاضل عن العمارة وعن حصتي الولد ms1759 والبنت في
~~الأولى وعن حصتي القراء والتسبيل في الثانية يجب صرفه للولد والبنت اللذين
~~هما ولدا ولد الواقف لفقرهما ولا يصرف منه شيء لولد الواقف وبنته ما داما
~~غنيين والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن وقف وقفا على أولاده لصلبه وهم حينئذ عودة بن أحمد بن أبي بكر
~~وعلي بن أحمد بن أبي بكر وبناته وهن رقية ابنة أحمد بن أبي بكر ومريم ابنة
~~أحمد بن أبي بكر ونفيسة ابنة أحمد بن أبي بكر وخيرة ابنة أحمد بن أبي بكر
~~وأم هانئ ابنة أحمد بن أبي بكر البالغين كلهم وعلى PageV03P280 من يحدثه
~~الله سبحانه وتعالى من الأولاد غيرهم ذكرا كان أو أنثى في باقي عمره أيام
~~حياته ثم من بعدهم للأولاد الذكور من ولده ليس لأولاد البنات دخول في ذلك
~~وشرط الواقف المذكور أن يقتسموا غلة هذا الوقف الموصوف بينهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين
# وليس لأحد من الأبناء دخول في ذلك مع الآباء إلا أن ينقرض أحد ويترك ولدا
~~فتكون أولاده على مثل نصيب أبيهم من هذا الوقف المنعوت يقتسمونه بينهم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا انقرض أولاد الميت كلهم ذكورهم وإناثهم رجع هذا
~~الوقف إلى الذكور من أولاد ذكرانهم أولاد الذكور وإناثهم يقتسمونه بينهم
~~للذكر مثل حظ الأنثيين ولا تدخل الأبناء مع الآباء في شيء من ذلك إلا أن
~~ينقرض أحد فيترك ولدا فتكون أولاده على مثل نصيب أبيهم وليس لأحد من بني
~~بنات المحتسب الواقف دخول في شيء من هذا الوقف ولا لأحد من بني بنات بنيه
~~شيء من ذلك إذ كان وقفه هذا إنما هو على أولاده ( ( ( أولاد ) ) ) لصلبه
~~وعلى بني أولاده الذكور دون أولاد بناتهم حسبما تقدم ذكره يجري الحال بينهم
~~في ذلك على الوصف المذكور طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل فإذا انقرضوا كان
~~ذلك وقفا على الأقرب فالأقرب من عصبات الواقف المذكور يجري الحال بينهم
~~أيام حياتهم على الوضع المذكور ثم على من بعدهم فإذا انقرضوا ولم يبق أحد
~~منهم كان ذلك وقفا على ms1760 فقراء المسلمين يتولى النظر في ذلك البالغ الرشيد من
~~أولاده ثم من أولاد أولاده فإذا انقرضوا ولم يبق لهم نسل تولى النظر في ذلك
~~الأرشد فالأرشد من عصبات الواقف فإذا انقرضوا ولم يبق أحد تولى النظر في
~~ذلك حاكم المسلمين يولي النظر فيه لمن شاء من العدول هذا لفظه فإذا آل
~~الوقف إلى أقرب عصباته بشرطه وهم سليمان وإبراهيم وعمر ومحمد فتوفي عمر
~~المذكور وترك ولده عبد اللطيف على الربع ثم توفي إبراهيم المذكور وترك ولده
~~أحمد على الربع أيضا ثم توفي محمد المذكور عن غير ولد وانتقل الربع المختص
~~به لسليمان المذكور ثم توفي سليمان المذكور وترك ولده عبد العزيز على النصف
~~ثم توفي أحمد وترك ولده محمدا على الربع حصة والده ثم توفي عبد اللطيف
~~المذكور وترك أولاده وهم عيسى وعبد الله ومبارك وعائشة وحورية على الربع
~~حصة والدهم ثم توفي عبد الله المذكور وترك ثلاثة صبيان وخمس بنات وتوفي
~~عيسى المذكور عن غير ولد وتوفيت بنت من بنات عبد الله المذكور عن غير ولد
~~فهل حصة عيسى وحصة البنتين المذكورتين تنتقل لعبد العزيز المذكور لكونه
~~أقرب الطبقات إلى الواقف أم لإخوتهم المذكورين أعلاه وما الحكم الشرعي في
~~هذا فأجاب بقوله الذي دل عليه كلام الواقف المذكور أن العصبات حكمهم حكم
~~الأولاد في جميع ما ذكره فيهم لقوله على الأقرب من عصبات الواقف المذكور
~~يجري الحال بينهم أيام حياتهم على الوضع المذكور ومن الوضع المذكور في
~~الأولاد أنه ليس لأحد من الأبناء دخول في ذلك مع الآباء إلا أن ينقرض أحد
~~ويترك ولدا فتكون أولاده على مثل نصيب أبيهم ومن مات من الأبناء ولم يترك
~~ولدا فنصيبه راجع إلى كل من عليه الوقف يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين هذا هو المذكور في الأولاد فيجري مثله في العصبات لنص الواقف عليه
~~كما علمت فحينئذ حصة محمد المتوفى عن غير ولد لا تختص بسليمان خلافا لما
~~زعمه السائل بل يشترك فيها على السواء عبد اللطيف وأحمد وسليمان فإذا توفي ms1761
~~سليمان كان لولده عبد العزيز الربع وثلث الربع لا النصف خلافا لما زعمه
~~السائل وإذا توفي أحمد كان لولده الربع وثلث الربع وإذا توفي عبد اللطيف
~~كان لأولاده الربع وثلث الربع وهو ثلث الكل فيكون لهم ثمانية أسهم من أربعة
~~وعشرين سهما على سبعة رءوس فيخص عبد الله سهم وسبعا سهم ينتقلان لأولاده
~~ونصيب عيسى الميت عن غير ولد وهو سهمان وسبعا سهم ينتقل لعبد العزيز ولمحمد
~~بن أحمد ولمباركة وعائشة وحورية ولأولاد عبد الله يقتسمون PageV03P281 هذين
~~السهمين والسبعين للذكر مثل حظ الأنثيين ونصيب البنتين الميتتين عن غير ولد
~~من أبيهما عبد الله ينتقل لعبد العزيز ومن ذكر معه للذكر مثل حظ الأنثيين
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن أوصى آخر بأن يقف بعد موته أرضا على قارئ يقرأ القرآن على شفير
~~قبره وعين ختمات شريفة معلومة بالسنة أو بعضها وتفضل من مغل الأرض شيء كثير
~~زائد على أجرة القارئ فهل الزائد للورثة إرثا أو غيره أو لغيرهم وإذا لم
~~يعين قدر الختمات فهل القراءة بقدر أمثال الأرض أو يستأجر بالكل فأجاب
~~بقوله إنما يصح وقف الأرض الموصى بها لما ذكر إن خرجت من الثلث وإلا فما
~~يحتمله منها ثم إذا وقفت فإن كان الموصي قال أوصيت بأن توقف تلك الأرض على
~~من يقرأ كذا وكذا ختمة على شفير قبري بعد موتي ولم يزد على ذلك فالذي يعلم
~~من كلامهم في باب الجعالة أن القارئ لا يستحق شيئا من الوقف إلا إن قرأ ما
~~عين له وحينئذ يستحق جميع مغل الأرض وإن كثر وزاد على أجرة مثله لأن هذا
~~كالجعالة فإذا أتى بالعمل المشروط عليه استحق كل الجعل وهو مغل الأرض ما
~~دام حيا فإذا مات صار الوقف منقطع الآخر فيصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف
~~رحما لا إرثا بشرط الفقر فإن استوى جماعة في الأقربية صرف إليهم بحسب
~~رءوسهم
# وإن قال على من يقرأ ولم يعين شيئا فإن كان في محل الموصي حال الوصية عرف
~~مطرد في القراءة على ms1762 القبر قدرا وزمنا عمل بذلك العرف ونزل كلام الموصى
~~عليه لتصريحهم بأن العرف المطرد في زمن الواقف منزل منزلة شرطه وفي هذه
~~الحالة يستحق كل من قرأ كالجعالة ولا ينتقل شيء من الوقف إلى غير القراء
~~لأنه حينئذ غير منقطع الآخر لأنه لم يجعل للقراءة حدا ( ( ( حد ) ) ) تنتهي
~~إليه فيكون الوقف مستمرا على القراءة وإن لم يكن هناك عرف مطرد كما ذكرناه
~~استحق من الوقف كل من قرأ على القبر ولو شيئا يسيرا فيعطيه الناظر ما يراه
~~لائقا بعمله والوقف في هذه الحالة غير منقطع الآخر أيضا فلا يصرف منه شيء
~~لغير القراء ثم رأيت في فتاوى الأصبحي ما قد يتوهم منه مخالفة لبعض ما
~~ذكرته فلا تغتر به ولفظه إذا أوصى بأن يوقف على قبره فهذا ينصرف إلى الغلة
~~لا غير ويحكم العرف في غلة كل سنة لسنتها فمن قرأ جزءا استحق بقسطه ومن قرأ
~~أكثر كذلك وإن قرأ الجميع استحق غلة ذلك العام وإن كان وصية بالأرض من غير
~~وقف فإن عين مدة القراءة في كل يوم جزءا إلى مدة كذا فلا يستحق العين
~~الموصى بها إلا من قرأ تلك المدة وإن لم يعين المدة وقعت المدة مجهولة إذ
~~لا آخر لذلك والاستحقاق معلق على شرط مجهول لا آخر له فيشبه مسألة الدينار
~~وفيها إشكال وتصويرات حتى قال صاحب النهاية في آخر تفريعاتها وهذه مشكلة لا
~~يهتدى إليها وإن كان وقفا فهو أقرب أو وصية مدة معينة فكذلك وإن كان وصية
~~إلى غير نهاية فهو مشكل والمسألة منصوصة في الغرائب ا ه
# وما ذكره في المدة المجهولة مردود كقياسه له على مسألة الدينار قبل فإذا
~~قرأ القارئ على قبره كل يوم جزءا من القرآن مدة حياته استحق الوصية وإلا
~~فلا
# وسئل عمن قال وقفت كذا على وارد المسجد ولم يزد على ذلك فهل يصح الوقف
~~ويصرف للوارد في مسجد ما فإن كان لا يصح فما وجهه فأجاب بقوله قضية كلامهم
~~بطلان الوقف لتصريحهم بأنه لو قال وقفت هذا ms1763 على المسجد ولم يعينه لم يصح أي
~~لإبهام الموقوف عليه فيتعذر الصرف إليه وذلك ينافي مقصود الواقف فبطل وظاهر
~~أن مثل هذا قوله على وارد المسجد لأن الوارد وإن كان معينا بوصفه إلا أنه
~~صار مبهما من حيث انبهام محله لأن الواقف لم يطلقه وإنما قيده بمحل مبهم
~~فلزم من انبهام القيد انبهام المقيد فتعذر الصرف للموقوف عليه فبطل الوقف
~~كما تقرر في الوقف على المسجد من غير تعيين وإنما لم يصح نظرا إلى أن
~~المسجد محلى بأل فيعم لاستحالة ذلك حينئذ لأن مدلول العام كلية فكأنه قال
~~وقفت هذا على وارد كل مسجد وورود الشخص لكل مسجد المشروط في استحقاقه
~~بالتقرير الذي تقرر محال
# PageV03P282 فلم ينظر إليه كما أنهم لم ينظروا إليه في وقفت هذا للمسجد (
~~( ( المسجد ) ) ) وصرفه للوارد في مسجد ما لم يدل عليه اللفظ فلم ينظر إليه
~~لأنه إن كان عاما كما تقرر فواضح أن ذلك ليس مدلوله أو غير عام بأن كانت أل
~~فيه عهدية فالإبهام فيه حاصل للجهل بذلك المعهود فبطل على كل تقدير
# نعم لو قال الواقف أردت مسجد كذا فيظهر قبول قوله لاحتماله فيصح الوقف
# وسئل عن التحشية في الكتب الموقوفة أتجوز أو يفرق بين محش ومحش وتحشية
~~دون تحشية فأجاب بقوله القياس منع التحشية في الكتب الموقوفة لأن الكتابة
~~على حواشيها استعمال لها فيما لم يأذن فيه الواقف
# والأصل امتناعه إلا إذا اقتضت المصلحة خلافه وحينئذ فلا يبعد جوازها إن
~~اقتضتها المصلحة بأن كان الخط حسنا وعاد منها مصلحة على الكتاب المحشي عليه
~~لتعلق الحواشي بما فيه تصحيحا أو بيانا وإيضاحا أو نحو ذلك مما يكون سببا
~~لكثرة مطالعة الناس له وانتفاعهم به لأن الواقف لو اطلع على ذلك لأحبه لما
~~فيه من تكثير الثواب له بتعميم النفع بوقفه ومتى انتفى شرط مما ذكرته لم
~~تجز التحشية وهذا كله وإن لم أره منقولا لكن كلامهم في باب الوقف دال عليه
~~فإن قلت قضية قولهم يكره نقش المسجد بما ( ( ( كما ) ) ) فيه أحكام تبرعا ms1764
~~جواز الحواشي هنا مطلقا ويؤيده قول الزركشي يكره أيضا كتابة شيء من القرآن
~~في قبلته قاله مالك ا ه فكما جاز النقش في جداره مع عدم إذن الواقف فيه
~~فكذا تجوز التحشية في حواشي الكتاب الموقوف وإن لم يأذن الواقف فيه
# قلت النقش إنما يجوز أن يفعل في جداره تعظيما لشعائر الإسلام كما صرح به
~~البغوي حيث قال ليس تزويقه من المناكير التي يبالغ فيها لأنه يفعل تعظيما
~~لشعائر الإسلام وقد أباحه بعض العلماء وإنما كره ذلك لما فيه من إشغال قلب
~~المصلي
# وأما الحواشي التي لا تعود منها مصلحة على ما في الكتاب فلا تعظيم فيها
~~فلذلك قلنا بامتناعها على أن من شأن كتابة الحواشي أنها تضر بمحلها من
~~الورق ففيها نوع ضرر للعين الموقوفة فعند المصلحة يحتمل لأن المصلحة محققة
~~والمضرة موهومة والمحقق مقدم على الموهوم
# وأما التزويق فلا ضرر فيه للجدار بوجه على أنه يمكن مسحه وإزالته عنه
~~بخلاف الحواشي فاتضح الفرق بين التزويق وكتابة الحواشي
# وسئل عن واقفة وقفت على جماعة نسوة نحو سبعة مثلا على بناتهن وبنات
~~بناتهن إناثا غير ذكور مرتبا بطنا بعد بطن ثم من بعدهن على غيرهم وقفا
~~شرعيا ثم شرطت أن يبدأ بالعمارة من ريعه وأن يدفع للمستحقات استحقاقهن وأن
~~يدفع من أجرته لقارئ شرطته في وقفها عشرة دنانير مثلا فهذا صورة لفظها في
~~وقفها فهل يأخذ القارئ العشرة المشروطة له أو ما فضل بعد العمارة قبل
~~الموقوف عليهن وإن فضل شيء يكون لهن بالسوية كما شرطت أم يوزع الباقي بعد
~~العمارة بين القارئ والموقوف عليهن بالسوية والقصد التأمل الشافي في عبارة
~~الواقفة فإن ما فيها ترتيب بل يفهم من قولها تقديم استحقاق القارئ عليهن
~~يدفع للقارئ من ريعه عشرة دنانير ويدفع للمستحقات استحقاقهن أوضحوا لنا ذلك
~~فأجاب بقوله ما فضل عن العمارة يصرف منه للقارئ قدر أجرة مثل قراءته لأنه
~~مقدم بذلك على غيره ممن لا عمل عليه وما فضل عن أجرة مثله مما سماه له
~~الواقف إن فضل منه ms1765 شيء يقسم ما بقي من الغلة عليه وعلى الموقوف عليهن لأنه
~~يضار بهن به كما أفتى البلقيني بنظيره
# وسئل عمن وقف على أولاده ثم شرط أن من مات من أهل الوقف فنصيبه راجع إلى
~~الباقين بالسوية بينهم ومن حدث من الذراري فهو بنصيبه مع الموجودين حال
~~ظهوره سواء بسواء للذكر مثل حظ الأنثيين فهل يرجع نصيب الميت إلى الباقين
~~وإن كان أحدهم أقرب ويستحق من حدث وإن كان أبوه من أحد الموجودين فأجاب
~~بقوله من المعلوم أن الوقف على الأولاد لا يدخل فيه أولادهم وكذا يقال في
~~المرتبة ( ( ( الرتبة ) ) ) الثانية والثالثة وهكذا وأنه يدخل في الوقف على
~~الأولاد الذكور والإناث وفي أولاده وأولاد أولاده البنون والبنات ما لم يقل
~~على من ينسب إلي منهم إذا تقرر هذا PageV03P283 فالذي دلت عليه عبارة
~~الواقف المذكورة أولا وآخرا أن نصيب الميت من أهل الوقف يرجع إلى الموجودين
~~بالسوية بينهم وإن كان أحدهم أقرب إلى الميت من الباقين وأن الذكر والأنثى
~~هنا سواء وأن من حدث من أولاد البطون أو أولاد الظهور شارك الموجودين لكن
~~إن كان ذكرا فله مثل الذكر منهم وإن كان أنثى فله نصف ما للذكر وإنه لا فرق
~~بين أن يكون الحادث من ذرية الموجود أيضا أو لا وهذا آخر ما كتبته في جواب
~~السؤال وبقي فيه شيء ننبه عليه وهو أنه لم لم يرجع قوله للذكر مثل حظ
~~الأنثيين إلى مسألة الميت أيضا فالجواب أن هذا سياق آخر وذلك لأن السياق
~~الأول فيه من الشرطية وجوابها بقوله فنصيبه راجع إلى الباقين بالسوية بينهم
~~والثاني فيه من أيضا وجوابها بقوله فهو نصيبه إلخ فتخصيص قوله سواء بسواء
~~المقتضى للتسوية بينهم من كل وجه بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين وقع في جواب
~~هذا الشرط الثاني وجواب الأول لم يخصص فيه الاستواء بشيء فعملنا بقضية
~~قولهم والصفة المتقدمة على جمل معطوفة كوقفت على فقراء أولادي وأحفادي
~~وإخوتي وكذا المتأخرة كعلى أولادي وإخوتي المحتاجين والاستثناء كقوله إلا
~~أن يفسق ( ( ( يفسخ ) ) ) واحد منهم تعتبر ms1766 في الكل قال الإمام إلا إن عطف
~~بثم أو تخلل كلام طويل وإلا اختصت بالأخيرة لا ينافي ما قررته لأن قوله
~~للذكر مثل حظ الأنثيين وقع في جواب شرط غير الشرط الأول فلم يكن من باب
~~تأخير الصفة عن جمل متعاطفة وإلا لزم أنه لو قال موضعه إن كانوا فقراء أنه
~~يرجع إلى الباقين في مسألة الميت وهو في غاية البعد
# نعم لو قال والذكر والأنثى سواء اتجه أن يقال إنه راجع للمسئلتين ( ( (
~~للمسألتين ) ) ) إذ لا تعلق له بشيء فحمله على العموم هو قاعدة الباب وهل
~~يتقيد قوله للذكر مثل حظ الأنثيين بقوله قبله مع الموجودين لأنه لم يشترط
~~ذلك إلا إن كان هناك موجودون ( ( ( موجودين ) ) ) غيره فلو حدث ولا موجود
~~غيره تساوى الذكر والأنثى أو لا يتقيد به لأن هذا قيد في استحقاقه مطلقا
~~الأقرب الثاني
# وسئل بما لفظه كيف يمثل الأصحاب لتأخير الصفة عن الجمل المعطوفة أو
~~تقدمها عليه أو الاستثناء بعدها بقولهم وقفت على محتاجي أولادي وأحفادي
~~وإخوتي مع أن هذه مفردات لا جمل فأجاب بقوله ذلك إطلاق مجازي ومن ثم مثل
~~الإمام لذلك في الأصول بقوله وقفت على أولادي داري وحبست على أقاربي ضيعتي
~~وتصدقت على عتقائي ببستاني إلخ وقد استبعد الولي العراقي كون ما ذكروه من
~~عطف الجمل وإن قدر لكل واحد عامل ووجهه أن الأصل عدمه ولا دليل عليه نعم
~~ينبغي أن يكون مبنيا على القول بأن العامل في المعطوف فعل مقدر بعد العاطف
~~لا العامل في المعطوف عليه
# وسئل عمن وقف شيئا على من يصلي الخمس في هذا المسجد أو من يشتغل بالعلم
~~في هذه المدرسة أو يقرأ كل يوم في هذه التربة فأخل بشيء من ذلك في بعض
~~الأيام فهل يستحق بقسطه أم لا فأجاب بقوله قال الشيخ عز الدين بن عبد
~~السلام لا يستحق شيئا من الغلة في مقابلة الأيام التي أدى فيها الوظيفة
~~بخلاف ما لو استؤجر لخياطة خمسة أثواب فخاط بعضها والفرق أنا نتبع في
~~الأعواض والعقود المعاني وفي ms1767 الشروط والوصايا الألفاظ والوقف من باب
~~الأرصاد والأرزاق لا من باب المعاوضات فمن أخل بشيء من الشروط لم يستحق
~~شيئا ا ه
# قال الزركشي وفيه نظر بل ينبغي أن يقال يستحق قدر ما عمل وعليه عمل الناس
~~ويدل له قول الأصحاب إن من استؤجر للنيابة في الحج فمات وقد بقي عليه بعض
~~الأركان أنه يوزع وهو واضح ا ه
# وسئل عما إذا استناب إمام المسجد من يصلي عنه بغير عذر فهل يستحقان شيئا
~~فأجاب بقوله الذي أفتى به النووي رحمه الله تعالى وابن عبد السلام أن
~~الإمام والنائب لا يستحقان شيئا من الجامكية ثم إن جعل للنائب جعلا استحقه
~~وإلا فلا
# قالا فإن أذن له الناظر في الاستنابة جازت واستحق النائب المشروط للإمامة
~~دونه وليس هو نائبا عنه بل هو وكيله في هذه التولية فإن تواطآ على أن يأخذ
~~كل بعضا لم يجز وفي صحة التولية حينئذ نظر مبني على أن المعلوم PageV03P284
~~كالمشروط ولو شرط ذلك في التولية بطلت ولم يستحق القائم بالإمامة شيئا فإن
~~لم يجر شرط ولا تواطآ فتبرع الإمام على الوكيل فلا بأس به ا ه وخالفهما
~~التقي السبكي وغيره فأفتوا بجواز الاستنابة قال السبكي أخذا من كلامهم إذا
~~استعان المجعول له بغيره وعمل غيره بقصد الإعانة منفردا أو مشاركا استحق
~~المجعول له كمال الجعل فقياسه أن المستنيب هنا يستحق جميع المعلوم لأن
~~النائب معين له قال لكني أشترط أن يكون النائب مثل المستنيب أو خيرا منه
~~لأن الغرض هنا يختلف باختلاف الأشخاص بخلافه في الجعالة إذ الغرض رد العبد
~~مثلا فالعالم والجاهل فيه سواء فإن كان دونه لم يستحق واحد منهما إن كانت
~~التولية شرطا وإلا استحق المباشر لاتصافه بالإمامة المقتضية للاستحقاق
~~والاستنابة فيها تشبه التوكيل في المباحات وفي معنى هذا كل وظيفة تقبل
~~الاستنابة كالتدريس وهذا فيما لا يعجز عن مباشرته بنفسه وإلا فلا إشكال في
~~الاستنابة ا ه
# وسئل عمن وقف على مدرس يقرئ الناس في مسجد أو مدرسة كل يوم واعتيد ترك
~~الإقراء ms1768 يوم الجمعة فهل عليه الإقراء فيه أيضا فأجاب بقوله الذي أفتى به
~~ابن الصلاح أن عليه ذلك لأن قوله كل يوم تصريح بالعموم فلا يترك بعرف خاص
~~قال ثم إن كان مريدو ( ( ( مريد ) ) ) القراءة ( ( ( والقراءة ) ) )
~~محصورين فلا بد من استيعابهم وإلا اكتفى بثلاثة وظاهر كلام الشيخ عز الدين
~~يخالفه فإنه قال العرف المطرد بمنزلة المشروط فينزل الوقف عليه فإذا وقف
~~على المدرس والمعيد والفقهاء بمدرسة كذا نزل على ما يقتضيه العرف من
~~التفاوت بينهم وبين الفقيه والأفقه وكذلك ينزل على إلقاء الدرس في الغدوات
~~ولا يكفي إلقاؤه ليلا ولا عشية ولا ظهرا
# وسئل عما إذا أجر متولي المسجد حانوته بشرط أن يعمره المستأجر من ماله
~~ويكون ما أنفقه محسوبا له من الأجرة فهل تصح الإجارة ويحسب له ذلك فأجاب
~~بقوله الذي صرح به الرافعي رحمه الله تعالى آخر الإجارة عدم صحة الإجارة
~~لأنه عندها غير منتفع وعليه فالظاهر أنه لا يحسب له ذلك لأنه متبرع إذ لا
~~أجرة عليه حتى يحسب منها ما أنفقه
# وسئل عمن وقف على عمارة المسجد هل يجوز صرف الريع إلى نحو نقشه ومؤذنيه
~~وقوامه فأجاب بقوله لا يجوز صرفه إلى النقش والتزويق قاله في الروضة قال
~~وفي العدة أي والحاوي ولا إلى أئمته ومؤذنيه ويجوز إلى قوامه والفرق أن
~~القيم لحفظ العمارة واختصاص الأئمة والمؤذنين بأحوال المصلين قال ولا يشتري
~~منه الدهن بخلاف البواري قال الرافعي وكان الفرق أن ما يفرش حافظ للعمارة
~~ومنفعة الدهن تختص بالمصلي قال الزركشي وغيره والذي ذكره صاحب التهذيب
~~وأكثر من تعرض للمسألة أنه لا يشتري به الدهن ولا الحصر والتجصيص الذي فيه
~~أحكام معدود من العمارات ولو وقف على مصلحته لم يصرف إلى النقش والتزويق
~~أيضا وتجوز عمارته وشراء الحصر والدهن ونحوهما قال الرافعي والقياس جواز
~~الصرف إلى الإمام والمؤذن أيضا ولو وقف على المسجد مطلقا صح قال البغوي وهو
~~كما لو وقف على عمارته وفي الجرجانيات حكاية وجهين في جواز الصرف إلى النقش
~~والتزويق والمعتمد الأول وما فضل ms1769 عن العمارة قال ابن أبي هريرة يحفظ للمسجد
~~وقال ابن القطان يشتري به عقار ( ( ( عقارا ) ) ) ويوقف له
# وسئل عمن وقف على دهن السراج في المسجد هل يجوز إسراجه ( ( ( سراجه ) ) )
~~جميع الليل وإن لم يكن فيه أحد فأجاب بقوله الذي أفتى به النووي أنه إنما
~~يكون جميع الليل إن انتفع من بالمسجد ولو نائما فإن لم يكن به أحد ولا يمكن
~~دخوله لم يسرج لأنه إضاعة مال
# وقال ابن عبد السلام يجوز إيقاد اليسير من المصابيح ليلا مع خلوه احتراما
~~له وتنزيها عن وحشة الظلمة ولا يجوز نهارا لما فيه من السرف والإضاعة
~~والتشبيه بالنصارى ومن كلامه هذا يؤخذ تحريم إكثار الوقود في المساجد بحيث
~~يزيد على الحاجة قطعا أيام رمضان ونحوها وإن لم يكن من مال الوقف
# وسئل عن المدارس الموقوفة على الفقهاء هل يجوز لغيرهم دخول أخليتها
~~والشرب من مائها والجلوس فيها أو لا فأجاب بقوله أفتى PageV03P285 ابن
~~الصلاح بجواز ذلك على ما جرت به العادة واستمر به العرف في المدارس وينزل
~~العرف في ذلك منزلة شرط الواقف له في وقفه صريحا قال وبذلك أفتى الغزالي
# وسئل عما إذا كان للمسجد مؤذن ووقاد وكناس فعجز ريع الوقف فمن المقدم ( (
~~( مقدم ) ) ) منها فأجاب بقوله يقدم الثاني كما قاله السبكي وأطال في
~~الاستدلال له قال ومحله إن كان من مال المسجد فإن كان من مال المصالح
~~فالمؤذن أولى لعظم موقعه في الدين وأفتى ابن الفركاح فيمن وقف على مصالح
~~جامع عليه ترتب ( ( ( وترتب ) ) ) أئمة وخطيب ومؤذنون وقومه وأناس يلقنون
~~الكتاب العزيز
# والوقف لا يفي بجميعهم بأنه يجب تقديم المؤذنين والإمام والخطيب على
~~غيرهم من الملقنين ومن في معناهم ووافقه على ذلك جماعة ولا ينافي ما ذكره
~~السبكي كما هو ظاهر
# وسئل عن شخص وقف حوشا به ثلاثة حواصل على ثلاثة أنفار ثم على أولادهم
~~ونسلهم ثم أنهى أحد الثلاثة المستحقين إلى الناظر الشرعي الذي له ولاية
~~النظر العام أن الحوش وما به من الحواصل المذكورة خرب منهدم متساقط
~~واستأجره من قيم ms1770 شرعي أقامه الناظر المشار إليه أعلاه في ذلك والحال أن
~~الحواصل المذكورة قائمة على أصولها وقت الإيجار لم يحصل بها هدم ولا خراب
~~ولم يذكر المؤجر شيئا من الحواصل المذكورة في الإيجار المذكور لكن حدد
~~الحوش بحدود شملت الحواصل المذكورة فهل للموقوف عليهم أو لورثتهم المطالبة
~~بأجرة الحواصل المذكورة في المدة التي وضع فيها المستأجر يده عليها لكون
~~المؤجر لم يذكرها ولم يتعرض لها أم لا أو تدخل في الحدود المذكورة وتشملها
~~الإجارة لكون الحدود شاملة لها مع كونها لم تذكر في الإجارة والحال أن
~~الأجرة المستأجر بها دون أجرة المثل فهل تصح الإجارة بدون أجرة المثل أم لا
~~وإذا ثبت أن الأجرة أجرة المثل حين الإجارة وحكم بذلك فهل تقدم البينة
~~الشاهدة بأن الأجرة دون أجرة المثل أم لا وهل ينقض الحكم المترتب على ثبوت
~~الأجرة السابقة أم لا فأجاب بقوله إذا أجر الناظر أو نائبه الحوش المذكور
~~لأجل كونه خربا وكان خرابه هو المسوغ للإيجار فبان أنه لم يكن خرابا وقت
~~الإيجار بان بطلان الإيجار وكذلك يبطل إيجاره إن وقع بدون أجرة المثل وإذا
~~شهدت بينة بأن ما أجر به أجرة المثل وشهدت أخرى بأنه دون أجرة المثل قدمت
~~الثانية وإن حكم حاكم بقضية الأولى على المعتمد في ذلك خلافا للسبكي ومن
~~تبعه نعم إن كان المحل باقيا على حاله إلى يوم التنازع ولم يختلف ( ( (
~~يخلف ) ) ) الراغبون فيه بل كانت رغبتهم فيه يوم الإيجار رغبتهم فيه عند
~~التداعي وقطع المقومون بأن ( ( ( أن ) ) ) الأجرة التي حكم بها الحاكم
~~بأنها أجرة المثل هي أجرة مثله ولم يبين الشاهدان بأنها دون أجرة المثل
~~سببا يقتضي ما شهدا به قدمت البينة الشاهدة بأن ذلك أجرة المثل لأنه لا
~~معارض لها حينئذ وعلى هذه الصورة يتعين حمل كلام السبكي وحيث قلنا بصحة
~~الإجارة دخل فيها ما تناولته الحدود المذكورة في عقد الإجارة
# وسئل عمن وقف وشرط النظر للأرشد فالأرشد من الذرية فأثبت بعضهم أرشديته
~~ببينة ومكث ست سنوات ثم أثبت آخر أرشديته ببينة ms1771 أخرى فهل يشارك الأول في
~~النظر أو لا فأجاب بقوله قال في الروضة نقلا عن فتاوى ابن الصلاح لو شرط
~~النظر للأرشد أي فالأرشد من أولاده فأثبت كل منهم أنه الأرشد اشتركوا في
~~النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية في جميعهم فإن وجدت في بعضهم اختص
~~بذلك لأن البينات تعارضت في الأرشد فتساقطت وبقي أصل الرشد فصارت كما لو
~~قالت البينة برشد الجميع من غير تفصيل وحكمه التشريك لعدم المزية وأما عند
~~الاستقلال فكما لو أوصى إلى شخصين مطلقا ا ه وتبعه على هذا الإطلاق جماعة
~~ومقتضاه أنه لا فرق في التشريك بينهم إذا أثبت كل منهم أنه الأرشد بين أن
~~يقيما البينتين معا أو تتقدم بينة أحدهما وهو متجه إذ التعارض حاصل في كلا
~~الحالين وقد صرح بأن التعارض يلزمه تساقط البينتين وبقاء الرشد وذلك صريح
~~أو كالصريح في مشاركة الثاني المذكور في السؤال PageV03P286 للأول من حين
~~تثبت أرشديته وأنه لا أثر لتقدم ثبوت رشده وهو وجيه معنى ونقلا وأما ما
~~قاله الروياني كالماوردي من أنه لو شرط للأفضل فالأفضل من بنيه كان لأفضلهم
~~حالة استحقاق النظر فلو تجدد أفضل منه لم يكن له
# نعم إن تغير حاله انتقلت الولاية إلى من هو أفضل منه فلو جعلها للأفضل من
~~ولده ففي دخول الإناث وجهان ثانيهما يراعى الذكور لأنهم أفضل ا ه
# فهو وإن كان صاحب الأنوار نقله وأقره لكن الأوجه خلافه كما علم مما مر
~~ومن ثم لما نقله الأذرعي عنهما قال وعندي فيه وقفة فيما لو تجدد فيهم من هو
~~أفضل أنه لا يستحق وينبغي أن يستحق وينعزل الأول عملا بقضية كلام الواقف ا
~~ه
# وبتأمل قوله وينبغي إلخ يعلم أن الصورة أنه لا تعارض في مسألة الماوردي
~~والروياني بأن يعلم تجدد الأفضلية للثاني على الأول حتى لو فرض التعارض هنا
~~كأن أقام كل بينة أنه الأفضل وجب التساوي بينهم وحينئذ فلا ينافي ما قالاه
~~ما مر عن الروضة لأن كلامهما كما علمت فيما إذا حصل تعارض ms1772 فيجب الحكم
~~بالتساوي إذ لا مرجح بخلافه هنا فإنه لا تعارض فوجب اتباع لفظ الواقف وهذا
~~نص فيما ذكره الأذرعي وليس بظاهر فيما ذكره الماوردي والروياني فوجب تضعيفه
~~والعمل بما مر وبما قررته آخرا تعلم وجه اعتمادي ما بحثه الأذرعي وتضعيفي
~~لكلام الماوردي والروياني ووجه عدم اعتمادنا لمقتضى تنظيره في كلام ابن
~~الصلاح لوضوح الفرق بينهما كما عرفت ثم قولهما نعم إلخ فيه نظر أيضا وإن
~~مشى ابن الرفعة على مقتضاه إذ مقتضى النص انتقال النظر إلى الحاكم كما لو
~~غاب الأهل وفارق انتقال ولاية النكاح إلى الأبعد بفسق الأقرب بأن الثاني
~~هنا لم يجعل له النظر إلا بعد الأول ولا سبب في حقه غيره وأولياء النكاح
~~السبب المقتضى موجود في جميعهم وهو القرابة وقدم الأقرب عند أهليته فإذا لم
~~يكن فيه أهلية عمل المقتضى في الأبعد عمله ثم رأيت السبكي قال لو شهدت بينة
~~بأرشدية زيد ثم أراد آخر أن يثبت أرشديته فإن كان قبل الحكم أو بعده وقصر
~~الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقهما تعارضتا ثم يحتمل سقوطهما ويحتمل
~~اشتراكهما ا ه
# قال غيره وبالثاني أفتى ابن الصلاح قال أعني السبكي وإن طال الزمن فمقتضى
~~المذهب أنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد ا ه
# قال غيره بل مقتضاه ما صرح به الماوردي وغيره أنا نحكم بالثانية إذا تغير
~~حال الأرشد الأول
# وسئل عمن شرط في كتاب وقفه مبلغا في كل سنة لإمام مسجد فهل للناظر على
~~المسجد صرف المبلغ في عمارته إذا صار خرابا أو لا وهل صرف مبلغ الإمام في
~~مدة خراب المسجد وإن لم يباشر وهل له صرف المبلغ في ثمن حصر وقناديل وإذا
~~قلتم لا فما حكم المبلغ المتحصل فأجاب رضي الله سبحانه وتعالى عنه بقوله
~~قال الشيخان وغيرهما وتقدم عمارة عقار المسجد على حق الموقوف عليهم أي لما
~~في ذلك من حفظ الوقف ومنه يؤخذ بالأولى أنه لو تعذر إعادة المسجد أو
~~المنهدم منه إلا بصرف مبلغ الإمام وغيره صرفه في ms1773 ذلك لما ذكر من العلة وأما
~~المسألة الثانية فقد قال الزركشي لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها
~~أفتى تاج الدين الفزاري باستحقاقه المعلوم والظاهر خلافه لأنها جعالة وهو
~~لم يباشر ا ه وفي فتاوى شيخنا شيخ الإسلام زكريا كفتاوى السراج البلقيني ما
~~يوافق الأول لكن الأوجه الثاني وأما المسألة الثالثة فالظاهر فيها أن مبلغ
~~الإمام لا يصرف إلى نحو القناديل لأن إقامة الجماعة بالمسجد أقرب إلى غرض
~~الواقف والشارع من وقوده وفرشه وأما غلة وقف المسجد المتعطل فقال الروياني
~~كالماوردي تصرف للفقراء والمساكين وقال في محل آخر إنه منقطع فتصرف غلته
~~لأقرب الناس إلى الواقف وقال المتولي يصرف لأقرب المساجد إليه وقال الإمام
~~يحفظ لتوقع عوده وهو قياس ما ذكروه في غلة وقف الثغر ا ه والذي يتجه ترجيحه
~~إن رجى ( ( ( رجا ) ) ) توقع عوده ووجد موثوق به ( ( ( ذكرهم ) ) ) يحفظ
~~وإلا فالذي يتجه ما ذكره المتولي وأما الزائد من غلة المسجد على ما يحتاج
~~إليه فيدخر منه ما يعمره بتقدير PageV03P287 هدمه ويشترى له بالباقي عقار
~~أو نفقة لأنه أحفظ له لا بشيء من الموقوف على عمارته لما في ذلك من حفظ
~~الوقف هذا حاصل ما ذكره ابن كج والقفال وإن نظر فيه الأذرعي
# وسئل هل يصح وقف الإمام من بيت المال على معين أو جهة فأجاب بقوله أفتى
~~ابن الصلاح والنووي برد الله تعالى مضجعهما بصحة ذلك تبعا لجمع لكن قال
~~السبكي الذي أراه أنه لا يجوز وقفه على معين ولا على طوائف مخصوصة وأطال
~~الكلام فيه ومما يؤيده قولهم أن الإمام في أموال بيت المال كالولي في مال
~~موليه وقد صرحوا هنا بأنه لا يصح وقف الولي فليكن الإمام مثله لكن قد يجاب
~~عن ذلك بأن الإمام لما كان متمكنا من الإقطاع لما يرى فيه من المصلحة وكان
~~الوقف على معين أو جهة قريبا من ذلك لا من كل وجه سومح له في أن يقف ما
~~يراه مصلحة على من يراه أهلا لذلك لأنه وإن كان كالولي فيما ذكر ms1774 إلا أنه
~~أوسع نظرا منه فلم يعط حكمه من كل وجه وقولهم شرط الموقوف أن يكون مملوكا
~~جرى على الغالب
# وسئل عمن قال وقفت هذا على زيد ثم على رجل ثم على الفقراء فهل بعد موت
~~زيد يصرف إلى من وما مدة الصرف فأجاب بقوله يصرف بعد موت زيد إلى الفقراء
~~لتعذر معرفة أمد الانقطاع هذا ما مشى عليه ابن المقري قال شيخنا في شرح
~~الروض وهذا أخذه من تفريع الأصل له على القول بصحة وقف منقطع الأول ا ه
# وهذا يحتمل أن يكون تضعيفا له ويحتمل خلافه أي ولا يمنع من ذلك أخذه إياه
~~من التفريع على ضعيف لأنه لا يدل على ضعفه لكن اعتمد بعضهم الأول واستدل
~~بعبارة المنهاج والروضة وجامع النشائي ورد بأن محل هذه العبارات في مجهول
~~يمكن انتظاره وفيه نظر فإن الرجل الآخر يمكن انتظاره بما سنذكره وإذا قلنا
~~إن ما ذكره ابن المقري ضعيف فيصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف أي أفقر
~~الأقرباء إليه حينئذ وأما مدة الصرف فالظاهر أنها تقدر بزمن حياة ذلك الرجل
~~المبهم لو كان معينا وعليه فهل يقدر العمر الطبيعي وهو مائة وعشرون سنة
~~لأنا قبل ذلك نشك في استحقاق الفقراء حينئذ أو يقدر العمر الغالب وهو ما
~~يحكم بموته لو غاب كل محتمل والأقرب الثاني أيضا لأن الرجل إنما يطلق في
~~أشهر إطلاقاته على البالغ والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا جدد مسجد ( ( ( مسجدا ) ) ) بآلات جدد فهل يجوز صرف ما بقي
~~من آلاته القديمة في عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة أو لا وحينئذ فهل
~~تباع ويحفظ ثمنها أو تحفظ هي لحاجات ذلك المسجد آجلا ولو نوى أو نذر أن
~~يعمر مسجدا معينا وجمع لذلك آلات فلم يتيسر له فهل له أن يعمر مسجدا آخر أو
~~لا وهل يفرق بين النذر والقصد أو لا ولو نذر أن يبني مسجدا في موضع معين
~~فهل له أن يبني في غير ذلك الموضع أو يصرف ما نذره في عمارة مسجد آخر ms1775 أو لا
~~وهل يجوز استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب
~~على الشمس إذا لم يكن منه بد أم لا فأجاب بقوله لا يجوز صرف تلك الآلات
~~التي قد يحتاج إليها مسجدها في عمارة مسجد آخر ولا بيعها ( ( ( يبيعها ) )
~~) بل يجب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا
~~أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه هذا إن تلفظ بالنذر فإن
~~قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه
~~في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها في الأعراس من أقبح
~~المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء النكير على من
~~يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد آخر والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عمن جدد مسجدا أو عمره بآلات جدد وبقيت الآلة القديمة هل تجوز عمارة
~~مسجد آخر قديم بها أو لا فتباع ويحفظ ثمنها أو لا فأجاب بقوله نعم تجوز
~~عمارة مسجد قديم أو حادث بها حيث قطع بعدم احتياج المسجد الذي هي منه إليها
~~قبل فنائها ولا يجوز بيعها بوجه من الوجوه فقد صرحوا بأن المسجد المعطل
~~لخراب البلد إذا خيف من PageV03P288 أهل الفساد على نقضه نقض وحفظ وإن رأى
~~الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا آخر جاز وما قرب منه أولى والحاصل من ريع
~~المسجد المذكور يصرفه لعمارة مسجد آخر قال المتولي إلى عمارة المنقول إليه
~~وكذا الرباطات والآبار المسبلة ينقل نقضها وريع وقفها إلى مثلها لا إلى نوع
~~آخر إلا إذا فقد نوعها فتصرف لغيره للضرورة وكذا قال القاضي ويفعل الحاكم
~~بما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوها ذلك فينقلها إلى غيره عند
~~الخوف عليها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل بما لفظه وقف ترتيب على بطون مضت عليه مدد وإنسان ساكن فيه فطالبه
~~ناظر مستحق الآن بجميع ما مضى إن لم يقم بينة بدفعه لمن قبله فهل تسمع
~~مطالبته فأجاب ms1776 بقوله تسمع مطالبته بما في استحقاقه وأما بما مضى في استحقاق
~~غيره فإن كان الوقف يحتاج لعمارة سمعت ليأخذه ( ( ( ليأخذ ) ) ) ويصرفه
~~فيها لأنها مقدمة على المستحقين لكن يبقى النظر فيما لو كان في زمن الأولين
~~عامرا إلى مضي زمن استحقاقهم ولم يطرأ خرابه إلا بعد ذلك فهل يصرف فيه ما
~~لم يقبضه المتقدمون لأنهم إلى الآن لم يملكوه ملكا مستقرا فتقدم عمارة
~~الوقف عليهم أو يفوزون به لأن العمارة لما حدثت بعد تعلقت بغلة زمن حدوثها
~~لا غير للنظر فيه مجال والمتبادر هو الثاني وإن لم يكن عمارة لم يطالبه إلا
~~بعد طلب المستحق أو وارثه لأن الغلة إذا تمحضت ( ( ( تمخضت ) ) ) لمستحق
~~جاز له أن يسامح بها وإن لم يرض الناظر فاشترط في طلبه عدم مسامحة المستحق
~~كما هو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن امرأة ماتت وهي تستحق حصة معلومة في وقف نخل معلوم وكان موتها
~~بعد إطلاع بعض ذلك النخل وتأبير بعضه فهل يستحق ورثتها حصتها من ذلك النخل
~~الموقوف بمجرد إطلاع بعضه ولا يشترط إطلاع كله وتأبيره أو لا وإنما يستحقون
~~فيما أطلع قبل الموت دون ما أطلع بعده وأيضا لو أطلع بعض النخل قبل موتها
~~وأطلع باقيه بعده فهل يختلف الحكم في ذلك أو يستحقون ذلك جميعه ويكون ذلك
~~البعض كافيا في الاستحقاق أفتونا مأجورين فقد اختلف فيما أطلع بعد الموت
~~فقيهان فأجاب بقوله المعتمد أنه متى وقع الموت بعد وجود الثمرة استحقها
~~ورثة الميت وإن لم تتأبر وقد بسطت الكلام في ذلك في إفتاء سبق وفي شرح
~~المنهاج فراجعه فإنه مهم والإفتاء بخلاف ما ذكر غير معتمد
# وسئل رضي الله تعالى عنه بالمدينة المنورة على مشرفها أفضل الصلاة
~~والسلام في سنة تسع وخمسين وتسعمائة في عشر رمضان الأخير بما صورته بيت وقف
~~بالمدينة المشرفة على من يوجد بها من الحضارم مقدما منهم أهل السفلة
~~والكثير وذوو عن وداوى عمد على غيرهم الذكر المحتاج المتزوج من الجهات
~~المذكورة فإن لم يوجد منهم أحد أو انقرض ms1777 من وجد أجر الوقف المذكور لمن يسكن
~~فيه سنة بعد سنة وأصرفت أجرته على الفقراء المقيمين بالمدينة المشرفة من
~~الجهات المذكورة فإن لم يوجد منهم أحد أو انقرض من وجد فعلى ثلاثة من
~~الفقراء فأكثر من المجاورين بالمدينة هذا لفظ الواقف فما المراد بالحضرمي
~~هل هو المتولد فيها وإن لم يستوطنها أو من قد استوطن بها وإن لم يولد فيها
~~أو من أبوه أو جده منها وإن لم يولد هو فيها
# وسئل عن العبد المملوك لأحد من أهلها وقد أسكنه فيها أو أعتقه فيها هل هو
~~حضرمي أو لا وهل المراد بالمحتاج من يجوز له أخذ الزكاة وإن كان معه مسكن
~~أو من لم يكن معه مسكن وإن كان قادرا على تحصيله بكراء ونحوه وهل يقدم
~~المتزوج بالسكنى فقط أو بالسكنى والأجرة إن أوجر وإن لم يسكن
# وقول الواقف على الفقراء المقيمين ما المراد بالإقامة هل هو الإقامة
~~الشرعية أربعة أيام أو المجاورة سنة أو سنتين أو الاستيطان لأن لفظ الواقف
~~متى خرج أحد من الموقوف عليهم من المدينة بغير نية العود بطل استحقاقه وإذا
~~حضر مستحقون فهل يقدم منهم الناظر من شاء باجتهاده أو الأسبق والسبق هل
~~يعتبر بكونه إلى المدينة أو إلى الناظر فإن تشاحوا فهل يكرى من بينهم أو
~~يسكنه أحدهم بأجرة ما يخص الباقين وإذا أعرض المتزوجون عن السكنى وأكرى هل
~~PageV03P289 يختصون بالأجرة أو يشاركهم فيها الأعزاب وهل يستحق من حضر وقت
~~لزوم عقد الإجارة أو وقت استقرار الأجرة فأجاب بقوله الذي دل عليه لفظ
~~الواقف ويتعين العمل به إنه إذا وجد بالمدينة ذكر محتاج متزوج وهو لا أبوه
~~من أهل تلك المحال الخمسة استحق ذلك المكان سكنا أو إسكانا اتحدا وتعدد نوى
~~الإقامة والاستيطان بالمدينة أم لا ما دام موجودا بالمدينة أو خارجها إن
~~كان عازما على العود إليها وإن طال زمن غيبته عنها كما يأتي وأن المراد
~~بأهل تلك المحال الخمسة من سكنها هو لا أبوه أيضا على جهة الاستيطان بها
~~سواء أكان من ms1778 القبيلة المسماة بحضرموت أم لا لأن فحوى عبارته أنه لم يعتبر
~~إلا كونه من أهل تلك المحال لا غير
# وأهل تلك المحال يكونون من تلك القبيلة وغيرهم بل أكثرهم من غيرهم بل لا
~~نظر ( ( ( نظرا ) ) ) إلى خصوص تلك القبيلة في هذه الأعصار للجهل بهم أو
~~خفائهم فلم يعتبر الواقف كأهل العرف العام في الحضرمي إلا ساكن حضرموت وإن
~~لم ينسب لتلك القبيلة وقد صرح الأئمة بأن العرف المطرد في زمن الواقف إذا
~~علم به ينزل عليه لفظه ويكون ذلك بمثابة شرطه العمل به ( ( ( ذكرهم ) ) )
~~في صلب عقد وقفه والمراد بساكن حضرموت المتوطن محلا من ذلك الإقليم ولو قنا
~~على ما أفهمه كلام بعضهم في الوقف على جهة غير محصور أهلها أنه يتناول من
~~لا يصح تملكه ومنهم الأرقاء فيكون لساداتهم وعليه فلا يفرق بين الحر وغيره
~~إلا عند النظر للقبيلة إذ لا يدخل فيهم مواليهم فضلا عن أرقائهم وقد علم أن
~~القبيلة غير مرادة هنا نعم إن ثبت أن الواقف أرادها عمل بذلك ولم يدخل
~~مملوكهم ولا مولاهم
# وخبر مولى القوم منهم المراد به في الشرف ومن ثم حرمت الزكاة على مولى
~~بني هاشم والمطلب لا في التسمية باسمهم حتى يدخل فيما وقف عليهم مثلا وفرق
~~واضح بين اعتبار الشرف الذي هو أمر اعتباري يكتفى فيه بأدنى ملابسة واعتبار
~~التسمية التي هي في الأصل إنما تنشأ عن أمر وجودي والمحتاج هنا من له أخذ
~~الزكاة وإن كان له مسكن أو قدر على تحصيله وقد علم مما مر أنه سواء اتحد أم
~~تعدد يستحق السكنى أو الإسكان فإن وجد جماعة متصفون بتلك الصفات غير
~~محصورين جاز أن يقتصر على ثلاثة منهم أو محصورين استحقوا كلهم ثم إن كان كل
~~يريد السكنى تهايؤا فيها وإلا أجره الناظر وقسم غلته على الموجودين منهم
~~حال عقد الإجارة وكان السائل نفع الله تعالى به فهم أن في الإجارة خيارا
~~حتى صرح فيها باللزوم وليس كذلك حتى خيار المجلس على المعتمد
# فتعين أن المراد الموجود حال ms1779 وجوب الغلة وهي تجب بالعقد وإن لم تستقر إلا
~~بمضي المدة والذي دل عليه كلام الواقف أيضا أنه إذا لم يوجد ذكر محتاج
~~متزوج من تلك الجهات الخمسة بإن لم يوجد أحد من أهلها أصلا أو وجد أحد منهم
~~لا بتلك الصفات ووجد أحد من بقية الحضارم تعينت إجارة تلك الدار وصرفت
~~أجرتها على الفقراء الحضارم ومر ما يعلم منه أنه من توطن بنفسه محلا من
~~إقليم حضرموت المقيمين بالمدينة الشريفة والخارجين عنها بنية العود إليها
~~وإن طال زمن خروجه على ما اقتضاه إطلاق الواقف والذي يظهر أنه يصدق في نية
~~العود بلا يمين لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته وبحث غير واحد الاكتفاء في
~~الإقامة بما لا يعد أي عرفا معه غريبا أي بأن نوى الاستيطان وإن قلت إقامته
~~أو مكث مدة ثم بحيث صار أهل العرف يعدونه مقيما بذلك المحل ولا يكتفي هنا
~~بمجرد الإقامة المانعة للترخص بنحو القصر لأن ألفاظ الواقفين إنما تحمل
~~غالبا على الأمور المتعارفة دون الدقائق الشرعية وإذا وجد من هؤلاء جماعة
~~فإن كانوا عند عقد الإجارة غير محصورين جاز للناظر الاقتصار على إعطاء
~~ثلاثة أو محصورين لزم استيعابهم وقول السائل نفع الله سبحانه وتعالى به فإن
~~تشاحوا إلخ قد علم جوابه أنهم في القسم الأول إن تهايئوا وإلا أوجر لأن
~~الواقف بمقتضى ما دل عليه صنيعه خير ثم بين السكن والإسكان
# وفي القسم الثاني أعني المقيمين ممن لم توجد فيهم تلك الصفات حين إيجاره
~~فلا حق لهم في سكناه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه PageV03P290 ما وظيفة الناظر في الوقف فأجاب
~~بقوله وظيفته العمارة وجمع الغلة وقسمتها على مستحقيها وتوابع ذلك لا نحو
~~تنزيل طلبة للدرس على خلاف في ذلك
# وسئل عن وقف صورته وقف داره المعينة على نفسه أيام حياته ثم على بناته
~~الأربع ومن سيحدث له من الأولاد الذكر والأنثى فيه سواء على أن من مات منهم
~~وإن كان له ولد ( ( ( ولدا ) ) ) أو ولد ولد كان نصيبه ms1780 لمن في طبقته من
~~إخوته ثم على أولاد أولاده الذكر والأنثى وعلى ولد ولد أخته محمود ومن مات
~~منهم وله ولد أو ولد ولد كان نصيبه لولده أو ولد ولده ونسله وعقبه فإذا
~~انقرضوا كان وقفا على جماعة سماهم
# وقال في كتاب وقفه تحجب الطبقة الأولى من دونها ولا تحجب من دونها من هو
~~أسفل منه من أولاد من هو في طبقته إذا مات من هو في الطبقة ثم مات الواقف
~~عن بناته الأربع ثم محمود في حياتهن عن ولد ثم ثلاث منهن لا عن ولد ثم
~~الرابعة عن أربعة أولاد لها وثلاثة أولاد لولد لها مات قبلها فهل يشترك
~~الكل حتى ولد محمود أو لا فأجاب بقوله الذي دل عليه كلام الواقف أن الوقف
~~بعد موت بنت الواقف الأخيرة ينتقل كله إلى الأولاد الثمانية المذكورين
~~بالسوية بينهم لأنه صرح بأن الوقف بعد انقراض الطبقة الأولى لسائر الطبقات
~~بعدها وبأنه لا حجب فيما بعد الأولى وبأن من مات يكون نصيبه لولده وإن مات
~~قبل الاستحقاق لقوله ولا تحجب الطبقة من هو دونها إلخ الصريح في استحقاق
~~الولد نصيب أبيه بفرض حياته ومحمود لو عاش مع أولاد بنت الواقف الأربعة كان
~~مشاركا لهم بنص الواقف وكذا ولد بنت الواقف الميت في حياتها لو عاش كان
~~مشاركا لهم بنص الواقف أيضا فكذا ولد محمود وأولاد هذا يكونون مشاركين لهم
~~بنص الواقف أيضا وبما قررته يعلم أنه لا يأتي هنا الخلاف المشهور بين
~~أئمتنا المتقدمين والمتأخرين أن لفظ النصيب والاستحقاق ونحوهما مما يذكر في
~~كتب الأوقاف هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجاز القرينة وهو ما عليه
~~جماعة كثيرون وكاد السبكي في بعض المواضع أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة
~~عليه أو يختص بالحقيقي لأنه الأصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه
~~كثيرون أيضا لأن محل هذا الخلاف كما يعلمه من أحاط بحجج الفريقين في لفظ
~~يشمل ذا النصيب المقدر ويجعله من جملة الموقوف عليهم وهذا لا يأتي في
~~مسألتنا مع قول ms1781 الواقف ولا تحجب من دونها إلخ وهذا واضح لمن تأمله والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن أرض مشتركة على الإشاعة ثلاثة أرباعها وقف
~~للغراس تبعا لغيرها من سائر الضيعة وربعها طلق وقد صار لبعض أرباب الوقف
~~بطريق الشراء وفي تلك الأرض مسجد صغير بناه الأوائل قبل أن يقف صاحب
~~الثلاثة الأرباع حصته فاتفق أن أهل البلد يتركون تلك الضيعة بعض السنة من
~~خوف الإفرنج ولم يكن في هذه الضيعة ماء سوى بركة واحدة بقرب المسجد المذكور
~~واحتاجوا لمسجد فجاء بعض الناس وأحدث دكة شرقي المسجد بنية القربة ليصلي
~~الناس عليها وجاء آخر وأحدث دكة أخرى قبلي المسجد أيضا واتصلت المنافذ من
~~المسجد إلى الدكتين وأقاموا على هذا مدة
# ولما رأى بعض أرباب الوقف حاجة الناس إلى المسجد واستمرت عادة البلد
~~بالنقلة إلى هذه الضيعة في كل سنة انتهض لعمارة تلك البقعة فأخرب الدكتين
~~والمسجد وجعلهما مسجدا وقد بناه وجصصه ( ( ( وخصصه ) ) ) بالجص سطحه وصحنه
~~فمنذ شرع في عمارته إلى الآن نحو اثني عشرة سنة والآن جمع شيئا من النورة
~~وأراد ترميم المسجد وتقويته فأشار إليه بعض طلبة العلم الشريف بأن بناء
~~الأرض الموقوفة لا يجوز وإن رضي أهل الوقف وكان الفقيه حفظه الله تعالى لم
~~ينظر المسألة فيما مضى من الزمان أو لم يحضره علم بالوقف وإلا فهذا الفقيه
~~نفسه قد رام بناء هذه البقعة لما رأى حاجة الناس إلى المسجد فالآن المسجد
~~قد بني والناس محتاجون له ولا في المكان مسجد آخر غيره وقد بدا الخلل في
~~سطحه وشرافاته إن لم يتدارك ويتعهد بالترميم والأخرب رأسا وأيضا عامر
~~المسجد هو صاحب الربع PageV03P291
# الطلق فلو أراد أن يعوض أهل الوقف بمثل ساحة ( ( ( مساحة ) ) ) المسجد أو
~~بمثليها أو يترك ربعه كله ويكون وقفا على مقتضى الوقف الأول فهل يثاب على
~~ذلك ويخرج عن عهدة الأثم
# فإن قلتم نعم فكيف صورة ذلك وإن قلتم لا فهل من حيلة أو رخصة ولو بتقليد
~~بعض المذاهب في تبقية المسجد والاستمرار على ms1782 عمارته وتعهد ( ( ( وتعهده ) )
~~) ولا تروا على المملوك بالسؤال عن الرخصة فالأمر كما علمتم ولا يخفاكم ( (
~~( يخفى ) ) ) مقصوده فإن قلتم لا رخصة ولا حيلة فهل تشيرون بخراب المسجد
~~ومنع الصلاة فيه أم بالبقاء على حاله ونكف عن ترميمه لا غير وما الحكم لو
~~أن ذلك الذي بنى بنى بإذن أرباب أهل الوقف الكاملين فهل يسوغ لهم وله ذلك
~~أم لا فإن قلتم لا يسوغ له ذلك وإن أذن له أرباب الوقف مراعاة لحق من سيأتي
~~بعدهم من باقي البطون فهل تجب عليه المبادرة إلى هذه ورد الأرض إلى الحالة
~~التي كانت عليها أو لا فإن قلتم نعم يجب عليه ذلك فلو أن الذي بناه امتنع
~~من هدمه وحاول تبقيته ولم يرض بذلك فهل يجوز لكل أحد من الناس الصلاة
~~والقعود فيه على الدوام ويصح الاعتكاف فيه لمريد الاعتكاف فيه أيضا أو لا
~~وهل يحرم على الجنب المكث فيه أو لا ولو أن ذلك الذي بناه وقفه مسجدا ما
~~حكمه بعد ذلك هل توجبون هدمه أم لا ولو أن في ذلك المسجد إماما يصلي
~~بالجماعة فيه دواما فهل الأولى للشخص الصلاة معهم لأجل تحصيل ثواب فضيلة
~~الجماعة أو الأولى تركه واعتزاله عنه وصلاته منفردا بينوا لنا ذلك فأجاب
~~بقوله يجب هدم المسجد المذكور على كل من قدر على ذلك وإعادته على حالته
~~الأولى لأن الواقف لما وقف بعض تلك الأرض للغراس أبطل سائر وجوه الانتفاع
~~بها بغير الغراس فلو جوزنا بناء مسجد فيها ولو بإذن الموقوف عليهم لزم
~~إبطال غرض الواقف وتغيير معالم الوقف وذلك لا يجوز مطلقا سواء احتاج الناس
~~لمسجد أم لا وسواء أعوض باني تلك الزيادة على المسجد الأول أهل الوقف
~~أضعافها أم لا نعم يجوز أن يرفع الأمر إلى حاكم يرى التعويض فإذا رفع إليه
~~وحكم به جاز بناء تلك الزيادة والصلاة فيها وأما قبل الحكم بذلك فلا يثبت
~~لتلك الزيادة أحكام المسجد ولا يجوز لأحد أن يقر بانيها على بنائها أو
~~ترميمها ولا الصلاة فيها ولا الاعتكاف ms1783 لأن الأرض حينئذ مغصوبة فيترتب على
~~بانيها أحكام الغاصب إثما وضمانا وردا وغيرها ولو كان باني تلك الزيادة
~~يملك بعض أرضها فوقف ذلك البعض مسجدا ثبت له حكم المسجد في حرمة الجلوس فيه
~~على الجنب لا فيما سوى ذلك ووقفه ذلك البعض مسجدا لا يمنع حرمة البناء
~~ووجوب الهدم عليه بل يحرم عليه البناء ويجب هدمه ولا يجوز لأحد صلاة ولا
~~اعتكاف فيه وإن كان قد وقف ما ملكه مسجدا والله تعالى أعلم
# وسئل في وقف على فطور المسجد هل يحل للفقير والغني أم يختص بالفقير وهل
~~يحل للمفطر المعذور وهل يجوز للمقيم بالمسجد التفضيل بين آحاد الناس وهل
~~يجوز إخراجه من المسجد لغير من صلى فيه وهل يحل للعبيد والصغار ومن لا يصلي
~~وإذا أخذ بعض من صلى في المسجد شيئا وخرج به لغير من صلى فيه من غني أو
~~فقير أو لمن لا يصلي لكنه حضر المسجد هل يجوز ذلك أو شيء منه وهل يجوز لمن
~~أخذه أن يعطيه لمن لا يصوم أو يصرفه في حوائجه وأغراضه أو يبيعه أو يبقيه
~~لسحوره أو يتصدق به بينوا لنا ذلك فقد وقفنا على جوابات في هذه المسألة لم
~~يتحرر لنا ما التحقيق فيها وهذه المسألة من الوقائع عندنا فبينوا لنا حكمها
~~وابسطوا لنا الكلام فيها أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة فأجاب بقوله لا
~~يتضح الجواب عن ذلك إلا إن علم لفظ الواقف لأن أحكام الأوقاف منوطة بألفاظ
~~الواقفين دائما إلا إذا عرفت مقاصدهم كأن اطردت عادة زمنهم بأشياء مخصوصة
~~فتنزل عليها ألفاظهم وحينئذ فما ذكر من الوقف على الفطر في المسجد إن كان
~~لذلك عادة مطردة في زمن الوقف ( ( ( الواقف ) ) ) وعلم بها الواقف كان وقفه
~~منزلا عليها لتصريح الأئمة بأنها حينئذ منزلة منزلة شرطه فحينئذ ما قصدت به
~~من الاختصاص بالفقير أو الصائم
# PageV03P292 أو الأكل في المسجد أو أن ما يعطاه يأكله فورا أو لا يعطيه
~~غيره أو غير ذلك يعمل بالعادة فيه من غير توقف ولا إشكال وأما إذا ms1784 لم يكن
~~عادة لذلك فلا بد لنا من نظر عبارة الواقف لنرتب عليها مقتضاها وبفرض أن
~~الواقف لم يقل إلا وقفت كذا على من يفطر في رمضان في مسجد كذا فحكم ذلك
~~المتبادر منه اغتنام فضيلة تفطير الصائمين وفضيلة تعجيلهم للفطر وحينئذ فلا
~~فرق بين الغني والفقير ويتقيد الإعطاء بمن في المسجد وبالصائم حقيقة فلا
~~يعطى لمن أفطر لنحو مرض ولا لمن نسي النية وإن لزمه الإمساك ويعطى مميز صام
~~وقن كذلك ويجب على من أعطى شيئا أن يفطر به ولا يجوز له أن يخرج به من
~~المسجد ولا أن يؤخره لسحوره ولا أن يعطيه لغير من هو في المسجد ولا أن
~~يتصرف فيه بغير الفطر عليه كل ذلك تقديما لغرض الواقف وتحقيقا لما قصده من
~~عظيم ثواب تفطير الصائمين وتعجيلهم للفطر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن بقعة من الأرض تشتمل على قدر عشرين عودا من النخل وصفة ذلك النخل
~~في البقعة المذكورة أن بين كل نخلة ونخلة مسافة قدر عشرة أذرع تقريبا ثم ما
~~ذكرناه من النخل المذكور في البقعة المذكورة ليس هو مما يشرب من النهر أو
~~غيره وإنما يشرب في أول الأمر عند غرسه بحمل الماء إليه في قرب ونحوها فإذا
~~اشتد وصار حيا لم يحتج إلى الماء بعد ذلك لاستغنائه عن الماء بجذب عروقه
~~واكتفائه بذلك إذا عرف هذا فما ذكرناه من الأرض والنخل على الهيئة المذكورة
~~مشترك بين زيد وعمرو مشاعا لزيد فيه ربعه ولعمرو ثلاثة أرباعه فاتفق من حال
~~الشريكين المذكورين أنهما اتفقا على قسمة النخل المذكور دون أرضه بأنهما
~~اتفقا على تبقيتها بينهما على الإشاعة إلى وقت ما فاقتسما كذلك فخرج لكل
~~منهما نصيبه عددا من النخل على قدر ما اقتضته شركتهما في ذلك مفرقا في جميع
~~جهات الأرض المذكورة فأخذا على ذلك مدة مديدة وكل منهما يعرف ما يخرج له من
~~النخل بالقسمة ثم إن عمرا صاحب الثلاثة الأرباع المذكورة وقف نصيبه في
~~النخل والأرض جميعا على أولاده وأولاد أولاده ما ms1785 تناسلوا ثم بعد مدة أيضا
~~طلب ورثة عمرو الواقف بعد موته من زيد الشريك المذكور قسمة الأرض المشغولة
~~بما ذكر من النخل
# والفرض أن النخل الذي اقتسماه كله أو معظمه باق في تلك الأرض لم يزل منها
~~فأجاب زيد إلى ذلك واقتسما الأرض المذكورة فخرج لزيد ربع بياض الأرض في طرف
~~معين مشغولا بشيء من نخله ونخل شركائه أصحاب الوقف ولأرباب الوقف ثلاثة
~~أرباع بياض الأرض المذكورة وثلاثة أرباع النخل مفرقا أيضا في سائر جهاتها
~~فالثلاثة الأرباع المذكورة صارت مشغولة كذلك بشيء من نخلهم ونخل زيد
~~المذكور فداموا على هذا الوصف مدة ثم إن بعض أرباب الوقف انتدب لبناء مسجد
~~في تلك البقعة بين بياض الأرض والنخل وإن كان بعض النخل من الجهتين يقع في
~~بعضه داخلا وذلك لحاجة الناس إليه وتعويلهم في ذلك عليه فبناه بإذن أرباب
~~أهل الوقف في ناحية من البياض الذي صار للوقف وكان من صورة بنائه فيه أنه
~~اختط بقعة قدرها عشرون أو ثلاثون ذراعا وبناها بناء محكما وأوقفها مسجدا
~~على المصلين وغيرهم واستمر الحال بعد بنائه وتردد الناس إليه وصلاتهم فيه
~~مدة من الزمان يزيد قدرها على عشر سنين ثم إن بعض المدرسة المتفقهة وصل إلى
~~ذلك المكان الذي اتفق فيه وقوع ذلك البناء وجرى له مع صاحب المكان الذي
~~اتفق له وقوع ما ذكر من البناء في أرض الوقف بحث في جواز البناء وعدمه فقال
~~ذلك المتفقه إن ذلك البناء لا يجوز ويجب على بانيه أن يهدمه ولا يجوز أن
~~يصلي فيه ولا ثواب للجماعة فيه بل لا يثبت لذلك البناء حكم من أحكام المسجد
~~لا حلا ولا حرمة فتحرج الذي بناه وطال لأجل ذلك عناه وذلك لوجوه متعددة
~~وأمور غير واحدة منها أنه قد تعب في بنائه تعبا شديدا وأنفق في إنشائه مالا
~~كثيرا ومنها أن أهل المكان الذي بنى ذلك المسجد من أجلهم وبسببهم وبرأيهم
~~PageV03P293 حاجتهم إلى إبقائه في ذلك الموضع متأكدة وذلك لأنهم لا يجدون
~~مكانا تصلي فيه الجماعة غيره ms1786 ولا يجدون ما يتوضؤن ويغتسلون فيه إلا عنده
~~ومنها أن في هدمه وإزالته عن مكانه سبب افتراق شمل الجماعة التي كانت تصلي
~~فيه لا سيما مع ضعف أهل المكان وعدم قدرتهم على إنشاء مسجد آخر فهل ترون
~~طريقا لهذا المستفتي في إبقاء ما بناه وتقرير ما عناه فقد طال تعطشه لذلك
~~وتطلبه لما هنالك أو تجدون في ذلك وجها نختاره ونقتفي مناره أو ترون في بعض
~~مذاهب الأئمة إساغة التقليد في هذه المهمة فإن رأيتم ذلك وعرفتموه فأوضحوه
~~لنا وما الذي تعدونه بعد ذلك أيضا صوابا التقليد للضرر الأكيد والاحتراز
~~منه والتخلي عنه أوضحوا لنا حكم هذه المسألة بأدلتها وأحكامها وأقسامها
~~إيضاحا شافيا وبينوا لنا المقصود من الغرض في التقليد وعدمه بيانا شافيا
~~وافيا وليعلم سيدنا شرف الله قدره وأعلى في الطيبين ذكره أن هذا الذي بنى
~~ما ذكرناه لم يبنه إلا بعد أن استشار أهل الوقف واستشار صاحب الربع الطلق
~~أيضا فصوب الجميع رأيه وأذن في بنائه فهل ترون ذلك له مفيدا أو تجدون لما
~~ابتلي به تسديدا فأجاب بقوله قسمة النخل دون الأرض جائزة بالتراضي وكذا
~~قسمة الثلاثة الأرباع الوقف عن الربع الملك لكن بشرط أن تكون القسمة إفرازا
~~بأن تستوي جميع أجزاء الأرض ولم يقع رد من المالك وإذا اقتسماها كذلك صار
~~ما خرج بالقسمة لجهة الوقف تجري عليه أحكامه ولجهة الملك تجري عليه أحكامه
~~وأما في حصة كل من نخل الآخر فيجري فيه كما رجحته في شرح المنهاج ما ذكروه
~~آخر العارية مما هو مبسوط في كتبهم هناك وإذا تقرر أن ما خرج بالقسمة لجهة
~~الوقف وقف تجرى عليه أحكام الوقف فلا يجوز لأحد من أهل الوقف ولو بإذن
~~الباقين تغيير ما قصده الواقف من كونه وقفا على ذريته ينتفعون بغلته بأن
~~يجعله مسجدا فحينئذ يجب هدمه ولا يثبت له شيء من أحكام المسجدية ويجب على
~~بانيه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة مما اقترفه إن علم حرمة ذلك
~~وإلا فلا إثم عليه لكن يجب عليه ms1787 هدم بنائه وإن تعب وأصرف ( ( ( وصرف ) ) )
~~أموالا وإن احتاج الناس أو اضطروا إليه ولو تفرقت الجماعة بسبب هدمه ولو
~~كان له قصد صالح في البناء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل نعم
~~إن رأى له في مذهب من المذاهب الثلاثة وجها مسوغا لبقاء بنائه مسجدا فلا
~~حرج عليه في رفع الأمر للحاكم به ليحكم له بذلك فإن لم يجد حاكما ووجد قولا
~~معتمدا في أحد تلك المذاهب بذلك فله تقليده لكن لا يقلد في اعتقاده إلا
~~رجلا عالما ثقة عرف بالتقدم في ذلك المذهب ويميز معتمده من غيره والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن قال وقفت على من ينسب إلي من أولاد أولادي لم يدخل أولاد البنات
~~هل هو سواء أكان الواقف رجلا أو امرأة أو لا فأجاب بقوله الذي اقتضاه كلام
~~الأصحاب دخول أولاد البنين دون أولاد البنات سواء أكان الواقف رجلا أو ( (
~~( أم ) ) ) امرأة فإن قلت هو في المرأة مشكل بقولهم في النكاح وغيره إنه لا
~~مشاركة بين الأم والابن في النسب قلت يمكن الجواب عن ذلك بأن معنى ذلك أنه
~~لا مشاركة بينه وبينها في الانتساب إلى من تنسب هي إليه لأنه لا ينسب إلى
~~أبيها لكونه ابن ابنته وإن كان ينسب إليها لكونه ابنها فدخل ابنه في قولها
~~ما تقدم بخلاف ابن بنتها فإنه إنما ينسب إلى أبيه وأبوه لا نسبة بينه وبين
~~أم أمه بخلاف ابن ابنها فإنه ينسب إلى أبيه وأبوه منسوب إلى أمه بالمعنى
~~الذي قررته وإذا تأملت ما قررته علمت أنه لا مخالفة بين ما هنا وما في
~~النكاح وغيره وإن ذلك أولى من قول شيخنا في شرح الروض بعد أن ذكر الإشكال
~~السابق إلا أن يقال ذكر الانتساب هنا لبيان الواقع لا للإخراج فتدخل أولاد
~~أولاد البنات أيضا ولا يلزم إلغاء الوصف أصلا فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية
~~لا الشرعية ويكون كلام الفقهاء محمولا على وقف الرجل ا ه
# وسئل عمن وقف على أولاده فلان وفلان وفلانة أن عملا لها ms1788 حليا فهل يصح
~~الوقف ويلزم الشرط أولا ولا ( ( ( لا ) ) ) PageV03P294 فأجاب بقوله هذا
~~الوقف باطل سواء قصد تعليق صحة الوقف عليه أو لم يعلم له قصد أما في الأول
~~فظاهر وأما في الثاني فلأن الصيغة ظاهرة في الشرط وإن ذكره بعد أن صدر منه
~~الوقف وهو قاصد عدم تعليقه على شيء فينبغي أن يصح وسئل عن شخص يستحق وقفا
~~كاملا بمفرده وشرط له الواقف النظر بعده ثم من بعده يستحق الوقف أولاده إلى
~~آخرهم ( ( ( آخرها ) ) ) ثم عصباتهم إلى آخرهم ( ( ( آخرها ) ) ) ثم
~~الفقراء فخرب الوقف بعد موت الواقف ولم يجد الناظر المستحق من يستأجره
~~بأجرة المثل وخشي على أنقاضه الفوت فأجره بدون أجرة المثل هل يصح منه ذلك
~~لكونه رأى الحظ والمصلحة في ذلك ولا تنفسخ بموته سواء أصرفها في عمارته أم
~~لا لكونه يستحق ذلك كله في حياته بشرط الواقف
# وإذا قلتم ببطلانها لورثته أو لعصبات الموقوف عليهم من بعدهم الرجوع
~~بالأجرة كلها أو بأجرة ما بقي من المدة حال موته وإذا أجرها بأجرة المثل
~~وأصرف بعضها في عمارته والباقي أصرفه على نفسه لكونه يستحقه فهل تنفسخ
~~الإجارة بعد حياته وإذا قلتم بعدم الانفساخ فهل يستحق وارثه بقية الأجرة من
~~تركة مورثه والحال أن الوقف والتركة صارت إليه بموته وإذا قلتم له ذلك كيف
~~صورة ذلك وهل يكون حكم الوارث والأجنبي الموقوف عليه في ذلك سواء أم
~~يفترقان وإذا أصرف الناظر المستحق من ماله بإذن حاكم شرعي في صرف عمارته
~~ليرجع على ريعه بذلك هل يسوغ منه ذلك أم لا يسوغ لكونه يستحق ريعه ويروح
~~عليه مجانا فإذا قلتم يسوغ له ذلك كيف يحاسب بشيء يستحقه وقد أشكل علينا
~~ذلك أوضحوه لنا وضوحا شافيا فأجاب بقوله يصح للناظر المستحق وحده أن يؤجر
~~بدون أجرة المثل لكنه إذا مات تنفسخ الإجارة بموته فيما بقي منها لأن
~~الاستحقاق ينتقل لمن بعده وهو لم يرض حال استحقاقه بإيجاره بدون أجرة المثل
~~فإن أجر بأجرة المثل لم تنفسخ الإجارة بموته وإن مات معسرا وضيع الأجرة ms1789
~~جميعها لكنها أعني ما يخص ما بعد موته من الأجرة يصير للطبقة الذين بعده
~~ولو كانوا أولاده دينا عليه لأنهم لا يتلقون منه بل من الواقف وفائدة ذلك
~~أنه لو كان عليه دين آخر قسمت تركته بين الكل بالحصة وحيث قدم استحقاق
~~الناظر على العمارة لشرط الواقف ذلك فأصرف من استحقاقه عليها بإذن الحاكم
~~ليرجع رجع وإلا فلا وكذا يرجع إن صرف من ماله بإذن الحاكم وفائدة الرجوع مع
~~أنه المستحق وحده أنه لو مات صار ما أصرفه دينا لورثته على الوقف وكذا لو
~~فرض بطلان استحقاقه في حياته فيصير ما أصرفه دينا له على الوقف فعلم أن
~~كونه المستحق لا ينافي أنه يثبت له دين على الوقف
# وسئل عن رجل وقف وقفا على أولاد ذكور خمسة قاسم الرجل الرشيد وأحمد الرجل
~~الرشيد أيضا حسبما اعترف بذلك والدهما الواقف المذكور كما هو مذكور في كتاب
~~الوقف وإبراهيم المراهق وحسن المميز وحسين السداسي بالسوية بينهم ثم من
~~بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم للذكر منهم سهمان وللأنثى
~~سهم على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه له وأن من
~~مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه لأهل درجته وذوي
~~طبقته تحجب أبدا الطبقة العليا السفلى للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا انقرضوا
~~بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم كان ذلك وقفا على الفقراء والمساكين
~~القاطنين بمكة والواردين إليها وجعل الواقف المذكور النظر في ذلك للأرشد
~~فالأرشد من الموقوف عليهم فمات الواقف المذكور ثم مات قاسم وترك ولدا يدعى
~~جسارا ثم مات جسار المذكور ولم يعقب ومات أحمد وحسين ولم يعقبا والموجود
~~الآن من ذرية الواقف ذكر أن أخوان شقيقان أحدهما يدعى مباركا والآخر يدعى
~~عليا من ذرية إبراهيم ابن الواقف أحد الأخوة الخمسة الموقوف عليهم وبنت
~~تدعى شميسة يتصل نسبها بحسن ولد الواقف فما يستحق الأخوان وما تستحق شميسة
~~من الوقف المذكور هل يكون بينهم أثلاثا النصف للبنت والنصف للأخوين
~~المذكورين ms1790 أو الخمس للبنت PageV03P295 أم كيف الحال ومبارك وعلي الأخوان
~~المذكوران هما ولدا إبراهيم بن إبراهيم بن علي الذي هو الواقف وشميسة
~~المذكورة هي بنت إبراهيم بن محمد بن عيسى بن حسن بن علي الواقف أفتونا
~~مأجورين فأجاب بقوله أما شميسة فلها الخمس بيقين على كل تقدير وأما الأخوان
~~المذكوران علي ومبارك فلهما الخمس كذلك وأما الأخماس الثلاثة الباقية
~~فيحتاج الكلام فيها إلى معرفة من كان موجودا عند موت جسار وأحمد وحسين من
~~أولاد الواقف أو ممن بعدهم لاختلاف الحكم بذلك فإن جد شميسة إن تأخر موته
~~عن جسار وأحمد وحسين وإبراهيم كانت تلك الأخماس الثلاثة لها وحدها وإن كان
~~المتأخر موته هو جد الولدين كانت تلك الثلاثة لهما وحدهما وإن تأخر موت
~~الجدين عن موت أولئك الثلاثة كانت تلك الأخماس الثلاثة بينهما وانتقلت إلى
~~أولاد أولادهما شميسة والأخوين كذلك فإن عرف ذلك فقد بينا حكمه وإن لم يعرف
~~فالقياس أنه توقف الأخماس الثلاثة بين شميسة والأخوين إلى أن يعرف ذلك أو
~~يصطلحوا فيه على شيء والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن وقف على جماعة بالسوية شرط فيه لقارئ بمبلغ معلوم ولجهة صدقات
~~بمبلغ معلوم من غير ترتيب فيهم فهل يقدم من ريعه بعد عمارته أحد إذا لم يف
~~ريعه بهم أجمعين أم يوزع بينهم وإن تفاوتت الحقوق على قدر استحقاقهم وإذا
~~قلتم بالتوزيع وكان ريعه في سنة أربعين أشرفيا وكان للقارئ عشرة أشرفية
~~ولجهات البر خمسة ( ( ( خمس ) ) ) عشر أشرفيا مثلا ما يأخذ القارئ من
~~استحقاقه وأصحاب البر من استحقاقهم إذا كان بالسوية بينهم وماذا يأخذه
~~الجماعة الموقوف عليهم إذا كان بينهم بالسوية
# وما الحكم بينهم إذا كان الوقف عليهم مرتبا ولم يف ريعه بهم فهل يعطي
~~القارئ كملا أولا ثم جهات البر كملا إن كان أو ما فضل والباقي لجماعة الوقف
~~إن كان بقي شيء وإلا فلا شيء لهم وإذا سكن بعض الموقوف عليهم أو من له
~~استحقاق فيه بإجارة من الناظر هل له أن يقاصص بما يخصه من الريع ms1791 ويسقط عنه
~~ويدفع الباقي للمستحقين أم لا وإذا أرادا ( ( ( أراد ) ) ) لبعض ( ( (
~~البعض ) ) ) السكنى بأجرة مثله وأبى البعض وأرادوه لأنفسهم وتنازعوا في ذلك
~~هل للناظر أن يؤجر من شاء منهم بأجرة مثله أو يؤجر أجنبيا أو يغلق ذلك
~~عليهم إلى أن يصطلحوا وهل يتوقف إغلاق الباب عند التنازع على إذن الحاكم مع
~~وجود الناظر الخاص أم لا
# وإذا سكن البعض تعديا من غير إجارة من ناظره هل له إخراجهم ويطالبهم
~~بأجرة المثل للمدة الماضية أم لا وإذا غاب الناظر الخاص غيبة طويلة ولم
~~يوكل وكيلا أو امتنع من الإجارة لغير عذر هل يقوم الحاكم مقامه وإذا كان
~~للوقف ناظران وأراد أحدهما استئجار الوقف لنفسه هل للناظر الثاني أن يؤجره
~~أو الحاكم الشرعي وإذا لم يحصل في الوقف أجرة المثل في بعض السنين فهل
~~للناظر أن يؤجره بدون أجرة المثل رضي أرباب الحقوق أم لا وهل تنفسخ إجارته
~~بذلك أم لا تنفسخ إذا رأى الحظ في ذلك للوقف خصوصا لإجل عمارته وهل يقبل
~~قوله في ذلك أم لا بد من البينة إن هذا حظ ومصلحة للعمارة
# وإذا خرب بعض الوقف وعمره الناظر من ريعه أو من غيره هل يرجع إذا اقترضه
~~بنية الرجوع عليه بإذن حاكم شرعي وهل يقبل قوله فيما أصرفه وعمر به قليلا
~~كان أو كثيرا أو لا بد من بينة شرعية تشهد بذلك وهل يشترط في الشهادة
~~التفصيل بما أصرفه في ثمن نورة وأحجار وأجرة وغير ذلك أم يكفي قول الشاهد
~~إنه أصرف كذا وكذا من غير تفصيل وهل يقبل قول الناظر أن الوقف خراب أم لا
~~بد من البينة أوضحوا لنا ذلك مرتبا مفصلا أثابكم الله تعالى الجنة فأجاب
~~رضي الله تعالى عنه لا يقدم أحد من الموقوف عليهم إذا كان بالسوية بينهم
~~بعد العمارة بل يوزع عليهم بحسب استحقاقهم فلو كان الريع خمسة والمشروط
~~لواحد عشرة ولآخر خمسة عشر قسمت الخمسة بينهما أخماسا فيأخذ ذو العشرة
~~اثنين وذو الخمسة ثلاثة وأما مثال السائل فلا توزيع فيه لأنه ms1792 إذا فرض أن
~~الريع أربعون وأن لواحد عشرة PageV03P296 ولآخر خمسة عشرة ( ( ( عشر ) ) )
~~كان الريع أكثر من مجموع حقيهما فيأخذان حقيهما ويفعل في الفاضل ما شرط
~~الواقف فيه وإلا أرصده لنحو عمارة الوقف فإن كان وقف ترتيب لم يستحق المؤخر
~~شيئا حتى يستوفي المقدم جميع ما شرطه له ولا تقلص ( ( ( تقاص ) ) ) في
~~مسألة السكنى المذكورة لفقد شرطه فيدفع جميع الأجرة للناظر ثم يفرقها
~~الناظر في مصارفها ويتخير الناظر بين إيجار بعضهم وغيرهم ولا يجاب طالب
~~خلاف ذلك من غلق وغيره بل لا يجوز للناظر إجابة طالب الغلق ومن سكن منهم
~~تعديا أخرجه الناظر قهرا عليه وأخذ منه أجرة المثل للمدة التي سكنها أو وضع
~~يده على الوقف فيها ويقوم الحاكم مقام الناظر لنحو غيبة أو امتناعه وإذا
~~شرط اجتماع الناظرين على تصرف لم يؤجر أحدهما الآخر وإلا جاز له إيجاره وله
~~الإجارة بدون أجرة المثل برضا الموقوف عليه المعين أو لضرورة العمارة
~~ونحوها أخذا مما قالوه في ولي اليتيم ولا يكتفي بقوله بل لا بد من إثبات
~~تلك الضرورة ويقبل قوله في القدر المحتمل الذي صرفه في نحو العمارة وللحاكم
~~تحليفه إن اتهمه والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل عن موضع في مدرسة للفقراء
~~فانهدمت وتعطلت وخيف على أحجارها وأخشابها ممن يأخذها فهل لرجل أن ينقلها
~~إلى موضع قريب منها ويبنيها مدرسة حيث لم تكن موقوفة أم لا يحل فأجاب بأنه
~~يجوز النقل في الصورة المذكورة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن وظيفة تدريس هل يجوز أن يشترك اثنان فيها
~~فأجاب بقوله نقل السبكي في طبقاته عن ابن رزين امتناع ذلك وكأن ملحظه أنه
~~خلاف المعهود أو إنه يلزم من الاشتراك نقص انتفاع الطلبة بمغايرة ما يلقى
~~إليهم من تقرير كل وأسلوبه وكل ذلك لا يخلو عن وقفة والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل عمن وقف قطعة أرض على من يقرأ على ولي معين ولم يعلم هل مراده يقرأ
~~عند قبره أو يقرأ وإن لم يكن عنده ويدعو الله ms1793 أن يوصل ثواب قراءته إليه ما
~~الحكم وإذا كان الغالب من أهل بلده أنهم يريدون الصورة الثانية ما الحكم
~~فأجاب بقوله حيث علم أنه قال وقفت هذا على من يقرأ على فلان لم تجب القراءة
~~على القبر ولا يبحث عن مراد الواقف لأن لفظه يدل على أن القراءة على خصوص
~~الأرض غير واجبة وإن لم يعلم الصورة التي تلفظ بها الواقف فالأوجه أنه لا
~~تتعين القراءة على القبر أيضا لأن الأصل إجزاؤها على القبر وغيره حتى يعلم
~~تخصيص الواقف لها بمحل معين ولم يعلم ذلك فعملنا بالأصل نعم إن أطردت عادة
~~بلد الواقف حين الوقف بأن مرادهم الوقف على من يقرأ على القبر دون غيره
~~فتتعين القراءة على القبر وحيث قلنا لا يتعين القبر فالأحوط والورع أن تكون
~~عليه لأنها حينئذ مبرئة للذمة بيقين والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص وقف محلا على قراء ثلاثة من طائفة معلومة ثم من بعدهم على
~~غيرهم كهم ثلاثة بعد ثلاثة إلى ما لا ينتهي وقفا صحيحا شرعيا ثم شرط أن
~~يخرج من ريع وقفه بعد المصاريف الباقي للقراء المذكورين وشرط ذلك لهم في
~~مقابلة قراءتهم في كل ليلة في المسجد الحرام مثلا ما تيسر من كتاب الله
~~تعالى العزيز وأن يهدوا مثل ثواب ذلك في صحائف الأنبياء والعلماء والصالحين
~~ثم في صحائف الواقف حيا كان أو ميتا وفي صحائف والديه والمسلمين فهل هذا
~~الوقف صحيح بشروطه المذكورة وإذا قلتم بصحته فهل ما تأخذه القراء من ريع
~~الوقف في مقابلة القراءة صحيح ويكون كالأجرة إذا أتوا بالعمل المشروط على
~~وجهه وإذا أخل واحد منهم بعذر كمرض وسفر ونحوه أو بغير عذر ولم يستنب عنه
~~فيهما هل يسقط من حقه بقدر ما أخل به من الأيام مثلا وهل له أن يستنيب إذا
~~لم يشرط له الواقف وإذا قلتم لا فهل يقرر الناظر غيره ويسقط حقه من الريع
~~في حالة العذر وبعد زواله أم يستنيب عنه الناظر إلى أن يزول العذر ويعطى له
~~بقدر ما ms1794 يستحقه من العمل أم تستمر القراءة شاغرة إلى حين زوال العذر ويعمل
~~ويأخذ ما كان يستحقه حالة العذر وهذا الأخير كما لا يخفى عن علمكم الكريم
~~مستحيل لأن PageV03P297 الاستحقاق في مقابلة عمله ولا عمل وما قدر ما يلزم
~~القارئ من القراءة المشروطة في قول الواقف أن يقرأ ما تيسر هل يلزمه أن
~~يأتي بثلاث آيات وهو أقل الجمع أو أكثر من ذلك أم يتبع عرف بلد الواقف وهل
~~يصل ثواب القراءة إلى الواقف في حال حياته كما شرط وإذا قلتم لا فإذا شرط
~~أن يهدى له عقب القراءة في الدعاء بعد مماته ولوالديه وأطلق ولم يعين قبرا
~~ولا غيره
# هل يصح ذلك ويهدى لهم حيثما كانوا سواء أعرف قبورهم أم لا وإذا شرط
~~القراءة على قبره ولم يعلم له قبر هل يصح ذلك أم لا ويبطل وقفه كما أفتى به
~~ابن الصلاح تبعا لشرط الواقف وإذا شرط أن يهدى مثل ثواب ذلك إلى الأنبياء
~~والعلماء والصالحين والمسلمين حيثما كانوا هل يصح ذلك ويصل إلى جميعهم وما
~~صيغة الإهداء بعد القراءة للواقف وغيره وهل يقول ثواب القراءة أو مثلها
~~أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة
# فأجاب بقوله الوقف صحيح بشروطه ومعنى إهدائه مثل ثواب ذلك في صحائف
~~الواقف الحي الدعاء له بأن الله يجعل مثل ثواب قراءتهم له وهذا غرض صحيح
~~لرجاء قبول مثل ذلك ووصوله له إذ هو للغير مقبول حيا كان أو ميتا ومن ثم
~~قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه لما استأذنه في العمرة لا
~~تنسانا من دعائك ثم رأيت شيخنا زكريا سقى الله تعالى عهده يفتي بنحو ما
~~ذكرته فإنه سئل عن إجارة من يقرأ لحي أو ميت بنحو وصية أو نذر ختمة هل يصح
~~من غير تعيين زمن ومكان وهل تصح ( ( ( يصح ) ) ) الإجارة للقراءة وإذا فرغ
~~القارئ من القراءة فما صورة ما يدعو به وهل يهديه أولا للأنبياء والصالحين
~~ثم للمستأجر له أو يعكس فأجاب بما حاصله تصح لقراءة ختمة من غير تقدير ms1795 بزمن
~~ولقراءة قرآن بتقدير ذلك سواء أعين مكانا أو لا وقد أفتى القاضي بصحتها
~~بالقراءة على القبر مدة قال الرافعي والوجه تنزيله على ما ينفع المستأجر
~~إما بالدعاء له عقبها إذ هو حينئذ أقرب إجابة وأكثر بركة وإما بجعل ما حصل
~~من الأجر له واختار النووي صحتها مطلقا كما هو ظاهر كلام القاضي لأن محلها
~~محل بركة وتنزل ( ( ( وتنزيل ) ) ) الرحمة وهذا مقصود ينفع المستأجر له
~~وبذلك علم أنه لا فرق بين القراءة على القبر وغيره وله الدعاء بثواب ذلك
~~ومثله إذ المعنى عليه وله أن يهديه للأنبياء والصالحين ثم للمستأجر له بل
~~هو أولى لما فيه من التبرك بتقديم من يطلب بركته وهو أحب للمستأجر غالبا
~~فالأجرة المأخوذة في مقابل ذلك حلال لما قلناه ( ( ( قلنا ) ) ) ولعموم خبر
~~البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ا ه
# على أن بطلان جملة من كلام الواقف لا يقتضي بطلان الوقف كنظيره فيما لو
~~قال وقفت داري هذه على مسجد كذا ولأمي السكنى بها ففي فتاوى العماد بن يونس
~~احتمال وجهين أحدهما صحة الوقف وإلغاء الشرط كقوله أنت طالق وعليك ألف تطلق
~~ويلغو الإلزام والثاني بطلانه لأنه شرط استيفاء منفعة مدة مجهولة وهي
~~حياتها ا ه والأوجه الأول وليس هذا شرطا فيه نصا بل هو محتمل فلا يبطل به
~~الوقف المحقق ثم رأيت ابن الصلاح صرح بما يؤيد ما ذكرته فإنه قال وإن
~~ترددنا في اشتراط شيء لم يمنع ذلك من الاستحقاق كما لو قال وقفت لتفعلوا
~~كذا وتفعلوا كذا فإنه متردد بين كونه توصية واشتراطا والاحتياط أولى وما
~~يأخذه القراء من ريع الوقف في مقابلة القراءة سائغ بل هو من أطيب وجوه
~~الكسب كما دل عليه خبر البخاري السابق وهو كالأجرة أو الجعالة فيتوقف
~~استحقاقهم على إتيانهم بالعمل المشروط على وجهه ومن أخل منهم به في بعض
~~الليالي سقط من معلومه ما يقابل ذلك وإن أطردت العادة بالترك في ذلك الزمن
~~الذي أخل به ففي فتاوى ابن الصلاح لو وقف على ms1796 مقرئ يقرأ للناس بموضع كذا في
~~كل يوم وجرت عادة البلد بترك الإقراء يوم الجمعة ليس له ترك الإقراء فيه
~~لأن قوله كل يوم صريح في العموم فلا يترك بعرف خاص فكذا قوله هنا كل ليلة
~~صريح في ذلك فلا يجوز ترك القراءة في بعض الليالي بعرف خاص وفي فتاويه أيضا
~~لو شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم فتركه أياما ثم قضاه هل يجزئه ذلك وهل
~~يستحقون PageV03P298 في أشهر البطالة رجب وشعبان ورمضان أجاب بعد أن ذكر
~~أنه نلحظ شروط الواقف فما كان فيه إخلال بما شرطه منع الاستحقاق وما لم يكن
~~فيه إخلال به لم يمنعه إلا أن يقتضيه العرف وتنزل العادة منزلة الشرط
~~والمعتبر العرف المقارن للوقف إذا كان الواقف من أهله بقوله وأما من أخل
~~بشرط الواقف في بعض الأيام دون بعض فينظر في كيفية اشتراطه فإن اقتضى
~~اشتراط الزمن الذي ترك فيه سقط استحقاقه فيه وإلا لم يسقط كإخلال المتفقهة
~~بالاشتغال في بعض الأيام حيث لا نص للواقف على وجوده في كل يوم وكذلك ترك
~~الدروس في بعض الأيام على وجه لا يخرجه عن المعتاد ومن القبيل الأول اشتراط
~~جزء من القرآن كل يوم فأي يوم تركه فيه سقط استحقاقه ولا يتعدى إلى غيره من
~~الأيام ثم قال وأما البطالة في الأشهر الثلاثة فالواقع منها في رمضان ونصف
~~شعبان لا يمنع الاستحقاق حيث لا نص للواقف على الاشتغال فيهما والواقع
~~قبلهما يمنع لأنه ليس فيه عرف مستمر ولا وجود له في أكثر التأثير منزلة
~~العرف العام والظاهر أنه يترك ولا يخفى وجه الاحتياط ا ه
# وما ذكره من أن الإخلال بالشرط في بعض الأيام يسقط استحقاق ذلك اليوم فقط
~~ولا يتعدى إلى غيره خالفه فيه الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه حيث
~~قال لو وقف على من يصلي الصلوات الخمس أو من يشتغل بالعلم في هذه المدرسة
~~أو يقرأ في كل يوم كذا في هذه التربة فأخل الأمام والمشتغل والقارئ بهذه
~~الوظائف في ms1797 بعض الأيام لم يستحق شيئا من الغلة في مقابلة الأيام التي أدى
~~فيها الوظيفة بخلاف ما إذا استأجره لخياطة خمسة أثواب فخاط بعضها فإنه
~~يستحق حصته من الأجرة والفرق أنا نتبع في الأعواض والعقود المعاني وفي
~~الشروط والوصايا الألفاظ والوقف من باب الأرصاد والأرزاق لا المعاوضات فمن
~~أخل بشيء من الشروط لم يستحق شيئا لانتفاء شرط الاستحقاق ا ه
# واعترضه جمع من محققي المتأخرين بل غلطه الزركشي كما يأتي وقال السبكي ما
~~قاله في غاية التضييق ويؤدي إلى محذور فإن أحدا لا يمكنه أن لا يخل بيوم
~~ولا بصلاة إلا نادرا ولا يقصد الواقفون ذلك ا ه ويؤيده أن ابن عبد السلام
~~قائل بمنع الاستنابة مطلقا كما يأتي وبه يزيد التضييق ويقوى المحذور
~~المذكور وقال شيخنا زكريا ما قاله ابن عبد السلام اختيار له يليق
~~بالمتورعين وقال بعضهم ما قاله ابن الصلاح أقوم وهو كما قال وما فرق به بين
~~الإجارة والوقف لا ينهض عند التأمل بل الوقف إذا كان أرصادا وأرزاقا أوسع
~~من المعاوضات لأنه يتسامح فيما فيه شائبة البر والإحسان ما لا يتسامح به
~~فيما هو مبني على استقصاء المتعاوضين لغرضيهما من غير مسامحة صاحبه بشيء
~~منه ما أمكنه فإذا كان الإخلال بما ذكر في مسألة الإجارة لا يمنع استحقاقه
~~أجرة ما عمله فأولى أن لا يمنع ذلك في الوقف ثم رأيت السبكي صرح بذلك فإنه
~~قال ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطلب ونحوهما من باب الإجارة حتى
~~لا يستحق شيئا إذا أخل ببعض الصلوات أو الإمامة وليس كذلك بل هو من باب
~~الأرصاد والأرزاق المبني على الإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب
~~المعاوضة ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء ويجوز أرزاقه من بين المال
~~بالإجماع وإنما امتنع أخذ الأجرة على هذا لأنه فعل العبادة لغرض دنيوي وهو
~~يمنع من مشروعيتها ا ه
# فتأمل فرقه بين الأرصاد والأرزاق وبين مما يحتاج لتأمل فإن قلت يؤيد ما
~~قاله ابن عبد السلام قول النووي في التبيان ما حاصله ms1798 ينبغي أن يحافظ على
~~البسملة أول كل سورة سوى براءة فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية من غير
~~براءة فإذا قرأها تيقن قراءة الختمة أو السورة وإلا كان تاركا لبعض القرآن
~~عند الأكثرين فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي
~~عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا فإنه
~~إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أوائل السورة
~~وهذه دقيقة متأكد ( ( ( بتأكد ) ) ) الاعتناء بها وإشاعتها ا ه
# قلت لا يؤيده لأن معنى قوله لم يستحق شيئا أي لما أخل به إذ PageV03P299
~~الفرض أنه شرط عليه قدر معين فإذا أخل منه بشيء لم يستحق وعلى التنزل فهو
~~اختيار له أيضا يليق بمزيد ورعه وزهده على أن الزركشي أشار إلى تغليط ابن
~~عبد السلام حيث قال لو وردت الجعالة على تحصيل شيئين ينفك أحدهما عن الآخر
~~كقوله من رد عبدي فرد أحدهما استحق نصف الجعل قال وعلى هذا يتخرج غيبة
~~الطالب عن الدرس بعض الأيام إذا قال الواقف من حضر شهر كذا فله كذا فإن
~~الأيام متفاضلة فيستحق بقسط ما حضر تفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه ا ه
# ولا فرق فيما ذكر بين أن يترك المباشرة لعذر أو غيره فيستحق لما باشره ما
~~يقابله ويسقط ما يقابل ما لم يباشره مطلقا وأفتى النووي وابن عبد السلام
~~بمنع الاستنابة وعدم استحقاق واحد منهما أما النائب فلأن الواقف لم ينصبه
~~وأما المستنيب فإنه لم يأت بالشرط وخالف السبكي فإنه استنبط من استحقاق
~~المجعول له تمام الجعل عند قصد المشارك إعانته جواز الاستنابة في الإمامة
~~والتدريس ونحوهما من الوظائف بشرط أن يستنيب مثله أو خيرا منه لأنه إذا لم
~~يكن بصفته لم يحصل الغرض به وشبه الاستنابة في ذلك بالتوكيل بالمباحات قال
~~ويستحق والحالة هذه كل المعلوم ا ه
# وأشار الزركشي للرد عليه والاعتماد على ما قاله الأولان بقوله ومدركهما
~~في ذلك أن الريع ليس من باب الإجارة ولا الجعالة لأن شرطهما ms1799 أن يقع العمل
~~فيهما للمستأجر والجاعل والعمل لا يمكن وقوعه للجاعل فلم يبق إلا الإباحة
~~بشرط الحضور ولم يوجد فلا يصلح إلحاق ما قالاه بمسألة الجعالة قال وهذا إذا
~~كان بغير إذن الواقف فإن أذن فهو كما لو فوض إليهما القضاء والوكالة وأذن
~~له فاستناب وفي كون النائب والحالة هذه يتولى عن الوكيل أو الموكل وجهان
~~أصحهما الثاني وعلى هذا لا يتمكن المستنيب من عزله ولا ينعزل بانعزاله لأنه
~~نائب عن الأول وينبغي طرده هنا ا ه
# وذلك رد ما قاله أولا فإنا لم ندع أن ذلك من الإجارة أو الجعالة حقيقة
~~وإنما المراد أن فيه شائبة من كل منهما وقوله العمل لا يمكن وقوعه للجاعل
~~لا يضرنا لأنه يقع له نظيره إذ القصد به الثواب والدال على الخير فضلا عن
~~المستنيب فيه له مثل أجر فاعله وقوله فلم يبق
# إلخ ممنوع بل حضور النائب كحضور المستنيب فلم يفت الحضور من أصله وبهذا
~~اتضح كلام السبكي ويؤخذ من آخر كلام الزركشي أن محل الخلاف في الاستنابة
~~لغير عذر وأنها لعذر كالقدر العاجز عن مباشرته سائغة بلا شك وبه صرح
~~الدميري فإنه قال بعد بحث السبكي السابق وهذا فيما لا يعجز عن مباشرته
~~بنفسه فإن عجز عنها فلا شك في جواز الاستنابة وهو محتمل أن يكون من كلامه
~~وأن يكون من كلام السبكي ثم نقل عن الفخر ابن عساكر أنه كان معه مدارس
~~بدمشق يدرس فيها وكان معه الصلاحية بالقدس يقيم بهذه أشهرا وبهذه أشهرا في
~~السنة مع علمه وورعه قال وقد وقع السؤال عمن ولي تدريس مدرستين في بلدين
~~متباعدين كحلب ودمشق فأفتى جماعة بجواز ذلك ويستنيب منهم قاضي القضاة بهاء
~~الدين السبكي والشيخ شهاب الدين البعلبكي وشمس الدين القرني والشيخ عماد
~~الدين الحسباني ومن الحنفية والمالكية والحنابلة آخرون ومنع ذلك طائفة
~~غيرهم وهذا الأشبه لأن غيبته في أحدهما لأجل الحضور في الأخرى ليست بعذر ا
~~ه والحاصل أن في الاستنابة آراء أحدها لا تجوز مطلقا وعليه ابن عبد السلام ms1800
~~والنووي والزركشي إلا إن أخذنا بقضية كلامه السابق ومما يؤيد أنه قائل
~~بالإطلاق قوله من ولي وظيفة وأكره على عدم مباشرتها لا يستحق معلومها لأنها
~~جعالة وهو لم يباشر ا ه
# لكن يؤخذ من تعليله أنه لو أكره فاستناب استحق والثاني الجواز مطلقا
~~وعليه ابن عساكر والبهاء السبكي كأبيه إلا على احتمال مر عن الغزي
~~والبعلبكي والحسباني ومن ذكر معهم والثالث إن كان له عذر استحق وإلا فلا
~~وعليه السبكي على احتمال مر عن الزركشي على ما اقتضاه آخر كلامه والدميري
~~وهو الأوجه ويوافقه إفتاء التاج الفزاري باستحقاق المكره السابق إذ المكره
~~PageV03P300 شرعا كالمكره حسا وحيث منعناه من الاستنابة ( ( ( الاستبانة )
~~) ) فغاب غيبة تشعر بالإعراض قرر الناظر غيره وحيث جوزناها له فإن استناب
~~فواضح وإلا قرر غيره بشرطه المذكور وإذا شرطت قراءة ما تيسر فإن كان ثم عرف
~~مطرد حال الشرط علمه الواقف نزل عليه وإلا اكتفى بما يسمى قراءة كجملة
~~أفادت معنى مستقلا لصدق الاسم عليها حينئذ
# وقد قالوا لو قال لقنه إن قرأت القرآن بعد موتي فأنت حر لم يعتق إلا
~~بقراءة جميعه أو قرآنا عتق بقراءة بعضه والفرق التعريف والتنكير وهذا صريح
~~فيما ذكرته لأن قرآنا وما تيسر من القرآن سواء في المعنى لكنهم أطلقوا
~~البعض والذي يتجه ما قدمته ويصل للواقف ثواب الدعاء والإعانة على القراءة
~~وإيصال البر للموقوف عليهم لا نفس ثواب القراءة لأنه للقارئ بالنص فلا يمكن
~~نقله لغيره ومر بعض ذلك فإن دعا بوصول مثله للواقف حصل له مثله من حيث
~~الدعاء لا من حيث القراءة وإذا شرط الإهداء له ولآخرين عينهم وجب الإهداء
~~إليهم وإن جهلت قبورهم لأن ذلك يصل إليهم مطلقا
# والوقف على من يقرأ على قبره باطل لأنه منقطع الأول إذ قد لا يعلم قبره
~~فيتعذر الإتيان بما شرطه فإن قال وقفت بعد موتي على من يقرأ علي فهو وصية
~~فإن خرج من ثلثه صح الوقف وإلا فلا وإن خرج بعضه صحت فيه فقط ويصح شرط
~~إهداء الثواب أو مثله في ms1801 صحائف من ذكر وصورة ما يدعو به أن يقول اللهم اجعل
~~ثواب ذلك أو اللهم اجعل مثل ثواب ذلك إذ المعنى على مثل ثواب ذلك كما لو
~~أوصى لزيد بنصيب ابنه فإنه يصح على معنى مثل نصيب ابنه ا ه وسئل عن مسألة
~~وقع فيها خلاف طويل بين علماء مصر ونقلت مع أجوبة العلماء فيها إليه نفع
~~الله تعالى بعلومه بمكة المشرفة في عدة أعوام لطلب جوابه فيها وهو يمتنع من
~~الكتابة فيها لأن بعض الأجوبة التي فيها لبعض مشايخه فخشي من تغير خاطره إن
~~وقع منه مخالفة لأحد منهم ثم لما تأكد الطلب لجوابه استخار الله سبحانه
~~وتعالى واستعان به في أن يلهمه موانح التوفيق ويقطع عنه موانع التحقيق إنه
~~الجواد الكريم الرءوف الرحيم وأفرد ذلك بهذا التأليف وسماه التحقيق لما
~~يشمله لفظ العتيق سائلا من الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم
~~وأن يحله تقبل الله تعالى منه بفضله أعالي جنات النعيم آمين قال رضي الله
~~تعالى عنه أما السؤال فصورته ما قولكم رضي الله تعالى عنكم ونفع بعلومكم
~~المسلمين في مكتوب وقف عبارته جعل ذلك وقفا على عتقاء الواقف بالسوية الذكر
~~والأنثى والطواشية في ذلك سواء مدة حياتهم ومن توفي منهم وله ولد أو ولد
~~ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه فإن لم يكن انتقل إلى باقي العتقاء
~~المذكورين ويستمر الحال في ذلك كذلك إلى أن يبقى من العتقاء المذكورين
~~خمسون نفرا فإذا بقي منهم خمسون نفرا قسم ريع الموقوف المختص بالعتقاء
~~المذكورين شطرين شطر يصرف للعتقاء الخمسين الباقين على الحكم المشروح
~~والشطر الثاني يصرف للخدام بالحجرة الشريفة على الحال بها أفضل الصلاة
~~والسلام والفراشين والوقادين بالحرم الشريف النبوي فهل قوله إلى أن يبقى من
~~العتقاء المذكورين خمسون نفرا يختص بمن باشره العتق أم لا فإذا قلتم يختص
~~وقد انقرض العتقاء الذين باشرهم العتق بأسرهم وبقي الآن من أولادهم وذريتهم
~~عدد يزيد على الخمسين فهل يكون ذلك مانعا من قسمة الريع شطرين بينهم وبين ms1802
~~جهة الحرم الشريف ويستحق أولاد العتقاء جميع الريع لأن العتيق الزائد على
~~الخمسين كأنه موجود بوجود ولده المستحق لنصيبه أم لا وما حكم الله في ذلك
~~أفتونا مأجورين هذا لفظ السؤال وأما الأجوبة عنه فمنها أنه أراد الواقف
~~بقوله إلى أن يبقى من العتقاء خمسون نفرا ما يشمل حقيقته ومجازه لأن إزالة
~~الرق عن الأصل تتضمن إزالة الرق عن الفرع فكأنه أعتقه ويؤيد ذلك قوله انتقل
~~نصيبه إليه فلا يدخل لجهة الحرم ريع الوقف ما بقي من ذرية العتقاء أكثر من
~~خمسين نفرا لاستحقاقهم حينئذ PageV03P301 لجميع الريع ومنها قول الواقف إلى
~~أن يبقى من العتقاء خمسون نفرا لا يختص بمن باشره العتق فإذا انقرض العتقاء
~~الذين باشرهم العتق بأسرهم وبقي من أولادهم عدد يزيد على الخمسين كان ذلك
~~مانعا من قسمة الريع شطرين بينهم وبين جهة الحرم الشريف النبوي ويستحق
~~أولاد العتقاء جميع الريع لأن العتيق الزائد على الخمسين كأنه موجود بوجود
~~ولده المستحق لنصيبه فالموجود بوجود أولاده هو العتيق الذي باشره العتق فهو
~~لم ينقرض بل هو موجود بوجود نصيبه والحاصل أن عصبة كل عتيق يقومون مقام ذلك
~~العتيق فكأن ذلك العتيق بعينه موجود وإذ ( ( ( وإذا ) ) ) كان موجودا بوجود
~~عصبته فلم ينقرض العتقاء الخمسون بل من وجدت ذريته وأولاده فهو موجود ومنها
~~حيث كان الأولاد الذين يستحقون عدد جملتهم تزيد على الخمسين نسلوا عن عتقاء
~~( ( ( العتقاء ) ) ) يزيد عدد جملتهم على خمسين فجوابي كهذا الجواب من أن
~~الأولاد المذكورين يستحقون جميع الريع دون قسمته بينهم وبين خدمة الحرم
~~الشريف على ساكنه أفضل الصلاة والسلام لأن الواقف جعل الفرع قائما مقام
~~أصله وحائزا لنصيبه فيكون الأصل العتيق موجودا شرعا بوجود فرعه حسا
# وهذه الأجوبة الثلاثة متفقة على أن أولاد العتقاء قائمون مقامهم وخالف
~~قائليها آخرون فأجابوا بأجوبة مخالفة لها ورادة ( ( ( واردة ) ) ) عليها
~~منها لا يشك شاك أن العتقاء حقيقة فيمن باشره العتق ولا يجوز حمله على
~~مجازه وهو من شمله نعمة العتق لأن أقصى ما يتمحل لهذا المجاز بعد تسليمه
~~علاقة ms1803 مصححة لإرادة المجاز بعد اللتيا والتي وهذا المقدار غير كاف في صرف
~~اللفظ عن حقيقته إلى مجازه بل لا بد من قرينة تمنع إرادة الحقيقة كما صرح
~~به علماء الأصول فإن قلت إزالة الرق عن الأصل تتضمن الإزالة عن فرعه فكأنه
~~أعتقه ويؤيد ذلك قوله انتقل نصيبه إليه قلنا إن أردت أن إزالة الرق عن
~~الأصل إزالة عن فرعه الموجود فهو باطل لم يقل به أحد من ذوي المذاهب
~~الأربعة وإن أردت به الفرع الذي سيوجد فهو باطل أيضا لأنه لم يمسه رق حتى
~~يزول عنه على أن الفرع إذا وجد حرا لم تكن حريته من قبل أبيه ألا ترى أن
~~العتيق المذكور إذا تزوج بأمة الغير فأولدها كان الولد رقيقا للغير فأي رق
~~أزاله عن فرعه بإزالته عن أصله وأما قوله انتقل نصيبه إليه فليس مطلقا بل
~~مغيا إلى غاية مخصوصة لا يجوز إلغاؤها وهي بلوغ عدد العتقاء خمسين فإن قلت
~~إذا بقي من أولاد العتقاء عدد يزيد على الخمسين كان ذلك مانعا من قسمة
~~الريع شطرين لأن العتيق الزائد على الخمسين إذا مات عن ولد صار كأنه موجود
~~بوجود ولده المستحق لنصيبه لأن عصبة كل عتيق يقومون مقام ذلك العتيق فلم
~~تنقرض ( ( ( ينقرض ) ) ) العتقاء الخمسون
# قلنا لا نسلم أن استحقاق الولد لنصيب الأب يجعل الأب في حكم الموجود
~~وعصبة العتيق لا تقوم مقام العتيق في وجوده بل تستحق نصيبه الذي كان له لا
~~غير إلى الغاية التي عينها الواقف على أنه إذا قلتم إن العصبة قائمة مقام
~~العتيق يلزم أن ينظر في الأولاد الموجودين الآن الزائدين على الخمسين هل هم
~~أولاد خمسين من العتقاء فما دونهم يلزم أن يقولوا بقسمة الريع شطرين لأن
~~العصبة تعددوا يقومون مقام أصلهم الواحد فتحققت الغاية فكيف يكون العدد
~~الزائد على الخمسين من الأولاد مطلقا مانعا من قسمة الريع فإن قلت الواقف
~~جعل الولد قائما مقام أصله وحائزا لنصيبه فيكون الأصل العتيق موجودا شرعا
~~بوجود فرعه حسا قلنا الواقف لم يجعل الفرع قائما ms1804 مقام الأصل في الوجود
~~وإنما جعله مستحقا لنصيبه بعد موته ولا يلزم من ذلك أن يكون موجودا شرعا بل
~~الموجود شرعا وحسا إنما هو فرعه لانتقال نصيب والده الذي قد مات إليه لا
~~يسع أحدا أن ينكر ذلك من ذوي العقول سيما من مارس المنقول والمعقول
# وإذا تقرر ذلك علمت أن الحق الذي لا يستراب والصواب الذي لا يشك فيه أولو
~~الألباب أنه إذا انقرض العتقاء الذين باشرهم العتق وبقي من أولادهم عدد
~~يزيد على الخمسين سواء نشأوا ( ( ( نشئوا ) ) ) عن خمسين فما PageV03P302
~~دونهم من الأصول أو عن أكثر من خمسين منهم قسم ريع الوقف شطرين شطر للحرم
~~الشريف النبوي وشطر لأولاد العتقاء المذكورين على حكم ما شرطه الواقف عملا
~~بصريح قوله بظاهر عبارته
# ولا يتشبث بما توهمه المخالفون من ارتكاب التمحلات البعيدة والتكلفات
~~الشديدة الغير سديدة التي ينبو عنها الطبع السليم والذهن المستقيم ومنها
~~الجواب عن ذلك يستدعي تمهيد مقدمة وهي أن الأصل في الكلام الحقيقة فإذا
~~أراد أحد أن يخرجه عن حقيقته إلى المجاز فلا بد له من داع يدعوه لترك
~~الحقيقة إلى المجاز وإلا لكان عبثا ثم علاقة تربط بين المعدول عنه والمعدول
~~إليه والأصح إطلاق كل لفظ على كل معنى ثم قرينة صارفة عن إرادة المعنى
~~الحقيقي وإلا تبادر لكونه الأصل وهذا القدر مما لا نزاع لفاضل فيه لإطباق
~~كتب الأصول بل وكتب البلاغة عليه غالبا ولو أردنا الاستشهاد على ذلك من
~~كلامهم لطال الحال وأدى إلى الملال
# لا يقال إن الداعي إلى التجوز والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة واحد
~~لاجتماعهما في أن كلا يصرف عن إرادة الحقيقة لأنا نقول افتراقهما في عد كل
~~شرطا على حياله يأبى ذلك وأيضا فالداعي شرط للعدول ومعناه جواز ترك الحقيقة
~~إلى غيرها والقرينة شرط لمنع تبادر الحقيقة لأصالتها واختلاف الأثرين يدل
~~على اختلاف المؤثرين وأيضا فاعتبار القرينة بعد اعتبار الداعي بل وبعد
~~اعتبار العلاقة لما لا يخفى من أن طلب ما يصحح الإطلاق المجازي لا يحسن إلا
~~بعد معرفة ما ms1805 يجوز المصير إليه وإن طلب ما يمنع مبادرة الأصل إنما يتأتى
~~بعد صحة استعمال الفرع وإنما تعرضنا لذلك لادعاء بعض الأعيان له عند
~~مناظرته ( ( ( مناصرته ) ) ) فيما كتب به في هذه المسألة غير أنه رجع إلى
~~الحق في ذلك لما عرفه وإذا تمهدت هذه القاعدة وتأكدت هذه الفائدة فاعلم أن
~~حامل العتيق في هذا السؤال على ما يشمل ولده لا يخلو إما أن يسلك الطريق
~~الجادة وهي أن استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مجاز أيضا كما هو معتمد ابن
~~الحاجب وشارحه العضد والتاج السبكي وغيرهم بدليل سوقهم ما عدا ذلك مساق
~~الآراء الضعيفة والمذاهب المرجوحة لتصديرهم الأول وترجيحه وتأخيرهم الثاني
~~وتوهينه أو يسلك طريق الشافعي رحمه الله تعالى وهي استعمال اللفظ في حقيقته
~~ومجازه على التوزيع
# وعلى كلا التقديرين فالمتجوز مطالب بالداعي لما سبق فإن زعم أنه الاختصار
~~لو عبر عن المعنيين بلفظ واحد أما حيث عبر عن كل معنى بلفظ فأنى يدعي له
~~الاختيار وكيف يدعي زيادة البيان والمعنى المجازي إما فرع العتيق أو المركب
~~من العتيق مع فرعه وكون لفظ العتيق بمفرده أوضح دلالة على الفرع أو عليه مع
~~أصله من لفظ الولد أو العتيق وولده مما لا يدعى إلا سهوا أو عنادا لما علم
~~من أن الحقيقة ما لم تهجر أوضح دلالة على المعنى من المجاز ولو احتف بقرائن
~~شتى لأن قصارى أثر القرائن أن تلحق المجاز في الوضوح بالحقيقة وأنى له
~~بالقرائن بل بالقرينة الواحدة فكيف بالمساواة فضلا عن الزيادة ولا يرد على
~~ذلك زعم صدر الشريعة رحمه الله تعالى عند تعديد أقسام الداعي أن بعض
~~المجازات أوضح دلالة من الحقيقة لقول السعد في التلويح بعد ما أورد ذلك إن
~~أراد بالمعنى ما يقصد من اللفظ حقيقة أو مجازا كالحجة والعلم مثلا فلا خفاء
~~في أن دلالة لفظ الموضوع له عليه أوضح عند العلم بالوضع من دلالة لفظ الشمس
~~والنور ( ( ( والثور ) ) ) ولو مع ألف قرينة فإن فرضنا الظفر بالداعي بقيت
~~المطالبة بالقرينة المصححة فإن قيل هي كون ms1806 الولد قائما مقام أبيه وحائزا
~~نصيبه عند عدمه ومكتسب الحرية عن حريته قلنا هذه العلاقة مع ما فيها قصارى
~~أمرها أن تصحح إطلاق العتيق مجازا على ولده ليس غير
# وليس هذا المجاز هو المراد هنا على كلتا الطريقتين لما لا يخفى فيبقى
~~الطلب متعلقا بعلاقة هذا المجاز الخاص الذي هو الكل المجموعي وعز أن يظفر
~~بذلك فقد قال المولى سعد الدين في حاشية العضد عند الكلام على هذا المقام
~~إن أريد المجموع لا من حيث تعلق الحكم بالمجموع من PageV03P303 حيث هو بل
~~من حيث تعلقه بكل واحد كان شاملا للمعنيين لكن تصحيح هذا المثال وبيان
~~العلاقة فيه مشكل وحديث استعمال الجزء في الكل كاذب لما سمعت يشير بذلك إلى
~~ما أسلفه عند ذكر الثالث من أحوال المشترك وهو إطلاقه على مجموع المعنيين
~~بحيث لا يكون كل منهما مناطا للحكم من قوله ثم ولا نزاع في امتناع ذلك
~~حقيقة وجوازه مجازا إن قامت علاقة مصححة فإن قيل علاقة الجزء والكل متحققة
~~قطعا قلنا ليس كل ما يعتبر جزءا من مجموع يصح إطلاق اسمه عليه للقطع
~~بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض بناء على أنها جزؤه وهذا منه
~~تصريح أو كالتصريح بالعجز عن إثبات العلاقة لهذا النوع من المجاز وأن أبلغ
~~ما يتبادر علاقة ما أبداه ودفعه على تقديري الكل المجموعي والكل الإفرادي
# فإن قلت الذي استظهرت به من باب استعمال المشترك في معنييه ومسألتنا من
~~باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه قلت هما من واد واحد حتى قال السعد في
~~الحاشية المذكورة عند ذكر الرابع من أحوال المشترك وعلى هذا قياس الجمع بين
~~الحقيقة والمجاز بل ربما يستغنى عنه بذكر المشترك نظرا إلى أن اللفظ موضوع
~~للمعنى الحقيقي بالشخص والمجازي بالنوع سلمنا الاقتدار على إبداء العلاقة
~~بقيت المطالبة متعلقة بالقرينة
# فإن قيل إن القرينة قيامه مقام أبيه إلى آخر ما مر في العلاقة قلنا دعوا
~~الحيرة وأنتم بالخيرة بين أن تجعلوا ما ذكرتم علاقة كما تواردتم عليه في
~~الجواب عن ms1807 هذه الحادثة وبين أن تجعلوه قرينة فإن اخترتم الأول فقد أسلفنا
~~إبطاله أو الثاني بينا إهماله وذلك أن ما يصرف عن الشيء ويبعد عن إرادته
~~غير ما يقرب منه ويربط به وإذا صار هذا من الوضوح بهذه المرتبة فأي مجاز لا
~~داعية إليه ولا قرينة عليه سبحانك هذا بهتان عظيم وإن لم تكن الجادة سبيل
~~هذا المتجوز وهو ممن رأى ما رأى الشافعي رحمه الله تعالى على ما سبق بيانه
~~فبعد مطالبته بالداعي والعلاقة في المجاز
# واعترافنا بأن ما زعمه ثم علاقة يمكن هنا لنا في تضعيف معتمده وتوهين
~~مستنده طرق أحدها أن ما نسب إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه من ذلك مسوق
~~كما مر مساق الأقوال السقيمة والآراء الضعيفة لما قدمناه ويؤيد ما ذهبنا
~~إليه قول الكمال بن أبي شريف في حاشية شرح جمع الجوامع عند قول المتن وعن
~~الشافعي حقيقة وفي التعبير بعن إشارة إلى أن القول بأنه حقيقة غير مجزوم به
~~عنده بأنه قول الشافعي لما ذكرنا يشير إلى قوله أول القولة أما الشافعي
~~فحكاه عنه الآمدي وقال الأصفهاني إنه اللائق بمذهبه لكن نقل النقشواني في
~~التلخيص عنه أنه مجاز كما مال إليه إمام الحرمين واختاره المصنف وابن
~~الحاجب تبعا للآمدي ا ه
# ولا ينافي اختيار التاج السبكي لذلك ما نقله في شرحه لمنهاج البيضاوي عن
~~ابن الرفعة من أنه ذكر في باب الوصايا من مطلبه أنه أخرج نصه من الأم على
~~ذلك لقوله في خاتمة بحث المشترك عن الرافعي أنه قال الأشبه أن اللفظ
~~المشترك لا يراد به جميع معانيه ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها ثم قال
~~السبكي فسياق كلامه لا يقتضي أن الشافعي رأى ذلك وكيف وقد جعل الأشبه خلاف
~~ذلك ا ه
# ثاني الطرق أن محل الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز كما قال الكمال
~~بن أبي شريف في حاشية جمع الجوامع للمحلي تبعا للشارح هو ما إذا قامت قرينة
~~على إرادة المجاز مع الحقيقة فإن قامت قرينة على قصد الحقيقة وحدها ms1808 فيحمل
~~عليها أو على قصد المجاز وحده فيحمل عليه فقط أو لم تقم قرينة على قصد
~~المجاز ولا انتفائه فيحمل على الحقيقة فقط
# كذا قرره المصنف في شرح المنهاج ونقله في شرح المختصر عن والده قال وكنت
~~أسمعه يقول إذا لم يظهر قصد فلا مدخل للحمل على المجاز فإن اللفظ إنما يحمل
~~على مجازه بقرينة ا ه
# فأنت ترى كلام الكمال على هذا المطلب كمال الكلام فإن رجعتم إلى ادعاء أن
~~القرينة قيام الفرع مقام أصله فجوابكم ما أسلفناه على أنا ندعي أن القرينة
~~على قصد الحقيقة كنار على علم
# وذلك أن الواقف وقف على عتقائه وهم بالاتفاق حقيقة فيمن باشره العتق
~~PageV03P304 وسوى بين ذكرهم وأنثاهم وضديهما ثم قال إن من مات منهم وله ولد
~~أو ولد ولد انتقل نصيبه إليه ومعلوم بلا مرية ومقرر بلا شبهة أن الولد هنا
~~حقيقة في فرع من باشره العتق أليس الدلالة على الفرع بلفظ حقيقته مما يعين
~~أن المراد بالعتيق حقيقته فقط دون مجازه فكيف يسوغ لمدع أن يدعي أن لفظ
~~عتيق مستعمل في هذه العبارة فيمن باشره العتق وفي فروعه سواء أقلنا إن ذلك
~~مجاز أو حقيقة ومجاز على التوزيع أفتحفظ أن أحدا من الفضلاء بل من العقلاء
~~قال إذا اجتمع من لافظ واحد في تعبير واحد حقيقتان ألغينا مدلول أحدهما
~~اعتباطا وجعلناه مدلولا مجازيا للأخرى وهل ذلك إلا بمثابة رأيت رجلا شجاعا
~~إذا غاب الأسد خلفه في شجاعته فالأسد بمثابة العتيق لتأصل الوصف فيه
~~والغيبة بمثابة الموت والرجل الشجاع بمثابة الولد والخليفة في الشجاعة
~~بمثابة قيام ولد العتيق مقامه في حوز نصيبه ولا يليق بلبيب ولا ينبغي لا
~~ريب أن يخالجه شك أو يزاحمه وهم في أن المراد بالأسد في هذه العبارة الهيكل
~~السبعي المخصوص فقط وبالرجل الشجاع الذكر البالغ من بني آدم وإلا لزم إهمال
~~المعنى الحقيقي مع تأتيه وإعمال المعنى المجازي مع عدم تأتيه
# وكلام الرافعي رحمه الله تعالى شاهد صدق على ما ادعيناه وهو ما حكاه عن
~~الأصحاب ms1809 أنه لو قال وقفت على أولادي هل يدخل أولاد الأولاد وجهان أصحهما لا
~~ثم قال وقد يقترن بما يقتضي الجزم بخروجهم كقوله وقفت على أولادي فإذا
~~انقرضوا فعلى أحفادي فهل ذلك إلا أن ثم حقيقتين أعمل كل منهما في مدلوله
~~فإذا لم يجد له المدلول المجازي مكانا تنزلنا حيث لا منزل وكلفنا القول
~~بمساواة التبر للترب ( ( ( للتراب ) ) ) الأسفل وسلمنا ما ادعيتموه قرينة
~~أفلا تجعلونه مساويا لقرينتنا ( ( ( لقرينتا ) ) ) فيتعارضان فيتساقطان
~~ونرجع إلى العمل بالحقيقة لما سبق من كلام الكمال فإن قلت إن الكمال عقب ما
~~حكيته عنه بقوله وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر استعمال المجاز كثرة
~~يوازي بها الحقيقة بحيث يتساويان فهما عند الإطلاق كما نقله المصنف عن
~~القواطع لابن السمعاني قلنا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أتقول إن لفظ عتيق
~~في دلالته على من باشره العتق كهو في دلالته على ولده وحده أو معه وأن
~~المعنيين متساويان فهما وبدارا إلى الذهن عند الإطلاق لا أحسب أن أحدا
~~يلتزم ذلك اللهم من أغشى التعصب بصر بصيرته وحلى ظاهره بتعطيل سريرته
# وإذا تقرر ما أشرنا إليه وتبين ما نبهنا ( ( ( نهينا ) ) ) عليه فالحق
~~الذي لا مرية فيه والصواب الذي لا خطأ يعتريه أن يستحق أهل الحرم الشريف
~~النبوي مشاطرة العتقاء في الريع عند بلوغ العتقاء بالتناقص خمسين نفرا كما
~~شرطه الواقف وعدم قيام أولاد الزائدين على خمسين مقامهم في العد على أهل
~~الحرم لحرمانهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل هذا بعض ما تيسر من
~~الأجوبة على هذا السؤال والثاني منها لمالكي والرابع لحنفي والبقية
~~للشافعية فهل تعتمدون في هذه المسألة ماذا منها فإن الخطب فيها عظيم بين
~~المفتين والتنازع الشديد في تحريرها قد تفاشى بين أئمة المسلمين من أرباب
~~المذاهب الأربعة وولاة الشريعة المطهرة بحيث إن كثيرين أفتوا ثم رجعوا ثم
~~أفتوا وصمموا ولم تزل العلماء في ذلك على التناقض والتخالف فلعل بجوابكم
~~يحصل التوافق والتآلف جزاكم الله سبحانه وتعالى خيرا عن الإسلام والمسلمين
~~ومتعكم بقربه وجوده وكرمه في ms1810 بلده الأمين آمين
# فأجاب بقوله ما ذكر في الأجوبة الثلاثة الأول من قيام الولد مقام أبيه
~~للقرينة التي أشاروا إليها بناء على أن ذلك من باب الجمع بين الحقيقة
~~والمجاز أو من باب المشترك وذكر القرينة لمزيد التقوية ودفع الخلاف لا
~~للاشتراط ( ( ( لاشتراط ) ) ) لما يأتي فيه هو اللائق بالقواعد الفقهية
~~والاستعمالات الشرعية أو العرفية التي عليها مدار كتب الأوقاف كما ستراه
~~مصرحا به في كلام الأئمة
# وما ذكر في الجوابين الأخيرين من عدم قيام الولد مقام أبيه لعدم اتضاح
~~الداعي إلى التجوز والعلاقة المصححة والقرينة المانعة من إرادة الحقيقة
~~بناء على أن ذلك من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز هو اللائق PageV03P305
~~بالقواعد الأصولية لكن المدار في الفتاوى إنما هو على كلام الفقهاء
~~وتصرفاتهم التي ذكروها في كلام الواقفين دون تدقيقات الأصوليين والنحاة
~~وغيرهما ومن ثم قالوا ليس للأصولي الماهر الإفتاء لأن المفتي إن كان مجتهدا
~~فعلم الأصول وحده لا ينفعه في استخراج الأحكام في الوقائع الجزئية كما هو
~~واضح وإن كان مقلدا فهو مرتبط بكلام أئمة الفروع دون أئمة الأصول فاتضح أن
~~علم الأصول وحده مثلا لا يدار عليه الإفتاء في المسائل الجزئية وإنما
~~المدار على علم الفروع وتصرفات أهله حتى لا يسوغ للمفتي الخروج عن تصرفاتهم
~~وقواعدهم وحينئذ فلنا ( ( ( قلنا ) ) ) هنا كلامان
# | الكلام الأول
# في بيان الأدلة الواضحة من كلام الفقهاء على شمول العتقاء في عبارة
~~الواقف السابقة في السؤال لأولادهم الكلام الثاني في الكلام على تلك
~~الأجوبة واحدا فواحدا وبيان ما في كل منها ( ( ( منهما ) ) ) من المقبول
~~وغيره
# والكلام الأول فيما ذكر وفيه مبحثان المبحث الأول في تحقيق خلاف ما أطبقت
~~عليه الأجوبة الخمسة من أن أولاد العتيق لا يتناولهم لفظه إلا مجازا وبيان
~~ذلك أن الروياني من أئمة أصحابنا وناهيك به يقول لو أحرقت كتب الشافعي رحمه
~~الله تعالى أمليتها من حفظي قال في بحره الذي هو من أجل كتب المذهب أثر
~~الكلام على مسألة الوقف على الموالي فرع لو قال على موالي من أسفل ولولده
~~موال ms1811 من أسفل لم يدخل في ذلك إلا مواليه ولم يدخل فيه موالي ولده
# ثم قال فرع قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في البويطي ويدخل فيه أولاد
~~الموالي ولا يدخل فيه موالي الموالي لأن ولاية مواليهم لهم دونه وولاية
~~أولادهم له دونهم ا ه
# فتأمل كلام الشافعي هذا وفرقه بين أولاد الموالي وموالي الموالي بأن
~~الأولين ولاؤهم له والآخرين ولاؤهم لمواليه لا له تجده قاضيا في مسألتنا
~~بأن العتقاء يشمل أولاد المعتقين بالمباشرة حقيقة لا مجازا فيكون مشتركا
~~بينهم وبين أولادهم وأولاد أولادهم وهكذا فيصدق على الكل صدقا واحدا بناء
~~على جواز بل وجوب حمل المشترك على جميع معانيه سواء أكان بلفظ المفرد
~~المنكر أم المعرف أم بلفظ الجمع خلافا لمن فرق وهو مذهب الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه ونقله إمام الحرمين في تلخيصه لتقريب القاضي أبي بكر الباقلاني
~~عن مذاهب المحققين وجماهير الفقهاء وقال صاحب الكبريت الأحمر إنه مذهب أكثر
~~أصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وحكاه أبو سفيان في العيون عن أبي يوسف
~~ومحمد وحملوا من حلف لا يشرب من الإناء على الكرع والشرب من الإناء وحمله
~~أبو حنيفة على الكرع ونسبه القاضي عبد الوهاب لمذهبهم قال وهو قول جمهور
~~أهل العلم وعلى جواز استعماله في جميع معانيه اختلفوا هل هو بطريق الحقيقة
~~أو المجاز قال الأصفهاني واللائق بمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه إنه
~~بطريق الحقيقة لأنه يوجب حمله على الجميع ونقله السيف الآمدي عن الشافعي
~~والقاضي كسائر الألفاظ العامة في صيغ العموم ولهذا حملت عند التجرد عن
~~القرائن على الجميع وقيل إنه بطريق المجاز ونقل عن الشافعي أيضا ومال إليه
~~إمام الحرمين واختاره ابن الحاجب وغيره والمعتمد عند أصحابنا الأول ومن ثم
~~قال الأستاذ أبو منصور من أكابرهم إن وجوب حمله على جميع معانيه إذا تجرد
~~عن قرينة صارفة هو قول أكثر أصحابنا وقال ابن القشيري إن كلام الشافعي دال
~~على ذلك قال جمع ولأن ذلك لو لم يجب فإما أن يحمل على واحد منها ms1812 ويلزم
~~التحكم أو تعطيل النص لأن العمل بالدليل واجب ما أمكن وليس من عادة العرب
~~تفهيم المراد باللفظ المشترك من غير قرينة فيصير انتفاء القرينة المخصصة
~~قرينة أي قرينة على التعميم ولما فيه من الاحتياط على ما يأتي وقول الرافعي
~~في التدبير الأشبه أن المشترك لا يراد به جميع معانيه ولا يحمل عند الإطلاق
~~على جميعها ردوه بأنه بحث مخالف لمنقول المذهب فلا يعول عليه ومن ثم قال
~~الزركشي ليس كما قال وإنما هذا مذهب الحنفية كما قال أبو زيد الدبوسي في
~~تقويم الأدلة على أنه أعنى PageV03P306 الرافعي صرح بخلافه في مواضع فتعين
~~أن بحثه لذلك إنما هو تبع لبعض الأصوليين كابن القشيري
# قال لأنه ليس موضوعا للجميع بل لآحاد مسمياته على البدل ا ه
# ومحل الخلاف كما علم مما تقرر حيث لا قرينة تعين أحد معانيه بعينه فإن
~~وجدت حمل عليها قطعا
# تنبيه ما قدمناه عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أنه يوجب حمل المشترك
~~على جميع معانيه هو ما اشتهر عنه في كتب المتأخرين من الأصحاب وأنكر ذلك
~~ابن تيمية وقال ليس للشافعي نص صريح فيه وإنما استنبطوا هذا من نصه فيما لو
~~أوصى لمواليه أو وقف عليهم وله موال من أعلى ومن أسفل أنه يصرف للجميع وهذا
~~استنباط لا يصح لاحتمال أنه يرى أن اسم المولى من الأسماء المتواطئة وأنه
~~موضوع للقدر المشترك بين الفريقين وعند هذا الاحتمال فكيف يحكى عنه ذلك
~~قاعدة كلية
# ا ه
# والقول بالتواطىء ( ( ( بالتواطؤ ) ) ) بأن يكون موضوعا لمعنى واحد على
~~جهة التواطؤ وهو الموالاة والمناصرة نقله ابن الرفعة عن شيخه عماد الدين في
~~المطلب ثم رده بما فيه خفاء وتوضيحه أنه لو كان من باب التواطؤ لم يأت
~~الخلاف هل تصح الوصية والوقف أو لا وعلى الصحة هل يحمل عليهما أو على
~~المولى من أعلى أو على المولى من أسفل أو يوقف أقوال
# فاختلافهم فيه كذلك صريح في أنه من باب المشترك لا من باب التواطؤ فاندفع
~~اعتراض ابن تيمية أيضا ms1813 وبان أن تجويزه احتمال التواطؤ في لفظ المولى غير
~~صحيح وأن استنباط الأئمة المذكور صحيح لا اعتراض عليه
# ولقد قال السبكي عن ابن تيمية وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته في
~~إنكاره السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وفي إنكاره وقوع الطلاق إذا
~~حلف به ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في نقل تفرد به
~~لمسارعته إلى النقل بفهمه ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن
~~الحد جسدا ( ( ( جدا ) ) ) وهو كان مكثرا من الحفظ ولم يتهذب بشيخ ولم يرتض
~~في العلوم بل يأخذها بذهنه مع جسارته واتساع خياله وشغب كثير ثم بلغني من
~~حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة وكان الناس في حياته ابتلوا
~~بالكلام معه للرد عليه وحبس بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك ولم يكن
~~لنا غرض في ذكره بعد موته لأن تلك أمة قد خلت ولكن له أتباع ينعقون ولا
~~يعون ا ه
# وإنما ذكرت المبالغة في الرد عليه ثم عقبته بكلام السبكي هذا لأني رأيت
~~من يعترض على الشافعية في حملهم المشترك على جميع معانيه ويحتج بكلام ابن
~~تيمية هذا وقد دل كلام الشافعي في مواضع من الأم وغيرها على حمل اللفظ
~~المشترك على جميع معانيه كما قررت في محلها والاعتراض بأنه لم يحمل الشفق
~~على معنييه الأحمر والأبيض غفلة عن أن سبب تخصيصه له بالأحمر ورود التقييد
~~به في حديث وكذا حيث خصص مشتركا بأحد معانيه فإنما هو لدليل ( ( ( الدليل )
~~) ) أو قرينة كما يعرف بتأمل مواقع كلامه واستنباطاته ثم الخلاف في حمل
~~المشترك على جميع معانيه إنما هو في الكلي العددي أي في كل فرد فرد وذلك
~~بأن يجعله يدل على كل منها على حدته بالمطابقة في الحالة التي يدل على
~~المعنى الآخر بها وليس المراد الكل المجموعي أي يجعل مجموع المعنيين مدلولا
~~مطابقا كدلالة الخمسة على آحادها ولا الكلي البدلي أي يجعل كل واحد مدلولا
~~مطابقا على البدل ومن هنا قال ms1814 ابن عبد العزيز في شرح البزدوي محل الخلاف
~~فيما إذا أريد بالمشترك كل واحد من معنييه وأما إرادة المجموع من حيث هو
~~مجموع فلا نزاع فيه لأنه يصير كل واحد من المعنيين جزء المعنى بخلاف الأول
~~فإنه يصير كل واحد منهما هو المعنى بتمامه
# وقيل الخلاف في الكلي المجموعي لأن أكثرهم صرحوا بأن المشترك عند الشافعي
~~كالعام ا ه
# وهذا النقل عن الأكثر يعرف بتحرير أن حمل المشترك على معانيه هل هو من
~~باب العموم أو الاحتياط وفيه طريقان أحدهما وعليه إمام الحرمين والغزالي
~~وابن القشيري والآمدي وابن الحاجب أنه كالعام وأن نسبة اللفظ المشترك إلى
~~جميع معانيه كنسبة العام إلى جميع أفراده
# والعام إذا تجرد عن القرائن PageV03P307 يجب حمله على جميع أفراده بطريق
~~الحقيقة فكذا المشترك وتضعيف النقشواني له بأنه يلزم عليه أن اللفظ حينئذ
~~متواطئ لا مشترك وبأن الأئمة لم يريدوا العموم وإنما وهم الناقل عنهم ذلك
~~مردود بأن توهيمهم الناقل عن الأئمة وهم ومرادهم أن المشترك كالعام في معنى
~~استغراقه لمدلولاته ووجوب حمله على جميعها حيث لا قرينة فهو كالعام من هذا
~~الوجه لا أن الأفراد الداخلة تحت المشترك كالأفراد الداخلة تحت العام حتى
~~يلزم التواطؤ لا من كل وجه كيف وأفراده محصورة بخلاف العام وقد حملوه على
~~معانيه حتى في النكرة المفردة والفعل مع أنه لا عموم فيهما
# ثانيهما وعليه الفخر الرازي أنه من باب الاحتياط لأنا إن قلنا بالتوقف
~~لزم تعطيل النص لا سيما عند الحاجة أو حملناه على أحدها لزم التحكم فلم يبق
~~إلا الحمل على الجميع وهو أحوط لاشتماله على مدلولات اللفظ بأسرها ( ( (
~~بأسرهم ) ) ) ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فإذا جاء وقت العمل
~~بالخطاب ولم يبين أن المقصود أحدها علم أن المراد الكل
# وعلى ذلك جرى ابن دقيق العيد فقال إن لم تقم قرينة على تعيين أحدها
~~حملناه على الكل لا لأنه مقتضى اللفظ وضعا بل لأن اللفظ دال على أحدها ولم
~~يتعين ولا يخرج عن عهدته إلا بالجميع إذا تقرر ms1815 ذلك ظهر واتضح ما مر من أن
~~المولى مشترك وإن لم يحمل على جميع معانيه وأن ما قاله الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه من تناوله لأولاد العتيق هو الحق الواضح الذي لا غبار عليه ولا
~~نقض يتطرق إليه وإذا ثبت فيه ذلك ثبت في العتقاء فإن قلت ما الجامع بينهما
~~حتى يكون مشتركا كالأول قلت الجامع بينهما أن كلا منهما لم تعلم حقيقته
~~ومدلوله ومسماه إلا من جهة الشارع حيث قال في الخبر المتفق على صحته إنما
~~الولاء لمن أعتق فكان من الحقائق الشرعية وهي غالبا مقدمة على الحقائق
~~اللغوية والعرفية والفرق بين هذه الحقائق الثلاث يعرف من قولهم الوضع
~~المعتبر إما وضع اللغة وهي اللغوية كالأسد للحيوان المفترس وإما وضع الشرع
~~وهي الشرعية كالصلاة للأركان وقد كانت لغة للدعاء وإما وضع العرف وهي
~~العرفية بأن ينقل اللفظ أهل العرف عن وضعه الأصلي إلى ما يتعارفونه بينهم
# والأصل اللغوية إذ كل من الشرع والعرف ناقل للموضوع اللغوي إلى غيره
~~فالوضع في اللغوية غيره فيهما إذ الأول تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف
~~بغير ذلك الوضع والثاني ( ( ( الثاني ) ) ) والثالث بمعنى غلبة الاستعمال
~~في غير ما وضع له لغة إذ لم ينقل عن الشارع أنه وضع لفظ نحو الصلاة والصوم
~~بإزاء معانيها الشرعية بل غلب استعماله لهذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني حتى
~~صارت الحقيقة اللغوية مهجورة وكذلك العرف فإن أهله لم يضعوا القارورة مثلا
~~للظرف من الزجاج على جهة الاصطلاح كما أن الشرع لم يضع لفظ الزكاة لقطع
~~طائفة من المال لنحو الفقراء بل صارت هذه الألفاظ شرعية وعرفية بكثرة
~~الاستعمال دون أن يسبقه تعريف بتواضع الاسم
# والتحقيق أن للشرع وضعا كاللغة فإن الوضع تعليق لفظ بإزاء معنى لكن
~~يختلفان في سبب العلم بذلك فهو في اللغة إعلام الغير بأنه وضع لذلك وفي
~~الشرع والعرف كثرة الاستعمال وفي المحصول وغيره المراد بالشرعية ( ( (
~~بالشريعة ) ) ) اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع وهو معنى قول
~~غيره ما كان معناه ثابتا بالشرع فالاسم موضوع ms1816 له فيه وقال ابن برهان تارة
~~يستفاد المعنى من الشرع واللفظ من اللغة وتارة عكسه والكل أسام شرعية قال
~~الزركشي وهل المراد بالحقيقة الشرعية كل ما ورد على لسان حملة الشريعة مما
~~هو مخالف للوضع اللغوي أو وإن وافقه الظاهر الأول فإطلاق حملة الشرع لفظ
~~الصلاة على الدعاء في مواضع لا ضرورة بنا إلى صرفه عن حقيقته اللغوية إلى
~~مجازه الشرعي إذ الحقيقة اللغوية متى أمكنت لم يكن بنا حاجة إلى ادعاء
~~المجاز الشرعي
# وتنقسم الحقيقة الشرعية إلى أربعة أقسام
# الأول أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك
~~الاسم لذلك المعنى كلفظة الرحمن لله الثاني أن يكونا غير معلومين
~~PageV03P308 لهم كأوائل السور الثالث أن يعلموا اللفظ دون المعنى كلفظ
~~الصلاة الرابع عكسه كلفظ الأب لما تأكله البهائم ولهذا لما نزل قوله تعالى
~~وفاكهة وأبا قال عمر ما الأب ونوزع في بعض هذه الأقسام بأنه يستحيل نقل
~~الشرع لفظة لغوية إلى معنى مجازي لغة ولا يعرفهما أهل اللغة ونوزع أيضا في
~~وقوع الشرعية والأصح عند جمهور الفقهاء والمتكلمين وقوعها وأجمع عليه أصحاب
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه إلا أبا حامد المروزي فإنه زعم أن جميع الأسامي
~~باقية على وضعها اللغوي قبل الشرع أي والشرع إنما اعتبر زيادة أركان وشروط
~~وقيود للاعتداد بها وعلى هذا أبو الحسن الأشعري والقائلون بالوقوع اختلفوا
~~ففرقة على إنها حقائق وضعها الشارع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي
~~أصلا وليس للعرب فيها تصرف فليست مجازات لغة فإن وجدت علاقة بين المعنى
~~اللغوي والشرعي فهو أمر اتفاقي غير منظور إليه وفرقة وهم جمهور أهل العلم
~~على أنها مأخوذة من الحقائق اللغوية تجوزا بأن استعير لفظها للمدلول الشرعي
~~لعلاقة واختاره الإمام في المحصول ونص الأم صريح فيه فالحاصل أن الذي عليه
~~جمهور أهل العلم وكافة أهل اللغة أنها أسماء قد كان لها في اللغة حقيقة
~~ومجاز فحقيقتها ما نقلها الشارع عنه ومجازها ما نقلها إليه لعلاقة بينهما
~~ثم المثبتون اتفقوا على الوقوع في الفرعية وإنما ms1817 اختلفوا في الدينية
~~كالإيمان
# هذا هو المشهور ومنهم من عكس ذلك وبين القاضي حسين في تعليقه أن الشارع
~~قد تصرف بالزيادة من كل وجه كالصلاة فإنها لغة الدعاء فأبقاه وزاد عليه
~~معتبرات أخر وبالنقص من كل وجه كالحج فإنه لغة القصد وبالزيادة من وجه
~~والنقص من وجه كالصوم فإنه لغة الإمساك وشرعا إمساك مخصوص مع النية واعلم
~~أن الشرعية تطلق على ما في كلام الشارع وما في كلام حملة ( ( ( جملة ) ) )
~~الشرع من المتكلمين والفقهاء كما ذكره القاضي عضد الدين قال لكن الثانية
~~ليست حقيقة شرعية بل عرفية وأن هذه الأسماء إذا وجدت في كلام الشارع مجردة
~~عن القرينة محتملة المعنى اللغوي والشرعي فعلى أيهما تحمل فمن أثبت النقل
~~وهو الأصح كما مر قال إنها محمولة على عرف الشارع لأن العادة أن كل متكلم
~~يحمل لفظه على عرفه وقيل يجب الوقف ومحل الخلاف في التي في كلام الشارع أما
~~التي في كلام حملة الشرع فتحمل على المعنى الشرعي بلا خلاف لأنها بالنسبة
~~إليهم حقائق عرفية لا حاجة لهم فيها إلى القرينة كما هو حكم سائر الحقائق
~~وإذ قد اتضح ما قررناه وتأيد ما بيناه في الحقيقة الشرعية كالولاء اتضح ما
~~قلناه في العتيق من أنه كالمولى للجامع الذي قدمناه وبيانه أن ثبوت الولاء
~~للمعتق على العتيق وفروعه وتسميتهم موالي وعتقاء له إنما عرف من الشارع
~~سيما عند توهم أقوام في قضية بريرة أن الولاء يكون لغير المعتق فبالغ صلى
~~الله عليه وسلم في الرد عليهم على منبره الشريف وبين أن الولاء خاص بمن
~~أعتق فأفهم أن بينهما تلازما في الإثبات والنفي
# وحينئذ كما سميت أولاد العتيق موالي حقيقة شرعية كما مر عن نص الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه وظهر بما تقرر من مباحث الحقائق الشرعية فكذا يسمون
~~عتقاء شرعا أيضا لأن ذلك أعني انجرار آثار العتق إليهم المستلزم لتسميتهم
~~عتقاء لم يعرف إلا من الشارع فليكن إطلاق لفظ العتيق عليهم حقيقة شرعية لأن
~~الشارع بين بإلحاق الأبناء بالآباء في أنه يثبت ms1818 لهم ما لآبائهم أن الكل
~~يسمون عتقاء شرعا حقيقة وإن كان إطلاق العتيق على الأولاد إنما هو مجاز
~~لغوي لما مر أن الأصح أن الحقائق الشرعية مأخوذة من الحقائق اللغوية تجوزا
~~وقد تقرر قريبا أن الحقيقة الشرعية التي لم تستفد إلا من كلام حملة الشرع
~~تحمل على المعنى الشرعي بلا خلاف وإن التي استفيدت من كلام الشارع تحمل على
~~ذلك على الأصح وما ذكرناه في المولى والعتيق من شمولهما لأولادهما مستفاد
~~من كلام الشارع وأئمة الشرع كما قررناه فتأمله حق التأمل يظهر لك أنه الحق
~~الواضح والصدق الناجح وأن ما سواه لا يصل شفاه وإذ ( ( ( وإذا ) ) ) بان
~~ذلك تعين حمل PageV03P309 كلام الواقف عليه من غير خلاف في ذلك ولا احتياج
~~لقرينة وحينئذ اتضح ما استفيد من الأجوبة الثلاثة الأول فليعمل بما قالوه
~~من أنه متى بقي من أولاد العتقاء أكثر من خمسين لا يصرف شيء إلى جهة الحرم
~~النبوي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام وتأمل تصريح الأصحاب بأن الولاء على
~~قسمين ولاء المباشرة وولاء الاسترسال والسراية قالوا وهو الذي يثبت على
~~أولاد العتيق وأحفاده تبعا لثبوته على أبيهم فصرحوا بأن ثبوت الولاء على
~~فروع العتيق إنما هو بطريق التبعية ومع ذلك صرحوا بأن لفظ المولى مشترك بين
~~العتيق وفروعه فهو حقيقة فيهما أي شرعا كما قدمته ولم يبالوا بأن ثبوته في
~~أحدهما إنما هو بطريق التبع لما قررته من أن أئمة الشرع أطلقوه على
~~الفريقين إطلاقا واحدا واحتجوا بأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع وهذا
~~الإطلاق من علامات الحقيقة فلما كان حقيقة فيهما كان مشتركا
# وهذا جميعه جار بعينه في إطلاق العتيق على من باشره العتق ومن سرى إليه
~~من فروعه فكان حقيقة شرعية فيهما أيضا فليحمل عليهما من غير قرينة كما تقرر
~~فإن قلت يشكل على ذلك إطلاق أكثر أصحابنا على أن الأصح أن الوقف على
~~الأولاد لا يتناول أولاد الأولاد قلت الفرق بين هذا ولفظ المولى والعتيق
~~ظاهر جلي وبيانه أن هذين لم يعرف مدلولهما إلا من ms1819 الشارع وأئمة الشرع فحسب
~~فلم يكن للغة فيهما مدخل حتى يقضى بها عليهما بخلاف الأولاد فإن له مدلولا
~~لغويا لم ينقله الشارع عنه ولا صرفه إلى غيره فتعين حمله على مدلوله اللغوي
~~إذ لا معارض له كما هو القاعدة المقررة ومدلوله اللغوي هو الأولاد حقيقة
~~وأولاد الأولاد مجازا وإذا تعارض الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة ولم يحمل
~~على المجاز معها أو وحده إلا بقرينة وعلى هذا جرى أصحابنا في باب الوقف
~~فقالوا لا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد إلا بقرينة وأما
~~إلحاقهم أولاد الأولاد بالأولاد في باب الفرائض وغيره فلا دلة ومدارك تخصها
~~فظهر أن ما ذكروه في الأولاد وأولاد الأولاد في سائر الأبواب لا ينافي ما
~~ذكروه في المولى ولا ما ذكرناه في العتيق الذي هو بمعناه كما تقرر فتأمل
~~ذلك فإنه مما يستفاد ويحتاج إليه إذ به ينكشف إشكال ربما يورد على ما قالوه
~~في دخول الأولاد دون أولاد الأولاد ودخول المولى وأولاده في الوقف على
~~المولى ومثله العتيق فيدخل فيه من باشره العتق وأولاده فإن قلت ينافي ما
~~قررته في هذا المبحث قول السبكي في أثناء إيراد أورده على نفسه ونحن إنما
~~نرجع في الأوقاف إلى ما دل عليه لفظ واقفها سواء أوافق ذلك عرف الفقهاء أم
~~لا قلت لا ينافيه لأن محل ذلك حيث لم يمكن ( ( ( يكن ) ) ) تنزيل لفظ
~~الواقف على عرف الفقهاء أما إذا أمكن تنزيله عليه فلا يعدل عنه كما صرح به
~~السبكي نفسه في أثناء جواب هذا الإيراد فإنه لما بين أن كلام الواقف في
~~صورة النزاع لم يخالف كلام الفقهاء قال فقد ظهر إمكان حمل كلام الواقف على
~~ما لا يخالف الشرع وكلام الفقهاء وإذا أمكن ذلك لم يجز حمله على غيره ا ه
# المبحث الثاني في بيان أنا إذا تنزلنا وقلنا إن لفظ العتيق لا يشمل
~~أولاده إلا مجازا وأن قول الواقف السابق إلى أن يبقى من العتقاء المذكورين
~~فيه جمع بين الحقيقة والمجاز اللغويين فالأوجه ما ذكره أصحاب ms1820 الأجوبة
~~الثلاثة الأول لأمور بعضها ذكره أئمتنا في الأصول وبعضها ذكره أئمتنا في
~~باب الوقف وبعضها دل عليه كلام الواقف الأول مذهب الشافعي رضي الله تعالى
~~عنه وجمهور أصحابنا كما في الروضة في الإيمان جواز إرادة الحقيقة والمجاز
~~بلفظ واحد وكأن الرافعي لم يقف على النقل عندنا في ذلك فقال إن استعماله
~~فيهما مستبعد عند أهل الأصول وهو على منوال ما سبق عنه في المشترك ومر رده
~~ومن نقل عن القاضي الباقلاني المنع وأطلق فقد وهم لأنه إنما منع الحمل لا
~~الاستعمال حيث قال في تقريبه وتبعه الإمام في تلخيصه اعلم أن إرادة الجمع
~~بين الحقيقة والمجاز إنما تصح ممن لا يخطر له التعرض للحقيقة والمجاز لكن
~~يقتصر على إرادة المسميين من غير تعرض لكون وجه الاستعمال حقيقة أو مجازا
~~وأما الشافعي فجرى على PageV03P310 منوال واحد فجوز استعماله فيهما وحمله
~~عند الإطلاق عليهما وأخرج ابن الرفعة في باب الوصية من المطلب نصه على ذلك
~~في الأم عند الكلام فيما إذا عقد الرجل على امرأتين ولم يعلم السابق منهما
# وقال الإمام وابن القشيري إنه ظاهر اختيار الشافعي أي بل هو صريح كلامه
~~لأنه لما تمسك بقوله تعالى أو لامستم النساء قيل له أراد بالملامسة الجماع
~~فقال أحمله على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا وكذلك صرح في قوله
~~تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بأنه محمول على الصلاة حقيقة بدليل حتى
~~تعلموا ما تقولون وعلى محلها وهو المسجد مجازا بدليل إلا عابري سبيل
# وأما نصه في البويطي على أنه لو أوصى لمواليه ولهم عتقاء لم يدخلوا مع
~~أنهم مواليه مجازا بالسببية وقوله لو وقف على أولاده لم يدخل أولاد أولاده
~~فليس ذلك لأجل الجمع بين الحقيقة والمجاز بل لأن القرينة هنا عينت الحقيقة
~~وحدها أما في الأول فلأن ولاء مواليهم لهم دونه كما مر عن الشافعي وأما في
~~الثاني فقال الغزالي التعميم بين الحقيقة والمجاز أقرب منه بين حقيقتين ا ه
# وفيه خفاء يحتاج لتوضيح وتوضيحه أن الأولاد حقيقة لغوية في ms1821 البطن الأول
~~وأولاد الأولاد حقيقة لغوية في البطن الثاني فإرادة هذين الحقيقتين باللفظ
~~الأول بعيدة إذ لا تقريب للاستعمال حينئذ بخلاف ما لو سمي أولاد الأولاد
~~أولادا مجازا من تسمية المسبب باسم السبب وأطلق عليهم لفظ الأولاد لتلك
~~العلاقة مع إرادة معناه الحقيقي فإنه لا بعد فيه نظرا لما بينهما من
~~العلاقة المقربة للاستعمال فاتضح أن قول الشافعي بعدم دخول أولاد الأولاد
~~في الأولاد لا ينافي قوله بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز لما تقرر من
~~الفرق بين المقامين مع ما في الأول من البعد بخلاف الثاني هذا والأولى في
~~الفرق ما أشرت إليه بالفرق الذي قدمته قبل المبحث الثاني فتأمله فإنه أوضح
~~مما أشار إليه الغزالي وحاصله أن الجمع بين الحقيقة والمجاز لا بد فيه من
~~إرادة اللافظ أو قيام قرينة على إرادته والكلام في واقف لم تعلم إرادته ولم
~~تقم قرينة على إرادته لأولاد الأولاد ثم رأيت كلام الغزالي في المستصفى وهو
~~يؤيد ما مر عنه وذلك أنه قطع بمنع الجمع بين حقيقتين وتردد في الجمع بين
~~الحقيقة والمجاز فقال في الجمع بينهما هو عندنا كالمشترك وإن كان التعميم
~~فيه أقرب قليلا ا ه
# وسبب الأقربية ما أشرت إليه قريبا فتأمله وأما ما اقتضاه كلام القاضي
~~الباقلاني من جواز الجمع بين الحقيقتين وامتناعه بين الحقيقة والمجاز فهو
~~بعيد فإن قلت يؤيده ما تقرر عن مذهب الشافعي من حمل المشترك على معانيه عند
~~الإطلاق بخلاف الجمع بين الحقيقة والمجاز قلت لا تأييد في ذلك لأن الامتناع
~~في الأخيرة عند الإطلاق إنما هو لضرورة وجود المجاز بخلاف المشترك لا مجاز
~~فيه فلم يحتج لقرينة فالاحتياج لها وعدمه أمر خارج عما نحن فيه وهو أن
~~الجمع مع وجودها أقرب منه في الجمع به في المشترك كما هو جلي وما أشار إليه
~~القاضي من أن الجمع بين الحقيقة والمجاز يلزمه محاولة الجمع بين نقيضين يرد
~~بأن ذلك إنما يلزم حيث كان الجمع بينهما من حيثية واحدة ومع اعتبار واحد
~~أما إذا كان من ms1822 حيثيتين باعتبارين مختلفين فلا يلزم منه محاولة جمع بين
~~نقيضين وقطعا فتأمله فإني لم أر أحدا من الأصوليين تعقب القاضي في كلامه
~~هذا وهو جدير بالتعقب والرد كما علم مما قررته
# ثم رأيت ما ذكرته عن ابن السمعاني وهو صريح فيما رددت به كلام القاضي
~~ومنع الحنفية وبعض أصحابنا الجمع بين الحقيقة والمجاز مطلقا ونقض عليهم ابن
~~السمعاني بقولهم لو حلف لا يضع قدمه في الدار فدخل راكبا أو ماشيا حنث نظرا
~~للحقيقة والمجاز وقولهم لو قال اليوم الذي أدخل فيه الدار عبدي حر عتق
~~بدخوله لها ولو ليلا وقولهم لو أخذ الأمان لبنيه دخل بنوه وبنو بنيه
~~والظاهر من مذهبنا عدم الحنث في الأول إذا دخل راكبا إذ لا قرينة على إرادة
~~المجاز وفي الثاني موافقتهم أخذا من قول الرافعي وغيره عن التتمة أنه لو
~~قال أنت طالق اليوم طلقت حالا ولو ليلا ويلغو ذكر اليوم لأنه لم يعلق وإنما
~~سمى الوقت بغير اسمه كذا قيل
# والذي يتجه عندي أنه لا يعتق PageV03P311 لأن قوله اليوم الذي أدخل فيه
~~الدار في معنى التعليق بدخولها في اليوم ولم يحصل المعلق عليه بدخولها ليلا
~~بخلاف قوله أنت طالق اليوم فإنه لم يحصل فيه تعليق ( ( ( التعليق ) ) )
~~باليوم بوجه فألغي وفي الثالث عدم الدخول كما في الوقف على الأولاد وحيث
~~حملنا اللفظ على حقيقته ومجازه فشرطه أخذا من قول ابن السمعاني لا يحمل على
~~المجاز إلا أن يقوم الدليل على أنه مراد به وقيام الدلالة على إرادة المجاز
~~لا تنفي عن اللفظ إرادة الحقيقة ا ه
# قيام قرينة على المجاز فلا يحمل عليهما عند الإطلاق أي عن القرينة حتى لا
~~ينافي قولهم السابق
# وحمله عند الإطلاق عليهما لأن المراد بالإطلاق ثم أنا لم نتيقن إرادة
~~المتكلم للمجاز فحينئذ إن وجدت قرينة عليه حمل اللفظ عليها وإلا اختص
~~بالحقيقة ولو لم تقم عليها قرينة خلافا لمن اشترط القرينة فيها أيضا فقال
~~لا يحمل على واحد منهما إلا بدليل وقال بعض المتأخرين محل الخلاف في الحمل ms1823
~~عليهما ما إذا ظهر قصد المجاز بقرينة مع السكوت عن الحقيقة أو بقصدهما معا
~~أما إذا قصدها فقط فيحمل عليها قطعا أو قصده فقط فيحمل عليه قطعا فإن لم
~~يظهر قصد لم يحمل عليه إذ اللفظ إنما يحمل على مجازه بقرينة ولهذا قالوا لا
~~يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد على الأصح وكذا في نظائره ونظيره
~~لو أوصى لإخوة فلان وله إخوة وأخوات قال الإمام في النهاية مذهب أبي حنيفة
~~وظاهر مذهب الشافعي أن الوصية تختص بالإخوة دون الأخوات
# وقال أبو يوسف ومحمد يدخلن أيضا وكلام ابن السمعاني يقتضيه وقد أفاد
~~أنهما إذا تساويا في الاستعمال بأن يكثر المجاز كثرة توازي الحقيقة تساويا
~~فيهما عند الإطلاق فلا يحتاج حينئذ إلى قرينة والحاصل أن الصور أربع إحداها
~~أن تدل قرينة على إرادة المجاز مع السكوت عن الحقيقة ثانيها أن تدل على
~~إرادتهما جميعا ثالثها أن لا يكون قرينة ولكن للمجاز شهرة يوازي بها
~~الحقيقة والخلاف ثابت في الكل والصحيح عندنا كما قاله الزركشي الحمل عليهما
~~رابعها حالة الإطلاق مع عدم شهرة المجاز فلا يحمل فيها على المجاز بلا خلاف
~~وحيث حملنا اللفظ على الحقيقة والمجاز فقال ابن السمعاني هو حقيقة ومجاز
~~باعتبارين وهو ظاهر ومن ثم أشار الزركشي إلى ضعف مقابله فقال وزعم ابن
~~الحاجب أنه مجاز قطعا لأنه حينئذ استعمال في غير ما وضع له ا ه
# لكن وافق ابن الحاجب جمع محققون إذا تقرر ذلك علم أن الصحيح المعتمد من
~~مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز بشرط أن
~~يشتهر المجاز شهرة يوازي بها الحقيقة أو تقوم قرينة قوية على إرادته وما في
~~السؤال من عبارة الواقف اشتملت على قرينة تدل على إرادة الأولاد بل على
~~قرائن كما سيأتي تحقيق ذلك وبيانه
# الأمر الثاني أن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في البويطي على أنه إذا
~~وقف على أولاده لا يدخل أولاد أولاده وتبعه الأصحاب واعترض بأنه نص في
~~المختصر على أنه إذا أوصى ms1824 لواحد بمثل نصيب أحد ولديه وله بنت وبنت ابن
~~وعصبة أعطي السدس قال القاضي حسين وهذا من كلام الشافعي دليل على أن اسم
~~الولد عند الإطلاق يتناول ولد الولد حتى لو وقف على أولاده دخل فيه أولاد
~~أولاده ا ه
# وأجاب عن ذلك ابن الرفعة بأنه ليس في كلام الشافعي دليل على ما ادعاه
~~القاضي لأن قوله أحد ولديه ولا ولد له من الصلب إلا واحد قرينة دالة على
~~إرادة المجاز بإطلاق اسم الولد على ولد الولد فاستعمل فيه لأجل القرينة
~~وأما عند الإطلاق وهو ما ذكره في الوقف فلا دلالة فيه على شمول الولد لولد
~~الولد هذا حاصل كلام ابن الرفعة ومن تبعه وهو مأخوذ من قول الشيخين وغيرهما
~~عن التتمة وغيرها لو وقف على أولاده ولم يكن له إلا أولاد أولاد حمل اللفظ
~~عليه أي للقرينة الحالية الدالة على أنه أراد بالولد ما يشمل ولد الولد
~~وإذا تأيد جواب ابن الرفعة بهذا فهو متعين لا محيد عنه حتى يجتمع به أطراف
~~كلام الشافعي وينتفي عنه توهم التناقض الذي ظنه بعضهم وحينئذ فهو شاهد صدق
~~على أنه يكتفى PageV03P312 في شمول الولد لولد الولد بأدنى قرينة فكذا في
~~العتقاء المذكورين في السؤال يكتفى في شمولهم لأولادهم بأدنى قرينة ولا شك
~~أن قول الواقف عليهم ومن توفي منهم وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك
~~انتقل نصيبه إليه فإن لم يكن انتقل إلى باقي العتقاء المذكورين دليل على أن
~~مراده بقوله بعد ذلك إلى أن يبقى من العتقاء المذكورين إلخ ما يشمل العتقاء
~~حقيقة وأولادهم وإن سفلوا مجازا فتأمل ذلك فإنك إذا لا تجد بين هذه
~~والقرينة التي في كلام ابن الرفعة وغيره فرقا أصلا بوجه من الوجوه بل هذه
~~القرينة أوضح وأقوى لأن هذه قرينة لفظية متصلة وتلك قرينة حالية منفصلة
~~والقرينة اللفظية أقوى لأن الحالية قد يغفل عنها على أن تلك القرينة لا تتم
~~لابن الرفعة في سائر صور هذه المسألة فإن ظاهر كلام الشافعي المذكور في ms1825
~~الوصية أنه لو أوصى بمثل نصيب أحد ولديه ولا ولد له ثم مات عن بنت وبنت ابن
~~وعصبة كان الحكم كما مر عنه لأن العبرة بحالة الموت لا الوصية مع أنه في
~~هذه الحالة لا يتأتى جواب ابن الرفعة لانتفاء القرينة التي ذكرها فلا مساغ
~~إلا أن يقال يحتمل أن يؤخذ من جواب ابن الرفعة أن الموصى له في هذه الحالة
~~يأخذ مثل نصيب البنت
# ولا تدخل بنت الابن لعدم القرينة الدالة على دخول ولد الولد في الولد أو
~~يقال يحتمل أن يأخذ مثل نصيب بنت الابن والقرينة على شمول الولد لها أن
~~المدار في الإعطاء بالوصية على اليقين وهو السدس الذي هو مثل نصيب بنت
~~الابن لا النصف الذي هو مثل نصيب البنت فتكون هذه القاعدة المقررة قرينة
~~على أن مراده أدنى أنصباء أهل التركة ويلزم من هذا أنه إذا اجتمع ولد وولد
~~ولد وكان نصيب ولد الولد أقل أعطي الموصى له مثل نصيب ولد الولد لأنه الأقل
~~والأقرب الاحتمال الأول فإن قلت إنما تتم القرينة في الصورة التي حكاها
~~القاضي عن الشافعي وهي ما سبق في قوله بمثل نصيب أحد ولديه لا في الصورة
~~التي حكاها المتولي عن الشافعي حيث قال قال الشافعي في الوصايا لو أوصى
~~لإنسان بمثل نصيب أحد أولاده وله بنت وبنت ابن أعطي الموصى له مثل نصيب بنت
~~الابن فعده أي ولد الولد ولدا ا ه
# فذكر في هذه الصورة الأولاد بلفظ الجمع ولم يذكر أن مع البنت وبنت الابن
~~عصبة فأي قرينة على شمول الأولاد لبنت الابن هنا قلت القرينة موجودة هنا
~~أيضا لأنه لما أوصى بمثل نصيب أحد أولاده ولا موجود له إلا ولد وولد ولد دل
~~على أن مراده بالولد في الحالة الراهنة ما يشمل ولد الولد وعلى أن مراده
~~بالجمع في الحالة المترقبة ما يشمل الزائد على الواحد بفرض أن يأتي له ولد
~~أو أكثر قبل موته وحينئذ فهذه القرينة في غاية الضعف كما ترى وقد اكتفى بها
~~الشافعي في ms1826 استعمال الجمع في الاثنين وفي شمول الولد لولد الولد فلتكف
~~القرينة التي ذكرناها في صورة العتقاء بالأولى فإن قلت ما مساغ الحكاية
~~للخلاف عن الشافعي قلت اختلاف نصوصه وكتبه فيكون القاضي نقل نصا وتلميذه
~~المتولي نقل نصا آخر فلا تنافي بين النقلين لذلك كما لا تنافي بين
~~المنقولين لما قدمته فإن قلت ينافي ما مر عن ابن الرفعة من اعتبار القرينة
~~التي ذكرها أنه لو وقف على أولاده وله ولد وأولاد ولد اختص به الولد على
~~الأصح فلم يعتبروا هنا القرينة الحالية فكيف اعتبرها ابن الرفعة فيما مر
~~وجعلها محط جوابه قلت عدم اعتبار هذه القرينة هنا غير متفق عليه بل اعتبرها
~~بعضهم فقال يظهر أن يقال قوله أولادي قرينة دالة على إرادة ولد الولد لأنه
~~أتى بصيغة جمع مع فقده في أولاده فكان ذلك قرينة على أنه أراد ما يشمل ولد
~~الولد حتى عبر بالجمع
# وعلى الأصح يفرق بين هذه الصورة وصورة ابن الرفعة بما قدمت الإشارة إليه
~~من أن الوصية لما كان لها قاعدة مقررة وهي إعطاء مثل أقل الأنصباء اختلف
~~الحال فيها بوجود الأولاد وأولاد الأولاد الوارثين فأثرت القرينة التي هي
~~التعبير بالجمع فيها بخلاف الوقف فإنه ليس له مثل تلك القاعدة فلم يكن للفظ
~~الجمع فيه تأثير فأعملنا الحقيقة وجعلناه للولد وألغينا PageV03P313 المجاز
~~فلم نعط ولد الولد منه شيئا لأنه لا قرينة هنا على إرادة التجوز ومجرد لفظ
~~الجمع هنا لا أثر له لتصريحهم بأن المراد بالأولاد في هذا الباب الجهة ردا
~~على من زعم أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد أنه يكون منقطع
~~الأول فيبطل لأن الموقوف عليه أولا لم يوجد ووجه الرد عليه أن لفظ الأولاد
~~صار حقيقة عرفية في جهة الفروع المنتسبين إليه من غير واسطة قلوا أو كثروا
~~فأدرنا الأمر على المتعارف فيه وألغيناه بالنسبة إلى اللفظ لأن الدلالة
~~العرفية أقوى من الدلالة اللغوية غالبا لأنها كالناسخة لها فتأمل ذلك فإنه
~~نفيس وبه يجتمع أطراف كلام الشافعي في ms1827 الوقف والوصية وأطراف كلام الأصحاب
~~في رعاية الجمع تارة وعدم رعايته أخرى وخذ من ذلك اتضاح ما مرت الإشارة
~~إليه من شمول العتقاء لأولادهم للقرينة الواضحة التي مر بيانها
# الأمر الثالث أنا سبرنا كلام الأئمة في فتاويهم ومصنفاتهم المتعلقة
~~بالأوقاف ( ( ( بالأوقات ) ) ) فلم نرهم قط بحثوا عن علاقة المجاز وجودا
~~ولا عدما ولا عولوا على ذلك بوجه وإنما الذي أطبقوا عليه أنه إذا وقع في
~~كلام الواقف تجوز بحثوا عن قرينته ( ( ( قرينة ) ) ) فإن وجدوا له قرينة دل
~~عليها كلام الواقف أو غرضه أو حاله عولوا عليها وعملوا بالمجاز لأجلها سواء
~~أوجدت علاقة لذلك المجاز أم لا وإن لم يجدوا له قرينة أعرضوا عن العمل به
~~هذا ما علمناه من كلامهم وأنت من وراء النظر فيه والتأمل لمداركه على أن
~~ذلك الذي دل عليه صنيعهم ظاهرا ( ( ( ظاهر ) ) ) لمعنى ( ( ( المعنى ) ) )
~~جلي المغزى فإن كلام الواقفين غالبا إنما ينزل على الأمور المتعارفة بين
~~الناس والعلاقة لا شغل لها بذلك لأن البحث عنها إنما يليق بكلام أهل الأصول
~~والبلاغة وأما كلام الواقفين فلا يرتبط بذلك وإنما الذي يرتبط به هو
~~القرينة الدالة على التجوز فتأمل ذلك فإنه مهم
# وقد صرح البلقيني في فتاويه بما يوافق ما ذكرته وحاصل عبارة فتاويه رجل
~~وقف على أولاده ثم على ذكور أولادهم الذكور فهل يستحق ابن البنت كما زعمه
~~بعضهم لأن قوله الذكور تأكيد لفظي للمضاف في قوله ذكور أولادهم أم لا يستحق
~~كما ذكره بعضهم لأنه بدل من الضمير المضاف إليه أولاد ولا يقال الإبدال من
~~ضمير الغيبة ممتنع على المختار لأنه في غير بدل البعض وما نحن فيه منه ولا
~~يرد على هذا أن بدل البعض يحتاج إلى ضمير يعود على المبدل لأنه هنا مقدر
~~كما في قوله تعالى من استطاع إليه أي ذكور أولاد الذكور منهم وابن البنت من
~~ذكور الأولاد لا من ذكور أولاد الذكور وحمل الكلام على التأسيس خير من حمله
~~على التأكيد فمن هو المصيب من هذين فأجاب لا يستحق ابن البنت لأنه ms1828 ليس من
~~أولاد الذكور ثم قال ولا ينظر في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب ولا إلى بدل
~~بعض من كل لأن الألفاظ من المقرين والمنشئين لوقف أو وصية أو إعتاق تحمل
~~على ما يفهمه أهل العرف لا على دقائق العربية فإن الواقف قد لا يكون له
~~معرفة بشيء من العربية ولا دقائقها ولا البدل ولا المبدل فتنزيل كلامه على
~~ما لا يعرفه لا يستقيم ولو لحن في الإعتاق بتذكير أو تأنيث لم يؤثر في
~~الإعتاق عملا بالعرف ولو كان الواقف يعرف العربية فإنه لا يقضى على لفظه
~~الذي له محتملات من جهة العربية بأحد المحتملات إلا أن يثبت ببينة إرادة
~~ذلك
# قال ومسألة البدل لنا عليها عمل ليس هذا موضع بسطه فإن المقصود الفتوى
~~ووجه تأييده لما ذكرنا أن ما ذكرناه من شمول العتقاء لأولادهم دل عليه
~~اللفظ والقرينة المتعددة كما مر ويأتي وكلامه أولا إنما هو في فهم شيء لا
~~يدل عليه اللفظ بقرينة ولا غيرها فهذا هو الذي لا يعتمد على فهمه وما ذكره
~~في قضية أوس رضي الله تعالى عنه لا ينافي ذلك لأن الظهار كان عندهم طلاقا
~~فهو فاهم للفظه معتقد به مدلوله الذي عندهم لكن خفف الشارع عنه بإلغاء
~~الطلاق الذي كانوا يتعارفونه وإيجاب الكفارة فهو لم يؤاخذ بغير ما يفهمه من
~~اللفظ بل سومح في مقتضى اللفظ باعتبار عقيدته فتأمله مع قول الزركشي
# ولكنا ننظر في ذلك إلخ تجده صريحا فيما قلناه من حمل العتقاء على ما ذكر
~~لأنه الذي دل عليه لفظه شرعا سواء علمنا أن PageV03P314 الواقف فهم ذلك
~~وقصده أم لا وهذا غاية في الحجة لنا على ما فهمناه ( ( ( فهمنا ) ) ) من
~~لفظ العتقاء وعملنا به لوجود عاضده وقرينته باستحقاق من ذكر أو عدم
~~استحقاقه ثم بين خارج هذا الجواب كلامه الذي دل على البدل بأن بدل الظاهر
~~من الضمير إنما يمتنع عند من يمنعه من ضمير المتكلم أو المخاطب فأما ضمير
~~الغائب فلا يمتنع البدل منه اتفاقا فما أورد على ذلك ms1829 أي في السؤال غير صحيح
~~والجواب عنه أيضا غير صحيح
# وما ذكرناه في الفتوى من أنه لا ينظر في ذلك للبدل لم يقرر مدعيه على
~~دعواه وإنما أردنا أن مثل هذه الأمور التي في العربية لا تعتمد فيما ذكرناه
~~ا ه
# فتأمل قوله لأن الألفاظ من المقرين أو المنشئين لوقف أو وصية أو إعتاق
~~تحمل على ما يفهمه أهل العرف لا على دقائق العربية إلخ وقوله مثل هذه
~~الأمور التي في العربية لا تعتمد فيما ذكرناه تجد ذلك صريحا أي صريح فيما
~~ذكرته من أن كلام الواقفين إنما ينزل على ما يتعارفه الناس لا على دقائق
~~البلاغة ونحوها وأن البحث عن العلاقة وجودا وعدما لا يليق بكلام الواقفين
~~وتأمل وضوح الدليل على ذلك من كلامهم وهو قولهم لو قال لرجل زنيت بكسر
~~التاء أولامرأة زنيت بفتحها كان ذلك قذفا وكذا في العتق ونحوه ولا أثر للحن
~~في ذلك لأن المدار على المتعارف بين الناس دون المتعارف بين أهل العربية
~~ونحوهم فإذا ألغوا النظر إلى اصطلاح أهل العربية ونحوهم عملا بالمتعارف بين
~~الناس فكذا فيما نحن فيه وحينئذ فذكر الواقف أولاد العتقاء وأن لهم نصيب
~~آبائهم لا يقبل النزاع في أن ذلك قرينة على أنه أراد بوقفه رفق أولاد
~~العتقاء وأن لهم استحقاقا في وقفه وإذا ثبت ذلك اتضح أنه أراد بالعتقاء ما
~~يشمل أولادهم سواء أوجد لهذا المجاز علاقة أم لا لأنه إذا استعمله من غير
~~علاقة فغاية الأمر أنه كاللاحن وقد علمت من كلامهم أن اللحن ونحوه لا يؤثر
# وأفتى البلقيني أيضا فيمن شرط أن لا يكون في وظائف مدرسته عجمي ثم نزل
~~فيها عتيقه الرومي فهل للناظر بعده عزله بأنه ليس له عزله لأن هذا اللفظ
~~يطلق في العرف على الطائفة المخصوصة الخارجة عن الترك والروم الذين لغتهم
~~غير لغة العجم فتأمل تحكيمه العرف وإعراضه عن مدلول العجم لغة وشرعا تجد
~~ذلك صريحا أي صريح فيما ذكرته أن ألفاظ الواقفين إنما تحمل غالبا على
~~الأمور المتعارفة بين الناس ms1830 دون غيرها وذلك من الواضح الذي لا مرية فيه ولا
~~شبهة تعتريه ومما يؤيد ما قلناه ويصرح به قول الزركشي في قواعده الأمر
~~الرابع أفتى البلقيني في واقفة جعلت النظر للأرشد فالأرشد من أولادها ثم
~~أولاد أولاد أولادهم بأن أولاد أولادها يدخلون في قولها من أولادها وبأن
~~الموثق سها فأسقط مرتبة وهي أولاد الأولاد واستدل على ذلك بقرائن ثم قال
~~ومع السهو الذي نسبناه ( ( ( نسيناه ) ) ) للموثق وأيدناه بما قررناه فإنه
~~يدخل أولاد أولادها في قولها ثم للأرشد فالأرشد من أولادها وتكون القرائن
~~المذكورة قاضية بإدخال ولد الولد في الأولاد ا ه
# فتأمل إفتاءه بإدخال أولاد الأولاد في الأولاد للقرائن تجده صريحا في
~~دخول أولاد العتقاء فيهم في مسألتنا للقرينة الدالة على ذلك وقول البلقيني
~~للقرائن لا يقتضي أنه يشترط في نحو ذلك أكثر من قرينة لأنه إنما ذكر الجمع
~~لأنه الواقع في تلك القضية لا لأنه يشترط في الجمع بين الحقيقة والمجاز
~~لاتفاقهم على الاكتفاء فيه بقرينة واحدة وقد اكتفى هو بالقرينة الواحدة في
~~مواضع منها أنه قال في جواب له وقول الواقف إلى أقرب أهله من العصبات
~~الظاهر فيه أن المراد منه عصبات أهل الوقف لا العصبة مطلقا لأن قضية
~~التخصيص بالأولاد المذكورين ثم أولادهم يقتضي أن لا يدخل معهم غيرهم ا ه
# فتأمل جعله ذكر الأولاد وأولادهم قرينة على تخصيص العام وقصره تجده صريحا
~~أي صريح في أن ذكر أولاد العتقاء وأولاد أولادهم قرينة على أنه أراد
~~بالعتقاء المذكورين بعد ذلك ما يشمل أولادهم والجامع بين هذا وصورة
~~البلقيني أن قصر العام على بعض أفراده يحتاج إلى قرينة بل دليل بخلاف تعميم
~~العتقاء لأولادهم فإنه يكتفى فيه بالقرينة ولا يحتاج فيه PageV03P315 إلى
~~دليل فإذا اكتفى البلقيني فيما يحتاج لدليل بمجرد قرينة ذكر الأولاد
~~وأولادهم على تخصيص العام وجب أن يكتفى بمجرد قرينة ذكر الأولاد وأولادهم
~~في مسألتنا على شمول العتقاء المذكورين بعد ذلك لأولادهم وأولاد أولادهم
~~وهذا في غاية الوضوح والجلاء الذي لا يقبل منعا ولا تشكيكا فإياك ms1831 ثم إياك
~~أن تغفل عنه فإنك إذا تأملته اتضح لك ما أفتى به أصحاب الأجوبة الثلاثة
~~الأول من دخول أولاد العتقاء فيهم على أن لنا أن نقول في صورة السؤال إن
~~فيها أكثر من قرينة تدل على دخول أولاد العتقاء فيهم وذلك لأن قوله ومن
~~توفي منهم وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه يدل على
~~دخول أولادهم وأولاد أولادهم فيهم والدليل على أن هذا قرينة أن البلقيني
~~جعل نظيره من القرائن الدالة على دخول أولاد الأولاد في الأولاد فاتضح أن
~~هذا قرينة صحيحة على دخول فروع العتقاء فيهم
# والقرينة الثانية قوله أولا إلى باقي العتقاء وثانيا إلى أن يبقى من
~~العتقاء فعند نصه على عدم الولد عبر بباقي العتقاء وعند عدم نصه على ذلك
~~عبر بالعتقاء ولم يذكر باقي ولا قال إلى أن يبقى منهم فعدوله عن الضمير إلى
~~الظاهر مع تعبيره أولا بباقي وثانيا بالعتقاء دليل ظاهر وبرهان واضح على
~~أنه يفرق بين الحالتين ولا يتحقق ذلك الفرق إلا إن قلنا إنه حيث لا ولد
~~مراده بالعتقاء ما يشمل أولادهم فمن ثم لم يعبر هنا بباقي لأنه إذا جعل
~~الفروع في منزلة الأصول لم يتضح التعبير بالباقي ومثل هذا التغاير في
~~التعبير الذي مستند إدراك الفرق فيه إلى مجرد الذوق يكفي في القرينة لأنه
~~لا يشترط فيها الوضوح بحيث لا تقبل المنع كما يعلم بتصفح كلام الفقهاء بل
~~والبلغاء في القرائن التي يرجحون بها إرادة المجازات
# والقرينة الثالثة قوله ويستمر الحال في ذلك إلى أن يبقى من العتقاء
~~المذكورين خمسون نفرا ووجه القرينة في هذا أن معنى ذلك الاستمرار أن كل
~~مرتبة من مراتب الفروع يكون الحكم فيهم كما كان في المرتبة الأولى من أن كل
~~من مات عن ولد انتقل نصيبه إليه ومن مات لا عن ولد انتقل نصيبه لأهل درجته
~~ولا يزالون كذلك إلى أن يبقى من العتقاء خمسون نفرا وإذا كان هذا هو معنى
~~ذلك كان ذلك ظاهرا في شمول ms1832 العتقاء لفروعهم إذ لا يتأتى جريان ذلك الشرط في
~~انتقال نصيب الميت لولده وإلا فلأهل طبقته إلا إذا أريد بالعتقاء ما يشمل
~~الكل في سائر الطبقات وأما إذا أريد بهم حقيقتهم فقط فليس معنا إلا مرتبة
~~واحدة استفيدت من قوله أولا ومن توفي منهم وله ولد إلخ فلو قصرنا الحكم على
~~هذه المرتبة لزم إما إلغاء قوله ويستمر الحال في ذلك كذلك وهذا لا يقوله من
~~له أدنى مسكة من ذوق وإما كونه تأكيدا لما قبله وهذا بعيد من جهة اللفظ
~~والمعنى كما هو جلي على أن الذي صرح به الأئمة في الكلام على كتب الأوقاف
~~وغيرها إذا دار الأمر بين التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى ولا شك أن ما
~~قلناه صريح في أن قوله ويستمر الحال في ذلك كذلك تأسيس لأنه أفاد ما لا
~~يفيده قوله أولا ومن توفي منهم وله ولد إلخ بخلاف ما إذا قصر لفظ العتقاء
~~على حقيقته فإنه يلزم عليه أن قوله ويستمر الحال في ذلك كذلك إما لغو أو
~~تأكيد وكلاهما باطل كما تقرر فتأمل ذلك حق التأمل فإنك حينئذ تجده قرينة
~~جلية واضحة بل صريحا لائحا على دخول فروع العتقاء فيهم وأن مراد الواقف
~~بقوله إلى أن يبقى من العتقاء خمسون العتقاء حقيقة أو مجازا لأنه سوى بين
~~الكل بقوله ومن توفي إلخ وقوله ويستمر الحال إلخ فأشار إلى ذلك بتعبيره
~~بباقي العتقاء أولا وبالعتقاء ثانيا وثالثا
# والقرينة الواحدة من هذه الثلاثة كافية فكيف وقد اجتمعت كلها بل يأتي
~~قريبا قرينة رابعة أيضا وهذا أعدل شاهد وأوضح برهان على أن الواقف لم يرد
~~بالعتقاء الحقيقة فحسب وإنما أراد بهم الحقيقة والمجاز لما بيناه وقررناه
~~وأيدناه وحررناه فوجب العمل بذلك واتضح به ما قاله أصحاب الأجوبة الثلاثة
~~الأول من دخول فروع العتقاء فيهم وبالله سبحانه وتعالى PageV03P316 التوفيق
~~والعصمة وإليه الضراعة في التأييد والحفظ من الزلل والوصمة إنه أكرم كريم
~~وأرحم رحيم آمين
# الأمر الخامس أفتى البلقيني أيضا بما هو صريح في دخول أولاد العتقاء فيهم ms1833
~~في مسألتنا وذلك لأنه قال في أثناء جواب طويل ويدل على أن غرض الواقفة
~~إدخال جميع ذريتها على ما رتبت قولها وتوفيت الواقفة عن غير ولد ولا أسفل
~~من ذلك فإن قضية هذا التعميم فتأمل جعله قولها وتوفيت الواقفة عن غير ولد
~~ولا أسفل من ذلك قرينة على دخول جميع فروعها في وقفها تجده صريحا على دخول
~~فروع العتقاء فيهم في مسألتنا بالأولى ووجه الأولوية أن الواقف في مسألتنا
~~ذكر انتقال نصيب الأصل للفرع إن وجد وإلا فللمساوي وهذان قرينتان بمقتضى
~~قياس هذه القرينة التي نظر إليها البلقيني وما فيه قرينتان أولى مما فيه
~~قرينة بل لو فرض أنه ليس في مسألتنا إلا القرينة الأولى لكان أولى أيضا
~~وذلك لأن دلالة انتقال نصيب الأصل للفرع على دخول الفرع أقوى من دلالة جعل
~~فقد الفرع شرطا لانتقاله لغير الفرع على دخول الفرع إن وجد لأن هذا مفهوم
~~وذاك منطوق قوي فاتضح أن فيما قلناه قرينتين وأن إحداهما بانفرادها أقوى من
~~قرينة البلقيني فكان ما قلناه من شمول العتقاء لأولادهم وسائر فروعهم أولى
~~بالشمول مما ذكره البلقيني فتفطن لذلك فإنه من الصرائح في مسألتنا
# فإن قلت ينافي هذا الذي ذكره البلقيني ما يأتي في الأمر العاشر من مقتضى
~~كلام الأكثرين من أن شرط انقراض أولاد الأولاد في الصرف على الفقراء لا يدل
~~على استحقاق أولاد الأولاد لشيء من الوقف قلت يفرق بينهما بأن البلقيني لم
~~يأخذ من قولها ذلك استحقاق أهل مرتبة شيئا لم يتعرض له الواقف وإنما الذي
~~أخذه منه أن قولها ولا أسفل من ذلك عام فأخذنا بمفهومه من أنه حيث كان له
~~أسفل من ذلك صرف إليه وهذا أخذ ظاهر دل عليه مفهوم كلام الواقفة كما تقرر
~~وأما صورة الأكثرين فإنه لم يقع فيها في كلام الواقف ما يفهم عندهم استلحاق
~~( ( ( استحقاق ) ) ) أولاد الأولاد لأنه خص الوقف بالأولاد ثم جعل انقراض
~~أولاد الأولاد شرطا في إعطاء الفقراء وهذا لا يفهم منه وضعا أن لأولاد
~~الأولاد شيئا وسيأتي لذلك مزيد ms1834
# الأمر السادس ولم أظفر به إلا بعد كتابة جميع ما سبق أفتى البلقيني في
~~عين مسألتنا بما قدمناه من شمول العتقاء لفروعهم للقرينة السابقة وذلك لأنه
~~قال وقد ذكرت الواقفة في أمر العتقاء ما نصه ثم من بعد من له ولد منهم يصرف
~~ما كان له من ذلك إلى أولاده ثم إلى أولاد أولاده وذريته وعقبه ونسله ثم
~~قال وقد قالت الواقفة بعد ذلك فإن انقرض العتقاء المذكورون فيه ولم يبق
~~منهم أحد أو لم يبق بوجه الأرض أحد منهم حين وفاة الواقفة المذكورة صرف ما
~~هو معين لهم من ذلك إلى أولاد الواقفة المذكورة ثم إلى أولاد أولادها إلخ
~~فهذه الصورة هي عين صورة سؤال المفتي المذكور أول هذا الاستفتاء ومع ذلك
~~أفتى البلقيني فيه بأنه يعم ذرية العتقاء حيث قال بعد العبارة الأولى وقضية
~~هذا تعميم ذرية العتقاء ولو كان بعض أولاد العتقاء مات قبل صدور الوقف وهذا
~~منه تصريح بأن قول الواقفة آخرا ( ( ( آخر ) ) ) فإذا انقرض العتقاء
~~المذكورون إلخ لم ترد به حقيقة العتقاء وإنما أرادت بهم ما يشمل أولادهم
~~وأولاد أولادهم وإن سفلوا أخذا بقولها أولا ثم من بعد من له ولد منهم يصرف
~~إلخ فتصريحه بشمول العتقاء لفروعهم لقرينة ذكر أولادهم ونسلهم حتى إن أولاد
~~الواقفة لا يستحقون من حصة العتقاء شيئا ما بقي أحد من فروعهم
# ولا نظر لتعبيرها آخرا بالعتقاء لشمولهم لفروعهم لأجل تلك القرينة تصريح
~~في مسألتنا بشمول العتقاء فيها لفروعهم لأن الصورة في المسألتين أعني مسألة
~~البلقيني ومسألتنا واحدة والقرينة فيهما واحدة فإذا قال في تلك بشمول
~~العتقاء لفروعهم كان قائلا في هذه بشمول العتقاء لفروعهم بل في الحقيقة
~~البلقيني مفت في مسألتنا بعينها بشمول العتقاء لفروعهم لما تقرر من أنها هي
~~عين صورة مسألتنا من غير زيادة PageV03P317 ولا نقص وإذا كان البلقيني
~~مفتيا في مسألتنا بذلك فكفى به حجة ومستندا لما قلناه وحررناه وبيناه ولم
~~لا والمحقق أبو زرعة الذي قيل في ترجمته ما رأى مثل نفسه يقول في حق ms1835 شيخه
~~السراج البلقيني بعد أن أطنب في ترجمته وبالجملة فقد كملت في شيخنا هذا
~~شروط الاجتهاد المطلق ا ه
# فلله سبحانه وتعالى أتم الحمد وأكمله وأزكاه وأنماه وأشمله وأفضله إذ
~~وافقت أنا وأصحاب الأجوبة الثلاثة الأول هذا الحبر في القول بأن لفظ
~~العتقاء يشمل فروعهم إذا قامت قرينة على ذلك وهذا وإن كان كافيا في الحجة
~~ولذا لو اطلعت عليه في الأول لاكتفيت به ولم أتعب نفسي فيما سبق ولا فيما
~~يأتي لكن في ذلك فرائد وفوائد وقواعد لا بأس باستفادتها فإنها تزيد الحق
~~وضوحا وظهورا وتبلج الصدر سرورا وحبورا وتعين على إدراك غويصات ( ( (
~~عويصات ) ) ) الوقائع التي ليس فيها بخصوصها منقول ولا يهتدى لدرك الحكم
~~فيها بمجرد المعقول يسر الله لنا سبحانه وتعالى ذلك وجعلنا ممن تحقق بإدراك
~~هذه المسالك بمنه وكرمه آمين
# الأمر السابع قال الأذرعي في توسطه ما حاصله أن الأئمة اختلفوا في قول
~~الواقف ومن مات قبل أن ينتقل الوقف إليه كان لولده إذا انتقل إليه ما كان
~~جاريا على أبيه فكان الميت امرأة زعم القاضي بهاء الدين بن الزكي أن نصيبها
~~لا ينتقل إلى ولدها بحكم هذا الشرط لأنه مذكور بلفظ الأب فلا يتناول الأم
~~وأن التاج الفزاري إمام الشافعية في زمنه وكان من معاصري النووي لكنه كان
~~أشيخ ( ( ( أشيع ) ) ) وأشهر من النووي قال إن لفظ الأب جاء للتغليب ولا
~~فرق بين الذكر والأنثى وأفتى بذلك قال الأذرعي وساعده جماعة كثيرة وبلغه أن
~~السؤال عرض على الشرف المقدسي والزين بن عمر مكي فامتنعا من الكتابة عليه
~~لأجل القاضي بهاء الدين فحوقل الشيخ رحمه الله واسترجع لذلك ا ه كلام
~~الأذرعي وهو صريح منه على أنه موافق للتاج وموافقيه ومنكر على البهاء الزكي
~~ومن امتنع من الكتابة لأجله
# وإذا علمت أن هؤلاء الأئمة مصرحون بأن الأب استعمل في حقيقته ومجازه ولم
~~يبينوا لذلك قرينة فكيف لا يستعمل العتقاء في حقيقته ومجازه للقرائن
~~الظاهرة التي سبق تقريرها فإن قلت كيف ساغ لهؤلاء الأئمة أن يعملوا ( ( (
~~يعلموا ) ) ) اللفظ في ms1836 حقيقته ومجازه بلا قرينة سيما مع تصريح رئيسهم التاج
~~الفزاري بالتغليب المستلزم للتجوز قلت الظاهر أنهم اكتفوا بوضوح القرينة
~~المفهومة من لفظ الواقف فإنه صرح أولا بأولاده الذكور والإناث وبأن من مات
~~منهم انتقل لولده ما كان له كما يعرف بمراجعة كلام التوسط وجامع فتاوى
~~التاج الفزاري وأئمة عصره لبعض تلامذته ومنه نقل الأذرعي فتأمل هذا فإنك
~~تجده نصا في شمول العتقاء لفروعهم فإن هؤلاء الأئمة أخذوا من قول الواقف
~~أولا أن من مات عن ولد يكون نصيبه لولده أن مراده بالأب المذكور بعد ذلك ما
~~يشمل الأم تغليبا فاكتفوا بهذه القرينة الواحدة في ذلك وحينئذ فقياسه أنه
~~يكتفى في شمول العتقاء لفروعهم بمثل تلك القرينة وقد مر قريبا مثلها مع
~~قرائن أخرى فليكن الشمول في مسألتنا أولى فعلم أن هذا الذي أفتى به هؤلاء
~~الأئمة نص قاطع للنزاع في مسألتنا فلا يسوغ لأحد العدول عنه
# الأمر الثامن قال ابن الصلاح في أثناء جواب طويل ثم إنه لا يتوقف الحكم
~~باستحقاق المذكورين على رجحان هذا المحمل على ما يعارضه بل يثبت ذلك وإن
~~كان محتملا متساويا فإنه قد تقدم على ذلك ذكره لفظ النسل والعقب فيجري على
~~إطلاقه ما لم يظهر تقييده ولا يجوز تقييده بمحتمل لذلك انتهى المقصود منه
~~وجرى على ذلك السبكي في فتاويه فإنه ذكر في صورة وجوها للاستحقاق ووجوها
~~لعدمه وبينها ثم قال الاستحقاق محقق والحجب مشكوك فيه فيترك المشكوك فيه
~~ويعمل بالمحقق فيقضى لهن بالاستحقاق ويحتمل أن يقال الأصل قبل الوقف عدم
~~الاستحقاق فلا يحكم به بالشك والاحتمال الأول أرجح ا ه
# وكل من هذين النقلين لهذين الإمامين نص في مسألتنا أيضا باستحقاق أولاد
~~العتقاء وأولاد أولادهم وهكذا وبيانه أنا تيقنا استحقاق فروع العتقاء
~~PageV03P318 بنص الواقف عليهم أولا بقوله ومن توفي منهم وله ولد أو ولد ولد
~~إلخ ثم شككنا في قوله فإذا بقي منهم خمسون هل أراد من العتقاء دون فروعهم
~~أو منهم ومن فروعهم وعند الشك يجب الرجوع للمتيقن وهو استحقاق الفروع فيحكم ms1837
~~لهم به ما لم يظهر خروجهم بدليل غير محتمل أخذا من قول ابن الصلاح المذكور
~~فيجري على إطلاقه ما لم يظهر تقييده ولا يجوز تقييده بمحتمل لذلك ولو سلمنا
~~أنه ليس هنا يقين ومشكوك فيه كان قول ابن الصلاح وإن محتملا متساويا إلخ
~~مقتضيا لاستحقاق الفروع في مسألتنا لأن ابن الصلاح استدل على الاستحقاق
~~بتقدم ذكر النسل والعقب فأجري على إطلاقه ما لم يظهر تقييده بغير محتمل
~~وهذا بعينه جار في صورتنا لأنه قد تقدم ذكر الولد وولد الولد وأسفل من ذلك
~~وإذا جرى فيها ذلك جرى فيها ما قاله ابن الصلاح من استحقاق الفروع وإن
~~سلمنا تساوي الاحتمالين لأنه قد تقدم على ذلك ذكر الفروع فيخرجون على
~~الاستحقاق ما لم يظهر مخرج لهم منه بغير محتمل ولا يمكن مدعيا هنا أن يزعم
~~إخراجهم بغير محتمل لأن حمل العتقاء على حقيقته في هذا المقام لو سلم أنه
~~لا قرينة له كان من أظهر قرائنه تقدم استحقاق الفروع والنظر إلى أن الأصل
~~في كل ثابت دوامه ويكون ذلك مانعا له من ادعاء انصرافه إلى حقيقته فقط وإذا
~~منعه من ذلك لزم العمل بالمتيقن أولا وهو استحقاق الفروع بنص الواقف فإن
~~قلت هل يصدق على أولاد العتقاء في مسألتنا أنهم موقوف عليهم في حياة آبائهم
~~أو لا يصدق عليهم ذلك إلا بعد موت آبائهم قلت كل من هذين محتمل ولكن الأول
~~هو الأقرب إلى قواعد اللغة والفقه كما قاله السبكي ثم استنتج منه أن كل
~~أولاد الأولاد داخلون في لفظ الواقف ومراده أولا والترتيب بينهم بثم ( ( (
~~وبثم ) ) ) إنما هو شرط لكون المقتضى إذا وجد عمل عمله وله في ذلك كلام
~~طويل في إفتاء آخر حاصله أنه وإن كان موقوفا عليه إلا أنه لا يصدق عليه من
~~كل وجه أنه قبل استحقاقه يسمى من أهل الوقف وإنما بينهما عموم وخصوص وجهي
~~وبين ذلك
# الأمر التاسع قال السبكي بعد ذكره أمرين متعارضين في الاستحقاق لبعض
~~الموقوف عليه وعدمه فهذان الظاهران تعارضا وهو تعارض قوي ms1838 صعب وليس الترجيح
~~فيه بالهين بل هو محل نظر الفقيه وخطر لي فيه طرق منها أن الشرط المقتضي
~~لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام الواقف والشرط المقتضي
~~لإخراجهم بقوله من مات انتقل نصيبه لولده متأخر فالعمل بالمقدم أولى وليس
~~هذا من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخر أولى ا ه
# وهذا نص قاطع في مسألتنا لأن غاية التنزل فيها أن يقال الشرط المقتضي
~~لاستحقاق العتقاء متقدم في كلام الواقف والشرط المقتضي لإخراجهم بناء على
~~أن العتقاء في قوله إلى أن يبقى من العتقاء المذكورين إلخ المراد بهم
~~العتقاء حقيقة فقط متأخر والعمل بالمتقدم أولى بنص هذا الحبر ( ( ( الخبر )
~~) ) ويوجه ما قاله من أن العمل بالمتقدم أولى بما عرف مما سبق في كلام ابن
~~الصلاح من أن الأول أفاد بيقين إدخالهم وشككنا في الثاني هل أخرجهم أو لا
~~فأبقينا المتيقن على حكمه من دوام الاستحقاق ولم نرفعه بالثاني لأنه لم يقو
~~على ذلك مع معارضته للأول فتأمل ذلك يزداد ( ( ( يزدد ) ) ) لك به وضوح ما
~~قلناه من دخول فروع العتقاء واشكر الله على وضوح الحق في هذه المسألة
~~المشكلة والواقعة العويصة المعضلة
# الأمر العاشر قال السبكي قال أصحابنا إذا قال وقفت على أولادي وإذا انقرض
~~أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء صرف إلى الأولاد فإذا انقرضوا وبقي
~~أولاد الأولاد فوجهان
# أحدهما وكلام الأكثرين مائل لترجيحه يكون منقطع الوسط الثاني أنه يصرف
~~إلى أولاد الأولاد واختاره ابن أبي عصرون وليس لأجل المفهوم لأن المفهوم
~~إنما يدل على أنه عند وجود أولاد الأولاد لا يكون للفقراء وهو من مفهوم
~~الشرط وإنما انصرف لأولاد الأولاد على أحد وجهين لأن قرينة ذكرهم وتوقيف
~~الصرف إلى الفقراء PageV03P319 على انقراضهم دليل على أنه أرادهم بقوله
~~أولادي وأنهم داخلون فيهم وتجوز بإطلاق الأولاد وإرادة الأولاد وأولادهم بل
~~بعضهم يقول إن ذلك حقيقة فليس هذا من المفهوم في شيء ولا يلزم أيضا جريانه
~~فيما إذا قال وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادي وانقرض زيد الأجنبي فعلى
~~الفقراء بل الذي يتجه ms1839 ههنا القطع بكونه منقطع الوسط لأن زيدا لا يدخل في
~~اسم الأولاد بوجه فلم يبق إلا كونه معلقا عليه وهو لا يصلح أن يكون سببا
~~للاستحقاق ا ه
# كلام السبكي فتأمل ما وجه به الوجه القائل باستحقاق أولاد الأولاد من أن
~~قرينة ذكرهم وتوقيف الصرف عليهم دليل على أنه أرادهم بقوله أولادي وأنه
~~تجوز فأطلق الأولاد على الأولاد وأولادهم فإنك تجده صريحا في شمول العتقاء
~~لفروعهم لأن السبكي إذا اكتفى في أن لفظ الأولاد جمع فيه بين الحقيقة
~~والمجاز بمجرد ذكر أولاد الأولاد وتوقيف ( ( ( وتوقيت ) ) ) الصرف على
~~انقراضهم فهو يكتفي في الجمع بين الحقيقة والمجاز في مسألتنا فهو في غاية
~~القوة كما لا يخفى على أحد فليكتف فيها في الجمع بين الحقيقة والمجاز قطعا
~~فيكون لفظ العتقاء شاملا للعتقاء حقيقة ومجازا فيشمل سائر فروعهم وبهذا
~~يظهر لك أن الوجهين الجاريين في المسألة الأولى لا يجري نظيرهما في مسألتنا
~~لأن الأكثرين إنما مال كلامهم إلى ترجيح عدم استحقاق أولاد الأولاد لضعف
~~تلك القرينة كما ظهر لك مما قررته وأما مسألتنا فالقرينة فيها قوية جدا بل
~~ومعها قرائن أخرى كما مر بيانها فلا يأتي نظير كلام الأكثرين ( ( ( الأكثر
~~) ) ) في مسألتنا لأن غاية ما يعللون به أن جعل انقراض أولاد الأولاد شرطا
~~في الصرف للفقراء لا يدل وضعا لا منطوقا ولا مفهوما على الصرف لهم
# والأصل عدم استحقاقهم فعملوا بذلك وأما في مسألتنا فلا يمكنهم أن يقولوا
~~بنظير ذلك لأن الواقف لما ذكر الأولاد ونص على أن لكل ما كان لأبيه دل ذلك
~~صريحا على دخولهم في وقفه ولفظه فوجب العمل بدوام استحقاقهم إذ لا رافع له
~~وبتقدير أن له رافعا بعده لا يعمل به كما مر عن السبكي قريبا في الأمر
~~التاسع
#
# | الكلام الثاني
# في بيان ما في تلك الأجوبة أما ما يتعلق بالجواب الأول فقوله أراد الواقف
~~إلخ كلام يتعين تأويله بأن المراد به أنه وجد في كلام الواقف من القرائن
~~المتعددة كما قدمت بيانها وإيضاحها ما يدل على أن مراده ms1840 ذلك وقوله ما يشمل
~~حقيقته ومجازه ينبغي حمله على أن ذلك على جهة التنزل لما مر أن التحقيق في
~~ذلك أنه من باب استعمال المشترك في معانيه لا من باب الجمع بين الحقيقة
~~والمجاز وقوله لأن إزالة الرق إلخ بيان لعلاقة ذلك المجاز وقوله ويؤيد ذلك
~~بيان للقرينة الدالة على أن مراد الواقف من لفظ العتقاء ما يشمل مجازه أيضا
~~وقد قدمت من القرائن والأدلة على ذلك ما ينشرح له الصدر وتقر به العين
~~ويتضح به الحق ويزول عن إدراك عورة كثائف الرين والغين وقوله فلا يدخل إلخ
~~هو الوجه الذي دل عليه كلام الواقف ومر عن البلقيني التصريح بنظيره وعنه
~~وعن أئمة آخرين أمور كثيرة مصرحة به لا تقبل تأويلا ولا تحتاج دليلا وأما
~~ما يتعلق بالجواب الثاني فقوله لا يختص إلخ لا ينافي الذي قبله لأن مراده
~~به أنه إذا لم يبق من العتقاء حقيقة إلا خمسون ولم يوجد أحد من أولاد
~~الميتين لم يكن ذلك مانعا من الصرف لجهة الحرم وأنه إذا اجتمع العتقاء
~~وأولادهم قدم العتقاء حقيقة إن زادوا على خمسين لنص الواقف على ذلك أولا
~~بقوله ومن توفي منهم وله ولد إلخ فهذا هو المراد بالاختصاص الذي ذكره بدليل
~~قوله فإذا انقرض إلخ نعم قضية قوله فإذا انقرض إلخ أنه لو بقي أكثر من
~~خمسين لكن بعضهم عتقاء حقيقة وبعضهم من فروع الميتين أن ذلك لا يمنع من
~~قسمة الريع شطرين وليس هذا مرادا لأن الأكثر من خمسين إذا كانوا من محض
~~الفروع ومنعوا من ذلك بنص هذا المجيب وبقي من أولادهم إلخ فأولى أن يمنع
~~الأكثر من خمسين الذين بعضهم من العتقاء وبعضهم من الفروع
# والحاصل أن هذه الصورة معلومة من كلامه فلا ترد عليه وإن أوهم ظاهره
~~خلافها PageV03P320 عند عدم التأمل وأنه متى وجد من العتقاء حقيقة وبعضهم
~~من الفروع فإن هاتين الصورتين هما محل الخلاف بين هؤلاء المجيبين وقد علمت
~~أن الحق أن الفروع كالأصول في المنع لكن المراد بالفروع فروع من ms1841 مات لا من
~~هو موجود لأن نص الواقف بقوله ومن توفي منهم وله ولد إلخ أفاد أن الولد لا
~~ينزل منزلة أبيه في تناول لفظ العتقاء له إلا إن مات أبوه لما مر أن
~~القرينة الظاهرة على دخوله قوله ومن توفي منهم إلخ لكن هذا إنما يتأتى إن
~~قلنا إن دخولهم في لفظ العتقاء من حيث إنه أريد به الجمع بين الحقيقة
~~والمجاز بقرينة قوله ومن توفي منهم إلخ أما على ما قدمناه من أنه مشترك
~~فتدخل الفروع ولو مع وجود آبائهم بل قضية ما قدمته أواخر الأمر الثامن عن
~~السبكي دخولهم هنا مطلقا ويجاب بأنه لا يلزم من مجرد اتصافهم بالدخول وأنهم
~~موقوف عليهم أنهم يحجبون غيرهم لأن الحجب حكم مغاير لمجرد الإطلاق والتسمية
~~فمن ثم كان الوجه أن الفروع الموجود آباؤهم لا مدخل لهم في حجب جهة الحرم
~~حيث لم يبق من العتقاء حقيقة ومن فروع الموتى إلا خمسون فتفطن لذلك فإن هذه
~~الأجوبة ظاهرها التنافي في ذلك إذ ظاهر هذا الجواب هنا ما قلناه
# وظاهر الحاصل الذي ذكره عند تأمل آخره وظاهر الجواب الأول أن الفرع ينزل
~~منزلة والده مطلقا ولكنه غير مراد لما بيناه وقوله الزائد على الخمسين
~~الظاهر أنه تصوير لا تقييد بدليل قوله كأنه إلخ وقوله عصبة كل عتيق المراد
~~منهم فروعه لا مطلقا كما هو ظاهر وأما ما يتعلق بالجواب الثالث فقوله كان
~~الأولاد إلخ الظاهر أنه أخذ هذا التقييد مما قرره أن كل أصل موجود شرعا
~~بوجود فرعه حسا وإذا كانت الأصول كأنها موجودة بوجود فروعها فلا بد عند
~~تمحض الفروع الأكثر من خمسين أن يكون كل واحد من الفروع الموجودين نشأ عن
~~واحد من العتقاء حتى تكون العتقاء حقيقة كأنهم موجودون لكن هذا لا يتم له
~~بإطلاقه لأن قول الواقف انتقل نصيبه إليه يشمل الفرع الواحد والمتعدد وإذا
~~شمل ذلك اقتضى أنه لو مات واحد من العتقاء الأكثر من خمسين عن أكثر من
~~خمسين ولدا ثم مات الأكثر من الخمسين من ms1842 العتقاء حقيقة وبقيت الفروع الأكثر
~~من خمسين الذين أبوهم واحد منع هؤلاء الصرف لجهة الحرم لأنا لا ننظر إلى أن
~~مقصود الواقف بمقتضى القرائن التي قدمناها أن الفروع يسمون عتقاء فيدخلون
~~في لفظ العتقاء في كلامه
# وإذا دخلوا فيه وصاروا بمنزلة آبائهم اتجه ما قلناه لا ما قاله فالوجه ما
~~أفاده الجوابان الأولان مما يوافق ما قررناه وأما ما يتعلق بالجواب الرابع
~~فما أفاده فيه من أنه لا يصرف لفروع العتقاء شيء موافق لقواعد أهل مذهبه من
~~منع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه واستعمال المشترك في جميع معانيه لكنه
~~أشار إلى رد الأجوبة الثلاثة بما يمكن الجواب عنه فقوله لأن أقصى إلخ جوابه
~~أن هذا التدقيق لا يبحث عنه في عبارة الواقفين كما أطبق عليه فتاوى أئمتنا
~~وغيرهم في كتب الأوقاف وعبارات الواقفين تصريحا وتلويحا وقد قدمت في تلك
~~الأمور العشرة شواهد صدق على ذلك من كلامهم وفتاويهم وقوله بل لا بد من
~~قرينة تمنع إرادة الحقيقة إلخ جوابه أن هذا لم يقع التصريح به إلا ممن يمنع
~~الجمع بين الحقيقة والمجاز وأما من يجوزه بل يوجبه كما هو المعتمد من
~~مذهبنا كما مر فالقرينة عنده على قسمين
# قرينة تمنع إرادة الحقيقة وقرينة تدل على انضمام المجاز إلى الحقيقة حتى
~~يشملهما لفظ واحد
# وأصحاب الأجوبة الثلاثة الأول بنوا كلامهم على الثاني فلا يعترض عليهم
~~بالأول إذ لا يشترط في القرينة منع إرادة الحقيقة مطلقا إلا ممن يمنع الجمع
~~بين الحقيقة والمجاز وقوله إن إلخ فهو رد لما قاله المجيب الأول ويجاب عنه
~~بأن المراد الإزالة عن الموجود والذي سيوجد لكن لا بمعنى أن معتق الأصل
~~باشر عتق الفرع ولا أزال عنه رقا حقيقيا لأن بطلان ذلك بديهي فلا يورد مثله
~~ولا يراد وإنما أراد المجيب الأول بذلك قول أصحابنا إن مس الميت رق فالعصبة
~~الوارث له بعد عصبة PageV03P321 النسب هو معتقه ثم عصبته وإن لم يمسه رق
~~وإنما مس أحد آبائه فالعصبة الوارث له هو معتق ذلك الأصل الذي انجر ms1843 الولاء
~~منه إلى ذلك الفرع لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع فمن أمه حرة أصلية
~~وأبوه عتيق الولاء ( ( ( لا ) ) ) عليه لموالي أبيه لأن الانتساب إلى الأب
~~وهو حر مستقل لا ( ( ( لأولاد ) ) ) ولاء عليه فليكن الولد مثله ا ه
# فبهذا ( ( ( فهذا ) ) ) يظهر معنى قول المجيب الأول إن إزالة الرق عن
~~الأصل إزالة له عن الفرع فأراد بإزالة الرق إزالة آثاره لأن تلك الإزالة
~~تستلزم الإنعام على كل من الأصل والفرع أما الأصل فظاهر لأن النعمة باشرته
~~حقيقة وأما الفرع فلأنه حصل له بذلك زوال العار عنه برق أصله ومكافأته
~~للمرأة التي تساويه في حرية الأصول إذ لو بقي أصله رقيقا لم يكن كفؤا لمن
~~أصلها عتيق ولو كان له أصلان عتيقان لم يكن كفؤا لمن لها ثلاثة أصول عتقاء
# وكذا في تحمل الدية عنه من جهة العقل لأن أباه لو استمر رقيقا لم يتحمل
~~أحد من غير أقربائه عنه لو جنى فلما عتق أصله صار معتق أصله يتحمل عن ذلك
~~الفرع لو جنى ولا موجب لهذا التحمل عنه إلا نعمته الصادرة منه على أصله
~~السارية من أصله إليه المقتضية لكونه صار كقريبه الذي هو من جلدته ومن ثم
~~قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب فظهر أن الفرع اكتسب شرفا
~~وفوائد من جهات عديدة بسبب عتق أصله فكأن ذلك العتق سرى إليه باعتبار وصول
~~آثاره إليه وحينئذ فتسمية الفرع عتيقا بهذا الاعتبار مجاز واضح للعلاقة
~~الظاهرة التي أشرت إليها وقوله على أن الفرع إذا وجد حرا إلخ جوابه ما تقرر
~~من أنه مع كونه حرا من غير جهة أبيه حصل له فوائد كثيرة من جهة حرية أبيه
~~أوجبت له أن تكون النعمة على أبيه نعمة عليه فتفطن لذلك وقوله فليس مطلقا
~~بل مغيا إلى غاية مخصوصة لا يجوز إلغاؤها وهي بلوغ عدد العتقاء خمسين جوابه
~~أن المجيبين الأولين لا يخالفون في هذه الغاية ولا يقول أحد منهم بإلغائها
~~وإنما الخلاف في المراد بلفظ العتقاء فيها فهم قائلون بأنه ms1844 يشمل مجازه
~~كحقيقته للقرينة بل والقرائن التي قدمت إيضاحها ومخالفوهم يقولون بأن
~~المراد به حقيقته فقط إلغاء لتلك القرينة أو القرائن لأنها لم تقو عندهم
~~وهذا هو منشأ الخلاف بين الفريقين مع اتفاق الكل على أن تلك الغاية لا بد
~~من اعتبارها لكن الأولون يعتبرون فيها الفروع أيضا والآخرون يعتبرون فيها
~~الأصول فقط
# وقوله لا نسلم أن استحقاق الولد لنصيب الأب يجعل الأب في حكم الموجود إلخ
~~جوابه أن قائل هذا الجعل لم يرد به إلا ما أشار إليه المجيب الأول وهو الذي
~~قررته ووضحته فيما بسطته سابقا وذلك أن الواقف لما نص على أن الفروع
~~يستحقون ما كان لأصولهم وأن ذلك يجري في سائر طبقات الفروع كما أفاده قوله
~~أو أسفل من ذلك ثم قوله بعده ويستمر الحال في ذلك كذلك إلى أن يبقى من
~~العتقاء المذكورين خمسون كان هذا النص الذي ذكره قرينة أي قرينة على أنه
~~أراد بالعتقاء في الغاية جميع من نص عليهم فيما قبل الغاية وهم العتقاء
~~وفروعهم إعمالا للفظ في حقيقته ومجازه لوجود العلاقة وهي ما مر من أن
~~النعمة على الأصل نعمة على الفرع حتى صار كأنه عتيق لذلك المعتق لما اكتسبه
~~منه من دفع العار ووجود الشرف وتحمل الدية وغير ذلك كما مر ولوجود القرينة
~~وهي نصه على قيام الفروع مقام أبيهم في الاستحقاق الموجب لكونه متيقنا فيهم
~~وشككنا في ارتفاعه عنهم بإرادة العتقاء حقيقة في الغاية فلزمنا العمل
~~باليقين وطرح الشك كما مر التصريح به عن الأئمة على أنه مر عن البلقيني في
~~عين مسألتنا التصريح بشمول العتقاء لفروعهم وكفى بذلك حجة في تأييد
~~القائلين بذلك وقوله على أنه إذا قلتم إلخ جوابه أن المجيب الثالث قد نظر
~~لذلك بخلاف الأولين كما قدمت الكلام على ذلك مبسوطا عند بيان ما في الجواب
~~الثالث وأن الحق ما أفاده الجوابان الأولان لا ما ذكره الثالث وقوله يلزم
~~أن يقولوا بقسم الريع إلخ جوابه أني قدمت أن الحق في ذلك أن الأكثر من
~~الخمسين ms1845 لو كانوا أولاد عتيق واحد منعوا قسمة الريع PageV03P322 شطرين لأنا
~~لا ننظر إلى وجود أصولهم لا شرعا ولا حسا خلافا لما نظر إليه صاحب الجواب
~~الثالث وإنما الذي ينظر إليه أن الفروع يسمون عتقاء مجازا وأنهم داخلون
~~بمقتضى العلاقة والقرينة السابقتين في لفظ العتقاء في قوله إلى أن يبقى من
~~العتقاء خمسون وإذا كان الفروع داخلين في ذلك وأولد بعض العتقاء أكثر من
~~خمسين ولدا ثم مات الكل إلا فروع ذلك العتيق منعوا من قسمة الريع شطرين كما
~~مر لأن الغاية لم توجد إذ لم يوجد من العتقاء مجازا خمسون فقط بل أكثر من
~~خمسين فظهر أن النظر ليس لتقدير وجود الأصل حتى يلزم عليه ما مر وإنما هو
~~لتسمية الفروع عتقاء ودخولهم في قول الواقف إلى أن يبقى من العتقاء خمسون
# وقوله قلنا الواقف إلخ جوابه أن النظر إلى تقدير وجود الأصل من أنه لا
~~معول ( ( ( معقول ) ) ) عليه حتى إنه لو حمل على أن مراد قائله أن ذلك
~~التقدير مرجح لإرادة الواقف بلفظ العتقاء ما يشمل فروعهم لكان له بعض إيضاح
~~وآل إلى ما قلناه من أن النظر إنما هو لتسمية الواقف الفروع عتقاء بمقتضى
~~ما دل عليه كلامه وقوله إن الحق الذي لا يستراب إلخ جوابه أن هذا صحيح
~~بالنسبة لقواعد مذهبه فتغليطه على من خالفه ( ( ( خالطه ) ) ) بما ذكره
~~إنما يتوجه إلى من خالفه من أهل مذهبه لا غير لأن أهل كل مذهب أعرف بقواعد
~~مذهبهم من غيرهم فلا يسع غيرهم أن يشنع عليهم إلا بعد أن يطالع كتب فروعهم
~~وفتاوى أئمتهم فإذا أحاط بذلك ساغ له أن يشنع على من خالف قواعد مذهبه كما
~~وقع للسبكي رحمه الله تعالى مع جماعة من الحنابلة والمالكية والحنفية في
~~مواضع متعددة أنه يعترض عليهم بكلام أئمتهم وذكر نصوصهم مع بيان أنهم
~~خالفوها بل وقع له مع ابن تيمية في مسألة في الوقف نقل فيها كلام الشافعية
~~والحنابلة وغيرهم أنه سفه جميع ما قاله عن الشافعية والحنابلة وغيرهم وبين
~~سبب وهمه ms1846 في كلام الرافعي حتى فهم منه غير المراد ونقله عن الشافعية وساق
~~كلام الرافعي الظاهر منه سبب الوهم وأنه مخطئ في فهمه وبين أيضا سبب وهمه
~~في كلام أئمة مذهبه ثم ساق نصوصهم على خلاف قوله وكذا فعل مع من بقي وأطال
~~في بيان ذلك فمن نظر مثله في كلام المخالفين ورد عليهم بكلام أئمتهم قبل
~~منه ومن لا فلا وأما ما يتعلق بالجواب الخامس فمرت الإشارة إلى أن قائله
~~نظر إلى كلام أهل الأصول ولم يمعن النظر في كلام أئمة فروع مذهبه إذ لو
~~أمعن ذلك لم يفته ما قدمته عنهم في الأمور العشرة التي بسطت الكلام فيها
# على أنه لو جعل العتقاء مشتركا كما بسطت بيانه في المبحث الأول لظهر له
~~أن الحق ما مر من قيام الفروع مقام آبائهم ولم يورد شيئا مما أورده على
~~القائلين بالجمع بين الحقيقة والمجاز على أنه يمكن أن يجاب عما أورده عليهم
~~بأن يقال قوله تمهيد مقدمة إلخ جوابه أن تلك المقدمة في غاية التحقيق لكن
~~ما برهنت عليه من أنه لا بد من داع للتجوز لا يرد على مخالفيه لما مر عن
~~الأئمة أن تدقيقات النحاة وغيرهم لا تدار عليها كتب الأوقاف ولما أطبقوا
~~عليه أنهم في المجاز الواقع في كتب الأوقاف لا يبحثون عن الداعي إليه أبدا
~~وإنما يبحثون عن وجود قرينة عليه فإن وجدت أداروا الحكم عليه وإلا فلا ومر
~~بيان سبب إعراضهم عن البحث عن الداعي والاكتفاء بالنظر إلى القرينة فحسب
~~فراجعه على أن هنا داعيا ظاهرا وبيانه أن الواقف قصد بتجوزه بتسمية الفروع
~~عتقاء أن يبين السبب الحامل له على أخذ الفروع حصص أصولهم مع أنهم لم
~~تشملهم نعمة عتقه مباشرة فكأنه قيل له ما سبب إلحاقك الفروع بأصولهم مع
~~بعدهم عنك فقال سبب ذلك أن نعمة عتقي شملت الجميع فكما أوجب علي الشرع تحمل
~~الدية عنهم وأوجب لي أني أرثهم ندبني إلى برهم وإلحاقهم بآبائهم في وصول
~~بري لجميعهم
# وذلك كله مستفاد من تسميته آباءهم ms1847 عتقاء ولو عبر بالعتقاء مريدا بهم
~~حقيقتهم وبفروعهم لم يستفد منه هذه الفائدة فلذا عدل عن الحقيقة وحدها إلى
~~ما يشمل مجازها بيانا لهذه الفائدة الظاهرة والعائدة الباهرة فتأمل ذلك
~~فإنه يتضح به أن في PageV03P323 عدوله عن قوله إلى أن يبقى من العتقاء
~~وفروعهم إلى الاقتصار على لفظ العتقاء مريدا به ما يشمل الفروع داعيا أي
~~داع إلى هذا التجوز وإن انضم إلى ذلك رعاية الاختصار وزيادة البيان اللذين
~~ادعيا ازداد وضوحا لكنا لا نعول إلا على الأول لظهور مغزاه وإيضاح معناه
~~والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل
# وقوله قلنا قد كان يتأتى إلخ جوابه أنا لا نشترط في الداعي الذي يدعيه
~~المتجوز انحصار الأمر فيه وأنه لا يمكن غيره وهذا ظاهر من كلامهم وإذا
~~كانوا في الضرورات الشعرية لا يشترطون ذلك فأولى ما نحن فيه لأن الضرورات
~~لا يبيحها إلا الاضطرار إليها ومع ذلك يجعلون منها ما يقع في نحو الشعر وإن
~~سهل العدول عنه وأما الداعي فهو ما يصح أن يخرج به ( ( ( ذكرهم ) ) )
~~المتجوز عن كونه عابثا وحيث كان له وجه في العدول خرج عن ذلك سواء أمكن
~~وجود سبب آخر مثل الأول أو دونه أو أعلى منه وحينئذ فمن قال إن الداعي
~~الاختصار أو زيادة البيان لا يرد عليه بما ذكر كما لا يخفى مما قررته
~~فتأمله على أنا لو سلمنا فساد الداعي لم يضرنا لأن ظاهر اشتراطهم الداعي
~~ليخرج به المتجوز عن العبث أن العبرة في كونه داعيا وصحيحا ( ( ( صحيحا ) )
~~) باعتقاد المتجوز لأنه مع اعتقاده وجود الداعي خارج عن العبث في اعتقاده
~~فيكفيه ذلك وإن اعتقد غيره فساد ذلك الداعي
# ويفرق بين هذا والعلاقة والقرينة فإنه لا بد من ظهورهما ( ( ( ظهورها ) )
~~) للسامع كما دل عليه كلامهم أيضا بأن القصد من المتجوز إفادة غير الحقيقة
~~التي هي الأصل ولا يتم ذلك بل ولا يوجد إلا إن كان هناك رابط بين المعدول
~~عنه والمعدول إليه وقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي أو دالة على ms1848
~~انضمام المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي عند من يجوز جمعهما فكل من هذين
~~يتعلق بالسامع فلا بد من كونهما ظاهرين له بحيث يستفيد بهما ذلك المعنى
~~المجازي وأما الداعي إلى التجوز فهو لا يرتبط بالسامع أصلا وإنما يرتبط
~~بالمتجوز حتى يصون قوله عن العبث فاشترط فيه صحة ذلك الداعي عند المتجوز لا
~~عند السامع إذ لا حاجة به إلى البحث عنه فافهم ذلك كله فإني لم أر من تعرض
~~له مع خفائه ونفاسته
# وقوله وأنى له بالقرائن إلخ جوابه أنه لا استبعاد في ذلك فقد سبق بيان
~~حدودها مبسوطا وقوله فإن فرضنا الظفر بالداعي إلخ جوابه أنه قد بان وجوده
~~واتضح فلا حاجة لتقدير فرض وجوده وقوله بقيت المطالبة بالقرينة المصححة ثم
~~فسرها بما حكم عليه بأنه العلاقة قد يقال عليه هذا ما قدمه ( ( ( قدمته ) )
~~) تبعا للأئمة من مغايرة العلاقة للقرينة وقد يجاب بأنه تجوز بإطلاق
~~إحداهما على الأخرى إلا أنه يرد عليه أنه لا يخلو إما أن يكون أراد معنى
~~العلاقة وهذا هو ظاهر عبارته لتعبيره بالقرينة المصححة وبقوله أن يصحح
~~والمصحح للتجوز إنما هو حقيقة العلاقة لا القرينة كما علم مما قدمه أيضا
~~وإذا كانت العلاقة هي المرادة هنا انحل الاعتراض إذ لا نزاع في أن بين
~~العتيق وأولاده اشتراكا في شمول نعمة المعتق لهما فصح إطلاق لفظ العتيق
~~عليهما من باب إطلاق السبب على المسبب أو ما بالفعل على ما بالقوة أو الأصل
~~على الفرع أو غير ذلك وإما أن يكون أراد بهما معنى القرينة الحقيقية وحينئذ
~~انحل الاعتراض أيضا لأنه إذا سلم وجود القرينة وقد بينا بما لا يمكن دفعه
~~وجود العلاقة اتضح مدعانا ولم يبق مساغ للاعتراض عليه
# وقوله وليس هذا المجاز هو المراد هنا إلخ يقال عليه لا يخلو إما أن تريد
~~البناء على ما قدمته عن ابن الحاجب وغيره وزعمت أنه المعتمد أو على ما
~~قدمته عن الشافعي رضي الله تعالى عنه وزعمت أنه غير المعتمد فإن أردت الأول
~~احتيج إلى قرينة تدل ms1849 على التجوز بالجمع بين العتيق مباشرة والعتيق سراية في
~~لفظ واحد وقد قدمنا قرائن دلت على أن مراد الواقف من لفظ العتقاء في كلامه
~~كل من القسمين أعني من باشرهم العتق ومن سرى إليهم وإن أردت الثاني احتيج
~~إلى قرينة تدل على بقاء المعنى الحقيقي على حاله من مبادرة الذهن إليه من
~~اللفظ وعلى انضمام المعنى المجازي إليه مع ذلك في فهمه من ذلك اللفظ أيضا
# وكل من القرائن التي PageV03P324 قدمنا بسطها على ذلك فراجعها على أن
~~الواقف لما ذكر ( ( ( ذكرنا ) ) ) أنه وقف على عتقائه مدة حياتهم وأن من
~~مات منهم عن ولد انتقل نصيبه إليه وأن ذلك يجري في سائر البطون إلى أن يبقى
~~من العتقاء خمسون علم من صنيعه هذا أنه مدخل لفروع عتقائه في وقفه ودلالة
~~كلامه على هذا تكاد أن تكون ضرورية وإذا دخلوا في وقفه كذلك لم يخرجوا منه
~~إلا بيقين كما مر نقله عن الأئمة وإذا لم يخرجوا عنه بمحتمل كالعتقاء
~~المحتمل لأن يراد بهم المعنى الحقيقي وحده أو مع المعنى المجازي كانوا
~~داخلين في العتقاء استصحابا لما كانوا عليه حتى يتيقن وجود ما يخرجهم وهذه
~~قرينة حالية غير القرائن اللفظية التي قدمناها وبها يظهر أن مراد الواقف
~~بالعتقاء حقيقته ومجازه وكون المجاز هنا من الكل المجموعي الذي يعز وجود
~~العلاقة له أو من الكل الإفرادي الذي يسهل ذلك فيه من الأمور الغامضة على
~~أكثر الناس فلا يجري مثله في كتب الأوقاف كما مر عن البلقيني وغيره
~~فالإعراض عن هذا صفحا أحق والتناسي للكلام فيه هنا أليق
# وقوله قلنا دعوا الحيرة إلخ جوابه أنه قد بان بما قررته وجود العلاقة
~~والقرينة بل القرائن وأن إحداهما لا تلتبس بالأخرى فلا حيرة حينئذ وإذ ( (
~~( وإذا ) ) ) لم يصرح أحد من أرباب الأجوبة الثلاثة الأول بأن ما ذكره
~~علاقة ولا قرينة وإنما الذي اقتضاه صنيعهم أن ما ذكروه قرينة لا علاقة لأن
~~من عنده أدنى مسكة من ذوق الفقه يفهم العلاقة بين العتيق مباشرة والعتيق
~~سراية فلم يحتاجوا ms1850 لبيانها بخلاف القرينة فإنها التي يعسر إدراكها فاحتاج
~~كل منهم أن يشير إليها فهم وإن اختلفت عباراتهم عنها ببادي الرأي لكنها لم
~~تختلف في الحقيقة كما قدمت ذلك في الكلام عليها واضحا مبسوطا وقوله أو
~~الثاني بينا إهماله إلخ جوابه أن هذا مبني على أن القرينة هي التي تمنع من
~~إرادة الحقيقة وقد بينت فيما مضى أنه لا يفسرها بذلك فحسب إلا من يمنع
~~استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وأما من يجوزه ( ( ( يجوز ) ) ) فيتعين أن
~~يفسر القرينة الدالة عليه بأنها التي تدل على انضمام المعنى المجازي إلى
~~المعنى الحقيقي في لفظ واحد وإرادتهما منه وهذا التفصيل الذي قررته وإن لم
~~أر من ذكره ظاهر لا غبار عليه وحينئذ فلم يتبين إهمال ما قالوه بل بان
~~ظهوره واتضاحه وأنه لا يرد عليه بأن ما يصرف عن الشيء ويبعد عن إرادته غير
~~ما يقرب منه ويربط به لأن هذا الرد مبني على انحصار القرينة في المانعة عن
~~إرادة الحقيقة وقد علمت أنه لا يفسرها بذلك وحده إلا من يمنع الجمع بين
~~الحقيقة والمجاز ونحن إنما بنينا الكلام في هذه المسألة على جوازه الذي هو
~~الحق عندنا كما مر ويأتي
# وقوله مسوق مساق الأقوال السقيمة إلخ فيه جفاء على الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه وما كنت أود لهذا المجيب مع أن عنده من تعظيم الشافعي ما لا أصفه
~~مما أعلمه منه أن يكتب ذلك بقلمه ولا أن يتفوه به بفمه وإن سلمنا أنه نوزع
~~في نسبته للشافعي على أن النزاع في ذلك غير مقبول كيف وقد قال في الروضة
~~وناهيك بذلك أن مذهب الشافعي وجمهور أصحابه جواز إرادة الحقيقة والمجاز
~~بلفظ واحد ولم يشترطوا قرينة فدل ذلك على أنه حقيقة عنده وعندهم وقول
~~الرافعي إن ذلك مستبعد عند أهل الأصول ردوه بأنه لم يقف على هذا النقل وقد
~~قدمت ذلك مبسوطا من كلام الشافعي نفسه في أول المبحث الثاني فراجعه
# وقوله عن الرافعي إنه قال الأشبه إلخ مر أنهم ردوه بأن هذا الأشبه ms1851 إنما
~~يليق بقواعد أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأما منقول مذهبنا فهو أن
~~المشترك يراد به جميع معانيه وبهذا يندفع ما نقله الكمال عن السبكي من قوله
~~فسياق كلامه إلخ وقوله هو ما إذا قامت قرينة على إرادة المجاز مع القرينة
~~وأن من ادعى تجوزا منضما إلى الحقيقة لا يكلف بغير بيان القرينة لخفائها
# وقوله وضديهما مع قوله قبله بين ذكرهم وأنثاهم سهو وقوله أليس الدلالة
~~على الولد إلخ جوابه أن القياس ممتنع في كلام الواقفين كما صرح به الأئمة
~~فلا يؤخذ من إرادته بالولد حقيقته فقط أنه أراد بالعتقاء حقيقتهم فقط فضلا
~~عن أن PageV03P325 ذلك يعين هذا وحينئذ اندفع ما بناه على ذلك بقوله فكيف
~~يسوغ لمدع إلخ وقوله أفتحفظ إلخ جوابه أنا لم نقل ذلك ولا ادعينا شيئا منه
~~وإنما ادعينا أن لفظ عتقاء الأول في كلام الواقف مستعمل في حقيقته فقط وهذا
~~لا مرية فيه ولفظ الولد وولده وأسفل منه كل منها مستعمل في حقيقته ثم لما
~~مهد ذلك كذلك قال ويستمر الحال في ذلك كذلك ثم قال بعد أن عبر بباقي
~~العتقاء تارة وبالعتقاء أخرى ولم يعد الضمير عليهم مع أن المقام يقتضيه إلى
~~أن يبقى من العتقاء خمسون فاحتمل هذا أن يريد الحقيقة وحدها وأن يريد به
~~المجاز معها فنظرنا في كلامه فرأينا فيه قرائن دالة على الثاني وترجحت بأن
~~دخول الأولاد في وقفه واستحقاقهم للأخذ منه أمر يقيني واليقيني لا يرفع
~~بالمحتمل فأوجب لنا ذلك كله كما بسطناه وحررناه فيما مر حل ( ( ( حمل ) ) )
~~العتقاء على جميع ما مر من العتقاء وفروعهم فتأمل بعد ما أحطت بهذا التحقيق
~~غير مرة وتلي على سمعك هذا التدقيق غير كرة
# وانظر هل تجد حقيقة الغيت ( ( ( الغيث ) ) ) اعتباطا أو لدليل وهل هذا
~~نظير أو قريب رأيت رجلا شجاعا إلخ واحكم حينئذ بما هو الإنصاف لتتخلص من
~~ورطة التعصب والاعتساف وقوله وكلام الرافعي إلخ قد مر مبسوطا أن كلامه هذا
~~مع كلام الأصحاب الذي قدمناه أعدل شاهد وأصدق برهان ms1852 على صحة ما قلناه
~~وحقيقة ما حررناه لإطباقهم على أن محل خروج أولاد الأولاد عن الأولاد حيث
~~لا قرينة تدل على إرادتهم أما مع القرينة الدالة على ذلك فإنهم يدخلون قطعا
~~كما أنهم مع القرينة الدالة على خروجهم يخرجون قطعا فمحل الخلاف في دخولهم
~~حيث لا قرينة أصلا وإذا دخل أولاد الأولاد في الأولاد بقرينة فكيف لا يدخل
~~أولاد العتقاء فيهم بقرينة بل بقرائن بل مر أن شمول العتقاء لأولادهم يصح
~~أن يكون من باب المشترك ولا كذلك الأولاد لأولادهم ومر الفرق الواضح على
~~ذلك فإذا اكتفوا فيما هو من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز قطعا بالقرينة
~~فكيف لا يكتفون بها فيما هو دائر بين أن يكون من ذلك أو من باب الاشتراك
# وقوله ونرجع إلى العمل بالحقيقة إلخ جوابه ما قدمته عن السبكي كابن
~~الصلاح أنه لو فرض تساويهما وتساقطهما وجب إعطاء الفروع استصحابا لليقين
~~الذي كانوا عليه من الأخذ وطرحا للشك حذرا من منع المتيقن استحقاقهم بغير
~~دليل فإن ذلك لا يليق بحقير ولا جليل في كثير ولا قليل والله يقول الحق وهو
~~يهدي السبيل فهو حسبي ونعم الوكيل الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب
~~العرش العظيم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا
~~الله والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا
~~ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك
~~أنت كما أثنيت على نفسك فعياذا اللهم برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك
~~وبك منك وصلاة وسلاما على خير أنبيائك ومبلغ أنبائك سيدنا محمد عبدك ورسولك
~~ونبيك النبي الأمي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته كما
~~صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكما تحب
~~وترضى عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره
~~الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
~~العالمين آمين هذا ms1853
# | كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف
# تقبله الله تعالى بمنه وكرمه تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أحمد بن
~~حجر عفا الله عنه بمنه وكرمه آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي
~~أتحفنا باتباع الحق حيثما كان ولم نرقب في ذلك من سواه حسب الإمكان وأشهد
~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتبوأ بها أعلى فراديس الجنان
~~وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص بأشرف الأوصاف والأديان صلى الله
~~عليه وعلى آله وأصحابه الذين ما زالوا يظهرون الحق ولم يبالوا بخلاف أهل
~~العناد والبهتان أما بعد فإنه رفع إلي سؤال أوائل PageV03P326 سنة اثنين
~~وخمسين وتسعمائة في إجارة وقف فكتبت عليه ثم بلغني أني خولفت فيه ثم رفع
~~إلي سؤال بصورة أخرى فكتبت عليه ثم سؤال بصورة أخرى فكتبت عليه حتى أضجرتني
~~هذه الواقعة ولم أكتب فيها إلا بعد مزيد استخارة وتثبت وتفحص حتى لقد اطلعت
~~من تصانيف أئمتنا المعتبرة على ما يزيد على سبعين مؤلفا منها ما طالعته كله
~~ككتاب الأشباه والنظائر ومنها ما طالعت أكثره ككتب الفتاوى ومنها ما طالعت
~~مواضع عديدة منه فلما كثرت مني الكتابات في ذلك أردت أن أجمعها مع الزيادة
~~عليها في هذا التأليف وسميته الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف أسأل الله
~~أن يجعله وسيلة لي يوم الدين وعدة أدخرها عنده إنه أرحم الراحمين وأكرم
~~الأكرمين لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
# ورتبته على مقدمة وبابين وخاتمة المقدمة في السؤال الأول وهو شخص وقف
~~دارا على نفسه ثم على أولاده ثم أولادهم وهكذا وشرط النظر لنفسه ثم لولده
~~المعين ثم للأرشد وحكم بموجب الوقف وبصحته ولزومه حنفي وشرط أن يبدأ
~~بعمارته من إجارته بنظر ولده فبعد وفاته أجره ولده مائة سنة من غير احتياج
~~لعمارته وحكم بصحة الإيجار شافعي فهل حكم الحنفي يتناول الحكم ببطلان هذه
~~الإجارة فإن مذهبه أنه لا تجوز إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين
# فأجبت الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الآثار التي يراها ms1854 الحاكم بشرط أن
~~يدخل وقت الحكم بها على الخلاف المشهور فيه مثاله أن يحكم حنفي بموجب تدبير
# فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به في وقته لأنه منع للسيد منه
~~فامتنع عليه فإذا أذن له شافعي فيه لم يعتد به لأن فيه نقضا للحكم الأول
~~وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فإنه وقع باطلا بقضية الحكم
~~الأول
# إذا تقرر ذلك علم منه أن حكم الحنفي بموجب هذا الوقف متضمن لحكمه بامتناع
~~إجارته مدة لا يجيزها الحنفي لأن هذا أثر من آثار حكمه وقد دخل وقته فصار
~~كأنه وجه حكمه إليه وحينئذ فليس للشافعي الحكم بما يخالف ذلك لأن فيه نقضا
~~لحكم الحنفي وعلى التنزل وأن حكم الحنفي لا يشمل ذلك فإجارة الناظر الوقف
~~مائة سنة من غير احتياج لذلك باطلة كما حرره الولي أبو زرعة في فتاويه حيث
~~قال ما يفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة مائة سنة أو
~~نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل العمارة حسن يسوغ اعتماده
~~إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرض القدر المحتاج إليه للعمارة
~~بأقل من أجرة تلك المدة فإنه لا معنى لإجارة مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير
~~احتياج لذلك ا ه
# فإجارة الناظر المذكورة باطلة عند الشافعي أيضا على أن الأذرعي قال لا
~~تجوز إجارة الوقف مائة سنة مثلا مطلقا لأنه يؤدي إلى استهلاك الوقف فالحاصل
~~أن إجارة الناظر المذكورة باطلة عند الحنفي والشافعي على كل تقدير ا ه
# جوابي ثم بلغني أن بعض الناس نازع فيه بإطلاق قول الشيخين في باب الإجارة
~~أن الوقف كالملك زاعما أن قضيته صحة الإجارة مطلقا وروج به على القاضي
~~الحنفي فكتبت إليه أبين بطلان ذلك الاعتراض فقلت ما أفتيت به من بطلان
~~الإجارة ذكرت له سببين
# أولهما حكم الحنفي بالموجب وإفساد هذه الإجارة مائة سنة ظاهر مما قررته
~~فيه تبعا لما صرح به جمع من أئمتنا فلا مساغ لإنكاره لا يقال ليس الوقف ms1855
~~كالتدبير لتشوف الشارع إلى العتق ولأن البيع ينافي التدبير بخلاف الإجارة
~~لا تنافي الوقف لأنا نقول الشارع تشوف إلى الوقف أيضا كما صرحوا به
# وزعم أن البيع ينافي التدبير بخلاف الإجارة لا تنافي الوقف غلط فاحش فإن
~~النظر هنا إلى مذهب الحاكم الحنفي والإجارة الطويلة منافية للوقف عنده أيضا
~~فالمسئلتان ( ( ( فالمسألتان ) ) ) على حد سواء ثانيهما ما حكيته عن أبي
~~زرعة والأذرعي
# فأما ما قاله الأذرعي فإطلاقه بعيد عن قواعدنا فلذا لم أذكره في الجواب
~~إلا لتقوية كلام أبي زرعة وأما ما قاله أبو زرعة فهو حسن وقواعدنا لا
~~تخالفه بل تؤيده وتقويه كما سأذكره
# فإن قيل PageV03P327 ينافيه قول الروضة وأصلها في باب الإجارة بعد أن ذكر
~~أن الأرض تؤجر مائة سنة وأكثر والوقف كالملك فظاهر التشبيه جواز إجارة
~~الوقف مائة سنة ولو كان عامرا بدون أجرة المثل لأن الملك يجوز فيه ذلك وقد
~~شبه الوقف به فليعط حكمه قلت لا قائل من الشافعية بظاهر هذا التشبيه
~~المذكور وإنما سبب توهم هذا منه الغفلة عن كلامهما أعني الروضة وأصلها في
~~باب الوقف إذ بتأمله يعلم أن مرادهما بقولهما الوقف كالملك أي في أنه لا
~~يقدر بمدة معينة لا يجوز للناظر الزيادة عليها فهذا هو المراد من تشبيه
~~الوقف بالملك
# وأما حكم إجارة الناظر من الصحة تارة والفساد أخرى فقد تعرضوا له في باب
~~الوقف حيث أشاروا فيه إلى أنه يلزم الناظر أن يتصرف في مال الوقف كالوصي
~~بالمصلحة بالنسبة لرعاية مقصوده وبقاء عينه لا بالنسبة لرعاية مصلحة
~~المستحق وصرحوا أيضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم
~~والوصي والقيم لا يجوز لهما التصرف إلا بالغبطة والمصلحة ولا يكتفى فيهما
~~بقولهما بل لا بد من إثبات إحداهما عند القاضي فكذلك الناظر لا يجوز له أن
~~يؤجر الوقف المدة الطويلة إلا لحاجة أو مصلحة تعود للوقف لا للمستحق
# وقد ثبتت عند القاضي ومتى تصرف على غير هذا الوجه فتصرفه باطل هذا ما دل
~~عليه كلام أئمتنا في باب الوقف صريحا ms1856 واقتضاء وتشبيه الشيخين الوقف بالملك
~~في باب الإجارة لا ينافيه كما تقرر لما ذكرته أن معنى التشبيه أنه لا يتقيد
~~بمدة وإنما هو مقيد بكونه على وفق الغبطة أو المصلحة أو الحاجة المتعلقة
~~بالوقف دون مستحقه على أن الشيخين إنما قصدا بذلك التشبيه الرد على بعض
~~أصحابنا في قوله لا تجوز إجارة الوقف أكثر من سنة فمن ثم قالا عقبه وهو
~~غريب لكن انتصر له في الخادم وتعجب من استغرابهما له وبين وجه ذلك قالا
~~أعني الشيخين نقلا عن المتولي إن الحكام اصطلحوا على أن لا يؤجر الوقف أكثر
~~من ثلاث سنين لئلا يندرس ثم تعقباه بقولهما وهذا اصطلاح غير مضطرد ( ( (
~~مطرد ) ) ) وبين الزركشي أن الحكام من أئمتنا مالوا في ذلك إلى مذهب أبي
~~حنيفة رضي الله عنه لأنه أحوط ولذلك قال أبو زرعة وصاحب الأنوار إن ما
~~فعلوه من ذلك الاصطلاح هو الاحتياط وقال السبكي منتصرا لهذا الاصطلاح لعل
~~سببه أن إجارة الوقف تحتاج إلى أن تكون بالقيمة وتقويم المدة المستقبلة
~~البعيدة ضعيف قال وفيه أيضا توقع الانتقال إلى البطن الثاني وقد تتلف
~~الأجرة فتضيع عليهم ومع ذلك فقد تدعو الحاجة إلى المدة الطويلة لعمارة
~~ونحوها فالحاكم يجتهد في ذلك ويقصد وجه الله تعالى ا ه كلام السبكي وهو
~~متجه إذ يجب على ناظر الوقف رعاية المصلحة في إيجاره فلا يؤجره المدة
~~الطويلة إلا لمصلحة تتعلق ببقاء عينه وقد انحصرت في إيجاره تلك المدة كما
~~بينه أبو زرعة في فتاويه ولا يؤجره مدة طويلة لرعاية مصلحة المستحق وعليه
~~يحمل قول الأذرعي يمتنع عليه إجارة المدة الطويلة ا ه
# ولا يظن بأبي زرعة أنه ذكر ما مر عنه في المدة الطويلة من امتناعها إلا
~~بشروطها المذكورة غافلا عن قول الشيخين السابق إن الوقف كالملك بل قرره
~~أولا واعتمده ورد ما يخالفه ثم ذكر حكم إجارة المدة الطويلة فحينئذ لا
~~يعترض عليه بكلامهما لأنه قائل بكلامهما ومبين أن ما ذكره في المدة الطويلة
~~لا يخالف ما ذكراه وسببه ما قدمته من ms1857 أن كلامهما كالأصحاب في باب الوقف دال
~~على ذلك وناطق به
# وعبارة الروضة وأصلها فيه وظيفة المتولي العمارة والإجارة وتحصيل الريع
~~وقسمته على المستحقين وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط ا ه
# فقوله على الاحتياط راجع إلى كل مما قبله ومنه الإجارة فهي صريحة في أن
~~إجارة الناظر إنما تنفذ منه إن كانت على جهة الاحتياط وأن لا تؤجر المدة
~~الطويلة إلا إن احتيج إليها وكان فيها مصلحة لعين الوقف وسبقهما الجرجاني
~~إلى ذلك وعبارته ويتصرف من إليه النظر على الاحتياط ويكون ذلك في يده على
~~وجه الأمانة كالوكيل والوصي انتهت
# وكونه كالوصي صرح به الشيخان أيضا فقالا لا بد من صلاحية المتولي لشغل
~~التولية PageV03P328 والصلاحية في الأمانة والكفاية في التصرف واعتبارهما
~~كاعتبارهما في الوصي والقيم انتهت وقالا أيضا في فتاوى البغوي إنه لا يبدل
~~بعد موت الواقف القيم الذي نصبه كأنه يجعل بعد موته كالوصي ا ه
# وذكر الشيخان أيضا أنه لا بد في استقراض الناظر من إذن الإمام واعترض
~~السبكي عليهما بأنه لا معنى لاشتراط إذنه واعترض عليهما البلقيني أيضا
~~وغيره بأن الناظر كولي اليتيم وقد صرحوا فيه بأنه يقترض بدون إذن القاضي
~~وجواب الأول أن له معنى ظاهرا فإنه محل نظر واجتهاد وهو من وظيفة الحاكم
~~دون الناظر وذلك لأنه إثبات دين في رقبة الوقف متعلق بسائر البطون فلا
~~يستقل به الناظر فإنه ليس له النظر إلا مدة حياته أي وإن بقيت آثار تصرفه
~~الشرعي بعد موته فاحتيج إلى إذن له ممن له النظر العام على الجميع وهو
~~الحاكم ذكره الزركشي في الخادم وغيره وجواب الثاني أنه يضيق في الناظر ما
~~لا يضيق في ولي اليتيم ومن ثم جرى خلاف في الفسخ بالزيادة على ما أجر به
~~أثناء المدة ولم يجر نظير ذلك في إيجار ولي اليتيم وهو صريح في أنا حيث
~~جوزنا إجارة الوقف نحو مائة سنة بشروطها لا بد من إذن الحاكم في ذلك لأنه
~~محتاج إلى نظر واجتهاد إذ الإجارة إثبات حق برقبة الوقف متعلق ms1858 بسائر البطون
~~فلم يستقل به الناظر
# وقال ابن الرفعة في المطلب إيجار الموقوف على معين مشبه بإيجار ملك
~~اليتيم وهذا أبلغ تصريح فيما تقرر من أنه لا بد في إيجار الموقوف من الغبطة
~~أو الحاجة وبهذا الذي صرح به ابن الرفعة صرح البلقيني والزركشي وأبو زرعة
~~وغيرهم بل في أدب القاضي للإصطخري حكاية الإجماع على ما يصرح بأن ناظر
~~الوقف كالوصي فإنه لما ذكر أن للواقف تولية النظر لمن شاء مطلقا وعزله قال
~~وقد أجمعت الأمة على أن من له أن يوصي له أن يخرج الوصي وأخذ الأذرعي من
~~تشبيهه بالوصي أنه لا ينعزل بعزله لنفسه إذا خاف ضياع الوقف بسبب ذلك كما
~~لا ينعزل الوصي بعزله لنفسه حينئذ وعبارة الخوارزمي في كافيه الدار
~~الموقوفة إذا انهدمت وخربت وتعطلت منافعها لا يجوز بيعها ولا بيع شيء منها
~~ولا نقل شيء منها إلى موضع آخر ولكن القاضي يتحرى فيه المصلحة فيختار ما هو
~~الأقرب إلى رعاية شرط الواقف ثم قال وهذا هو المنقول عن عامة الأصحاب ا ه
# قال الأذرعي وفي فتاوى الإمام العالم العلامة تقي الدين بن رزين صاحب ابن
~~الصلاح ( ( ( صلاح ) ) ) أنه سئل عن خان موقوف دائر وبقيت ساحته فيها بعض
~~مخازن هل يجوز أن يؤجر ثلاثين سنة لمن يبنيه دارا إذا رآه مصلحة فأجاب إن
~~حصل اليأس من العود إلى ما كان عليه أو إلى ما هو أقرب إلى تلك الصفة جاز
~~إيجاره لمن يعمره مدة لا ينسى في مثلها الوقف ا ه
# فليتأمل قوله مدة لا ينسى فيها هذا مع أنه خراب دائر فكيف بعامر لا يحتاج
~~لشيء أصلا
# وذكر أبو سعيد الإصطخري في أدب القضاء له الذي نختاره أن لا يؤجر الوقف
~~أكثر من سنة أو ثلاث سنين ولا يزيد على الثلاثة إلا أن يقع في ضرر فيزيد
~~ويعمل ما فيه الصلاح في الاستغلال فأما ما يدخل على المستحقين به ضرر بين
~~فلا يجوز فإن أجره وفيه ضرر عليهم وجب فسخه ثم قال وكذلك في أموال ms1859 اليتامى
~~والمولى عليهم قال في التوسط وظاهر كلامه التسوية فيما ذكره بين أموال
~~اليتامى والمحجورين والأوقاف وهو غير بعيد ا ه
# وأفتى البلقيني فيمن اشترى أرضا وغرسها وبناها ووقف ذلك على أولاده ثم
~~مصالح الحرمين ثم ثبت أن الأرض وقف للحرمين بأنه لا يجوز أن تؤجر هذه الأرض
~~لغير معمرها إن كان في إبقاء ما ذكر مصلحة للوقف بأخذ أجرة محققة منه وإن
~~احتمل أنها لو قلع منها ذلك تؤجر ثم قال فعلى الناظر الإبقاء بالأجرة
# وإن كان في باب الأملاك للمالك القلع لأن المالك لا يتعين عليه أن يفعل
~~لنفسه الأصلح والناظر يتعين عليه ذلك فيما نحن فيه فإن قيل المشتري شراء
~~فاسدا كالغاصب فللناظر القلع مجانا قلنا هذا معارض بأن الناظر ينظر في
~~المصلحة والمصلحة في إلى ( ( ( الإبقاء ) ) ) يترك المحقق للموهوم وهذا
~~يتقيد به إطلاقهم وهو من النفائس ا ه
# كلامه وهو صريح في أن تصرف الناظر منوط بالمصلحة فيتقيد PageV03P329 بها
~~ولا يتعداها مطلقا
# وأفتى البلقيني أيضا في ناظر أجر دارا ثلاث سنين بأجرة معلومة قبض منها
~~أجرة الأولى ومات المستأجر معسرا بأنه يلزمه فسخها في المنفعة الباقية
~~لتنفرد جهة الوقف بها قال ويتعين عليه اختيار الفسخ ولا يجوز له اختيار
~~الإمضاء لما فيه من الضرر على جهة الوقف كما لو اشترى الولي لمحجوره ثوبا
~~فظهر معيبا والمصلحة في رده فإنه يتعين عليه وفي الخادم قضية إلحاق الوقف
~~بالملك مطلقا جواز إجارته مائة سنة ونحوها وهو بعيد فإنه يؤدي إلى استهلاكه
# ويخرج من كلام ابن سراقة وأبي الفرج الجزم بالجواز مطلقا في الخراب وهو
~~ظاهر إذا اقتضته المصلحة ليحتكر ا ه
# فاشترط لإجارة الخراب المصلحة فكيف بالعامر
# | فائدة
# ينبغي التنبه لها كما قاله ابن العماد وهي أن الحكم الملفق باطل بإجماع
~~المسلمين وصوروا ذلك بصور منها إذا حكم حنبلي بأن الخلع ثلاث مرات فسخ
~~فعنده تجوز إعادة المختلعة من غير محلل وعند الشافعي لا يجوز إلا بمحلل فلو
~~أراد الشافعي بعد ما حكم الحنبلي بأن ذلك فسخ أن ms1860 يزوجها بلا محلل لم يجز له
~~ذلك لأن عقد الزواج حينئذ باطل عند الشافعي فكيف يتعاطاه فإذا تعاطاه نقض
~~بخلاف ما لو تعاطاه حنبلي ومنها لو حكم مالكي بثبوت الوقف على النفس بالخط
~~وحكم حنفي بصحته فهذا لا يعتد به لأنه باطل الآن باتفاق الحاكمين المالكي
~~من حيث كونه وقفا على النفس والحنفي من حيث كونه لم يثبت إلا بالخط
# وهذا كله مقيس على ما لو توضأ ومسح بعض رأسه مقلدا للشافعي ثم صلى وبه
~~نجاسة كلبية مقلدا للمالكي فصلاته باطلة بالإجماع لأنه لم يصلها على مذهب
~~مجتهد بل ركب فيها قول مجتهد مع قول آخر فصار كل من الإمامين قائل ( ( (
~~قائلا ) ) ) ببطلانها الشافعي من النجاسة والمالكي من جهة عدم مسح كل الرأس
~~قال ابن العماد بعد أن ذكر نحو ذلك فكذلك القاضي متى لفق قول مجتهد مع
~~مجتهد آخر نقض حكمه قال وكثير من القضاة المنسوبين للشافعية يفعلون ذلك
~~ومثل هؤلاء القضاة يجب عزلهم ولا تحل توليتهم ا ه
# إذا تقرر ذلك فمسئلتنا ( ( ( فمسألتنا ) ) ) من هذا القبيل إذ الإجارة
~~فيها وإن فرض أنها مستوفية لشروطها عند الشافعي باطلة باتفاق الشافعي وأبي
~~حنيفة الأول من جهة أنه وقف على النفس والثاني من جهة زيادتها على ثلاث
~~سنين فحكم الشافعي بها ملفق من قول مجتهدين فلتكن باطلة إجماعا لما تقرر لا
~~يقال الحكم بشرطه ينفذ ظاهرا وباطنا فبعد حكم الحنفي صار الوقف صحيحا باطنا
~~أيضا لأنا نقول معنى كونه صحيحا باطنا أنا ننفذه ونلزم به وندير عليه
~~الأحكام لكننا نراعي مع ذلك مذهب الحاكم الأول فلا نأتي بما يخالفه وإلا
~~لزم التلفيق المحذور وقد علمت بطلانه نعم يأتي قريبا آخر مسألة حكم مياه مر
~~الظهر أن ما فيه الجواب عن كلام ابن العماد فانظره فإنه مهم
# تنبيه أفتى ابن الصلاح بأنه إذا حكم حاكم بصحة الوقف على النفس وكان ممن
~~يراه جاز التصرف فيه ببيع ووقف وغيرهما كسائر الأملاك في الباطن لأن حكم
~~الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر قال ms1861 ما معناه وإنما منع منه في الظاهر
~~سياسة شرعية ويلحق بهذا ما في معناه وأقره الشرف الغزي وشيخنا شيخ الإسلام
~~زكريا في أدب القضاء لكنه مع ذلك لا يخلو من نظر ظاهر لما تقرر أن حكم
~~الحاكم بشرطه ينفذ ظاهرا وباطنا وكأنه فرع ما قاله على الضعيف أنه لا ينفذ
~~باطنا بدليل قوله لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر إذ لا معنى
~~لقولهم ينفذ باطنا إلا أنه يغير ما في نفس الأمر وقد يجاب عنه على بعد بأن
~~معنى نفوذه باطنا في شفعة الجوار مثلا إذا حكم بها حنفي يجوز للمحكوم له
~~أخذها ولا عقاب عليه وإن كان شافعيا وأما المحكوم عليه بها الشافعي فله في
~~باطن الأمر أن لا يعمل ( ( ( يفعل ) ) ) بقضية الحكم أو يقال محل نفوذه
~~باطنا وتغييره ما في نفس الأمر حيث كان هناك خصمان كما في شفعة الجوار مثلا
~~بخلافه في نحو الوقف على النفس فإنه ليس هناك خصمان فلم يلزم الواقف العمل
~~بقضية هذا الحكم لفقد تحقق التغاير فيه بين المحكوم له وعليه وللنظر في كل
~~ذلك مجال فتأمله
# ثم رأيت الزركشي صرح بما PageV03P330 ذكرته أولا من أنه مبني على الضعيف
~~المذكور وبعض مشايخنا جزم ببنائه على ذلك فلا يدرى أرأى كلام الزركشي هذا
~~أم وافقه من غير قصد وحينئذ يزول الإشكال لأنه يجب إجراء أحكام الوقف عليه
~~ظاهرا وباطنا فائدة سئلت عن مسألة مهمة فأحببت إثباتها هنا وهي مسألة أرض
~~موقوفة هي ومياهها شرط واقفهما شروطا منها أن لا تؤجر أكثر من سنة ولا تؤجر
~~السنة الثانية حتى تنقضي السنة الأولى وحكم بموجب الوقف حنفي ونفذه شافعي
~~وغيره فأجر ناظره منه أراضي ومياهها مائة سنة مثلا في مائة عقد من نفسه
~~لنفسه لمحجوريه ابني ابنه وحكم بهذه الإجارة شافعي وذكر مورقه ما يعتاده
~~المورقون في كل مستند وحكم وهو حكما ( ( ( حكم ) ) ) صحيحا ( ( ( صحيح ) )
~~) شرعيا ( ( ( شرعي ) ) ) مستوفيا ( ( ( مستوفي ) ) ) شرائطه الشرعية فهل
~~يعمل بهذه الإجارة المخالفة لشرط الواقف لقول المورق المذكور أو لا ms1862 يعمل
~~بها لأنه لم يثبت لها مسوغ لمخالفته شرط الواقف والمورقون يقولون ذلك ولا
~~يفهمون معناه ولا يكون مطابقا للواقع في كثير من الأحيان والمسئول من
~~تفضلات السادة العلماء الذين هم نجوم الهدى ومصابيح الاقتداء وعليهم المعول
~~في النوائب وإليهم الملجأ في المصائب بيان حكم الله سبحانه وتعالى في هذه
~~الإجارة التي أكل بها مال الوقف بالباطل لأنه لم يثبت لها مسوغ في مستند
~~الإجارة ولا في الخارج مع مخالفتها لشرط الواقف نصا وإيضاح حكم ذلك وبسطه
~~كما هو الواجب عليهم ليصل كل ذي حق إلى حقه ويرجع المتعدي ( ( ( المعتدي )
~~) ) عن تعديه وعناده وخرقه فأجبت هذه الإجارة باطلة من وجهين
# أحدهما كون الناظر آجر ابني ابنه المحجورين له واستأجر لهما وهذا باطل
~~ولو بأجرة المثل فأكثر كما صرحوا بنظيره في الوصي والقيم وقالوا كما في
~~الروضة وغيرها إن ناظر الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم فيمتنع عليه ما
~~يمتنع عليهما ويجوز له ما يجوز لهما وفي أدب القضاء للإصطخري حكاية الإجماع
~~على ما يصرح بأن ناظر الوقف كالوصي
# وهذا الوجه أظهر من الثاني وهو مخالفة تلك الإجارة لشرط الواقف وذلك مقتض
~~لبطلانها وإن قال المورق ما ذكر لأن كلامه في مثل ذلك لا يعول عليه ووجه
~~كون الأول أظهر أن إبطاله للإجارة لا يمكن تداركه وإن حكم به الشافعي وقال
~~إنه استوفى المسوغات الشرعية لأن هذا لا مسوغ له فأبطل الإجارة مطلقا بخلاف
~~الثاني فإنه يمكن وجود مسوغ له بأن تشهد الآن بينة عادلة بأن الوقف كان خرب
~~( ( ( خربا ) ) ) ولم يبق من غلته ما يعمر خرابه ولا يمكن اقتراض ما يعمره
~~ولم تمكن عمارته إلا بأجرة تلك المائة سنة إذ هذا مجوز لمخالفة شرط الواقف
~~ومع وجود هذا المسوغ وإقامة هذه البينة الشاهدة به لا تمكن صحة هذه الإجارة
~~لما تقرر في المبطل الأول المشتملة عليه ا ه
# | الباب الأول في السؤال الثاني
# وهو أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة ثبت عند
~~الحاكم الشرعي أنها أجرة ms1863 المثل فحكم بصحة الإجارة أو بموجبها ثم بعد ذلك
~~قامت بينة أخرى أكثر من الأولى أو مساوية لها بأن تلك الأجرة دون أجرة
~~المثل فهل يتبين انفساخ الإجارة الأولى عملا بالبينة الثانية أو لا تنفسخ
~~عملا بالبينة الأولى لتفويتها بالحكم ولا يخفى ما في هذه المسألة ونظائرها
~~من إفتاء ابن الصلاح ومخالفة السبكي له وافتراق المتأخرين إلى معتمد كلام
~~ابن الصلاح ومتوقف فيه فما المعتمد من ذلك كله بينوا ذلك وأوضحوا الحق فيه
~~بيانا شافيا فإن الحاجة داعية إلى ذلك الجواب قد استفتيت قديما في هذه
~~المسألة وكان الرافع للسؤال شخصا من فقهاء مكة وأفاضلها ألزم بالاستفتاء
~~والبحث عنها لأنها واقعة بين جماعة من أكابر الدولة فأفتيت فيها بقريب مما
~~سأذكره فرفعت لشافعي ليحكم فيها فأراد الحكم بها حتى يخلص المستأجر بالوعد
~~بإرضاء ورثة المؤجر بمال له صورة ثم أرسل المستأجر إلى زبيد وغيرها ليستفتي
~~عن المسألة فاختلفت عليه الفتاوى فأظهر ما يوافقه فلم يلتفت إليه تمسكا بما
~~أفتيت به ثم تممت صورة ذلك الصلح وإنما حكيت ذلك لأني سمعت عن بعض
~~المساعدين في تلك الواقعة على PageV03P331 نقض الحكم والقيام التام على
~~المستأجر وصياحه في الملإ في مواطن عديدة بأن نقض الحكم هو مذهب الشافعي
~~أنه الآن مخالف في ذلك ومشدد النكير على من يعتمد إفتاء ابن الصلاح فتأمل
~~اختلاف الأغراض كيف يلجئ غير الموفق إلى ماذا والحاصل أن الحق في هذه
~~المسألة الموافق للقواعد والبريء إن شاء الله تعالى من الهوى والتعصب تفصيل
~~يوافق عليه كل من له أدنى مسكة من فهم وأحاطه بتصرفات كلام الأصحاب وأما
~~عموم كلام ابن الصلاح في النقض وعموم كلام السبكي في كثير من المواضع بعدمه
~~فغير ظاهر فلا تعول عليهما لما سأمليه عليك مما يبين أن الحق ما ذكرته من
~~ذلك التفصيل فأقول قد أشبعت الكلام في هذه المسألة في شرح الإرشاد
# وحاصله مع الزيادة عليه أن حكم الحاكم ببينة لا يقتضي ترجيحها كما ذكروه
~~بل متى كان في إحدى البينتين معنى يقتضي ms1864 ترجيحها قدمت وإن حكم الحاكم
~~بالأخرى خلافا لما قد يتوهم من بعض العبارات إذا تقرر هذا فقد أفتى ابن
~~الصلاح بأنه لو احتيج لبيع مال يتيم فشهدت بينة بالحاجة وبأن قيمته مائة
~~وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم حاكم أي شافعي كما هو ظاهر أن غيره يرجع في
~~نقض حكمه إلى قواعد مذهبه دون مذهب غيره بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأنه
~~بيع بلا حاجة أو بدون ثمن المثل نقض الحكم وحكم بفساد البيع
# قال لأنه إنما حكم بناء على أن البينة سالمة من المعارض وقد بان خلافه
~~فهو كما لو أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة فإن الحكم
~~ينقض لذلك وفيه وجه يجيء هنا ا ه
# وما ذكر في البيع بلا حاجة يأتي توجيهه وخالفه السبكي وصنف فيه مصنفا
~~فقال الذي أراه إنه لا ينقض إذ لا ينقض الحكم بالشك وإنما نقض فيما قاس
~~عليه ابن الصلاح لأجل اليد وقد قال الأصحاب بأنه لو شهد شاهدان بأنه سرق
~~ثوبا قيمته عشرة وشهد آخران بأن قيمته عشرون وجب أقل القيمتين لأنه المحقق
~~ا ه
# ورده شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى ثراه في عماد الرضا في أدب
~~القضاء فقال عقبه ويجاب عنه أي عما أورده من ذلك على ابن الصلاح بأنا لا
~~نسلم أن ذلك نقض بالشك وما قاله الأصحاب قبل الحكم بخلاف مسألتنا ولهذا لو
~~وقع التعارض فيها قبل البيع والحكم امتنعا كما صرح هو أي السبكي به ا ه
# ووجه عدم تسليمه لما قاله السبكي ما قدمته من أن الحكم ليس مرجحا وحينئذ
~~فغاية ما أفادته البينة الأولى الظن ومفاد البينة الثانية الظن أيضا فقدمت
~~لما مر عن ابن الصلاح من أن الحاكم إنما حكم بناء على أن البينة سالمة من
~~المعارض وقد بان خلافه فإن قلت كلام الشيخ في شرح الروض ربما يقتضي ضعف
~~كلام ابن الصلاح لأنه جعله مخالفا لما ذكروه في مسألة التقويم من تقديم
~~بينة الأقل فيه لأن مدركها ms1865 الاجتهاد وقد تطلع بينة الأقل على عيب فمعها
~~زيادة علم قلت كلامه لا يقتضي ذلك كما هو ظاهر لأن كلام ابن الصلاح يخالف
~~كلامهم باعتبار الظاهر وعند عدم التأمل وأما عند التحقيق فلا يخالفه
# وقد أشار الشيخ إلى ذلك حيث نقل عن بعضهم وهو أبو زرعة أنه حمل كلامه على
~~حالة وكلامهم على حالة أخرى كما سأذكره عنه وأقره الشيخ على ذلك وعلى
~~التنزل فكتابه أدب القضاء متأخر عن شرح الروض والقاعدة أنه يؤخذ من أقوال
~~الإنسان بالمتأخر منها على أن أدب القضاء أمس بتحرير ذلك من غيره فالاعتناء
~~يكون فيه بالمسائل المتعلقة بالقضاء أكثر فهو نظير قول الأئمة إن ما صححه
~~الشافعي أو غيره في بابه أولى بالاعتماد مما صححاه في غير بابه لأن
~~الاعتناء بتحرير المسائل في أبوابها أكثر منه في غيرها قال الأذرعي وما
~~ذكره ابن الصلاح في هذه المسألة يجري في نظائرها أي كصورة السؤال وغيرها
~~هذا والذي يتجه في ذلك التفصيل الذي أشرت إليه فيما مر وهو أن العين إن
~~كانت باقية قائمة على صفاتها وقت نحو البيع أو الإجارة وقطع بكذب البينة
~~الشاهدة بالزيادة لم يلتفت إليها
# وحكم الحاكم باق على حاله حتى عند ابن الصلاح كما هو جلي وإن كانت كذلك
~~وقطع بكذب البينة الأولى PageV03P332 الشاهدة بالنقص ( ( ( بالنقض ) ) )
~~عملا بالثانية ونقض الحكم حتى عند السبكي فإنه لا يخالف في هذه الصورة وإن
~~الحكم ينقض فيها كما دل عليه كلامه في مواضع منها قوله شرط العمل بالبينة
~~أن لا يكذبها الحس وإلا لم تسمع ولا يجوز الحكم ولا شك أن العين إذا كانت
~~كما ذكرناه يكون الحس مكذبا للبينة الشاهدة بالنقص ( ( ( بالنقض ) ) )
~~فتكون شهادتها ملغاة والحكم المستند إليها لغو ومنها قوله في فتاويه في
~~منازعته لابن الصلاح وأيضا بينة القيمة تعتمد التقويم والتقويم حدس وتخمين
~~ويفرض على ثلاثة أحوال
# أحدها أن تشهد الآن أن قيمته الآن كذا فهذه لا تعارض البينة السابقة يوم
~~البيع بلا إشكال الثانية أن تشهد الآن أن قيمته يوم البيع ms1866 كذا فهذه ينبغي
~~أن لا تسمع وعلله واستشهد له بما فيه نظر الثالثة أن لا تقوم الآن لكن تشهد
~~أن قيمته في ذلك الوقت عند الناس كذا فإن الأسعار المعروفة عند عموم الناس
~~تنضبط في أوقاتها لكن هذا ليس تقويما بل شهادة بأمر خارج فهذه تسمع وليس
~~شهادة قيمة والغالب أن هذا إنما يكون في المثليات وأما الأملاك فلا يحصل
~~فيها هذا إذا عرفت هذا فإن كانت البينة الثانية شهدت بالحالتين الأولتين
~~فلا أثر لها وشهادتها بالحالة الثالثة في الملك إما ممتنع أو بعيد ا ه
# المقصود منه وفيه التصريح بأنه موافق على ما قلناه من أن العين إذا كانت
~~قائمة باقية على صفاتها لم يتغير منها شيء وقطع أهل العادة بأن ما بيعت أو
~~أجرت به ليس ثمن أو أجرة مثلها عادة سمعت شهادتهم ونقض الحكم المستند
~~للبينة الشاهدة بالنقص ( ( ( بالنقض ) ) ) للقطع بكذبها حينئذ ووجه أخذ ذلك
~~من كلام السبكي أنه إذا قال بسماع البينة في الحالة الثالثة وإن استبعد
~~تصورها فأولى أن يقول به في صورتنا
# ووجه الأولوية أن صورته ليس فيها القطع بكذب البينة الأولى كما هو في
~~صورتنا فنتج أنه لا يخالف في صورتنا وأنه موافق لابن الصلاح على النقض فيها
~~فإن قلت لا يلزم من سماع البينة في الحالة الثالثة التي ذكرها نقض الحكم
~~قلت ممنوع إذ لا فائدة لسماعها إلا نقضه أي لتبين أن له معارضا يقضي عليه
~~بأنه وقع لغوا ومنها قوله بعد ما مر عنه فإن قلت لو كانت هذه المعارضة قبل
~~الحكم لم يحكم قلنا نعم لأنه لا يحكم مع الشك وكذلك لا ينقض مع الشك وصرح
~~في مواضع أخر من فتاويه بنحو هذا من أن سبب مخالفته لابن الصلاح أن البينة
~~الثانية غايتها أنها أورثت شكا فيما شهدت به الأولى فكيف ينقض الحكم بالشك
~~فتأمل تعليله هذا وأنه إنما خالف ابن الصلاح لذلك تعلم بلا مرية أنه قائل
~~بأن البينة الثانية إذا أفادت القطع بكذب الأولى كما في الصورة التي ms1867 قدمتها
~~ينقض الحكم بها عنده أيضا لأن الحكم حينئذ لم ينقض بشك بل بيقين على أن
~~الأئمة ذكروا النقض بالظن وبه يقوى ما مر عن ابن الصلاح ويضعف ما علل به
~~السبكي وذلك أنهم قالوا لو حكم بشهادة شاهدين ثم بانا فاسقين عند الحكم نقض
~~على الأصح وقيل لا ينقض لأن عدالة البينة غير مقطوع بها فيكون الفسق الثابت
~~بها مظنونا والفسق المظنون لا نقض به انتهى
# فتأمل ذلك تجد أن ما علل به القول الضعيف هو عين ما استند إليه السبكي في
~~مخالفة ابن الصلاح وتجد أن ما قاله ابن الصلاح من النقض هو الموافق للأصح
~~هنا القائل بالنقض ولم يلتفت لما علل به الضعيف لأن الفسق وإن لم يقطع به
~~إلا أنه بان به أن الحكم لم يسلم من معارض فألغي وفي هذا الذي ذكرته تأييد
~~لإطلاق ابن الصلاح النقض أي إلا في الصورة السابقة أولا أعني التي قطع فيها
~~بكذب البينة الثانية وذلك الإطلاق هو ما ارتضيته في شرح الإرشاد من حيث
~~النظر مع أن كلام ابن الصلاح دال عليه أيضا
# وقد رأيت في فتاوى البغوي ما هو صريح فيه فإنه
# سئل عما لو ادعي على إنسان بمال فأنكر وأقام المدعي بينة وقضى له القاضي
~~بالمال ثم المدعى عليه أقام بينة بعد قضاء القاضي أن المدعي أقر بوصول هذا
~~المال إليه قال تسمع البينة وعلى القاضي أن يحكم ببراءة ذمته لأن بينة مدعي
~~البراءة لما كانت مقدمة على بينة المدعي قبل القضاء فالقضاء PageV03P333 لا
~~يمنع إقامة الحجة عليه ثم استدل البغوي لذلك وأطال وأفتى البغوي أيضا بأنه
~~لو قال باعني هذه وأقام بينة وحكم له بها القاضي ثم ادعى آخر أنها رهن منه
~~مقبوض له قبل البيع وأقام بينة بذلك حكم بالرهن وبطل البيع ا ه
# فتأمل ما قاله سيما تعليله للمسألة الأولى تجده موافقا لما مر عن ابن
~~الصلاح بل نص فيه ولو استحضره ابن الصلاح لاستدل به على ما قاله فإن علة
~~البغوي هي بعينها ms1868 علة ابن الصلاح أو قريبة منها إذ حاصلها أن البينة إذا
~~كانت مقدمة على أخرى قبل الحكم
# تكون مقدمة عليها بعده ومر أن ابن الصلاح إنما قدم البينة الشاهدة
~~بالزيادة لأنهما لو تعارضتا قبل الحكم امتنع الحكم كما صرح به السبكي وكلام
~~البغوي الذي ذكرته صريح في ذلك وبهذا الذي علمت أنه منقول البغوي يتضح لك
~~رد ما أطال به السبكي في فتاويه وغيرها ردا على ابن الصلاح فتأمل ذلك فإنه
~~مهم وسائر الناقلين لكلام ابن الصلاح لم يؤيدوه بشيء من كلام الأصحاب غير
~~ما أيد هو به مما مر وبحمد الله قد تأيد بمسائل من كلام الأصحاب فلله الحمد
~~ومع ذلك فإنما لم أمش هنا على إطلاقه النقض بل خصصته بصورة واحدة
# وهي ما إذا قطع بكذب الأولى لأنه الأحوط اللائق بالفتاوى سيما مع ما غلب
~~في هذه الأزمنة من شهادات الزور والأحكام الباطلة من القضاة فلا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم
# ومنها قوله أعني السبكي في فتاويه أيضا أن قاضي المقدس أذن لمن عوض امرأة
~~مرتهنة ما رهنه الدائن عندها
# لغيبته بعد أن شهد عنده شاهدان أن قيمته مائتا درهم ثم بعد ذلك قامت بينة
~~أن قيمته يوم التعويض ثلثمائة ( ( ( ثلاثمائة ) ) ) وأن نائب الحكم بالقدس
~~أرسل إلى دمشق فتاوى في ذلك فكتب له علماؤها إذا ثبت أن قيمة الرهن أكثر من
~~ذلك قدمت البينة التي شهدت بالزيادة ثم لم ينازعهم السبكي في هذا الإفتاء
# ولم يعترضه من حيث الحكم وإنما نازع النائب المذكور بأن ما ذكر في هذه
~~الفتاوى كلام مخلص لكنه لا يفيد ذلك النائب وبين ذلك وبهذا تعلم أن علماء
~~دمشق الذين في زمن السبكي كانوا موافقين لابن الصلاح فإن قلت مسألتنا هذه
~~لا حكم فيها فلا تشبه صورة ابن الصلاح قلت بل فيها حكم لأن تصرف الحاكم في
~~قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها حكم وهذه الصورة كذلك وإذا تقرر لك عن
~~السبكي ما ذكرته اتضح أنه هو وابن الصلاح وغيرهما متفقون في ms1869 الصورة التي
~~قدمتها على نقض الحكم فيها وأنها ليست من محل الخلاف ويوافق ما ذكرته فيها
~~قول أبي زرعة في فتاويه
# ما حاصله أنه سئل عن ناظر شرعي أجر بأجرة شهدت بينة أنها أجرة المثل وحكم
~~بها فشهدت بينة أخرى بأن أجرة المثل أزيد من ذلك بكثير وبان بها أن الأولى
~~ليست من أهل الخبرة بأجرة الأراضي فهل ينقض حكم الحاكم بموجب الأولى فأجاب
~~بأنه لا سبيل إلى نقض الحكم بعد وقوعه إلا بأحد أمرين
# أولهما إذا بان أن البينة الأولى ليست من أهل الخبرة بما شهدت به
~~واستشكله بأنه كيف يتبين بالبينة وهي شهادة نفي أو باعترافهما وهو لا يفيد
~~بعد الحكم ويجاب بالتزام تبينه بالبينة ولا يضر كونها شهادة نفي لأنه نفي
~~محصور والشهادة به مسموعة
# ويدل له ما قدمته عن ابن الصلاح ونقله عنه غير واحد من أن شهادة البينة
~~بأنه بيع بلا حاجة مقبولة ولم ينظروا إلى أن هذا نفي لما ذكرته من أنه نفي
~~محصور ثانيهما أن تفيد البينة
# الثانية تعين كذب الأولى بأن تبلغ حد التواتر إذ لا ينتهي الحال في
~~البينتين عند التعارض إلى القطع بكذب إحداهما إلا إن وصلت الأخرى إلى حد
~~التواتر فإن التواتر متى خالف الآحاد علم كذب الآحاد ثم بين أن أجرة المثل
~~قد تختلف باختلاف قوة مالك الأرض وضعفه اختلافا كثيرا ثم قال قد يخالف ما
~~أفتيت به ما ذكره ابن الصلاح وذكر ما مر عنه ثم اعترضه بالفرق بين صورته
~~وما استشهد به بأن البينة التي أقامها الداخل لو كان أقامها قبل امتنع
~~الحكم لغريمه ووجب الحكم له بخلاف صورة الإجارة فإن البينة المعارضة لو
~~أقيمت من الأول منعت الحكم من الجانبين لتعارضهما وتساقطهما
# PageV03P334 فلا مرجح لأحدهما على الأخرى بل قد ترجحت المحكوم بها بالحكم
~~والحكم لا ينقض بالاحتمال ولك رد اعتراضه هذا بأنه فرق صوري وهو غير مقبول
~~وقوله بل قد ترجحت إلى آخره مر ما يرده من أن الحكم لا يعد مرجحا ثم اعترضه
~~أيضا ms1870 بنحو ما مر عن السبكي وقد مر رده على السبكي
# قال أبو زرعة والذي يتحرر لي في ذلك أنه إذا قطع بكذب البينة الأولى كأن
~~تقوم الحجارة التي هي على شاطئ النيل بمائة درهم في كل شهر مثلا نقض الحكم
~~بها للقطع بكذبها فصارت البينة الأخرى لا معارض لها وأما مع الاحتمال فلا
~~نقض للحكم وبدون الحكم مع الاحتمال إما أن ترجح الناقضة
# وإما أن يتعارضا ويتساقطا انتهى كلام أبي زرعة وهو صريح في الصورة التي
~~قدمتها من أن القطع بكذب الأولى مبطل للحكم وأن ذلك لا نزاع فيه ومما يصرح
~~به أيضا إجماع الأصوليين على أنه لا يمكن التعارض بين قطعي ومظنون فعلم أن
~~هذه الصورة متفق عليها بين ابن الصلاح والسبكي وغيرهما وأنه لا مجال للخلاف
~~فيها
# واستفيد من تمثيل أبي زرعة بما ذكر أن القاضي إذا علم استحالة أمر استندت
~~إليه بينة أو حكم ألغاه ولا يتوقف على ما يتوقف عليه في غير ذلك واستدل
~~التاج السبكي لأبيه بمسألة في الرافعي لكنني بينت في شرح الإرشاد أنه
~~استدلال في غير محله وأن ما ذكره عن الرافعي لا يدل لما مر عن أبيه من
~~إطلاق عدم النقض نعم قد يشكل على ما مر عن ابن الصلاح قول البغوي وغيره لو
~~شهدت بينة بصحة البيع وأخرى بفساده قدمت بينة الصحة لأن معها زيادة علم
~~وأخذ منه الإسنوي وغيره أنه لو شهدت بينة أنه باع بثمن المثل وأخرى أنه باع
~~بدونه رجحت الأولى
# قال الأزرقي وبه أفتى أهل زبيد لكن أفتى العمراني بأنهما يتعارضان
# واستدل عليه بكلام صاحب المهذب ويجاب بأن السبكي المخالف لابن الصلاح لا
~~يقول بتقديم الشهادة بالبيع بثمن المثل بل يقول بما قاله صاحب البيان من
~~التعارض فكان ما قاله البغوي وغيره وما أخذه منه الإسنوي وغيره واردا على
~~ابن الصلاح والسبكي معا ويوجه خروج هذه عن قاعدة تقديم بينة الصحة بأن
~~القيمة أمر تخمين
# والشاهد بها إنما هو معتمد على مجرد ظن فلم يعول على ظنه ms1871 إلا حيث لم
~~يعارضه ظن آخر فإذا عارضه فإن كان قبل الحكم تساقطا وإن كان بعده بان أن
~~الحكم بني على ظن وتخمين لم يسلم عن معارض ففات شرطه من أن محل الاعتماد
~~على الظن والتخمين حيث لم يعارضه ظن وتخمين ولو مثله فتأمل ذلك فإنه مهم
# وبه يظهر لك أن التحقيق مع ابن الصلاح وأن جميع ما اعترض به السبكي يرده
~~ما قررته فاحفظ ذلك ولا تغفل عنه فإنه مهم نفيس ثم هذا كله إنما هو على جهة
~~بيان المدارك والمآخذ وإلا فالذي يتحرر الإفتاء به مما لا شك فيه ولا شبهة
~~بوجه أنه متى علم كذب البينة الأولى بالطريقة التي قدمتها بان بطلان
~~شهادتها والحكم المستند إليها فينقض بمعنى أن القاضي يظهر بطلانه ويمنع من
~~العمل به ويجب عليه ذلك إذا سئل فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# | الباب الثاني في السؤال الثالث
# وهو بيت وقف بمكة المشرفة عامر لا يحتاج لعمارة ولا يخشى انهدامه لمكنة
~~بنائه وأحكامه ومع ذلك أجره ناظره بشرط الواقف مائة سنة
# وحكم شافعي بموجب الإجارة وعدم انفساخها بموت المتآجرين وذكر في مكتوب
~~الإجارة أن الأجرة المعينة فيه أجرة المثل بشهادة فلان وفلان وأن الحظ
~~والمصلحة والغبطة لجهة الوقف وللموقوف في إيجاره بالأجرة المعينة فيه
~~بمقتضى أن الأجرة المذكورة أجرة المثل وزيادة فهل إجارة المدة المذكورة
~~صحيحة أو لا وهل الحظ والمصلحة والغبطة تتقيد بقوله بمقتضى أن الأجرة إلى
~~آخره أو لا وإذا تقيدت فهل يكفي في المصلحة كون الأجرة زائدة على أجرة
~~المثل كما أفتى به بعضهم أخذا من أن ذلك مصلحة في بيع عقار اليتيم أو لا بد
~~من مصلحة غير ذلك وإذا قلتم بأنه لا بد من مصلحة غير ذلك فما تلك المصلحة
~~وهل يفترق الحال بين أن يقول الواقف للناظر أن يؤجر ما رآه وأن لا يقول ذلك
~~أو لا وهل الحكم بالموجب يستلزم الحكم بالصحة مطلقا كما أفتى به بعضهم
# PageV03P335 مستدلا بما في أدب القضاء لشيخ الإسلام زكريا رحمه ms1872 الله
~~تعالى أولا وهل إذا تعرض الحاكم الشافعي لعدم انفساخ الإجارة بموت
~~المتآجرين يكون للحنفي الحكم بانفساخها بذلك أم لا وهل العادة في مدة
~~الإجارات معتبرة أو لا وما معنى الباء في قوله في المكتوب بمقتضى إلى آخره
~~وما حكم الله في ذلك كله أفتونا مأجورين وابسطوا الكلام على ذلك فإن الحاجة
~~داعية لذلك لاختلاف المفتين بمكة فيه وتباين آرائهم وأفهامهم
# الجواب أما عن المسألة الأولى فالذي صرح به الشيخان كالأصحاب أن من وظيفة
~~ناظر الوقف حفظ الأصول والغلات على الاحتياط ومن وظيفته أيضا إجارته على
~~الاحتياط فأوجبوا عليه الاحتياط في كل من هذين كغيرهما
# ومن ثم قال الشيخ في التنبيه ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر
~~والاحتياط وصرح التاج السبكي بأنه يجب على كل متصرف عن الغير أن يتصرف
~~بالمصلحة فإن كان في شيء مصلحة ومفسدة واستويا لم يتصرف ويشهد له نص
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه وكلام ابن الرفعة وغيره في وجوب أخذ الولي
~~بالشفعة لمحجوره إن كان في الأخذ مصلحة وتركه إذا عدمت في الأخذ والترك معا
~~واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
~~وعند استواء المصلحة والمفسدة لم توجد الأحسنية فامتنع القربان وناظر الوقف
~~كولي اليتيم كما صرح به أئمتنا فكان مثله في ذلك ومن ثم صرح البلقيني في
~~فتاويه بأنه يجب على ناظر الوقف فعل الأصلح وكلام الأئمة في باب الزكاة
~~صريح في ذلك فإذا تقرر أنه يلزمه الاحتياط في بقاء عين الوقف وفي إيجاره
~~وأنه يلزمه فعل الأصلح من إيجاره المدة الطويلة والقصيرة إذا كان في كل
~~منهما مصلحة وأنه إذا كان في أحدهما مصلحة وفي الأخرى مفسدة واستويا امتنع
~~عليه التصرف علم وظهر أنه لا يجوز للناظر أن يؤجره المدة الطويلة إلا إن
~~كانت الإجارة أصلح من بقاء عين الوقف بلا إجارة بخلاف ما إذا كان في
~~الإجارة الطويلة مفسدة وفي بقاء عين الوقف بدون تلك الإجارة مصلحة أو
~~بالعكس واستوت تلك المصلحة والمفسدة فإنه لا يجوز ms1873 له الإيجار إذ لا مصلحة
~~فيه حينئذ لأنهما لما استوتا تعارضتا فتساقطتا
# وبعد أن اتضح لك أنه لا بد في الإجارة الطويلة من تحقق كونها أصلح من
~~بقاء العين بلا إيجار فلا بد في صحة الإجارة من ثبوت ذلك كله عند القاضي
~~كما صرح به الأئمة حيث جعلوا ناظر الوقف كالوصي وصرحوا في الوصي بأنه لا
~~يجوز للحاكم أن يسجل بيعه إلا إذا ثبت عنده أن للمحجور فيه المصلحة والغبطة
~~بخلاف الأب والجد لوفور شفقتهما ثم لا بد في شهادة الشهود عند القاضي من
~~بيان المصلحة ولا يكفي قولهما نشهد أن فيه مصلحة وغبطة كما أفهمه كلام
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم والمختصر قاله ابن الرفعة عن ابن أبي
~~الدم وأقره وهو الأشهر من وجهين في نظير مسألتنا الآتية
# قال فلا نسمع شهادته المطلقة وإن وافق الحاكم في مذهبه لأن الشاهد قد يظن
~~ما ليس بسبب سببا ولأنه ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته نقل
~~ما سمعه من إقرار أو عقد أو غيره أو ما شاهده من الأفعال ثم الحاكم ينظر
~~فيه فإن رآه سببا رتب عليه مقتضاه وأما قول ابن الصباغ كغيره لو علم الشاهد
~~استحقاق زيد على عمرو درهما مثلا بأن عرف سببه كأن أقر له به جاز أن يشهد
~~باستحقاقه عليه درهما وتسمع شهادته وإن لم يبين السبب وهو مقتضى كلام
~~الروضة وأصلها فيتعين حمله كما هو جلي على شاهد فقيه موافق للحاكم في مذهبه
~~بحيث يوثق بعلمه وإحاطته بتفاصيل الأسباب ومعرفة أحكامها بخلاف من ليس كذلك
~~فإنه لا مساغ للحاكم في قبول شهادته المطلقة على أن كلام هؤلاء وإن أمكن أن
~~يقال به في مثالهم لظهور حكمه حتى للعوام فلا يمكن أن يقال به في مسألتنا
~~فإن المصلحة المسوغة للإجارة الطويلة في غاية الخفاء حتى أخطأ فيها بعض
~~المفتين كما يأتي فكيف مع ذلك يجوز لقاض شهد عامي عنده أن المصلحة في إجارة
~~كذا مائة سنة ولم يزد على ذلك قبول ms1874 هذه الشهادة هذا مما لا يسع شافعيا أن
~~يقول بعمومه
# وأما PageV03P336 عن المسألة الثانية فعبارة المكتوب المذكور صريحة في
~~تقييد الحظ والمصلحة والغبطة بكون الأجرة أجرة المثل وزيادة هذا مما لا
~~مرية فيه على جميع احتمالاته وحينئذ فالذي دلت عليه هذه العبارة أن
~~الشاهدين لم يشهدا عند الحاكم إلا بأن المصلحة في إيجاره مائة سنة بكذا
~~بمقتضى أن هذه الأجرة أجرة المثل وزيادة فحصر المصلحة التي شهدا بها في هذا
~~الفرد الخاص وصارا كالمصرحين بأنه لا مصلحة في الإيجار غير ذلك وإذا ظهر من
~~عبارة مكتوب الإجارة المذكور ما ذكرناه واتضح منه ما قررناه فاعلم أن ما
~~ذكر عن ذلك المفتي من أن مجرد زيادة الأجرة على أجرة المثل تكون مصلحة
~~مسوغة لإجارة مائة سنة مثلا عجيب غريب وقياسه على بيع عقار اليتيم أعجب
~~وأغرب ومما يبطل قياسه أنهم لم يكتفوا في بيع عقار اليتيم لغبطة بمجرد
~~زيادة الثمن على ثمن المثل وإنما شرطوا ثم في الغبطة كما جرى عليه الشيخان
~~وأكثر الأصحاب بل نقله ابن يونس عن الأصحاب وبه يرد على من نازع فيه تلك
~~الزيادة مع كونه يجد مثل ذلك العقار ببعض ذلك الثمن قال كثيرون منهم أو
~~الأكثرون أو يجد خيرا من ذلك العقار بكل ذلك الثمن فحينئذ تتحقق الغبطة
~~لأنه حصل له مثل عقاره مع بقاء فضلة من الثمن أو خير منه من غير أن يغرم من
~~ماله شيئا آخر زائدا على ذلك العقار الأدون
# وكل من هذين غبطة ظاهرة فجاز بيع العقار حينئذ بخلاف مجرد زيادة الثمن
~~وإنما اكتفوا في بيع غير نحو العقار بمجرد ربح قليل بل قال التاج السبكي
~~وغيره بلا ربح بخلاف العقار ونحوه لأنه يؤمن عليه من النهب والسرقة والضياع
~~مع أن له غلة وفوائد بخلاف غيره فإنه ليس كذلك
# واحتمال خرابه ليس كاحتمال ضياع غيره لقرب هذا وبعد ذاك وإذا تقرر أنه لا
~~بد في بيع عقار اليتيم مما ذكر فكيف يسوغ لمن له أدنى تأمل أن يأخذ من ذلك ms1875
~~أنه يكتفى في إجارة المدة الطويلة بمجرد الزيادة على أجرة المثل وليته إذا
~~أخذ ذلك قيده بزيادة لها وقع وإلا فالاكتفاء بمطلق الزيادة لا يكفي في
~~البيع على اليتيم ومن ثم قال القفال لا يبيع العقار إلا بغبطة ظاهرة وهي
~~مما لا يستهين به أرباب العقول بالنسبة إلى شرف العقار مع التمكن من تحصيل
~~عقار للطفل ونحوه أكثر قيمة وريعا مما يبيعه فإن لم يكن كذلك فلا خير في
~~بيع العقار ا ه
# فتأمل ضبطه للغبطة بما ذكر لتعلم ما في كلام ذلك المفتي من التساهل على
~~أنه لو فرض أنهم اكتفوا في بيع عقار المحجور بمجرد الزيادة لم يقس به ما
~~نحن فيه لوضوح الفرق بينهما فإن من مقاصد الولاية على المحجورين التجارة
~~لهم وموضوعها إدخال الأعيان وإخراجها لتحصيل الربح والمقصود من الولاية هنا
~~حفظ الأصول وتحصيل غلتها على الاحتياط فيهما
# وشتان ما بين المقصودين فإن مجرد الزيادة على ثمن المثل ثم لا ينافى
~~التجارة المقصودة فلم يؤثر على القول به وأما مجرد الزيادة على أجرة المثل
~~هنا من غير أن يكون هناك مصلحة أخرى فإنه ينافى المقصود هنا من بقاء العين
~~سليمة عما يؤدي إلى تملكها وانقطاع حق الموقوف عليهم من عينها فاتضح فرقان
~~ما بين البابين على كل تقدير فلا عذر لذلك المفتي في ذلك القياس بوجه من
~~الوجوه ولا اعتبار من الاعتبارات
# ومما يبطل ما قاله أيضا ما في فتاوى الإمام الكمال الرداد شارح الإرشاد
~~فإنه سئل عن متعد على وقف له ناظر فطلب ناظره من الحاكم رفع يد المتعدي هل
~~يلزم الحاكم إجابته فأجاب بقوله نعم يجب
# على الحاكم رفع يد المتعدي عنها ويؤجرها الناظر على من ترجح له أن فيه
~~مصلحة بأجرة المثل فأكثر
# ا ه
# فاشترط مع المصلحة أجرة المثل أو أكثر فأفهم أن الإيجار بأكثر من أجرة
~~المثل وحده لا يكفي فبطل ما زعمه ذلك المفتي من أنه يكفي وقال الكمال
~~المذكور أيضا وأما تأجير الناظر ثلاثين سنة
# فالمنقول الصحة مع مراعاة ms1876 الغبطة وكونها أجرة المثل فأكثر فانظر إلى هذا
~~التصريح أيضا من هذا الإمام بأنه لا بد من اجتماع الغبطة وكونها بأجرة
~~المثل فأكثر
# وقال أيضا على الناظر العمل في الوقف بما يتوجه شرعا من البداءة بعمارته
~~وتأجيره
# PageV03P337 بالمصلحة والغبطة بأجرة المثل فأكثر على ثقة ملىء ( ( ( مليء
~~) ) ) أمين
# ا ه وبذلك كله علم أن زعم الاكتفاء بالزيادة على أجرة المثل وحدها باطل
~~صريح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه وإذا تقرر أنه لا بد من مصلحة غير زيادة
~~الأجرة ظهر أن مستند الإجارة المذكورة لا يفيد شيئا لأن الذي استند إليه
~~الحاكم إلى الحكم بالموجب فيه هو شهادة الشاهدين بالمصلحة التي هي زيادة
~~الأجرة وهذه الشهادة لا تفيد صحة الإجارة فإذا استند الحكم إليها دون غيرها
~~كان مستندا إلى ما لا يجوز الحكم به ولا الاستناد إليه وحده فبان أنه غير
~~واقع موقعه وأنه غير مصادف لما يصححه فكان لغوا من أصله وسيأتي بيان الحكم
~~بالموجب وأنه لا يستلزم الحكم بالصحة
# وأما عن المسألة الثالثة فالمراد بالمصلحة المجوزة لإجارة المدة الطويلة
~~هي المصلحة التي ترجع إلى بقاء عين الوقف وقد انحصرت في إيجاره تلك المدة
~~لا إلى مجرد مصلحة المستحق أما الأول فلما يأتي عن أبي زرعة وغيره وأما
~~الثاني فالدليل عليه ما قررته من كلام صاحب الإرشاد وغيره من أن مجرد زيادة
~~أجرة المثل لا تجوز إجارة المدة الطويلة وقد صرح به السبكي حيث قال لعمارة
~~ونحوها كما يأتي عنه فخص الجواز بالعمارة ونحوها وعلى ما ذكرته من أن
~~الإجارة لمجرد زيادة الأجرة لا تجوز ينبغي أن يحمل إطلاق الأذرعي امتناع
~~الإجارة الطويلة لأنها تؤدي إلى تملك الوقف ومفاسد أخرى تعلم مما سأذكره
~~فمحل امتناعها إذا كانت المصلحة عائدة للمستحقين فقط وأما إطلاقه امتناعها
~~وإن عادت إلى عين الوقف فلا يتجه كما بينه أبو زرعة في فتاويه وسيأتي فتعين
~~حمل كلامه على ما ذكر وكذلك يحمل على ذلك قول تلميذه الزركشي جواز إجارة
~~الوقف مائة سنة ونحوها بعيد فإنه يؤدي ms1877 إلى استهلاكه ويدل على حمل كلامه
~~أعنى الزركشي على ما ذكرته قوله أيضا
# ويخرج من كلام ابن سراقة وأبي الفرج الجزم بالجواز مطلقا في الخراب وهو
~~ظاهر إذا اقتضته المصلحة ليحتكر ا ه
# فافهم أن استبعاده الأول إنما هو في غير الخراب ويوجه بأن المصلحة في غير
~~الخراب إنما تعود على المستحق فلم تكن مسوغة للإجارة الطويلة لاشتمالها على
~~مفاسد فلا تفعل إلا لمصلحة ترجع إلى عين الوقف لأن رعاية حفظه بالعمارة
~~أولى من رعاية توهم تملكه ومما يؤيد اشتمالها على مفاسد قول الزركشي إن
~~الحكام من أئمتنا القائلين بأن الوقف لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس
~~مالوا إلى مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لأنه أحوط وقول أبي زرعة
~~وصاحب الأنوار ما فعلوه من ذلك الاصطلاح هو الاحتياط
# وقول السبكي منتصرا لهذا الاصطلاح لعل سببه أن إجارة الوقف تحتاج إلى أن
~~يكون بالقيمة وتقويم المدة المستقبلة البعيدة صعب قال وفيه أيضا توقع
~~الانتقال إلى البطن الثاني وقد تتلف الأجرة فتضيع عليهم ومع ذلك قد تدعو
~~الحاجة إلى المدة الطويلة لعمارة ونحوها فالحاكم يجتهد في ذلك ويقصد وجه
~~الله تعالى ا ه
# قال الكمال الرداد شارح الإرشاد وما قاله ظاهر لا سيما في هذا الوقت وقد
~~شاهدنا كثيرا إجارة بعض الحكام الوقف مدة طويلة أدت إلى تملكه وإبطال
~~وقفيته واندراسه والاحتياط متعين في هذا الزمان بلا شك
# ا ه
# وقال أيضا في امرأة أرادت أن تؤجر وقفا خمسين سنة بإذن الحاكم فرارا من
~~البطن الذي بعدها لا يجوز لها ذلك ولا يجوز للحاكم الإذن لها في تلك المدة
~~المذكورة لأن التقويم لأجرة المثل المدة البعيدة صعب ولأنه يخشى على الوقف
~~إذا أجر المدة المذكورة اندراسه كما رأينا ذلك وشاهدناه على أن القاضي
~~وتلميذه البغوي والمتولي ذكروا أن الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر
~~من ثلاث سنين هذا في زمانهم فكيف في زماننا الذي لا يوجد فيه قاض أمين أهل
~~للولاية بل قال الأذرعي قضاة العصر كقريبي ms1878 العهد بالإسلام وهذا في زمانه
~~فكيف في زماننا ا ه
# وقال أيضا وقد كثرت المفاسد من نظار الوقف في تأجير المدة الطويلة حتى
~~صار كثير من أماكن الأرض الموقوفة مندرس الوقف ويتصرف فيه تصرف الملك ولا
~~شك أن PageV03P338 ذلك قادح في نظرهم فعلى الإمام ونوابه أصلحهم الله
~~سبحانه وتعالى إزالة هذه المفاسد ا ه
# فظهر من كلام هؤلاء الأئمة أن في الإجارة الطويلة مفاسد فلذا وجب
~~الاحتياط فيها أكثر ولا يتم ذلك الاحتياط إلا إن انحصرت المصلحة في العمارة
~~ونحوها مما يتعلق بعين الوقف وبقائه كما صرح به الإمام أبو زرعة محقق عصره
~~باتفاق من بعده
# ومن ثم ترجموه بأنه ما رأى مثل نفسه لأنه جمع فقه شيخيه الإسنوي
~~والبلقيني وحديث والده حافظ المتأخرين وحاصل عبارته في فتاويه أنه سئل عما
~~يفعله حكام مكة من إجارة دور مكة الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها مما ( (
~~( ممن ) ) ) يقوم بعمارتها ويقدرون ذلك أجرتها في مدة الإجارة ويأذنون
~~للمستأجر في صرفه في العمارة ويقرون الدار معه بعد عمارتها
# على حكم الإجارة السابقة من غير زيادة في الأجرة هل هذا التصرف حسن يسوغ
~~اعتماده وتكراره أم لا لأن هذه المدة تؤدي إلى تملك الوقف غالبا وذلك أعظم
~~ضررا من الخراب وأطالوا في السؤال فأجاب وأطال وملخصه أن منافع الوقف
~~كمنافع الطلق يتصرف الناظر فيها بالمصلحة وقد تقتضي المصلحة تكثير مدة
~~الإجارة وتقليلها وحينئذ فيجوز إجارة الدار الموقوفة مدة تبقى إليها غالبا
~~ويختلف ذلك باختلاف الدور وباختلاف ( ( ( باختلاف ) ) ) البلاد في أحكام ما
~~يبنون به وإتقانه ومدة بقائه غالبا فما يفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف
~~الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل
~~العمارة حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرض
~~القدر المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة فإنه لا معنى لإجارة
~~مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك وإنما استحسناه وسوغناه لأن فيه
~~بقاء عين الوقف وهو مقدم على ms1879 سائر المقاصد وقد تعينت الإجارة المذكورة
~~طريقا لذلك ثم قال ولا نظر لخشية تملك الوقف حينئذ لأن الأمور إذا ظنت
~~مصلحتهما في الحال لا نظر في إبطالها إلى احتمال مفسدة مستقبلة
# ولا نظر إلى أن العمارة إنما يحصل النفع بها للمستأجر فقط لأن مدته لا
~~تفرغ إلا وقد عادت الدار خربة كما كانت لحصول غرض الواقف مع ذلك بعمارته
~~لها وذلك الغرض هو بقاء العين الموقوفة منفكة عن ملك الآدميين لرقبتها
~~مملوكة لله سبحانه وتعالى فيبقى ثوابه مستمرا حتى يجرى عليه ولو لم ينتفع
~~الموقوف عليه بريعها والصورة التي تكلمنا عليها أن الإجارة المذكورة تعينت
~~طريقا لبقاء عين الوقف فإنه تداعى للسقوط ولم يوجد ما يعمر به من ريع حاصل
~~والقرض والأولى إذا خرب الوقف ولم ينهض بعمارته إلا أجرة مائة سنة أن يؤجر
~~المدة المذكورة ليعمر جميعه بالأجرة لأن بقاء عين الوقف مقصود شرعا في غرض
~~الواقف ولا نظر إلى خشية الإفضاء إلى تملكه لأن ذلك غير محقق وبالجملة فمتى
~~أمكنت المبادرة إلى عمارة الوقف وبقاء عينه كما كانت فهو حسن فليفعل ذلك
~~بكل طريق ممكن شرعي
# ويحترز عما يتوقع من المفسدات بما أمكن الاحتراز به ولا تترك المصالح
~~المظنونة للمفاسد الموهومة ا ه
# حاصل كلام الولي رحمه الله تعالى وهو صريح لمن عنده أدنى تأمل لما ذكرته
~~أنه لا بد في الحاجة المسوغة للإجارة الطويلة من عودها إلى عين الوقف لتوقع
~~بقائها على ذلك ألا ترى إلى قوله عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل
~~العمارة حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولا وجد من يقرض
~~القرض المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة فإنه لا معنى لإجارة
~~مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك وإنما استحسناه إلخ فتأمل قوله
~~لأجل العمارة وقوله إذا لم يكن للوقف إلخ وقوله من غير احتياج لذلك تجد ذلك
~~كله كبقية كلامه صريحا فيما ذكرته من أنه لا يجوز إجارة المدة الطويلة إلا
~~عند تحقق الحاجة الراجعة ms1880 إلى العمارة ونحوها وهذا أمر ظاهر من كلامه لا
~~ينكره إلا معاند مكابر لا يلتفت إليه
# ويوافقه قول السبكي السابق ومع ذلك فقد تدعو الحاجة إلى المدة الطويلة
~~لعمارة ونحوها فإن قلت الحاجة أخص من
# PageV03P339 المصلحة وهم لم يشترطوا في إجارة الناظر إلا المصلحة ولا
~~يلزم من اشتراط الأعم اشتراط الأخص وإذا أجره بزيادة على أجرة المثل كان
~~ذلك مصلحة فلم لا يسوغ أن زيادة أجرة المثل هنا بمجردها تكون مصلحة مسوغة
~~للإجارة وإن طالت مدتها وكلام السبكي إنما هو في الحاجة وهي منحصرة في نحو
~~العمارة فلا ينافي ما ذكرناه من جواز الإجارة للمصلحة التي ذكرت قلت أما
~~كون الحاجة أخص من المصلحة فواضح وأما اشتراطهم في الناظر ما ذكر فإنما هو
~~لكونه شرطا في كل إجارة ثم بعض الإجارات كالذي نحن فيه يشترط فيه زيادة على
~~ذلك وهو الحاجة وبعضها كإجارة المدة القليلة يكفي فيه مطلق المصلحة وفي هذه
~~الحالة لا يحتاج إلى الزيادة على أجرة المثل بل حيث كان في الإجارة مصلحة
~~اكتفي فيها بأجرة المثل وحيث لم يكن لم يكتف فيها إلا بالزيادة كما مر عن
~~الكمال شارح الإرشاد فعلمنا أن الزيادة بمجردها ليست مصلحة كافية عن غيرها
~~لا في الإجارة القصيرة ولا في الطويلة فبطل اعتبار تلك الزيادة ولم يجز
~~النظر إليها وبهذا علم الجواب عنه
# فإن قلت لم اشترطتم في الإجارة الطويلة الحاجة واكتفيتم في القصيرة بمجرد
~~المصلحة قلت لأن الطويلة فيها مفاسد شتى كما مر وهذا متفق عليه بين
~~المطلقين للمنع والمجوزين لها بالشروط السابقة وإذا اشتملت على مفاسد
~~منافية لغرض الواقف والشارع من بقاء عين الوقف فكان الأصل امتناعها وما كان
~~الأصل امتناعه لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة حاقة ولا شك أن العمارة إذا
~~توقفت على الإجارة الطويلة كان ذلك إما ضرورة أو حاجة فمن ثم جوزوها حينئذ
# وأما إذا لم يكن ضرورة ولا حاجة بأن كان المكان عامرا لا يخشى عليه
~~انهدام ولا يحتاج لترميم ونحوه من العمارات فالمنع باق ms1881 بحاله خشية من تلك
~~المفاسد ويؤيد ذلك أن الولي قال في رده منع الأذرعي الطويلة مطلقا لأنه
~~يؤدي إلى استهلاكه لم أر من قاله هكذا في كل شيء على الإطلاق ولا نظير يشهد
~~له ومنع الإجارة بأمر متوهم وهو إفضاء الأمر إلى استهلاكه لا دليل عليه ولا
~~تقتضيه قواعدنا وكيف نثبت أمرا بالشك وليس من مذهبنا سد الذرائع ا ه
# فرده لهذا مع تقييده الجواز بما مر عنه صريح في أنه إنما قصد بذلك رد
~~إطلاق المنع لا أصل المنع وإلا لم يشترط في الجواز ما قدمته عنه ونتج من
~~كلامه أن الطويلة لا تجوز إلا لحاجة وليس علته إلا ما قررته فافهمه فإن قلت
~~ينافي ما ذكرته كلام الكمال شارح الإرشاد في فتاويه فإنه سئل عن رجل وقف
~~بيتا يملكه على ولدي ابن له ليسكناه ويؤجراه وينتفعا به وجعل النظر في ذلك
~~إليه مدة حياته ثم بعده إلى الموقوف عليهما
# ثم مات الواقف وأحد الولدين صغير لم يبلغ فاحتاج إلى الكسوة والنفقة فنصب
~~الحاكم الابن البالغ على أخيه اليتيم فأجر المنصوب حصة أخيه اليتيم
~~بالمصلحة لحاجته وضرورته إلى النفقة والكسوة على أخيه بأجرة زائدة على أجرة
~~المثل في الوقف مدة مائة سنة وقبض له الأجرة فهل تصح هذه الإجارة أم لا
~~فأجاب نعم تصح الإجارة المذكورة ا ه
# قلت لا ينافى ما ذكرته أما أولا فلأنه أطلق هنا الصحة وقد قدمت عنه عدة
~~أماكن من فتاويه مصرحة بأنه لا بد في الإجارة الطويلة من مصلحة غير زيادة
~~الأجرة وأما ثانيا فلأن جوابه منزل على ما قاله السائل وهو أنه أجر الحصة
~~بالمصلحة ولحاجة اليتيم بأجرة المثل فأكثر فذكر هنا ثلاثة أسباب المصلحة
~~وحاجة اليتيم وزيادة أجرة المثل
# فتعين أن المصلحة راجعة لعين الوقف وليت مستند الإجارة في السؤال ذكر فيه
~~مثل هذه الثلاثة إذ لو ذكر فيه ذلك المذكور لكان أمره واضحا جليا وقد علمت
~~أنه لم يذكر فيه إلا أن المصلحة التي للوقف والموقوف عليه مقيدة بزيادة
~~الأجرة ms1882 على أجرة المثل وقد علمت مما قررته ووضحته أن مجرد هذه غير كاف في
~~الإجارة الطويلة فاعلم ذلك وتنبه له فإن بعض المعاندين ربما اطلع على كلام
~~الكمال هذا فجعله مستندا له على صحة مكتوب الإجارة الذي في السؤال وليس فيه
~~مستند لذلك بوجه لما علمت من إيضاح الفرق بينهما ثم رأيت بعد فراغي من جواب
~~المسائل السابقة والآتية الرافعي صرح في الكلام على ألفاظ الوجيز بما هو
~~صريح فيما
# PageV03P340 قدمته عن أبي زرعة وغيره من أنه لا بد من مصلحة تعود للوقف
~~دون الموقوف عليه فإنه قال في قول الوجيز وتأثيره أي لزوم الوقف إزالة
~~الملك وحبس التصرف على الموقوف ويجوز أن يغير قوله وحبس التصرف على الموقوف
~~بقصر التصرف على ما يلائم غرض الواقف ويمنع الموقوف عليه ا ه
# كلام الرافعي فتأمل تفسيره كلام الغزالي بقصر التصرف الذي لا يكون إلا من
~~الناظر على ما يلائم غرض الواقف ويمنع الموقوف عليه تجده قاضيا بما قلناه
~~من أن مصلحة التصرف لا بد وأن ترجع إلى غرض بقاء الوقف وأنه إذا تعارض هذا
~~مع غرض المستحق قدم الأول ومنع المستحق من غرضه المنافي له فإن قلت لا شاهد
~~في هذه العبارة لأن من غرض الواقف نفع الموقوف عليه قلت نعم هو منه لكن
~~إنما يراعى حيث لم يعارض غرض الوقف أما عند المعارضة فيقدم غرض الوقف وفي
~~مسئلتنا ( ( ( مسألتنا ) ) ) ولو ( ( ( لو ) ) ) جعلنا مجرد زيادة الأجرة
~~مسوغا للإجارة الطويلة المؤدية إلى استهلاك الوقف من غير حاجة الوقف إلى
~~ذلك لكنا قدمنا غرض المستحق على غرض الواقف وهو ممتنع كما علمت من كلام
~~الرافعي هذا ومما يؤيد ذلك أيضا قولهم لو قال الموقوف عليه أسكن الدار
# وقال الناظر أؤجرها لأرممها بأجرتها أجيب الناظر فهذا فيه التصريح منهم
~~بتقديم مصلحة الوقف على مصلحة المستحق وقولهم في موقوف له منافع يجتهد
~~الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف وأجرى الرافعي ذلك في الدار
~~المشرفة على انهدام ففيه تصريح منه بأنه إذا تقابل غرض ms1883 الواقف وغرض المستحق
~~قدم غرض الواقف وما نحن فيه تقابل غرضا هما فليقدم غرض الواقف من عدم
~~الإجارة الطويلة على غرض المستحق وقولهم يراعى غرض الواقف ما أمكن فانظر
~~قولهم ما أمكن تجده صريحا فيما قلناه ومما يصرح بذلك أيضا قولهم في باب
~~التفليس
# والعبارة للشيخين يؤجر الموقوف على المفلس المرة بعد المرة إلى أن يفي
~~الدين وتبعهما المتأخرون على ذلك فتأمل قولهم المرة بعد الأخرى
# ولم يقولوا يؤجر مدة طويلة تراه شاهدا لما قررته من رعاية غرض الواقف دون
~~المستحق وإلا لم يحتج إلى تكرر الإجارة وأوجر ( ( ( وأجر ) ) ) مدة طويلة
~~رعاية لغرضه مع قوته بأن الحجر يدوم عليه حتى ينفي الدين على ما فيه ومع
~~ذلك لم تلتفت الأئمة إلى هذا الغرض ويجوزون الإجارة لأجل ارتفاع الحجر مدة
~~طويلة تفي بالدين بل أوجبوا أن يؤجر المرة بعد المرة وإن أدى إلى دوام
~~الحجر فإن قلت قد خالف السبكي كلام الشيخين وغيرهما فقال في شرح المهذب
~~الوجه أن يقال إذا كان أي العين الموقوفة مما تؤجر غالبا لمدة قريبة يغلب
~~البقاء فيها ألزم بذلك لأن جملة تلك المدة كالمال الحاضر عرفا وتضاف تلك
~~الأجرة إلى بقية أمواله ويقسم بين الغرماء ويفك الحجر عنه
# وقال في غيره الأقرب أنه يؤجر دفعة واحدة بأجرة معجلة لا مرة بعد مرة
~~خلافا للشيخين قلت لأنظر لمخالفته هذه فإنه نفسه صرح بأن هذا رأي له ولم
~~يره منقولا وإذا تعارض رأيه ومنقول الشيخين وغيرهما قدم المنقول ولم يجز
~~العمل بذلك الرأي كما هو بديهي لمن عنده أدنى إلمام بأصول المذهب ومأخذه
~~فتأمل جميع ذلك فإنه مهم وفيه دلالات ظاهرة أو صريحة لما قررته
# فإن قلت ما وجه دلالة عبارتهم على امتناع إيجار المدة الطويلة هنا قلت
~~صراحة عبارتهم على ذلك لا تحتاج إلى برهان وكفاك شاهدا على ذلك مخالفة
~~السبكي المذكورة إذ لولا أن تلك العبارة للاشتراط لما قال خلافا للشيخين
~~ولما قال عما قاله هذا ما رأيته ولم أره منقولا
# وأما عن المسألة الرابعة ms1884 فهو أن كلامهم مصرح بأنه لا فرق في الشروط التي
~~اشترطوها في الناظر بين أن يشرط له الواقف العمل بما يراه وأن لا وما ذاك
~~إلا أن اشتراط تلك الشروط فيه ليس لحظ الواقف فحسب لأن الملك انقطع عنه
~~وإنما هو لأن الملك في رقبة الموقوف صار ملكا لله سبحانه وتعالى بمعنى أنه
~~انقطع عن رقبته اختصاص الآدميين وإلا فجميع الأشياء ملكه سبحانه وتعالى على
~~الحقيقة بكل تقدير وإذا صار الملك لله سبحانه وتعالى PageV03P341 فللموقوف
~~عليهم تعلق بمنافعه لأنهم يملكونها وحينئذ فيكون الناظر متكلما على الغير
~~بطريق الولاية يشترط فيه ذلك فلا أثر لشرط الواقف المذكور فإن قلت شرط
~~الواقف مراعى كنص الشارع قلت محل مراعاته حيث لم يخالف غرض الشارع على أن
~~شرطه على الناظر العمل بما يراه لا يقتضي أنه يؤجر بدون أجرة المثل ولا مدة
~~طويلة بلا مصلحة لأن إطلاقه هذا يجب تنزيله على أن المراد ما يراه مما
~~يوافق غرض الشارع فإن صرح بعمله بما يراه وإن لم يوافق ذلك كان لغوا يجب
~~الإعراض عنه
# وأما عن المسألة الخامسة فهو أن الحكم بالموجب أعم من الحكم بالصحة فلا
~~يستلزمه إذ الأعم كالحيوان لا يستلزم الأخص كالإنسان وبما ذكرته أفتى شيخنا
~~شيخ الإسلام خاتمة المتأخرين سقى الله سبحانه وتعالى ثراه فإنه سئل عن
~~شافعي حكم بموجب البيع في أماكن ملكها البائع من والدته وثبت عنده التمليك
~~وحكم بموجبه أيضا فهل له أن يرجع عن حكمه فأجاب بأن ثبوت الشيء عند الحاكم
~~لا يقتضي صحته فقد يثبت الشيء عنده ثم ينظر في كونه صحيحا أو لا والحكم
~~بموجب الشيء لا يقتضي الحكم بصحته لتوقفه على ملك ذلك الشيء للعاقد فيجوز
~~للحاكم بل يجب عليه أن يرجع عن حكمه بالموجب إن ثبت عنده ما يقتضي رجوعه
~~عنه كعدم ثبوت الملك للعاقد ا ه
# وكلامه في أدب القضاء يوافق ذلك فإنه جعل كأصله وغيره للحكم بالصحة ثلاثة
~~شروط أهلية المتعاقدين وثبوت الملك واليد في غير الإقرار حالة العقد ووجود
~~الصيغة ms1885 المعتبرة وللحكم بالموجب ثبوت الأهلية ووجود الصيغة قال فالحكم
~~بالصحة أخص من الحكم بالموجب ثم قال فقول السبكي إن الحكم بالموجب حكم
~~بالصحة إلا أنه دونه في المرتبة فيه نظر بل الحكم به حكم بما تقتضيه البينة
~~فيه فإن كان صحيحا فصحيح أو فاسدا ففاسد ا ه
# وقد بينت في كتابي في بيع الماء والحكم بالموجب حاصل ما قاله السبكي
~~والبلقيني وأبو زرعة وغيرهم في الحكم بالصحة والحكم بالموجب وما يتفرع على
~~ذلك مما لا يوجد مثله مجموعا في كتاب وبينت فيه أن السبكي لم يطلق أن الحكم
~~بالموجب حكم بالصحة وإنما جعله حكما بها في شيء خاص وهو أن الحكم بموجب
~~الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به لكن في حق المقر ووارثه
~~ومن صدقه دون غيرهم فالحكمان إنما يفترقان فيما يكون الحكم فيه بالصحة
~~مطلقا على كل أحد ففي هذا الحكم بالموجب لا يستلزم الحكم بالصحة وقد أوضح
~~ذلك السبكي بزيادة تبين أنه قائل بأن الحكم بالموجب أعم في كتابه الموعب في
~~القضاء بالموجب فقال ما حاصله فإن قلت أما السؤال الأول فجوابه أن الموجب
~~هو الأثر الذي يوجبه ذلك اللفظ والصحة بكون اللفظ بحيث يترتب عليه ذلك
~~الأثر وهما مختلفان والأول حكم شرعي والثاني شرعي وقيل عقلي وإنما يحكم
~~الحاكم به لاستلزامه لحكم شرعي والحاكم لا يحكم إلا بحكم شرعي وهو الإيجاب
~~أو التحريم أو الصحة أو الفساد أو السببية أو الشرطية أو المانعية بخلاف
~~الكراهة أو الندب إذ لا التزام فيهما ولا استلزام والفرق بين موجب الإقرار
~~وصحة الإقرار أن الأول ثبوت المقر به في حق المقر ومؤاخذته به والثاني كونه
~~بحيث يترتب عليه ذلك وشرط الصحة اختياره وصحة عبارته وأن لا يكذبه حس ولا
~~عقل ولا شرع وصحة صيغته فالحكم بصحة الإقرار يقتضي حصول ذلك كله فلا يحكم
~~بها إلا بعد علمه بحصول هذه الشروط كلها ولا يضر احتمال كذب المقر في نفس
~~الأمر ومتى لم يكن المقر به في يد المقر فالإقرار فاسد ms1886 ظاهرا فإذا صار في
~~يده صح الحكم بصحة إقراره السابق ومتى علم القاضي فوات شرط الصحة أو علم
~~حجرا وشك في زواله لم يحكم بصحة الإقرار ولا بموجبه بل بفساده في غير مسألة
~~الشك
# أما فيها فلا يحكم بصحة إقراره ولا بموجبه حتى يثبت زواله
# وقول القاضي لو شهدوا على إقرار مطلق حمل على الصحة وإن احتمل عوارض
~~يمنعها محله حيث لا معارض حصل بسببه شك لم يثبت
# PageV03P342 فحينئذ يقتصر على الحكم بالموجب لأن الحكم بالصحة يقتضي أنه
~~تبين عنده حالها والحكم بالموجب لا يقتضي إلا أنه سبب للمؤاخذة وإن توقف
~~على شرط أو انتفاء مانع فالحكم بموجب الإقرار حكم بسببية المؤاخذة ثم ينظر
~~فإن لم يوجد مانع أعملنا السبب وأثبتنا المؤاخذة به ويحتمل أن يقال إنه
~~يحكم بحصة ( ( ( بصحة ) ) ) الإقرار اعتمادا على الأصل وعليه يتلازم
~~الحكمان وعلى الأول الحكم بالصحة أخص وبه ظهر عذر الحكام في توقفهم في
~~الحكم بالصحة دون الحكم بالموجب وشروط الإقرار التي لا بد أن يعلمها الحاكم
~~بالبينة عند التردد وإلا اكتفي بعلمه بظاهر الحال فيها ثلاثة صحة الصيغة
~~وإمكان المقر به ورشد المقر وما سوى ذلك مانع
# والفرق بين موجب الإنشاء وصحة الإنشاء
# أن موجبه أثره المترتب عليه شرعا وصحته كونه بحيث يترتب عليه أثره الشرعي
~~وللصحة شروط ترجع إلى المتصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف فإن ثبتت حكم
~~بصحة التصرف وإن ثبت فقد بعضها حكم بفساده وإن تردد فما رجع للصيغة أو لحال
~~المتصرف ظاهر مما سبق في الإقرار أو لحال المتصرف فيه فما كان من الشروط
~~الوجودية كالملك
# ونحوه اشترط ثبوته للحكم بالصحة أو العدمية ككونه لم يتعلق به حق الغير
~~ونحوه لم يشترط ثبوته فحيث لم يثبت الملك ولا عدمه وثبت ما سواه من الأمور
~~المعتبرة لم يحكم بالصحة ولكن التصرف صالح وسبب لترتب أثره عليه في المملوك
~~فيحكم بموجبه وله فوائد كون ذلك التصرف سببا يفيد الملك بشرطه حتى إذا كان
~~مختلفا في إفادته كالوقف على النفس والحاكم ممن يراه ارتفع ms1887 الخلاف ومؤاخذة
~~الواقف بذلك
# وكذا وارثه وكل من هو بيده إذا أقر للواقف بالملك وصرف الريع للموقوف
~~عليهم باعتراف ذي اليد ولا يتوقف ذلك على الحكم بصحة الوقف في نفس الأمر بل
~~وقف الواقف لما في يده أو اعتراف ذي اليد له كاف فيه كما في الإقرار فالحكم
~~بالموجب في الحقيقة حكم بالسببية وبثبوت أثرها في حق من أقر بالملك كالواقف
~~ومن تلقى عنه وفي حق غيرهم بشرط ثبوت الملك فإن حكم البينة لازم لكل أحد
~~وحكم الإقرار قاصر على المقر ومن تلقى عنه فإذا ثبت الملك بالبينة بعد ذلك
~~كان الحكم الأول لازما لكل أحد وإن لم يثبت كان لازما لذي اليد ومن اعترف
~~له ولا نقول إن الحكم على كل أحد معلق على شرط بل الحكم مستمر على وجه كلي
~~يندرج فيه من ثبت الملك عليه إما بإقرار وإما ببينة والحكم بالصحة يزيد على
~~ذلك بشيئين الحكم بالشرط وانتفاء المانع وصحة التصرف في نفسه مطلقا ويلزم
~~من ذلك الحكم بثبوت أثره في حق كل أحد فالحكم بالموجب حكم بثبوت الأثر في
~~حق كل من ثبت الملك عليه بإقرار أو بينة ولو متجددين بعده ويلزم منه الحكم
~~بالصحة في حقهم لا مطلقا والحكم بالصحة حكم بالمؤثرية التامة مطلقا ويلزم
~~منها ثبوت الأثر في حق كل أحد ثم القسمان يشتركان في الحجة ما لم يأت
~~المحكوم عليه بدافع وقول الحاكم في إسجاله بعد استيفاء الشرائط المعتبرة
~~يستدعي ثبوت الملك عند الحاكم إلا عند من يرى أنه لا يجوز له الحكم إلا بعد
~~ثبوت الملك تحسينا للظن به وإلا كان حكمه باطلا وأما عندنا فلا خلاف أنه
~~ليس بشرط للحكم مطلقا بل في الحكم بالصحة فلا يدل ذلك على ثبوت الملك بل
~~معناه أنه إن استوفى الشرائط المعتبرة استلزم ذلك حكمه بالملك وإلا لزم
~~القدح فيه على أن بعد إلخ تأكيد فإن الحاكم الأمين الدين إنما يحكم بالصحة
~~بعد استيفاء ذلك
# نعم تردد الأصحاب في شاة في يد رجل حكم له ms1888 بها حاكم وسلمها إليه ولم يعلم
~~سبب حكمه وقامت بينة أنها لغيره على وجهين ذكرهما ابن أبي عصرون وقال
~~أقيسهما لا ينقض لأنه يجوز أن يكون قدم بينة الخارج ويجوز أن يكون ثبت عنده
~~عدالة البينة الأخرى فلا ينقض بالشك
# ا ه المقصود من كلام السبكي رحمه الله تعالى وهو مشتمل على فوائد بتأملها
~~يعلم أنه لم يخالف غيره في أن شرط الحكم بالصحة ثلاثة شروط وأن شرط الحكم
~~بالموجب أمران وأن الحكم بالصحة أخص من الحكم بالموجب وأن القول بتلازمهما
~~إنما هو احتمال له وأن الحكم بالصحة
# PageV03P343 يزيد على الحكم بالموجب بشيئين الحكم بوجود الشرط وانتفاء
~~الموانع بصحة التصرف في نفسه مطلقا وبهذا تعلم أن حكم الشافعي بالموجب في
~~مستند الإجارة لا يستلزم حكمه بوجود شروط الإجارة وانتفاء موانعها وإذا لم
~~يستلزم حكمه ذلك وثبت انتفاء بعض الشروط بان بطلان الحكم بالموجب وفي صورة
~~السؤال بان فوات بعض الشروط وهو وجود المصلحة المسوغة للإجارة الطويلة فكان
~~الحكم فيها بالموجب باطلا كما علمت من كلام السبكي فإن قلت صرح ابن دقيق
~~العيد بأن الحاكم إذا حكم في واقعة وثبت ذلك عنده ولم يذكر أنه استوفى
~~الأوضاع الشرعية في حكمه عمل بحكمه إذا كان حاكما شرعيا ولا يتوقف إلى أن
~~حكمه وافق الشرائط الشرعية ا ه
# كلامه
# وهذا مناف لما قدمته ومؤيد للعمل بمكتوب الإجارة السابق في السؤال قلت لا
~~ينافيه بل يوافقه وغاية ما فيه أنه أحد الوجهين الذي مر آنفا عن ابن أبي
~~عصرون أنه الأقيس ووجه عدم منافاته تعرف بطريقين أحدهما أن الحاكم في كلامه
~~لم يصرح بأنه حكم بصحة ولا بموجب وإنما الذي دل عليه كلام ابن دقيق العيد
~~أنه ثبت عنده الحكم ولم يعلم هل حكم بصحة أو بموجب فحملنا حكمه على السداد
~~ولم نتعرض له بالشك
# ولا كذلك الحكم في مسألتنا فإن الحاكم فيها صرح بأنه حكم بالموجب فحكمنا
~~عليه بما يقتضيه الحكم بالموجب ثانيهما وهو الأحسن أن كلام ابن دقيق العيد
~~كما ترى في ms1889 حكم مطلق لم يقيد بشيء وكلا منا إنما هو في حكم قيد بأن المصلحة
~~فيه هي زيادة الأجرة على أجرة المثل والحكم إذا أسند لسبب وكان ذلك السبب
~~باطلا يكون الحكم باطلا
# والذي في مسألتنا كذلك فإن الحكم فيها أسند لذلك السبب الباطل فكان باطلا
~~فبان بون ما نحن فيه لما في كلام ابن دقيق العيد فليكن ذلك كله منك على ذكر
~~فإنه مهم وهو مما يلتبس ويخفى على من أراد التسور على من لم يتأهل للرقي
~~إليه والتشبع بما لم يعط فكان إفتاؤه مناديا بالخسارة والبوار عليه أعاذنا
~~الله سبحانه وتعالى من نقمه بمنه وكرمه آمين
# وأما عن المسألة السادسة فهو أن البلقيني قال إذا حكم شافعي بموجب إجارة
~~امتنع على الحنفي الحكم بإبطالها بالموت لأن من موجبها الدوام والاستمرار
~~للورثة بخلاف حكمه بالصحة فإنه لا يمنعه من ذلك واعترضه تلميذه الولي أبو
~~زرعة فقال ما ذكره ممنوع فإن الحكم بموجب الإجارة وقع قبل موت المستأجر فلا
~~يمكن توجيهه إلى عدم الانفساخ لأنه لم يجئ وقته ولم يوجد سببه ولو وجه حكمه
~~إليه فقال حكمت بعدم انفساخها إذا مات المستأجر كان لغوا نظير ما مر في
~~الحكم بتعليق طلاق أجنبية إذ هما من واد واحد ا ه
# لكن فرقت بين هاتين الصورتين في كتابي المذكور فراجعه فإنه مهم وقد أفتى
~~الولي بما قاله هنا فإنه سئل عمن استأجر عينا موقوفة من ناظر شرعي بأجرة
~~المثل على وجه لا يخالف شرط الواقف بل يوافقه وثبت ذلك عند الحاكم واستوفى
~~شروطه وحكم بموجب الإجارة وبعدم انفساخها بموت المتآجرين أو أحدهما وبعدم
~~انفساخها بزيادة الأجرة أثناء المدة فهل هذا الحكم صحيح أو لا فأجاب بأن
~~حكمه بالموجب صحيح ومذهبنا أنها لا تنفسخ بموت الناظر على سائر البطون ولا
~~بموت المستأجر ولا يلتفت إلى زيادة الأجرة في أثناء المدة
# ولكن حكم الحاكم بهذا قبل وقوعه لا معنى له وليس هذا حكما وإنما هو فتوى
~~وكيف يحكم على شيء قد يقع وقد لا لأنه ms1890 قد تزيد الأجرة وقد لا وقد يموت أحد
~~المتآجرين وقد لا فإذا وجد شيء من ذلك فمن رفعت له القضية من الحكام فحكم
~~بما يقتضيه مذهبه نفذ سواء حكم باستمرار الإجارة أم بانفساخها ولو صدر من
~~شافعي الحكم حين صدور الإجارة بعدم انفساخها فإنه ليس حكما كما قدمته وإنما
~~هو فتوى وبتقدير كونه حكما فلم يصادف محلا فإنه حكم في غير محل الحكم
~~وتعجيل للشيء قبل وقته انتهى
# وأما عن المسألة السابعة فهو أن البلقيني صرح في فتاويه بأنه إذا جرت
~~العادة بمدة في وقف لم تجز الزيادة عليها فإن زيد عليها بطلت الإجارة من
~~أصلها ولم تتفرق الصفقة لأن القدر الجائز بمقتضى العادة قد يزيد
~~PageV03P344 قليلا وقد ينقص قليلا فلم يتعين القدر الذي يختص بالإبطال
~~انتهى
# ويؤيده ما أطبق عليه أئمتنا أن العادة المطردة في زمن الواقف إذا عرفها
~~تكون بمنزلة شرطه فإن قلت هذا الذي ذكره البلقيني إنما يظهر إذا كانت
~~العادة حين الوقف قد اطردت في الأشياء المماثلة للموقوف أنها لا تؤجر إلا
~~مدة معينة فحينئذ ينزل ذلك الوقف عليها ويمتنع إيجاره مدة أكثر من تلك
~~المدة لما تقرر أن العادة المذكورة كشرط الواقف قلت هو كذلك وقد يقال يحمل
~~كلامه على ما لو اطردت عادة نظار وقف على إجارته مدة معينة وقد جهل شرط
~~الواقف فهنا يلزم الناظر الجائي بعد أولئك المتقدمين عليه أن يجري على
~~منوالهم فلا تجوز له الزيادة على ما درجوا عليه كما صرح بنظيره جماعة من
~~أئمتنا من أن شرط الواقف إذا جهل في شيء واطردت عادة نظار الوقف بشيء وجب
~~اتباعهم وامتنعت مخالفتهم لأن الظاهر من حالهم أنهم إنما استندوا في ذلك
~~لشرط الواقف أو العادة المطردة في زمنه المنزلة منزلة شرطه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم وأما عن المسألة الثامنة فهو أن من الواضح أن الباء في قوله
~~بمقتضى أن الأجرة إلخ للسببية أو العلة ( ( ( للعلة ) ) ) فهما هنا سواء
~~وإن كان بينهما فرق بل فروق لا بأس ببيانها لمسيس الحاجة إلى ms1891 ذلك لخفائه
~~وندرة من نبه عليه فنقول الفرق بينهما ظاهر في كتب الفقه واللغة والنحو
~~فأما في اللغة فالسبب كلما ( ( ( قلما ) ) ) يتوصل به إلى غيره ومنه قوله
~~سبحانه وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء أي حبل إلى سقف بيته والعلة المرض
~~وكلمات يدور معناها على أمر يكون عنه معنى آخر أو يؤثر في معنى آخر
# ومرادهم بالتأثير ما لا يتخلف عادة لا الاختراع ويطلق على غير ذلك قال
~~التاج السبكي وذكر النحاة ما يؤخذ منه أنهم يفرقون بينهما حيث ذكروا أن
~~اللام للتعليل ولم يقولوا للسببية وقال أكثرهم الباء للسببية ولم يقولوا
~~للتعليل وقال ابن مالك الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأنهما غير أن
~~ومثل للسببية بقوله سبحانه وتعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم والعلة
~~بقوله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم وذكروا أيضا أن باء
~~الاستعانة غير معنى السبب والعلة وحينئذ فالباء الداخلة على الاسم الذي له
~~قدرة أثر في وجود متعلقها ثلاثة أقسام باء الاستعانة وباء السبب وباء العلة
~~وذلك لأنها إن صح نسبة القائل إلى مصحوبها مجازا فهي باء الاستعانة نحو
~~كتبت بالقلم وتعرف أيضا بأنها الداخلة على أسماء الآلات وإلا فإن كان ما
~~تعلقت به إنما وجد لأجل وجود مجرورها فهي باء العلة نحو فبظلم من الذين
~~هادوا حرمنا عليهم فوجود التحريم ليس إلا لوجود الظلم وتعرف بأنها الصالحة
~~غالبا لحلول اللام محلها وإن لم يكن ما تعلقت به كذلك فهي باء السببية نحو
~~فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فإخراج الثمرات مسبب عن وجود الماء ولم يكن
~~لأجل الماء بل لأجل مصلحة العباد فعلم أن باء الاستعانة لا تصح في الأفعال
~~المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى هذا منتهى قول الناقلين عن العرب وأما أهل
~~الشرع فالسبب والعلة يشتركان عندهم في ترتب المسبب والمعلول عليهما
~~ويفترقان من وجهين أحدهما أن السبب ما يحصل الشيء عنده لا به والعلة ما
~~يحصل به وأنشد ابن السمعاني في كتابه القواطع ألم تر أن الشيء للشيء علة
~~يكون ms1892 به كالنار يقدح بالزند ولكنه اختار في تعريف السبب بأنه ما يوصل إلى
~~المسبب مع جواز المفارقة بينهما وقيل تقدم يعقبه مقصود لا يوجد إلا بتقدمه
~~ولا أثر له فيه وذلك كالحبل سبب للوصول للماء ثم الوصول بقوة النازح لا
~~بالحبل والطريق سبب الوصول للمقصد ووصوله بقوة الماشي لا بالطريق وحل القيد
~~سبب لفرار المقيد وفراره بقوته لا بالحل ومنه فقلنا اضربوه ببعضها كذلك
~~يحيي الله الموتى فضربه ببعضها سبب الحياة ولا أثر له فيها وكذا ضرب موسى
~~صلى الله وسلم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين البحر بعصاه
~~قال فدل هذا على أن السبب هو الموصل مع جواز المفارقة وأطال في تعريف السبب
~~والعلة والشرط وعقد لذلك بابا مستقلا
# ثانيهما أن المعلول يتأثر عن علته PageV03P345 بلا واسطة بينهما ولا شرط
~~يتوقف الحكم على وجوده والسبب إنما يفضي إلى الحكم بواسطة أو وسائط ولذلك
~~يتراخى الحكم عنه حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع وأما العلة فلا يتراخى
~~الحكم عنها إذ لا شرط لها بل متى وجدت أوجبت معلولها اتفاقا كما قاله إمام
~~الحرمين والآمدي وغيرهما ووجهوه بدلائل كثيرة وهذا وإن كان في العلة
~~العقلية إلا أن العلة الشرعية تحاكيها أبدا لا يفترقان إلا في أن تلك موجبة
~~بنفسها بخلاف هذه قال الإمام وليس المراد بكونها توجب المعلول أنها تثبته
~~كما تقتضي القدرة حدوث المقدور لكنا أردنا بالإيجاب تلازم العلة والمعلول
~~واستحالة ثبوت أحدهما دون الثاني ا ه
# وهذا في الحقيقة هو الفرق الأول السابق بين العلة والسبب فإنه لا يلازم
~~المسبب لجواز تخلفه لمانع أو فقد شرط والعلة سالمة من ذلك فالملازمة فيها
~~موجودة أبدا فأنت طالق من نافذ طلاقه علة لأنه يستعقب الوقوع من غير توقف
~~على شيء وإن دخلت فأنت طالق سبب لتوقفه على الدخول فالسبب موجود والمسبب
~~مفقود ولا كذلك العلة والأصوليون لم يعتنوا بتحقيق الفرق بينهما بل ربما
~~وقع في كلامهم أنهما سواء لأن مقصدهم الوصف الذي ترتب بعده الحكم وله مدخل
~~فيه وليس ذلك إنكارا ms1893 منهم للفرق بل لما لم يحتاجوا إليه لم يذكروه وهو واقع
~~لا محالة واستعمله الغزالي رحمه الله سبحانه وتعالى في الفقهيات على نحو ما
~~أبديناه فقال في الجراح ماله دخل في الزهوق فإن لم يؤثر فيه ولا فيما يؤثر
~~فيه فالشرط كالحفر وإن أثر فيه وحصله فالعلة كالقد وإن لم يؤثر فيه بل في
~~حصوله فالسبب كالإكراه واعترض بأنه سمى الحفر سببا في الغصب وأجاب ابن
~~الرفعة بأن ضمان الغصب يترتب على الحفر
# وإن انعدمت التردية وفي الجراح لا قصاص به إذا انعدمت ومن ثم جعل الحفر
~~سببا للدية لترتبها عليه وإن انعدمت التردية فالحفر صالح للسببية والشرطية
~~فإذا ترتب عليه المسبب كان سببا وحينئذ فالروابط بين الأحكام والأسباب إما
~~مستقلة يضاف الحكم إليها ولا يتخلف عنها وهي العلل وإما غير مستقلة فما له
~~دخل في التأثير ومناسبة أيا كان في قياس المناسبات فهو السبب وما لا مدخل
~~له ولكنه إذا انعدم ينعدم الحكم فهو الشرط فالعلة أعلى رتبة منهما ومن ثم
~~وجب القصاص بالمباشرة وهي العلة دون الشرط مطلقا ودون السبب على تفصيل فيه
~~فهو رتبة وسطى بين العلة والشرط نعم الشرط يلزم من عدمه العدم وهو من هذه
~~الجهة أقوى من السبب إذ هو لا ملازمة بينه وبين المسبب انتفاء وثبوتا بخلاف
~~الشرط ومن ثم فرق القفال الكبير بين الثلاثة بأن ما جرى مقارنا للشيء أو
~~غير مقارن ولا تأثير فالسبب وما يختلف الحكم بوجوده فالشرط فهو مقارن غير
~~مقارن كالعلة سواء إلا أنه علامة على الحكم ولا تأثير له أصلا بخلاف العلة
~~وقال ابن السمعاني الشرط ما يتغير الحكم بوجوده أي لكونه علامة عليه والسبب
~~لا يوجب تغيره بل يوجب مصادفته وموافقته ويتخرج على ما تقرر قول الوسيط
~~أجمعت الأمة على أن البيع سبب لإفادة الملك وإنما لم يقل إنه مفيد للملك
~~احترازا عن زمن الخيار فإنه مانع لإفادة الملك على تفصيل فلم يكن البيع
~~مفيدا للملك دائما بل سبب لإفادته إن وجدت شروطه وانتفت موانعه كالخيار ms1894
~~فسببية البيع مجمع عليها ثم عندنا السبب متصل بالمسبب حتى في زمن الخيار
~~على تفصيل فيه
# وعند الحنفية لا ومن فرق الفقهاء بين العلة والسبب قولهم لو قال أنت طالق
~~برضا فلان لم يقع إلا إن رضي بخلاف أنت طالق لرضا فلان فإنه يقع وإن لم يرض
~~والظاهر أن هذا لا يخالف ما مر في الفرق بينهما بل يوافقه فإن جعله الرضا
~~سببا يقتضي أنه لم يجزم بوقوعه فعلقنا الوقوع بتحقق الرضا بخلاف جعله علة
~~فإنه جزم بوقوعه المستلزم للوقوع فأخذناه بمقتضاه لكن يلزم على هذا أن ذلك
~~لو صدر من عامي أو نحوي وقال ( ( ( قال ) ) ) أردت بالعلة معنى السبب أنه
~~لا يقع إلا إن وجد الرضا وهو متجه قياسا على ما قالوه في أنت طالق أن دخلت
~~الدار بفتح أن إذا تقرر PageV03P346 ذلك فلنرجع إلى الكلام على قوله بمقتضى
~~أن الأجرة إلى آخره فنقول اختلفوا في المقتضى الواقع في لفظ الحاكم ومثله
~~الشاهد
# فنقل الولي أبو زرعة عن بعضهم أن المقتضى لا انفكاك له ثم رده فإنه مفعول
~~اقتضي أي طلب والطلب قد يكون مع إلزام ومع عدمه ثم المقتضى هنا هو كون
~~الأجرة أجرة المثل وزيادة إذ إضافة مقتضى إلى ما بعده إضافة بيانية أو
~~إضافة أعم إلى أخص وعلى كل تكون الأجرة كذلك مقتضى أي مطلوبا وحينئذ
~~فالتقدير أن المصلحة في إيجار المكان المذكور بالأجرة المعينة ثبتت بمطلوب
~~هو أن تلك الأجرة زائدة على أجرة المثل أي بسببه أو من أجله وكل من السبب
~~والعلة يقتضي توقف المسبب أو المعلل على وجوده سواء قلنا إن المقتضى يتخلف
~~أو لا يتخلف وإنما يختلفان في أن الوجود عند السبب لا به وبالعلة لا عندها
~~أو في أنه يتوقف على واسطة بخلافها وكل من هذين الفرقين لا يختلف به حكم
~~هنا وليس ما هنا نظير ما قدمناه في مسئلتي ( ( ( مسألتي ) ) ) الطلاق لما
~~هو ظاهر مما قررناه آنفا فيهما وإذا اقتضى كل من ذينك أن المصلحة في
~~الإيجار المذكور متوقفة على ms1895 وجود المقتضى المذكور اقتضى أنها ليست مترتبة
~~إلا عليه وأنه لا علة ولا سبب لوجودها غير هذا المقتضى
# ألا ترى إلى ما مر في قوله سبحانه وتعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
~~وقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا من أن الإخراج والتحريم إنما ترتبا على
~~الماء والظلم دون غيرهما وإذا انحصرت المصلحة في المقتضى المذكور دل على ما
~~قدمناه من أنه لا مصلحة في تلك الإجارة إلا الزيادة على أجرة المثل وقد
~~بسطنا لك القول فيما مر أن هذا وحده كاف غير ( ( ( وغير ) ) ) ومسوغ ( ( (
~~مسوغ ) ) ) في الإجارة الطويلة والله سبحانه وتعالى أعلم
# الخاتمة في السؤال الرابع وهو ما قولكم في مستند إيجار مكان وقف مدة مائة
~~سنة صدر من ناظر شرعي حكم شافعي فيه بالموجب بعد أن ثبت عنده بشهادة شاهدين
~~معرفة المكان المذكور وأن الأجرة التي قدرها كذا أجرة المثل يومئذ للعين
~~المؤجرة فيه وأن الحظ والمصلحة والغبطة الوافرة كما شرح بمقدمة المستند
~~المذكور في إيجار تلك المدة المعينة أعلاه بالأجرة المعينة فيه بمقتضى أن
~~الأجرة المعينة أعلاه أجرة المثل وزيادة فهل قوله بمقتضى أن الأجرة إلى
~~آخره يتعلق بالحظ والمصلحة والغبطة الوافرة فيتقيد بذلك أو يتعلق بشيء آخر
~~مع أن الموثق للمستند المذكور لم يتعرض لذكر ثبوت خراب المكان المذكور ولا
~~لإشرافه على الخراب حتى يكون من جملة المسوغات المقتضية لإيجار المكان
~~المذكور المدة المعينة وهل يحتاج في إيجار الأوقاف المدة الطويلة إلى ثبوت
~~المصلحة للوقف في ذلك أم لا وإذا قلتم بالاحتياج فهل الزيادة على أجرة
~~المثل تعد منفعة أو لا وهل الحكم بالموجب من الحاكم الشافعي المذكور أعلاه
~~حكم بالصحة أو لا وهل الإيجار المذكور صحيح على النص المذكور المشروح أو لا
~~فأجبت الذي دل عليه المستند المذكور أن حكم الحاكم إنما استند فيه إلى
~~شهادة الشاهدين المذكورين وأن حاصل صيغة تلك الشهادة أشهد أن المكان
~~الموصوف بكذا أجرة مثله كذا لمدة مائة سنة وأن الحظ والمصلحة والغبطة
~~الوافرة لجهتي الوقف والمستحقين في إيجاره تلك ms1896 المدة بتلك الأجرة بمقتضى أن
~~الأجرة المذكورة أجرة المثل وزيادة
# وإذا تقرر أن هذا هو حاصل لفظ الشاهد الذي استند الحكم إليه فقط فلا بد
~~من بيان مؤدى هذا اللفظ ثم حكمه فمؤداه أن الحظ وما بعده لتينك الجهتين في
~~ذلك الإيجار مسبب أو معلول عن كون تلك الأجرة أجرة المثل وزيادة إذ الباء
~~إما للسببية أو العلة والمقتضى المطلوب وإضافته لما بعده بيانية أو من
~~إضافة الأعم إلى الأخص والباء بقسميها متعلقة بمتعلق خبر أن المحدث عنه أو
~~بخبر مبتدأ محذوف وعلى كل منهما فمدلول اللفظ ما ذكرته من حصر الحظ وما عطف
~~عليه من زيادة الأجرة إذ الحكم إذا علق بسبب وهو ما يوجد عنده الحكم بواسطة
~~أو بعلة وهي PageV03P347 ما يوجد بها من غير واسطة دل ذلك التعلق على أنه
~~لا سبب له أو لا علة له إلا ذلك المذكور فقط إذ لو كان له سبب آخر أو علة
~~أخرى لزم أن لا يكون المذكور سببا ولا علة وإنما السبب أو العلة مجموع
~~المذكور والمحذوف أو المحذوف فقط وهو باطل لأنه خلاف مدلول اللفظ فوجب أن
~~لا سبب أو لا علة إلا المذكور وحينئذ ظهر حصر الحظ وما بعده في ذلك المقتضي
~~وأنه لا حظ في تلك الإجارة غيره وإذا ظهر أن هذا هو مؤدى لفظ الشاهد
~~المذكور فلنبين حكمه مع الإشارة إلى عبارات الأئمة بأوجز عبارة تعويلا على
~~ما بسطته في تقريرها في غير هذا فنقول قد تباينت آراء الأئمة في الإجارة
~~الطويلة فمنعها جماعة منهم الأذرعي وتبعه تلميذه الزركشي فاستبعد جوازها
~~وجوزها آخرون بشروط ( ( ( بشرط ) ) ) منهم السبكي وأبو زرعة وغيرهما وجرى
~~عليه الكمال الرداد شارح الإرشاد وهو الحق واتفق الكل على أن فيها مفاسد
~~فالمانعون نظروا إليها فأطلقوا منعها نظرا للعادة المحققة لها غالبا
~~والمجوزون لها نظروا إلى أنها موهومة مع أن الحاجة إذا حقت منعت النظر
~~إليها وقد صرح الأئمة بأنه يجب على الناظر الاحتياط في الإجارة وفي حفظ
~~الأصول ولا يتم الاحتياط في ms1897 هذين في الإجارة الطويلة إلا إن احتيج إليها
~~كما ذكر وصرحوا أيضا في عدة مواضع بأنه يجب على المتصرف على الغير أن يراعي
~~في تصرفه الأغبط والأصلح ففي مدد الإجارات يلزمه رعاية الأصلح منها ولا
~~يجوز له فعل الصالح مع وجود الأصلح فلا يفعل الإجارة الطويلة إلا إذا تحقق
~~كونها أصلح
# وذكروا أيضا أن القاضي لا يسجل نحو إجارته إلا إن ثبت مسوغها عنده وهذا
~~كله مؤيد للمجوزين للإجارة الطويلة بشرط الحاجة لتوقف بقاء عين الوقف
~~بعمارته أو نحوها عليها فلا يكفي مجرد زيادة الأجرة وإن كثرت الزيادة كما
~~صرح به كلام الولي أبي زرعة في فتاويه وسبقه إلى نحوه الخوارزمي في كافيه
~~وابن رزين صاحب ابن الصلاح وفرض كلامه في إجارة ثلاثين سنة فما الظن بمائة
~~ونحا إلى ذلك السبكي والبلقيني بل الرافعي في العزيز في الكلام على ألفاظ
~~الوجيز وجزم به شارح الإرشاد الرداد في مواضع من فتاويه ولا يعارض ذلك ما
~~ذكروه في التصرف في مال المحجور لأنه إن كان بإجارة كان حكمه حكم إجارة
~~الوقف فيما ذكرناه كما صرح به الإصطخري من أكابر أصحابنا واعتمده الأذرعي
~~ومن ثم قال في المطلب إيجار الموقوف على معين مشبه بإيجار ملك اليتيم أو
~~بيعه فإن كان في غير العقار فليس الكلام فيه أو في العقار فلا بد في جواز
~~بيعه كما صرحوا به من أن يجد مثله ببعض الثمن أو خيرا منه بكل الثمن وهذا
~~لا يمكن جريان نظيره هنا لأن مدار ذلك على التجارة المستلزمة لإخراج ما في
~~اليد لأصلح منه ولا يكون في العقار إلا بما ذكر وهنا على حفظ عين الوقف
~~وعدم تطرق الاستيلاء عليه ما أمكن فاتضح فرقان ما بين البابين وأنه لا جامع
~~بينهما بوجه فالزيادة على أجرة المثل لا أثر لها مطلقا لأنه متى وجدت مصلحة
~~أو حاجة جازت الإجارة بأجرة المثل من غير زيادة ومتى انتفى كل من المصلحة
~~والحاجة امتنعت الإجارة وإن زادت الأجرة وإنما اكتفينا في القصيرة بمجرد
~~المصلحة واشترطنا ms1898 في الطويلة الحاجة لما تقرر أن في الطويلة مفاسد فلم تجز
~~إلا عند الحاجة لأن ما جاز لحاجة يتقدر بقدرها
# والحكم بالموجب أعم من الحكم بالصحة فلا يستلزمها كما صرح به الأئمة منهم
~~السبكي في كتابه الموعب ( ( ( المستوعب ) ) ) وغيره وصرح أيضا بأن الحكم
~~بالموجب في عقد ليس حكما بوجود شروطه وانتفاء موانعه بخلاف الحكم بالصحة
~~وعلى تسليم أن الحكمين مترادفان فلا ينفع ذلك فيما نحن فيه لأن الحاكم لم
~~يحكم بالموجب من غير استناد إلى شيء وإلا نزل حكمه على السداد كما قاله ابن
~~دقيق العيد وإنما حكم مستندا إلى شهادة الشاهدين المذكورة في المستند
~~وشهادتهما إنما هي أن المصلحة المسوغة للإجارة كون الأجرة أجرة المثل
~~وزيادة وقد سبق كلام الأئمة أن هذه وحدها لا تكون مصلحة مسوغة للإجارة
~~الطويلة وإذا استند الحكم بالموجب إليها وحدها بان أنه غير واقع موقعه فإذا
~~PageV03P348 ثبت عند حاكم آخر أن لا مصلحة في تلك الإجارة أبطلها ولا نقض
~~في ذلك لحكم الأول لأن استناده لما لا يسوغه صيره لغوا فكأنه لم يقع بل لو
~~فرض أن الشاهد أطلق المصلحة فقال أشهد أن المصلحة في إيجار كذا لم يجز
~~للحاكم أن يقبل هذا منه بل يلزمه استفساره كما أفهمه كلام الأئمة بل كلام
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم والمختصر لأن المصالح مختلفة وتحتاج
~~إلى نظر واجتهاد ولا يأتي هنا الخلاف في إطلاق الشاهد استحقاق زيد على عمر
~~( ( ( عمرو ) ) ) ومائة ( ( ( مائة ) ) ) عرف سببها لأن الشهادة ثم على
~~آدمي برهن هو أو وارثه على ردها
# وسببها كالإقرار لا يحتاج إلى نظر واجتهاد بخلافها فيما نحن فيه فإن
~~الملك في الموقوف لله سبحانه وتعالى وأسباب المصالح مختلفة فوجب على الحاكم
~~أن لا يقبل الشهادة بمطلق المصلحة احتياطا لحق الله سبحانه وتعالى وقد
~~صرحوا بوجوب الاستفسار عليه في مسائل كثيرة ومسألتنا هذه أولى بذلك من
~~أكثرها كما لا يخفى على متأمل وفرق بين المصلحة الواقعة في لفظ الشاهد
~~والواقعة في لفظ الحاكم فلو قال الحاكم حكمت ms1899 بصحة الإجارة أو بموجبها لثبوت
~~المصلحة عندي لم يقدح في حكمه عدم بيانها بل لو حذفها بالكلية لم يقدح ذلك
~~أيضا كما مر عن ابن دقيق العيد وسبقه إليه ابن أبي عصرون حملا لحكم الحاكم
~~على السداد ما أمكن
# وأما إذا أسند الحاكم حكمه إلى شهادة بمطلق مصلحة أو بمصلحة لا تعد في
~~مذهبه مصلحة فيكون حكمه لغوا وجهلا منه فلا يعول عليه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب
# وأسأله التوفيق لما يرضيه عني وأن يجيرني من كل فتنة ومحنة بمنه وكرمه
~~إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وهو حسبي ونعم الوكيل وإليه أفزع في
~~الكثير والقليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله الذي
~~هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله أولا وآخرا حمدا
~~يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم
~~سلطانك حمدا طيبا مباركا فيه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك
~~وسبحان الله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
~~وصحبه وأزواجه وذريته عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون
~~وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
~~المرسلين والحمد لله رب العالمين
#
# | مسألة سئلت
# عن كتاب وقف على النفس لمياه وأراض في مر الظهران حكم بموجبه حنفي ثم مات
~~قاضيه وشهوده فأثبته الحاكم المالكي بطريق الشهادة على الخط فوضع إنسان يده
~~على شيء مما فيه من الماء مدة مديدة بطريق الشراء وحكم بموجبه شافعي ثم ثبت
~~الوقف المذكور فانتزع ذلك الماء من يد المشتري وأراد ناظر الوقف أن يدعي
~~عليه بغلة ذلك الماء لدى شافعي فهل له سماع هذه الدعوى عملا بمذهبه أن ماء
~~عيون مر الظهران مملوك لواضعي الأيدي عليه فيضمن بمثله أو قيمته على ما
~~حرروه في الغصب أم لا نظرا لحكم الشافعي بالشراء لأن الشراء بان فساده
~~وبتبين فساده يتبين بطلان الحكم بالموجب من أصله أو ليس ms1900 له سماعها نظرا
~~لحكم الحاكم الحنفي بالموجب بناء على ما أفتى به بعض مفتي ( ( ( مفتيي ) )
~~) مذهبه أن الماء الموقوف مضمون بخلاف المملوك لكن خالفه مفت آخر منهم فقال
~~الماء المحض لا يضمن مطلقا سواء الموقوف وغيره أفتونا مأجورين مع البسط
~~التام فإن المسألة مشكلة جدا فأجبت بأن الكلام على هذه المسألة يستدعي بسطا
~~فلا تضجر منه فإن فيه فوائد نفيسة لا تظفر بها في غير هذا المحل ولنجعله في
~~أمور لكن بعضها مقدمات وبعضها مقاصد أحدها تحرير ماء عيون مر الظهران وغيره
~~من أودية الحجاز هل هو ملك لأهلها أو مستحق فقط فلا يضمن والذي دل عليه
~~كلام أئمتنا الثاني وعبارة المنهاج وشرحي عليه والمياه المباحة بأن لم تملك
~~من الأودية كالسيل والعيون في الجبال ونحوها من الموات وسيول الأمطار يستوي
~~الناس فيها لخبر أبي داود الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلإ والنار وصح
~~خبر ثلاثة لا يمنعن الماء والكلأ والنار فلا يجوز لأحد PageV03P349 تحجرها
~~ولا للإمام إقطاعها إجماعا ثم قلت وليس من المباحة ما جهل أصله وهو تحت يد
~~واحد أو جماعة لأن اليد دليل الملك قال الأذرعي ومحله إذا كان منبعه من
~~مملوك لهم بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة فإنه باق على
~~إباحته ا ه
# وبه يعلم أن ماء عيون مر الظهران ونحوه غير مملوك لأن تلك العيون منابعها
~~غائصة في جبال مباحة لا يعلم منتهى تلك المنابع ولا أصلها وإنما يخرج منها
~~مياه من أسفل تلك الجبال وقد جيء إلى ذلك الأسفل وبني عليه جدران بينهما
~~قناة فإذا خرج الماء من ذلك السفل جرى بين هذين الجدارين إلى أن يسلط على
~~أراض يسقيها
# وإذا كانت تلك المنابع بهذه الصفة تعين القول بأنها غير مملوكة كما شمله
~~قول المنهاج والعيون في الجبال وقول الأذرعي ومحله إن كان منبعه في غير
~~مملوك لهم إلى آخره وتأمل حكايتهم الإجماع على أن ماء العيون في الجبال لا
~~يجوز لأحد تحجرها الصريح في بقائها على إباحتها وإن ms1901 بنى عليها وحجر على أن
~~ذلك البناء على تلك العيون لا يعلم أنه إسلامي بل يحتمل أنه جاهلي فلا
~~يستدل بوجوده للملك ولا لعدمه ومما يدل لما ذكرته أولا تصريحهم بأن الماء
~~النابع في المباح كالمعدن الظاهر فلا يملك بالإحياء ولا يثبت فيه الاختصاص
~~بالتحجر
# ولا شك أن تلك المنابع في جبال مباحة فلا تملك بإحياء ولا يختص بها بتحجر
~~وبهذا صح الحديث وقام عليه الإجماع أما الحديث فهو أنه صلى الله عليه وسلم
~~أقطع رجلا ملح مأرب أي مدينة قريبة من صنعاء كانت بها بلقيس فقال رجل يا
~~رسول الله إنه كالماء العد أي بكسر أوله لا انقطاع لمنبعه فقال فلا إذن
~~فعلم أن الماء العد وهو الذي لا انقطاع لمنبعه لا يملك وتلك المنابع من
~~أفراد هذا الماء فلا يملك وأما الإجماع فهو قولهم أجمعوا على منع إقطاع
~~مشارع الماء أي التي منها منابعه وعبروا أيضا بقولهم الإجماع منعقد على منع
~~إقطاع مشارع الماء فكذا المعدن الظاهر بجامع الحاجة العامة ا ه
# وبعد هذا البيان لم يبق لمنازع فيما ذكرته حجة يتمسك بها فتأمل ذلك كله
~~فإنه مهم أي مهم
# ثم رأيت البلقيني صرح بما ذكرته فإنه سئل عن عيون مر الظهران وأنه لا
~~يعرف لها منبع غالبا فأجاب فيها بجواب طويل مسطر في فتاويه ومن جملته وما
~~ذكر في السؤال من أنه لا يعرف الأصل الذي ينبع منه غالبا جوابه أنه لا يصح
~~بيع الماء في هذه الصورة لأنه غير مملوك ا ه
# ففيه أوضح تصريح بما ذكرته من أن ماء العيون التي لا يعرف منبعها يكون
~~باقيا على إباحته وإن وصل إلى تلك القناة
# وخرج منها كما يصرح به قوله قبل ذلك وأما الصورة الثانية وهي أن لا يكون
~~محل النبع مملوكا لأحد وإنما المملوك الموضع الذي يصل الماء إليه فإذا صدر
~~بيع في هذه الصورة على الماء الكائن في الأرض فلا يصح لأنه غير مملوك لصاحب
~~الأرض
# ولهذا إذا خرج من أرضه كان على إباحته ms1902 وإذا باع القرار لم يدخل الماء
~~الذي هو غير مملوك له وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب ا
~~ه
# المقصود منه ورأيت السبكي قال في فتاويه ما حاصله لا أشك في نهر دمشق
~~المسمى ببردا أنه غير مملوك لأنه قديم بأرضه والعين التي يجري الماء فيها
~~إما مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة لكفار وانتقلت عنهم إلى مسلمين وأيا
~~ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها أيضا كذلك وأنها متقدمة
~~ويحتمل حدوثها بعد الإسلام وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس
~~بمملوك وما كان بحفر بأن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا
~~الآن لا نعلمه هو ولا وارثه فهو لعموم المسلمين
# وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف
~~الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع فيها ويعطي منها لأن هذه الأنهار
~~نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتها عليهم بالتخصيص أو البيع بخلاف
~~غيرها
# ومتى جهل الحال هل هو بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا
# وقولهم لو رأينا نهرا يسقى به أرضون ولم PageV03P350 ندر ( ( ( يدر ) ) )
~~أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه ملكهم محله إذا كانت أيديهم الخاصة عليه كسائر
~~الأملاك أي بأن كانوا مستولين على منبعها وما بعده نظير ما مر عن الأذرعي
# ا ه المقصود منه وهو صريح فيما قدمته فتأمله فإنه مهم قال والماء الذي
~~يمر في تلك الأنهار مباح على كل تقدير أي لأن منبعها غير مملوك بل ولا
~~معروف ثانيهما تحرير حكم ما إذا اجتمع في قضية أحكام متناقضة كما في صورة
~~السؤال فإنها من الغويصات ( ( ( العويصات ) ) ) التي تحتاج إلى مزيد تتبع
~~لكلام الأئمة واطلاع على فتاويهم ومؤلفاتهم في الأقضية وأحكام القضاة
~~المتعارضة بالحكم بالموجب أو بغيره وسبب إشكالها أن الحكم بالشهادة على
~~الخط لا يقول به الحنفي الحاكم بالوقف الذي أثبت حكمه بطريق الشهادة على
~~الخط
# والحاكم إذا أثبت حكمه بطريق لا يقول بها كيف يعتد بذلك الإثبات ms1903 المناقض
~~لمذهب المثبت حكمه وأيضا الشافعي المتداعى عنده بضمان الماء لا يرى ما يثبت
~~به الوقف ولا الوقف على النفس ولا وقف الماء وحده وإن حكم بملكه
# وصورة المسألة المتداعى فيها إنما هي ماء مجرد ثبت وقفه وحينئذ فالشافعي
~~هنا لا يمكنه الحكم بمذهب إمامه ولا بمذهب الحنفي لأن هذا الحكم لم يثبت
~~عند الحنفي فكان القياس أن الحكم بالشهادة على الخط لا يعمل به إلا إن كان
~~الحاكم بالوقف مالكيا لأنه يرى ثبوت حكمه هذا بتلك الطريق وإلزام العمل به
~~فتنتفي وصمة التلفيق حينئذ بخلاف ما لو أثبت بالشهادة على الخط حكم حنفي أو
~~شافعي فإن العمل بآثار هذا الحكم المثبت عمل بحكمين ملفقين متناقضين لا
~~يقول بهما إمام واحد الحكم بالشهادة على الخط والحكم بالوقف على النفس ووقف
~~الماء المستقل
# وكذلك حكم الشافعي بضمان الماء في صورة السؤال ملفق من ثلاثة أحكام
~~متناقضة بل أربعة الحكم بالشهادة على الخط ولا يقول به الحنفي ولا الشافعي
~~والحكم بالوقف على النفس ولا يقول به المالكي ولا الشافعي والحكم بوقف
~~الماء المستقل ولا يقول به الشافعي ولا الحنفي والحكم بضمان الماء لا يقول
~~به المالكي ولا الحنفي ثم رأيت ابن العماد ذكر ما يؤيد ما ذكرته بل ما يصرح
~~به فإنه قال كما حكيته عنه في كتابي في إجارة الأوقاف هنا
# | فائدة
# ينبغي التنبه لها وهي أن الحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين وصوروا ذلك
~~بصور منها أن يحكم حنبلي بأن الخلع ثلاث مرات فسخ فعنده يجوز إعادة
~~المختلعة من غير محلل
# وعند الشافعي لا يجوز إلا بمحلل فلو أراد الشافعي بعد حكم الحنبلي بأن
~~ذلك فسخ أن يزوجها بلا محلل لم يجز له ذلك لأن عقد الزواج حينئذ باطل عند
~~الشافعي فكيف يتعاطاه فإذا تعاطاه نقض بخلاف ما لو تعاطاه حنبلي ومنها لو
~~حكم مالكي بثبوت الوقف على النفس بالخط وحكم حنفي بصحته فهذا لا يعتد به
~~لأنه باطل الآن باتفاق الحاكمين المالكي من حيث هو وقف على النفس والحنفي (
~~( ( والحنبلي ms1904 ) ) ) من حيث كونه لم يثبت إلا بالخط وهذا كله مقيس على ما لو
~~توضأ ومسح بعض رأسه مقلدا للشافعي ثم صلى وبه نجاسة كلبية مقلدا لمالك
~~فصلاته باطلة لأنه لم يصلها على مذهب مجتهد واحد بل ركب فيها قول مجتهد مع
~~قول آخر فصار كل من الإمامين قائلا ببطلانها الشافعي من جهة النجاسة ومالك
~~من جهة عدم مسح الرأس
# قال ابن العماد فكذلك القاضي لما لفق قول مجتهد مع مجتهد آخر نقض حكمه
~~قال وكثير من القضاة يجب عزلهم ولا تحل توليتهم ا ه
# كلامه وذكره في مواضع أخر بما لفظه مما ينبغي التنبيه عليه الحكم الملفق
~~وهو باطل بإجماع المسلمين وصورته أن القاضي المالكي يرى الحكم بالشهادة على
~~الخط فإذا أثبت الخط وحكم به واتصل بشافعي فالظاهر أنه ينقضه لأنه مخالف
~~للسنة الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا فاشهد أي على مثل
~~الشمس والخط يحتمل التزوير وتجربة القلم فلا تجوز ( ( ( يجوز ) ) ) الشهادة
~~عليه ولا الحكم به فلو أثبت الخط قاض مالكي ولم يحكم وأنهاه إلى قاض شافعي
~~فحكم بالخط لم يجز له ذلك ولم ينفذ حكمه وإن حكم نقض حكمه لأن الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه لا يعتقد جواز ذلك PageV03P351 وكثير من جهلة القضاة
~~المنسوبين إلى الشافعية يفعلون ذلك ومثل هؤلاء القضاة يجب عزلهم ولا تحل
~~توليتهم وكذلك الحنبلي إذا حكم بكون الخلع فسخا ليس للقاضي الشافعي أن يزوج
~~من غير محلل لأنه قضاء ملفق بل الطريق أن يزوج القاضي الحنبلي وكذلك إذا
~~وقف على نفسه وأثبت المالكي الخط بمكتوب وقف قد مات شهوده واتصل بقاض محلل
~~شافعي فنفذه وحكم بصحة الخط ليميز ذلك للقاضي الحنفي فهذا لا يجوز للشافعي
~~تعاطيه لأنه حكم وقضاء ملفق وهو شبيه بما إذا توضأ وذكر المسألة السابقة ثم
~~قال وكذلك القاضي المحلل لو لفق قول مجتهد مع قول آخر وجب نقض حكمه ا ه
# فعلى ما قرره لا مرية في أن الشافعي لا يحكم في صورة السؤال بضمان الماء ms1905
~~ولا يسمع الدعوى به لكن رأيت في فتاوى السيد السمهودي ما يعكر على ابن
~~العماد ويصرح بأن علماء مصر على خلاف ما قاله وأنهم لا ينظرون لهذا التلفيق
~~وكان وجه ذلك أن حكم الحاكم إذا طابق باطن الأمر فيه ظاهره ينفذ باطنا
~~وظاهرا ويصير كالمجمع عليه ومن ثم قالوا لو حكم حنفي مثلا لشافعي بما لا
~~يراه الشافعي كشفعة الجوار بناء على عدم نقض حكمه بها وهو الأصح جاز
~~للشافعي الأخذ بها وإن لم يقلد أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه لأنها صارت
~~كالمجمع عليها وأما قول ابن الصلاح في حنفي حكم بصحة وقف على النفس يجوز
~~للشافعي بيعه والتصرف فيه لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر فهو مبني
~~كما صرح به الأئمة الزركشي وغيره على الضعيف بأن حكم الحاكم لا ينفذ باطنا
~~كما يشهد لذلك تعليله وزعمه أعني ابن العماد أن حكم المالكي بالخط ينقض
~~لمخالفته للسنة الصحيحة مبني على الضعيف إذ المعتمد في مثل ذلك كالحكم
~~بشفعة الجوار والنكاح بلا ولي والبطلان في العرايا وغير ذلك مما صحت
~~الأحاديث بخلافه عدم النقض وإن أطال جمع في خلافه لأن تأويل المخالف فيها
~~له وجه ومن كان تأويله كذلك لا ينقض حكمه على أن حديث على مثل هذا فاشهد لا
~~يرد على المخالف أصلا لأنا اتفقنا نحن وهو على أنه تجوز الشهادة بغلبة الظن
~~وعندهم أن الخط المعروف يفيد ذلك فأريد بمثلية الشمس ما يفيد الظن المؤكد
~~أو العلم فلا يخالف مذهب المخالف الحديث وسيأتي في كلام السبكي آخر الكتاب
~~ما يبين لك عدم النقض فيما حكم به المالكي من الشهادة على الخط وغيره
~~فراجعه بل في فتاوى السبكي أبلغ صريح في الرد على ابن العماد
# وذلك أنه بين أن قاضي القضاة الشافعي يختص بأمور في زمنه وما قبله كالنظر
~~في الأمور العامة وفي الأوقاف والأيتام وبيت المال ثم قال لو اعتقد حقية
~~وصية ولا يمكنه أن يحكم بها في مذهبه كأن قامت قرائن بصحة مسطور على ms1906 ميت
~~فينبغي له أن يأذن لقاض مالكي ليثبته بالخط على مذهبه وكذا في الوقف على
~~النفس يأذن لحنفي أو حنبلي في إثباته فتأمل قوله ينبغي للشافعي الإذن في
~~ذلك تجده أبلغ راد على ابن العماد وقد ذكر السبكي في فتاويه أنه نفذ كتاب
~~وقف صلاح الدين بن أيوب للصلاحية التي بالقدس وذلك الكتاب لم يتصل للسبكي
~~إلا بالشهادة على الخط لأن الحكم به ممن يراه تاريخ وقفه ثالث عشر رجب سنة
~~ثمان وثمانين وخمسمائة وتاريخ تنفيذ السبكي شهر محرم سنة أربعين وسبعمائة
~~فبينهما فوق مائة سنة واثنين وخمسين سنة وقبل السبكي تنافيذ ( ( ( تلاميذ )
~~) ) جماعة أجلاء غالبهم لم يتصل به إلا بما وصل به للسبكي فهذا إطباق من
~~هؤلاء الأئمة بتقرير الحكم بالشهادة بالخط وتنفيذه والعمل به واحتمال أن
~~كلا إنما نفذ بتنفيذ من قبله الثابت بالشهادة عليه وهكذا إلى الواقف خلاف
~~الظاهر وإن كان في عبارة السبكي ما قد يتلمح منه ذلك وفي الروضة وغيرها
~~وجزم به مختصروها وغيرهم بل أطبق عليه المتأخرون أنه لو قضى حنفي لشافعي
~~بشفعة الجوار حل له الأخذ به أي وإن لم يقلد أبا حنيفة لأن الحكم يصير
~~المختلف فيه كالمجمع عليه فلم يتوقف الحل على تقليد إذ لو توقف عليه لقالوا
~~حل له الأخذ به إن قلد إمام ذلك القاضي وأيضا فالتقليد نفسه كاف في الحل
~~فلا يحتاج معه إلى حكم فنتج أن PageV03P352 التقليد يبيح وحده وحكم الحاكم
~~المخالف يبيح وحده وإذا كان هذا في شفعة الجوار مع صحة الأحاديث فيها التي
~~يعسر تأويلها ولذا قال كثيرون بنقضه فالحكم بالشهادة على الخط أولى بعدم
~~النقض إن لم يكن مساويا ومما يدل لما قررناه من الحل بالحكم وإن لم يقلد
~~أنهم أطلقوا الحل هنا ولا تكلموا على حل الشهادة بها عند الحنفي وفصل
~~الإسنوي ومن تبعه بين أن يشهد بالجوار فيحل أو باستحقاقها فلا يحل ذلك
~~للشاهد إلا إن قلد أبا حنيفة هذا عن الحكم احتيج فيه إلى التقليد وقد صرحوا
~~بأنه لو قال اثنان ms1907 لقاض قد حكم بيننا فلان القاضي في كذا بكذا ونريد أن
~~تحكم بيننا بمذهبك ونرضى ( ( ( ونرض ) ) ) بحكمك لم يجز له إجابتهما بل
~~يمضي حكم ذلك القاضي حيث كان مما لا ينقض ولا يجوز له نقضه لأن الاجتهاد لا
~~ينقض بالاجتهاد فانظر إيجابهم عليه أن يمضي حكم غيره المخالف لمذهبه وأن
~~يلزم به يظهر لك رد ما قاله ابن العماد لما مر أن الحكم في المختلف فيه
~~يصيره كالمتفق عليه وإذا تقرر أن المحكوم به بعد الحكم يصير كالمتفق عليه
~~فحكم المالكي بثبوت حكم الحنفي أو الشافعي بالشهادة على الخط يصير الخط
~~حينئذ كبينة شهدت بذلك الحكم في وجوب العمل به لما تقرر أن الحكم بالشيء
~~يصيره كالمتفق عليه فلا نظر حينئذ إلى كون المالكي يقول بالحكم الذي أثبته
~~ولا إلى أن المخالف إذا رفع إليه حكم لا يقول به كيف ينفذه ويحكم به بمقتضى
~~مذهبه ولا تلفيق حينئذ لأنه لم يفرع حكمه على حكم مخالف بل على حكم أعطي
~~حكم المتفق عليه
# وبهذا الذي قررته اندفع قياس ابن العماد لما نحن فيه وذلك لأن مسألة مسح
~~الرأس التي ذكرها ليس فيها حكم بأحد الحكمين يصيره متفقا عليه ففيها
~~التلفيق المجمع على بطلانه وأما في مسألتنا فالحكم الأول صار بحكم الحاكم
~~به متفقا عليه والحكم الثاني صار كذلك فانتفى التلفيق فإن قلت ما ذلك الذي
~~أشرت إليه أولا أنه يعكر على ابن العماد ويصرح بأن علماء مصر على خلاف ما
~~قاله قلت قوله أعني السيد مسألة وقعت بمصر فيمن وقف وقفا على نفسه وذريته
~~وشرط فيه أن له إدخال من شاء وإخراج من شاء وحكم به حنفي ثم أدخل الواقف
~~زوجته ثم توفي فاستحكمت بنته مالكيا فحكم بانحصار الوقف فيها ومنع من
~~يعارضها فسئل عن ذلك علماء مصر فأفتى غالبهم من الشافعية وغيرهم بصحة إدخال
~~الزوجة نظر ( ( ( نظرا ) ) ) السبق ( ( ( لسبق ) ) ) حكم الحنفي وأفتى
~~بعضهم بأن حكم الحنفي لم يتناول إدخال الزوجة لتجدده بعده بل هو مفتقر إلى
~~حكم فما المعتمد من ms1908 هذين الجوابين الجواب أن الجواب الأول هو المتبادر إلى
~~الذهن لتضمن حكم الحنفي صحة اشتراط ما ذكر وإذنه للواقف فيما صدر عنه من
~~الإدخال لكن التحقيق هو الجواب الثاني واستدل له بما قاله أبو زرعة إن
~~الحكم بالموجب لا يتناول من الآثار إلا ما دخل وقته وإدخال الزوجة لم يدخل
~~وقته عند الحكم وإنما هو شيء تجدد بعد حكم الحنفي
# ونقل كلام أبي زرعة في ذلك برمته ومتنه ولنذكر مثالا فيه وهو أن واقفا
~~جعل لنفسه التغيير والزيادة والنقص وحكم حنفي بموجبه ثم وقع من الواقف
~~التغيير هل للشافعي المبادرة بعد التغيير إلى الحكم بإبطاله فيحتمل أنه
~~كالمثال الأول وهو ما دخل وقته فيمتنع على الشافعي ذلك لأن حكم الحنفي
~~بالموجب يتضمن الإذن للواقف في التغيير فقد فعل ما هو مأذون له فيه من حاكم
~~شرعي فليس لحاكم آخر منعه ولا الحكم بإبطاله لو وقع ويحتمل أن يكون كالمثال
~~الثاني وهو ما لم يدخل وقته لأن التغيير إلى الآن لم يقع ولا يلزم من إذن
~~الحنفي له في التغيير وقوعه فقد يغير وقد لا فلا يدخل تحت الحكم بالموجب
# ا ه قال السيد فجعل أي أبو زرعة تخريج ذلك على المثال الثاني مجرد احتمال
~~وكذا على الأول والأرجح عندي التخريج على الثاني ا ه
# كلام السمهودي
# ووجه رد ما حكاه لما مر عن ابن العماد أن الحنفي حكم بموجب الوقف على
~~النفس وشرط التغيير وكل من هذين لا يقول به المالكي ولا الشافعي ومع ذلك
~~اختلفوا في حكم المالكي PageV03P353 هل صادف محلا أو لا مع مخالفته لمذهب
~~الحاكم الحنفي فدل ذلك على أنهم متفقون على أن الحكم الأول صار كالمتفق
~~عليه وإنما الخلاف في الحكم الذي بعده هل يسوغ وإن خالف مذهب الحنفي فقال
~~الذين يرون أن الحكم بالموجب يعم الآثار التي دخل وقتها والتي لم يدخل
~~وقتها هو سائغ وقال الذين يرون أن الحكم بالموجب مختص بما دخل وقته لا يسوغ
~~فإعراضهم عن كون حكمه لا يرى به المالكي ms1909 واختلافهم في أن الحكم الثاني
~~يعارض الحكم الأول لكون الأول شمل ما حكم به أولا يعارضه لكونه لم يشمله
~~صريح أي صريح في رد كلام ابن العماد فتأمل ذلك فإنه مهم والاحتياج إليه عام
~~لكثرة وقوعه وإطباق قضاة هذا العصر والذي قبله عليه وقد علمت مما قررته أنه
~~لا تلفيق هنا وأن ابن العماد استروح في قياس هذا على مسألة مسح الرأس
# وسيأتي عن السبكي آخر هذا الجواب أن تنفيذ الحاكم لحكم حاكم آخر تصحيح له
~~وقطع للنزاع فيه وقال في فتاويه التنفيذ ليس حكما مبتدأ وإنما هو بناء على
~~الحكم الأول فحكمه حكمه وهذا صريح في أن المخالف إذا نفذ حكم مخالفه صار
~~صحيحا عنده مقطوع النزاع بمعنى أنه يلزم بالعمل بمقتضاه من غير توقف فيه
~~فلم ينظر السبكي هنا لتلفيق لما قررته أنه لا تلفيق مع النظر للحكم المصير
~~للمحكوم به كأنه متفق عليه ومما يرد أيضا على ابن العماد قول أبي زرعة في
~~فتاويه سئلت عن قاض مالكي عمي ومذهبه بقاء ولاية الأعمى فهل تنفذ أحكامه
~~حتى لا يجوز لأحد نقضها بل يجب تنفيذها كما لو قضى البصير بقضاء مختلف فيه
~~بجامع أن كلا منهما قضى على وفق مذهبه فأجبت بأنه إذا كان مذهب المالكية أن
~~القاضي لا ينعزل بالعمى فعرض لبعض قضاتهم عمى فإن عزله السلطان انعزل وإلا
~~فهو باق على ولايته على مقتضى عقيدته فإن كان السلطان أيضا عقيدته ذلك فله
~~الإقدام على الأحكام وليس لأحد من أرباب المذاهب نقضها ولا الامتناع من
~~تنفيذها كسائر الأحكام المختلف فيها التي لا تخالف نصا ولا إجماعا ولا
~~قياسا جليا وهذه كذلك فلا يسوغ لمن يرى انعزال القاضي بالعمى الامتناع من
~~تنفيذها ولا نقضها ولا يقال هذا غير قاض على عقيدة من رفع إليه حكمه فكيف
~~ينفذه وإنما ينفذ أحكام القضاة لأنا نقول وكذلك الحكم المخالف في موضع ( (
~~( وضع ) ) ) الخلاف ليس حكم الله سبحانه وتعالى عند من رفع إليه ومع ذلك
~~فلا ينقضه إذ لا قاطع على إبطاله ms1910 وكذلك هذا لا قاطع على انعزاله فإن لم يكن
~~السلطان على عقيدة ذلك القاضي فإن علم بعماه ولم يعزله نفذ وإن لم يعلم
~~فالظاهر استمرار ولايته أيضا إلى أن يعزله
# ا ه
# وفيه فوائد وأبلغ رد لكلام ابن العماد فإن قلت في فتاوى السبكي نص
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه أنه
~~يعرض عنه ولا ينفذه وذكر الأصحاب أنه ينفذه وعليه العمل فما محمل كلام
~~الشافعي قلت يحمل على حكم ينتقض فهذا إذا رفع لحاكم يجب عليه الإعراض عنه
~~إن لم يمكنه نقضه وإلا تعين عليه إبطاله ونقضه واختار السبكي في ذلك تفصيلا
~~حاصل المقصود منه أن ذلك الحكم إن كان مما استقر في مذهب معتبر ولم يكن مما
~~ينقض نفذه لضرورة المحكوم له لئلا يبطل حقه وإن اعتقد خطأه لاجتهاد أو لشيء
~~في خصوص تلك الواقعة اطلع عليه أعرض عنه لأن تنفيذه له حينئذ حكم بما لا
~~يعتقده وهو لا يجوز
# قال وقولي أولا نفذه أي جوازا لنص الشافعي رضي الله تعالى عنه على أنه لا
~~ينفذ فأقل درجاته الجواز ولأنه لا يعتقده وإنما جوزناه لتقارب المأخذ عنده
~~وقولهم إنه بعد الحكم صار كالمجمع عليه معناه عدم نقضه لا اعتقاده ا ه
# وتفصيله متجه إلا ( ( ( إلى ) ) ) قوله بجوازه في الحالة الأولى فإنه
~~بعيد لا سيما مع قوله نفسه إن تنفيذه للضرورة لئلا يضيع حق المحكوم له فإن
~~هذا صريح في وجوبه
# وما علل به الجواز لا يفيده أما النص فلما علمت من محمله الذي قدمته وأما
~~قوله لأنه لا يعتقده إلخ فيرد بأنه لا يلزم من وجوب تنفيذه عليه أنه يعتقد
~~حقيقته بل أنه لا يعتقد بطلانه ولا شك أنا لا نعتقد بطلان أحكام
~~PageV03P354 المخالفين وإنما نقول بطلانها عند مقلدنا أرجح من صحتها ومثل
~~هذا لا يمنع من وجوب العمل به لضرورة بقاء حق المحكوم له فتأمل ذلك فإنه
~~مهم ثالثها تحرير المعتمد فيما قاله الولي أبو زرعة مما مر نقله ms1911 عنه أن
~~الحكم بالموجب لا يتناول من الآثار إلا ما دخل وقته اعلم أن قوله هذا قضية
~~كلام السبكي وصريح كلام شيخه البلقيني خلافه وبيان ذلك أن السبكي قال وإذا
~~حكم حاكم بموجب القرض وعقيدته أن المقترض يملكه بالقبض ملكا تاما يمنع رجوع
~~المقترض في عينه امتنع على الشافعي الحكم بالرجوع في عينه بعد قبضها وإن
~~حكم بصحته لم يمتنع على الشافعي ذلك لأن صحته لا تنافي الرجوع فيه وإن حكم
~~حاكم بموجب الرهن أو الإلزام بمقتضاه امتنع على المخالف الحكم بشيء من
~~الآثار التي لا يقول بها ذلك الحاكم أو بصحته لم يمتنع على المخالف ذلك
# ا ه
# فقضية إطلاقه الآثار في مسألة الرهن أنه لا فرق بين ما دخل وقته وما لم
~~يدخل وأن البلقيني قال لو حكم حنفي بموجب تدبير امتنع على الشافعي الحكم
~~بالبيع أو حكم شافعي بموجب شراء دار لها جار امتنع على الحنفي الحكم بشفعة
~~الجوار أو بموجب إجارة امتنع على الحنفي الحكم بإبطالها بموت أحد
~~المتعاقدين لأن من موجبها الدوام والاستمرار للورثة
# ا ه
# وهذا الذي ذكره آخرا صريح في أنه لا فرق بين ما حضر وقته وبين ما لم يحضر
~~لكن اعترضه تلميذه الولي أبو زرعة فقال ما ذكره شيخنا في هذه الصورة
~~الثالثة ممنوع وفارقت الصورتين قبلها بأن الحكم فيهما بالموجب وقع بعد دخول
~~وقت البيع والأخذ بالشفعة فنفذ لأنه منع من البيع والأخذ بالشفعة فامتنع
~~الحكم بخلافهما كما لو وجه حكمه إليهما صريحا إذ لا فرق بين الخاص والعام
~~وأما الحكم بموجب الإجارة قبل موت المستأجر فلا يمكن توجيهه إلى عدم
~~الانفساخ لأنه لم يجئ وقته ولم يوجد سببه ولو وجه حكمه إليه فقال حكمت بعدم
~~انفساخها إذا مات المستأجر كان لغوا نظير ما مر في الحكم بتعليق طلاق
~~أجنبية إذ هما من واد واحد ا ه
# واعلم أن الصورتين الأولتين ذكرهما السبكي كما ذكرهما البلقيني والثالثة
~~التي زادها البلقيني هي التي توجه عليها اعتراض تلميذه ويمكن أن يوجه ما ms1912
~~قاله البلقيني فيها بأنا لا نسلم أن الحكم فيها توجه إلى عدم الانفساخ
~~بالذات وإنما الذي توجه إليه بالذات هو بقاء العقد واستمراره إلى مضي مدة
~~الإجارة وجد موت أم لا وهذا قد دخل وقته فتناوله الحكم بالموجب وبه فارقت
~~مسألة تعليق طلاق أجنبية فإنه حال حكمه ثم بالموجب لم يكن هناك شيء حتى
~~ينصب الحكم عليه فيستتبع منع التزويج وهنا الحكم بالموجب توجه إلى موجود
~~حال الحكم وهو البقاء والاستمرار إلى انقضاء المدة فصح الحكم فيه ومن لازمه
~~امتناع الحنفي من الحكم بالفسخ بالموت لأنه ينافي حكم الشافعي بالبقاء
~~والاستمرار إلى انقضاء المدة وبهذا يزول ما اعترض به الولي على شيخه
# ومما يقوي ما قاله شيخه ويدفع ما اعترض به عليه أن القضاة من بعد الولي
~~وإلى الآن كادوا يجمعون على ما قاله البلقيني في مسألة الحكم بموجب الإجارة
~~تارة وبصحتها أخرى ومنه عدم انفساخها بالموت فإنك لا ترى مستند إجارة عن
~~شافعي قديم أو جديد إلا وفيه التعرض للحكم بأحد الكيفيات الثلاثة ولم نعرف
~~عن مخالف قط أنه أبطل هذا الحكم وإنما هو حكم محترم فيما بينهم يعملون به
~~ويعولون عليه عند موت المتآجرين أو أحدهما فدل ذلك على أن القضاة والعلماء
~~معتمدون لكلام البلقيني غير ناظرين لاعتراض تلميذه عليه في هذه المسألة
~~ومما يدل أيضا لذلك ما تقدم في كلام السيد السمهودي أن غالب علماء مصر من
~~الشافعية وغيرهم على أن الحنفي إذا حكم بموجب وقف على النفس شرط فيه
~~الإدخال والإخراج فأدخل الواقف زوجته تناول هذا الإدخال حكم الحنفي ولم يكن
~~لمخالف إبطاله فتأمل جعلهم حكم الحنفي شاملا للإدخال مع كونه حادثا متجددا
~~بعد الحكم تجد ذلك صريحا في أنهم قائلون بتناول الحكم بالموجب للآثار التي
~~دخل وقتها حال الحكم والتي لم يدخل وقتها حينئذ
# وتأمل PageV03P355 أيضا أن السيد السمهودي لما كان يعتمد تفصيل أبي زرعة
~~خالف علماء مصر ورجح ما قاله بعضهم إن للمخالف أن يتعرض لذلك الإدخال
~~ويبطله لأنه لم يدخل وقته فلم يتناوله ms1913 حكم الحنفي فنتج أن غالب علماء مصر
~~الذين في زمن السيد وكثير منهم بل أكثرهم تلامذة أبي زرعة أو تلامذة
~~تلامذته ومع ذلك لم يقولوا بما قاله من التفصيل وإنما قالوا بأن حكم الحنفي
~~يتناول ذلك الأمر الحادث المتجدد وحتى لا يتعرض له مخالف
# والحاصل أن الذي يتجه اعتماده وبه يلتئم أطراف ما حكيناه عن البلقيني
~~وغيره أن الحكم بالموجب يتناول ما دخل وقته وما لم يدخل وقته لكن بشرط أن
~~يدخل وقت سببه كما في مسألة الإدخال فإن الحنفي الحاكم بالموجب تضمن حكمه
~~الإذن للواقف في الإدخال فكان ذلك الإدخال كأنه وجد لوجود سببه من إذن
~~الحاكم له فيه أو وقت ما يشمله كما في مسألة الإجارة فإن الحكم فيها توجه
~~إلى الدوام الشامل لمنع الانفساخ بالموت ففي هاتين الصورتين وما أشبههما
~~يتناولها الحكم بالموجب كما يتناول ما دخل وقته بل بالغ بعض محققي مشايخنا
~~وقال الموجب مفرد مضاف وهو للعموم فيتناول جميع الآثار التي دخل وقتها
~~والتي لم يدخل وقتها
# وسيأتي في كلام السبكي التصريح به ومع ذلك في هذا العموم نظر لأن ما قاله
~~أبو زرعة في مسألة تعليق طلاق الأجنبية له وجه وحاصل كلامه فيها أن من علق
~~طلاق أجنبية على تزويجه بها فحكم مالكي أو حنفي بموجب ذلك ثم تزوجها فبادر
~~شافعي وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع الطلاق نفذ حكمه ولم يكن ذلك نقضا
~~للحكم الأول لأنه لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوجها فإنه أمر لم يقع إلى
~~الآن فكيف يحكم على ما لم يقع والحكم إنما يكون في متحقق فما هذا منه إلا
~~فتوى وتسميته حكما جهل أو تجوز يعني به أن هذا حكم الشرع عنده لا أنه بته
~~وألزم به وكيف يلزم بما لم يقع ومما يوضح ذلك أنه لو لم يأت بصيغة عموم وهو
~~الموجب بل حكم بهذه الجزئية الخاصة فقال حكمت بوقوع الطلاق إن تزوجها لم
~~يصادف محلا وعد سفها وجهلا وكيف يحكم الإنسان بالشيء قبل وقوعه فيقول حكمت
~~بصحة بيع ms1914 هذا العبد لو وقع بشروطه وبصحة نكاح هذه المرأة لو وقع بشروطه
~~بخلاف قول الحنفي في المدبر بعد تدبيره حكمت بمنع بيعه فإنه صحيح على مذهبه
~~وقع في محله ووقته فنفذ فافهم ذلك فإنه مهم حسن ووقع بسبب عدم تدبره خبط في
~~الأحكام
# وتوجيه الحنفي أو المالكي حكمه إلى وقوع الطلاق على التي يتزوج بها وحكمه
~~بمنع التزوج ( ( ( التزويج ) ) ) بها أفسد منه فإن النكاح صحيح بلا توقف
~~وإنما الكلام في وقوع الطلاق بعد صدور النكاح ولا يدري هل يقع بينهما نكاح
~~أم لا فلا يمكن توجيه الحكم إلى منع النكاح كما وجه الحنفي حكمه إلى منع
~~بيع المدبر ولا إلى وقوع الطلاق في عصمة لا يدري هل تقع في نفس الوجود أم
~~لا فإن نفس الطلاق لم يقع قبل النكاح وإنما وقع تعليقه والتعليق غير موقع
~~في الحال فكيف يحكم على شيء لم يوجد بشيء لم يقع هذا واضح لصاحب الألمعية
~~الخالي عن العصبية ا ه
# ولما ذكره في خصوص هذا المثال وجه كما مر ومع ذلك فإطلاقه إلغاء هذا
~~الحكم غير صحيح بل يتعين في هذا المثال وأشباهه أن يرجع إلى معنى الحكم
~~بالموجب عند الحاكم به فإن كان يقول في الحكم بالموجب لا بد من دخول وقت
~~المحكوم به فالحق ما قاله الولي وإن كان مذهبه في الحكم بالموجب أنه لا
~~يشترط فيه ذلك لم يصح ما قاله الولي من بطلان حكم المخالف في هذه المسألة
~~فالحق في هذه الصورة وأشباهها إناطة الحكم فيها بمذهب الحاكم فحيث كان
~~الحكم بموجب التعليق قبل الملك صحيحا في مذهبه لزم كل أحد تنفيذ حكمه ولم
~~يسمع من مخالف أن يقول فيه من قبل رأيه بل ولا من قبل رأي مقلده بأنه فاسد
~~ولا أنه خرج مخرج الإفتاء لأن ذلك إنما نشأ من اجتهاده أو اجتهاد مقلده وهو
~~ليس بحجة على المخالف
# وقد صرح الأئمة من سائر المذاهب بأن حكم الحاكم حيث وقع صحيحا على مذهبه
~~ولم يخالف نصا صريحا ولا إجماعا ms1915 ولا قياسا PageV03P356 جليا ولا القواعد
~~الكلية ولا معتمد مذهبه حيث كان مقلدا اعتد بذلك الحكم ولم يجز لأحد نقضه
~~ولا الطعن فيه وبهذا يزداد تعجبك مما وقع فيه الولي إن كان الحاكم يعتقد
~~صحة ذلك الحكم وأنه حكم حقيقة لا إفتاء وكان أقل ما على الولي أن يبحث عن
~~هذا الحكم من أهل مذهب الحاكم به فإن قالوا إنه حكم صحيح حقيقي أراح نفسه
~~مما وقع فيه وإن قالوا إنه مجرد إفتاء نقل عنهم ذلك ولم يشنع بتلك الألفاظ
~~التي كان من حقها أن لا تذكر وإذا اقتضى اجتهاد مقلدهم صحة ذلك التعليق
~~وأنه يقع به الطلاق بعد التزوج مع مخالفته للحديث الصحيح ولا طلاق إلا فيما
~~تملك فكيف يسلم لهم هذا ويعترض حكمهم به بل كما يسلم لهم الأصل يسلم لهم
~~الحكم به ومن الواضح المعلوم أن حكم الحاكم محمول على قواعد مذهبه دون مذهب
~~غيره وإن ظهر دليله ولقد بلغني أن هذه المسألة وقعت بمصر من قريب وأن
~~المالكية احتجوا بما ذكرته أن هذا الحكم صحيح على قواعدنا فكيف يسوغ أن
~~تطعنوا فيه وأن محققي الشافعية وافقوهم على أنه لا يجوز لأحد التعرض لحكم
~~المالكي الموافق لقواعد مذهبه في هذه المسألة كغيرها
# والحاصل أن حكم المخالف حيث وقع عنده صحيحا شاملا لما دخل وقته وما لم
~~يدخل من الآثار لم يجز لمخالف التعرض لشيء من آثاره مطلقا بنقضه ولا بالحكم
~~بخلافه هذا إن علم مذهب الحاكم في ذلك وإلا فما دخل وقته أو سببه أو ما
~~يشمله كان حكمه كالذي قبله في أنه لا يتعرض له وإن لم يدخل شيء من ذلك جاز
~~التعرض له على الخلاف السابق فتأمل هذا التفصيل واحفظه فإنه المتعين في هذه
~~المسائل الشاهدة به المدارك والدلائل ولا تركن إلى ما يخالفه مما مر إذ كيف
~~يغفل عن النظر لمذهب الحاكم الأول إن عرف وعما ذكرته من التفصيل إن لم يعرف
~~فالغفلة عن شيء من ذلك استرواح عجيب والله سبحانه وتعالى أعلم
# المرجو أن ms1916 يقسم لنا من توفيقه أوفر نصيب فإن قلت قد استفتي أبو زرعة في
~~وقف على النفس حكم به حنفي أسئلة متعددة فأفتى في كل بما يظهر له على قواعد
~~مذهبه كما هو مسطور على طوله في فتاويه ولم يحل على مذهب أبي حنيفة الحاكم
~~في ذلك الوقف
# وكذلك فعل شيخه البلقيني وكذلك فعل السبكي فأطبقوا على ذلك ولم يحيلوا
~~على مذهب الحنفي الحاكم في ذلك الوقف بالموجب قلت إن ما أفتى به في تلك
~~المسائل من موجبات الألفاظ التي لا تختلف فيها المذاهب كما أشار إليه في
~~جواب آخر فليس هذا مما نحن فيه وهو مما تختلف فيه المذاهب فهذا يتعين فيه
~~ما ذكرته من الرجوع لمذهب الحاكم بعد فتأمله في تفريعه أعني أبا زرعة على
~~ما هو صحيح عند الحنفية فقط فقد جرى على ما هو المقرر في المذاهب أن الحكم
~~المختلف فيه بعد الحكم يكون كالمتفق عليه
# ثم رأيت في كلام السبكي في القول الموعب في الحكم بالموجب ما يؤيد أن
~~المراد بالموجب كل حكم ترتب على ذلك الحكم وإن لم يدخل وقته وملخص عبارته
~~لا إبهام في الموجب لأنه مقتضى اللفظ وهو أمر معلوم واعلم أن مقتضى اللفظ
~~ومدلوله وموجبه ألفاظ متقاربة فمدلوله ما يفهم منه ومقتضاه وموجبه ما يفهم
~~منه وما يترتب عليه وإن لم يفهم منه كالبيع مدلوله نقل الملك بعوض ومقتضاه
~~ذلك وما يترتب عليه من انتقال الملك وثبوت الخيار وحل الانتفاع وغيرها من
~~الأحكام التي اقتضاها البيع
# وكذلك الوقف مدلوله إنشاء الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه صيرورة ذلك وقفا
~~واستحقاق الموقوف عليه منافعه إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة له وقول
~~الزوج أنت طالق مدلوله إيقاع الفرقة ومقتضاه وموجبه وقوعها وحرمة الاستمتاع
~~( ( ( الاستماع ) ) ) وغير ذلك من الأحكام ثم قال وما ذكره السائل من أن
~~الموجب فيه إبهام مندفع بأن مدلول الموجب معلوم وبإضافته إلى ذلك العقد
~~الخاص تعين وهو معلوم عند من يرى صحته ويشمل جميع ما يسمى موجبا له للعموم
~~المستفاد من إضافة ms1917 الموجب إلى الحكم ويصح الحكم بالأمر العام سواء استحضر
~~الحاكم PageV03P357 أفراده أم لا فليس هنا إبهام فادح
# ونظيره أن يقول حكمت بكل ما يوجبه هذا اللفظ وهو عالم بهذه الكلية إذ
~~الشرط علم الحاكم بمقتضاها وإن لم يستحضر ذلك الوقت جزئياتها ولو قال مهما
~~كان مقتضى هذا اللفظ حكمت به وهو عالم بمقتضاه صح وكان حكما بذلك اللفظ
~~وترتب أثره عليه ا ه المقصود منه وهو صريح في أن الحكم بالموجب يتناول جميع
~~آثار ذلك المحكوم به على العموم الشامل صريحا لما دخل وقته وما لم يدخل
~~وقته وحينئذ فالحق مع البلقيني لموافقته لكلام السبكي هذا لا مع أبي زرعة
~~لمخالفته ( ( ( لمخالفة ) ) ) كلامه لكلام هذين الحبرين مع أن كلا منهما
~~أعلم بالمصطلحات ومقتضى الألفاظ وما يترتب عليها فاعلم ذلك فإنه مهم أي مهم
~~رابعها تحرير مسألة السؤال وهي أن الشافعي هل يسمع الدعوى بضمان الماء
~~ويحكم به بعد حكم الحنفي بموجب وقفه أم لا فنقول هذه المسألة هل هي مما دخل
~~وقته أم لا والحق في ذلك سؤال الحنفية عن الحكم بموجب وقف الماء إذا هل
~~يتناول عدم ضمانه فإن قالوا يتناوله لم يجز للشافعي سماع الدعوى به ليحكم
~~بضمانه لما تقرر أن حكم الحاكم الصحيح على مذهبه لا يجوز لمخالفه نقضه ولا
~~التعرض لما يخالفه
# وإن قالوا لا يتناوله أو ذكروا أن المسألة ليست منقولة عندهم رجعنا إلى
~~مذهب الشافعي في ذلك وهو ما قدمناه وحينئذ فنقول هذه المسألة يحتمل أنها
~~مما دخل وقته عند حكم الحنفي بالموجب فتكون من حيز القسم المتفق على شمول
~~الحكم بالموجب له وبيان ذلك أن حكم الحنفي بموجب الوقف متضمن للحكم
~~باستحقاق الموقوف عليه لغلة الوقف وعدم استحقاقه لما ليس من غلته
# وحينئذ فحكمه بموجب وقف الماء يتضمن الحكم بعدم استحقاق الموقوف عليه
~~لضمان الماء على من استولى عليه ولو تعديا لأن هذا من أحكام الماء الذي حكم
~~بموجب وقفه فهو من آثاره الحاضرة وقت الحكم فعليه ليس للشافعي الحكم في هذه
~~المسألة ms1918 بضمان الماء لأنه يناقض حكم الحنفي المتضمن لعدم ضمانه وسيأتي في
~~كلام السبكي ما يرجح هذا الاحتمال وهو قوله وموجب الوقف صيرورة ذلك وقفا
~~واستحقاق الموقوف عليه منافعه إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة له ا ه
# وبيانه أن من الأحكام الثابتة له استحقاق الموقوف عليه بدل الماء الموقوف
~~تارة وعدم بدله أخرى فالحكم بموجبه حكم بتلك الأحكام التي من جملتها
~~استحقاق بدل الماء وعدمه ويحتمل أن هذه المسألة ليست في شيء من هذا المبحث
~~أصلا لأن حكم الحنفي بموجب الوقف لا تعرض فيه لضمان الماء بنفي ولا إثبات
~~لأن هذا ليس من تفاريع الوقف حتى يشمله الحكم بموجب الوقف وإنما هو من
~~تفاريع الاستيلاء على حق الغير وحينئذ فحكم الشافعي بضمان الماء لا يناقض
~~حكم الحنفي بموجب الوقف وقد أفتيت سابقا فيمن وقف دارا على نفسه ثم أولاده
~~وهكذا وحكم بموجب الوقف وصحته ولزومه حنفي فأجره ولده مائة سنة وحكم له
~~بذلك شافعي فهل ينفذ حكم الشافعي أم لا لمخالفته لما يراه الحنفي أن الحكم
~~بالموجب متضمن للحكم بجميع الآثار التي يراها الحاكم قال أبو زرعة مخالفا
~~لشيخه الإمام البلقيني بشرط أن يدخل وقت الحكم بها إذا تقرر ذلك علم منه أن
~~حكم الحنفي بموجب الوقف متضمن لحكمه بامتناع إجارته مدة لا يجيزها الحنفي
~~لأن هذا أثر من آثار حكمه وقد دخل وقته أي فهو كمنع بيع المدبر السابق فصار
~~كأنه وجه حكمه إليه وحينئذ فليس للشافعي الحكم بما يخالف ذلك لأن فيه نقضا
~~لحكم الحنفي انتهى المقصود منه وهو مؤيد لما ذكرته هنا من الاحتمال الأول
~~وهو أن حكم الحنفي بموجب وقف الماء متضمن للحكم بعدم ضمانه
# ومما يؤيد ذلك أيضا جعل السيد السمهودي أن الشافعي إذا حكم بموجب إجارة
~~كان من آثاره التي لم يدخل وقتها الحكم ببطلان وقف المنافع فتأمل جعله هذا
~~من آثار الحكم بموجب تلك الإجارة فعلم أن عدم ضمان الماء من آثار الحكم
~~بوقف الماء إلا أن يفرق بأن وقف المنافع وقع على ms1919 المنافع التي وقع عليها
~~الحكم بالإجارة فتواردا على محل واحد بخلافه PageV03P358 في مسألتنا
# وللسبكي رحمه الله تعالى كلام في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب
~~بعضه يشهد للأول وبعضه يشهد للثاني وحاصل عبارته أن للأول شروطا ترجع
~~للمتصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف فإذا ثبت حكم بصحة التصرف وبالموجب
~~الذي هو نتيجة ذلك التصرف فإن فقد بعض تلك الشروط حكمنا بفساده وإن تردد
~~فيها فما رجع للصيغة أو حال التصرف فواضح وما رجع للمتصرف فما كان من
~~الشروط الوجودية كالملك اشترط ثبوته للحكم بصحته بخلاف الشروط العدمية
~~ككونه لم يتعلق به حق الغير لم يشترط ثبوته واشترط ثبوت نحو الملك لأنه لا
~~أصل له ولا ظاهر يدل عليه فإذا لم يثبت ملك ولا عدمه وثبت ما سواه لم يحكم
~~فيه بالصحة ولكن التصرف صالح وسبب لترتب أثره عليه في المملوك ويكون على
~~وجه مجمع عليه وقد يكون مختلفا فيه فيحكم القاضي بموجب ذلك
# وله فوائد منها أن التصرف سبب مفيد للملك بشرطه حتى إذا كان مختلفا في
~~إفادته الملك كالوقف على النفس فحكم بموجبه من يرى صحته ارتفع الخلاف وأن
~~الواقف يؤاخذ بذلك حتى لو أراد بيعه بعد لم يمكن وأن يؤخذ كل ما هو في يده
~~إذا أقر للواقف بالملك فإنه يؤاخذ بذلك كما يؤاخذ الواقف وذريته من بعده
~~وأن يصرف الريع للموقوف عليه باعتراف ذي اليد ولا يتوقف ذلك على الحكم بصحة
~~الوقف في نفس الأمر بل وقف الواقف لما في يده أو اعتراف ذي اليد له كاف فيه
~~فالحكم بالموجب في الحقيقة حكم بالبينة
# وثبوت أثرها في حق من أقر له بالملك كالواقف ومن تلقى عنه بلا شرط وفي حق
~~غيرهم يشترط ثبوت الملك فإن حكم البينة لازم لكل أحد وحكم الإقرار قاصر على
~~المقر ومن تلقى عنه فإذا ثبت بالبينة بعد ذلك الملك كان ذلك الحكم الأول
~~لازما لكل أحد وإن لم يثبت كان لازما لذي اليد ومن اعترف له
# ولا نقول إن الحكم على كل أحد ms1920 معلق على شرط بل الحكم منجر على كل وجه كلي
~~يندرج فيه فأجاب يثبت الملك عليه إما بإقرار وإما ببينة ويزيد الحكم بالصحة
~~على ذلك أنه حكم بوجود الشرط وانتفاء المانع وبصحة التصرف في نفسه مطلقا
~~ويلزم منه الحكم بثبوت أثره في حق كل أحد فالحكم بالموجب معناه الحكم بثبوت
~~الأثر في حق كل من ثبت الملك عليه بإقرار أو بينة ( ( ( ببينة ) ) ) سواء
~~كان الإقرار والبينة موجودين أم متجددين بعد ذلك ويلزم منه الحكم بالصحة في
~~حقهم لا مطلقا والحكم بالصحة معناه الحكم بالمؤثرية التامة مطلقا ويلزم
~~منها ثبوت الأثر في حق كل أحد أن لا يأتي المحكوم عليه بدافع واحتمال
~~الدافع لا ينافي الجزم بالحكم وإنما جاز الحكم بالموجب ولم يتوقف على ثبوت
~~الملك لأنه يؤدي إلى أن من بيده ملك لو وقفه على الفقراء مثلا وثبت مكن من
~~بيعه وهو مخالف للقاعدة الشرعية أن المقر والمتصرف يؤاخذ بمقتضى إقراره
~~وتصرفه فتعين الحكم عليه بموجب إقراره لذلك ولأنها إن كانت خرجت عن ملكه
~~فقد خرجت عنه بالوقف وإلا فلا يقر على بيعه فهو منه باطل قطعا وإنما جاز
~~الحكم في المختلف فيه بصحة كونه سببا حتى يرتفع الخلاف لأنه قد يقر بالوقف
~~على نفسه مثلا ويريد الرجوع عنه لكونه يراه والحاكم لا يراه فيحكم فيه
~~الحاكم برأيه من صحة السببية وخروجه عن ملكه فإن قلت الموجب مجهول والحكم
~~لا بد فيه من تعيين المحكوم به كله قلت الموجب مقتضى اللفظ وهو أمر معلوم
# ومقتضى اللفظ وموجبه ومدلوله ألفاظ متقاربة فمدلوله ما يفهم منه ومقتضاه
~~وموجبه ما يفهم منه ويترتب عليه وإن لم يفهم منه كحل الانتفاع وثبوت الخيار
~~على البائع وكذلك الوقف مدلوله إنشاء الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه صيرورته
~~ذلك وقفا واستحقاق الموقوف عليه منافعه وسائر الأحكام الثابتة له ا ه
# المقصود من كلام السبكي فتأمله فإن فيه فوائد تنفع فيما نحن فيه لا سيما
~~جعله من موجب الوقف استحقاق الموقوف عليه منافعه وسائر الأحكام الثابتة له
~~فإن هذا ms1921 ظاهر قوي في ترجيح الاحتمال الأول أن من موجب الوقف ملك الموقوف
~~عليه لبدل PageV03P359 الماء في مسألتنا تارة وعدمه أخرى فاستحضر ذلك فإنه
~~مهم
# خامسها يتعين على الشافعي إذا أريد الدعوى عنده بذلك الماء الذي هو من
~~بعض عيون مر الظهران أن يكلفهم البينة بملك منبعه حتى يكون الماء مملوكا
~~ولا يكفي حكم الحنفي بموجب وقفه لأن الحكم بالموجب لا يستلزم الحكم بملك
~~المحكوم له كما صرحوا به فإذا استوى ذلك سأل الحنفية فإن قالوا إن حكم
~~الحنفي بموجب الوقف يمنع ضمان الماء لم تسمع الدعوى لئلا يكون مناقضا لحكم
~~الحنفي وإن قالوا لا يمنعه تسمع الدعوى
# وحكم وإن لم يعرف مذهبهم في ذلك فإن قلنا إن هذا من آثار حكم الحنفي لم
~~تسمع الدعوى أيضا وإلا سمعها هذا ما ظهر لي في هذه المسألة وفوق كل ذي علم
~~عليم وكتبه أحمد بن حجر الشافعي عفا الله عنه وعن مشايخه ووالديه والمسلمين
~~حامدا مصليا مسلما محتسبا محوقلا ثم رأيت الإمام السبكي رحمه الله سبحانه
~~وتعالى وأعلى درجته ذكر في كتابه القول الموعب ما يؤيد ما قدمته أن الحكم
~~الأول لا ينقض بشيء من آثاره ولا مما اشتملت عليه بالمطابقة أو التضمن أو
~~الاستلزام وذلك أنه ذكر أن امرأة أقرت أنها وقفت دارها الثابت ملكها
~~وحيازتها لها على كذا وشرطت النظر لنفسها وأشهد حاكم شافعي على نفسه بموجب
~~الإقرار وثبوت ذلك عنده وبالحكم به فأراد مالكي إبطاله لشرطها النظر لنفسها
~~واستمرار يدها ولكون الشافعي لم يحكم بالصحة وأن حكمه بالموجب لا يمنع
~~النقض
# وأفتاه بذلك بعض الشافعية أخذا من تصويب الرافعي أن قول الحاكم صح ورود
~~هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه أنه ليس بحكم وقال
~~بعض الحنفية لو اقتصر على الحكم بموجب الإقرار جاز نقضه ولكن هنا زيادة
~~تمنع النقض وهي قوله وبالحكم به أي بصحة الوقف ووافقه بعض المالكية أو قارب
~~ثم صوب السبكي أنه لا يجوز نقضه اقتصر على الحكم بالموجب أم لا ورد جعل ms1922
~~الضمير في به للواقف بأنه لا يحتمله وإنما الذي يحتمله أنه عائد على
~~الإقرار وهو الأظهر أو على موجب الإقرار فهو تأكيد والحكم بموجب الإقرار
~~فقط أو على الثبوت فالمحكوم به موجب الإقرار أو ثبوت الإقرار
# ونسبة الحكم إلى الثبوت صحيحة بناء على ما عليه الأكثرون أن سماع البينة
~~وإنهاء الحال إلى القاضي نقل شهادة لا حكم بقيام البينة فيحتاج إلى الحكم
~~بها وبه يعلم أن لفظة الحكم قد لا يراد بها الإلزام بالمدعى به وتستعمل في
~~تثبيت الدعوى ثم صوب السبكي أن الحكم بأحد الوجوه المذكورة لا يجوز نقضه
~~بحال إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا قاعدة كلية
# وأطال في بيان ذلك ومنه حكاية جماعة من أئمة مذهبنا وغيرهم الإجماع على
~~أن كل حكم كذلك لا يجوز نقضه نعم قال ابن القاسم للحاكم نقض حكم نفسه إذا
~~بان خطؤه بالاجتهاد وخالفه ابن الماجشون وهو المعروف عندنا ورد السبكي على
~~من زعم أن الحكم بالصحة لا ينقض بخلاف الحكم بالموجب بأن ذلك لا مستند له
~~في شيء من كتب العلم بل لا ينقض كل منهما وبين أن شرط الحكم بالصحة المطلقة
~~أن يثبت عند الحكم وجود جميع شروطها وكذا عبر القضاة فيها
# وأما هي بالنسبة لمعين فيكفي إقراره في الحكم بصحته ليؤاخذ به فالحكم
~~بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحته وصحة المقر به في حق المقر فهنا ثلاثة
~~أحكام
# حكم بالمطابقة وهو موجبه وحكمان بالاستلزام وهما الحكم بصحة الإقرار وصحة
~~المقر به في حق المقر وقول الهروي إن ما يحكم فيه بصحة الإقرار لا يتضمن أن
~~اسم الإشارة في قوله ذلك إنما هو للإقرار الثابت عنده لا الموت ولا الوقف
~~وإذا صح أن الإشارة للإقرار تعين أن الضمير له فيكون الحكم بأمرين بالإقرار
~~وموجبه فلو صح حكم المالكي السابق لكان الصادر منه بالمطابقة الحكم ببطلان
~~الوقف مطلقا في حق كل أحد وبالتضمن الحكم ببطلانه في حق المقر وبالاستلزام
~~الحكم ببطلان الإقرار به فيكون في الثاني والثالث رافعا لحكم ms1923 الأول بالثاني
~~والثالث لتواردهما عليهما
# وإن كان ما حكم به الثاني بالمطابقة غير ما حكم به الأول بالمطابقة
~~وامتناع PageV03P360 النقض في المحكوم به لم يفصلوا فيه بين المطابقة
~~والاستلزام والجواز وإن أمكن أن يطرق ( ( ( يتطرق ) ) ) الاستلزامي لا يمكن
~~أن يتطرق التضمني بعدم اللزوم في حقه وممن صرح بأن الحكم قد يكون
~~بالاستلزام القاضي حسين منا والقرافي من المالكية هذا في الحكم بموجب
~~الإقرار أما الحكم بالإقرار فيحتمل أنه كذلك إذ لا معنى للحكم بالإقرار إلا
~~الحكم بموجبه وكذلك كل تصرف ثبت عند القاضي من نحو بيع أو وقف إذا قال حكمت
~~به معناه حكمت بموجبه
# ويحتمل أنه حكم بثبوته لكن هذا لا يتأتى هنا لأنه جمع بين الثبوت والحكم
~~فتعين حمله على الحكم بالموجب لأنه المحقق دون الحكم بالصحة لأنها أخص ومر
~~أن التخالف بينهما إنما هو من حيث الإطلاق على كل أحد لا هنا فإنهما
~~مستويان بالنسبة للمقر ثم بين السبكي بطلان ما مر من التعلق ( ( ( التعليق
~~) ) ) بكلام الرافعي بأن ضمير موجبه الواقع في كلامه يعود على الكتاب كما
~~هو واضح وموجبه صدور ما تضمنه من إقرار كما في مسألتنا أو تصرف وقوله
~~وإلزام العمل به هو أنه ليس بزور فمفاد كلامه يثبت الحجة وقبولها لا الحكم
~~لتوقفه على أمور أخر فلذا صوب الرافعي أنه ليس يحكم في مسئلته ( ( ( مسألته
~~) ) ) ومسئلتنا ( ( ( ومسألتنا ) ) ) ليست مثلها للتصريح فيها بالحكم
~~بالموجب
# وليس في عبارة الرافعي لفظة الحكم بل الإلزام وهو وإن عدوه من ألفاظ
~~الحكم لكن محله في الإلزام بالمدعى به
# أما إلزام العمل بالموجب فلم يقع في كلامهم إلا هنا وقد يتوقف في مرادفته
~~للحكم بالموجب والإلزام بالموجب وفي مسألتنا صرح الحاكم بلفظ الحكم فكيف
~~يمكن أن يقال إنه ما حكم فإن ادعى أن الحاكم استعمل لفظ الحكم في غير ما
~~وضع له كان قدحا فيه وهو لا يقبل لأن الفرض في قاض متبصر بالحقائق عالم
~~صالح للقضاء وقد اطرد عرف بلادنا بأن الحكم بالموجب حكم صحيح كاف على أن
~~ينفذ ms1924 هذا الحكم حاكم جيد كالحاكم الأول والتنفيذ إنما يكون في الحكم لا
~~الثبوت فحمله على الثبوت فيه قدح للمنفذ أيضا إذ لا يجوز للثاني أن يسمع
~~البينة على الأول وهو معه في البلد على ما هو المشهور من مذهبه فسماعه
~~للبينة
# وحكمه بها تصحيح للحكم وقطع للنزاع فيه على أنا لو سلمنا حمل ذلك الحكم
~~على مجرد الثبوت وصحة سماع البينة فتنفيذه ينبغي أن يكون حكما لأن التنفيذ
~~من ألفاظ الحكم والثبوت الأصح عندنا أنه ليس بحكم فإذا نفذه حاكم آخر كان
~~تنفيذه في محل الاجتهاد فلا يجوز نقضه ويصير تنفيذ الثاني لازما والمشهور
~~عند المالكية أن الثبوت حكم كما قاله القرافي وكذا عند الحنفية هذا كله في
~~الحاكم الأول أما الحاكم الثاني إذا قال إنه ثبت عنده ما صدر من الأول
~~وألزم بمقتضاه كان ذلك حكما منه بلزوم ما ثبت عند الأول فهو حكم لا يتجه
~~فيه خلاف ثم قال الموجب الأثر الذي يوجبه ذلك الأثر فهما شرعيان
# وقيل الثاني عقلي لكنه يستلزم الحكم الشرعي فموجب الإقرار ثبوت المقر به
~~للمقر له ليؤاخذ به وصحته كونه بحيث يترتب عليه ذلك فلا بد من ثبوت شروطه
~~عنده بخلاف الموجب لأنه سبب للمؤاخذة فالحكم بالسببية فقط وتوقفها على وجود
~~الشروط وانتفاء الموانع إنما يحتاج إليه إعمال السبب وإثبات المؤاخذة به
~~فعلم أن موجب الإنشاء أثره المسبب عنه وصحته كونه بحيث يترتب عليه ذلك ولها
~~شروط في التصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف ا ه
# ملخصا وفيه فوائد لمن تأمله وأمعن النظر فيه
# والظاهر أن ما وقع للسبكي مما مر في الكلام على عبارة الرافعي سببه أن
~~نسخته وألزمت ( ( ( ألزمت ) ) ) العمل به وهي نسخ أخرى غير معتمدة كما يعلم
~~من سوق ( ( ( سياق ) ) ) عبارته وحاصلها أنه لو كتب على ظهر الكتاب الحكمي
~~صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله والتزمت العمل بموجبه لم يكن حكما
~~لاحتمال أن يكون المراد تصحيح الكتاب وهو إثبات الحجة انتهت
# وتبعه في الروضة فتعليلهما المذكور صريح في أن ms1925 عبارتهما التزمت لا ألزمت
~~وحينئذ زال التعلق ( ( ( التعليق ) ) ) بكلام الرافعي السابق في أول كلام
~~السبكي رحمه ( ( ( رضي ) ) ) الله تعالى فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV03P361
# | باب الهبة
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص له دار ملكها لولده القاصر أو البالغ
~~السفيه المشمول بحجره وقبل له ذلك من نفسه لنفسه وأذن له في تسلمها من نفسه
~~لنفسه فتسلمها له وحازها له وهو ساكن هو وإياه فيها إلى حين وفاة الوالد
~~فهل يملكها الولد بمقتضى ذلك ويرجع الولد على تركة والده بأجرة المثل مدة
~~سكناه فيها إلى حين وفاته وهل يكون الحكم كذلك إذا ملكها لأجنبي وقبل منه
~~وأذن له في تسلمها وحوزها ثم حازها وتسلمها لكن هو وإياه ساكنان إلى حين
~~وفاة المتملك أوضحوا لنا ذلك
# فأجاب بقوله إذا وهب داره لولده المشمول بحجره ومضى زمن يمكن فيه القبض
~~وقصد القبض عنه أو أقبض من نفسه لنفسه ملك الولد الدار وله على الأب أجرة
~~سكناه لها بعد القبض عنه ولا يعتد بقبض المحجور عليه حتى يأذن له والده فيه
~~ولا بد في القبض من خلوها من أمتعة غير الموهوب له فمتى كانت مشغولة بأمتعة
~~غيره لم يصح من الأب قبض ولا إقباض لها
# وكذا الموهوبة لأجنبي لا يصح منه قبضها وإن أذن له فيه الواهب حيث كانت
~~مشغولة بأمتعة الواهب أو بأمتعة أجنبي آخر غير الموهوب له والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عن قول القفال في فتاويه لو جهز ابنته بأمتعة لم تملكها إلا بلفظ مع
~~القبض ويصدق بيمينه أنه لم يملكها لها إن ادعته ا ه
# فإذا ماتت البنت وادعى الزوج أن له في الأمتعة الميراث وقال الأب بل هي
~~لي لأني لم أهب ولم أعط بنتي الأمتعة إلا تجهيزا فما يكون الحكم في ذلك وفي
~~فتاوى القاضي حسين أنه لو نقل ابنته وجهزها إلى دار الزوج فإن قال هذا جهاز
~~ابنتي فهو ملك لها وإن لم يقل فهو إعارة ويصدق بيمينه ا ه
# فهل يصدق أيضا بيمينه بعد موت ms1926 البنت إذا طلب الزوج الميراث أم لا يصدق
~~على ذلك ا ه
# وقول الخوارزمي في الكافي أنه لو اشترى حليا أو ديباجا وزين به ولده
~~الصغير يكون ملكا له وحكاه القمولي عن القفال وقرره ا ه
# فهل معناه أنه يكون ملكا للأب أم يكون للولد ابسطوا لنا الجواب
# فأجاب بقوله ما أفتى به القفال صحيح وذلك لأن الهبة لا بد فيها من
~~الإيجاب والقبول والقبض بالإقباض أو الإذن فيه سواء في ذلك الهبة من الأب
~~أو غيره على الأصح لكن الأب والجد يتوليان طرفي الإيجاب والقبول والقبض
~~والإقباض بخلاف غيرهما فإذا وهب للصغير أو نحوه ولي غيرهما قبل له الحاكم
~~وإنما صدق الأب بيمينه في أنه لم يملكه لها إذا ادعته لأن الأصل بقاء
~~الجهاز على ملكه حتى يعلم ناقل له عن ملكه إلى ملكها فإذا لم يعلم حكم
~~ببقاء ملكه وصدق في ذلك دونها وإذا صدق بالنسبة إليها لزم تصديقه بالنسبة
~~إلى زوجها بالأولى فإذا ماتت وادعى الزوج أن له في تلك الأمتعة الربع أو
~~النصف وأنكر الأب كونها ملكا لها صدق بيمينه ولم يثبت للزوج حق في تلك
~~الأمتعة إن وافق الأب على أنها كانت له وادعى أنه وهبها لبنته وكذا إذا
~~أقام الأب بينة على أنها له قبل أن يجهز بها بنته أما إذا أنكر الزوج كونها
~~ملكا للأب قبل التجهيز ولا بينة للأب صدق الزوج بيمينه فإذا حلف كانت تركة
~~عنها وورثها عنها الزوج وغيره ثم ما أفتى به القفال لا ينافيه ما ذكر في
~~السؤال عن القاضي بل هو موافق له لأن القاضي لم يجعل نقله الجهاز معها إلى
~~دار الزوج مقتضيا لملكها وإنما جعل المقتضي لذلك إقراره بقوله هذا جهاز
~~بنتي فتملكه حينئذ بذلك لأنه إقرار لها بالملك
# وأما مجرد نقله الأمتعة إلى بيت زوجها بنفسه أو بوكيله فلا عبرة به بل هو
~~باق على ملكه فإذا ادعته هي أو زوجها بعد موتها وادعى الأب أنه باق على
~~ملكه ولم يثبت قوله هذا جهازها ms1927 أو ملكها أو لها صدق بيمينه كما في كلام
~~القفال فما قاله القاضي موافق لما قاله القفال أما ما ذكره السائل عن
~~الكافي فصاحب الكافي لم يقله من عند نفسه وإنما نقله عن القفال وعبارته عنه
~~لو اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به لا يصير ملكا لها وفي الولد
~~الصغير يكون تمليكا له انتهت وبما تقرر عن القفال PageV03P362 يعلم رد نقل
~~هذا عنه فإن صح عنه فهو إما اختيار له خارج عن المذهب وإما مرجوع عنه وذلك
~~لأن الذي صح عنه ما سبق وهو صريح في أنه لا يكتفى بالفعل بل لا بد من اللفظ
~~في هبة الوالد وغيره ومما يضعفه قول الشيخين في الروضة وأصلها لو غرس شجرا
~~وقال عند غرسه أغرسه لطفلي لم يملكه الطفل بذلك فإن قال جعلته له واكتفينا
~~بأحد الشقين من الوالد ( ( ( الولد ) ) ) أي وهو القول الضعيف ملكه لأن
~~هبته له على هذا القول لا تقتضي قبولا وإن لم يكتف بأحد الشقين من الوالد (
~~( ( الولد ) ) ) وهو الأصح لم يصر ملكه بذلك
# هذا حاصل عبارتهما وهو صريح في رد كلام القفال هذا الأخير وأن مجرد تزيين
~~الأب لولده الصغير لا يقتضي تمليكه باتفاق الأصح ومقابله المذكورين ومن ثم
~~ضعف كلام القفال هذا جماعة من المتأخرين منهم السبكي والأذرعي والأزرقي
~~اليمني وغيرهم وسكوت آخرين عليه إنما هو للعلم بضعفه مما قدموه قبله فلا
~~حجة فيه خلافا لما يوهمه كلام السائل ومما تقرر من عبارة القفال التي نقلها
~~عنه في الكافي يعلم رد قول السائل فهل معناه أنه يكون ملكا للأب أو يكون
~~للولد ووجه رده أن عبارة الكافي المذكورة صريحة واضحة في أن مراده أنه يصير
~~ملكا للولد لكن قد تقرر أنه ضعيف بل شاذ لا يعول عليه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه هل يحل للرجل أن يهب بعض أولاده عينا دون
~~الآخرين فأجاب بقوله يكره للأب والجد وإن علا كراهة تنزيه لا تحريم خلافا
~~لابن حبان من أصحابنا وإن أطال في ms1928 الاستدلال له في صحيحه أن يهب لأحد من
~~أولاده وإن سفلوا أكثر مما يهب لغيره سواء في ذلك الذكر والأنثى والقريب
~~والبعيد كالابن وابن الابن أو ابن البنت كما شمله إطلاقهم وإن قال الأذرعي
~~لم أر فيه شيئا والمتبادر عدم الكراهة ا ه وذلك للنهي عن ذلك في خبر
~~الصحيحين ولأنه يفضي إلى العقوق
# وبحث ابن الرفعة أن محل كراهة ذلك إن استوت حاجاتهم بخلاف ما إذا اختلفت
~~لانتفاء المحذور السابق حينئذ قاله ابن الرفعة وغيره وإذا ارتكب التفضيل
~~المكروه فالأولى أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل فإن لم يفعل سن له على
~~ما حكاه في البحر أن يرجع أي في الكل عند التخصيص وفي الزائد فقط عند
~~التفضيل قاله الأذرعي ولا كراهة في التخصيص ولا يستحب الرجوع حيث رضي
~~المحروم بذلك لدينه أو لغناه أو علم منه ذلك بصريح قوله وثقته به أو أذن
~~ابتداء في الهبة لأخيه دونه أو التمس هو له ذلك
# أما الرجوع عند العدل بينهم في هبة الجميع أو في هبة بعضهم فمكروه إلا إن
~~احتاج إليه لدين أو نفقة عيال قاله الأذرعي وإلا لمصلحة كأن يكونوا عققة أو
~~يستعينوا بما أعطاه لهم في معصية وأصروا عليها بعد إنذاره لهم بالرجوع فلا
~~يكره كذا ذكره الشيخان وقال الإسنوي بل القياس استحباب الرجوع في الثانية
~~إن لم يكن واجبا وبحث في العاق أن الرجوع إن زاده عقوقا كره أو أزال عقوقه
~~استحب وإن لم يفد شيئا فيهما أبيح قال ويحتمل استحباب عدمه وقوله إن لم يكن
~~واجبا وافقه فيه الأذرعي فقال الذي يظهر أنه إذا علم أنه يستعين به في
~~معصية وتعين الرجوع طريقا في كفه أو انكفافه عنها أنه يجب الرجوع حينئذ
~~فتأمله
# تجده حقا إن شاء الله سبحانه وتعالى ا ه
# وبحث أيضا تحريم الهبة لمن يعلم منه أنه يصرف ذلك في المعاصي لما فيه من
~~الإعانة عليها ويسن للولد العدل في هبته لوالديه فإن أراد تفضيل أحدهما
~~فالأم أولى قاله الزركشي وقضية ms1929 كلامهم أن نحو الإخوة لا يجري فيهم هذا
~~الحكم قال ابن الرفعة ويحتمل طرده للإيحاش وقد يفرق بأن المحذور في الأولاد
~~عدم البر وهو واجب قال ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة لكن دون طلبها في
~~الأولاد والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول الإمام الغزالي في الإحياء لو طلب من
~~إنسان أن يهبه مالا في ملأ من الناس فاستحيى ( ( ( مثلا ) ) ) منهم أن لا
~~يعطيه وكان يود أن يكون في خلوة فلا يعطيه فوهب له لم يحل له ذلك كالمصادر
~~وكذا كل من وهب له اتقاء شره أو شر PageV03P363 سعايته ا ه
# وإذا كان شخص في بلادنا ببجيلة حضر بعض أسواقهم وجلس في ناحية من السوق
~~واجتمع عليه خلق كثير وقال لهم أطلب من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من كل
~~رجل منكم يعطيني ( ( ( يعطني ) ) ) محلقا مثلا ثم قال لهم والفقير منكم
~~والمحجور عليه لا أطلب منه شيئا فأجابوه وسلموا إليه ذلك بانشراح صدر
~~وبشاشة وجه فيما يظهر من غير إلحاح من السائل ولا تذلل ولا إظهار فاقة ولا
~~إيذاء لمسئول فهل يكون كمسألة الغزالي المذكورة أم لا لما ذكرناه قريبا
~~ولكونه لم يقصد واحدا منهم بعينه ولكون السائل يتحقق ويتيقن أنه لو طلب من
~~كل واحد منهم في خلوة لأعطاه ذلك القدر وأكثر منه فأجاب بقوله الجواب عن
~~هذه المسألة حاصله أن المدار في ذلك على القرائن المحتفة بالأخذ أو بالسؤال
~~أو بالإعطاء والموفق لا يخفى عليه تلك المخايل والقرائن فمتى ظهر له من حال
~~المعطي قرائن تدل على أن الحامل له على إعطائه له ما سأله فيه بل وما لم
~~يسأله مجرد الحياء امتنع عليه أخذ ذلك لأن نفس مالكه لم تسمح به عن طيب نفس
~~وانشراح
# وإنما الحامل له عليه خوفه من ألسنة الناس ومن ثم ألحق الغزالي بذلك هدية
~~القادم إذا علم أو ظن من حاله أن الحامل له على تفرقتها على أصدقائه
~~وجيرانه خوف ألسنتهم ومذمتهم فهذا ممنوع من قبوله أيضا ms1930 لأن مالكه لم يسمح
~~به كما مر وأما إذا دلت القرائن على طيب نفسه بذلك بأن ظهر عليه أمارة
~~الرضا بذلك وظن من حاله أنه لو كان بمحل خلوة وسئل أعطى جاز قبول ما أعطاه
~~وكلام الغزالي رحمه الله تعالى قاض بهذا التفصيل الذي ذكرته والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص ملك شخصا عقارا نحو أرض وقبل منه في
~~المجلس وأذن المالك في تسليمه بالكلية واعترف المملك له بالتسليم والحوز (
~~( ( والجواز ) ) ) قبل التمليك فهل يكفي اعترافه بذلك والحال أن المال في
~~بلدة غير بلدة التمليك وهل له التصرف فيه بمقتضى ذلك أو لا بد من التسليم
~~والحوز بعد التمليك والإذن وبعد مضي زمن يصل إليه وهل يشترط وصوله إليه
~~بنفسه أو بوكيله أو يكفي مضي زمن يصل إليه وإن لم يصل إليه بنفسه أو بوكيله
~~وهل يكون حكم البيع والرهن في التسليم كذلك كما ذكر وإذا رجع المملك قبل
~~مضي الزمن الذي يصل إليه وقبل الحوز هل يصح رجوعه ويملكه مالكه الأول
~~ويتصرف فيه ولا اعتبار بما وقع بينهما من الإيجاب والقبول أم لا وما صورة
~~الحوز إذا كان أرضا بيضاء أو دارا أو نخلا مثلا هل يكفي الوقوف عليه بنفسه
~~أو بوكيله أو لا بد من التصرف في الأرض بالحرث والزرع والدار بالسكنى
~~والإسكان والنخل بالتصرف وما قولكم رضي الله تعالى عنكم أيضا إذا ملكه
~~وأخلي له ذلك ثم إن المملك أباحه للمالك الأول مدة قبل التسليم والحوز فهل
~~تصح هذه الإباحة قبل التسليم أو لا بد من التسليم والحوز ثم الإباحة أوضحوا
~~لنا ذلك فأجاب بقوله إذا وهب الإنسان أو رهن أو بيع له ما تحت يده لم يحصل
~~القبض إلا بإذن نحو الواهب ومضي زمن بعد الإذن يمكن فيه السير إلى ذلك
~~والتخلية من متاع غيره في غير المنقول والنقل في المنقول فعلم أنه لا يجوز
~~للمتهب التصرف في الموهوب له الغائب عن بلده إلا بعد الإذن ومضي تلك المدة
~~ومجرد اعترافه ms1931 المذكور في السؤال لا عبرة به وللواهب الرجوع قبل الإذن وكذا
~~بعده وقبل مضي تلك المدة وأنه لا يشترط وصول المتهب إليه بنفسه ولا بوكيله
~~وأن القبض في نحو الأرض والدار والنخل بالتخلية والتفريغ من أمتعة غير
~~المتهب وإن لم يتصرف فيه وأنه لا تصح إباحة المتهب ما وهب له للواهب قبل
~~قبضه حسا في الحاضر وتقديرا في الغائب كما ذكر
# ولا ينافي ذلك قولهم لو ملك شيئا ولم يقبضه فأباحه صح لأن هذا فيما ملك
~~بنحو بيع فكانت الإباحة فيه متضمنة للقبض وأما الهبة قبل القبض فإنها لا
~~تقتضي الملك أصلا فلم يمكن القول بصحة الإباحة لأنها إنما تكون في مملوك
~~ونحوه ولا ملك هنا ولا استحقاق قبل القبض بوجه وقبض الحصة الشائعة في نحو
~~الهبة بقبض الجميع ولا يشترط إذن الشريك في غير المنقول والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# PageV03P364 وسئل رضي الله تعالى عنه عمن ملك شخصا حصة مشاعة من دور
~~مشتركة مستأجرة مدة طويلة وهي مشغولة بأمتعة المستأجرين وأذن لها في تسلمها
~~فهل تصح الهبة ويتوقف القبض على إذن الشريك فإن امتنع أجبره عليه الحاكم
~~فأجاب بقوله التمليك المذكور صحيح ويصح قبضه إذا خليت الدور المذكورة من
~~أمتعة غير المتهب ولا يتوقف ذلك على إذن الشريك نعم إن امتنع ذوو الأمتعة
~~من نقلها أمر القاضي من ينقلها حتى يصح وأجرة ذلك على المتهب هذا هو قياس
~~كلامهم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى به عمن سلم لزوجته حليا قبل وطئها ثم اختلفا
~~فادعت ملكه وادعى بقاءه على ملكه وما يرسل به أبو الزوجة يوم ثامن التزويج
~~إلى بيت بنته من مطعوم وملبوس وحيوان يبقى ويتوالد ( ( ( ويتولد ) ) ) هل
~~تملكه البنت أو زوجها وما حكم النقوط فأجاب بقوله العبرة في ذلك بنية
~~الدافع فإن نوى في الأول أنه دفعه لها عما لها عليه سقط مما لها عليه من
~~جنسه بقدره فإن كان من غير جنسه رجع عليها به وطالبته بما لها عليه إذ لا
~~بد حينئذ من ms1932 شروط الاستبدال ولم توجد فإن نوى القرض ملكته ملك قرض ورجع
~~عليها ببدله أو الهدية أو الهبة ملكته بشرط الإقباض أو الإذن فيه وكذا حكم
~~ما يرسل به أبوها لبيتها فإن نواها أو الزوج عمل به وإلا رجع إليه
# والنقوط أفتى الأزرقي والنجم البالسي بأنه قرض فيرجع به دافعه وخالفهما
~~البلقيني والعادة الغالبة قاضية بأن أحدا لا يعطي شيئا منه إلا بقصد أن
~~يدفع إليه مثله إذا عمل نظير ذلك الفرح وقاعدة أن العادة محكمة تؤيد الأول
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا أرسل إنسان إلى بلد معينة مالا ليتصدق
~~به في تلك البلدة وعين من ذلك لقاضيها مقدارا معينا وكان متولي قضاها في
~~زمن الإرسال والتعيين شخصا معلوما ولم يزل متوليا بها إلى أن وصل المال
~~المذكور ووضع في حاصل مختوم عليه بختم القاضي المذكور واستمر مدة على ذلك
~~ثم ورد إلى تلك البلدة عزل القاضي المذكور وولاية غيره قبل قبض القاضي
~~الأول للقدر المذكور من المال المذكور مع إمكان ذلك قبل ورود العزل المذكور
~~ومع اطراد العادة في تلك البلدة بأنه مهما عين لذوي الولايات الشرعية من
~~الصدقات التي هي غير مستمرة ومرتبة الواردة إلى تلك البلدة يصرف ذلك لمن
~~كان متوليا يباشر تلك الوظيفة في زمن وصول تلك الصدقة
# وأما المرتبات فكل إنسان يأخذ منها بقدر زمن مباشرته لتلك الوظيفة سواء
~~وصلت في زمن ولايته أو بعد ذلك فهل المستحق الآن لقبض القدر المعين المذكور
~~القاضي الأول أم القاضي الثاني أو لا هذا ولا هذا وإذا كان القاضي الثاني
~~قد ولاه القاضي ( ( ( القضاء ) ) ) ولي الأمر من بلاد بعيدة عن البلدة
~~المذكورة في زمن هو قبل زمن وصول مال الصدقة إلى البلدة المذكورة لكنه لم
~~يصل خبر ولايته إليها ولم يبلغ القاضي الأول ذلك إلا بعد وصول المال
~~المذكور بمدة كما تقدم ذكر ذلك فهل وقوع ذلك والحالة هذه مانع لاستحقاق
~~القاضي الأول للقدر المعين المذكور اعتبارا بتقديم زمن ولاية القاضي الثاني
~~في ms1933 البلاد البعيدة أو وقوع ذلك ليس بمانع لاستحقاق القاضي الأول لذلك
~~اعتبارا بمباشرته ونفوذ قضائه في ذلك الزمن لعدم بلوغه خبر العزل المذكور
~~فأجاب بقوله يحتمل أن يقال باستحقاق المعزول لأمور منها في المطلب وغيره
~~ولو جعل الواقف التولية للأفضل أو الأرشد من ابنيه واستقرت على واحد ثم حدث
~~فيهم أفضل منه لم تنتقل إليه وهذا بشهد ( ( ( يشهد ) ) ) لاستحقاق المعزول
~~لأنهم كما نظروا للمتصف بالأفضلية حال جعل الواقف ولم ينظروا إلى صيرورته
~~مفضولا كذلك ينظر حال قول المتصدق للمتصف بالقضاء
# وإن صار بعد ذلك غير متصف به ومما يدل له أيضا قول الشيخين وغيرهما لو
~~أوصى لمواليه أو وقف عليهم لم يدخل من يعتق بموته كالمستولدة والمدبر
~~وعللوه بأنهما ليسا من الموالي حال الوصية فكذا يعلل بنظيره في مسألتنا
~~فيقال الثاني ليس بقاض حال قول المتصدق فإن PageV03P365 قلت صرحوا بأنه لو
~~وقف على أولاده دخل فيهم من يحدث له من الأولاد قلت الفرق أن الوقف على
~~الأولاد والإخوة ونحوهم وقف على جهة فلم ينظروا فيها للأفراد فدخل غير
~~الموجود تبعا له وهنا النظر إلى صدق هذا اللفظ حال الوقفية فمن صدق عليه
~~استحق ومن لا فلا
# وسيأتي ما يوضح ذلك من أن لفظ الموالي ( ( ( المولى ) ) ) من باب المشترك
~~ولفظ الأولاد من باب المتواطىء ( ( ( المتواطئ ) ) ) ومسئلتنا ( ( (
~~ومسألتنا ) ) ) كذلك من باب المشترك لا المتواطئ والجامع بينها ( ( (
~~بينهما ) ) ) وبين الوقف والوصية أن كلا لا يستحق إلا بالقبول أما الوصية
~~والصدقة فواضح وأما الوقف فعلى المعتمد من اضطراب طويل إن كان الموقوف عليه
~~معينا لا جهة وكما أن الصدقة متوقفة على القبض كذلك الوصية متوقفة بعد
~~الموت على القبول ولم ينظروا لوجوده حال الموت بل نظروا لوجوده حال الوصية
~~فكذا ينظر هنا للوصف حال قوله أعطوا
# فإن قلت إنما يتم ذلك إن لو كان المولى حال الوصية يدخل وإن خرج عن كونه
~~مولى حال الموت كأن كان كافرا فحارب واسترق قلت ذاك متعد فلا يناسبه
~~الإعطاء لأنه أزال الوصف المقتضي لاستحقاقه باختياره ولا كذلك ms1934 في مسألتنا
~~ثم رأيت المحقق أبا زرعة قال في باب الهبة مع باب الوصية من واد واحد وإن
~~كان الأول تمليكا منجزا والآخر معلقا على الموت لكن جمعهما الموت والشيخ
~~الإمام أبا حسن السبكي أشار كما نقله عنه الأذرعي
# وأقره إلى أن الخلاف في قبول الوقف مبني على الخلاف في قبول الصدقة
~~الناجزة فهذا صريح في أن باب الوصية والوقف والصدقة من واد واحد وهو المدعى
~~ومما قد يدل لذلك أيضا قول البغوي لو أوصى لطلبة العلم صرف إلى من دخل في
~~طلبه يومئذ ا ه
# فاعتبر يوم الوصية مع أن الملك فيها إنما يحصل بالموت بشرط القبول ومما
~~يدل له دلالة قوية قولهم لو مات المجاهد بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة المال
~~أسهم له وثبت للورثة حق الملك أو التملك ( ( ( التمليك ) ) ) على ما فيه من
~~نزاع مع أن الغنيمة إنما تملك بالحيازة أو اختيار التملك ( ( ( التمليك ) )
~~) فنظروا لجريان سبب الملك في حياته وإن لم يوجد الملك نفسه فيها ولم
~~ينظروا لموته قبل حصول الملك المقتضي لعدم استحقاقه فكذلك في مسألتنا جرى
~~سبب الملك في حال ولايته فليستحق إذ طرو عزله بعد ذلك كطرو موت المجاهد
# فإن قلت أي جامع بين المسألتين قلت الجامع بينهما واضح وهو أن الاتصاف
~~بكل من الصفتين أعني القضاء وحضور الوقعة وإن لم يقاتل مقتض للاستحقاق وقد
~~أعطوا المتصف بحضور الوقعة مع زوال أهليته قبل حصول الملك فكذلك يعطى هنا
~~المتصف بالقضاء مع زوال صفته وبقاء أهليته بالمساواة بل بالأولى ومما يشهد
~~لذلك أيضا قولهم لو أوصى لحر فرق لم تكن الوصية لسيده بحال بل متى عتق فهي
~~له فإن مات رقيقا بعد موت الوصي كان الموصى به فيئأ ( ( ( في ) ) ) على ( (
~~( أعلى ) ) ) قياس ما ذكروه في مال من استرق بعد نقض أمانه فليتأمل ذلك
~~فإنه نظير مسألتنا وذلك لأنهم لم يبطلوا الوصية له بطرق رقه بل نظروا
~~لاتصافه بالحرية المقتضي لاستحقاقه حال الوصية ولم ينظروا إلى أن طرو الوصف
~~المقتضي لعدم استحقاقه وهو الرق بل ms1935 أوقفوا الأمر إلى تأهله للإعطاء فإن
~~تأهل له بأن عتق أعطي وإلا كان فيئا لأنه لم يمكن ( ( ( يكن ) ) ) إعطاؤه
~~لمستحقه لاتصافه بالرق المانع من ذلك إلى الموت
# وفي مسألتنا الوصف وإن زال الموصوف به متأهل للإعطاء فليعط على قياس ما
~~ذكروه لأنه كما لم تبطل الوصية بطرو الرق كذلك لا يبطل هنا الاستحقاق بطرو
~~العزل وعدم إعطاء الموصى له لمانع قام به خلى عنه القاضي في مسألتنا ولباحث
~~أن يبحث ويأخذ من هذا الفرع أن المال المعين هنا للقاضي يوقف فإن اتصف
~~المعزول بالصفة بأن ولي أخذه وإن مات قبل اتصافه بها كان فيئا ويجاب بأن
~~سبب الوقف ثم قيام مانع بالموصى إليه لا يمكن الإعطاء معه
# وهنا لا مانع فيمكن الإعطاء وإنما كان فيئا ثم لأنه ذمي مات لا عن وارث
~~وله مال استحقه قبل الرق ومما يشهد لذلك أيضا إفتاء ابن الصلاح ونقلوه عنه
~~وأقروه في موقوف على الفقهاء والمتفقهة والمقيمين بدمشق من أهلها والواردين
~~من الشام إليها دون غيرهم فتأخر منه حاصل وتأخرت قسمته PageV03P366 حتى ورد
~~وارد من الموصوفين فهل يقاسمهم فأجاب لا يساهمهم لأنهم ملكوا الريع قبل
~~وروده فهذه نظير مسألتنا لأنه لم يعتبر فيه الوصف الحادث بعد استحقاق
~~القسمة وكذلك الوصف في مسألتنا حادث بعد استحقاق القسمة فإن قلت يناقض ذلك
~~ما أفتى به أيضا من أنه لو وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد قلت
~~ذاك إنما دخل تبعا لا مقصودا فلا تناقض لاغتفارهم في باب الوكالة دخول
~~أشياء كثيرة تبعا كما يعرف بتصفح كلامهم فيها ومما يشهد لذلك أيضا ما صرح
~~به الغزالي في البسيط من أن لفظ التصدق صريح في إزالة الملك عن الرقبة في
~~الحال إلى المتصدق عليه فيؤخذ منه اعتبار الصفة حال اللفظ بالتصدق ( ( (
~~بالتصديق ) ) ) وعدم النظر إلى حال الصفة المتجددة
# بعد وعبارة الرافعي الصحيح الذي دل عليه مدار المذهب ونقله الأثبات من
~~متأخري الأصحاب وقطع به المتولي والبغوي
# واعتمده الروياني وغيرهم أنه لا يشترط في الهدية والصدقة إيجاب ms1936 ولا قبول
~~وأنه لا فرق في ذلك بين الأطعمة وغيرها ثم الذي صرح به الشيخان أن القبض
~~إنما هو شرط للزوم أي لا للملك أو شبهة الملك وفرعا على ذلك أنه لو مات
~~الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبض لا ينفسخ به قالا لأنه يئول إلى
~~اللزوم كالبيع الجائز أي في زمن الخيار فأفهم صريح هذا أن الملك الناقص أو
~~شبهة الملك تحصل قبل القبض
# وعليه يحمل ما في المنهاج وأصله والروضة وأصلها من حصول الملك بالعقد قبل
~~القبض فإن قلت صرح ابن سريج بأنه لو أرسل صدقة مع رسوله ثم بدا له فاستردها
~~من الطريق كان له ذلك وإذا مات قبل وصولها كانت تركة وهذا يقتضي خلاف ما مر
~~عن الشيخين وغيرهما ( ( ( غيرهما ) ) ) قلت لا يناقضه ولا يخالفه لأنا إنما
~~أثبتنا له شبهة ملك أو ملكا غير تام وإنما يرد ذلك أن لو أثبتنا له ملكا
~~تاما وكلام الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب مصرح بأن رسول المهدي لو أوجب
~~فقبل المهدي إليه ملك وإن لم يقبض
# وعبارة الشيخ وإذا أراد أن يملك الهدية وكل الرسول الحامل لها حتى يوجب
~~ويقبل المهدى إليه فيملك بذلك
# ا ه وظاهر هذا أنه يملك بالقبول ولو بغير قبض ملكا تاما ومنازعة ابن
~~الصباغ للشيخ إنما هي من حيثية أخرى كما يعلم بتأمل كلامه وكلام ابن الرفعة
~~ويحتمل أن يقال يعمل بالعرف في ذلك ومما يشهد له قول الإمام في النهاية
~~والغزالي في البسيط والقشيري في الموضح العادة تفسر اللفظ المجمل في العقود
~~اتفاقا فانظر لحكاية الاتفاق من هؤلاء الأئمة والصدقة من العقود جزما وقوله
~~أعطوا القاضي الشافعي كذا مجمل أي مجمل
# وليس المراد المجمل عند الأصوليين كما هو واضح جلي ومما يشهد لذلك أيضا
~~قول الرافعي في باب النذر لو نذر للقبر الذي بجرجان تعين صرف ذلك إلى
~~الجماعة التي جرت العادة أن ما يجتمع يقسم عليهم عملا بالعرف فكما تعين
~~الصرف إليهم مع أن الناذر لم يذكرهم فأولى في ms1937 مسألتنا ومما يشهد له أيضا ما
~~أفتى به ابن الصلاح والغزالي وغيرهما من أن العرف في زمن الواقف ينزل منزلة
~~( ( ( بمنزلة ) ) ) شرط الواقف له في وقفه صريحا حينئذ ومما يشهد له أيضا
~~قول القمولي العرف الخاص يؤثر كالعرف العام
# وقول النووي متى وجد اصطلاح سابق وجب العمل بقضيته وقاعدة الأصحاب في
~~الوكالة كما قاله الإمام أن القرينة قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ وقد
~~يتعادل اللفظ والقرينة فتارة يغلب مقتضى اللفظ وتارة يغلب مقتضى القرينة
~~وقد أوضحوه بصور في الوكالة ويحتمل أن يقال بالتسوية بين المعزول والمتولي
~~لقولهم لو اندرس شرط الواقف ولم تعرف مقادير الاستحقاق أو كيفية الترتيب
~~قسمت الغلة بينهم بالسوية
# ويجاب بأن محل ذلك كما قيده الزركشي أخذا مما مر عن النووي وغيره بأن لا
~~تكون العادة قاضية فيه بالتفصيل وإلا وجب عملا بالعادة وبأن لا يوجد اصطلاح
~~سابق فمتى وجد وجب العمل بقضيته ومما يشهد بالاشتراك بينهما أيضا قول ابن
~~النقيب لو وقف على مواليه وأطلق ولم يكن هناك إلا واحد وحمل عليه ثم وجد
~~الآخر دخل كما لو وقف على الإخوة PageV03P367 فحدث أخ ويرد بأن كلام ابن
~~النقيب ضعيف ولا شاهد له في القياس على الإخوة لوضوح الفرق بين مسئلتهم ( (
~~( مسألتهم ) ) ) ومسئلة ( ( ( ومسألة ) ) ) الموالي وهو أن إطلاق الموالي
~~على الفريقين من الاشتراك اللفظي وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه وهي
~~الانحصار في الوجود فصار المعنى الآخر غير مراد
# وأما عند عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما على خلاف في ذلك عند
~~الأصوليين بخلاف الوقف على الإخوة فإن الحقيقة واحدة وإطلاق الاسم على كل
~~واحد منهم من المتواطئ فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف وإن لم يوجد
~~عند الوقف إلا أن يقيد بالموجودين حالة الوقف فيتبع تقييده ويحتمل أن يقال
~~يوقف إلى مراجعة المتصدق ومما يشهد له مسائل كثيرة غنية عن البيان ويحتمل
~~أن يقال باستحقاق المتولي ومما يشهد له قولهم لو أوصى لعبد وهو ملك زيد
~~فباعه ثم مات الموصي وقبل ms1938 العبد كانت الوصية للمشتري دون البائع حكاه
~~الرافعي في باب القسامة عن القاضي أبي الطيب وبناه هنا أعني في الوصية على
~~أنها لم تملك ويجاب بأن الموت في الوصية كقول المتصدق أعطوا فلانا كذا
~~بجامع أن سبب الملك في الوصية هو الموت بشرط القبول وسببه هنا قول المتصدق
~~أعطوا بشرط القبض والموت هنا هو السبب الأول إنما وقع في ملك المشتري فكان
~~هو المستحق بخلافه في مسألتنا فإن السبب الأول هو قول المتصدق وقع في زمن
~~ولاية المعزول بل قد يؤخذ من هذا على بعد استحقاق المعزول
# ومما يشهد لاستحقاق المتولي أيضا ما رجحه الأذرعي فيما لو شرط النظر
~~لحاكم المسلمين ببلد كذا فنصب القاضي واحدا ثم مات أو انعزل من أن المنصوب
~~ينعزل بموت القاضي الذي نصبه وانعزاله ويعود النظر فيه إلى القاضي الجديد
~~لأن النظر آل إليه بشرط الواقف ويرد بأن النائب إنما انعزل هنا لانعزال من
~~ناب عنه فهو فرع والفرع لا يمكن بقاؤه بعد زوال الأصل ولا كذلك في مسألتنا
# ومما يشهد لاستحقاقه أيضا قول الشيخين وغيرهما لو قال لا أرى منكرا إلا
~~رفعته إلى القاضي ولم يعين أحدا بلفظه ولا نيته اختص بقاضي البلد حملا له
~~على المعهود وهل يتعين قاضي البلد في الحال لأنه المعهود أم يقوم مقامه من
~~ينصب بعده وجهان أو قولان أصحهما في الروضة الثاني ( ( ( والثاني ) ) ) قال
~~الرافعي حملا للألف واللام على تعريف الجنس أي جنس قاضي البلد فلو عزل
~~الأول وولى غيره بر بالرفع إلى المتولي دون المعزول وهذا فيه دلالة قوية بل
~~صريحة على استحقاق المتولي في مسألتنا دون المعزول وقد يمكن تمحل فرق لا
~~يسلم من نزاع فينبغي إمعان النظر في كل ذلك سيما هذا الآخر فإنه قد يدعى
~~أنه نص في المسألة قاطع للنزاع فحينئذ الذي ينبغي أن يقال إن اطردت عادة
~~وكان المتصدق من أهلها ولم يمكن مراجعة المتصدق أو روجع فلم يكن له نية عمل
~~بها وإلا استحقه المتولي عملا بهذا الفرع الأخير لقوة دلالته ms1939 بل صراحتها في
~~ذلك
# سئل عمن وهب لولده عينا فمرض الولد فهل للأب الرجوع فأجاب بقوله نعم له
~~الرجوع خلافا لمن أفتى بعدمه لثبوته له ما بقي الموهوب في ولاية المتهب ولا
~~نظر لما يتخيل من تعلق حق الورثة به بالمرض وفارق تعلق الغرماء به عند
~~الحجر عليه بالفلس بعدم مزاحمة أحد للأب الآن إذ الورثة لا حق لهم إلا
~~بالموت بخلاف الغرماء فإن حقهم تعلق به بمجرد الحجر
# وسئل بما صورته اختلف من بيده عين هو وواهبها له أو وارثه في الإذن في
~~القبض أو اتفقا عليه وادعى أحدهما الرجوع فمن المصدق فأجاب بقوله يصدق
~~الواهب أو وارثه في عدم الإذن في القبض وكذا إن ادعى أحدهما الرجوع عنه ما
~~لم يكن بيد المتهب فإنه المصدق حينئذ فإن ادعى أحدهما أنه قبضه ( ( ( قبض )
~~) ) عن جهة أخرى كوديعة أو عارية صدق المتهب أيضا كما في اختلاف المرتهن
~~والراهن لكن لهما تحليفه
# سئل عن رجل دفع لزوجته مبلغا وقال اشترى ( ( ( اشتر ) ) ) به جارية
~~للخدمة فزادت المرأة على المبلغ من عندها واشترت جارية ( ( ( الجارية ) ) )
~~لنفسها ثم أن الزوج وطئ الجارية فحملت فأتى ومعه رجل آخر إلى شخص يسأله عن
~~الحكم في ذلك واعترف في سؤاله بأن الجارية ملك لزوجته PageV03P368 اشترتها
~~لنفسها وأنه ظن أنها تحل له بمقتضى المبلغ الذي أعطاه لزوجته ودفعته في
~~قيمة الجارية فهل هذه شبهة تدرأ عنه الحد وتثبت النسب والحرية كما لو وطئ
~~أمة لغيره على فراشه ظنها أمته أو تكون شبهة تثبت ما عدا الحرية كما لو وطئ
~~جارية لشخص وادعى أنه اشتراها منه فأنكر المالك وحلف أو لا تكون شبهة كما
~~لو وطئ الجارية المرهونة بغير إذن الراهن وظن أنها تحل له بسبب الرهن وكان
~~ناشئا بين العلماء هذه الواقعة المسئول عنها وعن قولهم ادعاء الملك شبهة
# وكذا ظنه هل ذلك على إطلاقه حتى إذا بين سببا لا يقتضي الملك يقبل منه
~~كأن ادعى أنها ملكه وأن سبب الملك ارتهانه لها أو إباحة مالكها له أو ms1940 قرضه
~~أو هبته لمالكها ثمنها حين اشتراها وما أشبه ذلك أو محمول على ما إذا أطلق
~~أو بين سببا يقتضي الملك فأجاب بقوله أما قوله لها ما ذكر فمحتمل لأنه إما
~~أن يريد اشترى ( ( ( اشتر ) ) ) جارية لخدمتك اللازمة لي فتكون حينئذ وكيلة
~~عنه في شرائه وما زادته قرض ترجع به عليه وإما أن يريد اشترى ( ( ( اشتر )
~~) ) به جارية لخدمتك لأني وهبته لك وحينئذ فتكون ملكا لها ولا شبهة له فيها
~~وقوله بعد ذلك الجارية ملك لها اشترتها لنفسها مؤيد للاحتمال الثاني لكنه
~~لم يذكره إلا بعد وقوع الوطء ولا تصريح في كلامه بأنه كان معتقدا ذلك حين
~~الوطء لاحتمال أنه أراد الاحتمال الأول أو أنه اعتقد أنها اشترتها له ولها
~~فوطئها بظن ذلك ثم ظهر له أنها إنما اشترتها كلها لنفسها فاعترف بأنها ملك
~~لها فيجب استفساره فإن أراد الاحتمال الأول أو ظن أنها اشترتها له ولها
~~فالولد حر نسيب ولا حد عليه لاحتمال ما ذكره وليس في كلامه ما ينافيه إلا
~~لو كان أقر بما ذكر قبل الوطء وإن أراد الاحتمال الثاني حد وكان الولد
~~رقيقا وبما تقرر يعلم أنه في الحالة الأولى نظير من وطئ أمة غيره يظن أنها
~~ملكه وفي الثانية ليس نظير من وطئ من ادعى أنه اشتراها فأنكر المالك وحلف
~~لأنه في هذه الحالة يزعم الملك فأسقطنا عنه الحد لاحتمال ما ادعاه ولم نثبت
~~حرية الولد لثبوت ملكها للحالف والولد جزء منها فلا يفوت عليه رقه بمجرد
~~دعوى الغير
# ولا يلزم من النظر إليها بالنسبة لإسقاط الحد المبني على الدرء ما أمكن
~~النظر بالنسبة لفوات المال المبني على الاحتياط ما أمكن وأما في تلك فهو
~~يزعم الملك لها فلم يفده ظنه المذكور في السؤال شيئا ولا ينافي ما تقرر في
~~هذه قولهم ادعاء الملك شبهة لأن معناه أنه شبهة بالنسبة لإسقاط الحد فقط لا
~~لإثبات الحرية أيضا لوجود معارضها من حلف المالك بخلاف ظن الملك فإنه شبهة
~~في الأمرين أما الحد فواضح وأما ثبوت الحرية ms1941 فلأنه لم يوجد معارض لظنه مع
~~عذره فيه ثم الذي يقتضيه إطلاقهم أنه متى ادعى الملك أو ظنه لم يستفسر لكنه
~~إذا تبرع بتفسير نظر فيه فإن كان ربما يتوهم العامة منه إباحة الوطء كان
~~شبهة وإلا فلا
# سئل نفع الله تعالى به عما لو جرت العادة بالتسامح بأخذ شيء من البقولات
~~أول وقت النبات من مال الغير يؤكل هل هو حلال طيب أم لا وقد يأخذ ذلك صبي (
~~( ( الصبي ) ) ) ويأتي به إلى أهل الثروة والعادة جارية بإعطائه شيئا في
~~مقابلة ذلك ولولا ذلك لم يأت بشيء لهم ويأكل ذلك الورع وغيره وفي نفس
~~الفقيه منه شيء فأجاب بقوله حيث اضطردت ( ( ( اطردت ) ) ) عادة أهل ناحية
~~بالمسامحة في البقولات بحيث يجزم الآخذ بأن مالك المأخوذ لا يتأثر فيه أو
~~يغلب على ظنه ذلك جاز الأخذ نظير ما صرحوا به في أخذ الثمار الساقطة ومن
~~جاز له أخذ شيء تصرف فيه بالأكل لا بالبيع ونحوه إلا إن اطردت العادة برضا
~~الملاك بتصرفه فيه بما شاء فحينئذ يجوز له أن يهديه لغيره ولذلك الغير
~~الأكل منه نعم إن علم أو ظن أنه إنما سمح له في مقابلة شيء يعطيه له لم يجز
~~له الأكل منه حتى يعطيه المقابل أو يعزم على ذلك وحيث جزم بالرضا وبأنه لا
~~شبهة له في ذلك لم يكن ترك الأكل ورعا وإلا كان تركه من الورع
# وسئل نفع الله تعالى عن قول الإرشاد في باب الهبة إلا إن تفرخ وقد مر في
~~الفلس إذا كان المبيع بيضا فتفرخ لا يمنع رجوع البائع فيحتاج للفرق بينهما
~~فأجاب PageV03P369 بقوله أما هذا السؤال فجوابه أني فرقت بينهما في شرح
~~الإرشاد حيث قلت في باب الهبة إلا إن استهلك كأن تفرخ البيض أو نبت الحب
~~لأن الموهوب صار مستهلكا قال الشيخان عن البغوي هذا إذا ضمنا الغاصب بذلك
~~وإلا فقد وجد عين ماله فيرجع وقضيته ترجيح الرجوع وبه جزم البلقيني واختاره
~~الزركشي وهو قياس ما قالوه في المفلس وعلى الأول يفرق بأن ms1942 تعلق حق البائع
~~ثم آكد من تعلق حق الأصل هنا كما يعلم من فروع البابين وفارق ما هنا ما
~~ذكروه في الغاصب بأنه متعد لا ملك له فلا يفيده هذا التغير حدوث ملك بخلاف
~~الفرع فإن ملكه صحيح وما حصل من التغير لا يمنع بقاء الموهوب على حاله
~~فامتنع بسبب ذلك رجوع الأصل
# وسئل عمن أرسل شيئا لفقير فهل لآخر مثله في الفقر أخذه من الرسول قهرا أم
~~لا فإن قلتم لا فما المراد مما رواه البخاري عن معن بن يزيد أن أباه أخرج
~~دنانير صدقة فوضعها عند رجل في المسجد الحديث وهل في قوله صلى الله عليه
~~وسلم حين تخاصما لك ما نويت ولك ما أخذت ما يدل على جواز ذلك أم لا وهل
~~يفرق فيه بين صدقة التطوع والفرض أو لا فأجاب بقوله ليس لآخر وإن كان مثله
~~في الفقر أو أعلى منه أخذ ذلك من الرسول قهرا ولا اختيارا سواء في ذلك صدقة
~~الفرض والنفل لما قرره الأئمة أن المرسل باق على ملك مرسله حتى يقبضه
~~المرسل إليه وما دام لم يقبضه فهو باق على ملك مرسله وقد عينه لإنسان فلم
~~يجز لغيره أخذه مطلقا
# وأما حديث البخاري المذكور فيعلم الجواب عنه من ترجمته وسياقه وهما باب
~~إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا إسرائيل قال
~~حدثنا أبو الجويرية إن معن بن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنا وأبي وجدي وخطب أي النبي صلى الله عليه وسلم علي أي خطب لي امرأة
~~من وليها فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها
~~عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت
~~فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما
~~أخذت يا معن ا ه
# فتأمل الترجمة تعلم ما صرح به الأئمة من أن في الحديث حذفا لا بد منه
~~تقديره فوضعها ms1943 عند رجل في المسجد وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها
~~إذنا مطلقا وقوله فجئت فأخذتها أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا
~~بطريق الاعتداء كما تدل عليه رواية البيهقي عن أبي الجويرية ( ( ( جويرية )
~~) ) في هذا الحديث قلت وما كانت خصومتك قال كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على
~~رجال يعرفهم فظن أني بعض من يعرف فذكر الحديث وضمير أتيته لأبيه وقوله له
~~ما إياك أردت معناه لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها وكأنه
~~كان يظن أن الصدقة على الولد لا تجزي أو أنها على الأجنبي أفضل منها على
~~الولد ومعنى لك ما نويت أنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك
~~محتاج إليها فوقعت الموقع وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها أو أن أخذه لها
~~لا يقع الموقع
# ومعنى ولك ما أخذت يا معن أي لأنك محتاج إليها فوقع أخذك لها الموقع وإن
~~خالف ظن أبيك قال ابن رشد الظاهر أن أباه لم يرد بقوله له ما إياك أردت أني
~~أخرجتك بنيتي وإنما أطلقت لوكيلي أن يتصدق بها على من تجزي مني الصدقة عليه
~~ولم تخطر أنت يا معن ببالي فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه
~~فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله وفي الحديث دليل على أنه يعمل بالمطلقات
~~على إطلاقها وإن احتمل أن المتكلم المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد
~~اللفظ به
# واستدل بعضهم بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع وإن لزمته
~~نفقته قال في فتح الباري ولا حجة فيه لأنها واقعة حال فاحتمل أن يكون معن
~~كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته ا ه وهو غير صحيح لأن واقعة الحال
~~القولية إذا تطرق إليها الاحتمال أفادها العموم بخلاف واقعة الحال الفعلية
~~فإن تطرق الاحتمال إليها يسقطها وهذا هو PageV03P370 محمل قول الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه مرة وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال أكسبها العموم
~~في المقال فهذا في الواقعة القولية كما ms1944 في هذا الحديث وقد أشار إلى ذلك رضي
~~الله عنه بقوله في المقال وقوله مرة أخرى وقائع الأحوال إذا تطرق إليها
~~الاحتمال كساها ثوب الإجمال وأسقط بها الاستدلال فهذا في الواقعة الفعلية
~~كوضع يد عائشة رضي الله عنها على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة
~~فإنه لما احتمل أن يكون من وراء حائل لم يكن فيه دليل للحنفية على أن مس
~~المرأة لا ينقض الوضوء والأولى أن يجاب بأنا لا نمنع دفع الصدقة المفروضة
~~إلى الأصل أو الفرع إلا إن كان مكفيا بنفقة قريبه الدافع لأن دفعها له
~~حينئذ يمنع من وجوب الإنفاق على الدافع على أن المدفوع إليه غني بإنفاق
~~قريبه بخلاف ما إذا لم يكن مكفيا بنفقة الدافع كأن كان عليه دين فله حينئذ
~~الدفع إليه والحاصل أنه استنبط من العموم الدال عليه هذا الحديث معنى خصصه
~~بغير مكفي بنفقة قريبه
# قال في فتح الباري أيضا وفي الحديث أن الأب لا رجوع له في الصدقة على
~~ولده بخلاف الهبة وهو عجيب فإن مذهبنا أن له الرجوع فيهما وليس في الحديث
~~ما ينافي ذلك بوجه وإنما كان يتم له ذلك لو قال يزيد أبو معن رجعت أو أراد
~~الرجوع ولم يمكنه صلى الله عليه وسلم من ذلك ولم يقع ذلك مطلقا وإنما الذي
~~وقع كما تقرر في الكلام على الحديث أن معنا ظن أن أخذ ولده لا يجزيه فبين
~~له صلى الله عليه وسلم أنه يجزيه فتأمل ذلك فإنه مهم والله سبحانه وتعالى
~~أعلم أسأل الله أن يلهمنا الحق وييسر لنا اتباعه بمنه وكرمه آمين
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى به عما يأخذه المالك من مستأجر الأرض وقت
~~عقد الإجارة من غير الأجرة هل هو حرام أو لا وهل يفرق بين كون المستأجر
~~حربيا أو لا وذلك عند الكفرة قاعدة مطردة احتراما لصاحب الأرض فأجاب بقوله
~~إن اعتيد الإهداء إلى المؤجر فأهدى المستأجر إليه شيئا بطيب نفس لا لحياء
~~ولا لظن كونه واجبا عليه وإنما هو لمحض ms1945 التبرع وإيثار فعل الجميل جاز
~~للمؤجر القبول حينئذ ومتى فقد شرط مما ذكرته لم يحل القبول أخذا من كلام
~~الغزالي وغيره
# وسئل رضي الله عنه عن عطايا الملوك الذين يأخذون أموال الناس ظلما
~~والغالب على ما تحت أيديهم الحرام وقد يمكن أن يكونوا اقترضوها أو اشتروا
~~شيئا في الذمة واستأذنوا بقبضه فإذا أعطوا أحدا منها شيئا وجهل الحال فهل
~~يجوز له قبوله ولا يطالب به في الآخرة إذا كان في الباطن حراما أم يحرم
~~قبوله وإذا قبله فما حكم الصلاة فيه والصدقة منه هل يثاب عليها كما يثاب في
~~فعله من غيرها أم دونه أم لا يثاب بل يأثم وقوله في جواهر القمولي فرع لو
~~أخذ من يد غيره بتمليك أو إباحة ظانا أنه ملكه اعتمادا على الظاهر وكان في
~~الباطن حراما هل يطالب به في الآخرة أم لا قال البغوي إن كان ظاهر المأخوذ
~~منه الخير فأرجو أن لا يطالب وإلا طولب ا ه كلامه هل هو مقر على كلامه هذا
~~أم لا ولا يخفى على مولانا فسح الله سبحانه وتعالى في مدته اختلاط الحرام
~~في هذا الزمان فقد لا يمكن التحرز لأمور أحدها أن المشهور أن الدراهم ما
~~يضربها إلا السلاطين ولا يمكن غيرهم أن يضربها لما يخشاه منهم ولو قدرنا
~~الحل فمستفيض أن الذي يضربها يشتري فضتها بعقد لا يسلم فيه من الربا إذا
~~كان الإنسان يؤاخذ بغلبة الحرام
# وإذا قلتم لا مؤاخذة في ذلك فهل يحصل على من أخذ من ذلك شيئا ثلم ( ( (
~~إثم ) ) ) مثل توسيخ قلبه عن العبادة أم لا لأنه وافق الظاهر فأجاب رحمه
~~الله تعالى بقوله أما عطايا الملوك فاختلف السلف الصالح ومن تبعهم من الخلف
~~في قبولها فقبلها قوم اعتمادا على أمور يطول بسطها وامتنع من قبولها آخرون
~~ورعا وزهدا وهذا الأحوط للدين والعرض ولقد وقع لمثل إبراهيم بن أدهم رضي
~~الله تبارك وتعالى عنه أنهم أحسوا بظلمة قلوبهم لتناول شيء من بعض أتباع
~~السلاطين فالحرام باطنا يؤثر في ذلك ولقد تعفف ms1946 من تعفف حتى عن الحلال خوفا
~~أن يقع في PageV03P371 حرام
# ومن المشاهدة أن بعض النواحي يكثر فيها الصالحون والمتقون وبعضها يقلون
~~فيه ولقد استقرينا سبب ذلك فلم نجده غير أكل الحلال أو قلة تعاطي الشبهات
~~فكل ناحية كثر الحل في قوت أهلها كثر الصالحون فيها وعكسه بعكسه إذا تقرر
~~ذلك فمعتمد مذهبنا أن معاملة من أكثر أمواله حرام مكروهة لا محرمة وقول
~~الغزالي في الإحياء إنها محرمة خلاف المذهب كما في شرح المهذب فعليه يجوز
~~الأخذ من مال السلطان مطلقا ما لم يعلم في شيء بعينه منه أنه حرام فلا يجوز
~~قبوله ومع الجواز يكون الآخذ تحت خطر احتمال الوقوع في الحرام فيتأثر قلبه
~~به بل ويطالب به في الآخرة إن كان المعطي غير مستقيم الحال كما ذكروه عن
~~البغوي وأقروه عليه وهو واضح من حيث المؤاخذة وعدمها لأن ظاهر حاله إن كان
~~مستقيما كان معامله معذورا وإلا فلا
# أما من حيث أخذ حسنات آكل الحرام وإن لم يشعر به ولو ممن ظاهره الاستقامة
~~في مقابلة ما أكله من مال الغير فالبغوي لا يجري تفصيله في هذا لأن أخذ
~~الحسنات لا فرق فيه بين المتعدي بأخذ مال الغير وعدمه كما أشرت إلى ذلك
~~فيمن مات وعليه دين لم يعص بأدائه في شرح الإرشاد والحاصل أن أخذ الحسنات
~~في مقابلة المأخوذ من مال الغير لا يفرق فيه بين المتعدي وغيره بخلاف
~~المعاتبة والمؤاخذة فإنه يفرق فيها بين المتعدي وغيره كمن عامل من ظاهره
~~الظلم أو أخذ أموال الناس وغير المتعدي كمن عامل من ظاهره الخير
# والصلاة في الحرام الصرف صحيحة ولا ثواب فيها عند الجمهور خلافا لجمع
~~محققين وفي المشكوك في حرمته فيها الثواب لعدم التعدي ودعوى عدم إمكان
~~التحرز عن الحرام ممنوعة لكن الحق أنها متعسرة
# ولقد اعترض قول القاضي حسين يسن للصائم أن يفطر على ما لا شبهة فيه كأن
~~يغترف بيده من الدجلة فإن صوابه أن يقول من ماء السماء النازل منها إلى يده
~~لأن الدجلة أم الفرات ms1947 يخرج منها في بلاد الترك بركة يحوط عليها لصيد السمك
~~فيملك ماؤها ثم ينفتح ما يسدها فينزل ويختلط بالفرات أو الدجلة فلم يخل عن
~~الشبهة فإذا روعيت هذه الشبهة مع ندرتها فما ظنك بغيرها
# وهذا هو السبب في قول بعض الأكابر مع تقدمه بقرون عديدة الآن أيسنا من
~~الحلال المحض والحاصل أن الشبهة كثيرة إذا وأن التنقي عنها متعسر وأن غاية
~~ما يختلف الناس فيه وتتفاوت مراتبهم بسببه الإكثار من تعاطي الشبهة
~~والتقليل منها والله سبحانه وتعالى يوفقنا لمرضاته ويخفف عنا ما تحملناه من
~~عظيم مخالفاته بمنه ( ( ( وبمنه ) ) ) وكرمه آمين
# وسئل رحمه الله تعالى عن ولد ولد قال لجدته وإخوانه حضور سدسك من تركة
~~والدنا رددتيه ( ( ( رددته ) ) ) علينا قالت نعم رددته عليكم ثم قال لها
~~والحصة التي قدرها النصف الآيلة إليك بالإرث من والدك لنا قالت نعم فهل
~~يستحقون بذلك سدسها وحصتها المذكورة أم لا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله
~~قولها رددته عليكم الظاهر أنه كناية هبة فإذا وجدت شروطها وقبضوا الموهوب
~~بإذنها ملكوه وإلا فلا وقولها نعم في الصورة الثانية لا يمكن أن يكون
~~إقرارا مع قوله لها الآيلة إليك بالإرث من والدك لأن الإقرار إخبار عن حق
~~سابق وقوله ما ذكر فيه الاعتراف لها بأنها مالكة لذلك حالا والمملوك حالا
~~يستحيل الإقرار به ولا بيعا لعدم ذكر ثمن ولا هبة لأنه لم يقع بعد نعم بناء
~~على أنها يكتفى بها في مثل ذلك قبول والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل هل تصح هبة المنافع فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى به بقوله للأصحاب
~~فيها وجهان أحدهما أنها عارية للدار لا تملك منافعها بل تكون إباحة والثاني
~~أنها هبة فتكون أمانة فلا يضمن الدار إن تلفت تحت يده ورجح الزركشي تبعا
~~للماوردي الأول ورجح البلقيني كالسبكي الثاني قال ويكون قبض المنافع
~~باستيفائها وتبعه عليه البلقيني في الحواشي وهو المعتمد وما ذكره في غير
~~الحواشي من أن الهبة تلزم بقبض الدار رده عليه تلميذه أبو زرعة وقال لا
~~تلزم إلا بإتلافها وأخذه ms1948 من فرق السبكي رحمه الله تعالى بين كون المنافع في
~~الإجارة مقبوضة بقبض الدار وإن لم يتلف المستأجر المنافع بخلافه في هبة
~~المنافع بأن الإجارة فيها معاوضة فكانت PageV03P372 كملك الأجرة بالقبض ولا
~~معاوضة في الهبة فلم تلزم إلا بالإتلاف فللواهب الرجوع فيما بقي من المنافع
~~ولو بعد قبض العين لأن المعقود عليه وهو المنافع باق يؤخذ شيئا فشيئا فلم
~~يكن قبض الدار قبضا لها لأنها إنما توجد بوجود ( ( ( بوجوب ) ) ) الزمان
~~بخلاف الأعيان فإن الاستيلاء عليها بكمالها ثم بالقبض ولم يبق بعده علقة
~~فاتضح فرقان ما بينهما
# وسئل رضي الله عنه هل تصح هدية العقار فأجاب بقوله أخذ بعض المتأخرين من
~~حدهم الهدية بما ينقل إكراما أنها لا تصح وليس كما قال بل الوجه الصحة كما
~~أفاده البلقيني نقلا فالتعبير بالنقل إما للأغلب أو لبيان أن العقار وإن صح
~~إهداؤه شرعا لا يسمى هدية وضعا
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى به عما اعتيد من إهداء الطعام والشراب
~~للثواب بأن يملأ ظرف الهدية ويرد وإن لم يفعل ذلك وقع العتب والذم هل يحل
~~تناوله أو لا فأجاب بقوله مذهبنا أن الهبة بقصد الثواب لا ( ( ( يوجبه ) )
~~) توجبه وكذلك هبة الأدنى للأعلى وإن اعتيد أنها لا تكون إلا لطلب المقابلة
~~والهدية كالهبة في ذلك وحينئذ فلا عمل بتلك العادة
# هذا بالنسبة للأحكام الظاهرة أما بالنسبة لمن علم أو غلب على ظنه من
~~المهدي أو الواهب بقرائن أحواله أنه لم يهد أو يهب إلا لطلب مقابل فلا يحل
~~له أكل شيء من هديته أو هبته إلا إن قابله بما يعلم أو يظن أنه رضي به في
~~مقابلة ما أعطاه وقد صرح الأئمة في المهدي حياء ولولا الحياء لما أهدى أو
~~خوف المذمة ولولا خوفها لما أهدى بأنه يحرم أكل هديته لأنه لم يسمح بها في
~~الحقيقة وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح به لا يحل
~~تناوله وقد ذكروا في باب الضيافة من ذلك فروعا لا تخفى
# وسئل رحمه الله تعالى عما ms1949 يفعل للزوجة يوم ثامن زواجها من أقاربها أو من
~~زوجها من طعام وغيره هل يملكه المنقول إليه من غير تمليك وإذا لم يعلم هل
~~قصد بذلك الزوجة أو غيرها ما الحكم فأجاب بقوله يملكه المنقول إليه من غير
~~تمليك لأنه هدية لصدق حدها عليه وهي ما ينقل أي غالبا لدار الغير إكراما له
~~أي غالبا أيضا ولا شك أن هذا كذلك نعم إن كان ثم أحد له على الناقل دين
~~وادعى الناقل أنه إنما نقله لدائنه عن دينه صدق الناقل بيمينه وإذا لم يعلم
~~أنه قصد الزوجة أو غيرها فإن قامت قرينة واضحة بشيء عمل به وإلا فهي ملك
~~لمن أرسلت لداره لما علمت أن هذا هو موضوع الهدية هذا كله إن لم يعرف قصد
~~المالك لنحو موته أو جنونه وإلا صدق في تعيين من أرسلها له وهذا كله واضح
~~وإن لم أر من صرح به
#
# | باب اللقطة
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما لفظه يقع في ركب الحجيج أنهم قد يطرحون
~~طعامهم لعجز جمالهم عن حمله وقد يتركون ما عجز من جمالهم في البرية فيأتي
~~إنسان ويأخذ ذلك أو يطعم الدواب حتى تقوى ثم يأخذها فهل يباح ذلك ويملك ما
~~يأخذه فأجاب بقوله قال في الحاوي إذا ترك دابة أو بعيرا كبيرا في الصحراء
~~لعجزه عن السير وعجز المالك عن حمله أو القيام به فمر به رجل فأحياه
~~بالقيام عليه ومراعاته حتى عاد إلى حاله في السير والعمل
# حكي عن الليث والحسن بن صالح أنه يكون لمجيبه ( ( ( لمحييه ) ) ) دون
~~تاركه إلا أن يكون التارك تركه ليعود إليه فيكون أحق به وقال أحمد وإسحق (
~~( ( وإسحاق ) ) ) المحيي أحق به بكل حال وقال مالك هو على ملك تاركه ولكن
~~لآخذه الرجوع بما أنفق ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه على ملك تاركه
~~ولا رجوع للمنفق كما لو عالج عبدا أشفى على الهلاك حتى برأ أو أخرج متاعا
~~غرق في البحر وعن الحسن البصري أن من أخرج متاعا قد غرق في البحر ms1950 ملكه على
~~صاحبه وهذا شاذ مدفوع بالخبر والإجماع ولكن لو وجد في البحر قطعة عنبر في
~~الموضع الذي يجوز أن يوجد فيه كانت ملكا لواجدها وهذا كما لو صيدت سمكة من
~~البحر فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت ملكا للصائد إذا كان بحرا يجوز أن يوجد
~~فيه العنبر أما الأنهار وما لا PageV03P373 يكون معدنا للعنبر من البحار
~~فإنه يكون لقطة
# وأما اللؤلؤ فلا يكون في البحر إلا في صدفه فإن وجد فيه كان ملكا لواجده
~~وإن وجد خارج صدفه كان لقطة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عمن وجد زمن الأمن أمة مميزة آبقة فأخذها ليردها
~~لمالكها فهربت من عنده قبل التمكن فهل يضمن وهل العبد مثلها وفي أدب القضاء
~~للغزي ما يقتضي تقييد ( ( ( تقييده ) ) ) ذلك بمن عرف المالك فأجاب بقوله
~~أفتى القاضي وابن الصلاح بأنه يجوز لواجد العبد الآبق أخذه ليرده فإن لم
~~يجد سلمه للحاكم فإن هرب قبل تمكنه من ذلك لم يضمنه وإلا ضمنه وما اقتضته
~~عبارة الغزي من أن من لا يعرف المالك يضمن مطلقا قد يفهم من قول القاضي
~~أخذه ليرده فإنه لا يتصور الأخذ للرد على من لا يعرف وظاهر أن معرفة الحاكم
~~الأمين كمعرفة المالك حتى يجوز للآخذ الدفع إليه ولا ضمان بالهروب قبل
~~التمكن ويدل لذلك قولهم العبد عرضة للضياع مع قولهم إن ولاية حفظ مال
~~الغائبين للحاكم والأمة التي لا تحل وغيرها في ذلك سواء كما اقتضته عبارة
~~الرافعي رحمه الله تعالى وصرح به بعضهم ثم إذا أخذها الحاكم فعل الأصلح من
~~حفظها وبيعها فإن هربت منه قبل تمكنه من فعل الأصلح لم يضمن وإلا ضمن
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بما لفظه إذا جوزتم التقاط العبد
~~المميز في زمن النهب فكيف يجوز أن يعرف ملتقطه أنه عبد حتى يلتقطه مع أنه
~~لا يؤخذ بعلامات الأرقاء ككونه حبشيا أو زنجيا لأن الأصل في الناس الحرية
~~فأجاب بقوله صوره بعضهم بأن يقر مجهول بالغ أنه قن مملوك ولا يعين ms1951 المالك
~~فله التقاطه حينئذ زمن النهب للتملك ذكرا كان أو أنثى ا ه
# والظاهر أن هذا التصوير غير متعين بدليل تعبيرهم بالمميز دون البالغ
~~وحينئذ فالذي يظهر أنه يجوز له أن يعتمد في وضع يده عليه بالعلامات
~~والقرائن التي يظن بها رقه والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الجعالة
# وسئل رضي الله تعالى عنه فيمن قال لمعلم علم ابني القرآن العظيم وأنا آجر
~~لك مثل ما يؤجر أصحابي لك أو آجر له أجرا معلوما وهو لا يقرأ القرآن فعلمه
~~إلى آخر سورة الملك فمات الابن أو المعلم أو ترك المعلم التعليم أو امتنع
~~الولي عن تسليمه إليه كم يستحق المعلم أو وارثه من الأجر أفتونا مأجورين
~~أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة فأجاب بقوله إذا جاعل إنسانا على تعليم
~~ابنه القرآن كله بأجرة معلومة أو مجهولة صح وله في المجهولة أجرة المثل ثم
~~إذا علمه البعض فقط دون الباقي فإن كان ذلك لموت المعلم أو المتعلم وجب
~~للمعلم في الثانية ولورثته في الأولى القسط من المسمى المعلوم ومن أجرة
~~المثل إذا كان مجهولا لوقوع العمل مسلما بالتعليم مع ظهور أثر العمل على
~~المحل بخلاف نحو رد الآبق وإن كان لامتناع الأب من التعليم وجب للفقيه أجرة
~~مثل ما عمله ( ( ( عمل ) ) ) لأن المنع فسخ أو كالفسخ وحكم الفسخ من المالك
~~في أثناء العمل يقتضي وجوب أجرة المثل للعامل فيما عمل وإن كان لامتناع
~~المعلم له لم يستحق شيئا لأن العامل في الجعالة متى فسخ أو امتنع من العمل
~~أو إتمامه لم يستحق شيئا لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء
~~أوقع ما عمله مسلما أم لا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله عنه عن رجل وجد عبدا لرجل فراح إليه يطلب منه شيئا يسمونه
~~أهل البلد بشارة حتى أنه وصل سيد العبد فقال أطلب منك ما حد وحد بشارة فقال
~~سيد العبد أعطيك ما فادينا عليه من الجعل وهو دون ما أراد فمسك العبد فقال
~~ممسك العبد بلغني نداؤك بذلك ms1952 هات ذلك فقال سيد العبد هات عبدي وأسلم لك ذلك
~~فراح واجد العبد يريد أن يأتي بالعبد فوجده قد أبق فهل على واجد العبد
~~ضمانه لكونه حبسه لأجل الجعل أم لا أجاب بعض المفتين بأن عليه ضمانه لأن
~~الأئمة رضي الله تعالى عنهم قالوا ليس له حبسه لأجل الجعل وأجاب مفت آخر
~~بأن يده يد أمانة لا يجب عليه شيء من ذلك فما الصحيح عندكم من ذلك فأجاب
~~بقوله إن واجد PageV03P374 العبد لا يستحق شيئا في مقابلة رده له إلا إذا
~~ثبت أن المالك قال من رد عبدي فله كذا فإذا ثبت ذلك وسمعه واجد العبد قبل
~~أن يجد العبد ثم وجده وأمسكه استحق حينئذ الجعل الذي عينه المالك لمن رد
~~عبده ولو اختلفا فقال الواجد شرطت جعلا وأنكر المالك أو قال شرطته على عبد
~~آخر أو قال شخص أنا رددته وقال المالك بل جاء بنفسه أو رده غيرك صدق المالك
~~بيمينه وعلى الآخر البينة نعم لو اختلفا في بلوغه النداء فالقول قول الراد
~~بيمينه كما لو اختلفا في سماع ندائه وإذا رده لا يستحق الجعل إلا إن سلمه
~~للمالك فلو رده إلى دار المالك فمات قبل التسليم أو هرب منه أو غصبه ظالم
~~منه أو تركه العامل أو ترك هو العامل ورجع بنفسه لم يستحق العامل شيئا
# نعم لو لم يجد المالك وسلمه للحاكم فهرب استحق كما في فروع ابن القطان
~~وكذا لو هرب المالك وسلمه للحاكم فيستحق اتفاقا قال الزركشي فإن لم يكن
~~حاكم أشهد واستحق وبما تقرر علم أن من رد آبقا أو مالا بغير إذن مالكه أو
~~بإذنه ولم يلتزم له شيئا في مقابلة الرد فلا شيء له سواء أكان معروفا بالرد
~~أم لا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى قال ابن الرفعة في الكفاية تبعا
~~للإمام وفي ضمانه لما وضع يده عليه حينئذ الخلاف في انتزاع المغصوب لرده
~~وقضيته أنه يضمن لأن الأصح فيمن انتزع مغصوبا ليرده على مالكه أنه يضمنه
~~إلا إن انتزعه من ms1953 حربي أو من عبد المغصوب منه وبهذا يعلم أن واجد العبد
~~يضمنه في صورة السؤال حيث لم يثبت أن المالك نادى عليه بجعل أو أمر من
~~ينادي عليه بذلك أما إذا ثبت ذلك وهرب منه وهو جاء به في الطريق فإن كان
~~هربه بتفريط من واجده كأن خلاه بمضيعة أو لم يحتفظ عليه حق الحفظ ضمنه وإن
~~كان بغير تفريط منه كأن خلاه عند الحاكم لم يضمنه هذا كله حيث هرب منه وهو
~~آت به إلى المالك أما لو وجده ثم جاء به إلى داره وحبسه عنده لأجل استيفاء
~~الجعل المشروط له فهرب منه في مدة الحبس فإنه يضمنه لأنه مفرط بحبسه سواء
~~هرب بتفريط منه في حفظه حتى هرب أم لا لما تقرر من أن حبسه نفسه تفريط وقد
~~أشار الغزي وغيره إلى ما ذكرته من التفصيل بقولهم أبق عبد فظفر به من يعرف
~~مالكه فأخذه ليرده فهرب قبل تمكنه من رده ورفع أمره إلى الحاكم بلا تقصير
~~لم يضمنه بخلاف من لم يعرف مالكه أو لم يرد رده أو قصر فإنه يضمنه ا ه
# وبه يعلم أن من لم يعرف مالكه يضمنه وإن لم يفرط وكذلك من لم يرد رده
~~يضمنه وإن لم يفرط لتقصيره فيهما وبما تقرر علم خطأ كل من المفتيين
~~المذكورين في السؤال لأن إطلاق الجواب في محل التفصيل خطأ لكن سبب ذلك أن
~~كثيرين الآن صاروا يتسورون ذرى منصب الإفتاء قبل التأهل له فيضلون ويضلون
~~والله سبحانه وتعالى يهدينا وإياهم لسواء السبيل إنه حسبنا ونعم الوكيل
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا رد الصبي العين المجعول عليها جعل فهل يستحق الجعل فأجاب
~~بقوله نعم يستحقه كما اقتضاه إطلاقهم وأفتى به البارزي وقاسه على ما لو قال
~~له خط هذا الثوب ولك أجرة وله احتمال أنه يستحق أجرة المثل كما لو عقد
~~الإجارة مع صبي ( ( ( الصبي ) ) ) على عمل ويجاب بأن الإجارة يشترط فيها
~~القبول وهو لا يصح من الصبي فكانت فاسدة بخلاف الجعالة فإنه ms1954 لا يشترط فيها
~~إلا العمل وهو يصح من الصبي فلم تكن فاسدة وإذا لم تفسد وجب المسمى
# وسئل بما صورته لو جوعل شخص على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
~~والدعاء للميت عند القبر الشريف فعجز عن الزيارة فهل يجوز له أن يجاعل غيره
~~أم لا أجاب أبو قضام نعم يجوز له أن يجاعل عليها غيره أو يستنيب فيها تبرعا
~~قاله إمام الحرمين والله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذا فيجب له المسمى والله
~~سبحانه وتعالى أعلم وأجاب الفقيه أحمد بن عبد الله ملحاح فضل المجاعل ليس
~~له أن يجاعل إلا أن يكون في الصيغة عموم كمتى حصلت حجة ونحو ذلك والله
~~سبحانه وتعالى أعلم وكلام الأصحاب في باب الجعالة يدل لصحة فتوى أبي قضام
~~حيث قالوا إن الجعيل المعين كالوكيل المعين لكن يشكل PageV03P375 على فتواه
~~ما قالوه ولو وكله فيما يمكنه عادة ولكنه عاجز عنه لسفر أو مرض فإن كان
~~التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل وإن طرأ العجز فلا وقضية
~~تقييدهم بذلك في الوكيل أن يجري مثله في الجعيل فيقتضي أنه لو وقع عقد
~~الجعالة في حال الصحة باليمن مثلا ثم طرأ العجز بمكة مثلا أنه لا يجوز
~~للجعيل أن يجاعل فهل هو كذلك حتى لا يصح ما يفعله كثير من اليمنية
~~والحضارمة أو تصح جعالة الجعيل إذا طرأ له العجز سواء أكان العجز طارئا أو
~~كان موجودا حال العقد وسواء علم المجاعل بطرو العجز أم لا وهل المعتمد ما
~~أفتى به أبو قضام أو ما أفتى به أبو فضل فأجاب بقوله هذه المسألة فيها خلاف
~~بين الأصحاب ولم يره الشيخان فأبديا فيها بحثا وبيان ذلك أن الرافعي قال
~~وقد خطر بالبال هنا أن العامل المعين هل يوكل الغير لينفرد بالرد كما
~~يستعين به وأنه إذا كان النداء عاما فوكل رجل ( ( ( رجلا ) ) ) غيره ليرده
~~هل يجوز ويشبه أن يكون الأول كتوكيل الوكيل والثاني كالتوكيل بالاحتطاب ا ه
# وعبارة الروضة فإن قيل هل للعامل ms1955 المعين أن يوكل بالرد غيره كما يستعين
~~به وهل إذا كان النداء عاما يجوز أن يوكل من سمعه غيره في الرد قلت يشبه أن
~~يكون الأول كتوكيل الوكيل والثاني كالتوكيل بالاحتطاب والاستقاء انتهت
# فظاهر بحثهما بل صريحه في الأولى أنه يتأتى هنا ما قالوه في توكيل الوكيل
~~من اشتراط عذر أو عدم لياقة ولا إشكال في ذلك على هذا البحث خلافا لما أشار
~~إليه السائل نفع الله تعالى به وفي الثانية والصورة أن الموكل سمع النداء
~~قبل توكيله الجواز مطلقا وجزم بما بحثاه في الصورتين مختصرو الروضة وغيرهم
~~فإن قلت ينافي بحثهما هذا قولهما كالأصحاب لو قال لزيد رده ولك كذا فأعانه
~~آخر في رده بعوض أو مجانا فالكل لزيد فإنه قد يحتاج للمعاونة وغرض الملتزم
~~العمل بأي وجه أمكن فلا يحمل على قصر العمل على المخاطب ولا شيء للمعاون
~~إلا إن التزم له زيد أجرة فيستحقها حينئذ
# قلت فرق واضح بين التوكيل والإعانة فإن التوكيل فيه رفع يده واستقلال يد
~~وكيله وليس يد وكيله كيده بخلاف يد قنه غير مكاتبه فاغتفر في الإعانة ما لم
~~يغتفر في التوكيل فلذا جازت الإعانة مطلقا وفصل في التوكيل بين المعين فلا
~~يجوز له توكيل غيره إلا بعذر لأن الجاعل قد يكون مقصوده مباشرة العامل
~~بنفسه فامتنع توكيله حيث لا عذر ومن ثم لو قال له لتعمل بنفسك لم يجز له
~~التوكيل مطلقا وبين المبهم فجاز له التوكيل مطلقا لأن الجاعل لم يقصد عين
~~أحد فإن قلت ينافي ما ذكر من التفصيل في التوكيل عند التعيين قول إمام
~~الحرمين في النهاية الذي استند إليه أبو قضام ظاهر قوله لمعين إن رددت عبدي
~~فلك كذا يقتضي استدعاء العمل من المخاطب نفسه ولا معنى لحمل اللفظ على قصر
~~العمل في المخاطب بل يتعين حمله على تحصيل المقصود والسعي فيه بأي وجه كان
~~حتى لو استعان العامل بمن أراد بأجرة يبذلها أو أعانه متبرعا فإذا حصل
~~المقصود فلا نظر إلى جهات العمل بناء على مقصود الباب ms1956 ا ه
# وجرى عليه الغزالي في بسيطه فقال إذا عين مخاطبا وقال إن رددت عبدي الآبق
~~فلك كذا فليس يتعين عليه السعي بنفسه بل له الاستعانة بغيره فإذا حصل العمل
~~استحق الأجرة
# ا ه
# قلت لا ينافيه بل هو عينه لأن الإمام والغزالي إنما فرضا ذلك في الإعانة
~~لا في التوكيل كما فهمه السبكي وهو واضح وعبارة الأذرعي في توسطه عقب
~~كلامهما قال قائل وأحسبه السبكي رحمه الله تعالى وعلى هذا لا فرق بين عبده
~~والأجنبي وهو صحيح يشهد له مسألة معاونة الغير له وهي منصوصة متفق عليها ا
~~ه
# وجرى عليه في الخادم فقال وقد يشهد لما قاله الغزالي اتفاق الأصحاب فيما
~~إذا قال إن رددته فلك كذا فشاركه غيره في الرد وقصد معاونته أنه يستحق زيد
~~الجعل لأنه إذا صح أن يقع عمل الأجنبي له من غير إذنه فبإذنه أولى
# فإن قلت سلمنا أن كلام الغزالي وإمامه في المعاونة لا التوكيل فكلام
~~القاضي حسين وتلميذه أبي سعيد المتولي صريحان في منع التوكيل وعبارة القاضي
~~في تعليقته غير المشهورة ولو رده عبده استحق لأن يد العبد يده PageV03P376
~~ولو رد وكيله لا يستحق الأجرة لأنه لم يشترط له شيء ولأن يد الوكيل غير يده
~~انتهت
# وعبارة المتولي إذا رده وكيله لم يستحق شيئا قلت غاية ذلك أن هذين
~~الإمامين أطلقا منع التوكيل
# والشيخان وغيرهما اعتمدوا التفصيل السابق فيه فتعين حمل إطلاق هذين على
~~أحد شقي تفصيل أولئك وبما فرقت به بين التوكيل والإعانة صرح الأذرعي فقال
~~وقد يفرق بين مسألة المعاونة والتوكيل بأنه تفويض كلي أي ولا كذلك
~~الاستعانة وهذا هو عين ما قدمته من الفرق وبه يعلم أن إطلاق كل من أبي قضام
~~وأبي فضل ليس بصحيح أما أبو قضام فإنه اعتمد كلام الإمام كما صرح به وقد
~~علمت أن كلام الإمام إنما هو في الإعانة لا في التوكيل والذي في السؤال
~~إنما هو من باب التوكيل في معين لأن الفرض أن الجاعل قال لآخر جاعلتك على
~~الزيارة والدعاء ms1957 فجاعل غيره ليزور ويدعو وتخلف هو فهذا توكيل لانفراد
~~الوكيل لا إعانة وكلام الإمام إنما هو في الإعانة لا التوكيل فاتضح أن
~~إطلاق أبي قضام الجواز هنا غير صحيح وإن استدلاله بكلام الإمام غير صحيح
~~أيضا وأما أبو فضل فإنه اعتمد إطلاق القاضي والمتولي امتناع التوكيل في
~~المعين وأخذ بمفهوم ذلك من جوازه حيث لا تعيين ( ( ( يتعين ) ) ) وهو
~~إطلاقا وأخذا غير صحيح أيضا لما علمت أن المعتمد حمل كلام القاضي والمتولي
~~على غير المعذور فيمتنع التوكيل حينئذ بخلاف المعذورون
# المعتمد عند الشيخين وغيرهما في عدم التعيين جواز التوكيل مطلقا والعجب
~~كل العجب من هذين الإمامين كيف غفلا عن كون هذه المسألة في كلام الشيخين
~~ومختصري الروضة وغيرهم واعتمد الأول كلام الإمام وهو ليس في هذه الصورة
~~والثاني كلام القاضي والمتولي وهو ليس موفيا لتفصيله الذي فصله من الامتناع
~~عند التعيين مطلقا والجواز عند الإبهام مطلقا وليس كذلك كما تقرر واتضح
~~فالحاصل أن المعتمد عند الشيخين رحمهما الله تعالى وغيرهما أن الجاعل متى
~~قال جاعلتك لتدعو مثلا فإن عذر جاز له التوكيل بأجرة وغيرها وإلا فلا وتجوز
~~له الإعانة بمن يشاركه في الإتيان بالعمل الملتزم مطلقا هذا كله إن لم يقل
~~بنفسك وإلا امتنعت الاستعانة والتوكيل مطلقا كما أشار إليه الأذرعي نقلا عن
~~غيره ومتى قال من دعا لميتي بمحل كذا فله كذا جاز التوكيل مطلقا فضلا عن
~~الاستعانة ويستحق الموكل والمستعين المسمى فاحفظ ذلك وافهمه ولا تغتر بما
~~وقع لكل من ذينك الإمامين لما علمته ثم رأيت القمولي أول كلام المتولي فقال
~~عقبه ولعل مراده إذا لم يستعن به الموكل في رده أي بأن فوض إليه الرد من
~~أصله وهو قادر عليه بخلاف ما إذا استعان به بأن شاركه فيه فإنه يستحق مطلقا
# وهذا صريح من القمولي أيضا فيما قدمته من الفرق بين الإعانة والتوكيل فإن
~~قلت ما الفرق بين ما ههنا ( ( ( هاهنا ) ) ) من أن قوله لآخر إن فعلت كذا
~~فلك كذا لا يتعين عليه فعله بنفسه على ما تقرر ms1958 بخلاف استأجرتك لتحج أو
~~لتدعو أو تزور وقلنا بصحته فإنه يتعين المباشرة بنفسه مطلقا قلت الإجارة
~~ليس فيها شائبة توكيل فوجب العمل بمقتضى قوله لمعين لتفعل كذا من قصره على
~~فعله والجعالة فيها شائبة توكيل كما علم مما مر وصرحوا به فنظروا إلى أن
~~الغرض تحصيل المقصود لا عين محصله على ما مر فيه من التفصيل فتأمله والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص جوعل على تحصيل حجة وزيارة بلفظ واحد أو على التعاقب بأربعين
~~أشرفيا مثلا فلما حج ذلك المجاعل عمن جوعل له شرع في السير إلى المدينة
~~ليزور عنه فلما بلغ إلى مقرح توفي فهل يستحق أجرة الزيارة بكمالها أو يستحق
~~القسط منها أو لا يستحق شيئا أصلا فإن قلتم يستحق أو لا يستحق مثلا فهل بين
~~الجعالة والإجارة فرق أم لا فأجاب بقوله الجعيل لا يستحق شيئا كالأجير الذي
~~مات قبل الميقات بجامع أن كلا منهما لم يأت بشيء مما أمر به فهما سواء في
~~هذا وإنما يتخالفان في أن الجاعل لا يستحق شيئا وإن أتى ببعض المأمور به
~~والأجير يستحق وفرقوا بينهما بأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد
~~شيئا فشيئا والجعالة جائزة لا يثبت فيها شيء إلا بفعل ما شرط عليه ولم يوجد
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب PageV03P377
# | كتاب الفرائض
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن رجل هلك وخلف جدتين إحداهما أم أمه والثانية
~~أم أبيه وجدا وامرأة حاملا وعن رجل هلك وخلف جدا وجد ( ( ( مثلا ) ) )
~~فأجاب بقوله المسألة الأولى من أربع وعشرين وتعول لسبع وعشرين للجدتين
~~السدس عائلا يقسم بينهما بالسوية وللزوجة الثمن عائلا ويوقف للحمل ( ( (
~~للعمل ) ) ) ثلثان عائلان لاحتمال كونه أنثيين فأكثر وللجد ما بقي ثم إن
~~بان الحمل أنثيين ( ( ( محاباة ) ) ) فأكثر فظاهر وإن بان أنثى أخذت
~~الجدتان السدس من أربعة وعشرين والزوجة الثمن منها والبنت نصفها والباقي
~~للجد وإن بان ذكرا أو أكثر أو ذكرا وأنثى أخذت الجدتان السدس من أربعة
~~وعشرين والزوجة الثمن منها والباقي للذكر أو الذكور ms1959 أو والإناث للذكر مثل
~~حظ الأنثيين والمسألة الثانية من ستة للجدة السدس وللجد ما بقي وشرط إرث
~~الجدة مع الجد أن لا تدلي به وإلا حجبها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما صورته الحمد لله الذي أنار الكون بالعلماء
~~وجعلهم سببا لكشف الغمة والعماء وأنار الحكمة في قلوبهم فاستنارت حتى بلغت
~~عنان السماء تفضلوا يا شيخ الإسلام بكشف هذا الرين الذي عم على قلوب أهل
~~زماننا حتى إن أحدهم يموت ولا يوصي تكون له الضياع فيقسم ما بيده للأولاد
~~ويخرجه عن ملكه في حال حياته ويجعل الذكر والأنثى فيه سواء فإذا مات الشخص
~~المذكور وجاءت الأنثى تطلب حقها قال لها أخوها لا أقسم ما أعطاني أبي وإنما
~~جعل لك معي في حياته ناكلين ( ( ( تأكلين ) ) ) إذا احتجت وامتنع فهل يا
~~شيخ الإسلام إذا دفع رب المال الأرض إلى أولاده الذكور في حال حياته يجوز
~~هذا مع الخطر العظيم فإن قلتم نعم فكيف لهذا المعطي إذا دفع لبعض أولاده
~~شقصا من الأرض المذكورة ومات المدفوع إليه وقد زرع الشقص المذكور زمانا ( (
~~( زمنا ) ) ) وهو أي المدفوع إليه قد خلف زوجة وبنتا هل يعطيان ما في يده
~~من هذه الأرض المذكورة التي فيها حق الإناث المذكورات أو لا فإن قلتم لا
~~فكيف الصواب الذي PageV04P002 نركن ( ( ( تركن ) ) ) إليه فأجاب بأنه إذا
~~قسم ما بيده بين أولاده فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد منهم شيئا على جهة
~~الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في
~~القبض وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك وكان ذلك في حال صحة الواهب جاز
~~ذلك وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته ومن مات منهم أعطي ما
~~كان بيده من أرض ومغل لورثته كالزوجة والبنت المذكورين في السؤال وإن كان
~~ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي فتلك القسمة باطلة
# فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثا لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ومن شك
~~في ذلك ms1960 أو اعتقد خلافه فقد كفر ومرق من الدين فتضرب عنقه إن لم يتب ويجدد
~~إسلامه وقد عمت هذه المصيبة وطمت بين نواحي أهل بجيلة ومن ضاهاهم فيجب
~~إذاعة ذلك فيهم وإعلامهم بأن اعتقاد أن الأنثى لا ترث كفر يخرج معتقده عن
~~ملة الإسلام والعياذ بالله وإما بطريق أن يقف ما بيده على أولاده في حال
~~صحته ويشترط أن الأنثى لا حق لها فيه ما دامت متزوجة وأنها لا تستحق شيئا
~~فيه إلا إذا احتاجت فهذا وقف صحيح يجب العمل بقضيته والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل في شخص مات عن زوجة وأخ لأب فقالت الزوجة إنها حامل فهل تصدق أم لا
~~فإن طلبت الزوجة القسمة قبل الوضع فهل تجاب أو لا فإن أجابها الأخ للقسمة
~~ولم يكن وصيا ولا وكيلا من جهة الحاكم فهل تصح القسمة أو لا ثم مات الأخ
~~المذكور عن ثلاثة بنين أحدهم غائب ثم رجعت الزوجة المذكورة عن الحمل فهل
~~تصدق أم لا فإن صدقت فذاك وإن لم فهل تتربص أم لا فإن قلتم تتربص فإلى متى
~~ثم بعد أن رجعت طلبت القسمة ثانيا فهل تجاب أو لا فلو أجابها الحاضرون
~~للقسمة في غيبة أخيهم فهل تصح القسمة أو لا فإذا حضر الغائب أو وكيله فهل
~~له إبطال القسمة الأولى أو الثانية دون الأولى فأجاب بقوله نعم تصدق في
~~دعوى الحمل إن ظهرت مخايله أو وصفته بعلامة خفية وكذا إن لم تدعه وأمكن
~~لقرب الوطء ولها طلب القسمة لأنها تستحق الثمن في هذه الصورة على كل تقدير
~~نعم ليس لها طلب القسمة من الأخ ولا من ورثته لعدم صحتها منهم ما دام الحمل
~~موجودا وإنما يقسم لها القاضي وإن رجعت إذ لا أثر لرجوعها مع رجائه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# مسألة هلك وترك ابن أخ وشقيقته فهل يعصبها ويأخذ حصتها وما الفرق بينها (
~~( ( بينهما ) ) ) وبين بنت الابن التي يعصبها أخوها وترث معه عند استيفاء
~~البنتين الثلثين وولد بنت الابن هل يرث أم أمه وأم أبي أمه وهل ms1961 يرثانه أو
~~لا الجواب بنت الأخ ليست وارثة في حال من الحالات لأنها من ذوات الأرحام
~~فلا يتصور أن أخاها يعصبها بخلاف بنت الابن فإنها وارثة فعصبها أخوها وغيره
~~ولا يرث ولد بنت الابن أم أمه ولا أم أبي أمه وترث منه الأولى دون الثانية
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئلت عن طائفتين اقتتلتا وفقد منهم جمع الغالب على الظن موتهم في جملة
~~من قتل فهل يقسم إرثهم وتتزوج نساؤهم فأجبت لا تحل القسمة ولا التزويج إلا
~~إن ثبت ببينة موته أو مضت مدة يعلم أنه لا يعيش إليها ولو بغلبة الظن فلا
~~يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها فإذا مضت المدة المذكورة حكم الحاكم
~~بموته وقسم ماله على من كان وارثا له عند الحكم ثم بعد الحكم بموته تعتد
~~زوجته فإذا انقضت عدتها تزوجت وأما قبل ذلك فلا يحل لها أن تتزوج وإن غلب
~~على ظنها موته لأن الأصل بقاء حياته حتى يثبت موته نعم لمن أخبرها عدل ولو
~~عبدا أو امرأة بوفاة زوجها أن تتزوج سرا لأن ذلك خبر لا شهادة ولا تمكن من
~~ذلك ظاهرا وأما قول بعضهم قد يقال إذا ساغ لها اعتماده وعلمنا ذلك اتجه
~~جواز اعتماده ظاهرا أيضا ففيه وقفة كما قاله الأذرعي أي لأن ذلك إنما جاز
~~لها سرا للضرورة فلو جوزناه لها ظاهرا لكنا مبطلين لعصمة محققة الثبوت
~~بمجرد ظن لم يعتضد بما يقويه من حكم أو تمام نصاب أو نحوهما وبهذا يتضح رد
~~تلك المقالة وأن المعتمد PageV04P003 خلافها والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب وإليه المرجع والمآب
#
# | باب الوصية
# وسئل عمن قال في مرض موته عبدي حر بعد موتي أو عتيق كذلك بثلاثة أيام
~~وثمر أرضي الفلاني أو استغلال أرضي الفلاني وصية له وإن سرق أو سافر من
~~بلدنا أو ناكر أهله ما هي له ما حكمه فأجاب بأن قوله لقنه ما ذكر في السؤال
~~في حكم الوصية له فيعتق بعد الموت بثلاثة أيام ويستحق الثمر أو العلة ( ( (
~~الغلة ) ) ) ويكون كل من ms1962 عتقه وما وصى له به من الثلث فإن وفى بهما فذاك أو
~~بأحدهما فقط قدم عتقه وبطلت وصيته وإن لم يف الثلث بكل عتق منه قدر الثلث
~~وصارت الوصية لمن بعضه حر وبعضه للوارث وأما اشتراطه عليه أنه متى سرق أو
~~سافر أو ناكر أهله لا حق له في الوصية فهو صحيح نظير ما قالوه فيما لو قال
~~أوصيت لفلان بكذا إن أعطى ولدي كذا فإن وجد الشرط استحق الوصية وإلا فلا
# ثم رأيت جمعا من المتقدمين والمتأخرين صرحوا بصحة تعليق الوصية بالشروط
~~منهم الصيمري في شرح الكفاية وصاحب التنبيه والماوردي وابن الرفعة في
~~المطلب وتبعهم القمولي فقال تعليقها بالشرط كأوصيت له بكذا إن تزوج بنتي أو
~~إن رجع من سفره وتعليقها بمرضه كإن مت في مرضي هذا فأعطوا فلانا كذا أو
~~فسالم حر فإن برئ ومات بغيره بطلت وعبارة الماوردي لو أوصى بعتقها على أن
~~لا تتزوج عتقت على الشرط فإن تزوجت لم يبطل العتق والنكاح لأن عدم الشرط
~~يمنع من إمضاء الوصية ونفوذ العتق يمنع من الرجوع فيه لكن يرجع عليها
~~بقيمتها ويكون ميراثا ولو طلقها الزوج لم تستحق استرجاع القيمة ولو أوصى
~~لأم ولده بألف على أن لا تتزوج أعطيت الألف فإن تزوجت استرجع منها بخلاف
~~العتق انتهت
# وفيها التصريح بأن الوصية تقبل التعليق والشرط وبه يرد قول التدريب أنها
~~تقبل التعليق دون الشرط اللهم إلا أن يحمل على شرط ينافي مقتضاها وبه يرد
~~أيضا ما في الرافعي في الوقف عن القفال مما يقتضي أنها لا تقبل التعليق
~~أيضا والفرق بينهما أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته كان وإذا
~~والشرط ما جزم فيه بالأصل وشرط فيه أمرا آخر إذا تقرر ذلك اتضح ما ذكرته في
~~الجواب عن صورة السؤال وعلم أنه المنقول المعتمد ووقع لبعضهم إفتاء مستند
~~إلى كلام الروضة في الهبة يخالف ظاهره ما تقرر وسيعلم رده مما سأذكره وعند
~~وجود السرقة أو نحوها مما شرط عدمه يسترجع الموصى به له منه إن بقي ms1963 بيده أو
~~بيد من باعه مثلا فإن تلف رجع الورثة عليه بمثله في المثلي وقيمته في
~~المتقوم
# ولو أوصى لآخر بعين وقال إن مات قبل البلوغ عادت لوارثي فقد ذكر في باب
~~الهبة ما يؤخذ منه حكم ذلك وهو أنه يصح عقد العمرى لا شرطها ففي أعمرتك هذا
~~أو وهبته لك أو جعلته لك عمرك فإذا مت عاد إلي أو إلى وارثي صح العقد لا
~~الشرط فإذا قبل المعمر وقبض ملكه فيتصرف فيه كيف شاء فإذا مات فهو لورثته
~~ثم لبيت المال ولا يجوز تعليق العمرى إلا بموت المعمر كإذا مت فهو لك عمرك
~~فيكون وصية فإن زاد وإن مت عاد إلي أو إلى ورثتي أو إلى فلان فهو وصية
~~بالعمرى على صورة الحاكم السابقة ا ه
# فافهم قولهم فيكون وصية وقولهم فهي وصية إلخ صحة الوصية في الصورة الأولى
~~وموته بعد موت الموصي قبل البلوغ لا يوجب عودها لورثة الموصي كما تقرر في
~~العمرى من فساد الشرط فيها مع صحة العقد
# ولو قال أوصيت له بهذه إن بلغ وبمنفعتها قبل البلوغ فإن مات قبله فهي
~~لوارثي فيؤخذ مما مر تقييد الوصية بالعين بما بعد البلوغ فإذا بلغ ملكها
~~وقبل البلوغ إنما يملك منفعتها فقط وقوله فإن مات قبله فهي لوارثي باطل لما
~~مر نعم يشترط بلوغه قبل موت الموصي أخذا من قولهم متى دخلت الدار فأنت مدبر
~~اشترط حصول الدخول في حياة السيد كسائر الصفات المعلق عليها فإن مات السيد
~~قبل البلوغ فلا تدبير إذا علمت ذلك فلا ينافي هذا ما مر من صحة تعليق
~~الوصية بالشرط ولزومه لأن PageV04P004 الشروط ثم لا تنافي موضوع الوصية
~~وهنا تنافيها إذ موضوعها ملك العين والتصرف ( ( ( والتصريف ) ) ) وأنها لا
~~تعود لورثة الموصي بشرطه ( ( ( بشرط ) ) ) عودها لهم لا لموجب من الموصى له
~~فكان الشرط باطلا مع القول بصحتها نظير ما مر في العمرى والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل فيما لو قال أوصيت بكذا وكذا واجب كفارة ولم يعين في وصيته أنه
~~كفارة يمين ولا ms1964 غيرها وذلك القدر لا يبلغ كفارة يمين أو يزيد عليها ولا
~~يبلغ تمام ثانية كيف صرفها والحال أن في عرف الموصي أن ذلك يصرف على غير
~~القانون الشرعي بينوا ذلك فقد صرح بعضهم بأنه يحمل على الواجب وبعضهم بأنه
~~يحسب من رأس المال إن لم يقل على سبيل الاحتياط وإلا فمن الثلث فلو عرف
~~بالقرائن من الموصي إرادة الاحتياط ما حكمه فأجاب بأن الذي يتجه في ذلك أنه
~~يجب إخراج تلك الكفارة التي أوصى بها من رأس المال ما لم يصرح بأنها
~~للاحتياط ولا أثر للقرائن ولا للعرف في ذلك ولا لكون الكفارة الموصى بها
~~تبلغ كفارة يمين أو تزيد عليها أو تنقص عنها لاحتمال أنه كان عليه كفارات
~~وأخرج بعضها وبقي بعضها ويلزمه صرفها على الفقراء والمساكين لكل مسكين مد
~~لأن هذا هو الأغلب في الكفارات فليحمل لفظه عليه أما إذا صرح بأن أمره
~~بإخراج تلك الكفارات إنما هو على سبيل الاحتياط فإن كان الاحتياط واجبا
~~كانت من رأس المال أيضا وإن كان احتياطا مندوبا كانت من الثلث وإن شك فالذي
~~يظهر انصرافه إلى المندوب لأنه المتبادر من لفظ الاحتياط ويحتمل انصرافه
~~للواجب احتياطا لبراءة الذمة
# وسئل عن رجل أوصى وصية وضمن مكتوب الوصية بإشهاد شرعي أنه في عام كذا
~~أوقف جميع ما بيده إذ ذاك من العقار بمكة وحده على أولاده لصلبه الثلاثة
~~وهم فلان وفلان وفلان بالسوية عليهم ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد
~~أولادهم وذريتهم ونسلهم وعول على مكتوب وقف سابق مؤرخ في العام المذكور
~~أعلاه ثم إن الرجل الموصي انتقل بالوفاة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ولم
~~يوجد مكتوب الوقف المعول عليه في تركته وحصل نزاع بين الورثة في الوقف
~~المتضمن بكتاب الوصية فهل هذا الإشهاد الصادر منه في حال مرضه الذي توفي
~~فيه صحيح أم لا وهل يخرج الوقف من الثلث أم لا وهل إذا عول على مكتوب الوقف
~~كما ذكر أعلاه وفقد عمل بإشهاده الثاني بالوقفية كما ذكر بكتاب وصيته أم لا
~~فأجاب ms1965 بأنه إذا أقر في حال مرضه بوقف سابق على المرض صح إقراره لأن الإقرار
~~ليس تبرعا حتى يعتبر من الثلث وإنما هو إخبار عن حق سابق فوجب العمل به
~~سواء أكان لوارث أم أجنبي فلا تدخل الأعيان التي أقر بوقفيتها في التركة بل
~~تكون مستحقة للموقوف عليهم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما لو أوصى بنخلة على مسجد وأخرى على مكان آخر بمسجد آخر ساقية
~~مملوكة على القول بصحته ثم نسي الشهود أو بعضهم دون النصاب معين كل فهل
~~يأتي هنا ما ذكروه فيما لو اندرس شرط الواقف وما لو أشكل التقسيط على النشو
~~لجهل مقدار السقي ولو كانت الوصية لغير جهة كمعينين الوقف على إصلاحها
~~والحال ما ذكر أو ما الحكم فأجاب بأن ذلك يحتاج إلى ذكر ما قالوه في الوقف
~~ليتعرف هل يصح تخريج هذه عليه أو لا والذي في الروضة وغيرها في ذلك أنه لو
~~اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير بأن لم يعلم هل
~~سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية إذ لا مرجح
# فإن تنازعوا في شرطه ولا بينة صدق ذو اليد بيمينه لاعتضاد دعواه باليد
~~فإن لم يكن لواحد منهم على الموقوف ( ( ( الوقوف ) ) ) يد أو كان في أيديهم
~~سوى بينهم فإن جهل مستحق الوقف صرف لأقرباء الواقف ثم للمصالح هذا كله حيث
~~لم يكن الواقف أو من يقوم مقامه حيا كما بينه الماوردي والروياني بما حاصله
~~أن الواقف إن كان حيا عمل بقوله بلا يمين فإن مات رجع لوارثه فإن لم يكن له
~~وارث وله ناظر من جهة الواقف رجع إليه لا إلى المنصوب من جهة الحاكم فإن
~~وجدا ( ( ( وجد ) ) ) واختلفا فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الناظر وجهان رجح
~~الأذرعي منهما الثاني وفي فتاوى PageV04P005 النووي وإذا قلنا بالأصح أن
~~الوقف يثبت بالاستفاضة لا يثبت بها شروطه وتفاصيله بل إن كان وقفا على
~~جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أو على مدرسة مثلا
~~أو تعذرت ms1966 معرفة الشروط صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها ا ه
# وسبقه إلى ذلك ابن سراقة وغيره لكن قال الإسنوي هذا الإطلاق ليس بجيد بل
~~الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح فإنه قال يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف لا
~~أن فلانا وقفه قال وأما الشروط فإن شهد بها منفردة لم يثبت وإن ذكرها في
~~شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف ا ه
# قال الإسنوي ولا شك أن النووي لم يطلع عليه ا ه
# وتبع الإسنوي على ذلك شيخنا شيخ الإسلام زكريا فقال الأوجه حمل ما أفتى
~~به النووي على ما قاله ابن الصلاح ا ه
# وأنت خبير بأن الفقهاء سووا بين بابي الوقف والوصية في مسائل كثيرة فلا
~~يبعد أن تقاس مسألة الوصية المذكورة على ما قلناه في مسألة الوقف فيقال إن
~~كان للموصي وارث رجع إليه فإن لم يكن له وارث رجع إلى وصيه إن كان له وصي
~~فإن وجدا واختلفا فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الوصي احتمالان أرجحهما
~~الثاني على قياس الوجهين السابقين في مسألة الوقف والراجح منهما فإن لم يكن
~~وارث ولا وصي قسمت غلة النخلتين بين المسجدين أو المسجد والضمير المذكور
~~وهو جسر في وسط النهر يجعل لسده حتى يسقى ما عليه من الأراضي ويدل لذلك قول
~~النووي في فتاويه السابقة ( ( ( السابق ) ) ) أو جهات متعددة قسمت الغلة
~~بينهم بالسوية بل مسألتنا أولى بذلك من مسألة النووي لأن بعض الجهات يحتمل
~~أن يكون استحقاقه متأخرا عن بعض ومع ذلك لم ينظروا إليه بل سووا بينها حذرا
~~من الترجيح بلا مرجح ومسألتنا نتحقق أن واحدة من النخلتين مستحقة ( ( (
~~مستحق ) ) ) لهذه وواحدة مستحقة لهذا فاستحقاقها متيقن وإنما شككنا في
~~المعين فكان حملها على التساوي الذي ليس فيه إلا فوز إحداهما بزيادة على
~~حصتها من حصة الأخرى أولى من مسألة الوقف التي فيها احتمال ذلك واحتمال أن
~~إحدى الجهات فاز بما لا يستحق فيه شيئا بالكلية
# فإن قلت يمكن الفرق بأن مسألة الوقف ms1967 تحقق فيها أن لكل واحد من المعينين
~~أو الجهات حقا في هذا الوقف المشكوك في شروطه وإنما الشك في تعجل ( ( (
~~تعجيل ) ) ) استحقاقه وتأخره بخلاف مسألة الوصية فإنا نتحقق أنه ليس لكل من
~~الجهتين حق في كل من النخلتين المشكوك فيهما فيلزم على التساوي هنا إعطاء
~~واحدة من الجهتين شيئا لا استحقاق لها فيه بوجه لا متقدما ولا متأخرا
~~بخلافه في مسألة الوقف فإن غاية ما يلزم عليه تعجيل حق المتأخر وهذا الحق
~~كما لا يخفى قلت محتمل لكن يمكن أن يجاب بأن بعض الجهات في مسألة الوقف قد
~~يتصور أنه لا يستحق شيئا في هذا الوقف بأن يكون استحقاقه مشروطا بانقراض
~~غيره إلى ذهاب عين الوقف والقسمة بينهما على السواء فاستوت المسألتان ويكفي
~~في الجامع بينهما أن كلا يحتمل فيه إعطاء من لا يستحق وتنقيص حق من يستحق
~~وهذا جامع صحيح يكفي مثله في صحة القياس
# وأما تخريج هذه المسألة المشار إليه في السؤال على ما قالوه في الزكاة من
~~أن ما يسقى بنحو المطر والدولاب سواء واجبه ثلاثة أرباع العشر فإن غلب
~~أحدهما قسط باعتبار عيش الزرع أو الثمر ونمائه لا بعدد السقيات فلو كانت
~~مدته ثمانية أشهر وسقى في ستة أشهر من الشتاء والربيع مرتين بالمطر وفي
~~شهرين من الصيف ثلاثة بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصفه فإن جهل
~~المقدار أو الغالب فثلاثة أرباعه فغير صحيح لأن وجوب ثلاثة أرباعه عند
~~الجهل إنما هو لأجل تقدير التساوي لأن الأصل عدم زيادة أحدهما على الآخر
~~ولا حد للنقص عن التساوي يرجع إليه فقدرنا التساوي احتياطا وقيل الواجب نصف
~~العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزائد ويرد بما ذكرته وبه يتضح ما تقرر من
~~أن مسألتنا لا يصح تخريجها على هذه لأن الذي في هذه تعلق به حق المستحقين
~~لكن شككنا في قدر حقهم فقدرنا التساوي احتياطا PageV04P006 لهم لأن الغارم
~~متحد والمغروم عنه كذلك بخلاف مسألتنا فإن المستحق فيها جهتان متمايزتان
~~والمستحق عينان كذلك فلا يلزم من الحمل على ms1968 التساوي في مسألة الزكاة
~~للاحتياط الحمل عليه في مسألة الوصية على أنه لو سلم الحمل عليه في مسألة
~~الوصية كان موافقا لما قررته في قياسها على مسألة الوقف وعلى مسألة الزكاة
~~فكل منهما يقتضي ما يقتضيه الآخر لا أنه يقتضي خلافه وعلم مما قدمته أنه لا
~~فرق في مسألة الوصية بين أن تكون لجهتين أو لمعينين أو لجهات أو لمعينين
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن الوصي بتفرقة الكفارة هل له أن يأخذ لنفسه من ذلك ويتولى الطرفين
~~فأجاب بأنه لا يجوز له أن يأخذ لنفسه شيئا مما أوصى له بتفرقته سواء
~~الكفارة وغيرها فقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم إذا قال الرجل
~~ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه الله سبحانه وتعالى فليس له أن يأخذ لنفسه
~~شيئا كما لا يكون له لو أمره أن يبيع شيئا أن يبيعه من نفسه لأن معنى بيعه
~~يكون مبايعا وهو لا يكون مبايعا إلا لغيره وكذا معنى يضعه يعطيه لغيره
~~وكذلك ليس له أن يعطيه وارثا للميت لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز للميت
~~فلما لم يكن للميت أن يعطيه لم يجز لمن صيره إليه أن يعطي منه من لم يكن له
~~أن يعطيه قال رضي الله تعالى عنه وليس له أن يضعه فيما ليس فيه للميت نظر
~~ولا يكون له أن يحبسه عند نفسه ولا يودعه غيره لأنه لا أجر للميت في هذا
~~وإنما الأجر للميت أن يسلك في سبل الخير التي يرجى أن تقربه إلى الله عز
~~وجل قال رضي الله تعالى عنه فاختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من
~~قرابة الميت حتى يعطي كل رجل منهم دون غيرهم فإن إعطاءهم أفضل من إعطاء
~~غيرهم لما ينفردون به من صلة الميت قرابتهم ويشتركون به أهل الحاجات في
~~حاجاتهم وقرابته ما وصفت من القرابة من قبل الأب والأم معا وليس الرضاع
~~قرابة وأحب له إن كان له رضعاء أن يعطيهم دون جيرانه لأن حرمة الرضاع تقابل
~~حرمة ms1969 النسب
# ثم أحب أن يعطي قرابته الأقرب منهم فالأقرب وأقصى الجوار فيها أربعون
~~دارا من كل ناحية ثم أحب له أن يعطيه لفقير ممن يجد وأشده تعففا وانكسارا
~~ولا يبقي في يده منه شيئا يمكنه أن يخرجه ساعة من نهار ا ه
# كلام الأم وهو مشتمل على فوائد نفيسة فلذا أحببت ذكره برمته ليستفاد ما
~~اشتمل عليه ويوافقه قول الروضة لو قال ضع ثلث مالي حيث رأيت أو فيما أراك
~~الله لم يكن له وضعه في نفسه ا ه
# وبكلام الأم والروضة يعلم أنه لو قال فرق هذه الدراهم للفقراء وهو فقير
~~أو للمساكين وهو مسكين لم يكن له الأخذ منها وهو أحد وجهين ذكرهما الشيخ
~~أبو حامد وغيره بلا ترجيح
# فإن قلت فهل للوصي ( ( ( للموصي ) ) ) طريق في الأخذ قلت نعم بأن يعزل
~~نفسه فيأخذه الناظر العام وهو القاضي أو نائبه فيجوز له حينئذ أن يعطي من
~~كان وصيا فإن قلت لا يحتاج لعزله نفسه بل حيث فرق القاضي أو نائبه جاز له
~~إعطاؤه قلت ممنوع لأنه لا ولاية للقاضي مع وجود الوصي فعلم أن بقاءه على
~~وصيته من غير قادح فيه مانع للقاضي من التصرف وله من الأخذ والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا تواطأ شخص وآخر على أن يوصي للآخر بشيء ويرده على أحد ورثته
~~ثم أوصى فمات ثم مات الموصى له قبل الرد فهل الموصى به لورثة الموصى له أو
~~لورثة الموصي ولو أراد الموصى له أن يرد لكن قد مات المتواطىء ( ( (
~~المتواطئ ) ) ) على الرد عليه وخلف ورثة وقلنا أن للموصى له الرد على
~~المورث لا الوارث ما حكمه فأجاب بأنه حيث صحت الوصية للموصى له بأن وجدت
~~فيها شروطها المعروفة ومنها أن يقبلها الموصى له بعد موت الموصي فإذا قبلها
~~حينئذ ملكها ملكا تاما ولا عبرة بمواطأته مع الموصي على أنه يرد على أحد
~~ورثته فإذا مات الموصى له كان الموصى به لورثته لا لورثة الموصي ولو أراد
~~الموصى له أن يفي بما واطأ عليه ms1970 الموصي جاز له الرد إلى أحد ورثة الموصي
~~وإلى وارث ذلك الأحد لكن لا يكفي قوله رددت ذلك PageV04P007 عليك بل لا بد
~~من إيجاب وقبول لأنه تمليك جديد لما قلناه من أن الموصى له ملك الموصى به
~~ملكا تاما فلا يخرج عن ملكه إلا بصيغة تفيد التمليك والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن وصي شاهد على طفل بموصى به لآخر في مخلف إلى
~~هذا الطفل لا شاهد به غيره هل له تنفيذ هذه الوصية أم لا فأجاب بأن الوصي
~~حيث علم أن الميت أوصى بشيء لإنسان وصية صحيحة وكان يخرج من الثلث جاز له
~~بل وجب عليه دفعه له لكن لا يجوز له ذلك ظاهرا لأنه لا يقبل قوله في ذلك
~~وإنما يلزمه ذلك باطنا حيث لم يخش من ضرر يلحقه بسبب ذلك وإذا لم يلزمه
~~دفعها إلى الموصى له لزمه إمساكها وعدم التصرف فيها حتى يكمل المحجور عليه
~~ثم يعلمه بالحال ليبرأ من عهدتها هذا ما يظهر من كلامهم وذلك لأنهم جعلوا
~~الوصي في مال الموصى عليه متصرفا له بالمصلحة وهذا من المصلحة كما أنه لو
~~خاف على المال من استيلاء ظالم جاز له تخليصه بشيء منه
# قال الأذرعي ومن هذا ما لو علم أنه لو لم يبذل شيئا لقاضي سوء لانتزع منه
~~المال وسلمه لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله ويجب أن يتحرى في أقل ما
~~يمكن أن يرضى به الظالم والظاهر تصديقه إذا نازعه المحجور عليه بعد رشده في
~~بذل ذلك وإن لم تدل عليه القرائن قال ويقرب من هذا قول ابن عبد السلام يجوز
~~تغييب مال اليتيم والسفيه والمجنون لحفظه إذا خيف عليه الغصب كما في قصة
~~الخضر عليه الصلاة والسلام وبحث الأذرعي هنا أنه لا يصدق في فعله ذلك لهذا
~~الغرض إلا إن دلت الحال على صدقه والفرق بين هذا وتصديقه فيما مر ذكرته في
~~شرح الإرشاد والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن أوصى بقراءة ختمة أو أكثر هل يجوز أن ms1971 يكون القارئ في الختمات
~~واحدا أو لا بد من جماعة وهل يجوز الاقتصار على ختمة واحدة أو لا وهل يكون
~~القارئ الموصى به أم لا فأجاب بأن الذي يتجه أخذا من كلامهم سيما كلام ابن
~~الصلاح في فتاويه الذي ذكرته في أوائل المسائل السابقة أنه إن كان في زمن
~~الموصي عادة مطردة في قراءة تلك الختمة أو الختمات وجب على الوصي أن يعمل
~~بما اطردت به العادة وإن لم يكن ثم عادة كذلك جاز أن يكون القارئ واحدا
~~سواء أكان الموصى به ختمة أم أكثر ثم إن كان لفظ الموصي أوصيت بقراءة ختمة
~~كان الواجب قراءة ختمة واحدة أو أوصيت بقراءة ختمات كان الواجب ثلاث ختمات
~~وإذا عين الوصي واحدا أو أكثر للقراءة فقبل وقرأ ملك الموصى به
# وسئل عما إذا أوصى لمن بات يقرأ على قبره هل له النوم إذا غلبه فإن قلتم
~~نعم فهل يقضي ما فاته وإذا ترك ليلة بات الموصي في القبر سهوا أو عمدا هل
~~يقضي أم لا فأجاب بأن الذي يتجه كما يشهد له قياس نظائره أن من أوصى لمن
~~بات يقرأ على قبره لا يجب على الموصى له استيعاب الليل بالقراءة وإنما الذي
~~يلزمه إحياء أكثره بالقراءة وحينئذ فإن أحيا الأكثر جاز له نوم الباقي سواء
~~أغلبه النوم قبل أن يحيي الأكثر أم لا فإنه يجوز له النوم لكن يلزمه قضاء
~~مثل ذلك الزمن الذي فوته وكذلك يلزمه القضاء لو ترك المبيت ليلة كاملة سواء
~~أكان عامدا أم ساهيا فإن لم يتصور القضاء بأن استغرقت الوصية جميع الليالي
~~حسب عليه ما فوته من جامكيته ويدل لذلك ما أفهمه كلام النووي في فتاويه وبه
~~صرح ابن الصلاح من أن المدرس أو نحوه لو عطل التدريس أياما في الشهر حسب
~~عليه من جامكيته وما نقل عن ابن عبد السلام مما يخالف ذلك ضعيف
# فإن قلت أفتى البرهان المراغي بأن من حبس ظلما عن مباشرة وظائفه استحق
~~جامكية مدة حبسه قلت ما أفتى به ضعيف والقياس ms1972 خلافه ومن ثم عرض ما أفتى ( (
~~( أتى ) ) ) به على التاج الفزاري فامتنع من موافقته كما ذكره جامع فتاوى
~~التاج المذكور وغيره ثم رأيت الزركشي نقل عن التاج أنه أفتى بأن من تولى
~~وظيفة وأكره على عدم مباشرتها استحق المعلوم ثم قال الزركشي والظاهر خلافه
~~لأنها جعالة وهو لم يباشر ا ه
# ويجمع بينه وبين ما قبله بأن يكون التاج ممن لم يوافق البرهان أولا ثم
~~وافقه ومع ذلك فما PageV04P008 قالاه ضعيف والمعتمد خلافه كما تقرر والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه ما حكم الفرار والمجيء من مكان الطاعون وإليه
~~وهل حكم مكانه في بيوت الجيران كحكم مكانه في قرية أخرى وهل صح أنه وخز من
~~الجن وإذا خص في قرية في الصغار ونادرا في الكبار هل يكون التبرع في حق من
~~لم يصبه من الثلث إذا مات وقت الطاعون به أو بغيره
# فأجاب بقوله الأصل في امتناع الفرار من الطاعون قوله سبحانه وتعالى ألم
~~تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم
~~أحياهم إن الله لذو فضل على الناس الآية وقد اختلف المفسرون في سبب فرارهم
~~وأحسن الطرق وأقواها أن فرارهم كان بسبب الطاعون وفي مدة موتهم فقيل سبعة
~~أيام وقيل ثمانية وقيل شهر وقيل أكثر منه بحيث بليت أجسادهم ويؤيده رواية
~~الطبراني أنهم رجعوا وقد توالدت ذريتهم وفي عددهم ومعظم الروايات أنهم
~~كانوا أربعة آلاف وصوب الطبري أنهم كانوا أزيد من عشرة آلاف لأن الألوف جمع
~~كثرة وتبعه جمع
# وأكثر ما قيل أنهم كانوا ( ( ( ست ) ) ) ستمائة ( ( ( مائة ) ) ) ألف ومن
~~غرائب التفسير أن ألوف جمع آلف كجلوس جمع جالس فليس فيه نص على العدد بل
~~على تألف قلوبهم وفي الآية دليل كما قاله الرازي على أن الله سبحانه وتعالى
~~كره فرارهم من الطاعون وهو نظير قوله سبحانه وتعالى قل لن ينفعكم الفرار إن
~~فررتم من الموت أو القتل وقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم
~~في بروج مشيدة وقوله ms1973 تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وفي
~~امتناع الدخول إلى مكانه حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن
~~الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض
~~فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه
# وفي الصحيحين أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام فلما قرب
~~منها أخبر أن بها طاعونا فاستشار المهاجرين الأولين فرأى بعضهم الدخول ليتم
~~ما خرجوا إليه وبعضهم عدمه خوفا على من معهم من الصحابة فقال ارتفعوا عني
~~ثم دعا الأنصار فاختلفوا كذلك فقال ارتفعوا عني ثم دعا مشيخة قريش من
~~مهاجرة الفتح وهم الذين أسلموا قبل الفتح فحصل لهم فضل بالهجرة قبله إذ لا
~~هجرة بعده فأجمع رأيهم على الرجوع من غير اختلاف فنادى عمر بذلك في الناس
~~فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله فقال عمر أو غيرك قالها يا
~~أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت
~~واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها
~~بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله سبحانه وتعالى فجاء عبد الرحمن
~~بن عوف وكان متغيبا في بعض حوائجه فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض
~~وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله سبحانه وتعالى عمر رضي الله
~~تعالى عنه ثم انصرف
# واختلف العلماء في الخروج من البلد الذي وقع به الطاعون والقدوم عليه
~~وظاهر كلام ابن عبد البر والقاضي عياض المالكيين أن النهي في ذلك للتحريم
~~ثم زاد الثاني أن أكثر العلماء على ذلك وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها
~~قالت هو كالفرار من الزحف وعلى ذلك جرى إمام الأئمة من أصحابنا ابن خزيمة
~~فإنه ترجم في صحيحه باب الفرار من الطاعون من الكبائر وأن الله ms1974 سبحانه
~~وتعالى يعاقب من وقع منه ذلك ما لم يعف عنه واستدل بحديث عائشة في ذلك يعني
~~قوله صلى الله عليه وسلم الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف رواه الإمام
~~أحمد والطبراني وابن عدي وغيرهم
# ومن ثم قال التاج السبكي وتبعه المحققون مذهبنا وهو الذي عليه الأكثر أن
~~النهي عن الفرار منه للتحريم وكلام النووي في شرح مسلم صريح في تحريم
~~القدوم على بلد الطاعون كالفرار منه فإنه قال بعد تلك الأحاديث السابقة وفي
~~هذه الأحاديث PageV04P009 منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه
~~فرارا من ذلك أما الخروج لعارض فلا بأس به وهذا الذي ذكرنا هو مذهبنا ومذهب
~~الجمهور
# وقال القاضي وهو قول الأكثرين حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الفرار
~~منه كالفرار من الزحف ومنهم من جوز القدوم عليه والخروج عنه فرارا أي وهو
~~المشهور من مذهب مالك ثم قال والصحيح ما قدمناه من النهي عن القدوم عليه
~~والفرار منه ا ه
# ويؤخذ من قوله أما الخروج عنه لعارض فلا بأس به أن الخروج بقصد التداوي
~~جائز وهو ظاهر ومن قوله والخروج عنه فرارا أن محل الخلاف في الخروج عنه
~~لأجل الفرار فمذهبنا ومذهب الجمهور الحرمة ومذهب مالك الكراهة وبذلك يرد
~~قول التاج السبكي ليس محل النزاع فيمن خرج فارا من قضاء الله تعالى فذلك
~~شيء لا سبيل إلى القول بأنه غير محرم بل الظاهر أن محل النزاع فيما إذا خرج
~~للتداوي ا ه
# ووجه رده ما تقرر من أن خروجه للتداوي ينبغي أن يكون جائزا بلا خلاف كما
~~أفاده كلام شرح مسلم ومن أن محل الخلاف فيمن خرج للفرار كما أفاده كلام شرح
~~مسلم أيضا نعم إن اقترن بقصد الفرار قصد أن له قدرة على التخلص من قضاء
~~الله وأن فعله هو المنجي له فواضح أن ذلك حرام بل كفر اتفاقا بخلاف قصد
~~الفرار فقط فإنه محل الخلاف وقد مر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم
~~نفر من قدر الله إلى قدر الله ms1975 وليس في كلامه تأييد للمالكية لأنه لم يفر من
~~محل الطاعون ثم رأيت بعض المحققين من متأخري الشافعية اعترض ما مر عن التاج
~~السبكي فقال عقب ما مر عنه هذا ليس بظاهر لأن الخروج للتداوي ليس حراما في
~~مذهب الشافعي وجماعة وقد صحح ( ( ( صح ) ) ) أن الخروج حرام فكيف محله ما
~~إذا خرج للتداوي والخروج للتداوي ليس بمحرم بل العبارة الصحيحة أن يقول محل
~~النزاع فيما إذا خرج فارا من المرض الواقع مع اعتقاده أنه لو قدره عليه
~~لأصابه وأن فراره لا ينجيه لكن يخرج مؤملا أن ينجو هذا الذي ينبغي أن يكون
~~محل النزاع فمن منع احتج بالنهي ومن أجاز حمل النهي على التنزيه ا ه
# وهو كلام حسن والحاصل أن من خرج لشغل عرض له أو للتداوي من علة به طعن أو
~~غيره فلا يختلف في جواز الخروج له لأجل ذلك ولو عرضت له حاجة للخروج وانضم
~~لذلك قصد الفرار فالذي اقتضاه كلام أئمتنا في فروع متعددة الحرمة لأن قصد
~~المحرم وجد وانضمام القصد الجائز له لا يمنع إثمه فهو نظير ما لو قرأ الجنب
~~بقصد القرآن والذكر وما لو قال في الصلاة يا يحيى خذ الكتاب أو سبحان الله
~~بقصد القرآن وتنبيه الغير فإن الصلاة تبطل نظرا لقصد التنبيه وإن انضم إليه
~~قصد القرآن وبهذا يظهر لك أنه لا فرق هنا بين أن يغلب قصد الفرار أو الحاجة
~~أو يتساويا فالحرمة موجودة في الأحوال الثلاثة خلافا لبعض المالكية ومحل
~~النظر إلى قوة الباعث وضعفه فيما إذا جاز القصدان لكن أحدهما يقتضي الثواب
~~والآخر يقتضي عدمه كقصد الوضوء والتنظيف أو التبرد على أن النظر هنا لقوة
~~الباعث إنما هو رأي الغزالي
# وأما ابن عبد السلام فإنه يغلب قصد نحو التبرد هنا وإن ضعف فلا ثواب عنده
~~مطلقا واعلم أن بعض العلماء ذهب إلى أن النهي عن الخروج تعبدي لأن الفرار
~~من المهالك مأمور به وقد نهي عنه في هذه الصورة فهو لسر لا نعلمه وذهب كثير
~~من العلماء إلى ms1976 أنه معلل إما بالطاعون إذا وقع في البلد عم جميع من فيه
~~بمداخلة سببه فلا يفيده الفرار منه بل إن كان أجله قد حضر فهو ميت وإن رحل
~~وإلا فلا وإن أقام فتعينت الإقامة لما في الخروج من العبث الذي لا يليق
~~بالعقلاء وإما بأن الناس لو تواردوا على الخروج لبقي من وقع به الطاعون
~~عاجزا عن الخروج فضاعت المرضى لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من يجهزهم
# وإما بأن خروج الأقوياء فيه كسر لقلوب من لا قوة له على الخروج وإما بأن
~~الخارج يقول لو لم أخرج لمت ويقول المقيم لو خرجت لسلمت فيقعون في اللو
~~المنهي عنه مع ما في الخروج من الفرار من حكم الله وعدم الصبر المأمور به
~~والإعراض عما في الإقامة من الأجر PageV04P010 الكبير إذ للميت به أجر شهيد
~~وكذا للمقيم صابرا محتسبا وإن لم يمت به وقال ابن عبد البر النهي عن الخروج
~~للإيمان بالقدر وعن القدوم لرفع ملامة النفس
# وقال ابن العربي حكمة منع القدوم أنه تعالى أمر أن لا يتعرض أحد للحتف
~~وإن كان لا نجاة من قدر الله مع الصيانة عن الشرك لئلا يقول الداخل لو لم
~~أدخل لم أمرض وغيره لو لم يدخل فلان لم يمت
# وقال ابن دقيق العيد الذي يترجح عندي في الجمع بين النهي عن الفرار
~~والنهي عن القدوم أن القدوم عليه تعرض للبلاء ولعله لا يصبر عليه وربما كان
~~فيه ضرب من الدعوى لمقام الصبر والتوكل فمنع ذلك لاغترار النفس ودعواها ما
~~لا تثبت عليه عند التحقيق وأما الفرار فقد يكون داخلا في باب التوغل في
~~الأسباب متصورا بصورة من يحاول النجاة مما قدر عليه ويشير إلى ما قررته
~~قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاصبروا فأمرهم
~~بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف الإضرار بالنفس وأمرهم بالصبر
~~عند الوقوع تسليما لأمر الله سبحانه وتعالى
# ا ه
# وخرج بالفرار من محل الطاعون الفرار من أرض الوباء فإنه جائز بالإجماع
~~كما قاله ms1977 الجلال السيوطي وعبارته الوباء غير الطاعون والطاعون أخص من
~~الوباء وقد اختص أي الطاعون بكونه شهادة ورحمة وبتحريم الفرار منه وهو من
~~الوباء بغيره كالحمى ومن سائر أسباب الهلاك جائز بالإجماع وما أشار إليه من
~~الفرق بين الوباء والطاعون هو ما عليه الأكثرون خلافا لبعض المالكية حيث
~~زعم أنه هو
# وسيأتي إيضاح الفرق بينهما وتردد بعضهم فيما لو كانت الأرض التي وقع بها
~~الطاعون وخمة والأرض التي يريد التوجه إليها صحيحة فتوجه إليها بهذا القصد
~~ونقل غيره أن من السلف من منع نظرا إلى صورة الفرار ومنهم من أجاز نظرا إلى
~~أنه مستثنى من عموم الخروج فرارا لأنه لم يتمخض الفرار ا ه
# والذي يتجه ترجيحه على قواعدنا أنه إن خرج بقصد التداوي أو حاجة أخرى جاز
~~أو بقصد الفرار ولو مع قصد التداوي أو غيره حرم كما مر والذي يظهر أنه لو
~~عم إقليما لم يحرم الخروج من بعض قراه إلى بعض لأنه لا فرار حينئذ ألبتة
~~وأنه لو خص محلة من بلدة ولم يوجد منه شيء في بقية محلات تلك البلد كان حكم
~~المحلة حينئذ كحكم البلد المستقل فيحرم الخروج منها فرارا والدخول إليها أي
~~لغير حاجة كما هو ظاهر هنا وفيما مر لأنه إذا جاز الخروج لحاجة جاز الدخول
~~قياسا إذ لا يظهر بينهما فرق في ذلك فإن قلت ينافي هذا ما مر من أنه إذا
~~وقع في البلد عم جميع من فيه بمداخلة سببه
# قلت لا منافاة لأن ما قلناه من أن المحلة ليست كالبلد فيما إذا تحققنا
~~اختصاصه بها وتحققنا أنه لم يوجد شيء من أسبابه في بقية البلد فحينئذ يحرم
~~لغير أهل تلك المحلة دخولها لغير حاجة والخروج منها بقصد الفرار وأما إذا
~~لم نتحقق ذلك فحكم بقية البلد حكم تلك المحلة لأن الغالب أنه إذا وقع في
~~بلد عم جميع من فيه بمداخلة سببه والحاصل أنه متى تحقق اختصاصه بمحل من بلد
~~وتحقق أنه لم يوجد شيء من أسبابه في بقية تلك البلد ms1978 كان ذلك المحل كبلد
~~مستقلة فيحرم الدخول والخروج إليه بقيدهما السابق وأنه متى لم نتحقق ذلك لم
~~يكن له حكم مغاير لذلك البلد
# وسيأتي بحث الزركشي أن الساكن قريبا من بلد الطاعون لا يعطى حكمها وبه
~~يعلم أن لمن قرب من بلده ولم يدخلها الرجوع ولو بقصد الفرار وهو ظاهر كما
~~أفهمته التعاليل السابقة في حكمة منع الدخول والخروج ومر عن عمر رضي الله
~~تعالى عنه ما يؤيد ذلك وهو قوله نفر من قدر الله إلى قدر الله وهو صريح
~~فيما قلناه
# وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال فناء أمتي بالطعن والطاعون فقيل يا رسول
~~الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال وخز أعدائكم من الجن وفي كل
~~شهادة
# وروى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن الطاعون فقال غدة كغدة الإبل المقيم فيها كالشهيد والفار
~~منها كالفار من الزحف وسندها حسن PageV04P011 في رواية للطبراني عنها
~~الطاعون شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من الجن يخرج في الآباط والمراق والفار
~~منه كالفار من الزحف والصابر فيه كالمجاهد في سبيل الله وقوله يخرج في
~~المراق والآباط هو باعتبار الغالب كما قاله غير واحد من أهل العلم وقد يخرج
~~في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله من البدن قال الخليل وغيره وهو الوباء
~~والأصح أنه غيره ومن ثم قال القاضي عياض أصل الطاعون القروح الخارجة في
~~الجسد والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بذلك وإلا فكل طاعون وباء
~~وليس كل وباء طاعونا وجرى على الفرق بينهما أيضا ابن سينا وغيره من حذاق
~~الأطباء ففسروا الطاعون بأنه مادة سمية تحدث ورما قتالا تحصل في مغابن
~~البدن والرخو منه وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد يستحيل إلى جوهر
~~سمي يفسد العضو ويؤدي إلى القلب كيفية فيحدث القيء والغثيان والغشي
~~والخفقان وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع وأردأ ما
~~يقع في الأعضاء الرعشة
# قال أعني ابن سينا والطواعين تكثر عند ms1979 الوباء وفي البلاد الوبية ومن ثم
~~أطلق على الطاعون أنه وباء وبالعكس ( ( ( بالعكس ) ) ) قال وأما الوباء فهو
~~فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده ا ه
# فعلم أن الطاعون أخص من الوباء ويدل له حديث الصحيحين على أنقاب المدينة
~~ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال مع حديثهما عن عائشة رضي الله تعالى
~~عنها قالت قدمنا المدينة وهي أوبى أرض الله فعلم منه أن الوباء يدخلها دون
~~الطاعون فكان غيره ومما يفارقه فيه خصوص سببه الذي لم يرد في شيء من
~~الأوباء نظيره وهو كونه من طعن الجن وكونه من طعنهم لا يخالف ما مر عن
~~الأطباء أنه ينشأ عن مادة سمية أو هيجان الدم أو انصبابه إلى عضو أو غير
~~ذلك لأنه لا مانع أن يحدث عن الطعنة الباطنة فيحدث منها المادة السمية أو
~~يهيج بسببها الدم أو ينصب وعذر الأطباء في عدم تعرضهم لكونه من طعن الجن أن
~~ذلك أمر لا يدركه العقل وإنما يتلقى من الشارع فتكلموا على ما ينشأ عن ذلك
~~الطعن بقدر ما اقتضته قواعد علمهم
# على أن ابن القيم أبطل القول بأنه ينشأ من فساد الهواء بأمور منها أنه
~~يقع في أعدل الفصول وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء ومنها أنه لو كان من
~~الهواء لعم الناس والحيوانات وربما كثر عند اعتداله وقل عند فساده ولدام في
~~الأرض لأن الهواء يصح تارة ويفسد تارة والطاعون يأتي على غير قياس ولا
~~تجربة ولا انتظام فربما جاء سنة على سنة وربما أبطأ عدة سنين ومنها أن كل
~~داء تسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية على ما صح في
~~الحديث وهذا الطاعون قد أعيى ( ( ( أعيا ) ) ) الأطباء دواؤه حتى سلم
~~حذاقهم أنه لا دواء له إلا الذي خلقه وقدره ا ه
# قال شيخ الإسلام في فتح الباري يقع في الألسنة وهو في نهاية ابن الأثير
~~تبعا لغريبي الهروي بلفظ وخز إخوانكم من الجن ولم أره بلفظ إخوانكم بعد
~~التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق ms1980 الحديث المسندة لا في الكتب المشهورة
~~ولا الأجزاء المنثورة وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد والطبراني أو كتاب
~~الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجود لذلك في واحد منها وجرى على ذلك أيضا في
~~كتاب بذل الماعون فقال ما حاصله جميع ما وقفت عليه من الروايات بلفظ وخز
~~أعدائكم أو بلفظ طعن أعدائكم وقول الزركشي وفي لفظ أحمد إخوانكم غلط في
~~المتن والسند ثم ذكر روايات المسند ومعجم الطبراني وليس ذلك في شيء منها
# ثم هو صاحب آكام المرجان في أحكام الجان وهو أبو عبد الله محمد بن عبد
~~الله الشبلي الدمشقي الحنفي من تلامذة المزي والذهبي في الحديث في ذكره ذلك
~~عن مسند أحمد وكتاب الطواعين لابن أبي الدنيا
# ثم ذكر أنه لم ير بلفظ إخوانكم في شيء من كتب الحديث ولا من كتب الغريب
~~إلا في كتاب الغريبين للهروي والنهاية لابن الأثير ثم على تقدير صحة لفظ
~~إخوانكم فالجمع بينها ( ( ( بينهما ) ) ) وبين أعدائكم أمور الأول أن
~~الأخوة في الدين لا تنافي العداوة لأن عداوة الجن للإنس بالطبع وإن كانوا
~~مؤمنين
# PageV04P012 الثاني أن رواية أعدائكم في طعن الكافرين منهم للمسلمين منا
~~ورواية إخوانكم في طعن المسلمين منهم للكافرين من الإنس الثالث أن كلا من
~~اللفظين يفيد ما يفيده الآخر فحيث جاء بلفظ أعدائكم فهو على عمومه إذ لا
~~يقع الطعن إلا من عدو في عدوه ويكون الخطاب لجميع الإنس فإن الطعن يكون من
~~كافري الجن في مؤمني الإنس أو من مؤمني الجن في كافري الإنس ويؤيده حديث
~~أنه شهادة للمسلمين ورجز على الكافرين وحيث جاء بلفظ إخوانكم فهو على عمومه
~~أيضا لكن المراد به أخوة التقابل كما يقال الليل والنهار أخوان أو أخوة
~~التكليف فإن الجن والإنس هما الثقلان بنص القرآن لاستوائهما في التكليف وهو
~~المراد بزاد إخوانكم من الجن فإنه زاد للمؤمن والكافر جميعا ثم في تسليط
~~الجن على الإنس بالطعن حكمة بالغة فإن أعداءنا منهم شياطينهم
# وأما المطيعون منهم فهم إخواننا والله تعالى أمرنا بمعاداة أعدائه من
~~الفريقين فأبى ms1981 أكثر الناس إلا مسالمتهم فسلطهم الله عليهم عقوبة لهم حيث
~~أطاعوهم فيما أمروهم به من معاصيه وأما من لم يطعهم فهو شهادة لهم ورحمة
~~وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في العقوبات تقع عامة فتكون طهرا للمؤمنين
~~وانتقاما من الفاجرين وإنما مكن الجني من طعن المؤمن مع أنه محروس
~~بالمعقبات من بين يديه ومن خلفه إرادة للخير به ونيلا لدرجة الشهادة كما
~~مكن عدوه الظاهر منه لذلك مع أنه في أكثر أوقاته ممنوع منه بالرعب تارة
~~وبالقوة والنصر أخرى ولا ينافي كونه وخز الجن وقوعه في رمضان كما هو مشاهد
~~بل ربما كان فيه أكثر منه في غيره لأن الشياطين وإن كانت تصفد وتغلغل كما
~~صح في الحديث إلا أنه ليس فيه أن أعمالها تبطل بالكلية وإنما الذي يحصل لها
~~بذلك المنع من معظم العمل
# والجواب بأنه يحتمل أنهم طعنوا قبل دخوله ولم يظهر إلا بعد دخوله ويحتمل
~~أن تصفيدهم إنما هو عما يأثم به الآدمي من تحسين الفجور ليقع فيه وأما هذا
~~فالمرتب عليه ثواب فلا يمنعون منه كما لا يمنعون من الاحتلام على أن
~~تصفيدهم فيه استشكل من جهة أخرى وهي وجود المعاصي الكبائر وغيرها فيه وأجيب
~~بأنه يحتمل أن يكون المصفدون منهم مسترقي السمع فقط وأن تسلسلهم يقع في
~~لياليه فقط ويحتمل أن المراد أنهم لا يخلصون فيه إلى إفساد المسلمين مثل ما
~~يخلصون في غيره لاشتغال المسلمين بالصوم القامع للشهوات وبالقراءة والذكر
~~ويحتمل أن المصفد بعضهم لا كلهم وهو الأصح للحديث الصحيح إذا كان أول ليلة
~~من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن
# على أن مردة نعت مخصص أو بدل بعض من كل وعليه يحمل إطلاق بقية أحاديث
~~تصفيد الشياطين فعليه يحصل الجمع بأن الوخز يقع في رمضان من غير المردة
# ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فناء أمتي في الطعن والطاعون إما الطلب
~~لرواية أحمد اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون وفي أخرى عند أحمد وغيره
~~اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون أو الخبر ms1982 لقول ابن
~~الأثير في النهاية أراد أن الغالب على فناء الأمة الفتن التي تسفك فيها
~~الدماء والوباء وبه يندفع استشكال الحديث بأن أكثر الأمة يموتون بغير الطعن
~~والطاعون
# ويندفع أيضا الجواب عنه بأن المراد بالأمة الصحابة أو الخيار قال الجلال
~~السيوطي وما قاله ابن الأثير صحيح بلا شك فإنه إذا استقرىء ( ( ( استقرئ )
~~) ) الأمر وجد من يموت بالطاعون أكثر ممن مات بينه وبين الطاعون الذي قبله
~~فكيف إذا انضم إلى ذلك القتل في الجهاد وفي الفتن ولم يقصد صلى الله عليه
~~وسلم بذلك على أنه للدعاء الدعاء على أمته بالهلاك وإنما المراد منه حصول
~~الشهادة لهم بكل من الأمرين والموت حتم لا بد منه فكان القصد جعل ذلك سببا
~~للموت الذي قدره الله سبحانه وتعالى أو دعا بذلك ليكون كفارة لما يقع بين
~~الأمة من العداوة كما ورد أن القتل لا يمر بذنب إلا محاه لا محالة وبذلك
~~علم الجواب عن استشكال الدعاء بالشهادة مع استلزامه تمكن الكافر من المسلم
~~وهو معصية وتمني المعصية حرام ووجه الجواب أن المطلوب قصدا إنما هو نيل
~~الدرجة الرفيعة المرتبة PageV04P013 على الشهادة التي هي سبب لدفع الكفار
~~وإذلالهم وإعلاء كلمة الإسلام
# وأما فعل الكافر فهو من ضرورة الوجود فليس منظورا إليه واعلم أن شهيد
~~الطاعون ملحق بشهيد المعترك ففي حديث سنده حسن يأتي الشهداء والمتوفون
~~بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن شهداء فيقال انظروا فإن كانت جراحاتهم
~~كجراح الشهيد أي تسيل دماؤهم وريحهم كريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك
~~وفي حديث صحيح تختصم الموتى والمتوفون على فرشهم إلى ربنا جل جلاله في
~~الذين يموتون بالطاعون فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا ويقول
~~المتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا فيقول الله عز وجل
~~انظروا إلى جراحاتهم فإن أشبهت جراحات المقتولين فإنهم منهم فإذا جراحهم
~~أشبهت جراحهم
# وقضية حديث البخاري في كتاب الطب والقدر أن أجر الشهيد إنما يكتب لمن لم
~~يخرج من بلد الطاعون وأقام قاصدا ثواب الله سبحانه وتعالى راجيا صدق وعده
~~عارفا ms1983 أنه إن وقع له أو صرفه عنه فهو بتقدير الله غير متضجر به إن وقع به
~~وظاهر الحديث أيضا أن من وجدت فيه تلك الصفات يحصل له أجر الشهيد وإن مات
~~بغير الطاعون واستشكل كونه شهادة ورحمة بأنه صح أنه قرن بالدجال وصح أنه لا
~~يدخل مكة ولا المدينة وأجيب بأنه لما كان من طعن الجن لم يدخلهما إشارة إلى
~~أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخولهما أو من التسليط على أهلهما صيانة
~~من الله سبحانه وتعالى لهم حتى من مؤمني الجن بناء على وقوع الطعن منهم
~~أيضا ولم يذكر أحد قط أنه وقع بالمدينة طاعون أصلا خلافا لما يوهمه كلام
~~القرطبي وكذا مكة ومن حكى أنه دخلها فقد تجوز وأطلق الطاعون على الوباء
~~وإذا وقع الطاعون في بلد كان حكم أهلها في التصرف كحكم المريض مرض الموت
~~سواء من أصابه ومن لم يصبه كما صححه الشيخان كالبغوي وإن نازعهما الزركشي
~~في ذلك وأطال نعم إنما يكون مخوفا في حق من لم يصبه إن وقع في أمثاله كما
~~صرح به صاحب الكافي حيث قال وإذا وقع في البلد في أمثاله فهو مخوف على أصح
~~الوجهين قال الأذرعي وقوله في أمثاله قيد متعين كما شوهد في الطواعين
~~السابقة واللاحقة من طواعين السلف طاعون الأشراف وطاعون الفتيان وشوهد في
~~عصرنا في وقت في الأطفال وتارة في النساء وتارة في الشباب دون الشيوخ
# ا ه
# وتبعه الزركشي فقال ينبغي أن يكون موضع كونه مخوفا في حق من لم يصبه ما
~~إذا وقع الطاعون في أمثاله فإن وقع في الأطفال مثلا فيشبه أن لا يكون مخوفا
~~في حق البالغين وإلى ذلك يشير كلام صاحب الكافي فإنه قال إن أصابه مخوف وإن
~~وقع في أمثاله فهو مخوف على أصح الوجهين فقوله في أمثاله قيد حسن لا بد منه
~~وقد تختلف الطواعين الواقعة في كل عصر فيعتبر في كل وقت بحسبه ا ه
# قال أعني الزركشي وسكتوا عن فروع أحدها الساكن قريبا من بلد الطاعون دون ms1984
~~مسافة القصر هل يعطى حكم بلد الطاعون والظاهر أن حكمهم حكم الأصحاء في
~~تبرعاتهم
# الثاني الواردون من بلد الطاعون إلى بلد ليس بها والظاهر أن حكمهم حكم
~~البلد الذي انتقلوا عنه لأنهم بصدد أن يقع بهم ذلك لما قد علق بأجسادهم منه
~~كما شاهدنا ذلك كثيرا فيحسب تبرعهم من الثلث إذا حصل الموت بذلك الداء بعد
~~التبرع ا ه
# وذكر فرعا ثالثا مبنيا على ضعيف لا حاجة لنا بذكره وطاعون الأشراف الذي
~~ذكره الأذرعي كان في زمن الحجاج سمي بذلك لكثرة من مات فيه من أشراف الناس
~~وطاعون الفتيان كان بالبصرة سنة سبع وثمانين من الهجرة سمي بذلك لكثرة من
~~مات فيه من النساء الشواب والعذارى والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه في شخص قال في مرض موته يفعلون لي كذا وكذا
~~بمثناة من تحت ولم يعلم إلى من يشير من يكون الوصي وإذا زاد ويكون النظر
~~لفلان هل يكون هو الوصي فأجاب إذا قال يفعلون لي كذا ولم يعلم إلى من يشير
~~فلا وصي له فإن قال ويكون النظر لفلان لم يثبت لفلان نظر لأنه إنما
~~PageV04P014 يتصور حيث عرف الوصي وهو هنا مجهول والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | مسألة
# شخص مرض بالاستسقاء المخوف فأعتق في مرض موته أمة ثم عقد عليها ولم يدخل
~~بها ثم ملكها حليا ذهبا وفضة مجهول القدر والثمن ثم مات فهل العتق والتزويج
~~صحيح أم لا وهل ترث المعتوقة المذكورة من معتقها ثم دبر عبيدا له وجواري
~~وملك أحدهم حملين فهل التمليك والتدبير صحيح أم لا وإذا لم يحتمل الثلث ذلك
~~تنفذ أم لا
# الجواب إن خرجت من الثلث بان صحة نكاحها وعتقها وإذا لم يدخل بها فلا مهر
~~لها إن أدى وجوبه إلى ثبوت دين على الميت كأن كانت قيمتها مساوية لثلثه لأن
~~وجوبه حينئذ يؤدي إلى رق بعضها لعدم خروجها من الثلث فبطل النكاح والمهر
~~فكان إثبات المهر مؤديا إلى عدم إثباته فسقط أما إذا خرجت من ثلثه مع وجوب
~~المهر ms1985 فإنه يجب لها إذ لا مانع من وجوبه حينئذ وعلى كل تقدير فلا ترث منه
~~بالزوجية شيئا سواء أدخل بها أم لا وما ملكه لها إن خرج من الثلث أيضا فازت
~~به
# وإن خرج بعضه فازت بذلك البعض وإن لم يخرج منه شيء توقف نفوذ الوصية به
~~كالبعض في المسألة التي قبل هذه على إجازة الورثة بشروطها ولا يضر جهل قدره
~~وثمنه فتطالب بإحضاره وينظر إلى قدره وقيمته وقت الموت ثم ما فضل من ثلثه
~~عن قيمتها وقيمة الحلي الذي ملكه لها ينظر فيه فإن وفى بقيمة المدبرين كلهم
~~عتقوا بموته وإن لم يفضل شيء لم يعتق منهم شيء وإن فضل ما لا يفي بجميعهم
~~أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة عتق منه ما يفي بالثلث سواء أكان شقصا من
~~واحد أم أكثر هذا كله إن لم تجز ( ( ( يجز ) ) ) الورثة وإلا عتق من أجازوا
~~له ممن لم يخرج من الثلث فعلم أن لهم إجازة بعض من لم يخرج من الثلث دون
~~بعض وتمليك أحدهم الحملين إن نزل منزلة الوصية بأن قال ملكته إياهما بعد
~~موتي صح وإلا بأن قال ملكته إياهما ولم يقل بعد موتي لغا فيما يظهر أخذا من
~~إطلاقهم بطلان تمليك السيد عبده ولو مدبرا وقولهم التبرعات المنجزة في
~~المرض كالهبة منزلة منزلة الوصية محله إذا كانت مع من يصح منه قبولها كما
~~هو ظاهر بخلاف المدبر في مسألتنا فإنه لا يصح منه قبولها قبل الموت لبقاء
~~رقه فكانت ملغاة
# وفيما إذا صحت بأن قال بعد موتي لكون الوصية بذينك الحملين متأخرة في
~~الاستحقاق عن رتبة الموصى له بهما فلا يستحق منهما شيئا حتى يعتق جميعه ثم
~~بعد عتق جميعه يوزع ما بقي من الثلث على الحملين وعلى بقية المدبرين كما
~~يدل عليه كلامهم وإن لم أر من صرح به والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل ادعى وارث وصي صرف مورثه ما تحت يده على محجوره فهل يصدق فأجاب
~~بقوله نعم يصدق لأن مورثه لو ادعى الإنفاق عليه المحتمل ms1986 صدق فكذلك هو لأنه
~~خليفته ويشهد له تصديق وارث الوديع في الرد لمورثه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه في شخص أسند وصيته في حال صحته وسلامته لرجل
~~جعله وصيا على بيع تركته ووفاء ديونه ثم قال وصيته ولم أعلم أن عندي دينارا
~~ولا درهما إلا ما في البيت من الأثاث والكتب فاسأل وصيي إن لم يخلصني جميع
~~ذلك أن يخلصني من عنده ثم قال فإن أبقى الكتب لما أعلم من غيرته عليها
~~فالوصية بها لعقبي أو لعقبه فإن انقرضوا فالمرجع خزانة المغاربة برباط
~~سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ثم توفي إلى رحمة الله تعالى بعد مدة عن
~~الأثاث والكتب وعن بيت تجدد له ملكه بعد الوصية فباع الوصي الأثاث وسد به
~~بعض الدين وبقي بعض الدين فهل قول الموصي فإن أبقى الكتب إلخ وصية بوقفها
~~على تقدير وفاء الدين من غيرها وقد حصل ذلك لأن في البيت وفاء وزيادة
~~وحينئذ فيضم ما بقي من ثمن البيت بعد وفاء بقية الدين إلى قيمة الكتب فإن
~~حصل ما يحتمل ثلثه الكتب خرجت وقفا أو الحكم غير ذلك
# فأجاب بقوله ليس قول الموصي ما ذكر وصية بوقفها لأنه لا دلالة فيه على
~~ذلك من كلامه لا صريحا ولا كناية بل قوله الوصية بها لعقبي إلخ صريح في عدم
~~إرادة وقفها ودال على إرادة الوصية بمنافعها لعقبه أو عقب الوصي ثم من
~~بعدهما لمن يريد الانتفاع بها في خزانة المغاربة المذكورة PageV04P015
~~ولولا إتيانه بأو في قوله لعقبي أو عقبه لقلنا إن ذلك وصية بمنافعها إن
~~خرجت من ثلثه لمن ذكر كذلك أخذا من كلامهم على الوصية بالمنافع لكنه لما
~~أتى بأو صار كلامه لغوا أما قوله فالوصية بها لعقبي أو عقبه فأخذا من قول
~~أصحابنا يشترط في الموصى له أن يكون معينا كالموقوف عليه حتى يمكن تمليكه
~~لأن الوصية تمليك للعين والمنفعة أو لأحدهما والوقف تمليك للمنفعة فلا تصح
~~الوصية لأحد الرجلين أو لفلان وهناك من يشاركه في الاسم ms1987 لإبهام الموصى له
~~والمبهم لا يمكن تمليكه وكذلك لا يصح الوقف على أحد الرجلين أو على فلان
~~وهناك من يشاركه في الاسم لما ذكر وفي قول ضعيف يصح الوقف وعليه فبحث جماعة
~~أنه يرجع إلى تعيين الواقف فوارثه وقياس ذلك صحة الوصية أيضا على هذا القول
~~وعليه فيرجع إلى تعيين الموصي ثم وارثه ولا شك أن الوصية أو الوقف لزيد أو
~~عمرو كالوصية أو الوقف لأحد هذين بجامع إبهام الموصى له والموقوف عليه في
~~كل منهما فكما صرحوا بالبطلان في أحد هذين فكذلك نقول بالبطلان في هذا أو
~~هذا لوجود الجامع المذكور وعدم ظهور فارق كما هو جلي فإن قلت هذا ظاهر إن
~~جعلت أو هنا للشك من المتكلم أو للإبهام على السامع أو للتخيير بين
~~المعطوفين سواء امتنع الجمع بينهما أم جاز وقصر ابن مالك وغيره التخيير على
~~الأول وسموا الثاني بالإباحة وليس المراد الإباحة الشرعية لأن الكلام في
~~معنى أو بحسب اللغة بل الإباحة بحسب العقل أو العرف أما إذا جعلت لمطلق
~~الجمع كالواو في قوله وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها
~~أي وعليها فجورها أو لتقسيم الكلي إلى جزئياته نحو الكلمة اسم أو فعل أو
~~حرف أي منقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكلي إلى جزئياته فيصدق على كل منها أو
~~الكل إلى أجزائه نحو ثنتان صدور رماح أشرعت أو سلاسل في قول الحماسي وقالوا
~~لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل أو للإضراب ( ( ( للإضافة
~~) ) ) كبل نحو وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون أي بل يزيدون وقيل هي هنا
~~بمعنى الواو وعلى الأول فوجه جواز الإضراب في كلامه تعالى أنه أخبر عنهم
~~بأنهم مائة ألف بناء على حزر الناس مع كونه تعالى عالما بأنهم يزيدون ثم
~~ذكر التحقيق مضربا عما يغلط فيه الناس بناء منهم على ظاهر الحزر أي أرسلناه
~~إلى جماعة يحزرهم الناس مائة ألف وهم كانوا يزيدون على ذلك وكذا قوله تعالى
~~كلمح البصر أو هو أقرب فلا يتجه حينئذ ms1988 القياس على أحد هذين لأنه نص في
~~الإبهام وهذا أعني أوصيت لهذا أو هذا ليس كذلك لما تقرر أن أو على كل من
~~هذه المعاني الثلاثة تفيد جواز الجمع بينهما أو تعين الثاني بناء على أنها
~~للإضراب ( ( ( للإضافة ) ) ) قلت لنا في الجواب عن ذلك مسلكان أحدهما أنا
~~لو تنزلنا وسلمنا أن أو موضوعة لكل من تلك المعاني السابقة فهذا أعني الحمل
~~على أنها لمطلق الجمع أو ما بعده إنما يتعين حيث علم مراد المتكلم إما
~~بتصريح منه بذلك أو قرينة تبين أن مراده ذلك دون غيره من بقية معانيها أما
~~إذا جهل مراد المتكلم كما في صورة السؤال فإن الموصي مات ولم يعلم مراده
~~بأو ولا قامت قرينة ظاهرة على أنه أراد بها مطلق الجمع أو نحوه فلا يجوز
~~حملها على ذلك لأنه ترجيح من غير مرجح فإن قلت يرجحه أن كلام المكلف ينبغي
~~صونه عن الإبطال والإفساد ما أمكن كما صرح به الأئمة في مواضع من كتاب
~~الوقف وغيره قلت محل هذا الصون ( ( ( الصوت ) ) ) ما لم يكن الكلام ظاهرا
~~في الوجه المقتضي لفساده وإلا وجب الأخذ بظاهره والإعراض عن التكلفات
~~البعيدة التي لا يعول عليها في مثل ذلك وما نحن فيه من هذا القبيل لأن أو
~~فيه ظاهرة في أنها لتخيير الموصي الوصي في الصرف لعقبه أو عقب الوصي ولو
~~كان التكلف لصرف اللفظ عن ظاهره سائغا لتكلفوا وقالوا ( ( ( وقال ) ) ) في
~~أحد هذين إنه خير الوصي في الصرف لمن شاء منهما فلما أعرضوا عن ذلك وأخذوا
~~بظاهر اللفظ ومدلوله من PageV04P016 الإبهام المتعذر معه التمليك كما مر
~~كان قياسه الإعراض عن التكلف في صرف أو عن ظاهرها في مثل ذلك من التخيير أو
~~نحوه كما سيتضح والأخذ بظاهرها المقتضي للإبهام المتعذر معه التمليك أيضا
~~على أن تجويز الإضراب في صورة السؤال في غاية البعد إذ العادة قاضية بإحالة
~~أن الإنسان يقصد الإضراب عن إعطاء عقبه والحكم بإعطاء عقب غيره على أنه
~~ممتنع صناعة لأنها إذا أتت للإضراب لا يكون بعدها ms1989 إلا الجمل ولا تكون حينئذ
~~حرف عطف بل حرف استئناف قاله الرضي وكذلك التقسيم لأنه يستدعي سبق مقسم
~~سابق حتى تكون أو مقسمة له إلى جزئياته أو أجزائه فلم يبق إلا احتمال كونها
~~لمطلق الجمع كالواو وقد مر امتناع الحمل عليه لأنه خلاف الظاهر من معانيها
~~ولم تقم عليه قرينة قوية حتى تكون مقوية للحمل عليه وبما تقرر علم أن هذا
~~المعنى هو الذي يحتاج عنه بخلاف التقسيم والإضراب لما تبين من استحالتهما
~~وبخلاف نحو التخيير والشك فإن هذه تقتضي ما قلناه من البطلان فلم يبق من
~~معانيها ما يحوج للجواب عنه غير احتمال كونها لمطلق الجمع وقد علمت مما
~~تقرر الجواب عنه بأنه خلاف الظاهر من معانيها لندرته وعدم تبادره منها ولم
~~تقم عليه قرينة قوية حتى تكون مرجحة للحمل عليه ويأتي عنه جواب آخر ثانيهما
~~( ( ( ثانيها ) ) ) أنا لا نسلم أن أو موضوعة بطريق الأصالة والحقيقة
~~المتبادرة لكل مما ذكر من المعاني السابقة التي من جملتها كونها لمطلق
~~الجمع ففي الكشاف أوائل البقرة أو في أصلها موضوعة لتساوي شيئين فصاعدا في
~~الشك ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك ثم أوضحه بالتمثيل له
~~وحاصله أن معناها الحقيقي الشك وأن كلا من التخيير والإباحة معنى مجازي لها
~~وأنها تستعمل في غير الخبر بالمعنى المجازي فقط وفي الخبرية ( ( ( الخيرية
~~) ) ) وبالحقيقي أيضا وفي المفصل أن كلمة أو لأحد الأمرين مطلقا وهو صريح
~~في أن معناها هذا يعم جميع مواردها في الإنشاء والإخبار وفي أن أو للتشكيك
~~والإبهام والتخيير والإباحة ليس شيء منها داخلا في مفهومها بل يستفاد من
~~مواقعها في الكلام باعتبار السياق وقرائن الأحوال وما اختاره في الكشاف
~~مبني على تبادر الشك منها في الخبر ويوافق ما تقرر في معنى كلام المفصل قول
~~السعد التفتازاني في التلويح في نحو جالس الحسن أو ابن سيرين الإباحة
~~والتخيير قد يضافان إلى صيغة الأمر أي لأن صيغة الأمر قد تأتي للإباحة كما
~~في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقد يضافان إلى كلمة أو ms1990 والتحقيق أن
~~كلمة أو لأحد الأمرين أو الأمور وأن جواز الجمع ( ( ( الجميع ) ) )
~~وامتناعه إنما هو بحسب محل الكلام ودلالة القرائن ا ه
# وقد حرر ذلك الرضي أتم تحرير فقال وقالوا إن لأو إذا كان في الخبر ثلاثة
~~معان الشك والإبهام والتفصيل وإذا كان في الأمر فله معنيان التخيير
~~والإباحة الشك إذا أخبرت عن أحد الشيئين ولا تعرفه بعينه والإبهام إذا
~~عرفته بعينه وتقصد أن تبهم الأمر على المخاطب ثم قال والتفصيل إذا لم تشك
~~ولم تقصد الإبهام على السامع كقولك هذا إما أن يكون جوهرا أو عرضا إذا قصدت
~~الاستدلال على أنه جوهر لا غير أو على أنه عرض لا غير أو على أنه لا هذا
~~ولا ذاك
# وأما في الأمر فإن حصل للمأمور بالجمع بين الفعلين فضيلة وشرف في الغالب
~~فهي للإباحة نحو تعلم الفقه أو النحو وإلا فهي للتخيير نحو اضرب زيدا أو
~~عمرا والفرق بينهما أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الفعلين والاقتصار على
~~أحدهما وفي التخيير يتحتم أحدهما ولا يجوز الجمع هذا ما قيل وينبغي أن يعرف
~~أن جواز الجمع بين الأمرين في نحو تعلم العلم إما النحو أو الفقه لم يفهم
~~من إما وأو بل ليستا إلا لأحد الشيئين في كل موضع وإنما استفيدت الإباحة
~~مما قبل العاطفة وما بعدها معا لأن تعلم العلم خير وزيادة الخير خير بدلالة
~~أو وأما في الإباحة والتخيير والشك والإبهام والتفصيل على معنى أحد الشيئين
~~أو الأشياء على السواء وهذه المعاني تعرض في الكلام لا من قبل أو وإما بل
~~من قبل أشياء أخر فالشك من قبل جهل المتكلم وعدم قصده إلى التفصيل والإبهام
~~والتفصيل من حيث قصده إلى ذلك والإباحة من حيث كون الجمع تحصل به فضيلة
~~والتخيير PageV04P017 من حيث لا يحصل به ذلك ثم بين أنها في الاستفهام لا
~~تحتمل شيئا من المعاني المذكورة وفي التمني يجوز فيه الجمع وفي التحضيض
~~والعرض كالأمر في الإباحة والتخيير بحسب القرينة قال ولما كثر استعمال أو
~~في الإباحة التي معناها ms1991 جواز الجمع جاز استعمالها بمعنى الواو ثم قال بعد
~~أمثلة ذكرها فلفظة أو في جميع الأمثلة موجبة كانت أو لا مفيدة لأحد الشيئين
~~أو الأشياء ثم قال فلم تخرج أو عن معنى الوحدة التي هي موضوعة له ا ه
# وإذا تأملت كلامه هذا الموافق لما مر عن التلويح والمفصل من أن أو إنما
~~هي موضوعة في كل موضع من مواضعها بطريق الحقيقة لمعنى الوحدة فهي لأحد
~~الأمرين أو الأمور وجواز الجمع وامتناعه إنما هو بحسب محل الكلام ودلالة
~~القرائن كما بينه الرضي بما لا مزيد عليه في التحقيق كما يظهر بتأمله علمت
~~اتجاه ما قلناه من أن أوصيت بهذا لزيد أو عمرو باطل كقوله لأحد هذين لما
~~تقرر من أن معنى أو ومعنى أحد متقاربان بل متحدان باعتبار الأصل في أو وإذا
~~بان أن قوله فالوصية بها لعقبي أو عقبه لغو باطل لما تقرر أن قوله فإن
~~انقرضوا فالمرجع ( ( ( فالمرجح ) ) ) خزانة المغاربة باطل أيضا لأن المفرع
~~على الباطل باطل ويؤيد ذلك قول الشيخين وغيرهما بناء على أنه يشترط لصحة
~~الوقف قبول البطن الأول من الموقوف عليهم فإن رد البطن الأول بطل الوقف
~~قطعا كالوصية والوكالة ا ه
# وأيضا فالمعطوف على الباطل باطل كما صرحوا به ومن ثم لو قال نساء
~~العالمين طوالق وأنت يا زوجتي طالق لم يقع عليه طلاق فكذلك قوله فإن
~~انقرضوا إلخ إما مفرع أو معطوف على ما قبله وهو باطل فيكون هو باطلا أيضا
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا كان لأيتام قاصرين مال صار إليهم من والدهم ولم يكن لهم
~~حاجز شرعي بوصاية من والدهم ولا بإقامة من حاكم شرعي فباع ذلك عنهم أخوهم
~~الأكبر المتولي لأمرهم الذاب عنهم بطريق الحماية والرعاية والخلالة والحنو
~~والشفقة واشترى ذلك منه إنسان آخر بثمن اتفقا عليه واعترف البائع المشار
~~إليه عند الإشهاد عليه بالبيع المذكور بأنه قبض الثمن من المشتري بتمامه
~~وكماله من غير حيلة في ذلك قبضا صحيحا شرعيا مبرئا لذمة المشتري من جميع
~~الثمن ومن ms1992 كل جزء منه براءة صحيحة شرعية براءة قبض بطريق الوصاية الشرعية
~~على إخوته المذكورين من والدهم وبأن الثمن المعقود به ثمن المثل لذلك وبأن
~~للأيتام المذكورين الحظ والمصلحة والغبطة في بيع ذلك بالثمن المذكور حسبما
~~اعترف البائع المذكور بذلك رعاية لما يظهر به صحة البيع المذكور كما جرت
~~عادة الموثقين باسترعاء مثل ذلك وتسطيره في الوثائق رعاية لما سبق ذكره
~~وثبت ذلك عند حاكم شرعي شافعي وحكم بموجبه ثم توفي المشتري عن ورثة
~~مستوعبين لميراثه شرعا ثم ادعى الأيتام المبيوع عليهم بعد بلوغهم ورشدهم أن
~~البيع المذكور ليس بصحيح وطالبوا ورثة المشتري بالبيع ( ( ( بالمبيع ) ) )
~~المذكور لكون البيع وقع من غير ثبوت مسوغاته الشرعية التي منها كون البائع
~~وصيا أو قيما ومنها وجود الحظ والمصلحة لهم في ذلك ومنها أن الثمن ثمن
~~المثل لذلك وإنما عول في ذلك كله على اعتراف البائع به على الصورة المشروحة
~~أعلاه ولم يصدر إذن من حاكم شرعي في بيع ذلك فهل دعوى الأيتام ومطالبتهم
~~بما ذكر مسموعة أم لا وهل يكفي لصحة البيع المذكور اعتراف البائع بالمسوغات
~~المذكورة أم لا وإذا لم تجد ورثة المشتري بينة شرعية تشهد بأن البائع كان
~~حين البيع وصيا أو قيما وبوجود بقية المسوغات الشرعية إذ ذاك فهل يتبين
~~بطلان البيع وبقاء المبيع في ملك الأيتام واستحقاقهم لانتزاع ذلك من ورثة
~~المشتري أم لا وإذا تبين ذلك وانتزع الأيتام المبيع المذكور بالطريق الشرعي
~~بمسطور وأراد ورثة المشتري الرجوع بالثمن على البائع أو صدق الأيتام على
~~صحة البيع وطالبوا بالثمن فادعى البائع أن اعترافه بقبض الثمن لم يكن عن
~~قبض حقيقة وأن المشتري لم يدفع له شيئا من الثمن وأن الثمن PageV04P018 باق
~~في ذمة المشتري إلى الآن فهل دعواه بذلك مسموعة لتحليف ورثة المشتري أم لا
~~وإذا قلتم نعم فهل يقبل جواب ورثة المشتري عن ذلك بأن الأيتام لا يستحقون
~~علينا شيئا من هذا الثمن أو لا نعلم استحقاقهم علينا بشيء من هذا الثمن أو
~~أن مورثنا توفي ولم يبق في ms1993 ذمته شيء من هذا الثمن والحال أنهم يصدقون على
~~شراء مورثهم للمبيع المذكور من البائع المذكور بالثمن المذكور وإذا قلتم لا
~~يقبل ذلك منهم فماذا يكون كيفية يمين ورثة المشتري المترتبة على الدعوى
~~المذكورة وهل هي على البت بأن اعتراف البائع بالقبض كان بعد وجود حقيقة
~~قبضه للثمن أو بأن مورثهم دفع الثمن كله للبائع أو هي على نفي العلم أي
~~بأنهم لا يعلمون أن الاعتراف عن غير حقيقة القبض أو لا يعلمون بقاء الثمن
~~في ذمة مورثهم وما حكم الله في ذلك كله على مذهب الحاكم الشافعي المثبت
~~لمضمون المكتوب المذكور أفتونا مأجورين وابسطوا لنا الجواب وأوضحوه أثابكم
~~الله الجنة آمين
# فأجاب بقوله أما دعوى الأيتام المذكورين ومطالبتهم بما ذكر فممنوعة ولا
~~يكفي لصحة البيع المذكور اعتراف البائع بالمسوغات المذكورة بل لا بد من
~~ثبوتها بإقامة بينة تشهد بجميعها مفصلة من أن البائع وصي أو قيم من جهة
~~حاكم شرعي وأن البيع بثمن المثل وأن فيه مصلحة للمحجور عليه ولا بد من بيان
~~الشاهد لوجه المصلحة إلا أن يكون فقيها موافقا للقاضي على الأوجه أو
~~باعتراف المدعين بعد بلوغهم ورشدهم بجميع ما ذكر فإن وجدت بينة أو اعتراف
~~كما ذكر فالبيع صحيح وإلا فهو باطل ولا نظر لحكم القاضي المذكور في السؤال
~~لأنه إنما حكم بموجب ما ثبت عنده من إقرار البائع وموجبه الصحة إن ثبت ما
~~ذكرناه وإلا فالبطلان وإذا بان بطلان البيع فالمبيع باق على ملك الأيتام
~~فينزعونه من ورثة المشتري ويرجعون عليهم بأرش عيب حدث في المبيع بعد قبض
~~مورثهم إلى حين انتزاعه منهم وبأجرة المبيع تلك المدة إن صلح أن يؤجر وإن
~~لم يستعمل ولا كان معدا للاستعمال وبأقصى ما تلف منه في تلك المدة بزوائده
~~المنفصلة كالولد واللبن وغيرهما ولا رجوع للورثة على الأيتام بما أنفقوا
~~على المبيع نعم يرجعون على البائع بما غرموه للأيتام من أجرة منافع وفوائد
~~لم يستوفوها هم ولا مورثهم بخلاف ما غرموه من بدل ما استوفوه منها فلا رجوع ms1994
~~لهم به على أحد لأن منفعته عادت إليهم ولأنهم المباشرون لإتلافه ( ( ( لا )
~~) ) ثم بعد انتزاع المبيع من ورثة المشتري بالطريق الشرعي الذي تقرر للورثة
~~الرجوع على البائع بالثمن الذي اعترف بقبضه من مورثهم وأما إذا صدق الأيتام
~~على صحة البيع وأن البائع وليهم فيقبل إقراره عليهم بقبض الثمن فيرجعون به
~~عليه لا على ورثة المشتري ولا يقبل قوله بالنسبة إليهم لم يكن إقراري عن
~~حقيقة كما هو ظاهر وفي الصورتين تقبل دعواه على ورثة المشتري بما ذكر في
~~السؤال لتحليفهم
# نعم إن كانت صفة إقراره ما ذكر في السؤال من أنه أقر بقبض الثمن بكماله
~~من غير حيلة في ذلك قبضا صحيحا شرعيا مبرئا لذمة المشتري من جميع الثمن ومن
~~كل جزء منه إلى آخر ما ذكر في السؤال وشهد الشهود عليه بأنه تلفظ بجميع ما
~~ذكر أو ببعضه المؤدي معناه فلا تقبل دعواه عليهم حينئذ لأنا إنما قبلنا
~~دعواه لعدم القبض لاحتمال أنه كان أقر به كملا ولأن العادة جرت بأن الوثائق
~~يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها وهذا لا يتأتى مع قوله من غير حيلة في ذلك
~~إلخ لتحليفهم لأنه لا يعتاد في الإقرار عن غير حقيقة أن يذكر فيه ذلك فلا
~~نظر لهذه الدعوى وإن كانت ممكنة لمخالفتها للعادة كما يصرح به قولهم ( ( (
~~قوله ) ) ) لو أقر بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه لم يقبل لأن ذلك لا
~~يعتاد أي وإن كان ممكنا وبهذا يعلم أن ما ذكر لا ينافي ترجيح الأذرعي وغيره
~~من أن من أقر بقبض ممكن ثم قال أقررت باطلا قبلت دعواه لتحليف المقر له أنه
~~قبض منه وإن لم يذكر لإقراره تأويلا ولو كان الإقرار بذلك بعد الدعوى عليه
~~في مجلس القاضي خلافا للقفال وإن قال إنه لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن
~~تحقيق لشمول PageV04P019 الإمكان لذلك هذا كله إن كانت العادة ما ذكرته من
~~أن الإقرار بهذه الصيغة لا يقع مع عدم مطابقته لما في نفس الأمر فإن ثبت
~~أنه معتاد ms1995 قبلت دعواه للتحليف ولو مع هذه الألفاظ أما إذا لم يشهد الشهود
~~على المقر بأنه تلفظ بهذه الألفاظ فلا عبرة بوقوعها في خطهم وتقبل دعوى
~~المقر له لتحليف الورثة مطلقا ثم لا بد في جوابهم وحلفهم من مطابقتهما
~~للدعوى فإن كانت بصيغة إن إقراري بالقبض باطل كان الحلف بصيغة إن إقراره
~~بالقبض صحيح أو بصيغة إن المشتري لم يدفع لي شيئا من الثمن كانت اليمين
~~بصيغة أن مورثي دفع لك الثمن جميعه أو بصيغة إنكم تعلمون أن إقراري لم يكن
~~عن حقيقة كانت اليمين بصيغة لا نعلم أن إقرارك عن غير حقيقة ويقاس بما ذكر
~~من الصور ما في معناها وأصل ذلك قول الأصحاب لا بد في اليمين والجواب من
~~مطابقتهما للدعوى وقولهم إن اليمين في كل إثبات وفي كل نفي فعل من نفسه أو
~~مملوكه الذي في يده يكون على البت وفي نفي فعل غيره يكون على نفي العلم ا ه
# وبما تقرر يعلم الجواب عن جميع ما ذكر في السؤال والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئلت عمن قرأ وهلل وأذن لآخر أن يدعو الله أن يوصل ثواب ذلك إلى فلان ما
~~الحكم حينئذ أو قرأ ودعا بإيصال ثواب ذلك لحي ما حكمه وما حقيقة الثواب
~~الواصل للميت
# فأجبت بقولي الدعاء للغير الحي أو الميت بثواب الداعي أو غيره الآذن له
~~لا ينبغي فإن ثواب الإنسان لا ينتقل عنه إلى غيره بالدعاء فيكون الدعاء
~~بذلك مخالفا للواقع وهو ممتنع أما الدعاء بحصول مثل ذلك الثواب للغير فلا
~~بأس به لأنه من الدعاء للأخ المسلم بظهر الغيب والأحاديث دالة على قبوله
~~بهذا وغيره مع أنه ليس فيه محذور فلم يكن لامتناعه وجه بل لو ذكر الداعي
~~الثواب ومراده مثله لم يكن فيه امتناع أيضا لأن إضمار مثل في نحو ذلك سائغ
~~شائع ذائع ومن ثم لو قال أوصيت لفلان بنصيب ابني صح وأعطي مثل نصيب ابنه
~~بشرط رعايته لمعنى المثلية المتبادر في مثل ذلك وحقيقة الثواب الواصل للميت
~~هي كل ملائم ms1996 واصل للروح من نعيمها بالمعارف الإلهية والمواهب الاختصاصية
~~والتمكن من دخول الجنة والتملي بما شاهدته منها ومجيء رزقها إليها على باب
~~الجنة أو فيها وهي بقباب نحو اللؤلؤ أو بخيامه أو بأجواف طير خضر أو غير
~~ذلك بحسب تفاوت المقامات والعنايات ثم المتنعم بهذا النعيم الأرفع الأوسع
~~الأكمل الأفضل هو الروح بطريق الذات وأما الجسد فهو وإن كان بالبرزخ يحصل
~~له بعض آثاره لأنه فيه يحس بالنعيم وضده فللروح من الثواب أعلاه وللجسد منه
~~أدناه وسره أن حقيقة المعرفة والتوحيد وسائر الطاعات الباطنة والمدار ليس
~~إلا عليها إنما ينشأ عن الروح فاستحقت أكمل الثواب وأفضله وأما غير ذلك من
~~الطاعات الظاهرة فهو بالنسبة إليه ( ( ( إليها ) ) ) كالتبع والقائم به
~~البدن فاستحق من الثواب أدناه ولا يستبعد إدراكه له مع كونه جمادا لا روح
~~فيه لأنه ليس كالجماد من كل وجه بل له نوع إدراك لأن الروح وإن كانت بعيدة
~~عنه إذ أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكفار في سجين لكن لها اتصال
~~بالبدن كما أن الشمس بالسماء الرابعة ولها اتصال وشعاع وإنارة ونفع عام
~~بالأرض فبذلك الاتصال الواصل إلى البدن من الروح صار للبدن نوع إحساس
~~وإدراك فأحس بالنعيم ونضرته وابتهج بما يرد عليه من شهوده ومسرته وسئل
~~سؤالا صورته قد وقع الطاعون عندنا بأرض اليمن وأهل اليمن يفرون منه ويقولون
~~إنه عدوى فهل هو عدوى أم لا وأنا رأينا في شرح مسلم كلاما في الطاعون وفي
~~إحياء علوم الدين ونحن نريد الزيادة منكم فالمسؤول ( ( ( فالمسئول ) ) )
~~منكم أن تذكروا لنا ما يحضركم من ذلك في بيان الطاعون وما يتعلق به حتى نعظ
~~به أهل البلد والمسؤول ( ( ( والمسئول ) ) ) منكم بسط ذلك جزاكم الله خيرا
# فأجاب بأن الكلام على الطاعون وما يتعلق به كثير ومن ثم أفرد بتآليف
~~فلنشر هنا إلى ملخصها وهي تنحصر في مسائل منها الكلام على حقيقته وقد صح عن
~~الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال فناء أمتي بالطعن
~~PageV04P020 والطاعون فقيل يا رسول الله الطعن قد عرفناه ms1997 فما الطاعون قال
~~وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة وفي رواية وهو شهادة للمسلم
# وورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها بسند حسن سألت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن الطاعون فقال غدة كغدة الإبل المقيم فيها ( ( ( فيه ) ) )
~~كالشهيد والفار منها ( ( ( منه ) ) ) كالفار من الزحف وفي رواية شبه الدمل
~~يخرج في الآباط والمراق وفيه تزكية أعمالكم وهو لكل مسلم شهادة وفي أخرى
~~الطاعون شهادة لأمتي ووخز أعدائكم من الجن يخرج في الآباط والمراق الفار
~~منه كالفار من الزحف والصابر فيه كالمجاهد في سبيل الله وكونه يخرج في
~~الآباط والمراق هو الغالب فلذلك اقتصر صلى الله عليه وسلم عليهما وقد يخرج
~~في الأيدي والأصابع كما وقع لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه لما روى
~~حديث الطاعون دعا لنفسه ولأهل بيته بالحظ الأوفر منه فطعنوا وماتوا وطعن هو
~~في أصبعه السبابة فكان يقول ما يسرني أن لي بها حمر النعم ومن ثم قال
~~النووي في تهذيبه الطاعون مرض معروف وهو بثر وورم مؤلم جدا يخرج منه لهيب
~~ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب
~~والقيء ويخرج في المراق والآباط غالبا ا ه
# وقال محققو الأطباء الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع
~~الرخوة والمغابن من البدن وأغلب ما يكون تحت الإبط وخلف الأذن أو عند
~~الأرنبة وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد فيستحيل إلى جوهر سمي يفسد
~~العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان
~~والغشي والخفقان وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع
~~وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسة ( ( ( الرئيسية ) ) ) والأسود منه قل من
~~يسلم منه وأسلمه الأحمر ثم الأصفر وتكثر الطواعين عند الوباء وفي البلاد
~~الوبية ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وعكسه وأما الوباء فهو فساد جوهر
~~الهواء الذي هو مادة الروح ومدده ا ه
# وبه يعلم أن الطاعون أخص من الوباء مطلقا فكل طاعون وباء ولا ms1998 عكس وبه صرح
~~القاضي عياض واستدل له وجزم به آخرون واستدل بعضهم بأنه صح أن المدينة لا
~~يدخلها الطاعون وصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أوبى أرض الله وعن
~~بلال أنها أرض الوباء فيلزم أن الطاعون غير الوباء وإلا تعارض الحديثان
~~فقول ابن الرتي أنه هو غير صحيح وإنما تجوز عنه به لكون كل منهما ينشأ عنه
~~كثرة الموت ويفارقه بخصوص سببه وهو كونه من طعن الجن والوباء إنما هو لفساد
~~الهواء الذي ينشأ عنه عموم الأمراض ولا ينافي كون سبب الطاعون طعن الجن ما
~~مر عن الأطباء من أنه ينشأ عن مادة سمية أو هيجان الدم وانصبابه إلى عضو أو
~~غير ذلك لجواز أن ذلك يحدث عند الطعنة الباطنة التي أخبر بها الصادق
~~فتكلموا على ما ظهر بحسب قواعدهم دون ما بطن لأنه لا يدرك بالعقل قيل وقد
~~ينشأ الطاعون عن فساد الهواء وهذا قول مزيف كما بينه ابن القيم في هديه
~~بأمور كثيرة منها أنه يقع في أعدل الفصول وفي أصح البلاد هواء وأطيبها ماء
~~وباء لا يعم الناس ولو كان من الهواء لعم بل قد يفني أهل بيت ولا يدخل بيتا
~~يجاورهم وبأنه قد يقل عند فساد الهواء ويكثر عند اعتداله وبأن كل داء بسبب
~~من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية على ما صح في الحديث ما
~~أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله والطاعون
~~باعتراف حذاق الأطباء لا دواء له ولا دافع له إلا الذي خلقه وقدره ثم قوله
~~صلى الله عليه وسلم فناء أمتي بالطعن والطاعون معناه الطلب لما في بعض طرقه
~~عند أحمد من التصريح بذلك بقوله اللهم اجعل فناء أمتي بالطاعون وفي رواية
~~اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون وقيل إنه على الخبر لا
~~الدعاء أي الغالب على فناء الأمة الفتن التي تسفك فيها الدماء والوباء ومن
~~زعم أن أكثر الأمة يموتون بغير هذين فقد أخطأ بل أكثرهم يموتون بهما ms1999 كما
~~صرح به ابن الأثير PageV04P021 واستدل غيره بالاستقراء على أن من يموت
~~بالطاعون أكثر ممن يموت فيما بينه وبين الطاعون الآخر فكيف إذا انضم لذلك
~~القتل الحاصل في الجهاد وفي الفتن التي لا تنقطع ولا تحصى كثرة وعموما في
~~أقطار الأرض وعلى أن ذلك للدعاء فليس القصد به الدعاء على الأمة بالهلاك بل
~~المراد الدعاء لهم بلازم ذلك وهو حصول الشهادة لهم بكل من ذينك فالقصد
~~الدعاء بجعلهما سببا للموت الذي لا بد منه لا الدعاء بمطلق الهلاك ومن لازم
~~حصول الشهادة أن ذلك يكون كفارة لما يقع من الأمة لما ورد أن القتل لا يمر
~~بذنب إلا محاه ومما يؤيد ذلك أن كثيرين من كبار الصحابة وغيرهم تمنى
~~الشهادة والموت بالطاعون ولم ينظروا إلى أنها تستلزم تمكين الكافر من قتل
~~المسلم وهو معصية وتمني المعصية حرام لأن قصدهم بتمنيها ليس ذلك بل نيل
~~درجتها الرفيعة ولا نظر لفعل الكافر لأنه من ضرورة الوجود ثم ما ذكر من أنه
~~وخز أعدائنا من الجن هو الثابت وما وقع لابن الأثير تبعا لغريبي الهروي من
~~أنه وخز إخوانكم فمردود بأنه لم يرد في شيء من كتب الحديث بعد التتبع
~~الطويل البالغ ونسبة الزركشي كغيره ذلك إلى رواية أحمد وهم وكذا نسبته
~~لمسند الطبراني أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا وعلى تسليم وروده فلا
~~تنافي لأن أخوتهم في الدين لا تنافي عداوتهم لأنها بالطبع وإن كانوا مؤمنين
~~أو أن الأولى في طعن كافرهم لمسلمنا والثانية في طعن مسلمهم لكافرنا أو أن
~~كلا يفيد ما يفيده الآخر إذ لفظ أعدائكم على عمومه لأن الطعن لا يقع إلا من
~~عدو في عدوه ويكون الخطاب لجميع الإنس فإن الطعن يكون من كافرهم في مؤمننا
~~أو من مؤمنهم في كافرنا ويؤيده حديث أنه شهادة للمسلم ورجز على الكافر ولفظ
~~إخوانكم على عمومه أيضا لكن المراد به أخوة التقابل كما في الليل والنهار
~~والشمس والقمر أخوان أو أخوة التكليف فإنه يعمهم أيضا وهو المراد في حديث
~~زاد إخوانكم ms2000 من الجن فإنه زاد للكافر أيضا وحكمة تسليطهم على الإنس بالطعن
~~أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمعاداة أعدائنا منهم أيضا وهم شياطينهم فأبى
~~أكثر الناس إلا مسالمتهم بل ومطاوعتهم على ما يطلبونه منهم من المعاصي
~~والضلال فسلطوا عليهم عقوبة لهم كما سلط عليهم أعداؤهم من الإنس حيث أفسدوا
~~في الأرض ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم عقوبة لمستحقها وشهادة ورحمة ( ( (
~~رحمة ) ) ) لأهلها وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في العقوبات تقع عامة فتكون
~~طهرا للمؤمنين وانتقاما للكافرين
# وقيل الحكمة أن الله سبحانه وتعالى اختص المؤمن لنفسه وأراد به الخير في
~~كل ما أصابه من خير أو شر أو ألم أو لذة وقيض له من يستغفر له أو يشفع له
~~أو يعاونه من ملك ونبي ومؤمن ومن يعاديه من شيطان يزله وعدو يقاتله وجني
~~يخزه وهو سبحانه وتعالى له حافظ ولعدوه قاهر مع أنه إن أصابه شر فشكر أو
~~خير فصبر كان خيرا له وسلط الجن عليه مع كونه محفوظا في جميع أموره كما جاز
~~أنه يطعنه عدوه الظاهر في وقت مع حفظه بالرعب أو النصر في أكثر أحواله
~~لإرادة الخير به ونيله درجة الشهادة بقتل العدو له وقوله تعالى ولن يجعل
~~الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي من حيث العموم فلذلك يجوز أنه يطعنه
~~عدوه الجني مع كونه ممنوعا منه بالمعقبات من الملائكة في أكثر أحواله
~~لإرادة الخير به ونيله درجة الشهادة من وخزه مع ضعف كيده ومن ثم كان طعنه
~~غير نافذ بخلاف طعن الإنس إذ ذاك أصل الوخز بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها
~~زاي وسبب عدم نفوذه أنه يقع من الباطن إلى الظاهر فيؤثر في الباطن أولا ثم
~~قد ينفذ إلى الظاهر وطعن الإنس يؤثر أولا في الظاهر ولا يقال يلزم من كونه
~~من وخز الجن عدم وقوعه في رمضان لما صح أن الشياطين تغلغل ( ( ( تفل ) ) )
~~فيه وتصفد
# وقد وقع فيه بل كان فيه أكثر منه في غيره لأن تصفيدهم إنما هو عما يترتب
~~عليه إثم من تزيين المعصية لابن ms2001 آدم حتى يقع فيها بخلاف ما لا يترتب عليه
~~ذلك بل يترتب عليه الثواب كالطاعون فلا يمنعون منه كما لا يمنعون مما لا
~~إثم فيه ولا ثواب كالاحتلام PageV04P022 وذلك باعتبار الغالب وإلا فقد
~~يزينون لابن آدم كثيرا من المعاصي فيه ثم رأيت الحليمي أجاب بذلك وابن
~~خزيمة قال المراد بعضهم لا كلهم لحديث صفدت الشياطين مردة الجن فمردة نعت
~~مخصص أو بدل بعض من كل ورواية مردة بمعنى رواية وصفدت الشياطين المطلقة
~~وعلى هذا فالوخز يقع في رمضان من غير المردة وقال عياض يحتمل المراد كلهم
~~إشارة إلى كثرة الثواب وقلة إغوائهم فهم كالمصفدين
# ورجح القرطبي حمله على ظاهره لكن بالنسبة لمن صام الصوم المعتبر بشروطه
~~وآدابه ورجح بعض المحققين ما قاله ابن خزيمة ومنها الكلام على كونه شهادة
~~وقد مر ذلك في الأحاديث السابقة وهو في الصحيحين أيضا ( ( ( وأيضا ) ) )
~~وفي حديث حسن أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت
~~الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافر ولا
~~ينافي هذا أنه قد يكون عقوبة
# فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط
~~الله تعالى عليهم الموت وفي رواية لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا
~~بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا
~~وفي رواية ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء وما من قوم يظهر
~~فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب
~~ووجه عدم المنافاة أن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن عجل لهم عقوباتهم
~~في الدنيا كما في الحديث أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها
~~في الدنيا الفتن والزلازل والقتل
# رواه أبو داود بسند حسن وهو محمول على معظم الأمة لثبوت أحاديث الشفاعة
~~في قوم يعذبون ثم يخرجون من النار والحاصل أن كونه عقوبة بسبب المعصية لا
~~ينافي كونه شهادة لجميع من طعن لا سيما ms2002 من لم يباشر المعصية المذكورة ولعل
~~سبب العموم تقاعدهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو زيادة حسنات من
~~لم يباشر الفاحشة للحديث الصحيح إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة ما
~~يبلغها بعمله فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها ولا كونه شهادة في
~~حق العاصي نفسه لأن من الرحمة في حقه أن يعجل ( ( ( تعجل ) ) ) له العقوبة
~~في الدنيا لتكفر خطاياه وإنما كان سببه ظهور الزنا لأنه غالبا يقع سرا وحده
~~إزهاق روح المحصنين فإذا لم يقم عليهم الحد سلط الله تعالى عليهم عدوا
~~يقتلهم سرا من حيث لا يرونه
# وقاعدة العذاب أنه إذا نزل يعم المستحق له وغيره ثم يبعثون على نياتهم ثم
~~الشهيد فعيل بمعنى فاعل لأنه حي فروحه شهدت دار السلام وروح غيره إنما
~~تشهدها يوم القيامة أو لأنه يشهد عند الموت ما له من الكرامة أو لأنه الذي
~~يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل أو بمعنى مفعول لأنه مشهود له بالجنة أو
~~بالأمان من النار أو بحسن الخاتمة من الله أو من ملائكته والشهادة اصطلاحا
~~تخصيص من حصل له سبب من أسبابها بثواب مخصوص وكرامة زائدة ولا يختص ذلك
~~بقتيل المعركة ففي حديث الموطإ الشهداء سبعة سوى قتيل المعركة وعددها
~~المطعون والغريق وصاحب ذات الجنب أي وهو الميت بقرحة ذات الجنب والمبطون أي
~~الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء وقيل صاحب الإسهال وقيل المجنون
# وقيل صاحب القولنج والحريق والميت تحت الهدم والمرأة تموت بجمع أي بتثليث
~~الجيم قيل هي التي تموت بالولادة ألقت ولدها أو لا وقيل إن لم تلقه وصححه
~~النووي وقيل هي البكر وفي رواية المرأة يجرها ولدها بسررها إلى الجنة وقيل
~~هي التي تموت بمزدلفة ورد بأنه خطأ ظاهر مثلا ومن الشهداء صاحب السل رواه
~~أحمد والطبراني والغريب رواه جماعة وفيه عدة أحاديث ضعيفة على ما قاله
~~المنذري وصاحب الحمى رواه الديلمي ومن لدغته هامة أو افترسه سبع والشريق
~~والخار عن دابته والمتردي من رأس جبل
# رواه الطبراني وغيره ومن قتل دون ماله ms2003 أو دمه أو دينه أو أهله رواه أصحاب
~~السنن الأربعة ومن قتل دون مظلمة رواه أحمد والنسائي والميت في حبس حبس فيه
~~ظلما رواه ابن منده ومن عشق فكتم فعف رواه الخطيب والديلمي والميت وهو طالب
~~للعلم رواه البزار والمائد في البحر الذي يصيبه PageV04P023 القيء رواه أبو
~~داود ومن مات مرابطا
# رواه ابن حبان ومن صبر في الطاعون وإن لم يمت به على ما يأتي وأمناء الله
~~تعالى على خلقه قتلوا أو ماتوا رواه أحمد ومن قرأ حين يصبح ثلاث مرات أعوذ
~~بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ الثلاث آيات آخر سورة الحشر
~~ومات في يومه أو حين يمسي ومات في ليلته رواه الترمذي وقال غريب ومن مات
~~على وصية رواه ابن ماجه ومن مات على وضوء رواه الآجري ومن صلى الضحى وصام
~~ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر رواه أبو نعيم
# ومن قال اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك
~~لك وأن محمدا عبدك ورسولك أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا
~~يغفر الذنوب غيرك حين يصبح ومات في يومه أو يمسي ومات من ليلته رواه
~~الأصبهاني وغيره ومن مات ليلة الجمعة أو يومها أخرجه جماعة وفي حديثه أنه
~~يوقى فتنة القبر ومن دعا في مرضه بأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
~~الظالمين أربعين مرة ومات في مرضه ذلك رواه الحاكم وفي حديثه وإن برىء ( (
~~( برئ ) ) ) برىء ( ( ( برئ ) ) ) وقد غفر ( ( ( غفرت ) ) ) له جميع ذنوبه
~~ومن مات عقب رمضان أو عمرة أو غزو أو حج
# نقله جمع عن الحسن ومن سأل الله سبحانه وتعالى الشهادة بصدق أخرجه مسلم
~~ولفظه من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه وفي رواية من سأل الله
~~تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه قال النووي
~~الثانية مفسرة للأولى ومعناهما أنه يعطى من ثواب الشهداء وإن مات على فراشه
~~وورد بسند حسن كل ms2004 موتة يموت بها المسلم فهو شهيد أي لكن الشهادة تتفاضل ومن
~~مات مريضا رواه ابن ماجه
# وفي حديثه ووقي فتنة القبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وظاهره شمول
~~جميع الأمراض وهو كذلك وقول القرطبي يقيد بقوله من يقتله بطنه أي صاحب
~~الإسهال أو الاستسقاء مردود وهذه الخصال الزائدة على الأربعين ورد في كل
~~منها أن صاحبها شهيد أي يعطى أجر الشهداء ومراتبها في ذلك متفاوتة حتى في
~~الأشخاص كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة في شهداء المعركة وللشهداء خصوصيات
~~منها أنه يغفر له أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن
~~من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار ويزوج اثنين وسبعين من الحور
~~العين ويشفع في سبعين من أقاربه رواها الترمذي بسند صحيح غريب
# ومنها أحياء عند ربهم يرزقون كما في القرآن العزيز وأن أرواحهم في جوف
~~طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش رواه مسلم
~~وبعض هذه الخصال يكون لسائر الشهداء كالأخيرة كما نقله القرطبي عن العلماء
~~وكوقاية فتنة القبر كما ذكره الجلال السيوطي ونقله عن القرطبي ورد على من
~~توقف من معاصريه في كون المطعون يأمن فتنة القبر قال وأعجب من ذلك من ظن أن
~~شهيد المعركة يفتن في قبره وهو مخالف للنص ا ه
# وقد صح عند أحمد وغيره أن المطعون كشهيد المعركة
# ولفظ حديثهم يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا جل جلاله في
~~الموتى يتوفون في الطاعون فيقول الشهداء قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون
~~على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا فيقول الله عز وجل انظروا إلى
~~جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم فإذا جراحهم أشبهت جراحهم وفي
~~رواية سندها حسن يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون نحن
~~شهداء فيقال انظروا فإن كانت جراحاتهم كجراح الشهداء تسيل دما وريحهم كريح
~~المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك نعم يشترط لتحصيل الشهادة بالطاعون أمور
# منها ما دل عليه حديث البخاري أن يمكث في بلده الواقع ms2005 به الطاعون صابرا
~~يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له محتسبا فعلم أن أجر الشهداء إنما
~~يكتب لمن لم يخرج بل أقام قاصدا بذلك ثواب الله تعالى راجيا به صدق موعوده
~~عارفا أنه إن سلم أو مات به فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى غير متضجر به لو
~~وقع معتمدا على الله تعالى في سائر أحواله فمن اتصف بذلك كتب له أجر
~~PageV04P024 شهيد وإن سلم من الطاعون كما اقتضاه ظاهر الحديث كمن خرج
~~للجهاد فمات قبله بسبب آخر ويؤيد ذلك رواية مسلم ومن مات في الطاعون فهو
~~شهيد ولم يقل بالطاعون واحتمال كونها للسببية وإن أيده ما في الحديث ومن
~~مات في البطن أي بها لا يمنع أن ظاهر الحديث ما مر بل ظاهره أنه يكتب له
~~أجر شهيد وإن لم يمت في زمن الطاعون وفضل الله سبحانه وتعالى واسع ونية
~~المؤمن خير من عمله وروى أحمد إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش ولا يلزم من
~~ذلك أن من اتصف بما مر ومات بالطعن يكتب له أجر شهيدين لما مر أن درجات
~~الشهداء متفاوتة فأرفعها من اتصف بما مر ومات مطعونا ثم من اتصف وطعن ولم
~~يمت ثم من اتصف ولم يطعن ومات زمن الطاعون بغيره ثم من اتصف ولم يطعن ولا
~~مات زمنه على أنه لا مانع من تعدد أجر الشهادة لمن اجتمع فيه سببان فأكثر
~~من أسبابها كغريب مطعون كما يتعدد القيراط لمن صلى على جنائز وكما أن من
~~اقتنى كلابا ينقص من أجره قراريط بعددهم وظاهر الحديث أن المطعون شهيد وإن
~~كان فاسقا
# بل هو صريح حديث الصحيحين الطاعون شهادة لكل مسلم ولا يلزم مساواته للعدل
~~لتفاوت درجات الشهداء كما مر ويؤيده أن شهيد المعركة لا يقدح فسقه في
~~شهادته فوجود التبعات لا يقدح فيها لأنها ثواب وكرامة زائدة وذلك لا ينافيه
~~فسق ولا غيره نعم صح أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين وفي معناه سائر
~~تبعات العباد وحديث ابن ماجه يغفر لشهيد البر ms2006 الذنوب كلها إلا الدين ولشهيد
~~البحر الذنوب والدين ضعيف فإن ثبت حمل على من خرج مجاهدا في البحر فغرق قيل
~~ويمكن أن يقال أفاد استثناء الدين أن حق العباد لا يسقط بمجرد الشهادة
~~وأفاد إثباته أنه قد يوهب من مزيد الثواب ما يوفي منه المظالم التي في قبله
~~ويتوفر له ثواب الشهادة كاملا وبما اقتضاه ظاهر الحديث من أن من مات بسبب
~~من أسباب الشهادة فهو شهيد
# وإن مات في معصية جزم الإمام ابن العربي ومثل ذلك بمن غرق في قطع الطريق
~~قال وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد وإن مات في معصية بسبب من أسباب
~~الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته وحكمة كون الطاعون لا يدخل مكة
~~والمدينة كما يأتي مع أنه شهادة ورحمة أنه ليس نفس الشهادة بل سببها ولما
~~كان من الجن مدحت البلدان بأنه لا يدخلهما إشارة إلى أن كفار الجن ممنوعون
~~من دخولهما للعبث والفساد بأهلهما حماية لهم ببركة جواره وجوار نبيه محمد
~~صلى الله عليه وسلم وهو وإن سلم وقوعه من مؤمني الجن أيضا فمؤمنوهم
~~يجلونهما من إيقاع ذلك فيهما علما منهم بجلالتهما وتعظيما لحقهما فلذلك لم
~~يدخل إليهما طاعن أصلا وأجيب أيضا بأن سبب الرحمة لا ينحصر في الطاعون
# فقد قال صلى الله عليه وسلم ولكن عافيتك أوسع لي فكان عدم دخولهما من
~~خصائصهما ولوازم دعائه صلى الله عليه وسلم لهما بالصحة وخصهما بذلك
~~لاختصاصهما به دون غيرهما وفي ذلك معجزة كبرى وهي عجز الأطباء قاطبة عن
~~حماية شخص واحد من الطاعون وهو صلى الله عليه وسلم قد حمى هذين مع كثرة من
~~فيهما منه على ممر الأعصار وتوالي الأزمان وقد عوضنا عنه بالأمن لحديث أبي
~~داود الطيالسي من مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين وبالشفاعة لحديث
# ذكره ابن ماجه في مسنده من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان يوم
~~القيامة من الآمنين وروي أيضا من مات بمكة أو في طريق مكة بعث من الآمنين
~~قال الحافظ السخاوي ويروى الأمن ms2007 من فتنة القبر لمن مات في أحد الحرمين أو
~~في طريق مكة أو مرابطا ولمن يقرأ سورة الملك عند منامه ولكونه شهادة جاء
~~عند الديلمي أن الطاعون أول رحمة ترفع من الأرض وعند ابن السني وغيره أوشك
~~الفالج أن يفشو في الناس حتى يتمنوا الطاعون مكانه
# ومنها الكلام على الخروج من محله والدخول إليه قال تعالى ألم تر إلى
~~الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف الآية وأقوى الطرق وأحسنها أن فرارهم كان
~~من الطاعون فعوقبوا على ذلك بأن أماتهم الله سبحانه وتعالى قبل آجالهم
~~PageV04P025 ثم بعد مدة أحياهم الله وبقيت عليهم آثار الموت فلا يلبسون
~~ثوبا إلا صار عليهم كفنا ليعرفهم أهل ذلك الزمان فيعتبروا بهم
# قال الإمام أبو بكر الرازي دلت الآية على أن الله تعالى كره فرارهم من
~~الطاعون وهو نظير قوله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو
~~القتل وقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقوله
~~قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وفي الصحيحين الطاعون رجس أرسل
~~على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه
~~وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وفيهما أن عمر خرج للشام
~~فأخبر أن بها وباء فاستشار المهاجرين فاختلفوا والأنصار فاختلفوا فدعا من
~~كان هناك من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فاتفق رأيهم على أن يرجع بالناس
~~ولا يقدمهم على ذلك الوباء فهم بالرجوع فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من
~~قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله وكان
~~عبد الرحمن بن عوف غائبا فلما جاء قال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض
~~وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله تعالى عمر ثم انصرف
# وقد ورد بمعنى ذلك عدة أحاديث واختلف العلماء في دخول بلد الطاعون
~~والخروج ms2008 منه فأكثر العلماء على الأخذ بظاهر الحديث ومن ثم قال التاج السبكي
~~مذهبنا وهو الذي عليه الأكثر أن النهي عن الفرار منه للتحريم بل قال ابن
~~خزيمة إن الفرار منه كبيرة وإن الله تعالى يعاتب الفار منه ما لم يعف عنه
~~واستدل على ذلك بحديث أحمد والطبراني وابن عدي وغيرهم الفار من الطاعون
~~كالفار من الزحف وبه يعلم وهم ابن رشد المالكي في دعواه الإجماع على عدم
~~التحريم وضعف قول كثيرين أن النهي للتنزيه قيل وهو المشهور من مذهب مالك
~~وتزييف القول باستحباب الخروج عنه قال التاج السبكي واتفقوا على جواز
~~الخروج لشغل عرض غير الفرار قال وليس محل النزاع فيمن خرج فارا من قضاء
~~الله تعالى فذلك لا سبيل إلى القول بحله بل الظاهر أن محل النزاع فيما إذا
~~خرج للتداوي ا ه
# واعترض بأن الخروج للتداوي غير محرم في مذهبنا فالعبارة الصحيحة أن يقال
~~محل النزاع إذا خرج فارا من المرض الواقع مع اعتقاد أنه لو قدره الله عليه
~~لأصابه وأن فراره لا ينجيه لكن يؤمل النجاة وخرج بقوله مع اعتقاد إلخ من
~~خرج فارا من قضاء الله تعالى معتقدا أن ذلك ينجيه فلا توقف في تحريمه بل
~~ربما يكفر به ولو قصد الخروج لحاجة والفرار فالذي يظهر أنه يأثم بقدر قصده
~~لأن الفرار محرم وقصد المحرم حرام سواء انفرد أو شاركه قصد شيء آخر جائز
~~وبه يعلم أن الأرض التي وقع بها الطاعون لو كانت وخمة والتي يريد التوجه
~~إليها صحيحة فتوجه إليها بهذا القصد حرم عليه لأن هذا من صور الفرار لغير
~~حاجة كما اقتضاه إطلاق أصحابنا ثم ما المراد بكونه في أرض الطاعون حتى يحرم
~~عليه الخروج منها والذي يظهر في ذلك أنه إن وقع بإقليم حرم عليه الخروج من
~~ذلك الإقليم لا من بعض قراه إلى بعض لأنها كلها بالنسبة إلى عموم الطاعون
~~بمنزلة الموضع الواحد وإن اختص ببلد أو بلاد من إقليم حرم الخروج مما اختص
~~به إلى غيره لا من بعض ما ms2009 اختص به إلى بعضه وإذا كان في بلد مثلا فهل
~~الفرار منها بالخروج إلى خارج عمرانها أو سورها أو إلى خارج مزارعها لم أر
~~في ذلك كالذي قبله شيئا والذي يظهر أنه يتبع في ذلك عرف أهلها فكل محل عدوا
~~الخروج إليه فرارا حرم الخروج إليه وإلا فلا وحكم دخول محل الطاعون كالخروج
~~منه فيما تقرر من التحريم وغيره وقد صرح بذلك النووي في شرح مسلم فقال وفي
~~هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك أما
~~الخروج لعارض فلا بأس به هذا مذهبنا ومذهب عامة الجمهور من العلماء قال
~~القاضي وهو قول الأكثرين ومنهم من جوز ذلك والصحيح ما قدمناه من النهي عن
~~القدوم عليه والفرار منه ا ه
# قيل والنهي عن PageV04P026 الخروج تعبدي لأن الفرار عن المهالك مأمور به
~~وعلله آخرون بأنه إذا وقع بمحل عم جميع من فيه فلا يفيده الخروج شيئا فكان
~~عبثا وبأنه لو مكن الناس منه بقي من وقع به عاجزا عن الخروج فلا يبقى
~~للمرضى متعهد ولا للموتى مجهز وأيضا ففي خروج الأقوياء كسر لقلوب الضعفاء
~~وقال ابن عبد البر النهي عن الخروج للإيمان بالقدر وعن القدوم لدفع ملامة
~~النفس قال غيره ولأن الله سبحانه وتعالى أمر أن لا يتعرض أحد للحتف وإن كان
~~لا نجاة من قدر الله وفيه الصيانة عن الشرك لئلا يقول القائل لو لم أدخله
~~لم أمرض ولو لم يدخل فلان لم يمت
# وقال ابن دقيق العيد الذي يترجح عندي في الجمع بين النهي عن الفرار
~~والنهي عن القدوم أن علة القدوم التعرض للبلاء ولعله لا يصبر عليه وربما
~~كان فيه نوع دعوى لمقام الصبر والتوكل فمنع لاغترار النفس ودعواها ما لا
~~تثبت عليه عند التحقيق وأما الفرار فقد يكون داخلا في باب التوغل في
~~الأسباب متصورا بصورة من يحاول النجاة مما قدر عليه ويشير إلى ذلك قوله صلى
~~الله عليه وسلم لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا فأمرهم بترك
~~التمني لما فيه ms2010 من التعرض للبلاء وخوف الإضرار بالنفس ثم أمرهم بالصبر عند
~~الوقوع تسليما لأمر الله وإذا خرج فهل يلزمه العود خروجا من المعصية أو لا
~~لانتهائها بالخروج لم أر في ذلك شيئا والقياس أننا متى قلنا بأن النهي
~~تعبدي وجب العود وإلا بني ذلك على علة التحريم فعلى العلة الأولى لا يجب
~~العود وعلى الثانية وهي أنه لو مكن الناس من الخروج لضاع الباقون يجب العود
~~لأن الحق للغير فلو مكناه من التمادي لضاع حق الغير بخلاف ما لو ألزمناه
~~بالعود فإن قلت في عوده دخول وقد تقرر أنه محرم فتعارض في حقه واجب وهو
~~العود ومحرم وهو الدخول فلم غلب الأول قلت هذا التعارض ممنوع لأن هذا الآن
~~لا يسمى ابتداء دخول والمحرم إنما هو ابتداء الدخول لا الدخول من حيث هو
~~ألا ترى أن من خرج لا للفرار ثم أراد العود فإنه يجوز له ذلك من غير توقف
~~مع أن فيه دخولا فدل ذلك على أن المحرم هو ابتداء الدخول فقط وحينئذ فلم
~~يتعارض ما مر وإذا تقرر أنه لا تعارض فاتجه البناء الذي ذكرته ومع ذلك لو
~~قيل بعدم وجوب العود مطلقا لم يبعد وإن كان ذلك هو الوجه
# ومنها أنه هل يدخل مكة والمدينة وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم المدينة
~~ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منها أي طريق أو باب أو مدخل ملك لا
~~يدخلها الدجال ولا الطاعون وضمير منها عائد على كل واحدة من البلدين قال
~~ابن قتيبة ولم يقع بهما طاعون قط وأقره الأئمة بعده منهم النووي رحمه الله
~~تعالى في أذكاره وغيره وما قيل إنه دخلها في عام تسع وأربعين وسبعمائة فهو
~~وإن نقله جماعة فهو مردود بأن الأمر ليس كما ظنوا أي بل كان ذلك وباء لا
~~طاعونا كما يدل له كلام الفاسي في موضع وإن عبر عنه بالطاعون في موضع آخر
~~لأن الوباء قد يسمى طاعونا مجازا كعكسه بجامع كثرة الموت فيهما كما مر فعلم
~~أنه لم يدخل مكة ms2011 طاعون قط ولا يدخلها إن شاء الله تعالى لصحة الحديث كما مر
~~وقول الدماميني إسناده ضعيف وهم وفي حديث البخاري فلا يدخلها يعني المدينة
~~الدجال ولا الطاعون إن شاء الله قيل هذا الاستثناء يحتمل التعليق ويحتمل
~~التبرك وهو أولى وقيل إنه يتعلق بالطاعون وعدم دخول الطاعون للمدينة أمر
~~متفق عليه إلا ما شذ به القرطبي من قوله المراد لا يدخلها طاعون عظيم مثل
~~طاعون عمواس وطاعون الجارف إذ قضيته أنه يدخلها طاعون غير عظيم وليس كذلك
~~كما جزم به العلماء
# ومنها أنه هل يشرع الدعاء برفعه أما الدعاء برفعه والخروج إلى الصحراء
~~فبدعة قيل بل لو قيل بتحريمه لكان ظاهرا لأنه إحداث كيفية يظن الجهال أنها
~~سنة وأما القنوت له في الصلاة
# فليس بمشروع عند غير الشافعية واختلف الشافعية فبعضهم أفتى به وبعضهم
~~أفتى بامتناعه والأوجه الأول كما بينته في حاشية العباب وغيرها مع الرد على
~~من أطال في خلافه ولا PageV04P027 كراهة في الدعاء برفعه عن نفسه أو غيره
~~من غير اجتماع لذلك وكرهه بعض الحنابلة ومال إليه بعض متأخري الشافعية ويدل
~~لما مر من القنوت له قول الشيخين يشرع القنوت في سائر الصلوات لنازلة
~~كالوباء فقولهما كالوباء يشمل الطاعون إما بقياس المساواة وإما لكونه يطلق
~~عليه مجازا كما مر ولا يمنع من ذلك كونه شهادة ورحمة لأنه وإن كان كذلك إلا
~~أنه ينشأ عنه موت العلماء وأكابر أهل الإسلام فيحصل للإسلام بذلك ضعف ووهن
~~فطلب رفعه لأجل ذلك نظير ما مر في أنه لا يدخل مكة والمدينة مع كونه شهادة
~~وبما قررته يندفع قول من قال لا يصح التمسك بكلام الشيخين المذكور لأنه أخص
~~من الوباء وقد اختص بكونه شهادة ورحمة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم
~~بخلاف الوباء فلهذا يشرع الدعاء برفع الوباء دونه قال ويؤيد ذلك اختصاصه
~~بتحريم الفرار منه وهو من الوباء بغيره كالحمى وسائر أسباب الهلاك جائز
~~بإجماع ا ه
# ولا متمسك له فيما استدل به آخرا لما مر من أن النهي عن الفرار تعبدي ms2012 عند
~~قوم
# تتمات يجوز الدعاء بطول العمر كما دعا به صلى الله عليه وسلم لأنس وقيده
~~بعض المحققين بمن في بقائه نفع للمسلمين فيندب له الدعاء حينئذ فإن كان
~~نفعه قاصرا فهو دون الأول قال ومن عداهما قد يصل للكراهة والتحريم إن اتصف
~~بضدهما وإن لم يتصف فقد قال بعضهم لا ينبغي لأحد أن يحب ما يحبه إبليس فإنه
~~يحب طول البقاء والحق أن الضابط الرجوع إلى المتعلق قال بعض العلماء الأجل
~~لا يزيد ولا ينقص وفائدة الدعاء تظهر في أنه يجوز أن الله تعالى قدر أن
~~زيدا عمره ثلاثون فإن دعا فأربعون وعلى هذا ينزل جميع أنواع الدعاء ا ه
# والطاعون من الأمراض المخوفة عندنا بل أهل محلته كلهم في حكم المريض مرضا
~~مخوفا فلا ينفذ تبرعهم في زمنه إلا من الثلث ولو ممن لم يصبه
# ومنها ينبغي أخذا مما مر من منع التعرض للبلاء ومن مشروعية الدواء التحرز
~~أيام الوباء من أمور أوصى بها بعض حذاق الأطباء والاعتناء بأمور أخرى مثل
~~إخراج الرطوبات الفضلية وتقليل الغذاء وترك الرياضة والمكث في الحمام
~~وملازمة السكون والدعة وأن لا يكثر من استنشاق الهواء الغض وأول ما يبدأ به
~~في علاج الطاعون شرطه إن أمكن ليسيل ما فيه لئلا تزداد سميته فإن احتيج
~~لمصه بالمحجمة فعل بلطف ويعالج أيضا بما يبرد وبإسفنجة مغموسة في خل وماء
~~أو دهن ورد أو دهن تفاح أو دهن آس وبالاستفراغ بالفصد بما يحتمله الوقت أو
~~يوجر بما يخرج الخلط ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمبردات قاله ابن
~~سينا وبه رد على أطباء الوقت في تركهم معالجة المطعون رأسا لكن قال بعضهم
~~لا فائدة في هذا التدبير لأنه مبني على أن سبب الطاعون فساد الهواء الذي
~~مال إليه الأطباء وليس كذلك بل سببه وخز الجن كما مر فالأولى طرح ذلك كله
~~والتوكل على الله سبحانه وتعالى وكذلك يطرح ما في مفردات ابن البيطار
~~وغيرها من أن من تختم بالياقوت أو علقه عليه أمن من الطاعون قال ms2013 جمع من
~~الأطباء ويحذر الصحيح زمن الطاعون مخالطة من أصابه قال التاج السبكي ومحله
~~أن يشهد عدلا طب بأن المخالطة سبب لأذى المخالط ورد ما قاله بأنه يخالف
~~شهادة الحس المشاهد المتكرر فإن كثيرين من المخالطين المخالطة الكلية لا
~~يصيبهم منها شيء وقد ثبت بطلان العدوى بالحديث الصحيح والقول بأن المرض
~~يعدي بمحض طبعه كفر وبأنه يعدي بأمر خلق فيه لا ينفك عنه إلا معجزة أو
~~كرامة مذهب إسلامي لكنه مرجوح وبأنه لا يعدي بطبعه بل بعادة إلهية وقد
~~تتخلف نادرا كذلك وبأنه لا يعدي أصلا بل من وقع له ذلك المرض فهو بخلق الله
~~سبحانه وتعالى فيه ابتداء وهذا هو الراجح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~يعدي شيء شيئا وقوله فمن أعدى الأول قيل واستقرىء ( ( ( واستقرئ ) ) ) أن
~~من طعن وسلم لا يموت بعد ذلك بالطعن ونوزع فيه بأن جمعا وقع لهم خلاف ذلك
~~وعلى تسليم الاستقراء فحكمته أن الله سبحانه وتعالى إنما يسلط الجني على
~~الإنسي مرة واحدة
# ومن الآداب التي ينبغي فعلها عند وقوع الطاعون المبادرة PageV04P028 إلى
~~التوبة والتنقي من جميع المظالم والتبعات واستعمال الأذكار التي تحرس من
~~الجن كقراءة الفاتحة لأنها شفاء من كل داء كما في حديث الدارمي وسورة
~~الإخلاص لأن من قرأها حين يضع جنبه على فراشه يأمن من كل شيء إلا الموت
~~أخرجه البزار بسند ضعيف
# وسورة البقرة لما صح أن الشيطان يفر من بيت قرئت فيه وآية الكرسي لما صح
~~أن من قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله تعالى حافظ ولا يعتريه شيطان
~~حتى يصبح وصح من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال ومن
~~قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام والآيتين آخر سورة البقرة لما
~~صح أنهما لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان والإخلاص والمعوذتين
~~لأنه صلى الله عليه وسلم كما عند البزار أمر بالتعوذ بهن وقال ما تعوذ
~~العباد بمثلهن قط وكقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ms2014 إلخ لما صح أنها
~~حرز من الشيطان الرجيم في ذلك اليوم إلى المساء
# وصح ذلك عند الترمذي فيمن قالها عشر مرات دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجله
~~قبل أن يتكلم قيل وأعظم الأسباب النافعة منه كثرة الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم وهو كذلك وشرط حصول النفع بجميع ما ذكر صفاء القلب من الكذب
~~والإخلاص في التوبة والندم على ما فرط منه وإلا فغلبة أسباب الداء تبطل نفع
~~الدواء كأن يغفل عن ذلك حتى تهجم عليه الآفة ثم يطلب الإقالة بذلك فلا يجد
~~إليها سبيلا وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أحسن ما يداوى به الطاعون
~~التسبيح ووجهه أنه يدفع العذاب قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين
~~الآية والمحفوظ عنه لم أر للوباء أنفع من البنفسج يدهن به ويشرب ويتأكد لمن
~~أصابه طاعون أو مرض غيره أن يديم سؤال العافية وقد صح أمره صلى الله عليه
~~وسلم للعباس بالإكثار من الدعاء بها وورد بسند ضعيف خلافا للحاكم ما سئل
~~الله شيئا أحب إليه من العافية
# وورد عند ابن ماجه أن الدعاء بها أفضل الدعاء وصح عند الترمذي لم يعط
~~الناس بعد اليقين خيرا من العافية وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن
~~اشتكى إليه وجعا في جسده امسح بيمينك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله
~~ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وأن يصبر
~~على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فإن أمور المؤمن كلها خير إن أصابه خير
~~شكر وإن أصابه شر صبر رواه مسلم
# وروى ابن حبان إن الرجل لتكون له عند الله عز وجل المنزلة فما يبلغها
~~بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها وصح ما يصيب المسلم من نصب
~~ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز
~~وجل بها خطاياه وروى الطبراني بسند لا بأس به من أصيب بمصيبة في ماله أو في
~~نفسه ms2015 فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله تعالى أن يغفر له وصح
~~إذا اشتكى المؤمن خلصه الله تعالى من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد وأن
~~يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى لأنه تعالى عند ظن عبده به كما في الصحيحين
~~من رواية أحمد وغيره إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله
# وصح في سيد الاستغفار أن من قاله صباحا فمات يومه أو ليلته دخل الجنة
~~نسأل الله تعالى ذلك وأن يختم لنا بالحسنى ويبلغنا من فضله المقام الأسنى
~~آمين هذا خلاصة ما تيسر جمعه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل سؤالا صورته إذا كان بعض أهل بلادنا بأرض بجيلة الشخص منهم في مرض
~~موته يريد أن يوصي بعين من تركته لبعض ورثته فيقول مثلا هذا لفلان وهذا
~~لفلانة على قصد الوصية لا قصد الإقرار واطرد عرفهم بأن ذلك وصية فهل يكون
~~ذلك وصية لاطراد عرفهم بذلك فيترتب عليه أحكام الوصية من جواز الرجوع فيه
~~وكون المقر له وارثا فلا تصح بغير إجازة الورثة وأن يكون من الثلث فما دونه
~~وغير ذلك من أحكام الوصية أو يكون ذلك اللفظ إقرارا لقول الأئمة رضي الله
~~تعالى عنهم صيغة الإقرار هذا لفلان وقد أتى المقر بصيغة الإقرار فيترتب
~~عليه أحكام PageV04P029 الإقرار من جواز إقرار المريض للوارث وغير ذلك من
~~أحكام الإقرار أوضحوا لنا القول في ذلك فيما إذا كان الحال ما ذكرنا في
~~السؤال
# فأجاب بقوله الجواب عن هذا السؤال هو ما صرح به أئمتنا من أنه إن قال هو
~~له بعد موتي كان صريحا في الوصية وإن قال هو له ولم يقل بعد موتي كان صريحا
~~في الإقرار ولا يحمل على الوصية وإن نواها نعم إن قال هو له من مالي كان
~~كناية في الوصية لأنه لا يصلح للإقرار حينئذ ومثله عبدي هذا له فيكون كناية
~~وصية أيضا وكذا لو قال عينته له بخلاف قوله وهبته له بدون بعد موتي فإنه
~~يكون صريحا في الهبة وإن نوى به ms2016 الوصية والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص أسند وصيته إلى ولد له وجعل أخاه ناظرا على ولده الوصي
~~وأولاده الصغار فلما بلغ الصغار رشدهم عمر أخوهم الوصي بئرا له ولهم وأذن
~~له الناظر في العمارة وقال له كل ما تخسره في المحل خذ حسابه مني فعمر
~~البئر المذكورة وخسر فيها نحو أربعين أشرفيا فأعطاه الإخوة مما يخصهم من
~~الخسارة في البئر المذكورة أشرفيين ثم امتنعوا من إعطاء بقية ما يخصهم فهل
~~يلزم الناظر الخروج من بقية الحساب أم على الصغار وهل يطالب المعمر إخوته
~~أم العم الناظر
# فأجاب بقوله حيث بلغ الموصى عليه رشده بأن بلغ مصلحا لدينه وماله اشترط
~~إذنه في العمارة ومتى لم يأذن فصاحب العمارة متبرع بها فلا رجوع له عليه
~~بشيء بل له الرجوع بما دفعه إليه إن ظن أنه واجب عليه لتبين أنه ليس عليه
~~شيء وإن لم يبلغ كذلك فإن أذن القاضي للمعمر رجع في مال الموصى عليه وإلا
~~لم يرجع على أحد بشيء وأما إذن العم الناظر على الوصي فلا عبرة به لأنه لا
~~يستقل بالتصرف فإن جعل له الميت الاستقلال به كفى إذنه في رجوع المعمر على
~~المحاجير بما خصهم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل فسح الله تعالى في مدته عمن ترك زوجة وابن ابن عم شقيق وابن ابن عم
~~لأب وعبدا بسبعين أو ثمانين وجملا بثلاثين وأربع شياه وأعتق العبد في مرض
~~موته وأوصى له بالغنم وأوصى بثلث الجمل لزوجته وثلثيه للذي للأب فهل تصح
~~الوصايا وهل يرث ابن ابن العم لأب مع الشقيق
# فأجاب بقوله الوارث هو زوجته وابن ابن عمه الشقيق دون ابن ابن العم لأب
~~فإن أجاز الوارثان الوصايا كلها فلا إشكال وإن رداها قدم المعتق فيعتق من
~~العبد بقدر ثلث المال فإذا فرضنا أن جميع التركة العبد والجمل والشياه
~~تساوي مائة وعشرين فثلث ماله أربعون فيعتق من العبد بقدرها فإذا كانت قيمته
~~ثمانين عتق نصفه ولا شيء لابن ابن العم لأب والثمانون الباقية للزوجة ربعها
~~عشرون ms2017 ولابن ابن العم الشقيق الباقي وهو ستون
# وسئل عن شخص دبر مملوكا له في مرض موته وأوصى له بعشرين دينارا ذهبا ثم
~~مات في مرضه ذلك وترك طفلا صغيرا وعقارا لا تزيد غلته عن كفاية الولد
~~المذكور ومن يخدمه وطالب المدبر المذكور بما أوصى له به الميت فهل للوصي
~~بيع شيء من العقار المذكور لإيفاء الدين المذكور وتنفيذ الوصية أم لا وإذا
~~قلتم بالمنع وفضل شيء من الغلة عن كفاية السنة فهل يصرف الفاضل للمدبر
~~الموصى له بالعشرين المذكورة أم لا
# فأجاب بقوله إنما يعتق المدبر إن وفى به الثلث ثم إن لم يبق من الثلث شيء
~~فلا شيء له بالوصية وإن بقي ما يفي بالوصية وهي العشرون المذكورة أعطيها أو
~~ما يفي ببعضها أعطيه فقط وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت
~~الوصية لمن بعضه للوارث وبعضه حر
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن الحيلة المذكورة في الوصية للوارث في شرح
~~الروض وغيره هل هي مثال حتى لو عكس الموصي لم يختلف الحكم وعما لو أوصى
~~بشيء على رشا بئر وعمقت هل يزاد من الموصى به طولا في الرشاء على المعهود
~~من البئر وقت الوصية وعمن قال في وصيته ويحج ويزار عني بكذا أو من حج عني
~~فله كذا وقال قبل الوصية أو بعدها أو في أثنائها والوصي في تنفيذ وصاياي
~~فلان فحج من علم بالوصية من غير إذن من الموصي وحج PageV04P030 آخر بإذن
~~الوصي فلمن يكون الموصى به
# فأجاب بقوله ما ذكره من صورة الحيلة مثال كما هو ظاهر ففي عكس تلك الصورة
~~تصح الوصية أيضا فلا يستحقها الموصى إليه إلا إن أعطى الوارث ما ذكره
~~الموصي حتى لو أوصى له بدرهم إن أعطى ولده العالم يستحق الدرهم إلا إن أعطى
~~الولد الألف لأن ذلك لا مقابلة فيه بعقد ولا بغيره حتى يتوهم امتناعه لما
~~فيه من مقابلة القليل بالكثير وإنما هو تعليق للاستحقاق بشرط فإن الموصي
~~شرط لاستحقاق الموصى إليه الوصية أن يعطي ولده ms2018 كذا فإعطاء الولد شرط في
~~الاستحقاق لا مقابل للموصى به فاتضح أن صورة ما ذكروه في الحيلة المذكورة
~~في السؤال مثال وأنه ليس بقيد وأن الضابط ما أشرت إليه من أن يوصى لإنسان
~~بشيء قليل أو كثير إن أعطى ولده شيئا قليلا أو كثيرا والذي يتجه أنه يزاد
~~في الرشاء بحسب الحاجة لأنه لا ضابط له معين بل يختلف باختلاف كثرة زيادة
~~ماء البئر ونقصه فلم يقصد بالوصية تقييدها بالقدر المعهود عندها وإنما
~~القصد حصول ما يطلع الماء بسببه سواء أزاد على المعهود حال الوصية أم نقص
~~عنه وأيضا فالمدار في الوصية ونحوها على اللفظ غالبا حيث لا عرف مطرد
~~بخلافه ولا شك أن قوله أوصيت بكذا على رشاء البئر الفلانية يتناول الرشاء
~~الطويل والقصير فلم يكن في الحمل عليه عند تعميق البئر أو قلة مائها عن
~~المعهود حال الوصية مخالفة للفظ الموصي بوجه بل موافقة له لما تقرر أن لفظه
~~يشمل كل ما يسمى رشاء لذلك البئر والذي يتجه في يحج عني ونحوه أنه لا بد من
~~إذن الوصي وإلا لم يستحق الحاج بدون إذنه شيئا لأنه متبرع بخلافه فيمن حج
~~عني فله كذا فإن من سبق بالحج عنه هو المستحق لما عين في الوصية وإن لم
~~يأذن له الوصي والفرق أنه هنا لم يفوض الأمر لأحد بل جعل الاستحقاق منوطا
~~بشرط عام وهو من حج وعند تعلقه بشرط عام كذلك لا يتوقف الاستحقاق على إذن
~~الوصي لأن الموصي قطع توقفه عليه بالتعليق على الشرط المذكور بخلافه في يحج
~~عني فإنه لما لم يعمم ولا عين كان مفوضا التعيين للموصي ( ( ( للوصي ) ) )
~~فمن أذن له استحق ومن لا فلا
# وسئل عمن مات عن بنت وأخ وابن أخ وأوصى أن لبنته النصف والنصف الآخر بين
~~أخيه وابن أخيه فما الحكم فأجاب بقوله للبنت النصف وللموصى له السدس وللأخ
~~الثلث لأنه لما جعل الوصية في نصيب الأخ دل على أن قصده توفير النصف على
~~البنت فاتبع شرطه ثم لا يملك الوصية في ms2019 نصيب الأخ إلا في ثلثه فصحت في ثلثه
~~وبقي الباقي موقوفا على إجازة الأخ هذا ما أفتى بنظيره القاضي وكلام الروضة
~~وأصلها في دوريات الوصايا يدل عليه وإن أفتى أبو منصور بن الصباغ بما ينازع
~~فيه وتبعه بعض الفرضيين
# وسئل عمن أوصى بما في داره من طعام هل يتناول الجلجلان
# فأجاب بقوله الطعام لغة يتناول حتى الماء كما في التهذيب للنووي وشرعا
~~كذلك في الربا وفي الأيمان يستثنى الدواء للعرف وفي الوكالة لو وكله بشراء
~~طعام لا يختص بالحنطة وفي المهذب لو أذن له في التجارة في الطعام لم يتجر
~~إلا في الحنطة وحمله بعض شراح الوسيط على بلد عرفهم ذلك فإن أطلق في محل
~~آخر على نحو الشعير أو غيره اختص به ويؤيده قول الماوردي اسم الطعام يطلق
~~في العرف بالعراق على الحنطة إذا تقرر هذا فالمتجه حمل الطعام في لفظ
~~الموصي على عرف بلده فإن لم يكن ثم عرف مطرد تخير الوارث في أي أنواع
~~الطعام يعطيه منه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن أوصى بثمرة شجرة هل تدخل ثمرتها المؤبرة فأجاب بقوله لا تدخل
~~المؤبرة عند موت الموصي وإن حدث الثمر بعد الوصية خلافا لبعضهم
# وسئل عمن أوصى بوقف شيء وتأخر وقفه عن موته حتى حصل منه ربع ( ( ( ريع )
~~) ) فلمن يكون
# فأجاب بقوله أفتى بعضهم بأنه يكون لمستحق الوقف وإليه يميل كلام الجواهر
~~وبعضهم بأنه يكون للوارث وهو الأقرب قياسا على كسب العبد الموصى بعتقه قبل
~~العتق وفيه خلاف فالذي رجحه الرافعي أنه قبل العتق للوارث وحكى البندنيجي
~~القطع بأنه للعبد ثم رأيت الأذرعي رجح ذلك أيضا وكذلك غيره لكنه قاسه على
~~من مات وله عقار له أجرة وعليه دين فاستغل الوارث PageV04P031 ذلك الريع
~~مدة ثم أثبت الدين وأخذ أصحابه ذلك العقار وبقي لهم شيء فالذي عليه الأئمة
~~أنه لا رجوع لهم على الوارث بما أخذه ا ه
# وفي القياس نظر لا يخفى
# وسئل عمن أوصى لعبد زيد الصغير فهل يقبل له سيده فأجاب بقوله نعم يقبل ms2020 له
~~على الأوجه
# وسئل عمن أوصى أو وقف على المحتاجين فما المراد بهم فأجاب بقوله حكى
~~الأذرعي عن فتاوى القفال أن المراد بالمحتاج من تحل له الزكاة وجزم به في
~~الأنوار وبحث الأذرعي مراجعة الواقف إن كان حيا وهو متجه إن تيسر وظاهر أن
~~المراد من يحل له أخذ الزكاة الفقراء والمساكين ومن في معناهم ممن شرط
~~إعطائه الحاجة دون البقية لقرينة لفظ الحاجة
# وسئل بما صورته مات الموصى والوصي غائب فهل ينوب عنه القاضي في نحو تنفيذ
~~الوصايا كغيبة الولي في النكاح وما معنى قولهم تنفيذ الوصايا للحاكم وقضاء
~~الديون للأب فأجاب بقوله نعم ينوب الحاكم بدلا عنه كما ذكره الشيخان فيما
~~لو أوصى لاثنين فغاب أحدهما وما ذكروه ( ( ( ذكره ) ) ) من أن تنفيذ
~~الوصايا حيث لا وصي للقاضي وأن قضاء الديون للأب مفروض في ورثة أطفال
~~وقولهم للوارث قضاء الديون المراد إذا كان كاملا
# وسئل عمن أوصى بنحو كفارة فهل يجوز إعطاء شيء منها لوارث له لا يلزمه
~~نفقته في حياته
# فأجاب بقوله لا يجوز كما صرحوا به بل صرحوا أن من أوصى لأقاربه لم يعط
~~وارثه الشامل لمن تلزمه نفقته وغيره هذا في غير الكفارة وأما الإطعام فيها
~~فحكمه في الصرف إلى فقراء الورثة حكم الزكاة في صرفها بعد الموت وقد ذكر
~~القاضي حسين أنه لا يجوز للإمام صرفها إلى ابن الميت الفقير قال في البحر
~~ويحتمل أن يجوز لزوال شبهة استحقاق النفقة وكذا قال العجلي واستبعد ما قاله
~~القاضي لأن الإنسان يجوز أن تؤخذ ( ( ( يؤخذ ) ) ) منه الزكاة وتصرف إليه
~~وليس هذا بأعظم منه وقال القفال يجوز صرف الزكاة إلى زوجته بعد موته
~~والأوجه عندي ما قاله القاضي لأن الحاكم نائب في الحقيقة عن الميت وهو لا
~~يجوز له إعطاء ابنه من زكاته فكذا من قام مقامه وبهذا تعلم رد ما اعتمده
~~بعضهم من الجواز إذا دفعت إلى الإمام أو نائبه ثم دفعها إلى المستحق من
~~الورثة قياسا على ما لو دفعها عن الميت أجنبي من ماله إذ ms2021 الأجنبي ليس نائبا
~~عن الميت بخلاف الحاكم فلا يقاس أحدهما على الآخر
# وسئل عمن أوصى بأن ما فضل من ثلثه يجعله الوصي تحت يده ويصرفه لفلان
~~وفلان فمات أحدهما بعد موت الموصى فهل ينتقل لمن فأجاب بقوله يستحقه ورثة
~~الموصي لا الموصى له قيل ( ( ( قبل ) ) ) ولا يأتي فيه خلاف صاحب التقريب
~~فيما لو أوصى لشخص بدينار كل سنة لأنه لا غاية هناك
# وسئل عمن عتق عبده ثم أوصى له بأرض وشرط أن لا يبيعها وأنه إن مات عن غير
~~ولد رجعت لورثة الموصي فهل يعمل بشرطه ( ( ( بشرط ) ) ) أم لا فأجاب بقوله
~~أفتى بعضهم بأنه يملكها ويصح البيع ولا تعود لملك الورثة لأن الشرط المذكور
~~فاسد كما في الروضة في الهبة وأفتى غيره بأن هذا إذا لم يشترط الموصي عدم
~~البيع وإلا كانت وصية بالمنفعة فقط كما في المهمات وغيرها والأوجه الأول
~~ولا ينافي ذلك صحة الشرط في قول الجواهر يصح تعليقها بالشرط كأوصيت له بكذا
~~إن تزوج أو إن رجع من سفره وفي قول الماوردي لو أوصى لأم ولده بألف على أن
~~لا تتزوج أعطيت الألف فإن تزوجت استرجع منها ولو أوصى بعتقها على أن لا
~~تتزوج عتقت على الشرط فإن تزوجت لم يبطل العتق والنكاح لأن عدم الشرط يمنع
~~من إمضاء الوصية ونفوذ العتق يمنع من الرجوع فيه لكن يرجع عليها بقيمتها
~~وتكون ميراثا ولو طلقها الزوج لم تستحق استرجاع القيمة ا ه
# ووجه عدم المنافاة أن هذه الشروط خارجة عن العين الموصى بها فلا ينافي
~~ملكها بخلاف شرط أنه لا يبيع أو أنها ترجع لورثته فقول جمع متقدمين
~~ومتأخرين يصح تعليق الوصية بالشرط ينبغي أن يستثنى منه نحو ما ذكر في
~~السؤال من الشروط المنافية لموضوع الوصية إذ موضوعها ملك العين بالتصرف
~~فيها بالبيع وغيره PageV04P032 فاشتراط عدم البيع مناف لموضوعها فكان
~~القياس أنه يفسدها فإن قلت وبقية الشروط منافية لموضوعها قلت ممنوع وإنما
~~غاية ما فيها تعليق استحقاقها على صفة فحيث وجدت وجد الاستحقاق وإلا فلا
# وسئل بما ms2022 صورته قال في وصيته أريد لفلان كذا من مالي فهل هو بمعنى أعطوه
~~فأجاب بقوله أفتى القاضي حسين فيمن قيل له أتريد أن أطلق زوجتك فقال نعم
~~إنه توكيل في طلاقها قال الإسنوي وفيه نظر من حيث إن الإرادة ميل القلب
~~وتجد الناس كثيرا يريدون الشيء ولا يظهرونه ويرد بأن قوله في الجواب نعم أي
~~أريد ذلك منك بمعنى وكلتك فيه أو أمرتك به وحينئذ فالقياس أن ما ذكر في
~~السؤال بمعنى أعطوه كذا من مالي
# وسئل عمن أوصى بقراءة ختمة وذكر للقراء شيئا معروفا من الحب واللحم فهل
~~يعطونه أو يطبخه لهم الوصي فأجاب بقوله المتبع في ذلك حيث احتمل لفظ الموصي
~~لمعان مختلفة ما اطرد به عرفه حال الوصية فيجب على الوصي أن يتبع جميع ما
~~اطردت به العادة فإن اختلفت تخير ووجب عليه رعاية الأصلح كما قاله بعضهم في
~~ناظر الوقف ولو اعتيد أن الوصي يأخذ من ذلك شيئا فهل له العمل بالعادة في
~~ذلك وكأن الموصي نص له عليه أو لا محل نظر
# وسئل عمن قال أوصيت لفلان بثلث ما ورائي فهل هو صريح أو كناية فأجاب
~~بقوله قياس كلامهم أنه كناية وإن اشتهر عند الناس أن ذلك مراد به الموت إذ
~~مأخذ الصراحة ليس هذا الاشتهار كما قالوه في الطلاق ثم رأيت بعضهم أفتى
~~بأنه صريح وكأنه فهم أن مأخذ الصراحة الاشتهار تبعا للرافعي
# وسئل عمن أوصى لمن عامله بكذا فهل يصح فأجاب بقوله إن كانوا محصورين
~~معروفين صح وإلا احتمل الصحة أيضا كالفقراء واحتمل الفرق والأول أقرب فعليه
~~يجب إعطاء ثلاثة منهم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن أوصى لأم الأطفال عليهم أو نصبها الحاكم هل
~~يبطل حقها بتزوجها كالحضانة أو يفرق فأجاب بقوله الأوجه أنه لا يبطل ويفرق
~~بينه وبين الحضانة بأن حفظ الصغير وتربيته يحتاج إلى مباشرة أعمال تفوت على
~~الزوج بعض حقوقه بخلافه هنا فإنه لا يجوز لها التوكيل فيما لا يتيسر لها
~~مباشرته
# وسئل عمن قال الشيء الفلاني صدقة بعد ms2023 موتي لمسجد كذا ثم بعد ذلك أوصى
~~بوصايا فما الحكم فأجاب بأن قوله صدقة بعد موتي وصية فحكمه كالوصايا التي
~~بعده بخلاف ما لو لم يقل بعد موتي فإنه يكون إقرارا أو إنشاء وعلى كل فيقدم
~~على بقية الوصايا
# وسئل هل تصح الوصية بالمرهون فأجاب بقوله نعم تصح مطلقا ولا تبطل إلا
~~ببيعه في الدين ولا يجب على الورثة تسليمه ( ( ( تسلمه ) ) ) من التركة
~~لتبقى الوصية نعم لو تبرع الموصى له بقضاء الدين لتسلم له العين فهل يجب
~~على الدائن قبوله كالوارث لأن له علقة به أو لا يجب عليه لأنه لا يجب على
~~الغريم قبول قضاء متبرع غير الوارث كل محتمل والأقرب الثاني ويفرق بينه
~~وبين الوارث بأن الوارث مالك بخلاف الموصى له فإنه غير مالك إلى الآن
# وسئل هل تصح الوصية بالمدبر فأجاب بقوله صرح الشيخان في بابه بصحتها ونظر
~~فيه بأن الوصية رجوع بالقول وهو ممتنع وبأنهم ذكروا أنه لو أوصى به ثم دبره
~~كان رجوعا لأن التدبير أقوى إذ لا يفتقر لقبول ولا يبطل بالرد والقاعدة أن
~~الأقوى يرفع الأضعف ولا عكس ويجاب بأن قولهم الرجوع بالقول ممتنع محمول على
~~غير التدبير بقرينة كلامهم فيه وكأن وجهه أن التدبير نفسه قيل إنه وصية بل
~~ذكروا فروعا تقتضيه فلما كان من جنسها أثرت فيه وبهذا يعلم الجواب عن
~~الإشكال الثاني
# وسئل عمن أوصى بعتق عبد ثم أوصى به لرجل أو عكسه فما الحكم فأجاب بقوله
~~إن ذكر الثانية في الأولى كأوصيت له بالذي أوصيت بعتقه كان رجوعا وإلا شرك
~~بينهما فيعتق نصفه وللموصى له نصفه إن قبل وإلا عتق الجميع
# وسئل عمن أوصى لآخر بثلثه ثم لآخر إن فعل كذا بأرضه الفلانية وإن لم يفعل
~~كانت لورثته فهل قوله كانت لورثته رجوع عن PageV04P033 الوصية الأولى فأجاب
~~بقوله إن فعل ذلك على وفق الشرط كانت الأرض بينه وبين الموصى له أولا وإلا
~~كان قوله المذكور رجوعا فقد قالوا لا يصح الرجوع في الهبة للابن إلا منجزا
~~وفرقوا بينه وبين ms2024 الوصية بأنه يجوز تعليقها بخلاف الهبة وتبقى الوصية في
~~ثلث الباقي من مخلفه غير الأرض المذكورة
# وسئل عمن أوصى لأولاد زيد وله حمل مجتن حال الوصية فهل يدخل في أولاده
~~كالوقف وإلا فما الفرق فأجاب بقوله يشهد للفرق قولهم الوصية للمعدوم باطلة
~~والباطل لا ينقلب صحيحا والحمل معدوم وإن نزله الفقهاء في البيع ونحوه
~~منزلة المعلوم للتبعية ثم لما هو كالجزء منه وهنا ليس كذلك وحينئذ فالفرق
~~أن الوصية للمعين لا تصح إلا إذا كان الموصى له موجودا كما تقرر بخلاف
~~الوقف فإنه يصح على المعدوم بالتبعية فدخل فيه الحمل تبعا للموجودين لكنه
~~لا يستحق إلا عند الانفصال إذ لا يسمى ولدا إلا حينئذ
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن قال حجوا عني من أرضي أو بأرضي فهل تتعين
~~تلك الأرض وهل بين العبارتين فرق فأجاب بقوله نعم تتعين وبين العبارتين فرق
~~إذ الأولى تقتضي أن يحج عنه من أجرة أرضه والثاني يقتضي أن الموصي أو
~~الحاكم يبيعها ويحج عنه بثمنها أو يعطيها أجرة لمن يحج إن رضي
# وسئل عن امرأة تشاجرت هي وزوجها فقالت حقي بعد عيني صدقة على مسجد كذا
~~فهل هو وقف أو وصية أو نذر
# فأجاب بقوله الذي ذكروه أي فيما إذا كان على معين ولم تقل بعد موتي
~~والمسجد المذكور معين فإذا أرادت بقولها بعد عيني بعد موتي كان وصية وإن لم
~~تعلم إرادتها فالظاهر العمل بعرف أهل بلدها المطرد في المراد بتلك الكلمة
~~ويحتمل إلغاؤه مطلقا بناء على أن مأخذ الصراحة ليس هو الاشتهار إلا أن يفرق
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما صورته أفتى القفال بأنه لو أوصى بثلثه
~~للفقراء فقاسم الوصي الورثة وأفرز الثلث فتلف في يده قبل قسمته فكتلفه في
~~يد المستحقين لأن يده كيدهم وكذا القيم في الحج إذا أخذ من رأس المال فتلف
~~قبل أن يستأجر به من يحج وذكر في موضع آخر أن الوصي ( ( ( الموصي ) ) ) لو
~~أخرج من التركة الثلث للفقراء وأفرز ذلك فقبل أن يفرقه على المساكين ms2025 تلف في
~~يده رجع في باقي التركة بالثلث لأن تلفه في يد الوصي لا يجعل كوصوله
~~للمستحقين ا ه فما الراجح من ذلك فأجاب بقوله لا خفاء أن الوصي نائب عن
~~الميت في الإقباض وحينئذ فلا يتصور كونه نائبا عن المستحقين في القبض لئلا
~~يلزم منه اتحاد القابض والمقبض بلا ضرورة إذا تقرر ذلك فالأوجه ما ذكره
~~آخرا من أن تلفه في يده لا يجعل كوصوله للمستحقين لأنه ليس وكيلا عنهم بل
~~عن الميت ومن وكل آخر في قضاء دينه بكذا فتلف بيد وكيله قبل أن يقبضه منه
~~الدائن تلف على الموكل وبقي حق الدائن على ما هو عليه لا يقال بالإفراز
~~يتبين ملك الورثة لما أفرز لهم فتلفه قبل الوصول إليهم كهو بعده لأنا نقول
~~هذا ( ( ( هنا ) ) ) ممنوع بل بتلفه قبل الوصول لهم يتبين أن ما أفرز
~~للورثة صار كأنه كل التركة فيؤخذ ثلثه وسئل عمن له زوجة وولد وولد ابن
~~فأوصى لولد الابن بوصية في نصيب الابن خاصة فهل تصح وصيته ويدخل النقص على
~~الابن دون الزوجة كما يدل عليه كلام الروضة وأفتى به القاضي حسين وكذا ابن
~~السني لكن قال إنها في ثلث نصيب من جعلت في نصيبه ووافقهما ابن منصور على
~~صحة الوصية لكن من رأس المال والباقي بين الورثة وفي فتاوى الشرف الجياني
~~بعد نقل ما ذكر الصواب إبطال الوصية إذا شرط أن يكون في نصيب أحد الورثة
~~لأن في ذلك تغييرا لحكم الله سبحانه وتعالى فإن حكمه أن الوصية من رأس
~~المال فإذا خصصها بنصيب أحدهم فقد وفر نصيب الآخر بعد ما كانت تؤخذ منه لو
~~كانت شائعة وهذا وصية له فتحتاج إلى إجازة إذ لا تصح إلا بها
# فأجاب بقوله الذي صرح به الشيخان في الروضة وأصلها ولم يحكيا فيه خلافا
~~صحة الوصية المذكورة واختصاص الوصية بحصة من خصصها الموصى به وعبارتهما فصل
~~في الوصية PageV04P034 بنصيب وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض الورثة أي
~~لا يدخل النقص عليه مثاله ابنان وأوصى ms2026 لزيد بربع المال ولعمرو بنصيب أحد
~~الابنين على أن لا يضام الثاني بالوصيتين هي من أربعة لذكره الربع لزيد سهم
~~وللابن الذي شرط له أن لا يضام سهمان يبقى سهم لعمرو وللابن الآخر لا يصح
~~عليهما فتضرب اثنين في أربعة أي فتصح من ثمانية لمن لم يضم أربعة ولمن أضيم
~~أي وأجاز إذ الوصية بأكثر من الثلث واحد وللموصى له بالربع اثنان ولعمرو
~~الموصى له بنصيب أحد الابنين واحد وحينئذ اختص النقص بنصيب من شرط إضافته
~~ومن شرط عدم إضافته أخذ حقه كاملا بتقدير عدم الوصية ثم قال الشيخان أيضا
~~مسألة ثلاث بنين أحدهم بكر وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم ولعمرو بثلث
~~ما بقي من الثلث وشرط أن لا يضام بكر وبينا طريقة استخراج ذلك وأنها تصح من
~~أربعة وعشرين لبكر الذي شرط أن لا يضام الثلث كاملا وهو ثمانية ولكل من
~~الاثنين اللذين شرط إضافتهما خمسة ولزيد الموصى له من ثلث ماله بنصيب أحدهم
~~خمسة ولعمرو الموصى له بثلث ما بقي من الثلث أي بعد إخراج الوصية الأولى
~~واحد لأن الباقي من الثلث بعد خمسة زيد ثلاثة ثلثها واحد وبذلك صح ما قاله
~~الموصي فإن بكرا أخذ الثلث كاملا باعتبار رؤوس ( ( ( رءوس ) ) ) البنين
~~الثلاثة وصدق أنه لم يضم لأن ما أخذه هو حصته مع قطع النظر عن الوصية وما
~~أخذه كل من الابنين الآخرين هو خمسة وهو دون حصته الأصلية بثلاثة فأخذنا
~~ثلاثة من سهم كل منهما الأصلي وهو ثمانية وقسمنا هذه الستة المأخوذة بين
~~الوصيتين فأعطينا زيدا منها خمسة مثل نصيب أحد المضامين وعمرا واحدا لأنه
~~ثلث الباقي من الثلث وحينئذ فالوصية هنا بالربع لما علمت أن مجموع الوصيتين
~~ستة من أربعة وعشرين وقد اختصت كما ترى بنصيبي المضامين وبقي نصيب من شرط
~~عدم إضافته كاملا فأثرت الوصية في تخصيص بعض الأنصباء بالنقص لكن يشترط
~~إجازة المضامين كما يأتي فهذا تصريح من الشيخين في صورة السؤال بصحة الوصية
~~وبدخول النقص على الابن دون الزوجة إن أجاز ms2027 وقول السائل نفع الله تعالى به
~~كما يدل عليه كلام الروضة وقوله لكن قالا ( ( ( قال ) ) ) إنها في ثلث نصيب
~~من جعلت في نصيبه يوهم أن عبارة الروضة وأصلها ليست صريحة في ذلك ولا في
~~تخصيص بمن شرط إضافته وليس كذلك فيهما لما علمت مما تقرر أن عبارة الشيخين
~~صريحة في صحة الوصية وفي تخصيص النقص بمن شرط إضافته وأنه لا خلاف في ذلك
~~وعلى فرض خلاف فيه فهو ضعيف أو شاذ وما علل به ينافيه لاقتضائه صحتها وإنما
~~شرط تنفيذها الإجازة وهذا هو الحق فقد قالوا عقب ما مر عن الروضة إنما
~~تستقيم هذه المسألة ونظائرها إذا أجاز المضام كما صرح به الرافعي فإن لم
~~يجز خرجت الوصية من كل التركة ما لم تزد على الثلث ويقسم الباقي على كل
~~الورثة وعلته أنها تتضمن وصية لوارث ومن ثم قال الإمام المحقق خاتمة
~~المحققين المتأخرين من الفرضيين ( ( ( الفرضين ) ) ) الشهاب ابن الهائم في
~~شرح كفايته وغيره وأقره شراح كلامه كشيخنا شيخ الإسلام زكريا وكالشيخ
~~الإمام البدر سبط المارديني لو خلف جدا وبنتا وأوصى لأجنبي بثلث الباقي بعد
~~الفرض فإن قلنا بالضعيف إنه لا يفرض للجد فيها فالوصية بالسدس وإن قلنا
~~بالأصح إنه يفرض له فيها كالأب معها فالوصية بالتسع واعلم أن هذه الوصية
~~تضمنت وصية أخرى لوارث وهو البنت لإدخاله الضيم على الجد دونها كما لو أوصى
~~بإدخال الضيم عليه دونها فلمن دخل عليه الضيم أن لا يجيز ما حصل به الضيم
~~لأن ضرر الوصية لا يختص ببعض الورثة وفي هذه المسألة قد اختص الضيم بالجد
~~فإن أجاز للبنت فعلى الضعيف تصح من ستة للبنت ثلاثة وللموصى له سهم وللجد
~~سهمان وعلى الأصح تصح من ثمانية عشر للبنت تسعة وللجد ثلاثة بالفرض وثلث
~~الباقي سهمان للموصى له ويبقى أربعة للجد بالعصوبة يجتمع له سبعة وإن رد
~~للبنت بطلت وصيتها ولم تفتقر وصية الأجنبي إلى إجازة لأنها دون الثلث فهي
~~على الضعيف PageV04P035 وصية بالسدس أيضا ليخرج من مخرجه ويقسم الباقي على
~~اثنين فتصح ms2028 من اثني عشر للموصى له سهمان ولكل من البنت والجد خمسة وعلى
~~الأصح وصية بالتسع أيضا فيخرج من مخرجه ويقسم الباقي على ستة فتصح من تسعة
~~بالاختصار للموصى له سهم ولكل من البنت والجد أربعة قال ولا يضر عدم صدق
~~قول الموصي إذ رعاية صدقه إنما تجب حال الإجازة قال شيخنا وأقول العبرة
~~بالفرض المعلق به وصيتة لا بما يأخذه الورثة فصدق قوله حال الرد أيضا وقال
~~البدر الدماميني في شرح الفصول هو والمتن ما حاصله وليس الخلاف في كون الجد
~~مع البنت يأخذ بالفرض أو التعصيب لفظيا كما زعم جمع أئمة منهم الرافعي
~~والنووي بل معنوي إذ يظهر أثره فيما لو أوصى وقد ترك بنتا وجدا لزيد بنصف
~~ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض ويكون ذلك كالوصية بإدخال الضيم على بعض
~~الورثة دون بعض فيما لو قال على أن لا يضام ذو الفرض ويختص الضيم بالعاصب
~~فتفتقر هذه الوصية إلى إجازة من دخل عليه الضيم لأنها وصية بإدخال الضيم
~~على بعض الورثة دون بعض وهي وصية لوارث فلمن دخل عليه الضيم أن لا يجيز
~~القدر الذي حصل به الضيم فإن أجاز الجد الوصية للبنت فعلى الضعيف وهو أن
~~الجد يأخذ عصوبة فقط يكون للبنت النصف وللجد نصف الباقي ولزيد النصف الآخر
~~وتصح من أربعة وعلى الأصح أنه يأخذ بهما يكون لها النصف وللجد السدس فرضا
~~وله نصف الباقي عصوبة ونصفه الآخر لزيد فلزيد في هذه الصورة ربع المال على
~~الضعيف وسدسه على الصحيح وأن رد وصيتها فلزيد الربع أيضا على الضعيف والسدس
~~على الصحيح لكن لا يدخل الضيم على الجد وحده فعلى الضعيف الباقي بعد ربع
~~الوصية بين البنت والجد وتصح من ثمانية للبنت ثلاثة فرضا وللجد ثلاثة عصوبة
~~ولزيد اثنان وعلى الصحيح يخرج لزيد السدس وصية والباقي للبنت نصفه وللجد
~~سدسه فرضا وباقيه عصوبة فتصح من ستة وثلاثين وبالاختصار من اثني عشر ا ه
# وعبارة الفصول صريحة في التسوية في الحكم بين ما إذا صرح الموصي بقوله
~~على ms2029 أن لا يضام ذو الفرض وبين ما إذا لم يصرح به بأن اقتصر على أوصيت لزيد
~~بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض أو بعد نصيب ذي الفرض وصرح بمقتضى ذلك في شرح
~~كفايته أي كما مر عنه وأخذ ما فيها وفي الفصول من تدريب شيخه السراج
~~البلقيني وفي مجموع الكلائي وعمدة ابن الملقن عند قول المنهاج الأب يرث
~~بالفرض إذا كان معه ابن إلخ
# ما يوافق التدريب ولم نجد هذه الصورة أعني الوصية بجزء مما يبقى بعد
~~إخراج الفرض من غير ذكر اشتراط إدخال الضيم على ذوي الفروض دون العاصب في
~~شيء من كتب الأصحاب القديمة ولا المتأخرة بعد البحث الطويل السنين العديدة
~~وأما هؤلاء المصنف والكلائي وابن الملقن فكلهم أصحاب البلقيني ولم يعزها
~~أحد منهم إلى غيره ولا زال مشايخنا وغيرهم يختلفون فيها منهم ابن المجدي
~~فقال المراد بقوله بعد إخراج الفرض إنما هو لتمييز ( ( ( لتميز ) ) )
~~الباقي ليعلم قدر المأخوذ منه لا أنه يعطي لذي الفرض فرضه وتعطى الوصية من
~~الباقي فهي من الدوريات كما لو أوصى لزيد بمثل نصيب بعض ورثته وأوصى لعمرو
~~بجزء ما يبقى بعد إخراج النصيب وجعل ما يفهم من عبارة الفصول وغيره سهوا
~~ووافقه على ذلك العلائي القلقشندي لكن غلطه جمع منهم الجلال المحلي فأجاب
~~بعبارة الفصول معتمدا على ما في التدريب وتوقف عن الجواب شيخا الإسلام ابن
~~حجر والقاياتي والظاهر ما قاله ابن المجدي ا ه
# كلام البدر المارديني وبذلك كله علم أن الحق في مسألة السؤال ونحوها صحة
~~الوصية لكنها تتوقف على إجازة من دخل الضيم عليه ويجمع بين ما نقل في
~~السؤال من المقالات المختلفة بحسب الظاهر بأن ما في الروضة ونقل عن القاضي
~~محله عند الإجازة وكلام ابن منصور محله عند الرد وكذلك تصويب الجياني وإن
~~أوهم تعبيره بالبطلان خلاف ذلك لأن تعليله المذكور في السؤال صريح في الصحة
~~عند الإجازة فيحمل قوله بالبطلان على ما يحتاج PageV04P036 للإجازة ولم
~~يجزه الوارث وبذلك يعلم أنه لا خلاف بين الأئمة المذكورين في ms2030 السؤال فإن
~~قلت مسألة الخلاف المذكورة آخرا تشبه مسألة السؤال فيجري ( ( ( فيجزي ) ) )
~~فيها خلاف أولئك المتأخرين أيضا قلت ممنوع بل بينهما فرق واضح فإن صورة
~~السؤال لما قال فيها في نصيب الابن خاصة كان مصرحا بإدخال الضيم عليه وحده
~~وصورة الخلاف إنما هي فيما إذا سكت ولم يصرح بذلك كما مر فتأمل هذه المسألة
~~بجميع أطرافها فإنها مهمة ويقع الغلط فيها كثيرا وقد اتضح حكمها
# ولله سبحانه وتعالى الحمد وسئل رضي الله تعالى عنه عمن قال في وصيته ومن
~~حج عني فله كذا والوصي في ذلك أو في تنفيذ وصاياي فلان فأخرج الوصي حاجا
~~فأحرم قبل مخرج الوصي آخر علم بالوصية ما حكمه فأجاب بقوله يقع إحرام
~~المتقدم للميت ويستحق الموصى به وقد أفتيت بذلك قديما فيما أظن ووجهه أن
~~الموصي لما قال من حج عني فله كذا لم يجعل للوصي نظرا في تعيين من يحج عنه
~~بل قطع تعيينه بتعبيره بمن حج عني والسابق بالإحرام صدقت عليه هذه العبارة
~~فاستحق بنص الموصي بخلاف معين الوصي فإنه خارج عن عبارة الموصي بسبق الأول
~~له والوصي ليست له ولاية إلا في إقباض الموصى به لا في تعيين يخالف قضية
~~لفظ الموصي فلا تغرير منه يقتضي غرمه
# وسئل عن شخص أوصى بحجة بمائة دينار مثلا فجاعل الوصي أو الوارث حيث لم
~~يكن ثم وصي شخصا للحج عن الميت المذكور بأقل مما أوصى به الميت المذكور
~~جهلا منه بقدر ما أوصى به الميت أو عمدا فهل يستحق الحاج جميع ما أوصى به
~~الميت وإن لم يسمه له في عقد الجعالة أو لا يستحق إلا ما سمي له ويصرف
~~الزائد للورثة أو ينظر في لفظ الموصي فإن قال أوصيت لمن يحج عني استحق
~~جميعه وإن لم يسمه له في عقد الجعالة أو أوصيت بأن يحج عني أو أوصيت بحجة
~~مثلا فلا يستحق إلا ما سمى له في عقد الجعالة ويصرف الزائد للورثة
# فأجاب بقوله قال الأذرعي لو قال أحجوا عني زيدا بخمسين دينارا لم ms2031 يجز أن
~~ينقص منها شيء مع خروجها من الثلث وإن وجد من يحج بدونها وإن لم يعين أحدا
~~فوجد من يحج بأقل قال ابن عبد السلام في الفتاوى صرف إليه ذلك القدر إذا
~~خرج من الثلث وكان الباقي للورثة وقيل يجب صرف الجميع قلت وهو الصحيح
~~والقياس الظاهر ا ه
# وفي الجواهر قال أحجوا عني بألف درهم فإن عين من يحج عنه وكان الألف أكثر
~~من أجرة المثل صرف إليه إن احتمل الثلث الزيادة وكان المعين أجنبيا فإن كان
~~وارثا فالزيادة على أجرة المثل وصية لوارث وإن لم يعين من يحج عنه فإن كان
~~الألف زائدا على أجرة المثل فوجهان أحدهما لا يحج عنه إلا بأجرة المثل
~~والثاني يحج عنه به إن وفى الثلث به وبه يشعر نصه في الأم وبه أجاب
~~الماوردي واختاره ابن الصلاح ا ه
# ونقل الغزي الثاني عن الرافعي أيضا حيث قال في أدب القضاء وتبعه شيخنا
~~زكريا رحمه الله تعالى قال حجوا عن فلان بألف درهم وأجرة مثله خمسمائة
~~فوجهان أحدهما لا يصرف لمن يحج إلا أجرة مثله لأن الزيادة وصية ولم يعين
~~الموصى له والثاني هو وصية لشخص موصوف بأن يحج عنه فيدفع عنه إليه الألف إن
~~خرجت الزيادة من الألف من الثلث وبه صرح الرافعي ا ه
# وقال الروياني في البحر أوصى بأن يشتري له عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي
~~درهم ويتصدق بها فكان ثمنها مائة درهم فثلاثة أوجه أحدها ترد المائة أي
~~الزائدة للورثة والثاني أنها وصية والثالث يشتري بها حنطة بهذا السعر
~~ويتصدق بها ا ه
# قال شيخنا زكريا سقى الله تعالى عهده والأوجه الأول إذا علمت ذلك فعلى ما
~~مر عن ابن عبد السلام لا يستحق الحاج إلا المسمى له والباقي للورثة سواء
~~أقال الموصي لمن يحج عني أو أن يحج عني أو بحجة مثلا لأن ما قاله ابن عبد
~~السلام موافق لأول وجهي الجواهر وأول أوجه البحر وأول وجهي أدب القضاء وقد
~~علله قائله بأن الزيادة وصية ولم يعين ms2032 الموصى له أي فتكون الوصية باطلة
~~بالزائد لعدم تعيين الموصى له به وإذا كان هذا هو ملحظ البطلان فلا
~~PageV04P037 فرق فيه بين أن يقول لمن يحج عني أو بحجة مثلا لاستواء الكل في
~~المعنى المعلل به وهو أن الزائد وصية لمن لم يعين فتبطل وعلى ما رجحه
~~الأذرعي وهو المعتمد إذ هو الموافق لثاني وجهي الجواهر المنقول عن قضية نص
~~الأم وتصريح الماوردي واختيار ابن الصلاح ولثاني أوجه البحر ولثاني وجهي
~~أدب القضاء المنقول عن تصريح الرافعي يستحق الحاج بقية الألف إذا وفى بها
~~الثلث لأن ثاني وجهي أدب القضاء علل الاستحقاق بأنه وصية لشخص موصوف بأن
~~يحج عنه فأفهم هذا تقييد استحقاقه للزيادة باتصافه بالحج عنه والحاج في
~~صورة السؤال متصف بذلك فليستحق الزيادة عملا بقضية هذه العلة التي صرح بها
~~الرافعي وإذا كانت العلة في استحقاقه اتصافه بما ذكر وهذا الاتصاف موجود في
~~كل من تلك الصور فظهر أن المعتمد في صورة السؤال أن الحاج يستحق الزيادة
~~مطلقا لما علمت أنها وصية له بشرط اتصافه بالحج عنه وقد وجد فيه هذا الوصف
~~فإن قلت الصورة التي ذكروا فيها جميع ما مر إنما هي حجوا وصورة السؤال أوصى
~~بحجة فربما يتوهم بينهما فرق قلت نعم يتوهم ذلك لولا ما قررته من أن علة
~~الوجه الأول السابق تقتضي عدم الاستحقاق مطلقا وعلة الوجه الثاني السابق
~~تقتضي الاستحقاق مطلقا كما مر ذلك مبسوطا فأخذنا بمقتضى العلة وأعرضنا عن
~~خصوص الصورة لأن النظر إلى مقتضى العلة والإعراض عن خصوص الصورة هو دأب
~~الأئمة كما لا يخفى على من تدبر كتبهم فإن قلت لم جرى في صورة البحر وجه
~~ثالث ولم يجر ( ( ( يجز ) ) ) فيما ( ( ( فيها ) ) ) قبلها إلا وجهان قلت
~~يوجه ذلك بأن تعيين ثمن الأقفزة قرينة على أنه ليس قصده إلا التصدق بما
~~يحصل به زاد على العشرة أو نقص عنها لأن الزيادة في الصدقة مطلوبة أصالة
~~فجرى ذلك الوجه بالتصدق بالزائد بخلاف الحج فإن الزيادة فيه على حجة الفرض
~~متوقفة على الوصية ms2033 مع أن الأصل فيه الامتناع عن الغير كما هو شأن سائر
~~العبادات لولا ما وردت به السنة فلم يجر ( ( ( يجز ) ) ) فيه وجه بأن يحج
~~عنه حجة أخرى بالزائد فتأمله تعلم به الرد على من حاول تخريج وجه من مسألة
~~الصدقة إلى الحج ثم رأيتني ذكرت جواب ما في السؤال في شرح العباب بما يوافق
~~ما قدمته لكن مقيدا وعبارتي فيه فرع عين الموصي مقدارا للحج ولم يعين أحدا
~~فاستأجر الوصي للحج بدونه فالذي يحثه ابن الرفعة وصاحب الوافي أن ما ذكره
~~الموصي إن كان أجرة المثل كان الباقي لورثته وإن كان أكثر منه فهو للأجير
~~ويكون وصية له ويوافقه ما صححه الأذرعي والسبكي من أنه في هذا وفيما لو قال
~~أحجوا عني رجلا بألف فيحج عنه بالألف ويكون الزائد وصية فإن عين مقدارا أو
~~شخصا وهو زائد على أجرة مثله صرف إليه إن احتمل الثلث الزيادة ولم يكن
~~وارثا وإلا لم يصرف إليه الزائد لأنه وصية وهي له ممتنعة فيحج عنه المعين
~~إن رضي وإلا فغيره بأجرة المثل وإن كان قدر أجرة مثله ورضي غيره بدونه ولم
~~يرض هو أجيب غيره قاله الأكثرون قال القاضي وكذلك لو تبرع واحد بالحج ونظر
~~فيه الزركشي من حيث إنه قصد تخصيص المذكور بالمال ولهذا جعل الزائد وصية له
~~ثم قال وإنما يتجه هذا أي كلام القاضي إذا عين المال فقط ا ه
# ويجاب بأنه لا يظهر الغرض في التخصيص إلا عند الزيادة على أجرة المثل
~~وأما عند الاقتصار عليها فليس هناك كبير غرض حتى ينظر إليه فقدم حق الورثة
~~المحقق على حق المعين المحتمل لأن يكون عينه لقصد إيثاره على غيره ولأن
~~يكون موافقة انتهت وفيها فوائد وأولها موافق لما أفتيت به فيما مر لكن فيها
~~زيادة قيد وهو أن شرط كونه وصية يستحقها وإن أوجر بدونها أن يزيد ذلك على
~~أجرة المثل وهذا لا ينافي ما مر عن الأذرعي وغيره لأن ذاك قبل الاستئجار
~~فيستأجر عنه بما عينه الميت مطلقا وهذا الذي ms2034 في كلام ابن الرفعة وهو
~~الموافق لصورة السؤال فيما إذا وقع الاستئجار بأقل مما عينه الميت ففيه
~~التفصيل بين أن يكون المعين أجرة المثل فلا غرض في تعيينه وبين أن يزيد فله
~~غرض في التعيين فيكون الزائد PageV04P038 وصية ويحتمل أنه لا فرق وأنه
~~يستحق المعين إذا استؤجر بدونه وإن كان المعين أجرة المثل وهو قضية ما مر
~~عن الأذرعي وغيره كما بينته فيما مر وسئل عن شخص أوصى لزيد بجميع ماله
~~ولآخر بنصفه ولآخر بثلثه ولآخر بربعه ولآخر بخمسه ولآخر بسدسه ولآخر بسبعه
~~ولآخر بثمنه ولآخر بتسعه ولآخر بعشره وأجاز الورثة الوصية فمن كم تصح هذه
~~المسألة فأجاب بقوله قال في الروضة وإن زادت الوصايا على المال بأن أوصى
~~لزيد بماله كله ولعمرو بثلثه فإن أجازوا فقد عالت المسألة إلى أربعة لزيد
~~ثلاثة ولعمرو سهم وإن ردوا قسم الثلث بينهما على أربعة وتكون قسمة الوصية
~~من اثني عشر ولو أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه ولبكر بربعه قسم المال
~~بينهم على ثلاثة عشر سهما إن أجازوا وإلا قسم ثلثه على ثلاثة عشر ا ه
# وبه يعلم أنك تفرض في هذه المسألة لزيد ما تصح منه تلك الكسور وهو ألفان
~~وخمس مائة وعشرون ثم تزيد عليها تلك الكسور فحينئذ تصح من سبعة آلاف
~~وثلثمائة ( ( ( وثلاث ) ) ) وأحد وثمانين لزيد ألفان وخمس مائة وعشرون
~~وللموصى له بالنصف ألف ومائتان وستون وبالثلث ثمانمائة وأربعون وبالربع
~~ستمائة وثلاثون وبالخمس خمسمائة وأربعون وبالسدس أربعمائة وعشرون وبالسبع
~~ثلاث مائة وستون وبالثمن ثلاث مائة وخمسة عشر وبالتسع مائتان وثمانون
~~وبالعشر مائتان واثنان وخمسون والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص أوصى لجيرانه وكان في جيرانه مسجد هل يكون كدار فيستحق
~~نصيبها من يسكنها أو يكون نصيبها لها ويعمل الناظر فيه بالأهم من عمارتها
~~كما لو أوصى لها فإن قلتم إنه كدار ويكون نصيبها لمن يسكنها ولم يسكن فيها
~~أحد فما الحكم فيه أو لا يكون كدار فلا يستحق شيئا فأجاب بقوله الذي يتجه
~~أن المسجد يحسب من جملة ms2035 الدور التي هي مائة وستون مجموع أربعين دارا من كل
~~جانب وأن ما يخصه يصرف لمصالحه لا لسكانه لقولهم إنه حر يملك
# وسئل عمن أوصى لوارثه ثم قبل الإجازة وقف الموصى له الموصى به على بعض
~~الورثة المحتاج إلى إجازتهم يصح في حصة الوارث الموقوف عليه بما يختص
~~بإجازته قياسا على بيع الرهن من المرتهن أم لا فأجاب بقوله الكلام على هذه
~~المسألة يحتاج لمقدمة هي أن الأصح أن الإجازة من الوارث تنفيذ لإعطاء الميت
~~لا عطية مبتدأة من الوارث فلا يحتاج بعد قبول الوصية إلى قبول ثان وليس
~~للمجيز الرجوع عن إجازته ولو لولده وبالإجازة وقبوله الوصية يتبين أن
~~الموصى له ملك الوصية من حين الموت وإن لم يقبضها فتكون له فوائدها من
~~حينئذ إذا تقرر ذلك علم منه أن وقف الوارث لما أوصى له به مورثه بعد موت
~~مورثه وقبوله الوصية موقوف على إجازة بقية الورثة فإن أجازوا كلهم بان أنه
~~ملك الموصى به كله بالموت وأن وقفه صحيح كما لو وقف مال أبيه ظانا حياته
~~فبان أنه عند الوقف كان ميتا فإنه يصح لأن العبرة في العقود بما في نفس
~~الأمر وإذا علم أن صحة وقفه موقوفة على الإجازة علم أنه لا فرق بين أن يقف
~~على وارث تعتبر إجازته أم لا فإذا وقف على وارث تعتبر إجازته اشترط لتبين
~~صحة الوقف عليه وقوع الإجازة منه ومن غيره إن وجد باللفظ كأجزت أو أمضيت لا
~~بالفعل ولا بمجرد الرضا من غير لفظ فإذا أجاز الموقوف عليه وغيره بانت صحة
~~الوقف الموصى به كله عليه وإن رد هو أو غيره أو هو مع غيره صح الوقف فيما
~~يملكه الواقف بالإرث وفي حصة المجيز دون حصة الراد ويفرق بين ما قررته وما
~~أشار السائل نفع الله تعالى به إلى القياس عليه من أن بيع الراهن الرهن من
~~المرتهن صحيح من غير احتياج إلى لفظ فك الرهن منه بأن ملك الراهن هناك تام
~~وإنما تعلق للمرتهن به حق الوثيقة فقط ms2036 فكان قبوله لبيعه متضمنا لفك تلك
~~الوثيقة وانحلالها فلا يحتج معه إلى غير قبول البيع بخلاف الوارث هنا فإن
~~حقه في ملك عين الموصى به لغيره فكان حقه أقوى فتوقفت صحة الوصية على
~~تصريحه بالإجازة ولم PageV04P039 يكتف بمجرد رضاه أو فعله لما علمت أن قوة
~~تعلقه بملك رقبة الموقوف اقتضى أنه ( ( ( أن ) ) ) لا بد أن يوجد منه ما
~~يزيل ذلك التعلق الأقوى ولا يزيله إلا بما يماثله في القوة وهو اللفظ لأنه
~~لا يحتمل التأويل بخلاف مجرد الفعل أو الرضا ومن ثم لو باع الوارث الموصى
~~له الموصى به من أحد الورثة أيضا وقبله لم يكتف بقبوله عن التصريح بالإجازة
~~بل لا بد من وجود لفظها أو ما في معناه ولو بعد قبول البيع فإذا وجد بانت
~~صحة البيع وصحة قبوله فاتضح فرقان ما بين هذا والرهن وإن لم أر أحدا أشار
~~إلى شيء من ذلك لكنه ظاهر لمن تأمل كلامهم وأحاط بمداركهم على وجهها فإن
~~قلت قد اكتفوا في إجازة خيار البيع بمجرد قبول الشراء أو إيجابه فلم لا
~~يكون ما هنا كذلك قلت الفرق بين ما هنا وذاك واضح فإن الإجازة ثم بالفعل
~~كافية وهنا لا يكتفى إلا باللفظ وأيضا فالشرط هنا وقوع حقيقة الإجازة وأما
~~ثم فالشرط للزوم عدم الفسخ إذ لو مضى زمن الخيار ولم يفسخ ولم يجز لزم
~~العقد فعلم أن ملحظ الإجازة ثم غير ملحظها هنا فلا يقاس ما هنا بما هناك
~~ونحوه ثم رأيت القمولي نقل في جواهره في آخر باب الصداق عن الأصحاب ما قد
~~يشير إلى أن قبول الوارث الوقف أو البيع أو نحوها لا يكون إجازة وعبارته
~~قال المتولي لو وهب مريض مالا يخرج من ثلثه وسلمه له ثم وهبه الموهوب له من
~~الوارث وسلمه ثم مات المريض أي ورد الوارث فهل يغرم الموصى له قيمته للوارث
~~من أصحابنا من أطلق وجهين كهبة من الزوج ومنهم من فرق بأن حق الوارث متعلق
~~به وقت الهبة ولهذا لو تصرف الموهوب له ms2037 في المال ببيع أو هبة من أجنبي فله
~~أي الوارث نقض تصرفه فإذا عاد إليه من جهته جعل كأن الهبة لم تكن وحق الزوج
~~لا يتعلق بالصداق عند الهبة فنفذ التصرف ولهذا لو باعت لم يجز للزوج نقضه
~~والعود إليه بعد ذلك إنما هو من غير جهة الصداق انتهت قال البلقيني وينبغي
~~ترجيح الطريقة الثانية ا ه
# فتأمل تجويزهم ( ( ( تحويرهم ) ) ) الرد للوارث بعد قبول الهبة وقبضه من
~~الموصى له تجده صريحا لولا فرضه ذلك قبل الموت إلا أن يقال إنه تصوير لما
~~هو ظاهر أن تينك الطريقتين يجريان فيما لو وقع ذلك بعد الموت في أن هذا
~~القبول والقبض ليسا إجازة وإلا لم يجز له الرجوع كما مر وهذا عين ما قدمته
~~أن قبول الوارث للوقف أو البيع أو نحوهما من الموصى له بما يتوقف على إجازة
~~الوارث لا يكون متضمنا لإجازته بل له الرد بعده وما رجحه البلقيني من
~~الطريقة الثانية هو الوجه الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه لوضوح الفرق بين
~~ما هنا والصداق وحاصله أن الزوجة قبل الطلاق تملك الصداق ملكا تاما حقيقيا
~~فصح تصرفها فيه ولم يكن للزوج بعد الفراق فإذا وهبته له ثم فارقها كانت
~~متلفة له قبل الفراق فرجع عليها ببدله وأما الموصى له في مسألتنا فهو قبل
~~الإجازة من الوارث لا ملك له تام بدليل أن للوارث نقض تصرفه فإذا تصرف ولو
~~مع الوارث بالهبة له أو الوقف عليه لم يكن للوارث الرجوع عليه لأنه إن رد
~~الوصية ملك الموصى به بطريق الإرث وإن أجاز بأن ملك الموصى به وصحة الوصية
~~فلا رجوع له أيضا ومما يؤيد ما ذكرته قول القفال على كل من القولين أي إن
~~إجازة الوارث تنفيذ أو ابتداء عطية تجوز بلفظ الإجازة والتنفيذ ولا يفتقر
~~إلى القبول لأنها ليست بهبة محضة وهكذا ذكره في الحاوي ا ه
# فعلمنا من كلامه وإن كان غير معتمد بالنسبة للقول الثاني الذي هو الضعيف
~~أن الإجازة على الأصح فيها هبة لكنها غير محضة ms2038 وإذا كان فيها ذلك اتضح أنه
~~لا بد فيها من اللفظ وأنه لا يكفي الفعل نظرا إلى شائبة الهبة فإن للوارث
~~حقا فيما نفذه فكأنه بإجازته وهبه ذلك الحق فكانت إجازته متضمنة للهبة
~~فاتضح أنه لا يكفي فيها الفعل كالهبة وصرح المتولي بأن الإجازة على الأصح
~~أنها تنفيذ تنزل منزلة الإبراء ا ه
# وهو كالصريح فيما ذكرته لأن الإبراء لا بد فيه من اللفظ ولا يكفي الفعل
~~وقد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم على أنها منزلة منزلة الإبراء
~~حيث قال إنها إسقاط لحق الوارث عن مال الميت PageV04P040 فلا تصح مع الجهل
~~به كالإبراء وقد جرى الأصحاب على ذلك فقالوا لا تصح الإجازة مع الجهل
~~بمقدار ما أجازه
# وسئل عمن أوصى بثمرة بستان لأناس معينين عشر سنين ليكون بعد العشر الأصل
~~والشجر ملكا لإنسان هل يصح أو لا وبعد موت الموصي يكفي قبول الموصى لهم
~~بالرقبة قبل موت من لهم ثمرة البستان أو لا فأجاب بقوله إذا قال أوصيت
~~بثمرة بستاني لفلان أو لبني فلان عشر سنين ثم بعد مضيها يكون الأصل والثمرة
~~لفلان صحت الوصيتان على ما ذكره كما دل عليه كلامهم في مسائل منها قولهم لو
~~قال استخدموا عبدي سالما بعد موتي سنة ثم أعطوه فلانا أو ثم أعتقوه صح ولا
~~تقوم عليهم خدمة السنة لاستعمالهم ملكهم وتقوم بعدها وقولهم لو قال إن ولدت
~~دابتي ذكرا فهو لزيد أو أنثى فهي لعمرو صح واتبع ما قاله فإن ولدتهما معا
~~أو مرتبين أعطي الذكر لزيد والأنثى لعمرو وقولهم لو أوصى لصبي بشيء وقال لا
~~تعطوه له حتى يبلغ لم يعط حتى يبلغ كما لو قال أعتقوه بعد موتي بثلاثة أيام
~~وقولهم لو أوصى بمنفعة عبده لزيد وبرقبته لعمرو جاز فإن رد عمرو فهل تعود
~~المنفعة للموصى له بالرقبة أو للوارث وجهان الأصح الثاني وقولهم لو أوصى
~~لزيد من أجرة داره مثلا كل سنة بدينار ثم جعله بعده لوارث زيد أو للفقراء
~~جاز وقولهم لو أوصى بعتق رقيقه ms2039 بعد خدمة زيد سنة جاز ولا يعتق قبل السنة
~~سواء أرد الموصى له بالخدمة الوصية أم قبلها ووجه دلالة هذه النقول على ما
~~ذكرته أن صحة الوصية الأولى لا نزاع ولا توقف فيها لإطباق الأئمة على صحتها
~~وإنما التوقف في صحة الوصية الثانية لأنها معلقة بمضي الأولى وقد علمت من
~~كلامهم المذكور ومن غيره أن التعليق والجهل والإبهام لا يضر في الوصية
~~لأنها مبنية على الجهالات والأخطار توسعة للإنسان في آخر عمره أن يستبقي
~~لنفسه من ماله شيئا يفوز بثوابه في الآخرة بأي وجه كان وإذا لم يضر فيها
~~التعليق والجهل والإبهام والإخطار فالوصية الثانية في صورتنا صحيحة وإن
~~كانت معلقة بمضي الأولى لما تقرر أن التعليق مغتفر في الوصية وإذا قلنا
~~بصحتها فالرقبة مدة السنين العشر التي هي الوصية الأولى ملك للوارث ولكن لا
~~يصح تصرفه فيها كما صرحوا بنظيره لتعلق الوصية الثانية بها ويعتبر خروج
~~البستان المذكور جميعه من الثلث وإن حكمنا بملك الوارث للرقبة المدة
~~المذكورة لأن ملك الرقبة خالية عن المنفعة كلا ملك كما صرحوا به ثم الذي
~~يظهر من كلامهم أيضا أنه يصح قبول الموصى لهم بالرقبة والثمرة عقب موت
~~الموصي وإن كان استحقاقهم منتظرا أخذا بعموم قولهم إن القبول يدخل وقته
~~بالموت فإن قلت كلامهم مصرح بأنه لو أوصى له بما ستحمله هذه الأمة لم يصح
~~قبوله للوصية قبل الحمل وبعده فيه وجهان بناء على أنه يعلم فيصح قلت فرق
~~ظاهر بين هذه ومسألتنا لأن الموصى به موجود فيها بخلافه في مسألة الحمل
~~والمعدوم لا يصح قبوله بخلاف الموجود وتعلق حق الغير به لا يصيره كالمعدوم
~~كما هو ظاهر
# وسئل عمن قال حجوا عني بخمسين ولم يعين أحدا فاستأجر الوارث بدون الخمسين
~~فالفاضل لمن هو على القول الراجح
# فأجاب بقوله هو للورثة كما لو تبرع عنه وارث أو أجنبي بالحج فإن المعين
~~كله يكون للورثة لأنه لهم بطريق الأصل وإنما أخرج عنهم لجهة معينة فإذا
~~تعذر صرفه في تلك الجهة رجع إليهم على الأصل ms2040 وقد ذكر الأئمة لذلك نظائر
~~منها ما في البحر للروياني من أنه لو أوصى أن يشتري له عشرة أقفزة حنطة
~~جيدة بمائتي درهم ويتصدق ( ( ( يتصدق ) ) ) بها فكان ثمنها مائة درهم ففيه
~~ثلاثة أوجه أحدها ( ( ( أحدهما ) ) ) يرد المائة الزائدة للورثة والثاني
~~أنها وصية والثالث يشتري بها حنطة بهذا السعر ويتصدق بها قال شيخنا زكريا
~~سقى الله تعالى ثراه والأوجه الأول ومنها قولهم لو قال أعتقوا عني بثلثي
~~رقابا ففضل من ثلثه عن أنفس رقبتين شيء أعطي هذا الفاضل للورثة لبطلان
~~الوصية فيه وقولهم لو قال حجوا عني بثلثي صرف ثلثه إلى ما يمكن من حجة أو
~~حجتين فصاعدا فإن فضل ما لا يمكن أن يحج به فهو للورثة وإن لم يوف ثلثه
~~بحجة بطلت الوصية وكذا لو قال حجوا من ثلثي بمائة PageV04P041 فلم يجد من
~~يحج تبطل الوصية كما جزم به الرافعي ويعود إرثا قال الماوردي ولا يعود إلى
~~الثلث وقيل لا تبطل ويتصدق بها عنه ولو قال حجوا عني بثلثي حجة صرف إلى حجة
~~واحدة قال في الحاوي سواء سمى من يحج أم لا ثم إن كان الثلث أكثر من أجرة
~~المثل لم يجز أن يستأجر للحج عنه الوارث فإن لم يعين أحدا فوجهان في
~~الإبانة أحدهما لا يحج عنه إلا بأجرة المثل والباقي للورثة والثاني يصرف
~~الجميع للحجة ولو أوصى أن يحج عنه زيد بألف فإن كان قدر الأجرة أو أقل أعطى
~~له وارثا كان أو غيره وإن كان أكثر من الأجرة أعطى له إن كان أجنبيا فإن
~~كان وارثا ورضي بقدر الأجرة أعطيه ورد الباقي للورثة وإن لم يرض استؤجر
~~غيره بأجرة المثل والباقي يعود إرثا فيكون للورثة وكذا لو تطوع شخص جاز ورد
~~الكل للورثة ولم يجز استئجار المعين هذا في الفرض أما النفل فإن امتنع
~~المعين ففي جواز حج غيره عنه وجهان ولو استأجر الوصي زيدا المعين بخمس مائة
~~وهو غير وارث ولم يعلم المستأجر بالوصية قال ابن الرفعة في الكفاية لم أر
~~في ذلك نقلا ms2041 وفي الحاوي ما يمكن تخريجه عليه وهو إذا أوصى بشراء عبد زيد
~~بألف وبعتقه عنه فاشتراه بخمس مائة وأعتقه والبائع لم يعلم بالوصية فإن كان
~~يساوي ألفا فالباقي للورثة أي لأنه لا محاباة فلا وصية فإذا رضي البائع
~~بدون الثمن صح البيع وتعين الفاضل للورثة وإن كان يساوي خمسمائة فالباقي
~~للبائع لأنه وصية له وإن ساوى سبع مائة فللوارث مائتان إذ لا وصية بالنسبة
~~إليهما ( ( ( إليها ) ) ) وللبائع ثلاث مائة لأنها القدر الموصى به إذ هو
~~الزائد على ثمنه وهو السبعمائة ( ( ( السبع ) ) ) اه ( ( ( مائة ) ) )
# وما بحثه في الكفاية في المعين وخرجه على كلام الحاوي المذكور ذكره في
~~المطلب أيضا وخرجه على كلام الحاوي المذكور لكن على وجه غير الوجه الذي
~~ذكره في الكفاية فإن الذي فيها فيما إذا عين الموصى له والذي فيه فيما إذا
~~لم يعينه فإنه قال فيه وقع في الفتاوى في زماننا أن شخصا أوصى بأن يحج عنه
~~بأربعمائة حجة الإسلام ولم يعين أحدا فاستأجر أمين الحاكم شخصا للحج عنه
~~بثلاثمائة وأفهمه أن ذلك هو الموصى به ولم يعلم المستأجر صورة الحال فحج
~~عنه ثم تبين بعد ذلك الحال فطلب المائة الزائدة فاقتضى النظر بعد إمعان
~~الفكر أن القدر الموصى به إن كان قدر أجرة المثل فذكره ليس لغرض فيه بل
~~لأجل أن ذلك هو أجرة المثل فتصح الإجارة ( ( ( الإجازة ) ) ) ولا يستحق
~~الأجير المائة الفاضلة وإن كان أكثر من أجرة المثل كأن كانت أجرة المثل
~~ثلاث مائة استحق الأجير المائة الزائدة ثم أيد ذلك بمسألة الماوردي كما مر
~~نقله عنه في الكفاية ثم قال في المطلب عقب كلام الماوردي وهذا ما وقع في
~~نفسي صحته لا لأجل ما ذكره الماوردي في مسألة العبد من التعليل بأن ذلك
~~وصية له فإن هذا التعليل غير واضح لأن القدر الزائد وإن كان تبرعا عليه
~~لكنه إنما جعله في ضمن عقد والتبرع في ضمن العقد لا يفرد عن العقد ألا ترى
~~أنه لو باعه بمحاباة في مرض موته واتفق رد الورثة الثمن ms2042 بعيب لا يبقى قدر
~~المحاباة من المبيع على ملك المشتري لأنه وقع في ضمن عقد قد انفسخ فلا يفرد
~~بالحكم فكذا نقول إذا وقع الثمن بخمس مائة وصح بطل القدر الزائد من
~~المحاباة على القيمة لأنه لم يدخل في العقد ولكنه أي الماوردي قد قال إن
~~ذلك مذهبنا بعد أن حكى عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أن جميع الخمسمائة
~~الفاضلة للبائع كيف كان الحال والذي يظهر لي أن يكون مأخذا لما وقع في نفسي
~~على ما عليه نفرع أن الإذن في الاستئجار مقيد بذلك القدر المعين لأجل غرض
~~تحسين الأجير الحج وفي الاستئجار بدونه مخالفة للإذن وتفويت لغرض الموصي
~~فلا يصح لكن الحج وقع عن الميت بعقد فاسد فاستحق الأجير القدر الموصى له به
~~مع زيادته على أجرة المثل لأن الموصي جعل لمن يحج عنه ذلك القدر فاستحق
~~بمقتضى الوصية ا ه
# كلام المطلب وما ذكره فيه من التفصيل متجه ومن القياس على كلام الماوردي
~~فيه نظر فإن كلام الماوردي في موصى له معين وكلام المطلب في غير معين وشتان
~~ما بينهما لكن آل كلام المطلب إلى PageV04P042 أنه لا يرتضى القياس على
~~كلام الماوردي وإنما يلحظ استحقاق الحاج للمعين كله حيث زاد على أجرة المثل
~~ما ذكره في آخر كلامه فعليه إن كانت الخمسون المذكورة في السؤال أجرة مثل
~~الحج من الموضع الذي عينه الميت وإلا فمن الميقات فالباقي للورثة وإن كانت
~~أكثر من أجرة المثل فالباقي للموصى له والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن قولهم في باب الوصية أوصى لأقاربه دخل القريب الوارث وتبطل في
~~قسطه هل تبطل في قسط الورثة كلهم أو كل وارث بالنسبة إلى نفسه وما معنى
~~قولهم بالبطلان بأنه لا يمكن إجازة الإنسان لنفسه فيعارض بالوصية للوارث
~~وأنها تصح بالإجازة فلزم إجازته لنفسه
# فأجاب بقوله ما أشار إليه السائل نفع الله سبحانه وتعالى به من الإشكال
~~أبديت قريبا منه على وجه آخر في شرح الإرشاد وعبارته بعد قول المتن حتى
~~وارثه على المرجح في ms2043 الشرح الصغير والمهمات لوقوع الاسم عليهم ثم تبطل في
~~نصيبهم لتعذر إجازتهم لنفسهم ويصح الباقي لغيرهم وقضية التعليل أنه لو تعدد
~~الوارث على هذا لم يبطل جميع نصيبه وإنما يبطل منه ما يحتاج إلى إجازة نفسه
~~خاصة وحينئذ ينتج من ذلك أنه يعتبر في صحة الوصية للوارث الإجازة لنفسه وهو
~~ممتنع فكان القياس أن يدخل ويعطى نصيبه كما لو أوصى لأهله فإنه يحمل على من
~~تلزمه نفقته على الأصح في الروضة إلا أن يقال بما هنا في تلك من أنه لا
~~يدخل أو يدخل ويبطل نصيبه وقيل لا يدخل الوارث بقرينة الشرع لأنه لا يوصى
~~له عادة وهو ما رجحه في المنهاج كأصله ومشى عليه الحاوي والمصنف في روضه
~~قيل ( ( ( قبل ) ) ) وأشعر به كلام الروضة وأصلها انتهت عبارة الشرح
~~المذكور ولك أن تمنع تلك المعارضة التي ذكرها السائل وتفرق بين ما هنا
~~والوصية للوارث بأن الموصي هنا علقها باسم قريبه الشامل لورثته لكن لما لم
~~ينص الموصي على خصوص الوصية للوارث اختلف نظر الأئمة حينئذ في أن ذلك
~~الشمول منظور إليه أو لا فمن قال إنه منظور إليه وهم القوم المصححون للقول
~~الأول لم يقله إلا من حيث النظر إلى عموم القرابة فقال بدخوله ثم لما حقق
~~النظر قال بعدم إعطائه لتعذر إجازته لنفسه أي في هذا الغرض بخصوصه من حيث
~~النظر إلى مراد الموصي الذي دل عليه كلامه وهو بره لمن لا حق له في إرثه
~~وإذا كان هذا هو مراده فيتعذر إعطاء الوارث لأنه لو أخذ لتوقف على إجازته
~~لنفسه ولو أجاز لنفسه لأخذ من حيث إجازته لأنها السبب القريب لا من حيث
~~الوصية لأنها سبب بعيد فكان في أخذه منافاة لغرض الموصي وأما الموصى للوارث
~~بخصوصه فلم يعلق بمطلق القرابة وإنما قصد أنه مع قيام وصف الإرث به يأخذ
~~فكان ذلك متضمنا أنه أذن له في أن يجيز ويأخذ فلم يكن في أخذه بعد إجازته
~~منافاة لغرض الموصي على أن هذا كله غير محتاج إليه فإنا لا ms2044 نعتبر في الوصية
~~للوارث الإجازة إلا إذا كان معه ورثة غيره فإذا أجازوا الوصية له صحت وإن
~~لم يجز هو وإذا ردوها بطلت وإن أجاز هو وأما إذا لم يكن هناك وارث غيره
~~فإنه لا تصح الوصية له لتعذر إجازته لنفسه وأما ما هنا فالذي معه غير ورثة
~~وهم لا تعتبر إجازتهم فلو أعطيناه لصححنا الوصية له مع انفراده ووقفناها
~~على إجازته لنفسه وهو محال فالموضعان على حد سواء وهو أنه حيث لم يكن مع
~~الوارث الموصى له غيره لم تصح الوصية له لتعذر إجازته لنفسه وحيث كان معه
~~غيره صحت إن أجازها ذلك الغير وما قالوه هنا من صور ما إذا كان الوارث ليس
~~معه غيره وقد تقرر أنه لا يمكن أخذه بالوصية حينئذ إذ لو أخذ لتوقف على
~~إجازته لنفسه وحده وإجازته لنفسه متعذرة فتأمل ذلك يتضح لك أنه لا إشكال
~~بين ما قالوه هنا من دخوله نظرا لشمول اسم القريب له أي حتى يزاحم بقية
~~الأقارب وعدم إعطائه لتعذر إجازته لنفسه إذ لا وارث غيره وحيث لم يكن مع
~~الوارث الموصى له وارث آخر بطلت الوصية له وما قالوه ثم من صحة الوصية
~~للوارث الذي معه ورثة غيره وتوقفها على إجازتهم وسئل عن تزويج الأم المولاة
~~على أولادها من قبل الحاكم هل تبطل وصايتها بتزويجها كحضانتها
# فأجاب بقوله قال بعضهم رأيت معلقا PageV04P043 أنها تبطل ولم يسنده
~~المعلق إلى أحد وهو منقاس غير بعيد فإن قيل للوصي التوكيل في البيع فكذا
~~قيم الحاكم قلنا وإن جوزنا لها التوكيل هي مشغولة بحق الزوج كما أن الحاضنة
~~تسقط حضانتها بالتزوج ( ( ( بالتزويج ) ) ) مع إمكان أن تستنيب من يتولى
~~الحضانة عنها ا ه
# وعندي فيه نظر والذي دل عليه إطلاقهم بقاء ولايتها مع التزوج سواء أكانت
~~وصية أو قيمة من جهة الحاكم ويفرق بينها ( ( ( بينهما ) ) ) وبين الحاضنة
~~بأن من شأن الحاضنة تعهد المحضون وأن يكون عندها وفي محلها والتزوج من شأنه
~~أن يشغل عن هذا وإن رضي الزوج بإقامة الولد بمحله فذلك ms2045 لا يوثق به منه
~~غالبا فكان التزوج منافيا لمقصود الحضانة من كل وجه فبطل بها بخلافه هنا
~~فإنه غير مناف لمقصود التصرف عن الغير بنحو البيع لسهولة تعاطيها لذلك
~~بنفسها وهي في بيتها وتوكيلها مع قيامها بجميع حقوق الزوج فلا مزاحمة بين
~~الحقين حتى يتوهم أنها تشتغل بحقوقه عن التصرف للأولاد بخلاف الحضانة كما
~~تقرر فافهم ذلك واحفظه فإنه مهم وكثير الوقوع
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما صورته مسألة مهمة وقع فيها خلاف طويل بين
~~فقهاء حضرموت ولم يتحرروا منها على شيء بل كل منهم يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) )
~~صاحبه فالمسؤول ( ( ( فالمسئول ) ) ) مزيد تحريرها وتوضيحها صورتها شخص له
~~ولد ذكر وبنت وأولاد ابن ميت أوصى لهم بميراث أبيهم لو كان حيا أو بمثل
~~ميراث أبيهم لو كان حيا أو قال هم على ميراث أبيهم لو كان حيا فكيف القسمة
~~بينهم فهل لأولاد الابن خمسان لأنه ميراث أبيهم أو لهم سبعان كما يؤخذ من
~~كلام الروضة وغيرها وعرف البلد أنهم ينزلونهم منزلة أبيهم من غير فرض زيادة
~~ومن ثم أفتى جماعة من الفقهاء الذين كانوا مفتين بحضرموت بالأول وأطبق
~~الناس عليه من غير نكير أجاب بعضهم بما حاصله إذا كانت الصورة كما ذكر فلهم
~~سبعا تركة الموصي على المعتمد كما صرح به في مثل صورة السؤال ابن المقري في
~~الروض تبعا للروضة وغيرها وذلك كما لو مات له ابنان وأوصى بمثل نصيبهما نعم
~~إن قال الموصي أولاد ابني على ميراث أبيهم لو كان حيا أو جعلتهم على ميراث
~~أبيهم لو كان حيا فالوصية بالخمسين ا ه
# وأجاب آخر بما حاصله الكلام في وجهين الأول من حيث الصيغة فإذا قال أوصيت
~~لفلان بمثل نصيب ابني وله ابن وارث صحت أو بنصيب ابني صحت أيضا كما في
~~الروض والحاوي والإرشاد تبعا للشرح الصغير في باب الوصية وللروضة وأصلها في
~~باب المرابحة تقدير المثل لكثرته في الاستعمال ولأن الوصية واردة على مال
~~الموصي ولا نصيب للابن قبل موته فكان الغرض التقدير لما يستحقه بعده ولذا ms2046
~~لو لم يكن له ولد أصلا وكان صيغته أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني صح كما قاله
~~البغوي في تهذيبه والخوارزمي في كافيه قال والتقدير بمثل نصيب ابني لو كان
~~الثاني من حيث الحصة في صورة السؤال والذي يظهر أنه يلحق بما قاله البغوي
~~والخوارزمي ما لو قال لابن ابنه الذي قد مات أبوه أوصيت لفلان بنصيب أبيه
~~ويكون التقدير بمثل نصيب أبيه لو كان حيا فالموصى به خمسا التركة وهو مقتضى
~~الضابط الذي ذكره الأئمة وهو تصحيح للفريضة بدون الوصية ويزاد فيها مثل ما
~~للمذكور فمسألة السؤال من ثلاثة للابن سهمان وللبنت سهم فيزاد عليها مثل
~~نصيب الموصى بمثل نصيبه وهو سهمان فتكون الجملة خمسة وليس للابن الموصي
~~بمثل نصيبه سهم ومن جعل له سهما حتى صارت القسمة أسباعا فقد خالف الفقهاء
~~الذين أفتوا بالخمسين والحادثة مفروضة فيمن أوصى بمثل نصيب ميت وصورة
~~الروضة وغيرها من كتب الأصحاب مفروضة في بنين أحياء كلهم ومن المحال جهل
~~الفقهاء المذكورين بمسألة الروضة وكتب الأصحاب ولكنهم عرفوا أن الصورة غير
~~الصورة المذكورة في الحادثة فأضربوا عن قياسها على مسألة الروضة ووهم من
~~قاسها عليها مع وضوح الفرق فإن الموصي في الحادثة جعل الموصى له بمنزلة
~~والده الميت فلا يحسب للميت سهم بل للموصى له فقط ولا شك أن الموصي خصوصا
~~العامي إنما يقصد بذلك أن الحافد بمنزلة PageV04P044 أبيه وأن ميراث أبيه
~~لو كان حيا يكون له ولا ينبغي لمفت أن يفتي بغير ذلك فالمعروف المعهود
~~والمعلوم عند القائل والسامع هو ما ذكرناه قال الإمام أحمد بن أبي بكر
~~الناشري والعرف قد يضعف فيطرح وقد يقوى فيؤخذ به قطعا وقد يبلغ رتبة يتردد
~~في قوته وضعفه فيثور الخلاف ا ه
# وهذه المسألة مما قوي فيها العرف فإن أهل جهتنا إنما يقصدون ما ذكرته لا
~~غير وقد تكلم العلماء في البيع والشراء بالدينار في بلد يعتقدون الدينار
~~أربعة دراهم وهو في الشرع المثقال والعوام لا يعرفونه إلا أربعة دراهم قال
~~المحب الطبري في شرحه للتنبيه ms2047 بعد ذكره الخلاف وبعد كلام طويل ما حاصله يصح
~~البيع والشراء ويحمل ( ( ( ويحصل ) ) ) على الدينار المتعارف بينهم واختاره
~~الجياني في فتاويه وقال لا يمكن القول بغيره نظرا للعرف ا ه
# فكذا في مسألتنا لا يمكن أن يكون مراد العامي أن للحافد سهما ولوالده
~~سهما وهذا مما لا يشك فيه ذو لب ولا يخفى أن الحافد يحتاج إلى إجازة الورثة
~~فيما زاد على الثلث وأجاب آخر بما حاصله من أوصى بمثل نصيب ابنه لو كان حيا
~~فرضت حياته وأنه ورث ويجعل لابنه مثل ما يقع له زائدا على المفروض فيكون
~~فيمن له ابن وبنت وابن مات وله ابن أوصى له بمثل نصيبه لو كان حيا فيقع
~~للابن سبعا التركة ولو ترك لفظة مثل فله ذلك على الأصح الذي رجحه الشيخان
~~وجزم به غير واحد كالأستاذ أبي منصور فيكون على الوجهين في ذكر مثل ولكن
~~حكى أبو إسحاق على ما جزم به أن الأصحاب جعلوا للموصى له في حذفها مثل نصيب
~~الحي ويكون موضع أبيه حيا ففي مسألتنا يكون له الخمسان وما قيل أن القاضي
~~ابن عبسين اعتمد هذا هو خلاف ما كتبناه عنه أن الصحيح عنده هو ما رجحه غيره
~~من أن له السبعين نعم في السؤال صورة ما لو أوصى بكون أولاد ابنه على ميراث
~~أبيهم والذي نعتقده فيها أنهم يكونون موضعه لو كان ولا يفرضون زائدين فيكون
~~لهم في هذه الخمسان وهو ما نقلوه عن الماوردي في قوله أوصيت لابن ابني بما
~~كان نصيب أبيه أنه يجعل موضعه بلا فرض وزيادة وبمثل ذلك نقول فيما إذا قال
~~جعلته موضع أبيه أو أقمته في محله في إرثي فلو لم يقل في الكل إن لم يكن
~~حيا فالذي رآه الفقيه عبد الله بن عبسين أنه كما لو ذكره وتصح الوصية قال
~~وهو الذي أطبق الناس على العمل به ويقدر أنه تلفظ به كما هو المفهوم في
~~العموم وكما يكثر التقدير في الكتاب والسنة ولغة العرب وهذا كله فيما إذا
~~لم يدع ms2048 الموصى له إرادة الموصي لكونه كالحي بالأصل فإن ادعى ذلك أو علم
~~الوارث به حلف الوارث أنه لا يعلم إرادته ذلك فإن ردها حلف الموصى له على
~~ما ادعى به واستحقه فإن حلف بعض الورثة ورد بعض فحلف هو شارك من رد بقسطه
~~فيما زاد وكذلك من المعلوم أن ما زاد على الثلث حيث يفرض يتوقف على الإجازة
~~وليس عندي من البحث غير ما ذكر وأجاب آخر بما حاصله صورة السؤال بعينها
~~مذكورة في كلام الأصحاب ولنقدم مقدمة يتضح بها وجه الصواب قال في الروضة
~~إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد لا يرثه غيره فالوصية بالنصف إن
~~أجيزت وإلا فبالثلث وكذا لو كان له أبناء فأوصى بمثل نصيبهم ولو لم يكن له
~~ابن أو لم يكن وارثا لرق أو غيره فالوصية باطلة ولو قال أوصيت له بنصيب
~~ابني فوجهان أصحهما عند العراقيين والبغوي بطلان الوصية وأصحهما عند الإمام
~~والروياني وبه قطع أبو منصور صحتها والمعنى بمثل نصيب ابني فإن صححناها
~~فالوصية بالنصف على الأصح وقيل بالكل حكاه البغوي ولو كان له ابنان فأوصى
~~بمثل نصيب أحدهما أو بمثل نصيب ابن فالوصية بالثلث وإن كانوا ثلاثة فبالربع
~~أو أربعة فبالخمس وعلى هذا القياس ويجعل الموصى له كابن آخر معهم وضابطه أن
~~تصحح فريضة الميراث ويزاد عليها مثل نصيب الموصي بمثل نصيبه ا ه
# المقصود من كلام الروضة والأصح من الوجهين فيما إذا أوصى بنصيب ابنه
~~الصحة كما في الشرح الصغير هنا والروضة وأصلها في المرابحة وتبعهما ابن
~~PageV04P045 المقري وغيره حملا على أن المعنى بمثل نصيبه وجرى عليه في
~~الوسيط حيث قال إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فله النصف حتى
~~يتماثلا فإن كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما فله الثلث فإن كانوا
~~ثلاثة فبالربع وبالجملة تراعى المماثلة عندنا بعد القسمة وقال مالك هو وصية
~~بحصة الابن ( ( ( لابن ) ) ) قبل القسمة فإن كانوا ابنين فبالنصف أو ثلاثة
~~فبالثلث وهو ضعيف لأن ما ذكرناه محتمل وهو الأقل فيؤخذ به ms2049 ولو أوصى بنصيب
~~ولده كان كما لو أوصى بمثل نصيب ولده وقال أبو حنيفة هو باطل لأنه وصية
~~بالمستحق وهو ضعيف لأنه إذا قال بعت بما باع به فلان فرسه صح وكان معناه
~~بمثله انتهت عبارة الوسيط إذا عرفت هذا واتضح لك معناه علمت أن الوصية في
~~صورة السؤال على قياس ذلك إنما هي بمثل نصيب الميت بعد القسمة لو كان حيا
~~أما في الصيغة الثانية في السؤال فواضح ووجهه يؤخذ مما قدمناه عن الغزالي
~~في احتجاجه على مالك رضي الله تعالى عنه وأما في الصيغة الأولى وهي ما إذا
~~أوصى لهم بميراث أبيهم لو كان حيا فكذلك أيضا لأن من لازم صحة الوصية فيها
~~التقدير بالمثلية كما عرفته مما قدمناه فيما إذا أوصى بنصيب ابنه الحي
~~فصارت كالصيغة الثانية في السؤال إذا تقرر هذا علم أن الوصية في صورة
~~السؤال إنما هي بسبعي التركة وذلك لأنه مثل نصيب الميت بعد القسمة لو كان
~~حيا وهو لو كان حيا كان أصل المسألة من خمسة لكل ابن سهمان وللبنت سهم
~~فزدنا عليه مثل نصيب أبيهم وهو سهمان وذلك سبعا التركة وهذا كاف في الجواب
~~على صورة السؤال لمن فهم كلام الأصحاب بل صرح بذلك الأئمة كالشيخين وعبارة
~~الروضة لو أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان فالوصية بالثلث أو وله
~~ابنان بمثل نصيب ابن ثالث لو كان فالوصية بالربع وقال الأستاذ أبو إسحاق في
~~الأولى بالنصف وفي الثانية بالثلث وهل يفرق بين قوله بمثل نصيب ابن ثان أو
~~ثالث لو كان وبين أن يحذف لفظة مثل فيقول بنصيب ابن القياس أنه على الوجهين
~~فيما إذا أضاف إلى الوارث الموجود وحكى الأستاذ أبو منصور عن الأصحاب أنهم
~~فرقوا فقالوا إذا أوصى بمثل نصيبه دفع إليه نصيبه لو كان زائدا على أصل
~~الفريضة وإذا أوصى بنصيبه دفع إليه لو كان من أصل الفريضة فعلى هذا إذا
~~أوصى بنصيب ثالث لو كان فالوصية بالثلث ولو قال بمثل نصيب ابن ثالث لو كان ms2050
~~فبالربع كما سبق ولو أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب بنت لو كانت فالوصية
~~بالثمن وقال الأستاذ أبو إسحاق بالربع انتهت عبارة الروضة فالمعتمد ما قال
~~الشيخان أنه القياس وهو أنه لا فرق بين أن يأتي بلفظة مثل أو يحذفها لا ما
~~حكاه الأستاذ أبو منصور من الفرق وقد جرى على ما ذكراه في الروض وأقره
~~الشيخ زكريا في شرحه ووجه ما قالا ( ( ( قال ) ) ) أنه القياس أنه يحتمل أن
~~الموصي أراد المماثلة قبل القسمة ويحتمل أنه أراد ذلك بعدها والاحتمال
~~الثاني هو المتيقن فوجب الأخذ به وبذلك يعلم أن كون الوصية بسبعي التركة في
~~صورة السؤال صحيحا لا إشكال فيه وأن المسألة مذكورة في كلامهم وممن نص على
~~المسألة أيضا حجة الإسلام في وسيطه فقال بعد ما قدمناه عنه ولو كان له
~~ابنان فقال أوصيت له بمثل نصيب ابن ثالث لو كان لا يعطى إلا الربع وكان ذلك
~~الابن المقدر كابن وفيه وجه أنه يعطى الثلث وكأنه قرره مكانه انتهت عبارة
~~الوسيط وهي قاطعة لكل ريب بحمد الله وهذا هو مقتضى الضابط السابق فبان أن
~~الأصحاب متفقون على ما ذكرناه فيما إذا كانت الصيغة أوصيت له بمثل نصيب
~~أبيه لو كان حيا إلا ما شذ به أبو إسحاق وأن الشيخين ألحقا بها ما إذا حذف
~~لفظ مثل ووافقهما المتأخرون على ذلك وقول السائل وعرف البلد إلخ
# جوابه أن التحقيق في ذلك أخذا مما قدمناه أنه إن علم إرادة الموصي ذلك
~~عمل بها لأن لفظه محتمل له وإلا حمل على المماثلة بعد القسمة لأنه المتيقن
~~كما مر وغاية ما في ذلك أن هذا اللفظ كناية في إرادة المماثلة قبل القسمة
~~والكناية يرجع فيها إلى النية كما هو معلوم ومن تأمل كلام الأصحاب علم أنه
~~PageV04P046 لا مدخل للعرف هنا بل ذكروا أن الصراحة في الألفاظ لا تؤخذ من
~~الشيوع ورجحه النووي وأن القرائن لا تصير الكناية صريحا وأيضا فالصيغة
~~تحتمل المماثلة قبل القسمة وبعدها والثاني هو المتيقن فيؤخذ به لأن الأصل
~~تنزيل ms2051 الوصية على المتيقن كما صرح به الأصحاب ونظيره الإقرار بشيء يحتمل
~~معاني ( ( ( معان ) ) ) متعددة وقد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه وتبعه
~~الأصحاب على عدم اعتبار العرف فيه حيث قال أصل ما أبني عليه مسائل الإقرار
~~أن أطرح الشك وأبني على اليقين ولا أستعمل الغلبة قال الشيخ أبو علي أراد
~~لا أستعمل العادة ولا ما غلب على الناس ثم رأيت عن قواعد الزركشي أنه نقل
~~عن الرافعي أن العرف إنما يعمل به في إزالة الإبهام لا في تغيير مقتضى
~~الصرائح هذا إذا علم أن اللافظ أراد غير مقتضى لفظه وأما عند الجهل فيعمل
~~بمقتضى لفظه ا ه
# وهو يؤيد ما قلناه ولله الحمد لكن الذي رأيته في نسخة من القواعد أن
~~القائل بذلك هو الإمام لا الرافعي فليحرر ذلك فإن تلك النسخة ضعيفة وقد صرح
~~الأصحاب بأن ما ذكرناه هو مقتضى لفظ الموصي كما يعلم ذلك بمراجعة شرح الروض
~~وغيره ثم لا يخفى أن الموصى له لو ادعى أن الموصي أراد المماثلة قبل القسمة
~~وهو الخمسان في صورة السؤال وبه تقبل دعواه ويحلف الوارث على نفي العلم
~~بإرادة ذلك فإن نكل حلف هو على البت كما في نظائره وهو واضح ولنرجع ( ( (
~~ولترجع ) ) ) الآن إلى ما في كلام المجيب بأن له الخمسين فنقول أما كلامه
~~في أول جوابه من حيث صحة الصيغة فواضح وهو صريح في أن الوصية في صورة
~~السؤال إنما هي بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا لكنه لم يبين هل المراد المثلية
~~قبل القسمة أو بعدها وكلامه في آخر جوابه صريح في أن المراد بذلك قبل
~~القسمة لأنه جعل للموصى له الخمسين وقد علمت مما قدمناه أنه ليس كذلك على
~~مذهبنا وإنما يأتي على مذهب مالك أو على ما قاله أبو إسحاق أو على ما فرق
~~به الأستاذ أبو منصور في الصيغة الأولى وكل ذلك ضعيف كما قررناه وأما ما
~~نقله عن البغوي والخوارزمي فهو صحيح لكن قوله ويظهر أن يلحق بذلك إلخ
# كلام من لم يقف على ms2052 نقل في المسألة وقدمنا في المقدمة عن الروضة ما يقتضي
~~بطلان هذه الوصية التي بحث صحتها
# وإذا بطلت الوصية فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له وارث إذ لا
~~نصيب للابن مع التصريح هنا بالمثلية فما ظنك بالصورة التي بحثها الفقيه
~~المذكور والفرق ( ( ( الفرق ) ) ) بينها وبين مسألة البغوي والخوارزمي ظاهر
~~فلا يصح إلحاقها بها نعم قال بعض المتأخرين ينبغي حمل كلام الروضة على ما
~~إذا لم يرد الوصية بمثل نصيبه لو كان حيا وظاهره أنه يراجع في ذلك لا أن
~~كلامه محمول عليه بخلاف مسألة البغوي والخوارزمي
# وأما قوله إن للموصى له الخمسين إلخ
# فهذا بناه على ما فهمه من كلام الأصحاب من أن المراد المماثلة قبل القسمة
~~وقد علمت أنه ليس كذلك وكذا قوله إن ذلك مقتضى الضابط الذي ذكره الأصحاب
~~إنما يأتي على فهمه المذكور وبالجملة فقد أتى بكلام الأصحاب ولم يفهم معناه
~~وأما قوله إن الإفتاء باستحقاق السبعين مخالف لإفتاء المتقدمين من المفتين
~~بحضرموت كابن مزروع وابن عبسين وابن الحاج أنه إنما يستحق الخمسين فجوابه
~~أني راجعت فتاوى العلامة ابن مزروع من أكابرهم فرأيت كلامه موافقا لما
~~قررناه لا مخالفا له لكن هذا الفقيه لم يفهمه كما لم يفهم كلام الأصحاب في
~~مسألة السؤال على أن هذه ليست منصوصة بعينها في كلام ابن مزروع وإنما الذي
~~فيها ما إذا أوصى بمثل نصيب وارث حي لكن المعنى في ذلك لا يختلف كما علم
~~مما قررناه وأما العلامة ابن عبسين فهو مصرح في فتاويه بأن المسألة في
~~الروضة لكنه مال إلى الفرق الذي ذكره أبو منصور ولا شك أن الشيخين هما
~~العمدة لا سيما وقد وافقهما فحول المتأخرين وأما ابن الحاج فلم أقف له على
~~كلام في المسألة وأما قوله إن مسألة الروضة مفروضة في بنين أحياء إلخ
# فهو كلام من لم يقف على الفرع الذي قدمناه عن الروضة أو لم يفهمه إذ
~~مسألة الروضة PageV04P047 هي مسألة السؤال بعينها فإن قول الموصي أوصيت لهم
~~بمثل ميراث أبيهم ms2053 لو كان حيا كقوله أوصيت لك بمثل نصيب ابن ثان لو كان وهي
~~مسألة الروضة وهذا مما لا شك فيه ومن ثم نسب ابن عبسين مسألة السؤال للروضة
~~وإن مال إلى الوجه الضعيف كما مر وأما قوله أن الموصي جعل الموصى له بمنزلة
~~والده إلخ
# فهذا إنما يأتي على فهمه المذكور أن المراد المماثلة قبل القسمة وقد علمت
~~أنه ليس كذلك على المعتمد في المذهب وأما بقية كلامه فرده ظاهر مما ذكرناه
~~وأجاب آخر لكن في سؤاله زيادة هي
# ولو كانت المسألة بعينها وللموصي ثلاثة بنين وبنت فأوصى لأولاد ابنه بمثل
~~نصيب واحد من أعمامهم فمات قبل موت الموصي اثنان وبقي واحد فهل لهم مثل
~~نصيبه تاما أو ينقص عليهم وتحسب الأموات أحياء أم لا ينقص ولهم مثل ميراث
~~الحي فقال ما حاصله الصواب أن للموصى لهم سبعي ( ( ( سبعا ) ) ) المال في
~~صورة السؤال لأنه الذي أطبق عليه الأصحاب ومنهم الشيخان في العزيز والروضة
~~وغيرهما فيما إذا كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب ابن ثان لو كان حيا ولم
~~يحكوا فيه إلا وجها ضعيفا وهذا المثال الذي ذكروه نظير صورة السؤال وأما
~~القول بالخمسين فيما إذا كانت الوصية ممن له ابن وبنت فإنما ذكره الأصحاب
~~فيما إذا كانت صيغة الوصية أوصيت بمثل نصيب ابني أي الموجود ففي هذه الصورة
~~تكون الوصية بالخمسين كما ذكروه ونحن نوضح النقل في الصورتين جميعا ليظهر
~~الحق فيتبع ونقدم الصورة الثانية لأنها كالأصل للأولى فنقول إذا أوصى من له
~~ابن بمثل نصيب ابنه كانت الوصية بنصف المال بلا خلاف بين أصحابنا وعللوا
~~بأن هذا اللفظ يقتضي أن يكون لكل منهما نصيب وأن يكون النصيبان مثلين فلزم
~~التسوية
# وإن كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهما كانت الوصية بالثلث وعلى هذا
~~القياس وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهما كما حكاه أصحابنا
~~وحكوا عن مالك رضي الله تعالى عنه أنها في صورة الابن بكل المال والابنين
~~بنصف المال وهذا هو الذي يتبادر إليه فهم ms2054 العوام في مثل ذلك وذكر الإمام في
~~النهاية أن مالكا يعتبر النصيب بنصيب الابن قبل الوصية وهو إذ ذاك جميع
~~المال والشافعي يعتبره مع مزاحمة الوصية ومقتضى ذلك المساواة ا ه
# وفي أوصيت بنصيب ابني وجهان عندنا أحدهما البطلان وعليه العراقيون
~~والبغوي وهو مذهب أبي حنيفة لوروده على حق الغير والثاني وبه قال الأستاذ
~~أبو منصور والإمام والروياني وغيرهم وجرى عليه الرافعي في العزيز في باب
~~المرابحة الصحة لأن المعنى بمثل نصيبه قالوا ومثله في الاستعمال كثير
~~والغرض التقييد بما يستحقه الابن لا نفس نصيبه ومثله ما إذا باع بما باع به
~~فلان فرسه فإنه يصح
# ولو أوصى بمثل نصيب ابنه الميت فمقتضى قول الروضة ولو لم يكن له ابن أو
~~لم يكن وارثا لرق أو غيره بطلت الوصية البطلان ويتعين حمله على ما لو لم
~~يرد الوصية بمثل نصيبه لو كان موجودا أو وارثا فإن أراد ذلك صحت وصيته بلا
~~شك لأن مثل هذا مستعمل في الكلام الفصيح كثيرا ونظائره في الفقه كثيرة ومن
~~شواهده ما لو أوصى بنصيب ابنه ولم يذكر المثل بل أفتى الجمال بن كبن رحمه
~~الله تعالى بحمل البطلان في كلام الروضة وغيرها على ما إذا صدر ذلك من أهل
~~ناحية لا يعتادون ذلك قال فإن اعتادوه كان وصية عملا بعرفهم ا ه
# وهو حسن
# ولو قال من له ابن واحد أوصيت بمثل نصيب ابن ثان لو كان قال الأصحاب كان
~~( ( ( كما ) ) ) حكمه حكم من له ابنان وأوصى بمثل نصيب أحدهما فتكون الوصية
~~بالثلث فإن كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب ابن ثالث لو كان كانت الوصية
~~بالربع وعلى هذا القياس وفي وجه لأبي إسحاق أنها في الأول بالنصف وفي
~~الثاني بالثلث وكأنه أقام الموصى له مقام ابن ثان أو ثالث وفرق بينه وبين
~~أوصيت له بمثل نصيب ابني بأن ذلك يتضمن تشريكا ومزاحمة فلهذا كانت الوصية
~~فيه بالنصف كما سبق إذا عرفت هذا كله علمت أن قول الموصي أوصيت لأولاد ابني
~~بمثل ميراث أبيهم ms2055 يتخرج على ما قدمناه فيما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه الميت
~~فإن قيل بالبطلان هناك كان هذا باطلا PageV04P048 لأن الميت لا ميراث له
~~وإن قيل هناك بالصحة فكذا يقال هنا وإذا صحت الوصية كانت بالسبعين في صورة
~~السؤال كما قدمناه لأن الابن الميت كالابن الزائد المقدر وجوده بجامع أن
~~كلا منهما ليس له إرث ولا مزاحمة في الميراث وإنما قدر كونه وارثا وأما
~~قوله أولاد ابني على ميراث أبيهم فيتخرج أيضا على هذا وفيه مع ذلك شيء آخر
~~وهو أنه كناية في الوصية فإن أرادها صحت وإلا فلا نعم يظهر أن محل ما أطلقه
~~الأصحاب في هذه الأمثلة هو ما إذا أراد الموصي المعنى الذي اعتبره الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه أو أطلق فلم يرد شيئا وأما إذا قصد المعنى الذي اعتبره
~~مالك رضي الله تعالى عنه فيظهر أن الحكم كما ذكره مالك وعليه فتكون الوصية
~~بالخمسين في صورة السؤال ووجه ذلك أن اللفظ يحتمله بتجوز شائع في الكلام
~~فإذا قصده وجب اعتباره ألا ترى أنه لو صرح بهذا المعنى في نفس الوصية وجب
~~اعتباره بلا تردد ويؤيده قول الكفاية عن البندنيجي
# لو قال أوصيت بمثل نصيب ابني لو لم أوص لأحد كانت الوصية بكل المال وفي
~~شرح الروض نحوه عن الماوردي وهو لو أوصى بمثل ما كان نصيبا لابنه أي قبل
~~الوصية كانت الوصية بجميع المال إجماعا كما صرح به الماوردي ا ه
# وما ذكره الماوردي والبندنيجي هو عين ما اعتبره مالك لكن نقول به في صورة
~~الإطلاق وهما إنما يقولان به في صورة التصريح به ومن المعلوم أن ما وجب
~~اعتباره عند التصريح به بالنسبة لحمل اللفظ عليه لكون اللفظ محتملا له مع
~~عدم منافاته له أنه يجب اعتباره عند قصده وأمثلته في كلام الأصحاب لا تخفى
# وقد رأيت لبعض فضلاء اليمن المتأخرين فيمن أوصى لجيرانه وقصد الجار
~~القريب من داره دون غيره أنه يعتبر قصده وتنفذ به وصيته قال وما ذكره
~~الأصحاب من اعتبار أربعين دارا من ms2056 كل جانب محله عند قصده ذلك أو عند
~~الإطلاق ا ه
# وما ذكره صحيح جار على مقتضى قواعد المذهب وهو مؤيد لما ذكرناه فإن قلت
~~كيف يحمل اللفظ عند الإطلاق على معنى يقتضي حكما وإذا قصد المتلفظ غير ذلك
~~المعنى يتغير ذلك الحكم وهل في كلام الأصحاب ما يشهد لهذا قلت قدمنا أن هذا
~~ليس على إطلاقه وإنما هو حيث كان اللفظ محتملا للمعنى الذي قصده اللافظ
# ولو على تجوز وشواهده في كلام الأصحاب لا تحصى منها لو أوصى لإسراج
~~الكنيسة لم يصح ما لم يقصد انتفاع المقيم بها أو المجتاز أو لعبد غيره صحت
~~ما لم يقصد تمليكه على نزاع فيه أو لدابة الغير لم يصح ما لم يفسر بعلفها
~~أي يقصده
# ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي أو ورثتها من أبي ملك زيد لم يصح
~~إقراره إلا إن أراد بذلك كما في داري لفلان ولو قال هذا المال لورثة زيد
~~حمل عند الإطلاق على عدد رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) وإن تفاوت إرثهم فإن
~~قال المقر أردت الإرث قبل وإن نازعه أقلهم حصة كما في الكفاية عن الماوردي
~~وأقره والدراهم في الخلع المعلق والإقرار تحمل على الإسلامية لا على غالب
~~نقد البلد ولا على الزائدة أو الناقصة إلا إن قال أردتها واعتيدت قال في
~~الروضة ولا يجب استفساره ليخبر عن مراده بل نأخذ بالظاهر من الحمل على
~~الإسلامية إلا أن يخبر عن مراده
# ولو قال المنفي باللعان بعد استلحاقه لست ابن فلان كان قذفا عند الإطلاق
~~فنحده من غير أن نسأله عن إرادته ما لم يدع محتملا كلم يكن ابنه حين نفاه
~~فإن ادعاه صدق بيمينه وتتبع الشواهد لذلك مما يطول وليس مرادنا أن هذه كلها
~~نظائر لصورة السؤال في اللفظ والمعنى وإنما هي شواهد لما قررناه أن اللفظ
~~حالة الإطلاق يحمل على معنى ثم إذا قصد اللافظ غيره اعتبر قصده بالشرط
~~السابق وإذا تقرر هذا وادعى الموصى لهم أو نائبهم في صورة السؤال أن الموصي
~~قصد الإيصاء لهم بالخمسين سمعت ms2057 الدعوى ثم إن اعترف الوارث بذلك فذاك وإن
~~أنكر كان القول قوله بيمينه على نفي العلم بقصد مورثه لذلك لكن حلف الوارث
~~في مثل هذه الحالة لا يكاد ينفك عن الحرج لأن العوام وغيرهم من المتفقهة في
~~الجهة إنما يقصدون ذلك في صورة السؤال غالبا ثم إن حلف الوارث انقطعت
~~الخصومة واستقرت الوصية على السبعين وإن نكل ردت اليمين على الموصى
~~PageV04P049 لهم فمن كان كاملا حلف واستحق نصيبه من الخمسين إن أجاز الوارث
~~الزائد على الثلث وإلا فمن الثلث ومن لم يكن كاملا وقفت يمينه إلى الكمال
~~ولا يخفى أن الحالف منهم تكون يمينه على البت وأما قول من قال بالفرق بين
~~قول الموصي أوصيت لهم بميراث يستلزم تقدير المثل كما في أوصيت بنصيب ابني
~~وأن قوله هم على ميراث أبيهم لا يستلزم ذلك وهذا تخيل باطل إذ لا فرق بين
~~اللفظين في تقدير المثل وعدمه وبيان ذلك أن الموصي لما نسب الميراث إلى
~~أبيهم في اللفظين مع كونه إذ ذاك ميتا لا ميراث له احتجنا في تصحيحه إلى
~~تقدير يصح به الكلام فقلنا إن المعنى هم على ميراث أبيهم لو كان حيا أو
~~أوصيت لهم بميراث أبيهم لو كان حيا ومعلوم أن هذا التقدير الذي هو سبب
~~تصحيح الوصية يستلزم تقدير لفظ المثل في المثالين جميعا لأنه إذا قدر حياته
~~ليكون وارثا كان الموصى به نظير نصيبه لا عين نصيبه كما فيما لو قال من له
~~ابن واحد أوصيت بمثل نصيب ابن ثان لو كان لي وذلك لأن الأول قدرت حياته وهو
~~ميت والثاني قدر وجوده وهو معدوم وقد عرفت أن الأصحاب أطبقوا على أن الوصية
~~فيه أعني في صورة المقدر وجوده وهو معدوم تكون بالثلث فكذلك في صورة الميت
~~المقدر حياته وهذا في غاية الوضوح إن شاء الله تعالى فإن قلت فما اللفظ
~~الذي إذا تلفظ به الموصي في صورة السؤال كان للموصى لهم الخمسان على مذهبنا
~~من غير منازعة من الوارث قلت هو أن يقول أوصيت لهم ms2058 بخمسي التركة مثلا أو
~~بمثل نصيب عمهم أو بمثل نصيب ابني الموجود أو ابني من غير وصف بالموجود لأن
~~الإطلاق محمول عليه وكذلك لو قال بنصيبه من غير ذكر المثل على الأصح كما
~~سبق وما حكي عن فتاوى ابن عبسين وابن مزروع رحمهما الله تعالى من أن الوصية
~~تكون بخمسي التركة فلم أقف عليه فإن كان فرض ما سئلا ( ( ( سألا ) ) ) عنه
~~أن الموصى له ابن وبنت ولو أوصى بمثل نصيب الابن الموجود فجوابهما بأن
~~الوصية في ذلك تكون بالخمسين صحيح لموافقته ما قدمناه عن الأصحاب وإن كان
~~فرض ما سئلا عنه أن الموصى له ابن وبنت وله ابن ثان ميت وأوصى بمثل نصيب
~~الابن الميت أو بمثل ميراثه فما أجابا به فيها من أن الوصية بالخمسين غير
~~صحيح لمخالفته للمنقول كما عرفت لكن اعتقادنا أن جوابهما إنما هو في الفرض
~~الأول ويكون التخليط من المستشهد بكلامهما وقول المفتي الأول كما لو كان له
~~ابنان وأوصى بمثل نصيبهما إما سبق قلم أو فيه إخلال من الناقل لأن هذا لا
~~مشابهة بينه وبين صورة السؤال لأنه إن أراد أن له ابنين فقط وأوصى بمثل
~~نصيبهما فظاهر أن الوصية بنصف المال وتصح المسألة من أربعة أسهم للموصى له
~~سهمان ولكل ابن سهم وإن أراد تقدير زيادة ابن ثان مع الابن والبنت
~~المذكورين في السؤال فالوصية بمثل نصيب الابنين في هذا المثال وصية بأربعة
~~أتساع المال بتقديم التاء على السين وتكون المسألة من تسعة أسهم للموصى له
~~أربعة أسهم ولكل ابن سهمان وللبنت سهم وليس واحد من هذين المثالين نظيرا
~~لصورة السؤال وأما السؤال عمن له ثلاثة بنين وبنت وأوصى لأولاد ابنه بمثل
~~نصيب واحد من أعمامهم إلى آخر ما ذكره السائل فجوابه أن الظاهر أن الاعتبار
~~في ذلك بحالة الموت لأنها التي يعلم فيها النصيب ويتقرر فيها مقداره وعليه
~~فيستحق الموصى لهم في الصورة التي ذكرها السائل ربع التركة فهذه أجوبة
~~المفتين بحضرموت فتفضلوا بإمعان النظر فيها وبيان ما فيها من المقبول
~~والمردود ms2059 ليظهر الحق الذي يجب اتباعه والعمل به ويدحض الباطل الذي يجب
~~الإعراض ( ( ( الاعتراض ) ) ) عن التمسك بشيء من سببه فإن الله سبحانه
~~وتعالى لم يقم خلفاء الرسل إلا لهداية الأمم وإطفاء نار المحن وإنارة الظلم
~~أخذا عليهم أن لا يكتموا شيئا مما نزل إليهم وأن لا يحابوا أحدا وإن عز
~~عليهم وأن لا يخافوا في الله لومة لائم ولا سطوة لسان أو صارم فعليهم من
~~الله شآبيب الرحمة وهوامع الإنعام والغفران إنه الجواد الكريم الرؤوف ( ( (
~~الرءوف ) ) ) الرحيم
# فأجاب رضي الله تعالى عنه في تأليف حافل ملقبا له
# بالحق الواضح المقرر في حكم الوصية بالنصيب المقدر الحمد لله رب العالمين
~~وصلى الله على سيدنا محمد PageV04P050 وعلى آله وصحبه وسلم اللهم هداية
~~للحق وتوفيقا للصواب المنقول المعتمد الظاهر الجلي حتى عند صغار الطلبة
~~الذي لا يجوز لشافعي العدول عنه أن الذي يستحقه الموصى لهم في مسألة السؤال
~~السابقة بأقسامها الأربعة هو السبعان لا الخمسان وأما إفتاء المفتي الثاني
~~بالخمسين فهو غلط منه كما سيجيء في الكلام على جوابه وما نقل عن مثل ابن
~~عبسين وابن مزروع من إفتائهما بذلك فهو بتقدير صحته عنهما لا ينظر إليه ولا
~~يعول عليه لأنا إذا كنا لا ننظر لمثل ابن الرفعة ومن تأخر عنه كالسبكي
~~والإسنوي والأذرعي والبلقيني والزركشي إذا خالفوا الشيخين وإن تمسكوا بكلام
~~الأكثرين كما بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب والفتاوى فما بالك بمثل
~~أولئك الذين لم يلحقوا غبار هؤلاء لا سيما وما استندوا إليه هنا في
~~المخالفة مما اتفق أهل المذهب على ضعفه كما سيجيء تحقيقه ولقد أنهي إلينا
~~من فتاوى جماعة من الحضارمة ما علمنا منه أنهم كثيرا يميلون فيها عن
~~المعتمد في المذهب إلى الضعيف بل ربما وقع لبعضهم التمسك بمذهب مالك مثلا
~~والإفتاء به وهذا وإن كان أئمتنا مصرحين بغاية قبحه إلا أننا نحسن الظن
~~بأولئك لصلاحهم ولكن الحق أحق أن يتبع وبيان مثل ذلك واجب علينا لا رخصة
~~لنا في تركه ثم رأيت شيخ الإسلام السراج البلقيني ذكر ms2060 في فتاويه نظير مسألة
~~السؤال بل عينها ولا يؤثر ما فيها من الزيادة وأن بعض أهل عصره ممن هو معد
~~نفسه للتصنيف والإفتاء أفتى فيها بما لم يوافقه عليه أحد من أصحاب الشافعي
~~وهو نظير الإفتاء في مسألتنا بالخمسين حرفا بحرف
# وتلك المسألة هي رجل توفي له ولد يسمى أحمد فوصى لأولاده بتسعي ما يخلفه
~~ويتركه ثم بعد مدة طويلة توفي له ولد آخر يسمى محمدا فوصى لأولاده بمثل
~~نصيب أبيهم أن لو كان أبوهم حيا حين وفاته أي الموصى ثم توفي الموصى
~~المذكور وانحصرت وراثته في ثلاثة أولاد لصلبه ذكر وأنثيين فما لأولاد ولده
~~أحمد من تركته بحق الوصية المذكورة وما لأولاد ولده محمد من ذلك بحق الوصية
~~المذكورة فأجاب فيها بعض المفتين من الشافعية بالقاهرة بما نصه يكون لأولاد
~~أحمد خمسا الثلث ولأولاد محمد الباقي من الثلث وهو ثلاثة أخماس قال
~~البلقيني فلما وقفت على هذه الفتوى تعجبت من هذا المجيب من وجهين أحدهما
~~وهو أخفهما أنه أطلق الجواب ولم يفصل بين أن يكون حصل رد أم لا لأن الثلث
~~إنما يقسم على الوصايا الزائدة إذا حصل رد جميع الوصايا من جميع الورثة
~~فلعله فهم أن المسؤول عنه حالة الرد لكن كان ينبغي أن يكون ذلك مقيدا إما
~~في نفس السؤال وإما في الجواب الثاني وهو أعضلها لأنه أثبت في المسألة حكما
~~لا يوافقه عليه أحد من أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنهم وقبل الشروع في
~~بيان خطابه أبين الشبهة التي خطر لي أنها قامت عنده حتى كتب ما تقدم عنه
~~فأقول اعتقد هذا الرجل أن الموصى لهم بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حيا كأن
~~الوصية لهم صدرت بثلث المال لأن أباهم لو كان حيا لكان له الثلث بسبب أن
~~الميت لم يخلف من الورثة غير ابن وبنتين وإذا كانت الوصية صدرت بثلث المال
~~فكان هذا الموصى أوصى لأولاد أحمد بتسعي ماله ولأولاد محمد بثلث ماله فمعنا
~~تسعان وثلث مخرج التسعين من تسعة والثلث من ثلاثة والثلاثة ms2061 داخلة في التسعة
~~فمسألة الوصيتين من تسعة للموصى لهم بالثلث ثلاثة وللموصى لهم بالتسعين
~~سهمان صار مجموع ذلك خمسة والرد حاصل فيقسم الثلث على هذه الخمسة فيكون
~~لأولاد أحمد خمسا الثلث ولأولاد محمد الباقي من الثلث وهو ثلاثة أخماسه ا ه
# ما خطر لي من الشبهة التي قامت عند هذا الرجل ولا شبهة وكيف يحسن أن تقوم
~~هذه الشبهة عند من تصدى للفتوى والتصنيف والاشتغال وآفة ذلك عدم التثبت
~~والإهمال وعدم التروي والحامل لهذا الرجل على هذه الكتابة أنه ضنين بنفسه
~~ويعتقد أنه إذا فهم شيئا لا يمكن أن يكون الصواب إلا ما فهمه ويضن الشخص
~~بنفسه حتى يقع في المهالك والمرجو من الله سبحانه وتعالى السلامة من ذلك
~~ومن حق هذا الرجل أن لا يكتب في شيء PageV04P051 الجواب حتى يراجع كتب
~~الأصحاب ا ه كلام البلقيني وإذا تأملته مع الإفتاء السابق بالخمسين وجدت
~~الشبهة التي راجت على هذا الرجل المعاصر للبلقيني هي بعينها التي راجت على
~~ذلك المفتي بالخمسين فالآفة فيهما واحدة وهي ما ذكره من الإهمال وعدم
~~التثبت والتروي والحامل عليهما واحد وهو ما ذكره أيضا من رؤية الإنسان
~~لنفسه وأنه لا أعلم منه وأنه إذا فهم شيئا لا يتطرق إليه خطأ وكل ذلك من
~~أقبح الأخلاق التي يجب اجتنابها وأشنع الأوصاف التي لا يرضى بها إلا من شدت
~~عليه الشقاوة أطنابها ثم قال البلقيني ما حاصله وقد آن كشف قناع هذه
~~المسألة وبيان أنها ليست مشكلة وذلك منحصر في أربعة أبحاث الأول أن أولاد
~~محمد هل يجعلون بمنزلة أبيهم ويكون لهم ما يستحقه أبوهم لو كان حيا فهو
~~الموصى به لهم أو يقدر كأن أباهم حي وكأن الموصي مات عن ابنين وبنتين وأوصى
~~لأولاد محمد بمثل نصيب أبيهم وحكم ذلك يعرف من مسألة قررها الأصحاب وهي ما
~~إذا كان للشخص ابن وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن ثان أو ابنان وأوصى لزيد بمثل
~~نصيب ابن ثالث لو كان فالمعروف في هذه المسألة أن لزيد في الصورة الأولى
~~الثلث ms2062 وفي الثانية الربع فهذا هو الصحيح المعروف بين الأصحاب ووجهه أنا
~~نقدر ابنا آخر موجودا وكأنه أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ابنيه في الصورة
~~الأولى أو أحد بنيه في الصورة الثانية وإذا كان الأمر كذلك لم يقسم
~~بالاتفاق إلا ما قررناه فكذلك عند التقدير وقال الأستاذ أبو إسحاق لزيد في
~~الصورة الأولى النصف وله في الثانية الثلث قال في الروضة الصحيح الأول وفي
~~النهاية أن هذه الحكاية عن الأستاذ حكاها الشيخ الإمام عنه قال الإمام وهذا
~~الذي حكاه عن الأستاذ متجه من طريق المعنى مختل جدا من صيغة اللفظ ولكنه
~~ليس معدودا من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه والأستاذ مسبوق فيه باتفاق
~~الأصحاب على مخالفته فإن صار إلى مذهب بعض المتقدمين أي كمالك رضي الله
~~تعالى عنه كما يعلم مما يأتي فهو مذهب من المذاهب وليس معدودا من مذهب
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه وإن لم يوافق ما نقل عنه بعض المتقدمين فلا يظن
~~به على علو قدره مخالفة الإجماع ولعله ذكر ما ذكره إظهارا ( ( ( إظهار ) )
~~) لوجه ( ( ( الوجه ) ) ) من الاحتمال من غير أن يعتقده مذهبا ا ه فإذا
~~علمت ذلك علمت أن الموصى به لأولاد محمد إنما هو الربع وكأن الميت خلف
~~ابنين وابنتين وأوصى لأولاد محمد بمثل نصيب أبيهم وإذا كان الأمر كذلك لم
~~يكن لهم إلا الربع بالاتفاق وعلى وجه أبي إسحاق للموصى لهم به الثلث لا
~~بالمعنى الذي فهمه ذلك الرجل بل لما يأتي في البحث الثاني وبذلك يتبين لك
~~مخالفة ما أفتى به ذلك الرجل للأصحاب كلهم واعلم أن الذي في السؤال بمثل
~~نصيب أبيهم وليس ذكر المثل بشرط بل لو حذفه لكان الحكم كذلك نظير ما إذا
~~كان له ابنان وأوصى لزيد بنصيب ابن ثالث لو كان فقد قال الرافعي القياس أنه
~~على الوجهين فيما إذا أضاف إلى الوارث الموجود ومراده بذلك أن من كان له
~~ابن وارث فأوصى لزيد بنصيب ابنه وهو قد قدم فيها وجهين أصحهما عند
~~العراقيين والبغوي بطلان الوصية وأصحهما ms2063 عند الإمام والروياني وغيرهما وبه
~~قطع أبو منصور صحتها أي وهذا هو المعتمد الذي صححه الشيخان في المرابحة
~~وإذا صححناها ( ( ( صحح ) ) ) فهي وصية بالنصف على الصحيح وقيل بالكل حكاه
~~البغوي إذا عرفت ذلك فنقول لو أوصى لأولاد محمد بنصيب أبيهم لو كان حيا
~~فعلى ما قال الرافعي أنه القياس وفرعنا على الوجه الأول أي وهو الضعيف تكون
~~الوصية باطلة وعلى الثاني وهو الذي عليه الفتوى تكون الوصية صحيحة وقول
~~الرافعي القياس أنه على الوجهين إلخ إما أن يريد الوجهين في الصحة والبطلان
~~وهو ظاهر وأما أن يريد الوجهين في المقدر وقد قرر في المقدر ما قدمناه من
~~أنها وصية بالنصف على الصحيح والمعنى بمثل نصيب ابني وعلى هذا فلا فرق في
~~مسألة نصيب ابن ثالث بين إثبات لفظة مثل وحذفها لكن حكى الأستاذ أبو منصور
~~عن الأصحاب أنهم فرقوا فقالوا إذا أوصى بمثل نصيبه دفع إليه نصيبه لو
~~PageV04P052 كان زائدا على أصل الفريضة وإذا أوصى بنصيبه دفع إليه لو كان
~~من أهل الفريضة فعلى هذا إذا أوصى بنصيب ثالث لو كان وله ابنان فالوصية
~~بالثلث ولو أثبت لفظ مثل فالوصية بالربع وبذلك نقول في مسألتنا إذا سقط لفظ
~~مثل وفرعنا على ما حكاه أبو منصور عن الأصحاب أي وهو ضعيف فإن أولاد محمد
~~يكون الموصى لهم به الثلث بالمعنى الآتي وعن ذلك ينشأ سؤال قوي وهو أن
~~الصحيح في مسألة من أوصى لشخص بنصيب ابنه وله ابن أن الوصية بالنصف والمعنى
~~بمثل نصيب ابنه وأنه لا فرق بين حذف لفظة مثل وإثباتها إلا في وجه ضعيف جدا
~~حكاه البغوي وههنا المحكي عن الأصحاب كما قال أبو منصور التفرقة بين ابن
~~ثان أو ثالث فما السبب في ذلك وعلى الجملة فالصحيح في الصورة المسؤول عنها
~~أن أولاد محمد إنما أوصى لهم بالربع بالمعنى الآتي ا ه
# كلام البلقيني في هذا المبحث وهو صريح أي صريح في أن كلام الأصحاب مصرح
~~ببطلان الإفتاء في مسألة السؤال بالخمسين وما أشار إليه البلقيني أخيرا ms2064 من
~~الإشكال مبني على تسليم حكاية أبي منصور الفرق المذكور والمعتمد أنه لا فرق
~~وأن تلك الحكاية ممنوعة فلا إشكال وسيأتي في الكلام على الجواب الثالث ما
~~يتضح به رد كلام أبي منصور من جهة المعنى أيضا فراجعه
# المبحث الثاني أنا إذا جعلنا لأولاد محمد الربع على الصحيح أو الثلث على
~~الضعيف وهو رأي أبي إسحاق أو عند حذف لفظة مثل على ما حكاه أبو منصور فهل
~~معناه من أصل المال أو هو من الباقي بعد التسعين الصواب الذي لا يسوغ لأحد
~~مخالفته أن المعنى إنما هو الثاني وسبب ذلك أن أباهم لو كان حيا إنما يأخذ
~~نصيبه بعد التسعين فالمشبهون به كذلك بطريق الأولى وكان هذا الشخص له ثلاثة
~~بنين أوصى لزيد بتسعي ماله ولعمرو بنصيب أحد بنيه ومن تخيل خلاف ذلك فقد
~~حاد عن طريق الصواب وكتب الأصحاب مملوءة من الفروع الشاهدة لما قررته فلم
~~أحتج إلى نقل ذلك لكثرته
# المبحث الثالث أنا إذا جعلناه من الباقي بعد التسعين فهل يقسم الثلث عند
~~الرد على النسبة أو يدفع لأولاد أحمد تسعا المال والباقي من الثلث وهو
~~التسع لأولاد محمد الحق الذي لا تجوز مخالفته أنا نقسم الثلث عند الرد على
~~النسبة ولا يجوز هذا الاحتمال الثاني إذ يلزم عليه أن من أوصى لزيد بثلث
~~ماله ولعمرو بنصيب ( ( ( وبنصف ) ) ) أحد بنيه الثلاثة وحصل رد أن لا يدفع
~~لعمرو شيء وكذلك يلزم أن هذا الشخص لو كان أوصى لأولاد أحمد بثلث ماله
~~ولأولاد محمد بمثل نصيب أبيهم أن لو كان حيا لا يدفع إليهم شيء عند الرد
~~وهذا باطل ولوضوح بطلانه لم أحتج إلى نقل كلام الأصحاب الدال على ما قررت
~~أنه الحق فإن ذلك مما لا يخفى
# المبحث الرابع أنا هل نعتبر عدد أولاد الموصي حالة الوصية أو حالة الموت
~~هذا مما لم أقف فيه على نقل والذي يظهر لي أن الوصية إن صدرت منه بنصيب أحد
~~أبنائه الثلاثة مثلا اعتبر العدد حالة الوصية وأما لو أوصى بمثل نصيب ms2065 زيد
~~وهو من أولاده مثلا فالمعتبر حالة الموت لا محالة وعلى هذا تتخرج مسألتنا
~~فإن الوصية صدرت لهم بمثل نصيب أبيهم أن لو كان أبوهم حيا وذلك مجهول حال
~~الوصية والعاقبة أسفرت عن العلم به فإن قال قائل فقد يكون غرض الموصي
~~النصيب بتقدير العدد الموجود عند الوصية فالجواب أنا لا اطلاع لنا على
~~مقصوده وإنما الحكم دائر مع مقتضى الألفاظ ا ه
# وظاهر كلام الأئمة في الوصية أن المدار على العدد الموجود عند الموت لا
~~الوصية مطلقا ومما يصرح به قولهم العبرة في الوصية للوارث بكونه وارثا عند
~~الموت وإن كان عند الوصية غير وارث لا الوصية وإن كان عندها وارثا فلو أوصى
~~لأخ لا يرثه غيره عند الوصية ثم حدث له ابن كانت وصية لغير وارث أو عكسه
~~كانت وصية لوارث فلم يعتبروا علم الميت ولا أداروا عليه حكما هنا فكذلك في
~~مسألة البلقيني لأنه هنا إذا تعمد المنهي عنه من غير تمييز بعض الورثة عن
~~بعض ولم ينظروا إليه وإنما نظروا للوارث حالة الموت دون الوصية PageV04P053
~~فأولى أن لا ينظر لجهله بعدد الأولاد ولا لعلمه به في مسألة البلقيني وإنما
~~النظر لهم عند الموت سواء وافق عددهم عنده ظنه أم خالفه فإن قلت قضية كلام
~~الأذرعي اعتبار الوصية مطلقا فإنه لما نقل قولهم لو أوصى بمثل نصيب ابنه
~~ولا ابن له وارث بطلت الوصية قال لو كان له عند الوصية ابن وارث ثم مات
~~قبله هل ينظر إلى حالة الإيصاء أو الموت والقلب إلى الأول أميل ا ه
# قلت الأوجه هنا أيضا الاعتبار بوقت الموت وبه يصرح قول الدارمي وإن
~~استشكله الأذرعي وقال إنه لم يره لغيره لو قال بمثل نصيب أحد ولدي وله ذكور
~~وإناث وكافر وعبد وقاتل فلا شيء فإن عتق العبد وأسلم الكافر قبل الموت فله
~~مثل نصيب الأقل ا ه
# فهو صريح في أن العبرة في أن له وارثا أو غير وارث بحالة الموت لا الوصية
~~فيؤيد ما ذكرته ويتبين أنه المنقول فاعتمده ms2066 إذا عرفت جميع ما قرره البلقيني
~~في أولاد محمد الموصى لهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا عند موت الموصي من أن
~~الوصية لهم إنما هي بالربع على المعتمد نظرا إلى تقدير ابن ثان وكأن الميت
~~خلف ابنين وبنتين وأوصى لأولاد محمد بمثل نصيب أبيهم والثلث على الضعيف
~~نظرا ( ( ( نظيرا ) ) ) إلى عدم ذلك التقدير اتضح لك ما قرر في مسألة
~~السؤال التي هي عين مسألة البلقيني هذه من أن الموصى به لأولاد الولد إنما
~~هو السبعان على المعتمد نظرا إلى تقدير ابن ثان وكأن الميت خلف ابنين وبنتا
~~وأوصى لأولاد ولده بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا إذ بهذا الفرض يكون الموصى
~~به السبعين بلا شك والخمسين على الضعيف نظرا إلى عدم ذلك التقدير وحينئذ
~~فالمفتي بالخمسين مع وجود مثل مفت بوجه ضعيف معدود ( ( ( معدوم ) ) ) من
~~المذهب بل محكي عن الأصحاب لكن المعتمد عندهم خلافه فليكن ذلك الإفتاء في
~~حيز النبذ والطرح عقوبة لمستحله حتى لا يعود إلى مثل ذلك وتمسكه بالعرف
~~الذي أشار إليه سيأتي رده إن شاء الله تعالى عند الكلام على جوابه وسيأتي
~~في الكلام على بقية الأجوبة ما يزيد ذلك وضوحا وبيانا
#
# | الكلام على الجواب الأول
# قوله فلهم سبعا تركة الموصي إلخ هو الصواب الذي لا تجوز مخالفته كما مر
~~وقوله كما لو كان له ابنان وأوصى بمثل نصيبهما سبق قلم أو أن نسخته من شرح
~~الروض محرفة من نصيب أحدهما إلى نصيبهما ولم يدرك تحريفها فبادر إلى كتابة
~~( ( ( كناية ) ) ) ما فيها من غير تأمل والصواب ما فيه وهو لو أوصى وله ابن
~~بمثل نصيب ابن ثان لو كان فهي بالثلث كما لو كان له ابنان وأوصى بمثل نصيب
~~أحدهما فإن هذه هي التي نظير المسألة وبيانه أنه علم من كلامهم هنا أنه في
~~مثل هذه يقدر وجود المشبه به ثم يزاد مثل نصيبه للموصى له فمن ثم كانت
~~الوصية في المثال المذكور بالثلث وإذا كانت فيه بالثلث لزم كونها في مسألة
~~السؤال بالسبعين لأنك تقدر ms2067 وجود أبيهم ثم تزيد مثل نصيبه وإذا قدرت وجوده
~~كان له الخمسان من خمسة فتزيد عليها اثنين للموصى لهم فيكون لهم اثنان من
~~سبعة فاتضح أن ما ذكرته هو النظير لا ما ذكره ذلك المفتي إذ لا مشابهة بينه
~~وبين مسألة السؤال بوجه كما هو واضح جلي قوله نعم إن قال الموصي أولاد ابني
~~على ميراث أبيهم إلخ عجيب منه مع إفتائه بالسبعين في أوصيت لهم بميراث
~~أبيهم
# وأي فرق بين الصورتين لأنه إن جرى على المعتمد الذي رجحه الشيخان من أنه
~~لا فرق بين الإتيان بمثل وحذفها فلا فرق بين الصورتين أو على خلافه الذي
~~حكاه الأستاذ أبو منصور عن الأصحاب فكذلك فما المعنى الذي أوجب التفرقة
~~المذكورة وكأنه تخيل أنه إذا أتى بنحو أوصيت كان ذلك قرينة على تقدير المثل
~~وإذا لم يأت بذلك لم يكن هناك داع لتقديرها وهذه غفلة ظاهرة عن مأخذهم في
~~تقدير المثل وهو ورود الوصية سواء أكانت بلفظها أم بما يتضمنه أو يستلزمه
~~على مال الموصي لا على مال أبيهم الميت المجعول لهم نصيبه إذ لا مال له في
~~تركة أبيه لموته قبله فتعين أنه ليس الغرض إلا التقدير لما يأخذه أولاده من
~~تركة جدهم بما كان يستحقه أبوهم لو فرضت حياته عند موت الموصي وإذا كان هذا
~~هو ملحظ الأصحاب في تقدير المثل فلا فرق كما هو جلي PageV04P054 بين أن
~~يقول أوصيت بميراث أبيهم أو هم على ميراث أبيهم أو جعلتهم على ميراثه لأن
~~الداعي الذي ذكرته أخذا مما ذكروه موجود في كل من الصيغ فالفرق بينهما
~~لمجرد ذلك الأمر المتخيل خطأ صراح لا وجه له فالصواب أن لأولاد الابن
~~السبعين في الصور الأربع المذكورة في السؤال نعم في صراحة هم على ميراث
~~أبيهم أو جعلتهم على ميراثه لو كان حيا نظر وإنما تتضح صراحتهما أن ضم إلى
~~ذلك بعد موتي
# وأما بدونه فلا بل لا يبعد أنه كناية لاحتماله فهو نظير قوله هذا لفلان
~~من مالي المصرح فيه بأنه كناية لاحتماله ms2068 الهبة الناجزة والوصية فإن قلت
~~التعبير بالميراث بمنزلة قوله بعد موتي فليكن ذلك صريحا لذلك قلت كونه
~~بمنزلته ممنوع لأن الميراث إنما يفهم ذلك بطريق الاستلزام لا الصراحة كما
~~هو واضح لا سيما وتقدير مثل الذي سبق أنه لا بد منه يبعد ذلك الاستلزام لأن
~~المماثلة لا تقتضي التساوي في سائر الاعتبارات فاتضح أن التعبير بالميراث
~~لا يساوي التعبير ببعد موتي فلم يتجه إلحاقه به في الصراحة
#
# | الكلام على الجواب الثاني
# قوله وله ابن وارث فيه إيهام أن هذا قيد في ذكر المثل وليس كذلك بل هو
~~جار عند حذفه أيضا قوله بمثل نصيب ابني صح كما قاله البغوي إلخ فيه تحريف
~~قبيح وصوابه بمثل نصيب ابن بالتنوين ويفرق بين الصحة في هذه والبطلان في
~~بمثل نصيب ابني ولا ابن له وارث بأن الإضافة إليه تقتضي أنه إنما ربط
~~الوصية بمثل نصيب ابن له موجود له نصيب فإذا لم يكن له ابن كذلك لغت كما دل
~~عليه كلام الموصي وأما إذا لم يضفه إليه فإنه لم يعتبر ذلك وإذا لم يعتبره
~~فتصحيح اللفظ ما أمكن أولى من إهماله وهو هنا ممكن بتقدير نصيب ابن لي لو
~~كان فاتضحت الصحة هنا والبطلان فيما مر ويؤيد ذلك قول الأئمة لو قال أعطوا
~~فلانا شاة فمات ولا غنم له اشتريت له شاة وإن قال شاة من غنمي فمات ولا غنم
~~له بطلت الوصية والفرق أنه هنا اعتبر وجود غنم له يعطي منها فإذا لم توجد
~~بطلت الوصية لعدم ما يتعلق به وثم لم يعتبر ذلك فاشتريت له تصحيحا للفظ ما
~~أمكن قوله والذي يظهر إلخ كلام ليس في محله من وجوه عديدة لا تخفى على من
~~له أدنى اشتغال وآفة المبادرة إلى مثل هذا السفساف ما مر عن شيخ الإسلام
~~البلقيني وأي جامع بين مسألة البغوي وصورة السؤال سوى مجرد الصحة في كل
~~منهما وليس الكلام فيها بل في قدر حصة ما للموصى لهم وليس في مسألة البغوي
~~تعرض لمقدر أصلا بل لمجرد ms2069 الصحة كما صرح هذا المفتي به وإذا علم أنه ليس
~~فيها تعرض لغير الصحة فكيف يقيسها عليها ويستنتج من القياس أن للموصى لهم
~~خمسي ( ( ( خمس ) ) ) التركة هذا مما لا ينبغي صدوره من عاقل فضلا عن فاضل
~~وقوله لو كان حيا عجيب أيضا فإن هذا مصرح به في لفظ الموصي كما في السؤال
~~وقوله فالموصى به خمسا التركة مفرع على غير أصل إذ الذي قبله لا يقتضيه
~~بوجه وقوله وهو مقتضى الضابط إلخ غير صحيح بل هو ناشئ عن عدم فهم ذلك
~~الضابط وإلا فهو صريح في السبعين لا الخمسين كما يعلم ذلك من قول الأصحاب
~~لو أوصى بمثل نصيب أحد أبنائه فرض كابن آخر معهم فلو كانوا ثلاثة فالوصية
~~بالربع أو أربعة فبالخمس وهكذا وضابطه أن تصحح الفريضة إلخ فهذا في ابن
~~موجود ففي معدوم قدر وجوده يفرض وجوده ثم يزاد مثل نصيبه بدليل قولهم أيضا
~~لو كان له ابن وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن ثان لو كان أو ابنان وأوصى لزيد
~~بمثل نصيب ابن ثالث لو كان لزيد في الأولى الثلث وفي الثانية الربع وكأنه
~~أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه في الأولى أو أحد بنيه في الثانية ولو كان
~~الأمر كذلك لم يقسم بالاتفاق إلا ما قررناه فكذلك عند التقدير وقال أبو
~~إسحاق له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث ومر عن إمام الحرمين أن مقالته
~~هذه ليست معدودة من المذهب اتفاقا فعلى هذه المقالة الشاذة التي اتفق
~~الأصحاب على أنها ليست من المذهب يصح ما قاله هذا المفتي لأن ملحظ الخلاف
~~أن الموصي بنصيبه هل يجعل من الورثة اعتبارا للمماثلة بما قبل القسمة
~~وعبارة الإمام بما قبل الوصية والمعنى واحد أو يقدر PageV04P055 زائدا
~~اعتبارا لها بما بعد القسمة مع مزاحمة الوصية وعبارة الجواهر والمماثلة
~~مرعية بعد القسمة لا قبلها فأبو إسحاق كمالك رضي الله تعالى عنهما يقول
~~بالأول والأصحاب كلهم على الثاني وهو الصواب لأن الأمر محتمل وعند الاحتمال
~~يجب التنزيل على الأقل لأنه اليقين وما زاد ms2070 عليه مشكوك فيه فلا يجوز إخراجه
~~عن ملك الورثة المستحق لهم بطريق الأصالة المفيدة لليقين أو الظن القوي
~~بمجرد الشك وبهذا يعلم رد قول الإمام السابق أن ما حكي عن أبي إسحاق متجه
~~من طريق المعنى فأي اتجاه له مع ما ذكرته فتأمله فعلى الأول يجعل أولاد
~~الابن هنا بمنزلة أبيهم قبل القسمة ويكون ما يستحقه أبوهم لو كان حيا هو
~~الموصى به لهم والذي كان يستحقه الخمسان لأن معه ذكرا آخر وبنتا فيكونان
~~أعني الخمسين اللذين يستحقهما الأب بتقدير حياته لبنيه الموصى لهم بمثل
~~نصيبه لو كان حيا وعلى الثاني الذي عليه الأصحاب كافة كما علمت يقدر كأن
~~أباهم حي وكأن الموصي مات عن ابنين وبنت ثم يزاد على ذلك مثل نصيب الابن
~~المقدر وجوده وهو اثنان من خمسة ثم يعطى ذلك وهو السبعان للموصى لهم فاتضح
~~أن استحقاقهم للسبعين هو الذي عليه الأصحاب كافة وللخمسين هو الذي يقول به
~~الأستاذ أبو إسحاق لكنه شاذ خارج عن المذهب فلا يجوز لأحد أن يعول عليه ولا
~~أن يلتفت إليه وقوله فمسألة السؤال من ثلاثة إلخ هذا هو سبب غلطه كما مر
~~عند سوق كلام البلقيني لأنه ظن أن ذلك الضابط جار على حد سواء فيما إذا كان
~~الموصى بمثل نصيبه موجودا أو مقدرا وجوده وليس الأمر كذلك بالاعتبار الذي
~~فهمه وإنما جاز فيهما بالاعتبار الذي قررته وهو أنه عند الوجود يزاد مثل ما
~~للموصى بمثل نصيبه وعند التقدير يزاد ذلك المقدر وجوده ثم يزاد مثل ماله
~~كما صرح به الأصحاب كافة فيما مر آنفا وقوله ومن جعل له سهما حتى صارت
~~القسمة أسباعا فقد خالف الفقهاء الذين أفتوا بالخمسين يقال عليه هذا مما
~~ينادى على صاحبه بالجهل المفرط لأن أولئك الفقهاء المراد بهم مثل الفقيه
~~الصالح ابن عبسين وابن مزروع كما مر إن وافق كلامهم كلام الأصحاب فالحجة في
~~كلام الأصحاب وإن خالف كلامهم كلام الأصحاب فلا يلتفت إليهم كما مر مبسوطا
~~أول الجواب فإن قال هذا المحتج بكلام أولئك ms2071 الفقهاء أن هؤلاء يفهمون كلام
~~الأصحاب ولا يخالفونه فأنا أقلدهم في ذلك من غير نظر ( ( ( نظير ) ) )
~~لكلام الأصحاب قلنا له هذا أول دليل على الجهل لأن المفتي إذا لم يكن له
~~نقد يميز به بين كلام الأصحاب ومخالفه ولا بين الصحيح وغيره ولا بين كلام
~~الشيخين وما خالفه فالإفتاء عليه حرام بالإجماع وقد تقرر أن الأصحاب كافة
~~على السبعين لا الخمسين فإن صح ما ذكر عن أولئك الفقهاء مع ذكر مثل فهو
~~موافق لما مر عن أبي إسحاق وقد مر عن الإمام أن ما قاله أبو إسحاق ليس
~~معدودا من المذهب فهو شاذ خارج عن المذهب وقواعده وإنما هو موافق لمالك رضي
~~الله تعالى عنه أو مع حذفها فهو موافق لما حكاه أبو منصور عن الأصحاب لكنه
~~مع ذلك ضعيف كما جرى عليه الشيخان والمتأخرون فلا تجوز مخالفتهم
# وإذا علم أنه كذلك فكيف يسوغ لمفت على مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه
~~أن يترك ما عليه الأصحاب ويفتي بشاذ خارج عن المذهب ما ذاك إلا لتعصب أو
~~جهل قبيح وذلك موجب للمقت والغضب نعوذ بالله تعالى من مقته وغضبه وقوله
~~وصورة الروضة وغيرها من كتب الأصحاب مفروضة في بنين أحياء كلهم يقال عليه
~~هذا من الكذب أو الجهل لأنه نفسه نقل فيما مر صورة البغوي والخوارزمي
~~المفروضة في ابن ميت أو معدوم بالكلية بدليل قوله والتقدير بمثل نصيب ابن
~~لي لو كان فكيف مع نقله لهذا يزعم أن صورة الروضة وغيرها من كتب الأصحاب
~~مفروضة في بنين أحياء كلهم وكيف راج عليه ذلك مع ذكر الروضة وأصلها
~~كالأصحاب لمسائل الموصي بمثل نصيبه الموجود والمقدر الوجود وذكرهم الخلاف
~~في كل من القسمين والتفريع الطويل على ما يتعجب من أجله من رأي قول هذا
~~المفتي وصورة الروضة PageV04P056 وغيرها إلخ وقوله ومن المحال إلخ يقال
~~عليه هذا من السفساف الذي لا يصدر مثله ممن له أدنى مسكة لما تقرر أن كلام
~~الأصحاب مشتمل على الصورتين وأنهم في الموجود يجعلون مثل ما للموصى بنصيبه ms2072
~~زائدا على سهام المسألة وفي المقدر وجوده يقدرون وجوده وسهمه ثم يزيدون مثل
~~سهمه على المسألة هذا مما لا مرية فيه
# فإن فرض صدقه في أن الفقهاء الذين ذكرهم أفتوا بالخمسين في عين صورة
~~السؤال فهم قد جهلوا مسألة الروضة وكتب الأصحاب ولكنا لا نعتقد ذلك فيهم
~~وإنما نحمل ذلك على أنه تحريف من الناقل عنهم وقوله ووهم من قاسها عليها مع
~~وضوح الفرق يقال عليه الوهم والخطأ إنما هو ممن يخالف كلام الأصحاب الصريح
~~الذي لا يقبل التأويل من غير مستند ثم يتوهم أن المتمسكين بكلام الأصحاب
~~قاسوا مع وضوح الفرق وليس الأمر كما توهم بل لا قياس في ذلك وإنما الحكم
~~الذي هو استحقاق السبعين منصوص في كلام الأصحاب كما سبق بيانه في كلام
~~البلقيني وفيما قررته المرة بعد المرة في الكلام على جواب هذا الزاعم لما
~~كان الأحرى به الإمساك عنه وعدم الدخول في ورطته وأي ورطة أقبح من ورطة
~~التقول في الدين بالرأي من غير مستند يعتد به أو يعذر صاحبه في التمسك به
~~وقوله فإن الموصي في الحادثة إلخ كلام لا يجديه شيئا ومن أين له ذلك
~~والمراعى في الوصايا ونحوها إنما هو دلالات الألفاظ لا القصود ( ( (
~~المقصود ) ) ) إلا إذا علمت واحتملها اللفظ والذي يدل عليه لفظ الموصي في
~~الحادثة هو ما قاله الأئمة وقد مر لك أن الإمام قال عن مقالة أبي إسحاق
~~الموافقة لما انتحله هذا المفتي أنها مختلة جدا من جهة اللفظ وقوله ولا شك
~~إلخ هو من تهوره أيضا ولو أراد السلامة من ذلك لقال ولا شك أن الموصي إن
~~قصد ذلك وعلم كان الموصى له منزلا منزلة أبيه على أن في الجزم بذلك عند
~~القصد نظرا لأن الذي دل عليه إطلاق الأصحاب أنه لا فرق فيما ذكروه في
~~الصورتين السابقتين هو مقتضى لفظ الموصي الصريح فيه والصريح لا يقبل الصرف
~~عن معناه بالقصد
# ويؤيد ذلك أن الأصحاب لم يعولوا على القصد هنا أصلا وإنما رتبوا على كل
~~صورة مقتضاها الدال ms2073 عليه لفظها عندهم فإن قلت قد علم من كلامهم في محال أن
~~القصد حيث احتمله اللفظ يرجع إليه وسيأتي في الجواب الأخير من ذلك عدة
~~مسائل قلت تلك المسائل التي عولوا فيها على القصد ليس فيها لفظ صريح صرفه
~~القصد عن مدلوله بالكلية فلا يستدل بها على ما هنا كما سيأتي بسط ذلك إن
~~شاء الله سبحانه وتعالى فإن قلت قد ذكر الأئمة الرجوع إلى إرادة الموصي
~~والدعوى بها على الوارث وأنه يحلف على نفي العلم بها قلت هذا من أعدل شاهد
~~لنا لأنهم لم يذكروا ذلك إلا في الإيصاء بنحو الجزء أو الحظ أو السهم أو
~~النصيب وكل من هذه محتمل للقليل والكثير فأثرت فيه الإرادة بخلاف ما نحن
~~فيه فإنه صريح في شيء معين كما صرحوا به فلا تقبل دعوى إرادة مخالفة لذلك
~~الصريح فإن قلت ذكروا ذلك أيضا فيما إذا أوصى من له ابن وبنت لزيد بمثل
~~نصيب الابن ولعمرو بمثل نصيب البنت فقالوا تارة يريد بمثل نصيبها قبل دخول
~~الوصية عليها فيكون للأول الخمسان وللثاني الربع أو بعد دخول الوصية عليها
~~فيكون للأول الخمسان وللثاني السدس قلت هذا من أعدل شاهد لنا أيضا لأنهم
~~لما رأوا أن اللفظ هنا محتمل فرقوا بين الإرادة وعدمها ولما رأوه في
~~مسألتنا غير محتمل لم يفرقوا بل أطلقوا ما مر ولم يجعلوا للإرادة مدخلا في
~~ذلك
# وقوله لا ( ( ( ولا ) ) ) ينبغي لمفت أن يفتي بغير ذلك إلخ هذا من جملة
~~تهوره وجسارته وكأنه ظن أن غيره مثله في عدم فهمه لكلام الأصحاب بالكلية
~~حتى وقع فيما وقع فيه من الخطإ والخطل والوهم والزلل وقوله فالمعروف
~~المعهود إلخ هذا مما يسجل عليه بالاختلال في الفهم والتأمل كما لا يخفى
~~وإنما الذي كان ينبغي له أن يذكر مسألة القصد أولا ويتكلم عليها لأنها غير
~~مسألة العرف وإن أهل جهتهم قد اطرد عرفهم بأنهم إنما يريدون أن الحافد يأخذ
~~نصيب أبيه لو كان حيا وبفرض وجود هذا PageV04P057 العرف واطراده في جهتهم
~~لا يعول عليه ms2074 بناء على الأصح أن العرف الخاص لا يرفع اللغة ولا العرف العام
~~ولا يعارضه ومن ثم ضعف الجمهور قول القفال أن العادة المطردة في ناحية تنزل
~~منزلة الشرط قال فلو عم الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن كان ذلك
~~بمنزلة اشتراط عقد في عقد فيفسد الرهن فجعل الاصطلاح الخاص بمثابة العادة
~~العامة واتفق الجمهور على ضعف قوله حتى تلميذه القاضي حسين فإنه قال ويحكى
~~عن طائفة من أصحابنا أنهم قالوا إن كان الموصي بالدابة مصريا فإطلاق هذا
~~اللفظ منه يحمل على الحمار لأن عادتهم جارية بركوب الحمر فلا ينصرف إلى
~~غيرها وهذا فاسد لأنه عادة بلد واحدة وهي لا تعتبر وإنما يعتبر الأغلب من
~~عادات البلاد ا ه
# فتأمل قوله لأنه عادة بلد واحدة أي إقليم واحد لأن المراد ليس خصوص مصر
~~بل جميع إقليمها فإذا لم يعتبر تخصيصهم الدابة بالحمار إن فرض صدق ذلك منهم
~~وإلا فالذي نقله الأئمة أن عرفهم إطلاق الدابة على الخيل والبغال أيضا
~~فكذلك لا يعتبر هنا العرف الذي ذكره هذا المفتي لأنه إن سلم له وجود هذا
~~العرف يكون خاصا والعرف الخاص لا يرفع مقتضى اللغة ولا العرف العام إلا
~~لعارض كما يعلم من تتبع كلام الأئمة فمن ذلك بحث الأذرعي أن الوصية بالعود
~~من البدوي الذي لا يعرف إطلاق العود على غير الرمح يحمل على الرمح ويفرق
~~بين هذه وما نحن فيه بأن العود لفظ مشترك والعرف له دخل في تعين بعض محامله
~~وما نحن فيه لفظ صريح في مقتضاه الذي مر تقريره وتفصيله والعرف لا دخل له
~~في الصرائح فما بحثه الأذرعي من الأول وما ذكره الأئمة في الوصية بالنصيب
~~من الثاني بل إذا تأملت قولهم المذكور وجدتهم مصرحين بأن الصريح لا يغير عن
~~مقتضاه وإن اطرد العرف العام بخلافه وبذلك صرحوا في مواضع منها قولهم ليست
~~المعاطاة بيعا حتى في المحقرات وإن أطبق الناس على عدها بيعا في ذلك وقوله
~~عن الناشري والعرف قد يضعف فيطرح إلخ قد يقال عليه ما ms2075 زعمته من العرف هنا
~~ضعيف فهو مطروح وزعمك قوته لا يفيدك شيئا وإن سلم لك لما علمت أن العرف
~~الخاص لا يرفع اللغة ولا العرف العام وأن العرف وإن عم إنما يؤثر في إزالة
~~الإبهام لا في تغيير مقتضى الصرائح وأنه مطلقا لا ينزل منزلة الشرط وقوله
~~وقد تكلم العلماء في البيع والشراء بالدينار إلخ هذا من الخلط الناشئ عن
~~عدم الفهم ألا ترى إلى قول الرافعي العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات
~~لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج فيها غالبا ولا تؤثر في التعليق
~~والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه فيهما أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما
~~في الإقرار فلأنه إخبار عن وجوب سابق وربما تقدم الوجوب على العرف الغالب
~~إلى آخر كلامه وإلى قول غيره لا خلاف أنه لو اشترى منه متاعا بألف درهم في
~~بلد دراهمه ناقصة أنه يلزمه الناقصة والفرق أن البيع معاملة والغالب أن
~~المعاملة تقع فيما يروج فيها بخلاف الإقرار إذا علمت ذلك ظهر لك الفرق بين
~~نحو البيع والوصية بأن القصد في البيع ما يروج فمن ثم حكمت العادة فيه ونزل
~~المطلق فيه على غالب نقد البلد إن كان فيه غالب وإلا وجب بيانه وليس ذلك
~~مقصودا في الوصية إذ لا معاوضة فيها فلا يقصد فيها رواج ولا عدمه وأيضا
~~فوقت الملك فيها إنما يدخل بالموت وقد يكون الزمن الذي بينه وبين الوصية
~~طويلا فلم يمكن اعتبار الغالب وقت الوصية لأنه لا ملك فيه ولا وقت الموت
~~لأنه مجهول وقت الوصية فتعين النظر فيه لمدلول اللفظ ولم يكن للعرف دخل فيه
~~أصلا كما اتضح بما قررته وحررته فاعلمه وقوله لا يمكن أن يكون مراد العامي
~~إلخ يقال عليه هذا إلى المجازفة أقرب منه إلى الإفتاء وما الذي سلب الإمكان
~~الأعم أو الأخص وإنما غاية الأمر أن يقال يبعد من العامي أن يريد أن للحافد
~~سهما ولوالده سهما ومع ذلك فهذا لا يؤثر لأنا ندير الأمر في الوصية ونحوها
~~على مدلول اللفظ سواء أقصده ms2076 اللافظ أم لا وما أحسن قول القاضي حسين وأقروه
~~وههنا مقدمة PageV04P058 ينبني عليها أكثر مسائل الوصية وهي أن لفظ الموصي
~~إذا احتمل معنيين حمل على أظهرهما وإذا احتمل قدرين حمل على أقلهما ا ه
# ولو تأمل هذا المفتي مثل ذلك لظهر له الحق وزال عنه عمى العصبية وسلم من
~~داء الحمية وقوله وهذا مما لا يشك فيه ذو لب يقال عليه التنوين فيه للعهد
~~أي ذو لب سقيم وقلب لم يلق السمع لما قاله الأئمة وهو شهيد وإنما ولع بهواه
~~ودندن على ما أغواه وفي سحيق الآراء وسخيف الإذراء أرواه وأهواه أعاذنا
~~الله سبحانه وتعالى وإياه من هوى متبع وأيقظنا وإياه لاجتناب الآراء التي
~~توقع في هوة الشذوذ والغرابة والبدع وأقبل بقلوبنا على ما يرضيه عنا على
~~الدوام وأخذ بأزمة نواصينا إلى الدأب فيما ينفع الناس ويخلصهم من ورطة
~~العقاب والآثام أنه الجواد الكريم الرؤوف ( ( ( الرءوف ) ) ) الرحيم
~~وبشهادة الله لم أقصد تنقيص ذات هذا المفتي بكلمة ( ( ( بكلامه ) ) ) مما
~~سبق فإنه قد يكون معذورا فيما برز عنه كما هو الظاهر من أحوال من تصدى
~~لإفتاء الناس ونفعهم وإنما قصدت بذلك التنفير عن مقالته فإني بالغت في تقصي
~~كتب الأئمة فلم أر لها وجها يوافق الصواب ولا يستحق أن يؤهل للخطاب فبالغت
~~فيما سبق مني تنفيرا لمن لا أهلية له عن اعتمادها ومساعدة لذلك المفتي لئلا
~~يعمل بفتواه في ذلك فيكون عليه من العقوبة غاية ازديادها ختم الله لنا
~~أجمعين بالحسنى من غير سابقة محنة ولا فتنة بمنه وكرمه آمين
#
# | الكلام على الجواب الثالث
# قوله ولكن حكى أبو إسحاق على ما جزم به الأصحاب جعلوا للموصى له في حذفها
~~مثل نصيب الحي ويكون موضع أبيه حيا ففي مسألتنا يكون له الخمسان ا ه
# وهذا الذي نقله عن أبي إسحاق سبق قلم منه وإنما هذا عن أبي منصور كما مر
~~وإيضاحه يعلم من سوق كلامي الأستاذين ومقابليهما قال الأصحاب ولو كان له
~~ابن أو ابنان أو ثلاثة فأوصى لزيد بمثل نصيب ابن ثان ms2077 أو ثالث أو رابع لو
~~كان فالوصية في الأولى بالثلث وفي الثانية بالربع وفي الثالثة بالخمس وعلى
~~هذا القياس وقال الأستاذ أبو منصور هذه الوصية إنما تتضمن إقامة الموصى له
~~مقام الابن المقدر فالوصية في الأولى بالنصف والثانية بالثلث وهكذا ولو قال
~~أوصيت له بنصيب ابن ثان أو ثالث لو كان من غير لفظ مثل فهو كما لو قال بمثل
~~نصيب ابن ثان لو كان قال الرافعي والقياس أنه على الوجهين فيما إذا أضاف
~~إلى الوارث الموجود وحكي عن الأستاذ أبي منصور أن الأصحاب فرقوا بين هذين
~~اللفظين فيما إذا أضاف إلى الوارث المقدر ولم يفرقوا إذا أضاف إلى الوارث
~~الموجود وقالوا إذا أوصى بمثل نصيب ابنه لو كان أعطي نصيبه زائدا على سهام
~~الورثة وإن أوصى بنصيبه دفع إليه نصيبه من أصل سهام الورثة أو بمثل نصيب
~~ابنه الموجود أو بنصيبه دفع إليه نصيبه زائدا على سهام الفريضة ا ه
# فتأمل كلامهم هذا تعلم أن كلام أبي إسحاق مخالف لما حكاه أبو منصور عن
~~الأصحاب لأن كلام أبي إسحاق إنما هو في أن الوارث المقدر وجوده لا يحسب
~~زائدا على أصل الفريضة وإنما يقدر قيامه مقام المقدر وجوده سواء كانت
~~الوصية بالنصيب أو بمثل النصيب وقد علمت مما مر أن كلام أبي إسحاق هذا شاذ
~~مخالف لأئمة المذهب كافة مختل جدا من جهة اللفظ بل والمعنى كما سبق وما
~~حكاه أبو منصور إنما ( ( ( وإنما ) ) ) هو فيما إذا أضاف إلى الوارث
~~الموجود ولم يفترق الحال بين الإتيان بمثل وحذفها أو إلى المقدر الموجود
~~افترق الحال بين أن يأتي بمثل فيقدر زائدا أو يحذفها ( ( ( بحذفها ) ) )
~~فيقدر غير زائد وهذا الشق الأخير هو الذي يناسب ما مر عن أبي إسحاق فهو
~~ضعيف مثله ويفرق على طريقة أبي منصور بأنه في حالة التقدير إذا أتي بمثل
~~كان صريحا في الزيادة وإذا حذفها كان صريحا في عدم الزيادة ويرد بأنه إن
~~قدر مثل لم يفترق الحال وإلا فالوصية باطلة من أصلها لأن القائلين بالصحة ms2078
~~عند حذفها إنما يعتبرون تقديرها كما صرحوا به فحيث لا تقدير تعين الوجه
~~القائل ببطلانها مطلقا كما هو واضح ثم رأيت ابن الرفعة فرق على طريقة أبي
~~منصور بأن صريح اللفظ في حالة وجود الولد يتضمن حرمانه وهو ليس للموصي أي
~~فلم يفترق الحال بين الإتيان PageV04P059 بمثل وحذفها بخلافه مع تقدير
~~وجوده فإنه لا يتضمن ذلك فاعتبرنا مثل عند وجودها وحذفها ا ه
# موضحا وهو يرجع لما فرقت به وقد علمت رده فتأمله فمن ثم اتضح ما عليه
~~الشيخان من أنه لا فرق بين ذكر مثل وحذفها ولا بين الوارث الموجود والمقدر
~~الوجود قوله ما لو أوصى بكون أولاد ابنه على ميراث أبيهم ليس في السؤال
~~التصريح بلفظ الوصية ولا بما يقوم مقامه كقوله بعد موتي ومن ثم قدمت أن في
~~صراحة نحو قوله هم على ميراث أبيهم نظرا وأنه لا يبعد أن يكون كناية قوله
~~والذي نعتقده فيها إلخ هو اعتقاد غير صحيح إذ لا مأخذ له من كلامهم فالحق
~~أنا حيث صححنا كونه وصية يكون كأوصيت بميراث أبيهم وقد مر الكلام على ذلك
~~في الكلام على الجواب الأول مبسوطا فراجعه وقوله وهو ما نقلوه عن الماوردي
~~في قوله أوصيت لابن ابني بما كان نصيب أبيه أنه يجعله موضعه بلا فرض زيادة
~~إجماعا وبمثل ذلك نقول فيما إذا قال جعلته موضع أبيه أو أقمته في محله في
~~إرثي ا ه
# يقال عليه إن أردت بقولك وهو ما نقلوه أن هذا السابق بعينه منقول عن
~~الماوردي فغير صحيح أو لا بعينه وإنما يؤخذ منه فكان يتعين غير هذه العبارة
~~على أن كلام الماوردي الذي نقلوه عنه ليس في أوصيت لابن ابني إلخ فقول هذا
~~المجيب أنهم نقلوا كلام الماوردي في هذه الصورة غير صحيح أيضا ولعله تبع من
~~لا يحرر النقل أو ظن أن صورة الماوردي هي هذه الصورة فجعلها هي وليس الأمر
~~كما ظن مع أن النقل عن الماوردي في مشاهير الكتب كشرح الروض لشيخنا شيخ
~~الإسلام زكريا رحمه ms2079 الله تعالى وهو ليس على هذا الوجه ولا قريبا منه
~~وعبارته مع المتن ولو أوصى لزيد بمثل نصيب الابن الحائز وأجاز الوصية أعطي
~~النصف لاقتضائها أن يكون لكل منهما نصيب وأن يكون النصيبان مثلين فيلزم
~~التسوية وإن رد الوصية ردت إلى الثلث ولو أوصى بمثل ما كان نصيبا له كانت
~~وصيته بجميع المال إجماعا لأنه لم يجعل لابنه نصيبا صرح به الماوردي انتهت
~~فهذه الصورة المنقولة عن الماوردي غير تلك الصورة كما رأيت وعند التأمل هذه
~~لا تفهم حكم تلك وبيان ذلك أن الإيصاء بالنصيب أو مثله يشعر بالاشتراك
~~والتماثل فلزمت التسوية بين الوارث والموصى له وبما كان نصيبا له أي لولا
~~الوصية يشعر باستقلال الموصى له بكل المال فكانت وصية بكله ويوجه ذلك بأنه
~~لما لم يتعرض لوصف النصيب بشيء دل النصيب في كلامه على أنه يريد مزاحمته
~~لابنه ويلزم من مزاحمته له الاشتراك وأن له النصف فحملنا لفظه على ذلك وأما
~~إذا تعرض لوصفه بأنه النصيب الذي كان يأخذه لولا الوصية فإنه يكون مصرحا
~~بعدم المزاحمة وأن الوصية بكل المال وإن عبر بمثل ما كان ولم يقل بما كان
~~ولما كان المعنى في هذه الأخيرة واضحا أجمعوا عليه وفي الأولى محتملا
~~اختلفوا فيه وأنت إذا تأملت مدرك كلام الماوردي هذا وجدته غير جار في هذه
~~الصورة التي قال ذلك المفتي أنهم نقلوه عنه فيها وهي قوله أوصيت لابن ابني
~~بما كان نصيب أبيه ووجه عدم جريانه فيها أن أباه لا نصيب له قبل الوصية ولا
~~بعدها فساوى ذلك قوله أوصيت له بنصيب أبيه لو كان وقد صرح هو في هذه أن
~~أباه يقدر وارثا ويزاد على التركة مثل نصيبه فإن قلت ما وجه المساواة التي
~~ادعيتها بين هاتين الصورتين قلت هي واضحة ومع ذلك فوجهها أن الأب الموصي
~~بمثل نصيبه غير موجود فوجب التقدير فيه حتى تصح الوصية وإذا وجب تقدير
~~وجوده لذلك فيقدر وجوده كما حصل بأوصيت له بمثل نصيب أبيه لو كان حيا كذلك
~~يحصل بأوصيت ms2080 له بما كان نصيب أبيه أي لو كان حيا فلا فرق بينهما في ذلك
~~بوجه ويفرق بينهما وبين صورة الإجماع السابقة بأن المشبه به فيها لما كان
~~المال كله له حقيقة لولا الوصية كان الشبيه به مشعرا بمزاحمته ما لم يأت
~~الموصي بلفظ صريح في خلاف ذلك وهو أوصيت لزيد بمثل ما كان نصيبا لابني
~~والذي كان نصيبا له لولا الوصية الكل فكانت الوصية بالكل فعلم بهذا اتضاح
~~ما بين الموجود والمقدر الوجود وإن كنا لا نفرق بينهما فيما مر PageV04P060
~~لأن ذاك لمدرك سبق غير هذا فالحق الواضح ما سبق من أنه لا فرق بين هم على
~~ميراث أبيهم أو جعلتهم موضعه أو أقمتم مقامه في إرثي أو نحو ذلك وأن كلام
~~الماوردي لا يدل على ما يخالف ذلك بوجه ثم رأيت الزركشي في الخادم نقل عن
~~الماوردي الفرق بما يؤيد ما ذكرته وعبارة الخادم بعد قول الشيخين إذا أوصى
~~بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد لا يرثه سواه فالوصية بالنصف ا ه
# أطلق ذلك وصورة المسألة إذا لم يقل مع ذلك بما كان نصيبه فأما لو أوصى له
~~بمثل ما كان نصيب ابنه كانت وصية بجميع المال إجماعا صرح بذلك الماوردي
~~وفرق بأنه في المسألة الأولى جعل لابنه مع الوصية نصيبا فلذلك كانت بالنصف
~~وفي الثانية لم يجعل له نصيبا فلذلك كانت بالكل انتهت عبارة الزركشي فتأمل
~~ما فرق به الماوردي تجده عين ما فرقت به ولكن ما فرقت به شرح له لأنه أبسط
~~منه وأوضح فتأمل ذلك حق التأمل فإنه مما يلتبس إلا بعد مزيد تقص وتأمل وتحر
~~قوله فلو لم يقل في الكل لو لم يكن حيا سبق قلم وصوابه لو كان حيا قوله
~~فالذي رآه الفقيه إلخ ما رآه الفقيه المذكور متجه ويدل له قول البغوي
~~وتلميذه الخوارزمي السابق أنه لو قال أوصيت له بمثل نصيب ابن ولا ابن له صح
~~وكان التقدير بمثل نصيب ابن لي لو كان بخلاف ما لو قال بمثل نصيب ابني ms2081 ولا
~~ابن له وارث فإن الوصية تبطل كما قاله الأصحاب وقدمت الفرق بين الصورتين
~~وبهذا يعلم أن محل ما رآه الفقيه المذكور ما إذا قال أوصيت لهم بمثل ميراث
~~أبيهم فقط أما لو ضم إليه بمثل ميراث أبيهم ابني فإن الوصية تبطل ما لم
~~يصرح بقوله لو كان حيا
#
# | الكلام على الجواب الرابع
# قوله بعينها ممنوع ولعله تبع في ذلك ما يأتي في الجواب الخامس مع رده
~~وتزييفه قوله وكذا لو كان له أبناء فأوصى بمثل نصيبهم هذا اختصار لعبارة
~~الروضة وفيه إجحاف وإيهام وعبارتها وكذا لو كان له ابنان أو بنون فأوصى
~~بمثل نصيبهما أو نصيبهم فهو كابن قوله عند الإمام والروياني حذف من الروضة
~~وغيرها ولا وجه لحذفه قوله فإن صححناها حذف قبله من الروضة مسألة لا تعلق
~~لها بما نحن فيه قوله على الأصح عبارة الروضة على الصحيح وبينهما فرق واضح
~~ووقع لهذا المفتي فيما يأتي قريبا أنه قال وعبارة الروضة وساق ما ليس في
~~عبارة الروضة كما يعلم بتأمل عبارته ( ( ( عبارتها ) ) ) وعبارتها وكأنه لم
~~يحط بأن الناقل متى قال وعبارة كذا تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها
~~ولم يجز له تغيير شيء منها وإلا كان كاذبا إذ العبارة اسم للألفاظ المعبر
~~بها عما في الضمير فالقصد بسوقها حكاية تلك الألفاظ بعينها ومتى قال قال
~~فلان كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير لفظها لكن
~~لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظه وإلا لكان ( ( ( كان ) ) ) كاذبا
~~وهذا المفتي عبر بقال في الروضة وغير بعض المعنى وفيما يأتي بقوله وعبارة
~~الروضة وغير بعض الألفاظ فوقع في كل من تينك الورطتين فعليه بعد اليوم
~~التحري فيما ينقله ومعرفة الفرق بين قوله قال فلان كذا وقوله وعبارة فلان
~~كذا قوله بما باع به فلان فرسه صح محله إن علما قدر ما باع به وإلا لم يصح
~~قوله لكن الذي رأيته في نسخة من القواعد إلخ الذي في القواعد إنما هو عن
~~الإمام ومن نقله عن ms2082 الرافعي فقد وهم وإنما الرافعي حكى بعض فروع تلك
~~القاعدة عن الإمام وعبارة الزركشي عن الإمام فيما نحن فيه لو عم في ناحية
~~استعمال الطلاق في إرادة الخلاص والانطلاق ثم أراد الزوج حمل الطلاق في
~~مخاطبة زوجته على معنى التخلص وحل الوثاق لم يقبل منه ذلك والعرف إنما يعمل
~~في إزالة الإبهام لا في تغيير مقتضى الصرائح انتهت كما في النسخة التي
~~رأيتها الآن وليس فيها ما ذكر عنها في كلام هذا المجيب وهو قوله هذا إذا
~~علم أن اللافظ أراد غير مقتضى لفظه وأما عند الجهل فيعمل بمقتضى لفظه على
~~أن هذا ليس ملائما لكلام الإمام ولا مناسبا له بل فيه مناقضة له لأن فرض
~~كلام الإمام كما رأيت في إرادته بالطلاق التخلص ومع ذلك لا يقبل منه فأولى
~~إذا جهلت إرادته وتلك الزيادة قضيتها أن حالة علم الإرادة يخالف حالة الجهل
~~PageV04P061 وأن اللفظ إنما يعمل بمقتضاه عند الجهل وبالجملة فهذا كلام
~~صادر عن عدم التأمل بالكلية فلنضرب عنه صفحا قوله ثم لا يخفى إلخ إنما يأتي
~~ذلك إن قلنا بقبول إرادة ذلك وقد قدمت ما فيه فراجعه قوله من حيث الصيغة
~~فواضح يقال عليه أي وضوح فيه مع ما فيه من الإيهام والتحريف الفاحش كما
~~قدمته مبسوطا في الكلام عليه قوله هو صريح في أن الوصية في صورة السؤال إلخ
~~هذا عجيب كيف ولا إيماء لذلك فيه فضلا عن الصراحة على أن ذلك هو لفظ السؤال
~~فأي حاجة إلى ادعاء أن كلام ذلك المفتي صريح فيه أو لا وقوله أو على ما
~~قاله أبو إسحاق في عطفه هذا إيهام أن ما قاله أبو إسحاق غير ما قاله مالك
~~رضي الله تعالى عنه وليس كذلك كما علم مما مر قوله في الصيغة الأولى أي في
~~السؤال قوله فهو صحيح يقال عليه ليس كما زعمت بل هو تحريف عنهما أي تحريف
~~فما راج عليه من التحريف راج عليه وسبب ذلك عدم التأمل والتحري قوله وقد
~~قدمنا في المقدمة عن الروضة ms2083 ما يقتضي بطلان هذه الوصية إلخ يقال عليه هذا
~~كلام من لم يحط بمدرك البطلان في كلام الروضة ومدرك الصحة في كلام البغوي
~~والخوارزمي ومن تبعوهما وقد قدمت أوائل الكلام على الجواب الثاني الفرق
~~بينهما مبسوطا فراجعه لتعلم منه أن الصواب الذي دل عليه كلامهما أعني
~~البغوي والخوارزمي الصحة في أوصيت لهم بمثل ميراث أبيهم وإن لم يقل لو كان
~~حيا لأنه مثل قوله ولا ابن له أوصيت لزيد بمثل نصيب ابن قالوا والتقدير
~~بمثل نصيب ابن لي لو كان حيا وما أحسن قول الخادم قوله فلو لم يكن له ابن
~~أو لم يكن وارثا لرق أو غيره فالوصية باطلة ا ه
# هذا إذا كانت الصيغة بالإضافة فأما لو قال أوصيت له بمثل نصيب ابن
~~بالتنوين ولا ابن له ففي التهذيب والكافي أنه يصح وكأنه قال بمثل ( ( (
~~يمثل ) ) ) نصيب ابن لي لو كان وفي نصيب ابني لا يصح على الأصح ا ه
# قوله وإذا بطلت الوصية فيما لو أوصى إلخ ربما يفهم منه أن ملحظ البطلان
~~عند حذف مثل لكنه قدم خلافه وبه يبطل كلامه هذا كما هو جلي قوله والفرق
~~بينها وبين مسألة البغوي إلخ يقال عليه زعم ظهور الفرق بينهما ناشئ عن عدم
~~فهم كلام البغوي وكلام الروضة وعدم فهم الفرق بينهما الذي قدمته وبين فهم
~~الصحة في قوله ولا ابن له أوصيت بنصيب ابن والتقدير بنصيب ابن لي لو كان
~~كيف يخفى عليه الصحة في قول من مات له ولد ولولده ولد أوصيت لهذا بميراث
~~أبيه مع أن الملحظ فيهما واحد وهو أنه لم يضف في كل منهما الابن المعدوم
~~الموصى بنصيبه إليه ومن ثم اتجه أنه لو قال بنصيب ابني أبيهم بطلت الوصية
~~لأنها حينئذ مثل قول من لا ولد له أوصيت له بنصيب ابني لامتناع التقدير بلو
~~كان مع الإضافة بخلافه مع عدمها كما صرحوا به فيما مر وبهذا يندفع ما حكاه
~~هذا المجيب عن بعض المتأخرين بقوله نعم قال بعض المتأخرين إلخ ووجه اندفاعه ms2084
~~أن كلام الروضة مفروض كما علمت في أوصيت له بمثل ميراث ابني ومع هذا الفرض
~~لا يتصور التقدير بلو كان لي ابن كما تقرر لأن الإضافة تقتضي الوجود
~~والتقدير بلو كان لي ابن يقتضي العدم فبينهما تناقض بخلافه في مثل ميراث
~~ابن فإنه لا يقتضي وجودا فلا ينافيه التقدير بلو كان لي ابن فمن ثم قالوا
~~بالصحة هنا نظرا لهذا التقدير وبالبطلان ثم لتعذره فكيف مع ذلك يأتي ذلك
~~البحث فهو بحث غير صحيح ولعله من أبحاث فقهاء جهتهم فإننا لم نر ذلك في
~~الكتب التي عندنا بل كلامهم الذي قررته صريح في رده كما علمت فاحفظ ذلك ولا
~~تغتر بغيره قوله وظاهره إلخ هذا البحث مع كونه مردودا ليس ظاهره ذلك كما هو
~~جلي لأن كلام الروضة إذا حمل على ما إذا لم يرد ذلك كان مفيدا للبطلان فيما
~~إذا أطلق أو أراد مثل نصيبه مع كونه معدوما وللصحة فيما إذا أراد مثل نصيبه
~~لو كان حيا هذا معنى هذا البحث المردود فكيف مع ذلك يقال وظاهره إلخ وقوله
~~بخلاف مسألة البغوي والخوارزمي لا معنى له هنا بل هو مبني على وهمه السابق
~~كغيره في فهم كلامهما ( ( ( كلامهم ) ) ) ونقله على غير وجهه كما مر بسطه
~~قوله على ما فهمه من كلام الأصحاب من أن المراد PageV04P062 إلخ حق العبارة
~~المناسبة للمقام على ما وهم فيه وإلا فكلام الأصحاب صريح في اعتبار
~~المماثلة في المقدر وجوده بما بعد القسمة لا يقبل تأويلا
#
# | الكلام على الجواب الخامس
# قوله ومنهم الشيخان ليس على وفق الاصطلاح أن المراد بالأصحاب المتقدمون
~~وهم أصحاب الأوجه غالبا وضبطوا بالزمن وهم من قبل الأربعمائة ومن عداهم
~~يسمون بالمتأخرين ولا يسمون بالمتقدمين ومن ثم اعترضوا قول المنهاج وأفتى
~~المتأخرون بأن منهم ابن سراقة وهو قبل الأربعمائة لا سيما وهو قد نقله عن
~~مشايخه ويوجه هذا الاصطلاح بأن بقية أهل القرن الثالث من جملتهم السلف
~~المشهود لهم على لسانه صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون فلما عدوا من
~~السلف ms2085 وقربوا من عصر المجتهدين وكانت ملكة الاجتهاد فيهم أقوى من غيرهم
~~خصوا تمييزا لهم على من بعدهم باسم المتقدمين فاحفظ ذلك فإنه مهم قوله وهذا
~~المثال الذي ذكروه نظير صورة السؤال يقال عليه قد ذكرت أنه الذي أطبق عليه
~~الأصحاب وأنه في الروضة والعزيز فأما الروضة والعزيز وفروعهما فلم نر هذا
~~المثال بخصوصه مع الحكم عليه بالسبعين وأن فيه وجها أنها بالخمسين فيهما بل
~~ولا في الجواهر مع بسط فروعها واستيعابها لما في أكثر كتب الأصحاب ولا في
~~التوسط والخادم وغيرهما من كتب المتأخرين المبسوطة المستوعبة
# وأما كتب الأصحاب المبسوطة كالحاوي والنهاية والبحر والتعاليق التي على
~~المختصر وغيرها فلم يتيسر لنا الآن الوقوف عليها بل كثير من مبسوطاتهم لم
~~نرها وإنما ننقل عنها بالوسائط فبفرض كون هذا المثال بخصوصه في بعضها الذي
~~لم نره الاعتراض متوجه على ذلك المفتي لأنه ذكر أنه في الروضة وأصلها وأنهم
~~أطبقوا عليه والحال أنا لم نره في كتاب مع الفحص والتقصي عنه وظهور الحق في
~~المسألة غني عن هذا المثال وذكره في كلامهم لأن حكمه كحكم صورة السؤال
~~معلوم من كلامهم علما لا يقبل التشكيك فأي حاجة إلى ادعاء خلاف الواقع وهو
~~الإطباق الذي اختل بما ذكر قوله وعليه العراقيون هو ما نسبه القاضي إليهم
~~وجزم به ابن الصباغ منهم ونقله الماوردي عن الجمهور وصاحب البيان عن
~~الأكثرين والروياني في البحر عن أصحابنا مطلقا وقال القاضي في تعليقه أنه
~~المشهور ولم ينظر النووي إلى هذا كله فلم يكتف بترجيحه الصحة كالرافعي بل
~~أشار إلى أن القول بالبطلان وجه غريب كما أفهمه لفظ الروضة وهو وذكروا فيما
~~إذا قال أوصيت له بنصيب ابني وجها أنه لا يصح وإنما يصح إذا قال بمثل نصيب
~~ابن ا ه
# وقوله لوروده على حق الغير علة ضعيفة جدا ومن ثم لما نقل القاضي حسين فرق
~~أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بأنه في مثل نصيب ابني جعل له مثل ما للابن
~~ومعناه مثل ما يأخذه ابني وفي نصيب ابني ms2086 جعل له ما جعله الشرع للابن فلم
~~يجز كما لو أوصى بملك الابن
# قال في رده لنا أن الابن يستحق كل المال فقوله نصيب ابني وصية له في
~~الحقيقة بكل المال والشيء الواحد لا يكون لهما فتزاحما فقسم بينهما نصفين
~~وليس كما لو أوصى بملك الغير لأن ذلك غير مملوك له في الحال وما أوصى به في
~~مسألتنا مملوك له في الحال والابن يتلقاه من جهته فاتبع تصرفه فيه قوله
~~وغيرهم أي كالفوراني بل جزم به الأستاذ أبو منصور وجزم به الغزالي أيضا
~~وصححه القفال والقاضي ونسبه الإمام إلى المعتبرين من الأصحاب والفرضيين
~~قوله بما باع به فلان فرسه أي فإنه يصح أي إن علما قدره كما في عبارة
~~الروضة هنا مع علمه مما ذكروه في البيع قوله ويتعين حمله إلخ إن أراد رجوع
~~الضمير إلى ما في الروضة ففي التعبير بالتعين نظر بل لو تمسك متمسك
~~بإطلاقهم البطلان وإن أراد لكان له وجه لما قدمته عن الخادم وغيره في
~~الكلام على الجواب الرابع وحاصله أنه حيث أضاف الابن إليه ولا ابن له موجود
~~لم يمكن ( ( ( يكن ) ) ) فيه التقدير لمناقضته للإضافة كما مر مبسوطا وحيث
~~لم يضفه إليه كأوصيت بنصيب ابن صحت لقبول التقدير لو كان موجودا أو وارثا
~~فإن هذا التفريع إنما يناسب قول الروضة ولو لم يكن له ابن أو لم يكن وارثا
~~والحاصل أن PageV04P063 الذي استفيد من مجموع عبارة الشيخين والبغوي وغيره
~~أنه متى قال بمثل نصيب أو بنصيب ابني ولا ابن له وارث بطل مطلقا أو ابن
~~بالتنوين صح مطلقا
# وقد قال الأذرعي في التوسط بعد قول الروضة ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولو
~~لم يكن له ابن أو لم يكن وارثا لرق أو غيره فالوصية باطلة قلت ولم أر فيه
~~خلافا وفي النفس من إطلاق البطلان شيء وقد يقال إنه موص بمثل نصيب ابن لو
~~كان أو كان من به مانع وارثا وقد يجهل كثير من الناس حرمان الرقيق أو
~~القاتل فيوصي بمثل نصيبه ظانا ms2087 وراثته ا ه
# فتأمل قوله وفي النفس إلخ وقوله وقد يقال إلخ تعلم بهما أن المعول عليه
~~إنما هو إطلاق الأصحاب وإن أمكن أن يقال ما أبداه الأذرعي كما هو ظاهر
~~للمتأمل قوله فلا شك فيه ما في قوله ويتعين بل فيه ظن بعدم صحة الوصية
~~تمسكا بكلامهم فضلا عن شك والإرادة إنما يعمل بها كما مر مبسوطا في الكلام
~~على الجواب الثالث حيث لم يكن في اللفظ ما ينافيها وقد علمت مما مر في
~~الكلام على الجواب الرابع أنه حيث أضاف الابن إليه نافاه ذلك التقدير كما
~~يصرح به قول الخادم بعد كلام الروضة المذكورة هذا إذا كانت الصيغة بالإضافة
~~فأما لو قال أوصيت له بمثل نصيب ابن بالتنوين ولا ابن له ففي التهذيب
~~والكافي أنه يصح وكأنه قال بمثل نصيب ابن لي لو كان وفي نصيب ابني لا يصح
~~هذا التقدير على الأصح ا ه
# فعلم منه أن هذا التقدير إنما يتأتى مع عدم الإضافة لا مع وجودها وظاهر
~~كلامه ككلامهم أنه ( ( ( ا ) ) )
# لا فرق في البطلان بين قوله بنصيب ابني فقط أو ابني الميت وفي الصحة بين
~~ابن أو ابن ميت وفي الفرق بين ابني الميت وابن ميت نظر ظاهر لأن الإضافة
~~إليه إنما تنافي تقدير الوجود من أصله لا تقدير الحياة لأن اللغة والعرف
~~يقتضيان صحة إضافة ابنه الميت إليه فليس فيها منافاة لتقدير لو كان حيا
~~فتأمله قوله ومن شواهده ما لو أوصى بنصيب ابنه ولم يذكر المثل في كون ( ( (
~~كونه ) ) ) هذا من شواهد التعين الذي ذكره نظر أي نظر لأن هذا ليس في اللفظ
~~ما يدل على إحالة ذلك التقدير بل فيه ما يدل على تعينه كما علم مما مر في
~~الاحتجاج على أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأما في أوصيت بمثل نصيب ابني
~~ولا ابن له ففيه ما يحيل تقدير لو كان موجودا وهو الإضافة إليه كما مر
~~تصريحهم به قوله وهو حسن فيه نظر لما في الكلام على الجواب الثاني أن ms2088 العرف
~~الخاص لا يعمل به في تخصيص اللغة ولا العرف العام وكلاهما هنا يقتضي أن
~~الإضافة إليه تحيل التقدير بلو كان موجودا فلم يعمل بالعرف الخاص فيه سيما
~~مع قول الإمام السابق أن العام إنما يعمل به في إزالة الإبهام لا في تغيير
~~مقتضى الصرائح وكلام الروضة وغيرها يفيد أن أوصيت بنصيب ابني ولا ابن له
~~صريح في البطلان بمقتضى الوضع لا العرف فلا يؤثر فيه العرف نعم إن أراد
~~ابنا كابني نحو ما قدمته في ابني الميت كان قريبا لأن اللغة والعرف لا
~~ينافيانه ومع ذلك ظاهر كلام المتأخرين كافة أن المعتمد إطلاق الأصحاب
~~البطلان
# وكم من مسألة المعتمد فيها إطلاقهم وإن كان في بعض جزئياتها نظر بل أنظار
~~واضحة فليس اعتماد ذلك ببدع في المذهب قوله يتخرج على ما قدمناه إلخ ليس
~~هذا التخريج بصحيح لوضوح الفرق بين مسألة الروضة ومسألة السؤال لأن صورتها
~~التي ذكرها أوصيت لأولاد ابني بمثل ميراث أبيهم وصورة الروضة أوصيت له بمثل
~~ميراث ابني الميت وشتان ما بينهما إن أحطت بما مر أن سبب البطلان في كلام
~~الروضة الإضافة إليه في المشبه به المحيلة لتقدير وجوده أو حياته كما مر
~~مبسوطا وهذا ليس موجودا هنا لأن أباهم المشبه به لم يضفه إليه فلم يكن هنا
~~موجب للبطلان بوجه وقد مر في صورة السؤال أنه قال بمثل ميراث أبيهم لو كان
~~حيا وهذه لا نزاع فيها فإن قلت الإضافة إليه في أولاد ابني مثلها في نصيب
~~ابني قلت ممنوع وكان هذا هو سبب الالتباس لأن قوله أوصيت لأولاد ابني صحيح
~~الظاهر لا يحتاج إلى تقدير اتفاقا وإنما الإشكال في مثل ميراث ابني مع فقده
~~فهذا هو الذي ليس بصحيح الظاهر والتقدير لما مر فتأمل ذلك تعلم أن الوجه
~~PageV04P064 صحة أوصيت لأولاد ابني بمثل ميراث أبيهم وإن لم يقل لو كان حيا
~~نظير ما مر عن البغوي وغيره نعم إن قال بمثل ميراث أبيهم ابني الميت أمكن
~~أن يقال فيه بالبطلان وإن أمكن الفرق بينه ms2089 وبين ابني الميت قوله فيتخرج
~~أيضا على هذا قد علمت مما تقرر منع التخريج في هذا أيضا قوله وهو أنه كناية
~~في الوصية هو كذلك كما بسطت الكلام فيه في الكلام على الجواب الثالث قوله
~~فيظهر أن الحكم كما ذكره مالك فيه نظر كما مر بيانه مبسوطا بشواهده في
~~الكلام على الجواب الثاني
# وقد مر عن الإمام أن ما ذكره أبو إسحاق الموافق لمالك رضي الله تعالى عنه
~~مختل جدا من جهة اللفظ ففيه تصريح بأن اللفظ لا يحتمله إلا بتجوز بعيد وذلك
~~غير معتبر عندهم لأنهم إنما يعولون ( ( ( يقولون ) ) ) على القصد إن احتمله
~~اللفظ احتمالا قريبا كما يعلم من سبر ( ( ( سير ) ) ) كلامهم وسيأتي قريبا
~~تصريحهم به فاندفع قول هذا المجيب ووجه ذلك إلخ ووجه اندفاعه أنه لا يكفي
~~ادعاء كون التجوز سائغا فحسب بل لا بد مع ذلك من كونه قريبا فهمه من اللفظ
~~وما ذكره مالك ليس كذلك كما علمته من قول الإمام المذكور قوله ألا ترى في
~~الاستدلال بذلك نظر بل لا يصح أنه إذا تلفظ بذلك في الوصية انتقل من لفظ
~~صريح في مدلوله إلى لفظ صريح في مدلول آخر فوجب اعتباره لما مر أن المدار
~~في الوصايا ونحوها إنما هو على الألفاظ ومؤدياتها وأما حيث أتى باللفظ
~~الصريح في شيء وقصد به خلاف ذلك الصريح فإنه لا يقبل لما تقرر أن المدار
~~هنا على الألفاظ ومدلولاتها الموضوعة هي لها ما أمكن فاتضح أنه لا جامع بين
~~التلفظ بما قاله مالك وقصده من اللفظ الدال وضعا عند أئمتنا على خلافه
~~فتأمل قوله ويؤيده إلخ هذا الذي ذكره إنما يؤيد ما بعد قوله ألا ترى من
~~التصريح بذلك المعنى وقد علمت أنه إذا ذكر ذلك لا نزاع في اعتباره كما هو
~~واضح فلا يحتاج إلى مؤيد بما ذكره وأما مسألة اعتبار مجرد القصد التي هي
~~محل النزاع فلم يذكر لها مؤيدا وقوله
# وما ذكره الماوردي والبندنيجي هو ما اعتبره مالك هذا عجيب منك لأن ما
~~ذكره الماوردي ms2090 حكى فيه الإجماع فكيف يخص بمالك ويقال إنه الذي اعتبره مالك
~~وأيضا فمحل كلام مالك وغيره فيما إذا لم يصرح في نفس الوصية بالمعنى السابق
~~فمالك رضي الله تعالى عنه يرى أن لفظه موضوع لتنزيله منزلة المشبه به من
~~غير زيادة مطلقا والشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه موضوع لتنزيله منزلته مع
~~اعتبار الزيادة كما مر فمحل اختلافهما إنما هو عند عدم التصريح من الموصي
~~بشيء من ذلك وحينئذ فكيف يدعى أن ما ذكره الماوردي والبندنيجي المصرح فيه
~~الموصي بما هو صريح فيما ذكراه هو ما اعتبره مالك ما هذا من هذا المجيب إلا
~~تساهل غير مرضي وقوله عقبه لكنه إلخ لا ينفعه في رد الاعتراض عليه لأن به
~~يبطل قوله إن ما ذكراه هو عين ما اعتبره مالك لأنهما إذا كانا لا يعتبرانه
~~إلا عند التصريح به وهو يعتبره عند عدم التصريح به فأي اتحاد بين المقالتين
~~حتى يقال إن إحداهما عين الأخرى قوله بالنسبة لحمل اللفظ عليه إلخ هذه
~~العبارة لا تلائم ما قبلها لأن ما وجب اعتباره عند التصريح به هو اللفظ
~~الدال على ذلك المعنى المعتبر وأي لفظ آخر يبقى حتى يقال بالنسبة لحمل
~~اللفظ عليه فإن جعلت ما للمعنى المعتبر والتقدير أن المعنى الذي يجب
~~اعتباره عند التصريح به لم يصح قوله بالنسبة لحمل اللفظ عليه لكون اللفظ
~~محتملا له لأنه إذا فرض أولا التصريح به كيف يفرض ثانيا أن اللفظ محتمل له
# فعلم أن قوله بالنسبة إلخ غير صحيح على كل من التقديرين ثم ادعاؤه هذه
~~القاعدة وهي أن كل ما وجب اعتباره عند التصريح به يجب اعتباره عند قصده
~~سببه الغفلة عن قولهم كل ما لو ظهر في عقد أبطله يكره قصده عند ذلك العقد
~~كالنكاح بقصد أن يطلق والبيع بقصد الحيلة ومما يبطل بحثه السابق وقاعدته
~~هذه قول البغوي في تهذيبه كل لفظ إذا وصل به لفظ آخر وقبل في الظاهر إذا
~~نواه لا يقبل في الظاهر ومن مثل ذلك أن تقول ms2091 أنت طالق قاصدا إن دخلت الدار
~~لا يفيده ظاهرا مع أن اللفظ يحتمله أو متلفظا به قبل وأجرى الغزالي وغيره
~~ما ذكره البغوي في كل ما أحوج إلى تقييده الملفوظ به بقيد PageV04P065 زائد
~~ومن ثم قال في الوسيط لو ذكر لفظا ونوى معه أمرا لو صرح به لا ينتظم مع
~~المذكور ففي تأثيره وجهان الأقيس أنه لا يؤثر ا ه
# فتأمل ذلك تعلم به رد ذلك البحث وبطلان تلك القاعدة وقوله وأمثلته في
~~كلام الأصحاب لا تخفى ومما يبطلها أيضا قولهم اللفظ الصادر من المكلف إذا
~~عرف مدلوله في اللغة أو العرف لم يجز العدول عنه إلا بأمور منها أن ينوي
~~المتكلم به غير مدلوله ويكون اللفظ محتملا لما نواه ففي بعض المواضع قد
~~يقبل قوله وفي بعضها قد لا يقبل بحسب قربه من اللفظ وبعده وفي فتاوى القاضي
~~حسين حلف لا يتزوج النساء ثم قال أردت واحدة معينة أو ثنتين لم يقبل لوجود
~~لفظ الجمع
# وما نحن فيه من المواضع التي لا يقبل فيها قصد ما مر عن مالك لبعده من
~~اللفظ كما مر التصريح به عن الإمام ومن كلامهم الشاهد لما نحن فيه الصريح
~~يعمل بنفسه ولا تقبل إرادة غيره به والمحتمل يرجع فيه إلى إرادة اللافظ
~~ومرادهم بالمحتمل المذكور المحتمل لمعان على السواء بدليل قول الإمام
~~الألفاظ ثلاثة نص لا يقبل التأويل وظاهر يقبله ومحتمل يتردد بين معان لا
~~يظهر اختصاصه بواحد منها فالنص لا محيص عنه والظاهر يعمل به على حكم ظهوره
~~فإن ادعى اللافظ تأويلا ففيه تفصيل يطول في المذهب والمحتمل لا بد من
~~مراجعة صاحب اللفظ ا ه
# ملخصا ومن الظاهر الذي لا يقبل تأويله قوله هذا أخي ثم قال أردت أخوة
~~الرضاع لا يقبل على الأصح أو أخوة الإسلام لا يقبل قطعا ولو قال غصبت داره
~~وقال أردت دارة الشمس والقمر لم يقبل على الصحيح في زوائد الروضة عن الشاشي
~~فإذا لم تقبل الإرادة في هذه المسائل ففي مسألتنا بالمساواة بل بالأولى
~~قوله ms2092 وقد رأيت لبعض فضلاء اليمن إلخ هذا البحث بتقدير تسليمه لا يشهد له
~~لوضوح الفرق بينه وبين مسألته لأن لفظ الجيران مقول على القريب والبعيد
~~بالتواطؤ أو التشكيك وكل منهما تؤثر فيه النية ومن ثم كان المشترك يحمل على
~~جميع معانيه ما لم يخصه المتكلم بأحدها وأما ما نحن فيه فهو من اللفظ
~~الموضوع لجزئي مخصوص فلا تقبل إرادة صرفه عنه وما أحسن قول الإمام الصريح
~~ما يتكرر على الشيوع أما في عرف الشرع أو في عرف اللسان وإذا حصل ذلك لزم
~~إجراء اللفظ على ظاهره ولا يقبل العدول عن موجب الظاهر في الظاهر ا ه
# فإن قلت لم أثرت النية في تخصيص العام في مسألة الجيران ولم تؤثر ( ( (
~~يؤثر ) ) ) في لفظ النساء فيما مر آنفا عن القاضي حسين قلت لأن تخصيص العام
~~لا يبطله إذ الأصح أن العام المخصوص حجة فيما عدا ما خرج منه ولو عملنا
~~بالنية في مسألة القاضي لأبطلنا الجمعية من أصلها فتأمله فإن قلت اتفق
~~أصحابنا على أن الضعف هو الشيء ومثله فإذا أوصى له بضعف نصيب ابنه كانت
~~وصية بالثلثين وقال مالك وغيره هو المثل وذكر الأذرعي كلاما ثم قال ويؤخذ
~~منه أنه لو كان الموصي ممن يرى أن الضعف المثل فقط أعطي مثل نصيب الابن فقط
~~وليس ببعيد ولا يكاد يعدم له شاهد أو شواهد من كلامهم أن المرجع في الوصية
~~إلى العرف فهذا يؤيد ما قاله هذا المفتي وغيره من المفتين السابقين أنه
~~يعمل بإرادة الموصي فيما مر وما قاله مالك رضي الله تعالى عنه قلت لا تأييد
~~في ذلك لأن الضعف لفظ مشترك في اللغة بين الشيء ومثله وبين المثل كما نقله
~~أبو إسحاق النحوي ثم نقل أن العرف العام خصصه بالمعنى الأول وبذلك ( ( (
~~بذلك ) ) ) صرح الأزهري أيضا في كلامه على المختصر فقال إنه بالمعنى الأول
~~هو المعروف بين الناس وأما من جهة اللغة فهو المثل فما فوقه إلى عشرة
~~أمثاله وأكثر وأدناه المثل ا ه
# وإذا تقرر ذلك اتضح أنه ms2093 ليس نظير مسألتنا لأنه لاشتراكه لغة أثر فيه
~~القصد ولتخصيص العرف العام له بالأول حمل عليه عند الإطلاق وإن خالف قاعدة
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه من الأخذ بالأقل فالحاصل أن فيه اعتبارين من
~~حيث اللغة والعرف العام فلا يقاس به ما فيه اعتبار واحد وهو ما مر عن أولئك
~~المفتين فتأمل ذلك واحفظه قوله فإن قلت كيف يحمل اللفظ عند الإطلاق إلخ لا
~~يحتاج إلى هذا السؤال PageV04P066 والجواب مع تصريحهم به على وجه أوضح وأتم
~~من هذا حيث قالوا اللفظ الصادر من المكلف إذا عرف مدلوله في اللغة أو العرف
~~إلى آخر ما قدمته قريبا فراجعه تعلم به ما في كلام هذا المفتي وقوله ولو
~~على تجوز مر رده من كلامهم وأنه لا بد من قرب ذلك الاحتمال حتى تقبل إرادته
~~قوله ما لم يقصد انتفاع المقيم أو المجتاز إنما قبل قصده ( ( ( قصره ) ) )
~~لأن إسراج الكنيسة محتمل لذلك ولمقابله على السواء لأنه مطلق في الأحوال
~~فأثر فيه القصد لذلك وحينئذ فليس هذا مشابها لصورة السؤال بوجه ولا مؤيدا
~~لقوله قبله ولو على تجوز لما تقرر أنه محتمل لكل من تلك الأحوال على السواء
~~( ( ( السؤال ) ) ) قوله ما لم يقصد تمليكه هذا وما بعده من المطلق في
~~الأحوال أيضا فيأتي فيه ما مر في الإسراج قوله إلا إن أراده إنما قبل هنا
~~لأن فيه تغليظا على نفسه وما هو كذلك يقبل فيه وإن بعد احتماله من اللفظ
~~كما علم من قول الصيدلاني من فسر اللفظ بغير ما يقتضيه ظاهره ينظر فيه فإن
~~كان ذلك عليه قبل لأنه غلظ على نفسه وإن كان له لا عليه قبل باطنا لا ظاهرا
~~إن اتصل بحق آدمي ا ه
# ملخصا قوله ولو قال هذا المال إلخ إنما قبلت إرادته ما ذكر في هذه
~~المسائل لنحو ما سبق من أن اللفظ يحتمل ما أراده فيها احتمالا قريبا فلا
~~شاهد في شيء منها لما أطلقه من القبول مع بعد الاحتمال قوله سمعت الدعوى
~~مبني هو وما بعده ms2094 على تأثير ذلك القصد وقبوله وقد علمت ما في ذلك قوله على
~~نفي العلم هو ما نقله الشيخان في صورة ما لو أوصى بجزء مثلا عن الأكثرين
~~ولم يفصلا بين أن يدعي علم الوارث بإرادة الأكثر وأن لا لكن صرح القاضي
~~حسين وغيره بأن شرط سماع دعواه ادعاؤه ذلك والمعتمد الأول قوله فقلنا إن
~~المعنى هم على ميراث أبيهم لو كان حيا في هذا نظر إن أراد أنه تقدير لما في
~~السؤال وهو الظاهر وذلك أن هذا هو عين لفظ السؤال فكيف يقال إنه تقدير له
~~وإن هذا التقدير هو السبب لتصحيح الوصية قوله فظاهر أن الوصية بنصف المال
~~هذه العبارة إنما تقال كما لا يخفى على من مارس عبارتهم في بحث يفهم من
~~كلام الأصحاب فهما واضحا لا فيما هو منصوص لهم وقد صرحوا بذلك فلا يحتاج أن
~~يقال فيه هذه العبارة الموهمة أن ذلك بحث من هذا المفتي قوله فجوابه أن
~~الظاهر أن الاعتبار في ذلك بحالة الموت هو كما ذكره كما بسطت الكلام فيه في
~~أوائل جوابي مع البلقيني المعتبر في مثل هذا حالة الوصية فراجعه حتى تعلم
~~الحق في ذلك قوله وعليه فيستحق الموصى لهم في الصورة التي ذكرها السائل ربع
~~التركة هذا منه إن أراد بقوله واحد من أعمامهم أحد الذكور كما هو صريح
~~اللفظ تناقض لأنه إذا اعتبر عددهم عند الموت صارت صورة المسألة هي قوله
~~السابق
# فإن قلت فما اللفظ الذي إذا تلفظ به الموصي إلخ فبين ثم أنه في ابن وبنت
~~وأولاد ابن أوصى لهم بمثل نصيب عمهم أن لهم الخمسين ثم ذكر هنا على الأثر
~~في هذه بعينها أن لهم الربع ووجه كون هذه الصورة هي تلك بعينها أنها مفروضة
~~في ثلاثة بنين وبنت وأولاد ابن ميت أوصى لهم بمثل نصيب أحد أعمامهم ثم مات
~~ابنان في حياة أبيهم الموصي فإذا اعتبرنا حالة الموت فهو لم يمت إلا عن ابن
~~وبنت وأولاد ابن أوصى لهم بمثل نصيب عمهم الموجود وهذه الصورة ms2095 هي عين تلك
~~التي قدم فيها في عين هذا التصوير أن لهم خمسي ( ( ( خمس ) ) ) التركة وهذا
~~هو الصواب الذي يصرح به كلامهم فقوله هنا أن لهم ربع التركة غلط فإن قلت
~~فإن اعتبرنا هنا حالة الوصية ما الذي يكون لأولاد الابن الموصى لهم بمثل
~~نصيب أحد أعمامهم قلت يكون لهم التسعان لأن مسألتهم من سبعة يزاد عليها مثل
~~نصيب أحدهم وهو سهمان وإن أراد بأحد أعمامهم ما يشمل عمتهم صح ما قاله لكن
~~من أي قاعدة أخذ حمل قول الموصي واحد من أعمامهم على ما يشمل الأنثى فإن
~~احتج بالتغليب فهو نوع من المجاز وهو لا يجوز الحمل عليه عند الإطلاق
~~العاري عن القرينة بل وإن احتف بها هنا كما علم مما مر في تقرير أنه لا
~~يعتبر هنا قصد ولا عرف خاص
# فإن قلت الحامل له PageV04P067 على ذلك الحمل قول الروضة وغيرها لو أوصى
~~لزيد بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل أقلهم نصيبا ثم قال فإذا كان له ابن
~~وبنت فالوصية بالربع قلت إن كان ذلك هو الحامل له على ما ذكره فهو غفلة عن
~~التصويرين لأنه هنا عبر بأقلهم فتناول البنت دون الابن وفي مسألتنا عبر
~~بالأعمام وهو إنما يتناول الذكور دون الإناث فإن قلت قد يستدل لما قاله
~~بقولهم لو أوصى من له ثلاث بنات ولم يأت بلفظ أخوة ولا بنوة كان لفظه صادقا
~~على كل فنزلوه على الأقل وهو نصيب بنت من الثلاثة لصدق لفظه عليها وعود
~~ضميرهم على الجمع الشامل لذكور وإناث شائع لا يحتاج لقرينة وأما إذا كان
~~هناك عمة وأعمام فخص الأعمام بقوله بمثل نصيب واحد من أعمامه فالقول بحمله
~~على العمة بعيد جدا مع أنه لا دليل عليه بل الدليل على خلافه وهو أن الوصف
~~بكونه واحدا من الأعمام صريح في أن المراد الذكور لا ما يعمهم والأنثى فإن
~~قلت قد يدل له قول الرافعي لو كان له ابن وبنت ابن وأخ وأوصى بمثل نصيب أحد
~~ولديه كانت الوصية بالسبع قلت لا ms2096 دليل فيه لأن ولد الولد يسمى ولدا حقيقة
~~وعلى مقابله وأنه لا يحمل عليه عند الإطلاق فهنا قرينة ظاهرة وهي التثنية
~~ومن ثم لما ذكر الرافعي ما مر قال بعد كلام في وقوع اسم الولد على ولد
~~الولد خلاف سبق في الوقف فإن وقع عليهما فالتصوير ظاهر وإلا فالمنع إنما هو
~~عند الإطلاق فأما هنا فالتثنية في قوله أحد ولدي قرينة تبين إرادتهما جميعا
~~ا ه
# وهذا منه رحمه الله تعالى مؤيد لما ذكرته أن الأعمام لا يشملون العمة في
~~هذا الباب إلا بقرينة ظاهرة تدل عليه لأن ولد الولد إذا احتاج شمول الولد
~~له هنا إلى قرينة مع أنه يطلق عليه كثيرا بل حقيقة على الأصح في بعض
~~الأبواب كالحجب وغيره فما بالك بالعم فالحق أنه لا يشمل العمة إلا بقرينة
~~واضحة تدل على شمولها ولا قرينة هنا كذلك فكان الحق في تلك الصورة الذي دل
~~عليه كلامهم كما هو واضح بأدنى تأمل أن لأولاد الابن الخمسين لا الربع
~~وفقنا الله سبحانه وتعالى أجمعين لإيضاح الحق واتباعه وخلصنا من دسائس
~~نفوسنا الحاملة على التورط في هوة الباطل وابتداعه ويسر لنا من غير عائق
~~ولا مانع الدأب في تحقيق العلوم الذي هو أفضل الأعمال وأخذ بنواصينا إلى أن
~~ننتظم في سلك المتقدمين من أهل الكمال وأبقى من حملة العلم في كل إقليم
~~جمعا جما وأتحفهم من قربه وهيبته وقيامهم بحقوق ربوبيته بما يحصل به على
~~أيديهم الهداية لمتبعيهم عربا كانوا أو عجما وأقبل بقلوب خلقه إليهم حتى
~~يعولوا في كشف المعضلات والنوائب عليهم وأخرج من نفوسهم الضغائن التي تقطع
~~عن الوصول إلى خلافة الرسل الكرام التي هي أعلى المقامات في هذه الدار ودار
~~السلام وألحقنا بهم في ذلك إنه الكفيل بكل خير في سائر الأحوال والمسالك لا
~~إله غيره ولا مأمول إلا بره وخيره فضراعة إليه بأكمل أنبيائه وواسطة عقد
~~أصفيائه أن يعصمني من الخطإ والخطل ومن الزيغ والزلل وأن يعفو عما اقترفت
~~من الذنوب وما حويت من العيوب إنه ms2097 الجواد الكريم الرؤوف ( ( ( الرءوف ) ) )
~~الرحيم
# وسئل نفع الله تعالى به هل يجوز للوصي في تفريق نحو الكفارة صرفها لأهل
~~المكفر بعد موته لأن تهمة دفع النفقة عن نفسه قد زالت بالموت أو لا يجوز
~~ذلك لأن الوصي لا يجوز له الدفع إلا لمن يتمكن الموصي من الدفع إليه وهو
~~الآن غير متمكن من ذلك فأجاب بقوله الظاهر أنه لا يجوز للوصي صرف كفارة
~~الميت لممونه لأنه نائب عن الميت فأعطي حكمه وأيضا فما يصرف منه تركة وهي
~~ملك للورثة وإن فرض أنه عينه للصرف منه إذ لا يخرج عن ملك ( ( ( مالك ) ) )
~~الورثة إلا بصرفه لا قبله فكيف يصرف له من ملكه وبهذا يعلم أن ذلك لا يختص
~~بالممون ( ( ( بالموت ) ) ) بل سائر الورثة كذلك ولو لم يرث الممون لكونه
~~قاتلا فهل يجوز الصرف إليه نظرا للمعنى الثاني أو لا نظرا للمعنى الأول كل
~~محتمل والثاني أقرب إلى إطلاقهم فهو الأوجه نظرا إلى أن الوصي نائب الميت
~~فإن قلت العلة في منع صرف الميت في حياته لممونه دفع المؤنة عن نفسه وهو
~~PageV04P068 منتف في صرف الوصي إذ لا مؤنة على الميت تدفع عنه حينئذ فكان
~~ينبغي جواز صرفه لممون غير وارث لنحو حجبه بأقرب منه كجد عال وفرع سافل قلت
~~تنزيلهم الوصي منزلة الميت في جواز الصرف لما لزم الميت يقتضي تقييده بما
~~كان يتقيد به الميت في الصرف لأنه نائبه سواء أوجد المعنى الذي منع الميت
~~لأجله أم لا لما تقرر أن الملحظ في الجواز النيابة عن الميت والنائب
~~المتقيد تصرفه بكونه على جهة النيابة لا يتوقف على وجود المعنى الموجود في
~~المستناب عنه فتأمله
# وسئل عمن روى خبر من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى قيل يا رسول
~~الله وهل تتكلم الموتى قال نعم ويتزاورون فأجاب بقوله أخرجه الشيخ ابن حبان
# وسئل عمن أوصى لغيره بمنافع نخلة مثلا فما هي منفعة النخلة هل هو كرمها
~~وليفها والاستظلال بظلها ونحو ذلك أو يدخل في ذلك الثمرة والليف ككسب ms2098 العبد
~~أو لا يدخل ذلك فأجاب بعضهم بما حاصله عدم دخول نحو الثمر بمجرد ما ذكر وأن
~~النخلة لا منفعة لها إلا نحو الاستظلال والتجفيف وربط الدواب بها وعلى ذلك
~~تحمل المنفعة الموصى بها واعترض عليه آخر وأجاب بما حاصله أن إطلاق المنفعة
~~يشمل جميع الفوائد كالثمرة والكرم والليف ونحوها بالنسبة إلى النخلة واللبن
~~والصوف ونحوهما بالنسبة إلى الماشية مستشهدا بأن الموصى له بمنفعة العبد
~~يملك أجرة حرفته لأنها أبدال منفعته ويملك أيضا مهر الجارية على خلاف فيه
~~وأطال في الرد على الأول ثم أجاب الأول ثانيا بما حاصله تقرير جوابه الأول
~~والرد على المعترض المجيب الثاني مستشهدا بأن الوصية بالمنفعة إنما تطلق
~~على ما يرد عليه عقد الإجارة وهو نحو الاستظلال بظلها كما اقتضاه كلام
~~الأصحاب تصريحا وتلويحا وأدل دليل على ذلك اقتصارهم على دخول الكسب والمهر
~~لا غيرهما من الثمر واللبن وغير ذلك مما لا يخفى وإنما قالوا بدخول نحو
~~الكسب لأنه بدل المنفعة مع ما في ذلك من الخلاف ولو كان غيرهما داخلا
~~كالثمر واللبن لوجب على المتعقب أن ينص عليه وأطال في الرد على المعترض
~~المجيب الثاني فتفضلوا ( ( ( فتفضلا ) ) ) سيدي بالجواب الشافي فإن قلتم
~~بما قاله الأول فتفضلوا ببيان دليله والرد لما استشهد به الأول أثابكم الله
~~سبحانه وتعالى الجنة بمنه وكرمه آمين فأجاب بقوله الذي يصرح به كلامهم أن
~~نحو الثمرة واللبن لا يدخل في الوصية بالمنفعة ومما يصرح بذلك أمور منها ما
~~في تدريب البلقيني أن نحو الثمرة لا يدخل في مطلق الوصية بعين نحو الشجرة
~~بكل حال فإذا كانت الوصية بالأصل نفسه لا يدخل فيها نحو الثمرة فما بالك
~~بالوصية بالمنفعة فإن قلت ما في التدريب مرجوح قلت هو مع كونه مرجوحا يدل
~~لما قلناه إذ لا وجه له إلا النظر إلى أن لفظ نحو الشجرة لا يتناول نحو
~~ثمرتها لأن نحو الثمرة عين أخرى لا يشملها لفظ الشجرة
# ولا تقاس الوصية بنحو البيع لضعفها عن الاستتباع بخلافه وإذا جرى هذا من
~~البلقيني ms2099 في هذه الصورة فقال بعدم دخول نحو الثمرة لما ذكرته لزم بالضرورة
~~أنه قائل في الوصية بالمنفعة أنها لا تشمل نحو الثمرة ولا يلزم من ضعف
~~كلامه في الأول ضعفه هنا لوضوح فرقان ما بين الصورتين فإن الوصية بالعين
~~أقوى من الوصية بالمنفعة ومنها قول الجواهر في الوصية بما ستحمله هذه
~~الجارية أو البهيمة في هذا العام أو أبدا وجهان أصحهما أنها تصح كما تصح
~~بالمنافع ثم قالوا وفي الوصية بما سيحدث من الثمار طريقان أحدهما القطع
~~بالصحة وأصحهما أنه على الوجهين في الحمل سواء أوصى بثمرتها هذا العام أو
~~كل عام ا ه
# ففي قوله كما تصح بالمنافع التصريح بأن نحو الحمل والثمر ليس من الوصية
~~بالمنافع وإلا بأن كان داخلا في الوصية بالمنافع لزم قياس الشيء على نفسه
~~وهو فاسد فتعين أن الوصية بالمنافع لا تشمل عينا كثمرة وليف وصوف ولبن
~~ومنها قول الرافعي ينبغي أن يقال الوصية بالغلة والكسب لا تفيد استحقاق
~~السكنى والركوب والاستخدام وبواحد منها لا يفيد استحقاق الغلة والكسب فإن
~~الغلة فائدة عينية والمنفعة تطلق في مقابلة العين فيقال الأموال تنقسم إلى
~~الأعيان والمنافع ا ه
# فتأمل جعله المنفعة مقابلة للعين تجده صريحا واضحا في أن المنفعة لا تشمل
~~عينا أصلا وإنما تشمل الآثار التي PageV04P069 تصح الإجارة لها لا غير
~~وتعرض ابن الرفعة وغيره كما في ميدان الفرسان لرد بحثه هذا لا يمنع
~~الاستدلال به فيما ذكرناه لأن رده من حيثية أخرى كما يعلم بتأمل كلامهم في
~~ذلك ويوافق ذلك تعليل الأصحاب للوجه القائل بأن ولد الموصى بمنافعها للورثة
~~بأن استحقاق المنفعة لا يشمله كالإجارة فهذا تصريح منهم بأن المنفعة لا
~~تشمل الأعيان ولأجل ذلك نظر الأصح إلى هذا فقال إن الموصى له بالمنفعة لا
~~يملك الولد بل منافعه فقط لأنه جزء من الأم فأجرى عليه حكمها عملا بقاعدة
~~أن الولد تابع لأمه لأنه جزء منها وهذا لا يتصور القول به في نحو الثمرة
~~واللبن فتعين أنه للوارث لما تقرر أن المنافع الموصى بها ms2100 لا تشمل الأعيان
~~بوجه ومنها ما في الجواهر أن المراد بالمنافع الموصى بها ما تملك بالإجارة
~~الصحيحة وهذا نص قاطع للنزاع ككلام الرافعي السابق في أن الوصية بالمنافع
~~لا تشمل عينا أصلا لأن العين لا تملك بعقد الإجارة قصدا مطلقا بل تبعا
~~لضرورة أو حاجة وفي شرح المنهاج للزركشي إنما صحت الوصية بالمنافع لأنها
~~أموال تقابل بالأعواض فكانت كالأعيان وهو صريح فيما مر عن الرافعي أن
~~المراد بالمنافع هنا ما يقابل الأعيان وفيه أيضا وضبط الإمام المنافع بما
~~تملك بالإجارة وهذا كما مر عن القمولي صريح في أنه لا يدخل في المنافع عين
~~أصلا وفيه أيضا وفي وجه ضعيف تصح الوصية بالثمرة التي ستحدث دون الحمل
~~لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلها كالمنافع بخلاف الولد فهذا صريح في
~~أن الثمرة ليست من المنافع وإلا لم يصح قياسها عليها بل متن المنهاج صريح
~~في ذلك وهو وتصح بالمنافع وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح فجزم بصحتها
~~بالمنافع وحكى الخلاف في صحتها بثمرة ستحدث فلو كانت الثمرة التي ستحدث من
~~المنافع لم يتأت الخلاف كيف وقد أجمعوا إلا من شذ على صحة الوصية بالمنافع
~~والاستدلال بملك أجرة الحرفة والمهر غير صحيح لأن أجرة الحرفة بدل منفعة
~~يصح الاستئجار لها وليس بدل عين حتى يكون دليلا على ما زعمه من تناول
~~المنفعة للأعيان التي ذكرها ولأن المهر بدل منفعة أيضا هي الوطء الذي هو
~~الانتفاع وإن لم يصح الاستئجار له فليس بدل عين أيضا على أن الراجح عدم
~~دخوله لأنه بدل عما لا يستأجر له فلم تشمله المنفعة وبه يتجه ما قاله الأول
~~وأما استشهاد الأول بأن الوصية بالمنفعة إنما تطلق على ما يرد عليه عقد
~~الإجارة فهو المنقول كما قدمته لكن قوله وهو نحو الاستظلال بظلها غير صحيح
~~لأنها إن كانت في أرض مملوكة للغير لم يجز الاستظلال بظلها أو مباحة جاز
~~الاستظلال بظلها وإن منع منه المالك لأنه بمجرده لا يقصد ولا يقابل بمال
~~وإنما منفعتها ربط الدواب ms2101 والأمتعة بها وتجفيف الثياب عليها وغير ذلك مما
~~في معناه فهذا هو المقصود ( ( ( القصد ) ) ) بالوصية بمنافعها نعم الحق
~~الذي دل عليه كلامهم في مواضع أنه لو قامت القرائن الظاهرة على أنه ليس
~~القصد من الوصية بمنافعها إلا نحو ثمرتها كأن لم يتعارف عندهم منفعة للنخلة
~~إلا ثمرتها ونحوها وإلا نحو لبن الغنم وصوفها دخلت العين حينئذ لأن ذلك
~~العرف يخرج المنفعة عن حقيقتها ويصرفها إلى أن المراد بها مطلق الفوائد
~~الشاملة للأعيان وبهذا يجمع بين هذين الإفتاءين المذكورين في السؤال فيحمل
~~الأول على ما إذا كان ثم منافع حقيقة والثاني على ما إذا لم يكن لها منفعة
~~إلا نحو الثمر واطرد العرف بأنه المراد بالوصية أو قامت القرائن الظاهرة
~~على ذلك فتأمله ثم رأيتني أوضحت المسألة في شرح المنهاج بما لا مزيد عليه
# وسئل عمن أوصى بوصايا وجعل الوصايا في عين من ماله فهل يمتنع على الورثة
~~التصرف في التركة حتى تنفذ الوصايا أم في العين وحدها الموصى فيها بالوصية
~~أو يقال إن قال الموصي أوصيت لفلان بمائة دينار في العين الفلانية اختص
~~التعلق بها ولا يعم جميع التركة كما لو قال الميراث في العبد لزيد وفسره
~~بوصية أو الحكم غير ذلك بينوه فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه إذا قيد
~~الوصية بعين من ماله كأعطوا فلانا مائة من أجرة داري أو ثمنها تقيدت الوصية
~~بتلك العين حتى لو تلفت قبل إخراج الوصية منها بطلت الوصية ولم يكن للموصى
~~له حق في باقي التركة وبعد أن تعلم هذا يعلم أن من الواضح PageV04P070 في
~~صورة السؤال أن الورثة لا يمتنع عليهم التصرف قبل إخراج تلك الوصايا إلا في
~~العين المتعلقة تلك الوصايا بها دون بقية التركة لأن حق الموصى له لا يتصور
~~تعلقه بغير تلك العين فكيف يحجر على الورثة في غيرها
# وإنما ينحصر ذلك التعلق في تلك العين لا غير فحجر عليه فيها فقط وهذا
~~واضح جلي وعجيب من ترديد السائل المذكور فيه مع إحاطته بكلام الأصحاب
~~الصريح فيما ms2102 ذكرته إلا أن يكون للمسألة باطن غير ما دل عليه لفظ السؤال
~~فحينئذ ينبغي شرح الصورة كما هي ليقع الكلام فيها وليس هذا نظير ما لو أوصى
~~بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه دين أو غائب وليس تحت يد الوارث يحجر على
~~الورثة في ثلثها وعلى الموصى له حتى في ثلثها وإن ملكه بكل تقدير وذلك لأنه
~~يحتمل بقاء غيرها فتكون كلها له وتلف غيرها فيكون له ثلثها ومع ذلك لا
~~يتصرف فيه لأن تصرفه يتوقف على تصرفهم في مثله وهو متعذر لما تقرر وفي صورة
~~السؤال لا يحتمل تعلق ( ( ( تعليق ) ) ) الموصى له بغير تلك العين المتعلق
~~بها الوصايا أصلا فلم يكن لمنع الورثة من التصرف في غيرها وجه كما مر
# وسئل عما إذا قال شخص في مرض موته ثلث مالي لفلان ولم يقل بعد موتي هل
~~يكون وصية للعلم بأن مراده بعد الموت أم لا فأجاب بقوله هذا كناية فإن نوى
~~به الوصية فوصية أو الهبة الناجزة فهبة وبهذا يجمع بين قول القاضي ليس وصية
~~أي صريحا وقول الزجاجي وصية أي إن أرادها ولا عبرة بالقرائن الدالة على أن
~~مراده ما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الوديعة
# وسئل في مستودع مأذون له من المودع في دفع الوديعة إلى شخصين معينين
~~ليسافرا بها إلى مكان معين فطلب الشخصان الوديعة من المستودع في غيبة
~~المودع فسافرا بها إلى غير تلك الجهة المعينة فصدقهما المستودع على الإذن
~~المذكور لكن التمس منهما البينة بالإذن فشهد لهما ولد المستودع وأجنبي
~~وقبلهما الحاكم وسلم إليهما الوديعة ثم حضر المودع وأنكر الإذن في الدفع
~~فأقام المستودع البينة المحكوم بها فهل الدفع المذكور للسفر إلى غير الجهة
~~المعينة جائز أم لا وهل شهادة الولد على والده بالإذن مقبولة فأجاب بقوله
~~إذا ثبت عند الحاكم الشرعي إذن المودع للوديع في الدفع إلى المذكورين فألزم
~~الحاكم الوديع بالدفع إليهما برىء ( ( ( بريء ) ) ) ولا مطالبة للمودع عليه
~~وإن لم يثبت إذن المودع كذلك أثم الوديع بالدفع إليهما وصار به ضامنا ms2103 وتقبل
~~شهادة ولده عليه بالإذن له إذا طالباه بتسليم الوديعة إليهما على وفق إذن
~~المودع فامتنع وأما بعد أن سلمها لهما وطلب المالك تضمينه لإنكاره الإذن
~~فلا تقبل شهادة ولده له حينئذ بالإذن له والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن قولهم لو وضع ثيابه في الحمام ولم يستحفظ الحمامي فسرقت لم
~~يضمنها هل يؤخذ منه أن الضيف إذا دخل بيت المضيف ووضع ثيابه ونحوها في
~~البيت المذكور ولم يستحفظ رب البيت فسرقت أنه لا يضمنها أو لا يؤخذ فإن
~~قلتم نعم فذاك وإلا فما الفرق فأجاب بقوله لا يضمن صاحب المنزل ثياب الضيف
~~المذكور
# وسئل عما إذا استودع رجل آخر عينا وطلب صاحب العين وديعته في مكة المشرفة
~~شرفها الله تعالى يدعي أنه أودعها فيها فقال المودع ما أودعتني إلا في زبيد
~~مثلا فلا يلزمني نقلها إليك فمن المصدق منهما فأجاب بقوله الواجب على
~~الوديع هو التخلية بين الوديعة ومالكها ولا يلزمه نقلها إليه فإن ادعى
~~المالك أنه أودعه بمكة فنقلها إلى غيرها وادعى الوديع أنه لم يتعد بنقل
~~الوديعة من البلد التي أودعه فيها كان المالك مدعيا عليه خيانة والأصل
~~عدمها فيصدق الوديع بيمينه في عدمها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا قال الأمين أوصلت الأمانة لمالكها أو لوكيله أو لحاكم شرعي
~~عند الضرورة أو لأمين آخر عند فقد أولئك هل يقبل قوله في ذلك مع يمينه
~~والحال أن كلا ممن ذكر غائب غيبة طويلة في بلاد بعيدة والأمين في بلدة أخرى
~~بينهما نحو سنة مثلا ولم يبرح الأمين PageV04P071 ولم يسافر أصلا وإذا أقام
~~شخص وكيلا وجعل عليه ناظرا وجعل تحت يد وكيله أعيانا على سبيل الوديعة أو
~~غيرها فإذا رأى الناظر خللا في تصرف الوكيل كبيعه بغير إذنه أو تلفا في
~~المال فاقتضى رأيه أن يأخذ ما تحت يده من الوديعة وغيرها خشية على بقية ذلك
~~فهل له ذلك أم لا وإذا عزل الوكيل نفسه أو مات هل للناظر أن يستولي على ما
~~تحت يده من الأعيان ms2104 أو يتولى أمر ذلك الحاكم الشرعي ويكون نظره باقيا على
~~حاله ولا يتصرف الحاكم في شيء إلا بإذنه وإذا قلتم له قبض ذلك دون الحاكم
~~الشرعي وامتنع هل يضمن أم لا فأجاب بقوله لا يقبل من الأمين دعوى الرد إلا
~~إن كان على مؤتمنه وإن كانت الدعوى مع وارثه وأما على غير المؤتمن فلا تقبل
~~دعواه الرد عليه وقياس ما قاله العبادي في الوصي والمشرف عليه أن الموكل إن
~~قال لوكيله لا تعمل إلا بإذن فلان أو نحو ذلك لم يعمل إلا بإذنه فإن قصر
~~بما يقتضي عزله لم يجز للناظر التصرف بل يرفع الأمر للقاضي لينصب قيما
~~ليكون المال تحت يده ويد الناظر ولا يتصرفان فيه إلى حضور الموكل والفرق
~~بين هذا ونظيره في الوصيتين واضح
# وسئل عن رجل عنده رهن أو وديعة في حرز هو دار يسكنها فأراد الانتقال منها
~~إلى أخرى من تلك المحلة تصلح حرزا لما عنده لكنها دون الأولى في الإحراز
~~أيام سكناه لها وبعد الانتقال لا تكون حرزا فهل يجب عليه البقاء في الأولى
~~لأجل ما عنده أو لا استصحابا لأصل حرزيتها ولا يضمن إن ضاعت أو يدفعه لقاض
~~أو أمين وإن لم تكن نقلته سفرا أو لمالكه إن حضر وإن كان رهنا وتفوت وثيقته
~~أو يلزمه نقله معه في سكنه لأنه أحرز من الأول حينئذ بل الأول الآن غير حرز
~~ويكون قول الأئمة يضمن بنقلها إلى حرز دونها من دار أخرى مرادا به حال بقاء
~~ذلك فيها وقد ذكروا جواز النقل لخوف أو نحوه وكيف يقال بإلزامه ( ( ( ننظر
~~) ) ) البقاء في الأولى وهو محسن أو نائب عن يد المالك بلا التزام أو بجواز
~~تركه فيها فضلا عن منعه من النقل وهي بعد الانتقال غير حرز أفتونا مأجورين
~~فأجاب بقوله إذا لم يعين المالك حرزا للوديعة أو نحوها فالنقل لغير دارها
~~تارة يكون لغير عذر وتارة يكون لعذر فإذا كان لغير عذر حامل عليه كان سببا
~~للضمان إن كان المنقول إليه دون الأول في الإحراز ms2105 سواء أكان الثاني حرزا
~~لمثلها أم لا ووجه تضمينه بذلك أنه عرضها للتلف بما تعاطاه من النقل
~~المذكور فأدير الهلاك الواقع بها على أقرب أسبابه وأخصها وهو النقل بل لا
~~سبب ظاهر للهلاك حينئذ غير النقل الذي هو في الحقيقة نوع تعد لأن الغرض أنه
~~غير محتاج إليه وأنه أدون من الأول إحرازا فكان النقل إليه سببا للهلاك كما
~~تقرر إذ لو بقيت بالأول الأحرز لم تتلف بخلاف ما إذا نقلها إلى حرز مثل
~~الحرز الأول أو أعلى منه إحرازا فإنه لا يضمن بالنقل وإن حصل الهلاك به ولو
~~إلى قرية أخرى لا سفر بينهما ولا خوف ولا نهي من المالك لأنه غير متعد به
~~عرفا ولا شرعا إذ لو بقيت بالأول لتلفت أيضا لأن الغرض أن الثاني مثله أو
~~أعلى ولأن الغرض لا يتفاوت بذلك وإن كان لعذر كان نقلها لظن أنها ملكه أو
~~لأجل سفر أو خوف عليها من نحو لصوص أو نهب أو حريق أو هدم فلا ضمان عليه
~~بذلك وإن نقلها إلى حرز مثلها إلا دون من الأول إحرازا لأنه في هذه الحالة
~~لا ينسب للتعدي بوجه فلم يقتض فعله الضمان لجواز نقلها حينئذ بل وجوبه إلى
~~حرز مثلها ويتعين مثل الحرز الأول إن وجده خلافا لما يوهمه كلام بعضهم إذا
~~تقرر ذلك كله الذي صرحوا به علم منه أن من أودع أو رهن شيئا فجعله في مسكنه
~~الذي هو حرز له لذاته أو بواسطة سكناه فيه ثم أراد الانتقال منه إلى سكن
~~آخر كذلك فإن لم يخف عليه لو تركه في المسكن الأول لكونه حرزا لمثله بعد
~~ذهابه منه لم يجز له نقله إلا إلى مثله أو أعلى منه لا إلى دونه وإن خاف
~~عليه لو تركه في الأول وجب عليه نقله إلى مثل الحرز الأول إن وجده وإلا
~~فإلى حرز مثله وكلام الأئمة لا يخالف شيئا مما قرر بل ما قررته هو عين
~~كلامهم كما علمت من تلخيصه الذي ذكرته وبه PageV04P072 تندفع ترديدات
~~السائل ms2106 التي أبداها بل قوله ويكون قول الأئمة يضمن بنقلها إلى حرز دونها
~~إلخ فيه نظر بل عدم فهم كلامهم على وجهه إذ قوله إلى حرز دونها صوابه إلى
~~حرز دونه أي دون حرزها الذي هي فيه وإن لم يكن دونها كما قدمته مع ما يخرج
~~به وبتأمل هذا مع ما قررته قبله يعلم أيضا بقاء كلام الأئمة على ظاهره الذي
~~ذكرته وأنه لا يحتاج إلى أن يراد به ما ذكره السائل وقوله وكيف إلخ جوابه
~~أنه وإن كان محسنا لكنه ورط نفسه بالتزامه الحفظ ووضعه نحو الوديعة فيما
~~نقلها منه إلى غيره ففصلنا فيه بين أن ينقل لأدون أو لغيره لعذر أو لغيره
~~كما قدمت ذلك كله وإحسانه لا يدفع ذلك على أنه ليس عليه في النقل إذا
~~ألزمناه به ضرر لأن أجرته إن احتيج إليها على المالك لا على نحو الوديع
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص ادعي عليه بأمانة فأنكرها ثم إنه أقر بها وادعى دفعها فهل
~~يقبل قوله بعد إنكاره وتقبل بينته أو لا فأجاب بقوله إذا أنكر الوديع
~~الإيداع ثم أقر به أو شهدت عليه به بينة ثم ادعى التلف أو الرد قبل الإنكار
~~فإن كانت صيغة إنكاره لا شيء لك عندي أو لا وديعة لك عندي أو لا يلزمني
~~تسليم شيء إليك أي التخلية بينك وبينها صدق في جميع هذه الصور بيمينه وإن
~~كانت صيغة إنكاره لم ترد عيني لم يصدق إن ادعى الرد فإن ادعى التلف صدق في
~~حصوله لكن يلزمه للمالك مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة
~~وللوديع إقامة البينة على ما ادعاه من تلف أو رد ثم إن شهدت البينة
~~بحصولهما قبل إنكاره الإيداع فلا مطالبة للمالك عليه وإن شهدت بالتلف بعد
~~الإنكار ضمنها لتعديه بالإنكار والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل عمن له
~~الإيداع من ولي ووصي وقيم وحاكم حيث ادعى الوديع عليه رد الوديعة وأنكره
~~وحلف الوديع فالمولى عليه إذا انفك عنه الحجر يطالب من منهما بماله فأجاب ms2107
~~بقوله إذا أودع من ذكر وجوزنا له الإيداع وأشهد عليه فإن الوديع ثقة فلا
~~مطالبة للمولى عليه لا على وليه والوديع قد برئت ذمته من الوديعة بيمينه
~~والولي لم يوجد مبرىء ( ( ( مبرئ ) ) ) له فهو مطالب بها حتى يبدي ( ( (
~~يدع ) ) ) وجها مبرئا له منها وإلا ضمنها وإن اختل شرط من ذلك فله مطالبة
~~كل منهما لفساد الإيداع فتكون يد كل منهما يد ضمان هذا ما ظهر لي من
~~متفرقات كلامهم وهو الحق الذي لا محيد عنه إن شاء الله تعالى
#
# | باب قسم الفيء والغنيمة
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن الغنائم التي لا تقسم على وفق الشرع كغنائم
~~هذا الزمان هل يجوز التصرف فيها للغانمين أو غيرهم أم لا وإن قلتم لا فما
~~حكم الله فيها في هذا العصر المأيوس من الإمام العادل أو من الإنصاف وما
~~المصلحة في التصرف فيها وهل في الأئمة من جوزه بغير تخميس ولا قسمة شرعية
~~وما الحكم فيما يأخذه من الحربيين والرعايا المسلمين في مراكب يصرفون لها
~~من أموالهم باستئجار العساكر وتهيئة العدد كما هو الواقع الآن في أرض
~~مليبار هل يكون غنيمة كسائر الغنائم أم لا فإن قلتم نعم فهل لصارف المال
~~فيه حق أو لا وإن قلتم لا فما الحكم فيه فهل يملكه الآخذ أو الصارف للمال
~~أو غيرهما وإن وجد فيه امرأة فمن الذي يزوجها القاضي أو أحد الآخذين أو لا
~~وهل يشترط في قسمة الغنائم وتخميسها الإمام أو نائبه أو القاضي أو يكفي
~~الغانمون وحدهم أو عدل آخر فصلوا لنا تفصيلا تاما واشرحوا مزيلا للإشكال
~~فإن المسألة قد عمت بها البلوى في قطر مليبار في هذا الزمن جزاكم الله
~~سبحانه وتعالى خيرا فأجاب بقوله الغنيمة مال أو اختصاص أخذ من حربيين بقتال
~~أو إيجاف خيل أو ركاب أو نحوهما كالسفن سواء أخذ حال القتال أو بعد
~~انهزامهم عنه ولو قبل شهر السلاح حين التقى الصفان ومنها ما صالحونا عليه
~~عند القتال وما أخذ بنحو سرقة فقد قال الشيخان في الروضة وأصلها ms2108 ما حاصله
~~أنه لو دخل واحد أو جماعة ولو بغير إذن الإمام دار الحرب فسرق أو اختلس أو
~~التقط من مالهم فهو غنيمة مخمسة لا يختص PageV04P073 به الآخذ تنزيلا
~~لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القتال وإن أخذه على وجه السوم ثم جحد أو
~~هرب اختص به ولم يخمس قال الأذرعي وقولهم دخل دارهم جرى على الغالب وإلا
~~فلو أخذ من مالهم في دارنا ولا أمان لهم كان الحكم كذلك قال الشيخان ومن
~~قهر منا حربيا وأخذ ماله كان غنيمة مخمسة فلا يختص به الآخذ ولو قدم كافر
~~هدية إلى الإمام أو غيره والحرب قائمة كان غنيمة مخمسة لأنه فعله خوفا
~~بخلاف ما لو قدمها إليه والحرب غير قائمة فإنها تكون له ا ه
# وفي المأخوذ على صورة السرقة والاختلاس وجه ضعيف أنه يختص به الآخذ قال
~~الشيخان وليكن هذا الوجه مخصوصا بما إذا دخل واحد أو نفر يسير دار الحرب
~~وأخذوا فأما إذا أخذ بعض الجيش بسرقة واختلاس فيشبه أن يكون غلولا ثم حكم
~~الغنيمة أنها تخمس فخمسها لخمسة أحدها المصالح العامة كسد الثغور وعمارة
~~الحصون والقناطر والمساجد وأرزاق القضاة والعلماء والأئمة والمؤذنين وغيرهم
~~من كل ذي نفع عام يعود على الإسلام ويجب تقديم الأهم فالأهم والأهم مطلقا
~~هو سد الثغور والثاني بنو هاشم والمطلب غنيهم وفقيرهم كالإرث ويعمهم وجوبا
~~إلا إن قل بحيث لا يسد مسدا بالتوزيع فيقدم الأحوج فالأحوج ويخص أهل كل
~~ناحية بما فيها
# نعم للإمام أن ينقل بقدر ما يحتاج إليه في التسوية بين المنقول إليهم
~~وغيرهم الثالث اليتامى وهم كل صغير لا أب له ويجب تعميمهم لا التسوية بينهم
~~ويشترط فقرهم والرابع والخامس المساكين وابن السبيل فهؤلاء الخمسة يستحقون
~~الخمس أخماسا وأما الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة فهي للغانمين للآية
~~ولفعله صلى الله عليه وسلم لذلك في أرض خيبر ولما صح أنه سئل عنها فقال لله
~~خمسها وأربعة أخماسها للجيش فما أحد أولى به من أحد
# إذا تقرر ذلك علم منه أنه لا يجوز للغانمين ms2109 التصرف في الغنيمة قبل قسمتها
~~لأنها مشتركة بينهم وبين أهل الخمس المذكورين والشريك لا يجوز له التصرف في
~~المشترك بغير إذن شريكه وإذن هؤلاء متعذر لعدم إمكانه وأنه لا فرق في توقف
~~تصرف الغانمين على القسمة بين أن يكون الإمام عادلا أو جائرا فيجب رفع
~~الأمر في الغنائم إليه أو إلى أحد من نوابه الذين لهم ولاية على ذلك بطريق
~~العموم أو الخصوص ليتولى قسمتها بين الغانمين وأهل الخمس إذ لا يجوز
~~للغانمين الاستبداد بالغنيمة لأن الشريك لا يستبد بقسمة المشترك بل لا بد
~~أن يقاسمه شريكه إن تأهل وإلا قام وليه مقامه في القسمة والشركاء هنا لا
~~يمكن مقاسمتهم لما مر فينوب الإمام عنهم لأن ولاية التفرقة عليهم له أو
~~لنائبه الذي فوض إليه ذلك نعم لمن ظفر بعد القسمة بالخمس الذي للخمسة
~~السابقين وخشي استيلاء الإمام أو أحد من الظلمة عليه وأن لا يوصله لمستحقيه
~~أن يستولي عليه ثم إن كان يحسن قسمته على مستحقيه شرعا جاز له أن يتولى ذلك
~~بنفسه وله إذا كان مستحقا أن يأخذ ما يحتاجه وإن لم يحسن قسمته دفعه إلى
~~أحد من أهل العلم والصلاح ليتولى قسمته على مستحقيه وعلم مما تقرر أيضا أن
~~استحقاق أهل الخمس له من الغنيمة منصوص عليه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله
~~محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحدا مخالفة ذلك
# وأن ما يؤخذ من الحربيين في المراكب المذكورة غنيمة مخمسة لا يختص به
~~الآخذون بل يكون أربعة أخماسه لهم وخمسه للخمسة السابقين وأن المرأة
~~الموجودة فيه تكون رقيقة فيكون أربعة أخماسها للغانمين وخمسها للخمسة
~~المذكورين ولا يجوز تزويجها ما دامت كذلك لأن من ملاكها من لا يمكن إذنه
~~بخلاف ما لو انتقلت إلى ملك أحد من الغانمين فإنه هو أو وليه يزوجها أو إلى
~~بيت المال فإن القاضي يزوجها وأنه لا بد في قسمة الغنائم من الإمام أو
~~نائبه السابق ومنه القاضي إن شملت توليته ذلك نصا أو عرفا كأن يقال له على
~~عادة ms2110 من تقدمه وتكون عادة من تقدمه النظر في أمر الغنائم وما يتعلق بها
~~واعلم أن التعبير بالإيجاف فيما مر إنما سلكوه تبركا بلفظ الآية وإلا
~~فمفهومه ومنطوقه غير مراد إذ لو جلوا PageV04P074 عن مال خوفا بسبب حصول
~~خيلنا وركابنا وضرب معسكرنا بدارهم كان فيئا لا غنيمة مع وجود الإيجاف ولا
~~فرق فيما مر بين من عليه جهاد وغيره فلو غزا نحو صبيان أو عبيد كان لهم مما
~~غنموه أربعة أخماسه بحسب نفعهم ويتبعهم صغار السبي في الإسلام هذا إن لم
~~يحضر معهم كامل وإلا كانت أربعة أخماس الغنيمة له ورضخ لهم وما حصله أهل
~~الذمة من أهل الحرب بقتال أو نحو سرقة اختصوا به فلا يخمس عليهم بل يفوزون
~~بجميعه وبهذا يتضح ما اعتمده النووي وغيره من حل وطء السراري اللاتي يجلبن
~~اليوم وذلك أنه لم يتحقق أن جالبهن من بلد الحرب مسلم حتى يكون خمسها لأهل
~~الخمس فلا يحل وطؤها بل يحتمل ذلك
# ويحتمل أن جالبها ذمي فلا تخمس عليه بل يملكها جميعا ويحل له ولمن انتقلت
~~إليه وطؤها وإذا احتمل واحتمل فالأصل الحل وأيضا فجلب المسلم مانع من حل
~~الوطء والأصل عدم المانع حتى يتحقق ثبوته على أنه لا يلزم من كون جالبها
~~مسلما حرمتها لاحتمال أنه أخذها بسوم وهرب ومن كانت كذلك يحل وطؤها لما مر
~~أن الأخذ كذلك لا تخميس على فاعله هذا ما تلخص في هذه المسألة مع الاشتغال
~~وشغل البال ولولا ذلك لكانت تحتمل من البسط أزيد من هذا بكثير لكن لعل فيه
~~وفاء بمقصود السائل فإن كان كذلك فبها ونعمت وإلا فباب تجديد السؤال مفتوح
~~وإن شط المزار وبعدت الديار فإن من اعتنى بما يعود عليه منه نفع بذل جهده
~~في تحصيله حتى يسهل الله تعالى له حصوله أو حصول شيء منه بحسب بذل همته
~~وصفاء طويته وكمال قابليته والله تعالى أعلم
# وسئل عن ذمي خلف ورثة لا يستغرقون تركته فهل الباقي لبيت المال مطلقا أو
~~إن ترافعوا إلينا وقد أفتى بعضهم بأن ms2111 لنائب بيت المال أخذه من غير ترافع
~~ونقله عن السبكي في كتابه كشف الغمة في توريث أهل الذمة فأجاب بقوله ما نقل
~~عن السبكي ظاهر وإن لم يتيسر لي الآن الوقوف عليه للاشتغال بالموسم وعوارضه
~~وكلام الأئمة في باب الفيء مصرح به فإنهم عدوا من جملة الفيء مال الذمي
~~المذكور ولو توقف على مرافعة لم يتم لهم عده من ذلك إلا بشرطها فإطلاقهم
~~عده منه من غير تعرض لمرافعة صريح في أنها ليست بشرط على أن اشتراطها هنا
~~لا معنى له وقد أشار الزركشي إلى ذلك بقوله يجرى في إرث الذمي أحكام
~~الإسلام أي إلا أن الفرق بينهما أن المسلم الذي لا وارث له ينتقل ماله لبيت
~~المال إرثا والذمي الذي لا وارث له ينتقل ماله لبيت المال فيئا والتغاير
~~بينهما ظاهر معلوم من كلامهم والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب قسم الصدقات
# وسئل إذا أراد الفرع أن يعطي أصله من سهم الفقراء أو المساكين شيئا من
~~فطرته أو عكسه والحال أنه ليس في نفقته ذلك الوقت لكونه مستغنيا بما لا
~~يمتنع معه إطلاق اسم الفقر أو المسكنة فهل له ذلك أم لا فأجاب بأنه يجوز
~~إعطاء الأصل والفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم يلزمه نفقته وقت الإعطاء
~~لأنه إنما امتنع عليه إعطاؤه عند لزوم مؤنته له لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط
~~واجب عليه فكأنه صرف مال نفسه لنفسه وأما حيث لم تلزمه نفقته فلا محذور في
~~إعطائه من زكاته فجاز له ذلك بل ينبغي أن يكون إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره
~~كما شمله كلامهم في مواضع أخر
# وسئل هل يجوز للمالك أن يصرف من زكاته إلى الأيتام الفقراء الحاضرين عند
~~القسم لتعسر مراجعة القاضي ونصب من يقبض لهم أو لا فأجاب بقوله لا يجوز صرف
~~الزكاة إلا إلى ولي نحو الصبي ولا يجوز صرفها ولا يعتد به لغير الولي مطلقا
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما حكي عن الفقيه أحمد بن موسى نفع الله سبحانه ms2112
~~وتعالى به أنه قال ثلاث مسائل لا يفتى بها على مذهب الإمام الشافعي بل على
~~مذهب الإمام أبي حنيفة وهن نقل الزكاة ودفع زكاة شخص إلى صنف واحد وإلى شخص
~~واحد وقال الأصبحي في فتاويه في الجواب عن ذلك اعلم PageV04P075 أن ما حكي
~~عن الفقيه أحمد بن موسى نفع الله سبحانه وتعالى به قد حكي مثله عن غيره من
~~أكابر الأئمة كالشيخ أبي إسحاق والشيخ يحيى بن أبي الخير والفقيه الأحنف
~~وغيرهم وإليه ذهب أكثر المتأخرين وإنما دعاهم إلى ذلك عسر الأمر وقد قال
~~الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ا ه
# فما نقل عن هؤلاء الأئمة صحيح هذا النقل فما تحقيق ذلك وهل يجوز تقليدهم
~~في ذلك أم لا فأجاب ما نقل عن الأئمة المذكورين لا بأس به في التقليد فيه
~~لعسر الأمر فيه سيما الأخيرتان ومعنى القول بأنها لا يفتى فيها على مذهب
~~الإمام الشافعي أنه لا بأس لمن استفتى في ذلك أن يرشده مستفتيه إلى السهولة
~~والتيسر ويبين له وجه ذلك بذكر الشروط عند الشافعي رضي الله تعالى عنه فإن
~~وطن نفسه على تحمل تلك المشاق ورعاية مذهبه فهو الأولى والأحرى لكثرة
~~الخلاف في جواز التقليد وعسر استيفاء شروطه إذ يلزم من قلد إماما في مسألة
~~أن يعرف جميع ما يتعلق بتلك المسألة في مذهب ذلك الإمام ولا يجوز له
~~التلفيق مثال ذلك من قلد مالكا رضي الله تعالى عنه في طهارة الكلب يلزمه أن
~~يجري على مذهبه في مراعاة سائر ما يقول به من النجاسات كالمني ويلزمه أن
~~يراعي مذهبه في الطهارة كالوضوء والغسل فيمسح رأسه كلها في وضوئه ويوالي في
~~وضوئه وغسله ويدلك أعضاءه فيهما وكذلك يلزمه أن يراعي مذهبه في الصلاة
~~فيأتي بجميع ما يوجبه فيها ومتى لم يفعل ذلك كأن مسه كلب فلم يسبع ثم مسح
~~بعض رأسه في وضوئه وصلى كانت صلاته باطلة بالإجماع لأنه لم يجر ( ( ( يجز )
~~) ) على ما قاله الشافعي وحده رضي الله تعالى عنه ولا على ms2113 ما قاله مالك
~~وحده رضي الله تعالى عنه
# وإنما لفق بين المذهبين فكانت طهارته من النجاسة على مذهب مالك ووضوءه
~~على مذهب الشافعي وكل من الطهارتين مشترط للصلاة فلم يصل على واحد من
~~المذهبين لأنه متى حصل تلفيق في التقليد كان التقليد باطلا وكذا المأتي به
~~ملفقا باطل بالإجماع كما مر فليتفطن لهذه القاعدة فإن كثيرين يقلدون الأئمة
~~في بعض المسائل ولا يراعون ذلك فيقعون في ورطة التلفيق فتبطل أفعالهم
~~بالإجماع وحيث اتفق مالك مثلا وبعض أصحابنا على حكم مخالف للمذهب وأراد
~~الإنسان التقليد في ذلك الحكم فالأولى تقليد مالك لأنه مجتهد مطلق بالإجماع
~~وأما بعض الأصحاب فليس مجتهدا كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل هل يحل أخذ الزكاة لمن اشتغل بعلم شرعي يشتري بها كتبا وكل ما يعينه
~~على طلب العلم أو لا فأجاب بقوله إن من اشتغل عن كسبه الحلال اللائق به
~~الذي يكفيه ويكفي ممونه بتعلم علم شرعي أو آلة له وكان يتأتى منه أو بتعلم
~~القرآن دون نوافل العبادات جاز له أن يأخذ من الزكاة بقدر كفايته وكفاية
~~ممونه اللائقة بهم العمر الغالب ثم ما أخذه يصير ملكه فله أن يصرفه في شراء
~~كتب علوم الشرع وآلاتها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئلت عن قول المنهاج والمسكين من قدر على مال أو كسب إلخ هل المراد
~~كفايته سنة أو العمر الغالب وكم مقدار الكفاية فأجبت بقولي المراد كفايته
~~العمر الغالب على الأصح والمراد بالكفاية كفاية نفسه وممونه حال إعطائه
~~الزكاة الكفاية اللائقة به وبهم عرفا مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا وغيرها من
~~سائر وجوه الكفايات نعم يبقى النظر فيما لو كان عنده صغار ومماليك وحيوانات
~~فهل نعتبرهم في العمر الغالب لأن الأصل بقاؤهم وبقاء نفقتهم عليه أو بقدر
~~ما يحتاجه بالنسبة إلى الأطفال ببلوغهم وإلى الأرقاء بما بقي من أعمارهم
~~الغالبة وكذلك الحيوانات للنظر في ذلك مجال وكلامهم يومىء ( ( ( يومئ ) ) )
~~إلى الأول لكن الثاني أقوى مدركا فإن تعذر العمل به تعين الأول
# وسئلت رجل عليه زكاة أفرزها ونوى ms2114 فسرقها أو غصبها مستحق فهل يقع الموقع
~~أو لا فما فائدة أخذها منه وردها إليه فأجبت لا يقع المسروق ولا المغصوب
~~الموقع ولو بعد النية والإفراز لأنه بهما لم يخرج عن ملك المالك إذ له
~~الإخراج من غيره فإذا أخذه مستحق لم يملكه لأنه باق على ملك PageV04P076
~~المالك ولم يرض بأخذه إياه فيلزمه أن يرده أو بدله إليه ثم المالك مخير بين
~~الدفع له والدفع لغيره والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص إذا أراد أن يدفع زكاة ماله أخذ من يدفع إليه الزكاة من
~~أولاده أو بعض أقاربه أو صديقه ثم دفع إليهم تلك الزكاة ثم بعد الدفع
~~أعطاهم من الزكاة شيئا قليلا أو لم يعطهم شيئا ثم إنهم ردوا باقي الزكاة
~~عليه أو على بعض عياله وأراد أن ينتفع بها فهل يحل له ذلك أو لا لكون الذين
~~دفعه إليهم محتاجين لذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب
~~في ذلك اليوم ولم يحصل لهم ذلك ولكونه لم يأخذ بعض أولاده أو صديقه إلا
~~لكونه يعلم أنه إذا دفع إليهم الزكاة أنهم يردونها لبعض عياله ملكا وإلا لم
~~يدفع إليهم فهل هذه الحيلة صحيحة أم لا ا ه
# وقد حكي أن أبا يوسف كان يهب ماله لزوجته في آخر الحول ويستوهب مالها
~~لإسقاط الزكاة فحكي ذلك لأبي حنيفة فقال ذلك من فقهه وصدق فإن ذلك فقه
~~الدنيا ولكن مضر به في الآخرة أعظم من كل جناية ومثل هذا العلم هو الضار ا
~~ه
# فإذا كان رجل عندنا غني عن الزكاة فوهب ماله لزوجته حتى يصير فقيرا أو
~~مسكينا فهل يكون كما ذكر عن أبي يوسف أم لا فإن قلتم نعم فذاك وإن قلتم لا
~~فما الفرق ا ه
# وإذا كان أهل بلادنا يشترطون على الفقيه أنا ما نعطيك الزكاة إلا أن تصيف
~~معنا أو يعطيهم دراهم ولو لم يعطهم دراهم لم يعطوه الزكاة فإن قلتم نعم
~~فالمسؤول ( ( ( فالمسئول ) ) ) منكم زجرهم عن ذلك وبسط الجواب والمسؤول ( (
~~( والمسئول ms2115 ) ) ) منكم أخبرونا كم صاع النبي صلى الله عليه وسلم بمكيال مكة
~~أو غير ذلك فإنا نريد كلاما في ذلك وإنا نريد البيان منكم
# فأجاب إن من يعطي زكاته لمن يرد بعضها إليه إن كان ذلك بشرط أن يردوا
~~عليه أو على بعض عياله أو غيرهم ذلك حالة الإعطاء فالإعطاء باطل والزكاة
~~مستقرة في ذمته لا يبرأ منها عن شيء بل إن مات ولم يؤدها أداء صحيحا عوقب
~~عليها العقاب الشديد كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة الشهيرة منها
~~قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
~~الآية ومنها قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن
~~ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون
~~فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما
~~كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب
~~وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ( ( ( أن ) ) ) النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا
~~كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها
~~جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى
~~يقضي الله سبحانه وتعالى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى
~~النار وإن كان ذلك الرد بغير شرط وإنما هو تبرع من الآخذين كان قبول المالك
~~له مكروها كراهة شديدة
# لأن المتصدق يكره له أن يتملك صدقته ممن دفعها إليه كراهة شديدة وقد شبهه
~~صلى الله عليه وسلم بالكلب يرجع في قيئه ثم الحيلة في إسقاط الزكاة اختلف
~~العلماء فيها اختلافا كثيرا فقال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق أن من احتال
~~على إسقاط الزكاة عنه في أثناء الحول لا تسقط عنه الزكاة بل هي باقية في
~~ذمته يعاقب عليها في الآخرة العقاب الشديد ومتى اطلعنا على إنسان ms2116 أنه يفعل
~~ذلك عاقبناه عليه وعزرناه التعزير الشديد الزاجر له ولأمثاله وأخذنا الزكاة
~~منه قهرا عليه وقال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما أنها بقصد الفرار من الزكاة
~~مكروهة لكن خالف الشافعي جماعة من أصحابه كالدارمي وصاحب الإبانة والمسعودي
~~فشذوا وقالوا إنها حرام كما قال به مالك وأحمد وإسحاق وحكاه الإمام عن
~~بعضهم وتبع هؤلاء الغزالي في وسيطه ووجيزه فقال إنها حرام وقال ابن الصلاح
~~يكون آثما بقصده لا بفعله وأبداه الأذرعي بحثا وقال في الخادم إنه مسيء
~~وقال الغزالي في الإحياء لا تبرأ الذمة منها باطنا وحكي عن أبي يوسف أنه
~~كان PageV04P077 يفعل ذلك ثم قال العلم قسمان ضار ونافع وهذا من الفقه
~~الضار وتبعه الزركشي في قواعده فقال ومن الحكم ما يؤخذ به في الظاهر دون
~~الباطن كما إذا باع المال الزكوي فرارا من الزكاة تسقط في الظاهر وهو مطالب
~~بالزكاة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وكذلك إذا طلق المريض زوجته
~~فرارا من الإرث وكذا إذا أقر لبعض ورثته بقصد حرمان الباقين قال الكمال بن
~~أبي شريف وما في الإحياء هو المتجه وقال الماوردي إنه مسيء إذا تقرر ذلك
~~علم منه أنه لا ينبغي لمن عنده أدنى عقل ومروءة ودين أن يرتكب شيئا من هذه
~~الحيل التي قد تكون سببا للخزي في الدنيا والآخرة وربما قصد الغافل المغرور
~~بها توفير ماله وتنميته ويكون ذلك سببا لمحقه وزواله عن قرب أو عدم البركة
~~فيه فلا ينتفع به هو ولا ذريته وربما عومل فيه وفي ذريته بما يسيئه ويغيظه
~~فيسلط عليهم الشيطان أعوانه حتى ينفقونه في المحارم واللذات والشهوات
~~القبيحة المحرمة كما لا يخفى ذلك على من جرب أحوال الناس سيما أبناء التجار
~~ونحوهم من ذوي الأموال الذين لم يؤدوا منها حق الله سبحانه وتعالى ولم
~~يجروا فيها على سنن الاستقامة ويأتي جميع ما تقرر في الغني إذا احتال على
~~أن يجعل نفسه فقيرا أو مسكينا حتى يحل له أخذ الزكاة فيحرم عليه ذلك أو
~~يكره له على ما مر وعلى ms2117 الأول فلا يحل له ما أخذه من الزكاة بل تبقى ذمته
~~معلقة به في الآخرة وأما ما يفعله أهل بلادكم من اشتراطهم على الفقيه أنهم
~~لا يعطونه الزكاة مع كونه مستحقا لها إلا أن أصاف ( ( ( أضاف ) ) ) معهم أو
~~أعطاهم دراهم ( ( ( دارهم ) ) ) فهذا حرام عليهم بإجماع المسلمين فيعاقبون
~~عليه العقاب الشديد في الدنيا والآخرة وليت شعري ما لهؤلاء الفاعلين لهذه
~~الخصلة الذميمة القبيحة الشنيعة خلاق ولا مروءة ولا دين وكيف يليق هذا ممن
~~يظهر أنه يخرج الزكاة ولو لم يظهر ذلك لكان خيرا له فإنه لا اعتداد بإخراجه
~~ولا ينفعه منه شيء بل الزكاة باقية مستقرة في ذمته يحاسبه الله سبحانه
~~وتعالى عليها إن شاء بما يستحقه ويناسبه من تجرئه على الله سبحانه وتعالى
~~وعلى دينه عافانا الله سبحانه وتعالى من هؤلاء وأفعالهم القبيحة الشنيعة
~~الدالة على سواد قلوبهم وفساد أعمالهم ونياتهم وقد ذكر ابن عبد السلام
~~تحريرا جيدا للصاع بالعدس فكل شيء وسع من العدس خمسة أرطال وثلث فهو صاع
~~لأن المنصور عاير الصاع النبوي بالعدس فجاء كذلك وتفاوت أنواع العدس يسير
~~لا يحتفل بمثله فكل صاع وسع من العدس ذلك اعتبر الإخراج به في الفطرة
~~وغيرها ولا مبالاة بتفاوت الحبوب في الميزان ا ه
# والرطل الذي وزنه المراد به البغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما
~~وأربعة أسباع درهم وقال السبكي اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته فوسع
~~مدين وسبعا تقريبا فالصاع قد حان بالصاع المصري إلا سبعي مد ا ه والصاع
~~المصري مقارب للكيلة وفي هذه المسألة كلام طويل لا يحتمله هذا المحل وما
~~ذكرته لكم ملخص شيء منه وما ذكره السبكي أوجه من قول جمع أن الصاع قد حان
~~بالمصري لكن ما قالوه هو الأحوط والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل أدام الله تعالى النفع بكم آمين كم حد المسافة التي يحرم نقل الزكاة
~~إليها وما دونها لا يحرم فأجاب بقوله الذي يظهر حد الأولى بما يجوز القصر
~~فيه والثانية بما لا يجوز القصر فيه بجامع أن الملحظ في ms2118 القصر أن يكون بمحل
~~منقطع عن دار الإقامة غير منسوب إليها وهذا الملحظ في النقل فاستويا فيما
~~ذكر كما هو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رضي الله تعالى عنه من لم يفضل عن كفاية عياله حرم عليه التصدق هل
~~المراد كفايتهم على الدوام أو غيره فما هو فأجاب بقوله المراد كفاية يومهم
~~وليلتهم فمتى فضل عن كفاية اليوم والليلة شيء جاز التصدق منه ومتى لم يفضل
~~عن كفايته ذلك شيء حرم التصدق منه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل أدام الله تعالى النفع بعلومه عن قولهم في صدقة التطوع يحرم على
~~الغني أخذها إن أظهر الفاقة أو سأل فلو أظهرها لخوف PageV04P078 الظلمة على
~~ماله فهل له قبول ما يعطى من غير سؤال وهل طلب العارية كالسؤال وإذا سأل
~~التافه كسؤال قلم أو شربة ماء هل حكمه كذلك أم لا وهل المراد الغني بكفاية
~~سنة أو أقل وإذا كان يتيسر الإعطاء في وقت دون وقت فهل له السؤال في وقت
~~تيسره لما يحتاجه مستقبلا وهل سؤال السلطان من بيت المال كغيره أم لا فأجاب
~~بقوله يجوز له إذا خاف الظلمة على ماله أن يظهر الفاقة وأن يسأل لكن ما
~~يعطاه يجب عليه رده لمالكه وليس طلب العارية كالسؤال فيما يظهر لجريان
~~العادة بأن الغني وغيره يسألانها فليس في طلبها إذلال للنفس ولا تغرير
~~للغير وظاهر كلامهم حرمة السؤال على الغني وإن سأل تافها وليس ببعيد لأن
~~الكلام فيما ليس بينه وبين المسؤول مباسطة الأصدقاء المستلزمة للعلم
~~بمسامحتهم لما سأل فيه أصدقاؤهم ولو أغنياء أما من بينه وبين المسؤول تلك
~~المباسطة المستلزمة لذلك من غير حياء قطعا فظاهر أنه لا يحرم عليه السؤال
~~حينئذ وقول السائل وهل المراد الغني إلخ جوابه ذكرته في شرح الإرشاد
~~وعبارته والذي يظهر ضبط الغني هنا بمن معه كفاية يومه وليلته أخذا مما يأتي
~~والذي رأيته في الإحياء ضبطه بما يوافق ما ذكرته فقال بأن يجد ما يأكل هو
~~ومن في كفالته يومهم وليلتهم وسترهم ms2119 عن الناس وما يحتاجون إليه بعد يومه
~~وليلته ينظر فإن كان السؤال متيسرا عند نفاذ ذلك لم يجز وإلا جاز له أن
~~يطلب ما يحتاج إليه لسنة ا ه قال الأذرعي وينبغي جواز طلب ما يحتاج إليه
~~إلى وقت يعلم بالعادة تيسر السؤال والاستغناء به ولا يتجاوز والدفع لمظهر
~~الفاقة وإن لم يسأل إما مكروه أو حرام ا ه وقيل يحل السؤال للغني مع
~~الكراهة قال النووي وشرط حله على هذا القول الضعيف أن لا يذل نفسه وأن لا
~~يلح وأن لا يؤذي المسؤول وإلا حرم اتفاقا وأفتى ابن الصلاح بحرمته مع ذلك
~~وإن احتاج وقال الإمام هو مع الإيذاء حرام مطلقا ومع الحاجة جائز والتعفف
~~عنه أولى ولغير حاجة مكروه وواجب عند الضرورة وفي الإحياء أن الأخذ مع
~~العلم بأن باعثه الحياء منه أو من حاضر ولولاه ما أعطي حرام إجماعا ولا
~~يملكه انتهت عبارة الشرح المذكور ( ( ( المذكورة ) ) ) ومن له في ( ( (
~~ببيت ) ) ) بيت المال حق له أن يسأل السلطان وإن كان غنيا ومن لا حق له لا
~~يجوز أن يسأل شيئا منه لأن ناظر بيت المال كولي اليتيم وهو لا يجوز له
~~التبرع بشيء منه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل هل يجوز للمالك أن يصرف من زكاته إلى الأيتام الفقراء الحاضرين عند
~~القسمة لتعسر أو تعذر مراجعة القاضي في نصيب من يقبض لهم ولو روجع لقسمها
~~المالك قبل عود جوابه وقد يتعذر وجود المنصوب وبقاؤه في الجرين عند قسمة كل
~~مالك فأجاب بقوله لا يجوز للمالك صرف شيء من زكاته إلى صغير ولا إلى سفيه
~~وإنما يدفع لوليه فإن فرض تعذر ولي يقبض له أو قاض ينصب له وليا لذلك كان
~~ذلك أمرا نادرا فلا يعول ( ( ( يقول ) ) ) عليه ولا ينظر إليه واختيار
~~بعضهم جواز الدفع لا يجوز تقليده فيه ولا العمل به لأن ذلك شيء شاذ خارج عن
~~المذهب وقائله المذكور ليس مجتهدا فيتعين إلغاؤه والإعراض عنه رأسا والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما ذكروه في حد المسكين من ms2120 أنه من قدر على مال أو كسب يقع موقعا من
~~كفايته ولا يكفيه هل المراد عدم الكفاية في ذلك اليوم أو كل السنة أو العمر
~~الغالب فإن قلتم بالأخير كما صححه النووي رحمه الله تعالى فما حده وما حد
~~الغني الذي لا يجوز معه أخذ الزكاة فإذا كان رجل عمره عشرون سنة مثلا ولم
~~يكن كاسبا وعنده عشرة آلاف مثلا ومؤنته كل سنة ألف مثلا فهل يجوز له أخذ
~~الزكاة أو لا فإن قلتم يجوز فما الحد الذي يجوز أخذه وكم يعطي الدافع له
~~والحالة هذه فأجاب بقوله من تحقق بالفقر أو المسكنة لا يخلو إما أن يكون
~~يحسن حرفة أو تجارة أو لا يحسن شيئا من ذلك ومن لا يحسن شيئا إما أن يكون
~~معه شيء أو لا فأما من له حرفة فإنه يعطى ثمن آلات حرفته التي يقوم دخلها
~~بخرجه على الدوام فإن لم يف دخلها بخرجه كملنا له الزائد بأن نضم إلى ثمن
~~تلك الآلات شراء محل PageV04P079 نعطيه له يقوم دخله مع دخل الحرفة بكفايته
~~وكفاية ممونه بحسب اللائق به وبهم على الدوام أيضا وأما من يحسن التجارة
~~فإنه يعطى رأس مال يكفيه ربحه بأن يكون ذلك الربح الحاصل منه بحسب العادة
~~بقدر ما يحتاجه هو وممونه كما ذكر ولا يتقيد ذلك بحد وذكرهم إعطاء البقال
~~والجوهري والصيرفي وغيرهم أشياء مخصوصة ذكروها وحددوها إنما هو لأن ذلك كان
~~مناسبا لعرف زمنهم كما أشاروا إلى ذلك بقولهم عقب تلك المقادير تقريبا وأما
~~من معه مال وهو لا يكفيه العمر الغالب بأن يكون لو وزعه على ما بقي من عمره
~~باعتبار الغالب الذي يعيش إليه أكثر الناس وهو ما بين الستين والسبعين لا
~~يكفيه بل ينقص عن ذلك أو ليس معه شيء ولا يحسن كل منهما حرفة ولا تجارة
~~فإنه يعطى كفاية العمر الغالب بأن يشترى له أرض أو عقار يكفيه كما مر غلتها
~~على الدوام ففي المثال المذكور في السؤال يضم إلى العشرة الآلاف التي معه
~~قدر بحيث ms2121 لو اشترى بهما محل كفاه دخله على الدوام
# ومحله كما علم مما تقرر ما إذا كانت تلك العشرة الآلاف يفي ربحها بخرجه
~~إن كان يحسن تجارة أو لا يشتري بها ما يكفيه غلته إن لم يحسن شيئا ففي
~~هاتين الصورتين يضم إليها ما يشتري به ما تكفيه غلته أما إذا كانت تلك
~~العشرة الآلاف يمكن أن يشتري بها ما تكفيه غلته أو يمكنه أن يتجر فيها بما
~~يفي ربحه بخرجه فلا يعطى شيئا من الزكاة لأنه الآن غني والحاصل أنا لا
~~نعتبر إنفاق عين المال الذي باليد إلا في صورة واحدة وهي أن يكون معه مال
~~ولا يحسن فيه تجارة ولا كسبا ولو أنفقه بقية عمره لم يكفه الكفاية السابقة
~~فهذا مسكين فيعطى شيئا يضم إلى ذلك المال ويشترى له به ما تكفيه غلته وأما
~~ما عدا هذه الصورة فمن له حرفة أو تجارة ولا يكفيه دخلها فإنه يكمل له بأن
~~يشترى له ما يضم ربحه إلى ربح حرفته أو تجارته بحيث يكفيه هذا حاصل المعتمد
~~الذي يتعين الاعتناء بفهمه وتحريره في هذه المسألة فإنه قد كثر فيها اختلاف
~~أنظار الأئمة فيها وتغليظ بعضهم لبعض في بعض تفاصيلها
# ومن ثم شنع بعض من لم يمعن النظر على الأئمة فيها وقال إن الملوك يأخذون
~~الزكاة لأنه ليس معهم ما يكفيهم العمر الغالب وما درى أنه هو الأحق
~~بالتشنيع لأنه لو تأمل ما قررناه لعلم أن الملوك ونحوهم لا يأخذون شيئا فإن
~~لهم من الفيء والمتاجر وغيرهما ما يفي دخله بخرجهم وكل من له ذلك فهو غني
~~ومن ليس له ذلك إما فقير أو مسكين وكذلك يندفع بما تقرر ما أشار إليه بعض
~~الأئمة من أن إعطاء العمر الغالب يلزم عليه حرمان أكثر المستحقين إذ الغالب
~~أنه لا يوجد من الزكاة ما يكفي مستحقيها العمر الغالب ووجه اندفاع هذا ما
~~علمت أن أحدا من الفقراء والمساكين لا يعطى حيث اتسع المال نقدا وإنما
~~يشترى له به ما يفي دخله بخرجه فإن قل ms2122 المال أعطي كل ما تيسر له
# وسئل هل يشارك القادم بعد الحول الموجودين عنده وهل يجوز التوكيل في قبض
~~الزكاة ومن يكتسب بعض السنة فقط هل يجوز له الأخذ فأجاب بقوله إن كانوا غير
~~محصورين شاركهم القادم لأنهم إنما يستحقونها بالقسمة وإن انحصروا في ثلاثة
~~من كل صنف لم يشاركهم لأنهم ملكوها يوم الوجوب ومن ثم لو طرأ غناهم بعده لم
~~يؤثر ومن مات منهم بعده أعطي نصيبه لوارثه ولو غنيا لأنه إنما يأخذها بطريق
~~التلقي عن المستحق لها وقت الوجوب لوجود وصف الاستحقاق فيه ومن ثم جوز
~~السبكي الاعتياض عنها حينئذ لأنها بدخول وقت وجوبها بلغت محلها وملكها
~~مستحقها فاعتياضه عنها بعد ذلك اعتياض عن مملوك لا عن زكاة ويتفرع ( ( (
~~يتفرع ) ) ) على ذلك أن المزكي لو كان وارث الكل أو بعضهم سقط بموت المستحق
~~بعد الوجوب قدر الزكاة عن المزكي لأنه انتقل إليه بالموت من غير احتياج
~~لتقدير قبض لئلا يلزم عليه أنه قابض مقبض لنفسه وهو متعذر شرعا ومن غاب وقت
~~الوجوب ووكل من يقبض له وقت القسمة اختلف المتأخرون فيه والأوجه وفاقا لابن
~~رزين وغيره لأن الملك يقع للموكل وهو غائب فلو وقع الدفع له مع غيبته كان
~~فيه نقل الزكاة فإن PageV04P080 كان حاضرا وقت الوجوب وهو من محصورين صح
~~توكيله لأنه ملك كما مر أو من غير محصورين لم يصح لأنه إنما يستحق بيوم
~~القسمة وهو ليس حاضرا ( ( ( حاضر ) ) ) عندها فيلزم على أخذ الوكيل له نقل
~~الزكاة نظير ما مر ومن يكتسب وقت تصفية الحبوب دون ما بعدها ولم يكن له
~~صنعة أخرى تكفيه يأخذ ما يحتاجه للعمر الغالب بخلاف ما إذا كان له صنعة
~~أخرى تكفيه فإنه لا يعطى شيئا باسم الفقر أو المسكنة بل بنحو الغرم لأنه لا
~~يقدر على وفاء دينه غالبا بالكسب إلا بالتدريج فلم يكلف له
# وسئل بما لفظه كم حد الغني الذي يحرم معه أخذ الزكاة والغنى والتوسط
~~المعتبرين فيمن يعقل واليسار والتوسط المعتبرين في النفقة فأجاب بقوله حد
~~الأول ms2123 أن يكون معه مال يكفيه ويكفي من تلزمه مؤنته العمر الغالب باعتبار
~~المؤن اللازمة اللائقة به وبهم عرفا فيما يظهر فلو كان له مال يكفيه ربحه
~~يوما بيوم أو صنعة جائزة يكفيه دخلها كذلك أو غلة مواضع كذلك فهو غني فلا
~~يحل له الأخذ من الزكاة بنحو الفقر أو المسكنة والغني في الثاني هو من يملك
~~فاضلا عما يترك له في الكفارة نصابا وهو عشرون دينارا والمتوسط من يملك دون
~~العشرين وفوق ربع دينار والمعسر في الثالث من لا يملك ما يخرجه عن المسكنة
~~وإن قدر على كسب واسع فالقدرة عليه لا تخرجه عن الإعسار في النفقة وإن
~~أخرجته عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة ويفرق بأن في ذلك عملا بالأصل
~~فيهما إذ الأصل ثم حرمة أخذ الزكاة حتى يتحقق مسوغ ومع القدرة على الكسب لا
~~مسوغ والأصل هنا عدم وجوب الزائد على المد حتى يتحقق موجب ولم يتحقق
~~بالقدرة على الكسب والمتوسط من يملك ما يخرجه عن المسكنة لكنه متى كلف
~~بالدين صار مسكينا والموسر من يملك ذلك ولو كلفهما لم يصر مسكينا
# وسئل هل يفضل الذكر الصدقة فأجاب بقوله في الأحاديث ما يصرح بتفضيله
~~عليها أخرج الحاكم والترمذي ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم
~~وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم
~~فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله
~~والترمذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العباد أفضل درجة عند الله يوم
~~القيامة قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات قلت يا رسول الله ومن الغازي في
~~سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان
~~الذاكرون الله أفضل منه درجة والبيهقي لأن أقعد مع قوم يذكرون الله سبحانه
~~وتعالى منذ صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد
~~إسماعيل
#
# | باب خصائصه صلى الله عليه وسلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه هل تحريم الشعر خاص بنبينا صلى الله ms2124 عليه وسلم
~~فأجاب بقوله زعم بعضهم عدم الخصوصية وظاهر كلامه أنه قال ذلك بحثا بدليل
~~تعليله لما قاله بقوله إذ المعنى الذي حرم لأجله الشعر عليه صلى الله عليه
~~وسلم موجود في بقية الأنبياء فلا فارق بينه وبينهم في ذلك ا ه
# وما ادعاه ممنوع بل ادعاؤه لذلك عجيب فإن المعنى الذي حرم على نبينا صلى
~~الله عليه وسلم لأجله التوصل إلى تعلم الشعر وروايته هو أن أهل زمن بعثته
~~كانوا فصحاء العرب وفرسان ميادين بلاغتها وكان الشعر من أعلى فخرهم إذ
~~يتوصل به صاحبه إلى كل كمال عندهم وكانوا لا يعدون فصيحا وبليغا غير مجيده
~~فاقتضت الحكمة الإلهية تحريم هذا عليه صلى الله عليه وسلم وأن يكون أميا
~~محضا لا يقرأ ولا يكتب حتى تنقطع قالة الناس أي العقلاء الذين لم يسلبوا
~~مشاعر الهداية فيه وفيما أتى به من القرآن وتتمحض معجزته وفصاحته التي قهرت
~~سائر الفصحاء وجميع البلغاء والشعراء ولو جاز له صلى الله عليه وسلم الشعر
~~ما تمت تلك الكلمات الباهرات وهذا كله لا يوجد في غيره من الأنبياء صلى
~~الله عليه وعليهم وسلم فكيف يلحقون به في ذلك فتأمله
# PageV04P081
# | كتاب النكاح
# وسئل رضي الله تعالى عنه في رجل ألف كتابا وسماه بالنكت الظراف فيمن
~~ابتلي بالعاهات من الأشراف وذكر فيه جماعة من أهل عصره بأن قال فلان أقرع
~~وفلان أصلع وفلان أعرج وفلان أبرص وفلان أعمى وأفرد لكل نوع من ذلك بابا
~~واستطرد إلى أن ذكر جمعا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بنحو الصلع
~~وعزاه لناقله زاعما أن هذا المؤلف موعظة هذا مضمون مؤلفه من غير زيادة فهل
~~ذلك من الغيبة المحرمة إذ ليس ثم ضرورة شرعية تبيح ذكر شيء من ذلك أو لا
~~وماذا يلزم مؤلفه بتعرضه لمثل ذلك وهل يتعين تقطيع المؤلف المذكور لحصول
~~التأذي ببقائه وانتشاره أم لا فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله نعم ما ذكر
~~من الغيبة المحرمة إذ الذي أجمعت عليه الأمة ونص عليه النبي صلى الله عليه ms2125
~~وسلم أنها ذكرك غيرك بما يكرهه لو بلغه سواء أكان في بدنه كطويل أعمش أعور
~~أقرع أسود أصفر أو نسبه أو خلقه أو فعله ككثير الأكل أو ملبسه كواسع الكم
~~أو ولده أو زوجته أو مملوكه أو دابته أو داره كضيقة سواء ذكر شيء من ذلك
~~باللسان أم بغيره كالكتابة فإن القلم أحد اللسانين وكالإيماء قال النووي
~~بلا خلاف قال الغزالي وكذا بالقلب قالا كغيرهما ويستثنى مما ذكر مساءة
~~الغير لغرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به وهو ستة أمور التظلم
~~والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والتحذير من الشر كجرح الرواة
~~والتجاهر بالفسق والسادس أن يعرف إنسان بلقب يعرف عن عينه كالأعرج والأعمش
~~فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف ولأن ذلك صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو
~~علمه بعد أن صار مشهورا به ومن ثم جاز ذكره به لا بقصد التنقيص وإن أمكن
~~الاستغناء عنه وبما تقرر علم أن الغيبة لا تجوز إلا في هذه الأنواع الستة
~~دون غيرها ومن ثم اعترض على الأنوار في زيادته عليها
# سابعا وهو النصيحة العامة كجرح الرواة بأن هذا داخل في التحذير وأن ما
~~فعله هذا المؤلف من الغيبة المحرمة لأنه ذكر مساءة الغير لغير غرض صحيح في
~~الشرع إذ ليس هو من أحد الأنواع الستة المذكورة كما هو ظاهر في غير الأخير
~~ما مر فيه وذلك الشرط مفقود هنا لأن هذا المؤلف لم يقتصر على عيوب اشتهر
~~بها أصحابها بل ذكر ما لم يعرف إلا من جهة مؤلفه فكان حراما إجماعا وزعمه
~~أنه قصد بذكر تلك العاهات الموعظة زعم باطل إذ لم يقل أحد فيما علمت أن من
~~مسوغات الغيبة ذكر مساوئ الناس ليتعظ بذكرها غيرهم فإن ذكر أن هذا من
~~الأسباب المبيحة لها عرف الصواب فإن لم يرجع عنه وإلا عزر عليه التعزير
~~البليغ بل ربما يجره اعتقاد حلها لذلك إلى أمر صعب على أن ذلك لا وعظ فيه
~~وإنما هو من تسويل الشيطان وتزيينه القبيح حتى يظنه الجاهل ms2126 الأحمق حسنا
~~فيدخل في حيز الذم الأعظم المستفاد من قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله
~~فرآه حسنا ولو تأمل قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
~~لعلمه الذين يستنبطونه منهم لرد هذا الأمر قبل التأليف فيه إلى أئمة الشرع
~~وفعل بقضية ما يأمرونه به لكن الاستبداد بالأمور الصعبة ربما أنبأ عن فساد
~~الطوية وغلبة التعصب للباطل فعلى هذا المؤلف الرجوع عن هذا الأسلوب القبيح
~~من التعرض لأعراض المسلمين بالثلب وليس له أن يحتج ويقول سبقت بذكر ذلك
# ولولا أن المؤرخين نقلوه إلينا لما عرفناه فلنا بهم أسوة في ذلك لأنا
~~نقول له هل سبقت بهذا الاختراع القبيح ومن الذي سبقك لذلك هل هو ممن يقتدى
~~بقوله وفعله كأحمد وابن معين وأبي زرعة الرازي وأضرابهم ومن سبقهم أو تأخر
~~عنهم من الأئمة أو من لا يعبأ به ولا يلتفت لأقواله ولا لأفعاله فإن كان
~~الأول فعليك بيانه وإن كان الثاني فلا يبالي الله سبحانه وتعالى بكما في أي
~~واد هلكتما ولقد وقع في عصر مشايخ مشايخنا استفتاء طويل في المؤرخين والذي
~~آل إليه أجوبة محققيهم أنه لا يجوز للمؤرخ أن يذكر من المساوئ إلا ما يقدح
~~في PageV04P082 العدالة لبيان الجرح وأما ما عدا ذلك من المساوئ التي لا
~~تعلق لها بالجرح ولا يترتب عليها فائدة دينية فذكرها غيبة شديدة التحريم
~~مفسق إن كان في أهل العلم وقراء القرآن بل وكذا في كل أحد لغير مسوغ على ما
~~قاله القرطبي ونقل فيه الإجماع
# ويدل لذلك ما في شرح المهذب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من آذى
~~فقيها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقد آذى الله تعالى فينبغي لهذا المؤلف أن يتأمل ذلك ويرجع عن
~~هذا التأليف بمحوه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى عما فرط منه من إيذاء
~~الأموات والأحياء سيما أكابر هذه الأمة وليتأمل إن وفق عظيم أدب إمامنا
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه مع ms2127 فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها حيث كنى
~~عن اسمها ولم يصرح به مبالغة في التأدب معها ونصه كما في التوشيح عنه وقطع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لها شرف فتكلم فيها فقال لو سرقت فلانة
~~لامرأة شريفة لقطعت يدها إلى تعبيره بفلانة دون فاطمة تأدبا معها أن يذكرها
~~في هذا المعرض وإن كان أبوها صلى الله عليه وسلم قد ذكرها باسمها ولو تأمل
~~هذا المؤلف عظيم المبالغة من أدب الشافعي رضي الله تعالى عنه في هذا المقام
~~لعلم أن ما سلكه أمر لا يخلص من ورطة قبحه وشناعة موقعه في حق الصحابة رضي
~~الله تعالى عنهم وحمله الناس على ذكرهم بذلك الأمر الشنيع على طول الزمان
~~لأصحاب نبيهم إلا بأن يخلص التوبة ويرجع عن هذا المؤلف رجاء لعفو الله
~~سبحانه وتعالى عنه وليحذر من أن يصر على اعتقاد أن في ذلك موعظة فإنه لا
~~موعظة فيه ألبتة وأي موعظة في
# فلان الميت أعور وفلان الموجود أبرص إلى غير ذلك من ذكر ما يؤذي الأحياء
~~والأموات على أنه لو تنزل معه وقيل فرضنا صحة اعتقادك الفاسد أن فيه موعظة
~~لكن فيه مفاسد لا تحصى ومن الذي جوز النظر إلى مصلحة موهومة منازع في
~~وجودها بل الحق عدمها والإعراض عن النظر إلى مفاسد محققة لا يقول بذلك إلا
~~جاهل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فإن قال لا يشنع علي بما ذكرته في
~~الصحابي لأني ناقله ولأنهم لا يكرهونه لزوال رعونات نفوسهم المسبب عنها
~~كراهة ذلك قلنا له الشناعة لازمة لك على كل تقدير لأنك اقتديت في نقل ذلك
~~بمن لا يقتدى به ولأن من نقله لم يسقه مساقك بل ساقه مساقا آخر أخرجه عن أن
~~يلحق من ذكره عنه عار بسببه وأما أنت فقد سقته مساقا حاملا للعامة على
~~التعيير به فكنت منتقصا للصحابة ومتسببا لانتقاصهم فعليك وزر من عمل بذلك
~~إلى يوم القيامة وأما زعمك أنهم لا يكرهون ذلك فزعم باطل لأن كراهته من
~~الأمور المتعلقة بالطبع التي لا ms2128 مدخل للرعونة فيها نفيا ولا إثباتا
# والحاصل أن هذا المؤلف إن تاب وأعدم ذلك المصنف فلا كلام لأحد عليه بعد
~~الآن وقبله الأمر في تعزيره للحاكم وإن أبرم وصمم وعاند ولم يمتثل لأئمة
~~الشرع وحكامه فعليهم وعلى ولي الأمر أيد الله سبحانه وتعالى به الدين وقصم
~~بسيف عدله الطغاة والمتمردين زجره عن ذلك بما يرونه مما يليق إلى أن يظهر
~~لهم توبته وعليهم أيضا إفساد تلك القبائح التي اشتمل عليها ذلك المؤلف
~~بمحوها منه بل ولهم تقطيعه أخذا مما أفتى به الجلال السيوطي من أن من بنى
~~دارا برسم الفساد هدمت كما أشار إليه الغزالي وغيره وصرح به جمع من بقية
~~المذاهب فإن قلت كيف أطلقت التعزير ونصوص الشارع وأئمة المذاهب قاضية
~~بإقالة ذوي الهيئات عثراتهم قلت محل ذلك في الصغيرة كما قاله بعض المتأخرين
~~والمؤلف المذكور اشتمل على كبيرة بل كبائر تاب الله سبحانه وتعالى علي وعلى
~~مؤلفه بمنه وكرمه آمين والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في حرة ملكت من عبد بعضه هل له الخلوة بها والرؤية والمسافرة كما لو
~~ملكته كله أو لا فأجاب بقوله لا بد في حل النظر من القن لسيدته وعكسه من
~~ملكها لجميعه وإلا امتنع كالخلوة وغيرها
# وسئل عن امرأة هلكت وخلفت ابنا وابن ابن وأخا وأبا وعتيقة هل ينتقل
~~الولاء بعد الابن وابنه للأخ والأب PageV04P083 فأجاب بقوله ينتقل الولاء
~~بعد الابن ثم ابنه للأب لا للأخ كما صرحوا به حيث قالوا ويزوج عتيقة المرأة
~~في حياتها بإذن العتيقة من يزوج المعتقة وإن لم ترض فلا يزوجها ابن المعتقة
~~نعم لو كانت كافرة والمعتقة مسلمة ووليها كافر زوج العتيقة وإن لم تكن له
~~ولاية على المعتقة ولو كانت مسلمة والمعتقة كافرة ووليها كافر لم يزوج
~~العتيقة وإن كان له ولاية على المعتقة ويزوج عتيقتها بعد موتها ابنها ثم
~~ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء وتبعية الولاية على معتقها انقطعت
~~بالموت والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن عتيقة أبي الابن الصغير هل يزوجها الحاكم ms2129 أو أقرب عصبة أبي الابن
~~فأجاب بأن الذي يقتضيه كلام كثيرين أن الصبا ينقل الولاية في باب الولاء
~~إلى الأبعد أيضا ومن ثم قلت في شرح الإرشاد بل تكون الولاية للأبعد ولو في
~~باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير أو فاسق مثلا كانت
~~الولاية للأخ لا للقاضي كما جرى عليه العمراني تفقها أي حيث قال لا أعلم في
~~هذه نصا والذي يقتضيه المذهب أن الولاية للأخ لأن ولاية الولاء فرع ولاية
~~النسب ا ه واعتمده البلقيني والسبكي وغيرهما ونقله القمولي عن العراقيين
~~قول الأذرعي في القوت عن القاضي وغيره أنها للقاضي مبني على ضعيف وإن نص
~~عليه فيما لو مات المعتق عن ابن صغير وأب أنه لا ولاية للأب فلا يزوج وإنما
~~يزوج الحاكم وإنما كان هذا النص ضعيفا لقول البلقيني أن لنا نصوصا تدل على
~~أن الولاية للأبعد وهو الصواب ا ه فعلم أن المعتمد في صورة السؤال أن
~~الولاية تنتقل إلى أقرب عصبة إلى الابن لا إلى الحاكم والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل عما لو كان الولي في نكاح امرأة هو الزوج وانفرد فهل تنتقل ولاية
~~التزويج لمن بعده من العصبات أو يزوج القاضي فأجاب بأن الذي يزوجه إنما هو
~~القاضي دون من بعده من العصبات لبقاء ولايته وإنما قام به مانع هو عدم
~~إمكان توليه الطرفين لأنه من خصوصيات الجد أبي الأب وحيث كانت الولاية
~~ثابتة للقريب وإنما قام به مانع منها كانت للقاضي بخلاف ما إذا قام به مانع
~~فإنها تنتقل لمن بعده من العصبات والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما لو قالت زوجني فإنه كفء لي هل للقاضي تزويجها بقولها أو يجب
~~عليه البحث إذا لم يعلم بذلك إلا منها فأجاب بأن الذي يظهر أنه لا يجيبها
~~إلى ذلك إلا إن أثبت أنه كفء لها أخذا من قول الشيخين وغيرهما لو جاء جماعة
~~في أيديهم دار مشتركة ولا منازع لهم وهم متفقون على أنها بينهم لهم وطلبوا
~~منه قسمتها لم ms2130 يجابوا حتى يقيموا عنده بينة بأنها ملكهم لأنها قد تكون في
~~أيديهم بإجارة أو إعارة فإذا قسمها بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة
~~القاضي واعترض ابن سريج على إجابته لهم إذا أثبتوا عنده الملك بأن البينة
~~إنما تقام وتسمع على خصم ولا خصم وأجاب ابن أبي هريرة بأن القسمة تتضمن
~~الحكم لهم بالملك وقد يكون لهم خصم غائب فتسمع البينة ليحكم لهم عليه قال
~~ابن الرفعة وفي الجواب نظر ا ه وإنما القصد به تقوية ما دلت عليه اليد من
~~ثبوت الملك لهم لأن الصحيح أن تصرف القاضي بعد المرافعة إليه حكم فاحتيج
~~إلى استناده إلى أمر أقوى من مجرد اليد فلزمه أن يطلب منهم ذلك وهو البينة
~~التي تشهد لهم بالملك ليكون حكمه مستندا إليها وكون البينة إنما تقام وتسمع
~~على خصم إنما هو الغالب فإذا علمت ذلك في هذه المسألة فكذا يقال بنظيره في
~~مسألتنا فإنها إذا طلبت منه أن يزوجها من شخص معين كان تزويجه حكما بصحة
~~النكاح والحكم بصحته يتوقف على وجود الكفاءة وهو لا يثبت بقولها فاحتيج إلى
~~إقامتها البينة عنده أنه كفء لها حتى يكون حكمه مستندا إلى ذلك كما تقرر في
~~المسألة المقيس عليها ويأتي هنا ما مر من الأشكال والجواب وقول السائل أن
~~ذلك أي كفاءة الزوج وعدمه لا يعلم إلا منها فممنوع كما هو جلي بل علم ذلك
~~لا يتصور إسناده إلى قولها بل إلى قول غيرها بشرطه ومثل ما لا يعلم إلا
~~منها دعواها وهي بالغة البكارة فيقبل قولها بلا يمين ولا يكشف عن حالها
~~قالوا ولا يكشف عن حالها لأنها أعلم به
# وسئل عما إذا أراد شخص تزويج PageV04P084 من له ولاية التزويج عليها
~~والشهود لم يعرفوها أو عرفوها بإعلام الناس لا بالنظر إليها فما حكم ذلك
~~فأجاب بأن الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها لا يشترط وإنما هو مندوب
~~فقط وإن كان العاقد الحاكم كما شمله كلامهم وبه أفتى القاضي والبغوي وقول
~~البلقيني كابن عبد السلام لا يزوجها ms2131 الحاكم حتى يثبت عنده إذنها لأنه يلي
~~ذلك بجهة الحكم فيجب ظهور مستنده مبني على أن تصرف الحاكم حكم وقد اضطرب
~~فيه كلام الشيخين وصحح السبكي وفاقا للقاضي أبي الطيب أنه ليس بحكم ا ه
~~ومحله في تصرف مبتدأ أما تصرفه بعد الرفع إليه في شيء فهو حكم إذا عرفت ذلك
~~ظهر لك أن الإشهاد ليس شرطا لصحة النكاح وأنه يصح بدونه فحينئذ لا فرق بين
~~رؤية الشهود وعدم رؤيتهم لها نعم إن قيل بأن الإشهاد شرط فلا بد فيه من
~~رؤية العدلين لها لكن العمل على أنه يكفي تعريف عدلين أو عدل لها باسمها
~~ونسبها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا وكل المجبر بتزويج بنته أو بنت ابنه ثم غاب غيبة بعيدة قبل
~~العقد فهل يزوج الوكيل أو القاضي فأجاب بأن الذي يزوج هو الوكيل دون القاضي
~~وما وقع في تحرير أبي زرعة في القضاء على الغائب مما يخالف ذلك مبني على
~~الضعيف وهو أن القاضي يزوج بالولاية لا بالنيابة والأصح أنه يزوج بنيابة
~~اقتضتها الولاية كما بينته في شرح الإرشاد حيث قلت هل يزوج السلطان
~~بالولاية العامة أو بالنيابة الشرعية وجهان وبعض الفروع يقتضي ترجيح الأول
~~وبعضها يقتضي ترجيح الثاني لكن فروع الأول أكثر ومن ثم رجحه البغوي وكلام
~~القاضي وغيره يقتضيه فيما إذا زوج في غيبة الولي فمن ذلك تزويجه مولية
~~الرجل منه فإنه لو أراد نكاح من غاب وليها زوجها أحد نوابه أو قاض آخر ولو
~~كان بالنيابة لم يجز ذلك ومن فروع الثاني عدم صحة تزويجه بغير الكفء وإن
~~رضيت وتقديم الحاضر فيما لو كان لها وليان والأقرب غائب ولو كان بالولاية
~~لصح النكاح في الأولى وقدم عليه الحاضر في الثانية ولو قيل أنه في الغيبة
~~ونحوها يزوج بنيابة اقتضتها الولاية وعند عدم الولي يزوج بالولاية لكان
~~متجها ثم رأيت الإمام ذكر بعض ذلك حيث صحح فيما إذا زوج للغيبة أنه بنيابة
~~اقتضتها الولاية وكلامه محتمل عند عدم الولي والأوجه فيه ما ذكرته انتهت ms2132
~~عبارة الشرح المذكور والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل هل يجوز تزويج أمة اليتيم بعبده فأجاب لا يجوز تزويج عبد المحجور لا
~~بأمته ولا بغيرها وأما أمته فيزوجها أبوه وجده بالمصلحة والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل إذا أراد أن يتزوج ثانية فهل يستحب للعاقد وعظه بأن لا يظلم إحداهما
~~وما هو من الوعظ أوجز وأنفع في ذلك فأجاب بقوله نعم يستحب للعاقد ذلك كما
~~شمله استحبابهم تقديم الخطبة على الخطبة وعلى العقد قالوا ومن جملة تلك
~~الخطبة الوصية بالتقوى ومما يصرح بذلك أيضا قولهم يسن للولي أن يقدم على
~~العقد أزوجك هذه أو زوجتكها على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو
~~تسريح بإحسان ومن جملة الإمساك بالمعروف أن لا يظلم إحداهما إذا تقرر ذلك
~~علم أنه يكفي في هذه السنة قوله أزوجكها على ما أمر الله تعالى به إلخ وأن
~~هذا أوجز وأنفع في الوعظ لأن فيه تنبيها على ما أمر الله سبحانه وتعالى
~~بذلك وعلى أنه معروف والمعروف لا ينبغي لذي مروءة أو دين أن يعدل عنه وعلى
~~أن الله سبحانه وتعالى سهل ذلك على هذه الأمة حيث لم يوجبه عليهم عينا بل
~~خيرهم بين هذا المعروف وتركه بقوله أو تسريح بإحسان وعلى أن الإنسان ينبغي
~~له أن يتحرى الخير في كل من أحواله لأنه أمر بالإمساك بالمعروف أو التسريح
~~بالإحسان وكل من المعروف والإحسان خير والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في امرأة أذنت لقاض وهي في محل ولايته بتزويجها فهل يجوز لمن لم
~~يعرف اسمها ونسبها إلا منها أن يخبر القاضي بذلك وهل يجوز للقاضي أن يزوجها
~~بهذا الخبر والحال أنها غائبة عن مجلسه أو لا فكيف الطريق في تزويجها إذا
~~تعذر حضورها عنده ليشير إليها PageV04P085 وهل تكفي الإشارة إليها في
~~تزويجها إذا حضرت وهي منتقبة أو كانت في قطعة من بيت وحدها وقال زوجتك
~~المرأة التي في هذا البيت فأجاب بقوله لا يجوز للشاهد أن يعتمد في الاسم
~~والنسب على ذكر المشهود عليه فلا ms2133 يشهد على امرأة في غيبتها بهما ولا يخبر
~~القاضي بذلك أولا ليزوجها في غيبتها معتمدا عليهما بل لا بد من حضورها في
~~مجلسه حتى يشير إليها فإن تعذر أو تعسر حضورها مجلسه أرسل إليها نائبه
~~ليزوجها مشيرا إليها وتكفي الإشارة إليها وإن كانت منتقبة أو في بيت وحدها
~~كأن يقول زوجتك هذه التي في هذا البيت وما ذكرته من أنه تكفي الإشارة إلى
~~المنتقبة هو ما عليه العراقيون بل الأصحاب كما قاله الأذرعي فإنهم أطلقوا
~~الصحة فيما إذا قال زوجتك هذه من غير فرق بين المنتقبة وغيرها وقضية
~~إطلاقهم هذا أيضا أنه لا يشترط علم الشهود حينئذ بكون المنكوحة بنتا للولي
~~أو أخته أو أمته أو غير ذلك ووجه ذلك الزركشي وابن العماد بأن النكاح كما
~~لا يشترط فيه الرؤية كذلك لا يشترط فيه الوصف والنسبة وخالف في ذلك المتولي
~~فقال وطريق العلم إما بالنسب والاسم والمعاينة فلو قال زوجتك هذه منتقبة أو
~~وهي وراء ستر والزوج لا يعرفها بوجهها ولا ذكر اسمها لم يصح لأنها مجهولة
~~وعلامته أنه لو رآها مع غيرها لم يمكنه التمييز وأيضا فإنه لا يصح تحمل
~~الشهادة عليها إلا بعد أن يعرفها بالاسم والنسب أو بالمشاهدة فدل على أن
~~العلم لا يحصل إلا بأحد هذين الطريقين ا ه
# وفي فتاوى البغوي لو جاءا لقاض فقالا إن فلانة بنت فلان أذنت لك في
~~تزويجها من فلان بن فلان والقاضي لا يعرفها ويعرفها الخاطب والشهود فزوج صح
~~بعد ذكر نسبها فلو جاء فقيه لقاض فقال له ائذن لي في تزويج امرأة في محلتي
~~والقاضي لا يعرفها فإن ذكر الفقيه اسمها ونسبها فأذن له جاز ا ه ويؤيد ما
~~قاله المتولي قول الرافعي في الشهادات ورد على القفال من القاضي ليزوج
~~فلانة من خاطبها أحمد بن عبد الله وكان الخاطب جاره فقال له إنما أعرفك
~~بأحمد بن هبة الله لا بأحمد بن عبد الله فلم يزوجها منه ووجه امتناعه أن
~~تعيين الزوج شرط فلا بد أن يثبت عند ms2134 العاقد أن هذا الخاطب هو أحمد بن عبد
~~الله حتى يكون هو الذي أذن القاضي في تزويجه وجمع الأذرعي بين ما أطلقوه من
~~الصحة وبين ما فصله المتولي من أنها إن كانت مسافرة صح وإلا فلا بأن ما
~~أطلقوه محله إذا كان المزوج الأب أو نحوه ممن يعلم نسبه منها فتصير معلومة
~~النسب عند الزوج وما قيده محله فيما إذا كان المزوج لا يعلم نسبه منها
~~كالقاضي
# ونقل ذلك عن أشعار كلام كثيرين ولم يرتض ابن العماد تفصيل المتولي فإنه
~~عقبه بإطلاق جمع الصحة ثم قال وهو يقتضي أنه لا يشترط علم الزوج بكون
~~المنكوحة بنتا للولي مثلا وأنه لو قال زوجتك ابنتي هذه صح قطعا قال ومن
~~أطلق الصحة نظر إلى أن النكاح كما لا يشترط فيه الرؤية لا يشترط فيه الوصف
~~والنسب ثم جعل كلام المتولي أحوط ثم أفسده بصحة تزويج الأعمى مع كونه لا
~~يمكنه الرؤية قال لكن له أي المتولي أن يلتزم عدم الصحة فيما إذا قال
~~للأعمى زوجتك هذه الحاضرة أو التي في الدار إذا لم ينسبها وجرى في الخادم
~~على الجمع السابق عن شيخه الأذرعي بين إطلاقهم وتفصيل المتولي ثم وجه
~~إطلاقهم بما مر عنه أيضا ثم جرى على ما مر عن ابن العماد من أن مقالة
~~المتولي أحوط وأنها منقوضة بالأعمى وأن له أن يلتزم ما مر ثم ذكر قول
~~الجرجاني الصريح في الصحة مطلقا وهو لا بد أن يميزها بالإشارة مع حضورها
~~فإن ذكر مع ذلك اسمها وصفتها كان تأكيدا لأن الإشارة إلى عين المعقود تغني
~~عن اسمه وصفته كبيع الحاضر قال الزركشي وابن العماد ومحل الاكتفاء بالإشارة
~~أو نحو الاسم في المجبر ففي غيره لا بد من ذكر صفتها ورفع نسبها إلى أن
~~ينتفي الاشتراك فإن ذكر اسم أبيها وحده ولا مشارك له في البلد صح وإلا لم
~~يصح لعدم التمييز زاد ابن العماد ولا يشترط معرفة الشهود للمرأة ولا أنها
~~بنت المزوج مثلا لكن لا يشهدون بأنها بنته بل بصورة ms2135 العقد كما في
~~PageV04P086 فتاوى القاضي والحاصل أن الأصحاب أطلقوا في مسألتنا الصحة وأن
~~تفصيل المتولي إما ضعيف وهو الأقرب أو محمول على ما مر عن الأذرعي والزركشي
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه إذا كان فسق الولي بترك الصلاة فهل له أن يزوج
~~موليته أم لا وإذا كان فسق القاضي بغير فسق الولي فمن له الولاية منهما
~~وإذا كثر الفسق بترك الصلاة فهل ينعقد النكاح بحضرة شاهدين فأجاب بقوله لا
~~يجوز أن يزوج تارك الصلاة موليته لفسقه فتنتقل الولاية للأبعد ثم للقاضي
~~مطلقا لكن اختار النووي كابن الصلاح ما أفتى به الغزالي من بقائها للولي
~~إذا كانت تنتقل إلى حاكم فاسق بما لا ينعزل به ولا ينعقد النكاح بحضرة فاسق
~~بترك الصلاة أو بغير ذلك من سائر أنواع الفسق وإنما غاية الأمر أنه لكثرة
~~وقوعه وتعسر وجود العدالة الباطنة والظاهرة في شهوده اكتفي فيه بالمستورين
~~والمستور هو من عرف ظاهره بالخير والتصون ولم يعرف باطنه بالتزكية عند
~~القاضي والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل زوج بنفسه أو وكيله موليته وهي بكر بالغ بدون مهر المثل أو بمهر مثل
~~مؤجل على معسر غير كفء لها هل هذا العقد صحيح أو لا وما الحكم إذا عقد
~~الحاكم الشرعي عند غيبة الولي بالبنت البكر البالغ على شخص بالأوصاف
~~المذكورة هل هو صحيح أو لا وإذا عقد الولي أو الحاكم لامرأة بالغة ثيبة
~~رشيدة على شخص غير كفء بدون مهر المثل أو به على معسر بإذنها ورضاها هل هذا
~~صحيح أم لا وإذا كان لها أولياء في درجة واحدة وأراد أحدهم أن يعقد بها على
~~نفسه من يعقد بها الحاكم الشرعي أو بعض الأولياء برضاهم ورضاها سواء أكانت
~~بكرا بالغا أو ثيبا أم لا وهل يكون حكم المرأة الثيب السفيهة كالبكر إذا
~~عقد بها على الأوصاف المذكورة أم لا فأجاب تزويج المجبر أو غيره معسرا بمهر
~~المثل أو غير كفء من غير رضا المرأة أو مع صغرها باطل فإن دخل بها لزمه ms2136 مهر
~~المثل وعقد الحاكم بغير كفء باطل وكذا بمعسر إلا إن رضيت به من يعتبر رضاها
~~ويزوج الولي كابن العم مساوية في درجته فإن لم يوجد فالحاكم هذا كله في
~~بالغة بكر أو ثيب رشيدة أو سفيهة أذنت والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل أفتى جمع بامتناع تزويج المجبر بنته الصغيرة من تارك الصلاة فهل هو
~~كذلك فأجاب بقوله نعم هو كذلك حيث فسق بالترك ولو بصلاة واحدة لأنه غير كفء
~~لها لفسقه وعفتها إذ القلم مرفوع عنها نعم لو تاب الزوج الفاسق توبة صحيحة
~~فالوجه خلافا لما في الخادم أنه يأتي فيه ما لو تاب الولي الفاسق هل يزوج
~~في الحال أو لا والأصح أنه يزوج في الحال والكلام في فسق بغير ترك الصلاة
~~وإلا فشرط صحة التوبة منه قضاء ما عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في رجل جامع زوجته متفكرا في محاسن أجنبية فهل يحرم فأجاب بقوله
~~الذي أفتى به أبو القاسم بن البرزي ( ( ( البزري ) ) ) بأنه لا يحل وقد بسط
~~الكلام على ذلك في ترجمته ابن السبكي في طبقاته ورجح عدم التأثيم لحديث إن
~~الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به أي بالعمل
~~الذي عزم عليه وهذا لم يعمل بما عزم عليه ا ه ويؤيد التحريم قول القاضي في
~~الصوم من تعليقه كما لا يحل النظر لما لا يحل له يحرم التفكر فيه لقوله
~~تعالى ولا تيمموا الخبيث منه فمنع من التيمم مما لا يحل كما منع من النظر
~~إلى ما لا يحل والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل دلت القرائن في إذن امرأة لوليها أن يزوجها على شدة شبقها فزوجها
~~بطفل كفء لا يمكن وطؤه فهل يصح فأجاب بقوله صريح ما في الخادم عن النص في
~~مبحث ما لو زوج المجبر الصغير أو الصغيرة بنحو أعمى عدم الصحة في مسألتنا
~~وجزم به بعضهم لأن الولي عند الإذن المطلق يلزمه مراعاة المصلحة ولا مصلحة
~~لها عند التوقان في تزويج الطفل وهو ms2137 ظاهر مدركا لا نقلا والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل اعترف الولي بأن بين الخاطب والمخطوبة رضاعا محرما فهل يزوجها
~~القاضي أو الأبعد فأجاب بقوله القياس كما قاله بعضهم أن الذي يزوجها هو
~~القاضي لبقاء ولاية الولي فهو كالعاضل
# وسئل عن PageV04P087 امرأة أذنت لوليها أن يزوجها ولم تعين أحدا فزوجها
~~من طفل قبل بلوغه وهي تظن أنه لا يزوجها إلا من بالغ لشدة توقانها إلى
~~الوطء ما الحكم فأجاب بقوله يصح تزويجه المرأة من الطفل المذكور إن كان
~~كفؤا لها في الصفات المعتبرة في الكفاءة ولا نظر لشدة توقانها إلى الوطء
~~لأنه لا حق لها فيه ولا مطالبة إلا عند اليأس منه بنحو العنة أو الامتناع
~~منه بالحلف في الإيلاء وأما في غير ذلك كما هذه المسألة فلا حق لها فيه
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن مسألة وقع فيها جوابان صورتها امرأة لا ولي لها ولت أمرها رجلا
~~فزوجها فهل يصح نكاحها أو لا فأجاب الأول فقال يصح نكاحها إذا ولت أمرها
~~رجلا لأن يونس بن عبد الأعلى روى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال
~~إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا فزوجها جاز واختاره
~~الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى قال ابن مأمون وكان مشهورا من
~~جملة أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول
~~إذا كانت المرأة في جوار قوم ليس لها زوج ولا هي في عدة من زوج ولا لها ولي
~~حاضر فولت أمرها رجلا من صالحي جيرانها فزوجها تزويجا صحيحا فالنكاح جائز
~~قال المزني فقلت للشافعي فإنا نحفظ عنك في كتبك أن النكاح باطل فقال
~~الشافعي إن الأمر إذا ضاق اتسع شاهدان عدلان أن لا ولي لها حاضر ولا لها
~~زوج ولا هي في عدة من زوج قال الإمام الأزرق وحكم المواضع التي لا حاكم
~~فيها ولا يمتد إليها أمر الحكام من الرفقة فيما يظهر في جواز تولي أمرها
~~إلى عدل
# وذكر الرافعي والنووي في ms2138 أدب القضاة أنا إذا جوزنا التحكيم في غير
~~الأموال فخطب امرأة وحكما في التزويج رجلا كان له أن يزوج قال الروياني في
~~الحلية يجوز التحكيم والتزويج في أصح الوجهين وهو اختيار أبي طاهر الزيادي
~~وأبي إسحاق الإسفراييني ومشايخ العراق وخراسان والفتوى على هذا خاصة في هذا
~~الزمان وإنما يجوز التحكيم إذا لم يكن هناك ولي حاضر من نسب أو معتق كذا
~~قال الإمام الأذرعي في الدعاوى في شرح المنهاج له قال في النكاح وبالجملة
~~فالمختار دليلا الموافق للنصين جواز تفويض أمرها إلى عدل عند فقد الحاكم
~~ومن فوقه من الأولياء في البلد وما يقرب منه إذا دعت حاجتها إلى النكاح قال
~~ولا يجوز أن لا يكون هذا مخالفا لظاهر المذهب
# ويكون موضع المنع على المذهب فيما وراء ذلك جمعا بين نصوصه هذا آخر كلام
~~الأذرعي رحمه الله تعالى ا ه وأجاب الثاني فقال هذا الجواب الأول ليس بمتجه
~~لأمور أحدها أن العبادي قال في الطبقات إن هذا النص الذي رواه ابن عبد
~~الأعلى رضي الله تعالى عنه من أئمة الشافعية رضي الله تعالى عنهم منهم من
~~أنكره ومنهم من قبله وقال إنه تحكيم والمحكم قائم مقام الحاكم وقد صحح تقي
~~الدين أبو الحسن السبكي إنكار رواية يونس وأنها لا تتزوج عند فقد الحاكم ا
~~ه ويدل له ما رواه البيهقي الآتي ذكره في الأمر الثاني ثم قال الولي
~~العراقي ومراده ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء وبه أفتى صاحب المهذب ونقله
~~العبادي عن غيره قال الزركشي في الخادم وقضية كلامهم تفرد يونس بهذا النقل
~~والتوقف فيه وقال الولي العراقي في فتاويه أن النص الذي رواه يونس بن عبد
~~الأعلى متوقف في ثبوته لأنه لم ينقله أهل التحقيق من أصحاب الشافعي وقد قال
~~الخطابي في أول معالم السنن ولذلك تجد أصحاب الشافعي أنما يعولون في مذهبه
~~على رواية الربيع بن سليمان والمزني
# فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا
~~بها في أقاويله قال ومذهب الشافعي رضي الله ms2139 تعالى عنه لا يثبت باختيار
~~النووي رضي الله تعالى عنه فإنه إنما يستعمل هذه العبارة فيما رجح دليله
~~عنده لا من جهة المذهب ونحن شافعية لا نووية ا ه ما قاله الولي العراقي
~~فعلى هذا ما اختاره النووي من جواز توليتها عدلا لا يجوز تقليده فيه لمن لم
~~يبلغ درجة الاجتهاد لأنه رحمه الله PageV04P088 تعالى نقل في شرح المهذب عن
~~الإمام ابن الصلاح من غير اعتراض عليه أن حكم من لم يكن أهلا للتخريج أن لا
~~يتبع شيئا من اختياراتهم لأنه مقلد للشافعي دون غيره ا ه
# وظاهره أن مقلد الشافعي لا يجوز له أن يتبع شيئا من اختياراتهم إذا لم
~~يبلغ درجة الاجتهاد والأمر الثاني أن الإمام البيهقي روى في المبسوط عن
~~الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إذا ولت امرأة ثيب بنفسها رجلا فليس له أن
~~يزوجها وإن رفع ذلك إلى السلطان فعليه أن يفسخه وسواء طال أو قصر وجاء
~~الولد أو لم يأت كذا قال الولي العراقي أيضا وقد روى الدارقطني والشافعي أن
~~رفقة جمعتهم الطريق فيهم امرأة فولت أمرها رجلا فزوجها فجلد عمر الناكح
~~والمنكح ولهذا قال الولي العراقي ولقد طلب مني الفتوى به في سفر ليس به قاض
~~في امرأة حصل لها الضرر البالغ من وجوه عديدة من عدم الزوج فامتنعت من ذلك
~~وقلت لا أكون سببا لتسليط الناس على الأبضاع بغير أمر بين
# وضياع أمر دنياها أهون من التسليط على بضعها بغير طريق معتبر ا ه الأمر
~~الثالث أن الإمام الشاشي رحمه الله تعالى ذكر في الحلية بعد ذكره الوجه
~~القائل بأنها ترد أمرها إلى رجل عدل يزوجها وهذا لا يجيء على أصلنا قال
~~الإمام الأذرعي وهو معذور فإنه بعيد من المذهب المشهور الأمر الرابع أن
~~الأمام ابن القطان لما قال الإمام الإصطخري إذا لم يكن في البلد حاكم جاز
~~للرجل والمرأة أن يحكما مسلما بعقد ( ( ( يعقد ) ) ) نكاحهما قال أعني ابن
~~القطان وهذا ليس بشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي ms2140 من لا
~~ولي له قال ولا خلاف بيننا أن هذا ليس بسلطان ا ه الأمر الخامس إنما حكي عن
~~صاحب المهذب البناء على التحكيم
# وقال أبو المعالي الجويني يعني إمام الحرمين وهذا البناء لا يصح لأن هناك
~~حكما فيما يتنازعان فيه من أمر النكاح وغيره فيصير النظر له فيما حكماه ( (
~~( حكاه ) ) ) فيه خاصة وهذه ولاية ممن لا يستحقها اه الأمر السادس أن
~~الإمام الرافعي رحمه الله تعالى ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) في العزيز أن القاضي
~~إذا أراد أن ينكح من لا ولي لها زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته إن كان
~~له الاستخلاف أو خرج إلى قاضي بلد آخر وتابعه النووي في الروضة فلو كان
~~يجوز لها أن تعرض أمرها إلى عدل ليزوجها من القاضي لم يكلف القاضي الخروج
~~إلى بلد آخر وظاهره يقتضي أنه لا يصح النكاح حتى يزوجه القاضي الذي يخرج
~~إليه ولو كان ببلد بعيد كمسألتنا المسؤول عنها وذلك إذا لم يكن له أحد فوقه
~~من الولاة ولم يكن له الاستخلاف فتناقض كلام النووي رحمه الله تعالى حيث
~~اختار أولا تفويضها إلى عدل ثم تابع الرافعي رحمه الله تعالى
# ثانيا إلى خروج القاضي إلى قاضي بلد آخر الأمر السابع أن في الوكالة في
~~المحرر والمنهاج ولا المرأة والمحرم في النكاح قال الشارحون لكلامه والمراد
~~أن المرأة لا توكل أجنبيا في تزويجها لأنها لا تزوج نفسها عندنا وظاهر قوله
~~تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين أن المرأة لا تتزوج إلا بولي كذا
~~قاله الإمام ابن عطية في تفسيره وهو المحفوظ عن الشافعي رحمه الله تعالى في
~~كتبه قال الشافعي أيضا في قوله تعالى ولا ( ( ( فلا ) ) ) تعضلوهن أن ينكحن
~~أزواجهن هذا أبين في كتاب الله تعالى دليلا على أنه ليس للمرأة أن تتزوج
~~دون الولي لأنها لو زوجت نفسها لما كان لعضل الولي معنى كذا قال الإمام
~~القونوي ثم قال الولي العراقي في كتاب النكاح من نكته فهم من اعتبارهم في
~~الولي أن يكون عاصب نسب أو ولاء أو حاكما أنه ms2141 لا يكفي فيه أن يكون مولى من
~~جهتها ا ه
# وهذا يقتضي أن الراجح عند الأكثرين ما رجحه أبو الحسن السبكي أولا من
~~إنكار رواية يونس من أن قضية كلامهم تفرد يونس بهذا النقل والتوقف فيه كما
~~سبق عن الزركشي وفي المهمات نقلا عن النووي من غير مخالفة له أنه إذا كان
~~في المسألة خلاف وجب اتباع الأكثرين الأمر الثامن أنا إذا قلنا بما رواه
~~يونس عن الشافعي فهو وما رواه البيهقي في المبسوط عن الشافعي أيضا قولان
~~مختلفان وفي الروضة أنه إذا كان في المسألة قولان لم يجز العمل بأحدهما حتى
~~يعلم الراجح منهما بلا PageV04P089 خلاف ا ه فعلى هذا قال الإمام الأزرق
~~إذا وجد من ليس أهلا للترجيح اختلافا للأصحاب في الأصح من القولين والوجهين
~~اعتمد تصحيح الأكثر كمسألتنا المسؤول عنها فإن قول الولي العراقي فهم من
~~اعتبارهم في الولي أن يكون عاصب نسب أو ولاء أو حاكما إلخ يقتضي أن الراجح
~~عند الأكثرين ما صححه السبكي من إنكار رواية يونس كما سبق وما رجحوه يوافق
~~ما رواه البيهقي في المبسوط عن الشافعي من أنها إذا ولت نفسها رجلا فليس له
~~أن يزوجها كما سبق أيضا وإطلاقه
# وإطلاق الأئمة يشمل القرى والبوادي التي لا حاكم لها وما إذا كان لها ولي
~~أو لا فظهر لنا من جميع ما ذكر في الجواب الثاني أن المرأة التي لا ولي لها
~~إذا ولت أمرها عدلا فليس له أن يزوجها بل لا يزوجها إلا حاكم أو محكم بشرطه
~~ولو كان ببلد بعيد فهل هو كذلك أو لا أوضحوا لنا القول في ذلك بجواب شاف
~~يحصل به المقصود إن شاء الله سبحانه وتعالى فالحاجة داعية إليه أبقاكم الله
~~سبحانه وتعالى للمسلمين فأجاب بقوله المعتمد الذي جرى عليه أكثر المتأخرين
~~ما قاله المجيب الأول بل جزموا به حتى في المختصرات وسيأتي توجيهه
~~والاستدلال له في أثناء رد ما قاله المجيب الثاني لكن ما قاله المجيب الأول
~~عن الأذرعي آخرا من أنه لا يشترط فقد ms2142 الولي بالكلية بل الشرط عدم حضوره في
~~البلد أو ما قرب منه ليس صافيا عن الإشكال على أنه خولف فيه فقد جزم صاحب
~~الأنوار بخلافه فقال لو كان لها ولي وهو غائب لم يجز التحكيم لأن نيابة
~~الغائب للقاضي ا ه وكلام الروضة وأصلها صريح في ذلك إذ عبارتهما ثم إذا لم
~~يكن لها ولي خاص من نسب أو معتق
# فهذا صريح في أنه حيث كان لها ولي خاص لم يجز لها التحكيم لكن جرى ابن
~~العماد على ما قاله الأذرعي وعبارة الروضة في باب النكاح قد تشير إليه
~~والأوجه الأول فإنه حيث كان لها ولي وإن كان غائبا أمكنها أن ترسل إليه
~~ليحضر أو يوكل فإن قلت فكذلك ترسل للحاكم إذا لم يكن بمحلها فليست ولاية
~~الولي الحاضر أقوى على أن لنا أن نتوسط ونقول إن سهلت مراجعة أحدهما أعني
~~الولي أو الحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر تعينت ولم يجز لها أن تولي
~~عدلا يزوجها لأنه إنما جاز لها ذلك للضرورة وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن
~~لم يوجد الولي لا ضرورة وإن لم تسهل مراجعة أحدهما بأن فحش بعد محلهما وحقت
~~حاجتها إلى النكاح جاز لها أن تولي مع الزوج أمرها عدلا يزوجها لوجود
~~الضرورة حينئذ أما إذا قرب محل أحدهما بأن كان دون مرحلتين فلا يجوز لها
~~ذلك مطلقا إذا تقرر ذلك فلنتكلم على الجواب الثاني ونبين ما فيه فنقول قوله
~~أحدها أن العبادي قال في الطبقات إلخ كلام لا يجدي شيئا لأن من القواعد
~~المقررة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ وأن الثقة إذا روى شيئا وأثبته ونفاه
~~غيره قدم المثبت على النافي
# وبهذا تعلم أن غير يونس من أصحاب الشافعي لو قال لم يقل الشافعي هذا لم
~~يلتفت إليه لأن يونس مثبت وغيره ناف والمثبت مقدم على النافي فإذا كان هذا
~~الإنكار لا يقبل ممن عاصر الشافعي ورآه وأخذ عنه وكان مطلعا على أكثر
~~أحواله فما بالك بمن لم يكن كذلك ولا ms2143 يقدح فيه تفرده بهذا النقل لأن تفرد
~~الثقة مقبول وإن قدم غيره عليه لأن ذلك لأمر أقوى منه لا لأنكار ما انفرد
~~به وقول الولي العراقي أنه يتوقف في ثبوته ليس في محله ولذلك لم يعول من
~~بعده عليه بل أطبقوا على حكايته عن يونس عن الشافعي سيما الشيخين فإنهما
~~حكياه عنه عن الشافعي ثم قالا من أصحابنا من أنكره ومنهم من قبله وقال أنه
~~تحكيم والمحكم قائم مقام الحاكم انتهى وبه يعلم أن الإنكار ليس راجعا إلى
~~إنكار النقل فإن يونس ثقة جليل فلا يسع أحدا تكذيبه فيما نقله وإنما
~~الإنكار راجع إلى أنه غير جار على قواعد الشافعي رضي الله تعالى عنه ونحن
~~مسلمون ذلك فإن الشافعي رضي الله تعالى عنه أشار إلى أنه خارج عن قواعده
~~بقوله لما سئل عنه وأنه مخالف لما في كتبه إذا ضاق الأمر اتسع
# ومن قواعده رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الضرورات تبيح المحظورات فهذا
~~أمر خارج عن قواعده بلا ريب PageV04P090 لكن اقتضت الضرورة المسامحة به على
~~أنه في الحقيقة غير خارج لما وجهه به بعض الأصحاب من أنه تحكيم ومن قواعده
~~أن المحكم قائم مقام الحاكم وإنما يتحقق خروجه عن قواعده أن لو قال إنها
~~تباشر عقد النكاح بنفسها كما زعمه بعض أصحابنا فهذا هو الخارج عن قواعده
~~بالكلية وأما ما رواه يونس فليس خارجا عنها بالاعتبار الذي ذكرناه على أن
~~يونس لم ينفرد بهذا النص فقد حكاه عن الشافعي المزني أيضا وهو من أجل أصحاب
~~الشافعي المعول على نقله عند الأصحاب فاندفع ما نقله الولي العراقي عن
~~الخطابي أما قوله أعني العراقي مذهب الشافعي لا يثبت باختيار النووي فإنه
~~إنما يستعمل هذه العبارة فيما رجح دليله عنده لا من جهة المذهب إلخ فعجيب
~~منه مع قول شيخه الإسنوي وغيره أن المختار إذا وقع التعبير به في الروضة
~~كان بمعنى الراجح مذهبا كيف والنووي مستظهر على ما قاله بأنه ظاهر نصه الذي
~~نقله يونس فهو مع جلالته وعظيم ورعه وتحريه ms2144 مثبت لنص يونس ومحتج به على ما
~~قاله وأن ما قاله هو ظاهر هذا النص فكيف مع ذلك ينكر نسبة ما رواه يونس
~~للشافعي
# ويقال إن النووي اختاره من جهة الدليل لا المذهب ويقال نحن شافعية لا
~~نووية كل ذلك مما لا نظر إليه ولا تعويل عليه ومن ثم جاء بعد الولي جماعة
~~هم تلامذته وتلامذة تلامذته ومع ذلك لم يعولوا على ما قاله ولا التفتوا
~~إليه وأعرضوا عنه لأنه غير جار على سنن الاعتدال في الاستدلال فبطل الأمر
~~الأول من أمور أمر هذا المجيب وقوله فعلى هذا ما اختاره النووي إلخ باطل
~~أيضا لما علمت أنه لم يختره من جهة الدليل وإنما رجحه من جهة المذهب وما
~~رجحه من جهة المذهب هو الحجة على جميع من جاء بعده ممن لم يبلغ رتبته بلا
~~منازع ولا مدافع وقوله الأمر الثاني أن الإمام البيهقي إلخ غير نافع له
~~أيضا لأن غاية الأمر أن للشافعي في هذه المسألة قولين
# وقد رجح النووي أحدهما وتبعوه فلا محيد عنه ولا يسوغ لأحد مخالفته
~~وانفراد الولي العراقي بتعقبه قد علمت أنه غير صحيح ولا معول عليه على أن
~~هذا النص لا يخالف الأول لأن الأول فيه التعبير بأنها فقدت وليها وهذا ليس
~~فيه ذلك فوجب حمله على ما إذا لم تفقده جمعا بين النصين وكذا ما فعله عمر
~~رضي الله تعالى عنه واقعة محتملة على أن مذهب الصحابي غير حجة عندنا وقوله
~~الأمر الثالث لا يفيده أيضا لما قررناه من أنه وإن كان بعيدا عن قواعد
~~المذهب لكن الضرورة اقتضت المسامحة به وما جاز لأجل الضرورة لا يعترض عليه
~~بمثل ذلك فإن المجوز له معترف بأنه خارج عن قواعده لكنه يقول اقتضت الضرورة
~~خروجه عنها فعملت به للقاعدة السابقة أن الضرورات تبيح المحظورات
# على أنه مر عن الأذرعي في جواب الأول أنه قال ويجوز أن لا يكون هذا
~~مخالفا لظاهر المذهب ويكون موضع المنع على المذهب فيما وراء ذلك جمعا بين
~~نصوصه ا ه وقوله ms2145 الأمر الرابع أن الإمام ابن القطان إلخ من الإطالة بما لا
~~فائدة فيه إذ غاية الأمر أن ابن القطان مجتهد من أصحاب الوجوه صدر منه نزاع
~~في هذا الحكم وهو غير معول عليه فإنا لم ندع أن المسألة متفق عليها حتى
~~يورد علينا مثل ذلك وإنما الذي ادعيناه أنها مختلف فيها بين الأصحاب ومنشأ
~~اختلافهم اختلاف نصيه السابقين
# وأن قواعده منها ما يقتضي الأول ومنها ما يقتضي الثاني فهذا هو سبب
~~اختلافهم لكن المعتمد الجواز ويرد ما قاله ابن القطان بأنه يلزم عليه منع
~~التحكيم من أصله في سائر الأحكام لأنه إذا لم ير أن المحكم قائم مقام
~~الحاكم لزمه أن لا يجوز تحكيمه وهو خلاف قوله وقول الأصحاب فعلمنا من
~~كلامهم في التحكيم أن المحكم قائم مقام الحاكم وأن قوله صلى الله عليه وسلم
~~السلطان ولي من لا ولي له إنما ينصرف إلى حال وجود السلطان أما مع فقده كما
~~هو الغرض فكيف يستدل بالحديث على أن لنا أن نقول أن المحكم داخل في السلطان
~~إذ المراد به من له سلطنة وهي ثابتة بالتحكيم فشمله الحديث
# واندفعت PageV04P091 منازعة ابن القطان وينبغي أن لا يفهم من قولهم فولت
~~أمرها عدلا يزوجها جاز لها أنها وحدها توليه بل لا بد كما صرحوا به أن
~~تحكمه هي والزوج فإذا حكماه صار محكما ويثبت له ما يثبت للقاضي ثم هذا
~~المحكم إن كان مجتهدا جاز حتى مع وجود القاضي لأنه بمنزلته وإن كان عدلا لم
~~يجز إلا عند فقد القاضي وبما تقرر في رد هذا الرابع يعلم رد أمره الخامس
~~أيضا وقوله السادس أن الإمام الرافعي إلخ ليس في محله لأن الرافعي والنووي
~~متفقان على جواز تحكيم المجتهد في النكاح فإلزامه النووي التناقض دون
~~الرافعي تحكم على أن إلزام التناقض من أصله باطل لأنهم هنا خيروه بين أمور
~~ثلاثة وسكتوا عن أمر رابع علم مما قدموه وهو تحكيم المجتهد باتفاق الشيخين
~~وكذا تحكيم العدل عند النووي فأي تناقض في ذلك قوله الأمر السابع ms2146 أن في
~~الوكالة إلخ ليس في محله أيضا لأنا لم نقل أنها توكل عدلا في تزويجها وإنما
~~الذي قلناه أنها هي ومن يريد تزوجها يحكمان عدلا في تزويجها منه والتحكيم
~~غير التوكيل كما لا يخفى على من له أدنى فهم وبهذا بطل قوله وهذا لا يقتضي
~~أن الراجح عند الأكثرين إلخ ووجه الاقتضاء أنه التبس عليه التوكيل بالتحكيم
~~فأخذ من منعهم التوكيل منعهم التحكيم وهو أخذ باطل منشؤه عدم الفهم أو عدم
~~التأمل وحينئذ بطل ما فرعه على ذلك من أنه إذا كان في المسألة خلاف وجب
~~اتباع الأكثرين لما علمت أن ما نحن فيه من التحكيم لم يقل أكثر الأصحاب
~~بمنعه
# وإنما وقع لبعضهم الموافقة وبعضهم المخالفة كما حكاه الشيخان من غير أن
~~يبينا ولا غيرهما أن الأكثرين على أحد الشقين ورجح النووي وتبعه أكثر
~~المتأخرين الجواز فاعتمدناه وأخذنا به على أن اتباع الأكثرين إنما هو في
~~الأكثر وإلا فالشيخان كثيرا ما يخالفان الأكثرين بل وقع لهما في الإقرار
~~أنهما حكيا عن الأكثرين فرعا وعن الصيدلاني خلافه وصوبا ما قاله الصيدلاني
~~وحده مع مخالفته لسائر الأصحاب كما بينت ذلك مع تحقيقه وما يتعلق به في بعض
~~الفتاوى وفي خطبة بعض العباب
# وبهذا كله بطل قوله الأمر الثامن إلخ وظهر أن الحق ما قاله المجيب الأول
~~فهو المعتمد وما عداه غير معمول به ولا معول عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل الجد المجبر الذي له أن يتولى الطرفين هل له أن يوكل فيهما أو في
~~أحدهما أو ليس له ذلك كما قاله بعض علماء البلد من الشافعية فأجاب نعم له
~~ذلك كما صرح به في باب النكاح وكلامهم في الوكالة صريح فيه أيضا فزعم
~~امتناع ذلك ليس في محله والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن رجل غاب فوق مسافة القصر وله ابنة بالغة وأرادت أن تتزوج بكفء
~~فمن يلي أمرها فإن قلتم السلطان فهل يلي بالولاية أو بالنيابة فإن قلتم
~~بالنيابة فقد علم أن الأب يزوج ابنته الصغيرة بغير إذنها ms2147 فلم لا يزوجها
~~السلطان إذا غاب وقد قلتم أنه نائب فأجاب بقوله اختلف أصحابنا في تزويج
~~السلطان هل هو بالولاية العامة أو بالنيابة الشرعية وجهان وبعض الفروع بل
~~أكثرها يقتضي ترجيح الأول وبعضها يقتضي ترجيح الثاني والذي يتجه في ذلك وبه
~~تنضبط الفروع ما ذكرته في شرح الإرشاد وأخذا من كلام الإمام أنه في الغيبة
~~ونحوها يزوج بنيابة اقتضتها الولاية وعند عدم الولي يزوج بمحض الولاية
~~وبهذا يعلم الجواب عن قول السائل فإن قلتم بالنيابة إلخ والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص أبو امرأة بالغ ثيب عاقلة أذنت له في تزويجها فجاء أبوها إلى
~~قاض شافعي وقال له أذنت لك في تزويج بنتي بفلان ولم يأت بشاهدين يشهدان على
~~إذنها لأبيها فعقد لها القاضي بذلك الإذن الصادر من أبيها له فهل هذا العقد
~~صحيح من غير إقامة بينة تشهد بالإذن لأبيها أو ليس بصحيح فأجاب بقوله يكفي
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن فرع نقله ابن العماد الأقفهسي عن صاحب الروضة عن صاحب البيان لو
~~أذنت في التزويج فزوجها وليها بلا مهر أو بدون مهر المثل أو دون ما أذنت
~~فيه أو بغير جنسه أو PageV04P092 زوج الأب البكر الصغيرة أو الكبيرة بلا
~~مهر أو أقل منه قال أصحابنا البغداديون يصح النكاح بمهر المثل وحكى عن
~~الخراسانيين قولين في صحة النكاح فما الذي يعتمد عليه من قولي الطائفتين
~~وما الفتوى عليه وهل يجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير
~~كفء بغير رضاها أو معسرا أوضحوا لنا ذلك فأجاب بقوله المعتمد صحة النكاح
~~بمهر المثل في جميع الصور المذكورة نعم تزويج الأب البكر الصغيرة بغير كفء
~~باطل وإن رضيت إذ لا عبرة برضاها وكذا تزويجها بمعسر بمهر مثلها فإنه باطل
~~على الأوجه كما بينته في شرح الإرشاد وتزويج البالغة من أحد هذين برضاها به
~~صحيح وبغيره باطل والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن النظر للأمرد هل يجوز لحاجة تعليم العلوم الشرعية فإذا قلتم
~~بالجواز فالتعفف عن ذلك والحاجة ms2148 ماسة إلى التعلم مباح أو مكروه وهل يندب له
~~ترك ذلك التعفف لأن الصورة أنه لا محذور هنا أم لا وما المراد بالأمرد
~~فأجاب بقوله يجوز نظر الأمرد لتعليم العلوم الشرعية والصنائع المحتاج إليها
~~وليس من الورع ترك التعليم وإن احتيج معه إلى نظر لا محذور يخشى منه فقد
~~كان أئمة السلف والخلف رضوان الله تعالى عليهم يخالطون المرد للتعليم ومع
~~ذلك كانوا يسمونهم الأنتان ويقولون إن فتنتهم أشد من فتنة النساء فحيث خشي
~~من مخالطتهم سواء كان اجتنابهم إما واجبا أو مندوبا ما لم ينحصر التعليم في
~~شخص فإنه يتعين عليه وحيث لم يخش من ذلك شيء كان تعليمهم قربة أي قربة وكان
~~الورع فعله لا تركه والمدار على ما في القلب وما تشهد به قرائن أحوال النفس
~~وإنما يحرم النظر للأمرد وهو من لم يبلغ أوان طلوع لحيته الحسن ومن يلتذ
~~بالنظر إليه إما عرفا أو عند الناظر بناء على أن الحسن أمر كلي منضبط في
~~العرف أو جزئي يختلف باختلاف الطباع وفي ذلك خلاف بين أصحابنا والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عن الجاني المتعلق برقبته مال هل لمالكه أن يزوجه قبل اختيار الفداء
~~بغير إذن المجني عليه أم لا يزوجه إلا بإذنه كالمرهون فإن قلتم يزوجه سيده
~~بغير إذن المجني عليه فتعلق الجناية مقدم على تعلق الرهن فهناك لا يزوجه
~~إلا بإذن المرتهن فكيف يصح تزويجه هنا بغير إذن المجني عليه مع تقدم تعلقه
~~فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أن القن المتعلق برقبته مال كالمرتهن بل
~~أولى ولا ينافيه قولهم ينفك من الجاني بقدر ما أدى السيد بخلاف الرهن لا
~~ينفك منه شيء ما بقي شيء من الدين لما بينته في شرح الإرشاد والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن شخص مقلد للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه
~~هل يجوز له أن يقلد الإمام أبا حنيفة أو الإمام مالكا رحمهما الله تعالى في
~~تزوج بكر غير بالغة غاب وليها بولاية القاضي الحنفي عليها ms2149 بما يقتضيه مذهبه
~~من غير تتبع للرخص بل في هذه المسألة وحدها وإذا قلتم بالجواز فمن قال لا
~~يجوز مطلقا وصرح بالتحريم مطلقا هل هو مخطئ أم لا فأجاب بقوله له تقليد أبي
~~حنيفة أو مالك رضي الله تعالى عنهما في التزوج المذكور بشرط أن يرجع في ذلك
~~إلى ثقة من علماء ذلك المذهب ويستخبره عن شروط تلك المسألة وجميع ما يعتبر
~~فيها ومن أطلق أن ذلك لا يجوز فقد أخطأ والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن الحامل من زنا هل يجوز العقد عليها أم لا وهل المسألة فيها خلاف
~~أم لا فأجاب بقوله أما انقضاء العدة مع وجود الحمل من الزنا ففيه خلاف
~~منتشر لأئمتنا والصحيح أنها تنقضي معه إذا كانت عدة وفاة مطلقا أو عدة طلاق
~~وهي من ذوات الأشهر أو من ذوات الأقراء وحاضت على الحمل بناء على الصحيح أن
~~الحامل تحيض فإن لم تحض عليه لم تنقض عدتها إلا بالأقراء بعد ولادتها ولو
~~زنت في عدة الوفاة أو الطلاق وحبلت من الزنا لم يمنع ذلك انقضاء عدتها
~~بالتفصيل الذي قدمناه وأما نكاح الحامل من الزنا ففيه خلاف منتشر أيضا بين
~~أئمتنا وغيرهم والصحيح عندنا الصحة وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه
~~لأنها PageV04P093 ليست في نكاح ولا عدة من الغير
# وعن مالك رضي الله تعالى عنه قول بخلافه ثم إذا قلد القائلين بحل نكاحها
~~ونكحها فهل له وطؤها قبل الوضع الذي صححه الشيخان نعم قال الرافعي أنه لا
~~حرمة لحمل الزنا ولو منع الوطء لمنع النكاح كوطء الشبهة وقال ابن الحداد من
~~أئمتنا لا يجوز له الوطء وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود رحمهم الله تعالى
~~واستدلوا بخبر أبي داود والترمذي ولفظه لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم
~~الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ويجاب بأن ذلك إنما ورد للتنفير عن وطء
~~المسبية الحامل لأن حملها محترم فحرم الوطء لأجل احترامه بخلاف حمل الزنا
~~فإنه لا حرمة له تقتضي تحريم الوطء وعلى القول بحله هو ms2150 مكروه كما في
~~الأنوار وغيره خروجا من خلاف من حرمه هذا كله فيما تحقق أنه من الزنا أما
~~إذا كان مجهول الحال فالذي نقله الشيخان عن الروياني وأقراه وجزم به صاحب
~~الأنوار وغيره أنه يعطى حكم الحمل من الزنا فيما مر من نحو العدة والنكاح
~~لا في رجم أمة أو حدها درءا للحدود بالشبهات لكن اعترضه ابن الرفعة
~~والأذرعي بأن الذي في النهاية أنه لا يعطى حكم ولد الزنا مطلقا لكن أفتى
~~القفال بما يوافق الأول فقال لو اشترى أمة فوجدها حبلى ولم يدعه البائع
~~فالظاهر أنه من زنا لأن سفح الماء متيقن والشبهة مشكوك فيها فيحكم باليقين
~~دون الشك وهو مملوك للمشتري ولا يقع الاستبراء بوضعه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل عمن خطب وأجيب فأنفق ثم لم يزوجوه فهل يرجع عليهم بما أنفق فأجاب
~~بقوله اختلف المتأخرون في ذلك والذي دل عليه كلام الرافعي في الصداق أنه إن
~~كان الرد منهم رجع عليهم لأنه لم يهد لهم إلا بناء على أن يزوجوه ولم يحصل
~~غرضه فإن كان الرد منه فلا رجوع له لانتفاء العلة المذكورة
# وسئل عمن قال أنأحتأ بالهمزة بدل الكاف من أنكحتك فهل يصح فأجاب بقوله
~~قال في الخادم في باب صفة الأئمة إن قلنا لا ينعقد بالعجمية ممن يعرف
~~العربية لم يصح وإن قلنا ينعقد وهو الأصح صح لإصابة المعنى
# وسئل رضي الله تعالى عنه بما صورته لامرأة أخوان أحدهما طفل فأراد البالغ
~~أن يزوجها غير كفء برضاها فهل يجوز ذلك فأجاب بقوله أفتى البلقيني بالجواز
~~وعلله بأن الصغير ليس بولي حينئذ فلا أثر لوجوده ولا ينتظر بلوغه
# وسئل بما صورته وكل الولي وغاب فهل للقاضي التزويج مع وجود الوكيل فأجاب
~~بقوله ليس له ذلك وما في تحرير أبي زرعة في القضاء على الغائب مما يخالف
~~ذلك مبني على أن القاضي يزوج بالولاية لا بالنيابة والأصح أنه يزوج بنيابة
~~اقتضتها الولاية
# وسئل رضي الله سبحانه وتعالى عنه هل يزوج الحاكم أمة الغائب أو لا فأجاب
~~بقوله ms2151 ليس له تزويجها بحال وإنما زوج اللقيطة لأن الأصل فيها الحرية كما
~~ذكروه والذي يجب على الحاكم في مال الغائب فعل الأصلح ومعلوم أن التزويج
~~ليس أصلح وإنما جاز للولي تزويج أمة محجوره لأنه يلي نكاحه وماله والقاضي
~~لا يلي نكاح الغائب وإن ولي ماله على أن ولايته ليست ولاية مطلقة
# وسئل هل بين العدالة والعفة والصلاح فرق فأجاب بقوله هل يفرق بينها بأن
~~العفة يوصف بها نحو العبد دون العدالة أعني المطلقة وإلا فكثيرا ما يصرحون
~~بأنه عدل رواية وهذا الفرق لا أثر له في الأحكام فالعفة والعدالة بالنسبة
~~للأحكام المشترط فيها أحدهما سواء وأما الصلاح فإنه أخص إذ هو القيام بحقوق
~~الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد هذا إن أريد بالحقوق ما يشمل المندوبة
~~أيضا وإلا ساواهما
# وسئل هل يلزم النكاح بالنذر فأجاب بقوله نعم حيث ندب كما صرح به الماوردي
~~واقتضاه كلامهم في باب النذر خلافا لمن قال لا يلزم لأنه لا يمكنه
~~الاستقلال به إذ الواجب عليه الأخذ في أسبابه إذ هو الذي يمكنه
# وسئل عمن يأكل من كسب يده أشرف ممن يأكل من الصدقة فهل أحدهما كفء للآخر
~~فأجاب بقوله الذي يظهر أنه يعتبر في ذلك عرف أهل بلد الزوجة المطردة إذ
~~الأفضلية في ذلك أمر شرعي والفقهاء في هذا الباب ينظرون للعرف أكثر من
~~نظرهم للفضائل الشرعية
# PageV04P094 وسئل عن امرأة ادعت أنه طلقها ثلاثا وادعى دونها ثم صدقته
~~فهل يصح إذنها في التزويج منه فأجاب بقوله ذكر الأصحاب أنها لو أنكرت
~~الرجعة ثم رجعت قبل رجوعها ولو ادعت أن بينهما نحو رضاع محرم لم يقبل
~~رجوعها وفرقوا بأن نحو الرضاع أمر ثبوتي فالغالب أن لا يقدم عليه إلا بيقين
~~وفي الرجعة نفي لا يستلزم العلم فقبل رجوعها إذ لا مناقضة فلعلها تذكرت
~~وهذا يقتضي عدم قبول رجوعها في صورة السؤال لأن دعواها الثلاث أمر ثبوتي
~~فلا يصح إذنها في التزويج منه إلا بعد محلل هذا إن وقع ذلك بعد بينونتها
~~كما اقتضاه ما في السؤال ms2152 فإن أقر بطلاقها واحدة ثم راجعها وادعت الثلاث ثم
~~أكذبت نفسها حل لها الاجتماع معه كما قاله الماوردي ومراده حل ذلك ظاهرا
~~وقد ينظر فيه بأن دعواها حينئذ غير مقبولة فلا فائدة لقبول رجوعها ثم رأيت
~~بعضهم نقل عن النص ما يوافق الماوردي وعن الإمام أنها لو ادعت أنه طلقها
~~فأنكر ونكل فحلفت ثم كذبت نفسها لم يقبل تكذيبها لأن قولها أسند إلى أمر
~~ثبوتي ولأن اليمين المردودة كالإقرار وفرق بين هذه ومسألة النص أن المرأة
~~لا يثبت الطلاق بقولها فإذا رجعت عنه قبل رجوعها وفي الأنوار واعتمده شيخنا
~~زكريا في شرح الروض أنها لو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا
~~واحدة فلها التزويج به بغير تحليل لأنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها
~~ومقتضاه قبولها في صورة السؤال أيضا وهو متجه
# وسئل عمن طلق صغيرة فأراد وليها تزويجها فادعى الزوج أنه وطئها فهل يقبل
~~فلا تزوج للبلوغ أو لا أو ينتظر البلوغ حتى تحلف الزوجة على نفي الوطء
~~فأجاب بقوله الأصل عدم الوطء إلا في صورة ( ( ( صور ) ) ) ذكروها ليست هذه
~~منها فللولي تزويجها حيث لم يقع في قلبه تصديق الزوج ولا التفات لدعواه
~~الوطء ولا يتوقف ذلك على يمين الصغيرة إذا بلغت كما لو ادعى ولي محجور على
~~غائب بدين وأثبته فإنه يقضي من ماله ولا يتوقف ذلك على كمال المحجور ليحلف
~~على نفي الإبراء وبقاء الاستحقاق
# وسئل عمن طلق ثلاثا ثم ادعى فساد النكاح فهل تسمع بينته فأجاب بقوله لا
~~تسمع بينته سواء أقامها الزوج أو الزوجة صرح به في الكافي وغيره ونقله في
~~الأنوار عن البغوي وغيره ثم قال وحاصل كلامهما أنها تسمع إن شهدت حسبة ولا
~~تسمع إن أقامها الزوج وهو الذي صرح به غيرهما انتهى وبه يعلم ما في كلام
~~الغزي حيث جزم في باب الإقرار بسماع بينة الزوج مطلقا وفي أوائل النكاح
~~بسماعها إن كانت حسبة ولم يقمها وقوله يتجه أن للمرأة إقامتها وما نقله عن
~~الديلي من سماعها إن لم يسبق ms2153 منه اعتراف بالزوجية على أنه قد يخفى تصور
~~شهادتها حسبة لما صرحوا به من أن بينة الحسبة إنما تسمع عند الحاجة إليها
~~فلو قالوا نشهد أن بينهما رضاعا محرما لم يكف حتى يقولا وهو يريد أن ينكحها
~~وهنا لا فائدة للحكم بفساد النكاح إلا التفريق بينهما لحرمتها عليه إلا
~~بمحلل والتفريق بينهما حاصل بالطلاق نعم لو أقيمت لإثبات مهر المثل دون
~~المسمى فهل يلزم من الحكم بفساد النكاح لأجل لزوم المسمى الحكم بعدم وقوع
~~الطلاق أو لا يلزم منه تفريقا للصفقة في الشهادة فتسمع البينة بالفساد
~~بالنسبة إلى لزوم مهر المثل دون ارتفاع التحليل لأنه حق لله سبحانه وتعالى
~~وقد يثبت ظاهرا فلا يرفع احتياطا للأبضاع محل نظر والثاني أحوط
# وسئل هل تجوز رؤية الأجنبية في المرآة والماء الصافي فأجاب بقوله أفتى
~~بعضهم بجواز ذلك أخذا من أنه لا يكتفى بذلك في رؤية المبيع ولا يحنث به من
~~علق على الرؤية
# وسئل عمن أذنت لوليها أن يزوجها فامتنع فهل له بعد ذلك أن يزوجها أو يوكل
~~من غير إذن فأجاب بقوله نعم كما بحثه بعضهم قال وقوة كلامهم على الفصل شاهد
~~لذلك وفارق الوكيل بأن ولايته متلقاة من الشرع فلم تتأثر بالرد
# وسئل عن امرأة قالت أذنت لك أن تجوزني من فلان فهل يكون إذنا فأجاب بقوله
~~الظاهر كما قاله بعضهم أنه إذن إذ المدار هنا على الرضا دون PageV04P095
~~اللفظ وقد وجد فلا يضر اللحن في اللفظ ولو بما يغير المعنى بخلاف نظيره في
~~عقد النكاح لأن اللفظ فيه متعبد به
# وسئل بما صورته حضر شاهدان في ظلمة نكاحا فسمعا لفظ المتعاقدين من غير
~~رؤية شخصهما فهل يكفي فأجاب بقوله نقل الروياني عن الأصحاب كما في الكفاية
~~أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط فسمع تعاقدهما بالبيع وغيره كفى ولم
~~يحتج للرؤية وقضية قول المنهاج لا تجوز شهادة على فعل إلا بالإبصار خلاف
~~ذلك لكن استبعد الأذرعي هذا الثاني وميل كلامه إلى اعتماد الأول وهو قريب
~~إن عرفا المتعاقدين ms2154 وسمعا لفظهما وتحققاه على أن ما ذكر إنما هو شرط للتحمل
~~وأداء الشهادة بذلك العقد أما مجرد انعقاد النكاح فينبغي أن يكتفي بحضورهما
~~وسماعهما للفظ المتعاقدين وإن لم يعرفاهما أصلا ولا يلزم من صحة النكاح
~~إمكان إثباته ألا ترى إلى انعقاده بابني الزوجين وعدويهما مع أنه لا يمكن
~~إثباته حينئذ
# وسئل عن قول النووي في فتاويه وفي شرح مسلم يسن أن ينوي بالنكاح التعفف
~~والنسل وهو مشكل لأن النكاح حينئذ سنة لمثل هذا والسنة لا يحتاج فعلها في
~~مثل ذلك إلى نية بل الشرط أن لا يقصد بفعلها غرضا آخر فأجاب بقوله معنى
~~قوله يسن ذلك أن هذه سنة أخرى غير سنة النكاح فالنية المذكورة ليست شرطا
~~للثواب على النكاح المسنون بل كمال فيه فلا يلزم من طلبه عدم الثواب عند
~~فقده فسقط الإشكال المذكور على أن لك أن تدعي أن النكاح يحتاج الثواب عليه
~~لنية الامتثال مطلقا وذلك لأنه ليس عبادة بذاته بل هو فعل مشترك تارة يكون
~~سنة وتارة يكون مكروها وخلاف الأولى ومباحا فحصول العبادة له أمر عرضي فإذا
~~سن لشخص وأراد فعله احتمل أن يجريه على سنن المباحات باعتبار ذاته أو على
~~سنن المندوبات باعتبار ما عرض له فاحتاج إلى نية مميزة له ولا يقال الشرط
~~عدم الصارف لأن ذاك محله فيما هو عبادة بذاته ويؤيد ما ذكرته قولهم ولينو
~~بالسواك السنة وقولهم يشترط للثواب في غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق تقدم
~~نية الوضوء عليها وإلا لم يثب فإذا اشترط في هذه تقدم النية مع أن فعلها
~~على هذه الكيفية يندر أن يقع مثله في العادة فأولى أن يشترط في حصول الثواب
~~في النكاح امتثال قصد السنة لأنه يغلب فيه وقوعه على مقتضى العادات
~~واستيفاء اللذات
# وسئل لو تاب الفاسق قبيل العقد لم يجز أن يكون شاهدا بخلاف ما لو تاب
~~الولي فما الفرق فأجاب بقوله يمكن الفرق بأن الشرط في الشاهد اتصافه
~~بالعدالة وغيرها مما يتوقف قبول شهادته عليه ولا يكون كذلك إلا إن مضت عليه ms2155
~~من توبته مدة الاستبراء وهي سنة والشرط في الولي عدم الفسق لا الاتصاف
~~بالعدالة وبالتوبة الصحيحة انتفى الفسق ويؤيد ذلك أن الولي لو انتفى فسقه
~~وارتكب ما يخل بمروءته لم تنتقل الولاية عنه بخلاف الشاهد فإنه يشترط مع
~~انتفاء فسقه انتفاء ما يخل بمروءته فإن قلت علل بعضهم عدم جواز كونه شاهدا
~~بأن التوبة تصدر منه على وفق العادة لا على حقيقتها وهو يخالف ما ذكرته قلت
~~هذا التعليل فيه نظر إذ لو كان الأمر كذلك لاستوى الولي والشاهد في الصحة
~~أو المنع لأن توبتهما إن صحت بأن وجدت شروطها استويا في القبول وإلا استويا
~~في عدمه بل الوجه ما ذكرته على أنه يمكن تأويل هذه العبارة بأن من شأن
~~الشهود ذلك بخلاف الولي وفيه ما فيه
# وسئل بما صورته زوج الحاكم لغيبة الولي ثم حضر وادعى أنه كان قريبا فهل
~~يصدق الولي أم لا فأجاب بقوله الذي اعتمده شيخنا في شرح الروض أخذا من كلام
~~نقله الزركشي أنه يصدق وفيه نظر فقد قالوا لو باع الوكيل في غيبة موكله
~~فادعى أنه كان عزله قبل التصرف لم يقبل إلا ببينة فقياسه هنا أن لا يقبل
~~إلا ببينة بجامع أن كلا وقع من نائبه عقد وهو يريد رفعه بمجرد دعواه فكما
~~اشترطوا لرفعه ثم قيام البينة كذلك يشترط ذلك هنا أيضا بل ما هنا أولى لأن
~~القاضي ليس نائبا عن الولي اتفاقا بل فيه وجهان قيل يزوج بالنيابة عنه وقيل
~~بالولاية ولكل فروع تقتضي ترجيحه والأوجه أنه يزوج PageV04P096 بنيابة
~~اقتضتها الولاية فعلى كل تقدير تصرفه أقوى من تصرف الوكيل وقد اشترطوا
~~لبطلان تصرفه قيام البينة فأولى أن يشترط ذلك هنا فإن قلت يمكن الفرق بأنه
~~ثم تعلق به حق ثالث وهو المشتري فاحتيط له قلت وما هنا تعلق به حق الزوج
~~نعم يمكن الفرق بأن دعوى الموكل العزل ينافيه قضية توكيله الناشئ عنه صحة
~~التصرف فلم يقبل قوله في رفعه وأما الولي هنا فلم يصدر منه إذن للقاضي بل
~~زوج قهرا ms2156 عليه فلا يقال أن دعواه تنافي فعله فصدق في رفعه بيمينه
# وسئل بما صورته قال الشيخ زكريا في شرح الروض والعبرة في الانتساب إلى
~~الآباء في غير أولاد بناته صلى الله عليه وسلم وقضيتها أن الشريفة لا
~~يكافئها مطلبي ولا هاشمي وأن من أمها شريفة وأبوها عربي أو عجمي غير شريف
~~لا يكافئها من أبوه وأمه غير شريفين في الأولى ولا من أبوه قرشي في الثانية
~~وهو مشكل فهل هو مع ذلك معتمد أو لا فأجاب بقوله ما ذكره شيخنا رحمه الله
~~تعالى وشكر سعيه صرح به في الأنوار وقضيته ما ذكر ولك أن تقول أما القضية
~~الأولى فليست بعيدة من النظر لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أولاد
~~بناته صلى الله عليه وسلم ينسبون إليه وهو صلى الله عليه وسلم لا يكافئه
~~أحد فلا يكافئ من انتسب إليه إلا من انتسب إليه فالعباسي مثلا ليس كفؤا
~~للشريفة وإن كانا من بني هاشم فيخص بذلك إطلاقهم أن بني هاشم والمطلب أكفاء
~~وأما جواب بعضهم عن تزويج علي لفاطمة رضي الله تعالى عنهما مع كونها قرابة
~~قريبة بأنه لم يكن لها كفء غيره ففيه نظر لأنه ليس بكفء لها كما يصرح به
~~قولهم أن المسلم بنفسه ليس كفؤا لمن أبوها مسلم وغير ذلك من الفروع التي
~~ذكروها وإنما الجواب الصحيح أنها لم تكن قرابة قريبة إذ هي في أول درجات
~~النسب كبنت العم والعمة والخال والخالة وأما بنت ابن العم ونحوه فقرابة
~~بعيدة لا قريبة وأما القضية الثانية فمقتضى كلامهم أنه يجوز حتى لغير
~~القرشي تزويج من أمها فقط شريفة وأنه كفء لها ثم رأيت الإمام والغزالي قالا
~~وجهة الانتساب يحده رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء والصلحاء
~~المشهورون وقال في الوجيز لا تجبر فضيلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم
~~بفضيلة وما وراءه فقد تقضي العادة بجبر نقصه قال الرافعي ومقتضاه جبر بعض
~~الصفات ببعض بعد الاشتراك في النسب وظاهره غير معمول به فافهم قوله بعد
~~الاشتراك ms2157 ما اقتضاه كلام الأنوار ومعلوم أن أولاد بناته بواسطة أو غيرها
~~سواء أكانت الأم شريفة فقط أو الأب كذلك ينسبون إليه وحينئذ فيقوى بذلك
~~أيضا كلام الأنوار وقضيته ( ( ( وقضية ) ) ) الأولى والثانية وللنظر فيه
~~مجال
# وسئل هل يجوز للشاهد النظر إلى الفرج ولو مع وجود نسوة أم لا فأجاب بقوله
~~صرحوا بأن للشاهد النظر إلى الفرج للشهادة بزنا أو ولادة وهو ظاهر في الزنا
~~ونحوه مما لا يثبت بالنسوة أما ما يثبت بهن فمقتضى كلامهم أن للشاهد
~~المذكور الرؤية لأجل الشهادة وإن كان هناك نسوة يمكن إثبات الحق بهن وهو
~~محتمل لأن عدالة الشاهد مانعة من خوف المحذور المترتب على الرؤية ويحتمل
~~خلافه أخذا من قولهم لا تجوز المداواة بغير الجنس إلا إن فقد الجنس الصالح
~~والأول أقرب لما مر من أن عدالة الشاهد مانعة مما ذكرناه بخلاف الطبيب فإنه
~~لا يشترط فيه العدالة فاحتيج لجواز نظره إلى أن يقيد بالضرورة ومما يدل على
~~صحة ما قلناه من الفرق بين الشاهد والطبيب أن الشاهد ينظر إلى الوجه
~~والكفين وإن كان هناك نسوة يمكن ثبوت الحق بهن كما يصرح به كلامهم هنا ومن
~~بحث هنا ما مر في رؤية الفرج فقد أبعد وأما الطبيب فلا يجوز له النظر إلى
~~نحو الوجه إلا إن فقد الجنس الصالح فعلمنا فرقان ما بينهما وأيضا الطبيب
~~اشترطوا في جواز علاجه إذا كان من غير الجنس أن يكون بحضرة محرم ونحوه ولم
~~يشترطوا ذلك في الشاهد وأيضا قد اشترطوا في المعلم ( ( ( العلم ) ) ) ذلك
~~عقب ذكرهم مسألة الشهادة ولم يشترطوا فيها شيئا فدل على أن للشاهد الرؤية
~~مطلقا ووجهه ما قدمناه من أن اشتراط عدالته مغن عن ذلك
# PageV04P097 وسئل هل يتزوج الأخرس بإشارته فأجاب بقوله إن فهمها كل أحد (
~~( ( واحد ) ) ) تزوج بها لأنها صريحة حينئذ وإلا فلا لأنها كناية والنكاح
~~ممتنع بها
# وسئل عن الخرساء التي لا إشارة لها مفهمة هل تزوج كالمجنونة فأجاب رضي
~~الله تعالى عنه بقوله نقل الأذرعي أنها تزوج مثل المجنونة وله وجه فإن ms2158 قلت
~~ينازع فيه أن المزوج للمجنونة هو ولي المال والنكاح والخرساء لا ولي لها
~~لأنها غير محجور عليها قلت علة اشتراط ذلك في المجنونة ما ذكر في الأب
~~والجد من الشفقة الحاملة على مراعاة الحظ والمصلحة ما أمكن ومن ثم وليا
~~المال بخلاف غيرهما وألحق بهما السلطان لقوة ولايته وأما كون المجنونة
~~محجورا عليها في المال والخرساء غير محجور عليها فلا دخل له في جواز إنكاح
~~تلك وامتناع إنكاح هذه ثم رأيت الشيخين في باب الصيد والذبائح ألحقا الأخرس
~~الذي لا إشارة له مفهمة بالمجنون في سائر تصرفاته وهو نص فيما ذكره الأذرعي
# وسئل بما صورته لو عضل لعذر كمالكي لا يرى نكاح المحلل ونحوه من يزوج
~~فأجاب بقوله حيث امتنع بعد سؤال الحاكم له زوج الحاكم ما لم ينضم إلى العضل
~~عدم غلبة الطاعات على المعاصي فحينئذ يزوج الأبعد وبهذا علم أنه لا فرق
~~بالنسبة إلى تزويج القاضي أو الأبعد بين أن يمتنع بعذر أم لا وإن أفاده
~~العذر عدم الإثم بالامتناع
# وسئل عن شخص غاب عن زوجته الحرة غيبة طويلة وخاف العنت قبل الوصول إليها
~~هل له أن ينكح أمة وإذا جاز له أن ينكح أمة فغاب عنها كذلك ينكح ثالثة
~~ورابعة أو لا فأجاب بقوله يجوز له ذلك وهذه قد يلغز بها فيقال لنا حر ينكح
~~أربع إماء وإذا جمعن بعد ذلك لم ينفسخ ( ( ( يتفسخ ) ) ) نكاح واحدة منهن
# وسئل هل يشترط على الجد إذا جمع بين الإيجاب والقبول لموليته في النكاح
~~أن يأتي في الشق الثاني بالواو وهل يطرد ذلك في البيع فأجاب بقوله نقل
~~بعضهم أنه يشترط ذلك في النكاح ولا يخلو من نظر ويحتمل إلحاق البيع بالنكاح
~~في ذلك والفرق وعدم الفرق أوجه إذ وجه الاشتراط من الإتيان برابط من كلامه
~~حتى لا يحصل بينهما انفصال يأتي في البيع والفرق بأن النكاح يحتاط له لا
~~ينهض هنا
# وسئل بما صورته أذنت لوليها وهي في العدة أن يزوجها إذا حلت فهل يصح
~~الإذن فأجاب بقوله نعم ms2159 يصح ويحتمل أن يلحق به ما لو أذنت له قبل خلعها أن
~~يعيدها بعد الخلع من زوجها ويحتمل خلافه والفرق بأن العصمة هنا باقية فكان
~~المانع أعلى وما لو أذن له أن يزوج أمة أو مجوسية فوجدت فيه شروط نكاح
~~الأمة وأسلمت المجوسية
# وسئل عن قولهم يسن أن يتزوج من ليست قرابة قريبة فإنه مشكل بتزوج علي
~~بفاطمة رضي الله تعالى عنهما فأجاب بقوله أجاب الشمس البرماوي بأنها ليست
~~قرابة قريبة إذ هي التي أول درجات الحل كبنت العم والعمة والخال والخالة
~~بخلاف التي في ثاني درجاته فإنها بعيدة كفاطمة رضي الله تعالى عنها فإنها
~~بنت ابن عم علي رضي الله تعالى عنه ويرد عليه تزويج زينب بأبي العاصي بن
~~الربيع وهو ابن خالها والجواب أن الأحكام لم تكن حينئذ قد اشتهرت بدليل أن
~~أبا العاصي لم يكن مسلما حينئذ
# وسئل عمن تزوج امرأة ثم مات قبل الوطء فادعى ورثته أنه تزوج بها وهو
~~محجور عليه حتى يفسد النكاح فلا ترث منه ولا مهر ولا نفقة لها وأنكرت فمن
~~المصدق فأجاب بقوله فرق الزركشي وغيره بين تصديق السيد إذا قال كاتبتك وأنا
~~مجنون أو محجور علي وعرف سبق ما ادعاه وعدم تصديق الولي إذا زوج بنته ثم
~~قال كنت مجنونا أو محجورا علي يوم صدقها وإن عهد له ذلك بأن الحق في النكاح
~~تعلق بثالث بخلافه في غيره وقضية هذا الفرق تصديق الزوجة في صورة السؤال
~~دون الورثة ويؤيده ما في الروضة أواخر النكاح من الفرق بين عدم مجيء الخلاف
~~في النكاح بأن الغالب في الأنكحة الاحتياط لها وعقدها بشروطها وبحضرة
~~الشهود وغيرهم بخلاف البيع فإن وقوعه فاسدا كثير ا ه لكن في الأنوار آخر
~~الدعاوى عن القاضي PageV04P098 أنه لو تزوج بامرأة فماتت قبل الدخول وادعى
~~وارثها المهر فقال كنت طفلا يومئذ فلم يصح العقد صدق بيمينه وهذا مخالف لما
~~مر إلا أن يحمل ما ذكروه في النكاح كما ذكره بعضهم على ما إذا عرف له حالة
~~جنون وحالة إفاقة ms2160 أو حالة حجر وحالة رشد واختلفا هل وقع العقد في حالة
~~الحجر أو الجنون أم لا فحينئذ القول قول مدعي الصحة في النكاح خاصة بخلاف
~~البيع ونحوه أما من ادعى بقاء نحو الحجر الذي عهد واستمراره فهو المصدق لأن
~~الأصل معه وقد ذكروا أنها لو ادعت وقوع عقد النكاح بلا ولي ولا شهود صدقت
~~بيمينها وإن كان خلاف الظاهر والغالب في الأنكحة نظرا إلى الأصل في هذه
~~الصورة فكذلك يقال في مسألتنا
# وسئل عمن خطب امرأة ولم يتيسر له رؤيتها ولا إرسال امرأة تنظرها فهل يجوز
~~له نظر ولدها الأمرد لحاجة فأجاب بقوله بحث الغزي الجواز إن بلغه استواؤهما
~~في الحسن وفيه نظر لأن من بلغه منه استواؤهما يمكنه أن يستوصفه عنها
# وسئل هل يجوز خطبة نحو أمة الولد قبل الاستبراء فأجاب بقوله لا يجوز ذلك
~~لأن الاستبراء كالعدة
# وسئل هل يشترط في صحة النكاح تعيين الزوجة فأجاب بقوله نعم يشترط معرفتها
~~بالاسم والنسب أو بالمعاينة فلو كانت وراء ستر أو منتقبة لم يصح ذكره
~~المتولي نعم ذكر الرافعي أنه لو زوجه التي في الدار صح إن كانت وحدها ا ه
# وسئل عن امرأة زوجت برضاها من مجهول فإذا هو غير كفء فهل يصح النكاح
~~فأجاب بقوله صرح الغزالي في الوسيط وغيره في هذه المسألة بصحة النكاح وكان
~~وجهه أن إذنها في المعين متضمن للرضا به وإن كان غير كفء ولا أثر لظنها
~~كفاءته لتقصيرها بترك الشرط
# وسئل بما صورته عقد النكاح بنقد من ضرب بعض الملوك وهو غير موجود في بلد
~~العقد فهل تكون التسمية فاسدة فأجاب بقوله ذكر الرافعي في البيع أنه إذا
~~باع بنقد انقطع عن أيدي الناس بطل لعدم القدرة على التسليم وكذا إن وجد في
~~غير بلد العقد والبيع حال أو مؤجل إلى مدة لا يمكن نقله قبل الحلول والصداق
~~كالثمن فيأتي فيه ذلك
# وسئل عمن قال زوجتك بنتي بكذا فقال تزوجتها ولم يقل بذلك أو نحوه فهل
~~ينعقد بالمسمى في الإيجاب أو بمهر المثل ms2161 فأجاب بقوله قياس ما ذكروه في
~~البيع من أنه يكتفي بذكر الثمن في أحد الجانبين أنه هنا ينعقد بالمسمى وكون
~~ذكر الثمن شرطا لصحة البيع بخلاف ذكر الصداق لا يقتضي فرقا بينهما خلافا
~~لما أوهمه كلام الإسنوي في أسئلته للبارزي لأن الملحظ هو دلالة تقدم ذكره
~~في الإيجاب وقبوله له على أنه مذكور بالقوة فوجب والبابان مستويان في ذلك
~~وقول البارزي في هذه المسألة لا ينعقد النكاح من أصله مبني على ضعيف
# وسئل هل يصح النكاح بالمستورين مطلقا فأجاب بقوله استثنى ابن الصلاح من
~~ذلك ما إذا كان العاقد هو الحاكم قال وإلا لم يجز بهما اتفاقا لتيسر إحضار
~~العدول باطنا على الحاكم لكن شنع عليه بعض المتأخرين في ذلك تشنيعا فاحشا
~~وبعضهم نسبه إلى أنه تفرد بذلك ومع ذلك فالأوجه ما قاله لما علل به وأيضا (
~~( ( لو ) ) ) فتصرف الحاكم حكم فيما يدخل تحت أحكامه وولايته فلو جاز له
~~العقد بالمستورين لكان فيه حكم منه بصحته وذلك ممتنع عليه لما صرحوا به من
~~أنه لو رفع إليه عقد بهما لم يحكم بصحته والظاهر أنه لا فرق فيما ذكره ابن
~~الصلاح بين الحاكم الفاسق وغيره لصحة توليته مع فسقه حيث ولاه ذو شوكة
~~ففسقه لا يؤثر في ولايته حينئذ بخلاف فسق الشاهدين وهل لو تعذر عليه إحضار
~~ذي عدالة باطنة يجوز له العقد بالمستورين للضرورة محل نظر لكن اختار جمع من
~~متأخري اليمنيين انعقاد النكاح بالفاسقين فضلا عن المستورين حيث لم يوجد
~~عدل في تلك الناحية
# وسئل عن أهل بلد يفتخرون بالأموال لا بالأنساب فهل يكون الفقير فيهم كفؤا
~~للغنية منهم أم لا فأجاب بقوله نعم يكون فقيرهم كفؤا لموسرهم والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عن كثير يطلق كل منهم زوجته على البراءة من مهرها فتبرئه منه ثم
~~يزوجها وليها من نسب أو غيره كقاض PageV04P099 من غير سؤال عن رشدها وقت
~~الإبراء وقد يعلم أنها غير رشيدة لبلوغها تاركة الصلاة مستمرة على الترك ما
~~حكم ذلك فأجاب بقوله إذا طلق على ms2162 البراءة اشترطت براءة صحيحة وإلا لم يقع
~~شيء فعلى الولي إذا أراد أن يزوج من طلقت بالبراءة أن يبحث عن كيفية الطلاق
~~وهل هي رشيدة أو سفيهة وهل هو بائن أو رجعي أو لم يقع أصلا فإن وجد مساغا
~~للوقوع زوج بعد انقضاء العدة وإلا أمسك ولا يجوز له بعد أن علم أن الطلاق
~~معلق بالبراءة وأن موليته غير رشيدة أن ينكحها آخر لأنها لم تطلق فإن فعل
~~عزر التعزير البليغ إن لم يعذر في ذلك لقرب عهده بالإسلام أو نشئه بعيدا عن
~~العلماء وقد صرحوا بأن النكاح لتعلقه بالأبضاع لا بد فيه من مزيد تثبت
~~واحتياط ومنه أنه لا بد فيه من تحقق شروطه فإن تحققها الولي باشره بنفسه أو
~~وكيله وإن شك في بعضها لزمه أن يتثبت حتى يزول شكه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل عمن زوج بنته من تارك الصلاة إجبارا هل يصح أو لا لفسقه وهي كثيرة
~~الوقوع جدا فأجاب بقوله إذا كانت بنته مصلية لم يصح تزويجها إجبارا من تارك
~~الصلاة لأنه غير كفء فلا بد في صحة تزويجها منه من رضاها به بعد بلوغها إذ
~~من شروط إجبار الولي أن يكون الزوج كفؤا كما صرحوا به
# وسئل عن قاض زوج امرأة مع حضور أبيها ولم يكن به مانع من الولاية ثم
~~طلقها الزوج ثلاثا ثم أراد أن يتزوجها لكون الأول كان فاسدا ما الحكم فأجاب
~~بقوله لا يقبل من الزوج ولا من الولي ولا من الزوجة هذه الدعوى بل يحكم
~~بوقوع الطلاق الثلاث ظاهرا وأنها لا تحل له إلا بمحلل ولا تقبل بينة شاهدة
~~بما ذكر لأنها تريد أن ترفع حق الله سبحانه وتعالى الذي هو حرمتها عليه إلا
~~بعد التحليل نعم إن علم الزوج أن الولي لم يأذن للقاضي أصلا وكذا الزوجة
~~وتيقن ذلك تيقنا جازما لا ريب فيه وتيقن أن القاضي شافعي وأن العقد باطل
~~على مذهب الشافعي جاز له فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى نكاح هذه
~~المرأة بولي وشاهدين ومتى ms2163 اطلع عليهما حاكم عاقبهما بقضية جريمتهما التي
~~ترتبت عليهما باعتبار الحكم الظاهر ولا ينبغي للزوج أن يسارع إلى ذلك فإن
~~الولي قد يكون أذن للقاضي في غير ذلك المجلس وعلى التنزل فعقد الفضولي صحيح
~~عند مالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما وعلى التنزل فيحتمل أن المرأة
~~أذنت له والعقد حينئذ صحيح وإن لم يرض وليها عند أبي حنيفة رضي الله تعالى
~~عنه وإذا احتمل هذه الأمور وأن القاضي قلد القائل بذلك من العلماء كان
~~النكاح صحيحا بناء على وقوع أحد تلك الاحتمالات وكان الطلاق واقعا باطنا
~~وظاهرا وحينئذ يتيقن تحريمها على الزوج إلا بعد محلل بشروطه المذكورة في
~~محلها والنكاح مبني على الاحتياط ما أمكن فلا ينبغي الإقدام على صورة منه
~~إلا بعد تيقن الوجه الشرعي فيها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل بما صورته لو نسب شخص نفسه إلى مذهب من مذاهب المبتدعة هل يعطى حكم
~~ما يقتضيه المذهب المنسوب إليه حتى لو كان المذهب مكفرا كفرا لمنتسب أم لا
~~بد من صدور المكفر بعينه من المنتسب وكذا هل بمجرد الانتساب يصير غير كفء
~~للسنية أم لا فأجاب بقوله أما السؤال الأول فينبني على أن لازم المذهب مذهب
~~والأصح أنه غير مذهب وإذا لم نكفر المجسمة أو الجهمية أو المنكرين للكلام
~~النفسي بمجرد ذلك وإن لزم عليهم مكفرات كما هو مقرر في محله لجواز أنهم لا
~~يعتقدون تلك اللوازم وقال جماعة من الأئمة بكفرهم بناء على القول المقابل
~~للأصح أن مقابل المذهب مذهب إذا تقرر ذلك فمن اعتقد مذهبا من مذاهب أهل
~~البدعة فإن كان ذلك المذهب كفرا صريحا كالقول بقدم العالم أو بإنكار الحشر
~~أو العلم بالجزئيات كان اعتقاده بمجرده كفرا إجماعا ولا يتأتى فيه ذلك
~~الخلاف وإن كان ذلك المذهب ليس كذلك وإنما يلزم أهله مكفر أو مكفرات فمجرد
~~اعتقاد المذهب لا يكون كفرا على الأصح السابق وإنما يكفر إن صرح باعتقاد
~~لازم من تلك اللوازم المكفرة
# وأما السؤال الثاني فجوابه أنهم PageV04P100 صرحوا بأن المبتدع ليس كفؤا ms2164
~~للسنية ولا معنى للمبتدع إلا معتقد مذهب من مذاهب أهل البدعة فالاعتقاد
~~بمجرده مانع لمكافأته للسنية لأنهم لم يجعلوا للانتساب إلى البدعة غاية
~~زمانية فاقتضى أنه لا فرق بين الزمن القليل والكثير وهذا ظاهر وإنما الذي
~~يحتاج إلى نظر ما لو تاب المبتدع أو ترك ذو الحرفة الدنيئة حرفته فمتى
~~يكافئ الأول السنية والثاني ذات الحرفة العلية وقد ذكرت حكم ذلك بحثا في
~~شرح الإرشاد وعبارته تنبيه صريح كلامهم أن خصال الكفاءة إنما تعتبر عند
~~العقد فلو كافأها عنده ثم طرأ له صفة خسيسة لم تعتبر في فسخ النكاح خلافا
~~لمن توهمه ونسبه لقضية كلام التنبيه والمهذب نعم إن ترك حرفته الدنية قبل
~~العقد لم يؤثر إلا إن مضت سنة بين ابتداء الترك والعقد أخذا من كلامهم
~~الآتي في استبراء الشاهد من الفسق وخوارم المروءة ثم رأيت الأزرق أطلق عود
~~كفاءة وغيره أطلق عدمه وفرق بين ما هنا والشهادة بأنها حق الله سبحانه
~~وتعالى والكفاءة حق الأولياء وبترك الحرفة الدنية لا يزول العار ا ه وزعمه
~~عدم زوال العار بتركها ممنوع كما لا يخفى انتهت عبارة الشرح المذكور
# وسئل عن عقد النكاح هل يصح بمستوري العدالة أم لا فإن قلتم نعم فهل يصح
~~ظاهرا وباطنا فإن قلتم ظاهرا فهل يكفي لصحته باطنا العدالة الباطنة في نفس
~~الأمر أو لا بد من ثبوتها عند قاض فأجاب إنما يصح النكاح بالمستورين ظاهرا
~~لا باطنا ألا ترى أنه لو بان فسقهما بان بطلانه ولو صح باطنا لم يبين
~~بطلانه بتبين فسقهما ويكفي لصحته باطنا وجود العدالة في نفس الأمر وإن لم
~~يحكم بها حاكم لأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا بل إن صادف
~~الشروط نفذ ظاهرا وباطنا وإلا نفذ ظاهرا فقط
# وسئل عن الشريف ابن الجاهل هل يكون كفء بنت عالم غير شريف أم لا والعالم
~~ابن الجاهل هل هو كفء جاهلة بنت عالم أم لا فأجاب بأنه لا تكافؤ في المسألة
~~بأقسامها لأن بعض الخصال لا يقابل ببعض بل ms2165 لا بد من استواء الزوجين
~~وآبائهما في سائر الأوصاف التي تشترط في الكفاءة من جهة الزوجين وآبائهما
# وسئل عن مستولدة المبعض هل يزوجها هو بالملك أم لا فأجاب بقوله أن البغوي
~~أفتى بأن أمة المبعض لا تزوج أصلا وأقره الإسنوي وغيره لرقه ورده البلقيني
~~بأنه مفرع على الضعيف أن السيد يزوج أمته بالولاية أما على الصحيح أنه يزوج
~~بالملك فإنه يزوجها به كالمكاتب وقول السائل مستولدة المبعض يوهم أن إيلاد
~~المبعض لأمته صحيح وليس كذلك بل لا ينفذ إيلاده ما بقي فيه جزء من الرق
~~كالمكاتب لأنه ليس لهما أهلية الولاء هذا أعني عدم ثبوت استيلاد المبعض هو
~~ما جزم به الشيخان في النكاح فقالا كالأصحاب
# ولو استولد الأب المبعض جارية الابن لم يثبت استيلاده وجرى على ذلك
~~المتأخرون ومنهم شيخنا زكريا في شرح الروض فقال تعليلا لما ذكر عن الشيخين
~~المبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما
~~أولى قال الزركشي وعدم ثبوت استيلاد المبعض هو قضية كون المبعض ليس بأهل
~~للعتق أي الذي صرح به الأصحاب وبهذا الذي قررته يعلم ضعف قول الماوردي أنه
~~يثبت استيلاد المبعض وإن مال إليه البلقيني وتبعه جماعة في باب الاستيلاد
~~غفلة عن كلام الشيخين الذي قدمته منهم شيخنا المذكور فإنه ذكر في باب أمهات
~~الأولاد أن أمة المبعض تصير مستولدة وغفل عما قدمه هو في النكاح وهو معذور
~~فإنه في النكاح رأى كلام الشيخين الذي ذكرته وهو صريح كما ترى في عدم ثبوت
~~استيلاده فجزم به في هذا الموضع كما علمت
# ولما وصل إلى باب أمهات الأولاد رأى كلام الماوردي وغفل عما قدمه وعن
~~كلام الشيخين فتبع الماوردي سيما مع كونه رأى البلقيني مال إليه فالحاصل أن
~~المعتمد ما قدمته من عدم نفوذ استيلاده كما يصرح به كلام الشيخين والأصحاب
~~الذي تلي عليك فإن قلت كيف يسوغ اعتماد هذا مع قول الزركشي وعن نص الأم
~~ثبوت استيلاده قلت لا يضرنا ذلك لو فرضت صحة هذا PageV04P101 النقل لأن
~~للشافعي في المسألة ms2166 قولين رجح الماوردي منهما الثبوت ورجح بقية الأصحاب لما
~~ذكرناه عنهم عدمه فقدم ما رجحوه سيما
# وقد تبعهم الشيخان وغيرهما على ما رجحه الماوردي فإن قلت قد فرق البلقيني
~~بين إيلاد المبعض لأمة نفسه وإيلاده لأمة أبيه فلا حجة حينئذ في كلام
~~الشيخين المذكور قلت قد ذكر البلقيني نفسه أن في كلامهما ذلك دلالة على عدم
~~ثبوت استيلاده وهذا هو الحق وأما فرقه بينهما فهو في غاية الضعف كما يعرف
~~بتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما محصل المعتمد من كلامهم في امرأة جاءت للقاضي وادعت أنها خلية
~~من نكاح وعدة ليزوجها فهل يقبل قولها بيمينها أو لا بد من بينة فأجاب بقوله
~~المعتمد كما في الخادم في الموانع وفاقا لابن الرفعة أنه يقبل قولها وإن
~~عرف لها نكاح سابق سواء التي زوجها حاضر بالبلد أو غائب واستدل على ذلك
~~بكلام الشيخين الصريح في مدعية التحليل وبسط الكلام على ذلك وللدبيلي تفصيل
~~نقله عنه في القوت وبسط الكلام فيه ومال إليه وللشيخين في أواخر الدعاوى عن
~~البغوي ما يؤيد بعضه ومال إليه الإسنوي
# وسئل عما إذا سمى الخاطب نفسه بغير اسمه لعذر أو غيره فهل يصح النكاح
~~فأجاب بقوله إن وقعت إشارة قلبية أو حسية منها إليه في الإذن صح كما لو
~~خاطبه الولي بالنكاح ولم يربطه باسمه ونسبه وإن ربط هو أو هي القبول أو
~~الإيجاب باسمه ونسبه الغير المطابق لم يصح وعليه حملوا نص البويطي المطلق
~~للبطلان لكن فيه إشارة إلى أن الفرض أنه لا إشارة ولا نية
# وسئل هل للولي الاعتماد على صوت موليته في إنكاحها وإن كانت من وراء حجاب
~~أو في ظلمة إذا كان يعرف صوتها فأجاب بقوله نعم له ذلك لأن المقام مقام
~~رواية لا شهادة ومن ثم لم يشترط الإشهاد على إذنها للولي ولو حاكما على
~~اضطراب فيه ولو قال ولي أذنت لي أو وكيل وكلني فلان في تزويج موليته جاز
~~للزوج قبول النكاح منه اعتمادا على قوله وصحح في الكفاية قول الشامل ms2167 أنه لو
~~قال لآخر زوجتك هذه وهي منتقبة أو خلف ستر والزوج لا يعرفها باسمها ونسبها
~~صح قال وفي معناه إذا كانت في الدار وليس فيها غيرها ومخالفة المتولي
~~للشامل فيما ذكر ردها المتأخرون كذا قيل وفيه نظر بل الذي في كلام جمع منهم
~~الجمع بين كلام الغزالي وإطلاق الأصحاب والاكتفاء بالإشارة كما بينته في
~~بعض الفتاوى فعليك به فإنه نفيس مهم
# وسئل بما صورته أخبر موثوق به قاضيا بإذن امرأة له في تزويجها وغلب على
~~ظنه صدقه فهل له أن يزوجها بهذا الإذن فأجاب بقوله لا يجوز إن قلنا إن
~~تصرفه حكم لأن تزويجها حينئذ حكم بصحة إذنها حتى لا يقبل منها إنكاره بعد
~~ذلك والحكم بذلك لا بد أن يستند إلى شهادة عدلين أما لو أخبره الموثوق به
~~عن إذن وليها له في تزويجها فإنه يجوز له ذلك لأن تصرفه حينئذ بالوكالة عن
~~الولي لا بالولاية وقولهم تصرفه حكم محله فيما يدخل تحت أحكامه وولايته
~~وتزويجه بالوكالة كبيعه وشرائه لا يدخل تحت الحكم ولا يفتقر لإقامة البينة
~~عنده بتوكيل في البيع والشراء
# وسئل عمن قال زوجتك بنتي بكذا قل قبلت نكاحها فقاله فهل يؤثر قوله قل إلخ
~~فأجاب بقوله لا يؤثر في ذلك لأنه من مصالح العقد على أن قياس ما ذكروه في
~~البيع أن الفصل بالكلام ( ( ( بكلام ) ) ) اليسير إنما يضر من المخاطب
~~المطلوب جوابه وهو الزوج في هذه المسألة دون الولي
# وسئل بما صورته حلف الولي بالطلاق أنه لا يزوج ابنته لزيد فخطبها رجل من
~~أخيها فامتنع فزوجه القاضي فهل يصح لكون الولي عاضلا وللشهود حضور العقد أو
~~لا وإذا أقرت امرأة بالرضاع بينها وبين آخر فهل تقبل أو لا فأجاب بقوله ما
~~ذكر ليس بعضل لأن شرط العضل أن تطلب بالغة عاقلة التزويج من كفء ولو عنينا
~~أو مجبوبا بشرط أن يخطبها وأن تعينه ولو بالنوع بأن خطبها أكفاء ودعت إلى
~~أحدهم فإذا امتنع الولي حينئذ من التزويج مطلقا أو إلا ممن هو أكفأ من ذلك ms2168
~~المعين وثبتت ذلك عند القاضي ولم يتكرر عضل الولي ثلاث مرات زوجها القاضي
~~ولو بحضرة PageV04P102 الولي ومتى فقد شرط من ذلك لم يصح تزويج القاضي ولم
~~يجز للشهود إعانته عليه بل المزوج في مسألة تكرر العضل ثلاثا هو الأبعد إن
~~لم يغلب على ذلك طاعات الولي وإلا فالمزوج القاضي وإن تكرر العضل ثلاثا
~~فأكثر وأما دعواها الرضاع فيقبل منها بيمينها قبل العقد وكذا بعده إن زوجها
~~مجبر وأذنت ولم تعين أحدا ولم تمكنه من نفسها في الصورتين فحينئذ لا يصح
~~تزويجها ويحكم ببطلانه إن أقرت بعده
# وسئل عمن استشير في أمر نفسه عند زواج أو ولاية هل يجب عليه ذكر مساويه
~~فأجاب بقوله الذي يتجه في ذلك أخذا مما ذكروه فيما لو استشير في غيره أنه
~~يقول لا خير لكم في فإن لم يندفعوا إلا بذكر شيء وجب ذكر شيء مما فيه مما
~~ينفي الرغبة فيه فإن لم يندفعوا إلا بذكر الكل وجب ويحتمل أن يفرق بأن
~~الغير ثم هو الطالب فوجب بيان حاله وهنا هم الطالبون فحيث قال لهم لا خير
~~لكم في ولم يندفعوا كانوا مقصرين وعليه فمحل ذلك في عيوب لا تخل بالكفاءة
~~في النكاح أو الولاية في غيره وإلا لم يجز له القبول معها ما لم يبينها لهم
~~ويرضوا بها بالنسبة إلى الكفاءة وللبارزي هنا تفصيل حاصله أنه يجب ذكر
~~العيب المثبت للخيار ويسن ذكر نحو الشيخ وفي المعاصي يتوب ثم الأولى له
~~الستر هذا في الزواج وفي الولاية يجب أن يبين عدم كفاءته أو جنايته وما
~~ذكرته أوفق بقواعدهم كما يعرف بتأملها
# وسئل عن قول الموجب لعقد النكاح زوزتك بإبدال الجيم زايا أو جوزتك بإبدال
~~الزاي جيما أو فتح التاء التي للمتكلم فهل ينعقد النكاح أو لا فأجاب بقوله
~~قضية كلام الإسنوي في كوكبه أن فتح تاء المتكلم يضر مطلقا وعلله بأنه يخل
~~بالمعنى وهو ظاهر بالنسبة للنحوي أما غيره فالذي يتجه أن ذلك لا يضر
~~بالنسبة له وكذا يقال في إبدال الكاف همزة أو ms2169 الجيم زايا أو بنحو ذلك من
~~اللغات التي ألفتها العامة كما بينته في شرح الإرشاد أخذا من قول الغزالي
~~إن زوجت إليك أو لك صحيح لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن
~~يكون كالخطإ في الإعراب ويؤيد ذلك أيضا إفتاء الشرف ابن المقري بأنه إذا
~~كان في عرف بلدهم فتح تاء المتكلم ويفهمون المراد لم يكن قادحا في عقد
~~النكاح
# وسئل بما لفظه لو غاب ماله مرحلتين فأكثر وأراد نكاح مجبرة وقلنا بمقالة
~~القاضي حسين ومتابعيه من اشتراط ( ( ( اشترط ) ) ) اليسار بمهر مثلها فهل
~~له ذلك أو لا فأجاب بأنهم صرحوا بأن من غاب ماله مرحلتين فأكثر معسر حكما
~~ومن ثم ألحقوه بالمعسر حقيقة في فسخ البيع والنكاح وفي باب قسم الصدقات
~~فقالوا له أخذ الزكاة من سهم الفقراء وقضية ذلك إلحاقه به أيضا في عدم صحة
~~تزويجه للمجبرة بناء على طريقة القاضي حسين ومن تبعه وهي المعتمدة كما
~~بينته في شرح الإرشاد ويحتمل الفرق بين هذه الصورة والصورة المسؤول عنها
~~بأن يقال إنما ألحقوه بالمعسر ثم إزالة للضرر الحاصل من إلحاقه بالموسر
~~لتضرر البائع والزوجة بالصبر إلى إحضار ماله كما صرحوا به ولتضرره هو بعدم
~~الأخذ من الزكاة لأنه فقير في الحال وأما في مسألتنا فلا ضرر على الزوجة
~~لأن المهر لا يجب بالعقد وإنما يجب بالتمكين بعده ولم يتحقق استمرار غيبة
~~ماله إلى التمكين فإن قلت قياس هذا أنه لا يشترط يساره عند العقد قلت ممنوع
~~فإن المعسر الأصل استمرار إعساره مع أن احتمال يساره عند التمكين القريب من
~~العقد غالبا بعيد بخلاف من غاب ماله فإنه موسر شرعا وعرفا كما صرح به
~~الأذرعي لكن في تعليل مقالة ضعيفة مع أن احتمال إحضار ماله عند التمكين أو
~~قبله قريب كما لا يخفى وإنما أعطى حكم المعسر لمعنى وذلك المعنى لم يوجد
~~نظيره في مسألتنا والحاصل أن الأقرب إلى ظواهر عباراتهم أنه يعطى حكم
~~المعسر في مسألتنا أيضا وأن الأقرب إلى المدرك الذي ذكرته أنه لا يعطى ms2170 حكمه
~~وأنه يصح تزويج المجبرة منه وهذا هو الذي يتجه عندي الآن ولعل الله تعالى
~~يفتح في هذا وما قبله بنقل يكشف القناع عنه
# وسئل عن قول الألثغ في إيجاب عقد النكاح وقبوله زودني أو أنتحني
~~PageV04P103 وتزويدها ونتاحها ( ( ( ونتاجها ) ) ) بدلا عن زوجني وأنكحني
~~وتزويجها ونكاحها هل يرتبط بذلك صحة أم عدمها قال السائل وظهر لي عدم صحة
~~ذلك وأن طريقه التوكيل ويفرق بينه وبين الصلاة بأنها لا تقبل النيابة فأجاب
~~بأن الذي يتجه فيها كما ذكرته في شرح الإرشاد أخذا من قول الغزالي إن زوجت
~~إليك أو لك صحيح لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون
~~كالخطإ في الإعراب ا ه إن جميع ما ذكر فيها ونحوه من اللغات التي ألفتها
~~العامة لا يضر ويؤيد ذلك إفتاء الشرف ابن المقري بأنه إذا كان في عرف بلدهم
~~فتح تاء المتكلم ويفهمون المراد لم يكن قادحا في عقد النكاح ولا فرق في ذلك
~~بين العارف وغيره ا ه
# وإفتاء أبي شكيل بنحو ذلك حيث قال إن هذا لحن لا يخل المعنى فلا يخرج به
~~اللفظ عن موضوعه فيكون صريحا ا ه وأما ما اقتضاه كلام الإسنوي في كوكبه من
~~أن فتح تاء المتكلم يضر مطلقا وعلله بأنه يخل بالمعنى فينبغي حمله على
~~النحوي لأن ذلك إنما يخل بالمعنى في حقه دون غيره ويؤيد ذلك تسويتهم أيضا
~~بين إن وإن في باب الطلاق بالنسبة للعامي وفرق بينهما بالنسبة للنحوي وبما
~~تقرر يعلم اندفاع بعض من أدركته بأن فتح التاء يضر من العامي وغيره مطلقا
~~وأن كلام الإسنوي السابق يوافقه وإنما لم يكلف العامي بالتوكيل لأنه يشق
# وسئل عمن لو كان للإنسان زوجة جنية فخاف منها فطلقها فسمع منه لفظ الطلاق
~~فهل ذلك يمكن ويقع طلاق بذلك فأجاب بقوله ما ذكر من أن الإنسي قد يقع له
~~تزويج بجنية فهو أمر ممكن بل واقع كما حكاه غير واحد ومع ذلك إذا سمع من
~~رجل لفظ طلقتك أو أنت طالق بحضرة ms2171 زوجته الإنسية أو طلقت زوجتي فإنما ينصرف
~~لزوجته الإنسية ولا يقبل قوله إنما أردت زوجتي الجنية وإن قلنا بحل نكاح
~~الجان وهو ما قاله جماعة من أئمتنا لكن المعتمد أنه لا يحل نكاحهم
# وسئل عن امرأة ذكرت أنه ليس لها ولي أصلا أو غائب الغيبة الشرعية وحكمت
~~رجلا أن يزوجها من كفء هل له ذلك إذا كان فيه أهلية القضاء أم لا سواء كانت
~~في قرية بها حاكم أو لا أوضحوا لنا ما نعتمد عليه ونقرره في الفتاوى ولا
~~خفاء على مولانا ما في المسألة من الاضطراب وما ذكره الروياني من الجزم
~~بالصحة في كتابيه البحر والحلية فأجاب بقوله حيث كان المحكم فيه أهلية
~~القضاء جاز ولو مع وجود القاضي أو لا أهلية فيه لكنه عدل جاز مع فقد الحاكم
~~لا مع وجوده وهذا هو المعتمد في هذه المسألة
# وسئل عن إماء مشتركات بين كثيرين بعضهم مفقود وبعضهم موجود غائب لا يمكن
~~استئذانه والحال أنهن تضررن بعدم النفقة فهل لهن سبيل في أن يتزوجن بإذن من
~~حضر من ساداتهن أو بتقويم حصص الغائبين وتملكها أو غير ذلك من طرق الشرع أو
~~لا فأجاب رضي الله تعالى عنه بقوله لا سبيل إلى تزويجهن بإذن من حضر فقط
~~ولا إلى أن الحاضرين يتملكونهن بتقويم ولا غيره وإنما النظر على حصص
~~الغائبين للقاضي فيلزمه فعل الأحظ للغائبين من الإنفاق عليهن أو بيعهن وحفظ
~~ثمنهن إلى حضورهم أو الحكم بموتهم
# وسئل بما لفظه ما حكم الطب للكافر فأجاب بقوله يجوز طب المسلم للكافر ولو
~~حربيا كما يجوز له أن يتصدق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد حراء
~~وفي رواية رطبة أجر وأما تطبب المسلم بكافر فإنما يجوز إن فقد مسلما غيره
~~يقوم مقامه وكان ذلك الكافر مأمونا بحيث لا يخشى ضرره
# وسئل عن عبد مالكه غائب أو محبوس أو مأسور أو مفقود والعبد محتاج إلى
~~النكاح أو كان واستأذنه فلم يأذن وهو يخاف الوقوع في العنت فهل له أن ينكح
~~حينئذ ms2172 فأجاب بقوله ليس له أن ينكح في صورة من هذه الصور إلا بعد صريح إذن
~~سيده ولا نظر لخوف عنت ولا لغيره وبحث ابن الرفعة حل شرائه بقوته المضطر
~~إليه ولو بلا إذن لا ينافي ذلك لوضوح الفرق بين البابين فإن الخشية على
~~النفس أو نحو العضو لا يلحق بها غيرها
# وسئل عن أمة مالكها غائب وهي محتاجة إلى النكاح فهل يصح PageV04P104
~~تزويجها مع أن في ذلك حصول المهر للغائب أو هل يقوم ذلك مقام بيع الحاكم
~~ماله إذا ظهرت فائدة ومصلحة فأجاب بقوله لا يصح تزويجها من الحاكم ولا من
~~غيره في غيبة مالكها أو حضوره إلا بعد صريح إذنه سواء احتاجت للنكاح أم لا
~~نعم إن رأى الحاكم بيعها لأن الحظ فيه للغائب باعها ويزوجها سيدها الذي
~~اشتراها إن شاء
# وسئل هل يجوز عقد النكاح تقليدا لمذهب داود من غير ولي ولا شهود أو لا
~~وإذا وطئ هل يحد أو لا ففي نفائس الأزرقي ما صورته إذا نكح بلا ولي تقليدا
~~لأبي حنيفة أو بلا شهود تقليدا لمالك ووطئ فإنه لا يحد فلو نكح بلا ولي ولا
~~شهود أيضا حد كما قاله الرافعي لأن الإمامين اتفقا على بطلانه قلت ولا يخلو
~~من نظر فإنه ظاهر كلام التنبيه أنه لا يحد وأيضا فقد حكى النووي في شرح
~~مسلم أن نكاح المتعة لا ولي فيه ولا شهود على ما دل عليه الحديث فإذا كان
~~كذلك فلا حد وقد رأيت جوابا منسوبا إلى الفقيه الصالح محمد بن عمرو ( ( (
~~عمر ) ) ) أنه ( ( ( وأنه ) ) ) لا يحد في النكاح بلا ولي ولا شهود على
~~الصحيح ويؤيده ما حكيناه عن النووي في شرح مسلم ا ه فبينوا لنا حكم هذه
~~المسألة بيانا شافيا فأجاب بقوله لا يجوز تقليد داود في النكاح بلا ولي ولا
~~شهود ومن وطئ في نكاح خال عنهما وجب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد فقد
~~قال الزركشي في تكملته عبارة المحرر كالنكاح بلا ولي ولا شهود ومراده
~~النكاح بلا ولي فقط أو ms2173 النكاح بلا شهود فقط لا المجموع أي الخالي عنهما
~~ويرشد إليه جعله مثالا للمختلف فيه فإن فاقد كل منهما مجمع على تحريمه لكن
~~فيه إيهام فلذا عدل عنه المنهاج إلى أحدهما قال وما ذكرناه عند فقد كل
~~منهما خصه القاضي حسين بالشريفة فأما الدنية فلا حد لخلاف مالك فيه ا ه
# وأخذ ذلك من قول شيخه الأذرعي في قوته قال القاضي ومحل الخلاف في الحد في
~~النكاح بلا ولي إذا حضره شاهدان أما إذا لم يحضراه ولا حصل إعلان فالحد
~~واجب لانتفاء شبهة اختلاف العلماء وإن وجد الإعلان خاصة فإن لم يكن ولي وجب
~~وإلا فلا ا ه قال غيرهما ومحل الخلاف أيضا قبل الحكم بصحته أما بعده فلا
~~يحد قطعا قاله الماوردي ا ه وبنقلهما الإجماع على التحريم إذا خلا عن الولي
~~والشاهدين والإعلان يبطل قول من قال إن داود يجيز ذلك ويبطل الإفتاء
~~المنقول في السؤال عن محمد بن عمرو ( ( ( عمر ) ) ) وإن سبقه إليه بعض شراح
~~المنهاج ونقل عن اقتضاء كلام الشيخين في اللعان وكيف يقال في مجمع عليه لم
~~يثبت القول به في زمن عن أحد ممن يعتد به أنه لا حد به على أن مجرد الخلاف
~~لا يعتد به ألا ترى أن أئمتنا قالوا بالحد ( ( ( بالجد ) ) ) في مسائل فيها
~~خلاف لكنهم أجابوا عن ذلك بأنا لا نعتبر الخلاف في الحد مطلقا ولا في
~~الإباحة إلا إن كان قويا بخلاف الخلاف الضعيف جدا فإنا لا نعتبره ولا نعول
~~عليه فلو فرض أن داود قائل بحل ذلك لم يلتفت إليه على أن كثيرين من أصحابنا
~~منعوا من تقليده كسائر الظاهرية لأنهم لإنكارهم القياس الجلي يرتكبون
~~السفساف من الآراء فلم يعتد بآرائهم وفارق ما نحن فيه نكاح المتعة بأن
~~الخلاف فيه قوي وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفتي به
~~ولم يصح أنه رجع عنه خلافا لمن زعمه وعلى التنزل فالإجماع لا ينسخ بل ولا
~~يرفع الخلاف السابق على أن الإجماع لم يتم فقد ms2174 حكي عن ابن سريج أنه قائل
~~بنكاح المتعة وقال به طائفة كثيرة من الشيعة واستدلوا له بالقرآن والسنة
~~والإجماع على إباحته أولا ثم الاختلاف في تحريمه والأصل عدمه وهذه أدلة
~~متماسكة إلا أن خلاف الشيعة لا يعتد به كما صرح به النووي وقد صح تحليلها
~~ثم تحريمها إلى يوم القيامة ومما يدل على عدم رجوع ابن عباس ما رواه
~~الطحاوي عنه أنه قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله سبحانه وتعالى لهذه
~~الأمة ولولا نهي عمر رضي الله تعالى عنه ما زنى إلا شقي فإن قلت هذا يؤيد
~~ما في السؤال عن شرح مسلم من أن نكاح المتعة خلى عن الولي والشهود قلت لا
~~يؤثر ذلك فيما قلناه لأنا وإن سلمنا ذلك فتحليل نكاح المتعة اشتمل على
~~مفسدين أحدهما فقد الولي PageV04P105 والشهود والثاني التوقيت فأما فقد
~~الولي والشهود فأجمعوا فيه على البطلان ولم يقع فيه خلاف وأما التوقيت فهو
~~الذي وقع فيه خلاف ابن عباس وغيره فكانت الشبهة فيه أقوى فلذلك قلنا بعدم
~~الحد فيه وبوجوبه في الأول ومذهب زفر من أصحاب أبي حنيفة أن نكاح المتعة
~~صحيح لأنه يلغو الشرط وينعقد مؤبدا وهذا خلاف قوي وملحظ متماسك وبه يتأيد
~~ما ذكرته أنه لا إجماع في نكاح المتعة وإن كان الخلاف فيها قويا نقلا
~~ومدركا بخلاف النكاح الخالي عن الولي والشهود والإعلان فإنه لا خلاف في
~~تحريمه فضلا عن كونه شاذا فاتضح الحد فيه وبطل القول المخالف لذلك على أن
~~الذي في شرح مسلم إنما هو هذا الحديث دليل على أنه لم يكن في نكاح المتعة
~~ولي ولا شهود وهذا يدفع قول السائل أنه حكاه فيه فهو لم يحكه وإنما استنبطه
~~كما دلت عليه عبارته وحينئذ فلا يأتي الإشكال إلا على من وافقه في هذا
~~الاستنباط وهو نفسه كالأصحاب لم يقولوا به في كتب الفقه لإطباقهم على تفسير
~~نكاح المتعة بأنه الموقت ولم يقل أحد منهم مع خلوه عن الولي والشهود فظهر
~~أن ما في شرح مسلم لا يرد ms2175 على الأصحاب على أن الحديث واقعة حال فعلية
~~محتملة والاحتمال فيها يسقطها فلا يرد على الأصحاب ذلك الحديث أيضا فتأمله
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن ولي وكل شخصا في تزويج موليته فقال زوجها أو مر من شئت يزوجها
~~فوكل رجلا فهل هو وكيل الموكل حتى يصح له أن يقبل نكاحها منه لنفسه أو وكيل
~~الوكيل حتى لا يصح ذلك والحال أنه ليس في ضمير الولي أن الوكيل يتزوجها
~~فإذا كان كذلك فهل يصح النكاح أم لا فأجاب بقوله إذا قال الموكل وكل عن
~~نفسك كان الوكيل وكيل الوكيل فينعزل ( ( ( فيعزل ) ) ) بعزله وانعزاله
~~وبعزل المالك له أو لموكله وإن قال له وكل عني أو أطلق فلم يقل له عني ولا
~~عنك فالثالث وكيل الموكل فلا يملك الثاني عزله ولا ينعزل الثالث بانعزال
~~الثاني وليس للثاني في صورة عني
# والإطلاق أن يوكل عن نفسه فإن فعل لم يصح إذا تقرر ذلك علم أن الثاني في
~~صورة السؤال إذا وكل ثالثا يزوجها كان كل منهما وكيلا للولي وليس أحدهما
~~وكيلا للآخر سواء أقلنا إن الثالث وكيل الثاني أو الولي يصح لكل منهما قبول
~~نكاحها لنفسه فإذا قال الثاني للثالث بحضرة شاهدين يعلمان الوكالة زوجتك
~~فلانة بنت موكلي فقال قبلت نكاحها لنفسي صح وكذا لو قال الثالث للثاني ذلك
~~كذلك فيصح أيضا إذ لا محذور في ذلك والوكيل لا يمتنع عليه المعاملة مع وكيل
~~آخر وإنما يمتنع عليه تزويجه مثلا لنفسه ونحوه والعبرة في العقود بألفاظها
~~الصريحة وإن خالفت ما في الضمير وبالله التوفيق
# وسئل عن مسائل في الخلوة بالأجنبية الأولى إذا كانت دار تشتمل على بيتين
~~مختلفي المرافق لكن كل واحد منهما بمرأى من الأخرى كهذه الصورة مثلا فظاهر
~~كلام الفقهاء أن هذا ليس بخلوة فهل هو كذلك أم لا الثانية إذا كانت دار
~~مشتملة على بيتين متفقي المرافق لكن كل واحد منهما غائب عن الآخر بأن يكون
~~في قفاه أو يوصل إليه بانعطافات مثلا فصريح كلامهم أن هذا خلوة لكن بقي ms2176 شيء
~~أنه لو كانت امرأة في أحد البيتين ورجل وامرأة أجنبية في آخر فهل يكون هذا
~~خلوة أم لا الثالثة دار اشتملت على مجلس ومخازن كثيرة سواء كانت غائبة عن
~~مرأى المجلس أو بمرآه ورجل في المجلس فمرت به امرأة قاصدة أخذ بعض الحوائج
~~من المخازن والرجوع فهل هذا خلوة أم لا فأجاب بقوله حكم هذه الصور الثلاث
~~يعلم من قولهم إذا سكنت المرأة والأجنبي في حجرتين أو علو وسفل أو دار
~~وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق كمطبخ أو خلاء أو بئر أو ممر أو سطح أو
~~مصعد له فإن اتحدا في واحد مما ذكر حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة للخلوة
~~المحرمة وكذا إن اختلفا في الكل ولم يغلق ما بينهما PageV04P106 من باب أو
~~يسد أو غلق لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر
# وإذا علمت الحرمة في هذه الصور علمتها في صور السؤال الثلاث أما الأولى
~~فلأن باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر وأما الثانية فلاتفاق المرافق وقد تقرر
~~أن اتفاق واحد منها كاف في الحرمة وفيها أيضا أن باب مسكن أحدهما في مسكن
~~الآخر وهو محرم أيضا كما تقرر
# وأما الثالثة فلأن ممر أحدهما على الآخر نعم ترتفع الحرمة في كل من تلك
~~الصور بأن يكون معها محرم لها رجل أو امرأة أو له امرأة ويشترط في المحرم
~~كونه مميزا متيقظا ولو أعمى ذا فطانة بحيث ينتفي بحضرته عادة وقوع فاحشة
~~ويكفي عن المحرم امرأة ثقة يحتشمها لحياء أو خوف قال الأئمة ولو لم يكن في
~~الدار إلا بيت وصفف لم يساكنها ولو محرما ما لم يكن بينهما حائل ولا يكون
~~ممر أحدهما على الآخر وبما تقرر علم أنه يجوز خلوة رجل ثقة بأجنبيتين ثقتين
~~يحتشمهما ولا يجوز خلوة رجلين بأجنبية مطلقا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن امرأة وكلت وليها بتزويجها فزوجها ولم يسألها عن انقضاء عدتها من
~~مطلقها هل يصح التزويج وإن ادعت عدم انقضائها ولو طلقت قبل الدخول ms2177 فهل لها
~~نصف المهر فأجاب بقوله المدار في الصحة الحقيقية على ما في نفس الأمر وأما
~~الصحة في الظاهر فمدارها على انتفاء المفسد في الظاهر ولا تقبل دعواها عدم
~~انقضائها بعد إذنها في التزويج للتناقض ولا تستحق نصف المهر لدعواها فساد
~~النكاح
# وسئل عما يسن من الذكر عند إرادة الجماع فأجاب بقوله يسن له أن يقول بسم
~~الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ويظهر أنه يسن لها أن
~~تقول ذلك أيضا وأنه يسن لهما ذلك وإن كانا لا يلدان لأنهما قد يلدان على
~~خلاف العادة ولأن ما يرزقانه أعم من الولد
# قال بعضهم ويسن أن يقرأ قبل ذلك الإخلاص ثلاثا ويسبح ويهلل ويكبر ويجري
~~على قلبه عند الإنزال الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا
~~ولا يتلفظ به
# وسئل هل يشترط فيمن يعقد النكاح من ولي أو وكيل أو قاض معرفة جميع شروط
~~النكاح أم لا ولو لقن أحدهما ألفاظ النكاح فعقد بذلك هل يصح النكاح أم لا
~~فأجاب بقوله لا يشترط معرفة ذلك لصحة النكاح لأن المدار على وجود جميع شروط
~~النكاح في نفس الأمر لا في ظن العاقد فإذا وجدت في نفس الأمر صح وإن فقدت
~~في ظن العاقد سواء لقن الصيغة أم لا وإن فقد واحد منها في نفس الأمر لم يصح
~~وإن وجدت كلها في ظن العاقد وإنما يشترط ذلك بالنسبة لجواز تولية العاقد أو
~~القاضي فلا يجوز لولي الأمر أن يولي رجلا عاقدا أو قاضيا في بلد إلا إن كان
~~عدلا عارفا بذلك بالنسبة للعاقد وبه وبغيره بالنسبة للقاضي
# وسئل عن حديث لعن المحلل والمحلل له ما جواب الشافعية عنه مع كونه صحيحا
~~له طرق كثيرة فأجاب بقوله حمله الجمهور على ما إذا صرح في العقد باشتراط
~~إنه إذا وطئ طلق وممن قال بهذا الحمل الإمام المتقن الحافظ المنصف أبو عمرو
~~بن عبد البر من كبار المالكية قال الأظهر بمعاني الحديث حمله على التصريح
~~بذلك لا على نيته لأن امرأة ms2178 رفاعة صرحت بأنها تريد الرجوع إلى زوجها الأول
~~وقد تضمن الحديث إقرارها على صحة النكاح فإذا لم يقدح فيه نيتها فكذلك نية
~~الزوج ونية المطلق أولى أن لا تقدح فلم يبق للحديث معنى إلا الحمل على
~~الإظهار فيكون كنكاح المتعة ا ه
# وسئل عن امرأة لها زوجان ويجوز أن يتزوجها ثالث ما صورته فأجاب بقوله
~~ألغز بذلك ابن السبكي وفسره بأن امرأة لها أمة متزوجة بعبدها فهما زوجان
~~لها وإذا جاء ثالث فله نكاحها وفسره غيره بأن لها زوجين من نحو بقر
# وسئل بما صورته امرأة والدها ابنها فأجاب بقوله أمهات المؤمنين رضوان
~~الله تعالى عنهن
# وسئل رضي الله تعالى عنه قال التاج السبكي وآخر راح يشري طعم زوجته فعاد
~~وهو على حال من الغير PageV04P107 قالت له أنت عبدي قد وهبتك من زوج تزوجته
~~فاخدمه واعتبر فأجاب بقوله صوره الناظم بأن عبدا زوجه مولاه بابنته ودخل
~~بها ثم مات مولاه ووقعت الفرقة لأنها ملكت زوجها بالإرث وكانت حاملا فوضعت
~~فانقضت عدتها فتزوجت ووهبت ذلك العبد لزوجها
# وسئل عن حديث من يمن المرأة أن تبكر بأنثى من رواه فأجاب بقوله هو حديث
~~واه
# وسئل عن قول الروضة أنه يتولى الجد طرفي العقد في تزويج بنت ابنه الصغيرة
~~والكبيرة بابن ابنه الآخر هل قوله الكبيرة يشمل الثيب حتى لو أذنت له في
~~التزويج وهي ثيب زوجها بابن ابنه الآخر المولى عليه أو محله في غير الثيب
~~لكن ما المانع من ولايته وتوليه الطرفين بعد الإذن منها وفي شرح التنبيه
~~للأزرقي أن للمسألة ثلاثة شروط الثالث أن تكون بنت الابن بكرا وقد ذكر هذه
~~الشروط غير الأزرقي فهل مرادهم أن هذه الشروط للإجبار أو للتولية حتى لو
~~أذنت البنت له في تزويجها لا يتولى الطرفين في تزويجها بابنه الآخر أم لا
~~فأجاب بقوله لا فرق في ذلك بين البكر والثيب بعد إذنها كما هو واضح ومن عبر
~~بالبكر أراد أن ذلك شرط لتولي الطرفين ابتداء من غير مراجعة أحد
# وسئل عن امرأة تزوجت ms2179 اعتمادا على مضي عدتها ثم لما سافر زوجها سفرا طويلا
~~بعيدا جاءت القاضي وأخبرته أن النكاح كان في أثناء العدة وأنها كانت كاذبة
~~فشهد بموجبها النسوان اللاتي كن ساكنات معها مع أنهن سكتن أولا على النكاح
~~الأول فزوجها آخر هل يحكم بصحة نكاحها الأول أو الثاني وفيما إذا فسخ
~~القاضي نكاح هذه ثم شهد رجلان والحالة هذه ببلوغها بالسن أو أقرت ببلوغها
~~بالاحتلام وقت الفسخ فهل يحكم بصحة الفسخ والنكاح بثبوت البلوغ الآن
~~لموافقته في نفس الأمر أو لا لعدم وقوع العلم بذلك
# وقد اضطرب كلام الأصحاب في أمثال هذه المسألة منها أنه لو نكح امرأة لا
~~يعلم أهي أخته أم معتدة أم لا لا يصح النكاح ومنها لو زوج أمة أبيه ظانا
~~حياته فبان ميتا صح النكاح ومنها إذا تربصت زوجة المفقود أربعة سنين فاعتدت
~~وتزوجت فبان ميتا عند التزوج فعلى الجديد يخرج على القولين فمن ( ( ( فيمن
~~) ) ) باع مال أبيه ظانا حياته وما الذي يعتمد عليه في هذه المسألة وهل
~~يشترط فيمن يعقد النكاح من ولي أو وكيل أو قاض معرفة شروط النكاح أو لا ولو
~~لقن أحد ألفاظ النكاح للعاقد فعقدها هل يصح أو لا فأجاب بقوله إذا أخبرت
~~بانقضاء عدتها فزوجت ثم أخبرت بخلاف ذلك لم يقبل خبرها سواء أغاب الزوج أم
~~حضر ولم يوافقها لأن حقه تعلق بها فلا يقبل قولها في دفعه لا سيما وهو
~~مناقض لقولها الأول ولا عبرة بشهادة النسوة المذكورات بموافقتها فيما أخبرت
~~به ثانيا لأن قولها الأول مكذب لهن وتزويج القاضي لها فيما ذكر واضح الفساد
~~والبطلان
# وكذلك فسخه للنكاح الأول واضح البطلان والفساد وذلك كله دليل واضح على
~~جهله وتهوره وأنه ليس له دين يحجزه عن مثل هذه القبائح وقول السائل وفيما
~~إذا فسخ القاضي نكاح هذه إلخ كلام غير ملتئم مع ما قبله فلا يستحق جوابا
~~وقوله وقد اضطرب كلام الأصحاب إلخ جوابه أنه لا اضطراب في ذلك كما بينته في
~~شرح المنهاج في باب النكاح فإن قولهم شرطه ms2180 العلم بحل المنكوحة معناه أن ذلك
~~شرط لحل تعاطي العقد ولنفوذه ظاهرا وأما الصور الأخرى التي منها تزويج أمة
~~المورث وزوجة المفقود وإن لم تتربص أربع سنين خلافا لما يوهمه كلام السائل
~~فهي محمولة على الصحة في نفس الأمر فالحاصل أن مدار الصحة على وجود الشروط
~~في نفس الأمر ومدار حل مباشرة العقد ونفوذه ظاهرا أيضا على العلم بحل
~~المنكوحة فلا تخالف بين تلك المسائل ولا يشترط في صحة العقد معرفة شروطه بل
~~الإتيان بها حتى لو لقن لفظه وعرف معناه فأتى به صح إن استوفى بقية شروطه
# وسئل عن امرأة خرجت بإذن زوجها إلى بلد لحاجتها ( ( ( لحاجتهما ) ) )
~~فأقامت فيه وقالت ليس عندي مصروف الطريق ولم يطلبها الزوج فهل يجوز لها
~~الفسخ بعد PageV04P108 الإعلام ببذل طاعتها إلى حاكم البلد الذي أقامت فيه
~~أو لا وليس لها إلا الرجوع إلى بلدها فأجاب بقوله لا فسخ لها في هذه الحالة
~~بوجه كما هو واضح وعجيب من توقف السائل في هذه الحالة وتردده في الفسخ مع
~~أنه لا نفقة لها في هذه الحالة كما صرحوا به نعم إن كان السفر لحاجته فقط
~~فنفقتها عليه فإذا عجز عنها أو حدث فيه شروط الفسخ التي ذكرها الأئمة على
~~المعتمد عندهم في ذلك دون الآراء الضعيفة الكثيرة في هذا المحل جاز لها
~~الفسخ
# وسئل عمن زوج أمته من عبده فأولدها أولادا ثم أبق العبد ولم يعلم له مكان
~~فباع السيد الأمة من رجل فأراد السيد الثاني قربانها كيف الطريق المسوغ
~~لذلك فأجاب بقوله الحيلة في ذلك أن يكاتبها سيدها كتابة صحيحة ثم ينذر مالك
~~العبد لها به فتقبل فتملكه فينفسخ ( ( ( فيفسخ ) ) ) النكاح بتقدير حياته
~~ثم يتفاسخان السيد وهي الكتابة ويستبرئها بالأكثر من حيضتين عدة الحياة ومن
~~شهرين وخمسة أيام عدة الموت لاحتمال كل منهما فوجب الأكثر أخذا مما ذكروه
~~في مواضع وما ذكرته من مجموع الحيلة ظاهر وإن لم أر من ذكره
#
# | باب نكاح المشرك
# وسئل عما إذا أسلم السفيه على أكثر من أربع نسوة فهل ms2181 له أن يختار أربعا
~~منهن لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أم لا فأجاب بقوله نعم
~~له اختيار أربع كما يصرح به كلامهم في مواضع منها قولهم إن كان بالغا عاقلا
~~اختار وإلا وقف إلى كماله فهذا صريح في أن السفيه يختار ومنها قولهم وإنما
~~جاز له الاختيار مع الإحرام منه أو منهن لأنه استدامة للنكاح فكان كالرجعة
~~وقد ذكروا في الرجعة أن للسفيه أن يرتجع بغير إذن وليه تغليبا لشبهها
~~بالاستدامة فكان الاختيار مثلها في ذلك بعين ما قالوه من أنه مثلها ومنها
~~قولهم أن للعبد هنا الاختيار ولم يقيده أحد منهم بغير إذن سيده ولا شك أن
~~السفيه مثله على أنهم سووا بينهما في أن لكل أن يرتجع بلا إذن فقياسه
~~التسوية بينهما في ذلك سيما مع قولهم أن الاختيار كالرجعة
# فإن قلت تجويزهم رجعة الأمة مع فقد شروط حل ابتداء نكاحها ومنعهم
~~اختيارها حينئذ صريح في أنه يغتفر في الرجعة ما لا يغتفر في الاختيار فلا
~~يلزم من تجويز الرجعة للسفيه والعبد بلا إذن تجويز الاختيار لهما بلا إذن
~~قلت افتراقهما في هذا لا يوجب افتراقهما فيما نحن فيه لأنهم سووا بينهما في
~~أكثر الأحكام وإذا تعارضت التسوية في الأكثر والفرق في الأقل كان الإلحاق
~~بالأول أولى على أنه يفرق بينهما بأن الكفر انضم إلى الرق هنا لا ثم فكان
~~هنا مانعان من موانع النكاح فاشترطوا وجود الحل عند اجتماع الإسلامين وثم
~~لم يوجد إلا مانع واحد فكان الاختيار أولى بالاحتياط من الرجعة في هذا
~~الفرد الخاص الذي ليس في صورة السؤال نظيره فتأمل ذلك فإنه مهم والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب خيار النكاح
# وسئل ما حكم تمريض المجذوم والأبرص والذي فيه طاعون والذي فيه علة وقال
~~أهل الطب إنها تعدي فأجاب بقوله قد ورد في العدوى وعدمها أحاديث ظاهرها
~~التعارض فمن ذلك حديث ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
~~تديموا النظر إلى المجذومين وحديث النسائي والترمذي ومسلم في ms2182 إفراده أنه
~~كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع
~~فقد بايعناك وروى البخاري تعليقا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد
# فهذه كلها ظاهرة في إثبات العدوى ومن الأحاديث الظاهرة بل الصريحة في نفي
~~العدوى أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في القصعة
~~فقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه خرجه ابن أبي شيبة والترمذي وابن
~~ماجه وقال صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح رواه الشيخان وقال صلى
~~الله عليه PageV04P109 وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر والجواب عن
~~ذلك أنه لا تنافي بين هذه الأحاديث لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر
~~بالفرار من المجذوم وبعدم إدامة النظر إليه وبرجوعه ومبايعته من بعيد شفقة
~~على أمته وخشية أن يصيب من يقرب منه بالمخالطة وغيرها الجذام فيسبق إلى قلب
~~بعضهم أن نحو الجذام يعدي بطبعه
# وهو اعتقاد بعض الكفار كما يأتي وأما الذي عليه المحققون فهو انتفاء
~~العدوى أصلا فقد نفاها صلى الله عليه وسلم بقوله ردا على من أثبتها فمن
~~أعدى الأول وبقوله لا عدوى الحديث وبقوله أنه لا يعدي شيء شيئا ولهذا أكل
~~مع المجذوم ثقة بالله وتوكلا عليه وبذلك علم الجمع بين هذه الأخبار وجمع
~~بينها أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم خاطب كل أحد من الناس بما يليق به فبعض
~~الناس يكون قوي الإيمان فخاطبه بطريق التوكل وبعضهم لا يقوى على ذلك فخاطبه
~~بالاحتياط والأخذ بالتحفظ وقد فعل صلى الله عليه وسلم الحالتين معا فاجتنب
~~المجذوم تارة رعاية لما فيه من البشرية وخالطه تارة أخرى لما غلب عليه من
~~القوة الإلهية وأيضا فليتأسى به كل من سالكي المقامين
# ويكون لكل طبقة من الناس حجة بحسب حالهم وعلى ما يليق بهم والذي مال إليه
~~النووي وغيره الجمع الأول وحاصله أن الجاهلية كانت تعتقد أن ms2183 الأمراض
~~المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة شيء إلى الله سبحانه وتعالى فأبطل صلى
~~الله عليه وسلم اعتقادهم بقوله لا عدوى وأرشد في الحديث الآخر إلى مجانبة
~~ما قد يحصل عنده عادة الضرر بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره
# وأجاب ابن قتيبة بأن القرب من المجذوم وصاحب السل قد يؤدي إلى السقم لكن
~~بالرائحة لا بالعدوى ورد بأن الرائحة من أحد أسباب العدوى وأجاب الطبراني
~~بأن أمره صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك على سبيل الاحتياط ومخافة ما يقع
~~بالنفس من العدوى ثم فعل خلاف ذلك حيث خالط وقال لا عدوى ليبين أن أمره
~~بالفرار ليس للوجوب
# وقال الباجي الأمر بالفرار للإباحة أي إذا لم تصبر على أذاه وكرهت
~~مخالطته فيباح لك أن تفر منه وروي عنه صلى الله عليه وسلم كل مع المجذوم
~~وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين وقيد بكسر القاف بمعنى قدر وروي عنه أيضا أنه
~~مر على الجذمى فخمر أي غطى أنفه فقالوا يا رسول الله أليس قلت لا عدوى قال
~~بلى ولكن أقذرهم قال وكيع أحد رواته هذا رخصة وأجابت عائشة رضي الله تعالى
~~عنها وغيرها بأن الأمر بالفرار ونحوه منسوخ بخبر لا عدوى ونحوه وبمواكلته
~~للمجذوم وذهب بعضهم إلى إثبات ذلك بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان
~~يحدث بحديث لا عدوى ولا طيرة وبحديث لا يورد ممرض على مصح ثم أمسك عن الأول
~~فراجعوه فيه وقالوا إنا سمعناك تحدثه فأبى أن يعترف به
# قال أبو سلمة الراوي عنه فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد الحديثين
~~بالآخر أي العدوى باقية والأمر بالفرار منسوخ وهذا قول فاسد والحاصل أن في
~~المسألة أقوالا أربعة الأول أن المرض يعدي بطبعه وحده وهو قول الكفار
~~الثاني أن المرض يعدي بأمر خلقه الله سبحانه وتعالى وأودعه فيه ولا ينفك
~~عنه أصلا إلا إن وقع لصاحب معجزة أو كرامة فيتخلف وهذا مذهب إسلامي لكنه
~~مرجوح الثالث أن المرض يعدي لكن لا بطبعه بل بعادة أجراها الله سبحانه
~~وتعالى ms2184 فيه عادة وقد تتخلف بإرادة الله تعالى على ندور في العادة الرابع أن
~~المرض لا يعدي أصلا لا طبعا ولا عادة بل من اتفق له وقوع ذلك المرض فهو
~~بخلق الله سبحانه وتعالى ذلك فيه ابتداء
# ولهذا نرى الكثير ممن يصيبه المرض الذي يقال أنه يعدي يخالطه الصحيح
~~كثيرا ولا يعديه ولا يصيبه منه شيء والراجح هو الأخير وإن كان الثالث
~~مشهورا أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا وقوله فمن أعدى
~~الأول ومن ثم قال المحققون معنى لا عدوى أنه لا يعدي شيء شيئا بطبعه حتى
~~يكون الضرر من قبله وإنما هو بتقدير الله عز وجل وفعله وإرادته قيل ولا
~~عدوى نهي عن أن يقال ذلك أو يعتقد وقيل هو خبر أي لا يقع ومعنى الطيرة
~~التشاؤم من التطير مصدر تطير يتطير طيرة مأخوذ من اسم الطير
# وقد كانت PageV04P110 العرب إذا أرادت أمرا جاءت إلى وكر الطير فنفرته
~~فإن تيامن يمنت به وسمته الشامخ ومضت لما عزمت عليه وإن تياسر سمته البارح
~~وتشاءمت به وتركته فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفهم أنها لا تضر ولا
~~تنفع وأما قوله لا يورد ممرض على مصح قال الخطابي وأبو عبيد ليس المراد به
~~الرجل المريض على الصحيح وإنما الممرض الذي مرضت ماشيته والمصح صاحب الصحاح
~~وليس النهي من أجل أن المرض يعدى الصحاح ولكن من أجل أن الصحاح إذا مرضت
~~بقدر الله تعالى يوقع في نفس صاحبها أن ذلك من قبيل العدوى فيفتنه ذلك
~~ويشككه في أمره فأمر باجتنابه والمباعدة عنه لذلك لا للعدوى والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن امرأة ادعت أن زوجها عنين وأنه لم يصبها
~~وأنها بكر فأنكر وقال إنه قد افتضها فشهد أربع نسوة أنها بكر فهل تصدق
~~بيمينها أو بلا يمين أنه عنين وإذا ثبتت عنته وضرب لها القاضي المدة
~~المعروفة وانقضت فهل تستقل بالفسخ أو لا بد من قول القاضي ثبتت عنته
~~فاختاري وكيف لفظ الفسخ المعتبر الذي ms2185 لا يحصل بدونه فأجاب بقوله إنها تصدق
~~بيمينها على الراجح في الشرح الصغير وفي كلام الروضة وأصلها ما يشير إليه
~~واعتمده الإسنوي وغيره ونقله الأذرعي وغيره عن نص الأم لكن لا تحلف إلا إن
~~طلب الزوج يمينها على الراجح أيضا
# لأن زوجها وهو الخصم متمكن من الدعوى فلا معنى للاحتياط له بتحليفها من
~~غير طلبه ثم إن حلفت بعد شهادة النسوة الأربع بالبكارة على أنه لم يزل
~~بكارتها فلها الفسخ بعنته بشرطه وإن نكلت عن اليمين حلف ولا خيار لها فإن
~~نكل هو أيضا فسخت بلا يمين وليس قضاء بالنكول المجرد بل لأجل البينة
~~الشاهدة ببكارتها المعتضدة بإقراره الذي تضمنه نكوله قال الشيخان وليس لها
~~الاستقلال بالفسخ إلا بعد قول القاضي لها ثبتت عنته ثبوتا يترتب عليه الفسخ
~~أو ثبت حق الفسخ فاختاري فتستقل به حينئذ ا ه
# قال الأذرعي وغيره والظاهر أن قوله فاختاري ليس شرطا بل المراد به
~~إعلامها بدخول وقت الفسخ حتى لو بادرت وفسخت قبله نفذ فسخها ويؤيده حذف
~~الرافعي لقوله فاختاري من الشرح الصغير وكيفية لفظ الفسخ أن تقول فسخت نكاح
~~فلان لي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب في الصداق
# وسئل عمن خطب امرأة وأجابوه فأعطاهم شيئا من المال يسمى الجهاز هل تملكه
~~المخطوبة أو لا بينوا لنا ذلك فأجاب بأن العبرة بنية الخاطب الدافع فإن دفع
~~بنية الهدية ملكته المخطوبة أو بنية حسبانه من المهر حسب منه وإن كان من
~~غير جنسه أو بنية الرجوع به عليها إذا لم يحصل زواج أو لم يكن له نية لم
~~تملكه ويرجع به عليها
# وسئل عن رجل تزوج امرأة على هذا الدن من الخمر فإذا هو خل أو على هذا
~~الحر فإذا هو عبد أو هذه الميتة فإذا هي مذكاة ما حكم العقد هل هو صحيح أو
~~باطل وإذا ( ( ( وإن ) ) ) قلتم بالصحة ماذا يلزمه فأجاب بقوله العقد صحيح
~~واللازم له هو الخل والعبد والمذكاة للقاعدة عندنا أن الإشارة لعدم تطرق
~~الخطإ إليها أقوى من العبارة التي ms2186 قد تخطىء ( ( ( تخطئ ) ) ) وقد تصيب
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن المطلقة رجعيا هل تجب لها متعة حالا وهل تتكرر بتكرر الطلاق
~~فأجاب بقوله لا تجب حالا بل إذا انقضت العدة ولم يراجعها على ما قاله أبو
~~شكيل في شرح الوسيط والبستي وإنما يصح هذا إن قلنا بسقوطها بالرجعة وكلامهم
~~يأباه فالوجه وجوبها فورا مطلقا ولا تتكرر بتكرر الطلاق كما قاله الراعي
~~والبدر بن شهبة وعلله بأن سبب إيجابها الإيحاش والابتذال وهما منتفيان في
~~الثانية والثالثة وبه يعلم أن الثانية مثلا لو كانت بعد مراجعة تكررت بها
~~المتعة وقال القاضي بن كثير تتعدد مطلقا وهو الأوفق بإطلاقهم ونقله ابن
~~الخياط عن ابن الرفعة وأبي شكيل وقال إنه الصحيح
# وسئل بما لفظه كثر كلام الناس في الهدية التي يهديها الخاطب والزوج لأهل
~~المخطوبة أو الزوجة من القماش والمطعومات وغيرهما ثم يحصل PageV04P111 له
~~ردا ومنه طلاق قبل الوطء فما المعتمد في الرجوع بذلك مع البسط فيه فأجاب
~~بقوله قال الرافعي رحمه الله تعالى في أواخر باب الصداق وتبعوه ولو اتفقا
~~على قبض مال فقال دفعته صداقا وقالت بل هدية فإن اتفقا على أنه تلفظ
~~واختلفا هل قال خذي هذا صداقا أم قال هدية فالقول قوله بيمينه وإن اتفقا
~~على أنه لم يجر لفظ واختلفا فيما نوى فالقول قوله بيمينه أيضا وقيل بلا
~~يمين وسواء كان المقبوض من جنس الصداق أو غيره طعاما أو غيره فإذا حلف
~~الزوج فإن كان المقبوض من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن تراضيا ببيعه
~~بالصداق فذاك وإلا استرد وأدى الصداق فإن كان تالفا فله البدل عليها وقد
~~يقع التقاص ا ه
# كلامه قال بعضهم ولا يخفى أن هذا إنما يتأتى حيث لم يكن أدى الصداق فأما
~~إذا أداه فلا يستقيم قوله دفعته من الصداق ولا يعلم حكم ذلك من كلامه
~~فليتنبه له ا ه وظاهر أنه في هذه الصورة يصدق الدافع في نيته أيضا أخذا مما
~~في الروض في القرض لأنه أعرف بكيفية إزالة يده عن ملكه ms2187 وقال ابن العماد عقب
~~كلام الرافعي
# والحاصل أن للمسألة ثلاث صور الأولى أن يبعث به بعد العقد ويصرح بكونه
~~هدية فلا رجوع له عليهم لأنه قد سلطهم على إتلاف ماله بغير عوض فهو كتقديم
~~طعام لضيف وقال كله وطلب منه عوضه لا يلزمه له عوض الثانية أن يصرح بكونه
~~من الصداق فيرجع قطعا الثالثة أن يبعث به على صورة الهدية وهو ساكت وله
~~حينئذ أربعة أحوال أحدها أن ينوي الهدية فلا يحل له الرجوع ثانيها أن يطلق
~~فلا يحل له الرجوع أيضا لتسليطه إياهم على الأكل بغير نية عوض ثالثها أن
~~ينوي جعله من الصداق
# فله الرجوع عملا بنيته وسواء كان المبعوث به من جنس الصداق أم لا كالطعام
~~رابعها أن يكون قبل العقد وبعد إجابة الخطبة فيبعث لا على قصد الهدية
~~المجردة بل على قصد أن يزوجوه أو على أن يكون المبعوث من الصداق الذي يعقد
~~عليه النكاح فإذا ردت الخطبة أو رغب عنهم وكان البعث على نية شريطة أن
~~يزوجوه أو على أن يكون المبعوث من الصداق فالوجه الرجوع وهو ما أفتى به
~~قاضي القضاة تقي الدين بن رزين رحمه الله تعالى وأفتى البغوي أن الأب لو
~~خطب لابنه امرأة وأهدى لها هدية ثم مات الأب ولم يتفق تزويج بأن الهدية
~~تكون تركة للأب وهذا ظاهر لكنه مقيد بما إذا لم يصرح بالهدية
# فإن صرح بها لم يرجع وإن نوى العوضية لتسليطهم على الإتلاف بغير عوض
~~ووقعت المسألة في التنقيح غير منقحة لعدم استحضاره لكلام الرافعي فأما إذا
~~لم يصرح بالهدية فلأن نفسه لم تطب به إلا على تقدير أن يزوجوه وقد ذكر
~~الرافعي نظير هذا في كتاب اللعان فقال لو قال الدلال لغير المالك أن البائع
~~ظلمه ولم يعطه أجرة الدلالة فارتغم له الأجنبي وتصدق عليه بشيء وكان كاذبا
~~لم يكن له أخذه ووجب عليه رده لأنه لم يتصدق عليه بذلك إلا بناء على أنه
~~صادق في دعواه عدم الإعطاء وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ms2188 يحل مال امرئ
~~مسلم إلا بطيب نفس منه ولهذا قال الغزالي أن من نزل بقوم بغير دعوة فأطعموه
~~شيئا حياء منه لم يحل له الأكل قال والغصب نوعان غصب استيلاء وغصب استحياء
~~فغصب الاستيلاء أخذ الأموال على جهة الاستيلاء والقهر والغلبة وغصب
~~الاستحياء هو أخذه بنوع من الحياء قال وهما حرامان لأنه لا فرق بين الإكراه
~~على أخذ الأموال بالسياط الظاهرة وبين أخذه بالسياط الباطنة وقال في موضع
~~آخر إن من اشترى شيئا بثمن في الذمة ثم أنه سلم البائع ثمنا حراما فسلمه
~~المبيع لم يحل له أكله ولا التصرف فيه وإن كان قد ملكه لأن البائع له حق
~~الحبس وهو لم يسلم المبيع إلا بناء على أن الثمن الذي دفعه له حلال وكذا لو
~~أظهر شخص الفقر وأخفى الغناء فتصدق عليه إنسان بناء على ظاهر فقره حرم عليه
~~أخذه كما قاله الأصحاب واستدل له بأن فقيرا مات من أصحاب الصفة فوجد معه
~~دينار فقال كية من نار ومات آخر منهم وخلف دينارين فقال صلى الله عليه وسلم
~~كيتان من نار وإنما استحق النار لأنه أخفى الغناء PageV04P112 وأظهر الفقر
~~وقعد يأكل مع أصحاب الصفة
# ومثل ذلك ما لو أعطى مكاتب سيده النجوم فقال اذهب فأنت حر أو فقد أعتقتك
~~ثم وجد النجوم أو بعضها زيوفا فإنه يرتد العتق لأن المالك لم يسمح بعتقه
~~إلا بناء على أن الدراهم سليمة وهذا نظير ما إذا أوقع الطلاق على ظن وقوعه
~~لفتوى من مقلد ثم بان خطأ المفتي فإنه لا يقع الطلاق وفي كل محل أعطي
~~الإنسان فيه شيء على قصد تحصيل غرض أو عوض فلم يحصل فإنه لا يباح له أكله
~~فعلى هذا إذا خطب امرأة فأجابوه فبعث شيئا ولم يصرح بكونه هدية وقصد إباحته
~~على قصد أن يزوجوه فإذا لم يزوجوه كان له الرجوع عليهم
# ومن أفتى بالرجوع مطلقا لم يصب ومن هذا النوع ما لو أهدى المدين لدائنه
~~شيئا وصرح بالهدية فلا يحسب من الدين فإن قال قصدت العوضية صدق ms2189 وإن لم يقصد
~~شيئا فله حسبانه من الدين نظير ما مر ثم قال الرافعي رحمه الله تعالى ولو
~~بعث إلى من لا دين له عليه شيئا ثم قال بعثته بعوض وأنكر المبعوث إليه
~~فالقول قول المبعوث إليه وهذا الفرع دائر بين مسألة الصداق والخطبة فالفروع
~~حينئذ ثلاث
# الأول أن يبعث لمن له عليه دين كصداق أو غيره
# الثاني أن يبعث لمن وعده بوعد بناء على أن ينجزه له كالخطبة وكمن وعد
~~إنسانا بأن يسعى له في تحصيل شغل أو قضاء حاجة ففيه ما سبق الثالث أن يهدي
~~لمن لا وعد عنده ولا دين فلا يلزم المبعوث إليه غرامة شيء والقول قوله في
~~أنك لم تشترط علي عوضا مع الرسول وأما إذا قال نويت أخذ العوض فلا يلزم
~~المهدى إليه أن يثيبه وإن كان القول قوله في نيته بالنسبة لغير ذلك وإنما
~~لم تجب الإثابة كما لم تجب الهدية لأنه مسلط على إتلاف ماله وليس له ها هنا
~~قرينة تنزل عليها دعوى العوضية
# ومن هذا النوع الدراهم التي ترمى في النقوط في الأعراس والأملاك
~~والأصاريف التي تعمل للصبي عند ختمه القرآن وغير ذلك فقد جرت عادة الناس
~~بأنهم يدفعونها على قصد المكافأة بمثلها حتى أن بعضهم يدعي بها ويطلبها بعد
~~المدة الطويلة والتي يظهر في هذه الصورة الرجوع لأن دفع الدراهم لهم على
~~صورة الهبة يتوقف على الإيجاب والقبول وعلى الإذن في القبض فهي إما هبة
~~فاسدة أو قرض فاسد
# فعلى هذا إن دفعها للمالك رجع عليه وإن دفعها لنحو الخاتن رجع عليه عند
~~قصد العوضية ما لم يأذن صاحب الدعوة في الدفع إليه وإلا فعلى من شاء منهما
~~ووجه الرجوع أنه ليس هنا قصد تصدق ولا إباحة بل جرت العادة في ذلك
~~بالمكافأة وهي إلى القرض الفاسد أقرب وإلى الهبة الفاسدة أبعد لقصد العوضية
~~وقريب من هذه المسائل إطعام المضطر إذا وصل إلى أدنى رمق وكسوة العاري
~~وإطعام الجائع بقصد الرجوع فيرجع وكذا إذا داوى ( ( ( دادى ) ) ) الولي
~~الصغير فإنه يرجع ms2190 عليه على الأصح عند إرادة الرجوع لعود النفع إليه وليس
~~مما سبق من أهدى لقوم هدية على قصد التودد إليهم ليجيبوا خطبته فلم يجيبوه
~~فإنه لا يرجع عليهم لعدم جريان السبب وهو المفرط ا ه كلام ابن العماد لكن
~~مع بعض زيادة وإصلاح وقع ذلك في أثنائه وأطلق في منظومته الرد فقال وخاطب
~~لمرأة خليه أهدى لها كسوتها الوفيه وآلة الطبخ مع القلقاس كما جرى من عادة
~~الأكياس إن ردت الخطبة قبل الوصلة رد الذي قد قبضت بالجملة قبل الممات
~~وبعده فيه نظر في موتها من قبل رد لي خطر إلحاقها بنكاح ( ( ( بناكح ) ) )
~~التفويض إن قرر المهر فخذ قريضي والذي يتجه أنا حيث أوجبنا له الرجوع لا
~~فرق بين موتها وعدمه ثم قال وما ذكره البغوي في المسألة السابقة من عود
~~الهدية إلى ملك الأب حتى تجعل تركة لا يبعد تخريجها على الوجهين فيما إذا
~~ختن الولي الطفل فأهديت له هدية هل تكون ملكا للابن أو ملكا للأب
# فالذي قاله PageV04P113 البغوي إنها تكون ملكا للابن وقال الشيخ أبو
~~إسحاق ونقله البغوي في فتاويه عنه إنها تكون ملكا للأب لأن الناس يقصدون
~~بذلك الأب دون الابن فعلى الأول هو كما لو أصدق عن ابنه الصغير شيئا ثم طلق
~~الابن قبل الدخول فإنه يرجع الشطر إلى الابن لأنا نقدر دخوله في ملكه حالة
~~الإصداق فكذلك يقدر دخوله في ملكه حالة الهدية لأجله بخلاف ما لو أصدق عن
~~ابنه البالغ أو عن أجنبي فإنه يرجع للمعطي والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
#
# | باب الوليمة
# وسئل رضي الله تعالى عنه ما حد المسافة التي تجب إجابة الداعي لوليمة
~~العرس منها فأجاب بقوله لم أر أحدا من أئمتنا ضبط المسافة التي تجب الإجابة
~~منها إلى وليمة العرس ويؤخذ من متفرقات كلامهم احتمالان في ذلك أحدهما ضبط
~~تلك المسافة بمسافة العدوى وهي التي يرجع المبكر منها ليلا إلى بلده قياسا
~~على أداء الشهادة فإنه واجب في تلك المسافة وهذا مثله بجامع أن كلا حق آدمي
~~فكما وجب ms2191 على غير المعذور قطع تلك المسافة لأداء الشهادة لأنها حق آدمي
~~فليجب هنا إجابة الداعي إلى الوليمة من تلك المسافة لأن الإجابة واجبة لحق
~~الآدمي بدليل أن المدعو لو اعتذر إلى الداعي فقبل عذره سقط الوجوب فسقوطه
~~بإسقاطه صريح في تمحض الحق له وإلا لم يسقط بإسقاطه ولا ينافيه قول ابن
~~النحوي لما حكى ترددا عن الذخائر فيما لو غلب على ظن المدعو أن الداعي لا
~~يتأذى بامتناعه ظاهر الحديث يقتضي المنع وذلك لأنه أراد بالمنع أن الامتناع
~~مع غلبة الظن بما ذكر حرام فكلامهم في نظائر ذلك يرده فقد قالوا لو غلب على
~~ظن إنسان أن صديقه يرضى بالأكل من ماله جاز له الأكل منه وقالوا لو غلب على
~~ظن القاضي وقوع أمر بحضوره جاز له الحكم فيه بعلمه فإذا جوزوا الأكل ونحوه
~~والقضاء بغلبة الظن فأولى أن يجوزوا التخلف عن الدعوى عند غلبة الظن بأن
~~الداعي لا يتأذى بالتخلف
# وعلى هذا الاحتمال أعني أن الضبط بمسافة العدوى فهل يأتي هنا ما قالوه من
~~أن الشاهد لو احتاج إلى مركوب لم يلزمه السفر للأداء إلا إن أعطي أجرة
~~المركوب ونفقة الطريق ولو كان يتخلف بالأداء عن كسبه الذي منه قوته يوما
~~بيوم لم يلزمه الذهاب للأداء إلا إن أعطي قدر كسبه في تلك المدة أو أجرته
~~على الخلاف في ذلك أو لا يأتي ذلك هنا لاطراد العادة به في الشهود بخلافه
~~في الوليمة الذي يتجه الثاني على أن الذي ينبغي أنا وإن قلنا بهذا الاحتمال
~~فإنما نوجب الذهاب إلى مسافة العدوى على قوي يقدر على الركوب من غير مشقة
~~تلحقه في بدنه أو ماله إذ قضية كلامهم في الأعذار المسقطة لوجوب الإجابة في
~~الوليمة أنها تسقط بأدنى مما ذكرناه ثانيهما ضبط تلك المسافة بالمسافة التي
~~تلزم الإجابة إليها في الجمعة ففي البلد تجب الإجابة مطلقا لكن بالشرط الذي
~~ذكرته قريبا وهو أن لا تلحقه مشقة في بدنه أو ماله وخارج البلد لا تجب إلا
~~على من سمع النداء بهذا ms2192 الشرط أيضا والدليل على هذا الاحتمال أن الجمعة فرض
~~عين أيضا فإذا سقطت على من لا يسمع النداء للمشقة فكذلك سقوط وجوب الإجابة
~~على من لا يسمع النداء وهو خارج البلد وعلى هذا فيجاب عما مر من أن الإجابة
~~حق آدمي بخلاف الجمعة فإنها محض حق الله سبحانه وتعالى بأن تلك وإن كانت حق
~~آدمي إلا أن العرف اطرد فيه بالمسامحة عند وجود المشاق لأن الإخلال به لا
~~يترتب عليه ضرر يلحق الداعي فكثرت الأعذار فيه بخلاف أداء الشهادة فإن
~~الإخلال به يترتب عليه ضرر كثير يلحق المشهود له
# فلذا لم تكثر الأعذار فيه كثرتها هنا فاتضح الفرق بين أداء الشهادة
~~والإجابة للوليمة وإن كان كل منهما حق آدمي وبهذا اتجه أن الاحتمال الثاني
~~أقرب وأولى بالاعتماد بل أقرب منه احتمال ثالث وهو تحكيم العرف المطرد عند
~~كل قوم في ناحيتهم فإذا اعتاد أهل ناحية الدعاء من مسافة العدوى فأقل واطرد
~~عرفهم بالإجابة من ذلك وأن ترك الإجابة يوجب كسرا وقطيعة للمدعو
~~PageV04P114 وجبت الإجابة من تلك المسافة على القوي الذي لا يترتب عليه من
~~ذلك مشقة في بدنه ولا ماله وإن لم يعتادوا ذلك لم يجب بل لو اعتادوا عدم
~~الدعاء من خارج البلد وإن سمع الخارجون النداء لم تجب الإجابة والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عن التفرج أيام الزينة هل هو حرام عليها لحرمتها أو لا فأجاب بقوله
~~الذي صرح به الأصحاب حرمة ستر الجدران بالحرير وحينئذ فإن فعلوه أيام
~~الزينة اختيارا حرم التفرج والنظر إليه أو إكراها فالذي يظهر الجواز حينئذ
~~لإباحته فليس في التفرج إعانة على معصية وعلى الحال الأول يحمل إفتاء ابن
~~الرفعة وغيره بحرمة التفرج والنظر
# وسئل عن قراطيس الإفرنج هل تجوز الكتابة فيها أو لا لما فيها من صور
~~الحيوانات وهل يجب قطع محلها وإن كان فيه نقص أو لا فأجاب بقوله قد سبرت
~~الآن منها جملة فلم أر فيها صورة حيوان وإنما هو شيء كالختم فعند تحقق أن
~~ما فيها غير صورة الأمر ms2193 واضح وكذا عند الشك فيه لأن الأصل الإباحة وأما عند
~~تحقق أن ما فيها صورة فالوجه الحل أيضا كما دل عليه كلامهم لأنهم أباحوا
~~استعمال ما فيه صورة وقالوا أنه ممتهن بالاستعمال ولا شك أن الكتابة في
~~الورق استعمال له بل لا استعمال له غيره فكانت الكتابة فيه مع وجود الصورة
~~جائزة لما في ذلك من امتهانها على أن جماعة ذكروا جواز حمل الدنانير التي
~~تجلب من أرضهم وعليها صورة حيوان حقيقة يقينا واستدلوا على ذلك بأنها كانت
~~تجلب من عندهم في زمن السلف أيضا ولم ينهوا عن حملها في العمامة وغيرها لأن
~~القصد منها النقدية لا تلك الصورة ولتعذر إزالتها أو تعسره وإذا جاز هذا في
~~تلك الدنانير فجواز الكتابة في الورق الإفرنجي أولى وإن تحقق أن فيه صورة
~~حيوان
# وسئل هل الشبع بدعة مذمومة مطلقا أم لا وما معنى خبر ما ملأ ابن آدم وعاء
~~شرا من بطنه وخبر المؤمن يأكل في معى واحد فأجاب بقوله الشبع بدعة ظهرت بعد
~~القرن الأول وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من
~~بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث
~~للشراب وثلث للنفس قال القرطبي لو سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه
~~الحكمة وقال غيره إنما خص الثلاثة بالذكر لأنها أسباب حياة الحيوان ولأنه
~~لا يدخل البطن سواها وهل المراد بالثلث في كل الحقيقة أو التقسيم إلى ثلاثة
~~أقسام متقاربة ظاهر الخبر الأول لكن الثاني أظهر وقد صح المؤمن يأكل في معى
~~واحد أي بكسر الميم والقصر وهو المصران والكافر يأكل في سبعة أمعاء والمراد
~~بالسبعة المبالغة في الكثرة أي من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله
~~بالعبادة ولعلمه بأن القصد من الأكل الإعانة عليها لا غير ومن شأن الكافر
~~التكثر منه لغفلته عن ذلك وإنما عبرنا بما من شأنه لأن بعض المؤمنين قد
~~يكثر وبعض الكفار قد يقلل فالحاصل أن من شأن المؤمن الزهادة في الدنيا ms2194
~~والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر وقيل المراد أن المؤمن يتحصن من الشيطان
~~بالبسملة فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل بخلاف الكافر
# وقيل المراد به كامل الإيمان لأن كماله يستلزم إشغال الفكر فيما بين يديه
~~من الموت وما بعده فيمنعه ذلك من استرسال نفسه في شهواتها ومن ثم جاء أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال من كثر تفكره قل مطعمه ومن قل تفكره كثر مطعمه وقسا
~~قلبه وقالوا لا تدخل الحكمة معدة ملئت طعاما ومن قل طعامه قل مشربه وخف
~~منامه ومن خف منامه ظهرت بركة عمره ومن امتلأ بطنه كثر شربه فيثقل نومه
~~فتمحق بركة عمره ومن اكتفى بدون الشبع حسن اغتذاء بدنه وصلح حال نفسه وقلبه
~~ومن امتلأ من الطعام ساء غذاء بدنه وأشرت نفسه وقسا قلبه وأخرج الطبراني
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة
~~وفي رواية إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة وقالت عائشة
~~رضي الله تعالى عنها لم يمتلىء ( ( ( يمتلئ ) ) ) جوف النبي صلى الله عليه
~~وسلم شبعا قط أي شبعا مذموما وهو ما يثقل المعدة ويثبط صاحبه عن حق القيام
~~PageV04P115 بالعبادة ويفضي إلى البطر والأشر والنوم والكسل
# وقد يحرم الشبع إن أضر أو كان من مال الغير ولم يأذن فيه أو يظن رضاه به
~~وأما الشبع النسبي المعتاد في الجملة فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم لما
~~في مسلم من خروجه صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من الجوع وذهابهم إلى بيت
~~الأنصاري وذبحه الشاة وتقديمها مع الرطب وفيه فلما أن رووا وشبعوا قال
~~النووي فيه جواز الشبع وما جاء في كراهته محمول على المداومة عليه ا ه
~~والأولى عندي أنه محمول على أول مراتب الشبع ومن شأن هذا أنه لا يثقل ولا
~~يكسل وكراهته محمولة على ما يثقل من غير ضرر وإلا حرم كما مر وأخرج ابن سعد
~~عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم
~~يمتلئ ms2195 بطنه في يوم من طعامين كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير وإذا
~~شبع من الشعير لم يشبع من التمر وليس في هذا ما يدل على أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان دائما لا يجمع بين نوعين لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أكل الرطب
~~بالقثاء كما بينته مع ما يناسبه في شرح الشمائل وروى مسلم أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه تنبيه عند أهل
~~التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة المعدة ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها
~~البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الأعور والقولون والمستقيم
~~وطرفه الدبر وكلها غلاظ وقد نظمها الحافظ زين الدين العراقي في قوله سبعة
~~أمعاء لكل آدمي معدة بوابها مع صائم ثم الرقيق أعور قولون مع المستقيم مسلك
~~المطاعم
# وسئل بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام
~~الضيافة فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن
~~غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ
~~شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا
# وسئل عما اقتضته عبارة شيخ الإسلام في شرح البهجة من ندب غسل الفم قبل
~~الطعام هل هو صحيح وما سلفه نقلا ودليلا فقد زعم بعض الناس أنها من مفردات
~~الشرح المذكور وأنه يتعين حمل عبارته على أن بها لفا ونشرا حتى يتبين سلفه
~~فيكون المراد من عبارته قدس سره أن غسل اليد قبل الأكل أدب وغسل الفم بعده
~~كذلك ولا ينافيه إيهام أن غسلها بعده ليس أدبا للعلم بالسنية واشتهارها مع
~~دليلها فأجاب بقوله ما دلت عليه عبارة الشيخ سقى الله تعالى عهده من ندب
~~غسل الفم قبل الطعام في كلام الغزالي في غسل اليدين الشامل لما قبل وما بعد
~~ما يفهمه فإنه ذكر معه غسل فمه وهو فقه ظاهر لأن حكمة غسل ms2196 اليدين قبل
~~احتمال مباشرتهما لأذى يشوش
# وهذا موجود في الفم على وجه أتم إذ من المعلوم أن تغير الفم أكثر وأسرع
~~من تغير اليدين وأن اليد يباشر بعضها داخله بوضعها اللقمة فيه فسن غسله
~~لتطيب النفس بوضع مماسه في الطعام بخلاف ما إذا غسلت اليد دون الفم فإن
~~النفس من ثاني لقمة تعاف عود اليد للطعام بعد مماستها لداخل الفم الذي تقرر
~~كثرة تغيره واستقذاره
# فاتضح أن غسل الفم قبل الطعام فقه ظاهر نقلا ودليلا إذ بفرض عدم ذكر أحد
~~له هو مقيس بالأولى على غسل اليد كما تقرر والمنازعة فيه بعد ظهور ذلك
~~وتوضيحه مكابرة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل هل يفرق بين الماء واللبن وسائر المشروبات في العب والمص وما حكمة
~~ذلك فأجاب بقوله أما الماء فالسنة فيه المص وأن يشربه في ثلاثة أنفاس يسمي
~~في أول كل ويحمد آخره وينبغي له أن يدرجها بأن تكون الأولى أقل والثانية
~~أكثر منها ثم يستوفي حاجته في الثالثة وحكمته أن لنياط القلب موضعا رقيقا
~~لطيفا فإن جاء الماء دفعة واحدة ربما قطعه فمات صاحبه قال الخطابي وأيضا
~~إذا جرعه جرعا واستوفى ريه منه نفسا واحدا تكاثر الماء في موارد حلقه وأثقل
~~معدته وروي أن الكباد أي وجع الكبد PageV04P116 من العب وأما شرب اللبن
~~فالأولى فيه العب في نفس واحد لأن الله تعالى جعله سائغا للشاربين ويسمي في
~~أوله ويحمد في آخره كالطعام وأما غيرهما من الأشربة ففي المدخل أنه مخير
~~فيه بين العب والمص ا ه
# وفيه نظر لأن العلة التي في الماء تأتي فيه بالأولى فينبغي أن يلحق به في
~~المص خشية المحذور السابق في الماء وإنما خرج اللبن عن ذلك لما تقرر أن
~~الله سبحانه وتعالى جعله خالصا سائغا للشاربين فيؤمن فيه الشرق وتقبله
~~المعدة وإن كثر من غير إيذاء يحصل لها منه عند ترادفه وتزاحمه
# وسئل عما قيل يسن للآكل أن يجهر بالتسمية ويسر بالتحميد ما وجهه فأجاب
~~بقوله إنما سن له الجهر بالتسمية لينبه الآكلين عليها ms2197 وعلى الأخذ في الأكل
~~بخلاف الحمد فإنه قد يكون فيهم من لم يكتف بعد ومن ثم لو علم فراغهم
~~وكفايتهم ينبغي أن يسن له الجهر لينبههم عليه ولما لم يوجد ذلك المعنى في
~~الشرب كان مخيرا بين الجهر والإسرار ما لم يكن عالما يقتدى به فيسن له
~~الجهر كما هو ظاهر ليعلم من عنده السنة
# وسئل عن حكمة كراهة الشرب من ثلمة الكوز فأجاب بقوله قيل حكمتها أنه محل
~~اجتماع الوسخ قيل وينبغي له أن لا يشرب من ناحية أذن الكوز لما ورد أن
~~الشيطان يشرب منها
# وسئل عما اعتيد من قول الإنسان لمن يفرغ من شربه صحة أو نحو ذلك هل له
~~أصل أو هو بدعة فأجاب بقوله يمكن أن يقال أن له أصلا ويحتج له بقوله صلى
~~الله عليه وسلم لأم أيمن لما أن شربت بوله صلى الله عليه وسلم صحة يا أم
~~أيمن لن تلج النار بطنك ووجه القياس أن المختار عند كثير من أئمتنا طهارة
~~فضلاته صلى الله عليه وسلم وأن بوله شفاء أي شفاء فإذا قال ذلك لشاربته فلا
~~بدع أن يقاس عليه قول مثله لشارب الماء لا يقال لم ينقل عنه صلى الله عليه
~~وسلم قول ذلك في غير هذه الواقعة لأنا نقول لا يشترط في الاقتداء به صلى
~~الله عليه وسلم فيما يفعله على جهة التشريع تكرر ذلك الفعل منه صلى الله
~~عليه وسلم بل يكفي صدور ذلك منه كذلك ولو مرة كما هو واضح على أن عدم النقل
~~في غير هذه الواقعة لا يدل على عدم الوجود وليس هذا مما تتوفر الدواعي على
~~نقله وبقولنا أن بوله صلى الله عليه وسلم شفاء أي شفاء اندفع ما قيل هذا لا
~~حجة فيه لأنه لم يكن ثم ما يشرب وإنما هو البول وهو إذا شرب عاد بالضرر
~~فقال صحة لينفي عنها ما تتوقعه مما جرت به العادة من بول غيره صلى الله
~~عليه وسلم فتضمن ذلك دعاء وإخبارا بخلاف شرب الماء ا ه
# فقوله ms2198 لينفي عنها ما تتوقعه إلخ يرد بأنه تقرر عند أم أيمن وغيرها أنه
~~شفاء ولم تقصد بشربه إلا ذلك فاندفع جميع ما ذكره ويمكن أن يقال لا حجة فيه
~~لا لما ذكره هذا القائل بل لكونه صلى الله عليه وسلم لم يقل لها ذلك إلا
~~تحقيقا لما قصدته من شربها للبول فإنها إنما شربته للتداوي وطلب الشفاء
~~فقال لها صلى الله عليه وسلم صحة تحقيقا لقصدها وإجابة لما مر لها وإخبارا
~~بأن ما قصدته من الصحة قد حصل وتحقق وهذا معنى ظاهر إرادته من اللفظ وعند
~~ذلك لا يبقى في الخبر دلالة ظاهرة على أن فيه دليلا لندب ذلك عند شرب الماء
~~نعم فيه دلالة ظاهرة لندبه عند شرب الدواء لأنه على طبق النص فلا فارق
~~بينهما
# وسئل عما يفعله الأعاجم ومن يقتدى بهم من القيام أو الانحناء أو المطأطأة
~~أو نحو ذلك عند شرب بعضهم هل هو بدعة فأجاب نعم هو بدعة قبيحة لأنا نهينا
~~عن التشبه بالأعاجم
# وسئل عن اتخاذ إناء لأكله أو شربه يختص به هل هو بدعة فأجاب بقوله نعم هو
~~بدعة لأنه ينبي عن الكبر والخيلاء وخلاف ما عرف من طريقته صلى الله عليه
~~وسلم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أشرب من الإناء فيأخذه صلى الله
~~عليه وسلم فيشرب منه فيضع فاه موضع في وروي سؤر المؤمن شفاء وورد المؤمن
~~يأكل بشهوة عياله قيل وهذه دسيسة دسها الشيطان على المسلمين ليتوفر للنساء
~~ما يقصدنه كثيرا من سحر الرجال وإسقائهم ما يخبلهم أو يجننهم أو نحو ذلك من
~~مكايدهن ولو كان إناء شربه مشتركا بينه وبين عياله لم يتأت لهن PageV04P117
~~ذلك
# وسئل عما اعتيد أن الآكل أو الآكلين يقوم على رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) )
~~واحد أو أكثر أجنبي أو خادم هل هو بدعة وإن اضطر لذلك لنش الذباب أو نحوه
~~فأجاب بقوله هو بدعة لما فيه من التشبه بالأعاجم ومن الكبر والخيلاء اللهم
~~إلا أن يحتاج لذلك لتنفير مؤذ كذباب ولم يتيسر له وهو قاعد فلا ms2199 بأس بالقيام
~~لهذا العذر لأنه ينفي التشبه والكبر المذكورين وفعل المضيف لنحو نش الذباب
~~بنفسه أولى لأنه إكرام للضيف وكل إكرام له يسن للمضيف فعله بنفسه فإن تعسر
~~عليه فبمأذونه
# وسئل عمن نقل أن الرغيف لا يحضر بين يدي آكله حتى يخدم فيه ثلثمائة ( ( (
~~ثلاثمائة ) ) ) وستون عالما بفتح اللام فأجاب بقوله نقل ذلك ابن عطية في
~~تفسيره ومن ثم ينبغي للآكل أن يستشعر في نفسه ذلك ويتأمل كم من عالم علوي
~~وسفلي خدمته فيه ليعلم قدر نعمة الله تعالى عليه في إحضار هذا الرغيف بين
~~يديه فيشكر الله سبحانه وتعالى معتقدا عجزه عن حق شكره وأن له عليه نعما لا
~~تحصى
# وسئل عمن يأكل ويدخل أصابعه في فمه ثم يردها للطعام هل يكره له ذلك وكذا
~~لعق الأصابع قبل الفراغ فأجاب بقوله كل من الرد واللعق قبل الفراغ خلاف
~~الأولى أو مكروه لأن اليد إذا أصابها شيء من اللعاب فعادت إلى الطعام إما
~~يعافه هو أو من يراه فيشوش على نفسه أو غيره فيسن له غسل يده حيث أصابها
~~شيء من اللعاب قبل ردها للطعام ومن ثم قالوا يسن لآكل نحو التمر أن يلقي
~~نواه على ظهر يده ثم يلقيه من غير أن يمس باطن يده ومن غير أن يمس شيئا من
~~ذلك المأكول ريقه
# وسئل عن الأكل بالملاعق هل هو بدعة فأجاب بقوله الذي يظهر أنه إنما يكون
~~بدعة قبيحة إن أصابها شيء من لعابه ثم ردها للطعام أو إن كان فيه نوع تكبر
~~أو تشبه بالأعاجم وإلا فلا وجه لقبحها
# وسئل هل يسن في الأكل أن يكون على الجانب الأيمن أولا ثم بعد ذلك يأكل
~~كيف تيسر كما قيل بذلك فأجاب بقوله ذكر صاحب المدخل أن البداءة في مضغ أول
~~لقمة بناحية اليمين هي السنة للأمر بالتيامن وهو عام في الحركات والسكنات
~~إلا ما استثني وبعد ذلك يأكل كيف شاء قال وقد حكي عن بعضهم أن شابا دخل
~~عليه فقدم له أكلا فأكل باليسار فقال له من شيخك ms2200 قال يا سيدي ناحية اليمين
~~( ( ( اليمن ) ) ) توجعني فقال له كل رضي الله تعالى عنك وعمن رباك ا ه
~~وقياس مذهبنا ذلك إلحاقا له بنحو اللبس والسواك فإنه يسن التيمن في ابتداء
~~كل منهما لا يقال الفرق بينهما وبين الأكل واضح بأنهما من باب الإكرام وهو
~~يسن فيه التيامن بخلاف الأكل فإنه لا إكرام فيه وما لا إكرام فيه لا يسن
~~فيه التيامن وإن لم يكن فيه خلافا لبعض المتأخرين لأنا نقول كون الأكل لا
~~إكرام فيه ممنوع بل هو من باب الإكرام لأنه وقاية للبدن من الأذى فكان
~~كاللبس بل أولى وقد صرحوا بندب التيمن في الكحل الذي هو غذاء العين فغذاء
~~البدن كله أولى
# وسئل عن التكلف المذموم ما حده فأجاب بقوله حده أن يكون فيه مشقة عرفا
~~إما بأن لا يتيسر له الشيء إلا بدين والدائن متكره من استدانته أو والمدين
~~يعسر عليه أن يبذل وجهه للدائن حتى يقترض منه أو لا يكون له جهة ظاهرة يوفي
~~منها لأن الاستدانة في هذه الحالة الأخيرة حرام أو بأن لا يكون دين ولكن
~~عليه مصرف أهم بطريق الندب فيقدم ذلك على التكلف أما الأهم بطريق الوجوب
~~فيحرم تقديم غيره عليه ولو تعارض التكلف ومقصد صالح بأن أحب أن يظهر أثر
~~النعمة عليه أو جاءه من لو لم يتكلف له لحصل له منه ضرر ولو بالغيبة والذم
~~أو كان في ذلك التكلف إعانة للناس على الاشتغال بالعلم أو نحو ذلك من مقاصد
~~الخير فما الذي يقدم هل يترك حذرا من التكلف أو يفعل ولو مع التكلف حيازة
~~لثواب ذلك المقصد الصالح هذا مما يتردد النظر فيه والذي يظهر لي الآن أنه
~~حيث سهلت عليه الاستدانة وكان له جهة ظاهرة يوفي منها أو كان معه مال وعليه
~~مصارف صالحة وأمكنه جعل هذا الذي نحن فيه من جملتها فلا بأس بالتكلف
~~PageV04P118 ولا ذم فيه حينئذ لما فيه من المصلحة الظاهرة وحيث انتفى ذلك
~~كره التكلف لأنه يخرج غالبا إلى حيز الرياء والمباهاة والصالحون ms2201 برآء من
~~ذلك
# وسئل عن قول الأنوار في الوليمة العاشر أن لا يكون هناك منكر كالخمر
~~والملاهي والنساء على السقوف يدل على تحريم حضور مكان به نساء يشرفن على
~~الرجال وبالأولى إذا كن في خلال الرجال أو بجانبهم فهل هذا معتمد فأجاب
~~بقوله الذي دلت عليه عبارته التي اعتمدها جمع أن وجود النساء بمحل ينظرن
~~الرجال نظرا محرما يمنع وجوب الإجابة لأنه منكر إذ نظر الأجنبية للأجنبي
~~حرام وأما تحريم الحضور فليس فيها تصريح به وإنما هو مقتضى الحكم على ذلك
~~بأنه منكر إذ من المعلوم حرمة حضور المنكر اختيارا لمن يقدر على إزالته
~~ولكن ليس ذلك على إطلاقه بل شرط الحرمة أن يعلم تعمد نظر امرأة أجنبية له
~~نظرا محرما وعلم ذلك بعيد إذ من الجائز أنهن ينظرن نظرا غير محرم كأن يقصرن
~~نظرهن على غير البدن من اللباس ونحوه أو يقلدن من يجيز ذلك وكما احتمل في
~~نظر عائشة رضي الله تعالى عنها للحبشة وهم يلعبون نحو ذلك فكذلك هنا فإن
~~قلت لو نظرنا لذلك وجبت الإجابة قلت لا يلزم من عدم حرمة الحضور وجوب
~~الإجابة وإنما لم تجب حينئذ لأن اجتماع النساء ونظرهن إلى الرجال مظنة
~~الفتنة والفساد فيسمى منكرا وإن لم يتحقق حينئذ منهن نظرا ( ( ( نظر ) ) )
~~محرما ( ( ( محرم ) ) ) فإن قلت قد قرروه في الإجماع على جواز خروج النساء
~~سافرات وعلى الرجال غض البصر ما ( ( ( لم ) ) ) يصرح بأنه لا يحرم على
~~الرجل الحضور وإن تحقق نظرا ( ( ( نظر ) ) ) محرما ( ( ( محرم ) ) ) إليه
~~قلت قد قيدت ذلك في شرح الإرشاد وغيره أخذا من قولهم الإعانة على محرم
~~والتمكين منه اختيارا محرمان بما إذا لم تعلم المرأة أن أجنبيا ينظر إليها
~~نظرا محرما وإلا حرم عليها بقاء كشف وجهها أو غيره مما ينظر إليه لأن
~~قدرتها على ستره منه يصيرها إذا لم تستره معينة له على محرم وممكنة له منه
# وقد صرح الأصحاب بأنه يحرم على الحلال تمكين الحليل المحرم من الجماع
~~ونحوه وصرح النووي وغيره بأنه يحرم كشف العورة بحضرة ms2202 من يعلم أنه ينظر
~~إليها نظرا محرما خلافا لمن وهم في ذلك زاعما أن الناظر عليه غض البصر فلا
~~يكلف المنظور التحفظ منه وهذا خيال باطل وحال حائل وعبارة شرحي للإرشاد
~~عطفا على الأعذار أو كان ثم زحام يؤذي خلافا للروياني أو نساء بنحو أسطحة
~~الدار أو مرافقها ينظرن للرجال أو يختلطن بهم
# وسئل هل يحرم حضور المنكر المختلف فيه أو لا كما قال الناشري أنه المنقول
~~وجرى عليه الأصفوني وغيره في النبيذ وغيره فأجاب بقوله صرح أصحابنا بأنه
~~يجب إزالة المنكر إن أجمع عليه أو كان الفاعل يعتقد تحريمه بخلاف ما ليس
~~كذلك كأن رأى شافعي حنفيا جالسا على حرير أو شاربا لنبيذ وحينئذ لا يحرم
~~الحضور لأنه لا يجب على الشافعي إنكار ذلك على الحنفي بل لا يجوز له إلا إن
~~أرشده بلطف إلى رعاية الخروج من الخلاف وإذا لم يجب الإنكار لم يحرم الحضور
~~إذ يلزم من عدم وجوب الإنكار جواز التقرير عليه بحضوره عنده أو بغيره فإن
~~قلت كيف يقره على شرب النبيذ وهو لو رفع لشافعي حده عليه قلت حد الشافعي له
~~عليه ليس لكون الحنفي ارتكب محرما في اعتقاد نفسه ولذا قال الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه أحده وأقبل شهادته وإنما هو لضعف دليله ولأن العبرة في
~~القاضي بعقيدته لا بعقيدة المترافعين إليه وهذه العلة الثانية هي المعول
~~عليها وفي شرحي للإرشاد ولو حضر المنكر جاهلا به نهى مرتكبه ما لم يعتقدوا
~~حله كحنفية يشربون نبيذا خلافا للسبكي لأنه مجتهد فيه ولا يشكل عليه حد
~~الحنفي بشرب النبيذ لما يأتي في الأشربة ا ه
# وهو موافق لما قدمته والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب القسم والنشوز
# وسئل فيما إذا نشزت المرأة إلى بيت أهلها وامتنعت من الرجوع إلا أن
~~يعطيها شيئا معلوما فأعطاها هل تملكه أم لا فأجاب بأنها لا تملكه لأنها
~~أخذته على وجه العدوان والظلم فهو كالرشوة إذا أخذها PageV04P119 القاضي
~~وكحلوان الكاهن وجائزة الشاعر وكل هؤلاء لا يملكون ما أعطوه لأنهم لم يعطوه ms2203
~~عن طيب نفس بوجه جائز نعم لا يبعد أن يقال إن نوى الزوج الإهداء إليها
~~مبالغة في تطييب خاطرها لأجل ردها إلى منزل طاعته ملكته وإن كانت عاصية
~~لأنه لم يعطها حينئذ في مقابلة الفعل المحرم بل تجاوزه عنها فيما عصت به
~~وقصد تطييب خاطرها ببذل شيء من عنده هدية لها فتملكه حينئذ اللهم إلا أن
~~يتيقن أنها لا تعود إليه إلا بمال وأنه لا يمكنه ردها بغير مال فحينئذ قصده
~~الهدية لا يرفع كونها وقعت في مقابلة الفعل المحرم وعند وقوعها في مقابلته
~~يبعد أن تملكه إلا أن يقال أن الحق له وقد أسقطه بقصده الإهداء إليها مع
~~ذلك وأنه لم يدفعه إليها في مقابلة الفعل المحرم فتملكه حينئذ فيما يظهر
# وسئل عن شخص تزوج امرأة من بلد صحيح وأراد نقلها إلى بلد وبيئة فهل لها
~~الامتناع فأجاب بقوله ليس لها الامتناع فيما يظهر من كلامهم لأن الغالب
~~السلامة فهو كركوب البحر إذا غلبت السلامة فيه وإفتاء بعض أهل اليمين ( ( (
~~اليمن ) ) ) بأن لها الامتناع بعيد ( ( ( بعيدا ) ) ) وأبعد منه تأييده بأن
~~الوبية شبيهة ببلد الطاعون وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الدخول إليها ا ه
~~وهو فاسد إذ الأرض الوبية يجوز الدخول إليها بالإجماع كما حكاه غير واحد
~~بخلاف أرض الطاعون فإنه يحرم الدخول إليها عندنا فلا جامع بينهما نعم لو
~~حمل إفتاء القائلين بالامتناع على الأرض التي بها الطاعون لكان وجيها لحرمة
~~الدخول إليها والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الخلع
# وسئل فيمن له زوجة غائبة عنه فقال متى أبرأتني زوجتي فلانة من مهرها وهو
~~كذا فهي طالق فأبرأته اتفاقا أو عند ظهور آية ككسوف ونحوه طلبا لثواب
~~الآخرة أو أرسل إليها رسولا ليعلمها تعليقه بحصول البينونة فأتى الرسول
~~فقال أبرئي زوجك فلانا من مهرك ولم يعلمها بتعليقه ولم تعلمه فأبرأته منه
~~عالمة مقداره فهل تطلق بائنا أو رجعيا أو يفصل وهل التعليق بالقول كالتعليق
~~بالفعل حتى لا تطلق إلا مع العلم بالتعليق والذكر على ما فصلوه أم لا ms2204 فأجاب
~~بأن الذي دل عليه كلامهم في بابي البيع والخلع صحة الإبراء ووقوع الطلاق
~~بائنا في جميع الصور المذكورة في المسألة الأولى وذلك لأن من علق على
~~الإبراء من المهر لفظا أو نية لا يقع طلاقه إلا إن برئ منه وهو في مسألتنا
~~قد برئ لتصريح الزركشي وغيره كابن الصباغ بجريان الخلاف فيمن باع مال أبيه
~~ظانا حياته فبان موته في التعليق فإذا برئ من يظن أن لا دين له لدين قدر
~~فبان له صحت البراءة منه كما صرح به أصحابنا وهو ظاهر المذهب
# ا ه
# وفيه نظر بل ظاهر كلام الزركشي وغيره على ما قاله الإصطخري يبرأ باطنا
~~أيضا وخالفه بعض أصحابنا قال بعضهم البراءة في هذه الصورة ففي صورة السؤال
~~أولى وقد علمت أنه يلزم من صحتها وقوع الطلاق المعلق بها بائنا وليس
~~التعليق هنا كهو في نحو إن دخلت الدار لأن محل اشتراط العلم بالتعليق ثم إن
~~قصد به المنع من الدخول مثلا فيشترط حينئذ علم المعلق بفعله بالتعليق حتى
~~يمتنع لأجله بخلاف ما إذا لم يعلم به فإنه لا يتصور منه امتناع لأجله فلذلك
~~اشترط العلم بالتعليق وأما في صورتنا فالمعلق بالبراءة راغب في حصولها سواء
~~أعلم بالتعليق أم لا يعلم فلم يكن لاشتراط العلم بالتعليق هنا وجه ألا ترى
~~أنه لو علق بفعل ولم يقصد منعها منه وقع الطلاق به علم فاعله بالتعليق أم
~~لا فكذلك في صورتنا بل أولى
# وسئل عن رجل قال لزوجته طلاقك بصحة براءتك إن شاء الله سبحانه وتعالى
~~فقالت المرأة الله قد أبرأك ثم بعد ذلك قال لجماعة اشهدوا علي أني قد
~~رددتها في عقد نكاحي من نهارها ظانا أنها طلقت منه فهل يقع عليه الطلاق أم
~~لا يقع وهل يفيده ردها إلى عقد نكاحه إن صح الطلاق بما قاله أم لا يفيد أو
~~لا عبرة بما قاله لها وقالته له وهي باقية في الزوجية أفتونا مأجورين نفع
~~الله سبحانه وتعالى بكم المسلمين في الدنيا والآخرة آمين PageV04P120 فأجاب
~~رضي الله ms2205 عنه بقوله إذا قالت له الله قد أبرأك فقال لها طلاقك بصحة براءتك
~~فإن كانت هي وهو عالمين بما أبرأت منه وقع عليه الطلاق رجعيا فإذا راجعها
~~قبل انقضاء عدتها عادت إليه وقوله اشهدوا أني قد رددتها إلى نكاحي رجعة وإن
~~كانت جاهلة بما أبرأت منه أو لم تنو البراءة من شيء معين لم يقع عليه طلاق
~~ولو قال لها مرة أخرى طلاقك بصحة براءتك فقالت الله قد أبرأك فإن صح
~~الإبراء وقع عليه طلقة ثانية وإلا فلا ولا نظر لتأخر براءتها لأن قوله
~~المذكور تعليق وهو يكون على الماضي والمستقبل وهذا ظاهر من تعليلهم كون
~~الطلاق المذكور رجعيا وإن لم يصرحوا به والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن رجل قال لزوجته التي لم يدخل بها إن أبرأتني من نصف صداقك الباقي
~~في ذمتي بعد الطلاق فأنت طالق هل تطلق إذا أبرت ( ( ( أبرأت ) ) ) من النصف
~~المذكور وتبرأ ذمته بهذه الصيغة أم لا فأجاب بقوله الذي صرح به الأحنف
~~والأصبحي واعتمده الأزرقي وبعض شراح الوسيط وكلام الشيخين في باب الصداق
~~يقتضيه أن من قال لامرأته قبل الدخول إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق
~~فأبرأته لم يبرأ ولم تطلق أو من نصف مهرك الباقي بعد الطلاق في ذمتي فأنت
~~طالق فأبرأته طلقت وبرئ وإن أطلق ذكر النصف فأبرأته لم يبرأ ولم تطلق والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما لو قال إن أبرأتني من المهر بنتك أو غيرها فأنت وكيل فطلقها أهو
~~رجعي كما في النفائس للأزرقي أم لا فأجاب بأن الذي في نفائس الأزرقي هو ما
~~لفظه إذا قال إن أبرأتني زوجتي من صداقها فقد وكلتك في طلاقها فأبرأته فطلق
~~الوكيل هل يكون الطلاق رجعيا أم بائنا الذي يظهر أنه يكون رجعيا قطعا
# وأجاب الفقيه أحمد بن حسن بن أبي الخل بنحوه ويستدل بأن للوكيل أن يطلق
~~على الفور وعلى التراخي ا ه
# لفظه وقال قبيل ذلك لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه
~~وهي تعلمه طلقت بائنا على ms2206 الأصح وقوله وهي تعلمه صوابه وهما يعلمانه وما
~~ذكره في الأولى من الوقوع رجعيا ظاهر حكما لا تعليلا وإنما الذي ينبغي أن
~~يعلل به أخذا من كلام أبي زرعة في نظيره أن طلاق الوكيل لها طلاق تبرع ليس
~~بعوض فإنها لما أبرأته البراءة الصحيحة لم يبق في ذمته شيء ولو شاء الوكيل
~~لم يطلقها فلما طلقها كان طلاقا بغير عوض فلا وجه لكونه بائنا إذ لا عوض
~~حينئذ يقتضي البينونة لأن شرطها أن يكون الطلاق معلقا على الإبراء أو يقترن
~~به إعطاء مال أو تمليك وذلك كله مفقود هنا وفي فتاوى القاضي
# وحكاه عنه الشيخان في الروضة وأصلها أواخر الخلع وأقراه بأنها لو قالت
~~أبرأتك من صداقي فطلقني برئ الزوج وله الخيار إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق
~~وما ذكره في الثانية من الوقوع بائنا هو المعتمد لكن له شروط أخر بسطت
~~الكلام عليها في فتوى غير هذه فإن قلت ما الفرق بين الصورتين قلت واضح مما
~~قررته في الأولى فإنه في الثانية علق الطلاق على الإبراء فإذا أبرأته براءة
~~صحيحة وقع الطلاق في مقابلتها فكان بائنا بخلافه في الأولى فإنه لم يعلق
~~الطلاق بالإبراء وإنما الذي علقه به التوكيل فإذا وجد الإبراء منها ثم
~~طلقها الوكيل كان طلاقه تبرعا ليس في مقابلة إبرائها فإنه لا يكون في
~~مقابلته إلا إن صح بصحة الإبراء وفسد بفساده ولا يكون كذلك إلا إذا علق
~~الطلاق عليه وهنا الإبراء صحيح قبل أن يطلق فلا تعلق له بالطلاق لا في
~~الصحة ولا في الفساد فكان طلاق تبرع فوقع بائنا فإن قلت تعليق الوكالة باطل
~~فكيف صح طلاق الوكيل حينئذ قلت الباطل عند فساد الوكالة إنما هو خصوص
~~التوكيل الذي يستحق عليه الأجرة المسماة أما عموم الإذن الذي يقتضي نفوذ
~~تصرف الوكيل فهو باق وإن فسدت الوكالة كما صرحوا بذلك في بابها ولوضوحه لم
~~يتعرض له الأزرقي والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن قال أنت طالق على تمام البراءة فقالت أبرأتك ما الحكم فأجاب ms2207
~~بقوله إذا قال لها أنت طالق على تمام البراءة لم تطلق إلا إن أبرأته براءة
~~صحيحة بأن تعلم الزوجة والزوج بقدر ما لها عليه ثم تبرئه منه وهي رشيدة ولم
~~يكن PageV04P121 مضى عليه من السنين ما يقتضي تعلق الزكاة به فإذا وجدت هذه
~~الشروط طلقت بائنا وإلا لم تطلق والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن قال أبرئيني من مهرك وهو مائة دينار إلى هذه
~~العشرة الدنانير وأطلقك فقالت أبرأتك منه إليها فقال أنت طالق أو قال إن
~~أبرأتني منه إليها فأنت طالق فقالت أبرأتك منه إليها ما الحكم فأجاب بقوله
~~إذا قال لها أبرئيني من مهرك وهو المائة إلى هذه العشرة الدنانير وأطلقك
~~فقالت أبرأتك منه إليها فقال أنت طالق فإن أراد بقوله إلى هذه العشرة
~~الدنانير أن العشرة عوض منه إليها في مقابلة الإبراء من المائة فتكون إلي
~~بمعنى علي صحت براءتها ولزمه العوض وهو العشرة فقد صرح النووي وتبعه السبكي
~~وغيره بأنه يجوز بذل العوض في مقابلة الإبراء
# وأما قوله بعد ذلك أنت طالق فهو يقتضي وقوع الطلاق رجعيا لأنه غير معلق
~~بالبراءة لأن قوله أولا وأطلقك وعد ولو سكت عنه فلم يقل أنت طالق صح
~~الإبراء ولم يؤمر بالطلاق وأما إذا قال إن أبرأتني منه إليها فأنت طالق
~~فأبرأته من المائة على العشرة براءة صحيحة صح الإبراء من المائة ولزمته
~~العشرة نظير ما مر والذي يتجه وقوع الطلاق هنا رجعيا أيضا بخلاف ( ( (
~~بخلافه ) ) ) في إن أبرأتني فأنت طالق والفرق أن الطلاق في هذه وقع في
~~مقابلة الإبراء فكان الإبراء عوضا عنه وهذه هي حقيقة الخلع المقتضي
~~للبينونة فوقع الطلاق بائنا بخلافه في إن أبرأتني من مهرك على عشرة فأنت
~~طالق فإن الطلاق لم يقع عوضا عن البراءة إذ عوضها العشرة وإذا خلا الطلاق
~~عن عوض في مقابلته كان رجعيا لا بائنا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه قال إن أعطيتني على ثلاث تطليقات وهو يملك
~~الثلاث ألف أشرفي توزيعا للمسمى ms2208 على عدد الثلاثة المسؤولة ( ( ( المسئولة )
~~) ) في مقابل كل من المال المذكور فأنت طالق فأعطته فورا خمسمائة أشرفي فهل
~~تطلق طلقة أو طلقتين وهل إذا قالت له زوجته طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة
~~ونصفا فما يستحق فأجاب بقوله لا يقع في المسألة الأولى شيء لأن الصفة التي
~~علق عليها وهي إعطاء الألف لم توجد نعم إن قصد بما قاله إيقاع ما يقابل
~~المعطى لو وزعت الألف على الثلاث وقع بالخمسمائة طلقتان وأما المسألة
~~الثانية فيقع عليه طلقتان ويستحق خمسمائة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل إذا قال خلعتك إلى رقبة أبيك ما الحكم فأجاب بقوله إذا قال خلعتك
~~إلى رقبة أبيك فقد أتى بلفظ محتمل والذي دل عليه كلامهم في ذلك أنه إن أراد
~~بذلك أن أباها يلتزم له مالا في مقابلة طلاقها لم تطلق حتى يلتزم له فورا
~~وحينئذ فتطلق بائنا بذلك المال إن كان معينا وإلا فبمهر المثل وإن أراد أنه
~~خالعها خلعا منجزا وإنها بعد تصير في رقبة أبيها أي عليه مؤنتها طلقت بقوله
~~خالعتك إن نوى به الطلاق ويكون رجعيا فإن لم ينو به شيئا ولم تقبل لم يقع
~~طلاق وأما إذا أضمر التماس جوابها فقبلت بانت ولزمها مهر المثل هذا مقتضى
~~كلام المنهاج وأصله وهو طريقة الأكثرين لكن المصحح في الروضة أنه مع عدم
~~ذكر المال كناية مطلقا فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا وإن لم يرد بذلك
~~اللفظ شيئا مما ذكر فالذي يظهر أنه لا يقع به شيء لأنه يحتمل كلا من
~~الأمرين المذكورين وكل منهما لا يقع به طلاق إلا بالشرط الذي ذكرته والأصل
~~بقاء العصمة حتى يتحقق الموقع ولم يتحقق هنا لأن لفظه محتمل كما تقرر مع أن
~~كلا من احتماليه لا يقتضي الوقوع مطلقا بل بشرط لم يتحقق وجوده والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في رجل قال الطلاق يلزمني إذا أعطيتني كذا ما تمسي لي زوجة فهل تطلق
~~بائنا فأجاب أفتى الفتى بأنها إذا أمست له زوجة بأن لم يطلقها قبل المساء ms2209
~~طلقت بائنا بقوله يلزمني الطلاق بائنا لخشية توقع العوض في مقابلته لكن
~~بشرط الفورية في الإعطاء وإلا فرجعيا وإن طلقها قبل أن تمسي طلقت بالثاني
~~رجعيا دون يلزمني لأنه بر فيه ونظر بعض تلامذته فيما قاله أولا والنظر واضح
~~إذ الطلاق لم يجعل في مقابلته مال PageV04P122 ألبتة فالأوجه وقوعه رجعيا
~~مطلقا
# والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في رجل وكل آخر في طلاق زوجته فطلقها بعد أن قالت بذلت صداقي على
~~صحة طلاقي فهل يقع بائنا أو رجعيا فأجاب بقوله يقع رجعيا لأنه أتى بالمأمور
~~فيه من الطلاق ولم يجعله في مقابلة مال حتى يكون مخالفا لموكله ومفوتا
~~لغرضه من بقاء الرجعة ولا يبرأ حينئذ الزوج لأن الطلاق لم يقع في مقابلة
~~البذل والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل فيما لو قالت بذلت صداقي على صحة طلاقي فقال أنت طالق على صحة
~~البراءة فهل تطلق بائنا أو رجعيا أو لا تطلق فأجاب بقوله أفتى الشيخ تقي
~~الدين وتلميذه الرداد والطيب الناشري بأنها لا تطلق وقال آخرون لا تطلق
~~بائنا وقال ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي نفعنا الله سبحانه وتعالى بهما إن
~~أراد استئناف براءة لم تطلق وإلا طلقت وهو الأوجه وإذا قلنا تطلق طلقت
~~بائنا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت أنت برئ على صحة
~~الطلاق فهل تطلق فأجاب نعم تطلق على ما أفتى به ابن عجيل لكن خالفه الكمال
~~الرداد فقال لا تطلق والأول أوجه
# وسئل في رجل طلق زوجته ولم يعطها متعة واجبة ثم أعادها ثم قال إن أبرأتني
~~من جميع ما تستحقينه علي فأنت طالق ولم يخطر بباله أن لها عليه متعة فهل
~~يقع فأجاب بقوله لا يقع عليه شيء لأن الصفة المعلق عليها وهي البراءة من
~~جميع ما لها عليه لم توجد ولا نظر لخطور ذلك بباله أو لا نعم إن أراد
~~البراءة من شيء معين دون غيره فأبرأته منه براءة صحيحة وقع بائنا والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل فيما ms2210 لو قال أنت طالق إن أبرأتني من مهرك وإن لم تبرئي فهل يقع
~~فأجاب بقوله الذي يتجه في ذلك الوقوع حالا لأن مدلوله الوقوع أبرأت أو لا
~~لأن اللفظ يحتمل لم تبرئ مطلقا فإن أراد التعليق بكل من الأمرين بمعنى أنه
~~متى وجد أحدهما طلقت قبل لأن اللفظ يحتمله فإن أبرأته براءة صحيحة مع
~~علمهما بالمبرإ منه طلقت بائنا وإن لم تبرئه بالكلية أو أبرأته براءة فاسدة
~~لم تطلق إلا عند اليأس قبيل موتها وللفتى وتلميذه الرداد كلام في ذلك ينبغي
~~حمله على ما ذكرته والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل فيما لو شهد على امرأة ولم يذكر أنه رآها مسفرة فهل يقبل فأجاب
~~بقوله للروياني فيه احتمالان رجح منهما عدم القبول لأن الغالب ستر وجوههن
~~قال بعضهم وفيه نظر وهو كما قال والله سبحانه وتعالى أعلم
# مسألة سئلت عمن قال لامرأته خالعتك بمائة دينار فقالت قبلت فسألها المائة
~~فقالت مم هي فقيل لها إنها وجبت عليك بالقبول فقالت أنا لم أرض ببذل عوض
~~وادعت أنها لا تعرف أنه يجب عليها العوض بهذا اللفظ ما الحكم فأجبت بقولي
~~الذي يتجه في ذلك أخذا من نظائر ذكروها أنها إن كانت مخالطة لأهل المدن
~~والقرى الذين لا يخفى عليهم ذلك لم يقبل منها دعواها المذكور ويقع الطلاق
~~بائنا وتلزمها المائة وإن نشأت ببادية بعيدة عن العارفين بذلك قبلت منها
~~هذه الدعوى فلا يقع طلاق ولا يلزمها مال ثم رأيت ابن عبد السلام قال في
~~قواعده لو نطق العربي بكلمات عربية لكنه لا يعرف معناها في الشرع لا يؤاخذ
~~بشيء إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصد إلى اللفظ
# ا ه
# ورأيت الزركشي نظر فيه وبتأمل ما قررته من التفصيل يعلم حمل كلام ابن عبد
~~السلام على غير المخالط والزركشي على المخالط وحينئذ اتضح ما قاله كل منهما
~~وأنه لا خلاف بينهما في المعنى فإن فرض أن الأول قائل بإطلاق القبول
~~والثاني قائل بإطلاق عدمه لم يكن لما قاله كل منهما وجه بل الصواب ms2211 الجاري
~~على القواعد المأخوذ من نظائر ذلك في أبواب شتى ما ذكرته في ذلك من التفصيل
~~فافهم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بمن اعتمد إطلاق ابن عبد السلام وقال إن تنظير
~~الزركشي فيه لا معنى له لأن ذلك ناشئ عن عدم التأمل واستحضار تلك النظائر
~~التي أشرت إليها
# وسئل عن شخص قال لزوجته إن خرجت من بيتي بغير إذني فأنت طالق فإذا أذن
~~لها في الخروج PageV04P123 إلى بيت معين ثم خرجت منه إلى غيره هل تطلق أم
~~لا وإذا خرجت من بيته بلا إذن وقلتم تطلق رجعية فإذا راجعها ثم أذن لها بعد
~~المراجعة أن تخرج متى شاءت هل تطلق أو لا بد من الإذن في كل مرة أوضحوا لنا
~~ذلك فأجاب إذا قال إن خرجت من بيتي فأنت طالق طلقت بالخروج وإن أذن لها فإن
~~قال إن خرجت من غير إذني فخرجت بإذنه لم تطلق وإن ذهبت إلى البيت الذي لم
~~يأذن لها فيه وإن قال إن خرجت من غير إذني إلى بيت فلانة فأذن لها فيه
~~فخرجت إلى غيره طلقت وإذا خرجت بلا إذن وطلقت ثم راجعها فخرجت بلا إذن أيضا
~~لم تطلق بالخروج الثاني لأن الصفة انحلت نعم إن قال كلما خرجت بغير إذني
~~طلقت بالخروج الثاني بغير إذنه طلقة ثانية وثالثا طلقة ثالثة وحينئذ فلا بد
~~من الإذن لها في كل مرة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص حلف بالطلاق الثلاث على أن لا يسافر أو لا يبيع لا بنفسه ولا
~~بوكيله في هذا الشهر ثم احتاج إلى ذلك الفعل في الشهر المحلوف عليه وفعله
~~فهل تطلق بغروب شمس آخر يوم من الشهر المحلوف فيه أم لا فإن خالعها على مال
~~قبل انفساخ الشهر وراجعها بشروطه قبل انفساخ الشهر المحلوف فيه ثم سافر أو
~~فعل شيئا مما حلف عليه فيه هل تبين منه أم لا وإذا قلتم لا وحكم شافعي بعدم
~~الطلاق ولم يتعرض في حكمه لعدم عود الصفة فهل يكفي ذلك أم لا بد ms2212 من التصريح
~~بها في حكمه احترازا ممن يرى بها أوضحوا لنا ذلك
# فأجاب بقوله إذا قيد المحلوف عليه بمدة كما لو حلف بالثلاث لا بد أن يفعل
~~كذا في هذا الشهر ثم خالع قبل فراغه تخلص من الحنث على ما ذهب إليه ابن
~~الرفعة أولا ووافقه بعض تلامذته ونظرائه ورجحه الزركشي ووجهه بأن الحنث
~~إنما يحصل فيما ذكر بمضي الزمن المجعول ظرفا للفعل المحلوف عليه إذ الخروج
~~عن عهدة الحلف ممكن لإمكان الإتيان بالصفة ومتى كانت ممكنة لا يستند الوقوع
~~إلى ما قبل الفعل لإمكانه بعده بل إلى آخر زمن يتحقق انتفاؤه فيه وحينئذ
~~فالصفة موجودة ولا نكاح فلا يتبين فساد الخلع وفرق بين هذه المسألة ومسألة
~~الرغيف الآتية فيتحقق الحنث فيها في الزمن الذي يؤاخذ فيه بالحنث واعتمد ما
~~قاله بعضهم فقال فتلخص أن المعتمد في المذهب الانتفاع بالخلع مطلقا حتى لا
~~يحنث
# واستشهد له بإفتاء التاج الفزاري فيمن حلف بالثلاث أنه لا يساكن أخاه ثم
~~حلف أنه لا يخالع ولا يوكل بأن طريقه أن يخالع ثم لا يحنث لحصول البينونة
~~بالخلع فيستحيل وقوع الطلاق المعلق ويوافقه إفتاء الجلال البلقيني فيمن حلف
~~بالطلاق أنه لا يخالع بأنه لا يقع عليه شيء يعني بسبب يمين الخلع للبينونة
~~به وأيد السبكي ذلك بظاهر قول الشيخين لو قال إن لم تخرجي هذه الليلة من
~~هذه الدار فأنت طالق فخالع من أجنبي من الليل وجدد النكاح ولم تخرج لم يحنث
~~لأن الليل كله محل اليمين فلم يمض وهي زوجته وقولهما لو كان معه تفاحتان
~~فقال لزوجته إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق ولأمته إن لم تأكلي
~~هذه الأخرى اليوم فأنت حرة فاشتبهتا تخلص بخلعها ( ( ( بخلعهما ) ) ) ذلك
~~اليوم ثم يعيدها أي ولو بعد التمكن من الأكل وببيع الأمة كذلك ثم يشتريها
~~لكن الذي رجع إليه ابن الرفعة وصوبه ووافقه الباجي وغيره وهو الأوجه وفاقا
~~لشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده أنه لا يتخلص بالخلع في
~~الصورة الأولى بل ينظر فإن ms2213 لم يفعل حتى انقضى الشهر بان حنثه قبل الخلع
~~وبطلان الخلع ويؤيده الحنث فيما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف فتلف في الغد بعد
~~التمكن من أكله أو أتلفه أو أنها تصلي اليوم الظهر فحاضت في وقته بعد
~~تمكنها من فعله ولم تصل أو لتشربن من ماء هذا الكوز فانصب بعد إمكان شربه
# ونظائر ذلك في كلامهم كثيرة والفرق بينهما ومسألتي الشيخين المذكورتين
~~يتضح بما حققه السبكي فإنه فرق بين إن لم أفعل ولأفعلن فإن الأول تعليق على
~~العدم ولا يتحقق إلا بالآخر فإذا صادفها الآخر بائنا لم تطلق كما في فرعي
~~الشيخين إذ ليس لليمين فيهما كنظائرهما إلا جهة حنث PageV04P124 فإذا فعل
~~لا يقال بر بل لم يحنث لعدم شرطه وأما لأفعلن كما في صورتنا ونظائرها
~~فالفعل مقصود وهو إثبات جزئي وله جهة بر وهي فعله وجهة حنث بالسلب الكلي
~~الذي هو نقيضه والحنث هنا قضية اليمين وتفويت البر فإذا التزمه وفوته بخلع
~~من جهته حنث لتفويته البر باختياره وعليه فالصيغ أربع اثنتان يفيد فيهما
~~الخلع وهما الحلف على النفي كلا أفعل كذا والحلف على الإثبات مطلقا بما لا
~~إشعار له بالزمان مطلقا كإن لم أفعل كذا واثنتان لا يفيد فيهما الخلع وهما
~~الحلف بالإثبات معلقا بما يشعر بزمان كإذا لم أفعل كذا والحلف بلأفعلن
~~ونحوها وليس قياس هذا خلافا للسبكي أنه إذا كان التعليق في مسألة الرغيف
~~بإن لم آكل فأتلفه أو تلف في الغد بعد تمكنه من أكله لا يحنث بل المنقول في
~~نظيره الحنث هنا أيضا وعليه فلا ينافي ذلك ما تقرر من الفرق كما يعلم
~~بتأمله وأما توجيه الزركشي السابق فممنوع لأنه إنما يأتي في النظائر
~~الموافقة لما قلناه دون المخالفة مع قطع النظر عما مر من الفرق لما رجحه
~~والتأييد بما مر عن الفزاري والبلقيني غير صحيح فإن ذلك لا تأييد فيه
~~فتأمله فأنه مهم وبما قررته علم الجواب عما في السؤال وهو أن الخلع ينفعه
~~قبل مضي الشهر في الصور الثلاث التي في السؤال ms2214 فإذا فعله ثم جدد نكاحها
~~بولي وشاهدين ثم فعل المحلوف عليه لم يقع عليه الثلاث وإذا جدد النكاح بعد
~~الشهر فحكم له شافعي بصحته أو بعدم الحنث بالثلاث كان ذلك متضمنا للحكم
~~بعدم عود الصفة فيمتنع على المخالف الحكم بعودها والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | مسألة
# قال لزوجته إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت وهبته لك أو نذرت به لك
~~ولو قالت له بذلت لك صداقي على طلاقي فقال إن صحت براءتك فأنت طالق ولو قال
~~لها ابرئيني وأنا أطلقك فقالت أنت البريء فقال لها أنت ولية النساء بنفسك
~~على تمام البراءة فما حكم ذلك فأجبت بقولي أما الجواب عن الأول فهو إن أراد
~~التعليق على لفظ الإبراء لم يحنث بقولها وهبته أو نذرت به لك وإن أطلق حنث
~~في وهبته لك كما يصرح به قولهم هبة الدين المستقر للمدين إبراء فلا يحتاج
~~إلى قبول اعتبارا بالمعنى وأما في نذرت به لك فيحتمل إلحاقه بوهبته لك فيما
~~ذكر نظرا إلى أنهما في المعنى سواء لأن القصد بالإبراء خلو الذمة عن الدين
~~وهبته ونذره مثل الإبراء في ذلك لخلو الذمة بكل منهما عنه
# وأيضا فالأصح في الإبراء أنه تمليك المدين ما في ذمته ولكن مع ذلك فيه
~~شائبة الإسقاط ولا شك أن الهبة محصلة لذلك التمليك وكذلك النذر محصل
~~للمقصود من ذلك التمليك فاستوت الثلاثة أعني الإبراء والهبة والنذر في
~~تحصيل كل منهما للمقصود وهو خلو الذمة عن الدين ويحتمل الفرق بين الهبة
~~والنذر بأن النذر إنما يسمى التزاما لا تمليكا بخلاف الهبة فإنها تمليك
~~فساوت الإبراء في أن كلا منهما تمليك بخلاف النذر والذي يتجه الأول ولا أثر
~~لهذا الفرق لما علم مما تقرر أن الالتزام الذي تضمنه النذر محصل للمقصود من
~~التمليك الذي تضمنه كل من الإبراء والهبة وقاعدة أن الأمور بمقاصدها وأن
~~المعنى قد يرجح على اللفظ إذا قوي مأخذه يرجحان ما ذكرته أن نذر الدين
~~للمدين وإن سمي التزاما إلا أن معنى التمليك والمقصود منه موجودان بتمامهما ms2215
~~فيه
# فكان الأوجه إلحاق النذر بالهبة كما مر وحيث قلنا بالطلاق فيما ذكر فهو
~~بائن فيشترط أن يأتي بذلك في المجلس قبل أن يتخلل كلام كثير أجنبي وأن يعلم
~~كل منهما قدر الصداق وأن تكون الزوجة مطلقة التصرف شرعا وأن لا يكون الصداق
~~زكويا وإلا اشترط أن لا يمضي عليه حول وقد بينت هذه الشروط وما فيها مع ما
~~يتعلق بها في اختصاري المحرر من الآراء في حكم الطلاق بالإبراء ثم رأيتني
~~ذكرت في هذا المختصر ما يصرح بما ذكرته في النذر وعبارتي فيه قال إن نذرت
~~لي بكذا أو بجميع ما تستحقيه فأنت طالق فنذرت له والذي يظهر في ذلك أنه
~~كالتعليق بالإبراء بجامع تضمن كل للمعاوضة التقديرية وحينئذ فيشترط في
~~البينونة صحة النذر وعلمهما بما نذر به لأن ذلك إنما اشترط في مسألة
~~الإبراء لما فيها من PageV04P125 شائبة المعاوضة وقد علمت أن هذه فيها تلك
~~الشائبة ومن ثم قال ابن شهبة لا بد هنا من علمه قطعا لأنه يؤول ( ( ( يئول
~~) ) ) إلى المعاوضة وغلط من أجرى القول بعدم اشتراط علم المدين هنا وأما
~~الجواب عن الثاني فهو أنه يقع فيها الطلاق وعبارتي في المختصر المذكور إذا
~~قالت بذلت صداقي على طلاقي أو بطلاقي فطلق به وقبلت بانت لأنه إنما طلق
~~بعوض ثم إن علما قدر المهر ووجدت شروطه السابقة وأرادت ببذله الإبراء منه
~~برئ منه وإلا لم يبرأ ولزمها له مهر المثل هذا هو الذي يظهر من كلامهم
~~والذي في فتاوى الأصبحي إذا قالت بذلت صداقي على طلاقي فطلق وقع لأنه لا
~~يملكه إلا الزوج
# فلا فرق بين أن تقول بذلت لك أو بذلت وفي كلامه ما يدل على أن بذلت كأجزت
~~ثم رأيتني أفتيت فيما لو قالت بذلت صداقي على صحة طلاقي فقال أنت طالق على
~~صحة البراءة فهل تطلق بائنا أو رجعيا أو لا تطلق فقلت أفتى الشيخ تقي الدين
~~وتلميذه الرداد والطيب الناشري بأنها لا تطلق وقال آخرون لا تطلق بائنا
~~وقال ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي ms2216 نفع الله سبحانه وتعالى بهما إن أراد
~~استئناف البراءة لم تطلق وإلا طلقت وهو الأوجه وإذا قلنا تطلق فهل تطلق
~~بائنا أو رجعيا فيها التفصيل السابق وأما الجواب عن الثالثة فهو أن الذي
~~يتجه فيمن قال لزوجته أنت ولية نفسك أو ولية النساء بنفسك أنه كناية في
~~الطلاق أما في الأولى فواضح وأما في الثانية فكذلك لأنها بمعنى الأولى
~~لأنها إذا وليت النساء بسبب استقلالها بنفسها كانت ولية نفسها
# وقد صرحوا بأن من الكنايات أنت وشأنك ولا شك أن كلا من ذينك أبلغ في
~~الإشعار بالاستقلال من هذا فإذا نوى الطلاق فإن نوى مع ذلك تعليقه على
~~إبرائها من الصداق وجعله في مقابلته قبل منه لاحتماله وتوقف على جوابها فإن
~~أجابته وقد كانت أولا أبرأته براءة صحيحة وقع بائنا بمهر المثل وإن لم تجبه
~~لم يقع وإن أجابته ولم تكن أولا أبرأته براءة صحيحة فإن أبرأته براءة صحيحة
~~وقع وإلا فلا وإن أراد الطلاق ولم يرد التعليق المذكور فإن كانت أبرأته
~~أولا براءة صحيحة وقع عليه الطلاق رجعيا كما بينه الولي أبو زرعة في فتاويه
~~في نظير ذلك وأطال فيه ومن جملته قوله وهو لو صرح هنا بالتعليق على الإبراء
~~المتقدم فقال علقت طلاقك على الإبراء الصادر منك لم يكن تعليقا بل تنجيزا
~~معللا بالإبراء المتقدم إذ كيف يصح التعليق على الماضي وفارق هذا ما لو
~~خالعها بمهرها بعد أن أبرأته منه فإنه يقع بائنا جزما عند الجهل وعلى خلاف
~~مع العلم بأنه ثم خالع على نفس المهر فقد طلق بعوض وإن لم يمكن ثبوته
~~لبراءة ذمته فهو كخلع فاسد وهو مقتض للبينونة وإن علما الفساد وهنا لم يجعل
~~المهر عوضا وإنما جعل البراءة المتقدمة سببا للطلاق وذلك لا يجعله طلاقا
~~بعوض بل هو تبرع حمله عليه تقدم إبرائها
# ا ه
# وإن لم تكن أبرأته أولا براءة صحيحة لم يقع عليه شيء نعم إن قصد تنجيز
~~الطلاق في مقابلة ما صدر منها وقع رجعيا وإن فسد الإبراء لأنه مجرد لم ms2217 يعلق
~~فيلغو قوله على تمام البراءة بخلاف ما إذا لم يقصد تعليقا ولا تنجيزا فإن
~~الظاهر حمله على التعليق فلا يقع شيء عند عدم صحة الإبراء ولا سبيل للوقوع
~~هنا بائنا بعد صدور إبرائها صحيحا إذ لا عوض حينئذ تحقيقي ولا تقديري يقتضي
~~البينونة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص قال لزوجته أنت طالق على تمام البراءة وقد كانت أبرأته قبيل
~~التعليق ما الحكم فأجاب بقوله أفتى الأصبحي وغيره بأن قوله أنت طالق على
~~تمام البراءة مثل قوله إن أبرأتني فأنت طالق وإذا كان مثله فيأتي فيه حكمه
~~وهو أنه لو قال ذلك لمن أبرأته فإن لم تتلفظ بالبراءة فلا وقوع وإن تلفظت
~~بها ففيه وجهان منشؤهما أن المعتبر في التعليق على البراءة براءة صحيحة أم
~~مجرد التلفظ فعلى الأول لا وقوع وهو الأصح وعلى الضعيف يقع ومحل الخلاف كما
~~هو ظاهر حيث لم يقصد التعليق على مجرد التلفظ بالبراءة وإلا وقع جزما ووقع
~~لبعضهم أنه أفتى في هذه المسألة بالوقوع بائنا بمهر المثل وليس كما زعم
# وسئل عما لو قالت أمة لزوجها سيدي أذن لي أن أختلع PageV04P126 منك
~~بصداقي فخالعها فانكر السيد ذلك فهل تبين ويكون الصداق في ذمتها أو تطلق
~~رجعيا أو لا تطلق كما أنها غرته فأجاب بقوله حيث خالعها على البراءة من
~~صداقها فلم يبرأ منه لإنكار سيدها الإذن منه لها في ذلك لم يقع الطلاق
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن قال لزوجته إن أعطيتني النخلة الفلانية فأنت طالق فقالت
~~أعطيتكها فهل يملكها وتطلق بائنا فإن قلتم لا فما طريق صحة ملكه لتطلق فلو
~~نذرت بها له أو وهبتها منه فقبل فهل تطلق أو لا وحيث ملكها فبانت مستحقة ما
~~حكمه فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم في بابي الخلع والقبض أنها إذا خلت
~~بينه وبين النخلة التخلية المعتبرة في قبض المبيع بنية أن ذلك من جهة
~~التعليق ملكها ووقع الطلاق بائنا وذلك لأنهم نزلوا التخلية في غير المنقول
~~منزلة الأخذ باليد في المنقول ms2218 وقالوا هنا لو علق الطلاق بإعطاء شيء فوضعته
~~بين يديه بنية الدفع عن جهة التعليق وتمكن من قبضه ملكه ووقع الطلاق بائنا
~~وإن امتنع من قبضه لأن تمكينها إياه من القبض إعطاء منها إذ يصح أن يقال
~~أعطاه فلم يأخذ وهو بامتناعه مفوت لحقه وإنما ملك ذلك قهرا عليه وإن لم
~~يتلفظ بشيء ولم يقبضه لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق بالإعطاء ولا يمكن
~~إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عنه هذا
# كلامهم وهو كما ترى مصرح بأنه لا فرق في جميع ما ذكر بين التعليق بإعطاء
~~منقول أو عقار أو شجر وأن قولهم فوضعته بين يديه إنما هو مجرد تصوير نظرا
~~إلى أن التعليق بالإعطاء إنما يكون في المنقولات غالبا بدليل تعليلهم الذي
~~تقرر هنا فإنه جار في غير المنقول أيضا وبدليل كلامهم في قبض المبيع من
~~إقامتهم التخلية في غير المنقول منزلة الأخذ باليد في المنقول فإن قلت
~~الإعطاء عرفا إنما يستعمل في المنقول دون غيره قلت ممنوع بل يستعمل في كل
~~منهما يقال أعطاه دراهم وأعطاه دارا ونخلة وإنكار ذلك مكابرة وذكرت في
~~الفتاوى وملخص تحرير الآراء أنه لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق
~~فقالت وهبته لك أو نذرت به لك أو تصدقت به عليك أنه إن أراد التعليق بلفظ
~~الإبراء فلا وقوع أو خلاصه عن عهدة الصداق وقع بائنا بشروطه وكذا إن أطلق
~~على كلام طويل فيه والذي يظهر أن الهبة هنا كذلك لأنه إذا كان تمكينها إياه
~~من قبضه كافيا وإن لم يتلفظ بشيء كما مر فكذلك زيادة تلفظها بنحو وهبته لك
~~مع تمكينه من قبضه بنية الدفع عن جهة التعليق لأن تلك الزيادة لا تخرجه عن
~~كونه معطى وكذلك زيادة تلفظها بقولها نذرت لك به مع التمكين من قبضه بنية
~~الدفع عن جهة التعليق ويزداد ذلك إيضاحا بمراجعة هذه المسألة من الفتاوى
~~والتلخيص المذكورين وإذا أعطته النخلة المعلق عليها فخرجت مستحقة لزمها له
~~مهر المثل ووقع الطلاق ms2219 بائنا أيضا
# وسئل عما لو كان لامرأة على زوجها مهر زائد على نصاب الزكاة وأبرأته عن
~~مهرها بعد سنين عديدة ولم تعرف القدر الباقي بعد الزكاة هل الإبراء صحيح أو
~~لا للجهل بالمقدار فأجاب بقوله إذا قال لها إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق
~~فأبرأته من مهرها الزكوي لم يقع عليه طلاق وإن علمت مقدار مهرها لعدم وجود
~~الصفة المعلق عليها لأنه إنما علق بالبراءة من جميع المهر ولم يبرأ من
~~جميعه لأن مقدار الزكاة لا يصح الإبراء منه وإن لم يقل لها ذلك وإنما تبرعت
~~بإبرائه فإن علمت مقداره وعلمت السنين الماضية بلا زكاة صح إبراؤها مما عدا
~~قدر الزكاة وإن لم تعرف ذلك لم يصح إبراؤها لجهلها بمقداره وسئل عن رجل حلف
~~بالطلاق أن لا يقرأ قرآنا في هذا اليوم مثلا فهل يحنث بقراءته شيئا من
~~القرآن للتبرك أم لا وإذا قلتم لا يحنث فهل يشترط مع قصده التبرك نفي قصد (
~~( ( بقصد ) ) ) القراءة بحيث يكون لو قصدهما أعني التبرك والقراءة يحنث أو
~~لا فأجاب بقوله إن قصد به التبرك وحده لم يحنث كما جرى عليه أئمتنا تصريحا
~~وتلويحا في مواضع منها تجويزهم القراءة للجنب حينئذ لأنه مع القصد
~~PageV04P127 المذكور صار غير قرآن لما يأتي ومنها قولهم لو أفهم المصلي
~~غيره غرضا آخر بالقرآن كقوله لمستأذن عليه ادخلوها بسلام وقصد به التفهيم
~~وحده بطلت صلاته بلا خلاف لما ذكر ومنها قولهم في بابي الطلاق والأيمان لو
~~قال لها إن أجبت خطابي فأنت طالق ثم خاطبها فقرأت آية تتضمن جوابه فإن قصدت
~~الجواب وحده لما يأتي طلقت وإلا فلا ولو قال والله لا أكلمك حنث بقراءة آية
~~أفهمه بها إن لم يقصد القراءة أي بأن قصد الإفهام وحده أو أطلق كما يأتي
~~لأنه كلمه
# وإن قصد التبرك والقراءة حنث كما يصرح به كلامهم في المحال الأربعة
~~المذكورة لأنهم حرموه على الجنب فجعلوه مع ذلك قرآنا ويوجه تغليبهم قصد
~~القراءة بأنه اعتضد بكون الأصل في القرآن أنه إنما يؤتى به بقصد ms2220 القراءة
~~الموضوع هو لها فغلب على قصد التبرك بعروضه ولأنهم لم يبطلوا الصلاة به
~~فيما لو قصد به القراءة والتفهيم لبقاء نظم القرآن على حاله ولا نظر لقصد
~~التفهيم المنضم إلى قصد القراءة لما ذكرته
# وقالوا في مسألة الحلف بالطلاق المذكورة وإلا فلا كما قدمته عنهم وهو
~~صريح في أنها لو قصدت الجواب والقراءة لم يحنث تغليبا لقصد القراءة لما
~~قدمته أيضا فلم يصدق عليها أنها أجابته وقالوا في مسألة الحلف على الكلام
~~لو قصد التفهيم والقراءة لم يحنث ووجهه ما صرح به القاضي أبو الطيب من أن
~~من حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة القرآن الذي لا يبطل به الصلاة وإن أطلق
~~بأن لم يقصد قراءة ولا تبركا لم يحنث كما يصرح به كلامهم في المواضع
~~الأربعة المذكورة أيضا لأنهم أحلوا القراءة للجنب حينئذ وعللوه بأنه لا
~~يكون قرآنا إلا بالقصد أي عند عروض القرينة الصارفة له عن القرآنية إلى
~~غيرها كالجنابة هنا لا مطلقا لما يأتي وأبطلوا به الصلاة كما حكاه النووي
~~في بعض كتبه عن الأصحاب وبه يرد على جمع نازعوا فيه وقد ذكرت شبههم مع ردها
~~أبلغ رد وأوضحه في شرح العباب وعللوه أعني القائلين بإبطاله بما مر أنه لا
~~يكون قرآنا إلا بالقصد والقرينة هنا هي الاستئذان مثلا المقتضي صرف ادخلوها
~~بسلام إلى معنى ما يخاطب به الناس فأشبه كلامهم المباين للقرآن كما هو ظاهر
~~وإليه يرشد خبر مسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو
~~التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ويوافق ذلك ما اقتضاه كلام المنهاج واعتمده
~~جمع من أنه يحنث من حلف لا يكلم زيدا وأتى بآية مفهمة فهم منها زيد مراده
~~بلا قصد فعلم أنهم أثبتوا له مع الإطلاق حكم كلام الآدمي فأبطل الصلاة وجاز
~~للجنب وحنث به الحالف على ترك الكلام واختلف أئمتنا في أن ذلك هل يجري في
~~جميع أجزاء القرآن أو يختص بما يوجد نظمه فيه وخارجه كالبسملة والحمدلة
~~وسبحان الذي سخر لنا هذا إلى ms2221 آخره وادخلوها بسلام آمنين ويا يحيى خذ الكتاب
~~بقوة دون نحو آية الكرسي وسورة الإخلاص فأكثرهم على الأول وجماعة من
~~محققيهم على الثاني ومال إليه النووي بعد أن قرر أن المذهب الإطلاق كما
~~بينته من كلامه في شرح العباب مع الرد على ابن الرفعة في فرقه بين إطلاق
~~الجنب وإطلاق المصلي ووقع لجمع من أصحابنا أنهم قالوا لا يضر قصد التنبيه
~~وحده بالتسبيح والتكبير والذكر لأنه موضوع له لا يقبل الصرف عنه بخلاف
~~القرآن فإن لفظه مشترك بين القرآن وكلام الآدميين فأما حكمهم على جميع لفظ
~~القرآن بأنه مشترك فهو يوافق الأول السابق وأما إثباتهم ذلك للقرآن دون نحو
~~التسبيح فهو في غاية الغرابة والضعف وعجيب من بعض المتأخرين كيف نقله وأقره
~~مع أن سبحان الله مع قصد التنبيه وحده بمعنى تنبه والله أكبر بقصد الإعلام
~~بمعنى ركع الإمام فاستوى القرآن وغيره في التفصيل المذكور فإن قلت قد تقرر
~~في خبر مسلم السابق أن القرآن مباين لكلام الناس فكيف جعلتموه مشتركا كما
~~مر قلت لم نجعله مشتركا مطلقا وإنما نظرنا إلى أن القرآن لما سيق ( ( ( سبق
~~) ) ) ممن ليس أهلا للقرآن وهو الجنب أو سيق ( ( ( سبق ) ) ) للتفهيم لغرض
~~آخر جرى عرفا التفهيم فيه بالقرآن وبغيره وإن كان ذلك التفهيم بالقرآن
~~مذموما شرعا وذلك من المصلي PageV04P128 والحالف أشبه حينئذ كلام الناس
~~باعتبار هذه القرينة العارضة وإن كان هو في ذاته قرآنا ألا ترى أن أصحابنا
~~وغيرهم فضلوا عليه الأذكار المطلوبة في محال مخصوصة مع أنه لا أفضل من
~~القرآن إجماعا وسبب ذلك أنهم لم يفضلوها عليه من حيث الذات بل بواسطة ذلك
~~الأمر العارض الذي طلبه الشارع لغرض آخر فالتفضيل عليه حينئذ ليس من حيث
~~الذات بل من حيث ذلك العارض فكما اتفقوا على التفضيل عليه من الحيثية
~~المذكورة فلذلك قلنا ومن وافقنا من الأئمة إذ التفضيل المذكور ليس من
~~خصوصيات مذهبنا أن القرآن قد يعرض له ما يخرجه عن موضوعه كالقرينة المقتضية
~~عرفا صرفه إليها وخروجه عن معنى القرآنية إلى معنى ms2222 ما يتخاطب به فأعطيناه
~~حينئذ حكم كلام الناس وأدرنا عليه تلك الأحكام السابق تقريرها فإن قلت مر
~~أنهم اتفقوا في حالة قصد التبرك وحده أو التفهيم وحده واختلفوا في حالة
~~الإطلاق فما سبب ذلك قلت سببه أن القصد أقوى في الصرف من الإطلاق فانصرف به
~~قطعا من غير احتياج لقرينة بخلافه عند الإطلاق فإنه تعارض فيه أمران هما
~~رعاية ذاته أو القرينة الصارفة لها عن موضوعها فأكثرهم راعوها لقوتها
~~وبعضهم راعى الذات لأصالتها فالحاصل أن قصد غير القرآنية كاف وحده في الصرف
~~لا يحتاج إلى قرينة تعضده لما تقرر من قوته وأنه إذا أطلق فإن وجدت قرينة
~~صرفته إليها وأخرجته عن القرآنية وإن لم توجد قرينة بقي على قرآنيته ولم
~~يحتج إلى قصدها ومن ثم اتفق أئمتنا على أن الشرط في قراءة الفاتحة في
~~الصلاة عدم صرفها عن القراءة إلى غيرها لا قصد نفس القراءة إلا إن عرضت
~~قرينة كأن عرض عطاس فقرأ الفاتحة عقب عطاسه فقرينة ندب قراءتها عقب العطاس
~~أوجبت عدم الاعتداد بها عن قراءة الصلاة إلا إن قصدها وأما حيث لا قرينة
~~فلا يشترط قصدها كما مر ومما يؤيد ما مر في قصد التبرك ونحوه قولهم ما كتب
~~من القرآن لقصد التبرك لا تثبت له أحكام القرآن من حرمة مسه على المحدث
~~وتجويزهم الرسم باسم الله في أفخاذ الحيوان مع تمرغها به في النجاسة لأن
~~القصد من كتابته التبرك به وحينئذ فينسلخ عن موضوعه إلى غيره فلم يبال
~~بتنجسه هذا ملخص ما يتعلق بهذه المسألة وإن كان لبسط الكلام عليها مجال
~~واسع والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل بما صورته أهل مليبار يطلقون بلفظ الطلاق مع إنهم لا يعرفون معناه
~~الأصلي بل يعرفون أنه للفراق بينه وبين زوجته فهل يقع طلاقهم به واشتهر
~~عندهم ألفاظ في الطلاق وليست ترجمة طلاق بل هي أشهر عند عوامهم من لفظ
~~الطلاق لشيوعها وكونها بلغتهم فهل هي من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية
~~أو لا فأجاب بقوله نعم يقع طلاقهم إذ لا ms2223 معنى مقصودا من الطلاق إلا وقوع
~~الفراق به المستلزم لحل عصمة النكاح فمعرفتهم لذلك كافية في كونه صريحا
~~فيقع به من غير نية وما اشتهر عندهم من الألفاظ المستعملة في الطلاق فإن
~~كان لفظ طلاق أو فراق أو ما اشتق منهما فهو باق على صراحته أو لفظ كناية
~~مما ذكره الأئمة فهو باق على كونه كناية وإن اشتهر على الأصح إذ مأخذ
~~الصراحة ليس هو الاشتهار خلافا لجمع من أئمتنا بل مأخذها تكرر اللفظ في
~~الكتاب أو السنة أو مما ذكروا فيه أنه غير كناية فليس بكناية وإن اشتهر
~~ونوى به الطلاق أو مما لم يذكروا فيه أنه صريح ولا كناية فهو كناية عملا
~~باشتهاره فإن للاشتهار تأثيرا في الكناية دون الصريح والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل عما إذا قال الزوج لأجنبي خالعت امرأتي بألف أو بثوبك مثلا فقال
~~الأجنبي قبلت الخلع ولم يقل بألف عليك هل يصح الخلع فأجاب أما في ثوبك
~~فيكفي قبلت ولا يحتاج لشيء وأما في الألف فلا بد أن يقول عليك أو ينويه
# وسئل عمن خالع زوجته المصلحة لدنياها لا لدينها ما الحكم فأجاب بقوله إذا
~~كانت محجورا عليها بسفه بأن بلغت غير مصلحة لدينها أو لدنياها واستمرت على
~~ذلك فإن علق الزوج طلاقها على التزام مال أو براءة منه لم يقع عليه شيء
~~PageV04P129 لفساد التزامها وبراءتها وإن لم يعلقه على ذلك وقع رجعيا
# وسئل عن شخص طلق زوجته طلقة ثم راجعها ثم التزم منها بالطلاق الثلاث إن
~~تزوج عليها وبعد مدة من الالتزام قالت له بحضرة شاهدين على ما تشهدوا أني
~~بذلت صداقي على طلاقي ثم قال على ما تشهدوا أنها طالق ثم تزوج بعد هذا
~~الطلاق فهل الطلقة الثانية رجعية أو في مقابلة البذل فإن قلتم أنها رجعية
~~هل تقع الثلاث التي التزم بها فأجاب بقوله تقع الثلاث والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل عمن حلف بالطلاق أنه يدفع إلى غريمه إلى أحد عشر يوما في الشهر دينه
~~ولفظه إن جاء اليوم الحادي عشر ms2224 وما أوفيك فامرأتي طالق فسافر رب الدين قبل
~~الحادي عشر فأجاب بقوله نقل الأذرعي في توسطه عن الشيخ أبي علي الفارقي
~~وابن البرزي وكلاهما من أئمة المذهب أنه أفتى في هذه الصورة بأنه إن أراد
~~بذكر الحادي عشر انتهاء الغاية وتمكن من الإيفاء ولم يوف حنث أو أن الإيفاء
~~يكون في الحادي عشر فسافر رب الدين قبل الحادي عشر ولم يتمكن من الإيفاء
~~فيه ففي حنثه خلاف مشهور وإن كان قد أطلق اليمين فالأولى أن يراجعها
# ا ه
# والأظهر من الخلاف الذي ذكره عدم الحنث ومقتضى قوله الأولى أن يراجعها
~~أنه لا وقوع في حال الإطلاق وهو محتمل للشك وإن كان المتبادر من تلك اليمين
~~أنهم إنما يريدون انتهاء الغاية والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن رجل حلف بالطلاق أنه يسافر في شهره هذا أو يومه إلى المحل
~~الفلاني فإذا فات الوقت ولم يسافر إلى المحل المذكور هل تطلق زوجته عليه من
~~آخر يومه أو شهره فإذا بقي من الوقت المحلوف به ساعة مثلا وخرج من المحل
~~الذي وقع فيه الحلف إلى خارج العمران ولو ثلاث خطوات بنية السفر إلى
~~المحلوف عليه ورجع إليه هل يكفي ويسلم من الحنث أم لا بد من السفر إلى
~~المحل المذكور أو إلى مسافة معلومة كمسافة القصر أو دونها فأجاب بقوله إذا
~~فوت السفر في الزمن المحلوف عليه باختياره حنث بمضي زمن إمكان السفر من أول
~~ذلك الزمن أخذا من كلام البغوي والإمام ولا بد من السفر إلى المحل المذكور
~~قبل مضي اليوم أو الشهر المذكور في السؤال وإلا حنث إذا لم يكن له عذر
# وسئل عمن قال إن أبرأتني زوجتي من كذا فهي طالق فأبرأته هل يقع فأجاب
~~بقوله إن كان من قوم اضطردت لغتهم باستعمال إلى كان فالذي يتجه أنه يقع
~~بائنا بشرطه أخذا مما قالوه عن البغداديين في أنت طالق لا دخلت الدار أنه
~~إن كانت لغته أن لا كان تعليقا بالدخول فلا يقع قبله
# وسئل عن كلام الشيخ ولي الدين ms2225 أبي زرعة في مسألة قول الزوج أبرئيني وأنا
~~أطلقك تفضلوا ببيانه وما الذي تقولونه في قوله أبرئيني من مهرك وأنت طالق
~~وفيما لو قالت زوجته طرح الله لك على تمام براءتي وقصدت بالتمام ثلاثا
~~فأوقع واحدة فقط ولكم في بعض الفتاوى كالفقيه أبي مخرمة في فتاويه كلام في
~~المسألة بينوا حاصله مع زيادة إيضاح وهل المسألة تشبه قولهم والعبارة
~~للإرشاد أو ثلاثا بألف فطلق واحدة فثلاثة وكلامهم وكلام أبي مخرمة لا يوافق
~~ذلك فأجاب بقوله حاصل ما حررته في كتابي إيضاح المقرر من أحكام المحرر في
~~نحو أبرئيني وأنا أطلقك فأبرأته فطلقها بأن قال أنت طالق أو إن صحت براءتك
~~فأنت طالق أو طلاقك بصحة براءتك أنه رجعي في الأولى سواء صحت براءتها أم لا
~~وكذا في الأخيرتين
# لكن إن صحت براءتها ومحل كونه رجعيا في الأولى ما لم يرد جعل الطلاق في
~~مقابلة البراءة أي كونها سببا له فإن أراد ذلك لم تطلق إلا إن صحت البراءة
~~وحينئذ يقع رجعيا بخلافه فيما عدا الأخير لأن الصادر منه الوعد بالطلاق إذا
~~أبرأته والحاصل منها تنجيز البراءة من غير أن يقابلها بعوض فصحت وتخير بين
~~الطلاق وعدمه فإذا طلق بعد تنجيزها الإبراء وعدم إتيانها بما يشعر بالعوضية
~~بوجه كان طلاقه لا في مقابلة شيء ألبتة ولا نظر لقوله إن صحت براءتك تكوني
~~طالقا أو نحوه لأنه مجرد تعليق على صفة فأشبه إن صح بيعك فأنت طالق
~~PageV04P130 وبحث فيه الرافعي بما أجبت عنه في الكتاب المذكور فوقع رجعيا
~~لا بائنا نعم إن فهمت من كلامه الوعد بإيقاع الطلاق في مقابلة الإبراء
~~فقصدت جعل الإبراء في مقابلته احتمل أخذا من كلام ابن الصلاح وقوعه بائنا
~~إن صح الإبراء وإلا فبمهر المثل سواء وافقها الزوج على إرادة ذلك أم لا
~~واحتمل وهو الأوجه عدم النظر لقصدها هنا وفارق قولها طلقني وأنت بريء من
~~صداقي
# الذي قاس عليه الرافعي رحمه الله تعالى عليه بحثه السابق بان وأنت بريء
~~من صداقي شرط يقتضي التزام عوض في ms2226 مقابلة الطلاق فلذلك وقع بائنا بالبراءة
~~إن صحت وإلا فبمهر المثل وأما لفظها هنا فليس فيه ما يدل على شرطية ولا
~~التزام عوض فخلا عن المعاوضة لفظا وتقديرا وعند خلو لفظ الزوجة عنها كذلك
~~لا تمكن البينونة ومجرد قصدها العوضية مع عدم دلالة لفظها عليها لا يؤثر
~~وإنما أثرت نية الزوج فيما مر آنفا لأن طلاقه بعد الإبراء محتمل لترتيبه
~~عليه ترتيب الجزاء على شرطه فإذا أراد ذلك أثر الوقوع بائنا كما مر
# وفي هذه الصورة ونظائرها يصح الإبراء إذا وجدت شروطه وإن لم يقع طلاق ولو
~~كانت إنما أبرأت طمعا في حصوله كما بينته في الكتاب المذكور ويؤيد ما ذكرته
~~أول الجواب إفتاء بعض مشايخنا فيمن قالت له زوجته طلقني فقال لها أبرئيني
~~وأنا أطلقك فأبرأته جاهلة بقدر المبرإ منه فقال لها أنت طالق ثلاثا ظانا
~~صحة البراء بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث ولا ينفعه ظنه المذكور وإن كان
~~الظن المذكور نافعا في غير هذه المسألة ا ه
# وأما المسألة الثانية أعني قوله أبرئيني من مهرك وأنت طالق
# فالذي حررته في الكتاب السابق ذكره في نظيرتها وهي قوله أنت طالق ثلاثا
~~وتمام طلاقك براءتي أن هذا بمنزلة الشرط فيتوقف الطلاق على البراءة كما
~~نقله الأصبحي عن بعض مشايخه سواء أنوى ذلك أم أطلق خلافا لإطلاق الأصبحي
~~مرة كصاحب البيان أنه يقع حالا ولقوله آخرا إن لم ينو به الشرط وقع حالا
~~وإن نوى به تعليق الطلاق بالبراءة وصادفته الزوجة تعلق بها ولم يقع إلا
~~بوجودها على الأصح
# ا ه
# ووجه ما ذكرته أن هذا اللفظ لا يتبادر منه غير التعليق فلم يحتج لنية
~~التعليق بل يتعلق بالبراءة الصحيحة ولو في حال الإطلاق بخلاف ما إذا نوى
~~تنجيز الطلاق فإنه يقع حالا وإذا تقرر هذا في صورة صاحب البيان والأصبحي
~~فليجر نظيره في صورة السؤال إذ لا فارق بينهما في أن المتبادر من كل منهما
~~تعليق الطلاق بالبراءة فلا يقع إلا بوجودها صحيحة ما لم ينو التنجيز وعدم
~~تعلقه بها ms2227 وأما المسألة الثالثة وهي قول الزوجة طرح الله تعالى لك على تمام
~~براءتي وقصدت بالتمام الطلاق ثلاثا فأوقع واحدة فقط فجوابها أن الظاهر أنه
~~لا يقع شيء لأن الطرح بمعنى الإبراء واستعمال تمام براءتها في بينونتها
~~الكبرى منه صحيح وحينئذ فهي معلقة للإبراء مطلقا أو مما نوته وحدها أو معه
~~من المهر أو غيره على إيقاع الطلاق الثلاث فإذا طلق واحدة لم يأت بما شرطته
~~وهو الثلاث فلم يبرأ من شيء من المهر على أنه لو أتى بالثلاث لم يبرأ من
~~المهر أيضا لأن الإبراء لا يصح تعليقه والواحدة التي أوقعها تكون رجعية ما
~~لم ينو جعلها في مقابلة البراءة من مهرها فلا يقع شيء وبهذا التوجيه الذي
~~ذكرته اتضح الفرق بين هذه وصورة الإرشاد التي في السؤال
# وإيضاحه أن الذي في صورة الإرشاد أن الألف عوض للثلاث وقضية العوضية
~~توزيع كل على الآخر فيخص كل طلقة ثلث فإذا طلق واحدة وقع بما يخصها بحسب
~~التوزيع وهو الثلث والذي في صورتنا تعليق الإبراء من المهر أو غيره مما
~~نوياه على الثلاث فإذا طلق واحدة لم يأت بالمعلق عليه فالحاصل أن الوقوع في
~~التعليق يتأثر بما لا يتأثر به الوقوع في المعاوضة ( ( ( المعارضة ) ) )
~~ألا ترى أنه لو قال لنحو سفيهة إن أبرأتني من مهرك أو دينك فأنت طالق فقالت
~~أبرأتك لم يقع شيء أصلا لأن الصفة المعلق عليها وهي الإبراء المنصرف شرعا
~~وعرفا إلى الإبراء الصحيح دون الفاسد لم توجد ولو قال لنحو السفيهة خالعتك
~~على ألف فإن قبلت وقع رجعيا ولا مال وإن لم تقبل لم يقع شيء وفرقوا بأنه لا
~~تعليق هنا وإنما الصيغة تقتضي PageV04P131 القبول فاشترط لوقوع الطلاق على
~~المعتمد القبول دون حصول الألف وإذا لم يحصل فلا بينونة لأنها لا تكون إلا
~~بعوض والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
# | باب الطلاق
# وسئل ما قولكم رضي الله تعالى عنكم ونفع بعلومكم في جوابكم السابق على
~~المسألة لا بد في الشهادة بالإكراه من التفصيل إلى آخر جوابكم ms2228 فما حد
~~الإكراه فإنا رأينا للأئمة كلاما لم نفهم الراجح منه فاكتبوا لنا ما هو
~~الراجح عندكم من الإكراه فأجاب بأن حد الإكراه أن يهدد قادر عليه بعقاب
~~عاجل لأجله يؤثر العاقل الإقدام على ما أكره عليه بشرط أن يغلب على ظنه أنه
~~يحقق ما هدد به إن امتنع من ذلك وأن يعجز عن الدفع بنحو هرب أو مقاومة أو
~~استغاثة ولا يشترط تنجيز العاجل بل يكفي التوعد لفظا وخرج به الآجل نحو
~~لأضربنك غدا فلا يحصل به الإكراه ويختلف باختلاف المكره والمكره عليه فقد
~~يكون الشيء إكراها في شخص أو فعل دون آخر ومما يتحقق به الإكراه على الطلاق
~~ونحوه دون القتل ونحوه التخويف بنحو حبس طويل أو صفع عند الناس أو تسويد
~~وجه أو طواف في سوق لذي مروءة أو إتلاف ولد أو والد أو مال يضيق على المكره
# وهذا ما صححه في الروضة لكن قال في بعض تفصيله نظر وهو كما قال ومن ثم
~~صوب الزركشي ما حكى عن النص وصححه في المنهاج كأصله وقال في الشرحين أنه
~~الأرجح عند الأئمة أنه يحصل بمحذور من قتل أو قطع أو أخذ مال أو إتلافه أو
~~ضرب أو حبس أو استخفاف وتختلف الثلاثة الأخيرة باختلاف طبقات الناس
~~وأحوالهم ولا يختلف به ما قبلها نعم الأوجه ما اختاره الروياني وجزم به جمع
~~متأخرون أنه يختلف به أخذ المال أيضا ولا يحصل الإكراه بنحو طلق زوجتك مثلا
~~وإلا قتلت نفسي أو قتلتك قصاصا ولو قال له اللصوص لا نخليك حتى تحلف
~~بالطلاق أنك لا تخبر بنا فحلف لهم بذلك ثم أخبر بهم لم يحنث لأنهم أكرهوه
~~على الحلف بخلاف من أكرهه ظالم على الدلالة على زيد أو ماله وقد أنكر معرفة
~~محله فلم يخله حتى يحلف بالطلاق فحلف به كاذبا أنه لا يعلم فإنه يقع عليه
~~الطلاق لأنه في الحقيقة لم يكره على الطلاق بل خير بينه وبين الدلالة
# واعلم أن من طلق أو باع أو تصرف ثم ادعى أنه كان ms2229 مكرها فإن أثبت أنه كان
~~ثم قرينة كحبس أو ترسيم أو كونه في دار ظالم صدق بيمينه وبطلت تصرفاته
~~الواقعة مع قيام تلك القرينة عملا بها وإن لم يثبت أن هناك قرينة لم يصدق
~~نعم له طلب يمين من أنكر كونه مكرها بأنه لا يعلم ذلك فإن حلف كذلك فذاك
~~وإلا حلف هو وبطل تصرفه أيضا والمسألة المشار إليها في السؤال ستأتي أوائل
~~الدعاوى والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص قال لزوجته إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق ثلاثا ثم
~~أنه غاب عنها مدة وأشهد شاهدين بأنه أذن لها في الخروج والحال أنها خرجت
~~قبل بلوغ الإذن لها فهل يقع الطلاق لصدق خروجها بغير إذنه أو لا لخروجها
~~بعد الإذن منه وإن لم يبلغها فأجاب بقوله إن أذن لها ثم خرجت لم يقع عليه
~~طلاق وإن لم تعلم بوقوع الإذن منه على الأصح لأن المعلق عليه الخروج من غير
~~إذن ولم يوجد وأما علمها ( ( ( عملها ) ) ) بالإذن فليس معلقا عليه لا لفظا
~~ولا عرفا فلم يشترط وجوده نعم إن أراد التعليق عليه وقع الطلاق الثلاث
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما لو قالت امرأة لزوجها طرح الله لك على تمام طلاقي ناوية الإبراء
~~فقال أنت طالق هل تطلق ثلاثا أم واحدة أم تستفسر عن مرادها بقولها تمام فإن
~~أرادت بقولها تمام ثلاثا أو دونه نزل كلامها عليه وإن أطلقت أو قالت لم أرد
~~إلا أصل الطلاق لا عدد ( ( ( عددا ) ) ) أنزل ( ( ( نزل ) ) ) على ما نواه
~~أو صرح به وهل يستفسر الزوج أو ينزل على جوابها فأجاب بأنه متى أراد بقوله
~~أنت طالق الابتداء لم يقع عليه إلا طلقة واحدة وإن جعله في مقابلة إبرائها
~~فإن صح إبراؤها بأن وجدت فيه شروط البراءة الصحيحة وقع ما نواه من واحدة أو
~~أكثر فإن لم PageV04P132 ينو شيئا وقعت واحدة فقط ولا أثر لنيتها الثلاث
~~حتى تطلق منه حينئذ ثلاثا وإن لم ينوها وإنما تؤثر نيتها لهن بالنسبة لعدم
~~البراءة إذا لم يوجدهن ms2230 لأنها إنما أبرأت بشرط وهو الثلاث فحيث لم يوجد ذلك
~~الشرط لم يصح الإبراء
# والحاصل أنها إذا نوت الثلاث فإن نواها هو أيضا برئ ووقعت وإن لم ينوها
~~بأن أطلق أو أراد واحدة فإن نوى بقوله أنت طالق أنه في مقابلة إبرائها لم
~~يقع عليه شيء لأن إبراءها غير صحيح حينئذ لأنه لم يوجد شرطه وهو الثلاث
~~وكذا إن لم ينو به ابتداء ولا أنه في مقابلة الإبراء لأن لفظه دال على أن (
~~( ( أنه ) ) ) في مقابلة الإبراء وإن لم ينو ذلك وأما إذا نوى الابتداء ولم
~~ينو الثلاث فإنه يقع عليه الطلاق ولا يبرأ
# فعلم أن نيتها للثلاث لا توجب طلاقها ثلاثا إذا لم ينوهن هو لأن المدار
~~عليها إنما هو فيما يختص بها وهو البراءة وما يتبعها كاشتراطها كونها في
~~مقابلة الثلاث المقتضي لعدم البراءة إذا لم توجد الثلاث لأن ذلك موكول إليه
~~هو لا إليها فإن نواهن وقعن وإلا فلا وليست كمن قال لآخر طلقت امرأتك حتى
~~يأتي هنا التفصيل ثم لوضوح الفرق بينهما لأن السؤال هنا معاد في الجواب
~~فنظر لحال السائل وأما في مسألتنا فليس فيها سؤال وإنما الذي فيها معاوضة
~~فإن صحت ترتب حكمها عليها وإلا فلا فلذلك لم ينظر لنيتها بالنسبة لما مر
# وسئل ما حكم طلاق الدور وكيف صيغة وقوع الطلاق عند من يصححه فأجاب بأن
~~طلاق الدور واقع ولا يمنعه الدور على المعتمد والقول بصحة الدور بالغ
~~الأئمة في رده وتزييفه بل بالغ بعض الحنفية في الشناعة عليه وقال إنه يشبه
~~مذهب النصارى في انسداد باب الطلاق وكفاك في المبالغة في بطلانها ابن عبد
~~السلام وابن دقيق العيد والزركشي فإنهم بالغوا في ذلك وفي أنه لا يجوز لأحد
~~تقليد القائل به وحينئذ فلا حاجة بنا إلى الكلام فيه على كيفية منعه وقوع
~~الطلاق عند من يصححه لأنا نرى فساد هذه المقالة وعدم جواز تقليدها فكيف
~~نفرع عليها
# وسئل فيمن قال لزوجته أنت طال بالترخيم ما الراجح من الخلاف في المسألة
~~الطلاق أو ms2231 عدمه فأجاب بقوله المعتمد فيها وقوع الطلاق ومن ثم جزمت به في
~~شرح الإرشاد لكني قلت فيه أي ممن عرفه أي الترخيم كما هو ظاهر
# ا ه
# ووجهه أن شرط تأثير الصريح أن يصدر ممن عرف معناه فطال بالترخيم إنما
~~يؤثر ممن عرف أن أصله طالق وإنما حذف آخره ترخيما تخفيفا في اللفظ والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في رجل قالت له زوجته طلقني فقال أبرئيني فأبرأته فقال لها فلانة
~~بنت فلان وسماها باسمها واسم والدها تحرم علي تحل لغيري فهل يقع عليه طلقة
~~واحدة أو ثلاث طلقات فأجاب بقوله هذا كناية فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا
~~وإذا نوى الطلاق فإن نوى واحدة أو أطلق وقعت واحدة وإن نوى ثنتين أو ثلاثا
~~وقع ما نواه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في رجل تشاجر هو وزوجته فسألها البراءة من صداقها ليطلقها فتبرئه
~~فيقول مثلا أبرئيني فأطلقك فتقول أبرأتك أو أبرأك الله منجزة من غير تعليق
~~وكذلك الزوج يقول أنت طالق بلفظ التنجيز وإذا سئل هل طلقت أقر بطلاقها
~~ثلاثا ظانا أنها طلقت وأن ذمته خلصت من الصداق وإن قالت لا أعرف صداقي قال
~~فإني ( ( ( فإن ) ) ) لم أطلق إلا طمعا في البراءة وإذا أقر بطلاقها ثلاثا
~~ثم قالت لم أعلم قدر صداقي حينئذ تريد الرجوع إلى الزوج فقال الزوج إذا لم
~~تصح البراءة لم يقع الطلاق لأني ما طلقتها إلا طمعا في براءة ذمتي فهل يقبل
~~قوله أم لا لأن الزوج متهم في حق الله سبحانه وتعالى ولأن الإمام ولي الدين
~~العراقي ذكر في فتاويه أن من نجز تصرفا ثم قال أردت تعليقه لا يقبل ظاهرا
~~ولا باطنا فيما يقبل التعليق ونقل الشيخان عن المتولي أنه لو أقر بطلاق
~~امرأة ثلاثا أن الصحيح يلزمه ما أقر به فما الصحيح من ذلك هل هذه مثل ما
~~تقدم أم لا فقد أجاب على هذه المسألة بعينها ما هذا نصه الشيخ علي بن ناصر
~~فقال اختلفت أنظار الناس في مثل هذه المسألة فأفتى ms2232 جماعة فيها بوقوع الطلاق
~~ثلاثا لأنه نجز الطلاق وأطلقه ولم PageV04P133 يقيده بصحة الإبراء وإقراره
~~بعد ذلك مؤكد له وأفتى جماعة بعدم وقوع الطلاق لعدم صحة البراءة لأنه إنما
~~طلق طمعا في البراءة فإذا لم يبرأ لم يقع وإقراره بعد ذلك غير معتبر لأن
~~الظاهر أنه إنما أقر بذلك ظنا منه أن الطلاق وقع عليه فلا يعتد به قال وهذا
~~هو الظاهر الصحيح
# وليست هذه المسألة مثل ما نقل من كونه لم يقبل لكونه خلاف الظاهر وما
~~قاله في المسألة يوافق الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم
# ا ه
# جوابه بحروفه فما المعتمد مما ذكر في السؤال فإن الحاجة داعية إليه وأما
~~ما في فتاوى الولي العراقي أنها لو قالت طلقني فقال إن أبرأتني من صداقك
~~وهو خمسمائة طلقتك فقالت أبرأتك من الخمسمائة فإنه يبرأ من ذلك سواء أطلق
~~أم لا ولا يقبل قوله أردت التعليق
# ومن نجز تصرفا ثم قال أردت التعليق لا يقبل منه ظاهرا ولا باطنا هذا فيما
~~يقبل التعليق والإبراء لا يقبله إذ لا يصح إلا منجزا فهل هذا يخالف ما في
~~فتاوى الأصبحي عن الإمام ابن عجيل والفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي من أنه
~~إذا قال أبرئيني وأنا أعطيك كذا فأبرأته ثم امتنع من الوفاء لم تصح البراءة
~~أم لا يخالفه فممن ( ( ( فمن ) ) ) أجاب على هذه السيد الجليل الشريف
~~السمهودي فقال إن المحكي عن ابن عجيل والحضرمي منظور فيه والأقرب أنه من
~~قبيل استدعاء البراءة بثواب معلوم فيلحق بالهبة بثواب معلوم
# ومعنى قولها في جوابه أبرأتك أي بالذي ذكرت إعطاءه لا أنها أبرأته مجانا
~~وفى بما وعد أم لم يف بدلالة السياق فتصح البراءة ويلزمه ما سمى وليس له
~~الامتناع من دفع ما سماه عوضا من المبرإ منه فيتجه حينئذ عدم صحة البراءة
~~ومسألة الولي العراقي ليست نظيرا لهذه المسألة وإنما نظيرها أن يقول الزوج
~~أبرئيني من صداقك وأنا أطلقك في نظير البراءة فتقول أبرأتك قاصدة جعل
~~البراءة عوضا غير أنها حذفت الجار والمجرور لدلالة السياق عليه ms2233 فيقول الزوج
~~أنت طالق قاصدا ذلك وقد أوضحنا ذلك بالرسالة الموسومة بالمحرر من الآراء في
~~حكم الطلاق بالإبراء أن الحكم في ذلك صحة الإبراء ووقوع الطلاق بائنا عند
~~العلم بالمبرإ منه وإلا فلا طلاق ولا براءة والله سبحانه وتعالى أعلم
# ا ه
# لفظه بحروفه هنا ثم تعقبها في هذه المسألة المشار إليها هنا وقد سئل رحمه
~~الله تعالى عمن قال لزوجته أبرئيني وأطلقك فقالت أبرأتك فقال فأنت طالق أو
~~أنت طالق ثلاثا فبان أن القيد الذي أبرأت منه غير معلوم فما يكون الحكم في
~~ذلك فأجاب رحمه الله تعالى فقال المتبادر من هذا اللفظ موضوعه أن الزوج
~~وعدها بالطلاق عند حصول البراءة من غير أن يقابل بها الطلاق وأن الزوج ظن
~~صحتها فتبرع بالطلاق الثلاث ولم يجعل ذلك في مقابلة البراءة لسبقها على
~~طلاقه منجزة بحيث لو صحت وامتنع من الطلاق لم يجبر عليه مع حصولها له
~~فطلاقه واقع والحالة هذه وإن لم تصح البراءة لعدم علم الزوجة بما أبرأت منه
~~هذا ما يقتضيه وضع ما ذكر ذلك هذا آخر كلامه بحروفه في هذه المسألة
# وقد سئل الشيخ سراج الدين البلقيني بنحو هذا فيمن سأل امرأته الإبراء من
~~صداقها ليطلقها فتبرئه فيقول لها طلاقك ببراءتك وبعضهم يقول بصحة براءتك
~~وجميع أهل الحجاز يستعملون ذلك فهل يكون طلاقا بائنا أو رجعيا أو لا يقع
~~بهذا اللفظ فإن أوقعنا به الطلاق وكان الإبراء فاسدا فما يكون الحكم في ذلك
~~وقول القاضي حسين رحمه الله تعالى في فتاويه لو قال لها زوجها إن أبرأتني
~~فأنت طالق فإذا أبرأته عن الصداق يقع الطلاق رجعيا وإلا فلا فهل هو كما قال
~~أجاب الشيخ المذكور فقال إن قول الزوج طلاقك ببراءتك أو بصحة براءتك إن قصد
~~به تعليق الطلاق على صحة ما جرى من إبراء المرأة فينظر إن صح الإبراء لوجود
~~أهلية المرأة لذلك وعلمها ( ( ( وعملها ) ) ) بما أبرأت منه فإن الطلاق يقع
~~رجعيا لأن الإبراء قد صدر من المرأة صحيحا ولم يقابل الزوج طلاقه بعوض
~~تحقيقي ms2234 ولا تقديري وإنما علقه على مجرد صفة فأشبه ما لو صدر منها عقد بيع
~~أو غيره
# فقال لها الزوج إن صح العقد الصادر منك فأنت طالق ولا توقف في أن مثل هذا
~~يقع رجعيا عند وجود الصحة وإن لم يصح PageV04P134 الإبراء منها لم يصح
~~الطلاق لعدم وجود الصفة وإن لم يقصد الزوج بقوله طلاقك ببراءتك أو بصحة
~~براءتك تعليق الطلاق على صحة الإبراء وإنما قصد تنجيز طلاقها مقابل ما صدر
~~منها فإن الطلاق يقع رجعيا سواء صح الإبراء أم لم يصح لأنه لم يوجد تعليق
~~الطلاق على الصحة وإنما صدر تنجيزه فينفذ ويلغو قول الزوج ببراءتك أو بصحة
~~براءتك وإن أطلق ولم يقصد تعليقا ولا تنجيزا فالظاهر حمله على التعليق وما
~~ذكر من الفتاوى المختلفة فهو غير معتمد أما وقوع الطلاق بائنا فلا سبيل
~~إليه بعد صدور الإبراء من المرأة صحيحا إذ لا عوض حينئذ يقتضي البينونة
# وأما وقوع الطلاق رجعيا فهذا لا يطلق القول به بل ينظر في قصد التعليق
~~وقصد التنجيز وعدم القصد ويعمل بما قررناه وأما إطلاق القول بعدم الوقوع
~~فغير معتمد والمعتمد ما قررناه وأما ما ذكر في السؤال من أنا إذا أوقعنا
~~الطلاق بهذا الإبراء فكان الإبراء فاسدا ما حكمه جوابه أنه إن قصد التعليق
~~كما قررنا فلا يقع عليه شيء عند عدم صحة الإبراء لعدم وجود الصفة وإن قصد
~~التنجيز وقع الطلاق ولا أثر لفساد الإبراء وإن أطلق فإنه يحمل على التعليق
~~فلا يقع شيء لعدم وجود الصفة ولو كان ما يحكيه القاضي حسين في فتاويه
~~معتمدا لكان يلزم أن من باع متاعه بالدين الذي عليه لا يصح لأنه لم يملك
~~على المشتري عوضا تحقيقا ولما اتفقت الطرق المشهورة على صحة هذا البيع
~~للتقدير كذلك يكون الطلاق بعوض تقديري فيقع بائنا وإنما قلت اتفقت الطرق
~~المشهورة على صحة البيع لأن في شرح الرافعي والروضة في كتاب الضمان
# فرع باع الضامن ثوبه بالدين الذي عليه هل يصح البيع فيه وجهان ولم يذكر
~~الرافعي ولا صاحب ms2235 الروضة علة هذا الوجه الصائر إلى عدم صحة البيع وتوجيهه
~~ما ذكرناه من أنه لم يوجد في البيع عوض تحقيقي وهذا التخيل فظهر من ذلك أن
~~المعاوضات تقع بعوض تحقيقي وبعوض تقديري وكأن الصداق في ذمة الزوج قد تعوض
~~عن الطلاق بسقوطه عنه وهذا عوض تقديري فوقع فيه الطلاق بائنا على المذهب
~~ومتى لم يصح الإبراء لم يقع الطلاق هنا بلا خلاف
# ويشترط هنا علم الزوجين بالمقدار الذي علق الطلاق على الإبراء منه لأن
~~فيه المعاوضة هذا جواب الشيخ سراج الدين البلقيني فإذا كان أهل هذه الشاغرة
~~لا يعرفون إلا أنه إذا قال الزوج لزوجته أبرئيني من صداقك أو أبرئيني وفي
~~نيته من الصداق المذكور فقالت أبرأك الله أو أبرأتك فقال أنت طالق ثلاثا
~~وفي عرفهم أنها إذا أبرأته صح طلاقها وإذا قالت لم أعرف مهري وادعت فساد
~~البراءة رجع إلى ما في نيته من أنه إنما طلقها طمعا في براءة ذمته فإذا
~~ادعت فساد البراءة وأسندت قولها إلى مستند صحيح هل يقبل قولها مثال إنكارها
~~لصحة البراءة أن يزوجها الولي
# وهي بعيدة عن إيجاب النكاح وتكون هي قد أذنت في تزويجها بحضرة شاهدين
~~وأطلقت الوكالة ولم تذكر مهرا وهل نأخذ بقول الزوج أني لم أطلقها ثلاثا إلا
~~ظانا أن ذمتي خلصت من الصداق أو لم أقربه إلا أني طمعت في براءة ذمتي من
~~الصداق فهل إذا كان الزوج عاميا لا يعرف شيئا وكان ممن يعتقد أنه يجتنب
~~الكبائر فهل يدين سواء كان عدلا أو متوسطا أو عاميا لا يعرف قواعد الشرع
~~وإذا قلتم بوقوع الطلاق فذاك
# وإن قلتم لا يقع عند الجهالة بالمبرإ منه كما قاله السيد السمهودي فهل
~~يحلفان أعني الزوج والزوجة أجمعوا لنا في هذه المسألة الصحيح الذي عليه
~~العمل والفتوى وهل يجوز للذي يظن أن عنده بعض نظر في كلام العلماء أنه يفتي
~~بما هو مقلد فيه فإني نظرت للقفال في هذا أنه يجوز ذلك فما هو المعتمد في
~~ذلك إذا كان يعرفه معرفة جازمة وهو ms2236 أعني المقلد يتبع في ذلك تصحيح الشيخين
~~فأجاب بقوله بأن الذي أفتيت به غير مرة فيمن سألته زوجته الطلاق فقال لها
~~أبرئيني فقالت له أبرأتك أو أبرأك الله فقال أنت طالق أنه إن أراد بقوله
~~أنت طالق أن ذلك في مقابلة تلفظها بالإبراء أو أطلق فلم يرد شيئا وقع
~~الطلاق وإن أراد أنه في مقابلة كونه برئ مما طلبه منها بقوله أبرئيني من
~~دينك مثلا وعلما به PageV04P135 وكانت رشيدة مالكة لكل الدين بأن لم يمض
~~عليه وهو في ذمته حول أو أحوال أو كان دون نصاب زكوي وقع الطلاق أيضا
# وإن اختل شرط من ذلك كأن جهلته هي أو هو أو كانت سفيهة بأن بلغت غير
~~صالحة لدينها ومالها واستمرت كذلك أو ملك غيرها بعض الدين كأن وجبت فيه
~~الزكاة وهو في ذمة الزوج فإن مستحقي الزكاة يملكون بقدرها من الدين الذي في
~~ذمته فإذا وجد شيء من ذلك لم يقع عليه طلاق فيجري هذا التفصيل في صورة
~~السائل التي ذكرها في أول السؤال بقوله فيقول مثلا أبرئيني وأطلقك فتقول
~~أبرأتك أو أبرأك الله إلخ وفي آخر السؤال بقوله فإذا كان أهل هذه الشاغرة
~~لا يعرفون إلخ ولا ينافي ما تقرر قول أبي زرعة من نجز تصرفا إلخ لأن محله
~~في غير هذه الصورة
# ونظائرها مما قامت به القرينة على صدق ما ادعاه الزوج بدليل كلام أبي
~~زرعة نفسه في نظيرتها الآتية وإلحاق أبرأك الله بأبرأتك في كونه صريحا عن
~~الإبراء لا كناية هو المعتمد في الروضة في باب الطلاق خلافا لأبي زرعة
~~وغيره كطلقك الله أو أعتقك الله فإن الأول صريح في الطلاق والثاني صريح في
~~العتق وحيث لم يقع عليه الطلاق في صورة السؤال بأن أراد طلاقه في مقابلة
~~البراءة ولم توجد جميع شروطها المذكورة فأقر بأنه وقع عليه الطلاق ظانا أن
~~طلاقه الأول وقع لم يؤاخذ بهذا الإقرار فيما يظهر ترجيحه من احتمالين
~~للزركشي لأن قرينة الحال مشعرة بأنه إنما أراد الإخبار بما وقع ولم يقع
~~عليه ms2237 شيء فلم يؤاخذ بهذا الإقرار عملا بالقرينة الصارفة له عن حقيقته ويدل
~~لذلك قول أئمتنا لو أدى المكاتب النجم الأخير وكان حراما ولم يكن يعلم
~~السيد به فقال له اذهب فأنت حر لم يعتق بقوله أنت حر على الأصح لأن قرينة
~~الحال دلت على إرادة الإخبار بما وقع لظنه صحة العوض
# وقولهم لو قال أنت طالق وقال أردت الإطلاق من وثاق لم يقبل إلا إن كان
~~يحلها منه للقرينة الظاهرة وإفتاء ابن الصلاح فيمن طلق زوجته طلاقا رجعيا
~~ثم جاء بها لمن يكتب له ذلك فقال له الكاتب وهو لا يعلم تقدم الطلقة قل
~~خالعتك على باقي صداقك فقالت قبلت وهو يريد الطلقة الماضية لا إنشاء طلقة
~~أخرى بأن الخلع باطل وله مراجعتها في العدة والقول قوله أن الخلع وقع كذلك
# ا ه
# ولا ينافي ما قررته في هذه الصورة ما ذكر في السؤال عن الشيخين عن
~~المتولي لأن محله في غير هذه الصورة وأمثالها كما هو جلي من كلامهم الذي
~~ذكرته وقول السائل ثم قالت لم أعلم قدر صداقي إلى قوله لأن الزوج متهم في
~~حقوق الله سبحانه وتعالى يجاب عنه بأنه إنما يكون متهما أن لو تحققنا وقوع
~~الطلاق ثم ادعى ما يرفعه كأن طلقها ثلاثا ثم ادعى فساد النكاح حتى لا يقع
~~الطلاق فلا يحتاج إلى محلل وهنا ليس كذلك فإنا لم نتحقق وقوع الطلاق إلا
~~إذا علمنا أنهما يعلمان قدر المبرإ منه وأما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل إلى
~~الوقوع إلا بعد اعترافهما بأنهما يعلمانه فحيث اعترفا أو أحدهما بعدم العلم
~~فلا وقوع لأن ذلك إنما يعلم من جهتهما هذا عند اتفاقهما على عدم علمهما أو
~~علم أحدهما
# أما لو اختلفا بأن ادعت العلم وأنكر فالراجح على ما قاله الزركشي تصديق
~~مدعي الصحة فلو قالت كنت جاهلة وقال بل عالمة صدق بيمينه وبرئ من الصداق
~~وبانت منه لكن ذكر فيه الغزي تفصيلا وهو أن الأب إن زوجها إجبارا أو وهي
~~صغيرة صدقت بيمينها أنها لا ms2238 تعلم قدره فلا تصح البراءة وإن كانت حين العقد
~~بالغة عاقلة صدق الزوج بيمينه في علمها ( ( ( عملها ) ) ) بقدره حين أبرأته
~~لأن الصغيرة والمجبرة يعقد عليها بغير علمها بالصداق بخلاف الكبيرة قال
~~الغزي وهذا واضح في الثيب أما البكر المجبرة فينبغي أن الحال إن دل على
~~علمها بالصداق لم تصدق هي وإلا صدقت
# ا ه
# وبما قررته يعلم الجواب عن قول السائل حفظه الله تعالى ووفقه وأحيا بعلي
~~همته ما اندرس من معالم العلوم آخر السؤال فإذا كان أهل هذه الشاغرة لا
~~يعرفون إلى آخره بما حاصله أنها إذا ادعت الجهل بما أبرأت منه وادعى هو أنه
~~لم يطلقها إلا طمعا في البراءة قبل منهما فلا يقع عليه حينئذ طلاق وإن
~~PageV04P136 كان فاسقا فإن ادعى عليها بين يدي حاكم أنها تعلم ذلك وأنه لم
~~يطلقها إلا طمعا حلفهما الحاكم على ذلك وأما ما أفتى به أبو زرعة من أنها
~~لو قالت طلقني فقال إن أبرأتني إلى آخر ما ذكره السائل عنه فصحيح مأخوذ من
~~كلام الشيخين وغيرهما تبعا لما في فتاوى القاضي
# ولنص الشافعي رضي الله تعالى عنه على ما يؤخذ منه ذلك وإنما لم تقبل هنا
~~إرادتها التعليق لأن الصورة كما هو ظاهر أن الزوج خالعها وظاهر اللفظ صريح
~~في دعواه فصدق هو دونها وأما ما أفتى به ابن عجيل والحضرمي مما ذكره السائل
~~عنهما فهو شيء انفردا به على أنه لا يتمشى على قواعد أصحابنا وإنما الذي
~~يقتضيه كلامهم أنها متى قالت له أبرأتك ووجدت فيها شروط البراءة برئ وقوله
~~وأنا أعطيك كذا وعدا لا يلزم فإذا امتنع من الوفاء لم يلزمه الوفاء به
~~والبراءة باقية بحالها وقول السيد إنه من قبيل استدعاء البراءة بثواب معلوم
~~إلى آخر ما ذكره عنه ( ( ( عند ) ) ) السائل فيه نظر ظاهر لأن ذلك لا يتمشى
~~إلا إذا عبر بقوله ولك كذا
# وقلنا إن الإبراء محض تمليك وليس كذلك كما في الروضة في باب الرجعة من
~~أنه ليس محض تمليك ولا محض إسقاط بل فيه ms2239 شائبة من كل وقد يغلبون شائبة
~~التمليك وهو الأكثر وقد يغلبون شائبة الإسقاط فإذا نظرنا إلى أنه إسقاط أو
~~فيه شائبة لم يصح أن يلحق بالهبة بثواب معلوم خلافا لما ذكره السيد فالوجه
~~في صورة السؤال التي فيها وأعطيك كذا صحة البراءة وعدم لزوم الوفاء سواء
~~أذكر عوضا صحيحا أو فاسدا والأوجه في الصورة التي ذكرتها وهي ولك علي كذا
~~أنه كذلك نظر الشائبة الإسقاط وقول السيد أن معنى قولها أبرأتك أي بالذي
~~ذكرت إلخ ممنوع وعلى تسليمه فالبطلان جاء إما من قوله في الأولى وأعطيك
~~لأنه صريح في الوعد فلا يصلح ( ( ( يصح ) ) ) للإلزام وأما نظر الشائبة
~~الإسقاط وإن قال على أن لك علي كذا في الثانية
# وقول السيد ومسألة الولي العراقي ليست نظيرة لهذه المسألة وإنما نظيرتها
~~إلخ صحيح وأما ما ذكره السائل عنه من إفتائه فيمن قال لزوجته أبرئيني
~~وأطلقك إلخ بقوله المتبادر من هذا اللفظ إلخ فمحله حيث قصد الزوج إيقاع
~~الطلاق لا في مقابلة شيء أو أطلق فيقع مطلقا أما لو أراد جعل الطلاق في
~~مقابلة صحة الإبراء فلا يقع إلا إن صحت البراءة كما ذكرته أو لا ويؤيد ذلك
~~قول أبي زرعة الآتي قريبا لو قال الزوج أردت بذلك تعليق الطلاق على الإبراء
~~من الصداق وجعلته عوضا لا سببا إلخ
# وأما ما أفتى به البلقيني مما ذكره السائل عنه فهو صحيح وقد وافقه عليه
~~تلميذه المحقق أبو زرعة وأطال فيه وفي الرد على من أفتى بخلافه كالمحب
~~الطبري ومن تبعه نعم نقل جمع متأخرون منهم الزركشي وأبو زرعة وغيرهما عن
~~الخوارزمي وأقروه أنها لو قالت أبرأتك من صداقي عليك بالطلاق فطلقها في
~~المجلس بانت وبرئ وبه يعلم أن ما أفهمه كلام البلقيني المذكور وكلام أبي
~~زرعة من أن صحة وقوع الطلاق بائنا بالبراءة الصحيحة إنما يتصور إذا بدأ
~~الزوج بتعليق الطلاق عليها فقط بخلاف ما إذا بدأت هي فإنها إن علقت البراءة
~~على الطلاق لم تصح البراءة
# وإن نجزتها فقد برئت ذمته قبل أن يطلق ms2240 فيكون الطلاق رجعيا فهو محمول على
~~غير صورة الخوارزمي المذكورة وقد نقل السبكي وغيره عنه وأقروه أيضا وحكاه
~~الشيخان عن فتاوى القاضي وأقراه أنها لو قالت أبرأتك من صداقي فطلقني فقال
~~لها أنت طالق أو إن صحت براءتك فأنت طالق وقع الطلاق رجعيا قال الرافعي
~~ويمكن أن يقال أنها قصدت جعل الإبراء عن الطلاق ولذلك ترتب سؤال الطلاق
~~عليه
# ا ه
# وحذفه من الروضة وكان وجه حذفه أن المتبادر من كلامها إنما هو تنجيز
~~البراءة لا جعلها عوضا نعم إن صرحت بأنها أرادت ما أشار إليه الرافعي
~~ووافقها الزوج على ذلك فالظاهر أنه يقع بائنا بالبراءة لأن ما ادعاه من
~~مقابلة الطلاق بالبراءة منها ووقوعه منه في مقابلتها يحتمله اللفظ احتمالا
~~قريبا فقبلت دعوى إرادته ويوافق ذلك قول أبي زرعة في مسألة البلقيني
~~السابقة لو قال أردت بقولي طلاقك بصحة براءتك أو ببراءتك تعليق الطلاق على
~~الإبراء من الصداق وجعله عوضا PageV04P137 لا سببا فينبغي أن يقبل ذلك منه
~~لاحتماله ويتوقف على جوابها فإن أجابته وقع الطلاق بائنا بمهر المثل وإن لم
~~تجبه لم يقع
# ا ه
# فعلم أنها لو قالت فيما إذا قال لها أبرئيني من صداقك وأنا أطلقك فقالت
~~أبرأتك منه فقال أنت طالق أو طلاقك بصحة براءتك أو ببراءتك ففهمت من قوله
~~أبرئيني وأنا أطلقك الوعد بإيقاع الطلاق في مقابلة الإبراء فأردت بقولي
~~أبرأتك جعل الإبراء في مقابلة الطلاق الذي يوقعه وأردت ربطه به وقال الزوج
~~أردت ذلك وقع رجعيا ويبرأ ولا عبرة بإرادتها ذلك كما لو قالت أبرأتك من
~~صداقي فطلقني فإنه يبرأ طلقها أم لا
# فإن طلقها وقع رجعيا وإن أرادت وحدها جعل الإبراء في مقابلة الطلاق خلافا
~~لما بحثه الرافعي وحيث لم يرد بقوله طلاقك ببراءتك أو بصحة براءتك التعليق
~~على صحة براءتها بل استئناف عقد خلع مشتمل على إيقاع الطلاق في مقابلة
~~إبراء جديد توقف تمام الخلع حينئذ على قبولها أو إبرائها ثانيا وإلا لم يقع
~~شيء وإنما قبل في إرادة ذلك مع أن ms2241 ظاهر اللفظ خلافه قياسا على ما في الروضة
~~من أنها لو قالت له طلقني على مائة فقال أنت طالق مريدا الابتداء قبل منه
~~ووقع رجعيا لأنه محتمل فإن اتهمته حلفته ا ه
# وإذا وصل للمقلد إفتاء بعض أئمة مذهبه وعرف خطه أو أخبره بذلك عدل عنه
~~جاز له الاعتماد عليه والعمل بما فيه وإن أمكنه أن يحتاط ويسأل غيره إن
~~تيسر ليغلب على الظن أن ما أفتى به هو المعتمد في المذهب فهو الورع
~~والاحتياط ولا يجوز لمن لم يصل لرتبة الإفتاء أن يفتي أحدا إلا بما هو
~~معلوم قطعا من مذهبه كالنية واجبة في الوضوء والوتر مندوب ذكر ذلك في
~~الروضة وغيرها وأما في غير ذلك فلا يفتي فيه بشيء لكن إن كان عدلا وأخبر عن
~~إمام أو كتاب موثوق به بحكم في مسألة معينة جاز اعتماد خبره والله سبحانه
~~وتعالى أعلم وسئل عن رجل مرض فأحضر شاهدين فقال اشهدا إذا مت من مرضي هذا
~~فامرأتي الفلانية طالق ثلاثا في آخر جزء من أجزاء حياتي المتصلة بموتي هل
~~يصح هذا الطلاق إذا كان مقصوده أن لا ترث أو كان من طريق أن لا تتكلف
~~بالإحداد وإذا قال هذا الشخص أو غيره لامرأته أبرئيني من مهرك وهي لا تعلم
~~قدره فأبرأته هل يبرأ فإذا قلتم لا فهل يقع عليه الطلاق بائنا أو رجعيا
~~فأجاب بأنه يقع الطلاق الثلاث فلا ترث سواء أقصد بذلك حرمانها من الإرث أم
~~لا ومن قال لامرأته إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق فأبرأته وهي لا تعلم قدره
~~لم يقع عليه طلاق إلا أن يقصد التعليق على تلفظها بالبراءة فيقع رجعيا
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما لو حلف من امرأته فأبانها بخلع ثم جدد نكاحها ثم فعل المحلوف
~~عليه قال في نفائس الأزرقي إن فعله بين الطلاق والتجديد لم يحنث وإلا حنث
~~فهل يقرر عليه أم لا فأجاب بأن ما حكي عن النفائس مبني على ضعيف كما صرح به
~~الشيخان وغيرهما حيث قالوا لو علق ms2242 طلاق زوجته بصفة كالدخول فأبانها قبله أو
~~بعده ثم تزوجها ووجدت الصفة قبل التزويج لم تطلق ( ( ( يطلق ) ) ) لانحلال
~~اليمين بالدخول في حال البينونة وكذا إن وجدت الصفة بعد التزويج لأن الأظهر
~~أن الحنث لا يعود في الطلاق ولا في غيره كالإيلاء والظهار والعتق بعد زوال
~~ملك النكاح أو الرقبة وبعد تجدده لتخلل حالة لا يصح فيها شيء من ذلك فرفع
~~حكم اليمين أما تخلل الطلاق الرجعي والرجعة بين التعليق ووجود الصفة فلا
~~يمنع عود الحنث فيما ذكر لأن الرجعة ليست نكاحا مجددا ولا تخلل ما يمنع صحة
~~ما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما لو قال علي الحرام من زوجتي أن الشيء الفلاني لم يكن ظنا منه
~~أنه لم يكن فبان إنه كان فهل تطلق والحال إنه نوى بعلي إلى آخره الطلاق
~~فأجاب بأنه لم يقع طلاق لعذره سواء أنوى أن الأمر كذلك في ظنه أو في الواقع
~~كما بينته في فتاوى أخرى بكلام مبسوط في هذه المسألة بان به الحق فيها إن
~~شاء الله فإنه قد كثر اضطرابهم فيها واختلافهم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن وكل زوجته في طلاقها فقالت كيف أقول فقال قولي أنت الثلاث
~~PageV04P138 أو أنا الثلاث من عقدك طالق أو دون عقدك فأجاب بأن المتولي فرق
~~بين قوله أنت ثلاث فلا يقع به شيء وقوله أنت ثلاثا فيقع به لأن حذف بعض
~~الكلام شائع لغة إذا كان في اللفظ ما يدل عليه وتقديره أنت طالق ثلاثا وفي
~~البحر ما حاصله أن الأصح أنه لو قال أنت الثلاث لا يكون شيئا وإن نوى
~~الطلاق وسبقه إليه الماوردي قال الأذرعي ويظهر الفرق بين المعرف وغيره
# ا ه
# وفيه نظر بل لا فرق بينهما في حال الرفع لأن ثلاث بالرفع خبر عن أنت فلا
~~حذف في الكلام وليس هذا التركيب صحيحا لأن أنت موضوعة للذات وهو مبتدأ فلا
~~يصح الحكم عليه بثلاث لا معرفا ولا منكرا وأما ثلاثا بالنصب فيقتضى حذف
~~الخبر فيقدر بما يناسبه وهو طالق ms2243 فالكلام معه صحيح فإذا نوى به الطلاق وقع
~~ما ذكره من العدد الصريح والفرق بين أنت ثلاث وأنت اثنتان ذكرته مبسوطا مع
~~ما يناسبه في فتوى غير هذه إذا تقرر ذلك فإذا قال قولي أنت الثلاث أو أنا
~~الثلاث فقالت ذلك لا يقع به طلاق وإن نوته بخلاف ما لو قالت أنت الثلاث
~~طالق أو أنا الثلاث طالق فإنه يقع عليه الطلاق إن نوت بالأول الطلاق لأنه
~~كناية لإسناد الطلاق فيه إلى غير محله وهو الزوج بخلاف الثاني فإنه صريح
~~فلا يحتاج لنية والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل إذا قلنا بتصحيح الدور فطلق زوجته ثلاثا ثم ادعى أنه كان علق عليها
~~مسألة الدور قبل الطلاق الثلاث يريد رفع الطلاق بذلك وصدقته المرأة على ذلك
~~فهل يقبل قوله في دعواه مسألة الدور فلا يقع عليه الطلاق أم لا يقبل قوله
~~فيقع عليه الطلاق الثلاث لقول الإمام ابن عبد السلام في كتابه المسمى
~~بالغاية إذا ادعى الزوج ما لا يقبل في الحكم ويدين فيه وصدقته المرأة فيما
~~ادعاه لم يرتفع الطلاق بذلك إذ لا أثر لمصادقتها على ما يتعلق بحق الله
~~سبحانه وتعالى وقد صرح الأئمة رضي الله تعالى عنهم بقبول قولهما فيما يتعلق
~~بحقهما لا فيما يتعلق بحق الله تعالى كما صرح به الشيخ شرف الدين المناوي
# قال الإمام الأزرقي وبنحوه أجاب المحلي وغيره فيما إذا ادعى تعليق الدور
~~أجاب بعض المتأخرين فقال لا يقبل قوله ولا تسمع بينته لو أقامها على ذلك
~~لأمور
# أحدها أن الأئمة رضي الله تعالى عنهم نقلوا عن الإمام الخوارزمي من غير
~~مخالفة له أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا ثم ادعى فساد النكاح بسبب من
~~الأسباب وصادقته الزوجة على دعواه لم يقبل قولهما ولا تسمع بينتهما فلا
~~يجوز أن يوقعا نكاحا جديدا إلا بمحلل لكونهما متهمين في حق الله سبحانه
~~وتعالى وذكره أيضا الشيخ القفال ونقله في الأنوار عن القاضي حسين والبغوي
~~وغيرهما وصححه الشيخ تقي الدين السبكي قال الأذرعي وما ذكره الخوارزمي من
~~عدم ms2244 سماع البينة فهو جار على طريقة البغوي في باب المرابحة وغيره قال
~~الإمام ابن الرفعة في المطلب والمشهور المنصوص أنها لا تسمع وعبارة غيره
~~أطلق الشافعي والأصحاب عدم السماع
# ولم يفرقوا بين المعذور وغيره ويدل على أن الأكثرين لا يفرقون بين
~~المعذور وغيره أنهم ردوا على أبي إسحاق حيث فرقوا في التحليف وألزموه
~~بالبينة قال أعني الأذرعي وفيه ما يشعر بالاتفاق على عدم سماعها مطلقا فعلم
~~من هذا أن ما ذكره الإمام الخوارزمي هو المذهب المعتمد للتهمة في حق الله
~~سبحانه وتعالى إذ لو فتح هذا الوكالة لادعى كل مطلق ثلاثا أراد دفع العار
~~عنه بتحليل زوجته ثم تجديد نكاحها أن يتوافقا على فساد نكاحها لدفع ذلك كذا
~~قال الشيخ البكري في بعض أجوبته
# قال وأظن الغزالي سئل لو ادعى أن الولي كان فاسقا بترك الصلاة ونحوها
~~وقال إنه لا يقبل لما ذكرناه وهو نظير المسألة المسؤول عنها قال الإمام ابن
~~العماد في توقيف الحكام نظير ما قاله الخوارزمي المرأة إذا خالعت الزوج ثم
~~ادعت أنها زوجت بغير رضاها لم يسمع قولها كما قاله البغوي ا ه وقولهم أن
~~الطلاق يقع في النكاح الفاسد لا يخالف ما ذكره الإمام الخوارزمي وصورته أن
~~يطلقها ثلاثا في الباطن أما لو ظهر أنه طلقها ثلاثا فحينئذ يجب التفريق
~~بينهما حتى تنكح زوجا غيره الأمر الثاني أن الإمام الدبيلي ذكر PageV04P139
~~في أدب القضاء أنه لو حلف بالطلاق في الثلاث أنه لا يكلم فلانا في هذا
~~اليوم ثم قال إن نكاحي كان فاسدا وأريد أن أكمله في هذا اليوم ثم أعقد
~~نكاحا صحيحا فكلمه لم يقبل قوله في فساد نكاحه وأيضا ذكر الإمام تقي الدين
~~بن الصلاح أنه لو طلق امرأة ثلاثا ثم ادعى أني لم أكن نكحتها قبل الطلاق
~~المذكور لم يقبل قوله ذكره عنه الإمام الأذرعي في الدعاوى من شرح المنهاج
~~وذكر أيضا نحو ما سبق عن الدبيلي الأمر الثالث أنه لو قال أنت بائن ثم قال
~~بعد مدة أنت طالق ثلاثا وقال ms2245 أردت بالبائن الطلاق
# فلم تقع الثلاث لمصادفتها البينونة لم يقبل قوله لأنه متهم كذا قال في
~~الروضة وحكى الرافعي عن نص الشافعي أنه لو ادعى سبق لسانه إلى لفظ الطلاق
~~وأنه كان يريد أن يقول غيره أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه ذلك الأمر
~~الرابع أن القاضي جمال الدين بن ظهيرة سئل أيضا عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم
~~ادعى أنه كان خالعها قبل ذلك وأراد دفع الثلاث بالخلع ووافقته الزوجة على
~~ذلك فهل تقبل دعواهما الخلع ولا يقع الطلاق أم لا تقبلان فيقع الطلاق فأجاب
~~فقال نقل في الروضة في أواخر الطلاق تبعا للرافعي عن فتاوى البغوي أنه لو
~~طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على نفسي قبل هذا فلم يقع الطلاق لم يقبل
~~قوله
# ا ه
# قال الأقفهسي ولو أقام بينة لم تسمع الأمر الخامس أن الشيخ نور الدين
~~السمهودي رحمه الله تعالى سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم قال كنت وكلت
~~فلانا بطلاقها وكنت عولت طلاقها على فلان إن وليتها فلانا فهل يقبل قوله أم
~~لا فأجاب فقال ذكر في العزيز مما يتعلق بهذه المسألة نقلا عن فتاوى البغوي
~~أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها قبل هذا فلم يقع الثلاث لم يقبل قوله
~~وهو شامل لدعوى سبق التحريم بواسطة وكيله فيه بخلع ونحوه ما في فتاوى
~~القاضي حسين أنه لو طلقها ثلاثا ثم ادعى أن وليها كان قد وكل بتزويجها منه
~~بألف وخمسمائة ولم يزوجها الوكيل إلا بألف فالعقد لم ينعقد
# فالطلاق لم يقع وصدقته المرأة لم يقبل قوله ولو أقام بينة لم تسمع وحكم
~~بوقوع الطلاق الثلاث قال الزركشي في الخادم وهذا تفريع على بطلان النكاح
~~للمخالفة في الصداق قال ولا يختص بهذه الصورة أيضا بل يطرد في كل صورة
~~ادعيا فيها الفساد قبل الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم
# ا ه
# جواب الشيخ السمهودي الأمر السادس أن الشيخ الإمام نور الدين ابن ناصر
~~رحمه الله تعالى سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ms2246 بعد أن وضعت حملها ثم ادعى أني
~~كنت طلقتها طلقة أو طلقتين قبل أن تضع الحمل فانقضت العدة بالوضع قبل أن
~~أراجعها فهل تعود إليه قبل زوج آخر أم لا تعود إليه إلا بعد زوج آخر
# فأجاب فقال الأصل عدم وقوع الطلاق قبل الوضع فتبين بعده فلا تعود إليه
~~إلا بعد زوج وعدتين والله سبحانه وتعالى أعلم
# ا ه
# الأمر السابع أنه لو قبل قول الزوج في دعواه تعليق الدور على زوجته قبل
~~الطلاق لفتح هذا الباب ولو فتح لادعي كل مطلق ثلاثا أراد دفع العار عنه
~~بتحليل زوجته ثم تجديد نكاحها إذ يدعي ذلك فيظهر الفساد بذلك لا سيما أن
~~الشيخين ذكرا أن الروياني قال بعد اختياره تصحيح الأول لا وجه لتعليم
~~العوام هذه المسألة لفساد الزمان والله سبحانه وتعالى أعلم المسألة الثانية
~~قوله في البهجة لو ضعف عشرين لعقد الجمعة كيف صورة ذلك وما بيانه المسألة
~~الثالثة قولهم في الفرائض الإدلاء كيف صفته وما معناه المسألة الرابعة إذا
~~وجدنا مسألة فيها نص للشافعي لكن الشيخان على خلاف النص كالمسألة السريجية
~~وتفريق الصفقة وغير ذلك من اعتراض صاحب المهمات بالنص على الشيخين فهل نأخذ
~~بالنص ونترك ما عداه أم نأخذ بقول الشيخين لأنهما عمدة المذهب المسألة
~~الخامسة إذا ادعى إنسان على أحد أني أستحق هذه العين التي تحت يدك فقال
~~المالك ملكي ورثته عن أبي أو قال ملكي ولم نجد بينة مع المدعي فهل قول
~~المالك يكفي في اليمين أم لا بد من نفي ما ذكر من الاستحقاق بينوا لنا ذلك
~~أثابكم الله تعالى PageV04P140 الجنة فأجاب بقوله أما المسألة الأولى
~~فالمنقول المعتمد في النظائر المذكورة في السؤال وغيرها صريح في أنه لا
~~يقبل من الزوج دعواه المذكورة وإن صدقته الزوجة على ذلك فلا تحل له إلا
~~بمحلل وهذا ظاهر لا مرية فيه ولا توقف وحقوق الله سبحانه وتعالى لا سيما
~~المتعلقة بالأبضاع يجب الاحتياط لها هذا كله بناء على عدم الوقوع في
~~المسألة السريجية
# وهو وجه ضعيف لا يجوز ms2247 الإفتاء به ولا العمل به ولا يرتكب ذلك إلا بعض
~~الجهلة من القضاة والمفتين ومن ثم قال البدر الزركشي أن ما قاله ابن سريج
~~في هذه المسألة زلة عالم وزلات العلماء لا يجوز لأحد تقليدهم فيها ولقد
~~أطال جماعة في الانتصار لابن سريج وجماعة في الرد عليه والحط على من يقلده
~~في ذلك والمعتمد ما قلناه فليتنبه السائل حفظه الله تعالى ووفقه لذلك
~~وليحذر من الوقوع في ورطة هذه المسألة بإفتاء أحد بها أو تعليمه فإن عاقبة
~~ذلك وخيمة ومعني ما ذكر عن البهجة أنه يجوز أن يبادر أربعون ممن سمع الخطبة
~~إلى عقد الجمعة قبل الإمام الخاطب
# ومن ثم قال الناظم لو سماعها تبادروا أي ضعف عشرين إلخ ومعنى الإدلاء
~~الانتساب فإذا قيل فلان يدلي إلى فلان فمعناه أنه ينتسب إليه أي أن بينهما
~~رابطة من جهة النسب وإذا رجح الشيخان شيئا كان المعتمد ولا نظر لما يطيل به
~~الإسنوي وغيره من الاعتراض عليهما بالنص أو غيره لأنهما أدري بأقوال
~~الشافعي ونصوصه من جميع من جاء بعدهما فلا يعدلان عن النص إلا لما هو أقوى
~~منه كنص آخر أو قاعدة أو غيرهما وليس في المعترض عليهما من يداني مرتبتهما
~~علما وورعا واجتهادا فوجب المصير لأقوالهما والإعراض عما سواهما وقد بينت
~~في شرح الإرشاد الرد على من اعترض عليهما في باب تفريق الصفقة وما شاكله
~~وبينت كجماعة من مشايخي وغيرهم أن الحق ما قالاه فتمسك أيها السائل وفقك
~~الله تعالى بهذه الطريقة المثلى ولا تعدل عنها فتضل وتضل وقد نقل عن
~~الإسنوي نفسه أنه كان إذا سئل يفتي بما في الروضة
# وإن كان اعترضه في مهماته وكذلك غيره ممن رأيناه فإنه كان يتبع المعترض
~~على الشيخين وعند الإفتاء لا يفتي إلا بما قالاه ( ( ( قال ) ) ) وهذا هو
~~الحق فلا يسع أحدا الآن مخالفته وأما قول السائل كالمسألة السريجية فمردود
~~لأن النص فيها غير معمول به ولا معول عليه على تقدير وجوده والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عمن قال أنت طالق أو ms2248 هي طالق على تمام البراءة فقالت أنت أو هو بريء
~~من جميع حقوق الزوجية ما الحكم فأجاب بقوله إذا لم يجر ( ( ( يجز ) ) )
~~بينهما إلا لفظ البراءة المذكورة من غير نية لهما فلا براءة ولا طلاق وإن
~~نويا شيئا معينا أو قال لها إن أبرأتني من كذا وعينه فقالت أبرأتك منه فإن
~~كان القدر المبرأ منه معلوما لهما ولم يتعلق به حق كزكاة صحت البراءة ووقع
~~الطلاق وإن كان مجهولا لم يقع عليه الطلاق لعدم صحة البراءة والحاصل أنه
~~إذا علق بالبراءة فإن صحت بأن علما القدر المبرأ منه ولم يتعلق به ما مر
~~وقع الطلاق وإن لم تصح ( ( ( يصح ) ) ) بأن جهلاه أو أحدهما أو مضى عليه
~~حول وهو زكوي لم يقع وما قيل أنها إذا علمت وجهل الزوج تصح ويقع الطلاق
~~بمهر المثل فهو فاسد
# ولذا لم يقل به أحد من أئمتنا لأنا إذا قلنا بعدم صحة البراءة فلا طلاق
~~أو بصحتها فالعوض الصداق لا مهر المثل مع الصداق ولا مهر المثل فقط ولا نظر
~~إلى أن العوض إذا كان في الخلع مجهولا يقع الطلاق بمهر المثل لأن محل ذاك
~~في صيغ العقود التي يغلب فيها جانب المعاوضة وما نحن فيه إنما هو في صيغ
~~التعليق فغلب فيها جانبه فلا بد فيه من وجود الصفة المعلق عليها وما وقع في
~~شرح المنهاج للدميري أنهما إذا كانا جاهلين يقع الطلاق رجعيا ضعيف جدا بل
~~الصواب أنه لا يقع شيء والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل هل علي الطلاق صريح أو كناية فأجاب بقوله الأصح أن علي الطلاق صريح
# وسئل عمن قال عليه الطلاق أنها خرجت فقالت ما خرجت ما الحكم وقال أيضا
~~علي الطلاق إن لم تنقل متاعك من جانب داري لأشتكيك PageV04P141 إلى الوالي
~~وأدي من يحضرك إليه اليوم هذه فلم ينقل متاعه فذهب الحالف إلى الوالي وكان
~~الوالي مشتغلا ذلك اليوم فلم يتفق وصوله إليه ولا إعلامه في ذلك اليوم فهل
~~يقع الطلاق أم لا فأجاب الخروج من الأفعال الظاهرة فلا ms2249 يقبل قولها في نفيه
~~بل لا بد من بينة بعدمه إن كان نفيه محصورا بأن عين له زمنا فادعت عدمه في
~~ذلك الزمن وأقامت به بينة فحينئذ يحكم عليه بالطلاق وأما إذا لم يكن الأمر
~~كذلك فلا طلاق وإن علق الطلاق بالشكوى إلى الوالي في يوم معين فلم يشتك
~~إليه فيه فإن كان مع تمكنه منه في لحظة من اليوم فترك وقع عليه الطلاق
~~بخلاف ما إذا مضى اليوم ولم يتمكن من الوصول إليه في جزء من ذلك اليوم فإنه
~~لا طلاق عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في رجل قال لزوجته اسرحي بلفظ الأمر هل هو صريح أو كناية فأجاب لو
~~قال لزوجته اسرحي بلفظ الأمر فالظاهر أنه كناية لأنه من سرح بالتخفيف وهو
~~يتعدى كسرحتها سرحا قال في الصحاح هذه وحدها بلا ألف ومنه قوله تعالى وحين
~~تسرحون أي تخرجون مواشيكم بالغداة إلى المرعى ولا يتعدى كسرحت بنفسها سرحا
~~فاسرحي حينئذ نظير اذهبي وقد جعلوه كناية لأن الذهاب يحتمل الطلاق وغيره
~~احتمالا ظاهرا فكذلك اسرحي كناية لأنه يحتمل الطلاق أي اخرجي بالغداة لأني
~~طلقتك ويحتمل غيره أي اخرجي بالغداة إلى مواشيك مثلا
# فإن قلت اسرحي مشتق من السراح وقد صرحوا بأن الفعل المشتق من السراح صريح
~~قلت هذا اشتباه وفرق واضح بين سرح بتخفيف الراء وهو ما مر الكلام فيه وسرح
~~بالتشديد وهو المشتق من السراح أي مأخوذ منه وإلا فالتحقيق أنه مشتق من
~~التسريح إذ هو المصدر الحقيقي وأما السراح فاسم مصدر ومعنى سرح المضعف لغة
~~أرسل فهو بمعنى فارق فلذلك جعلوه صريحا لوروده في القرآن العزيز مرادفا
~~للتطليق قال الله تعالى أو تسريح بإحسان إذا تقرر ذلك فالأمر من سرح
~~المضاعف سرحي وأما اسرحي فليس من هذه المادة فلا يعطى حكمها بل يكون كناية
~~كما مر وأما سرحي فهو من مادة السراح وحينئذ فيكون كقوله طلقي فإن نوى
~~تطليق نفسها كان تفويضا لطلاقها إليها فإن طلقت نفسها وقع وإلا فلا
# وسئل عمن قال هي طالق هل ms2250 هو صريح أو كناية أو قال علي الحرام إن خرجت أو
~~قال إن لم تخرجي من بيتي ما تكونين لي بامرأة وكلما حليت حرمت فخالفته ما
~~الحكم ولو قال أنت أو هي علي من السبع المحرمات ما الحكم فأجاب بقوله إذا
~~قال هي طالق فإن سبق لزوجته ذكر كأن قيل له طلق زوجتك أو إن زوجتك فعلت كذا
~~فقال هي طالق وقع عليها الطلاق بخلاف ما إذا لم يتقدم لها ذكر فإنه لا يقع
~~عليه طلاق إلا إن نواها هذا هو الذي يتجه من متفرقات كلامهم فإن قلت يشكل
~~على ذلك ترجيح الشيخين فيما لو قيل لزيد يا زيد فقال امرأة زيد طالق أنه لا
~~طلاق إلا إن نوى نفسه خلافا لقول شريح الروياني تطلق في حال الإطلاق أيضا
~~قلت لا يشكل عليه لقولهم أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه
# إلا إن أراد نفسه وبهذا فارق ما صححه الشيخان في الروضة والمنهاج وأصلهما
~~فيمن قال زينب طالق وأراد زينب غير زوجته فلا يقبل مطلقا ولا شك أن قوله هي
~~طالق بعد أن تقدم ذكرها أصرح من قوله زينب لأن الضمير أعرف من العلم لأنه
~~في مثل هذا التركيب لا يمكن صرفه لغير زوجته بخلافه في زينب فإنه يمكن صرفه
~~إذ لفظ زينب موضوع لذوات كثيرة ومن ثم قال القفال إذا أراد غير زوجته قبل
~~لكنه ضعيف لأنه وإن تناول ذواتا كثيرة إلا أن قرينة أن الإنسان لا يطلق غير
~~زوجته منعت من صرفه إلى غيرها فلذا كان الأصح أنه لا يقبل إرادة غيرها وإذا
~~اكتفى في تعيينها بهذه القرينة الخارجية المحتملة فمن باب أولى أن يكتفى
~~بالصريح في مسألتنا وهو تقدم ذكر الزوجة ثم إعادة الضمير عليها فيقع عليه
~~الطلاق حينئذ ولا يقبل قوله أردت غيرها وأما إذا لم يتقدم لها ذكر فالأمر
~~محتمل PageV04P142 فرجع فيه إلى نيته فإن نواها وقع وإلا فلا
# ومما يؤيد ما ذكرته قولهم لو قيل له طلق امرأتك فقال طلقت أو قال لامرأته
~~طلقي ms2251 نفسك فقالت طلقت وقع الطلاق لأنه يترتب على السؤال في الأولى والتفويض
~~في الثانية مع أنه لو قال ابتداء طلقت لم يقع الطلاق وإن نوى امرأته لأنه
~~لم يجر لها ذكر ولا دلالة فهو كما لو قال امرأتي ونوى الطلاق ذكره الشيخان
~~وهو صريح فيما ذكرته لأن تقدم ذكرها أغنى عن الاحتياج إلى ذكر ضميرها بعد
~~طلقت وأوجب الاكتفاء به خاليا عن الضمير ظاهرا فإذا كان تقدم ذكر المرأة
~~يغني عن ذكر اسمها بالصريح والضمير فمن باب أولى إن تقدم ذكرها يعين رجوع
~~الواقع بعده إليها فإن قلت دلالة هذا صريحة فيما ذكرته إذا تقدم ذكرها لكن
~~ما قالاه في طلقت ابتداء من عدم الوقوع ابتداء
# وإن نواها يرد ما قلته في هي طالق من غير أن يتقدم لها ذكر قلت لا يرده
~~لأن طلقت خلا عما يمكن رجوعه للمرأة إذ ليس فيه لفظ يرجع عليها حتى تصح
~~إرادتها منه بخلاف هي طالق فإن هي ضمير موجود في اللفظ والضمير وإن لم يكن
~~له مرجع في اللفظ يصح أن يرجع إلى معهود فلما صح استعماله في غير مذكور
~~أثرت النية فيه وأما طلقت فليس فيه ذلك فلم تؤثر النية فيه كما لم تؤثر في
~~امرأتي إذا نوى به الطلاق فإنه ليس في اللفظ ما يدل على الطلاق بوجه فلم
~~يمكن تأثير النية فيه والحاصل أن هي طالق بعد تقدم ذكر المرأة صريح ومع عدم
~~تقدمه كناية في الزوجة وعلي الحرام وإن خرجت ما تكوني لي بامرأة وكلما حللت
~~حرمت كنايات فإن نوى به الطلاق طلقت إذا وجد الخروج أو عدمه ولم يطلقها
~~لأنه إذا نوى بتلك الألفاظ أو باللفظين الأولين الطلاق كان معنى كلامه إن
~~خرجت ولم أطلقك فأنت طالق فإذا خرجت ولم يطلقها طلقت وإن خرجت فطلقها لم
~~تطلق زائدا على ذلك
# وإذا قال لزوجته أنت علي من السبع المحرمات وأراد بهن السبع المذكورات في
~~قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية كان بمعنى أنت علي كأمي أو كأختي ومن ms2252
~~قال لزوجته ذلك كان كناية في الطلاق والظهار فإن نوى به الطلاق طلقت أو
~~الظهار لزمته الكفارة بشرط العود وإن نوى تحريم عينها أو وطئها أو فرجها أو
~~رأسها أطلق ذلك أو أقته كره ولم تحرم عليه لكن تلزمه كفارة يمين في الحال
~~وإن لم يطأ وكذا يكره ولا تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين في الحال إن لم ينو
~~شيئا هذا هو الذي يظهر لي لأن قوله من السبع المحرمات يشبه قوله أنت حرام
~~علي فأعطيناه حكمه عند الإطلاق بخلاف أنت كأمي فإنه يحتمل أنت مثلها في
~~الإكرام والاحترام فلذا لم يجب فيه شيء عند الإطلاق كما اقتضاه كلامهم
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته عمن قال أنت أو هي طالق وكان
~~في يده حصاة فألقاها حين القول وقال ما قصدت إلا الحصاة ما الحكم وإذا قال
~~أنت طالق وكانت زوجته وأجنبية في مكان واحد وقال ما قصدت إلا الأجنبية أو
~~كان اسمها والأجنبية متوافقين وقال فلانة طالق ثم قال ما قصدت إلا الأجنبية
~~ما الحكم ولو قال خلعتك إلى رقبة أبيك ما حكمه فأجاب بقوله لا يصدق في قوله
~~ما قصدت إلا الحصاة كما صرح به الماوردي وغيره في نظيره وفي قوله ما قصدت
~~إلا الأجنبية يقبل في صورة أنت طالق إذا كانتا حاضرتين كما لو قال إحداكما
~~طالق وقال ما قصدت إلا الأجنبية فإنه يقبل على الأصح بخلافه في صورة زينب
~~طالق فإنه لا يقبل
# وأما ما في الروضة وأصلها عن فتاوى القفال من قوله فيما إذا قال زينب
~~طالق وقال أردت زينب أخرى غير زوجتي فهو ضعيف فقد قال بعد ذلك الصحيح الذي
~~عليه الجمهور عدم القبول وصححه في المنهاج كأصله وعليه فيفرق بين هذا وما
~~قبله وقولهم لو قال لأم زوجته ابنتك طالق وقال أردت ابنتك الأخرى قبل بأن
~~قوله زينب طالق لا اشتراك فيه وضعا إذ هو علم والعلم إنما وضع ليعين مسماه
~~تعيينا خاصا لا يشاركه فيه غيره وأما ms2253 وقوع الاشتراك فيه فليس وضعا فقوله
~~زينب طالق لا ينصرف لغير زوجته وضعا وكذا شرعا إذ الرجل لا يطلق
~~PageV04P143 غير زوجته وأما ابنتك وإحداكما وأنت فليس علما وإنما هو متضمن
~~للوصفية فكان مشتركا وضعا فإذا قال ابنتك مثلا طالق كان آتيا بلفظ مشترك
~~بين زوجته وغيرها يتناولهما تناولا واحدا وعند هذا التناول لا مخصص فيه غير
~~القصد فقبلت منه دعوى إرادة غير الزوجة لأن لفظه يحتمله
# وإن كانت العادة الموافقة للشرع أن الرجل لا يطلق غير زوجته وإنما لم
~~يقبل في صورة الحصاة مطلقا لأنها لا تقبل الطلاق بوجه بخلاف المرأة
~~الأجنبية فإنها تقبله في الجملة ومنه يؤخذ أنه لو قال لزوجته ورجل إحداكما
~~طالق وقال أردت الرجل لم يقبل نظير ما مر في مسألة الحصاة بجامع استحالة
~~قبول كل منهما للطلاق وإذا قال خالعتك إلى رقبة أبيك فقد أتى بلفظ محتمل
~~والذي دل عليه كلامهم في ذلك أنه إن أراد بذلك أن أباها يلتزم له بمال في
~~مقابلة طلاقه لم تطلق حتى يلتزم له به فورا وحينئذ فتطلق بائنا بذلك المال
~~إن كان معينا وإلا فبمهر المثل وإن كان أراد أنه خالعها خلعا منجزا وأنها
~~بعده تصير في رقبة أبيها أي عليه مؤنتها طلقت بقوله خالعتك إن نوى به
~~الطلاق ويكون رجعيا فإن لم ينو به شيئا أو نوى ولم تقبل لم يقع طلاق وأما
~~إذا أضمر التماس جوابها فقبلت بانت ولزمها مهر المثل هذا مقتضى كلام
~~المنهاج وأصله وهو طريقة الأكثرين لكن المصحح في الروضة أنه مع عدم ذكر
~~المال كناية مطلقا فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا وإن لم يرد بذلك اللفظ
~~شيئا مما ذكر فالذي يظهر أنه لا يقع به شيء لأنه يحتمل كلا من الأمرين
~~المذكورين وكل منهما لا يقع به طلاق إلا بالشرط الذي ذكرته والأصل بقاء
~~العصمة حتى يتحقق الموقع ولم يتحقق هنا لأن لفظه محتمل كما تقرر مع أن كلا
~~من احتماليه لا يقتضي الوقوع مطلقا بل بشرط لم يتحقق وجوده ms2254 والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# سئل نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال لها أنت
~~مطلقة معي اليوم وإلا فبكرة أو قدم معي على مطلقة ما الحكم في ذلك فأجاب
~~نفع الله تعالى به إذا قال أنت مطلقة معي اليوم وإلا فبكرة وقع عليه الطلاق
~~في الحال كما هو ظاهر لأن ما ربط به الطلاق بقوله معي إلى آخره لا معنى له
~~يتبادر منه وعلى تقدير أن له معنى فهو أنت طالق اليوم حال كونك معي فإن لم
~~تكوني معي فأنت طالق بكرة أي غدا وهذا معنى يحتمله اللفظ فإذا أراده قبل ثم
~~إن وجدت معيتها له ذلك اليوم طلقت بغروب شمسه وإن لم توجد معيتها له كذلك
~~طلقت بفجر غده والمراد بالمعية ما قصده بها إن كان له قصد فإن لم يقصد بها
~~شيئا فالمدار على المعية العرفية لأن المعية لا ضابط لها في اللغة فرجع
~~فيها إلى العرف وعلى تقدير أن لها ضابطا في اللغة وهو المقارنة فالمقارنة
~~مختلفة في العرف لأنها في كل شيء بحسبه فوجب إناطة الحكم فيها بالعرف وإن
~~قلنا بما قاله الأصحاب ما عدا الإمام والغزالي من تقديم اللغة على العرف
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# مسألة قال لزوجته وهو ساكن هو وإياها بعلو الدار متى نزلت إلى أسفل الدار
~~بغير إذني فأنت طالق ومراده بأسفلها الحوش وصفة المجلس الذي هو بعلوه ثم
~~تشاجرا فقالت له طلقني فإني ( ( ( فإن ) ) ) عازمة إلى بيت والدتي فقال لها
~~إن كنت تعزمي مفاتنة فقد أذنت لك وإن كنت تريدي الطلاق فقد عرفت اليمين
~~التي حلفتها فخرجت إلى بيت والدتها فهل يقع عليه الطلاق أو يرجع إلى
~~إرادتها فأجاب إن أراد بقوله إن كنت تعزمي مفاتنة فقد أذنت لك تنجيز الإذن
~~لها بشرط أنها تنزل للخروج مفاتنة فنزلت للخروج مفاتنة لم يحنث وإلا حنث
~~فتعتبر نيتها حال النزول إلى أسفل الدار وإن أراد بقوله ذلك تعليق الإذن
~~على خروجها مفاتنة وقع الطلاق عليه مطلقا لانتفاء الإذن مطلقا حال ms2255 النزول
~~للخروج فوجد المعلق عليه الطلاق فوقع والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في رجل طلق زوجته فسأل آخر عنها أهي زوجته أم لا فقال هي مخرجة وفي
~~بلد عرفهم أن من قال لزوجته هي مخرجة فهي البينونة الكبرى فهل تحل له بعد
~~هذا الإقرار الصادر منه بغير محلل ولا يلتفت لعرف بلده أم لا تحل له إلا
~~بعد زوج على عرف أهل بلده PageV04P144 فأجاب بقوله العبرة في ذلك بنيته لا
~~بعرف أهل بلدة فإن نوى الطلاق فقط كان رجعيا وإن نوى الثلاث لم تحل له إلا
~~بمحلل وإن لم ينو طلاقا لم يقع عليه شيء غير الطلاق
# سئل نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال إن دخلت الدار طلقتك
~~فهل هو تعليق أو لغو فأجاب بقوله نص في الأم على أنه وعد فيكون لغوا نعم إن
~~ذكر قبله قد لفظا أو نية كان تعليقا لانسلاخه عن الوعد حينئذ والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه في رجل قال علي الطلاق لا أفعل كذا وحنث وله
~~زوجتان فهل تطلقان أو إحداهما مبهما فيعين ولو من ماتت منهما بعد التعليق
~~فأجاب بقوله لا تطلق إلا إحداهما كما أفتى به النووي رحمه الله تعالى فلو
~~ماتت إحداهما بحث البلقيني أن العبرة بحالة التعليق فله تعيين الميتة وفي
~~التوسط عن بعض الشيوخ ما يوافقه لكن اعترض بأن الذي يظهر تعيين الحية نظرا
~~لحال الوقوع فإنه لما لم يعين زوجة وقع على الموجودة حال وجود الصفة لتعذره
~~في غيرها وقضية الأول أنهما إذا بقيتا جاز له تعيين إحداهما لليمين قبل
~~وجود الصفة واستدلاله في التوسط بكلام الشامل وقضية الثاني خلافه وهو
~~الأوجه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين في امرأة خرجت من دار زوجها
~~فقال إن لم ترجع فهي طالق فتطلق بماذا فأجاب بقوله إن ماتت قبل الرجوع طلقت
~~قبل موتها أو الزوج أو هما لم تطلق كذا في التوسط وقوله لم تطلق معترض بأن
~~ما ms2256 يحصل به البر لا فرق بين أن يفعل في حال الزوجية أو البينونة بخلاف ما
~~به الحنث فعليه لو مات ثم ماتت ولم ترجع وقع الطلاق قبيل موته والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عمن شهد بأنه سرح زوجته فهل يقضى عليه بالطلاق فأجاب بقوله نعم يقضى
~~عليه به ولا نظر لاحتمال أنه سرح رأسها ذكره أبو زرعة
# وسئل نفع الله تعالى به وبركته لو قال لزوجته أنثياك طالق فهل تطلق فأجاب
~~بقوله الذي يتجه في ذلك أنه إن ثبت أن لها أنثيين بقول أهل الطب طلقت وإلا
~~فلا وعلى هذا يحمل كلام من أطلق عدم الوقوع ومن أطلق الوقوع محتجا بأن لها
~~أنثيين داخل الفرج إحداهما للشعر والأخرى للمني كما في الرجل
# وسئل عن رجل طلب في ليلة غشيان زوجته وراودها عن نفسها فامتنعت وقالت له
~~حلفت أنك ما تأتني الليلة فقال لها كفري عن يمينك ومكنيني وعلي كفارتها
~~وإلا أحلف أنا يمينا لا تكفر فلم تمكنه فقال لها إن لم تمكنيني الليلة من
~~نفسك فأنت طالق ثلاثا باقي ما بقي ولم يعين في كلامه باقي الليلة أو باقي
~~الشهر أو باقي السنة أو غير ذلك ومضت الليلة على ذلك فهل يقع عليه الطلاق
~~الثلاث أم له من ذلك مخرج فأجاب بقوله نعم يقع عليه الطلاق الثلاث بقول
~~الليلة وقوله باقي ما بقي إن أراد أنه ظرف لتمكنيني ( ( ( لتمكنني ) ) )
~~وأراد به زمنا معينا أكثر من بقية الليلة كان مناقضا لقوله الليلة فيلغو
~~وكذا إن أراد أنه ظرف لقوله طالق لأن فيه توقيتا للطلاق وهو في مثل ذلك
~~ممنوع والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين عمن قال أنت طالق قبل موتي
~~بضم القاف وفتح الباء طلقت قبيل موته كما في الروضة واعترضه الإسنوي فقال
~~وما ذكر من فتح باء قبل غلط لم يذكره أحد وإنما فيه ضم الباء وإسكانها
~~كنقيضه وهو الدبر ذكره الجوهري وغيره وبأن الرافعي وابن الرفعة لم يتعرضا
~~إلا لضم القاف فقط
# ا ms2257 ه
# ورده ابن العماد بأن قبل هنا ليست نقيضة بعد بل بمعنى ما يستقبل فمعنى
~~أنت طالق قبل موتي أي عند استقباله وذلك قبيله كما دل عليه كلام الأزهري
~~قال وفي كلامه ما يدل على أنه لو كسر القاف أيضا طلقت قبيل الموت
# ا ه
# قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض وفي رده نظر لأن الإسنوي لم يجعل قبل
~~نقيضه بعد بل جعلها نقيضة الدبر ثم قال على أن الضبط المذكور ليس في كلام
~~الأزهري
# ا ه
# فما الذي تعتمدونه وهل عن كلام الروضة جواب شاف فأجاب بقوله المعتمد كلام
~~الروضة ووجهه أن هذه الصيغة الآن مترددة بين أن تكون بمعنى PageV04P145 قبل
~~بفتح القاف وإسكان الباء فيقع الطلاق حالا أو بمعنى قبل بضم القاف وإسكان
~~الباء أو ضمها فيقع قبيل الموت والعصمة ثابتة بيقين فلم يوقع النووي بها
~~حالا بل قبيل الموت لأنه المحقق وهذا فقه ظاهر ولا نظر إلى كونها لم يذكرها
~~أحد لغة إن سلمناه لأن غاية الأمر أنه أخطأ بفتح الباء وهذا الخطأ لا يصير
~~الكلمة لا معنى لها أصلا حتى يقع الطلاق حالا كما هو ظاهر بل يصيرها مترددة
~~بين قبل وقبل السابقتين فحيث لم يرد بها مدلول أحدهما حكمنا بالمحقق وهو
~~الوقوع قبيل الموت وألغينا المشكوك فيه وهو الوقوع حالا فاندفع ما اعترض به
~~الإسنوي وبان أنه لا يلاقي كلام النووي وأن ما ذكره أجنبي عما ذكره النووي
~~من كل وجه فالحق ما قاله النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه
# وسئل رحمه الله تعالى عمن قال أنت تالق بالتاء فهل يحنث فأجاب بقوله إن
~~كان من قوم لغتهم إبدال الطاء تاء كان صريحا لأن هذا الإبدال لغة قوم من
~~العرب وإلا فهو كناية
# وسئل بما صورته حلف صائم أن امرأته طالق إن أفطر على حار أو بارد فما
~~حيلته فأجاب بقوله أفتى ابن الصباغ بأنه حانث إذ لا بد من الفطر على أحد
~~هذين والشيخ أبو إسحاق الشيرازي بأنه لا حنث لإفطاره بالغروب لحديث ms2258 فقد
~~أفطر الصائم وبه صرح القاضي أبو الطيب والروياني ونقله الرافعي عن فتاوى
~~الغزالي والتحقيق في ذلك أنه إن أراد بالإفطار تعاطي المفطر كانت حيلته
~~المخلصة له من الحنث بأن يدخل عودا في صماخه أو نحوه وحينئذ فقد صدق أنه لم
~~يفطر على حار أو بارد وإن أراد الإفطار الشرعي فلا حنث أيضا وإن أطلق فهو
~~محل التردد والنظر لتعارض المعنى الشرعي والعرفي في ذلك وكلام الشيخين فيمن
~~حلف لا يصلي ونحوه يقتضي ترجيح المعنى الشرعي فالأوجه ترجيح ما قاله الشيخ
~~أبو إسحاق ومن وافقه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل عن شخص قال لزوجته إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق ثلاثا ثم
~~أذن لها بعد ذلك في الخروج في زمن معين كيوم الأربعاء مثلا فلم تخرج فيه ثم
~~أنها خرجت في غيره فهل يقع الطلاق عليها لخروجها بغير إذنه في هذا الزمن أو
~~لا يقع لإذنه لها في الخروج في ذلك الزمن المعين فأجاب بقوله يقع عليه
~~الطلاق الثلاث لأن خروجها في غير الوقت الذي عينه خروج بغير إذنه فيشملها
~~يمينه لأن الفعل المقيد بوصف ينتفي اعتباره بانتفاء ذلك الوصف المقيد به
~~فيصدق لغة وعرفا أنها خرجت بغير إذنه وحينئذ فلا مرية في وقوع الثلاث والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن كيفية صيغة حل طلاق الدور عند من يصححه فأجاب بقوله صيغته فيما
~~إذا علق بطلاق نفسه أو وكيله أن يقول لها طلقي نفسك فإذا طلقت نفسها طلقت
~~على الصحيح سواء أقلنا يقع الطلاق بالتوكيل أم لا لأن هذا تمليك على الصحيح
~~فهو لم يطلق أما لو علق بأن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فلا حيلة
~~له إلا بسبب يوجب الفسخ بإعساره ونحوه فإذا فسخ بذلك تخلص من الدور والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله به عمن حلف بالطلاق على ثوب أنه ثوبه فبان ثوب غيره ما
~~الحكم فأجاب بقوله إذا ظنه ثوبه فحلف بناء على ذلك الظن ثم بان أنه ثوب
~~غيره لم ms2259 يحنث بذلك على المعتمد كما لا يحنث الناسي
# وسئل عن رجل حلف بالطلاق أن مكة والمدينة المشرفتين وحضرموت والشجر وعمان
~~من اليمن وحلف آخر أنها من غيره من الحانث ومن أين إلى أين حد اليمن فأجاب
~~بقوله لم أر في حد اليمن شيئا يشفي وحينئذ فالقياس أنه يرجع في ذلك إلى عرف
~~الحالف من كل منهما المطرد عنده فإن وافق عرف يمينه فذاك ظاهر وإن خالف
~~يمينه حنث وإن شك في ذلك فلا حنث على واحد منهما والظاهر بحسب العرف وبادي
~~الرأي أن عمان ومكة والمدينة ليست من اليمن فيحنث الحالف أنها أو إحداها
~~منه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل عمن حلف بالطلاق ما يعيد مع زوجته وغالب الظن أن مراده بما إذا أو
~~إن لكن العامة لا يعرفون حرف الشرط فما الحكم وإذا سأله درسي كيف قلت فقال
~~PageV04P146 طلقتها ثلاثا فقال كيف قلت فقال قلت أنت طالق ثلاثا ما أعيد
~~معك فقال له قد أقررت أنك لم تذكر ما ولا العيد فقال دهشت ما الحكم فأجاب
~~بقوله متى عيد مع زوجته حنث ولا نظر إلى أن غالب الظن أنه أراد ما ذكر
~~ويقبل تفسيره في الصورة الأخيرة باطنا بلا شك وكذا ظاهرا كما اقتضاه كلام
~~البلقيني في فتواه
# وسئل عمن حلف بالطلاق الثلاث أن صخرة بيت ( ( ( ببيت ) ) ) المقدس مرتفعة
~~في الهواء بين السماء والأرض وحلف آخر به أنها متصلة موضوعة على البناء
~~الذي تحتها ما الحكم فأجاب بقوله إن أراد الأول بارتفاعها في الهواء أنها
~~غير متصلة بالبناء الذي بني تحتها حنث لكذبه في ذلك نعم إن غلب على ظنه ذلك
~~فحلف اعتمادا على غلبة ظنه لم يحنث وأما الثاني فلا يحنث لأن الاتصال
~~بالبناء موجود فإن اتفقا على اتصالها بالبناء وحلف واحد أنها معتمدة عليه
~~وآخر أنها ليست معتمدة عليه لم يحنث واحد منهما لأن الاعتماد أمر مشكوك فيه
~~يحتمل وجوده ويحتمل عدمه ومثل هذا لا يمكن أن يحنث فيه أحدهما لأنه تحكم
~~ولا هما لأن أحدهما ms2260 صادق فهو كمسألة ما لو قال إن كان هذا الطائر غرابا
~~فامرأتي طالق وقال آخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق فلا يحنث واحد منهما
~~ظاهرا وإن كان أحدهما حانثا قطعا لعدم تعيينه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قيل له يا فلان أطلقت زوجتك فقال
~~طلقت طلقة واحدة ثم قال له آخر أنت طلقت ثلاثا فقال الزوج صدقت بكلامك معك
~~علي شهود فقال اشهدوا عليه أنه طلق ثلاثا هل هذا يكون إقرارا مثل نعم أم لا
~~فأجاب بقوله قوله صدقت كنعم فيكون إقرارا منه بأنه طلق ثلاثا فيؤاخذ به
~~وقوله بكلامك إلخ أما أنه لا معنى له أو له معنى بأن يريد به رفع ما دل
~~عليه صدقت وحينئذ فهو من تعقيب الإقرار بما يرفعه فلا يعتمد عليه بل يؤاخذ
~~بمدلول قوله صدقت كما تقرر
# وسئل عمن قالت بذلت صداقي على صحة طلاقي فأجابها بقوله أنت طالق ثلاثا
~~آخر جزء من أجزاء عمري فهل يقع الطلاق ويبرأ من الصداق فأجاب بقوله يقع
~~الطلاق آخر جزء عمره فلا ترث منه ولا يبرأ من شيء من الصداق على ما أفتى به
~~بعضهم لعدم اتصال وقوع الطلاق بالبذل فإن لم يكن التعليق بالثلاث كان رجعيا
~~لعدم مطابقة جوابه لبذلها لأنها طلبت بصيغة تقتضي الطلاق حالا فأجابها
~~بجواب يقتضي الوقوع قبيل موته وكثير من المتفقهة يغفلون عن ذلك فيلقنونه
~~ذلك بعد أن يلقنوها البذل على الطلاق آخر عمره وهو لا يفيد مقصود المريض من
~~حرمان الزوجة من الإرث وعدم الاعتداد بعدة الوفاة ولو لقنوها بذلت صداقي
~~على تعليق طلاقي بآخر أجزاء حياتك ففعل كان بائنا وأفاد المقصود لوجود
~~المطابقة ووقوع الطلاق في آخر العمر كما ذكر وهو ما نقله الروياني عن والده
~~وهو المعتمد كما قاله جمع متأخرون خلافا لمن قال أنها تطلق حالا وفي الروضة
~~في تعليق الطلاق ما يشهد للأول وعدم البراءة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال ms2261 علي السبيل ما أفعل
~~كذا فهل هو من ألفاظ الطلاق فأجاب بقوله بحث بعضهم أنه كناية فإن نوى به
~~الطلاق عمل به وإلا كان لغوا وهو محتمل نظير ما لو قال علي الحلال فإنه
~~كناية وكذا هذا إلا أن يفرق بأن هذا اعتيد استعماله في الطلاق بخلاف علي
~~السبيل ومثله بالأولى علي الحق
# وسئل عمن قال لزوجته أنت طالق إن لم تتزوجي بفلان فهل تطلق حالا أو لا
~~فأجاب بقوله الذي أفتى به ابن قاضي شهبة وعمر الفتى أنه يقع حالا لأنه
~~مستحيل البر ومستحيله يقع الطلاق به حالا كإن لم تصعدي السماء والذي أفتى
~~به الشرف ابن المقري وجماعة أنه لا يقع أصلا وأطال الاستدلال على ذلك ومع
~~ذلك الوجه الأول لأنه قدر محذوفا جعل به البر ممكنا فقال يمكن أن يطلقها ثم
~~تنقضي العدة وتتزوج فالتقدير إن لم تتزوجي بعد طلاقي إياك والأصل عدم هذا
~~التقدير وأيضا فقوله إن لم تتزوجي بفلان شرط PageV04P147 إلزامي أي أنت
~~حلال لكل أحد إلا فلانا فلا تحلين له مريدا إلزامها أن لا تتزوج به وهذا
~~شرط مستحيل شرعا فإنها إذا طلقت حلت لفلان وغيره فأشبه أنت طالق طلاقا لا
~~يقع عليك جميع أحكامه بل بعضها وهو ملك لما سوى فلان
# وهذا شرط إلزامي والطلاق وإن قبل التعليق فلا يقبل إلحاق الشرط الإلزامي
~~به كأنت طالق بشرط أن لا تدخلي الدار وأن لا تحتجبي مني فإنه يقع الطلاق
~~جزما وإن دخلت الدار كما قاله ابن الرفعة والسبكي وغيرهما وبهذا ظهر أن
~~الأول في مسألتنا هو المعتمد لما تقرر أن هذا شرط إلزامي فيقع ويلغو إلزامه
~~لها ما لا يلزمه شرعا هذا لو فرض إمكانه فما بالك بالمستحيل شرعا ومحل
~~الخلاف إن كان التعليق بإن لم لأنه لا يشترط فيه فور فإن كان بإذا لم
~~تتزوجي وقع الطلاق حالا اتفاقا
# ولا فرق في الكل بين أن يقول بفلان أو يقتصر على إن لم تتزوجي لما تقرر
~~أن المعنى إلزامها أن لا تتزوج بغيره فلم ms2262 يفترق الحال بين ذكر الغير وعدم
~~ذكره
# وسئل ما المعتمد في مسألة الدور في الطلاق فأجاب بقوله المعتمد وقوع
~~المنجز كما رجحه الشيخان وتبعهما فحول المتأخرين كابن الرفعة والسبكي
~~والبلقيني وغيرهم بل نقل بعضهم عن الإمام الدارقطني أنه قال أن الإمام ابن
~~سريج خالف الإجماع بقوله بصحة الدور وكان هذا هو مستند قول شيخ الإسلام في
~~فتح الباري أن الدور باطل بالإجماع لكن يتعين تأويل هذه المقالة لما في
~~الروضة عن الأكثرين أنهم قائلون بصحة الدور بأن المراد أكثر المجتهدين في
~~عصر الشافعي وما قبله وجرى كثيرون على إنه لو حكم بصحته حاكم نقض حكمه ومن
~~ثم كان الإمام ولي الله إسماعيل بن محمد الحضرمي يقول ائتوني بزوجة الملقي
~~للدور حيث طلقها بعده وانقضت عدتها لأتزوجها وناهيك به علما وورعا قيل ولم
~~ينص الشافعي رضي الله تعالى عنه على الدور الجعلي بل على الدور الشرعي الذي
~~لا خلاف في اعتباره ومن نسب إليه الأول فقد غلط وجهل ولا تغتر بما وقع
~~للأكثرين لأنه زلة وقد نهينا عن اتباع زلات العلماء كما قاله بعض المحققين
~~في مثل هذه الواقعة
# ا ه
# وسئل عمن قال لزوجته علي الطلاق الثلاث لو تغدي إلى بيت أهلك من غير
~~رضائي ما كان إلا فراقك فغدت من غير رضاه لبيت أهلها فهل يقع الطلاق الثلاث
~~مطلقا أو عند اليأس وهل يصدق إن قصد الاستثناء وهل حذف إلا كوجودها ويحصل
~~الفراق بطلقة رجعية أو لا فأجاب بقوله اختلف في هذه جمع يمنيون فأفتى بعضهم
~~بأنها تطلق ثلاثا ( ( ( ثلاثة ) ) ) لأنها غدت إلى بيت أهلها بغير رضاه وهو
~~عامي لا يفرق بين التعليق والتنجيز ولا قصد شيئا وأفتى آخر بأن قوله كان
~~إلا فراقك تعليق على عدم استمرار امرأته إن غدت إلى بيت أهلها والظاهر
~~الفرق بين إلا وعدمها وقد أشار في فتاوى الأصبحي إلى نظير المسألة بقوله إن
~~رحت إلى أهلك فهو تمام طلاقك ولم يكن له نية أن لفظ التمام لا يقتضي الثلاث
~~على المشهور الذي أجاب ms2263 به أكثرهم وظهر لي أن تمام كقوله كان إلا فراقك
# ا ه
# وفي كل من هذين الجوابين أنظار ظاهرة فالوجه إفتاء بعضهم بقوله أما إفتاء
~~الأول بالوقوع بمجرد الغدو لبيت أهلها فغير صحيح لأن لفظ المعلق اشتمل على
~~التعليق بشيئين بالغدو لبيت أهلها وعدم فراقها فانحل كلام الزوج حينئذ إلى
~~أنه قال إن غدوت لبيت أهلك ولم أفارقك فأنت طالق ثلاثا فمتى غدت إليهم
~~وفارقها فورا أو تراخيا ولو بطلقة رجعية انحلت الثلاث وإن لم يفارقها حتى
~~مات أحدهما وقعت الثلاث قبيل الموت وأما إفتاء الثاني بأنه معلق الطلاق على
~~عدم استمرارها فغير ظاهر فإنه إنما علقه على الذهاب وعلى عدم فراقه لها بعد
~~الذهاب وقول الثاني الظاهر الفرق بين إلا وعدمها غير ظاهر فإن قوله إلا كان
~~فراقك فيه تعليق الثلاث على ما ذكر من الأمرين
# وقوله كان فراقك فيه تعليقه على مجرد ذهابها إذ المعنى يلزمني الثلاث إن
~~غدوت لأهلك حصل الفراق
# وسئل عمن قال لو أبرأتني فلانة وأبوها من صداقها فهي طالق فهل يقع الطلاق
~~PageV04P148 بإبرائهما فأجاب بقوله لا يقع كما أفتى به الكمال الرداد وشيخه
~~الفتى لأن المغلب في التعليق وجود الصفة الصحيحة وبراءة أبيها لغو فلم توجد
~~منه براءة صحيحة
# وسئل عمن قالت لزوجها طلقني فقال هي طالق فهل تطلق فأجاب بقوله نعم تطلق
~~لقولهم لو نادى إحدى زوجتيه بيا حفصة فأجابته عمرة فقال أنت طالق طلقت
~~المجيبة ظاهرا فإن قال أردت المناداة طلقت أيضا ظاهرا وباطنا
# وسئل عمن وكل من يكتب له الطلاق ونوى فهل يقع فأجاب بقوله لا تصح النية
~~إلا من الكاتب فإن وكله في النية أيضا فكتب الوكيل ونوى وقع وإلا فلا ويجري
~~ذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكتابة لا تنفذ إلا إن كان الكاتب هو
~~الناوي سواء الكاتب عن نفسه أو عن غيره
# وسئل عمن قالت له طلقني وهي حامل فقال إذا تحملت بما في بطنك إلى أن
~~يعرفني فأنت طالق فهل تطلق حالا أو لا فأجاب بقوله إن ms2264 بين المدة والنفقة
~~فأجابته طلقت بعد المدة وإلا فلا لأن التعليق لا يحتمل الجهالة بخلاف ما
~~إذا أتى بصيغة تنجيز كطلقتك على أن تتحملي به خمس سنين ووصف الملتزم بصفة
~~السلم فقبلت طلقت فورا وإن لم يصفه وقع بمهر المثل والفرق أنه في التنجيز
~~يصح الخلع على المجهول بخلافه في التعليق
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال إن لم تخرجي من بيتي
~~بشيء فأنت طالق فقالت خرجت بغير شيء وقال بل بشيء فلا يقع فمن المصدق منهما
~~فأجاب بقوله قضية ما في أصل الروضة عن المتولي في إن خرجت بغير إذني أن
~~القول قولها هنا أيضا لكنه استشكل بأن القول قوله في أنت طالق للسنة ثم
~~ادعى وطأها في هذا الطهر وفيما لو علق طلاقها بعدم الوطء ثم اختلفا وفيما
~~لو علقه بعدم الإنفاق عليها ثم ادعى الإنفاق فإنه يصدق بالنسبة لعدم الحنث
~~وأخذ بعضهم من هذه النظائر عدم الحنث في صورة السؤال وزعم أن ما في الروضة
~~ضعيف وليس في محله ولا يرد على ما في الروضة شيء من تلك المسائل لأن نحو
~~الوطء والإنفاق من شأنه الخفاء ومشقة إقامة البينة عليه بخلاف الإذن
~~وخروجها بشيء من حوائجه ونحوها فافهم ذلك فإنه مهم
# وسئل عمن لو أكل قط حمام إنسان فحلف ليقتلنه فتمكن من قتله فلم يقتله حتى
~~مات القط فأفتى بعضهم بأنه يحنث كما لو حلف لا يفارق غريمه فأعسر الغريم
~~فإنه إذا فارقه حنث وإن حرمت عليه الملازمة وأفتى بعضهم بأنه لا يحنث كما
~~لو قال أنت طالق ثلاثا إن لم أطأك ( ( ( أطؤك ) ) ) الليلة فوجدها حائضا أو
~~محرمة فإنه لا يحنث بترك وطئها خلافا للمزني فما المعتمد من الجوابين فأجاب
~~بقوله المعتمد الأول وإن كان في قياسه نظر لأن اليمين في مسألة الغريم
~~انعقدت مطلقة فعمت حالتي اليسار والإعسار فليس فيها تنصيص بالحلف على معصية
~~بخلاف مسألة السؤال وإنما نظيرها لو حلف ليقتلن زيدا أو ليشربن الخمر فإنه
~~لا يبر إلا بقتله أو شربه ms2265 وإن كان معصية لأن اليمين على المعصية وفعل
~~الواجب وتركه منعقدة ويجب الحنث فيها وأما مسألة الغريم فلا تنصيص فيها على
~~المعصية إلا من حيث إن أفارق نكرة في سياق النفي فتعم آحاد المنفي كلا رجل
~~في الدار وما تعلق به من ظرف كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر
~~ولا ذو عهد في عهده فإنه يعم كل عهد وكلا أشرب ماء من إداوة فإنه يعم كل
~~إداوة وعموم النكرة في سياق النفي إما ظاهر كلا رجل في الدار برفع رجل أو
~~نص كلا رجل بفتح رجل أو مؤكد لذلك التنصيص كلا من رجل
# ولا أفارق من الظاهر في العموم فيعم حالتي اليسار والإعسار فعلم أنه يجب
~~عليه في مسألة الهر الحنث بترك القتل إلا أن يباح له قتله بأن يصول على نحو
~~طعامه ولا يمكنه التخلص منه إلا بقتله هذا ما في الجواب الأول وأما جواب
~~الثاني فإنه فاسد حكما وقياسا أما الحكم فلما تقرر فيما لو حلف ليقتلن زيدا
~~أو ليشربن الخمر وأما القياس فلأن الحلف في مسألة الوطء على فعل مباح وهو
~~ينعقد اليمين فيه على الجائز شرعا إذ لا عموم فيه لأن قوله إن لم أطأ حث
~~على الوطء والأيمان المطلقة تنزل على PageV04P149 المباحات فنزل على ما
~~يجوز فعله ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل الميتة وحصول الفيئة
~~بوطء الزوجة في الحيض لا تعلق له بالحنث إذ لو وطئ في المدة ناسيا لليمين
~~أو مكرها لم يحنث وحصلت الفيئة على الأصح وكذا لو استدخلت ذكره بغير
~~اختياره لا ينحل يمينه قطعا وتحصل الفيئة على الأصح فإن قلت لم لا نزل ( (
~~( ننزل ) ) ) قتل الهر على حالة الإفساد التي يحل قتله فيها قلت تلك حالة
~~نادرة فلا تعلق بها اليمين ألا ترى أنهم لم يحملوا الحلف على قتل زيد أو
~~شرب الخمر على الحالة التي يحل قتله وشربها فيها والحاصل أن الحالف متى
~~تمكن من قتل الهر ولم يقتله حنث مطلقا إلا أن ms2266 ينوي تلك الصورة المخصوصة
# وسئل عمن حلف بالطلاق لا يصلي خلف زيد فولي إمامة الجمعة فهل تسقط عن
~~الحالف أم لا فأجاب بقوله نعم تسقط عنه لأن مشقة فراق الزوجة تزيد على ما
~~ذكروه من كثير من أعذار الجمعة وأيضا فملك الزوجة يشبه فواته فوات المالية
~~وفي الجواهر ما يؤيد ذلك ويشهد له بالأولى وهو أن الزوجة لو نشزت ورجا ردها
~~إلى الطاعة فاشتغل بردها عذر في الجمعة كما لو اشتغل بصلاح ماله الذي يخشى
~~فساده لو صلى الجمعة لا يقال لم لا يكون الإيجاب الشرعي عذرا في عدم الحنث
~~كالإكراه الحسي فيصلي الجمعة خلفه ولا يحنث لأنه حلف باختياره على ما يعم
~~المعصية وغيرها كما لو حلف لا يفارق غريمه فأعسر ففارقه فإنه يحنث وإن حرمت
~~عليه ملازمته وصرحوا بأنه لو حلف وهو في يد الكفار على أنه لا يهاجر لزمته
~~الهجرة ويحنث لأن ذلك باختياره وبأن من بيده وديعة يلزمه إخفاؤها فإذا حلف
~~كاذبا حنث لأنه باختياره والأولى لهذا الحالف أن يرفع القضية إلى حاكم
~~فيلزمه بصلاة الجمعة فلا يحنث لإكراه القاضي وإلزامه له
# وسئل عن رجل طلق زوجته ثم سأله رجل طلقت زوجتك فقال تسعين طلقة وهي في
~~العدة فما يلزمه فأجاب بقوله إن أراد الملتمس بذلك الاستخبار كان إقرارا
~~فيؤاخذ به ما لم يكن كاذبا فله معاشرتها باطنا بعد الرجعة وإن أراد بذلك
~~التماس الإنشاء من المطلق وقع عليه الثلاث مطلقا لأن طلقت معاد في الجواب
~~لذكره في السؤال وما فيه معاد في الجواب فكأنه قال طلقتها تسعين طلقة قاصدا
~~بذلك الإيقاع فتلحقها الثلاث لأن الفرض أن الطلاق رجعي وأن العدة باقية وما
~~ذكرته في الحالة الثانية مأخوذ ( ( ( مأخوذة ) ) ) مما قالوه فيمن قيل له
~~التماسا للإنشاء أطلقت زوجتك فقال نعم مثلا بجامع أن نحو نعم ليست من صرائح
~~الطلاق لكنها لما وقعت بعد السؤال المعاد في الجواب نزلوها منزلة طلقتها
~~وإذا ثبت هذا في نحو نعم الذي لا دلالة فيه على طلقتها إلا مجرد ذلك
~~التنزيل ms2267 فأولى في تسعين المستدعى تقدير عامل وإن لم يكن سؤال ولا إنشاء
~~فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا ثم رجعت هل يقبل رجوعها فأجاب
~~بقوله نعم يقبل رجوعها كما في التدريب لأن المرأة قد تنسب ذلك لزوجها من
~~غير تحقيق والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن جماعة جاءوا إلى جماعة آخرين فحلف أحد الجماعة الواردين بالطلاق
~~ما نحن لكم بضيفان أو ما نذوق لكم طعاما أو ما نذوق عندكم زادا وقصد اليمين
~~عنه وعن أصحابه فحلف أحد الجماعة المقدوم عليهم ما تروحون إلا بعد زاد فهل
~~يبرأ الحالف الأول برجوع أحد منهم إلى محله وبالمحل باقيهم الزاد ويتملكون
~~الزاد ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك فإن قلتم نعم بما ذكرناه فذاك وإن قلتم
~~بخلافه فما تكون الحيلة في الخلاص من الحنث لهما أوضحوا لنا الجواب عن كل
~~لفظ بما يقتضيه فأجاب رحمه الله بما صورته إذا حلف ما نحن لكم بضيفان وقصد
~~نفسه وجماعته وحلف أحد المقدوم عليهم ما تروحون إلا بعد زاد فأطعمهم أحد
~~المقدوم عليهم قبل رواحهم زادا لم يحنث واحد من الحالفين حيث لا نية لهما
~~بأن أطلقا هذين اليمينين كما اقتضاه كلام السائل لأن لفظ الأول فيه ما نحن
~~لكم بضيفان
# وفيما ذكرناه لم يضيفهم الجميع فإن أراد الحالف الأول أن أحدا منهم لا
~~يصير ضيفا PageV04P150 لأحد من المقدوم ( ( ( القدوم ) ) ) عليهم فلا خلاص
~~له وإن أراد الثاني أن أحدا منهم لا يروح إلا بعد أكله زادا من عند أحد
~~المقدوم عليهم لم يبرأ إلا إن أكلوا كلهم زادا من عند أحد المقدوم عليهم
~~ويقاس بما ذكرته بقية النيات أو يسأل السائل من الحالفين عن مرادهما بالحلف
~~هنا وفيما مر وقد سئل بصورة ذلك ليكتب له الجواب على ثبت من غير تردد فإن
~~لم يكن لهما نية فالحكم ما ذكرناه أولا وإن حلف الأول ما نذوق لكم زادا
~~فمتى ذاق أحد القادمين زادا للمقدوم عليهم أو لبعضهم إن أراده ms2268 حنث وإن لم
~~يذق أحد منهم أو كلهم شيئا للمقدوم عليهم فلا حنث وأما الحالف الثاني فإن
~~أراد مطلق الزاد فذاقوا زاد الغير المقدوم عليهم لم يبرأ إلا بأكلهم له قبل
~~رواحهم وإن حلف الأول ما نذوق عندكم زادا فمتى ذاقوا عندهم أي في المحل
~~المنسوب إليهم عرفا مع حضورهم فيه زادا للمقدوم عليهم أو غيرهم حنث الأول
~~ولم يحنث الثاني لأنهم لم يروحوا إلا بعد زاد وإن راحوا بلا أكل زاد حنث
~~الثاني دون الأول وفي صورة ما نذوق لكم زادا ولا نية للحالف فيبرأ بتملكهم
~~للزاد قبل ذوقه ثم على السائل وفقه الله أن يبحث عن اللفظ الواقع من
~~الجانبين وعن كون الحالفين أو أحدهما أرادا شيئا أو أطلقا ويتأمل ما ذكرته
~~في هذا الجواب فإن فهم حكمه من ذلك فهما يقينيا عمل به وإلا أرسل لما يذكر
~~أن له مفصلا لنذكر له حكمه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه المسلمين أقر بطلاق زوجته ثلاثا ثم قال إنه
~~علق الطلاق على تمام البراءة ما الحكم فأجاب بقوله من أقر بطلاق زوجته
~~ثلاثا ثم ادعى أنه كان علقه على ما ذكر لا تقبل منه هذه الدعوى ولا يلتفت
~~إليها فيفرق بينه وبينها ولا يمكن من نكاحها إلا بعد أن تتزوج غيره تزويجا
~~صحيحا ويغيب حشفته في قبلها ثم يطلقها ثم تنقضي عدتها منه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل عن رجل حلف بالطلاق وشهد عليه شاهدان قال أحدهما أشهد أنه قال أنت
~~طالق ستة ( ( ( ست ) ) ) عشر ( ( ( عشرة ) ) ) طلقة وقال الآخر أشهد أنه
~~قال أنت طالق ألف طلقة فأجاب بعض فقهاء زبيد بجواب مبسوط حاصله أنه لا يقع
~~عليه إلا طلقة فما التحقيق المعتمد في ذلك فأجاب ما نقل عن بعض علماء زبيد
~~من وقوع طلقة فقط غير معتمد ولا معول عليه بل لا وجه له ولا قياس يعضده
~~وليته قال لا يقع شيء فإن له وجها ما أخذا من قولهم فيما لو شهد واحد أنه
~~غصبه بكرة ms2269 وآخر أنه غصبه عشية حلف المدعي مع أحدهما وأخذ الغرم لأن الواحد
~~ليس بحجة فلا تعارض
# ا ه
# فهذا قد يتوهم منه من لا تحصيل عنده عدم وقوع شيء في مسألتنا لأن الواحد
~~ليس بحجة فلا تعارض ولا يمكن المدعي هنا حلفه مع أحدهما لأن الطلاق لا يثبت
~~بشاهد ويمين وهذا مع أنه يظهر ببادئ الرأي أن له وجها تمويه باطل وليس ذلك
~~نظير مسألتنا بوجه لأن الشاهدين فيها لم يقع بينهما تعارض إلا في الزائد
~~على ستة ( ( ( ست ) ) ) عشر ( ( ( عشرة ) ) ) لأن من شهد بالألف لم يعارض
~~من شهد بستة ( ( ( بست ) ) ) عشر ( ( ( عشرة ) ) ) إلا فيما زاد عليها وأما
~~الستة ( ( ( الست ) ) ) عشر ( ( ( عشرة ) ) ) فهما متفقان عليها لما صرحوا
~~به من أن من أقر بعشرة مثلا كان مقرا بخمسة وبه يعلم أنهم مصرحون بأن من
~~أقر بألف كان مقرا بستة ( ( ( بست ) ) ) عشر ( ( ( عشرة ) ) ) فيقع منها
~~ثلاث ويعزر على إيقاعه الزائد كما صرح به الزركشي نقلا عن الروياني وقضية
~~كلام ابن الرفعة فإنه أعني الزركشي قال واللام في الطلاق للعهد الشرعي وهو
~~الثلاث ( ( ( الثلث ) ) ) فلو طلق أربعا قال الروياني عزر وظاهر كلام ابن
~~الرفعة أنه يأثم
# ا ه
# وشاهد ما ذكرته من وقوع الثلاث قولهم لو شهد واحد أنه أخذ منه دينارا
~~وشهد آخر أنه أخذ منه نصف دينار ثبت نصف الدينار لاتفاقهما عليه وللمدعي
~~الحلف مع الشاهد بالنصف الآخر لأن الشاهد بالنصف لا يعارض الشاهد واليمين
~~في النصف الآخر فكما ثبت النصف الأول لاتفاقهما عليه كذلك يقع هنا الطلاق
~~الثلاث لاتفاقهما عليه فهذا هو الصواب فاعتمده ولا تغتر بما خالفه وبما
~~قررته يعلم أنه لا فرق في صورة السؤال بين ما ذكر فيها من شهادة
~~PageV04P151 واحد بستة عشر وآخر بألف وبين غيره كشهادة اثنين واثنين
~~للاتفاق على الثلاث بكل تقدير وهذا لا إشكال فيه
# وإنما الذي هو محل النظر لو شهدت بينة بأنه طلق واحدة وشهدت بينة أخرى
~~بأنه طلق ثلاثا فقد تعارضا في الزائد على الواحدة فهل يقع هذا الزائد والذي ms2270
~~يتجه وقوعه أخذا من قولهم ولو اختلفا في قدر المتلف بأن شهدت بينة أن وزن
~~ما أتلفه المدعى عليه دينار وشهدت بينة أخرى أن وزنه نصف دينار لزم الدينار
~~أخذا بشهادة الأكثر لأن معها زيادة علم بخلاف شهادة التقويم فإن قومته بينة
~~بدينار وأخرى بنصف فإنه يجب النصف لاتفاق البينتين عليه وتعارضهما في
~~الباقي وفرقوا بين هذه وما قبلها بأن مدرك شهادة التقويم الاجتهاد وقد تطلع
~~بينة الأقل على عيب فمعها زيادة علم فالحاصل أن زيادة العلم عند التعارض في
~~الوزن مع الشهادة بالأكثر وعند التعارض في القيمة مع الشهادة بالأقل
~~وكالتعارض في الوزن التعارض في الذرع أو العد أو الكيل فيؤخذ بشهادة الأكثر
~~وأما قول الأذرعي قياس كلامهم الذي تقرر في مسألة الوزن أنه لو أقام بينة
~~بعدد المعدود أو بأذرع المذروع فعارضه المدعى عليه ببينة بأنه أنقص من ذلك
~~كنصفه قدمت بينة المدعي ولا يخفى ما فيه فهو مردود أعني قوله ولا يخفى ما
~~فيه ووجه رده أن ما ذكر أنه قياس كلامهم صحيح لا مرية فيه لأن من تأمل ما
~~قالوه في مسألة الوزن مما ذكرته فيها علم جريان مثله في العد والذرع والكيل
~~إذ لا فارق بين الأربعة كما هو ظاهر جلى وإذا لم يتصور بينهما فارق لم يتأت
~~قوله ولا يخفى ما فيه إذ لا شيء فيه لا خفي ولا ظاهر بل هو الجاري على سنن
~~الاستقامة فاندفع قوله ولا يخفى ما فيه
# وسئل عمن قال لآخر بادلت أو بادلتك بزوجتي إلى زوجتك أو بضيعتي إلى ضيعتك
~~أو بقرتك أو زاقرت أو زاقرتك إلى ذلك فقال بادلت أو بادلتك أو زاقرتك أو
~~زاقرت ويريدان بزاقرت معنى بادلت ما الحكم وعمن قال لآخر طلق زوجتك وأزوجك
~~أو على أن أزوجك ابنتي أو أختي أو قالت امرأة طلق زوجتك وأزوجك نفسي أو على
~~أن أزوجك نفسي أو وأزوجك أو على أن أزوجك ابنتي فطلق امرأته وقال هي طالق
~~أو قال طلقت ما الحكم وعمن أراد السفر فقال ms2271 للناس إن لم أجىء ( ( ( أجئ ) )
~~) هذه السنة أو إذا غبت عن زوجتي سنة فما أنا لها بزوج أو فما هي لي امرأة
~~ما الحكم فأجاب بقوله الذي يتجه في بادلت أو بادلتك بزوجتي إلى زوجتك أنه
~~إن نوى به طلاقا واحدا أو متعددا وقع وإلا فلا فهو كناية فيه لصدق حدها
~~عليه وهو ما احتمل الطلاق من غير تعسف ولا شك أن بادلتك يحتمل الطلاق كذلك
# وقاعدة ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره
~~تشهد لذلك وبادلت صريح في البيع كما يأتي فإذا استعمل في الزوجة ناويا به
~~الطلاق لم يجد نفاذا في موضوعه وإذا لم يجد نفاذا كذلك لزم كونه كناية فيه
~~لأن الغرض أنه يحتمله احتمالا لا تعسف فيه وكذا يقال في نحو بعتك نفسك إذا
~~نوى به الطلاق أنه يقع به لأنه حينئذ كناية كما علم مما قررته
# ثم رأيتهم صرحوا بنحو ما ذكرته فإنهم جعلوا من كنايات الطلاق بعتك الطلاق
~~وأما قوله بادلتك بضيعتي إلى ضيعتك مثلا فبيع لأن بادلت من صرائح البيع
~~فإذا أراد بذلك بادلتك ضيعتي بضيعتك انعقد بيعا وصارت الضيعة التي دخلت
~~عليها الباء ثمنا والأخرى مثمنا وأما بادلت بضيعتي إلى ضيعتك فهو باطل لفقد
~~كاف الخطاب المشترطة لصحة البيع وزاقرت إذا اشتهرت عند قوم بمعنى بادلت
~~صارت كناية بيع وطلاق فإن نوي بها بيع صح أو طلاق وقع وإلا فلا ومن طلق
~~زوجته على أن يزوجه زيد بنته لم يقع عليه طلاق إلا إن زوجه فإذا زوجه وقع
~~الطلاق بائنا وللمطلق مهر المثل على المزوج الملتزم له بذلك ذكر ذلك ابن
~~القطان لكنه قال فيما لو قال رجل لآخر طلق امرأتك على أن أطلق امرأتي وجعل
~~كل منهما طلاق هذه بدلا عن طلاق الأخرى يقع الطلاقان إذا فعلاه ولكل منهما
~~الرجعة
# ا ه
# فجعل ابن القطان الطلاق في هذه رجعيا يناقض جعله له في التي قبلها بائنا
# ومن PageV04P152 ثم قال ابن كج في هذه لا ms2272 رجعة لواحد منهما ولكل واحد
~~منهما الرجوع على الآخر بمهر المثل ليوافق قوله ما قاله ( ( ( قال ) ) )
~~ابن القطان في تلك والحاصل أن ابن كج يقول إنه بائن في الصورتين ويجعل
~~العوض فيهما فاسدا حتى يقع بائنا ويجب مهر المثل وابن القطان يقول إنه بائن
~~في الأولى رجعي في الثانية وعليه فالفرق ( ( ( الفرق ) ) ) أن العوض في
~~الأولى ( ( ( الأول ) ) ) وهو نكاح البنت مقصود لكنه لا يصلح للعوضية شرعا
~~فكان فاسدا ويلزم من فساده الوقوع بائنا بمهر المثل وأما العوض في الثانية
~~وهو الطلاق فهو غير مقصود عرفا ولا شرعا فهو بمثابة الدم
# وقاعدة الخلع أن عوضه إذا لم يقصد يقع رجعيا ولا مال وبهذا اتضح أن ما
~~قاله ابن القطان من الوقوع بائنا بمهر المثل في الأولى ورجعيا بلا مال في
~~الثانية هو الأوجه لما علمت من ظهور الفرق بينهما فافهم ذلك فإنه مهم وجواب
~~بقية الصور التي ذكرها السائل علم مما قررته وهو أنه حيث كان المقابل للخلع
~~تزويجا فوجد وقع بائنا بمهر المثل أو طلاقا وقع رجعيا وقوله إن لم أجىء ( (
~~( أجئ ) ) ) هذه السنة
# إلخ كناية فإن نوى به طلاقا واحدا أو متعددا وغاب عنها سنة وقع ما نواه
~~وإلا لم يقع شيء
# وسئل عمن قال لزوجته أنت طالق فقيل له ثلاثا فقال ثلاثا أو قيل له طلقها
~~ثلاثا فقال ثلاثا ما الحكم فأجاب بقوله الأوجه أخذا مما أفتى به شيخنا
~~خاتمة المحققين شيخ الإسلام زكريا سقى الله سبحانه وتعالى عهده أنه إن نوى
~~بقوله ثلاثا وقد بناه على مقدر الطلاق الثلاث وقع الثلاث وكان التقدير هي
~~طالق ثلاثا أو طلقتها ثلاثا وإن اختل شرط من ذلك لم يقع شيء وأما من أجاب
~~بأنها طلقت واحدة لأن السؤال معاد في الجواب فكأنه قال هي طالق ثلاثا لكن
~~يمنع من وقوع الثلاث كونها غير منوية مع لفظ طالق لأن شرط وقوع العدد كونه
~~منويا بنية مقرونة بلفظ الطلاق كاقتران نية الكناية بها فقد أخطأ كما بينه
~~شيخنا المذكور حيث قال لم ms2273 يصب في جوابه هذا سواء أوقع الواحدة بلفظ ثلاثا
~~كما يقتضيه أول كلامه لما لا يخفى أي من قوله إن السؤال معاد في الجواب أم
~~بلفظ طالق المقدر لما فيه من إعمال مقدر يجوز عدم إرادته وإهمال متلفظ به
~~ولا في توجيهه لأنه بعد أن اعتبر أن التقدير هي طالق ثلاثا لا يحتاج إلى
~~نية الثلاث واقترانها بطالق إذ نية العدد إنما يحتاج إليها كما ذكر عند عدم
~~ذكر العدد ثم رأيت الأذرعي نقل عن فتاوى الإمام ابن رزين أنه سئل عمن قال
~~قولوا لها أنت ورفيقتك طالق فقيل له لأي شيء لا تقول ثلاثا فقال ثلاثا
# فأجاب إن قصد بقوله ذلك إيقاع الطلاق الثلاث بلفظي هذا أي بلغوهما أني
~~طلقتهما ونوى بذلك إيقاع الثلاث وقع الثلاث كما نوى وإن قصد إيقاع الطلاق
~~مطلقا من غير قصد عدد وقعت طلقة على كل واحدة منهما بذلك ( ( ( وبذلك ) ) )
~~ويبقى ( ( ( يبقى ) ) ) قوله ثلاثا إن قصد به إيقاع الطلاق الثلاث كأنه
~~أراد طلقت الآن كلا منهما ثلاثا أو كلا منهما طالق ثلاثا وقع به تمام
~~الثلاث إن دخل بهما وإن لم يقترن بقوله ثلاثا قصد لم يقع شيء قال الأذرعي
~~في توسطه بعد نقله ذلك وفي وقوع الثلاث في القسم الأول وقفة ولا سيما إن
~~طال الفصل بين الكلامين لأن ثلاثا بمفردها لا تصلح للإيقاع فتأمله ا ه
# وفي ذلك تأييد لما تقرر أنه الجواب
# وأما توقف الأذرعي فهو ظاهر حيث لم يبن الكلام على المقدر الذي قررناه
~~بخلاف ما إذا بناه عليه ثم رأيت ابن الصلاح أفتى فيمن قال لزوجته أنت طالق
~~ثم سكت وراجع زوجته ثم قال ثلاثا بائنة على كل مذهب بأنه إن كان قد نوى
~~الثلاث أولا بقوله أنت طالق وقعن وإن لم ينو ذلك أولا لكن أراد ثانيا بقوله
~~ثلاثا تتمته وتفسيره وعنى بقوله ثلاثا أنها طالق ثلاثا وقع عليه الثلاث
~~أيضا قال وليس هذا من قبيل إيقاع الطلاق بلفظ حذف بعضه اجتزاء بالباقي منه
~~لدلالته عليه بناء على ms2274 القرينة ومما نص عليه من هذا النوع أنه لو قال
~~ابتداء أنت ثلاثا ونوى الطلاق وقع بمثل ذلك
# قال الأذرعي بعد نقله عنه في توسطه قلت تأمل جوابه مع ما سبق عن صاحبه
~~تقي الدين بن رزين وأما ما استشهد به من قوله أنت ثلاثا فالأصح في الروضة
~~أنه لا يقع به PageV04P153 شيء وإن نوى ولم يذكر عن بعض الأئمة سواه فاعلمه
# ا ه
# ويجاب عن مسألة الروضة بأنه لم يتقدمها ما يقتضي تقدير محذوف ينبني عليه
~~قوله ثلاثا فلم تؤثر فيها النية بخلاف مسألتنا فإنه سبق ما يقتضي تقدير ذلك
~~المحذوف المبني عليه قوله ثلاثا فصحت نيته ووقع به الثلاث ثم رأيتني في بعض
~~الفتاوى بسطت الكلام على ذلك فراجعه مع هذا
# وسئل اشتهر في الترك إذا أراد أحدهم يطلق زوجته قال لها دستور فإذا غاب
~~أو مات ولم يعلم هل نوى الطلاق أم لا ما الحكم فأجاب بقوله لا طلاق فيما
~~ذكر وإن جعلنا لفظ دستور كناية لأن شرط الوقوع بها تحقق نية الزوج الطلاق
~~بها وإلا لم يقع شيء لأن العصمة ثابتة محققة فلا تزال إلا بيقين وجعل دستور
~~كناية له وجه فإنها تستعمل عرفا في الإذن في المفارقة فإذا استعملها كناية
~~في الطلاق فقد استعملها فيما يناسب معناها المشتهرة فيه عرفا فلم يبعد
~~جعلها كناية
# وسئل عن حكم حل الدور بالصيغة التي نقلها السبكي والإسنوي والأذرعي
~~وغيرهم عن ابن دقيق العيد مع التنظير فيها وهي كلما لم يقع عليك طلاقي فأنت
~~طالق قبله ثلاثا والدميري يقول هي إن لم يقع عليك طلاقي فأنت طالق فهل
~~الصيغتان سواء وقول الأزرق فإن قيل ما المخلص إذا قلتم بصحة الدور قلنا
~~المخلص أن يقول للزوجة طلقي نفسك فتطلق نفسها لأنه تمليك على الأصح لكن حكي
~~عن ابن أبي الصيف أنه لا مخلص له منه إلا بسبب يوجب الفسخ كالإعسار ونحوه
# ا ه
# فعبارة ابن أبي الصيف حاصرة والأزرق من الواقفين على مصنفات السبكي
~~والإسنوي وكثيرا ما ينقل عنهم من ms2275 غير تعرض منه لما نقل عن ابن دقيق العيد
~~ولا لما أظهراه من النظر مع نقله لعبارة ابن أبي الصيف الحاصرة فهل ذلك يدل
~~على أنه لم يرتض ( ( ( يرفض ) ) ) ما نقل عن ابن دقيق العيد فأجاب بقوله
~~الذي نقلوه عن ابن دقيق العيد نقلا عن بعضهم إنه إذا عكس التعليق فقال كلما
~~تلفظت بطلاقك فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا طلقها انحل الدور ووقع الطلاق قال
~~لأن الطلاق القبلي قد صار والحالة هذه معلقا على النقيضين وهما الوقوع وعدم
~~الوقوع
# وكلما كان لازما للنقيضين فهو واقع ضرورة لاستحالة خلو الواقع عن أحدهما
~~قال وقريب منه في الوكالة كلما عزلتك فأنت وكيلي فيعاد العزل بأن يقول كلما
~~عدت وكيلي فأنت معزول فيقول عزلتك
# ا ه
# وأما تنظير الإسنوي بأن الطلاق إنما يقع على تقدير صحة التعليق المتأخر
~~ولقائل أن يمنع صحته لكونه غير قادر على التنجيز الذي هو فرعه فمردود بأنه
~~منقوض بصور يصح فيها التعليق دون التنجيز منها الراهن إذا أعسر يصح تعليقه
~~عتق المرهون بصفة فإذا وجدت بعد انفكاك الرهن نفذ العتق على الصحيح ولا يصح
~~تنجيزه ومنها العبد يصح تعليقه الطلقة الثالثة على عتقه ولا يصح تنجيزها
~~وله فيه نظر ثان وهو سلمنا صحة التعليق الثاني لكن التعليق الأول لا يترتب
~~عليه شيء لأن التفريع على صحة الدور واستحالة وقوع المعلق فيه وحينئذ فلا
~~يصير الطلاق واقعا على كل من التقديرين قال واعلم أن المدرك في الطلاق على
~~تقدير صحة التعليق إنما هو وقوعه على تقدير كل من النقيضين
# وبهذا يحصل المقصود وهو الطلاق بلا لفظ آخر على هذا التقدير والمدرك في
~~الوكالة إنما هو تعارض التعليقين لأن كل تعليق مطلوبه خلاف مطلوب الآخر
~~بخلاف الطلاق فلما تعارضا اعتضد العزل بالأصل إذ الأصل الحجر ولهذا لا يحصل
~~العزل إلا بلفظ
# ا ه
# ولم أر أحدا تعقب اعتراضه هذا وهو جدير بالتعقب لأن قوله لكن التعليق
~~الأول لا يترتب عليه شيء
# إلخ لا يفيده في مطلوبه نفعا لأن عدم ترتب ms2276 شيء عليه إنما هو مع انفراده
~~عما يعارضه وأما بعد وجود معارض له وهو التعليق الثاني فقد ترتب عليه
~~بواسطة انضمام هذا المعارض إليه شيء أي شيء وهو الوقوع لما تقرر أولا أن
~~سبب انحلال الدوران التعليقين لما وجدا وصحا لزم كون الطلاق القبلي معلقا
~~على النقيضين وهما الوقوع الذي اقتضاه التعليق الثاني وعدمه الذي اقتضاه
~~التعليق الأول
# ويلزم من تعلقه بالنقيضين الوقوع ضرورة استحالة خلو الواقع PageV04P154
~~عن أحدهما فاندفع قول الإسنوي وحينئذ فلا يصير الطلاق واقعا على كل من
~~التقديرين وإيضاح اندفاعه أن الأول لم يدع أنه واقع على كل من التقديرين
~~وإنما الذي ادعاه ما قررناه من كونه معلقا بالنقيضين وأن كل ما كان كذلك
~~فهو واقع لما مر وذلك لما صدر منه التعليقان ثم قال طلقتك كان هذا معلقا
~~بنقيضين وهما وقوع القبلي ثلاثا لو وقع هذا اللفظ وهو مفاد التعليق الأول
~~ووقوعه ثلاثا لو لم يقع هذا اللفظ وهو مفاد التعليق الثاني فإذا صححنا كلا
~~من التعليقين ( ( ( التعلقين ) ) )
# فإن قلنا بتأثير كل منهما لزم اجتماع النقيضين أو بعدم تأثير كل منهما
~~لزم وقوع النقيضين وكل من الاجتماع والارتفاع المذكورين محال فلزم أن
~~أحدهما واقع ولا بد وأن الواقع هو وقوع الطلاق لأن التعليق الأول لما وجد
~~سد باب الطلاق فلما وجد التعليق الثاني مع قوله بعد طلقتك وقلنا بصحة
~~التعليق الثاني التي سلمها الإسنوي كما مر لزم منعه لذلك السد واقتضاؤه
~~للوقوع وإلا لزم المحال المقرر وبهذا يتبين اندفاع قوله ولهذا يحصل المقصود
~~وهو الطلاق بلا لفظ آخر مع قوله ولهذا لا يحصل العزل إلا بلفظ بل لا بد من
~~اللفظ في كل منهما كما تقرر واندفاع ما حاوله من الفرق بين هذا الباب وباب
~~الوكالة على أنا وإن سلمنا الفرق بينهما لا يؤثر ذلك فيما قلناه لأن الحكم
~~في مسألتين قد يتفق مع اختلاف مدركهما فلا مانع أن يكون مدرك الوكالة غير
~~مدرك ما هنا وإن اتفقا في الحكم وهو حل الدور السابق بالتعليق اللاحق ms2277 على
~~أن ابن دقيق العيد أشار إلى أن بينهما فرقا بقوله وقريب منه في الوكالة إلخ
~~فجعل بينهما تقاربا لا اتحادا وهو عين ما يدعيه الإسنوي فلا وجه لاعتراضه
~~عليه بما أشار إليه من الفرق بين البابين واعلم أنه بحث انحلال الدور بأن
~~يقول لها يدك طالق مثلا بناء على أن الوقوع بالسراية بالنسبة إلى الطلقة أو
~~المرأة المطلقة لا ينسب للمطلق وإنما هو تكميل من الشرع على تناقض فيه وقع
~~للرافعي وإنما لم ينسد باب الطلاق عند قوله لها ذلك لأن المعلق عليه وقوع
~~طلاق عليها وفي هذا المثال لم يقع عليها وإنما وقع على بعضها
# ا ه
# واعترضه ابن العماد بأنه كلام ساقط لأنه متى انسد عليه باب الطلاق لم
~~يتمكن من إيقاع بعضه ولا من تطليق بعض المرأة لأن السراية فرع إيقاع الطلاق
# ا ه
# وليس بذاك لأنه لم ينسد عليه باب الطلاق إلا إذا أوقعه على كلها دون
~~بعضها لأن موجب الانسداد الدور المترتب على لفظه وهو متى أو كلما وقع عليك
~~طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا أوقعه على بعضها وقلنا بما مر لم يتناوله
~~قوله وقع عليك وإذا لم يستلزم وقوعه وقوع الثلاث قبله لم يحصل الدور فظهر
~~أن لما قاله الإسنوي وجها وأن الدور ينحل به كما ينحل بما مر فهاتان
~~طريقتان لحله وأما ما نقل عن الكمال الدميري من حله بما مر عنه ففيه نظر
~~لما تقرر في منقول ابن دقيق العيد وإذا وقع النزاع في تلك مع تحقق التناقض
~~فما بالك بهذه التي لا تناقض فيها بوجه فالوجه أنه لا يحصل بها انحلال
# وأما ما نقل عن الأزرق فإنما يتضح إن كانت صيغة تعليقه كلما أو متى طلقتك
~~وحينئذ فلا خصوصية لما ذكره لأنه حيث علق بذلك لم ينسد عليه باب الطلاق حتى
~~يحتاج لحله وإنما ينسد الباب إذا عبر بقوله كلما أو متى وقع عليك طلاقي
~~وهذه لا ينحل الدور فيها بما قاله الأزرق كما هو ظاهر لأن قوله لها ms2278 طلقي
~~نفسك وإن كان تمليكا للطلاق يسمى وقوعا له وإن لم يسم إيقاعا وحصر ابن أبي
~~الصيف قد بان اندفاعه بما قدمناه أن له طريقين طريق ابن دقيق العيد وطريق
~~الإسنوي والله سبحانه وتعالى أعلم
# سئل عما لو قال علي في زوجتي بالطلاق الثلاث إن بإسكان النون أو تشديدها
~~بفتح أو كسر بدك من مسايرتي الحق فسارا ( ( ( فسار ) ) ) إلى الحق بعد مدة
~~لكن لم يتسايرا معا في الطريق ما حكمه وعما لو قال علي في امرأتي بالطلاق
~~الثلاث إن لم تعطني الحق هل هو تعليق للطلاق بنفي الإعطاء حتى لو أعطاه
~~الحق لا تطلق امرأته أو لا فأجاب بقوله الجواب عن ذلك يحتاج إلى مقدمة في
~~الكلام على صيغة علي في زوجتي بالطلاق هل هو صريح أو كناية أو لغو
~~PageV04P155 وللنظر في ذلك مجال منشؤه قولهم لو قال بالطلاق لأفعلن كذا كان
~~لغوا لأن الباء من حروف القسم والطلاق لا يقسم به لكنها هنا محتملة لذلك
~~والمعنى حينئذ بالطلاق الثلاث علي في زوجتي لأفعلن كذا ونحو ذلك
# ويحتمل أن تكون الباء زائدة أي علي في زوجتي الطلاق والاحتمال الأول
~~يقتضي أنه لغو والاحتمال الثاني يقتضي أنه صريح وإذا تردد لفظ كذلك رجع إلى
~~نية الحالف فإن نوى بالباء القسم كان لغوا أو كونها زائدة كان صريحا وإن لم
~~ينو شيئا أو مات ولم تعلم نيته فهذا هو محل التردد
# وأصل بقاء العصمة يرجح النظر إلى عدم تأثيره إذا تقرر ذلك فحيث انعقدت
~~يمينه نظر في لفظ المحلوف عليه وهو أن بدك من مسايرتي الحق
# وقواعد اللغة قاضية على هذا اللفظ باحتمالات متعددة فإن كان الحالف يفرق
~~بين فتح إن وكسرها مع تخفيفها أو تشديدها عومل بقضية فرقه وأدير عليه حكم
~~ما تلفظ به منها وإن كان عاميا لا يفرق بين تلك المحتملات رجعنا إلى نيته
~~فإن قال نيتي أنه لا بد أن يسير معي أو وحده على الفور أو التراخي إلى
~~القاضي أو غيره ممن يخلص لي حقي الذي عليه ms2279 أخذناه بما نوى من هذه المحتملات
~~لأن اللفظ محتمل لجميعها وإن لم يكن على السواء وإن لم ينو شيئا فإن اطرد
~~عرفهم باستعمال هذا اللفظ في معنى محتمل له حمل عليه
# وإنما لم نقل في علي في زوجتي بالثلاث بالرجوع إلى العرف لأن العرف لا
~~مدخل له في الصرائح وإنما غايته أنهم إذا تعارفوا لفظا طلاقا وكان محتملا
~~له يكون كناية وإن لم يطرد عرفهم في ذلك اللفظ بشيء فإن نطق بإن مكسورة
~~مخففة كان ظاهر كلامه أنها نافية وأن المعنى لا بد لك أي لا غنى لك عن أن
~~تسايرني الحق فيحمل كلامه على ذلك فإن سايره الحق بأن ذهب هو وإياه ولو
~~مترتبين إلى من يحكم بينهما بالحق ولو بعد مدة من الحلف لم يحنث وإلا حنث
~~باليأس بموت أو نحوه وإنما لم تشترط المعية لأن المسايرة إلى الحق تصدق
~~باجتماعهما عند من يحكم به فليس في لفظه ما هو نص في المعية عند السير ولا
~~ما هو نص في فورية المسايرة فحملناه على ما تقرر من اجتماعهما عند حاكم أو
~~محكم يحكم بينهما بالحق
# وإن شدد إن مع كسرها كان ظاهر كلامه الحلف على إثبات غناه عن مسايرته إلى
~~الحق فإن كان كذلك لم يحنث وإلا حنث وإن فتحها مخففة كان نظير ما قالوه في
~~أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن مخففة ففي النحوي ( ( ( النحو ) ) ) يقع
~~حالا لأنها للتعليل وفي غيره يكون بمعنى إن المكسورة المخففة لأن العامي لا
~~يفرق بينهما فيأتي هنا ما مر في المكسورة المخففة وإن فتحها مشددة كان
~~معناه قريبا مما مر في معنى المكسورة المشددة فيأتي فيها ما مر في تلك هذا
~~كله حيث لا نية ولا عرف كما تقرر
# وسئل عن مسألة وقع فيها جوابان مختلفان صورتها إذا قلنا بتصحيح الدور
~~فطلق رجل زوجته ثلاثا ثم ادعى أنه كان علق عليها مسألة الدور قبل الطلاق
~~يريد دفع الطلاق الثلاث بذلك وصدقته المرأة على ذلك فهل يقبل قوله في دعواه
~~مسألة ms2280 الدور أم لا فيقع عليه الطلاق الثلاث أجاب الأول فقال نقل الشيخ
~~النهاري اليمني في كفايته عن الإمام ابن الصلاح أنه إذا أقر بعدم الإلغاء
~~ثم طلقها ثم ادعى الإلقاء قبل الطلاق لم يقبل قوله ولا تسمع بينته
# نعم إن قامت حسبة قبلت وكذا إن أقامتها المرأة أو صدقته على الإلغاء قبل
~~قال وفي الروضة ما يفهمه
# ا ه
# وظاهره أنه إذا لم يقر بعدم الإلغاء وطلقها ثلاثا ثم ادعاه أنه يقبل قوله
# وأجاب الثاني فقال لا يقبل قوله ولا تسمع بينته ويقع عليه الطلاق الثلاث
~~ولو صدقته المرأة لأمرين أحدهما أن الإمام ابن عبد السلام ذكر في كتابه
~~المسمى بالغاية أن الزوج إذا ادعى ما لا يقبل في الحكم ويدين فيه فصدقته
~~المرأة فيما ادعاه لم يرتفع الطلاق بذلك إذ لا أثر لمصادقتها ( ( (
~~لمصادفتها ) ) ) على ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى قال الإمام الأزرق
~~وبنحوه أجاب الفقيه الحلي وغيره فيمن ادعى تعليق الدور والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# ا ه
# الأمر الثاني للمسألة المسؤول عنها نظائر قالوا فيها بعدم قبول قول
~~المطلق فيما ادعاه منها أن الأئمة رضي الله تعالى عنهم نقلوا عن الإمام
~~الخوارزمي رحمه الله تعالى من غير مخالفة له أن الزوج إذا طلق PageV04P156
~~زوجته ثلاثا ثم ادعى فساد النكاح بسبب من الأسباب وصادقته الزوجة على دعواه
~~لم يقبل قولهما ولا تسمع بينتهما ولا يجوز أن يوقعا نكاحا جديدا إلا بمحلل
~~لكونهما متهمين في حق الله تعالى وذكره أيضا الشيخ القفال ونقله في الأنوار
~~عن البغوي والقاضي حسين وغيرهما وصححه الشيخ تقي الدين السبكي قال الإمام
~~ابن عطيف اليمني وإذا سمع القاضي الشافعي قول الزوجين وبينتهما على فساد
~~النكاح بعد الطلاق الثلاث وحكم بمقتضى ذلك على خلاف ما سبق من المنقول
~~فحكمه باطل ظاهرا وباطنا كما قاله أقضى القضاة الماوردي قال فحينئذ لا يخفى
~~أن للقاضي الشافعي نقضه بل يجب عليه ذلك
# ا ه
# قال الإمام الأذرعي وما ذكره الإمام الخوارزمي من عدم سماع البينة هو جار
~~على ms2281 طريقة البغوي في باب المرابحة وغيره قال الإمام ابن الرفعة في المطلب
~~والمشهور المنصوص أنها لا تسمع وعبارة غيره أطلق الشافعي والأصحاب عدم
~~السماع ولم يفرقوا بين العذر وعدمه ويدل على أن الأكثرين لا يفرقون بين
~~العذر وغيره وأنهم ردوا على أبي إسحاق حيث فرقوا في التحليف وألزموه
~~بالبينة قال أعنى الأذرعي وفيه ما يشعر بالاتفاق على عدم سماعها مطلقا فعلم
~~من هذا أن ما ذكره الخوارزمي هو المذهب المعتمد للتهمة في حق الله سبحانه
~~وتعالى كمسألتنا المسؤول عنها قال الإمام ابن العماد في توقيف الحكام ونظير
~~ما قاله الخوارزمي
# المرأة إذا خالعت الزوج ثم ادعت أنها زوجت بغير رضاها لم يسمع قولها كما
~~قاله البغوي وسبقه إلى ذلك أيضا القاضي الحسين في الفتاوى وقولهم إن الطلاق
~~لا يقع في النكاح الفاسد لا يخالف ما ذكره الخوارزمي وصورته أن يطلقها
~~ثلاثا في الباطن أما لو ظهر أنه طلقها ثلاثا فحينئذ يجب التفريق بينهما حتى
~~تنكح زوجا غيره ومنها ما ذكره الإمام الدبيلي في أدب القضاء أنه لو حلف
~~بالطلاق الثلاث أنه لا يكلم فلانا في هذا اليوم ثم قال إن نكاحي كان فاسدا
~~وأريد أن أكلمه في هذا اليوم ثم أعقد نكاحا صحيحا فكلمه لم يقبل قوله في
~~فساد نكاحه وذكر الطبري نحوه ثم ذكر الأذرعي نحو ذلك في الدعاوى من شرح
~~المنهاج ومنها أن الجمال بن ظهيرة ذكر في فتاويه أن من تزوج امرأة وطالت
~~مدته معها ثم طلقها ثم ادعى فساد النكاح لم يسمع منه وذكر الغزالي في
~~فتاويه نحو ذلك ومنها ما ذكره ابن الصلاح من أنه لو طلق امرأته ثلاثا ثم
~~ادعى أني لم أكن نكحتها قبل الطلاق المذكور لم يقبل قوله ومنها ما قاله في
~~الروضة من أنه لو قال أنت بائن ثم قال بعد مدة أنت طالق ثلاثا وقال أردت
~~بالبائن الطلاق لم يقع الثلاث لمصادفتها البينونة لم يقبل منه لأنه متهم
~~ومنها أن الشيخ ابن ناصر سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا بعد ms2282 أن وضعت حملها ثم
~~ادعى أني كنت طلقتها طلقة أو طلقتين قبل أن تضع فانقضت العدة بالوضع قبل أن
~~يراجعها فهل تعود إليه قبل الزوج أم لا تعود إليه إلا بعد زوج آخر فأجاب
~~فقال الأصل عدم وقوع الطلاق قبل الوضع فتبين بعده فلا تعود إليه إلا بعد
~~زوج وعدتين والله سبحانه وتعالى أعلم ومنها ما سئل عنه قاضي مكة المشرفة بل
~~قاضي القضاة جمال الدين محمد بن عبد الله بن ظهيرة رحمه الله تعالى أن رجلا
~~طلق امرأته ثلاثا ثم ادعى أنه كان خالعها قبل ذلك وأراد رفع الثلاث بالخلع
~~ووافقته الزوجة على ذلك فهل يقبل دعواهما الخلع ولا يقع الطلاق الثلاث أم
~~لا تقبل دعواهما ويقع الطلاق فأجاب فقال نقل في الروضة في أواخر الطلاق
~~تبعا للرافعي عن فتاوى البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على
~~نفسي قبل هذا فلم يقع الطلاق لم يقبل قوله والله سبحانه وتعالى أعلم
# ومنها رأيت في فتاوى منسوبة إلى القاضي إبراهيم أن رجلا حلف بالطلاق
~~الثلاث ما آكل هذا الزاد المعين ثم أكله قبل أن يقوم من مقامه ثم قال أنا
~~ملقي بمسألة الدور فهل يقع عليه الطلاق المنجز فأجاب رضي الله تعالى عنه
~~فقال نعم يقع عليه الطلاق المنجز على ما صححه الرافعي والنووي والله سبحانه
~~وتعالى أعلم وأفتى بذلك أيضا ولد ولده القاضي صلاح الدين بن أبي السعود حتى
~~قال وأما عدم PageV04P157 الوقوع أصلا فغير معتمد وإن رجحه كثيرون وانتصر
~~له جمع والله سبحانه وتعالى أعلم قال الشيخ ابن ناصر الدين في فتاويه
~~والمفتى به في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أن مسألة الدور غير معتمد
~~عليها والمرجح عند الشيخين وقوع الطلاق المنجز وهو موافق لما سبق عن القاضي
~~إبراهيم وولد ولده من وقوع الطلاق المنجز ومنها أن الشيخ نور الدين الشريف
~~السمهودي رحمه الله تعالى سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم قال كنت وكلت
~~فلانا بطلاقها أو كنت عزلتها عن فلان أو وليتها فلانا ms2283 قبل هذا فلم يقع
~~الثلاث فهل يقبل قوله أم لا فأجاب فقال ذكر في العزيز مما يتعلق بهذه
~~المسألة نقلا عن فتاوى البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على
~~نفسي قبل هذا فلم يقع الثلاث لم يقبل قوله وهو شامل لدعوى سبق التحريم
~~بواسطة وكيله فيه بخلع ونحوه ما في فتاوي القاضي الحسين أنه لو طلقها ثلاثا
~~ثم ادعى أن وليها كان قد وكل بتزويجها منه بألف وخمسمائة ولم يزوجها الوكيل
~~إلا بألف فالعقد لم ينعقد فالطلاق لم يقع وصدقته المرأة لم يقبل قوله ولو
~~أقام بينة لم تسمع وحكم بوقوع الطلاق الثلاث قال في الخادم وهذا تفريع على
~~إبطال النكاح بالمخالفة في أصل الصداق ولا يختص ما ذكر بهذه الصورة أيضا بل
~~يطرد في كل صورة ادعيا فيها الفساد قبل الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم
# ا ه
# جوابه
# ومنها سئل بعض المتأخرين عن رجل طلق بالثلاث ما يكون هذا الأمر ثم كان
~~فقيل له حنثت ( ( ( حنث ) ) ) ثم قال أنا ملغي بمسألة الدور على محضر
~~الفقيه فلان فهل يقبل قول الزوج أنه ملغي أم لا يقبل فأجاب فقال من أصحابنا
~~من يعمل بمسألة ابن سريج ومنهم من لم يعمل بها والمختار الاحتياط والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# إذ لو فتح هذا الباب لادعى كل مطلق ثلاثا أراد رفع العار عنه بتحليل
~~زوجته ثم تجديد نكاحها أن يدعي ذلك فيظهر الفساد بذلك لا سيما أن الشيخين
~~رضي الله تعالى عنهما ذكرا أن الروياني قال بعد اختياره تصحيح الدور لا وجه
~~لتعليم العوام هذه المسألة لفساد الزمان بل عبارة الشيخ ناصر لا يحل
~~تعليمها للعامي الذي لا يشتغل بالعلم ثم قال ابن عبد السلام لا يجوز
~~التقليد في تصحيح الدور وعدم وقوع الطلاق وهو يؤيد ما سبق عن القاضي صلاح
~~الدين بن ظهيرة من أن عدم الوقوع أصلا غير معتمد قال الشيخ ابن ناصر في بعض
~~أجوبته وهو المفتى به في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والمرجح عند الشيخين
~~وقوع ms2284 الطلاق المنجز والله سبحانه وتعالى أعلم فظهر لنا من جميع ما ذكرنا
~~عدم قبول الزوج في دعواه تعليق الدور قبل الطلاق
# ويؤيده أيضا قولهم لو باع دارا ثم قال كنت وقفتها أو باع عبدا ثم قال كنت
~~أعتقته لا يلتفت إلى قوله فهل الجواب الأول الصحيح المعتمد أو الجواب
~~الثاني ونقل ما ذكر من النظائر نظير للمسألة المسؤول عنها أو لا أوضحوا لنا
~~القول في ذلك بجواب شاف يحصل به المقصود فالحاجة داعية إليها بل هي مما تعم
~~به البلوى في بلادنا لكثرة طلاقهم ثم ادعائهم بعد الطلاق تعليق مسألة الدور
~~قبل الطلاق فظهر الفساد في البلدان بادعائهم ذلك فالاحتياط سد هذا الباب
~~عنهم لئلا يتخذ ذلك ذريعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب فأجاب عفا الله
~~تعالى عنه بقوله أما المسألة السريجية فقد بلغني فيها عن أهل بجيلة وغيرهم
~~قبائح عظيمة الفحش تدل على استهتارهم بالدين وانحرافهم عن سنن الصالحين
~~فلذلك صنفت في بطلانها وفسق من يعمل بها مصنفا حافلا يتعين عليكم مراجعته
~~وزجر أهل بلادكم به عما هم عليه من القبائح ولقد أخذه بعض أبناء الفقراء
~~إلى وادي محسر أو بعض تلك الأودية وحصل لكثيرين منهم الهداية واجتناب
~~نسائهم وبعضهم تحللت له زوجته وبعضهم أعرض عنها وتزوجت غيره وقد أطلت في
~~ذلك المصنف وبينت الرد فيه على رجل زهداني ادعى أنه أخذ ذلك عن شيخ له
~~زهداني أيضا وبينت أيضا أن في كلام ذلك الرجل ما يقتضي الكفر والعياذ بالله
~~سبحانه وتعالى وبينت في ذلك الكتاب أيضا أن أكثر الشافعية على وقوع الطلاق
~~وإنما اختلفوا PageV04P158 في كيفية الوقوع خلاف ما اشتهر ووقع في كلام
~~كثيرين أن الأكثرين على عدم الوقوع وبينت فيه أيضا أن التقليد في هذه
~~المسألة فسوق وأن من حكم فيها بعدم الوقوع ينقض حكمه فإذا تقرر ذلك فمن طلق
~~ثلاثا ثم ادعى أنه كان ملغيا لا يقبل قوله ولا يعول على ما ادعاه لأنا وإن
~~تحققنا إلغاءه نحكم عليه بالطلاق الثلاث وكذا لا يقبل قوله على ms2285 القول
~~الضعيف أيضا وأما ما قاله المجيب الأول من قبوله إذا أقامت المرأة البينة
~~أو صدقته فغير صحيح أيضا بل الصواب أنه لا يقبل كما ذكره الأئمة ولقد أصاب
~~المجيب الثاني فيما ذكره فهو المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# سئل عمن قال لولده إن قلت في بيتي تكن أمك طالقا فقال بعض اليوم فهل يحنث
~~وهل يشترط أن يقيل أكثر اليوم وما المراد بالقيلولة فأجاب قال النووي في
~~شرح المهذب ما لفظه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام
~~الليل رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف القيلولة في اللغة النوم نصف النهار وقد
~~سبق أن أحاديث الفضائل يعمل فيها بالضعيف
# ا ه لفظ شرح المهذب وبه علم أن القيلولة هي النوم نصف النهار والمراد كما
~~هو ظاهر نصفه تقريبا لا تحديدا وهو قبيل الظهر فمتى نام الولد في بيت أبيه
~~قبيل الظهر في يوم الحلف أو غيره حنث وإلا فلا نعم إن نوى بالقيلولة وقتا
~~آخر أدير الأمر عليه
# وسئل عن شخص قال لزوجته روحي أي اذهبي طالقا بالنصب فهل يقع الطلاق أو لا
~~فإن علماء مصر اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا يقع واستند لفرع في الروضة
~~وبعضهم قال يقع وأول الفرع المذكور وبعضهم مال إلى تضعيف الفرع لأن القاضي
~~أبا الطيب في تعليقه نقل عن نص الشافعي خلافه وبعضهم توقف فما المعتمد في
~~ذلك فأجاب بقوله من المعلوم أن روحي كناية طلاق كاذهبي فإن نواه به جاءت
~~الأوجه الثلاثة فيه الآتية في أنت طالق طالقا لأنه لما نوى بروحي الطلاق
~~كان بمعنى أنت طالق فلزم أن يجري فيه حكمه الآتي وهو على المعتمد عند
~~الشيخين وغيرهما عدم الوقوع حالا بل ( ( ( بأن ) ) ) إن طلقها غير بائن
~~وقعت طلقة ثانية وإلا لم يقع شيء فإن لم ينوه به لم يقع بطالقا ( ( (
~~بطلاقه ) ) ) شيء لأمور منها أنه إذا لم ينو بروحي ms2286 طلاقا يصير لغوا وإذا
~~صار لغوا صار قوله طالقا متجردا عما يصيره معتدا به فلا يقع به شيء نظير
~~قول القاضي الحسين إنما لم يقع شيء بنساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي وإن
~~قال ألف مرة وأنت يا زوجتي لأن ما قبله لغو فيصير وأنت يا زوجتي وحده وهو
~~بمجرده لا يقع به شيء نظير قولهم لو قال طلقت أو طالق ولم يزد عليه لم يقع
~~به شيء وإن نوى امرأته في الأول وأنت في الثاني لأنه لم يجر للمرأة ذكر ولا
~~دلالة فهو كما لو قال امرأتي ونوى الطلاق بخلاف ما لو قيل له طلقها فقال
~~طلقت فإنها تطلق ولا يقبل قوله لم أردها لأنها مذكورة ضمنا واستشكله العجلي
~~بما لو قال الطلاق لازم لي فإنه صريح على الأصح مع أنه لم يجر للمرأة ذكر
~~ويجاب بأنه خلف ذكرها فيه اشتهار استعماله في الطلاق كعلي الطلاق وأما روحي
~~طالقا فإنه فقد فيه المعنيان ذكرها والاشتهار فلم يقع به شيء ونظير قول
~~القاضي أيضا
# لو قال رجل لآخر سرقت مالي فأنكر فقال إن كنت سرقته فامرأتك طالق سواء
~~أزاد والنية نيتي أم لا فقال طالق ولم ينو به شيئا لم يقع به طلاق ( ( (
~~الطلاق ) ) ) لأن لفظ الطلاق وحده لا يقع به الطلاق ما لم يقل امرأتي ولأن
~~الغير لا يقوم مقام الغير في النية ولأنه إجازة للطلاق وليس بإيقاع له
~~فتأمله لا سيما تعليله الأول فإنه نص في عدم الوقوع في صورتنا فإن قلت أي
~~فرق بين هذا وما مر في طلقها فقال طلقت قلت يفرق بأن ذكرها هنا وقع في حيز
~~الشرط فلم يكن فيه طلب لطلاقها حتى ينزل الجواب عليه بخلاف طلقها نعم ذكرها
~~وإن لم يفد ذلك يفيد تأثير نية الطلاق به بخلاف طلقت أو طالق فإنه لا تؤثر
~~النية فيه لأنها لم تذكر أصلا ومنها أن الإسنوي قيد قول الشيخين في قوله
~~أنت طالق طالق طالق يقع به ثلاث ما لم يقصد به التأكيد بما PageV04P159 إذا ms2287
~~رفع بخلاف ما إذا سكن أخذا من قولهما عن العبادي
# لو قال أنت طالق طالقا لم يقع في الحال شيء بل إذا طلقها وقع طلقتان فإذا
~~تقرر أن المنصوب لا يقع به إلا واحدة أي بأنت طالق لا بطالقا كما لا يعلم
~~مما يأتي في كلام الشيخين وجب حمل الساكن عليه لاحتمال أن يكون عن نصب وأن
~~يكون عن رفع فنأخذ باليقين واعلم أنه لا فرق فيما ذكره الرافعي عن العبادي
~~بين أن يكون المنصوب هو الأول أو الثاني نعم إن نصبهما معا أو جرهما أو جر
~~أحدهما مع نصب الآخر أو رفعه فالقياس في الجميع إلحاقه بالساكن أيضا فتأمله
# اه ( ( ( ا ) ) ) وبحث ( ( ( ه ) ) ) في التوسط بعد ذكره ذلك أنه ينبغي
~~استفسار الجاهل بالعربية ويعمل بتفسيره أي فإن تعذرت مراجعته فالوجه ما
~~قاله الإسنوي وإذا تأملت ما ذكره في أنت طالقا طالقا بنصبهما أو طالق طالقا
~~وعكسه بالجر مع النصب أو طالق طالق بجر أحدهما ورفع الآخر من أنه لا يقع به
~~إلا واحدة أي خبر أنت وإن أخطأ بنصبه أو جره ولا يقع بالمنصوب أو المجرور
~~الذي ليس بخبر شيء علمت اتضاح ما ذكرته أن طالقا بمجرده لا يقتضي وقوع شيء
~~مطلقا وتأمل قوله فإذا تقرر أن المنصوب لا يقع به إلا واحدة أي بأنت طالق
~~منه لا بطالقا ( ( ( بطلاقه ) ) ) كما مر تعلم صحة ما ذكرته من أنه لا يقع
~~به في مسألتنا شيء أصلا ومنها قول التهذيب لو قال أنت طالق طالقا فإن أراد
~~طلقتين وقعتا وإن أراد التأكيد ونصب على الحال قبل منه وتقع واحدة
# وإن أراد التعليق قبل ولا يقع الطلاق حتى يطلقها
# ا ه
# فإذا كان طالقا المنصوب هنا محتملا لما ذكر مع كونه وقع بعد صيغة صحيحة
~~هي أنت طالق فأولى أن يكون محتملا في روحي طالقا بل لا يقع به فيها شيء
~~مطلقا لما تقرر من الفرق أنه في أنت طالق طالقا وقع تابعا لصيغة صحيحة
~~فاحتمل الإيقاع ثانيا والتأكيد والتعليق فعمل بإرادته ms2288 في ذلك وأما في روحي
~~طالقا فوقع مستقلا وهو لا يصلح وحده للاستقلال فلم يقع به شيء فإن قلت لم
~~يذكر البغوي على طريقته حكم ما إذا أطلق
# قلت قياس ما مر عن الإسنوي في السكون أنه لا يقع به شيء هنا لأنه احتمل
~~الوقوع وعدمه فحكمنا بعدمه لأصل بقاء العصمة وأما ما يأتي عن القاضي أبي
~~الطيب وصاحب الذخائر من أنه مع الإطلاق يقع طلقتان فهو على طريقة نص الأم
~~وهو وجه مغاير لهذا الوجه كما يأتي ثم رأيت القاضي حسينا حكى وجها أي ضعيفا
~~بالمرة أن أنت طالق طالقا لا يقع به طلاق أصلا لأن قوله طالقا ينصب على
~~الحال وتقديره أنت طالق حالة ما تكونين طالقا والمرأة لا تكون قط طالقا
~~إنما تكون مطلقة والرجل هو الطالق وهذه الصفة لا توجد فلا يقع الطلاق
# ا ه
# وعلى هذا فما ذكرته في روحي طالقا واضح لا غبار فيه ومنها قول الشيخين
~~وغيرهما عن أبي عاصم العبادي واعتمدوه لو قال أنت طالق طالقا لم يقع شيء
~~حتى يطلقها فإذا طلقها طلقت طلقتين والتقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق هذا
~~إن لم تبن بالطلقة المنجزة وإلا لم يقع غيرها ما لم يرد إيقاع طلقة مع
~~المنجزة كما قاله الإسنوي وغيره فإن أراد ذلك وقع ثنتان وصار كما لو قال
~~أنت طالق مع تطليقي إياك قالا ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار طالقا فإن
~~طلقها رجعيا فدخلت وقعت المعلقة وإن دخلت غير طالق لم تقع المعلقة
# ا ه
# وبتأمله يعلم أن طالقا لم يقع بالتلفظ به شيء أصلا فاتضح أن طالقا غير
~~مقتض لوقوع شيء بلفظه لا عند التكلم ولا بعده وإذا لم يقع به شيء هنا مع
~~كونه واقعا بعد صيغة طلاق صريحة فأولى في روحي طالقا لأنه لم يقع بعد صيغة
~~طلاق صريحة بل كناية ولم ينوه بها كما هو الغرض
# ومر أنه لا يقع به شيء وإن نوى به الطلاق مع الفرق بينه وبين نحو ما بحثه ms2289
~~الإسنوي وغيره فيما إذا أراد إيقاع طلقة مع المنجزة وذلك الفرق أنه هنا وقع
~~عقب صيغة صحيحة صريحة فصحت نية إيقاع طلقة به مصاحبة للطلقة الواقعة بتلك
~~الصيغة وأما في روحي طالقا فوقع مستقلا وهو مستقل لا يصح إيقاع شيء به أصلا
~~فإن قلت كيف اعتمد الشيخان وغيرهما PageV04P160 ما تقرر عن العبادي مع نقل
~~الأئمة كما في التوسط عن نص الأم خلافه ولفظهم قال في الأم إذا قال أنت
~~طالق طالقا وقع طلقة
# وسئل عن مراده بقوله طالقا فإن قال أردت به الحال طلقت ثانية لأن الحال
~~في معنى الصفة فكأنه قال أنت طالق بعد تقدم طلقة عليك وإن قال أردت به طلقة
~~أخرى وقعت ثانية أيضا كقوله أنت طالق أنت طالق وإن قال أردت به التأكيد
~~وإفهام الأولى قبل منه
# قال وحلفته وإنما قلنا يقبل لأنه يحتمل ما قاله وتحليفه لأن ظاهر اللفظ
~~خلافه قال في التوسط بعد ذكره ذلك قال صاحب الذخائر وقوله حلفته يدل على
~~أنه إذا أطلق يقع طلقتان لأنه يحلفه على إرادته واحدة فلولا أن مطلقه يقتضي
~~طلقتين لم يكن لتحليفه وجه هذا لفظه وقد يكون تحليفه لجواز أن يكون أراد ما
~~يقتضي وقوع طلقتين لا أن الإطلاق يقتضي وقوعهما وظاهر النص أن القاضي يحلفه
~~على ذلك حسبة من غير طلب
# ا ه كلام التوسط وتبعه في الخادم
# فقال ما حاصله قولهما لأن التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق فيه نظر لأن
~~طالقا حال والحال تقتضي المقارنة ويصير كما لو قال أحد الشريكين إن أعتقت
~~نصفك فنصيبي حر حال عتقك فإنه يعتق عليهما وحكاية هذا الفرع عن بعض الأصحاب
~~مع أنه من مناصيص الشافعي رضي الله تعالى عنه عجيب فإن الشافعي قد نص على
~~خلافه قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال في الأم إذا قال أنت طالق طالقا
~~طلقت أخرى قال القاضي وهذا صحيح لأنه جعل الحال صفة يقع الطلاق بوجودها
~~والحال وقوع الطلاق بها فإذا وجدت الصفة وقعت أخرى قال يعني الشافعي وإن ms2290
~~قال أردت بقولي طالقا طلقة أخرى طلقت طلقتين طلقة بقوله أنت طالق وطلقة
~~أخرى بما نواه فإن قال أردت بالثانية أنها الأولى تأكيدا لها حلفته قال
~~القاضي وهذا من قوله يدل على أنه إذا أطلق فقال أنت طالق طالقا ولا نية له
~~أنه يقع بها طلقتان طلقة بالمباشرة وأخرى بالصفة
# ا ه
# وعلى هذا التفصيل جرى جمع من العراقيين ومن المراوزة كالإمام وغيره وظهر
~~منه الرد على العبادي في موضعين أحدهما عند إرادة الحال والثاني عند
~~الإطلاق ثم ساق كلاما بين به أن في المسألة ثلاثة أوجه قلت قد تقدم أن
~~الشيخين لا يتقيدان بنص الأم ولا بغيره بل بما اتضح مدركه وإن خالف النص
~~لأنه كما بينته بشواهده في شرح خطبة العباب بل وفي الفتاوى بأبسط من ذلك
~~لما قدمنا طيبة المشرفة سنة خمسين فرفع فضلاؤها سؤالا فيه طلب وجه العدول
~~عن اعتراضات المتأخرين عليهما بالنص وكلام الأكثرين ومع ذلك لا يسمع لهم لا
~~يخلو من أن يكون مأخوذا من نص له آخر أو قاعدة من قواعده فكان له في
~~المسألة قولان رجحا منهما ما اتضح مدركه وهنا كذلك إذ في المسألة ثلاثة
~~أوجه كما علم مما قدمته في التهذيب المصرح بأنه إذا أراد الحال لا يقع إلا
~~واحدة وعن الوجه الذي حكاه القاضي
# وعن العبادي رجح الشيخان منها كلام العبادي لظهوره وجريانه على القواعد
~~إذ الأصل في الحال أن تكون مقيدة لعاملها فإذا راعينا هذا الأصل تعين ما
~~ذكره العبادي ولا ينافي هذا كونها في معنى الصفة الذي قاله القاضي لأن
~~الصفة قيد في المعنى أيضا فلا يلزم من كونها في معنى الصفة أن يكون التقدير
~~أنت طالق بعد تقدم طلقة عليك على أن هذا التقدير لا يقتضي إنشاء إيقاع طلقة
~~بل الإخبار بوقوعها فليجر فيه بفرض اعتماده ما قالوه في نحو أنت طالق أمس
~~أنه يقبل منه إن أراد الإخبار بأنه طلقها أمس في هذا العقد وكذا لو أراد
~~أنه طلقها في عقد آخر أو ( ( ( وأن ) ) ) أن ms2291 زوجا آخر قبله طلقها إن عرف
~~ذلك وكذا إن لم يعرف على ما في الروضة
# وأما قول الزركشي اعتراضا على كلام الشيخين إن الحال تقتضي المقارنة
~~فعجيب لأن اقتضاءها المقارنة يؤيد ما قالاه لا أنه يرده لأنه إذا اقتضاها
~~مع كونه قيدا كما تقرر اقتضى أنه لا يقع شيء حالا كما قالاه بل إن طلق
~~وقوله ويصير
# إلخ أعجب وليس هذا نظيرا لمسألتنا بوجه كما هو واضح بأدنى تأمل لأنه علق
~~حرية نصيبه على عتق شريكه بأداة الشرط وجعل وقوعها PageV04P161 مقارنا له
~~بقوله حال عتقك وأما هنا فعلق الطلاق على وجود اتصافها بكونها طالقا فعملوا
~~في كل بما دل عليه لفظه فيه وقوله وحكاية هذا الفرع عن بعض الأصحاب
# إلخ
# جوابه أنه ليس بعجيب لما تقرر أن الشيخين قد يعدلان عن نص لمقتضى نص آخر
~~هذا واعتراض الأذرعي صاحب الذخائر الذي ذكر في الخادم أن أبا الطيب سبقه
~~إليه في أخذه من النص أنه إذا طلق يقع طلقتان أي حالا واضح مما قررته بل
~~الوجه في حالة الإطلاق وإرادة الحال ما قاله العبادي خلافا لما مر عن
~~الخادم فتأمله والحاصل أنه في روحي طالقا إذا لم يرد بروحي طلاقا لا يقع
~~بطالقا ( ( ( بطالق ) ) ) شيء مطلقا على الأوجه وأنه لا يلزم من جريان تلك
~~الأوجه في أنت طالق طالقا جريانها في روحي طالقا إذا لم ينو بروحي طلاقا
~~لما مر غير مرة أن ثم صيغة صحيحة صريحة فاغتفر في تابعها المنزل على معناها
~~وحكمها ما لم يغتفر في المستقل بنفسه وليس بتابع لغيره
# ومثله لا يقع باستقلاله شيء كما مر فتأمل ذلك كله فإنه مهم
# والله سبحانه وتعالى بفضله هو الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم
~~الوكيل وإليه مفزعنا في الكثير والقليل
# فإن قلت هل يمكن توجيه ذلك الوجه الضعيف القائل بأنه لا يقع شيء أصلا بما
~~يفي به ويدفع قول من قال إنه ضعيف بالمرة أي لتعليليه المطبقتين ( ( (
~~المطبقين ) ) ) على ما يرده ويزيفه
# قلت نعم نظرا إلى أن الحال ms2292 مقيدة لصاحبها وأنها إذا كانت من نوع المأمور
~~به أو من فعل المأمور تناولها الأمر كحج مفردا أو ادخل مكة محرما فإذا
~~تأملت ذلك ظهر لك أن طالقا يصح أن يكون من نوع روحي لتناول الرواح بمعنى
~~الذهاب للطلاق وغيره وأن يكون من فعل المأمور بأن يفوضه إليها فتوقعه ولم
~~توقعه فحينئذ اتضح نظرا لهذه القاعدة أنه لا يقع به شيء وأنه لا شذوذ في
~~هذا الوجه أصلا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن قال لزوجته أنت ثلاث برفع أو خفض أو سكون هل تطلق مع النية كما
~~هو ظاهر عموم كلام المتولي وقد فرق الفقيه ابن عبسين في ذلك بين العامي ( (
~~( العام ) ) ) وغيره وكأنه فهم أن هذه الصيغة صريحة في الطلاق ولم يظهر لي
~~إلا فساد كلامه والمسألة التي تظهر بها ليست مثلها فيما يظهر لي وفي شرح
~~الروض لو قال لزوجته أنت الثلاث لا يكون شيئا
# فأجاب بقوله قد ذكرت المسألة بأطرافها في شرح الإرشاد وعبارته أو أنت
~~اثنان ونوى به ثلاثا فقضية ما نقله أبو زرعة عن التوشيح وقوع ثنتين وإنما
~~التردد في وقوع الثلاث والذي يتجه بناء على اعتماده عدم وقوعها خلافا لما
~~أفتيت به لأن لفظه لا يدل عليها وينافي الوقوع من أصله ما يأتي في أنت ثلاث
~~إلا أن يفرق بأن ثنتان يصح أن يكون معمولا لمحذوف أي أنت طالق ثنتين ويكون
~~ذكر الألف فيه على اللغة الصحيحة المشهورة وبها جاء القرآن فأثرت نية العدد
~~حينئذ وإنما لم تؤثر نية الثلاث لمنافاة لفظه لها كما تقرر
# ولو نوى بأنت ثنتان واحدة وقعتا أيضا فيما يظهر لمنافاة لفظه لنيته
~~ويحتمل خلافه أو أنت ثلاثا ولم ينو شيئا فلغو وإن نوى أصل الطلاق فقط فثلاث
~~أي لأن هذا صريح في العدد وإن نوى واحدة فوجهان والذي يتجه وقوع الثلاث لأن
~~ثلاثا صريح في العدد فلا أثر لنية خلافه أو أنت ثلاث أو أنت الثلاث لم يقع
~~شيء وإن نوى به الطلاق وفارقت ثلاث ثلاثا بأنها بالرفع ms2293 خبر أنت وحينئذ فهو
~~تركيب فاسد إذ لا يخبر عن أنت الموضوعة للذات بثلاث سواء عرفت أم نكرت ولا
~~أثر لصحته بتقدير أنها صارت عين الثلاث مبالغة وادعاء لأن هذا اعتبار محسن
~~يخالفه موضوع اللفظ والحمل من كل وجه فلا يخرج عليه ولا ينافيه ما مر في
~~أنت الطلاق لوجود المصدر ثم الذي هو أصل طالق ونحوه فأثرت نية الطلاق حينئذ
~~لأن المصدر قد يراد به اسم الفاعل ونحوه وعلى تقدير عدم إرادة ذلك ففيه أصل
~~المادة فصحت نيتها حينئذ بخلاف ثلاث فإنه ليس فيه ذلك فلم تصح نيته به وأما
~~النصب فهو يقتضي حذف الخبر فيقدر بما يناسبه وهو طالق فصح اللفظ حينئذ فإذا
~~نوى به الطلاق وقع ما ذكره من العدد الصريح وبما ذكرته يندفع قول
~~PageV04P162 الأذرعي يظهر الفرق بين ثلاث والثلاث ثم ما تقرر في أنت الثلاث
~~ينبغي أن يكون محله إذا رفعه وإلا فينبغي وقوع الطلاق الثلاث إذا نوى به
~~الطلاق لأن غير الرفع يصح معه اللفظ بتقدير أنت طالق الطلاق الثلاث أو أنت
~~ذات الطلاق الثلاث والسكون ظاهر وظاهر كلامهم أنه لا فرق في جميع ما ذكر
~~بين النحوي وغيره ويوجه بأنا إنما قدرنا ما تقرر وما يأتي رعاية لما دل
~~عليه لفظه مع نيته وإن لم يفهم تخريجه على الصناعة النحوية لأن العامي وإن
~~لم يفهم ذلك بطريق الصناعة إلا أنه يفهمه بالطبع فيقصده وإن لم يمكنه
~~التعبير عنه فاندفع قول بعضهم لم يفرقوا هنا بين النحوي وغيره وللفرق اتجاه
~~انتهت عبارة شرح الإرشاد وفيها التصريح بما يوافق ما قاله السائل نفع الله
~~تعالى بمدده والرد على ما قاله الفقيه ابن عبسين ولم أدر ما النظير الذي
~~ذكره ولو ذكره السائل لوضحت الفرق بينه وبين ما نحن فيه وقد يستشهد له
~~بقولهم لو قال لها أنت مائة طالق وقع عليه الثلاث ولا شاهد فيه لصحة
~~التركيب هنا إذ مدلوله أنها جمعت ما وصفت به من الطلاق وهو مائة طلقة فكان
~~مراده أنت طالق مائة ms2294 وهذا يقع به الثلاث ولا ينافي ما ذكر في أنت ثلاث أو
~~الثلاث من أنه لا يقع به شيء وإن نوى الطلاق قولهم لو قال أنت منى بواحدة
~~ونوى الثلاث أو بثلاث ونوى الطلاق دون الثلاث فوجهان لأن هذا التركيب صحيح
~~فأثرت فيه النية لأن الجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف وهو وإن كان
~~محتملا لكن لما نوى الطلاق تعين أن ذلك الخبر المحذوف هو طالق ومن ثم رجحت
~~في شرح الإرشاد الوقوع فقلت والذي يظهر ترجيحه في الأولى وقوع واحدة فقط
~~لأن اللفظ لا يحتمل الثلاث بوجه وفي الثانية وقوع الثلاث لأن لفظه صريح في
~~العدد كناية في الطلاق فهو كأنت بائن ثلاثا فإن قلت لم يبين في شرح الإرشاد
~~حكم الجر والسكون في أنت ثلاث قلت هو معلوم مما ذكرته من الوقوع عند النية
~~في أنت الثلاث بالجر أو السكون أي أنت ذات طلاق ثلاث والسكون على الوقف فإن
~~قلت يؤيد من بحث الفرق هنا بين النحوي وغيره فرقهم بينهما في أنت طالق أن
~~دخلت الدار بفتح إن ونحوه قلت يفرق بينهما بأن اختلاف حركة الهمزة ثم لا
~~تعلق له بالطلاق نفيا وإثباتا وإنما يتعلق به من حيث تعجيل الوقوع في الفتح
~~وتأخيره في الكسر فنظرنا إلى ما يتبادر من حال العامي عند نطقه بنحو هذه
~~الصيغة وهو التعليق لبعد إرادته منها معنى التعليل ففرقنا بينه وبين النحوي
~~وأما ما نحن فيه هنا فاختلاف حركة ثلاث أو الثلاث فيه له تعلق بالطلاق
~~إثباتا تارة كما في حالة النصب ونفيا أخرى كما في حالة الرفع فلم ننظر
~~للفظه إذا صدر من عامي وإنما نظرنا لقصده فحيث نوى ما يوافق الصناعة ولو
~~بتقدير أوقعنا به وحيث لا فلا وكذا النحوي لأن ما فصلناه في الرفع وغيره
~~مما مر هو قضية الصناعة النحوية ولا يتم ذلك التفصيل إلا مع القصد وإلا كان
~~لغوا فلزم حينئذ التسوية بين النحوي وغيره فتأمل ذلك فإنه مهم ويؤيد ما
~~تقرر من عدم الفرق بينهما هنا عدمه ms2295 في أنت طالق أن شاء الله بالفتح فتقع
~~واحدة من النحوي وغيره وفرق الزركشي بينه وبين ما مر في إن دخلت الدار بأن
~~هذا لا يغلب فيه التعليق فعند الفتح ينصرف للتعليل به مطلقا وذاك يغلب فيه
~~قصد التعليق ففرق فيه بين النحوي وغيره وشيخنا زكريا بأن حمل هذا على
~~التعليق يؤدى إلى رفع الطلاق بالكلية بخلافه ثم وصاحب الإسعاد بأنه لما لم
~~يمكن الاطلاع على مشيئة الله سبحانه وتعالى لم تصلح أن المفتوحة للتعليق
~~فتمحضت ( ( ( فتمخضت ) ) ) للتعليل بخلافها في الدخول ونحوه فكما أنهم
~~فرقوا بينهما بما ذكر كذلك فرقنا نحن بين صورة السؤال وإن دخلت بما قدمناه
~~واضحا مبينا
# وسئل عمن قال لزوجته كل امرأة مثلك طالق فما حكمه فأجاب بقوله لم أر في
~~هذا ( ( ( هذه ) ) ) نقلا ويحتمل أن يقال لا يقع على زوجته بهذا اللفظ شيء
~~لأنه لم يوقع الطلاق على زوجته قصدا ولا ضمنا وإنما أوقعه على مماثلها ولا
~~يلزم من وقوعه على مماثلها وقوعه PageV04P163 عليها لتغاير ذاتي المثلين
~~وإن اتحدا في الصفات أو في بعضها ويحتمل أنه كناية وأن مماثلتها لغيرها
~~إنما هي من حيث إيقاعه الطلاق على كل منهما المخاطبة بطريق الصريح ولا نظر
~~إلى أن طلاقه لغير زوجته لغو فكيف يشركها معها فيه وهو لغو لأنهم صرحوا
~~بأنه لو طلق زوجته فقال آخر لزوجته أشركتك معها كان ذلك كناية لأن معناه
~~إذا نوى به الطلاق أوقعته عليك كما أوقعه ذاك على زوجته فكذا هنا معناه أنت
~~طالق كما كل من هو مثلك طالق
# ولا يخفى ما في هذا من التكلف والتعسف وأن الكناية لا بد أن تحتمل الطلاق
~~احتمالا خاليا عن تكلف ( ( ( تكليف ) ) ) وتعسف وإنما غاية ما هنا أنه
~~كقوله نساء العالمين أو الزيدين طوالق وأنت يا زوجتي
# ولا طلاق بهذا وإن نواه لأن العطف على الباطل باطل فكذا هذا قد أوقع
~~الطلاق على مماثلتها بالصريح وهو باطل فوقوعه على زوجته باطل أيضا لأنه
~~كالمعطوف على الباطل إلا أن يفرق بأن اللفظ المقتضي للإيقاع ms2296 مختلف وبينهما
~~ترتب فلم يمكن بناء المعطوف على المعطوف عليه لبطلانه بخلافه فيما نحن فيه
~~فإن المقتضي للإيقاع لفظ واحد
# ويجاب بأن الترتيب بين العلة والمعلول بالرتبة بل وبالزمان عند قوم فلا
~~يبعد القياس فإن قلت قد يعبر البلغاء بالمثل ولا يريدون حقيقته كما في نحو
~~مثلك لا يبخل ليس المراد به إلا أنت لا تبخل وإنما عبر بالمثل ليفيد نفي
~~البخل عنه بطريق أظهر قلت هذا الاعتبار المحسن لا يأتي هنا سيما مع قوله كل
~~امرأة مثلك طالق حيث جعل المثل صفة لغيرها صريحا فلم تمكن إرادتها من هذا
~~التركيب لأنك لو أردت أن تعبر عنه بأنت طالق لكان تأويلا بعيدا وحملا
~~مستعسفا ( ( ( متعسفا ) ) ) والمحسن الذي أشرنا إليه في مثلك لا يبخل
~~الداعي إليه قصد المدح والمبالغة فيه لا يأتي هنا إلا بتكلف بعيد فلم يظهر
~~كونه كناية سيما مع قولهم إنها ما يحتمل الطلاق احتمالا قريبا وهذا ليس
~~كذلك كما علم مما قررته فتأمله
# ولا يتأتى ( ( ( يأتي ) ) ) هنا الوقوع الذي قيل به في كل امرأة غيرك
~~طالق لأن ذلك المعنى لا يأتي هنا وهو ما فيه من الاستثناء المستغرق على ما
~~في ذلك من نقد ورد وتناقض واختلاف وقد بينت خلاصته في شرح الإرشاد ثم رأيت
~~ما يؤيد ما ملت إليه من أن ذلك غير كناية وهو أن جمعا من المتأخرين اختلفوا
~~في أنت أولى النساء بنفسك أو ولية النساء بنفسك فقال بعضهم إن ذلك كناية
~~لتضمنه لا سبيل لي عليك وهو كناية وقال بعضهم ليس بكناية وعلله بأن عرف
~~العامة كلا عرف ولو قال الطلاق لأفعلن كذا قال القفال هو لغو وإن نوى به
~~الطلاق فليس كناية لأنه ليس فيه إضافة إلى المرأة ولا التزام من الزوج
~~وأفتى العجلي بأنه كناية فإذا قال من ذكر الأول والثاني بأنهما ليسا من
~~الكنايات فكذا مسألتنا بل قول القفال تعليلا لعدم الكناية لأنه ليس فيه
~~إضافة إلى المرأة
# إلخ نص في مسألتنا لأن قوله كل امرأة مثلك طالق ليس فيه ms2297 إضافة إلى زوجته
~~فلا يكون كناية
# وسئل عمن قال لزوجته أنت طالق ألف مرة ولم ينو عددا هل تطلق واحدة كما
~~ذكره بعض الناس عن الروضة في الباب الثالث في عدد الطلاق وعن نفائس الأزرق
~~وذكر أن شارح الروض أقر الروض كأصله على ذلك والذي رأيته في الروض وأصله
~~يفهم خلاف ذلك فما الصواب في ذلك فأجاب بقوله ما ذكر عن بعض الناس غلط صريح
~~إما لسقم في نقله أو فهمه أو نسخته فالذي في الروضة لو قال أنت طالق طلقة
~~واحدة ألف مرة ولم ينو عددا لم يقع إلا واحدة كذا قال المتولي هذه عبارته
~~وجرى عليها الروض وشارحه والذي في النفائس إذا قال أنت طالق طلقة واحدة ألف
~~مرة ولم ينو العدد لم يقع إلا واحدة قاله البغوي وهذه الصورة غير صورة
~~السؤال فالتباسها بها ينبىء ( ( ( ينبئ ) ) ) عن مزيد غفلة وتساهل أو عن
~~فساد تصور ووجه وقوع الواحدة فقط فيها أنه لما ذكر قوله واحدة لم يؤثر قوله
~~بعده ألف مرة كذا قالوه لكن استشكله الزركشي وغيره ويؤيد الأول نص الشافعي
~~على أنه لو قال أنت طالق طلقة ثلاث طلقات طلقت واحدة لأن الكلام تم بطلقة
~~وما بعده غير معطوف عليه فإن قلت يمكن توجيه الإشكال في هذه PageV04P164
~~كتلك بأنه لم لا يقال إن ألف مرة وثلاث طلقات بدل مما قبله على حد قوله
~~تعالى يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن قلت كأنهم
~~لحظوا في الفرق أن المبدل منه في الآية في قوة الجمع لكونه محلى بأل فحسن
~~إبدال الجمع منه وهنا ليس في المبدل منه ما يقربه من الجمع فلم يحسن إبدال
~~( ( ( إبداله ) ) ) منه ثم هذا الإيراد وإن توجه في مسألة النص لا يتوجه في
~~مسألة الروضة لأن التنافي فيها بين واحدة وألف أتم وأظهر منه بين طلقة
~~وثلاث فإذا ألغى الشافعي رضي الله عنه النظر إلى ثلاث في مسألته ( ( (
~~مسألة ) ) ) فأولى أن يلغي النظر إلى ألف في مسألة الروضة لما بينهما من ms2298
~~التنافي والكلام قد تم بواحدة فلا نظر لما بعدها لمنافاته لها كما تقرر
# هذا كله في مسألة الروضة والروض وشرحه والنفائس وأما مسألة السؤال التي
~~نقلها بعضهم عن هذه الكتب غلطا وتحريفا فالصواب فيها وقوع الثلاث ولا شبهة
~~في ذلك عند من له أدنى مسكة من فهم أو تصور نعم لو قال أنت طالق مثل ألف أو
~~مثل الألف طلقت ثلاثا في الأولى وواحدة في الثانية على ما نقله العبادي عن
~~الكرابيسي وفيه نظر وقياس المعتمد ( ( ( العمد ) ) ) في أنت كمائة طالق ( (
~~( طلقة ) ) ) من أنه لا يقع به إلا واحدة أنه لا فرق في وقوع الواحدة في
~~مسألتي العبادي عن الكرابيسي بين المعرف والمنكر واختيار ابن الصباغ وقوع
~~الثلاث في أنت كمائة طالق لوقوع التشبيه في العدد يجاب عنه بأن التشبيه ليس
~~نصا في ذلك لأن قوله كمائة طالق يحتمل أنه شبهها بهن في أصل الطلاق مع قطع
~~النظر عن أفرادهن أو في عدد الواقع عليهن وإذا احتمل كلا من هذين ولم ينو
~~عددا عاملناه بالأقل تمسكا بأصل بقاء العصمة كما تمسكوا به في مسائل لا
~~تخفى على من له دراية بكلامهم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن واقعة حال مهمة هي شخص ذكر عند جماعة من أصحابه قدموا من سفر
~~مثلا وأهدوا هدايا للأصحاب ولم يعطوه شيئا أو أعطوه شيئا استقله فقال أما
~~أنا فطلقت أو فقد طلقت الناس كلهم ثلاثا بمعنى أني قطعت طمعي عنهم كلهم وله
~~زوجة ولم يخطر بباله قصد الطلاق الشرعي ولا معناه ولم يقصد زوجته حال تلفظه
~~بهذا اللفظ فهل تطلق زوجته بمجرد هذا اللفظ المذكور لدخولها في عموم لفظه
~~الصريح أم لا وهل هذه المسألة كمسألة الواعظ المشهورة التي الراجح فيها عدم
~~الوقوع بينوا لنا ذلك وأوضحوه ( ( ( وأوضحوا ) ) ) إيضاحا شافيا فأجاب
~~بقوله قد بينت في شرح الإرشاد أنه لو قال نساء العالمين طوالق لم تطلق
~~زوجته إلا إن أرادها فإذا لم يقع عليه طلاق في هذه مع تصريحه بالنساء فأولى
~~أن لا يقع عليه ms2299 طلاق في صورة السؤال كما هو جلي ولا تتخرج هذه على الخلاف
~~في مسألة الواعظ لأنه خاطب الجمع الذين فيهم امرأته بقوله طلقتكم ففيه خطاب
~~للمرأة معهم لكنه لما لم يقصد حقيقة الطلاق الشرعي مع وجود القرينة الدالة
~~على ذلك كان ذلك سببا لعدم طلاق امرأته وأما في صورة السؤال فإنه إنما تلفظ
~~بقوله طلقت الناس كلهم وهذه الصيغة لا أثر لها في تناول زوجته لعدم تأثيرها
~~كما صرحوا به في قولهم لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق
~~زوجته لأنه عطفها على من لا تطلق بل لو قال من اسمه زيد نساء الزيدين طوالق
~~لم تطلق زوجته وقول الروياني تطلق إنما يأتي كما أشار إليه القمولي على
~~ضعيف
# نعم لو قال امرأة الزيدين طالق طلقت زوجته لكن الذي يتجه أنه يقبل قوله
~~لم أرد نفسي لأن دلالة التعريف على دخوله في لفظه لا تقاوم إرادته صرف لفظه
~~عن نفسه وفي الروضة وجهان عن القفال فيما لو قال من عزل عن القضاء امرأة
~~القاضي طالق
# والذي يتجه منهما عدم الطلاق كما بينته مع ما قبله في شرح الإرشاد وبهذا
~~كله بان أن صورة السؤال لا يجري فيها الخلاف في مسألة الواعظ فلا يقع فيها
~~طلاق وإن قلنا بوقوعه في مسألة الواعظ لما علمته مما تقرر
# وسئل عن أمة غرت بزوجها بإذن السيد لها في بذل مهرها فهل يقع الطلاق أو
~~لا وإذا قلتم بالوقوع فهل هو بائن أو رجعي فأجاب بقوله يقع الطلاق بائنا
~~بمهر المثل ويتعلق بذمتها تتبع به إذا عتقت وقد ذكرت في اختصاري لتحرير
~~PageV04P165 الآراء مسألة البذل وما فيها من الاختلاف فقلت إذا قالت بذلت
~~صداقي على طلاقي أو بطلاقي فطلق بانت لأنه إنما طلق بعوض ثم إن علمنا قدر
~~المهر ووجدت شروطه السابقة وأرادت ببذله الإبراء منه برئ منه وإلا لم يبرأ
~~ولزمها له مهر المثل
# هذا الذي يظهر من كلامهم والذي في فتاوى الأصبحي
# إذا قالت بذلت صداقي على طلاقي فطلق وقع ms2300 لأنه لا يملكه إلا الزوج فلا فرق
~~بين أن تقول بذلت لك أو بذلت وفي كلامه ما يدل على أن أجزت كبذلت ثم رأيتني
~~ذكرت في الفتاوى أني سئلت عما لو قال أنت طالق على صحة البراءة فهل تطلق
~~بائنا أو رجعيا أو لا تطلق فأجبت بقولي أفتى الشيخ تقي الدين الفتى وتلميذه
~~الكمال الرداد والطيب الناشري بأنها لا تطلق وقال آخرون لا تطلق بائنا وقال
~~ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي نفع الله سبحانه وتعالى بهما إن أرادت ( ( (
~~أردت ) ) ) استئناف البراءة لم تطلق وإلا طلقت وهو الأوجه وإذا قلنا تطلق
~~طلقت بائنا
# ا ه كلامي في الكتاب المذكور وإنما وقع الخلاف في المسألة الأخيرة لقول
~~الزوج في جوابه لها على صحة البراءة
# فالقائلون بعدم الوقوع كأنهم نظروا إلى أن قوله على صحة البراءة يقتضي
~~إيجاد براءة صحيحة غير الأولى ولم توجد فعليه إن وجدت فكما يأتي على الثالث
~~فيما يظهر والقائلون بالوقوع رجعيا نظروا إلى أنه ليس هنا مقابلة تقتضي
~~العوضية حتى يقع بائنا والقائلون بالتفصيل نظروا إلى أن لفظه محتمل فإن
~~أراد استئناف البراءة فلا وقوع وإلا بأن أطلق أو أراد عدم الاستئناف وقع
~~بائنا وهذا أعدل الأقوال فعليه الذي يتجه أنه إن أراد استئناف البراءة
~~ووجدت منها براءة صحيحة بعد كلامه وقع بائنا وبرئ وإلا لم يقع وإن لم يرد
~~استئنافها طلقت إن كانت براءتها الأولى صحيحة وإلا فلا فتأمله وأبعد تلك
~~الآراء الرأي الثاني لأن دعوى الوقوع رجعيا لا يكاد يظهر له وجه وإن عللته
~~بما مر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن لو قال أنت حرام علي ووقع في نفسه أنها طلقت بهذه العبارة ثلاثا
~~وحرمت عليه فقال لها أنت طالق ثلاثا ثانيا لظنه أنها بانت منه بالثلاث
~~بالعبارة الأولى فهل يقع عليه الثلاث فأجاب بقوله قد سئل شيخ الإسلام
~~السراج البلقيني عن ذلك فأجاب بما لفظه لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانيا
~~على الظن المذكور
# ا ه
# وفيه نظر لأنها زوجته باطنا وقد خاطبها ms2301 بالطلاق ولا عبرة بالظن البين
~~خطؤه لأنه لا قرينة تؤيده
# وقد صرحوا بأنه لو قال لمن يعتقدها أجنبية وهي زوجته باطنا كأن زوجها له
~~أبوه في صغره أو وكيله ولم يعلم بها بوجه أنت طالق وقع عليه الطلاق لأنه
~~استعمل اللفظ لمعناه ولا عبرة بظنه فكذا في صورة السؤال
# ثم رأيت الأذرعي في توسطه نقل عن الإمام ابن رزين وأقره ما يوافق ما
~~ذكرته وهو أنه سئل عمن نكح امرأة وعلق بالثلاث أنه لا يخرج من بلده إلا بها
~~فأخبره بعض أن العقد باطل فخرج من البلد وتركها متوهما أن النكاح باطل
~~فأجاب بأنه يقع طلاقه ولا يعذر في ذلك
# ومسألتنا أولى من هذه بالوقوع لأن فعل المعلق عليه مع الجهل بأنه المعلق
~~عليه أو مع النسيان أو الإكراه لا يقع به شيء فإذا لم يجعل ظنه أنها ليست
~~في نكاحه عذرا في خروجه المذكور مع أنه لو وقع مع الجهل أو النسيان أو
~~الإكراه لم يقع به شيء فأولى أن لا يجعل ظنه عذرا في عدم الوقوع في مسألة
~~السؤال فتأمل ذلك واحتفظ به فإنه كثير الوقوع وسئل عنه كثيرا ثم رأيت في
~~التوسط عن الفارقي أو ابن البزري أنه لو استفتى عامي فقيها فقال له طلقت
~~زوجتك فقيل له بعد طلقت زوجتك قال نعم ثم رأى في الكتب أن الطلاق لا يقع
~~والفقيه أخطأ فقال لم أطلق وإنما قلت بناء على قول الفقيه قال يقبل قوله
~~قال الأذرعي وسبق عن غيره ما ينازع في عدم القبول فراجعه
# ا ه
# وكأنه أراد بما سبق عن غيره ما ذكر عن ابن رزين لكن الوجه الموافق لكلام
~~الشيخين كالأصحاب في باب الكتابة أنه متى أوقع الطلاق أو أخبر به ثم قال لم
~~أعلم وقوعه فإن قامت قرينة كإفتائه ممن اشتهر علمه بشيء فأخبر مستندا إليه
~~ثم بان أن الإفتاء بخلاف الحق لم يقع PageV04P166 عليه شيء وإلا وقع به
# وما ذكره الأذرعي آخرا مما قامت عليه القرينة فقبل وكذا ما أفتى به ms2302
~~البلقيني لأن ظنه التحريم بأنت علي حرام قرينة على أنه لم يرد بقوله لها
~~أنت طالق الإنشاء بل الإخبار فهو كما لو أعطى المكاتب النجوم فقال له السيد
~~أعتقتك ظانا صحة الأداء ثم بان فساده فإنه لا يقع عليه شيء للقرينة فكذا
~~هنا وأما ما ذكره عن ابن رزين فالوجه حمله على ما إذا كان المخبر له ببطلان
~~العقد غير ثقة معتمد لأن إخبار مثل هذا لا يكون قرينة فتأمل ذلك فإنه نفيس
~~مهم وسئل عن شخص تزوج امرأة وكانت المرأة المزوجة في بيت أهلها ثم طلقها
~~الزوج فهجم أهلها بتزويجها من غير تربص زمن العدة لكون المرأة في بيت أهلها
~~وفي يدهم فدخل بها هذا الزوج فوجدها ثيبا فزعم الزوج الأول أنه وطئها في
~~نكاحه فكيف يكون الأمر والحالة هذه فأجاب نفع الله تعالى به وبركته
~~المسلمين بقوله النكاح الثاني لا يرتفع بدعوى الأول الوطء كما يصرح به قول
~~الروضة وغيرها لو طلقها دون ثلاث بلا عوض ثم قال وطئت فلي الرجعة وأنكرت
~~وطأه صدقت بيمينها أنه ما وطئها لأن الأصل عدمه وفرقوا بين هذه المسألة
~~وعدم قبول قولها فيما إذا ادعى عنين أو مول الوطء وأنكرته بأن النكاح ثابت
~~في هذه وهي تدعي ما يزيله والأصل عدمه وأما في تلك فالطلاق قد وقع وهو يدعي
~~الرجعة بالوطء قبل الطلاق والأصل عدمه
# فهذا صريح في تصديقها في صورة السؤال بل صورته أولى بأن تصدق فيها من
~~صورة الروضة المذكورة لأنها في صورة الروضة لم يتعلق بها حق ثالث ومع ذلك
~~صدقت في نفي الوطء فأولى في صورة السؤال أن تصدق في ذلك لأنه تعلق بها حق
~~ثالث وأيضا فتصريحهم في الفرق المذكور بأن سبب عدم تصديقه في صورة الروضة
~~أنه يدعي الرجعة بالوطء قبل الطلاق والأصل عدمه ( ( ( علمه ) ) ) وهذا
~~السبب موجود في صورة السؤال بعينه فالمنقول فيها ما قررته ثم دعواها مقبولة
~~على الزوج الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها كما صرحوا بذلك في نظير
~~صورة السؤال ms2303 والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما لو قال لامرأته طلاقك واحدا وواحد اثنان ثلاثة هل يقع به طلاق
~~أم لا وعن ( ( ( وعين ) ) ) تعليق الطلاق بالوقوع أو الذهاب كأن يقول إن
~~دخلت الدار يقع أو يذهب طلاقك أو وقع أو ذهب هل يقع به الطلاق أم لا فأجاب
~~بأن الذي نقله الشيخان عن فتاوى القفال وأقراه أنه لا بد مع نحو طلقت من
~~ذكر المفعول ومع نحو طالق من ذكر المبتدإ فلو نوى أحدهما لم يقع بذلك شيء
~~كما لو قال أنت أو امرأتي ونوى لفظ طالق نعم إن سبق ذكر المرأة في سؤال أو
~~نحوه أو وقع تفويض لم يشترط ذكر ذلك كما قالوه في طلقت جوابا لطلقني أو
~~لطلقها أو لطلقي نفسك وفي إن كنت كاذبا
# إلخ لترتبه على السؤال والتفويض وإذا علمت هذا بان لك أنه لا وقوع على من
~~قال لامرأته طلاقك واحد أو اثنان أو ثلاثة على أن هذه الجملة صادقة مع وجود
~~الزوجية لعدم منافاتها لها إذ يصدق مع وجود الزوجية أن طلاقها إذا وجد له
~~سبب يقتضيه لا يخلو عن كونه واحدا أو اثنين أو ثلاثة فليس في هذه الجملة ما
~~يقتضي حل العصمة بوجه فلم تؤثر فيها نعم لو نوى بطلاقك واحد طلقتك واحدة
~~مثلا لم يبعد أن يكون كناية فيقع حينئذ لأن طلاقك مصدر وهو ينوب عن الفعل
~~وأصل له فلا تبعد إرادته به ويؤيده إفتاء الولي أبي زرعة بأن قوله الطلاق
~~ثلاثا من زوجتي تفعل كذا كناية ( ( ( كتابة ) ) ) لأن حذف يلزمني مثلا صيره
~~كناية فإن نوى إيقاعه بتقدير عدم الفعل وقع لأن اللفظ يحتمله بتقدير إن لم
~~تفعل فالطلاق واقع علي أو نحوه
# ا ه
# فتأمله تجده ظاهرا فيما ذكرته وإذا قال إن دخلت الدار يقع أو وقع طلاقك
~~فهو تعليق صحيح كما هو ظاهر فلا يقع شيء إلا بدخول الدار المعلق عليها فإن
~~أبدل ذلك بذهب فالظاهر أنه كناية لأن بين الذهاب والوقوع نوع تقارب فلا
~~يبعد إرادة أحدهما بالآخر ms2304 فإن أراد بذهاب الطلاق وقوعه وقع بالدخول وإن لم
~~يرد ذلك فلا وقوع
# وسئل عن رجل طالبته زوجته أو وكيلها بكفايتها كالنفقة مثلا وكانت
~~المطالبة بحضور حاكم من PageV04P167 حكام المسلمين فقال الزوج يلزمه الطلاق
~~الثلاث أن بيتها ملآن طعاما فما المعتبر في ذلك الملء هل يكون ذلك مملوءا
~~حقيقة أو يدين ويرجع إلى قصده بينوا لنا الجزم بوقوع الطلاق البينونة أو
~~عدمها فالمسألة واقعة فأجاب بقوله إن كان للزوج نية عمل بها وإلا فمتى لم
~~يكن بيتها ملآنا ( ( ( ملآن ) ) ) من الطعام وقع عليه الطلاق الثلاث فقد
~~جزم الماوردي وغيره وبحثه الشيخان في موضع وجزما به في موضع آخر أن من حلف
~~ليضربنها حتى تموت حمل على الحقيقة لا المجاز فكذا في مسألتنا يحمل على
~~الحقيقة فيأتي فيها ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم
# ثم كتب إليه رضي الله تعالى عنه السائل أيضا ما لفظه هذا جوابكم ولا شك
~~أنه يحمل على الحقيقة وقد أفدتم كان الله سبحانه وتعالى لكم وأدام بكم
~~النفع والحال أن الرجل لما حلف من زوجته بين يدي الحاكم ألزمه الحاكم
~~فراقها لأن البيت لم يكن مملوءا حقيقة واعتمد الحاكم في ذلك قول النووي في
~~الروضة إن الحقيقة لا تصرف إلى المجاز بالنية إلا في حق الله سبحانه وتعالى
~~لا في حقوق الآدميين هذا معنى قول الروضة في الأيمان وكذلك عبارة الروض
~~وشرحه في الأيمان فرع قد يصرف من الحقيقة إلى المجاز بالنية كلا أدخل دار
~~زيد ونوى مسكنه دون ملكه فيقبل قوله في حق غير آدمي
# قال الشارح شيخ الإسلام زكريا بأن حلف بالله سبحانه وتعالى لا في حق
~~الآدمي كأن حلف بطلاق أو عتاق
# وعبارة المزجد في العباب في الإيمان فرع لو قال الحالف أن لا يدخل أردت
~~شهرا مثلا قبل في حق الله سبحانه وتعالى لا الآدمي كطلاق وإيلاء وعتق لكن
~~يدين واعتمد الحاكم بالفرقة هذه النصوص وشق ذلك على فقهاء البلد وقالوا
~~المعتبر نيته ولا طلاق وأرادوا صرف الحقيقة إلى المجاز بالنية في ms2305 حق الله
~~سبحانه وتعالى وحقوق الآدميين فأرسلوا إليك الصورة المذكورة ولما ورد
~~الجواب الكريم قاموا به على الحاكم الحاكم بالفرقة وقالوا له قد أجاب الشيخ
~~على وفق كلامنا أن المعتبر نيته ولا يقع الطلاق ألبتة لا ظاهرا ولا باطنا
~~فقال لهم الحاكم ما أراد الشيخ أحمد بن حجر عفا الله تعالى عنه إلا وقوع
~~الطلاق لكن يدين كما جزمت به النصوص المذكورة آنفا كما هو مفهوم من سؤالكم
~~فإنكم قلتم في السؤال يدين أو تقع البينونة الكبرى وكان الجواب مطابقا
~~للسؤال ومن الآن فالمسؤول ( ( ( فالمسئول ) ) ) من التفضلات الكريمة إزاحة
~~الإشكال بجواب شاف صريح يبين أنه يقع الطلاق ويدين بحيث إنها لا تحل له في
~~الظاهر ولها أن تتزوج غيره أم لا يقع الطلاق أصلا وأن الحقيقة تصرف إلى
~~المجاز بالنية في حق الله سبحانه وتعالى وحق الآدميين كما زعموا أم لا يقع
~~الطلاق أصلا
# وأن هذا هو المعتمد فما معنى هذه النصوص الجازمة بوقوع الطلاق بينوا لنا
~~ذلك فأجاب رضي الله تعالى عنه ونفع بعلومه وبركته المسلمين بقوله ما أفتيت
~~به من أنه إذا كان للزوج نية عمل بها أي ظاهرا أيضا هو الذي صرح به الأئمة
~~كما يأتي ولا يعارضه ما ذكر عن كلام الشيخين وغيرهما في الإيمان لأن محله
~~في نية مجاز لا قرينة تدل على إرادته وتعضدها أما إذا نوى غير الحقيقة مما
~~يتجوز به عنها وقامت قرينة على ذلك فإنه يقبل منه تلك النية ظاهرا وباطنا
~~وقد صرحوا بذلك في مسائل في الطلاق لا تحصى بل قد تزداد قوة القرينة فيحمل
~~اللفظ على قضيتها وإن لم ينو كما لو قال إن رأيت من أختي شيئا ولم تخبريني
~~به فأنت طالق فإنه يحمل على موجب الريبة فلا يحنث إلا إن رأت منها موجب
~~ريبة ولم تخبره به بخلاف ما لو رأت منها غيره ولم تخبره عملا بالقرينة
~~المخصصة للعام في قوله شيئا وإن لم ينوه
# فكذا في صورة السؤال لأنها لما طالبته هي أو وكيلها بكفايتها كانت ms2306 مدعية
~~عليه أنه ليس في بيته طعام فإذا حلف أنه ملآن طعاما كانت القرينة دالة على
~~أنه لم يرد الملء الحقيقي وإنما أراد ما يكذب دعواها وكان قياس المسألة
~~التي قبل هذه المسألة عدم الحنث في هذه وإن لم تكن له نية لكن القرينة لم
~~تقو فيها قوتها في تلك أعني مسألة الأخت فلأجل ذلك لم يشترط في مسألة الأخت
~~نية واشترطناها في مسألتنا لما عرفت من قوة القرينة ثم لا هنا
# ومما يدل لما ذكرته PageV04P168 أيضا ما قالوه من أنها لو قالت له فعلت
~~كذا حراما أي كأكل الربا مثلا فقال لها إن فعلت حراما فأنت طالق ونوى
~~بالحرام أكل الربا فإنه يقبل ظاهرا لأن قرينة ذكرها له تدل على أنه لم يرد
~~غيره فحملنا إطلاقه الحرام الشامل للربا وغيره على الربا فقط عملا بالقرينة
~~ومما يدل لما ذكرته أيضا أن الأئمة قالوا فيمن حلف بالطلاق لا يغتسل أنه
~~يقع بالغسل من جنابة وغيرها فإن أراد الأول فقط دين ولا يقبل ظاهرا قال
~~الأذرعي ومن تبعه ومحله حيث لا قرينة
# أما إذا كانت قرينة كما لو راودها فامتنعت لغضب ( ( ( لغصب ) ) ) فحلف
~~أنه لا يغتسل فظاهر أنه يقبل ظاهرا قوله أردت الغسل من الجنابة فتأمل هذا
~~فإنه عين مسألتنا لأن قوله لا أغتسل يعم كل غسل فإذا خصصه ببعض الأغسال فقد
~~عدل عن الحقيقة التي هي العموم إلى المجاز الذي هو الخصوص فإن لم تقم قرينة
~~على إرادته لذلك دين ولم يقبل ظاهرا وإن قامت قرينة على إرادته لذلك قبلت
~~منه ظاهرا أيضا فكذا مسألتنا حقيقة الملء فيها معروفة فإن أراد بعض الملء
~~فإن لم تقم قرينة على إرادته دين وإن قامت قرينة على إرادته قبل قوله إنه
~~أراد ذلك ظاهرا وباطنا تحكيما للقرينة والواقع في السؤال كما عرفت أنه صدر
~~منها أو من وكيلها قرينة تدل على انتفاء وجود شيء من الطعام في البيت فحلفه
~~في مقابلة ذلك إنما يراد بها تكذيب المدعي في دعواه
# وتكذيبه يحصل بوجود بعض ms2307 طعام في البيت فظهر أن القرينة مرجحة ( ( ( مربحة
~~) ) ) للمجاز هنا على الحقيقة فعملنا بها بعين ما قالوه في هذه المسائل
~~التي هي نظائر مسألة السؤال بل عينها كما لا يخفى ثم رأيت الشيخين وغيرهما
~~صرحوا بما قلته من الضابط الصريح في مسألتنا حيث قالوا لو خصص عاما بالنية
~~كأن قال كل امرأة لي طالق وقال أردت إلا واحدة فإن لم تكن قرينة دين وإن
~~كانت تشعر بإرادته ( ( ( بإرادة ) ) ) الاستثناء بل أو عدم الطلاق بالكلية
~~قبل ظاهرا وباطنا فمثال الأول أن تقول له المستثناة وهي تخاصمه تزوجت علي
~~فيقول لها عقب ذلك كل امرأة لي طالق ويقول أردت غير المخاصمة فيقبل منه
~~ظاهرا وباطنا قالوا لقوة إرادته بدلالة القرينة ومثال الثانية ما إذا قال
~~أردت بقولي طالق طلاقها من ذلك الوثاق قبل ظاهرا وباطنا للعلة المذكورة
~~قالوا وكذا الحكم فيما إذا علق طلاقها بأكل خبز أو نحوه ثم فسره بنوع خاص
~~فلا يقبل ظاهرا إلا بقرينة فتأمل ذلك فإنه صريح فيما ذكرته في صورة السؤال
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن رجل شهد عليه الشهود أنه قال متى سافرت إلى سواكن ولفلان عندي
~~فلس واحد فزوجتي طالق ثلاثا ثم سافر لسواكن ودراهم فلان كلها عنده فلما حضر
~~طلبه أبو الزوجة هو والشهود فحضروا عند مفت شافعي ليستفتيه عما وقع له
~~فأخبر الشهود المفتي بأنه وقع منه اليمين المذكورة فاعترف بالسفر وقال له
~~المفتي وقع عليك الطلاق الثلاث فحلف الأيمان الأكيدة الغليظة أنه لم يقع
~~منه هذا التعليق أصلا وأن هؤلاء الشهود كاذبون عليه فقال له المفتي لا يقبل
~~منك ذلك فقال عندي مطعن في الشهود فخرج ليأتي به ثم عاد وقال عجزت عن إبداء
~~المطعن وحلف الأيمان أيضا أنهم كاذبون عليه واستمر على تكذيبهم فقال له
~~المفتي لا ينفعك ذلك وإياك أن تدخل على المرأة التي حلفت منها فإنك إن فعلت
~~ذلك رفعنا أمرك إلى القاضي فاعتزلها ثم جاء هو وأبوها إلى المفتي ثانيا
~~وأعطى أباها دراهم وتوافقا على أن تتحلل ms2308 له بالوجه الشرعي وحلف أيضا في ذلك
~~المجلس أيضا أن الشهود كاذبون عليه واستمر مدة كل ما اجتمع بالمفتي يحلف له
~~كذلك وهو يقول له لا ينفعك ذلك ثم بعد ذلك علمه بعض الناس أن يدعي النسيان
~~وكتب له سؤالا مموها ورفعه لمفت شافعي فكتب له أنه ينفعه النسيان ثم سئل
~~ذلك الحالف بعد إفتاء المفتي له بما ذكر هل حلفت ونسيت فحلف الأيمان
~~المغلظة أنه لم يصدر منه ذلك التعليق وأن الشهود يكذبون عليه فهل يقبل منه
~~مع ذلك كله وتصميمه على تكذيب الشهود دعوى النسيان فلا يقع عليه طلاق أو لا
~~يقبل منه ذلك ويقع عليه الطلاق الثلاث أفتونا مأجورين PageV04P169 ذاكرين
~~النقل في المسألة أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة
# فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لا تقبل منه دعوى النسيان فيما ذكر فيقع
~~عليه الطلاق الثلاث كما صرح به إمام المتأخرين الشهاب الأذرعي رحمه الله
~~تعالى في توسطه الذي هو أجل كتب المتأخرين تحقيقا وتحريرا للنقول ( ( (
~~للقول ) ) ) فقد بين فيه أن محل قبول دعوى نحو النسيان حيث لم ( ( ( لا ) )
~~) يكذب الشهود وإلا قضي عليه بالطلاق ورد بذلك على الإسنوي جريا على عادته
~~معه في رد غالب اعتراضاته على الشيخين إطلاقه اعتراضا عليهما قبول دعوى ما
~~ذكر وهذا الذي قاله الأذرعي هو الحق ولا يسع الإسنوي ولا غيره مخالفته
~~لظهوره واتضاحه
# ومن ثم أيده بعض المتأخرين المطلقين بقول القفال في شرح التلخيص لو قال
~~إن لم أحج في هذا العام فامرأتي طالق فشهد شاهدان أنه كان بالكوفة يوم
~~الأضحى وقال هو قد حججت وقع عليه الطلاق قال ووجهه أنه لما عدل عن دعوى
~~النسيان إلى دعوى الإتيان بالفعل وشهدت البينة بما يقتضي تكذيبه حكمنا عليه
~~بمقتضاها
# ا ه
# وأما تعليم العامي دعوى النسيان أو نحوه المشار إليه في السؤال فهو غالبا
~~إنما ينشأ عن التهور وقلة الدين قصدا لنيل شيء من سحت الدنيا وما درى ذلك
~~المعلم الجاهل المغرور أنه ارتكب مفاسد إثمها عظيم ووبالها ( ( ( وبالها )
~~) ) وخيم لو لم يكن ms2309 من تلك المفاسد إلا تسليطه العامة الجهلة أو الفسقة على
~~استباحة الأبضاع بالباطل مع أنها مبنية على مزيد الاحتياط والحرمة ولخطر
~~أمرها وصعوبة عاقبتها امتنع جماعة من أكابر أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى
~~من إفتاء مدعي النسيان قالوا واستعمال التوقي أولى من فرطات الأقدام ومن
~~يحتاط لدينه لا يفتي في ذلك في زماننا لكثرة الكذب في دعوى النسيان والجهل
~~من العامة
# ا ه
# وإذا كان هذا ذكروه عن أهل زمانهم الذي مضى من نحو ستمائة سنة فما بالك
~~بزماننا الذي صار أكثر أهله لا خلاق ( ( ( خلاف ) ) ) لهم ولا مسكة ولقد
~~استفتاني من لا أحصي في مسائل الطلاق وينهون إلي فيه شيئا فأمتنع من
~~إفتائهم حتى أبحث عن القضية فأجدها على خلاف ما حكوه من كل وجه وأجد في
~~كثير منها أن بعض فسقة شياطين الإنس هم الحاملون على ذلك فإنهم يأخذون من
~~الحالف نارا عليهم في الدنيا والآخرة ويعلمونه أو يكتبون له صورة مخالفة
~~للواقع ويرسلون بها إلي للاستفتاء عنها فيلهمني الله سبحانه وتعالى من فضله
~~التشكك فيها والبحث الشديد عنها حتى يظهر أنها على الباطل والله سبحانه
~~وتعالى المسؤول أن يعامل بعدله وعقوبته أولئك الفسقة المارقين والمردة
~~الضالين هذا ومما يحملك على التحري في الإفتاء في مسائل النسيان ونحوه أن
~~عدم وقوع طلاق الناسي لو فرض صدقه إنما هو قول للشافعي وهو وإن كان المعتمد
~~عند جمع من أصحابه إلا أن له قولا آخر بوقوع طلاق الناسي وعليه كثيرون من
~~أصحابه ولقد كان ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء وابن الصلاح وناهيك
~~بهما فإنهما من فحول المتأخرين يفتيان بوقوع طلاق الناسي وهو الأحوط وكيف
~~لا وأكثر علماء الأمة على وقوع طلاقه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما رضي
~~الله تعالى عنهم ونفعنا بهم وحشرنا في زمرتهم ووفقنا إلى سلوك طريقتهم
~~المثلى المطهرة عن قبائح الزلل ومفاسد الشبه والخبل بمنه وكرمه آمين
# وسئل عن شخص مرض مرض الموت فأقر في حال مرضه عند شخص بطلاق امرأته طلاقا
~~رجعيا وبقيت المرأة ms2310 تمرضه حتى مات فأخبرها المقر عنده بالإقرار وصدقته فهل
~~ترثه ولا تحسب العدة إلا من الموت لمعاشرتها له فإن قلتم نعم فهل يحكم
~~بوقوع الطلاق من الإقرار أو من قبل الإقرار بزمن يسع التلفظ بالطلاق أو كيف
~~يكون الحكم في ذلك فأجاب بقوله إذا مضى من قبيل إقراره ما تنقضي به عدتها
~~قبل موته لم ترثه إن قلنا إن معاشرة الرجعية تقطع العدة لغير نحو الرجعة
~~كما عليه الشيخان وهو المعتمد ففي شرحي الصغير على الإرشاد وألحق البلقيني
~~بعدم جواز الرجعة أي بعد مضي ما تنقضي به العدة مع المعاشرة عدم وجوب
~~النفقة والكسوة وقضيته امتناع التوارث بينهما وإن PageV04P170 تردد فيه
~~الزركشي في تكملته ونقل في خادمه عن قضية كلام المطلب امتناع إرثه دون
~~إرثها ثم قال وفيه بعد وهو كما قال بل قياس ما مر ما قلناه وقياس مقابلة
~~الذي انتصر له جماعة ونقلوه عن الأصحاب توارثهما
# ا ه
# وإن لم يمض ذلك أو جهل الحال ورثته أما الأول فواضح وأما الثاني فلأن
~~العصمة بالنسبة للإرث محققة البقاء إذ الطلاق الرجعي لا ينافيها والأصل
~~بقاؤها وعدم انقضاء العدة قبل الموت والكلام كله في غير الحامل كما هو ظاهر
# وسئل عن شخص أخبرته امرأة أو امرأتان وقع في قلبه صدقها أو صدقهما بأنه
~~طلق زوجاته لكن لم يتذكر ذلك ولم يحدث له الإخبار شيئا من التذكر سواء توهم
~~أو ظن ذلك معتقدا أنه إن كان الأمر كذلك فإنما تلفظ بلفظ يظنه المخبر
~~مقتضيا للوقوع وهو ليس عند المتلفظ مما يقتضيه فهل مجرد الإخبار والحال ما
~~ذكر يلزمه بفراق نسائه أم لا وهل إذا شك إنسان في زوجة تزوجها هل كانت دخلت
~~في عقده وقت ما نسب إليه من تطليق أم لا تطلق المشكوك في دخولها وشمول
~~التطليق لها فأجاب بقوله لا يلزمه فراق بمجرد الإخبار المذكور إلا إذا وقع
~~في قلبه صدق المخبر ولم يجز استناد إخباره لما لا يقتضي الوقوع فقد قال
~~الرافعي قولهم لا يقع الطلاق بالشك مسلم ms2311 لكنه يقع بالظن الغالب
# ا ه
# ويوافقه قولهم لو عصر عنبا ثم قال إن لم يكن تخمر ثم تخلل فأنت طالق ثم
~~وجده خلا وقع عليه الطلاق لأن الغالب أنه لا يتخلل إلا بعد التخمر وبهذا
~~يتجه ما ذكرته من الاستثناء وقولي ولم يجوز
# إلخ جمعت به بين ما ذكره الشيخان نقلا عن الروياني وأقراه أنه لو حلف لا
~~يفعل كذا فأخبره عدلان وألحق بهما عدل واحد أنه فعله وظن صدقهما لزمه الأخذ
~~بالطلاق وبين قول الإسنوي ومن تبعه هذا إنما يأتي إذا أوقعنا طلاق الناسي
~~بأن يحمل الأول على أنه مع ظن الصدق لم يجوز أنه فعله ناسيا وحينئذ ألحق ما
~~نقلاه والثاني على أنه جوزه وحينئذ ألحق ما قاله الإسنوي وغيره قال وعلى
~~الأول الظاهر أنه يلزمه الأخذ بقول فسقة وصبيان ظن صدقهم
# وبهذا كله اتضح ما ذكرته أولا ولا طلاق في الصورة الثانية كما يصرح به
~~كلامهم وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لو أحرم وتزوج ثم شك هل كان
~~تزوجه قبل الإحرام لم يؤثر هنا ( ( ( هذا ) ) ) والورع في كل ذلك لا يخفى
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله على إنعامه وأشكره على إلهامه وأصلي
~~وأسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه في بدء الأمر وختامه صلاة وسلاما دائمين
~~بدوام أفضاله في دار نعيمه وإكرامه
#
# | كتاب الانتباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه
# وبعد فهذا كتاب لقبته بالانتباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه حملني عليه
~~أني أفتيت في مسألة بما هو الحق إن شاء الله تعالى فتوهم خلاف المراد حتى
~~وقع بعض الانتقاد ثم بعد إمعان النظر في أطراف تلك المسائل وتخريجها على
~~القواعد والدلائل ظهر أن فيها مشكلات لم ينبهوا عليها ومعضلات لم يوجهوا
~~نظرهم إليها فقصدت إلى بيان ما فيها من نقد ورد وإشكال وجواب لينجلي بذلك
~~إن شاء الله تعالى
# وجه الصواب بأخصر عبارة وأوجز إشارة في ورقات يسيرة وإن كانت مباحتها في
~~نفسها عسيرة والله سبحانه وتعالى أعلم وأسأل الله ms2312 في الإعانة على تحرير ذلك
~~ويسهل الوعر من تلك المسالك فإنه الجواد الكريم الرؤوف ( ( ( الرءوف ) ) )
~~الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
# ورتبته على مقدمة ومباحث وتتمة المقدمة في بيان أن الإكراه على الطلاق
~~واليمين وعلى تنجيز الطلاق وعلى فعل أو ترك المعلق عليه فيهما ينقسم إلى
~~إكراه بحق وإلى إكراه بباطل فالإكراه بباطل إذا صحبه عدم قصد من المكره
~~واختيار بأن أتى بعين ما أكره عليه وحده من غير أدنى تغيير ولا تبديل فيه
~~لداعية الإكراه فقط
# أخبر الشارع صلى الله عليه وسلم عن ربه عز إفضاله وجل نواله بأنه رفع
~~حكمه عن أمته رخصة لهم وخصوصية من خصائصهم بقوله في الحديث الصحيح إن الله
~~وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فجعل فعل المكره الذي
~~PageV04P171 وجدت فيه شروط الإكراه المقررة في كتب الفقهاء كلا فعل فكل ما
~~كان الحكم فيه مترتبا على فعل المكلف يكون بسبب الإكراه لغوا بمنزلة
~~المعدوم بخلاف الحكم المترتب على أمر غير فعل المكلف وإن كان ناشئا عن فعله
~~فلا يرتفع ذلك الحكم بسبب الإكراه بل لا إكراه حينئذ لأن موضعه الفعل ولم
~~يترتب عليه شيء وموضع الحكم الانفعال ولم يقع عليه إكراه فالحاصل أن الشارع
~~قد يرتب الحكم على الفعل والمراد به هنا ما يشمل الترك والقول وقد يرتبه
~~على الانفعال وهو في الأول من خطاب التكليف الذي رفعه شفقة علينا عند
~~الإكراه
# نعم إن عظمت المفسدة بحيث زادت على مفسدة الإكراه لم يرتب شيئا ومن ثم لم
~~يبح القتل ولا الزنا وهذا سبب استثنائهم لهذين من هذا القسم وهو في الثاني
~~من خطاب الوضع والأسباب والعلامات فكيف يرتفع مع أن القصد منه الربط بنحو
~~السبب أو الشرط أو المانع من غير نظر إلى فعل ولا إلى فاعل كما يأتي
# ومن ثم حرم الإرضاع مع الإكراه لأن التحريم فيه منوط بوصول اللبن إلى
~~الجوف ولو أكره على الحدث كان محدثا أو التحول عن القبلة أو الفعل الكثير
~~في ms2313 الصلاة أو ترك القيام في الفرض بطل أو على نحو الوقوف بعرفة والرمي
~~والسعي بناء على أنه لا يؤثر فيها الصرف صح أو على نحو غشيان أمته فحبلت
~~صارت أم ولد ولحقه أو على وطء زوجته صار محصنا واستقر عليه المهر وأحلها
~~للمطلق ثلاثا أو على الوطء بشبهة ترتب عليه حرمة المصاهرة ولحوق النسب
~~وانفساخ نكاح نحو أبي الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) ) كمجنون وطئ زوجة أبيه أو
~~أكره مجوسي على ذبح أو محرم حلالا على ذبح صيد حل
# وإن جعلنا المكره آلة للمكره لأن ذلك كله يرجع إلى الشروط ونحوها والخطاب
~~فيها من باب خطاب الوضع الذي لا يؤثر فيه الإكراه كما تقرر لأن الشارع أناط
~~الحكم بوجود ذلك السبب أو الشرط مثلا من غير نظر إلى فعل ولا إلى فاعل وبما
~~قررته في هذا المحل يتضح لك متفرقات كلامهم المتعارضة ببادئ الرأي فإنهم
~~ألغوا الإكراه تارة واعتدوا به تارة أخرى ألا ترى أن أكثر مسائل القسم
~~الأول أثر فيها الإكراه وإلى أن بعضها لم يؤثر فيه كالقتل والزنا لما مر
~~فيه والقسم الثاني بالعكس فأكثر مسائله لا يؤثر فيه الإكراه وبعضها قد يؤثر
~~فيه وكل ذلك معلوم مأخذه وملحظه مما تقرر فاستفده فإنه مهم يزول به شبه
~~كثيرة لا يهتدى إلى حلها إلا بعد إمعان النظر كما تقرر
# وبهذا الذي قررته في القسم الأول أخذا من كلام التاج السبكي يتضح قول
~~الزركشي لا تأثير للإكراه في المباح والمكروه والمندوب وترك الحرام وإنما
~~يؤثر إن كان على ترك واجب أو فعل حرام
# ا ه
# ووجهه أن المباح وما بعده لا إثم في فعلها ولا تركها فلا تأثير للإكراه
~~فيها بخلاف الأخيرين فإن فيهما إثما فإذا كانا لداعية الإكراه انتفى عنهما
~~الإثم رخصة من الله سبحانه وتعالى كما مر
# ونختم الكلام على هذا القسم بفرعين مشكلين أحدهما لو أكره أحد الشريكين
~~الآخر على وطء الأمة المشتركة فوطئها وأحبلها فهل يلزمه المهر وقيمة الولد
~~لشريكه المكره له أو لا لأنه الحامل له قال الزركشي ms2314 فيه نظر ولم يزد على
~~ذلك
# وأقول الذي يتجه أنه لا يلزمه له شيء بناء على أن المكره آلة المكره وهو
~~الذي يدل عليه كلامهم في مواضع لأنه نتيجة فعله ( ( ( فعل ) ) ) فكيف يكون
~~فعله المتعدي به من غير ضرورة سببا لأخذه مال الغير من غير إذنه ولا رضاه (
~~( ( رضاء ) ) ) وظاهر أن محل التردد حيث لم يكن المكره بفتح الراء أعجميا
~~يرى وجوب طاعة آمره وإلا فهو آلة له لا محالة كما صرحوا به في مواضع
~~ثانيهما قطع الأصحاب بأنه لا يصح من المكره بباطل عقد ولا حل كبيع وطلاق
~~وغيره ومع ذلك يقع في كلامهم كثيرا في الأيمان والطلاق وغيرهما فيه قولا
~~المكره وهذا غير ما جزموا به
# وجواب ذلك أن الجزم إنما هو فيما يوقعه المكره منجزا حالة الإكراه وأما
~~القولان فمحلهما في الإكراه على فعل سبقه تعليق بالطلاق مثلا في حالة
~~الاختيار نحو إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تكره على دخولها فمن نظر إلى
~~اختياره أولا أوقع عليه الحنث ومن نظر إلى إكراهه PageV04P172 على الدخول
~~لم يحنثه وهذا هو الأظهر لأن الوقوع إنما يستند بالحقيقة القريبة إلى وجود
~~المعلق عليه ووجوده من المكره غير معتد به فلم يقع به شيء
# وأما الإكراه بحق فإنه كالاختيار إذ كان من حق هذا المكره أن يفعل فإذا
~~لم يفعل أكره ولم يسقط أثر فعله وكان آثما على كونه أحوج إلى أن يكره وهذا
~~كالمرتد والحربي يكرهان على الإسلام فيصح وإن أكرههما كافر منهما ظاهرا
~~وكذا باطنا إن أذعن له قلبهما ( ( ( قبلهما ) ) ) ومن ذلك إكراه الإمام
~~مكلفا على القيام بفرض الكفاية ومن نذر عتق عبد أو اشتراه بشرط إعتاقه
~~وامتنع منه أجبر على إعتاقه فيصح ويقع الموقع وإذا امتنع المولى من الطلاق
~~بعد مضي المدة وقام به مانع من الوطء كإحرام ولم يفئ بلسانه بأن يقول إذا
~~زال عذري وطئت فأكرهه القاضي على طلقة واحدة وقع لأنه مكره بحق فإن أكرهه
~~على الثلاث وقلنا القاضي لا ينعزل بالفسق وقعت واحدة فقط ms2315 ولغا الزائد وإن
~~قلنا ينعزل وهو الأصح فهو كمن أكرهه ظالم لأن إكراهه إنما لم يمنع الحكم ما
~~دام بالحق فإذا انعزل لم يبق له ولاية فساوى سائر الآحاد حينئذ ولا يرد على
~~هذا القسم نفوذ الطلاق مع عدم الإكراه بحق فيما لو قال لغيره طلق زوجتي أو
~~أعتق عبدي أو بع متاعي وإلا قتلتك مثلا وذلك لأن هذا الإكراه تضمن إذنا فمن
~~هذه الحيثية جاء النفوذ وإن كان من حيث كونه إكراها يقتضي إلغاء التصرف
~~ولحوق الإثم للمكره بالكسر فالحاصل أن فيه حيثيتين مختلفتين رتب على كل
~~منهما حكمهما لانفكاك الحكمين وعدم التلازم بينهما وبهذا الذي قررته يرد
~~على الوجه الضعيف القائل بعدم وقوع الطلاق مثلا هنا لسقوط حكم اللفظ
~~بالإكراه تنبيه تعبيري بالإكراه بحق هو ما عبروا به وأقروه لأنه يستلزم
~~الإكراه على حق بخلاف الإكراه على حق فإنه لا يستلزم أن يكون الإكراه بحق
~~والمعتبر إنما هو الإكراه بحق لا عليه ألا ترى أن إكراه الذمي على الإسلام
~~إكراه على حق لا به لحرمة إكراهه عليه لقبولنا عقد الجزية منه المستلزم
~~لعدم التعرض له فلو أسلم لداعية الإكراه لم يصح إسلامه لأنه إكراه بباطل لا
~~يقال قول الشيخين وغيرهما لو قال ولي الدم للقاتل طلق امرأتك وإلا اقتصصت
~~منك لم يكن إكراها يدخل في الإكراه بحق مع نفيهم عنه حقيقة الإكراه من
~~أصلها ويرد على ما تقرر أن الإكراه بحق يستلزم أنه على حق ولا عكس ووجه ذلك
~~أن القصاص المكره به حق المكره والطلاق المكره عليه ليس حقا له فالإكراه
~~بحق لا يستلزم الإكراه على حق خلاف ما ادعيتم لأنا نقول معنى قولنا الإكراه
~~بحق إن الإكراه نفسه حق ولا يكون حقا إلا إذا كان كل من لازميه المكره به
~~وعليه حقا فخرجت تلك الصورة لأن الإكراه فيها ليس حقا وإن كان المتوعد به
~~حلالا إذ ليس لولي الدم أن يكره به على الطلاق الذي لا حق له فيه بوجه
# المباحث في ذكر الصور التي مرت ms2316 الإشارة إليها في الخطبة ووجه ( ( ( وجه )
~~) ) الإشكال فيها أنهم ذكروا في بعضها طبق ما مر في بحث الإكراه بحق من
~~وقوع الطلاق وفي بعضها خلاف ذلك من عدم وقوعه مع أن الإكراه فيه بحق فلم
~~يجروا على سنن واحد مطابق لما استثنوه من ( ( ( ومن ) ) ) الوقوع مع
~~الإكراه بحق وعدمه مع الإكراه بباطل فمن تلك الصور قول الشيخين في الأيمان
~~فيما إذا قال لا أفارقك حتى أستوفي حقي منك أنه لو أفلس الغريم فمنعه
~~الحاكم من ملازمته ففارقه ففيه قولان حنث المكره وإن فارقه باختياره حنث
~~وإن كان تركه واجبا لإعساره كما لو قال لا أصلي الفرض فصلى حنث
# ا ه
# وبه جزم غيرهما والقياس الحنث لأنه إكراه بحق وقولهما كما لو قال
# إلخ يشكل عليه ما قالاه أثناء تعليق الطلاق فيمن قال أنت طالق إن لم أطأك
~~الليلة فوجدها حائضا أو محرمة من أنها لا تطلق خلافا للمزني فإنه لما حكى
~~عدم الحنث عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم اعترضه وقال بل
~~يحنث لأن المعصية لا تعلق لها باليمين ولهذا لو حلف ليعصين الله سبحانه
~~وتعالى فلم يعصه حنث PageV04P173 أي وإن كان تركه المعصية واجبا عليه فما
~~قاله المزني هو نظير ما قالاه في لا أصلي الفرض فلم اعتمد الحنث هناك ولم
~~يعتمد هنا موافقة للمزني مع اتحاد المدرك وقد قال غيرهما المذهب ما قاله
~~المزني واختاره القفال وقيل على القولين كفوات البر بالإكراه
# هذا حاصل ما في هذا المبحث من هذين الإشكالين القويين ويجاب عن أولهما
~~بأن محل قولهم إن الإكراه بحق لا يمنع صحة التصرف ما إذا كان المكره عليه
~~تصرفا منجزا كما مر في إكراه القاضي للمولي على الطلاق ولناذر العتق وشارطه
~~على إيقاعه ولأحد الرعية على القيام بفرض الكفاية كما في إكراه المرتد
~~والحربي على الإسلام
# ففي هذا كله يقع المكره عليه ويصح لما مر من تقصير المكره بفتح الراء
~~بترك ذلك القول أو الفعل اللازم له في الحال الآثم بتركه حتى أحوج ms2317 غيره إلى
~~حمله عليه
# أما إذا كان المكره عليه ليس كذلك وإنما هو فعل شيء علق عليه طلاقا مثلا
~~باختياره فلا فرق حينئذ في إلغاء وجود المعلق عليه لداعي الإكراه بين
~~الإكراه بحق والإكراه بباطل لأن الملحظ في الحنث وجود المحلوف عليه
~~باختياره ولم يوجد ذلك في الإكراه بقسميه
# وما أحسن قول بعض شراح التنبيه في مسألة غريم المفلس السابق فإن فارقه
~~بعد حجر الحاكم عليه فعلى قول المكره أي فلا يحنث على الأصح لأنه مكره شرعا
# ا ه
# فتأمل تعليله عدم حنثه بمنع الحاكم له من ملازمة غريمه المعسر بأنه مكره
~~شرعا تجده صريحا أي صريح فيما ذكرته من أن وجود المعلق عليه بالإكراه
~~الشرعي كهو بالإكراه الحسي في عدم الحنث ومن ثم علل بعضهم عدم الحنث في هذه
~~أيضا بأن الإكراه الشرعي كالإكراه الحسي فإن قلت هل لما ذكرته من الفرق في
~~الحكم بين المنجز والمعلق وجه جلي يتضح به ذلك قلت نعم وذلك لأنهم في
~~المنجز لم ينظروا إلا إلى تقصير المكره بفتح الراء بما أوجب أن إكراهه بحق
~~وإلى عدم تقصيره بما أوجب أن إكراهه بباطل فقالوا في الأول ينفذ قطعا وفي
~~الثاني لا ينفذ قطعا
# وأما في المعلق فلم ينظروا كلهم لذلك وإنما نظر بعضهم إلى ابتداء تعليقه
~~السابق باختياره فأوقعه بفعل المعلق عليه سواء أكان الإكراه عليه بحق أم
~~بباطل وبعضهم إلى فعله حال الإكراه وأنه ليس باختياره فلم يوقع سواء أكان
~~الإكراه عليه بحق أم بباطل نظرا إلى عدم اختياره له فتأمل اختلاف نظرهم
~~وملحظهم في المنجز والمعلق يتضح لك ما ذكرته ومما يوضحه أيضا أن المعلق لم
~~يجعل المعلق عليه موجبا لحنثه إلا إذا قارنه الاختيار والرضا به كما يصرح
~~به ألفاظ التعاليق كلا أفارق أو إن دخلت ونحوهما وإكراه الحاكم عليه وإن
~~كان بحق ينافي اختيار المعلق فلم يحنث به
# وأما التصرف المنجز فلم يسبق من المكره عليه ما يقتضي تقييده باختيار ولا
~~بعدمه ففصل فيه بين الإكراه بحق وعدمه نظرا ms2318 إلى تقصير المكره بفتح الراء
~~وعدم تقصيره فإن قلت هل يدل على ما ذكرته من التفرقة بينهما فروع أخرى غير
~~مسألة المفلس السابقة قلت نعم وها أنا أملي عليك كثيرا منها لتطمئن نفسك
~~إلى ما ذكرته منها ما ذكره في الخادم فيمن ابتلع خيطا وبقي طرفه خارجا ثم
~~أصبح صائما فإن نزعه أفطر وإن تركه لم تصح صلاته قال وطريقه أن يجبره
~~الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره
# ا ه
# فتأمل قولهم ولا يفطر لأنه كالمكره أي بباطل تعلم أنه ألحق هنا الإكراه
~~بحق كالإكراه بباطل حتى أعطاه حكمه في عدم الفطر به ولم ينظر إلى أن
~~الابتلاع من فعله المتسبب عنه إجبار الحاكم له على نزعه وإنما نظر إلى أنه
~~لما أجبره على نزعه صار غير مختار له فساوى المكره بباطل في عدم الاختيار
~~فلم يفطر حينئذ ومنها ما في حواشي الروضة للجلال البلقيني من أنه لو علق
~~الطلاق على عدم فعل شيء كان فعله ممكنا فمنع منه كأن قال إن لم أدخل هذه
~~الدار في هذا اليوم فأنت طالق فمنع من الدخول بالإكراه إن كانت ملكه أو
~~بالشرع إن كانت ملك غيره فإنه لا يقع عليه الطلاق لفوات البر بغير اختياره
# قال وقد سئلت عمن حلف بالطلاق أن يزرع في هذه الأرض في هذه السنة فدانا
~~PageV04P174 فمنع بالشرع لكونها ملك الغير من زرعه فظهر لي عدم الوقوع
~~للعلة التي ذكرتها أي وهي فوات البر بغير اختياره قال ونظيرها والله لآكلن
~~الرغيف غدا فتلف الرغيف قبل الغد أي أو بعده وقبل التمكن ففات البر بغير
~~اختياره ففيه قولان حنث المكره أي وأصحهما عدم الحنث وقوله إن لم أدخل أي
~~في المسألة السابقة معناه إن عدم دخولي باختياري فأنت طالق وإن دخلتها
~~مختارا لم تطلق
# ومعنى قوله أولا أو بالشرع وثانيا فمنع بالشرع أن الحاكم منعه وأما مجرد
~~كونه محرما عليه فلا عبرة به كما يأتي بسطه في جواب الإشكال الثاني ومنها
~~ما ذكره الرافعي في الطلاق فيما لو ms2319 قال إن أخذت حقك مني فأنت طالق فأكرهه
~~السلطان حتى أعطى بنفسه من أنه على القولين في فعل المكره وقضيته ترجيح عدم
~~الحنث وجزم به غير واحد لما مر
# ويأتي من أنهم نزلوا الإكراه الشرعي منزلة الإكراه الحسي فكأنه هنا لم
~~يؤخذ منه لما تقرر أنه إنما أعطاه كرها وفعل المكره هنا كلا فعل ومن ثم كان
~~المعتمد أنه يعتبر في إن أعطيتك حقك فامرأتي طالق اختيار المدين لا الدائن
~~وأما قول الزركشي عقب ذكر هذه المسألة عن الرافعي كذلك وقضيته ترجيح عدم
~~الحنث والمتجه خلافه لأنه إكراه بحق فهو اشتباه لظنه أن المكره عليه المعلق
~~كالمنجز وليس كذلك بدليل قوله هو إيجاب الشرع منزل منزلة الإكراه فيما لو
~~حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا لا يحنث كما لو أكره على ترك الوطء أي
~~للحائض في الصورة المذكورة فتأمل قوله كما
# إلخ تجده مصرحا بأن المكره بحق على فعل المعلق عليه لا يحنث بفعله له
~~لداعية الإكراه الذي يحق ( ( ( بحق ) ) ) فهذا تصريح أي صريح فيما ذكرته من
~~أن قوله والمتجه خلافه
# إلخ من باب اشتباه المعلق بالمنجز على أن الزركشي لم ينفرد بهذا الاشتباه
~~بل سبقه إليه شيخه الأذرعي فإنه لما ذكر قول الشيخين وغيرهما لو قال إن
~~أخذت مالك علي فامرأتي طالق فأخذه منه أو من وكيله ولو بتلصص أو انتزعه ( (
~~( انتزاعه ) ) ) منه كرها والمال معين في الجميع أو دين ورضي به المدين في
~~الأخيرتين أو امتنع من الإعطاء في الأخيرة كما ذكره الإمام الغزالي ( ( (
~~والغزالي ) ) )
# ومثلها الثالثة طلقت لوجود الوصف لا إن أكره الدائن على الأخذ منه فأخذ
~~منه فلا تطلق ا ه
# قال أعني الأذرعي محل ما ذكر من عدم الطلاق عند إكراه الدائن على الأخذ
~~من مدينه ما إذا لم يتوجه عليه أخذه منه فإن توجه عليه ذلك كما هو مبين آخر
~~السلم فالظاهر أنها تطلق لأنه إكراه بحق
# ا ه
# فقوله فالظاهر
# إلخ هو مادة الزركشي فيما مر عنه وقد ظهر أن ذاك اشتباه فهذا ms2320 اشتباه أيضا
~~وعجيب من شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده كيف تبع الأذرعي
# على هذا الاشتباه الظاهر
# وكلام ابن الرفعة صريح فيما ذكرته وهو قوله قال الرافعي لو قال لا أفارقك
~~حتى أستوفي حقي منك فاستوفاه من وكيله أو من أجنبي تبرع به حنث
# قال ابن الرفعة وينبغي أن يختص ذلك بما إذا قبضه مختارا أما إذا قبضه
~~جبرا بالحاكم ويتصور في الأجنبي بأن يكون ضامنا فيكون على قولي الإكراه كما
~~إذا أفلس ففارقه وجوابه أنه لا طريق له في دفع الإكراه عند الفلس
# ولا كذلك هنا فإنه يقدر على دفعه عند بذل الأجنبي بإبرائه من الضمان
~~وبإبراء الموكل وإن حنث به نعم يتخرج على الإكراه على قتل أحد الرجلين
# ا ه كلام ابن الرفعة وهو مشتمل على نفائس فقوله أما إذا قبضه جبرا
~~بالحاكم
# إلخ صريح فيما ذكرته من الرد على الأذرعي والزركشي لأنه أعني ابن الرفعة
~~ألحق الجبر من الحاكم هنا بجبره على مفارقة المفلس المصرحين فيها بعدم
~~الحنث
# كما مر وقوله وجوابه
# إلخ فيه بيان وجه آخر في الرد على الأذرعي والزركشي وتقريره لو سلمنا أن
~~الإكراه بحق يقتضي الوقوع لم يكن هذا منه لأن من شرط الإكراه أن يكون على
~~شيء بعينه وأن لا يجد المكره مندوحة عما أكره عليه وما هنا ليس كذلك لأن
~~الدائن المكره على الأخذ بسبيل من الإبراء للأجنبي عن الضمان أو للموكل
# وإن حنث به أي لأنه فوت البر باختياره وإذا فرض أنه بسبيل من ذلك فهو لم
~~يكره على أخذ لا مندوحة له
# PageV04P175 عنه بل عليه أو على الإبراء فأشبه الإكراه على قتل هذا أو
~~هذا أو طلاق هذه أو هذه
# ومنها لو حلف لا يفطر في رمضان في هذه الليلة فقد أفتى شيخ الإسلام الشرف
~~المناوي بأنه إن أراد أنه لا يفطر من صومه أو أطلق أفطر بدخول الليل
~~بالغروب ولا حنث كما في أصل الروضة في الأيمان وإن أراد أنه لا يتناول هذه
~~الليلة مفطرا من ms2321 صوم قاصدا بذلك الوصال فهو آثم بالإمساك من الغروب فإذا
~~ألزمه ( ( ( لزمه ) ) ) الحاكم بتناول مفطر بعينه فتناوله لم يحنث على أصح
~~قولي حنث المكره نظير ما صرح به في أصل الروضة فيمن حلف لا يفارق غريمه حتى
~~يستوفي حقه منه فأفلس الغريم ومنعه الحاكم من ملازمته فإن لم يعين له
~~الحاكم مفطرا أو عين له مفطرا فتناول غيره حنث لقرينة الاختيار
# ا ه
# ومنها ما في توسط الأذرعي عن الماوردي من أنه لو حلف لا يعطيه ماله فله
~~أحوال أحدها أن يدفع إليه بنفسه مختارا فيحنث سواء أخذ منه اختيارا أم غير
~~اختيار لأن الحنث يتعلق بالعطاء دون الأخذ وقد وجد العطاء فوقع الحنث
~~ثانيها أن يعطيه لوكيله ولو بأمره أي إن غاب عنه الموكل كما قيد به الشيخان
~~في باب الخلع ثالثها أن يعطي وكيله دائنه ولو بأمره
# رابعها أن يعطيه عوضا عنه ولو بحوالة
# خامسها أن يأخذ السلطان من ماله جبرا فلا يحنث في هذه الأحوال
# سادسها أن يجبره السلطان على دفعه فيعطيه إياه مكرها ففي حنثه قولان
# ا ه
# ومراده بالقولين القولان المعروفان في وجود المعلق عليه مع الإكراه
~~وأظهرهما لا حنث مع أن الإكراه هنا بحق فهو مما نحن فيه من أن الإكراه على
~~إيجاد المعلق عليه يمنع الحنث به سواء أكان ذلك الإكراه بحق أم بباطل
# ومنها لو حلف لا يؤدي دين فلان الذي عليه فحكم عليه حاكم بأدائه فأداه لم
~~يحنث كما أفتى به شيخ الإسلام الجلال البلقيني وتبعه شيخ الإسلام الشرف
~~المناوي وبعض معاصريه تنزيلا للإكراه الشرعي منزلة الإكراه الحسي وأما قول
~~الزركشي ومن تبعه إنه يحنث هنا أيضا فهو مبني على فهمه السابق قريبا ومما
~~يدل على وهمه ما مر عنه في مسألة نزع الخيط من أن إجبار الحاكم على النزع
~~غير مفطر كالإكراه الحسي وما مر عنه في مسألة من حلف ليطأن زوجته الليلة
~~فوجدها حائضا ومنع عن الوطء لم يحنث فقد صرح في هذين بأن الإكراه الشرعي
~~منزل منزلة الإكراه ms2322 الحسي فإن قلت ذكر الأصحاب مسائل تدل لما مر عن الزركشي
~~والأذرعي
# وغيرهما من أن الإكراه الشرعي لا يمنع الحنث في المعلق عليه كما لا يؤثر
~~في صحة التصرف المنجز قلت لا شاهد لهم في تلك المسائل كما يعلم من ذكرها
~~والجواب عنها
# منها قولهم لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين وقلنا بوجوب
~~التغليظ أي على الضعيف حلف وحنث فلم ينظروا لكون حكم الحاكم بالتغليظ
~~كالإكراه ويجاب بأنه لم يوجد هنا حقيقة الإكراه لأن له مندوحة عما أكره
~~عليه بتأدية المدعى به فيندفع عنه حنث اليمين فإذا لم يؤد وحلف حنث لانتفاء
~~شرط الإكراه المستلزم لانتفاء الإكراه من أصله فليست هذه مما نحن فيه ثم
~~رأيت ما قدمته آنفا عن ابن الرفعة وهو صريح فيما ذكرته بخلاف المسائل التي
~~قدمناها فإن حكم الحاكم بما فيها لا مندوحة عنه فمنع الحنث
# ومنها قول الشيخين عن ابن الصباغ لو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه أن في
~~قيده عشرة أرطال وحلف بعتقه لا يحله هو ولا غيره فشهد عند القاضي عدلان أن
~~في قيده خمسة أرطال فحكم بعتقه ثم حل القيد فوجده عشرة أرطال من أنه لا شيء
~~على الشاهدين لأن العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما
# ا ه
# فالحكم بالعتق متضمن للحكم بالحل ولم ينظروا له ويجاب بعد تسليم اعتماد
~~كلام ابن الصباغ وإلا فكلام الشيخين في الطلاق من عدم حنث الجاهل والناسي
~~يقتضي ضعفه إلا أن يفرق كما بينته في بعض الفتاوى فإن هذا ليس فيه أن
~~الحاكم حكم عليه بحل القيد بعد حكمه بالعتق وإنما المعلق هو الذي حله
~~مختارا لظنه أنه عتق بتلك الشهادة الباطلة وأن الحل قد وجب عليه ثم بان خطأ
~~ظنه وأيضا فكلامنا في حكم صحيح
# وهذا حكم باطل لأنه بان أن عتقه إنما ترتب PageV04P176 على حله وإن لم
~~يعتق بزنة القيد وأن الحكم بعتقه به باطل فوجوب الحل المرتب على هذا الحكم
~~الباطل لاغ والحاصل أنا لو سلمنا أن ms2323 الحكم بالعتق متضمن للحكم بالحل فقد
~~بان بطلانه وإنما يلحق بالإكراه حكم القاضي الصحيح لا غير وبهذا يندفع قول
~~الزركشي تعليلا للحنث في هذه المسألة لأنه إكراه بحق فتأمل هذا المبحث
# وأمعن النظر فيه ليتضح لك متفرقات كلامهم المتعارضة الظواهر في ذلك حتى
~~زلت فيها أقدام الأكابر كما علمت بل الشخص نفسه يتناقض كلامه فيها كما مر
~~لك عن الزركشي وسبب ذلك أنه في بعض المواضع يستحضر بعض الفروع المقررة فيما
~~سبق أولا فيفهم منها أن الإكراه بحق في المعلق عليه يمنع الحنث كالإكراه
~~بباطل
# وفي بعضها يستحضر بعض هذه الفروع المتأخرة فيفهم منها أن الإكراه بحق لا
~~يمنع الحنث هنا كهو في المنجز فإذا أمعنت النظر وأنعمته فيما قررته وتأملته
~~حق التأمل ظهر لك أن الحق هو الفرق في الإكراه بحق بين المنجز والمعلق وأن
~~الفروع المصرحة به كثيرة صريحة لا تقبل التأويل بخلاف الفروع الموهمة
~~لخلافه فإنها قليلة
# والجواب عنها قد ظهر ولله الحمد فلا عذر لمن تمسك بها في خلاف ما قلناه
~~وبيناه وحررناه
# تنبيه ظاهر كلام الشيخين وغيرهما أن مجرد الحكم ملحق بالإكراه سواء قدر
~~الحاكم على إكراه المحكوم عليه على فعل المحكوم به أم لا كالظلمة المتمردين
~~وأما ثاني الإشكالين السابقين الذي هو تصريح الشيخين في الأيمان بأنه لو
~~حلف لا يصلي الفرض حنث وفي الطلاق بأنه لو حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضا
~~أو محرمة بنسك لم يحنث خلافا للمزني كما مر مبسوطا فيجاب عنه أيضا بأنه في
~~صورة لا أصلي الفرض وما قيس عليه وهو لا أفارقك السابق قد وجه الحلف إلى
~~النفي العام وجعله هو المقصود بالذات وذلك محرم إذ لا بد له من الصلاة ومن
~~المفارقة عند إعسار الغريم فحيث صلى صلاة صحيحة أو فارق غريمه باختياره فقد
~~خالف المحلوف عليه صريحا فحنث وأما في مسألة إن لم أطأك ففيه تعليق على
~~انتفاء الوطء المباح وهو مستلزم لحث نفسه عليه فحيث تعذر عليه فعله شرعا
~~لحيض ونحوه كان كتعذره حسا فلم يحنث ms2324 لأنه لم يخالف المحلوف عليه وهو الوطء
~~المباح باعتبار كونه لازما للتعليق المذكور
# فعلم بهذا الذي قررته رد اعتراض المزني السابق على الشافعي وغيره لأن
~~صورة ما لو حلف ليعصين الله تعالى ليست كصورة لأطؤها الليلة فوجدها حائضا
~~لما تقرر بل كصورة ما لو حلف لا يصلي الفرض حرفا بحرف لأنه في كل منهما وجه
~~حلفه إلى إيقاع المعصية المحرم فحيث خالفه فقد خالف المحلوف عليه صريحا
~~فحنث لذلك وإن كانت المخالفة واجبة فتأمل هذا الجواب لتفر به من الوقوع في
~~ورطة ذلك الإشكال المستلزم لتناقض كلام الشيخين التناقض الصريح الذي لا
~~تأويل له لولا ما فتح الله تعالى به وله الفضل والمنة من هذا الجواب الظاهر
~~للمتأمل
# ثم رأيتني فرقت بفرق آخر في بعض التعاليق وعبارته إذا وجد القول أو الفعل
~~المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل ففيه قولان أظهرهما عدم
~~الحنث سواء أكان الحلف بالله أم بالطلاق
# وقول القفال يحنث في الطلاق دون اليمين ضعيف وإن كان هو مذهب أحمد رضي
~~الله تعالى عنه لو قال حلف إن لم تصومي غدا أو ليطأنها الليلة فحاضت لم
~~تطلق كأن لم تصل اليوم صلاة الظهر فحاضت وقته ولم يمض زمن إمكان الصلاة
~~وقول القاضي في إن لم تصلي الآن فحاضت طلقت حالا ضعيف كما قاله الروياني
~~وإن قال إن لم تصومي يوم العيد أو إن لم تصلي زمن الحيض أو إن لم تبيعي
~~الخمر فصلت فيه أو صامت أو باعت الخمر لم تطلق أي ولا نظر لفساد ذلك وحرمته
~~لأن المعلق عليه لا يشترط حله ولا صحته فقول بعضهم هذا مشكل ليس في محله
# وقد صرحوا بأنه يبر ويحنث بالقراءة جنبا وإن لم يبر به عن نذره لأن القصد
~~من النذر القربة والمعصية لا يتقرب بها بخلاف اليمين فإن القصد منها وجود
~~المعلق عليه مع التذكير والاختيار
# وفارقت هذه ما قبلها في صور الحيض بأن التحريم
# PageV04P177 ثم لما طرأ بعد الحلف كان بمنزلة الحائل الحسي بينه وبين ms2325
~~المعلق به فلم يحنث بتركه له لعذره في ذلك وأما عند تجرد يمينه لفعل
~~المعصية فهو قاصد الإثم ومخالفة الشرع فكيف يعد منع الشارع له عذرا في عدم
~~وجود المعلق عليه فهو أعني تعرضه لفعل المعصية وتعليقه عليها كما لو حلف لا
~~يفعل كذا وإن كان مكرها فإنه يحنث بفعله له ولو مع الإكراه لتعرضه في حلفه
~~له وأما الأول أعني الذي قد علق على فعل مباح فطرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل
~~تمكنه من فعله على وجه الإباحة فهو كما لو حلف ليفعلن كذا فحال بينه وبينه
~~متغلب وتعذر عليه فعله فإنه لا يحنث لعذره فتأمل هذا الفرق الظاهر أيضا
~~يتضح لك به أيضا الجواب عن ذلك الإشكال وأنه لا تناقض ولا تخالف بين كلامي
~~( ( ( كلام ) ) ) الشيخين في الطلاق والأيمان
# التتمة في فوائد تتعلق بالإكراه منها محل إلغاء فعل المكره وقوله حيث لم
~~يقصد وأتى بعين ما أكره عليه من غير تغيير فيه بوجه لداعية الإكراه فحسب
~~كما مر
# وفي مجموع المحاملي الإكراه يرفع حكم الطلاق والعتق والبيع فلا يلزم شيء
~~معه إلا أن يقر بأنه أراد اللفظ فقط فيصح طلاقه وإن لم يرد الإيقاع لأن
~~المعتبر في وقوع الطلاق أي باللفظ الصريح إرادة اللفظ فقط وحكى الأصحاب
~~فيما لو قصد المكره إيقاع الطلاق قولا بعدم الوقوع لأنه أسقط أثر اللفظ
# ومجرد النية لا يؤثر والأصح الوقوع إذ لا يبعد اختياره ما أكره عليه
~~ظاهرا فعلى هذا صريح الطلاق كناية عند الإكراه إن نوى وقع وإلا فلا ومنها
~~متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها
~~على الفعل أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم خلافا لمن وهم فيه لم
~~يحنث للخبر السابق إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
~~عليه أي لا يؤاخذهم بشيء من هذه الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان
~~المتلف فالفعل مع ذلك كلا فعل وكذا لا حنث إن علق بفعل غيره المبالي ms2326
~~بتعليقه بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة
# وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو
~~مكرها أما إذا لم يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالى بتعليقه كالسلطان
~~والحجيج أو لم يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه لأن الغرض
~~حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير قصد منع أو حث نعم يستثنى من ذلك ما إذا
~~قصد مع الحث أو المنع فيمن يبالي به أعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق على
~~المعتمد الذي اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما ونقله الزركشي عن الجمهور ولو
~~علق بفعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها ففعله كذلك حنث لأنه ضيق على نفسه أو
~~بدخول نحو بهيمة أو طفل فدخل غير مكره حنث أو مكرها فلا
# وفارق ما مر من الوقوع في بعض الصور مع الإكراه بأن فعل البهيمة غير
~~منسوب إليها حال الإكراه فكأنها حينئذ لم تصنع شيئا بخلاف فعل الآدمي فإنه
~~منسوب إليه ولو مع الإكراه ولهذا يضمن به وألحق نحو الطفل هنا بالبهيمة
~~لأنه أقرب شبها بها منه بالمميز وفي الحلف على غلبة ظنه كلام طويل
~~للمتأخرين وغيرهم بينت حاصل المعتمد منه في الفتاوى وهو عدم الوقوع مطلقا
~~فعليك به فإنه نفيس مهم
# ولكثرة اختلاف الناس في هذه المسألة بأطرافها سكت كثيرون عن الترجيح فيها
~~وامتنع الماوردي وغيره من الإفتاء في ذلك قال واستعمال التوقي أولى من زلات
~~الأقدام ومن يحتاط في دينه لا يفتي في ذلك في زماننا لكثرة الكذب في دعوى
~~النسيان والجهل من العامة ولا سيما النساء ومنها قال الأذرعي في توسطه نقلا
~~عن فتاوى البغوي لو قال لرجل لا أدعك تخرج هذا المتاع من هذه الدار وإن
~~فعلت فامرأتي طالق فخرج الحالف ثم ذهب المحلوف عليه بالمتاع قال ينبغي أن
~~يقال إن حفظه حفظ الوديعة فسرقه المحلوف عليه أو أكرهه حتى أخذه منه فعلى
~~قولي ( ( ( قول ) ) ) الإكراه وإن لم يحفظه عنه حفظ الوديعة بحيث ms2327 يصير
~~ضامنا في الوديعة به حنث في الطلاق ولو كان المحلوف عليه يساكنه ( ( (
~~بساكنه ) ) ) في الدار فإن حفظه عنه حفظا يقطع بسرقته فكالمكره وإلا فيحنث
# ومنها أخذت لزوجها دينارا
# PageV04P178 فقال إن لم تعطيني ( ( ( تعطني ) ) ) الدينار فأنت طالق
~~وكانت قد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائها له بالموت فإن تلف الدينار
~~قبل تمكنها من رده إليه فهي كالمكره على الفعل المحلوف عليه فلا تطلق أو
~~بعد التمكن طلقت
# ومنها لو قال اللصوص لا نخليك حتى تحلف بالطلاق إنك لا تخبر بنا فحلف
~~كذلك كان إكراها لأنهم أكرهوه على شيء واحد بعينه وهو الحلف المذكور فلم
~~ينعقد فإذا أخبر ( ( ( خبر ) ) ) بهم لا حنث عليه على القاعدة في إلغاء فعل
~~المكره بباطل وقوله بخلاف ما لو سأله ظالم عن ماله أو إنسان مثلا أنه يعرف
~~محله فأبى أن يخبره به فحمله وأكرهه على الحلف بالطلاق أنه لا يعلم ذلك فإن
~~هذا غير مكره لأنه لم يكره على الحلف بخصوصه بل لا غرض لمكرهه في حلفه
~~وإنما غرضه في أن يدله على ما هو سائل عنه فإذا ترك دلالته وحلف كان مختارا
~~للحلف فيحنث كما لو قال متغلب لآخر اقتل هذا أو هذا أو طلق هذه أو هذه فإنه
~~غير إكراه لما فيه من التخيير وكذا في مسألتنا هو مخير بين الحلف والدلالة
~~فإذا آثر الحلف كان مختارا له فيحنث به ويقاس بما تقرر في هذه المسألة
~~نظائرها
# ومنها لو قال طلقت مكرها فأنكرت زوجته فإن كان هناك قرينة كالحبس صدق
~~بيمينه وإلا صدقت بيمينها كما لو طلق مريض ثم ادعى أنه كان مغمى عليه فإنه
~~إن عهد له إغماء قبل ذلك قبل قوله وإلا فلا
# وفي الروضة وأصلها عن ابن العباس الروياني أنه لو قال طلقت وأنا صبي أو
~~نائم صدق بيمينه زاد في الروضة ما ذكره في النائم فيه نظر
# ا ه
# أي لأنه لا أمارة على النوم بخلاف الصبي ولكن لا مخالفة في دعوى النوم
~~للظاهر فمن ثم كان لما ms2328 قاله الماوردي نوع اتجاه ولا يرد عليه قولهما في
~~الأيمان لا يصدق مدعي عدم قصد الطلاق والعتق ظاهرا ( ( ( ظاهر ) ) ) لتعلق
~~( ( ( التعلق ) ) ) حق الغير بهما والفرق أنه هناك تلفظ بصريح الطلاق ثم
~~ادعى صرفه بعدم القصد وأما هنا فالمدعى طلاق مقيد بحالة لا يصح فيها الطلاق
~~فقبل قوله لعدم مخالفة الظاهر كما مر
# هذا آخر ما قصدته وتمام ما حررته مما آمل أن أكون فيه على صراط مستقيم
~~وسنن قويم ومع ذلك ففوق كل ذي علم عليم فمن اجتهد وأصاب فله عشرة أجور ومن
~~اجتهد وأخطأ فله أجر
# والله سبحانه وتعالى أسأل أن يسبل علي ذيل الستر وأن يمن بإصابة صوب
~~الصواب إنه الكريم الغني الوهاب فله الحمد أولا وآخرا باطنا وظاهرا كما
~~ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على عبده ونبيه سيدنا محمد صلى
~~الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين بدوام كرمه وامتنانه وحسبنا الله ونعم
~~الوكيل وإليه أفزع في الكثير والقليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم
# يقول مؤلفه عفا الله سبحانه وتعالى عنه فرغت من تسويده عشية العشرين من
~~شهر ربيع الأول سنة أربع وخمسين وتسعمائة والحمد لله رب العالمين
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
# قال سيدنا ومولانا وشيخنا الإمام العالم العلامة العمدة الحبر البحر
~~الفهامة جامع أشتات الفضائل بقية الأماثل والأفاضل الحجة في زمانه والقدوة
~~في عصره وأوانه مفتى الحجاز وشيخ الحرمين أدامه الله سبحانه وتعالى نفعا
~~للإسلام والمسلمين الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر لا زالت كتب العلماء
~~بتقريره في الدروس واضحة البيان ومسائل الفقهاء بتأييده في الطروس ظاهرة
~~واضحة التبيان حتى يخرق الله سبحانه وتعالى العادة بطول مدته في عافية
~~وينفع الإسلام والمسلمين بعلومه الكمالية الكافية آمين بعدما سئل عن مسألة
~~السريجية المشهورة في الدور في الطلاق فأجاب جوابا شافيا كان لكل من أراد
~~الوقوف عليها كافيا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن
~~هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ms2329 وحده لا شريك له شهادة أنجو بها من
~~قبيح العمل الذي لا يحبه سبحانه وتعالى ولا يرضاه وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله إمام العالمين في ورعه وتقواه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه
~~الذين لم تأخذهم في الله لومة لائم
# ولم يخشوا سواه صلاة وسلاما دائمين بدوام ربوبيته وعلاه آمين أما بعد فإن
~~مسألة الدور PageV04P179 هذه قد كثر فيها اختلاف العلماء قديما وحديثا
~~وأفردها جماعة بالتصنيف منهم أبو سعيد المتولي والغزالي وأبو بكر الشاشي
~~وإلكيا الهراسي وصاحب الذخائر وغيرهم وهي حقيقة ببسط الكلام فيها سيما وقد
~~تلقنها بعض العوام من بعض المتفقهة كما تلقنها هذا المفتي المذكور وصاروا
~~يعلمونها لأجلاف البوادي ويتحيلون على أكل أموالهم بتعليمهم لها وأباحوا
~~لهم العمل بها وجروهم ( ( ( وجرأهم ) ) ) على ذلك وعلى الحلف بالطلاق
~~وتكراره في ألسنتهم حتى صار لهم عادة وصار جراءة لهم على الكذب والباطل فإن
~~من سمعهم يحلفون بالطلاق يظن صدقهم لظنه أنه لا يتجرأ أحد على الحلف به
~~كاذبا وكل ذلك وباله على هؤلاء المتفقهة الذين أضلهم الشيطان وأغواهم
~~وصيرهم من أعوانه يضل بسببهم الناس ويلجئهم إلى أقبح المسالك
# فعليهم غضب الله تعالى ومقته وعذابه إن لم يتوبوا من هذه الأحوال القبيحة
~~وكيف لمن لم يعرف فروض الوضوء على وجهها أن يفتي الناس في الأبضاع والفروج
~~والأنساب ويتجرأ على هذا المنصب الخطر أما علم قوله سبحانه وتعالى ولا
~~تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
~~إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وهذا
~~المفتي المذكور قد ( ( ( وقد ) ) ) ظهر في كلامه كما ستعرفه ما قضى على
~~حاله وحكم على مقاله بالجهل المفرط والغباوة الظاهرة وبأنه عامي صرف لا
~~يهتدي لضار فيجتنبه ولا لنافع فيقصده بل هو كالراكب متن عمياء والخابط خبط
~~عشواء ومن ذا الذي سوغ لمثل هذا أن يفتي أو أن يرسل من يأمر برد النساء إلى
~~أزواجهن ولو جاء هذا الجاهل من بلاد الأجلاف والهمج التي هو فيها ms2330 إلى
~~بلادنا بلاد العلم والشرع لأمرنا حكامنا بأن يوجعوه ضربا وتأديبا وبأن
~~يبالغوا في زجره وتعنيفه بالحبس ونحوه مما يناسب جراءته على منصب لا يعرفه
~~وتصديه لرد فتاوى العلماء التي جاءت لتلك البلاد المذكورة في جوابه بأمره
~~برد النساء إلى أزواجهن ظنا منه أنه معتمد لمسألة ابن سريج وليس كما زعم
~~وتوهم لأن لمسألة ابن سريج مع ضعفها نقلا ومعنى كما يأتي بيان ذلك واضحا
~~مبسوطا شروطا لم يحط بها هذا الرجل لما تقرر أنه عامي صرف وإنما حفظ كلمات
~~من بعض المتفقهة في هذه المسألة واعتنى بها دون بقية أبواب الفقه لأنها جلب
~~لحطام من الدنيا وتكون نارا عليه في الآخرة كيف وهو ممن صدق عليه إن استحل
~~ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في
~~الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب
~~أليم ما لم يتب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره وتحسن توبته فمن تلك
~~الشروط ما قاله جماعة من علماء اليمن وأجلائهم الذين ذهبوا إلى تصحيح الدور
~~وهو أنه لا بد أن يصدر ذلك التعليق من عارف بمعناه وما يلزم عليه من المحال
~~الموجب لعدم وقوع الطلاق ومن هؤلاء الإمام الجليل علما وفهما ومعرفة ابن
~~عجيل ذكر ذلك العلامة المحقق أبو بكر ولد الإمام موسى بن الزين الصديقي
~~الرداد شارح الإرشاد في جمعه لفتاوى والده فانظر إلى هذا الشرط الذي شرطوه
~~تجده صريحا في أنه لا يجوز لعامي بل ولا لمتفقه أن يعمل بهذه المسألة عند
~~القائلين بها لأنه لا يعرف حقيقة الدور الموجب لإلغاء الطلاق في هذه
~~المسألة إلا العلماء الراسخون وكفاك دليلا على ذلك أن الغزالي مع جلالته
~~ووصوله إلى مرتبة من مراتب الاجتهاد تناقض كلامه المرة بعد الأخرى فتارة
~~صحح الدور لظهور معناه عنده وتارة أفسده لفساد معناه وتارة رجع عن هذا إلى
~~الأول على ما قيل واعتمده الأصبحي لكن كلام الرافعي وغيره الآتي يرده ويصرح
~~بأن الذي استقر أمره عليه ms2331 إنما هو الرجوع عن صحة الدور إلى بطلانه وعلى كل
~~فقد وقع له من التناقض في ذلك ومن الحكم ببطلانه تارة وبصحته أخرى ما لم
~~يحفظ عنه أنه وقع له نظير ذلك في مسألة من مسائل الفقه وما ذاك إلا لدقة
~~المعنى في هذه المسألة ومزيد خفائه
# PageV04P180 ومن ثم اضطربت فيها أفهام الأصحاب واختلفت وتباينت وخطأ
~~بعضهم بعضا وبالغ بعضهم في الرد على بعض وسيأتي عن المتولي أنه في تصنيفه
~~المفرد في بطلان الدور ألزم القائلين بصحته بتناقضات للأصول ومخالفات
~~للكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك مما سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى بعضه
~~فإذا كانت هذه المسألة على ما وصفت لك من هذا الإشكال العظيم وتقرر أن من
~~شروطها عند القائلين بها أن يصدر التعليق ممن يعرف معناه وما يلزم عليه
~~ونحن نقطع بأن هذا الزهراني المجيب بما مر لا يفهم ذلك ولا يتصوره أدنى
~~تصور بدليل ما ذكره من المجازفات في كلامه وسيأتي بيانه وإيضاحه فضلا عن
~~العوام وفضلا عن أجلاف البوادي
# فكيف ساغ له الأمر برد النساء إلى أزواجهن والإفتاء لهم بأنهم يقلدون
~~القائلين بالصحة سبحانك هذا بهتان عظيم ومن تلك الشروط ما قاله الإمام
~~البلقيني في تدريبه وناهيك بالكتاب ومصنفه أن تمضي لحظة بعد التعليق تسع
~~الحكم بالوقوع أما لو لم تمض لحظة كذلك بأن أعقب تعليقه بالتنجيز فإنه يقع
~~المنجز حتى عند القائلين بصحة الدور ومنها كما في التدريب أيضا أن لا تطلق
~~بطلبها في الإيلاء والحكمين في الشقاق أما إذا طلق بطلبها في ذلك فإن
~~الطلاق يقع حتى عند القائلين بصحة الدور أيضا كما يقع الفسخ في إن فسخت
~~بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ومنها كما فيه أيضا أن يكون ذاكرا للتعليق
~~الموجب لإلغاء الدور عند القائلين بصحته
# أما لو نسيه ثم أوقع الطلاق أو فعل المحلوف عليه وهو ناس له فإنه يقع
~~الطلاق حتى عند القائلين بصحة الدور أيضا وإذا تقرر لك أن القول بصحة الدور
~~على ضعفه مقيد بهذه الشروط الكثيرة فكيف ساغ ms2332 لهذا الزهراني التجري على
~~الإفتاء بإطلاق صحة الدور من ذكره هذه الشروط جميعها وقد قال النووي في
~~الروضة
# والمجموع متى أطلق المفتي إفتاءه في محل التفصيل كان مخطئا وبه يعلم خطأ
~~هذا المفتي وأنه عاص آثم وليته اقتصر على مجرد ذكره لكلام الناس في المسألة
~~الذي تلقنه من شيخه الذي ذكره ولم يضم لذلك أمره برد النساء إلى أزواجهن
~~فذلك أخف وأما تصديه للإفتاء وأمره بردهن مع جهله بتلك الشروط فخطأ عظيم
~~وذنب قبيح جسيم
# على أن شيخه له من ذلك حصة وافرة فإنه إنما ذكر له مجرد تعداد القائلين
~~بصحة الدور ولم يذكر له شيئا من الشروط عندهم وليس في هذا إلا ضلال لتلميذه
~~المذكور وللعوام فإنه أطلق لهم أن جماعة من العلماء وعدد بعضهم قائلون بصحة
~~الدور ثم أمرهم بتقليدهم حتى لا يقع عليهم طلاق ولم يقل لهم شرط عدم الوقوع
~~عندهم كذا أو كذا
# فهل هذا إلا جهل مفرط وضلال بين وإضلال ( ( ( وإطلال ) ) ) للعوام واتباع
~~لهوى النفس والشيطان وتزيينه ووسوسته إيثارا للعرض الفاني وهو ما أخذه من
~~الرشا والسحت الذي يشتعل عليه نارا في قبره فقبح الله سبحانه وتعالى هذا
~~الرجل الزهراني وشيخه المذكور فإنهما ضلا وأضلا ضلالا مبينا ومما يدل على
~~الهوى وإيثار الدنيا على الآخرة وغش المسلمين وعدم نصحهم أنه ذكر مجرد
~~تعداد لبعض القائلين بصحة الدور وأن ابن سريج منهم ولم يذكر لهم أن الأئمة
~~اختلفوا في النقل عن ابن سريج حتى قال أقضى القضاة الماوردي وناهيك به من
~~نقل عن ابن سريج أنه قال بصحة الدور فقد وهم والظاهر كما قاله الأذرعي
~~وغيره أنه اختلف جوابه فقال مرة بالصحة وهي التي اشتهرت عنه وقال مرة
~~بالبطلان وممن صرح باختلاف الرواية عنه الخوارزمي في كافيه وابن الصباغ
~~وإذا اختلفت الرواية ولم يعرف المتأخر من الروايتين وجب القول بتساقطهما
~~والرجوع إلى مرجع آخر ولا ذكر لهم أيضا قول ابن الصباغ في كتابه الشامل
~~الذي هو من أجل كتب المذهب أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ ms2333 ظاهرا وليس هو بمذهب
~~للشافعي رضي الله تعالى عنه ولا ذكر لهم أيضا
# قول الغزالي في كتابه الذي رجع فيه عن القول بصحة الدور فقد قال في أوله
~~دخلت بغداد سنة أربع وثمانين وأربعمائة وتواترت علي الأسئلة عن دور الطلاق
~~ورأيت أكثرهم
# PageV04P181 قد أطبق على إبطال الدور وتشديد النكير على من يصحح الدور
~~ويحسم به باب الطلاق معولين فيه على اعتراضات ضعيفة قاصرة عن إبطال عمدة
~~القول بالدور فابتدأت في تلك المناظرات لأبطل اعتراضاتهم الفاسدة وصنفت فيه
~~كتابا سميته غاية الغور في نهاية الدور مشتملا على تزييف تلك الاعتراضات
~~ومهيئا للكلام فيه إلى أقصى الغايات
# ثم انتشر ذلك الكتاب في الأمصار واستطار الفتوى بصحة الدور مني في
~~الأقطار ثم اتفق لي بعد ذلك فكرة في حقيقة الدور فاطلعت فيه على غور وتغير
~~شبه الاجتهاد ورأيت إيقاع الطلاق بعد الدور أقرب إلى السداد لما سنذكره في
~~الدور من الفساد المانع من الاعتقاد فلم أجد بدا من إثبات ذلك لنعول عليه
~~لا على ما سبق من الفتوى قبله
# فذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي وعلى التخمين والاجتهاد تبنى فقهيات
~~المسائل والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل فأقول لفظ العقد إذا
~~اشتمل على محال وجب إلغاؤه ولفظ الدور مشتمل على محال فيجب إلغاؤه ثم بين
~~ذلك وأطال فيه فتأمل كلامه هذا تجده مصرحا بأن أكثر علماء بغداد في زمنه
~~وناهيك بهم في ذلك الزمن من كثرة وجلالة على بطلان الدور وبأنه كان ظهر له
~~أولا صحته ثم ظهر له فساده وبأن فساده هو الحق وصحته هي الباطل لقوله
~~والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل
# ولا ذكر لهم أيضا قول المتولي وناهيك بجلالته إن كنت جاهلا بمقادير
~~الرجال في أوائل كتابه الذي صنفه في إبطال الدور ولفظه بعد الخطبة لما ظهر
~~ميل بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى ورضي عنه إلى مسألة
~~تعرف باليمين الدائرة وانتشر ذلك بين العوام الهمج فصار يلقف بعضهم بعضا في
~~الأسواق ms2334 ويفتي بعضهم بعضا أن الطلاق لا يقع بعدها ونسب بعض أصحاب الشافعي
~~في هذه المسألة إلى الرفض لما وقع في لسان العامة أن عند أصحاب الشافعي أن
~~الطلاق لا يقع على النساء وصار ذلك شناعة في المذهب والذين ذهبوا إلى هذا
~~من قدماء أصحابنا لم يكونوا يظهرون ذلك للعوام لما فيه من الشناعة سألني
~~بعض أصحابي أن أبسط الكلام في المسألة وأكشف عن الشبهة فيها وأظهر الطريق
~~المستقيم فأجبته مستعينا بالله تعالى فإنه خير موفق ومعين
# ثم ذكر الدور وأطال في بيان بطلانه وما يلزم عليه من مخالفة الإجماع
~~والقياس مما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى بعضه فتأمل قوله رحمه الله
~~تعالى ورضي عنه وجزاه خيرا وانتشر ذلك بين العوام الهمج تجده مصرحا بأنه لا
~~يتجاسر على الإفتاء بتصحيح الدور إلا عوام الأسواق الذين لا يعبأ بهم ولا
~~يلتفت إليهم ولعل هذا الزهراني من أولئك العوام فإن كلام المتولي هذا منطبق
~~عليه وعلى شيخه
# وتأمل أيضا الفساد الذي انجر إلى بعض أصحاب الشافعي بسبب أولئك العوام
~~فإنهم لما أشاعوا ذلك في الأسواق وغيرها صار الناس يعتقدون في جماعة من
~~أجلاء أصحاب الشافعي أنهم أرفاض لأن إطلاق القول بأن الطلاق لا يقع على
~~النساء إنما يعزى إلى الأرفاض بل إلى النصارى كما يأتي
# فقاتل الله سبحانه وتعالى أولئك العوام ومن فعل فعلهم القبيح
# كهذا الرجل وشيخه فإنهم سلطوا الخاصة والعامة على الخوض في الاعتراض على
~~الأئمة الأكابر بما هم بريئون منه فمعاذ الله تعالى وهم أهل السنة وفرسان
~~ميدانها أن يتوهم فيهم ذلك لكن الإثم العظيم والعقاب الأليم إنما هو على
~~أولئك العوام ومن تبعهم وشابههم حيث جعلوا أئمة الدين وعلماء المسلمين هدفا
~~وعرضة لإلحاق النقائص القبيحة بهم وللخوض في أعراضهم الزكية الطاهرة بالثلب
~~والسب ومن فعل ذلك فهو بالضرورة التي لا تخفى على أحد معاد لهم وقد قال
~~الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم من عادى لي
~~وليا فقد آذنته بالحرب أي أعلمته أني ms2335 محارب له ومن حاربه الله سبحانه
~~وتعالى لا يفلح أبدا بل قال بعض الأئمة إن ذلك سبب لسوء الخاتمة والعياذ
~~بالله سبحانه وتعالى
# هذا فيمن عادى وليا فكيف بمن عادى أولياء كثيرين
# وتأمل أيضا قول المتولي والذين ذهبوا إلى هذا المذهب من قدماء
~~PageV04P182 أصحابنا لم يكونوا يظهرون ذلك للعوام لما فيه من البشاعة تجده
~~صريحا أيضا في امتناع إظهار ذلك للعوام ولو عند القائلين بصحة الدور ومما
~~يصرح بهذا أيضا قول الروياني مع أنه من القائلين بصحة الدور ولا وجه لتعليم
~~العوام هذه المسألة لفساد الزمان ومما يؤيده أيضا قول النووي في شرح المهذب
~~كالروضة يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به يحرم استفتاؤه فمن التساهل أن
~~لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر ثم قال ومن
~~التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة
~~والتمسك بالشبهة طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره ثم
~~قال ومن الحيلة التي فيها شبه ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب
~~الطلاق
# ا ه
# فتأمل عبارته هذه تجدها صريحة في منع هذا الزهراني من الإفتاء لو كان فيه
~~أهلية فكيف وهو عامي صرف وذلك أنه أظهر هذه الحيلة للعوام وعلمها لهم
~~وأمرهم برد نسائهم بعد حنثهم فيهن بالثلاث فعليه بسبب ذلك ما يستحقه ولو
~~ذكر بعض ما قدمناه في ذم القول بصحة الدور للعوام لم يتبعه أحد فيها وممن
~~ذمها أيضا وبالغ في تخطئة القائلين بها العز بن عبد السلام
# وناهيك به جلالة ومن ثم لقب بسلطان العلماء وعبارته كما حكاه تلميذه
~~الإمام القرافي عنه هذه المسألة لا يصح فيها التقليد والتقليد فيها فسوق
~~لأن القاعدة أن قضاء القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة أشياء الإجماع أو النص
~~أو القواعد أو القياس الجلي وما لا نقره شرعا إذا تأكد بقضاء القاضي فننقضه
~~فأولى فيه لأن التقليد في غير شرع هلاك وهذه المسألة مخالفة للقواعد
~~الشرعية فلا يصح التقليد فيها
# قال القرافي وهذا بيان ms2336 حسن ظاهر
# ا ه
# وأقرهما على ذلك الزركشي وغيره وممن بالغ في ذمها أيضا الإمام ابن الصلاح
~~فإنه جعلها في فتاويه مما ود لو محيت من كتب الشافعية ولما سئل عن اختيار
~~صاحب المهذب فيه صحة الدور تبعا لابن سريج فأجاب بقوله ابن سريج بريء مما
~~نسب إليه والذي عليه الطوائف من أصحاب المذاهب وجماهير أصحابنا إبطال القول
~~بأنه لا ينسد باب الطلاق بل يقع في كمية الواقع منها
# وقال الزركشي في الخادم عن بعض المتأخرين إن القول بانسداد باب الطلاق
~~قول باطل فإن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح وما من نكاح إلا ويمكن فيه
~~الطلاق قال وسبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام فقالوا إذا وقع المنجز
~~وقع المعلق
# وهذا ليس بصحيح فإنه يستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة مسبوقة
~~بثلاث ممتنع في الشريعة فإن الكلام المشتمل على ذلك باطل وإذا كان باطلا لم
~~يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق لأنه إنما يلزم ذلك إذا كان التعليق صحيحا
# قال وما أدري هل استحدث ابن سريج هذا للاحتيال على وقوع الطلاق أو قاله
~~من طرق القياس اعتقد صحته واحتال بها من بعده
# والظاهر الثاني
# ا ه
# وقال في الخادم أيضا وبالغ السريجي من الحنفية فقال القول بانسداد باب
~~الطلاق يشبه مذهب النصارى أنه لا يمكن الزوج إيقاع طلاق على زوجته مدة عمره
# إذا تقررت هذه المقدمات فلنرجع ( ( ( فلترجع ) ) ) إلى الكلام على جواب (
~~( ( الجواب ) ) ) هذا الزهراني ونبني على ما وقع له من المجازفات والجهالات
~~والتناقضات الدالة على سوء فهمه وقلة علمه بل وعلى إفراطه في الجهل
~~والتساهل وغير ذلك من القبائح التي ستتضح فنقول قوله عن جواب المفتي الذي
~~جاءه من مكة أن فيه من ألقى على زوجته بمسألة الدور أنها تطلق بنفس الإلقاء
~~كلام كذب وبهتان ولا يتوهم هذا من له أدنى إلمام بفقه الشافعية كيف وذلك
~~مصرح به في المختصرات فضلا عن المطولات ومما يدل على جهله قوله عن شيخه
~~مراد النووي ومن تابعه أنه إذا وقع ms2337 عليها بعد ذلك الطلاق طلقت ولا تطلق
~~بنفس الإلقاء فيقال له هذا جهل إذ لا يقال المراد كذا إلا إذا دلت العبارة
~~على خلافه وعبارة النووي وغيره صريحة في أن مجرد التعليق لا يقع به شيء وقد
~~صرح بذلك حتى في المنهاج الذي ساق هذا الزهراني عبارته فقوله فطلقها وقع
~~المنجز فعند ذلك عزلوا النساء عن PageV04P183 أزواجهن كذب أيضا لأن الجواب
~~الذي جاءهم فيه أن من علق بمسألة الدور ثم حنث يقع عليه ما أوقعه فكيف
~~يتوهمون منه أن الطلاق يقع بنفس الإلقاء ويعزلون من لم يقع عليهم حنث منهم
~~وقوله فلما كان بعد ذلك وقعت هذه المسألة على خاطر ابن سريج استظهارا
# إلخ باطل لأمرين أما أولا فمن ذا الذي أخبره أن ابن سريج لم يسبقه أحد
~~بالكلام فيها وأنى له مع جهله بالتجاسر على ذلك وفي متن الأنوار كالعزيز أن
~~القول بصحة الدور مذهب زيد بن ثابت الصحابي رضي الله تعالى عنه وأما ثانيا
~~فلدلالة وقعت على خاطر ابن سريج استظهارا على مزيد جهل هذا الزهراني وأنه
~~يتكلم بما لا يفهمه ولا يدري ما يترتب عليه وأنه لا خبرة له بشيء من قواعد
~~الفقه ولا بشيء من أصوله وأنه يتكلم بالهذيان لكن لا يتعجب إلا إذا صدر ذلك
~~ممن له إلمام بشيء من العلوم وأما الجاهل بها جملة كافية كهذا الزهراني فلا
~~يتعجب من صدور مثل ذلك منه وبيان ما في هذه الكلمة من الفساد والتناقض أنه
~~إذا أراد بوقوعها على خاطر ابن سريج أنه لم يسبقه أحد بها وإنما ألهمها
~~وأنه لم يقل ذلك مستندا إلى دليل دل عليها وإنما ألهم حكمها بأن وقع في
~~قلبه ما تبلج له صدره إذ هذا هو حقيقة الإلهام كان خطأ من هذا الزهراني
~~وجهلا وسفاهة لأن ابن سريج نفسه وغيره من الأئمة مجمعون على أن الإلهامات
~~من غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل بها في الأحكام الشرعية إذ هي لا
~~تبنى على الخواطر والإلهامات كما صرح به الأئمة ms2338 حتى شراح المنهاج في أوائل
~~الطهارة وإنما أسندت التصريح بذلك إلى هذا الباب لأنه يقرؤه كل متفقه وهذا
~~مما يدلك على أن هذا الزهراني لم يقرأ من كتب الفقه باب الطهارة فضلا عما
~~بعده على أنه يلزمه تناقض آخر فإنه ذكر بعد ذلك أن الشافعي نص عليها فكيف
~~يصح قوله فلما كان بعد ذلك وقعت على خاطر ابن سريج هذا مما يدل على أن هذا
~~الزهراني يكتب ما لا يفهمه ولا يتصوره إذ لا يجمع بين هاتين العبارتين
~~المتناقضتين تناقضا ظاهرا لا يخفى على متعلم إلا من أفرط جهله وقل عقله
~~وهما قوله وقعت على خاطر ابن سريج وقوله نص عليه الشافعي وإن أراد بوقوعها
~~على خاطره أنه استنبطها من دليل كان تعبيره بقوله وقعت على خاطره خطأ إذ لا
~~يقال في الأحكام التي يستنبطها المجتهد من الأدلة إنها وقعت على خاطره
~~وإنما يقال ذلك في الإلهامات وقوله استظهارا خطأ منه أيضا إذ الاستظهار طلب
~~ظهور الأمر وانجلائه ومن ثم كان الفقهاء يعبرون به عن الاحتياط
# ومعلوم مما قدمته مبسوطا وما يأتي أنه لا احتياط في تصحيح الدور وإنما
~~الاحتياط في بطلانه إذ هو الذي عليه الطوائف من سائر المذاهب وعليه جماهير
~~أصحابنا كما مر عن ابن الصلاح وغيره ولو كان في تصحيحه احتياط لم يبالغ
~~العلماء في ذمه وتخطئة القائلين به كما قدمت لك ذلك عنهم مبسوطا ثم جزمه
~~بنسبتها لابن سريج مما يدل على قصور نظره لما مر لك أن الأئمة اختلفوا في
~~نسبة ذلك إليه وأن الماوردي خطأ من نسبها إليه والحق أن جوابه اختلف فيها
~~فقال مرة بصحة الدور وهو الذي اشتهر عنه عن جماعة ومرة قال ببطلانه موافقة
~~لجماهير الأصحاب ولعلماء بقية المذاهب وقوله وأما من صحح مسألة الدور فهم
~~جمهور العلماء والأكثر فهو وإن قاله الإسنوي في المهمات ومن تبعه كالفتى في
~~مختصرها وغيره مردود بل جمهور العلماء والأكثرون حتى من الشافعية على بطلان
~~الدور كما قدمت ذلك عن ابن الصلاح وهو أجل من ms2339 الإسنوي وجميع من جاء بعده
~~فلا يلتفت لكلام هؤلاء مع كلامه وعبارته كما مر
# والذي عليه الطوائف من أصحاب المذاهب وجماهير أصحابنا أيضا أنه لا ينسد
~~باب الطلاق بل يقع فتأمل قوله وجماهير أصحابنا تعلم به بطلان قول الإسنوي
~~ومن تبعه إن القول بالانسداد هو ما عليه الأكثرون ومما يبطله أيضا أن ابن
~~يونس في شرح التعجيز نقل القول بوقوع المنجز عن أكثر النقلة وناهيك بابن
~~يونس هذا فإنه قيل فيه إنه بلغ مرتبة أصحاب الأوجه وله من الإحاطة بكلام
~~الأصحاب ما ليس للإسنوي وغيره وإذا تعارض ناقلان ثقتان في شيء كان
~~PageV04P184 الرجوع للأعلم أولى وقد علمت أنه تعارض في النقل عن الأكثرين
~~الإسنوي ومن تبعه مع ابن الصلاح وابن يونس وهما أجل وأدرى وأحفظ وأثبت
~~وأعلم من الإسنوي وغيره فوجب تقديم ما قالاه على ما قاله غيرهما فإن قلت
~~يؤيد ما قاله الإسنوي أن الإمام وناهيك به في النهاية التي هي من أجل أو
~~أجل ( ( ( أجمل ) ) ) كتب المذهب نقل القول بانسداد باب الطلاق عن معظم
~~الأصحاب وفي البيان أنه قول الأكثرين قلت من تأمل كلام الأئمة في متفرقات
~~تصرفاتهم في غير هذا المحل لم يخف عليه أن الواحد منهم قد ينقل شيئا عن
~~الأصحاب أو معظمهم أو الأكثرين ويريد بذلك الأصحاب أو معظمهم أو الأكثرين
~~من أهل طريقته كالخراسانيين ( ( ( كالخراساني ) ) ) أو العراقيين ويؤيد ذلك
~~أن الروياني في البحر نسبه إلى جمهور الخراسانيين فافهم أن بقية الأصحاب ما
~~عدا جمهور الخراسانيين على القول بوقوع الطلاق ولا شك أن من ( ( ( ما ) ) )
~~عدا جمهور الخراسانيين من الأصحاب أكثر منهم بكثير نعم وافق جمهور
~~الخراسانيين على ذلك جماعة من العراقيين ومع ذلك فهذا لا يقتضي أن الأكثرين
~~من سائر طرق الأصحاب على القول بصحة الدور والحاصل أن هذه العبارات التي
~~ذكرتها عن الإمام ومن بعده يمكن تأويلها بنحو ما ذكرناه وأما قول ابن
~~الصلاح جماهير أصحابنا على الوقوع وقول ابن يونس أكثر النقلة على الوقوع
~~فلا يمكن تأويلهما لأن هذين الرجلين وأمثالهما من ms2340 المتأخرين لا طريقة
~~ينفردون بالنقل عن أهلها وإنما يتكلمون على سائر الطرق ينقلون عن أربابها
~~بخلاف المتقدمين من الأصحاب فإن لكل جماعة منهم طريقة منفردة لا يتكلمون
~~على ما سواها ولا ينقلون عن غير أهلها إلا نادرا فكان كلام ابن الصلاح وابن
~~يونس أقرب إلى إرادة الأكثرين في سائر الطرق من كلام الإمام ومن ذكرته معه
~~وإذا كان كلامهما كذلك كما بان وظهر لك وجهه كان أولى بالاعتماد عليه من
~~حيث النقل فإن قلت الإسنوي وغيره من المتأخرين أيضا قد نقلوا عن الأكثرين
~~صحة الدور فلم لا يعتمد نقلهم سيما وقد قال الأذرعي أن المنسوب للأكثرين في
~~الطريقين صحة الدور قلت لما عارضهم في النقل عن الأكثرين من هو أجل منهم
~~قدرا وعلما وحفظا وخبرة بالمذهب ودراية بطرقه كان الرجوع إلى الأجل في جميع
~~ذلك أحق وأولى
# وتأمل قول الأذرعي المنسوب إلى الأكثرين تجده كالمتبري من ذلك على أنا لو
~~سلمنا أن الأكثرين على صحة الدور وصحح الشيخان بطلانه كان الرجوع إليهما
~~واجبا متعينا إذ المدار عليهما في الترجيح والمعول عليهما في التصحيح أمر
~~لازم وقول جازم وكم من مسألة خالفا فيها الأكثرين باتفاق النقلة ومع ذلك
~~يكون الراجح ما قالاه ورجحاه بل يقع لهما في مواضع أنهما ينقلان حكما عن
~~الأكثرين ويصرحان بأن عليه الأكثرين ومع ذلك يخالفانه ويرجحان سواه ويكون
~~الحق ما رجحاه ومن ذلك ما وقع لهما في الإقرار فإنهما نقلا حكما عن
~~الأكثرين ونقلا عن الصيدلاني مقابله ثم قالا والحق والصواب ما قاله
~~الصيدلاني ووافقهما على ذلك جميع المتأخرين فيما أحسب إذ ما قاله الأكثرون
~~في ذلك في غاية الإشكال لا يفهم له وجه إلا بعد مزيد تأمل وتدبر وقد أشرت
~~إلى جميع ذلك في أول شرح العباب فإن أردت تحقيق ذلك فعليك به من مظنته ثم
~~وبينت أيضا الرد على الأكثرين من المتأخرين ممن يعترضون على الشيخين
~~بمخالفتهما لكلام الأكثرين بما حاصله أن الاعتراض بذلك عليهما ليس في محله
~~فإنه لا يتقيد بما عليه الأكثرون ms2341 إلا المقلد الصرف القاصر عن رتبة الترجيح
~~والتصحيح وأما من وصل لتلك المرتبة فلا يتقيد بذلك وبينت ثم أيضا الرد على
~~صاحب العباب في مخالفته في مواضع من كتابه تبعا للإسنوي وغيره ممن يعترضون
~~عليهما بكلام الأكثرين وقد أشار الزركشي وغيره أيضا إلى الرد على الإسنوي
~~وغيره في الاعتراض عليهما بذلك أن الأكثرين على صحة الدور ورجح الشيخان
~~بطلانه كان الرجوع إليهما حتما لازما فكيف والأكثرون على ما رجحاه كما
~~قدمته PageV04P185 لك واضحا مبينا مبسوطا مما لا مزيد عليه في البيان
~~والوضوح ومما يزيده بيانا ووضوحا أني أعدد لك القائلين بكل من القولين بحسب
~~ما رأيت في كتب الشيخين وغيرهما وانظر عدد كل من الطائفتين بعد أن تعلم أن
~~قول هذا الزهراني إن جمهور العلماء على صحة الدور كذب باطل صراح لا سند له
~~فيه ولا سلف إلا تجريه على الكذب والتساهل فإن جمهور العلماء من سائر
~~المذاهب ( ( ( المذهب ) ) ) غير مذهبنا على فساد الدور وهذا مما لا شك فيه
~~كيف وشنع على القائلين بصحة الدور جماعة من الحنفية والمالكية والحنابلة
~~ولو كان جمهور العلماء على صحته لم يشنع أحد من علماء المذاهب على القائل
~~بذلك وقد نقل بعض الأئمة عن أبي حنيفة وأصحابه الاتفاق على فساد الدور
~~وإنما وقع الخلاف عنهم في وقوع الثلاث والمنجز وحده وفي مغني الحنابلة لا
~~نص لأحمد في هذه المسألة وقال القاضي تطلق ثلاثا وقال ابن عقيل تطلق
~~بالمنجز لا غير
# ا ه
# فهما متفقان أيضا على فساد الدور على أن قوله إن عليه الجمهور يكذبه فيه
~~قوله أولا إن هذه المسألة وقعت على خاطر ابن سريج وابن سريج إنما جاء بعد
~~أن انقضت أعصر الصحابة والتابعين وبقية السلف رضوان الله تعالى عليهم فكيف
~~مع ذلك يسوغ لهذا الجاهل الغبي أن يقول إن جمهور العلماء على صحة الدور
~~سبحانك هذا بهتان عظيم وإذ قد تبين لك بطلان قوله هذا فلنعد إلى تعداد ( (
~~( تعدد ) ) ) القائلين بكل من هذين القولين فمن القائلين ببطلان الدور ابن
~~القاضي والشيخ ms2342 أبو زيد المروزي أستاذ القفال وأبو سعيد المتولي وصنف فيه
~~تصنيفا حافلا أطال فيه الرد على القائلين بصحته وبين فيه أنه يلزمهم مخالفة
~~الإجماع في صور كثيرة والشريف ناصر اليعمري والبندنيجي في كتابه الكافي
~~والماوردي ونقله عن ابن أبي هريرة وابن سريج وقال من نقل عنه القول بصحة
~~الدور فقد وهم لكن مر أنه اختلف جوابه قال الرافعي والغزالي في آخر قوليه
~~وصنف فيه تصنيفا كما قدمت بعضه ومن ثم قال الرافعي وللغزالي مصنفان في
~~المسألة مطول في تصحيح الدور ومختصر في إبطاله رجع عن تصحيحه واعتذر فيه
~~عما صدر منه
# ا ه
# وكذا الإمام وإلكيا الهراسي قال في الأنوار وهو المذكور في شرح اللباب
~~وصاحب الاستقصاء والانتصار وأبو بكر الإسماعيلي وأبو عبد الله الختن وابن
~~الصباغ والشيخ أبو علي والقاضي الحسين وصنف في ذلك تصنيفا والبغوي في
~~تعليقه وابن الصلاح
# فهؤلاء عشرون نفسا قائلون ببطلان الدور وإن اختلفوا في عدد الواقع كما
~~أشرت إليه بقولي وكذا الإمام
# إلخ
# وقد قال الغزالي في كتابه الغور في الدور إنه رأى أكثر علماء بغداد
~~مطبقين على بطلان الدور ومشددين النكير على من يصححه ومن ثم قال الأذرعي
~~وبالجملة فقد ذهب خلائق من الأئمة إلى ما اختاره الرافعي من وقوع المنجز
~~فقط وهذا يوافق قول ابن الصلاح والذي عليه جماهير أصحابنا بطلان الدور وقول
~~ابن يونس عليه أكثر النقلة
# ومن القائلين بصحة الدور المزني وابن سريج على أحد قوليه وأبو بكر بن
~~الحداد والقفالان والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي في بعض
~~تصانيفه وأبو المحاسن الروياني وأبو يحيى البصري والمحاملي والبيضاوي وصاحب
~~التهذيب والإمام ومر أنه اختار الأول فلعل كلامه اختلف ككلام الشيخ أبي علي
~~وصاحب الذخائر والقزويني والشاشي وابن أبي الخل
# فهؤلاء هم القائلون بصحة الدور والأولون أكثر عددا من هؤلاء بكثير فكيف
~~مع ذلك يدعي أن الأكثرين على صحة الدور وهذا مما يعلمك بصحة قول ابن الصلاح
~~إن جماهير أصحابنا على بطلانه وقول ابن يونس إن أكثر النقلة ms2343 عليه وما يرد
~~على الإسنوي ومن تبعه في قولهم إن الأكثرين على صحة الدور لأن هؤلاء
~~المذكورين هم الذين رأيناهم في كتب الشيخين والمتأخرين وقد جمعت وتقصيت
~~وتفحصت الكتب فلم أر أحدا ذكر غير هؤلاء وبعد أن جمعتهم على حسب الإمكان
~~رأيت القائلين ببطلان الدور أكثر من القائلين بصحته كما بان لك ذلك وظهر من
~~تعدادهم PageV04P186 وإنما حمل كثيرا من الناس على اتباع الإسنوي وغيره في
~~دعواه أن الأكثرين على الأول عدم إمعانهم في تفتيش كتب النقلة عن القائلين
~~بكل من القولين ولو فتشوا كما فتشنا لرأوا ما ظهر لنا من أن القائلين
~~ببطلان الدور أكثر من القائلين بصحته فإن قلت أتباع الشيخ أبي حامد على
~~مقالته وهم كثيرون إذ هو شيخ الطريقتين قلت أتباع الرجل لا يعدون معه فإنهم
~~تابعون ومقلدون له فيما قاله فهم معه كالرجل الواحد كما أشار لذلك الزركشي
~~في أول الخادم فظهر بما قررته أنا إن قابلنا الرجال بالرجال كان الرجال
~~القائلون ببطلان الدور أكثر هذا مع قطع النظر عن أن العلماء من سائر
~~المذاهب إلا من شذ على بطلانه فكيف إذا انضم العلماء من سائر المذاهب إلى
~~من قال ببطلانه من أصحابنا وانضم لذلك اعتماد الشيخين
# المعول في الترجيح والتصحيح إنما هو عليهما باتفاق جميع من جاء بعدهما
~~إلا من لا يعبأ به ولا يلتفت إليه وانضم لذلك أيضا اعتماد أكثر المتأخرين
~~ومحققيهم له أيضا كما ستعلمه فهل بقي بعد ذلك في اعتماد القول ببطلان الدور
~~من شبهة اللهم إلا من غلب عليه الجهل وحب الرشا التي يأخذها من العوام فإنه
~~وإن ظهر له ما ذكرناه لا يعتمده لأنه لو اعتمده لفات عليه بسببه ما يصل
~~إليه من تلك الأموال وما عليه أنها سحت ونار عليه في الدنيا والآخرة وقوله
~~عن كفاية القاضي النهاري
# ولو حلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء
# إلخ مما يتعقب النهاري فيه فإنه نقل أن الإلقاء ينفعه في هذه الصورة عند
~~الجمهور وكأنه أخذ ذلك من أن الجمهور على صحة ms2344 الدور وقد مر لك بطلانه على
~~أنا وإن سلمنا أن الجمهور على صحة الدور الجمهور ليسوا على صحته في هذه
~~الصورة التي ذكرها النهاري لأن القائلين بصحة الدور اختلفوا في هذه المسألة
~~كما بينه الشيخان وغيرهما فمنهم من قال إن الإلقاء ينفع فيها ومنهم من قال
~~لا ينفع الإلقاء فيها لأن عقد اليمين قد صح فلم يملك حله ولقد أطال المتولي
~~رحمه الله تعالى في بيان الرد على القائلين بأنه ينفع في أول كتابه الذي
~~صنفه في بطلان الدور فانظره منه إن شئت وقوله هذا ما نص عليه الشافعي فنسبة
~~ذلك إلى الشافعي منظور فيها لأن الرافعي قال ورأيت في بعض التعليقات أن
~~صاحب الإفصاح حكاه عن نص الشافعي واعترضه جمع بأن بعض الأئمة قال تصفحت
~~كتاب الطلاق من الإفصاح فلم أره ذكر المسألة فإن قلت لا يلزم من ذكر المصنف
~~مضافا إلى تصنيفه أنه ذكر المسألة في ذلك التصنيف قلت ذلك وإن كان غير لازم
~~إلا أنه غالب على أن قول الرافعي ورأيت في بعض التعليقات فيه نوع تبر من
~~تلك النسبة وقول المهمات نقل في البحر عن القاضي أبي الطيب إن الشافعي نص
~~عليه في المنثور ففيه نظر أيضا كما قاله الرافعي فإن العراقيين إنما حكوه
~~عن المنثور على أنه من كلام المزني نفسه لا من كلام الشافعي ومما يوضح الرد
~~على الإسنوي أن ابن الصباغ في الشامل وناهيك به وبكتابه هذا فإنه من أجل
~~كتب الشافعية أنكر نسبة ذلك للشافعي رضي الله تعالى عنه وقال قد أخطأ من لم
~~يوقع الطلاق خطأ ظاهرا وليس هذا بمذهب الشافعي
# وقوله قال ابن النحوي ينبغي أن تكون الفتوى به تقدم ما يبطل قوله هذا
~~ويفسده وكيف ينبغي الفتوى بذلك مع ما مر من قول ابن عبد السلام إن تقليد
~~القول بصحة الدور هنا فسوق
# وقول ابن الصلاح إنه يود لو محي هذا القول من كتب الشافعية
# وقول غيرهما إنه قول باطل وإنه يشبه مذهب النصارى
# وغير ذلك مما بسطت الكلام ms2345 عليه فيما مر فلا ينبغي بل لا تجوز الفتوى بذلك
~~وكذلك لا يجوز القضاء ولا الحكم به كما سيأتي
# وقوله واختار النووي وقوع المنجز يقال عليه لم يختره بل رجحه كالرافعي
~~وفرق بين اختار ورجح لكن هذا الزهراني لا يفهم ذلك فحينئذ يعبر بما جرى على
~~لسانه وقوله تعليلا لصحة الدور لأن التضاد حاصل بينهما
# إلخ كأنه توهم أن الأئمة لم يتعرضوا لفساد هذا الدور وليس كما توهم بل
~~أفسدوه بأمور طويلة ليس هذا محل بسطها ومنها ما مر عن الخادم عن بعض
~~المتأخرين من بيان أن هذه PageV04P187 العلة غلط وأن الصواب بطلان هذا
~~الدور ومنها ما ذكره الغزالي في كتابه الذي رجع فيه إلى بطلان الدور
# وحاصل ذلك الكتاب أن العقد إذا اشتمل على محال وجب إلغاؤه ولفظ الدور
~~مشتمل على محال فيجب إلغاؤه فهاتان مقدمتان إذا سلمتا وجب تسليم المطلوب
~~وهو بطلان الدور
# ثم بين أن المقدمة الأولى متفق عليها بين الفقهاء ووضح ذلك بأنه لا خلاف
~~أن الفضولي إذا قال اشتريت هذه الدار لزيد ولم يكن وكيلا من جهة زيد لا يقع
~~الشراء عن زيد وهل يقع من المشتري فيه خلاف بين العلماء قيل نعم لأن المحال
~~قوله لزيد فيختص الإلغاء به لأنه المحال ويبقى قوله اشتريت صحيحا وقيل لا
~~بل يلغى جميع كلامه لأن الرجل لا يؤاخذ ببعض كلامه قبل إتمامه إذ بقية
~~الكلام شرح لأوله فقد اتفق الفريقان ( ( ( الطريقان ) ) ) على إلغاء المحال
~~وإنما اختلفوا أنه هل يلغى معه غيره أو لا وكذلك لو قال أنت طالق إن لم يشأ
~~الله قيل تطلق إلغاء للشرط فقط لأنه المحال إذ يستحيل وجود الشيء على غير
~~مشيئة الله سبحانه وتعالى وقيل لا تطلق للمحال وما قبله من كلامه لأنه
~~أوقعه بصفة متعذرة فاتفقوا أيضا على أن المحال باطل فقد حصل البرهان على
~~المقدمة الأولى وبيان المقدمة الثانية وهي أن الدور اشتمل على محال لأن
~~ثلاثا موصوفة بقبلية رابعة محال وإذا كان محالا فإما أن يلغى أصل كلامه
~~فيقع ms2346 المنجز فقط وإما أن يلغى القدر المحال وهو قوله قبله فيقع المنجز
~~وثنتان من المعلق وقد قال بكل من هذين قائلون كما مر فعلم أن الدور مشتمل
~~على محال قطعا وأن في ذلك ما يبطل الدور اللفظي ويمنع حسم باب الطلاق فإن
~~قيل الاستحالة مخصوصة بالطلاق المعلق إذ هو جزاء وله شرط وهو الزمان
~~الموصوف بالتقدم على الطلاق معقول إذ لا مانع للطلاق في ذلك الوقت في علم
~~الله سبحانه وتعالى فإذا أوقع لم يقع الطلاق المنجز بعده وإذا لم يقع لم
~~يكن الزمان الموصوف بقبلية الطلاق موجودا في علم الله تعالى فلا يقع وهو
~~معنى الدور فالجواب أنا ( ( ( أن ) ) ) لا نسلم أنه لو أخذ الشرط مفردا أو
~~أخذ الطلاق مفردا عن الشرط يستحيل ولكن إذا أخذ المجموع استحال والتعليق
~~اشتمل على المجموع للمحال فيتعين فيه الإبطال فإن المعلق هو طلاق ولكن علق
~~إيقاعه بزمان موصوف بقبلية طلاق آخر إذ لو وقع غير موصوف بهذا الوصف غير ما
~~علقه ووصفه فإن وقع موصوفا بهذا الوصف كان محالا فقد قصد بهذا اللفظ إيقاع
~~ما هو محال على الوجه الذي قصده وأوقعه فوجب أن ( ( ( أنه ) ) ) يبطل منه
~~القدر المنحل بالإيقاع وهو لفظ القبل
# ا ه كلام الغزالي رحمه الله تعالى ملخصا موضحا وهو لما ( ( ( ما ) ) )
~~اشتمل عليه من التحقيق والبيان
# الظاهر ( ( ( والظاهر ) ) ) حقيق بأن يكون سببا لرجوع الغزالي عما كان
~~معتمده من صحة الدور فكذلك يتعين على غير الغزالي بالأولى والأحرى أن يرجع
~~إلى ذلك
# وقد حكى التاج السبكي عن والده أن الذي استقر عليه رأيه في المسألة
~~السريجية وعليه مات وصنف فيها تصنيفا أملاه عليه أنه يقع المنجز ومن المعلق
~~تكملة الثلاث وأنه رجع عما كان صنفه قبل ذلك في نصرة قول ابن سريج وابن
~~الحداد وهما تصنيفان سمى أحدهما قطف النور في مسائل الدور وسمى الثاني
~~الغور في الدور
# ا ه
# فوافق ما وقع له ما مر عن الغزالي من حيث الرجوع عن صحة الدور ومنها ما
~~ذكره المتولي في ms2347 كتابه الذي صنفه في بطلان الدور وقد ساقه برمته الأذرعي في
~~توسطه فمن أراد الإحاطة بذلك الكتاب وما اشتمل عليه من التحقيق والفوائد
~~فعليه به في مظنته المذكورة فمن ذلك قوله فيه عن بعض مشايخ أصحابنا إن قوله
~~إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا متناقض من جهة اللفظ ومن جهة المعنى وتصور
~~المسألة في صفة لا تؤدي إلى الدور حتى يظهر فسادها كإن دخلت الدار فأنت
~~طالق قبله ثلاثا أما مناقضته في اللفظ فهو إن دخلت الدار شرط وأنت طالق
~~قبله جزاء والجزاء يجب أن يكون مرتبا على الشرط فإذا قدم عليه كان باطلا في
~~الأحكام وغيرها كما لو قال من جاءني أكرمته قبل أن يجيئني أو من رد عبدي
~~فله عشرة ( ( ( عشر ) ) ) قبل أن يرده وهذان باطلان فكذا ما نحن فيه وأما
~~مناقضته من حيث المعنى فهو أن إن دخلت الدار شرط PageV04P188 وأنت طالق
~~جزاء فلا يخلو إما أن يحكم بوقوعه قبل الدخول وهو خطأ لاستحالة وجود
~~المشروط بدون شرطه أو بعده على معنى أنه يقع بعده في الزمان قبله وهو باطل
~~أيضا لأنه طلاق في زمن ماض والطلاق لا يقع في زمن ماض كما لو قال طلقتك أمس
~~يريد الإنشاء ثم أورد على ذلك أسئلة وأجاب عنها ومن ذلك قوله فيه أيضا إن
~~طلقتك لا خلاف أنه شرط وقوله فأنت طالق جزاء مرتب عليه والجزاء لا يمكن
~~إثباته إلا بعد تحقق الشرط والشرط هنا الطلاق فلا بد أن يحكم بوقوعه وإذا
~~حكمنا بوقوعه فلو رتبنا عليه الجزاء احتجنا أن نبطل ما حكمنا بوقوعه
~~والطلاق وقوعه لا يقبل الرفع فبقي الطلاق الواقع لا يمكن رفعه فالطلاق
~~المعلق بصفة لا يمكن رده بعد وجود صفته وقد وجدت الصفة فوجب أن لا يرد
~~ويحكم بوقوعه قلنا ليس كذلك فإن الطلاق المعلق يقبل الرد وإلا بطل عندكم
~~كما في المسألة السابقة عن النهاري وأيضا فالإجماع على أن الطلاق المعلق
~~يبطل حكمه بالخلع وأما الطلاق الواقع فلا سبيل إلى رفعه ومنها قوله فيه ms2348
~~أيضا القول بصحة الدور يؤدي إلى قطع أحكام ثابتة بعضها بنص القرآن وبعضها
~~بنص السنة وبعضها بإجماع الأمة ( ( ( الأئمة ) ) ) فمن ذلك أن الإجماع
~~انعقد على استقرار المهر بالوطء فمتى قال لمن لم يدخل بها متى استقر صداقك
~~علي فأنت طالق قبله ثلاثا بشهر ومضت ثم وطئها فإن قلتم لا يستقر المهر
~~خالفتم الإجماع وإن قلتم يستقر طلقت قبله بشهر وتشطر الصداق وإذا تشطر قبل
~~الدخول لم يستقر به وإذا لم يستقر به لم تطلق وإذا لم تطلق بقي يطؤها مدة
~~ولا يستقر صداقها ومنه أن الإجماع انعقد من الأمة أن المرأة تستحق النفقة
~~بالتمكين فلو قال لها الزوج إذا ثبت لك النفقة علي وطالبتني بها فأنت طالق
~~قبله ثلاثا بشهر ثم مكنته فوطئها إن قالوا لا تستحق النفقة فقد خالفوا
~~الإجماع وإن قالوا تستحقها ولا تطالب بها فمحال لأن الحق ثابت لها بلا
~~تأجيل والمستحق عليه قادر على الإيفاء فالمنع من المطالبة لا وجه له وإن
~~قالوا تستحقها وتطالب بها فإذا طالبته طلقت قبل ذلك ثلاثا بشهر فلا تثبت
~~لها النفقة وإذا لم تثبت لها لم تملك المطالبة وإذا لم تصح مطالبتها لم يقع
~~الطلاق فلزم بقاؤها معه في طاعته مدة من غير نفقة وهو محال ومنه إجماعهم
~~على وجوب القسم بين الزوجتين وعليه يدل ظاهر القرآن فلو قال لإحداهما ( ( (
~~لإحداها ) ) ) متى ثبت حق القسم فطالبتني به فأنت طالق قبله ثلاثا بشهر ثم
~~بات عند الأخرى فإن قالوا إن تلك لا تستحق القسم فهو خلاف القرآن والسنة
~~والإجماع وإن قالوا تستحقه ولا تملك المطالبة فهو محال وإن قالوا تستحق
~~وتطالبه فإذا طالبت طلقت قبل ذلك ثلاثا بشهر وإذا طلقت قبل ذلك لم تستحق
~~القسم ولم تصح مطالبتها وإذا لم تصح مطالبتها لم يقع الطلاق فتبقى المرأة
~~مع زوجها مدة يبيت عند ضرتها وهي لا تستحق القسم مع عدم تقصير منها وساق من
~~ذلك صورا كثيرة ألزمهم فيها مخالفة الكتاب والسنة والإجماع ثم أورد على
~~نفسه سؤالا من جهتهم وأجاب عنه ms2349 بما فيه طول ثم أورد لهم أيضا أن ما أدى
~~ثبوته إلى سقوطه كان ساقطا من أصله كما ذكره الأئمة في دوريات كثيرة في
~~الإقرار والولاء والوصية والصداق وغيرها وأجاب بأنا لا نسلم هذه القاعدة
~~ولكن إنما يؤدي قوله إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا إلى هذا المعنى أن لو
~~صح هذا التعليق فيقتضي وقوع المنجز وقوع المعلق قبله حتى يؤدي ثبوته إلى
~~سقوطه ونحن لا نقول بذلك بل الذي نقوله إن هذه الصيغة لا تنعقد من أصلها
~~فيقع المنجز ولا يؤدي ثبوته إلى سقوطه ثم أورد على نفسه في هذا المبحث
~~أسئلة وأجاب عنها بما فيه طول ثم ذكر لهم سببها وهو أن الزوج يملك الطلاق
~~المعلق والمنجز ملكا واحدا من غير مزية لأحدهما على الآخر وقد اجتمعا ههنا
~~وكل منهما مانع للآخر فتعارضا وتساقطا كما لو نكح أختين معا وكما إذا تعارض
~~بينتان ثم رد عليهم بأن هذا مبني على ما ينفردون به وهو انعقاد هذه الصيغة
~~وأما عندنا فهي غير منعقدة وحينئذ فليس هنا إلا الطلاق المنجز وهذه نبذ
~~PageV04P189 مما ذكره وأطال فيه رحمه الله تعالى ورضي عنه ولقد قال في آخر
~~كتابه هذه جملة كافية لمن تحقق وتأمل فيها حقية التأمل وقاطعة للعذر في
~~المخالفة لمن أنصف وبالله تعالى التوفيق
# ا ه
# وهو كما قال وقوله وقال ذلك أيضا الزركشي في مسائل الدور في قواعده وذكر
~~فيها كلام ابن سريج وكلام غيره هذا لا يفيده شيئا فذكر حشوا لا طائل تحته
~~إلا إيهام السامعين أن الزركشي في قواعده قائل بصحة الدور وليس كذلك وقوله
~~واعترض الشيخ الفتى على النووي
# إلخ يقال له الفتى تابع للإسنوي وقد مر الرد عليه بأبلغ دليل وأوضحه على
~~أن ذكر الفتى دون من هو أجل بذلك منه يدل على القصور وأنه لم يطلع هو وشيخه
~~من المسألة إلا على كلام جمع من متأخري المتأخرين فقلداهم من غير علم لهم
~~بما في هذه المسألة من الإشكالات والتناقضات والتحقيق الظاهر والأدلة
~~القاطعة لكل ms2350 مكابر كما بينت لك جميع ذلك فيما مر وقوله وإنما بينت هذه
~~المقالات لتعرف الأحكام والمخالفات يقال عليه لست أهلا لبيان شيء من ذلك
~~لأن أكثر كلماتك في هذا الجواب تدل على جهلك المفرط وغباوتك الظاهرة وإنك
~~حقيق بأن تؤدب على تصديك لما لست أهلا له وليتك تأسيت بما ذكرته عن صاحب
~~المفتاح من عدم تعليم العوام وعدم الحضور معهم في ذلك وإن أحدا إذا أدخلهم
~~في ذلك أمرتهم بالرد إلى غيرك لكن إنما أوجب لك الدخول معهم وتعليمهم
~~وأمرهم برد نسائهم بعد حنثهم فيهن حب الأموال السحت التي تأخذها منهم على
~~ذلك أو حب الرياسة والشهرة فيما بينهم وقوله إن أهل اليمن وعلماءهم صححوها
~~وأفتوا بها كذب وافتراء منه عليهم ألا لعنة الله على الكاذبين والصواب أنهم
~~منقسمون إلى قسمين فمنهم القائلون بصحة الدور ومنهم القائلون ببطلانه فمن
~~القائلين ببطلانه الشيخ الإمام الكبير الجليل قمر تهامة وقطبها إسماعيل
~~الحضرمي وصنف في ذلك تصنيفا مختصرا قال فيه بعد الخطبة ما حاصله المفتون
~~بصحة الدور قسمان قسم حملهم على الإفتاء به تقليد الشيخ أبي إسحاق والغزالي
~~ولو طولب هؤلاء بإقامة الحجة على أنه لا يقع بعد التعليق بالدور طلاق ( ( (
~~طلاقهم ) ) ) لم يفهموا ذلك بل يرون أن كلام هذين الإمامين كاف في الحجة
~~التي يحصل بها ضعف قول المخالف وليس كذلك فإن أئمة المذهب كثير وجواب هؤلاء
~~أن يقال قد ذهب جمع من الأئمة المعتبرين إلى بطلان الدور ومنهم ابن الصباغ
~~في كتابه الشامل فإنه قال فيه قد أخطأ في هذه المسألة من لم يوقع الطلاق
~~خطأ كبيرا
# وكذلك صاحب التتمة فإنه قال الصحيح أنه يقع وكذلك صاحب الكتاب الجليل
~~التهذيب قال الصحيح وقوعه
# وكذلك البندنيجي في كتابه الكافي قطع بأن الطلاق يقع بعده وهذا البندنيجي
~~هو تلميذ الشيخ أبي إسحاق له الكتب المصنفات الجليلة كتاب المعتمد في
~~الخلاف ليس له نظير وله ( ( ( وكتاب ) ) ) كتاب الكامل في المذهب بحر غزير
~~وله كتاب الكافي في مذهب الشافعي وقد ذكرناه
# وكذلك الفتوى لبعض الأصحاب ms2351 قال الصحيح أنه يقع الطلاق وكذلك الغزالي رجع
~~في آخر عمره عما ذكره في وسيطه ووجيزه قال والرجوع إلى الحق أولى من
~~التمادي في الباطل
# فهذا جواب القسم الأول وهو مقابلة الكتب بالكتب
# وأما القسم الثاني وهم الذين يعتقدون في فتياهم ما ذكره الأولون من الحجة
~~على صحة الدور من أنه إذا وقع المنجز لزم وقوع الثلاث المعلقة وإذا وقعت
~~لزم أن لا يقع المنجز وإذا لم يقع لم تقع الثلاث المعلقة فجوابهم أن قولهم
~~إذا وقعت المنجزة لزم أن يقع الثلاث المعلقة لا يصح بحال لأنه لا يملك
~~ثلاثا معلقة بواحدة إلا من يملك أربعا فهذا التعليق محال فلا يصح بل لا
~~يمكن أن يعلق بالطلقة إلا من يملك طلقتين فإذا علق بها ثلاثا قلنا إما أن
~~يبطل التعليق كله فلا يقع إلا المنجزة وإما أن يقع من الثلاث طلقتان لأنه
~~لو قال أنت طالق قبله طلقتين وقعت الثلاث والأول هو الأقيس إذا تم هذا فهذا
~~الذي ذكرناه هو عين ما ذكره الغزالي في رجوعه عن صحة الدور إلى بطلانه وقد
~~ذهب لذلك ابن الصباغ أيضا فقال من لم يوقع الطلاق فقد أخطأ خطأ ظاهرا
~~PageV04P190 وليس ذلك مذهب الشافعي فإن تقدم المشروط على الشرط لا يصح
~~والشرط ههنا هو الواحدة والمشروط الثلاث والمشروط لا يقدم على الشرط
# ا ه حاصل كلام الشيخ إسماعيل الحضرمي وما ذكره مشتمل على نفائس نبهت على
~~جميعها مع البسط والإيضاح فيما قدمته قال بعضهم واستمر الشيخ إسماعيل على
~~ذلك إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى كما صرح به ولده أحمد فقال مات وهو
~~يفتي ببطلان الدور ووقوع الطلاق بعده ثم ذكر مناما يقتضي أنه رجع عنه بعد
~~موته وهذا المنام لا يعتد به إذ النائم لا يضبط ومن ثم حكى الإجماع على أن
~~من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وهو يقول له غدا من رمضان أو طلق
~~زوجتك أو نحو ذلك لم يلزمه العمل به لكن لا لخلل في الرؤية فإنها ms2352 حق إذ
~~الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم وبهذا تعلم ما في قول الفقيه عبد
~~الله بن أسعد الوزيري فإنه لما سئل عن طلاق التنافي أي الدور أجاب بقوله
~~الذي أفتي به وأختاره نصيحة مني للمسلمين أنه يقع الطلاق ويبطل الدور
~~والدليل عليه نص السنة وهو ما أخبرني به الفقيهان الأجلان سليمان ومحمد
~~الهمدانيان قالا أخبرنا الفقيه يحيى بن أحمد الهمداني عن الفقيه يحيى بن
~~أحمد سنة تسع عشرة وستمائة قال رأيت سنة ست وستمائة النبي صلى الله عليه
~~وسلم وصاحبيه جلوسا مستقبلين وأبو ( ( ( أبو ) ) ) بكر عن يمينه وعمر عن
~~يمين أبي بكر فسلمت عليهم فردوا علي السلام من غير قيام فقلت يا رسول الله
~~القرآن كلام الله غير مخلوق قال نعم ثم قلت يا رسول الله طلاق التنافي صحيح
~~أم باطل فقال النبي باطل باطل مرتين وسكت في الثالثة وذكر بقية المنام ثم
~~قال الوزيري ونقل الشيخ أبو نصر البندنيجي في المعتمد في الخلاف أن عمر بن
~~الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في
~~المنام معرضا فقال يا رسول الله ما لي أراك معرضا عني قال لأنك تقبل وأنت
~~صائم فتلقاه الإمام مالك بالقبول وعمل به وذهب إليه لأنه ناسخ لما ورد في
~~الأخبار في حياته صلى الله عليه وسلم من الرخصة في القبلة للصائم قال
~~الوزيري ولا خلاف بين العلماء والمحدثين أن من رأى النبي صلى الله عليه
~~وسلم في المنام فقد رآه حقا وكأنما رآه في اليقظة بقوله صلى الله عليه وسلم
~~من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي أخرجه
~~البخاري في صحيحه وهذا نص صريح في المسألة والنص لا يعارض بالقياس بإجماع
~~أهل الأصول كيف وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم الأذان برؤيا عبد الله بن
~~زيد وسنه ( ( ( وسن ) ) ) وأمر به وكفى به دليلا قاطعا في المسألة ببطلان
~~الدور
# وقد ذهب إلى بطلانه من الفقهاء المتقدمين صاحب الشامل والغزالي في ms2353 آخر
~~عمره والشيخ أبو زيد وأبو العباس بن سريج وأبو العباس بن القاضي ( ( (
~~القاص ) ) ) اه كلام الوزيري وقد أشرت لك إلى ما فيه من استدلاله بذلك
~~المنام وأن جميع ما ذكره فيه لا يتمشى على قواعد الفقهاء والأصوليين ولكنه
~~مع ذلك لا يخلو عن نوع تقوية واستئناس به للقول ببطلان الدور فمن كان في
~~قلبه أدنى خوف رجع عن العمل بالدور ولا يظن أنه كالاستدلال بالحكاية الآتية
~~فإن بينهما فرقانا ( ( ( فرقا ) ) ) واضحا كما يعلم مما يأتي في الكلام
~~عليها ومن القائلين ببطلان الدور أيضا العلامة إسماعيل بن المقري وناهيك به
~~جلالة وعلما إذ لم يخرج اليمن في هذه الأعصار المتأخرة فقيها مثله وكذلك
~~الإمام الكمال بن الرداد شارح الإرشاد وعالم زبيد وأعمالها فإنه ممن اعتمد
~~بطلان الدور في شرحه الكوكب الوقاد وكذلك في فتاويه وتبعه ولده العلامة
~~المحقق في جمعها فمنها أنه سئل هل يجوز العمل بالإلقاء فقال لا يجوز العمل
~~به وعلى القول بصحته لا يصح التوكيل فيه ومنها أنه سئل عما عمت به البلوى
~~في نواحي الحجاز أن الرجل إذا أراد طلاق زوجته فهمت منه عدم الرغبة قالت له
~~أقر أنه لا إلقاء لك فيقر ثم يشهد عليه ثم يطلقها طلاقا منجزا بائنا ثم إذا
~~بدا له رغبة فيها قال أنا كاذب في إقراري وجاء لمن عقد الدور صحيح عنده من
~~فقيه أو حاكم فيحكم له ببقاء الزوجية وببطلان الإقرار وبطلان طلاقه وإن لم
~~يبد له PageV04P191 رغبة تزوجت وأجمع على ذلك أكثر متفقهة تلك النواحي
~~زيديهم وشافعيهم وحسموا باب الطلاق فهل تطلق زوجته والصورة هذه وربما كان
~~أكثرهم عوام لا يفهم الدور وهل يجوز الحكم ببقاء الزوجية وببطلان الطلاق
~~بعد هذه الكيفية وماذا يجب على من أقدم على ذلك بعد من أفتاه من يعتقد فقهه
~~بوقوع الطلاق وعدم صحة الإقرار
# ا ه السؤال فتأمله حتى تتأمل جوابه من هذا الرجل العظيم الذي هو من إجلاء
~~( ( ( أجل ) ) ) علماء اليمن وذلك الجواب قوله رحمه الله تعالى المعتمد في
~~الفتوى وقوع ms2354 الطلاق المنجز وهو المنقول عن ابن سريج وصححه جمع وعليه العمل
~~في الديار المصرية والشامية وهو القوي في الدليل وعزاه الرافعي إلى أبي
~~حنيفة قال وقد قال ابن الصلاح هذه المسألة أود لو محيت وابن سريج بريء مما
~~نسب إليه فيها والذي عليه الطوائف من المذاهب ( ( ( المذهب ) ) ) وجماهير
~~أصحابنا أنه لا ينسد باب الطلاق وقال بعض المتأخرين القول بعدم الوقوع قول
~~باطل فإن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح وما من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق
~~قال وسبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام فقالوا إذا وقع المنجز وقع
~~المعلق وهذا ليس بصحيح فإنه يستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة
~~مسبوقة بثلاث ممتنع في الشريعة والكلام المشتمل على ذلك باطل وإذا كان
~~باطلا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق لأنه إنما يلزم ذلك إذا كان
~~التعليق صحيحا
# ا ه
# وبالغ السروجي من الحنفية فقال القول بانسداد باب الطلاق يشبه مذهب
~~النصارى وقال القرافي في القواعد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول
~~هذه المسألة لا يصح فيها التقليد والتقليد فيها فسوق لأن القاعدة أن قضاء
~~القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة أشياء الإجماع أو النص أو القاعدة أو
~~القياس الجلي وما لا يقر شرعا إذا تأكد بقضاء القاضي بنقضه فأولى إذا لم
~~يتأكد وإذا لم نقره شرعا حرم التقليد فيه لأن التقليد في غير شرع هلاك وهذه
~~المسألة مخالفة للقواعد الشرعية فلا يصح التقليد فيها قال القرافي وهذا
~~بيان حسن ظاهر ثم حكى عن الإسنوي والزركشي ما قدمته عنهما ثم قال الإمام
~~البلقيني ورجح عدم الوقوع كثير لا في تطليقه بطلبها في الإيلاء والحكمين في
~~الشقاق بل يقع كما يقع الفسخ في إن فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ولا في
~~حال نسيان التعليق فيقع قبله تخريجا
# ا ه
# قال والنقل عن ابن سريج وصححه جمع أنه يقع المنجز وهو المعتمد في الفتوى
# ا ه
# إذا علمت ذلك فالقاضي المقلد لا ينبغي له أن يعمل بالقول بعدم ms2355 الوقوع لما
~~تقدم عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولما أطبق عليه المحققون من
~~المتأخرين من العمل بخلافه وصورة المسألة أن تمضي مدة عقب التعليق ثم ينجز
~~الطلاق فإن أعقب تعليقه بالتنجيز وقع المنجز قطعا ونبه عليه السراج
~~البلقيني وهو ظاهر وأما الإجماع المذكور من متفقهة العصر على التفصيل
~~المذكور فلا يسوغ وفسقهم بالعمل به ظاهر نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة
~~والهداية
# ا ه جواب الفقيه الرداد فتأمل حكمه على المتفقهة المذكورين بفسقهم بالعمل
~~بصحة الدور تعلم فسق هذا الزهراني بالعمل به ويتضح لك صحة ما قدمته من شبهه
~~والمبالغة في تفسيقه إذ هو فاسق كما حكم عليه هذا الرجل العظيم والفاسق
~~سيما المتجاهر لا حرمة له ولا توقير ولا مراعاة بل يعامل بالسب والزجر
~~والتغليظ لعله ينزجر ويتوب عن الجراءة على الأحكام الشرعية بالكذب والبهتان
~~ونصب نفسه لمقام الإفتاء الذي ليس هو ولا شيخه الذي ذكره فيه أهلية له بوجه
~~من الوجوه وليس هذا المقام ينال بالهوينا أو يتسور سوره الرفيع من حفظه
~~وتلقف فروعا لا يهتدي لفهمها ولا يدري مأخذها ولا يعلم ما قيل فيها وإنما
~~يجوز تسور ذلك السور المنيع من خاض غمرات الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه وصار
~~فقيه النفس بحيث لو قضى برأيه في مسألة لم يطلع فيها على نقل لوجد ما قاله
~~سبقه إليه أحد من العلماء فإذا تمكن الفقه فيه حتى وصل لهذه المرتبة ساغ له
~~الآن أن يفتي وأما قبل وصوله لهذه المرتبة فلا يسوغ له إفتاء وإنما وظيفته
~~PageV04P192 السكوت عما لا يعنيه وتسليم القوس إلى باريها إذ هي مائدة لا
~~تقبل التطفل ولا يصل إلى حومة حماها الرحب الوسيع إلا من أنعم عليه مولاه
~~بغايات التوفيق والتفضل
# وتأمل أيضا قوله إن المحققين من المتأخرين أطبقوا على العمل ببطلان الدور
# وتأمل أيضا قوله عن ابن عبد السلام وقدمته عنه أيضا إن التقليد في هذه
~~المسألة للقائلين بصحة الدور حرام وفسوق وهلاك فهل بقي بعد هذا تشديد
~~وتغليظ بل جمع ابن عبد ms2356 السلام الملقب بسلطان العلماء في هذه الكلمات الثلاث
~~ما ينبغي للعاقل بعد أن سمع ذلك أن لا يقلد في هذه المسألة القائل بصحة
~~الدور ولا يعمل بذلك ولا يعول عليه ولا يفتي به ولا ( ( ( لا ) ) ) يعلمه
~~لعامي ومن خالف ذلك باء بعظيم هذا الإثم وازداد فسوقه وحق هلاكه نسأل الله
~~السلامة والعافية آمين
# وسئل الكمال الرداد عن ذلك مرة أخرى من فقيه الشحر ( ( ( الشجر ) ) )
~~وعالمه باسرومي بما حاصله قد أحاط علم سيدي باختلافهم في طلاق الدور والغرض
~~بيان ما يترجح لكم فيه ولو حكم بعض قضاة العصر بصحة طلاق التنافي أو
~~ببطلانه في امرأة بخصوصها لأجل الترافع عنده فهل ينفذ حكمه أم لا لأنهم
~~ذكروا أن الحاكم لا يجوز له الحكم بخلاف الصحيح من المذهب حتى قال الشيخ
~~تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى إن الحكم بخلاف الصحيح من المذهب مندرج
~~في الحكم بخلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى نعم ذكروا أن الحاكم يجتهد
~~ويحكم بما ظهر له وإن كان خلاف الصحيح ولا شك أن الاجتهاد قد طوي بساطه
~~وقضاة زماننا أمرهم غير خاف لكنهم ذكروا هنا أنه لو حكم حاكم بصحة الدور لم
~~ينقض حكمه ولا يقع الطلاق على الأقوال فهل شرطه بلوغ الاجتهاد أو لا فأجاب
~~الكمال الرداد رحمه الله تعالى بقوله المعتمد في الفتوى أنه يقع المنجز
# وقد بسطنا الكلام على ذلك في الشرح ثم قال بعد إن أورد ما قدمته عن
~~التدريب وقول صاحبه الإمام البلقيني النقل الثاني عن ابن سريج وصححه جمع
~~أنه يقع المنجز فقط وهو المعتمد في الفتوى ولو حكم بعدم الوقوع حاكم من أهل
~~الاجتهاد لم ينقض حكمه أما المقلد للشافعي الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد
~~فحكمه كالعدم لأنه لا ينفذ حكمه بخلاف الصحيح
# ا ه المقصود من كلامه وما أشار إليه السائل والمجيب من أن حكم الحاكم
~~المقلد بصحة الدور حكم باطل لا يعتد به ولا يعول عليه هو الصواب الجاري على
~~القواعد فلا محيد عنه ومن فعل ذلك من الحكام ms2357 فحكم بصحة الدور كان آثما وكان
~~من جملة من قال الله سبحانه وتعالى في حقه ومن لم يحكم بما أنزل الله
~~فأولئك هم الفاسقون أشار إلى ذلك الإمام السبكي وما أشار إليه أيضا من أن
~~قولهم لو حكم بصحة الدور حاكم يراه نفذ حكمه محله في حاكم مجتهد هو الصواب
~~الذي لا يعول على غيره أيضا بدليل كلامهم في باب القضاء ومعلوم كما أشار
~~إليه السائل أن رتبة الاجتهاد قد انقطعت من منذ مئات من السنين فليس لقاض
~~الآن أن يدعي أنه بلغ تلك الرتبة حتى يجوز حكمه بالضعيف بل متى حكم قاض
~~بوجه أو قول ضعيف رد حكمه عليه وكان ذلك قادحا في ولايته وعدالته إذا تقررت
~~لك هذه المقدمة علمت قبيح ما صنعه هذا الزهراني من تجرئه على الأمر برد
~~النساء وإفتائه أزواجهن بصحة الدور وغير ذلك من قبائحه الشنيعة كقوله إن
~~علماء اليمن صححوا الدور وأفتوا به وقد ظهر لك بما سقته عن هؤلاء الأئمة من
~~علماء اليمن بطلان هذه الدعوى التي ادعاها وأن علماء اليمن مختلفون كغيرهم
~~وحكايته للشعر الذي ذكره مما يدل على جهله وجهل هذا الشاعر وكذبهما
~~وافترائهما ومبالغتهما في الكذب والافتراء مما لم تخف قباحته وشناعته على
~~أحد وذلك أن هذا الشاعر قال قد حكمت بها جميع قضاة الخلق وأفتوا بها وفي
~~هذا من الكذب والجراءة ما يقتضي فسق قائله ومن تبعه كهذا الزهراني لما تقرر
~~أن نواحي مصر والشام وناهيك بهذين الإقليمين العظيمين اللذين هما محل
~~العلماء المعول عليهم في تحرير المذهب وتنقيحه كلهم قاطبة على بطلان هذا
~~الدور وبحمد PageV04P193 الله تعالى لم نسمع قط عن أحد من قضاة هذين
~~الإقليمين أنه حكم بصحة الدور ولا عن أحد من علمائهما في هذه الأزمنة
~~المتأخرة أنه أفتى بصحته وإنما كلامهم في كتبهم ناطق ببطلان الدور فمع ذلك
~~كيف ساغ لهذا الشاعر هذا الكذب الصراح أما علم أنه منه كذب وفسق ( ( (
~~ومفسق ) ) ) لكن من هتك عرضه وعدم دينه ومروءته لا يبالي بما يترتب على ms2358
~~أفعاله القبيحة وأقواله الباطلة الصريحة وقول هذا الشاعر أيضا واتبعوا
~~الجمهور وقوله فقلدوها جمهورنا قد مر رده بما يغني عن إعادته هنا وقوله فقد
~~قال بعض العارفين
# إلخ وقول هذا الزهراني إنها لما وقعت على خاطر ابن سريج
# إلخ يقال عليه هذا مما يعلمك أيضا بجهل هذين الرجلين ويوضح لك ما انطويا
~~عليه من السفاهة والغباوة والجهل بالقواعد والمآخذ والمقاصد وأنهما لا
~~يتأملان ما يقولانه ولا يفهمان ما يترتب عليه وأنهما بالأنوام أشبه إذ لا
~~يصدر هذا الكلام إلا ممن عدم لبه وزاد جهله واستحكمت غباوته وحقت شقاوته
~~كيف وهذه الحكاية ربما تؤدي إلى كفر لأنها صريحة في اعتقاد هذا الزهراني
~~أنها نزلت على خاطر ابن سريج فعلمها ولم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم
~~ولا شك أن من اعتقد أن ابن سريج أو أجل منه علم علما حقا وجهله النبي صلى
~~الله عليه وسلم كان كافرا مهدر الدم لأنه مرتد عن الإسلام فحده القتل إن لم
~~يتب ويجدد إسلامه ومن استمر على هذا الاعتقاد كان كافرا مرتدا محاربا لله
~~سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتأمل عظيم ما في هذه الحكاية من
~~القبيح وقوله صدق القلم وصدق اللوح فصدق النبي صلى الله عليه وسلم هذه
~~المسألة ( ( ( مسألة ) ) ) أنزلتها على لسان أحد علمائي فإن هذا تصريح من
~~هذا الرجل بأن ابن سريج أوحيت إليه هذه المسألة فإنه قال إن الله سبحانه
~~وتعالى أنزلها على لسانه وظاهر ذلك أنها نزلت على لسانه بالوحي من غير
~~واسطة ملك ولا غيره وهذا الاعتقاد من أقبح أنواع الكفر إذ من اعتقد وحيا من
~~بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان كافرا بإجماع المسلمين والحاصل أن هذه
~~الحكاية قد اشتملت على أنواع من الكفر أشرت لك إلى بعضها ولو جاء هذا
~~الزهراني إلى مكة لعومل بما دل عليه كلامه هذا من الكفر وغيره إن لم يجدد
~~إسلامه ويتب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المجازفات وليته اقتصر
~~على المجازفات المقتضية لفسقه لأن إسلامه ms2359 مع ذلك باق وأما مجازفات تؤدي إلى
~~الكفر والخروج عن دين الإسلام إلى دين أقبح من دين النصارى واليهود والمجوس
~~فلا يطيق من في قلبه أدنى ذرة من الإيمان الصبر على ذلك فأسأل الله سبحانه
~~وتعالى المان ( ( ( المنان ) ) ) بفضله أن يتوب على هذا الزهراني أو يطهر
~~الأرض منه ومن أمثاله فإنهم فتنة أشد على العوام من فتنة إبليس وجنوده
~~عاملهم الله سبحانه وتعالى بعدله آمين
# وتأمل مزيد جهله وكذبه حيث قال بعد هذه الحكاية فقالت طائفة من العلماء
~~صح هذا الخبر فجعل ما تضمنته هذه الحكاية الشرعية وهذا من أقبح أنواع الكذب
~~والفسق من هذا الرجل فإنه نقل عن طائفة من العلماء أنهم قائلون بصحة هذه
~~الحكاية من الكفر والفسوق وأدنى العلماء بريء من أن يقول في حكاية إنها
~~صحيحة معمول بها مع أنه لا أصل لهؤلاء يعتمد بإجماع المسلمين على مثلها مع
~~ما أدت إليه من أنواع الكفر القبيحة الشنيعة
# وتأمل أيضا مزيد جهله فإن قضية سياقه بل صريحه أنها لما نزلت على لسان
~~ابن سريج أنكرها عليه سائر العلماء فلما جرت هذه الحكاية تبعه العلماء
~~عليها فلم يتبعوه عليها إلا لهذه الحكاية ولولاها لم يتبعه أحد من العلماء
~~وهذا كلام بالخراف أشبه لكن ننبه أن قائله وصل في الجهل والحمق إلى غاية
~~قبيحة إذ كيف ينسب إلى الأجلاء التابعين لابن سريج أنهم إنما تبعوه لأجل
~~حكاية فيها أنواع الكفر والكذب هذا مع ما قدمته لك أن بعض العلماء
~~المتقدمين على ابن سريج كالمزني وبعض أصحابه على ما قيل قالوا بصحة الدور
~~وهذا مما يزيد لك إيضاح كذب هذه الحكاية وأنه لا أصل لها وأن قائلها
~~والمصدق بها كاذب فاسق فإنها صريحة في أنها PageV04P194 لم تنزل إلا على
~~ابن سريج وليس كذلك بل قال بها المزني في المنثور كما مر وقوله وهذا الذي
~~حضرنا من مبحث مسألة الدور يقال عليه هذا الذي حضرك عرف الناس بقدر مرتبتك
~~في الجهل والفسق وكذا الكفران إن اعتقدت ما دلت عليه حكايتك فليتك ms2360 سكت
~~اتقاء للسترة على نفسك وكفا لها عما يكون سببا لهلاكها في الدنيا والآخرة
~~وقوله عن شيخه فرددت الجواب إلى مهمات المهمات مما يدل على قصور نظره ومزيد
~~تساهله فإن من يرد من يفتي بخلاف الصحيح من المذهب كيف يقنع بمثل هذا
~~الكتاب ويعتمد عليه وحده وما درى أن لأصل هذا الكتاب الذي هو المهمات
~~تعقبات وملمات ومعلمات لابن العماد والإمام البلقيني وللبدر ابن شهبة
~~اعترضوا في هذه الكتب أكثر ما في المهمات وردوه وبينوا ما فيه من صحة وفساد
~~وكذلك الأذرعي في توسطه والزركشي في خادمه فجزاهم الله سبحانه وتعالى خير
~~الجزاء وأكمله وقوله لكن نحن وهم متبعون ومقتدون يقال عليه كذبت لست متبعا
~~ولا مقتديا فإنك لو كنت كذلك لم تكذب على العلماء المرة بعد المرة ولم تنسب
~~إليهم ما هم بريئون منه كما تقدم كما دل عليه كلامك السابق ونبهت عليه في
~~محاله فأنت مبتدع لا متبع ومعتد لا مقتد وقوله الأمر إذا ضاق اتسع
~~والضروريات لها أحكام هذا مما يدل على مزيد جهله أيضا فإن المسألة التي نحن
~~فيها ليست من جزئيات قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع باتفاق القائلين بصحتها
~~وإنما غاية هذا الرجل أنه يحفظ كلمات لا يدري ما معناها ولا ما أريد بها
~~فينطق ( ( ( فينطلق ) ) ) بها في غير محلها وقوله والتقليد واجب عند
~~الضرورات هذا كلام أيضا من تغاليه في الكذب والجهل وأن ظاهر كلامه أنه يريد
~~بذلك أن تقليد القائلين بصحة الدور واجب عند الاضطرار ولم يقل بهذا أحد من
~~المسلمين وإنما غاية الأمر أنه هل يجوز تقليد القائلين بصحة الدور وقد قدمت
~~لك عن أكابر من العلماء أنه لا يجوز التقليد في ذلك وأن التقليد فيه فسوق
~~فإنه لا يجوز لقاض مقلد للشافعي الحكم بصحة الدور وأنه متى حكم بذلك فسق
~~وكان حكمه باطلا فمنع ذلك كيف ساغ لهذا المجازف أن يزعم أن التقليد هذا
~~واجب وليته استحى من الله سبحانه وتعالى حيث لم يستح من الخلق فإنه كذب على
~~الله سبحانه ms2361 وتعالى وعلى دينه فربما يخشى عليه أنه ممن قال الله سبحانه
~~وتعالى في حقهم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة فإن
~~قلت قال في الأنوار بعد أن نقل عن الروياني أنه لا وجه لتعليم العوام هذه
~~المسألة لفساد الزمان ويشبه أن يستحب التعليم والعمل به الآن لوجوه حاصلها
~~أن من لا يحلف بالطلاق الآن قليل ومن يحلل زوجته إذا وقع طلاقه معدوم وإن
~~الناس منهمكون على الحلف بالطلاق ويتركون الحلف بأسماء الله سبحانه وتعالى
~~ومن وقع عليه الثلاث لا يسمح بالتحليل فيذهب إلى من لا مسكة له في الدين
~~فيعلمه حيلة لإسقاط التحليل كادعاء فسق الولي وكأمره بتقليد القول الشاذ
~~المدفوع بصرائح السنة الصحيحة إن العقد كاف في التحليل وإن الغافل المتساهل
~~ربما علم السوقة وغيرهم أن يقولوا إن شاء الله تعالى بعد الحلف بالطلاق
~~حفظا لنكاحهم وحذرا عليهم من الحنث مع جهلهم بل وجهل ملقنهم بشروط
~~الاستثناء ومعناه فيطلقون ويستثنون ظنا أن لا يقع مع وقوعه عليهم حيث لا
~~يشعرون فليت شعري أن العمل بقول الجمهور مع نفي هذه المفاسد وبه يخف ( ( (
~~يخفف ) ) ) الاعتراض على هذا الزهراني قلت لا حجة لهذا الزهراني في كلام
~~الأنوار المذكور لأن غاية ما فيه أنه بحث استحباب التعليم والعمل فمن قال
~~بوجوب ذلك حتى يتجرأ عليه هذا الزهراني ويفتي به على أن ما قاله صاحب
~~الأنوار إنما هو شيء ظهر له من بحثه لكنه في مقابلة المنقول فإن الروياني
~~من القائلين بصحة الدور ومع ذلك قال لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة
~~لفساد الزمان وتبعه على ذلك الرافعي والنووي وغيرهما من القائلين بصحة
~~الدور وببطلانه فهم كالمتفقين على ما قاله الروياني من امتناع التعليم فإذا
~~اتفقوا على ذلك وأظهر بعض المتأخرين بحثا مخالفا لاتفاقهم كان ذلك
~~PageV04P195 البحث في حيز الطرح والإعراض عنه وهكذا كل بحث خالف المنقول لا
~~يلتفت إليه وإن جل قائله وظهر دليله هذا مع أن ما استدل به صاحب الأنوار
~~على بحثه هذا يرد بأنه نفسه قد ms2362 أنكر على من يعلم الناس الاستثناء في الطلاق
~~لما ذكر من جهل المعلمين والمتعلمين كذلك شروطه فإذا أنكر على المعلمين
~~لجهلهم أو لجهل المتعلمين منهم بذلك مع ظهوره وأنه يحتاج لكبير فطنة ومعرفة
~~فبالأولى أن ينكر عليهم لجهل أكثر المتفقهة فضلا عن العوام بمعنى الدور هنا
~~وببقية الشروط التي ذكرتها أول هذا الجواب والدليل على جهلهم بذلك تباين
~~اختلاف أفهام العلماء في صحة الدور وبطلانه وتباين آراء الرجل الواحد منهم
~~فإنه يقول تارة بصحته ثم تارة بفساده كما قدمت لك عن الغزالي وسبقه لذلك
~~إمامه والشيخ أبو علي فإذا كانت أفهام العلماء متباينة فيه وفي معناه وما
~~يترتب عليه فكيف تقبله أفهام العوام وشرط العمل بالدور عند القائلين به أن
~~يصدر التعليق ممن يعرف الدور كما مر لك أول هذا الجواب مع بقية شروط أخرى
~~لا يحيط بها أكثر المتفقهة فضلا عن غيرهم فكانت المفاسد المترتبة على تعليم
~~الدور أعظم وأفحش من المفاسد المترتبة على تعليم الاستثناء فكما شنع صاحب
~~الأنوار على المعلمين له فكذلك نشنع نحن على من يعلم مسألة الدور بعين ما
~~قاله فاندفع بنفس كلامه في الاستثناء بحثه ندب التعليم والتعلم وأما ما
~~ذكره أن من لا يحلف بالطلاق الآن قليل
# إلخ فيرد بأنا إذا غلظنا على العوام وبينا لهم أن الدور فاسد وأنه لا
~~يجوز لأحد تقليده ولا العمل به كما قاله أكابر من العلماء كان ذلك زاجرا
~~لهم عن كثرة الحلف بالطلاق فإنهم على قسمين قسم يخالطون العلماء أو من له
~~أدنى معرفة فهؤلاء ينتهون وينزجرون فزجرهم من تعليمهم الدور وقسم لا
~~يخالطون أحدا ممن له أدنى معرفة وهؤلاء لا يمكن تعليم جميعهم بل إذا أراد
~~أحد أن يعلم واحدا منهم لا يفيده ذلك شيئا فإن زوجته بانت عن عصمته قبل أن
~~يعلمه بزمن طويل فأي فائدة للتعليم حينئذ فاتضح ما قالوه واندفع ما قاله
~~صاحب الأنوار وقوله ردوا النساء إلى أزواجهن يقال عليه ليس هذا بكثير على
~~ما علم من أحوالك القبيحة وخصالك المذمومة ms2363 الدالة على مبالغتك في الكذب
~~والجهل والفسق وأنواع الكفر بقيده السابق ومن تجرأ على الله سبحانه وتعالى
~~ورسوله صلى الله عليه وسلم فأولى أن يتجرأ على ما سوى ذلك لكن ما لم يتدارك
~~بعفو من قبل الله سبحانه وتعالى وتوفيق وحسن توبة نصوح وإلا فلك في مقابلة
~~هذا الأمر المتضمن لاستباحة الفروج مزيد العذاب والنكال والفضيحة على رؤوس
~~( ( ( رءوس ) ) ) الأشهاد يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا ينفع أعوان ولا
~~أموال
# وقوله وقلدوا جمهور العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يقال عليه قاتلك الله
~~وقبحك ما أكذبك وأفسقك فإن جمهور العلماء من سائر المذاهب على بطلان الدور
~~كما قدمت ذلك واضحا مبينا وإنما القائلون بصحته فرقة من الشافعية وأفراد من
~~غيرهم وهؤلاء ليسوا معشار عشر العلماء فكيف ساغ لك أن تجعلهم جمهور العلماء
~~ثم تصفهم بصفة تقتضي أن القائلين ببطلان الدور ليسوا ورثة الأنبياء عليهم
~~الصلاة والسلام إذ كلامك وإن كنت لا تفهم ولا تدري ما تقول أن الذين هم
~~ورثة الأنبياء وصف للمضاف وهم الجمهور دون المضاف إليه وهم العلماء إذ لو
~~كان وصفا للمضاف إليه لم يناسب مقصودك وهو أنك تبالغ للعوام في مدح
~~القائلين بصحة الدور فجعلت هذا الوصف مدحا لهم حاملا على العمل بما قالوه
~~من صحة الدور وما دريت أنه يفهم منه أن القائلين ببطلان الدور ليسوا ورثة
~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن كنت معتقدا ذلك فيكفيك هذا دليلا على
~~فسقك ومقتك وعظيم وقيعتك في حق العلماء فليحاربنك الله سبحانه وتعالى
~~وليهلكنك ومن حاربه الله سبحانه وتعالى لا يفلح أبدا وقوله في هذا المبحث
~~إنما أكثرت فيه ليعلموا أصول هذه المسألة يقال عليه لم يعلم من كلامك في
~~هذه المسألة إلا ما انطويت عليه من الجهل والكذب والفسق والمجازفة لسوق
~~الحكاية المقتضية للكفر في أنواع PageV04P196 متعددة منها فإن كانت أصولها
~~كلها مثل هذه الحكاية فقد خسرت صفقتك وضاع عمرك في الضلال والهذيان فتدارك
~~ما بقي منه لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك في آخر عمرك وقوله ms2364 عن شيخه
~~والذي يفتي بها يقلد من قالها ولا جرح ولا إثم يقال عليه هذا مما يدل على
~~جهله وأنه لا يعرف من شروط الإفتاء شيئا وإنما يتكلم من عنده بحسب ما يلقيه
~~الشيطان على لسانه إذ لا يجوز للمفتي المقلد أن يفتي إلا بالصحيح من المذهب
~~والصحيح ما عليه الشيخان من بطلان الدور وقد تبعهما المحققون على ذلك فلا
~~يسوغ الإفتاء بخلافه ومن أفتى بخلافه لا سيما بصحة الدور كان آثما فاسقا
~~كما مر ذلك عن ابن عبد السلام وغيره وقوله لكن يشترط أن يكون الملقي
~~والمستلقي يعرفان المعنى يقال عليه اشتراطك ذلك في الملقي باطل وإنما هو
~~شرط في المستلقي الذي هو الزوج حتى لو فرض أن عاميا لا يعرف معنى الدور
~~وإنما يعرف لفظه علمه لمن عرف معناه فقاله عارفا معناه صح عند القائلين
~~بصحته وإن كان الملقي جاهلا بمعناه لأن الملقي لا يدار عليه حكم حتى يشترط
~~معرفته لمعنى التعليق وقوله إن الطلاق معلق بشرط طلاق بعده يقال عليه هذا
~~أدل دليل على جهلك حتى بهذه المسألة إذ كيف تصورت أن الطلاق معلق بشرط طلاق
~~بعده ولو كان الأمر كذلك لم يلزم عليه رد النسوان ولم يكن ذلك من مسألة
~~الخلاف والظاهر أنك لا تفرق بين قبله وبين بعده وليس ذلك بمستبعد عنك فإن
~~مزيد جهلك وغباوتك يقضي عليك بأنك لا تفهم ذلك ولا ما هو دونه فكان الصواب
~~أن تقول بشرط طلاق قبله على أنك لو قلت ذلك لم يصح كلامك أيضا لأن كونه
~~معلقا بطلاق قبله لا يقتضي الدور وإنما المقتضي للدور كونه معلقا بالطلاق
~~الثلاث قبله اللهم إلا أن يريد غير المدخول بها فلا يحتاج للثلاث إلا أن
~~الظاهر من ذلك أنك لا تعرف الفرق بين المدخول بها وبين غيرها هنا وقوله لم
~~يقع المشروط يقال عليه هذا مما يدل أيضا على مزيد جهله وأنه لا يفرق بين
~~الشرط والمشروط وصواب العبارة أن تقول لم يقع الشرط لأنه إذا قال إن وقع
~~عليك ms2365 طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا كان الشرط هو قوله وقع عليك طلاقي
~~والمشروط قوله فأنت طالق قبله ثلاثا وهذا المشروط لا تصح إرادته في عبارته
~~فإنه قال فإن أوقعنا الطلاق قبله لم يقع المشروط ووقوع الطلاق قبله هو
~~المشروط فكيف يقول لم يقع المشروط فتعين أن الصواب لم يقع الشرط الذي هو
~~المنجز وإذا لم يقع المنجز لم توجد الصفة
# إلخ وليته إذا ( ( ( إذ ) ) ) كان جاهلا صرفا أخذ لفظ الدور الذي قاله
~~الأئمة وسطره من غير أن يتصرف فيه وهو قولهم لو وقع الطلاق لوقع ثلاث قبله
~~ولو وقعت ثلاث قبله لما وقع هو وإذا لم يقع هو لم يقع ثلاث لأنه مشروط
~~فيلزم من وقوعه عدم وقوعه وإذا ظهر لك أن هذا الرجل لا يحسن أن يعبر عن
~~الدور بلفظ مطابق له ظهر لك أنه لا يعرف معناه وإذا لم يعرف معناه فكيف
~~يسوغ له الإفتاء بصحته كيف يعلمه للعوام ويأمرهم بتقليد القائل به مع جهله
~~بمعناه وقد قال هو نفسه يشترط أن يكون الملقي والمستلقي عارفين بمعنى الدور
~~فقد قضى هذا الرجل على نفسه بالجهل المفرط والحماقة المجاوزة للحد والغباوة
~~الظاهرة فعليه أن يجدد الأوبة ويخلص التوبة ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى
~~عما سلف منه من فرطات الجهل وسقطات اللسان وعليه وعلى كل أحد ممن له قدرة
~~وشوكة أن يمنع الأزواج الذين حنثوا في أيمانهم عن نسائهم حتى يتحللن لهم
~~تحليلا شرعيا سواء كانوا ألقوا عليهن إطلاق الدور أم لا لما تقرر لك المرة
~~بعد المرة أنه لا يجوز تقليد القائلين به وأن التقليد في ذلك إثم وفسوق
~~وأنه لو حكم بذلك قاض نقض حكمه ورد عليه قوله وأن القول ببطلان الدور هو
~~الصواب الذي يجب على كل أحد الرجوع إليه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب الرجعة
# وسئل هل للمعاشر لرجعيته الرجعة بعد الأقراء الثلاثة عملا بعدم انقضاء
~~العدة كما اعتمده ( ( ( اعتمد ) ) ) بعضهم PageV04P197 أو لا كما في
~~المنهاج والإرشاد وما هو المعتمد في هذه المسألة وإذا قلنا ms2366 بعدم انقضاء
~~العدة فماتا أو أحدهما فهل يحكم بالتوارث بينهما أو لا فأجاب بقوله المعتمد
~~في هذه المسألة خلافا لما أطال به جماعة من المتأخرين ما في المنهاج وغيره
~~من أنه لا رجعة له ومع ذلك يقع عليه الطلاق تغليظا عليهما لإثمهما العظيم
~~بمعاشرته لها كالزوجة مع عدم رجعته لها فاستحق أن يعامل كل منهما بنقيض
~~قصده من بقاء حكم العدة بالنسبة لوقوع الطلاق عليه وعدم بقائها بالنسبة لما
~~عدا ذلك كالرجعة والإرث لو مات هو أو هي وغيرهما والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
#
# | باب الظهار
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى به وبعلومه عمن ظاهر من زوجته الأمة ثم
~~اشتراها عقب الظهار شراء لا يصير به عائدا ثم فسخ الشراء في المجلس أو خيار
~~الشرط فهل يكون عائدا بالفسخ أم لا بد بعده من مضي زمن تمكن فيه الفرقة ولم
~~يفارق فأجاب بقوله الذي يظهر أنه لا بد من مضي زمن بعد الفسخ يمكن فيه
~~الطلاق سواء فيه خيار المجلس والشرط بناء على الأصح أن من اشترى زوجته
~~والخيار له ثم فسخ البيع بقي نكاحه لضعف ملكه الثابت له باشتراط الخيار له
~~وحده ولا يقال إنه متمكن من الطلاق قبل الفسخ لأنها بالشراء آيلة إلى دفع
~~النكاح والأصل عدم الفسخ وتكليفه إيقاع طلاق تحتمل صحته بتقدير الفسخ
~~وعدمها بتقدير عدمه لا نظير له فإفتاء بعضهم بأنه لا يحتاج إلى مضي ذلك
~~الزمن لأنه يمكنه قطع النكاح بالطلاق ثم فسخ البيع فيه نظر لما قررته والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب العدد
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن امرأة شكت في كونها حاملا قبل الفراق أو بعده
~~وقلنا إن عليها أن تتربص إلى أشهر الحمل فمن أين ابتداؤها فأجاب نفع الله
~~سبحانه وتعالى به بأن الذي صرح به الشيخان وغيرهما أن من انقضت عدتها
~~بالأقراء أو بالأشهر وهي مرتابة بالحمل لما تجده من نحو ثقل أو حركة لم يجز
~~لأحد أن ينكحها حتى تزول الريبة لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج ms2367 عنها
~~إلا بيقين فإن نكحت كان النكاح باطلا أي في الظاهر حتى لو بان عدم الحمل صح
~~كما قاله الإسنوي وغيره قياسا على من باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا
~~أما إذا انقضت عدتها ثم ارتابت فنكاحها صحيح لكنه خلاف الأولى
# وإنما صح الحكم بانقضاء العدة ظاهرا فلا يبطل بالشك ومحله إن لم تأت بولد
~~أو أتت به لكنه لستة أشهر من وقت النكاح أما إذا أتت به لدون ستة أشهر من
~~وقت النكاح فإنا نتبين بطلان النكاح الثاني ويلحق الولد بالأول وإذا تقرر
~~ذلك علم الجواب عن قول السائل في امرأة شكت
# إلخ وإيضاحه أن شكها في الحمل قبل الفراق لا عبرة به وإنما المدار على
~~شكها فيه قبل انقضاء العدة أو بعده ففي الحال الثاني يجوز نكاحها وفي الحال
~~الأول لا يجوز نكاحها حتى يزول الشك ما لم يمض أربع سنين فأكثر من وقت
~~إمكان الاجتماع قبيل الطلاق لأنها لو ولدت بعد مضي ذلك لم يلحق الولد
~~المطلق فلا وجه لتربصها حينئذ بلا نكاح لأن حملها ليس من ذوي العدة فلا
~~يتوقف انقضاؤها على انفصاله بخلاف ما إذا لم يمض ذلك فإنها ما دامت شاكة لا
~~يحل نكاحها لاحتمال أن حملها من ذي العدة بل هو الظاهر لأنه يلحقه فوجب
~~التربص حتى تتيقن براءة رحمها منه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن المعتدة إذا اعتدت في بيتها الذي هي فيه وفي البيت المذكور بيت
~~آخر في أعلاه أو في وسطه ومع المرأة المذكورة صبي مميز لا يفارقها والدخول
~~إلى البيت الأعلى من باب بيت المرأة هل يجوز لصاحبها أي المعتدة منه أن
~~يسكن معها ويسلم أن لا يدخل في قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فإن
~~البيت بعيد عن منزلها بحيث إنه لا يسمعها إذا تكلمت أي المعتدة أم لا يجوز
~~وهل إذا أوفت العدة وكانت الطلقة الأولى لها فهل يجوز له أن يحكم
~~PageV04P198 الزوج الأول في نكاحها إذا كان عنده بعض اطلاع ولم يوجد من
~~يكون ms2368 أهلا للتحكيم أم لا يجوز ابسطوا لنا الجواب فأجاب نفع الله سبحانه
~~وتعالى بعلومه المسلمين بقوله يحرم على الزوج ولو أعمى مساكنة المعتدة منه
~~ما لم تتسع الدار وسكن كل منهما في حجرة منها فحينئذ يجوز أن يسكن كل منهما
~~في حجرة بشرط
# أن تتميز كل منهما عن الأخرى برافق ( ( ( بمرافق ) ) ) كمطبخ ومستراح
~~وبئر وممر ومصعد للسطح وأن يغلق ما بينهما من باب أو يسد وأن لا يكون ممر
~~أحدهما على الأخرى فإن انتفى شيء من ذلك لم يجز إلا إن كان هناك محرم لها
~~أو له من النساء ويكفي المراهق المتيقظ ويغني عنه أن يكون ثم امرأة ثقة
~~يحتشمها لحياء أو خوف
# هذا كله إن كان في الدار زيادة على سكنى مثلها وإلا لم يجز له مساكنتها
~~مطلقا بل يجب عليه الانتقال عنها وحيث لم يكن للمرأة قريب أو معتق يزوجها
~~ولم يكن هناك حاكم يزوجها جاز لها أن تحكم عدلا في تزويجها من كفء سواء
~~مطلقها وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تعالى به عن قول الأصحاب لو انقضت عدتها بالأقراء وهي
~~مرتابة بالحمل حرم نكاحها حتى تزول الريبة ما الذي يحصل به زوال الريبة هل
~~هو انقضاء أكثر مدة الحمل كما تقتضيه العلة أم غير ذلك بينوا لنا ذلك موضحا
~~ولكم الأجر والثواب فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أن الريبة بالحمل متى
~~كانت لقرينة كثقل وحركة اعتبر زوال تلك القرينة فإذا زالت زال سبب الريبة
~~فيجوز نكاحها حينئذ وإن لم يمض عليها أكثر الحمل لأن المانع هو الريبة وهي
~~إنما تنشأ عن قرينة فإذا زالت تلك القرينة زالت الريبة وانتفى المانع ولا
~~نظر لاحتمال الحمل وإن زالت تلك القرينة لأن الأصل عدمه وكان القياس تقديم
~~هذا الأصل على تلك القرينة وأن لا يلتفت إليها لقاعدة أن الأصل مقدم على
~~الظاهر الذي لم يستند إلى العيان وهذا كذلك لكن مزيد الاحتياط للإبضاع الذي
~~كثر تشوف الشارع إليه أوجب تقديم الظاهر هنا على الأصل مطلقا فإذا ms2369 زال ذلك
~~الظاهر بزوال سببه من نحو الثقل والحركة عمل الأصل عمله لأنه لا معارض له
~~حينئذ فاتضح ما ذكرته من أن المراد بزوال الريبة زوال سببها الموجب لها لا
~~تيقن خلو الجوف عن الولد فإن قلت ينافي ذلك قولهم لو انقضت عدتها بالأقراء
~~أو الأشهر وهي مرتابة بالحمل حرم نكاحها على آخر حتى تزول الريبة لأن العدة
~~لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين قلت لا ينافيه لأن مرادهم باليقين
~~زوال التردد بزوال سببه الذي قدمته لا اليقين العقلي ومما يصرح بأن هذا هو
~~مرادهم تعبير الشيخين بقولهما فإن نكحت فالنكاح باطل للتردد في انقضائها
# فعلمنا أن المبطل هو التردد فحيث وجد لأمارة ( ( ( الأمارة ) ) ) منع صحة
~~النكاح وحيث انتفى لانتفاء تلك الأمارة صح النكاح والله سبحانه وتعالى أعلم
~~وسئل عن قول الإمام زين الدين المراغي في تكملة شرح المنهاج في باب العدة
~~إذا قالت لنا امرأة انقضت عدتي وجب أن نسألها عن حالها كيف الطهر والحيض
~~ونحلفها عند التهمة هل يحلفها المنكح أم يختص التحليف بالحاكم وكيف صورة
~~التحليف فأجاب بقوله ما قاله من وجوب السؤال إنما يتأتى فيمن يعلم بقرائن
~~أحوالها أنها لا تعرف معنى الحيض والطهر بخلاف المخالطة للعارفين بذلك فإذا
~~قالت انقضت عدتي بالأقراء مثلا أو بوضع الحمل ونازعها المطلق مثلا صدقت
~~بيمينها وإن قالت انقضت بالأشهر صدق هو بيمينه ويجب التحليف عند التنازع
~~سواء اتهمت أم لا وعند التنازع لا يكون اليمين إلا بين يدي قاض أو محكم
~~وكيفيتها والله إني حضت ثلاث حيض أو ولدت أو نحو ذلك والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت برجل ثم طلقها فأراد الزوج الأول
~~بعد مدة أن يتزوجها فقالت لم تنقض عدتي بعد من الثاني فتوقف حتى انقضت
~~عدتها ثم تزوجها أعني الأول ثم ادعت بعد ذلك أن الزوج الثاني لم يطأها فقال
~~الزوج الأول لا أصدقك لأنك قلت حين أردت نكاحك لم تنقض عدتي أي من الثاني
~~فقالت ظننت أن الخلوة ms2370 واللمس ونحو ذلك يكفي في التحليل PageV04P199 فهل
~~يقبل قولها إن الزوج الثاني لم يطأها بعد أن أقرت أنها في عدته وبعد أن
~~تزوجت بالأول وبعد مضي التحليل وسواء أكان قبل الدخول بالأول أم بعده فأجاب
~~بقوله إن كانت ممن يخفى عليها ذلك قبل قولها ولا تحل له حتى تتحلل منه
~~تحليلا صحيحا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص سئل عن امرأة طلقها زوجها وهي في دم النفاس فلما طهرت من ذلك
~~تزوجت بزوج فأقامت معه مدة يسيرة ثم نشزت عنه إلى بيت أبيها وادعت أنها
~~تزوجت به في العدة وأن النكاح فاسد وأرادت أن تنكح زوجا غيره قبل أن يطلقها
~~فامتنع الشخص المذكور من الفتوى حتى يصل إليه جوابها فهل لها أن تنكح زوجا
~~غيره قبل الطلاق أم لا وذكر أنه رأى بخط جده رحمه الله تعالى أن في توقيف
~~الحكام إذا زوج ابنته وهو لا يعلم انقضت عدتها أم لا أنه لا يصح وإن ظهر
~~بعد العقد أن العدة كانت منقضية ونقل أيضا عن العزيز والروضة لو نكح امرأة
~~لا يعلم أهي معتدة أم لا لم يصح النكاح
# ا ه
# فهل ما نقله جده من هذا القبيل أم لا فأجاب بقوله إذا مكنت البالغة
~~العاقلة المختارة الزوج من نفسها ثم ادعت بعد ذلك أنه نكحها في العدة لم
~~تسمع دعواها إلا لتحليفه فإذا حلف فنكاحه باق وليس لها أن تخرج من بيته ولا
~~أن تتزوج ومتى فعلت ذلك ترتب التعزير الشديد وغيره مما لا يخفى وما ذكر عن
~~ابن العماد ليس مما نحن فيه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن شخص عقد على امرأة في عدة زوج ثم وطئها قبل تمام العدة ففرق
~~بينهما فلما انقضت عدة الزوج وشرعت في عدة الوطء بالشبهة أراد ذو الشبهة أن
~~يتزوجها في عدته هل له ذلك أم لا كما يؤخذ من قضية كلام صاحب البيان في باب
~~العدد ولا حمل في الصورة المذكورة لواحد مما سبق فأجاب بقوله المصرح به في ms2371
~~الروضة وأصلها وغيرهما أن لذي الشبهة أن يتزوجها في عدته في نحو هذه الصورة
~~المذكورة في السؤال بل هي عينها في الحقيقة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن استعجلت حيضها بدواء فهل تنقضي به عدتها أم لا فأجاب بقوله نعم
~~كما صرحوا به ومن ثم صرحوا أيضا بأنها لو استعجلته لم تقض صلاة أيامه
# وسئل عن فسخ النكاح بعد غيبة طويلة هل يجوز نكاحها حالا فقد وجدنا نقلا
~~ينسب إلى الأم أن المرأة إذا فسخت النكاح لا يجب عليها العدة ولها التزوج
~~في الحال فهل هذا النقل صحيح مع أنه خلاف القواعد فأجاب بقوله معاذ الله أن
~~يصح هذا النقل بإطلاقه عن أحد من أئمتنا فضلا عن إمامهم بل إمام الأئمة رضي
~~الله تعالى عنهم وإنما محل ذلك أن فرض وجوده في الأم على فسخ وقع قبل الوطء
~~وما ألحق به من استدخال المني المحترم وأما إذا وقع الفسخ بعد الوطء أو
~~نحوه فلا بد من عدة بعد وقوعه وإن كان غائبا عنها قبله غيبة طويلة وليس هذا
~~من خصوصيات مذهبنا بل غيرنا من بقية الأئمة قائلون بذلك وهذا ظاهر جلي لا
~~يحتاج للسؤال عنه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما أفتى به الإمام البارزي من أن ذات القرء إذا انقطع حيضها تتزوج
~~بعد أن تتربص تسعة أشهر هل يجوز تقليده فيه للضرورة خصوصا في هذه البلاد
~~التي ليس فيها بيت المال فأجاب بقوله لا يجوز تقليده في ذلك ولا في غيره بل
~~ينظر في هذه المقالة فإن قال بها مجتهد من الأربعة الأئمة رضي الله سبحانه
~~وتعالى عنهم ولم يرجع عنها جاز تقليده وإلا فلا
# وسئل في الروضة في النكاح التصريح بأن اليمين على انقضاء العدة مستحبة
~~وفي العدد التصريح بأنها واجبة فما المعتمد فأجاب بقوله لا تنافي بينهما
~~فإن الأول فيما إذا ادعت ذلك لا على الزوج بل لتتزوج فهي مؤتمنة ولا منازع
~~لها فسن تحليفها والثاني فيما إذا نازعها الزوج فيجب تحليفها لأن الحق له
# وسئل عن ms2372 امرأة طلقت فلزمها أربع عدد فأجاب بقوله هي أمة لم تبلغ اعتدت
~~بالأشهر فحاضت أثناءها فانتقلت للأقراء فعتقت فانتقلت لعدة الحرائر فمات
~~الزوج فانتقلت لعدة الوفاة والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV04P200
# | باب القذف واللعان
# وسئل رضي الله تعالى عنه في شخصين تخاصما فقال أحدهما للآخر يا مأبون يا
~~مخنث يا فرخ الزنا يا ولد الزنا وعن شخص قال لشاهدين اشهدا علي إذا أبرأتني
~~زوجتي فلانة من حقوق الزوجية وغيرها إذا لم يعين شيئا مطلقا فهي طالق طلقة
~~واحدة فذكرا لها ذلك فقالت بصريح لفظها هو البريء من حقوق الزوجية وغيرها
~~من غير تعيين شيء فهل يقع عليه الطلاق أم لا لكونه علق على مجهول وأبرأت من
~~مجهول وإذا قلتم يقع عليه طلقة ولا إبراء فهل يكون رجعيا أم بائنا
# فأجاب بقوله الأبنة داء يحدث في أسافل المعدة يتولد عنه أفعال خبيثة
~~غالبا وحينئذ فمأبون ليس صريحا في القذف بل كناية فيه وكذلك مخنث لأن
~~مفهومه ذو الخنوثة فتحت نونه أو كسرت وهي التشبه بالنساء المحتمل لما هو
~~قذف وغيره فيكون كناية أيضا وأما فرخ فهو اصطلاح لبعض الناس بمعنى ولد
~~الزنا وليس ذلك مفهومه وضعا ولا عرفا عاما بل ولا هو أحد محتملاته الوضعية
~~( ( ( الوضيعة ) ) ) فالذي يظهر أنه ليس بكناية لعدم صدق حدها عليه لكن مع
~~ذلك فيه التعزير كأحد الأولين إذا لم ينو به القذف وأما ولد الزنا فهو صريح
~~في قذف الأم فيحد لها حد القذف وليس فيه قذف ولا سب للأب والمعلق على
~~البراءة إن أطلق أو أراد البراءة الصحيحة لم يقع عليه طلاق بالبراءة من
~~المجهول وإن أراد تلفظها بالبراءة طلقت رجعيا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في رجل قال لغيره يا شيطان هل يعزر فأجاب بقوله إن أراد تشبيهه به
~~في الفساد عزر وإلا فلا وعلى الثاني يحمل ما نقله الكرابيسي عن الشافعي أنه
~~لا تعزير في ذلك لأنه نسبة إلى الحذق وجودة الفهم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن رجل تزوج امرأة وثبت افتراشه لها ms2373 فأتت بولد ولم يعلم هل ولدته
~~لستة أشهر ولحظتين من وقت ثبوت افتراشها أو لا فهل يلحقه الولد بذلك ولا
~~ينتفي عنه إلا باللعان أم لا بد من إقامة بينة بأنها ولدته لأكثر من ستة
~~أشهر إلى أربع سنين من الوقت المذكور وإذا قلتم لا بد من إقامة بينة بذلك
~~فمن أين يؤخذ من كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى فإن بعض فقهاء العصر من أهل
~~جهتنا أفتى بأن الولد لا يلحق الزوج شرعا إلا إذا ثبت أنها أتت به لأكثر من
~~ستة أشهر إلى أربع سنين من الوقت المذكور
# فقال أنه مصرح به في أوائل كتاب اللعان من الروضة في أثناء فصل وهذا نص
~~عبارة الروضة التي فهم منها المفتي ذلك وإذا لم تعرف وقت النكاح الأول
~~والثاني لم يلحق به لأن الولادة على فراشه والإمكان لم يتحقق إلا أن يقيم
~~بينة أنها ولدته في نكاحه لزمان الإمكان ا ه لفظ الروضة ولم يظهر للمملوك
~~وجه ما أفتى به هذا الفقيه المذكور ولا أخذ المسألة من كلام الروضة بل يظهر
~~أن المسألة في كلام الروضة غير المسألة المسؤول عنها وأيضا فإن بعض فقهاء
~~العصر الموجودين الآن من أهل زبيد أفتى بخلاف ذلك في جواب له على المسألة
~~وحاصل جوابه أن الولد يلحق الزوج عند جهل مدة الحمل ولفظه في آخر جوابه
~~وإذا جهلت المدة فلم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها قال السيد
~~السمهودي
# فهذه لم أرها منقولة وللنظر فيها مجال ولعل الأرجح أنه يلحق لثبوت كونها
~~فراشا ثم ساق كلاما آخر للبلقيني يقتضي ذلك فما الراجح يا سيدي في ذلك وما
~~الذي يعول عليه ويعتمد فيها من الجوابين المذكورين بينوا لنا ذلك وأوضحوه
~~لا زلتم مصابيح الظلام وهداة الأنام بمحمد وآله وأصحابه عليه وعليهم أفضل
~~الصلاة والسلام فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى به المسلمين بقوله قد تعقبت
~~وتصفحت على هذه المسألة أياما حتى رأيت في نص الشافعي رضي الله عنه وفي
~~كلام الأصحاب أنه لا يلحقه الولد إلا ms2374 إن ثبتت ولادته على فراشه لزمان
~~الإمكان وهو ستة أشهر ولحظتان من حين إمكان الاجتماع بعد النكاح وعبارة
~~النص ولو ولدت امرأته ولدا فقال ليس هذا بابني فلا حد ولا لعان حتى يفسر
~~فإن قال لم أرد قذفها ولم تلده مني أو ولدته من زوج آخر قبلي وعرف نكاحها
~~قبله فلا يلحقه إلا بأربع نسوة PageV04P201 يشهدن أنها ولدته وهي زوجة له
~~ولوقت يمكن أن تلد فيه منه لأقل الحمل وإن سألت يمينه أحلفناه وبرئ فإن نكل
~~أحلفناها ولحقه وإن لم تحلف لم يلحقه
# ونص الشافعي رضي الله عنه أيضا في كتاب الطلاق من أحكام القرآن على أنه
~~لو قال ما هذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها قيل له قد تخطى فلا يكون
~~حملا ويكون صادقا وهي غير زانية فلا حد ولا لعان فمتى استيقنا أنه حمل قلنا
~~له قد يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحمل منك فتكون صادقا بأنك لم تصبها
~~وهي صادقة بأنه ولدك وإن قذفت لاعنت وإن نفى ولدها وقال لا ألاعنها ولا
~~أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف
~~فإنما يدعي أنها ( ( ( أنه ) ) ) لم تلده وقد علمت بأنها ولدته وإنما أوجب
~~الله سبحانه وتعالى اللعان بالقذف فلا يجب بغيره ولو قال لم تزن ولكنها
~~غصبته لم ينتف عنه إلا باللعان فإذا التعن وقعت الفرقة وهذا نصه في المختصر
~~فتأمل قوله رضي الله تعالى عنه فلا يلحقه إلا بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته
~~وهي زوجة له ولوقت يمكن أن تلد فيه منه لأقل الحمل وتأمل أيضا ما اشتمل
~~عليه من النفي والاستثناء الذي هو أبلغ طرق الحصر تجده صريحا فيما ذكرته من
~~أنه لا يلحقه الولد إلا إن ثبتت ولادته على فراشه لزمن الإمكان الذي هو أقل
~~مدة الحمل وقد صرح الأذرعي بأن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه مشتمل على
~~ذلك فإنه لما ساقه قال عقبه وفي هذه الجملة مسائل إحداها سئل فقال لم أرد
~~قذفها وإنما التقطته أو استعارته ms2375 ولم تلد على فراشي فعليها البينة بالولادة
~~على فراشه وهي شاهدان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة ولو طلبت يمينه أحلف
~~فإن حلف فذاك وإن نكل أحلفت قال أبو إسحاق في شرحه فتحلف أنها ولدته على
~~فراشه لا على أنه منه لأن النسب لا يثبت بقولها ولا ينتفي وإنما التداعي
~~بينهما في الولادة على الفراش وفي أنها ولدته أم لا ولذا إنما يحلف الزوج
~~على ذلك وظاهر هذا أنه يحلف أنها لم تلده لأنها يمين على نفي فعل الغير ولم
~~يذكر ابن العماد والرافعي ( ( ( الرافعي ) ) ) غيره وقال الفوراني إن نفى
~~ولادته على فراشه حلف على نفي العلم وإن قال ليس هو بولد لي حلف على البت
~~ثم إنما يلحقه إذا حلفت على الولادة بشرط الإمكان فإن نكلت عن اليمين لم
~~يحلفه كما نص عليه لأنه لم يثبت حدوثه على الفراش أي ولأن يمين الرد لا ترد
~~ا ه
# المقصود منه فتأمل قوله شرحا لما اشتمل عليه النص ثم إنما يلحقه إذا حلفت
~~على الولادة بشرط الإمكان تجده مصرحا بأن ذلك من جملة ما صرح به النص وهو
~~ما ذكرته أولا قال الأذرعي أيضا الثانية أي مما اشتمل عليه النص المذكور
~~إذا قال لم أرد قذفها بل أنه ليس مني بل من زوج كان قبلي فإذا لم يعرف ذلك
~~قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغيرهما لحقه الولد وحكى الرافعي عن
~~السرخسي أنه لا يكون قاذفا ويلحقه الولد أي وإن لم يتبين كما اقتضاه ظاهر
~~عبارته لكن قال الماوردي وجماعة من العراقيين كالبندنيجي وسليم في المجرد
~~والتقريب والمحاملي في المجموع ونص المقدسي في التهذيب إذا لم يعرف لها زوج
~~قبل ذلك قيل هذا البيان غير مقبول فبينه بما يمكن ليقبل وإن عرف لها زوج
~~فإما أن يعرف وقت طلاقه وعقد الثاني ووقت الولادة أو لا يعرف فإن عرفنا
~~جميع ذلك فإن أمكن إلحاقه بأحدهما فقط ألحق به وإن أمكن أن يلحق بهما عرض
~~على القائف أي على قول الأصح خلافه ms2376 وهو أنه للثاني لانقطاع فراش الأول كما
~~صرحوا به في العدد وإن جهل وقت طلاق الأول وعقد الثاني ووقت الولادة فالقول
~~قول الزوج بيمينه وفي كيفيتها وجهان في الحاوي أحدهما يحلف أنه ليس منه
~~والثاني أنها ولدته لزمان يستحيل كونه منه أي فنخيره ( ( ( فتخيره ) ) )
~~بينهما كما صرح به غيره وعلى الوجهين لا يتعرض ( ( ( يعترض ) ) ) لكونه من
~~الزوج الأول فإذا حلف انتفى عنه وإن نكل حلفت كما سبق عن نصه ا ه
# المقصود منه فتأمل قول أولئك الأئمة الماوردي ومن معه فيما إذا لم يعرف
~~لها زوج قبله قيل هذا البيان إلخ أي قولك ليس مني مع أنه لم يعرف لها زوج
~~قبله غير مقبول لأنه خلاف الظاهر بل لا بد أن تبين سبب انتفائه PageV04P202
~~عن فراشك من عدم ولادته عليه أو عدم إمكانه منك لكونها ولدته قبل مدة أقل
~~الحمل أو نحو ذلك حتى نقبل ( ( ( تقبل ) ) ) دعواك أنه ليس منك فإذا فهمت
~~أن هذا هو معنى كلام هؤلاء الأئمة كان كلامهم صريحا في أنه إذا ادعى أنه
~~ولد على فراشه لدون أقل مدة الحمل يقبل وعلى المرأة البينة أنها ولدته لزمن
~~الإمكان وتأمل أيضا قولهم الموافق لعبارة الروضة المذكورة في السؤال وعبارة
~~أصلها أظهر من عبارتها في ذلك إذا جهل وقت طلاق الأول ووقت عقد الثاني ووقت
~~الولادة فالقول قول الزوج بيمينه أنه ليس منه أو أنها ولدته لزمان يستحيل
~~كونه منه تجده صريحا فيما ذكرناه أيضا ووجه صراحته أن فراش الأول قد انقطع
~~بالنكاح الثاني كما صرحوا به فالفراش ليس إلا للثاني وقد جهلنا أن ولادة
~~هذا الولد عليه لزمن يمكن كونه منه أو لا فيصدق حينئذ في أنه ليس منه أو في
~~أنه ولد لزمن يستحيل كونه منه لكونه لدون أقل مدة الحمل مثلا فعلمنا أن
~~المدة بين النكاح والولادة إذا جهلت لا تكون الولادة على الفراش سببا
~~للإلحاق بذي الفراش إلا إن ثبتت أنها لمدة أقل الحمل فأكثر وصراحة ما تقرر
~~ظاهرة في ذلك لا تحتاج إلى ms2377 بسط أكثر مما ذكرته وعبارة الروضة التي في
~~السؤال شرحها ما ذكرته بقولي عنهم إذا جهل وقت طلاق الأول ووقت عقد الثاني
~~ووقت الولادة إلخ وعبارة أصلها أظهر في ذلك من عبارتها وهي إذا ( ( ( وإذا
~~) ) ) لم نعرف وقت فراق الأول ونكاح الثاني فلا يلحق الولد به لأن الولد
~~على فراشه وحصول الإمكان شرط لم يتحقق إلا أن تقيم بينة على أنها ولدته في
~~نكاحه لزمان الإمكان أي فحينئذ يلحقه وتقبل فيه شهادة النساء المحصنات فإن
~~لم تكن بينة فلها تحليفه فإن نكل تأتي فيه ما مر انتهت ملخصة وقوله فلا
~~يلحق الولد به أي بالثاني كما صرح به غيره وقوله لأن الولد إلخ معناه أن
~~إمكان الولادة منه لم يتحقق فهذا نص في مسألتنا لما علمت أن الشيخين
~~وغيرهما قرروا أن الولد على فراش الثاني وأن حصول الإمكان مع كون الولد على
~~الفراش شرط في لحوقه بذلك الفراش وأن ذلك الإمكان المشترط عند الجهل بالمدة
~~المذكورة لم يتحقق وأنه إذا لم يتحقق لا يلحقه الولد وإن كان على فراشه
~~وهذا هو عين ما قدمته عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه الموافق لما أفتى
~~به بعض فقهاء جهة السائل نفع الله سبحانه وتعالى بهما وبما قررته فيه علمت
~~دلالته الواضحة على ما ذكره فإن قلت يمكن الفرق بأنه تعارض هنا فراشان فإذا
~~نفي عن الثاني كما ذكر يلحق بالأول بخلاف صورة السؤال فإنه يلزم من نفيه عن
~~فراش الزوج ضياع نسبه بالكلية والنسب يحتاط له ما أمكن قلت إذا تأملت قولهم
~~السابق وعلى الوجهين لا يتعرض لكونه من الزوج الأول علمت أن هذا الفرق خيال
~~لا اعتبار به لأن الصورة أنه جهل وقت طلاق الأول فالإلحاق به مستحيل للجهل
~~بوقت طلاقه فلم يلزم من الانتفاء عن الثاني هنا الإلحاق بالأول بوجه من
~~الوجوه فساوت هذه الصورة صورة السؤال في أنه ينتفي عن ذي الفراش فيهما وإن
~~ضاع ( ( ( شاع ) ) ) نسبه وقد صرحوا أيضا بأن الإمكان شرط للحوق بالفراش
~~كما في شرح ms2378 المنهاج وغيرهما حيث قالوا لو قال هذا ولدي من أمتي ولدته في
~~ملكي فإن كانت فراشا له فإن أقر بوطئها لحقه بالفراش عند الإمكان لا
~~بالإقرار للحديث الصحيح الولد للفراش فيعتبر فيه الإمكان وإن كانت مزوجة
~~فالولد للزوج عند إمكان كونه منه لأن الفراش له صرائح بينة في أن الفراش
~~وحده ليس بكاف في الإلحاق بل لا بد معه من تحقق إمكان كونه منه لما علمت من
~~عباراتهم هذه وغيرها أن الإمكان شرط والشروط لا بد من تيقنها أو ظنها
~~المستصحب بعد تيقن وجودها وعند وجود الفراش والشك في أنه ولد قبل أقل مدة
~~الحمل أو بعدها لم يتحقق موجب الإلحاق أصلا لما تقرر أن الفراش وحده غير
~~كاف وأن الإمكان عند الشك غير موجود يقينا ولا ظنا ومما يصرح بذلك قولهم
~~القاعدة أنه متى وجد الشك في الشرط لا يترتب الحكم والمراد الشك في أصل
~~وجود الشرط كما في صورة السؤال وما نقله في السؤال PageV04P203 عن السيد
~~السمهودي رحمه الله تعالى عجيب مع سعة اطلاعه فإن المسألة كما علمت منصوص
~~عليها في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى بل هي
~~في المختصرات أيضا كالتنبيه وعبارته باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق ومن
~~تزوج امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه نسبه ولا ينتفي عنه إلا
~~باللعان وفسر شراحه ابن الرفعة وابن النقيب وغيرهما زمن الإمكان بما يعلم
~~منه أن تكون ولادته لأقل مدة الحمل والزوج ممن يحبل وأمكن اجتماعه بالزوجة
~~بعد العقد أي ولا نظر لإمكان استدخالها منيه لندرة الحبل منه فتأمل قوله
~~أعني التنبيه يمكن أن يكون منه أي بأن توجد فيه هذه الشروط المذكورة تجده
~~صريحا فيما قدمته من أنه لا بد في اللحوق بالفراش من تحقق الإمكان المذكور
~~ويلزم على بحث السيد المذكور في السؤال أن من تزوج امرأة ثم أتت بولد وشك
~~في إمكان اجتماعه بها أو لا أو في أنه ممسوح أو لا أو في أنها ولدته ms2379 لأقل
~~مدة الحمل أو لا أو لأكثر من أربع سنين من آخر اجتماعه معها أو لا أو في كل
~~ذلك أنه لا أثر لهذا الشك وأن الولد يلحق به مع ذلك الشك وكلامهم طافح
~~بمخالفة ذلك وأنه لا بد من تحقق جميع ذلك لما عرفت أنهم صرحوا بأن هذه شروط
~~مع تصريحهم بأن الشروط لا بد من وجودها بالمعنى السابق حتى يوجد المشروط
~~وإلا لم يوجد لما هو مقرر أنه يلزم من عدمها عدم المشروط ومما يصرح بذلك
~~الخلاف المشهور بيننا وبين أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن من نكح وطلق
~~ثم أتت زوجته بولد فعندنا لا نلحقه إلا إن تحققنا تخلل زمن بين العقد
~~والطلاق يمكن اجتماعه بالزوجة فيه عادة وعنده يلحق النسب وإن طلق في مجلس
~~العقد وهي بالمشرق وهو بالمغرب وبهذا تعلم مأخذ ما قدمته عن الشافعي
~~والأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم من أنه لا بد من تحقق مضي أقل مدة
~~الحمل قبل الولادة على الفراش مع تحقق الشروط الأخر الباقية فإن قلت ما
~~قررته من أنه لا بد من تحقق الإمكان ظاهر فيما إذا كان الزوج أو نحوه
~~موجودا وتنازع مع الزوجة أو نحوها وكلام الشافعي رضي الله تعالى عنه
~~والأصحاب صريح في ذلك لا يقبل تأويلا أما إذا مات الزوج ونحوه مثلا ثم
~~رأينا زوجته ولدت على فراشه فينبغي أن يحكم بكونه ولدا له من غير بحث عن
~~وجود تلك الشروط أولا عملا بالظاهر من الفراش وهو الإلحاق قلت يمكن أن يقال
~~بذلك ويحمل عليه بحث السيد السابق لكن بالنسبة إلى جواز نسبته وانتسابه إلى
~~من ولد على فراشه صيانة له عن العار بضياع نسبه ولأمه عن العار برميها
~~بالزنا ونحوه أما بالنسبة لمن نازعه في انتسابه إلى ذي الفراش فلا بد من
~~قيام بينة ولو أربع نسوة فيما يقبلن فيه تشهد بوجود جميع تلك الشروط
~~السابقة أو فيما نوزع فيه منها حتى يندفع النزاع فيه المعتضد بأن الأصل عدم
~~أبوة ذي ms2380 الفراش له حتى تتحقق مقتضيات الإلحاق ويوافق ما قدمته أولا أيضا
~~قول ابن الوكيل وأقروه لا يلحق الولد إلا لستة أشهر
# وقد يظن أن هذا لا يستثنى منه شيء وهو خطأ فإن ذلك إنما هو في الولد
~~الكامل أما الناقص كأن جني على حامل فألقت جنينا لدون ستة أشهر فإنه يلحق
~~أبويه وتكون الغرة لهما وكذا لو أجهضته بغير جناية كانت مؤنة تجهيزه وكفنه
~~على أبيه وإنما يتقيد بالستة أشهر الولد الكامل دون الناقص فتأمل هذا تجده
~~أيضا موافقا لما قدمته عن الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب رحمهم الله
~~تعالى من أنه لا بد من تحقق مضي أقل مدة الحمل قبل الولادة على الفراش
~~ويوافق ذلك أيضا أطباقهم في أن من استلحق مجهولا بأن قال هذا ابني لا يلحقه
~~إلا إن تحقق إمكان كونه منه فلو شككنا في ذلك لم نلحقه به فكذا هنا لأن
~~غاية الفراش أن يكون بمنزلة قوله هذا ولدي فإن قلت قد ينافي ما مر من أن
~~القول قوله في أن الولادة لدون زمن الإمكان جعلهم القول قول الزوجة في نظير
~~ذلك حيث قالوا لو اختلفت البائن والزوج في وقت الوضع فقالت وضعت اليوم
~~وطالبته بنفقة شهور وقال بل وضعت من شهر فالقول قولها وعليه البينة لأنها
~~أعرف بوقت PageV04P204 الولادة ولأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة قلت لا
~~ينافي ذلك بوجه لأنهما هنا متفقان على أن الولد منه وعلى أنها تستحق النفقة
~~قبل وضعه فكان قوله وضعت من شهر متضمنا لإسقاط ما وجب لها من النفقة
~~الماضية نظرا إلى أن الأصل دوام وجوبها حتى يتحقق المسقط وهو الوضع
~~فلاعتضاد قولها بهذا الأصل ومخالفة قوله له احتاج إلى البينة ولم تحتج هي
~~إليها وأما في مسألتنا فلا أصل فيها معها بل الأصل وهو عدم أبوته معه فلم
~~يحتج هو إلى بينة لدعواه ولادتها لدون الإمكان لموافقتها أصل العدم واحتاجت
~~هي إلى بينة أنها ولدته للإمكان لأن قولها على خلاف الأصل المذكور فإن قلت
~~قال الغزي لو ms2381 قالت المطلقة ثلاثا انقضت عدتي قبلنا قولها فلو أتت بولد بعد
~~ذلك يمكن أن يكون العلوق به في النكاح السابق لحق الزوج إلا إذا تزوجت
~~واحتمل كون الولد من الثاني فلو قال المطلق في الصورة الأولى نكحت زوجا
~~غيري وهذا الولد منه ولم يظهر لنا النكاح فلا نقل في المسألة والمتجه أنه
~~لا يقبل قوله بلا بينة لأجل حق الولد ا ه
# فلم لم يقبل قوله هنا إلا ببينته بخلاف ما مر قلت لأنا تحققنا فراشه
~~وتحققنا الإمكان منه والأصل عدم زوج غيره فقوله نكحت زوجا غيري وهذا الولد
~~منه مخالف للأصل المعتضد بتحقق الإمكان منه فلم يقبل قوله إلا ببينة لأجل
~~ما ثبت للولد من تحقق الإمكان المقتضي للحوقه ( ( ( للحوق ) ) ) به هذا ما
~~فتح الله سبحانه وتعالى به على أقل عبيده وأحوجهم إلى عفوه ومغفرته وفوق كل
~~ذي علم عليم
#
# | باب النفقة
# وسئل عن رجل سافر وترك زوجته بمنزل طاعته وأمرها أن لا تخرج من منزلها
~~إلى حين عوده وأمر والدته أن تصرف عليها ما دامت في منزل الطاعة فأقامت
~~أياما قلائل ثم سافر أهلها إلى المدينة الشريفة فسافرت معهم ولما عادت سكنت
~~عندهم واستمرت والدة الزوج تدفع لها دراهم نقدا إلى أن قدم ولدها مع عدم
~~إذنه لها في شيء من ذلك فهل والحال ما ذكر يلزم الزوج المذكور نفقتها مع
~~وجود سفرها وخروجها من منزل الطاعة أم لا وهل لوالدته الرجوع عليها بما
~~أخذته منها أم لا وما حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك فأجاب رحمه الله تعالى
~~بقوله لا تستحق الزوجة المذكورة نفقة من حين خرجت من منزل الزوج فما أعطته
~~لها والدته يرجع هو عليها به لأنه لم يأذن لها في صرفه إلا ما دامت في
~~منزله فإذا أعطتها شيئا خارجه كانت الوالدة مقصرة فضمنت لولدها ما فرطت فيه
~~وإذا غرمها ولدها رجعت على زوجته بما غرمته له إن أعطته لها بظن أنه يلزمها
~~الإنفاق عليها من مال ولدها وإن كانت خارج منزله أما إذا ms2382 علمت أنه لا نفقة
~~لها فهي متبرعة عليها بما أعطته لها فلا ترجع عليها حينئذ بشيء والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تعالى به هل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها للاستفتاء
~~والتكسب ونحو ذلك أم لا فأجاب بقوله لها الخروج بغير إذن للضرورة كخوف هدم
~~وعدو وحريق وغرق وللحاجة للتكسب بالنفقة إذا لم يكفها الزوج وللحاجة
~~الشرعية كالاستفتاء ونحوه إلا أن يفتيها الزوج أو يسأل لها لا لعيادة مريض
~~وإن كان أباها ولا لموته وشهود جنازته قاله الحموي في شرح التنبيه واستدل
~~له بأن امرأة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة أبيها وكان
~~زوجها غائبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقي الله سبحانه وتعالى
~~وأطيعي زوجك فلم تخرج وجاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله
~~عز وجل قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها
# وسئل عمن عقد بجدة لشخص على بنت له بكر وهي أي البنت المذكورة بأبي عريش
~~ثم بعد العقد لم يطلبها الزوج من أبيها بل سافر إلى مصر وسافر أبوها إلى
~~اليمن ثم حضر بعد سنين وطالب الزوج أبوها بالنفقة الماضية والكسوة من حين
~~العقد إلى الآن فهل تلزمه النفقة والكسوة الماضية أم لا فأجاب رحمه الله
~~تعالى بقوله لا تلزمه نفقة ولا كسوة للسنين الماضية لانتفاء عرضها أو عرض
~~وليها على الزوج عند حضوره وعلى الحاكم عند غيبته
# وسئل عمن لمس زوجته هل يلزمه لها ماء الوضوء أم لا فأجاب نفع الله تعالى
~~بعلومه بقوله مقتضى كلام الرافعي بل صريحه أنه يلزمه PageV04P205 لها ذلك
~~وهو ظاهر وعليه فهل يقاس بها أجنبية لمسها عمدا أو عكسه أو لا الأوجه لا
~~لأن تمكين الزوج واجب فجعل الشارع لها في مقابلته ماء طهارتها وإلا لكان في
~~تكليفها ماء الطهر مع وجوب التمكين عليها عسر ومشقة لا تطاق بخلاف مسها
~~لزوجها إذ لا وجوب حتى يجعل في مقابلته شيء وبخلاف مسألة الأجنبيين لأن
~~الحرمة كافية في العقوبة فلا تخرج على الإتلافات لأن ms2383 النقض حكم من الشارع
~~لا منه وإن كان هو سببا فيه وإنما لزم شاهد الزور الغرم مع كون التغريم ليس
~~منه وإنما هو سبب فيه لأنه ألجأ الحاكم إلى الحكم واللامس هنا لا إلجاء منه
~~وأيضا فرجوع الشاهد هو المقتضي لغرمه لأنه رافع للحكم الواقع واللامس هنا
~~لم يرفع ما تسبب فيه
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه بما صورته أجنبت الزوجة باحتلام ثم وطئها
~~الزوج فهل يجب عليه ثمن ماء غسلها فأجاب بقوله الذي اقتضاه كلامهم في باب
~~النفقات أنه لا يجب عليه ذلك لأن الغسل ليس بسببه حينئذ
# وسئل هل للزوجة الامتناع حتى يسلمها الكسوة فأجاب رحمه الله تعالى بقوله
~~لا يجوز لها الامتناع لتسليم النفقة الماضية التي صارت دينا في ذمة الزوج
~~كسائر الديون الواجبة لها عليه وأما الكسوة القائمة فمن شرط وجوبها التمكين
~~فإذا منعت منه سقط وجوبها وأخذ بعضهم من قول الشيخين عن البغوي وغيره لو
~~اختارت امرأة المعسر المقام معه لم يلزمها التمكين من الاستمتاع أن لها
~~الامتناع هنا أيضا قال لأنه إذا جاز ذلك لامرأة المعسر المعذور فبالأولى
~~جوازه لامرأة الموسر ا ه وقد يفرق كما لا يخفى على المتأمل
# وسئل عمن زوج عبده بأمته فهرب العبد وتضررت بذلك فما الحيلة في الفسخ
~~عليه فأجاب نفع الله تبارك وتعالى به المسلمين بقوله الحيلة في ذلك أن
~~يعتقها أو يكاتبها ثم يملكها إياه بنذر أو وصية أو شراء إن قدرت عليه فإنها
~~إذا ملكته انفسخ نكاحها وإن فسخت كتابتها بعد ذلك
# وسئل عمن تزوج امرأة ثم سكن معها في بيتها أو استعمل أوانيها وهي ساكتة
~~على جاري العادة هل عليه أجرة ذلك فأجاب رحمه الله تعالى بقوله ( ( ( بقول
~~) ) ) نعم عليه أجرة ذلك ونقص أرش الأواني
# وسئل بما صورته أراد الزوج سفرا طويلا فهل لزوجته مطالبته بنفقتها لمدة
~~ذهابه ورجوعه أم لا فأجاب نفع الله تعالى به بقوله نعم لها ذلك كما أفتى به
~~البغوي قال كما لا يخرج للحج حتى يترك هذا القدر واستشكل بجواز ms2384 سفر من عليه
~~دين مؤجل يعلم أنه يحل قبل رجوعه وإن لم يستأذن غريمه ولم يترك له وفاء
~~وقال الأذرعي إن أراد البغوي لزوم دفع ذلك إليها في الحكم الظاهر فهو بعيد
~~إذ كيف يلزم بأداء ما لم يجب وقد يجب من بعد وقد لا يجب
# وإن أراد أن لها الاعتراض عليه كرب الدين المؤجل يعترض على مديونه إلا أن
~~يدفع له وفاء أو كفيلا مليا فذاك في المؤجل القريب الحلول على خلاف وتفصيل
~~فيه والمرجح عدم التحجر والنفقة أولى بعدم التحجر لأنه لم يتعلق بذمته شيء
~~بخلاف الدين وإن أراد أنه يلزمه ذلك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى
~~فحسن لكنه بعيد من لفظه وقد يقربه تشبيهه بالخروج للحج إذ لا نعلم من قال
~~أنه يلزمه في الظاهر بذلك هنا ولا شك أنه لا يلزمه دفع ذلك إليها على كل
~~تقدير ا ه
# وما قاله البغوي هو المنقول إذ لا يعلم مخالف له من الأصحاب مع أن القياس
~~على مسألة الحج المصرح بها في كتبهم يشهد له ويفرق بين الزوجة ومستحق الدين
~~المؤجل بأنها تحت حجر الزوج ومحبوسة لأجله فلو لم نمكنها من مطالبته بذلك
~~لزم ضياعها ومزيد تضررها بخلاف الدائن فإنه لا حجر لأحد عليه فلا يلحقه من
~~الضرر ما يلحق الزوجة ( ( ( الزوج ) ) )
# فجاز أن تختص بذلك لأنه وجد فيها من المعنى المقتضي لذلك ما لم يوجد في
~~غيرها فعلم ( ( ( يعلم ) ) ) بذلك دفع الإشكال السابق وإذا مكناها من
~~مطالبته بذلك فظاهر أن الحاكم لا يلزمه بدفع ذلك إليها بل يدفعه لعدل ينفق
~~عليها منه ويصرف عليها ما يجب لها كل يوم وبهذا الذي ذكرته يندفع جميع
~~الترديدات التي ذكرها الأذرعي وكذا يقال بذلك في مسألة الحج وقول الأذرعي
~~إذ لا نعلم إلخ يجاب PageV04P206 عنه بأن كلامهم ظاهر في ذلك فلا يحتاج
~~للتصريح به
# وسئل عمن أقرت بدين فحبست فيه فهل تجب نفقتها فأجاب رحمه الله تعالى
~~بقوله لا تجب كما أفتى به النووي وابن الصلاح ويظهر أن البينة ms2385 إذا شهدت
~~عليها بذلك فأنكرت وحكم عليها بالحبس لا تسقط بذلك نفقتها وإن صدقت بعد ذلك
~~لأنها لم تتسبب في ذلك فهو كمرضها
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى به عمن نشزت أثناء الفصل هل تسقط كسوتها
~~كنفقتها فأجاب رحمه الله تعالى بقوله الكسوة كالنفقة في ذلك فإذا نشزت ولها
~~كسوة دخلت في ملك الزوج بمجرد النشوز فإن عادت للطاعة تخير بين أن يعطيها
~~إياها وبين أن يبدلها بكسوة تكفي لبقية المدة ذكره ابن عجيل وقال ابن
~~الرفعة في المطلب فيما لو طلقها في أثناء الفصل قبل أن يعطيها كسوتها لم أر
~~في المسألة نقلا ويبعد كل البعد أن ينكح الرجل امرأة ويطلق في يومه ونوجب
~~عليه كسوة فصل كامل ولعل الأولى أن توزع الكسوة على أيام الفصل ويجب لها من
~~قيمة الكسوة ما يقابل زمن النكاح
# وكلام الشيخين يقتضيه حيث قالا تفريعا على أنها تمليك فلو مضت مدة ولم
~~يكسها صارت دينا أي كسوة تلك المدة ولا يقاس ذلك بما إذا قبضتها أول الفصل
~~وبانت منه في أثنائه فإن الراجح أنه لا يرجع عليها بشيء لحصول المقصود
~~بالقبض فلم يؤثر فيه ما طرأ بعده بخلاف ما إذا لم يحصل ولذلك نظائر في
~~الهبة والرهن ولا يقاس ذلك أيضا بما إذا مات أثناء اليوم قبل قبض نفقتها
~~فإن نفقة اليوم تجب لها لأن أجزاءه متقاربة وبما تقرر يعلم أن ما ذكر أوجه
~~من قول البارزي لما سأله الإسنوي عن ذلك بما صورته هل يقال تستحق الجميع
~~بدليل ما إذا أقبضها ثم طلقها فلا رجوع على الصحيح إذ لو لم تستحق لرجع أو
~~يقال تستحق بالقسط ليس إلا وليس نظير ما إذا أقبضها لأن هناك لما اتصل
~~بالقبض لم يؤثر ما يطرأ بعد ذلك وقد نقل موثوق به عن بعض الأصحاب وأظنه
~~صاحب الإفصاح ما يوافق الثاني إلا أنه يحتمل أن يكون جوابا على المرجوح في
~~الرجوع عند القبض فالمسئول الأنعام في هذه المسألة فإنها وقعت واضطربت فيها
~~الآراء فأجابه البارزي رحمه ms2386 الله تعالى بما صورته إذا طلقها في أثناء الفصل
~~قبل أن يعطيها كسوته كانت دينا عليه وفي كتاب ابن كج له الاسترداد والصحيح
~~الأول وقطع به الجمهور ا ه
# ونص أيضا أن الكسوة كالنفقة فقال وأصحهما ونسب إلى النص يجب تمليكها
~~كالنفقة والأدم وسوى بين النفقة والكسوة بعد ذلك فقال ولا خلاف أن وقت وجوب
~~تسليم النفقة صبيحة كل يوم والكسوة أول كل صيف وشتاء فنقول كما أن الطلاق
~~في أثناء الفصل بعد قبضها الكسوة لا يؤثر في رجوعه عليها فكذلك طلاقها في
~~أثناء الفصل قبل قبضها الكسوة لا يؤثر في سقوط ذلك من ذمته كنفقة اليوم ا ه
# وإذا تأملت ما ذكره علمت أن مستنده ليس إلا قياس الكسوة على النفقة وقد
~~علمت الفرق بينهما فيما مر وكون الشيخين سوياها بها في كونها تصير دينا وفي
~~وقت وجوب التسليم لا يستلزم قياسها بها في غير ذلك لوجود الفارق مع تصريح
~~بعض الأصحاب بالفرق في مسألتنا وقول الإسنوي يحتمل إلى آخر ما مر عنه في
~~سؤاله ممنوع بل هو جواب على الصحيح لما مر وسئل عمن غاب زوجها فأثبتت
~~إعساره وفسخت ثم عاد وادعى أن له مالا خفي على بينة الإعسار فهل يقبل فأجاب
~~بما صورته قال الغزالي لا يقبل منه ذلك إلا إن ادعى عليها أنها تعلمه وتقدر
~~عليه فيبطل الفسخ إذا أقام بذلك بينة
# وسئل عما إذا أراد الزوج نقل زوجته وعليها دين فامتنعت حتى يرضى الدائن
~~فهل تجبر على السفر معه في هذه الحالة فأجاب بقوله نعم تجبر إذا كانت معسرة
~~أو كان لها مال على الزوج وهو معسر وإلا لم تجبر حتى يأذن الدائن أو تقضيه
~~والذي يظهر أن للحاكم إجبارها على قضاء الدين لأنه يتوصل بذلك إلى إجبارها
~~على السفر وإن لم يطالبها الدائن أو أمر الدائن بمطالبتها أو الإذن لها في
~~السفر
# وسئل عما إذا اختلف الزوجان في النشوز فمن PageV04P207 المصدق منهما
~~فأجاب بقوله الذي ذكره الأصحاب أن القول قول الزوج لأن الأصل عدم ms2387 التمكين
~~وبراءة الذمة لكن قال الجيلي هذا إذا كان الاختلاف قبل الدخول وأما بعده
~~ولو مرة واحدة فالقول قولها لأن التسليم والنفقة واجبان بالعقد والتمكين
~~والزوج يدعي النشوز والأصل عدمه وعدم سقوط النفقة ا ه
# وما ذكره متجه
# وسئل عن امرأة غاب عنها زوجها ففسخت عليه عند الحاكم بإعساره فحضر وادعى
~~أنه أرسل لها بنحو النفقة قبل الفسخ وأنكرت فمن المصدق منهما فأجاب رحمه
~~الله تعالى بقوله أفتى القاضي حسين بتصديق الزوج بالنسبة إلى عدم نفوذ
~~الفسخ لا بالنسبة لإسقاط نحو النفقة ومشى على ذلك البوشنجي لكن خالفهما
~~المتولي والمروزي فجزما بأنها تصدق فيما ادعته من عدم وصول النفقة وهذا هو
~~قضية كلام الماوردي ورجحه ابن الصلاح ويؤيده ما في الروضة عن الأصحاب من
~~أنه لو حلف لا تخرج إلا بإذنه ثم أذن لها في غيبتها ينبغي أن يشهد على
~~الإذن لأنها قد تنكر فلا يصدق
# وسئل عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون
~~ناشزة فأجاب بقوله لا تكون ناشزة بذلك ومثله كل ما تجبر المرأة على إزالته
~~أخذا مما في البيان عن النص أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج
~~إزالته
# وسئل عما إذا طلب الزوج من زوجته عند الجماع رفع الفخذين والتحريك هل يجب
~~عليها ذلك فتكون ناشزة إذا امتنعت فأجاب رحمه الله تعالى بقوله الواجب
~~عليها هو التمكين من الوطء بحيث يسهل على الزوج ولا يجب عليها ما وراء ذلك
~~مما هو معروف وإن ترتب عليه مزيد قوة لهمة الرجل وتنشيط للجماع هذا هو الذي
~~يتجه ويحتمل أن يجب عليها ما يتوقف عليه الإنزال أو ما يترتب على تركه ضرر
~~للرجل وأفتى بعضهم بأنه لو كان به علة لا يقدر معها على الجماع إلا مستلقيا
~~فسألها أن تركبه وتكون هي الفاعلة لم يلزمها ذلك ولا تسقط نفقتها إذا
~~امتنعت وفيه نظر والأوجه خلافه حيث لا ضرر عليها في ذلك
# وسئل عن طفلة أعسر زوجها وليس لها مال ولا من تلزمه ms2388 نفقتها تجب نفقتها
~~على من فأجاب بقوله تجب في بيت المال فإن تعذر فعلى أغنياء المسلمين وهل هي
~~قرض حتى يرجعوا عند اليسار أو لا قضية ما ذكروه في اللقيط والمضطر الأول
~~وقضية ما أطلقوه في السير الثاني
# وسئل عن المرأة المزوجة إذا لم يسكنها الزوج في بيته بل كانت ساكنة هي
~~وهو في بيتها أو بيت أبيها أو أحدهما هل يلزمها ملازمة البيت المذكور فلا
~~تخرج إلا بإذنه وإذا خرجت منه بغير إذنه تكون ناشزة أو لا فأجاب رحمه الله
~~تعالى بقوله للأصحاب في ذلك عبارتان إحداهما بيت الزوج والثانية سكنها
~~وبهذه الثانية يتبين أن مراد من عبر ببيت الزوج أو منزله ما له عليه ولاية
~~الإسكان لكونه مالكه أو مستأجره أو مستعيره أو نحو ذلك ومما يصرح بذلك
~~قولهم لو كان المنزل لغير الزوج فأزعجت منه لم يكن ذلك نشوزا فتأمل قولهم
~~لغير الزوج واشتراطهم في عدم بسقوط نفقتها بالخروج منه أن تزعج منه بأن
~~يخرجها منه مالكه بدليل تعبير آخرين بأن من الأعذار إزعاج المالك فعلم أنه
~~لا يشترط كونه ملك الزوج وأنها إذا خرجت من سكنها المملوك لغير الزوج فإذا
~~كان ذلك لإخراج مالكه لها منه لم تسقط نفقتها وإلا سقطت
# ووقع في قوت الأذرعي أن من الأعذار أن يكون لغيره فتخرج منه ومراده بدليل
~~عبارة الباقين خروجها منه لإخراج مالكه ونحوه وأما خروجها منه لغير ذلك
~~ونحوه فنشوز بدليل قول الأذرعي نفسه بعد تلك الصورة وصور أخر وغير ذلك مما
~~يعد الخروج به عذرا فبان بهذا أن قوله أو يكون لغيره فتخرج منه محمول على
~~ما إذا عذرت بالخروج منه وبحث فيه أنها لو جرت على مقتضى العرف المعتاد في
~~حقها وحق أمثالها بالخروج في حوائجها لتعود عن قرب أو لحمام ( ( ( لجام ) )
~~) ونحوه فليس بنشوز للعرف في رضا أمثاله به وفيما بحثه نظر ظاهر أما أولا
~~فلأنه منابذ لإطلاقهم سقوط النفقة بالخروج بلا إذنه بأنها في PageV04P208
~~قبضته وبان له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب ms2389 النفقة وأما ثانيا فلأن العرف
~~هنا غير مطرد لأن رضا الزوج بخروج زوجته وعدمه يرجع إلى ما عنده من الأنفة
~~والغيرة ولا شك أن ذلك يختلف في الناس اختلافا كثيرا فكم من يرضى بالخروج
~~ولو مع الريبة وكم من لا يرضى به وإن تحقق عدم الريبة سواء أكانت ( ( (
~~كانت ) ) ) المرأة قبل نكاحه تعتاده أم لا
# فالوجه خلاف ما بحثه الأذرعي وأنه لا يجوز لها الخروج من بيته الذي رضي
~~بسكناها فيه سواء أكان ملكه أم غير ملكه إلا بإذنه سواء اعتادت الخروج أم
~~لا نعم جوزوا لها الخروج لإعذار كخوف من نحو انهدام أو فسقة وكخراب المحلة
~~حول بيتها حتى صار منفردا وكإزعاج مالك المنزل كما مر وكالخروج لاستفتاء لم
~~يكفها الزوج مؤنته وغير ذلك مما في معناه كما مر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن الولد المحضون إذا كانت نفقته على غير من له الحضانة كأن كانت
~~أمه تحضنه ونفقته على أبيه فطلبت الأم تسليم نفقة الولد المحضون إليها
~~وامتنع الأب إلا أن يجيء الولد إليه ويأكل عنده فمن المجاب منهما
# وهل يختلف الحال بين ما إذا كان المحضون ذكرا أو أنثى وبين ما قبل سن
~~التمييز وما بعده حيث اختار الأم فأجاب رحمه الله تعالى بقوله إذا أمكن
~~الولد الذكر المجيء إلى بيت أبيه والأكل عنده لم يلزمه نقل النفقة إليه إلى
~~بيت أمه وإن ثبت لها الحضانة بل صرح الإمام بذلك حتى في الأب مع الولد فقال
~~لا يجب تسليم النفقة بل له أن يقول كل معي وقد يتوقف في هذا في حق الأب إذا
~~امتنع من الحضور فإن حضر الولد إليه فذاك ا ه
# وتوقفه يجاب عنه بأن المعتمد الذي نقله الرافعي هنا عن الأئمة أن النفقة
~~للقريب ليست تمليكا وإنما هي إمتاع لأنها ليست بعوض بل معونة ومواساة وإذا
~~كانت إمتاعا لا تمليكا فلا يلزم المتبرع بذلك الإمتاع والمواساة نقلها إلى
~~محل المنفق عليه بل له أن يقول له ائت إلى عندي لأواسيك
# وواضح أن ms2390 الكلام فيما إذا سهل على المنفق عليه الإتيان وإلا فالذي يتجه
~~أنه يلزم المنفق إرسالها إلى محل المنفق عليه لأن اللازم له الكفاية ولا
~~تتم إلا بإيصالها إليه وإنما نظرنا إلى هذا عند نحو عجز المنفق عليه لعذره
~~بخلافه عند السهولة فإنه لا كلفة عليه في مجيئه إلى قريبه ولا يكلف حينئذ
~~قريبه الحمل إليه رعاية لكونه مواسيا ومتبرعا هذا توجيه كلام الأصحاب وإن
~~كان لتوقف الإمام في الأب وجه وجيه إذ اللائق بطلب مزيد احترامه وبره أن لا
~~يكلف المجيء صباحا ومساء إلى بيت ابنه وأما الأنثى فيلزم الأب نقل كفايتها
~~إلى بيت أمها الثابت لها حضانتها أصالة أو باختيارها بعد تمييزها كما دل
~~عليه تصريحهم بأنها إذا اختارت الأم تكون عندها ليلا ونهارا فيزورها الأب
~~ولا يطلب إحضارها عنده بل يلاحظها بقيامه بتأديبها وتعليمها وتحمل مؤنتها
~~قالوا والصغير الذي لا يميز والمجنون كذلك فيكونان عندها ليلا ونهارا
~~ويزورهما الأب ويلاحظهما بما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى بما لفظه في الجواهر عن القاضي أن المرأة إذا أرادت
~~إثبات إعسار زوجها الغائب لفسخ النكاح أن الحيلة أن تدعي على رجل إنك ضمنت
~~لي عن زوجي عشرة دراهم من جهة النفقة فينكر فتقيم البينة على إثبات الضمان
~~والنكاح فإذا ثبت النكاح فالقاضي إن وجد مالا فرض النفقة فيه وإن لم يجده
~~فلها الفسخ ثم قال قلت وفي دعوى الدراهم نظر وينبغي أن تدعي نفس الطعام ا ه
# فهل ذلك معتمد أو لا فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله المعتمد
~~خلاف ظاهر ذلك ففي أصل الروضة لو لم يوجد له مال حاضر وجهل حاله في اليسار
~~والإعسار فلا فسخ لأن السبب لم يتحقق فلو شهدت البينة أنه غاب معسرا فلا
~~فسخ أيضا كما أفتى به ابن الصلاح لأن الأصل دوام النكاح فلو شهدت بإعسار
~~الغائب الآن بناء على الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم زواله وجاز الفسخ
~~حينئذ وعلى ذلك يحمل قول أصل الروضة إذا ثبت ms2391 إعسار الغائب عند حاكم بلد
~~الزوجة جاز الفسخ إذ صورته أن تشهد البينة عنده بإعساره في الحال وذكر دعوى
~~الضمان في PageV04P209 عبارة القاضي إنما هو للتوصل به عنده لإثبات استحقاق
~~النفقة الذي هو فرع ثبوت الزوجية لتقوم البينة بعد إنكار منكر فيثبت
~~مقتضاها فيتوصل بذلك إلى الفسخ لا أنها تفسخ حينئذ بالعجز عن النفقة ( ( (
~~الفقه ) ) ) المضمونة الماضية ولا بعجز الضامن إذ لا قائل به
# وقوله فينكر فتقيم البينة ظاهرة توقف الدعوى على الغائب وإقامة البينة
~~على إنكار منكر وليس كذلك إلا أن تكون الدعوى عليه بإسقاط حق له كالإبراء
~~من دينه فإن القاضي لا يسمع البينة بالبراءة لكن حيلته أن يدعي إنسان أن رب
~~الدين أحال ( ( ( أحاله ) ) ) به فيعترف بذلك ويدعي البراءة فتسمع دعواه
~~حينئذ وبينته
# وسئل عما إذا نشزت المرأة فغاب عنها فوق مسافة القصر ثم عادت إلى طاعته
~~وتعذر إنهاء الخبر إليه لفقد مؤنة البعث هل تجب لها النفقة أو لا وهل يثبت
~~لها الفسخ في هذه الحالة أو لا فأجاب بأن الذي صرح به الشيخان وغيرهما أن
~~الناشز إذا غاب زوجها لا تعود نفقتها بعودها إلى الطاعة بل لا بد أن ترفع
~~الأمر إلى القاضي ليقضي بطاعتها ثم يرسل يخبر الزوج بذلك فإذا رجع هو أو
~~وكيله وتسلمها عادت النفقة وإن علم ولم يرجع هو ولا وكيله ( ( ( وكي ) ) )
~~عادت إذا مضى زمن إمكان عوده فإن لم يعرف موضعه ففي الروضة وأصلها عن
~~المتولي أن الحاكم يكتب إلى حاكم البلاد التي تردها القوافل من تلك البلدة
~~في العادة ليطلب وينادي باسمه فإن لم يظهر فرض القاضي نفقتها في ماله
~~الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرف إليها لاحتمال موته أو طلاقه ا ه
# وقياسه أنه لو كان بمحل لا يمكن وصول الخبر من الحاكم إليه إما لخوف طريق
~~أو نحوه فرض القاضي نفقتها في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا فإن لم يكن له
~~مال حاضر فإن شاء اقترض لها عليه أو أذن لها في القرض أو فرض نفقتها عليه ms2392
~~ليوفيها إذا حضر وذكر الغزي أنها إذا بذلت الطاعة وهو غائب وأعلمه القاضي
~~فقصر في تسلمها فرض لها القاضي نفقة المعسرين إلا أن يثبت يساره أو توسطه ا
~~ه
# وأما فسخ النكاح فالمعتمد من اضطراب طويل فيه بين المتقدمين والمتأخرين
~~أنه لا يجوز إلا إن شهدت بينة أنه الآن معسر عاجز عن أقل واجب النفقة
~~والكسوة ولا يكفي فقد خبره ولا امتناعه من الإنفاق ولا غيبته معسرا
# فكل هذه ونحوها لا يجوز به فسخ النكاح بل لا يجوز إلا إن شهدت بينة شرعية
~~بما ذكر ولا تسأل من أين لك أنه معسر الآن لأن الشهادة قد تحصل عنده من
~~القرائن بما يؤدي إلى اليقين فيجوز له الاستناد إليه في الجزم بالشهادة وإن
~~كان لو صرح بمستنده بطلت شهادته
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه عن رضيع حضنته حاضنة شرعية أم أو غيرها وغاب
~~والده أو امتنع من الإنفاق عليه فيما يلزمه شرعا من أجرتي حضانة ورضاع وغير
~~ذلك من اللوازم الشرعية مع غناه ففرض عليه حاكم شرعي مالا معلوما باجتهاده
~~في مقابلة ذلك وأذن لحاضنته بالإنفاق عليه من مالها أو بالاقتراض عليه
~~لترجع بذلك على مال والده فإذا اقترضت أو أنفقت عليه من مالها بنية الرجوع
~~مدة طويلة تبين فيها فقر والده أو موته هل يلزمها ما اقترضت عليه ويفوت
~~عليها ما أنفقته عليه مجانا أو ترجع على مال الولد المحضون إذا حصل له مال
~~في حال صغره أو كبره أو على الأقرب من أجداده إذا كان موسرا
# وإذا اقترضت الحاضنة بإذن الحاكم هل يصير دينا لها كما قاله الغزالي أو
~~لا كما ذكره جمع كالقاضي أبي الطيب والبندنيجي والشيخ أبي إسحاق وغيرهم
~~وإذا قلتم يصير دينا لها كما قاله الغزالي كيف صورة الاقتراض تقول اقترضت
~~هذا المال في ذمتي ومالي لأنفقه على الولد المحضون أو في ذمة المحضون وماله
~~أو والده إذا كان أحدهما غنيا فإن قلتم بالأخير فهذا يشكل بالاقتراض على
~~ذمة الغير وكيف يلزمه ذلك أوضحوا لنا ذلك ms2393 وهل للحاضنة أخذ الرضاع نفقة
~~كنفقة زوجة موسر أو متوسط أو معسر أو ( ( ( ولها ) ) ) لها أجرة مثلها إذا
~~لم يكن لها مسمى غير أجرة الرضاع وإذا انفصل الرضاع هل تستحق نفقة أو أجرة
~~إذا قلتم بها لحضانتها وتعهدها لما يحتاج إليه إلى سن التمييز والتخيير أم
~~تسقط في هذه المدة PageV04P210 ولا يلزم فيها والده غير نفقة ولده ولوازمه
~~الشرعية فقط سواء كانت الحاضنة أما أم أجنبية وإذا امتنعت الأم من إرضاع
~~ولدها بعد سقيه اللبأ واستأجرنا له مرضعة ذات لبن وولد للإرضاع فقط واشترت
~~للمحضون لبنا وسقته هل يقوم مقام لبنها إذا غذي به أم يجب عليها سقيه من
~~لبنها وهل هذه الإجارة للإرضاع فقط صحيحة لما فيها من الجهالة بلبنها وعدم
~~رؤيته واشتراكه بين المحضون وولدها لأن الأصحاب قالوا شرط المنفعة أن تكون
~~معلومة كالمبيع وليست هذه كبيع الماء الداخل في المبيع بالتبعية وهذه إجارة
~~مستقلة بالإرضاع فقط فما وجه الصحة أوضحوا لنا ذلك وهل يجب على المرضعة
~~المستأجرة أن تضيف إلى اللبن سمنا وإذا استكثر المنفق من القرض الذي فرضه
~~الحاكم الشرعي عليه لحط الأسعار أو استقلت الحاضنة منه مع ارتفاع الأسعار
~~هل للحاكم أن ينقض حكمه الأول ويزيد أو ينقص فيما فرضه أم لا وإذا أراد
~~المنفق أبا كان أو وصيا أو قيما أن يمون المحضون الذي غير مميز بأن يكون
~~عنده في بيته أول النهار وآخره أمد الرضاع ليشتري له من اللبن والسمن ما
~~يكفيه ويسقيه بنفسه أو بمن يثق به ثم يرده إليها أو أراد أن يمونه أيضا بعد
~~أمد الرضاع إلى سن التمييز والتخيير بأن يطعمه من العيش والأدم في بيته أول
~~النهار وآخره كالأول ثم يرده إليها هل له ذلك سواء أرضيت أم كرهت بها عذر
~~كمرض أم لا وهل للحاكم الشرعي أن يحكم له بذلك أم لا وإذا رأى ما يكره من
~~الدخول على موليته في بيت الحاضنة من الرجال وغيرهم من آلات اللهو وغيرها
~~هل له نزعه منها لا سيما إذا ms2394 كان المحضون أنثى لما يلحقه من الغيرة وتسقط
~~حضانتها بذلك وتنتقل عنها بل قالوا بإسقاط حضانتها فيما هو أهون من ذلك
~~بتزويجها على الغير وهو محرم للمحضونة بالزوجية على أمها أوضحوا لنا ذلك
~~وهل للزوج منع ولد زوجته من غيره من الدخول عليه سواء أكان مميزا أم غير
~~مميز في منزله أو منزلها إذا تبرعت له بالسكنى حاضرا كان أو غائبا مقيما أو
~~مسافرا فإذا أدخلته في حالة من الحالات هل تكون ناشزا ويسقط مالها من
~~النفقة واللوازم الشرعية أم لا لدخول ما لا يجب على فراشه أم يأثم بذلك ولا
~~نشوز فإذا قلتم له منعه من الدخول فأخرجه من منزله هل يأثم بذلك أو لا فإذا
~~أخرجه إلى رحبة منزله أو غيرها وكان غير مميز وحصل عليه عاطل بوطء دابة أو
~~غيرها هل يضمن بذلك سواء أوجد من يأخذه منه أم لا أوضحوا لنا ذلك كله وضوحا
~~شافيا فأجاب نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله لا تصير نفقة الفرع أو
~~الأصل بمضي الزمان دينا وإن تعدى من لزمته بالامتناع نعم إن فرضها القاضي
~~أو أذن في افتراضها ( ( ( اقتراضها ) ) ) صارت دينا كما قاله الشيخان
~~واعتراض كثيرين عليها بأن ما قالاه خلاف المنقول بسطنا الكلام على رده في
~~شرح الإرشاد وفيما إذا امتنع من لزمته أو غاب وله مال حاضر لمستحق النفقة
~~أخذها منه وكذا للأم أخذها لنحو طفل من مال أبيه ولو بغير إذن قاض ثم إن
~~وجد في ماله جنس الواجب لم يأخذ غيره وإلا أخذه فإن لم يكن له ثم مال أذن
~~القاضي في الاقتراض عليه إن تأهل وإلا أذن للأم في ذلك إن تأهلت أيضا فإن
~~لم يكن ثم قاض فاقترضا على الغائب ومثله الممتنع وأشهدا بذلك رجعا عليه بما
~~اقترضاه وإن لم يشهدا فإن لم يتمكنا من الإشهاد رجعا أيضا وإلا فلا ولو
~~أنفقت الأم على طفلها الموسر من ماله بلا إذن أب أو قاض جاز وقيده الأذرعي
~~بما إذا امتنع الأب أو غاب قال ولعله ms2395 مرادهم وهو كما قال وإن أنفقت من
~~مالها لترجع عليه أو على أبيه إن لزمته نفقته لم ترجع على الأوجه إلا إن
~~عجزت عن القاضي وأشهدت على ذلك إن أمكنها الإشهاد ولو غاب الأب لم يستقل
~~الجد بالاقتراض عليه بل لا بد من إذن قاض له إن أمكن وإلا فالإشهاد إن أمكن
~~أيضا كما هو ظاهر ثم نفقة القريب لا تقدير لها إلا بالكفاية فللطفل مؤنة
~~إرضاع حولين ولنحو شيخ وفطيم ما يليق به ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته
~~ويجب إشباعه لا المبالغة فيه والأدم وخادم احتاجه وكسوته وسكنى لائقين به
~~وأجرة طبيب ( ( ( الطبيب ) ) ) وثمن أدوية وأجرة ختان وهذا كله على سبيل
~~الإمتاع لا التمليك قال PageV04P211 الإمام ومن ثمرة ذلك أنه لا يلزمه
~~تسليم النفقة إليه فلو قال كل معي كفى ولو أعطاه نفقة أو كسوة لم يجز له أن
~~يملكها لغيره ومؤنة خادم القريب كمؤنته فيما ذكر نعم لو لم ينفق عليه مدة
~~لم تسقط نفقته كما رجحه البلقيني بخلاف نفقة القريب والفرق أن تلك عوض عن
~~الخدمة والخدمة قد استوفيت فوجب مقابلها بخلاف نفقة القريب فإنها محض
~~مواساة لا في مقابلة شيء وهذا الفرع من النوادر لأن التابع فيه زاد على
~~المتبوع وعلى الأم إرضاع ولدها اللبأ وإن وجد غيرها لأنه لا يعيش ولا يقوى
~~غالبا إلا به وهو اللبن النازل أول الولادة ومدته يسيرة والأوجه الرجوع
~~فيها لأهل الخبرة ولها الامتناع من إرضاع الزائد عليه إن وجد غيرها ولها
~~طلب الأجرة من أبيه ولو للبإ إن كان لمثله أجرة نعم إن وجد متبرعة أو من
~~ترضى بأقل منها جاز له نزعه منها وهذه الأجرة تجب في مال الطفل إن كان وإلا
~~فعلى الأب ثم الجد ثم الأم كالنفقة ولا تزاد في نفقة الزوجة للإرضاع وليس
~~له منعها منه وإن أخذت الأجرة نعم عند أخذها تسقط نفقتها إن نقص الاستمتاع
~~بإرضاعها وإلا فلا ومؤنة الحضانة في مال نحو الطفل فإن لم يكن له مال فعلى
~~الأب ثم ms2396 الجد ثم الأم كالنفقة بجامع أن كلا من أسباب الكفاية إذا تقرر ذلك
~~علم منه الجواب عن ترديدات السائل في السؤال الأول بأطرافه ولنصرح بحكم كل
~~أيضا زيادة في الإيضاح فنقول ما اقترضته الأم بإذن الحاكم لا يضيع عليها
~~مجانا بل إن كان للولد مال حال الإنفاق عليه من ذلك المقترض فهو في مال
~~الولد وإن لم يكن للولد مال فهو في مال الأب فإن أعسر أو مات ففي مال الجد
~~فإن أعسر أو مات فعلى الأم وقد صرحوا بأنه لو كان للصغير مال غائب أنفق
~~عليه الأب قرضا فإذا وصل ماله رجع بما أنفق وبأنه لو قصد بالإنفاق الرجوع
~~رجع سواء أنفق بإذن الحاكم أو بلا إذن فإن تلف المال بعد قدومه سقط عن
~~الولد ما أنفقه بعد تلف المال دون ما أنفق قبله بل يبقى عليه يرجع به إذا
~~أيسر وكذا حكم من يستغني بكسبه وصورة الإذن من القاضي في الاقتراض أن يقول
~~لها أذنت لك في الإنفاق على ولدك من مالك كل يوم كذا أو في الاقتراض
~~والإنفاق عليه من المقترض كل يوم كذا أو نحو ذلك فإذا أرادت تقترض قالت لمن
~~يريد إقراضها أقرضني كذا لأنفقه على ولدي أو اقترضت كذا أو تنوي ذلك فلا
~~يحتاج لقولها في ذمتي بل لا يصح لأن القرض لا يصير في ذمتها إلا إن بان أن
~~الإنفاق واجب عليها لفقد أبيه وجده كما تقرر ولا لقولها في ذمة الولد وإن
~~كان له مال لأن نيتها كون الاقتراض له كاف إذ هي حينئذ نائبة عن القاضي في
~~الاقتراض للولد والولي إذا اقترض لموليه لا يحتاج للتصريح باسمه بل يكفي
~~نيته فاندفع قول السائل فهذا يشكل إلخ والذي تستحقه الحاضنة على من لزمته
~~نفقة المحضون هو أجرة إرضاعها إن كان رضيعا وإلا فأجرة خدمتها إلى أن ينتهي
~~زمن الحضانة باختيار غيرها أو بالبلوغ ( ( ( البلوغ ) ) ) مع صلاح الدنيا
~~قالوا وعلى المستأجر للحضانة حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه
~~وتطهيره وتدهينه وتكحيله وإضجاعه ms2397 في نحو مهد وربطه وتحريكه للنوم ونحو ذلك
~~مما يحتاج إليه لاقتضاء اسم الحضانة عرفا لذلك ولا تستتبع الحضانة الإرضاع
~~في الإجارة وعكسه لأن كلا منهما يفرد بالعقد كسائر المنافع نعم إن كانت
~~الحضانة للأم ولم يكن ثم منفق غيرها لم تستحق شيئا لأن نفقة المحضون لازمة
~~لها حينئذ ونقل الأزرق في نفائسه عن الإمام العامري أن القاضي لو قال للأم
~~أرضعي الطفل واحضنيه ولك الرجوع على الأب رجعت عليه من غير عقد إجارة ونقل
~~فيها خلافا بين بعض فقهاء اليمن فيما إذا حضنت من لها حق الحضانة بقصد
~~الرجوع وأشهدت عليه ومضى زمن ولم تطالب بها ولا رفعت أمرها لحاكم فقال
~~بعضهم تسقط كنفقة القريب وقال بعضهم لا تسقط وصوبه الأزرق قال واختاره في
~~الشامل والوجه كما علم مما قررته أولا أن السقوط محمول على ما إذا كان الأب
~~حاضرا وتيسرت مطالبته فتركتهما وإن عدمه محمول على ما إذا كان غائبا وتعذر
~~عليها الرفع إلى القاضي ثم الإشهاد على أن قضية ما مر عن PageV04P212
~~البلقيني أنه لا سقوط مطلقا إلا أن يفرق وظاهر كلامهم أنه لا يكفي من
~~استؤجرت للإرضاع شراء لبن للطفل ويؤيده قول ابن الصلاح لو استأجرها لإرضاعه
~~فأرضعت معه آخر فإن نقص ما هو مستحق عليها بالإجارة ثبت الفسخ وإلا فلا
~~وقولهم لو عقد الإجارة على الإرضاع والحضانة فانقطع اللبن انفسخ العقد فيه
~~وحده وسقط قسطه من الأجرة لأن كلا منهما مقصود وفي الروضة وغيرها وإن نوزع
~~فيه أن على المرضعة الغذاء بما يدر لبنها وللمكتري أن يطالبها بأكل ما يدره
~~فأفهمت عباراتهم هذه أنه لا يقوم مقام إرضاعها شراؤها لبنا وسقيه إياه وإن
~~فرض ( ( ( قرض ) ) ) الاغتذاء به وهو ظاهر لأن السقي لا يقوم مقام الإرضاع
~~من كل وجه كما هو مشاهد بل ربما أوجب سقي اللبن المشترى للولد ضررا ظاهرا
~~لو اقتصر عليه من غير إرضاع والإجارة للإرضاع وحده صحيحة كما مر وتقدر
~~بالزمان فقط لأن تقدير اللبن وما يستوفيه الصبي كل مرة وضبط المرات ms2398 إنما
~~يتأتى بالزمن لا غير وتجب رؤية الصبي وتعيين موضع الإرضاع أهو بيته أم
~~بيتها لاختلاف الغرض بذلك كذا ( ( ( وكذا ) ) ) صرحوا به وبه يندفع قول
~~السائل لأن الأصحاب إلخ ولا يجب على المستأجرة للإرضاع أن تضيف إلى لبنها
~~الذي ترضع به الولد سمنا ولا غيره كما هو ظاهر من كلامهم بل لو شرط ذلك
~~عليها فسدت الإجارة لأنه شرط ينافي مقتضاها وللحاكم بل عليه أن يزيد فيما
~~فرضه للولد وأن ينقص عنه بحسب ما ظهر له مما يقتضي ذلك وليس هذا نقضا
~~لتقديره الأول لأنه كان لمصلحة فإذا بان أن المصلحة في خلافها انتهى الحكم
~~الأول لانتهائها بما ظهر للقاضي من أن المصلحة في غيرها ومر أن نفقة القريب
~~غير مقدرة وأنها الكفاية فللمنفق حينئذ بذلها على أي كيفية شاء حيث لا مانع
~~ومثله في ذلك وكيله وكذا الوصي والقيم والحاكم فإن شاء أنفق عليه في بيت
~~حاضنته أو في بيت نفسه وللحاكم الشافعي إن لم يتقدم حكم مخالف الحكم له بما
~~قررناه نعم غير المميز وكذا المجنون والأنثى المميزة إذا اختارت الأم
~~فهؤلاء الثلاثة يكونون عند الأم ليلا ونهارا لاستواء الزمان في حقهم
~~فيزورهم الأب على العادة ولا يطلب إحضارهم عنده ويتفقد حالهم ويلاحظهم
~~بتحمل مؤنتهم وتأديب الأنثى وتعليمها وفي الجواهر إذا طلقت من لها الحضانة
~~وهي في منزلها فلها إرضاعه في الحال بغير إذن الزوج فإن كانت رجعية فأرضعته
~~بغير إذنه فالمذهب أنها تستحق النفقة عليه وقول أبي علي عندي أنها كالتي في
~~صلب النكاح غلطه الإمام فيه وحكم المتوفى عنها زوجها إذا قلنا تستحق السكنى
~~حكم المطلقة البائن ثم قال ولو اختار أمه فعلى أبيه مؤنة كفالته كما ( ( (
~~كم ) ) ) يجب عليه مؤنة الحضانة وهي أقل غالبا قال الإمام وإنما تجب مؤنة
~~الحضانة إذا لم يقم بها بنفسه وقال غيره الذي يظهر وجوب أجرتها وأنه لا
~~يجاب إلى توليها بنفسه قال الماوردي ولو احتاج الولد إلى خدمة في الحضانة
~~أو الكفالة والفرق بينهما أن الأولى إلى التمييز والثانية ms2399 منه إلى البلوغ
~~أي وقال غيره تسمى حضانة أيضا ومثله ممن يخدم قام الأب باستئجار خادم أو
~~ابتياعه على حسب عادة أمثاله ولا يلزم الأم مع استحقاقها حضانته أن تقوم
~~بخدمته إذا كان مثلها لا يخدم سواء في ذلك الغلام والجارية ا ه
# وما أفهمه كلامه من أن الأم المعتادة للخدمة تلزمها الخدمة وهو بعيد بل
~~غير مراد بل هي على الأب كما يصرح به كلامه أولا لأنها من جملة كفايته فإن
~~وجب الإنفاق على الأم لزمها الخدمة بنفسها أو غيرها سواء اعتادتها أم لا
~~ومن شروط الحضانة عدالة الحاضنة العدالة الظاهرة فلا حضانة لفاسقة وصغيرة
~~وسفيهة ومغفلة فإن وقع تنازع في ثبوت الأهلية فإن كان بعد تسليم الولد لم
~~ينزع ممن تسلمه ويقبل قوله في الأهلية وإن تنازعا في ثبوتها قبل التسليم
~~فلا بد من بينة إذا تقرر هذا فإن أثبت في حاضنة بنته نحو فسق انتزعها منها
~~وإلا فلا لكن له منع من يدخل على بنته ممن يخشى منه الريبة ويجوز للزوج منع
~~ولد الزوجة من الدخول إليها إن كانت ساكنة بمحل يستحق منفعته دون ما إذا
~~كانت ساكنة بملكها إن تبرعت له بالسكنى فيه وسواء في الحالة الأولى كان
~~الزوج المانع غائبا أم حاضرا فإن أدخلته PageV04P213 بغير رضاه أثمت ولا
~~تكون ناشزة كما هو ظاهر نعم إن كان إخراجه لغير المميز يضره لزمه رفع الأمر
~~للقاضي فإن تعدى وأخرجه فكسره أو قتله جان آخر أثم الزوج والضمان على
~~الجاني أو مالكه المقصر لأنه المباشر
# وسئل نفع الله بما صورته هل للولي أو للحاكم الشرعي أن يستأجر للولد
~~امرأة لرضاعه وامرأة أخرى لحضانته إذا رأى ذلك مصلحة للولد سواء كانت
~~إحداهما أما أو كانتا أجنبيتين فإذا قلتم نعم فلا يخفى عليكم ما في هذا من
~~المشقة على الولد ولا سيما إن كانت كل امرأة في محل بعيد عن صاحبتها وهل
~~يشترط أن تكون الحاضنة ذات لبن لترضعه مرة وتحضنه أخرى أم لا يشترط ذلك فإن
~~كانت الحاضنة الشرعية ms2400 غير ذات لبن هل تسقط حضانتها أم تحضنه ويشتري له لبنا
~~وما يحتاج إليه وليه الشرعي أم تنتقل الحضانة عنها إلى غيرها من الحاضنات
~~بعدها إذا كانت ذات لبن أم لا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله الأم متى استحقت
~~الحضانة وكانت مرضعة ورضيت بأجرة المثل ولم يوجد من ترضى بأقل منها فلا
~~يجوز استئجار غيرها لحضانة ولا لرضاع كما علم مما مر في السؤال الأول
~~لاستحقاقها لهما فلا يجوز نقلهما إلى غيرها بدون رضاها وإن كانت غير لبون
~~أو امتنعت من إرضاعه أو لم تكن حاضنة جاز استئجار واحدة للإرضاع وأخرى
~~للحضانة كما علم مما مر ثم أيضا ولا عسر في ذلك لسهولة اجتماع المستأجرتين
~~في محل واحد والذي أفهمه كلام الروضة وأصلها ونقله في المحرر عن الأكثرين
~~واعتمده ابن الرفعة وغيره أنه يشترط في استحقاق الحضانة كونها مرضعة لطفل
~~احتيج إلى إرضاعه فإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها
~~لعسر استئجار مرضعة تترك منزلها وتنتقل إلى مسكن المرأة ونظر فيمن لا لبن
~~لها بأن غايتها أن تكون كالأب وبأن كلام الأئمة يقتضي الجزم بأنه لا يشترط
~~كونها ذات لبن
# والأوجه وفاقا للبلقيني وغيره استحقاق من لا لبن لها بل قال البلقيني لا
~~خلاف في استحقاقها وأما من لها لبن وامتنعت من إرضاعه فلا حضانة لها وهو
~~محمل كلام الشيخين والأكثرين وسئل عن إعفاف الأصل هل من شرطه أن يكون فاضلا
~~عن قوت الفرع وقوت زوجته فقط كالنفقة أم لا بد أن يكون موسرا زائدا على ذلك
~~فأجاب رحمه الله تعالى بقوله الوجه أن اليسار هنا معتبر بما ذكروه في
~~النفقة وعبارة شرحي للإرشاد لأنه من وجوه حاجاته المهمة فوجب على ابنه
~~القادر عليه كالنفقة وقضيته أن العبرة في القدرة هنا بما يأتي في النفقة
~~وكلام التنبيه وغيره ظاهر في ذلك وإمكان الفرق بأن هذا ليس ضروريا لإمكان
~~الصبر عنه بخلافها لا يؤثر هنا كما هو ظاهر ا ه
# والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن ms2401 رجل غاب عن زوجته ولم يترك مؤنتها فهل لها الفسخ وما شروطه وما
~~كيفية لفظه فأجاب بقوله نعم لها الفسخ بشرط أن تقيم بينة عادلة تشهد عند
~~قاض بإعساره عن أقل نفقتها وعن أقل مسكن يجب لها وعن أقل كسوتها ويشترط أن
~~تذكر البينة إعساره حال شهادتها ولا يكفي قولها غاب معسرا ولها أن تعتمد في
~~الشهادة بإعساره في الحال استصحاب حالته التي غاب عليها وإن أمكن خلافها
~~لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه ولا تصرح البينة بالاستصحاب في شهادتها
~~الموهم للتردد فإنه يقتضي رد الشهادة فإذا ثبت إعساره عند القاضي فسخ هو
~~بأن يقول فسخت نكاح فلان لفلانة أو أذن لها حتى تفسخ هي بأن تقول فسخت نكاح
~~فلان لي فإن استقلت بالفسخ بلا إذن قاض لم ينفذ ظاهرا ولا باطنا ولو قدم
~~الغائب وادعى أن له مالا في البلد لم تعلمه بينة الإعسار لم يقدح ذلك في
~~صحة فسخ القاضي نعم إن شهدت البينة بأن المرأة تعلمه وتقدر عليه بان بطلان
~~الفسخ لأنه بان عدم وجود شرطه المجوز له والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن تزوج امرأة فقال لم أجدها بكرا وآذاها ووالديها بذلك فخرجت من
~~كثرة أذاه من بيته واستمرت على ذلك مدة فهل تسقط نفقتها وكسوتها وإذا قلتم
~~نعم وقالت لم أخرج إلا لإيذائه فقط ما الحكم فأجاب بقوله إن خرجت إلى
~~الحاكم لتطلب منه أن يمنعه من إيذائها PageV04P214 لم يكن ذلك نشوزا فلا
~~تسقط نفقتها ولا كسوتها وإن خرجت لغير الحاكم كانت ناشزة فتسقط نفقتها
~~وكسوتها مدة إقامتها في غير بيته والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا سلمت الزوجة نفسها إلى الزوج ومكنته ثم ادعى الزوج عدم
~~التمكين من الوطء هل هو كدعوى النشوز فهو المطالب بالبينة أم لا وقالوا في
~~باب البينات لو ادعت التمكين فأنكر صدق بيمينه ولعل هذا في ابتداء التمكين
~~أما بعد التمكين الأول فلا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله عدم التمكين من
~~الوطء ونحوه بغير عذر شرعي هو ms2402 من جملة أنواع النشوز فيأتي فيه ما ذكروه فيه
~~على أنهم تعرضوا له بشخصه حيث قالوا لو اختلفا في النشوز صدقت بيمينها لأن
~~الأصل عدمه وبقاء التمكين فتأمل قولهم وبقاء التمكين تجده صريحا في أنهم
~~نصوا على أن المصدق في دوام التمكين هي ما لم تقم عليها بينة بخلافه وقد
~~صرحوا كما ذكره السائل بأنه هو المصدق في عدم التمكين ابتداء لأن الأصل
~~عدمه فهم مصرحون بالمسألتين وبالفرق بينهما كما علمت وحينئذ فلا يحتاج لقول
~~السائل ولعل هذا إلخ لأنه لو أمعن النظر وأنعمه في كلامهم لعلم منه أن هذا
~~هو المنقول كما تقرر فلا يحتاج إلى بحثه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته المسلمين عما عمت به البلوى
~~من أن الشخص يخاصم زوج بنته فيمنعه من الدخول عليها ويحبسها عنه وليس في
~~البلد حاكم يمنعه من ذلك والزوج عاجز عن الدخول عليها وإسكانها في محل آخر
~~خوفا من أبيها وهي متضررة بعدم النفقة والكسوة فهل تستحق الفسخ والحالة هذه
~~وإذا زنت امرأة فعلم زوجها فهربت خوفا على نفسها واضطرت للنفقة والكسوة فهل
~~لها الفسخ أم لا فأجاب عفا الله تعالى عنه بقوله لا فسخ في واحدة من
~~المسألتين لا من جهة الزوج ولا من جهة الزوجة لأن العجز عن الزوجة في ذلك
~~نادر جدا وكذا عدم وصول النفقة والكسوة بسبب ما ذكر وقد صرح الأئمة بأن
~~الزوج الموسر لو امتنع من الإنفاق على الزوجة لم يكن لها الفسخ بذلك وعللوه
~~بأنها تقدر على التخلص منه بالسلطان أو نائبه ثم قالوا فإن فرض عجز السلطان
~~فهو أمر نادر والأمور النادرة تلحق بالغالب ولا تفرد بحكم يخصها بخلاف ما
~~لو كان عجزه عن النفقة أو الكسوة مثلا لإعساره وثبت إعساره عند الحاكم فإنه
~~يفسخ عليه به لأن الإعسار أمر يغلب وقوعه فلو منعنا الفسخ به كما قاله أبو
~~حنيفة رضي الله تعالى عنه لأضررنا بحال أكثر النساء اللاتي يقع لأزواجهن
~~الإعسار
# وبهذا يعلم أن النكاح يحتاط ms2403 لحله من غير رضا من العصمة بيده وهو الزوج
~~فلا يقدم عليه إلا بعد مزيد ضرورة يغلب سبب وقوعها ولما نظر أبو حنيفة رضي
~~الله تبارك وتعالى عنه إلى ذلك الاحتياط بالغ فيه فمنع الفسخ في النكاح حتى
~~بالإعسار وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن له أبوان محتاجان إن اكتسب لإنفاقهما فاته الاشتغال بالعلم
~~المرجو منه تحصيله لو اشتغل به وإن اشتغل به ضاعا أو صارا كلا على الناس
~~فمن يقدم فأجاب رحمه الله تعالى بقوله إن أريد بالعلم الواجب على الكفاية
~~قدم الكسب عليه لأنه فرض عين فوري وهو مقدم على فرض الكفاية وظاهر إطلاقهم
~~وجوب الكسب لهما وإن قدرا على الكسب أنه يقدم الكسب لهما هنا مع قدرتهما
~~على الكسب وإن فاته العلم لما تقرر أن فرض العين الفوري مقدم على فرض
~~الكفاية أو الواجب عينا فورا كتعلم الفاتحة فهذا هو الذي يتردد النظر فيه
~~لأن كلا منهما عيني فوري وقد تعارضا فيحتمل أن يقال أنه يتخير بينهما
~~ويحتمل تقديم الأبوين رعاية لحقهما المتأكد ويحتمل تقديم التعلم أخذا من
~~قولهم لو تعارض شراء الماء للطهارة وستر العورة لها قدم الثاني لدوام نفعه
~~فكذلك ينبغي تقديم التعلم لدوام نفعه وأيضا فحق النفس مقدم على حق الغير
~~كما قالوه في نظائر لذلك
# وهذا هو الذي ينبغي ترجيحه وظاهر أن محل ذلك ما إذا لم يكن الأصل مضطرا
~~وإلا قدم الكسب له لقولهم لو تعارض نحو إنقاذ غريق وإخراج الصلاة عن وقتها
~~لزمه تقديم الأول أي لأنه لا يتدارك لو فات والصلاة تتدارك PageV04P215 لو
~~فاتت وهل غير الأصل لو اضطر كذلك ظاهر كلامهم في مبحث الاضطرار لا وذلك أن
~~كلامهم ثم ظاهر في أنه لا يجب إنقاذ المضطر بالكسب وإنما يجب على من معه
~~طعام بشرط أن لا يكون مالكه مضطرا إليه حالا والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الحضانة
# وسئل رضي الله تعالى عنه في رجل طلق زوجته طلاقا بائنا وله منها بنت سنها
~~خمس سنين وزوجها والدها بشخص وأراد ms2404 ذلك الشخص ينزعها من والدتها وينفق
~~عليها ويربيها عنده في بيته أو عند من يختار فهل له ذلك وتسقط حضانة الأم
~~بذلك أم لا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لا تسقط حضانة الأم بذلك لأن الزوج
~~إنما يكون أولى بالحضانة من جميع الأقارب حيث كان له بالزوجة استمتاع بأن
~~تطيق الوطء وإلا لم تسلم له والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه المسلمين هل له أن ينزع بنت عمه من أمها
~~ويسكنها بقربه وإن كان بلده شاسعا عن بلد الأم فأجاب رحمه الله تعالى بقوله
~~له انتزاع بنت عمه من أمها التي لا حضانة لها ويسكنها عنده لكن بشرط أن لا
~~يخلو بها بأن تكون عنده زوجته أو أمته أو بعض محارمه أو محارمها سواء أبعدت
~~بلده عن بلد الأم أم لا وهذا إن كانت غير رشيدة أو كان هناك ريبة وإلا سكنت
~~حيث شاءت والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين عمن طلق زوجته وله منها ولد
~~رضيع ووجد له مرضعة متبرعة وطلبت الأم الأجرة فهل يلزمه لها أجرة وهل له
~~نزعه منها غصبا عليها فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لا يلزمه دفع أجرة لها
~~مع وجود مرضعة متبرعة وإذا لم ترض الأم إلا بالأجرة وتبرعت غيرها وكانت
~~أكثر من إدرار الأم جاز للأب نزع الولد منها كرها وإعطاؤه للمتبرعة
# وسئل عن الأم الحاضنة إذا طلبت أجرة المسكن الذي تحضن فيه أولادها هل يجب
~~على الأب استئجار المسكن أو لا وهل تسقط حضانتها إذا لم يكن لها مسكن أم لا
~~وهل يدخل في مؤنة الحضانة أجرة المسكن أم لا فأجاب بقوله الأم الحاضنة إن
~~كانت في عصمة الزوج الأب فالإسكان عليه وإلا فليس لها إلا أجرة الحضانة
~~فتستأجر منها مسكنا إن شاءت ولا تسقط حضانتها بعدم ملكها أو نحوه لمسكن
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه ( ( ( إليه ) ) ) المرجع والمآب
# | كتاب الجراح
# وسئل رضي الله عنه عمن استأجر سفينة من ولي الأمر لشحنها PageV04P216
~~رسول ms2405 ( ( ( ببندر ) ) ) الله ( ( ( السويس ) ) ) صلى الله عليه وسلم فقال
~~لهم صريحا لئن لم تنتهوا لأكفر فيكم وإنما مثلكم مثل الخنزير الذي اشتريته
~~فإنه عندي أشرف منكم ومن جميع أهل مصر على العموم ثم إنه أخذ في التكلم على
~~سفينة ثانية غير السفينة المذكورة وشحن بها باليد والقوة بقية حمل
~~المعاقدين المذكورين المتأخر شحنه بالمركب المذكور أولا وأركبهم بها وأخذ
~~منهم أجرة ذلك كل ذلك بالجبر والإكراه والتغلب والافتيات ثم إن المركب
~~الثانية المذكورة سارت قليلا وغرقت بجميع ما فيها من الأحمال والركاب ولم
~~ينج منهم إلا القليل وكان هذا التلف والضياع بمخالفة المأمور المذكور
~~وافتياته وتعديه إذا كان الأمر كذلك فماذا يلزم المأمور المذكور ومخالفة
~~ولي الأمر المشار إليه والامتناع من شحنه بقية حمل المعاقدين المذكورين
~~بالمركب الأول المذكور وما يجب عليه في رد الجواب عن الحديث الشريف النبوي
~~على قائله أفضل الصلاة والسلام بما ذكره وما يجب عليه أيضا في مقالته إنما
~~مثلكم مثل الخنزير الذي اشتريته وأن ذلك أشرف منكم ومن جميع أهل مصر على
~~العموم وعما صدر منه من السب والضرب وكسر ذراع الرجل المذكور وهل يلزمه
~~أجرة بقية الحمل المذكور الذي أشحنه بالمركب الثانية وتلف بغرقها ولم يصل
~~إلى محله وقيمة ما تلف بالمركب الثانية من الحمل الذي أشحنه فيها بالقهر
~~والقوة كرها على أصحابه أم لا وماذا يلزمه أيضا فيمن غرق من الركاب بالمركب
~~المذكورة عند إكراههم على الركوب فيها وهل تسقط الجعالة المعينة للمأمور
~~المذكور لمخالفته المشروحة أم لا وماذا يلزمه أيضا بمخالفة ولي الأمر وما
~~حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك ابسطوا لنا الجواب فأجاب بقوله اشتمل ما حكي
~~عن هذا الظالم الفاسق المتمرد على قبائح ومثالب فيتعين على ولي الأمر أيد
~~الله سبحانه وتعالى به الدين وقصم بسيف عدله الطغاة والملحدين أن يقابله
~~على كل واحدة من ذلك إن ثبت عليه بما يناسبها من العقوبة الشديدة الأكيدة
~~البليغة الزاجرة له ولأمثاله عن مثل هذه العظائم حسبما تقتضيه الشريعة
~~الغراء والمحجة الواضحة البيضاء التي ms2406 ليلها كنهارها ونهارها كليلها فلا
~~يزيغ عنها إلا هالك وبيان ذلك على وجهه يستدعي الكلام على كل واحدة مما ذكر
~~عنه فأما مخالفته لما أمره به ولي الأمر من النظر فيما ذكر بالمصلحة والرفق
~~إلى الحيف والجور فيترتب عليه فيها العقوبة العظيمة المناسبة لقبيح حاله
~~وعظيم جراءته حتى على ولي الأمر بمخالفته له فيما أمره به مما ذكره
~~ومبارزته لأوامره التي يجب على كل الناس امتثالها والإذعان لها بنص الكتاب
~~والسنة وإجماع الأمة ولا شك أن العقوبة على هذه المخالفة تشتد وتتضاعف بحسب
~~ما يناسب ذلك حتى يزجر الناس عن الوقوع في هذه الورطة القبيحة وأما امتناعه
~~من شحنه بقية حمل مال المستأجرين وشحنه بماله ومال غيره فيلزمه فيه أيضا
~~التعزير البليغ وأجرة ما شحنه فيه في مركبهم التي استحقوا منافعها وأما
~~الجعالة التي جعلت له في مقابلة التكلم على السفينة المذكورة بالمصلحة فلا
~~يستحق منها شيئا لأن ما فعله مما ذكر عنه عين المفسدة والجور المسودين
~~لوجهه في الدنيا والآخرة والمقتضيين لتعميل حلول سطوات الانتقام به وأما
~~سبه وضربه وشتمه لمن ذكر فيعاقب عليه العقاب الشديد حتى ينزجر عنه وعن
~~أمثاله من قبائحه وأما كسر ذراع من ذكر فيعزر عليه كذلك ويلزمه فيه الحكومة
~~بل قطع يده أو الدية أن يعرفوا شروط ذلك وأما قوله لما قيل له الحديث
~~المذكور على قائله أفضل الصلاة والسلام أنه لا يتبر بهذا الكلام ولا يعمل
~~به فقرينة حاله قاضية على أنه أراد بذلك السخرية والاستهزاء وحينئذ يكون
~~كافرا مرتدا مراق الدم مهدره لا يساوي عند الله تعالى جناح بعوضة فيضرب
~~عنقه إن لم يتب وكذا إن تاب على رأي قال به كثيرون وأما قوله إن لم تنتهوا
~~عن ذلك لأكفر فيكم فإن أراد تعليق الكفر على عدم انتهائهم أو التردد فيه
~~عند ذلك كفر في الحال فيضرب عنقه إن لم يتب أيضا وأما قوله وإنما مثلكم مثل
~~الخنزير إلخ فإنه يعزر عليه التعزير الأكيد البليغ الشديد PageV04P217
~~المناسب لما في هذا الكلام الصادر ms2407 منه من القبح والفظاعة والقساوة والجلافة
~~ومزيد التجرؤ على الله سبحانه وتعالى وأوليائه وأئمة دينه وغيرهم من
~~المسلمين وأما شحنه بقية حمل المستأجرين في السفينة فإنه يضمنه المثلي منه
~~بمثله والمتقوم بقيمة وأما أخذه الأجر ممن أركبه أو شحن ماله كرها فهو حرام
~~عليه فيعزر عليه أيضا وتنزع منه تلك الأجرة وترد لأربابها إذ لا أجرة عليهم
~~وإن سلموا هم وأحمالهم وأما جبر من غرق من أهل السفينة المذكورة الذين
~~أكرههم على الركوب فيها فإن سيرها بهم وقصر في ذلك حتى غرقت فإن كان قد
~~تعمد ذلك بما يقتل غالبا قتل بواحد منهم بالقرعة إن ماتوا معا وإلا فبأولهم
~~موتا ويلزمه ديات الباقين أو بما لا يقتل غالبا فلا قصاص عليه لكن الواجب
~~حينئذ دياتهم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل هل يقتل من يصلي بتارك الصلاة ففي شرح الروض ما قد يوهم أنه لا يقتل
~~به بقوله بعد قول الأصل وللمضطر قتل حربي ومرتد ومن له عليه قصاص ليأكله
~~وكذا الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة وإن لم يأذن فيه الإمام لأن
~~قتلهم مستحق وإنما اعتبرنا إذنه في غير حالة الضرورة تأدبا معه وحالة
~~الضرورة ليس فيها رعاية أدب فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لا يقتل المصلي
~~بتارك الصلاة الذي كان تركه سببا لإهدار دمه بأن وجدت فيه شروط الإهدار
~~المذكورة في باب قتل تارك الصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين عن رجل ضرب حجرا فخرج منه
~~شيء فأزال عين آخر ما الحكم فيه فأجاب رحمه الله تعالى بقوله من ضرب حجرا
~~فخرج منه قطعة فأصابت عين آخر فأذهبتها لزم عاقلته ديتها وهي خمسون بعيرا
~~والله أعلم
# وسئل نفع الله تعالى به عن اليمين إذا تعلقت بالدم فهل تغلظ بالعدد وتكون
~~خمسين يمينا كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه والأصحاب في القواعد
~~الزركشية وسواء كان الدم لوثا أم غير لوث فما الحكم في ذلك فأجاب رحمه الله
~~تعالى بقوله أن المنقول المعتمد أن كون ms2408 اليمين تتعدد خمسين لا يختص باللوث
~~بل تجب الخمسون على المدعى عليه القتل بلا لوث وعلى مدع له معه شاهد وفي
~~اليمين المردودة ولو في غير اللوث من المدعي أو المدعى عليه ولو تعدد
~~المدعى عليه حلف كل منهم خمسين يمينا أو المدعي حلف كل منهم بنسبة حقه لأن
~~كلا منهم لو انفرد لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد بل يثبت بعض
~~الأرش فيحلف بقدر الحصة بخلاف المدعى عليهم فإن كلا منهم ينفي ما ينفيه
~~الواحد لو انفرد ويمين الجراحات وإن قلت أو لم يكن لها أرش مقدر كالنفس
~~فيكون فيها خمسون يمينا بتفصيله المذكور والله سبحانه أعلم
# وسئل عن رجل مرض فأرسل إلى حكيم فجاء إليه وأمره بشربة فشربها فتعب لها
~~تعبا شديدا بحيث قارب الموت ثم من الله سبحانه وتعالى عليه ببعض شيء من
~~العافية ثم اشتد المرض فقال لورثته ما أنا لكم بصاحب وسبب ذلك الشربة التي
~~أسقانيها فلان ثم مات فما حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك فأجاب رحمه الله
~~تعالى بقوله لا قصاص ولا دية على الطبيب المذكور بمجرد أمره للمريض المذكور
~~بشرب الدواء المذكور والله أعلم
# وسئل نفع الله تعالى به المسلمين سؤالا صورته سئل بعض المفتين عما إذا
~~جرح بهيمة غيره مثلا أو عبده ثم اندملت الجراحة وبقي أثرها ولم ينقص من
~~قيمتها شيء فهل يجب عليه شيء أم لا فأجاب بقوله لا يجب شيء في البهيمة
~~والعبد وفي العبد خلاف والصحيح أنه يجب أيضا شيء والله أعلم فهل جوابكم
~~كذلك فأجاب رحمه الله تعالى بقوله أما ما ذكر عن بعض المفتين في مسألة
~~البهيمة والعبد فيحتاج إلى تفصيل وهو أن البهيمة حيث اندمل جرحها ولا نقص
~~فيها لا يجب على جارحها إلا التعزير ويشهد لذلك قول الفوراني الحيوان يخالف
~~الجماد في شيء وهو أنه لا يضمن إلا بعد الاندمال والجماد يضمن في الحال بما
~~نقص وجزم به في الأنوار فقال لو فقأ إحدى عيني حمار لم يجب في الحال شيء ms2409
~~حتى يندمل ثم يجب ما بين قيمته صحيح PageV04P218 العين ومفقوءها قال ولو
~~قال المالك لا أداويه حتى يموت أجبره الحاكم أي على مداواته ولو قال الجاني
~~مكني من مداواته لم يلزمه التمكين منه
# وأما الرقيق فإن قطع منه ما يقدر في الحر كاليد لزمه نصف القيمة في هذا
~~المثال مطلقا سواء أبرئ ولم تنقص قيمته أم نقصت بقدر نصف القيمة أم أقل أم
~~أكثر وإن جرح جرحا لا مقدر له فيه من الحر فبرئ ولم تنقص قيمته كأن قطع منه
~~أصبعا زائدة فبرئ ولم تنقص قيمته فقال ابن سريج لا شيء عليه وقال أبو إسحاق
~~يلزمه ما نقص ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة
# وهذا الثاني هو الذي ينبغي ترجيحه لقولهم في الجناية على الحر أن أثر
~~الجناية عليه من ضعف أو شين إذا بقي بعد البرء وجبت الحكومة وإن لم يبق فإن
~~كانت الجناية جرحا أو كسرا ولم ينقص بعد الاندمال شيء من منفعة أو جمال
~~كقلع سن أو أصبع زائدة اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال ثم ما قبله وهكذا إلى
~~حال سيلان الدم حتى تنقص القيمة لتأثرها بالخوف والخطر فإن لم ينقص به شيء
~~ولا حال سيلان الدم فهل يعزر فقط أو يعزر ويفرض القاضي عليه شيئا باجتهاده
~~وجهان رجح البلقيني الثاني وإن كانت الجناية غير جرح ولا كسر كإزالة الشعور
~~واللطمة لم يجب شيء سوى التعزير فتأمل هذا الذي ذكروه في باب الجنايات فإنه
~~قاض بترجيح كلام أبي إسحاق فعلم أن إطلاق بعض المفتين أنه لا يجب شيء في
~~العبد إطلاق في محل التقييد والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تعالى به بما لفظه إذا قلتم على المذهب أن الأب وإن علا
~~والابن وإن سفل والقاتل ليسوا هم من العاقلة ولا يحملون من الدية شيئا وإذا
~~قلتم أيضا أن الدية مؤجلة في ثلاث سنين من حين القتل وأن أكثر ما يجعل على
~~الموسر نصف دينار وعلى المتوسط ربع وأنها على الأقرب فالأقرب وأنها على
~~العاقلة التي ms2410 في بلد الجاني ومن كان في غير بلده في إقليم آخر ليس عليه شيء
~~فإذا كان القاتل غنيا والعاقلة فقراء أو كانوا كلهم فقراء فعلى من عليه
~~نفقته أم تسقط أم إلى اليسار أم في بيت المال وإذا كان القريب في غير بلد
~~الجاني والأبعد في بلده هل تسقط عنهما أو تلزمهما أو أحدهما وإذا كان
~~القريب في حال الجناية في إقليم آخر ثم حضر بعدها إلى بلد الجاني هل تلزمه
~~أم لا تلزمه
# وإذا قلتم إنها من حين القتل وإذا كان القريب واحدا أو اثنين أو ثلاثة
~~مثلا موسرين أو متوسطين كيف تسقط الدية عليهم في ثلاث سنين والحال أن
~~الموسر ألزمتهموه بنصف دينار والمتوسط ربع دينار ولا شك أن هذا التقسيط لا
~~يفي في مدة ثلاث سنين بالدية فإذا مضت المدة والدية باقية ما الحكم في ذلك
~~وكيف تلزم العاقلة الدنانير والحال أن الواجب عليهم الإبل المعلومات في
~~الخطإ وهي مائة مخمسة وليس العدول عنها إلا بالصلح فإذا امتنعت أصحاب الدم
~~من الصلح فكيف توزع الإبل عليهم في ثلاث سنين إذا كانوا ثلاثة أو أقل
~~أوضحوا لنا ذلك وضوحا شافيا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله ما ذكره السائل
~~نفع الله سبحانه وتعالى به من اختصاص الضرب بعاقلة بلد الجاني على الإطلاق
~~لم أر من قال به هكذا وإنما الخلاف في ذلك مقيد بما يعلم من ذلك تفاصيل
~~المسألة وهي أن العاقلة إن كانوا حاضرين ببلد الجناية ضربت الدية عليهم على
~~ترتيبهم المعروف وإن غابوا ولهم ثم مال أخذ منه وإلا حكم القاضي عليهم
~~بالدية على ترتيبهم وكتب بذلك إلى حاكم بلدهم ليأخذها منهم وله أن يكتب
~~بالقتل إليه ليحكم عليهم بها ويأخذها منهم وإن حضر بعضهم بها وغاب بعضهم
~~فإن استوى الجميع درجة فهل يقدم من حضر قولان أحدهما وبه قال مالك رضي الله
~~تعالى عنه نعم لاختصاصهم بقرب المكان فهم كالمختصين بقرب القرابة ولأن
~~النصرة التي هي ملحظ التحمل إنما هي بهم ولأن في الضرب على الغائبين ms2411 مشقة
~~وأصحهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنهما تضرب على الكل
~~لاستوائهم في العصوبة والميراث وعلى هذا فالحكم كما لو حضروا جميعا أو
~~غابوا جميعا فيما مر وعلى الضعيف إذا لم يف الحاضرون ضرب على الغائبين
~~ويكتب القاضي كما مر وعليه أيضا إذا اختلفت PageV04P219 بلادهم قدم الأقرب
~~دارا فالأقرب
# هكذا أورد القولين أكثر الأصحاب وبعضهم قطع بالقول الأصح وبعضهم حكاهما
~~على ما مر والحاصل أن المعتمد من المذهب عند الأصحاب أنه لا نظر لاختلاف
~~البلدان فتضرب على الأقارب وإن اختلفت دورهم سواء الحاضر والغائب ولا يقدم
~~بقرب دار مطلقا وجميع التفاريع التي ذكرها السائل على ما ذكره من الاختصاص
~~لمن ببلد الجاني لا جواب لها وأما تفاريع القول الضعيف الذي حكيناه فقد
~~أشرنا إليها فتأملها نعم من تلك التفاريع ما يتأتى على المذهب فلنذكر جوابه
~~وهو أنه ليس المراد بالضرب على العاقلة أنه يضرب عليهم الجميع مطلقا بل
~~الواجب عليهم في كل سنة من الدية الكاملة الثلث فيوزع عليهم مع رعاية أن
~~الغني لا يزاد على نصف والمتوسط لا يزاد على ربع فإن وفى الأقربون بها
~~لكثرتهم وإلا ضرب على من بعدهم وهكذا حتى لا يبقى منهم أحد فإن فضل شيء
~~فعلى عصبة الولاء فإن فضل شيء فعلى بيت المال فإن فضل شيء فعلى الجاني وكذا
~~يفعل في السنة الثانية والسنة الثالثة وإن كان الواجب أكثر من الدية
~~الكاملة لم يزادوا على الثلث في كل سنة ولا تزاد السنون على ثلاث وإن كان
~~أنقص وزع الثلث في الأولى وأدون منه فإن زاد عليه شيء إلى الثلث الثاني وزع
~~عليهم في سنة ثانية وإن زاد شيء على الثلث الثاني وزع عليهم في سنة ثالثة
~~ولا يمكن أن يزاد على الغني أكثر من دينار ونصف في الثلاث مطلقا ولا على
~~المتوسط أكثر من ثلاثة أرباع دينار في الثلاث مطلقا ثم المأخوذ منهم إنما
~~هو نقد البلد ثم ما تحصل منه اشترى به الواجب من الإبل وهكذا يفعل في كل ms2412
~~سنة من الثلاث
# وسئل عن رجل أزال بكارة زوجته بغير ذكره ثم طلقها قبل الدخول فهل يلزمه
~~شيء غير نصف مهرها لتفويت البكارة عليها فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لا
~~يلزمه شيء لإزالة البكارة لأنه يستحقها لكنه يعزر لكونه أذاها بإزالتها
~~بغير الذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه المسلمين عما إذا داوى طبيب غيره فهل يضمن
~~فأجاب رحمه الله تعالى بقوله إن كان غير عارف بالطب وتولد الهلاك من ذلك
~~الدواء بقول عدلين ضمن لخبر أبي داود في سننه وابن ماجه أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال من يطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن وبذلك جزم صاحب الأنوار وغيره بل
~~نقل ابن سريج فيه الإجماع وإن عرف الطب وأخطأ لم يضمن كما ذكره ابن سريج
~~وغيره وخصه ابن الصلاح بما إذا قال داواني بهذا أما إذا قال داواني من غير
~~تعيين فيضمن واعتمد بعضهم الأول فقال لا يضمن العارف مطلقا حيث أخطأ واستدل
~~له في الخادم بحديث المشجوج الذي أمروه بالغسل فمات فقال صلى الله عليه
~~وسلم قتلوه قتلهم الله ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضمنهم هذا كله
~~إذا باشر الطبيب الدواء بنفسه كأن قال له ابلع هذا ففي المميز تجب الدية
~~وفي غيره يجب القود بشروط وأما إذا لم يباشر كأن قال تفعل كذا أو أعطى
~~الدواء غيره فإنه وإن لم يضمن عليه التعزير ما لم يخطئ ويعذر في خطئه
~~ويتعين على الحاكم منعه صونا لدماء المسلمين وأبدانهم والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل هل في الظفر حكومة فأجاب بقوله الظاهر كما بحثه بعضهم أنه لا حكومة
~~فيه إذا لم يفسد منبته بخلاف ما إذا أفسده فإنه تجب فيه حكومة كالشعر فيهما
# وسئل عما إذا حضر نساء ولادة ذكر فقطعت إحداهن سرته من غير ربط ونهاها
~~الباقيات فمات بعد القطع بقليل فهل يقتلن مثلا أو هي فقط فأجاب رحمه الله
~~تبارك وتعالى بقوله إن كان القطع مع عدم الربط يقتل غالبا فهو عمد ms2413 موجب
~~للقود عليها وهو ظاهر إن منعت الباقيات من الربط لو أردن فعله أما إذا لم
~~يردنه فهن آثمات أيضا لأنه يلزمهن جميعا فإذا تركنه من غير منع كان لهن دخل
~~في الجناية على ما بحثه بعضهم واستدل لذلك بقول الشيخين لو فصد شخصا ومنع
~~المفصود من العصب لزمه القود قال فعلقا وجوب القود بالمنع فكذا هنا لا
~~يلزمها PageV04P220 قود إلا إن منعتهن ا ه
# وفيه نظر ظاهر وغاية الأمر المترتبة على ما زعمه أنها مباشرة وهن متسببات
~~والمباشرة مقدمة على أنهن في الحقيقة لسن متسببات أيضا لأنه لم يصدر منهن
~~فعل أصلا وإنما صدر منهن ترك وهي استقلت بالقطع مع عدم الربط فإذا كان
~~مهلكا لم يباشر المهلك غيرها وإذا لم يباشره غيرها لم يكن لها شريك أصلا
~~فالوجه وجوب القود عليها إن تعمدت قتله بما يقتل غالبا فإن عفي عنها على
~~مال فدية العمد وإن لم يقتل غالبا فعلى عاقلتها دية شبه العمد ولا دليل له
~~في مسألة المفصود لأن تركه العصب مع قدرته عليه صيره قاتلا لنفسه وقاطعا
~~لفعل الفاصد لأن الفصد بذاته ليس هو القاتل وإنما القاتل ترك العصب وليس في
~~مسألتنا نظير ذلك لأنه لم يصدر فيها من المقطوع ما يقطع فعل القاطع فنيط
~~الهلاك به ونظير مسألتنا ما لو فصد غير مميز وعنده جماعة فتهاونوا في ربط
~~محل الفصد حتى مات وقضية كلام الأصحاب أن القود في هذه على الفاصد وحده دون
~~الحاضرين لما قررته من أنه المباشر وحده ولا قاطع لفعله من المفصود ويلزم
~~ذلك الباحث أنه لا قود على أحد من هؤلاء لا الفاصد ولا غيره وهو في غاية
~~البعد فالقياس وجوب القود عليهما بل لو قيل بوجوبه على الكل لم يبعد لأن
~~نفس القطع هنا كالفصد في كونه غير مهلك في حد ذاته وإنما المهلك ترك الربط
~~هنا وثم لأن البرء موثوق به لو ربط في العادة المطردة فالهلاك ينسب إليهن
~~كلهن فيلزمهن القود وإلا فدية العمد موزعة على رءوسهن وأما ms2414 لزوم الضمان لها
~~دونهن الذي زعمه ذلك الباحث فبعيد جدا ومما يبعده أنه ناقض نفسه لأنه جعل
~~لهن دخلا في الجناية بالنسبة لعدم وجوب القود عليها وعدم دخل فيها بالنسبة
~~لعدم وجوب شيء عليهن ولا على عاقلتهن وهو تحكم غير مرضي والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه عن قول التاج السبكي في ألغازه ومن يزد جرمه
~~ينقص مؤاخذة ويفتدي بعض ما يجنيه كالهدر فأجاب رحمه الله تعالى بقوله جرمه
~~إن ضم أوله فهو فيمن فعل صغيرة ثم أراد كبيرة ثم تركها خوفا من الله سبحانه
~~وتعالى فتركه للكبيرة بعد العزم عليها مكفر لتلك الصغيرة التي ارتكبها وإن
~~كسر فهو في الميزان إن وقع كله فأتلف فنصف الضمان أو نصفه فكل الضمان والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# | باب دعوى الدم والقسامة
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه المسلمين عن زوجين متناكحين مثلا أو رجلين
~~مثلا أو جماعة في سفر مثلا أو بيت ودار كبيرة بها سكان أو في صحنها مثلا أو
~~سكتها النافذة أو غير النافذة وجدنا بينهم منهم أو من غيرهم قتيلا أو ميتا
~~يحتمل موته وخنقه هل يكون هذا لوثا في الجميع مثلا أو في البعض بينوا لنا
~~ذلك فإذا قلتم بأنه لوث في المسائل كلها فهل يدعي وليه على الجماعة أو
~~السكان الذين بالدار جميعا لاحتمال تواطئهم على ذلك وقتلهم جميعا أو على
~~واحد منهم بعينه إذا غلب على ظنه أنه قتله ويقسم عليه خمسين يمينا إذا أنكر
~~وتسقط الدعوى عن الباقين بمجرد الدعوى على الواحد المعين أم لا وإذا قلتم
~~لا لوث ولا دعوى ولا قسامة على من ذكر أو لا فهل له الدعوى على غير من ذكر
~~أعلاه إذا ظنه واتهمه وهل يقسم عليه خمسين يمينا إذا أنكر أو يحلف المدعى
~~عليه يمينا واحدة ويبرأ من ذلك كسائر الدعاوى وهل فرق بين أن يكون بين
~~القتيل وبين من عنده عداوة أم لا وإذا شهد اثنان من الجماعة أو السكان
~~المذكورين على واحد منهم أو من ms2415 غيرهم أنه القاتل هل تقبل شهادتهما أم لا
~~تقبل لأنها تدفع عنهما ضررا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لا بد في اللوث
~~والقسامة من ظهور أثر كالخنق والعض والجرح فإن لم يوجد أثر فلا لوث ولا
~~قسامة لاحتمال موته فجأة والأصل عدم تعرض غيره له فلا بد أن يعلم أنه قتيل
~~ليبحث عن قاتله وهذا ما صححه الشيخان وأطال الإسنوي في رده وإن المذهب
~~المنصور
# وقول الجمهور أنه يثبت اللوث والقسامة فعلى الأول المعتمد للولي أن يدعي
~~PageV04P221 على من شاء من أهل تلك الدار مثلا وعلى كلهم لكن اليمين هنا
~~على المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا وعلى الثاني يتأتى هنا ما قالوه أن من
~~اللوث أن يوجد قتيل في مسكن لعدوه كحصن أو قرية صغيرة أو محلة منفردة عن
~~البلد الكبير ولم يساكنهم غيرهم عند الشيخين واعترضهما جمع وقالوا المنقول
~~المعتمد اعتبار أن لا يخالطهم غيرهم والمراد بالغير على كلا القولين من لم
~~تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله وإلا فاللوث موجود فلا يمنع القسامة
~~قال العمراني ولو لم يدخل ذلك المكان غير أهله لم تعتبر العداوة فيكون وجود
~~قتيل بينهم لوثا في حقهم وإن كانوا غير أعدائه ولا تسقط الدعوى عن باقيهم
~~بمجرد الدعوى على واحد معين منهم وتقبل شهادة عدلين منهم بأن فلانا قتله ما
~~لم يكذبهما الولي والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تعالى ببركته المسلمين عن تعيين المجروح لجارحه هل هو لوث
~~في حقه مثلا أو لا فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ليس ذلك بلوث عندنا
~~لضعف القرينة فيه فإن قلت يشكل عليه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه يصح
~~إقرار المريض بدين أو عين لوارث وغيره لأنه وصل إلى حالة يصدق فيها الكاذب
~~ويتوب فيها الفاجر فإذا كان وصل إلى هذه الحالة فلم لا يكون تعيينه لجارحه
~~لوثا لأن وصوله إلى هذه الحالة يؤكد ظن صدقه ومدار اللوث على مؤكد ظن هنا
~~الصدق قلت قد عارض تلك القرينة غلبة وقوع الضغائن بين ms2416 المجروح والمتهمين
~~بجرحه فكان في تعيينه ما يؤكد عدم ظن صدقه فلم يعمل به وأما ثم فلا قرينة
~~تنافي ما دل عليه حاله من الصدق فعمل بقوله وصححنا إقراره إذ لا عذر لمن
~~أقر وأيضا فالحق هنا له إذ الدية له وإنما تنتقل لورثته عنه فلم يقبل قوله
~~فيه مطلقا للتهمة وأما ثم فهو مقر على نفسه بالحق لغيره فلا تهمة فيه فقبل
~~مطلقا والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب البغاة
# وسئل هل يجوز حضور المسلمين الحروب التي تقع فيما بين الكفرة للمشاهدة
~~والتفرج أو لا يجوز لما في ذلك من تكثير جمعهم وإعانتهم على ظلمهم وتحسين
~~طائفة وتقبيح أخرى ووجود الخطر فإنه ربما تصل أسهمهم إلى الناظرين وكان
~~مشايخنا من أهل مليبار يمنعون المسلمين من حضورهم حروبهم وهل يجوز قتال
~~المسلمين مع إحدى الطائفتين من الكفار حتى يقتل مثلا أو يقتل من غير حاجة
~~إلى ذلك أو لا وهل يؤجر لأنه إما أن يقتل كافرا أو يقتله كافر وهل يعامل به
~~معاملة الشهيد فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بقوله إذا وقع قتال بين
~~طائفتين من الحربيين لم يحرم الحضور لأن كلا من الطائفتين مهدر فالقتل
~~فيهما واقع في محله فليس ثم معصية أقر عليها المتفرج بحضوره
# نعم إن خشي لا على ندور عود ضرر عليه من الحضور حرم عليه ولعل منع
~~المشايخ المذكورين الحضور كان لأجل ذلك وللمسلمين أن يقاتلوا كلا من
~~الطائفتين وأن يقاتلوا أحدهما لا بقصد نصرة الطائفة الأخرى بل بقصد إعلاء
~~كلمة الإسلام وإلحاق النكاية في أعداء الله تعالى ومن فعل ذلك بهذا القصد
~~حصل له أجر المجاهد لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر البخاري وغيره من قاتل
~~لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولا شك أن من قاتل إحدى
~~الطائفتين بقصد ذلك كان كذلك حتى إذا قتل في الحرب أو انقضت وحركته حركة
~~مذبوح أو ليس به حياة مستقرة عومل معاملة الشهيد في الدنيا والآخرة فلا
~~يغسل ولا يصلى عليه نعم يشترط ms2417 أن يعلم مريد القتال أنه يبلغ نوع نكاية فيهم
# أما لو علم أنه بمجرد أن يبرز للقتال بادره بالقتل من غير أدنى نكاية
~~فيهم فلا يجوز له قتالهم حينئذ لأنه يقتل نفسه من غير فائدة ألبتة فيكون
~~عليه إثم قاتل نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه المسلمين هل غير قرشي عد من أمراء المؤمنين
~~في زمن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على ألسنتهم فمن هو ولمن يحكم
~~فأجاب رحمه الله تعالى بقوله هو أسامة مولى PageV04P222 رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أمره على جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلم يخرج
~~حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه أبو بكر رضي الله عنه إلى
~~الشام وكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في ذلك السفر يدعونه أمير
~~المؤمنين وقد كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يدعوه بذلك ويقول له مات
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت علي أمير
# وسئل نفعنا الله تعالى بعلومه عمن هو من المسلمين ويسكن في بلاد المشركين
~~الحربيين وإذا وصل إليهم من يكون له التكلم في البلد خرجوا إليه ولاقوه
~~وكثروا سواده وركبوا معه وزادوا في صفوفه فهل يجوز لهم ذلك أم لا وإذا قلتم
~~بعدم الجواز فما يلزمهم بهذه الفعلة وما الحكم في ذلك فأجاب رحمه الله
~~تعالى بقوله إن خشوا ضررا على نحو أنفسهم أو مالهم إن لم يفعلوا ذلك جاز
~~لهم فعله وإن لم يخشوا شيئا لم يجز لهم شيء مما فيه تعظيم الكافر فيعزر من
~~فعل ذلك التعزير البليغ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه هل يجوز للمسلم أن يقبل يد الحربي المشرك وأن
~~يقوم إليه وأن يصافحه وأن يتخضع إليه وكل ذلك ليناله منه مالية وإذا قلتم
~~بعدم الجواز فما يترتب عليه وماذا يلزمه فأجاب بقوله لا يجوز للمسلم أن
~~يعظم الكافر بنوع من أنواع التعظيم سواء المذكورات وغيرها ومن فعل ذلك طمعا
~~في مال ms2418 الكافر فهو آثم جاهل كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم من تواضع لغني
~~لأجل غناه ذهب ثلثا دينه فإذا كان التواضع للمسلم الغني يذهب ثلثي الدين
~~فما بالك بالتواضع للكافر والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الأشربة والمخدرات
# سئل نفع الله تعالى بعلومه المسلمين عن مسألة فأجاب فيها بجواب مختصر ثم
~~بلغه أن بعض المفتين أفتى بخلاف ذلك فصنف فيها تصنيفا سماه تحذير الثقات من
~~استعمال القات لأنه في حكم الفتاوى باعتبار أصله كما علم مما تقرر وذلك
~~المصنف أحمدك اللهم أن مننت على المصطفين من عبادك بمجانبة سبل الشبهات
~~وحبوتهم بأن يذودوا الناس عن أن يحوموا حول حمى المسكرات والمخدرات وسائر
~~المحرمات وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة أنجو بها من قبيح
~~المخالفات وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الذي أرسلته مكملا لسائر
~~الحضرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حماة الدين الأوفى وكماة فتح الأرجاء
~~الذين نصروا الحق وأشادوا فخره ودمغوا الباطل وأهله وأماتوا ذكره ما عبثت
~~بخوامد القرائح أرواح القبول فحركتها إلى أن ظفرت ببلوغ المأمول
# أما بعد فهذا تأليف شريف وأنموذج لطيف سميته تحذير الثقات من أكل الكفتة
~~والقات وسببه أنه ورد علي بمكة المشرفة ومن محروستي صنعاء وزبيد أدام الله
~~تعالى لعلمائهما غايات التوفيق والتسديد كتب مصنفة وآراء مختلفة وطلب مني
~~التعريض عليها والتقرير لما فيها من حكم القات تحليلا وتحريما وتخصيصا
~~وتعميما فتصفحتها فإذا هي متسعة الفجاج قوية الحجاج محكمة الإطناب سائحة
~~الإطناب شامخة الذرى رافضة المرى رافلة في حلل الإتقان واضحة الأدلة
~~والبرهان غير متباينة عند التحقيق لاتفاقها على الحكم وإنما اختلف في
~~الطريق كما سيتضح وبه الصدر إن شاء الله سبحانه وتعالى ينشرح لكنه اختلاف
~~استند كل من طرفيه إلى الواقع في التجربة والاختبار والمعول عليه بالمشاهدة
~~والإخبار فلذلك أظلمت هذه الحادثة القلوب وحق لنا أن نفوض حقيقة الأمر فيها
~~إلى علام الغيوب إذ الحجة إما عقلية مثلا أو نقلية مثلا أو مركبة منهما
~~والعقلية لا يعتد ms2419 بها إلا إن كانت مقدمتها يقينية لأنها حينئذ لا تنتج إلا
~~قطعيا حقا ولازم الحق وهي ما يجزم بها العقل بمجرد تصور طرفيها أو بواسطة
~~أو الحس أو كلاهما كالمتواترات والتجريبيات والحدسيات والنقلية ما صح نقله
~~عمن عرف صدقه عقلا وهم الأنبياء عليهم الصلاة وأتم السلام ويفيد العلم وكذا
~~الظن إن صحبها تواتر مع انتفاء الاحتمالات الآتية ولا يفيد غير ذلك لا غيره
~~عند أكثر أهل السنة والمعتزلة
# والحق أنه قد يفيد العلم ولو مع عدم PageV04P223 التواتر بمعونة قرينة
~~شوهدت أو تواترت تؤذن بنفي الاحتمالات التسعة والمقررة في محلها وهي العلم
~~بعصمة رواة العربية لغة ونحوا وصرفا وعدم النقل وعدم المجاز وعدم الاشتراك
~~وعدم الإضمار وعدم النسخ وعدم التقديم والتأخير وعدم المعارض العقلي الذي
~~لو وجد لقدم على النقلي قطعا فإذا وجدت تلك القرينة المؤذنة بنفي هذه
~~الاحتمالات أورثت العلم بمضمون الخبر النقلي وإلا لم تفد إلا الظن
# وبالضرورة القطعية العلم بحقيقة هذا النبات متعسر لأنه لا طريق إلى العلم
~~بها إلا خبر الصادق وهو ما يئس منه إلى أن ينزل عيسى على نبينا وعليه وعلى
~~سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى السلام أو التجربة وهي معتذرة
~~كما قاله بعض أفاضل الأطباء فإني لما سألته عن هذا النبات قال لي إنه يورث
~~مضارا منها تصفير الوجه وتقليل شهوة الطعام وتفتير الباه وإدامة نزول الودي
~~عقب البول فقلت ما مستندك في ذلك فقال أخبار المستعملين فقلت له ما يكفي
~~وذكرت له ما يأتي من التعارض ثم قلت له لا بد أن تستند إلى حجة لم يقع فيها
~~تعارض ولا نزاع وهي التجربة فقال لا يمكنني لأن التجربة تستدعي مزاجا
~~وزمانا ومكانا معتدلات وعدالة المجرب لأنه يخبر عما يجده من ذلك النبات فلا
~~بد من عدالته حتى يقبل إخباره
# وذلك كله متعذر في هذه الأقاليم لأنها غير معتدلة وأيضا فوجود عدل يقدم
~~على هذا النبات المجهول ليجربه مستبعد فقلت له فما الذي تظنه في هذا النبات
~~فأخذ منه شيئا وجلس عنده أياما ms2420 ثم قال الذي تحرر لي أنه مجهول لا يحكم عليه
~~بشيء ا ه
# فنتج من هذا كله أنه لا طريق لنا إلى العلم بحقيقته إلا مجرد الخبر
~~المتواتر من متعاطيه بما يجدونه منه ولم يتم لما علمت مما أشرت إليه من
~~الخلاف فيه والاختلاف إذ القائلون بالحل ناقلون عن عدد متواتر أنه لا ضرر
~~فيه بوجه والقائلون بالحرمة ناقلون عن عدد التواتر أن فيه آفات ومفاسد منها
~~أنه مخدر ومغيب أو مسكر مطرب فأحد الخبرين كاذب قطعا مع رعاية العموم سلبا
~~وإثباتا ولما رأيت هذا التعارض أردت أن أكشف بعض أمره بالسؤال ممن تعاطاه
~~فقال لي إمام الشافعية بمقام خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه وعلى سائر
~~الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام أنه استعمله لما رحل إلى زبيد وتعز
~~من نحو ثلاثين سنة من الآن فلم يجد له ضررا يوجه لا في رطبه ولا في يابسه
~~وكذلك قال بعض مدرسي الشافعية بمكة المشرفة أنه أراد في بداية أمره التجرد
~~فأراد تفتير الشهوة فوصف له يابسه فأكل منه فلم يجد منه تخديرا ولا غيبة
~~ذهن بوجه وقال بعض مدرسي الحنفية زرت بعض متصوفة اليمن بالمسجد الحرام
~~المكي فأعطاني قليلا منه وقال لي تبرك بأكل هذا فإنه مبارك فأكلت منه فوجدت
~~فيه تخديرا فذكرت له كلام ذينك فقال إن عندي معرفة بالطب وبدني معتدل
~~المزاج والطبع فالذي أدركه بواسطة ذلك لا يدركه غيري وقد أدركت منه التخدير
~~ودوران الرأس ولا أعود لأكله أبدا وكذا قال بعض الأشراف إن فيه غيبة عن
~~الحسن وأنه استعمله فغاب مدة طويلة لا يدري السماء من الأرض ولا الطول من
~~العرض وبعضهم قال إن انضم لأكله دسومة لم يؤثر وإلا أثر وبعضهم قال لا يؤثر
~~مطلقا فعند وقوع هذا الاختلاف والتنافي حار الفكر فيه وأحجم العقل عن أن
~~يجزم فيه بتحليل أو تحريم وغلب على الظن أن سبب ذلك الاختلاف أنه يختلف
~~تأثيره وعدم تأثيره باختلاف الطباع بغلبة أحد الأخلاط والطبائع الأربع
~~عليها وأنه لا يمكن التوفيق ms2421 بين هذه الأخبار المتناقضة مع عدالة قائلها
~~وبعد كذبهم إلا بأن يفرض أنه يؤثر في بعض الأبدان دون بعض وإذا فرض صدق هذا
~~الظن وأن هذا النبات يختلف باختلاف غلبة بعض الأخلاط فوراء ذلك نظر آخر وهو
~~أن ما يختلف كذلك هل النظر فيه إلى عوارضه اللاحقة له فيحرم على من ضره دون
~~من لم يضره أو إلى ذاته فإن كان مضرا لذاته حرم مطلقا وإلا لم يحرم مطلقا
~~والأول هو الذي يصرح به كلام أئمتنا في غير هذا من النباتات الضارة فهو
~~المعتمد هنا وفارق الخمر وغيره من كل مسكر مائع بأن العلة في تحريمه
~~PageV04P224 إسكاره مع نجاسته فإذا فرض انتفاء إسكاره حرم لنجاسته والحاصل
~~أنه لم يثبت عندنا لهذا النبات وصف ذاتي ولا أغلبي ومن الضرر أو عدمه ندير
~~الأمر عليه ونحكم بقيمته وإنما الذي تحصلنا عليه من هذا الاختلاف وما
~~قررناه سابقا وهو أنه يتعذر الجمع بين تلك الأخبار إذا قلنا باختلافه
~~باختلاف الطباع وليس هذا أمرا قطعيا كما علمت لتطرق التهم والكذب إلى بعض
~~المخبرين عنه بضرر أو عدمه وتواتر الخبر في جانب معارض بتواتره في جانب آخر
~~بخلافه فسقط النظر فيه إلى الخبر المتواتر ووجب النظر فيه إلى أنه تعارض
~~فيه أخبار ظنية الصدق والكذب وقد أمكن الجمع بينهما بما قدمته فتعين المصير
~~إليه وأنه يختلف باختلاف الطباع إذ القاعدة الأصولية أنه متى أمكن الجمع لا
~~يعدل إلى التعارض وعلى فرض أنه لا يمكن الجمع بذلك لما مر أن بعض المخبرين
~~سلب الضرر عن هذا النبات سلبا كليا وبعضهم أثبته له إثباتا كليا فيجب
~~الإمعان في ترجيح أحد المخبرين بدلائل وأمارات بحسب استعداد المستدل وتضلعه
~~من العلوم السمعية والنظرية الشرعية والإلهية وهذا شأن كل حادثة لم يسبق
~~فيها كلام المتقدمين كهذا النبات فإني لا أعرف فيه كلاما بعد مزيد التفتيش
~~والتنقير في كتب الشرع والطب واللغة لغير أهل عصرنا ومشايخهم وهم مختلفون
~~فيه كما ستعلمه والظاهر أن سبب اختلافهم وما أشرت إليه من اختلاف المخبرين ms2422
~~وإلا ففي الحقيقة لا خلاف بينهم لأن من نظر إلى أنه مضر بالبدن أو العقل
~~حرمه ومن نظر إلى أنه غير مضر لم يحرمه فهم متفقون على أنه إن تحقق فيه ضرر
~~حرم وإلا لم يحرم فليسوا مختلفين في الحكم بل في سببه فرجع اختلافهم إلى
~~الواقع وحيث رجع الاختلاف إلى ذلك خف الأمر وهان الخطب وعذر من قال بالحرمة
~~لتوهمه الضرر ومن قال بالحل لتوهمه عدمه ومما يزيد في العذر ما قدمته من
~~تعسر التجربة فلم يبق تعويل إلا على مجرد أخبار متعاطيه وقد علمت تباينها
~~وتناقضها ولزم من ذلك تناقض آراء العلماء وتباينها فيه لكن مع ملاحظة
~~القواعد الأصولية لا تعارض ولا تباين كما سأقرره لك لكن بعد ذكر حاصل
~~الآراء المتباينة فيه وحججها وما فيها ثم ذكر ما أختاره فيه وأميل إليه
~~فأقول عنه ويتضح ذلك بذكر مقالاتهم وحججها وما فيها ثم ذكر ما نختاره ونميل
~~إليه زيادة في الإيضاح ومبالغة في النصح
# فأقول احتج القائلون بالحل بأمور منها أن الإمام الصفي المزجد كان يقول
~~بتحريمه حكي عنه ثم أنه اختبره بأكله شيئا منه فلما لم يؤثر فيه شيء من
~~أسباب التحريم أفتى بحله فقال وأما القات والكفتة فما أظنه يغير العقل ولا
~~يصدر عن الطاعة وإنما يحصل به نشاط وروحنة وطيب خاطر لا ينشأ عنه ضرر بل
~~ربما كان معونة على زيادة العمل فيتجه أن حكمه وإن كان العمل طاعة فتناوله
~~طاعة أو مباحا فتناوله مباح فإن للوسائل حكم المقاصد ا ه
# وكذلك أفتى بحله الفقيه الشهاب البكري الطنبداوي وكان يأكله ويثني عليه
~~فقال وأما القات والكفتة فليسا بمغيبين للعقل ولا مخدرين للبدن وإنما فيهما
~~نشأة وتقوية وطيب وقت فإن قصد بهما التقوي على الطاعة فهما مستحبان لأن
~~للوسائل حكم المقاصد كما اتفق عليه أئمتنا وكذلك أفتى بحله الإمام جمال
~~الدين بن كبن الطبري وله في مدحه أبيات ومنها أن المشاهدة من أحوال آكليه
~~أنه يحدث لهم روحنة وطيب وقت وتقوية على الأعمال ولا يحدث لهم ms2423 إسكارا ولا
~~تخبيلا ولا تخديرا
# واحتج القائلون بالحرمة بأمور منها قول الفقيه أبي بكر بن إبراهيم المقري
~~الحرازي الشافعي في مؤلفه في تحريم القات كنت آكلها في سن الشباب ثم
~~اعتقدتها من المتشابهات وقد قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد
~~استبرأ لدينه وعرضه
# ثم إني رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني فتركت أكلها فقد ذكر العلماء
~~رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن المضارات من أشهر المحرمات فمن ضررها أن
~~آكلها يرتاح ويطرب وتطيب نفسه ويذهب حزنه ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله
~~هموم متراكمة وغموم متزاحمة وسوء أخلاق وكنت في هذه الحالة إذا قرأ علي أحد
~~يشق PageV04P225 علي مراجعته وأرى مراجعته جبلا وأرى لذلك مشقة عظيمة ومللا
~~وأنه يذهب بشهوة الطعام ولذته ويطرد النوم ونعمته ومن ضرره في البدن أنه
~~يخرج من أكله بعد البول شيء كالودي ولا ينقطع إلا بعد حين وطالما كنت أتوضأ
~~فأحس بشيء منه فأعيد الوضوء وتارة أحس به في الصلاة فأقطعها أو عقب الصلاة
~~بحيث أتحقق خروجه فيها فأعيدها وسألت كثيرا ممن يأكلها فذكروا ذلك عنها
~~وهذه مصيبة في الدين وبلية على المسلمين وحدثني عبد الله بن يوسف المقري عن
~~العلامة يوسف بن يونس المقري أنه كان يقول ظهر القات في زمن فقهاء ولا
~~يجسرون على تحريم ولا تحليل ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه ودخل
~~عراقي اليمن وكان يسمى الفقيه إبراهيم وكان يجهر بتحريم القات وينكر على
~~آكليه وذكر أنه إنما حرمه على ما وصف له من أحوال مستعمليه ثم أنه أكله مرة
~~أو مرارا لاختباره قال فجزمت بتحريمه لضرره وإسكاره وكان يقول ما يخرج عقب
~~البول بسببه مني ثم اجتمعت به فقلت له نسمع عنك أنك تحرم القات قال نعم
~~فقلت له وما الدليل فقال ضرره وإسكاره فضرره ظاهر وأما إسكاره فهل هو مطرب
~~فقلت نعم فقد قالت الشافعية وغيرهم في الرد على الحنفية في إباحتهم ما لم
~~يسكر من النبيذ النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الشدة ms2424 المطربة فقلت له
~~يروون عنك أنك تقول ما يخرج عنه مني وليس فيه شيء من خواص المني فقال إنه
~~يخرج قبل استحكامه وكان عمي أحمد بن إبراهيم المقري وكان له معرفة بالطب
~~وغيره يصرح بتحريمه ويقول إنه مسكر وقد رأيت من أكثر من أكله فجن هذا كله
~~ملخص كلام الحرازي وهذا الرجل العراقي الذي أشار إليه ونقل عنه حرمة القات
~~أخبرني بعض طلبة العلم أنه جاء إلى مكة المشرفة ودرس بها كثيرا وأنه قرأ
~~عليه وزاد في مدحه والثناء عليه
# ويوافق هؤلاء القائلين بحرمة القات قول الفقيه العلامة حمزة الناشري ممن
~~يعتمد عليه نقلا وإفتاء كما يدل عليه ترجمته المذكورة في تاريخ خاتمة
~~الحفاظ والمحدثين الشمس السخاوي في منظومته المشهورة وقد أخبرني محدث مكة
~~شرفها الله تعالى أنه قرأها على مؤلفها حمزة المذكور وأجازه بها ولا تأكلن
~~القات رطبا ويابسا فذاك مضر داؤه فيه أعضلا فقد قال أعلام من العلماء إن
~~هذا حرام للتضرر مأكلا وهذا الفقيه إلخ ومنها أنه نهى عن كل مسكر ومفتر قال
~~في النهاية ما معناه إن المفتر ما يكون منه حرارة في الجسد وانكسار
# وذلك معلوم ومشاهد في القات ومستعمليه كسائر المسكرات وإن كان يحصل منها
~~توهم نشاط أو تحققه فإن ذلك مما فضل من الانتشاء والسكر الحاصل من التخدير
~~للجسد وكذلك يحصل من الإكثار والإدمان على المسكر حتى الخمر خدر يخرج إلى
~~الرعشة والفالج ويبس الدماغ ودوام التغير للعقل وغير ذلك من المضار لكن
~~القات لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيوية لأن طبعه اليبس
~~والبرد فلا يصحبه شيء من منافع غيره ومن المسكرات التي أشار إليها الشارع
~~لأن سائر المسكرات فيها شيء من الحرارة واللين فلا يظهر الضرر فيها إلا مع
~~الإدمان عليها وهذا محصل من الضرر في الأغلب ما في الأفيون من مسخ الخلقة
~~وتغير الحال المعتدلة في الخلق والخلق وهو يزيد في الضرر على الأفيون من
~~حيث إنه لا نفع فيه يعلم قط وإن ضرره أكثر وفيه ms2425 كثرة يبس الدماغ والخروج عن
~~الطبع وتقليل شهوة الغذاء والباه ويبس الأمعاء والمعدة وبردها وغير ذلك
~~ومنها أن جميع الخصال المذمومة التي ذكروها في الحشيشة موجودة في القات مع
~~زيادة حصول الضرر فيما به قوام الصحة وصلاح الجسد من إفساد شهوة الغذاء
~~والباه والنسل وزيادة التهالك عليه الموجب لإتلاف المال الكثير والموجب
~~للسرف ومنها أنه ظن أن فيه نفعا فهو لا يقابل ضرره ومنها أنه شارك كل
~~المسكرات في حقيقة الإسكار وسببه ومن التخدير وإظهار الدم PageV04P226
~~وترقيقه طاهر البشرة مع نبذ الدسوسة من الدماغ والجسد إلى الظاهر وليس فيه
~~حرارة ولين يبدلان ما نبذه من الحرارة واللين إلى ظاهر الجسد بخلاف نحو
~~الخمر والحشيش فلهذا كثر ضرره هذا حاصل تلك الكتب المصنفة التي وردت علينا
~~في القات وقد علمت ما اشتملت عليه حججهم من التناقض في الأخبار عن أحوال
~~آكليه وسببه تناقض أخبار مستعمليه كما قدمته أول الكتاب ولما مر عن
~~الطنبداوي أنه استعمله ووجد فيه غاية الضرر وإنما لم أعول على ما مر عن
~~المزجد أنه استعمله لأن في كلامه السابق ما يدل على أنه لم يستعمله فإنه
~~قال ما أظنه يغير العقل فتعبيره بما أظنه قاض بأنه لم يستعمله إذ لو
~~استعمله لم يعبر بذلك بل كان يجزم بأنه لا يغير العقل لأن الأمور الوجدانية
~~من حيز الضروريات وإذا وقع هذا التناقض فيه فلا يمكن الجزم فيه بتحليل ولا
~~تحريم على الإطلاق وإنما المخلص في ذلك الجاري على القواعد أنه يختلف
~~باختلاف الطباع لأنه لا يمكن الجمع بين تلك الأخبار المتناقضة مع عدالة
~~قائلها إلا بذلك فيتعين المصير إليه كما مر وإذا كان يختلف باختلافها فمن
~~علم من طبعه أنه يضره حرم عليه أكل المضر منه ومن علم أنه لا يضره لم يحرم
~~عليه فإن قلت يعكر على ذلك القاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على النافي فإن
~~هذه القاعدة مصرحة بتحريمه لأنه تعارض فيه خبران أحدهما مثبت للضرر والآخر
~~ناف له والمثبت مقدم لأن مع المثبت زيادة علم ms2426 فكذلك القاعدة الفقهية فإن
~~الأصل عدم الضرر فالمخبر بالعدم مستند للأصل والمخبر بوجوده مخرج له عن
~~الأصل مقدم على البينة المستصحبة له وأيضا فقد اتفق القائلون بالحل والحرمة
~~على أن فيه نشاطا وروحنة كما مر عن المزجد ونشأة كما مر عن الطنبداوي وطيب
~~وقت كما مر عنهما ثم اختلفوا هل هذا النشاط الذي فيه يؤدي إلى ضرر
~~والقائلون بالحرمة قالوا يؤدي إليه وما قالوه أقرب بالنسبة للواقع فإن من
~~شأن النشاط والنشأة الذاتيين لمطعوم ومشروب دون العارضين له بواسطة إلف أو
~~نحوه أنهما يؤديان إلى الضرر حالا أو مآلا فالإخبار بأنه يؤدي للضرر معه
~~قرينة أي قرينة فإنه إذا وقع الاتفاق على أن فيه نشأة ونشاطا احتاج من سلب
~~الضرر عنه إلى حجة تشهد له بذلك ولا حجة له إلا ما احتج به من مشاهدة آكليه
~~وقد تقرر أن هذا لا حجة فيه لأنه عارضه أخبار غيرهم بخلاف ذلك فإن احتج أنه
~~استعمله قلنا عارضك أيضا من استعمله وأخبر بأنه يحصل عنه التخدير وغيره من
~~الضرر فثبت بما تقرر أن فيه نشاطا ونشأة وإن الأصل فيهما بقيدهما السابق
~~تولد الضرر عنهما مع ما مر من تقديم المثبت على النافي فهذا كله يؤيد
~~التحريم وموضح لأدلة من قال به فلم لم تقل به وما الذي أوجب لك العدول عنه
~~مع ظهور أدلته هذه التي قررتها وموافقتها للقواعد الأصولية والفقهية كما
~~تقرر قلت محل القاعدتين السابقتين من تقديم المثبت والمخالف للأصل ما إذا
~~وقع التعارض من غير أن يمكن الجمع بين المتعارضين فحينئذ يقدم المثبت
~~والمخالف للأصل لقوتهما على مقابلهما وأما مع إمكان الجمع بحمل كل من
~~المتعارضين على حاله فلا تقديم لأن تقديم أحدهما يستدعي بطلان الآخر والجمع
~~يستدعي العمل بكل من الدليلين ولا شك أن العمل بالدليلين أولى من إلغاء
~~أحدهما لأن الإلغاء كالنسخ وهو لا يعدل إليه متى أمكن غيره فهذا هو الذي
~~أوجب العدول إلى الجمع بين تلك الأخبار وعدم إلغاء بعضها لتوفر عدالتهم
~~وعدم ظهور تهمتهم وأما ms2427 النشاط والنشأة فلم يثبت عندي أنهما وصفان ذاتيان
~~لهذا النبات بل يحتمل أنهما عارضان له بواسطة إلف أو نحوه فلم يسعني مع ذلك
~~الجزم بالتحريم فإن قال المحرمون ثبت عندنا أنهما وصفان ذاتيان له قلنا إذا
~~استندتم في ذلك للأخبار فقد مر تناقضها والجمع بينها مع فرض صدقها فلا يصح
~~مع ذلك الاستناد إلى بعضها دون بعض وإن قالوا استندنا إلى التجربة الموجبة
~~للعلم الضروري قلنا لكم ذلك إن وجدت شروط التجربة التي قالها الأطباء من
~~تكرر ذلك تكررا كثيرا بحيث يؤدي عادة إلى القطع بإفادته العلم مع عدالة
~~المجرب واعتدال المزاج والزمن والمكان ويبعد وجود PageV04P227 ذلك وتوفره
~~كله في قطر اليمن مثلا لأنه غير معتدل
# والحاصل إني وإن لم أجزم بتحريمه على الإطلاق لما علمت مما قررته ووضحته
~~وبينته وبرهنت عليه بالأدلة العقلية والنقلية لكني أرى أنه لا ينبغي لذي
~~مروءة أو دين أو ورع أو زهد أو تطلع إلى كمال من الكمالات أن يستعمله لأنه
~~من الشبهات لاحتماله الحل والحرمة على السواء أو مع قرينة أو قرائن تدل
~~لأحدهما وما كان كذلك فهو مشتبه أي اشتباه فيكون من الشبهات التي يتأكد
~~اجتنابها بقوله صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
~~وعرضه وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة اليقين حتى يدع ما لا
~~بأس به مخافة ما به بأس رواه ابن ماجه وبقوله صلى الله عليه وسلم دع ما
~~يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه من حديث الحسن
~~بن علي رضي الله تعالى عنهما وبقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لا
~~تأكله فلعله قتله غير كلبك متفق عليه وقال له أيضا في كلبه المعلم وإن أكل
~~فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه متفق عليه أيضا وروى أحمد
~~من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن أنه صلى الله عليه وسلم
~~أرق ليلة فقال له بعض نسائه أرقت يا رسول الله ms2428 فقال أجل وجدت تمرة فأكلتها
~~فخشيت أن تكون من الصدقة وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى
~~بشيء اشتبه عليه أنه صدقة أو هبة سأل عنه وروى الترمذي وحسنه وابن ماجه
~~والحاكم وصحح إسناده من حديث عطية السعدي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا
~~يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به الحديث وإذا تقررت لك هذه
~~الأحاديث وعلمت أن غاية أمر هذه الشجرة أنها من المشتبهات تعين عليك إن كنت
~~من الثقات والمتقين أن تجتنبها كلها وأن تكف عنه فإنه لا يتعاطى المشتبهات
~~إلا من لم يتحقق بحقيقة التقوى ولا تمسك من الكمالات بالنصيب الأقوى وزعم
~~أنها تعين على الطاعة إن فرض صدقه غير دافع للوقوع في ورطة الإثم على تقدير
~~صدق المخبرين بوجود الضرر والتخدير فيها فلذلك لا أوافق من قال إنها قد
~~تكون وسيلة لطاعة فتكون مستحبة لأن محل إعطاء الوسائل حكم المقاصد إنما هو
~~في وسائل تمحضت لذلك بأن لم تكن وسائل لشيء آخر وخلت عن أن يقوم بها وصف
~~يقتضي تأكد تجنبها وأكل هذه ليس كذلك لأنه قام بها ما يقتضي التجنب مما
~~أوضحناه وقررناه فالصواب ترك أكلها دائما ولا حاجة بالموفق إلى أن يستعين
~~على طاعته بما قال جماعة من العلماء بحرمته كما نقله عنهم حمزة الناشري
~~وغيره كيف ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح كما أطبق عليه أئمتنا رحمهم
~~الله تعالى ولم تنحصر الإعانة على الطاعة في هذه الشجرة بل لها طرق أيسرها
~~وأولاها ما أجمعت الأمة على مدحه والمبالغة في الثناء عليه وهو تقليل
~~الغذاء بحسب الإمكان كما في خبر حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وقد نقل إمام
~~العارفين والفقهاء أبو زكريا يحيى النووي قدس الله تبارك وتعالى روحه إنه
~~لما رأى الأقسماء وهي ماء الزبيب تباع في الشام سأل ما حكمة اصطناع الناس
~~هذه فقيل له إنها تهضم الأكل فقال ولم يشبع الناس حتى يحتاجوا إلى هضم
~~فانظر إلى ما أشار إليه من هذه ms2429 الحكمة اللطيفة على أن في دعوى إنها تعين
~~على الطاعة نظرا لأن إعانتها إن كانت لكونها تهضم فهو مخالف لما اتفقوا
~~عليه من أنها كثيفة باردة يابسة تصفر اللون وتقلل شهوة الطعام والجماع وإن
~~كانت لغير ذلك فهو لأن فيها مفسدة وهذا يساعد من يقول أن فيها ضررا فدعوى
~~استحبابها مع ذلك فيها نظر أي نظر ألا ترى إلى ما في البخاري وغيره أن رجلا
~~أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة وإن فلانة
~~قالت إنها أرضعتني أنا وإياها فأمره صلى الله عليه وسلم بفراقها وقال كيف
~~وقد قيل وفيه وفي غيره أيضا أنه لما تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن
~~زمعة رضي الله تبارك وتعالى عنهما في ابن وليدة زمعة ألحقه النبي صلى الله
~~عليه وسلم بزمعة لأنه ولد على فراشه ثم لما رأى صلى الله عليه وسلم ما به
~~من PageV04P228 الشبه البين لعتبة قال لزوجته أم المؤمنين سودة بنت زمعة
~~احتجبي منه يا سودة فانظر إلى أمره صلى الله عليه وسلم بالفراق في الصورة
~~الأولى وبالاحتجاب في الصورة الثانية ورعا وخشية من الوقوع في المحرم على
~~تقدير يمكن وقوعه وإن ألغاه الشرع ولم يعتد به تجده صريحا فيما قلناه من
~~أنه يتعين اجتناب هذه الشجرة من باب أولى لأن ما يحتمل الحرمة فيها أولى
~~مما يحتمل الحرمة في تينك لأن ما يحتملها فيهما ملغى شرعا وما يحتملها في
~~مسألتنا غير ملغى شرعا وانظر أيضا إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يفصل في
~~ذلك بين أن يكون البقاء في الأولى وعدم الاحتجاب في الثانية وسيلة لطاعة
~~كعفة الزوج بها مع عدم قدرته على غيرها وكجبر خاطر الولد المتنازع فيه وعدم
~~تأذيه بالاحتجاب عنه وإن لا ومثل هذا له حكم العام لأنها واقعة قولية وقد
~~قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال
~~نزلها منزلة العموم في المقال ولا يعارضه قاعدته الأخرى إنه إذا تطرق إليها
~~الاحتمال ms2430 كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال لأن هذه في الوقائع الفعلية
~~وتلك في الوقائع القولية كما قرر في محله فعلم من ذلك أنه حيث كان الورع في
~~ترك شيء كان الأولى والمتأكد تركه مطلقا سواء أكان وسيلة لطاعة أم لا واعلم
~~أنه لم يمنعنا أن نلحقها بالحشيشة ونحوها مما يأتي إلا أن العلماء من منذ
~~قرون لما حدثت الحشيشة في زمانهم بالغوا في اختبار أحوال آكليها حتى اتفقت
~~أقوالهم على أنها مسكرة أو مخدرة وكان في تلك الأزمنة العارفون بعلم الطب
~~والنباتات فحكموا فيها بما اقتضته القواعد الطبية والتجريبية فلذا ساغ لهم
~~الجزم فيها بالتحريم وأما نحن فلم نتحصل على شيء من ذلك لتباين الأقوال
~~واختلافها في هذه الشجرة فمستعملوها يختلفون في الأخبار عن حقيقتها وهذا هو
~~منشأ الخلاف بين الفقهاء فيها مع أن الفقهاء في الحقيقة لا خلاف بينهم لأنه
~~إن ثبت أن فيها تخديرا أو إسكارا فهي محرمة إجماعا وإنما الخلاف بينهم في
~~الواقع فالقائلون بالحل اعتمدوا المخبرين بأنه لا ضرر فيها بوجه والقائلون
~~بالحرمة اعتمدوا المخبرين بأن فيها ضررا وأنت إذا راعيت القواعد لم يجز لك
~~أن تعتمد أحد الطرفين وتعرض عن الآخر إلا إذا ثبت عندك مرجح آخر من نحو
~~وجوه التجربة وشروطها السابقة أو عدد التواتر في أحد الجانبين دون الآخر
~~ولم نظفر بذلك فلذا وجب علينا التوقف في حقيقة هذه الشجرة وأن نقول متى أن
~~ثبت أن فيها وصفا من أوصاف جوزة الطيب أو الحشيشة المعروفة حرمت وإلا فلا
# وهذا يستدعي ذكر أوصافهما لتقاس بهما تلك الشجرة فأقول أما جوزة الطيب
~~فقد استفتيت عنها قديما وقد كان وقع فيها نزاع بين أهل الحرمين وظفرت فيها
~~بما لم يظفروا به فإن جمعا من مشايخنا وغيرهم اختلفوا فيها وكل لم يبد ما
~~قاله فيها إلا على جهة البحث لا النقل ولما عرض علي السؤال أجبت فيها
~~بالنقل وأيدته وتعرضت فيه للرد على بعض الأكابر فتأمل ذلك فإنه مهم وصورة
~~السؤال هل قال أحد من الأئمة أو ms2431 مقلديهم بتحريم أكل جوزة الطيب أو لا وهل
~~يجوز لبعض طلبة العلم الأخذ بتحريم أكلها وإن لم يطلع في التحريم على نقل
~~لأحد من العلماء المعتبرين فإن قلتم نعم فهل يجب الانقياد والامتثال لفتياه
~~أم لا فأجبت بقولي الذي صرح به الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن دقيق العيد
~~إنها مسكرة ونقله عنه المتأخرون من الشافعية والمالكية واعتمدوه وناهيك
~~بذلك بل بالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة على الجوزة المذكورة وذلك أنه
~~لما حكى عن القرافي نقلا عن بعض فقهاء عصره أنه فرق في إنكاره الحشيشة بين
~~كونها ورقا أخضر فلا إسكار فيها بخلافها بعد التحميص فإنها تسكر
# قال والصواب إنه لا فرق لأنها ملحقة بجوزة الطيب والزعفران والعنبر
~~والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وهو من المخدرات المسكرات
~~ذكر ذلك ابن القسطلاني في تكريم المعيشة ا ه
# فتأمل تعبيره والصواب جعله الحشيشة التي أجمع العلماء على تحريمها
~~لإسكارها وتخديرها مقيسة على الجوزة تعلم أنه لا مرية في تحريم الجوزة
~~لإسكارها PageV04P229 أو تخديرها وقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها
~~الحنابلة بنص إمام متأخريهم ابن تيمية وتبعوه على أنها مسكرة وهو قضية كلام
~~بعض أئمة الحنفية ففي فتاوى المرغيناني منهم المسكر من البنج ولبن الرماك
~~أي أناثي الخيل حرام ولا يحد شاربه قال الفقيه أبو حفص ونص عليه شمس الأئمة
~~السرخسي ا ه
# وقد علمت من كلام ابن دقيق العيد وغيره أن الجوزة كالبنج فإذا قال
~~الحنفية بإسكاره لزمهم القول بإسكار الجوزة فثبت بما تقرر أنها حرام عند
~~الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء
~~أنها إما مسكرة أو مخدرة
# وأصل ذلك في الحشيشة المقيسة على الجوزة على ما مر والذي ذكره الشيخ أبو
~~إسحاق في كتابه التذكرة والنووي في شرح المهذب وابن دقيق العيد إنها مسكرة
~~قال الزركشي ولا نعرف فيه خلافا عندنا وقد يدخل في حدهم السكران بأنه الذي
~~اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم أو الذي لا يعرف السماء من الأرض
~~ولا الطول من العرض
# ثم نقل ms2432 عن العراقي أنه خالف في ذلك فنفى عنها الإسكار وأثبت لها الإفساد
~~ثم رده عليه وأطال في تخطئته وتغليظه وممن نص على إسكارها أيضا العلماء
~~بالنبات من الأطباء وإليهم المرجع في ذلك وكذلك ابن تيمية وتبعه من جاء
~~بعده من متأخري مذهبه والحق في ذلك خلاف الإطلاقين الإسكار إطلاق وإطلاق
~~الإفساد وذلك أن الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل وهذا إطلاق أعم
~~ويطلق ويراد به تغطية العقل مع نشأة وطرب وهذا إطلاق أخص وهو المراد من
~~الإسكار حيث أطلق فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق إذ كل
~~مخدر مسكر وليس كل مسكر مخدرا فإطلاق الإسكار على الحشيشة والجوزة ونحوهما
~~المراد منه التخدير ومن نفاه عن ذلك أراد به معناه الأخص وتحقيقه أن من شأن
~~السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنه النشأة والطرب والعربدة والغضب والحمية ومن
~~شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة أنه يتولد عنه أضداد ذلك من تخدير البدن
~~وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية
# وبقولي من شأن فيهما يعلم رد ما أورده الزركشي على القرافي من أن بعض
~~شربة الخمر يوجد فيه ما ذكر في نحو الحشيشة وبعض أكلة نحو الحشيشة يوجد فيه
~~ما ذكر من الخمر ووجه الرد أن ما نيط بالمظنة لا يؤثر فيه خروج بعض الأفراد
~~كما أن القصر في السفر لما نيط بمظنة المشقة جاز وإن لم توجد المشقة في
~~كثير من جزئياته فاتضح بذلك أنه لا خلاف بين من عبر في نحو الحشيشة
~~بالإسكار ومن عبر بالتخدير والإفساد والمراد به إفساد خاص هو ما سبق
# فاندفع به قول الزركشي أن التعبير به يشمل الجنون والإغماء لأنهما مفسدان
~~للعقل أيضا فظهر بما تقرر صحة قول الفقيه المذكور في السؤال إنها مخدرة
~~وبطلان قول من نازعه في ذلك لكن إن كان لجهله عذر وبعد أن يطلع على ما
~~ذكرناه عن العلماء متى زعم حلها أو عدم تخديرها وإسكارها يعزر التعزير
~~البليغ الزاجر له ولأمثاله بل قال ابن تيمية وأقره أهل مذهبه من ms2433 زعم حل
~~الحشيشة كفر فليحذر الإنسان من الوقوع في هذه الورطة عند أئمة هذا المذهب
~~المعظم وعجيب ممن خاطر باستعمال الجوزة مع علمه بما ذكرناه فيها من المفاسد
~~والإثم لأغراضه الفاسدة على تلك الأغراض التي يحصل جميعها بغيرها
# فقد صرح رئيس الأطباء ابن سينا في قانونه بأنه يقوم مقامها وزنها ونصف
~~وزنها من السنبل فمن كان يستعمل منها قدرا ما ثم استعمل وزنه ونصف وزنه من
~~السنبل حصلت له جميع أغراضه مع السلامة عن الإثم والتعرض لعقاب الله سبحانه
~~وتعالى على أن فيها بعض مضار بالرئة ذكرها بعض الأطباء وقد خلى السنبل عن
~~تلك المضار وقد حصل به مقصودها وزاد عليها بالسلامة من مضارها الدنيوية
~~والأخروية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ا ه
# جوابي في الجوزة وهو مشتمل على نفائس تتعلق بهذا الكتاب بل هو ظاهر في
~~حرمة القات لأن الناس مختلفون في تأثير الجوزة أيضا فبعض آكليها يثبت لها
~~تخديرا وبعضهم لا يثبت لها ذلك فإذا حرمها الأئمة مع اختلاف PageV04P230
~~آكليها في تأثيرها فليحرموا القات ولا نظر للاختلاف في تأثيرها لكن الفرق
~~بينهما أن الجوزة نظر فيها وحرمها من يعتد بنظرهم وبتجربتهم حتى علموا أن
~~التخدير وصف ذاتي لها فلهذا حكموا بأنها مخدرة لذاتها وأعرضوا عمن لم ير
~~منها تخديرا ولو تم ذلك في القات لألحقناه بها لكنه لم يتم كما قدمته
# ثم هذا الجواب مشتمل على بيان حكم الحشيشة وعلى تنقيح الخلاف في أنها
~~مسكرة أو مخدرة ومع ذلك فلا بأس بإعادته مع كلام الناس فيها على حدته لتتم
~~فائدته وتعم عائدته فنقول ذكر الحكيم الترمذي في كتاب العلل أن الشيطان حين
~~خرج من السفينة سرق معه شجرة الكرم فزرعها ثم ذبح خنزيرا فسقاها بدمه ثم
~~ذبح كلبا فسقاها بدمه ثم ذبح قردا فسقاها بدمه فحصلت لها النجاسة من دم
~~الخنزير وحصل لشاريها العربدة من دم القرد والحمية والغضب من دم الكلب فمن
~~ثم ترى السكران تأخذه الحمية ويغضب بخلاف السكران بالبنج والحشيش والشيكران
~~وجوزة الطيب والأفيون
# فإن ms2434 هذه الأشياء مسكرة ولا يحصل للبدن معها نشاط ولا عربدة بل يعتبر به
~~تخدير وفتور فكل مخدر مسكر من غير عكس فالخمر مسكرة وليست مخدرة والبنج
~~ونحوه مسكر ومخدر وممن نص على أن الحشيشة ونحوها مسكر النووي في شرح المهذب
~~والشيخ أبو إسحاق في كتابه التذكرة في الخلاف والشيخ تقي الدين بن دقيق
~~العيد وبينت في شرح الإرشاد أنه لا خلاف بينهم وبين من قال بأنها مخدرة لأن
~~المراد بالإسكار في كلامهم مجرد التغطية مع قطع النظر عن قيده المتبادر منه
~~وهو التغطية مع نشاط وعربدة وعلى هذا يحمل أيضا قول ابن البيطار أن الحشيش
~~يسكر جدا وهو حجة في ذلك فإنه كان علامة زمنه في معرفة الأعشاب والنبات
~~يرجع إليه في ذلك محققو الأطباء
# وقد امتحنه بعض معاصريه عند السلطان فجاء إلى السلطان بنبات وقال له إذا
~~طلع إليك فأعطه هذا يشمه من هذا المحل فتبين لك معرفته أو جهله فلما طلع
~~إليه أعطاه له وأمره بأن يشمه من الموضع الذي عين له فشمه منه فرعف لوقته
~~رعافا شديدا فقلبه وشمه من الجانب الآخر فسكن رعافه لوقته ثم قال للسلطان
~~مر من أعطاه لك يشمه من الموضع الأول فإن عرف أن فيه الفائدة الأخرى فهو
~~طبيب وإلا فهو متشبع بما لم يعط فلما طلع للسلطان أمره بشمه من ذلك الموضع
~~فرعف فقال له اقطعه فحار وكادت نفسه تفتلت فأمره أن يقلبه ويشمه ففعل
~~فانقطع رعافه فمن ثم زادت مكانة ابن البيطار عند السلطان وانقطعت أعداؤه
~~وحساده
# وغلط صاحب المفتاح في شرحه للحاوي الصغير في أمرين أحدهما قوله أن
~~الحشيشة نجسة إن ثبت أنها مسكرة مع أنها مسكرة بالاتفاق على ما مر فإن
~~السكر معناه تغطية العقل ومنه قوله تبارك وتعالى إنما سكرت أبصارنا قال ابن
~~العماد وكأنه توهم أن المخدر لا يكون مسكرا وهو خطأ وهذا الخطأ حصل أيضا
~~للقرافي في القواعد الثاني أنه ادعى أنها نجسة على القول بأنها مسكرة وهذا
~~شيء لا تحل حكايته عن مذهب الشافعي ms2435 رضي الله تعالى عنه وقد حكى الشيخ تقي
~~الدين بن دقيق العيد في شرحه لفروع ابن الحاجب الإجماع على أنها ليست نجسة
# وكذلك نقل الإجماع القرافي في القواعد في نظير الحشيش فقال تنفرد
~~المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام الحد والتنحيس وتحريم القليل
~~فالمرقدات والمفسدات لا حد فيها ولا نجاسة فمن صلى بالبنج والأفيون لم تبطل
~~صلاته إجماعا ويجوز تناول اليسير منها فمن تناول حبة من الأفيون أو البنج
~~جاز ما لم يكن ذلك قدرا يصل إلى التأثير في العقل والحواس أما دون ذلك
~~فجائز فهذه ثلاثة أحكام وقع بها بين المسكرات والآخرين ا ه وفي كتاب
~~السياسة لابن تيمية أن الحد واجب في الحشيشة قال لكن لما كانت جامدة وليست
~~شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره فقيل
~~نجسة وهو صحيح ا ه
# وما ذكره القرافي من حل تناول يسيرها نقله في شرح المهذب عن المتولي في
~~جواز تناول اليسير من PageV04P231 الحشيش وهو مأخوذ من قول التنبيه وغيره
~~وكل طاهر لا ضرر في أكله يجوز أكله ويؤيده قول الشيخين عن الإمام وإقراره
~~يجوز أكل السم لمن لا يضره ويجوز بل يجب أكلها عند الإضرار إذا لم يجد
~~غيرها وفارقت الخمر بأن شربها يزيد في العطش وأكل الحشيشة لا يزيد في الجوع
~~وإنما غاية ما فيها إنها تغطي العقل وتغطيته جائزة لدواء أو نحو قطع عضو
~~متآكل قال الزركشي ويحرم إطعامها للحيوان لأجل إسكاره وبيعها جائز قطعا
~~لأنها قد تنفع لبعض الأمراض كما يأتي ومحله كما هو ظاهر فيما يتعين للتداوي
~~به وفيما يجوز تناوله من اليسير الذي لا يضر وما عدا هذين في صحة بيعه نظر
~~وقضية قول ابن النقيب لا ضمان على متلفها كالخمر عدم صحة بيع ذلك وهو محتمل
# وقد نقل الإمام أبو بكر بن القطب القسطلاني عن بعض أئمة أهل الشام فيها
~~إنها حارة في الدرجة الثانية يابسة في الأولى تصدع الرأس وتظلم البصر وتعقد
~~البطن وتجفف المني وذكر فيها منافع ms2436 من نحو طرد الرياح وتحليل النفخ وتنقية
~~الأبرئة من الرأس عند غسله بها والأبرئة مرض يحدث بسطح الرأس وهو قشور بيض
~~والعلة في فعلها لذلك ما اشتملت عليه من الحرارة واليبس فإذا ترجع إلى
~~كونها دواء من جملة الأدوية وتستعمل حيث تستعمل الأدوية عند الاحتياج إليها
~~من الأمراض بمقدار ما يدفع الضرر قال ولا يستعملها الأصحاء بحيث ينشأ عن
~~أكلها السبات والخدر والإساءة والهدر فإن ما كان بهذه المثابة يتعين
~~اجتنابه لما يشتمل عليه من المضار التي هي مبادئ مداعي الهلاك وربما نشأ من
~~تجفيف المني وصداع الرأس وغيرهما مفاسد ومضار تفتقر إلى علاج قال
# وقد ذكرها أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي العشاب المعروف بابن
~~البيطار في كتابه الجامع لقوي الأدوية والأغذية فقال
# ومن القنب الهندي نوع ثالث يقال له القنب ولم أره بغير مصر ويزرع في
~~البساتين ويسمى بالحشيشة أيضا وهو مسكر جدا إذا تناول منه الإنسان يسيرا
~~قدر درهم أو درهمين حتى أن من أكل منه أخرجه إلى حد الرعونة وقد استعمله
~~قوم فاختطفت عقولهم وأدى بهم الحال إلى الجنون وربما قتلت ومما ينفع في
~~مداواتها القيء بسمن وماء سخن حتى تنقى المعدة وشراب الحماض له غاية في
~~النفع قال وهي كما زعم من تعاطاها مدة ثم انقشع عن عينه سحاب العمى عن
~~الهدى خبيثة الطعم كريهة الرائحة ولأجل هذا يتخيل بعض من يتعاطاها على
~~تطييبها بما يسوغ تناولها من السمسم المقشور أو السكر وما كان بهذه الصفة
~~فإن الطبيعة تكرهه لا محالة كما تكره الأدوية
# وإن كانت تؤمل في تناولها حصول الأشفية وأيضا فالمأكول منحصر في الغذاء
~~والدواء وليست بغذاء لأنها لا تلائم الجسد فهي دواء والدواء إنما يستعمل
~~حيث تدعو الضرورة إليه فلا يستعمله الصحيح لاستغنائه عنه لأنها غير ملائمة
~~للطباع بل منافرة لما عليه المزاج من الأوضاع قال وقد نقل لنا أن البهائم
~~لا تتناولها فما قدر مأكول تنفر البهائم عن تناوله وهي مما يحيل الأبدان
~~ويحلل قواها ويحرق دماءها ويجفف رطوبتها ويصفر ms2437 الألوان وذكر محمد بن زكريا
~~إمام وقته في الطب أنها تولد أفكارا كثيرة وإنها تجفف المني وتجفيفه إنما
~~يكون من قلة الرطوبة في الأعضاء الرئيسة
# ومما أنشد فيها قل لمن يأكل الحشيشة جهلا يا خسيسا قد عشت شر معيشة دية
~~العقل بدرة فلما ذا يا سفيها قد بعتها بحشيشة قال وقد بلغنا من جمع يفوق حد
~~الحصر إن كثيرا ممن عاناها مات بها فجأة وآخرين اختلت عقولهم وابتلوا
~~بأمراض متعددة من الدق والسل والاستسقاء وإنها تستر العقل وتغمره ومما أنشد
~~فيها أيضا يا من غدا أكل الحشيش شعاره وعدا فلاح عواره وخماره أعرضت عن سنن
~~الهدى بزخارف لما اعترضت لما أشيع ضراره العقل ينهى أن يميل إلى الهوى
~~والشرع يأمر أن تعدد داره PageV04P232 فمن ارتدى برداء شهوة زهرة فيها بدا
~~للناظرين عثاره ولبعض الفسقة أبيات كثيرة في مدحها حذفتها لما اشتملت عليه
~~من السفه والإطراء والحث عليها
# وقد أنشد بعضهم في الرد عليه فقال لا تصغين لمادح شرب الحشيش فإنه في
~~القول غير مسدد وانهض بعزمة ماجد في رده في قصده بالسوط جنبا واليد السكر
~~شر كيف كان فلا تمل في مدحه لمن اعتدى لم يهتد من كان ينكر منكرا فليلتزم
~~أن لا يحيد عن السبيل الأرشد ولقد تراه ضاحكا أو باكيا أو ناطقا بقبائح لم
~~تشهد هيهات أن يأتي بفعل صالح من ضل عن سنن الرشاد الأمجد قد ضل من أفتى
~~بحل شرائها فيما عزا للشافعي وأحمد فيها الإهانة بالنعال وبالعصا للراعد
~~المهبول والمتعبد من كف كف الهم عنه بكفها أمسى على كف يروح ويغتدي من حاكم
~~أو عالم أو ناظر أو ناصح في فعله متزهد من كان يطلب أن يفوز فحقه أن لا
~~يجوز عن اهتداء المهتدي وليطرح قول المبيح لأكلها وليقترح يوم السرور إلى
~~غد
# والأصل في تحريمها ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن
~~أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل
~~مسكر ms2438 ومفتر قال العلماء المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف وهذا
~~الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه فإنها تسكر وتخدر وتفتر ولذلك
~~يكثر النوم لمتعاطيها وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريمها قال ومن
~~استحلها فقد كفر قال وإنما لم تتكلم فيها الأئمة الأربعة رضي الله تبارك
~~وتعالى عنهم لأنها لم تكن في زمنهم وإنما ظهرت في آخر المائة السادسة وأول
~~المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار قال الرافعي رحمه الله تعالى في
~~الأطعمة وفي بحر المذهب أن النبات الذي يسكر وليس فيه شدة يحرم أكله ولا حد
~~على آكله ولا نعرف في ذلك خلافا عندنا
# وقال في باب الشرب وما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج لا حد في تناوله
~~لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره ا ه
# وقول الماوردي النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد ضعيف وإنما الواجب
~~فيه التعزير ولا يقاس بالخمر في الحد لأن شرط القياس في الحدود المساواة
~~وهذه الأشياء لا تشبه الخمر في تعاطيها لأنها لا تورث عربدة وغضبا وحمية
~~والشيكران يزيده شدة وعربدة بالسكر بخلاف أكل المخدرات فإنه وإن زال عقله
~~يسكن شره لفتور بدنه وتخديره وكثرة نومه وأيضا الحشيش ونحوها طاهرة والخمر
~~نجسة فناسب تأكيد الزجر عنها بإيجاب الحد وأيضا الخمر يحرم تعاطي قليلها
~~للنجاسة بخلاف الحشيش فإنه لا يحرم أن يتعاطى منها ما لا يسكر فبطل القياس
# ونقل القرافي عن بعض فقهاء عصره أنها بعد التحميص والغلي نجسة لأنها تغيب
~~العقل حينئذ قال وسألت جماعة ممن يعانيها فمنهم من سلمه ومنهم من قال تؤثر
~~مطلقا ا ه
# قال ابن الهمام والصواب أنها تؤثر مطلقا لأنها في ذلك ملحقة بجوز الطيب
~~والزعفران والعنبر والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وهو من
~~المسكرات المخدرات ذكر ذلك الشيخ ابن القطب القسطلاني ا ه
# قال بعضهم وفي أكل الحشيش مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية منها أنها تورث
~~الفكرة وتجفف الرطوبات وتعرض البدن لحدوث الأمراض وتورث النسيان ms2439 وتصدع
~~الرأس وتقطع النسل والمني وتجففه وتورث موت الفجأة واختلال العقل
~~PageV04P233 وفساده والدق والسل والاستسقاء وفساد الفكر وإفشاء السر وذهاب
~~الحياء وكثرة المراء وعدم المروءة وكشف العورة وعدم الغيرة وإتلاف الكسب
~~ومجالسة إبليس وترك الصلاة والوقوع في المحرمات والجذام والبرص وتوالي
~~الأسقام والرعشة ونتن الفم وسقوط شعر الأجفان واحتراق الدم وصفرة الأسنان
~~والبخر وثقب الكبد وغشاء العين والكسل والفشل وتجعل الأسد كالعجل وتعيد
~~العزيز ذليلا والصحيح عليلا إن أكل لا يشبع وإن أعطى لا يقنع وإن كلم لا
~~يسمع تجعل الفصيح أبكم والصحيح أبلم وتذهب الفطنة وتحدث البطنة وتورث
~~اللعنة والبعد عن الجنة ولنختم هذا الكلام بقاعدتين إحداهما أن كل شراب
~~أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه والثانية كل مسكر مائع نجس
# وأورد عليها الأفيون قبل أن يجمد فإنه مسكر مائع وليس بنجس قطعا ولا يحرم
~~يسيره بقيده السابق وبيع نحو الحشيش لأكلها ولو ظنا حرام كبيع العنب لعاصر
~~الخمر خلافا للشيخ أبي حامد رحمه الله تعالى وقوله لأنه قد يتوب الله
~~سبحانه وتعالى عليه يجاب عنه بأن الأصل بقاؤه على حاله فلا نظر لتوهم وقوع
~~ما يصرفه عن ذلك ولذلك يحرم زرعها لاستعمال ما لا يحرم منها ونص الشافعي
~~رضي الله تبارك وتعالى عنه على وجوب الاستيفاء على من شرب خمرا وإن لم يتعد
~~بشربها وسبب الوجوب قيل مخافة السكر بها وقيل نجاستها ويرد الثاني نص
~~الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه على أن من أكل حراما طاهرا لزمه
~~استقاءته فدل على أن النجاسة وصف طردي فالمعتمد العلة الأولى وحينئذ فمن
~~أكل من نحو الحشيش القدر المسكر لزمه استقاءته يدل له قول المجموع والتحقيق
~~من أكل حراما طاهرا لزمه استقاءته وكأن علته أن الحرام يورث قسوة القلب وفي
~~الحديث الصحيح لحم نبت من حرام النار أولى به نسأل الله سبحانه وتعالى
~~بخاصته من خلقه أن يبعدنا عنها وعن أسبابها إنه جواد كريم رءوف رحيم والحمد
~~لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
~~وأزواجه وذريته ms2440 وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين بدوام رب
~~العالمين عدد معلوماته ومداد كلماته كما يجب له ويرضى تحيتهم فيها سلام
~~وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
~~وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا إلى يوم الدين
#
# | باب التعازير وضمان الولاة
# وسئل رضي الله تعالى عنه أنه لو ضرب أو لطم بنعله مثلا شريف خسيسا أو
~~عكسه ما كيفية تعزيره وإذا رأى القاضي تعزير الفاعل بيد المفعول به المثل
~~فعله به هل يجوز وإذا قلتم لا وكانت الفتنة لا تسكن إلا بذلك ما الحكم
~~فأجاب بقوله رضي الله تعالى عنه المرجع في التعزير إلى اجتهاد الإمام فيما
~~يراه زاجرا للفاعل بحسب جراءته وقبح معصيته ثم إن كان التعزير بنحو ضرب لم
~~يجز للحاكم أن يفوضه للمستحق لئلا يزيد في الإيلام وإن كان بنحو وقع عمامة
~~جاز له تفويض ذلك للمستحق إذ لا يخشى منه محذور وهذا التفصيل ظاهر مما
~~ذكروه في الجنايات وإن لم أر من ذكره في التعزير ولو تيقن الحاكم إثارة
~~فتنة إن لم يفوض استيفاء التعذير للمستحق لم يبعد حينئذ جواز تفويضه لأن
~~عدم إثارة الفتنة مقدم على خشية الزيادة في الإيلام والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه قال في العباب فائدة صح عنه صلى الله
~~عليه وسلم أنه لما لد في مرضه بغير رضاه أمر بلد الحاضرين فاقتضى جواز
~~التعزير بمثل ما تعدى به ا ه
# ما اللدد ومن لده صلى الله عليه وسلم ومن الحاضرون وبم استحق الحاضرون
~~اللد وكم عددهم وهل كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم أو في مرض آخر وهل
~~كان اللدد من الأدوية أم لا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله اعلم أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان من شدة وجعه في مرض موته يغشى عليه ثم يفيق وأغمي عليه مرة
~~فظن الصحابة رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم أن وجعه ذات الجنب فلدوه فجعل
~~يشير PageV04P234 إليهم أن لا يلدوه فقالوا ms2441 إنما أشار إلى المنع من اللد
~~لكراهية المريض للدواء أي إنما نهيتنا عن ذلك لأنه دواء ونفس المريض تكرهه
~~فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم
~~رواه البخاري
# واللدد هو ما يجعل في جانب الفم من الدواء فأما ما يصب في الحلق فيقال له
~~الوجور ففي الطبراني من حديث العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه إنهم أذابوا
~~قسطا بزيت ولدوه به قيل وإنما كره اللدد مع أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~يتداوى لأنه تحقق أنه يموت في مرضه ومن تحقق ذلك كره له التداوي ونظر فيه
~~بأن الظاهر أن ذلك كان قبل أن يخير صلى الله عليه وسلم بين الحياة والموت
~~وعندي في هذا نظر لأنه وقع تخييره قبل هذا كما أشار إليه صلى الله عليه
~~وسلم في حديث البخاري ومسلم وهو أنه صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر
~~فقال إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء
~~وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله هو المخير
~~وكان أبو بكر أعلمنا به الحديث قال الحافظ ابن رجب وهذه الخطبة كانت في
~~ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه فإنه خرج كما رواه الدارمي
~~وهو معصوب الرأس بخرقة حتى أهوى إلى المنبر فاستوى عليه فقال والذي نفسي
~~بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا
~~إلخ ثم هبط عنه فما رئي عليه حتى الساعة وذكر الواحدي بسند وصله لعبد الله
~~بن مسعود رضي الله عنه قال أنعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قبل
~~موته بشهر وكأن ذلك المعترض أراد التخيير الأخير فقد صح عن عائشة رضي الله
~~تبارك وتعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى
~~مقعده من الجنة ثم يحيا أو يخير فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي
~~عليه ms2442 فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فقلت
~~إذا لا يختارنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وفهمها هذا نظير فهم أبيها
~~السابق حين بكى رضي الله تعالى عنهما فعلم أنه خير مرتين وحينئذ فلا يصح
~~التنظير السابق
# فالأولى رد تلك المقالة بأن سبب إنكار التداوي أنه كان غير ملائم لدائه
~~لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمها ولم يكن فيه ذلك كما هو
~~ظاهر في سياق الخبر ويؤيد ذلك حديث ابن سعد قال كانت تأخذ رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم الخاصرة فاشتدت به فأغمي عليه فلددناه فلما أفاق قال كنتم
~~ترون أن الله يسلط علي ذات الجنب ما كان الله ليجعل لها علي سلطانا والله
~~لا يبقى أحد في البيت إلا لد ولددنا ولدت ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي
~~صائمة وروى أبو يعلى بسند ضعيف فيه ابن لهيعة من وجه آخر عن عائشة رضي الله
~~تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم مات من ذات الجنب وجمع بين هذا والذي
~~قبله بأن ذات الجنب تطلق على شيئين ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن وريح
~~يحتقن بين الأضلاع فالأول هو المنفي هنا وقد وقع في رواية الحاكم في
~~المستدرك ذات الجنب من الشيطان والثاني هو الذي أثبت هنا وليس فيه محذور
~~كالأول ومما تقرر علم معنى اللدد وإن الذين لدوه هم أهل بيته ولم نر تعيين
~~عددهم وإن ذلك كان في مرض موته وإنه كان في الأدوية
# وأما قول السائل بم استحق الحاضرون اللد فيعلم مما يأتي وقول صاحب العباب
~~فاقتضى جواز التعزير بمثل ما تعدى به هو ما سبقه إليه غيره لكن عبارته وفيه
~~مشروعية القصاص فيما يصاب به الإنسان ا ه
# لكنه مردود بأن الجميع لم يتعاطوا لده صلى الله عليه وسلم وإنما الذي
~~تعاطاه بعضهم فكيف يقتص من الجميع ولأجل هذا الاعتراض جعل ذلك من باب
~~التعزير دون القصاص لتركهم امتثال نهيه عما نهاهم عنه ولكن رد بأنهم ms2443 كانوا
~~متأولين كما أشاروا لذلك بقولهم كراهية المريض للدواء والمتأول المعذور في
~~تأويله لا يعزر فالوجه أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودوا فلم يكن فيه
~~اقتصاص ولا انتقام وبه يندفع قول العباب فاقتضى إلخ PageV04P235 لما علمت
~~أنهم لم يتعمدوا وإنما خشي صلى الله عليه وسلم أن يبنوا على ظنهم ذلك العود
~~إلى مثل فعلهم الأول وظهر له أنهم لا ينتهون بنهيه لتأويلهم المذكور فلم
~~يرد أفعالهم إلا أن يفعل بهم كفعلهم وهو ليس فيه كبير إيذاء لأن شرب القسط
~~بالزيت نافع للأصحاء دون المرضى بمرض لا يكون ذلك دواء له فهم أذوه لكنهم
~~متأولون وهو صلى الله عليه وسلم لم يؤذهم وإنما قصد بذلك عدم عودهم وأما
~~قول ابن العربي أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم حقه فيقعوا في خطيئة
~~عظيمة فقد علمت رده بأنهم لم يرتكبوا خطيئة فضلا عن كونها عظيمة لأنهم ظنوا
~~الإصلاح وهم معذورون في ذلك الظن ومن ثم لم ينتهوا بنهيه لأنهم أولوه بأنه
~~ناشئ عن كراهية المريض للدواء ثم رأيت بعضهم رد عليه بأنه كان يمكن أن يقع
~~العفو وبأنه كان لا ينتقم لنفسه ا ه
# وفيه تسليم لما قاله فالوجه ما قلته في رده من منع كون ذلك خطيئة فضلا عن
~~كونها عظيمة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه عما إذا قال شخص لآخر لعن الله والديك
~~فهل يعزر القائل مثلا أو لا لأنه لم ينطق باللعن فأجاب نفع الله تعالى
~~بعلومه المسلمين بقوله الظاهر كما أفتى به بعضهم أنه يعزر لأن ذلك اشتهر في
~~ألفاظ العوام بمعنى اللعن ولا يفهمون ولا يقصدون منه إلا ذلك وقد صرح
~~أصحابنا في القذف والعتق وغيرهما أنه لا عبرة بتأنيث المذكر وعكسه لأن
~~المراد من ذلك اللفظ يفهمه كل أحد ولو مع تأنيث المذكر وعكسه فكذا هنا
~~المراد من هذا اللفظ يفهمه كل أحد فليجب التعزير بحسب ما يراه الحاكم لائقا
~~ولا يجوز له تعدي اللائق ومن ثم حكى ابن دقيق العيد ms2444 أنه لما ولي القضاء
~~الأكبر بمصر منع نوابه من الضرب بالدرة قال لأنه سبب لتعيير الشخص وتعيير
~~ذريته بذلك على الدوام وظاهر أن الكلام فيمن لا يليق به الضرب بها لا في
~~نحو السفلة الذين لا يبالون بها ولا بما هو أقبح منها والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى بما لفظه كثيرا ما يتخاصم اثنان فيعير
~~أحدهما الآخر بالفقر أو رعي الغنم مثلا فيقول الآخر الأنبياء كانوا فقراء
~~ويرعون الغنم أو نحو ذلك مما هو معروف عند العامة مألوف فما حكم ذلك فأجاب
~~عفا الله تبارك وتعالى عنه بقوله هذا مما ينبغي أن يفطم عنه الناس غاية
~~الفطم لأنه يؤدي إلى محذورات لا يتدارك خرقها ولا يرتقع فتقها وكيف وكثيرا
~~ما يوهم ذلك العامة إلحاق نقص له صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته التي هي من
~~كماله الأعظم
# وإن كان بعضها بالنسبة إلى غيره صلى الله عليه وسلم نقيصة في ذاته
~~كالأمية أو باعتبار عرف العوام الطارئ كالفقر ورعي الغنم فتعين الإمساك عن
~~ذلك وتأكد على الولاة والعلماء منع الناس من الإلمام بشيء من تلك المسالك
~~فإنها في الحقيقة من أعظم المهالك وقد بالغ الحافظ الجلال السيوطي شكر الله
~~تبارك وتعالى سعيه
# فأفتى بوجوب التعزير البليغ على من عير ولده برعي المعزى فقال مستدلا على
~~أن ذلك ليس بنقص الأنبياء رعوا المعزى لأن مقام الأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام أجل من أن يضرب مثلا لآحاد الناس ولم يبال في هذا الإفتاء باعتراض
~~علماء عصره عليه بأن مقتضى المذهب أي بل صريحه كما صرح به بعض أكابر
~~أصحابنا أنه حيث لم يقصد بذلك محذورا من تنقيص أو نحوه وإنما قصد مجرد
~~الاستدلال على أن هذه الصفة ليست بنقص لأنه صلى الله عليه وسلم لا يتحلى
~~إلا بما هو الغاية في الكمال لا إثم عليه ولا تعزير وأن الإثم والتعزير في
~~ذلك إنما يوافق قواعد الإمام مالك رحمه الله تعالى وأصوله التي بسط الكلام
~~فيها صاحب الشفاء حيث قال أما ms2445 ملخصه الوجه الخامس أن لا يقصد نقصا ولا يذكر
~~عيبا ولا سبا ولكنه ينزع بذكر بعض أوصافه أو يستشهد ببعض أحواله عليه
~~الصلاة والسلام الجائزة عليه في الدين على طريق ضرب المثل والحجة لنفسه أو
~~لغيره أو على التشبه به أو عند هضمة نالته أو غضاضة لحقته ليس على طريق
~~التأسي وطريق التحقير بل على قصد الترفيع لنفسه أو لغيره أو سبيل التمثيل
~~وعدم التوقير لنبيه PageV04P236 صلى الله عليه وسلم أو مع قصد الهزل كقول
~~بعضهم
# إن قيل في سوء أو كذبت أي بالتشديد أو أذنبت فقد وقع ذلك للأنبياء عليهم
~~الصلاة والسلام أو قد صبرت كما صبر أولو العزم وكما وقع في أشعار
~~المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام كالمتنبي والمعري وابن هانئ
~~الأندلسي بل خرج كثير من كلامهم إلى حد الاستخفاف والكفر وقد بينا حكمه
~~وغرضنا الآن بيان ما سقنا أمثلته فإن هذه كلها وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت
~~للنبي صلى الله عليه وسلم نقصا ولا قصد قائلها إزراء أو غضا فما وقر النبوة
~~ولا عظم الرسالة حين شبه من شبه في كرامة نالها أو معرة قصد الانتفاء عنها
~~أو ضرب مثل لتطييب مجلسه أو إغلاء في وصف لتحسين كلامه ممن عظم الله سبحانه
~~وتعالى خطره وشرف قدره وألزم توقيره وبره
# ونهى عن جهر القول له ورفع الصوت عنده فحق هذا إن درئ عنه القتل الأدب
~~والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله ومقتضى قبح ما نطق به ومألوف عادته
~~لمثله أو قرينة كلامه أو ندمه على ما سبق منه ولم يزل المتقدمون ينكرون مثل
~~هذا ممن جاء به ثم نقل عن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال في رجل
~~عير بالفقر فقال تعيروني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم
~~أرى أن يؤدب لأنه عرض بذكره صلى الله عليه وسلم في غير موضعه وعن سحنون أنه
~~كره أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم عند التعجب إلا على طريق الاحتساب
~~تعظيما له كما ms2446 أمرنا الله سبحانه وتعالى
# وعن الفاسي أنه قال فيمن قيل له اسكت فإنك أمي فقال أليس كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم أميا فكفره الناس إطلاق الكفر عليه خطأ لكنه مخطئ في هذا
~~الاستشهاد إذ الأمية فيه صلى الله عليه وسلم آية له وفي هذا القائل نقيصة
~~وجهالة لكنه إذا استغفر وتاب ترك لأن ما طريقه الأدب فطوع فاعله بالندم
~~عليه يوجب الكف عنه وعن بعض مشايخه إنه قال فيمن نقصه غيره
# فقال إنما يريد نقصي بذلك أنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي
~~صلى الله عليه وسلم يطال سجنه وأدبه لأنه لم يقصد السب وعن غيره إنه قال
~~يقتل هذا حاصل كلام الشفاء وهو صريح فيما أفتى به الجلال من وجوب تعزير ذلك
~~المستدل في مثل ذلك المقام الذي يخرج اللفظ عن موضوعه إلى إيهام النقص
~~ونحوه نظرا إلى أنه مقام خصام وتبر من نقص نسب إليه هو أو غيره بخلافه في
~~مقام تدريس أو إفتاء أو تأليف أو تقرير للعلم بحضرة أهله فإنه لا حرج فيه
~~إذ لا إيهام فيه حينئذ بوجه ولكل مقام مقال ثم قال القاضي ما حاصله أيضا
~~الوجه السابع أن يذكر ما يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جوازه
~~أو ما يمكن إضافته إليه من الأمور البشرية أو ما امتحن به من أعدائه وصبر
~~عليه في ذات الله سبحانه وتعالى أو ابتداء حاله وما لقيه من بؤس زمنه أو مر
~~عليه من معاناة عيشه صلى الله عليه وسلم كل ذلك على طريق الرواية وإفادة
~~العلم وهذا ليس فيه نقص ولا غمص ولا إزراء لا في ظاهر اللفظ ولا في مقصد
~~اللافظ لكن يجب عليه أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم وفهماء طلبة الدين
~~ويجنب ذلك من عساه لا يفهمه أو يخشى به فتنة ا ه
# ولما اعترض على الجلال بأن ذلك القائل لم يصدر منه ما يقتضي عيرة ولا
~~تعزيرا قال للمعترض إن أردت ما وقع في نحو درس ms2447 أو مذاكرة علم فمسلم وليس
~~هذا صورة واقعتنا وإن أردت عين تلك الواقعة التي هي سباب وخصام في سوق
~~بحضرة طعام يطلقون ألسنتهم بما قد يوجب سفك دمائهم فمعاذ الله وحاشا
~~المفتين أن يقولوا ذلك ثم قال من قال التعزير في هذه المسألة خلاف المذهب
~~لأن الأصحاب لم ينصوا عليها أقول له فهل نص الأصحاب على أنه لا تعزير فيها
~~حتى يقدم على القول به وينسب إلى مذهب الشافعي ثم تنزل وأجاب عمن قال له
~~إنما أفتيت في هذه المسألة بمذهب مالك
# فإن ابن الصلاح سئل عن مسألة لا نص فيها للأصحاب فأجاب فيها بمذهب أبي
~~حنيفة وقرر النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب مسألة لا نقل فيها عندنا
~~وأجاب فيها بمذهب الحسن البصري وقال إنه ليس في PageV04P237 قواعدنا ما
~~ينفيه وسئل البلقيني عن مسألة لا نقل فيها فأجاب بما ذكره القاضي عياض في
~~المدارك وذكر في الخادم مسح الخف للمحرم وقال لا نقل في ذلك عندنا وأجاب
~~بالمنقول في مذهب مالك ثم قال نص أئمة المالكية على التعزير في هذه المسألة
~~ولم ينص أصحابنا على خلافه ولا في قواعد مذهبنا ما ينفيه فوجب الوقوف عنده
~~والعمل به ثم قال رعي الغنم لم يكن صفة نقص في الزمن الأول لكن حدث العرف
~~بخلافه
# ولا يستنكر ذلك فرب حرفة هي نقص في زمان دون زمان وفي بلد دون بلد ويشهد
~~لذلك كلام الفقهاء في الكفاءة في النكاح وفي المروءة في الشهادات ثم قال
~~تعريضا بالمعترضين عليه المماراة في مثل هذا الموضع والتدليس وقصد الانتقام
~~بالضغائن الباطنة لا يضر إلا فاعله ولا يصيب المشنع عليه من ضرره شيء والحق
~~للأنبياء وقد ذكر السبكي أن تارك الصلاة يخاصمه كل صالح لأن لكل صالح فيها
~~حقا حيث فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وكذلك المدلسون في هذه
~~المسألة يخاصمهم كل الأنبياء يوم القيامة وعدتهم مائة ألف وأربعة وعشرون
~~ألفا وقد قيل ليحيى بن معين أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم ms2448
~~خصماءك عند الله سبحانه وتعالى فقال لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون
~~النبي صلى الله عليه وسلم خصمي يقول لي لم لم تذب الكذب عن حديثي وكذلك
~~أقول لأن يكون كل أهل العصر في هذه المسألة خصمائي أحب إلي من أن يخاصمني
~~نبي واحد فضلا عن جميع الأنبياء
# وسئل نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين هل ورد أن ذوي الهيئات لا
~~يعزرون وما المراد بهم فأجاب نفع الله بعلومه المسلمين بقوله قال العز بن
~~عبد السلام في قواعده من ظن أن الصغيرة تنقص الولاية فقد جهل وقال إن الولي
~~إذا وقعت منه الصغيرة فإنه لا يجوز للأئمة والحكام تعزيره عليها وقد نص
~~الشافعي على أن ذوي الهيئات لا يعزرون للحديث وفسرهم بأنهم الذين لا يعرفون
~~بالشر فيزل أحدهم الزلة فيترك وفسرهم بعض الأصحاب بأنهم أصحاب الصغائر دون
~~الكبائر وبعضهم بأنهم الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا وندموا ا ه
# وتفسير الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه أظهر وأمتن والحديث المشار
~~إليه جاء من طرق كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة منها
~~أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود أخرجه أحمد والبخاري في الأدب وأبو
~~داود والنسائي والطبراني في الكبير ومنها تجاوزوا عن زلة ذوي الهيئة أخرجه
~~النسائي ومنها تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حد من حدود الله تبارك
~~وتعالى أخرجه الطبراني في الصغير ومنها تجافوا عن ذنب السخي فإن الله تبارك
~~وتعالى آخذ بيده كلما عثر رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأبو نعيم في
~~الحلية
#
# | باب الردة
# وسئل رحمه الله تعالى ورضي عنه هل يحل اللعب بالقسي الصغار التي لا تنفع
~~ولا تقتل صيدا بل أعدت للعب الكفار وأكل الموز الكثير المطبوخ بالسكر
~~وإلباس الصبيان الثياب الملونة بالصفرة تبعا لاعتناء الكفرة بهذه في بعض
~~أعيادهم وإعطاء الأثواب والمصروف لهم فيه إذا كان بينه وبينهم تعلق من كون
~~أحدهما أجيرا للآخر من قبيل تعظيم النيروز ونحوه فإن الكفرة صغيرهم وكبيرهم
~~وضعيفهم ورفيعهم حتى ملوكهم يعتنون بهذه ms2449 القسي الصغار واللعب بها وبأكل
~~الموز الكثير المطبوخ بالسكر اعتناء كثيرا وكذا بإلباس الصبيان الثياب
~~المصفرة وإعطاء الأثواب والمصروف لمن يتعلق بهم وليس لهم في ذلك اليوم
~~عبادة صنم ولا غيره وذلك إذا كان القمر في سعد الذابح في برج الأسد وجماعة
~~من المسلمين إذا رأوا أفعالهم يفعلون مثلهم فهل يكفر أو يأثم المسلم إذا
~~عمل مثل عملهم من غير اعتقاد تعظيم عيدهم ولا افتداء بهم أو لا فأجاب نفع
~~الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله لا كفر بفعل شيء من ذلك فقد صرح
~~أصحابنا بأنه لو شد الزنار على وسطه أو وضع على رأسه قلنسوة المجوس لم يكفر
~~بمجرد ذلك ا ه
# فعدم كفره بما في السؤال أولى PageV04P238 وهو ظاهر بل فعل شيئا مما ذكر
~~فيه لا يحرم إذا قصد به التشبيه بالكفار لا من حيث الكفر وإلا كان كفرا
~~قطعا فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر كفر قطعا أو
~~في شعار العبد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد
~~التشبيه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما
~~يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم
~~بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك
~~المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم بل قال ابن
~~الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لا لحما ولا أدما
~~ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة
~~الأمر منع المسلمين من ذلك ومنها اهتمامهم في النيروز بأكل الهريسة
~~واستعمال البخور في خميس العيدين سبع مرات زاعمين أنه يدفع الكسل والمرض
~~وصبغ البيض أصفر وأحمر وبيعه والأدوية في السبت الذي يسمونه سبت النور وهو
~~في الحقيقة سبت الظلام ويشترون فيه الشبث ويقولون إنه للبركة ويجمعون ورق
~~الشجر ويلقونها ليلة السبت بماء يغتسلون به فيه لزوال ms2450 السحر ويكتحلون فيه
~~لزيادة نور أعينهم ويدهنون فيه بالكبريت والزيت ويجلسون عرايا في الشمس
~~لدفع الجرب والحكة ويطبخون طعام اللبن ويأكلونه في الحمام إلى غير ذلك من
~~البدع التي اخترعوها ويجب منعهم من التظاهر بأعيادهم ا ه
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص حضرته الوفاة فأوصى بوصايا لوجوه الخير
~~وأبواب البر وعين ورثته ونحو ذلك مما يدل على كمال عقله ووفور رأيه ثم إنه
~~صدر منه في أثناء ذلك وبعده كلام يوجب إما الارتداد مثلا أو الاختلاط وذلك
~~بأن قال لبعض الحاضرين أنت النبي أو أنت الله فهل يجعل ذلك اختلاطا منه
~~فتلغى به الوصية أم يجعل ارتدادا أم يحسن الظن به ويؤول كلامه وما الحكم في
~~ذلك فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي صرح به أئمتنا رحمهم الله
~~تبارك وتعالى أن من تكلم بمحتمل للكفر لا يحكم عليه به حتى يستفسر وإن
~~للشاهد اعتماد ما دلت عليه القرائن القوية وحينئذ فإن دلت قرينة على تقدير
~~استفهام أي أأنت كذا حتى يؤخذ بقولك من غير تردد ولا تلعثم لم يحكم عليه
~~بكفر ولا باختلاط فتنفذ وصيته وإن لم تدل قرينة على ذلك فإن ظهر للشاهدين
~~من حاله ما يقتضي الجزم باختلاطه فلا ردة ولا وصية إن قارنها الاختلاط أيضا
~~أو بعقله حكم بردته وبطلت وصيته إن استمر على ارتداده إلى موته والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب الصيال
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا نطحت بهيمة بهيمة أخرى فهلكت مثلا
~~أو تلف منها عضو ما الحكم في ذلك فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه
~~بقوله إذا نطحت بهيمة بهيمة أخرى فإن كانت الناطحة مع مالكها أو نحو
~~مستأجرها أو مستعيرها ضمن فعلها مطلقا ليلا أو نهارا راكبا كان أو سائقا أو
~~قائدا وكذا لو كانت مع غاصب وإن لم يكن معها أحد ضمن من هي تحت يده ما
~~أتلفته ليلا لا نهارا إن تعودوا الإرسال فيه فقط فإن تعودوه فيهما فلا ضمان
~~مطلقا أو لم يتعودوه فيهما ضمن ms2451 مطلقا وإن تعودوه ليلا فقط لم يضمن فيه وضمن
~~في النهار والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا أمرا بنتيهما الصغيرتين برعي بقرتين
~~لهما فنطحت إحداهما الأخرى فقتلتها فمن يضمنها وعن العمراني وجوب الضمان في
~~هذه الحالة ولم يقيده باعتياد الناطحة للنطح وقيده ابن عجيل به قال ففي
~~المرة الأولى لا ضمان وتبعه بعضهم فأفتى به بل شرط ابن عجيل لضمان مالك
~~الناطحة اعتيادها النطح وعلم مالكها به منها وعدم حفظه لها وعن العمراني
~~أيضا أن محل الضمان إذا أمكن من هي بيده دفعها وخالفه غيره فقال يضمن وإن
~~غلبته لكونها تحت يده وهل الضمان حيث وجب في مال المالك أو الراعي سواء
~~المال والآدمي
# فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه PageV04P239 وبركته المسلمين بقوله
~~ذكروا فيما إذا أركب صغيرين أجنبي وتلف بسبب ركوبهما شيء أنه يضمن بخلاف ما
~~إذا كان المركب الولي فإنه إن كان لمصلحتهما مع ضبطهما للمركوب فكما لو
~~ركبا بأنفسهما فالضمان عليهما فكذا يقال هنا إذا أمكن الوليان الصغيرين من
~~الرعي الذي لهما فيه مصلحة لكونه بأجرة أو لملكهما نفسهما وهما ممن يضبط
~~لمثل ما في أيديهما ضمنت راعية الناطحة المنطوحة لتمكنها من ردها
# ومن ثم لو انفلتت منها وعجزت عن ردها فأتلفت حينئذ شيئا لم تضمنه الراعية
~~لخروجها عن يدها ويشهد لذلك قولهم لو انفلتت البهيمة فلا ضمان بخلاف ما لو
~~ركبت رأسها وعجز عن ضبطها فإنه يضمن متلفها لأنها في يده فهو المقصر بركوب
~~ما لا يضبطه وكأن من اشترط اعتياد النطح أخذه مما قالوه في الهرة أنها إذا
~~اعتادت الإتلاف وجب ضبطهما وضمن متلفها ليلا ونهارا بخلاف ما إذا لم تعتد
~~ذلك لا ضمان مطلقا لأن العادة حفظ الطعام عنها ولا دليل في هذا على أن
~~البهيمة كذلك فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم أنه لا فرق في ضمان البهيمة التي
~~في يده بين المتعودة للنطح وغيرها وحيث وجب ضمان فهو في مال الضامن إن كان
~~المتلف غير آدمي وإلا فعلى العاقلة ms2452
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى بما صورته ذكر ابن العماد مسائل تتعلق بالهر
~~فما حاصلها فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله الحاصل في
~~ذلك أنه لا يجوز قتل الهر وإن أفسد على المنقول المعتمد بل يجب على دافعه
~~أن يراعي الترتيب والتدريج في الدفع بالأسهل فالأسهل كما يراعيه دافع
~~الصائل وقال القاضي حسين رحمه الله تبارك وتعالى يجوز قتله ابتداء إذا عرف
~~بالإفساد قياسا على الفواسق الخمسة نعم يجوز قتله على الأول المعتمد في
~~صورة وهي ما إذا أخذ شيئا وهرب وغلب على الظن أنه لا يدركه فله رميه بنحو
~~سهم ليعوقه عن الهرب
# وإن أدى إلى قتله ومحله إن لم يكن أنثى حاملا وإلا لم يجز رميها مطلقا
~~رعاية لحملها إذ هو محترم لم يقع منه جناية فلا يهدر بجناية غيره وأما
~~تخريج البغوي لذلك في فتاويه على تترس المشتركين بالمسلمين فيجاب عنه بأن
~~تلك حالة ضرورة يترتب عليها فساد عام فلا يقاس عليها ما نحن فيه لأن فساده
~~خاص والأمور العامة يغتفر لأجلها ما لا يغتفر لأجل الأمور الخاصة قال
~~العلماء ويستحب تربية الهر لقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين
~~عليكم والطوافات ويصح بيع الهر الأهلي والنهي عن ثمن الهر محمول على الوحشي
~~ويجوز أكل الهر على وجه ضعيف ويستحب إكرامه ويجب على مالكه إطعامه إن لم
~~يستغن بخشاش الأرض وسؤره طاهر فإن أكل نجاسة ففي وجه اختاره الغزالي أنه
~~يعفى عنه والأصح المنع فعليه لو غاب واحتمل طهر فمه بشربه من ماء كثير أو
~~قليل جاز أو مكدر بتراب إن أكل نجاسة مغلظة لم ينجس ما ولغ فيه لكن فمه باق
~~على نجاسته عملا بالأصل فيه وفيما ولغ فيه لما قررته في شرحي الإرشاد
~~والعباب ولو صاد نحو حمامة وجب تخليصه منه لحرمة روحه إذ يحرم قتله بغير
~~الذبح ولو صاد هر مملوك بنفسه لم يدخل ما صاده في ملك صاحبه إلا بعد أن
~~يأخذه منه فقبله يملكه من أخذه بخلاف قنه إذا ms2453 احتطب أو احتش أو صاد لأن له
~~قصدا صحيحا ويده كيد سيده فملك ما صاده مطلقا ولا يجوز للضيف أن يطعم الهر
~~إلا أن أذن له المالك أو ظن رضاه أو كان الهر مضطرا ولا يجب عليه تنفيره لو
~~أكل لأنه لم يلتزم الحفظ ولو وجد نحو لحمة مع هر لم يجز انتزاعها منه إن
~~علم أن مالكها تبرع بها عليه أو لم يعلم واعتيد أن مثلها يرمى له وإلا
~~كدجاجة ورغيف سن أخذه منه ويكون لقطة فيجب تعريفه وكذا الحكم في نحو الكلب
~~وكل ما يطعمه الإنسان لهر أو حيوان آخر يثاب عليه للحديث الصحيح في ذلك
# وفسر الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى المحروم في الآية بالكلب ويجوز
~~حبس الهر وإطعامه ولا نظر لما في الحبس من العقوبة لأنها يسيرة محتملة وكذا
~~الطائر وفي شرح التعجيز لابن يونس إن القفص للطائر كالإصطبل للدابة ودليل
~~جواز حبسهما خبر البخاري PageV04P240 وغيره أن امرأة دخلت النار في هرة
~~حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فأفهم أنها لو
~~حبستها وأطعمتها جاز ولم يدخل النار بسببها وخبره أيضا أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا دخل دار خادمه أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه لزيارة
~~أمه رضي الله تبارك وتعالى عنها يقول لولدها الصغير يا أبا عمير ما فعل
~~النغير يمازحه عن طير كان يلعب به ويحبسه عنده وفي الحديث الأول دليل على
~~أن قتل الهر كبيرة للتوعد الشديد عليه نعم اختلفوا في إسلام تلك المرأة
~~والذي رواه أبو نعيم والبيهقي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها
~~كانت كافرة والخشاش مثلث الأول وهو ما يستتر من صغار الحيوان بالشقوق
~~كالفأر
#
# | باب الزنا
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه في معنى قوله عليه الصلاة والسلام الغيبة
~~أشد من الزنا وقوله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من ثلاثين زنوة في
~~الإسلام مع أنها صغيرة والزنا كبيرة وهل الزنا من الذنوب التي بين العبد
~~وبين ربه ms2454 عز وجل فلا يحتاج في التوبة منه إلى استحلال من أحد أو هو من
~~الذنوب المتعلقة بالآدميين فيحتاج إلى استحلال من قرابة المزني بها ومن
~~زوجها إن كانت متزوجة وما ضابط الذنب المتعلق بالله سبحانه وتعالى والذنب
~~المتعلق بالآدمي أفتونا بجواب واضح مبسوطا أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة
~~بمنه وكرمه آمين
# فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بقوله حديث جابر وأبي سعيد رضي الله تبارك
~~وتعالى عنهما إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا رواه ابن أبي الدنيا
~~في الصمت وابن حبان في الضعفاء وابن مردويه في التفسير ورواه الطبراني
~~والبيهقي وغيرهما بلفظ الغيبة أشد من الزنا وله طريق أخرى تبين معناه وهي
~~ما رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن جابر وأبي سعيد رضي الله تبارك
~~وتعالى عنهما أيضا إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا إن الرجل قد يزني
~~فيتوب الله عز وجل عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه فعلم
~~منه أن أشدية الغيبة على الزنا ليست على الإطلاق بل من جهة أن التوبة
~~الباطنة المستوفية لجميع شروطها من الندم من حيث المعصية والإقلاع وعزم أن
~~لا يعود مع عدم الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها مكفرة لإثم الزنا بمجردها
~~بخلاف الغيبة فإن التوبة وإن وجدت فيها هذه الشروط لا تكفرها بل لا بد من
~~أن ينضم إليها استحلال صاحبها مع عفوه فكانت الغيبة أشد من هذه الحيثية لا
~~مطلقا كما شهد به هذا الحديث وليست صغيرة مطلقا بل إن كانت في نحو حملة
~~العلم والقرآن فهي كبيرة وإلا فهي صغيرة على نزاع طويل فيها
# وقد نقل القرطبي الإجماع على أنها كبيرة مطلقا وعلم من هذا الحديث أيضا
~~أن الزنا لا يحتاج في التوبة منه إلى استحلال وهو ما يصرح به كلام الروضة
~~وأصلها وغيرهما وصرح به الغزالي في منهاج العابدين وستأتي عبارته وكذا صرح
~~به بعض المتأخرين فقال التوبة الباطنة التي بين الله تبارك وتعالى وبين
~~العبد الماحية للإثم تنقسم إلى توبة عن ذنب ms2455 لا يتعلق به حق آدمي وإلى توبة
~~عن ذنب يتعلق به حق آدمي فالضرب الأول كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج
~~وتقبيلها من الصغائر والزنا وشرب الخمر من الكبائر فتحصل التوبة فيه بالندم
~~على ما مضى والعزم على أن لا يعود إليه والإقلاع عنه في الحال إن كان
~~متلبسا به في الحال ا ه
# ثم عدم اشتراط الاستحلال في الزنا لا يدل على أنه ليس من الحقوق المتعلقة
~~بالآدمي مطلقا ومعنى قولهم السابق لا يتعلق به حق آدمي أي من المال ونحوه
~~وإلا فقد اتفقوا على أنه جناية على الأعراض والأنساب قالوا ولذا اختص
~~بالرجم من بين سائر المعاصي وكانت عقوبته أشد العقوبات فهذا صريح في أن فيه
~~حقا لأقارب المزني بها ولزوجها أو سيدها ويؤيد ذلك قولهم إنما لم يفوض
~~استيفاء حد الزنا لأولياء المزني بها لأنهم قد لا يستوفونه خوفا من العار
~~فعلم أن فيه حقا لآدمي لكنه ليس PageV04P241 من الحقوق المقتضية لوجوب
~~الاستحلال لما يترتب على ما ذكر من زيادة العار والظن الغالب فإن نحو الزوج
~~أو القريب إذا ذكر له ذلك يبادر إلى قتل الزاني أو المزني بها أو إلى
~~قتلهما معا فلما ترتب على ذكره هذا لم يكن القول باشتراطه وقد صرح بنحو ذلك
~~الغزالي في منهاجه فقال إن الذنوب التي تكون بين العباد قد تكون في المال
~~وفي النفس وفي العرض وفي الحرم وفي الدين فأما المال فيجب رده عند المكنة
~~فإن عجز عنه لفقره استحله منه فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن
~~التصدق عنه فعل وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع
~~إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة وأما النفس فيمكنه أو وليه من القصاص فإن
~~عجز رجع إلى الله تبارك وتعالى في إرضائه عنه يوم القيامة وأما العرض فإن
~~اغتبته أو شتمته أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك عنده وأن
~~تستحل من صاحبه إن أمكنك هذا إذا لم تخش زيادة غيظ وتهييج ms2456 فتنة في إظهار
~~ذلك وتجديده فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك وأما
~~الحرم فإن خنته في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار لأنه
~~يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا
~~كثيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج وهو نادر فتستحل منه وأما في
~~الدين فإن كفرته أو بدعته أو ضللته فهو أصعب الأمور فتحتاج إلى تكذيب نفسك
~~بين يدي من قلت له ذلك وأن تستحل من صاحبك إن أمكنك وإلا فالابتهال إلى
~~الله سبحانه وتعالى جدا والندم على ذلك ليرضيه عنك ا ه
# وسكت عليه الزركشي وغيره بل قال الأذرعي إنه في غاية الحسن والتحقيق قال
~~الأذرعي في موضع آخر ويشبه أنه يحرم الإخبار أي بالحسد إذا غلب على ظنه أنه
~~لا يحلله وأن يتولد منه عداوة وحقد وأذى للمخبر ثم قال ويجوز أن ينظر إلى
~~المحسود فإن كان حسن الخلق بحيث يظن أنه يحلله تعين إخباره ليخرج من ظلامته
~~بيقين وإن غلب على ظنه أن إخباره يجر شرا وعداوة حرم إخباره قطعا وإن تردد
~~فالظاهر ما ذكره النووي رحمه الله تعالى من عدم الوجوب والاستحباب فإن
~~النفس الزكية نادرة وربما جر ذلك حقدا وشرا وإن حلله بلسانه ا ه
# فإذا كان هذا في الحسد مع سهولته عند أكثر الناس وعدم مبالاتهم به ومن ثم
~~أطلق النووي رحمه الله تبارك وتعالى فيه عدم الإخبار فقال المختار بل
~~الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود بل لا يستحب ولو قيل يكره لم يبعد ا ه
# فما بالك بالزنا المستلزم أن الزوج والقريب يقتل فيه بمجرد التوهم فكيف
~~مع التحقق وكل إثم لا ضرر يلحق الآدمي بسببه هو المتعلق بالله سبحانه
~~وتعالى وضده هو المتعلق بالآدمي وأما خبر الغيبة أشد من ثلاثين زنية في
~~الإسلام فلم أر له ذكرا في كتب الحديث طويلها ومختصرها والظاهر أنه لا أصل
~~له وقول السائل زنوة صوابه زنية كما عبرت به والله سبحانه ms2457 وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عن قول التاج السبكي رحمه الله تبارك وتعالى
~~وخمسة من زناة الناس خامسهم ما ناله بالزنا شيء من الضرر والقتل والرجم
~~والجلد الأليم كذا التغريب وزع في الباقين فاعتبر فأجاب نفع الله تبارك
~~وتعالى بعلومه المسلمين بقوله صوره الناظم بقوله قيل إن محمد بن الحسن سأل
~~الشافعي رضي الله تعالى عنهما عن خمسة زنوا بامرأة فوجب على واحد القتل
~~وآخر الرجم والثالث الجلد والرابع نصفه ولم يجب على الخامس شيء فأجاب
~~الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن الأول ذمي زنى بمسلمة فانتقض عهده
~~فيقتل والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد والخامس مجنون
# وسئل عمن روى حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول
~~به فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله رواه كثيرون عن ابن
~~عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وصححه الحاكم وابن الجارود والضياء في
~~المختارة وابن لكنه ضعفه PageV04P242 آخرون واعترض ومن ثم قال شيخ الإسلام
~~في تخريج أحاديث الرافعي إنه مختلف في ثبوته أي ومع ذلك ليس قدحا في ثبوته
~~وإنما هو إشارة إلى أن الصحيح قد يكون متفقا عليه
# وقد يكون مختلفا فيه وهذا قد يكون فيه شذوذ أو غرابة ونحوهما ومن ثم قال
~~الحاكم الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف
~~فيها وهي مبينة في محلها من كتب الحديث ونظير ذلك أن بعضهم رأى قول الترمذي
~~في بعض النسخ في حديث أنا دار الحكمة وعلي بابها هذا حديث منكر فظن أنه
~~أراد أنه باطل أو موضوع وليس كذلك بل المنكر قسم من أقسام الضعيف كما صرح
~~به الأئمة رضي الله تعالى عنهم ومن ثم اعترض الذهبي إطلاق الخطيب المنكر
~~على الباطل ووصف الذهبي عدة أحاديث في الكتب المعتمدة حتى الصحيحين
~~بالنكارة لأنها قد ترجع إلى الفردية ولا يلزم منها ضعف متن الحديث فضلا عن
~~بطلانه وروى حديث السؤال عن جماعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه
~~الحاكم وغيره ms2458 ونوزع فيه وأجيب عنه ورواه جماعة عن جابر وفي بعض رواياته
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من عمل عمل قوم لوط
~~فاقتلوه ورواه ابن جرير عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يرجم من عمل عمل قوم لوط أحصن أو لم يحصن وصح عن عثمان رضي
~~الله تعالى عنه أنه أشرف على الناس فقال أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم
~~إلا بأربعة وفي رواية لا يجب القتل إلا على أربعة رجل كفر بعد إسلامه أو
~~زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير حق أو عمل عمل قوم لوط وقوله أما علمتم
~~دليل على اشتهار ذلك عندهم والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب السرقة
# وسئل نفعنا الله سبحانه وتعالى ببركته عمن سرق آنية موقوفة للشرب في
~~المسجد أو مصحفا موقوفا للقراءة فيه وهو غير قارئ فهل يقطع أم لا فأجاب نفع
~~الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله هو كالقناديل التي للوقود ونحوها وقد
~~قالوا لا قطع بذلك فهذه مثلها ولابن العماد احتمالان في الثانية أحدهما
~~يقطع إن لم يكن قارئا إذ لا حق له والثاني لا لأنه قد يدفعه إلى من يقرأ له
~~فيه أو يتعلم ويقرأ والذي يظهر الثاني وإن كان للأول وجه وجيه لأنهم قالوا
~~يقطع الذمي بذلك واحتمال تعلم هذا كاحتمال إسلام ذاك لكن الفرق على الثاني
~~أن للمسلم في حال عدم قراءته حقا بخلاف الذمي فإنه حال كفره لا حق له في
~~ذلك ألبتة ولو وقف على من يقرأ فيه لإسماع الحاضرين لم يقطع قطعا والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب السير
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى في كل ما يعم نفعه البلد كعمارة مساجدها
~~وعمارة سورها ومؤنة القائمين بحصونها ذكر الأئمة أنه على أهل القدرة من أهل
~~تلك البلد فما المراد بأهل القدرة هل هم كل من لا تحل له الزكاة أم لهم حد
~~غير ذلك وهل يجوز للوالي أصلحه الله تعالى أن يخص ms2459 بعضهم بالقيام بذلك دون
~~بعض أو يخص البعض في وقت والبعض الآخر في وقت آخر أو يجب عليه التوزيع
~~بينهم لأن المؤنة تختلف باختلاف الأوقات
# وهل التوزيع على قدر المال أم على الرءوس وحيث قيل إنه على قدر المال
~~بدليل أن الفقير لا شيء عليه فلو كانت الأموال عقارا فهل التوزيع على قدر
~~مساحة الأرض أو قيمتها وكذا في النخيل ونحوها هل الاعتبار بالقيمة أو العدد
~~فالمسألة واقعة وإليكم أحكامها راجعة فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بأن
~~الذي يتجه هنا أن المراد بأهل القدرة الذين يملكون ما زاد على الكفاية سنة
~~كما يصرح به كلام الشيخين وغيرهما وعبارة الروضة ومنها أي من فروض الكفايات
# ما يتعلق بمصالح المعايش وانتظام أمور الناس كدفع الضرر PageV04P243 عن
~~المسلمين وإزالة فاقتهم كستر العورة وإطعام الجائعين وإغاثة المستغيثين في
~~النائبات فكل ذلك فرض كفاية في حق أصحاب الثروة والمروءة إذا لم تف الصدقات
~~الواجبة بسد حاجاتهم ولم يكن في بيت المال ما يصرف إليها فلو انسدت الضرورة
~~فهل يكفي ذلك أم تحجب الزيادة إلى تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه
~~النفقة وجهان قلت قال الإمام في كتابه الغياثي يجب على الموسر المواساة بما
~~زاد على الكفاية سنة والله سبحانه وتعالى أعلم ا ه
# فقوله ما يتعلق بمصالح المعاش وانتظام أمور الناس كدفع الضرر عن المسلمين
~~وإغاثة المستغيثين في النائبات يشمل عمارة السور ونحوها مما يضطر الناس
~~إليها
# وقد بين أن ذلك لا يجب إلا على الموسر وأن المراد به من عنده فاضل عن
~~كفاية سنة فعلم أن المسألة منقولة في كلام الشيخين والمراد بكفاية السنة
~~هنا كما هو ظاهر كفايته وكفاية ممونه مطعما وملبسا ومسكنا ودواء وغيرهما
~~مما يحتاج إليه ويستفاد من كلامهما هذا أن الموسرين لا يخاطبون بنحو عمارة
~~السور إلا إذا لم يكن في بيت المال شيء أو كان فيه شيء وجار الناظر في أمره
~~فلم يصرفه في مصارفه أو احتيج لصرفه فيما هو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم ضرره
~~لو ms2460 ترك أو حالت الظلمة دونه والراجح من الوجهين المطلقين أولهما
# ومنه يؤخذ أن الواجب في عمارة السور إنما هو القدر الذي يندفع به الضرورة
~~فقط وبهذا تعلم أن من جعل عمارة المسجد كعمارة السور فقد أبعد لأن المسجد
~~لا يضطر إليه إذ لا تتوقف صلاة على صحته ولا نظر لتوقف الاعتكاف عليه لأن
~~الاعتكاف نادر وغير واجب والواجب منه بنذر نذر فلا يصلح حينئذ غير المسجد
~~مما يضطر إليه حتى يلزم الموسرون ببنائه ويؤخذ من تعبيره بدفع الضرر أن
~~عمارة ذلك لا يخاطب بها الموسرون إلا إن تحقق أو غلب على الظن أن عدم
~~عمارته يكون سببا لتلف نفس أو مال محترم فإن قلت اعتبار الموسر هنا بمن زاد
~~ماله على كفاية سنة ينافيه جعلهم الموسر في العاقلة من يملك عشرين دينارا
~~قلت يفرق بينهما بأن ملحظ التحمل في العاقلة أن القبائل في الجاهلية كانوا
~~يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع تلك
~~النصرة ببدل المال وملحظ سد الضرورة هنا وقاية النفس من التلف أو نحوه من
~~غير تسبب من المحتمل في ذلك بوجه لا باعتبار أمر أصلي ولا عارض ومن غير نفع
~~يعود عليه في رحمه وقراباته فلذلك وسع في أمره
# ولم يلزم بذلك إلا حيث كان من أهل المواساة ولا يكون منهم إلا إذا زادت
~~كفايته على سنة لأن كثيرين من أئمتنا حرموا عليه الزكاة حينئذ بخلاف التحمل
~~في العاقلة فإن سببه من المحتمل في الأصل وهو منع الجاني وبعود نفع على
~~القريب بحفظه من القتل باعتبار ما كان فضويق في أمره وألزم به غير الغني
~~أيضا وهو المتوسط الذي يملك أكثر من ربع دينار والذي يؤخذ منه ولو بشيء
~~قليل فإن قلت قد يكون معه كفاية سنة ويحل له أخذ الزكاة فهو أهل لأن يواسيه
~~الناس فكيف مع ذلك يجب عليه مواساة غيره قلت لا مانع من ذلك ألا ترى أن من
~~معه نصاب أو أكثر وقام به وصف يجوز له أخذ الزكاة ms2461 لا يقتضي ذلك سقوطها عنه
~~ولا مانع من كونه يجوز له الأخذ أو يجب عليه باعتبار ويجب عليه الإعطاء
~~باعتبار آخر والأحكام تختلف باختلاف الاعتبارات وإن اتحدت الذوات كما هو
~~جلي وقول السائل نفع الله سبحانه وتعالى به وهل يجوز للولي إلخ جوابه أن
~~مقتضى كلامهم في باب اللقيط أن الأغنياء إن أمكن استيعابهم قسطا على رءوسهم
~~فإن تعذر استيعابهم لكثرتهم قسطها على من رآه منهم باجتهاده فإن استووا في
~~اجتهاده تخير وإنما قلنا إنه يقسطه على رءوسهم لأنهم استووا كلهم في ملك
~~فاضل عن السنة فكلهم من أهل التحمل
# وحيث كانوا كلهم كذلك فتخصيص أحدهم ترجيح له من غير مرجح فلزمه حيث أمكنه
~~استيعابهم أن يوزعه عليهم باعتبار رءوسهم دون أموالهم بخلاف ما إذا لم
~~يمكنه استيعابهم فإنه يجتهد في التخصيص فإن استووا تخير ولا نظر إلى ما
~~يترتب على الحالة الأولى من استواء غرم صاحب ألف PageV04P244 وصاحب مائة
~~ألف مثلا لأنا لا نعتبر قدر الزيادة على كفاية سنة حتى نوزع المغروم على
~~نسبته وإنما نعتبر أن يكون معه فاضل عن كفايتها من غير اعتبار قدره ثم إذا
~~خصه في التوزيع شيء لم يلزمه إلا إذا كان الفاضل فإن كان بعضه من الفاضل
~~وبعضه من كفاية السنة لم يلزمه إلا البعض الذي من الفاضل وسقط عنه ما هو من
~~كفاية السنة ووزع على غيره ممن لو خصه غرمه من الفاضل
# فإن قلت إنما يتجه القياس على ما قالوه في اللقيط إذا كان مرادهم بالغنى
~~فيه ما قالوه في باب السير في المسألة السابقة وهو من معه فاضل عن كفاية
~~سنة قلت الظاهر أن مرادهم في البابين واحد وهو من معه ما ذكر لاتحاد
~~ملحظهما وهو سد الضرورة عن ذويها بل ما في اللقيط فرد من أفراد ما في السير
~~كما هو ظاهر لأن نفقة اللقيط إنما لزمت الأغنياء لدفع ضرورته فهو من إطعام
~~الجائع المذكور في السير لكنهم في اللقيط ذكروا حكم تعدد المنفق ولم يذكروه
~~في السير إحالة ms2462 على ما قدموه في اللقيط ثم المراد بالأغنياء في اللقيط ما
~~يعم أغنياء بلده وغيرهم وكذا يقال المراد بهم في السير ذلك فما في السؤال
~~من أنه على أهل القدرة من أهل تلك البلد لا ينبغي أن يفهم منه التخصيص حتى
~~لو اضطر أهل بلد لعمارة سورها ولا غني فيهم لم يسقط الخطاب بعمارته عن بقية
~~الأغنياء الذين في غير تلك البلد بل يخاطبون به وكان تخصيص أهل البلد لأنه
~~الأيسر فهو نظير ما قاله جمع من أن تخصيصهم الاقتراض والإنفاق إلى اللقيط
~~بأغنياء بلده ليس للاختصاص بهم بل لأنه الأيسر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل يشمت الصغير والمجنون إذا عطسا وإن لم
~~يحمدا الله سبحانه وتعالى فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي دل
~~عليه كلامهم أنه لا يشمت عاطس إلا إذا حمد الله وأسمع المشمت فغير الحامد
~~بالكلية والحامد بحيث لا يسمعه من يريد تشميته لا يسن تشميته سواء كان تركه
~~الحمد أو الجهر به لعذر أو غيره وحاضن الطفل وغيره سواء في النجاسات المعفو
~~عنها وغيرها فلا مزية للحاضن على غيره لسهولة اجتنابه للنجاسة عند تحري ذلك
~~وعدم السهولة على كثير من النساء إنما هو لتساهلهن وعدم تحريهن للطهارة
~~والنظافة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئلت ما حكم المصافحة بعد التدريس وفي ليالي رمضان بعد الدعاء عقب الوتر
~~والتراويح وكذلك بعد صلاة العيد وما الأرحام وكيف كيفية صلتهم فأجبت بقولي
~~الذي دلت عليه صرائح السنة وصرح به النووي وغيره أنه حيث وجد تلاق بين
~~اثنين سن لكل منهما أن يصافح الآخر وحيث لم يوجد ذلك بأن ضمهما نحو مجلس
~~ولم يتفرقا لا تسن سواء في ذلك المصافحة التي تفعل عقب الصلاة ولو يوم
~~العيد أو الدرس أو غيرهما بل متى وجد منهما تلاق ولو بحيلولة شيء بين اثنين
~~بحيث يقطع أحدهما عن الآخر سنت وإلا لم تسن نعم التهنئة بالعيد والشهور سنة
~~كما ذكره بعض أئمتنا واستدل له ولا يلزم من ندبها ندب ms2463 المصافحة فيها وإن لم
~~يوجد شرطها السابق والمراد بالأرحام الذين يتأكد برهم وتحرم قطيعتهم جميع
~~الأقارب من جهة الأب أو الأم وإن بعدوا ومن ثم قال في الأذكار يستحب
~~استحبابا متأكدا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء والأقارب
~~وإكرامهم وبرهم وصلتهم وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم
~~وينبغي أن يكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرضونه والأحاديث
~~والآثار في هذا كثيرة مشهورة ا ه
# وبه علم الجواب عن قول السائل فكيف كيفية صلتهم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله عن الغنائم التي لم تقسم القسمة الشرعية كغنائم هذا
~~الزمان إذا وصل منها شيء إلى من له حق في الغنيمة هل يجوز له الانتفاع به
~~مثلا أو لا فيجب الرد إلى الأمير الظالم الذي يصرفها في غير موضعها وما حكم
~~الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان في مثلها وعن كفار مليبار الذين يعتادون
~~إعانة المسلمين وإجراء أحكام الدين بينهم لأن عمارة بلدانهم بالمسلمين مع
~~أنه لم يقع بين الطائفتين عهد ولا قول بل المسلمون رعيتهم PageV04P245
~~ويسكنون بلادهم ويسلمون العشور والغرامات إليهم هل هم حربيون أو لا وهل
~~يجوز أخذ الربا من الحربيين والخيانة في مبايعتهم في الكيل والوزن أو لا
~~فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ذكر الغزالي في الإحياء أن
~~السلطان إذا لم يدفع للمستحقين حقوقهم من بيت المال ففي جواز أخذ أحدهم
~~شيئا منه أربعة أوجه أحدها يأخذ ما يعطى وهو حصته والباقون مظلومون
# قال وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين
~~الغانمين لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهنا لو مات لم
~~يستحق وارثه شيئا حكاه عنه في المجموع وأقره ثانيها المنع لأنه مشترك ولا
~~يدري نصيبه منه قال وهذا غلو لكن جزم به الشيخ عز الدين في قواعده ا ه
# المقصود منه وبما قرره يعلم الفرق بين الغنيمة وغيرها فعلى الأول من له
~~حق في بيت المال إذا وصل إليه منه شيء يجوز له ms2464 أخذه والتصرف فيه سواء أكان
~~ذلك من فيء أو غيره من بقية أموال بيت المال كالجزية والعشور ومال ذمي مات
~~بلا وارث وما فضل عن وارثه غير المستغرق
# وكذا خمس الغنيمة إذا قسمها الإمام وأعطى الغانمين أربعة أخماسهم وأبقى
~~الخمس الآخر فإذا وصل من ذلك الخمس شيء لمن له فيه حق جاز له أخذه كما مر
~~أما إذا لم يقسم للغانمين فلا يجوز لأحد وصل إليه من الغنيمة شيء قبل
~~القسمة أخذه لما أشار إليه الغزالي من أن الغانمين شركاء على الحقيقة
~~فالمال مشترك بينهم وبين أهل الخمس فهم شركاء لأهل الخمس وأحد الشريكين لا
~~يجوز له أن يستبد من المال المشترك بذرة إلا بإذن شريكه أو شركائه وإنما
~~جاز في نحو الفيء ما مر لما قرره الغزالي من أن الشركة في غير الغنيمة ليست
~~حقيقية بدليل أن من مات منهم لا تنتقل حصته لوارثه بخلاف الغانمين فإن
~~شركتهم حقيقية إذ من مات منهم تنتقل حصته لوارثه ولا فرق في جميع ما ذكر
~~بين أن يكون ظالما أو عادلا والكفار المذكورون حربيون ومع ذلك لا تجوز
~~معاملتهم بالربا ولا خيانتهم في كيل ولا وزن ولا غيرهما كما صرح بذلك
~~الأئمة وبسطوا الكلام عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل يصح شراء المسلم أطفال الكفار من آبائهم
~~وأمهاتهم الكفرة أم لا فأجاب رحمه الله سبحانه وتعالى بقوله لا يمكن شراء
~~الولد من أبيه أو أمه لأن شرط صحة البيع الملك في المبيع لمن وقع له عقد
~~البيع وهذا متعذر هنا لأن الوالد متى ملك ابنه بأن استولى عليه وقصد تملكه
~~بذلك عتق عليه فلم يمكن اجتماع الوالدية والملكية فإن باعه من غير استيلاء
~~وقصد تملكه فالبيع باطل أيضا لعدم الملك هذا كله في الحربيين أما من بدارنا
~~بأمان فلا يمكن تملك الوالد لابنه بقهر لأن دارنا دار إنصاف بخلاف دارهم
~~ولمن اشترى حربيا من أبيه أو أمه وأنه إذا صار بيده يستولي عليه ويقصد
~~تملكه فحينئذ يملكه ms2465 بذلك لا بعقد الشراء لعدم إمكانه كما علمت والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل هل يلزم رد جواب الكتاب ولو بلغ السلام في كتاب هل يلزم التلفظ برده
~~على الكاتب والرسول وما فائدة التلفظ مع غيبة الكاتب والرسول ابسطوا الجواب
~~فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله يسن السلام على الغائب
~~إما برسوله وإما بكتابه ويلزم الرسول إذا رضي بتحمله بالإبلاغ وأما المرسل
~~إليه فلزمه الرد فورا ثم إن كان السلام عليه بالإرسال لزمه الرد باللفظ وإن
~~كان بالكتابة لزمه الرد بها أو باللفظ ويندب الرد على الرسول أيضا وتقديمه
~~فيقول وعليك وعليه السلام وكأن سبب عدم جعلهم قوله وعليك السلام قاطعا
~~لفورية الرد لأنه غير أجنبي فكما اغتفروه في عدم قطعه لفورية القبول في نحو
~~البيع فكذلك يغتفر الفصل به هنا بل ندب تقديمه لأن الحاضر أولى بالرعاية من
~~الغائب وفائدة وجوب الرد باللفظ مع غيبة المسلم أن في وجوب الرد حقين حقا
~~لله سبحانه وتعالى وحقا للآدمي فلو فرض سقوط حق الآدمي لغيبته لم يسقط حق
~~الله سبحانه وتعالى إذ لا مقتضى لإسقاطه وأيضا إذا وقع الرد في حضرة الرسول
~~باللفظ بلغه لمرسله فهذه فائدة ظاهرة وأما وجوب PageV04P246 الرد بالكتابة
~~فحكمته ظاهرة لأن الكتاب إذا وصل للمسلم كان بمنزلة الرد عليه حينئذ والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله سبحانه وتعالى بما لفظه ما حكم المصافحة وتقبيل اليد
~~والرجل والرأس والانحناء بالظهر والقيام ابسطوا الجواب فأجاب بقوله
~~المصافحة للقادم سنة وكذا تقبيل ما ذكر من نحو عالم وصالح وشريف نسب
~~والانحناء بالظهر مكروه والقيام لمن ذكر سنة هذا مذهبنا ووراء ذلك تذنيبات
~~لا بأس بالتعرض لها قال ابن عبد السلام المصافحة المعتادة بعد الصلاة بدعة
~~إلا لقادم لم يجتمع بمن صافحه قبل الصلاة
# قال بعض المالكية ومذهبنا في المصافحة كما ذكره العز وروى الترمذي أيضا
~~أن رجلا قال يا رسول الله الرجل منا يلتقي مع أخيه أفينحني له قال لا قال
~~أفيلتزمه ويقبله قال لا قال أفيأخذ بيده ms2466 ويصافحه قال نعم وفي سنده مقال وقد
~~روى الدارقطني من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما قدم جعفر بن
~~أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه من أرض الحبشة خرج إليه النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعانقه وسنده ضعيف لكن اتفقوا كما قال النووي أن الحديث الضعيف
~~يعمل به في فضائل الأعمال بل ظاهر كلام مالك وابن عيينة وهما من هما من
~~حديث وغيره
# صحته فإن مالكا لما أنكر المعانقة استدل عليه ابن عيينة به فأجابه مالك
~~بأنه مخصوص بجعفر فرد عليه ابن عيينة بأن الأصل عدم الخصوصية فانقطع مالك
~~وسكت ومن ثم قال بعض أئمة مذهبه الحق مع ابن عيينة قال بعض أئمة المالكية
~~وروى شيوخنا طريق المصافحة وصفتها وهي أن يجعل كفه اليمنى في كفه اليمنى
~~ويقبض كل أصابعه على يد صاحبه وأنكر مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه تقبيل
~~اليد وما ورد فيه والحق أنه سنة كما قدمناه لما روى الترمذي أن اليهوديين
~~اللذين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن التسع الآيات فأجابهم قبلا يده
~~ورجله ولم ينكر عليهما ورواه أبو داود أيضا لكن الأول فيه زيادة وروى ابن
~~حبان عن كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال لما نزلت توبتي أتيت
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت يديه وركبتيه وروى أيضا حديث الأعرابي في
~~إتيان الشجرة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه ائذن لي أن أقبل رأسك ويدك
~~ورجلك وفيه ائذن لي في السجود لك فقال لا يسجد أحد لأحد ولو أمرت أحدا أن
~~يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها وفي حديث وفد عبد
~~القيس لما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم فمنهم من سعى ومنهم من مشى ومنهم
~~من هرول حتى أتوا إليه وأخذوا بيده فقبلوه إلى غير ذلك من الطرق وفي بعضها
~~أن عليا كرم الله وجهه قبل يد العباس ورجله ويقول أي عم ارض عني قال الإمام
~~البرزلي المالكي أردت أن أفعل ذلك أي ms2467 تقبيل اليد مع شيخي فأراد أن ينزع يده
~~فقلت له لا ترو هذا الكتاب حين لم تعمل به فقال كرهه مالك فقلت له مالك
~~أنكر ما روي فيه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فتركني بعد ذلك وكذا كان شيخنا
~~الفقيه الإمام وغيره من أشياخي لا ينكرون على ذلك وقصدي بذلك التعظيم
~~والتكرمة لأشياخي ولما تقرر عندي من الأحاديث وعدم إنكار ذلك عن معظم من
~~يقتدى به وفعلت ذلك مع بعض الكبراء فقال هو من باب المدحة في الوجه فإن لم
~~يخف على المفعول له من تعاظم نفسه فلا بأس وإلا كره لما فيه من المفسدة
~~وسئل العز بن عبد السلام عن القيام فقال لا بأس به لمسلم يرجى خيره أو يخاف
~~شره ولا يفعل لكافر لأنا مأمورون بإهانته وإظهار صغاره فإن خيف من شره ضرر
~~عظيم جاز لأن التلفظ بكلمة الكفر جائز للإكراه فهذا أولى ولا يجوز تكريمه
~~باللقب الحسن إلا لضرورة أو حاجة ماسة وينبغي أن يهان الكفرة والفسقة زجرا
~~عن كفرهم وفسقهم وغيرة لله عز وجل قال والانحناء البالغ حد الركوع لا يفعله
~~أحد لأحد كالسجود ولا بأس بما نقص عن حد الركوع لمن يكرم من أهل الإسلام
~~وإذا تأذى مسلم بترك القيام فالأولى أن يقام له فإن تأذيه بذلك مؤد إلى
~~العداوة والبغضاء وكذلك التلقيب بما لا بأس به من الألقاب PageV04P247
~~والأصل في ندب القيام لأهل الفضل قوله صلى الله عليه وسلم حين قدم سيد
~~الأنصار سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه قوموا إلى سيدكم والخطاب للأنصار
~~أو للكل وقد صنف النووي رحمه الله تعالى جزءا فيه وذكر الأحاديث الواردة
~~فيه وأحكامها وما يتعلق بها قال ابن عبد السلام وغيره وقد صار تركه في هذه
~~الأزمنة مؤديا إلى التباغض والتقاطع والتحاسد فينبغي أن يفعل لهذا المحذور
~~وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا
~~عباد الله إخوانا كما أمركم الله سبحانه وتعالى فهو لا يؤمر به بعينه بل
~~لكون ms2468 تركه صار وسيلة إلى هذه المفاسد في هذا الوقت ولو قيل بوجوبه لم يكن
~~بعيدا لأن تركه صار إهانة واحتقارا لمن اعتيد القيام له ولله سبحانه وتعالى
~~أحكام تحدث عن حدوث أسباب لم تكن موجودة في الصدر الأول ا ه
# وعلى القيام ومحبته للتعاظم والكبر حمل قوله صلى الله عليه وسلم من أحب
~~أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار أعاذنا الله سبحانه وتعالى
~~من ذلك بمنه وكرمه آمين
# وسئل رحمه الله تعالى أفتى بعضهم بهدم جميع كنائس اليمن فهل ما قاله صحيح
~~أم لا فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله اليمن مما أسلم
~~أهله عليه وقد ألحق الشيخان هذا القسم بما علم حدوثه في الإسلام في أن ما
~~شك في حدوثه أو قدمه فيه من الكنائس لا يهدم لاحتمال أنه كان ببرية وأن
~~العمارة اتصلت به لكن جرى ابن الرفعة ومن تبعه في كنائس القاهرة على ما
~~يصرح بهدم جميع كنائس عدن لاستحالة ذلك الاحتمال فيها لأن السور المحيط بها
~~قديم قبل الإسلام وهو محفوف بالجبال والبحر فلا يمكن أن كنائسها كانت بغير
~~عمارة البلد وأنها اتصلت بها
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل تتأدى سنة التشميت فيرحم الله سيدي
~~والسلام بالسلام على سيدي فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بقوله لا تتأدى
~~سنتهما وفرض رد الثاني إلا بنحو يرحمك الله والسلام عليك مما فيه خطاب وجمع
~~بعضهم بين الأدب والسنة فقال رحمك الله سيدي
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عما يقال ما لي إلا الله سبحانه وتعالى وأنت
~~هل له أصل فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله استدل له بقوله
~~تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين بناء على أن العطف
~~على الجلالة لكن الأرجح أنه على الكاف واعترض هذا الاستدلال أيضا بأن ذلك
~~من الله سبحانه وتعالى فلا يقاس به ما من المخلوق ومن ثم كره الشافعي رضي
~~الله تبارك وتعالى عنه أن يقال قال الرسول مع قوله تعالى يا ms2469 أيها الرسول
~~لأن لله عز وجل أن يخاطب خلقه بما شاء وليس ذلك لبعضهم مع بعض وأقسم سبحانه
~~وتعالى بكثير من مخلوقاته إعلاما بشرفهم ويكره لنا ذلك وذكر ابن عبد السلام
~~في قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إن
~~التشريك في الضمير من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ونهيه عنه إنما هو
~~بالنسبة لغيره ويدل على عدم الاستدلال بالآية ما ورد أن رجلا قال للنبي صلى
~~الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله عز وجل عدلا ما شاء الله
~~وحده
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عمن سلم عليه وهو قابض ذكره وعورته مستورة
~~هل يجب عليه الرد أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته
~~بقوله إن الضابط أن كل من كان على حالة لا يخاطب فيها عرفا لا يلزمه الرد
~~ولا شك أن قابض ذكره للاستجمار كذلك فلا يلزمه الرد وكذا قابضه لنحو
~~الاستجمار لشدة انتشاره بين الناس أو لينزل مني منه أو غير ذلك مما يظهر
~~ويستحي من التكلم معه بسببه
# سئل عن كافر ضل عن طريق صنمه فسأل مسلما عن الطريق إليه فهل له أن يدله
~~الطريق إليه فأجاب بقوله ليس له أن يدله لذلك لأنا لا نقر عابدي الأصنام
~~على عبادتها فإرشاده للطريق إليه إعانة له على معصية عظيمة فحرم عليه ذلك
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب الهدنة
# PageV04P248 وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا أسلم واحد من كفار
~~مليبار فلحق بنا وتبعه المشركون وألزمونا رده إليهم لقوتهم وضعفنا فهل يجوز
~~رده إليهم مع أننا إذا لم نرده إليهم فلا بد من هجرتنا وطننا حتى نسلم من
~~شرورهم وإذا ارتد مملوك لنا ولحق بهم ولا قدرة لنا على استخلاصه من أيديهم
~~فهل لنا أخذ قيمته منهم وهل يصح شراء المرتد منهم إلا باعوه لنا
# فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله إذا عجزنا عن أن
~~نحول بينهم وبينه لم نأثم بأخذهم له وكذا ms2470 لو لم نقدر على منعه منهم إلا
~~بجلائنا عن أوطاننا فلا يلزمنا ذلك بل قضية كلام أصحابنا جواز الرد أي
~~تمكينهم من أخذه مطلقا حيث قالوا لو جاءنا منهم حر بالغ عاقل مسلم والرد
~~مشروط علينا لزمنا إن كان له عشيرة تحميه وطلبته عشيرته وكذا إن كان
~~المطلوب يقهرهم وينفلت منهم وخرج بقولنا والرد مشروط ما إذا لم يشرط فلا
~~يجب الرد مطلقا ا ه
# فأفهم قولهم لا يجب الرد مطلقا أنه يجوز
# وهذا وإن كان محتملا ويتردد النظر فيه إلا أن ما ذكرته من الجواز بقيده
~~ظاهر لا مرية فيه ولنا أخذ قيمة المرتد منهم كما صرح به أئمتنا ولا يملكونه
~~بدفعها إلينا وما أوهمه كلام الشيخين في الهدنة من ملكهم له بدفعها مبني
~~على الضعيف أنه يجوز بيع المرتد للكافر والمعتمد كما في المجموع وغيره أنه
~~لا يجوز ولا يصح بيع المرتد للكافر لبقاء علقة الإسلام فيه فعليه لا
~~يملكونه وإن دفعوا القيمة إلينا وإنما هي بمنزلة القيمة المأخوذة للحيلولة
~~فإذا ردوه إلينا رددناها إليهم والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الصيد والذبائح
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عن رجل سرق له شاة فخرج في طلبها فوجد
~~السارق قد ذبحها وحنذها فاستنقذها منه فأراد أن يأكل من لحم شاته فقال له
~~بعض أهل بلده حرمت وما يلزم السارق بعد إتلافها فأجاب نفع الله تبارك
~~وتعالى بعلومه المسلمين بأنه يجوز له أكل شاته ويلزم السارق ما بين قيمتها
~~حية وحنيذة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا اعتدى رجل على ماشية قوم فقطع بطونها وبعضها قطع لسانها
~~وبعضها قطع إحدى قوائمها أو جميع القوائم مثلا أو أخرج كروشها وبقي شيء
~~منها فيه بعض حياة فماذا يحل من هذه المواشي التي هذا حالها وماذا يجب عليه
~~إذا قلتم إن الذي قطع لسانها تحل فإن قلتم لا فهل يحل بيع شيء منها إذا كان
~~يرجى لصاحبة اللسان العافية وكذا البقرة إذا قطع لسانها هل يحل لحمها
~~وبيعها لمن يبيع اللحم أم لا ms2471 فإن هذا واقع في بلدنا لا محالة لأن هذه
~~البلدة ما فيها سلطان فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إذا قطع
~~شيء من البهيمة سواء لسانها وغيره فإن أشرفت على الموت بأن كانت حياتها
~~مستقرة وإن قطع بموتها بعد يومين أو ثلاثة كانت حلالا إذا ذبحت ويحل بيعها
~~وأكلها وعلى الجاني ما بين قيمتها صحيحة ومجروحة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفعنا الله تعالى بعلومه عما لو لقي شيئا مطروحا وشك أهو معرض عنه
~~فيأخذه أم لا فيتركه هل يحل له الأخذ أم لا فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى
~~بأن الذي يتجه في ذلك أنه يراعى في ذلك القرائن الدالة في العادة على أن
~~مثل ذلك الشيء المطروح مما يعرض عنه أو لا فإن اقتضت أنه مما يعرض عنه جاز
~~أخذه والتصرف فيه كما يصرح به قول الروضة والأرجح أنه يملك الكسرة والسنابل
~~ونحوها ويصح تصرفه فيها بالبيع ونحوه
# وهذا ظاهر حال السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولم يحك أنهم منعوا من
~~أخذ شيء من ذلك والتصرف فيه ا ه
# قال البلقيني وقوله الأرجح يقتضي إثبات خلاف في السنابل بين أن يكون
~~الزرع لصغير أو نحوه ممن لا يعتبر إذنه وكذلك في صورة الماء على الوجه
~~المذكور والذي ذكره في الماء هو قوله وأما الشرب من الماء فإن كان يجري على
~~وجه لا يحتفل به ملاكه ولا يمنعون منه أحدا وعادته المطردة
# كذلك فهذا يجوز الشرب منه ولو كان في ملاكه في الأصل الصغير وغيره
~~PageV04P249 ممن لا يعتبر إذنه وليس هذا كما إذا أعرض عن كسره لأن ذلك في
~~الذي يعتبر إعراضه وأما التقاط السنابل فهو قريب مما نحن فيه ا ه
# وكلامه صريح فيما ذكرته من النظر إلى العادة والعمل بما دلت عليه ألا ترى
~~أنه لا فرق بين الكسرة والسنابل في أن الأولى لا بد في المعرض عنها أن يكون
~~مطلق التصرف بخلاف الثانية وإن اقتضت أنه مما لا يعرض عنه أو لم تقتض شيئا
~~لم ms2472 يجز أخذه إلا على جهة الالتقاط فيجب عليه تعريفه سنة أو ما يليق به وقد
~~قال القفال لو وجد درهما في بيته لا يدري أهو له أو لمن دخل بيته فعليه
~~تعريفه لمن يدخل بيته كاللقطة أي الموجودة في غير بيته والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل يجوز إحراق الجراد حيا لأكله فأجاب نفعنا
~~الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته يجوز شي الجراد حيا لأكله كما يصرح به ما
~~في الروضة من جواز قليه حيا ومنازعة الزركشي فيه بأن الجمهور على الحرمة
~~رددتها في شرح العباب بقول الإمام المذهب الحل وبأن قول الشيخ أبي حامد ومن
~~تبعه بالحرمة مبني كما قاله النووي على اختياره حرمة ابتلاع السمك وهو ضعيف
~~ومن ثم تبع ابن الرفعة مع تحقيقه وكثرة اطلاعه النووي فيما ذكره ورددت فيه
~~أيضا استشكال الإسنوي قول الروضة وقلي السمك حيا جائز كابتلاعه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في شخص نزل عن دابته لإعيائها وتركها فأخذها غيره وأنفق عليها فلمن
~~هي فأجاب بقوله هي باقية على ملك مالكها إذ الإعراض لا يؤثر في مثل ذلك ولا
~~رجوع للمنفق لأنه متبرع وقال أحمد إنها للآخذ ومالك لمالكها وعليه ما أنفق
~~عليها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل يحل الاصطياد بالبندق فأجاب نفعنا الله
~~سبحانه وتعالى بعلومه بقوله أفتى النووي رحمه الله تبارك وتعالى بحله
~~واستدل له بحديث النهي عن الحذف وتعليله بأنه يفقأ العين ولا ينكأ العدو
~~ولا يقتل الصيد وفيه نظر لأن المراد ولا يقتل الصيد قتلا يبيحه فخرج البندق
~~لأنه يقتله قتلا لا يبيحه ومن ثم جزم في الذخائر بتحريمه ثم الرمي به وبما
~~لا حد له كالدبوس وعلله بأن فيه تعريض الحيوان للهلاك ويجاب بأنا لم نتحقق
~~أن البندق يقتله قتلا محرما بل يحتمل أن يبطل حركته مع بقاء الحياة
~~المستقرة فيه فإذا ذبحه حينئذ حل فهو طريق لإبطال امتناعه لا لقتله وتقويته
~~وبهذا يتضح ما قاله النووي
# وسئل سؤالا صورته ms2473 ورد في أبي داود ما معناه أن بعض الصحابة رضي الله
~~تبارك وتعالى عنهم اصطاد ولد حمرة فجاءت أمه تعرش فرآها رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها فقالوا فلان فأمره بإطلاقه فما الجواب عن
~~هذا على مذهب الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه من تحريم إطلاق ملكه من
~~ذلك فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ذكر بعض محققي مشايخنا أن أمره صلى
~~الله عليه وسلم بإطلاقه محمول على خوف تلفه بسبب حبسها عنه
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عن بنادق الأروام والإفرنج التي فيها
~~البارود والنار هل يحل الاصطياد بها لأنها أشد من المحدد وهل هي كغيرها من
~~البنادق التي يصاد بها وهل المراد بما في فتاوى الإمام النووي رحمه الله
~~تبارك وتعالى من حل الاصطياد بها جواز الاصطياد بها أو حل أكل ما صيد بها
~~أو لا والحيوان إذا صار إلى حركة مذبوح بجرح هرة أو نحوها أو بندق هل يحل
~~أكله بذبحه في تلك الحالة مع أنه يضطرب اضطرابا شديدا بعد الذبح وينفجر منه
~~الدم أو لا يحل فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا خلاف في
~~حرمة الرمي إلى الصيد بالبندق الذي فيه النار كما يعلم مما يأتي وإنما
~~الخلاف في البندق الذي من طين فصاحب الذخائر يقول لا يحل لأن فيه تعريض
~~الحيوان للهلاك والنووي يقول يحل لأنه طريق إلى الاصطياد وهو مباح واستدل
~~له بخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وقال إنه لا ينكأ
~~العدو ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ العين ويكسر السن قال فمقتضى الحديث إباحة
~~الصيد بالبندق وذكر البخاري في صحيحه أنه كره الرمي به في القرى
~~PageV04P250 خشية أن يصيب من فيها دون الصحراء ومن علتي صاحب الذخائر
~~والنووي يعلم أنه لا خلاف بينهما لأن الأول علل عدم الحل بأن فيه تعريض
~~الصيد للهلاك
# والثاني علل الحل بأنه طريق إلى الاصطياد فعلمنا أن الأول يقول بالحل إذا
~~غلب على الظن أن البندق لا ms2474 يهلكه والثاني يقول بالحرمة إذا غلب على الظن أن
~~البندق يقتله قبل التمكن من ذبحه فلا تخالف بينهما وكان هذا الذي قررته هو
~~ملحظ ما في فتاوى البلقيني فإنه سئل عن رمي الطير بالبندق ما حكمه فأجاب
~~بقوله أما الرمي بالبندق فقد صح النهي عنه لما يحصل به من الضرر ولا سيما
~~في البنيان وأما رمي الطيور به فإن كان مما أمر بقتله فلا حرج في ذلك وإن
~~كان غير ذلك فإن كان غير مأكول اللحم فالنهي باق وإن كان مأكولا يرجى أن
~~يسقط وفيه حياة مستقرة فيذبح بحيث يحل فهذا جائز وإن لم يرجى ذلك فالنهي
~~باق إلا إذا كان هناك ضرر اقتضى تنفير ذلك الطير فيجوز
# ا ه
# وهو كلام حسن وبه يتأيد ما قدمته من حمل كلام النووي أخذا من علته على ما
~~إذا علم أو غلب على ظنه أن البندقة لا تهلكه وإنما تزيل منعته حتى يصير
~~مقدورا عليه فالرمي به حينئذ حلال وكذا لو كان من الفواسق أو صال عليه مثلا
~~ولم يندفع عنه إلا بذلك فيرميه وإن علم أنه يقتله هذا كله في الاصطياد بها
~~وأما حل ما صيد بها فإن أدركه وبه حياة مستقرة وذبحه حل وإلا فلا وما وصل
~~إلى حركة مذبوح بسبب ما ذكر في السؤال بأن لم يبق فيه حركة اختيارية فإنه
~~لا يحل ذبحه مطلقا وما لم يصل لذلك حل إن تيقن حال الذبح أن به حياة مستقرة
~~وكذا غلب على ظنه ذلك بالحركة الشديدة وانفجار الدم ومتى شك في استقرار
~~الحياة حرم وإن وجد انفجار الدم وغيره والله سبحانه وتعالى أعلم
# | باب الأضحية
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا ذبح أضحيته فلا يجوز له إتلاف شيء منها
~~بغير الأكل والانتفاع له ولمن أذن له إن كانت تطوعا فلو أتلفه بغير ذلك
~~فمقتضى كلامهم أنه يلزمه بدله يصرفه مصرفها وأنه يستقل بذلك ويكفيه نيته
~~للبدل ويكون بقيمته من نقد البلد يشتري به مثله أو مثليه إن كان نبا ms2475 وإن لم
~~يتعمد إتلافه كأن تطير عليه شيء من ودكها أو عثر بإنائه فانقلب وكذا قد
~~يتخيل أنه لا يجوز إطعام هرة أو غير آدمي منه
# وفي كل ما ذكر حرج وخلاف للعادة فإن كان هناك شيء فيه سعة فليتفضل من وقف
~~عليه بذكره ولا يجوز له بيع شيء من أجزائها فلو مات فورثته موضعه فلا يجوز
~~لهم بيع شيء منها ذكره الأذرعي وغيره ولهم الأكل والانتفاع والإهداء كهو
~~قال السبكي ويزول ملكه عنها بالذبح ولا تورث لكن ينبغي أن يكون لوارثه
~~ولاية القسمة مثله ولا تقل فيها بخصوصها
# ا ه
# ولا يشكل ذلك بما في فتاوى القفال إذا ضحيت الأضحية عن الميت لا يجوز
~~الأكل منها بغير إذنه لأن الميت حين موته لم يكن له حق الأكل مما ضحي عنه
~~به بعد موته حتى يقوم وارثه مقامه
# ويجوز له الأكل منه كهو كما قالوه فيما ضحى به في حياته فلو كان ورثته أو
~~بعضهم صغارا فلا شك أنه يجوز إطعامهم منها بالقسط لئلا يضيع واسم القسمة
~~عليها بمعنى استحقاق كل منهم شيئا يختص به ممنوع فيما يظهر وإن قلنا ببقاء
~~الملك في أضحية التطوع للتعلق اللازم به المانع من نقل الملك أبدا كالمرهون
~~بلا ولي وهل يجوز للولي أن يطعم منها الفقراء والمساكين فيه نظر ولم أجده
~~منصوصا مع كثرة التفتيش عنه والظاهر جوازه كما يرمي إليه كلام بعضهم في
~~غضون المسائل لتعينها لذلك وكونه هو الأصل الذي شرعت التضحية لأجله
# وإنما جوز الأكل ترخيصا كما علم من الدين في منع النبي صلى الله عليه
~~وسلم أولا من ادخارها بعد ثلاث عند الحاجة الداعية إليها في عصره صلى الله
~~عليه وسلم وإن كان نسخ لزوال ذلك فإنه يعلم به إن الصدقة هي الأصل فيها فإن
~~قلنا يجوز له أن يتصدق منها فالظاهر جواز أكله منها حالا إن كان فقيرا
~~كغيره ولا نقول هنا يمتنع لأنه يتحد فيه قبضه وإقباضه لأنه نائب المالك
~~PageV04P251 والمالك له الاستبداد بذلك نعم الظاهر أنه ms2476 لا يجوز له الادخار
~~لينتفع بنفسه إن لم يكن وارثا إذ لا حق له فيها بترك ما يراه صلاحا للمولى
~~عليهم ويتصدق بالباقي في الحال
# وإذا كانوا جماعة أو اثنين ميز لكل منهم ما يحتاج إليه قبل أن رآه وإن
~~اتفقت حاجتهم وضاف الشيء وزع عليهم بالسوية تشبيها بالغانمين في طعام
~~الغنيمة قبل وصولهم أوطانهم فيكون كل مختصا بما ميز له لا ملكا ويتعين
~~التصدق إذا كان الصغير ضعيفا لم يبلغ أن يأكل اللحم وخشي تغيره إذ لا يمكن
~~نقله وله نظير من الشرع هذا ما تقرر لي بعد النظر والبحث وإن كان نقل
~~بخلافه فسمعا وطاعة وهو أولى فلينظر فيه وإذا ضحى الولي عن صغير من مال
~~نفسه قال شيخنا عبد الله أبو فضل الظاهر منع أكله منها لأنه يقدر أنه ملكها
~~في ضمن التضحية قبلها أقول وما قدره ممكن ظاهر إذا كان الولي أبا أو جدا
~~يتولى طرفي التمليك وفي غيره نظر وقد أفتى بعض أئمة اليمن بجوازه من غير
~~ذكر تقدير انتقال ملك إليه
# قال شيخنا ولا يجوز ذلك في العقيقة عنه لأن الأب مندوب إليها لنفسه أقول
~~فإما أن تكون الضحية مثلها ويتصرف الأب فيها كضحية نفسه وإما أن يمنع منها
~~غير الأب والجد وتصح منهما بتقدير انتقال الملك ثم يتضيق الأمر فيها بأن
~~يطعم منها الصبي فقط ويكون في التصدق بشيء منها ما سبق في لحم الضحية
~~المخلف عن الميت وفي ذلك كله ظلمة أزالها الله سبحانه وتعالى وسائر الظلمات
~~بنور الإيمان والعلم والهداية والله سبحانه وتعالى أعلم فالمسئول ممن وقف
~~على هذا من أئمة الدين رحمهم الله تعالى ونفع بهم إمعان النظر في ذلك وبيان
~~ما ظهر له فيه بنقل أو بحث بإيضاح بين لا أخلا الله سبحانه وتعالى منهم
~~آمين
# فأجاب نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله أما الجواب عن هذه المسألة
~~فقول السائل نفع الله تبارك وتعالى ببركته وعلومه لا يجوز له إتلاف شيء
~~منها إلخ ظاهر وقد صرحوا به وأما قوله ms2477 فلو أتلفه بغير ذلك فمقتضى كلامهم
~~إلخ ممنوع لأنه إن أراد أنه أتلف القدر الذي يجب التصدق به فذلك ليس مقتضى
~~كلامهم بل صرحوا به وحينئذ فلا فرق بين أن يتلفه عمدا أو سهوا بل ينبغي أنه
~~لو تلف بتقصيره ضمنه أيضا لأن مقتضى كلامهم أن يده عليه يد أمانة وهذا
~~حكمها وإن أراد أنه أتلف القدر الزائد على ذلك كان ذبحها وتصدق بقدر الواجب
~~وأتلف ما عداه قبل التصدق أو بعده فليس الضمان حينئذ مقتضى كلامهم
# وإنما مقتضى كلامهم بل صريحه عدم الضمان إذ لو ضمنه لضمنه لنفسه لأنه إذا
~~تصدق بقدر الواجب صار مستحقا لأكل الجميع وإن ندب له التصدق به فلو قلنا
~~بوجوب ضمان ما أتلفه لضمنه لنفسه وضمان الإنسان متلفه لنفسه أو لما يئول
~~إلى نفسه ممتنع ظاهر الامتناع والاستحالة فإن قلت كيف يستحيل ذلك وهو
~~بالتضحية قد زال ملكه وإن زال بقي له استحقاق الأكل ولم يبق عليه بعد إخراج
~~القدر الواجب شيء لغيره فانحصر الاستحقاق فيه وحينئذ فكيف يضمن لنفسه شيئا
~~انحصر استحقاقه له فالاستحالة باقية
# فإن قلت كلامهم في إتلاف الموقوف عليه للوقف الذي عليه ينافي ذلك قلت لا
~~ينافيه لظهور فرقان ما بينهما لأن الاستحقاق ثم لا يقتصر على الموقوف عليه
~~بل من بعده يستحقه أيضا فضمنه لأجل غيره وهنا ليس لأحد غيره استحقاق فيه
~~بوجه فلم يضمنه وأيضا فالوقف فيه ناظره إما عام أو خاص يطالب الموقوف عليه
~~بالبدل وهنا لا مطالب وأيضا فالقصد بالوقف الدوام فلو لم يضمن لنا في
~~مقصوده والقصد من التضحية إراقة الدم مع إرفاق المساكين بأدنى جزء منها غير
~~تافه وقد حصل هذا المقصود فلا وجه للضمان على أن جماعة من أكابر أصحابنا
~~كأبي العباس بن سريج وأبي العباس بن القاص والإصطخري وابن الوكيل قالوا إنه
~~يجوز له أكل الجميع ولا يجب عليه التصدق بشيء منها
# ونقله ابن القاص عن نص الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه لأن القصد
~~بالتضحية أتم
# ا ه
# والتقرب بإراقة الدم ms2478 فحسب وأما الضحية بعد الذبح فكسائر الذبائح غيرها
~~وعليه فلا ضمان مطلقا وكذا يقال في جلدها ونحوه مما له الانتفاع بعينه ما
~~دامت باقية دون نحو بيعه هذا حكم الإتلاف من PageV04P252 حيث الضمان وعدمه
~~وهو ظاهر لا محيد عنه فيتعين اعتماده لأن قواعدهم تصرح به وإن لم أر من نص
~~عليه وأما بالنسبة للإثم فإن تعمد أثم لا من حيث التضحية بل من حيث كونها
~~إضاعة مال وإن لم يتعمد لم يأثم وأما قوله وكذا قد يتخيل إلخ
# فهو إنما يتجه في الغني الذي أهدي إليه دون نفسه ودون الفقير كما يعلم
~~ذلك من قولي في شرح العباب كغيره من الأغنياء لا تمليكهم على المعتمد الذي
~~عليه الشيخان وغيرهما خلافا لابن الصلاح وغيره كما يأتي فلا يجوز تمليك
~~الأغنياء شيئا من الأضحية ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره بل بالأكل ولذا جاز
~~إطعامهم على وجه الإباحة كما في الجواهر وغيرها وكذا الإهداء إليهم كما
~~يأتي واستثنى البلقيني من ذلك ضحية الإمام من بيت المال
# قال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها بخلاف الفقراء كما أفهمه كلامهم فيجوز
~~إطعامهم وتمليكهم حتى من الزائد على ما يجب تمليكه نيئا ويتصرفوا فيه
~~بالبيع وغيره أما الأغنياء فيما يهدى إليهم فلا يتصرفوا فيه بغير الأكل كما
~~دل عليه قول الرافعي يجوز إطعامهم كما يطعم الضيف ويوافقه قول القمولي نقلا
~~عن الإمام والغزالي ما يجوز له أكله من أضحية التطوع لا يجوز له إتلافه
~~لأنه لا يجوز له بيعه ولا أن يملكه الأغنياء ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره
~~وإنما جاز له ولهم الأكل على وجه الإباحة
# ونظر فيه ابن الصلاح بأن ظاهر إطلاقهم جواز الإهداء إلى الأغنياء في
~~الهبة المفيدة للملك الممكنة من التصرف لا الإطعام على وجه الإباحة فإنه لا
~~يسمى هدية ويرد وإن قال ابن الرفعة إن الظاهر معه وغيره أن ما قاله هو ظاهر
~~كلام الشافعي والأصحاب الذين ذكروا الإهداء بأن الأصل منع أكلهم منها وإنما
~~جاز لهم على خلاف الأصل فلا يحسن أن يوسع لهم ms2479 في غيره من التصرفات وظاهر
~~التشبيه بالضيف أنه ليس لغني أهدي له شيء منها إهداؤه لغيره وهو متجه
~~ويؤيده قول الزركشي رحمه الله تعالى يحمل الإهداء إليهم على الإباحة لا
~~الملك فللمهدي استرجاعه ولو بعد الوصول للمهدى إليه
# وأما قوله بعد ذلك للأذرعي قضية التشبيه بالضيف أن المهدى إليه لا يتصرف
~~بغير الأكل من صدقة ونحوها وفي منعه من الصدقة والإيثار به بعد بخلاف منعه
~~من البيع لأنه كالمضحي يمتنع عليه أي البيع دون الصدقة وإطعام الغير فيرد
~~بأنه لا بعد في ذلك وليس كالمضحي لأن له ولاية التفرقة المستلزمة لجواز
~~التصدق وإطعام الغير بخلاف المهدى إليه
# ا ه
# ما في الشرح المذكور وهو ظاهر فيما ذكرته أما الفقير فواضح لما علم أنه
~~يتصرف فيه بالبيع وغيره فأولى إطعام نحو الهرة وأما المضحي فلما علم أيضا
~~أن له التصرف بالأكل والصدقة وإطعام الغير وإطعام نحو الهرة من جملة ذلك
# وأما الغني المهدى إليه فلما علم أنه إباحة له وأنه كالضيف وقد صرحوا فيه
~~أنه لا يجوز له التصدق ولا إطعام نحو الهرة ومما يؤيد ما ذكرته في المضحي
~~قولهم يجوز له شرب ما فضل من لبن المنذورة عن ري ولدها وأن يسبقه غيره أي
~~ولو ولد دابة أخرى فكما جاز له سقي الدابة كذلك يجوز له إطعام نحو الهرة
~~وهو ظاهر وقوله ولا يجوز له بيع شيء من أجزائها إلى قوله ا ه ظاهر
# ومن ثم قلت في شرح العباب فرع مات المضحي وعنده شيء من لحم الأضحية الذي
~~يجوز له أكله وإهداؤه لم يورث عنه لأنه ليس بمملوك له كما علم مما مر لكن
~~لوارثه ولاية القسمة والتفرقة والإهداء والأكل كما كان له ذكره السبكي
~~وغيره
# ا ه
# وأما قوله ولا يشكل ذلك بما في فتاوى القفال وتعليله دفع الإشكال بقوله
~~لأن الميت حين موته إلخ فتخيل الأشكال بذلك بعيد كما يعلم من سوق كلام
~~القفال وعبارة شرح العباب ومحل ذلك أي جواز الأكل للمضحي إذا ضحى عن نفسه ms2480
~~فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل
~~منه وبه صرح القفال في الميت وعلله بأن الأضحية وقعت عنه أي الميت فلا يحل
~~له أي المضحي الأكل منها إلا بإذنه أي الميت
# وقد تعذر فيجب التصدق عنه بجميعها واعتمد ابن الرفعة وغيره وعبارة المطلب
~~هل يقوم وارثه مقامه في جواز الأكل والإهداء نظرا إلى أنها PageV04P253
~~تطوع أو نقول قد صارت واجبة الذبح بعد الموت يتخرج على الوجهين في المنذورة
~~أو يتعين صرف الجميع للفقراء لأنها حسبت عليهم من الثلث محل نظر والأقرب
~~الأخير انتهت وفيه بسط مهم ذكرته في حاشية الإيضاح انتهت عبارة الشرح
~~المذكور وبها يعلم ظهور الفرق بين المضحي إذا مات وبين الميت المضحى عنه
~~فإن الأول كانت له ولاية التفرقة والأكل والإهداء فثبت كل ذلك لوارثه وأما
~~الثاني فلم يكن له من ذلك شيء فلم يثبت لوارثه شيء منه لما ذكر
# ولما ذكره ابن الرفعة من أن هذه حسبت على الفقراء من الثلث أي إذا أوصى
~~بها فصارت جميعها مستحقة لهم وورثة الميت الموصى لا يجوز لهم أخذ شيء من
~~ثلثه الموصي به وكذلك الوصي لئلا يتحد القابض والمقبض وأما الأغنياء فلأن
~~الوصايا إنما تنصرف إلى الفقراء غالبا فلم يجز صرف شيء إليهم أيضا وأما
~~قوله فلو كان ورثته أو بعضهم صغارا إلخ فإن أراد بهم ورثة الميت المضحى عنه
~~فغير صحيح لما علمت أن وارثه لا يجوز له الأكل منها لوجوب صرف جميعها
~~للفقراء كما علمته من عبارة ابن الرفعة المذكورة
# وقوله في حكاية كلام القفال بغير إذنه لم يقله القفال كذلك على هذا الوجه
~~وإنما علل عدم جواز أكل المضحي وغيره من الأغنياء بأن الأضحية وقعت عن
~~الميت فلا يحل الأكل منه إلا بإذنه وهو متعذر فيجب التصدق بها عنه وقوله
~~بالقسط لئلا يضيع إلخ فيه نظر إذ التقسيط ليس بواجب وخشية الضياع ليست هي
~~المبيحة للأكل لما يأتي وقوله ممنوع فيما يظهر ظاهر لكن تعليله بقوله
~~للتعلق ms2481 اللازم إلخ ممنوع إذ التعلق اللازم لا يمنع الإرث ألا ترى أن الدين
~~والحقوق المتعلقة بعين التركة لا يمنع انتقالها للورثة وإن حجر عليهم في
~~التصرف فيها حتى لو قضوا الدين من غيرها بأنها على ملكهم ولو بيعت فيه كانت
~~زوائدها من حين الموت إلى وقت البيع ملكا لهم
# وقوله والظاهر جوازه إلخ هو كذلك لا لما ذكره فحسب بل لما علم من كلامهم
~~وصرحوا به من زوال ملك المضحى عنها وعدم إرثها عنه وإن الثابت للوارث إنما
~~هو ولاية التفرقة وجواز الأكل فالمورث ليس إلا الولاية والجواز المذكوران
~~فقط كما هو صريح كلامهم فأما الولاية فيخلف الوارث المحجور فيها وليه لعدم
~~تأهله لها وأما جواز الأكل فلا يمكن أن ينوب عنه فيه غيره بل هو باق له
~~بمعنى أن للوارث أن يطعمه منها لا أنه يتعين عليه ذلك وإذا خلفه وليه في
~~ولاية التفرقة ولم يتعين عليه إطعامه وحده فله أن يطعمه وأن يطعم غيره
# فعلم بما قررته أن جواز إطعام الولي غير المولى عليه منه
# ا ه
# وصريح كلامهم ولا نظر للتعليل الذي ذكره المصنف لأنه قابل للمنع إذ لا
~~نسلم أن حل أكل المضحى منها رخصة إذ لا يصدق عليه حدها المقرر في الأصول
~~لأنه لم يتغير بل هو ثابت قبل النسخ وبعده لأنهما لم يتواردا على جواز
~~الأكل من حيث هو كما يوهمه كلام المصنف وأتم
# ا ه
# ما متواردات على جواز الادخار منها بعد ثلاث فأما حله قبل ثلاث وحل الأكل
~~مطلقا فلم يقع فيه نسخ مطلقا فتأمله وعلى التنزل فلا نسلم أن الصدقة هي
~~الأصل فيها لأن الحكم إذا نسخ امتنع النظر إليه مطلقا فلا يعمل بما دل عليه
~~ولا بما أشار إليه وأيضا فالمنظور إليه فيها بطريق الذات إنما هو إراقة
~~الدم لأنه المجمع عليه
# وأما الصدقة فوقع الخلاف في وجوبها كما مر وعلى الوجوب فهي بجزء غير تافه
~~فهذه كلها صرائح في منع ما ذكره السائل نفع الله سبحانه وتعالى به وأما ms2482
~~التعليل الصحيح والمأخذ الظاهر فهو ما ذكرته واستنبطته من كلامهم وحررته
~~فلا مساغ في العدول عنه وقوله فالظاهر جواز أكله إلخ إنما يتجه على ما قاله
~~جمع فيمن أوصى إلى إنسان بتفرقة ثلثه على نفسه وغيره من أنه يجوز له أن
~~يعطي نفسه وانتصر له الزركشي وغيره
# وأما على المعتمد أنه لا يجوز لاتحاد القابض والمقبض فلا يجوز له هنا أن
~~يأخذ لنفسه شيئا لاتحادهما ولا نظر لكونه نائب المالك لأن الوصي أيضا نائب
~~المالك
# وقد منع من ذلك على أن نيابته عنه تقوي ذلك الاتحاد الممنوع فإن قلت فما
~~الفرق بينهما قلت يفرق بأنه بالنسبة PageV04P254 للمضحي كالكلإ المباح إذ
~~لا ولاية لأحد عليه فلم يكن فيه اتحاد وأما بالنسبة لنائب المالك فلا لأنه
~~مال يلي تفرقته غير المالك وقد صار النائب وكيلا عن ذلك الولي فإذا أخذ منه
~~كان مقبضا عن غيره وقابضا لنفسه فتأمل ذلك ليظهر لك أن تعليل جواز الاتحاد
~~بكونه نائب المالك في غاية البعد وأنه من تعليل الشيء بما يبطله ويرده
~~وقوله نعم الظاهر إلخ بعيد جدا لأنه بعد أن جوز له الأكل كيف يمنعه من
~~الادخار ويعلل ذلك بأنه لا حق له فيها وهل هذا إلا التناقض البين لأن قوله
~~لا حق له فيها يبطل ما قاله من جواز أكله وتعليله جواز أكله بأنه كغيره
~~يبطل ما قاله من منعه من الادخار فتفطن لذلك وقوله بل يترك ما يراه صلاحا
~~للمولى عليه إلخ يقتضي أن ذلك كله واجب عليه وليس كذلك لما مر بدليل أنه
~~يجوز له التصدق بكلها وإنه لا حق للمولى عليه فيه إلا ولاية التفرقة فقط
~~فاندفع قوله فيترك وقوله يتصدق وقوله ميز
# وقوله وزع إن أراد أن ذلك واجب عليه نعم وقوله إن رآه يشعر بعدم الوجوب
~~لكن لا مطلقا بل إن لم يره فإن رآه لحاجة محجوره إليه لزمه وليس ببعيد
~~وقوله وإذا ضحى الولي إلخ اعلم أنهم استثنوا من منع التضحية عن الغير صورا
~~منها تضحية الولي من ms2483 ماله عن محاجيره ذكره جماعة منهم الولي أبو زرعة عن
~~شيخه الإمام البلقيني وهو أخذه من مقتضى كلام الشافعي رضي الله تبارك
~~وتعالى عنه في الأم ومن مقتضى قول الماوردي ولا يجوز لولي الطفل والمجنون
~~أن يضحي عنهما من أموالهما قال فمفهومه جوازه من ماله
# ا ه
# وبنحو عبارة الماوردي هذه عبر النووي في مجموعه فليستدل بها أيضا وجرى
~~شيخ الإسلام صالح البلقيني على ما مر عن والده في تتمته وتدريبه فقال
~~الثانية الولي إذا ضحى من ماله عن الذي تحت حجره من الأطفال والسفهاء
~~والمجانين فمقتضى نص الشافعي في الأم الجواز
# ا ه
# إذا تقرر ذلك فقضية ما مر في منع المضحي عن الميت من أكل شيء منها لأنها
~~انتقلت إلى الميت وإذنه متعذر أن الولي هنا إذا ضحى عن موليه من ماله لا
~~يجوز له أكل شيء منها لأنها انتقلت للمحجور
# وإذنه متعذر فالوجه ما قاله شيخ السائل نفع الله سبحانه وتعالى بهما
~~وبمددهما لا هو وبعض أئمة اليمن لما علم مما تقرر أن تضحية الولي عن موليه
~~متضمنة لانتقالها إليه شرعا وإن لم يكن أبا ولا جدا فإن قلت قضية الانتقال
~~إليه أن لا يجوز التصدق بشيء منها قلت ليس الانتقال إليه هنا إلا لتحصيل
~~ثوابها توسعة في تحصيل طرقه ولا يتم ذلك إلا بالتصدق منها وبما تقرر فارق
~~ما هنا ما قالوه فيما لو أصدق الولي عن محجوره أو دفع الثمن عنه ثم ارتفع
~~ذلك العقد لأن ذلك من العقود المالية فأدير عليه حكمها وما هنا القصد به
~~كما تقرر الثواب فوسع له في طرق تحصيله كما وسع للميت في ذلك لكن إن أذن له
~~في الحياة على المعتمد لأنه كان من أهل الإذن بخلاف المحجور الصغير
~~والمجنون مطلقا وألحق بهما من جن أو سفه بعد كماله طرد اللباب
# وقوله أقول فأما إلخ الأوجه الفرق بين العقيقة والتضحية فللأب إذا عق عن
~~ولده الأكل منها لأن الأب مخاطب بها أصالة فهي بالنسبة إليه كضحية نفسه ومن ms2484
~~ثم صرحوا بأنه يجوز له الأكل من العقيقة كما له الأكل من أضحية نفسه وأما
~~التضحية عن طفله فهي غير مخاطب بها وإنما وسع له فيها تحصيلا للثواب لموليه
~~لأنها فداء عن نفس المولى لا يعود على الأب منه شيء فتمحض النفع للمولي
~~والوقوع عنه بخلاف العقيقة فإن نفعها من كون الولد بسببها يشفع لأبيه كما
~~قاله أئمة مجتهدون أمر خاص بالولي لعود نفعه عليه فلم يكن كالمضحي عن الغير
~~وإنما هو كالمضحي عن نفسه كما صرحوا به فعلم الجواب عن ترديدات السائل نفع
~~الله سبحانه وتعالى به على أنه لو استحضر تصريحهم بأن للعاق أن يأكل من
~~العقيقة كالأضحية عن نفسه
# وأن الضحية عن الغير لا يجوز للمضحي الأكل منها ومن تأمل حكم ذلك وعللها
~~التي قررتها لم يبد تلك الترديدات ولزالت عنه تلك الظلمة أزال الله سبحانه
~~وتعالى عنا وعنه ظلم نفوسنا وحظوظنا وبوأنا منازل شهوده ومعاليها إلى أن
~~PageV04P255 نلقاه راضيا عنا بمنه وكرمه إنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا اشتركا في سبعي بدنة هل يمتنع كاشتراكهما
~~في شاتين أو يفرق فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله
~~الظاهر أنه لا فرق كما أفتى به بعضهم ويحتمل الفرق بأنه يمكن في الشاتين
~~استقلال كل بإراقة دم كامل فلم يجز له المشاركة فيه وإن حصل من مجموع
~~الشركتين لكل دم لأنه دم ملفق وهو لا يجزئ مع القدرة على عدم التلفيق وأما
~~في السبعين من البدنة فالتفليق حاصل في دمها سواء أجعلنا كل سبع عن واحد
~~وسبعا عن اثنين وسبعا عن آخر فإن قلت هذا فرق ظاهر فما بالك قلت إن الأول
~~هو الظاهر قلت لأنهم نزلوا كل سبع منزلة شاة ولم ينظروا إلى ما ذكر ألا ترى
~~أنهم قالوا لو كان بعض المشتركين في البدنة يريد اللحم وبعضهم يريد الضحية
~~أو الهدي الواجب أو المندوب أجبر حتى لو أراد بعضهم محرما ما لم يمنع مريد
~~المندوب أو الواجب فظهر أنهم منزلون كل ms2485 سبع منزلة شاة فما قالوه في الشاتين
~~من منع الاشتراك يأتي في السبعين والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل
~~يحصلان أو لا ابسطوا الجواب فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله
~~الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن
~~كلا من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى
~~والمقصود منها غير المقصود من الأخرى إذ الأضحية فداء عن النفس والعقيقة
~~فداء عن الولد إذ بها نموه وصلاحه ورجاء بره وشفاعته
# وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كل منهما فلم يمكن القول به نظير ما
~~قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر وأما تحية
~~المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاصل
~~بصلاة غيرها وكذا صوم نحو الاثنين لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة
~~الصوم المخصوصة وذلك حاصل بأي صوم وقع فيه وأما الأضحية والعقيقة فليستا
~~كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع
~~بدنة أو بقرة أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة
~~والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك فيجزي ذلك وليس هو من باب التداخل في
~~شيء لأن كل سبع يقع مجزيا عما نوي به وفي شرح العباب لو ولد له ولدان ولو
~~في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأد بها
# أصل السنة كما في المجموع وغيره وقال ابن عبد البر لا أعلم فيه خلافا
# ا ه
# وبهذا يعلم أنه لا يجزي التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولى لأنه
~~إذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
# | باب العقيقة
# وسئل نفع الله سبحانه وتعالى به ما حكم حلق ما تحت الذقن
# فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى بقوله حلق ما تحت الحلق من اللحية مكروه
~~كما في شرح المهذب عن ms2486 الغزالي وعبارته قال الغزالي تكره الزيادة في اللحية
~~والنقص وهو أن يزيد في شعر العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه وينزل
~~فيحلق بعض العذارين قال كذلك جانبي العنفقة وغير ذلك فلا يغير شيئا وقال
~~أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ولا
~~بنقص ما زاد عنها على قبضة اليد ويرو نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله
~~تبارك وتعالى عنهم وطاوس وما ذكرناه أولا هو الصحيح انتهت عبارة شرح المهذب
~~وهي صريحة كما ترى في كراهة حلق ما تحت الحلق من اللحية بخلاف ما تحت الحلق
~~من غير اللحية كالشعر النابت على الحلقوم فإنه لا يكره حلقه كما أفهمه
~~تقييد النووي كالغزالي بقولهما من اللحية لكن قال النووي في شرح المهذب قبل
~~ذلك وأما الأخذ من شعر الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئا لأصحابنا وينبغي
~~أن يكره لأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى لم يثبت فيه شيء فكره وذكر بعض
~~أصحاب أحمد أنه لا بأس به قال وكان أحمد رضي الله PageV04P256 تعالى عنه
~~يفعله وحكي أيضا عن الحسن البصري
# ا ه
# فقضية تعليله ما بحثه من الكراهة بأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى
~~كراهة حلق ما تحت اللحية وغيرها إلا أن يفرق بأن التغيير في الحاجبين لمزيد
~~ظهورهما ووقوع المواجهة بهما أقبح منه في حلق ما تحت الحلق من غير اللحية
~~فلذا كره الأخذ من شعر الحاجبين ولم يكره حلق ما تحت الحلق من غير اللحية
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى ما حكم حناء يدي الرجل ورجليه فأجاب نفعنا
~~الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله حكم حناء يدي الرجل ورجليه أنه لغير ضرورة
~~حرام على المعتمد عند النووي وغيره لأنه من زينة النساء وقد لعن صلى الله
~~عليه وسلم في الحديث الصحيح المتشبهين بالنساء وبهذا يرد على من اختار أنه
~~لا يحرم مطلقا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى ما حكم المكاتبات بجمال الدين وتقي الدين
~~ونور ms2487 الدين إذا كان الملقب بذلك فاسقا ابسطوا الجواب فأجاب نفعنا الله
~~سبحانه وتعالى بعلومه لا حرج في المكاتبات بنحو جمال الدين وتقي الدين ولو
~~لفاسق اشتهر بالتلقب بذلك لأن القصد باللقب حينئذ مجرد التعريف لا حقيقة
~~مدلوله لأن تلك لا يلاحظها إلا واضع ذلك اللقب وأما بعد الوضع فليس القصد
~~به ذلك ألبتة وبذلك يعلم أن الإنسان لو وضع ابتداء لفاسق التلقيب بنحو تقي
~~الدين حرم عليه لأنه كاذب في ذلك ما لم يقصد به مجرد التعريف دون حقيقة
~~مدلوله فحينئذ لا حرمة كما هو ظاهر وإن لم أر من صرح بشيء من ذلك والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه هل تستحب العقيقة عن السقط مطلقا أو يفرق بين من
~~ظهرت فيه أمارة التخلق من تخطيط وغيره فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه
~~المسلمين بأن العقيقة إنما تسن عن سقط نفخت فيه الروح كما جريت عليه في
~~شرحي الإرشاد والعباب تبعا للزركشي وأما ما لم تنفخ فيه الروح فهو جماد لا
~~يبعث ولا ينتفع به في الآخرة فلا تسن له عقيقة بخلاف ما نفخت فيه فإنه حي
~~يبعث في الآخرة وينتفع بشفاعته وقد قال جماعة من السلف من لم يعق عن ولده
~~لا يشفع له يوم القيامة فأفهم ما ذكرته من أن العقيقة تابعة للولد الذي
~~يشفع وهو من نفخت فيه الروح فكذلك يقيد ندبها بمن نفخت فيه الروح والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل العبرة في العقيقة ببلد الولد أو العاق
~~عنه فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله يحتمل أن تعتبر ببلد
~~الولد تخريجا على الفطرة ثم رأيت ما يؤيده وهو قول البلقيني ويعق الكافر عن
~~ولده المسلم كفطرته قلته تخريجا ويحتمل أن العبرة ببلد العاق لأنه هو
~~المخاطب بها ويفارق الزكاة بأنها مواساة فكانت أعني بلد المؤدى عنه ملتفتا
~~إليها دون بلد المؤدي فاختصت ببلد المؤدى عنه
# وأما العقيقة فليست كذلك لعدم وجوبها واختصاصها بأصناف الزكاة فالأعين لا
~~تطلع إليها ms2488 فلم يعتبر فيها بلد الولد بل العاق لأن الأعين إن فرض أن لها
~~نوع تطلع فإنما تطلع لبلده وإنما لم ينظر لهذا الفرق في مسألة البلقيني لأن
~~النظر إلى التخرج فيها يترتب عليه المواساة للمستحقين فكان أولى من عدمه
~~لأنه يترتب عليه عدم إيجاب شيء بالكلية وأما هنا فالسنية متفق عليها وإنما
~~التردد في أي المحال أولى بالإخراج وبلد العاق أولى به للمعنى الذي قررناه
~~والظاهر أنه لو أخر أو أرسل إلى بلد الولد وفعلت فيها أجزأت ثم إذا بلغته
~~بعد مضي يوم السابع من الولادة فهل الأفضل فعلها عقب بلوغ الخبر أو يوم
~~السابع منه أو الثالث
# كل محتمل والأقرب الأول ويقاس بالعقيقة فيما مر الأضحية والوليمة
~~بأنواعها التي ذكروها فالعبرة فيهما على الأقرب ببلد المضحي والمولم زوجا
~~كان أو غيره والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن قراءة سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى ولا رطب ولا يابس إلا
~~في كتاب مبين يوم يعق عن المولود هل لذلك أصل خبر أو أثر أو لا فأجاب نفع
~~الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله لا أعلم لذلك أصلا خبرا ولا أثرا
~~والظاهر أنه من مبتدعات العوام الجهلة الطغام فينبغي PageV04P257 الانكفاف
~~عنه وتحذير الناس منه ما أمكن والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عن حكم خضب اليدين والرجلين بالحناء للرجال
~~فإن بعض العلماء صنف مصنفا في تحريمه على الرجال وتحريمه مشهور في كبار
~~المصنفات وصغارها وبعضهم صنف مصنفا في إباحته لهم وبسط فيه وقال إن الرافعي
~~والنووي رحمهما الله تبارك وتعالى لم يكن لهما ولا لمن بعدهما حجة ظاهرة في
~~تحريمه فتفضلوا بإيضاح الحق في ذلك وهل أحد سبق العجلي إلى القول بتحريمه
~~أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قد وصل إلينا بمكة
~~المشرفة هذا المؤلف الثاني فرأيته مشتملا على عجائب الغلط وغرائب الشطط
~~وبدائع الافتراء وقبائح الجدال والمراء وادعاء الاجتهاد والتصميم على الخطإ
~~والعناد والتشنيع القبيح على أئمة المذهب المتقدمين والمتأخرين ورميهم
~~بالزور والبهتان وزعم ms2489 أنهم توالوا على الخطإ مئين من السنين فلذلك شمرت له
~~ساعد الهتك وأهويته مكانا سحيقا من أودية الهلاك والشك وألفت في رد جميع
~~مخترعاته الفاسدة وبضاعته الكاسدة تأليفا شريفا في فنه حافلا وكتابا منيفا
~~رافلا مؤيدا بالدلائل القواطع والبراهين السواطع فسيف ذلك المعاند في
~~معاركة المقامع وقطع منه أعناق الأعناق ومطايا المطامع وألجأه إلى أضيق
~~الطرق وأوعر المسالك وأنبأه بما حواه تأليفه من الخرافات الحوالك كما أنبأ
~~عن ذلك كله رسمه وعلمه واسمه إذ هو شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في
~~الحناء وعواره وحاصل بعضه المتعلق بالسؤال والمزيل للإشكال أن تحريم الحناء
~~على الرجال بلا ضرورة دلت عليه الأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة وهو مذهب
~~الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وجعل جنات المعارف متقلبه ومثواه
~~صريحا واستنباطا وتابعه عليه أصحابه مجانبين تفريطا وإفراطا
# فقد نقل النووي رحمه الله تبارك وتعالى وهو الثقة العدل في أجل كتبه
~~وأعلاها وهو شرح المهذب أن الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه نص في مختصر
~~المزني على تحريم الحناء للرجال وتابعه عليه أصحابه رحمهم الله تبارك
~~وتعالى وهذا أمر ظاهر جلي قاطع للنزاع ومظهر لخطإ المعترضين وإنهم وقعوا في
~~هوة مقابلة النصوص بالسباق من غير تثبت وتأمل إلى الامتناع من الانقياد
~~والمبادرة بالدفاع فعليهم أن يرجعوا لنص إمامهم الذي عليه جميع أصحابه وأن
~~يعترفوا بأن تحريمه هو الحق الذي قر في نصابه وأن ما كانوا عليه من الحل
~~بان خطله وانحرافه وزلله فإن تمادوا على العناد آبوا بخزي عظيم يوم التناد
~~أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك وأعاذنا من جميع المهالك بمنه وكرمه آمين
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عن قراءة سورة الإخلاص في أذن المولود
~~اليسرى لها أصل أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نعم لها أصل
~~رواه رزين في مسنده
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عن حديث خير الأسماء ما عبد وما حمد هل له
~~أصل فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لم أر هذا اللفظ حديثا وإنما ms2490 الذي
~~في الحديث أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى ما تعبد له
# وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز التسمية بعبد النبي فأجاب رحمه الله تعالى
~~بقوله المعتمد حرمة ذلك وما أشبهه بل نقل ذلك بعض المحققين عن الأكثرين
~~فقال ومنع الأكثرون التسمية بعبد النبي
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل ورد في تسريح اللحية والقراءة عنده شيء
~~فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله أخرج البيهقي كان صلى الله
~~عليه وسلم يكثر القناع يعني التطليس ويكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء
~~والترمذي كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته والخطيب كان يسرح لحيته بالمشط
~~وأما القراءة عند تسريحها فلم يرد فيها حديث ولا أثر قاله الحافظ السيوطي
# وسئل رحمه الله تعالى عن حديث دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~أبيض الرأس واللحية فقال ألست مسلما قال بلى قال فاختضب من أخرجه
# فأجاب نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله أخرجه أبو يعلى في مسنده
# وسئل رحمه الله تعالى عمن سرح PageV04P258 لحيته ورأسه كل ليلة عوفي من
~~أنواع البلاء من رواه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله رواه أبو تمام
~~في فوائده وفيه من حسنه بعضهم وروى عنه ابن حبان لكن قال أبو نعيم إنه منكر
~~بمرة وتبعه ابن الجوزي فعده في الموضوعات
# وسئل رحمه الله تعالى بما لفظه نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل يوم من
~~أخرجه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله أخرجه أبو داود والنسائي
~~والحاكم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عن حديث من سعادة المرء خفة لحيته من رواه
~~فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله رواه الطبراني والخطيب وضعفه
~~وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقيل إن فيه تصحيفا وإنما هو خفة لحييه
~~بذكر الله حكاه الخطيب
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عن حديث من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي
~~وتبركا كان هو ومولوده في الجنة من رواه فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى
~~بعلومه بقوله رواه أحمد وغيره قال الحافظ السيوطي وسنده عندي ms2491 على شرط الحسن
# وسئل رحمه الله تعالى عن خبر إن لله تعالى ملائكة سياحين عبادتهم كل دار
~~فيها اسم محمد هل هو ثابت وما معناه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله
~~ليس بثابت وإنما ذكره في الشفاء ومعناه عبادتهم بالباء الموحدة حفظ أو رؤية
~~كل دار فيها ذلك الاسم الشريف والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب الأطعمة
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى مسخ آدمي بقرة مثلا فهل يحل أكله فأجاب
~~نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قال الطحاوي يحل وقضية مذهبنا خلافه
~~ويدل له حديث أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم نزل
~~بأرض كثيرة الضباب فطبخوا منها فقال صلى الله عليه وسلم إن أمة من بني
~~إسرائيل مسخت دواب فأخشى أن تكون هذه فأكفئوها وجمع بين هذا وإذنه في الأكل
~~منه بحمل ذاك على أول الأمر حين تجويزه أن يكون من الممسوخ فحينئذ أمر
~~بإكفاء القدور وتوقف ولم يأمر ولم ينه فيها بشيء وحمل الإذن على علمه أنها
~~ليست من الممسوخ وكراهيته له إنما كانت تقذرا وفيها دليل على الكراهة لمن
~~يتقذره ونقل صاحب العباب إنه قال الحل بعيد في مسألة السؤال عملا بأصل
~~الذات المحرمة وعنه أنه بحث الحل في مسخ حلال محرما عملا بالأصل ونظر فيه
~~بأن صورته صورة محرم فكيف ينظر إلى أصله وتغليبهم التحريم في المتولي بين
~~حرام وحلال يؤيد الحرمة وأخذ من ذلك أنه لو غصب طعاما فقلبه ولي دما ثم عاد
~~إلى حاله لم يحل أكله بغير إذن المغصوب منه احتراما لمال الغير قيل وقضية
~~قولهم لو قتل الولي بحاله لا يقتل أنه لا ضمان عليه هنا بقلبه دما مثلا
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون وصار إلا لم يأكل
~~منه هلك هل يباح له حينئذ أكله أم لا فأجاب عفا الله تبارك وتعالى عنه
~~بقوله إذا علم علما قطعيا بقول الأطباء أو التجربة الصحيحة الصادقة أنه لا
~~دافع لخشية هلاكه إلا ms2492 أكله من نحو الأفيون القدر الذي اعتاده أو قريبا منه
~~حل له أكله بل وجب عليه لأنه مضطر إليه في بقاء روحه فهو حينئذ كالميتة في
~~حق المضطر إليها بخصوصها وقد صرح بذلك جماعة مع وضوحه نعم أشار شيخ الإسلام
~~الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى شيء حسن يتعين اعتماده وهو أنه يجب على
~~متعاطي ذلك السعي في قطعه بالتدريج بأن يقلل مما اعتاده كل يوم قدر سمسمة
~~فإن نقصها لا يضره قطعا فإذا استمر على ذلك لم تمض إلا مدة قليلة وقد زال
~~تولع المعدة به ونسيته من غير أن تشعر ولا تستضر لفقده
# فبهذا أمكن زواله وقطعه فهو وسيلة إلى إزالة ذلك المحرم في ذاته وإن وجب
~~تعاطيه لأن الوجوب لعارض لا ينافي الحرمة الذاتية كما أن تناول المضطر
~~للميتة واجب في حقه لعروض الاضطرار مع بقائها في حد ذاتها على وصف الحرمة
~~الذاتي لها وما كان وسيلة إلى إزالة المحرم يكون واجبا فوجب فعل هذا
~~التدريج ومن ترك ذلك فهو عاص آثم فاسق مردود PageV04P259 الشهادة ولا عذر
~~له في دوام تعاطيه
# إن أوجبناه عليه في الحالة الراهنة لبقاء روحه فتأمل ذلك فإن كثيرين من
~~المخذولين بالابتلاء بهذه الخصلة القبيحة الشنيعة يتمسكون بدوام ما هم عليه
~~من المقت والمسخ المعنوي بأنهم نشئوا فيه وتمكن منهم فصار تعاطيه واجبا
~~عليهم وجواب ذلك أنه كلام حق أريد به باطل لأنا نقول لهم لئن سلمنا لكم ما
~~قلتموه هو لا يمنع أنه يجب عليكم السعي في قطعه وزوال ضرره ومسخه لأبدانكم
~~وأديانكم وعقولكم ومحصولكم ولقد أخبرني بعض العارفين أنه يمكن قطع الأفيون
~~في سبعة أيام بدواء بره بعض الأطباء بل أخبرني بعض طلبة العلم الصلحاء إنه
~~كان مبتلى منه في كل يوم بمقدار كثير فساءه حاله وتعطل عليه عقله وأدرك أنه
~~المسخ الأكبر والقاتل الأكبر والمزيل لكل أنفة ومروءة وأدب ورياسة والمحصل
~~لكل ذلة ورذيلة وبذلة ورثاثة وخساسة قال فذهبت إلى الملتزم الشريف وابتهلت
~~إلى الله سبحانه وتعالى بقلب حزين ودموع وأنين ms2493 وحرقة صادقة وتوبة ناصحة
~~وسألت الله تبارك وتعالى أن يمنع ضرر فقده عني ثم ذهبت إلى زمزم وشربت منها
~~بنية تركه وكفاية ضرر فقده فلم أعد إليه بعد ذلك ولم أجد لفقده ضررا بوجه
~~مطلقا
# ا ه
# وصدق في ذلك وبر فإن شغف النفوس عند فقده وظهور علامات الضرر عليها إنما
~~هو لعدم خلوص نباتها وفساد طوياتها وبقاء كمين تشوفها إليه وتعويلها عليه
~~فلم تجد حينئذ ما يسد محله من الكبد فيعظم ضرر فقده حينئذ وأما من عزم عزما
~~صادقا على تركه وتوسل إليه سبحانه وتعالى في ذلك بصدق نية وإخلاص طوية فلا
~~يجد لتركه ألما بحول الله تعالى وقوته
# وسئل رحمه الله تعالى عن ابتلاع قموع النبق وهو الكين هل يحل إذ ليس بضار
~~ولا قذر أم لا وكذلك النوى مع التمر هل يحل ابتلاعه معه أيضا أم لا فأجاب
~~نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن ابتلاع نوى نحو التمر أو النبق
~~جائز حيث لا ضرر فيه بخلاف نحو التراب فإنه مضر غالبا فيحرم مطلقا وإذا جاز
~~أكل دود نحو الفاكهة والجبن الميت فيه معه وإن سهل تمييزه كما قالوه خلافا
~~لمن غلط فيه فأولى هذا ولا نظر إلى أن هذا من جنس ما يشق تمييزه بخلاف ذاك
~~لأن نوى بعض الفاكهة قد يشق تمييزه فهو مثله أو قريب منه فإن قلت صرحوا
~~بحرمة أكل الجلد المدبوغ فما الفرق قلت الفرق واضح لأنه بالاندباغ انتقل
~~إلى طبع الثياب ولم يبق من جنس المأكول ولا من توابعه بوجه بخلاف النوى
~~فإنه من جنس المأكول ألا ترى أنه يعلف به الدواب ومن توابعه ألا ترى أن بعض
~~النوى له خصوصيات نافعة كما قاله الأطباء فاتجه أنه حيث علم أنه لا ضرر فيه
~~أنه يجوز ابتلاعه
# وسئل رحمه الله تعالى عن أكل لحم الصدف الموجود في مليبار هل يحل أكله أو
~~لا وفيه الصغير والكبير والكبير يكون مثل صدف اللؤلؤ والصغير يكون مدورا
~~وهل هو الدنيلس أو حكمه حكمه وفي لحمه ms2494 الذي يكون فيه السرطان الصغير هل
~~يجوز أكله معه أو لا إذا طبخ معه وهل يكون حكمه حكم الدود المتولد من
~~المأكول أو لا وفي لحمه سواد يقول بعض الناس إنه خرؤه هل يجوز أكله معه أو
~~لا
# وهل السرطان مما لا نفس له سائلة أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه
~~بقوله الكلام على ذلك يستدعي تحرير الحكم في حيوان البحر والذي في الروضة
~~وأصلها أنه حلال إلا ما يعيش منه في البر بأن يكون فيه عيشه غير عيش مذبوح
~~وإلا الضفدع والتمساح والسرطان والسلحفاة وكذا النسناس على أحد وجهين رجحه
~~غيرهما والذي في المجموع بعد أن ذكر ذلك قلت الصحيح المعتمد أن جميع ما في
~~البحر تحل ميتته إلا الضفدع
# ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على غير ما
~~في البحر وفي موضع آخر منه يحل عندنا كجمع من الصحابة والتابعين ومالك
~~وأحمد رضي الله تبارك وتعالى عنهم كل ميتات البحر غير الضفدع
# ا ه
# فعلى ما في المجموع في هذين الموضعين يحل كل أنواع الصدف سواء صغيره
~~وكبيره وسواء السرطان والدنيلس وغيره كالترسة PageV04P260 والسلحفاة إلا ما
~~ثبت فيه سمية وعلى ما في الروضة
# وأصلها وهو المنقول المعتمد يحرم السرطان وسائر أنواع الصدف مما يعيش في
~~البر أيضا واختلفوا في الدنيلس وهو صدف صغير صورته صورة اللوز في باطنه لحم
~~فيه نقطة سوداء فأفتى الشمس ابن عدلان وعلماء عصره وغيرهم بحله قالوا لأنه
~~من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه وأفتى ابن عبد السلام بتحريمه وقال هذا مما
~~لا يرتاب فيه سليم العقل واختلف المتأخرون أيضا فمن رجح ما قاله ابن عبد
~~السلام البدر الزركشي ووجهه بأنه أصل السرطان لتولده منه كما ذكره أهل
~~المعرفة بالحيوان وصرحوا بأنه من أنواع الصدف كالسلحفاة
# ا ه
# وممن رجح ما قاله ابن عدلان وأهل عصره الكمال الدميري فقال متعرضا لرد
~~كلام الزركشي لم يأت على تحريمه دليل
# وما نقل عن ابن عبد السلام من الإفتاء بتحريم أكله ms2495 لم يصح وقد أفتى بعض
~~فقهاء عصرنا بتحريم أكله وهذه عبارة من فقد نص الشافعي رضي الله تبارك
~~وتعالى عنه على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته
# ا ه
# وفيه نظر وهذا لا يرد ما قاله الزركشي كابن عبد السلام لأن الآية والحديث
~~مخصوصان بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث وقد صرح الأصحاب بأن لحم السرطان
~~خبيث وهو متولد من الدنيلس كما علمت نقله عن أهل المعرفة بالحيوان ويؤيده
~~قول بعض اللغويين إن الضفدع يتولد من اللحم الذي في الدنيلس والضفدع خبيث
~~أيضا فعلى كل من قولي تولد الضفدع والسرطان منه هو لا يتولد منه إلا خبيث
~~فليكن خبيثا وإذا ثبت خبثه حرم بنص الآية فالأولى لمن أراد أكله تقليد مالك
~~وأحمد رضي الله تبارك وتعالى عنهما فإنهما يريان حل جميع ميتات البحر كما
~~مر نقله في المجموع عنهما وأهل مصر يأكلون الدنيلس ويبيعونه من غير نكير
~~فلعلهم جارون على إفتاء ابن عدلان ومن عاصره فالحق أنه لا يخلو عن خبث وإن
~~تجنب أكله أولى وإن لم يثبت أن ما فيه من السواد خرؤه على أن ما قبل أنه
~~خرؤه لا أصل له وإلحاقه بالدود المتولد من المأكول بعيد جدا إذ لا جامع
~~بينهما بوجه فإن علة حل أكل الدود عسر تمييزه عما خالطه وأما الدنيلس ونحوه
~~فالمحرمون لذلك يحكمون على جميع عينه بالنجاسة والتحريم لما تقرر من خبثه
~~فحينئذ هو لم يخالط غيره حتى يعفى عنه والسرطان له نفس سائلة وألحقوه
~~بالضفدع ولا ينافيه قول الدميري إنه لا يتخلق بتوالد ونتاج إنما يتخلق في
~~الصدف ثم يخرج منه لأنه لا يلزم من نفي التوالد والنتاج عدم الدم لكن جرى
~~جماعة من أصحابنا على أن الضفدع لا نفس له سائلة فيجري ذلك في السرطان ومع
~~ذلك ما قاله هؤلاء ضعيف
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل يحل أكل البطارخ فأجاب نفع الله سبحانه
~~وتعالى ببركته وعلومه ms2496 المسلمين بقوله نعم لأنه بيض السمك كما صرحوا به ولا
~~ينافيه قول الجواهر ولا يحل أكل سمك ملح ولم ينزع ما في جوفه لأنه في أكل
~~السمكة كلها مع ما في جوفها من النجاسة بخلاف البطارخ فإنه يشق جوفها ثم
~~يخرج منه لكن محل هذا إن لم يعلم مماسته لنجاسة الجوف فإن علمت وجب غسله
~~قبل أكله فإطلاق بعضهم حرمة البطارخ استدلالا بعبارة الجواهر هذه غلط ثم
~~عبارتها محمولة على سمك كبار لما في الروضة في الصغار أنه يجوز أكلها قبل
~~شق أجوافها لعسر تتبع ما فيها
# وسئل رحمه الله تعالى هل ورد النهي عن الحجامة في بعض الأيام والأمر بها
~~في البعض فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله نعم ورد بل
~~صح النهي عنها يوم الجمعة والسبت والأحد والأربعاء وفي روايات أخر أن يوم
~~الثلاثاء يوم الدم وإن فيه ساعة لا ينقطع فيها الدم وأنه يخشى منها يوم
~~الأربعاء والسبت البرص وأن في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات
~~وصح الأمر بها يوم الخميس والاثنين والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب المسابقة والمناضلة
# PageV04P261 وسئل رحمه الله تعالى عما يقع بين أهل مليبار من اللعب بنحو
~~السيوف المحددة والتضارب بها اعتمادا على حراستهم بالترس والغالب السلامة
~~وقد يقع الجرح وقد يقع الهلاك فهل هو جائز لأن القصد به التمرين حتى ينفع
~~في الحرب أو لا لدخوله في الإشارة على مسلم بالسلاح وحمله عليه وقد عمت
~~البلوى بذلك
# فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله يجوز ذلك كما صرح به
~~أصحابنا حيث قالوا يجوز ولو بعوض المسابقة على التردد بالسيوف وإدارتها
~~والرماح لأنه ينفع في الحرب ويحتاج إلى معرفة وحذق ويجوز بلا عوض المراماة
~~بأن يرمي كل واحد الحجر أو السهم إلى الآخر وإنما لم يجز بعوض لأنها لا
~~تنفع في الحرب
# ا ه
# فعلم منه ما قلناه ولأن التردد بالسيوف والرماح ومراماة الأحجار والسهام
~~قد يقع فيها جرح وهلاك ومع ذلك لم ينظروا إليه لغلبة السلامة ms2497 وكونه نافعا
~~في الحرب ليس هو العلة في التجويز مطلقا وإنما هو علة في التجويز بعوض ألا
~~ترى إلى تجويزهم المراماة بالسهام والأحجار بلا عوض مع عدم نفعها في الحرب
# وليس علة ذلك إلا غلبة السلامة فيها فكذا ما في السؤال يجوز لغلبة
~~السلامة فيه وإن فرض أنه غير نافع في الحرب وليس هذا من الإشارة على مسلم
~~بالسلاح المنهي عنها لأن محل النهي في إشارة مخيفة أو يتولد عنها الهلاك
~~قريبا غير نادر كما هو ظاهر
# سئل رحمه الله تعالى كيف عد الأصحاب الرمي بنية الجهاد سنة مع قوله تعالى
~~وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والأمر للوجوب والقوة مفسرة في الأحاديث
~~بالرمي فأجاب بقوله استندوا في ذلك إما لقول بعض الصحابة الآية منسوخة وإذا
~~نسخ الوجوب بقي الجواز الشامل للندب الدال عليه كثرة الأحاديث في كثرة ثواب
~~الرمي والترغيب فيه وإما احتمال أن الأمر للإرشاد ولا ترد عليه تلك
~~الأحاديث نظرا إلى أن الأمر الإرشادي لا ثواب فيه لأن هذا إنما هو من حيث
~~ذاته وإما بالنظر لما يقترن به
# فقد يعظم ثوابه بخلاف الأمر الشرعي فإن الثواب عليه من حيث ذاته من غير
~~اعتبار أمر آخر يقترن به وهذا الفرق وإن لم أره إلا أنه قد يومئ إليه بعض
~~الفروق من الكراهة الشرعية والإرشادية وإما أنهم نظروا إلى عموم ما المفسرة
~~بقوة وذلك شامل للرمي وغيره كالسيف والسلاح والحصون وذكور الخيل كما قاله
~~كثير من الصحابة والتابعين ولفظ سعيد بن المسيب هي القوس إلى السهم فما
~~دونه وأما الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي
~~فهو من باب الحج عرفة كما قاله مكحول
# وعلى هذا فالأمر في الآية للوجوب لأن التهيؤ لجهاد العدو والاستعداد
~~لملاقاته بدخول جيشنا إلى داره كل سنة أو بعمارة الثغور ونحوها حتى لا يبقى
~~له سبيل إلى دخول دارنا واجب على الكفاية وحينئذ إذا نظرنا للرمي من حيث
~~ذاته قلنا إنه سنة أو من حيث دخوله تحت الأمر ms2498 الموضوع حقيقة للوجوب قلنا هو
~~من بعض جزئيات المفروض ونظيره العتق مثلا في الكفارة المخيرة فهو من حيث
~~إنه أفضلها مندوب ومن حيث تأدي الواجب به واجب ولعل هذا التقرير أولى من
~~قول بعضهم القول بوجوب الرمي أخذا من الأمر في الآية ليس معناه أنه واجب
~~لعينه بل إنه من باب إيجاب شيء لا بعينه كما قاله الفقهاء في خائف العنت
~~أنه يجب عليه التعفف ولا يقال إن النكاح في حقه واجب على معنى أنه واجب
~~لعينه بل على معنى أن السعي في الإعفاف واجب إما بالنكاح وإما بالتسري
~~فإيجاب النكاح عليه من باب إيجاب شيء لا بعينه وما كان من هذا القبيل إذا
~~حكم عليه بعينه قيل إنه سنة وكذلك هنا الواجب إعداد ما ينتفع به في القتال
~~ويدفع به العدو أما الرمي أو غيره وإذا حكم على الرمي بعينه قيل إنه سنة
~~والله تعالى أعلم
#
# | باب الأيمان
# وسئل رحمه الله عن رجلين مر بهما رجل فحلف أحدهما أن هذا ولد فلان وحلف
~~الآخر أنه ولد فلان غير الذمي الذي يعنيه صاحبه وهما جميعا يظنان أنهما على
~~الصواب فهل يحنثان أو لا وهل إذا PageV04P262 حلفا يمينا بالطلاق يحنثان أو
~~لا كما إذا حلف ظانا أنه صادق فبان خلافه فأجاب بأنه لا يحنث واحد منهما
~~والله تعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عمن حلف لا يراجع زوجته فوكل هل يحنث فأجاب نفعنا
~~الله به بقوله نعم يحنث أخذا من قولهم لو حلف لا ينكح حنث بعقد وكيله
~~والرجعة وإن كانت استدامة في كثير من الصور إلا أنهم نزلوا فعل الوكيل في
~~باب النكاح كفعل الموكل
# وسئل رحمه الله تعالى عمن حلف لا يخاف فلانا فهل يحنث مطلقا أو لا فأجاب
~~نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبقوله الخوف من الأمور القلبية التي لا
~~اطلاع عليها إلا من جهته فيلزمه العمل بما عنده فإن خافه حنث وإلا فلا وإن
~~دلت القرائن على خوفه منه إذ لا عبرة هنا بالقرائن فإنه قد يكون ms2499 عنده فرط
~~هجوم وإقدام فلا يخاف من قويت شوكته ونفذت كلمته وظهرت دولته وهذا يشاهد
~~كثيرا أعني أن بعض من لهم قوة جراءة قد يقدمون على الأشياء المهولة جدا
~~المؤدية إلى القتل فورا عادة من غير أن يكون عندهم خوف منها ومن ثم كانت
~~الشجاعة الحقيقية المورثة لعظيم الإقدام أو خوض المهالك نسيان العواقب فمن
~~نسي أوقع نفسه في كل مهلكة ومخوفة من غير تقديم خوف ولا فزع وإنما أطلت في
~~هذا ردا لقول بعضهم لو قال لا أخاف ودل الحال على خلاف قوله إما بقوة شوكة
~~المحلوف عليه أو شدة بأسه أو فرط هجومه فالظاهر وقوع الطلاق
# ا ه
# فعلم أن ظاهره في غاية الخفاء فلا يعول عليه والله أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى بما لفظه قال السراج البلقيني أفضل الصيغ للحمد
~~الحمد لله رب العالمين هل هو المعتمد فأجاب نفعنا الله به بقوله المعتمد في
~~المذهب أن أفضل صيغة الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ولي فيه بحث
~~وهو أن الذي دل عليه المعنى ودلت عليه السنة أن أفضلها يا ربنا لك الحمد
~~كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وما قاله اختيار له بأنها أول كتاب الله
~~العزيز وآخر دعوى أهل الجنة في الجنة ولو ضم إليها ما ذكرته ليصير الحمد
~~لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه لزاد اتضاحه ولم يمكن
~~رده وهذا أولى من قول ولده علم الدين ينبغي الجمع بين ما قاله وما قالوه
~~ليصير الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وعلى كل فينبغي
~~الجمع بين ما قلته وما قاله وما قالوه وهو الحمد لله رب العالمين حمدا
~~يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
# وسئل رضي الله عنه عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يؤجر ولا يسكن فلانا داره
~~فأجره الدار جاهلا الحلف أو عامدا فهل يحنث أو لا وإذا قلتم لا فهل الحيلة
~~في عدم الحنث أن يرفع إلى حاكم يأمره بالإسكان الذي هو ms2500 من لوازم الإجارة أو
~~كيف الحال فأجاب رحمه الله بقوله إذا أجره ناسيا الحلف لم يحنث أو ذاكرا له
~~حنث وجهل الحكم ليس بعذر خلافا لمن زعمه وإذا لم يحنث وصح إيجاره فرفعه
~~المحلوف عليه لحاكم فألزمه بتمكينه من السكن فسكن لم يحنث لأن الإكراه
~~الشرعي كالإكراه الحسي كما صرحوا به
# وسئل عن شخص حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يضرب زوجته فكالمته ثم حذفته
~~بنعلها فحذفها بنعله فأصابها فهل يقع عليه طلاق أم لا كما مال إليه بعض
~~مشايخ العصر وعلله بأن حقيقة الضرب غير حقيقة الحذف فيما يظهر من كلام
~~اللغويين واستعمال أهل العرف قال فكان حقيقة الضرب صدم المضروب بالآلة مع
~~اتصالها بالضارب والمضروب وفي الحذف يحصل الصدم بعد الانفصال عن الحاذف
~~فافترقا وأورد أنهم ألحقوا الوكز بالضرب
# والوكز في القاموس هو الدفع والطعن والضرب بجمع الكف وقد صرح الشيخ زكريا
~~رحمه الله تعالى في شرح الروض بوقوع الطلاق بالوكز بمعنى الدفع والدفع ليس
~~فيه الاتصال الذي شرط في الضرب فليكن الحذف مثله أو هو نوع من الدفع قلت
~~إنما وقع الحنث بالوكز الذي هو الضرب بجمع الكف لأنه فرد من أفراد الضرب
~~ولا يلزم من كونه مشتركا بين ذلك وبين الدفع أن يقع الحنث بالدفع وقد اقتصر
~~الإسنوي PageV04P263 على تفسير الوكز بالضرب بجمع الكف ولم نجد تفسيره
~~بالدفع فيما يقع به حنث الحالف على الضرب إلا في كلام الشيخ زكريا
# وفيه نظر ظاهر لأنه ليس من أفراد الضرب على أنه لا بد في الدفع إذا سلمنا
~~وقوع الحنث به في الصدم المعتبر في حقيقة الضرب وهو غير معتبر في المعنى
~~اللغوي فيما يظهر فلو دفع الشخص إنسانا فأماله ولم يصدم شيئا صح أن يقال
~~وكزه ولا يقع به حنث أصلا فظهر أن الوكز بهذا المعنى غير مراد فيما يقع به
~~الحنث
# ا ه
# كلامه فهل توافقونه على جميعه أو بعضه أو تخالفونه فما سند المخالفة
~~حققوا ذلك وابسطوا لنا القول فيه فإن المسألة واقعة حالا والسائل ينتظر ms2501
~~الجواب فيها أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة فأجاب نفعنا الله سبحانه
~~وتعالى ببركته بقوله عرضت علي هذه المسألة وأنا مشغول ببعض المهمات فتوقفت
~~فيها ولم أجزم فيها بشيء وإن كان ميلي إلى الحنث إذا أصابها المحذوف به
~~إصابة لها وقع مع إيلام أو عدمه بناء على التناقض الشهير في التعليق بالضرب
~~ثم تجاذبت البحث فيها مع جماعة من المشايخ فلم يميلوا إلا إلى عدم الحنث
~~لنحو ما ذكر في السؤال ولم ينقدح عندي غير الحنث واستمريت على ذلك مع
~~التردد فيه أياما إلى أن رأيت من كلام الفقهاء واللغويين ما اقتضى الجزم
~~بالحنث وبيان ذلك بأمور وقبلها لا بد من ذكر مقدمة هي أن الأصحاب إلا
~~الإمام والغزالي يقدمون الوضع اللغوي على الوضع العرفي وفي ذلك كلام
~~وتقييدات مبسوطة في محلها وقد بينت حاصلها في شرح المنهاج وغيره الأمر
~~الأول أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لا يشك أنه من أكابر العرب الذين
~~يحتج بكلامهم وتثبت اللغة بقوله ويقدم على غيره ممن لم يكن في مرتبته وقد
~~صح أنه سمى الحذف ضربا ففي الحديث الصحيح في قصة رجم ماعز رضي الله تعالى
~~عنه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما لفظه فأخرج إلى الحرة فرجم
~~بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به
~~وضربه الناس حتى مات والذي وقع من ذلك الرجل ومن الناس إنما هو الرجم كما
~~صح عن جابر في هذه القصة ولفظه فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات
~~فهذا جابر مصرح بأن الذي وقع منهم بعد الإدراك هو الرجم الموافق لما أمرهم
~~به النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذلك
~~الرجم ضربا فهو صريح أي صريح في أن الرجم الذي هو الحذف يسمى ضربا وإلا لم
~~يصح قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فضربه به وضربه الناس فإن قلت يحتمل
~~أن الصادر منهم بعد الإدراك إنما هو ms2502 الضرب وأن جابرا رضي الله تعالى عنه هو
~~الذي تجوز فعبر عنه بالرجم مجازا وأن بعضهم ضربه وبعضهم رجمه قلت كل من
~~هذين حجة لنا على التقرير بالأولى لأن الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه
~~وسلم إنما هو الرجم فانتقالهم جميعهم أو بعضهم عنه إلى الضرب تصريح منهم
~~بأن الرجم يصدق على الضرب وإلا لم يفهموه منه على أن الحمل على المجاز لا
~~يعدل إليه لاستدعائه إلى قرينة تصرفه عن الحقيقة ولا قرينة هنا فوجب إبقاء
~~كل من لفظ أبي هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهما على حقيقتهما وظهر بذلك
~~ظهورا لا يشك فيه منصف أن الرجم الذي هو الحذف يسمى ضربا وإذا تقرر أن
~~الحذف يسمى ضربا لغة كما علم من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي هو
~~من أجلاء أهل اللسان المرجوع إليهم فيه فليحنث به الحالف على عدم الضرب
~~لأنه أتى بما يسمى ضربا وحينئذ اندفع ما في السؤال من أن حقيقة الدفع غير
~~حقيقة الضرب فيما يظهر من كلام اللغويين واندفع تفسير الضرب بأنه صدم
~~المضروب بالآلة مع اتصالها بالضارب والمضروب وكيف يتأتى هذا التفسير مع
~~تسمية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه للرجم بالضرب كما علمت على أن عبارة
~~الروضة وغيرها في تفسير الضرب يدفع ذلك أيضا فليكن منك على ذكر الثاني أن
~~الأصمعي من أكابر اللسان أيضا فسر الوكز الذي هو من جزئيات الضرب كما صرح
~~به أئمتنا بالدفع باليد لا بغيرها وتبعه أئمة اللغة على ذلك كصاحب الصحاح
~~PageV04P264 وغيره ولا شك أن الدفع يصدق بدفع المحلوف عليه ودفع الآلة إليه
~~وإن انفصلت عن الدافع وهذا هو الحذف وإذا صدق الوكز الذي هو من أنواع الضرب
~~بالحذف صدق به الضرب وأما تفسير الإسنوي وغيره للوكز بأنه الضرب بجمع الكف
~~فهو تفسير قاصر لأن المدار في ذلك على تفسير أئمة اللغة وقد تقرر عنهم
~~تفسيره بالدفع من غير تقييد فوجب الرجوع إليه وهذا ملحظ شيخنا خاتمة
~~المحققين فيما نقل عنه في السؤال ms2503 من تفسيره بالدفع من غير قيد وإعراضه عما
~~وقع في كلام الإسنوي وغيره من التقييد وبهذا الذي قررته اندفع ما في السؤال
~~عن بعض المشايخ من التنظير في كلام شيخنا وكيف ينظر فيه مع تصريح أئمة
~~اللغة وتصريح أئمة الفقه بأن الوضع اللغوي مقدم على الوضع العرفي وبأن
~~الوكز ضرب وإذا وقع اختلاف في الوكز رجع فيه لأئمة اللغة والمقرر عندهم كما
~~عرفت أنه يشمل الدفع من غير تقييد بيد ولا بغيرها فاتضح كلام الشيخ وأنه لا
~~غبار عليه ولا نظر فيه بوجه وأنه عين كلام أئمة الفقه واللغة وأن قول بعض
~~المشايخ لم نجد تفسيره بالدفع إلخ هو الذي فيه النظر الظاهر فتأمله وأما
~~قوله على أنه لا بد في الدفع إلخ فهو بتقدير تسليمه لا يرد منه شيء على
~~الشيخ لأن اعتبار هذا المفهوم اللغوي أخذه الفقهاء بناء على اعتماده من
~~قرينة المقام إذ المقصود من الحلف على الضرب الإيذاء ومن ثم اشترط الشيخان
~~في موضع كونه مؤلما مع أن الإيلام ليس من حقيقة الضرب اللغوي ومن لم يشترط
~~الإيلام قال لا بد فيه من نوع إيذاء حتى لا يكفي ضربه بأصبعه اتفاقا
~~فاشتراطهم لهذا الأمر الزائد على المفهوم اللغوي أخذوه من قرينة المقام
~~الدال عليها الحلف على الضرب على أنا لا نسلم اعتبار الصدم في الدفع وإنما
~~المعتبر أن يكون فيه نوع إزعاج للمدفوع وإن لم يكن فيه إيلام عرفا سواء
~~أصدم شيئا أم لا هذا ما دل عليه كلامهم وتصرفاتهم فتأمله ومما يوضح ذلك أن
~~صاحب الصحاح فسر الحذف بالضرب في بعض المواد نحو حذف رأسه بالسيف وإن كان
~~غيره فسره في هذه المادة بالقطع لأنه مشترك فإطلاقه على القطع لا يمنع
~~إطلاقه على الضرب على أنه لو حلف لا يضربه فضربه بسيف فقطع يده أو رقبته
~~حنث كما هو جلي الثالث أن الشيخين رحمهما الله تعالى قالا عن الإمام بعد
~~كلام ساقاه عنه وكان المعتبر في إطلاق اسم الضرب الصدم بما يؤلم أو يتوقع
~~منه ms2504 إيلام وجرى على ذلك الحجازي في مختصر الروضة فقال ولا يكفي إيلام وحده
~~بأن وضع عليه حجرا ثقيلا ولا الصدم وحده كبأنملة فالمعتبر الصدم بما يؤلم
~~أو يتوقع منه إيلام
# ا ه
# وعبارة الشرح الصغير وشرط بعضهم أن يكون فيه إيلام ولم يشترطه الأكثرون
~~واكتفوا بالصدمة التي يتوقع منها الإيلام انتهت وهذا كما ترى ظاهر في شمول
~~الضرب للرمي بحجر أو نحوه لأنه يصدق عليه أنه صدم بما يؤلم أو يتوقع منه
~~إيلام وحينئذ وافق كلام الفقهاء كلام اللغويين في صدق اسم الضرب بالرمي
~~والحذف فلم يبق عذر لبعض المشايخ فيما حكي عنه في السؤال من أن الرمي لا
~~يسمى ضربا الرابع أن أئمتنا صرحوا باتحاد الضرب والحذف حيث قالوا لو زنى
~~بكرا ثم ثيبا دخل الجلد في الرجم لاتحاد جنسهما أي من حيث إطلاق اسم الضرب
~~عليهما لا الحد وإلا لدخل الجلد في قطع السرقة ولم يقولوا به فعلمنا أن
~~مرادهم باتحاد جنسهما ما قلناه من شمول اسم الضرب لهما وأن كلا منهما يطلق
~~على الآخر وأما ما توهم من أن المراد باتحاد جنسهما أن كلا منهما يسمى زنا
~~فهو خيال باطل إذ الزنا سبب لا جنس كما هو واضح ولا يلزم من اتحاد السبب
~~اتحاد المسبب ولا تعدده وإنما المراد بالجنس ما يدخلان تحت مسماه كما هو
~~شأن سائر الأجناس والأنواع فتعين أن المراد به هنا الضرب لا غير لا يقال
~~يحتمل أنه الإيذاء لأنه يشمل ما لا يجزئ في الحد فلم يتضح أن يكون مرادا
~~فتأمله إذا تقرر ذلك فهذا أيضا نص في الحنث في مسألتنا بالحذف ويوافقه قول
~~بعض الشارحين في تعليل عدم إجزاء مرة بعثكال في لأضربنه مائة مرة أو ضربة
~~لأن الجميع يسمى ضربة واحدة بدليل ما لو رمى في الجمار السبع دفعة واحدة
~~فإنه يسمى رمية واحدة
# ا ه
# فاستدلاله PageV04P265 بذلك قاض بأن بين الضرب والرمي اتحادا حتى يستدل
~~بما قالوه في أحدهما على ما قالوه في الآخر الخامس أن الرافعي وغيره فرقوا ms2505
~~بين عدم اشتراط الإيلام في لأضربنه أي بناء على ما وقع له في موضع من أنه
~~لا يشترط فيه الإيلام وبين اتفاقهم في الحدود والتعزيرات على أنه لا بد
~~فيها من الإيلام بأن القصد من الحد الزجر وهو لا يحصل إلا بالإيلام واليمين
~~تتعلق بالاسم وهو صادق مع عدم الإيلام ولهذا يقال ضربه فلم يؤلمه وهذا أيضا
~~قاض بأن كل ما كفى في الجلد أو التعزير أو الرجم كفى في اليمين إذ لا يتصور
~~أن بينهما اتحادا غير اشتراط الإيلام إلا إذا كان ما يكفي في الأخص وهو
~~الحد يكفي في الأعم وهو اليمين ولما أتممت ذلك ظفرت بعون الله تعالى وقوته
~~وفضله ومعونته بأن المسألة منقولة كما قلته فقد صرح بها الخوارزمي على جهة
~~نقل المذهب الذي كافيه من أجل المصنفات فيه وعبارته في التعليق بالضرب كما
~~في توسط الأذرعي عنه ولو رفسها برجله أو رماها بحجر طلقت قال الأذرعي إذا
~~أصابها الحجر
# ا ه
# وهذا هو مراد الكافي بلا شك كما هو واضح فتأمل هذه العبارة تجدها عين
~~المسألة وبها يندفع جميع ما مر عن بعض المشايخ ويتضح ما رددت به عليه وتأمل
~~ما قدمته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأئمة اللغة تجده دليلا ظاهرا
~~لها فالحمد لله الذي ألهمنا موافقة أئمتنا في الحكم قبل الاطلاع عليه
~~وهدانا لما هداهم إليه وأمدنا بأن ذكرنا لما قالوه ووافقناهم فيه أدلة
~~ظاهرة واضحة جلية لائحة لا يمتري فيها منصف ولا يقدر على ردها معاند ولا
~~متعسف فله الحمد كما يحب ويرضى سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على
~~نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رحمه الله تعالى عمن حلف بالطلاق ما أبيع كذا وأفصله لنفسي بعد أن
~~قالت له زوجته أنت تأخذ هذا تبيعه فهل لو فصله غيره بغير إذنه يحنث أو لا
~~فأجاب بقوله الظاهر في الواو في وأفصله أنها للاستئناف ويدل عليه القرينة
~~وهي قول الزوجة خطابا له أنت تأخذ هذا تبيعه وحينئذ ms2506 فالحلف إنما هو على نفي
~~البيع فلا يحنث بتفصيل غيره مطلقا وإنما قبل منه ادعاء الاستئناف لدلالة
~~السياق والقرينة عليه فإن لم ينو الاستئناف فتارة ينوي الحلف على كل منهما
~~وحده ويمضي بعد اليمين زمن يمكنه أن يفصله لنفسه فلم يفعل فيحنث بتفصيل
~~غيره مطلقا أما في الأخيرة فواضح لأن الحنث فيها إنما يكون بالبيع وتلفه
~~بعد تمكنه منه ولم يوجد ذلك وأما في حالة الإطلاق فلأن الاجتماع هو مفاد
~~الواو والمتبادر منها فحمل الإطلاق عليه
# وسئل عن شخص قال يشهد الله لا أجيب إلى كذا عازما على عدم الإجابة فلو
~~تغير عزمه بعد ذلك وأجاب ماذا يلزمه فأجاب بقوله الذي يتجه من كلامهم أنه
~~لغو لأنه لم يسند لنفسه شيئا يتضمن الحلف فليس كأقسم أو أشهد بالله على
~~أنهم فرقوا بينهما بأن الأول اشتهر في اليمين فانعقدت به وإن أطلق بخلاف
~~الثاني فلم تنعقد به إلا إن نواها وقالوا في أشهد بالله في اللعان إنه صريح
# فاقتضى كلامهم أن الكلام في إسناد الشهادة إلى نفسه وما في السؤال لم
~~يسندها إليه فلتكن لغوا وأيضا فكلامهم ناطق في اللعان بأنه لو قال يشهد
~~الله أني لمن الصادقين إلخ يكون لغوا وأيضا فصرحوا في أقسم من غير ذكر صلته
~~ومثله أشهد بالأولى لما تقرر من انعقاد اليمين بذلك عند الإطلاق بخلاف هذا
~~بأنه لغو فإذا كان أشهد لغوا لعدم ذكر الصلة مع إسناده إلى النفس فيشهد
~~الله كذلك وأولى
# ومما ترجم به الجم الغفير أن من قال يعلم الله ما فعلت كذا وكان فعله كفر
~~لأنه نسب إلى الله سبحانه وتعالى العلم على الخلاف الواقع وظاهر تقييده
~~بالعالم المتعمد لذلك فمحضوه للإخبار لا للإنشاء وهو في الماضي يتحقق فيه
~~الكذب فحكم على قائله بالكفر بخلافه في المستقبل فإنه محض إخبار عما سيقع
~~وهو لا يتحقق فيه كذب فلا شيء فيه عند إخلافه هذا ما تيسر الآن والمسألة
~~تحتمل أكثر من ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن رجل ms2507 استأجر دارا وأقر بأنه رأى وتسلم ثم أنكر
~~الرؤية وطلب يمين PageV04P266 المؤجر أنه رأى فهل يجاب فأجاب نفع الله
~~تعالى بعلومه المسلمين بقوله أفتى الجلال السيوطي رحمه الله تعالى بأنه لا
~~يجاب لذلك لأنه صدر منه ما يكذبه وهو إقراره بوقوع الرؤية وليست هذه كما لو
~~أقر بالقبض ثم قال إن ذلك إنما كان على رسم القبالة لأن تأخير القبض عن
~~الإقرار به كثير متعارف لا يترتب عليه فساد عقد فسمعت الدعوى به للتحليف
~~وأما تأخير الرؤية عن عقد الإجارة فهو مبطل لها ولم يعتد عرفا ولا شرعا
~~تأخر الرؤية عنها كسائر العقود المشترطة فيها فلا يتصور فيها رسم قبالة فلم
~~يسمع طلبه للتحليف لأن إقراره بها لم يعارض بخلافه في مسألة رسم القبالة
~~فإن العرف قاض بالإشهاد على وجوده قبل وجوده ولا كما لو أقر بعقد إجمالي ثم
~~أنكر بعض شروطه أو لوازمه أو صفاته واعتذر بأنه لم يعلم أنه يفسد العقد
~~فتقبل دعواه للتحليف لعذره ولأنه لم يقر بشيء معين بخصوصه ثم أنكره بخلافه
~~في مسألة الرؤية ويجري ذلك فيما لو أقر بالبيع والرؤية ثم قال لم أر فلا
~~تسمع دعواه لتحليف ولا لغيره والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب النذر
# وسئل عمن نذر بجميع أملاكه أو باعه إلى من هو تحت يده وقهره وأبرأه من
~~الثمن في الصورة الثانية لولا ذكر التحتية والقهرية والغلبة على ذلك وعدم
~~القدرة على انتزاع ذلك من يده لم ينذر ولم يبع فما الحكم حينئذ مع أن في
~~فتاوى ابن كبن فيمن امتنع أن يقسم لأخته من مخلف أبيها وصار يتصرف في جميع
~~التركة ببيع وغيره مدة ثم طلب منها أن تبيعه نصيبها بدون ثمن المثل بقدر لا
~~يتغابن بمثله فباعته بما أراد ولولا عدم قدرتها على انتزاعه لم تبعه وجرى
~~منها هذا البيع وهي تحت حجره وقهره بأنه لا يصح البيع والحالة هذه
# فأجاب نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بأن البيع والإبراء فيهما صحيحان
~~ولا نظر لما ذكر في السؤال لأن حقيقة ms2508 الإكراه التي ذكرها الأئمة لم توجد
~~هنا وإذا علم انتفاء حقيقة الإكراه فيصح النذر أيضا إن وجدت بقية شروطه ولا
~~يعارض ذلك ما نقلتموه عن ابن كبن رحمه الله تعالى لأن في السؤال وهي تحت
~~حجره وقهره كما ذكرتموه فإذا كانت تحت حجره فكيف يصح بيعها له فالفساد إنما
~~جاء من كونها تحت حجره لا من جهة الإكراه على أن جمعا قالوا ببطلان بيع
~~المصادر فيحتمل أن ابن كبن تبعهم في ذلك لكن المعتمد صحة بيعه كما صرحوا به
~~وبأنه غير مكره فكذلك من ذكر في السؤال غير مكره كالمصادر بل أولى وهذا
~~جميعه يتضح به صحة البيع أيضا في مسألة البيع للغاصب وهي العشرون لأنه لا
~~إكراه فيها والبائع فيها وفي التي قبله
# ا ه
# والمقصر بالبيع لأنه يمكنه التخلص بالسلطان ونحوه فإن فرض عجز السلطان أو
~~بعده بحيث لا يمكن أن يخلصه هو ولا أحد من نوابه ممن تحت يده تلك العين
~~فهذا نادر فلا يدار عليه حكم كما صرحوا به في مواضع كالفلس والنفقات وأشار
~~بذلك إلى مسألة مرت في البيع من جملة مسائل سئل عنها جاءت إليه من علماء
~~حضرموت مشتملة على إشكالات ونوادر وغرائب ولذا اختلفت في كثير منها الأجوبة
~~ولم يبسط أحد فيها بمثل ما بسط في هذه الفتاوى والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى فيما لو نذر مجذوم أو هرم بجميع أملاكه لآخر
~~على أن يقوم بمؤنته مدة حياته ما حكمه فأجاب نفع الله تعالى ببركته
~~المسلمين بأن الذي يتجه عدم صحة النذر فيها لأنه قربة بشرط أخرجه عن كونه
~~قربة ففات لشرط النذر
# وسئل عما لو نذر بجميع أملاكه وهو محتاج إليها لمؤنته أو لمؤنة ممونه أو
~~قضاء دين ما هو المعتمد في ذلك فأجاب رحمه الله تعالى بأن الذي صرح به جمع
~~متأخرون أنه لا يصح النذر بما يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء أو لنفقة
~~ممونه أو لنفسه وهو لا يصير على الإضافة لأن التصدق إما ms2509 حرام أو مكروه
~~وكلاهما لا يصح نذره لا يقال الحرمة والكراهة لأمر خارج فلا ينافي صحة
~~النذر كما يؤخذ من كلامهم في مواضع ومن ثم صحت هبة الماء الذي يحتاجه بعد
~~PageV04P267 دخول الوقت كما في المجموع لأنا نقول ليست الحرمة ولا الكراهة
~~لأمر خارج من كل وجه فكانتا منافيتين لصحة النذر ويفرق بين النذر والهبة
~~بأن الهبة تصح بما لا قربة فيه بخلاف النذر
# وسئل رحمه الله تعالى في شخص قال نذرت هذه العين للنبي صلى الله عليه
~~وسلم أو للشيخ عبد القادر مثلا نفعنا الله تبارك وتعالى به فهل تصرف قيمتها
~~في مصالح المسجد النبوي أو لأولاد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأولاد
~~أولادهم وإن سفلوا إذا قلتم إن أولاد ابنته أولاده صلى الله عليه وسلم
~~ويكون ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم كما صرح به البغوي فإذا كان
~~الأمر كذلك فيستوعب الذكور والإناث في سائر البلدان
# وهذا مستحيل كما لا يخفى على عملكم الكريم أو يستوعب من كان معهم ببلد
~~الناذر إن أمكن وإلا يدفع لأقل الجمع ثلاثة وإذا كان النذر للشيخ المذكور
~~فيصرف في مصالح تربته أو لأولاده ويكون الحكم كما ذكر يستوعب أو لا فأجاب
~~نفع الله تعالى ببركته وعلومه المسلمين بقوله نذر شيء للنبي صلى الله عليه
~~وسلم أو لغيره كالشيخ المذكور نفعنا الله تعالى به يحمل حيث لم يعرف قصد
~~الناذر على ما اطرد به العرف في ذلك النذر فإن اطرد بصرفه لمصالح قبره
~~الشريف أو لمصالح مسجده أو لأهل بلده عمل بذلك العرف في هذا النذر كما
~~يفيده كلام الشيخين وغيرهما في النذر للقبر أو للفقير المشهور بجرجان فإن
~~لم يكن عرف أو كان وجهله الناذر فللزركشي فيه تردد والذي يتجه البطلان فإن
~~عرف قصده فالذي يتجه أنه يأتي فيه قول الأذرعي في النذر للمشاهد المبنية
~~على قبر ولي أو نحوه من أن الناذر إن قصد تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب
~~إلى من دفن فيها أو من تنسب إليه وهو ms2510 الغالب من العامة لأنهم يعتقدون أن
~~لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء فلا
~~يصح النذر في صورة من هذه الصور لأنه لم يقصد به التقرب إلى الله سبحانه
~~وتعالى بخلاف ما إذا قصد به التصدق على من يسكن تلك البقعة أو من يرد إليها
~~فإنه يصح لأن هذا نوع قربة وبما تقرر علم أن أولاد المنذور له وأولادهم لا
~~حق لهم في النذر من حيث كونهم ورثة له نعم إن اطرد العرف بأن المنذور
~~لأبيهم يصرف لهم عمل به فيهم وصرف لهم لا من حيث كونهم ذريته بل للعرف إذ
~~لو اطرد بالصرف لأجانب مخصوصين صرف إليهم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا نذر البائع للمشتري بمثل ثمرة الشجرة المبيعة أو بمثل أجرة
~~الأرض المبيعة إلا خرج المبيع مستحقا فهل هذا نذر لجاج لأن نذر اللجاج هو
~~المعلق بأمر مرغوب عنه لا فيه أو هو نذر معلق على شرط يجب الوفاء به إذا
~~وجد شرطه وما الفرق بينهما فإن كلا منهما فيه تعليق وهل يرجع إلى قول
~~الناذر قصدي كذا مطلقا أو ما لم يقض الشرع بكفايته وعما لو كان لشخص دين
~~معلوم على آخر فطالب رب الدين المدين بدينه فقال المدين ما عندي في هذا
~~الوقت شيء فقال رب الدين أنذر لي بثلاثة آصع طعام في ذمتك إذا خرج الشهر
~~ولم توفني ديني فنذر له بذلك كذلك هل هذا نذر لجاج أو معلق على شرط
# فإن قلتم لجاج فلو قال له قل إذا خرج الشهر المذكور ولم أوفك دينك ودعوت
~~لي بالعافية أو بما تيسر فلك كذا فقال ذلك فهل يلزمه ما التزمه ويخرج بهذا
~~عن نذر اللجاج أو لا فأجاب نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله الذي نقله
~~الشيخان عن الغزالي وأقره أن النذر في الصورة الأولى لغو ووجهه أن هذا مباح
~~وهو لا يلزم بالنذر ولا نظر لكونه متضمنا لنحو الصدقة وذلك قربة لأنه على
~~هذا الوجه الخاص أعني تعليقه ms2511
# وجعله في مقابلة ما ذكره ليس قربة ولا محرما فكان مباحا واعترض بأن
~~القياس أنه نذر لجاج وقد يجاب بأن البائع لا يقصد بذلك إلا ترويج سلعته فمن
~~جعلوه لغوا نظروا لمعاني العقود دون صيغتها وهي قاعدة شهيرة تارة يغلبون
~~فيها النظر إلى الصيغ وهو الأكثر وتارة يغلبون فيها النظر إلى المعنى إذا
~~قوي بعاضد كموافقة الغالب هنا فإفتاء بعضهم بأن ذلك نذر لجاج لعله أخذه من
~~الاعتراض المذكور وقد بان الجواب PageV04P268 عنه وأما النذر في الصورة
~~الثانية فالظاهر أنه لغو أيضا لأنه علقه على حرام أو مباح وكل منهما لا يصح
~~نذره لأنه إذا قال إن خرج الشهر ولم أوفك دينك فعلي كذا كان معلقا على خروج
~~الشهر وعدم وفاء الدين وعدم وفائه مع وجود شيء يوفي منه حرام لأن أداء
~~الدين واجب على الموسر بعد الطلب ومع عدم ذلك مباح وضمه إلى ذلك الدعاء لا
~~يقلبه صحيحا لأنه علقه على شيئين أحدهما باطل فبطل وإنما لم يصح فيما يصح
~~ويبطل فيما يبطل لأن التعليق الواحد لا يتبعض والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى بما صورته وصل ما تفضل به سيدي فجزاه الله تعالى
~~عنا وعن المسلمين خير الجزاء والقائل بأن ذلك نذر لجاج في الصورة الأولى هو
~~الفقيه عبد الله بن الحاج فضل صاحب المختصر الذي شرحتموه ووجه ما ذكرتموه
~~ظاهر وما وجه القائل بأن ذلك تعليق بصفة وهو أيضا من أكابر فقهاء الجهة لكن
~~الحق أحق أن يتبع وما الفرق بين هذا وما قبله فإن كلا منهما تعليق بصفة وما
~~ذكره سيدي في الصورة الثانية واضح فجزاكم الله تعالى خيرا لكن هل للدائن
~~سبيل على حث المدين على وفاء الدين بصورة نذر يلتزمها المدين بغير صورة
~~لجاج ويلزمه ما التزمه أو لا فأجاب نفع الله تبارك وتعالى به بقوله الحيلة
~~في ذلك أن يتفقا على زمن لقضاء الدين ثم يقول المدين للدائن إذا جاء الزمن
~~الفلاني فلله علي لك كذا فتعلق بمضي الزمن فقط والله ms2512 سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في عادة اطردت عند قضاة الحجاز وهو أن المستأجر أو المشتري إذا خاف
~~من إظهار فتنة أو منازع آخر يقولون للبائع قل نذرت إلا قام قائم شرعي على
~~المشتري بنذر له بنظير ما يقام به عليه ومقصودهم إذا أخذت منه الأرض بوجه
~~شرعي يرجع المشتري بمثل ما أخذ منه من الأرض ويحكم بذلك النذر حاكم البيع
~~من جملة الحكم هل يصح ذلك النذر أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى به
~~بقوله النذر المذكور باطل فلا يجوز الحكم به والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى في رجل نذر سكنى المدينة فهل يكون نذره قربة فتلزمه
~~وإذا قلتم باللزوم فهل يجزئه سكنى مكة قياسا على الاعتكاف وإذا قلتم
~~بالقياس فما الجامع بينهما وإذا قلتم بعدمه فما الفرق أو يكون قياس نذر
~~سكنى المدينة كقياس نذر المشي إلى البيت الحرام يلزم مع كون الركوب أفضل
~~وما القياس فيه والفرق وهل الأفضل في سكنى المدينة أو الاعتكاف في مسجدها
~~إتمام ما التزمه أو تكون مكة مجزئة مع الأفضلية فأجاب نفعنا الله سبحانه
~~وتعالى بعلومه بقوله سكنى المدينة سنة إن أمن من الوقوع في محذور وحينئذ
~~فيصح نذرها كما أفهمه كلامهم في باب النذر وأفهم كلامهم فيه أنه لا يجزئ
~~عنها سكنى مكة وإن كانت أفضل كما لو نذر المشي لا يجوز الركوب وكما لو نذر
~~التصدق بالدراهم لا يجوز بالذهب لأن المشي فيه مشقة مقصودة للشارع لا توجد
~~في الركوب
# وكذا الدرهم فيها ما لا يوجد في الذهب مع مخالفة الجنس وكذلك سكنى
~~المدينة فيها من المشقة وغيرها ما لا يوجد في مكة ويؤيد ذلك قولهم لو نذر
~~جهادا وعين له جهة في نذره أجزأه غيرها إن ساوتها مسافة ومؤنة وإلا فلا
~~فأفهم ذلك أن سكنى مكة لا يجزئ عن سكنى المدينة وإن كانت أفضل لأنهما غير
~~مستويين في ذلك وغيره ويفرق بين السكنى والاعتكاف بأنه منوط بالمسجد من حيث
~~ذاته فلم يختلف الغرض باختلاف ذوات المساجد ms2513 غير الثلاثة وأما هي فالاختلاف
~~بينهما إنما جاء في أمر تابع هو مجرد الفضيلة فأجزأ الفاضل عن المفضول ولا
~~عكس وأما المشقة ونحوها فالثلاثة مستوية فيها بخلاف السكنى كما مر والحاصل
~~أن نفس الاعتكاف لم يختلف باختلاف المحال إلا في الأفضلية فحسب والسكنى
~~مختلفة باختلاف المحال في الأفضلية وغيرها ومتى وقع الاختلاف في غير
~~الأفضلية لم يجز أحدهما عن الآخر وحيث عين في نذره شيئا فالأولى فعله وإن
~~قلنا بأن غيره الأفضل يجزئ عنه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى في حقيقة نذر التبرر وما الفرق بينه وبين
~~PageV04P269 نذر اللجاج فقد ذكر في الأنوار ما معناه أن نذر التبرر تعليق
~~قربة على حصول نعمة أو اندفاع نقمة فهل هو مقصور على ذلك أو ما يظهر منه
~~الحث والمنع لجاج والباقي تبرر ويظهر ذلك فيما لو قال إن سقط هذا الجدار
~~فعلي أن أتصدق بكذا وكذا أو إن استحق منك يا فلان هذا المال بدعوى من فلان
~~أو من أحد فنذر علي أن أتصدق عليك بكذا فهل هذا نذر لجاج أو تبرر وأما قوله
~~إن دخل فلان الدار أو لم يدخل فلله علي كذا فظاهر أنه لجاج فبينوا لنا
~~حقيقة ذلك جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا
# فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله النذر إما تبرر أو لجاج
~~والتبرر إما مجازاة أو ملتزم ابتداء فالمجازاة هو تعليق التزام قربة في
~~مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة كما لو قالوه أو كل ما يجوز أن يدعوا الله
~~تعالى به وأن يسأله إياه كما قاله الصيمري وطرده القاضي في كل مباح قال في
~~الكفاية وهو أفقه وأوضح فالحاصل أنه تعليق التزام القربة في مقابلة ما يرغب
~~فيه
# سواء أكان حصوله على ندور أم لا وغير المجازاة كلله علي أن أصلي مثلا ولا
~~يشترط في القسمين الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى خلافا للقاضي وأما نذر
~~اللجاج فهو تعليق القربة بما يرغب عنه وهو معنى قول الشيخين هو أن يمنع
~~نفسه من شيء ms2514 أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة وقد يكون لتحقيق خبر أيضا
~~كأن لم يكن كما قلت فلله علي كذا ثم الصيغة إن كانت نصا في التبرر أو
~~اللجاج فظاهر ولا يحتاج هنا إلى قصد
# وإن احتملتهما اشترط قصد الناذر فإن قصد شيئا عمل به فإذا قال إن دخلت
~~الدار فمالي صدقة كان نذر لجاج لأنه مفهوم منه فكان كقوله علي أن أتصدق
~~بمالي فإما أن يتصدق بكله وإما أن يكفر كفارة يمين ولتبادر اللجاج من هذه
~~الصيغة لم يحتج لقصده كما أفهمه إطلاقهم بخلاف التبرر فإن هذه الصيغة وإن
~~احتملته لكنه غير متبادر منها فاحتيج إلى قصده فإذا أراد بها إن رزقني الله
~~سبحانه وتعالى دخول الدار بأن رغب دخولها كانت نذر تبرر وكذا يقال في إن
~~سقط هذا الجدار فعلي أن أتصدق بكذا فهو نذر لجاج إلا أن يريد إن رزقني الله
~~تعالى سقوطه بأن يكون سقوطه مرغوبا فيه فيكون نذر تبرر لما تقرر أن المرغوب
~~فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج وضبط ذلك الأئمة بأن الفعل إما طاعة أو معصية
~~أو مباح والالتزام في كل منهما تارة يتعلق بالإثبات وتارة يتعلق بالنفي
~~فالإثبات في الطاعة كأن صليت فعلي كذا يحتمل التبرر يريد إن وفقني الله
~~تبارك وتعالى لصلاة فعلي كذا واللجاج بأن يقول له صل فيقول لا أصلي
# وإن صليت فعلي كذا والنفي في الطاعة كأن يمنع من الصلاة فيقول إن لم أصل
~~فعلي كذا لا يحتمل غير اللجاج إذ لا بر في ترك الطاعة والإثبات في ترك
~~المعصية كأن يؤمر بشرب الخمر فيقول إن شربتها فعلي كذا لا يحتمل غير اللجاج
~~أيضا لما تقرر والنفي فيها كأن لم أشربها فعلي كذا يحتملها التبرر بأن يريد
~~إن عصمني الله تعالى من شربها واللجاج بأن يمنع من شربها فيقول إن لم
~~أشربها والمباح نفيا وإثباتا يحتملها فالتبرر في النفي كأن لم آكل كذا فعلي
~~كذا بقصد إن أعانني الله على كسر شهوتي فتركته فعلي كذا وفي الإثبات كإن
~~أكلت كذا ms2515 بقصد إن يسره الله تبارك وتعالى لي وللجاج في النفي كقوله وقد منع
~~من أكل الخبز إن لم آكله فعلي كذا وفي الإثبات وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي
~~كذا
# وبما تقرر علم أن قوله إن استحق منك يا فلان هذا المال إلخ يتصور أن يكون
~~تبررا بأن يكون الناذر ادعاه لنفسه وأراد إثباته لها لأنه علقه بمرغوب فيه
~~حينئذ وأن يكون لجاجا بأن يترتب على استحقاقه ضرر الناذر مثلا لكونه كان
~~تحت يده فيكون طريقا في الضمان مثلا لكونه مرغوبا عنه حينئذ وقول الشيخين
~~نقلا عن الغزالي وأقره لو قال البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله
~~علي أن أهبك ألفا كان لغوا اعترضه كثيرون بأن الوجه انعقاد النذر وغايته
~~أنه لجاج
# وأجبت عنه في شرح العباب بأن البائع لا يقصد بذلك غالبا بل دائما إلا
~~ترويج سلعته فمن ثم جعلوه لغوا نظرا لمعاني العقود دون صيغها وإن كان النظر
~~للصيغ أكثر PageV04P270 وقول السائل في إن دخل أو لم يدخل الظاهر أنه لجاج
~~ليس على إطلاقه لما تقرر أن ذلك يحتمل التبرر واللجاج لأنه قد يريد إن وفقه
~~الله سبحانه وتعالى للدخول أنه كأكل الخبز وقد علمت أنه يتصور فيه نذر
~~اللجاج والتبرر نفيا وإثباتا كما صرحوا به وأنهم لم يخصوا ذلك بالدخول بل
~~أجروه في كل مباح ومنه الدخول فكلامهم مصرح بأن الدخول نفيا وإثباتا يحتمل
~~النذرين بالمعاني التي قررناها فكيف مع ذلك يقال فظاهر أنه لجاج والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى هل يصح النذر على بعض أولاده دون بعض وإذا أراد
~~النذر على جميعهم فنذر على الأول ثم الثاني إلى آخرهم ما حكمهم بينوا ذلك
~~فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله واختلف المتأخرون من أهل
~~اليمن في النذر على بعض الأولاد فقال جماعة منهم كالفتى وتلميذه الكمال
~~الرداد والجمال بن حسين القماط واقتضاه كلام البدر بن شهبة أنه باطل لأن
~~شرط النذر القربة ولا قربة في ذلك بل هو مكروه كما صرح به ms2516 النووي في تنقيح
~~الوسيط وقول الوسيط كان تاركا للأحب عبارة ناقصة والصواب ما قاله الأصحاب
~~فإن الحديث مصرح بشدة كراهيته بل صرح ابن حبان في صحيحه بعدم جوازه وأطنب
~~فيه لخبر الصحيحين بأن أبا النعمان بن بشير نحله شيئا دون إخوته فطلب من
~~النبي صلى الله عليه وسلم الإشهاد على ذلك فقال فلا تشهدني إذا فإني لا
~~أشهد على جور والحرمة مذهب وقال أكثر العلماء بالكراهة فقط لقوله صلى الله
~~عليه وسلم فأشهد على هذا غيري ولو كان محرما لم يأذن له في إشهاد غيره عليه
~~والجور الميل والمكروه مائل عن سنن الاستقامة فلا دليل للحديث في الحرمة
~~وقال آخرون يصح النذر منهم الشيخ نجم الدين يوسف المقري والفقيه عبد الله
~~بن أحمد بامخرمة وهذا هو الذي يتجه ترجيحه لأن الذي دل عليه كلامهم في باب
~~النذر أن مرادهم وبقولهم لا ينعقد نذر المكروه المكروه لذاته بخلاف المكروه
~~لمعنى خارج عن ذاته بأن تكون ذاته قربة وإنما اقترن بها أمر خارج عنها صيره
~~مكروها فهذا ينعقد نذره كما صرحوا به في مسائل منها صوم الدهر فقد أطلق في
~~الروضة انعقاد نذره مع أنه قد مر في باب الصوم كراهته في بعض الصور وأبلغ
~~من ذلك قوله في شرح المهذب لا خلاف في انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وكلام
~~الرافعي صريح في صحة نذره وإن قلنا بكراهته على توقف فيه وعبارته إذا نذر
~~صوم الدهر انعقد نذره وقد ذكرنا في آخر الصيام أن منهم من أطلق القول
~~بكراهته ولا يبعد أن يتوقف على ذلك التقدير في صحته لأن النذر تقرب
~~والمكروه لا يتقرب به والمذهب انعقاده
# ا ه
# فتأمل قوله والمذهب انعقاده بعد ذكره التوقف وعليه فقد أجاب المحقق الشمس
~~الجوجري في شرح الإرشاد عن ذلك بكلام حسن فقال فإن قلت فهل للتوفيق بين ما
~~في الروضة والمجموع والشرح هنا من إطلاق الانعقاد وبين ما ذكرناه في صوم
~~التطوع من الكراهة إما مطلقا أو على التفصيل الذي نقل وجه أم لا ms2517 قلت يمكن
~~أن يقال في وجه التوفيق أن ما ذكر هنا لأجل أن الصوم في نفسه قربة وطاعة
~~فصح التزامه بالنذر ووجب الوفاء به مطلقا من غير تفصيل ما ذكر هنا من
~~الكراهة ليس راجعا إلى الصوم من حيث ذاته بل باعتبار ما يعرض له من خوف
~~الضرر والفوت فالمكروه في الحقيقة هو التفويت والتعرض للضرر لا نفس الصوم
~~ويؤيد ما ذكرته أن البغوي صرح بالكراهة وبانعقاد النذر وحينئذ فقول المطلق
~~أن كلام التنبيه صريح في عدم الصحة لأنه قال لا يصح النذر إلا في قربة غير
~~ظاهر ومثل عبارة التنبيه في ذلك عبارة الحاوي النذر التزام قربة فلا يقتضي
~~تخصيص ذلك بالتنبيه
# ا ه
# فتأمله تجده صريحا في صحة النذر في مسألتنا وإن أعطى بعض الأولاد صدقة
~~وهي من حيث ذاتها قربة وإنما كرهت في هذا الفرد الخاص لما يترتب عليها من
~~التخصيص المؤدي إلى العقوق فحينئذ الصدقة والصوم قربتان في ذاتهما وقد يعرض
~~لهما ما يصيرهما مكروهين لأمر خارج عنهما فإذا قالوا بانعقاد صوم الدهر وإن
~~PageV04P271 قلنا بكراهته فليقولوا بانعقاد النذر في صورتنا ولا نظر إلى
~~الكراهة كما علمت وبما تقرر يندفع ميل الأذرعي الآخذ بقضية توقف الرافعي
~~وتعجبه من جمع البغوي بين القول بالكراهة وانعقاد النذر وإن تبعه غيره على
~~ذلك وأطالوا فيه وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب وبينت رد ما وقع
~~للزركشي وغيره هنا مما يؤيد ما قلناه ثم هو أصرح في المراد مما سبق تصريحهم
~~بانعقاد نذر صوم الدهر من المرأة المزوجة بغير إذن زوجها ومن الرقيق بغير
~~إذن سيده ولم ينظروا إلى حرمة الصوم عليهما بغير إذن الزوج والسيد لأن
~~الحرمة ليست لذات الصوم لما عرض من تفويت حق الزوج والسيد فإذا كانت الحرمة
~~العارضة للعبادة غير مانعة من انعقاد نذرها فأولى أن تكون الكراهة العارضة
~~لها غير مانعة من انعقاد نذرها فاتضح ما ذكروه من انعقاد نذر صوم الدهر وما
~~ذكرناه من انعقاد نذر إعطاء بعض الأولاد وأصرح مما قلناه ms2518 في انعقاد صوم
~~الدهر مع كراهته تصريح الشيخين بصحة نذر صوم يوم الجمعة مع كراهته فإنهما
~~وغيرهما صرحوا بأنه لو نسي اليوم المعين من الأسبوع صام الجمعة وعللوه بأنه
~~آخر الأسبوع فإن كان اليوم المعين غيره فهو قضاء وإن كان هو المعين فهو
~~أداء فقولهم فهو أداء صريح في صحة نذره وإذا صح نذره مع كراهته لأنها لمعنى
~~خارج عن ذات الصوم وهو الإضعاف عما فيه من الوظائف الدينية فكذلك يصح إعطاء
~~بعض الأولاد مع كراهته وإذا تأملت ما ذكرته من كلامهم في هذا ظهر لك أن ما
~~مر عن الأذرعي وغيره من النزاع في انعقاد نذر صوم الدهر إذا قلنا بكراهته
~~غفلة عن كلامهم هذا أعني الذي ذكروه في انعقاد نذر صوم الجمعة مع كراهته
~~وكذلك ظهر لك أيضا أن من قال في نذر إعطاء بعض الأولاد بالبطلان غفل عما
~~قالوه في صوم الدهر وصوم الجمعة ونظر إلى مجرد قولهم لا يصح نذر المكروه
~~فتأمل ذلك ولا تغتر بغيره ومحل الخلاف فيما إذا لم يكن للمنذور إعطاؤه من
~~الأولاد صفة تقتضي تميزه كفقر وصلاح واشتغال بعلم وإلا انعقد نذر إعطائه
~~اتفاقا إذ لا كراهة فيه حينئذ وعلى ما رجحته فلا فرق إذا أراد النذر
~~لجميعهم بين أن ينذر للكل معا أو واحدا بعد واحد والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عما لو تواطآ على أنه إلا أقرضه مالا معلوما نذر
~~عليه بعد صحة الإقراض بمال معلوم القدر في ذمته في عين كل سنة مدة بقاء
~~الدين ثم حققا ذلك هل هذا النذر صحيح أم لا فقد رأيت جوابا لبعض علماء زبيد
~~ببطلانه ولآخر بصحته وأطال فيه الكلام وشرط فيه شروطا كون الدين حالا وعجز
~~المدين عنه بحيث لو طولب به لأدى إلى فقره ومسكنته أو إخراجه من داره أو
~~أخذ ضيعته التي مؤنته منها وأن يقيد النذر بقوله إلى أن يوسر وبسط فيه
~~كثيرا
# فما التحقيق في ذلك الذي لا يعتمد في الفتيا على غيره فأجاب نفعنا ms2519 الله
~~سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إذا تواطآ على أن يقرضه مالا وينذر كل سنة بشيء
~~معين فأقرضه ثم نذر المقترض لمقرضه بدينار مثلا كل سنة ما دام هذا المال في
~~ذمته فالذي يتجه لي في هذه المسألة أنه إن أتى بهذا النذر على قصد الوفاء
~~بما تواطآ عليه لم يصح لأن المواطأة المذكورة مكروهة فالوفاء بها مكروه
~~والمكروه لا يصح نذره
# والدليل على كراهة تلك المواطأة قولهم لو تواطأ العاقدان على نحو الطلاق
~~قبل النكاح ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره كما قاله الماوردي وغيره خروجا
~~من خلاف من أبطله ولأن كل ما لو صرح به أبطل إذا أضمره كره فكراهة العقد
~~بهذا القصد صريحة في كراهة النذر بذلك القصد وحيث كره النذر والمنذور به
~~فلا يمكن الانعقاد وقد بان بما قررته كراهة النذر والمنذور به إذا قصد به
~~الوفاء بما تواطآ عليه
# وفي هذه الحالة لا فرق بين أن يكون الناذر فقيرا والدين حالا وأن يكون
~~بخلاف ذلك وإن قصد به محض القربة والتصدق أو الإهداء إلى المقرض كل سنة من
~~غير أن يجعله في مقابلة مواطأة ولا غيرها صح النذر لأنه حينئذ قربة
~~كالمنذور به وإن قصد به جزاء شكر نعمة الصبر عليه ولو PageV04P272 لإعساره
~~مع حلول الدين صح أيضا أخذا من قول القاضي حسين في آخر الأيمان لو شفي
~~مريضه فقال لله علي عتق رقبة لما أنعم علي من شفاء مريضي لزمه الوفاء
~~بالمنذور قولا واحدا كما لو علق بشفائه قال البلقيني وكأنه نظر إلى أن هنا
~~جزاء شكر النعمة فأنزله منزلة المجازاة المعلقة قبل الحصول وهذا كلام حسن
~~معتمد
# ا ه
# وقال الزركشي إنه قياس سجود الشكر
# ا ه
# ويؤيده أيضا قولهم في نذر المجازاة هو أن يعلق التزام المال على حصول
~~نعمة يرجوها من مال أو جاه أو ولد أو اندفاع نقمة يحذرها كنجاة من هلكة
~~وضبطه الصيمري بأن يعلق القربة على حصول ما يجوز أن يدعو الله تبارك وتعالى
~~به وأن يسأله إياه ms2520 فإذا حصل لزمه الوفاء بنذره
# ا ه
# ولا شك أن المقترض بعد أن افترض ولزم الدين ذمته إذا نذر لمقرضه كل سنة
~~بكذا انحل هذا النذر إلى أن المراد به نذرت لك علي بكذا كل سنة إن صبرت علي
~~فجعل هذا النذر مجازاة لصبره عليه وصبره عليه فيه نعمة لرفقه بذلك المال
~~واندفاع نقمة عنه من نحو مطالبته وحبسه وإضراره فدخل حينئذ هذا النذر بهذا
~~القصد في كلامهم فاتضح صحته ولزوم الوفاء به وإن أطلق الناذر نذره ولم ينو
~~به شيئا فهو محل التردد لأنه يحتمل المعنى المبطل وهو الحالة الأولى
~~السابقة والمعنى المصحح وهو الأحوال الثلاثة التي بعدها والذي يفهمه قولهم
~~السابق في مسألة النكاح ثم عقدا بذلك القصد الصحة هنا في حال الإطلاق وهو
~~متجه إذ الصيغة بوضعها صحيحة وإنما أبطلها قصد الوفاء بالمواطأة المكروهة
~~ونحوه فإذا خلت عن ذلك القصد المبطل لزم الحكم بصحتها إذ لم يقترن بها
~~حينئذ مبطل ظاهرا ولا باطنا ومما يدل لتأثير القصد في صحة النذر المحتملة
~~بحث الأذرعي في امرأة نذرت الجهاد أنها إن أرادت به القتال ومكافحة الأبطال
~~لم ينعقد نذرها وإن قصدت به مداواة الجرحى ونحو ذلك من القيام بمصالح
~~المجاهدين انعقد نذرها فقد كن في الصدر الأول يخرجن لتلك
# ا ه
# بل قد صرح الشيخان كجماعة بنحو ذلك فقالوا قد تتردد الصيغة فتحتمل نذر
~~التبرر وتحتمل نذر اللجاج فيرجع فيه إلى قصد الشخص وإرادته وفرقوا بينهما
~~بأنه في نذر التبرر يرغب في السبب وهو شفاء المريض مثلا بالتزام المسبب وهو
~~القرابة المسماة وفي نذر اللجاج يرغب عن السبب لكراهته الملتزم
# ا ه
# وإذا تأملت فرقهم المتضمن لحد نذر التبرر المتعين الوفاء به بما ذكر علمت
~~أن النذر في مسألتنا من أقسام نذر التبرر إلا في الحالة الأولى وهي ما قصد
~~الوفاء بالمواطأة وفي غير هذه الحالة لا فرق بين أن يكون المقرض فقيرا أو
~~غنيا فقد صرح القاضي حسين بصحة النذر للغني لأن التصدق عليه قربة فجاز
~~التزامه بالنذر ms2521 وفي فتاوى الولي أبي زرعة ما يؤيد ما قدمته فإنه سئل عمن
~~نزل لآخر عن أرض يستحق منفعتها بالإقطاع فالتزم المنزول له بالنذر الشرعي
~~أنه إذا خرج له منشور إقطاعها بمقتضى ذلك النزول دفع له كذا فوجدت الصفة
~~فهل يصح هذا النذر فأجاب بصحته وأنه نذر مجازاة ولا ينافيه ما نقله الشيخان
~~عن فتاوى الغزالي وأقراه من أن البائع لو قال للمشتري إن خرج المبيع مستحقا
~~فلله علي أن أهب منك مائة دينار لم يصح لأنه مباح وذلك لأن هذا نذر لجاج إذ
~~ليس للبائع غرض في أن يخرج المبيع مستحقا وإنما يفعل ذلك تحقيقا لزعمه
~~ودفعا لقول قائل ليس هذا ملكه بخلاف المنزول له فإن له غرضا في أن يصير
~~الإقطاع له وهي نعمة فيشكر الله عليها بما يدفعه للناذر فإن قبل لم يستند
~~الغزالي في البطلان إلى كونه نذر لجاج وإنما استند إلى أنه مباح فنذر
~~اللجاج في صورته وصف طردي قلنا صورة الغزالي صرح فيها بأن المدفوع هبة وأما
~~هذه فلم يصرح فيها به فيجوز أن يكون صدقة قصد بها ثواب الآخرة وبتقدير أن
~~لا يقصد به الصدقة فهو مندوب لكونه مكافأة ليد سبقت من النازل بسبب نزوله
~~والمكافأة على الإحسان مطلوبة شرعا وهذا منتف في صورة الغزالي
# ا ه
# فتأمل قوله وبتقدير أن لا يقصد به الصدقة فهو مندوب إلخ تجده صريحا فيما
~~ذكرته من الصحة في مسألتنا في الأحوال الثلاثة وبما PageV04P273 قررته يعلم
~~الرد على من أطلق البطلان فيها وعلى من قيد الصحة فيها بتلك الشروط ويعلم
~~أيضا أن الوجه ما قلناه من التفصيل المصرح به في كلامهم فتأمل ذلك فإنه مهم
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عمن نذر لعمرو بمال ومراده إلا لم يبع بكر
~~داره من عمرو ومراده أن بكرا لا يترك البيع بل يخالف في ذلك ما حكم النذر
~~وعمن قال لآخر تعلم كذا وكذا إن معك حولا ضيعة نفيسة فقال كالمازح هي نذر
~~عليك ما الحكم وإذا ms2522 قال أردت غيرها ما الحكم فأجاب نفعنا الله سبحانه
~~وتعالى بعلومه بقوله النذر لعمرو في صورته المذكورة يحتمل اللجاج والتبرر
~~وقد مر الفرق بينهما بأنه في نذر التبرر يرغب في السبب وهو شفاء المريض
~~مثلا بالتزام المسبب وهو القربة المسماة وفي نذر اللجاج يرغب عن السبب
~~لكراهته الملتزم فعدم بيع بكر داره من عمرو وإن أحبه الناذر ورغب فيه لغرض
~~صحيح له فيه كان النذر تبررا فيلزمه ما التزمه لعمرو وإن كرهه الناذر أو لم
~~يرغب فيه كان نذر لجاج فيتخير بين أن يعطي عمرا ما التزمه له وبين كفارة
~~يمين وينعقد النذر بقوله هي نذر عليك وإن كان مازحا على أن الصيغة تحتمل
~~الإقرار وهو صحيح مع المزح أيضا ولا يقبل قوله أردت غيرها لأن كلامه صريح
~~فيها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عمن عليه دين لرجل فنذر على آخر بجميع أملاكه أو وقفها عليه ما
~~الحكم وإن كان الناذر أو الواقف هو الضامن هل حكمه حكم الأصيل فأجاب نفعنا
~~الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله من عليه دين يستغرق ماله وليس له جهة ظاهرة
~~يرجو الوفاء منها فنذر التصدق بجميع ماله لم ينعقد ذلك النذر كما بحثه
~~الأذرعي وتبعه الزركشي وغيره لأن الأولين قيدا لزوم التصدق بكل المال في
~~قول الأصحاب لو نذر ماله لسبيل الله لزمه التصدق بكله على الغزاة
# فقالا ومحل لزوم التصدق بكل ماله فيما تقرر ما إذا لم يكن عليه دين لا
~~يرجو له وفاء أو ليس له من يلزمه مؤنته وهو محتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك
~~لم ينعقد نذره لذلك لعدم تناوله له لأنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه
~~لذلك
# ا ه
# وبه علم انعقاد النذر الذي يحتاج إليه لما ذكر لأنه حيث لم يرج الوفاء من
~~جهة ظاهرة لدينه كان ما يحتاج إليه للوفاء به متعينا للوفاء فلم يتناوله
~~النذر وبهذا يفرق بين عدم انعقاد النذر هنا وانعقاده لبعض الأولاد وإيضاحه
~~أن المنذور به هنا متعين الصرف إلى الدين أو ms2523 العيال أو النفس إذا لم يصبر
~~على الإضافة وحيث تعين صرفه لذلك لم يتناوله النذر لأنه إنما يتناول القربة
~~الذاتية
# وإن اقترن بها حرمة أو كراهة لأمر خارج والتصدق بالمحتاج إليه لما ذكر
~~ليس قربة مطلقا لا لذاته ولا لأمر عارض وأما إعطاء بعض الأولاد فهو من
~~جزئيات الصدقة المندوبة والكراهة فيه إنما هي لأمر خارج فلم يمنع انعقاد
~~النذر ويدل على أنها لأمر خارج قولهم لا يكره تخصيص بعض الأولاد لنحو فقر
~~أو علم وأما المحتاج إليه لما مر فالحرمة بالتصدق به أمر ذاتي لا يمكن
~~انفكاكه عنه فاتضح فرقان ما بين المسألتين فإن قلت يمكن زوال الحرمة برضا
~~الدائن أن يتصدق به قلت إذا وجد رضاه خرجت المسألة عن فرضها الذي الكلام
~~فيه وهو أن يحتاج إلى صرف المنذور به في الدين ومع الرضا لا احتياج فلم
~~توجد صورة المسألة فلا يرد ذلك على ما نحن فيه وبعد أن تقرر لك ذلك في
~~النذر واتضح فلا يخفى عليك إلحاق الوقف بالنذر إذ هما من واد واحد من حيث
~~إن كلا قربة وإنه لا ينعقد في مكروه ولا محرم فلو كان لمدين أرض متعينة
~~الصرف إلى قضاء دينه الذي لا يرجو له الوفاء من جهة ظاهرة غيرها فوقفها لم
~~ينعقد وقفه ثم رأيت الأصبحي أطلق في فتاويه صحة وقف المديون في صحته قبل
~~الحجر عليه ويتعين حمله على ما ذكرته بأن يكون له جهة ظاهرة يرجو الوفاء
~~منها فحينئذ يصح وقفه وإن كان مدينا والذي يدل عليه كلامهم في باب الضمان
~~أن الدين المضمون ثابت في ذمة الضامن كما أنه ثابت في ذمة المضمون عنه إذ
~~حقيقة الضمان ضم ذمة إلى ذمة وإذا ثبت لزوم الدين لزمته فيكون نذره ووقفه
~~بما يحتاج إليه ما ذكر في غير الضامن فلا يصح منه نذر PageV04P274 ولا وقف
~~له لما ذكرنا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص نذر على آخر بقطعة من داره ثم منع الناذر
~~المنذور عليه من ms2524 المرور في الدار إلى القطعة هل له ذلك أو لا فأجاب نفعنا
~~الله تبارك وتعالى به بقوله الجواب عن هذه المسألة يحتاج إلى مقدمة وهي
~~أنهم صرحوا بأن بيع الإنسان لقطعة من أرض محفوفة بملكه من سائر الجوانب
~~صحيح وللمشتري الممر من كل جانب وإن لم يقل بعتكها بحقوقها لتوقف النفع
~~عليها فهو كبيعها بحقوقها فإن شرط الممر من جانب ولم يعينه أونفاه لم يصح
~~البيع لتعذر الانتفاع بالمبيع حالا
# وإن أمكن تحصيل ممر له بعد وشرط البغوي عدم إمكان تحصيله وحيث اشترى ما
~~يلي ملكه أو الشارع مر في أحدهما لا في ملك البائع إلا أن قال بحقوقها ومن
~~باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها مر منها إليه ما لم يتصل البيت بملكه أو
~~شارع كما ذكره القاضي حسين فإن نفى الممر ولم يمكن تحصيله لم يصح البيع
~~كبيع ذراع من ثوب ينقص بالقطع وصرحوا أيضا بأن ما جاز بيعه جازت هبته وما
~~لا فلا غالبا فيهما ومن غير الغالب نحو حبتي الحنطة فتجوز هبتهما وإن امتنع
~~بيعهما ذكره في المنهاج واعتمده الأذرعي وغيره إذ لا محذور في التصديق
~~بتمرة أو بشقها فكذا في الهبة لكن قال ابن النقيب إن ما في المنهاج سبق قلم
~~أو وهم لما في الرافعي من أن ما لا يتمول لحبة حنطة أو زبيبة لا يباع ولا
~~يوهب
# ا ه
# والذي يتجه أنه لا خلاف بل الأول محمول على ما إذا أراد بهبته نقل اليد
~~عنه كما مال إليه الإمام والثاني محمول على ما إذا أراد تمليكه لتعذر
~~تمليكه إذا تقرر ذلك فنذر قطعة الأرض المذكورة يحتمل تخريجه على بيعها
~~فيأتي في نذرها ما ذكرناه في بيعها فيصح النذر بها وإن احتفت بملك الناذر
~~من سائر الجوانب وللمنذور له الممر من كل جانب وإن لم يقل الناذر بحقوقها
~~ويبطل إن شرط له الممر من جانب مبهم أو نفاه وإذا نذر له بما يلي ملكه أو
~~الشارع مر في أحدهما لا في ملك الناذر إلا ms2525 أن قال بحقوقها ومن نذر بدار
~~واستثنى لنفسه بيتا منها مر منهما إليه ما لم يتصل البيت بملكه أو بشارع
~~فإن نفى الممر ولم يكن تحصيله لم يصح النذر هذا كله ما يقتضيه قياس النذر
~~على البيع بجامع أن كلا يقتضي الملك وإن افترقا من وجوه كثيرة ويحتمل
~~تخريجه على هبتها فيأتي في نذرها ما ذكرناه في هبة ما لا يتمول فعلى ما في
~~المنهاج يصح نذرها مطلقا وللمنذور له الممر إليها ما لم يتصل بملكه أو
~~بالشارع لأنه حينئذ لا حاجة به إلى المرور في ملك الغير وأما على ما قلناه
~~من الحمل فلا يأتي ذلك إلا إن أراد بالنذر بها في الصورة التي لا ينتفع بها
~~فيها بأن شرط الناذر عدم الممر إليها من ملكه ولا يمكن تحصيل ممر آخر لها
~~نقل اليد عنها لا تمليكها وأما على ما في الرافعي وكذا على ما بحثناه إن
~~أراد بالنذر بها في الصورة المذكورة تمليكها فلا يصح النذر بها والذي يتجه
~~من الاحتمالين هو الثاني أعني قياس النذر على الهبة لا على البيع لأن بين
~~البيع والنذر تجانسا أعم وهو مطلق إفادة الملك وبين النذر والهبة تجانسا
~~أخص وهو إفادة ذلك مع كون كل منهما قربة بذاته ولا شك أن التشابه الأخص
~~أولى رعاية من التشابه الأعم فكان إلحاق النذر بالهبة أولى وأحق وحينئذ
~~فيصح نذر القطعة المذكورة مطلقا حتى في الصورة التي لا يصح بيعها فيها بناء
~~على ما مر عن المنهاج وكذا على ما مر عن غيره إن أراد نقل اليد لا التمليك
~~وللمنذور له الممر من ملك الناذر إليها ما لم يتصل بملكه أو بشارع هذا ما
~~ظهر لي في هذه المسألة ولم أر فيها نقلا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى هل نذرت عليك بكذا صيغة صحيحة أو لا وكيف كيفية
~~الصيغة التي لا خلاف فيها لمن أراد النذر بمال على آخر فأجاب نفعنا الله
~~تعالى بعلومه وبركته بقوله المعتمد أن نذرت من صرائح ms2526 النذر لكن قال بعضهم
~~محله حيث كان الملتزم قربة أو أضيف لما يتقرب به كنذرت للفقراء بخلاف نذرت
~~لفلان بكذا قال فهذه محتملة للنذر وغيره فيظهر أنها كناية
# ا ه
# وكلام الأنوار قد يدل لما قاله ومع ذلك فالأوجه أنها صريح مطلقا لشهرتها
~~PageV04P275 وورود أصلها ولا فرق بين نذرت لك ونذرت عليك بكذا والأولى لمن
~~أراد أن ينذر لغيره بمال أن يقول لله علي أن أعطيك أو أتصدق عليك به أو
~~بكذا أو نحو ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا أراد الشخص أن ينذر بمال على مسجد أو مشهد
~~صالح كيف الصيغة وإذا أراد أن يقف قطعة من الأرض ليحصل من غلتها زاد ويصرف
~~على المحتاجين في مسجد معين أو مشهد صالح معين أو أراد أن يقفها ليشتري من
~~غلتها شمعا أو نحوه ليسرج فيهما أو في أحدهما كيف كيفية الصيغة فأجاب بقوله
~~كيفية صيغة ما ذكر في السؤال أن يقول لله علي كذا لهذا المسجد أو لمصالحه
~~أو لمصالح هذا المشهد أو المقيمين به أو نحوهم أو أن يقول وقفت هذا على
~~المحتاجين بمحل كذا ليشتري من غلته زادا ويصرف إليهم أو وقفت هذا على أن
~~يشتري من غلته شمعا أو نحوه ليسرج في محل كذا ومر أن صحة الوقف على السراج
~~نحو الشمع مقيدة بما إذا كان هناك من ينتفع بالوقود ولم يقصد التقرب إلى من
~~في القبر ولا التنوير عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن حكم النذر للكافر فأجاب بقوله يجوز النذر للكافر لأن الصدقة عليه
~~قربة كما يجوز للغني لذلك
# وسئل عن الشخص إذا نذر لولده شيئا فهل له الرجوع فيه أم لا أفتى الفقيه
~~جمال الدين الوصي المشهور بالبصال وغيره بأنه ليس له الرجوع وأفتى بعضهم
~~بأن له الرجوع قال الأزرقي في شرح التنبيه والأول أقوم ففي الروضة الصدقة
~~المذكورة كالزكاة والدين على المشهور وكما لا يرجع فيما دفعه إليه من لحم
~~الأضحية فما الأرجح من ذلك فأجاب نفعنا ms2527 الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله إن
~~مأخذ من أفتى بالرجوع إلحاق النذر في الحكم بالصدقة مسلوكا به مسلك جائز
~~الشرع وقد قال في الهبة من أصل الروضة أنه لو تصدق على ولده فله الرجوع على
~~الأصح المنصوص لأن الصدقة نوع من الهبة وقد أطلق في الحديث الرجوع في الهبة
~~لكن صحح الرافعي في الشرح الصغير منع الرجوع قال لأن قصد المتصدق الثواب في
~~الآخرة وهو موجود به فعلى ما في الشرح الصغير لا وجه للإفتاء بالرجوع في
~~مسألة النذر وأما على ما في الكبير والروضة وهو الأرجح فله وجه لكن أوجه
~~منه مفارقة النذر للصدقة من حيث الوجوب بالنذر فالراجح منع منه الرجوع فيه
~~حيث وجدت صيغة نذر صحيحة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص نذر للآخر بربع ماله مثلا معلقا بشيء كقبل
~~مرض موته بيوم إن مات بمرض وساعة إن مات فجأة ثم توفي فهل يتناول النذر
~~المعلق المذكور ما حدث من مال الناذر ولو بعد النذر وقبل وجود الصفة أو لا
~~يتناول إلا ما كان موجودا حال تلفظه بالنذر وهل هو كالوصية في ذلك أو لا
~~وهل لصاحب النذر المعلق بصفة التصرف في شيء عينه للنذر بالبيع وغيره قبل
~~وجود الصفة أو لا وما المعتمد المفتى به في ذلك فقد اضطرب في ذلك فتاوى
~~المتأخرين
# فأجاب بقوله كلامهم إن ما حدث بعد النذر وقبل وجود الصفة لا يتناوله
~~النذر ففي الجواهر وغيرها أن من نذر بنخلة إن شفى الله تعالى مريضه مثلا لم
~~تدخل ثمرتها الحادثة قبل وجود الشرط وهو الشفاء في صورتنا بخلاف الحادثة
~~بعد الشرط فإنها تتبع الأصل قال بعضهم وقضية كلام الجواهر أن ثمرة النخل
~~الموجودة قبل وجود الشرط لا تتبع الأصل تأبر أو لا وفيه نظر
# ا ه
# ومادة نظره النظر إلى ما في البيع من التفصيل بين المؤبر وغيره ويجاب بأن
~~البيع أقوى من النذر فاقتضى استتباع غير المؤبر بخلاف النذر فإنه قبل وجود
~~شرطه ضعيف لاحتمال أن لا ms2528 يوجد شرطه فيكون لغوا من أصله فلم يقتض الاستتباع
~~قبل وجود الشرط مطلقا وهذا فرق ظاهر لا غبار عليه وسيأتي قريبا ما يعلم منه
~~فرق آخر وإذا علمت ذلك علمت منه ما ذكرته لأن الثمرة المتولدة من غير المال
~~المنذور بعد النذر وقبل الشرط إذا لم تدخل فيه فأولى أن لا يدخل فيه ما حدث
~~له من مال لم يكن حال النذر هو ولا أصله فإن قلت يمكن الفرق بأن ما حدث من
~~المال PageV04P276 يشمله قوله بربع مالي فليدخل فيه بخلاف الثمرة المذكورة
~~فإنها لا تدخل في مسمى النخلة المنذورة قلت نفي عدم دخولها مطلقا ممنوع بل
~~تدخل في مسماها في بعض الصور ولذا قال بعتك هذه الشجرة دخلت ثمرتها غير
~~المؤبرة وقد علمت أنها لا تدخل هنا مطلقا فعلمنا أنه ليس الملحظ في عدم
~~دخولها شمول الاسم لها أو عدمه وإنما الملحظ في ذلك إلحاقهم النذر بالطلاق
~~والإعتاق في تقييده بالمملوك وإلغائه في غيره للخبر الصحيح لا نذر إلا فيما
~~تملك فهذه القاعدة لم يدخل في ماله المنذور بربعه ما حدث بعد النذر لأنه لو
~~دخل لم يكن سبب دخوله إلا النذر والنذر غير صالح لأن يتناول غير المملوك
~~عند صيغته فتعذر دخول ما حدث فيه سواء أكان تابعا أو مستقلا وكذا الثمرة
~~الحادثة بعده وقبل الشرط غير مملوكة عنده فلم يشملها ولم تتبع أصلها في ذلك
~~لما تقرر فاستوت الصورتان أعني نذره بربع ماله ونذره بهذه الشجرة في هذا
~~المعنى الظاهر الذي قررته وبه ظهرت أيضا أولوية عدم دخول المال الحادث لأن
~~الثمرة التبعية فيها للشجرة أقوى منها في المال الحادث بالنسبة إلى الموجود
~~حال النذر بل عنده التحقيق لا تبعية هنا لأن كلا من الحادث والموجود مستقل
~~بنفسه غير متوقف وجوده على وجود غيره ثم رأيت ابن الصلاح ذكر ما يؤيد الفرق
~~الذي ذكرته فإنه سئل عن نذر التصدق بثلثي ما يحصل من غلة أرض وقفها في سبيل
~~الله هل يلزم الوفاء به فأجاب بأنه لا يلزم ms2529 لأنه لم يكن حال النذر مالكا
~~لما يتحصل له من المغل قياسا على عدم صحة الطلاق والعتق فيما لا يملكه
~~للخبر الصحيح ثم ذكر أن في التتمة ما يتوهم منه خلاف هذا وإن الأظهر عنده
~~التفصيل بين أن يعلق زوال ملكه عن المغل بحصوله أي يصير صدقة بذلك فهذا
~~ونحوه لا يصح كما ذكر وبين أن يلتزم أن يتصدق به حينئذ فيصح
# ا ه
# والفرق بين صورتيه هاتين أن الأولى فيها نذر التصدق بمعين قبل ملكه وهو
~~باطل بخلاف الثانية فإنه ليس فيها إلا التزام التصدق في الذمة وهو صحيح ثم
~~رأيته في الروضة ذكر ما يصرح بهذا الفرق حيث قال يشترط في نذر القرب
~~المالية كالصدقة أن يلتزمها في الذمة أو يضيف إلى معين يملكه فإن قلت فما
~~الفرق بين النذر والوصية فإنها تتناول ما حدث وأيضا فقد ألحق بها في صحته
~~بالمجهول ففي نفائس الأزرق النذر بالمجهول كالوصية به ذكره بعض الفقهاء وهو
~~قويم فقد أفتى الفقيه أحمد بن حسن الحلي بأنه يصح النذر بحمل البهيمة وفي
~~فتاوى ابن الصلاح أنه لو نذر بثلثي غلة ستحصل له صح نذره أي بتفصيله السابق
# ا ه
# وأفتى القاضي بما هو صريح في ذلك أيضا حيث قال لو قال إن شفى الله تعالى
~~مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفي لزمه التصدق
~~بذلك ومما هو صريح فيه أيضا قول الأصحاب له نذر الهدية أو الصدقة لزمه ما
~~يقع عليه الاسم وقول الأنوار لو نذر أن يتصدق بأحد الشيئين أو يعتق أحد
~~العبدين فتلف أحدهما لزمه التصدق بالباقي أو إعتاقه وفي الكفاية ما يخالف
~~ذلك والأول أوجه كما ذكرته في شرح العباب وبينت فيه أن البغوي أفتى بذلك
~~ويوافق ذلك أيضا إفتاء البلقيني بصحة النذر بثمرة بستانه قلت الفرق بين
~~النذر والوصية في تناولها ما حدث بخلافه ظاهر فإن الإلزام والالتزام فيه في
~~الحال بخلافها فإن ذلك لا يكون إلا بعد الموت ولهذا كانت عقدا جائزا يجوز ms2530
~~الرجوع فيها بخلاف النذر وقال كثيرون بصحتها من السفيه وببطلانه منه فناسب
~~كون الإلزام والالتزام فيه حالا اعتبار وجود ما علق النذر به حال النذر
~~وعدم تعديه إلى ما حدث بعده لانقضاء الالتزام فيه بانقضاء صيغة النذر وأما
~~الوصية فلما أنيط الالتزام فيها بالموت لم يعتبر المال الموجود عندها بل
~~عند ما نيطت به وهو الموت ومن الفرق الواضح بينهما أيضا أن الوصية تصح
~~بالموجود والمعدوم والطاهر والنجس ولا كذلك النذر فعلم أنهم توسعوا فيها ما
~~لم يتوسعوا فيه فإن قلت فما باله ألحق بها في صحته بالمجهول قلت الجامع
~~بينهما أن كلا لا معاوضة PageV04P277 فيه وإنما هو محض تبرع فساواها من هذه
~~الحيثية وصح بالمجهول لأن الجهل إنما يؤثر فيما فيه معاوضة ونحوها حذرا من
~~الغرر المنهي عنه ولا يلزم من تساويهما في هذا الحكم لظهور الجاه بينهما
~~فيه تساويهما في حكم آخر غيره سيما مع ظهور الفارق بينهما فيه فتأمل ذلك
~~فإنه مهم وإن لم أر من صرح به
# وأما المسألة الثانية فالكلام فيها ينبني على رفع الخلاف فيها بين
~~الأصحاب وهي ما لو علق شفاء مريضه بعتق عبد معين له ثم علقه أيضا بقدوم
~~غائبه فالقاضي يقول كما فهمه عنه
# الأذرعي في توسطه بعدم انعقاد النذر الثاني ويعتق عن الأول الذي هو
~~الشفاء وإن سبقه القدوم لأنه بان بالشفاء أن العتق لا يكون إلا عنه لسبقه
# والعبادي يقول بانعقاد النذر الثاني كالأول ويعتق بالسابق منهما فإن وجدا
~~معا أقرع بينهما وثمرة الإقراع وإن اتحد الزمن في عتقه حينئذ بيان وقوعه
~~عمن خرجت القرعة له من أحد النذرين وإن كنا لا نوجب للآخر شيئا كما في
~~السبق هذا ما نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي وأقره وجزم به ابن
~~المقري في روضه
# واعترض بأن الذي في فتاوى القاضي عن العبادي غير ذلك وهو أن النذر الثاني
~~موقوف فبالشفاء قبل القدوم أو معه يتبين أن الثاني لم ينعقد والعبد مستحق
~~العتق عن الأول وإن مات انعقد الثاني ms2531 وعتق العبد عنه وهذا هو الذي ارتضاه
~~البغوي وجرى عليه في فتاويه لكن خصه بما إذا قال إن شفي مريضي فلله علي أن
~~أعتق هذا ثم قال إن قدم غائبي فلله علي أن أعتقه وشبهه بما إذا أعتق عبدا
# وقال هذا عن كفارة قتل إن كان علي كفارة قتل وإلا عن كفارة اليمين فعتقه
~~عن اليمين موقوف فإن بان أنه كفر عن القتل وقع عن اليمين وإلا فعن القتل
~~وقال فيما إذا أبدل فعلي أن أعتق بقوله فعبدي هذا حر أو فعلي عتقه أنهما
~~حصلا ولا عتق للعبد عنه وإن وقعا معا عتق ولظهور عدم الفرق فيما نحن فيه
~~بين فعلي أن أعتق وعلي عتق وعبدي هذا حر وإن اقترفا من حيث إن الصيغة
~~الأولى أن يقول من إنشاء عتق بخلاف نحو عبدي حر قال القمولي ومن تبعه
~~الظاهر أن الصورة الأولى أن يقول إن شفى الله تعالى مريضي فعلي أن أعتقه
~~وإلا فإن قدم غائبي فعلي أن أعتقه ويدل له التشبيه الذي ذكره وحينئذ اتضح
~~الوقف في الأولى لأن قوله وإلا إلخ ظاهر في الترتيب ما بعد الأعلى عدم
~~الشفاء
# فإن لم يوجد الشفاء نفذ الثاني وإن لم يوجد لم ينفذ وهذا عين الوقف الذي
~~سبق بخلاف مع إسقاط إلا فإنهما يكونان تعليقين مستقلين فكل واحد منهما وجد
~~أولا عمل عمله فاتضح كلام البغوي وتفرقته المذكورة وعليه فكأنه لما رأى
~~شيخه القاضي أطلق إلغاء النذر الثاني والعبادي على ما في الروضة أطلق
~~انعقاده وعلى ما في غيرها أطلق وقفه أراد أن يجمع بين الإطلاقين بحمل كل
~~على حاله مما ذكر عنه باعتبار تأويل كلامه بما مر هذا ما في هذه المسألة
~~للأصحاب ويتخرج عليها مسألتنا
# فعلى ما مر عن القاضي تكون التصرفات في النذر المعلق قبل وجود المعلق به
~~باطلة لأن القاضي إذا قال هنا ببطلان التعليق الثاني حتى لو وجد القدوم أو
~~لا لم يقع العتق المعلق به فأولى أن يقول ببطلان التصرف في المنذور ببيع أو
~~نحوه ms2532 ووجه الأولوية أن الشارع متشوف إلى العتق ومع ذلك لم يقل به فيما إذا
~~وجد القدوم أولا لما تقرر من أن تعليقه باطل لوجوده بعد استحقاق المنذور
~~العتق بالنذر الأول المعلق بالشفاء ولو قلنا بصحة الثاني لزم في صورة تقدم
~~القدوم إلغاء الأول كما أنا لو قلنا بصحة نحو البيع لزم إلغاء العتق مثلا
~~فإذا لم يسمح بما يوجب بطلان الأول وإن كان مثله في ترتيب العتق عليه أيضا
~~بل قد يكون الترتيب عليه ناجزا وقطعيا في صورة تقدم القدوم فأولى أن لا
~~يسمح بما يوجب بطلان المنذور لا إلى خلف بالكلية وهو البيع ونحوه وهذا كله
~~بناء على كلام القاضي
# وأما على كلام العبادي الذي في الروضة فيصح التصرف في المنذور المعلق وإن
~~أدى إلى بطلان النذر ما لم يلاحظ الفرق الآتي وعلى كلام البغوي الذي وافق
~~عليه العبادي على ما مر يكون التصرف PageV04P278 موقوفا فإن وجد الشرط
~~المعلق عليه بأن بطلان ذلك التصرف وإلا فلا فإن قلت فما الراجح من هذه
~~الأوجه الثلاثة في مسألة الأصحاب حتى نعرف الراجح في صورة السؤال قلت
~~الراجح ما مر عن الروضة وإن اعترض بما سبق فقد صرح في المجموع وغيره بما
~~يؤيده من أنه لو قال إن قدم زيد فلله علي أن أصوم تالي قدومه
# وإن قدم عمرو فعلي صوم أول خميس بعد قدومه فقدما معا يوم الأربعاء صار
~~الخميس من أول نذريه لسبق وجوبه وقضى يوما للنذر الثاني لتعذر صومه وإذا
~~علم أن الراجح هو ما في الروضة علم أن الراجح في صورة السؤال عند من لم
~~يلحظ ما سنقرره من الفرق الواضح بينهما صحة التصرف وكان هذا مستند إفتاء
~~الشيخ الفتى بصحة التصرف في صورة السؤال وتبعه تلميذه الكمال الرداد
# فقال حين سئل عما لو علق النذر على صفة ثم باع العين المنذور بها قبل
~~وجود الصفة هل يصح البيع إن في شرحه على الإرشاد في الإيلاء الجزم بالصحة
~~وأنه أفتى به مرارا وكذا شيخه التقي الفتى وأنه وجد ms2533 في فتاوى القاضي
~~والبغوي خلافه ثم أطال الكلام لكن بما فيه أنظار شتى لا تخفى على المتأمل
~~ولولا الإطالة لبينتها وأفتى بذلك جماعة آخرون وقاسوه على المعلق عتقه بصفة
~~فإنه لا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه فإن قلت هل يمكن فرق بين صورة
~~الأصحاب والمعلق عتقه بصفة وبين صورة السؤال حتى يتوجه كلام القائلين في
~~صورة السؤال ببطلان التصرف ولا يتخرج على مسألة الأصحاب قلت نعم
# وهو أن صورة الأصحاب إنما جرى فيها هذا الخلاف لأن التعليق الثاني لا
~~يضاد الأول من كل وجه بل يوافقه من وجه وهو أنه عتق مثله فلم يفت على
~~المعلق عتقه شيء بالتعليق الثاني فلذا صح ويخالفه من وجه وهو أن العتق قد
~~يترتب على الأول دون الثاني كما أنه قد يترتب على الثاني دون الأول فلذا
~~جرى فيها الخلاف السابق بسطه وأما صورة السؤال فالبيع ونحوه يضاد النذر
~~ويبطل ما استحقه المنذور من كل وجه فكان ينبغي بطلانه وإن قلنا بما مر عن
~~الروضة في مسألة الأصحاب من صحة التعليق الثاني ويفرق بين ما نحن فيه وجواز
~~التصرف في المعلق عتقه بصفة بأن صورة السؤال أعني النذر المعلق بنحو الشفاء
~~من شأنه أنه فيه مقابلة وشوب معاوضة لأن الناذر جعل العتق مثلا في مقابلة
~~الشفاء مثلا فاقتضت تلك المقابلة العائد نفعها على الناذر المعلق غالبا
~~تأكد ثبوت حق المنذور فلذا امتنع التصرف فيه لأنه يشبه المكاتب لأن عتقه
# وإن كان في الحقيقة معلقا على صفة إلا أن فيه معاوضة ومقابلة فكما امتنع
~~التصرف في المكاتب نظرا لما فيه من المعاوضة والمقابلة فكذا يمتنع في
~~المنذور المذكور نظرا لتلك الشائبة التي فيه بخلاف المعلق عتقه بصفة من غير
~~نذر ولا كتابة فإنه لم يثبت له ذلك التأكد لأن التعليق هنا محض تبرع أي من
~~شأنه ذلك فناسب أن لا يضيق على المتبرع بسببه حتى يمنع من التصرف فيه وهذا
~~فرق واضح كما أن الفرق السابق بين صورتنا وصورة الأصحاب واضح وبه اتضح أن
~~للقائلين ms2534 بامتناع التصرف في صورة السؤال وجها وجيها من حيث المعنى والقياس
~~على المكاتب المذكورين وإن تخريج صورة السؤال على مسألة الأصحاب السابقة أو
~~على مسألة المعلق عتقه بصفة لم يتم لما علمت من وضوح الفرقين المذكورين
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عما في الإسعاد في باب الزكاة عند قوله أي الإرشاد
~~وما جعل نذرا أو أضحية مما يدل على أنه لو قال إلا شفى الله مريضي فهذا
~~المال صدقة لله زال ملكه بهذا القول وامتنع تصرفه فيما عينه للصدقة إذا حصل
~~هذا الشفاء فهل يؤخذ من ذلك عدم جواز تصرف المشتري الناذر بعد إيقاع
~~الإقالة إذا رد البائع مثل ثمنه أم لا بينوا ذلك فأجاب نفعنا الله سبحانه
~~وتعالى بعلومه بقوله ما أفاده كلام الإسعاد من زوال ملك المنذور المعين
~~بالشفاء فيمتنع تصرف الناذر فيه بعد الشفاء صحيح فقد صرحوا بأنه لو قال علي
~~أن أتصدق بهذا المال أو بهذه الدراهم تعين ذلك للصدقة ولو لم يقل لله وزوال
~~ملكه عنها بمجرد قوله ذلك
# بخلاف ما لو نذر عتق عبد بعينه فإنه وإن PageV04P279 تعين عتقه لكن لا
~~يزول ملكه عنه إلا بعتقه لأن الملك فيه لا ينتقل بل ينفك عن الملك بالكلية
~~وفيما مر ينتقل إلى المساكين ولهذا لو أتلف وجب تحصيل بدله بخلاف العبد
~~لأنه المستحق للعتق وقد تلف ومستحقو ما ذكر باقون ولو التزم بنذر أو غيره
~~التصدق بدراهم في ذمته ثم عين عنها دراهم لم تتعين وألحق بها كل ما لا يصلح
~~للأضحية والعتق وذلك لأن تعيين كل من نحو الدراهم عما في الذمة ضعيف فلم
~~يؤثر في زوال الملك بخلاف ما لو التزم أضحية أو عتقا ثم عين عن ذلك شاة أو
~~عبدا فإنه يتعين كما لو عين ابتداء هذا ما يتعلق بما في الإسعاد وأما ما
~~أراد السائل نفع الله تعالى به أن يأخذ منه بقوله فهل يؤخذ من ذلك إلخ فلم
~~يظهر من عبارته ما الذي أراده بذلك فليتبين مراده حتى ms2535 يعرف فيبين حكمه فإذا
~~أراد أن المشتري نذر التصدق بعين المبيع إن شفي مريضه فشفي ثم أراد التقابل
~~فيه هو والبائع فهل يجوز ذلك قلنا نعم تجوز الإقالة حينئذ وإن كان المبيع
~~قد زال ملكه عنه بالشفاء كما لو أتلف المبيع أو تلف فإنها تجوز بعد تلفه
~~ويلزم البائع رد عين الثمن إن بقي وإلا فرد بدله ويلزم المشتري رد بدل ولا
~~تقاس الإقالة على امتناع التصرف فيه بعد الشفاء لأنها ليست تصرفا فيه بل في
~~بدل كما علمت من أنها إذا وقعت بعد الشفاء تصح وفائدتها رجوع البائع عليه
~~ببدله من مثل أو قيمة وإن أراد أن المشتري الناذر ما مر أراد أن يتصرف فيه
~~قبل الشفاء فهل يجوز له ذلك قلنا هذا السؤال لا يتقيد بالمشتري وإنما يجري
~~في أصل المسألة فيقال من نذر التصدق بعين مال إن شفى الله تعالى مريضه هل
~~له أن يتصرف فيه قبل الشفاء لأنه إلى الآن لم يزل ملكه أو ليس له التصرف
~~فيه لتعلق حق النذر بعينه والذي صرحوا به هو الثاني حيث قالوا إن تعلق
~~النذر بعينه يمنعه من التصرف فيه وإن أراد غير ذلك فليبينه وعبارته على
~~غلاقتها التامة لا يمكن أن يتخيل منها غير ما ذكرته
# وسئل رحمه الله تعالى عمن نذر متى استحق مبيعك أو ادعي عليك أو ما أشبه
~~ذلك فلك علي كذا فهل يصح النذر أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله
~~المنقول المعتمد أنه لا يصح ذلك كما ذكرته بما فيه في شرح الإرشاد وعبارته
~~أفتى الغزالي بأن قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فعلى أن أهبك
~~ألفا لغو ما لم يحكم بصحته حاكم يراه بمذهب معتبر وأقره الشيخان لأن الهبة
# وإن كانت قربة إلا أنها على هذا الوجه كالمباحة ونظر فيه بما قال إن فعلت
~~كذا فله علي أن أصلي ركعتين وقد يجاب بأن الالتزام في هذه يصدق بوجه صحيح
~~وهو إن وفقني الله سبحانه وتعالى لفعله كما يعلم مما يأتي ms2536 في نذر
# اللجاج وفي مسألتنا لا يحتمل كذلك لأنه علق بخروج المبيع مستحقا وهو لا
~~يتصور فيه ذلك ونحوه مما يأتي ثم فتفصيل بعضهم بين أن يكون الموهوب له ممن
~~يقصد التقرب بالهبة له كالعالم والصالح فيلزم وبين غيره فلا يرد بما تقرر
~~انتهت عبارة الشرح المذكور
# ثم قلت فيه بعد ذلك واعلم أن الأذرعي قال إن كلامهم ناطق بأن النذر
~~المعلق بالقدوم نذر شكره على نعمة القدوم فلو كان قدوم فلان لغرض فاسد
~~للناذر كأجنبية أو أمرد فالظاهر أنه لا ينعقد كنذر المعصية ورده شيخنا أي
~~زكريا رحمه الله تعالى بأنه سهو منشؤه اشتباه الملتزم بالمعلق به والذي
~~يشترط كونه قربة الملتزم لا المعلق به والملتزم هنا الصوم وهو قربة فيصح
~~نذره سواء أكان المعلق به قربة أم لا
# ا ه
# وفيه نظر بل هو السهو كيف وكلامهم مصرح بما ذكره الأذرعي فقد نقلوا عن
~~الروياني وأقروه أنه لو قال إن هلك مال فلان أعتقت عبدي لم ينعقد لأنه حرام
~~وكما إن طلب هلاك مال الغير حرام كذلك طلب قدوم من مر فالمسألتان على حد
~~سواء
# وقد ضبط الصيمري ما يكون النذر في مقابلته بأنه ما يجوز الدعاء به وفي
~~كلام ابن الرفعة ما يصرح بأن كون المعلق عليه في النذر أمرا مباحا متفق
~~عليه وإنما الخلاف في أنه هل يكفي مطلق المباح أو يختص بمباح يقصد ويندر
~~حصوله فالحاصل أنه يشترط في المعلق عليه أن لا يكون قربة PageV04P280 فهما
~~يفترقان من هذه الحيثية ويتحدان من حيثية انتفاء المعصية عن كل منهما والذي
~~ذكره الأذرعي إنما هو اشتراط انتفاء المعصية من المعلق عليه لا اشتراط كونه
~~قربة فالقضاء عليه حينئذ بالسهو هو السهو لما تقرر فاستفده انتهت عبارة
~~الشرح المذكور واعتمدت أيضا في شرح العباب كلام الغزالي فإني لما نقلته عنه
~~فيه وقلت وجه جعل الغزالي هذا من المباح مع أن الهبة قربة كما صرح به
~~كثيرون أنها وإن كانت قربة إلا أنها على هذا الوجه الخاص أعني تعليقها ms2537
~~وجعلها في مقابلة ما ذكره ليست قربة ولا محرمة فكانت مباحة والملتزم بالنذر
~~لا يكون إلا قربة كما مر وأما توجيهه أيضا بأن مراده ما إذا كان الموهوب له
~~ممن لا يقصد بالهبة له التقرب إلى الله تعالى كهبة الفقير للغني أو بأن هذا
~~فيه تعليق للنذر بغير مقصود وشرط النذر المعلق أن يكون مقصودا على ما في
~~الحاوي الصغير ففيه نظر أما الأول فلما قررته قبله وأما الثاني فلأن إطلاق
~~اشتراط كونه مقصودا غير صحيح كما يعلم مما مر ويأتي انتهت عبارة شرح العباب
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئلت عمن نذر على آخر بثواب طاعاته ما حكمه فأجبت بقولي الذي دل عليه
~~كلامهم بطلان النذر بثواب طاعاته لأن شرط المنذور كونه قربة غير واجبة وهذا
~~ليس كذلك بل لا يسمى نذرا بالكلية فإن النذر لغة الوعد بخير أو شر أو
~~التزام ما ليس بلازم أو نحو ذلك وأما شرعا فهو التزام قربة غير واجبة ونذر
~~الثواب لا التزام فيه ولا وعد
# فإن الإنسان إنما يعد أو يلتزم بماله أو يقدر عليه وأما ما ليس له ولا
~~يقدر عليه فلا يتصور الوعد به ولا التزامه على أن الثواب غير محقق الحصول
~~لأنه مشروط بشروط منها الموت على الإسلام وأنى لإنسان أن يتحقق ذلك من غير
~~أن يخبره به معصوم بل سبيله الخشية ومزيد الخوف من سوء الخاتمة والعياذ
~~بالله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي آل بكثير من السلف إلى ما أثر عنهم من
~~استيلاء سلطان الخوف عليهم حتى أذاب قواهم وطهر سرهم ونجواهم
# ومنها موافقة ظاهر الأمر لباطنه فقد يظن الإنسان صحة عباداته لظنه
~~استيفاء شروطها مع أن بعضها قد يكون مفقودا في نفس الصلاة كخبث أو تحول عن
~~عين الكعبة لا يعلمه ومن صلى صلاة فاسدة في نفس الأمر صحيحة في ظنه لا يثاب
~~عليها من حيث كونها صلاة وإن أثيب على ما فيها من نحو ذكر وقرآن وعلى كل
~~تقدير فالثواب ليس قابلا للنذر به بوجه فكان الوجه ms2538 عدم صحة نذره والله
~~تعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة نذرت لزوجها بجميع ما تملكه وهي مريضة ثم
~~توفيت ولم يعلم هل توفيت بذلك المرض أو به مع غيره أو بمرض آخر ما حكم
~~نذرها فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله النذر للزوج بذلك وصية لوارث فيتوقف
~~على إجازة بقية الورثة بناء على أن النذر في مرض الموت للأجنبي يحسب من
~~الثلث وهو ما نقله ابن الرفعة عن الفوراني واعتمده البلقيني في فتاويه
# فقال العمل على أنه يحسب من الثلث لأنا لو قلنا يحسب من رأس المال لكان
~~للمريض مرض الموت أن ينذر الصدقة بماله كله فيضيع على الوارث حقه بطريق لا
~~يقدر الوارث على نقضه فالمعتمد الحساب من الثلث وفي كلام غير الفوراني ما
~~يقتضيه وفي البحر للروياني إشارة إلى ما ذكره الفوراني فقال بعد أن حكى
~~القولين في الحجة المنذورة أهي من رأس المال أم من الثلث أن بعض الأصحاب
~~بخراسان قال إن محل القولين فيما إذا صدر النذر في الصحة أما إذا صدر النذر
~~في مرض الموت فإنه يكون من الثلث قولا واحدا وما ذكره الروياني عن بعض
~~الأصحاب بخراسان يشير للفوراني
# وقد صرح الإمام في النهاية بما قررناه فقال والنذر الذي يصدر من المريض
~~في مرضه المخوف من الثلث لا خلاف فيه وكذا الكفارات التي تجري أسبابها في
~~المرض وما ذكره الإمام في الكفارة فيه وقفة وقد يرجح أنه من رأس المال بأن
~~مثل ذلك لا يقصد به حرمان الوارث بخلاف النذر ومما يدل على أن النذر في مرض
~~الموت يحسب من الثلث في حق الأجنبي أنه لو نذر أن PageV04P281 يتصدق على
~~بعض ورثته بشيء وكان النذر في مرض الموت أنه لا اعتراض لبقية الورثة عليه
~~وهذا لا سبيل إليه بل لبقية الورثة رده وإن خرج من الثلث لئلا يلزم أن يزيد
~~بعض الورثة على بعض وهو ممنوع منه
# ا ه
# وأفتى أيضا فيما لو نذر من به مرض مخوف أو نحوه بصدقة بأن ms2539 ذلك يحسب من
~~الثلث وأطال في بيانه وذكر ما مر عن الإمام وتعقب قوله السابق في الكفارات
~~بأنه بعيد قال والقياس أنها من رأس المال
# ا ه
# وبما تقرر أن المنقول المعتمد بل المتفق عليه كما مر عن الإمام أن النذر
~~في المرض يحسب من الثلث إن كان للأجنبي ويتوقف على إجازة بقية الورثة إن
~~كان لوارث وحيث اتصل الموت بالمرض الواقع فيه النذر أضيف الموت إلى ذلك
~~المرض وكان النذر أو التبرع الواقع فيه محسوبا من الثلث ولا عبرة باحتمال
~~حدوث مرض آخر مخوف لأن الأصل عدم ذلك فلا يراعى ولا ينظر إليه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عمن نوى أو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو يبني مسجدا
~~في موضع معين فلم يتيسر له ذلك فهل له أن يعمر بذلك مسجدا آخر في موضع آخر
~~أو لا وهل يفرق في ذلك بين الموضع الذي يجتمع الناس فيه غالبا أو لا فأجاب
~~نفعنا الله تعالى به بقوله النية في ذلك لا يجب بها شيء فله البناء في
~~الموضع المعين وغيره مطلقا وأما نذر بناء مسجد في محل معين يحل البناء فيه
~~فصحيح سواء أجتمع الناس ثم غالبا أم نادرا وخرج يحل بناؤه في مقبرة مسبلة
~~فإنه حرام فلا ينعقد نذره وهل يلحق به بناؤه في المحل المكروه كبنائه على
~~قبر لم يندرس في أرض مملوكة واتخاذه في المحال التي تكره الصلاة فيها ومنها
~~الأراضي الملعونة أو التي نزل بها عذاب هذا إن بقي المعنى الذي كرهت الصلاة
~~لأجله كالمقبرة المملوكة بخلاف اتخاذ حمام مسجدا فإن الوجه زوال الكراهة
~~لزوال علتها
# كما بينته في شرح العباب ردا على ابن العماد أو لا يلحق بذلك بل لا يصح
~~نذر بنائه ولو في المحل المكروه للنظر في ذلك مجال وكلامهم في باب النذر
~~صريح في صحة نذر المكروه لكن لا لذاته بل لغيره كصوم يوم الجمعة وما هنا
~~الظاهر أنه لذاته لأن الكراهة إنما جاءت من حيث كونه مسجدا ms2540 وحينئذ فالظاهر
~~أنه لا يصح نذر بناء المسجد في المحل المكروه المذكور ثم إذا صح نذر بنائه
~~في محل معين فالقياس أنه لا يجوز له إبداله بغيره مطلقا لاختلاف الأغراض
~~باختلاف المحال فقد يكون المحل المعين للبناء أحل أو أبعد عن المؤذيات بمن
~~به أو نحو ذلك وبهذا يفرق بين ما ذكرته من التعيين هنا وعدمه في مسائل
~~كالاعتكاف والصلاة في غير المساجد الثلاثة ومما يؤيد ما ذكرته أيضا قولهم
~~لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز له التصدق بدله بدينار أي لاختلاف الأغراض
~~باختلاف الأعيان
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص نذر على نفسه نذرا وكتبه بخطه فقال أشهد على
~~نفسه مسطر هذه الأحرف فلأن أني نذرت على نفسي نذر قربة وتبرر أن أنفق على
~~عيال ابن عمي فلان مدة حياته الموجودين والمتجددين في كل يوم ثلاث قطع فضة
~~سليمانية وهذا خطي شاهد علي وكفى بالله شهيدا وأشهد على نفسه بمضمون ذلك
~~جماعة عدولا فهل يلزم هذا النذر أو لا وإذا قلتم يلزم ولم ينفق هل يصير
~~دينا عليه أو لا
# وإذا قلتم يصير فمن الذي يطالبه به أهو ذو العيال أم العيال أنفسهم وإذا
~~ادعى الإنفاق وأنكر ذو العيال فمن المصدق أفتونا مأجورين
# فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله وقد كثر اختلاف المتأخرين
~~في نذرت هل هو صريح أو كتابة أو إقرار فقال بكل جمع وانتصروا له والمعتمد
~~كما بينته في شرح العباب وغيره أنه صريح مطلقا واشتراط ذكر الله في الصراحة
~~بعيد وحينئذ فالنذر المذكور صحيح لازم وإذا مضت عليه أيام ولم ينفق فيها
~~صارت حصة الماضي دينا عليه وإن أعسر أخذا مما لو نذر التصدق على فلان كل
~~يوم بدرهم وأعسر فإنه يستقر في ذمته حصة ما أعسر عنه على المنقول المعتمد
~~خلافا لما وقع في جامع المختصرات في الصوم والمطالب هو المنذور له إن كان
~~كاملا وإلا فوليه والمصدق في عدم الإنفاق هو المنذور له أو وليه فعلى
~~الناذر البينة لأنه أدى PageV04P282 المنذور به ms2541 إلى المنذور له إن كان
~~كاملا وإلا فإلى وليه وقوله والمتجددين اختلف فيه المتأخرون فقال بعضهم إنه
~~مبطل للنذر تنزيلا له منزلة الهبة وفرق بينه وبين الوقف بأن العين الموقوفة
~~موجودة وإنما للموقوف عليهم المنفعة فيمكن أن يصل من سيوجد إلى المنفعة
~~بخلاف النذر فإنه إذا صح على الموجودين نفذ تصرفهم في العين المنذور بها
~~بما يزيل الملك فإذا تصرفوا فيها بذلك لم يدرك من سيوجد شيئا من ذلك وقال
~~بعضهم يصح النذر على الموجودين بالقسط خاصة لا على غيرهم فعلى هذا إن حدث
~~لابن عمه عيال صح على الموجودين بالقسط وإن لم يحدث له عيال وأيس من حدوثهم
~~صح النذر على الموجودين بالنصف وبطل في النصف إذ هو بمنزلة إذا أوصى
~~لأولاده الموجودين والمعدومين الذين يمكن وجودهم فإن مقتضى القواعد الفقهية
~~الصحة في النصف وكأن الموجود شيء والمعدوم شيء ولا ينافيه قول أهل السنة
~~المعدوم الممكن وجوده خارجا ليس بشيء ولا ثابت ولا موجود لأن ذاك اصطلاح
~~لهم فروا به من ضلالة وقع فيها غيرهم وإلا فمقتضى اللغة إطلاق الشيء على
~~المعدوم على أن ما نحن فيه قد صرح فيه بالمعدم الممكن وجوده فليس هو من
~~مبحث الأصوليين المختلفين فيما ذكر وفي هذه إمكان حدوث عيال بوقف المنذور
~~وقف تبين ثم يترتب الحكم على ما ذكرناه ولا يشكل على ما مر قولهم لو أوصى
~~لحملها فأتت بحي وميت فالكل للحي والميت كالمعدوم لأنه هنا لم ينص على
~~المعدوم وفيما نحن فيه نص عليه صريحا وأطلق بعضهم صحة النذر للموجودين في
~~النصف كالوصية بجامع أنها تمليك ولا يصح تمليك المعدوم وأفتى بعضهم بصحة
~~النذر وإعطاء الموجودين الكل ويشاركهم من حدث كما لو قسمت التركة بين
~~الورثة ثم حدث وارث هذا حاصل ما للناس في هذه المسألة وقد يرجح الأخير لا
~~لما نظر به قائله لوضوح الفرق بين ما هنا والإرث فإن الوارث لا بد أن يكون
~~موجودا عند الموت وهو لا يقول بنظير ذلك في مسألتنا وإنما الذي يوجه به ms2542 ذلك
~~القياس على الوقف والفرق السابق لا يجدي عند تأمله وقولهم تمليك المعدوم لا
~~يصح يحمل على تمليكه استقلالا إما تبعا فإنه يصح وقد يرجح والذي قبله قياسا
~~على الوصية كما ذكره قائل ذلك وعليه فيفرق بين ما هنا والوقف بأن القصد من
~~الوقف الدوام على البطون والطبقات المتجددة بعد إن لم تكن فلم يضر ذكر
~~المعدوم فيه تبعا لأنه تصريح يقتضيه بخلاف الوصية والنذر فإنه ليس القصد
~~منهما إلا تمليك عين الموصى به والمنذور لموجود فإن أضاف إليه معدوما صار
~~كأنه جمع بين ما يصح أحد ذينك عليه وما لا يصح وحينئذ فيصح في النصف على
~~الرأي الثالث أو بالقسط تارة وفي النصف أخرى على الرأي الثاني والقول
~~ببطلان النذر من أصله بعيد جدا فالحاصل أن الأقرب القياس على الوصية لا
~~الوقف والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عمن نذر لولده فهل له أن يرجع كالهبة فأجاب رحمه
~~الله تعالى بقوله أفتى بعضهم بأنه ليس له الرجوع بخلاف الهبة ولم يفرق
~~بينهما بشيء وفي إطلاقه نظر ولو قيل إنه في نذر التبرر يرجع لأنه كالهبة
~~بخلاف نذر المجازاة لا يرجع لأنه كالمعاوضة لم يبعد
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى هل يصح النذر مع التأقيت وبما لا يقدر على
~~تسليمه وبالنجس فأجاب بقوله إن وقع التأقيت في النذر للمنفعة فظاهر أنه يصح
~~كالوصية بها بتفصيلها أو للعين فإن كان بمدة حياة المنذور له كنذرت لك بهذا
~~عمرك فظاهر أنه يصح أيضا قياسا على الهبة على صورة العمرى فيملكها المنذور
~~له وورثته من بعده ولا تعود للناذر مطلقا أو لا بمدة حياة المنذور له
~~فالأوجه كما أفتى به بعضهم أنه لا يصح لأنه ليس لنا عين تملك بصيغة مدة ثم
~~ترجع إلى المملك بعد انقضاء تلك المدة من غير رجوعه لا بالوصية وغيرها وإذا
~~امتنعت الوصية بها كذلك مع أنها أوسع من النذر فالنذر أولى وأيضا فالتوقيت
~~بغير عمر المتبرع عليه لم يعهد في الأعيان بل في المنافع ويصح ms2543 بمغصوب ونجس
~~يقتنى كالوصية
# وسئل رحمه الله تعالى بما PageV04P283 لفظه اتفقا على بيع شيء ثم قال
~~المشتري إلا لم أوفك الثمن فعلي مائة دينار نذرا ثم أبى الشراء فهل تلزمه
~~فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا تلزمه المائة إذ يحتمل أن يقال إن
~~النذر لم ينعقد لأنه نذر إن لم يوف الثمن وبامتناعه عن الشراء لم يوجد
~~الثمن بل صار غير ممكن الوجود وبه فارق قوله في نذر اللجاج إن كلمته فعلي
~~كذا لأنه ممكن الوجود ويحتمل أن يقال إنه منعقد لأن الشراء ممكن ولو بعد
~~الامتناع وعليه فهو نذر لجاج فيتخير بين ما التزمه والكفارة
# وسئل رحمه الله تعالى عمن نذر لمقرضه بكذا إلا اعتاض عما في ذمته فهل
~~ينعقد أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نعم ينعقد لكنه يحتمل
~~اللجاج والتبرر كما صرحوا به في نظيره فإن كان الاعتياض مرغوبا له لما فيه
~~من الرفق فنذر تبرر وإلا فلجاج
# وسئل رحمه الله تعالى بما لفظه نذر لاثنين من غلة أرضه كل سنة بكذا فمات
~~أحدهما فهل ينتقل نصيب الميت لوارثه أم لصاحبه فأجاب بقوله ينتقل لوارثه
~~لما يأتي في الجواب عن مسألة ما إذا قال لآخر في حال صحته نذرت لك إلخ
~~ويفرق بين هذا والوقف على اثنين ثم على ثالث بأن الوقف لا يقتضي الانتقال
~~للوارث بخلاف النذر وأيضا فثم شرط في الانتقال لمن بعدهما موتهما فانتقلت
~~حصة الميت لصاحبه الموجود عملا بشرط الواقف والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل هل يملك المنذور بمجرد اللفظ قهرا فلا يرتد بالرد وهل للمنذور له
~~التصرف فيه قبل القبض وهل يصح بالمعدوم كما ستحمله هذه الدابة وبالمرهون
~~وإذا نذر بدين لغير من هو عليه من يطالب الناذر أو المنذور له وهل يبرأ
~~الناذر بمجرد قبض المنذور له
# فأجاب بقوله إن كان نذر تبرر ملكه بمجرد اللفظ أو نذر مجازاة لم يملكه
~~إلا بعد وجود الشرط ولا يملك قهرا كما يصرح به قول الروضة لو نذر لغيره ولم
~~يقبل ms2544 بطل ومراده بلم يقبل أنه رد لا أنه سكت لأن الشرط عدم الرد لا خصوص
~~القبول للمسامحة في النذر كالوصية ومن ثم صح بالمجهول وبغير ما يملكه إن
~~علقه بملكه كإن ملكت هذا فعلي عتق بخلاف علي عتق هذا وهو ملك غيره فإنه لغو
~~ومثله الوصية في ذلك كما ذكره الرافعي في الكتابة
# وعليه يحمل قول الروضة في الوصايا تصح الوصية بملك غيره أي بأن يقول إن
~~ملكت هذا فقد أوصيت به لفلان وله التصرف قبل القبض فيما قبله أي لم يرده
~~كما مر سواء في ذلك الأعيان والديون إذ هبة الدين وبيعه لغير من هو عليه
~~جائزان على المعتمد في الروضة بشروطه المقررة في محله فكذا نذره بل أولى
~~لأن النذر يتسامح به في البيع وغيره ويصح النذر بالمعدوم كالوصية كما قاله
~~كثير من معاصري مشايخنا وغيرهم وهو أوجه من قول آخرين لا يصح فقد قال بعض
~~الأولين إنه وجد الصحة مصرحا بها في كلام بعض المتقدمين ويصح أيضا بالمرهون
~~لكن إن علقه بالفكاك كما هو ظاهر لتعلق حق الغير به نعم إن كان المنذور
~~العتق تأتى فيه تفصيل عتق المرهون ومتى حكمنا بملك المنذور له كان هو
~~المطالب به سواء الدين والعين وقول بعضهم لا يتولى قبض الدين إلا الناذر
~~مطلقا بعيد
# وسئل رحمه الله تعالى بما لفظه ما حاصل أحكام النذر لقبور الأولياء
~~وللمساجد وللنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وما حاصل ما يجب في قسمة ذلك
~~النذر هل هو على سكان مشهد المنذور له مع التسوية بينهم ومن سبق منهم وأخذ
~~النذر يفوز به أو يشاركه فيه الباقون فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى
~~بعلومه بقوله النذر للولي إنما يقصد به غالبا التصدق عنه لخدام قبره
~~وأقاربه وفقرائه فإن قصد الناذر شيئا من ذلك أو أطلق صح وإن قصد التقرب
~~لذات الميت كما يفعله أكثر الجهلة لم يصح وعلى هذا الأخير يحمل إطلاق أبي
~~الحسن الأزرق عدم صحة النذر للميت وفي العزيز في النذر لقبر جرجان ms2545 ما هو
~~صريح فيما ذكر وحذفه في الروضة لإيهامه صحة النذر للقبر مطلقا لكن مراد
~~الرافعي كما في الخادم أن العرف اقتضى أن يتصدق به على فقراء جيران مشهده
~~أو خدمته
# والنذر للمسجد صحيح لأنه حر يملك وحينئذ يصرف لمصالحه كالوقف عليه
~~PageV04P284 فلا يعطي خدمته منه شيئا إلا إن صرح الناذر بأنه قصدهم وحيث صح
~~النذر للقبر عمل في قسمة المنذور على الفقراء والخدام والأقارب وغيرهم
~~بالعادة المطردة في ذلك وقت النذر إن علمها الناذر أخذا من كلامهم في باب
~~الوقف من أنه يعمل فيه بالعادة بهذه الشروط ومن ثم قالوا في العادة الموجود
~~فيها هذه الشروط أنها بمنزلة شرط الواقف فكذا نقول هنا العادة المذكورة
~~بمنزلة شرط الناذر فيعمل بجميع ما حكمت به فلو اعتيد أن من خرج وسبق إلى
~~الناذر وأخذ منه فاز به عمل بذلك على ما أفتى به بعضهم قال السيد السمهودي
~~رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذكره نحو ما قدمته وكذا القول فيمن نذر به
~~للنبي صلى الله عليه وسلم فإن قصد الناذر خدامه أو جيرانه صلى الله عليه
~~وسلم عمل به وإن لم يعلم قصده واطرد العرف بشيء من ذلك حمل النذر عليه
# ا ه
# ولم يقيد هو ولا غيره ذلك بما قدمته أن شرط العمل بالعادة أن يعرفها
~~الناذر حين النذر ولا بد من ذلك لما علمته من كلامهم في الوقف فإن علم من
~~حال الناذر أنه لا يعرف تلك العادة المطردة في وقت أو شك في ذلك فالذي يظهر
~~في حالة الشك حمله على العدة لأن الظاهر أن الناذر أحاط بها وأما في حالة
~~العلم بعدم معرفته بها فيتردد النظر فيه ولا يبعد أن يقال ينظر لعرف أهل
~~بلد الناذر في نذرهم للقبور فإن لم يعرف بلده أو لم يكن لهم عرف في ذلك
~~اعتبرت العادة التي يقصدها أغلب الناس
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عمن قال لآخر في حال صحته نذرت لك بصاع مثلا
~~من أرضي كل سنة مدة حياتك ثم ms2546 مات المنذور له فهل يبطل النذر أو يسلمه
~~لورثته فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يبطل النذر بموته بل يسلمه
~~لورثته كل سنة لأنه لما نذر له بذلك من أرضه وصح النذر صار ذلك حقا للمنذور
~~له متعلقا بعين تلك الأرض فينتقل لورثته كما أفتى به البلقيني وبحث بعض
~~متأخري اليمن أنه بعد الموت يعتبر المنذور به من الثلث فينفذ فيه إن خرج
~~منه وإلا فبالحصة مردود بأنه خلاف ما أطلقه الأصحاب من أن الوصية إنما
~~تعتبر من الثلث إذا علقها بالموت أو وقعت في المرض وأما التصرف في الصحة
~~فهو نافذ من رأس المال
# ا ه
# وفي هذا الرد نظر بل الوصية معتبرة من الثلث وإن وقعت في الصحة لأن
~~الاستحقاق فيها إنما يوجد بالموت فلا يقاس ما نحن فيه بها وإنما غاية ما
~~لمحه ذلك الباحث أن الناذر علق بتلك الأرض استحقاقا في صحته واستحقاقا في
~~مرضه وبعد موته فما في صحته أمره واضح وما في مرضه وبعد موته غايته أنه
~~كالوصية في صحته وقد صرحوا فيها بأنها تعتبر من الثلث فكذا فيما نحن فيه
~~ويحتمل الفرق بأن الوصية وقعت معلقة بالموت ابتداء وقصدا وفيما نحن فيه
~~إنما وقع التعليق بما بعد الموت تبعا وفي الأثناء يغتفر في التابع والواقع
~~في الأثناء ما لا يغتفر في المقصود والواقع في الابتداء
# سئل رحمه الله تبارك وتعالى هل يجوز النذر بدين السلم أو لا كالحوالة
~~فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله مشى جمع متأخرون على الجواز
~~لمن هو عليه وغير من هو عليه لأنه عقد تبرع وقربة ولا معاوضة بخلاف نحو
~~بيعه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى هل يصح النذر لأحد الرجلين أو لأحد هؤلاء الجماعة
~~أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله لا يصح النذر لأحد الرجلين كالوصية
~~بل أولى لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر فيه
# وسئل رحمه الله تعالى بما لفظه ما تقولون فيما قالوه من أنه لو نذر
~~التصدق في ms2547 زمن معين أنه لا يتعين لكن يخالفه ما نصوا عليه في الوقف من أنه
~~لو خصص الصرف بزمن كالجمعة ورمضان مثلا أنه يتبع تخصيصه فما الفرق بينه
~~وبين النذر فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الفرق بين
~~النذر والوقف واضح وهو أن الغالب في النذر أنه يسلك به مسلك الواجب من جنسه
~~وهو هنا الزكاة وهي يجوز تقديمها على وقتها لا تأخيرها عنه على ما فصلوه
~~فيها فألحق النذر بها في ذلك فهذا هو المراد من قولهم المحكي في السؤال
~~وأما الوقف PageV04P285 فأحكامه مستقلة بنفسها فاتبع فيه تعيين الواقف إذ
~~لا موجب للخروج عنه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
# وسئل هل يصح النذر مؤقتا فأجاب بقوله نعم يصح مؤقتا في المنفعة كالوصية
~~لا في العين لأنه لا يمكن توقيت الملك ثم عوده نعم إن قيده بمدة عمره صح
~~لأنه لا توقيت فيه في الحقيقة
# وسئل هل يجوز النذر للحجرة الشريفة على الحال بها أفضل الصلاة والسلام
~~وللأولياء والصلحاء مطلقا أو على تفصيل وما مصرفه وما محصل كلام الرافعي في
~~الوصية لقبر جرجان وهل الوقف على الحرمين يصرف لساكنهما أو لمصالحهما وتصح
~~الوصية لعمارة دار بخلاف الوقف فما الفرق فأجاب بقوله عبارة الرافعي وفي
~~التهذيب وغيره لو نذر أن يتصدق بكذا على أهل بلد عينه وجب أن يتصدق به
~~عليهم ومن هذا القبيل ما لو نذر بعثه إلى القبر المعروف بجرجان فإن ما
~~يجتمع به على ما يحكى يقسم على جماعة معلومين
# ا ه
# قال الإسنوي وغيره أسقط من الروضة الأولى والثانية مع الاحتياج للثانية
~~وغرابتها
# ا ه
# ومراده غرابتها من حيث النقل لا من حيث الحكم وإلا فقد اتفقت الأئمة كما
~~قاله الإمام وغيره على أن العادة منزلة منزلة شرط الواقف ومثله الناذر في
~~وقفه صريحا
# والعادة هنا جارية بأن المجتمع يقسم على جماعة معلومين فصار النذر للقبر
~~نذرا لأولئك الجماعة عملا بالعادة ومن ثم نقل القمولي كلام الرافعي وأقره
~~ولا ينافي ذلك ما ذكره ms2548 الأذرعي في نذر الشموع حيث قال وأما النذر للمشاهد
~~الذي بنيت على قبر ولي أو نحوه فإن قصد به الإيقاد على القبر ولو مع قصد
~~التنوير فلا وإن قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر أو
~~التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم
~~يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لا تفهم ويرون أن النذر لها مما يدفع
~~البلاء قال وحكم الوقف كالنذر فيما ذكرناه
# ا ه
# ووجه عدم المنافاة أن من الواضح الفرق بين نذر ما يوقد ونذر غيره فما
~~يوقد إن قصد به الإيقاد على القبر وحده أو مع التنوير أو تعظيم البقعة أو
~~التقرب لمن فيها بطل لفساد هذا القصد بخلاف ما إذا قصد به مجرد التنوير
~~وكان هناك من ينتفع بذلك النور فإن هذا قصد صحيح فيلزم وأما نذر الدراهم
~~فلا يتأتى فيه هذا التفصيل جميعه فإن أمكن أن يتأتى فيه أنه قصد بهذا النذر
~~التقرب لمن في القبر بطل لأن القرب إنما يتقرب بها إلى الله تعالى لا إلى
~~خلقه على أن محل هذا كله حيث لا عرف مطردا في زمن الناذر أو الواقف
# أما حيث اطرد العرف بأن الشموع والأموال التي تأتي لهذا القبر تصرف في
~~مصالحه أو مصالح المسجد أو أهل البلد الذي هو فيه أو طائفة منهم ولم يقصد
~~بالنذر التقرب لمن في القبر فإن ذلك صحيح ولا يسع الأذرعي ولا غيره
~~المخالفة في ذلك ويصرف لمن اعتيد صرفه له والأذرعي إنما قال فيما ذكره
~~الرافعي في قبر جرجان هذا كلام مضلة لأنه فهم أن الرافعي يقول بالصحة وإن
~~قصد التقرب للقبر وليس ذلك بل كلام الرافعي مصرح بأن الناذر لم يقصد ذلك بل
~~إما أن يكون أطلق فتكون العادة الجارية مخصصة لهذا الإطلاق ومفيدة له عملا
~~بقول الأئمة السابق وإما أن يكون نوى الصرف إلى من اعتيد الصرف إليهم وعلى
~~كل تقدير فالذي ينبغي في المسألة اعتماد التفصيل الذي ذكرته أخذا من كلامهم ms2549
~~من أن الناذر أو الواقف حيث علم بعادة اطردت في ذلك القبر الذي نذر له أو
~~وقف عليه صح وعمل في المنذور
# والموقوف بما اطردت به العادة وحيث لا عادة فإن كان له مصالح يقصد الصرف
~~فيها كعمارة مسجد هو فيه ونحو ذلك وجب الصرف لها وإن لم يكن له مصالح ولا
~~عادة أو قصد التقرب بذلك إلى صاحب القبر وإن كان نبيا لم يصح مطلق
# ا ه
# ذا إن كان المنذور أو الموقوف غير شمع أو زيت وإلا اشترط مع ذلك أن يكون
~~أحد ينتفع بإيقاده هناك وإلا لم يصح أيضا هذا ما ظهر لي والعلم عند الله
~~سبحانه وتعالى وبما تقرر علم الجواب عن النذر للحجرة الشريفة وأنه يصرف
~~لمصالحها ما لم يقصد صرفه إلى أناس معينين ويكون الناذر أو الواقف من أهل
~~ذلك يقصد صرفه PageV04P286 إلى أناس معينين ويكون الناذر أو الواقف من أهل
~~ذلك العرف
# وأما الجواب عن الثاني فقد صرحوا بأنه لو نذر الذبح بمصر مثلا ولم يتعرض
~~لتفرقة اللحم على أهلها بلفظ ولا نية لم ينعقد نذره خلافا للمزني وأبي
~~إسحاق فإن ذكر لفظ التصدق أو نواه أو لفظ الأضحية تعين الذبح بها وتفرقته
~~على فقرائها وبأنه لو نذر أن يهدي مالا معينا للحرم كدراهم وغيرها لزمه ما
~~سمى ويجب صرفه إلى مساكينها أو لغير الحرم
# فإن صرح بصرفه في عمارة مسجد هناك أو قربة أخرى أو نوى صرفه فيه صرف
~~لمساكينه المقيمين أو الواردين وقد أفتى الولي العراقي فيمن وقف على
~~الحرمين الشريفين وأطلق هل يصرف لمصالحهما من الحصر والقناديل أو للفقراء
~~المجاورين بها وملخص جوابه اختلف أصحابنا فيما لو وقف على مسجد من غير
~~تعيين كبقية الصرف فيه فقيل لا يصح فعليه الوقف المسئول عنه باطل والمعتمد
~~الصحة وعليه قال البغوي هو كما لو وقف على عمارة المسجد وحينئذ فلا حق في
~~هذا الوقف للفقراء والمساكين المجاورين بالحرمين الشريفين وإنما يصرف ذلك
~~في عمارة الجدران والتجصيص الذي فيه إحكام ونحو ذلك إلى ms2550 آخر ما ذكره ثم قال
~~آخر كلامه
# وظهر مما ذكرناه أنه يصرف في الصورة المسئول عنها إلى عمارة الحرمين
~~الشريفين وإلى المكانس ونحوها وإلى الفراشين والأئمة والمؤذنين ولا يجوز
~~لفقرائهما
# ا ه
# وهذا كله مبني على أن المراد بالحرمين الشريفين المسجدان بأن علم من
~~الواقف ذلك أما لو أطلق وأراد بالحرمين الأعم من المسجدين فالذي يتجه من
~~كلامهم أنه يتعين الصرف إلى مساكينهما المقيمين والواردين ثم رأيت عن نص
~~الشافعي رضي الله عنه التصريح بذلك وهو ما صرح به في الخادم في باب النذر
~~في نذر التصدق
# وعبارته وقال صاحب الذخائر إن عين قوما تعينوا وإن لم يعين فلم أر
~~للأصحاب فيه شيئا ويحتمل أن يقال يصرف إلى من تصرف إليه الزكاة سوى
~~العاملين بناء على أن مطلق النذر يحمل على الواجب الشرعي أو على أقل ممكن
~~هذا في غير الحرم فأما إن نذر للحرم فنص الشافعي رضي الله عنه على تعيين
~~مساكينه
# ا ه
# فظهر أن ما بحثته منصوص عليه من صاحب المذهب فلله أتم الحمد وأكمله على
~~ذلك وغيره من نعمه المتواترة وأما الجواب عن الثالث فالفرق بين الوصية
~~والوقف أنها أوسع منه بدليل صحتها للحمل بشرطه بخلاف الوقف ووجهه أن الوقف
~~يستلزم الخروج عن الملك حالا بخلاف الوصية وبدليل صحتها للعبد سواء أطلق أو
~~قصد تمليكه بخلاف الوقف فإنه إذا قصد تمليكه بطل وجهه أن الاستحقاق هنا
~~منتظر فقد يعلق قبل موت الموصي فيستحق أو لا فلمالكه بخلافه ثم فإنه ناجز
~~وليس العبد أهلا للملك وحينئذ فقد يفرق بين صحة الوصية على عمارة دار زيد
~~دون الوقف فإنه لا يصح إذا كانت غير موقوفة بأن الوقف عليها إذا صح يكون
~~وقفا على مالها فيكون الموقوف عليه غير مقصود وإنما المقصود غيره والوقف لا
~~يقبل النقل بخلاف الوصية فإنها تقبل ومما يؤيد ذلك أن الوصية لها هل يتعين
~~صرفها فيها قياسا على علف الدابة أو يفرق بأن علف الدابة يقصد التقرب به
~~لأن ذاته قربة بخلاف عمارة الدار ms2551 كل محتمل فإن قلت فما الفرق بين العمارة
~~وعلف الدابة إذا قصده قلت الفرق ما مرت الإشارة إليه من أن العلف قربة
~~ذاتية فصح قصده وإن كان هو الموقوف عليه بخلاف العمارة فإنها غير مقصودة
~~وإنما المقصود غيره وذلك ممتنع
# وسئل عن النذر للأولياء هل يصح ويجب تسليم المنذور إليهم إن كانوا أحياء
~~أو لأي فقير أو مسكين كان وإذا كان الولي ميتا فهل يصرف لمن في ذريته أو
~~أقاربه أو لمن ينهج منهجه أو يجلس في حلقته أو لفقيره أو كيف الحال وما حكم
~~النذر بتجصيص قبره أو حائطه فهل يصح أو لا فأجاب بقوله النذر للولي الحي
~~صحيح ويجب صرفه إليه ولا يجوز صرف شيء منه لغيره
# وأما النذر لولي ميت فإن قصد الناذر الميت بطل نذره وإن قصد قربة أخرى
~~كأولاده وخلفائه أو إطعام الفقراء الذين عند قبره أو غير ذلك من القرب
~~المتعلقة بذلك الولي صح النذر ووجب PageV04P287 صرفه فيما قصد الناذر وإن
~~لم يقصد شيئا لم يصح إلا إن اطردت عادة الناس في زمن الناذر بأنهم ينذرون
~~للميت ويريدون جهة مخصوصة مما ذكرناه وعلم الناذر بتلك العادة المطردة
~~المستقرة فالظاهر تنزيل نذره عليه أخذا مما ذكروه في الوقف من أن العادة
~~المستقرة المرادة في زمن الواقف تنزل منزلة شرطه
# والنذر للتجصيص المذكور باطل نعم يؤخذ من كلام الأذرعي والزركشي وغيرهما
~~أنه يصح ذلك في قبور الأنبياء والأولياء والعلماء وكذا لو كان القبر بمحل
~~لا يؤمن على الميت الذي فيه من السبع أو سرقة الكفن أو إخراج نحو مبتدعة أو
~~كفار له إلا بالتجصيص فحينئذ يجوز بل يندب ويصح نذره لما فيه من المصلحة
~~كما تصح الوصية به
# وسئل عما إذا نذر مدين لدائنه كل يوم بكذا ما دام دينه في ذمته أو رهنه
~~بدينه أرضا ونذر له بمنفعتها مادام الدين باقيا بذمته هل يصح النذر ويلزم
~~فأجاب بقوله أفتى جماعة من متأخري المصريين واليمنيين بالصحة وخالفهم آخرون
~~لأن النذر حينئذ شبيه بالمعاوضة أو فيه شائبة ms2552 معاوضة والنذر يصان عن
~~المعاوضة إذ هو التزام قربة وأجاب بعض الأولين بأنه لا دلالة على تلك
~~المشابهة من لفظ الناذر بل من قصده النذر بذلك في مقابلة صبره عليه وذلك
~~شبيه بالقرائن والمواطأة في العقود
# ومذهب الشافعي رضي الله عنه عدم اعتبار تلك القرائن والمواطأة كما هو
~~معلوم من كلامهم في البيوع والنكاح وغيرهما وإذا دار الأمر بين دلالة
~~الألفاظ ودلالة القرائن غلبت الأولى فإن قلت صرحوا بأن القصد يصير العقد
~~مكروها في نحو حيل الربا ونكاح المحلل فقياسه إن قصد ذلك بالنذر يصير
~~مكروها ونذر المكروه لا ينعقد قلت إطلاق أن النذر المكروه لا ينعقد غير
~~صحيح
# فقد صرحوا بنذر صوم الجمعة مع كراهته وأخذت منه في شرح العباب وغيره أن
~~المكروه على قسمين مكروه لذاته ومكروه لعارض مع كونه قربة والأول هو الذي
~~لا ينعقد نذره بخلاف الثاني ثم على الصحة قال بعض الأولين في صورة الأرض إن
~~النذر لا يبطل بموت الناذر بل يبقى لورثته ويحسب من الثلث وقد مر بسط نظير
~~ذلك في جواب قبل هذا واعترض بعضهم عدم بطلانه بموته فإن تأخير قضاء الدين
~~بعد موت المدين حرام مع الطلب ومكروه مع عدمه وكل من الحرام والمكروه لا
~~يصح نذره قال فالذي نجزم به البطلان بموت الناذر وكان نذره اشتمل على قربة
~~وغيرها فصح في القربة وبطل في غيرها قال وقد رأيت لبعض علماء اليمن ما هو
~~صريح في ذلك
# ا ه
# وفيه نظر لأن النذر وقع خاليا عن ذكر ذلك الحرام والمكروه وإنما كل منهما
~~شيء طرأ بعد انعقاد النذر ولزومه فلا يبطل النذر فيه لأنه أمر تابع لا
~~مقصود
# وسئل عمن لا يصبر على الإضافة يحرم عليه التصدق بما يحتاجه لنفسه وكذا
~~يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه وحينئذ فكيف يعرف من يصبر ومن لا يصبر ولو
~~نذر أو تصدق بجميع ماله على شخص ثم ادعى أنه لا يصبر يقبل بيمينه أو
~~بشاهدين أو لا يقبل مطلقا فأجاب بقوله نذر التصدق بجميع ms2553 المال وعليه دين أو
~~له عيال حرام فلا ينعقد نذره وكذا المكروه لذاته لا لعارض كصوم يوم الجمعة
~~فيصح نذره كما صرحوا به في باب النذر خلافا لمن وهم فيه
# أما لو نذر بما فضل عن قضاء دينه وكفاية عياله وعن حاجة نفسه أو كان يصبر
~~على الإضافة فيصح نذره والمراد بالكفاية ما يكفي لنفقة يوم وليلة وكسوة فصل
~~ولا يقبل دعوى ناذر أو متصدق في عدم صبره بل يصدق المنذور له بيمنه أخذا
~~بقاعدة تصديق مدعي الصحة غالبا والظاهر أنه لا تقبل بينته على أنه لا يصبر
~~لأن ذلك لا يعرف إلا منه فلا اطلاع للبينة عليه بخلاف الإعسار لأنه يتعلق
~~بالظاهر فيمكن علمه بخلاف الصبر وعدمه فإنه متعلق بالقلب وهو لا يمكن
~~الاطلاع عليه وبفرض أن لنا اطلاعا عليه بقرائن أحواله كالإعسار فهو كما لو
~~باع شيئا ثم ادعى أنه غير ملكه أو وقف لا تقبل دعواه على تفصيل فيه وبهذا
~~اندفع قول بعضهم لو أقام شاهدين أو شاهدا وحلف معه أنه لا يصبر على الإضافة
~~عمل بذلك PageV04P288 وانتزع المال من المنذور له خصوصا إذا ادعى الجهل
~~بعدم الصحة لأن المقصود المال فيقبل منه ويعتمد الشاهد في الإضافة قرائن
~~الأحوال فإنه إذا كان له صديق ملازم لا يخفى عليه صبره وعدم صبره على
~~المشقة فيشهد حينئذ على ما ظهر له من عدم صبره على الإضافة حيث عرف منه ذلك
# ا ه
# وكله مردود بما قدمته فتأمله فإنه مهم
# وسئل إذا نذر شخص نذرا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يملكه صلى الله عليه
~~وسلم ويرصد لمصالح حجرته أو لمصالح مسجده أو لأهله فإذا صرف فهل يصرف لبني
~~الحسنين أو لبني هاشم وبني المطلب أو لخدام حجرته أو لخدام مسجده أو لسكان
~~بلده أم لا وإذا أخذ نذره أحد هؤلاء المذكورين جاز له ذلك والتصرف فيه أم
~~لا فأجاب الذي يؤخذ من مجموع كلام الرافعي وابن عبد السلام والأذرعي
~~والزركشي وغيرهم أن من نذر شيئا للنبي صلى الله عليه ms2554 وسلم فإن قصد صرفه في
~~قربة تتعلق بمسجده صلى الله عليه وسلم أو بجيرانه أوبغيرهما صح نذره وعمل
~~فيه بقصده وإن لم يقصد شيئا فإن اطرد العرف بصرف ما ينذر له صلى الله عليه
~~وسلم لجهة مخصوصة وعلم الناذر بذلك العرف وقت النذر صح النذر أيضا ووجب
~~صرفه لتلك الجهة المذكورة وإن لم يطرد بشيء أو جهله الناذر ولا قصد له كما
~~تقرر فالذي يتجه أنه لا يصح النذر لأنه لم يقصد به قربة ولم يوجد عرف ينزل
~~عليه وإذا خرج النذر عن هذين ولم يكن لفظه موضوعا للقربة كان باطلا
# وسئل عن النذر لولي من الأولياء والوقف عليه هل يصح أو لا فأجاب بقوله إن
~~النذر أو الوقف لمشاهد الأولياء والعلماء صحيح إن نوى الناذر أو الواقف أهل
~~ذلك المحل أو صرفه في عمارته أو مصالحه أو غير ذلك من وجوه القرب وكذا إن
~~لم يقصد شيئا ويصرف في هذه الحالة لما ذكر من مصالح ذلك المحل بخلاف ما لو
~~قصد بذلك التقرب إلى من دفن هناك أو ينسب إليه ذلك المحل فإن النذر حينئذ
~~لا ينعقد وقد ذكر الأذرعي وغيره في نذر نحو الشمع ووقفه على ذلك ما يفيد ما
~~ذكرته وحاصله أن من نذر أو وقف ما يشتري من غلته الإسراج للمسجد أو غيره صح
~~إن كان قد يدخله ولو على نذور من ينتفع به من مصل أو نائم وإلا لم يصح وكذا
~~إذا قصد بالنذر أو الموقوف من ذلك على المشاهد التنوير على من يسكن البقعة
~~أو يرد إليها لأن هذا نوع قربة أما إذا قصد الإيقاد على القبر ولو مع قصد
~~التنوير فلا يصح وكذا إذا قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو
~~القبر أو التقرب إلى صاحبه فلا ينعقد لأنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن
~~خصوصيات ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء
# | باب القضاء
# وسئل بلد بادية وصاحبها فيه الخير ويحب إقامة الشرع وليس له معاند فهل
~~إذا نصب عليهم أحدا ms2555 يقيم لهم أحكام الشريعة ينفذ حكمه ويتولى العقود وحلها
~~أو لا فيزوج من وليها تارك الصلاة ويتولى ما يجوز للقاضي المنصوب من جهة
~~الإمام فأجاب إذا كانت البلد المذكورة ليست تحت ولاية السلطان ولا أحد من
~~نوابه وكان هذا الرجل المذكور نافذ الأمر فيها وليس عليه يد ولا حكم لأحد
~~كانت جميع أمورها متعلقة به فيجب عليه أن يقيم الشريعة المطهرة بها بأن
~~يولي عليهم رجلا عدلا ذا معرفة ومروءة وعفة وصيانة وفقه نفس فإذا وجدت هذه
~~الشروط أو معظمها في رجل وولاه عليهم القضاء والحكم بينهم نفذت ولايته
~~وجميع أحكامه التي تنفذ من القاضي من جهة السلطان فيسمع الدعوى ويحكم ويزوج
~~من لا ولي لها أو لها ولي فاسق بترك الصلاة أو بغيره ويتولى مال الأيتام
~~والسفهاء ويقيم عليهم من يحفظه ويتصرف فيه بالغبطة والمصلحة ويفعل جميع ما
~~تفعله القضاة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تبارك وتعالى عن قول المنهاج والأظهر أنه يقضي بعلمه إلا
~~في حدود الله سبحانه وتعالى قال الزين بن الحسين في تكملته يعني وأظهر
~~القولين أن القاضي يقضي بعلمه كما إذا علم صدق المدعي لأنه يقضى بشاهدين
~~وهو يفيد الظن PageV04P289 فالقضاء بالعلم أولى ومنهم من قطع به وعن الربيع
~~كان الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يبوح به لقضاة السوء وعلى هذا يقضي
~~بعلمه بالتواتر من باب أولى إلى آخر كلام ابن الحسين الذي يحيط علمكم به
# فهل يا شيخ الإسلام بل إمام أئمة الأنام المحكم كالحاكم وإن قلتم لا فما
~~الفرق وإن قلتم نعم فما هو العلم الذي يحكم به الحاكم أو المحكم بينوا لنا
~~فإنا رأينا كلاما للأئمة لم نفهم الراجح منه
# فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن الذي أفهمه كلام الأذرعي في
~~توسطه أن المحكم لا يقضي بعلمه وعبارته هل للمحكم أن يحكم بعلمه بناء على
~~المرجح أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه شيئا فيحتمل أن يجري فيه خلاف مرتب
~~أولى بالمنع ويحتمل أن يقطع بالمنع انتهت وظاهرها ms2556 بل صريحها ما تقرر من أنه
~~لا يقضي بعلمه ومن ثم جزم بذلك بعض المتأخرين ولم يعزه للأذرعي كشيخنا في
~~شرح الروض وغيره كصاحب العباب
# وعليه فالفرق بين المحكم والحاكم ما أشار إليه الأذرعي بقوله لانحطاط
~~رتبته ووجهه أن الحكم المستند إلى القضاء أقوى من الحكم المستند إلى
~~التحكيم فالقاضي أعلى رتبة من المحكم فلا يلزم من إلحاقه به في جواز الحكم
~~المستند إلى السبب المتفق عليه من البينة أو الإقرار إلحاقه به في جواز
~~الحكم المستند إلى السبب المختلف فيه وهو علمه وإن كانت العلة المجوزة
~~للقاضي الحكم بعلمه من أنه إذا جاز استناد حكمه إلى البينة التي لا تفيد
~~إلا الظن فلأن يجوز استناد حكمه إلى العلم الذي يفيد اليقين من باب أولى
~~جارية بعينها في المحكم على أن هذه العلة فيها نظر إذ اليقين في القاضي ليس
~~بشرط وإنما الشرط غلبة الظن كما صرح به الشيخان حيث قالا المراد بالعلم
~~الظن المؤيد بقرينة تمثيلهم للقضاء به بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه
~~القاضي أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه أقر بذلك إذ رؤية الإقرار وسماع
~~الإقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت القضاء
# فقول الإمام إنما يقضي بالعلم فيما يستيقنه اختيار له مخالف للمذهب وبما
~~تقرر علم أن للقاضي الحكم بعلمه المستفاد من الخبر المتواتر بالأولى لأنه
~~يفيد العلم القطعي وبذلك صرح الإمام واعتمده ابن الرفعة وكذا ابن أبي الدم
~~قال بعد نقله عن النهاية وهو في غاية الحسن ووجه علو مرتبة القاضي على
~~الحكم أن القاضي له الحبس والترسيم واستيفاء ما يحكم به من العقوبات وحد
~~القذف والمحكم ليس له شيء من ذلك لأن ذلك يخرم أبهة الولاة ومن ثم لم يجز
~~له أن يهيئ حبسا لأنه حينئذ يكون مضاهيا للقاضي وهو ممنوع من مضاهاته وأيضا
~~فلا يجوز أن يحكم في حدود الله سبحانه وتعالى وتعازيره وألحق بها الماوردي
~~الولايات على الأيتام ولا يجوز تحكيمه إلا إن تأهل للقضاء بالنسبة لجميع
~~الوقائع لا لتلك ms2557 الواقعة فقط فإن لم يتأهل لذلك لم يجز تحكيمه مع وجود
~~القاضي
# فإن قلت لنا صورة ينفذ فيها قضاء المحكم دون القاضي فيكون أقوى منه على
~~العكس مما مر وهي أنه يجوز له الحكم لنحو ولده وعلى عدوه على ما رجحه
~~الزركشي لرضاء المحكوم عليه بذلك قلت ما رجحه فيه نظر ومن ثم جزم غيره
~~بامتناع حكمه في الصورتين قال شيخنا في شرح الروض وهو القياس لأنه لا يزيد
~~على القاضي وعلى تسليم ما ذكره الزركشي فهو لا يقتضي علو مرتبة المحكم على
~~القاضي لأن ذلك إنما جاز له لأن المحكوم عليه بسبيل من عزل المحكم قبل تمام
~~الحكم فرضاه بحكمه إلى فراغه يقتضي أنه وثق منه بأنه لا تهمة منه تقتضي رد
~~حكمه بخلافه في الحاكم فإنه يلزم الخصم حكمه وإن لم يرض به فاشترط أن لا
~~يكون هناك تهمة إذ لو وجدت لم يكن للمحكوم عليه سبيل إلى دفعها فاشترط
~~انتفاؤها في القاضي دون المحكم فتفارقهما في ذلك لا يرجع لقوة مرتبتهما
~~وإنما يرجع إلى حال المحكوم عليه
# كما تقرر فإن قلت يجوز التحاكم إلى اثنين فلا ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا
~~ولا يجوز تولية قاضيين بشرط اجتماعهما على الحكم وهذا يقتضي تميز المحكم
~~قلت لا يقتضيه لأن ذلك إنما امتنع في القاضيين دون المحكمين لنحو ما تقرر
~~من أن اجتماعهما PageV04P290 على الحكم لا يلحق المحكوم عليه منه ضرر لأنه
~~بسبيل من عزلهما قبل تمام الحكم بخلاف القاضيين لو جوزنا اجتماعهما فإنهما
~~ملزمان وقد يختلف رأي كل أو رأي مقلده ومع ذلك لا يمكن إبراز الحكمين أو
~~أحدهما دون الآخر فيؤدي ذلك إلى تعطيل الأحكام والإضرار بالمدعين وكأن هذا
~~الفرق هو الذي أشار إليه ابن الرفعة بقوله يجوز أن يتحاكما إلى اثنين
~~فيجتمعان لا تولية قاضيين يجتمعان لظهور الفرق واعلم أن شرط نفوذ قضاء
~~القاضي بعلمه أن يكون أهلا للقضاء لانتفاء التهمة حينئذ
# ومن ثم قال الأذرعي إذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مر فينبغي
~~أن لا ms2558 ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية
~~النادرة مع فسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعا
# ا ه
# ويؤيده أن الشيخ عز الدين في القواعد شرط كون الحاكم ظاهر التقوى والورع
~~قال الزركشي ولا بد منه ويؤخذ منه أنا لو نفذنا أحكام القاضي الفاسق
~~للضرورة لا ينفذ قضاؤه بعلمه ولا ينبغي أن يجيء فيه خلاف الغزالي السابق في
~~تنفيذ أحكامه لأنه علله بالضرورة ولا ضرورة في تنفيذ هذه الجزئية مع ظهور
~~فسقه
# ا ه
# والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى قال الأصحاب لو ثبت دين على غائب فعلى القاضي عند
~~طلب المدعي قضاؤه من ماله الحاضر أي بمحل ولايته دون الغائب وإن كان بمحل
~~ولايته وبعضهم اعتبر كون الغائب أي الشخص بمحل الولاية وإن غاب ماله فما
~~المعتمد من ذلك وما الدليل على ذلك
# فأجاب بأن الذي صرح به أصحابنا أن من وليها القاضي لو أراد أن يزوجها وهي
~~في محل ولايته صح أو في غير محل ولايته لم يصح وإن كان الزوج حاضرا كما
~~يأتي مبسوطا وبه يعلم أن المعتمد فيما في السؤال أن من يثبت عنده دين على
~~غائب جاز له أن يقضيه من ماله الحاضر بالبلد والغائب عنها لكن يشرط أن يكون
~~في محل ولايته دون ما إذا كان خارجا عنها فإنه ليس له أن يحكم بقضاء حقه
~~منه وإلا لما كان لكتاب القاضي إلى القاضي كبير فائدة وعبارة الروضة لا
~~تفهم خلاف ذلك لأن مراده بالحاضر فيها وفي أصلها من هو بمحل ولايته وفي
~~الخادم التقييد بالحاضر يقتضي أن ماله إذا كان عائبا لا يجب الإذن في
~~التوفية منه وذلك لا يتجه إذا كان الغائب غير خارج عن محل عمله
# أما الخارج فموضع نظر فيحتمل أن لا يأذن في ذلك وينهي الحال إلى حاكم بلد
~~الناحية ويشهد له قول الرافعي قد يكون للغائب مال حاضر يمكن توفية الحق منه
~~وقد لا يكون فيسأل المدعي القاضي إنهاء الحكم إلى قاضي ms2559 بلد الغائب
# ا ه
# كلام الخادم قال بعضهم وفي الاستشهاد بما ذكره نظر
# ا ه
# ويرد بأنه استدلال صحيح لأن الرافعي لما قال حاضر يمكن توفية الحق منه أن
~~المراد بالحاضر أن يكون في محل ولايته لأن كل ما فيها يمكن توفية الحق منه
~~ولما قال وقد لا يكون فيسأل إلخ فهم منه أنه لا يحكم فيه حينئذ وإنما ينهى
~~إلى قاضي بلد الغائب وما ذكر عن بعضهم غير صحيح بل لا بد أن يكون ما يوفي
~~القاضي منه في محل ولايته سواء أكان المدين المحكوم عليه في محل ولايته أم
~~لا هذا إن كان المراد من الحكم التوفية من مال الغائب أما إذا أراد الحكم
~~بإلزام شيء لذمته فيحكم عليه وإن كان بغير محل ولايته كما صرحوا به في
~~قولهم لا يزوج القاضي إلا من هي بمحل حكمه حال التزويج وإن كان الزوج خارجه
~~قال القاضي لأن حكمه بمحل ولايته نافذ في أقطار الأرض أما إذا كان الزوج
~~بمحل ولايته دونها فلا يزوجها له وإن أذنت له قبل أن تنتقل من محل ولايته
~~لأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يكتف بحضوره بخلاف الحكم لحاضر على
~~غائب لتعلق الحكم به
# ا ه
# ثم رأيتني ذكرت المسألة في شرح الإرشاد وعبارته وإذا حكم له قضى أي وفي
~~الحاكم وكيله أي وكيل الغائب الحق الذي ثبت له ولو من مال غائب حكم عليه إن
~~كان لذلك الغائب المدعى عليه هناك مال لأنه نائبه وما أفهمه كلام الشيخين
~~وغيرهما من أنه لا يعطيه إن لم يكن له هناك مال بل يكتب إلى قاضي بلد الخصم
~~بسؤال المحكوم له PageV04P291 معناه إن لم يكن في محل ولايته إذ المتجه كما
~~قاله التاج السبكي أنه حيث كان له مال في محل ولايته أعطاه منه ولأجل ذلك
~~حذف المصنف تقييد أصله المال الذي يقضي منه بقوله إن حضر لكن في إطلاقه نظر
~~لشموله ما ليس في محل ولايته وبما تقرر يعلم رد تمسك الإسعاد بظاهر عبارة ms2560
~~الشيخين وظاهر ما نقله عن التوشيح من أن العبرة بكون المحكوم عليه الغائب
~~في محل عمله لا بماله والوجه ما مر من أن العبرة بماله لا به إذ المتصرف
~~فيه هو المال فكان المدار عليه لا على مالكه وما بينه من أن بيع بعض القضاة
~~بمحل ولايته توهما من مسألة في فتاوى القاضي وأن الأمر ليس كما توهم فإن
~~مسألة الفتاوى في حاضر محكوم عليه ممتنع من الأداء ظاهر لا غبار عليه فإن
~~الحاضر بنفسه أو بوكيله لا ينظر في الحكم عليه إلى محل ماله بخلاف الغائب
~~انتهت عبارة الشرح المذكورة وممن صرح بما ذكرته فيها من أن العبرة بماله لا
~~به ابن قاضي شهبة فإنه سئل هل يبيع الحاكم مال الغائب لقضاء دينه إذا كان
~~المال في محل ولاية غيره فأجاب يمتنع البيع وطريقه أن يثبت على الغائب
~~بطريقه ويكتب به إلى قاضي بلد الغائب ليخلصه منه وعبارة التوشيح التي أخذ
~~منها الإسعاد ما ذكرته عنه ورددته وذلك أي الوفاء من ماله الغائب لا يتجه
~~إذا كان الغائب غير خارج عن حد عمله أما الخارج فموضع نظر ولم أجد فيه صريح
~~نقل والأرجح في نظري أنه لا يأذن ولكن ينهي الحال إلى حاكم بلد الناحية
~~وكلام الرافعي في أوائل الركن الثالث في كيفية إنهاء الحاكم إلى القاضي
~~الآخر يدل عليه وسياق عبارته وتبعه على ذلك الشرف الغزي وجعلاه فيما إذا
~~كان غائبا في محل ولايته كما لو كان حاضرا وامتنع وكما لو كانت المرأة في
~~محل ولايته وأذنت له أن يزوجها برجل في غير محل ولايته فإنه يجوز وعلله
~~القاضي بأن حكم الحاكم في ولايته نافذ على من بأقطار الأرض وفيما إذا كان
~~في غير محل ولايته قياسا على تزويج المرأة المذكور ووضوح الفرق بينهما فإن
~~تزويج القاضي جرى فيه خلاف هل هو بالولاية أو بالنيابة والأوجه أنه بنيابة
~~اقتضتها الولاية ولا تقضيها الولاية إلا حيث كانت المرأة في محل عمله بخلاف
~~ما إذا كانت في غير محل عمله ms2561 فإنه لا علقة بينه وبينها حتى يجوز له تزويجها
~~بخلاف مسألتنا فإن كون العين المبيعة في محل عمله اقتضى ولايته عليها وحيث
~~اقتضى ذلك جاز له بيعها وإن كان مالكها في غير محل عمله فمالكها نظير الزوج
~~وهو لا يشترط كونه في محل عمله ووجه كونها نظيرتها أن العين محكوم عليها
~~بالتصرف فيها بما تصير به ملكا للغير وكذلك الزوجة محكوم عليها بتزويجها
~~بما تصير به مستحقة للزوج فاتضح الفرق بين الزوج ومالك العين وبان أن
~~الزوجة والعين على حد سواء وبهذا يندفع إطالة بعضهم في الاستدلال على أنه
~~لا يشترط في العين أن تكون بمحل عمله كما لا يشترط في المحكوم عليه أن يكون
~~بمحل عمله واستدلاله بتصريح الإمام والغزالي بأنه لا فرق في العقار المقضي
~~به بين أن يكون في محل ولاية القاضي الكاتب أو في غيرها قال الإمام فإن قيل
~~يقضي ببقعة ليست في محل ولايته قلنا هذه غفلة عن القضاء فكما أنه يقضي على
~~رجل ليس في محل ولايته فيقضي ببقعة ليست في محل ولايته وعن هذا قال العلماء
~~بحقائق القضاء قاض في قرية ينفذ قضاؤه في دائرة الآفاق ويقضي على أهل
~~الدنيا ثم إذا ساغ القضاء على غائب فالقضاء بالدار الغائبة قضاء على غائب
~~والدار مقضي بها
# ا ه
# لا ينهض له لأن الكلام في قاض يكتب وينهي كما صرحا به في قولهما الكاتب
~~والذي يكتب وينهي لا يشترط أن تكون العين المكتوب بها في محل ولايته لأن ما
~~يفعله ليس حكما بتا وإنما هو موقوف على ما ينضم إليه مما يفعله القاضي
~~المكتوب إليه بخلاف ما نحن فيه فإنه في بيع عين ليست في محل ولايته هذا
~~تصرف منه مستقل ليس سببه إلا الولاية وهذه العين ليست في محل ولايته فلا
~~يتجه مع ذلك نفوذ تصرفه حينئذ لأنه لا مسوغ له وبعبارة الإمام المذكورة
~~PageV04P292 يعلم الرد على التاج السبكي ومن تبعه في اشتراط أن يكون الغائب
~~المحكوم عليه في محل ولايته ومما يرد عليهما ms2562 أيضا أن البيع عليه إذا كان في
~~غير محل ولايته قضاء على غائب وهو جائز بل واجب بطلب الغريم وأيضا فالقاضي
~~نائب الغائبين كما صرح به الأصحاب والنائب كالمنوب عنه وهو لو كان حاضرا
~~وجب عليه البيع فكذا نائبه وأيضا فكل ما وجب على الشخص مما يقبل النيابة
~~إذا امتنع أو غاب قام القاضي مقامه فيه وأيضا فلو لم يجب على القاضي البيع
~~لما وجب عليه إذا حضر وامتنع وقد اتفقا على أنه إذا حضر يجب عليه البيع
~~فكذا في غيبته والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا اختلف الحاكم والشاهدان في شاهدي
~~الحكم فقال الحاكم شهدتم عندي بكذا وحكمت به وقال الشاهدان ما شهدنا عندك
~~إلا بكذا يعني بخلاف ما حكمت به فما الحكم في ذلك صحة الحكم أو لا وما لو
~~ورد كتاب على حاكم فيه حكمت على فلان بكذا بشهادة فلان وفلان فأحضر شاهدي
~~الحكم فقالا لم نشهد بهذا الحكم وما نشهد إلا بكذا بخلاف الحكم أو أنكرا
~~أصل الشهادة أو أنكرا الحضور عند الحاكم الأول أو قالا نشهد بصورة الأمر لا
~~بحكم الحاكم هل يكون ذلك رجوعا منهم ويغرمون ما أخذ بالحكم أو لا فيكون
~~رجوعا ويبطل الحكم ولا يغرم الحاكم أم يصح الحكم وإذا صح الحكم فعلى من
~~الغرم وما يكون إذا لم تصح شهادة الشهود وكان الحاكم مصرا بالحكم
# وقد عمت البلوى من الحكام أنهم ربما يحكمون بغيبة الخصم والشهود عافانا
~~الله تعالى من ذلك وربما ينكر الشهود أصل الشهادة وهم كاذبون لأجل فساد
~~الزمان وما لو أن المحكوم له صادق الشهود الذين شهدوا بخلاف الحكم وأقروا
~~بأن ما شهد به الشاهدان بخلاف ما حكم به الحاكم فأجاب نفعنا الله تعالى به
~~عن المسألة الأولى والثانية بقوله إن الحاكم متى حصر مستند حكمه في شاهدين
~~معينين فأنكرا الشهادة عنده بذلك ولم تقم عليهما بينة بالشهادة عنده به كان
~~الحكم به غير معتد به لبطلان سببه بإنكارهما
# هذا ما ظهر لي ms2563 من كلامهم وأما ما اقتضاه قول السبكي في الحلبيات في مسألة
~~ما لو ادعي على القاضي جور أو نحوه وقضية كلام الغزالي رحمه الله تعالى أن
~~لا تسمع عليه وهو صحيح لأنه نائب الشرع فقوله أصدق من البينة من مخالفة ما
~~قررته فغير منظور إليه لأنه رأي له ضعيف مخالف لكلام الشيخين وغيرهما كما
~~في التوسط وغيره والكلام في قاض أمين ظاهر العدالة والديانة محمود السيرة
~~كان ذلك في محل ولايته فإن اختل شرط من ذلك فلا تردد عندي في إلغاء حكمه
~~وفساد دعواه ويأتي ما ذكر فيما لو قال في كتابه الحكمي أشهدت على حكمي
~~فلانا وفلانا فأنكرا فلا يعتد بحكمه وإذا تقرر ذلك علم أن ما ذكره الشاهدان
~~غير رجوع فلا غرم عليهما لفساد الحكم سواء أوافقهما المحكوم له أم لا
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ونفذ عند
~~حاكم آخر وتبين بطلان إشهاد الحاكم به الأول أو إبطال الحاكم الأول حكمه
~~بقوله ما حكمت بهذا هل يبطل التنفيذ أو لا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله إن
~~التنفيذ مبني على صحة الحكم الأول فمتى بان فساد الأول بان فساد التنفيذ
~~نعم قول الحاكم ما حكمت بهذا لا يعتد به إذا شهدت عليه بينة بأنه حكم به
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل نفع الله تعالى بعلومه إذا حكم حاكم في كتاب وجيئ بالكتاب إلى حاكم
~~آخر على خلاف معتقده هل ينفذ أم لا بينوا لنا ذلك فأجاب رحمه الله تعالى
~~بقوله إنه ينفذ وإن خالف معتقده كما حكى الشيخان تصحيحه عن السرخسي قالا
~~وعليه العمل لكنهما حكيا قبل ذلك عن ابن كج عن النص أنه يعرض عنه فلا ينفذه
~~ولا ينقضه لأن ذلك إعانة على ما يعتقده خطأ والمعتمد الأول كما أشارا إليه
~~بقولهما وعليه العمل إذ هي صيغة ترجيح كما حققه بعض المتأخرين هذا كله إن
~~كان ذلك الحكم مما لا ينقض فيه قضاء القاضي وإلا PageV04P293 أعرض عنه جزما
~~ونقضه بطريقه
# وسئل رحمه ms2564 الله تعالى إذا حكم حاكم في واقعة فهل يترتب كل ما يتولد من
~~تلك الواقعة على حكم الحاكم الأول أم كل حاكم على ما يقتضيه مذهبه كما إذا
~~وكل وكيل في صلح أو بيع ثم باع أو صالح بمائة وما أظهر منها إلا أربعين ثم
~~إنه استبرأ من الموكلين من وكيلهم فقال قد أبرأتموني من كل قليل وكثير وقد
~~اتهمتموني بالمائة وأبرأتموني منها وقالوا لم نعلم أنها مائة إلا كنا
~~متهمين وأبرأنا من شيء لا نعلمه والآن علمنا ولا نرضى تلك البراءة في هذا
~~الزائد فقال الحاكم قد حكمت بالبراءة مما كان وما لم يكن حتى إنه لو ظهر
~~زيادة كانت للوكيل فهل يكون كذلك لأنه يقول هذا يترتب على حكمي أم لا يكون
~~إلا على معتقد الحاكم الآخر الذي قامت عنده البينة بالمائة وتكون للموكلين
~~ابسطوا الجواب فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن الحكم
~~بالصحة أو الموجب يستتبع جميع الآثار المترتبة على ذلك الحكم وقته وحينئذ
~~يتعين الرجوع في صورة السؤال إلى مذهب الحاكم المالكي ولا يجوز للحاكم أن
~~يحكم فيها بما يخالف مذهب مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما لو دفع المستفتي والمتزوج إلى مجيبه أو
~~ملفظه درهما أو دينارا أو أقل أو أكثر ما حكمه وما حكم الوقف على القاضي
~~فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله يجوز للمفتي أن يأخذ ما دفعه
~~إليه المستفتي تبرعا وله أن يقول لا تلزمني الكتابة لك فإن أردتها
~~فاستأجرني عليها فإذا استأجره لشيء ودفعه جاز له أخذه
# لكن الأولى التنزه عن ذلك اتباعا لأكابر السلف والخلف في ذلك ويجوز لمن
~~علم آخر كيف يتلفظ بعقد نكاح أو نحوه أن يأخذ من المتعلم ما يعطيه له تبرعا
~~أو بأجرة كما مر في المفتي وبما ذكرته في المفتي صرح السبكي فقال فإن قلت
~~العالم الذي تعين عليه تعليم العلم أو وجب فرض كفاية ولم يتعين هل يجوز له
~~قبول الأجرة ms2565 أو الهدية عليه قلت هذا مما اختلف العلماء فيه والأولى التنزه
~~عنه
# ولا يظهر التحاقه في التحريم بالقاضي فإن القاضي فيه وصفان أحدهما الوجوب
~~والثاني كونه نائبا عن الله تعالى والعالم ليس فيه إلا الأول فقط ولا يجوز
~~للقاضي أن يأخذ شيئا مما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه
~~الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل إنشاء تصرفات
~~مبتدأة ولكن الأخذ عليها ممتنع كالحكم لأنه نائب فيها عن الله تعالى كما هو
~~نائب عنه في الحكم
# ا ه
# قال غيره وللمفتي قبول هدية لا رشوة من السائل ليفتيه بمراده
# ويجوز الوقف على القاضي كما صرح به السبكي في الحلبيات بل اقتضى كلامه
~~الاتفاق عليه وذلك أن الأذرعي قال في سؤاله عن الصدقة على القاضي من أهل
~~عمله ممن لا حكومة له ولا غرض إلا التقرب إلى الله تعالى بذلك وقع فيه نزاع
~~والقلب إلى التحريم أميل لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الرشا ويفوت المعنى الذي
~~حرمت لأجله الهدية وهو ميل النفس هذا كلام الأذرعي في السؤال وتبعه شيخنا
~~زكريا رحمه الله تعالى في شرح الروض على التحريم كالهدية
# وأجاب السبكي فقال ما حاصله الذي يظهر لي جواز ذلك أي الصدقة وليس عندي
~~فيه نقل فالأولى التنزه عنه بقدر الإمكان ثم فرق بين الصدقة والهدية بأن
~~الصدقة يقصد بها وجه الله تعالى فالمتصدق في الحقيقة دافع لله تعالى صدقته
~~أي تقع في يد قبوله وثوابه قبل أن تقع في يد الفقير فهو آخذ منه لا من
~~المتصدق والهدية يقصد بها التودد والميل ووجه المهدى إليه والميل هو
~~المحذور في القاضي فافترقا وكل من هذا والهبة مندوب يثاب عليه إذا قصد به
~~وجه الله تعالى فلا مميز للصدقة عنهما إلا ما مر وحينئذ فاللام في تصدق لله
~~للملك وفي أهدى أو وهب لله تعالى للتعليل فالمتصدق مملك لله سبحانه وتعالى
~~كما أن الوقف ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى والمهدي مملك للمهدى إليه
# وقد يكون لأجل ms2566 الله وحينئذ فلا منة على المتصدق عليه للمتصدق إذ لا تمليك
~~منه له ولا يد له عليه وميله له بسبب PageV04P294 ذلك لأن القلوب جبلت على
~~حب من أحسن إليها بخلاف الهدية فإنها تستدعي الثواب عليها عادة إما بمال أو
~~بغيره وأطال في ذلك ثم قال ولو حرمنا على القاضي الصدقة حرمنا عليه الوقف
~~لأنه صدقة
# ا ه
# فأفهم أن الوقف لا نزاع فيه ولا تردد في حله وإنما النزاع في الصدقة أي
~~والأوجه فيها ما مر عن الأذرعي وشيخنا من الحرمة كالهدية لأن المعنى الذي
~~حرمت الهدية لأجله موجود في الصدقة بتمامه وفرق السبكي المذكور بينهما لا
~~يجدي شيئا مما نحن فيه لأنه على فرض تسليمه باعتبار ما في نفس الأمر والنظر
~~إلى الحقائق والتقديرات البعيدة عن أفهام الناس ومثل ذلك لا يلتفت إليه في
~~ربط الأحكام به لأنها إنما تربط بالأمور الظاهرة المتبادرة للأفهام مع قطع
~~النظر عن تلك الحقائق والتقديرات البعيدة ولا شك أن المتبادر من الهدية
~~والصدقة شيء واحد هو الميل فكما حرمت الهدية لذلك فلتحرم الصدقة له أيضا ثم
~~رأيت الزركشي والجوجري وابن أبي شريف
# وغيرهم رجحوا أن الصدقة كالهدية وبحث أبو زرعة في التحرير وشرح البهجة
~~جواز أخذه الزكاة قطعا وأنه لو وفى عنه إنسان دينه بغير إذنه جاز قطعا
~~وبإذنه بشرط عدم الرجوع لا يجوز قطعا
# ا ه
# ورد قطعه بحل أخذ الزكاة بتصريحهم بمنع أخذه من سهم العامل وعللوه بما
~~يقتضي المنع حيث قالوا لا يدخل في العامل الإمام والوالي والقاضي إذ لا حق
~~لهم في الزكاة بل رزقهم في خمس الخمس المرصد للمصالح العامة قال بعضهم نعم
~~يظهر أخذه من سهم الغارم إذا أذن للإصلاح ومن سهم الغازي المتطوع وقد عمت
~~البلوى في قضاة العصر بأخذهم الزكاة مطلقا وهو خطأ مطلقا
# ا ه
# فإن قلت فأي فرق بين الصدقة والوقف مع أنه صدقة قلت الوقف لا صنع فيه من
~~القاضي إن قلنا بما قاله جمع متقدمون واختاره النووي رحمه الله تعالى في ms2567
~~الروضة في السرقة
# ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه لا يشترط
~~القبول من الموقوف عليه وعلله ابن الصلاح بأن الملك فيه يزول إلى الله
~~تعالى كالعتق يعني ينفك عن اختصاص الآدميين فعلى هذا الفرق بين الوقف
~~والصدقة ظاهر وأما على مقابله من أن الموقوف عليه لا بد من قبوله وهو ما
~~رجحه في المنهاج كأصله
# ونقله الشيخان عن جمع متقدمين فيفرق بينهما بأن الميل في الصدقة أعظم منه
~~في الوقف لأنها تقتضي الملك التام المقتضي للتصرف في العين بما أراد
~~المتصدق عليه بخلاف الوقف فإنه إنما يقتضي استباحة منفعة مقيدة بما شرطه
~~الواقف فهو محجور عليه فيما عدا ذلك وفرق ظاهر بين عقد يقتضي استقلاله وعدم
~~الحجر عليه بوجه وهو الصدقة والهدية وعقد لا يقتضي ذلك بل عكسه وهو الوقف
~~فلم يظهر إلحاقه بهما وإن كان محتملا نظرا إلى أنه يفضي إلى ميل مثلهما وإن
~~اختلف الميل لكن لو كان النظر لمطلق الميل حرمت الهدية إليه ولو ممن
~~اعتادها قبل التولية فلما جوزوا ذلك له علمنا أنه لا تعويل إلا على ما
~~يستدعي ميلا قويا مع عدم ظهور قرينة بضعف ما أشعر به من الميل ثم رأيت
~~الزركشي قال في خادمه أهمل الرافعي الوقف كما لو أراد واحد من أهل ولايته
~~الوقف عليه
# ويظهر أنه كالهدية إن شرطنا القبول في الوقف على المعين وإلا فينبغي
~~الصحة كما لو كان له على القاضي دين فأبرأه منه وأما إذا كان من غير أهل
~~ولايته فلا يتخيل فيه منع وأما لو شرط الواقف في المدرسة أن تكون تدريسا
~~للقاضي وكان للتدريس معلوم قال بعض المتأخرين أي السبكي ينبغي أن تتخرج صحة
~~هذا الشرط على أنه لو رزق أهل الولاية أو واحد منهم أو الإمام من خاص نفسه
~~القاضي بذلك يجوز والأصح المنع فيحتمل بطلان هذا الشرط ويحتمل أن يقال إن
~~طلب القاضي التدريس من غير معلوم أجيب إليه ويصح الشرط لأنه قد يجتمع
~~الفقهاء عنده أكثر وهذا ms2568 غرض صحيح ويحتمل أن يقال إنه يجاب ويأخذ المعلوم
~~لأنه ليس متعينا فلا يكون في معنى الهدية وهذا في حياة الواقف أما بعد موته
~~فلا يتخيل فيه منع
# ا ه
# وحاصل كلامه في الموقوف عليه المعين أنه موافق على ما قدمته من صحة
~~PageV04P295 الوقف على القاضي بعينه إذا لم يشترط قبول الموقوف عليه المعين
~~ومخالف للاحتمال الذي رجحته فيما إذا شرطنا قبوله ولكل من الاحتمالين وجه
~~كما قدمته وما قاله الزركشي أحوط على أنه ليس من عنده فقد نقله أبو زرعة عن
~~تفسير السبكي وحينئذ ففي كلام السبكي شبه تناف لأن ما قدمته عنه في
~~الحلبيات يقتضي صحة الوقف مطلقا وكلامه في التفسير فيه التفصيل المذكور إلا
~~أن من قواعدهم حمل الإطلاق على التفصيل ويؤيد ما قاله من المنع إذا شرطنا
~~القبول بحث الأذرعي ومن تبعه من أن استعارة القاضي لغير كتب العلم كالهدية
~~إذ المنافع كالأعيان فهذا على تسليمه يدفع ما فرقت به بين الهدية والصدقة
~~وبين الوقف من أنه يقتضي ملك منفعة فقط بخلاف ذينك فإذا ثبت أن المنافع
~~كالأعيان لم يكن فرق بين الوقف والهدية فليلحق بها إذا قلنا باشتراط القبول
~~لكنه ضعيف عند كثيرين من المتأخرين إذ المعتمد عندهم أنه لا يشترط مطلقا
# وقد مر صحة الوقف على القاضي مطلقا على هذا باتفاق ثم هذا كله يقتضي
~~ترجيح الاحتمال الأخير من الاحتمالات الثلاث التي حكاها الزركشي وغيره عن
~~السبكي في شرط التدريس للقاضي ووجه الصحة وإعطائه المعلوم أنه لا يجب عليه
~~القبول في هذه الصورة فهي أولى بالصحة فيما إذا وقف عليه بخصوصه ولم يشترط
~~القبول والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئلت هل خط القاضي يكفي لمن أراد أن ينيبه من غير إشهاد على تلفظ القاضي
~~بالإذن وهل يجب عليه القبول لفظا وإذا قال النائب في التزويج لتضجر لا أزوج
~~أحدا أو لا أعقد النكاح لأحد هل ينعزل بذلك فأجبت بقولي لا يكفي مجرد خط
~~القاضي بالاستنابة وأما اشتراط القبول فنقل الشيخان عن الماوردي أنه إن
~~خاطبه ms2569 بالتولية اشترط القبول لفظا وإن كاتبه أو راسله لم يشترط قبوله إلا
~~عند بلوغ الخبر ثم تعقباه فقالا سبق في الوكالة خلاف اشتراط القبول وأنه
~~إذا اشترط فالأصح أنه لا يعتبر فيه الفور فليكن هكذا هنا
# ا ه
# وهذا منهما صريح في أنه لا يشترط القبول هنا لفظا كما في الوكالة ويؤيد
~~ذلك قول الأنوار قال الماوردي يشترط القبول لفظا وقال الرافعي لا كالوكالة
# ا ه
# ففهم من كلام الرافعي أنه مصرح بخلاف ما قاله الماوردي وهو كذلك كما
~~قررناه ومجرد امتناع النائب في التزويج منه لا يكون عزلا له إذ لا دلالة
~~فيه على رد الإذن له فيه بخلاف قوله عزلت نفسي أو نحوه
# وسئلت هل لمن قرأ كتابا أو أكثر ولم يبلغ درجة الفتوى أن يفتي العامي في
~~واقعته أو يتركه في حيرته وإذا لم يجد المسألة مسطرة ووجد لها نظير
# ا ه
# ل له أن يفتيه بحكم واقعته حملا على النظير وهل للمتبحر في الفقه حد
~~معلوم وهل للمفتي إذا وجد فتيا أخرى في مسألة فرضية في المناسخات أن يصحح
~~عليه من غير اختياره ولو حضر لفرضي من يريد استفتاء في مسائل عويصة في
~~المناسخات تستغرق عليه زمنا طويلا فهل له أن يقول للسائل لا أصرف هذه المدة
~~في تصحيح سؤالك إلا بأجرة معلومة وإذا لم يصح منه الاستئجار لجهله بالعمل
~~المستأجر له فما حيلته مع أن المفتي ليس له ما يكفيه
# فأجبت بقولي ليس لمن قرأ كتابا أو كتبا ولم يتأهل للإفتاء أن يفتي العامي
~~إلا فيما علم من مذهبه علما جازما لا تردد فيه كوجوب النية في الوضوء ونقضه
~~بلمس الذكر أو بلمس الأجنبية ونحو ذلك مما لا مرية فيه بخلاف مسائل الخلاف
~~فإنه لا يفتي فيها نعم إن نقل له الحكم عن مفت آخر غيره أو عن كتاب موثوق
~~به وكان الناقل عدلا جاز للعامي اعتماد قوله لأنه حينئذ ناقل لا مفت
# وليس لغير أهل الإفتاء الإفتاء فيما لم يجده مسطورا وإن وجد له ms2570 نظيرا أو
~~نظائر والمتبحر في الفقه هو الذي أحاط بأصول إمامه في كل باب من أبواب
~~الفقه بحيث يمكنه أن يقيس ما لم ينص إمامه عليه على ما نص عليه وهذه مرتبة
~~جليلة لا توجد الآن لأنها مرتبة أصحاب الوجوه وقد انقطعت من أربعمائة سنة
~~ومن طلب منه إفتاء من مناسخة مكتوبة لم يجز له الإقدام عليه إلا بعد
~~الامتحان والاختبار وللفرضي أن يمتنع من التأصيل والتصحيح إلا أن يجعل له
~~أجرة في مقابلة ذلك وإلا فطريقه أن يجعل له على ذلك جعل معلوم
# PageV04P296 وسئل رحمه الله تعالى عن مسألة سئل عنها أبو الحسن الأصبحي
~~وعن جوابه فيها وجواب غيره وهي إذا عدم في قطر ذو شوكة وحاكم ولم يوجد
~~للمرأة ولي ولا للأطفال وصي ونحوه فهل لجماعة من أهل البلاد تنصيب فقيه
~~يتعاطى الأحكام في الأبضاع والأموال فأجاب الأصبحي رحمه الله تعالى بقوله
~~نعم إذا لم يكن رئيس يرجع أمرهم إليه اجتمع ثلاثة من أهل الحل والعقد
~~ونصبوا قاضيا صفته صفة القضاة ويشترط في الثلاثة صفة الكمال كما في نصب
~~الإمام
# ا ه
# قال الإمام السيد السمهودي رحمه الله تعالى في فتاويه ووجهه أن الميسور
~~لا يسقط بالمعسور فحيث تعذر الإمام وأمكن نصب القاضي وجب لأن الضرورة داعية
~~إليه فيأثم أهل تلك البلاد بتركه وقوله صفته صفة القضاة أي التي يمكن
~~وجودها في زمانهم فكما يجوز للإمام تولية المقلد للضرورة يتعين على هؤلاء
~~توليته فإذا اجتمع جماعة من أهل الحل والعقد والموصوفين بصفة الكمال على
~~نصب مقلد قاضيا تم ذلك ونفذ حكمه فيحكم بينهم بما يعلمه من مذهب إمامه
~~وبالجملة فالتمادي على ترك إقامة قاض في قطر من الأقطار معصية تعم أهله وقد
~~علمت أن إقامته ليست متوقفة على وجود الإمام الذي يعسر عليهم ولا على
~~المجتهد بل الضرورة مقتضية لما ذكرناه
# ا ه
# كلام السمهودي رحمه الله تعالى وقوله وبالجملة فالتمادي على ترك إقامة
~~قاض في قطر من الأقطار معصية تعم أهله يؤيده قول المقدسي رحمه الله تعالى ms2571
~~في القضاء من الإشارات إذا اجتمع أهل بلد على أن لا يلي أحد فيهم القضاء
~~أثموا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقدس أمة ليس
~~فيهم من يأخذ للضعيف حقه
# ا ه
# قال الشيخ الإمام ابن ناصر في بعض أجوبته إن البلد الذي لا حاكم فيه تجب
~~الهجرة منه لقولهم في باب الإمامة لا بد للناس من حاكم يأخذ على يد الظالم
~~للمظلوم وينصف الناس بعضهم من بعض والله سبحانه وتعالى أعلم وقد سئل القاضي
~~جمال الدين بن ظهيرة رحمه الله تعالى عما إذا كانت قرية من القرى وأهلها
~~يملك كبارهم الحل والعقد فيها دون غيرها فهل يصح نصبهم لرجل يمضي بينهم بعض
~~ما يمضي الحاكم وقد أظهروا له الطاعة فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى
~~وبايعوه على ذلك وهو معتقد منهم عدم الوفاء ثم لم يفوا بأكثر أو بالجميع هل
~~ينفذ منه ما ينفذ من الحاكم من تزويج المجنونة وبيع مال المديون لحق
~~الغرماء وحفظ أموال اليتامى والبيع لهم والشراء بالمصلحة وأشباه ذلك وما
~~يشترط فيه في نفسه وما لا يشترط
# فأجاب رحمه الله تعالى بأنه يجوز للكبار المذكورين أن يولوا قاضيا في
~~القرية المذكورة يحكم بين الناس وإذا فعلوا ذلك صح ونفذت أحكامه وصح تزويجه
~~للمجنونة وغيرها وبيع مال المديون عند امتناعه ويحفظ مال اليتيم ويتصرف فيه
~~ويحفظ أموال الغائبين ويتولى جميع ما يتولاه الحكام وكذا لو كان للقرية شيخ
~~يرجعون إليه في أمورهم ويقدمونه عليهم على عادة العرب فله أن ينصب حاكما
~~يحكم بين أهل القرية كما ينصبه الإمام ونائبه ولا يشترط في الشيخ المذكور
~~أن يكون عدلا بل لو لم يكن لأهل القرية شيخ ولا كبير يرجعون إليه فلهم أن
~~ينصبوا قاضيا يقضي بينهم ويصح ذلك منهم وتنفذ أحكامه عليهم
# وقد أفتى بذلك كله الشيخ الإمام العالم العلامة الولي الكبير السيد
~~الشهير أبو العباس أحمد بن موسى ابن عجيل اليمني رحمه الله تعالى فيما وقفت
~~عليه له وهو ظاهر ويشترط ms2572 في المنصوب المذكور ما يشترط في القاضي والشروط
~~المعتبرة مفقودة في هذا الزمان بل من قبله بدهر طويل وقد ذكر الغزالي في
~~وسيطه وحكاه عنه الرافعي في الشرح وجزم به في المحرر أن من ولاه ذو الشوكة
~~نفذ حكمه وإن كان جاهلا أو فاسقا للضرورة وهذا هو اللائق بهذا الزمان ولهذا
~~قال في الحاوي الصغير وإن تعذر فمن ولاه ذو الشوكة والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# ا ه
# ما قاله القاضي جمال الدين وأفتى ولده الشيخ شهاب الدين أحمد بأنه إذا
~~قلد أهل الاختيار قاضيا جاز إذا أمكنهم نصرته وتنفيذ أحكامه والذب
~~PageV04P297 عنه وإلا فلا وكذا قال نحوه الماوردي والله سبحانه وتعالى أعلم
# ا ه
# وعبارة الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي إذا خلا بلد عن قاض وخلا
~~العصر عن إمام فقلد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا وأمكنهم
~~نصرته وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى شيء من ذلك لم يجز تقليده
# ا ه
# كذا قاله ابن الرفعة في الكفاية وتبعه ابن النقيب وسئل بعض المتأخرين عن
~~رجل في بلاد ليس فيها سلطان هل يجوز حكمه إذا حكمه الخصمان أو لا فأجاب
~~رحمه الله تعالى بقوله إذا حكمه الخصمان ورضيا بحكمه وكان أهلا للحكم جاز
~~ونفذ حكمه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل بعضهم أيضا عما إذا لم يكن في البلد إمام مولى ورضيت العامة بأحكام
~~رجل عدل عندهم يلزم حكمه أم لا بد من التولية لأن الشرع مبني على الحاكم
~~فإذا لم يكن حاكم هناك من جهة السلطان ولا أمينه هل يلزم أحكام من رضوا به
~~فأجاب رحمه الله تعالى فقال إذا لم يكن في البلد قاض وكان فيها رجل عالم أو
~~عدل ثقة مرضي به عند عدم الحاكم وتراضى به أهل البلد ونصبوه بإجماع عشرة
~~عدول وكان عالما بالشرع أو غير عالم إلا أنه يستفتي من يثق بفتواه ويحكم
~~بها فأحكامه وتصرفاته في ذلك نافذة والله سبحانه وتعالى أعلم ويؤيد هذا
~~الجواب مسائل منها قول الإمام الشافعي رضي الله ms2573 تعالى عنه لا يجوز لأحد أن
~~يحكم إلا أن يكون فقيها كذا قال الماوردي في الحاوي
# وأقره الإمام الإسنوي والإمام الأذرعي في باب محرمات الإحرام من شرحي
~~المنهاج قال الإمام الأزرق في القضاء من شرح التنبيه قال بعضهم ليس من شرط
~~المحكم أن يكون فقيها في جميع الأحكام بل فيما حكم فيه كالقاسم قال وهو
~~القياس كما في عامل الزكاة
# ا ه
# قال الإمام الأذرعي في محرمات الإحرام من شرح المنهاج من حكمناه في باب
~~اعتبر أن يكون فقيها فيه لا غير قال في القضاء منه وهو الأقرب قال الولي
~~العراقي وشاهدت ذلك بخط الجلال البلقيني وفي غير هذا ما يدل لكلامه رحمه
~~الله تعالى مصرحا بذلك فليكتف به
# ا ه
# كلامه
# ومنها قول الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى في الأقضية من شرح
~~مسلم قالوا من ليس أهلا للحكم لا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو
~~آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أو لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن
~~أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا
~~يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة
~~واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق وقضى
~~بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار
# ا ه
# ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى ومنها قول الإمام ابن الأنصاري
~~والكمال الدميري والإمام المراغي المدني في شروحهم على المنهاج إذا تحاكم
~~رجلان إلى رجل لا يصلح للقضاء لم ينفذ حكمه بالاتفاق والله سبحانه وتعالى
~~أعلم ومنها ما ذكر في الكافي أن المتغلب على إقليم لو نصب فاسقا أو جاهلا
~~وتعذر رفعه ففي نفوذ أحكامه من التزويج والتصرف في أموال الأيتام احتمال
~~وجهين فعلى المنع أن طريق الناس التحاكم إلى من هو أهل فإن تعذر نفذت
~~أحكامه للضرورة وقال بعض المتأخرين يتعين على ms2574 السلطان في هذه الأزمنة أن
~~يولي من اتصف بصفة العلم بمذهب إمام والله سبحانه وتعالى أعلم
# ا ه
# ما قاله في الكافي كذا قال في مفتاح ابن كبن فهل ما ذكر صحيح أم لا فأجاب
~~نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ما ذكر في هذه الأجوبة صحيح جار على القواعد
~~لما علمت أنه مذكور في حاوي الماوردي وأقره ابن الرفعة وغيره ويوافقه كلام
~~صاحب الكافي وكفى باعتماد هؤلاء المفتين له وهو اللائق بقاعدة أن المشقة
~~تجلب التيسير وأن الضرورات تبيح المحظورات وغيرهما فإذا خلت بلد أو قطر عن
~~نفوذ أوامر السلطان فيها لبعدها وانقطاع أخبارها عنه وعدم انقياد أهلها
~~لأوامره لو بلغتهم فلم يرسل لهم قاضيا وجب على كبراء أهلها أن يولوا من
~~يقوم بأحكامهم ولا يجوز لهم أن يتركوا الناس فوضى لأن ذلك يؤدي إلى ضرر
~~عظيم PageV04P298 فإذا ولوا عدلا نفذت جميع أحكامه وصار في حقهم كالقاضي
~~ولا يشترط فيه اجتهاد لأن غايته أنه كالمحكم والمحكم لا يشترط فيه الاجتهاد
~~إلا مع وجود القاضي
# وأما مع فقده فيجوز تحكيم العدل لكن لا بد من معرفته للأحكام التي يحتاج
~~إليها ولو باستفادتها من غيره وما ذكره السائل عن جمع مما يخالف ذلك محمول
~~على هذا التفصيل وأما ما ذكره الأصبحي رحمه الله تعالى من قوله صفته صفة
~~القضاة فهو مؤول بما قاله السيد السمهودي رحمهما الله تعالى وما ذكر من
~~تأثيم جميع أهل الحل والعقد بترك نصب حاكم يحكم بين الناس في بلادهم متجه
# وما ذكر من وجوب الهجرة من بلد لا حاكم فيه يؤيده قول الغزالي لا تجوز
~~الإقامة ببلد لا مفتي فيه ويفهم من كلام الماوردي في الحاوي أنه لا بد أن
~~يتفق على نصبه أهل الحل والعقد حيث قال فقلد أهل الاختيار أو بعضهم واحدا
~~برضا الباقين وبه ينظر في قول الأصبحي ثلاثة من أهل الحل والعقد وقول
~~السمهودي جماعة من أهل الحل والعقد لكن ما قاله هو القياس في نصب الإمام
~~فإنه لا يشترط فيه اتفاق جميع ms2575 أهل الحل والعقد بل صرحوا بأنه لو انحصر الحل
~~والعقد في واحد مطاع كفى وكذا يقال به هنا وللماوردي أن يفرق بأن تلك ولاية
~~عامة فلو اشترطنا حضور جميع أهل الحل والعقد لتعسر أو تعذر وفات المقصود
~~وعظم الخطب ولم يتيسر نصب إمام لبعد اجتماعهم على واحد فاقتضت الضرورة
~~المسامحة ثم بالاكتفاء بمن تيسر منهم وأما هنا فهذه ولاية خاصة على قوم
~~مخصوصين فاشترط رضا جميع أهل الحل والعقد بها إذ لا عسر في ذلك ولا مشقة
~~وهذا هو الذي يتجه ترجيحه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئلت عن شخص اشترى من آخر حصة مشاعة من صهريج وحفرة ثم استأجر البائع
~~الحصة الشائعة المذكورة من المشتري ولم يكتب الموثق في حجة التبايع والتآجر
~~ثبوتا ولا حكما ثم اتصل مضمون الحجة المذكورة بحاكم شافعي وكتب بخطه في
~~طرتها ثبت ذلك عندي ولم يتعرض للحكم فهل يكون هذا اللفظ متضمنا للحكم بصحة
~~التبايع والتآجر أو أحدهما أم لا يكون متضمنا للحكم وهل إذا رفعت هذه
~~القضية إلى حاكم مخالف يكون هذا اللفظ مانعا له عن العمل في ذلك بقاعدة
~~مذهبه أم لا
# أجبت بقولي الثبوت المجرد ليس بحكم بالثابت على الأصح عندنا وعند
~~المالكية والحنابلة وقال آخرون إنه حكم واختار السبكي التفصيل بين أن يثبت
~~الحق أو سببه فإن ثبت سببه كقوله ثبت عندي أن زيدا وقف هذا فليس بحكم لأنه
~~يتوقف بعد ذلك على نظر آخر وهو أن الوقف صحيح أو لا وإن ثبت الحق كقوله ثبت
~~عندي أن هذا وقف على زيد فهو في معنى الحكم لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه
~~ولا يحتاج إلى نظر آخر وإن لم توجد صورة الحكم فيه فعلى الأول الأصح ليس
~~قول القاضي ثبت ذلك عندي متضمنا للحكم بصحة بيع ولا إجارة فللمخالف الحكم
~~فيه بقضية مذهبه وعلى الثاني هو متضمن لذلك وعلى اختيار السبكي إن قال ثبت
~~عندي أن زيدا باع هذا لم يكن حكما وللمخالف نقضه وإن قال ثبت عندي أن هذا
~~مبيع ms2576 من زيد كان حكما يمتنع نقضه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن ولي الأمر إذا ولى شخصا على بلدة وفوض أمرها
~~إليه بأن يعزل وينصب ويحكم بل فوض أمورها إليه وحكم بحرية إنسان هل ينقض
~~ذلك الحكم أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله لا ينقض حكمه المذكور إلا
~~بسبب مقتض له كأن قامت بينة برق ذلك المحكوم بحريته فإن بينة الرق مقدمة
~~على بينة الحرية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رحمه الله تعالى سؤالا صورته ما معنى قولهم في تكبير العيد وفي
~~الشهادات الأشهر كذا والعمل على خلافه وكيف يعمل بخلاف الراجح فأجاب نفعنا
~~الله تعالى به بقوله إن الترجيح تعارض لأن العمل من جملة ما يرجح به وإن لم
~~يستقل حجة فلما تعارض في المسألة الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من
~~حيث العمل لم يستمر الترجيح المذهبي على PageV04P299 رجحانيته لوجود
~~المعارض فساغ العمل بما عليه العمل
# وسئل رحمه الله تعالى عن ملك ليتيم احتيج لبيعه فقامت بينة بأن قيمته
~~مائة ثم باعه القيم وحكم بصحة البيع استنادا للبينة المذكورة ثم قامت بينة
~~أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان فهل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع أو لا فأجاب
~~نفعنا الله تعالى به بقوله أفتى ابن الصلاح بعد التمهل أياما بأنه ينقض
~~ووجهه أنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارضة ببينة مثلها أو
~~أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما
~~قطع به صاحب المهذب من أنه لو حكم الحاكم للخارج على صاحب اليد ببينة
~~فانتزعت العين منه ثم أتى ببينة فإن الحكم ينقض للعلة المذكورة بخلاف ما
~~إذا رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين استناد مانع إلى حالة الحكم لأن
~~قوله متعارض ولا مرجح
# وسئل عما يفتي به المفتون هل يقال إنه مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه
~~سواء أعلم كونه منصوصا له أم لا يقال ذلك إلا فيما علم نصه عليه وغيره يقال ms2577
~~فيه إنه مقتضى مذهبه فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله لا يجوز أن يقال في
~~حكم هذا مذهب الشافعي إلا إن علم كونه نص على ذلك بخصوصه أو كونه مخرجا من
~~نصوصه على الخلاف في نسبة المخرج إليه فقد قال التقي السبكي رحمه الله
~~تعالى في جواب المسألة التاسعة والثلاثين من المسائل الحلبية
# وأما من سئل عن مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ويجيب مصرحا بإضافته إلى
~~مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه ولم يعلم ذلك منصوصا للشافعي رضي الله
~~تعالى عنه ولا مخرجا من منصوصاته فلا يجوز ذلك لأحد بل اختلفوا فيما هو
~~مخرج هل يجوز نسبته إليه واختار الشيخ أبو إسحاق أنه لا يجوز هذا في القول
~~المخرج وأما الوجه فلا يجوز نسبته إليه بلا خلاف نعم هو مقتضى مذهبه أو من
~~مذهبه بمعنى أنه من قول أهل مذهبه والمفتي يفتي به إذا ترجح عنده لأنه من
~~قواعد الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا ينبغي أن يقال قال الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه إلا في منصوص له قال به أصحابه أو أكثرهم بخلاف ما خرجوا عنه
~~بتأويل أو غيره لأن تجنبهم له يدل على ريبة في نسبته إليه وما اتفقوا عليه
~~وقالوا ليس بمنصوص يسوغ تقليدهم فيه ولكن لا يطلق أنه مذهب الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه بل مذهب الشافعية فإن لم يعلم هل هو منصوص أو لا سهلت نسبته
~~إليه لأن الظاهر من اتفاقهم أنه قال به
# ا ه
# ملخصا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن القاضي بناحية هل ينفذ حكمه في البحار والبراري
~~التي يترددون فيها من محل ولايته إليها فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه
~~بقوله قال ابن كبن القياس نفوذه في سواحل محل حكمه وجزائره لا في سفره
~~وبحره
# وسئل رحمه الله تعالى سؤالا صورته ادعى عليه عينا فقال هي لرجل لا أعرفه
~~أو لابني الطفل أو لمسجد كذا أو وقف على الفقراء فأراد المدعي تحليفه فنكل
~~فهل يحلف ويستحق العين أم ms2578 لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نعم يحلف
~~اليمين المردودة ويستحق العين في الأولى دون الثانية حتى يقيم بينة بأن
~~العين له وبحث إلحاق ما بعد الثانية بها
# وسئل رحمه الله تعالى عن قول الإمام لآخر وليتك القضاء ونويا محلا معينا
~~فهل يكفي فأجاب نفع الله تعالى به بقوله ظاهر قولهم التعيين شرط لصحة
~~الولاية أنه لا يكفي ولا أثر لكون ولاية القضاء تحصل بالكناية لأنه ثم أتى
~~بلفظ محتمل تؤثر فيه النية بخلافه هنا ولا فرق في ذلك بين أن يكون ولاية
~~ذلك المولى مقصورة على بلد واحد أو لا
# وسئل عمن استأجر دارا سنة ثم مات المؤجر في أثنائها فجاء المستأجر لشافعي
~~وادعى على ورثة المؤجر أن مؤجرهم أجره كما ذكر وهم يمنعونه استيفاء ما بقي
~~من سنته فأنكروا فأقام بينته بذلك وطلب من القاضي الحكم له بلزوم الإجارة
~~فهل يحكم له بذلك أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله بحث بعضهم أنه لا
~~يجوز الحكم بذلك لأن باقي المدة انتقل استحقاق منفعتها لولا الإجارة إلى
~~الوارث وهو منكر استحقاق المستأجر لذلك PageV04P300 والبينة وردت عليه غير
~~متعرضة لسوى ذلك بل إنما يحكم بصحة الإجارة وصحتها لا تمنع الحنفي من الحكم
~~بانفساخها بالموت قال نعم إن ادعى الوارث على المستأجر أنه استأجر من مورثه
~~كذلك ومات وقد بطلت الإجارة بموته وسأل تسليم الدار فللقاضي الحكم حينئذ
~~بلزوم الإجارة وإن مات المؤجر لكن بعد طلب المدعى عليه
# ا ه
# ويوجه ما ذكره أولا من عدم الحكم باللزوم بأن الاختلاف بين المستأجر
~~والوارث إنما وقع في وجود العقد فوجب صب الحكم عليه بأن يحكم بوجوده وصحته
~~وأما اللزوم فأمر أخص من الوجود ولم يقع تعرض له في الدعوى فكيف يحكم به
~~بخلافه في المسألة الأخيرة فإن الدعوى منصبة على عدم اللزوم بعد اعتراف
~~المتداعيين بوجود العقد فساغ حينئذ الحكم باللزوم
# وسئل رحمه الله تعالى عن قاضي الضرورة هل تنفذ جميع أحكامه أو يستثنى
~~منها شيء فأجاب نفعنا الله تعالى ms2579 به بقوله ظاهر كلامهم نفوذها كلها لكن قال
~~الأذرعي وغيره لا يجوز له أن يحكم بعلمه قال الحضرمي ولا يجوز له حفظ مال
~~الطفل بل يتركه عند عدل ولا يجوز أن يكتب إلى قاض آخر فإنه كالشاهد قال
~~البلقيني ولا يستحق جامكية في بيت المال
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا سافر القاضي سفرا طويلا بغير إذن الإمام
~~ولم يستنب أحدا مع أنه مأذون له في ذلك فهل ينعزل بترك ذلك فأجاب بقوله بحث
~~الأذرعي انعزاله بذلك وليس ببعيد حيث ترك ذلك إعراضا لا لضرورة أو خشية
~~محذور
# وسئل رحمه الله تعالى سؤالا صورته وهب لطفل شخص شيئا لزمه قبوله هل يشمل
~~ذلك القاضي فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قضية كلامهم شموله له فإذا
~~وهب لطفله شيء لزمه قبوله لكن بحث بعض المتأخرين استثناءه قال وإلا فهو فتح
~~باب للرشوة
# ا ه
# وفيه نظر فإنه إذا قبله لموليه صار ملكا للمولى وامتنع على الولي التصرف
~~فيه إلا بالحظ له ولا يتصور رجوعه إليه إلا بنحو بيعه للمصلحة فكيف يتصور
~~فيه الرشوة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه هل يلزم الدائن تسليم كتاب دينه بعد الاستيفاء
~~أو الإشهاد عليه بذلك وكذلك البائع هل يلزمه كتاب شرائه بعد الإشهاد عليه
~~بالشراء أو القبض فأجاب بقوله لا يلزمه دفع ذلك لأنه ملكه والإشهاد عليه
~~كاف في دفع ما بيده لو ادعى به
# وسئل رحمه الله تعالى هل للقاضي قبض أموال الغائبين أعيانا كانت أو ديونا
~~فأجاب بقوله هذه المسألة ذكرها الشيخان في مواضع متفرقة بينهما في المهمات
~~في التفليس فقالا في السرقة ولا يطالب بماله وفي التفليس لا يستوفي أموال
~~الغائبين في الذمم وإنما يحفظ أعيان أموالهم وفي استيفاء القصاص قال ابن
~~الصباغ ليس له أخذ مال الغائب المغصوب
# وفي كلام الإمام وغيره ما ينازع فيه ويشعر بأنه يأخذه له ويحفظه وفي
~~اللقطة لو أخذ القاضي المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من
~~الضمان فيه وجهان ظاهر ms2580 النص منهما البراءة وعبارة الروضة أقيسهما البراءة
~~لأن يد القاضي نائبة عن يد المالك فإن قلنا لا يبرأ فللقاضي أخذه وإن قلنا
~~يبرأ فإن كان المال متعرضا للضياع والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب
~~فكذلك وإلا فوجهان
# وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع وكذا إن كان لأن
~~القاضي نائب عن الغائبين
# ا ه
# قيل وينبغي حمل ما أطلقاه في بقية المواضع على هذا التفصيل الذي اعتمده
~~النشائي وحاصله راجع إلى رعاية الحظ والمصلحة في ذلك للغائب ونقل في
~~المهمات عن الفارقي أن محل الخلاف حيث كان المديون ثقة مليا وإلا وجب على
~~الحاكم قبضه بلا خلاف وحيث ثبت له قبض حقه كان له نصب من يدعى به عند جحوده
~~لأنه وسيلة إليه كما ذكره الغزي وفي القوت عن القفال في القضاء على الغائب
~~ما يؤيد ذلك وزيادة فانظره فإنه مهم ومحل جواز قبض الحاكم حيث قيل به ما
~~إذا لم يخش استيلاء نحو ظالم عليه أو ضياعه من وجه آخر إذ لا حظ للغائب
~~حينئذ
# وسئل رضي الله تبارك وتعالى عنه هل يجب تقليد الأعلم الأورع من المجتهدين
~~أم يتخير PageV04P301 فأجاب نفعنا الله تبارك وتعالى به بقوله الأصح عند
~~الجمهور كما في أصل الروضة أنه يتخير أخذا مما كان عليه الصحابة ومحله كما
~~قاله الغزالي ما لم يعتقد أن أحدهما أعلم وإلا لم يجز تقليد غيره وإن كان
~~لا يلزمه البحث عن الأعلم ورجحه في زوائد الروضة بقوله المختار إذ هو فيها
~~بمعنى الراجح بعد أن نظر فيه ونقله عن غيره أي كابن الصلاح ثم
# قال فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين وأعلم الورعين وإن تعارضا قدم
~~الأعلم على الأصح
# ا ه
# واعترض بأن الأصح أنه لو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين في القبلة تخير وإن
~~اعتقد أحدهما أفضل وبأن كلام المجموع في مقدمته وأصل الروضة فيما إذا اختلف
~~عليه مفتيان يقتضي التخيير مطلقا وبأن قياس ذلك على وجوب تقديم أرجح
~~الدليلين وأوثق الروايتين ms2581 غير صحيح
# لأن المخاطب به هو المجتهد الذي يجب عليه البحث عن ذلك بخلاف غيره فإنه
~~لا يجب عليه البحث عن الأعلم وبأن العامي لا عبرة باعتقاده إذ قد يعتقد
~~المفضول فاضلا إذ لا تمييز له وبأن الكمال المحقق ابن الهمام صرح بأنه لا
~~فرق ويجاب بأن أمارة القبلة ظاهرة يستوي في معرفتها الأفضل وغيره ولو سلمنا
~~عدم استوائهما فالتفاوت بينهما فيها غير كبير بخلاف الأحكام فإن التفاوت
~~فيها بين العلماء قد كثر وانتشر والأعلم أدرى بها فوجب تقليده وبأن اقتضاء
~~ما ذكر في اختلاف المفتيين إما أن يقال إنه صحيح ويفرق بأن الابتداء يحتاط
~~له أكثر لأن فيه التزام الأخذ بقوله في سائر الأحكام بخلاف ما إذا اختلف
~~عليه مفتيان فإنه في مسألة واحدة فوسع فيه أكثر أو يقال وهو الأقرب هو مقيد
~~بذلك أيضا وأهملوه فيها لعلمه من تلك المسألة وبأنا وإن سلمنا فساد القياس
~~المذكور فذلك لا يقتضي ضعف كلام الغزالي المذكور على أن القياس صحيح إذ
~~صورته أن المجتهد اعتقد الأرجحية والمقلد كذلك فتساويا حينئذ ولا نظر إلى
~~أن ذاك يجب عليه البحث دون هذا إذ لا يصح فارقا وبأن دعوى عدم الاعتبار
~~باعتقاد العامي في محل المنع بل هو في محل النزاع
# وسئل رحمه الله تعالى بما صورته قال الشيخان الناس كالمجمعين اليوم على
~~أنه لا مجتهد اليوم هل لهما مستند في ذلك مع ما يلزم عليه من تعطل فرض
~~الكفاية وتأثيم الناس والمفتين غير المجتهدين فأجاب بقوله سبقهما إلى ذلك
~~الفخر الرازي وغيره بل قال بعض الأصوليين منا لم يوجد بعد عصر الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه مجتهد مستقل أي من كل الوجوه فلا ينافيه قول كثيرين من
~~أصحابنا اتبعنا الشافعي رحمه الله تعالى دون غيره لأنا وجدنا قوله أرجح لا
~~أنا قلدناه أي في كل ما ذهب إليه بل وافق اجتهادنا اجتهاده في كثير من
~~المسائل ومن
# ثم قال النووي رحمه الله تعالى كابن الصلاح رحمهما الله تعالى ودعوى
~~انتفاء التقليد عنهم مطلقا ms2582 لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال
~~أكثرهم لكن نازعهم ابن دقيق العيد واختار قول الحنابلة لا يخلو العصر عن
~~مجتهد ومال إليه في الخادم قال والد ابن دقيق العيد وعزة المجتهد في هذه
~~الأعصار ليس لتعذر حصول آلة الاجتهاد بل لإعراض الناس عن الطريق المفضية
~~إليه وظاهر كلامه هذا تأثيم كل الناس من عصر الشافعي رضي الله تعالى عنه
~~إلى الآن لأن من فروض الكفايات أن يكون في كل عصر من يصلح للقضاء وقد قال
~~النووي كابن الصلاح رحمهما الله تعالى ومن دهر طويل يزيد على ثلاثمائة سنة
~~عدم المجتهد المستقل ولقولهم ظاهر كلام الأصحاب أن فرض الكفاية لا يتأتى
~~بأصحاب الوجوه لكن قال ابن الصلاح ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى وإن لم
~~يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قام مقام المستقل وعلى
~~تسليم ما ذكره فقد تعطل فرض الكفاية بالمعنى الثاني الذي ذكره فالذي يجب
~~الجزم به أن عزة المجتهد إنما هو لتعذر حصول آلة الاجتهاد لا للإعراض عن
~~طريقه لأن أصحابنا وغيرهم بذلوا جهدهم فوق ما يطلق كما يعلم لمن تأمل
~~أخبارهم ومع ذلك فلم يظفروا برتبة الاجتهاد المطلق كما مر وأيضا فقد ذكر
~~الفقهاء أن PageV04P302 فرضية ما مر إنما يخاطب بها من جمع الشروط التي
~~ذكروها وإذا تأملت جميع أهل الأعصار المتأخرة لم تجدهم جمعوا تلك الشروط
~~فلا إثم عليهم إذ من تلك الشروط الذكاء والمراد به كما هو ظاهر ذكاء يوصل
~~إلى رتبة الاجتهاد لمن بذل جهده وأفنى عمره في اقتناص شوارد العلوم
~~وأصحابنا وغيرهم قد بذلوا جهدهم وأفنوا عمرهم ولم يظفروا بذلك فعلمنا أنهم
~~لم يتصفوا بالذكاء المذكور فلا وجوب عليهم وكذا يقال في أعصارنا التي خلت
~~عن المجتهد بجميع أقسامه حتى مجتهد الفتوى فلا إثم عليهم في تعطل الفرض
~~بالمعنيين المذكورين في كلام ابن الصلاح السابق فإن قلت ما وجه التعطل عن
~~مجتهد الفتوى قلنا لأنهم ذكروا أن الشيخين وغيرهما ممن لم يبلغ رتبة أصحاب
~~الوجوه كالغزالي ms2583 وإمامه على نزاع في ذلك إنما هم مجتهدون في الفتوى لا في
~~المذهب ولا مجتهدون منشئون وإذا كانوا هؤلاء الأئمة كذلك فأنى لك في مثل
~~هذه الأعصار المتأخرة أن تجد مثل أقلهم ويدل لما ذكرته قول الجلال المحلي
~~عقب حكايته القول بجواز إفتاء المقلد وإن لم يكن قادرا على التفريع
~~والترجيح لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله عنه وهذا هو
~~الواقع في الأعصار المتأخرة وقول النووي كابن الصلاح رحمهما الله تبارك
~~وتعالى بعد أن ذكر المنتسب ومجتهد المذهب الثالثة أن لا يبلغ مرتبة أصحاب
~~الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه إلى أن قال وهذه صفة كثير من
~~المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة الصنف الذين رتبوا المذهب وحرروه
~~وصنفوا فيه تصانيف منها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في
~~التخريج ثم قال الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب وفهمه ولكن عنده ضعف في تقرير
~~أدلته وتحرير أقيسته ثم قال وما لم تجده منقولا إن وجد في المنقول معناه
~~بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه به في الفتوى وكذا
~~ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب إمساكه ومثل هذا
~~يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص
~~عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط فانظر جعله من
~~بعد المائة الرابعة ليس من مجتهدي المذهب الدال لما قدمته ثم
# كلام الجلال المحلي المذكور يفهم اعتماده لذلك القول وهو قريب لئلا يلزم
~~عليه تأثيم كثير من المتأخرين بإفتائهم مع قصورهم عن درجة المذكورين في
~~كلام النووي رحمه الله تعالى وأما قوله عقب الأقسام الأربعة وكل صنف منها
~~يشترط فيه حفظ المذهب أي معظمه مع التمكن من الوقوف على الباقي على قرب كما
~~ذكره قبل ذلك وفقه النفس فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر
~~عظيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ms2584 فهو محمول على ما إذا وجد هناك
~~متصف بأحد الأقسام الأربعة التي ذكرها بقرينة قوله بعد ذلك فإن قيل من حفظ
~~كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي
~~في بلده غيره فهل له الرجوع إلى قوله فالجواب إن كان في غير بلده مفت يجد
~~السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته لذلك القاصر
~~فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها
~~بنصها وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب قال ابن الصلاح وهذا وجدته في
~~ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده
# ا ه
# قال ابن الصلاح عقب ذلك ثم لا يعد هذا القاصر بأمثال ذلك من المفتين ولا
~~من الأصناف المستعار لهم سمة المفتين وأما ما قطع به الحليمي والجويني
~~والروياني وغيرهم من تحريم إفتاء المقلد بما هو مقلد فيه فهو محمول كما
~~قاله ابن الصلاح على ما إذا ذكره بصورة من يقوله من عند نفسه ثم قال فعلى
~~هذا من عهدناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم
~~وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي رضي الله تعالى
~~عنه كذا ونحو هذا ومن ترك الإضافة فقد اكتفى بالمعلوم من الحال عن التصريح
~~به
# ا ه
# PageV04P303 وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز الاعتماد على النقل من الكتب
~~في الأحاديث والفقه وغيرهما فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله مقتضى كلام
~~النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرح المهذب بل صريحه جواز الاعتماد على
~~الكتب الموثوق بصحتها وصرح به أيضا ابن الصلاح ثم قال ما حاصله ويحصل له
~~الثقة في غير الموثوق بصحتها بأن يجده في عدة من أمثالها وفي الموثوق
~~بصحتها بأن يراه كلاما منتظما وهو فطن لا يخفى عليه غالبا محل الإسقاط
~~والتغيير وإن لم يثق به وكان موافقا لأصول مذهبه وهو أهل لتخريج مثله فله
~~الإفتاء به ولا يحكيه عن إمامه إلا بصيغة وجدت عنه كذا ms2585 أو نحوها وغير الأهل
~~لا يجوز له ذلك ولا ذكره بلفظ جازم مطلق وله ذكره في غير مقام الفتوى مفصحا
~~بحاله ك وجدت عن فلان أو في نسخة من كتابه كذا ونقل الزركشي في جزء جمعه عن
~~الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة
~~ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفها وقال إلكيا الطبري من وجد شيئا في كتاب
~~صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به ومنعه قوم من أصحاب الحديث لأنه يسمعه وهو
~~غلط
# ا ه
# وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز العمل والإفتاء والحكم بأحد القولين أو
~~الوجهين وإن لم يكن راجحا سواء المقلد البحت والمجتهد في الفتوى وغيره
~~فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله في زوائد الروضة إنه لا يجوز للمفتي
~~والعامل أن يفتي أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر قال
~~وهذا لا خلاف فيه وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من
~~المالكية في المفتي
# وقد يؤخذ من قول الروضة بغير نظر أن محل ما ذكره بالنسبة للعامل إن كان
~~من أهل النظر بخلاف غيره فإنه يجوز له مطلقا وهو متجه ويدل عليه ما صححه
~~فيها من أن العامي لا يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين بل له تقليد من شاء وكلام
~~القرافي أول أحكامه وعند السؤال الثاني والعشرين دال على أن المجتهد
~~والمقلد لا يحل لهما الحكم والإفتاء بغير الراجح لأنه اتباع للهوى وهو حرام
~~إجماعا وإن محله في المجتهد ما لم تتعارض الأدلة عنده ويعجز عن الترجيح
# وإلا فقيل تسقط وقيل يختار واحدا وليس اتباعا للهوى لأنه بعد بذل الجهد
~~والعجز عن الترجيح وإن لمقلده حينئذ الحكم بأحد القولين إجماعا وهذا لا
~~يخالف كلام الروضة باعتبار ما دل عليه كلامها بعد ما قدمناه عنها ويلتزم أن
~~يقال بقضية كلامه الأخير فإذا وجد قولين أو وجهين في مسألة ولم يعلم الراجح
~~منهما وعجز عن طريق الترجيح جاز له العمل بأيهما أحب فقول السبكي فإن قلت
~~إذا استوى ms2586 عنده القولان فهل يجوز أن يفتي أو يحكم بأحدهما من غير ترجيح كما
~~إذا استوى عند المجتهد أمارتان يتخير على قول قلت الفرق بينهما أن تعارض
~~الأمارتين قد يحصل حكم التخيير من الله تعالى وأما قول الإمام الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه مثلا إذا تعارضا ولم يحصل بينهما ترجيح ولا تاريخ يمتنع أن
~~يقال مذهبه كل واحد منهما أو أحدهما لا بعينه حتى يتخير فليس إلا التوقف
~~إلى ظهور الترجيح مناف لكلام القرافي الذي نقل عليه الإجماع ثم مقتضى قول
~~الروضة أيضا وإذا اختلف متبحران في مذهب لاختلافهما في قياس أصل إمامهما
~~ومن هذا يتولد وجوه الأصحاب فبقول أيهما يأخذ العامي فيه ما في اختلاف
~~المجتهدين أي فيكون الأصح التخيير لأنه يجوز تقليد الوجه الضعيف في العمل
~~ويؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج في الدور وإن ذلك ينفع عند
~~الله تعالى فما في الجواهر عن ابن عبد السلام من امتناعه أخذا من قول ابن
~~الصباغ أنه خطأ غير متجه ويؤيده أيضا قول السبكي في الوقف من فتاويه يجوز
~~تقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر أو القوي بالنسبة للعمل في حق نفسه لا
~~الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز
# ا ه
# فكلام الروضة السابق محمول بالنسبة للعمل على وجهين لقائل واحد أو شك في
~~كونهما لقائل أو قائلين كما في قولي الإمام لأن المذهب منهما لم يتحرر
~~للمقلد بطريق يعتمده أما إذا تحقق كونهما من اثنين خرج كل واحد منهما من هو
~~أهل للتخريج فيجوز تقليد PageV04P304 أحدهما كما يصرح به قول أصل الروضة
~~السابق إذ لا يمكن حمله إلا على هذه الحالة ثم رأيت بعضهم حمل كلام ابن عبد
~~السلام السابق على ما إذا كان أصحاب المذهب اختار كل واحد منهم قولا ثم قال
~~فإن ما كان كذلك التخيير فيه ظاهر لتضمن اختيار كل قول من بعض المذهب
~~ترجيحه فهو كالوجهين لقائلين ثم ذكر عنه جواز تقليد القول الأول وإن رجع
~~عنه قائله ووجهه أن ms2587 رجوعه عنه إنما هو لأرجحية الثاني عليه فالرجوع لا
~~يقتضي رفع الخلاف السابق كما في أوائل الخادم وحكى الأصوليون في اجتماع أهل
~~العصر بعد اختلافهم قولين في ارتفاع الخلاف فما لم يقع فيه اجتماع أولى
~~وحاصل ما مر الجواز عند ابن عبد السلام في مسألة القولين مطلقا وهو وإن كان
~~له وجه إذ القول الذي قلده إما أن يكون في مسألة غير مولدة فذلك الإمام
~~مسبوق به فيجوز تقليده وإما في مولدة فالرجوع لا يرفع الخلاف كما تقرر لكن
~~المعتمد عند الشيخين وغيرهما ما مر ومقتضى كلام السبكي أن ما مر عن الروضة
~~في المفتي محله في المتعنت فإنه قال نعم المفتي على مذهب إذا أفتى يكون
~~الشيء واجبا أو مباحا أو حراما على مذهبه حيث يجوز للمقلد الإفتاء ولا يحسن
~~أن يقال ليس له أن يقلد غيره ويفتي بخلافه لأنه حينئذ محض تشبه اللهم إلا
~~أن يقصد مصلحة دينية فنعود إلى ما قدمناه ونقول بجوازه
# ا ه
# ومقتضى كلامه أيضا أن ما مر عنها في الخادم محله في غير من له أهلية
~~الترجيح بخلاف من له ذلك فإنه متى رجح قولا منقولا بدليل جيد جاز ونفذ حكمه
~~به وإن كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب ما لم يكن بعيدا شاذا أو يخرج عن مذهبه
~~وإلا جاز إن ظهر له رجحانه وهو من أهله ولم يشترط عليه التزام مذهب بلفظ
~~كوليتك على مذهب فلان أو عرف وأفتى السبكي أيضا بأنه يجوز تقليد القول ب
~~صحة بيع الغائب لأنه قول الأكثر والدليل يعضده ولاحتياج أكثر الناس إليه في
~~أكثر ما يراد شراؤه
# وسئل رحمه الله تعالى هل لولي الأيتام أن يقسم بينهم وحده فأجاب بقوله لا
~~يجوز استقلاله بذلك بل لا بد من قاسم آخر معه إن كانت القسمة إفرازا فإن
~~كانت بيعا فلا بد من الحاكم أو منصوبه
# وسئل رحمه الله تعالى هل يجب بعد تدوين المذاهب التزام أحدها وهل له
~~الانتقال عما التزمه فأجاب بقوله الذي نقله في زيادات الروضة ms2588 عن الأصحاب
~~وجوب ذلك وأنه لا يفعله بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه بل يختار ما
~~يعتقده أرجح أو مساويا إن اعتقد شيئا من ذلك وإلا فهو لا يجب عليه البحث عن
~~أقوم المذاهب كما لا يجب عليه البحث عن الأعلم ثم قال والذي يقتضيه الدليل
~~أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط
~~الرخص فلعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه
# ا ه
# وظاهره جواز الانتقال وإن اعتقد الثاني مرجوحا وجواز تقليد إمام في مسألة
~~وآخر في أخرى وهكذا من غير التزام مذهب معين أفتى به العز بن عبد السلام
~~والشرف البارزي وفي الخادم عن ابن أبي الدم في باب القدوة ما يؤيده وإن كان
~~مردودا من جهة أخرى كما يعرف بتأمله وعبارة الغزالي في فتاويه لا يجوز لأحد
~~أن ينتحل مذهب إمام رأسا إلا إذا غلب على ظنه أنه أولى الأئمة بالصواب
~~ويحصل له غلبة الظن
# إما بالتسامع من الأفواه أو بكون أكثر الخلق تابعين لذلك الإمام فصار قول
~~العامي أنا شافعي أنا حنفي لا معنى له لأنه لا يتبع إماما عن غلبة الظن بل
~~يجب أن يقلد في كل حادثة من حضر عنده من العلماء في تلك الساعة ثم اشتراط
~~عدم تتبع الرخص هو المعتمد وتبعه المحقق الكمال بن الهمام من الحنفية وعلى
~~الأول فهل يفسق بالتتبع وجهان أوجههما أنه لا يفسق كما يقتضيه كلام النووي
~~في فتاويه وقول بعضهم إن ابن حزم حكى الإجماع على الفسق محمول على متتبعها
~~من غير تقليد وإلا فقد أفتى ابن عبد السلام بجوازه وقال إن إنكاره جهل وهل
~~المراد بالرخص هنا الأمور السهلة أو التي ينطبق عليها ضابط الرخصة عند
~~الأصوليين محل نظر ولم أر من نبه عليه ومقتضى تعبير أصل الروضة بالأهون
~~عليه الأول وليس ببعيد PageV04P305 ثم شرط الانتقال أن لا يعمل بمذهب في
~~واقعة مع بقائه على تقليد إمام آخر في تلك الواقعة وهو يرى فيها خلاف ما
~~يريد ms2589 العمل به وأن يكون ذلك الحكم مما ينقض فيه قضاء القاضي قاله ابن عبد
~~السلام وتابعه عليه ابن دقيق العيد وألحق بما ينقض ما خالف ظاهر النص بحيث
~~يكون التأويل مستكرها وزاد شرطين آخرين كما في الخادم أحدهما أن لا تجتمع
~~صورة يقع الإجماع على بطلانها كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى
# الثاني انشراح صدره للتقليد وعدم اعتقاده لكونه متلاعبا بالدين لحديث
~~الإثم ما حاك في نفسك قال بل أقول إن هذا شرط جميع التكاليف وهو أن لا يقدم
~~إنسان على ما يعتقده مخالفا لأمر الله عز وجل وبالأول جزم القرافي ومثله
~~بمن قلد مالكا في عدم النقض باللمس بلا شهوة فلا بد أن يكون قلد مالكا في
~~تلك الطهارة التي مس فيها ويمسح جميع رأسه وإلا فصلاته باطلة عند الإمامين
~~ونقله عنه الإسنوي وأقره وذكر من فروعه ما لو نكح بلا ولي ولا شهود فإنه
~~يحد كما قاله الرافعي لاتفاق أبي حنيفة ومالك على بطلان النكاح وأما الثالث
~~كالذي وافق عليه ابن عبد السلام فنظر فيهما بأن العامي لا يستقل بذلك ولا
~~وثوق بما في ظنه وبأنهما مبنيان على وجوب البحث والعمل بما يترجح عنده
~~ويميل قلبه إليه والمعتمد خلافه نعم إن علم ذلك ممن له أهلية فيمكن القول
~~بما ذكره ابن عبد السلام ويؤيده إيجابهم الحد على من وطئ أمة بإذن مالكها
~~وإن قلد عطاء وطاوسا في إباحة ذلك وأما ما زاده ابن دقيق العيد فبعيد جدا
~~كما قاله بعض المتأخرين إذ ما من مذهب إلا وهو مشتمل على مثل ذلك ولا يخفى
~~ما فيه من المشقة المنافية للرخص للعوام في تقليد من شاءوا وما ذكره من
~~التلاعب بالدين ممنوع لأنه لا يتأتى مع فعل ما خير فيه شرعا وكذا دعواه
~~اعتقاد المخالفة إذ من قلد الشافعي واعتقد أرجحيته يرى جواز تقليد الحنفي
~~بناء على جواز التخيير وعدم لزوم التقييد بالراجح وهو الأصح فمتى قلده لا
~~يقال إنه أقدم على ما يعتقده مخالفا لأمر الله تعالى بل ما ms2590 يعتقد موافقته
~~له وفي صحيح مسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس فلا دليل
~~فيه ومعنى حاك تردد حتى حصل في القلب شك وخوف كونه ذنبا أو رسخ فيه واستقر
~~كونه ذنبا أو خرج جوابا لفطن حاذق الفهم دون ضعيف الإدراك وعلى كل فلا دليل
~~فيه وشرط ابن السبكي تبعا للآمدي وابن الحاجب أن لا يعمل بقول إمامه في
~~واقعة قالا فمتى عمل به في واقعة فليس له الرجوع عنه اتفاقا كذا نقل عنهما
~~غير واحد لكن في تمهيد الإسنوي عن ابن الحاجب إثبات الخلاف ولكنه فرضه فيمن
~~التزم مذهبا معينا وكلام ابن الحاجب دال عليه لكن يلزم عليه حكاية الاتفاق
~~على المنع فيمن لم يلتزم مذهبا معينا وإثبات خلاف في الملتزم وما أبعده إذ
~~العكس أولى لأن التزامه ملزم له كما لو التزم مذهبه في حكم حادثة معينة على
~~أن السبكي في فتاويه منع دعوى الاتفاق حيث قال ما حاصله السابعة أن يعمل
~~بتقليده الأول كالحنفي يدعي شفعة الجوار فيأخذها بمذهبه ثم تستحق عليه
~~فيريد تقليد الشافعي رضي الله تعالى عنه فيمنع لأنه مخطئ إما أولا أو ثانيا
~~وهو شخص واحد مكلف أي والقضية واحدة بخلاف ما لو اشترى هذا الحنفي عقارا
~~آخر فإن له تقليد الشافعي رضي الله تعالى عنه في امتناع شفعة الجوار قال
~~وقول الآمدي وابن الحاجب يجوز قبل العمل لا بعده بالاتفاق
# دعوى الاتفاق فيها نظر وفي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف بعد العمل
~~أيضا وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه مذهب إمام
~~يكلف به ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له الغير ولا بأس به لكن أرى
~~تنزيله على الصورة التي ذكرتها ثم استشهد لما اختاره بما فيه طول ويجوز
~~الانتقال مطلقا أفتى العز بن عبد السلام وهو مقتضى كلام النووي وقد صرح في
~~مجموعه بأن ما شمله إطلاق الأصحاب في حكم المنقول فلا يعتد بمخالفة بعضهم
~~له وتبعه على ذلك الإسنوي ms2591 والولي العراقي والجلال البلقيني ويؤيد ما مر من
~~الإطلاق ما في الخادم عن القاضي PageV04P306 أبي الطيب من أنه هم بالتحرم
~~فذرق عليه طير فقال أنا حنبلي وأحرم ومعلوم أنه كان يتجنب ذرق الطيور
~~لنجاسته عنده وفي المجموع يسن لمن نسي النية في رمضان أن ينوي أول النهار
~~لإجزائه عند أبي حنيفة فيحتاط بالنية فنيته حينئذ تقليد له وإلا كان متلبسا
~~بعبادة فاسدة في اعتقاده وذلك حرام
# وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز تقليد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أم
~~لا فما الدليل عليه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نقل إمام الحرمين
~~عن المحققين امتناعه على العوام لارتفاع الثقة بمذاهبهم إذ لم تدون وتحرر
~~وجزم به ابن الصلاح
# وألحق بالصحابة التابعين وغيرهما ممن لم يدون مذهبه وبأن التقليد متعين
~~للأئمة الأربعة فقط قال لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص
~~عامها بخلاف غيرهم ففيه فتاوى مجردة لعل لها مكملا أو مقيدا لو انبسط كلامه
~~فيها لظهر خلاف ما يبدو منه فامتنع التقليد إذا لتعذر الوقوف على حقيقة
~~مذاهبهم
# ا ه
# والقول الثاني جواز تقليدهم كسائر المجتهدين قال ابن السبكي وهو الصحيح
~~عندي
# غير أني أقول لا خلاف في الحقيقة بل إن تحقق مذهب لهم جاز وفاقا وإلا فلا
# ا ه
# ويؤيده ما نقله الزركشي عن جمع من العلماء المحققين أنهم ذهبوا إلى جواز
~~تقليدهم واستدل له ثم قال وهذا هو الصحيح إن علم دليله وصح طريقه ولهذا قال
~~ابن عبد السلام في فتاويه إذا صح عن صحابي ثبوت مذهب جاز تقليده وفاقا وإلا
~~فلا لا لكونه لا يقلد بل لأن مذهبه لم يثبت كل الثبوت
# ا ه
# كلام الزركشي فتأمله مع قول ابن عبد السلام وفاقا يتضح لك اعتماد ما ذكره
~~ابن السبكي ومقتضى قول المجموع فعلى هذا أي وجوب التمذهب بمذهب معين يلزم
~~أن يجتهد في إثبات مذهب إلى أن قال وليس له التمذهب بمذهب أحد من الصحابة
~~رضي الله تعالى عنهم وبسط دليله وبين أن مذهب الشافعي ms2592 رضي الله تعالى عنه
~~أقوم المذاهب إن ذلك مفرع على القول الضعيف ويدل له قول ابن برهان تقليد
~~الصحابة مبني على جواز الانتقال في المذاهب فمن منعه منع تقليدهم لأن
~~فتاويهم لا يقدر على استحضارها في كل واقعة حتى يمكن الاكتفاء بها فيؤدي
~~إلى الانتقال ومذاهب المتأخرين تمهدت فيكفي المذهب الواحد المكافئ طول عمره
# ا ه
# وهو حسن بالغ وبه يعلم جواز تقليدهم في مسائل إذ لا يجب التمذهب بمذهب
~~معين خلافا للحنفية
# وسئل رحمه الله تعالى عن مسألة فيها قولان بالحل والحرمة كشرب النبيذ
~~فشربه من غير تقليد القائل بالحل فهل يأثم أو لا لأن إضافته لأحدهما ليست
~~بأولى من إضافته للآخر فأجاب بقوله أجاب عن ذلك ابن عبد السلام بما حاصله
~~أن علم المكلف بما هو ملابس له فرض عين فيجب على المتلبس بشرب النبيذ النظر
~~قبل ذلك فيمن أحله أو حرمه ليقدم أو يترك
# فهو عاص بترك ذلك وكذا بالشرب أخذا من قول الشافعي رضي الله تعالى عنه من
~~باع بيع النجش أثم وإن لم يبلغه النهي لأن الخيانة قد علم تحريمها من الدين
~~بالضرورة فإثمه لتقصيره بخلاف من باع على بيع أخيه فحاصله أن ما فعله إن
~~اشتهرت حرمته في الشرع أثم وإلا فلا وأنه لا فرق بين أن يكون متفقا على
~~حكمه أو مختلفا فيه وقلد القائل بالحرمة أم لم يقلد وهو متجه وهو ظاهر إن
~~علم أن في المسألة خلافا وإلا
# فإن عذر بجهله لم يأثم كما يقتضيه ما في مقدمة المجموع عن ابن الصلاح وإن
~~رده الأذرعي بأنه إذا لم يجد من يعلمه مطلقا كانت الأشياء على الإباحة كما
~~قبل ورود الشرع وإن لم يعذر أثم من حيث ترك التعلم اتفاقا وكذا من حيث
~~الشرب على ما اقتضاه كلام ابن عبد السلام ويحتمل خلافه وفي الحجر من الخادم
~~عن الماوردي أن الصبي إذا كان شافعيا وبلغ وهو يشرب النبيذ فسق وعن ابن أبي
~~هريرة رحمه الله تعالى لا يفسق ثم بحث طرد ذلك ms2593 في كل ما اختلف فيه من هذا
~~الجنس ورد غيره ما ذكر ابن أبي هريرة بأنه فرعه على ما يراه من جواز تتبع
~~الرخص وفيه نظر لأن محله ما إذا نوى تقليد القائل بالحل وفي هذه إذا نوى
~~ذلك لا يفسق لأن هذه مسألة واحدة فالتقليد فيها لا يقال إنه PageV04P307
~~تتبع للرخص فالوجه أنه جعل الاختلاف في الحل مانعا للفسق وكلامهم يرده
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى هل للشافعي الأخذ بشفعة الجوار إذا قضى له بها حنفي
~~والشهادة بها وبنحوها كالتعريض بالقذف عنده وإذا أمر الإمام جلادا شافعيا
~~بقتل مسلم بكافر هل يحل امتثال أمره أم لا فأجاب نفع الله تعالى به بقوله
~~أما المسألة الأولى فيحل الأخذ فيها ظاهرا وباطنا كما رجحه الشيخان في باب
~~القسامة حيث نقلاه عن ميل الأئمة ونقلاه في الدعاوى عن الأكثرين والقاضي
~~والإمام عن الجمهور فهو المعتمد وإن خالف فيه جماعة من أصحابنا واعتمده
~~السبكي
# ومال إليه كلام الشيخين في موجبات الضمان كما قيل على نظر فيه
~~لاستغنائهما بما صرحا به في مواضع ويشهد له ما حكاه ابن أبي الدم عن
~~الأصحاب من أن الحنفي لو خلل خمرا بما لا يطهر به عند الشافعي فأتلفها
~~فرفعه لحنفي فقضى على الشافعي بضمانها لزمه قولا واحدا حتى لو لم يكن
~~للمدعي بينة وطالبه بعد بأداء قيمتها لم يجز له أن يحلف أنه لا يلزمه شيء
~~وفرضه كون المدعي حنفيا ليس بقيد بل لو كان شافعيا كان كذلك وما في فتاوى
~~ابن الصلاح من جواز بيع الوقف على النفس باطنا وإن حكم به حنفي ونفذه شافعي
~~فمبني على مقابل كلام الشيخين وأما الثانية فصحح في زيادة الروضة فيها قبول
~~الشهادة
# وظاهره أنه لا فرق بين أن يقول أشهد أن فلانا جار فلان أو أنه يستحقها
~~عليه بسبب الجوار أو أنه يستحق عليه الشفعة والأولى ظاهرة والثانية كذلك
~~وإن تردد فيها الأذرعي والثالثة لا تقبل كما رجحه الهروي لاختلاف الناس
~~فيما يستحق فيه الشفعة وبم ms2594 تستحق وحكى في أصل الروضة وجهين في باب الشهادة
~~في جواز الأداء وحكى بعده وجهين في جواز التحمل وحكى عن الصيمري ترجيح
~~الجواز ومنه يعلم ترجيح جواز الأداء بالأولى بل وجوبه لأنه حيث جاز التحمل
~~وتحمل لزمه الأداء كما اقتضاه كلامهم وظاهر ما تقرر أنه لا فرق بين أن يقلد
~~الشاهد القائل بذلك أو لا لكن في فتاوى ابن عبد السلام لا يجوز لشافعي أن
~~يحضر عقد حنفي على صغيرة لا أب لها ولا جد ولا الشهادة على الصبية بإذنها
~~في التزويج في ذلك إلا إذا قلد الحنفي
# ا ه
# وفي عمومه نظر والأوجه ما قاله السبكي في فتاويه فيمن حضر عقد نكاح يخالف
~~مذهبه من أن له أن يشهد بجريانه وإن لم يقلد فإن أراد أن يشهد بالزوجية لم
~~يجز إلا إن قلد وكذا لا يجوز أن يتسبب فيه ويتعاطى ما يعين عليه إلا إن قلد
~~وإنما يجوز عند عدم التقليد الشهادة بجريانه إذا اتفق حضوره وطلب منه
~~الأداء فلا يمتنع ونقل الدميري عنه أنه لا يحل للشافعي أن يشهد بالكفر أو
~~بالتعريض بالقذف أو بموجب التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحد
~~بالتعزير ويعزر بما ينتهي إلى القتل وفرق بينه وبين مسألة الشفعة بأن
~~الأموال أخف ويؤيده قول ابن سراقة ليس له أن يشهد عند حنفي على مسلم بقتل
~~كافر لأنه يقتله به وأما المسألة الثالثة فحيث لم يقلد الجلاد أبا حنيفة
~~رحمه الله تعالى حرم عليه وقتل به وضمنه كما نقله في أصل الروضة عن قطع
~~البغوي وغيره وفرق بينه وبين مسألة الشفعة بأن الذي يستفيد الحل هو المحكوم
~~له بثبوت القصاص دون الجلاد فيؤاخذ بما عمله مما يخالف عقيدته وإن أذن له
~~الإمام ما لم يوكله المستحق على الأوجه
# وسئل رحمه الله تعالى عن يمين الاستظهار هل ترد كما أفتى به بعض فقهاء
~~جهتنا أخذا من كلام في فتاوى السبكي والسمهودي أو لا كما أفتى به بعضهم
~~مدعيا أن كلام السبكي لا يؤخذ منه ms2595 ذلك
# فأجاب بقوله رد يمين الاستظهار الواجبة من غير طلب الخصم لا يتصور لأنها
~~إنما تجب على مدع على غائب أو طفل أو مجنون أو ميت بلا وارث خاص فإذا أقام
~~المدعي على واحد من هؤلاء بينة كاملة أو شاهدا وحلف معه وجب عليه حينئذ
~~يمين الاستظهار فإن حلفها استحق وإن نكل عنها لم يستحق شيئا ولا يتصور في
~~واحدة من هذه الصور ردها لأن المدعى عليه لا يتصور حلفه أما الغائب والصبي
~~والمجنون فواضح ووليهما لا يمكنه الحلف عنهما وأما الميت فالفرض كما قررناه
~~أنه لا وارث له خاص بل وارثه بيت المال PageV04P308 ووليه لا يمكن حلفه
~~أيضا لأن الولي إنما يحلف فيما يتعلق بمباشرته على ما فيه من التناقض
~~المشهور وليس هنا شيء يتعلق بمباشرته أما يمين الاستظهار الواجبة بالطلب
~~كما لو كان للميت وارث خاص فإنه يعتبر في وجوب حلف المدعي يمين الاستظهار
~~طلب الوارث لأن الحق له في التركة فإذا طلبها تصور فيها الرد عليه من
~~المدعي كما هو ظاهر إذ لا مانع منه ووجوبها أصالة في جانب المدعي لا يمنع
~~ردها ألا ترى أن أيمان القسامة واجبة أصالة في جانب المدعي ومع ذلك له ردها
~~على المدعى عليه فإن قلت نقل الزركشي عن جمع وأقره أنه لو كان للصبي أو
~~المجنون نائب خاص اعتبر في وجوب اليمين طلبه فعليه هل يتصور الرد
# قلت الوجه خلاف ما نقله وارتضاه بل تجب يمين الاستظهار لهما وإن كان لهما
~~نائب خاص وإن لم يطلبها لأن فيها حقا لله تعالى وحق هذين آكد من حق غيرهما
~~فلا تسقط بعدم طلب فتأمل هذا التفصيل تعلم به الحق في المسألة وأن إطلاق
~~الرد وإطلاق عدمه غير صحيح ولم يتيسر لي الآن إلا الوقوف على شرحي للإرشاد
~~دون فتاوى السبكي وغيرها مما ذكر في السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن يمين الاستظهار أنها شرط في الحكم فلا يحكم الحاكم حتى يحلف
~~البالغ أو الصبي بعد بلوغه فكيف يدفع المال لولي الصبي ms2596 قبل وجود الشرط
~~والحكم على الأصح فلو مات الصبي هل يحلف وارثه ويستحق المال أو يدفع المال
~~لمن كان تحت يده أولا بعد حلفه كنكوله أو يكون في مستودع الحكم وإذا جن
~~الصبي بعد بلوغه قبل الحلف وطال جنونه وأيس منه بقول الأطباء مثلا ما الحكم
~~فيه وهل للولي أن يتصرف في المال للصبي بالمصلحة إلى حين بلوغه وحلفه
~~أوضحوا لنا ذلك
# فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله يمين الاستظهار فيما لو ادعى
~~قيم طفل أو مجنون على قيم طفل أو مجنون وأقام بينة اختلفوا في وجوبها فالذي
~~جرى عليه الشيخان أنها واجبة وهو المعتمد وعليه ف لا يسلم المدعى به لولي
~~المدعى له حتى يكمل ويحلف فهو باق بملك المدعى عليه ظاهرا فلوليه التصرف
~~فيه نعم لا يبعد أن يأتي فيه قولهم لو أقام شاهدين ولم يعدلا أو شاهدا ولم
~~يعدل طولب خصمه بكفيل حتى يعدلا أو يعدل فإن امتنع حبس للامتناع لا لثبوت
~~الحق بل لو ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي بالبينة وخيف
~~تغيبه لزمه أن يأتي بكفيل كما صرح به الإمام وعليه حمل ما اعتاده القضاة من
~~إلزامهم المدعى عليه بالكفيل بمجرد الدعوى أما إذا لم يخف تغيبه فلا يجوز
~~إلزامه بذلك
# وقيل ذلك إلى رأي الحاكم فإذا ألزم هناك بالكفيل بمجرد خشية تغيبه ولم
~~تقم عليه بينة فأولى أن يلزم القيم المدعى عليه بذلك في مسألتنا لقيام
~~البينة وقبولها فيها وإنما بقي متمم الحجة وهو اليمين فإن قلت ذكروا أنه لو
~~استمهله الخصم ليجرح الشهود أو ليثبت البراءة أو نحو ذلك أمهل ثلاثة أيام
~~فلو طلب المهلة ليخرج إلى بلد أي بعيدة المسافة ليأتي ببينة دافعة لم يمهل
~~بل يؤمر بالوفاء ثم إن ثبت خلافه استرد قاله الرافعي فهلا كانت مسألتنا
~~كذلك قلت فرق واضح بينهما فإن الحق في هذه وجود شرط ثبوته
# وجميع ما يعتبر فيه والأصل عدم ما ادعاه فأمر بالوفاء ثم إن صدقت دعواه
~~استرد له وإلا فلا ms2597 وأما في مسألتنا يوجد جميع شروط ثبوت الحق لأن من جملتها
~~اليمين وهي الآن متعذرة فلم يمكن الأمر بالتسليم لاستحالته قبل ثبوت الحق
~~فإن قلت ذكر الشيخان بعيد ما مر عنهما في مسألتنا من انتظار البلوغ لتعذر
~~الحلف أنه لو ادعى ولي صبي مالا على آخر فادعى أنه أتلف عليه عينا بدلها من
~~جنس دينه وقدره حكم عليه بتسليم الحق ثم يحلف له الصبي إذا كمل فلم لم
~~يقولوا بذلك في مسألتنا قلت هذا من الشيخين رحمهما الله تعالى دليل واضح
~~لما قررته أنه في مسألتنا لا يؤمر بالتسليم بخلافه في هذه
# وقد استشكل الإسنوي وغيره بتلك ثم أجابوا بما حاصله أن اليمين الواجبة
~~هنا لا تتعلق بالدعوى الأولى بل بالدعوى الثانية وهي أجنبية عن الدعوى
~~الأولى فعملنا PageV04P309 بقضية الإقرار في الأولى لغير المتوقف على يمين
~~وألزمنا المقر بالتسليم لتمام الحجة وهي إقراره الذي لا يحتاج إلى انضمام
~~يمين إليه وأما دعواه أن الصبي أتلف له ما ذكر فهو خصومة ودعوى أخرى لا
~~تعلق لها بالأولى فوقفنا الأمر فيها إلى كمال الصبي وأما في مسألتنا فالحجة
~~لم تتم كما قررناه أولا فلم يمكن القضاء فيها بالتسليم وخشية الفوات منتفية
~~بما ذكرته من الكفيل هذا كله بناء على وجوب اليمين فيما ذكر وهو المعتمد
~~كما تقرر فلا يسلم إليه المال أما على مقابله
# وممن اعتمده ابن عبد السلام والسبكي ومن تبعهما وهو قول من يقول لو أقام
~~ولي طفل بينة على بالغ أو ولي طفل آخر لم ينتظر بلوغ المدعى له ليحلف بل
~~يقضى له بالبينة فلا إشكال حينئذ وبهذا يعلم الجواب عن قول السائل نفع الله
~~تعالى به فكيف يدفع المال لولي الصبي قبل وجود الشرط والحكم على الأصح
~~ووجهه أنا حيث قلنا إنها واجبة فلا نسلم المال للولي وحيث قلنا بأنها
~~مندوبة سلم إليه فلم يلزم على واحدة من المقالتين التسليم قبل وجود الشرط
~~الذي توهمه السائل وإذا مات الصبي المدعى له انتقل الحق لوارثه فإن حلف
~~استحق وإلا ms2598 فلا لأنه خليفة مورثه وهو لا يستحق إلا باليمين على المعتمد
~~السابق فكذا وارثه وظاهر كلامهم انتظار اليمين
# وإن طال الجنون وأيس من الإفاقة ولا محذور في ذلك لأنه مندفع بأخذ الكفيل
~~الذي قدمته ومر أن المعتمد أن ولي المدعى له لا يسلم المال فلا يتأتى منه
~~تصرف فيه إلا على الضعيف السابق أنه يسلم إليه
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا كانت مسألة ذات قولين أو وجهين أو طريقين
~~ولم يصحح أحد من علماء المذهب أحدهما هل يجوز لغير المجتهد العمل بأيهما
~~شاء أو بهما إذا لم يجد أهلا للتصحيح أولا ولو لم يوجد نقل في مسألة فهل
~~يجوز الإقدام عليها عملا بالإباحة الأصلية أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى به
~~بقوله إن عدم المفتي في بلده وغيره لم يؤاخذ بما فعل في المسألتين وإن وجده
~~بغير بلده لزمه التوصل إلى سؤاله بأي وجه قدر عليه ولا يجوز له العمل في
~~واحدة من المسألتين بشيء قبل ذلك وتحرم عليه الإقامة ببلد لا مفتي بها إلا
~~إن سهلت عليه مراجعة مفت ببلد آخر وقول بعضهم لا تحرم إقامته المذكورة
~~يتعين حمله على ما إذا كان ببلده من يعرف الأحكام الظاهرة التي يعم وقوعها
~~أما بلد ليس فيها من يعرف الأحكام الظاهرة التي يلزم العامة تعلمها فحرمة
~~إقامته بها واضحة وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق حرمة الإقامة بمحل لا مفتي
~~به وإطلاق عدم حرمته وكلا العبارتين وقع لبعض الأئمة فيتعين حمل كل منهما
~~على ما ذكرته
# وسئل هل يحل أخذ الأجرة على إيجاب النكاح أو لا فإن قلتم لا فإذا لم يجر
~~شرطها حالة العقد ولكن جرت العادة بإهداء شيء بعده هل يجوز أخذه وإذا كان
~~العاقد قاضيا وليس له وظيفة ولا رزق من بيت المال فهل يحل له الأخذ بشرط أو
~~طلب فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يجوز أخذ الأجرة لقاض ولا
~~لغيره على مجرد تلقين إيجاب النكاح لأنه غير متعب فلا يقابل بأجرة فإن طلب
~~منه الزوج ms2599 تعليم قبوله أو إيجابه وكان في تعليم أحدهما تعب يقابل عرفا
~~بأجرة جاز له الاستئجار حينئذ ويستحق الأجرة قاضيا كان المعلم أو غيره وإذا
~~جرت العادة في ناحية باطراد الهدية للعاقد
# جاز له إن كان غير قاض أخذها بشرط أن يعلم أن المهدي أهدى إليه لا لحياء
~~ولا لخوف مذمة أو عار لو ترك فإن علم أو ظن أنه أهدى إليه استحياء أو خوف
~~مذمته أو مذمة غيره أو أن يعيره لو لم يهد حرم قبول هديته كما أفاده
~~الغزالي وغيره في نظائر لذلك وعلم مما قررته حكم أخذ القاضي الأجرة على
~~العقد وأما أخذه على الحكم ففيه تفصيل حاصله أن له أن يقول للخصمين لا أحكم
~~بينكما حتى تجعلا لي جعلا بشرط أن يكون فقيرا أو أن ينقطع بالحكم بينهما عن
~~كسبه وأن يعلما به قبل الترافع وأن يكون عليهما معا وأن يأذن الإمام أو
~~يعجز عن رزقه أو يفقد متطوع بالقضاء ولم يضر بالخصوم ولا جاوز قدر حاجته
~~واشتهر قدره وساوى بين الخصوم فيه إن استوى وقت نظره وإلا جاز التفاوت
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل PageV04P310 رحمه الله تعالى هل للمحكم أن يزوج المحكمة له وإن بعد
~~مكانها فوق مرحلتين وهل المحكم كالقاضي في تحريم الرشوة وغيرها فأجاب نفعنا
~~الله تعالى به بقوله المحكم كالقاضي إلا في مسائل معروفة فلا بد في المحكمة
~~له أن تكون حاضرة ويحرم عليه ما يحرم على القاضي من الرشوة وغيرها والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى ما مراد القضاة بقولهم في النصب وشرطت النظر لفلان
~~وما الذي يفعل وكذلك الواقف يشرط النظر لمعين ما حكمه وما الذي يفعل فأجاب
~~بقوله إذا أناب القاضي إنسانا في واقعة بشرطه وشرط النظر عليه لشخص معين
~~جاز ووجب عليه مراجعته ذلك الناظر فيها وكذلك الواقف إذا شرط النظر لفلان
~~وشرط عليه أن يراجع فلانا عند تصرفه فيصح ذلك الشرط ويلزمه مراجعته أخذا
~~مما قالوه في الوصي إذا جعل عليه مشرفا والله سبحانه وتعالى أعلم ms2600
# وسئل رحمه الله تعالى
# هل للقاضي أن يستنيب في مجلسه من يزوج من لا ولي لها غيره أو يسمع دعوى
# فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله للقاضي ذلك وهو ظاهر والله
~~سبحانه أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن قول العباب ولو لم يرزق أي القاضي من المصالح
~~فله أخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى والوقوف للضرورة والعشر مثال
~~ويتعين النظر إلى كفايته وقدر المال والعمل
# ا ه
# فهل المراد أنه لا يأخذ إلا أجرة عمله في المال المذكور وما المراد
~~بالعمل المذكور هل هو الأمر بحفظه وتنميته وهو مشكل إذ مجرد ذلك لا يقابل
~~بأجرة لأنه كلمة لا تعب فيها أو المراد غير ذلك فما هو ثم قال لو قال
~~القاضي للخصمين لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي كذا رزقا وهو فقير جاز وشرط
~~للجواز شروطا منها إذن الإمام فإذا تعذر الإذن منه لترفعه عن المراجعة في
~~مثل ذلك ما الحكم ومنها قوله واشتهر قدره أي الجعل كيف يشتهر قدره عند
~~الابتداء بينوا لنا جميع ذلك بعبارة واضحة جلية أثابكم الله تعالى الجنة
~~بمنه وكرمه آمين فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله أما قوله ولو لم يرزق
~~أي القاضي إلخ فهو ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير وأسقطه من الروضة
~~وعبارة الشرح المذكور حكى ابن كج عن جماعة من الشافعية والحنفية أنه إذا لم
~~يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أن يأخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى
~~والوقوف للضرورة قال ثم بالغ في إنكاره ومن قال به فكأنه ذكر العشر تمثيلا
~~وتقريبا ولا بد من النظر إلى كفايته وقدر المال والعمل
# ا ه
# وقد أشار الرافعي رحمه الله تعالى إلى أن هذه المقالة ضعيفة بقوله عن ابن
~~كج إنه بالغ في إنكاره وكان هذا هو السبب في حذف النووي لها في الروضة ثم
~~على فرض اعتمادها لا نظر إلا لما أشار إليه الرافعي من أن ذلك العشر مثال
~~وتقريب وأنه لا بد من النظر إلى كفايته ms2601 وقدر المال والعمل ويوجه بأن ما
~~أبيح للضرورة يتقدر بقدرها فأنيطت بكفايته إن نقصت كفايته عن أجرة عمله فإن
~~زادت على قدر أجرته لم يأخذ أكثر من أجرته ويظهر أن المراد بكفايته أقل ما
~~يكفيه بالنسبة إلى الأمر اللائق به وبعياله اللازم له نفقتهم وأن المراد
~~بالعمل في تلك الأموال تعهدها وحفظها وصونها عن المفسدين بالذهاب إليها
~~والقيام عليها صباحا ومساء وإعطاؤها لمن يعمل فيها وتفقد أمرهم فيها
~~وحسابهم على مصاريفها وغير ذلك من الأمور الشاقة وهذه كلها تقابل بأجرة لها
~~وقع كثير فينظر في الأقل من كفايته وأجرته ويعطاها وبهذا يندفع قول السائل
~~وهو مشكل إلخ وإذن الإمام شرط على مقالة الماوردي المجوز للقاضي الأخذ على
~~الحكم بشروط تسعة فإن فرض تعذره لم يجز للقاضي الأخذ على هذه المقالة لأن
~~تلك الشروط إنما أباحت الأخذ عند القائلين بإباحته للضرورة كما صرحوا به
~~وما جاز للضرورة فيقدر بقدرها كما مر ولا ضرورة إلى اغتفار إذن الإمام وإن
~~ترافع لأن من الواضح أن المراد بالإمام في ذلك كل من له تولية القاضي من
~~الإمام الأعظم أو نائبه ومراجعة أحدهما غير متعذرة فلا بد على تلك المقالة
~~لجواز الأخذ من مراجعة أحدهما وإذنه والمراد باشتهار القدر علم المتداعيين
~~به لأنه على هذه المقالة لا يجوز PageV04P311 له الأخذ من أحدهما للتهمة
~~وإنما يأخذ منهما فاشترط علمهما به قبل المحاكمة إليه بأن يبينه لهما على
~~وفق ما شرطه الماوردي وغيره عليه وهو أن يكون غير زائد على قدر حاجته وقال
~~غيره أن يكون غير زائد على أجرة عمله قال بعضهم والظاهر أن كلا منهما شرط
# ا ه
# وحينئذ فالظاهر أنه لا بد أن يكون بقدر الأقل من حاجته وأجرة مثله فلا
~~يجوز له أن يأخذ بقدر حاجته والحال أن أجرة مثله أقل ولا أن يأخذ بقدر أجرة
~~مثله والحال أن حاجته أقل وأن يكون ذلك الأقل الذي يأخذه قدرا معلوما
~~يتساوى فيه جميع الخصوم وإن تفاضلوا في المطالب فإن فاضل بينهم لم يجز إلا ms2602
~~إن تفاضلوا في الزمان فإذا تقرر ذلك علم أنه لا فرق بين الابتداء والدوام
~~لأنا جوزنا له الأخذ وأراد أن يبتدئه قلنا له أول متداعيين يأتيان إليك
~~أعلمهما أن ما تريد أخذه عليهما ثم عينه لهما بحيث لا يزيد على قدر الأقل
~~من كفايتك وأجرة مثلك فإذا وجد منك ذلك مع بقية الشروط جاز لك الأخذ هذا في
~~أول مرة وأما فيما بعدها فيلزمك أن كل من جاءك بعد الأولى أن تجعل عليهما
~~كما في الأولى ولا تزيد عليهما إلا إن زاد زمان مخاصمتهما على زمان الأولى
~~فلك حينئذ الزيادة بقدر طول الزمان لأنه إذا طال كانت الأجرة المقابلة له
~~أكثر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى هل للمحكم تعزير من أساء في مجلسه من المتحاكمين
~~إليه فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله ليس له ذلك وإنما ذلك للحاكم والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن دين الطفل على الطفل يستوفى أم يوقف ليمين الاستظهار بعد بلوغ
~~الصبي فأجاب بقوله الذي جرى عليه الشيخان وغيرهما أنه لو ادعى قيم طفل أو
~~مجنون وأقام بما ادعاه بينة انتظر بلوغ أو إفاقة المدعى له لتعذر تحليف
~~غيره عنه وخالف في ذلك السبكي كابن عبد السلام فقال لا ينتظر بلوغ ولا
~~إفاقة حتى يحلف بعدهما بل يقضى له بالبينة فإذا كمل حلف
# وسئل هل يجوز ما يعتاده القضاة من إقامة بينة على حاضر بالبلد أنه أقر
~~بمبلغ دراهم لآخر أو ببيع أو لا يجوز لقولهم لا يجوز سماع بينة لغرض
~~التسجيل مع خلاف القفال فأجاب بقوله لا يجوز ذلك وبعضهم يجعل لذلك حيلة كأن
~~ينذر إنسان لآخر بكذا إن ثبت إقرار فلان بكذا فيدعي المنذور له على الناذر
~~بموجب نذره فينكر فيقيم البينة بأن فلانا أقر بكذا فيثبت القاضي إقراره حتى
~~يثبت ويلزم الناذر وهذه الحيلة إنما تتم إن قلنا بصحة النذر في نحو ذلك وقد
~~ذكر الغزالي رحمه الله تعالى أن قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا
~~فعلي أن أهبك ms2603 ألفا لغو وأقره الشيخان وخالفه فيه آخرون فيأتي ذلك في النذر
~~الواقع في الحيلة المذكورة لأنه نظير مسألة الغزالي إلا أن يفرق بأن البائع
~~مروج بذلك سلعته فانتفت القربة عن نذره فلغا بخلافه في صورة الحيلة إذ لا
~~ترويج فيها فصح النذر فيها ثم هذه الحيلة مأخوذة من حيلة ذكرها ابن الصلاح
~~في إثبات براءة حاضر من دين غائب بأن يدعي إنسان على الحاضر أن الغائب
~~أحاله بدينه عليه ويذكر شروط الحوالة فيدعي المدين عدم استحقاق المحتال
~~بمقتضى أن محيله أبرأه من الدين أو أقر بأنه لا حق له عليه ويقيم البينة
~~على ذلك فيقبلها الحاكم ويثبت الإبراء أو الإقرار وإن كان المحيل حاضرا
~~بالبلد وظاهره أن المدين الذي هو المحال عليه يبرأ من دين دائنه الذي هو
~~المحيل وإلا لم يكن لهذه الحيلة فائدة
# قال الشرف الغزي كلام ابن الصلاح صحيح في دفع المحتال أما إثبات البراءة
~~من دين المحيل فلا بد من إعادتها في وجه المحيل ثم المتجه أن للمحتال
~~الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحيل
# ا ه
# وإنما يتجه ما ذكره في حوالة صحيحة بدليل ما ذكره آخرا أما إذا جعلت
~~الحوالة حيلة إلى سماع بينة الحاضر ببراءته من دين الغائب عن مجلس الحكم
~~فلا حاجة إلى إعادتها في وجه المحيل لأن حجته من الدفع في البينة باقية لا
~~تبطل بغيبته فغاية ما في الباب أنه إذا حضر وادعى تذكر له البينة ويقال إن
~~كان لك دافع فيها فأظهره وإلا فالحكم قد تم فتمكنه من الطعن فيها مغن عن
~~إعادتها في وجهه PageV04P312 ويوجه سماعها والحكم بها بالنسبة إلى حقه مع
~~حضوره بأنهما لم يقعا بطريق القصد وإنما وقعا بطريق التبع ويغتفر في الشيء
~~تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا ويأتي ذلك في حيلة النذر السابقة
# وسئل رحمه الله تعالى بما صورته ذكر الإمام النسفي الحنفي في المصفى أنه
~~يجب علينا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن نجيب بأن مذهبنا
~~صواب ms2604 يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب أي بناء على أن المصيب في
~~الفروع واحد وغيره مخطئ مأجور
# فهل صرح أصحابنا بمثل ذلك وهل منعهم الاقتداء بالمخالف حيث ارتكب مبطلا
~~مقتض لذلك وهل يسوغ للمفتي أن يفتي بمذهب مخالفه وذلك بأن يفتي الحنفي بعدم
~~وجوب الزكاة في مال موليه أو ليس له ذلك بل ولا بالوجه الضعيف المرجوح عند
~~الشيخين ويقال إن بيان الحكم للمستفتي المخالف بنحو ذلك إنما هو من الرواية
~~وحكاية مذهب الغير لا الإفتاء المتوقف على الاعتقاد تفضلوا ببيان ذلك وبسط
~~الكلام ونقل ما لهم فيه تصريحا وتلويحا فإن المقام قد يخفى على كثير حتى
~~توهم بعض المتفقهة أن القول بخطإ المخالف واعتقاد بطلان صلاته مناف لكونه
~~على هدى من ربه عز وجل
# فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله نعم صرح أصحابنا بما يفهم ذلك لا بقيد
~~الوجوب الذي ذكره ففي العدة لابن الصباغ كان أبو إسحاق المروزي وأبو علي
~~الطبري يقولان إن مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه أن الحق في واحد
~~إلا أن المجتهد لا يعلم أنه مصيب وإنما يظن ذلك
# ا ه
# وإذا كان المجتهد لا يعلم الإصابة وإنما يظنها فمقلده أولى ومعلوم أن
~~الظن يقابله الوهم وهو احتمال الخطإ فنتج أن المجتهد يظن إصابته ويجوز خطؤه
~~وأن مقلده كذلك وحينئذ يلزم ما ذكر عن النسفي
# ومما يصرح بذلك أيضا مراعاة الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه خلاف
~~الخصوم في مسائل كثيرة فذلك تصريح منهم بأنهم إنما يظنون إصابة ما ذهب إليه
~~إمامهم وأنهم لا يقطعون بخطإ مخالفيه وإلا لم يراعوا خلافهم فلما راعوه علم
~~أنهم يجوزون إصابته الحق وإن كان الأغلب على ظنهم أن الحق هو ما ذهب إليه
~~إمامهم وما أحسن قول الزركشي قد راعى الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه
~~خلاف الخصم في مسائل كثيرة وهذا إنما يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لا
~~يقطع بخطإ مخالفه وذلك لأن المجتهد لما كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه ونظر
~~في ms2605 متمسك خصمه فرأى له موقعا راعاه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه وأكثره
~~من باب الاحتياط والورع وهذا من دقيق النظر والأخذ بالحزم
# قال القرطبي ولذلك راعى مالك رضي الله تعالى عنه الخلاف قال وتوهم بعض
~~أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف وهو جهل أو عدم إنصاف وكيف هذا وهو لم يراع
~~كل خلاف وإنما راعى خلافا لشدة قوته فإن قلت هذا لا حجة فيه لأن ابن
~~الأنباري استشكل ندب الخروج من الخلاف بأنه إحداث قول لم يقل به أحد فيما
~~إذا اختلفت الأمة على قولين التحريم والإباحة قال فالقول بأن الترك متعلق
~~الثواب والفعل جائز قول لم يقل به أحد
# ا ه
# قلت يجاب عن إشكاله هذا وإن نقله الأصوليون ولم يجيبوا عنه بأنه إنما
~~يلزم ما زعمه أن لو كان الندب الذي قلنا به من الجهة التي اختلف بسببها في
~~إباحته وحرمته وليس كذلك وإنما الترك فيه له جهة أخرى خارجة عن ذلك اقتضى
~~تحذيره صلى الله عليه وسلم عن الشبهات وتأكيده في طلب ما لا شبهة فيه أنه
~~أعني الترك أولى من هذه الجهة وإن كان واجبا من جهة أخرى كمفسدة أدركها
~~القائل بالحرمة أو جائزا من جهة أخرى لكون القائل به لم يدرك تلك المفسدة
~~ولقد قالوا ردا على من زعم أنه ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام فيكون
~~واجبا إن كلامنا ليس في تلك الجهة التي نظر إليها ذلك القائل ثم أشاروا إلى
~~أن الخلاف لفظي أي لأن من نظر لتلك الجهة حكم بأنه واجب ومن لم ينظر إليها
~~حكم بأنه مباح فعلمنا أن الكلام مختلف باختلاف النظر إلى الجهات الناشئة هي
~~عنها
# فكذا في مسألة الخروج من الخلاف فلا يلزم عليها ما زعمه PageV04P313 ابن
~~الأنباري فتأمله فإنه مهم ومما يصرح بذلك أيضا قول المزني جاء عن أبي حنيفة
~~رضي الله تعالى عنه أنه حكم بين خصمين في طست ثم غرمه للمقضي عليه قال
~~المزني فلو كان يقطع بأن الذي قضى به ms2606 هو الحق لما تأثم من الحق الذي ليس
~~عليه غيره ولا غرم للظالم ثمن طسته في حكم الله تعالى أنه ظالم بمنعه إياه
~~من صاحبه قال ولكنه عندي خاف أن يكون قضى عليه بما أغفل عنه وظلمه من حيث
~~لا يعلم فتورع باستحلال ذلك منه وغرمه له وكان غرمه له مع استيفائه أنه ليس
~~عليه طلبا للثواب فحسب لما خفي عليه أن إعطاءه لمحتاج أعظم لأجره
# ا ه
# فتأمل ذلك من المزني رحمه الله تعالى تجده صريحا فيما في السؤال عن
~~النسفي وكان هذا المذكور عن أبي حنيفة أو نحوه هو مستند النسفي فيما ذكره
~~وإلا فالذي عليه أكثر الحنفية أن كل مجتهد في الفروع مصيب ومقالة النسفي
~~المذكورة لا تتأتى إلا على ما عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه وأصحابه
~~ونقل عن أبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما وغيرهما وفي ذلك وتحريره
~~خلاف طويل الذيل وليس هذا محل بسطه أن المصيب واحد ثم رأيت أن ما قاله
~~النسفي بعينه هو أحد وجهين لأصحابنا وأن القاضي أبا الطيب منهم رجح خلافه
# فقال أعلم إصابتنا وأقطع بخطإ من خالفنا ومنعه من الحكم باجتهاده غير أني
~~لا أأثمه
# ا ه
# وبما قدمته عن ابن الصباغ عن الأصحاب وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه
~~والأصحاب رحمهم الله تعالى في ندب الخروج من الخلاف وعن المزني تعلم أن
~~الأصح غير ما قاله القاضي أبو الطيب وإن قال الزركشي إنه الأصح وقد يحمل
~~كلام القاضي على المسائل التي يقول فيها بنقض حكم الحاكم فهذه نقطع فيها
~~بخطإ المخالف لأنه خالف الدليل القطعي إذ لا نقول ذلك أعني النقض إلا فيما
~~دليله قطعي لا يقبل التأويل بخلاف غيره
# ومن ثم اختلف أئمتنا في النقض في مسائل كثيرة ومنشأ اختلافهم أن المخالف
~~هل خالف دليلا قطعيا لا يؤول أم لا والأصح في أكثرهم أنه لا نقض لأن
~~المخالف لم يخالف إلا بحجة متماسكة ويؤيد هذا الحمل الذي ذكرته قول الشيخ
~~عز الدين بن عبد السلام في ms2607 قواعده من صوب المجتهدين شرط في ذلك أن لا يكون
~~مذهب الخصم مستندا إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه قال ولهذا لم يكن شرب
~~النبيذ للحنفي مباحا وإن بتصويبهم
# ا ه
# فإذا استثنى الشيخ هذا على القول بتصويب المجتهدين فما بالك به على القول
~~بأن المصيب واحد ومما يدل على ضعف كلام القاضي قوله لا يجوز للشافعي أن
~~يفوض القضاء لحنفي في مسألة يعتقد المفوض أن مذهب أبي حنيفة غير صحيح لأنه
~~يعين على ما يعتقد تحريمه قال ولكن يجوز أن يفوض إليه الحكم فيها لاحتمال
~~أن يتغير اجتهاده فيوافق الشافعي فلا يكون المفوض معينا على ما يعتقد منعه
# ا ه
# ووجه دلالة هذا على أنه ضعيف أنه مخالف لما أطبقوا عليه بعد انقضاء عصر
~~المجتهدين من أن الشافعي يولي الحنفي وغيره وإن لم يكونوا مجتهدين ولا
~~احتمل تغيرهم عن مذهبهم في مسائل عامة وخاصة لا يراها المولي بل كثيرا ما
~~يولون المخالف في مسألة خاصة ليحكم بها على مذهبه فوقوع الإجماع الفعلي على
~~ذلك من منذ مئات من السنين يدل على جوازه وأنه لا إعانة في ذلك على معصية
~~ألبتة
# ومما يدل على ضعف كلام القاضي أيضا قول إمام الحرمين في النهاية من فروع
~~مسألة أن المصيب واحد أو الكل اقتداء الشافعي بالحنفي والأصح فيه الصحة إلا
~~أن يتحقق خلافه بما يشترطه أو يوجبه لأنا لا نقطع بالمخالفة حينئذ فتأمل
~~قوله لا نقطع بالمخالفة حينئذ مع جعله ذلك من فروع أن المصيب واحد أو الكل
~~تجده صريحا في رد كلام القاضي وبكلام الإمام هذا يعرف الجواب عن قول السائل
~~نفع الله تعالى به
# وهل منعهم الاقتداء بالمخالف إلخ وما قدمته عن قواعد الشيخ عز الدين صرح
~~به في فتاويه أيضا لكن بزيادة فقال فإن خالفت فتوى إمامه حديثا صحيحا فإن
~~خالف مخالفة ينقض بها حكمه أن لو حكم به لم يجز تقليده فيما ذهب إليه لأنه
~~مخطئ وليس في الخطإ قدوة ولا في PageV04P314 الباطل أسوة ثم قال وله أن ms2608
~~ينتقل من تقليد إمام إلى تقليد إمام آخر في جميع ما يذهب إليه بشرط أن لا
~~ينقض بمثله لأنا إذا قلنا بتصويب المجتهدين فلا ينكر على أحد أن ينتقل من
~~صواب إلى صواب آخر وإن قلنا المصيب واحد فهو غير معين
# ا ه
# وتبعه تلميذه الإمام المجتهد ابن دقيق العيد فاشترط في جواز التقليد أن
~~يكون ما قلد فيه بحيث لا ينقض لو قضى به قاض وأقره الزركشي وغيره وبه يتضح
~~ما قدمته أن محل الوجهين السابقين فيما لا ينقض لو حكم به حاكم أما هو
~~فيعتقد خطأ المخالف فيه يقينا من غير خلاف في ذلك
# وأما ما زاده ابن دقيق العيد على شيخه بقوله بعد ما مر عنه موافقة لشيخه
~~لا يشترط كون الحكم مما ينقض فيه قضاء القاضي بل يكفي في عدم جواز تقليد
~~القائل به كونه مخالفا لظاهر النصوص بحيث يكون التأويل مستكرها فالظاهر أنه
~~غير معتمد والذي دل عليه كلام الشيخين وغيرهما جواز التقليد حينئذ ثم رأيت
~~بعض المتأخرين قال عقب كلامه هذا وهو بعيد جدا وما من مذهب إلا وهو مشتمل
~~على مثل ذلك ولا يخفى ما في تكليف العوام الاجتناب عن ذلك من المشقة التي
~~لا تليق برخصة جواز التقليد لهم وكأنه فرعه على الضعيف أنه يجب البحث
~~والعمل بما يترجح عند المقلد ويميل إليه قلبه والأصح أنه مخير في تقليد من
~~شاء ولو مفضولا عنده مع وجود الأفضل ما لم يتتبع الرخص بل وإن تتبعها على
~~ما قاله بعض أصحابنا واعتمده الشيخ عز الدين وأطال في الاستدلال له وهنا
~~دقيقة ينبغي التفطن لها وكثيرا ما يغفل عنها وهي أن ما قاله النسفي وقلناه
~~من كلام أصحابنا واختلافهم وأن الأرجح هو الموافق لما قاله النسفي إنما
~~يتأتى ذلك على الضعيف أنه يجب تقليد الأعلم ولا يجوز تقليد غيره مع وجوده
~~فحينئذ إذا فقد الأعلم هل يقطع بأن مذهبه صواب ومذهب غيره خطأ أم يظن ذلك
~~ولا يقطع به فيه الخلاف السابق والأصح منه هو ms2609 الثاني كما تقرر أما إذا قلنا
~~بالأصح المنقول في الروضة وغيرها عن الجمهور واعتمدوه أنه يتخير في تقليد
~~أي من شاء من المجتهدين ولو مفضولا مع وجود فاضل وإن اعتقده كذلك أخذا مما
~~في مقدمة المجموع ومما فيه وفي غيره في التقليد في القبلة واختيار الروضة
~~لخلافه إنما هو من حيث المدرك عنده لا من حيث النقل فلا يلزم اعتقاد ذلك بل
~~لا يتصور منه لأنه مع اعتقاده أن إمامه مفضول لا يمكن أن يقطع بل ولا يظن
~~بأنه على الصواب وغيره على الخطإ وإنما غاية أمره أنه يجوز موافقته للصواب
~~وهذا كاف في حق العامي لأنا إن قلنا كل مجتهد مصيب وهو ما عليه كثيرون من
~~الشافعية وغيرهم بل نقله غير واحد عن أكثر العلماء وللشافعي رضي الله تعالى
~~عنه عبارات تقتضيه
# وعبارات تمنعه ومن ثم كثر اختلاف أصحابه في فهم عباراته في ذلك وغلط
~~بعضهم بعضا ولتحرير ذلك محل يليق به غير هذا فالأمر واضح وإن قلنا إن
~~المصيب واحد وغيره مأجور على اجتهاده وقصده الحق وهو المعتمد فذلك الواحد
~~مبهم فيكفي اعتقاد العامي أنه يحتمل أن إمامه صادف ذلك الحق فبان بما قررته
~~أن المقلد لا يلزمه أن يعتقد إلا أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق عند
~~الله سبحانه وتعالى وأما ظنه لذلك أو القطع به فلا وكيف يتصور من العامي
~~حقيقة ظن ذلك أو القطع به وهي أعني تلك الحقيقة إنما تنشأ عن النظر في
~~الدليل على وجهه وذلك لا يتصور إلا للمجتهد والكلام إنما هو في المقلد
~~فبهذا عرف أن من عبر بالظن أو القطع فيما مر لم يرد بذلك إلا الصورة دون
~~الحقيقة لاستحالة وجودها لغير المجتهد فتأمل ذلك وما قبله فإن كلا منهما
~~دقيق غامض ثم رأيت محقق الحنفية الكمال بن الهمام صرح بما يؤيد ما ذكرته في
~~كلام النسفي منهم حيث قال إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه أصوب أولى
# وعلى هذا إذا استفتى مجتهدين فاختلفا عليه فالأولى ms2610 أن يأخذ بما يميل إليه
~~قلبه منهما وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز لأن ميله وعدمه
~~سواء والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل
# ا ه
# وقد توسع ابن عبد السلام PageV04P315 فيما مر من منع التقليد فيما ينقض
~~الحكم به فقال لا يجوز التقليد في تصحيح الدور في المسألة السريجية وإن ذلك
~~مما ينقض فيه قضاء القاضي لمخالفته للقواعد الشرعية
# ا ه
# وما علل به ممنوع بل كثير من القواعد الشرعية يشهد لتصحيح الدور بل ليس
~~على بطلانه حجة صحيحة إلا ما فيه من سد باب الطلاق المعلوم من الظواهر عدم
~~قبوله للسد وهذا وحده غير كاف في منع التقليد
# وجواز النقض فالوجه ما قاله البلقيني من جواز التقليد فيه وإنه لا عقاب
~~على من قلد في ذلك لأن الفروع الاجتهادية لا عقاب فيها أي لمن قلد فيها لا
~~مطلقا خلافا لبعضهم وقول ابن الصباغ إن تصحيحه خطأ ليس مذهبا للشافعي لا
~~يقتضي منع تقليده لأنه شخص من الأصحاب تفرد بمقالة باعتبار ما عنده فلا
~~يكون حجة على غيره ممن يقول بصحته لا سيما وهم الأكثرون على ما فيه مما
~~بينته في كتابي الأدلة المرضية على بطلان الدور في المسألة السريجية وقول
~~السائل نفع الله تعالى به وهل يسوغ للمفتي إلخ جوابه نعم يسوغ له الإفتاء
~~بمذهبه وخلاف مذهبه إذا عرف ما يفتي به على وجهه وأضافه إلى الإمام القائل
~~به لأن الإفتاء في العصر المتأخرة إنما سبيله النقل
# والرواية لانقطاع الاجتهاد بسائر مراتبه من منذ أزمنة كما صرح به غير
~~واحد وإذا كان هذا هو سبيل المفتين اليوم فلا فرق بين أن ينقل الحكم عن
~~إمامه أو غيره بل لو فرض أن شخصا له قوة اجتهاد الفتوى في مذهبه وغيره جاز
~~له الإفتاء بما تقتضيه قواعد المذهبين لكن مع بيان ذلك ونسبة كل رأي إلى
~~الإمام القائل به وهذا هو ملحظ ما وقع لغير واحد من الأئمة أنه كان يفتي
~~على مذهبين كالعارف الإمام عبد القادر ms2611 الجيلي رحمه الله تعالى كان يفتي على
~~مذهب الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما وكابن دقيق العيد قيل كان يفتي
~~على مذهب الشافعي ومالك رضي الله تعالى عنهما
# فإن قلت لم لا نقول بتفصيل السبكي في ذلك الذي أشار إليه بقوله للمفتي
~~على مذهب إمام إذا أفتى بكون الشيء واجبا أو مباحا أو حراما على مذهبه حيث
~~يجوز للمقلد الإفتاء يحسن أن يقال ليس له أن يقلد غيره ويفتي بخلافه لأنه
~~حينئذ محض تشبه اللهم إلا أن يقصد مصلحة دينية فيعود إلى ما قدمناه
# ونقول بجوازه كما روي عن ابن القاسم أنه أفتى ولده في نذر اللجاج بمذهب
~~الليث والخلاص بكفارة يمين وقال إن عدت لم أفتك إلا بقول مالك يعني بالوفاء
~~على أنا حملنا قول ابن القاسم هذا على أنه كان يرى التخيير فله أن يفتي بكل
~~منهما إذا رآه مصلحة والمقلد لا يمتنع عليه ذلك وإن لم ير التخيير إذا قصد
~~مصلحة دينية وأما بالتشهي فلا
# ا ه
# قلت كلامه رحمه الله تعالى في غير ما قررناه لأنه في منتقل إلى مذهب غير
~~مذهبه ليعتقده ويفتي به بدليل فرضه لكلامه فيمن أفتى بحل شيء مثلا تقليدا
~~لإمام ثم أراد أن يقلد من قال بحرمته ويفتي به فليس له ذلك بمجرد التشهي
# وأما ما قررناه فإنه ليس في ذلك بل في ملتزم بالنسبة لعلمه مذهبا معينا
~~ثم أفتى غيره بحكم في مذهب إمام آخر فله ذلك مطلقا إذ لا تشهي هنا بوجه على
~~أن ما قاله السبكي إنما يتأتى على الضعيف أنه يجب تقليد من اعتقده أفضل ولا
~~يجوز الانتقال عنه إلا لمصلحة دينية أما على الصحيح وهو التخيير مطلقا
~~وجواز الانتقال إلى أي مذهب من المذاهب المعتبرة ولو بمجرد التشهي ما لم
~~يتتبع الرخص بل وإن تتبعها على ما مر فله وإن أفتى بحكم أن ينتقل إلى خلافه
~~بأن يقلد القائل به ويفتي به ما لم يترتب على ذلك تلفيق التقليد المستلزم
~~بطلان تلك الصورة باجتماع المذهبين بل ms2612
# وإن لزم عليه ذلك على ما اختاره محقق الحنفية الكمال بن الهمام وأطال في
~~الاستدلال له وما نقله السبكي عن ابن القاسم لا ينافي ما قلناه بل ولا يشهد
~~لما قاله لأن كلامه في المقلد بدليل قوله حيث يجوز للمقلد الإفتاء وابن
~~القاسم مجتهد بدليل قول السبكي على أنه كان يرى التخيير فتأمل ذلك لتعلم به
~~الرد على من نقل كلام السبكي هذا واعتمده وجعله مقيدا لكلام له آخر دال على
~~ما قررته
# وهو قوله إذا حكم القاضي PageV04P316 بقول ضعيف لم ينفذ لأنه قاض بشيء لم
~~يعلمه فيكون في النار بنص الحديث فعلم أنه متى أقدم القاضي على حكم وهو لا
~~يعتقده كان حكما بغير ما أنزل الله وقاضيا بشيء لا يعلمه فلا يحل للقاضي أن
~~يحكم بشيء حتى يعتقد أنه الحق هذا في المجتهد وكذا المقلد بالنسبة للفتوى
~~والحكم أما بالنسبة لعمله في حق نفسه فله تقليد الوجه الضعيف وقد نقل ابن
~~الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز الإفتاء والحكم بالضعيف فإن استوى عنده
~~قولان لإمام لزمه التوقف حتى يظهر ترجيح أحدهما وإنما يخير المجتهد إذا
~~استوى عنده أمارتان لأنه حيث استويا عنده قد يحصل له حكم التخيير من الله
~~سبحانه وتعالى وأما قولا الإمام المتعارضان فيمتنع أن كلا مذهبه ونسبة
~~أحدهما إليه على التعيين دون الآخر ترجيح من غير مرجح فليس إلا التوقف
~~وللحاكم الآهل للترجيح الحكم بما ترجح عنده وإن خالف أكثر أهل المذهب ما لم
~~يخرج عنه وغيره ليس له إلا اتباع ما عرف ترجيحه في المذهب
# ولو لم يشترط على الآهل للترجيح التزام جاز له الحكم بما ترجح عنده وإن
~~خرج عن مذهبه بخلاف ما إذا شرط عليه ذلك لفظا أو عرفا والذي أقوله في هذه
~~الأعصار أن من أطلق السلطان توليته للقضاء يحكم بمشهور مذهبه إن كان مقلدا
~~أو بما يراه إن كان مجتهدا فإن ولاه على مذهب فلان لم يتجاوز مشهور مذهبه
~~إن كان مقلدا وإن كان مجتهدا في مذهب فله الحكم بما ms2613 ترجح عنده بدليل قوي
~~وليس له مجاوزة ذلك المذهب مقلدا كان أو مجتهدا وليس له الحكم بالشاذ
~~البعيد في مذهبه جدا جدا وإن ترجح عنده لأنه كالخارج عن المذهب
# ا ه
# حاصل كلام السبكي رحمه الله تعالى وهو تحقيق وعن الغزالي للحاكم أن لا
~~يحكم بمذهب غير مقلده بناء على أن للعامي تقليد من شاء أي وهو الأصح كما مر
~~وما نقل عن ابن الصلاح من أن المفتي كالحاكم فيما ذكر إجماعا إنما هو في
~~مفت معروف بالإفتاء وعلى مذهب إمام فهذا ليس له الإفتاء بالضعيف عند أهل
~~ذلك المذهب وإن فرض أنه من أهل الترجيح وترجح عنده لأنه إنما يسأل عن
~~الراجح في مذهب ذلك الإمام لا عن الراجح عنده وحده
# ولهذا كان القفال إذا سئل عن مسألة بيع الصبرة يقول تسألونني عن مذهبي أو
~~عن مذهب الشافعي فتأمل استفساره المستفتي تعلم أن المنع الذي حكى ابن
~~الصلاح الإجماع عليه إنما هو فيمن ذكرته ولقد سئل السبكي عن مسألة بيع
~~الغائب فأفتى بالصحة فيها بناء على القول الضعيف فيه فقال بيع النحل في
~~الكوارة وخارجها بعد رؤيته صحيح وقبل رؤيته يخرج على قولي بيع الغائب وبيع
~~الغائب قد صححه أكثر العلماء وأتباعهم ومثل هذا للفقير لا بأس به لأنه قول
~~الأكثر ولأن له دليلا يعضده ولا يحتاج غالب الناس إليه في أكثر الأموال
~~التي يحتاج إلى شرائها من المأكول والملبوس والأمر في ذلك خفيف إن شاء الله
~~تعالى والأمور إذا ضاقت اتسعت ولا يكلف عموم الناس بما يكلف به الفقيه
~~الحاذق النحرير
# ا ه
# قال السيد السمهودي
# وقد كان شيخنا العلامة ولي الله شهاب الدين أحمد الإبشيطي رحمه الله
~~تعالى كثيرا ما يفتي الناس في المحرم إذا احتاج لتكرير لبس المخيط بعدم
~~تكرر الفدية إذا نوى تكرر اللبس ابتداء تقليدا لمذهب مالك رحمه الله تعالى
~~لما في مذهبنا من المشقة في ذلك
# ا ه
# وفي شرح المهذب عن ابن الصلاح أن القول بمنع المقلد العاجز عن الترجيح
~~والتفريع من ms2614 الإفتاء محله إن ذكر ذلك على صورة من يقوله من عند نفسه أما
~~إذا أضافه إلى القائل به فلا منع من ذلك وهذا ظاهر فيما قدمته أن المفتي
~~حيث أضاف ما أفتى به إلى إمام جاز له الإفتاء لأنه في الحقيقة راو وناقل
~~فلا وجه لمنعه من ذلك بخلاف ما إذا عرف بالإفتاء في مذهب وأفتى بغيره ولم
~~يسنده إلى أهله لما فيه من التغرير بالمستفتي وإيقاعه فيما لم يرده ولم يحط
~~به وفي أصل الروضة ما يصرح بذلك وهو قول العامي إذا عرف حكم تلك المسألة بل
~~في الحقيقة ذلك القيد مأخوذ من تقييد الرافعي بالمعرفة إذ لا يتصور إلا حيث
~~لا يشك أن هذا من مسائل ذلك PageV04P317 المذهب الذي يفتي به وعلم من قول
~~الرافعي فأخبر به أن هذا ليس من الإفتاء في شيء
# وإنما هو محض رواية وإذا كان هذا شأن غير المجتهد في مذهب إمامه فكذا
~~شأنه في مذهب غير إمامه لاستواء المذهبين حينئذ بالنسبة إليه في أنه إن عرف
~~منهما أو من أحدهما حكما قطعيا جاز له الإفتاء به على جهة الإخبار والرواية
~~المحضة فإذا لم يعرف ذلك كذلك امتنع عليه وبما قررته يعلم أن قول الروضة
~~ليس للمفتي والعامل على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في المسألة ذات
~~الوجهين أو القولين أن يفتي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر وهذا لا خلاف
~~فيه بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما إن علمه وإلا فبالذي رجحه
~~الشافعي رحمه الله تعالى فإن لم يكن رجح أحدهما ولا علم السابق لزمه البحث
~~عن أرجحهما فيعمل به إلى آخر ما ذكره هذا كله في مفت لمريد العمل بالراجح
~~في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه
# أما من سأل عن قول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة كذا ليعرف أن له
~~وجودا فيعمل به عند من جوز العمل بالقول الضعيف وكذا الوجه الضعيف فللمسئول
~~أن يفتيه أن للشافعي رحمه الله في مسألة كذا قولا وأن جمعا ms2615 منهم ابن عبد
~~السلام جوزوا العمل بالضعيف وإن ثبت رجوع قائله عنه بناء على أن الرجوع لا
~~يرفع الخلاف السابق والمسألة طويلة الذيل ليس هذا محل تحريرها وبسطها وقول
~~جماعة من أكابر أصحابنا يحرم على المقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه معناه ما
~~قاله ابن الصلاح ما إذا ذكره على صورة من يقوله من عند نفسه
# أما من يضيفه لإمامه الذي قلده فلا منع منه قال فعلى هذا من عهدناه من
~~المفتين الذين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا
~~معهم وسبيلهم أن يقولوا هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى كذا ونحو هذا ومن
~~ترك الإضافة فقد اكتفى بالمعلوم من الحلال والتصريح به
# ا ه
# ثم رأيت الإمام مجد الدين ابن الإمام تقي الدين بن دقيق العيد صرح بما
~~يؤيد ما قدمته من جواز الإفتاء بمذاهب متعددة على جهة الرواية مع بيان
~~أرباب تلك المقالات حيث قال
# ونقله عنه الزركشي وأقره توقف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم
~~أو استرسال الخلق في أهويتهم فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا
~~كان عدلا متمسكا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكفي لأن ذلك
~~مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله تعالى عنده وقد انعقد الإجماع في
~~زماننا على هذا النوع من الفتيا
# ا ه
# ورأيت القفال قال بعض ما قدمته وخالفه الشيخ أبو محمد
# وعبارة الزركشي قال الجويني من حفظ نصوص الشافعي رحمه الله تعالى وأقوال
~~الناس بأسرها غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز له أن يجتهد ويقيس
~~ولا يكون من أهل الفتوى ولو أفتى به لا يجوز وكان القفال يقول إنه لا يجوز
~~ذلك إذا كان يحكي مذهب صاحب المذهب لأن له أي المستفتي كما هو ظاهر تقليد
~~صاحب المذهب وقوله ولهذا كان أحيانا يقول لو اجتهدت فأدى اجتهادي إلى مذهب
~~أبي حنيفة فأقول مذهب الشافعي كذا ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة لأنه جاء
~~ليعلم ويستفتي عن مذهب ms2616 الشافعي رضي الله تعالى عنهما فلا بد أن أعرفه بأني
~~أفتي بغيره
# قال الجويني وهذا ليس بصحيح واختار الأستاذ أبو إسحاق خلافه ونص الشافعي
~~رحمه الله تعالى يدل عليه وذلك أنه إذا لم يكن عالما بمعانيه فيكون حاكيا
~~مذهب الغير والغير ميت لا يلزمه القبول لأنه لو كان حيا وأخبره عنه بفتواه
~~أو مذهبه في زمان لا يجوز له أن يقلده ويقبله كما أن اجتهاد المفتي يتغير
~~في كل زمان ولهذا قلنا إنه لا يجوز لعامي أن يعمل بفتوى مفت لعامي مثله فإن
~~قلت أليس خلافه لا يموت بموته فدل على بقاء مذهبه قلنا كما زعمتم لكن هذا
~~الرجل لم يقلده إنما يقلد قول هذا الرجل الأمر فيه كيت وكيت فينبغي أن يكون
~~عالما بمصادره وموارده
# ويدل على فساد ما قاله أي القفال أنه لو صح فتواه من غير معرفة حقيقة
~~معناه لجاز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي ويلزمه مثله ولجاز أن
~~يقول هو مقلد صاحب المقالة ولكن PageV04P318 اتفق القائلون به على الامتناع
~~من هذا أما إذا أفتى بمذهب غيره فإن كان متبحرا فيه جاز وإلا فلا قال وكان
~~ابن سريج يفتي أحيانا بمذهب مالك رحمه الله تعالى وكانوا يأتونه بمسائل
~~يسألونه تخريجها على أصل مالك رحمه الله تعالى فيخرجها على أصله فدل على أن
~~من كان بهذه الصفة يجوز له وإلا فيمتنع وهكذا كل من كان في مذهب نفسه لا
~~يعرف إلا يسيرا ليس له أن يفتي ا ه
# وإذا تأملت في هذا الذي قاله الجويني وشنع به على القفال وأطال فيه علمت
~~أنهما لم يتواردا على شيء واحد لأن كلام القفال فيمن يروي لمستفتيه على
~~مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن مذهبه كذا لا من حيث استنباطه هو ولا من
~~حيث فهمه له من كلامه وإنما هو ناقله عن أئمة مذهبه العارفين والمتبحرين
~~فيه وإذا حمل كلام القفال على هذا لم يرد عليه شيء مما قاله الجويني لأن
~~كلامه فيمن يفتي على مذهب غير إمامه ms2617 استنباطا فلا بد من تبحره في ذلك
~~المذهب كما لو أراد أن يفتي في مذهبه كذلك وكلام الجويني وحكايته عن ابن
~~سريج ما صرح به صريح فيما ذكرته فتدبره
# فإن هذا المقام قد يشكل ويظن أن القفال والجويني تواردا على محل واحد
~~وليس الأمر كذلك كما بينته وحققته ثم رأيت لبعض الأصوليين ما يصرح بما
~~ذكرته وهو قوله لا يجوز للمفتي أن يفتي بحكاية قول غيره إلا إذا سئل عن
~~حكاية قول غيره لا مطلقا وإلا لجاز للعامي أن يفتي بما في كتب الفقهاء
# ا ه
# فقوله إلا إلخ مصرح بما ذكرته وقوله وإلا إلخ محله كما علم مما مر ما إذا
~~كان يفتي بما في كتب الفقهاء لا مع بيانه بل على صورة أنه من عند نفسه وعلى
~~ما تقرر يحمل أيضا قول الأستاذ أبي منصور الموافق لما مر عن الجويني لا
~~يجوز للعالم أن يفتي بقول بعض السلف وهو لا يعرف علته خلافا لأصحاب الرأي
~~ثم قول السائل نفع الله تعالى به حتى توهم بعض المتفقهة إلخ جوابه أن ما
~~توهمه حق إن أريد أنا نعتقد خطأه وبطلان صلاته من سائر الوجوه
# ولا قائل بهذا لأنا إن قلنا إن كل مجتهد مصيب فواضح أنهم كلهم على هدى من
~~ربهم وإن قلنا إن المصيب للحق الذي عند الله تعالى وفي نفس الأمر واحد مبهم
~~فكذلك لأنهم لم يكلفوا إصابة ذلك إلا بحسب ظنونهم فحسب وكل منهم مصيب له
~~بحسب ظنه فهو على هدى من هذه الحيثية
# وإن فرض خطؤه بالنسبة إلى ما في نفس الأمر لأن هذا من الخطإ المرفوع بل
~~مع ذلك هو مثاب مأجور لكن على اجتهاده وقصده الحق فقط إذا تقرر ذلك فإن
~~سئلت عن صلاة مخالف فيها مبطل يراه مقلدك دون مقلده فلا يسعك أن تطلق القول
~~بأنها باطلة إلا مع إرادتك أو تصريحك بأن بطلانها إنما هو بالنسبة لاعتقاد
~~مقلدك فمقلدوه لو فعلوها كانوا آتين بصلاة باطلة فيعاملون بأحكامها من نحو
~~الفسق والتعزير وغيرهما ms2618 وأما بالنسبة لاعتقاد غيره فهي صحيحة فمقلدوه آتون
~~بصلاة صحيحة في الثواب والعدالة وغيرهما فاختلاف الأحكام في ذلك من الأمور
~~النسبية التي لا يطلق القول فيها بشيء واحد بل يجب رعاية ما ذكرناه من
~~النسب والإضافات ولا بدع في كون الشيء الواحد تختلف أحكامه باعتبار محاله
~~وجهاته وإضافاته هذا بالنسبة للاعتقادات وأما بالنسبة لما عند الله تعالى
~~فذلك غيب عنا لا ينكشف لنا إلا في الآخرة
# إذ الذي صرح به البغوي وتبعوه أن من صلى صلاة باطلة في نفس الأمر
# وصحيحة في اعتقاده لا يثاب إلا على نحو أذكارها مما لا تتوقف صحته على
~~الصلاة كقصده لها وسعيه في حصولها وأما على الصلاة نفسها فلا يثاب نعم إن
~~قلنا كل مجتهد مصيب فينبغي أنه يثاب عليها مطلقا كما هو ظاهر وفي كلام
~~البغوي شيء ذكرته في شرح العباب وغيره فراجعه والمسألة تحتمل بسطا طويلا
~~لكن ضاق المحل عن استيفائه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن المعصية الكبيرة القلبية إذا علم الإنسان أنه
~~متصف بها هل يجوز له أن يقدم على الولايات والشهادات أو لا فأجاب رحمه الله
~~تعالى بقوله إن من ارتكب فسقا باطنا مجمعا عليه أو مختلفا فيه وهو مقلد
~~للقائل بأنه فسق لا يجوز له PageV04P319 أن يتولى ولاية شرطها العدالة لأنه
~~يوقع نفسه في ورطات العقود الفاسدة والقضايا الباطلة ويجر إلى نفسه من
~~غوائل تلك القبائح ومهلكاتها ما يعجز عن حمل معشار عشرها وأما الشهادات فإن
~~علم شيئا علما يقينيا ولم يطلع أحد على فسقه فله أن يشهد به بين يدي حاكم
~~موافق له في المذهب أو مخالف لأن القصد حينئذ تخليص الحق ممن هو عليه على
~~وجه الحق وبشهادته الموافقة للواقع يحصل ذلك من غير أن يترتب عليه مفسدة
~~أصلا فاتضح جواز ذلك وأنه لا وجه لامتناعه بخلاف الأول والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز للقاضي أخذ رزق من الخصمين ومما يتولى من
~~أموال اليتامى والأوقاف أم لا فإن جاز ms2619 فبكم يقدر المأخوذ وهل يقيد جواز
~~الأخذ في الصورتين بشرط وما قولكم فيما جرى عادة في قطرنا ولم يكن فيه بيت
~~المال من أنه يجتمع وجوه أهل ولاية قاض فقير ويقولون كل من يشتري في محل
~~ولايته متاعا من أنواع كذا أو يجلب إليه متاعا من أنواع كذا أو ينقل منه
~~متاعا من أنواع كذا أو يمر به متاعا من أنواع كذا من المسلمين أهل ولايته
~~وغير أهل ولايته فليدفع إلى القاضي مقدار كذا من المتاع مقدار كذا من المال
~~رزقا له هل يجوز لهم تقدير رزق القاضي على المسلمين على هذه الصورة وهل يحل
~~له بتقديرهم هذا أخذ المال من المسلمين مع أن الدافع لا يدفع له غالبا إلا
~~بالطلب أو الإلحاح معه أو خشية منع نقل المتاع من محل الولاية أو تعطيل
~~القاضي النظر في القضايا أو تأخيره الخطبة إلى آخر الوقت لو لم يدفع وربما
~~يدفع بعد المنع أو التعطيل أو التأخير فإن لم يحل فمن أين يأخذ رزقه وقد
~~شغله النظر في القضايا عن الكسب أو لم يكن له كسب لائق ولم يكفه ما أخذه من
~~الخصمين ومما يتولاه من الأموال إن جاز أفتونا مأجورين
# فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله الذي صرح به النووي رحمه الله تعالى أنه
~~لا يجوز للقاضي أن يأخذ رزقا من خالص مال الأيتام وغيره من الآحاد وإن لم
~~يكن لهما خصومة عنده لأن ذلك يورث فيه ريبة وميلا وفارق المفتي بأن القاضي
~~أجدر بالاحتياط منه وأما الرافعي رحمه الله تعالى فصرح هنا بما ذكر وفي
~~الكلام على الرشوة بجواز الأخذ قيل وهو تناقض ورد بأن المنع محمول على
~~الغني والجواز محمول على المحتاج نعم لمن لا رزق له في بيت المال ولا في
~~غيره وهو غير متعين للقضاء وكان عمله مما يقابل بالأجرة أن يقول للخصمين لا
~~أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق فيجوز له ذلك على ما جزم به جمع متقدمون
~~كالشيخ أبي حامد وابن الصباغ والجرجاني والروياني لكن ms2620 الذي اعتمده الزركشي
~~تبعا للسبكي أن هذه مقالة ضعيفة وأن الذي ينبغي ترجيحه تحريم ذلك أيضا وبه
~~جزم شريح الروياني في روضته وجعل الأول وجها ضعيفا قال شيخنا زكريا رحمه
~~الله تعالى والأول أقرب والثاني أحوط وشرط الماوردي لجواز أخذه رزقا من
~~الخصمين عشرة شروط أحدها أن يكون فقيرا ثانيها أن يقطعه النظر في القضاء عن
~~كسبه ثالثها أن يكون أجره على الخصمين بالسوية بينهما لأنه لو أخذه أو
~~الأكثر من أحدهما تطرقت إليه التهمة والريبة رابعها أن يأذن له السلطان في
~~الأخذ منهما فإن لم يأذن له امتنع عليه الأخذ خامسها أن لا يوجد متطوع
~~بالقضاء فإن وجد امتنع على هذا الأخذ لأنه لا ضرورة إليه سادسها أن يعجز
~~الإمام عن القيام برزقه من بيت المال فمتى أمكن الإمام القيام به من بيت
~~المال لم يجز له أن يأخذ من الخصمين شيئا سابعها أن يكون ما يأخذه غير مضر
~~بالخصمين فمتى أضر بهما المأخوذ لم يجز له أن يأخذ منهما شيئا ثامنها أن
~~يكون المأخوذ بقدر حاجته الناجزة حال الحكومة فيما يظهر
# وقال غير الماوردي أن لا يزيد على أجرة عمله قال بعضهم والظاهر أن كلا
~~منهما شرط
# ا ه
# ومراده أنه يجب عليه الاقتصار على أخذ الأقل منهما فإن كانت أجرة عمله
~~أقل ويحتاج لأكثر لم يجز له أخذ الزائد على أجرته وإن كانت حاجته أقل
~~وأجرته أكثر لم يجز له أخذ الزائد على حاجته تاسعها أن يعلم الخصمان قبل
~~PageV04P320 التحاكم إليه أن من عادته الأخذ من الخصوم فإن لم يعلما ذلك
~~إلا بعد الحكم لم يجز له أن يأخذ منهما ولا من أحدهما شيئا عاشرها أن يكون
~~قدر المأخوذ معلوما يتساوى فيه جميع الخصوم وإن تفاضلوا في المطالب فإن
~~فاضل بينهم لم يجز إلا أن يتفاضلوا في الزمان قال أعني الماوردي وفي هذا
~~معرة على المسلمين أي حيث أحوجوا القاضي إلى الأخذ من الخصمين ولم يرزقه
~~إمامهم من بيت المال أو يرزقوه من أموالهم أي بناء على ms2621 ما مر عن الرافعي
~~قال الماوردي وإن جاز ذلك في الضرورة فواجب على الإمام والمسلمين أن يزال
~~هذا إن أمكن إما بأن يتطوع بالقضاء من هو من أهله وإما بأن يقام لهذا
~~بالكفاية لأنه من الفروض فلو اجتمع أهل البلد عند إعواز بيت المال على أن
~~يجعلوا للقاضي رزقا من أموالهم جاز وكان أولى من أخذه من الخصوم
# ا ه
# وإذا تأملت ما تقرر علمت أن جواز أخذ القاضي من الخصمين إنما هو وجه ضعيف
~~بناء على ما مر عن شريح واعتمده السبكي والزركشي ومع كونه وجها مرجوحا لا
~~بد فيه من تلك الشروط الكثيرة المشقة فمن أراد البراءة لدينه والخلوص من
~~ورطة هذا الخلاف وهذه التشديدات العظيمة فليترك القضاء أو يتطوع به والله
~~سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب كما أخبرنا بذلك في كتابه العزيز الذي
~~لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له
~~مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأما من يتولى القضاء ليتأثل به الأموال على
~~اختلاف أنواعها فهو الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه في النار وبأنه
~~ذبح بغير سكين وبغير ذلك من المصائب والمعائب التي تلحقه في الدنيا والأخرى
~~فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأما أخذ
~~القاضي من أموال الأيتام والأوقاف التي لم يشترط له فيها شيء فمشهور المذهب
~~أنه حرام مطلقا ومن ثم أسقط حكاية حل ذلك من الروضة مع أنه في أصلها فإنه
~~نقل أن ابن كج حكى عن جماعة من الشافعية والحنفية أنه إذا لم يكن له شيء من
~~بيت المال فله أن يأخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى والوقف للضرورة قال
~~ثم بالغ ابن كج في إنكار هذا المحكي
# وأنه ليس من مذهب الشافعي وعلى هذا المحكي فذكر العشر تمثيل وتقريب
~~والقياس أنه لا بد من النظر إلى كفايته وقدر المال والعمل وما جرت به
~~العادة في القطر المذكور في السؤال فهو ms2622 شبيه بالمكس بل هو عينه فإذا أخذ
~~القاضي منه شيئا على ذلك الوجه فهو مكاس لا قاض وشتان ما بين الوصفين وبعيد
~~ما بين المرتبتين مرتبة القضاء التي هي أجل المراتب الدينية بعد الإمامة
~~العظمى ومرتبة أخذ المكس التي هي أسفل القبائح وأشنع الخصال وأبشع الفعال
~~وأقرب أنواع الفسق إلى الكفر لأن أهلها كثيرا ما يقعون في الكفر في الساعة
~~الواحدة كما هو مشاهد منهم فعلى القاضي الدين الموفق الخائف من ربه عز وجل
~~وسطوة عذابه وأليم عقابه ونار غضبه وقطيعة هجره أن لا يأخذ من ذلك شيئا
~~مطلقا لأنه حرام بإجماع المسلمين وإذا كان حراما كذلك فكيف يسوغ للقاضي أخذ
~~شيء منه فعليه تركه والتوبة الصحيحة مما أخذه قبل وإلا فليستعد لجواب ذلك
~~غدا بين يدي الله عز وجل حين لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون
~~جعلنا الله سبحانه وتعالى من الأغنياء به ووفقنا لما ينجينا من كل فتنة
~~ومحنة وشر آمين
# وسئل رحمه الله تعالى بما لفظه ما الفرق بين الثبوت المجرد وغيره في
~~الصحيح وغيره وما فائدته وبين الحكم المجرد وغيره فأجاب نفعنا الله به
~~بقوله معنى الثبوت سماع البينة وثبوت عدالتها عنده ثم إن لم ينضم إليه حكم
~~بالمدعى سمي ثبوتا مجردا وفائدته أنه يجوز للشاهد الرجوع عن شهادته وإنما
~~قلنا وثبوت عدالتها عنده لأنه لم يثبت عند القاضي غير عدالته بخلاف نفي
~~العداوة والتهمة ونحوهما فإن ذلك لم يثبت عنده وإن انضم إليه حكم بالمدعى
~~سمي ثبوتا غير مجرد ومن فوائد الفرق بينهما أنه يجوز نقل الحكم ولو في
~~البلد بخلاف الثبوت ومعنى الثبوت في الفاسد أنه إذا أراد الحاكم إبطال عقد
~~اشترط ثبوته PageV04P321 عنده حتى يمكنه الحكم بفساده وإذا أراد الحكم بصحة
~~عقد احتاج لثلاثة أشياء أو بموجبه احتاج لشيئين كما هو مقرر في محله وهذا
~~يسمى حكما مجردا أي الحكم بالصحة
# وسئل رحمه الله تعالى عن قاض في محل ولايته والمحكوم به كالعقار وعليه
~~وله خارجون عن محل ولايته فهل ms2623 ينفذ قضاؤه حينئذ كما يقتضيه كلام القوت
~~والأزرق في شرح التنبيه في باب الفلس أو لا كما يقتضيه كلام الجواهر
~~والأصفوني وأفتى به ابن قاضي شهبة
# فأجاب رحمه الله تعالى بقوله في ذلك تفصيل لا بد منه وهو أنه إن كان
~~الغائب بمحل ولايته والعقار كذلك فيبيعه في دين مدع حضر إن عرفه وإلا أناب
~~من يبيعه عنه وإن لم يكونا بمحل ولايته لم ينفذ حكمه فيه كما قاله التاج
~~السبكي وغيره وإن كان المال به دون الغائب قضى كما صرحوا به
# وإن كان الغائب به دون المال قضى أيضا كما ذكره السبكي قيل وهو الحق لا
~~ما أفهمه كلام الروضة ومفهوم كلام الإرشاد يوافق الأول فإنه قال ولو من مال
~~غائب بالإضافة أي يقضى من مال الغائب سواء أكان المال المقضي منه بمحل
~~ولايته أم لا وأخذ بعضهم بعمومه فقال يجوز قضاؤه ببيع مال غائب في غير محل
~~ولايته وإن خرج المال عنه أيضا واستشهد لذلك
# بأنه يقضى بالعقار الغائب المعين للمدعي على غائب
# ا ه
# ورد بأن الحق ما قاله السبكي كما تقرر والفرق أنه ليس في القضاء بالعقار
~~المعين تصرف فيما ليس في محل ولايته بخلاف بيع العقار الذي ليس بمحل ولايته
~~فإنه تصرف في شيء ببلد لا ولاية له عليها ومن المعلوم أنه لا ولاية له على
~~شيء ليس بمحل ولايته
# وسئل رحمه الله تعالى عن الخصم الغائب بولاية القاضي هل يحضره مطلقا أو
~~فيه تفصيل فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله فيه تفصيل وهو أنه إن كان فوق
~~مسافة العدوى بمحل ولاية القاضي وثم من يتوسط بينهما لم يحضره وإلا أحضره
~~على المنقول عند العراقيين وظاهره أنه لا تسمع الدعوى والبينة عليه وهو
~~المفهوم من كلام الروضة
# وأصلها وفي المحرر والمنهاج أنه تسمع الدعوى لما في تكليفه الحضور من
~~المشقة
# بل قد تبعد المسافة فيحتاج لمؤن الحضور أضعاف قيمة المدعى به ومن ثم مال
~~إليه السبكي وأشار البلقيني إلى الجمع بحمل الأول على ما إذا ms2624 لم يكن للمدعي
~~بينة فيحضره وإن بعدت المسافة وإلا ضاع حق المدعي
# والثاني على ما إذا كان له بينة فتسمع الدعوى على المدعى عليه لأنه غائب
~~ويحكم ويكتب إلى أهل الستر وهم الرؤساء وأهل المكارم ليلزموا الخصم المدعى
~~به
# وإن كان دون مسافة العدوى وثم نحو قاض حرم إحضاره من غير محل ولايته
~~وطريقه أن تسمع الدعوى والبينة ويحكم ولو مع قرب المسافة كما صرحوا به
~~وينهيه لقاضي بلد الخصم ليلزمه بذلك فإن كان بمحل ولايته وثم نائب فمفهوم
~~الإرشاد وجوب إحضاره كما إذا كان بالبلد ومفهوم الحاوي والتنبيه أنه لا
~~يحضره لاستغنائه بسماع البينة والحكم ثم الإنهاء إلى نائبه لإلزام الخصم
~~ورجح لعدم الاحتياج إلى إحضاره
# وسئل رحمه الله تعالى هل تقبل بينة الجرح والتعديل من غير حضور الخصم
~~فأجاب نفعنا الله تبارك وتعالى به بقوله الذي أفتى به الكمال الرداد
~~الصديقي شارح الإرشاد القبول في الجرح ومثله التعديل واعترض عليه بقولهم لا
~~تسمع البينة ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه بتعليلهم اشتراط
~~الحضور بأنه ربما طعن أو امتنعوا من الكذب عليه لحياء أو نحوه وبأن غيره
~~أفتى بأنه لا بد من حضور المدعى عليه الحاضر بالبلد مجلس الحاكم بالتزكية
~~وانتصر للكمال بعض تلامذته بأن في كل من الجرح والتعديل حقا مؤكدا لله
~~سبحانه وتعالى ولهذا تسمع شهادة الحسبة في الجرح والتعديل من غير حضور خصم
~~فيهما لما فيهما من الحق المؤكد لله سبحانه وتعالى هكذا صرحوا به وهو شاهد
~~قوي لقبول الشهادة مع الغيبة
# ومما يدل على ذلك أنهم جعلوا أمر التزكية والجرح إلى القاضي فيحكم فيهما
~~بعلمه ولا ينافي ذلك ما ذكر في السؤال عنهم لأنه فيما ليس فيه حق مؤكد لله
~~سبحانه وتعالى
# ا ه
# على أنه وإن وقع جرح أو تعديل في غيبته هو متمكن من PageV04P322 تداركه
~~بإقامة ما يبطله فلم يتحقق عليه ضرر في ذلك لا يمكن تداركه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى هل يمكن حيلة يتوصل بها إلى ms2625 التسجيل والحال أن
~~العين المحكوم بها في يد المدعي وما الفائدة في المسجل له بذلك وهل الحيلة
~~بذلك تفيد بين يدي من ليست العين بمحل ولايته وهل الثبوت غير الكتاب بسماع
~~البينة فيما لا يؤمن اشتباهه أم الثبوت هو نفس السماع
# فأجاب بقوله الذي ذكره الأصحاب كما في أوائل أدب القضاء أنه لا يشترط
~~للدعوى إلا وجود صورتها ظاهرا فتقبل وإن لم يكن لها حقيقة في نفس الأمر وفي
~~فتاوى القاضي حسين أن الحيلة في إقامة البينة بالبراءة من الدين قبل الدعوى
~~أن ينصب مسخرا يدعي على من عليه الدين بأن له على فلان كذا ولفلان عند فلان
~~هذا كذا فمره بتسليمه إلي فيقيم البينة بالإبراء حقيقة ا ه
# وهذا إنما يتأتى له على ضعيف وهو سماع الدعوى على غريم الغريم وقياسه أنه
~~لو أراد إثبات ملك شيء بيده ولا منازع فيه الآن فالحيلة أن يدعي من بيده
~~العين أني مالكها ويحضرها أو يصفها بمميزها وأن هذا غصبها مني وأطالبه
~~بتسليمها وأسألك أن تأمره بتسليمها إلي أو بجوابه عن دعواي فيجيبه بالإنكار
~~فيقيم البينة عليها قال في أدب القضاء واصطلح الحكام على هذا مع ما فيه من
~~كذب المدعي والمدعى عليه وعلم القاضي بذلك
# لكن قال القاضي حسين هذا كذب محطوط إذا علم أن القصد به التوصل إلى إثبات
~~الحقوق بما لا ضرر فيه وليس القصد منه إلا ترويج إثبات الأحكام والتسجيل
~~على الحكام
# ا ه
# وقال بعضهم كأنهم جوزوا ذلك مع ما فيه من التلبيس فإن من بيده العين يصير
~~نفسه خارجا ويجعل اليد للمدعى عليه كذبا لغرض التسجيل وإثبات الحقوق ولا
~~نظر إلى أنه يمكن التحرز بالدعوى على من يخاف منه المنازعة إن غاب ويقيم
~~البينة لما في هذه من يمين الاستظهار وقد يكون له غرض في التنزه عن اليمين
~~ففي إلزامه بهذه الحيلة مشقة عليه بخلاف الحيلة الأولى فإنه لا يمين فيها
~~لأن الدعوى فيها على حاضر فكانت أسهل وأرفق وفي فتاوى ابن الصلاح ما يؤيد
~~سماع ms2626 الدعوى على الغائب كما ذكر لكن ظاهر كلام الجواهر خلافه فإنه قال لو
~~ادعي على الغائب أنه ابتاع منه العين أو اتهبها وخشي جحوده فطلب سماعها لم
~~يتسمع لأن سماعها إنما يكون بعد إنكاره
# ا ه
# وهذا هو الظاهر وعليه فالحيلة الأولى متعينة لا يمكن التحرز منها بالدعوى
~~على الغائب والفرق بين الثبوت والسماع أن بينة السماع يسمعها القاضي ليبعث
~~القاضي المكتوب إليه بالعين إلى القاضي الكاتب ليشهد على عينها في بلد
~~الكاتب وبينة الثبوت أعم من أن ينقل إلى قاض آخر أو لا إذ هي ما لم يتصل
~~بها حكم ومن ثم جاز رجوعها بخلاف ما إذا اتصل بها حكم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص حلف مع شاهده بعد ثبوت عدالته عند القاضي
~~وكان المدعى به يقبل فيه شاهد ويمين فجرح الشاهد بعد يمينه جرحا شرعيا فهل
~~يعتد بهذه اليمين مع إقامة شاهد آخر أو لا بد من يمين أخرى مع الشاهد الآخر
~~فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لا بد من يمين أخرى لأن اليمين الأولى بطلت
~~بتبين فسق الشاهد إذ لا يعتد بها إلا بعد شهادة الشاهد وثبوت عدالته فإذا
~~بان بطلان شهادته بان بطلانها
# وسئل رحمه الله تعالى عن رجل ولي قضاء بلد ليس فيها وظيفة ولا فيها سلطان
~~مسلم ولا بيت مال ولا هناك متبرع يقوم بكفايته سوى أن أهل الحل والعقد في
~~تلك القرية عينوا على كل حمل من الحبوب والأدهان وغيرهما مما يجيء به أهل
~~البوادي شيئا معلوما ثم إنهم يصرفون ما يحصل من ذلك المعين للقاضي وأئمة
~~المساجد والمؤذنين وإصلاح المساجد هل يجوز للقاضي وغيره قبول ذلك منهم وإذا
~~تورع القاضي عن قبول ما ذكر تصير القرية معطلة عن الحدود فهل يجوز أخذه
~~والحالة هذه أو لا
# وهل يحل للقاضي قبول النذر والهبة المطلقة والحضور في الطعام الذي يصنع
~~لمولد النبي صلى الله عليه وسلم
# فأجاب بقوله لا يجوز قبول ذلك مطلقا لأنه مكس حقيقة من غير تأويل ولا
~~شبهة فقاتل الله ms2627 تعالى مخترع PageV04P323 ذلك ومؤسسه والدين القيم والشريعة
~~الواضحة الغراء البيضاء غنية عن أن يحتاج في القيام بها إلى أمثال هذه
~~القبائح المهالك زاد الله تعالى تنزيه القائمين بها عن هذه الأدناس
~~والقاذورات ووفق للقيام بها في هذا القطر تبرعا لله سبحانه وتعالى بعض أهل
~~الدين والمروآت بمنه وكرمه ولا يجوز للقاضي قبول ما نذر له أو لولده الصغير
~~ولا قبول هبة
# أو هدية بتفصيلها المعروف في محلها
# وقد استوفيته أتم استيفاء وبسطته أحسن بسط وضبطته أكمل ضبط في كتابي الذي
~~ألفته في ذلك لما جاءني أسئلة كثيرة من اليمن وسميته إيضاح الأحكام لما
~~يأخذه العمال والحكام وللقاضي حضور الولائم والأولى له التنزه عنها
# وسئل عن قاض من قضاة المسلمين يشدد على الناس ولا يحكم إلا بالقول الصحيح
~~ولا يزوج من انقطع حيضهن إلى بلوغ سن اليأس ولا يسلك بالناس مسلك التخفيف
~~والتيسير وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق
~~عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم
~~وقال أيضا يسروا ولا تعسروا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله ما ذكر عن هذا
~~القاضي إنما يعد من محاسنه لا من مساويه فجزاه الله تعالى عن دينه وأمانته
~~خيرا فإنه عديم النظير الآن وكيف وأكثر قضاة هذا العصر وما قبله بأعصار
~~صاروا خونة مكسة لا يحرمون حراما ولا يجتنبون آثاما بل قبائحهم أكثر من أن
~~تحصر وأظهر من أن تشهر حتى قال الأذرعي عن قضاة زمنه إنهم كقريبي العهد
~~بالإسلام فإذا كان هذا في قضاة تلك الأزمنة فما بالك بقضاة هذا الزمن الذي
~~عطلت فيه الشعائر وغلبت فيه الكبائر وقل فيه الصالحون وكثرت فيه المفسدون
~~فقيام هذا القاضي حينئذ بقوانين مذهبه وعدم التفاته إلى الترخيص للناس بما
~~لا تقتضيه قواعد إمامه يدل على صلاحه ونجاحه وفلاحه وعجيب من السائل كيف
~~يورد في مثله حديث مسلم المذكور
# فإن ذلك يدل على عدم فهمه للحديث وإحاطته بشيء من معناه فإنه لم ms2628 يرد به
~~مثل هذا القاضي بل مثل القضاة الذين شرحنا شيئا من حالهم وبينا قبيح فعالهم
~~إذ المراد بكونه شق عليهم أنه جار في حكمه بينهم بغير الحق وكلفهم بما لم
~~يأذن له فيه الشارع وأما من التزم معهم أمر الشرع وعدل فهو مدعو له لا عليه
~~وهذا أمر واضح لا غبار عليه ومعنى يسروا ولا تعسروا النهي عن التعسير على
~~الناس بما لم يأذن فيه الشارع وأما من عمل بمذهب إمامه فهو غير داخل في ذلك
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عما إذا اختلف ترجيح المتأخرين والشيخين ما المعتمد عليه في ذلك
# فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لما كنا مجاورين سنة خمسين بطيبة المنورة
~~على مشرفها أفضل الصلاة والسلام سألنا بعض أكابرها وفضلائها عن نحو ذلك
~~وأطال في الاحتجاج والانتصار لاعتماد ترجيح المتأخرين فأجبته بجواب مبسوط
~~متكفل لرد جميع أدلته وفي الانتصار لاعتماد ترجيح الشيخين والإعراض عما
~~سواه ثم قرئ ذلك الإفتاء بحضرة فضلاء المدينة المشرفة فلم يمكن أحدا منهم
~~أن يبدي فيه شيئا بل وافقوه وعلموا أنه الحق وقد بسطت الكلام في ذلك أيضا
~~في خطبة شرح العباب وبينت فيه أن الحق ما درج عليه مشايخنا ومشايخهم وهلم
~~جرا من اعتماد ترجيح كلام الشيخين في الإفتاء وغيره وأنه لا يعترض عليهما
~~بكلام الأكثرين ولا بالنص ولا بغير ذلك وبينت فروعا اعترضوا فيها عليهما
~~بالنص ثم لما أمعنت التفتيش رأيتهما استندا لنص آخر وفروع أخرى وهي الأكثر
~~اعترضوا عليهما فيها بكلام الأكثرين
# مع أنهما صرحا في مواضع بأنهما لا يتقيدان بكلام الأكثرين بل بما يترجح
~~عندهما من قوة المدرك أو من أن ذلك في الحقيقة ليس عليه الأكثرون فإن من
~~يعترض بكلام الأكثرين ربما عدد جملا ترجع إلى واحد من الأصحاب أو اثنين
~~مثلا ألا ترى أن أصحاب الشيخ أبي حامد شيخ الطريقين قد بلغوا من الكثرة
~~مبلغا عظيما
# فمن رأى كتبهم وفتاويهم متفقة على شيء واحد يظن أن الأكثرين عليه وفي
~~الحقيقة ذلك إنما هو رأي رجل PageV04P324 واحد ms2629 لأن الغالب من أحوال الأصحاب
~~أن كل أهل طريقة لا يخالفون إمام طريقهم بل يكونون تابعين له في تفريعه
~~وتأصيله فتفطن لهذا فإنه راج على كثيرين اعترضوا على الشيخين بمخالفتهما
~~لكلام الأكثرين وفي الحقيقة لم يخالفا ذلك وبفرضه وتسليمه فقد بان أنهما لا
~~يتقيدان إلا بقوة المدرك فوجب اتباع ترجيحهما لأنهما اللذان أجمع من جاء
~~بعدهما على أنهما مبالغان في التحري والاحتياط والحفظ والتحقيق والولاية
~~والمعرفة والتحرير والتنقير مبلغا لم يبلغه أحد ممن جاء بعدهما فكان اعتماد
~~قولهما هو الأحرى والأحق والإعراض عن مخالفيه هو الأولى بكل شافعي لم يصل
~~لمرتبة من مراتب الاجتهاد ولقد بينت في شرح العباب رد قوله خلافا للشيخين
~~في كل موضع وقع له ذلك وأنه إنما قلد في ذلك بعض المتأخرين وأن الصواب ما
~~قاله الشيخان أو أحدهما والحاصل أن المعتمد عليهما إن اتفقا وإلا فعلى
~~النووي رحمهما الله تعالى ما لم يجمع المتأخرون على أنهما وقعا في سهو أو
~~غلط فحينئذ يعرض عما قالاه وأين تجد موضعا اتفق المتأخرون على ذلك بل كل
~~محل وجدته تجد من المتأخرين من يعتمد ما قالاه ومنهم من يخالفه ومن تأمل
~~إطباق أكثر المتأخرين على تغليطهما فيما قالاه أن النفقة لا تصير دينا إلا
~~بفرض القاضي مبلغا وأنصار الشمس الجوجري لهما في ذلك ورده على أكابر
~~المتأخرين علم أنه يعز أن يوجد محل أطبق المتأخرون كلهم على إلغاء ترجيحهما
~~فيه فالصواب الاعتماد عليهما دون غيرهما والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شافعي يحرص على صبي مميز في التزام مذهب أبي
~~حنيفة رضي الله تعالى عنه والتمسك به ويدرس له كتب الحنفية وإذا سئل شافعي
~~عن التقليد بمذهب فهل عليه الأمر بالتزام مذهب إمامه أو يدله إلى مذهب آخر
~~فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله الشافعي وأبو حنيفة ومالك
~~وأحمد وسائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم فجزاهم الله تعالى عن الإسلام
~~والمسلمين خير الجزاء وأكمله وحشرنا في زمرتهم وإذا كانوا كلهم على هدى من ms2630
~~الله سبحانه وتعالى فلا حرج على من أرشد غيره إلى التمسك بأي مذهب من
~~المذاهب الأربعة وإن خالف مذهبه واعتقاده لأنه أرشده إلى حق وهدى تدريس
~~الشافعي لكتب غير مذهبه لا يسوغ له إلا إن قرأ ذلك الذي يدرسه على عالم
~~موثوق به من أئمة ذلك المذهب هذا إن أريد به تدريس المعتمد في ذلك المذهب
~~وأما إن أريد منه مجرد فهم العبارة وتفهيمها فهذا لا محذور فيه
# وسئل عن تقليد العامي لأحد الأئمة المجتهدين غير الأربعة بعد تقرر
~~مذاهبهم واشتهارها بما هو معلوم هل يجوز ذلك أم لا وإذا قلتم بعدم الجواز
~~ماذا يلزم المقلد لذلك المجتهد وما حكم عبادته على مقتضى ذلك الاجتهاد هل
~~هي صحيحة أم لا وإذا قلتم بعدم صحة عبادته هل يكون عاصيا في ذلك حتى يجب
~~عليه القضاء على الفور أم لا وإذا قلتم بجواز التقليد لغير الأئمة الأربعة
~~هل يشترط أن يوافق اجتهاده أحد الأئمة حتى يكون التقليد له كأنه تقليد
~~لأحدهم أم لا وهل يشترط نقل مذهب ذلك المجتهد متواترا أم لا وهل يشترط أن
~~يكون مدونا أم يكفي نقله على الألسنة وأيضا ظاهر جمع الجوامع جواز التقليد
~~لكل مجتهد من غير اشتراط شيء سوى اعتقاد المقلد كون مذهب مقلده راجحا أو
~~مساويا فهل البناء على هذا الظاهر كاف في الحكم بجواز تقليد كل مجتهد أم
~~الأمر على خلافه بينوا ذلك
# فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله الذي تحرر أن تقليد غير
~~الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم لا يجوز في الإفتاء ولا في القضاء وأما
~~في عمل الإنسان لنفسه فيجوز تقليده لغير الأربعة ممن يجوز تقليده لا
~~كالشيعة وبعض الظاهرية ويشترط معرفته بمذهب المقلد بنقل العدل عن مثله
~~وتفاصيل تلك المسألة أو المسائل المقلد فيها وما يتعلق بها على مذهب ذلك
~~المقلد وعدم التلفيق لو أراد أن يضم إليها أو إلى بعضها تقليد غير ذلك
~~الإمام لما تقرر أن تلفيق التقليد كتقليد مالك رحمه الله تعالى في عدم
~~نجاسة الكلب ms2631 والشافعي رضي الله PageV04P325 تبارك وتعالى عنه في مسح بعض
~~الرأس فممتنع اتفاقا بل قيل إجماعا وإذا وجدت شروط التقليد التي ذكرناها
~~وغيرها مما هو معلوم في محله فعبادات المقلد ومعاملته المشتملة على ذلك
~~صحيحة وإلا فلا ويأثم بذلك فيلزمه القضاء فورا ولا يشترط موافقة اجتهاد ذلك
~~المقلد لأحد المذاهب الأربعة ولا نقل مذهبه تواترا كما أشرت إليه ولا تدوين
~~مذهبه على استقلاله بل يكفي أخذه من كتب المخالفين الموثوق بها المعول
~~عليها وكلام جمع الجوامع محمول على ما تقرر على أنه عند التحقيق لا يخالفه
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى بما صورته من عبد الباسط بن إبراهيم بن عيسى بن أبي
~~غرارة الشافعي إلى سيدنا ومولانا العلامة الحجة الفهامة عالم الحجاز أحمد
~~بن حجر الشافعي رضي الله تعالى عنه إنا في أرض بجيلة وليس عندنا سلطان ولا
~~قاض منصوب من جهة السلطان وأهل بجيلة وناصرة وزهران وغامد وغيرهم من
~~القبائل يردون أمورهم وأحكامهم وفتواهم إلينا ويرفعون إلينا قضاياهم
~~العرفية والشرعية ويرونا نصلح لذلك فهل يا شيخ الإسلام
# إذا اجتمع بعض شيوخهم ونصبونا نحكم بينهم بحكم الله سبحانه وتعالى الذي
~~لا عوج فيه ولا محيد عنه يجوز لنا ذلك وينفذ منا ما ينفذ من القاضي من جهة
~~السلطان من تزويج المجنونة وبيع مال المديون لحق الغرماء وحفظ أموال
~~الأيتام والسعي لهم والشراء بالمصلحة وإنكاح من عضل وليها وغير ذلك مما
~~يفعله القاضي أم لا يجوز لنا في ذلك
# المسئول منكم بيان ذلك فقد نقل جدي رحمه الله تعالى عن فتاوى الأصبحي عما
~~إذا عدم في قطر ذو شوكة وحاكم ولم يوجد للمرأة ولي ولا للأطفال وصي ونحوه
# فهل لجماعة من أهل البلاد نصب فقيه يتعاطى الأحكام في الأموال والأبضاع
~~فأجاب بقوله نعم إذا لم يكن رئيس يرجع أمرهم إليه اجتمع ثلاثة من أهل الحل
~~والعقد ونصبوا قاضيا صفته صفة القضاة ويشترط في الثلاثة صفة الكمال كما في
~~نصب الإمام قال الإمام السيد السمهودي رحمه الله تعالى ووجهه أن ms2632 الميسور لا
~~يسقط بالمعسور فحيث تعذر الإمام وأمكن نصب القاضي وجب لأن الضرورة داعية
~~إليه فيأثم أهل تلك البلاد بتركه وقوله صفته صفة القضاة أي التي يمكن
~~وجودها في زمانهم فكما يجوز للإمام تولية المقلد للضرورة يتعين على هؤلاء
~~توليته
# فإذا اجتمع جماعة من أهل الحل والعقد الموصوفين بصفة الكمال على نصب مقلد
~~قاضيا تم ذلك ونفذ حكمه فيحكم بينهم بما يعلمه من مذهب إمامه وبالجملة
~~فالتمادي على ترك إقامة قاض في قطر من الأقطار معصية تعم أهله وقد علمت أن
~~إقامته ليست متوقفة على وجود الإمام الذي يعسر عليهم ولا على المجتهد بل
~~الضرورة مقتضية لما ذكرنا
# ا ه
# كلام السمهودي قال جدي ويؤيده قول المقدسي في القضاء من الإشارات إذا
~~اجتمع أهل بلد على أن لا يلي أحد فيهم القضاء أثموا لما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه
# ا ه
# قال الشيخ ابن ناصر في بعض أجوبته إن البلد الذي لا حاكم فيه تجب الهجرة
~~منه لقولهم في باب الإمامة لا بد للناس من حاكم يأخذ على يد الظالم للمظلوم
~~وينصف الناس بعضهم من بعض قال جدي وقد سئل القاضي جمال الدين بن ظهيرة عما
~~إذا كانت قرية من القرى وأهلها يملك كبارهم الحل والعقد فيها دون غيرها فهل
~~يصح نصبهم لرجل يمضي فيهم ما يمضي الحاكم وقد أظهروا له الطاعة فيما يقربهم
~~من الله سبحانه وتعالى وبايعوه على ذلك وهو معتقد منهم عدم الوفاء ثم لم
~~يفوا بالأكثر أو بالجميع هل ينفذ منه ما ينفذ من الحاكم من تزويج المجنونة
~~وبيع مال المديون لحق الغرماء وحفظ أموال اليتامى والبيع والشراء بالمصلحة
~~وأشباه ذلك وما يشترط فيه في نفسه وما لا يشترط
# فأجاب بأنه يجوز للكبراء المذكورين أن يولوا قاضيا في القرية المذكورة
~~يحكم بين الناس وإذا فعلوا ذلك صح ونفذت أحكامه وصح تزويج المجنونة وغيرها
~~وبيع مال المديون عند امتناعه ويحفظ مال اليتيم ويتصرف ms2633 PageV04P326 فيه
~~ويحفظ أموال الغائبين ويتولى جميع ما يتولاه الحكام وكذا لو كان للقرية شيخ
~~يرجعون إليه في أمورهم ويقدمونه عليهم على عادة العرب فله أن ينصب حاكما
~~يحكم بين أهل القرية كما ينصبه الإمام ونائبه ولا يشترط في الشيخ المذكور
~~أن يكون عدلا بل لو لم يكن لأهل القرية شيخ ولا كبير يرجعون إليه فلهم أن
~~ينصبوا قاضيا يقضي بينهم ويصح ذلك منهم وتنفذ أحكامه عليهم وقد أفتى بذلك
~~كله الشيخ أحمد بن موسى بن عجيل اليمني فيما وقفت عليه له وهو ظاهر ويشترط
~~في المنصوب المذكور ما يشترط في القاضي والشروط المعتبرة مفقودة في هذا
~~الزمان بل من قبله بدهر طويل
# وقد ذكر الغزالي في وسيطه وحكاه عنه الرافعي في الشرح وجزم به في المحرر
~~أن من ولاه ذو شوكة نفذ حكمه وإن كان جاهلا أو فاسقا للضرورة
# وهذا هو اللائق بهذا الزمان ولهذا قال في الحاوي الصغير وإن تعذر من ولاه
~~ذو شوكة والله سبحانه وتعالى أعلم
# ا ه
# قال جدي رحمه الله تعالى وعبارة الماوردي في الحاوي إذا خلا بلد عن قاض
~~وخلا العصر عن إمام فقلد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا وأمكنهم
~~نصرته وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى شيء من ذلك لم يجب تقليده كذا قاله
~~ابن الرفعة
# قال جدي رحمه الله تعالى وسئل بعض المتأخرين عن رجل في بلاد ليس فيها
~~سلطان هل يجوز حكمه إذا حكمه الخصمان فأجاب إذا حكمه الخصمان ورضيا بحكمه
~~وكان أهلا للحكم جاز ونفذ حكمه وسئل أيضا بعض علماء مكة المشرفة عما إذا لم
~~يكن في البلد إمام مولى ورضيت العامة بأحكام رجل عندهم أيلزم حكمه أم لا بد
~~من التولية الشرعية لأن الشرع مبني على الحاكم فإذا لم يكن في البلد حاكم
~~من جهة السلطان ولا أمينه هل تنفذ أحكام من رضوا به أم لا فأجاب بقوله إذا
~~لم يكن في البلد قاض وكان فيها رجل عالم أو عدل ثقة مرضي به عند عدم الحاكم
~~وتراضى ms2634 به أهل البلد ونصبوه وهو عالم بالشرع فأحكامه وتصرفاته في ذلك نافذة
~~وأن يكون عدلا لا يظلمهم
# ا ه
# جوابه فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله إذا تأملت هذه الأجوبة
~~وجدت فيها شروطا لا توجد فيك ولا في المولين فلا حاجة بك إلى الدخول في
~~ورطة ذلك فإن الذين يولونك ليسوا أهل شوكة ولا يقدرون على تنفيذ أحكامك
~~وإنما يأخذون منها ما وافق أغراضهم وما لا يوافقها أعرضوا عنه ويستحيل فيهم
~~بمقتضى العادة اجتماعهم على كلمة الحق كما هو مشاهد من أهل بجيلة ونواحيها
~~فالحذر أن تدخل في أمورهم إلا دخول السلامة بأن تكون مصلحا أو يحكمك
~~الخصمان في أمر ظاهر معلوم من المذهب بالضرورة فلا بأس بحكمك بينهم حينئذ
~~وأما ما عدا ذلك فاحذر الدخول فيه إن أردت السلامة لدينك والله سبحانه
~~وتعالى يوفقنا وإياك لمرضاته آمين
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا كان أهل ناحية الأزواج بها والأولياء لا
~~يحسنون عقد الأنكحة فيما بينهم ولا يهتدون إلى اللفظ الموصل إلى حل
~~المناكحة ولا يعرفون الشرائط والأركان ونصب القاضي بتلك الناحية عليهم
~~منصوبا يلفظ الزوج والولي عند إرادة التناكح الألفاظ الموصلة إلى حل
~~المناكحة ويسمع بينة من ادعت طلاقا من زوج معين ويحلف من ادعت أنها خلية من
~~الزوج والعدة إلى غير ذلك من المصالح الدينية ونهى أن يتعاطى أحد من الناس
~~ذلك غير منصوبه لأن فيه نوع ولاية من حيث سماع البينة والتحليف وغيرهما فهل
~~يجوز لبعض الآحاد من المتفقهة وغيرهم مجاهرة القاضي بالمخالفة وتعاطي ذلك
~~استبدادا منهم بعد علمهم بالنهي وهل يجوز للقاضي أن يعزر من فعل هذه
~~الأفعال للإيذاء والمجاهرة ولأنه تعاطى شيئا لم يجز له تعاطيه كما جاز
~~تعزير من خالف تسعير الإمام وهل يكون هذا أولى بالتعزير من مخالف التسعير
~~لأن في هذا مصلحة عامة للمسلمين ولا يتعاطى مثله إلا بولاية من حيث سماع
~~البينة والتحليف ولم يكن فيه أيضا تضييق على أحد بخلاف مخالف التسعير فإنه
~~جاز تعزيره PageV04P327 للمجاهرة بالمخالفة مع أن ms2635 التسعير حرام وفيه نوع
~~تضييق على الناس في أموالهم
# فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إن تعاطى ذلك المتفقه أو غيره عقد
~~من لا ولي لها أو عقد من يتوقف عقدها على بينة أو حلف من غير إذن القاضي أو
~~السلطان عزر على ذلك التعزير البليغ وإن لم ينهه القاضي عن ذلك أو عقد من
~~لها ولي ولا يتوقف عقدها على بينة ولا حلف فإن نهاه السلطان أو القاضي وقد
~~أذن له السلطان في النهي عن ذلك عزر أيضا وإن أذن له الولي أو أذنت له
~~المولية وإن لم ينه السلطان ولا أذن للقاضي في النهي عن ذلك لم يعتبر نهي
~~القاضي لأن القاضي متعد بالنهي حينئذ وليس في مخالفته شق للعصا ولا خشية
~~فتنة فليس هو في معنى الإمام في ذلك حتى يلحق به فيه وهذا ظاهر بأدنى تأمل
~~ودعوى أن أهل تلك الناحية لا يحسنون العقد لا يفيد لأن الكلام في متفقه
~~يحسن ذلك وقد وكله الولي في العقد بشرطه أو لقن كلا من الولي والزوج اللفظ
~~الواجب في العقد وإذا كان هذا هو فرض المسألة فنهي القاضي مثل هذا عما ذكر
~~حرام عليه يأثم به ولعل سببه ما اعتيد الآن من جهلة القضاة أنهم يرتبون على
~~العقود دراهم يأخذونها من الزوج ومعلوم إجماعا أن مثل ذلك يفسق به القاضي
~~وينعزل به ولقد بحث بعض مشايخنا أن القاضي إذا كان كذلك جاز للزوجة التي لا
~~ولي لها وللزوج أن يحكما عدلا يزوجها به ولو مع وجود القاضي المذكور وأن
~~وجوده كفقده وإن هذا ليس هو محل الخلاف في المسألة المشهورة
# وسئل رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم من طلب قضاء المسلمين
~~حتى يناله فغلب عدله جوره فله الجنة قضى له عليه الصلاة والسلام بأغلب
~~حاليه والفقهاء رضي الله تعالى عنهم لم يقضوا للشخص بأغلب حاليه إلا في
~~الصغائر وأما غيرها فقالوا إن القاضي ينعزل بالفسق بالمرة الواحدة
# وظاهر الحديث يخالف ذلك فإنه يفهم منه العموم ms2636 وقريب من الحديث أو في
~~معناه قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى وقد تكفر الصلاة وصيام رمضان وصلاة
~~الجمعة والوضوء بعض الكبائر إذا لم تجد صغيرة وكذلك العباب في الشهادات قال
~~خاتمة قد تمحى الصغائر بلا توبة بل بصلاة الخمس وصوم رمضان والاستغفار
~~واجتناب الكبائر وقد يمحو نحو الصلاة بعض الكبائر إذا لم يجد صغيرة بأن
~~كفرها غيرها
# وغيرهما من الفقهاء لا يرى ذلك بل يقول إن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة
~~منها ولا تعود العدالة إلا بعد الاستبراء بسنة وإن غلبت الطاعات فأجاب نفع
~~الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله الحديث المذكور لم أر له أصلا ولا سندا
~~في كتب الأحاديث التي عليها المعتمد بل في الأحاديث الكثيرة ما يدل على شدة
~~عذاب الجائر وقبيح فعاله وعظمة عقابه سواء أغلب جوره عدله أم لا
# وحينئذ فلا يرد ما ذكره السائل لأنه بناه على أن للحديث الذي ذكره أصلا
~~صحيحا وليس كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص ولاه صاحب مصر المولى من قبل السلطان المفوض
~~إليه إعطاء المناصب منصبا ثم ولى السلطان آخر في ذلك المنصب فمن المقدم مع
~~أن السلطان لم يصرح بعزل الأول وهل إذا كان العرف إلا تأخر تاريخ من ولاه
~~السلطان يقتضي تقدمه يعمل به أو لا فأجاب بقوله إذا اطردت العادة بأن ذلك
~~المنصب لا يولى فيه إلا واحد كانت التولية الثانية رافعة للأولى وإن اتحد
~~المولي سواء أصرح بعزل الأول أم لا وإن لم تطرد بذلك عادة أو اطردت بأن من
~~ولاه السلطان مقدم على من ولاه غيره قدم من ولاه السلطان والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى بالمدينة المشرفة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام
~~ثاني شوال سنة تسع وخمسين وتسعمائة عن امرأة عامية تزعم أنها شافعية تزوجت
~~بمحلل وذكرت أن أحد شهود عقدها قال حالة العقد زوجي نفسك منه على كذا كذا
~~دينارا على مذهب أبي حنيفة وأنها علمت ذلك واعتقدته ورضيت به فزوجت نفسها
~~منه وقبل ms2637 وعند غيبوبة الحشفة حصل بعض انتشار له وذكرت ذلك للشهود وذهل
~~الشهود عن PageV04P328 استحضار ذكر ما ذكرته من أن أحدهما ذكره لها فهل
~~القول قولها ويكتفى بعلمها بما عقد عليه من كون العقد على المذهب المذكور
~~وإن لم يصرح لها بلفظ التقليد ولم تعلم شروطه وهل تقليد العوام إلا هذا وهل
~~يضر ذهول الشهود عما ذكرته مع جزمها باستحضاره وسماعه ويكتفى بيسير
~~الانتشار وتحل للزوج مع انقضاء عدتها بما ذكر أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى
~~بعلومه بقوله إذا قصدت هي والزوج العمل بذلك على مذهب أبي حنيفة رضي الله
~~تعالى عنه كان ذلك تقليدا له فحينئذ يعتبر وجود شروط العقد في مذهبه وكذا
~~شروط وطء المحلل وتوابعه فإذا وجدت كلها وإن لم تعلم أنها شروط حلت لزوجها
~~الأول إن قلدا أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه أيضا ويلزمه الاستمرار على
~~تقليده ما دامت هذه المرأة في عصمته ويلزم أيضا رعاية عدم التلفيق حتى لو
~~طلقها ثانيا لم تحل له وإن كان شافعيا أختها ولا أربع سواها حتى تنقضي
~~عدتها منه وعلى هذا المثال يقاس ما أشبهه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن جماعة تحت أيديهم مدرسة من مدارس زبيد يباشرون
~~وظائفها ويقبضون غلاتها فجاء من نازعهم في ذلك فتداعوا بين يدي بعض القضاة
~~الشافعية فادعوا بأن هذه المدرسة بناها فلان الفلاني ووقف عليها هذه
~~الأراضي وجعل النظر والوظائف لفلان وذريته وهو جد هؤلاء الجماعة الذين
~~بيدهم المدرسة فأجاب المنازع لهم بالإنكار فأثبتوا بالطريق الشرعي مدعاهم
~~بالبينة العادلة التي شهدت لهم على وفق دعواهم بين يدي ذلك القاضي واستندوا
~~في ذلك إلى الشهرة والاستفاضة لكون الوقف المذكور قديم العهد معدوم الرسم
~~فكتب القاضي المذكور لهم سجلا حكميا بذلك وحكم لهم بما فيه وأشهد جماعة
~~مجلسه على ذلك فجاء هذا المنازع ببعض كتب التواريخ وفيه أن بين موت الواقف
~~وموت الموقوف عليه وعلى ذريته فرقا كبيرا وذلك بأن المؤرخ نقل أن الواقف
~~توفي في أثناء سبعمائة والموقوف عليه ms2638 توفي في أثناء سنة ثمانمائة فأراد
~~القاضي المذكور أن ينقض حكمه السابق بمجرد ما نقل عن ذلك المؤرخ فهل يسوغ
~~له ذلك أم لا وهل يعارض أخبار التواريخ البينات العادلة وتترجح عليها أم لا
~~بينوا لنا ذلك
# فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله الكلام على هذه الواقعة يستدعي
~~تحريرا فإن ما ذكر فيها من أن المدعى عليهم هم واضعو اليد وأن الخارج أجاب
~~بالإنكار عجيب إذ كيف يتصور من ذي اليد أن تسمع له دعوى على خارج لا يد له
~~بما ذكر مع أن شرط الدعوى أن تكون ملزمة ولا إلزام هنا وفرض مصحح لدعواهم
~~بأن يقولوا إنه يلازمنا ويمنعنا من اشتغالنا لا يتأتى هنا مع ما ذكر في
~~السؤال أن الخارج أجاب بإنكار استحقاقهم على أن قولهم هذا دعوى أخرى فإذا
~~أنكرها قبل قوله ولم تسمع منهم بينة باستحقاق لأنها غير محتاج إليها الآن
~~بل لا يطابق دعواهم فعلم أن الواقع إن كان كما ذكر أو لا من دعوى واضعي
~~اليد فالدعوى باطلة
# وما ترتب عليها من الحكم كذلك فتبقى الأرض بيد من هي بيده وإن كان الأمر
~~بخلاف ذلك بأن ادعى خارج على ذي اليد بأنه المالك للرقبة أو المستحق
~~للمنفعة الآن بمقتضى كذا وطالبهم برفع أيديهم فأجابوا بأنهم المستحقون
~~للمنفعة فأنكر فأقاموا بينة وشرط الواقف النظر والاستحقاق لجدهم وذريته
~~وبأنهم من تلك الذرية ولم تذكر البينة أن مستندها الاستفاضة أو ذكرت ذلك
~~على وجه الجزم لا الشك على خلاف فيه فحكم القاضي بها صح حكمه ولم يجز له
~~ولا لغيره نقضه لشيء وجده مخالفا في كتب التواريخ وفي الروضة كالإحياء أن
~~كتب التواريخ لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة
# والعجب من توهم هذا القاضي ذلك إذ هذا لا يصدر إلا ممن لم يشم لكلام
~~الشافعية رائحة وكانت أمارات الجهل والتساهل في الدين عليه لائحة وكيف
~~يتوهم ذلك متوهم مع اتفاق أئمته على أن الخط لا يعمل به ولا يقضى بما فيه
~~حتى لو شهد إنسان ms2639 في واقعة ودونها بخطه وحفظه عنده حفظا تاما بحيث يقطع
~~بأنه لا يمكن تزوير شيء فيه عليه لم يجز له أن يشهد معتمدا على خطه حتى
~~يتذكر PageV04P329 الواقعة أي لأن دلالة الخط ضعيفة محتملة فلا يجوز
~~اعتمادها في الشهادات ونحوها مع قوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه فاشهد
~~فيا لله العجب ممن عرف ذلك من مختصرات مذهبه التي بأيدي المبتدئين فضلا عن
~~غيرها كيف يتوهم أن حكما صح لاستيفاء شروطه ينقض لشيء وجد مخالفا له لا
~~يقاومه ولا يعارضه تالله لا يتوهم ذلك إلا غبي غلب عليه هواه وضعف عقله
~~وتقواه على أنا لو تنزلنا
# وقلنا إن تلك التواريخ يعمل بها في ذلك لم يعمل بها في هذه الواقعة جزما
~~لأنها لا تنافي ما حكم به القاضي لأن غاية ما بين تاريخ وفاة الواقف ووفاة
~~الموقوف عليه مائة سنة ونحو سنة وهذا لا يقتضي أن ولادة الموقوف عليه تأخرت
~~عن وفاة الواقف لاحتمال أن الموقوف عليه عاش مائة سنة وسنتين وهذا كثير بل
~~قد رأينا من جاوز المائة والعشرين ومنهم جدي أبو أبي وشيخنا ولي الله ذو
~~الكرامات الباهرة محمد بن أبي الحمائل وشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله
~~تعالى عهده جاوز المائة بل في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين جماعة
~~كثيرون عاشوا مائة وستين سنة بل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه جاوز
~~المائتين وخمسين سنة اتفاقا على ما نقله أبو الشيخ
# وإنما اختلفوا في الزائد على ذلك حتى قيل إنه عاش ستمائة سنة وقول الذهبي
~~لم يجاوز الثمانين فيما ظهر له مردود عليه وقد رأينا بمكة من منذ سنين رجلا
~~هنديا يزعم أن سنه ثلاثمائة وخمسون سنة وأنه من خدمة رتن الهندي المدعى أنه
~~من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حمل النبي صلى الله عليه وسلم
~~وحمله حتى جاوز به سبيلا قريب جدة وأنه وفد عليه مرتين مرة بمكة ومرة
~~بالمدينة وانتصر له بعض المتأخرين زاعما عن نفسه أنه تابعي لاجتماعه بهذا
~~الصحابي لكن ms2640 بالغ غيره من الأئمة قبله وبعده في تكذيب رتن في دعواه تلك
~~وإذا تقرر أنه لا استحالة ولا بعد في أن الشخص يعيش مائة سنة وسنة فأكثر لم
~~يكن ما في تلك التواريخ منافيا لذلك الحكم ولا معارضا له بوجه فتوهم القاضي
~~أن ما ذكر عن تلك التواريخ ينافي حكمه ويقتضي نقضه ذهول عجيب وتغفل مريب
~~هذا كله إذا تنزلنا
# وقلنا بما لا يقول به شافعي أن ما في التواريخ يعارض أحكام القضاة
~~الصحيحة بالبينات العادلة سواء في ذلك الحكم بالصحة والحكم بالموجب فإن قلت
~~كيف يطلق النووي في الروضة أن علم التاريخ لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة
~~مع قول الثوري رحمه الله تعالى وناهيك به جلالة وتقدما لما استعمل الرواة
~~الكذب استعملنا لهم التاريخ وقول حسان بن يزيد لم يستعن على الكذابين بمثل
~~التاريخ
# وروى ابن جرير من طريق ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم
~~المدينة وقدمها في شهر ربيع الأول أمر بالتاريخ وقول المحدثين إن التاريخ
~~فن عظيم الوقع جليل النفع وضعناه لنختبر به من جهلنا لما كثر الكذابون حتى
~~ظهر به كذبهم وبطل قولهم الذي يروجون به على من لا علم له بالتاريخ كما وقع
~~لجماعة أنهم زعموا لقاء الأكابر وأخذوا عنهم فبحث عن سن مولدهم ووفاة أولئك
~~فرئي بينهما بون بائن فافتضحوا بذلك على رءوس الأشهاد وقول بعض المتأخرين
~~ولع بعض من لا يعبأ به بكلام الروضة والإحياء في ذم مطلق التاريخ فأخطأ بل
~~هو واجب إذا تعين طريقا للوقوف على اتصال الخبر وشبهه قلت هذا كله في واد
~~وكلام الفقهاء في واد آخر وذلك لأنهم اتفقوا بل أجمعوا على أن باب الرواية
~~أوسع من باب الشهادة والقضاء فلا يلزم من استدلالهم بما في التواريخ
~~المعتمدة المتواترة عن مؤلفيها الأئمة الحفاظ المتصلة بالأسانيد الصحيحة من
~~تكذيب راو في دعواه أو جرحه أو تعديله أو تدليسه أو انقطاعه أو إرساله أو
~~غير ذلك من فنون الرواية أن يستدل بما فيها على ms2641 بطلان حكم قاض ببينة شرعية
~~عادلة تعلق بها حق المحكوم له ونفذ الحكم له بذلك ظاهرا مطلقا وباطنا كذلك
~~عند جمع مجتهدين ويشترط أن يوافق باطن الأمر ظاهره عندنا فلا يرفع إلا بما
~~يعادل ذلك كبينة أخرى مستوفية لشروط البينات والتعارض شهدت بما يقتضي بطلان
~~ذلك الحكم فهذا هو الذي يرفعه
# وأما مجرد شيء يوجد في تاريخ أو تواريخ فذلك PageV04P330 ليس من قبيل
~~البينات في شيء ألبتة وإنما هو شيء يستأنس به في تقوية سند أو ضعفه أو
~~عدالة أو جرح أو نحوها وكل هذه للقرائن فيها مدخل لأن مدارها ومبناها ليس
~~إلا على القرائن كما لا يخفى ذلك على من له أدنى إلمام بمعلوم الحديث
~~واصطلاح المحدثين الذين هم أهل التاريخ والمستدلون به وأما الفقهاء فلا
~~مدخل للاستدلال به في قواعدهم المقررة في أحكام القضاة والشهود ونحوهما
~~وقول الروضة والإحياء السابق من الواضح أنه مفروض في تواريخ ليس فيها إلا
~~مجرد ذكر حوادث ووقائع لا يرتبط بها نفع في الدين ولا في الدنيا
# وأما تواريخ المحدثين التي فيها ذكر نحو الجرح والتعديل ووفيات الرواة
~~ورحلاتهم ونحو ذلك فهي من أجل الكتب النافعة في الدين والدنيا كما صرح به
~~المحدثون والنووي رحمه الله تعالى منهم بل من أجلهم كما شهد بذلك تقريبه
~~وغيره فإن قلت قد استدل بالتاريخ في مثل قضيتنا فقد حكى الخطيب في تاريخه
~~أن بعض يهود خيبر أظهر صحيفة فيها إسقاط الجزية عنهم وفيها شهادة بعض
~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنظر
~~الأئمة في حال أولئك الشهود فوجدوا بعضهم قد مات قبل فتح خيبر كسعد بن معاذ
~~رضي الله تعالى عنه وبعضهم ما أسلم إلا بعد فتح خيبر فأبطلت تلك الصحيفة
~~قلت شتان ما بين هذه وقضيتنا لأن هذه من باب الرواية عنه صلى الله عليه
~~وسلم أنه أسقط الجزية عنهم وقد تقرر أنه يعمل في باب الرواية بمثل هذه
~~القرائن وقضيتنا من باب الشهادة فلا جامع بينهما على أنا ms2642 لا نسلم أن بطلان
~~الصحيفة لمجرد ذلك
# وإنما حكي هذا لأنه قرينة فقط وأما أصل بطلانها فإنما هو لأصول أخرى منها
~~مخالفتها للقطعي وهو الإجماع على عموم أخذ الجزية من اليهود والنصارى من
~~غير استثناء ومن ثم كانت صحيفتهم باطلة وإن فرض أن تلك القرينة لم توجد
~~فبان أنها مقوية فقط ومما يبطلها أيضا أنه لو فرض أن لا إجماع أن إسقاطها
~~عن هؤلاء بخصوصهم تخصيص للقرآن وهو لا يكون إلا بقاطع عند جماعة وعلى مقابل
~~الأصح أنه يكون بالسنة ولو ظنية يشترط في تلك السنة أن يرويها العدل عنه
~~صلى الله عليه وسلم بسند متصل عرفت رجاله وعدالتهم وعدم علة قادحة فيهم أو
~~في مروءتهم كما هو مقرر في علوم الحديث وهذه الصحيفة لم يوجد فيها شيء من
~~هذه الشروط فكيف يتوهم من له أدنى مسكة أن بطلانها يتوقف على تلك القرينة
~~حتى تجعل القرينة هي المبطلة لها ثم يقيس عليها في ذلك بطلان الحكم في
~~قضيتنا لا يتوهم ذلك إلا غبي جاهل على أنه صحت نصوص تبطلها أيضا فقد صح من
~~طرق أنه صلى الله عليه وسلم نص على إجلائهم من خيبر بل من الحجاز وعمل بها
~~عمر رضي الله تعالى عنه فأجلاهم وأخذ منهم الجزية
# ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك وتدبره ليظهر لك أن ما حكي
~~عن ذلك القاضي إن صح عنه دل على فرط جهله وقلة دينه واقتضى أنه يجب على
~~علماء بلده السعي في عزله ما أمكن وإلا لزمهم الإعلام بحاله حتى لا يغتر به
~~الجاهلون وتولية مثل هذا غير عجيب فقد قال الأذرعي في قضاة زمنه إنهم
~~كقريبي عهد بالإسلام فالامتحان بالجهلة قديم والله سبحانه بكل شيء عليم
# وسئل عما إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من غير أن يعلم بذلك
~~المذهب فضلا عن تقليده فهل يتعين تنفيذ أمره بذلك فأجاب بقوله نعم يتعين
~~ذلك كما صرح به البلقيني وعبارته إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر
~~من مذاهب الأئمة ms2643 المعتبرين فإنا ننفذه ولا يجوز لنا نقضه ولا نقول يحتاج
~~إلى أن يعلم بالخلاف كغيره من الحكام لأن الخوض في مثل ذلك يؤدي إلى فتن
~~عظيمة ينبغي سدها انتهت
# وسئل رحمه الله تعالى عمن أجاب بجواب معترضا على جواب غيره هل يجوز له
~~تخطئته والتشنيع عليه بألفاظ قبيحة كما يفعله البعض سواء أظهر الخطأ بظهور
~~النص أم كان اعتراضه بحسب فهمه أم يجوز في حال دون حال وما هو وفي الروضة
~~كلام لا يخفى على شريف علمكم حققوه أثابكم الله سبحانه وتعالى بثوابه
~~الجزيل فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بقوله إن كان المجيب الأول ليس
~~PageV04P331 أهلا للإفتاء أو صدر منه ما يدل على استعجاله وتقصيره في
~~استبانة الحكم فالمعترض عليه معذور وإن أتى من ألفاظ التنفير عن تلك
~~المقالة بما أتى لأن بيان الحق ودفع غير أهله عن التعرض لما ليسوا له بأهل
~~واجبان على متأهل لذلك وإن كان أهلا للإفتاء متثبتا فيما أفتى به لم يعذر
~~المعترض عليه إلا إن بين سبب الخطإ بالنص الصريح من كلام الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه أو الأصحاب رضي الله تعالى عنهم ومع ذلك يتعين عليه الأدب معه
~~فلا يبرز انتقاصا له في ذاته أصلا وأما إذا أراد التنفير عن تلك المقالة
~~فواسع له أن يقول عنها هذه خطأ أو باطل أو لا يجوز لشافعي العمل بها أو نحو
~~ذلك من الألفاظ المنفرة عن المقالة لا غير هذا كله إن تأهل المعترض وإلا
~~منع من الكلام من أصله وعلى ما ذكرته من التفصيل يحمل ما وقع للأصحاب بعضهم
~~مع بعض وما وقع للمتأخرين مع الشيخين ومع بعضهم من أنه ليس المراد بالألفاظ
~~الغليظة التي يأتون بها إلا التنفير عن تلك المقالة لا غير
# ومع ذلك الأولى توفية اللسان ما أمكن وما في الروضة إن فرض شموله
~~لمسألتنا محمول على ما ذكرته فتأمله
# وسئل رحمه الله تعالى بما لفظه أطلق بعض المفتين أن من استعمل الحشيشة
~~كفر فهل ينكر عليه إطلاق هذه المقالة فأجاب ms2644 نفع الله تعالى به بقوله استفتي
~~عن ذلك الجلال السيوطي فقال لا ينكر عليه هذا الإطلاق لأن مثل هذا يجوز أن
~~يقال فيه في معرض الزجر والتغليظ كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة
~~فقد كفر فيكون مؤولا على المستحل أو يكون المراد كفر النعمة لا كفر الملة
~~والعالم إذا أفتى بمثل هذه العبارة إنما يطلقها متأولا على ما ذكرناه
# وسئل رحمه الله تعالى ما المراد بالمقلد الذي لا يصح إيمانه عند كثير من
~~المتكلمين فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله المراد به من نشأ بقلة جبل
~~ولم يرزق فطنة حتى يستدل بهذا العالم على أن له موجدا ومدبرا فمر عليه شخص
~~فقال له ذلك فاعتقده وجزم به تقليدا له من غير أن يتفطن لذلك الاستدلال
~~وهذا نادر جدا وأما من قال يلزم على القول بعدم صحة إيمان المقلد تكفير
~~العوام فإنما يتمشى كلامه على أن المراد بالمقلد من لم يتقن الدليل على
~~قواعد الاستدلال وهذا بعيد جدا فإنه صلى الله عليه وسلم اكتفى من كثيرين من
~~أجلاف الأعراب والنساء بما هو في طبع كل أحد حتى العجائز والصبيان من
~~الاستدلال بالنجوم والسماء والأرض والأنهار والأشجار والزروع على أن لها
~~خالقا ومدبرا وعلى هذا لا تجد عاميا مقلدا أصلا
# وسئل رحمه الله تعالى في شخص يقرأ ويطالع الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له
~~شيخ يقرر له المسائل الدينية والدنيوية ثم إنه يسأل عن مسائل دينية ودنيوية
~~فيفتيهم ويعتمد على مطالعته في الكتب ولم يتوقف فيما يسأل عنه هل يجوز له
~~ذلك وإذا قلتم بعدم الجواز فماذا يستحقه من قبل الله تعالى ورسوله صلى الله
~~عليه وسلم فأجاب نفع الله تعالى به بقوله لا يجوز لهذا المذكور الإفتاء
~~بوجه من الوجوه لأنه عامي جاهل لا يدري ما يقول بل الذي أخذ العلم عن
~~المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من كتاب ولا من كتابين بل قال النووي
~~رحمه الله تعالى ولا من عشرة فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم ms2645 على
~~مقالة ضعيفة في المذهب فلا يجوز تقليدهم فيها بخلاف الماهر الذي أخذ العلم
~~عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فإنه يميز بين الصحيح من غيره ويعلم
~~المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتمد به فهذا هو الذي يفتي الناس ويصلح
~~أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى وأما غيره فيلزمه إذا تسور هذا المنصب
~~الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر له ولأمثاله عن هذا الأمر
~~القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن وظيفة شغرت بموت صاحبها فأقام من له ولاية
~~الإقامة شخصا في الوظيفة المذكورة فباشرها نحوا من سنة فأنهى في خلال ذلك
~~شخص آخر إلى ولي الأمر أن الوظيفة المذكورة شاغرة بسبب وفاة صاحبها الأول
~~من غير تعرض لذكر من أقيم فيها فأقامه فيها ولي PageV04P332 الأمر من غير
~~تصريح بعزل من أقيم فيها أولا فهل الولاية الثانية تبطل الأولى أم هما
~~صحيحتان فيشتركان فأجاب بقوله إذا صرح المولي بترتيب التولية على إنهاء
~~الشغور الحقيقي كانت باطلة فيقدم المتولي أولا مباشرة ومعلوما من غير
~~مشاركة له في ذلك وإن لم يصرح بذلك ولا بعزل الأول ولا دلت على عزله قرينة
~~اشترك فيها الأول والثاني فإن قلت ينافي ذلك ما في أصل الروضة أن الإمام لو
~~أخبر بموت القاضي أو فسقه فولى قاضيا ثم بان خلافه لم يقدح في تولية الثاني
~~قال في الخادم
# ومقتضاه الجزم بانعزال الأول أي وإن كان فيه وجهان فيكون ترجيحا للوجه
~~القائل بانعزال الأول ثم استشكله الزركشي بأنه بناء على ظن غير مطابق ثم
~~أجاب بأن للإمام العزل من غير موجب أي لمن لم يتعين قال ونظيره ما لو قال
~~لمن يظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته وقع الطلاق قلت إذا تأملت قولي إذا
~~صرح إلخ وقول الزركشي إنه بناه على ظن وبتنظيره المذكور ظهر لك عدم
~~المنافاة وأن كلام الشيخين فيما إذا ولى ظانا صحة الخبر بالموت أو الفسق
~~وحينئذ فهو لم يقع منه ms2646 تصريح بترتيب التولية على صحة الخبر فصحت لأنها وجدت
~~مساغا هو أن للإمام التولية مع سبق التولية لأنها كالمعلقة بشرط لم يوجد
~~فإن قلت ما الفرق بين الظن والتصريح مع أن كلا فيه الترتيب على ما بان
~~خلافه قلت الفرق بينهما واضح فإن الولاية من الأمور المتوقفة على اللفظ وما
~~توقف عليه كالبيع والطلاق إنما يؤثر فيه التصريح لا الظن وقولي ولا دلت على
~~عزله قرينة أخذته من قول الماوردي رحمه الله تعالى إذا قلد آخر فإن اقترن
~~بتقليده شواهد عزل الأول كان وإلا فهو باق على ولايته تنبيه ذكر أجلاء
~~المتأخرين أن هذا في الأمور العامة قالوا أما الوظائف الخاصة كالإمامة
~~والخطابة والتدريس فلا يجوز عزل متوليها من غير سبب ولا ينفذ واستدلوا
~~بكلام الروضة وغيره ويتعين تقييده بما إذا كان المولي غير الإمام أو الإمام
~~ولم يخش منه فتنة أما إذا كان المولي هو الإمام وخشي من عدم نفوذ توليته
~~فتنة فينبغي صحتها مطلقا كما هو واضح والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه عما إذا استناب السلطان شخصا بقرية مخصوصة نيابة
~~خاصة أو عامة فأخرب السلطان المذكور القرية المذكورة هل ينعزل النائب بخراب
~~موضع التولية أم لا كما لا ينعزل بموته فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه
~~بقوله الذي يظهر في ذلك إنه إذا قيد التولية بتلك القرية بأن قال وليتك
~~بقرية كذا لم ينعزل إلا بخرابها خرابا مستأصلا لها بحيث صارت لا تسمى قرية
~~كذا لزوال ما أناط التولية به بخلاف ما إذا لم تصر كذلك لبقاء ما ولي فيه
~~فتبقى التولية ببقائه وليس هذا كموته إذ لا جامع بينهما كما هو جلي هذا كله
~~إن لم يمنع السلطان الناس من سكناها وإلا كان ذلك عزلا لقاضيها عن الحكم
~~فيها وإن بقي اسمها كما هو واضح والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب الحاق القائف
# وسئل رضي الله تعالى عنه رجل وطئ جارية له ثم تركها بلا وطء نحو شهرين
~~فظن أنها حاضت فزوجها من عبده ms2647 فولدت بعد ستة أشهر ونحو عشرة أيام من دخول
~~الزوج عليها فهل الولد لاحق بالسيد أو بالزوج والنكاح صحيح أو لا فأجاب حيث
~~لم يثبت حيضها وهي من ذوات الحيض فالنكاح باطل لكن الوطء وطء شبهة والولد
~~ممكن منهما فيعرض على القائف فإن ألحقه بأحدهما لحقه وإلا وقف أمره حتى
~~يكلف فيلزم ولو بالحبس بالانتساب إلى أحدهما إن وجد ميلا إليه وإلا وقف إلى
~~أن يجده والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب القسمة
# وسئل رضي الله تعالى عنه لو أردنا قسمة حلي مغشوش من ذهب أو فضة بين
~~أيتام أو أردنا أن نبتاع لهم ذلك فما الطريق في صحة القسمة والبيع هل يجزئ
~~في ذلك التبايع بعرض احتيالا للصحة حيث اقتضته المصلحة للأيتام كما لو جرى
~~ذلك بين رشد أو لا وهل لهم طريق في الشرع سوى PageV04P333 ذلك أم لا فإن في
~~سد الباب عليهم من الحرج ما لا يخفى فأجاب نفع الله تعالى بعلومه المسلمين
~~بأن الحلي إما أن تستوي أجزاؤه أو لا فإن استوت أجزاؤه جازت قسمته حيث لم
~~تنقص قيمته بالقسمة لأن الصحيح في هذه القسمة أنها إفراز للحق لا بيع ولا
~~ينافي ذلك جعلهم الغش مقصودا في باب القسمة كالزكاة والربا بخلاف المعاملة
~~بالمغشوشة لأن الغش لا ينظر إليه في باب القسمة إلا حيث جعلت بيعا وأما حيث
~~كانت إفرازا فلا ينظر إليه كما يعلم مما يأتي عن الشيخين
# وإن اختلفت أجزاؤه امتنعت قسمته لأنها حينئذ بيع وبيع بعض المغشوش ببعضه
~~لا يجوز لأنه من قاعدة مد عجوة وقد ذكر الشيخان ما يدل على ما ذكرته فإنهما
~~قالا وحيث قلنا القسمة بيع اشترط في قسمة الربوي التقابض في المجلس وامتنعت
~~في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه قال غيرهما ونحو ذلك وما نحن فيه من
~~نحو ذلك وحيث قلنا هي إفراز جازت قسمة ذلك أي ومن ثم جازت قسمة الرطب
~~والعنب على القول بأن القسمة إفراز وامتنعت على القول بأنها بيع وحيث
~~امتنعت قسمة الحلي المذكور ms2648 إما لكونها بيعا أو لكونها تنقص قيمته بالكسر
~~باعه ولي الأيتام أو أولياؤهم بذهب إن كان فضة أو عكسه لا بعرض إلا لمصلحة
~~وقسموا ثمنه بينهم على حسب شركتهم في المبيع هذا إن كان البيع أحظ من
~~إيجاره وإبقائه لمن يستعمله بأجرة المثل فأكثر
# أما إذا استوى البيع والإيجار المذكوران في الحظ فيتخير الولي أو
~~الأولياء وأما إذا كان الإيجار أحظ من البيع فيجب فعله واعلم أن آنية
~~القنية التي للمحجور إذا كانت من صفر ونحوه كالعقار فيما ذكروه في بيع
~~الولي له من أنه لا يباع إلا لخوف تلفه أو لحاجة نحو نفقة ما لم يجد قرضا
~~ينتظر معه غلة تفي بالقرض أو لغبطة ظاهرة كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو
~~يجد مثله ببعضه أو خيرا منه بكله وإذا كانت آنية نحو الصفر كالعقار فيما
~~ذكر كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي واعتمده فليكن الحلي المذكور كالعقار
~~فيما ذكرنا بالمساواة أو الأولى فلا يجوز بيعه إلا لأحد الأقسام الثلاثة
~~المذكورة الخوف أو الحاجة أو الغبطة واعلم أيضا أنه لا يجوز لولي الأيتام
~~أن يتولى القسمة بينهم بنفسه وحده قلنا إنها بيع سواء أكان فيها تقويم أم
~~لا وكذا إن قلنا إنها إفراز أو كان فيها تقويم لقولهم حيث كان في القسمة
~~تقويم فلا بد من اثنين يشهدان بالقسمة وكذا إن لم يكن فيها تقويم كما في
~~فتاوى الأصبحي والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل رحمه الله تعالى لو كان
~~بينهما أي بين شخصين أرض واحدة فيها بناء أو شجر فأراد أحدهما قسمة البناء
~~أو الشجر دون الأرض أو بالعكس مع المساواة بالتعديل فهل يجبر الممتنع أو لا
~~ولو كان البناء أو الشجر لأجنبي وأراد الشركاء قسمة الأرض أو بالعكس فهل
~~يختلف الحكم أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن كلام
~~الماوردي والروياني صريح في أنه لا يجبر الممتنع في الصورة الأولى في
~~السؤال بقسميها وذلك لأنهما صرحا بأنه لو كان بينهما أرض واحدة فيها بناء
~~أو شجرة فأراد ms2649 أحدهما قسمة الأرض دون البناء والشجر لا يجبر الآخر فإن
~~تراضيا دخل في الأرض قسمة الإجبار ما داما على هذا الاتفاق وقسمت بينهما
~~إجبارا بالقرعة فإذا رجع أحدهما عن الاتفاق زالت قسمة الاتفاق ا ه
# وجزم به في الأنوار حيث قال ولو كان بينهما أرض مزروعة وأراد قسمة الأرض
~~وحدها جاز وأجبر الممتنع بخلاف البناء والشجر
# ا ه
# فقوله بخلاف البناء والشجر هو مسألتنا بعينه ومما يصرح بذلك قوله في
~~الأنوار أيضا تبعا للشيخين في الروضة وأصلها ولو كانت الشركة لا ترتفع
~~بالقسمة إلا عن بعض الأعيان كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائة والآخر
~~مائتان وطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له قرعة الخسيس به وبربع النفيس
~~فلا إجبار
# ا ه
# وعبارة الشيخين الأصح لا إجبار لأن الشركة لا ترتفع بالكلية وهذا منهما
~~صريح في أن محل الإجبار إذا ارتفعت الشركة بينهما بالكلية وإلا فلا إجبار
~~فيكون نصا في مسألتنا أنه لا إجبار في PageV04P334 مسألتنا ومما يصرح بذلك
~~أيضا قول الدارمي إذا كان العلو مشتركا فتراضوا على قسمته جاز وإن طلبوا
~~الإجبار يجوز وقال ابن القطان لا يجوز
# ا ه
# قال الأذرعي وكأن الصورة فيما إذا كان العلو مشتركا فقط والسفل لأحدهما
~~أو لغيرهما
# ا ه
# وإذا كانت الصورة كذلك كان كلام ابن خيران ضعيفا لما علمت أن ما قاله ابن
~~القطان حينئذ يشهد له كلام الماوردي والروياني وكلام الشيخين السابق ويؤيده
~~أيضا اشتراط الماوردي في قسمة الجدار المشترك بين المالكين تفريعا على
~~القول بالإجبار أن تكون الأرض لهما ولا يشكل على ذلك قولهم في الأرض
~~المزروعة إذا طلب أحدهما قسمتها دون الزرع أجبر الممتنع لأن للزرع أمدا
~~ينتظر بخلاف البناء والغراس وكأن السبكي لم يطلع على ذلك حيث توقف في
~~الإجبار فيما لو كان بين اثنين شركة في أنشاب وبساتين وبئر والأرض مستأجرة
~~لهما فإنه قال لا إجبار في البئر المحتكرة ولا في الأنشاب إن اختلف نوعها
~~أو جنسها أو قيمتها بحيث لا يمكن التعديل وإن اتحد النوع وأمكن ms2650 التعديل
~~فعندي فيه توقف
# ا ه
# وقد علمت أن المنقول يقتضي هنا عدم الإجبار أيضا لبقاء الشركة بينهما في
~~الأرض فلم توجد فائدة القسمة وأما الصورة الثانية بقسميها فواضح أنه يجبر
~~الممتنع من القسمة فيها والفرق بينها وبين الأولى أن القسمة هنا تزيل ضرر
~~الشركة بالكلية ولا تبقي بينهما تعلقا بعدها بخلافها في الأولى فإن التعلق
~~المؤدي إلى المنازعة والمضارة باق بينهما بعد القسمة فلم يجبر الممتنع
~~منهما لانتفاء فائدتها من إزالة ما هو سبب للمنازعة والمضارة بين الشريكين
~~ثم رأيت بعض المتأخرين وجه بذلك أيضا حيث قال وقد صرح الماوردي بأن قسمة
~~البناء والشجر دون أرضه لا تجوز جبرا وتجوز اختيارا ووجهه أن قسمة التعديل
~~في غير هذه الصورة تقطع العلق بينهما واعتراض أحدهما على الآخر وهو المقصود
~~الأعظم من القسمة وههنا لو أجبرنا لم تنقطع العلق والاعتراضات بينهما لبقاء
~~الشركة في المنفعة فلو أراد أحدهما أن يعوض عن شجره الذي اقتلع لاعتراضه
~~الآخر
# ا ه
# وسئل في قسمة النخل هل يجبر عليها الممتنع إذا اتحد النوع والقيمة من غير
~~رد كما أفتى به إسماعيل الحيائي أو الشرط اتحاد الجنس فقط كما أفتى به أبو
~~شكيل اليمانيين فما المعتمد من ذلك فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بأن
~~المعتمد في ذلك كما يعلم مما يأتي عن الشيخين وكلام السبكي السابق أنه لا
~~يجبر الممتنع من قسمة النخل إذا اختلف نوعها أو جنسها أو قيمتها إذا لم
~~يمكن التعديل ودعوى أبي شكيل أن الشرط اتحاد الجنس فقط ممنوعة ولعله أراد
~~أن ذلك شرط لصحة القسمة دون الإجبار عليها على أن في إطلاق هذا نظرا أيضا
~~ففي الروضة وأصلها والمشترك الذي يعدل بالقيمة منه ما يعد شيئا واحدا كأرض
~~تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة الإنبات
# وكذا بستان بعضه نخل وبعضه عنب ودار بعضها مبني بآجر وبعضها مبني بخشب
~~وطين هذا إن لم يمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده وإلا فلا إجبار ومنه ما
~~يعد شيئين فصاعدا ولا إجبار فيه ثم قالا والعبيد ms2651 والدواب والشجر والثياب
~~ونحوها إذا كانت من نوع واحد وأمكن التسوية عددا وقيمة أجبر على القسمة وإن
~~لم تمكن التسوية أو كانت الأعيان أجناسا أو أنواعا فلا إجبار وكذا لو
~~اختلطت الأنواع وعسر التمييز كتمر جيد ورديء
# ا ه
# ملخصا وعبارة الأنوار كما يجري الإجبار إذا اختلفت الصفات يجري إذا اختلف
~~الجنس كالبستان الواحد بعضه نخل وبعضه عنب
# والدار المبني بعضها بالآجر وبعضها بالطين والخشب وهذا إذا لم تمكن قسمة
~~الجيد وحده والرديء وحده وإلا فلا يجبر على قسمة التعديل ثم قال وإن لم يكن
~~عقارا كالعبيد والدواب والأشجار ونحوها فإن كانت نوعا واحدا وأمكنت التسوية
~~عددا وقيمة أجبر الممتنع وإلا فلا وكأن أبا شكيل توهم ما ذكر عنه من مسألة
~~البستان المذكورة وليس كما توهم فإن اختلاف الجنس فيها ألغي لأن المقسوم
~~بالقصد هو أرض البستان فلا نظر لاختلاف جنس ما فيها بخلاف مسألتنا
~~PageV04P335 فإن المختلف الجنس هو المقسوم من غير تبع لشيء ومن ثم ذكر
~~الشيخان في الأشجار المنفردة أنه لا بد من اتحاد نوعها وإمكان تسويتها عددا
~~وقيمة فلا تلتبس عليك إحدى الصورتين بالأخرى كما وقع فيه أبو شكيل إن صح ما
~~نقل عنه
# وسئل رحمه الله تعالى في الربويات كالرطب والعنب هل تصح قسمتها كيلا مع
~~اتحاد نوعه واختلافه أو لا بد من اتحاد النوع ولو اقتسماه بدون كيل بل
~~بامتحان باليد أو دونه هل يقوم مقام الكيل وهل يقدح في الصحة اختلاف حباته
~~كبرا وصغرا أو اختلافه رطبا وبلحا أو لا وكذلك قسمة الحب في سنبله بكيل أو
~~دونه وهل يجوز ذلك أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى به بأن الذي صرح به
~~الشيخان وغيرهما أنا حيث جعلنا القسمة بيعا فاقتسما ربويا وجب التقابض في
~~المجلس ولم تجز قسمة المكيل وزنا وعكسه ولا قسمة رطب وعنب وما عقدت النار
~~أجزاءه ولا قسمة ثمر على شجر خرصا وحيث جعلناها إفرازا وهو المعتمد جاز كل
~~ذلك وإنما يفوت إمكان القسمة فقط نعم الثمار على الشجر غير الرطب ms2652 والعنب لا
~~تجوز قسمتها خرصا وكذلك سائر الزروع
# وأما التمر والعنب فيجوز قسمتها خرصا على المعتمد عند الشيخين واختار
~~السبكي قول جمع لا يجوز خرصها وإن قلنا إنها إفراز قال لأن الخرص ظن لا
~~يعلم به نصيب واحد على الحقيقة وفي الزكاة جوز للحاجة مع كون شركة المساكين
~~ليست بشركة حقيقة بدليل أنه يجوز أداء حقهم من موضع آخر ويجاب بأن الظن
~~المستفاد من خرص الرطب والعنب قائم مقام المحقق شرعا في باب الزكاة
~~والعرايا فكذا هنا لأن قسمة الإفراز فيها أنواع من المسامحة يجعل هذا منها
~~وصرح الشيخان أيضا بأنهما لو أراد قسمة أرض مزروعة مع ما فيها وقد اشتد
~~الحب أو كان بذرا بعد لم يجز وإن كان فصيلا جاز أو قسمة ما فيها وحدها يأتي
~~فيه هذا التفصيل ولا فرق بين أن تجعل القسمة هنا إفراز أو بيعا أما في
~~الزرع وحده فلأنه مجهول وأما في الزرع مع الأرض وهو بذر أو قد بدا صلاحه
~~فلأنها على الإفراز قسمة معلوم ومجهول وعلى البيع بيع طعام وأرض بطعام وأرض
~~إذا تقرر ذلك علم أنه لا يصح قسمة الحب في سنبله مطلقا وأنه تصح قسمة الرطب
~~والعنب كيلا ووزنا مع اتحاد النوع واختلافه ولو رطبا وبلحا ومع اختلاف
~~الحبات لأن الشرط في قسمة الإفراز تعديل السهم بما يعلم به نصيب كل واحد
~~على الحقيقة كالكيل أو الوزن أو الزرع ومن ثم علم أنه لا يكفي عن الكيل
~~مثلا الامتحان باليد ثم ما ذكر في الرطب والعنب إنما يأتي إذا قلنا إنهما
~~مثليان وهو ما صححه الشيخان في القصب وصحح في المجموع ما عليه الأكثرون
~~تبعا للنص أنهما متقومان ومن ثم قال الإسنوي إنه المفتى به لكن القائل
~~بالأول يحمل النص القائل بوجوب قيمتها على ما إذا فقد المثل وعلى القول
~~بأنهما متقومان تكون قسمتهما قسمة تعديل فلا بد فيها من شروطها السابقة في
~~الجواب الذي قبل هذا
# وسئل في قسمة اللحم نيئا ومشويا بدون نزع العظام ودون وزن اللحم ms2653 كما عليه
~~عمل الناس من غير نكير أو لا يصح ذلك كذلك وما طريق الصحة في جميع ذلك فلو
~~ضحى جماعة ببدنة أو بقرة وقلتم إن لهم قسمة اللحم فهل يجب أن يتصل كل منهم
~~بنصيبه من الكبد والقلب والكرش والشحم واللحم وهي أجناس أو يجوز أن يختص
~~بعضهم ببعضها وغيره بالبعض الآخر
# فأجاب بقوله إن اللحم النيء مثلي فتكون قسمة إفراز وحينئذ فتصح بشرط نزع
~~عظمه الذي يمنع معرفة مقادير الأنصباء لما مر في الجواب الذي قبله أن شرط
~~قسمة الإفراز تعديل السهام بما يعلم به نصيب كل واحد على الحقيقة ولا يتيسر
~~ذلك في نحو اللحم إلا بوزنه فلا تصح قسمته جزافا لأنها لا تكون إلا قسمة
~~تعديل وهو بيع وبيع الربوي الذي دخل النار بعضه ببعض لا يجوز وإذا ضحى جمع
~~ببدنة
# فلا بد من قسمة كل من أجزائها كالكبد والطحال على حدته لأن قسمتها تعديلا
~~باطلة لأنها بيع وهو ممتنع في الربويات المختلفة الجنس لأنه يصير من قاعدة
~~مد عجوة كما علم مما قدمته في الجواب
# PageV04P336 الذي قبل هذا في تقدير بطلان قسمة الزرع مع الأرض وقد بدا
~~صلاحه أو كان بذرا بعد والكلام حيث لم يرضوا بتخصيص بعضهم بشيء منها على
~~وجه الهبة مثلا أما إذا رضوا بذلك فلا مانع منه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن قول الروضة وأما الأقرحة الأراضي فإن كانت
~~متفرقة فهي كالدور وإن كانت متجاورة ففي الشامل أن أبا إسحاق جعلها كالقراح
~~الواحد المختلف الأجزاء وأن غيره قال إنما تكون كالقراح الواحد إذا اتحد
~~الشرب والطريق فإن تعدد فهو كما لو تفرقت قال وهذا أشبه بكلام الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه فما صورة الاتحاد في الشرب والطريق
# هل هو في الشرب ما إذا كانت الأقرحة المتجاورة تشرب من ثقبة واحدة دون ما
~~إذا تعددت لكل أرض ثقبة تخصها من النهر أو كيف صورة الاتحاد ولو أن أحد
~~الأقرحة أسفل من الآخر وبينهما حاجز وفيه ثقب يمر الماء ms2654 فيها من الأعلى إلى
~~الأسفل بلا سد وقد يسد بحيث لا يرسل إلى الأسفل إلا بعد ري الأعلى فهل يجري
~~الإجبار في الصورتين أم في الصورة الأولى فقط وهل ما ثبت فيه الإجبار
~~بالقسمة يثبت في خلطة الجوار أم الحكم مختلف أفتونا مأجورين
# فأجاب بأن المعتمد ما رجحه الشيخان من أنه لا بد مع اتحاد الأقرحة من
~~اتحاد مشربها وطريقها بأن يكون النهر الذي تشرب منه واحدا وتكون طريقها
~~التي يصل فيها ماء النهر إليها واحدة سواء وصل إليها من ثقبة واحدة أو من
~~ثقب بخلاف ما إذا اختلف النهر أو اتحد لكن اختلفت طرقها إليه فإنه لا إجبار
~~حينئذ لاختلاف الأغراض باختلاف الأنهار وباختلاف القرب إليه باختلاف الطريق
~~مع تلاصقها كما هو فرض المسألة يختلف قربها وبعدها منه فامتنع الإجبار
~~حينئذ بخلاف ما إذا تلاصقت واتحد النهر واتحدت طريقها إليه فإن الأغراض
~~حينئذ لا تختلف باختلاف أعيانها فمن ثم دخلها الإجبار حينئذ وبما تقرر علم
~~أنه لا إجبار فيما ذكره السائل بقوله ولو أن أحد الأقرحة أسفل من الآخر إلخ
~~لأن الطريق حينئذ إلى النهر لم تتحد بل اختلفت قربا وبعدا ومن لازم
~~اختلافها كذلك اختلاف الأغراض بأعيانها ومع اختلاف الأغراض كذلك يمتنع
~~الإجبار وواضح أن خلطة الجوار لا شركة فيها فكيف يتصور فيها القسمة فضلا عن
~~أن يتصور فيها إجبار أو عدمه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى فيما ذكره الأئمة أن الشيء الذي لا تتأتى قسمته
~~إجبارا ولم يرض الشركاء فيه بالمهايأة أن الحاكم يؤجره وهل للحاكم أن يؤجره
~~لبعض الشركاء أم لا فإن قلتم لا فهل إجارته صحيحة أو فاسدة ولو أن بعض
~~الشركاء طلبه بأكثر من أجرة المثل هل يجاب أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى
~~بعلومه وبركته بقوله قضية قولهم في امتناع الشركين من المهايأة إن الحاكم
~~يؤجره عليهما وتوزع الأجرة بينهما أنه لا يجوز له أن يؤجره لأحدهما ووجهه
~~ظاهر لأنه بامتناعهما صار نائبا عنهما شرعا إذ تصرفه عليهما إنما هو ms2655 بنيابة
~~اقتضتها الولاية أخذا مما قالوه في الحاكم إذا زوج بعضل الولي أو غيبته
~~مثلا وإذا كان نائبا عنهما فكيف يؤجر أحدهما لأنه حينئذ يكون متصرفا مع
~~مستنيبه فيما هو نائب فيه وهو ممتنع لاستلزامه أن المالك يستأجر ماله من
~~نائبه
# بل لو قلنا إن القاضي ليس نائبا عنهما وإنما يتصرف في ذلك بحكم الولاية
~~الشرعية كان الامتناع واضحا أيضا لأنه ولي على المستأجر منه في حصته والولي
~~لا يجوز له أن يتصرف مع المولى عليه فيما هو ولي عليه فيه فإن قلت يمكن
~~توجيه الصحة بأن أحدهما إذا رضي بالاستئجار صار القاضي غير نائب عنه لأنه
~~إنما ينوب عن ممتنع وغير مولى عليه كذلك أيضا وحينئذ فلا يتأتى ما ذكرته في
~~توجيه الامتناع قلت هذا وإن أمكن أن يتخيل إلا أنه عند التأمل واضح الفساد
~~لأن الحاكم لا يؤجره عليهما إلا إذا لم يتراضيا بالمهايأة وإذا لم يتراضيا
~~بها فولاية الحاكم أو نائبه مستمرة عليهما وإن رضي أحدهما بأن يستأجره لأن
~~رضاه باستئجاره غير رضاه بالمهايأة فلا يكون رضاه بالاستئجار مبطلا لولاية
~~الحاكم ولا لنيابته لوجود السبب PageV04P337 المقتضي لها وهو امتناعهما من
~~المهايأة وبما تقرر علم أن إيجار الحاكم لأحدهما فاسد ولو بأكثر من أجرة
~~المثل لأن ملحظ الفساد ما تقرر وهو موجود مع استئجاره بأجرة المثل أو بأكثر
~~منها ثم رأيت ابن عبسين أفتى بخلاف ذلك وفيما قررته رد لجميع كلامه فتأمله
# وسئل بعض الناس عن رجل مات وخلف خمسة أولاد ذكور داود وأحمد وعمر وعليا
~~وعبد الرحمن مات عمر عن ولد اسمه إدريس ثم مات إدريس عن غير ولد وخلف أربعة
~~أعمام ثم مات أحمد عن غير ولد وانحصر إرثه في إخوته الثلاثة الباقين ثم مات
~~داود وخلف ولدين ذكرين هما عبد الله ويوسف وبنتا هي فاطمة ثم مات عبد الله
~~وخلف ولدا ذكرا اسمه إدريس ثم مات إدريس المذكور عن غير ولد وخلف عما له
~~وهو يوسف المذكور وعمة له هي فاطمة المذكورة ثم غاب على ms2656 المذكور في السفر
~~وجهل مكانه وله مدة ستين سنة لم يعلم أهو حي أم ميت وترك ولدا له اسمه شكر
~~وانحصر الآن إرث عبد الله الجد في ولده عبد الرحمن وفي أولاد ولده داود وفي
~~ولد ولده على الغائب شكر المذكور وللجد عبد الله أراض ومزارع باليمن فوضع
~~يده عليها عمهما عبد الرحمن المذكور وقسم لأولاد داود وأولاد علي المذكورين
~~قطعتين من الأراضي المذكورة في بيتين من ثلث الأراضي المتروكة ومسك الثلثين
~~بيده وغلب على أولاد إخوته
# فماذا يخص كل واحد من هؤلاء الأولاد وأولادهم من هذه الأراضي بحكم
~~الفريضة الشرعية فأجاب بقوله حصة عبد الرحمن ثلث وعلي ثلث ويوسف أربعة
~~أخماس ثلث وفاطمة خمس ثلث وعلى الغائب ستين سنة إذا مضت مدة يغلب على الظن
~~أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ويعطي ماله من يرثه وقت الحكم
~~والقسمة المذكورة من عبد الرحمن إن كانت بطلب الشركاء بإذن الحاكم أم لا
~~وهم بالغون رشداء ولم يحصل حيف في القسمة فالقسمة صحيحة إلا في حصة على
~~الغائب لأنه لا يحكم بموته إلى الآن وإن كان عبد الرحمن هو القاسم باختياره
~~فكل أحد من الورثة على حصته المتقدمة من كل أرض ومزرعة
# ا ه
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب فرفع هذا السؤال إلى شيخنا فسح الله
~~تعالى في مدته ورضي عنه وقمع به جراءة متهجم على العلم قبل دريته والتمس
~~منه تبيين الصواب عما به هذا المفتي أجاب
# فأجاب نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله المجيب والقسمة
~~المذكورة من عبد الرحمن إلى آخر جوابه غير صحيح لأمور منها أن المصرح به في
~~السؤال والجواب أن القاسم هو عبد الرحمن وحيث تولى بعض الشركاء القسمة
~~بنفسه فالقسمة باطلة وإن أذن له الباقون لأنه وكيل عنهم فلا يحتاط لهم
~~كنفسه ومنها أنه حيث كان في الشركاء غائب فلا يقسم عنهم إلا القاضي بشرطه
~~وإلا فالقسمة باطلة من أصلها وهذان كافيان في بطلان جميع ما ذكره هذا
~~المفتي فالصواب أن هذه القسمة ms2657 باطلة من أصلها مطلقا وأن ما ذكره هذا المفتي
~~من هذا التفصيل باطل لا يعول على شيء منه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص هلك وخلف بنتا وأختا لأب وأختا لأم ما
~~الجواب عن ذلك فإن في بلدنا من لا يسأل عن دينه إلا من لا يعلم أفتونا كيف
~~يقسم الميراث مع أن أهل العلم قالوا إن الولد للأب يمنع الأخ للأم من
~~الميراث وكذا قالوا الأخوات مع البنات عصبات فأجاب نفعنا الله تعالى به
~~بقوله للبنت النصف وللأخت للأب النصف الباقي ولا شيء للأخ للأم لأنه محجوب
~~بالبنت لا بالأخت ولم يقولوا إن ولد الأب يمنع الأخ للأم من الميراث خلافا
~~لما ذكره السائل والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص مات وخلف بنتا وابنا لعتيقه أو بنت معتقه
~~وقبيلة ينسب إليهم من غير تحقيق بل يقال إنه منهم فجاء رجل من الأرض التي
~~هو بها فقال الميراث بين البنت وابن العتيق نصفان هل ما فعل هذا عن حقيقة
~~أو جاهل فنعرفه فإن قبل وإلا رفعنا أمره أم يكون النصف للبنت والنصف للعصبة
~~إذا تبين له عصبة وحيث لا بيت مال فهل يحكم بالرد على البنت أم PageV04P338
~~يرصد إذا رجا أنه يكون من حي من أحياء العرب فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه
~~وبركته بقوله أما أولاد العتيق فلا يرثون من المعتق شيئا مطلقا سواء كانوا
~~ذكورا أو إناثا وأما بنت المعتق فلا ترث من عتيق أبيها شيئا وحينئذ فتستحق
~~بنت الميت النصف ثم إن ثبت انحصار الإرث فيها بأن لم يكن له وارث غيرها فإن
~~كان بيت المال منتظما في تلك الأراضي أخذ المتولي عليه النصف الباقي وإن لم
~~يكن منتظما أخذت البنت النصف الباقي أيضا وأما إذا لم يثبت انحصار الإرث
~~فيها فتعطى النصف فقط والباقي يحفظ بأن يجعل تحت يد قاض أمين فإن لم يكن ثم
~~قاض أمين اتفق أهل تلك البلد على وضعه عند من يرضون بأمانته وديانته إلى ms2658 أن
~~يظهر مستحقه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى سؤالا صورته أيس من صاحب دين فهل يتعلق بتركة
~~المديون مع ذلك فأجاب نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله صرح الإسنوي
~~رحمه الله تعالى في طرازه في باب القسمة بعدم تعلقه لئلا يؤدي إلى دوام حجر
~~التركة به لا إلى غاية وتبعه الدميري وزاد عليه أنه لا يحجر بدين اللقطة
~~إذا تملكها الميت ولم يعرف مالكها وجرى عليه الزركشي رحمه الله تعالى في
~~صورة اللقطة وعلله بما ذكر وإطلاق الأصحاب ينازع في ذلك كله وما عللوا به
~~ممنوع فإنه إذا أيس من مالكه صار من أموال بيت المال فيتولى ناظر بيت المال
~~قبضه وبه ينفك الحجر فلم يلزم دوام الحجر والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه سؤالا صورته زيد وشقيقته فولدت الشقيقة بنتا
~~وولدت البنت ولدا فماتت الشقيقة والبنت فزعم ابن البنت أن البنت الشقيقة
~~تقدم موتها قبل البنت فالوارث للشقيقة البنت والأخ الذي هو زيد فزعم الأخ
~~الذي هو زيد أن بنت الشقيقة تقدم موتها على موت أمها التي هي الشقيقة
~~فالوارث للشقيقة هو أي الأخ الذي هو زيد وحده فمن المرجح منهما وسواء في
~~هذه الواقعة إذا كان المال في يدهما أو في يد أحدهما أو في يد غيرهما فأجاب
~~نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إن زيدا الأخ يستحق النصف على كل تقدير ثم
~~النصف الثاني هو يزعم أن له أيضا وابن البنت يزعم أنه لأمه فإذا لم يكن
~~لأحدهما بينة وقف حتى يتبين أو يصطلحا كما شمل ذلك قولهم متى علم تقدم موت
~~أحد متوارثين على الآخر ونسي وقف ميراث كل إلى البيان أو الصلح وإنما لم
~~نقل بالوقف في جميع مال الشقيقة لأن إرث أخيها النصف منه محقق تقدمت على
~~بنتها أو تأخرت فلا مسوغ للوقف فيه إذ لا مسوغ له إلا الشك في الاستحقاق
~~وهو في هذه الصورة في النصف الثاني فقط
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص قتل أباه وللقاتل ms2659 ولد وليس للمقتول وارث سوى
~~القاتل فإن قلتم لا يرث القاتل فهل يرث ولده أم لا فإذا قلتم يرثه كيف يرث
~~وهو بعض القاتل كأنه هو وهو ممنوع فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله
~~قيام مانع الإرث بشخص يصيره كالعدم فالقاتل حينئذ كأنه لم يوجد فيرث ولده
~~بالقرابة التي بينه وبين الميت لما تقرر أن قتل أبيه صيره كالميت
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص مات وخلف بني عمة وخالا وابن خالة وقلنا
~~بتوريث ذوي الأرحام فمن الوارث من هؤلاء فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله
~~لبني العمة الثلثان والثلث الآخر بين الخال وابن الخالة أثلاثا للخال ثلثاه
~~ولابن الخالة ثلثه هذا ما يظهر من مذهب أهل التنزيل لأنا إذا نزلنا كل فرع
~~منزلة أصله كان بنو العمة بمنزلة العمة وهي بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأم
~~وابن الخالة بمنزلة أمه التي هي بمنزلة الأم فيقدر الخال والخالة كأنهما
~~ورثا أختهما فيكون للخال الثلثان وللخالة الثلث ومالها يأخذه ولدها ومن ثم
~~جعلنا كأن الأم والأب موجودان فما للأب وهو الثلثان يكون لبني العمة وما
~~للأم وهو الثلث يكون لمن بمنزلتها وهما الخال وابن الخالة أما الخال فواضح
~~وأما ابن الخالة فلتنزيله منزلة أمه في المساواة للخال فلم يحجب به فإن قلت
~~القياس حجب الخال له لأنه أقرب منه إلى الوارث المنزلين منزلته وهو الأم
~~قلت إنما يتأتى هذا على مذهب أهل القرابة أما على مذهب أهل التنزيل فلا
~~لأنا PageV04P339 على مذهبهم ننزل الفرع منزلة أصله ثم نعتبر حينئذ السبق
~~إلى الوارث وأما اعتبار السبق إليه قبل التنزيل فغير مقيس على مذهب
~~المنزلين ثم رأيت ابن الصلاح
# سئل عمن ترك خالا وابني خالة من يرث منهما فأجاب رحمه الله تعالى بقوله
~~يصرف ميراثه إلى من يورثه المورثون لذوي الأرحام وهذا الجواب مجمل إذ لم
~~يتبين منه أن الخال يحجب ابني الخالة أم لا
# ثم سئل عمن تركت زوجا وعمة وابنتي أخ شقيق فأفتى بعد الاستخارة بأن للزوج
~~النصف والباقي بين الثلاث أثلاثا ms2660 إلا أن تكون العمة للأم فحسب فيكون الباقي
~~بين بنتي الأخ ووجه ذلك بقوله وذلك أني وجدت العمة تترجح بأن أكثر أهل
~~التنزيل نزلوها أبا وقالوا بتقديمها على ابنة الأخ التي هي منزلة منزلة
~~الأخ عند أهل التنزيل أجمعين ووجدت ابنة الأخ تترجح أيضا من جهة أن أهل
~~القرابة كالبغوي والمتولي قالوا بتقديم بنت الأخ ووافقهم بعض أهل التنزيل
~~ومنهم من نزل العمة عما فقدموا ابنة الأخ عليها
# كما يقدم الأخ على العم فرأيت أن لا أسقط إحدى الجهتين بالأخرى ووجدتهما
~~متعادلتين فسويت بين الثلاث وهو مذهب بعض أهل التنزيل ومنهم من نزل العمة
~~لغير الأم بمنزلة الجد ثم قال بعد حكاية مذهب أن إعطاء ذوي الأرحام على
~~سبيل المصلحة لا الإرث فرأيت والحال على ما وصفت الإفتاء بالجمع والتسوية
~~بينهن أقرب الوجوه وأعدل المذاهب وأرعاها للجهات فاستخرت الله سبحانه
~~وتعالى في المصير إليه كلامه ملخصا ثم قال في بنتي أخ وابن بنت اجتهدت
~~أياما وأفتيت على مذهب أهل التنزيل بأن لابن البنت النصف ولبنتي الأخ النصف
~~بينهما ورأيت الميل إلى التنزيل أقرب في هذا الباب لأنه مذهب الأكثرين
~~وأقوى ا ه
# وما ذكره في هذه الأخيرة ظاهر وأما ما ذكره في التي قبلها بقياس مذهب أهل
~~التنزيل أن المال كله للعمة لأنها منزلة منزلة الأب وبنتا الأخ منزلتان
~~منزلة الأخ والأب يحجب الأخ فكذا المدلي بالأب يحجب المدلي بالأخ تنزيلا
~~لكل فرع منزلة أصله والحاصل أن فيما ذكره من عدم حجب العمة تعارض فيها مذهب
~~أهل التنزيل والقرابة فالأولون يورثونها وحدها وأهل القرابة يورثون بنتي
~~الأخ وحدهما فلتعادل المذهبين عنده قال باشتراك الثلاث وفي مسألة السؤال
~~مذهب أهل القرابة حجب الخال لابن الخالة فكذا مذهب أهل التنزيل على ما
~~يتبادر منه ببادي الرأي لأن الخال أقرب إلى الوارث فلا جامع بين ما ذهب
~~إليه ابن الصلاح وما قدمته في صورة السؤال بل ما ذكرته في رده من حجب العمة
~~لبنت الأخ يؤيد حجب الخال لابن الخالة إلا أن يفرق ms2661 بأن العمة تدلي إلى غير
~~من تدلي إليه بنت الأخ لما مر أن العمة تدلي إلى الأب وبنت الأخ تدلي إلى
~~وارث آخر غيره وهو الأخ ولا كذلك في مسألتنا لأن الخال يدلي إلى الأم وابن
~~الخالة لا يدلي لوارث غير الأم
# بل إنما يدلي لها أيضا بعد تنزيله منزلة أمه الذي هو طريقة أهل التنزيل
~~فاستويا هنا في الإدلاء إلى وارث فلم يحجب أحدهما الآخر وأما العمة وبنت
~~الأخ فلم يستويا في ذلك بل أدليا بوارثين مختلفين فنظرنا لحجب أحدهما الآخر
~~وعملنا بذلك فقلنا بحجب العمة لبنت الأخ فإن قلت يؤيد حجب الخال لابن
~~الخالة قول ابن الصرد في كافيه بنت خال وخالة أم المال لخالة الأم لأنك إذا
~~نزلتها درجة صارت جدة وبنت الخال إذا نزلتها درجة صارت خالا ولم تصل إلى
~~الوارث قلت الفرق بين هذه وصورة السؤال ظاهر لأن بنت الخال بعد تنزيلها
~~منزلة أصلها لا تساوي خالة الأم في درجتها بل هي بعد التنزيل أعلى منها
~~بدرجة فلذلك نزلنا خالة الأم منزلة الجدة فلا تسبقها بنت الخال بدرجة بعد
~~تنزيلها منزلة أبيها وهو الخال وأما في مسألتنا فابن الخالة بعد تنزيله
~~منزلة أمه يساوي الخال في درجته وحينئذ فيلزم استواء كل منهما في القرب إلى
~~الأم فلم يبق مسوغ لحجب الخال لابن الخالة فلذلك قلنا باستوائهما ويؤيده
~~قول صاحب الكافي بناء على مذهب أهل التنزيل بعد أن ذكر إنك تنزل كلا منهم
~~منزلة من يدلي به فإن استويا في درجة فإنك تورث كل واحد ميراث من يدلي به
~~وإن سبق بعضهم إلى وارث بدرجة انفرد بجميع المال PageV04P340 وإن كان فيه
~~من يحجب حجبته كما تعمل في مسائل الصلب فتأمل كونه اعتبر الاستواء في
~~الدرجة والسبق إلى الوارث بعد تنزيل الفرع منزلة أصله لا قبله تجده شاهدا
~~لما ذكرته من عدم حجب الخال لابن الخالة لاستوائهما بعد تنزيل ابن الخالة
~~منزلة أمه والحاصل أن المسألة مشكلة وأن في كلامهم ظواهر تقتضي حجب الخال
~~لولد الخالة وظواهر ms2662 تقتضي عكسه وأن الأول أقرب من مداركهم ببادي الرأي
~~فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى قدر بعضهم مدة للمفقود بسبعين سنة فهل تتقدر بذلك
~~أم كيف الحال أفتونا فأجاب نفعنا الله تعالى به وبعلومه بقوله المنقول
~~المعتمد أنها لا تتقدر بشيء وإنما المدار على مضي مدة يغلب على ظن الحاكم
~~أن المفقود لا يعيش إليها وقد يظهر له بقرائن الأحوال موته في أقل من سبعين
~~سنة نعم التقدير بها وجه ضعيف لبعض أصحابنا أخذا من قوله صلى الله عليه
~~وسلم أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب الشهادات
# مسألة قال السبكي رحمه الله تعالى في فتاويه ما لفظه نجد كتاب مبايعة أو
~~وقف أو غيرهما بعقار أو دار أو أرض أو قرية أو نحوها مشتمل على حدود يقع
~~اختلاف في تلك الحدود وبطلت منا إثبات تلك الحدود كما تضمنه ذلك الكتاب وما
~~فعلته قط لأن المشهود به في البيع أو الوقف أو نحوهما هو العقد الصادر على
~~المحدود بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود ألبتة وإنما سمع
~~لفظ العاقد فالذي شهد به إقراره بذلك والحدود من كلامه لا من كلام الشاهد
~~وهذا ظاهر في العقود والأقارير وظهوره في الأقارير أكثر لأنهما من كلام
~~المقر لا من كلام الشاهد وفي العقود دونه لأن الشهادة بالعقد من كلام
~~الشاهد وحكايته عن حضوره العقد وسماعه فهو شاهد بالبيع والوقف لا بالإقرار
~~بهما فلا بد من علمه بصدور البيع على المبيع والوقف على الموقوف
# لكنا نقول إن ذلك لا يستدعي معرفته للمبيع والموقوف لجواز أن يقول بعتك
~~البلد أو الدار التي حدها كذا ولا يكون عند الشاهد على أكثر من ذلك فيجوز
~~له أن يشهد على جريان البيع على المحدود وإن لم يعرفه ولا حدوده يبقى علينا
~~شيء واحد وهو قد يشكل وهو الشهادة بالملك والحيازة فكثيرا ما يقع هذا في
~~كتب المبايعات والأوقاف مستقلا تقوم بينة أن فلانا مالك حائز للمكان
~~الفلاني ms2663 الذي حدوده كذا ويكون ذلك المكان معروفا مشهورا لا منازعة فيه وتقع
~~المنازعة في حدوده أو في بعضها والشهود قد ماتوا بعد أن قد ثبت المكتوب
~~بشهادتهم ويقصد الذي بيده المكتوب أن يتمسك به في الحدود وينزع من صاحب يد
~~بعض ما في يده بمقتضى ذلك المكتوب ويدعي أن تلك الحدود ثابتة له بمقتضى
~~مكتوبه وقد طلب مني ذلك فلم أفعله لأني أعلم بحسب العادة أن الشاهد قد يعلم
~~ملك زيد للبلد الفلاني مثلا علما يسوغ له الشهادة بملكه ويده وذلك البلد
~~مشتهر وتحقيق حدوده قد لا يحيط علم الشاهد بها فيستسميها ممن هو يعرفها
~~هكذا رأينا العادة كما يشهد على زيد الذي يعرفه ويتحققه ولا يتحقق نسبه
~~فيعتمد عليه أو على واحد فيه فالتمسك في إثبات الحدود كالتمسك في إثبات
~~الشرف ونحوه والذي يظهر لي من ذلك أن من كانت يده على شيء واحتمل أن تكون
~~يده بحق لا تزال إلا ببينة تشهد أن يده عادية ولا يعتمد في رفع يده على
~~كتاب قديم بتلك الشهادة التي لا يدرى مستندها وقال أيضا مسألة تعم بها
~~البلوى كثيرا ولم أر أحدا تكلم فيها وتكررت في المحاكمات كثيرا يأتي كتاب
~~مبايعة أو وقف على عقار مشتمل على حدود وصفات ويجري نزاع في تلك الحدود
~~ويوجد بعض ما يشتمل عليه الحد في يد أجنبي غير المشتري أو الموقوف عليه
~~ويراد انتزاع ذلك القدر ممن هو في يده بمقتضى ما تضمنه الكتاب ويكون الكتاب
~~في يده مدة طويلة أو قصيرة
# وذلك الكتاب ثابت وقد قامت فيه بينة بالملك والحيازة وعندي توقف في
~~الانتزاع بمثل ذلك حتى تثبت بينة صريحة أن هذا العقار المبيع أو الموقوف
~~ملك PageV04P341 البائع أو الواقف إلى هذا الحد ويكون الحد مشهودا به
~~والواقع ليس كذلك فإن الواقع كما شهدنا أن الشهود بالبيع أو الوقف إنما
~~يشهدون على الإنشاء فإن شهدوا على الإقرار فقول المقر داري على جاره بأن
~~ملكه ينتهي إلى ذلك الحد والجار لم يصدقه على ذلك وإن ms2664 كان على الإنشاء فهم
~~إنما سمعوا قول المنشئ والغالب أنهم يعتمدون في كتابة الحدود والصفات عليه
~~أو على غيره كائنا من كان هكذا رأينا الكتاب والوراقين والشهود يفعلون ولا
~~يحيط علمهم بحقيقة الحال والشهود بالملك والحيازة يعرفون من حيث الجملة أن
~~الدار الفلانية والضيعة الفلانية ملك لفلان ولو سئلوا عن تحرير حدودها لم
~~يصرحوا به ولم يحرروه ولا يشهدوه فلا يكتفى بإطلاق شهادتهم بالملك والحيازة
~~في ذلك ولا بذكره على سبيل الصفة والتعريف لأنه حينئذ لا يكون مشهودا به
~~حتى يقولوا إنا نشهد بالحدود وحينئذ يكون انتزاعه ببينة أما بدون ذلك فمتى
~~انتزعناه بدون بينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شاهداك أو يمينه
# فالذي أراه هنا في حكم الفرع أن اليمين هنا على صاحب اليد ولا ينزع ولا
~~ترفع يده حتى تقوم بينة صريحة بأن الذي في يده ملك لغيره لما قلنا ولأمور
~~أخرى منها أن الشهادة بالملك أمس في قبولها خلاف والكتب القديمة كذلك ومنها
~~أن الأسماء قد تتغير والأحوال قد تتغير فقد يكون الاسم المذكور في كتاب
~~القديم في حد نقل إلى غير ذلك المكان وهذا الاحتمال قد يقوى بعض الأوقات
~~وقد يضعف لكن مقصودنا أنه لا بد في دفعه من شهادة صريحة حتى يكون انتزاعا
~~ببينة ومنها أنه قد يكون طرأ ناقل لبعض ما اشتمل عليه الحد وهذا في الملك
~~محتمل احتمالا قويا وفي الوقف أيضا محتمل مبادلة على مذهب من يراها ومنها
~~أن الاشتمال على ما يدخل في الحدود عموم
# وقد يكون قامت بينة بإخراج بعضه وقدمت لأنها خصوص وتكون اليد مستندة
~~إليها والخصوص مقدم على العموم فلا يكتفى في رفع اليد الخاصة بالبينة
~~العامة حتى يصرح بالخصوص بل أقول إن اليد على البعض خصوص والبينة بالكل من
~~غير تصريح بذلك البعض عموم وهو وإن كان من دلالة الكل على أجزائه وليس
~~بعموم في الاصطلاح لكن لضعفه يصير كدلالته على جزئياته بأداة العموم لا
~~سيما في الحدود فقد كثر فيها ذلك وضعفت وإنما قلنا ذلك ms2665 دفعا لما يتمسك من
~~البينة التي قد تقوم بالملك والحيازة فإنه قد يقال إنها رافعة لليد ا ه
# كلام السبكي في فتاويه فهل ما قاله معمول به مطلقا أو لا وفيه تفصيل
#
# | الجواب
# ما قاله في ذلك مبني كما أشار إليه أواخر الجواب الأول على مسألة ذكرها
~~قبل الجواب الأول في فتاويه أيضا وقال إن بينهما تشابها وتلك المسألة هي
~~قوله فرع ليس بمنقول وذكر أنه استفتى فيه بالقاهرة من أكثر من أربعين سنة
~~تتبع كثيرا في مكاتيب أقر زيد بن عمرو بن خالد مثلا لفلان بكذا وتذيل
~~بشهادة شهود بذلك وهم ذاكرون للشهادة وأدوها وذلك المكتوب بشهادتهم ويقع
~~الاختلاف في نسب زيد وربما يكون في المكتوب أنه شريف حسني أو حسيني أو غير
~~ذلك مما يقصد إثباته ويقال إن هذا المكتوب ثابت على القاضي الفلاني فهل ذلك
~~مستند صحيح أم لا والجواب أنه ليس مستندا صحيحا في إثبات نسب المذكور فإن
~~المشهود به إنما هو إقرار بكذا للمقر له وهو على حالين تارة لا يعرفه
~~الشهود فيشهدون بحليته والأخلص حينئذ أقر من ذكر أن اسمه كذا وعند الأداء
~~لا يشهدون إلا على شخصه فهذا الإشهاد فيه نسب وتارة لا يكتب الشهود ذلك مع
~~عدم معرفتهم وهو تقصير منهم
# وقد يقع ذلك كثيرا لأنه قد كثر ذلك وعرف أن الاعتماد على تسمية الشخص
~~نفسه ما لم يقولوا هو معروف وقد تطول معاشرة الإنسان لآخر ولا يعرف نسبه
~~فإذا شهدا عليه اعتمدا على إخباره أو إخبار غيره وإن لم يحصل عنده ظن قوي
~~يسوغ له الشهادة بذلك النسب بل كثير ممن اشتهر بين الناس بالشرف ويطلقونه
~~عليه ليلا ونهارا في مخاطباتهم ولو سئلوا بالشهادة له بالشرف لامتنعوا ومن
~~PageV04P342 شهد منهم معتمدا على ذلك لم يخلصه إذ لم ينته إلى تواتر ولا
~~استفاضة ولا ركون بحيث يغلب على الظن بل إلى ظن ضعيف وهو مسوغ للمخاطبة لا
~~للشهادة فإذا رأينا مكتوبا ليس مقصوده إثبات النسب لم نحمله على إثبات
~~النسب ولا يجوز ms2666 التعلق به في إثباته إذا كان المقصود منه غيره وهنا بحث
~~نذكره والجواب عنه وهو أن الفقهاء احتجوا على صحة نكاح الكفار بقوله تبارك
~~وتعالى وامرأة فرعون إذ قالت الآية
# وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ففيه دليل على أن وضع هذا الكلام
~~الإخبار بأنها امرأته فليكن قولنا قال زيد بن عمرو كذا إخبارا بأنه ابن
~~عمرو فتحصل الشهادة به فتقتضي ثبوته والجواب أن دلالة الآية على أنها امرأة
~~فرعون دلالة التزام ودلالة الإخبار عنها بالقول دلالة مطابقة والله سبحانه
~~وتعالى عالم بكل شيء ومن جملته أنها هل هي امرأته أو لا فلما قال ذلك اقتضى
~~أنها امرأة فرعون وأما الشهود فليسوا عالمين بحقائق الأمور فإن قالوا نشهد
~~على زيد بن عمرو الحسيني وصرحوا بالشهادة بنسبه ونسبته رجع إليهم وإلا لم
~~يحمل كلامهم على ذلك لجهلهم بحقائق الأحوال والنسب غالبا وإنهم إنما
~~اعتمدوا على أدنى ظن فضعفت الدلالة الالتزامية في كلامهم بل لو قويت لم
~~تعتمد في الشهادة لأن المشهود به الذي يقصد إثباته لا يكتفى فيه بدلالة
~~الالتزام بل لا بد أن يذكره الشاهد ويدل عليه مطابقة كان أو التزاما فافهم
~~الفرق بين الموضعين
# ا ه كلامه ملخصا وهو معزور فيه فإنه صرح بأن هذا الفرع ليس بمنقول وإنه
~~إنما تكلم فيه
# وفي مسألتي الحدود المتقدمين برأيه وبحسب ما ظهر له وذلك كله عجيب منه مع
~~سعة اطلاعه إذ كيف لم يستحضر مسألة النسب المصرح بها في كلامهم وممن صرح
~~بها ابنه تاج الدين في جمع الجوامع وبها يعلم أن جميع ما قاله في مسألة
~~النسب وما يشابهها كما قال في مسألتي الحدود رأي له مخالف للمنقول ولنبين
~~أولا مسألة النسب المنقولة ثم نبين ما هو مقيس عليها من مسألتي الحدود
~~متعرضين لما في كلامه رحمه الله تعالى من نقد ورد
# فنقول قال الهروي رحمه الله تبارك وتعالى في الإشراق والماوردي رحمه الله
~~تعالى في الحاوي والروياني رحمه الله تعالى في البحر وغيرهم ما حاصله لو
~~شهدا أن ms2667 فلان بن فلان وكل فلانا كانت شهادة بالنسب للموكل ضمنا وبالتوكيل
~~أصلا لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس الحكم
~~وقيل لا كما يأتي وهذا ينبني على القاعدة الأصولية وهي أن مورد الصدق
~~والكذب في الخبر النسبة الإسنادية كالنسبة التي تضمنها نائم من قولك زيد بن
~~عمرو نائم لا ما يقع في أحد الطرفين من النسب التقييدية كبنوة زيد لعمرو في
~~هذا المثال ويفرع على هذا الأصل وهو أن مورد الخبر ما ذكر قول الإمام مالك
~~رضي الله تعالى عنه وبعض أصحابنا في مسألة الوكالة المذكورة إن الشهادة
~~فيها شهادة بالتوكيل دون نسب الموكل ويشهد للراجح عندنا وهو أنها شهادة
~~بهما كما مر استدلال الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره من الأئمة رضي الله
~~تعالى عنهم على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى قالت امرأة فرعون
# وما في البخاري مرفوعا أنه يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد
~~المسيح ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد وإذا تقرر لك
~~ذلك وعلمت أن المسألة منقولة هكذا وإنها مشهورة خلافية بيننا وبين مالك وأن
~~بعض أصحابنا وافق مالكا وأن الراجح مخالفته للأدلة التي ذكرت ظهر لك واتضح
~~أن جميع ما قاله السبكي رحمه الله تعالى في مسألة النسب ومسألتي الحدود
~~إنما هو رأي مخالف للمنقول وأنه إنما قال هذا الرأي ظنا منه أن المسألة
~~ليست منقولة كما صرح به هو بقوله فرع ليس بمنقول وبما ذكره في خلال ذلك
~~وخلال مسألتي الحدود وأنه لو رأى مسألة النسب التي ذكرتها لم يسعه مخالفتها
~~ولما أجاب عن إيراده دليلها عليه وهو قالت امرأة فرعون
# بقوله إن دلالة الآية على أنها امرأة فرعون دلالة التزام إلخ وإذا اتضح
~~PageV04P343 لك ذلك وإن المنقول أن الشهادة الضمنية كالمطابقة اتضح لك أن
~~الشاهد متى قال أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها فلان أو باعها فلان أو
~~وقفها أو نحو ذلك كان ذلك شهادة بالإقرار أو العقد أصلا وبالحدود ضمنا
~~فنقبل ms2668 كلا من الشهادتين ويعمل بهما وبتأمل قولهم إن الشهادة بالبنوة ضمنية
~~يندفع قول السبكي في أواخر مسألة النسب لأن المشهود به الذي يقصد إثباته لا
~~يكتفى فيه بدلالة الالتزام بل لا بد أن يذكره الشاهد ويدل عليه مطابقة كان
~~أو التزاما ووجه رده أن ما هنا ليس من الدلالة الالتزامية في شيء
# وإنما هو من الدلالة التضمنية وشتان ما بين الدلالتين وبهذا يندفع أيضا
~~جوابه عن الاستدلال بآية قالت امرأة فرعون ويظهر صحة استدلالهم للراجح أن
~~الشهادة بالنبوة مقصودة أيضا ووجه دلالتها لذلك أن القصد صدور ذلك القول من
~~المرأة الموصوفة بالزوجية لفرعون فوصفها بذلك من جملة المقصود من الخبر
~~وفرقه بين الله والشهود بما مر صحيح لكنه لا ينتج ما قاله ويرد ما قالوه
~~لأنهم إنما نظروا إلى أن اللفظ له دلالة على ذلك مع قطع النظر عن علم
~~المتكلم وكونه عاما أو خاصا لأن ذاك أمر خارج عن الدلالات اللفظية التي هي
~~وضع هذه المسألة ومما يوضح لك ذلك استدلالهم بما مر عن النصارى وتكذيبهم في
~~أن عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلولا أن دعواهم بنوته وقعت
~~في كلامهم مقصودة لما كذبوا إذ التكذيب كالتصديق إنما يكون في النسب
~~الخبرية سواء أقصدت مطابقة أم تضمنا فنتج من ذلك أن ما نحن فيه من مسألتي
~~النسب
# والحدود من النسب الخبرية المقصودة ضمنا فوجب العمل بها إذا وقعت في لفظ
~~الشاهد لما تقرر أنها مقصودة نعم الحق أنه لا بد في الشاهد الذي يقبل منه
~~ذلك أن يكون عنده مزيد تحر وضبط ومعرفة بحيث يغلب على الظن أنه لا يتساهل
~~بإطلاق البنوة والحدود في شهادته من غير مستند له في ذلك يجوز له الاعتماد
~~عليه وأنه لا يعتمد في ذلك على ما لا يجوز له الاعتماد عليه كقول العاقد أو
~~غيره مما لا يفيده ظنا قويا يستند إليه في شهادته وكلامهم وإن كان مطلقا
~~هنا أعني في مسألة البنوة إلا أنه في مواضع أخرى دال على ms2669 ذلك وبهذا اندفعت
~~تلك الاحتمالات والقرائن التي نظر إليها السبكي وجعلها حجة له في رد
~~الشهادة المتضمنة للبنوة والحدود
# ووجه اندفاعه أنا إذا اعتبرنا في الشاهد تلك الصفات أخذا من متفرقات
~~كلامهم قوي الظن بقبول قوله المقصود له كما تقرر وإذا قوى الظن به وجب
~~قبوله والحكم به وقوله لا يكون مشهودا به حتى يقولوا إنا نشهد بالحدود
~~ممنوع لما تقرر أنه مشهود به ضمنا وإن لم يقولوا ذلك وأن الضمني في ذلك
~~كالمقصود فتأمل ما قلناه المستند إلى ما قالوه وصرحوا به يظهر لك به رد
~~جميع ما قاله واستند إليه ثم رأيتني استفتيت عن هذه المسألة بما لفظه ما
~~قولكم في مستند لفظه هذا ما اشترى فلان جميع العزلة التي يحدها من المشرق
~~كذا ومن المغرب كذا ومن الشام كذا ومن اليمن الطريق المسلوك اشتراء صحيحا
~~شرعيا
# ثم قال شاهده لما تكامل ذلك ثبت لدى فلان الحاكم الشرعي بشهادة شاهديه
~~جريان عقد التبايع المشروح أعلاه في جميع المبيع المعين بأعاليه على الوجه
~~المشروح فيه شراء صحيحا شرعيا وحكم بموجب ذلك حكما صحيحا شرعيا فهل ذلك
~~شامل للحكم بأن الحد اليمني طريق مسلوك أو لا فأجبت نعم ذلك شامل للحكم بما
~~ذكر فقد صرح أصحابنا رحمهم الله تعالى بنظيره حيث قالوا لو شهد اثنان أن
~~فلان بن فلان وكل فلان بن فلان هذا في كذا ثبت النسب تبعا للوكالة
# وإن كان غير مقصود بالشهادة كما أن من شهد بثمن في بيع أو مهر في نكاح
~~كان شاهدا بالعقد وإن لم يقصد بشهادته إلا المال ا ه فكذا في مسألتنا إذا
~~شهدا عند الحاكم بجريان عقد التبايع المشتمل على تحديدهما للمبيع بما ذكر
~~كان ذلك شهادة منهما بأن الحد اليمنى شارع مسلوك فإذا حكم الشافعي بجميع ما
~~شهدا به كان حكما منه بأنه شارع ا ه فإن قلت يفرق بين مسألة الحدود ومسألة
~~الشهادة بأن PageV04P344 التوكيل متضمن لثبوت النسب تضمنا لا انفكاك عنه إذ
~~لا يتصور وجود توكيل فلان إلا ms2670 إن كان ابن فلان لأن الصورة أنه غائب عن مجلس
~~الحكم بخلاف الحدود فإن القصد انتهاؤها إلى كذا وإن لم يثبت كذا قلت هذا
~~الفرق خيال باطل بل هما على حد سواء إذ الحدود يتوقف عليها صحة البيع أيضا
~~فشهادتهما ببيع المحل المحدود بكذا وكذا شهادة بأن المبيع ينتهي حده إلى
~~ملك فلان فمتى لم يثبت أنه ملك فلان وإلا كان الحد غير معلوم ويلزم من عدم
~~علمه بطلان الشهادة بالبيع لأنه يشترط في صحة الشهادة كالدعوى التحديد من
~~الجهات الأربع ما لم يحصل شهرة بدون ذلك فظهر توقف البيع المشهود به على
~~التحديد كما أن الوكالة المشهود بها متوقفة على البنوة
# فإذا قالوا في الشهادة بالوكالة المذكورة إنها شهادة بالبنوة فكذلك
~~الشهادة بالبيع المذكور شهادة بالحدود بلا فرق والله سبحانه وتعالى أعلم ثم
~~رأيت في فتاوى السيد السمهودي شكر الله تعالى سعيه ما لفظه مسألة ادعى دارا
~~في يد رجل وأقام البينة أنه شراها من آخر وصورة مكتوب الشراء الذي شهدت به
~~البينة اشترى فلان من فلان ما هو بيده وملكه يومئذ وكتب كل من الشهود وشهدت
~~بمضمونه وشهد كذلك عند الحاكم فهل يكتفى بذلك في ثبوت الملك للبائع في ذلك
~~التاريخ حتى يقضى للمدعي بها الجواب هذه المسألة
# نقل الأذرعي فيها عن الزبيلي أن هذه الدار لا تثبت بهذه الشهادة ملكا
~~للبائع حين باعها قال لأن القبالة مكتتبة على إقرار البائع والمشتري فشهدوا
~~بما سمعوه منهما فلا يثبت بقولهم ملك البائع حتى يشهدوا أنه يوم باعها كانت
~~ملكا له وهذا حكم آخر ليس في القبالة وأما إذا شهدوا بنفس الصك لم تسمع من
~~جهة الملك ا ه قال الأذرعي عقبه وهذا واضح ويغفل عنه أكثر قضاة عصرنا
~~وشهوده بل يشهد الشاهد بما تضمنته القبالة من غير تصريح منه بالشهادة
~~للبائع بالملكية
# ويرتب الحاكم على ذلك حكمه غفلة عن الحقائق ا ه قلت وهذا شاهد جيد لما في
~~فتاوى السبكي في ضمن فروع عموم البلوى باشتمال كتب المبايعات ونحوها ms2671 على
~~حدود قال ثم يقع الاختلاف ويطلب منا إثبات أن الحدود كما تضمنه ذلك الكتاب
~~قال وما فعلته قط لأن المشهود به في البيع مثلا هو العقد الصادر على
~~المحدود بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود ألبتة وإنما
~~يسمع لفظ العاقد والحدود محكية عن العاقد ا ه وهو جيد فليتنبه لذلك ا ه ما
~~في فتاوى السمهودي وإطلاقه أن ما قاله السبكي جيد ليس بجيد وكأنه هو أيضا
~~لم يطلع على مسألة النسب السابقة
# وما ذكره الزبيلي واعتمده الأذرعي لا ينافي ما قدمته في مسألة الحدود
~~لأنه فرض ذلك في الشهادة على إقرار البائع والمشتري بما سمعه الشاهد أن
~~منهما والحكم حينئذ ظاهر بخلاف ما لو صرح الشاهدان بذلك من عند أنفسهما
~~فيثبت الملك ضمنا كما قدمته في مسألة الحدود فهما سواء انتهت
# وسئل رحمه الله سبحانه وتعالى عن قول المنهاج ولا يقضي بخلاف علمه
~~بالإجماع وقال ابن الحسين المدني في شرح تكملة شرحه يعني ولا يقضي القاضي
~~بخلاف علمه بلا خلاف بل إذا علم أن المدعي أبرأه عما ادعاه وأقام بينة أو
~~أن المدعي قتله حي أو رأى غير المدعى عليه قتله أو سمع مدعي الرق قد أعتق
~~ومدعي النكاح قد طلق ثلاثا أو تحقق كذب الشهود امتنع من القضاء وكذا إذا
~~علم فسق الشهود إلى آخر كلام ابن الحسين الذي يحيطه علمكم فهل يا شيخ
~~الإسلام بل إمام أئمة الأنام المحكم كالحاكم في جميع ما ذكر أم لا فإن قلتم
~~نعم فإذا علم المحكم أن الشاهد لا يدري عن سبب استحقاق المدعى به فهل يجب
~~عليه أن يسأله عن سببه وعن سبب شهادتهم كما إذا شهدوا على زنا وغصب وإتلاف
~~وولادة فإنها لا تتم شهادتهم إلا بالإبصار فإذا شهدوا فهل يجب على المحكم
~~أن يسألهم هل أبصروا ذلك حيث علم أن الشهود لم يبصروا ذلك وإذا سألهم ولم
~~يبينوا له الإبصار بل اقتصروا على الشهادة فهل يقبلهم أم لا يقبلهم لكونه
~~خلاف علمه وهل إذا ms2672 قال المدعي استحق عليك كذا وكذا وأقام على ذلك بينة فهل
~~يقبل المحكم PageV04P345 البينة ويحكم بالمدعى أو لا يقبلها حتى يسأل
~~الشهود لكونه يعلم أي المحكم أن الشهود لا يعرفون الاستحقاق أم لا يجب عليه
~~ذلك فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بأن المحكم ليس كالحاكم في جواز
~~الحكم بعلمه كما بينته لكم في بعض الأجوبة التي هي واصلة إليكم فحينئذ لا
~~يقضي بعلمه ولا بخلاف علمه وقول السائل فإذا علم المحكم إلخ جوابه أن
~~أصحابنا اختلفوا في أن الشاهد هل له أن يشهد باستحقاق زيد على عمرو درهما
~~مثلا إذا عرف سببه كأن أقر له به فشهد أن له عليه درهما وفي ذلك وجهان
# قال ابن الرفعة عن ابن أبي الدم أشهرهما لا تسمع شهادته وإن وافقه في
~~مذهبه لأن الشاهد قد يظن ما ليس بسبب سببا ولأنه ليس له أن يرتب الأحكام
~~على أسبابها بل وظيفته نقل ما سمعه من إقرار أو عقد أو غيره أو ما شاهده من
~~الأفعال ثم الحاكم ينظر فيه فإن رآه سببا رتب عليه مقتضاه
# وهذا ظاهر نص الأم والمختصر وقال ابن الصباغ كغيره بعد اطلاعه على النص
~~تسمع شهادته وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها ويندب للقاضي أن يسأل الشاهد عن
~~جهة الحق إذا لم يثق بشدة عقله وقوة حفظه والذي يتجه حمل الوجه الأول
~~الموافق للنص على شاهد غير فقيه فلا يكتفي الحاكم منه بإطلاق السبب والثاني
~~على فقيه لا يجهل ترتب المشهود به على سببه فله أن يعتمد شهادته بمطلق
~~الاستحقاق ويستثنى من ذلك مسائل يجب فيها تفصيل الشهادة كأن أقر لغيره بعين
~~ثم ادعاها وأراد أن يقيم بينة بالملك المطلق أو بتلقي الملك من غير المقر
~~له فلا تسمع بل لا بد أن يصرح المدعي والبينة بناقل من جهة المقر له لأنه
~~يؤاخذ بإقراره وكالشهادة بالردة على خلاف فيها أو بالإكراه أو بالسرقة أو
~~بأن نظر الوقف الفلاني لفلان أو بأن هذا وارث فلان أو ببراءة المدين من
~~الدين المدعى ms2673 به أو باستحقاق الشفعة أو بالرشد أو بأن العاقد كان يوم
~~الجمعة زائل العقل فيبين زواله أو بالجرح أو بانقضاء العدة أو بالرضاع أو
~~بالنكاح أو بالقتل أو بأن فلانا طلق زوجته لأن الحال يختلف بالصريح
~~والكناية والتنجيز والتعليق أو بأنه بلغ بالسن فيبينه للاختلاف فيه بخلاف
~~الشهادة بمطلق البلوغ أو بأن فلانا وقف داره فلا بد من بيان مصرف الوقف
~~بخلافها بأن فلانا أوصى إلى فلان فإنها تسمع وإن لم يذكر المصرف ولا الموصى
~~به وإنما وجب التفصيل في جميع هذه الصور لاختلاف الناس في أسبابها وأحكامها
~~ويلحق بها في ذلك ما يشابهها نعم لو شهدا على امرأة باسمها ونسبها جاز فإن
~~سألهما الحاكم هل يعرفان عينها فلهما أن يسكتا أو يقولا لا يلزمنا الجواب
~~وهذا في الشاهد الضابط العارف وإلا فينبغي أن يسألهما وتلزمهما الإجابة
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# سئل رحمه الله تعالى عن مسألة وقع فيها جوابان مختلفان صورتهما بلاد ليس
~~فيها سلطان ولا قاض وفيها قبائل ليس فيها من العدول إلا القليل فهل يجب على
~~من يريد الحكم بينهم أن يبحث عن حال الشهود من عدالة وفسق أم يكتفي بظاهر
~~الحال ويقبل منها الأمثل فالأمثل
# أجاب الأول فقال يجب البحث عن حال الشهود ولا يقبل إلا عدول لأمور أحدها
~~أن الله عز وجل قال في محكم كتابه العزيز وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال تبارك
~~وتعالى اثنان ذوا عدل
# وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقرئ
~~فتثبتوا دال على أنه لا يحل أن يشهد الفاسق وإن كان حقا كما قاله الإمام
~~ابن الحسين في تكملته قال بعض المتأخرين وإذا لم يحل ذلك فلا يحل للحاكم
~~سماع شهادته كما قاله الشيخان وغيرهما قال لأنها إعانة على حرام والإعانة
~~على حرام حرام ولقوله تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء والفاسق غير عدل
~~ولا يرضى لأنه غير مأمون على دينه أي لأنه لا ينظر لدينه فكيف ينظر لغيره
# فلا يقبل قوله بالاتفاق كما قاله ms2674 الشيخان أيضا لأن الله سبحانه وتعالى
~~أمر برد شهادة الفساق من المسلمين قال الشافعي رضي الله تعالى عنه بل
~~القاضي بشهادة الفاسق أبين خطأ من القاضي بشهادة العبد وذلك أن الله سبحانه
~~وتعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال تعالى PageV04P346 ممن ترضون من
~~الشهداء وليس الفاسق واحدا من هذين فمن قضى بشهادته فقد خالف حكم الله عز
~~وجل وعليه رد قضائه فإن الفاسق مردود الشهادة بالنص والإجماع ولا نعلم
~~خلافا في رد شهادته قال في الأشباه والنظائر ولو حكم الحاكم بشهادة فاسقين
~~اعتقد عدالتهما نقض حكمه على الصحيح كالكافرين ا ه وعلله الإمام نور الدين
~~الأزرق بأن عدالة الشهود شرط في الحكم الأمر الثاني أن الإمام نجم الدين بن
~~الرفعة وغيره قال ليس للحاكم الحكم بشهادة المجهولين قبل البحث لقوله تعالى
~~ممن ترضون من الشهداء والمجهول قبل البحث غير مرض ونقل الشيخان عن الإمام
~~الهروي أن البحث عن حال الشهود حق لله تعالى ونقل الإمام جمال الدين
~~الإسنوي والإمام شهاب الدين الأذرعي عن الإمام ابن الرفعة أن رواية مجهول
~~العدالة لا تسمع بل قال الإمام تاج الدين ابن الإمام السبكي في جمع الجوامع
~~أن روايته باطنا وظاهرا مردودة بالإجماع ونقل الإمام البيضاوي في منهاجه عن
~~الإمام الباقلاني أن من لا تعرف عدالته لا تقبل روايته لأن الفسق مانع فلا
~~بد من تحقق عدمه كالصبا والكفر والعدالة تعرف بالتزكية ا ه قال الشافعي
~~ومالك رضي الله تعالى عنهما ولا يكتفي القاضي بظاهر العدالة حتى يعرف
~~عدالتهم الباطنة سواء كانت شهادتهم في حد أو غيره ا ه قال الإمام المقدسي
~~في الإشارات لا ينفذ الحكم بالشهادة حتى يتبين له عدالة الشهود في الظاهر
~~والباطن ا ه الأمر الثالث أن غير القاضي يعسر عليه معرفتها كما قاله في
~~الروضة وغيرها وأما القاضي فقال الإمام ابن الرفعة وغيره لا يشق عليه البحث
~~عنها قال الشيخان وإذا لم يعرف القاضي من الشهود عدالة ولا فسقا فلا يجوز
~~له قبول شهادتهم إلا بعد الاستزكاء والتعديل قال ms2675 الإمام الأذرعي في شرح
~~المنهاج سواء في ذلك الشهادة بالمال وغيره قال لأن تزكية الشهود إلى الحاكم
~~دون غيره ا ه قال بعض المتأخرين ولا أدري ما الذي يعتذر به من يجوز شهادة
~~غير المتيقن عدالته الأمر الرابع أن الإمام الأذرعي قال في شرح المنهاج في
~~الكلام على التزكية اعتبار العلم بالعدالة والفسق وأسبابهما كما قال
~~الرافعي وغيره ظاهر في جانب التعديل لأنه إذا لم يعلم العدالة وشروطها
~~وأسبابها وموانعها لا يدري بماذا يشهد قال ومن هذا يؤخذ أن ما يعتمده كثير
~~من حكام العصر أو أكثرهم من قبول التزكية من العوام المقبولين عندهم غير
~~سديد لأنا نقطع بأنهم لا يعرفون ذلك ويبنون الشهادة على ما يظهر من خير
~~يظنونه بالمزكى وأكثر الناس يجهل معرفة العدالة وأسبابها ويجهلون اعتبار
~~المعرفة الباطنة قال فيجب على القاضي البحث والسؤال والاستفسار قال وإذا لم
~~يعرف المعدل أسباب الفسق ظنا بما هو فسق ليس فسقا فيعدل جهلا ا ه كلام
~~الأذرعي ويؤيده قول الشيخ المقدسي في الإشارات العامي لا يعرف العدل من
~~غيره ا ه ومعظم شهادات الناس يشوبها جهل وغيره يحوج الحاكم إلى الاستفسار
~~وإن كانوا عدولا كذا قال الشيخان تبعا للإمام وبه قال ابن الرفعة وغيره
~~واختاره الأذرعي في مواضع في شرح المنهاج وقال إنه الحق قال بعضهم ولعمري
~~إن أكثر شهود عصرنا غير مرضيين وإن كان ظاهرهم العدالة فإذا كان هذا في
~~عصره فما ظنك بما بعده الأمر الخامس أن الإمام ابن عجيل اليمني رحمه الله
~~تعالى سئل عن أهل بلاد لا يقسمون للنساء ميراثا ظلما منهم ويقاتل بعضهم
~~بعضا في الباطل وليس في تلك البلاد من العدول إلا ناس قليل فهل تقبل
~~شهادتهم أو لا فأجاب رحمه الله تعالى فقال لا يقبل قولهم ولا يرجع إليهم في
~~شيء وهم من أفسق الفساق حتى يقسموا للنساء ما جعل الله تعالى لهن ولا يقبل
~~الله تعالى منهم صرفا ولا عدلا حتى يردوا الحقوق إلى أهلها وكذلك الذين
~~يقاتل بعضهم في الباطل حكمهم ms2676 كذلك لا تقبل شهادتهم وهم فسقة من أعظم الفساق
~~وقتل النفس التي حرم الله تعالى أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى قال
~~صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا عند الله تعالى أهون من قتل رجل مسلم ا ه
~~جوابه قال بعض المتأخرين PageV04P347 بعد أن رأى جوابه هذا المذهب المعروف
~~في هذه المسألة عدم قبول الشهادة الأمر السادس أن الإمام شهاب الدين
~~الأذرعي قال في كتاب الشهادات من شرح المنهاج لم أر لأصحابنا كلاما فيما
~~إذا فاتت العدالة في شهود الحاكم وظاهر كلامهم عدم قبول الشهادة كما اختاره
~~الإمام ابن عبد السلام واختاره أيضا الأذرعي في القضاء من الشرح المذكور
~~وقال أن الأحكام لا تتغير بتغير الأزمان ويؤيده ما أفتى به بعض المتأخرين
~~أن فوات العدالة لا يغير ما اعتبره الشارع من العدالة والستر في شاهد عقد
~~النكاح مثلا لأن النكاح يقع غالبا بين أوساط الناس والعوام وفي البوادي
~~والقرى فلو كلفوا معرفة العدالة الباطنة لطال الأمر وشق بخلاف الحكم فإن
~~الحاكم يسهل عليه مراجعة المزكين ومعرفة العدالة الباطنة والله سبحانه
~~تعالى أعلم
# ا ه جواب الأول
# وأجاب الثاني فقال لا يجب البحث عن حال الشهود في هذه البلاد المذكورة
~~لأمور أحدها أن بعض الشافعية المتأخرين رأوا اغتفار ما يغلب مخالطة الناس
~~له وإن كان مفسقا إذا عرف صاحبه بالتصون عن الكذب وسبقه إلى ذلك الإمام حجة
~~الإسلام الغزالي فصرح به في بعض كتبه ويدل له تصحيح ولاية القضاء لمن ليس
~~بأهل لفسق وغيره مع الضرورة على ما حرر من الفقه حتى صرح بعضهم أنه إذا لم
~~يوجد غيره صحت قطعا وقال الإمام ابن الرفعة رحمه الله تعالى إنه الحق
# الأمر الثاني أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه اعتبر الأغلب فإن كان
~~الغالب الطاعة وندرت المعصية في بعض الأوقات فهو عدل وإن كان الغالب
~~الصغائر فهو فاسق ترد شهادته لقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم
~~المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فاعتبر الكثرة والغلبة
~~لأن في النفس ms2677 دواعي الطاعات ودواعي المعاصي فاعتبر الأغلب وهو كما يعتبر في
~~الماء إذا اختلط بمائع وفي الرافعي الإصرار بالمداومة على الفعل لكنه قال
~~هل المداومة على نوع من الصغائر أو الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو
~~أنواع فيه وجهان كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه والجمهور يوافق الثاني
~~فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعات الأمر
~~الثالث أنا لو كلفنا البحث عن حال الشهود في هذه البلاد المذكورة لحصل
~~عليهم الضرر ولاتخذه بعض أهل البلاد ذريعة حتى يتعطل كثير من أموالهم قال
~~تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه وتعالى سيجعل الله بعد
~~عسر يسرا وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه الأمر إذا ضاق اتسع سيما
~~أن الشيخ محيي الدين النووي قال في باب نقض الكعبة من شرح مسلم إذا تعارضت
~~مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم وقال في
~~باب الخديعة من الشرح المذكور واحتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو
~~لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك ا ه
# وجواب الثاني فما الراجح فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بأن المعتمد من
~~هذين الجوابين أولهما وهو أنه لا بد من عدالة الشهود عند الحاكم ظاهرا
~~وباطنا سواء أكانت العدول في تلك الناحية قليلين أو كثيرين لما ذكره المجيب
~~الأول وإن كان في بعض كلامه نظر يعرف للمتأمل فمن ذلك قوله لا يحل أن يشهد
~~الفاسق وإن كان محقا إلخ فإن فيه تفصيلا وهو أنه تارة يكون فسقه مجمعا عليه
~~وتارة يكون مختلفا فيه ففي الحالة الأولى يحرم عليه أن يشهد بالحق وإن خفي
~~فسقه كذا قاله الشيخان لكن قال الأذرعي في تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر
~~لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر
~~بل يتجه الوجوب عليه إذا كان في الأداء إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه
~~صرح الماوردي وفرق بينه ms2678 وبين الفسق الظاهر بأن رد الشهادة بالخفي مختلف فيه
~~وبالظاهر متفق عليه وصرح ابن أبي الدم فيهما من كلام الأصحاب بعدم التحريم
~~وقال إنها مستحبة ونقل أعني الأذرعي عن ابن عبد السلام ما يوافقه وهو قوله
~~لو شهد أبو الولد لولده أو العدو على عدوه أو الفاسق بما يعلمونه من الحق
~~PageV04P348 والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة فالمختار جوازه لأنهم لم يحملوا
~~الحاكم على باطل بل على إيصال حق إلى مستحقه ولا إثم عليه ولا على الخصم
~~ولا على الشاهد والحالة الثانية وهي ما إذا لم يجمع على فسقه كشارب النبيذ
~~يلزمه الأداء سواء أكان القاضي يرى التفسيق ورد الشهادة به أم لا فقد يتغير
~~اجتهاده ويرى قبولها وقضية العلة عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا لمن يرى
~~التفسيق بذلك كالشافعي رضي الله تعالى عنه في صورة النبيذ وهو ظاهر ولا نظر
~~إلى أنه لا يجوز أن يقلد غير مقلده لأن اعتبار مثل ذلك بعيد نادر فلا يلتفت
~~إليه وما نقله عن الأشباه والنظائر من نقض الحكم بشهادة الفاسقين صرح به
~~الشيخان كالأصحاب وعللوه بأنه نقض خطأه فكان كما لو حكم باجتهاده ثم بان
~~النص بخلافه وقوله الأمر الثاني لأن الإمام نجم الدين ابن الرفعة إلخ عجيب
~~منه نقل هذا وأمثاله الكثيرة في كلامه عن بعض المتأخرين مع أنه المنقول
~~المعتمد في كتب سائر الأصحاب أو أكثرهم بل وقع له رد رواية المجهول عن
~~الإسنوي والأذرعي عن ابن الرفعة ثم انتقل من ذلك ببل إلى بيان أن ذلك مجمع
~~عليه وفي هذا من التهافت في الوضع ما لا يخفى وأما ما ذكره المجيب الثاني
~~فكلام واه ساقط ضعيف فلا يلتفت إليه وأما ما نقله عن الغزالي وغيره إما
~~باطل أو مؤول واستدلاله عليه بصحة تولية القضاء للفاسق غير صحيح فقد نقل
~~محققو المتأخرين عن ابن عبد السلام رحمه الله تعالى ما يفهم الفرق بين
~~المسألتين واعتمدوه حيث قالوا لو تعذر جميع شروط القضاء فولى الإمام فاسقا
~~أو مقلدا جاز للضرورة وسكتوا ms2679 عن نظيره في الشهادة وهو ما لو رتب الإمام
~~شهودا فيهم جارح الفسق أو غيره وفي قواعد ابن عبد السلام لو فاتت العدالة
~~في شهود الحاكم فهذا فيه وقفة من جهة أن مصلحة المدعي معارضة لمصلحة المدعى
~~عليه والمختار أنها لا تقبل لأن الأصل عدم الحقوق المتعلقة بالذمم والأبدان
~~والظاهر مما في الأيدي أنه لأربابها ولا يلحق بتنفيذ ولاية فاقد الأهلية
~~لعدم المعارضة المذكورة
# ا ه
# فتأمل ما اختاره ابن عبد السلام وما أفهمه كلامه من الفرق تجده ردا فيما
~~ذكره المجيب الثاني وقوله إن الشافعي رضي الله تعالى عنه اعتبر الأغلب إلخ
~~يدل على تساهله في الاستدلال وعدم إتقانه بما يستدل به وذلك لأنا لا ننظر
~~إلى غلبة الطاعات أو المعاصي أو استوائهما إلا إذا لم توجد كبيرة بأن وجدت
~~صغائر أو صغيرة وداوم عليها فإن غلبت طاعاته أو استوى الأمران فيعدل ولا
~~يؤثر فيه ما ارتكبه من تلك الصغائر وإن لم تغلب طاعاته فغير عدل لأن غلبة
~~المعاصي حينئذ تنزل منزلة ارتكاب الكبيرة فزالت به العدالة وأما إذا ارتكب
~~كبيرة فإنه يصير فاسقا وإن غلبت طاعاته على معاصيه لأن ارتكاب الكبيرة مزيل
~~للعدالة من غير نظر إلى غلبة طاعاته أو عدمه وأما استدلاله بما ذكره في
~~الأمر الثالث وبكلام شرح مسلم فغير صحيح أيضا لما مر في كلام ابن عبد
~~السلام من أن ما نحن فيه ليس فيه تعارض مصلحة ومفسدة وإنما فيه تعارض
~~مصلحتين ولا مرجح فلا يعمل بالشهادة وتركنا الأشياء على ما هي عليه من بقاء
~~الحقوق في أيدي أربابها وعملنا بالأصل الثابت في ذلك وبراءة الذمم ونحوها
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# وسئل رحمه الله تعالى عما لو أوصى شخص لآخر بشيء فادعى عصبة الموصي
~~الرجوع وأقاموا شاهدا بعد أن أقام الموصى له شاهدين ولم يكن مع العصبة غيره
~~من غير العصبة هل تقبل شهادة بعضهم لبعض والحال أنهم إخوة حتى تكمل الحجة
~~وترجح أم لا فأجاب نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله إن عصبة ms2680 الموصي إن
~~كانوا ورثة لم تقبل شهادة أحد منهم بالرجوع عن الوصية وإن لم يكونوا ورثة
~~قبلت شهادتهم وإذا تعارضت بينتان بالرجوع وعدمه قدمت بينة الرجوع لأنها
~~ناقلة والأخرى مستصحبة أو قالت الأخرى شاهدناه بعد الوصية تكلم أو فعل ما
~~يكون رجوعا تعارضتا وبقيت الوصية بحالها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى في مستودع مأذون له من المودع PageV04P349 في دفع
~~الوديعة إلى شخص معين فطلب الشخص الوديعة من المستودع في غيبة المودع وأقام
~~بينة له بالإذن عند حاكم شرعي وهو ولد المستودع وأجنبي وقبلهما الحاكم وحكم
~~بالدفع ثم حضر المودع بعد الدفع وأنكر الإذن في الدفع فأقام المستودع
~~البينة المحكوم بها فهل تقبل ويبرأ المستودع من الوديعة بعد إنكار الإذن من
~~المودع بمقتضى هذه البينة أم لا أم كيف الحال فأجاب نفعنا الله سبحانه
~~وتعالى بعلومه بأن الوديع كان هو المقيم للبينة المذكورة لم تقبل لأنها
~~شهادة له بما يدعيه على المودع من أنه أذن له في الدفع وإن كان المقيم لها
~~غير الوديع كأن ادعى المأذون له الإذن وأنكره الوديع فأقام عليه البينة
~~المذكورة قبلت وجاز للحاكم أن يحكم بها ولا نظر حينئذ إلى أن أحدهما ولده
~~لأن الشهادة حينئذ عليه لا له ولا نظر لما يترتب على ذلك من براءة الوديع
~~بهذا الدفع إذا حضر المودع وأنكر الإذن لأن هذا أمر أجنبي عن المدعى به فلا
~~يؤثر في قبول الشهادة ومما يصرح بما ذكرته قول الشيخين رحمهما الله تعالى
~~وغيرهما
# والعبارة للرافعي رحمه الله تعالى عبد في يد زيد ادعى مدع أنه اشتراه من
~~عمرو بعد ما اشتراه عمرو من زيد صاحبه وقبضه وطالبه بالتسليم وأنكر زيد
~~جميع ذلك فشهد ابناه للمدعي بما يقوله حكى القاضي أبو سعيد رحمه الله تعالى
~~قولين أحدهما رد شهادتهما لتضمنها إثبات الملك لأبيهما وأصحهما القبول لأن
~~المقصود بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي عنهما
# ا ه
# فتأمل تعليل القبول الذي هو الأصح بما ذكر تجده نصا في مسألتنا وتأمل
~~تعليل ms2681 القول الضعيف بتضمنها إثبات الملك لأبيهما تعلم أن الصحيح بقبول
~~شهادتهما ولا ينظر لتضمنها ما ذكر لأنه غير مقصود بالشهادة وهذا كما ترى
~~صريح فيما ذكرته من قبول شهادة ابن الوديع وأنه يترتب عليها براءته إذا
~~أنكر المودع الإذن ولا نظر لهذا الترتيب لأنه غير مقصود بالشهادة فإن قلت
~~هل ما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى من التصوير قيد لا بد منه في القبول
~~قلت لا كما هو ظاهر ومن ثم قال البلقيني رحمه الله تعالى عقبه لا يحتاج
~~عندي لهذا التصوير بل لو ادعى على زيد أنه باعه فشهد ابناه قبلت شهادتهما
# ا ه
# وهذا مما يزيد مسألتنا إيضاحا كما هو جلي ومما يؤيد ما ذكرته من أنه
~~يترتب على قبول الشهادة براءة الوديع قولهم محل عدم قبول الشهادة للأصل
~~والفرع ما إذا لم يكن ضمنا فإن كان قبلت كما إذا ادعى عليه نسب ولد فأنكر
~~فشهد أجنبي وأبو المدعى عليه على إقراره فتقبل شهادة الأب في الأصح وإن كان
~~في ضمنه الشهادة لحفيده ذكره القاضي حسين رحمه الله تعالى في فتاويه وأقره
~~الأذرعي أيضا والزركشي رحمهما الله تعالى وغيرهما ومن ذلك أيضا قول القاضي
~~شريح رحمه الله تعالى في روضته إذا شهد على مولى أمهما أنها أعتقته على ألف
~~سمعت في العتق وهل تسمع في الألف فيه قولان سواء أقرت أم أنكرت
# ا ه
# قال الأذرعي رحمه الله تعالى وهذا ذكره العبادي رحمه الله تعالى في أدب
~~القضاء هكذا وقال صاحبه أبو سعيد الهروي رحمه الله تعالى في الإشراف وأنا
~~قد بينت أنه يفصل بين ما لو سبق منهما الدعوى أو لم يسبق على ما حكيته عن
~~الإمام القاضي حسين رحمه الله تعالى
# ا ه
# قال وهذا هو القياس وهو كما قال فإنها إذا ادعت تكون الشهادة بالألف
~~شهادة لها بمال قصدا لا ضمنا إذ الأمر الضمني لا يمنع قبول الشهادة به
~~للولد أو للوالد قال الشيخان رحمهما الله تعالى وغيرهما ولو شهد اثنان أن
~~أباهما قذف ضرة ms2682 أمهما ففي قبول شهادتهما قولان أحدهما المنع لأن القبول
~~يحوجه إلى اللعان وهو من أسباب الفرقة فشهادتهما تجر نفعا إلى أمهما
~~وأظهرهما القبول ولا عبرة بمثل هذا الجر لأنه ضمني لا مقصود ومحل الخلاف
~~إذا كانت أمهما تحته وقد شهد حسبة من غير طلب الضرة وإلا قبلت شهادتهما
~~قطعا لضعف جر النفع إلى الأم في الثانية وعدمه في الأولى ولو ادعى الأب
~~طلاقها في زمن سابق ليسقط بما يدعيه عن نفسه نفقة ماضية ونحوها أو أنه
~~خالعها على مال بذلته فشهدا له ابناه لم يقبلا قطعا بالنسبة للمال وتقع
~~الفرقة باعترافه PageV04P350 قطعا وأفهم تقييدهم عدم القبول بدعوى الأب
~~أنهما لو شهدا بالطلاق المذكور حسبة قبلت شهادتهما ولزم المال المذكور لأنه
~~ضمني لا مقصود وهو متجه نظير ما مر قال الشيخان رحمهما الله تعالى أيضا ولو
~~ادعت الطلاق فشهد ابناها لم تقبل ولو شهدا حسبة قبلا وكذا في الرضاع
# ا ه
# وقضية كلامهما أنه لا فرق بين أن يشهدا بذلك على أبيهما أو على زوج أجنبي
~~وهو متجه وقول الكرخي رحمه الله تعالى يحتمل أن لا تقبل شهادتهما حسبة لأن
~~ذلك إزالة رق عن الأم وذلك نفع إلا أن يتمشى هذا خاصة إذا كانت الأم منكوحة
~~لغير الأب ضعيف قالا أيضا ولو شهد الأب مع ثلاثة على امرأة ابنه بالزنا فإن
~~سبق من الابن قذف فطولب بالحد فأقام البينة لدفعه لم يقبل وإن لم يقذف أو
~~لم يطالب بالحد وشهد الأب حسبة قبلت شهادته وهذا كله صريح فيما ذكرته في
~~هذه المسألة فلا ينبغي بعد ذلك التوقف فيها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى إذا ادعى ورثة ميت أنه أبان زوجته وأقاموا شاهدا
~~واحدا هل يكفي ذلك مع أيمانهم وتمنع من الميراث قياسا على ما أفتى به
~~الغزالي وقرره الشيخان رحمهما الله تعالى فيما لو ادعت نكاح فلان الميت
~~وطلبت الإرث منه حيث قالوا يثبت برجل وامرأتين أو برجل ويمين وكذا لو ادعى
~~وارثها ذلك بعد موتها هل الحكم ms2683 كذلك بينوا الراجح عندكم في جميع ذلك
~~وأمعنوا النظر في العلل والمدارك جزاكم الله سبحانه وتعالى عنا وعن الإسلام
~~والمسلمين خيرا وأعظم لكم أجرا وزادكم بالعلم فخرا ولا عسر عليكم أمرا آمين
~~يا رب العالمين فأجاب رحمه الله تعالى بأن القياس المذكور فيه غير بعيد
~~فإذا حلفوا مع شاهدهم منعت من الميراث والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا شهد اثنان واحد ببيع والآخر بالإقرار به هل
~~تلفق الشهادتان فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إذا شهد واحد ببيع
~~مثلا والآخر بالإقرار به لم تلفق الشهادتان نعم لو رجع أحدهما وشهد بما شهد
~~به الآخر قبلت شهادته لأنه يجوز أن يحضر الأمرين
# وسئل رحمه الله إذا شهد شهود أن مال فلان وقف بالسماع ولم يبينوا المصرف
~~هل تصح تلك الشهادة أم لا حتى يبينوا المصرف وهل تسمع دعوى وقف أبونا هذه
~~الأرض ولم يقولوا علينا مثلا أو حتى يقولوا علينا وقول القائل اشتريت هذه
~~الأرض من فلان ولم يذكر الثمن أم حتى يبين الثمن فأجاب نفعنا الله تعالى
~~بعلومه بقوله تقدم بينة الوقف على بينة الملك في الصورة المذكورة وإن حكم
~~حاكم ببينة الملك ولم يحكم حاكم ببينة الوقف لأن حكم الحاكم غير مرجح ولا
~~تسمع الدعوى والبينة بالوقف إلا مع بيان مصرفه بخلاف الشراء لا يشترط بيان
~~قدر ثمنه وتقدم بينة الإثبات في الصورة المذكورة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى فيمن ادعت فساد النكاح لصغرها وادعى الزوج بلوغها
~~بالحيض ما كيفية صورة الشهادة على الحيض وهل له أن يدعي حسبة بشيء ثم يشهد
~~على ذلك الشيء وأيضا شهادة الحسبة هل تشترط بحضرة المدعى عليه أم لا فأجاب
~~نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله تقبل البينة بالحيض وقولهم في موضع يتعذر
~~إقامة البينة عليه مرادهم به التعسر فإن ما يرى قد يكون دم فساد ومع ذلك
~~إذا جزم الشهود بأنه دم حيض بأن احتف بقرائن وأمارات يعرفها أهل الخبرة
~~بحيث يغلب على ظنهم الحكم عليه ms2684 بأنه حيض قبلت شهادتهم وإن لم يذكروا تلك
~~الأمارات بل لو سئلوا عنها فلهم أن يقولوا لا يلزمنا الجواب كما ذكروه في
~~نظائر ذلك ويجوز للشاهد أن يدعي حسبة ثم يشهد لأن دعوى الحسبة لا يتوقف
~~الأمر عليها فقد اختلفوا في سماعها
# فالذي رجحه الإسنوي رحمه الله تعالى ونسبه الإمام للعراقيين الاكتفاء
~~بشهادتها بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن والذي صححه البلقيني سماعهما
~~ومحله في غير محض حقوق الله سبحانه وتعالى والحاصل أنه لا يحتاج إليها على
~~كل من القولين وإنما الخلاف في سماعها والمعتمد سماعها إلا في محض حدود
~~الله سبحانه وتعالى ولا بد من حضور المدعى عليه كما يفيده قولهم
~~PageV04P351 لا تسمع شهادة الحسبة حتى يقول شهودها ابتداء للقاضي نشهد بكذا
~~على فلان فأحضره لنشهد عليه
# ا ه
# فاستفيد منه أنه لا يعتد بشهادتهم إلا في حضرته كسائر الشهادات بشرطها
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل في أمر السلطان للقضاة بأن المشهود عليه لو أتى بجرح الشهود بعد
~~ثلاثة أيام لا تقبلوا ذلك بعد الحكم أم شهود الجرح تقبل لما ذكر ولو بعد
~~الحكم وهل لو احتج من يجوز ذلك بأن تجويز قبول الجرح يؤدي إلى نقض أحكام
~~متقدمة القبول أم لا أفتونا مأجورين فأجاب بقوله تقبل بينة الجرح ولو بعد
~~حكم الحاكم وإن طالت المدة ولا نظر إلى أن ذلك يؤدي إلى نقض أحكام متقدمة
~~لأنا لا نقبل بينة الجرح إلا بشروطها المذكورة في محلها فإذا وجدت وجب
~~العمل بها وبان أن تلك الأحكام غير معتد بها ومتى ألزم السلطان القضاة بما
~~ذكر أطاعوه خوفا من شق العصا
# وسئل رحمه الله تعالى ما حقيقة النرد فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه
~~وبركته بقوله فص أو فصوص من نحو عظم أو خشب فيها نقط تطرح على لوح فيه بيوت
~~لكل نقطة بيت يعرف بها كيفية اللعب وهذا مع أني لم أره أخذته من قول
~~البيضاوي وضعه سابرزن ثاني ملوك الساسان ولأهله يقال له النردشير وشبه
~~رقعته بالأرض وقسمها أربعة ms2685 أقسام تشبيها بالفصول الأربعة ا ه له ومن قول
~~الماوردي رحمه الله تعالى وقيل إنه موضوع على البروج الاثنا عشر والكواكب
~~السبعة لأن بيوته اثنا عشر ونقطه من جانب الفص يتبع كالكواكب السبعة يعدل
~~به إلى تدبير الكواكب السبعة والبروج ا ه له ومن فرقهم بينه وبين الشطرنج
~~بأن التعويل في النرد على ما يخرجه الكعبان فهو كالأورام وفي الشطرنج على
~~الفكر والتأمل وأنه ينفع في تدبير الحرب وعبر الزركشي بدل الكعبين بالفصوص
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه نسخ كتابا وأعانه آخرون في نسخه قليلا هل له أن
~~يكتب في آخره كتبه فلان يعني نفسه أو يكون ذلك كذبا لكونه لم يكتبه كله
~~فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله له أن يكتب في الكتاب المذكور
~~كتبه فلان مريدا به غالبه ولا يكون ذلك من الكذب فقد قال الغزالي رحمه الله
~~تعالى وليس من الكذب ما جرت به العادة من المبالغة كقولك جئتك مائة مرة لأن
~~المراد تفهيم المبالغة لا المرات بشرط أن يكون جاء أكثر من مرة وإلا لم يجز
~~ذلك للكذب حينئذ وإذا جاز أن يعبر عن ثلاث مرات مثلا بمائة مرة مبالغة فلأن
~~يجوز أن يكتب في كتاب كتب بيده أكثره كتبه فلان بالأولى والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رضي الله تعالى عنه شاهد يظهر عليه كرامات مع فسقه هل تقبل شهادته
~~أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله لا تقبل فقد قال الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه لو رأيت صاحب كبيرة يطير في الهواء لم أقبله حتى يتوب
~~من بدعته ذكره أبو نعيم وقد تظهر الكرامة على يد فاسق بل كافر كالسامري
~~فإنه رأى فرس جبريل حتى أخذ من تراب حافرهما وجعله في العجل فخار ونقل ابن
~~العماد رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي محمد النيسابوري رحمه الله تعالى أنه
~~قال يجب على الولي إخفاء الكرامة والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى جرحت إحدى البينتين بينة المدعي أو ms2686 المدعى عليه
~~الأخرى فهل تسمع فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ما صرح به
~~الروياني رحمه الله تعالى في البحر أنها تسمع وأفتى به جمع يمنيون وقال
~~بعضهم لا تسمع وعلى الأول فإذا بادرت بينة وشهدت بفسق الأخرى قبلت فإن شهدت
~~المشهود بفسقها بفسق الشاهدة لم تقبل لثبوت جرحها فلم تقبل شهادتها والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى شهد على امرأة ولم يذكر أنه رآها مسفرة فهل يقبل
~~فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله للروياني رحمه الله تعالى فيه
~~احتمالان رجح منهما عدم القبول لأن الغالب ستر وجوههن قال بعضهم وفيه نظر
~~وهو كما قال والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شهادة الشاهدين في الصرف على عمارة دار
~~PageV04P352 في ملك أو وقف هل يجب على الشاهدين تفصيل ما صرف في ثمن أحجار
~~وخشب وأجرة وغير ذلك بأن يقولا صرف في أحجار كذا وفي خشب كذا وفي أجرة كذا
~~وكذا إلخ أو يكفي قولهما أنه صرف في عمارة هذه الدار وكذا وكذا مبهما من
~~غير تفصيل فأجاب بقوله يكفي في الشاهدين بعمارة أن يقولا صرف في العمارة
~~كذا وإن لم يفصلاه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى ما حكم كتب الوثائق للذميين فأجاب نفعنا الله تعالى
~~بعلومه بقوله يجوز كتب الوثائق للذميين لكن لا يعظمون فيها بألقاب ولا بكنى
~~ولا بغيرهما بل يقال اشترى مثلا فلان من فلان الذمي
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص وضع خطه بشهادة في مال لشخص آخر وسمع شخصا
~~يشهد شهودا أو يثبت مالا عند حاكم شرعي وهو حاضر ساكت لا يتكلم ثم تبين أن
~~له فيه ملكا واستحقاقا هل يسقط حقه بذلك سواء علم أو لم يعلم أوضحوا لنا
~~ذلك أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى
~~بعلومه بقوله مجرد الخط والسكوت مع حضور ما ذكر لا يبطل حقه مما تبين له
~~فله الدعوى به والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى سؤالا ms2687 صورته سب المشهود عليه الشهود فهل يعزر فأجاب
~~نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله نعم يعزر إن سبهم بالكذب ونحوه
~~لائتمان الشارع لهم وعليه حمل قولهم إذا سب الشهود زجره القاضي ثم هدده ثم
~~عزره أما سبهم بذكر مفسق كشرب الخمر أو زنا فلا يعزر عليه وإن لم تقم بينة
~~به لأن البينة قد تغيب أو تنسى مع أن ذلك لا يقصد به السب بل دفع الحجة قيل
~~ويعزر على تفسيقهم بعد الحكم لأنه سب لم يأذن فيه الشارع
# ا ه
# وفي إطلاقه نظر بل حيث أراد إقامة بينة به لم يعزر عليه لقبولها به ولو
~~بعد الحكم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن مسألة اختلف فيها فقهاء زبيد وهي إذا سبق لسان
~~الشاهد بين يدي القاضي إلى خلاف التاريخ بأن أراد أن يقول سنة ثمان وأربعين
~~وسبعمائة فقال سنة ثمان وعشرين ثم رجع عن الغلط إلى الصواب فهل يكون ذلك
~~قادحا في شهادته أو لا بينوا لنا ذلك بيانا شافيا لا عدمكم المسلمون فأجاب
~~نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يكون ذلك قادحا في شهادته حيث تداركها
~~فورا أو بعد نوع مهلة ولم يحصل للقاضي نوع ريبة في شهادته كما يصرح بذلك
~~كله كلام جماعة من الأصحاب فمن بعدهم منهم القاضي حسين رحمه الله تعالى
~~فإنه قال في فتاويه إذا ادعى عينا وأقام شاهدين شهد أحدهما أنها ملكه ورثها
~~من أبيه وشهد الآخر أنها ملكه ورثها من أمه فالأظهر أنها شهادة مختلفة لا
~~يحكم بها وقيل تقبل ويقضي بها لاتفاقهما على أصل الملك وإنما اختلفا في شيء
~~زائد فلو أنهما اتفقا بعد ذلك على جهة واحدة فشهدا بأنه ورثه من أبيه مثلا
~~أو شهدا بالملك مطلقا قال ينظر إن وقع للقاضي ريبة كما إذا أخذ شيئا من
~~المشهود له وما أشبه ذلك لا يقبل وإن لم يقع قبل وقضي به قال شارح الأنوار
# وإن قلنا بالأول وهو أنها شهادة مختلفة لا يحكم بها وبذلك يعلم بالأولى ms2688
~~قبول الشهادة في مسألتنا في الحالين اللذين ذكرناهما وهما إذا تدارك ذلك
~~فورا لأن تداركه فورا قرينة ظاهرة جدا على سبق لسانه أو بعد مهلة قبل الحكم
~~ولم يقع للقاضي ريبة فيه بخلاف ما إذا وقع له ريبة فيه ومنهم القفال فإنه
~~قال في فتاويه أيضا لو ذكر حدودا فشهدوا له بها ثم جاء المدعى عليه وأقام
~~بينة بأن الدار التي هي في يده ليست بهذه الحدود وسأل الشهود فإن قالوا
~~غلطنا نظر فإن بينوا وجه غلطهم بأنا رأينا تلك الدار التي بجنبه بيد فلان
~~فظننا أنها ملكه فحددنا هذه الدار بتلك وكان مثله مما يجوز أن يقع فإن هذا
~~لا يقدح في شهادتهم وعليهم أن يعيدوا الشهادة مرة أخرى ولا يحكم بما شهدوا
~~به أولا
# ا ه
# فانظر قوله وكان مثله مما يجوز أن يقع فإنه صريح فيما ذكرناه في مسألتنا
~~من التفصيل وإطلاق الرافعي النقل عنهم أنهم إذا أخطئوا في حد بطلت شهادتهم
~~محمول على هذا التفصيل الذي صرح به كما علمت لأن النقل إن كان عن فتاويه
~~فواضح إذ الذي فيها هو هذا التفصيل أو عن غيرها فالغالب PageV04P353 تقديم
~~ما في الفتاوى لأن الاعتناء بتحريره أكثر ولأنه إنما يكون بالمذهب بخلاف ما
~~في المصنف فيهما ومنهم صاحب المعتمد فإنه قال إذا غير الشاهد شهادته فزاد
~~فيها أو نقص قبل الحكم فليس للشافعي رضي الله تعالى عنه فيها نص
# وقياس المذهب أن ذلك يقبل منه لأنه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فليس يتعلق
~~بقوله حكم وقد يسهو ثم يذكر بعد ذلك فلا يؤثر ذلك في شهادته
# ا ه
# قال السيد السمهودي رحمه الله تعالى وقبوله إذا نقص أولى إلا أن يظهر
~~للقاضي دلالة ذلك على عدم ضبطه
# ا ه
# وقوله إلا إلخ ليس خاصا بحالة النقص لأنه ليس استثناء من أولى كما هو
~~ظاهر للمتأمل بل من القبول المقدر الدال عليه السياق أي شرط قبوله أن لا
~~يظهر للقاضي ذلك وإلا لم يقبل وبهذا التقدير علم أن ما ms2689 قاله صاحب المعتمد
~~من القبول حالة الزيادة والنقص مقيد بما قاله السيد من التفصيل وحينئذ فهو
~~موافق لما ذكرته من التفصيل في مسألة السؤال لأنها نظيرة المسألة التي فرض
~~صاحب المعتمد الكلام فيها
# فإذا قيدت هذه بذلك التفصيل فلتقيد به نظيرتها المسئول عنها ومنهم
~~الأذرعي رحمه الله تعالى فإنه قال في قول الشيخين رحمهما الله تعالى لو قال
~~الشاهدان للقاضي بعد الشهادة توقف في الحكم توقف وجوبا لأنه يوهم ريبة فإن
~~قالا بعد اقض فإنا على شهادتنا قضى بلا إعادة الشهادة
# ا ه
# هذا مشكل ويشبه أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي فإن لم تبق عنده ريبة
~~حكم وإن دامت أو زادت أو دلت قرينة على تساهل فلا ويختلف ذلك باختلاف ضبط
~~الشهود وبروز عدالتهم وعلمهم وغير ذلك وينبغي أن يسألهم القاضي عن سبب
~~التوقف ثم الجزم بعده ليظهر له الحال وهذا متعين في العامي
# ا ه
# وذكر في الخادم نحوه وسبقه إلى نحوه البلقيني وهو بحث متجه ومنه يستفاد
~~صحة التفصيل الذي قدمته في صورة السؤال بجامع أنه صدر من الشاهد في كل من
~~المسألتين ما يوجب الريبة فمتى صحب ذلك قرينة تزيلها لم تؤثر وإلا أثرت
~~وإذا اتضح استواؤهما في ذلك تعين إجراء نظير هذا التفصيل في مسألة السؤال
~~لأن أحد النظيرين يثبت له ما ثبت لنظيره وبهذا الذي قررته من الجامع بين
~~هاتين المسألتين من أنه صدر من الشاهد في كل ما يريب فاحتيج في قبوله إلى
~~مزيل الريبة يتضح الجامع بين صورة السؤال وصورة القاضي وصورة القفال وصورة
~~صاحب المعتمد ويعلم أن هذه الصور الثلاث مع صورة الأذرعي مساوية لصورة
~~السؤال وأنه لا بد في كل من هذه الخمس من إجراء هذا التفصيل المذكور فمتى
~~بقي عنده ريبة أو زادت أو دلت قرينة على تساهل لم يقبل وإن ذلك يختلف
~~باختلاف ضبط الشهود وبروز عدالتهم وعلمهم
# وغير ذلك فإن قلت ينافي ما قررته في صورة السؤال قولهم لو رجع الشاهد عن
~~شهادته قبل الحكم امتنع ms2690 قبولها أي وإن أبدى لغلطه وجها محتملا قلت لا
~~ينافيه ولا يلاقيه لأن ما نحن فيه في شخص باق على أصل شهادته والجزم بها
~~وإنما وقع له تغيير في أمر تابع لها فنظرنا في ذلك التغيير الواقع منه هل
~~صحبه ما يزيل ما فيه من الإرابة أو لا فلذلك جرى فيه التفصيل الذي قررته
~~وكذلك بقية نظائره التي ذكرتها وأما الذي في كلامهم فهو أنه رجع عن الشهادة
~~من أصلها ثم أراد أن يؤديها كما شهد بها أولا فلا يقبل
# وإن ادعى غلطا محتملا لأنا الآن شاكون في حقيقة ما شهد به ومن ثم زيفوا
~~قول من قال بقبوله بأن احتمال كذبه في الرجوع كاحتمال كذبه في الشهادة فلا
~~مرجح ودعوى الغلط هنا لا تصلح مرجحة لأنه لما جزم بالشهادة أولا دل على أنه
~~متحقق ما شهد به فلما رجع عن هذا الجزم دل على أنه لم يتحققه فتوارد منه
~~إثبات التحقق تارة ونفيه أخرى فإذا أراد العود إلى التحقق لم يمكن لأنه صدر
~~منه ما أزال ظن صدقه من هذا التناقض في أصل الشهادة بخلاف ما نحن فيه لما
~~قدمته من أن الجزم به لم يزل وإنما وقع تغيير في وصف تابع له ووقوعه في هذا
~~لا يوجب رد الأصل المجزوم به
# فكان الأمر فيه أخف فأثرت فيه القرائن وأدير الحكم عليها والحاصل أن
~~التغيير فيما نحن فيه لا ينافي PageV04P354 الجزم وفيما في كلامهم ينافيه
~~وإنه فيما نحن فيه في أمر تابع وفيما في كلامهم في المتبوع المقصود بالذات
~~ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن مستند صورته بعد أن ثبت لدى سيدنا فلان بشهادة
~~فلان وفلان أن فلانا وكل ولده في إيقاف الأمكنة الكائنة بالحرمين الشريفين
~~مكة والمدينة الجارية في استحقاق ملكه وتصرفه وحيازته إلى حين صدور هذا
~~الوقف الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية المذكورة أعلاه وأشهد عليه الوكيل
~~المذكور أنه وقف عن والده الموكل المذكور كذا وكذا وذكر ms2691 الأمكنة وحدودها ثم
~~بعد ما ذكر قال وحكم سيدنا بموجب ذلك حكما صحيحا شرعيا مستوفيا شرائطه
~~الشرعية بعد أن أعذر في ذلك إلى من توجه له الإعذار شرعا هل قوله الثبوت
~~الشرعي بالبينة الشرعية قاصر على ثبوت التوكيل أو يشمله ويشمل جريان
~~الأمكنة المذكورة في ملك الواقف المذكور إلى حين صدور الوقف وهل قوله أيضا
~~وحكم سيدنا بموجب ذلك مشار به إلى ثبوت الوكالة وجريان الأمكنة في الملك أم
~~لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بما صورته قوله يثبت إلخ يتناول
~~جميع ما في حيزه فيكون الثابت التوكيل والجريان المذكور ويدل لذلك قول
~~أئمتنا رضي الله تعالى عنهم لو شهدا بتوكيل فلان بن فلان فلانا كانت تلك
~~الشهادة شهادة بالنسب للموكل ضمنا وبالتوكيل أصلا لتضمن ثبوت التوكيل
~~المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس الحكم وللشافعي رضي الله تعالى
~~عنه قول مرجوح وبه قال مالك رضي الله تعالى عنه أنها شهادة بالتوكيل دون
~~نسب الموكل نظرا إلى أن مورد الصدق والكذب في الخبر كقام زيد بن عمرو
~~النسبة التي تضمنها فقط دون غيرها وهي قيام زيد لا بنوته لعمرو أيضا إذا لم
~~يقصد به الإخبار بها ويجاب بأنا وإن سلمنا أنه لم يقصد الإخبار بالبنوة
# إلا أن هذا لا يعارض الراجح السابق لأنه لم يقل إنها ثبتت قصدا حتى يرد
~~عليه ذلك وإنما قال إنها ثبتت ضمنا لوجود المسوغ السابق وإذا علم أن الراجح
~~ثبوت البنوة ضمنا في صورة التوكيل التي حكينا فيها الخلاف فكذلك يثبت الملك
~~والحيازة في صورة السؤال على فرض أن شاهدي التوكيل ذكراه إما على فرض أنه
~~ثبت عند الحاكم بغير شاهدي التوكيل فلا إشكال في ثبوت الملك والحيازة حينئذ
~~وعلى كل فهما ثابتان وقوله بموجب ذلك عائد إلى جميع ما سبقه وهما من جملته
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى هل تقبل شهادة المعتزلة إذا تبين منهم سب الصحابة
~~أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله تقبل شهادة المعتزلة
~~والرافضة ms2692 وغيرهما من سائر المبتدعة ما لم نكفرهم ببدعتهم والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى ولي ببلدة وفوض إليه أمورها بأن يعزل وينصب ويحكم
~~فحكم بحرية إنسان وقبل الحكم نادى في القرية كل من عنده شهادة برق العبد
~~فليحضر فحضروا وقالوا ليس عندنا شهادة وبعد ذلك شهدوا عند حاكم آخر برقه هل
~~تقبل شهادتهم بعد الإنكار والجحود أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه
~~بقوله إن كانوا قالوا ذلك حين قصدوا للشهادة لم تقبل شهادتهم وإن كانوا
~~قالوه قبل ذلك قبلت شهادتهم لأنهم قد يتحملون بعد ولو قال الشاهد لا شهادة
~~لي على فلان ثم شهد وقال كنت نسيت قبلت شهادته إن اشتهرت ديانته وإلا فلا
# وسئل رحمه الله تعالى عمن ادعى على آخر مالا لنفسه أو لأيتامه فهل يصير
~~بذلك عدوا له فلا تقبل شهادته عليه أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى
~~بعلومه بقوله لا يصير بمجرد ذلك عدوا له كما أفتى به الأصبحي
# وسئل رحمه الله تعالى عمن أنكر الشهادة ثم ادعى النسيان وأراد الأداء هل
~~تسمع فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله أطلق القاضي حسين أنه لا تقبل
~~وخصه الرافعي رحمه الله تعالى بما إذا لم يمكن أن يتحمل تلك الشهادة بعد
~~إنكاره وابن عجيل بما إذا لم يدع النسيان وفارق قول المدعي لا بينة لي حيث
~~تقبل منه بعد ذلك البينة بأن الإنكار هنا صدر من الشاهد فاقتضى طعنا فيه
~~وثم لم يصدر منه بل من PageV04P355 خارج عنه فلم يقتض ذلك
# وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تعينت عليه شهادة لكنه خاف من التجريح فهل
~~ذلك عذر له فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله أطلق بعضهم أن ذلك
~~غير عذر ولو قيل محله حيث لم يغلب على ظنه وقوع تجريح فيه بباطل لم يبعد
# وسئل رحمه الله تعالى عما صورته ما يتعاطاه جهلة المتصوفة من الطيران
~~والقصب والغناء والصياح والرقص واعتقادهم أن ذلك قربة وتكنيتهم عن الباري
~~عز وجل بهند وليلى فهل يحل ms2693 لهم ذلك لا سيما في المساجد وهل نقل عن السلف
~~شيء من ذلك وهل ذلك صغيرة أو كبيرة وهل يكفر من اعتقد التقرب به إلى الله
~~سبحانه وتعالى أوضحوا لنا ذلك وبينوه بيانا شافيا فأجاب نفعنا الله سبحانه
~~وتعالى بعلومه بقوله قد أشبع الأئمة كالعز بن عبد السلام في قواعده الكلام
~~في ذلك ولا بأس بالكلام عليها باختصار فنقول أما الدف فمباح مطلقا حتى
~~للرجال كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح به السبكي وضعف مخالفة الحليمي فيه
~~وأما اليراع فالمعتمد عند النووي رحمه الله تعالى كالأكثرين حرمته
# وأما اجتماعهما فحرمه ابن الصلاح وخالفه السبكي وغيره فإن الحرمة لم تتأت
~~من الاجتماع ولم تسر إلى الدف بل من حيث اليراع المسمى بالشبابة وأما
~~الغناء وسماعه بلا آلة فمكروهان وقول الأستاذ أبي منصور المذهب الجواز إذا
~~سمعه من الرجل ولم يكن على قارعة الطريق ولم يقترن به مكروه ضعيف بل
~~المعتمد الكراهة مطلقا وقال الغزالي رحمه الله تعالى إن نوى به الترويح
~~للتقوي على الطاعة فهو مطيع وأما الصياح فقال ابن عبد السلام الصياح
~~والتغاني إن كان عن حال لا يقتضيه أثم من وجهين إبهامه الحال الموجبة لذلك
~~وتصنعه به وإن كان عن حال يقتضيه أثم بريائه لا غير ونتف الشعور وضرب
~~الصدور وتمزيق الثياب محرم لما في ذلك من إضاعة المال وأما الرقص فلا يحرم
~~لفعل الحبشة له في حضرته صلى الله عليه وسلم مع تقريره عليه
# وقال جماعة يكره لخرم المروءة وفصل الغزالي رحمه الله تعالى بين أرباب
~~الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم ويكره لغيرهم ونقل عن القاضي رحمه
~~الله تعالى رد الشهادة به لغير أرباب الأحوال وهو متجه حيث كان لهم منصب أو
~~فخامة تقتضي أن ذلك خارم لمروءته غير لائق به تعاطيه وإلا فلا وجه لرد
~~الشهادة به لأنه غير خارم للمروءة حينئذ قال البلقيني رحمه الله تعالى ولا
~~حاجة لاستثناء أرباب الأحوال لأنه ليس بالاختيار ومحل ذلك كله لم يكن فيه
~~حرمة كفعل المخنثين وإلا حرم وقال ms2694 الشيخ أبو علي رحمه الله تعالى يكره وقال
~~البلقيني رحمه الله تعالى إن كان للتشبه بالمخنث فإنما يحرم على الرجال
~~والصحيح التحريم مطلقا وأما التصفيق باليد للرجال فنقل ابن عبد السلام رحمه
~~الله تعالى عن بعضهم أنه حرام وجزم به المراغي رحمه الله تعالى وفيه نظر
~~ونية التقرب بذلك لا يخفى على أحد أنه حرام ولا يعلم ذلك إلا بصريح لفظ
~~الناوي فلا يجوز أن يظن به ذلك ولو لقرينة لا سيما إن كان ممن اشتهر عنه
~~خير بل ربما يكون ظن ذلك بمثل هذا جالبا للمقت والعياذ بالله وتسمية الباري
~~جل وعلا بالمخلوقين حرام عند كل أحد ولا ينبغي أن يظن ذلك أيضا بمثل من
~~ذكرناه وحاشا من ينسب إلى أدنى درجات المؤمنين أن يشبه القديم بالحادث وأما
~~فعل ذلك في المساجد فلا ينبغي لأنها لم تبن لمثل ذلك ولا يحرم ذلك إلا إن
~~أضر بأرض المسجد أو حصره أو نحوهما أو شوش على نحو مصل أو نائم به وقد رقص
~~الحبشة في المسجد وهو صلى الله عليه وسلم ينظرهم ويقرهم على ذلك وفي
~~الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف
~~وفيه إيماء إلى جواز ضرب الدف في المساجد لأجل ذلك فعلى تسليمه يقاس به
~~غيره وأما نقل ذلك عن السلف فقد قال الولي أبو زرعة في تحريره صح عن الشيخ
~~عز الدين بن عبد السلام وابن دقيق العيد وهما سيدا المتأخرين علما وورعا
~~ونقله بعضهم PageV04P356 عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى
~~وكفاك به ورعا مجتهدا وأما دليل الحل لما ذكر ففي البخاري أنه صلى الله
~~عليه وسلم سمع بعض جوار يضربن بالدف وهي تقول وفينا نبي يعلم ما في غد فقال
~~صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين وفي الترمذي وابن ماجه
~~أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من بعض غزواته أتته جارية ms2695 سوداء فقالت يا
~~رسول الله إني نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب بين يديك بالدف فقال
~~لها إن كنت نذرت فأوف بنذرك
# وسئل رحمه الله تعالى عمن حصل في يده مال من حرام ثم جهل مالكه ولم يتوقع
~~معرفته فما حكمه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله في أصل الروضة عن
~~العبادي والغزالي أنه يدفعه لقاض ترضى سيرته وديانته فإن تعذر تصدق به على
~~الفقراء بنية الغرامة له إن وجده وفي أصل الروضة أواخر القضاء على الغائب
~~ما لفظه وأما ما لا يتعين له مالك وحصل اليأس من معرفته
# فذكر بعضهم أن له أي الحاكم أن يبيعه ويصرف ثمنه إلى المصالح وأن له حفظه
~~قلت هذا المحكي عن بعضهم متعين ولا يعرف خلافه
# ا ه
# ومن ثم قال العز بن عبد السلام في قواعده ما قالوه في المال الضائع من
~~حفظه إلى ظهور مالكه محله إن توقعت معرفته وإلا كان حينئذ مصروفا إلى ما
~~يصرف فيه أموال بيت المال
# ا ه
# وبه جزم ابن سراقة في التلقين
# وقال في الإحياء كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح فعلم
~~أن المال الضائع عند اليأس يكون كمال بيت المال وإن أوهم كلام العز بن
~~جماعة تغايرهما وكلامه صريح في أن محل ما مر عن الروضة وغيرها من كونه
~~يدفعه إلى الإمام محله إن كان عادلا أو له نائب كذلك قال وإلا سلمه لرجل
~~عالم معروف موثوق به وأعلمه بالحال ليصرفه في مصارفه وللعالم أن يصرفه إليه
~~إن كان ممن يجوز الصرف إليه وله هو أن يصرفه من نفسه لنفسه إن كان بهذه
~~الصفة وهو عالم بالأحكام الشرعية
# ا ه
# وفي فتاوى البغوي رحمه الله تعالى ما يؤيده فإنه قال المال الضائع يصرف
~~للمصالح فإذا وقع في يد إنسان ولم يظفر بإمام أي عادل لما مر يدفعه إليه
~~يصرفه من هو في يده إلى نوع من المصالح وإن كان أهم منه وفي قواعد الزركشي
~~إذا عم الحرام قطرا بحيث ms2696 لا يوجد فيه الحلال إلا نادرا جاز استعمال ما
~~يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة ولا يتبسط فيه قال ابن عبد السلام رحمه
~~الله تعالى والصورة أن معرفة مستحقه متوقعة وإلا فهو للمصالح لأن من جملة
~~أموال بيت المال ما جهل مالكه
# ا ه
# وسئل رحمه الله تعالى هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف على المساجد والجهات
~~العامة فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نعم تقبل بلا خلاف بخلافها في
~~الوقف على معين ولو شهدا بأن في ذمته للمسجد شيئا سمعت ويحمل على أنه اشترى
~~من غلته أو وهبه له ونحو ذلك
# وسئل رحمه الله تعالى هل يحل اللعب بالطاب أو لا وهل المنقلة مثله فأجاب
~~نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله قال الرافعي ما كان مداره
~~على الحرز والتخمين يحرم وما كان مداره على الحساب لا يحرم وهو ظاهر في
~~حرمة الطاب والمنقلة التابعة له لأن الأمر فيها معلق على ما يخرجه فقط وفي
~~حل المنقلة المستقلة ونحوها ويوجه بأن الأول عبث ربما يترتب عليه ما يترتب
~~على النرد فكان إلحاقه به أولى بخلاف الثاني فإن الأمر فيه دائر على حساب
~~ومزيد فطنة فبتكراره يحصل للنفس ذلك كما في الشطرنج فتعين إلحاقه به
# وسئل رحمه الله تعالى بما صورته لعب معتقد حل الشطرنج مع معتقد تحريمه
~~حرام بخلاف تبايع من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه فما الفرق بينهما فأجاب
~~نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قد يفرق بأن التبايع القصد منه غالبا طلب
~~الربح وهو غرض صحيح يقصد في العادة لأكثر الناس فلم يمنع من لا تلزمه
~~الجمعة منه ولا نظر لكونه يعين على معصية بخلاف لعب الشطرنج فإنه ليس فيه
~~غرض يغلب في العادة تحصيله فكان دون ذلك الغرض فمنع معتقد حله من إعانة
~~معتقد حرمته على حرام في ظنه وأيضا فالمعصية في البيع PageV04P357 ليست من
~~حيث كونه بيعا بل لأمر خارج وهو التفويت ومن لا تلزمه لم يقصده بل قصده
~~لحصول الربح مثلا فلم تتحقق فيه ms2697 إعانة على معصية بخلاف اللعب فإن المعصية
~~فيه لذات الفعل الصادر منهما إذ لا يمكن وجوده إلا من اثنين فتحققت فيه
~~الإعانة على المعصية ولم يمكن قصد أمر خارج يجوز له الإقدام
# وسئل رحمه الله تعالى عما عليه العمل من جواز الشهادة على المنتقبة
~~اعتمادا على إخبار عدل أو عدلين فهل يشمل عدل الرواية أو لا فأجاب نفعنا
~~الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ينبغي أن يكتفي بعدل الرواية لأن هذا من
~~باب الإخبار إذ ليس لنا شهادة يقبل فيها واحد إلا في هلال رمضان ولأن
~~الشهادة تختص بما يقع بعد دعوى صحيحة عند قاض أو محكم وليس هنا شيء من ذلك
# وسئل رضي الله تعالى عنه عن عبد أذنب ثم ندم وعقد توبة نصوحا ثم أذنب ثم
~~ندم وعقد أيضا ثم أذنب وعقد أيضا وهذا حاله وهو في غاية الخشية من الله
~~سبحانه وتعالى مع علمه بأن الذنب مقدر ومحتم عليه وهو مأمور بالتوبة النصوح
~~وقد فعل ما أمر به فكيف خلاصه من ذلك فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى
~~بعلومه بقوله مذهب أهل السنة صحة التوبة بشروطها من الذنب وإن تكرر فعلى
~~العبد عقب فعله أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويجتهد في تحقيق شروطها فإن
~~من آفة التساهل في الشروط ميل النفس إلى العود بل سرعة عودها إلى الذنب
~~لأنها ذاقت حلاوته ولم تسل عليها سيوف المجاهدة والندم الحقيقي ولو حق
~~ندمها لبعد عودها فعلى العبد الاجتهاد في تحقيق ذلك وتقريع نفسه بأن يعرض
~~عليها المراهم الحادة من مظاهر الجلال والانتقام حتى يكسبها ذلك خشية تامة
~~من سطوات الحق وانتقامه
# ويكون مع ذلك كله متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى في قبوله توبته وغفران
~~زلته ورحمة حوبته فإن من أدمن قرع باب الغني الكريم لا بد وأن يفتح له
~~ويتفضل عليه بما لم يكن في حسابه فعليك بصدق الابتهال ودوام الذلة والخشية
~~لتفوز من ربك بأفضل الأعمال إنه الكبير المتعال تاب الله سبحانه وتعالى
~~علينا توبة نصوحا بفضله وأدام علينا ms2698 هواطل جوده ووابل عفوه آمين وسئل رحمه
~~الله تعالى بما لفظه رأيت منقولا عن الخلاصة ما لفظه ولا تقبل شهادة معلم
~~الصبيان فإن عقل ثمانين معلما لا يساوي عقل امرأة واحدة في الأيام مع
~~الصبيان وفي الليالي مع النسوان
# ا ه
# فهل هذا النقل صحيح ثابت فيها أو لا وكيف الحكم في هذه المسألة فأجاب
~~نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قد فتشت على هذا المذكور عن خلاصة
~~الغزالي فلم أره فيها ولا أظنه في شيء من كتب أصحابنا لأنه إلى السفساف
~~أقرب وكم من معلم صبيان رأيناه يستسقى به الغيث لبلوغه في النزاهة والعفة
~~والعدالة والصلاح الغاية القصوى فإن صحت تلك المقالة بإطلاقها عن عالم تعين
~~تأويلها على معلم ظهرت عليه أمارات الجهل أو الفسق أو الجنون كما هو كثير
~~الآن فيمن يتعاطى هذه الحرفة التي هي أشرف الحرف بنصه صلى الله عليه وسلم
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا ادعت الزوجة النكاح لثبوت المهر هل يثبت
~~برجل وامرأتين أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله إذا وقعت
~~الدعوى بالمهر ثبت بما يثبت به المال حتى الشاهد واليمين
# وسئل رحمه الله تعالى عن فقيه كشف رأسه حيث لا يعتاد أو قبل زوجته بحضرة
~~الناس مرة واحدة هل ترد شهادته أو تكون صغيرة فأجاب بقوله ترد الشهادة
~~بخارم المروءة وإن لم يتكرر وفارق الصغيرة بأنها لا تدل على عدم المبالاة
~~إلا إذا تكررت وحدها أو مع صغائر أخرى حتى غلبت معاصيه طاعاته وأما خارم
~~المروءة فإنه بالمرة الواحدة يدل على عدم المبالاة بعرضه وخرمه ومن لا
~~يبالي بذلك لا يتوقى الزور ونحوه كالتساهل في الشهادة فردت شهادته بالمرة
~~الواحدة لعدم الثقة حينئذ
# وسئل رحمه الله تعالى عن الحسود إذا صدرت منه صغيرة بجوارحه بسبب الحسد
~~الباطن الذي هو كبيرة وأقر بذلك هل ترد شهادته PageV04P358 أم لا وكذلك
~~يسأل في الكبر فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله بأن كلا من الحسد والكبر
~~كبيرة كما بينته ms2699 في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر وحينئذ فكل منهما
~~بمجرده يقتضي الفسق ورد الشهادة سواء وجدت معه معصية أخرى أم لم توجد معه
~~معصية أبدا لأن كل ما قيل إنه كبيرة يكون بمفرده مبطلا للعدالة ورادا
~~للشهادة
# وسئل رحمه الله تعالى عمن زنى بحليلة أحد فهل يشترط في صحة توبته أن
~~يستحل زوجها ما لم يخش فتنة أو مطلقا أو لا يجب ذلك من أصله فأجاب نفعنا
~~الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ذكرت في كتابي الزواجر عن اقتراف الكبائر
~~ما يعلم منه الجواب عن ذلك وهو قال الزركشي رأيت في منهاج العابدين للغزالي
~~أن الذنوب التي بين العباد إما في المال فيجب رده عند المكنة فإن عجز لفقر
~~استحله فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعله وإلا
~~فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه في أنه يرضيه
~~عنه يوم القيامة وأما في النفس فيمكنه أو وليه من القود فإن عجز رجع إلى
~~الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة وإما في العرض فإن اغتبته أو شتمته
~~أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك معه إن أمكنك بأن لم تخش
~~زيادة غيظ وهيج فتنة في إظهار ذلك فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله سبحانه
~~وتعالى ليرضيه عنك وأما في حرمه فإن خنته في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه
~~للاستحلال والإظهار لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى
~~ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج وهو
~~نادر فتستحل منه وأما في الدين بأن كفرته أو بدعته أو ضللته فهو أصعب الأمر
~~فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك وأن تستحل من صاحبك إن أمكنك
~~وإلا فالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ذلك ليرضيه عنك
# ا ه
# كلام الغزالي قال الأذرعي وهو في غاية الحسن والتحقيق ا ه
# وقضية ما ذكره في الحرم الشامل للزوجة والمحارم كما صرحوا ms2700 به أن الزنا
~~واللواط فيهما حق للآدمي فتتوقف التوبة على استحلال أقارب المزني أو الملوط
~~به وعلى استحلال زوج المزني بها هذا إن لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله
~~سبحانه وتعالى في إرضائهم عنه ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط
~~إلحاق عار أي عار بالأقارب وتلطيخ فراش الزوج فوجب استحلالهم حيث لا عذر
~~فإن قلت ينافي ذلك جعل بعضهم من الذنوب التي لا يتعلق بها حق آدمي وطء
~~الأجنبية فيما دون الفرج وتقبيلها من الصغائر والزنا وشرب الخمر من الكبائر
~~وهذا صريح في أن الزنا ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى استحلال قلت هذا
~~لا يقاوم كلام الغزالي لا سيما وقد قال الأذرعي عنه أنه في غاية الحسن
~~والتحقيق فالعبرة بما دل عليه دون غيره على أنه يمكن الجمع بحمل الأول على
~~زنا بمن لا زوج لها ولا قريب فهذه يسقط فيها الاستحلال لتعذره والثاني على
~~من لها ذلك وأمكن الاستحلال بلا فتنة فتجب ولا تصح التوبة بدونه وقد يجمع
~~أيضا بأن الزنا من حيث هو فيه حق لله إذ لا يباح بالإباحة وحق لآدمي فمن
~~نظر إلى حق الله سبحانه وتعالى لم يوجب الاستحلال ولم ينظر إليه وهو مجمل
~~عبارة غير الغزالي ومن نظر إلى حق الآدمي أوجب الاستحلال ويؤيده قول ابن
~~عبد السلام في من أخذ مالا في قطع الطريق هل عليه الإعلام به إن غلبنا عليه
~~حق الله تعالى لم يجب الإعلام به وإن غلبنا في عليه حق الآدمي وجب إعلامه
~~ليستوفيه الإمام به ثم رأيت ابن الرفعة مثل نقلا عن الأصحاب للمعصية التي
~~لا حق فيها للعباد بتقبيل الأجنبية وهو يفهم أن وطأها فيه حق للعباد وحينئذ
~~فيوافق كلام الغزالي انتهت عبارة الزواجر وفيها الجواب الصريح عما في
~~السؤال وزيادة وبالله تعالى التوفيق
# وسئل رحمه الله تعالى عن أمر الواعظ أو المربي لمن يتوب بقص بعض شعره أو
~~حلق كله هل له مستندا ولا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه ms2701 بقوله حلق
~~الشعر سنة في النسك وأما في غيره فإن شق تعهد الشعر فهو أفضل وإلا فالترك
~~أفضل وعند PageV04P359 خشية التأذي ببقائه يكون من التداوي المأمور به وحلق
~~بعض الرأس مكروه قال ابن عبد السلام والغالب من أحوال الصحابة حلق الشعر
~~وإن كان الحلق من شعار الخوارج وأما قص الشعر فهو على وفق ما كان عليه
~~النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن فعل بالتائب بقصد الائتساء بهم فلا
~~بأس أو بقصد أنه من مطلوبات التوبة فلا ولا يقاس ذلك بحلق الرأس عند
~~الإسلام لأن شعر الكافر أقبح من شعر غيره
# | فائدة
# ذكر العارف سيدي يوسف العجمي أن صفة أخذ العهد على التائب أن يذكر له
~~شروط التوبة ثم يضع باطن يده على باطن يد التائب اليمنى ويذكر أن التوبة
~~لهما جميعا لقوله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا ويسكت الشيخ ويغمض
~~عينيه ويخرج بقلبه من البين ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوب
~~عليه ويرفع الشيخ صوته قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
~~الرحيم أستغفر الله العظيم ثلاث مرات ويقول في الأخيرة وأتوب إليه وأسأله
~~التوبة والتوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
~~وسلم تسليما كثيرا
# ويسكت التائب ويغمض عينيه ويقول كما يقول الشيخ وحكى هذا رواية من طريق
~~لبس الخرقة من الأخذ على التائب منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~بعضهم والذي يفعله أهل العصر أنه يذكر له شروط التوبة ويأخذ يده في يده
~~ويعاهده لله سبحانه وتعالى على اتباعه الطاعة واجتناب المعصية ثم يتلو عليه
~~قوله تبارك وتعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه إلى آخر الآية وهذا كله
~~مأخوذ من بيعة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين
# ا ه
# والذي آثرناه عن مشايخنا أهل الطريق أن الشيخ يذكر للمريد شروط التوبة
~~ويحرضه عليها وعلى ملازمة الصلوات والذكر بلا إله إلا الله ليلا بعد صلاة
~~العشاء ساعة طويلة حتى ينام على الذكر ثم قيام الليل ms2702 وصلاة أكمل الوتر ثم
~~الذكر بعده ساعة كذلك أو إلى الفجر ثم الذكر من بعد صلاة الصبح وأذكار
~~الصلوات إلى طلوع الشمس ثم صلاة الضحى ليمضي في أسبابه وقلبه ممتلئ بالذكر
~~فلا تقدر الأسباب على جذبه بالكلية إليها بل تستمر معه وهو مباشر للأسباب
~~بقية من بركة الذكر وقيام الليل إلى المساء ثم بعد أن يحرضه على جميع ذلك
~~وعلى بر الوالدين وصلة الرحم يذكر الشيخ ثلاثا متوالية والمريد جالس طارق
~~بين يديه ثم يذكر المريد ثلاثا والشيخ طارق ثم يقرأ شيئا من القرآن قد يقع
~~في بعض الأحيان ذكر سلسلة الذكر وهي سلسلة الخرقة السابقة في باب اللباس
~~المنتهية إلى الحسن البصري عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم وكان بعض مشايخنا يشير إلى اعتراض المحدثين على هذه السلسة بنحو
~~ما سبق ثم لا يلتفت إلى ذلك الاعتراض معتمدا على نحو ما مر ثم في رده وكان
~~بعض مشايخنا يقرأ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه الآية
# وسئل رحمه الله تعالى هل يحرم وصف الخمر الواقع في أشعار كثيرين أو لا
~~فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله صرح النووي رحمه الله تعالى في المجموع
~~بحرمة ذلك لا يقال ينافيه ما وقع في بانت سعاد التي أنشدت بين يدي النبي
~~صلى الله عليه وسلم وشعر كثير من الصحابة من ذكر الخمر ومدحها لأنا نقول
~~يحتمل أن تلك الأشعار الصادرة منهم كانت قبل تحريمها وبفرض وقوع شيء منها
~~بعد التحريم فهو مذهب صحابي لم ينتشر فإن قلت هذا ممكن في حق الصحابة فما
~~الجواب عما وقع في كلام كثيرين من العلماء حتى الشافعية كما هو مشهور عنهم
~~مذكور في تراجمهم قلت الجمع بين ذلك وما قاله النووي رحمه الله تعالى بأن
~~ما قاله في أوصاف يتبادر منها مدح خمرة الدنيا المحرمة وما وقع لهم في مدح
~~مطلق الخمر الممكن حملها على خمر الجنة أو الخمرة المعنوية التي تطلق مجازا
~~أو استعارة على نحو ريق المحبوب والنشوة ms2703 الحاصلة من المحبة المحمودة وغير
~~ذلك من تصاريف البلغاء من الأئمة في أشعارهم سيما السادة الصوفية رضوان
~~الله PageV04P360 تعالى عليهم أجمعين
# وسئل رحمه الله تعالى بما لفظه ذكروا أن القهوة إذا أديرت على هيئة الخمر
~~بعادة الشربة حرمت نبه عليه جماعة من اليمنيين هلا يقال يكره ذلك كما كره
~~بعض الأئمة تسميتها قهوة لأنه من أسماء الخمر وما هيئة إدارة الخمر التي
~~يعتادها الشربة بناء على القول بالحرمة ليجتنب ذلك حرروا لنا كيفية إدارة
~~الخمر
# فأجاب ما ذكروه صحيح صرح به الأصحاب في إدارة السكنجبين وغيره وكيفية تلك
~~الإدارة على ما يتعارفها الناس اليوم لم يتحرر عندنا لأنا سألنا من شربوها
~~وتابوا منها فاختلف وصفهم لتلك الكيفية حتى قال بعضهم إنها تختلف باختلاف
~~الأقاليم وقال بعضهم إنها لا تكون إلا بقدح واحد وقال بعضهم لا تكون غالبا
~~إلا مع نحو رياحين ومأكل مخصوص وغناء مخصوص وآلة مطربة وقال بعضهم لا بد مع
~~ذلك من ساق مخصوص وكيفية لوضع إنائها الذي يفرغ منه في كأسها
# وقد أشار أصحابنا رحمهم الله تعالى إلى بعض ذلك حيث قالوا إنها تكون
~~بأقداح مع كلمات يتعارفها الشربة بينهم ويؤيد ذلك قوله تعالى يتنازعون فيها
~~كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم قال المفسرون بخلاف خمر الدنيا أي فإنهم يديرون
~~فيها الكأس على غاية من اللغو والإثم بالكلمات القبيحة المتعارفة بينهم
~~فإذا أديرت القهوة الحادثة الآن كهيئة إدارة الخمر حرمت إدارتها وإلا فلا
~~أما شربها فهو جائز بشرطه سواء أديرت أم لا فتلك الكيفية التي للخمر ليست
~~محرمة لأصل الشرب وإنما هي محرمة لتلك الأفعال المحاكية لأفعال شربة الخمر
~~وليس مطلق الإدارة حراما اتفاقا فقد أدير اللبن في حضرته صلى الله عليه
~~وسلم على أصحابه في مسجده الشريف وأما تسميتها قهوة فهو لا يقتضي تحريما
~~مطلقا لأن الأسامي لا تقتضي تشبيها وتلك الإدارة إنما حرمت لاستلزامها
~~التشبيه بالعصاة ومن تشبه بقوم فهو منهم
# وسئل رحمه الله تعالى عن إخبار الرجل بطلاق فلان أو موته أو توكيله هل ms2704
~~يقبل أو لا بد من شاهدين وهل يقبل الكتاب المجرد عن الشهادة إذا عرف أنه خط
~~المرسل أم لا وهل يكتفى في غير القاضي بذلك أو لا فأجاب بقوله يجوز لمن
~~أخبره عدل بذلك أن يعمل به بالنسبة لما يتعلق بنفسه فقد قالوا لو أخبر عدل
~~امرأة بموت زوجها أو طلاقه جاز لها أن تتزوج فيما بينها وبين الله سبحانه
~~وتعالى وكذا خطه الموثوق به إذا حفته قرائن بأنه قصد مدلول تلك الكتابة لأن
~~المدار على ما يغلب ظن صدق الإمارة وأما بالنسبة لحق الغير أو لما يتعلق
~~بالحاكم فلا يجوز اعتماد عدل ولا خط ولا غيرهما من كل ما ليس بحجة شرعية
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص عامي شهد على مثله بأن في ذمته لفلان المدعي
~~كذا من الدنانير فأجاب المدعى عليه بأن الشاهد المذكور لا يعرف أركان
~~الصلاة فهل إذا لم يعرفها يكون ذلك قدحا في شهادته أو لا فأجاب نفعنا الله
~~سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن اعتقد أن جميع ما اشتملت عليه الصلاة فرض أو
~~البعض فرض والبعض نفل لكنه لم يعتقد بفرض معين النفلية لم يقدح ذلك في
~~شهادته لأنه يكتفى في صحة صلاة العامي بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص نقل عن الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله
~~تبارك وتعالى أنه أورد حديثا في الجامع الصغير أن لاعب الشطرنج ملعون وأن
~~الناظر إليه كآكل لحم الخنزير فهل الناقل لذلك مصيب أم لا فأجاب نفعنا الله
~~سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله نعم نقل الجلال السيوطي شكر الله تعالى
~~سعيه في جامعه ذلك وهو قوله ملعون من لعب الشطرنج والناظر إليه كآكل لحم
~~الخنزير وذكرت في كتابي كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع أحاديث أخر في
~~ذلك منها قوله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل في كل يوم وليلة ثلثمائة
~~وستين نظرة إلى خلقه يرحم بها عباده ليس لصاحب الشاه فيها نصيب وصاحب الشاه
~~هو لاعب الشطرنج ومنها قوله ms2705 صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم
~~PageV04P361 القيامة صاحب الشاه وقوله صلى الله عليه وسلم لا يلعب بها أي
~~الشطرنج إلا جبار والجبار في النار لا يوقر فيه الكبير ولا يرحم فيه الصغير
~~وقوله من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله من لعب بالشطرنج فقد قارف شركا
~~ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وقوله الشطرنج ملعونة ملعون من لعب بها
~~وقوله الناظر إلى من يلعب بالشطرنج كالغامس يده في لحم خنزير ومنها أنه صلى
~~الله عليه وسلم مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه الكوبة ألم أنه عنها
~~لعن الله من يلعب بها وفي رواية لعنة الله على من يلعب بها ومنها قوله صلى
~~الله عليه وسلم نفر من أمتي لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم
~~المانعون الزكاة
# والنائمون عن العتمات والمتلذذون بالقهوات واللاعبون بالسامات والضاربون
~~بالكوبات الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم يغفر ليلة النصف من شعبان لكل
~~متكبر إلا صاحب الشاه يعني الشطرنج والأحاديث والآثار في ذم لاعبها كثيرة
~~بينتها مع سندها وسند تلك الأحاديث وما قاله الناس فيها في كتابي المذكور
# ثم هذه الأحاديث مؤيدة لقول كثيرين من العلماء بحرمة الشطرنج مطلقا
~~وحملها أئمتنا على ما إذا اقترن بلعبها نحو قمار أو إخراج صلاة عن وقتها أو
~~شتم أو إيذاء وأما إذا خلت عن ذلك كله فهي مكروهة ومع ذلك ينبغي اجتنابها
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص عنده شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم
~~على ما قيل واستمرت عنده يزورها الناس في بيته فتوفي وخلف ولدين ذكرين
~~أحدهما يسمى محمدا والثاني يسمى عمر فاستمرت في محلها فإذا جاء من يزورها
~~وكان محمد حاضرا فتح الصندوق عنها وزورهم وإن كان غائبا فتح أخوه عمر
~~وزورهم فتولع محمد بالإقامة في الحجاز ومكث قليلا عند سيدنا عبد الله بن
~~عباس رضي الله تعالى عنهما وتزوج هناك واستمرت في محلها كل من رام زيارتها
~~فأخوه عمر يزوره
# وإن تعذر ms2706 حضوره أو كان الزائر نساء فإحدى بناته تفتح وتزورهم فتوفي محمد
~~وخلف ولدا ذكرا واستمرت تحت يد عمه عمر في محلها وكل من رام زيارتها يزوره
~~وإن تعذر حضوره فإحدى بناته تفتح وتزوره وما يحصل من الفتوح يقسم بين
~~الأخوين في حياة محمد وبعد موته يقسم بين ابنه وأخيه عمر فتوفي عمر أيضا عن
~~بنات فهل يختص بالشعرة وخدمتها ولد محمد أو يكون هو وبنات عمه في الاختصاص
~~والخدمة سواء وهل إذا طلبوا قسمتها لهم ذلك كما فعل ذلك بعض جدودهم وقسموها
~~أم لا فأجاب نفع الله تعالى بعلومه بقوله هذه الشعرة الشريفة لا تورث ولا
~~تملك ولا تقبل قسمة فالمذكورون مستوون في الاختصاص بها والخدمة لها لا
~~تمييز لأحدهم على أحد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
#
# | باب الدعوى والبينات
# وسئل رحمه الله تعالى عن رجل ادعى أني أستحق الشرب من هذه البئر لأرضي
~~وأقام عليه بينة فهل تسمع هذه الدعوى أم لا تسمع حتى يذكر قدر الشرب وإذا
~~ادعى أني أمر في هذا الموضع أو أني سقيت من البئر فهل تسمع هذه الدعوى أو
~~لا بد من ذكر الاستحقاق فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن الذي
~~يظهر من كلامهم أن دعوى استحقاق الشرب من بئر كذا لا يشترط في صحتها بيان
~~قدر الشرب لأنه متعذر لأن الأرض إذا استحقت شربا من أرض لا تضبط إلا
~~بالكفاية وهي تختلف باختلاف الزمن والمزروع في تلك الأرض وبقلة ماء البئر
~~وكثرتها فاقتضت الضرورة سماع الدعوى بذلك مع عدم بيان قدره قياسا على
~~المسائل التي استثنوها من اشتراط العلم بالدعوى بل مسألتنا أولى من كثير من
~~المسائل كما يعرف بتأملها ويؤيد ذلك قولهم ومما يغتفر فيه الجهل بالدعوى
~~دعوى أن له طريقا أو حق إجراء الماء في ملك فلان وحده ولم ينحصر حقه في جهة
~~منه فإن انحصر وجب بيان حقه وعلى هذا حمل إطلاق الثقفي الوجوب وعلى الأول
~~حمل إطلاق الهروي PageV04P362 عدم الوجوب ولا تسمع دعواه أنه يمر في هذه ms2707 أو
~~يسقي من هذه لأنه قد يكون متعديا بذلك بل لا بد من ذكر الاستحقاق أو نحوه
# وسئل رحمه الله تعالى إذا ادعى رجل على آخر أن هذه العين استحقها وقال
~~المدعى عليه ملكي ورثتها من أبي ولم يجد المدعي بينة فهل يكفي قوله بيمينه
~~أنها ملكه أم لا بد من نفي الاستحقاق وإذا ادعى أن مورثك باعني هذا الموضع
~~أو وهبنيه فهل يحلف الوارث على البت أم على النفي حيث كانت الدعوى على
~~الميت أوضحوا لنا الجواب فأجاب نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بأنه إذا
~~قال أستحق العين إجارة أو نحوه لم يكف في جوابه أنها ملكه لأنه لا ينافي
~~الدعوى وإن قال أستحقها ملكا كفاه في الجواب ذلك وإن أطلق استفصل عن سبب
~~استحقاقه ولم يقنع منه بإطلاق الاستحقاق لأن له حينئذ بيانات يختلف حكمها
~~فوجب تعيين المراد منها والوارث مخير فيما ذكر بين أن يحلف على البت أو على
~~نفي العلم والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل عن رجل ادعى على آخر أنك أقررت أن ليس لي عندك شيء أو أنك صالحتني
~~على كذا أو أنك بعتني ذا بكذا أو أنك أقررت أن لي عندك كذا فقال المدعى
~~عليه بعتك مكرها أو صالحتك مكرها ونحو ذلك مما في السؤال وأقام على الإكراه
~~بينة فهل يجب على الحاكم أو المحكم أن يستفصل الشهود على الإكراه وهل على
~~الشهود أن يبينوا الإكراه أو لا يجب على الشهود ولا على الحاكم أو على
~~المحكم أن يفصل وحيث كان أهل البلد منهم من يعرف حد الإكراه وأكثرهم لا
~~يعرف حد الإكراه فهل تقبل شهادتهم به مجملة فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى
~~بعلومه بقوله لا بد في الشهادة بالإكراه من التفصيل سواء أكان الشاهد من
~~بلد يعرفون حد الإكراه أم لا لاختلاف العلماء قديما وحديثا في ضابطه فوجب
~~بيان الواقع منه للحاكم حتى ينظر فيه هل هو مطابق للإكراه شرعا أم لا بل
~~الذي يتجه أنه لا يكتفى هنا بالإطلاق ولو من الفقيه ms2708 الموافق لما أشرت إليه
~~من كثرة اختلاف المتقدمين في حده واختلافه باختلاف الأبواب والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن صغيرة مات أبوها وعمرها نحو ست سنين فرفع رجل
~~أمرها إلى قاض حنفي فزوجه بها مع كونه غير كفء لها ثم أثبت آخر أن أباها
~~زوجه بها بين يدي قاض حنفي فأبطل العقد الأول ثم ادعى صاحبه أن أباها زوجه
~~بها قبل العقد الثاني فهل تسمع دعواه وبينته أو لا فأجاب بقوله الذي نقله
~~الشيخان في الروضة وأصلها عن القفال وأقراه بل صوبه في الروضة أن الزوج لو
~~قال للولي زوجنيها كان إقرارا بالطلاق وصريحا فيه وحينئذ فقول الزوج الأول
~~للقاضي بعد موت أبي الصغيرة زوجها لي يكون إقرارا منه بزوال نكاحه الأول
~~وإن كان كفئا لها ويؤيد ذلك قبوله التزويج الثاني من القاضي ففي الأنوار لو
~~تزوج بمطلقته ثلاثا بعد إمكان التحليل ثم مات وادعى وارثه أنها لم تتحلل
~~فلم يصح نكاحه فلا ترث منه لم تسمع دعواه لأن إقدام مورثه على التزوج إقرار
~~منه بوقوع التحليل
# ا ه
# فكذلك إقدام هذا على النكاح الثاني إقرار منه برفع النكاح الأول إذا تقرر
~~ذلك علم أن المعتد به من العقود الثلاثة هو الثاني وأما الثالث فباطل لسبق
~~الثاني له وأما الأول فبالإقدام على الثالث وسؤال القاضي الذي هو المولى
~~فيه متضمن للإقرار برفعه فوجب العمل بالعقد الثاني وحده
# وسئل رحمه الله تعالى عن رجل ادعى على آخر إني أودعتك عشرة دراهم مثلا
~~فقال المدعى عليه قد تلفت ولم يذكر شيئا فهل يجب على الحاكم أن يسأله عن
~~السبب أم لا يجب بل يقتصر في دعواه على التلف وقد اختلف مفتيان في هذه
~~المسألة فقال أحدهما يكفي إطلاق الدعوى بالتلف كما ذكره النووي رحمه الله
~~تعالى في المنهاج وغير ذلك وقال الثاني لا يكفي الاقتصار في الدعوى على
~~التلف بل لا بد من ذكر سبب التلف حتى ينظر الحاكم في ذلك وهذا إذا كان
~~المودع لا يعرف ما يضمن ms2709 به من السبب وما لا يضمن فما هو الصواب عندكم من
~~ذلك فأجاب نفعنا الله تعالى PageV04P363 بعلومه بأن الصواب مع المفتي الأول
~~القائل بأن ذكر سبب التلف لا يجب وما قاله الثاني خطأ مردود عليه بل غير
~~الأمين كالغاصب لو ادعى التلف قبل قوله بيمينه ولا يلزمه بيان سبب التلف
~~فالأمين كذلك من باب أولى ولا نظر إلى ما ذكره الثاني سواء أكان الوديع
~~يعرف السبب الذي يكون التلف به مضمنا أم لا لأن المودع بسبيل من أن يعين
~~السبب الذي يقتضي الضمان ويحلفه عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن عين في يد رجل مدة طويلة يتصرف فيها تصرف الملاك
~~ثم ادعى عليه رجل آخر أنها رهن تحت يده وأنه أقر أنها رهن تحت يده وأن
~~المدعي أحضر المبلغ وادعى رجل آخر أن العين ملكه وأن ذا اليد غصبها وأقر
~~بغصبها وادعى صاحب اليد أنها ملكه مدة مديدة وأقام كل منهما بينة فأيتهما
~~تقدم وحيث أقام الراهن بينة مرهونة عند صاحب اليد وأنه أقر برهنها عنده
~~وأنه عاجز عن الغصب وأن المدعي قادر على الامتناع وإذا أقام مدعي الغصب
~~بينة أنها ملكه وأن ذا اليد غصبها وأنه قوي على الغصب فأي البينتين تقدم
~~فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين إذا شهدت بينة بأنها ملك
~~مدعي الغصب وأن ذا اليد غصبها منه أو شهدت واحدة بأنه أقر أنه رهن هذه
~~لفلان وأخرى بأنه أقر أنه نهبها من فلان كانت البينتان متعارضتين فيتساقطان
~~وتبقى العين في يد من هي تحت يده أما إذا شهدت الأولى بمجرد الرهن والثانية
~~بملك مدعي الغصب وأن ذا اليد غصبها منه فتقدم الثانية لأن معها زيادة علم
~~ولا نظر فيما ذكر إلى أن مدعي الغصب قادر على دفع الغاصب أو لا
# ولو شهدت الأولى بملك مدعي الرهن وبأنه رهنها تحت ذي اليد والثانية بمجرد
~~الغصب قدمت الأولى وحكم بها لأن معها زيادة علم هذا هو الذي يظهر في هذه
~~المسألة والله سبحانه ms2710 وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن عين تحت يد رجل يتصرف فيها مدة مديدة ادعى رجل
~~آخر أنها له خلفها له مورثه وادعى صاحب اليد أنها ملكه خلفها أبوه له فأي
~~البينتين تقدم فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن بينة اليد
~~الشاهدة بأنها ملكه مقدمة على بينة الخارج مطلقا
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا حضر المدعي والمدعى عليه فادعى الأول دعوى
~~غير صحيحة يعلم منها الفقيه وغيره المراد فهل للقاضي الإقدام على الفصل
~~بهذه وإلزام المدعى عليه بالجواب فإنا لو كلفناهم تحرير الدعوى لأدى إلى
~~حرج فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن عدم صحة الدعوى إن كان
~~لاختلال شرط من شروطها لم يجز للقاضي إلزام المدعى عليه بالجواب عنها بل
~~يسكت أو يقول للمدعي صحح دعواك أو وكل من يصححها وإن كان لاختلال شيء آخر
~~ليس من شروطها كلحن يغير المعنى لكن يعلم المراد منه
# فلا عبرة به ويجب عليه إلزام المدعى عليه بالجواب وقد صرح أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى بما ذكرته ثانيا فقالوا لا يجوز للحاكم أن يعلم المدعي كيفية
~~الدعوى ولا أن يعلم الشاهد كيفية الشهادة لكن لو تعدى وعلم أحدهما ذلك
~~فادعى المدعي وأدى الشاهد بتعليمه اعتد بذلك على ما بحثه بعض المتأخرين
~~ومما يدل عليه ما ذكرته ثانيا فقالوا لو قال من لا يعرف العربية لزوجته أنت
~~طالق أن دخلت الدار بفتح إلا لم تطلق إلا بالدخول
# وإن كان وضع لفظه أنها تطلق في الحال لأن العامة لا يفرقون في مثل ذلك
~~بين إن وأن ومن ثم ذكر جمع متأخرون وغيرهم أنه لو قال العامي زوجتك أو
~~أنكحتك أو بعتك بفتح التاء أو ضمها أو أتى بلحن آخر بغير المعنى لا يضر
~~لأنه لا يهتدي لمدلولات الألفاظ فسومح فيها فكذا يقال بنظيره هنا وقول
~~السائل نفع الله تعالى به لو كلفناهم تحرير الدعوى لأدى ذلك إلى حرج يجاب
~~عنه بأنه لا حرج في ذلك لسهولة رجوعه إلى من يعرف ذلك فيعمله أو ms2711 توكيله من
~~يعرف ذلك ليدعي به والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن ولي محاجير ساكن هو وإياهم في محل واحد وفي
~~المحل المذكور صندوق مقفل وفيه أمتعة ومفتاح القفل بيد المحاجير فكسر الولي
~~الصندوق المذكور وأخرج ما فيه من الأمتعة وادعى أنها ملكه فمنعه المحاجير
~~من الاستيلاء PageV04P364 عليها وادعوا أيضا أنها ملكهم فهل يثبت الملك لهم
~~دونه أو عكسه أو يقال أنه للولي ولهم لوجوده في ملكه وهل وجود المفتاح في
~~أيديهم دونه قرينة دالة على ملكهم له فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته
~~بأن ذلك يحتاج لمقدمة وهي أن الشيخين رحمهما الله تعالى قالا ما حاصله لو
~~اختلف الزوجان حال الزوجية أو بعد زوالها أو وارثاهما أو وارث أحدهما
~~والآخر في متاع البيت الصالح لهما أو لأحدهما
# فإن كان لأحدهما بينة قضي بها وإن لم تكن بينة فما اختص أحدهما باليد
~~عليه حسا أي بطريق المشاهدة والعيان أو حكما بأن كان في ملكه المختص باليد
~~عليه دون صاحبه سواء كان ملكه حقيقة أو لا فالقول قوله بيمينه وما كان في
~~يدهما حسا أو في البيت الذي يسكنانه فلكل واحدا تحليف الآخر فإن حلفا جعل
~~بينهما وإن حلف أحدهما فقط قضى له به
# ا ه
# قال الأذرعي رحمه الله تعالى ولا خلاف في هذا عندنا والمراد بالبيت
~~المنزل والمسكن سواء الدار والبيت المفرد منها إذا لم يكن لهما يد على غيره
~~منها قال جمع متقدمون وتبعهم الأذرعي رحمه الله تعالى والزركشي وسواء في
~~المسكون لهما المملوكة لهما أو لأحدهما والمستعارة والمغصوبة ونحوها قال
~~الأذرعي رحمه الله تعالى والغرض أن تكون يد كل منهما على ما تحويه الدار من
~~المتاع وحكم التنازع فيما يسكنانه حكم المتاع الذي به قال الأذرعي رحمه
~~الله تعالى ثم الظاهر أن ما أطلقوه في المتاع من أثاث وغيره محله إذا استند
~~ليدهما الحكمية على السواء
# أما لو اختص أحدهما بالدار وكان ببعض بيوتها متاع محرز عن الآخر ومفتاح
~~الحرز وإقفاله بيده دون يد ms2712 صاحبه فاليد على ما فيه لمالكه ونحوه دون الآخر
~~فتأمله
# ا ه
# وتبعه الزركشي رحمه الله تعالى على هذا البحث فقال ينبغي أن يكون ما هنا
~~فيما إذا كانت يدهما الحكمية عليه سواء أما ما اختص بموضع محرز بقفل مفتاحه
~~بيد مالك البيت دون غيره فاليد على ما فيه لمالكه وقال القاضي لو تنازعا في
~~عمارة دار وتقارا على أن أصل الدار لأحدهما فالقول قول صاحب العرصة لأن
~~العمارة تبع
# ا ه
# وكلامهما صريح في أن كون المفتاح بيد أحدهما لا يكون قاضيا بأن اليد له
~~إلا إذا كان المحل الذي فيه الأمتعة ملكا لمن مفتاحه بيده فلو سكنا دارا
~~مملوكة لأحدهما وفي مخزن منها أمتعة والمفتاح بيد غير المالك لم تكن اليد
~~عليها لمن المفتاح بيده لأنه عارض ما بيده من المفتاح ما هو أقوى منه وهو
~~كون من ليس بيده مفتاح مالكا لذلك المخزن الذي فيه الأمتعة وعند هذه
~~المعارضة يتجه أن تلك الأمتعة تكون بيدهما لأن تلك المعارضة صيرت لا يد
~~لأحدهما عليه بخصوصها وإذا انتفت خصوصية أحدهما به كان في يدهما بحكم
~~كونهما ساكنين فيها على حد سواء
# قال الأذرعي رحمه الله تعالى قال الشيخ إبراهيم المروزي رحمه الله تعالى
~~بعد ذكره ما سبق في الزوجين وهكذا أخ وأخت تنازعا في متاع البيت الذي
~~يسكنانه وكذلك الأجنبي والأجنبية أو الطفل والبالغ يسكنان دارا واحدة فما
~~فيها لهما بحكم اليد
# ا ه
# وهو من كلام شيخه القاضي الحسين رحمه الله تعالى في التعليق قال القاضي
~~رحمه الله تعالى وإذا وقعت المنازعة قام ولي الطفل مقامه في المنازعة ورأيت
~~في روضة الحكام ولا تثبت اليد قبل البلوغ بأن كان يسكن دارا مع أبيه يسكن
~~بسكنه وينتقل بانتقاله فلا يد له وإن لم يكن تابعا بأن كان مع أجنبي فاليد
~~تثبت للصغير أيضا وعن بعضهم أنه إذا كان الصغير مع من ليس بولي فاليد تثبت
~~له أيضا
# وإن كان وليا عن وصاية أو نصب حاكما ففي ثبوت اليد له ms2713 وجهان
# ا ه
# وهل الحكم كذلك لو كانا رقيقين لسيدين أو أحدهما رقيقا ويكون للسيدين أو
~~لأحدهما مع الحر الساكن ا ه كلام الأذرعي رحمه الله تعالى وإذا تأملت إطلاق
~~المروزي رحمه الله تعالى في الطفل والبالغ وإطلاق قول شريح كما يثبت للبالغ
~~وجدته قاضيا بأن للطفل يدا حتى مع وليه مطلقا سواء الأب وغيره وبأن ما حكاه
~~شريح عن بعض الأصحاب من التفصيل مقالة لكنها ظاهرة المعنى فليخص بها ذلك
~~الإطلاق
# وعليه يدل كلام PageV04P365 القاضي رحمه الله تعالى الذي هو أصل كلام
~~المروزي رحمه الله تعالى فإنه لم يفرضه إلا في الطفل مع غير الولي بدليل
~~قوله قام وليه مقامه في المنازعة ثم رأيت ما يأتي عن الأذرعي رحمه الله
~~تعالى عقب كلام ابن عبد السلام رحمه الله تعالى وهو يوافق ما رجحته والذي
~~يتجه من تردد الأذرعي رحمه الله تعالى في الرقيق أنه لا يد له مع الحر لأنه
~~لا يتصور له ملك ونيابة يده عن يد سيده مع أن معها يدا أقوى منها بل لا
~~نسبة بينهما غير مفيدة جدا بخلافه مع مثله فإن الذي يتجه فيه أيضا أن اليد
~~لسيديهما لأنه لما لم تصلح يد واحد منهما اضطررنا إلى تقرير يد السيدين
~~حينئذ
# قال الأذرعي رحمه الله تعالى أيضا ليس في كلام الرافعي رحمه الله تعالى
~~بيان ما يحلف عليه كل منهما وقال الماوردي رحمه الله تعالى يحلف كل منهما
~~على نصفه لأنه حالف على ما في يده دون ما في يد الآخر ثم قال وهذه المسألة
~~مما تعم به البلوى ولا سيما بين أحد الزوجين وورثة الآخر وفي القلب من بعض
~~صورها حزازات ومذاهب الناس مضطربة ولينظر في قول الأئمة فإن كانت اليد
~~لأحدهما حسا فالقول قوله بيمينه هل المراد كون اليد عليه حالة المنازعة فقط
~~أو أعم من ذلك حتى لو اعترف أحدهما باحتواء يده عليه بمفرده فيما سلف وقامت
~~بينة بذلك أو رأيناه لابسا كذا في زمن سابق على المنازعة هل يقضي بانفراده ms2714
~~باليد وكذا ركوب الدواب
# وغير ذلك الظاهر نعم ولم أر فيه تصريحا أو يفرق بين أن يصرح الخصم أو
~~البينة بطول مدة اليد أو لا حتى تكفي رؤية ذلك مرة واحدة أو يوما مثلا هذا
~~محل نظر وتأمل
# ا ه
# والذي يتجه وعليه يدل كلامهم في صور أن الاعتبار بوضع اليد عليه حالة
~~المنازعة ما لم يثبت ببينة أو بإقرار الخصم أن يد أحدهما كانت منفردة به في
~~زمن قبل ذلك ولو مرة لأن الأصل في اليد أنها تدل على الملك فإذا انفردت في
~~الزمن السابق دلت على رفع يد الآخر بخلاف ما لو جاءا واضعين يدهما عليه ولم
~~يثبت لأحدهما عليه في الزمن السابق يد فإنه لا مرجح لأحدهما على الآخر
~~فاشتركا فيه على السواء وإن كان ما تحت يد أحدهما أكثر
# ومن ثم قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم لو تداعيا عمامة في يد
~~أحدهما قدر ذراع منها وباقيها في يد الآخر فهي بينهما نصفين لأنها في يدهما
~~كما لو تنازعا دارا أحدهما جالس في صدرها والآخر في صحنها ودهليزها قال
~~الماوردي رحمه الله تعالى وهكذا لو كان أحدهما على سطحها والآخر في سفلها
~~كانا عندنا في اليد سواء سواء أكان السطح محجرا أم لا
# وقال الماوردي أيضا ولو تنازعا في ظرف ويد أحدهما عليه ويد الآخر على
~~المتاع اختص كل واحد باليد على ما في يده ولا تكون اليد على الظرف يدا على
~~المتاع ولا العكس لانفصال أحدهما عن الآخر ويجوز أن يكون المتاع لواحد
~~والظرف لآخر قال ولو تنازعا عبدا ويد أحدهما على ثوبه ويد الآخر على العبد
~~كانت اليد على العبد يدا على الثوب والعبد
# ا ه
# ولو تنازعا ثوبا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فاليد للابس كما قاله شريح
~~رحمه الله تعالى وكلام الماوردي يقتضي الجزم به ومن
# ثم جزم به في الأنوار وحكاية وجه فيه ردها الأذرعي رحمه الله تعالى بكمال
~~يده وتصرفه قال وإلا لاتخذ ذلك الفجرة ذريعة في الاشتراك ms2715 في اليد
# ا ه
# ثم رأيت ما رجحته من تردده السابق منقولا لكن بزيادة قيد لا بد منه وهو
~~قولهم لو ادعى اليد في شيء وشهدت بينة بأنه كان في يده أمس لم تسمع إلا إن
~~تعرضت لزيادة بأن قالت كان في يده فأخذه المدعى عليه منه أو غصبه أو قهره
~~عليه أو بعث العبد في شغل أو أبق منه فاعترضه هذا فأخذه منه فإن البينة
~~تسمع حينئذ
# ا ه
# واعلم أن ابن عبد السلام سئل عمن مات وبمنزلة المملوك أو المستأجر له
~~أمتعة وأموال وجماعة كانوا ساكنين مع الميت منهم زوجته وولده الكبير وغلام
~~أجنبي فادعى كل منهم شيئا ولا بينة هناك وطالب آخرون الوصي على الأطفال
~~بودائع وكل من المذكورين يشهد للآخر فهل يكفي يمين كل على ما يدعيه أو لا
~~بد من بينة وهل يقبل إقرار بعضهم بأن هذه وديعة فلان فأجاب بقوله إذا كانت
~~أيديهم على ذلك فإن أقروا بشيء لبعضهم PageV04P366 أو غيرهم قبل إقرارهم
~~فإن اختلفوا حلفوا وجعل بينهم بالسوية ولا يقبل قول الوصي وتقبل شهادته
~~بشرطها ومن شهد من أرباب الأيدي قبل قوله في قدر نصيبه ولا يقبل قوله في
~~نصيب غيره حتى تثبت عدالته
# ا ه
# قال الأذرعي رحمه الله تعالى وقبول قوله في قدر نصيبه محمول على ما إذا
~~كان ممن يصح إقراره لا السفيه وموضع جعله بينهم بالسوية منزل على ما يدعون
~~اختصاصهم به من ذلك ويدهم ثابتة عليه وهم أهل للتصادق ومعلوم أن إقرار
~~الكامل لا يقبل في حق الناقص منهم وأفاد الشيخ رحمه الله تعالى أن يد الولد
~~الكبير العاقل المساكن لأبويه في المنزل مشاركة لأيديهما على ما فيه
~~والظاهر أن يد الولد الصغير ليست كذلك ويكون تابعا لهما ولا عبرة بيده
~~الحكمية لكن سبق أنه لا فرق بين أن يكون أحد الزوجين كبيرا أو صغيرا وقد
~~يفرق بالتبعية وهل البالغ السفيه مع الأب كالرشيد فيه وقفة وهذا إذا لم
~~يعهد له ولا للصغير مال أو متاع وأما الغلام ms2716 الأجنبي ففي النفس من إلحاقه
~~بالولد الكامل شيء في غير ما في يديه حسا
# وإن تقدم ما يقتضي التسوية هنالك
# ا ه كلام الأذرعي رحمه الله تعالى وقوله وقبول قوله إلخ صريح في كلام
~~الشيخ رحمه الله تعالى شامل للبالغ السفيه والرشيد وكذلك قوله وأفاد الشيخ
~~رحمه الله تعالى أن يد الولد الكبير العاقل إلخ فاشترط البلوغ والعقل دون
~~الرشد وأما توقفه في ذلك بقوله وهل البالغ السفيه مع الأب كالرشيد إلخ فليس
~~ذلك التوقف على إطلاقه بل محله كما أفاده قوله وهذا إلخ في سفيه لم يعهد له
~~مال ولا أمتعة وهذا التوقف بقيده المذكور وإن كان له وجه لكن ما أفاده
~~كلامه أولا كالشيخ وغيره من أنه لا فرق هو الأوجه وذلك لأن السفيه يستقل عن
~~وليه في تحصيل الأملاك في صور منها نحو الاحتطاب ومنها قبول الهبة والوصية
# وقد رجح جمع متأخرون كابن الرفعة ومن تبعه صحة قبضه ما وهب له وإن لم
~~يأذن له فيه الولي فحينئذ ساوى السفيه الرشيد في ذلك وكما لم يشترطوا في
~~مشاركة الرشيد لأبيه في اليد أن يعهد له مالا أو متاعا كذلك لا يشترط ذلك
~~في السفيه بل الذي ينبغي أنه لا يشترط ذلك في الصغير أيضا بناء على إطلاقهم
~~السابق أن له يدا حتى مع أبيه لكن سبق أن المعتمد خلافه وفارق السفيه بأن
~~الصبي ليس له استقلال بقول ولا فعل مطلقا بخلاف السفيه فإنه يستقل عن وليه
~~بأقوال وأفعال تنفذ منه بغير إذنه فكانت التبعية في الصبي حقيقة متمحضة كما
~~تقرر وحينئذ لا يلزم من إثبات يد السفيه مع أبيه وغيره إثبات يد الصبي كذلك
~~لما تقرر من الفرق الواضح بينهما وبان بما تقرر الجواب عن توقف الأذرعي فيه
# واتضح ما أفهمه كلام الشيخ وغيره من أن السفيه مع أبيه كالرشيد سواء أعهد
~~له أمتعة ومال أم لا وأما توقفه فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الغلام
~~الأجنبي فعلم الجواب عنه مما قررته في السفيه بل أولى ms2717 وقد مر عن المروزي
~~رحمه الله تعالى التصريح فيه بما صرح به الشيخ فهو المنقول المعتمد وقوله
~~لكن سبق أنه لا فرق بين أن يكون أحد الزوجين إلخ ظاهر جلي فعليه لا فرق
~~فيما مر من أن المتاع يكون بينهما بين أن يكونا صغيرين أو كبيرين أو أحدهما
~~صغيرا والآخر كبيرا لأن كلا مستقل عن الآخر ليس تابعا له من حيث اليد
~~والولاية بخلاف الصغير مع وليه إذا تأملت جميع ما قررته في هذه المقدمة
~~المهمة علمت منه جواب السؤال وهو أن أولئك المحاجير الساكنين مع أبيهم في
~~محل الصندوق المذكور إن كانوا صغارا فلا يد لهم معه بل تكون اليد له على
~~الصندوق وما فيه إن وجدت فيه شروط الولاية عليهم وإلا فهو بينه وبينهم لأن
~~الولاية إذا انتفت صار معهم كأجنبي وقد مر لك أن الصغير مع الأجنبي له يد
~~ومشاركة في اليد وإن كانوا سفهاء كانت اليد على الصندوق
# وما فيه له ولهم لما تقرر من أنه في المحل الساكن هو وإياهم فيه وقد علمت
~~أن ما وجد بمحل ساكن فيه جمع بحق أو باطل كما أشاروا إليه بقولهم السابق
~~أول المقدمة أو غصبا تكون اليد عليه للجميع سواء صلح للكل أم بعضهم وإذا
~~كانت اليد للجميع PageV04P367 فإن حلف كل على ما يخصه بالنسبة لتوزيعه على
~~رءوسهم قسم بينهم كذلك وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم قضى به لمن حلف على حسب
~~رءوسهم أيضا وأما وجود المفتاح في أيديهم فلا يقتضي أن اليد لهم دون الولي
~~لما مر من أن شرط ذلك أن يكون الظرف ملكا لمن المفتاح في يده فإن كان الظرف
~~ملكا فاليد في المتاع بينهم كما مر وإن كان الظرف الذي هو الصندوق ملكا لهم
~~ومفتاحه بيدهم فاليد لهم وحدهم ولا شيء للولي فيه هذا كله في اليد الحكمية
~~بأن كان الصندوق بيد الجميع حتى تداعوا فيه أما إذا كان هناك يد حسية بأن
~~جاءوا إلى القاضي وهو في يد أحدهم وادعى أنه له دونهم ms2718 ولم يثبت بإقراره ولا
~~ببينة أنه كان بيدهم وأن من هو بيده الآن استولى عليه غصبا فاليد فيه لمن
~~هو بيده فليحلف ويستحقه بخلاف ما إذا ثبت ما ذكر فإنه لا عبرة حينئذ
~~بانفراده باليد لترتبها بغير حق والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عمن ادعى في تركة ميت بلفظ إني أستحق في تركة مورثك
~~كذا أو بغيره دعوى مجردة ولم يقم بينة وأراد تحليف الوارث هل تكون يمينه في
~~الصورة الأولى على البت وفي غيرها على نفي العلم أم لا فأجاب نفع الله
~~تعالى ببركته وعلومه المسلمين بأن في هذه المسألة تفصيلا وهو أنه تارة يريد
~~تحليفه على عدم حصول التركة في يده فيحلف على البت أو على الموت والدين
~~فيحلف على نفي العلم سواء أكانت دعواه بلفظ أستحق في تركة مورثك كذا أو
~~بغيره فقد قالوا إن الحلف يكون على البت في الإثبات والنفي إلا على نفي فعل
~~الغير كأبرأني مورثك فلا بد أن يذكر الدين وصفته وموت المدين وحصول التركة
~~بيد وارثه وأنه عالم بدينه على مورثه فيحلف في الموت والدين على نفي العلم
# وفي عدم حصول التركة بيده على البت ولو أنكر كلا من الدين والتركة
~~فللمدعي أن يحلفه مع حلفها على عدم حصولها بيده على نفي العلم بالدين لأن
~~له غرضا في إثبات الدين وإن لم يكن عند الوارث شيء فلعله يظفر بوديعة أو
~~دين للميت فيأخذ منه حقه ا ه فافهم قولهم فيحلف في الدين على نفي العلم لا
~~فرق بين أن تكون الدعوى به بلفظ أستحق أو بغيره
# وأي فرق بين أستحق في تركة مورثك كذا أو لي على مورثك أو عنده كذا نعم
~~ذكر الأزرق رحمه الله تعالى في نفائسه أن اليمين قد تكون على البت حيث قال
~~إذا وجبت اليمين على شخص حلف على البت في فعله وكذا غيره إن كان إثباتا وإن
~~كان نفيا فعلى نفي العلم فيقول لا أعلم لك على مورثي دينا فإن أراد حيلة
~~تكون ms2719 اليمين على الجزم فيقول يلزمك أن تسلم إلي من تركة والدك كذا فيجب أن
~~تكون اليمين على الجزم ذكره في البسيط في نظيرها من الخلع
# ا ه
# وبه يعلم أنه لو قال أستحق في تركة مورثك كذا فيلزمك تسليمه إلي حلف
~~حينئذ على البت فيقول والله لا يلزمني تسليم ذلك إليك ويوافقه ما في فتاوى
~~الأصبحي من أنه لو ادعى أرضا في يد آخر فقال من هي في يده هي أرضي ورثتها
~~من أبي فيقول المدعي بل ملكي وطلب يمين المدعى عليه على البت وامتنع أن
~~يحلف إلا على نفي العلم فما الحكم الذي صرح به الأئمة رضي الله عنهم فأجاب
~~بما حاصله أن كيفية اليمين هنا على نفي الاستحقاق اتفاقا
# ا ه
# ويوافق ذلك وما في الجواهر وغيرها من أنه لو ادعى على إنسان عينا أو دينا
~~فأنكر وحلف ثم مات المدعى عليه فهل له تحليف وارثه ثانيا وجهان أصحهما نعم
~~وتحليفه على نفي استحقاق تسليم العين ونفي العلم بالدين وكذا له تحليف وارث
~~الوارث
# ا ه
# وبما تقرر يعلم أنه حيث أسند المدعى به إلى الميت كأستحق على مورثك أو في
~~تركته أو عنده كذا حلف الوارث على نفي العلم به وحيث أسنده إلى الوارث
~~كيلزمك تسليم هذا إلى ملكي أو أستحقه حلف على البت فيقول لا يلزمني تسليمه
~~إليك أو لا تملكه أو لا تستحقه ثم رأيت البلقيني رحمه الله تعالى صرح بما
~~يؤيد ذلك فقال في حواشي الروضة والاختصار والمعتبر أن يقال يحلف على البت
~~في كل عين إلا فيما يتعلق بالوارث فيما ينفيه وكذلك العاقلة بناء على أن
~~الوجوب لا في القاتل
# ا ه
# وهذا أحسن من إطلاق الشيخين رحمهما الله PageV04P368 تعالى كالبندنيجي
~~وغيره أن الضابط في ذلك أن يقال كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل
~~الغير وفي الروضة آخر الدعاوى أن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحالة
~~به قال الزركشي رحمه الله تعالى فعلى هذا يحلف في مثله على البت وإن ms2720 كان
~~نفي فعل الغير كما تجوز الشهادة به وقد يحلف على البت في موجود لا ينسب
~~لفعله ولا لفعل غيره كأن يقول لزوجته إلا كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق
~~فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر فيحلف على البت على أنه ليس بغراب كما
~~قاله الإمام والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عما لو ادعى زيد على عمرو أنه أقر أنه باعه عينا
~~بألف وأشهد على ذلك وأقام عمرو بينة أن زيدا مقر أنه اشترى هذه العين
~~بألفين وشهود عمرو على لفظ الشراء فمن ترجح بينته فأجاب نفعنا الله سبحانه
~~وتعالى بعلومه بأن البينتين المذكورتين في السؤال يقبل قولهما وذلك لأنهما
~~إن أطلقتا بأن لم يذكرا تاريخا لوقت الإقرارين أو أطلقت واحدة وأرخت الأخرى
~~لزم زيدا لعمرو الألفان اللذان شهدت بهما بينة عمرو على إقراره ولا تعارض
~~حينئذ بين البينتين لإمكان الجمع بينهما بأن يكون عمرو باعها لزيد بألف
~~وأقر به ثم استردها منه ثم باعها له بألفين ثم أقر زيد بذلك فعملنا بكل من
~~البينتين وألزمنا زيدا الألفين لأن البينة الشاهدة على إقراره معها زيادة
~~علم والبينة الشاهدة على إقرار عمرو بالألف لا تعارض تلك البينة لما تقرر
~~وإن أرختا بتاريخين
# فإن اختلف التاريخ ومضى زمن يمكن فيه الانتقال لزم زيدا الألفان أيضا وإن
~~اتفق التاريخ أو لم يمض زمن يمكن فيه الانتقال تعارضت البينتان في الألف
~~الزائدة بمعنى أن زيدا يقر بها لعمرو وعمرو ينكر استحقاقها فيلزم زيدا
~~الألف الأولى والألف الأخرى لا يستحقها عمرو إلا بإقرار جديد من زيد فإن
~~أقر له ثانيا بالألف الثانية لزمته أيضا وإلا لم يلزمه إلا الأولى
# وهذا كله إن لم يتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد أما لو اتفقا على أنه
~~لم يجر إلا عقد واحد فحكمه حكم الحالة الأخيرة وهو أن زيدا مقر بالألف
~~الثانية لعمرو وعمرو ينكر استحقاقها فلا يستحقها إلا بإقرار جديد وأما قول
~~السائل وشهود عمرو على لفظ الشراء فهو مناقض لقوله ms2721 قبله وأقام عمرو بينة أن
~~زيدا مقر أنه اشترى هذه العين بالألفين فإن قلت فما حكم هذه الحالة أعني ما
~~لو شهدت البينة على عمرو أنه أقر بأنه باع بألف وشهدت البينة على زيد أنه
~~اشترى قلت حكمه أنه يأتي فيه ما مر من التفصيل والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عما لو ادعى على زيد دينا فقال إنما هو على عمرو
~~وأنا شاهد بذلك عليه هل تقبل شهادة عمرو على زيد أم لا فأجاب نفعنا الله
~~سبحانه وتعالى به بأن قول زيد ما ذكر جواب غير صحيح فلا يقبل منه بل يلزم
~~بالخروج من جواب هذه الدعوى بالوجه الشرعي فلو فرض أنه حلف أنه ليس عليه ثم
~~ادعى به على عمرو وأراد أن يستشهد زيد به لم تقبل شهادته لأنه مقر بفسقه
~~لجحده دينه الذي ادعاه عليه ولأنه متهم في تبرئة نفسه بإلزام غيره مما ادعي
~~عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخصين توارثا من أبيهما ومات أحدهما بعد أزمان
~~فادعى الآخر على ورثة الميت بأنه لم يفرد له حصة من الميراث ولم يبين قدر
~~المال وشهد الشهود بدعواه فأجاب ورثة الميت بأنهم لا يعلمون ذلك ولا يستحق
~~عليهم شيئا فهل تقبل هذه الدعوى من غير تعيين المقدار أم لا فإن قلتم بقبول
~~هذه الدعوى والحالة هذه أو عين المدعي المقدار فهل الواجب أداء القدر الذي
~~عينه المدعي أو القدر الكائن وقت الدعوى فأجاب بأنه حيث ادعى ولد الميت
~~أولا على ورثة الميت ثانيا بأن مورثهم استولى على حصته من أبيه وبينها ومات
~~وهي تحت يده أو تصرف فيها في حياته فإن شهد له شاهدان عدلان أهلان للشهادة
~~بما يطابق داعوه المذكورة قبلت شهادتهما وألزم القاضي ورثة PageV04P369
~~الميت ثانيا بدفع تلك الحصة وأما إذا لم يبين تلك الحصة فلا تسمع دعواه فإن
~~بينها لكن لم يشهد له شاهدان كذلك حلف ورثة الميت ثانيا على نفي العلم
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله ms2722 عما لو ادعى على شخص بجهة عامة بشيء في أرض أو غيرها وكان
~~المدعي متلقي ذلك من آخر ولا حجة له فهل يمين المدعى عليه على البت أو على
~~نفي العلم أو فيه تفصيل كأن كان في أرض أمداد معلومة فباعها الوارث وادعى
~~المشتري وهو المدعى عليه قدرا والذي إلى جهته الصدقة قدرا آخر ولا بينة
~~فأجاب نفعنا الله تعالى به بأن يمين المدعى عليه تكون على البت وإذا تنازع
~~ذو اليد وغيره في قدر المدعى به صدق ذو اليد بيمينه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن رجل ادعى على آخر أن هذه العين تحت يدك رهن فيها
~~مائة أشرافي وأقام على ذلك بينة وأقام المدعى عليه بينة أن العين ملكه
~~اشتراها من الراهن والراهن قد مات والمرتهن أيضا قد مات لكن الدعوى بين
~~وارث الراهن ووارث المرتهن فأقام وارث الراهن بينة أن المرتهن أقر عند
~~الموت أن العين مرهونة فأقام وارث المرتهن بينة أن الراهن أقر بعد موت
~~المرتهن أني بعتها من المرتهن أو من وارثه أعني وارث المرتهن وأقام أيضا
~~وارث الراهن بينة أن المرتهن ووارثه أقر أنها رهن تحت أيديهما لم يجز فيها
~~بيع من أحد فأقام أيضا وارث المرتهن بينة أن وارث الراهن أقر أنه باعها هو
~~أو مورثه وأقام وارث الراهن أيضا بينة أن آخر مجلس أنك أقررت أنها مرهونة
~~لم يجز فيها بيع فأي البينتين تقدم أوضحوا لنا ذلك فإن الحاجة داعية إلى
~~ذلك وقد حصل في هذه الدعوى فتنة عظيمة ثم إنهم قد أقروا لما يجيبهم في
~~الورقة من تقديم البينات فاكتبوا بخطكم الشريف جوابا عن ذلك كله
# وإذا لم يلق في بعض ذلك بينة فما الحكم أفتونا مأجورين فأجاب نفعنا الله
~~تعالى بعلومه بقوله إنه إذا شهدت البينة أن المرتهن أقر عند موته أن العين
~~مرهونة عمل بإقراره ولم يفد إقرار الراهن بعد موت المرتهن أنه باعها له قبل
~~الموت لأن شرط صحة الإقرار أن لا يكذب المقر له ms2723 المقر وهنا المرتهن لما أقر
~~عند موته أنها مرهونة عنده كان مكذبا للراهن في قوله إنه باعها له فتبقى
~~العين على ملك الرهن لأن من أقر لشخص بشيء فكذبه فيه ترك في يد المقر وجاز
~~له التصرف فيه ظاهرا أما في الباطن فالمدار فيه على حقيقة الحال هذا ما
~~يتعلق بإقرار المرتهن وبإقرار الراهن أنه باعه
# وأما إذا قامت بينة بأن الراهن أقر أنه باع وارث المرتهن أو أن وارث
~~الراهن أقر بذلك وأقام بينة أخرى بأن وارث المرتهن أقر بأنها باقية على
~~رهنيتها لم يجز فيها بيع فإن أرخت الإقرارين وكان إقرار الراهن أو وارثه
~~متقدما كان إقرار وارث المرتهن المذكور مكذبا للراهن أو وارثه فتبقى العين
~~على ملكه وإن كان إقراره متأخرا ولم يكذبه وارث المرتهن المقر له كانت
~~العين ملكه وإن لم يؤرخاه أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى فإن كان وارث المرتهن
~~المقر له بالبيع موجودا وكذب الراهن أو وارثه في إقراره بالبيع لم يلتفت
~~للبينة الشاهدة بإقراره بل تبقى العين رهينتها لما مر وإن لم يكذبه تعارضت
~~البينتان فيحلف منكر البيع على نفسه وتبقى العين على رهنيتها أيضا لأن صورة
~~المسألة كما يفهم من السؤال أن الرهينة متفق عليها وإنما النزاع في أنه وقع
~~من الراهن أو وارثه بيع أو لا وكذا الحكم إذا لم يكن بينة من الجانبين هذا
~~ما يتجه في هذه المسألة وإن لم أر فيها نقلا بخصوصها
# ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم الكبير في الراهن ولو
~~قال رهنتك داري بألف آخذها منك وقال المقر له بالرهن بل اشتريت منك تحالفا
~~ولم تكن الدار هنا وكانت عليه الألف بلا رهن ولا بيع لأن صورة هذا النص غير
~~صورة هذا السؤال كما هو جلي على أنه ضعيف وإن جزم PageV04P370 به صاحب
~~المهذب والمحاملي لأن شرط التحالف أن يتفقا على عقد ويختلفا في صفته وهنا
~~لم يتفقا على عقد فالمعتمد ما نقله الرافعي عن البغوي وجزم به في الروضة
# وجرى ms2724 عليه المتولي وغيره من أن المالك يصدق بيمينه لأن الأصل عدم البيع
~~ويرد الألف ويسترد العين بزوائدها ولا يمين على الآخر قال المتولي رحمه
~~الله تعالى لأن الرهن جائز من جهته فالخيرة له في قبوله وقال العمراني لأن
~~الرهن زال بإنكاره لأنه يبطل بإنكار المرتهن وإنما رد إليه الألف مع أنه
~~ينكر استحقاقها لأنه مدع لاستحقاق العين المقابلة عنده بالألف فلما تعذر
~~إبقاؤها رد عليه مقابلها الذي هو بدله كما هو شأن تراد العوضين عند الفسخ
~~أو نحوه ووقع لبعض الجهلة أنه رأى هذا النص في بعض الكتب فتوهم منه أنه في
~~صورة السؤال فكتب فيها الجواب أن البينتين تتعارض في جميع ذلك فإذا تعارضت
~~بطلت وتحالفا
# فقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرهن في الأم الكبير ما نصه ولو
~~قال رهنتك داري وساق النص المذكور ولو استحى من الله سبحانه وتعالى لم يكتب
~~ذلك ولم يتسور على هذا المنصب الخطير مع أنه ليس فيه أهلية له بوجه كما تدل
~~على ذلك عبارته المذكورة فإنها تسجل عليه بالجهل وتنادي على فهمه بالعجز
~~فعليه أن ينكف عن ذلك ولا يفتي إلا بما هو معلوم مقطوع به في المذهب كالنية
~~واجبة في الوضوء والوتر مندوب ومتى تعدى ذلك دخل في زمرة من قال الله تبارك
~~وتعالى في حقهم عز من قائل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا
~~حرام الآية لكن لما اندرست أطلال العلم وعفت رسومه تسور سوره الرفيع
~~الكذابون وتشدق في حلقهم المتفيهقون المتشبعون بما لم يعطوه فكانوا كلابس
~~ثوبي زور كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن قول ابن السبكي رحمه الله تعالى في الأشباه
~~والنظائر لو قال هذا العبد لفلان ثم ادعى أنه شراه منه لم يصح للمضادة وعن
~~ابن سريج أنه يسمع ولو قال هذا العبد لفلان وقد اشتريته منه منفصلا كان
~~مسموعا لأن العادة جرت أنه يراد به كان لفلان ذكر ذلك شريح في أدب القضاء
# ا ms2725 ه
# ما قاله في الأشباه والنظائر فما الصحيح عندكم فأجاب نفع الله تعالى
~~بعلومه بقوله إن ما نقله ابن السبكي رحمهما الله تعالى متجه فليعتمد والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله سبحانه وتعالى عن رجل تحت يده حديقة ورثها من أبيه وهي
~~تحت يده يتصرف فيها تصرف الملاك مدة مديدة فادعى رجل أنها رهن بكذا وأقام
~~بذلك بينة وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه مدة مديدة أو أنه اشتراها من
~~صاحبها أو أنه أقر بها أو أنه وهبه إياها بجميع حقوقها وأذن له في قبضها
~~وقبضها فهل بينة الخارج الذي ادعى الرهن تقدم أم بينة الذي ادعى الشراء أو
~~الهبة أو الإقرار وهل يكفي قول الراهن هي رهن بكذا أم لا بد من قوله كما
~~قال الإمام الأذرعي الوجه أن يقول هي ملكي رهنتها منه بكذا وأحضرت المبلغ
~~ويلزمه التسليم إلي وأخذ الحق مني أوضحوا لنا الجواب وإذا أقام مدعي الرهن
~~بينة على إقرار المرتهن أنها تحت يدي رهينة ولم يمض بعد إقراره زمن يمكن
~~فيه البيع فأي البينتين تقدم فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله
~~إذا أقام الخارج بينة بأنه ملكه وأن الداخل غصبه منه أو غصبه منه زيد وباعه
~~للداخل أو أنه اكتراه منه أو أودعه عنده قدمت بينة الخارج وكالإيجار
~~والإيداع الرهن المذكور في السؤال كما لا يخفى أما إذا أقام الخارج بينة
~~بالرهن وأقام الداخل بينة بأنه اشتراه من الراهن أو أن الراهن أقر له به أو
~~وهبه إياه أو أقبضه له أو أذن له في قبضه فتقدم بينة الداخل وما ذكره
~~الأذرعي ذكره غيره وهو ظاهر إذ لا بد في الدعوى أن تكون ملزمة بأن يكون
~~المدعى به لازما فلا تسمع PageV04P371 دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقرار به
~~حتى يقول المدعي وقبضته بإذن الواهب ويلزم البائع أو المقر تسليمه إلي وإذا
~~ادعى دينا قال وهو ممتنع من أدائه وإذا ادعى دارا مثلا بيد غيره لم يكف أن
~~يقتصر في دعواه على قوله ms2726 هي ملكي رهنتها منه بكذا لأنه لا يمكنه أن يقول
~~ويلزمه تسليمها إلي وطريقه لتسمع دعواه أن يقول وقد أحضرت المبلغ فيلزمه
~~تسليمها إلي إذا قبضه مني وكذا لو ادعاها وقال هي ملكي أجرتها منه مدة كذا
~~إذ لا يمكنه أن يقول قبل مضي المدة ويلزمه تسليمها في طريقه أن يصير إلى
~~انقضاء المدة ثم يدعي وتقدم بينة مدعي الرهن في الصورة المذكورة آخر السؤال
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اشترى جارية وامتلكها مدة مديدة فأتت بولد
~~في أثناء المدة فلم ينكر سيدها وشاع بين الناس أن الولد من سيدها ثم إن
~~الجارية أدخلت على سيدتها من قتلها بالليل واعترفت الجارية أنها التي كانت
~~السبب في ذلك ثم إن السيد باع الجارية وأمسك الولد فنكر عليه في ذلك فادعى
~~عدم الوطء وأن الولد ليس منه ثم إن السيد مرض مرض الموت فاستلحق الولد بعد
~~نفيه له ليجوز ميراثه فهل يلحقه الولد بعد ما صدر منه البيع والإقرار بذلك
~~أو لا وما يكون حكم الله تعالى في هذه المسألة فأجاب نفعنا الله تعالى
~~بعلومه بقوله نعم يلحقه الولد إن وجدت فيه شروط الاستلحاق من كون المستلحق
~~ذكرا مكلفا مختارا والمستلحق مجهول النسب حرا لا ولاء عليه لأحد وهو في سن
~~يمكن كونه ولد المقر ولا بد أن يصدقه البالغ العاقل الحي ولا يلزم من ثبوت
~~النسب ثبوت الإيلاد للأم بل لا بد في ثبوته
# مع النسب من أن يقول مع ذلك ولو في المرض علقت به في ملكي أو هو ولدي
~~منها ولها في ملكي عشر سنين مثلا وكان الولد ابن سنة مثلا وبهذا يعلم أنا
~~لا نحكم عليه بالإثم ولا بفساد بيع الأمة إلا أن قال علقت به في ملكي أو
~~فيما بعده مما ذكر وأما مجرد قوله هو ولدي فإنه لا يلزم منه إيلادها
# وإن قال ولدته في ملكي لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو بشبهة ثم ملكها
~~والكلام في غير المزوجة أما هي فيلغى ms2727 الإقرار ويلحق الولد بالزوج إن أمكن
~~وفي غير المستفرشة له أما المستفرشة له فيلحقه الولد بالاستفراش لا
~~بالإقرار ولو قال هذا ولدي من أمتي لحقه وإن قال بعده من زنا والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن رجل مات وعليه دين وخلف تركة من جملتها أمة ادعت
~~أنها حامل من سيدها ولم يعلم من سيدها أنه وطئها ولا سمع منه ذلك فإن صح
~~الحمل فهل يقبل قولها في أن سيدها وطئها وأن الحمل منه أم لا فأجاب نفعنا
~~الله سبحانه وتعالى به بقوله لا يقبل قولها في ذلك والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن رجلين ادعيا عينا في يد ثالث وأقام أحدهما بينة
~~أن العين ملكي وأن من في يده العين غصبها مني وأقام الآخر بينة أن الذي
~~العين في يده أقر بها وأنكر المالك الإقرار والغصب فهل بينة مدعي الإقرار
~~تقدم أم بينة مدعي الملك والغصب منه فقد قال في الروضة إنه يثبت الملك
~~والغصب ويلغى إقرار الغاصب لغير المغصوب منه فأجاب نفعنا الله سبحانه
~~وتعالى به بقوله إذا ادعيا عينا بيد ثالث فأنكر فأقام أحدهما بينة أنه
~~غصبها منه وأقام الآخر بينة أنه أقر بأنه غصبها منه قدمت بينة الأول لأن
~~الغصب منه ثبت بطريق المشاهدة ولا يغرم شيئا للمقر له لأن الملك ثبت
~~بالبينة وأصل ذلك قول أصل الروضة دار في يد رجل ادعاها اثنان وأقام أحدهما
~~بينة أنها له غصبها منه المدعى عليه وأقام الآخر بينة أن من هي في يده أقر
~~له بها فلا منافاة بينهما فيثبت الملك والغصب بالبينة الأولى ويلغو إقرار
~~الغاصب لغير المغصوب منه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن امرأة بيدها مستند شرعي مضمونه أن فلانة
~~الفلانية اشترت من أختها فلانة الفلانية بيتا بيعا مطلقا بثمن كذا وكذا
~~PageV04P372 قبضت البائعة الثمن باعترافها وحكم حاكم شافعي بالتبايع
~~المذكور مؤرخ التبايع والحكم بعام سنة عشرين وتسعمائة والشاهد لم يكتب في
~~المستند معرفته للبائعة ولا عرفه ms2728 أحد بها والحالة أن البائعة منكرة للبيع
~~المذكور وأنها لم تقبض الثمن المذكور وأنها لم تكن أختا لها كما كتب الكاتب
~~في المستند ثم إن البائعة جاءت عند حاكم شرعي مخالف للحاكم المثبت وادعت
~~على المشترية المذكورة أنها واضعة يدها على بيتها بمقتضى أنها جعلته تحت
~~يدها في مبلغ اثني عشر أشرافيا هو ومستندات شرعية تشهد لها بذلك فأجابت
~~بأنها صار إليها ذلك بالشراء الشرعي منها كما ذكر أعلاه وأنني تقايلت أنا
~~وإياك أحكام التبايع الصادر منك كما ذكر فهل تسمع دعواها الآن بأنها لم تبع
~~ولم تقبض الثمن وهل حكم الحاكم الشافعي يمنعها من الدعوى بذلك وهل طول
~~المدة مع تصريفها في البيت بالهدم والبناء مسقط للطلب أيضا أم لا وهل
~~للحاكم المدعى لديه إلزام المشترية بحضور البينة ثانيا لتشهد في وجه
~~البائعة بالمعرفة والبيع وبقبض الثمن أم لا فأجاب نفع الله تعالى بعلومه
~~بقوله لا تسمع دعواها الآن بأنها لم تبع حيث ثبت عند الحاكم وليس للحاكم
~~المدعى لديه إلزام المشترية بحضور البينة ثانيا لتشهد في وجه البائعة
~~بالمعرفة لأن من لازم حكم الحاكم بصحة البيع استيفاء مسوغاته الشرعية ومنها
~~أن الشهادة لا تكون إلا على عينها أو باسمها ونسبها ولا نظر لطول المدة
~~المذكورة ولا لقصرها وأما دعواها أنها لم تقبض الثمن فإن كانت الشهادة
~~عليها بطريق المعاينة لم تسمع دعواها وإن كانت بطريق الشهادة على إقرارها
~~سمعت دعواها أنها لم تقر إلا على رسم القبالة فتحلف المشترية أنها أقبضتها
~~الثمن فإن نكلت حلفت البائعة أنها لم تقبض واستحقت الثمن والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل نفعنا الله تعالى به في أرض تكون تحت يد مستأجر أو مشتر مدة سنين
~~كثيرة ثم ادعى المؤجر أو البائع أو أولادهما بعد انقراضهما أن هذه الأرض
~~وقفها أبونا أو جدنا علينا وأقامت بذلك يعني بالوقف بينة بالتسامع ولم يعلم
~~أنه قد ثبت هذا الوقف عند حاكم هل تسمع الدعوى والبينة ويصير ذلك وقفا
~~ويبطل البيع أو الإجارة ويغرم واضع اليد أجرة ms2729 المثل لتلك المدة وما يفوت من
~~المنافع وما يتلف من الأرض وما يكون الحكم لو تنقلت تحت أياد كثيرة تكون
~~كالمغصوبة أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله تسمع الدعوى بالوقف في
~~الصورة المذكورة والبينة الشاهدة به لكن إن جزمت بالشهادة بخلاف ما لو صرحت
~~بأن مستندها التسامع فإنها لا تقبل شهادتها حينئذ إن ذكرت ذلك على جهة
~~الجزم دون التردد على ما قاله جماعة والله تعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن رجلين اختصما في أرض وهي تحت أيديهما أو في يد
~~أحدهما وجاء أحدهما بكتاب فيه اشتراء صحيح بحكم حاكم وجاء آخر بكتاب صحيح
~~فيه وقف صحيح بحكم حاكم متقدم على الشراء أو لم يكن فيه حكم حاكم ولكن قامت
~~البينة بالوقف الصحيح التاريخ المتقدم فما المعتمد في ذلك فأجاب نفعنا الله
~~تعالى بعلومه بقوله إذا سمعت شهادتها بالوقف بشروطها حكم به للموقوف عليه
~~وانتزع ممن هو في يده وغرم ذو اليد أجرة مثله مدة وضع يده عليه وما فات من
~~منافعه وأجزائه وكذا لو تعاقبت عليه أيد كثيرة كالمغصوب والله أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى فيما ذكره الأئمة في باب الدعاوى من أنه لا بد لصحة
~~الدعوى مع شروطها أن تكون ملزمة إلا إذا كانت لدفع المنازعة هل ذلك خاص
~~بالدعوى أو يتعدى إلى اليمين والشهادة وهل يفرق في الدعوى بين أن تكون
~~إقرارا فلا يحتاج يمينها وشهادتها إلى ذلك أو لا فيحتاج فأجاب نفعنا الله
~~سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله الذي ذكروه أن شرط الدعوى العلم سواء
~~أقصد بها دفع المنازعة أم لا والإلزام PageV04P373 فإن ادعى ملكا بنحو بيع
~~أو هبة أو ادعى استحقاق عين لم تسمع دعواه حتى يقول ويلزمه التسليم إلي فإن
~~كان سفيها قال إلى وليي أو أنه يمتنع من الأداء اللازم له لأنه قد يرجع
~~الواهب قبل القبض ويفسخ البائع بسبب
# ويكون الدين مؤجلا أو على نحو معسر أو العين موجودة مع المدعى عليه
~~ويستثنى من هذا الشرط أعنى اشتراط ما ms2730 ذكر وهو يلزمه التسليم إلي ما لو قصد
~~بالدعوى نحو المنازعة دون تحصيل الحق فلا يشترط حينئذ ذكر ذلك فإذا قال هذه
~~الدار لي وهو يمنعنيها سمعت دعواه وإن لم يقل هي في يده لأنه يمكن أن
~~ينازعه وإن لم تكن الدار بيده ولأنه لو قال ذلك أو قال يلزمه التسليم إلي
~~سأله القاضي عن سببه من شراء أو رهن أو إجارة مثلا وبهذا الذي تقرر من
~~كلامهم علم أن ذلك لا يمكن إتيان نظيره في اليمين والشهادة لا في الإقرار
~~ولا في غيره وهذا واضح جدا وكان سبب الالتباس فيه ما أوهمه كلام السائل من
~~أنها إذا كانت لدفع المنازعة لا يشترط فيها شيء من شروط الدعوى وليس كذلك
~~وإنما هو مستثنى من اشتراط ذكر ويلزمه التسليم إلي كما تقرر والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى في رجل ادعى على آخر أن هذه العين تحت يدك غصب
~~وأقام على ذلك بينة وادعى آخر أنها تحت يدك عارية أو إجارة وأقام بذلك بينة
~~ولم يقر لأحد منهما أو أقر لأحدهما فما يكون الحكم في ذلك فأجاب نفعنا الله
~~سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن البينتين المذكورتين فيها إن شهدت كل منهما
~~بالملك لمن أقامها تعارضتا فيتساقطان ويعمل بإقرار ذي اليد وإن شهدت
~~إحداهما بالملك والأخرى بمجرد الغصب أو الاستعارة أو الاستئجار من الآخر
~~قدمت الشاهدة بالملك
# وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز للمفلس الحلف على أنه لا مال له فأجاب
~~نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله حكى الصيدلاني رحمه الله تعالى فيه
~~وجهين أحدهما له الحلف أنه لا حق عليه ناويا لا حق عليه يلزمه أداؤه الثاني
~~لا يحلف لأن الحاكم العادل لا يحبسه إلا بعد الكشف عن حاله ذكره في البيان
~~وقضيته اتفاق الوجهين على أن له الحلف ناويا ذلك إذا كان الحاكم جائرا
~~وحينئذ فيستفاد منه أن التورية تنفع عند الجائر في نحو ذلك أيضا ويكون ذلك
~~مستثنى من قولهم لا تنفع التورية عند الحاكم
# وسئل رضي ms2731 الله تعالى عنه في شخص أرسل أمانة إلى آخر ليصرفها على زوجته
~~ومستولدته بإخبار الأمين المرسل مع ذلك فأنفقها المرسل إليه كما ذكره
~~المخبر المذكور وأنفق بعد فراغها من مال نفسه بنية الرجوع من غير تعيين
~~لذلك حال الإنفاق والإشهاد به فمات مرسل الأمانة وعليه دين ثبت بعد وفاته
~~وأراد الدائن المطالبة بدينه لمن وضع يده على المال المرسل من مدينه بعد
~~الإنفاق المذكور فهل له ذلك وعلى من يتوجه طلبه على الوارث أو المنفق أو
~~المنفق عليه وإذا توجه طلبه على واحد منهم فما الحكم في الإنفاق والإذن فيه
~~هل يقبل قول المنفق وحده أو قوله مع الزوجة المنفق عليها أو قول جميع
~~الورثة أو يحتاج إلى البينة وإذا عجز المنفق عن البينة على الإذن له فهل له
~~الرجوع على المنفق عليه
# وهل تعيينه بعد الإنفاق لما أنفقه من مال نفسه المال المرسل مقبول وإذا
~~اختلف المنفق والمنفق عليه في النفقة من مال نفسه فادعى المنفق عليه التبرع
~~وادعى المنفق أن ذلك على نية الرجوع فمن يقبل قوله منهما وهل للمتبرع
~~بالإنفاق الرجوع به أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله صرح
~~السبكي كابن الصلاح رحمهما الله تبارك وتعالى بأن للدائن المطالبة بحقوق
~~الميت أي بأعيان أمواله لا بديونه وحينئذ فللدائن هنا مطالبة المرسل إليه
~~بما وضع يده عليه فإن أثبت إذن الميت له في الإنفاق المذكور برئ وإلا غرم
~~بدل ما أرسل إليه وللدائن مطالبة الوارث أيضا دون المنفق عليه ولا يكتفى في
~~دفع طلب الدائن اتفاق هذين والمرسل إليه على إذن الميت في PageV04P374
~~الإنفاق لا بد من ثبوته كما مر وإذا لم يثبت فإن استمر المنفق على دعوى
~~الإذن له في الإنفاق لم يرجع على المنفق عليه وإن قال إنما أنفقت لظني
~~الإذن وقد بان خلافه رجع هذا بالنسبة للمال المرسل إليه وأما ما أنفقه من
~~مال نفسه فلا رجوع له به على المنفق عليه وإن أنفق بنية الرجوع والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# | فائدة
# اعلم ms2732 أن ما قدمته عن السبكي وابن الصلاح رحمهما الله تبارك وتعالى مشكل
~~فإن كلام الأصحاب دال على خلافه وذلك أنهم قالوا ليس للغريم ابتداء الدعوى
~~إذا تركها الوارث أو المفلس ذكره الشيخان رحمهما الله تعالى في الروضة
~~وأصلها وجرى ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى على ما يوافقه فإنه سئل عمن
~~أثبت دينا على امرأة ميتة وادعى على زوجها أن لها عليه مهرا ولم يدع بذلك
~~وارثها فأجاب بقوله لا تسمع دعواه فإنه يدعي حقا لغيره غير منتقل منه إليه
~~وغايته أنه إذا ثبت ثبت له فيه حق تعلق كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها أي
~~فإنها لا تسمع وإن كان لو ثبت لتعلق به حق النفقة وتبعه على ذلك جمع
~~متأخرون بل جزم به الشرف الغزي رحمه الله تعالى وغيره لكنه ناقض نفسه حيث
~~قال لو كان حق على ميت وأقام بينة بذلك وحكم له الحاكم به ثم جاء بمحضر
~~يتضمن ملكا للميت وأراد أن يثبته ليبيعه في دينه ولم يوكله الوارث في
~~إثباته فالأحسن القول بجواز ذلك قال الغزي رحمه الله تعالى وهو واضح وصرح
~~بمثله السبكي رحمه الله تعالى في فتاويه فقال للوارث والموصي والدائن
~~المطالبة بحقوق الميت
# ا ه
# وعند تأمل كلامي ابن الصلاح والسبكي المذكورين يعلم أنهما لم يتواردا على
~~محل واحد فإنه فرض الأول في الدين والثاني في العين فهو قائل بالفرق بينهما
~~وأن الدين لا تسمع فيه الدعوى من الغريم بخلاف العين وكأن هذا هو الحامل
~~لشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده حيث قال في مختصر أدب القضاء للشرف
~~الغزي تبعا له وهذا أي ما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى آخرا لا يخالف
~~قولهم ليس للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت وإن قلنا
~~غريم الغريم غريم أي بالنسبة لجواز الظفر بماله بشرطه للفرق بين العين
~~والدين
# ا ه
# والفرق الذي أشار إليه بين العين والدين هو أنه بالموت تعلق الحق بأعيان
~~ماله لرهنها به شرعا بخلاف ms2733 الدين وبخلاف الغريم الحي حاضرا كان أو غائبا
~~لأن مال دائنهما لا يتعلق بمالهما على الغريم أو عنده إلا بعد ثبوته وعلى
~~تسليم أنه يتعلق به قبله نظرا إلى أن العبرة في مثل ذلك بما في نفس الأمر
~~فهو تعلق تقديري وهو أضعف من ذلك التعلق السابق في الميت فإن قلت غاية ذلك
~~التعلق أنه تصير الأعيان مرهونة كما تقرر فيكون الغريم كالمرتهن والمقرر
~~فيه أنه لا يخاصم وإن امتنع الراهن من الخصام إلا لعذر قلت طلب المسارعة
~~إلى براءة ذمة الميت اقتضت أن يوسع في طرقها بتمكين كل من الوارث والوصي
~~والدائن من المطالبة بحقوقه ألا ترى أن وليه إذا تحمل دينه برئ بمجرد ذلك
~~على خلاف القاعدة وسبب خروجه عنها الحاجة إلى تعجيل براءته فكذلك هنا ساغ
~~طلب الدائن على خلاف القاعدة للحاجة إلى تعجيل ذلك بتوسيع طرقه فإن قلت هذه
~~العلة تقتضي أن الدين كالعين في ذلك قلت الدين لما كان أمرا تقديريا ضعف عن
~~أن يلحق بالعين فلم تتحقق الحاجة في الطلب به حتى يسوغ تجويزه على خلاف
~~القاعدة على أن ابن الأستاذ رحمه الله تعالى نظر لذلك فألحقه بالعين فجوز
~~للغريم الطلب أيضا إذا أعرض الوارث أو تكاسل ورد على ابن الصلاح رحمه الله
~~تعالى ما مر عنه أولا في الدين فقال عقبه بل تسمع دعواه إذا أعرض الوارث أو
~~تكاسل ولا يمنع ذلك كونه لا ينتقل إليه بعينه فإن جميع ما يخلفه الميت بهذه
~~المثابة ولا يتعين وفاء دين الميت من عين معينة ولا دين حتى لو كان عنده
~~رهن كان للراهن PageV04P375 وورثته صرف دينه من غيره ولا يمنع ذلك المطالبة
~~وقياسه على الزوجة الكلام فيه أيضا كذلك إذا كان لها عليه حق ثابت لو صدق
~~المدعى عليه والحالة هذه وجب الدفع لإيفاء دينه وتمسك أعني ابن الأستاذ
~~رحمه الله تعالى بقول الإمام رحمه الله تعالى إذا أعرض فللمرتهن الخصام عند
~~المحققين قال وفي التهذيب إذا كان له دين في ذمة شخص فلا دعوى ms2734 له على غريمه
~~فإن مات أو حجر عليه سمعت الدعوى عليه حينئذ قال ونقل الإمام رحمه الله
~~تعالى عن والده أن لغرماء الميت والمفلس الابتداء بالدعوى ونقل الأصحاب رضي
~~الله عنهم المنع محمول على ما إذا لم يقع التكاسل من الوارث والمفلس
# قال وقد أجاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى في موضع آخر بالسماع
# ا ه
# وليس كما قال وإن أقره جمع فإن ما احتج به أولا يرده ما تقرر من الفرق
~~الواضح بين العين والدين ولا تمسك له فيما نقله عن الإمام وأبيه والبغوي
~~رحمهم الله تعالى لأنها مقالات مخالفة لصرائح كلام الشيخين رحمهما الله
~~تعالى وغيرهما أن المرتهن لا يخاصم وإن أعرض الراهن وأن الدائن لا يدعي ولو
~~بعد الموت أو الحجر وإن أعرض الوارث ووقع لأبي زرعة رحمه الله تعالى أنه
~~أفتى بنحو ما مر عن ابن الأستاذ فقال تسمع الدعوى على غريم الغريم ولا يقال
~~قد قالوا بجواز الظفر من مال غريم الغريم ولا تسمع الدعوى عليه لأن ذلك مع
~~حضور الغريم أما إذا غاب وثبت حق صاحب الدين فرفع غريمه ليستوفي منه الدين
~~فلا مانع منه لا سيما إذا تعين ذلك طريقا لوفائه والمدعي لا يأخذه بيده
~~وإنما الحاكم يقبضه بنفسه أو نائبه ثم يقبضه للدائن
# ا ه
# وهذا أيضا فيه نظر وإطلاقهم يرده فالمعتمد ما قدمته من عدم سماع دعوى
~~غريم الحي مطلقا وكذا غريم الميت في الدين ولا ينافي ذلك قول شريح رحمه
~~الله تعالى لو ثبت لزيد دين على عمرو فادعى زيد على خالد أن الثوب الذي
~~بيدك لعمرو فأنكر وادعاه لنفسه لم يحلف إذ لو وجبت يمين فربما نكل فترد
~~اليمين على المدعي فيحلف فيؤدي إلى إثبات ملك الشخص بيمين غيره ولو قصد
~~إقامة بينة عليه لم تسمع
# ا ه
# ووجه عدم منافاة هذا لما مر من سماع الدعوى وطلب التحليف في عين الميت أن
~~هذا مفروض فيما إذا كان عمرو حيا حاضرا كان أو غائبا ليوافق ما مر عن ابن ms2735
~~الصلاح والسبكي رحمهما الله تعالى من سماع الدعوى في العين المملوكة للميت
~~وكلام الغزالي وشيخنا رحمهما الله تعالى يشير إلى ذلك فإنهما عقبا كلام
~~شريح رحمه الله تعالى هذا بما مر عن ابن الصلاح والسبكي رحمهما الله تعالى
~~إما بيانا لمراده أو تخصيصا له بغير صورة الميت ويلزم من سماعها تحليف من
~~هي تحت يده فإن قلت ظاهر قول شريح إذ لو وجبت يمين فربما نكل إلخ أن هذا لا
~~يختص بالحي قلت ما علل به ممنوع من أصله لأن ظاهر كلام شريح رحمه الله
~~تعالى سماع الدعوى وإنما الذي ينفيه طلب التحليف لما يلزم عليه مما ذكره
~~وليس ما ذكره بلازم بل متى سمعت الدعوى سمع طلبه للتحليف وفاء بالقاعدة ولا
~~ملازمة بين التحليف ورد اليمين ألا ترى أن الولي يدعي ويطلب التحليف ولا
~~ترد عليه اليمين ومن جملة الأيمان التي لا ترد يمين التهمة والقسامة
~~واليمين المتممة مع الشاهد الواحد ويمين الاستظهار واليمين المردودة ويمين
~~القذف التي تجب على القاذف ويمين الشهود وهي يمين التزكية وكان هذا الذي
~~قررته في رد علته وأن قضية كلامه سماع الدعوى هو منشأ قول شيخنا عقبه قلت
~~في عدم سماعها أي البينة نظر
# ا ه
# ويوجه بما تقرر أن قضية نفيه الحلف وسماع البينة سماع الدعوى ويلزم من
~~سماعها سماع البينة حيث لا مناقضة ونحوها مما لم يوجد هنا وكذا يلزم من
~~سماعها طلب التحليف ولكنه وجه عدم طلبه بما قدمه فبقي عدم سماع البينة بلا
~~توجيه فاتضح التنظير فيه فإن قلت ما تقرر عن شيخ الإسلام في أدب القضاء
~~PageV04P376 ناقضه في شرح البهجة فقال كما أن ليس له دعوى على من للمفلس
~~عليه دين أو له عنده عين بهما إذا تركهما المفلس أو وارثه قلت لا مناقضة في
~~الحقيقة لأنه إنما جرى في الشرح على مقتضى إطلاق كلام الأصحاب من عدم
~~سماعها من الغريم مطلقا لأنه لم ير كلام ابن الصلاح والسبكي رحمهما الله
~~تعالى في ذلك لكونه إنما ذكر ذلك ms2736 في باب الفلس وليس هو محلا لذلك وأما عند
~~من رآه وظهر له وجهه فإنه قيد به إطلاق الأصحاب فكان هذا مقدما على ما في
~~الشرح للقاعدة المقررة أن ما ذكر في بابه مقدم على ما ذكر في غيره لأن
~~المذكور في الغير لا يعطي حق النظر والتفتيش لكونه ذكر استطرادا وأما
~~المذكور في بابه فإنه يعطي ذلك فلا يجزم فيه بشيء أو يعتمد إلا بعد مزيد
~~التحري والتدبر فلذلك كان هذا مقدما على ذلك غالبا هذا وقد سبق مني إفتاء
~~متكرر في هذه المسألة مسطر بعبارات مختلفة في الفتاوى وفي بعضها مخالفة
~~لبعض ما قررته هنا الآن فليعتمد هذا دون ما خالفه تتمة حكى في الجواهر
~~وجهين فيما إذا لم يكن للميت وارث أحدهما أن الغريم يدعي ويحلف والذي يتجه
~~ترجيحه ما مر في هذه الصورة أيضا أعني أنه لا يحلف ولا يدعي في الدين بخلاف
~~العين والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن رجل أقامه حاكم شرعي متكلما على صغير قاصر
~~بمقتضى موت أبيه من غير وصية فأراد القيم المذكور أن يبيع عقارا من عقار
~~الصغير المذكور فحضر عند حاكم شرعي وأثبت أن الصغير محتاج إلى مصروف ونفقة
~~ليسوغ له البيع ثم باع العقار وثبت البيع لدى الحاكم المذكور أعلاه وحكم
~~بموجب ذلك ثم بعد مدة بلغ الصغير وادعى على المشتري عدم صحة البيع الصادر
~~من القيم بمقتضى أن غلاله المتحصلة من أمواله تكفيه وتزيد على ذلك منذ مات
~~أبوه وإلى حين دعواه وأقام بينة شرعية عادلة تشهد له بذلك وظاهر الحال
~~يساعده أيضا فهل تسمع البينة الثانية أم لا وإذا قلتم أنها مسموعة فهل ينقض
~~حكم الحاكم بموجب البيع المترتب على البينة الأولى الشاهدة بخلاف ظاهر
~~الحال والحال ما ذكر أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله المنقول كما في
~~مقنع المحاملي وقواعد ابن عبد السلام وشرح الجيلي وأفتى به الإمام ابن عجيل
~~رحمهم الله تعالى تقديم بينة اليسار على بينة الإعسار
# ووجهه أن ms2737 بينة اليسار ناقلة عن أصل العدم الموافق لما شهدت به بينة
~~الإعسار وقاعدة أصحابنا أن الناقلة عن الأصل مقدمة على المستصحبة له نعم
~~يشترط في بينة اليسار أن تعين المال الذي هو موسر به كما صرح به في الشامل
~~وفي الأنوار عن القفال ما يوافقه وهو أنهم لو شهدوا على مفلس بالغنى لم
~~تسمع حتى يبينوا من أي وجه استفاد المال
# ويمكن الأخذ بإطلاق الأولين وحمل هذا على ما إذا عرف له إعسار سابق فلا
~~تقبل بينة اليسار حينئذ إلا إن بينت السبب وهذا هو نظير مسألة القفال رحمه
~~الله تعالى ثم الذي دل عليه كلام الأذرعي رحمه الله تعالى وغيره وصرح به
~~جمع متأخرون أن محل تقديم بينة اليسار إن جهل حاله أما لو علم له مال قبل
~~ذلك فتقدم بينة الإعسار لأنها الناقلة حينئذ إذا تقرر ذلك فالموافق لما
~~قررناه ولكلامهم في محل آخر أن الصغير متى جهل حاله في الاحتياج وعدمه قبيل
~~البيع ثم شهدت بينة عند البيع باحتياجه وأخرى بغناه وبينت ذلك على نظير ما
~~مر قدمت الثانية على الأولى وإن حكم بها إذ الحكم ليس من المرجحات فينقض
~~الحكم حينئذ ومتى علم أنه كان عند البيع غنيا ثم تعارضت البينتان كما ذكر
~~قدمت الشاهدة بالحاجة لأنها الناقلة حينئذ نعم الأعيان التي تتحصل منها
~~الغلال PageV04P377 الشاهدة بها بينة الغنى إذا كانت الآن باقية مشاهدة
~~بحيث يعلم منها أنها كانت تكفي الصغير بغلالها علما قطعيا قاضية على شهادة
~~بينة الحاجة بالكذب والبطلان فلا يلتفت إليها وإن حكم شافعي للقطع بما أبطل
~~حكمه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص له أولاد صغار تحت حجره ولهم حصة من دار
~~فأجر والدهم تلك الحصة لهم وأشهد على نفسه بقبض الأجرة لهم والحال أن بعض
~~الأجرة كانت دينا عليه للمستأجر والبعض الآخر قبضه وقضى به ديونا عليه
~~فقامت جدة الأولاد لأمهم وادعت أن هذه الإجارة لا مصلحة للأولاد فيها
~~وعندها بينة تشهد للأولاد بذلك فهل تسمع دعواها ms2738 وبينتها وتنقض الإجارة أم
~~لا وإذا سمعت ونقضت الإجارة فمن يتولى قبض الحصة المذكورة للأولاد فأجاب
~~نفعنا الله تعالى به بقوله تسمع دعواها وبينتها كما يصرح به كلام القفال
~~رحمه الله تعالى والأذرعي وعبارته نقلا عنه ولا خفاء أنها تسمع دعوى الحسبة
~~على قيم الصبي أنه أتلف مالا للصبي وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه قال
~~الأذرعي
# وقد عمت البلوى بهذه المسألة وهو أن يدعي قريب للميت على وصية إتلاف شيء
~~من ماله أو خيانة أو نحوها محتسبا فترد دعواه كما عاينته من كثير من قضاة
~~العصر معتلين بأنه لا حق له ولا ولاية على الطفل ويرون دعواه فضولا والظاهر
~~أنه إذا كان للمحتسب أن يحلف القيم فله أن يقيم بينة على ما ادعاه بل أولى
~~وحسن أن يأذن له الحاكم في الدعوى فيتعين ذلك عند ظهور أمارات خيانته وفساد
~~حاله أو جهالته سيما في هذا الزمان
# وقد يعود الضمير في قول القفال وله أن يحلف القيم على الحاكم لا على
~~المدعي حسبة
# ا ه
# ورجوعه إلى الحاكم متعين إذا تقرر ذلك وثبت عند القاضي أن الإجارة وقعت
~~على خلاف الحظ حكم ببطلانها ثم إن ثبت عنده فسق الولي أقام على الأولاد
~~غيره وإلا فولايته باقية فإن قلت صحح الشيخان رحمهما الله تعالى أن بينة
~~الحسبة تقبل من غير تقدم دعوى فكيف قال القفال رحمه الله تعالى تسمع دعواه
~~قلت إما أن يكون هذا مستثنى أو ضعيفا في هذا الحكم فقط وضعفه فيه لا يقتضي
~~ضعفه في سماع البينة والعمل بموجبها
# وسئل رحمه الله تعالى عمن باع شيئا ثم ادعى أنه لم يكن ملكه هل تسمع
~~دعواه وبينته فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله إن صرح بأنه ملكه حال البيع
~~لم تسمع دعواه ولا بينته مطلقا وكذا إن لم يصرح بذلك ولكن ادعاه لغيره ولم
~~يكن وليا عليه ولا وليا عنه ولم يدع انتقالا منه إليه فإن ادعاه الآن لنفسه
~~وكان قصده بالدعوى للغير أن يتوصل بذلك إلى حقه ms2739 كما إذا قال بعته وهو ملك
~~فلان ثم ملكته منه بنحو إرث وأقام بينة أنه وقت البيع ملك ذلك الأجنبي وأنه
~~انتقل إليه منه بعد البيع سمعت دعواه وبينته وإنما سمعت دعواه للغير لأنه
~~يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه كالوارث فيما يدعيه ملكا لمورثه
# وسئل رحمه الله تعالى عن الامتناع من يمين الاستظهار هل هو كالامتناع من
~~غيرها حتى يقضي على الممتنع بالنكول فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله
~~ليس مثله لأنها شرط للحكم لا مثبتة له فإذا لم يحلفها امتنع الحكم له فقط
~~ولا يقضى عليه بشيء
# وسئل رحمه الله تعالى بما صورته تداعيا عينا وأقام كل بينة أنه اشتراها
~~من زيد وتعرضت إحداهما لنقد الثمن فهل ترجح به فأجاب نفعنا الله سبحانه
~~وتعالى به بقوله نعم ترجح به كما اقتضاه كلام الغزي رحمه الله تعالى
# وسئل رحمه الله تعالى هل للمدين حيلة في إقامة البينة بإبرائه عن الدين
~~قبل الدعوى به عليه فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قال
~~PageV04P378 القاضي حسين رحمه الله تعالى الحيلة في ذلك أن ينصب القاضي
~~مسخرا يدعي على المدين فيقول لي على فلان كذا وله علي هذا كذا فمره بتسليمه
~~إلي فيقيم المدعى عليه البينة حينئذ بالإبراء ا ه واستشكله الغزي رحمه الله
~~تعالى بأن غريم الغريم ليس بغريم وأجيب بأن محل كونه أنه غير غريم إذا كان
~~منكر الدين الغريم فحينئذ لا تقام عليه البينة وأما إذا كان مقرا كما في
~~صورتنا فهو غريم يستوفي منه الحاكم ما على الغريم إلا أن يقيم البينة على
~~الإبراء
# وسئل رحمه الله تعالى عمن له عين تحت يد آخر فهل له الاستقلال بأخذها
~~مطلقا أو فيه تفصيل فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله إن كانت بيد من ائتمنه
~~كالوديع أو اشتراها منه وبذل له الثمن فليس له ذلك إلا بإذنه لما فيه من
~~الإرعاب وإن كانت تحت يد عادية استقل بأخذها مطلقا إن لم يخف فتنة وإلا رفع
~~الأمر للقاضي وبحث الزركشي كالأذرعي ms2740 رحمهما الله تعالى أن مستحق المنفعة
~~كالمستأجر والموقوف عليه كالمالك في ذلك أخذا من النص على أن للولي ذلك إن
~~غلب على ظنه السلامة جاز أو الفتنة امتنع وكذا إن استوى الأمران وخالفهما
~~البلقيني رحمه الله تعالى فقال لا يحرم على الإنسان أخذ عينه ممن هي في يده
# وسئل رحمه الله تعالى عن بناء تحت أيدي جماعة ينتفعون به ويدعون استحقاق
~~الانتفاع به فنازعهم شخص بأن هذا البناء أحدثه الحاكم الفلاني ظلما على
~~الشارع وأقام بينة بذلك وأقامت تلك الجماعة الواضعون أيديهم بينة بأن هذا
~~البناء كان موجودا قبل وجود هذا الحاكم المذكور في هذا المكان فهل تقبل
~~بينة واضع اليد ويحكم باستمرار الانتفاع أو تقدم بينة المنازع فيمنع واضع
~~اليد من الانتفاع والتصرف فأجاب بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه يحكم
~~باستمرار انتفاع واضع اليد وعدم رفع يده لأن هاتين البينتين إما متعارضتان
~~لأن إحداهما تقول إنه أحدث ظلما وقت كذا والأخرى تقول إنه كان موجودا قبل
~~ذلك الوقت فتواردا على النفي والإثبات في عين واحدة
# وهذا تعارض من وجهين فهو أولى من قولهم لو شهدا بأنه سرق كذا أو غصبه
~~غدوة وشهد آخران بأنه سرقه أو غصبه عشية تعارضتا ومن قول ابن الصلاح رحمه
~~الله تعالى لو شهدت بينة بأنه برئ من مرضه الفلاني ومات من غيره وشهدت بينة
~~أخرى بأنه مات من مرضه الفلاني تعارضتا وإذا ثبت تعارضهما وأنه لا مرجح
~~لإحداهما حكم بتساقطهما لتناقضهما ولأنهما لم يشهدا بشيء فتبقى يد الواضعين
~~على حالها فيتصرفون في ذلك البناء بما أرادوا
# وإما متعارضتان ولإحداهما مرجح وهو ليس إلا للبينة الثانية في السؤال
~~لأنها اعتضدت بشيئين أحدهما اليد وقد قالوا إذا تعارضتا ولأحد المتداعيين
~~يد قضي له بما ادعاه وإن تأخر تاريخ بينته لترجحها باليد سواء تعرضت لسبب
~~ملك ذي اليد أم لا
# ثانيهما سبق التاريخ لأن الشاهدة بالأحداث ظلما تشهد به سنة عشر مثلا
~~والأخرى تشهد بالوجود سنة تسع مثلا فالثانية أسبق تاريخا فتقدم كما صرحوا
~~به بقولهم ms2741 لو أقام أحدهما بينة بملكه من سنة والآخر بينة بملكه من أكثر
~~قدمت بينة الأكثر لأنها تثبت الملك في وقت بلا معارضة وفي وقت بمعارضة
~~فيتساقطان في الثاني ويثبت موجبها في الأول والأصل في الثابت دوامه
# فكذا هنا تقدم الثانية لأنها أثبتت وجود ذلك البناء في وقت بلا معارضة
~~وفي وقت بمعارضة فيتساقطان في الثاني ويثبت موجبها في الأول والأصل في
~~الثابت دوامه ويؤيد ذلك إفتاء ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيمن مات
~~PageV04P379 وخلف ملكا فادعى أجنبي أنه ملك بيت المال وأنه كان بيد الميت
~~غصبا وأقام بينة بذلك وأقام الوارث بينة بأنه ملكه وأن يده ثابتة عليه بحق
~~وأن يد الميت أيضا يد حق إلى أن مات بأنه تقدم بينة الوارث لأن معها زيادة
~~علم وهو حصول الملك ولا يعارض إفتاؤه هذا إفتاءه أيضا بأنه لو قال الخارج
~~غصبتني فقال الداخل هو ملكي وأقاما بينتين قدمت بينة الخارج لأن يد الداخل
~~هنا أثبتت هنا أن يده ثابتة بخلافه في مسألة الغصب الثانية ووجه تأييد
~~الأولى لمسألتنا أن دعوى الأجنبي أنه ملك بيت المال كدعوى المنازع في
~~السؤال بأنه شارع بجامع أن الحق للمسلمين في كل منهما فإذا قدمت بينة
~~الوارث لزيادة علمها بتعرضها لحصول الملك فأولى أن تقدم بينة ذي اليد في
~~مسألتنا لتعرضها لوجود البناء قبل وجود ذلك الظالم فهي أولى بأن معها زيادة
~~علم فإن قلت هل يمكن أن يقال بتقديم البينة الأولى في السؤال أخذا من قولهم
~~لو أقام بينة بأن مورثه فلانا مات يوم كذا فورثه وهو ابنه لا وارث له غيره
~~وأقامت امرأة بينة أنه تزوجها يوم كذا ليوم بعد ذلك اليوم ثم مات بعده عمل
~~ببينة المرأة لأن معها زيادة علم فكذا الأولى معها زيادة علم بالأحداث
~~المستند إلى فعل فلان الظالم فالقياس واضح قلت الفرق بين المسألتين أظهر
~~وأوضح لأن السبب زيادة العلم فيما قالوا إن الثانية أثبتت حياته في زمن ثان
~~فهي وإن كانت مستصحبة لأصل الحياة لكن لما ضمت إلى ms2742 ذلك تصرفه في ذلك الزمن
~~بالنكاح فيه كان معها زيادة علم على الشاهدة بموته قبل ذلك فقدمت تلك على
~~هذه لذلك وأيضا فهذه قالت لا وارث له سواه فهي نافية وتلك قالت إن الزوجة
~~وارثة له فهي مثبتة والمثبتة مقدمة على النافية لأن معها زيادة علم فزيادة
~~العلم هنا في ثلاث أشياء علمه ببقاء حياته بعد زمن الموت الذي بينته الأخرى
~~ومن ثم قالوا لو شهدا بموته وشهد آخران بحياته بعد ذلك فشهادة الحياة أولى
~~وبتعاطيه للنكاح بعد ذلك وبأن معها إثباتا فقدمت لمجموع هذه الأمور وأما في
~~مسألة السؤال فلم يوجد نظير ذلك وإنما غاية ما فيه أن الثانية تشهد بوجوب
~~ذلك البناء في الزمن السابق والأولى تشهد بأنه لم يكن حينئذ وإنما حدث بعد
~~فالثانية هي المثبتة فزيادة العلم ليست إلا معها فكلامهم المذكور دليل لنا
~~لا علينا على أنه يشكل عليه إفتاء ابن الصلاح رحمه الله تعالى بأنه لو شهدت
~~بينة بأنه مات في رمضان سنة كذا فأقام بعض الورثة بينة بأنه أقر له بدار
~~سنة كذا لسنة كذا بعد السنة المذكورة لموته قدمت بينة موته في رمضان ووجه
~~الإشكال أن قياس ما مر تقديم بينة الإقرار لأن معها زيادة علم بحياته بعد
~~رمضان وإقراره وقد يجاب بما قررته في تلك من أن زيادة العلم ثم إنما جاءت
~~من مجموع تلك الأمور الثلاثة وليس هنا إلا بعضها فلا إشكال على أن في تلك
~~ما يتضح به أن بينهما فرقا ظاهرا لا يحتاج معه ذلك الجواب وهو أن الثانية
~~في تلك شهدت بنكاحه بعد الزمن الذي عينته الأولى ثم بموته بعد ذلك فمعها
~~زيادة علم بتأخر حياته وتعاطيه للنكاح ثم بموته بعد ذلك وأما في هذه فلم
~~تتعرض البينة الثانية إلا لمجرد الإقرار المستلزم للحياة فكأنها شهدت بمطلق
~~حياته بعد شهادة الأخرى بموته وشهادة الموت مقدمة لأنها ناقلة عن أصل
~~الحياة بخلاف الشاهدة بها لاستصحابها لذلك الأصل فتأمل ذلك فإنه مهم والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله ms2743 تعالى عن دين شرعي ثبت بطريقه الشرعي فأوجب الوارث الشرعي
~~على رب الدين يمين الاستظهار الجامعة لنفي المسقطات فاختار الوارث الشرعي
~~رفع اليمين المذكورة بعد ذلك PageV04P380 عن رب الدين فهل تسقط اليمين عن
~~رب الدين ويأخذ ما ثبت له من الدين المذكور أم تجب اليمين المذكورة على رب
~~الدين حتما أم لا وهل يكون الحكم كذلك في جميع الدعاوى سواء أكانت أصلا على
~~المدعي إذا أنكر أو مردودة على المدعي فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى
~~بعلومه بقوله حيث كان للميت وارث خاص لم تجب اليمين إلا بطلبه وكذا سائر
~~الدعاوى لا تجب اليمين فيها إلا بطلب من وجبت له إن تصور منه طلب
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص تملك مالا ونقله عن ملكه إلى شخص آخر بالغ
~~أو صبي بطريق شرعي ببيع أو صيرورة شرعية ثم ادعى شخص على الواضع يده على
~~المال المنقول المذكور بأنه ملكه ورثه من أبيه فأنكر الواضع يده وقال هذا
~~ملكي وأنا حائز له صار لي من فلان بطريق شرعي فقال له المدعي أنت تعلم أنه
~~كان ملك أبي وصار لي بالإرث الشرعي فاحلف لي على ذلك أنك ما تعلم فهل تلزمه
~~اليمين أو تلزم الناقل الذي صار له من قبله إذا كان حيا وإن كان ميتا هل
~~تلزم ورثته أو لا فإذا قلتم بلزومها على الناقل أو المنقول ونكل فهل يحلف
~~المدعي المذكور اليمين الشرعية لاستحقاقه لذلك ويأخذ المال أو لا فأجاب
~~نفعنا الله تعالى به بقوله إنما تسمع الدعوى على واضع اليد ثم وهو الذي
~~يجيب بالاعتراف أو الإنكار فيطالب بالبينة وإلا فباليمين بتا وإذا نزعت منه
~~العين بحجة رجع بثمنها إن كان على من تملكها به منه بشرطه
# وسئل نفعنا الله تعالى به عما إذا ادعى زيد على عمرو مدعى فأجاب المدعى
~~عليه بدعوى رافعة للمدعى به كقوله أبرأتني من هذا المبلغ أو أديتك إياه أو
~~أقررت بأنه ليس لك علي حق ولم يمض زمان بعد هذا الإقرار يمكن فيه ترتب ms2744 حق
~~للمقر على المقر له وأراد المدعى عليه الذي صار مدعيا بالدافع تحليف المدعي
~~أولا علي نفي وقوع الدافع وأراد المدعي أولا تحليف المدعى عليه على عدم
~~المدعى به من يقدم منهما في الإجابة وهل يفرق بين اقتران جواب المدعى عليه
~~بالدافع بنفي المدعى به أم لا يفرق وهل قوله أقررت بأنه ليس لك علي حق
~~بشرطه المتقدم واقع أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ليس هنا
~~يمينان مترتبتان حتى يتوهم التعارض في المقدم منهما وإنما هنا يمين واحدة
~~هي على المدعي أنه ما أبرأ وما أقر وأن المدعى عليه ما أدى إليه فإن حلفها
~~المدعي أخذ الحق من المدعى عليه لأنه اعترف به رافعا له لم يثبت فلزمه
~~أداؤه عملا بأصل الاستصحاب
# وإن نكل المدعي عنهما حلف المدعى عليه على الإبراء أو الإقرار أو الأداء
~~أو لا شيء عليه فعلم أن اليمين هنا متوجهة أولا على المدعي فإن نكل عنها
~~توجهت على المدعى عليه ومن غير نظر إلى الفرق الذي ذكره السائل وقوله أقررت
~~إلخ دافع كما هو جلي وإن فارق ما مر من وجه آخر فقد صرحوا بأنه لو ادعى
~~عليه ألف درهم فقال للحاكم قد أقر أنه أبرأني أو أنه استوفى مني الألف فليس
~~بإقرار بخلاف دعوى الإبراء والاستيفاء فإنه إقرار بالدين المدعى به ثم عقبه
~~بما يسقطه فلم يقبل منه فكانت اليمين في جهة المدعي أولا كما قدمته
# وسئل رحمه الله تعالى عن اليمين التي تطلب من المدعي أو المدعى عليه هل
~~يشترط سماع القاضي إياها أو أن يكون بحيث تسمع أو لا وإذا نكل هل يشترط
~~سماعه نكوله بقوله أنا ناكل أو لو سمعه غيره كفى أو يفرق بين أن يكون بحيث
~~يسمع أو لا فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله كلامهم مصرح في مسائل بأنه
~~لا بد من سماع القاضي أو من أنابه في ذلك لليمين والنكول ويوجه بأن تحليفه
~~حكم عليه بحلفه أو بنكول خصمه وإذا كان حكما بذلك فهو كالحكم ms2745 PageV04P381
~~بشهادة البينة فكما اشترط سماعه لشهادتهما حتى يحكم بها كذلك يشترط سماعه
~~لليمين أو النكول حتى يحكم بأحدهما وهذا ظاهر لا غبار عليه
# ومما يدل عليه قولهم لو شهدت بينة على قاض أنك حلفت فلانا على كذا ولم
~~يتذكره لم يلتفت لتلك البينة قالوا لأن القاضي لا يمضي حكمه إلا إذا تذكره
~~ولا يعتمد فيه على البينة فإذا لم يقبل البينة على ذلك فأولى أن لا يقبلها
~~إذا شهدت عنده أنه حلف بين يديه ومن غير أن يسمعه إذ لو قلنا إنه لا يشترط
~~سماعه لاكتفى بخلاف من وجه عليه اليمين في حضرته
# وإن لم يسمعه فلما لم يكتفوا بتلك البينة علمنا أن هذه البينة لا يكتفى
~~بها بالأولى كما تقرر وصرحوا أيضا بأنه لا بد أن تكون اليمين بتحليف القاضي
~~أو نائبه ومع ذلك كيف يتوهم أن القاضي لا يشترط سماعه إذ كيف يدار الأمر
~~على تحليفه ولا يدار على سماعه فإن قلت يمكن أن يراد بتحليفه أمره بالحلف
~~ولا يلزم من أمره به سماعه له بعد انقضاء أمره به لأنه قد يأمر به ثم يشتغل
~~عنه فيحلف في حال اشتغاله ويثبت عنده أنه حلف على ما أمره به فما المانع
~~حينئذ من صحة يمينه قلت المانع منها ما قدمته من أن تحليف الخصم حكم له
~~بموجب يمينه ولا يكون حاكما له بموجبها إلا إذا سمعها على أنه لا يسمى
~~محلفا له بمجرد الأمر وإنما يسمى بذلك إن سمع ما حلف به وعليه وأيضا
~~فالعبرة بنية القاضي واعتقاده حال الحلف ولا يعتبر ذلك إلا إذا سمع يمينه
~~وأما إذا لم يسمعها فكيف يكون على نيته واعتقاده وأيضا فإنه يشترط فيها
~~مطابقتها للدعوى والمطابقة أمر دقيق بدليل اختلاف الأئمة رضي الله تعالى
~~عنهم في مسائل منها هل الجواب عنها بكذا مطابق أو لا فذلك كله صريح في أنه
~~لا بد من سماعه لليمين والنكول حقيقة ولا يكفي قيام البينة عنده بهما
# وسئل رحمه الله تعالى عمن ادعي عليه بعين فقال ms2746 هي لابني الطفل ففي أدب
~~القضاء في موضع لا يحلف وفي موضع لا تنصرف الخصومة عنه فهل بينهما تناف
~~فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا تنافي فإن معنى لا يحلف أي
~~بالنسبة للرقبة فلا تسلم للمدعي بحلفه كما يأتي ومعنى لا تنصرف الخصومة عنه
~~أي بالنسبة لإقامة البينة عليه وغرم بدل العين إن نكل وحلف المدعي إذ العين
~~لا تسلم إليه حينئذ بل قيمتها لأنه حال بينه وبينها بإقراره بها لطفله
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا أبرأه عن اليمين أو عن إتمامها فأراد
~~الحالف إتمامها فمن المجاب منهما فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله الإبراء
~~عن اليمين يسقط حقه منها في هذه الدعوى فله أن يجددها ويحلفه ثم ظاهر
~~كلامهم سقوط الحق منها وإن شرع القاضي في التحليف نعم بحث بعضهم أنه لو طلب
~~الخصم إتمامها أجيب قياسا على ما نقله الأذرعي رحمه الله تعالى عن تعليق
~~القاضي رحمه الله تعالى أنه لو شرع المدعي في يمين الرد فقال المدعى عليه
~~لا تحلفه وأنا أغرم له المال فله أن يكمل اليمين حتى يأخذه على وجه
~~الاستحقاق فكذا يقال هنا إذا شرع المدعى عليه في يمين الأصل فقال أبرأته عن
~~اليمين له إتمامها لينقطع الطلب عنه والجامع بينهما حصول الانتفاع وقطع
~~العلق
# وسئل رحمه الله تعالى هل يشترط التفصيل في دعوى المهر أو الإرث كما في
~~دعوى عقد النكاح أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن
~~وجهت الدعوى إلى عقد النكاح كأن قالت أستحق المهر أو الإرث بسبب عقده علي
~~اشترط فيها ذكر كون العقد بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن شرط لأنها لما
~~رتبت دعواها نحو المهر على العقد كانت مدعية نفس العقد فاحتاجت لذكر شروطه
~~ولا يقبل منها حينئذ إلا رجلان PageV04P382 وعليه حمل قول البلقيني رحمه
~~الله تعالى لا بد من رجلين أو إلى نحو المهر أو الإرث بأن قالت أستحق على
~~المتوفى المهر والإرث لم يحتج لذكر شروط العقد وكفاها رجل وامرأتان ms2747 وشاهد
~~ويمين لأن مدعاها محض مال وعليه حمل قول الشيخين رحمهما الله تعالى تسمع
~~دعواها ويقبل رجل وامرأتان أو رجل ويمين لأن المدعى مال
# وسئل رحمه الله تعالى عن قيم طفل ادعى على قيم طفل وأقام بينة فهل يجب
~~الانتظار للبلوغ ثم الحلف فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ظاهر كلام
~~الشيخين رحمهما الله تعالى بل صريحه وجوب ذلك وبه صرح القاضي حسين وخالفهما
~~كثير من المتأخرين كالسبكي تبعا لابن عبد السلام فقالوا يسلم له المال بعد
~~الحكم له به وتبعهم بعض العلماء من القضاة فحكم به مرارا بل قال إنه الذي
~~عليه العمل وأن أهل عصره لم يعترضوه في حكمه به واعتمده أيضا شيخنا سقى
~~الله تعالى عهده في شرح المنهج ووجهه السبكي رحمه الله تعالى بأنه قد يترتب
~~على الانتظار ضياع الحق فإن تركة المدين قد تضيع أو يأكلها ورثته فتعريضها
~~لذلك وتأخير الحكم مع قيام البينة مشكل لا سيما ونحن نعلم أن الصبي المستحق
~~لا علم عنده من ذلك واليمين التي عليه بعد بلوغه إنما هي على عدم العلم
~~بالبراءة
# وهذا أمر حاصل فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك قال والوجه عندي خلاف ما قاله
~~القاضي رحمه الله تعالى ومن تأخير الحكم وأنه لا يحكم الآن بالبينة ويؤخذ
~~له الدين وإن أمكن أخذ كفيل به حتى إذا بلغ يحلف فهو احتياط وإن لم يمكن
~~فلا يكلف وينبغي للقاضي إذا حكم لا يهمل مكتوبا بيد المحكوم عليه أن له
~~تحليف المحكوم له إذا بلغ وقال البلقيني رحمه الله تعالى لا حاجة إلى
~~الحيلولة لما فيها من عدم الفائدة لجواز أن يتلف المأخوذ
# فإن بقي الدين أضررنا بالمديون وإن لم يبق أضررنا بصاحب الدين فلم يبق
~~إلا إسقاط الاستظهار للاحتياط في أخذ المال فإن يمين الاستظهار إنما شرعت
~~للاحتياط والاحتياط أن يؤخذ لأنه قبل الأخذ بصدد الضياع وبعد الأخذ ثبت
~~الحق والأصل عدم ما يقتضي إسقاطه فالفتوى على عدم الأخذ ويدل له أنه لو
~~ادعى وكيل غائب على ميت أو ms2748 غائب قضي له ولا يتوقف الأخذ على حضور الموكل
~~وتحليفه ولك أن تقول انتصارا للأول نظركم إلى أن تركة المدين قد تضيع إلى
~~آخر ما مر يعارضه أن تركة الدائن قد تضيع أيضا فإذا بلغ ونكل عن اليمين لا
~~يجد المدين مرجعا فنظركم إلى احتمال الضياع في جانب المدين تحكم بل احتماله
~~موجود فيهما فبطل النظر كذلك كما هو ظاهر وجلي وقول السبكي رحمه الله تعالى
~~ونحن نعلم إلخ يرد بأن علمنا بذلك لا يمنع احتمال نكوله ووجوب رد ما أخذه
~~مع احتمال ضياعه منه أو من وليه ومن غير بدل يخلفه فاندفع قوله أيضا وهذا
~~أمر حاصل وقول البلقيني رحمه الله تعالى فلم يبق إلا إسقاط الاستظهار إلخ
~~يرد بمنع ما ذكره المتفرع عليه قوله فلم يبق إلخ ووجه منعه أن لنا طريقة
~~يحصل بها الجمع بين المصلحتين ومن غير ضرر ويعود على أحد الجانبين بأن يمنع
~~القاضي قيم المدين من التصرف في قدر الدين ويجعله في محل لائق به ويختم
~~عليه بختمه وحينئذ فلا ضرر بتلفه على أحد أما المدين فلأنه لو لم يكن عليه
~~دين وفعل بماله ذلك لا يقال إنه سعى في إتلافه فإنه لو كان في ذلك المحل من
~~غير ختم لأصابه ذلك التلف أيضا وأما الدائن فهو لم يدخل في ملكه حتى يحسب
~~عليه من دينه وقوله الاحتياط أن يؤخذ إلخ ممنوع لأنه احتياط بالنسبة للدائن
~~لا للمدين وهو تحكم لما قررناه أو لا أنه يحتمل تلف تركة الدائن ونكوله عن
~~يمين الاستظهار فيفوت الحق على المدين ولا دليل له في PageV04P383 مسألة
~~الوكيل لأن الأصحاب أجابوا عنها بأنا لو أمهلنا الحق لحضور الموكل وحلفه
~~لتعذر الاستيفاء بالوكلاء وهذا أمر عام الضرر فلم يقولوا به لعموم ضرره
~~بخلافه في مسألتنا فإنه لو فرض فيها ضرر هو خاص على أنه متكافئ من الجانبين
~~كما تقرر فعلم أن الأول الذي هو المنقول له وجه واضح جلي فلا مساغ للعدول
~~عنه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله ms2749 تعالى عمن بيده عين اشتراها من ورثة في زمن كذا فادعى
~~خارج أنها ملكه وبيده سرقت منه في زمن كذا فمن تقدم منهما بينته فأجاب
~~نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إن ذكرت بينة الخارج أنها ملكه وأن الداخل
~~سرقها أو أنها سرقت من يد من ترتبت يد الداخل عليه قدمت الخارجة كما أفتى
~~به جمع متأخرون كالشرف ابن المقري رحمه الله تعالى وتلامذته عمر الفتى
~~ويوسف المقري رحمهما الله تعالى وغيرهما قالوا ولا فرق بين أن تذكر الداخلة
~~أنه اشتراها من مالك يملك أم لا أي فتقدم الخارجة الذاكرة لما مر أن معها
~~زيادة علم بأن يد الداخل بغير حق قالوا لأن الداخل صار خارجا وعكسه لبيان
~~مستند اليد وخالف في ذلك بعض أهل اليمن فقدموا الداخلة حيث قالت اشتراها من
~~مالك يملك لأنا علمنا أن يد الداخل ليست عادية قال بعض المتأخرين والمعتمد
~~الأول لما تقرر أن الداخل صار خارجا بإثبات الخارج أنه مسروق منه ومن
~~المعلوم أن الخارج لا يقدم على الداخل بإثبات الانتقال من غير المدعى عليه
~~ونحن فرضنا الداخل خارجا فلا تقدم بينته إلا إن أثبتت الشراء من الخارج
~~لأنه صار بإثبات بينة السرقة هو صاحب اليد
# سئل رحمه الله تعالى عمن ادعى على آخر أن ما اشتراه يعلم بالاستفاضة أنه
~~وقف مسجد كذا فهل تسمع هذه الدعوى أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله
~~أفتى بعضهم بأنها لا تسمع لأن شرط الدعوى الجزم ولا يلزم من سماعه من جمع
~~يبعد تواطؤهم على الكذب بوجود الوقف أنه لا يكون ملكا
# ا ه
# وليس في محله لأن ما علل به لا يتأتى إلا لو كانت صيغة الدعوى أن ما
~~اشتراه سمع بالاستفاضة أنه وقف مسجد كذا فهذه هي التي لا تسمع إذ لا يلزم
~~من سماعه بذلك علمه به أما إذا كانت صيغة الدعوى ما ذكر في السؤال من أنه
~~يعلم بالاستفاضة إلخ فتسمع الدعوى حينئذ بلا شك ويطالب بالجواب وتكون دعوى
~~حسبة
# وسئل رحمه الله ms2750 تعالى عن الإكراه على الطلاق أو البيع أو نحوهما هل يشترط
~~في ثبوته رجلان فأجاب بقوله الإكراه على البيع أو البراءة أو نحوهما يثبت
~~بشاهد ويمين لأن القصد منه المال فهو نظير ثبوت القتل الذي لا يوجب قودا
~~بذلك نظرا إلى أن القصد المال بخلاف الإكراه على الطلاق لا يثبت إلا برجلين
~~لأن الطلاق المقصود لا يثبت إلا بهما ويشترط في شاهده تفصيله لاختلافه
~~باختلاف الأشخاص والأحوال والمذاهب بل أهل المذهب كثر اختلافهم في حده وما
~~يثبت به
# وسئل رحمه الله تعالى هل جداد النخلة يورث يدا عليها كالهدم والبناء أم
~~لا فأجاب بقوله مجرد الجداد وحده لا يورث يدا على النخلة كما هو ظاهر لأنه
~~لا يعد استيلاء عليها كالهدم وحده بخلاف البناء والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى هل تثبت الحدود بالاستفاضة فأجاب نفعنا الله تعالى
~~بعلومه بقوله الذي نقله البلقيني رحمه الله تعالى في فتاويه في باب الجزية
~~عن ابن عبد السلام رحمه الله تعالى واعتمده أنها لا تثبت بها وعبارته
~~الحدود لا تثبت بمجرد الوجود ألا ترى أن غاصبا لو غصب دارا وجاء مدعيها
~~ليدعي بها وأقام بينة بالدار ولم تتعرض البينة لحدودها لا بالإشارة ولا
~~بالعبارة فإنا لا ننزع الدار من الغاصب بمجرد ما ذكر فإن قيل فقد ذكر
~~العلماء رضي ال له PageV04P384 تعالى عنهم أن ما اشتهر لا حاجة إلى ذكر
~~حدوده فالجواب أن ذلك في المشهور المقطوع به فأما غير ذلك مما شك في حدوده
~~فلا بد من ذكر حدوده وقال الشيخ الإمام ابن عبد السلام رحمه الله تعالى إن
~~الحدود لا تثبت بالاستفاضة ورأيت ذلك في مكتوب له مسجلا عليه بقضية بركة
~~الحبش وقال في آخره ولم تثبت الحدود إذ الحدود عندنا لا تثبت بالاستفاضة
# وسئل رحمه الله تعالى عن حاكم شرعي صدرت عنده دعوى شرعية بين متداعيين في
~~قضية لا تثبت عنده إلا بشاهدين دون شاهد ويمين أو شاهد وامرأتين كنحو طلاق
~~ونكاح وقصاص وتنفيذ حكم حاكم آخر فلم ms2751 يحضر عنده غير شاهد واحد وتعذر الثاني
~~بموت أو غيره فهل يجوز للحاكم أن يقول للشاهد فوضت إليك الحكم في هذه
~~القضية فيحكم فيها الشاهد بعلمه أو لا يجوز له ذلك وإذا قلتم بالجواز وحكم
~~فيها الشاهد بعلمه وأخبر مستنيبه بذلك فهل للمستنيب أن يعتمد عليه وينفذ
~~حكم نائبه في القضية المذكورة بإخباره بذلك أوضحوا لنا ذلك فلقد رأينا من
~~يفعل ذلك من غير تفويض ولا نيابة منه في ذلك بل يكتفي بإخباره من غير زيادة
~~ويحكم فيها أو ينفذها فهذا مما أشكل علينا
# فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إذا كان في الشاهد أهلية
~~القضاء في تلك المسألة المفوضة إليه ولم يكن ثم تهمة ويبين مستنده كما هو
~~الشرط في القضاء بالعلم من غير المجتهد وكان للقاضي الاستنابة جاز له أن
~~يستنيبه فيها ليقضي فيها بعلمه بشروطه التي ذكرناها وغيرها مما هو مقرر في
~~كتب الفقه ومتى اختل شرط من ذلك بطل التفويض والقضاء وكم ارتكب قضاة السوء
~~وشهوده من القبائح ما تصم عنه الآذان فلا يبعد عليهم ما ذكره عنهم السائل
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عما إذا ثبت حرية الأصل في الأم بيمينها فهل يحكم
~~بحرية ولدها بمجرد يمينها أم لا فأجاب نفعنا الله تعالى به بقوله يحكم
~~بحرية الولد بما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل رحمه الله تعالى عما
~~إذا أذن له يصرف على دابته أو على من تلزمه مؤنته من فرع أو أصل واختلفا
~~بعد ذلك في أصل الإنفاق أو قدره المعتاد فلم يحلف المنفق اليمين المتوجهة
~~عليه في ذلك بل ردها على الآذن فهل له أن يطالبه باليمين المردودة أم لا
~~وهل يكون حلف الآذن فيها على نفي العلم أم لا فإن قلتم نعم ترد عليه اليمين
~~ويجب عليه الحلف فما فائدة طلب هذه اليمين منه سواء وجبت عليه على نفي
~~العلم أو على البت وهو لو نكل عنها لم يحكم عليه أصلا فأجاب نفعنا الله
~~سبحانه وتعالى بعلومه ms2752 بقوله المراد طلب حلف المنكر ويكون على البت وفائدة
~~طلب حلفه أنه ربما خاف من اليمين فوافقه على داعوه
# وسئل رحمه الله سبحانه وتعالى عما إذا شهد أربع نسوة بأن فلانة ولدت قبل
~~فلانة وشهد الشهود الذكور ببلوغها فهل يجوز تزويج الأخرى بذلك أو لا فأجاب
~~نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إذا ثبتت عند القاضي بطريقه الشرعي
~~أن هذه المرأة بلغت بالسن وثبت عنده أن فلانة ولدت قبل هذه ثبت أنها بلغت
~~بالسن أيضا فيثبت لها أحكام البالغة ويجوز تزويجها بالإذن
# وسئل رحمه الله سبحانه تعالى عما إذا شهدت بينة ببلوغ الصبي بالسن وأخرى
~~بأنه لم يبلغ بل عمره ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة هل هي شهادة يكتفى
~~بها أو لا وإذا شهدت بينة أنه ولد يوم ولد فلان أو مات يكفي ذلك أو لا
~~فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله اختلاف هاتين البينتين فيما
~~ذكر اختلاف في PageV04P385 وقت ولادته إذ حاصل شهادة الأولى أنه مضى له من
~~حين ولادته خمس عشرة سنة وشهادة الثانية أنه لم يمض له من وقت ولادته إلا
~~ثلاث أو أربع عشرة سنة فالأولى تثبت وجوده وولادته في زمن معين والثانية
~~تنفي وجوده في ذلك الزمن فهما متعارضتان لكن الثانية مستصحبة لأصل العدم
~~والأولى ناقلة عنه فمعها زيادة علم فيعمل بشهادتها وتلغى شهادة الثانية
~~وإذا أرخت الشاهدة بالولادة بنحو موت فلان وثبت بالحجة الشرعية موته يوم
~~كذا ثبتت ولادة فلان يوم كذا وأدير حكمه عليه والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
#
# | باب العتق
# وسئل رحمه الله تعالى في رجل معه أمة فسافر بها إلى بلاد في اليمن تسمى
~~جازان من أعمال الترك فنزل على البلاد ولد الإمام الزيدي فشردوا الترك
~~وتركوا البلاد فمسكوا التجار والمتسببين جميعهم ومسك الرجل في جملتهم وحبس
~~هو وجاريته مع من حبس فأرادوا أخذ الجارية فذكر لهم أنها حملت منه فلم
~~يصدقوه فذكر لهم أنه أعتقها وتزوج بها خوفا أن تؤخذ منه فقام أكابر البلاد
~~ودخلوا على المتولي ms2753 وجعلوا مصلحته مائة وثلاثين أشرفيا حتى خلص هو وجاريته
~~فهل يقع عليه عتق في الجارية أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه
~~بقوله لا تعتق الجارية المذكورة باطنا أي فيما بينه وبين الله سبحانه
~~وتعالى إن قصد بقوله أعتقتها الإخبار بالعتق كذبا حتى يكون ذلك سببا
~~لخلاصها وأما في ظاهر الشرع فيؤخذ بإقراره المذكور بمعنى أنه إذا ادعي عليه
~~به وثبت لدى حاكم شرعي حكم عليه بعتقها والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عمن قال متى وجدت عبدي ولم أطوشه فهؤلاء الثلاثة
~~أحرار فوجده وباعه ولم يطوشه فهل يحنث أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه
~~وتعالى به بقوله إذا وجده وتمكن من تطويشه فلم يفعل عتق عليه أرقاؤه
~~الثلاثة المذكورون والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عمن قال أي عبد من عبيدي ضربك فهو حر فضربه واحد
~~عتق ولو ضربه آخر عتق حتى لو ضربوه كلهم عتقوا ولو قال أي عبد من عبيدي
~~ضربته فهو حر فضرب واحدا عتق فإن ضرب آخر لم يعتق فما الفرق مع أن في كل
~~منهما صيغة أي الدالة على العموم
# فأجاب بقوله الفرق بينهما أن أي وإن كان للعموم إلا أن ضرب في الأول مسند
~~إلى ضميره وقد وقع صفة له فيكون على طبقه في العموم ويصير المعنى حينئذ أي
~~عبد من عبيدي اتصف بضربك فهو حر فكل من اتصف بضربه يكون حرا وأما ضرب في
~~الثاني فهو لم يسند إلى ضمير أي التي للعموم فلم يمكن وقوعه أعني ضرب صفة
~~لأي وإذا لم يقع صفة لها لم يكتسب عموما بل هو باق على وضعه ومن أن الفعل
~~المثبت لا عموم له
# وحينئذ فلا يعتق إلا الأول لا يقال النكرة في سياق الشرط للعموم لأنا
~~نقول العموم فيها ضعيف لأن دلالة السياق في غاية الضعف فلا تساوي العموم
~~بالصيغة الموجودة في اللفظ لأنه أقوى على أن الأصل عدم عتق ما زاد على واحد
~~فلا يعتق إلا زيد عليه إلا ms2754 إن قويت الصيغة الدالة على الشمول له ومن ثم لو
~~قال من ضربك من عبيدي فهو حر عتق كل من ضربه لأن ضرب حينئذ مسند إلى ضمير
~~من العام فيعم كما سبق في الصيغة الأولى بخلاف ما لو قال من ضربت من عبيدي
~~فهو حر فإنه لا يعتق إلا من ضربه PageV04P386 أولا أخذا مما مر في الصيغة
~~الثانية ثم ما ذكر هو ما صرح به القاضي حسين رحمه الله تعالى في الأخيرة
~~وأما المسألة الأولى فهي في كتب الحنفية وحاصل ما في الجامع لو قال أي عبد
~~ضربته فهو حر وضرب الكل فإن كانوا معا عتق واحد وبينه السيد لا الضارب أو
~~مرتبا عتق الأول لعدم المزاحم وقت ضربه أو أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه معا
~~أو مرتبا عتقوا والفرق من وجوه ذكرها منها لو قال أي نسائي شئت طلاقها فهي
~~طالق فشاء طلاق الكل لم تطلق إلا واحدة ويبينها الزوج أو من شاءت طلاقها
~~فهي طالق فشئن طلقن
# ولو قال لرجل طلق أي نسائي شئت لم يطلق غير واحدة أو أي نسائي شاءت
~~طلاقها فطلقها فشئن جميعا فطلقهن طلقن أو من شئت عتقه من عبيدي فاعتقه
~~فأعتقهم جميعا فعلى الخلاف ولو شاء عتقهم ولم يعتقهم لا يعتقون أو من شاء
~~من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا أو أعتق من عبيدي من شاء فإذا شاءوا فأعتقهم
~~عتق الكل أو من سرق من الناس فاقطعه كان له قطع كل سارق أو اقطع من السراق
~~من شئت لم يفهم منه التعميم فلا يقطع إلا واحد منهم ا ه وينبغي اختصاص
~~جريان هذه التفاصيل بالنحوي وأن غيره لا يحمل كلامه إلا على واحد في الكل
~~أخذا مما ذكره أئمتنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم في أنت طالق إن دخلت
~~الدار بكسر إن وفتحها ونظائره وإنما اقتصرت على واحد فيهما لأن الأصل عدم
~~العتق فلا يصار إلى أزيد من واحد إلا إن قصد أو وجدت قرينة لفظية قوية ولا
~~يتصور وجود تلك القرينة ms2755 إلا من النحوي دون غيره لأنه لا يفرق بين الصيغتين
~~فحملناه على المتيقن وألغينا المشكوك فيه وسئل رحمه الله تعالى عمن أعتق
~~عبده بشرط ملازمته للصلوات فصلى مدة ثم ترك فهل يصح العتق أو لا فيباع
~~ويشترى بثمنه غيره يلازمها
# فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لم أر في هذه المسألة نقلا
~~بعد الفحص وتتبع كلام الأئمة ثم الظاهر أن صورة السؤال أعتقتك بشرط أن
~~تلازم أو إن لازمت على الصلوات ويحتمل أنها إن لازمت على الصلوات فأنت حر
~~أو فقد أعتقتك
# وبين الصورتين فرق إن قلنا إن الإخلال بهذا الشرط في الأولى يقتضي مالا
~~والظاهر خلافه وذلك الفرق المبني على خلاف ذلك الظاهر هو أنه في الأول
~~يشترط القبول فورا فيعتق عقبه وإلا فلا وأما الثاني فلا يكفي فيه القبول
~~مطلقا بل لا بد من فعل المعلق عليه وإنما قلت إن قلنا إلخ لقولهم يصح العتق
~~بعوض ولو من أجنبي وحكمه فيه كهو فيه في الخلع فحيث رجع ثم لمهر المثل رجع
~~هنا للقيمة
# وحيث رجع ثم للمسمى فهنا كذلك وحيث قلنا ثم بالفورية قلنا بها هنا وحيث
~~لا فلا فعلم أنه لا بد من قبوله فورا ما لم يأت بنحو متى أو يقل بعد موتي
~~وأنه حيث فسد بنحو جهل أو غيره مما يفسد به عوض الخلع وقع العتق بقيمته
~~يومئذ
# فمن الفاسد أعتقتك على أن تخدمني أو أن تخدمني أبدا أو إلى مرضي أو نحو
~~ذلك فإن قبله فورا عتق ولزمه قيمته وإلا لم يعتق أو أن تخدمني شهرا وقبل
~~عتق ولزمته خدمته شهرا فإن تعذرت الخدمة المدة كلها رجع عليه بقيمته أو
~~بعضها فبقسطه وأنه لو قال لأمته أعتقتك على أن أنكحك ومثله كما بحثه غير
~~واحد على أن تنكحي زيدا أو لسيد قن أعتقه على أن أنكحك ابنتي احتيج للقبول
~~فورا فيقع العتق بالقيمة لأن العوض لا يصح كونه عوض خلع وأنها لو قالت
~~لقنها أعتقتك على أن تنكحني أو على أن أعطيك ألفا ms2756 عتق من غير قبول لانتفاء
~~المعارضة وخروج الشرط إلى الوعد الحسن ومتى مات السيد قبل الفعل المعلق
~~عليه بطل ما لم يقل بعد موتي فيقع به متى وقع بعده ويمتنع على الوارث
~~التصرف فيه PageV04P387 ما لم يعرض عليه فعل المعلق به فيمتنع منه ويأتي في
~~فعله أو فعل من يبالي بتعليقه للمعلق به ناسيا أو جاهلا أو مكرها وفي
~~التعليق بالمحال ما قرروه في الطلاق نعم لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما
~~طالق ولا نية له طلقت امرأته بخلاف ما لو قال لقنه وحر غيره أحدكما حر لا
~~يعتق قنه والفرق أن الحرية لا تحتاج في الأصل لإيقاع فإيقاعها في الغير
~~الحر مطابق للأصل بخلاف الطلاق فإنه يحتاج للإيقاع وإطلاقه على الزوجة هو
~~الأصل المتبادر فانصرف إليها وهذا واضح وإنما الخفي ما لو قال ذلك لقنه وقن
~~غيره فإن المسألتين على حد سواء وقد فرقوا بينهما أيضا ويوجه بأن انصراف
~~الحرية إلى أحدهما لم يقو مرجحها لاستوائهما في استحالة حقيقتها دون مجازها
~~كالنية قبل التلفظ بذلك اللفظ فانصرافها إلى المملوك مع مساواة الآخر له في
~~ذلك فيه شبه تحكم بخلاف الطلاق فإن الزوجة والأجنبية ليستا بمستويتين في
~~حقيقته ولا في مجازه فانصرف إلى من هو حقيقة فيها وحدها أي الزوجة دون
~~الأجنبية لأنه لا يصح استعماله فيها مرادا به معناه الحقيقي أصلا فإن قلت
~~إن أردت ذلك من حيث هو لا يفيد أو بالنسبة للمتكلم فهما فيه سواء ألا ترى
~~أن غير سيد القن لا يصح وصفه له بالحرية إلا مجازا والسيد يصح وصفه له به
~~حقيقة فكذا الزوج لا يصح وصفه بالطلاق حقيقة إلا لزوجته وللأجنبية به إلا
~~مجازا فاستويا قلت ممنوع لأنا عهدنا وقوع الحرية الحقيقية من غير السيد
~~كسراية عتق أحد الشريكين وكعتق الولي عن موليه والوارث عن مورثه ولم يعهد
~~وقوع الطلاق من غير الزوج إلا من الحاكم في مسألة الإيلاء وبهذا يتضح ما
~~فرقت به من استواء القنين في الاتصاف بحقيقة الحرية ومجازها من السيد وغيره ms2757
~~ولا يصح استواء الزوجة والأجنبية في الاتصاف بحقيقة الطلاق ومجازه من الزوج
~~وغيره فتأمله ويأتي هنا في إن أديت لي أو أعطيتني أو أقبضتني أو ضمنت لي أو
~~قبضت منك كذا ما قالوه في ذلك في الخلع وفي إن دخلت وكلمت ما قالوه في
~~اعتراض الشرط على الشرط في الطلاق وفي التعليق بالمشيئة ما قالوه ثم أيضا
# ولو أعتقه بشرط فاسد كأعتقتك على أن لي أو لفلان الخيار أو على أن أبيعك
~~أو أعود فيك إذا شئت فهل يصح العتق ويلغو الشرط كالنكاح في أكثر صوره أو لا
~~يصح من أصله ظاهر كلام الأئمة في أصل الروضة الثاني وعبارته في باب الوقف
~~فلو وقف بشرط الخيار وقال وقفت بشرط أن أبيعه أو أرجع فيه متى شئت فباطل
~~واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله تعالى كالعتق أو إلى الموقوف عليه
~~كالبيع والهبة وعلى التقديرين فهذا الشرط مفسد لكن في فتاوى القفال أن
~~العتق لا يفسد بهذا الشرط وفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة والسراية
# ا ه
# واعتمد السبكي رحمه الله تعالى كلام القفال وقال إن ما اقتضاه كلام
~~الشيخين رحمهما الله تعالى من بطلان العتق بالشرط الفاسد غير معروف
# ا ه
# وعليه فإن كان ذلك الشرط الفاسد في عتق يحتاج لقبول كوهبتك نفسك أو
~~أعتقتك على كذا اشترط القبول وفسد المسمى ووجبت القيمة كما في الخلع
~~والنكاح المقترنين بشرط فاسد لا يبطلهما إذا علمت ذلك وتأملته اتضح لك قولي
~~السابق والظاهر خلافه وبيانه أن الصورة الثانية أعني إلا لازمت على الصلاة
~~فأنت حر لا معاوضة فيها أصلا بوجه من الوجوه وإنما هي محض تعليق فحيث أتى
~~بالمعلق عليه عتق وإلا فلا لكن ما حد تلك الملازمة وما ضابطها والذي يظهر
~~الرجوع في ذلك للعرف فحيث لازمها مدة حتى صار يسمى عند الناس أنه ملازم لها
~~عتق وإلا فلا فإن قلت هل ينصرف ذلك التعليق إلى الفرائض ورواتبها أو إلى
~~الفرائض فقط قلت الظاهر الثاني لأن الذهن إنما يتبادر إليه ms2758 لغلبة ترك
~~الأرقاء لصلوات الفرض فالظاهر أن PageV04P388 السيد قصد بهذا الإحسان إليه
~~حمله على خلاف ما اعتاده أبناء جنسه وأما حمله على النوافل أيضا فلا قرينة
~~له قوية حتى نأخذ بها
# ثم رأيت عن القلعي رحمه الله تعالى ما يوافق ما ذكرته وهو قوله لو قال
~~لعبده إلا حافظت على الصلاة فأنت حر يقع لأنه يعتبر لوقوعه أي العتق
~~محافظته عليها مدة استبراء الفاسق إذا تاب وهي سنة
# ا ه
# وكأن هذا ضبط للعرف الذي ذكرته وهو ظاهر ومما يصرح به قولهم في حد
~~العدالة إنها ملكه تحمل على ملازمة التقوى وقد علمت أنهم حدوا تلك الملازمة
~~للتقوى بسنة فجعلوا مضي سنة عليه وهو ملازم للتقوى محصلا لتلك الملكة
~~الحاملة على تلك الملازمة فكان هذا تصريحا منهم بحصول تلك الملازمة بسنة
~~فكذلك القصد بهذا التعليق محافظته على الصيانة والتقوى فإذا مضت عليه سنة
~~وهو ملازم للصلوات المفروضة في أوقاتها فقد حصلت له ملكة الملازمة فوجد
~~مقصود المعلق عليه فإن قلت قد يتخذ الرقيق ملازمة تلك المدة وسيلة لعتقه
~~فحسب ثم يعرض عنها إذا عتق قلت لا نظر لذلك ألا ترى أن الشاهد إذا فسق ربما
~~اتخذ تلك الملازمة وسيلة لعود عدالته فقط ولم ينظروا لذلك اكتفاء بالمظنة
~~الغالب حصول المقصود بها لأن الإنسان له طبائع أربعة كل منها يتحرك في
~~الفصل المناسب له إلى الشهوات والبطالات فحيث مضت عليه تلك الفصول ولم يمل
~~طبعه عما هو عليه من التقوى إلى ضدها الحامل عليه الزمن وغوائل المحن علم
~~أن التقوى صارت له كالطبيعة والملكة الراسخة التي لا تزول غالبا فاكتفوا
~~بتلك المظنة الدال عليها قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولم
~~ينظروا إلى العوارض المستقبلة لأنها غيب عنا هذا ما يتعلق بالصورة الثانية
~~وأما الصورة الأولى أعني أعتقتك بشرط أن تلازم على الصلوات فبيان ما قلته
~~فيها من أنه لا مال عليه فيها هو أن العرض المتقوم يجب هو أو بدله بشرط
~~القبول وغير المتقوم يقع العتق فيه بمجرد ms2759 الإعتاق ولا يحتاج لقبول كما لو
~~خالعها على دم أو نحوه مما لا يقصد بالعوضية كالحشرات فإنه يقع الطلاق
~~رجعيا ولا مال لأن ذلك لما لم يقصد بالعوضية بحال كان المطلق غير طامع في
~~شيء ألبتة بخلاف الميتة فإنها قد تقصد للضرورة وللجوارح ولا شك أن الغرض
~~الذي هو المحافظة على الصلوات غير متقوم لأنه لا يقابل بعوض عرفا ولا شرعا
~~لوجوبه على كل مكلف والواجب العيني المتعلق بالنفس لا يجوز أخذ عوض عليه
~~أصلا وإذا ثبت أنه غير متقوم يأتي فيه ما في الخلع على الدم مما تقرر فإن
~~قلت هل يصح قياس هذه المسألة على ما مر في قولها لقنها أعتقتك على أن
~~تتزوجني قلت الحكم واحد لكن الملحظ في التعليل مختلف لقولهم في هذه إن هذا
~~خرج عن العوضية إلى الوعد الجميل فكأنها أعتقته على أن تعطيه ألفا فيعتق
~~فيهما بلا قبول لعدم العوضية وانقلابها إلى الوعد الجميل لأنها لم تشترط
~~عليه ما فيه مشقة أصلا وأما صورتنا ففيها عوضية بما فيه مشقة أي مشقة على
~~العتيق لكن لما لم تقابل تلك المشقة بمال شرعا ولا عرفا سلخناه عن العوضية
~~المقتضية للتقويم وجعلناه كأنه لم يذكر فاتضح أنه لا جامع بين المسألتين في
~~العلة حتى يصح قياس ما في السؤال على هذه ولولا ما قرروه من أن العتق على
~~شرط كالطلاق عليه في أحكام عوضه وغيرها لما اتضح في صورة العتق على محافظة
~~الصلوات وما تقرر من أنه يعتق بمجرد التلفظ بذلك من غير قبول سواء أحافظ
~~عليها أم لا ولا رجوع لسيده عليه بشيء أصلا والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص وضع يده على مال أيتام ثم إنه تصرف في المال
~~ببيع وشراء ثم اشترى جارية وأعتقها ثم إن أهل الدين طالبوه فما PageV04P389
~~وجدوا معه ما يوفي ما لهم فهل للحاكم الشرعي أن يحكم عليه ببيع الجارية
~~ويوفي لهم ما لهم أم لا فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن
~~كان ms2760 الشراء بعين مال الأيتام وليس وصيا عليهم أو كان وصيا ولا مصلحة لهم
~~فالشراء باطل والعتق باطل وكذا إن كان مديونا وحجر عليه وأما إذا لم يحجر
~~عليه واشترى في ذمته فالشراء صحيح والعتق صحيح وليس للقاضي أن يحكم عليه
~~ببطلان شراء ولا عتق والله سبحانه وتعالى أعلم
#
# | باب التدبير
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص علق عتق عبده على صفة وصورته قال إذا مرضت
~~فعبدي فلان قبل مرض موتي بثلاثة أيام أو شهر مثلا حر لوجه الله سبحانه
~~وتعالى فهل له بيع هذا العبد المعلق عتقه بهذه الصفة كالمدبر أو لا وإذا
~~وجدت الصفة هل يعتق من رأس المال أو من الثلث فأجاب نفعنا الله تعالى
~~بعلومه بقوله يباع العبد مطلقا وإذا مات وقد وجدت الصفة عتق من رأس المال
# وسئل رحمه الله تعالى عن شخص قال في الصحة أو في مرضه الذي توفي فيه
~~لعبدين له إذا خدمتما ابنتي عائشة وأولاد ابني محمد بعد موتي خمس عشرة سنة
~~أو إلى بلوغ الصغير منهم أنتما أحرار وكان والحال هذا أولاد ابنته المذكورة
~~اثنين وأولاد ابنه كذلك اثنين فهل يصح ذلك التعليق بهذه الصفة ويعتقان أي
~~العبدان هذان ببلوغ تلك الصفة المعلق عليها أم لا فإن قلتم يصح ذلك فلو مات
~~واحد من أولاد ذلك الابن أو البنت قبل موت ذلك المعلق أو بعده وذلك هو
~~الواقع في صورة السؤال هذا فهل يبطل ذلك التعليق ويصير المعلقان تركة أو لا
~~وأيضا فلو مات من ذكرنا وهو ذلك المعلق عن بنته وبنت ابنه وأولاد عمه فهل
~~تتوقف صحة ذلك التعليق على إجازة أولاد عمه وبنته في حصصهم لبنت ابنه لأن
~~ذلك وصية لوارث أم لا يتوقف ذلك على الإجازة فإن قلتم يتوقف ذلك على
~~الإجازة فلو لم يجيزوا أو أجازت البنت ولم يجز أولاد أعمام ذلك الميت فهل
~~يبطل ذلك التعليق أيضا لأن المنفعة شرطها أن تستغرق الكل من أولاد بنته
~~وابنه وأولاد ابنه لم يقع لهم الذي أراده لتعذره عليهم ms2761 شرعا
# وأيضا فتزويج العبدين هذين على تقدير صحة ذلك التعليق هل يصح أم لا فإن
~~قلتم يصح والحال ما تقدم فمن ذا يقدم ومن ذا يزوجهما هل هم الورثة بإذن ولي
~~الأولاد أو غير ذلك وأيضا فمؤنتهما من نفقة وكسوة وغير ذلك هل هي على
~~الورثة المذكورين كالعبد الموصى بمنفعته حيث جميع مؤنه ثمة عليهم أم هي على
~~الموصى لهم بالمنفعة وأيضا فما حدث من أولاد من العبدين هذين في المدة
~~المعلق العتق ببلوغها لمن يكونون لأولئك الورثة المذكورين أو لمستحقي تلك
~~المنفعة وأيضا فلو مات أحد العبدين المذكورين فهل يبطل ذلك التعليق أيضا
~~فأجاب نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله يصح ذلك التعليق المذكور
~~ويعتقان بوجود الصفة المعلق عليها إن خرجا من الثلث وإلا فبالقسط من كل
~~منهما فإن مات واحد من أولئك الأولاد قبل موت المعلق أو بعده بطل التعليق
~~وصارا تركة لأن الصفة المعلق عليها وهي خدمتهما لجميع أولئك الأولاد لم
~~توجد ونظير ذلك ما لو قال لزوجتيه إلا دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان
~~فدخلت إحداهما إحدى الدارين والأخرى الأخرى لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل
~~كل واحدة منهما الدارين جميعا على الصحيح وما لو قال لهما إلا حضتما فأنتما
~~طالقان فإنه تعليق لطلاقهما على حيضهما جميعا فإن حاضتا معا طلقتا وإن حاضت
~~إحداهما PageV04P390 لم تطلق واحدة وأصل ذلك القاعدة المشهورة وهي أن
~~مقابلة الجمع بالجمع والمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد تارة يقتضي مقابلة
~~الآحاد بالآحاد نحو ركب القوم دوابهم يجعلون أصابعهم في آذانهم أكل الزيدان
~~الرغيفين أي كل واحد أكل رغيفا وتارة يقتضي مقابلة الكل لكل فرد نحو قوله
~~عز قائلا حافظوا على الصلوات وأرجلكم إلى الكعبين بخلاف وأيديكم إلى
~~المرافق فإنه من الأول ولهذا ثنى الأول وجمع الثاني لأن لكل رجل كعبين ولكل
~~يد مرفقا فصحت المقابلة الأولى مع جمع المرافق ولا يصح جمع الكعاب
~~لاقتضائها الاكتفاء من كل رجل بكعب فوجبت التثنية ليفهم وجوب الكعبين على
~~كل فرد فردا من المخاطبين وهذه قاعدة ms2762 مهمة يتفرع عليها كثير من المسائل
~~الخلافية منها إنما الصدقات للفقراء الآية هل المراد توزيع الصدقات على
~~مجموع الأصناف أو كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الأصناف ونبني على ذلك
~~أنه هل يجب استيعاب الأصناف بكل صدقة كما هو مذهبنا أو يكفي وضعها في صنف
~~كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ومن الفروع المذهبية ثم إن
~~قامت قرينة على أحدهما صير إليها وإن لم تقم قرينة على أحدهما فهل يحمل عند
~~الإطلاق على الأول أو على الثاني فيه خلاف والراجح غالبا توزيع الآحاد على
~~الآحاد كما في مسألتي الطلاق السابقتين وتتوقف صحة ذلك التعليق على إجازة
~~من ذكر لبنت الابن الذي هو محمد لأن ذلك وصية لوارث كما صرح به قولهم إن
~~الإعارة ولو في مرض الموت والوصية يعتبر فيها أجرة تلك المدة ومن الثلث فإن
~~ردوا كلهم بطل التعليق وكذا لو رد بعضهم لفوات الصفة المعلق عليها وهي خدمة
~~أولاد ابنه محمد المدة المذكورة وإذا صح ذلك التعليق صح تزويجهما كالموصى
~~بمنفعته بل أولى ثم الذي يزوجهما هو الوارث لكن بإذن المستحق لخدمتهما
~~لأنهم يستحقونها والتزوج ينقصها فإن قلت صرح الغزالي رحمه الله تعالى في
~~وسيطه بخلاف ذلك حيث قال أما العبد فيظهر استقلال الموصى له به لأن منع
~~العقد للتضرر وبتعلق الحقوق بالاكتساب وهو المتضرر قلت يتعين حمل كلام
~~الغزالي رحمه الله تعالى هذا على عبد موصى بمنافعه أبدا بدليل تعليله
~~المذكور لأنه لا ينحصر التضرر فيه إلا حينئذ وأما الموصى بمنفعته مدة معينة
~~فلا يزوجه بلا إذن الوارث لأن له حقا في منافعه فيحصل له التضرر أيضا على
~~أن الذي في الروضة وغيرها التصريح بما ذكرته وهو قولهم الموصى له بمنفعة
~~معينة كخدمة عبد لا يستحق غيرها فيشمل قولهم غيرها التزويج وغيره ومؤنة
~~العبدين المذكورين على الورثة لأن ملكهم باق عليهما ومن ثم لو استفادا مالا
~~من نحو وصية أو لقطة كان لهم وأولادهما تابعون لأمهم رقا وحرية لا لهما
~~ويبطل التعليق بموت ms2763 أحدهما كما علم مما قررته فيما لو مات أحد الأولاد من
~~مسألتي الطلاق القاعدة السابقة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# | باب الكتابة
# وسئل بما صورته هل يصح الاعتياض عن نجوم الكتابة أم لا فأجاب بقوله
~~المعتمد أنه لا يصح الاعتياض عنهما وإن نص في الأم على صحته والله تعالى
~~أعلم
# | باب أمهات الأولاد
# وسئل رضي الله تعالى عنه في المبعض هل يجوز له وطء جاريته إذا أذن فيه
~~مالك بعضه وهل ينفذ استيلاده أم لا فإن قلتم لا فقد رأى المملوك في باب
~~أمهات الأولاد من شرح الروض نفوذ استيلاده نقلا عن البلقيني رحمه الله
~~تبارك وتعالى وأقره مع كلام مشكل في آخره هل ذلك مقرر PageV04P391 أم لا
~~فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله إن للشافعي رضي الله تبارك تعالى
~~عنه قولين في وطء المبعض أمته التي ملكها ببعضه الحر القديم له ذلك بإذن
~~السيد والجديد المعتمد ليس له ذلك مطلقا لنقصه بما فيه من الرق فلم يبح له
~~الإقدام على ما هو من سمات الكاملين وهو الوطء المتسبت عنه الاستيلاد هذا
~~حكم وطئه وأما نفوذ إيلاده ففيه قولان أيضا أحدهما عدم نفوذه لأنه ممنوع من
~~التسري مطلقا وليس أهلا للعتق ولذا لو أعتق لم ينفذ عتقه ويدل له تقييد
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه نفوذ إيلاده بما إذا كان بعد عتقه وقول الشيخين
~~رحمهما الله تبارك وتعالى إذا أولد الأب المبعض أمة فرعه لم يثبت الاستيلاد
~~والثاني نفوذ إيلاده وجزم به الماوردي رحمه الله تعالى ورجحه السراج
~~البلقيني وولده الجلال وتلميذه البدر الزركشي رحمهم الله تبارك وتعالى قال
~~الجلال رحمه الله وتقييد الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه ببعد العتق لا
~~دليل فيه لأنه على سبيل المثال وقال السراج رحمه الله تعالى لا دليل في
~~كلام الشيخين رحمهما الله تعالى المذكور لأن الأصل في المبعض أن لا يثبت له
~~شبهة الإنفاق بالنسبة إلى نصفه الرقيق ولا كذلك المبعض في الأمة التي استقل
~~بملكها فإن قلت ينفذ إيلاده مع ms2764 حرمة تسريه ولو بالإذن قلت لا تلازم بين منع
~~تسريه مطلقا ونفوذ إيلاده لأن الإيلاد قد ينفذ مع تحريم السبب كوطء الموسر
~~الأمة المشتركة
# وقد علل الماوردي رحمه الله تعالى نفوذ إيلاده بقوله لأنها ملكت بحريته
~~فيجري عليها حكم أمهات الأولاد فإن قلت العلة التي منع التسري لأجلها
~~موجودة إذا قيل بنفوذ إيلاده قلت ممنوع لأن مما منع من التسري لأجله نقصه
~~بما فيه من الرق فلم يبح له الإقدام على ما هو من سمات الكاملين كما مر
~~وأما الحكم بنفوذ إيلاده فهو أمر قهر عليه فلم يلزم عليه مساواته للكاملين
~~فإن قلت فلم نفذ إيلاده ولم ينفذ إعتاقه قلت لانقطاع رقه بالموت قبل عتق
~~مستولده ومع ما فيه من الحرية حال الإحبال فلم يوجد فيه رق حال عتق
~~مستولدته بخلاف إعتاقه فإنه لا يمكن تنفيذه لوجود اتصافه بالنقص وهو ما فيه
~~من الرق عنده ولأنه لو نفذ لزم إثبات الولاء وهو ليس متأهلا لذلك لقيام
~~المانع به وهو الرق الذي فيه والله سبحانه وتعالى أعلم وسئل رحمه الله
~~تعالى مرة هل ينفذ استيلاد المبعض فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله
~~المعتمد نعم كما في الأم وجرى عليه الماوردي رحمه الله تعالى وصححه
~~البلقيني رحمه الله تعالى وتناقض فيه كلام شيخنا سقى الله عهده في شرح
~~الروض فجزم بالنفوذ في باب أمهات الأولاد وجرى على خلافه في باب نكاح الأب
~~أمة فرعه والله سبحانه وتعالى أعلم
# وسئل رحمه الله تعالى عنه عن أمة استدخلت ذكر نائم فولدت منه فهل ينزل
~~منزلة وطء الشبهة أم لا فأجاب نفعنا الله بعلومه بقوله صرحوا بأن العبرة في
~~لحوق النسب بشبهة الرجل لا بالمرأة وحينئذ فيكون الولد منسوبا للنائم لكن
~~لو كان النائم حرا فهل يكون الولد حرا أو لا والذي يتجه الثاني لأن الأصل
~~في ولد الأمة أنه مملوك لسيدها إلا إذا وجد ظن من الواطئ يقتضي حريته كأن
~~ظنها مملوكته أو زوجته الحرة ولم يوجد من الواطئ هنا ظن ذلك فبقي ولد ms2765 الأمة
~~على أصله من الرق والكلام في غير سيدها أما لو استدخلت ذكر سيدها وهو نائم
~~فيلحقه الولد وتصير أم ولد مطلقا
# وسئل عما إذا استمنى الرجل بيد أمة ولده هل يكون الماء محترما كما لو
~~وطئها فإنه يلحقه الولد أم لا يكون محترما حتى لو استدخلته هي أو غيرها
~~وحبلت لا يلحقه الولد فأجاب بقوله الماء النازل بشبهة محترم ومن جملة
~~PageV04P392 الشبهة هنا شبهة الأب كما في الجواهر هنا وحينئذ فإن استدخلته
~~امرأة بشبهة أيضا لحق به الولد وإلا فلا لأنه يشترط في اللحوق باستدخال
~~الماء احترامه في حالة الإنزال وحالة والاستدخال ومن احترامه نزوله بشبهة
~~كما صرحوا به ومن الشبهة الأب كما علمته عن الجواهر وكلام الأصحاب يشمله
~~ولا نظر لإثمه بذلك كما لا نظر في وطئه لذلك ومن ثم فسروا عدم الاحترام أن
~~ينزل بزنا
# وسئل عما إذا اختلف الأب والولد في إحبال الأمة التي لولده فادعاه الأب
~~وأنكر الولد فهل العبرة بتصديق الولد فقط وإن كذبت الأمة أم لا بد من تصديق
~~الأمة أيضا فأجاب إذا اختلفا في أصل الإحبال صدق المالك في نفيه لأن الأصل
~~عدمه أو في كونه من الأب والابن فإن وطئها كل منهما وادعى الولد عرض على
~~القائف أو ادعاه أحدهما فقط فالولد له كما لو كان الإمكان من أحدهما فقط
~~فإنه له فقط ولا عبرة في ذلك بكلام الأمة
# وسئل عما إذا اختلف الأب والولد بعد إحبال الأب الأمة في أنها موطوءة
~~للولد حتى تحرم على الأب أو أنها مستولدة للولد حتى لا تصير مستولدة للأب
~~فادعى الولد الوطء أو الاستيلاد وكذبه الوالد فهل القول قول الأب أو الولد
~~فأجاب الذي دل عليه كلامهم تصديق الوالد لأن إحباله لها يقتضي ملكه إياها
~~بوطئها قهرا على الولد فإذا أراد الولد رفع ذلك بدعوة وطء أو استيلاد لم
~~يصدق إلا ببينة وقد صرحوا بأن من تزوج مجهولة فأقر والده بأبوته لها لم
~~تحرم على الابن وإن ثبتت أختيته لها إلا إن صدق أباه ms2766 في الاستلحاق لأنها
~~كانت حلالا له فإذا أراد أبوه أن يقر بما يحرمها عليه لم يؤاخذ بإقرار الأب
~~حتى يصدقه فكذا في مسألتنا كما هو واضح
# وسئل عما إذا ادعى الأب الإنزال قبل تمام إيلاج الحشفة حيث أحبلها حتى لا
~~يلزمه إلا القيمة فقط وادعى الابن بعد تمام إيلاج الحشفة حتى يلزم الأب
~~المهر والقيمة ومع اتفاقهما أنها حبلت وولدت من الأب فهل القول للأب بيمينه
~~أم قول الابن فأجاب الظاهر من كلامهم تصديق الأب لأن الولد يدعي عليه بمهر
~~والأصل براءة ذمته منه ولأن الإنزال خفي لا يطلع عليه إلا من الأب فقبل
~~قوله فيه وقد صرحوا بأنهما لو اختلفا في قيمتها حال الإنزال صدق الأب لأنه
~~غارم فكذا هنا
# وسئل عما إذا ادعت الأمة على ابن سيدها أنها حبلت ووضعت ولدا من وطئه أو
~~استدخال مائه المحترم وصدقها الأب وكذبها الابن فهل تسمع دعواها أم لا
~~فأجاب وطء الابن جارية أبيه لا يقتضي مهرا إلا إن كان لشبهة منها ولا ملكا
~~مطلقا ولا لحوق ولد إلا إن كان بشبهة منه وحينئذ فلا فائدة لتصديق الأب ومع
~~تكذيب الابن كما هو واضح ولعل في الكتابة تحريف وأن الصواب ادعت على أبي
~~سيدها وحينئذ فالظاهر أن تصديق الأب لها يوجب ملكه إياها ولزوم القيمة له
~~وكذا المهر بشرطه ولا أثر لتكذيب سيدها لأن من قدر على الإنشاء قدر على
~~الإقرار والأب لو وطئها يقينا كان هذا حكمه فقبل إقراره به وأيضا فلا ضرر
~~على السيد فيه لأنه تجب القيمة أو المهر
# وسئل عما إذا زنى بامرأة مكرهة أو لشبهة منها ثم تزوجها أو اشتراها حيث
~~كانت أمة وكان التزوج أو الشراء حال وطئها زنا ثم نزع هل يجب مهر المثل
~~والمسمى حيث تزوجها فأجاب إن وقع التزوج أو الاشتراء بعد غيبوبة الحشفة وجب
~~مهر المثل مع المسمى إن صح العقد ومع الثمن في مسألة الشراء وإن قارن
~~أحدهما غيبوبتها لم يجب إلا المسمى أو الثمن لأن الحل المانع قارن الحرمة ms2767
~~المقتضية فقدم المانع
# وسئل عما إذا وطئها مكرهة أو بشبهة منها ثم بيعت إلى مالك PageV04P393
~~آخر حال الوطء هل يكون المهر للأول أو للمالك الثاني أم لا شيء لأن الوطء
~~لا يتم في ملك الأول ولا في ملك الثاني أم يجب المهر لهما ويقتسماه فأجاب
~~المهر للأول لأن الموجب له غيوبة الحشفة وهذا إنما وقع في ملك الأول وأما
~~الذي وقع في ملك الثاني فهو دوام ذلك والدوام تابع غير مفرد بمقابل فلم يجب
~~للثاني شيء لأن ما وقع في ملكه لا مقابل له كما تقرر
# وسئل عما لو وطئ أمته ثم أعتقها حال وطئه ثم استدام بعد العتق هل يجب لها
~~المهر أو لا فأجاب يجب لها المهر لأن ابتداء الوطء كان حلالا لا مقابل له
~~فإذا طرأ التحريم واستدام الوطء كان بمنزلة ابتدائه كما صرحوا به في نظائر
~~لذلك
# وسئل عمن زنى بامرأة طائعة ثم تزوجها حال الوطء واستدام هل تصير محصنة
~~بهذا الوطء وتعتد له حيث طلقها بعد ذلك ويجب لها المهر بكماله أم لا لأن
~~أوله كان حراما وكانت زانية فأجاب صرحوا فيمن علق طلاق زوجته بوطئها أنه
~~يقع عليه الطلاق بمغيب الحشفة ويلزمه النزع فورا فإن استدام لم يلزمه مهر
~~وهذا صريح منهم في أن الاستدامة لا حكم لها وحينئذ فلا تصير محصنة بها ولا
~~يجب عليها بها عدة ولا مهر لها في مقابلها
# وسئل عما إذا وطئ أمة الغير مكرهة مثلا ثم أعتقها مالكها حال الوطء هل
~~يجب المهر للمالك أو لها فأجاب يجب المهر لمالكها ولا شيء لها لما تقرر في
~~التي قبل هذه أنه لا عبرة بالاستدامة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع
~~والمآب والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
~~آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم PageV04P394 ms2768